<p class='article-text'>أضاف مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف بي آي) محتالا ألمانيا، يعتقد أنه موجود في ميونخ، إلى قائمة أكثر المحتالين المطلوبين بعد فراره من الولايات المتحدة بعد إدانته بالاحتيال الاستثماري، حسبما أعلن المكتب يوم الجمعة.</p><p class='article-text'>وتردد أن رجل الأعمال برنهارد يوجين فريتش (65 عاما)، احتال على العديد من المستثمرين وحصل منهم على أكثر من 20 مليون دولار بين عامي 2014 و2017.</p><p class='article-text'>وقال مكتب التحقيقات الاتحادي إنه أقنع الضحايا في كاليفورنيا بالاستثمار في شركته، موضحا أن "فريتش أقنع الضحايا بالاستثمار في تطبيق شركته، المعروف باسم /ستار سايت/، وهي تقنية ادعى أنها يمكن أن تساعد المشاهير والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي في تحقيق الدخل من الإعلانات والترويج لعلاماتهم التجارية".</p><p class='article-text'>وزعم أيضا "أن التطبيق سيقدم محتوى إعلانيا ويشارك عائدات الإعلانات مع ملصق المشاهير".</p><p class='article-text'>وقال مكتب التحقيقات إنه بدلا من استثمار الأموال التي تم جمعها في تطوير منتجه، استخدم جزءا منها "لإثراء نفسه ودعم أسلوب حياته الفاخر". وشمل ذلك تمويل سيارات فاخرة وتحديث يخته وتجديد الفيلا الخاصة به في ماليبو.</p><p class='article-text'>وقدر ممثلو الادعاء إجمالي الخسائر للضحايا بما لا يقل عن 8ر26 مليون دولار. وأدانته هيئة محلفين في لوس أنجلوس في أبريل 2025، لكنه فر بعد ذلك إلى المكسيك.</p><p class='article-text'>واحتجزت سلطات إنفاذ القانون المكسيكية الرجل الألماني في سبتمبر 2025 بعد أن عثرت معه على وثائق هوية مزورة. وبعد إطلاق سراحه من مركز احتجاز للمهاجرين، صدر له أمر بالحضور كل أسبوعين.</p><p class='article-text'>ووفقا لمكتب التحقيقات، فر إلى ميونخ في 6 أكتوبر 2025. ويعتقد المكتب أنه موجود في عاصمة ولاية بافاريا أو بالقرب منها.</p><p class='article-text'>وفي غيابه، صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 15 عاما في سجن اتحادي، وغرامة قدرها 35 ألف دولار ورد 8ر26 مليون دولار.</p><p class='article-text'>يذكر أن قائمة أكثر المحتالين المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الاتحادي تضم سجلا للمحتالين الهاربين المطلوبين دوليا من جانب المكتب. وتتم مكافأة من يقدم معلومات تؤدي إلى اعتقال وإدانة الأشخاص المدرجين في القائمة بمبلغ يصل إلى 150 ألف دولار.</p>

محتال ألماني على قائمة أكثر المطلوبين في (إف بي آي)

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارتا الصحة والزراعة في فرنسا، اليوم الجمعة، تسجيل 81 إصابة ببكتيريا السالمونيلا في عدة مناطق بالبلاد خلال الفترة بين مايو وأغسطس الماضيين، نُقل ستة منهم إلى المستشفى، وذلك بسبب شحنة بذور يقطين ملوثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضحت الوزارتان، في بيان مشترك، أن التحقيقات التي أجرتها سلطات الصحة العامة ربطت حالات الإصابة ببذور يقطين قامت بمعالجتها إحدى شركات الأغذية في جنوب غرب فرنسا، ووُزعت عبر عدد من متاجر التجزئة، بما فيها سلسلة "جراند فري" الشهيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البيان سحب جميع المنتجات الملوثة من الأسواق كإجراء احترازي، مشيراً إلى أن المصابين الذين نُقلوا إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، ومن بينهم حالتان في أجهزة الطوارئ، قد تماثلوا للشفاء وغادروا جميعاً بعد تراجع الأعراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن "السالمونيلا" هي بكتيريا عصوية تسبب مرضاً شائعاً ينتقل عبر الأغذية الملوثة، وتتمثل أبرز أعراضه في الحمى والإسهال وتقلصات البطن الحادة.</div></p>

فرنسا.. 81 مصاباً بعدوى "سالمونيلا" مرتبطة ببذور اليقطين

<p class='article-text'><div data-empty="false">وجد النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، نفسه في قلب قضية جنائية مثيرة في فرنسا، بعدما أفادت تقارير بإلقاء القبض على شاب يبلغ من العمر 18 عاماً، للاشتباه في تورطه في التخطيط لاختطاف نجم كرة القدم وعدد من الشخصيات الثرية والبارزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ما أوردته صحيفة «لو باريزيان» ونقلته وسائل إعلام بريطانية، فإن الشاب المعروف باسم كليمنت إل، يشتبه في أنه كان العقل المدبر لعصابة إجرامية، وأنه أدار تحركاتها عبر تطبيق «سناب شات» مستخدماً الاسم المستعار «ليستر زد»، وذلك رغم وجوده داخل السجن على خلفية قضايا جنائية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مبابي، نجم ريال مدريد والمنتخب الفرنسي، من أبرز الأسماء التي وردت ضمن قائمة الأهداف التي عثرت السلطات على معلومات بشأنها خلال تفتيش هاتفي الشاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت التحقيقات، وفق التقارير، عن العثور في هاتفَي المتهم على عناوين وبيانات مرتبطة بـ26 شخصاً مستهدفاً، بينهم لاعبون في كرة القدم، ومغنو راب، ورجال أعمال من أصحاب الثروات الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز مبابي بين الأسماء التي يُعتقد أنها كانت موضع اهتمام العصابة، إلى جانب شخصيات أخرى من عالم المال والأعمال، من بينهم تاجر لحوم تركي وصائغ مجوهرات، وفق ما أوردته التقارير الفرنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي خطورة القضية من طبيعة الأهداف التي وردت في التحقيقات، إذ لم تقتصر على شخصيات معروفة، وإنما شملت أشخاصاً يمتلكون ثروات كبيرة، ما دفع المحققين إلى التعامل مع الملف باعتباره قضية منظمة تتجاوز عمليات السرقة التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت خيوط القضية تتكشف بعد عملية سطو مسلح استهدفت متجر أحد صانعي الساعات في العاصمة الفرنسية باريس خلال مايو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقارير اقتحم شخصان مسلحان المتجر وتمكّنا من الاستيلاء على 11 ساعة فاخرة تبلغ قيمتها نحو 128 ألف جنيه استرليني، قبل أن يفرا من المكان على متن دراجة نارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن عملية الهروب لم تسِر وفق الخطة، إذ اصطدم أحد المشتبه بهما بشاحنة بعد نحو نصف ساعة من تنفيذ السرقة، ما أدى إلى توقيفه، فيما ألقي القبض على المشتبه به الثاني بعد فترة قصيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقادت التحقيقات التي أعقبت عملية السطو، بحسب ما نشرته «لو باريزيان»، إلى خيوط قادت الشرطة إلى كليمنت وشخص آخر يعتقد بارتباطه بالقضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمثير في القضية أن المشتبه به كان موجوداً بالفعل خلف القضبان عند بدء التحقيقات المتعلقة بالمؤامرة الجديدة، ونقلت التقارير عن المدعي العام قوله أمام المحكمة إن الشاب كان مسجوناً بالفعل بسبب جرائم خطيرة، قبل أن يظهر اسمه في قضية جديدة تتعلق بشخصيات بارزة، من بينها لاعب كرة قدم مشهور ومغني راب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويملك كليمنت سجلاً جنائياً يتضمن، وفق التقارير، إدانتين في قضايا مرتبطة بالمخدرات وإدانة بالسرقة بالعنف، كما أشارت التقارير إلى أنه ترك المدرسة أثناء دراسته للحصول على مؤهل مهني في مجال الطبخ، قبل أن ينخرط في مسار إجرامي انتهى به إلى السجن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مثوله أمام المحكمة، حاول الشاب التقليل من حجم دوره في العصابة، نافياً أن يكون العقل المدبر للعمليات التي يجري التحقيق فيها، وأكد كليمنت أنه لم يكن سوى وسيط بين شخص وصفه بالرئيس الغامض وبين الأشخاص الذين كانوا ينفذون العمليات على الأرض، في محاولة لإبعاد نفسه عن التخطيط المباشر للهجمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أمام المحكمة: «أعلم أن الجرائم خطيرة»، مؤكداً في الوقت نفسه رغبته في تغيير حياته والعودة إلى حلمه القديم بأن يصبح طاهياً، وأضاف، بحسب ما نقلته التقارير: «أريد حقاً أن أصبح طاهياً، لقد كان هذا حلمي منذ صغري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه عن ظروف احتجازه، قال الشاب إنه موجود في الحبس الانفرادي، ومحاط بأشخاص وصفهم بالمجانين والإرهابيين، معرباً عن اعتقاده بأن الوضع لن يتحسن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل تبنّت النيابة موقفاً أكثر تشدداً تجاه المتهم، معتبرة أن خطورة القضية وسجله السابق يستدعيان التعامل معه بحزم، ونقلت التقارير عن الادعاء قوله إن الحبس الانفرادي قد يكون الوسيلة التي تجعله يدرك خطورة الوضع الذي يواجهه، في ظل ما وصفه الادعاء بـ«الحياة الفوضوية والإجرامية» التي عاشها المتهم، وتبقى الاتهامات محل التحقيق القضائي، فيما ينفي الشاب أن يكون صاحب القرار الرئيسي في العصابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح وجود مبابي ضمن قائمة الأهداف المحتملة للقضية بعداً خاصاً، نظراً إلى المكانة العالمية التي يتمتع بها نجم ريال مدريد وثروته الكبيرة، إذ قدرت التقارير ثروته بنحو 200 مليون جنيه استرليني، ومع ذلك لا يعني ورود اسم اللاعب في قائمة الأهداف أن عملية اختطاف بحقه قد نفذت أو أن خطة محددة ضده وصلت إلى مرحلة التنفيذ، وإنما تشير المعلومات المتداولة إلى أنه كان من بين الأشخاص الذين عثرت السلطات على بيانات مرتبطة بهم خلال التحقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط القضية الضوء مجدداً على المخاطر الأمنية التي قد تواجه نجوم كرة القدم والشخصيات فائقة الثراء، خصوصاً في ظل سهولة الوصول إلى معلوماتهم الشخصية ومواقعهم وعاداتهم اليومية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبينما تواصل السلطات الفرنسية التحقيق في شبكة الاتصالات والأهداف المحتملة، يبقى السؤال الأهم هو مدى اتساع نشاط المجموعة، وما إذا كانت قائمة الـ26 اسماً تمثل جميع أهدافها أم مجرد الجزء الذي تمكن المحققون حتى الآن من اكتشافه.</div></p>

