<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت اليوم فعاليات الدورة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للتخدير (DACE 2026) ، بمشاركة نخبة من أبرز الخبراء الدوليين والإقليميين في مجالات التخدير وعلاج الألم وطب العناية المركزة ورعاية المرضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر المؤتمر سعادة السفير البروفيسور عبدالسلام المدني رئيس "اندكس القابضة"، وسفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، والدكتور منصور نظري، رئيس مؤتمر ومعرض دبي للتخدير، والدكتور عبد الكريم العويدي العبادي رئيس رابطة الجمعيات العربية لأطباء التخدير والرعاية المركزة وعلاج الألم (PAFSA)،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقطب المؤتمر، الذي يستمر يومين في فندق ومركز مؤتمرات "لو ميريديان دبي" ، أكثر من 350 مشاركاً من 14 دولة، من بينهم أكثر من 35 متحدثاً دولياً وإقليمياً، إلى جانب مشاركة أكثر من 20 شركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز انعقاد مؤتمر ومعرض دبي للتخدير في دبي دور الإمارة بوصفها مركزاً إقليمياً للتعليم الطبي المتخصص والتبادل العلمي والتعاون المهني ، فيما يشكل ملتقىً متخصصاً لاستعراض التطورات في تقنيات التخدير ورعاية المرضى قبل الجراحة وأثناءها وبعدها وتخدير مناطق معينة من الجسم "التخدير الناحي"، وعلاج الألم المزمن وسلامة المرضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع برنامج المؤتمر بين الأدلة العلمية الحديثة والتقنيات الناشئة ورؤى الخبراء، بما يدعم اتخاذ قرارات سريرية مدروسة والارتقاء برعاية المرضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول المؤتمر، من خلال 10 جلسات علمية وورشتي عمل و16 عرضاً لملصقات علمية، مجموعة واسعة من الأولويات السريرية، ضمن برنامج يجمع بين نقاشات الخبراء والتدريب العملي واستعراض الأبحاث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز اليوم الأول للمؤتمر على التعافي المعزز بعد الجراحة، والأسس العلمية للألم، وتقييم الأدلة العلمية، والتخدير الدقيق المخصص لكل حالة، والحالات الطارئة المرتبطة بالولادة ، وناقش سبل تحسين الحالة الغذائية للمرضى ذوي الحالات الحرجة قبل الجراحة، ومستجدات بروتوكولات التعافي المعزز بعد الجراحة (ERAS)، بما في ذلك تطبيقها في الإجراءات القلبية؛ وتقييم الألم وآلياته العصبية وعلاجه بالأدوية ، والألم الناتج عن خلل في الجهاز العصبي والألم المزمن وأساليب تفسير الأدلة الطبية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش الحدث عدة موضوعات ، مثل التميز المهني ، ومراقبة الوظائف العصبية العضلية ، ومؤشرات الدورة الدموية ، وأساليب الحد من فقدان الدم وتقليل الحاجة إلى نقله في حالات نزف ما بعد الولادة وحالات الطوارئ المرتبطة بالولادة، بما فيها الصدمة التوليدية واعتلال عضلة القلب المرتبط بفترة الولادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الأول للمؤتمر عقد ندوتين علميتين مصاحبتين بدعم عدد من الشركاء في القطاع، إلى جانب ورشة متخصصة امتدت ليوم كامل حول إدارة الحالات الصعبة لمجرى الهواء، وأتاحت للمشاركين تدريباً عملياً على التقنيات المتقدمة لتقييم مجرى الهواء، وتزويد المرضى بالأكسجين، وتركيب أنبوب التنفس الاصطناعي (التنبيب) لدى البالغين والأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور منصور نظري، رئيس مؤتمر ومعرض دبي للتخدير إن المؤتمر يجمع تخصصات متكاملة تسهم في رعاية المريض طوال رحلة العلاج الجراحي، بدءاً من التخدير والرعاية قبل الجراحة وأثناءها وبعدها، وصولاً إلى طب العناية المركزة وعلاج الألم ، ويتيح للمتخصصين فرصة قيّمة لدراسة كيفية الاستفادة من التطورات في هذه المجالات في اتخاذ قرارات سريرية مدروسة، وتعزيز سلامة المرضى، وتحقيق نتائج علاجية أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الحدث يعكس مكانة دبي الراسخة مركزاً إقليمياً للتميز الطبي والتعليم الطبي المتقدم والابتكار في الرعاية الصحية، وقدرتها على جمع الخبرات الإقليمية والدولية لمناقشة الأولويات التي تسهم في صياغة مستقبل رعاية المرضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى مؤتمر ومعرض دبي للتخدير (DACE 2026) باعتماد هيئة الصحة بدبي (DHA)، مع 27.5 ساعة معتمدة للتعليم الطبي المستمر (CME)، تشمل المؤتمر وورش العمل، ما يعزز القيمة العلمية والمهنية للمؤتمر، ويدعم جهود التطوير المهني المستمر للعاملين في قطاع الرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب البرنامج العلمي، يجمع المعرض المصاحب المشاركين بالشركات التي تقدم تقنيات وحلولاً في مجالات التخدير ومراقبة المرضى وعلاج الألم وطب العناية المركزة ، ويتيح لهم التواصل مباشرة مع ممثلي القطاع والاطلاع على التطورات ذات الصلة بالممارسة السريرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينظم مؤتمر ومعرض دبي للتخدير 2026 من قبل "اندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، عضو "اندكس القابضة"، ويحظى بدعم رابطة الجمعيات العربية لأطباء التخدير والرعاية المركزة وعلاج الألم (PAFSA).</div></p>

انطلاق الدورة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للتخدير 2026

<h2>غياب الجمعيات العمومية للأندية يكرس سياسة حجب الميزانية</h2><p class='article-text'>تظل ميزانيات أندية الدوري الإماراتي واحدة من أكثر الملفات غموضاً، في ظل غياب أرقام معلنة تكشف حجم الإنفاق السنوي الذي يتفاوت من نادٍ إلى آخر، حسب الهدف والطموح، حيث يوجد فارق في الصرف المالي بين فريق ينافس على البطولات وآخر يخوض الموسم بهدف البقاء في المسابقة أو بلوغ مركز جيد في جدول الترتيب، ويصاحب ذلك حالة من الغموض حول الصرف المالي للأندية وتحديداً على نشاط كرة القدم.</p><p class='article-text'><b>250</b></p><p class='article-text'>حسب المتابعات والأرقام التي توفرت لـ «البيان»، فإن بعض أندية «دورينا» التي تنافس على التتويج بالألقاب، ويصل عددها ما بين 6 و7 أندية من إجمالي 14 فريقاً، تنفق في الموسم على كرة القدم نحو 200 إلى 250 مليون درهم، مع الزيادة عند المشاركة الخارجية في البطولة الآسيوية.</p><p class='article-text'>بينما تعمل أندية أخرى بإمكانات أقل، ويظهر ذلك من خلال التعاقدات التي تقوم بها، بالتركيز على صفقات مناسبة مالياً تنجح في تحقيق أهداف النادي، الذي يضع طموحه في الحصول على موقع جيد في جدول ترتيب الدوري، وأخرى تسعى إلى البقاء في المنافسة مع رغبة التتويج بلقب كأس رئيس الدولة أو كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وتصل ميزانية عدد من هذه الأندية إلى 60 مليون درهم، بينما تشير تقديرات متداولة إلى أن ميزانية أحد الأندية تدور حول 30-35 مليون درهم، لكنها ليست أرقاماً معلنة رسمياً.</p><p class='article-text'><b>30</b></p><p class='article-text'>يقدم عجمان نموذجاً على إمكانية تحقيق الاستقرار والنتائج بإمكانات محدودة مقارنة بأندية المقدمة، بعد أن نجح في الوصول إلى المشاركة الخارجية خلال الموسم الحالي بدوري أبطال الخليج، على الرغم من أنه، يعمل بالميزانية الأقل وسط أندية المحترفين، والتي لا تتجاوز 30 مليون درهم، لكنه نجح بخبرة وحنكة الإدارة في تحقيق العديد من النجاحات على حساب أندية تتفوق عليه بضعف الميزانية، كما حدث في النسخة الأخيرة من بطولة الدوري التي أحرز فيها المركز السابع. ويؤكد ذلك أن حجم الميزانية لا يمثل العامل الوحيد في تحقيق أفضل النتائج، خصوصاً مع اختلاف طريقة إدارة الموارد وتحديد الأولويات.</p><p class='article-text'><b>10</b></p><p class='article-text'>تأتي مصادر تمويل الأندية من أكثر من جهة، أبرزها الدعم المقدم من الشيوخ، والدعم الحكومي من كل إمارة، سواء بشكل مباشر أم عبر المجالس الرياضية، إلى جانب عوائد الرعاية والشراكات التجارية.</p><p class='article-text'>وتحصل الأندية كذلك على مبالغ من رابطة المحترفين من عائدات الرعاية والبث التلفزيوني، والتي يتم تقديمها حسب جدول الترتيب في الموسم الأخير، بمتوسط يتراوح بين 5 و10 ملايين درهم، ليشكل مصدر دخل إضافياً للأندية.</p><p class='article-text'>وتشكل الجوائز المالية مورداً مهماً للأندية، حيث يقدم اتحاد كرة القدم جائزة لبطل كأس رئيس الدولة بقيمة 10 ملايين درهم مقابل 5 ملايين للوصيف، فيما تصل جائزة بطل دوري أدنوك للمحترفين إلى 60 مليون درهم، مقابل 35 مليوناً للوصيف، في الوقت الذي يحصل فيه بطل دوري أبطال آسيا للنخبة على 44 مليون درهم، ما يؤكد دعم الدولة للأندية بمبالغ كبيرة.</p><p class='article-text'><b>20</b></p><p class='article-text'>كما تحصل الأندية التي تشارك آسيوياً على مبالغ من الاتحاد الآسيوي والتي تتزايد مع التقدم في المنافسات، ويقدر عائد أندية الوصل وشباب الأهلي والشارقة والوحدة والوصل، التي شاركت في بطولات الاتحاد، بنحو 20 مليون درهم مجتمعة، لمقابلة منصرفات بطولة النخبة وآسيا 2.</p><p class='article-text'>وتتنوع أشكال الدعم التجاري بين الرعاية المباشرة والشراكات التي توفر خدمات يحتاج إليها النادي خلال الموسم، ما يقلل بعض المصروفات التشغيلية، وتشمل هذه الشراكات النقل والسيارات والتأمين والخدمات الطبية وتطوير البنية التحتية، وتتكفل بعض الجهات الراعية بمنصرفات السفر والمعسكرات الخارجية والمحلية.</p><p class='article-text'>وتذهب الحصة الأكبر من الإنفاق إلى الفريق الأول، وتشمل التعاقدات ورواتب اللاعبين والمدربين والأجهزة الإدارية وفواتير الخدمات وتنظيم المباريات وما يترتب عليها من إنفاق مالي، إضافة إلى المعسكرات الداخلية والخارجية وتكاليف السفر والإقامة والعلاج والتأهيل والتغذية والمستلزمات اللوجستية ومكافآت الفوز، كما تتحمل الأندية نفقات فرق المراحل السنية، التي تمثل جزءاً ثابتاً من ميزانية شركات كرة القدم.</p><p class='article-text'>وبين ميزانية قد تصل إلى 250 مليون درهم في بعض الأندية، وتقديرات عن أندية تعمل بمبالغ أقل بكثير، تظهر فجوة مالية كبيرة داخل المسابقة وطبيعية في كل الدوريات العربية والأوروبية وغيرهما، لكن تحديد الرقم الحقيقي لكل نادٍ من أندية المحترفين، يظل مرتبطاً ببيانات رسمية لا يتم الإعلان عنها، لتبقى ميزانيات «دورينا» ليست للنشر.</p><p class='article-text'>الجهات المختصة</p><p class='article-text'>من جانبه، قلل خليفة الجرمن، رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، من أهمية الكشف عن ميزانيات الأندية، وقال إنها معلومة للجهات المختصة بكل التفاصيل، ذاكراً أنه من الصعب نشر الميزانيات لأنها، حسب قوله، تتفاوت وتختلف من إمارة إلى إمارة ومن نادٍ إلى آخر، وإن الدعم المالي للأندية لا يأتي من الحكومة وحدها، ولكن من الشيوخ الذين يدعمون بسخاء، مبيناً أن رؤساء الأندية يدعمون باستمرار ويغطون الاحتياجات أثناء الموسم.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b>خالد عبيد: «السرية» منطقية والصرف المالي في دورينا «متوازن»</b></u></p><p class='article-text'>قال خالد عبيد، المحلل والناقد الرياضي: إن عدم إعلان الأندية الإماراتية عن ميزانياتها والتعامل بسرية يعد أمراً عادياً وطبيعياً، في ظل طبيعة وتعدد مصادر التمويل واختلاف احتياجات الأندية المحترفة، موضحاً أن الأندية تحصل على جزء كبير من الدعم من ملاكها الشيوخ رؤساء الأندية، إلى جانب الدعم الحكومي.</p><p class='article-text'>وأوضح عبيد أن الميزانيات ليست موحدة، وتتفاوت من نادٍ إلى آخر وفقاً للإمكانات المالية والطموحات، مشيراً إلى أن قيمة الميزانية قد ترتفع في بعض المواسم نتيجة المشاركة في البطولات الخارجية، التي تتطلب نفقات إضافية وتفرض زيادة الدعم المالي لمقابلة المنصرفات وتحقيق الطموحات.</p><p class='article-text'>وقال: بحكم المعلومات التي تتوفر لدي، أرى أن ميزانيات الأندية طبيعية مقارنة بما وصلت إليه كرة القدم من حجم إنفاق، الاحتراف يتطلب صرف المال من أجل التطور، خصوصاً أن التعاقد مع لاعب نجم أصبح يحتاج إلى مبالغ كبيرة.</p><p class='article-text'>وأضاف: كل نادٍ يصرف وفق مقدراته المالية وطموحه في المسابقات المحلية، بينما يرتفع الإنفاق عند المشاركة خارجيا بسبب المتطلبات والتكاليف الإضافية، لكن بشكل عام أعتقد أن الإنفاق المالي في «دورينا» متوازن إلى حد بعيد.</p><p class='article-text'>وذكر المحلل والناقد الرياضي أن تحديد رقم ثابت لميزانية النادي قد يكون صعباً في كثير من الأحيان، لأن الظروف تتغير حتى خلال الموسم، سواء من خلال التعاقدات الجديدة أم النتائج والمشاركات التي تضاعف أحياناً حجم الإنفاق، مع تقديم دعم مالي إضافي عند وجود حالات طارئة.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b>حسن إبراهيم: إدارات الأندية لا تريد أن تحرج نفسها أمام الجماهير</b></u></p><p class='article-text'>عزا حسن إبراهيم، رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات الأسبق، عدم نشر ميزانيات الأندية إلى أسباب عدة، في مقدمتها غياب الجمعيات العمومية التي كانت تجيز الميزانيات التقديرية مع بداية الموسم وتراجع المنصرفات والنتائج في نهاية الموسم وتحاسب على كل التفاصيل، كما كان يحدث في السابق.</p><p class='article-text'>وقال إن الأندية لا تقدم حالياً تفاصيل مالية كافية للرأي العام، في ظل غياب الشفافية، مشيراً إلى أن بعض الإدارات قد لا ترغب في كشف حجم إنفاقها أمام الجماهير، خصوصاً عند الإخفاق في تحقيق الإنجازات، وقال: يمكن لأحد الأندية أن ينفق مبالغ كبيرة تصل إلى 300 مليون درهم دون أن يحقق إنجازاً واحداً، وبالتالي ليست من مصلحة إدارته الكشف عن قيمة المبلغ وحجم المنصرف حتى لا تدخل في حرج أمام الجماهير، رغم أن الجمهور أصبح واعياً ومدركاً لكل ما يحدث.</p><p class='article-text'>ورفض إبراهيم الربط المباشر بين حجم الإنفاق والنجاح، مؤكداً أن المشكلة لا تكمن في كثرة المال، وإنما في طريقة توظيفه وإدارته، وقال إن نادياً بميزانية تبلغ 20 مليوناً يمكن أن يتفوق على آخر تبلغ ميزانيته 80 مليوناً إذا أحسن اتخاذ القرارات وتوزيع ميزانيته.</p><p class='article-text'>وأوضح أن النجاح بالنسبة لصاحب الميزانية المحدودة يبدأ بالتعاقد مع مدرب جيد ولاعب متميز في خط الدفاع وصانع ألعاب ومهاجم يعرف الشباك لصناعة الفارق، إلى جانب إدارة الفريق باحترافية وفرض الانضباط ورفع المعنويات وتهيئة اللاعبين للمباريات.</p><p class='article-text'><b>1.641 مليار درهم</b></p><p class='article-text'>تبلغ القيمة السوقية الحالية لدوري المحترفين نحو 1.641 مليار درهم، في آخر تقرير مالي للموقع الشهير «ترانسفير ماركت» عقب التعاقدات الصيفية الأخيرة التي زادت من قيمة «دورينا»، ويكشف الرقم المالي الضخم عن طبيعة ميزانية الأندية التي تصل إلى 250 مليون درهم.</p><p class='article-text'><b>60</b></p><p class='article-text'>تقدم مجالس أبوظبي ودبي والشارقة الرياضية دعماً وميزانيات متفاوتة للأندية تقدر قيمتها بين 60 و70 مليون درهم، يتم صرفها على دفعات وتشكل مورداً مهماً لتسديد الرواتب، ولا يقتصر الدعم الحكومي عبر المجالس على هذه المبالغ، ولكنه يمتد إلى مساعدات إضافية خلال الموسم.</p><p class='article-text'><b>10 آلاف درهم</b></p><p class='article-text'>تدفع الأندية حوافز مالية في جميع المباريات بقيمة 10 آلاف درهم حال الفوز في المباراة، ما يشكل جزءاً مهماً من المنصرفات المالية، خصوصاً أنها تخوض قرابة 40 مباراة محلية في الموسم، ويتضاعف الحافز حسب أهمية المباراة، بحثاً عن اللقب أو للنجاة من شبح الهبوط.</p><p class='article-text'><b>ميزانيات كرة القدم بالأندية العربية</b></p><p class='article-text'>الدوري السعودي</p><p class='article-text'>الشباب: 123 مليوناً</p><p class='article-text'>الخليج: 40 مليوناً</p><p class='article-text'>الدوري المصري</p><p class='article-text'>الأهلي: 28 مليوناً</p><p class='article-text'>الزمالك: 21.5 مليوناً</p><p class='article-text'>المصري البورسعيدي: 9 ملايين</p><p class='article-text'>الدوري العراقي</p><p class='article-text'>القوة الجوية: 16 مليوناً</p><p class='article-text'>الزوراء: 10 ملايين</p><p class='article-text'>الكرامة: 8 ملايين</p><p class='article-text'>الدوري الليبي</p><p class='article-text'>الأهلي: 18 مليوناً</p><p class='article-text'>الاتحاد: 13 مليوناً</p><p class='article-text'>النصر: 9 ملايين</p><p class='article-text'>الدوري المغربي</p><p class='article-text'>الوداد: 18 مليوناً</p><p class='article-text'>الرجاء: 17 مليوناً</p><p class='article-text'>الجيش الملكي: 11 مليوناً</p><p class='article-text'>الدوري التونسي</p><p class='article-text'>الترجي: 18 مليوناً</p><p class='article-text'>الأفريقي: 10 ملايين</p><p class='article-text'>النجم الساحلي: 8 ملايين</p><p class='article-text'>الدوري الجزائري</p><p class='article-text'>مولودية: 16 مليوناً</p><p class='article-text'>شباب بلوزداد: 13 مليوناً</p><p class='article-text'>اتحاد العاصمة: 11 مليوناً</p><p class='article-text'>الدوري الكويتي</p><p class='article-text'>العربي: 16 مليوناً</p><p class='article-text'>الكويت: 10 ملايين</p><p class='article-text'>الدوري العماني</p><p class='article-text'>السيب: 3.2 ملايين</p><p class='article-text'>النهضة: 2.8 مليون</p><p class='article-text'>الدوري الأردني</p><p class='article-text'>الحسين إربد: 4 ملايين</p><p class='article-text'>الفيصلي: 3 ملايين</p><p class='article-text'>الدوري البحريني</p><p class='article-text'>الرفاع: 1.8 مليون</p><p class='article-text'>المحرق: 1.6 مليون</p><p class='article-text'>الدوري اللبناني</p><p class='article-text'>النجمة: 2 مليون</p><p class='article-text'>العهد: 1.5 مليون</p><p class='article-text'>الدوري السوري</p><p class='article-text'>أهلي حلب: 900 ألف</p><p class='article-text'>الوحدة: 800 ألف</p><p class='article-text'>الدوري الموريتاني</p><p class='article-text'>نواذيبو: 600 ألف</p><p class='article-text'>الجمارك: 500 ألف</p><p class='article-text'>× المبالغ بالدولار </p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2095207468435693693&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2095207468435693693"></iframe>

