<p class='article-text'><br>تفقد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، مركز استشراف المستقبل، واطلع على أبرز إنجازاته ومشاريعه ومبادراته الاستراتيجية، وجهوده في تعزيز الجاهزية المستقبلية للمنظومة الأمنية، وتطوير القدرات الاستشرافية، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم صناعة القرار، بما يعزز ريادة شرطة دبي وقدرتها على مواكبة المتغيرات والتحديات المستقبلية.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال تفقد معاليه لمركز استشراف المستقبل، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري، واللواء سيف بن عابد، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، والعميد الدكتور خبير حمدان الغسية، مدير مركز استشراف المستقبل، والعميد الدكتور إبراهيم بن سباع، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد أحمد المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والعقيد عمر بالعبيدة السويدي، نائب مدير مركز استشراف المستقبل، والمقدم الدكتور عبد الرزاق عبد الرحيم، رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري أن استشراف المستقبل يشكل أحد المرتكزات الأساسية لتطوير منظومة العمل الأمني والشرطي، من خلال الانتقال من التعامل مع التحديات بعد وقوعها إلى استباقها والاستعداد لها، وتطوير حلول مبتكرة تسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية والجاهزية المؤسسية، مشدداً على أهمية مواصلة تبني أحدث التقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتوظيفها في العمليات الميدانية والأمنية المختلفة، بما يدعم سرعة اتخاذ القرار، ويرتقي بجودة الأداء والخدمات المقدمة للمجتمع.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن المحافظة على الريادة تتطلب فكراً استشرافياً متجدداً، وقدرة مستمرة على قراءة المتغيرات وتحليل الاتجاهات المستقبلية، وتحويل نتائج الدراسات والأبحاث إلى مبادرات عملية ومشاريع نوعية ذات أثر ملموس، مؤكداً أهمية تعزيز التكامل بين مختلف القطاعات والإدارات العامة ومراكز الشرطة، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي، وترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في الأمن والأمان والابتكار.</p><p class='article-text'>إنجازات نوعية<br>وفي بداية التفتيش، استمع معالي القائد العام لشرطة دبي إلى شرح قدمه العميد دكتور خبير حمدان الغسية، استعرض خلاله أبرز إنجازات مركز استشراف المستقبل، ومؤشرات أدائه، ومشاريعه ومبادراته الاستراتيجية، وجهوده في تطوير منظومة الاستشراف الأمني، وإعداد الدراسات والسيناريوهات المستقبلية، وتعزيز ثقافة التفكير الاستباقي في مختلف القطاعات الشرطية.<br></p><p class='article-text'>واطلع معاليه على أبرز الجوائز والإنجازات التي حققها المركز، واستعرض المركز استراتيجيته التخصصية تحت شعار «استشراف ريادي لأمن استباقي ومستدام»، كما اطلع معاليه على جهود المركز في تصميم مستقبل العمل الأمني حتى عام 2040، من خلال رصد الاتجاهات العالمية والتغيرات التكنولوجية والمجتمعية، وتحليل المخاطر والتهديدات الناشئة.</p><p class='article-text'>دراسات ومشاريع مستقبلية<br>واستمع معاليه إلى عرض حول المخرجات البحثية والمعرفية للمركز حتى سبتمبر 2026، للقطاعين المالي والإداري، والجنائي، في إطار جهود المركز لنشر المعرفة الاستشرافية وتعزيز القدرات المؤسسية في مختلف مجالات العمل الشرطي، واطلع معاليه على جهود المركز في مجال التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات البحث والتحليل والاستشراف.<br></p><p class='article-text'>ووجه معاليه بأهمية تسريع وتيرة توظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف العمليات الميدانية والأمنية والشرطية، والاستفادة من إمكاناته في تحليل البيانات والتنبؤ بالمخاطر وتطوير الحلول الاستباقية.<br>تعزيز الجاهزية <br>كما اطلع معاليه على جهود المركز في تعزيز الوعي المستقبلي وتنمية الكفاءات التخصصية، من خلال البرامج التدريبية والورش والجلسات الحوارية، وتطوير الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية ومراكز الفكر والاستشراف محلياً ودولياً.<br>وأكد معاليه أهمية الاستثمار المستمر في تطوير قدرات الكوادر البشرية، وتمكينها من أدوات الاستشراف والتحليل والتخطيط المستقبلي، وتشجيعها على تقديم الأفكار والمبادرات النوعية.</p><p class='article-text'>مواصلة التميز والريادة<br>وأكد معاليه أهمية الاستمرار على هذا النهج، والمحافظة على المكتسبات المتحققة، ومضاعفة الجهود لتطوير منظومة العمل، وتبني الحلول المبتكرة وغير التقليدية للتغلب على التحديات وتحويلها إلى فرص للتطوير، مع تعزيز التعاون والتنسيق والعمل بروح الفريق الواحد بين مختلف الإدارات والقطاعات، بما يضمن تكامل الجهود وتحقيق أفضل النتائج.</p>

تفقد مركز استشراف المستقبل بشرطة دبي

عبدالله المري: تحويل الدراسات والأبحاث إلى مبادرات ومشاريع

<p class='article-text'><br>استقبل مركز استشراف المستقبل في القيادة العامة لشرطة دبي وفداً من طيران الإمارات، في زيارة تخصصية هدفت إلى الاطلاع على التجربة الرائدة لشرطة دبي، في استشراف المستقبل، والتعرف على أفضل الممارسات والمنهجيات الاستشرافية المطبقة، وإجراء المقارنات المرجعية في مجالات الجاهزية للمستقبل والتخطيط الاستباقي وبناء السيناريوهات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وأكد العميد الدكتور خبير حمدان أحمد حمدان الغسيه، مدير مركز استشراف المستقبل، أن الزيارة تأتي في ظل المكانة المتقدمة التي رسختها القيادة العامة لشرطة دبي، في تبني الفكر الاستشرافي، وتحويله إلى منظومة عمل مؤسسية متكاملة، تسهم في استباق المتغيرات، واستكشاف الفرص المستقبلية، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات، ودعم صناعة القرار وفق رؤى علمية ومنهجيات استشرافية متقدمة.</p><p class='article-text'>منظومة مؤسسية متكاملة<br>واطلع الوفد الزائر برئاسة تيموثي كولينز، نائب الرئيس لبحوث الشركاء وتجربة العملاء، وفاطمة بو عفرا، مدير أول تخطيط وتحليل المسار بطيران الإمارات، خلال الزيارة على الهيكل التنظيمي لمركز استشراف المستقبل، واختصاصاته، وآليات العمل المتبعة في إدارة العمليات الاستشرافية، إلى جانب المنهجيات والأدوات العلمية المستخدمة في استكشاف المستقبل وتحليل اتجاهاته، وكيفية العمل على التكامل بين استشراف المستقبل والتخطيط الاستراتيجي والجاهزية المؤسسية ودعم اتخاذ القرار.</p><p class='article-text'>واستعرض المركز منهجيته في إعداد السيناريوهات المستقبلية، انطلاقاً من تحليل محركات التغيير الرئيسية، وتحديد حالات عدم اليقين، وصولاً إلى بناء سيناريوهات متعددة للمستقبل، وتقييم انعكاساتها وتقييم ما يرتبط بها من مخاطر وفرص محتملة.</p><p class='article-text'>وأكدت فاطمة راشد العليلي، مدير إدارة السيناريوهات المستقبلية، أهمية توظيف السيناريوهات المستقبلية بوصفها إحدى الأدوات الرئيسية لاستشراف المستقبل، ودورها في اختبار البدائل الاستراتيجية، وتعزيز المرونة المؤسسية، ورفع مستوى الجاهزية للعامل مع التحولات المستقبلية، بما يسهم في الانتقال من الاستجابة للتحديات بعد وقوعها إلى استباقها والاستعداد المبكر لتداعياتها.</p><p class='article-text'>أكد العميد الدكتور الخبير حمدان الغسية، أن مثل هذه الزيارات، تعكس حرص القيادة العامة لشرطة دبي، على ترسيخ ثقافة الاستشراف باعتبارها نهجاً مؤسسياً مستداماً، يقوم على المعرفة والتحليل والاستعداد الاستباقي، ويعزز مكانة شرطة دبي، نموذجاً رائداً في توظيف علوم المستقبل وأدواته لبناء مؤسسات أكثر جاهزية وقدرة على مواكبة التحولات العالمية، حيث إن الريادة المؤسسية لم تعد تقاس بالقدرة على مواكبة المتغيرات فحسب، بل بالقدرة على استباقها، والاستعداد لتداعياتها، وتحويل تحديات المستقبل إلى فرص لصناعة التميز والريادة، إلى جانب تبادل الآراء والخبرات بين الجانبين، ما يعزز الاستفادة من التجارب الناجحة ويعمل على تطوير وتحسين أساليب العمل.</p>