مؤامرة لاختطاف مبابي.. مراهق يُتهم بتدبير هجمات ضد 26 شخصية بارزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت القيادة العامة لشرطة الشارقة متمثلة بالإدارة العامة للأمن الجنائي والمنافذ في الكشف عن ملابسات جريمة قتل راحت ضحيتها شقيقتان من الجنسية الكازاخستانية، وضبط المتهم بارتكابها من الجنسية ذاتها، بعد جهود أمنية مكثفة شملت البحث والتحري وجمع المعلومات والاستدلالات وتحليل المعطيات والربط الدقيق بينها؛ بما أسهم في تحديد هوية المشتبه به وموقعه وضبطه في وقت قياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة العمليات، بلاغاً يفيد بالاشتباه في وقوع جريمة داخل إحدى الشقق السكنية، لتباشر الفرق الأمنية المختصة على الفور إجراءات البحث والتحري، وتتبع ملابسات الواقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقلت الفرق المعنية إلى موقع البلاغ، ونفذت أعمالاً ميدانية دقيقة شملت المعاينة وجمع المعلومات والاستدلالات، فيما أسهم توظيف التقنيات الحديثة في تحليل المعطيات المتوافرة والربط بينها، وكشف ملابسات القضية وتفاصيلها وأسباب ودوافع ارتكابها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الفريق عبد الله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة، بالكفاءة العالية التي أظهرتها فرق التحريات والمباحث الجنائية، وسرعة استجابتها واحترافيتها في التعامل مع ملابسات القضية، مؤكداً أن كشف الجريمة وضبط المتهم بارتكابها في وقت قياسي يعكسان ما تتمتع به الأجهزة الشرطية من جاهزية متقدمة وكفاءة ميدانية وقدرة على مواجهة مختلف التحديات الأمنية، ودعا أفراد المجتمع إلى عدم الانسياق خلف الشائعات أو تداول المعلومات غير الموثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً أوضح العميد الدكتور خليفة بالحاي مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة الشارقة، أن التحريات المكثفة كشفت أن الشقيقتين كانتا على معرفة شخصية مع المتهم، وأن خلافات نشبت بينه وبينهما وأفضت إلى ارتكابه الجريمة، مشيراً إلى أن سرعة الاستجابة وتكامل الأدوار بين الفرق الأمنية ودقة الإجراءات الميدانية أسهمت في كشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبها في وقت قياسي. وأضاف، أن المتهم أقر بعد مواجهته بالأدلة والاستدلالات بارتكابه الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات</div></p>

الشارقة تفك لغز جريمة الشقيقتين.. ضبط الجاني في وقت قياسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع نهاية أغسطس الماضي، عُرضت ثلاث حلقات بعنوان «لعبة جهنم»، أولى حكايات مسلسل «القصة الكاملة». تدور الأحداث حول مراهق شديد الذكاء يعيش في بيئة تبدو مثالية، ورجل يظهر أمام محيطه ملتزماً وهادئاً، لكنه يخفي أزمات وأسراراً وجوانب مظلمة. تتقاطع حياتهما عبر الإنترنت، قبل أن تتحول العلاقة من لعبة افتراضية إلى جريمة. والحكاية مستوحاة من واقعة حقيقية هزّت مصر قبل عامين، وكان ضحيتها طفل في الخامسة عشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين مئات التعليقات التي أعقبت العرض، كتب أحد المشاهدين أن ثمة أدواراً تنسيك تماماً أن الذي أمامك يمثّل، حتى تشعر بأنك في مواجهة مجرم حقيقي، وأن أكثر ما يزعجك أن تستوعب، في النهاية، أن هذه الشخصية كانت موجودة بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشكلة لا تبدأ من وجود المجرم وحده، بل من كونه، قبل أن يرتكب جريمته، شخصاً عادياً. رجل يمر في الشارع فلا يلتفت إليه أحد، وله جيران وأسرة ووجه لا يثير الريبة. وكثيرون يحملون أزمات وأسراراً وجوانب مظلمة، ولا يتحولون إلى قتلة. ومع ذلك، نصرّ في أخبار الحوادث على وصف القاتل بأنه «شخص تجرّد من إنسانيته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظن أن العبارة إدانة، بينما هي، في جانب منها، إعفاء مريح لنا. فإذا كان القاتل قد تجرّد من إنسانيته، فقد خرج من النوع البشري، وبقيت الإنسانية على براءتها.</div></p><h2>هل يحتاج الشر إلى وجه وحش؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في ربيع عام 1961، جلست حنّة أرندت في قاعة محكمة بالقدس تراقب أدولف أيخمان، الموظف النازي الذي اضطلع بدور محوري في تنظيم ترحيل اليهود إلى معسكرات الإبادة. ذهبت لتغطية المحاكمة، متوقعة وجهاً يليق بهول الأفعال المنسوبة إليه، فرأت رجلاً يتحدث بلغة الموظفين والجمل الإدارية الجاهزة. ومن ملاحظتها صاغت مفهوم «تفاهة الشر»، الذي ظل موضع نقاش واعتراض واسعَين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن أرندت تصف الجريمة بأنها تافهة، بل كانت تشير إلى إمكان صدور الشر الفادح عن شخص يبدو عادياً، يتحرك داخل منظومة ويستبدل التفكير بالطاعة والتسويغ. وهذه الصورة قد تكون أشد إخافة من صورة الوحش؛ فالوحش استثناء يمكن التعرف إليه، أما الإنسان الذي يعطّل ضميره ويستعير منطقه من المؤسسة أو الجماعة أو الوهم الشخصي، فيمكن أن يوجد في أي مكان.</div></p><h2>الجريمة فكرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إذا بقي القاتل داخل حدود البشري، فما الذي جرى له؟</b></div></p><p class='article-text'>الإجابة الشائعة تختصر الأمر في كلمة واحدة؛ «لحظة». لحظة غضب، أو انهيار، أو غياب عقل. والدراما تحب هذه الكلمة لأنها تصنع مشهداً قابلاً للتصوير، كما تحبها الصحافة لأنها تختصر التحقيق كله في سطر. غير أن الأدب الجاد يقول شيئاً آخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في «الجريمة والعقاب»، لا يرفع راسكولنيكوف الفأس إلا بعد بناء فكري ونفسي طويل. فقد أقنع نفسه أولاً بأن البشر ينقسمون إلى عاديين تلزمهم القوانين، واستثنائيين يحق لهم تجاوزها. وقعت الجريمة للمرة الأولى داخل الفكرة، ثم تكررت بالفعل. ولم يكن القتل لحظة منفصلة عما سبقها، بل خاتمة لسلسلة من المسوغات التي منح بها الجاني نفسه حقاً لا يملكه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا، قد تكون أخطر مقدمات الجريمة أكثرها عادية، فالرجل الذي يقتل زوجته ربما يبدأ بإقناع نفسه بأنها ملك له، والموظف الذي يوقّع أمراً ظالماً قد يبدأ بتصديق أن الأمر يخص ملفات وأرقاماً لا بشراً. تسبق اللغة الفعل، ويسبق التسويغ الجريمة، ومن هنا تأتي خطورة اللغة التي تقدم بها الدراما المجرم ودوافعه، لأنها قد تكشف آلية الشر، وقد تمنحه، في الوقت نفسه، منطقاً متماسكاً لم يكن يملكه في الواقع.</div></p><h2>دراما الجريمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت الجريمة الحقيقية، خلال الأعوام الأخيرة، إلى صنف درامي عربي لافت ينتظره الجمهور، ففي مصر ظهرت أعمال مثل «القصة الكاملة» و«سفاح التجمع» و«ساعته وتاريخه»، والأخير مؤلف من حكايات منفصلة مستوحاة من ملفات قضائية. وفي الكويت قُدّمت أعمال مستلهمة من جرائم حقيقية، كما اتجهت أعمال عربية أخرى إلى استعادة وقائع السجون والقتل والاختفاء والانتهاكات من زوايا درامية مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس الاعتراض على اقتراب الفن من الجريمة؛ فالفن يفعل ذلك منذ المأساة الإغريقية. ومنعه يقود إلى فن معقّم لا يشبه المجتمع، كما أن عرض الجريمة قد يكشف خللاً اجتماعياً أو مؤسسياً، وينبّه إلى أساليب الاستدراج والابتزاز، ويفتح نقاشاً كان مسكوتاً عنه. المسألة ليست إذاً؛ هل يحق للدراما تناول الجريمة؟ بل؛ ماذا يحدث حين تتحول واقعة قضائية إلى مادة ترفيهية؟</div></p><h2>إنسان و&quot;حادثة&quot;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الدراما، حين تلتقط جريمة حقيقية، تفعل بها ثلاثة أشياء بحكم قواعد السرد، أولاً، تمنح الواقعة بنية، فيبدو ما وقع اعتباطاً كأنه كان نتيجة حتمية لسلسلة مترابطة. وثانياً، تمنح الفاعل عمقاً، إذ يمضي المشاهد حلقات داخل رأس القاتل، ويتعرف إلى طفولته ومخاوفه ورغباته وتناقضاته، فتنشأ لديه مساحة من التفهم، قد ينكرها لكنها لا تختفي تماماً. وثالثاً، تختصر الضحية، لأن اقتصاد الحكاية يحتاج إلى مشاهد كثيرة لبناء شخصية الجاني، فيما لا تحتاج الحبكة إلى الضحية إلا كي تقع الجريمة وتتحرك الأحداث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا قد يخرج العمل وقد صار المجرم إنساناً كاملاً، بينما تحولت الضحية إلى حادثة في مساره. وهنا تكمن مفارقة هذا النوع من الدراما؛ نمتدح الممثل لأنه «أقنعنا»، ونعني بذلك أنه جعلنا نفهم القاتل من الداخل؛ فيصبح النجاح الفني والخطر الأخلاقي وجهين لشيء واحد.</div></p><h2>ألمٌ يُعاد إنتاجه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يذهب المدافعون عن هذه الأعمال إلى أن الجريمة جزء من المجتمع، وأن الدراما مرآة للواقع. والحجة مشروعة، لكنها لا تحسم النقاش؛ فالمرآة تعكس ما أمامها بحجمه، أما الدراما فتختار وتختصر وتكبّر وتبطئ وتضيف الحوار والموسيقى والإضاءة.. عدسة تعيد تكوين ما تراه، دون حياد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الطرف الأقل حضوراً في هذا النقاش فهو أسرة الضحية، فحين تتحول الجريمة إلى مسلسل، لا تعود الواقعة ملكاً للملف القضائي أو صانع العمل وحدهما. هناك أشخاص حقيقيون سيشاهدون آلامهم وذكرياتهم وقد تحولت إلى مشاهد قابلة للإعادة والاقتطاع والترويج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللأسرة هنا حقوق أخلاقية واضحة؛ أن تُصان خصوصية الضحية، وألا تُستعاد الفاجعة في موعد يفرضه موسم العرض، وألا تُروى الحكاية على نحو مغلوط يثبت في الذاكرة بديلاً عن الحقيقة. فالجمهور يتذكر المسلسل أكثر مما يتذكر محضر التحقيق، وقد تصبح الجملة التي كتبها المؤلف أقوى حضوراً من الواقعة التي أثبتها القضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لخّصت إحدى المشاهدات هذا الأثر بقولها إن مثل هذه الأعمال «توجع قلب الأم ثانية». والكلمة الحاسمة هنا هي «ثانية»؛ الجريمة وقعت مرة، لكن الألم يعاد إنتاجه بقرار درامي وتسويقي، وربما يتحول إلى إعلان تشويقي يتكرر عشرات المرات أمام الأسرة نفسها.</div></p><h2>فراغات الحقيقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تزداد المشكلة تعقيداً لأن الدراما لا تملك القدرة على تصوير الحقيقة كاملة، فجوهر الجريمة يقع في مكان لا تصل إليه الكاميرا؛ داخل رأس الفاعل. وكل مشهد يزعم أنه يرينا ما فكر فيه القاتل هو، في جانب منه، تأليف. والملف القضائي نفسه يقدم ما توصلت إليه التحقيقات والأحكام، لكنه لا يوفر للكاتب كل ما تحتاج إليه الشخصية الدرامية من حركات وصمت وحوار ودوافع وحالة نفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا يضطر صناع الأعمال المستوحاة من الجرائم إلى ملء الفراغات. يقرر الكاتب كيف كان المتهم يتحدث، وماذا قال حين كان وحيداً، وما الذي دار في ذهنه، وكيف نظر إلى ضحيته، ولماذا انتقل من التردد إلى الفعل. وهذه التفاصيل قد تكون ضرورية لبناء الدراما، لكنها تظل اجتهاداً فنياً، لا حقيقة موثقة.</div></p><h2>ميثاق مهني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا يصبح الواجب الأول هو الصراحة مع الجمهور. يجب ألا يستعير العمل سلطة الحقيقة كاملة، ثم يطالب بحرية الخيال كاملة. فإذا كانت الحكاية مستوحاة من واقعة، ينبغي تقديمها بهذه الصفة بوضوح، مع بيان أن شخصيات أو أحداثاً أو تفاصيل عُدلت لأغراض درامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينبغي أن تكون هناك موازنة بين ثلاثة حقوق؛ حق الفن في تناول الجريمة، وحق الجمهور في معرفة الحدود بين الموثق والمتخيل، وحق الضحية وأسرتها في الكرامة والخصوصية وتقليل الضرر. ولا يلغي واحد من هذه الحقوق الآخر، بل يفرض على صناع العمل البحث عن صيغة لا تحول الحرية الفنية إلى استباحة، ولا تحول حماية الضحايا إلى رقابة تمنع الفن من مساءلة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ذلك يمكن الوصول إلى ميثاق مهني بسيط؛ التشاور مع الأسرة قبل استخدام اسم الضحية وتفاصيل حياتها الخاصة، وعدم تقديم الدوافع المفترضة بوصفها حقائق، وتغيير الأسماء والملامح حين لا تكون الهوية الحقيقية ضرورية للمصلحة العامة، وترك مسافة زمنية معقولة بين الفاجعة وتحويلها إلى موسم ترفيهي، وتجنب الحملات الدعائية التي تصنع من الجاني نجماً، ومنح الضحية حياة وشخصية تتجاوز لحظة مقتلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الضوابط لا تصادر فناً ولا تعطل صناعة، لكنها ترد إلى الضحية شيئاً من المكانة التي يبتلعها منطق الحكاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى العبارة الأولى هي الأخطر، فما دمنا نصف القاتل بأنه تجرّد من إنسانيته، سنظل نبحث عن الوحش في الخارج، ونعفي أنفسنا من النظر في اللغة والأفكار والمبررات التي تسبق الجريمة. وما دامت الدراما قادرة على إعادة الوحش إلى صورته البشرية، فإن مسؤوليتها لا تنتهي عند إقناعنا بأدائه، بل تبدأ من السؤال عما فعلته بالضحية، وبالحقيقة، وبذاكرة من سيحملون الألم بعد انتهاء الحلقة الأخيرة.</div></p>