أندية بميزانية 30 مليون درهم تتفوق بالنتائج والإنجازات على أندية الـ300 مليون

ميزانيات أندية «دورينا» سرية.. أين الحوكمة والشفافية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي – أحمد أبوالفتوح وموفق محمد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر أدوار الجمعيات والمؤسسات الخيرية في دولة الإمارات على تقديم الدعم للأسر المحتاجة، بل تمتد إلى مساندة الطلبة وضمان استمرارهم في التعليم، عبر برامج تستهدف إزالة العوائق المالية التي قد تهدد مساراتهم الدراسية، وتحد من قدرتهم على الوصول إلى مراحل تعليمية أعلى. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/01/5312636.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويشكل دعم التعليم أحد أبرز مسارات العمل الخيري، لما يمثله من استثمار مباشر في الإنسان، إذ تساند الجهات الخيرية الطلبة من الأسر المتعففة ومحدودة الدخل في سداد الرسوم الدراسية والجامعية.</p><p class='article-text'>وتوفير الأجهزة والمستلزمات التعليمية، إلى جانب دعم الوجبات المدرسية ووسائل النقل وغيرها من الاحتياجات المرتبطة بالعملية التعليمية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/01/5312635.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي حالات كثيرة، تتحول هذه المساعدة من دعم مالي إلى عامل حاسم يحول دون تعثر الطالب أو انقطاعه عن الدراسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة أن إجمالي مبالغ الزكاة التي صرفتها للمستحقين ضمن المصارف الشرعية المخصصة لدعم طلبة العلم في المدارس والجامعات خلال عام 2025 بلغ نحو 17 مليوناً و29 ألفاً و697 درهماً.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/01/5312638.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأظهرت إحصائية صرف الزكاة للمستحقين أن مشروع «طلبة العلم – الجامعات» استحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي المساعدات، بقيمة بلغت 12 مليوناً و489 ألفاً و858 درهماً.</p><p class='article-text'>فيما بلغت قيمة المساعدات المقدمة ضمن مشروع «طلبة العلم – المدارس» نحو 4 ملايين و539 ألفاً و839 درهماً. وبحسب بيانات الهيئة، بلغ عدد الأسر المستفيدة من مشروعي دعم طلبة العلم 999 أسرة، منها 782 أسرة استفادت من مساعدات طلبة المدارس، و217 أسرة ضمن مشروع طلبة الجامعات.</p><p class='article-text'>ويأتي تخصيص هذه المساعدات في إطار جهود الهيئة لتوجيه أموال الزكاة إلى مستحقيها وفق المصارف الشرعية، وتحويلها إلى برامج تلبي احتياجات أساسية للأسر المستفيدة، وفي مقدمتها التعليم، الذي يمثل أحد أوجه توظيف الزكاة في تمكين المستفيدين.</p><h2>تنمية مجتمعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح محمد مبارك المزروعي، الوكيل المساعد لقطاع مؤسسات النفع العام بوزارة تمكين المجتمع، أن مؤسسات النفع العام، وفي مقدمتها الجمعيات والمؤسسات الخيرية المرخصة، تؤدي دوراً فاعلاً في دعم التنمية المجتمعية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن عدد الجمعيات والمؤسسات الخيرية في الدولة يبلغ 47 جمعية ومؤسسة، تقدم مبادرات وبرامج تستجيب لاحتياجات المجتمع وتعزز قيم التكافل والعطاء.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن العمل الخيري في الإمارات أصبح نموذجاً للعطاء المؤسسي المنظم، يتجاوز تقديم المساعدات إلى دعم استقرار الأسر وفتح مسارات مستدامة للتمكين، بما يعزز جودة الحياة ويخدم الأولويات الوطنية.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن دعم طلبة العلم يمثل أحد مجالات العمل الخيري ذات الأثر المستدام، لما يمثله التعليم من ركيزة أساسية لبناء الإنسان وتعزيز قدراته وفرصه المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الجمعيات الخيرية تساند الطلبة والأسر المستحقة من خلال المساهمة في الرسوم الدراسية، وتوفير الأجهزة والمستلزمات التعليمية، ودعم الاحتياجات التي تساعد الطلبة على الانتظام ومواصلة تحصيلهم الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن وزارة تمكين المجتمع تنظر إلى مؤسسات النفع العام بوصفها شريكاً رئيسياً في التنمية، وتعمل على تمكين القطاع ورفع جاهزيته وتعزيز قدرته على تقديم مبادرات أكثر كفاءة واستدامة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن دعم طالب العلم لا يمثل مساعدة آنية فحسب، بل استثمار في الإنسان يمتد أثره إلى الأسرة والمجتمع.</p><h2>56 ألف طالب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية نموذجاً لحجم الأثر الذي يمكن أن يحققه دعم التعليم، إذ أوضحت سمية عبدالله بن حارب السويدي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أن مدارس المؤسسة الأربع استقبلت، منذ انطلاق المنظومة التعليمية، 55 ألفاً و974 طالباً وطالبة من الصف الأول الأساسي حتى الصف الثاني عشر، بينهم 29 ألفاً و836 طالبة و26 ألفاً و138 طالباً، وينتمي الطلبة إلى 29 جنسية، بما يعكس تنوع المجتمع الطلابي واتساع نطاق الخدمة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الأثر التعليمي يمتد إلى ما بعد المرحلة المدرسية، إذ بلغ عدد خريجي الثانوية العامة والمتقدمين حتى نهاية العام الدراسي 2025 /2026 نحو 4285 طالباً وطالبة، بينهم 2460 طالبة و1825 طالباً، بما يمثل ثمرة لاستمرار الطلبة في مسيرتهم التعليمية وصولاً إلى التعليم العالي والتخصصات المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت السويدي أن المؤسسة لا تتعامل مع التعليم باعتباره مرحلة تنتهي عند الحصول على الشهادة المدرسية، وإنما تسعى إلى دعم الطالب في المراحل اللاحقة أيضاً.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن المنح التعليمية أسهمت في تخريج 28 طالباً وطالبة من كلية التمريض، فيما تكفلت المؤسسة بسداد الرسوم الدراسية عن 2316 طالباً وطالبة، لتخفيف الأعباء المالية عن الأسر ومساندة الطلبة في مواصلة تعليمهم.</p><p class='article-text'>ويمثل مركز المعارض الخيرية ذراعاً رئيسية في منظومة الدعم، إذ تجاوز عدد المستفيدين من خدماته منذ بدء نشاطه عام 2019 نحو 70 ألف مستفيد، ليشكل أحد أبرز روافد العمل الخيري المرتبط بالتعليم في الإمارة.</p><h2>نموذج خيري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم جمعية بيت الخير نموذجاً آخر لحجم الدعم الموجه إلى الطلبة، إذ أوضح عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية، أن الجمعية تكثف جهودها مع اقتراب موسم العودة إلى المدارس لدعم الطلبة من أبناء الأسر المعسرة، من خلال مشروع «تعليم» الذي يستهدف الطلبة في مختلف المراحل الدراسية، ويسعى إلى إزالة العقبات المالية التي يمكن أن تؤثر في استمرارهم الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إجمالي المساعدات التي قدمتها «بيت الخير» للطلبة خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغ 61 مليوناً و859 ألفاً و772 درهماً، استفاد منها 7450 طالباً، عبر فروع الجمعية الخمسة في دبي والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان وحتا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مشروع «تعليم» لا يقتصر على بند واحد من الاحتياجات الدراسية، وإنما يشمل توفير أجهزة اللابتوب والآيباد، وسداد الرسوم المدرسية أو الجامعية في الحالات التي يتوقف عليها استمرار الطالب في الدراسة أو إتمام تخرجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تنوع المساعدات يستهدف معالجة الظروف المحيطة بالطالب، والتي يمكن أن تؤثر في انتظامه وتحصيله الدراسي.</div></p><p class='article-text'>فيما تمتد جهود الجمعية إلى مبادرات أخرى لتوفير المستلزمات الدراسية الأساسية، بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الداعمة، وفي مقدمتها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وبنك دبي الإسلامي، ودائرة المالية.</p><h2>أولوية متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور خالد الخاجة، الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية، أن التعليم يمثل أحد أهم مجالات العمل الخيري والتنمية المستدامة التي توليها الهيئة اهتماماً كبيراً.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن حملة «لنضيء مستقبلهم» تتضمن مشاريع لسداد الرسوم الدراسية وتوفير الاحتياجات التعليمية ومساندة الطلبة الأيتام وأبناء الأسر المتعففة.</p><p class='article-text'>وكشف أن قيمة المساعدات التي قدمتها الهيئة في المجال التعليمي داخل دولة الإمارات خلال السنوات الست الماضية بلغت نحو 85 مليون درهم، استفاد منها أكثر من 17 ألف طالب وطالبة.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن هذا الدعم يتجاوز تقديم المساعدة المباشرة إلى تمكين الطالب من مواصلة تعليمه وبناء قدراته، بما يفتح أمامه فرصاً أكبر للانخراط في سوق العمل والاعتماد على الذات والمساهمة في أسرته ومجتمعه.</p><h2>مكانة واضحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رأس الخيمة، يحظى التعليم بمكانة واضحة ضمن أولويات مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية، إذ أوضح محمد جكة المنصوري، الأمين العام للمؤسسة، أن المؤسسة نفذت خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بدعم من بنك دبي الإسلامي، عدداً من المبادرات لمساندة الطلبة المتعثرين في سداد الرسوم الدراسية.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هذه المبادرات أسهمت خلال ثلاث سنوات في مساعدة 1919 طالباً وطالبة، فيما بلغت القيمة الإجمالية للمساعدات التعليمية 8 ملايين و525 ألفاً و835 درهماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المؤسسة تخصص أكثر من 25 % من ميزانية المساعدات للتعليم، بما يعكس مكانة دعم الطلبة ضمن أولويات العمل الخيري.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن دفع الرسوم يساعد الطالب على الاستمرار في الدراسة والانتظام في تحصيله العلمي، ويقلل من احتمالات أن تؤدي الظروف الاقتصادية إلى تعثر مساره الأكاديمي.</p><h2>3 آلاف طالب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالله سعيد الطنيجي، الأمين العام لجمعية الإمارات الخيرية، أن الاستثمار في الإنسان ودعم مسيرته التعليمية يأتيان في مقدمة أولويات الجمعية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن برامجها التعليمية أسهمت خلال السنوات الخمس الماضية في مساندة نحو 3 آلاف طالب علم من غير القادرين على تحمل تكاليف الدراسة.</p><p class='article-text'>ومساعدتهم على مواصلة تعليمهم وتجاوز التحديات المالية. وأوضح أن دعم طلبة العلم يمثل محوراً أساسياً في برامج الجمعية الإنسانية.</p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن المساعدات تشمل دعم الطلبة المستحقين وتوفير احتياجاتهم التعليمية، إلى جانب تنفيذ مشاريع تعليمية أخرى، منها بناء الفصول والمدارس ودعم المجتمعات المحتاجة داخل الدولة وخارجها.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الجمعية تواصل تنفيذ مشاريعها التعليمية بدعم أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء، مؤكداً أن مساعدة الطالب على استكمال تعليمه يتجاوز أثرها الجانب الأكاديمي لتنعكس على أسرته ومجتمعه.</p><h2>«بالعلم نمكن»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي دعم التعليم كذلك ضمن البرامج المستمرة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، التي كشفت أن 131 ألفاً و415 طالباً وطالبة استفادوا من حملة دعم التعليم التي تنفذها الهيئة على مستوى الدولة خلال الفترة من عام 2012 حتى عام 2024، ضمن حملتها السنوية «بالعلم نمكن». </div></p><p class='article-text'>وتستهدف الحملة الطلبة من الأسر المتعففة والأيتام وأصحاب الهمم. وتشمل سداد الرسوم الدراسية وتأمين المستلزمات والحقائب المدرسية إلى جانب الأجهزة اللوحية والذكية وغيرها من التقنيات الحديثة التي أصبحت جزءاً أساسياً من العملية التعليمية.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة أن مبادرات دعم التعليم تجسد جانباً مهماً من رسالتها الإنسانية والتنموية، وتساعد الطلبة وأسرهم على مواجهة الأعباء المرتبطة بتكاليف التعليم، بما يعزز الاستقرار التعليمي ويمنح الطلبة فرصة مواصلة تحصيلهم العلمي في ظروف أفضل.</p><h2>47</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جمعية ومؤسسة خيرية في الدولة تقدم مبادرات وبرامج تستجيب لاحتياجات المجتمع</div></p><h2>17</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون درهم صرفتها «الشؤون الإسلامية» من الزكاة لدعم التعليم في 2025</div></p><h2>61.8</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليوناً قدمتها «بيت الخير» لـ7450 طالباً في 5 سنوات</div></p>