شرطة دبي تطلع طيران الإمارات على تجربتها في استشراف المستقبل

مرشدون يحذرون من الاختيارات المهنية الخاطئة

بين أحلام الأبناء ورغبات الآباء.. أزمة اختيار التخصص في زمن الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تقنية واعدة تنتظر المستقبل، بل أصبح قوة اقتصادية متنامية تعيد تشكيل الأسواق وقطاعات الأعمال وطبيعة الوظائف، وتستقطب استثمارات ضخمة قد تتجاوز، من حيث حجمها، ما شهدته مراحل تاريخية كبرى مثل بناء شبكات السكك الحديدية والكهرباء والإنترنت. وبينما يحمل هذا التحول فرصاً استثنائية لتعزيز الإنتاجية وتسريع النمو العالمي، فإنه يفرض في المقابل تحديات ومخاطر قد تمتد إلى الاستقرار المالي والأمن السيبراني ومستقبل سوق العمل.</p><p class='article-text'>وفي قراءة لمستقبل هذا التحول، يحذر صندوق النقد الدولي من أن العالم لا يستطيع تحمل أخطاء في إدارة ثورة الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الاستثمارات المتدفقة إلى هذا القطاع تسهم بالفعل في تنشيط الاقتصاد، خصوصاً في الولايات المتحدة والدول الآسيوية المنتجة للأجهزة والمكونات التقنية، إلا أن الاستفادة من هذه الطفرة لا تزال متفاوتة بين الاقتصادات، ما يهدد بتوسيع الفجوة بين الدول القادرة على تبني التكنولوجيا وتلك التي تفتقر إلى البنية التحتية والاستعداد اللازمين.</p><p class='article-text'>مكاسب حقيقية</p><p class='article-text'>ويرى الصندوق أن المكاسب الحقيقية للذكاء الاصطناعي لن تقتصر على الاستثمارات الحالية في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية، بل تكمن في قدرته المستقبلية على إحداث قفزة في الإنتاجية ورفع معدلات النمو العالمي. وتشير تقديراته إلى إمكانية إضافة نحو نصف نقطة مئوية سنوياً إلى النمو العالمي خلال العقد المقبل، وإن كان تحقيق هذه المكاسب يتطلب وقتاً وجهداً لإعادة تصميم نماذج الأعمال وتطوير العمليات وسير العمل، وليس مجرد إدخال أدوات تقنية جديدة إلى المؤسسات.</p><p class='article-text'>خدمات سحابية</p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي تتسابق فيه الشركات الكبرى، المعروفة بمزودي الخدمات السحابية فائقة النطاق، على بناء مراكز البيانات وتوسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، تتزايد المخاوف بشأن مصادر تمويل هذه الاستثمارات ومدى قدرتها على تحقيق عوائد تتناسب مع حجم الإنفاق.</p><p class='article-text'>ويوضح الصندوق أن حصة هذه الشركات من إصدارات السندات ذات التصنيف الاستثماري ارتفعت خلال عامين بأكثر من عشرة أضعاف، من أقل من 1% إلى نحو 10%، مع اتجاه تصاعدي، في وقت يشهد فيه القطاع تركّزاً كبيراً في عدد محدود من الشركات، إلى جانب تشابك في العلاقات الاستثمارية والتجارية؛ إذ تستثمر الشركات العملاقة في مختبرات تطوير النماذج المتقدمة، التي تعود بدورها لشراء قدرات الحوسبة ومراكز البيانات من الشركات نفسها.</p><h2>إنتاجية فعلية</h2><p class='article-text'>ويحذر الصندوق من أن التوقعات بشأن العوائد الاقتصادية للذكاء الاصطناعي قد تتجاوز سرعة تحقق مكاسب الإنتاجية الفعلية، ما يهيئ المجال لخيبة أمل في الأسواق إذا لم تتمكن الشركات من تحقيق الإيرادات والأرباح المنتظرة.</p><p class='article-text'>وقد يؤدي تراجع أرباح شركات تطوير الذكاء الاصطناعي أو وقوع حوادث مرتبطة بقدرات النماذج المتقدمة أو هجمات إلكترونية واسعة النطاق إلى زعزعة ثقة المستثمرين، وانخفاض أسعار الأسهم، وربما حدوث تصحيح حاد في الأسواق ينتقل أثره عبر شبكة التمويل والاستثمارات المترابطة إلى اقتصادات مختلفة حول العالم.</p><h2>تداعيات التحول</h2><p class='article-text'>ولا تقتصر تداعيات التحول على الأسواق والاستثمارات، بل تمتد إلى مستقبل العمل، إذ تشير أبحاث صندوق النقد الدولي إلى أن نحو 40% من الوظائف عالمياً معرضة للتأثر بالذكاء الاصطناعي، وترتفع النسبة إلى نحو 60% في الاقتصادات المتقدمة.</p><p class='article-text'>ولا يعني هذا التأثير بالضرورة اختفاء جميع هذه الوظائف، إذ يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز قدرات العاملين ويرفع إنتاجيتهم في بعض المهن، بينما قد يؤدي في مهن أخرى إلى أتمتة المهام والاستغناء عن بعض الأدوار التقليدية.</p><p class='article-text'>ويشير الصندوق إلى أن التأثير الفعلي في معدلات التوظيف لا يزال مبكراً على التقييم، إلا أن طبيعة العمل بدأت تتغير بالفعل، ومن المتوقع أن تتسارع هذه التحولات مع تطور النماذج التقنية واتساع استخدامها.</p><p class='article-text'>وتبرز بعض المؤشرات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تراجع طلب أصحاب العمل بنحو 10% على الوظائف شديدة التعرض لتأثير الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع ارتفاع الطلب على العاملين القادرين على استخدام هذه التقنيات لتعزيز الأداء والإنتاجية. كما بدأت تظهر وظائف جديدة، من بينها هندسة الأوامر وتطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي، وهي تخصصات لم تكن موجودة قبل سنوات قليلة.</p><h2>الأمن السيبراني</h2><p class='article-text'>ومن بين التحديات الأكثر إلحاحاً، تبرز مخاطر الأمن السيبراني، إذ يسهم الذكاء الاصطناعي في تسريع اكتشاف الثغرات الأمنية واستغلالها وتنفيذ الهجمات الإلكترونية، ما يقلص الوقت المتاح أمام المؤسسات للدفاع عن أنظمتها والاستجابة للتهديدات.</p><p class='article-text'>ويحذر الصندوق من أن هجوماً إلكترونياً واسع النطاق يستهدف أنظمة المدفوعات أو التداول أو الوصول إلى الودائع المصرفية قد يتسبب في خسائر فورية، ويقوض ثقة المتعاملين بالقطاع المالي. كما أن تعطل أحد المكونات الحيوية للبنية التحتية، حتى خارج القطاع المالي، قد يتحول سريعاً إلى أزمة ثقة أوسع نطاقاً، خصوصاً في ظل الترابط المتزايد بين الأنظمة الرقمية والاقتصادية.</p><h2>3 مسارات</h2><p class='article-text'>وللتعامل مع هذه المخاطر وتعظيم الاستفادة من الفرص، يحدد صندوق النقد الدولي ثلاثة مسارات رئيسية ينبغي للحكومات وصناع السياسات التركيز عليها.</p><p class='article-text'>يتمثل المسار الأول في حماية الاستقرار الاقتصادي والمالي، من خلال تعزيز الرقابة على المخاطر المرتبطة بتمويل قطاع الذكاء الاصطناعي، وتطوير متطلبات رأس المال والحد من تركز الاستثمارات، إلى جانب رفع جاهزية المؤسسات المالية لمواجهة الهجمات الإلكترونية عبر اختبارات المرونة التشغيلية وتعزيز التنسيق الدولي.</p><p class='article-text'>كما يتطلب ذلك مراجعة السياسات المالية والنقدية، إذ قد يسهم الذكاء الاصطناعي في رفع النمو، لكنه قد يؤدي أيضاً إلى تراجع بعض دخول العاملين واتساع فجوة الدخل وتآكل القاعدة الضريبية، ما يستدعي توفير موارد مالية كافية للاستثمار في البنية التحتية والمهارات وحماية الفئات الأكثر تأثراً بالتحول.</p><p class='article-text'>أما المسار الثاني، فيركز على تهيئة البيئة المناسبة لتبني التكنولوجيا والابتكار، من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية وتوفير الكفاءات المؤهلة، إلى جانب تعزيز قدرات الطاقة الكهربائية لمواكبة الطلب المتزايد الذي تفرضه مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تستهلك مراكز البيانات نحو 3% من إجمالي الكهرباء عالمياً بحلول عام 2030، وهو ما يجعل تأمين إمدادات الطاقة الموثوقة أحد الشروط الأساسية لتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>كما يدعو الصندوق إلى تعزيز تمويل الشركات الناشئة والأبحاث والتطوير، وتوفير بيئة أعمال مرنة تسمح للشركات بالدخول إلى الأسواق وإعادة تنظيم أنشطتها وتوجيه الموارد نحو الاستخدامات الأكثر إنتاجية، بعيداً عن التعقيدات التنظيمية والاختلالات الضريبية التي قد تعيق الابتكار.</p><p class='article-text'>ويتمثل المسار الثالث في حماية العاملين وخلق فرص جديدة، عبر تطوير أنظمة التعليم والتدريب لتزويد الأفراد، خصوصاً الشباب، بالمهارات المعرفية والإبداعية والتقنية التي تمكنهم من العمل بكفاءة في بيئة تعتمد بصورة متزايدة على الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويشدد الصندوق على أهمية تحديث برامج التأهيل وإعادة التدريب المهني، وتوفير شبكات الحماية الاجتماعية، مثل التأمين ضد البطالة، لمساندة العاملين الذين قد تتأثر وظائفهم بالأتمتة، مع الحفاظ على مرونة سوق العمل بما يسمح للشركات باستقطاب المهارات الجديدة التي تحتاج إليها.</p><h2>فرص متكافئة</h2><p class='article-text'>وفي الوقت الذي تتسارع فيه الاستثمارات والتطبيقات، يحذر الصندوق من أن عوائد الذكاء الاصطناعي قد تتركز في أيدي عدد محدود من الدول والشركات والأفراد، إذا لم تتوافر فرص متكافئة للوصول إلى التكنولوجيا وتبنيها.</p><p class='article-text'>وتشير تقديراته إلى أن الزيادة المتوقعة في النمو لدى الاقتصادات المتقدمة قد تتجاوز بأكثر من الضعف المكاسب المحتملة في الدول منخفضة الدخل، نتيجة التفاوت في البنية التحتية الرقمية والجاهزية والقدرة على توظيف التقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'>ويؤكد ذلك أهمية التعاون بين الحكومات وشركات التكنولوجيا والمؤسسات الدولية، لوضع سياسات تستوعب سرعة التطور التقني وتحد من مخاطره، دون إعاقة الابتكار أو حرمان المجتمعات من فوائده.</p><p class='article-text'>ويخلص صندوق النقد الدولي إلى أن العالم يمر بمرحلة تحول تكنولوجي قد تعيد تعريف أساليب العمل وحماية البنية التحتية والحفاظ على الاستقرار المالي، وهي مرحلة تثير مخاوف مشروعة بشأن مستقبل الأفراد وأسرهم، لكنها تحمل أيضاً فرصة لبناء اقتصاد أكثر إنتاجية، يستطيع فيه الإنسان توظيف التكنولوجيا التي ابتكرها لتحقيق إنجازات لم تكن ممكنة من قبل.</p><h2>تحدي</h2><p class='article-text'>والتحدي الحقيقي، وفق هذه الرؤية، لا يكمن في إيقاف الذكاء الاصطناعي أو إبطاء تطوره، بل في إدارة التحول بصورة مسؤولة تضمن توزيع مكاسبه على نطاق واسع، وتحمي الاقتصادات والمجتمعات من مخاطره.</p>

العالم أمام اختبار الذكاء الاصطناعي.. مكاسب اقتصادية هائلة ومخاطر لا تحتمل الخطأ

<p class='article-text'>في تطور علمي يثير تساؤلات جديدة حول مستقبل الرحلات البشرية إلى المريخ، كشفت دراسة حديثة عن مخاطر صحية محتملة قد يشكلها الغبار المنتشر على سطح الكوكب الأحمر، بعدما رصد الباحثون وجود جزيئات فائقة الدقة يمكن أن تدخل جسم الإنسان عبر الجهاز التنفسي، وتصل إلى مجرى الدم، وربما تعبر الحاجز الدموي الدماغي لتشكل تهديدا للأعضاء الحيوية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه النتائج في وقت تتزايد فيه الطموحات الدولية لإرسال بعثات مأهولة إلى المريخ، باعتباره أحد أبرز أهداف استكشاف الفضاء خلال العقود المقبلة، خاصة بعد خطط العودة إلى القمر وإنشاء قواعد بشرية عليه تمهيدا لمهمات أعمق في الفضاء.</p><p class='article-text'>غبار أقل خشونة.. لكنه ليس أقل خطورة</p><p class='article-text'>وأجرى فريق من الباحثين دراسة تناولت خصائص الغبار المريخي وحجم جزيئاته وتركيبه الكيميائي، إلى جانب اختبار تأثيره المحتمل على المواد المستخدمة في صناعة بدلات الفضاء، مستعينا ببيانات وأدوات المركبة الجوالة "بيرسيفيرانس" التابعة لوكالة ناسا.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج جانبا إيجابيا يتمثل في أن غبار المريخ أقل حدة وخشونة من تربة القمر، المعروفة باسم "الريغوليث"، والتي تتكون من شظايا دقيقة ذات حواف حادة قادرة على الالتصاق ببدلات الفضاء والتسبب في تآكلها، فضلا عن ارتباطها بتفاعلات تحسسية لدى بعض رواد بعثات أبولو.</p><p class='article-text'>وأوضح سكوت فان بوميل، الباحث الرئيسي في الدراسة من جامعة واشنطن، أن جزيئات الغبار المريخي ظلت تتعرض لحركة الرياح على مدى فترات زمنية طويلة للغاية، ما جعلها أكثر استدارة ونعومة، على غرار الحصى التي تتشكل بفعل حركة المياه في الأنهار.</p><p class='article-text'>لكن هذه الميزة لا تعني بالضرورة أن الغبار المريخي آمن على صحة الإنسان.</p><p class='article-text'>جزيئات دقيقة قد تصل إلى الدماغ</p><p class='article-text'>وتكمن الخطورة الرئيسية، بحسب الدراسة، في وجود جزيئات متناهية الصغر يمكن استنشاقها بسهولة، ثم الانتقال إلى مجرى الدم، مع احتمال عبور بعضها الحاجز الدموي الدماغي، وهو نظام الحماية الطبيعي الذي يفصل الدم عن أنسجة الدماغ.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر المخاطر على حجم هذه الجزيئات، إذ يشير الباحثون إلى احتواء الغبار المريخي على مركبات كيميائية وعناصر قد تكون سامة، من بينها البيركلورات والحديد والكبريت، ما يثير مخاوف بشأن تأثير التعرض المستمر لها على صحة رواد الفضاء.</p><p class='article-text'>وأشار فان بوميل إلى أن وجود جزيئات غبار بهذا الحجم فائق الدقة على المريخ كان متوقعا منذ فترة طويلة، إلا أن أداة التحليل الكيميائي بالأشعة السينية "PIXL"، الموجودة على متن مركبة بيرسيفيرانس، أتاحت للباحثين فرصة رصدها وقياسها مباشرة على سطح الكوكب.</p><p class='article-text'>وأضاف أن كتل الغبار الأكبر قد تتساقط أو يمكن التخلص منها بمرور الوقت، بينما تظل الجزيئات الأصغر عالقة، وهو ما يجعلها التحدي الأكثر صعوبة أمام أنظمة دعم الحياة والحماية في المهمات البشرية المستقبلية.</p><p class='article-text'>تحديات سبق أن واجهت مهمات المريخ</p><p class='article-text'>ولا تعد مشكلة الغبار غريبة على برامج استكشاف المريخ، فقد تسبب تراكمه التدريجي في التأثير على عدد من المهمات الفضائية، ومن بينها المسبار "إنسايت"، الذي تأثر بتراكم الغبار على ألواحه الشمسية، ما أدى إلى تراجع قدرته على إنتاج الطاقة.</p><p class='article-text'>ويرى الباحثون أن الخبرة المتراكمة من تشغيل المركبات الجوالة على سطح المريخ لأكثر من عقدين توفر قاعدة مهمة لفهم طبيعة هذه المشكلة والاستعداد لها، لكن حماية البشر تتطلب إجراءات أكثر تطورا من تلك المستخدمة مع المركبات الروبوتية.</p><p class='article-text'>تقنيات جديدة لحماية رواد الفضاء</p><p class='article-text'>وفي مواجهة هذه التحديات، تعمل وكالة ناسا على دراسة تقنيات للتعامل مع الغبار الفضائي، ومن المتوقع أن تسهم بعض هذه الابتكارات في حماية رواد الفضاء خلال المهمات المستقبلية إلى المريخ.</p><p class='article-text'>ومن بين الحلول المطروحة استخدام نفاثات النيتروجين السائل لإزالة الغبار عن بدلات الفضاء، إلى جانب تطوير بدلات ذاتية التنظيف قادرة على الحد من تراكم الجزيئات الدقيقة على أسطحها.</p><p class='article-text'>وتؤكد هذه النتائج أن تحديات الوصول إلى المريخ لا تقتصر على تطوير الصواريخ والمركبات القادرة على قطع المسافات الهائلة، بل تمتد إلى ضمان سلامة الإنسان في بيئة تختلف جذريا عن أي مكان اعتاد العيش فيه على الأرض.</p><p class='article-text'>وبينما تقترب طموحات استكشاف الكوكب الأحمر من التحول إلى واقع، يظل الغبار المريخي أحد التحديات التي يتعين على العلماء والمهندسين إيجاد حلول فعالة لها قبل أن تطأ أقدام البشر سطحه.</p>

