<p class='article-text'>جمعت شركة «ديب سيك» (DeepSeek)، إحدى أبرز الشركات الصينية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، نحو 100 مليار يوان (15 مليار دولار) في أحدث جولة تمويلية لها، في واحدة من أكبر جولات التمويل التي شهدتها الصين على الإطلاق، ما يعكس طموحات الشركة الناشئة لمنافسة عمالقة القطاع عالمياً، مثل «أنثروبيك» (Anthropic) و«أوبن إيه آي» (OpenAI).</p><p class='article-text'>ورفعت الشركة، التي تتخذ من هانغتشو مقراً لها، المبلغ المستهدف للجولة مرتين على الأقل خلال محادثاتها مع المستثمرين، فزادته من 50 مليار يوان إلى 80 ملياراً، قبل أن تجمع في نهاية المطاف 100 مليار يوان، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.</p><p class='article-text'>وكانت شركة البطاريات «كونتمبوراري أمبيريكس تكنولوجي» (Contemporary Amperex Technology)، و«تينسنت هولدينغز» (Tencent Holdings)، المشغلة لتطبيق «وي تشات»، من بين أكبر المستثمرين في الجولة، بحسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لعدم إعلان التفاصيل بعد.</p><p class='article-text'><b>«ديب سيك» تستعد لطرحها العام</b></p><p class='article-text'>تمهد جولة تمويل «ديب سيك» الطريق أمام واحد من أكثر الطروحات المرتقبة في السوق الصينية منذ سنوات. وكانت الشركة الصاعدة في مجال الذكاء الاصطناعي قد هزّت الأسواق العالمية في 2025، متسببة في خسائر بلغت تريليون دولار، بعدما أثبتت قدرتها على منافسة عمالقة وادي السيليكون بنماذج لا تتطلب سوى جزء بسيط من تكاليف نماذجهم، رغم أنها لم تحظَ يوماً بالموارد المالية الضخمة المتاحة لمختبرات الذكاء الاصطناعي الأمريكية الرائدة.</p><p class='article-text'>وتشير جولة التمويل الأخيرة إلى أن هذا التفاوت بدأ يتقلص، وإن كانت «ديب سيك» لا تزال بعيدة عن مجاراة القوة المالية لـ«أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» اللتين جمعت كل منهما أكثر من 100 مليار دولار. وعلى غرار منافستها «مون شوت» (Moonshot)، تستعد «ديب سيك» لطرح عام أولي قد يشكل محطة بارزة في الأسواق الصينية، وفق ما أفادت به «بلومبرغ نيوز».</p><p class='article-text'><b>نماذج «ديب سيك» الرخيصة تضيق الخناق على منافسيها</b></p><p class='article-text'>بدأت «ديب سيك» تكثيف إنفاقها على توسيع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وتطوير مزيد من النماذج مفتوحة المصدر للاستخدام داخل الصين وخارجها.</p><p class='article-text'>وواصلت الشركة طرح نماذج عالية الأداء ومنخفضة التكلفة، ما فرض ضغوطاً على منافسيها المحليين وساعدها على كسب عملاء في الولايات المتحدة وأسواق خارجية أخرى. ففي سبتمبر، على سبيل المثال، أطلقت نموذج «V4.1 Flash»، ما أدى إلى تراجع أسهم منافستيها المحليتين «ميني ماكس غروب» (MiniMax Group) و«زد إيه آي» (Z.AI).</p><p class='article-text'>وعلى نطاق أوسع، طرحت شركات صينية، من «علي بابا غروب القابضة» إلى «بايت دانس» (ByteDance)، خدمات ذكاء اصطناعي منخفضة التكلفة، غالباً ما تكون مفتوحة المصدر، ما يتيح للعملاء تكييفها وفق احتياجاتهم.</p><p class='article-text'>ورسم مخطط معياري واسع التداول، أعدته «أرتيفيشال أناليسيس» (Artificial Analysis)، حدود ما بات يُعرف بـ«منطقة الموت» التي تفرضها «ديب سيك»، وهي المساحة التي ينازع فيها المنافسون للبقاء ما لم يتمكنوا من التفوق على أداء الشركة أو تقديم منتجاتهم بأسعار أقل.</p>

«ديب سيك» الصينية تجمع 15 مليار دولار لمنافسة عمالقة الذكاء الاصطناعي الأمريكيين

<p class='article-text'>40 مليار دولار إجمالي التعويضات التي طالبت بها ولاية نيو مكسيكو الأمريكية<br>219 مليار دولار إجمالي الغرامات تم تخفيضها إلى مليار دولار<br></p><p class='article-text'>أصدرت محكمة أمراً يُلزم شركة «ميتا بلاتفورمز» بدفع غرامة مدنية غير مسبوقة، بقيمة 25 مليار دولار، إلى ولاية نيو مكسيكو الأمريكية، في قضية تتعلق بتضليل المستهلكين، نشأت على خلفية فضيحة «كامبريدج أناليتيكا».</p><p class='article-text'>وتُعدّ الغرامة التي فرضها قاضي محكمة الولاية فرانسيس ماثيو، من بين أكبر المبالغ التي قضت بها المحاكم في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وجاء الحكم بعدما خلصت هيئة محلفين في سانتا في، إلى أن «ميتا» انتهكت قوانين حماية المستهلك في الولاية أكثر من 43 مليون مرة، استناداً إلى عشرات التصريحات المضللة التي انتشرت على نطاق واسع، وأدلت بها الشركة وكبار مسؤوليها بشأن كيفية تعاملها مع خطاب الكراهية وبيانات المستخدمين.</p><p class='article-text'><b>غرامة ضخمة</b></p><p class='article-text'>وفي حكمه، فرض ماثيو الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في قانون الممارسات غير العادلة في نيو مكسيكو، والبالغ 5 آلاف دولار عن كل مخالفة، ما يرفع إجمالي الغرامات إلى مبلغ هائل، يبلغ 219 مليار دولار عند ضرب قيمة الغرامة في عدد المخالفات. لكن القاضي خفض المبلغ إلى 25 مليار دولار، فيما كانت الولاية قد طالبت بتعويض يتراوح بين 35 ملياراً و40 مليار دولار.</p><p class='article-text'>كتب ماثيو أن «الطبيعة المتعمدة والمنهجية بوضوح للتصريحات المضللة المتكررة التي أدلت بها فيسبوك»، تبرر فرض هذه الغرامة. وأضاف: «إن المخالفات التي ارتكبتها فيسبوك، والتي استمرت على مدى سنوات، وروجت لها بصورة منهجية أمام الجمهور، تمس جوهر الممارسات التجارية الأساسية للشركة».</p><p class='article-text'>ولم ترد «ميتا» على الفور على طلب للتعليق. وخلال جلسة استماع في وقت سابق من الشهر الجاري، دفع محامو الشركة بأن أي غرامة تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، سيشكل «انتهاكاً دستورياً هائل الأبعاد».</p><p class='article-text'><b>دعم إيرادات الولاية</b></p><p class='article-text'>تتجاوز قيمة الغرامة بكثير الإيرادات السنوية المعتادة لولاية نيو مكسيكو، إذ يتوقع أن تبلغ إيرادات الصندوق العام للولاية 14.8 مليار دولار في السنة المالية 2028. وتتمتع الولاية بالفعل بوضع مالي جيد، وقد رفعت توقعاتها للإيرادات.</p><p class='article-text'>وقال المدعي العام لولاية نيو مكسيكو، راؤول توريس، المنتمي إلى الحزب الديمقراطي، خلال مؤتمر صحافي، إن الغرامة تُمثل «أحد أكبر الأحكام، إن لم يكن أكبر حكم، يصدر لصالح ولاية أمريكية واحدة ضد شركة في التاريخ الأمريكي».</p><p class='article-text'>وأضاف: «ينبغي أن يكون هذا الحكم إشارة ورسالة لا لبس فيها إلى كل من يعمل في وادي السيليكون وخارجه، مفادها أن نيو مكسيكو ستتمسك بموقفها بقوة، وستلجأ إلى القضاء».</p><p class='article-text'>تتجاوز قيمة الغرامة أيضاً كامل مبلغ التسوية البالغ 18 مليار دولار، الذي توصلت إليه «ميتا» خلال الصيف الجاري مع غالبية المدعين العامين للولايات الأمريكية، لتسوية جميع المطالبات القضائية المعلقة المتعلقة بأضرار وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب والإدمان عليها.</p><p class='article-text'><b>تسويات فضيحة «كامبريدج أناليتيكا»</b></p><p class='article-text'>تمحورت المحاكمة، التي استمرت أسبوعين أمام المحكمة القضائية للدائرة الأولى في نيو مكسيكو، حول ادعاءات الولاية بأن «ميتا» كذبت على مستخدمي «فيسبوك» بشأن سياسات الخصوصية، وكيفية تعاملها مع بياناتهم، في أعقاب تسريب بيانات «كامبريدج أناليتيكا» قبل نحو عقد من الزمن.</p><p class='article-text'>وقدم المدعي العام أيضاً ادعاءات بأن الشركة ضللت الجمهور بشأن قرارات الإشراف على المحتوى، وسياساتها المتعلقة بخطاب الكراهية، مستنداً إلى أدلة تشير إلى أن بعض الحسابات البارزة لم تكن تخضع لمستوى التدقيق نفسه الذي يخضع له المستخدمون العاديون.</p><p class='article-text'>واطلع أعضاء هيئة المحلفين على شهادات مسجلة بالفيديو، أدلى بها الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ، ومديرة العمليات السابقة شيريل ساندبرغ، في إطار إجراءات الاستجواب السابقة للمحاكمة.</p><p class='article-text'>أبدت «ميتا» استعداداً لدفع مبالغ ضخمة لتسوية القضايا المرتبطة بتسريب بيانات «كامبريدج أناليتيكا»، الذي تضمن استخدام شركة للاستشارات السياسية بيانات جرى الحصول عليها بطرق غير مشروعة، تخص ملايين مستخدمي «فيسبوك»، لاستهداف الناخبين لصالح دونالد ترمب قبيل انتخابات 2016.</p><p class='article-text'>دفعت الشركة، ومقرها مينلو بارك بولاية كاليفورنيا، 5 مليارات دولار لتسوية قضية مع لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية في 2019، وأبرمت تسوية بقيمة 725 مليون دولار في 2022، لإنهاء دعوى جماعية رفعها مستهلكون. كما دفعت «ميتا» 459 مليون دولار، بموجب اتفاق أبرمته خلال الصيف الجاري لتسوية قضايا رفعتها 46 ولاية وإقليمان أمريكيان.</p><p class='article-text'><b>دعوى قضائية مستقلة</b></p><p class='article-text'>لكن نيو مكسيكو شكلت مصدر إزعاج مكلفاً بصورة خاصة لشركة «ميتا»، بعدما اختارت عدم الانضمام إلى تحالفات المدعين العامين للولايات التي تقاضي الشركة، وفضلت بدلاً من ذلك ملاحقتها قضائياً بصورة مستقلة.</p><p class='article-text'>جاء الحكم بالغرامة لصالح نيو مكسيكو، بعد أشهر من أن أصبحت أول ولاية أمريكية تحصل على حكم من هيئة محلفين ضد «ميتا»، في قضية تتعلق بادعاءات بأن منصتي «فيسبوك» و«إنستغرام» تلحقان الضرر بالصحة النفسية للمراهقين، وتسهمان في الاستغلال الجنسي للأطفال.</p><p class='article-text'>وأسفرت تلك المحاكمة، التي جرت في وقت سابق من العام الجاري، عن فرض غرامة مدنية بقيمة 375 مليون دولار، أعقبها إلزام «ميتا» بدفع مبلغ إضافي قدره 567 مليون دولار إلى الولاية، لتمويل إنشاء برامج لمكافحة أزمة الصحة النفسية بين الشباب.</p>

