<p class='article-text'><div data-empty="false">تهتز أركان التحالفات المعقدة بين السلطة الدينية والسياسية في كوريا الجنوبية على وقع تطورات قضائية غير مسبوقة، تُسدل الستار على عقود من النفوذ المطلق لزعيمة "كنيسة التوحيد" هان هاك-جا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي صدور الأحكام القضائية الرادعة بالسجن لمدة عامين بحقها، على خلفية تورطها في شبكة رشوة واسعة شملت هدايا فاخرة أبرزها قلادة تفوق قيمتها 60 مليون وون كوري (حوالي 43,600 دولار) وحقائب "شانيل" الموجهة للسيدة الأولى السابقة، ليعيد رسم حدود المساءلة، كاشفاً تفاصيل دقيقة عن صفقات الكواليس، حيث تتهاوى الحصانات وتخضع أكبر الإمبراطوريات لاختبار سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تطور قضائي بارز،ووفقا لتقرير  صحيفة "فايننشال تايمز"  أصدرت  محكمة مقاطعة سول المركزية، يوم الإثنين، حكماً بالسجن لمدة عامين بحق زعيمة كنيسة التوحيد، في قضية رشوة مدوية تورطت فيها السيدة الأولى السابقة للبلاد، وذلك في مسعى مزعوم لكسب حظوة ومكاسب واسعة لمشاريع الكنيسة التجارية الضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التمويل السياسي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قضت المحكمة بفرض عقوبة السجن لمدة عام بحق هان هاك-جا، البالغة من العمر 83 عاماً، لانتهاكها قوانين التمويل السياسي، إلى جانب حكم منفصل آخر بالسجن لمدة عام إضافي بتهمة الالتماس غير المشروع والكسب غير المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم قسوة الأحكام، لم يُقتَدِ بهان إلى الاحتجاز فوراً؛ إذ قامت السلطات بتعليق تنفيذ قرار احتجازها حتى يوم الأربعاء القادم اعتباراً لأسباب صحية طارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حيثيات حكمها الحازم، أوضحت المحكمة قائلة: "اُرتكبت الجرائم بهدف استغلال القوة المالية لكنيسة التوحيد بهدف توسيع نفوذها الديني وزيادة ثقلها السياسي". وأضافت في السياق ذاته: "</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بغض النظر عما إذا كانت طلبات الكنيسة للحصول على خدمات قد أُجيبت في نهاية المطاف أم لا، فإن ثقة الجمهور وتوقعاته تجاه السياسة الحكومية قد تقوضت بشكل جذري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> <b>الهدايا الفاخرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور القضية إلى الاعتقال الذي تعرضت له هان في العام الماضي، حيث وجهت إليها اتهامات مباشرة بإصدار توجيهات صارمة لمسؤول رفيع في الكنيسة يقضي بتمرير مجوهرات مصممة بدقة وإكسسوارات فاخرة إلى كيم كيون هي، التي كان زوجها يون سوك يول يشغل منصب رئيس البلاد آنذاك، فضلاً عن تحويل أموال طائلة إلى برلماني نافذ كان يُعد حليفاً مقرباً للرئيس يون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أصدر القضاء حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر بحق يون يونغ-هو، الذي يُعد المسؤول الثاني داخل تسلسل السلطة في الكنيسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المدعون العامون أن الكنيسة قامت بشكل "نشط" بتعبئة ومحاكاة كافة مواردها المالية والبشرية لدعم حملة يون الانتخابية في عام 2022، متمنية حصد مكاسب من إمبراطوريتها التجارية المتشعبة والواسعة التي تتقاطع استثماراتها في مجالات عدة تشمل التزلج، منتجعات المحيطات والجولف، قطاعات البناء والدفاع، صناعة قطع غيار السيارات، إضافة إلى امتلاكها مؤسسة صحفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التحقيق إلى منح الكنيسة هدايا استثنائية وباهظة الثمن للسيدة الأولى السابقة، تضمنت قلادة فارهة تحمل توقيع ماركة "فان كليف آند آربلز" (Van Cleef & Arpels) تجاوزت قيمتها حاجز 60 مليون وون كوري (ما يعادل 43,600 دولار أمريكي)، فضلاً عن حقيبتي يد فاخرتين من علامة "شانيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اتحاد العائلات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دأبت هان، التي ترملت بعد وفاة مؤسس كنيسة التوحيد مون سون-ميونغ، على نفي أي اهتمام لها بخبايا السياسة الكورية، مؤكدة في بيانها الختامي أمام منصة القضاء: "أنا لا أستخدم المال بغرض السعي وراء السلطة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب النطق بالحكم، أصدرت الكنيسة، المعروفة رسمياً تحت اسم "اتحاد العائلات من أجل السلام العالمي وتوحيد العالم"، بياناً رسمياً جاء فيه: "نحن نعتذر بشدة لتسببنا في قدر كبير من القلق وخيبة الأمل بين أفراد الجمهور".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيد أن البيان استدرك ليؤكد أن الكنيسة تجد صعوبة بالغة في تقبل النتيجة القضائية، قائلة إنها تجد أنه "من الصعب للغاية قبول ما توصلت إليه المحكمة من أن هان قد أمرت بالافعال المعنية ووافقت عليها، مع وعيها التام بهدفها غير القانوني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الكنيسة قد سارعت في وقت سابق إلى إدانة التحقيقات، واصفة إياها بأنها "انتهاك واضح للحرية الدينية"، ومفسرة أعمال الرشوة المنسوبة إليها على أنها مجرد "سلوك فردي من قبل يون"، المسؤول الكنيسي الذي بادلها الاتهمات وقام بدوره بإلقاء كامل المسؤولية على هان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> <b>الجدل القانوني</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسست كنيسة التوحيد جذرياً في عام 1954 على يد مون، وهو قس مشيخي مفصول نصب نفسه مسيحاً جديداً، واشتهر عالمياً بتنظيم مراسم زفاف جماعية ضخمة، حيث يُعرف أتباعه وميدانياً باسم "المونيين". وتولت هان مقاليد قيادة المجموعة الروحية إثر وفاة مون في عام 2012.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما واجهت الكنيسة سجلاً مثقلاً بالجدل والأزمات القانونية؛ ففي العام الماضي، أمرت محكمة يابانية بحلها التام في البلاد على خلفية ممارسات جمع التبرعات المسيئة التي تلت حادثة اغتيال رئيس وزراء اليابان الأسبق شينزو آبي في عام 2022، حيث زعم قاتل آبي أن والدته قد أُفْلست تماماً بسبب تبرعاتها المتكررة للكنيسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اعتقالات موازية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتزامن هذه القضية مع تاريخ طويل في كوريا الجنوبية يتسم بعلاقات وثيقة ومعقدة بين الشخصيات السياسية والجماعات الدينية، التي غالباً ما تقدم مصدراً ثابتاً وموثوقاً للأصوات الانتخابية والتمويل، فضلاً عن تمتعها بنفوذ واسع النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، شهد شهر يونيو اعتقال لي مان-هي، مؤسس "كنيسة شينشونجي يسوع"، بتهمة تدبير انضمام عشرات الآلاف من أتباعه إلى صفوف حزب "قوة الشعب" المحافظ، على الرغم من نفي لي القاطع لأي مخالفات قانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المدعون العامون إلى أن كنيسة التوحيد عمدت أيضاً إلى تقديم دعم مالي بلغ 100 مليون وون (نحو 73,000 دولار) لكوون سيونغ-دونغ، المشرع والسياسي النافذ في حزب "قوة الشعب"، وذلك بغرض تمويل حملته الانتخابية، فضلاً عن حشد وتنظيم أعضائها للانضمام إلى الحزب لدعم طموحاته القيادية في عام 2023. وفي مطلع هذا الشهر، أيدت المحكمة العليا حكماً نهائياً بالسجن لمدة عامين بحق كوون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد السياسي الأوسع، وُجهت مصير مماثل للرئيس السابق يون، الذي عُزل وأُطيح به من منصبه العام الماضي على خلفية محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، حيث حُكم عليه بالسجن المؤبد بعد إدانته بتهمة التمرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أودعت السيدة الأولى السابقة كيم خلف القضبان بعد إدانتها بجرائم الرشوة والتلاعب بالأسهم، في الوقت الذي يواصل فيه الطرفان نفي كافة التهم المنسوبة إليهما</div></p>

حقائب شانيل تضع سيدات كوريا في قفص الاتهام

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الحملة الشعواء التي تقوم بها السلطات العراقية على الفساد والمفسدين، تطورات لافتة في ظل ما صدر من أحكام بحق مسؤولين اثنين أحدهما رئيس سابق في لجنة النزاهة النيابية، فيما الآخر نائب وزير نفط سابق. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت هيئة النزاهة العراقية، صدور حكم بالسجن لمدة 7 سنوات بحق النائب السابق ورئيس لجنة النزاهة النيابية الأسبق، طلال الزوبعي، بعد إدانته بجريمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع.</p><p class='article-text'>وقالت الهيئة، في بيان، إن قيمة الكسب غير المشروع والتضخم في أموال الزوبعي بلغت قرابة 35 مليار دينار عراقي.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الحكم ألزم المدان بتسديد نحو 70 مليار دينار، تشمل رد قيمة الكسب غير المشروع وغرامة تعادلها.</p><p class='article-text'>ويحمل الحكم مفارقة لافتة في المسيرة السياسية للزوبعي، الذي كان لسنوات أحد أبرز الوجوه البرلمانية المرتبطة بملف مكافحة الفساد في العراق، إذ دخل البرلمان ممثلاً عن العاصمة، وانتخب في دورات متعاقبة منذ عام 2010، متنقلاً بين عدد من التحالفات والكتل السياسية.</p><p class='article-text'>وبرز اسم الزوبعي بصورة لافتة عقب توليه رئاسة لجنة النزاهة النيابية بين عامي 2014 و2018، ليصبح خلال تلك الفترة من أبرز السياسيين الذين تحدثوا عن مكافحة الفساد ومراقبة أداء مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخذ مسار الزوبعي منعطفاً مختلفاً في عام 2019، عندما رفعت عنه الحصانة على خلفية شكاوى واتهامات مرتبطة بفترة رئاسته للجنة، قبل أن تصدر محكمة تحقيق الكرخ لاحقاً أمراً بالقبض عليه ومنعه من السفر وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة.</div></p><p class='article-text'>وعاد الزوبعي إلى الواجهة بعد اعتقاله في منزله بمنطقة الحارثية غربي بغداد ضمن عملية أطلق عليها اسم «صولة الفجر»، نفذتها قوة مشتركة من جهاز مكافحة الإرهاب وهيئة النزاهة تحت إشراف قضائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حكم القضاء العراقي بالسجن 7 أعوام على نائب لوزير النفط خاضع لعقوبات أمريكية، بعد إدانته بالكسب غير المشروع، وفق ما أفاد بيان رسمي، أمس. </div></p><p class='article-text'>وأوقف وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع علي البهادلي في يونيو في إطار حملة أطلقها رئيس الوزراء، علي الزيدي، وتضمنت توقيف نواب ومسؤولين بتهمة الفساد، وأسفرت حتى الآن عن ضبط ملايين الدولارات.</p><p class='article-text'>وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، في بيان، أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت قرار حكم بالسجن لمدة 7 سنوات بحق البهادلي بجريمة الكسب غير المشروع.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن قرار الحكم تضمن إلزام المدان برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة نحو 4,7 مليارات دينار عراقي ونحو 16.5 مليون دولار، أي ما يعادل مجموعه 20 مليون دولار تقريباً.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن القرار اشتمل أيضاً على فرض غرامة مالية على المدان تعادل قيمة الكسب غير المشروع.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المحكمة أيدت الحجز الواقع على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدان، فضلاً عن مصادرة المبالغ والمخشلات (المصوغات) الذهبية والعجلات المضبوطة وعقارات عائدة للمدان.</p>