مبادرات لسداد الرسوم وتوفير الأجهزة والمستلزمات المدرسية

دعم التعليم.. عطاء خيري يحمي مستقبل الطلبة

حزمة ملفات تضغط على الأسر والمؤسسات التعليمية

العام الدراسي سباق التحصيل والتسجيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة تُجسّد مكانة المرأة في دولتنا المباركة وتُثمّن دورها في مسيرة البناء والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها نيابة عن سموها معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، خلال الفعالية التي نظمتها «أدنوك» بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، الذي يقام هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل» بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية وموظفي وموظفات «أدنوك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموها في كلمتها: «لقد حظيت المرأة الإماراتية بمكانة متميزة بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، التي عملت على وضع الاستراتيجيات والخطط الرامية إلى تقليل الفجوة بين الجنسين.</div></p><p class='article-text'>كما وفرت العوامل الاجتماعية والتعليمية فرصاً لتفعيل مشاركة المرأة في جميع القطاعات الإنتاجية وتشجيعها على تحقيق الاستدامة والابتكار، مع الاستثمار في قدراتها ومهاراتها في تحقيق التطور المعرفي والتكنولوجي، ما أسهم في إطلاق مبادرات عدة من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وجعل من تحقيق المساواة بين الجنسين أمراً ممكناً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سموها أن «المرأة ليست فقط نصف المجتمع، إنها الأم التي تربي والزوجة التي ترعى والمعلمة التي تنشر العلم والمعرفة.</div></p><p class='article-text'>والموظفة التي تشارك في دعم اقتصاد الوطن، وهي الوزيرة والسفيرة وسيدة الأعمال والطبيبة والمهندسة، هي مربية الأجيال وصانعة المستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت سموها إلى تميّز دور ومشاركة المرأة الإماراتية في قطاعَي الطاقة المتجددة، والنفط والغاز، حيث تشغل أكثر من 25% من المناصب القيادية في شركة «مصدر» وتبلغ نسبة الموظفات نحو الثلث من إجمالي العاملين. </div></p><p class='article-text'>كما تبلغ نسبة المرأة في «أدنوك» 14.4% من إجمالي القوى العاملة، و25.5% في المناصب القيادية، و42.4% في الوظائف الفنية، ويبلغ عدد النساء العاملات في المواقع التشغيلية 900 امرأة.</p><h2>تطور وظيفي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموها: «تشير هذه البيانات إلى التطور الوظيفي في القطاعات الاقتصادية وقطاع الطاقة في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>وتؤكد أيضاً أن شركة «أدنوك» قد دعمت تواجد المرأة الإماراتية في جميع المستويات الوظيفية. وبينما لا تزال النساء على المستوى العالمي يمثلن نسباً محدودة في قطاع النفط والغاز.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن النساء يشكلن 40% من القوى العاملة عالمياً، لم تتجاوز نسبة النساء العاملات في قطاع الطاقة 20% عام 2023 وفقاً للوكالة الدولية للطاقة (IEA) .</p><p class='article-text'>ولا يزال التحيز القائم على التنوع الاجتماعي في التوظيف وعدم المساواة في الأجور وسياسات العمل غير المرنة من أبرز العوائق أمام المرأة.</p><p class='article-text'>إلا أن هذه العوائق لم تواجه المرأة الإماراتية، بل حظيت بالدعم والمساندة وبفرص واعدة وتسهيلات وتشريعات متكاملة وكافية لتكون لها هذه الدرجة من الامتيازات والحقوق».</p><p class='article-text'>وفي ختام كلمتها تقدمت سموها بالمباركة والتقدير لكل امرأة إماراتية في شركة «أدنوك» وفي دولة الإمارات أعطت وأسهمت في بناء وطنها بعزيمة وإخلاص وتفانٍ.</p><p class='article-text'>وقالت سموها: «أطلب من المرأة الإماراتية نقل هذه المسيرة بكل ما فيها من إرث علمي ومهني وإنساني إلى أبنائها وبنات وطنها، وهذه هي الرسالة التي عليكن إتمامها... ويمكن القول إنه مهما بلغ النجاح فلن يحقق مبتغاه دون تعاون وتكاتف».</p><h2>طموح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتفل دولة الإمارات اليوم بـ«يوم المرأة الإماراتية» الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، في مناسبة تجسد مسيرة وطنية ممتدة من الإنجازات والتمكين، رسخت خلالها المرأة شريكاً فاعلاً في بناء الوطن وصياغة مستقبله، وحاملةً لقيم الإمارات في الريادة والعطاء والتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل»، تعبيراً عن طموح إماراتي لا يتوقف عند الإنجاز، بل يتطلع دائماً إلى المستقبل.</div></p><p class='article-text'>فيما تمتد المناسبة وطنياً من 28 أغسطس إلى 28 سبتمبر 2026، لتكون مساحة للعمل وإطلاق المبادرات والتقدير وإبراز النماذج الملهمة، تأكيداً على أن نجاح المرأة الإماراتية جزء أصيل من مسيرة وطنية متكاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك مكانة بارزة في مسيرة تمكين المرأة الإماراتية، إذ أسهمت جهود سموها في ترسيخ العمل النسائي المؤسسي منذ تأسيس الاتحاد النسائي العام.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز حضوره ودوره في دعم المرأة والأسرة والمجتمع، انطلاقاً من رؤية تقوم على تحقيق التوازن بين مواكبة متطلبات العصر والتمسك بالهوية الوطنية والقيم العربية والإسلامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود البدايات الأولى للعمل النسائي المنظم في دولة الإمارات إلى عام 1973، مع تأسيس جمعية نهضة المرأة الظبيانية كأول جمعية نسائية في الدولة، لتتبعها مسيرة حافلة بتأسيس الجمعيات النسائية في مختلف الإمارات، وصولاً إلى إنشاء الاتحاد النسائي العام سنة 1975، ليشكل مظلة جامعة للعمل النسائي ومنطلقاً لمسيرة متواصلة من التمكين والإنجاز.</div></p><p class='article-text'>وتعززت هذه المسيرة بمنظومة تشريعية ومؤسسية أرست مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، وعززت حقوق المرأة في العمل والتعليم والخدمات، وصولاً إلى تشريعات كرست المساواة في الأجور بين الجنسين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم الاتحاد النسائي العام ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في تحويل هذه المبادئ إلى سياسات وبرامج ومبادرات، دعمت مشاركة المرأة في مختلف مجالات التنمية، في حين عززت السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023 - 2031 ما حققته المرأة الإماراتية على صعيد المشاركة في عملية بناء الوطن وتحقيق التنمية.</div></p><h2>مواقع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ المرأة الإماراتية اليوم مواقع متقدمة في مؤسسات الدولة ومراكز صنع القرار، إذ تشغل النساء 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، وتمثل نسبة وازنة من أعضاء مجلس الوزراء، في حين تشغل نحو 63% من المناصب القيادية في القطاع الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الإمارات حصد المراكز المتقدمة في التقارير الدولية، إذ حققت المركز الأول إقليمياً في تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025.</div></p><p class='article-text'>كما حلت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر تمثيل المرأة في البرلمان، وفق تقرير التنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد المؤشرات انتقال التمكين من إطار السياسات إلى نتائج ملموسة، حيث ارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 101.92% خلال الفترة من 2021 إلى 2025، في حين شكلت النساء 74% من إجمالي المستفيدين من برنامج «نافس».</div></p><h2>استثمارات هائلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال ريادة الأعمال، تضم الدولة أكثر من 25 ألف سيدة أعمال إماراتية يمتلكن أكثر من 50 ألف رخصة تجارية، بإجمالي استثمارات تتجاوز 60 مليار درهم .</div></p><p class='article-text'>وذلك وفقاً لبيانات عام 2025، بما يؤكد تحول المرأة إلى شريك أساسي في النشاط الاقتصادي وصناعة الفرص، وتوسع مشاركتها في قيادة المشاريع والاستثمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد حضور المرأة الإماراتية إلى القطاعات العلمية والتكنولوجية ومجالات المستقبل، مدعوماً بسياسات واستراتيجيات ومبادرات تستهدف تعزيز مشاركتها في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي والابتكار والطاقة المتجددة والفضاء. </div></p><p class='article-text'>وفي قطاع الفضاء، تشكل النساء نحو 50% من العاملين في برنامج الفضاء الوطني الإماراتي، في حين تمثل قرابة 80% من الفريق العلمي لمسبار الأمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل النساء ما يزيد على 46% من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات «STEM»، في حين تشكل النساء نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، بما يعكس تنامي حضورهن في مجالات المعرفة والتقنيات المتقدمة.</div></p><h2>شمولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل جهود تمكين المرأة في العلوم مجالات الطاقة النووية، إلى جانب مبادرات تستهدف تطوير مهارات النساء في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والبرمجة والتقنيات الحديثة،.</div></p><p class='article-text'>ومن بين هذه المبادرات «AI-Forward» وبرنامج «سيدتي» بهدف تمكين المرأة من تعلم مهارات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحوسبة السحابية.</p><p class='article-text'>وطورت دولة الإمارات أيضاً سياسات وطنية شاملة لدعم المرأة في مجالات العلوم المستقبلية، من بينها البرنامج الوطني للمبرمجين الذي يستهدف تدريب 100 ألف مبرمج، إلى جانب مبادرات توفر التدريب والتمويل اللازمين لتمكين رائدات الأعمال في التكنولوجيا والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الأمن السيبراني والأمن الغذائي، تتواصل المبادرات الهادفة إلى تأهيل الكوادر النسائية وتوسيع مشاركتهن في القطاعات الإستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>ومن بينها «النبض السيبراني للمرأة والأسرة» ومبادرة «تمكين النساء المزارعات»، إلى جانب برامج تدريبية في الذكاء الاصطناعي والبرمجة وريادة الأعمال، بما يعزز جاهزية المرأة للتحولات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي وسوق العمل.</p><h2>ابنة الإمارات..&nbsp;أيقونة التميز</h2><h2>%50</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي</div></p><h2>%63</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من المناصب القيادية في القطاع الحكومي</div></p><h2>25</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ألف سيدة أعمال إماراتية يمتلكن 50 ألف رخصة تجارية</div></p><h2>%50</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من العاملين في «الفضاء الوطني الإماراتي» نساء</div></p><h2>%80</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من الفريق العلمي لمسبار الأمل سيدات</div></p><h2>إطلاق الاستطلاع الوطني للتوازن بين الجنسين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين «الاستطلاع الوطني للتوازن بين الجنسين»، ضمن مسار إعداد استراتيجية دولة الإمارات للتوازن بين الجنسين 2027 - 2031، بما يوسع المشاركة المجتمعية في تحديد الأولويات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>ويعزز الاستناد إلى البيانات والرؤى في تطوير السياسات الداعمة لتكافؤ الفرص ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت مسيرة تمكين المرأة الإماراتية أيضاً إطلاق رؤية «أم الإمارات 50:50»، التي تستهدف تعزيز ريادة الدولة في تقديم أفضل نموذج للمرأة في المجالات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>ودعم دورها في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، بما يواكب توجهات الدولة نحو اقتصاد معرفي أكثر تنافسية واستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف ثمار التجربة الإماراتية عند حدود الدولة، إذ حظي الاتحاد النسائي العام بإشادة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لدوره في قيادة المرحلة الأولى من مشروع «المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً»، بوصفه أول منظومة عربية متكاملة لتنسيق الجهود الرامية إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شاركت الدولة في مسار المرأة ضمن مجموعة «بريكس»، مستعرضة تجربتها في القيادة وريادة الأعمال والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والعمل المناخي، بما يعكس اتساع نطاق حضور التجربة الإماراتية في الحوار الدولي حول تمكين المرأة ودورها في التنمية.</div></p>