43 مليون مخالفة انتهاك قوانين حماية المستهلك

«ميتا» تواجه غرامة تاريخية بـ 25 مليار دولار في قضية تضليل

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الحدود التي تفصل بين فئات الهواتف الذكية واضحة كما كانت قبل سنوات. فالمواصفات التي كانت حكراً على الأجهزة مرتفعة الثمن بدأت تنتقل تدريجياً إلى الفئة المتوسطة، في حين تتوسع إمكانات الهواتف فوق المتوسطة لتقترب من الأجهزة الرائدة، سواء من حيث الأداء أو تقنيات التصوير أو حتى الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التحول تغيراً في استراتيجية الشركات المصنعة، التي لم تعد تعتمد على المعالج والكاميرا وحدهما لتحديد موقع الهاتف في السوق، بل أصبحت تتنافس على عمر البطارية، ومتانة الجهاز، وجودة الشاشة، وأدوات الذكاء الاصطناعي، وتجربة الاستخدام على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تتقلص الفوارق التقنية بين الفئات، تتغير المعادلة أمام المستهلك، الذي بات قادراً على الحصول على بعض الإمكانات المتقدمة دون الحاجة بالضرورة إلى شراء هاتف رائد، لكنه يواجه في المقابل خيارات أكثر تعقيداً مع اتساع نطاق المواصفات والأسعار داخل الفئة الواحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معايير جديدة للفئة المتوسطة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لفترة طويلة، ارتبطت الهواتف المتوسطة بمجموعة من التنازلات؛ بطاريات تقليدية، وشاشات أقل سطوعاً، وحماية محدودة من الماء والصدمات، إلى جانب كاميرات ومعالجات تتناسب مع حدودها السعرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المنافسة دفعت الشركات إلى تغيير هذه المعادلة، بالتركيز على تقديم مزايا تتجاوز التوقعات المعتادة لهذه الفئة، وإن ظل التفوق في بعضها يقابله احتفاظ الأجهزة الأغلى بأفضلية في جوانب أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا التوجه في هاتف «هونور X9e برو»، الذي يستهدف توسيع نطاق الإمكانات المتاحة ضمن سلسلة X، بعدما ركزت أجيالها السابقة بصورة أساسية على المتانة ومقاومة الصدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم الهاتف بطارية من السيليكون والكربون بسعة 11 ألف مللي أمبير/ساعة، مقارنة بـ8300 مللي أمبير/ساعة في الجيل السابق، بزيادة تبلغ نحو 32.5%، رغم احتفاظ الجهاز بسماكة تبلغ 8.08 ملليمترات ووزن يقارب 203 غرامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المواصفات أحد أبرز التحولات في صناعة الهواتف، إذ تسمح التطورات في تقنيات البطاريات برفع كثافة الطاقة وتخزين سعات أكبر دون زيادة مماثلة في حجم الجهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يدعم الهاتف الشحن السلكي بقدرة 80 واط، والشحن العكسي السلكي بقدرة 27 واط، في مؤشر على انتقال المنافسة من مجرد توفير بطارية تكفي يوماً كاملاً إلى تقليل الحاجة للشحن المتكرر وإتاحة استخدام الهاتف مصدراً للطاقة لأجهزة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المتانة والشاشة تدخلان المنافسة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">امتد التغيير إلى مستويات الحماية، بعدما كانت مقاومة الماء والغبار المتقدمة من السمات الأكثر ارتباطاً بالهواتف مرتفعة الثمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي «هونور X9e برو» بتصنيفات حماية تشمل IP68 وIP69 وIP69K، إلى جانب تصميم تقول الشركة إنه يتحمل السقوط من ارتفاع يصل إلى ثلاثة أمتار في ظروف الاختبارات المعملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعني هذه المواصفات أن الهاتف محصن ضد التلف أو أن مقاومة الماء تظل ثابتة طوال عمره، لكنها تعكس ارتفاع مستوى الحماية الذي أصبحت الشركات تسعى إلى توفيره خارج الفئات الرائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشاشات، تتجه المنافسة إلى معايير تتجاوز الحجم والدقة، لتشمل السطوع ومعدل التحديث وكفاءة العرض في الظروف المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم الجهاز شاشة «أموليد» بقياس 6.8 بوصات، ودقة 1.5K، ومعدل تحديث 120 هرتز، وسطوع معلن يصل إلى 10 آلاف شمعة في حالات الذروة، مقابل 2000 شمعة في وضع السطوع المرتفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن أرقام سطوع الذروة لا تعكس بالضرورة قدرة الشاشة على الحفاظ على الإضاءة نفسها عبر كامل مساحتها، فإنها تكشف اتجاهاً أوسع نحو تحسين تجربة المشاهدة خارج المباني وتحت أشعة الشمس، بدلاً من الاكتفاء بجودة العرض في الظروف التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي يقلص الفوارق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل الذكاء الاصطناعي عاملاً إضافياً في إعادة توزيع الإمكانات بين الفئات السعرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالأدوات التي بدأت بالظهور في الهواتف الرائدة، مثل إزالة العناصر من الصور، والترجمة، وتلخيص النصوص والاجتماعات، وتحرير المحتوى، أصبحت متاحة في عدد متزايد من الهواتف الأقل سعراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن «هونور X9e برو» أدوات لتحويل الصور الثابتة إلى مقاطع فيديو، وتحسين الصور وتحريرها، والترجمة وتلخيص الملاحظات، إلى جانب كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل مع تثبيت بصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن انتشار هذه الخصائص لا يعني تطابق قدرات الأجهزة، إذ تختلف سرعة معالجة مهام الذكاء الاصطناعي، وإمكانات تنفيذها محلياً، ومدى الاعتماد على الخدمات السحابية، فضلاً عن اختلاف جودة النتائج بين هاتف وآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفئة فوق المتوسطة تقترب من القمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الاتجاه المقابل، تشهد الفئة فوق المتوسطة تحولاً موازياً، مع انتقال معالجات قوية وتقنيات تصوير متقدمة وسرعات شحن مرتفعة إليها، ما يجعل بعض أجهزتها أقرب إلى الهواتف الرائدة من حيث المواصفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم «شاومي 17T برو» مثالاً على هذا الاتجاه، إذ يعتمد على معالج «ديمنستي 9500» بتقنية تصنيع 3 نانومترات، ويضم نظام كاميرات يتضمن عدسة للتقريب البصري بمعدل خمس مرات، وشاشة بتردد 144 هرتز، وبطارية سعتها 7000 مللي أمبير/ساعة، مع شحن سلكي بقدرة 100 واط ولاسلكي بقدرة 50 واط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر المقاربة على المواصفات التقنية؛ إذ تظهر أيضاً في الأسعار. ففي السوق الإماراتية، يبدأ سعر «شاومي 17T برو» من 2899 درهماً، مقابل 3399 درهماً لهاتف «شاومي 17» الرائد، وفق الأسعار المعروضة في المتجر الرسمي للشركة، بفارق يبلغ 500 درهم فقط، مع قابلية الأسعار للتغير بحسب العروض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التقارب يضع المستهلك أمام مفاضلة مختلفة: شراء هاتف فوق متوسط حديث يوفر مجموعة واسعة من الإمكانات، أم دفع مبلغ إضافي للحصول على جهاز ينتمي إلى السلسلة الرائدة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوق يتحرك نحو الأسعار الأعلى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر هذه التحولات على المواصفات، بل تظهر أيضاً في بيانات سوق الهواتف عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب مؤسسة «كاونتربوينت ريسيرش»، ارتفعت حصة الهواتف المتميزة، التي تحددها المؤسسة وفق متوسط سعر بيع بالجملة يبلغ 600 دولار فأكثر، إلى 29% من المبيعات العالمية في النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ25% خلال الفترة نفسها من العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربطت المؤسسة هذا التوجه بارتفاع تكاليف الذاكرة والمكونات، ما يضغط بصورة أكبر على الهواتف الاقتصادية والمتوسطة، ويدفع أسعار بعضها إلى الاقتراب من الأجهزة الرائدة الأقدم أو المعروضة بتخفيضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع مؤسسة «أومديا» تراجع شحنات الهواتف الذكية عالمياً بنسبة 12% خلال 2026، مقابل ارتفاع القيمة الإجمالية للسوق بنسبة 12%، في مؤشر على انتقال المنافسة تدريجياً نحو شرائح سعرية أعلى، رغم ضعف الطلب من حيث عدد الوحدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه البيانات إلى أن تقلص الفجوة بين الفئات لا يرتبط فقط بانتقال التقنيات من الأعلى إلى الأسفل، بل أيضاً بارتفاع تكلفة بعض الأجهزة المتوسطة واتساع الشريحة السعرية التي تتنافس فيها الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل انتهت الفوارق بين الفئات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من هذا التقارب، لا تزال الفروق قائمة في عناصر يصعب تقييمها من خلال الأرقام التسويقية وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالهاتف الذي يضم بطارية أكبر لا يقدم بالضرورة أفضل كفاءة في استهلاك الطاقة، والكاميرا الأعلى دقة لا تلتقط بالضرورة صوراً أفضل من كاميرا أقل ميجابكسلاً، كما أن وجود أدوات الذكاء الاصطناعي نفسها لا يعني تساوي الأداء والقدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر ذلك عند مقارنة «هونور X9e برو»، الذي يستخدم معالج «سنابدراغون 6 الجيل الخامس» ويضم كاميرا واسعة للغاية بدقة خمسة ميجابكسل، بأجهزة أعلى سعراً تقدم معالجات أقوى وأنظمة تصوير أكثر تنوعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتفظ الهواتف الرائدة عموماً بمزايا في الأداء المستمر تحت الضغط، والتصوير الاحترافي والفيديو، وجودة بعض المكونات، وتكامل الأجهزة والبرمجيات، وإن كانت الفروق تختلف من شركة إلى أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصبح طول فترة تحديثات النظام والحماية، وجودة خدمات ما بعد البيع، من المعايير التي تحدد القيمة الحقيقية للهاتف على مدار سنوات استخدامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنتيجة أن سوق الهواتف يتجه نحو إعادة رسم حدوده التقليدية؛ فالفئة المتوسطة لم تعد محكومة بمجموعة ثابتة من المواصفات المحدودة، والفئة فوق المتوسطة لم تعد بعيدة بالضرورة عن الهواتف الرائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا التقارب يجعل السعر وحده، أو الانتماء إلى فئة بعينها، معياراً أقل دقة للحكم على الهاتف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من السؤال التقليدي عن أفضل هاتف في فئته السعرية، تصبح المقارنة أكثر ارتباطاً بما يحتاج إليه المستخدم فعلياً، وما إذا كانت المزايا الإضافية التي يقدمها الجهاز الأغلى تستحق فارق السعر.</div></p>

الهواتف المتوسطة تعيد رسم حدود المنافسة.. مواصفات أعلى وفجوات سعرية أضيق

<p class='article-text'>روچير شارما.. رئيس «روكفلر إنترناشيونال»<br>لسنوات عديدة كنت أحلل قائمة «فوربس» لأثرياء العالم لتحديد الدول التي تهدد فيها التفاوتات المتزايدة في حجم الثروة بإشعال اضطرابات اجتماعية.</p><p class='article-text'>وكانت إحدى فرضياتي الرئيسية هي أن هذا التهديد سيكون منخفضاً حين تتنقل الثروة لأيدي «المليارديرات الأخيار» في القطاعات الابتكارية المعززة للإنتاجية، مثل قطاع التكنولوجيا، فيما يرتفع الخطر عندما يتصدر «المليارديرات الأشرار» في صناعات مثل العقارات والتعدين، وهي مجالات أكثر ارتباطاً باستغلال النفوذ وهيمنة المصالح على التشريعات والأنظمة.</p><p class='article-text'><br>غير أن هوليوود تعيد اليوم كتابة هذا السيناريو. فالأفلام التي ظهرت عقب انهيار فقاعة «الدوت كوم» عام 2000 كانت إما احتفائية، أو هزلية إلى حد ما، عن «مآسي النوابع» الذين أصيبوا بالجشع.</p><p class='article-text'>أما الآن، فنحن أمام موجة من الأفلام أقرب إلى المآسي الإغريقية، التي تدين أثرياء وادي السيليكون لطموحاتهم الشبيهة بطموحات الآلهة ولامبالاتهم الوحشية.</p><p class='article-text'>وقائمة الأهداف تتضمن سام ألتمان في فيلم «اصطناعي» (Artificial)، ومارك زوكربرج في فيلم «تصفية الحساب الاجتماعي» (The Social Reckoning)، وإيلون ماسك في فيلم «ماسك» (Musk)، إلى جانب أعمال أخرى قيد الإعداد.<br></p><p class='article-text'>بعد مشاهدة بعض هذه الأعمال السينمائية الجديدة في نيويورك، بدأت أتساءل عن أسباب هذه الظاهرة وإلى أين ستقودنا. وتجرى العادة في هوليوود على مهاجمة الشركات عقب الكوارث والانهيارات الاقتصادية، كما حدث بعد أزمة عام 2000 والأزمة المالية العالمية في 2008.</p><p class='article-text'>إلا أن طفرة الذكاء الاصطناعي لا تزال في أوجها. والأمريكيون يراهنون بقوة على أباطرة التكنولوجيا هؤلاء؛ إذ يستثمرون بكثافة في أسهم شركاتهم من خلال حسابات التقاعد «401(k)»، ويتبنون منتجاتهم وخدماتهم بوتيرة متسارعة، لكنهم في الوقت نفسه يزدادون عداء لهم.</p><p class='article-text'><br>وهذا الغضب شخصي. فقد احتضن الجمهور الأمريكي الثورة الرقمية في عصر «الدوت كوم»، لكنه انقلب مؤخراً على أبرز نجوم التكنولوجيا، بمن فيهم زوكربرج وماسك اللذان هبطت معدلات شعبيتهما بشكل كبير جداً. ورغم أن هوليوود تغرد عادة إلى يسار المزاج العام.</p><p class='article-text'>إلا أنها تبدو اليوم تعبر عن التيار العام، بإعادة تقديم رؤساء الشركات التكنولوجية الكبرى بوصفهم أثرياء أشرار. ما يرجح أن الرفض الشعبي قد يزداد ضراوة بمرور الوقت.</p><p class='article-text'><br>والفكرة المحورية في هذه الأفلام هي أن «الغطرسة» التهمت وادي السيليكون. ففي فيلم «اصطناعي»، يصور المخرج لوكا جوادانينو شخصية ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، وهو يتأمل كيف أن «صندوق الشرور» الذي فتحه الذكاء الاصطناعي سيؤدي لإسقاط دول وصناعات بأكملها، في حين نلعب نحن دور «الرعاة الذين يقودون البشرية نحو هذا العالم الجديد». أما مخرج فيلم «ماسك»، أليكس جيبني، فيصف العيب الرئيسي في شخصية بطل فيلمه بأن لديه إيماناً أعمى بأن قضيته نبيلة جداً لدرجة أنه «مستعد وقادر بل ويجب أن يسمح له بفعل أي شيء» لتحقيقها.<br>وبعد أن عمل هؤلاء المليارديرات طويلاً على ترسيخ صورة لأنفسهم كأصحاب فكر سياسي حر ومثالية ليبرالية اجتماعية، أصبح ينظر إليهم الآن كاحتكاريين انتهازيين يتحالفون مع المؤسسة السياسية في واشنطن، ما جعلهم مادة خصبة لأدوار الأشرار في الأعمال السينمائية. ويتناول الجزء الثاني من عمل يتناول شخصية إيلون ماسك جهوده العشوائية، بصفته رئيساً لشركتي «تسلا» و«سبيس إكس»، لتفكيك ما يعرف بـ«الدولة العميقة» لصالح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي عمل آخر بعنوان «تصفية الحساب الاجتماعي»، يظهر أحد «أتباع» مارك زوكربيرج وهو يتباهى بأن «فيسبوك» أصبح «أكبر بمرتين من أكبر دولة على وجه الأرض»، بالتالي فهو كيان «يتجاوز الحكومات» ولا يخشى الكونجرس.<br>إن نكوص الشخصيات الأخلاقي في هذه الأعمال يبدو صارخاً ومثيراً للدهشة. إذ يتتبع فيلم «ماسك» تطور شخصيته الرئيسية من رائد أعمال في السيارات الكهربائية يسعى لإنقاذ العالم إلى شخص مصاب بعظمة العظمة وموال لحركة «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً». أما الكاتب آرون سوركين، الذي كتب فيلم «الشبكة الاجتماعية» عام 2010، عاد ليقدم رؤية جديدة لمارك زوكربيرج، وصوره في عمله الأحدث كشخص أكثر برودة وقسوة، يخلو تماماً من أي صفات إيجابية. وبالمثل، يظهر «سام ألتمان» في عمل بعنوان «اصطناعي»؛ وبعد أن كان ينظر إليه سابقاً كمؤسس في مجال الذكاء الاصطناعي يهتم بالمخاطر السلبية للتكنولوجيا، أصبح الآن يقول بلامبالاة «أنا لم أخترع ظاهرة انتحار المراهقين».<br>وتعكس هذه الأعمال التي تهاجم النخبة حالة سخط شعبي ضد المؤسسات القائمة في أمريكا، وتظهر مدى توغل هذا الشعور ليطال «نخبة التكنولوجيا» أيضاً. ونظراً لإمكانات الذكاء الاصطناعي الهائلة في تعزيز الإنتاجية والنمو الاقتصادي، أعتقد أنه من المبكر جداً الانجراف وراء هذه الموجة. غير أن التحولات في التصورات الشعبية تجاه الأثرياء يمكن أن تكون مؤشرات تحذيرية على اندلاع اضطرابات اجتماعية. وأصبح من الصعب بمكان في ظل المزاج السائد اليوم الإبقاء على أرباب التكنولوجيا ضمن قائمة «الأخيار».<br>وتضم أمريكا نحو 1000 ملياردير يبلغ إجمالي ثرواتهم 8.4 تريليونات دولار، ما يعادل 27% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي واحدة من أعلى النسب في العالم. وبحسب رؤيتي، فإن نقل أباطرة التكنولوجيا إلى فئة «الأشرار» يجعل الصورة العامة لطبقة المليارديرات في أمريكا تظلم بشكل حاد؛ إذ تهوي النسبة «الصالحة» من ثروات المليارديرات الأمريكيين من أكثر من 40% إلى 2% فقط. وبذلك، يتراجع ترتيب الولايات المتحدة بين الدول المتقدمة من حيث حصة المليارديرات «الأخيار» من المركز الرابع إلى المركز السادس عشر.<br>وحينها، لن تبدو أمريكا نموذجاً يحتذى في خلق الثروة عبر ريادة الأعمال، بل ستغدو مجتمعاً هشاً وعرضة لردة فعل شعبية عنيفة ضد فاحشي الثراء... تماماً كما يحدث في الأفلام.</p>