ماذا يحدث إذا دخل غبار المريخ أدمغة رواد الفضاء؟

<p class='article-text'>قد ينمو اقتصاد دولة بمعدلات مرتفعة، وتتضاعف استثماراتها، وتتوسع أسواقها، دون أن تنعكس تلك المكاسب بالضرورة على جودة حياة أفرادها بالقدر نفسه. وفي المقابل، قد يحقق اقتصاد آخر نمواً أكثر اعتدالاً، لكنه يخلق فرصاً إنتاجية أفضل، ويرفع القوة الشرائية، ويعزز الاستقرار الاقتصادي. فأي الاقتصادين أكثر نجاحاً؟ هنا تبدأ قضية تتجاوز لغة الأرقام، وتعيد طرح سؤال جوهري: هل المهم أن ينمو الاقتصاد، أم أن تتحسن نوعية النمو الذي يحققه؟<br>لطالما شكل الناتج المحلي الإجمالي مقياساً رئيسياً للأداء الاقتصادي، لكنه لا يكشف بمفرده طبيعة الفرص التي يولدها النمو، أو مدى استفادة المجتمع منها. فقد يرتفع الإنتاج دون تحسن مماثل في الإنتاجية الفردية، وقد تتوسع الاستثمارات دون أن تخلق قيمة مضافة كافية داخل الاقتصاد الوطني.<br>وتقدم دولة الإمارات تجربة مهمة في تنويع محركات النمو وتعزيز مرونة الاقتصاد. ووفقاً للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 961.9 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو نسبته 0.4 %، فيما نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.8 %، لترتفع مساهمتها إلى 79.2 % من الاقتصاد الوطني. وتعكس هذه المؤشرات استمرار التنويع الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية، لكنها تفتح أيضاً مجالاً أوسع للنظر في نوعية النمو ومصادر قوته المستقبلية.<br>فالتحدي الاقتصادي المقبل لا يتمثل في زيادة حجم النشاط الاقتصادي وحده، بل في تعظيم القيمة التي ينتجها كل درهم مستثمر، وكل ساعة عمل، وكل فرصة اقتصادية جديدة. وهنا يظهر الفرق بين اقتصاد يتوسع في حجمه، واقتصاد يرتقي في كفاءته وقدرته على توليد الرفاه.<br>ومن هذا المنطلق، من المهم تبني مفهوم ميزان جودة النمو، بوصفه إطاراً تحليلياً يكمل المؤشرات الاقتصادية التقليدية، ويقيس ثلاثة أبعاد مترابطة: مقدار الزيادة في الإنتاجية الحقيقية، ونوعية الفرص الاقتصادية التي يخلقها النمو، ومدى انعكاس مكاسبه على القوة الشرائية وجودة الحياة.<br>ولا تكمن أهمية هذا الميزان في إضافة تصنيف جديد، بل في تغيير السؤال الذي نطرحه عند تقييم السياسات والاستثمارات: ليس فقط كم أضاف المشروع إلى الناتج المحلي، بل كم أضاف إلى إنتاجية الاقتصاد، وما الفرص المستدامة التي ولّدها، وما القيمة التي وصلت إلى المجتمع؟<br>كما أن جودة النمو تستدعي التمييز بين الأنشطة التي تحقق توسعاً سريعاً وتلك التي تبني قدرات اقتصادية طويلة الأمد. فليست جميع الزيادات في الناتج متساوية في أثرها المستقبلي، ولا ينبغي أن يكون حجم الاستثمار وحده معيار نجاحه.<br>إن الانتقال من قياس حجم النمو إلى تقييم جودته يمثل تطوراً في التفكير الاقتصادي، لا تراجعاً عن أهمية النمو ذاته. فالاقتصادات الناجحة لا تكتفي بإنتاج ثروة أكبر، بل تسعى إلى جعل كل وحدة من تلك الثروة أكثر قدرة على صناعة الفرص وتحسين الحياة.<br>فالنمو يصنع الأرقام، أما جودة النمو فتصنع الفرق في حياة الناس.</p><p class='article-text'><br>جابر محمد الشعيبي<br>كاتب وباحث إماراتي<br>jalshuaibi@hotmail.com</p>

من نمو الاقتصاد إلى جودة النمو

<p class='article-text'>أبوظبي - البيان <br></p><p class='article-text'>اختتمت فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026»، بعد أربعة أيام من الأعمال والشراكات الاستثمارية التي شهدت إبرام نحو 50 ألف صفقة بقيمة تقديرية بلغت 67 مليار دولار (246 مليار درهم)، بنمو 26.4% مقارنة بدورة العام الماضي، في مؤشر على اتساع الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة، وتنامي الطلب على مشروعات الإمدادات والبنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة،  بمشاركة قيادات حكومية ورؤساء تنفيذيين لكبرى شركات الطاقة العالمية ومستثمرين وشركات تكنولوجيا، اجتمعوا لتحفيز بناء الشراكات وتنفيذ الاستثمارات والمشروعات اللازمة لتعزيز أمن الطاقة وتلبية الطلب العالمي المتزايد على مواردها.<br>واستقطب «أديبك»، أكبر حدث في قطاع الطاقة على مستوى العالم، 240,000 مشارك من 170 دولة، مرسخاً مكانته ملتقى عالمياً لقطاع الطاقة في ظل ما يشهده العالم من تغيرات واضطرابات متزايدة.<br>وشهد أديبك 2026 مشاركة أكثر من 40 وزيراً وصانع قرار من مختلف دول العالم، من بينهم ممثلون رفيعو المستوى من ألمانيا وكندا ومصر وتركيا وصربيا والنمسا واليابان وكازاخستان ونيجيريا، بما يؤكد المكانة العالمية التي رسّخها الحدث بوصفه منصة رائدة للحوار حول قضايا الطاقة، وتعزيز التعاون الدولي، وفتح آفاق جديدة للاستثمار.<br>وإلى جانب برنامجه الحافل بالمؤتمرات والجلسات الحوارية، شهد «أديبك 2026» تنظيم أكبر معرض في تاريخه من حيث المساحة، بمشاركة 2260 شركة توزعت على 16 قاعة عرض، و30 جناحاً وطنياً، وأربع مناطق متخصصة في قطاعات الطاقة. وتصدّرت الصين والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا قائمة الدول من حيث عدد الشركات العارضة المشاركة في الحدث.<br>ومع الإقبال الكبير من الجهات العارضة، استُنفدت جميع المساحات المتاحة، ما استدعى توفير مساحات إضافية لاستيعاب الطلب على المشاركة.</p><p class='article-text'><br>مشاركة آسيوية هي الأكبر في تاريخه<br>وسجّل أديبك 2026 مشاركة آسيوية هي الأكبر في تاريخه، باستقطاب 353 شركة عارضة، بزيادة بلغت 12 % مقارنة بالعام الماضي، إلى جانب ستة أجنحة وطنية تمثّل الصين والهند واليابان وماليزيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية. وتعكس هذه المشاركة المتنامية الدور المتزايد للقارة الآسيوية في رسم ملامح الطلب العالمي على الطاقة، ودفع عجلة التنمية الصناعية والاستثمار وتبنّي التقنيات الحديثة، فضلاً عن المكانة المحورية التي يضطلع بها أديبك في ربط الأسواق العالمية بمصادر التمويل وإمدادات الطاقة والشراكات الاستراتيجية اللازمة لدعم النمو المستقبلي.<br>وشهدت منطقة الذكاء الاصطناعي في أديبك 2026 توسعاً بنسبة 20 % مقارنة بالعام الماضي، مستقطبة نخبة من كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، من بينها مايكروسوفت، وإنفيديا، وآي بي إم، وديل، وهواوي، وهانيويل، وسيمنس، ويونيتري، وبريسايت، و«AIQ»، واتصالات. وتضمنت أبرز التقنيات المعروضة روبوت رابتور من جيكو روبوتيكس المتخصص في فحص المنشآت، ومنصة هانيويل فورج أبستريم المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب حلول المراقبة الذكية من سينكتيكس. وعكست هذه الابتكارات التقدم المتسارع في توظيف الذكاء الاصطناعي والأتمتة والروبوتات للارتقاء بالكفاءة التشغيلية وتعزيز معايير السلامة ورفع مرونة البنية التحتية وقدرتها على الصمود في مختلف مجالات قطاع الطاقة.<br>وفي ظل التحولات الجيوسياسية وتنامي الطلب وتغير ديناميكيات الإمدادات، دعا معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، خلال كلمته الرئيسية في افتتاح أديبك 2026، قطاع الطاقة إلى بناء منظومة آمنة للطاقة وضمان موثوقية إمداداتها في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها العالم.<br>وحدّد معاليه خمس أولويات يمكن للقطاع اتخاذها للحد من تداعيات الصدمات المستقبلية، وأوضحها قائلاً: «هذه الأولويات هي: أولاً: توفير إمدادات يسهل الوصول إليها، حيث نحتاج إلى توسعة قدرات التخزين الاستراتيجي، وزيادة مخزونات المنتجات، وتوفير قدرات تكرير أكثر مرونة بالقرب من أسواق الاستهلاك. ثانياً: تأمين مسارات آمنة الوصول إلى الأسواق، فالإمدادات لا قيمة لها إذا لم تصل إلى وجهتها، لذلك يجب تطوير البنية التحتية بشكل استباقي، ودعمها بمنظومات لوجستية متقدمة. ثالثاً: الاستفادة من الذكاء التشغيلي، وانتقال التركيز من أتمتة العمليات فحسب إلى بناء منظومات طاقة ذكية تستبق المخاطر، وترتقي بالأداء، وتخفض تكلفة كل برميل. رابعاً: الموثوقية تجذب رأس المال، والسياسات تبني الثقة، والتمويل يسرّع تدفق الاستثمارات، والتأمين يضمن انسيابية حركة التجارة. خامساً: وهو الأهم من وجهة نظري، فهو العنصر البشري، لأن الإمدادات لا تصل من تلقاء نفسها، بل بجهود أشخاص يضمنون وصولها، فالمنظومات لا تتحمل المسؤولية، بل البشر هم من يتحملونها».</p><p class='article-text'><br>معالجة أكثر التحديات<br>وخلال حفل الافتتاح، قال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، إن الذكاء الاصطناعي قادر على الإسهام في معالجة بعض أكثر التحديات تعقيداً التي يواجهها قطاع الطاقة في العالم. وأوضح أن الجمع بين أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السيادية والخبرات الصناعية من شأنه تمكين شركات الطاقة من تسريع اتخاذ القرارات، وتحسين الأداء التشغيلي، وفتح آفاق جديدة للفرص على امتداد سلسلة القيمة.<br>وسلطت إعلانات رئيسية شهدها «أديبك» الضوء على نهج قطاع الطاقة في تحقيق طموحاته المتعلقة بتعزيز المرونة بشكل عملي. وفي مقدمتها الشراكة الاستراتيجية بين «أدنوك» و«أوبن إيه آي» و«جي 42»، التي عكست الترابط الوثيق بين قطاع الطاقة والذكاء الاصطناعي، في وقت تسعى فيه الشركات إلى رفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات وتلبية الطلب العالمي المتزايد على إمدادات الطاقة.<br>ومن ضمن أبرز الإعلانات التجارية خلال الأسبوع، الاتفاقية التي وقعتها «XRG» مع «شل» بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي، التي تستحوذ بموجبها «XRG» على حصة «شل» في مشروع «نورث ويست شيلف» للغاز الطبيعي المسال في أستراليا، بما يسهم في نمو وتوسع محفظتها الدولية في قطاع الغاز ويعزز حضورها في أسواق آسيا والمحيط الهادئ.<br>وفي إعلان استثماري مهم آخر، استكمال «تعزيز» تمويل بقيمة 5.10 مليارات درهم لمشروعي (تعزيز للمحطات) و(تعزيز للأمونيا) الاستراتيجيين في الرويس، وسط طلب على التمويل تجاوز المبالغ المستهدفة في كلتا الصفقتين، وهو ما يؤكد ثقة المستثمرين القوية باستراتيجية أبوظبي للنمو الصناعي، ويدعم توسع البنية التحتية لقطاعات الكيماويات والتصدير والصناعة.<br>وبهذه المناسبة، قال عبدالمنعم سيف الكندي، رئيس «أديبك 2026»: «تميّزت نسخة «أديبك 2026» بالتركيز على ضرورة تعزيز مرونة قطاع الطاقة وذكائه باعتبارهما عاملين أساسيين لدعم استقرار ونمو الاقتصاد العالمي. ولمواكبة ارتفاع الطلب المستمر على موارد الطاقة، على القطاع تنفيذ استثمارات مستدامة في الإمدادات والبنية التحتية، وبناء شراكات دولية أقوى، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي عبر منظومة الطاقة».<br>وتكتسب المشاركة الدولية الواسعة، التي ضمت قطاعات الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والاستثمار، والحجم القياسي للمعرض، والاتفاقيات التي جرى دفعها قدماً خلال هذا الأسبوع بقيم تبلغ مليارات الدولارات، أهمية خاصة في ظل التحديات الاستثنائية التي شهدها العام الجاري، والتي تجسّد الهدف الذي أُقيم من أجله «أديبك»: الربط بين الطاقة والتكنولوجيا ورؤوس الأموال لتحويل الطموحات إلى إنجازات. كما تؤكد مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً موثوقاً لقطاع الطاقة، والتزام دولة الإمارات بالتعاون مع شركائها حول العالم لتعزيز أمن الطاقة وإطلاق فرص النمو الاقتصادي طويل الأمد.<br>وعبر 13 برنامجاً للمؤتمرات وأكثر من 380 جلسة، ناقش ما يزيد على 1800 متحدث أبرز التحولات التي تعيد تشكيل مشهد الطاقة العالمي. وشارك أكثر من 40 وزيراً وصانع قرار، إلى جانب نخبة من الرؤساء التنفيذيين وصنّاع السياسات والمستثمرين، في بحث مرونة الإمدادات والاستثمار في البنية التحتية والتعاون الدولي والدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في تعزيز منظومات الطاقة.<br>وخلصت هذه المناقشات إلى رسالة مشتركة مفادها أن بناء مستقبل الطاقة لا يقتصر على زيادة الإمدادات، بل يتطلب أيضاً استثمارات منسقة في البنية التحتية والتقنيات والشراكات التي يرتكز عليها أمن الطاقة والنمو الاقتصادي والمرونة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><br>الاستثمار في المستقبل<br>من جانبه، قال كريستوفر هدسون، رئيس شركة «دي إم جي إيفنتس»، الجهة المنظمة لـ«أديبك»: «إن المشاركة غير المسبوقة في «أديبك» هذا الأسبوع، مع تسجيل أكبر عدد من الجهات العارضة في تاريخ الحدث، تُعد دليلاً قوياً على مرونة قطاع الطاقة وثقته وعزمه على الاستثمار في المستقبل. وفي وقت يتزايد فيه الطلب العالمي وتتعاظم الضغوط على منظومات الطاقة، يواصل القطاع توحيد جهوده لتطوير الشراكات والتقنيات والحلول اللازمة لتعزيز أمن الطاقة ودعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. ويؤكد حجم التفاعل وجودة المناقشات والاتفاقيات التي أُبرمت طوال الأسبوع أن القطاع لا يركز على مواجهة تحديات اليوم فحسب، بل يعمل أيضاً على بناء منظومة طاقة أكثر مرونة وترابطاً للمستقبل».<br>وشهدت منطقة الذكاء الاصطناعي في أديبك 2026 توسعاً بنسبة 20 % مقارنة بالعام الماضي، مستقطبة نخبة من كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، من بينها مايكروسوفت، وإنفيديا، وآي بي إم، وديل، وهانيويل، وسيمنس، وبريسايت، وAIQ، وإي آند.<br>وتضمنت أبرز الابتكارات المعروضة روبوتات يونيتري روبوتيكس المتطورة ذات الهيئة البشرية والروبوتات رباعية الأرجل، وروبوت رابتور من جيكو روبوتيكس المتخصص في فحص المنشآت، ومنصة فورج أبستريم من هانيويل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب حلول المراقبة الذكية من سينكتيكس.<br>وعكست هذه التقنيات التقدم المتسارع في توظيف الذكاء الاصطناعي والأتمتة والروبوتات لتعزيز الكفاءة التشغيلية، والارتقاء بمعايير السلامة، وزيادة مرونة البنية التحتية وقدرتها على الصمود في مختلف مجالات قطاع الطاقة.<br>وشهد الحدث أيضاً أعلى مشاركة آسيوية في تاريخه، بمشاركة 353 شركة عارضة، بزيادة نسبتها 12 % على أساس سنوي، وستة أجنحة وطنية لكل من الصين والهند واليابان وماليزيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية. وتعكس هذه المشاركة المتنامية الدور المتزايد لآسيا في الطلب العالمي على الطاقة والتنمية الصناعية والاستثمار وتطبيق التقنيات، فضلاً عن دور «أديبك» في ربط الأسواق الدولية برؤوس الأموال والإمدادات والشراكات اللازمة للنمو المستقبلي.<br>واستقطبت دورة هذا العام كذلك حضوراً إعلامياً عالمياً قياسياً، بمشاركة ما يقارب 1000 صحافي وصانع محتوى من مختلف أنحاء العالم، بزيادة قدرها 14 % مقارنة بعام 2025. ويعكس هذا النمو اللافت في المشاركة الإعلامية تصاعد الاهتمام الدولي بالمناقشات والشراكات والابتكارات التي تشكل مستقبل الطاقة.<br>ويعود «أديبك» إلى أبوظبي خلال الفترة من 1 إلى 4 نوفمبر 2027، ليواصل جمع قادة قطاع الطاقة العالمي حول الاستثمارات والتقنيات والشراكات اللازمة لتعزيز أمن الطاقة ودعم النمو طويل الأمد.</p>