السجن 7 سنوات بحق رئيس سابق في لجنة النزاهة ونائب سابق لوزير النفط

حكمان قضائيان يفعلان حرب العراق على الفساد

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو الأحد أنه "صامد"، ونشر صورتين لم تُعرضا سابقا تظهرانه ببدلة رياضية من داخل سجنه في نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتدي مادورو في الصورتين المنشورتين بدلة رياضية رمادية ويشير بأصابعه بعلامة النصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أنه فقد قدرا كبيرا من وزنه منذ اعتقلته قوات أميركية خاصة مع زوجته في كراكاس مطلع العام. والتُقطت الصور المنشورة الأحد في الخامس والعشرين من يونيو، وفق الختم الزمني للكاميرا، أي غداة وقوع الزلزالين المزدوجين المدمرين اللذين أسفرا عن أكثر من 6500 قتيل وآلاف المفقودين في فنزويلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت مع الصورتين رسالة لمادورو على منصة تلغرام جاء فيها "أرسل الصورتين هدية بسيطة لجميع أحفادي وحفيداتي، الفتيان والفتيات، ولكل الأشخاص النبلاء الذين يحبوننا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع "أريدكم أن تعلموا أننا صامدون، وقلوبنا تفيض بحبكم". واختتم قائلا "سنظل أقوياء وهادئين وواثقين، فالله معنا، والله سيتكفل بالأمر، وستولد فنزويلا من جديد"، مرددا الشعار الجديد للحكومة الفنزويلية الذي أُطلق عقب الزلزالين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشرت الرسالة بعد يومين من إعلان خليفته، الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز، عن اتفاق "تاريخي" مع الولايات المتحدة لاستغلال حقول النفط في فنزويلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رودريغيز التي تدير الحكم تحت ضغوط شديدة من واشنطن، السبت إنها "اختارت مسار الدبلوماسية"، بهدف تحويل فنزويلا إلى "قوة في مجال الطاقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُحتجز مادورو وزوجته سيليا فلوريس في سجن ببروكلين بتهم تتعلق بتهريب المخدرات والأسلحة، وهي تهم ينفيها كلاهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السجن، لا يملك مادورو إمكان الوصول إلى الصحف أو شبكة الإنترنت، لكن يُسمح له بالتحدث هاتفيا مع عائلته ومحاميه لمدة تناهز 300 دقيقة شهريا، بحد أقصى 15 دقيقة للمكالمة الواحدة، وفق مصدر مقرب منه، ومن المرجح أن هذه هي الوسيلة التي يستخدمها لنشر المنشورات بانتظام عبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أكد ابنه نيكولاس مادورو غيرا، المعروف بلقب "نيكولاسيتو"، أن والده بصحة جيدة ويكرس وقته لدراسة الإنجيل.</div></p>

مادورو ينشر صورتين من السجن.. ويؤكد: "صامد"

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم أكن أعرف، وأنا أقرأ «قصة مدينتين» لتشارلز ديكنز في سنوات الدراسة، المغزى الحقيقي من اختيار هذه الرواية ضمن المنهج. </div></p><p class='article-text'>حسبت مثل كثيرين، أن واضع المنهج أراد أن يعلمنا شيئاً من الإنجليزية من خلال قصة شائقة تدور أحداثها بين باريس ولندن.</p><p class='article-text'>احتجت إلى سنوات وخبرة مختلفة حتى أفهم أن اللغة ربما كانت أقل ما في الرواية أهمية. كان ديكنز يطرح سؤالاً أكبر: ماذا يحدث حين يتراكم الظلم حتى ينفجر، ثم يتحول المظلوم، عندما يمتلك القوة، إلى ظالم أشد قسوة من ظالمه السابق؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتب ديكنز روايته في منتصف القرن التاسع عشر، لكنه عاد بها إلى الثورة الفرنسية.. رسم مجتمعاً اختلت فيه الموازين: أرستقراطية بعيدة عن الناس، وفقر مهين، وعدالة غائبة، وغضب يتراكم في الصدور، كان الانفجار متوقعاً، إلا أن عبقرية الرواية ليست في وصف الثورة، بل في ما حدث بعدها.. الذين ذاقوا الظلم لم يصبحوا بالضرورة أكثر عدلاً عندما حصلوا على السلطة، بعضهم حمل معه ذاكرة الألم وحولها إلى مشروع انتقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تذكرت «قصة مدينتين» وأنا أتابع أحداث إيران اليوم.. الثورة الإيرانية قامت بين ما قامت عليه، على مظالم وشكاوى من القمع والسجون، وغياب المساءلة، لكن السؤال بعد ما يقرب من نصف قرن: ماذا فعل المظلوم عندما أصبح حاكماً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حدثني إيراني عرف سجن الشاه ثم عرف سجن الثورة.. قال لي عبارة بقيت في ذهني: «سجن الشاه، على قسوته، كان أفضل نسبياً من سجن الثورة». </div></p><p class='article-text'>ليست المسألة هنا دفاعاً عن الشاه، ولا تجميلاً لمرحلة كان فيها ظلم معروف، بل السؤال عن نظام جاء لكي يرفع الظلم، فإذا به يوسع أدواته ويمنحها شرعية جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعيدني تلك الشهادة إلى كتاب إحسان نراقي «من بلاط الشاه إلى سجون الثورة». العنوان وحده يكاد يلخص المأساة. ينتقل الإنسان من سلطة سقطت بسبب أخطائها إلى سلطة وعدت بالخلاص، ثم يجد نفسه في السجن من جديد. </div></p><p class='article-text'>تغير الحراس والشعارات، وبقيت فكرة احتكار الحقيقة. ديكنز لم يجعل باريس وحدها في الصورة، إذ وضع إلى جانبها لندن، ولم تكن لندن مدينة بلا فقر.. الفارق أن المجتمع البريطاني امتلك آليات داخلية تسمح، ولو ببطء، بالمراجعة والإصلاح، وهنا تبدو المقارنة مفيدة إذا نقلناها، مع اختلاف الأزمنة والظروف إلى منطقتنا.</p><p class='article-text'>انظر إلى طهران اليوم، ثم انظر إلى أي عاصمة خليجية، المقارنة ليست بين مجتمع كامل وآخر شرير، المقارنة بين منهجين: منهج يجعل المظلومية وقوداً دائماً للسلطة، ومنهج يحاول أن يتغير ويصحح نفسه ويفتح أبواباً للمستقبل.</p><p class='article-text'>وليس المقصود من المقارنة بالخليج القول إن تجاربه وصلت إلى نهاية الطريق، كل تجربة بشرية قابلة للتطوير، لكن الاتجاه مهم، في مدن الخليج ترى استثماراً في التعليم والعمران والاقتصاد والانفتاح على العالم، ومحاولة استشراف المستقبل، وتراكم الخبرة التنموية. في طهران، في المقابل، ما زال جزء كبير من طاقة الدولة يُستهلك في حماية سردية تبشيرية، وخلق خصوم، وتوسيع النفوذ المكلف خارج الحدود والتدخل في شؤون الدول الأخرى.</p><p class='article-text'>الأول يسأل بدرجات متفاوتة: كيف نعيش أفضل غداً؟ والثاني لا يزال أسير مقولات تاريخية ليس لها علاقة بتاتاً بالعصر ومسار بقية العالم! الأكثر أن المظلومية لم تبقَ داخل الحدود؛ فقد جرى تصديرها إلى الجوار تحت عنوان المقاومة.</p><p class='article-text'>ودفعت مجتمعات في فلسطين والعراق واليمن ولبنان أثماناً باهظة، في حين بقي المواطن الإيراني نفسه يدفع فاتورة المشروع، وكلما طالب المواطنون بمساحة أوسع للحياة، قُمعوا.. هنا يعود ديكنز إلينا، بعد أكثر من قرن ونصف القرن.. المظلومية لا تمنح صاحبها حصانة أخلاقية إلى الأبد، ومن تعرض للظلم لا يصبح عادلاً تلقائياً عندما يصل إلى السلطة.</p><p class='article-text'>الاختبار الحقيقي يبدأ في اليوم الذي تصبح فيه قادراً على ظلم الآخرين ثم تقرر ألا تفعل.</p>

المظلومية لا تمنح صاحبها حصانة أخلاقية إلى الأبد

من باريس إلى طهران

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم إيطاليا السير على خطا دول أوروبية والولايات المتحدة في تشديد الخناق على جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية من خلال تشريع مقترح من حزب سياسي يترأسه نائب رئيس الوزراء ووزير البنية التحتية والنقل في الحكومة الإيطالية ماتيو سالفيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ما أفادت وكالة "أدنكرونوس" الإيطالية، فإن المشروع المقترح سيلزم الكيانات الدينية بنشر بياناتها المالية؛ إلى جانب تجريم من ينشر تعاليم مخالفة للقانون أو يروج لنهج متطرف أو متشدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوكالة أن تلك البنود من أبرز حزمة اللوائح المتعلقة بالحرية الدينية ومكافحة التطرف التي يجهزها حزب الرابطة، والتي من المقرر عرضها قريباً على البرلمان بهدف تنظيم أنشطة الطوائف الدينية التي لا تربطها اتفاقية مع الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي مشروع القانون، بحسب الحزب، رغبة في "سد ثغرة تشريعية" كانت ستؤدي، في غياب الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة الثامنة من الدستور، ساهم في انتشار مؤسسات وأماكن ودور عبادة دينية تعمل خارج إطار واضح من القواعد والضوابط والمسؤوليات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يهدف المشروع إلى إرساء مزيد من القانونية والشفافية وإمكانية التتبع والمساءلة، وذلك من خلال معالجة تنظيم المؤسسات الدينية، وإنشاء أماكن العبادة، وأنشطة رجال الدين، والتدفقات المالية، لا سيما القادمة من الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن النص، الذي يتألف من ست مواد في قسم المساجد دعوة في المادة الأولى منه إلى إنشاء سجل وطني للكيانات الدينية التابعة للطوائف التي لا تملك اتفاقية مع الدولة، إضافة إلى ميثاق قيم للكيانات الدينية في إيطاليا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول حزب الرابطة إن الهدف تحديد "قواعد للتعامل" تتوافق مع النظام القانوني الإيطالي، ويشير إلى المرجعية السياسية للمشروع تتعلق بالدرجة الأولى بالجاليات الإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة قضية أخرى تتعلق بالشفافية المالية، إذ سيتعين على الكيانات الدينية نشر بياناتها المالية، بهدف تتبع التحويلات المالية، ويولي الحزب أهمية خاصة بالتمويل الأجنبي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمصادر مشاركة في إعداد المقترح، إن بعض هذه التدفقات يجد طريقه إلى جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية بحسب الوكالة، كما يُعتزم يتضمن المشروع إنشاء سجل لرجال الدين، بهدف تحديد الأشخاص الذين يمارسون هذه الوظائف داخل الطوائف الدينية غير المرتبطة باتفاقات مع الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك تُقدّم الحزمة نظامًا للعقوبات على السلوك الذي يُعتبر مُخالفًا للنظام القانوني، وتحديداً تنصّ على جريمة جنائية جديدة، تُطبّق على أي شخص يعتنق تعاليم أو مبادئ تُخالف النظام القانوني، أو يُحرّض على الكراهية، أو يُروّج لنهج متطرف أو يدعو للتطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويُطبّق هذا الحكم عندما يتجلّى هذا السلوك "بأي شكل من الأشكال داخل الكيانات الدينية"، وتصل عقوبة الجريمة الجديدة إلى السجن من سنة إلى خمس سنوات ، بالإضافة إلى الحرمان من تولي أي منصب عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يهدف المشروع أيضاً إلى تعزيز صلاحيات السلطات المحلية ووزارة الداخلية، عبر منح المحافظين ووزارة الداخلية صلاحيات جديدة، إلى جانب إنشاء نظام رقابي أكثر صرامة على المؤسسات وأماكن العبادة والأنشطة التي تُمارس فيها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن المشروع لا يُمثل سوى جزء من الحزمة الشاملة التي يستعد حزب الرابطة لتقديمها.</div></p>