هوليوود تقدم أثرياء التكنولوجيا في صورة «الأشرار»

<p class='article-text'>سارة أوكونور<br>من أكثر الأمور التي تزعجني في الصحفيين، وأنا منهم، أننا نميل إلى الاندفاع لتغطية القصص فور ظهورها، ونشرح أسباب أهميتها، ثم ننساها لننتقل إلى موضوع جديد. لكن إيلاء الاهتمام لنهايات القصص يحمل قيمة حقيقية.<br>خذ على سبيل المثال تلك المعركة التي اندلعت قبل ثلاثة أعوام بين إيلون ماسك وحركة النقابات العمالية في السويد. ففي عام 2023، دخل مجموعة من فنيي شركة تسلا في السويد في إضراب احتجاجاً على رفض صاحب العمل توقيع اتفاقية جماعية مع نقابتهم «آي إف ميتال» (IF Metall). وانضمت نقابات أخرى إلى الاحتجاج؛ فتوقف عمال البريد، وخدمات جمع النفايات، وتفريغ السيارات في الموانئ.<br>كانت المخاطر جسيمة؛ إذ لم يكن ماسك يرغب في إرساء سابقة تعترف بالنقابات في أي مكان، بينما لم تكن النقابات العمالية في السويد مستعدة للسماح لشركة تسلا بتقويض نموذج سوق العمل في البلاد، حيث تتراجع اللوائح الحكومية إلى الخلف بينما يتولى أصحاب العمل والنقابات التفاوض على القواعد بأنفسهم.<br>وتدفق الصحفيون لتغطية الحدث، ووصفه ماسك بأنه «أمر جنوني». ولكن كيف كانت النهاية؟<br>انتصر ماسك. ففي صيف هذا العام، أعلنت نقابة «آي إف ميتال» إنهاء الإضراب بعد مرور أكثر من ألف يوم، وذلك لأن شركة تسلا قامت بشراء حصص جميع الأعضاء المضربين. وقال فيلي-بيكا سايكالا، سكرتير المفاوضات الجماعية في اتحاد النقابات العمالية السويدية (LO)، في تصريح له في ذلك الوقت: «لا توجد نقابة مضربة بغياب العمال المضربين».<br>ماذا يعني انتصار إيلون ماسك؟ بالنسبة للحركة العمالية العالمية، ولكل من يحمل طموحات لكبح جماح عمالقة التكنولوجيا في عصرنا، لا يبدو الأمر مشجعاً إطلاقاً، إذ عجزت حتى واحدة من أقوى الحركات النقابية في العالم عن إجبار تسلا على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.<br>وعلى أية حال، تتمتع النقابات السويدية بمستويات عضوية عالية، وموارد مالية ضخمة، وبيئة مؤسسية داعمة، وهي مزايا تفتقر إليها النقابات في العديد من البلدان الأخرى. ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، اعتقدت النقابات العمالية أنها حققت نصراً تاريخياً عام 2022 عندما صوت عمال مستودع لشركة أمازون في ستاتن آيلاند لتشكيل نقابة. ولكن بعد مرور أكثر من أربعة أعوام، لم تقم أمازون حتى الآن بالتفاوض بشأن توقيع أي عقد.<br>ولكن في حين أن «النموذج السويدي» لم يستطع كسر إيلون ماسك، لا يبدو أن ماسك قد نجح في كسر النموذج السويدي أيضاً. ورغم قلق مسؤولي النقابات من أن تشكل «تسلا» سابقة خطيرة تتسع حلقة تأثيرها، إلا أن من تحدثت إليهم خلال زيارة أخيرة أجريت إلى ستوكهولم استمدوا العزاء من حقيقة أنهم ما زالوا يوقعون اتفاقيات جماعية مع شركات أخرى، بما في ذلك شركات تكنولوجيا ستسهم في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد. فبعد عام من المفاوضات، بما في ذلك التلويح بالإضراب، وقعت شركة ألعاب الفيديو «كينج»، الشركة المصنعة للعبة كاندي كراش، اتفاقية جماعية مع النقابات السويدية الشهر الماضي.<br>وقال جرمان بيندر، الباحث في مركز الفكر «أرينا إيدي» الذي ألف كتاباً حول هذا النزاع: «إضراب تسلا يحظى بالأهمية لأنه يمثل شركة رمزية في التحول الأخضر، أو هكذا كانت. لكن الإضراب انتهى، وخسرت النقابة، ولم ينهر النموذج السويدي».<br>ماذا لو سارت مجريات الإضراب في الاتجاه المعارض وخسر إيلون ماسك؟ إن الانخراط في الطريقة السويدية في إدارة الأمور كان سيمنحه نظرة ثاقبة على نمط مختلف تماماً من العمل النقابي يختلف عن النمط الأمريكي الذي يألفه ويكرهه. ورغم شهرة النقابات السويدية في السنوات الأخيرة بسبب صراعها مع تسلا، إلا أن السويد تضم في الواقع أكثر النقابيين ترحيباً بالتكنولوجيا الذين التقيت بهم على الإطلاق.<br>وتقول سوزان شورمان، أستاذة دراسات العمل وعلاقات التوظيف في جامعة روتجرز، إن النقابات الإسكندنافية تدرك عموماً مدى أهمية بقاء أصحاب العمل قادرين على المنافسة في الاقتصاد القائم على التصدير. وتقول: «هم لا يركزون على كبح التكنولوجيا، بل ينصب تركيزهم على تساؤل مفاده: كيف ندمج التكنولوجيا بطريقة تساعد شركاتنا على الحفاظ على تنافسيتها وتضمن حصول أعضائنا على حصتهم العادلة من الأرباح؟ لأن النقابات الأمريكية لم تفكر بهذا الشكل تاريخياً».<br>وفي الواقع، لم تقم النقابات القوية في المنطقة الإسكندنافية بتقييد الشركات بأي شكل من الأشكال فيما يتعلق بتطبيق أحدث التقنيات. فقد لقبت السويد بوادي السيليكون في أوروبا نظراً لكثرة الشركات الناشئة فيها. وفي الوقت ذاته، تتجاوز نسبة الشركات التي تبنت الذكاء الاصطناعي في الدنمارك وفنلندا والسويد أي دولة أخرى مدرجة في قاعدة بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، متجاوزة بكثير متوسط المنظمة.<br>وكما عبر أحد النقابيين السويديين بالقول: «نحن لا نخشى التكنولوجيا الجديدة، بل نخشى التكنولوجيا القديمة». وهو شعور ربما يتفق معه إيلون ماسك، لو كان مستعداً للاستماع.</p>

هل ربح إيلون ماسك مواجهته مع النقابات السويدية؟

<p class='article-text'><br>كشف متجر طيران الإمارات الرسمي عن أحدث تشكيلاته لنمط الحياة «EK FIT» و«EK TRAVEL»، تزامناً مع انطلاق النسخة العاشرة من «تحدي دبي للياقة البدنية» وموسم العطلات الشتوية.<br>وقد تم تصميم هذه التشكيلة لتلائم الأشخاص دائمي التنقل، وتتميز بلوحة ألوان غنية مستوحاة من فصل الخريف، تشمل درجات الأزرق الداكن (الكحلي)، والعنابي، والزيتوني. وتجمع هذه التصاميم بين الأناقة والراحة الفائقة، ما يجعلها خياراً مثالياً للراغبين في اقتناء أزياء متعددة الاستخدامات سواء لممارسة التمارين الرياضية، أم للاستخدامات اليومية، أم خلال السفر.<br>وتضم تشكيلة «EK FIT» ملابس رياضية تقنية مصنعة من أقمشة خفيفة الوزن تسمح بمرور الهواء وتتميز بخصائص طاردة للرطوبة. وتتضمن قطعاً نسائية أساسية مثل بناطيل ضيقة (ليغينغز) بخصر متوسط ​​الارتفاع، وقمصان بأكمام طويلة وسحاب نصفي، مزودة بجيب خلفي مخفي (تتوفر بألوان الكحلي والزيتوني والعنابي)، بالإضافة إلى قمصان رياضية بلا أكمام (تتوفر باللونين العنابي والكحلي).<br>أما التشكيلة الرجالية، فتضم قمصاناً بأكمام طويلة، وقمصاناً بياقة مرتفعة مع سحاب نصفي يمكن ارتداؤها كطبقة إضافية، وبناطيل رياضية قصيرة؛ وجميعها متوفرة بألوان الكحلي والزيتوني والعنابي. وتتميز البناطيل القصيرة البالغ طولها 7 بوصات ببطانة داخلية للدعم، مع خصر مرن مزود برباط قابل للتعديل.<br>وتكتمل تشكيلة «EK FIT» بإكسسوارات تشمل حقيبة رياضية، وقبعة، وزجاجة مياه، جميعها باللون الكحلي، حيث تتميز الحقيبة الرياضية بطابعها العملي ومقاومتها للماء، كما تحتوي على أقسام داخلية عدة، بما في ذلك مساحة مخصصة للأحذية. أما القبعة، فهي مصنوعة من النايلون خفيف الوزن وسريع الجفاف، وتضم أجزاءً خلفية شبكية تسمح بالتهوية للحفاظ على جفاف الشعر أثناء ممارسة التمارين المكثفة. وتأتي زجاجة المياه المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ مع عزل حراري كامل، كما تتميز بحواف من السيليكون، وماصة مانعة للتسرب، وحلقة «MagSafe» لتثبيت الهاتف الذكي بإحكام.<br>وتتضمن تشكيلة «EK TRAVEL» ملابس مريحة وأنيقة للاسترخاء، مصنوعة من أقمشة فائقة النعومة تمزج بين ألياف «المودال» والقطن. وتضم التشكيلة النسائية قمصاناً واسعة بقصة قصيرة قليلاً مع سحاب نصفي، وهي مصنوعة من قماش «المودال» المطاطي خفيف الوزن، وتأتي مع بناطيل متناسقة واسعة الساقين.<br>أما التشكيلة الرجالية، فتتضمن قمصاناً بياقة مستديرة مع بناطيل متناسقة، وتتميز بتفاصيل طيات طولية في منتصف الأكمام والساقين، ما يمنحها مظهراً أنيقاً ومرتباً.</p>