نمو قيمة الصفقات 26.4%.. و240 ألف مشارك من 170 دولة و2260 شركة عارضة

«أديبك 2026» يختتم أعماله بـ50 ألف صفقة قيمتها 246 مليار درهم

<p class='article-text'>ياسر القرقاوي: التنوع الثقافي والعمل الجماعي ركيزتان للإبداع والاستدامة<br></p><p class='article-text'><br> نظم مسرح دبي الوطني جلسة حوارية بحضور ياسر علي القرقاوي، رئيس مجلس إدارة المسرح، وعادل إبراهيم، عضو مجلس الإدارة، إلى جانب أعضاء كورال مسرح دبي الوطني، وأدارها الإعلامي إبراهيم استادي.</p><p class='article-text'>إذ تناولت الجلسة مسيرة الكورال منذ تأسيسه، وأبرز إنجازاته الفنية، وتطلعاته المستقبلية، ودوره في إثراء المشهد الثقافي والفني في الإمارات، وذلك في مكتبة الصفا للفنون والتصميم بدبي.<br></p><p class='article-text'>ويأتي اللقاء ضمن جهود المسرح الرامية إلى دعم المبادرات الإبداعية، واستقطاب المواهب من مختلف الجنسيات والخلفيات الثقافية، وإتاحة الفرص أمامها للمشاركة في مشاريع فنية مشتركة، بما يجسد قيم التعايش والانفتاح التي يتميز بها المجتمع الإماراتي، ويعزز حضور الفنون الأدائية باعتبارها وسيلة للتواصل الإنساني والتعبير الثقافي.<br></p><p class='article-text'>رؤية<br>وخلال الجلسة أكد ياسر علي القرقاوي، أن تأسيس كورال مسرح دبي الوطني جاء انطلاقاً من رؤية تهدف إلى توفير مساحة إبداعية تجمع المواهب والهواة في تجربة غنائية مشتركة، تقوم على التعاون وتبادل الخبرات وتنمية القدرات، بعيداً عن اشتراط الاحتراف الأكاديمي في المراحل الأولى.</p><p class='article-text'>وأضاف، أن المبادرة انبثقت من التوجه لتطوير الأنشطة الوطنية، والفنية التي يقدمها المسرح، والانتقال من تنظيم فعاليات محدودة إلى تأسيس مشروع ثقافي مستدام يمتد نشاطه على مدار العام، ويتيح للمشاركين فرص التدريب والتفاعل مع الجمهور.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن العمل الجماعي يمثل الركيزة الأساسية لنجاح المشاريع الإبداعية، وأن اختلاف الخبرات والثقافات يسهم في إثراء التجربة الفنية، مؤكداً أهمية أن يعكس الكورال طبيعة المجتمع الإماراتي وتنوعه الإنساني والثقافي، وقال: «نحن مختلفون، وأساس جماليتنا في اختلافنا، ولكن عندما يجمعنا هدف واحد، وهو تقديم الفن للجميع، يصبح هذا التنوع مصدر قوتنا وتميزنا».<br></p><p class='article-text'>أكثر من 45 موهبة <br>واستعرض اللقاء مسيرة الكورال، الذي تأسس عام 2025 بدعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، واستقطب منذ انطلاقته، أكثر من 45 مشاركاً من المواطنين والمقيمين، ضمن مبادرة تجمع بين الشغف بالموسيقى والرغبة في تطوير المهارات الصوتية والأدائية.<br></p><p class='article-text'>وأوضح القرقاوي أن نجاح التجارب الفنية لا يتحقق بالسعي إلى الكمال منذ البداية، بل بالممارسة المنتظمة والتعلم التدريجي والاستفادة من الخبرات المتراكمة، مشيراً إلى أن الاستمرارية تمنح المواهب فرصة اكتشاف إمكاناتها وتطوير أدائها. <br></p><p class='article-text'>مشاركات نوعية <br>وتطرقت الجلسة إلى أبرز المشاركات التي قدمها الكورال منذ تأسيسه، ومنها: عروضه في مسرح دبي الوطني وفي مكتبة محمد بن راشد، إلى جانب مشاركته في فعالية بمتحف زايد الوطني في أبوظبي «الإمارات والكويت أخوة للأبد»، بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة.</p><p class='article-text'>وأوضح القرقاوي أن تقديم عروض أمام شخصيات رسمية وجمهور متنوع خلال فترة قصيرة من انطلاق الكورال يمثل إنجازاً مهماً، ويعكس ما حققه أعضاؤه من تقدم بفضل الالتزام والتعاون والحرص على تطوير المستوى الفني.<br></p><p class='article-text'>كما تناول الحوار الاستعدادات للمشاركة في المهرجان الوطني للتسامح والأخوة الإنسانية بحديقة أم الإمارات في أبوظبي، في إطار التوجه نحو توسيع الحضور في الفعاليات الثقافية والمجتمعية.<br></p><p class='article-text'>الاستمرارية <br>وشدد القرقاوي على أن الفن مسيرة تراكمية تتطلب الصبر والمثابرة، وأن بناء تجربة ناجحة يحتاج إلى سنوات من العمل والتعلم، مستشهداً بمسيرات عدد من الفنانين الإماراتيين الذين استطاعوا تحقيق مكانة متميزة بعد مراحل طويلة من الاجتهاد والتطوير.<br></p><p class='article-text'>كما أكد أن القيمة الحقيقية للمبادرات الثقافية لا تقاس بالعائد المادي وحده، وإنما بما تتركه من أثر في المجتمع، وما توفره من فرص لاكتشاف الطاقات الإبداعية وتنمية مهاراتها. ولفت إلى أن تحويل النشاط الفني إلى مشروع اقتصادي مستدام يتطلب وقتاً وخبرة وتخطيطاً متدرجاً، مع المحافظة على الشغف باعتباره الدافع الأساسي لمواصلة العطاء.<br></p><p class='article-text'>الإنتاج الأصيل <br>وفي محور آخر، ناقش المشاركون أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية والالتزام بالتشريعات المنظمة لاستخدام الأعمال الموسيقية والغنائية، خصوصاً مع اتساع نطاق النشر عبر المنصات الرقمية.</p><p class='article-text'>وأوضح القرقاوي أن إنتاج أعمال غنائية أصلية خاصة بالكورال، يمثل توجهاً مهماً لبناء هوية فنية مميزة، وضمان إمكانية تقديم هذه الأعمال وتداولها دون الإخلال بحقوق أصحابها.<br></p><p class='article-text'>حوار مفتوح<br>وشهد اللقاء نقاشاً تفاعلياً تناول آفاق تطوير الكورال، وتوسيع مشاركاته، وتنويع إنتاجه الغنائي، إلى جانب التحديات المرتبطة بالإنتاج الفني ومتطلبات العمل المؤسسي. كما أتاح الحوار فرصة طرح أفكارهم وتبادل وجهات النظر مع إدارة المسرح، في أجواء عكست روح التعاون والاهتمام المشترك بتعزيز التجربة وتطوير إمكاناتها.<br></p><p class='article-text'>ويواصل مسرح دبي الوطني، من خلال هذه المبادرة، دوره في احتضان المواهب ودعم المشاريع الثقافية الهادفة، وتوفير بيئة إبداعية تجمع مختلف الأجيال والخبرات، وتسهم في إثراء الحياة الفنية وترسيخ قيم المشاركة والتنوع والتواصل الإنساني في دولة الإمارات العربية المتحدة.</p>