إيطاليا تشدد الخناق على "الإخوان".. تشريع مقترح يفتح ملف التمويل

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا» لتقديم شكوى بموجب القانون السويسري ضد رئيس الاتحاد الدولي «فيفا»، السويسري-الإيطالي جاني إنفانتينو، بتهمة سوء الإدارة، على خلفية مشروعه الذي أُجهض لفتح الباب أمام مستثمرين من القطاع الخاص للاستثمار في كأس العالم، وفق ما أفاد به مصدر مطّلع على الملف، وكان المشروع قد أُعدّ سرا قبل أن يتم الكشف عنه ثم التخلي عنه في خضّم الصيف الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الهيئة الكروية القارية أن المشروع ألحق ضررا مباشرا وملموسا بسمعة فيفا»، بحسب ما جاء في طلب تمهيدي تقدمت به أمام القضاء في ولاية فلوريدا الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الطلب، الذي يتألف من 60 صفحة، أوضح «ويفا» أن الخطوة تهدف إلى دعم إجراءات قضائية في دولة أجنبية ستُباشر لاحقا أمام القضاء السويسري، بعد أن تُقدم الشركات التابعة التي أنشأها فيفا في الولايات المتحدة لتنظيم كأس العالم 2026 تفاصيل المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مصدر مطّلع، يعتزم ويفا ملاحقة إنفانتينو بتهمة سوء الإدارة، التي تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات، وتتطلب إثبات أنه ألحق عمدا ضررا بمصالح فيفا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند الاتحاد الأوروبي في ذلك إلى مشروع المسؤول الإيطالي-السويسري المتمثل في وضع عائدات كأس العالم في شركة مفتوحة أمام المستثمرين من القطاع الخاص، وهو المشروع الذي قدمه فيفا في نهاية يوليو باعتباره وسيلة لـ«إطلاق الإمكانات التجارية» لأهم بطولاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ويفا يرى أن الأمر كان في الواقع آلية تهدف إلى تمكين إنفانتينو ودائرة صغيرة من المقربين منه، من بينهم جوشوا كوشنر، شقيق صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من الحصول على حصة دائمة في أثمن أصول «فيفا» وتحقيق أرباح منها، على حساب «فيفا» وأعضائه وسائر الأطراف المنضوية تحت مظلة أسرة كرة القدم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طلبه، استند الاتحاد الأوروبي خصوصا إلى الانتقادات التي وجهها كارلوس كورديرو، المصرفي الاستثماري الذي أصبح مستشارا لإنفانتينو، قبل أن يستقيل واصفا العملية بأنها «صفقة سيئة لكرة القدم».</div></p>

«ويفا» يستعد لتقديم شكوى ضد إنفانتينو بتهمة سوء الإدارة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين عدداً من الحالات والمؤشرات التي تسهم في التعرف إلى العمل الجبري ورصد الممارسات التي تنطوي على انتهاك لحقوق العمال وحرياتهم الأساسية، وذلك ضمن جهودها لرفع مستوى الوعي بمخاطر العمل الجبري وأشكاله المختلفة، وتعريف العمال وأصحاب العمل بالممارسات التي قد تدل عليه، بما يعزز الوقاية من هذه التصرفات ويسهم في ترسيخ بيئة عمل تحترم الحقوق والحريات وتدعم علاقات العمل القائمة على العدالة والالتزام بالقانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن العمل الجبري يقصد به إلزام العامل على القيام بعمل تحت التهديد المادي أو المعنوي، مشيرة إلى أن من أبرز صوره إجبار العامل على العمل لسداد الديون، من خلال إلزامه بالعمل لدى الدائن من دون اتفاق واضح على مدة العمل أو شروطه، مع الحد من حريته في ترك العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت في منشور توعوي عبر منصاتها الرقمية تحت عنوان «معاً لمكافحة العمل الجبري»، إن من الحالات التي تندرج ضمن العمل الجبري ممارسة الضغوط على العامل، أو استغلاله باستخدام التخويف، أو التهديد أو الحبس لإجباره على الاستمرار في العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ممارسات العمل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الحالات كذلك استغلال ظروف العامل وحاجته، كإلزامه بالبقاء في عمل غير آمن، أو في بيئة لا يعامل فيها بكرامة، أو لا تتوافر فيها حرية المغادرة بسهولة، بما يحول علاقة العمل إلى حالة من الإكراه والاستغلال. وأكدت الوزارة أن مواجهة العمل الجبري تأتي في إطار جهود دولة الإمارات المستمرة لتعزيز ممارسات العمل العادلة، ومنع أي شكل من أشكال الاستغلال، وترسيخ بيئة عمل تحمي حقوق جميع العمال، من خلال التشريعات والرقابة والتوعية بحقوق وواجبات أطراف علاقة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الدولة تفرض عقوبات صارمة على الجرائم المرتبطة بالاتجار بالبشر والاستغلال، حيث تصل الغرامة في حال ثبوت جريمة الاتجار بالبشر إلى 10 ملايين درهم للشخص الاعتباري والشركاء والمنشآت، فيما يعاقب الشخص الطبيعي بالسجن المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز الوعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن هناك ظروفاً مشددة تؤدي إلى السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 5 ملايين درهم وهي إذا كان المتورط في العمل الجبري سلطة على العامل مثل سلطة صاحب العمل، أو إذا تم استقدام العامل من دولة أخرى إلى الإمارات بغرض الاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الوزارة أن الجهات المختصة تواصل جهودها لتعزيز الوعي بمخاطر العمل الجبري، وتشجيع العمال على معرفة حقوقهم والإبلاغ عن أي ممارسات تنطوي على الإكراه أو الاستغلال، بما يسهم في حماية سوق العمل وترسيخ معايير العمل اللائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن دولة الإمارات تؤكد التزامها بصون كرامة وحقوق جميع العمال وضمان توفير بيئة عمل آمنة ومحترمة في مختلف أنحاء الدولة، مع مواصلة تطوير المنظومة التشريعية والرقابية بما يعزز العدالة في سوق العمل ويحد من أي ممارسات استغلالية.</div></p>

«التوطين» تحدد حالات تميز العمل الجبري وتحذر من الاستغلال

<p class='article-text'>أصدرت الصين الثلاثاء حكماً بالسجن ثلاث سنوات بحق فنان بارز صاحب منحوتات تنتقد الزعيم ماو تسي تونغ، بتهمة "النيل من سمعة الأبطال"، حسبما ذكرت منظمة حقوقية.</p><p class='article-text'>واكتسب غاو تشن، البالغ 70 عاماً، وشقيقه غاو تشيانغ شهرة واسعة في أوائل الألفية الثانية، من خلال أعمالهما الفنية التي تناولت قضايا سياسية حساسة، كالثورة الثقافية واحتجاجات ساحة تيان انمين وإرث ماو الذي قاد الصين من عام 1949 حتى وفاته عام 1976.</p><p class='article-text'>وتشمل أعمالهما منحوتةً للزعيم الشيوعي راكعاً، بعنوان "ذنب ماو" إلى جانب عدد من التماثيل البرونزية لماو وهي تصوّب بنادقها.</p><p class='article-text'>واعتقل الفنان غاو تشن، الذي انتقل إلى الولايات المتحدة عام 2022، في محترفه الواقع قرب بكين خلال زيارة أجراها إلى الصين في أغسطس 2024.</p><p class='article-text'>ووُجهت إليه في يونيو من العام الماضي تهمة "النيل من سمعة الأبطال والشهداء"، وفقا لمنظمة "المدافعون عن حقوق الإنسان الصينيون" ومقرها في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وأبلغت المنظمة وكالة فرانس برس الثلاثاء أن غاو حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، وهي أقصى عقوبة لهذه الجريمة، في محكمة مدينة سانخه بمقاطعة خبي (شمال).</p><p class='article-text'>وطبقت السلطات الصينية على ما يبدو قانوناً صدر عام 2021 بأثر رجعي على أعمال أنجزها غاو بين عامي 2005 و2009.</p><p class='article-text'>ودعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن غاو.</p><p class='article-text'>وعبر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في بيانٍ تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، عن "قلقه البالغ إزاء تطبيق القانون الجنائي بأثر رجعي، واستخدام العقوبات الجنائية لمعاقبة التعبير من خلال الفنّ، وتأثير ذلك على عائلته".</p><p class='article-text'>ووفقًا لمنظمات حقوقية، مُنعت زوجة غاو وابنه، وهو مواطن أميركي، من مغادرة الصين منذ عام 2024.</p><p class='article-text'>وقال شين يي، من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، لوكالة فرانس برس "هذا انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وعقابٌ جماعيٌ يمتدّ ليشمل عائلته".</p><p class='article-text'>وأوضحت سارة بروكس، مديرة مكتب الصين في منظمة العفو الدولية، أن الحكم على غاو بأقصى عقوبة سجن يُظهر تصميم السلطات الصينية على "ردع الآخرين عن ممارسة التعبير المستقل من خلال الفنّ".</p><p class='article-text'>وأضافت بروكس في بيانٍ "لا ينبغي لأي فنان أن يُعاقَب جنائيا على إبداعه أعمالا تُشكّك في الروايات الرسمية أو تُشجّع على التفكير النقدي في التاريخ".</p><p class='article-text'>ووفقا لمنظمة العفو، يُفترض أن يُنهي غاو مدة عقوبته في أغسطس المقبل، لكنه قرر الطعن في الحكم والإدانة.</p><p class='article-text'>ولم تتلقَ وكالة فرانس برس ردا على اتصالاتها المتكررة بالمحكمة الثلاثاء.كما تواصلت الوكالة مع وزارة الخارجية الأميركية طلبا للتعليق.  </p>

السجن 3 سنوات لفنان صيني بتهمة "النيل من سمعة الأبطال"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر القضاء السوري، أمس، حكماً حضورياً بالسجن المؤبد بحق المفتي السابق، أحمد بدر الدين حسون، بعد إدانته بجرائم عدة بينها إثارة الاقتتال الطائفي، واستغلال المنصب خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد رئيس محكمة الجنايات الرابعة في دمشق القاضي فخر الدين العريان بتجريم حسون بتهم عدة بينها جناية الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الحكم عليه من أجل ذلك بالسجن المؤبد مدى الحياة. كما أدانه بجرائم أخرى، بينها التحريض على القتل قصداً والتدخل الأصلي بالقتل قصداً وإثارة النعرات المذهبية والعنصرية، وحكم عليه بعقوبات أخرى تراوح بين السجن لثلاث سنوات و20 سنة. </div></p><p class='article-text'>وقررت المحكمة مصادرة أموال حسون المنقولة وغير المنقولة لصالح الخزينة العامة. وذكرت قناة الإخبارية السورية أن المحكمة قررت حرمان المحكوم عليه من الاستفادة من أي عفو عام أو خاص، نظراً لجسامة الجرائم المرتكبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة الأنباء السورية عن القاضي فخر الدين العريان قوله: «إن المؤسسة الدينية الرسمية، وعلى ‏رأسها دار الإفتاء، وُظفت في عهد النظام البائد لإعطاء غطاء ديني على العمليات ‏العسكرية والأمنية وتبريرها أمام الرأي العام».</div></p>