انطلاق احتفالات الإمارات بـ«يوم المرأة الإماراتية»

الشيخة فاطمة:المرأة الإماراتية مربية الأجيال وصانعة المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفل دولة الإمارات غداً بـ"يوم المرأة الإماراتية" الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، في مناسبة تجسد مسيرة وطنية ممتدة من الإنجازات والتمكين، رسخت خلالها المرأة شريكاً فاعلاً في بناء الوطن وصياغة مستقبله، وحاملةً لقيم الإمارات في الريادة والعطاء والتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل"، تعبيراً عن طموح إماراتي لا يتوقف عند الإنجاز، بل يتطلع دائماً إلى المستقبل، فيما تمتد المناسبة وطنياً من 28 أغسطس إلى 28 سبتمبر 2026، لتكون مساحة للعمل وإطلاق المبادرات والتقدير وإبراز النماذج الملهمة، تأكيداً على أن نجاح المرأة الإماراتية جزء أصيل من مسيرة وطنية متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مكانة بارزة في مسيرة تمكين المرأة الإماراتية، إذ أسهمت جهود سموها في ترسيخ العمل النسائي المؤسسي منذ تأسيس الاتحاد النسائي العام، وتعزيز حضوره ودوره في دعم المرأة والأسرة والمجتمع، انطلاقاً من رؤية تقوم على تحقيق التوازن بين مواكبة متطلبات العصر والتمسك بالهوية الوطنية والقيم العربية والإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود البدايات الأولى للعمل النسائي المنظم في دولة الإمارات إلى عام 1973، مع تأسيس جمعية نهضة المرأة الظبيانية كأول جمعية نسائية في الدولة، لتتبعها مسيرة حافلة بتأسيس الجمعيات النسائية في مختلف الإمارات، وصولاً إلى إنشاء الاتحاد النسائي العام عام 1975، ليشكل مظلة جامعة للعمل النسائي ومنطلقاً لمسيرة متواصلة من التمكين والإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعززت هذه المسيرة بمنظومة تشريعية ومؤسسية أرست مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، وعززت حقوق المرأة في العمل والتعليم والخدمات، وصولاً إلى تشريعات كرست المساواة في الأجور بين الجنسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم الاتحاد النسائي العام ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في تحويل هذه المبادئ إلى سياسات وبرامج ومبادرات، دعمت مشاركة المرأة في مختلف مجالات التنمية، فيما عززت السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023-2031 ما حققته المرأة الإماراتية على صعيد المشاركة في عملية بناء الوطن وتحقيق التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ المرأة الإماراتية اليوم مواقع متقدمة في مؤسسات الدولة ومراكز صنع القرار، إذ تشغل النساء 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، وتمثل نسبة وازنة من أعضاء مجلس الوزراء، فيما تشغل نحو 63% من المناصب القيادية في القطاع الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الإمارات حصد المراكز المتقدمة في التقارير الدولية، إذ حققت المركز الأول إقليمياً في تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025، كما حلت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر تمثيل المرأة في البرلمان، وفق تقرير التنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد المؤشرات انتقال التمكين من إطار السياسات إلى نتائج ملموسة، حيث ارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 101.92% خلال الفترة من 2021 إلى 2025، فيما شكلت النساء 74% من إجمالي المستفيدين من برنامج "نافس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال ريادة الأعمال، تضم الدولة أكثر من 25 ألف سيدة أعمال إماراتية يمتلكن أكثر من 50 ألف رخصة تجارية، بإجمالي استثمارات تتجاوز 60 مليار درهم وذلك وفقا لبيانات عام 2025، بما يؤكد تحول المرأة إلى شريك أساسي في النشاط الاقتصادي وصناعة الفرص، وتوسع مشاركتها في قيادة المشاريع والاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد حضور المرأة الإماراتية إلى القطاعات العلمية والتكنولوجية ومجالات المستقبل، مدعوماً بسياسات وإستراتيجيات ومبادرات تستهدف تعزيز مشاركتها في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي والابتكار والطاقة المتجددة والفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الفضاء، تشكل النساء نحو 50% من العاملين في برنامج الفضاء الوطني الإماراتي، فيما تمثل قرابة 80% من الفريق العلمي لمسبار الأمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل النساء ما يزيد عن 46% من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات "STEM"، فيما تشكل النساء نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، بما يعكس تنامي حضورهن في مجالات المعرفة والتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل جهود تمكين المرأة في العلوم مجالات الطاقة النووية، إلى جانب مبادرات تستهدف تطوير مهارات النساء في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والبرمجة والتقنيات الحديثة، ومن بين هذه المبادرات "AI-Forward" و برنامج "سيدتي" بهدف تمكين المرأة من تعلم مهارات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحوسبة السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطورت دولة الإمارات كذلك سياسات وطنية شاملة لدعم المرأة في مجالات العلوم المستقبلية، من بينها البرنامج الوطني للمبرمجين الذي يستهدف تدريب 100 ألف مبرمج، إلى جانب مبادرات توفر التدريب والتمويل اللازمين لتمكين رائدات الأعمال في التكنولوجيا والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الأمن السيبراني والأمن الغذائي، تتواصل المبادرات الهادفة إلى تأهيل الكوادر النسائية وتوسيع مشاركتهن في القطاعات الإستراتيجية، ومن بينها "النبض السيبراني للمرأة والأسرة" ومبادرة "تمكين النساء المزارعات"، إلى جانب برامج تدريبية في الذكاء الاصطناعي والبرمجة وريادة الأعمال، بما يعزز جاهزية المرأة للتحولات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي وسوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة، أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين "الاستطلاع الوطني للتوازن بين الجنسين"، ضمن مسار إعداد إستراتيجية دولة الإمارات للتوازن بين الجنسين 2027–2031، بما يوسع المشاركة المجتمعية في تحديد الأولويات المستقبلية، ويعزز الاستناد إلى البيانات والرؤى في تطوير السياسات الداعمة لتكافؤ الفرص ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت مسيرة تمكين المرأة الإماراتية كذلك إطلاق رؤية "أم الإمارات 50:50"، التي تستهدف تعزيز ريادة الدولة في تقديم أفضل نموذج للمرأة في المجالات المستقبلية، ودعم دورها في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، بما يواكب توجهات الدولة نحو اقتصاد معرفي أكثر تنافسية واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف ثمار التجربة الإماراتية عند حدود الدولة، إذ حظي الاتحاد النسائي العام بإشادة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لدوره في قيادة المرحلة الأولى من مشروع "المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً"، بوصفه أول منظومة عربية متكاملة لتنسيق الجهود الرامية إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شاركت الدولة في مسار المرأة ضمن مجموعة "بريكس"، مستعرضة تجربتها في القيادة وريادة الأعمال والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والعمل المناخي، بما يعكس اتساع نطاق حضور التجربة الإماراتية في الحوار الدولي حول تمكين المرأة ودورها في التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت جهود دولة الإمارات في هذا المجال إلى دعم المرأة على المستوى العالمي، ومن أبرزها "مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن"، التي تهدف إلى تعزيز إسهامات المرأة في نشر ثقافة الحوار والسلام وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمرارا لهذا الدور، أطلق الاتحاد النسائي العام، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، "مبادرة فاطمة بنت مبارك للريادة الرقمية للمرأة الأفريقية"، بما يعكس اتساع نطاق التمكين من تجربة وطنية إلى إسهام إماراتي في بناء قدرات النساء وتعزيز مشاركتهن في الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه المبادرات أن الاستثمار في قدرات المرأة لم يعد شأناً وطنياً فحسب، بل أصبح جزءاً من رؤية أوسع لتعزيز التنمية وبناء المجتمعات القادرة على مواجهة تحديات المستقبل، من خلال توسيع فرص النساء في مجالات القيادة والعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد والعمل المناخي والسلام والأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس التجربة الإماراتية رؤية تتعامل مع تمكين المرأة بوصفه مساراً متكاملاً يجمع بين القيادة والعمل والعلوم والابتكار والأسرة، ويستند إلى شراكة مجتمعية ومؤسسية تتيح للمرأة تحقيق طموحاتها مع الحفاظ على هويتها وقيمها.</div></p>

الإمارات تحتفي بـ "يوم المرأة الإماراتية" على مدار شهر كامل

1975 تأسيس الاتحاد النسائي العام.. نقطة تحوّل أساسية في نهضة المرأة

الشيخة فاطمة مسيرة عطاء تقود الإماراتية إلى آفاق المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي – مريم العدان وسارة الكواري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن توظيفها التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتطوير منظومة العمل الخيري، وتعزيز كفاءة التبرعات والمساعدات وضمان وصولها إلى مستحقيها، في وقت تجاوز إجمالي التبرعات التي جمعتها الجمعيات والمؤسسات الخيرية في دبي خلال العام الماضي 4 مليارات و630 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'>وتستعرض الدائرة، خلال مشاركتها في الدورة الثانية والعشرين من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد 2026»، مجموعة من الحلول والمبادرات التي تسهم في رفع كفاءة العمل الخيري، وتعزيز استدامة أثر المساعدات وثقة أفراد المجتمع بعمليات جمع التبرعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد مصبح علي ضاحي، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري في الدائرة، إن الدائرة تشرف على الجمعيات والمؤسسات الخيرية وتراقب أعمالها، مشيراً إلى أن المساعدات تركز على تلبية الاحتياجات المستدامة للمستفيدين في مجالات عدة، أبرزها التعليم والصحة والإسكان والشؤون الاجتماعية، بما يسهم في توفير حياة كريمة وتعزيز أثر المساعدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الدائرة تعتمد على منصة بيانات متكاملة للعمل الخيري، تضم معلومات عن التبرعات والمصروفات والمستفيدين والدول ومجالات المساعدات، وتوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل هذه البيانات لرصد المجالات التي حظيت بتغطية كافية.</div></p><p class='article-text'>وتحديد الاحتياجات التي لا تزال تتطلب مزيداً من الدعم. وتسهم نتائج التحليل في توجيه الجمعيات والمؤسسات الخيرية نحو المجالات والدول والفئات الأكثر احتياجاً، بما يعزز كفاءة توزيع المساعدات ويرفع أثرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تسريع وصول التبرعات إلى مستحقيها، أسهمت منظومة «الحصالة الذكية» في اختصار مراحل جمع الأموال وتحويلها إلى الجمعيات والمؤسسات الخيرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح المنظومة للمتبرع إتمام عملية التبرع إلكترونياً عبر وسائل الدفع المتاحة، لتنتقل قيمة التبرع مباشرة إلى الحسابات المرتبطة بالجمعيات الخيرية، بدلاً من المرور بالإجراءات التقليدية.</div></p><p class='article-text'>كما أطلقت الدائرة شعار «مُصرّح»، الذي يظهر إلى جانبه رقم التصريح، بما يتيح لأفراد المجتمع التحقق من أن حملات جمع التبرعات تتم بصورة نظامية ومن خلال جهات حاصلة على التصاريح اللازمة.</p><p class='article-text'>وأوضح حمد الخميري، من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أن أفراد المجتمع يمكنهم التحقق من صحة التصريح عبر التواصل مع خدمة المتعاملين في الدائرة، مشيراً إلى أن أي جهة ترغب في جمع التبرعات في إمارة دبي يتعين عليها التنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية المعتمدة، التي تتولى مخاطبة الدائرة للحصول على التصريح اللازم.</p>

«إسلامية دبي» تسرّع وصول الخير إلى مستحقيه بالذكاء الاصطناعي

رواد أعمال يحولون أفكارهم إلى شركات في قطاعات متعددة

شباب الإمارات.. مشاريع محلية نحو العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">سددت مبادرة «محاكم الخير» التابعة لمحاكم دبي 12 مليوناً و666 ألفاً و284 درهماً خلال عام 2025 عن الغارمين والمتعثرين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية، في حين بلغت قيمة المساهمات المقدمة للمبادرة 63 مليوناً و46 ألفاً و672 درهماً، بمشاركة 21 مساهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت المبادرة 1499 طلباً، بإجمالي مطالبات مالية بلغت قيمتها قبل التسوية 30 مليوناً و362 ألفاً و552 درهماً، قبل أن تنجح جهود التفاوض مع الدائنين في تخفيضها بقيمة 17 مليوناً و696 ألفاً و267 درهماً، لتصل قيمة المطالبات بعد التسوية إلى 12 مليوناً و666 ألفاً و284 درهماً، بنسبة انخفاض بلغت 58.42 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل مبادرة «محاكم الخير» نموذجاً متقدماً لتكامل العمل القضائي مع المسؤولية المجتمعية، من خلال توفير إطار منظم يتيح لأصحاب الخير المساهمة في دعم المعسرين من المدينين في الملفات المدنية، بما يراعي الأبعاد القانونية والإنسانية للحالات المعروضة، ويعزز قيم التكافل والتراحم داخل المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعنى المبادرة برفع المعاناة عن كاهل الغارمين والمتعثرين عن السداد الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية، انطلاقاً من مفهوم المسؤولية الاجتماعية، وسعياً إلى تنمية روح التكافل الاجتماعي وتقوية أواصر التعاون في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد «محاكم الخير» برنامجاً إنسانياً أطلقته محاكم دبي بالتعاون مع مؤسسات العمل الخيري في الإمارات، بهدف التخفيف عن الغارمين والمعسرين مالياً، من خلال تسوية مديونياتهم وتخفيضها، والإفراج عن المتعثرين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية، بما يتيح إعادة دمجهم في المجتمع بكرامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم آلية المبادرة على مراجعة ملفات التنفيذ والتفاوض مع الدائنين لتخفيض قيمة المطالبات المالية، قبل أن تتولى الجمعيات الخيرية والجهات الداعمة تسوية المبالغ المخفضة وسدادها عن الحالات المتعسرة، بما يكرس استدامة العمل الخيري ويحفز القطاع الخاص ورجال الأعمال على المشاركة في تفريج كرب المعسرين. </div></p>