مسرح دبي الوطني يستعرض مسيرة «الكورال» وتطلعاته المستقبلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي عن مشاركة منتسبي الدفعة الأولى من "برنامج الزمالة العالمية"، الذي تنظمه بالشراكة مع "منتدى المدن الثقافية العالمي"، في فعاليات النسخة الـ 15 من "قمة المدن الثقافية العالمية"، التي استضافتها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 28 حتى 30 أكتوبر الماضي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في “قمة المدن الثقافية العالمية" نخبة من القيادات الثقافية وصُنّاع السياسات والخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب وفد هيئة الثقافة والفنون في دبي الذي ضم كلاً من هالة بدري، مدير عام "دبي للثقافة"، وشيماء راشد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في "دبي للثقافة"، وسارة الباجة جي، مدير مشروع أول في إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق، ولينا عباس، أخصائي تسويق في إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق في الهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المشاركة في سياق جهود هيئة الثقافة والفنون في دبي الرامية إلى الاستثمار في المواهب وتطوير الكفاءات القيادية، وتوسيع آفاق التبادل المعرفي والتعاون الدولي، وتمكين جيل جديد من صُنّاع السياسات الثقافية من تطوير حلول مبتكرة تدعم التنمية الحضرية المستدامة، وتعزز دور الثقافة في الارتقاء بجودة الحياة ودفع عجلة التنمية في المدن والمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثلت هذه المشاركة أولى محطات البرنامج، الذي يُعد الأول من نوعه عالمياً، وخاض خلالها المنتسبون تجربة تعليمية وتفاعلية تجمع بين الحوار والتطبيق العملي، عبر سلسلة من الجلسات المتخصصة التي أتاحت لهم الاطلاع على نماذج قيادية متنوعة، وتبادل الرؤى والمعارف، وبحث التحديات المرتبطة بالعمل الثقافي في مدنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت هذه اللقاءات جلسة "تأملات أولية"، التي استحضروا خلالها المواقف والخلفيات الثقافية التي أسهمت في تشكيل رؤاهم القيادية، وناقشوا مسؤولياتهم تجاه مدنهم وتطلعاتهم المستقبلية. كما شاركوا في جلسة "القيادة الشجاعة" التي قدمتها أوبي جيمس، مديرة برنامج "ذا ليدرشيب كاتاليست"، والمدربة والمستشارة المتخصصة في تطوير القيادات، واستكشفوا خلالها سبل تعزيز الثقة بالنفس واغتنام الفرص، وتحويل الطموحات إلى خطوات عملية خلال رحلتهم في البرنامج، الذي يضم 20 متخصصاً من ذوي الخبرة المهنية، بينهم 5 منتسبين من مختلف الجهات الحكومية في دبي، إلى جانب 15 زميلاً من المدن الأعضاء في شبكة "منتدى المدن الثقافية العالمي". فيما أتاحت لهم جلسة "تعرّف إلى زملائك" استعراض مشاريعهم الثقافية، والاطلاع على مجالات عمل زملائهم من المدن المشاركة، وتبادل الملاحظات البنّاءة، ما أسهم في تطوير أفكارهم وتعزيز الروابط المهنية بينهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت أجندة المشاركة في القمة مجموعة من الأنشطة التي مزجت بين استكشاف الثقافة اليابانية واكتساب المعارف والمهارات القيادية، حيث شارك المنتسبون في جولة بغابة "ميجي جينغو"، تلتها جلسة تأملية حول مفهوم "أوموتيناشي"، الذي يجسد فن الضيافة اليابانية القائم على الاهتمام بالآخرين واستباق احتياجاتهم. وسلطت الجلسة الضوء على قيم التعاطف والمبادرة وأثرها في بناء علاقات مهنية قائمة على الثقة والتعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك المنتسبون في جلسة "الاستشارات القيادية"، التي قدمها نخبة من القيادات والخبراء الدوليين، من بينهم جين بينوا برايان، مديرة مؤسسة (SMU DataArts)، وتوريا ملياني، نائبة عمدة أمستردام السابقة لشؤون الثقافة، وبرانيسلاف هينسلمان، المدير التنفيذي لفرقة سان فرانسيسكو باليه، ومرياما ويتمور، مسؤولة قطاع السياحة التراثية في مجلس مدينة فريتاون، وليزا كولي، المتخصصة في التخطيط الثقافي والاستراتيجيات. وأتاحت الجلسة للمنتسبين مناقشة التحديات العملية المرتبطة بصنع السياسات الثقافية والصناعات الإبداعية، واستعراض مشاريعهم ومبادراتهم، والاستفادة من تجارب المتحدثين ورؤاهم المتخصصة في مجالات تحليل البيانات، وبناء الشراكات، والتمويل، والسياحة والتراث، والتخطيط الثقافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سعادة هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن مشاركة منتسبي "برنامج الزمالة العالمية" في قمة طوكيو تعكس رؤية دبي في الاستثمار في الإنسان، وحرصها على إعداد كفاءات قيادية قادرة على استشراف التحولات وصياغة سياسات ثقافية تستجيب لاحتياجات المجتمعات وتطلعاتها، والارتقاء بجودة الحياة فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: "تمثل مشاركة منتسبي البرنامج في قمة المدن الثقافية العالمية في طوكيو فرصة مهمة للاستفادة من الخبرات الدولية، وتوسيع شبكة علاقاتهم المهنية، واستكشاف أساليب جديدة للتعامل مع التحديات المشتركة. ونتطلع إلى أن تسهم هذه التجربة في إثراء رؤاهم وتطوير مشاريعهم، وأن تشكل أساساً لتعاون مستدام بين الكفاءات الثقافية من مختلف المدن، بما يعزز دور الثقافة في رسم ملامح المستقبل"، مشيرةً إلى أن البرنامج يعكس أهمية الشراكات الدولية في توسيع آفاق التعاون وتبادل الرؤى والمعارف لتحويل الأفكار إلى مبادرات ذات أثر ملموس في المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، قالت جوستين سيمونز، مؤسسة ورئيسة "منتدى المدن الثقافية العالمي: "يأتي برنامج الزمالة العالمية استجابةً للحاجة المتزايدة إلى دعم الجيل القادم من القيادات الثقافية في المدن ومد جسور التواصل بينها. وقد أتاحت النسخة الـ 15 من "قمة المدن الثقافية العالمية" لـ 20 منتسباً فرصة الالتقاء وتبادل المعارف والخبرات، والتعلم من القيادات الثقافية في شبكتنا العالمية، والعودة إلى مدنهم حاملين أفكاراً ورؤى جديدة. ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع هيئة الثقافة والفنون في دبي، وتنظيم برنامج الإقامة للمنتسبين إلى الزمالة العالمية في دبي خلال الربيع المقبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل منتسبو البرنامج رحلتهم التعليمية والمهنية خلال الفترة من نوفمبر 2026 حتى مارس 2027، عبر سلسلة من الجلسات الافتراضية المتخصصة التي تتناول أساليب القيادة وصياغة السياسات الثقافية، ودور الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ودمج الثقافة في التخطيط الحضري ومشاريع البنية التحتية، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، إلى جانب استكشاف نماذج مبتكرة للعمل المشترك وسبل تحقيق الاستدامة في القطاع الثقافي. كما سيعمل المشاركون على إعداد مشاريع استراتيجية تستجيب لاحتياجات مدنهم وتحدياتها، مستفيدين من جلسات الإرشاد الفردية وتوجيهات الخبراء وتبادل الأفكار مع زملائهم من المدن المشاركة. وستُختتم رحلتهم في ربيع 2027 بإقامة حضورية في دبي تمتد خمسة أيام، ستتيح لهم الانتقال من مرحلة التعلم إلى التطبيق، والتواصل مع المؤسسات الثقافية، والتعرّف إلى تجربة الإمارة في التنمية والابتكار الثقافي والشراكات بين القطاعات المختلفة، بهدف صقل مشاريعهم ووضع تصورات عملية لتنفيذها في مدنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُذكر أن "برنامج الزمالة العالمية" يعد امتداداً لإرث النسخة الـ 13 من "قمة المدن الثقافية العالمية 2024"، التي استضافتها دبي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت شعار "ثقافة الغد.. كيف تستشرف الأجيال القادمة مستقبلنا؟"، فيما يُنفذ البرنامج الأكاديمي بالتعاون مع "حدائق ومكتبات ومتاحف جامعة أكسفورد" و"معهد أسبن"، للاستفادة من خبراتهما في مجالات تطوير القيادات والسياسات الثقافية وتنمية المدن.</div></p>

"دبي للثقافة" تعلن مشاركة منتسبي الدفعة الأولى من "برنامج الزمالة العالمية" في قمة المدن الثقافية العالمية بطوكيو

رغم التحديات الإقليمية وارتفاع أسعار الوقود

3.6 مليارات درهم أرباح مجموعة الإمارات النصفية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن مجموعة الإمارات سجلت أرباحاً خلال النصف الأول من السنة المالية 2026-2027، رغم التحديات الإقليمية وارتفاع تكاليف الوقود، في تأكيد على مرونة نموذج أعمال المجموعة وكفاءة كوادرها وقدرتها على مواجهة التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة" إكس": "سجلت مجموعة الإمارات أرباحاً خلال النصف الأول من السنة المالية 2026-2027، رغم التحديات الإقليمية وارتفاع تكاليف الوقود، في تأكيد على مرونة نموذج أعمال المجموعة وكفاءة كوادرها وقدرتها على مواجهة التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: "أود أن أثمّن الجهود الاستثنائية التي بذلتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها المتواصل الذي كان له دور محوري في تجاوز التحديات وضمان استمرارية عمليات قطاع الطيران".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع سموه: نواصل في طيران الإمارات ودناتا الاستثمار برؤية بعيدة المدى، ترتكز على التميز في تجربة العملاء، وتطوير القدرات المستقبلية، وتعزيز جاهزيتنا لاقتناص فرص النمو، بما يضمن استدامة نجاحنا ويرسّخ مكانتنا في صناعة الطيران العالمية".</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2118219265736089651&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2118219265736089651"></iframe>