الحكم بالسجن المؤبد بحق مفتي سوريا السابق أحمد حسون

ضحايا دفعتهم الحاجة إلى خسارة أموالهم

«باركود التوطين» عين إلكترونية لمنع الوظائف الوهمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في 20 أغسطس 2026، أصدرت محكمة في مدينة شنتشن جنوب شرقي الصين حكماً بالسجن مدى الحياة بحق هوي كا يان، البالغ من العمر 67 عاماً، بعد إدانته بجرائم مالية مرتبطة بانهيار مجموعته «إيفرغراند»، ليُسدل بذلك الستار على مسيرة الرجل الذي كان يوماً أغنى رجل في آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من هو هوي كا يان؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هوي كا يان، المعروف أيضًا باسم شو جيايين، هو رجل أعمال صيني ومؤسس مجموعة «إيفرغراند». نشأ في قرية ريفية بمقاطعة خنان وسط الصين، وتولت جدته تربيته، قبل أن يعمل فنيا في مصنع للصلب. وفي عام 1996، أسس «إيفرغراند» وبدأ بناء إمبراطوريته العقارية، مستفيدًا من الطفرة العمرانية الهائلة التي شهدتها الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل التوسع السريع للشركة والاعتماد الكبير على الاقتراض، تحولت «إيفرغراند» تحت قيادته إلى أكبر مطور عقاري في الصين من حيث المبيعات المتعاقد عليها، وبلغت مبيعاتها السنوية نحو 700 مليار يوان، أي ما يعادل 100 مليار دولار، بحلول عام 2020. لكن هذا النمو السريع كان يخفي وراءه جبلا متضخما من الديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمدت «إيفرغراند» على الاقتراض لشراء الأراضي وتمويل مشروعات جديدة، ثم استخدام عائدات بيع الوحدات العقارية لمواصلة التوسع. ومع مرور الوقت، أصبحت الشركة بحاجة إلى تدفق مستمر من الأموال للوفاء بالتزاماتها، ما جعلها شديدة الحساسية لأي تراجع في التمويل أو مبيعات العقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما فرضت السلطات الصينية في 2020 قيودا جديدة للحد من الاقتراض المفرط لدى شركات التطوير العقاري، تعرض نموذج «إيفرغراند» لضربة قوية. وبعد عام واحد، تخلفت الشركة عن سداد ديونها، لتبدأ واحدة من أكبر عمليات الانهيار العقاري في الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2017، وصلت ثروة هوي إلى نحو 45.3 مليار دولار، ليصبح أغنى شخص في آسيا، وفق تقديرات «فوربس». لكن الثروة الهائلة لم تصمد طويلًا أمام أزمة الديون التي عصفت بإمبراطوريته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إمبراطورية بُنيت على الديون</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسست «إيفرغراند» عام 1996، وحققت نموا سريعا مستفيدة من الطفرة العقارية التي شهدتها الصين. توسعت الشركة في شراء الأراضي وبناء المشروعات، واعتمدت بدرجة كبيرة على الاقتراض لتمويل هذا التوسع. ومع مرور الوقت، تضخمت التزامات الشركة إلى مستويات هائلة، بينما أصبحت تعتمد على استمرار تدفق الأموال من مبيعات العقارات ومصادر التمويل الجديدة لسداد التزاماتها السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قواعد جديدة فرضتها السلطات الصينية عام 2020 للحد من الاقتراض المفرط لدى شركات التطوير العقاري، ضربت نموذج «إيفرغراند» بشدة، بعدما أصبح الحصول على التمويل أكثر صعوبة.وفي عام 2021، تخلفت الشركة عن سداد ديونها، لتتحول أزمتها إلى واحدة من أكبر حالات التعثر المالي في تاريخ الشركات الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أكثر من 300 مليار دولار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع انهيار الشركة، ظهرت حقيقة حجم الأزمة، إذ كانت «إيفرغراند» تواجه التزامات تقترب من 300 مليار دولار، ما جعلها واحدة من أكثر الشركات مديونية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يناير 2024، أمرت محكمة في هونغ كونغ بتصفية الشركة، بعد فشلها في التوصل إلى خطة لإعادة هيكلة ديونها مع الدائنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تصفية «إيفرغراند» لم تكن عملية بسيطة، إذ توجد معظم أصولها وعملياتها في البر الرئيسي الصيني، بينما تخضع الشركة القابضة المدرجة في هونغ كونغ لنظام قانوني مختلف، ما زاد من تعقيد عملية استرداد الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثروة تبخرت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2017، بلغت ثروة هوي كا يان نحو 45.3 مليار دولار، ليصبح أغنى رجل في آسيا. لكن مع انهيار «إيفرغراند»، تبخرت ثروته وتراجعت قيمة أصوله بشكل حاد مع انهيار أسهم الشركة وتفاقم أزمتها المالية. وفي النهاية، لم يفقد هوي مكانته بين كبار أثرياء آسيا فحسب، بل انتهى به الأمر إلى السجن المؤبد، مع مصادرة ممتلكاته الشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلاعب بمليارات الدولارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تتوقف التحقيقات عند مشكلة الديون. فقد كشفت السلطات الصينية عن مخالفات مالية واسعة داخل «إيفرغراند»، واتهمت الشركة بالتلاعب في بياناتها المالية وتضخيم إيراداتها بمليارات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التحقيقات، جرى تضخيم الإيرادات بنحو 80 مليار دولار خلال عامي 2019 و2020، ما أدى إلى تضليل المستثمرين وإخفاء الحجم الحقيقي للمشكلة المالية التي كانت تواجهها الشركة، وفقًا لـ«فورتشن». وأصبحت هذه المخالفات جزءًا أساسيًا من القضية التي انتهت بالحكم على هوي بالسجن مدى الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا سيحصل الدائنون؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ضخامة الرقم، فإن وجود ديون تقارب 300 مليار دولار لا يعني أن الدائنين سيحصلون على هذا المبلغ. فقد دخلت «إيفرغراند» مرحلة تصفية طويلة ومعقدة، ومن المتوقع أن يستغرق بيع الأصول وتسوية المطالبات سنوات، بينما يواجه الدائنون احتمال استرداد جزء صغير فقط من أموالهم.</div></p>

300 مليار من الديون.. أغنى رجل في آسيا من القمة إلى السجن

<p class='article-text'><div data-empty="false">ألقت الشرطة في إسبانيا القبض على خمسة أشخاص لتحصيلهم آلاف الدولارات من مهاجرين مقابل نقلهم من جيب سبتة الإسباني في شمال إفريقيا، إلى البرّ الأوروبي، وذلك بعدما شهدت سبتة تدفّقا غير مسبوق للمهاجرين في يوليو، أودى بحياة العشرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الشرطة الإسبانية في بيان بأن المهربين المفترضين كانوا يتقاضون من المهاجرين ما يصل إلى 10500 دولار لنقلهم بالقارب من سبتة إلى شبه الجزيرة الإيبيرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات إلى أن 72 ألف مهاجر غير نظامي على الأقل دخلوا إلى جيب سبتة من المغرب في أواخر يوليو، سباحة أو سيرا على الأقدام، في تدفق فوضوي أسفر عن مقتل العشرات وأثار خلافات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن قضية الهجرة الحساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الشرطة أن أربعة من الموقوفين ينتمون إلى شبكة تهريب كانت تؤوي مهاجرين غير نظاميين في منازل وأماكن إيواء مؤقتة في سبتة، قبل نقلهم عبر مضيق جبل طارق إلى جنوب إسبانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في البيان "كان يتم اختيار سائقي القوارب بناء على خبرتهم في الإبحار بسرعة، وقدرتهم على تنفيذ مناورات التفاف وتجنّب لعمليات التفتيش التي تجريها الشرطة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكشف الشرطة عن عدد المهاجرين المتورطين في القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم توقيف اثنين من المشتبه بهم في سبتة واثنين في لينيا دي لا كونثيبثيون، في إقليم الأندلس الإسباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المشتبه به الخامس فقد أودِع السجن بانتظار محاكمته، لاتهامه بتقاضي 8 آلاف يورو عن الشخص الواحد، حيث حاول نقل سبعة مهاجرين على متن قارب صغير يفتقر إلى "الحد الأدنى من معايير السلامة" ليلة 14 أغسطس، بحسب الشرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعادت السلطات معظم المهاجرين الذين دخلوا سبتة في يوليو إلى المغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الآلاف ما زالوا هناك، ينامون في الشوارع أو على الشواطئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أعلنت حكومة بيدرو سانشيز إنشاء مراكز إيواء مؤقتة، بهدف التخفيف من الضغط على نظام الإيواء في المدينة الصغيرة، الذي يعاني من إنهاك شديد.</div></p>

الشرطة الإسبانية توقف 5 أشخاص بتهمة تهريب مهاجرين من سبتة

<p class='article-text'>قضت محكمة صينية الخميس بالسجن مدى الحياة لمؤسس شركة «إيفرغراند» العملاقة، التي باتت رمزاً لأزمة القطاع العقاري التي تثقل كاهل الاقتصاد الصيني، كما فرضت غرامات بنحو 2.3 مليار دولار على المجموعة وفرعها العقاري.</p><p class='article-text'>كانت «إيفرغراند» في السابق أكبر شركة تطوير عقاري في الصين، وهو قطاع استفاد من عقود من التوسع المدني السريع وتحسن مستويات المعيشة في أنحاء البلاد.</p><p class='article-text'>لكن مع تشديد شروط الحصول على القروض بهدف الحد من الاقتراض المفرط، تخلفت عن سداد ديونها عام 2021.</p><p class='article-text'>ولا يزال تعثر «إيفرغراند» وغيرها من الشركات العاملة في القطاع، إلى جانب أزمة سوق العقارات، يعرقل النمو الاقتصادي الذي شكل القطاع العقاري أحد محركاته الرئيسية لفترة طويلة.</p><p class='article-text'>وفرضت على مجموعة «إيفرغراند» وفرعها العقاري غرامات إجمالية قدرها 15.82 مليار يوان (نحو 2.3 مليار دولار). كما حكم على مؤسسها شو جيايين بالسجن مدى الحياة، ولا سيما بتهمة «احتيال مالي واسع النطاق».</p><p class='article-text'>وجرد من حقوقه المدنية مدى الحياة، وصودرت كل ممتلكاته الشخصية، وفق ما أعلنت محكمة شنتشن عبر منصة «وي تشات» للتواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وقالت المحكمة «غرمت مجموعة «إيفرغراند» بـ8.82 مليارات يوان (1.31 مليار دولار)، فيما غرمت شركة «إيفرغراند» العقارية بمبلغ 7 مليارات يوان (1038 مليون دولار)».</p><p class='article-text'>وأوضحت المحكمة أن «إيفرغراند» وشو جيايين «انتهكا القانون الوطني بين عامي 2016 و2021 من خلال الانخراط في عمليات احتيال مالي متواصلة وواسعة النطاق، بالإضافة إلى أنشطة أخرى تهدف إلى تضخيم الأصول وإخفاء الالتزامات».</p><p class='article-text'>وأضافت المحكمة أن المتهمين «فرضوا سيطرتهم على مؤسسات مالية» عن طريق الرشاوى، من دون أن تسمي المؤسسات المعنية.</p><p class='article-text'>وحكمت المحكمة على خمسة مسؤولين تنفيذيين آخرين من كبار مسؤولي مجموعة «إيفرغراند» بالسجن لمدد تتراوح بين ستة وثمانية عشر عاماً بتهم مختلفة.</p>

السجن مدى الحياة لمؤسس «إيفرغراند» الصينية

<p class='article-text'>شكّك محامٍ في هيئة الدفاع خلال المحاكمة المتعلقة بوفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا، في صحة فحوصات كلوية، وهو عنصر نوقش مطولاً في الجلسة في تطور مفاجئ أثار حالة من الإرباك بين أطراف المحاكمة.</p><p class='article-text'>وأكد أغوستين فاريلا، محامي الممرضة المتهمة نانسي فورليني، الأربعاء أن الفحوصات التي أُجريت بين عامي 2012 و2015 وقُدّمت خلال المحاكمة تعود في الواقع إلى والد مارادونا الذي يحمل أيضاً اسم دييغو.</p><p class='article-text'>وقال فاريلا لوكالة فرانس برس: «نحن متأكدون بنسبة 99%»، موضحاً في الوقت عينه أن هذه الفرضية تحتاج إلى تأكيد من الجهة التي أجرت الفحوصات. وأضاف أنه اكتشف الخطأ خلال جلسة الثلاثاء.</p><p class='article-text'>ورأى عدد من المحامين، بينهم فرناندو بورلاندو، محامي ابنتَي مارادونا دالما وجيانينا، أن هذا التطور لا يهدد سير المحاكمة الجارية منذ أبريل/نيسان، لكنه «يثير القلق».</p><p class='article-text'>إلا أنه قد يلقي على الأقل بظلال من الشك على استنتاجات اللجنة الطبية التي شُكّلت عام 2021 للتحقيق في وفاة مارادونا، والتي أدلى خبراؤها بشهاداتهم خلال الأيام الأخيرة أمام المحكمة، موجهين انتقادات حادة للرعاية الطبية التي تلقاها النجم الأرجنتيني في أيامه الأخيرة.</p><p class='article-text'>وقال دييغو أولميدو، محامي أحد المتهمين، وهو الأخصائي النفسي كارلوس دياس، لقناة «تي إن»: «إذا سقطت اللجنة الطبية، فهذا لا يعني سقوط المحاكمة بأكملها».</p><p class='article-text'>وكانت المحاكمة الأولى عام 2025 قد أُلغيت بعد شهرين ونصف الشهر من انطلاقها على خلفية فضيحة، إذ تم تنحية إحدى القاضيات الثلاث بعدما تبيّن أنها شاركت، من دون علم الآخرين، في إنتاج سلسلة وثائقية حول القضية.</p><p class='article-text'>ويُحاكم سبعة من العاملين في القطاع الصحي، بينهم طبيب وطبيب نفسي وأخصائي نفسي وممرضون، بتهمة احتمال ارتكاب إهمال أدى إلى وفاة مارادونا خلال فترة تلقيه الرعاية الطبية المنزلية في نوفمبر/تشرين الثاني 2020. ويواجه المتهمون عقوبات قد تصل إلى السجن 25 عاماً.</p><p class='article-text'>وجرى التطرق مطولاً خلال جلسة الثلاثاء إلى حالة كليتي مارادونا الذي كان يعاني من قصور كلوي مزمن. وأكد أحد أطباء الكلى أن متابعة أفضل وإجراء فحوصات للكليتين كانا سيسمحان بإطلاق إشارات تحذير في الأيام التي سبقت وفاته.</p><p class='article-text'>لكن فاريلا أشار إلى أن بعض التحاليل المقدمة بشأن السجل الكلوي لمارادونا «في مايو/أيار 2015 تحمل رقم اشتراك في جهة تأمين صحي لا يمكن أن يكون خاصاً بمارادونا»، لأنه كان خارج الأرجنتين في ذلك الوقت.</p><p class='article-text'>وأضاف لفرانس برس: «أمضى معظم عام 2015 في دبي، ولم يعد إلا في يونيو/حزيران بسبب دخول والده المستشفى، وقد توفي والده في منتصف يونيو/حزيران».</p>