الفكرة الأكثر رعباً أن الشر يمكن أن يصدر عن شخص يبدو عادياً جداً

الوحوش الكامنة.. «لعبة جهنم» وأسئلة أخلاقيات دراما الجريمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه الإعلام الرياضي تحدياً مصيرياً يحجم دوره كشريك أساسي في النجاح وصناعة القرار وتطوير اللعبة بعد أن بات غريباً يقف على أبواب «بعض» الأندية والكيانات الرياضية، بحثاً عن معلومة أو تصريح أو حوار دون جدوى بسبب القيود التي وضعتها هذه الأندية والكيانات الرياضية وعقّدت مهمته في الحصول على الخبر أو الملعومة وتمليكها للقارئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن سياسة العمل الإعلامي داخل الأندية ووجود مكاتب متخصصة هو أمر حضاري ومطلوب في عصر الاحتراف، لكن الأزمة تكمن في تحول هذه النظم من أدوات تسهيل إلى مصدات تمنع تمليك المعلومة، إذ بات الحصول على تصريح مقتضب أو إجراء حوار سريع مع لاعب، أو مدرب، أو إداري يتطلب سلسلة معقدة من المراسلات الرسمية والطلبات المكتوبة التي تقابل في الغالب بتجاهل تام، وهو أمر لا يعبر عن تنظيم واحترافية بقدر ما هو رغبة واضحة في عزل الإعلام عن الجمهور المتلقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل الظاهرة الأكثر خطورة في هذا المقام هي احتكار الأخبار عبر الحسابات الرسمية للأندية على منصات التواصل الاجتماعي، والاكتفاء ببث مواد معلبة، وأخبار مقتضبة، وصور منتقاة تخدم وجهة نظرها فقط، معتقدة أن هذه الحسابات هي البديل الشرعي للإعلام الرياضي، إذ إن هذا الاحتكار حرم الشارع الرياضي من التحقيقات والتحليلات العميقة والحوارات الجريئة التي تكشف الحقائق في أوقات الأزمات والانتصارات، خصوصاً أن النادي كيان جماهيري يتجاوب مع تفاعل الإعلام والجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تهميش الإعلام الرياضي ينعكس سلباً على المنظومة الرياضية بأكملها فهو المحرك الأول للتسويق، وصناعة نجومية اللاعبين، وجذب الرعاة، وزيادة الحضور الجماهيري في المدرجات، وعندما يعامل الصحفي الرياضي كأنه متطفل يُمنع من ممارسة دوره المهني، تفرغ الساحة من المحتوى الجاد، وتكثر الشائعات والتأويلات لغياب المصدر الرسمي، فالاحترافية لا تعني إغلاق الأبواب، بل فتح قنوات تواصل ذكية ومرنة، ولا بد أن تدرك الأندية والكيانات الرياضية أن منصاتها الرقمية هي مكمل للإعلام وليست بديلاً عنه وإقصاؤه هو إقصاء لروح اللعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الضروري صياغة «ميثاق تواصل ملزم» تحت مظلة رابطة المحترفين والاتحادات، يحدد أطر زمنية واضحة للرد على الطلبات الإعلامية، وإقامة ورش عمل مشتركة تجمع بين مسؤولي المكاتب الإعلامية والصحفيين لتقريب وجهات النظر، كما ينبغي فرض حصص حوارية أسبوعية للاعبين والمدربين على هامش التدريبات خارج المؤتمرات التقليدية، لضمان تدفق المعلومات وحماية حق الشارع الرياضي في محتوى إعلامي مهني وشفاف.</div></p>