محاكم الخير تسدد 12.6 مليون درهم بعد التسوية خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أنظار المستثمرين في أسواق الإمارات إلى مزيج من العوامل الداخلية والخارجية، التي ستحدد اتجاهات السوق، في مقدمتها انطلاق موسم إعلان نتائج أعمال الشركات عن الربع الثاني، إلى جانب استمرار متابعة التطورات الجيوسياسية في المنطقة، وتحركات الأسواق العالمية، وبينما نجح سوق دبي المالي في إنهاء الأسبوع فوق مستوى 6040 نقطة يواصل سوق أبوظبي التحرك بالقرب من حاجز 10 آلاف نقطة، ما يجعل الأسبوع المقبل حاسماً لتحديد المسار خلال النصف الثاني من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد الأسبوع الجاري زخماً لافتاً في أسواق المال الإماراتية، مع استعداد الشركات والبنوك المدرجة في كل من سوق دبي المالي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية للإعلان عن نتائجها المالية لفترة 6 أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026، بالتوازي مع سلسلة اجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية، التي تناقش الأداء التشغيلي وتوزيعات الأرباح، وقرارات استراتيجية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر البنوك الكبرى قائمة الاجتماعات المرتقبة، حيث يعقد بنك دبي الإسلامي اجتماع مجلس إدارته، وذلك لمناقشة واعتماد نتائج النصف الأول، في ظل ترقب المستثمرين لأداء القطاع المصرفي ومدى تأثره بتطورات أسعار الفائدة والنشاط الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح القطاع المصرفي المحرك الرئيسي لسوق دبي خلال المرحلة الحالية، مستفيداً من قوة الأرباح، وارتفاع مستويات السيولة، واستمرار توزيع الأرباح الجاذبة، إضافة إلى متانة المراكز المالية للبنوك الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُرجح أن يقود القطاع المصرفي الأداء، يليه القطاع العقاري، بينما ستظل مستويات السيولة العامل الحاسم في تحديد قدرة المؤشرات على مواصلة الصعود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب البنوك تعقد شركات مدرجة في سوق أبوظبي اجتماعات مماثلة لمناقشة نتائجها المالية، من أبرزها رأس الخيمة الوطنية للتأمين وفينكس كروب، ما يعكس اتساع قاعدة الإفصاحات عبر قطاعات متنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التوزيعات يشهد الأسبوع زخماً في إقرار وصرف الأرباح النقدية، كما تتواصل الجمعيات العمومية لعدد من الشركات لإقرار توزيعات الأرباح، أو مناقشة عدم توزيعها، من بينها وطنية، ورأس الخيمة للأسمنت الأبيض، وسوداتل للاتصالات، إلى جانب شركات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الاجتماعات على النتائج والتوزيعات، بل تشمل أيضاً قرارات تنظيمية واستراتيجية، مثل مناقشة الأمور الإدارية والتشغيلية في عدد من الشركات المدرجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا النشاط المكثف في وقت تترقب فيه الأسواق مؤشرات أداء الشركات خلال النصف الأول من عام 2026، ومدى انعكاس المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية على نتائجها، خصوصاً في قطاعات الطاقة والعقار والبنوك، كما تشكل التوزيعات النقدية عاملاً رئيسياً في دعم جاذبية الأسهم، وتعزيز ثقة المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بشكل عام يعكس هذا الأسبوع انطلاق موسم الإفصاحات، مع توقعات بأن تسهم النتائج والتوزيعات في رسم ملامح أداء الأسواق الإماراتية خلال الربع الثالث من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التوقعات إلى أن استمرار قوة الأرباح، مدعوماً بمتانة الاقتصاد الإماراتي وارتفاع النشاط الاقتصادي، سيعزز ثقة المستثمرين ويشجع المؤسسات الاستثمارية على زيادة مراكزها، خصوصاً في الأسهم ذات العوائد المستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر أن تشهد الأسهم تبايناً في الأداء، بحيث ستكافئ الأسواق الشركات التي تحقق نمواً في الأرباح والإيرادات، بينما قد تتعرض الأسهم التي تأتي نتائجها دون التوقعات لضغوط بيعية، وهو ما يزيد من الطابع الانتقائي للتداولات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الدعم الفني</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد نجاح مؤشر سوق دبي في الإغلاق فوق مستوى 6042 نقطة، ويدخل الأسبوع الجديد باختبار مهم للحفاظ على التداول فوق مستوى 6000 نقطة، ومن الناحية الفنية فإن استمرار المؤشر فوق هذا المستوى سيعزز فرص استهداف مستويات، تتراوح بين 6080 و6120 نقطة، بينما يمثل نطاق 6000 – 5980 نقطة منطقة دعم رئيسية، كما سيبقى أداء أسهم البنوك والعقار العامل الأكثر تأثيراً في حركة المؤشر، نظراً لوزنهما الكبير في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما سوق أبوظبي للأوراق المالية فيواصل التحرك بالقرب من حاجز 10 آلاف نقطة، وهو مستوى نفسي وفني مهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيحتاج المؤشر إلى دعم من الأسهم القيادية، خصوصاً البنوك والطاقة والاتصالات، حتى يتمكن من اختراق هذا المستوى والثبات فوقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل فإن أي تصاعد في التوترات الجيوسياسية قد يدفع المستثمرين إلى تبني نهج أكثر تحفظاً، ما قد يؤجل عملية الاختراق دون أن يغير الاتجاه العام للسوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أبرز أحداث الأسبوع الاقتصادية:</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الثلاثاء</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي الإسلامي يناقش البيانات المالية للنصف الأول 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«وطنية» تصرف أرباحاً نقدية بواقع 2 فلس للسهم عن العام المالي 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رأس الخيمة للأسمنت الأبيض تعقد عمومية للموافقة على توزيع أرباح نقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي للمواني تناقش مسائل عامة متعلقة بأعمال الشركة ومشاريعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأربعاء</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اجتماع المحللين لدبي الإسلامي لمناقشة النتائج المالية للنصف الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حياة للتأمين تناقش الأمور الإدارية والتشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوداتل للاتصالات تعقد عمومية للموافقة على توزيع أرباح نقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منازل العقارية تعقد عمومية للموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الخميس </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رأس الخيمة الوطنية للتأمين تستلم البيانات المالية للربع الثاني 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشارقة الإسلامي يناقش موضوعات تعتبر ذات طبيعة اعتيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فينكس كروب تعتمد القوائم المالية الموحدة للنصف الأول.</div></p>

الأرباح والسيولة تحددان اتجاه الأسهم

نتائج الربع الثاني ترسم بوصلة مؤشرات الإمارات في أسبوع حاسم

<p class='article-text'><div data-empty="false">يرسم البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع، الذي يدعم مجالات التأليف والنشر، والموسيقى، والأفلام، والفنون الأدائية والبصرية، وألعاب الفيديو، والتراث، صورة لمشهد إبداعي آخذ في الاتساع والتنوع.</div></p><p class='article-text'>حيث يكشف عن رؤية ثقافية تراهن على الإبداع، بوصفه مساحة تجمع بين الهوية والمعرفة والتقنيات الجديدة. ويؤسس البرنامج بيئة إبداعية مستدامة، إذ يستهدف بناء القدرات وتطوير المهارات وتعزيز الشراكات، ليغدو أكثر من مجرد دعم مالي، بل استثمار طويل الأمد في رأس المال الثقافي والبشري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عدد من المبدعين لـ «البيان»، أن تنوع مجالات البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع، يعكس رؤية الإمارات لبناء اقتصاد إبداعي قائم على المعرفة والابتكار، مشيرين إلى أن البرنامج يسهم في تمكين أصحاب المشاريع من تطوير أعمالهم، والوصول بها إلى مستويات أكثر احترافية وتأثيراً.</div></p><h2>منظومة مستدامة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/06/5250139.jpg" alt="مبارك الناخي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مبارك الناخي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكد مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة، أن مجالات المنح تعكس رؤية دولة الإمارات بأن الثقافة ركيزةٌ أساسيةٌ لبناء مجتمع المعرفة، وجسرٌ فاعلٌ للتواصل الحضاري بين الشعوب. </div></p><p class='article-text'>وقال: «تعمل الوزارة على بناء منظومة ثقافية مستدامة، تدعم المبدعين الإماراتيين، وتمكّنهم من تطوير مشاريعهم، وتحويل أفكارهم إلى مبادرات ومنتجات ثقافية وإبداعية، ذات أثرٍ مجتمعي واقتصادي، بما يعزّز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للثقافة والإبداع».</p><p class='article-text'>وأضاف: «يمثل البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع، أحد أبرز الأدوات الوطنية لدعم القطاع الثقافي والإبداعي، حيث شهدت دورته الرابعة نمواً في عدد الطلبات المقدّمة بنسبة 77.6 %، مقارنة بالدورات السابقة، ما يؤكد تنامي الوعي بأهمية الاستثمار في الثقافة والإبداع».</p><p class='article-text'>وأوضح أن الإقبال المتزايد على البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع، يعكس ثقة المجتمع الإبداعي في رؤية الوزارة وبرامجها الداعمة للمواهب الوطنية، إذ استفاد من البرنامج على مدار أربع دورات 154 مبدعاً، ليواصل البرنامج دوره في دعم الإنتاج الثقافي الوطني، وتمكين أصحاب المشاريع الإبداعية من تطوير أعمالهم، والوصول بها إلى مستويات أكثر احترافية وتأثيراً.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/06/5250135.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأشار مبارك الناخي إلى أن البرنامج يأتي ضمن منظومةٍ متكاملةٍ من المبادرات التي أطلقتها الوزارة لتمكين المبدعين، وتعزيز نمو الصناعات الثقافية والإبداعية، وتشمل البرنامج التمويلي لتشجيع الأبحاث والدراسات في مجال التراث الحديث، الذي يقدم في دورته الحالية ما يصل إلى 20 منحة لدعم الأفراد والباحثين والمهتمين بالتحليل النقدي للتراث المعماري الحديث في دولة الإمارات، وارتباطاته بالمنطقة ككل، مضيفاً:</p><p class='article-text'>«كما تتضمن هذه المبادرات كذلك منح جمعيات النفع العام الثقافية، التي تمثل أحد الروافد الأساسية لدعم العمل الثقافي المؤسسي، إذ توفر دعماً مالياً للجمعيات الثقافية، والفرق الفنية في مجالات تشمل الأدب واللغة العربية، والموسيقى، والفنون الأدائية، والفنون البصرية، والسينما، والتصميم، والألعاب الإلكترونية، والتراث والهوية الوطنية.</p><p class='article-text'>بما يسهم في تمكين هذه الجمعيات من تطوير مبادراتها، وتعزيز حضورها في المشهد الثقافي». ولفت إلى أن الوزارة تواصل توفير مجموعةٍ من الممكنات الداعمة للمبدعين، من بينها توصيات الإقامة الذهبية للمثقفين والمبدعين.</p><p class='article-text'>إضافة إلى مبادرة المساحات الإبداعية التي توفر بيئاتٍ محفّزةً للإنتاج والابتكار، إلى جانب البرامج النوعية المتخصصة، مثل منحة البُردة التي تسهم في دعم الفنون الإسلامية والخط العربي والزخرفة والشعر، وتعزّز حضور دولة الإمارات منصةً عالميةً للحوار الثقافي والإبداعي، متابعاً:</p><p class='article-text'>«وقد أثمرت المنحة في عام 2025 عن دعم ثلاث قيّمات إماراتيات لتنظيم معرض «كالشمس تظهر للعينين من بعد»، في متحف الآغا خان في كندا، الذي ضم أكثر من 60 عملاً فنياً».</p><h2>رؤية متقدمة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/06/5250136.jpg" alt="رشاد بوخش" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>رشاد بوخش</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد د. رشاد محمد بوخش رئيس جمعية التراث العمراني، أن مجالات المنح الثقافية لتشمل التراث والأدب والألعاب الإلكترونية والأفلام والفنون البصرية، يعكس رؤية إماراتية متقدمة للثقافة، بوصفها منظومة متكاملة، تتجاوز المفهوم التقليدي المرتبط بالكتاب أو الفنون الكلاسيكية فقط.</div></p><p class='article-text'>فهذه المجالات تشير إلى أن دولة الإمارات تسعى إلى بناء ثقافة وطنية معاصرة، تجمع بين الأصالة والابتكار، وتحافظ على التراث من جهة، وتستثمر في الصناعات الإبداعية المستقبلية من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المجالات التي يدعمها البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع، تكشف عن تطورات المشهد الثقافي الإماراتي اليوم، حيث لم تعد الثقافة نشاطاً نخبوياً أو مؤسسياً محدود التأثير، بل أصبحت جزءاً من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعرفية.</p><p class='article-text'>كما أن الاهتمام بالألعاب الإلكترونية والأفلام والفنون الرقمية، يعكس إدراك الإمارات للتحولات العالمية في أنماط الإنتاج الثقافي واستهلاك المعرفة، خاصة لدى الأجيال الشابة، التي تتفاعل مع المحتوى الرقمي بصورة أكبر من الوسائط التقليدية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المنح الثقافية لا تكمن أهميتها فقط في دعم الأفراد أو تمويل المشاريع المؤقتة، بل في قدرتها على تأسيس بيئة إبداعية مستدامة، فالمنح عندما توجه نحو بناء القدرات وتطوير المهارات وتعزيز الشراكات، تتحول إلى استثمار طويل الأمد في رأس المال الثقافي، وتمثل نقطة انطلاق لمبادرات ومؤسسات قادرة على الاستمرار والنمو، وخلق فرص عمل جديدة.</p><h2>دعم المبدعين</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/06/5250137.jpg" alt="عبدالرحمن المدني" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالرحمن المدني</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال المخرج عبد الرحمن المدني إن إدراج الأفلام ضمن المجالات التي يدعمها البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع، يعد مؤشراً إيجابياً على تطور صناعة السينما في دولة الإمارات، موضحاً أن هذه المنح تفتح مجالاً أكبر أمام المخرجين للإنتاج والتجربة.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تجربته الشخصية تعكس أثر هذا النوع من الدعم، إذ تمكن من إنتاج فيلمه بفضل البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع، ما أتاح له المشاركة في مهرجان سينمائي مرموق في الدنمارك، وهو ما يؤكد أهمية توفير الفرص التي تساعد المبدعين على الوصول بأعمالهم إلى منصات دولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الموهبة وحدها لا تكفي للنجاح في صناعة الأفلام، بل تحتاج إلى منظومة دعم وتمويل تتيح للمشاريع أن ترى النور. ووصف إدراج مجالات مثل الأفلام والألعاب الإلكترونية ضمن برامج الدعم الثقافي، بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح، معرباً عن تطلعه إلى مزيد من الدعم الذي يسهم في تطوير صناعة الأفلام المحلية.</div></p>