تطور مفاجئ في قضية وفاة مارادونا

<p class='article-text'>اعتبر اختصاصي في أمراض الكلى أمام المحكمة الثلاثاء أن حالة الفشل الكلوي التي عانى منها أسطورة كرة القدم الأرجنتينية الراحل دييغو مارادونا، كان ينبغي أن تشكل مؤشرًا تحذيريًا لأطبائه.</p><p class='article-text'>وقال اختصاصي أمراض الكلى إيرنان تريمارتشي أمام محكمة بالقرب من بوينوس آيرس تحاكم الفريق الطبي لمارادونا بتهمة الإهمال الجنائي، إن اللاعب الذي توفي عن عمر 60 عامًا أثناء فترة تعافيه بعد خضوعه لجراحة بسبب جلطة دموية في الدماغ، كان يعاني من «مرض كلوي مزمن».</p><p class='article-text'>وتوفي نجم كأس العالم 1986 بسبب قصور في القلب ووذمة رئوية حادة، وهي حالة يتراكم فيها السائل في الرئتين، في منزل مستأجر في ضاحية تيغري التابعة لبوينوس آيرس في 25 نوفمبر 2020.</p><p class='article-text'>ويُتهم سبعة من العاملين في القطاع الصحي، بينهم طبيبه الشخصي وطبيبته النفسية وأفراد من طاقم التمريض، بتقديم رعاية متدنية للغاية.</p><p class='article-text'>كما تنظر المحكمة في ما إذا كان قرار السماح له بقضاء فترة النقاهة في منزل خاص بدلًا من منشأة طبية قد عرّض حياته للخطر.</p><p class='article-text'>وقال تريمارتشي إن كليتي اللاعب كانتا ثقيلتين وتحتويان على آفات مرتبطة بتاريخ من السمنة وتعاطي الكوكايين وارتفاع ضغط الدم.</p><p class='article-text'>وأضاف: «في الحد الأدنى، كان ينبغي أن يخضع المريض لفحوص طبية يومية، ورعاية تمريضية يومية، وتحاليل دم، ومراقبة للعلامات الحيوية».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه لا يوجد أي سجل يثبت إجراء أي تحليل دم خلال فترة تعافيه التي استمرت أسبوعين.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الزيادة الكبيرة في وزن مارادونا وارتفاع ضغط دمه كانا أيضًا مدعاة للقلق.</p><p class='article-text'>وفي أبريل، عُرضت على المحكمة صور للنجم على فراش الموت، وقد انتفخت معدته بشكل مروّع بسبب الوذمة.</p><p class='article-text'>وأظهر تشريح الجثة أنه عانى لساعات عدة قبل وفاته.</p><p class='article-text'>ويُعد تريمارتشي ثالث اختصاصي يبلغ المحكمة بأن أطباء مارادونا أغفلوا مؤشرات تحذيرية حاسمة.</p><p class='article-text'>وينفي المتهمون، الذين يواجهون عقوبات قد تصل إلى السجن 25 عامًا في حال إدانتهم، مسؤوليتهم عن وفاة الأيقونة الرياضية.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة حتى سبتمبر على الأقل.</p>

تطور جديد في محاكمة أطباء مارادونا.. «أغفلوا مؤشرًا تحذيريًا»

<p class='article-text'>ربما لا يعرف الكثيرون أن هناك عملاً فنياً للفنان الكويتي الراحل سامي محمد في أحد شوارع دبي، وربما يمرون به دون التفات. إنها منحوتة «السدرة»، القائمة في منطقة وسط مدينة دبي، بالقرب من برج خليفة.</p><p class='article-text'>أزيح الستار عنها في يونيو 2009، وكانت جزءاً من توجه جعل من وسط دبي فضاءً مفتوحاً للفن. وقد اختار سامي محمد شجرة السدرة موضوعاً لمنحوتته، لا باعتبارها شجرة تنتمي إلى البيئة الخليجية فحسب، وإنما بوصفها رمزاً للمرأة الخليجية؛ شجرة تضرب جذورها عميقاً في الأرض.</p><p class='article-text'>وتقاوم الحرارة والجفاف، وتظل قادرة على العطاء. ولذلك جاءت المنحوتة في معالجة تجمع بين هيئة المرأة ورمز السدرة، في صورة تختصر كثيراً من عناصر البيئة والهوية الخليجية.</p><p class='article-text'>ولعل أجمل ما في قصة «السدرة» أن فناناً كويتياً وجد في دبي مكاناً يحتضن أحد أعماله في الفضاء العام، لتصبح منحوتته جزءاً من المشهد اليومي للمدينة.</p><p class='article-text'>فدبي لم تكن في تلك السنوات تبني الأبراج والطرق والمراكز التجارية فقط، وإنما كانت تسعى أيضاً إلى أن تجعل الفن جزءاً من الحياة اليومية، لا شيئاً محصوراً داخل قاعات المتاحف والمعارض. وربما يمر شخص أمام «السدرة» اليوم من دون أن يعرف اسم صاحبها، أو يعرف أن هذا العمل هو واحد من أعمال أحد أهم رواد النحت في الخليج.</p><p class='article-text'>ومن هنا يمكن أن نكتب عن سامي محمد. فالرجل الذي ترك «السدرة» في أحد شوارع دبي لم يكن مجرد نحات كويتي ناجح، وإنما كان واحداً من رواد الحركة التشكيلية الحديثة في الخليج، ومن جيل الفنانين الذين لم يجدوا أمامهم حركة فنية خليجية مكتملة.</p><p class='article-text'>فشاركوا بأنفسهم في تأسيسها. ولد سامي محمد عام 1943، وبدأ علاقته بالفن في وقت مبكر، قبل أن تتشكل في الكويت المؤسسات الفنية بالصورة التي نعرفها اليوم.</p><p class='article-text'>وفي عام 1967 كان من المؤسسين للجمعية الكويتية للفنون التشكيلية، في مرحلة كانت فيها الكويت تتحول بسرعة إلى مركز ثقافي وفني مهم في الخليج العربي.</p><p class='article-text'>كان ينتمي إلى جيل أدرك أن الحركة الفنية لا يمكن أن تقوم على المواهب الفردية وحدها، وإنما تحتاج إلى جمعيات ومعارض ومؤسسات وحضور في المجتمع. ولذلك فإن اسمه يرتبط بتاريخ الفن التشكيلي الكويتي نفسه، وليس بتاريخ النحت فقط.</p><p class='article-text'>ذهب إلى القاهرة لدراسة الفن في كلية الفنون الجميلة، وهناك اتسعت أمامه آفاق المعرفة والاحتكاك بالمدارس الفنية المختلفة. كانت القاهرة في تلك الفترة إحدى أهم العواصم العربية ثقافياً وفنياً، وكان وجود الفنان الخليجي فيها فرصة لاكتشاف عالم أوسع من بيئته المحلية، ثم واصل سامي محمد مسيرته الفنية، مستفيداً من تجاربه ودراساته واحتكاكه بالفنانين في المنطقة وخارجها، حتى بدأ يكوّن لغته الخاصة.</p><p class='article-text'>في بداياته كان النحت عنده أقرب إلى الواقعية، واشتغل على الشخصيات الإنسانية والتاريخية، ومن أعماله المبكرة «ابن رشد» و«الخليل بن أحمد»، إلى جانب أعمال ارتبطت بالبيئة الكويتية والبحر وحياة أهلها.</p><p class='article-text'>لكنه لم يبق أسيراً للواقعية، إذ بدأ شيئاً فشيئاً ينقل الإنسان من كونه موضوعاً للنحت إلى كونه قضية. وهذه ربما هي الجملة الأهم لفهم تجربته كلها؛ فقد كان يستطيع أن يكون نحاتاً بارعاً في تشكيل الجسد، لكنه اختار أن يجعل الجسد وسيلة للحديث عن الحرية والقهر والألم والمقاومة والكرامة الإنسانية.</p><p class='article-text'>ومن هنا جاءت أعمال مثل «المجاعة»، التي تكشف اهتمامه المبكر بمعاناة الإنسان، ثم مرحلة «الصناديق» التي أصبحت واحدة من أبرز المحطات في تجربته. الصندوق عند سامي محمد ليس مجرد شكل هندسي، وإنما رمز للإنسان المحاصر والمكبّل والممنوع من الحركة. إنه سجن رمزي، لكن الإنسان الموجود داخله لا يتخلى عن محاولة الخروج. وقد تحدث الفنان عن هذه الفكرة باعتبارها تعبيراً عن محاولة الإنسان كسر عزلته والخلاص من الأسر والقيود، ورؤية الضوء خارج الصندوق.</p><p class='article-text'>وهكذا أصبحت أعمال «الصناديق» أكثر من منحوتات؛ أصبحت استعارة للحياة وللسجن والقهر والحروب وكل ما يجعل الإنسان يعيش داخل حدود لم يخترها. وهذه القدرة على تحويل الشكل إلى رمز هي إحدى أهم نقاط قوة سامي محمد، لأنها جعلت أعماله قابلة للقراءة خارج البيئة التي نشأت فيها.</p><p class='article-text'>يستطيع المشاهد الكويتي أن يرى فيها شيئاً من واقعه، ويستطيع المشاهد العربي أن يرى فيها تجربة الإنسان العربي، بينما يستطيع المشاهد في أي مكان آخر أن يتعرف إلى معنى القيد والرغبة في التحرر.</p><p class='article-text'>ثم جاءت «صبرا وشاتيلا»، العمل الذي أصبح واحداً من أكثر الأعمال ارتباطاً باسم سامي محمد. كانت مجزرة صبرا وشاتيلا عام 1982 واحدة من أبشع مآسي الحرب اللبنانية، لكن الفنان لم يتعامل معها بوصفها حدثاً سياسياً عابراً، وإنما حولها إلى مأساة إنسانية.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر قوة الفن؛ فالخبر ينتهي، والحدث السياسي يتغير، لكن العمل الفني يستطيع أن يحول المأساة إلى ذاكرة. ولذلك بقيت «صبرا وشاتيلا» حاضرة في تجربة سامي محمد وفي ذاكرة الفن التشكيلي العربي.</p><p class='article-text'>ولم تكن أهمية العمل مرتبطة بموضوعه فقط، وإنما أيضاً بما حققه لاحقاً في سوق الفن. فقد بيعت «صبرا وشاتيلا» في مزاد كريستيز في دبي مقابل 65 ألف دولار، وهو رقم يعكس، وإن لم يكن معياراً للقيمة الفنية، مدى الاهتمام الذي حظيت به أعماله في سوق الفن الدولي. كما بيعت منحوتة «لحظة خروج» في كريستيز دبي مقابل 38 ألف دولار، وحققت «الاختراق» 55 ألف دولار.</p><p class='article-text'>وهذه الأرقام تستحق التوقف عندها ليس لأنها تحدد قيمة سامي محمد، وإنما لأنها تؤكد أن أعمال فنان خليجي استطاعت أن تجد مكاناً لها في واحد من أهم أسواق الفن العالمية.</p><p class='article-text'>وفي «لحظة خروج» تتكرر الفكرة التي نجدها في «الصناديق»: الإنسان الذي يحاول التخلص من القيود والوصول إلى الحرية. وكأن أعمال سامي محمد المختلفة، على الرغم من اختلاف عناوينها وأشكالها.</p><p class='article-text'>كانت أجزاء من حوار واحد طويل مع الإنسان؛ الإنسان الذي يتألم، ويُحاصر، ويقاوم، ويحاول الخروج. ولهذا فإن تصنيف تجربته باعتبارها فناً سياسياً أو اجتماعياً فقط لا يعطيها حقها؛ فهي في جوهرها تجربة إنسانية، والسياسة والأحداث بالنسبة إليه كانت مدخلاً إلى الإنسان لا بديلاً عنه.</p><p class='article-text'>وهذا يفسر أيضاً كيف استطاع أن ينتقل من موضوعات شديدة الخصوصية إلى موضوعات ذات أفق عالمي. فالعالمية في الفن لا تعني أن يتخلى الفنان عن هويته المحلية حتى يقبله الآخرون، وإنما أن ينطلق من خصوصيته ليصل إلى المشترك الإنساني.</p><p class='article-text'>سامي محمد خرج من بيئته الخليجية، وحمل معه ذاكرة المكان والإنسان العربي، ثم صاغها بلغة تشكيلية يستطيع الآخرون فهمها والتفاعل معها. وهذا أحد أهم شروط الفن الذي يتجاوز الحدود.</p><p class='article-text'>ومن اللافت في تجربته أنه لم يكن فنان الألم فقط. «السدرة» في دبي تكشف وجهاً آخر له؛ فالفنان الذي نحت «صبرا وشاتيلا» وعالج القيد والقهر في «الصناديق» استطاع أن يرى في شجرة خليجية رمزاً للجمال والمرأة والأرض والجذور والاستمرار.</p><p class='article-text'>في «السدرة» لا نرى الإنسان المقهور، وإنما نرى الإنسان المتجذر، ولا نرى السجن وإنما نرى الأرض، ولا نرى الموت وإنما نرى القدرة على البقاء. وهذا الاتساع في تجربته أحد أسباب أهميته.</p><p class='article-text'>ولم يكن سامي محمد نحاتاً فقط، فقد اشتغل أيضاً على الرسم والحفر والجرافيك والخزف، وظهرت في أعماله موضوعات مستمدة من البيئة الخليجية، إلى جانب اهتمامه بالجسد الإنساني وحركته وتشريحه.</p><p class='article-text'>كما أقيمت له معارض مهمة داخل الكويت وخارجها، وشارك في فعاليات ومعارض عربية ودولية، وحصل على جوائز وتكريمات عدة، من بينها جائزة الدولة التشجيعية في الكويت، وجائزة الإبداع الفني من مؤسسة الفكر العربي عام 2010، كما صمم عدداً من الجوائز والميداليات الرسمية في الكويت.</p><p class='article-text'>لكن ربما يكون أهم ما في سيرته أنه كان من جيل التأسيس، ذلك الجيل الذي لم تكن أمامه الطريق التي يجدها الفنان الخليجي اليوم؛ لم تكن هناك شبكة واسعة من المعارض الدولية، ولا سوق فنية خليجية بهذا الحجم، ولا حضور واسع للفن العربي في المزادات العالمية.</p><p class='article-text'>كان عليهم أن يبدأوا من الصفر تقريباً، وأن يثبتوا أن للفن مكاناً في مجتمعات تتغير بسرعة. ولذلك فإن سامي محمد لم يضف إلى رصيده الشخصي فقط، وإنما أسهم في بناء الحركة التشكيلية الكويتية والخليجية.</p><p class='article-text'>وعندما ننظر اليوم إلى حضور الفن الخليجي في المتاحف والمعارض والمزادات العالمية، ينبغي ألا ننسى أولئك الذين مهدوا الطريق.</p><p class='article-text'>فالفنان الذي شارك في تأسيس جمعية فنية في الستينيات، وسافر للدراسة، وخاض تجارب مختلفة، وأصر على تطوير لغته، كان يعمل في ظروف مختلفة تماماً عن الظروف التي يعمل فيها فنانو الخليج اليوم. ولذلك فإن مكانته التاريخية لا تأتي فقط من جودة أعماله، وإنما من موقعه في بدايات التحول الثقافي والفني في المنطقة.</p><p class='article-text'>وقد حصل سامي محمد على تقدير واسع داخل الكويت وخارجها، وشاركت أعماله في معارض دولية، كما وصلت إلى مقتنيات خاصة عبر المزادات. وحققت بعض أعماله أسعاراً لافتة في كريستيز دبي، الأمر الذي جعل اسمه معروفاً لدى جمهور أوسع من جمهور الفن الخليجي، لكن الأرقام، مهما بلغت، تظل جزءاً صغيراً من القصة؛ فالسوق يمكن أن يرفع سعر عمل أو يخفضه، لكنه لا يستطيع أن يصنع تاريخاً فنياً من لا شيء.</p><p class='article-text'>وربما لهذا السبب تبدو «السدرة» في دبي اليوم أكثر من مجرد منحوتة في شارع. فالمارة قد لا يعرفون قصة الفنان الذي صنعها، وقد لا يعرفون أنها تنتمي إلى واحد من أهم مسارات النحت الخليجي، لكن العمل موجود في مكان عام، يراه الناس في حياتهم اليومية. وهذه هي إحدى أجمل صور خلود الفن؛ أن يتحول العمل من قطعة في معرض إلى جزء من ذاكرة المدينة.</p><p class='article-text'>رحل سامي محمد، لكن أعماله لم ترحل معه. بقيت في الكويت، وبقي بعضها في أماكن أخرى من العالم، وبقيت «السدرة» في دبي تذكرنا به كل يوم، وربما كان هذا أفضل ما يمكن أن يتركه فنان وراءه: أن يصبح عمله جزءاً من المكان، وأن يستمر في مخاطبة الناس بعد أن يصمت صاحبه.</p><p class='article-text'>ولهذا فإن سامي محمد لا ينبغي أن يُذكر فقط باعتباره «الفنان الكويتي الراحل»، وإنما باعتباره أحد الذين أسهموا في كتابة تاريخ الفن التشكيلي في الخليج. فالفنان قد يغيب، لكن العمل الذي صنعه بيديه يستطيع أن يبقى لعقود، وربما لقرون. وسيظل الحجر، كما أراد له سامي محمد طوال حياته، شاهداً على الإنسان وعلى صاحبه في الوقت نفسه.</p>