وقال القلم

تهميش الإعلام الرياضي

<p class='article-text'>تجد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم نفسها في قلب أزمة مالية وقانونية معقدة، عقب فتح وكالة مكافحة الجريمة الوطنية في المملكة المتحدة تحريات جنائية جمدت على إثرها 10 ملايين جنيه إسترليني (نحو 13.5 مليون دولار) في أحد الحسابات المصرفية التابعة للرابطة، على خلفية معاملات مشبوهة مرتبطة بملف العملات المشفرة ومنصة ألعاب خيالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لموقع «فورتشن»، فإن السلطات البريطانية تركز تحقيقاتها المكثفة على مصدر وأسباب هذه الدفعة الضخمة للتحقق من أي شبهات تتعلق بغسل الأموال أو الانتهاكات التنظيمية التي قد تمس نزاهة الكيانات الرياضية والتجارية الكبرى في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التطورات موجة واسعة من ردود الفعل والتحليلات في وسائل الإعلام البريطانية؛ إذ أشارت صحيفة «الغارديان» إلى أن وصول التفتيش الجنائي إلى الحسابات المصرفية لأثرى وأشهر دوري كرة قدم في العالم يعكس حجماً غير مسبوق من المخاطر التشغيلية، واصفة الحادثة بـ «الصدمة الحقيقية التي تضع معايير الحوكمة والتدقيق المالي لدى الرابطة تحت مجهر الرقابة الحكومية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أفادت صحيفة «التلغراف» بأن القضية تسلط الضوء مجدداً على المخاطر الناجمة عن الشراكات المتسارعة بين الأندية والرابطات الرياضية وشركات الأصول الرقمية والعملات المشفرة، مشيرة إلى أن السلطات الأمنية لن تتساهل في تتبع حركة الأموال مهما بلغت مكانة الجهة المستقبلة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أكدت صحيفة «ذا تايمز» أن قرار تجميد الحساب المصرفي يمثل ضربة لسمعة الدوري الإنجليزي الممتاز، في وقت يسعى فيه القطاع الرياضي لتعزيز شروطه التنظيمية والاحترازية، محذرة من أن نتائج هذا التحقيق الجنائي قد تفرض قيوداً وضوابط أكثر تشدداً على الرعايات المالية المستقبلية القادمة من قطاع التشفير. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل وكالة مكافحة الجريمة الوطنية إجراءاتها لفك خيوط المعاملات المالية المترابطة مع منصة الألعاب الخيالية، وسط ترقب واسع لما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية وانعكاساتها على هيكل الحوكمة في الرابطة.</div></p>

زلزال العملات المشفرة يضرب قلب «البريميرليغ»

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتهم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، شبكات مرتبطة بروسيا وإسرائيل إلى جانب تيارات من اليمين المتطرف، بنشر معلومات مضللة أسهمت في تأجيج موجة الهجرة غير المسبوقة إلى سبتة، فيما استبعد بصورة قاطعة تورط السلطات المغربية، في وقت تتسع تداعيات الأزمة أوروبياً بعد تمديد إجراءات الرقابة على الحدود بين إسبانيا وإيطاليا. </div></p><p class='article-text'>وقال سانشيز إن تحقيقات أجهزة الاستخبارات والشرطة الإسبانية لم تظهر أي دليل على مشاركة الرباط في تدفق أكثر من 72 ألف مهاجر من المغرب إلى سبتة يومي 30 و31 يوليو، مؤكداً أن التحقيقات لا تزال مستمرة لمعرفة ملابسات الأزمة التي أوقعت عشرات القتلى والمفقودين.</p><p class='article-text'>وأوضح أن معلومات مضللة انتشرت عبر وسائل التواصل، بينها ادعاءات بأن من يصل إلى سبتة سباحة لا يمكن إعادته إلى المغرب، ما شجع آلاف الأشخاص على محاولة العبور.</p><p class='article-text'>وقال إن أبحاثاً لدائرة العمل الخارجي الأوروبية أشارت إلى نشاط شبكات مرتبطة بروسيا وإسرائيل في نشر تلك المعلومات، معتبراً أن الأزمة استغلت لمهاجمة مواقف مدريد من الحربين في أوكرانيا وغزة.</p><p class='article-text'>ورفض الكرملين الاتهامات، فيما اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر سانشيز بـ«الكذب»، ووصف تصريحاته بأنها محاولة لصرف الأنظار عن إخفاقات حكومته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال نحو خمسة آلاف مهاجر في سبتة، بينهم نحو 1200 قاصر غير مصحوبين، وسط احتجاجات شبه يومية وتوترات أمنية. وأعلنت مدريد تخصيص 168 مليون يورو إضافية لدعم اقتصاد الجيب، إضافة إلى 180 مليوناً تعهدت بها الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر إلى استمرار التداعيات الأوروبية للأزمة، مددت إيطاليا إجراءات الرقابة الحدودية مع إسبانيا 15 يوماً إضافية، وردت مدريد بتمديد مماثل للرقابة على القادمين من إيطاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما أوضحت روما أن القرار اتخذ مع «الأخذ بالاعتبار المبادرات التي قامت بها إسبانيا إلى الآن بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، للسماح بعودة الوضع إلى طبيعته في المنطقة قريباً»، أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن «الحكومة قررت تمديد إجراءات المراقبة على الحدود للركاب الذين يصلون سواء بحراً أو جواً إلى الأراضي الوطنية قادمين من إيطاليا».</div></p>

مدريد تستبعد تورط المغرب.. وموسكو وتل أبيب ترفضان الاتهامات

إسبانيا تتهم روسيا وإسرائيل بتأجيج أزمة سبتة

<p class='article-text'>فرضت منصة "كالشي" (Kalshi) للتداول عبر الإنترنت بناءً على الأحداث المستقبلية، حظراً مدى الحياة -يُعد الأول من نوعه في تاريخ المنصة- على النائب الجمهوري السابق في مجلس النواب الأمريكي عن ولاية نيويورك، جورج سانتوس، على خلفية تورطه في ممارسات تداول مشبوهة واستغلال معلومات داخلية.</p><p class='article-text'>أظهرت التحقيقات أن السلطات الفيدرالية ووزارة العدل ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) فتحت تحقيقات موسعة إثر بلاغ قدمته منصة "كالشي" بعد رصدها لأنشطة تداول مشبوهة.</p><p class='article-text'>وتبين أن سانتوس قام برهانات غير قانونية عبر المنصة بقيمة تجاوزت 17 ألف دولار تتعلق بأحداث تخصه شخصياً؛ أبرزها رهانات حول ما إذا كان سيحضر خطاب حالة الاتحاد للرئيس دونالد ترامب في فبراير الماضي.</p><p class='article-text'>وقد تعمد سانتوس تضليل الجمهور عبر إعلان نيته الحضور لتغيير الاحتمالات، قبل أن يعلن لاحقاً إلغاء خططه بحجة مشاكل السفر، محققاً أرباحاً طائلة بعشرات الآلاف من الدولارات بناءً على تلك الخدعة ومعرفته المسبقة بتحركاته. وعند مواجهته من قبل وسائل الإعلام بشأن امتلاكه لحساب على المنصة، اكتفى بالقول: "لا أقول نعم، ولا أقول لا".</p><p class='article-text'>تعاون متعثر وعقوبات مالية صارمة</p><p class='article-text'>جاء قرار الحظر الدائم بعد ثبوت امتناع سانتوس عن التعاون الكامل مع لجان التحقيق الداخلية التابعة للمنصة. وإلى جانب الحظر النهائي، فرضت "كالشي" غرامة مالية رادعة بقيمة 71,356 دولاراً.</p><p class='article-text'>يأتي هذا التطور ليضاف إلى السجل المثير للجدل للنائب السابق؛ فقد شغل سانتوس منصباً قصيراً في الكونغرس عن الدائرة الثالثة في نيويورك، قبل أن يُطرد في ديسمبر 2023 إثر تقرير للجنة الأخلاقيات كشف عن إساستخدامه لأموال الحملة الانتخابية في أغراض شخصية وشراء سلع فاخرة. و</p><p class='article-text'>في أبريل 2025، حُكم عليه بالسجن لأكثر من سبع سنوات بعد إقراره بالذنب في تهم الاحتيال الإلكتروني وسرقة الهوية، قبل أن يتم تخفيف عقوبته لاحقاً في أواخر العام نفسه.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه القضية وسط تصاعد التدقيق التشريعي والرقابي على منصات التنبؤات مثل "كالشي" و"بوليماركت" بسبب شبهات التداول بناءً على معلومات داخلية في مختلف الأحداث السياسية والعالمية.</p>

ببتهمة التداول من معلومات داخلية

"كالشي "للتداول تحظر جورج سانتوس مدى الحياة

<p class='article-text'><div data-empty="false">صرح القاضي ضياء جعفر قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية اليوم الإثنين أنه تم  ضبط مبالغ مالية ضخمة وعقارات وعجلات تخص المتهم الموقوف علاء محسن خلف مدير مكتب المتهم الموقوف عدنان الجميلي وكيل وزارة النفط العراقية إثر التحقيقات الجارية معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر  القاضي جعفر في بيان صحفي " أن التحقيق أسفر عن ضبط مبلغ مالي قدره 7 مليارات دينار عراقي، إلى جانب 5 ملايين ونصف المليون دولار وضبط 35 عقاراً و6 سيارات" .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحقق القضاء العراقي منذ أشهر في أكبر عملية فساد مالي تورط فيها 12 نائبا ووزير واحد ووكلاء وزارات النفط والكهرباء  مدراء عامون تمكن من خلالها القضاء العراقي من استرداد أكثر من تريليون و300مليار دينار وكميات ضخمة من الدولار وكميات كبيرة من السبائك الذهبية وعشرات القصور والمزارع الفارهة ومئات السيارات بموديلات حديثة وساعات ثمنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت هيئة النزاهة الإتحادية في العراق أحكاما بالسجن لمدة 7 سنوات بحق النائب السابق في البرلمان العراقي طلال الزوبعي وايضا بحق وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج بعد ثبوت تورطهم  بقضايا فساد بمليارات الدنانير .</div></p>