تجمع بين الأناقة والوظيفة العملية لتناسب أنماط الحياة النشطة والسفر

متجر طيران الإمارات يطرح تشكيلة ملابس وإكسسوارات 2026

<p class='article-text'>جون فولي<br>مر ما يقرب من أربعة أعوام على إتمام إيلون ماسك صفقة شراء «تويتر» سابقاً، معلناً للعالم آنذاك أن «الطائر تحرر». لكن يمكننا القول إن هذا الطائر لم يحلق عالياً بشكل تام، لكن لا يزال حضوره راسخاً في الوعي الجماعي. وفي وادي السيليكون على الأقل، يتزايد الشعور بأن المنصة تشهد عودة إلى الواجهة.<br>وتختلف منصة «إكس»، كما تعرف الآن، عن منصة «تويتر» القديمة في أربعة جوانب مهمة. أولها أنها تتيح نشر تدوينات أطول. وهي ميزة يستفيد منها مستخدمون مثل الممول بيل أكمان، المعروف بإسهابه في الكتابة. وثانيها عودة بعض الشخصيات المؤثرة إلى المنصة، وفي مقدمتها دونالد ترامب. كذلك، قيام إيلون ماسك بدمج روبوت الذكاء الاصطناعي «جروك» في المنصة. وأخيراً ضم ماسك المشروع بأكمله إلى شركة «سبيس إكس» لصواريخ الفضاء، التي تقدر قيمتها بنحو تريليوني دولار.<br>وهناك تحول مالي كبير أيضاً، يتمثل في تراجع الإيرادات. ففي عام 2022، بلغت المبيعات السنوية لـ«تويتر» 5.1 مليارات دولار، جاء معظمها من الإعلانات. وكان المسؤولون التنفيذيون يتوقعون ارتفاعها إلى 9.8 مليارات دولار بحلول عام 2025، لكن النتائج جاءت مغايرة. إذ لم تتجاوز الإيرادات المجمعة لـ«إكس» و«جروك» 3.2 مليارات دولار العام الماضي. فقد أدت سياسة ماسك المتساهلة في الإشراف على المحتوى، تحت شعار «حرية التعبير»، إلى جانب مغامراته السياسية، إلى انسحاب المعلنين بأعداد كبيرة.<br>رغم ذلك، لا تزال «إكس» تحتفظ بمكانة راسخة في عالمي التكنولوجيا والسياسة. فبعد ساعات من توليه منصبه، بدأ جون تيرنوس، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة «آبل» نشر تدويناته من حساب جديد على المنصة. وعندما أراد جاكوب كوكسون، المهندس السابق في شركة «أنثروبيك»، التحذير من أن شركته السابقة قد تتسبب في تدمير الكوكب، أدلى بتصريحات لصحيفة «وول ستريت جورنال»، ثم سارع لنشر سلسلة مطولة من التدوينات على «إكس». ووافقه الرأي أيضاً المسؤول عن تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي الآمن في «أنثروبيك»، عبر المنصة نفسها.<br>أما البيانات، فتعطي صورة متباينة. فوفقاً لشركة «سيميلارويب»، تراجعت أعداد المستخدمين شهرياً أو ظلت راكدة لمدة عام على الأقل. لكن متوسط الوقت الذي يقضيه المستخدمون على الموقع أو التطبيق ارتفع إلى ثلاث دقائق لكل زيارة، مقارنة بما يزيد قليلاً على دقيقتين قبل عام.<br>في الوقت نفسه، تظهر بيانات شركة «هندرد إكس»، المختصة في بيانات المستهلكين، أن أكثر من ثلث مستخدمي «إكس» يفكرون في الانتقال إلى منصات أخرى، أو قد يفكرون في ذلك، وغالباً ما تتجه أنظارهم إلى المنافس الصاعد «بلوسكاي». رغم ذلك، لم تتغير كثيراً نسبة المشاركين الذين يقدمون آراءهم وملاحظاتهم عبر المنصة، ما يشير إلى أنهم لا يغادرونها فعلياً، رغم تفكيرهم في ذلك.<br>وإلى جانب قدرتها على الاحتفاظ بالمستخدمين، تتمتع «إكس» بمزايا لا تتوافر لدى كثير من منافسيها. على سبيل المثال أن مالكها يمتلك موارد مالية ضخمة، وجيوشاً من المؤيدين في وول ستريت. ويشير بنك «مورجان ستانلي»، الذي شارك مصرفيوه في ترتيب الطرح العام الأولي لشركة «سبيس إكس» وتمويل صفقة شراء «تويتر»، بكل جدية لاحتمال اقتراب الإيرادات المجمعة لـ«إكس» و«جروك» من 35 مليار دولار بحلول عام 2030.<br>وبالنسبة إلى المستثمرين في «سبيس إكس»، فإن وجود «إكس» يمثل ميزة إيجابية، حتى لو اتضح أن تلك التقديرات مفرطة في التفاؤل. فالمنصة تمنح ماسك منبراً واسع الانتشار، كما أن ما تضيفه إلى مكانته الشخصية يساعد في تفسير تداول أسهم مجموعته التكنولوجية عند مستوى يعادل 21 ضعف الإيرادات المتوقعة للعام المقبل، أي ثلاثة أمثال مضاعف التقييم لشركة «ميتا بلاتفورمز» مالكة «فيسبوك».<br>لنتذكر أن ماسك دفع 44 مليار دولار للاستحواذ على «تويتر» في عام 2022. فإذا كانت «إكس» بصورتها الحالية قد نجحت في رفع مضاعف تقييم «سبيس إكس» بمقدار 0.4 مرة فقط، من خلال منح ماسك مزيداً من الظهور والاهتمام، فهذا يعني، من الناحية النظرية، أنها عوضت تكلفتها بالفعل. ففي النهاية، فأن يتحدث الناس عنك أكثر قيمة من أن يحبوك.</p>

لماذا لا نستطيع مغادرة «تويتر سابقاً»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا لتطوير الذكاء الاصطناعي، أثار إعلان توظيف في وادي السيليكون جدلا واسعا بسبب متطلباته الاستثنائية، إذ يبحث  الملياردير الأمريكي فينود خوسلا عن شخص يعمل إلى جانبه في وظيفة تجمع بين المسؤوليات الإدارية والاستراتيجية، مع التزام يمتد لثلاث سنوات وساعات عمل طويلة قد تشمل الليل وعطلات نهاية الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوظيفة ليست مجرد منصب مكتبي تقليدي؛ إنها فرصة للعمل مباشرة مع أحد أبرز المستثمرين في قطاع التكنولوجيا، لكنها تضع المتقدمين أمام سؤال صعب: هل تستحق الخبرة المهنية المحتملة التضحية بقدر كبير من الوقت والحياة الشخصية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منصب استثنائي بجوار ملياردير التكنولوجيا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خوسلا، مؤسس شركة الاستثمار  «خوسلا فنتشرز»، معروف بدعم شركات تقنية بارزة، من بينها «أوبن إيه آي» و«سترايب» و«دور داش». ويُنتظر من الموظف الجديد أن يكون شريكًا مقربًا منه في التفكير والعمل، لا مجرد مساعد يتولى تنظيم المواعيد والمهام اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تفاصيل الإعلان التي نشرتها "وول ستريت جورنال"، تشمل المسؤوليات تقييم فرص الاستثمار، والتواصل مع مؤسسي الشركات الناشئة، والبحث في التقنيات الناشئة، ومساندة الشركات الموجودة ضمن محفظة استثمارات خوسلا. ومع اكتساب ثقة المستثمر، قد يتولى الموظف إجراء محادثات نيابة عنه والمساهمة في تحديد الفرص التي تستحق الاهتمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المقابل هو التزام مهني شديد الصرامة؛ إذ يشير الإعلان إلى ضرورة العمل حضوريا في مدينة مينلو بارك بولاية كاليفورنيا، عادة من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساءً، مع الاستعداد للتعامل مع متطلبات العمل ليلًا وفي عطلات نهاية الأسبوع عند الحاجة، لمدة التزام  لمدة ثلاث سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خوسلا يوضح طبيعة ساعات العمل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثارت الشروط انقساما بين من يرى الوظيفة فرصة نادرة للتعلم والاقتراب من دوائر اتخاذ القرار، ومن يعتبرها نموذجًا مبالغًا فيه لثقافة العمل المرهق التي تنتشر في قطاع التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد الجدل الذي أثاره الإعلان، أوضح خوسلا أن الوظيفة لا تفرض عددا محددا وثابتا من ساعات العمل، لكنه شدد على أنها تتطلب جهدا مكثفا، مشيرا إلى أنه يعمل نحو 80 ساعة أسبوعيا، وأن الشخص الذي سيشغل المنصب ينبغي أن يكون قادرا على مواكبة هذا الإيقاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يبدو هذا التوجه منفصلا عن ثقافة أوسع في شركات التكنولوجيا الناشئة، خصوصا في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث يتبنى بعض المؤسسين نظام «996»، الذي يعني العمل من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً، ستة أيام في الأسبوع. ويرى منتقدون أن الإعلان يعكس تحول ساعات العمل الطويلة من مطلب ضمني إلى شرط معلن بوضوح أمام الباحثين عن وظائف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل تستحق الوظيفة هذه التضحية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمثل جاذبية المنصب في الخبرة التي قد يكتسبها شاغله من العمل المباشر مع مستثمر يتعامل مع شركات ومؤسسين في طليعة التحولات التقنية. وقد تساعد هذه التجربة على بناء شبكة علاقات واسعة وفهم كيفية تقييم الشركات واتخاذ القرارات الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الصحيفة إلى أن أشخاصا شغلوا المنصب سابقا انتقلوا لاحقا إلى تأسيس شركات، أو إطلاق مؤسسات استثمارية، أو تولي مناصب قيادية. ومن بينهم حسام مطلق، الذي شغل الوظيفة بين عامي 2021 و2023، ووصف التجربة بأنها فرصة تعليمية مميزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا تضمن الوظيفة انتقال صاحبها إلى مجال الاستثمار الجريء، فالإعلان يوضح أنها ليست وظيفة استثمارية مباشرة ولا طريقا مضمونا للحصول على منصب في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الراتب، فلم يُعلن عنه ضمن تفاصيل الوظيفة، ما يترك سؤالا أساسيا بلا إجابة: هل يتناسب المقابل المالي مع حجم الالتزام المطلوب؟ وأشارت متحدثة باسم خوسلا إلى أن الاهتمام المبكر بالفرصة يوحي بإمكانية تلقي أكثر من ألف طلب للتقدم إليها.</div></p>

ملياردير يبحث عن موظف لمدة محددة.. ما الشروط؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">هيئة تحرير فايننشيال تايمز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشترك منصات الذكاء الاصطناعي التوليدي في بعض السمات مع شركات الاستشارات، فكلاهما أصبح واسع الانتشار اليوم، وكلاهما يسعى لترسيخ حضوره في العمليات التجارية، وكلاهما يستوعب معلومات قيمة من مصادر أخرى، ليبيعها مجدداً للمستخدمين على هيئة حلول مصممة خصيصاً لتلبية تساؤلات محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال تخيل استبدال الذكاء الاصطناعي للاستشاريين بالكامل أمراً مستبعداً، بخلاف ما يتوقعه بعض المتشائمين، ويأمله كثير من منتقدي قطاع الاستشارات. غير أنه من الواضح أيضاً أن الوصول الواسع إلى مشورة مقنعة ومدروسة ومعروضة ببراعة، والتي تقدمها آلة عوضاً عن بشري مكلف، يحمل معه شرائح عروض «باور بوينت»، أصبح يفرض تحديات جديدة على نموذج العمل هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال فعالية يوم المستثمرين التي نظمتها شركة «أكسنتشر» هذا الأسبوع، دافعت الرئيسة التنفيذية جولي سويت عن موقف الشركة، مستندة إلى قناعتها بأن الشركات الاستشارية الكبرى التي تركز على تكنولوجيا المعلومات، مثل شركتها، تمتلك «القدرة الواسعة والكفاءات اللازمة لمساعدة العملاء على تحقيق طموحاتهم في الذكاء الاصطناعي». وفي هذه الأثناء، تقف شركات الاستشارات الاستراتيجية، مثل «ماكينزي» و«بوسطن كونسلتينج جروب» و«باين»، وعدد لا يحصى من الشركات المختصة الأصغر حجماً، على أهبة الاستعداد لتقديم خرائط الطريق التي تحتاجها الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كانت هذه الشركات الكبرى تمثل «الذكاء الخارق» في السابق، أو هكذا زعمت. لكن الذكاء الاصطناعي قد يقوض سلطتها القديمة القائمة على «إقناع الناس بأن القدرة على حل المشكلات لا تقل إلهاماً عن الحلول ذاتها»، وذلك اقتباسا مما كتبه داف ماكدونالد في كتابه الصادر عام 2013، عن شركة «ماكينزي»، تحت عنوان «الشركة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتطلع العملاء بشكل متزايد إلى الآلات لتولي مهمة حل المشكلات، خاصة في الشريحة الأقل تعقيداً من السوق. وفي المجالات التي تتطلب فيها الشركات المساعدة في مواجهة أعقد مشكلات الذكاء الاصطناعي وعمليات اعتماده، فمن المرجح أنها ستتوجه إلى الشركات الاستشارية القادرة على استقطاب أبرز مهندسي نشر التكنولوجيا مهارة. وفي الواقع، فإن مختبرات الذكاء الاصطناعي والجهات الجاذبة للمواهب، مثل «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي»، أصبحت تسعى بنفسها وراء قطاع الاستشارات الراقية في الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتيجة لذلك، بدأت اقتصادات شركات الاستشارات التقليدية في التراجع. في السابق، كانت المهام البسيطة تكلف مبالغ باهظة، ويتم إسنادها إلى الموظفين المبتدئين، ما يغطي تكاليف الأعمال الأكثر تعقيداً. أما اليوم، فتتولى الشركات هذه المهام بنفسها، وتوكل إنجازها إلى الذكاء الاصطناعي. ويفترض أن يؤدي عجز الاستشاريين عن فوترة الساعات التي يقضونها في إعداد حزم شرائح الـ «باور بوينت» التي يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي إنتاجها بسهولة، إلى تركيز العملاء ومستشاريهم مستقبلاً، وبشكل أدق على الدفع مقابل النتائج الإيجابية. وهو ما سيكون أمراً إيجابياً، رغم أن الانتقال قد يكون مؤلماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لم تكن شركات الاستشارات لتصمد كل هذا الوقت، لو أنها أغفلت اتجاهات الأعمال الجذرية والمغيرة لقواعد اللعبة. فقد أدركت مبكراً أن الذكاء الاصطناعي سيكون التكنولوجيا التالية التي ستثير الارتباك والحماس في الوقت نفسه داخل غرف مجالس الإدارة، فسارعت إلى تبنيه. وقد قامت شركات عديدة بالفعل بتأمين موقفها بإنشاء خدمات مؤتمتة أرخص ثمناً، يمكن للعملاء شراؤها مباشرة. كما ركزت على مكاسب الكفاءة الكبيرة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، واعتمدت التكنولوجيا بسرعة في أعمالها الخاصة، مسلطة الضوء على قيمتها. وإن كانت قد كشفت أحياناً دون قصد عن عيوبها؛ كأن تنشر تقارير تشوبها «هلوسات» الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غالباً ما يمثل التغيير خبراً ساراً لخبراء التغيير. فمنذ ظهور شبكة الإنترنت، مروراً بالتحول الرقمي والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية، حرصت شركات الاستشارات على إقناع العملاء بالدفع مقابل الاستشارات، وطمأنتهم، وأمدتهم بالمدخلات التقنية. وأحياناً تفوز تلك الشركات بعقودها لافتقار مجالس الإدارة إلى الشجاعة اللازمة للمضي قدماً في تغييرات مزعزعة بمفردها، وتفضيلها دفع الأموال لـ «ثلة من الجلادين المقنعين»، على حد تعبير ألكسندر ستاريت، في وصفه لفريق إعادة هيكلة تخيلي تابع لشركة «ماكينزي» في روايته الرأسمالية «درايتون ومكنزي». وحينها، قد يحتاج التنفيذيون إلى طرف يلقون باللوم عليه إذا تعثرت استراتيجيتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى نحو أكثر إيجابية، غالباً ما يلجأ أعضاء مجالس الإدارة والمديرون التنفيذيون إلى يد حانية وقوية، يتشبثون بها عندما يتعرض عالمهم لهزات ناجمة عن عدم اليقين. ومع تزايد حضور الذكاء الاصطناعي وتطور قدراته، لم يعد السؤال هو ما إذا كانت الشركات ستظل بحاجة إلى تلك الطمأنة، بل إلى أي مدى ستفضل الحصول عليها من بشر حقيقيين، بدلاً من أنظمة تعتمد على السيليكون. وسيتعين على الاستشاريين، مرة أخرى، إعادة صياغة طروحاتهم وعروضهم، لتواكب هذا الواقع الجديد.</div></p>