مختصون لـ « البيان»: تنوّع منح البرنامج يعكس رؤية الإمارات لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار

«منح الثقافة والإبداع».. استثمار في المواهب لصناعة المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، جولة عمل ناجحة استمرت أسبوعاً كاملاً في جمهورية الصين الشعبية، ترأسها رامي جلاد، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وشملت لقاءات واجتماعات استراتيجية في مدينتي سوتشو وشينزن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجحت الجولة في توطيد شراكات وثيقة مع عدد من الجمعيات الصناعية والشركات المتخصصة في مجالات الطاقة المتجددة، والمعدات الذكية، والبناء الأخضر المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت زيارة مدينة سوتشو في إطار الشراكة المتنامية بين «راكز» وشركة «تي إتش آي»، والتي تركز على تطوير مجمع صناعي عالي التقنية في رأس الخيمة مخصص لقطاعات التكنولوجيا المتقدمة والتصنيع الذكي، وبهدف استقطاب الشركات من شرق آسيا وتعزيز الابتكار العالمي، وقد أجرى وفد «راكز» خلال الزيارة مراجعة استراتيجية وجولة تفقدية، لمتابعة تقدم العمل في تطوير المجمع الصناعي، بما في ذلك تنفيذ الاتفاقيات والمراحل التشغيلية المنجزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ونظمت «راكز» ندوة استثمارية موسعة في مدينة شينزن ضمت نخبة من كبرى الشركات الصينية، حيث دارت النقاشات حول استراتيجيات دخول السوق الإماراتي، والدعم الحكومي والتنظيمي المتاح، وفرص الاستثمار العابر للحدود التي توفرها منظومة المناطق الحرة في «راكز»، ومثّلت الشركات المشاركة قطاعات شملت الأنظمة الكهروضوئية، وتخزين الطاقة، ومعدات الطاقة الجديدة، والأسلاك والكابلات، والخدمات اللوجستية لسلاسل الإمداد، والواجهات الزجاجية للمباني «الستائر الجدارية»، والخدمات المتكاملة العالمية العابرة للحدود والمعارض الرقمية، وهندسة إنشاءات الطاقة الشمسية الكهروضوئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رامي جلاد إن هذه الجولة تعكس الالتزام الراسخ والمستمر بتعزيز روابط «راكز» مع الصين، التي تشكل سوقاً استراتيجياً يحمل آفاقاً واعدة للنمو الصناعي، لافتاً إلى أن التواصل المباشر مع الاتحادات والمستثمرين والشركات يفتح مسارات جديدة للشركات الصينية لاستكشاف الفرص الاستثمارية في دولة الإمارات والمنطقة ككل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأضاف أن استراتيجية راكز تتماشى بشكل كامل مع مبادرة «الحزام والطريق» الصينية، مما يرسخ مكانة رأس الخيمة مركزاً مستقراً ومتصل ومحفز للنمو للشركات التي تتطلع إلى التوسع إقليمياً وعالمياً.</div></p><h2>قطاعات متنوعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم منظومة «راكز» اليوم ما يقارب 400 شركة صينية تنشط في قطاعات متنوعة، تشمل إعادة التدوير وأنظمة الإضاءة من نوعية «إل إي دي» والهندسة والتغليف، ومن أبرز الشركات التي اتخذت من «راكز» مقراً لعملياتها الإقليمية شركة البناء الحكومية الصينية وميتالي إندستريز وماكسترون شو لايتينغ وزايوي كونستركشن وبرايت إنك آند كوتينغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الزيارات والمبادرات التزام «راكز» بتعزيز حضورها في السوق الصينية وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد، بما يرسخ مكانتها بوصفها وجهة موثوقة للشركات الصينية الساعية إلى التوسع وتحقيق نمو صناعي مستدام في رأس الخيمة والمنطقة.</div></p>

«راكز» تعزز الشراكات الاستراتيجية لاستقطاب استثمارات صينية جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» استقبال طلبات المشاركة في النسخة الثانية من مهرجان دبي للفنون الأدائية الشبابية، المقررة إقامتها خلال الربع الأخير من العام الجاري في منطقة الشندغة، ذلك بعد نجاح الدورة الأولى التي أقيمت ديسمبر الماضي في المكان نفسه. </div></p><p class='article-text'>ويجمع الحدث تحت مظلته كلاً من مهرجان دبي لمسرح الشباب، ومهرجان دبي لموسيقى الشباب، ومهرجان دبي للفنون الشعبية الشبابية. وقالت فاطمة الجلاف مديرة إدارة الفنون الأدائية بالإنابة في هيئة الثقافة والفنون في دبي لـ«البيان»:</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/28/5241412.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>«نواصل استقبال طلبات المبدعين الشباب والفرق الفنية في مختلف مجالات الفنون الأدائية، ما يعكس حجم الاهتمام بالمهرجان ومكانته بوصفه منصة داعمة لأصحاب المواهب الناشئة، ونتطلع إلى استقطاب أكبر شريحة ممكنة من الطاقات الإبداعية، بما يجسد التنوع والحيوية التي يتميز بها المشهد الثقافي والإبداعي في الإمارة، ويمكن للمبدعين الذين يطمحون للمشاركة في الحدث الاطلاع على جميع التفاصيل والحصول على نموذج الطلب عبر الموقع الإلكتروني للهيئة».</p><p class='article-text'>وأضافت: «تواصل هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، من خلال مهرجان دبي للفنون الأدائية الشبابية، جهودها الرامية إلى دعم وتمكين أصحاب المواهب الفنية، وإتاحة الفرصة أمامهم لصقل مهاراتهم، والتفاعل مع نظرائهم، وعرض أعمالهم أمام الجمهور، بما يسهم في إثراء المشهد الثقافي والفني ودعم الصناعات الثقافية والإبداعية».</p><h2>تجارب نوعية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/28/5241410.jpg" alt="فاطمة الجلاف" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>فاطمة الجلاف</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت فاطمة الجلاف أن النسخة الثانية من المهرجان تركز على تشجيع إنتاج الأعمال الأصلية والجديدة التي تعكس روح الابتكار في مجالات المسرح والموسيقى والفنون الشعبية، وتسهم في تعزيز الاقتصاد الإبداعي عبر رفد القطاع الإبداعي بأفكار وتجارب نوعية تعزز حضور الفنون الأدائية واستدامتها.</div></p><p class='article-text'>وتابعت الجلاف: «نجحت النسخة الأولى من المهرجان، التي عُقدت في ديسمبر الماضي، في استقطاب 18 مشاركة من الجمعيات المسرحية الأهلية ومراكز الإنتاج الفني، و64 مبدعاً في القطاع الموسيقي، إضافة إلى 4 مشاركات من فرق الفنون الشعبية.</p><p class='article-text'>وأكدت هذه النتائج أهمية وجود منصة متخصصة قادرة على احتضان الطاقات الإبداعية الشابة في مجالات الفنون الأدائية، وأبرزت حجم الإمكانات الفنية التي تتميز بها دبي والإمارات، ورغبة الشباب في تقديم أعمال وتجارب مبتكرة تعكس رؤاهم وتطلعاتهم». وبينت الجلاف أن التجربة أظهرت أهمية تعزيز التعاون بين الفنانين والمؤسسات الثقافية والجهات المعنية بالقطاع.</p><p class='article-text'>وتوفير مزيد من الفرص للتفاعل وتبادل الخبرات، وانطلاقاً من هذه المؤشرات، حرصت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» في النسخة الثانية من المهرجان على توسيع نطاق المشاركة واستقطاب شرائح أوسع من المبدعين والفرق الفنية، بما يسهم في تطوير منظومة الفنون الأدائية وتهيئة بيئة أكثر قدرة على دعم نموها واستدامتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">برنامج متنوع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت فاطمة الجلاف أن النسخة الثانية من المهرجان ستقام خلال الربع الأخير من العام الجاري في حي الشندغة التاريخي، وستقدم برنامجاً متنوعاً من العروض والفعاليات التي تجمع أصحاب المواهب الشابة في مجالات المسرح والموسيقى والفنون الشعبية، وسيتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة للفعاليات والفرق المشاركة ولجان التحكيم بعد استكمال مراحل التقييم واختيار المشاركين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الجلاف أن المهرجان يستهدف المسرحيين والموسيقيين الشباب، والمغنين المنفردين، والفرق الغنائية، إضافة إلى العازفين على الآلات الموسيقية الشرقية والغربية، ممن تراوح أعمارهم بين 15 و35 عاماً.</div></p><p class='article-text'>ويشترط أن تكون الأعمال المشاركة أصلية وحديثة، وموثقة وفقاً لقوانين الدولة ومجازة من الجهات الرسمية، وألا تكون قد قُدمت أو عُرضت سابقاً في أي مهرجان محلي أو دولي، كما يجب أن تتوافق مع قيم المجتمع وعاداته وتقاليده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنه يُشترط أيضاً أن تكون الأعمال من إنتاج شركات مرخصة في دبي أو فرق فنية محلية أو تكون إنتاجاً فردياً، أما المشاركات المسرحية فتخضع لمجموعة من المعايير الفنية والإبداعية التي وضعتها اللجنة التنظيمية وتراعي جودة الفكرة والأداء والإخراج، وأصالة الطرح وقدرته على تناول قضايا المجتمع والشباب، إلى جانب توظيف الابتكار في عناصر العرض المختلفة، كما يُشترط أن تكون العروض حية وواقعية، وأن تكون المؤثرات الصوتية والموسيقية من إنتاج المشاركين أنفسهم.</div></p>

فاطمة الجلاف لـ« البيان»: المهرجان يعكس حيوية المشهد الثقافي في الإمارة

«دبي للفنون الأدائية الشبابية».. تمكين للمواهب وإثراء للاقتصاد الإبداعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">مفهوم الرأسمال الاجتماعي أصبح من أهم المفاهيم في العلوم الاجتماعية التي تطورت مؤخراً في التسعينيات من القرن المنصرم، ولها تطبيقات في الاقتصاد وعلم الاجتماع والسياسة. الظاهرة بلا شك قديمة مع ظهور الجماعات على وجه البسيطة. ولكن توافر الرأسمال الاجتماعي يتفاوت بين الجماعات وبين المجتمعات والتي تؤدي إلى تفاوت في النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهمية الموضوع الآن تكمن في توسع الخرق في مجتمعات كثيرة حتى تلك التي يطلق عليها متقدمة. فقد ظهرت في هذه المجتمعات حركات شعبوية لا تقبل بالقيم والتقاليد السياسية والتي ظلت شائعة في هذه المجتمعات. ومع هذه التطورات بدأ انحسار قيم التسامح والقبول بالآخر مما يهدد النسيج الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ضمن التطورات في هذه المجتمعات المؤسسات الاجتماعية التي كانت توفر شبكة من العلاقات الاجتماعية والسياسية تقوي من الروابط التي يتكون منها المجتمع. وهذه الروابط تكون بمثابة البنية التي تشد الأجزاء ببعضها البعض. وكلما تعاظمت هذه البنية والمؤسسات ازداد الرأسمال الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينتج عن هذه البنية قيم اجتماعية مهمة تتعلق بالثقة. وإذا سادت هذه القيمة في المجتمع ومكوناته عبدت الطريق للنمو السياسي والاقتصادي. الثقة مهمة للسياسة، حيث يستند القادة السياسيون إلى قواعد مجتمعية تمنحهم الثقة في قيادة البلاد أو البلدان أو المدن أو القرى أو المحلات. انعدام الثقة يخلق خواء يحد من قدرة القادة على تنفيذ سياستهم وبرامجهم. وتكون عملية التبادل السياسي بين القادة والجماهير العريضة عملية عالية الكلفة لانعدام الثقة لأن القائد عليه أن يمرر قراراته بالقسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك الحال في المجال الاقتصادي، حيث تكون الثقة أساساً في التعامل التجاري بين الأفراد سواء كانوا بائعين أو مشترين. رغم أن هناك درجة من المؤسسات الضامنة للعمليات التجارية، إلا أن وجود عامل الرأسمال البشري يسهل كثيراً من المعاملات التجارية والمالية. السمعة والثقة عند بعض الأعمال والشركات تسهل عملية الاقتراض، والذي يقوم على مدى من الثقة والسمعة السوقية للأفراد والأعمال التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال، الثقة التي أوجدتها الولايات المتحدة في عملتها الدولار عبر ضمان مقابل الذهب عزز من الدولار كعملة تداول. حتى حين انسحب الرئيس ريتشارد نيكسون من الذهب مقابل الدولار لم يفقد المستثمرون ثقتهم في العملة الخضراء. ولا تزال تقوم معظم التعاملات التجارية والمالية والطاقة عبر عملة الدولار حتى بعد الانسحاب من اتفاقية بريتون وودز في العام 1971.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجمعيات المتعددة في كثير من البلدان تسهم في زيادة الرأسمال الاجتماعي. وعند زيارة ألكسيس دو توكفيل للولايات المتحدة في 1831 أعجب بقدرة الأمريكيين على التجمع في جمعيات دون تدخل من الدولة. وقد شكلت هذه التجمعات أساس التعددية الأمريكية، بل الأساس الفعلي للمجتمع المدني في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت پتنام أستاذ العلوم السياسية الشهير بجامعة هارفرد يندب تقهقر الرأسمال الاجتماعي في الولايات المتحدة. وفي كتابه واسع الانتشار «لعب البولينغ وحيداً: انهيار وإحياء المجتمع الأمريكي»، يقول پتنام إن الحياة المدنية والرأسمال الاجتماعي في تراجع. المشاركة السياسية —أهم مؤشرات ممارسة المواطنة — على المستوى المحلي والوطني في انحدار مستمر. وقد صاحب هذا تدهور في الثقة بالحكومة الأمريكية، حيث ارتفعت نسبة انعدام الثقة بها من 30% في العام 1966 إلى 75% في العام 1992.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير الكاتب إلى كفاءة الوشائج الدينية رغم تدين المجتمع الأمريكي والذي يتميز بأكبر قدر نسبياً من دور العبادة عن أي مجتمع آخر، إلا أن التدين أصبح فردياً وليس عبر المؤسسات الدينية مثل الكنائس. وقد شهد المجتمع الأمريكي انخفاضاً في الذهاب إلى الكنائس والمشاركة في نشاطات المنظمات الكنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفس الشيء ينطبق على مؤسسات المجتمع المدني مثل النقابات والتي انخفضت عضويتها على مدى السنين. ويذكر پتنام حقيقة شيقة عن انحدار التلاحم الاجتماعي وانخفاض الرأسمال الاجتماعي: يقول إن لعبة البولينغ — ومنها استوحى عنوان الكتاب — تصاعدت كلعبة شعبية منذ عقود، إلا أن نسبة المشاركة في رابطات البولينغ انخفض بشكل ملحوظ بحوالي أربعين في المئة. هذا الانخفاض يدلل على انخفاض العصائب الاجتماعية والتي هي أساس إنتاج الرأسمال الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا حال الولايات المتحدة في ميلادها المئتين وخمسين. وقد قيل قديماً: لكلّ زمانٍ دولةٌ ورجالٌ.</div></p>