7 مليارات و35 عقاراً.. سقوط مدير مكتب مسؤول نفطي عراقي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تهتز أركان التحالفات المعقدة بين السلطة الدينية والسياسية في كوريا الجنوبية على وقع تطورات قضائية غير مسبوقة، تُسدل الستار على عقود من النفوذ المطلق لزعيمة "كنيسة التوحيد" هان هاك-جا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي صدور الأحكام القضائية الرادعة بالسجن لمدة عامين بحقها، على خلفية تورطها في شبكة رشوة واسعة شملت هدايا فاخرة أبرزها قلادة تفوق قيمتها 60 مليون وون كوري (حوالي 43,600 دولار) وحقائب "شانيل" الموجهة للسيدة الأولى السابقة، ليعيد رسم حدود المساءلة، كاشفاً تفاصيل دقيقة عن صفقات الكواليس، حيث تتهاوى الحصانات وتخضع أكبر الإمبراطوريات لاختبار سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تطور قضائي بارز،ووفقا لتقرير  صحيفة "فايننشال تايمز"  أصدرت  محكمة مقاطعة سول المركزية، يوم الإثنين، حكماً بالسجن لمدة عامين بحق زعيمة كنيسة التوحيد، في قضية رشوة مدوية تورطت فيها السيدة الأولى السابقة للبلاد، وذلك في مسعى مزعوم لكسب حظوة ومكاسب واسعة لمشاريع الكنيسة التجارية الضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التمويل السياسي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قضت المحكمة بفرض عقوبة السجن لمدة عام بحق هان هاك-جا، البالغة من العمر 83 عاماً، لانتهاكها قوانين التمويل السياسي، إلى جانب حكم منفصل آخر بالسجن لمدة عام إضافي بتهمة الالتماس غير المشروع والكسب غير المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم قسوة الأحكام، لم يُقتَدِ بهان إلى الاحتجاز فوراً؛ إذ قامت السلطات بتعليق تنفيذ قرار احتجازها حتى يوم الأربعاء القادم اعتباراً لأسباب صحية طارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حيثيات حكمها الحازم، أوضحت المحكمة قائلة: "اُرتكبت الجرائم بهدف استغلال القوة المالية لكنيسة التوحيد بهدف توسيع نفوذها الديني وزيادة ثقلها السياسي". وأضافت في السياق ذاته: "</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بغض النظر عما إذا كانت طلبات الكنيسة للحصول على خدمات قد أُجيبت في نهاية المطاف أم لا، فإن ثقة الجمهور وتوقعاته تجاه السياسة الحكومية قد تقوضت بشكل جذري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> <b>الهدايا الفاخرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور القضية إلى الاعتقال الذي تعرضت له هان في العام الماضي، حيث وجهت إليها اتهامات مباشرة بإصدار توجيهات صارمة لمسؤول رفيع في الكنيسة يقضي بتمرير مجوهرات مصممة بدقة وإكسسوارات فاخرة إلى كيم كيون هي، التي كان زوجها يون سوك يول يشغل منصب رئيس البلاد آنذاك، فضلاً عن تحويل أموال طائلة إلى برلماني نافذ كان يُعد حليفاً مقرباً للرئيس يون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أصدر القضاء حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر بحق يون يونغ-هو، الذي يُعد المسؤول الثاني داخل تسلسل السلطة في الكنيسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المدعون العامون أن الكنيسة قامت بشكل "نشط" بتعبئة ومحاكاة كافة مواردها المالية والبشرية لدعم حملة يون الانتخابية في عام 2022، متمنية حصد مكاسب من إمبراطوريتها التجارية المتشعبة والواسعة التي تتقاطع استثماراتها في مجالات عدة تشمل التزلج، منتجعات المحيطات والجولف، قطاعات البناء والدفاع، صناعة قطع غيار السيارات، إضافة إلى امتلاكها مؤسسة صحفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التحقيق إلى منح الكنيسة هدايا استثنائية وباهظة الثمن للسيدة الأولى السابقة، تضمنت قلادة فارهة تحمل توقيع ماركة "فان كليف آند آربلز" (Van Cleef & Arpels) تجاوزت قيمتها حاجز 60 مليون وون كوري (ما يعادل 43,600 دولار أمريكي)، فضلاً عن حقيبتي يد فاخرتين من علامة "شانيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اتحاد العائلات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دأبت هان، التي ترملت بعد وفاة مؤسس كنيسة التوحيد مون سون-ميونغ، على نفي أي اهتمام لها بخبايا السياسة الكورية، مؤكدة في بيانها الختامي أمام منصة القضاء: "أنا لا أستخدم المال بغرض السعي وراء السلطة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب النطق بالحكم، أصدرت الكنيسة، المعروفة رسمياً تحت اسم "اتحاد العائلات من أجل السلام العالمي وتوحيد العالم"، بياناً رسمياً جاء فيه: "نحن نعتذر بشدة لتسببنا في قدر كبير من القلق وخيبة الأمل بين أفراد الجمهور".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيد أن البيان استدرك ليؤكد أن الكنيسة تجد صعوبة بالغة في تقبل النتيجة القضائية، قائلة إنها تجد أنه "من الصعب للغاية قبول ما توصلت إليه المحكمة من أن هان قد أمرت بالافعال المعنية ووافقت عليها، مع وعيها التام بهدفها غير القانوني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الكنيسة قد سارعت في وقت سابق إلى إدانة التحقيقات، واصفة إياها بأنها "انتهاك واضح للحرية الدينية"، ومفسرة أعمال الرشوة المنسوبة إليها على أنها مجرد "سلوك فردي من قبل يون"، المسؤول الكنيسي الذي بادلها الاتهمات وقام بدوره بإلقاء كامل المسؤولية على هان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> <b>الجدل القانوني</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسست كنيسة التوحيد جذرياً في عام 1954 على يد مون، وهو قس مشيخي مفصول نصب نفسه مسيحاً جديداً، واشتهر عالمياً بتنظيم مراسم زفاف جماعية ضخمة، حيث يُعرف أتباعه وميدانياً باسم "المونيين". وتولت هان مقاليد قيادة المجموعة الروحية إثر وفاة مون في عام 2012.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما واجهت الكنيسة سجلاً مثقلاً بالجدل والأزمات القانونية؛ ففي العام الماضي، أمرت محكمة يابانية بحلها التام في البلاد على خلفية ممارسات جمع التبرعات المسيئة التي تلت حادثة اغتيال رئيس وزراء اليابان الأسبق شينزو آبي في عام 2022، حيث زعم قاتل آبي أن والدته قد أُفْلست تماماً بسبب تبرعاتها المتكررة للكنيسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اعتقالات موازية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتزامن هذه القضية مع تاريخ طويل في كوريا الجنوبية يتسم بعلاقات وثيقة ومعقدة بين الشخصيات السياسية والجماعات الدينية، التي غالباً ما تقدم مصدراً ثابتاً وموثوقاً للأصوات الانتخابية والتمويل، فضلاً عن تمتعها بنفوذ واسع النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، شهد شهر يونيو اعتقال لي مان-هي، مؤسس "كنيسة شينشونجي يسوع"، بتهمة تدبير انضمام عشرات الآلاف من أتباعه إلى صفوف حزب "قوة الشعب" المحافظ، على الرغم من نفي لي القاطع لأي مخالفات قانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المدعون العامون إلى أن كنيسة التوحيد عمدت أيضاً إلى تقديم دعم مالي بلغ 100 مليون وون (نحو 73,000 دولار) لكوون سيونغ-دونغ، المشرع والسياسي النافذ في حزب "قوة الشعب"، وذلك بغرض تمويل حملته الانتخابية، فضلاً عن حشد وتنظيم أعضائها للانضمام إلى الحزب لدعم طموحاته القيادية في عام 2023. وفي مطلع هذا الشهر، أيدت المحكمة العليا حكماً نهائياً بالسجن لمدة عامين بحق كوون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد السياسي الأوسع، وُجهت مصير مماثل للرئيس السابق يون، الذي عُزل وأُطيح به من منصبه العام الماضي على خلفية محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، حيث حُكم عليه بالسجن المؤبد بعد إدانته بتهمة التمرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أودعت السيدة الأولى السابقة كيم خلف القضبان بعد إدانتها بجرائم الرشوة والتلاعب بالأسهم، في الوقت الذي يواصل فيه الطرفان نفي كافة التهم المنسوبة إليهما</div></p>