أحمد بن سعيد: مجموعة الإمارات تسجل أرباحاً نصفية رغم التحديات الإقليمية

<p class='article-text'>استحدثت القيادة العامة لشرطة دبي منظومة جديدة للبحث العلمي، تتيح للباحثين والخبراء من مختلف القطاعات الشرطية والأمنية التخصصية توجيه قدراتهم العلمية وخبراتهم الميدانية نحو دراسة التحديات، وتطوير حلول قائمة على الأدلة، ضمن أطر موحّدة لإعداد الأبحاث وفق منهجيات علمية معتمدة، وتقييمها وضمان جودتها، بما يعزز توظيف مُخرجاتها في تطوير الأداء ودعم اتخاذ القرار ورفع الجاهزية للمستقبل.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال الملتقى، الذي نظّمه مجلس علماء شرطة دبي في نادي الضباط، بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والمتخصصين من مختلف قطاعات الشرطة، حيث شهد إطلاق المنظومة الجديدة، ومناقشة أولويات البحث العلمي، واستعراض أبرز الإنجازات البحثية والعلمية للمجلس، إلى جانب تبادل الرؤى حول التحديات المستقبلية وفرص معالجتها وفق التخصصات العلمية.</p><p class='article-text'>وشهد انطلاق فعاليات المُلتقى، العميد دكتور خبير حمدان أحمد الغسيه الظنحاني، مدير مركز استشراف المستقبل، الأمين العام لمجالس المبادرات الحكومية في شرطة دبي، والعميد الدكتور هشام ناصر السويدي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لشؤون الطوارئ، وبحضور عدد من الضباط والخبراء والباحثين من مختلف القطاعات الشرطية.</p><p class='article-text'>ورحب العميد دكتور حمدان الغسيه، بالسادة الحضور، مؤكداً أن منظومة البحث العلمي والدراسات في شرطة دبي تستهدف توجيه الجهود البحثية نحو دعم الأولويات الاستراتيجية والمستقبلية، ومعالجة التحديات، واقتناص الفرص، مشدداً على أهمية أن ينطلق كل بحث أو دراسة من احتياج مؤسسي واضح، وأن تقترن مخرجاته بنتائج قابلة للتطبيق وقياس الأثر، بما يضمن استثمار وقت الباحثين وخبراتهم في تطوير الأداء وتعزيز الجاهزية للمستقبل.</p><p class='article-text'>وأوضح أن القيمة الحقيقية للأبحاث والمقترحات تتجسد في مدى ارتباطها بأولويات شرطة دبي وقدرتها على تقديم حلول للتحديات التي تواجهها، مؤكداً أن وضوح الهدف منذ بداية العمل البحثي يتيح تقييماً دقيقاً للنتائج، وقياس ما تحققه من تحسينات وإنجازات تدعم مسيرة التطوير المؤسسي.</p><p class='article-text'><br>وأشاد بجهود مجلس العلماء الحالي وما يبذله من عمل متواصل، امتداداً لإسهامات رؤساء المجلس السابقين، وما أرسوه من مكتسبات، مؤكداً أن تكامل الأدوار والتعاون بين المجالس والقطاعات التخصصية يعززان الاستفادة من الكفاءات العلمية، ويوسعان فرص تبادل المعرفة وتحويلها إلى تطبيقات عملية.</p><p class='article-text'>احتفاء بالجهود</p><p class='article-text'>وتقديراً للجهود التي بذلها المجلس منذ تأسيسه، احتفى المُلتقى بالمؤسسين، حيث كرّم العميد الدكتور حمدان الغسيه، رؤساء المجلس السابقين، وهم العميد دكتور هشام ناصر السويدي، والعقيد دكتور خبير راشد حمدان الغافري، نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة للشؤون الإدارية، والخبير دكتور أفراح المنصوري.</p><h2>بناء منظومة بحثية</h2><p class='article-text'>وأكد المقدم مهندس دكتور حميد سلطان دلموك السويدي، رئيس مجلس علماء شرطة دبي، أن شرطة دبي تنظر إلى البحث العلمي بوصفه ركيزة لتطوير العمل الشرطي والأمني، وأداة لفهم المتغيرات واختبار فاعلية الحلول قبل تطبيقها، مشيراً إلى أن بناء منظومة بحثية مؤثرة يبدأ بربط المعرفة التخصصية بالاحتياجات الميدانية، وتهيئة مسارات واضحة تُمكّن الباحثين من تحويل أفكارهم إلى نتائج قابلة للتطبيق وقياس الأثر.</p><p class='article-text'>وأضاف «نحرص من خلال هذا الملتقى على جمع خبرائنا وباحثينا حول فهم مشترك لمنظومة البحث العلمي المستحدثة، وإتاحة المجال أمامهم لدراسة التحديات كلٌّ من موقع تخصصه، ثم التكامل مع التخصصات الأخرى لبناء حلول أكثر شمولاً وفاعلية. فالتحديات الشرطية والأمنية تتداخل في أبعادها، وتتطلب عملاً بحثياً يجمع دقة المنهج العلمي وعمق الخبرة الميدانية».</p><p class='article-text'>وأضاف: «إن حرص شرطة دبي على خبرائها وباحثيها ينطلق من إدراكها أن ما يمتلكونه من معرفة وخبرات يمثل رصيداً استراتيجياً لبناء قدراتها المستقبلية ويضطلع المجلس بدور في تعزيز التواصل معهم، وفهم احتياجاتهم، وإيصال رؤاهم إلى الجهات المعنية، وتوسيع فرص التعاون بينهم، بما يضمن حضور إسهاماتهم في مسارات التطوير، ويعزز بيئة مؤسسية تقدّر البحث العلمي وتستثمر نتائجه في خدمة الأمن والمجتمع».</p><h2>استعراض المنظومة</h2><p class='article-text'>وتضمنت أعمال الملتقى عرضاً لمنظومة البحث العلمي الجديدة، قدمها الرائد دكتور محمد جمال التميمي، رئيس قسم فحص أنماط المخدرات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والملازم حميد تريم الشامسي، والدكتورة خبير أسماء عسكر ومهندس أول أبرار عبد الحكيم أحمد.</p><p class='article-text'>واستعرضوا في حديثهم دليل إعداد الأبحاث العلمية وأهدافه، وأدوات البحث العلمي والتطبيقي، وأخلاقيات البحث العلمي ومبادئه، ومعايير الاختيار ومراحل الإعداد، وحماية البيانات، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، وأسس التقييم، وغيره، بما يوضح للباحثين المرجعيات المنظمة للعمل البحثي، ومعايير إعداد الدراسات ومراجعتها وتقييمها.</p><h2>دراسة التحديات</h2><p class='article-text'>وشهد الملتقى جلسة حوارية بالتعاون ما بين مركز استشراف المستقبل ومجلس علماء شرطة دبي حول أولويات البحث العلمي واستدامة النتائج، حيث استعرض النقيب مهندس حميد محمد الحمادي مجالات التحديات المستقبلية، واقتراح مسارات بحثية لمعالجتها، حيث عمل خلالها المشاركون ضمن مجموعات تخصصية على مناقشة تلك التحديات وتقييم مدى احتمالية حدوثها وشدة تأثيرها.</p><p class='article-text'>وتضمنت موضوعات تخصصية عدة، منها البحث الجنائي والأدلة الجنائية، والموارد البشرية والتدريب، والعمليات والأمن والطوارئ، والشؤون الإدارية.</p>

شرطة دبي تستحدث منظومة بحث علمي للخبراء والباحثين

<p class='article-text'>شاركت وزارة الاقتصاد والسياحة في القمة الوزارية التي عُقدت ضمن فعاليات معرض سوق السفر العالمي «WTM London 2026»، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة والمجلس العالمي للسفر والسياحة، اليوم، في العاصمة البريطانية لندن.<br>وشهدت القمة مشاركة عدد كبير من وزراء السياحة من مختلف دول العالم، إلى جانب نخبة من قادة القطاع السياحي وممثلي القطاع الخاص، لمناقشة فرص تطوير نماذج استثمارية سياحية أكثر شمولاً ومرونة، وتعزيز جاذبية الوجهات السياحية، إلى جانب تطوير الأطر التنظيمية، وتوظيف التحول الرقمي والتقنيات الحديثة، وتنمية رأس المال البشري وتمكين الشباب. كما تناولت أهمية وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يدعم بناء اقتصادات سياحية أكثر تنوعاً واستدامة.<br>وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت رؤية استشرافية لتطوير القطاع السياحي، ترتكز على المرونة والابتكار والتنوع، بما يعزز قدرته على مواجهة المتغيرات الإقليمية والعالمية، ويحافظ على استدامة نموه وتنافسيته على المدى الطويل. وانطلاقاً من هذه الرؤية، عملت الدولة على بناء بنية تحتية سياحية متقدمة، وتطوير تشريعات وسياسات مرنة، وتوسيع شبكة الربط الجوي، وتسريع التحول الرقمي، إلى جانب ترسيخ ممارسات الاستدامة في مختلف الأنشطة السياحية.<br>وأشار معاليه إلى أن مشاركة وزارة الاقتصاد والسياحة في هذه القمة تمثل فرصة مهمة للتواصل مع قادة وزراء السياحة وقادة القطاع على المستوى الدولي لاستشراف ومناقشة تطوير نماذج أكثر مرونة وتنافسية، وتعزيز الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص، والاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا وتنمية الكفاءات البشرية.<br>وأضاف: تتواصل الجهود الوطنية في إطار الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، لتطوير مبادرات نوعية توظف الابتكار والذكاء الاصطناعي، وتعزز التحول الرقمي وحوكمة البيانات السياحية، بالتوازي مع تنمية الكفاءات والكوادر البشرية، وفي ضوء المتغيرات الراهنة، تتعامل الدولة مع القطاع السياحي باعتباره جزءاً من نموذج متكامل للتنويع الاقتصادي، يرتبط بقطاعات حيوية تشمل الطيران والاقتصاد والتكنولوجيا والثقافة والاقتصاد الإبداعي.<br>وأكد معاليه أهمية ألا تقتصر مرونة القطاع السياحي على قدرته على مواجهة التحديات، بل يجب أن تكون ركيزة أساسية في السياسات السياحية وشبكات الربط والاتصال، لا سيما الربط الجوي الذي يمثل شرياناً حيوياً لحركة السياحة والاقتصاد، إضافة إلى العمل على تعزيز الشراكات الدولية، وتطوير بروتوكولات التعامل مع الظروف الاستثنائية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن جاهزية القطاع للمتغيرات المستقبلية ومواصلة تحقيق النمو المستدام.<br>وفي هذا الإطار، أوضح معاليه أن تعزيز تنافسية القطاع السياحي يتطلب تنويع الأسواق السياحية، وتوسيع نطاق أسواق ومسارات الربط الجوي التي تخدمها شركات الطيران الوطنية، بما يوفر خيارات أوسع للوصول إلى الوجهات السياحية، ويحد من تأثر حركة السفر والسياحة بالتحديات التي قد تطال أسواقاً أو مسارات بعينها. وفي هذا السياق، تعزز دولة الإمارات حضورها في الأسواق السياحية الاستراتيجية وتعمل في الوقت نفسه على التوسع إلى أسواق جديدة في أوروبا لرفع جاذبية وتنافسية السياحة الوطنية.<br>وأضاف أن الدولة تواصل توسيع نطاق أسواق ومسارات الربط الجوي التي تخدمها شركات الطيران الوطنية، بما يوفر خيارات أوسع للوصول إلى الوجهات السياحية الإماراتية، ويعزز انسيابية حركة السفر، ويرفع قدرة القطاع على التكيف مع التحديات والمتغيرات التي قد تؤثر في بعض الأسواق أو مسارات السفر.<br>إلى ذلك، أشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تواصل جهودها في تعزيز التعاون وإقامة شراكات استراتيجية مع المنظمات السياحية الدولية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مختلف مجالات العمل السياحي، حيث تتعاون الدولة مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة في عدد من المجالات، تشمل تطوير البيانات والإحصاءات السياحية، وتعزيز استدامة القطاع السياحي، والارتقاء بمستوى التعليم السياحي وتنمية القدرات والكفاءات البشرية، بما يدعم ترسيخ مكانة الإمارات وجهةً سياحية عالمية رائدة، ويسهم في دعم جهود التنمية السياحية المستدامة، إقليمياً ودولياً.<br>وقال معاليه: تمثل استضافة دولة الإمارات للدورة الـ 127 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة محطة مهمة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والتجارب في تطوير القطاع السياحي، كما تشكل فرصة لدفع الجهود المشتركة نحو ترجمة التوجهات والاستراتيجيات إلى مبادرات عملية، تسهم في تعزيز مرونة القطاع، وتطوير القدرات المؤسسية والبشرية، ودعم مسارات التنمية السياحية المستدامة على المستوى العالمي.<br>وعلى هامش معرض سوق السفر العالمي، عقد معالي عبدالله بن طوق المري لقاءات ثنائية مع وزراء السياحة في كل من الهند واليونان وكرواتيا وبلغاريا والبرتغال، وفي لقائه مع معالي غاجيندرا سينغ شيكاوات، وزير السياحة والثقافة في جمهورية الهند، بحث الجانبان توسيع التعاون في قطاعي السياحة والضيافة، والاستفادة من تنوع المنتجات والتجارب السياحية في البلدين، لا سيما في مجالات السياحة العلاجية والثقافية وسياحة المغامرات والتسوق والمؤتمرات، بما يدعم زيادة التدفقات السياحية المتبادلة، ويفتح آفاقاً أوسع للاستثمارات والمشاريع المشتركة.<br>والتقى معاليه مع معالي أولغا كيفالوياني، وزيرة السياحة اليونانية، حيث تناول اللقاء تعزيز التعاون في مجالات السياحة الخضراء والمستدامة، وتكثيف الترويج المشترك للوجهات السياحية في البلدين، بما يعزز مكانة دولة الإمارات واليونان بوابتين سياحيتين رئيسيتين لمنطقتي الشرق الأوسط وأوروبا، ويدعم زيادة حركة السفر والوفود السياحية بينهما.<br>كما بحث مع معالي إيلين ديميتروف، وزير السياحة في جمهورية بلغاريا، فرص تطوير مشاريع مشتركة في السياحة الذكية، وتوظيف الابتكار والتقنيات الحديثة في الارتقاء بتجارب الزوار، إلى جانب تعزيز الترويج الدولي المشترك للوجهات السياحية، وتطوير برامج تستقطب السياح على مدار العام، بما يسهم في تنويع الأسواق السياحية وزيادة التدفقات المتبادلة.<br>وناقش معاليه في لقائه مع معالي تونتشي غلافينا، وزير السياحة والرياضة في كرواتيا، سبل تعزيز التعاون بين الشركات السياحية في البلدين، وتطوير برامج سياحية وترفيهية مشتركة تستهدف تنويع التجارب السياحية وتوسيع خيارات الزوار، إلى جانب دعم تبادل الوفود السياحية والاستفادة من تطور حركة الربط الجوي بين البلدين.<br>واجتمع مع معالي بيدرو ماتشادو، وزير الدولة للسياحة والتجارة والخدمات في البرتغال، في لقاء ثنائي بحثا خلاله سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات والبرتغال في القطاع السياحي، وتبادل الخبرات والتجارب في تطوير المنتجات السياحية وتنويع الأسواق المستقطبة للزوار، بما يدعم نمو الحركة السياحية بين البلدين في هذا القطاع الحيوي.<br>ويقام معرض سوق السفر العالمي الذي تستضيفه مجموعة أدنيك في العاصمة البريطانية لندن، خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر في مركز «إكسل لندن» التابع للمجموعة، ويُعد أحد أبرز المعارض الدولية المتخصصة في قطاع السفر والسياحة، ومنصة عالمية تجمع الحكومات والجهات السياحية والشركات والمستثمرين وقادة القطاع من مختلف أنحاء العالم، لتعزيز التعاون والشراكات وتبادل الخبرات.<br>وتشهد دورة هذا العام مشاركة ممثلين عن أكثر من 180 دولة، ونحو 4,000 جهة عارضة، وأكثر من 5,500 مشترٍ متخصص، فيما يُتوقع أن تستقطب أكثر من 46 ألف مشارك.</p>