الثقة أساس في التعامل التجاري بين الأفراد سواء كانوا بائعين أو مشترين

الرأسمال الاجتماعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، اجتماع الجمعية 77، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور سلطان صقر السويدي، نائب رئيس الجمعية، والدكتور محمد مراد عبدالله، أمين السر العام، وميرزا الصايغ، وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان، وأعضاء الجمعية الدكتور منصور العور، والدكتور خليفة السويدي، الدكتور جاسم ميرزا، الدكتور سيف الجابري، وفيصل الشامسي، الأستاذة بدرية الياسي، ومريم الأحمدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم خلال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع الـسابق الـ 76 بعد الاطلاع عليه، كما جرى اعتماد النظام الأساسي المحدث للجمعية بناء على نموذج نظام الجمعيات ذات النفع العام المعتمد من مجلس الوزراء، والذي يسهم بشكل كبير في تطوير أهداف الجمعية، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بقضايا الأسرة والأحداث والمخاطر السلوكية والتحديات المعاصرة، وتعزيز دور الأسرة في التنشئة السليمة والوقاية من المشكلات الاجتماعية والسلوكية، التي قد تؤثر في الأبناء والأحداث، ودعم المبادرات والبرامج التي تسهم في تنمية مهارات الأبناء وقدراتهم وتعزيز قيمهم وسلوكياتهم الإيجابية، بالتعاون مع الجهات المختصة، كما يدعم النظام المساهمة في رعاية البرامج المتخصصة في التأهيل والتدريب المهني والإدماج المجتمعي للأحداث، من خلال الشراكات مع المؤسسات الرسمية والجهات ذات العلاقة، وبناء شراكات استراتيجية فاعلة، وتوسيع المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي لدعم أهداف الجمعية وتعظيم أثرها، وإجراء ودعم الدراسات والبحوث المتخصصة، والإسهام في تطوير السياسات والمبادرات المتعلقة بالأسرة والأحداث، وتعزيز الحوكمة والابتكار والتحول الرقمي وتنمية الموارد، لضمان استدامة الجمعية، ورفع كفاءتها وأثرها المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم استعراض أنشطة وأهداف الجمعية، والتي تعمل على تحقيق مجموعة من الأنشطة في مجالات التوعية والوقاية المجتمعية، وتمكين الأسرة وتعزيز مهارات الوالدية، وتنمية مهارات الأبناء والشباب، ودعم ورعاية البرامج التأهيلية المتخصصة، والبحث العلمي والدراسات، والشراكات والتطوع والمسؤولية المجتمعية، والابتكار والتميز المؤسسي، كما تم استعراض مشاركة الجمعية في جائزة سعيد بن لوتاه للأسرة المثالية في تربية الأبناء في دورتها السادسة 2026، والمعايير المطلوبة للمشاركة. </div></p><p class='article-text'>وناقش المجتمعون عدداً من المقترحات والأفكار المتعلقة بالأنشطة، التي تقوم بها الجمعية، والمساهمة في طباعة أبحاث وكتب لها قيمة اجتماعية، واعتماد عدد من العضويات الجديدة، وما استجد من أعمال، وعدد من المواضيع المهمة المطروحة على جدول الأعمال.</p>

«رعاية الأحداث» تعتمد نظاماً لمواجهة المخاطر السلوكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتحول المونديال الحالي المقام في الولايات المتحدة إلى مرآة حية تعكس التنوع الديموغرافي الفريد للبلاد، حيث تلعب أحياء الجاليات والمهاجرين دوراً محورياً في صياغة المشهد التشجيعي، محولةً المدن الأمريكية إلى ساحات عرض لثقافات كروية متعددة؛ وتبرز هذه الأحياء، الممتدة من «ليتل سينيغال» في نيويورك إلى المقاطعات اللاتينية في لوس أنجلوس وهيوستن، كبؤر نابضة بالدعم الجماهيري الذي يمنح المنتخبات العالمية شعوراً باللعب على أرضها وبين جماهيرها، مستفيدة من وجود ملايين المقيمين الذين يحملون بداخلهم شغف بلدانهم الأصلية إلى جانب هويتهم الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصدت التقارير الإعلامية في الصحافة الأمريكية هذا الحراك الجماهيري الاستثنائي؛ إذ أشارت صحيفة «نيويورك تايمز» وشبكات إخبارية مثل «إن بي سي» إلى أن أحياء المهاجرين باتت تمثل «المناطق البديلة للمشجعين»، حيث تُنظم الجمعيات المحلية للجاليات شاشات عرض عملاقة وتجمعات احتفالية في الشوارع والمقاهي والمحلات التجارية، لتعويض النقص في الجماهير القادمة من الخارج، ولا سيما في ظل القيود الصارمة المفروضة على تأشيرات الدخول وارتفاع أسعار تذاكر المباريات في الملاعب الرسمية. ووفقاً لتقرير نشرته شبكة «ميدل إيست آي» ومتابعات محلية في نيويورك، فإن أحياء مثل شارع 116 في مانهاتن شهدت تدفقاً لآلاف المشجعين من مختلف الولايات لدعم منتخب السنغال، مؤكدين أن الجالية المحلية أخذت على عاتقها ملء الفراغ الناتج عن تعذر وصول المشجعين من داكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لم تخلُ التغطيات الإعلامية الأمريكية من تتبع الأبعاد السياسية والحقوقية المصاحبة لهذا الزخم الجماهيري؛ وسلطت تقارير لـ «معهد السياسة الهجرية» ومنظمات حقوقية مثل «هيومن رايتس ووتش» الضوء على حالة التوجس التي تشوب بعض هذه الأحياء نتيجة لانتشار وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية، مثل وكالة الهجرة والجمارك (ICE)، حول الملاعب والمناطق الحيوية، وهو ما دفع بعض نقابات العمال في الملاعب والمنظمات المحلية إلى التعبير عن مخاوفهم من تأثر العائلات والمهاجرين بهذه الإجراءات، ليرتبط الشغف الرياضي داخل تلك الأحياء بوعي جماعي حذر حول الحقوق المدنية والأمان ومكافحة التمييز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من هذه التحديات الهيكلية واللوجستية، تجمع التحليلات الرياضية في وسائل الإعلام الأمريكية على أن أحياء الجاليات منحت المونديال طابعاً عالمياً متكاملاً على الأراضي الأمريكية، متجاوزةً فكرة الاستضافة التقليدية؛ فقد تحولت المطاعم والساحات العامة في مراكز المدن الكبرى إلى كرنفالات تحتفي بالتعددية الثقافية، مما يعزز الفكرة القائلة بأن المونديال الحالي لا يعبر فقط عن منافسة رياضية بين دول، بل يمثل تجمعاً إنسانياً ضخماً تلعب فيه الجاليات المستقرة داخل الولايات المتحدة دور البطل الحقيقي في إشعال حماس المدارج والشوارع على حد سواء.</div></p>

أحياء الجاليات نبض أمريكا المونديالي

<p class='article-text'>أكدت وزارة الاقتصاد والسياحة أهمية التزام شركات المساهمة الخاصة بعقد جمعياتها العمومية السنوية خلال المواعيد القانونية المحددة، وبحد أقصى قبل 30 يونيو 2026 للشركات التي انتهت سنتها المالية في 31 ديسمبر 2025، لضمان الامتثال لأحكام التشريعات المنظمة وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وتجنباً لتطبيق الجزاءات الإدارية بحقها.</p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة أن انعقاد الجمعية العمومية ضمن هذا الإطار الزمني يمثل التزاماً قانونياً جوهرياً يترتب عليه اعتماد البيانات المالية المدققة ومناقشة تقرير الحوكمة واتخاذ القرارات الاستراتيجية، بما يتوافق مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، ويدعم أهداف القانون في تنظيم الشركات وحماية حقوق المساهمين.</p><p class='article-text'>وفي إطار توجه الحكومة نحو تصفير البيروقراطية، أعلنت الوزارة أن خدمات تجديد القيد والموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية أصبحت خدمات فورية بالكامل عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.</p><p class='article-text'>وذلك في حال عدم وجود قرارات خاصة تستوجب مراجعة إضافية، وبما يعكس التحول الرقمي المتقدم في الخدمات الاقتصادية التي توفرها الوزارة ويعزز رفع كفاءة الخدمات الحكومية، وبالتالي يُمكّن الشركات من استكمال إجراءاتها دون تأخير.</p><h2>بيئة تشريعية</h2><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة حرصت على توفير بيئة تشريعية وتنظيمية حديثة وخدمات اقتصادية متكاملة ومتطورة لقطاع الأعمال مدفوعة بالتوجه نحو التكنولوجيا والتحول الرقمي والابتكار، بما يمكن الشركات من مزاولة أنشطتها الاقتصادية والاستثمارية في الدولة وفق أفضل الممارسات، وبما يتماشى مع النموذج الاقتصادي للدولة، القائم على المعرفة وتنمية الاقتصاد الجديد، انسجاماً مع محددات رؤية «نحن الإمارات 2031».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «يعكس التزام شركات المساهمة الخاصة بعقد الجمعيات العمومية في مواعيدها القانونية، وتقديم تقارير الحوكمة والبيانات المالية عبر الأنظمة الرقمية، نضج بيئة الأعمال في الدولة وتنافسيتها العالية واتباعها أفضل معايير الحوكمة المتقدمة».</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد والسياحة عملت على تحويل الخدمات إلى خدمات رقمية فورية بما ينسجم مع رؤية حكومة دولة الإمارات في تعزيز الكفاءة والشفافية وحماية حقوق المستثمرين والشركاء، ويعزز ثقة المستثمرين ويدعم توجه الشركات نحو الإدراج والنمو.</p><h2>الجزاءات الإدارية</h2><p class='article-text'>وشددت وزارة الاقتصاد والسياحة على أن عدم الالتزام بالمواعيد المحددة يُعد مخالفة تستوجب تطبيق الجزاءات الإدارية وفق مبدأ التدرج، بدءاً من الإنذار ومنح مهلة للتصحيح.</p><p class='article-text'>وصولاً إلى الغرامات التي قد تصل إلى 10 ملايين درهم وغيرها من الإجراءات المشددة في حال التكرار، وذلك وفق أحكام المرسوم بقانون بشأن الشركات التجارية، وقرار مجلس الوزراء رقم (102) لسنة 2022 بشأن لائحة الجزاءات الإدارية ذات الصلة.</p><p class='article-text'>وأشارت الوزارة إلى أن الالتزام بعقد الجمعية يمثل شرطاً أساسياً لاستمرارية القيد القانوني للشركة، وذلك بموجب قرار وزير الاقتصاد رقم (137) لسنة 2024 الذي ربط تجديد قيد الشركات في السجل بتقديم محاضر الجمعيات العمومية السنوية والبيانات المالية المدققة.</p><p class='article-text'>وتؤكد الوزارة أهمية تعزيز تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارات الشركات، باعتباره إحدى الركائز الأساسية للحوكمة الرشيدة والتنوع المؤسسي، وبما يتماشى مع توجهات الدولة في دعم مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، وينسجم مع قرار وزير الاقتصاد رقم (137) لسنة 2024 الذي أوجب تمثيل المرأة في مجالس الإدارة لتعزيز التوازن وتحسين جودة القرارات ورفع الأداء المؤسسي.</p><h2>تطوير</h2><p class='article-text'>وفي سياق تطوير البيئة الاستثمارية، أكدت الوزارة أن التعديلات الأخيرة على قانون الشركات التجارية أتاحت فرصاً أوسع لشركات المساهمة الخاصة للتحول إلى شركات مدرجة وطرح أسهمها للاكتتاب الخاص، بما يسهم في تطوير الأسواق المالية وفتح آفاق جديدة للاستثمار.</p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة أنها تولي أهمية كبيرة لدور الجمعيات العمومية باعتبارها الإطار القانوني الأعلى لاتخاذ القرارات الجوهرية في الشركات، وأن اجتماعات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة يجب أن تشكل بيئة حيوية تتيح للشركاء والمساهمين حرية تبادل الآراء ومناقشة التوجهات بكل شفافية، مع أهمية استيعاب الاختلافات وتقبل التعددية في وجهات النظر الاستثمارية والقانونية تحت مظلة أحكام قانون الشركات، وبما يصب في مصلحة الشركة وتطوير أدائها المالي والتنافسي.</p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة أنها تتابع التزام الشركات بأحكام القانون من خلال أنظمة رقابية متقدمة، وتولي اهتماماً خاصاً بجودة تقارير الحوكمة والالتزام بالضوابط التنظيمية والإفصاح المالي.</p><p class='article-text'>وتعتمد نهجاً رقابياً قائماً على التوازن بين التيسير والالتزام، حيث تم تبسيط الإجراءات إلى الحد الأدنى، مقابل تطبيق جزاءات واضحة على حالات عدم الامتثال، بما يحقق الانضباط المؤسسي ويحمي حقوق المساهمين.</p><p class='article-text'>مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في لائحة الجزاءات الإدارية بحق الشركات المتأخرة عن تقديم تقاريرها أو عقد جمعياتها خلال المدد المحددة.</p><p class='article-text'>ودعت الوزارة إلى الاستفادة من الخدمات الرقمية الفورية والمطورة وضمان عقد جمعياتها خلال الإطار الزمني المحدد قانوناً، حيث أتاحت الوزارة عبر الخدمات الإلكترونية على موقعها الرسمي منصة موحدة وسهلة الاستخدام لاستقبال طلبات عقد الجمعيات العمومية السنوية وتقديم التقارير والوثائق المطلوبة، وأصبحت الخدمة تتم فورياً دون أي تأخير، كما تم تفعيل تقنيات الحضور الافتراضي والاقتراع الإلكتروني بما يتوافق مع أعلى معايير الحوكمة.</p>