حقائب شانيل تضع سيدات كوريا في قفص الاتهام

<p class='article-text'><br>تشن سلطة بورتسودان حملة شعواء في أروقة الأمم المتحدة لعرقلة عمل الآلية الأممية التي تتولى توثيق الانتهاكات في السودان وجمع الأدلة وتحديد المسؤولين عنها.</p><p class='article-text'>وبدأت السلطة وفي محاولة لقطع الطريق أمام المساءلة الدولية، تحركاً مبكراً لإفشال تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، مستندة إلى دعاوى السيادة الوطنية، رغم رفضها السماح للبعثة بدخول البلاد والوصول إلى مواقع الانتهاكات والضحايا والشهود.</p><p class='article-text'><br>وطلب مندوب سلطة بورتسودان لدى الأمم المتحدة في جنيف، حسن حامد حسن، من سفراء الدول الـ28 الأخرى الأعضاء في مجموعة الدول النامية المتشابهة في التفكير، التي تقودها الصين، مساندة موقف سلطته الرافض لتمديد ولاية البعثة خلال الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان، المقرر انعقادها في جنيف خلال الفترة من 7 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبل، إلا أن الاجتماع لم يسفر عن بيان مشترك أو تعهد جماعي بمعارضة التمديد، كما لم تعلن الصين أو أي من الدول المخاطبة تبني موقف سلطة بورتسودان، إذ اقتصر الأمر على استماع سفراء المجموعة إلى الطلب الذي قدمه المندوب السوداني.</p><p class='article-text'><br>وأحال مندوب بورتسودان تبرير طلبه بوجود 3 آليات دولية أخرى معنية بالسودان، هي مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والخبير المعين بشأن حالة حقوق الإنسان، وفريق الخبراء المنشأ بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1591.<br></p><p class='article-text'>واتهم بريطانيا ودولاً غربية أخرى بالسعي سنوياً إلى الإبقاء على ما وصفه بـ «آلية رابعة»، مدعياً أن مشاريع القرارات المتعلقة بالسودان تساوي بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتتجاهل التحقيقات الوطنية.<br></p><p class='article-text'>وطالبت المنظمات بتمديد ولاية البعثة لعامين كاملين، وتزويدها بالموارد المالية والخبرات الفنية اللازمة لمواصلة التحقيقات وحفظ الأدلة وبناء ملفات يمكن استخدامها مستقبلاً في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم.</p><p class='article-text'>وأكدت أن أطراف الحرب لا تزال غير راغبة أو غير قادرة على إجراء تحقيقات حقيقية وشاملة ومستقلة ومحايدة في الانتهاكات، ما يجرد الآليات الوطنية التي تستند إليها سلطة بورتسودان من المصداقية اللازمة لتكون بديلاً عن التحقيق الدولي.</p><p class='article-text'><br>واضطرت البعثة، نتيجة هذا الرفض، إلى إجراء جانب كبير من تحقيقاتها من خارج البلاد، بالاستناد إلى شهادات الضحايا والناجين واللاجئين، وتحليل الصور ومقاطع الفيديو وصور الأقمار الاصطناعية والمصادر المفتوحة، وغيرها من وسائل التحقق المعتمدة دولياً.</p><p class='article-text'><br>محاولات حماية <br>ويرى حقوقيون أن موقف بورتسودان من البعثة لا يمكن فصله عن محاولات حماية قادة الجيش والمليشيات المتطرفة المتحالفة معه من التحقيق في اتهامات خطِرة، تشمل القصف العشوائي للمناطق المدنية، والقتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإخفاء القسري، والتحريض العرقي، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.</p><p class='article-text'>ويشير مراقبون إلى أن الحملة الدبلوماسية الجارية، ليست سوى محاولة لإبعاد الجرائم المنسوبة إلى الجيش وحلفائه عن أعين التحقيق الدولي، ومنع توثيق الأدلة وتحديد المسؤولين عنها، أكثر من كونها دفاعاً عن السيادة الوطنية كما تحاول سلطة بورتسودان تصويرها.</p><p class='article-text'><br>وتأتي تحركات بورتسودان قبل انطلاق الدورة الجديدة لمجلس حقوق الإنسان، وسط حملة حقوقية واسعة لتمديد ولاية البعثة لعامين بدلاً من التجديد السنوي، وتعزيز قدرتها على جمع الأدلة وحفظها وبناء ملفات يمكن استخدامها في الملاحقات الجنائية المستقبلية.</p><p class='article-text'><br>طمس أدلة <br>وطالبت المنظمات مجلس حقوق الإنسان بتكليف البعثة بتقديم تقرير مكتوب عن نتائج تحقيقها العاجل في أحداث الأبيض، ومواصلة التحقيق في دور الأطراف الخارجية التي تسهم في تأجيج الحرب، وتقديم تقاريرها إلى الجمعية العامة، وإحاطة مجلس الأمن بنتائج تحقيقاتها.</p><p class='article-text'>وتؤكد المنظمات أن استمرار البعثة لا يمثل ازدواجاً في الآليات، بل يشكل ضمانة أساسية لمنع طمس الأدلة والإفلات من العقاب، لا سيما في ظل استمرار الحرب، وتعطل مؤسسات العدالة، وافتقار أجهزة التحقيق التابعة لأطراف الصراع إلى الاستقلالية والصدقية.</p><p class='article-text'>ويبقى حسم مصير البعثة بيد الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، ويحذر حقوقيون من أن عدم تمديد ولايتها لن يمحو الجرائم أو يسقط حقوق الضحايا، بل سيمنح مرتكبي الانتهاكات، أيا كانت مواقعهم، مساحة أوسع للإفلات من العدالة.</p>

تحركات لإفشال تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة الدولية تحت دعاوى «السيادة الوطنية»

سلطات بورتسودان تستميت لعرقلة المساءلة الدولية عن الانتهاكات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تارا ويلر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل بضعة أسابيع، ألقيت كلمة أمام مسؤولين في القطاع العام بولاية إنديانا الأمريكية حول تداعيات الذكاء الاصطناعي على الأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'>وعقب الكلمة، أسر إلي مدير لتقنية المعلومات بأن رئيسه يمارس عليه ضغوطاً مكثفة لـ«دفع الجميع نحو استخدام الذكاء الاصطناعي»، في وقت ما زال فيه يحاول معالجة مشكلات أمنية يعود تاريخها إلى عشرين عاماً؛ مثل استخدام الموظفين لأجهزتهم الشخصية في أغراض العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت له بعض الإرشادات حول إجراءات السلامة السيبرانية الأساسية، إلا أن الواقع يفرض نفسه، فالهجمات المعززة بالذكاء الاصطناعي ستجعل تبعات القصور الأمني أشد قسوة بمراحل. </div></p><p class='article-text'>لقد كان مدير تقنية المعلومات يستفسر عن كيفية بناء درع دفاع صاروخية قارية، في حين تفتقر الفرق التابعة له حتى إلى الميزانية اللازمة لإقامة سياج خشبي بسيط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الطفرة الهائلة في الثغرات الأمنية التي يكتشفها الذكاء الاصطناعي أدت إلى خفض تكلفة الهجمات السيبرانية، في مقابل ارتفاع كلفة الدفاع عنها.</div></p><p class='article-text'>كما أصبحت التهديدات الناجمة عما يعرف بـ «النماذج المارقة» أقل قابلية للتنبؤ؛ إذ أفادت شركات «أوبن إيه آي» و«ميتا» و«أنثروبيك» بأن نماذجها للذكاء الاصطناعي «أفلتت من نطاق الاحتواء».</p><p class='article-text'>واستطاعت اكتشاف ثغرات برمجية وآليات استغلال تتجاوز بكثير حدود التعليمات الموجهة إليها أو النوايا الأصلية لمستخدميها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحكم خبرتي المباشرة في تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتشغيلها وتحليلها واختبارها هجومياً، فإن قدرة هذه المنظومات، التي تشبه آلات «روب جولدبرج» المفرطة التعقيد، على ابتكار أداة اختراق رقمية منخفضة التكلفة لأي نظام تقريباً وفي زمن قياسي، تعد أمراً مروعاً بحق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السابق، كان تحديد الثغرات المحتملة، وتجميع النصوص البرمجية لاستغلالها، وتكرار ذلك بتعديلات طفيفة لرسم خريطة دقيقة لنقاط ضعف النظام، أمراً يتطلب خبرة عميقة وابتكاراً فردياً. أما اليوم.</div></p><p class='article-text'>فيمكن تنفيذ هذه العملية برمتها في أجزاء ضئيلة من الوقت وبكلفة لا تذكر، ما أفرز فجوة قدرات ثنائية المستوى.</p><p class='article-text'>فالنماذج المتاحة عبر الاشتراكات العامة مثل «كلود» تتمتع بضوابط حماية تمنع في الغالب الاستجابة لطلبات إنشاء برمجيات الخرق، إلا أن هذه الضوابط تغيب تماماً عندما يعمد أحدهم إلى تشغيل النماذج مفتوحة الأوزان على أجهزتهم الخاصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعني ذلك أن نماذج الذكاء الاصطناعي أصبحت تضع أدوات الهجوم في أيدي أفراد لم يخوضوا قط التحديات والأخلاقيات المهنية التي يصقلها العمل في قطاع الأمن السيبراني. </div></p><p class='article-text'>وفي عام 2025، أبلغ مكتب التحقيقات الفيدرالي عن تسجيل 642 حادثة انتهاك بيانات وهجمات بفدية برمجية استهدفت قطاع الرعاية الصحية في الولايات المتحدة. وهو الرقم الأعلى مقارنة بأي قطاع آخر من قطاعات البنية التحتية الحيوية</p><p class='article-text'>. وقد بلغت التكلفة المتوسطة للخرق الواحد نحو 7.4 ملايين دولار، يضاف إليها تكاليف بشرية واجتماعية لم تحسب بعد، ناتجة عن تعطل الخدمات الطبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن يرتفع هذا الرقم خلال العام الجاري، إذ أعتقد أننا لا نزال على بُعد عامين إلى ثلاثة أعوام من المرحلة التي تستطيع فيها أنظمة الذكاء الاصطناعي إجراء عمليات ترميم تلقائي للبرمجيات لمواكبة الثغرات المتدفقة في البرمجيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا الخطر الداهم، لا تحظى الوقاية من هجمات الذكاء الاصطناعي بالأولوية الحكومية المطلوبة.</div></p><p class='article-text'>إذ فقد «مركز مشاركة وتحليل المعلومات بين الولايات»، الذي تم إنشاؤه لمعاونة الحكومات المحلية والإقليمية في الولايات المتحدة، تمويله الفيدرالي في سبتمبر 2025.</p><p class='article-text'>كما أصيبت القدرات التنسيقية لـ«وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية» بالشلل بسبب اقتطاعات حادة من الميزانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذا الفراغ، أصبح الباحثون الأمنيون يفصحون عن الثغرات علناً بعد أن أضناهم الانتظار لإصلاحها من قبل المؤسسات المعنية. إذ نشر الباحث المجهول الملقب بـ «نايتمير إيكليبس» بالفعل تفاصيل ثغرات عدة تؤثر في أنظمة «مايكروسوفت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه المعطيات، يظل الأمل الوحيد معقوداً على الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وفي أبريل 2026، أطلقت شركة «أنثروبيك» مبادرة «مشروع جلاسوينج» للمساعدة في اكتشاف الثغرات وتصحيحها.</div></p><p class='article-text'>إلا أنه في يونيو من العام نفسه، امتثلت الشركة لأمر تنفيذي مثير للجدل صادر عن السلطة التنفيذية الأمريكية يطالب بتعليق الوصول إلى أكثر نماذجها كفاءة: «فيبل» و«ميثوس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن نجاح الشراكات بين القطاعين العام والخاص يتطلب مقومات أساسية في مقدمتها الاستقرار والمصداقية. وقد اهتز استقرار «جلاسوينج» حين قطعت «أنثروبيك» الوصول إلى نماذجها الحديثة.</div></p><p class='article-text'>فيما تضررت مصداقيتها عندما أخفقت في الالتزام بالمهلة المحددة بـ 90 يوماً لإصدار تقريرها حول الثغرات المكتشفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن مدير تقنية المعلومات الذي تحدثت إليه لا يحتاج إلى خطة للابتكار في الذكاء الاصطناعي، بل يحتاج إلى منظومة الدفاع السيبراني المشتركة التي كانت تمتلكها بلاده حتى سبتمبر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العمل الدفاعي السيبراني المجهد لا يظهر عندما يتم إنجازه بإتقان، لكن عندما يفشل، فإن التكلفة المفروضة على صحة الإنسان، والوصول إلى الغذاء والسلع، وشبكات النقل، بل وحتى ممارسة حق التصويت بحرية، ستقفز إلى أرقام صادمة يعجز أعتى نماذج الذكاء الاصطناعي وأكثرها ثقة عن تقديرها.</div></p><h1>باحثة في أمن المعلومات والرئيسة التنفيذية للأمن في مجموعة «TPO Group»</h1>