سامي محمد.. من سدرة دبي إلى العالمية: حين ينطق الحجر

<p class='article-text'>لم تعد أساطير قطاع الطرق وأفلام الكاوبوي حكايات محصورة في كتب التاريخ أو شاشات السينما؛ ففي ليالي ولاية ممفيس الأمريكية المعتمة، تتحول قاطرات الشحن العملاقة التي تقطع آلاف الأميال إلى طعم سهل لعصابات حديثة تقتات على ثغرات سلاسل الإمداد لنهب بضائع تجاوزت قيمتها 200 مليون دولار، لتشتعل من جديد حرب شرسة بين التكنولوجيا المتقدمة وأقدم أشكال الجريمة على قضبان الحديد.</p><p class='article-text'>كان القطار مستقراً في محطة توقف تقع على أطراف مدينة ممفيس عندما شرع اللصوص في تنفيذ خطتهم.</p><p class='article-text'>ومن تحت جنح الظلام، انطلق ثلاثة رجال مرتحلين من داخل سيارة "كيا سول" سوداء اللون، ليقوموا بتسلق عربات الشحن التابعة لشركة "سي إس إكس كورب".</p><p class='article-text'>عمد أولئك اللصوص إلى تحطيم أقفال الحاويات واستحوذوا على بضائع تجاوزت قيمتها عشرين ألف دولار، وتضمنت ملابس نسائية كانت في طريقها إلى متجر "بيلك" الكبير، إضافة إلى ألعاب من نوع "لايزر بلوكس"، ،وقام الجناة بتعبئة سيارتهم بما استطاعوا حمله وإخفاء الحصيلة المتبقية في مساحة غابية مجاورة، عازمين على العودة لاحقاً لجمعها.</p><p class='article-text'><b>تقنيات رقمية </b><br></p><p class='article-text'>مثلت السرقة  نمطاً اعتادت عليه ساحات السكك الحديدية عشرات المرات خلال الأعوام الماضية، غير أن المشهد اختلف هذه المرة بالاعتماد على كاميرات متطورة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد عملية السطو، مما دفع فرقة عمل مختصة بجرائم السكك الحديدية إلى التحرك الفوري.</p><p class='article-text'>هذا الفريق -الذي قاده مكتب التحقيقات في ولاية "تنسي" مدعوماً من وكالات اتحادية ومحلية ووحدات تابعة للولاية، جنباً إلى جنب مع الحرس الوطني وقوة الشرطة الخاصة- سارع إلى تحليق طائرة تعقبت المركبة المشبوهة لمسافة أحد عشر ميلاً.</p><p class='article-text'>ولم تمض سوى ساعات قليلة حتى انقض رجال الشرطة على أحد المتورطين أثناء قيامه بتفريغ صناديق البضائع المسروقة، ليتم إلقاء القبض على رجلين آخرين بصورة منفصلة خلال الأيام اللاحقة، بحسب ما أظهرته سجلات الشرطة التي اطلعت عليها وكالة "بلومبرغ نيوز".</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن حوادث سرقة القطارات ترتبط بأفلام الغرب الأمريكي الكلاسيكية وأساطير القرن التاسع عشر مثل جيسي جيمس وبوتش كاسيدي وعصابة رينو، إلا أن النسخة المعاصرة تُعد وليدة جائحة كورونا؛ إذ تضاعفت معدلات السرقة أربع مرات مقارنة بالفترات التي سبقت عام 2020.</p><p class='article-text'>فمع فرض إجراءات الإغلاق، واجهت عصابات الجريمة التي كانت تقتات على تجارة المخدرات اضطرابات حادة في سلاسل الإمداد، وتزامن ذلك مع طفرة في الطلب على السلع المادية نتيجة التزام الناس بمنازلهم، فتحولت تلك العصابات نحو سرقة عقد السكك الحديدية الواقعة في الاختناقات المرورية مثل شيكاغو ولوس أنجلوس وممفيس.</p><p class='article-text'>وفي عام 2025، تمكن مجرمون من نهب بضائع تتجاوز قيمتها مئتي مليون دولار إثر وقوع 75,000 عملية سرقة استهدفت شبكات قطارات الشحن في الولايات المتحدة، وفقاً لمجموعة صناعية تمثل كبرى الشركات مثل "سي إس إكس" و"بي إن إس إف" و"يونيون باسيفيك".</p><p class='article-text'>وفي يناير من العام المنصرم، تعرض قطار لشركة "بي إن إس إف" لسطو سُرقت خلالها نحو 1,985 زوجاً من أحذية "نايكي" غير المصرح بطرحها بقيمة تتجاوز 440,000 دولار، طبقاً لوثيقة أودعت في المحكمة الجزئية الأمريكية بفينيكس.</p><p class='article-text'><b>شحنات مسروق </b></p><p class='article-text'>وبالمثل، كشفت مداهمات شرطة لوس أنجلوس عن ضبط شحنات مسروقة بقيمة 1.5 مليون دولار شملت بضائع لشركة "ميلووكي تول".</p><p class='article-text'>وأكد متحدث باسم "سي إس إكس" أن إطارات السيارات وحدها شهدت سرقة ما قيمته تجاوزت 900,000 دولار من قطارات الشركة منذ مطلع عام 2023.</p><p class='article-text'>وكرد فعل، تحالفت شركات الشحن مع الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي وفرق الأمن، مستثمرة ملايين الدولارات في تقنيات المراقبة والطائرات بدون طيار والأسوار الشائكة.</p><p class='article-text'>وأوضح شون دوريس، رئيس الشرطة في "سي إس إكس"، خلال مقابلة: "تستطيع هذه العصابات نهب سلع تقدر بعشرات الآلاف في دقائق، ناهيك عن الأضرار الجسيمة للقطارات".</p><p class='article-text'>ولا تتخذ هذه الهجمات طابع السطو المسلح، بل تشبه اقتحام مستودعات التخزين؛ فنظراً لجهود رفع الكفاءة وتعظيم الأرباح، أصبحت القطارات تمتد لمسافة تصل إلى 3 أميال وتُشغل بطاقم من فردين فقط، مما جعل مواعيد التوقف الطويلة قرب المستودعات وقتاً مثالياً لضربات اللصوص.</p><p class='article-text'>ووفقاً لشركة "سي إس إكس"، تنتمي العصابات في ممفيس غالباً إلى "غانغستر ديسديبلس" وعصابات "كريبس" و"ألمايتي فايس لوردز"، بينما أشارت شكوى جنائية في أريزونا إلى تورط شبكات عابرة للحدود مقرها سينالوا بالمكسيك في موجة سرقات بالجنوب الغربي. وفي شيكاغو، يتألف الجناة من انتهازيين وشبكات مرتبطة بعصابات الشوارع.</p><p class='article-text'>ويركز اللصوص أساساً على المقتنيات الصغيرة عالية القيمة كاللكترونيات والملابس الفاخرة والكحول، بينما تمثل إطارات السيارات قطاعاً فرعياً مربحاً يُصرف عبر وكلاء وورش إصلاح مستقلة.</p><p class='article-text'><b>مضادة للقطع</b></p><p class='article-text'>ولمواجهة المشكلة، تضخ شركات السكك الحديدية استثمارات ضخمة؛ فقد خصصت "يونيون باسيفيك" أكثر من 30 مليون دولار منذ يناير 2023 لمشاريع أمنية شملت طائرات بدون طيار للتصوير الحراري وكاميرات ذكاء اصطناعي، إلى جانب 41,000 قدم من الجدران الأسمنتية والأسلاك الشائكة. وتستثمر "بي إن إس إف" في أسوار كهربائية وحواجز مضادة للقطع.</p><p class='article-text'>وفي مستودع "ليووود يارد" التابع لـ "سي إس إكس" بممفيس، أنفقت الشركة أكثر من 7.5 مليون دولار لتركيب نحو 14,000 قدم من سياج "أميجارد 7700" المزود بأشرطة شائكة ترتفع لأكثر من 15 قدماً، ونشرت 30 كاميرا ذكاء اصطناعي لرصد وتحديد السيارات حتى مع تبديل لوحاتها.</p><p class='article-text'>وقد أثمرت هذه الجهود عن تراجع حوادث السرقة بنسبة 80% على أساس سنوي في منطقة ممفيس. في المقابل، تكيفت العصابات بالتحول إلى أجهزة الاتصال اللاسلكي واستهداف القطارات المتوقفة بعيداً عن المدينة، بل وعمد بعضهم إلى القفز من أعلى الجسور نحو القطارات المتحركة.</p><p class='article-text'>أما في شيكاغو، فتبرز الساحات الكبرى كأهداف رئيسية؛ ففي أغسطس 2024، نهب لصوص قطاراً لشركة "يونيون باسيفيك" بالجانب الغربي للمدينة مستولين على أجهزة تلفزيون وإلكترونيات أمام شرطة عاجزة عن السيطرة.</p><p class='article-text'>وفي كاليفورنيا، تربط التحقيقات سرقات السكك الحديدية بعصابات عابرة للحدود نشطت مع تشديد إجراءات الحدود الجنوبية، حيث تجبر الكارتلات ضحايا الاتجار بالبشر على سداد ديونهم عبر المساهمة في عمليات السطو، بينما تعمد العصابات الأكثر تطوراً إلى تخريب القضبان أو قطع خطوط المكابح لإيقاف القطارات في مناطق نائية.</p><p class='article-text'>ويواجه المحققون إحباطاً بسبب خفة العقوبات لجرائم السرقة البسيطة التي يفرج عن مرتكبيها بكفالة، وسط إعطاء مدن كممفيس ولوس أنجلوس وشيكاغو الأولوية لجرائم العنف والقتل.</p><p class='article-text'>ونتيجة لضغط شركات السكك الحديدية، أقر مجلس النواب في مايو "قانون مكافحة الجريمة بالتجزئة المنظمة" بدعم الحزبين، بتبنٍّ من النائب ديفيد فالادااو، وهو قانون يزود السلطات بآليات أشد كالمصادرة الجنائية وتوسيع قوانين غسيل الأموال وتجميع قيم السرقات لتبرير توجيه اتهامات قاسية، بالتزامن مع توجيه تهم جنائية لمتورطي سرقة نوفمبر في ممفيس قد تصل عقوبة بعضهم إلى السجن 15 عاماً لتجاوز المسروقات 10,000 دولار.</p>