المخالفة تستوجب جزاءات إدارية وغرامات تصل إلى 10 ملايين درهم

إلزام الشركات المساهمة بعقد جمعياتها العمومية قبل 30 يونيو

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مجتمع تتجذر فيه قيم العطاء والتكافل، لم يعد التبرع مجرد فعل إنساني عابر، بل مسؤولية تتطلب وعياً وإدراكاً لكيفية توجيه هذا العطاء بالشكل الصحيح، فبين رغبة صادقة في مد يد العون، وخطر الوقوع في حملات وهمية أو غير مرخصة، يقف المتبرع أمام تحدٍ حقيقي، وهو كيف يمارس فعل الخير دون أن يتحول إلى ضحية لاستغلال النوايا الحسنة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213728.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تنوع قنوات التبرع وانتشار الحملات عبر مختلف المنصات، ظهرت دعوات من أفراد المجتمع إلى ضرورة تحكيم العقل قبل العاطفة خلال التبرع، حيث يؤكد المواطن جمعة أحمدي أن كثافة الرسائل التي تصل عبر مجموعات الأهل أو الفرق التطوعية، التي تطلب مبالغ مالية لمساعدة الأيتام والأسر المتعففة، تستوجب التوقف والتأكد من مصداقيتها قبل التبرع، مشيراً إلى أن بعض هذه الحملات تفتقر إلى أي صفة رسمية أو اعتماد قانوني.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213725.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفق معه الدكتورة فاطمة السويدي، التي ترى أن الترويج المتزايد لحملات إنسانية عبر قنوات غير رسمية قد يدفع البعض للانسياق وراء العاطفة دون إدراك للمخاطر، مؤكدة أن حُسن النية لا يكفي لضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213724.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تلفت بدرية الذباحي إلى انتشار الرسائل ذات الطابع العاطفي، خاصة في المناسبات الدينية والأعياد التي تدعو للتبرع لحالات خارج الدولة، عبر طلب مبالغ بسيطة تحت مسميات إنسانية، لكنها في كثير من الأحيان تظل مجهولة المصدر، ما يعرض المتبرع للاستغلال دون أن يشعر.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213726.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>أما سعود الفيلي فيؤكد أن التبرع عبر الجهات الرسمية هو السبيل الآمن، موضحاً أن أي تبرع يتم خارج القنوات المعتمدة قد يضع المتبرع في دائرة المساءلة أو يفتح المجال لاستخدام الأموال في غير الأغراض المعلنة، وهو ما يتنافى مع الهدف الإنساني للعمل الخيري.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213727.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وترى سندية محمد الزيودي أن ازدياد الرسائل التي تدعو إلى التبرع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة خلال المواسم والمناسبات، أصبح من الضروري التعامل معها بوعي ومسؤولية، فالمشاعر الإنسانية تدفعنا دائماً إلى مساعدة المحتاجين، إلا أن ذلك يجب أن يكون مقروناً بالتحقق من الجهات المستفيدة ومصداقيتها.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن التبرع عمل نبيل يعكس قيم التكافل والتراحم في مجتمعنا، ويبقى الخيار الأمثل هو دعم المؤسسات والجمعيات الخيرية المعتمدة، التي تعمل وفق أطر قانونية وتنظيمية واضحة، حتى نضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها الحقيقيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة هذه التحديات، جاء القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2021 في شأن تنظيم التبرعات ليشكل إطاراً شاملاً ينظم هذا القطاع الحيوي، حيث أقرته وزارة تمكين المجتمع بالتنسيق مع الجهات المختصة، بهدف حماية أموال المتبرعين وضمان وصولها إلى المستفيدين الحقيقيين. </div></p><p class='article-text'>ويضع القانون ضوابط واضحة لعملية جمع التبرعات، حيث لا يسمح لأي جهة أو فرد بجمع التبرعات أو الإعلان عنها دون تصريح رسمي من السلطة المختصة، فيما تعد الجمعيات الخيرية المرخصة الجهة الأساسية المخولة بتنفيذ هذه المهام، نظراً لما تمتلكه من خبرات وإمكانات تضمن إدارة التبرعات بشكل منظم وشفاف.</p><p class='article-text'>ولا يهدف هذا التنظيم إلى الحد من العطاء، بل إلى حمايته من الاستغلال، وضمان بقائه في مساره الصحيح، بما يعزز ثقة المتبرعين ويصون أهداف العمل الإنساني.</p><p class='article-text'>يشكل المجتمع خط الدفاع الأول في مواجهة الحملات المضللة، من خلال عدم التفاعل معها أو نشرها أو التبرع لها دون تحقق، إلى جانب ضرورة التحقق من الجهات المعتمدة من خلال القنوات الرسمية، والاطلاع على القوائم المحدثة عبر موقع الوزارة الإلكتروني، لتفادي التعامل مع أي جهات غير موثوقة.</p><p class='article-text'>وتتوفر في دولة الإمارات أمام المتبرعين قنوات رسمية ومعتمدة تضمن وصول تبرعاتهم بأمان، وتعمل الجمعيات الخيرية المرخصة على توفير وسائل متنوعة للتبرع، تشمل المنصات الرقمية الرسمية، والتحويلات البنكية، والتبرع عبر التطبيقات، إضافة إلى المقرات المعتمدة وأجهزة التبرع المنتشرة، بما يسهل على أفراد المجتمع أداء هذا الواجب الإنساني ضمن إطار قانوني آمن.</p><p class='article-text'>راعى قانون تنظيم التبرعات خصوصية المجتمع الإماراتي القائمة على التكافل، فأتاح استمرار الممارسات الإنسانية مثل دعم العائلة الواحدة والأقارب والجيران بإعداد وتوزيع الطعام والملابس والزكاة، إلى جانب التبرع بالمال والملابس عبر الجمعيات المرخصة والصناديق المعتمدة والمبادرات المجتمعية، بما يحقق توازناً بين العطاء العفوي والتنظيم الذي يضمن وصول التبرعات إلى مستحقيها.</p><p class='article-text'>ورغم وضوح هذه القنوات، قد يقع البعض في ممارسات مخالفة بدافع حسن النية، كجمع التبرعات بين الأصدقاء والأهل والمعارف أو المشاركة في حملات غير رسمية وإرسال الأموال لجهات مجهولة، أو تكليف مطابخ ومطاعم بتوزيع الطعام دون تصريح، وهي أفعال قد تبدو إنسانية في ظاهرها، لكنها تخالف الإطار القانوني وتعرض أصحابها للمساءلة.</p><p class='article-text'>وحدد قانون تنظيم التبرعات عقوبات واضحة وصارمة بحق المخالفين، حيث تصل العقوبة إلى الحبس وغرامة لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من يقوم بجمع أو تلقي تبرعات من خارج الدولة بالمخالفة للضوابط والإجراءات المعتمدة.</p><p class='article-text'>كما يفرض القانون الحبس وغرامة تتراوح بين 150 ألفاً و300 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من يستخدم أموال التبرعات في غير الأغراض التي جمعت من أجلها.</p><h2>انتحال صفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص القانون على غرامة تصل إلى 100 ألف درهم لأي جهة تنتحل صفة العمل الخيري أو تطلق على نفسها مسمى جمعية أو مؤسسة «خيرية» أو «إنسانية» دون الحصول على التصنيف أو الترخيص الرسمي من الجهات المختصة. </div></p><p class='article-text'>وفي إطار تعزيز الرقابة المجتمعية، دعت وزارة تمكين المجتمع أفراد المجتمع إلى التعاون والإبلاغ عن أي حالات يشتبه في قيامها بجمع تبرعات بشكل غير رسمي، عبر مركز الاتصال المخصص على الرقم 800623، بما يسهم في حماية منظومة العمل الخيري وضمان نزاهتها.</p><p class='article-text'>وفي خضم هذا المشهد، يبقى التبرع قيمة إنسانية راسخة، إلا أن الحفاظ عليها يتطلب وعياً يواكب تطور الوسائل وتعدد القنوات، فحين يقترن العطاء بالالتزام بالقانون، يصبح أكثر أمناً وتأثيراً، ويظل العمل الخيري في صورته النقية التي تعكس روح المجتمع وتماسكه.</p>

حماية للعطاء من الاستغلال

التبرعات تحت مظلة القانون.. صون لأموال المحسنين

<h2>33 ألف مستفيد داخل الدولة وخارجها من حملة «خيرية الفجيرة» بشعار «عطاؤكم فرحة»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رسمت الجمعيات الخيرية في الدولة البسمة على وجوه المحتاجين في العيد، حيث وصلت فرق الجمعيات الليل بالنهار، لتكون في الموعد، وتلبي احتياجات الأسر المتعففة، خلال عيد الأضحى، </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/28/5204349.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكد عبدالله بن خادم، المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، أن عيد الأضحى يمثل محطة لتعزيز قيم التراحم والتلاحم المجتمعي، وتجسيد معاني العطاء، التي أصبحت سمة راسخة في مجتمع الإمارات، مشيراً إلى حرص الجمعية على مواصلة مبادراتها الإنسانية لإسعاد الأسر المتعففة، وإدخال البهجة إلى نفوس المستفيدين خلال أيام العيد.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الجمعية سخّرت فرقها الميدانية وإمكاناتها كافة، لتنفيذ المشاريع الموسمية الخاصة بعيد الأضحى، وفي مقدمتها مشروع الأضاحي، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، وفق أعلى معايير الجودة والتنظيم، وبما يعكس رسالتها الإنسانية والمجتمعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مشهد امتزجت فيه شعائر العيد بمعاني الرحمة والتكافل أنهت الجمعية تنفيذ مشروع الأضاحي لهذا العام عبر توزيع 25 ألف أضحية، استفاد منها نحو ربع مليون شخص في 51 دولة، ضمن خطة متكاملة، بدأت بفحص الأضاحي وتجهيزها، مروراً بعمليات الذبح، وانتهاء بإيصال اللحوم إلى الأسر المستحقة في الوقت المناسب.</div></p><p class='article-text'>وشهدت إمارة الشارقة توزيع 4 آلاف أضحية عبر المقر الرئيسي للجمعية وفروعها في البطائح والمدام والذيد وكلباء وخورفكان ودبا الحصن، حيث تولت الفرق الميدانية تسليم اللحوم مباشرة للأسر المتعففة والمستفيدين المدرجين ضمن كشوف الجمعية، وسط تنظيم دقيق، يضمن سرعة الوصول وعدالة التوزيع.</p><p class='article-text'>أما خارج الدولة فقد امتدت أيادي الخير إلى 51 دولة، من خلال توزيع 21 ألف أضحية، بالتعاون مع سفارات وقنصليات الدولة وعدد من الشركاء الميدانيين، في خطوة تجسد البعد الإنساني العالمي، الذي تنتهجه الجمعية في مشاريعها وبرامجها الإغاثية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/28/5204350.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكد محمد راشد بن بيات، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، أن مشروع الأضاحي يُعد من أبرز المشاريع الموسمية، التي تحرص الجمعية على تنفيذها سنوياً، نظراً لما يتركه من أثر مباشر في نفوس الأسر المستفيدة، مشيراً إلى أن فرق العمل واللجان المختصة واصلت جهودها على مدار الساعة، لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى الاشتراطات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار آخر اختار مكتب التطوع والخدمة المجتمعية - جمعية الشارقة الخيرية أن يمنح الأطفال والأسر المتعففة مساحة مختلفة من الفرح عبر مبادرة «فوالة العيد»، التي استهدفت 75 مستفيداً من مرضى غسيل الكلى والأسر المتعففة بمنطقة البراشي. وتضمنت المبادرة توزيع عيديات نقدية، وأطباق حلوى، إلى جانب أنشطة ترفيهية، صنعت أجواء احتفالية مليئة بالسعادة والدفء، وأسهمت في إدخال البهجة إلى قلوب الأطفال والعائلات.</div></p><h2>الفجيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إمارة الفجيرة نجحت حملة الأضاحي، التي أطلقتها جمعية الفجيرة الخيرية تحت شعار «عطاؤكم فرحة» في تحقيق أثر إنساني واسع خلال أيام عيد الأضحى، حيث استفاد منها أكثر من 33 ألف مستفيد داخل الدولة وخارجها، وأكثر من 1000 مستفيد من كسوة العيد، إلى جانب مبادرات غذائية وإنسانية طالت مئات الأسر، مقدمة نموذجاً متكاملاً للعمل الخيري، الذي يجمع بين سرعة التنفيذ، واتساع نطاق الوصول إلى الفئات المستحقة، في واحدة من أبرز المبادرات الموسمية، التي تعزز قيم التكافل في المجتمع.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/28/5204352.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد يوسف المرشودي، مدير عام الجمعية، أن هذا النجاح تحقق بفضل الله تعالى، ثم بدعم أهل الخير وجهود فرق العمل والمتطوعين، موضحاً أن عمليات الذبح والتوزيع جرت وفق الضوابط الشرعية والاشتراطات التنظيمية، بما يعكس مستوى الاحترافية والعمل المؤسسي، الذي تتبناه الجمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المرشودي إلى أن الحملة جاءت تجسيداً لقيم التراحم والتكافل، وإحياء لسنة الأضحية المباركة، حيث نفذت عمليات الذبح داخل الدولة، بالتعاون مع مقاصب معتمدة في إمارة الفجيرة ومناطقها، إضافة إلى تخصيص مراكز لتوزيع الأضاحي نيابة عن المتبرعين الذين أوكلوا الجمعية بأداء الشعيرة. </div></p>

نتائج البحث عن: الجمعيات