الولايات المتحدة ووقف تمويل الأمن السيبراني

جغرافيا النار تتسع... من قلب كييف إلى قلق أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي" الجمعة، عن تعديل في سياستها المتعلقة باستخدام مصطلح "إرهاب" لوصف هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001، وذلك قبيل حلول الذكرى ال25 لتلك الهجمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باسم بشرى، مدير المعايير الصحافية في الهيئة الرسمية، في تدوينة، إن هيئة الإذاعة الكندية كانت تشترط في السابق أن ينسب المصطلح إلى مصدر، لكن الآن "النسبة المباشرة لمصدر لم تعد مطلوبة لوصف أحداث 11 سبتمبر التاريخية بأنها عمل إرهابي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإعلان في أعقاب انتقادات شارك فيها مسؤولون من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد نشر وسائل إعلام مقتطفات من دليل اللغة الداخلي للهيئة والذي يوجه موظفي الهيئة بعدم استخدام كلمة "إرهاب" لوصف أحداث 11 أيلول/سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف كاش باتيل، مدير مكتب التحقيقات الفدرالي، الأمر بأنه "إهانة لأرواح الضحايا الذين سقطوا خلال أكبر هجوم إرهابي في تاريخ الولايات المتحدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انضم السفير الأميركي لدى كندا إلى قائمة المنتقدين، في ظل التوترات التجارية بين الحليفين والجارين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كندا، دعا زعيم المعارضة المحافظة، بيير بواليفر، هيئة الإذاعة الكندية إلى الاعتذار والتراجع عن هذا التوجيه، قائلا "إن وصف أحداث 11 سبتمبر بأي شيء آخر غير كونها هجوما إرهابيا يعد تشويها مروعا للتاريخ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بشرى أن الهيئة في تغطيتها لموضوع الإرهاب كانت دائما تستند إلى مبدأ نسبة المعلومات إلى مصادر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "لأكون واضحا، هيئة الإذاعة الكندية لم تقل أبدا إن ما حدث في 11 سبتمبر 2001 لم يكن إرهابا، كما زعم بعض المعلقين في الأيام الأخيرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أضاف "لقد غطينا بشكل كامل ودقيق أسباب تلك الهجمات ودوافعها، وفقا لما حددته الشرطة والحكومات ولجنة مستقلة. كل ما في الأمر أننا حرصنا على القيام بذلك مع نسبة المعلومات إلى مصادر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بشرى أن الهيئة قررت تغيير سياستها بشأن هجمات 11 سبتمبر لأنها "أصبحت عائقا أمام الوضوح والفهم العام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه عند تغطية أعمال عنف جديدة ذات دوافع سياسية أو عقائدية، "سنواصل اتباع الممارسة الصحافية السليمة المتمثلة في نسبة الأسباب والدوافع إلى المسؤولين والخبراء".</div></p>

هيئة الإذاعة الكندية تعدّل سياستها بشأن استخدام مصطلح "إرهاب" لوصف هجمات 11 سبتمبر

<p class='article-text'>نسّق 700 برنامج ذكاء اصطناعي تابع لشركة «أوبن إيه آي» بين بعضها البعض، ومن دون أي تدخل بشري، هجوماً على منصة المطورين «هاجينغ فيس» في يوليو، طبقاً لتقرير نشره الأربعاء محققون مستقلون.</p><p class='article-text'>ويضم التقرير التحليل الأكثر شمولاً حتى اللحظة للحادثة، وأُجري بالتعاون مع «أوبن إيه آي» التي أتاحت الوصول إلى مقراتها وبياناتها الداخلية لباحثَين من معهد «ميتر» (METR) لتقييم مخاطر الذكاء الاصطناعي، إلى جانب محلل من شركة «ريدوود ريسيرتش» المتخصصة.</p><p class='article-text'>وكشفت الاختبارات التي أجرتها الشركة الكاليفورنية في يوليو أن اثنين من نماذجها (التي تسمى وكلاء) خرجا من بيئتهما المغلقة وتمكنا من الوصول إلى شبكة الإنترنت بمبادرة ذاتية، قبل أن يتسللا إلى النظام الداخلي لمنصة «هاغينغ فيس»، وهي مستودع ضخم لنماذج الذكاء الاصطناعي ومجموعات البيانات ومعلومات أخرى.</p><p class='article-text'>وأثارت الحادثة ضجة واسعة وعززت المخاوف بشأن عدم قدرة الشركات الكبرى في مجال الذكاء الاصطناعي على السيطرة على نماذجها، لا سيما أن شركتي «أنثروبيك» و«مون شوت إيه آي» الصينيتين كانتا قد أبلغتا عن حالات اختراق وتصرفات غير منضبطة لنماذجهما.</p><p class='article-text'>وخلال التحقيقات، اكتشف الباحثون أن 688 وكيلاً إلكترونياً تابعاً لـ«أوبن إيه آي» شاركت في الهجوم على «هاغينغ فيس». ووكلاء الذكاء الاصطناعي هي برامج مستقلة مبنية على نماذج معينة، يمكن للمستخدم تكليفها بأداء مهام من تلقاء نفسها.</p><p class='article-text'>ونجحت النماذج المشاركة في العملية في التنسيق معاً من خلال إنشاء منتدى تبادلت عبره الرسائل لاقتراح الأفكار واستعراض إنجازاتها وإخفاقاتها.</p><p class='article-text'>وكتب أحد الوكلاء في رسالة «يا إلهي! توجد منصة مشتركة لتبادل الرسائل... لقد وجدنا وكلاء آخرين!».</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن برنامجاً أُطلق عليه اسم «فايز وان» (PHASEONE) أدى دور المنسق، وأعطى مئات التعليمات لوكلاء آخرين، على الرغم من أنه غير مبرمج للقيام بذلك.</p><p class='article-text'>وأظهر تحليل الرسائل أن الكثير من هذه الأنظمة أقرت صراحة بأن الهجوم على «هاغينغ فيس» هو خارج نطاق المهام الموكلة لها من قبل مبرمجي «أوبن إيه آي»، إلا أنها كانت مع ذلك أكثر ميلاً لاستكمال عملية التنسيق، باستثناء عدد قليل.</p><p class='article-text'>وبلغ الأمر ببعض الوكلاء الذين أوشكت أرصدة الاختبارات الممنوحة لهم من مهندسي «أوبن إيه آي» على النفاد، إلى استخدام ما تبقى لهم من رصيد للتحقق من فرضيات لمصلحة مجتمع وكلاء الذكاء الاصطناعي.</p>

700 برنامج لـ«أوبن إيه آي» نسقت هجوماً إلكترونياً من دون تدخل بشري

<p class='article-text'>حذّرت الصين الولايات المتحدة الخميس من "تشويه سمعتها" عبر اتهامها بالقرصنة الإلكترونية، بعدما أعلنت السلطات الأميركية مصادرة نطاقات إلكترونية قالت إنها استُخدمت من قِبل مجموعات قرصنة مدعومة من الدولة الصينية.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) أعلنا الثلاثاء مصادرة نطاقات إلكترونية قالت واشنطن إن مجموعة قرصنة تُعرف باسم "QTFY"، إضافة إلى منصتَي قرصنة تحملان اسمَي "QScan" و"QTRouter"، استخدمتها في هجمات إلكترونية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المجموعة استهدفت مؤسسات أميركية، من بينها وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) والاحتياطي الفدرالي ومجلس الشيوخ ووزارات الطاقة والعدل والصحة.</p><p class='article-text'>لكن وزارة الخارجية الصينية وصفت الاتهامات بأنها "معلومات مضللة"، متهمة الولايات المتحدة بـ"قلب الحقائق وتزييفها".</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الخارجية لين جيان في مؤتمر صحافي "تعرب الصين عن استيائها الشديد ومعارضتها الحازمة للممارسة الأميركية الخاطئة المتمثلة في تشويه سمعة الصين مرارا بذريعة مخاوف الأمن السيبراني".</p><p class='article-text'>وكان وزير العدل الأميركي تود بلانش قال إن سلطات إنفاذ القانون الفدرالية "حقّقت في البرمجيات الخبيثة التابعة لجمهورية الصين الشعبية وعطّلتها".</p><p class='article-text'>من جانبه، بيّن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كاش باتيل أن العملية أدت إلى تعطيل "شبكة روبوتات ومنصة قرصنة عالمية استخدمها قراصنة مدعومون من الدولة الصينية لاستهداف البنية التحتية الحيوية الأميركية".</p><p class='article-text'>وردّ لين جيان بدعوة واشنطن إلى التخلّي عن "المعايير المزدوجة والتلاعب السياسي"، مضيفا "الولايات المتحدة معروفة على مستوى العالم بأنها أكبر إمبراطورية للقرصنة والمراقبة في العالم (...) والأدلة على ذلك دامغة".<br></p>