سطو بـ 200 مليون دولار.. كيف يسرق "قُطّاع الطرق" قطارات الشحن؟

<p class='article-text'>يعرض على منصة نتفليكس فيلم غموض وخيال علمي، بعنوان «البيت الأخير» عن حي بأكمله يجد أهله أنفسهم محاصرين في منازلهم دون سابق إنذار، وبشكل بدا غامضاً، لكن الفيلم يفكك فكرة العزلة عبر الاقتراب من إحدى العائلات في ذلك الحي، حيث نجد أسرة مكونة من أربعة أشخاص، والدين وطفليهما محاصرين في منزلهم بشكل محكم.</p><p class='article-text'>يبدأ الفيلم في جزئه الأول بفكرة العزلة والحصار التي تستدعي للذاكرة فترة العزلة الهائلة خلال جائحة كورونا، لكن وعلى الطريقة الأمريكية ينقلب الفيلم إلى حالة غموض وإثارة وصراع مع وحوش وكائنات تسكن أسفل المنزل وتتصل بالبحر!</p><p class='article-text'>في بداية الفيلم يظهر الأمر وكأنه حجر صحي، يفسره سكان الحي كل بطريقته عبر لوحات يكتبون عليها رسائل يرفعونها لبعضهم عبر النوافذ، يتفقون فيها على أن الحجر القسري هذا من تدبير الحكومة التي أغلقت عليهم أبواب ونوافذ المنازل كحماية وربما كعقاب، لكن الأزمة تتطور والحصار الذي اعتقدوا أنه لن يطول لأكثر من أيام فقط، امتد لسبع سنوات، نفدت خلالها المؤن، وتغير المنزل وبدأ في التداعي، بينما كبر الطفلان داخل هذا السجن المنزلي. وتحولت المعركة من سؤال حول: كيف يبقون أحياء؟ إلى كيف يحافظون على تماسكهم وعقولهم، وإلى متى؟</p><p class='article-text'>كثيرون لا يميلون إلى أفلام الخيال العلمي والوحوش والكائنات الفضائية التي تملأ أفلام هوليوود، لكنني أعتقد أن الفكرة التي يحاول هذا الفيلم إيصالها تتجاوز الإثارة والرعب، إلى محاولة تفكيك سؤال مهم:</p><p class='article-text'>ماذا يحدث للإنسان عندما يتحول البيت الذي يفترض أن يكون ملاذه الآمن إلى سجن؟ فالبيت في جوهره رمز للأمان وتماسك العائلة والخصوصية، لكننا نجد الفيلم يحول البيت إلى عنصر تهديد وخوف، فلا يحمي العائلة من الخطر، ولا يسمح لها بالخروج بحثاً عن الأمان، أي إنه أصبح هو الخطر الذي لا تستطيع العائلة أن تهرب منه أو تستقر فيه.</p><p class='article-text'>في الفيلم شيء من انعكاس لتجربة الإغلاق والحجر الصحي خلال جائحة كورونا والتهديد الذي عاشته البشرية، والخوف ونقص الموارد، واضطراب العلاقات داخل الأسرة، وفقدان الإحساس بالزمن. والخوف من المستقبل! نهاية الفيلم تراوحت بين الأمل والألم، كحال الإنسان وكل الحياة.</p>

البيت الأخير!

<p class='article-text'>وجّه اختصاصي قلب، الخميس، انتقادات إلى الطاقم الطبي الذي أحاط بدييغو مارادونا خلال أيامه الأخيرة في عام 2020، مشيرًا إلى وجود مؤشرات تحذيرية لدى أسطورة كرة القدم الأرجنتينية كان يُفترض أن تدفع إلى «تغيير البروتوكول» الطبي.</p><p class='article-text'>وأدلى الدكتور غوستافو دي نيرو بشهادته في سان إيسيدرو، شمال بوينوس آيرس، خلال محاكمة تتعلق بوفاة بطل مونديال 1986، إذ يُحاكم سبعة من العاملين في المجال الصحي، بينهم جرّاح أعصاب كان طبيبه الموثوق، واختصاصي نفسي وممرضون، بتهمة ارتكاب إهمال قد يكون أدى إلى الوفاة.</p><p class='article-text'>وقال دي نيرو: «قبل وفاة أي مريض، تكون هناك دائمًا مؤشرات تسمح بإطلاق التحذير. كان ينبغي أن تكون لدينا إشارة إنذار تدفع إلى تغيير طريقة التعامل»، مضيفًا: «لكن الفريق الطبي المعالج لم يفعل ذلك».</p><p class='article-text'>وتابع: «إذا لوحظ أو افترض لدى مريض أنه قد يعاني من اضطراب في وظائف الأعضاء وقصور في القلب، فيجب رفع مستوى الرعاية ونقله إلى بيئة مناسبة، وهو ما لا توفره الرعاية المنزلية».</p><p class='article-text'>واعتبر أنه في حالة مارادونا، الذي كان يعاني أصلًا من مشكلات قلبية، ومع وجود الوذمات وتراكم السوائل في الجسم، فإن الوفاة لم تكن حدثًا مفاجئًا، بل «تدهورًا تدريجيًا أو حالة مزمنة».</p><p class='article-text'>وتشكل هذه الشهادة ضربة قوية لحجة الدفاع لدى بعض المتهمين الذين يدّعون أن الموت كان فجائيًا وحتميًا.</p><p class='article-text'>وعُثر على مارادونا متوفى في سريره قرابة منتصف نهار 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، عن 60 عامًا، إثر أزمة قلبية تنفسية ترافقها وذمة رئوية، وذلك بعد ساعات عدة من المعاناة، بحسب شهادات خبراء.</p><p class='article-text'>وكان كارلوس كاسينيلي، وهو طبيب شرعي بارز في اللجنة الطبية المكلفة بدراسة قضية مارادونا، قد عدّد الثلاثاء سلسلة من «إشارات الإنذار» التي تجاهلها الفريق الطبي، من بينها الوذمات وضيق التنفس وعلامات ارتفاع ضغط الدم وتسارع نبضات القلب.</p><p class='article-text'>وشدد على أن «التدهور كان تدريجيًا (...) واستمر ما لا يقل عن عشرة أيام (قبل الوفاة). وكان من الممكن إطلاق الإنذار».</p><p class='article-text'>ويواجه العاملون الصحيون الذين يخضعون للمحاكمة عقوبة قد تصل إلى السجن 25 عامًا، لكنهم ينفون أي مسؤولية. ويستند معظمهم إلى تخصصهم الطبي ودورهم المحدود، مؤكدين عدم وجود صلة مباشرة بينهم وبين الأسباب السريرية للوفاة.</p>