هل يستطيع الاستشاريون إعادة ابتكار أنفسهم مرة أخرى؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لسنوات، كانت العلاقة بين «أبل» و«ميتا» واحدة من أشهر الخصومات في وادي السيليكون، فتيم كوك يتهم نموذج «فيسبوك» القائم على الإعلانات بالمتاجرة ببيانات المستخدمين، ومارك زوكربيرغ يرد بأن «أبل» تتخفى وراء الخصوصية لحماية أرباحها. تبادلا الانتقادات علناً، وتصادمت مصالحهما في الهواتف والنظارات الذكية ومستقبل الحوسبة. ثم جاء الذكاء الاصطناعي، فجلس الخصمان على طاولة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أعلنت «ميتا» إطلاق «ميوز سبارك أوبن»، وهو نموذج مفتوح الأوزان قريب من نموذجها «ميوز سبارك 1.3»، تقول إنه أقوى نموذج مفتوح الأوزان طُوّر في الولايات المتحدة. ولإثبات قدراته، تعاونت مع «أبل» لتشغيله محلياً على جهازين أو أربعة من حواسيب «ماك ستوديو» المتصلة، العاملة بشريحة «إم 5 ألترا»، باستخدام إطار «إم إل إكس» الذي طورته «أبل» للتعلم الآلي. وعلّق ألكسندر وانغ، رئيس الذكاء الاصطناعي في «ميتا»، على المصالحة بطرافة في حديثه إلى «أكسيوس»، قائلاً إنهم سعداء برؤية «الأم والأب» يتصالحان أخيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفهم ما يعنيه ذلك، يكفي النظر إلى الحجم. فالنموذج يضم 816 مليار معامل، وهو حجم ارتبط حتى وقت قريب بمراكز البيانات العملاقة ورفوف الرقائق المتخصصة. أما الآن، فيمكن تشغيله على حواسيب مكتبية تُشترى من المتجر. وقد طرحت «أبل» حاسوب «ماك ستوديو» الجديد بشريحة «إم 5 ألترا» بسعر يبدأ من 5499 دولاراً، وبذاكرة موحدة تصل إلى 512 غيغابايت، مع إمكانية ربط عدة أجهزة لتكوين مخزون ذاكرة مشترك قادر على استيعاب النماذج المفتوحة الكبيرة. وتقول الشركة إن ربط أربعة أجهزة يمنح سرعة في تشغيل النماذج تصل إلى ثلاثة أضعاف الجهاز الواحد. أي أن ما كان يحتاج إلى مركز بيانات، صار ممكناً بعتاد بعشرات آلاف الدولارات، يوضع في زاوية مكتب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنموذج مجاني للتحميل، بترخيص يسمح بالاستخدام التجاري، وسيكون متاحاً أيضاً عبر مزودي الخدمات السحابية وأدوات المطورين. وهنا تكمن المفاجأة الثانية في القصة: فـ«ميتا» نفسها كانت قد نقلت خط «ميوز سبارك» إلى النماذج المغلقة، في قطيعة مع استراتيجية «لاما» المفتوحة التي دافعت عنها ثلاث سنوات. وبإطلاق نسخة مفتوحة، تعود الشركة جزئياً إلى ملعب الانفتاح، لتنضم إلى شركات غربية أطلقت نماذج مفتوحة قوية تعد بخفض كلفة الذكاء الاصطناعي، ومنح الشركات سيطرة أكبر على أنظمتها، وتقديم بديل عن المنظومة الصينية التي تهيمن على عالم النماذج المفتوحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلف الكواليس، رجل واحد يُنسب إليه الفضل في تقريب المسافة. فبحسب وانغ، عملت الشركتان معاً لأشهر، ولعب دانيال غروس، المسؤول السابق في «أبل» الذي انتقل إلى «ميتا»، دوراً كبيراً في جعل الطرفين يعملان معاً بانسجام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المفارقة الأجمل تكمن في الخصوصية نفسها، القضية التي فرّقت الشركتين لسنوات. فلأن النموذج يعمل محلياً على أجهزة المستخدم، لا تصل إلى «ميتا» أوامر المستخدمين ولا بياناتهم. وقال وانغ إن «ميتا» لا تملك أي سيطرة أو رؤية لطريقة استخدام المطورين للنموذج. وهكذا تحوّل الخلاف القديم إلى أرضية مشتركة: «ميتا» تكسب انتشار نموذجها، و«أبل» تستعرض قدرات أقوى حواسيبها، والخصوصية التي طالما كانت ساحة معركة صارت حجة تسويق للطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن أهمية الصفقة تتجاوز العلاقة بين الشركتين. فتشغيل نموذج بهذا الحجم على عتاد «أبل» يقدّم، بحسب «أكسيوس»، دليلاً عملياً على أن الشركات قد تبني أنظمتها الخاصة بعيداً عن رقائق «إنفيديا» والنماذج المغلقة لكبرى شركات الذكاء الاصطناعي، ما قد يغيّر جانباً من اقتصاديات القطاع. وتأتي هذه الخطوة في الأسبوع نفسه الذي تحدث فيه جنسن هوانغ عن سلطته على «صنبور الحوسبة»، لتذكّر بأن هذا الصنبور ليس الوحيد. لكن الطريق ليس ممهداً بالكامل؛ فإطار «إم إل إكس» ممتاز، وشرائح «أبل» بارعة في تشغيل النماذج، غير أن منظومة «كودا» التي بنتها «إنفيديا» تمثل عقداً من الأدوات المتراكمة التي لا تنتقل بسهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللانفتاح ثمنه أيضاً. فإتاحة نماذج قوية بهذا الشكل تثير مخاوف من أن تنزع جهات خبيثة ضوابط الأمان عنها، وتستخدمها في هجمات إلكترونية أو تهديدات بيولوجية. وحين يقول وانغ إن «ميتا» لا ترى كيف يُستخدم نموذجها، فهو يصف ميزة للخصوصية، وثغرة محتملة في الرقابة في الوقت نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعني المصالحة أن الخصومة انتهت. فالشركتان ستواصلان التنافس على الأجهزة والجيل المقبل من الحوسبة، وقد أقر وانغ بأن المنافسة ستستمر في مجالات عدة. لكن الخلافات لم تعد تمنعهما من العمل معاً حين تلتقي المصالح. وهذا بالضبط ما يفعله الذكاء الاصطناعي بخريطة التحالفات في وادي السيليكون وخارجه: يخلط الأوراق، ويجمع أعداء الأمس، ويصنع شراكات كانت تبدو قبل عام ضرباً من الخيال، من إيلون ماسك و«أنثروبيك»، إلى بيرني ساندرز وستيف بانون. ففي سباق بهذا الحجم، لا أحد يملك ترف الخصومات القديمة.</div></p>

نموذج من 816 مليار معامل يعمل على حواسيب مكتبية متصلة دون سحابة

بعيداً عن «إنفيديا».. «أبل» و«ميتا» يتصالحان عبر «ميوز سبارك أوبن»

<p class='article-text'>في الرابع عشر من أكتوبر، عاشت صناعة الذكاء الاصطناعي يوماً بوجهين؛ في وول ستريت، هبط مؤشر «إس آند بي 500» بأكثر من 1% لأول مرة منذ 53 جلسة، في أسوأ موجة بيع منذ يوليو بحسب «وول ستريت جورنال»، على وقع مخاوف متجددة من «فقاعة الذكاء الاصطناعي». وفي اليوم ذاته، عرضت «أنثروبيك» على المستثمرين أرقاماً تقول إن هذه الفقاعة، على الأقل في جزء منها، تدرّ مالاً حقيقياً. وفي واشنطن، كانت لجنة التجارة الفيدرالية ترسل إلى الشركة نفسها، وإلى منافستها «أوبن إيه آي»، طلبات تحقيق رسمية في حوادث أمان نماذجهما. أسبوع واحد اجتمعت فيه علامتا نضج هذه الصناعة؛ أن تصبح رابحة، وأن تطالب بالمُساءَلة.  </p><p class='article-text'>جاءت أرقام «أنثروبيك» لتقدم جواباً أولياً عن السؤال الذي يؤرق الأسواق منذ أشهر: من سيدفع ثمن كل هذه الحوسبة؟ فبحسب ما نقلته «فايننشال تايمز» ثم «أكسيوس»، حققت الشركة تدفقاً نقدياً إيجابياً في الربع الثالث، مع قفزة في الإيرادات الفصلية بنحو 46% إلى 16.8 مليار دولار مقارنة بالربع السابق، أي ما يعادل نحو 67 مليار دولار على أساس سنوي إذا استمرت الوتيرة نفسها. وكانت إيراداتها في الربع الثاني قد تجاوزت 11.5 مليار دولار، أي أكثر من 14 ضعف ما حققته في الفترة نفسها من العام الماضي، مع تسجيل أول دخل تشغيلي معدّل إيجابي في تاريخها. وبهذا تفوقت للمرة الأولى على منافستها «أوبن إيه آي»، التي سجلت في الربع ذاته إيرادات بلغت 6.7 مليارات دولار، فيما اتسعت خسارتها التشغيلية إلى 12.3 مليار دولار. وتكتسب هذه الأرقام وزنها من المقارنة أيضاً؛ فـ«ألفابت»، المجموعة الأم لـ«غوغل» وإحدى أكثر الشركات ربحية في التاريخ، تحولت إلى تدفق نقدي حر سالب في الربع الثاني بسبب إنفاقها على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</p><h2>هامش ربح</h2><p class='article-text'> تعزو التحليلات هذا الأداء إلى رهانات مبكرة على البرمجة وعملاء الشركات وانضباط الإنفاق. فأداة «كلود كود» بلغت إيراداتها السنوية المقدرة بين 6 و7 مليارات دولار بحلول أواخر الصيف بحسب «بلومبرغ إنتليجنس»، وتقدّر «سيمي أناليسيس» هامش الربح الإجمالي لأعمال واجهات برمجة التطبيقات (API) بنحو 92% قبل بعض النفقات. وقد تقدّمت الشركة بطلب سري للطرح العام بالتعاون مع «مورغان ستانلي» و«غولدمان ساكس» و«جيه بي مورغان»، فيما يتوقع بعض داعميها أن تبلغ قيمتها تريليوني دولار.</p><p class='article-text'>لكن الصورة ليست وردية بالكامل، والأرقام نفسها تحمل تحفظاتها. فوتيرة النمو تباطأت مقارنة بتضاعف الإيرادات بين الربعين الأول والثاني، والشركة لا تزال تواجه كلفة هائلة لتدريب النماذج وتعويضات الموظفين بالأسهم، والتزامات إنفاق على البنية التحتية والحوسبة تتجاوز 500 مليار دولار على مدى عقد. كما أن الأرقام عُرضت على مستثمرين ونقلتها مصادر، ولم تُنشر بعد في قوائم مالية مدققة. ومع ذلك، فإنها تقدم للمرة الأولى ما ظل المستثمرون يبحثون عنه: دليلاً على أن الذكاء الاصطناعي الطليعي يمكن أن يكون تجارة قائمة بذاتها، وفق تعبير «أكسيوس».</p><h2>تحرك رقابي</h2><p class='article-text'>على الضفة الأخرى من الأسبوع نفسه، تتحرك الحكومات، فقد أرسلت لجنة التجارة الفيدرالية إلى «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» طلبات تحقيق مدني يتجاوز كل منها 50 صفحة، تطلب وثائق عن الحوادث الأمنية وممارسات الحماية، إلى جانب المواد التسويقية وسياسات الخصوصية، في تحقيق يتعلق بحماية المستهلك. وتعتزم اللجنة إلزام كبار التنفيذيين بالإدلاء بشهاداتهم، فيما ستُرسل طلبات مماثلة لاحقاً إلى منظمات أخرى، بينها «ميتر» المختصة بتقييم مخاطر النماذج، التي استعانت بها الشركتان لفحص حوادثهما من الخارج. ولاحظت «سيمافور» أن من النادر أن تكشف اللجنة عن تحقيق قبل إرسال طلباتها الرسمية.</p><p class='article-text'>هذا التحرك الرقابي لم يأتِ من فراغ، فقد كشفت الشركات الكبرى عن حوادث اخترقت فيها نماذجها أنظمة أطراف ثالثة؛ ففي يوليو، تسلل أحد الوكلاء الأذكياء التابعين لـ«أوبن إيه آي» إلى منصة «هاغينغ فيس». وفي أستراليا، وصف رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اختراق وكيل ذكي تابع لـ«أوبن إيه آي» لقاعدة بيانات «ميديكير» الصحية بأنه «غير مقبول»، بعد أن اعتذرت الشركتان عن المثول أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأسترالي بحجة ضيق الوقت. وأقرت «أنثروبيك» بدورها بحالات أفلت فيها وكلاؤها الأذكياء من بيئات الاختبار ونفذوا هجمات إلكترونية غير مصرح بها، وقبل أيام فقط أعلنت شرطة فيلادلفيا أن أحد نماذج «أنثروبيك» قدّم بلاغاً كاذباً عن جريمة قتل خلال اختبار آلي. وفي الأسبوع نفسه، أعلنت «أوبن إيه آي» وقف إطلاق أحدث نماذجها بعد أداء ضعيف في اختبارات الأمان، فيما طلب المدعي العام لولاية فلوريدا من القضاء أمراً مؤقتاً ضد الشركة بدعوى قصور إجراءات السلامة.</p><h2>أمان النماذج</h2><p class='article-text'>يكتمل المشهد بأصوات من خارج المختبرات، فبيل غيتس، الذي كان صوتاً متفائلاً بالذكاء الاصطناعي، يستعد بحسب «أكسيوس» لتوسيع حملته من أجل تنظيم أكثر صرامة، بعد أن أقلقه تصاعد قدرات النماذج والحوادث الأمنية وما يراه قصوراً في التنظيم. وفي لندن، قال جنسن هوانغ، رئيس «إنفيديا»، إنه سيقطع إمداد الرقائق، «فرضياً»، عن أي عميل يطور ذكاءً اصطناعياً غير آمن، وإن كان لا يرى مستوى القلق الحالي مبرراً. </p><p class='article-text'>غير أن المسار الأمريكي لا يتجه كله نحو التشدد؛ فقبل أسابيع، وقّع الرئيس ترامب وقادة وادي السيليكون اتفاقاً غير ملزم يتبنى الاستعانة بمدققين خارجيين لتقييم أمان الأنظمة، بديلاً عن تنظيمات حكومية جديدة، بحضور رئيس لجنة التجارة الفيدرالية نفسه. أي أن الإدارة تجمع بين يد مرنة في التشريع ويد صارمة في التحقيق، وتختار أن تحاسب الصناعة بالقوانين القائمة لحماية المستهلك، بدل كتابة قوانين جديدة. </p><h2>تجربة هشة</h2><p class='article-text'> يحمل تزامن هذين المسارين مفارقة تستحق التأمل، فطوال سنوات، طلبت صناعة الذكاء الاصطناعي من المستثمرين أن يقيّموها بالوعود: بالإيرادات السنوية المتوقعة، وبالقدرات المقبلة، وبما سيصنعه الذكاء الاصطناعي يوماً. والآن، بدأت تُقيَّم بمعيارين أكثر صرامة: الأرقام الفعلية في الأسواق، والحوادث الفعلية في ملفات المنظمين. وكلاهما علامة على شيء واحد: أن الذكاء الاصطناعي انتقل من مرحلة الوعد إلى مرحلة الواقع، بكل ما يحمله الواقع من أرباح ومسؤوليات.</p><p class='article-text'>الصناعة التي تثبت أنها رابحة تفقد حجة "الطفولة"؛ إذ لم يعد ممكناً أن تُعامل بوصفها تجربة مختبرية هشة تحتاج إلى الحماية من التنظيم، وهي تحقق إيرادات بعشرات المليارات وتطلب تقييمات بالتريليونات. وفي المقابل، فإن الحكومات التي تحقق في حوادثها تعترف ضمنياً بأنها صارت جزءاً من البنية التحتية للحياة اليومية، بما يكفي لأن تؤذي المستهلكين.</p>