الصين ترفض اتهامات أمريكية بالقرصنة

<h2>دبي - البيان ووكالات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تمضي إسرائيل في فرض مزيد من وقائع الضم في الأرض الفلسطينية، عبر تسريع الاستيطان وتوسيع نطاقه في الضفة الغربية المحتلة، بالتوازي مع إجراءات في القدس، رغم اتساع الاعتراضات الدولية ووصولها إلى الكونغرس الأمريكي، فيما يواجه المسار في غزة خطر الانهيار، وسط تحذير من «نقطة اللاعودة» إذا انهار وقف إطلاق النار وعاد القطاع إلى حرب واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مواصلة إقامة مستوطنات في الضفة الغربية، رغم تصاعد الضغوط الدولية، متوعّداً بموجة كبيرة من الهجرة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.</div></p><p class='article-text'>وقال نتانياهو خلال فعالية للمستوطنين مساء الثلاثاء، إن حكومته أنشأت أو سوّت أوضاع 104 مستوطنات و160 مزرعة، مؤكداً أن التوسع سيستمر. وقال، وفق بيان لمكتبه: «والقادم أكثر»، وأضاف: «أنتم تهيئون الأرضية لموجة هجرة كبيرة جداً ستأتي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت تصريحات نتانياهو مع إعلان وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموترتش إن ما وصفه بـ«ثورة الاستيطان» في الضفة الغربية. وأضاف، في تغريدة على موقع التواصل «إكس»، أن المزارع والمستوطنات التي أقمناها في الضفة هي جدار الحماية لمستوطنات بيتح تكفا ورعنانا وجفعتايم وإسرائيل بأكملها. </div></p><p class='article-text'>وتابع: «شعب إسرائيل يأتي بأعداد هائلة لرؤية المزارع والمستوطنات الجديدة التي أقمناها - وهذا مذهل! الوقوف في المزرعة في يهودا والسامرة، ورؤية منزلك من بعيد في بيت تكفا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ذلك غداة إعلان هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية إقرار السلطات الإسرائيلية 18 منطقة نفوذ استيطانية جديدة ومعدلة، بقرار وقعه قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي آفي بلوط في 25 أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الهيئة، تشمل القرارات مناطق نفوذ لمستوطنات جديدة أقرها المجلس الوزاري الأمني، وتحويل بؤر إلى مستوطنات مستقلة، إلى جانب توسيع مناطق نفوذ مستوطنات ومجالس قائمة.</div></p><p class='article-text'>وتضاف هذه الخطوات إلى مشروع «E1» شرق القدس، بعدما فتحت السلطات الإسرائيلية الأسبوع الماضي باب تقديم العطاءات لبناء أكثر من 1200 وحدة فيه. وحذرت دول أوروبية من أن المشروع يهدد التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها ويقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه 45 من أصل 47 عضواً ديمقراطياً في مجلس الشيوخ، أمس الأربعاء، رسالة إلى نتانياهو طالبوه فيها بوقف إقرار مستوطنات جديدة وبناء «البؤر الاستيطانية غير القانونية»، واتخاذ خطوات لإزالة البؤر القائمة. وصاغ الرسالة زعيم الديمقراطيين تشاك شومر والسناتوران آدم شيف وكوري بوكر.</div></p><p class='article-text'>وطالب الموقعون أيضاً بكبح ما وصفوه بـ«الفورة الكبيرة» في عنف المستوطنين، وتكثيف التحقيقات في مقتل تسعة أمريكيين قالوا إنهم قتلوا على أيدي مستوطنين أو قوات الأمن في الضفة منذ 2022.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعوا نتانياهو إلى إصدار تعليمات للشرطة والجيش بمنع المواجهات العنيفة والتدخل فيها «بغض النظر عن هوية مرتكبيها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الأرض، أفادت مصادر أمنية فلسطينية، أمس، بأن مستوطناً أوقف شاحنة قرب المدخل الشمالي لنابلس واقتاد شقيقين فلسطينيين من بلدة عصيرة الشمالية إلى جهة مجهولة.</div></p><h2>القدس.. تغيير الأسماء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الإجراءات إلى القدس الشرقية المحتلة، حيث واصلت السلطات الإسرائيلية، تغيير أسماء الشوارع والمعالم والأماكن التاريخية في المدينة، في إطار سياسة تستهدف طمس أسمائها العربية المتوارثة وفرض مسميات عبرية. </div></p><p class='article-text'>وأفادت محافظة القدس في بيان لها بأن طواقم تابعة للسلطات الإسرائيلية وضعت لافتات تحمل تسمية «البوابة القديمة» بالتزامن مع إزالة لافتات تحمل اسم «باب العامود»، أحد أبرز أبواب البلدة القديمة في القدس، المرتبط تاريخيا وجغرافيا بالمدينة وهويتها العربية.</p><p class='article-text'>وفي القاهرة، دانت جامعة الدول العربية الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى إخلاء وهدم منشآت تابعة لـ«الأونروا» في كفر عقب شمال القدس، وقالت إن استمرار الانتهاكات وتقويض العمل الإنساني يفاقمان معاناة الفلسطينيين ويقوضان مصداقية النظام الدولي.</p><h2>غزة.. «نقطة اللاعودة»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غزة، أطلق الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف، أمس الأربعاء، تحذيراً شديداً من انهيار وقف إطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أمام مجلس الأمن الدولي: «لم يعد بإمكان غزة تحمل كارثة أخرى»، مضيفاً أنه إذا انهار وقف النار وانزلق القطاع مجدداً إلى تصعيد واسع «فلن تكون هناك خارطة طريق للعودة إليها، ولا إدارة لنشرها، ولا شيء على الأرض لإعادة البناء». وأضاف: «لن يكون ذلك انتكاسة، بل سيكون نقطة اللاعودة للجميع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته حذر المنسق الخاص للأمم المتحدة بالإنابة لعملية السلام في الشرق الأوسط، رمزي الأكبروف، من تصاعد التوترات وتعمق حالة عدم اليقين في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكد الأكبر في إحاطة قدمها لمجلس الأمن أمس أن وقف إطلاق النار في غزة لا يزال هشاً، فيما تتواصل الغارات الإسرائيلية وتتدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في القطاع والضفة الغربي برمتهما.</div></p>

نتانياهو يتوعد بموجة كبيرة من الهجرة إلى الأراضي الفلسطينية

إسرائيل تسقط «باب العمود» بالقدس وتتحدى العالم بتوسيع الاستيطان في الضفة

<p class='article-text'>أفادت الشرطة الهندية بأن 6 أشخاص، بينهم 5 نساء، لقوا حتفهم وأصيب 12 آخرون على الأقل، إثر اصطدام حافلة كهربائية خاصة كانوا يستقلونها بشاحنة في منطقة سوريابيت بولاية تيلانجانا صباح اليوم الأربعاء.</p><p class='article-text'>وقالت الشرطة إن الحادث وقع في بلدة ماندال كوداد على الطريق السريع العام بين حيدر آباد وفيجاياوادا، نحو الساعة 515 صباحا اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي، عندما اصطدمت حافلة تابعة لشركة نقل خاصة، تقل 42 راكبا ومتجهة من حيدر آباد إلى إيلورو في ولاية أندرا براديش، بمؤخرة الشاحنة، وفقا لما أظهرته التحقيقات الأولية.</p><p class='article-text'>وأشار مسؤول بالشرطة إلى أن "6 أشخاص، بينهم 5 نساء، لقوا حتفهم في الحادث. وأصيب 12 شخصاً آخرين على الأقل، ونُقلوا إلى مستشفيات مختلفة لتلقي العلاج" وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الهندية "برس تراتست أوف إنديا".</p><p class='article-text'>وقال كيه. ناراسيمها، مدير شرطة منطقة سوريابيت، للصحفيين إن الشاحنة كانت تحمل أعمدة ثقيلة تُستخدم لأغراض صناعية.</p><p class='article-text'>وأضاف بأن الحافلة اصطدمت بالشاحنة، ما أدى إلى انقطاع السلسلة المربوطة لتثبيت الأعمدة، فاصطدمت الأعمدة بالجانب الأيمن من الحافلة، ما أسفر عن وفاة الأشخاص الذين كانوا يجلسون في المقاعد الأمامية.</p><p class='article-text'>وذكر مدير الشرطة أن حالة اثنين من المصابين خطيرة، وتم نقلهما على وجه السرعة إلى مستشفى في فيجاياوادا بولاية أندرا براديش.<br><br><br></p>

الهند.. مقتل 6 أشخاص في حادث مروري بمنطقة سوريابيت

<p class='article-text'>أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية متابعة واقعة مغادرة زياد حجاج، لاعب منتخب مصر للمصارعة، مقر إقامة البعثة المصرية في سلوفاكيا عقب انتهاء مشاركته في بطولة العالم للمصارعة للشباب.</p><p class='article-text'>وذكرت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء أنها تواصلت بشكل فوري مع مسؤولي الاتحاد المصري للمصارعة ورئيس البعثة، ووجهت باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وفتح تحقيق في الواقعة، مع رفع تقرير تفصيلي يتضمن كافة الملابسات والإجراءات التي تم اتخاذها.</p><p class='article-text'>وأضافت أنه تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، مع التأكيد على ضرورة استكمال كافة الإجراءات القانونية حيال اللاعب واتخاذ ما يلزم في ضوء النتائج التي ستسفر عنها التحقيقات.</p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة أنها وجهت جميع الاتحادات الرياضية باتخاذ الإجراءات والضوابط القانونية اللازمة تجاه اللاعبين المشاركين في البعثات الرياضية الخارجية منذ سفرهم وحتى عودتهم إلى مصر، بما يتضمن الإقرارات والتعهدات الرسمية المقررة وفقًا للقواعد المنظمة والمعمول بها.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن قرار سفر البعثة تضمن الالتزام بإعادة جميع أفرادها إلى مصر عقب انتهاء المنافسات، وفقًا للضوابط والقرارات المنظمة لسفر البعثات الرياضية.</p><p class='article-text'>وكشفت الوزارة عن توقيع ولي أمر اللاعب زياد حجاج قبل سفر البعثة إلى سلوفاكيا على إقرار بتحمل مسؤولية عودة اللاعب إلى مصر.</p><p class='article-text'>ووجهت الوزارة بضرورة موافاتها بجميع التفاصيل والمستندات المتعلقة بالواقعة للوقوف على المسؤوليات كاملة، سواء فيما يتعلق باللاعب أو بالإجراءات التنظيمية والإدارية الخاصة بالبعثة.</p><p class='article-text'>وشددت وزارة الشباب والرياضة على أن المشاركة ضمن المنتخبات الوطنية تمثل شرفًا ومسؤولية، مؤكدة أنها لن تتهاون في تطبيق القواعد واللوائح ومحاسبة أي طرف يثبت تقصيره أو مخالفته، مع الحفاظ على حقوق اللاعبين واتخاذ جميع الإجراءات وفقًا للقانون.</p>

نتائج البحث عن: التحقيقات