شهادة جديدة في قضية وفاة مارادونا

<p class='article-text'><div data-empty="false">كان موكب الرئيس دونالد ترامب يشقّ شوارع أنقرة نحو المطار حين وجد فريقه الأمني نفسه أمام قرارٍ لا يحتمل التأجيل.. بعد أن رصدت أجهزة الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية في يوليو تهديداً مصدره وكلاء لإيران باستهداف طائرة الرئيس بصاروخ خفيف محمول على الكتف لحظة مغادرتها العاصمة التركية، وفق مسؤولين أمريكيين وشرق أوسطيين. وفي أسوأ الفرضيات، يتسلّل مسلّح عبر الطوق الأمني المضروب حول قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو»، فيتمركز على مسافة نصف ميل تقريباً من المطار، ويطلق منظومة دفاع جوي محمولة «مانباد» على الطائرة، بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيحٌ أنّ مقاتلاتٍ حربية كانت ستواكب الطائرة في الجو لاحقاً، وفق مساعدين في البيت الأبيض، غير أنّ لحظة الإقلاع تبقى في مثل هذا السيناريو هي اللحظة العارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكّك مسؤولون أمريكيون في المخطط المفترض ووصفوه بغير العملي وغير القابل للتصديق، ورآه بعضهم مستحيل التنفيذ أصلاً. ونقل مسؤولون في الشرق الأوسط أنّ أنقرة أبلغت نظراءها الإقليميين لاحقاً بأنّها لم تعثر على دليلٍ واحد يشير إلى أنّ ترامب تعرّض في أيّ لحظة لخطر هجومٍ بصاروخ «مانباد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ الوقت كان أضيق من أن تتحقق الخدمة السرية الأمريكية من صدقيته، والبلاد تخوض حرباً مع إيران. فاختارت أن تتجنّب المجازفة، ووضعت خطةً تبدو منتزعةً من صفحات روايةٍ سياسية مثيرة.</div></p><h2>شاحنة وطائرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">غادر ترامب سيارته الرئاسية وصعد أمام الأنظار إلى نسخةٍ قديمة من طائرة «إير فورس وان». ثم اختفى. انتقل محشوراً داخل شاحنة تموين قصدت طائرةً أخرى، من غير أن يعلم الصحفيون ولا بعض كبار مسؤولي البيت الأبيض أين هو. ورافقه عددٌ محدود من كبار مساعديه، بينهم مساعدته الشخصية ناتالي هارب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقلعت الطائرة الأصغر تحمل الرئيس ووزير الدفاع بيت هيغسيث إلى قاعدة عسكرية في المملكة المتحدة. وهناك تكرّرت الحيلة معكوسة؛ حيث عاد ترامب سرّاً إلى الطائرة الأصلية، ونزل درجات سلّمها كمن لم يفارقها لحظة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المرحلة الأخيرة من الرحلة إلى الولايات المتحدة، انتقل إلى طائرةٍ ثالثة أكثر رفاهية يؤثر استخدامها، ليختم رحلته في ترفٍ أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُظهر صور «إير فورس وان» متوقّفةً في المطار التركي مركباتٍ تحمل شعار شركة تموين باسم «Turkish DO & CO». وحين طُلب من الشركة تعليق، أجابت بأنّ متطلبات السرية تمنعها من التعليق على عملائها، وعلى أيّ رحلة رسمية بعينها.</div></p><h2>بطولةٌ أم نكتة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكسبت العملية ترامب إشادةً جاءت من حلفائه السياسيين في معظمها، بوصفه تفوّق على خصمٍ رصد عشرة ملايين دولار مكافأةً لمن يقتله. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، نشر منتقدون صوراً مولّدة بالذكاء الاصطناعي تُظهره منكمشاً داخل شاحنة التموين، في مشهدٍ يناقض صورة القائد في زمن الحرب، والذي نجا من ثلاث محاولات اغتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد الرئيس الأميركي أنه لم يكن يملك الخيار. وقال للصحفيين مساء الثلاثاء، إنّ القرار يعود فعلياً إلى الخدمة السرية، وإنّه يلتزم بما تقوله هي والجيش، وإنّهم أرادوا له رحلةً مختلفة وطائرةً مختلفة حفاظاً على سلامته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن البيت الأبيض ينوي الكشف عن العملية أصلاً، بحسب مسؤولين، إلى أن نشرتها صحيفة «واشنطن بوست» فأشعلت ضجّةً إعلامية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب صحفيون غاضبون بإجابات عن سببين: لماذا حُجب عنهم انتقال الرئيس؟ وهل عرّضهم بقاؤهم على متن الطائرة التي حسبوها «إير فورس وان»، ومعهم وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت، لخطرٍ حقيقي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مسؤولون أنّ فريق ترامب دفع بمقاتلاتٍ حربية لمرافقة الطائرة التي تركها الرئيس خلفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودافع مسؤول أمريكي عن إدارة الموقف، مذكّراً بالأخطار اليومية التي تحيط بالرئيس، ومؤكّداً أنّ التهديد بلغ من الجدّية حدّاً كافياً لكي توافق الخدمة السرية على خطة الطائرة الطُعم وترسل المقاتلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى القلق الأعمق في ما تكشفه المناورة نفسها؛ إدارةٌ تخشى فعلاً أن يبلغ قتلةٌ مرتبطون بإيران هدفهم، حتى داخل بلدٍ صديق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هولي داغريس، الخبيرة في الشأن الإيراني بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إنّ نقل رئيسٍ سرّاً إلى طائرةٍ أخرى عقب قمةٍ للناتو وداخل دولةٍ عضو في الحلف أمرٌ استثنائي إلى أبعد حد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنّ الإدارة تتحدّث عن إيران الواهنة، فيما يظلّ نفوذها من الاتساع بحيث تحاول، وفق المزاعم، قتل أشدّ زعماء العالم حمايةً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتنعت وكالة الاستخبارات المركزية «CIA» عن التعليق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد متحدث باسم الخارجية التركية بأنّه لا يملك معلومات في الأمر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لم يردّ مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على طلب تعليق.</div></p><h2>لا مجال للخطأ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت المعلومات المقلقة المستويات العليا في فريق ترامب يوم السابع من يوليو، أي في اليوم قبل الأخير من قمة الناتو، وفق مسؤولين أمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان بعض مساعدي الرئيس قد أبدوا قلقهم قبل الرحلة من السفر جواً إلى تركيا، وخصوصاً على متن الطائرة الجديدة الأقلّ تجهيزاً بوسائل الدفاع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ ترامب لم يشاركهم هذا القلق، وأصرّ على استخدامها في رحلته الخارجية، بحسب مسؤول كبير في الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت إسرائيل قد جمعت معلومات عن وكلاء لإيران يتداولون خطة قتل ترامب أثناء وجوده في تركيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف مسؤولون في الإدارة ما جرى تبادله مع واشنطن بالغموض، وقالوا إنّ كثيرين في فريق الرئيس لم يمنحوه مصداقيةً كاملة. واشتبه بعضهم في أنّ إسرائيل، الشريك المنتظم في تبادل المعلومات، تسعى إلى دفع ترامب نحو تصعيد الحرب المستمرة منذ أشهر مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ساعات، جمعت الولايات المتحدة معلوماتها الخاصة بشأن التهديد الصاروخي الإيراني، وفق مسؤولين أمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك ظلّت الشكوك قائمة. فلا دليل يثبت أنّ المسلحين يملكون في أنقرة الصاروخ المطلوب أو منظومة إطلاقه، بحسب أشخاص مطّلعين على التقييم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى المسؤولون الأمريكيون أنّ اختراق الطوق الأمني المضروب حول القمة وحول الرئيس مهمّةٌ عسيرة، ولا سيّما بسلاحٍ ظاهرٍ لافت بهذا الحجم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ ثلاثة عوامل اجتمعت فألغت هامش الخطأ؛ سيل التهديدات المتواصل ضد الرئيس، والحرب مع إيران، وصورةٌ استخباراتية مقلقة، وكلّها في وقتٍ ضيّق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي لشبكة «نيوزماكس» الثلاثاء إنّ الموساد الإسرائيلي كان في هذه الحالة تحديداً أحد أسباب يقينهم بأنّ المخطط حقيقي.</div></p><h2>سوابق في الأرشيف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عادت الخدمة السرية إلى سجلّ حيلها القديمة لتأمين دقائق ترامب الأخيرة في تركيا. وسبق لهذا الجهاز المعني بحماية الرؤساء الأميركيين، أن نقل الرئيس بيل كلينتون في عام 2000 من باكستان إلى الهند على متن طائرةٍ بلا علاماتٍ مميزة، هبطت بُعيد هبوط الطائرة التقليدية التي تحمل صفة «إير فورس وان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد عامين، صعد نائب الرئيس ديك تشيني إلى «إير فورس تو» في جدة خلال جولةٍ شرق أوسطية لحشد التأييد لسياسة الرئيس جورج دبليو بوش ضد العراق، ثم انتقل سرّاً إلى طائرة نقل عسكرية من طراز «C-17» توجّهت إلى البحرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحالتين، خلصت الخدمة السرية إلى أنّ القادة المنتخبين يواجهون تهديداتٍ خطيرة في أثناء انتقالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى جون كيربي، الذي تولّى مناصب متحدّثٍ كبير باسم البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة الخارجية في إدارتَي أوباما وبايدن، أنّ فريق ترامب أصاب في اتخاذ كلّ إجراءٍ ضروري لحمايته، غير أنّه كان بالإمكان إبلاغ الصحفيين بالخدعة مع حظر نشرها إلى أن يبتعد الرئيس عن الخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف كيربي أنّ الصحفيين كانوا سيلتزمون بالقواعد، إذ لا شيء أبعد عن رغبتهم من تعريض حياة أحدٍ للخطر، وحياتهم هم في هذه الحالة. ورأى أنّهم، ومعهم الموظفون الذين حُملوا على الطائرة دون علم، كانوا يستحقّون فرصة ترتيب سفرٍ بديل. ووصف السماح للطاقم والركاب بالسفر على متن تلك الطائرة في تلك اللحظة تحديداً، وهم يجهلون ما يحيق بهم، بغير المقبول.</div></p><h2>توترات متصاعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد أبدى في الأسابيع الأخيرة غضبه من التغطية الإعلامية للحربٍ مع إيران، وأمر شخصياً بإصدار مذكّرات استدعاء بحق صحفيين في «نيويورك تايمز» على خلفية تقريرٍ أفاد بأنّ طائرته الجديدة تفتقر إلى وسائل التصدّي للتهديدات الجوية، وفق مسؤولين في الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغ مساعديه أنّ جميع أسلافه زجّوا بصحفيين في السجن لرفضهم الكشف عن مصادرهم، وأنّ على فريقه أن يكون أشدّ صرامة. وسحبت وزارة العدل تلك المذكّرات الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر سنوات، تعلّم ترامب وفريقه اتخاذ احتياطاتٍ أمنية من طرازٍ خاص بسبب التهديدات الإيرانية. ففي حملة انتخابات 2024، واجه الفريق هجماتٍ إلكترونية وتهديداتٍ جدّية طالت سلامة الرئيس الجسدية وطائرته. وكانت الحكومة الإيرانية قد كلّفت أحد عناصرها باغتياله قبل الانتخابات، وأفاد مسؤولون سابقون آنذاك بأنّ الخدمة السرية أطلقت تحذيراتٍ جدّية من طائرات مسيّرة قد تلاحقهم، ومن احتمال التسميم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسابيع الأخيرة، سعى الإيرانيون إلى إرباك الإدارة باختراق هواتف محمولة لكبار المساعدين، بحسب أحد المسؤولين. وإلى جانب الرئيس، تلقّى مسؤولون حاليون وسابقون كبار إشعاراتٍ بتهديداتٍ محدّدة تخصّهم، فاتخذوا احتياطاتٍ إضافية.</div></p><h2>تفاصيل تقنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تزامنت هذه المخاوف مع جهدٍ ممتدّ منذ سنوات لتحسين حماية الرئيس جواً. ففي 2023، خلال إدارة بايدن، شرع سلاح الجو في إزالة الأرقام المميزة من أذناب بعض طائراته ليصعّب تتبّعها. غير أنّ هذه الطائرات تبثّ معلوماتها إلكترونياً في الغالب، فتراها الطائرات الأخرى ومواقع تتبّع الرحلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمّا الطائرة التي حملت ترامب من تركيا، وهي «بوينغ 757» أصغر حجماً ومجهّزة للاستخدام العسكري وتُستخدم أحياناً لنقل نائب الرئيس أو وزير الدفاع، فلم تستخدم نداء «إير فورس وان» الشهير الذي يشي بوجود الرئيس على متنها. ولم تبثّ موقعها كذلك، وفق مواقع تتبّع الرحلات، وهو مستوى من التكتّم يوفّر للرئيس قدراً من الحماية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولها ميزةٌ أخيرة وهي أن بصمتها الحرارية أخفت من بصمة طائرات «بوينغ 747» الأضخم، ما يجعلها نظرياً أقلّ عرضةً لأنواعٍ من صواريخ أرض–جو، ومنها «مانباد» تحديداً.</div></p>

نتائج البحث عن: السجن