بعد أن أثبت قدرته على الربح.. بدأت الحكومات بطلب كشف الحساب

بلغ سن الرشد.. هل حان وقت حساب الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><b>هيئة تحرير فايننشيال تايمز</b></p><p class='article-text'>لم تعد بنود «عدم المنافسة» تقتصر على كبار المسؤولين التنفيذيين فحسب، بل أصبحت تنتشر اليوم في مختلف قطاعات العمل بالمملكة المتحدة، بدءاً من شركات التكنولوجيا الناشئة، وصولاً إلى المطاعم، وتشير التقديرات إلى أن أكثر من ربع العاملين مقيدون بهذه الاتفاقيات، التي تمنع الموظفين من الانضمام إلى شركة منافسة أو تأسيس عمل تجاري منافس لفترة زمنية محددة بعد استقالتهم من وظائفهم.</p><p class='article-text'>وفي الأسبوع الماضي تعهد رئيس الوزراء آندي بورنهام بسن تشريعات تحظر استخدام هذه البنود، وذلك عقب مراجعة أطلقها سلفه، السير كير ستارمر، العام الماضي، وموقفه هذا صائب، فبينما قد توفر هذه القيود حماية لبعض الشركات، إلا أن الأدلة المستمدة من التجارب الدولية تؤكد أنها تأتي على حساب الحيوية الاقتصادية، وهو أمر لا يمكن لبريطانيا تحمل تبعاته.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى الفردي تحرم هذه العقود العاملين من الانتقال إلى وظائف قد تكون أكثر ملاءمة لقدراتهم أو توفر لهم أجراً أعلى، ويعد هذا الأمر بالغ الضرر لذوي الدخل المحدود والشباب، الذين قد يضطرون للتضحية بأشهر من الدخل، واكتساب الخبرة بعد الاستقالة، وفي حي المال في لندن هناك حالات لعاملين يضطرون للبقاء خارج سوق العمل لأكثر من عام.</p><p class='article-text'>ورغم أن القانون البريطاني لا يقر عادة بإنفاذ بنود «عدم المنافسة» إلا إذا أثبتت الشركات أنها «منطقية» فإن الطعن فيها يتطلب إجراءات قضائية مكلفة، ما يثني العاملين عن اتخاذ أي خطوة قانونية، كما أن هذه البنود تؤدي إلى تآكل المهارات، وكبح نمو الدخل، وتحد من فرص توسع الأعمال التجارية، وظهور أفكار جديدة. وقد أشار بورنهام تحديداً إلى أن هذه البنود تشكل «عائقاً أمام الابتكار»؛ إذ يخضع نحو 40 % من العاملين في المملكة المتحدة، في قطاعات العلوم، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لمثل هذه الاتفاقيات.</p><p class='article-text'>وولاية كاليفورنيا، التي تحتضن «وادي السيليكون»، حظرت بنود «عدم المنافسة» منذ أواخر القرن التاسع عشر، وهناك أدى انتقال مجموعة من المهندسين والعلماء، عرفوا باسم «الثمانية الخونة»، من شركة رائدة في أشباه الموصلات عام 1957، إلى وضع اللبنات الأساسية لوادي السيليكون، كما أكدت الأبحاث أن بنود عدم المنافسة تضر بالاقتصاد ككل، وتوصلت دراسة أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على 15 اقتصاداً متقدماً، ونشرت في يوليو، إلى أن ارتفاعاً بنسبة 10 % في انتشار هذه القيود في قطاع ما يرتبط بانخفاض قدره 1.9 % في الإنتاجية، وتراجعاً في تنقل العمالة، مع بطء في انتقال المعرفة، وفي بريطانيا تؤدي تكاليف السكن المرتفعة وضعف شبكات النقل لتقييد تنقل العمالة بالفعل، ويضاف إلى ذلك عقود العمل الصارمة عائقاً إضافياً، إلا أن خطط الحكومة البريطانية تواجه معارضة من الشركات الكبرى والقطاع المالي، التي ترى أن بنود عدم المنافسة ضرورية لحماية الملكية الفكرية، والاستثمار في التدريب، والعلاقات مع العملاء. ورغم أن هذه المخاوف مشروعة إلا أن هناك بدائل أخرى لمعالجتها دون أن يتكبد الاقتصاد ككل تكاليف باهظة، مثل قوانين الملكية الفكرية، واتفاقيات «عدم استدراج العملاء أو الموظفين»، وإذا كان أصحاب العمل يترددون في تدريب الموظفين خشية رحيلهم فإن الاحتفاظ بموظفين توقفت مهاراتهم عن التطور له تكاليف أيضاً.</p><p class='article-text'>ومن الخيارات المطروحة للنقاش في المملكة المتحدة يبرز «الحظر التام» لبنود عدم المنافسة كونه حلاً أكثر وضوحاً وفعالية، وبما أن عبء هذه البنود يقع بشكل غير متناسب على كاهل العمال ذوي الأجور المنخفضة، ومن يواجهون قيوداً طويلة الأمد، فإن محاولة تعديل القواعد بناء على الأجور، أو حجم الشركات، أو مدة العقود قد يؤدي إلى تعقيدات وثغرات قانونية، كما أن إلغاء الحماية التي توفرها هذه البنود سيشجع الشركات على التنافس لجذب الكفاءات من خلال تقديم أجور أفضل، وظروف عمل أرقى، وشروط تعاقدية أكثر جاذبية، وأياً كان النهج الذي سيختاره الوزراء ينبغي للسلطات أن تظل يقظة تجاه لجوء أصحاب العمل إلى بنود تقييدية أخرى للالتفاف على هذه القواعد.</p><p class='article-text'>لقد تأخرت بريطانيا طويلاً في التعامل مع مسألة بنود «عدم المنافسة»؛ لذا فقد حان الوقت لمنح العمال حرية أكبر في التنقل، ولتحفيز الشركات في الوقت نفسه على تقديم أسباب مقنعة، تدفع الموظفين للبقاء لديها طواعية.</p>

بريطانيا تحتاج لتحرير العمال من قيود عدم المنافسة

«علاوة المواصلات» تعيد تسعير عقارات دبي

<p class='article-text'>يشارك 16 خبيراً إماراتياً في رحلة دراسية إلى بكين وشنغهاي خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر الجاري، ضمن برنامج خبراء الإمارات «مسار الذكاء الاصطناعي»، للتعرف على التجربة الصينية في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحويل الأبحاث المتقدمة إلى تطبيقات ومشروعات تجارية.<br>وتُقام الرحلة تحت شعار «حوكمة الذكاء الاصطناعي، والأنظمة الوطنية الذكية، والحكومة الرقمية»، وتهدف إلى استكشاف دور السياسات والتقنيات المتقدمة والأنظمة الرقمية في دعم الأولويات الوطنية وتطوير الخدمات الحكومية.<br>ويتضمن البرنامج زيارات إلى عدد من المؤسسات والشركات الصينية الرائدة، من بينها «Zhipu.ai» المتخصصة في نماذج الذكاء الاصطناعي الضخمة، والأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات «CAICT»، وشركة «ByteDance» المطورة لمنصة «تيك توك»، وشركة «AgiBot» المتخصصة في الروبوتات والذكاء الاصطناعي، و«Agentrix» المطورة لأنظمة تشغيل مؤسسية قائمة على الذكاء الاصطناعي.<br>ويغطي البرنامج مجالات متعددة، تشمل الذكاء الاصطناعي المساعد، والأجهزة الذكية، والبنية التحتية للبيانات، والسياسات والحوكمة، والأمن السيبراني، والنماذج اللغوية العربية، والروبوتات وأنظمة التشغيل الذاتي، إلى جانب التطبيقات التجارية وتعزيز القدرات الوطنية.<br>وتُعد زيارة الصين واحدة من ثلاث رحلات دراسية دولية ضمن البرنامج، إلى جانب كندا ووادي السيليكون، بهدف تبادل المعرفة والاطلاع على التجارب العالمية في أبحاث الذكاء الاصطناعي وسياساته وتطبيقاته العملية.</p>

16 خبيراً إماراتياً يستكشفون منظومة الذكاء الاصطناعي في الصين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه صناعة الإلكترونيات تحديات كبيرة مع اقتراب رقائق السيليكون التقليدية من أقصى قدراتها، وللتغلب على ذلك، يتجه العلماء إلى مواد ثنائية الأبعاد فائقة الرقة بسمك ذرة واحدة، لكن صعوبة دمجها مع المكونات الأخرى كانت تقف عائقاً أمام استخدامها. والآن، ظهر حل جذري من مصدر غير متوقع تماماً: الفحم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي دراسة حديثة نُشرت تفاصيلها ضمن دورية «نيتشر كوميونيكيشنز» نجح فريق بحثي من جامعة إلينوي الأمريكية في استخراج جزيئات كربونية متناهية الصغر من الفحم لتلعب دور «الطلاء الأساسي» أو المادة اللاصقة. هذه الجزيئات العبقرية تمكنت من ربط المواد فائقة الرقة بالطبقات العازلة بسلاسة دون إتلافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الاكتشاف المبتكر يحول الفحم من مجرد وقود تقليدي إلى مكون أساسي يمهد الطريق لإنتاج أجهزة ذكية وحواسيب أسرع، وأصغر حجماً، وأقل استهلاكاً للطاقة.</div></p>

الفحم يحل معضلة رقائق الكمبيوتر

<p class='article-text'>تراجعت الأسهم اليابانية بأكثر من 1 % في ختام تعاملات الخميس، لتسجل خسائر للجلسة الثانية على التوالي، في ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة، بعد موجة صعود قوية شهدتها السوق مؤخراً، وسط حالة من عدم اليقين بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية، وارتفاع عوائد السندات، إلى جانب تصاعد المخاوف الجيوسياسية.<br>وأغلق مؤشر «نيكي 225» منخفضاً بنسبة 1.42 %، عند 69,042.11 نقطة، في حين تراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.51 %، إلى 4,091.46 نقطة.<br>وقال هيروكي تاكي المحلل الاستراتيجي لدى مجموعة «ريزونا هولدينغز»، إن الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً سريعاً حتى الأربعاء، ما دفع المستثمرين إلى زيادة عمليات جني الأرباح، مشيراً إلى استمرار ضغوط البيع خلال جلسة الخميس.<br>وظلت أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تحت الضغط، رغم التوقعات القوية التي أعلنتها «سامسونج للإلكترونيات»، أكبر شركة لتصنيع رقائق الذاكرة في العالم، بشأن أرباحها التشغيلية للربع الثالث، والتي يُتوقع أن تقفز بنحو تسعة أمثالها، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.<br>وتراجع سهم «روم» لصناعة الرقائق بنسبة 5.19 %، مسجلاً أكبر انخفاض له في نحو شهر، بينما هبط سهم «سوفت بنك غروب»، المستثمر في قطاع التكنولوجيا، بنسبة 4.28 %، وتراجع سهم «طوكيو إلكترون» بنسبة 2.48 %.<br>وظلت السياسة النقدية الأمريكية محور اهتمام المستثمرين، بعدما أظهر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، المنشور الأربعاء، أن معظم المشاركين يرون احتمالاً لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام، ما عزز الحذر في الأسواق الآسيوية.<br>كما واصلت أسواق الديون في فرنسا وإيطاليا التأثير في معنويات المستثمرين، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة، والمخاوف المرتبطة بالوضع المالي، بينما أدت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة إلى زيادة الضغوط على الأصول عالية المخاطر.<br>وأثارت الهجمات المتزايدة التي تستهدف حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز، مخاوف بشأن تدفقات النفط من الشرق الأوسط، وهو ما ساهم في دفع أسعار الخام إلى الارتفاع، وتعزيز حالة القلق بشأن التضخم والنمو العالميين.<br>وكان أداء السوق اليابانية سلبياً على نطاق واسع، إذ انخفضت أسهم 165 شركة من مكونات مؤشر «نيكي 225»، مقابل ارتفاع أسهم 56 شركة، بينما استقرت أسهم أربع شركات دون تغيير.<br>وتصدر سهم «سومكو»، المتخصصة في توريد رقائق السيليكون لصناعة أشباه الموصلات، قائمة الخاسرين، متراجعاً بنسبة 5.73 %، تلاه سهم «كوماتسو» لصناعة معدات البناء بانخفاض 5.52 %، ثم «كوبوتا» لصناعة الآلات والمعدات الزراعية بتراجع 5.42 %.<br>في المقابل، تصدر سهم «تريند مايكرو» المتخصصة في الأمن السيبراني قائمة الرابحين بارتفاع 3.89 %، تلاه سهم «نومورا للأبحاث» بنحو 3 %، فيما صعد سهم «ريكو» لصناعة معدات المكاتب بنسبة 2.33 %.</p>

الأسهم اليابانية تتراجع 1.5 % وسط مخاوف الفائدة والتوترات الجيوسياسية

<p class='article-text'>في إنجاز علمي لافت، نجح باحثون في جامعة ماينوث بأيرلندا في تطوير حاسوب جزيئي يعمل داخل قطرة ماء، بالاعتماد على مليارات جزيئات الحمض النووي (DNA) بدلا من شرائح السيليكون والدوائر الإلكترونية التقليدية.</p><p class='article-text'>وطوّر الباحثون نظاما أطلقوا عليه اسم "حاسوب DNA ذي الهيكل الداعم"، يستطيع إجراء مجموعة من العمليات الحسابية والمنطقية، ووصل في إحدى التجارب إلى معالجة حسابات تتضمن 100 بت من المعلومات.</p><p class='article-text'>ويعتمد النظام على مبدأ مختلف جذريا عن الحواسيب التقليدية، إذ لا تُجبر الجزيئات على تنفيذ سلسلة محددة مسبقا من العمليات، بل تُصمم بحيث تقود التفاعلات بينها بصورة طبيعية إلى الحالة الأكثر استقرارا من الناحية الطاقية، والتي تمثل الإجابة الصحيحة.</p><p class='article-text'>جزيئات تبحث عن الإجابة بنفسها</p><p class='article-text'>يبدأ الحاسوب الجزيئي بخيط طويل من الـDNA يعمل كهيكل داعم، ترتبط به خيوط أقصر تُعرف باسم "بلاطات الحساب"، ويُبرمج النظام من خلال تصميم تسلسلات DNA تحدد كيفية ارتباط هذه البلاطات ببعضها.</p><p class='article-text'>وعندما ترتبط البلاطات بشكل غير صحيح، يصبح التكوين الناتج أقل استقرارا من الناحية الطاقية، ما يسمح للخيط غير المتطابق بالانفصال واستبداله بآخر، ومع تكرار العملية، تتحرك المنظومة تدريجيا نحو الترتيب الأكثر استقرارا، وهو الترتيب الذي يمثل النتيجة الصحيحة للحساب.</p><p class='article-text'>ويشبه الباحثون هذه العملية بلغز جزيئي ضخم، إذ تمثل كل قطعة فيه جزءا من قواعد الحساب.</p><p class='article-text'>وتُحوّل الأرقام إلى النظام الثنائي المكوّن من 0 و1، بينما تحدد تسلسلات الـDNA كيفية انتقال المعلومات من خانة إلى أخرى، بما في ذلك عمليات "الحمل" المستخدمة في الحسابات.</p><p class='article-text'>أكثر من 700 عملية حسابية</p><p class='article-text'>اختبر الفريق النظام من خلال أكثر من 700 عملية حسابية موزعة على 10 برامج مختلفة، شملت الضرب في ثلاثة، والقسمة على اثنين، واختبارات التكافؤ باستخدام 8 بتات، إلى جانب مسائل منطقية أخرى.</p><p class='article-text'>وأظهرت الاختبارات أن النظام أنتج النتائج المتوقعة في نحو 95% من الحالات خلال التجارب التي اعتمدت على أربع خانات.</p><p class='article-text'>وفي إحدى التجارب البسيطة، تمكن حاسوب الـDNA من جمع العددين 10 و3 والوصول إلى النتيجة الصحيحة، وهي 13، خلال نحو 30 ثانية.</p><p class='article-text'>لكن عند الانتقال إلى حسابات أكبر، ارتفع الزمن المطلوب بصورة كبيرة، إذ استغرقت بعض العمليات التي تضمنت 100 بت ما يصل إلى 14 ساعة.</p><p class='article-text'>حاسوب جزيئي قابل لإعادة الاستخدام</p><p class='article-text'>ومن أبرز ما توصل إليه الباحثون أن النظام لا يعمل لمرة واحدة فقط، بل يمكن إعادة استخدامه.</p><p class='article-text'>فقد تمكن الفريق من تشغيل ثلاثة برامج مختلفة بين 9 و25 مرة، مع استغراق نحو 12 دقيقة لتحضير وتشغيل كل عملية حسابية جديدة.</p><p class='article-text'>كما أظهر النظام قدرة على البقاء لفترات طويلة، وعندما عاد الباحثون إلى إحدى العينات بعد نحو عام ونصف العام، وجدوا أنها جفت جزئيا، لكن إضافة الماء إليها سمحت لحاسوب الـDNA بالعمل وإجراء التجربة مرة أخرى.</p><p class='article-text'>بعيد عن منافسة الحواسيب التقليدية</p><p class='article-text'>ورغم النتائج الواعدة، لا يزال حاسوب الـDNA بعيدا عن منافسة الحواسيب القائمة على السيليكون من حيث السرعة، كما تتطلب التجارب تسخين عينات الـDNA ثم تبريدها، بينما استغرقت بعض الحسابات الكبيرة ساعات طويلة.</p><p class='article-text'>ويرى الباحثون أن أهمية الإنجاز لا تكمن في تطوير حاسوب أسرع من الأجهزة الحالية، وإنما في إثبات إمكانية تنفيذ عمليات حسابية من خلال السلوك الفيزيائي الطبيعي للجزيئات، بحيث تتفاعل وتعيد ترتيب نفسها للوصول إلى حالة مستقرة تمثل الحل.</p><p class='article-text'>وقد نُشرت نتائج الدراسة في مجلة Nature، في خطوة قد تفتح الباب أمام تطوير أشكال جديدة من الحوسبة الجزيئية منخفضة الاستهلاك للطاقة، مستوحاة جزئيا من الطريقة التي تعالج بها الأنظمة البيولوجية المعلومات.</p>

ليس خيالاً علمياً.. كمبيوتر كامل داخل قطرة ماء

<p class='article-text'>روبرت أرمسترونج<br>اشتريت منزلي في حي بروكلين بنيويورك عام 2020، عبر تمويل عقاري بفائدة ثابتة لمدة 30 عاماً بمعدل 2.75 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومنذ ذلك الحين، أدى التضخم وزخم النمو الاقتصادي إلى دفع متوسط سعر الفائدة على القروض العقارية المماثلة إلى ما يتجاوز 7 %. </div></p><p class='article-text'>وهكذا، أصبحت أستفيد من تمويل منخفض الكلفة، بفارق شاسع عن أسعار السوق السائدة، في حين واصلت قيمة عقاري الارتفاع بمعدل يوازي التضخم أو يتجاوزه، وفق ما تشير إليه أدوات التقييم العقاري عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم شعوري بالرضا والزهو بهذا الوضع، إلا أنه يضر بالبلاد، كما أنه لا يصب بالكامل في مصلحتي الشخصية، فما لم تتغير الأمور، سأظل مقيداً بهذا المنزل حتى وفاتي أو بلوغي سن التاسعة والسبعين، أيهما أقرب. </div></p><p class='article-text'>وهل يمكنني الانتقال إلى منزل أصغر بعد رحيل الأبناء؟ أو الانتقال لمدينة أخرى من أجل عرض وظيفي مغرٍ؟ كلا؛ فكلا الخيارين سيجعلني أفقر. القروض العقارية المماثلة لقرضي، هي السبب وراء ما يعرف بـ «جمود أسعار المنازل الأمريكية»، أي مقاومتها للهبوط.</p><p class='article-text'>فعندما يكون الاقتصاد قوياً، أو تكلفة الاقتراض منخفضة، ترتفع أسعار المنازل بسرعة، أما حين تنعكس الظروف، فبدلاً من التكيف مع الواقع الجديد، يرفض أصحاب المنازل ببساطة البيع، ما يقلص المعروض في السوق، والنتيجة هي تجمد السوق بدلاً من تصحيح مساره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراوح مبيعات الجاهزة للاستلام في الولايات المتحدة حالياً عند مستوى ضعيف، يبلغ نحو 4 ملايين وحدة سنوياً، وهو المستوى المتردي نفسه الذي شهدته البلاد عقب انفجار الفقاعة العقارية عام 2008.</div></p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، حافظت متوسطات أسعار المنازل على استقرارها الحقيقي، بعد التعديل وفق التضخم، منذ أن بدأت معدلات الفائدة العقارية مسار الصعود أوائل عام 2022.</p><p class='article-text'>نتيجة لذلك، وصل مؤشر القدرة على تحمل تكاليف السكن، الذي يصدره بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، ويقارن بين متوسط الدخل ومتوسط أسعار المنازل، إلى مستويات سيئة للغاية، تضاهي المستويات التي تم تسجيلها في ذروة فقاعة الإسكان عام 2006.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح الشباب يرون أن امتلاك منزل أصبح حلماً بعيد المنال، وهم محقون في ذلك، حيث ارتفع متوسط عمر المشترين للمرة الأولى مؤخراً إلى 40 عاماً. </div></p><p class='article-text'>وإذا أردنا تفسيراً لاستمرار ضعف استطلاعات ثقة المستهلكين، حيث هبط مؤشر مؤسسة «كونفرنس بورد» مؤخراً لأدنى مستوياته منذ 12 عاماً، رغم التعافي الاقتصادي القوي، فسوق الإسكان هو نقطة البداية لفهم السبب، فهذا القطاع الحيوي، الذي يلامس حياة الجميع، يمر بحالة شلل تام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الآثار السلبية لهذا الوضع على فئة الشباب فحسب، بل تمتد لتشكل عبئاً ثقيلاً على كاهل الاقتصاد الأمريكي بكامله، سواء بسبب خسارة النشاط الاقتصادي المباشر المرتبط بعمليات بيع المنازل، أو بسبب فقدان الديناميكية والمرونة الاقتصادية، فالأفراد المحتجزون في منازلهم الحالية، يمتنعون عن الانتقال إلى وظائف أكثر إنتاجية في مناطق أخرى، حيث تراجعت توقعات الأسر بشأن الانتقال والسكن في أماكن جديدة لأدنى مستوياتها التاريخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو هذا الطلب القوي غير الملبى، بمثابة فرصة سانحة لشركات التطوير العقاري والمقاولات، إلا أن معدلات البدء في بناء منازل جديدة، تشهد تراجعاً مستمراً منذ عام 2022، كما تدهورت ثقة شركات البناء بشكل حاد. </div></p><p class='article-text'>وخلال السنوات الأخيرة، لجأت شركات البناء إلى تقديم تمويل مدعوم لجذب المشترين، إلا أن الارتفاع الأخير في معدلات الفائدة، جعل هذه البرامج أكثر كلفة.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، قفز تضخم تكاليف مدخلات البناء إلى نحو 8 % في ربيع هذا العام، وظل ثابتاً عند هذا المستوى الرفيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد العمالة، فلا تكمن المشكلة الكبرى في التكلفة بقدر ما تكمن في توفر الأيدي العاملة. </div></p><p class='article-text'>وأشار مسح شركات البناء لشهر أغسطس، الصادر عن مؤسسة «جون بيرنز للبحوث»، إلى أن نقص العمالة أدى إلى إطالة الدورات الزمنية للبناء، وهي مشكلة أرجعها كثير من المقاولين إلى تشديد إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أوضح ريك بالاسيوس، المسؤول لدى مؤسسة بيرنز: «كانت هناك شركات تطوير عقاري عديدة تعاني بالفعل من هشاشة هوامش أرباحها، حتى قبل أن تبدأ الفائدة والتكاليف في الارتفاع مجدداً. </div></p><p class='article-text'>وعندما تتراجع هوامش الربح لتصل إلى مستويات متوسطة في خانة الآحاد (بين 4 % و6 %)، يصبح ذلك دافعاً طبيعياً لتلك الشركات لإبطاء وتيرة الإنشاءات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن قطاع الإسكان لم يسهم تقريباً بأي شيء في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الحالي والماضي، إلا أن الاقتصاد الأمريكي يواصل نموه، بل في الواقع، قد يكون الاقتصاد في حالة «سخونة مفرطة»، ما دفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة. </div></p><p class='article-text'>إلا أن هناك معضلة حقيقية تبرز هنا، فعادة ما كان قطاع الإسكان الشديد الحساسية لأسعار الفائدة هو القناة الرئيسة لانتقال أثر السياسة النقدية إلى الاقتصاد الحقيقي. وارتفاع أسعار الفائدة لن يؤدي إلا إلى زيادة الضغط على قطاع يعاني أصلاً أزمة خانقة.</p><p class='article-text'>لقد تحول العنصر الحاسم في الدورة الاقتصادية اليوم إلى الاستثمار في التكنولوجيا، وما رافقه من تراكم للثروات في سوق الأسهم.</p><p class='article-text'>ووفقاً لأحد التقديرات، أسهم الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بنقطة مئوية كاملة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثاني، وهو رقم يستبعد تراجعه خلال الربع الحالي.</p><p class='article-text'>والملاحظ أن هذا النوع من الاستثمارات يتسم -حتى الآن- بعدم حساسيته لمستويات أسعار الفائدة، إذ أجمعت كبرى الشركات وأكثرها ثراء في العالم، على أن المنافسة في الذكاء الاصطناعي مسألة وجودية.</p><p class='article-text'>بالتالي، فإن مصاريف الفائدة الإضافية تبدو ضئيلة، مقارنة بما تحملته تلك الشركات بالفعل من ارتفاع في أسعار رقائق السيليكون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذا الواقع، ماذا يستطيع الفيدرالي الأمريكي أن يفعل؟ هل يعترف بتراجع فاعلية أداته الرئيسة في السياسة النقدية، ويثبت أسعار الفائدة مع المخاطرة بارتفاع التضخم؟ أم يوجه ضربات أشد قسوة لقطاع الإسكان والقطاعات الدورية الأخرى، ما يفاقم الاختلال والتفاوت في بنية الاقتصاد؟ كلا الخيارين أحلاهما مر.</div></p><p class='article-text'>ومع اشتداد حمى الموسم الانتخابي، يجدر بالناخبين مساءلة المرشحين عن خططهم لمساعدة الراغبين في امتلاك منزل للمرة الأولى.</p><p class='article-text'>أما المحظوظون الذين حصلوا على التمويل الرخيص مثلي، فقد نالوا نصيبهم الكافي من الحظ بالفعل.</p>

الرهن العقاري مشكلة لـ«الفيدرالي» والولايات المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «شاومي» طرح سلسلة هواتف ريدمي نوت 17 في الإمارات، وتشمل أربعة طرازات، يتصدرها ريدمي نوت 17 برو ‏ماكس 5 جي المزود ببطارية تبلغ سعتها 10 آلاف مللي أمبير، في وقت تتجه فيه شركات الهواتف إلى زيادة سعات البطاريات ‏وتحسين سرعات الشحن في الفئة المتوسطة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم السلسلة الجديدة هواتف ريدمي نوت 17 برو ماكس 5 جي وريدمي نوت 17 برو 5 جي وريدمي نوت 17 5 جي وريدمي نوت ‏‏17، مع اختلافات في المواصفات وسعات التخزين والأسعار بين الطرازات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي طراز «برو ماكس»، الذي يظهر للمرة الأولى ضمن سلسلة «ريدمي نوت»، ببطارية سعتها 10 آلاف مللي أمبير في معظم ‏الأسواق، مع دعم الشحن السلكي بقدرة 100 واط والشحن العكسي بقدرة 27 واط.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول «شاومي» إن البطارية يمكن أن توفر ما يصل إلى ثلاثة أيام من الاستخدام بشحنة واحدة، وفق ظروف الاختبارات التي ‏تعتمدها الشركة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل الهاتف بمعالج سنابدراغون 6 الجيل الخامس، ويضم شاشة أموليد بقياس 6.83 بوصة ودقة 1.5 كيه، مع سطوع أقصى معلن ‏يبلغ 3500 شمعة، إضافة إلى كاميرا رئيسية بدقة 50 ميغابكسل مزودة بمثبت بصري، وكاميرا بزاوية واسعة بدقة 8 ميغابكسل، ‏وأخرى أمامية بدقة 32 ميغابكسل.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحمل الهاتف تصنيفات آي بي 66 وآي بي 68 وآي بي 69 وآي بي 69 كيه لمقاومة الماء والغبار.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الشركة إن طرازي «برو» اجتازا اختبارات سقوط من ارتفاع يصل إلى ثلاثة أمتار وفق اختبارات «إس جي إس»، إضافة ‏إلى اختبار لمقاومة الماء على عمق مترين لمدة 72 ساعة في ظروف مخبرية محددة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ريدمي نوت 17 برو 5 جي فيأتي ببطارية سعتها 8340 مللي أمبير وشحن بقدرة 67 واط، مع شاشة أموليد بقياس 6.83 بوصة ‏وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميغابكسل.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ سعة بطارية كل من ريدمي نوت 17 5 جي وريدمي نوت 17 نحو 7700 مللي أمبير، مع دعم الشحن بقدرة 45 واط.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة إن بطاريات السلسلة تعتمد تقنية السيليكون والكربون، وإنها مصممة للاحتفاظ بما لا يقل عن 80% من سعتها بعد ‏‏1600 دورة شحن، وهي أرقام تستند إلى اختبارات الشركة وقد تختلف النتائج الفعلية باختلاف ظروف الاستخدام.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب التصوير، تستخدم هواتف السلسلة كاميرا رئيسية بدقة 50 ميغابكسل، مع مثبت بصري في طرازي «برو‏‎»‎‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعم «برو ماكس» تصوير الفيديو بدقة ‏‎4‎‏ كيه بمعدل 30 إطاراً في الثانية، إلى جانب مجموعة من أدوات تعديل الصور المعتمدة ‏على الذكاء الاصطناعي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الإمارات، يبدأ سعر ريدمي نوت 17 من ‏‎1059‎‏ درهماً لنسخة بذاكرة عشوائية 6 غيغابايت وسعة تخزين 256 غيغابايت، فيما ‏يبلغ سعر ريدمي نوت 17 5 جي بنسخة 6+128 غيغابايت ‏‎1299‎‏ درهماً.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوفر ريدمي نوت 17 برو 5 جي بسعر ‏‎1499‎‏ درهماً لنسخة 8+256 غيغابايت، و‎1749‎‏ درهماً لنسخة 8+512 غيغابايت.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ريدمي نوت 17 برو ماكس 5 جي فيبدأ سعره من ‏‎1799‎‏ درهماً لنسخة 8+256 غيغابايت، ويصل إلى ‏‎1999‎‏ درهماً لنسخة ‏‏8+512 غيغابايت.‏</div></p>

شاومي تطرح سلسلة «ريدمي نوت 17» في الإمارات ‏

<p class='article-text'>جيليان تيت<br>هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يشعل شرارة أزمة مالية؟ كان هذا أحد الأسئلة التي ألقت بظلالها على نيويورك هذا الأسبوع، بالتزامن مع توافد قادة العالم للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الوقت الذي يساور فيه القلق بعض المستثمرين من احتمال انفجار فقاعة أسهم الذكاء الاصطناعي، أو تعثر ديون مراكز البيانات، طرح العديد من المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة سؤالاً آخر: هل يستغل أصحاب النوايا الخبيثة الذكاء الاصطناعي لشن هجمات سيبرانية مدمرة على البنية التحتية الحيوية، كالأسواق المالية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، يرى بيل جيتس، مؤسس شركة «مايكروسوفت» و«مؤسسة جيتس»، أن هذه التهديدات حقيقية للغاية، لدرجة أنه قال لي إن الذكاء الاصطناعي أصبح «بفارق كبير» التقنية الأكثر خطورة على الإطلاق من بين كل ما تم ابتكاره من قبل. ويريد جيتس من الحكومات وشركات التكنولوجيا نشر أنظمة مراقبة قائمة على الذكاء الاصطناعي لكشف أي محاولة لاستخدامه لأغراض خبيثة، أملاً في إحباطها ومنعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما يرى هذا الطرح النور، إذ يعد الخبر المتداول عن دراسة الصين والولايات المتحدة إنشاء «خط ساخن» مشترك لبحث مخاطر الذكاء الاصطناعي خطوة رمزية في الاتجاه الصحيح، وكذلك يعد انتشار وتصاعد المناقشات حول مخاطر الذكاء الاصطناعي في اجتماعات الأمم المتحدة هو الآخر خطوة رمزية وإيجابية في الاتجاه الصحيح. غير أن الأمر يتطلب اتخاذ خطوات جذرية بشكل أكبر بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يقوم السياسيون والمستثمرون والناخبون باستيعاب هذه التعهدات الطموحة، يجدر بهم أيضاً الالتفات إلى متابعة ساحة أخرى أقل بريقاً وجذباً للأضواء، وهي التنظيم التشريعي العالمي.</div></p><p class='article-text'>فبعيداً عن أنظار الرأي العام، تسود حالياً نقاشات مكثفة بين الجهات التنظيمية والرقابية حول سبل مواجهة المخاطر المالية الناجمة عن الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر هذا الأمر على الاتفاقيات رفيعة المستوى، بل يمتد إلى استخدام الجهات الرقابية نفسها لأنظمة «الذكاء الاصطناعي الوكيلي» بأسلوب تفصيلي ودقيق. بلغة مبسطة، يحاول بعض البيروقراطيين الآن محاربة النار بالنار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو هذا الطرح منافياً للمنطق للوهلة الأولى، غير أنني شهدت مثالاً عملياً في وقت سابق من الشهر خلال اجتماع حول التنظيم الرقمي أقيم في كامبريدج، واستضافته مبادرة أعمل بها كمستشارة. وأقيم الاجتماع بدعوة مشتركة من أجوستين كارستنس، المدير العام السابق لبنك التسويات الدولية، وآشلي ألدر، رئيس هيئة السلوك المالي البريطانية، وشهد الحدث تنظيم ما وصف بأنه أول «هاكاثون» عالمي لـ «المنظم الوكيلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في هذا الحدث عشرات المسؤولين التنظيميين والرقابيين من مختلف دول العالم، سواء في القطاعات المالية أم غير المالية، وقدم نحو 300 فريق مقترحاتهم. ومن وسط هذا الحراك المكثف، برزت ثلاثة دروس رئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، يدرك الرقابيون الآن أنه لا يمكنهم تحمل انتظار السياسيين لسن القوانين أو الأطر التنظيمية المناسبة للسيطرة على الذكاء الاصطناعي؛ إذ يتطور هذا المجال بسرعة تتجاوز قدرة أي هيئة تشريعية على التحرك أو إبرام صفقات دبلوماسية. وكما أشار أحد كبار المنظمين: «علينا أن نتحلى بالابتكار الشديد في استخدام الصلاحيات المتاحة لدينا بالفعل في القوانين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن يكون ذلك سهلاً، نظراً للطبيعة المحافظة للبيروقراطيين، لكنه أمر يتسم بالضرورة القصوى. فكما أوضح كارستنس، تمثل التهديدات المالية الصادرة عن الذكاء الاصطناعي معضلة كبرى للبنوك المركزية لأن معظمها يقع خارج نطاق صلاحياتها التنظيمية. ويكفي النظر إلى الانكشاف المفرط والمركز للبنوك على مزودي خدمات السحابة الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، يتصدى وزير الخزانة سكوت بيسنت لهذه المشكلة؛ حيث استدعى أخيراً مصرفيين لمناقشة نموذج الذكاء الاصطناعي «كلود ميثوس» من شركة «أنثروبيك»، وسط مخاوف من قدرته على تحديد الثغرات السيبرانية المالية.</div></p><p class='article-text'>وفي المملكة المتحدة، تعهد بنك إنجلترا بإخضاع شركات السحابة للرقابة باعتبارها «أطرافاً ثالثة حيوية». كما يجري بنك التسويات الدولية تجاربه الابتكارية الخاصة، إلا أن هناك حاجة لإنهاء العزلة بين الهيئات التنظيمية المختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، قد يقتضي الوضع إعادة النظر في مفهوم «القابلية للتفسير والشفافية»، أي مدى وضوح النماذج الرقمية وإمكانية فهمها ومحاسبتها. لكن فرض هذا المعيار يواجه تحديات جسيمة في عالم الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يرى البعض في ذلك مبرراً لفرض الحظر، إلا أن هذا الخيار يبدو غير واقعي. لذا، تتحول كبرى الجهات التنظيمية بهدوء نحو التركيز على تتبع مخرجات نماذج الذكاء الاصطناعي، ووضع حواجز حماية، مثل أدوات الإيقاف الفوري، بالتوازي مع المطالبة بتحديد المسؤولية القانونية بوضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، هناك حاجة ماسة لأن يمارس المنظمون العمل الميداني بأنفسهم مباشرة، من خلال تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم، لفهم التكنولوجيا وتعزيز قدرات المراقبة. والخبر السار هو أن بعضهم بدأ في ذلك بالفعل.</div></p><p class='article-text'>إذ شهد «هاكاثون» هذا الشهر عرض مجموعة متميزة من وكلاء الذكاء الاصطناعي، يختص بعضها بتتبع التدفقات الرأسمالية، بينما يراقب بعضها الآخر السلوك في الأسواق، ومخاطر الاحتيال، والثغرات الأمنية، والمستشارين الماليين الآليين، وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان اللافت أن العديد من الأفكار الأكثر إبداعاً خرجت من دول مثل: الإمارات والهند وباكستان ورواندا وكينيا ، حيث يتوقع أن تعتمد نصف الخدمات الحكومية على الذكاء الاصطناعي الوكيلي بحلول منتصف عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن غير المرجح أن تتصدر هذه التجارب عناوين الأخبار الرئيسية، والتي أخذ مكانها تحذيرات المتشائمين من سباق الذكاء الاصطناعي الذين يطالبون بإجراءات أكثر حسماً لإبطاء هذه التقنية. </div></p><p class='article-text'>وهذا أمر مفهوم؛ إذ يجب على الحكومتين الأمريكية والصينية التعاون بالتأكيد لاحتواء المخاطر على المستويات العليا، والاستفادة من دروس المبادرات التنظيمية العالمية الأخرى في مجالات المال أو الأسلحة النووية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن إلى حين حدوث ذلك، يجدر بالمستثمرين والناخبين أيضاً تشجيع أولئك المنظمين الذين يحاولون بهدوء مواجهة الذكاء الاصطناعي بأدواته الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن أثمرت هذه الجهود عن إثبات أمر واحد، فهو أن الابتكار في الذكاء الاصطناعي ليس حكراً على رواد الأعمال في القطاع الخاص بشرق شينزين أو وادي السيليكون، بل إن بعض البيروقراطيين الحكوميين يحاولون الآن تبنيه لتحسين جودة الرقابة، وهو ما ينبغي لشركات التكنولوجيا الكبرى دعمه بكل قوة.</div></p>

نتائج البحث عن: السيليكون