«الاقتصاد والسياحة» تشارك في القمة الوزارية لمعرض سوق السفر العالمي 2026 في لندن

<p class='article-text'>نظّمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع «وايزر»، المنصة العالمية التي أسستها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» وجائزة زايد للاستدامة، جلسة حوارية عنوانها «المرأة في تحوّل الطاقة: قيادة الأثر وصناعة المستقبل»، ضمن فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026»، لمناقشة دور المرأة في قيادة التحولات المستقبلية لقطاع الطاقة، وتطوير الكفاءات القادرة على مواكبة المتغيرات التقنية والمهنية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وركّزت الجلسة على المهارات والقدرات القيادية التي سيحتاجها قطاع الطاقة خلال العقد المقبل، في ظل التوسع في استخدام التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وأهمية إعداد قيادات تمتلك القدرة على إدارة التغيير واتخاذ القرارات الاستراتيجية، وتوظيف الابتكار في تطوير الحلول وتعزيز كفاءة منظومات الطاقة.</p><p class='article-text'>وناقش المشاركون سبل تعزيز حضور المرأة في المناصب القيادية، ومعالجة التحديات التي قد تواجه تقدمها المهني، من خلال تطوير مسارات واضحة للنمو الوظيفي، وتوسيع فرص التدريب والتأهيل، وتعزيز دور الإرشاد والتوجيه والرعاية المهنية في اكتشاف المواهب وإعدادها لتولي المسؤوليات القيادية.</p><p class='article-text'>كما تناولت الجلسة أهمية تأهيل القيادات الشابة للتعامل مع أنظمة الطاقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتنمية مهاراتها في تحليل البيانات والتفكير الاستراتيجي واتخاذ القرار، بما يواكب التحولات الرقمية المتسارعة واحتياجات سوق العمل المستقبلية.</p><p class='article-text'>وسلّطت المناقشات الضوء على أهمية تحويل الالتزامات المتعلقة بتطوير المواهب إلى برامج عملية تحقق نتائج قابلة للقياس، من خلال وضع مؤشرات واضحة لتقييم أثر مبادرات التأهيل والتطوير المهني، ومدى إسهامها في تعزيز فرص تقدم المرأة والشباب إلى المواقع القيادية.</p><p class='article-text'>وأكدت الجلسة أهمية توسيع التعاون بين الجهات الحكومية وشركات الطاقة والمؤسسات المعنية بتنمية المواهب، لتبادل الخبرات وتطوير برامج الإرشاد والتأهيل، بما يسهم في بناء جيل جديد من القيادات القادرة على مواكبة تحولات قطاع الطاقة والمشاركة في رسم مستقبله، وتعزيز دور المرأة في تطوير حلول مبتكرة تدعم استدامة القطاع وتنافسيته.</p>

ضمن فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026»

«الطاقة والبنية التحتية» و«وايزر» تناقشان تمكين المرأة بقطاع الطاقة

<p class='article-text'><b>مشاورات المادة الرابعة تركز على متانة القطاع المصرفي وكفاءة إدارة المال العام والدين<br>تتناول أداء الاقتصاد الكلي والسياسات النقدية والمالية وآفاق النمو وأولويات المرحلة المقبلة <br></b> <br></p><p class='article-text'>بحثت دولة الإمارات مع بعثة صندوق النقد الدولي آفاق النمو الاقتصادي والتطورات المالية والنقدية، ومستجدات السياسات الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة، وذلك ضمن مشاورات المادة الرابعة الدورية لعام 2026، التي تتضمن سلسلة اجتماعات مع المصرف المركزي ووزارة المالية والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتستمر حتى 17 نوفمبر الجاري.</p><p class='article-text'>وتناولت الاجتماعات الأداء الاقتصادي والمالي للدولة، وتوقعات النمو والتضخم، ومتانة القطاع المصرفي، إلى جانب تطورات الإيرادات والنفقات العامة، وتطبيق ضريبة الشركات، وإدارة الدين العام وخطط الإصدارات المستقبلية، بما يعكس اتساع نطاق المشاورات ليشمل مختلف مكونات المنظومة الاقتصادية والمالية.</p><p class='article-text'>وافتتح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومحافظ الدولة لدى صندوق النقد الدولي، أعمال مشاورات المادة الرابعة في مقر المصرف المركزي بأبوظبي، بحضور مساعدي المحافظ وكبار المسؤولين، ورئيس بعثة الصندوق سعيد بخاش وأعضاء فريقه.</p><p class='article-text'>وتأتي المشاورات في وقت يواصل فيه الاقتصاد الإماراتي نموه، مع توقعات ببلوغ معدل النمو 1.6% في عام 2026، وصولاً إلى نحو 10% في عام 2027، مدفوعاً بالتوسع في الأنشطة غير النفطية، واستمرار الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية، وزيادة الطاقات الإنتاجية في القطاع النفطي. كما تجاوز إجمالي أصول القطاع المصرفي 5.7 تريليونات درهم، بما يعكس حجم المنظومة المصرفية ومتانتها.</p><p class='article-text'>وأكد بالعمى أن المشاورات تأتي في إطار التزام دولة الإمارات بتعزيز الشفافية ودعم الاستقرار المالي والاقتصادي، مشيراً إلى ما أظهره الاقتصاد الوطني من مرونة هيكلية، مدعومة بقوة البنية التحتية اللوجستية والمالية، وقدرته على مواجهة التحديات ومواصلة النمو.</p><p class='article-text'>وتركز اجتماعات المصرف المركزي على آفاق النمو الاقتصادي ومستويات التضخم، وجهود تعزيز متانة القطاع المصرفي، وتطوير البنية التحتية المالية ودعم الابتكار في الخدمات المالية، إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات الدولية في الرقابة المصرفية وإدارة المخاطر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</p><p class='article-text'>وتشمل المشاورات اجتماعات فنية بين بعثة الصندوق والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وممثلي القطاع الخاص، لاستعراض التطورات الاقتصادية والسياسات النقدية والمالية، والإجراءات التنظيمية والرقابية المطبقة على القطاع المالي والمصرفي.<br>وفي السياق ذاته، عقدت وزارة المالية اجتماعاً مع بعثة الصندوق في أبوظبي، برئاسة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وبمشاركة علي عبد الله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، وسعيد بخاش، رئيس بعثة الصندوق، وعدد من المختصين من الجانبين.</p><p class='article-text'>واستعرض الاجتماع النتائج المالية المحققة خلال عام 2025، ومستوى الإنجاز في عام 2026، وانعكاساتها على الميزانية العامة وتوازنات الإيرادات والنفقات، إلى جانب مستجدات تطبيق ضريبة الشركات وأداء إيراداتها. كما ناقش المشاركون الإطار المالي متوسط الأجل، وإدارة المخاطر المالية، وتطورات الدين العام وسوق رأس المال المحلي، وهيكل آجال الاستحقاق، وخطة إصدارات الدين الممتدة حتى عام 2032، واستراتيجية إدارته.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة المالية أن هذه الاجتماعات تجسد الشراكة الاستراتيجية والنهج التشاوري مع صندوق النقد الدولي، وتتيح تبادل الرؤى بشأن الأداء الاقتصادي وتطوير المنظومة المالية، وتعزيز كفاءة التخطيط المالي وإدارة المال العام، بما يدعم التنافسية الاقتصادية واستدامة الموارد الوطنية.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تعد بعثة صندوق النقد الدولي، عقب اختتام زيارتها، تقريراً يتضمن تقييم أداء الاقتصاد الإماراتي وآفاق نموه، وأبرز الفرص والتحديات، والتوصيات ذات الصلة.</p>

الاقتصاد الإماراتي يواصل نموه إلى نحو 10% في عام 2027.. وأصول البنوك تتجاوز 5.7 تريليونات درهم

الإمارات تبحث مع صندوق النقد آفاق النمو وتطوير السياسات المالية والنقدية

<p class='article-text'>69 % من العاملين في قطاع الطاقة يتأثرون بضغوط العمل خلال عام<br> 36 % تطور التكنولوجيا يسبق قدرة المؤسسات على تطبيقها<br> 42 % يضعون الذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية في صدارة وظائف الطاقة المستقبلية<br> 28 % فقط يرون تطوير المواهب الوطنية نقطة قوة في قطاع الطاقة الإماراتي<br></p><p class='article-text'>تتجه أولويات قطاع الطاقة في دولة الإمارات إلى ما هو أبعد من الاستثمار في البنية التحتية، والتقنيات الحديثة، مع تنامي الحاجة إلى بناء كوادر بشرية قادرة على مواكبة التحولات التشغيلية والرقمية، وتحويل الاستثمارات إلى نتائج ملموسة، ويبرز تطوير المهارات المحلية، وتعزيز القدرة على التكيف، والمحافظة على رفاهية العاملين، بوصفها عناصر أساسية، لضمان استدامة نمو القطاع وجاهزيته للتحديات المقبلة.<br>وكشف «مؤشر بنتا جلوبال لمرونة صناعة الطاقة 2026»، الذي أعدته شركة «بنتا جلوبال» استناداً إلى بحث أجرته «سابيو ريسيرش» وشمل 150 مشاركاً من العاملين في منظومة الطاقة والصناعة بالإمارات، عن فجوة بين الثقة في مستقبل القطاع، والقدرة العملية للمؤسسات على مواكبة المتغيرات، وأظهر أن 85 % من المشاركين يثقون بقدرة قطاعي الطاقة والصناعة في الدولة على التعامل مع تحديات السنوات المقبلة، في حين يرى 38 % أن مؤسساتهم تتكيف مع الظروف الطارئة بوتيرة متوسطة أو أبطأ.<br>وتتصدر المهارات الرقمية قائمة المتطلبات، التي يتوقع المشاركون تزايد أهميتها، خلال السنوات الثلاث المقبلة، إذ حدد 42 % مهارات الذكاء الاصطناعي والقدرات الرقمية باعتبارها من أبرز الكفاءات المستقبلية المطلوبة، تلتها مهارات الأمن السيبراني وإدارة المخاطر الرقمية بنسبة 34 %، ثم الاستدامة وإزالة الكربون بنسبة 29 %.<br>وتعكس هذه النتائج التحول المتسارع في طبيعة الوظائف داخل قطاع الطاقة، حيث لم تعد الخبرة الفنية التقليدية وحدها كافية لمواكبة متطلبات التشغيل، في ظل توسع استخدام البيانات والأنظمة الذكية والأتمتة، وارتفاع أهمية حماية البنية التحتية الرقمية. وأشار المؤشر إلى أن 38 % من المؤسسات التي شملها الاستطلاع تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي بالفعل أو تعمل على تطبيقها.<br>ورغم هذا التوسع لا تزال المؤسسات تواجه تحديات في تحويل التقنيات الجديدة إلى قيمة تشغيلية، وقال 36 % من المشاركين، إن التطور التكنولوجي يجري بوتيرة أسرع من قدرة مؤسساتهم على تطبيقه، فيما أشار 32 % إلى التكلفة باعتبارها عائقاً أمام التنفيذ، وحدد 31 % مخاطر الأمن السيبراني والبيانات ضمن أبرز العقبات.<br>تطوير المواهب المحلية أولوية استراتيجية<br>وعلى صعيد تنمية الكفاءات الوطنية أظهر المؤشر أن 28 % فقط من المشاركين يعتبرون تطوير المواهب المحلية إحدى نقاط القوة الرئيسية في قطاع الطاقة الإماراتي، رغم أن 91 % يرون أن التوطين وبرنامج القيمة الوطنية المضافة يعززان القدرة التنافسية بدرجات متفاوتة.<br>وتكشف هذه النتائج عن مساحة لتعميق الربط بين الاستثمارات الصناعية ومشاريع الطاقة من جهة، وتطوير الكفاءات الوطنية من جهة أخرى، من خلال توسيع الشراكات بين الشركات المشغلة والمقاولين والمؤسسات التعليمية ومراكز التدريب، بما يضمن إعداد كوادر تمتلك المهارات التي تحتاج إليها المشاريع الحالية والمستقبلية.<br>ولا يقتصر تطوير القدرات البشرية على استقطاب موظفين يمتلكون مهارات جديدة، بل يشمل أيضاً إعادة تأهيل العاملين الحاليين، ونقل المعرفة الفنية، والاحتفاظ بالخبرات المتراكمة داخل المؤسسات، وتزداد أهمية هذا الجانب في المشاريع الكبرى التي تتطلب استمرارية العمليات وتكاملاً بين فرق العمل والموردين والمقاولين، فضلاً عن الالتزام بمعايير السلامة، والجداول الزمنية.<br>ضغوط العمل تختبر استدامة الأداء<br>وفي مؤشر لافت إلى أهمية بيئة العمل أفاد 69 % من المشاركين بأن أعباء العمل والضغوط أثرت في رفاهية الموظفين داخل مؤسساتهم خلال الـ12عشر شهراً الماضية، من بينهم 30 % وصفوا التأثير بأنه كبير، وتكتسب هذه النتيجة أهمية خاصة في قطاع الطاقة، الذي يعتمد على عمليات تشغيلية متواصلة ومشاريع ذات متطلبات فنية وأمنية وسلامة عالية.<br>ويربط المؤشر بين قدرة المؤسسات على تطوير مهارات العاملين، والمحافظة على أدائهم المستدام، محذراً من أن إهمال الضغوط المهنية قد يحد من أثر الاستثمارات الموجهة إلى التدريب والتطوير، فنجاح التحول التقني لا يتوقف على توفير الأنظمة والأدوات، بل يتطلب أيضاً فرق عمل قادرة على استخدامها بكفاءة في بيئة تتيح الاستمرارية والإنتاجية.<br>وتتزامن هذه التحديات الداخلية مع ضغوط خارجية متزايدة؛ إذ حدد 43 % من المشاركين الاضطرابات الجيوسياسية وأمن الطاقة باعتبارها أبرز التحديات المتوقعة، خلال السنوات الثلاث المقبلة، تلتها زيادة التكاليف والتضخم بنسبة 38 %، كما أشار المؤشر إلى أن تقنيات الطاقة المتجددة تتصدر قائمة التقنيات المتوقع أن يكون لها أثر تحويلي خلال السنوات الخمس المقبلة بنسبة 23 %، تليها تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي بنسبة 19 %.<br>وتحدد نتائج المؤشر خمس أولويات أمام قيادات القطاع، تشمل الاستعداد للاضطرابات، وتوجيه الاستثمارات التكنولوجية نحو نتائج قابلة للقياس، والاستثمار في الكفاءات البشرية، وتعزيز القدرات المحلية، وتوسيع التعاون بين أطراف منظومة الطاقة والصناعة.<br>وتشير هذه النتائج إلى أن تعزيز مرونة قطاع الطاقة الإماراتي يتطلب التعامل مع التكنولوجيا والكوادر البشرية وسلاسل الإمداد باعتبارها منظومة مترابطة؛ فامتلاك التقنيات المتقدمة لا يضمن وحده تحقيق أهداف القطاع، ما لم تتوافر الكفاءات القادرة على تشغيلها وتطويرها، والبيئة المهنية التي تحافظ على خبراتها، والقدرات المحلية التي تدعم استمرارية المشاريع ونموها.</p>

الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي يقودان التحولات المقبلة في الصناعة

الكفاءات البشرية ترسم مستقبل قطاع الطاقة في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">رسالة بليغة وجّهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بعد أن شهد إطلاق مجمع دبي لأبحاث المستقبل «ند زعبيل»، الصرح المعرفي والمعماري الذي سيشكل مركزاً رئيسياً لمنظومة البحث والتطوير والابتكار في دبي، وحاضنة للشراكات العالمية والمبادرات والمشاريع البحثية الطموحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال سموه: «علمتني الحياة بأن المستقبل لا يُنتظر بل يُصنع، وبأن التحديات التي تواجهها الأمم ليس سببها سرعة تطورات المستقبل، بل بطء الاستعداد له والتفكير فيه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصاحب السمو حين يقول هذا الكلام ينطلق من تجربة عملية وممارسة أثبتت صحتها عبر عقود من تاريخ دبي الحديث، فكل ما أنجز في دبي كان في واقع الأمر تخطيطاً في المستقبل وبناء له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا ينبغي أن نقرأ إطلاق «ند زعبيل» قراءة مختلفة عن أي مشروع آخر من مشاريع دبي، مسترشدين في ذلك بمقولة سموه «ند زعبيل سيستكمل منظومتنا الاستراتيجية لمأسسة صناعة المستقبل، وسينضم لمؤسسة دبي للمستقبل ومتحف المستقبل وأكاديمية دبي للمستقبل وغيرها ليشكلوا معاً أفضل بيئة في العالم للاستشراف والاستعداد وصنع المستقبل، وقادمنا أجمل بإذن الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهذا المشروع المتكامل الذي يهدف لاستقطاب أكثر من 30 ألف باحث ومتخصص من العاملين في تطوير القطاعات الحيوية المستقبلية المرتبطة بحياة الإنسان ينتقل بصناعة المستقبل في دبي إلى مرحلة مختلفة عمادها إنتاج المعرفة العلمية والبحثية وليس فقط دراستها. ودبي رائدة في مجال الاقتصاد المعرفي، لكنها اليوم تخطو خطوة كبيرة إلى الأمام من خلال هذا المسار البحثي المتخصص بحياة الإنسان ومستقبله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن دبي، كما قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، كانت أول مدينة على مستوى العالم «تعمل على مأسسة منظومة متكاملة للعمل الحكومي قائمة على استشراف المستقبل وصناعته»، فإن مجمع «ند زعبيل»، سيكون في مكانه الطبيعي وبيئته الحاضنة، حيث الحكومة والمجتمع والأعمال جميعاً يتعاملون مع المستقبل ويعملون لصناعته؛ كيف لا ونحن في «إمارات 2071».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن علمنا صاحب السمو «بو راشد» أن المستقبل لمن يصنعه، وهي حقيقة رأيناها رأي العين في مشاريع دبي التي سبقت «ند زعبيل»، بدءاً من ميناء جبل علي الذي بناه صاحب الرؤية الاستشرافية الشيخ راشد بن سعيد، طيب الله ثراه، في وقت كان الناس يظنون أنه يبني ميناء في الصحراء؛ ووصولاً إلى مركز محمد بن راشد للأقمار الاصطناعية الذي بناه «بو راشد» في وقت كان البعض لا يعرفون عن الأقمار الاصطناعية إلا استئجار مساحات للبث التلفزيوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن الأهمية الحقيقية لمجمع «ند زعبيل» في كونه أول مشروع متكامل على الصعيد العالمي للعمل البحثي الجاد في تطوير القطاعات الحيوية المستقبلية المرتبطة بحياة الإنسان، وهذا ما سيعطي دفعة قوية إلى الأمام لقطاعات أساسية كالصحة والتعليم ورفاه الإنسان وسلامة البيئة وبحوث إطالة العمر، وقطاعات بحثية أخرى متنوعة بتنوع احتياجات الإنسان الحالية والمستقبلية.</div></p><p class='article-text'>وسيسجل التاريخ بمداد الفخر والتفرد لدبي وقائدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قصب السبق المُعلّى في ارتياد هذا الباب من البحوث المتعلقة بالإنسان، استمراراً لجهود سموه في رعاية الإنسان حيث كان، ورؤية سموه لدبي كمركز إشعاع حضاري لرفاه الإنسان وتميزه وجودة حياته. رعى الله دبي ورعى بانيها.</p>

لأن المستقبل لا يُنتظر

<p class='article-text'><b>عبدالله بن طوق: الإمارات تتمتع ببيئة أعمال من بين الأكثر تنافسية على مستوى العالم<br></b></p><p class='article-text'>شاركت وزارة الاقتصاد والسياحة في جلسة وزارية ضمن منتدى «بوابة الخليج 2026»، الذي استضافته مملكة البحرين الشقيقة خلال الفترة من 1 إلى 2 نوفمبر 2026، تحت شعار «إعادة صياغة الشراكات العالمية ودفع عجلة النمو المستدام»، حيث استعرض معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رؤية دولة الإمارات لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، وتطوير بيئة الأعمال والاستثمار، ودعم التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضلاً عن الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات الاقتصاد الجديد في أسواق دولة الإمارات والمنطقة.</p><p class='article-text'><b>بيئة أعمال</b></p><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله بن طوق أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تتمتع ببيئة أعمال واستثمار تُعد من بين الأكثر تنافسية على مستوى العالم، مدعومةً بمنظومة متكاملة من التشريعات والمحفزات الاقتصادية، من أبرزها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير أكثر من 2000 نشاط اقتصادي، والحوافز الضريبية، والإقامات طويلة الأمد للمستثمرين ورجال الأعمال، والمناطق الاقتصادية الحرة، فضلاً عن السياسات الداعمة للتوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد، وموقعها الاستراتيجي الحيوي الذي يربط شرق العالم بغربه.</p><p class='article-text'>وأشار معالي عبدالله بن طوق إلى أن مشاركة وزارة الاقتصاد والسياحة في منتدى «بوابة الخليج 2026»، فرصة مهمة لتعزيز الحوار الاقتصادي وتبادل الرؤى حول مستقبل الاقتصادات الخليجية، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون والشراكة الاقتصادية والاستثمارية، بما يدعم تكامل أسواقها ويرفع قدرتها على مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة، يواصل الاقتصاد الإماراتي تعزيز تنوعه وتنافسيته إقليمياً وعالمياً، حيث بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية 79.2% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال النصف الأول من العام الجاري. وحلت دولة الإمارات في المرتبة السابعة عالمياً في قوة الاقتصاد واستقراره، والثالثة عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال، وفقاً لمؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2026. كما جاءت ضمن أفضل 25 اقتصاداً عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2026، وحلت في المرتبة الأولى عالمياً في المؤشر ذاته على صعيد تمويل الشركات الناشئة والشركات الآخذة في التوسع، والاستثمارات الجديدة في البحث والتطوير والتقنيات المتقدمة».</p><p class='article-text'><b>الفرص الاستثمارية</b></p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن تعزيز الشراكة والتكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي يمثل ركيزة مهمة لتوسيع الفرص الاستثمارية، والاستفادة من الإمكانات المشتركة للأسواق الخليجية في مجالات النقل والجمارك والطاقة والمدفوعات والأنظمة الرقمية والسياحة والتجارة الإلكترونية، إلى جانب تسهيل حركة التجارة والأفراد عبر الحدود. وأكد معاليه أن توسيع نطاق التكامل الخليجي يمنح المستثمرين إمكانية الوصول إلى أسواق إقليمية كبرى، ويعزز قدرة دول المجلس على بناء روابط اقتصادية أوسع مع الأسواق العالمية، كما أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التنسيق والعمل المشترك لتحويل الإمكانات الخليجية إلى فرص ملموسة للنمو والاستثمار.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «تؤكد التطورات الإقليمية الراهنة أهمية بناء اقتصادات أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات المتسارعة، والاستجابة بكفاءة وفعالية للتحديات المستجدة، وفي هذا الإطار، تواصل دولة الإمارات جهودها لتعزيز الثقة في بيئة الأعمال، وتنويع الشراكات، وتعزيز المرونة الاقتصادية عبر الانفتاح على الأسواق الحيوية، وضمان استمرارية سلاسل الإمداد، وتسريع تنفيذ الاستثمارات، ورفع الإنتاجية للقطاعات الحيوية، بما يدعم استمرارية النشاط الاقتصادي، ويعزز تنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي».</p><p class='article-text'><b>تعزيز الاستثمار في التقنيات الحديثة</b></p><p class='article-text'>وشدد معاليه على أهمية توسع القطاع الخاص في المنطقة في توظيف التقنيات والحلول المتقدمة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، خصوصاً لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم نمو الإنتاجية، ويعزز الابتكار في نماذج الأعمال، ويرفع كفاءة الاستثمارات، مشيراً إلى أهمية إعداد الكفاءات القادرة على مواكبة التحولات في القطاعات المستقبلية، وتطوير أطر تنظيمية مرنة تواكب التطورات التقنية وتدعم تبني الحلول المبتكرة.</p><p class='article-text'>وأوضح معالي عبدالله بن طوق أن جاذبية البيئة الاستثمارية تقوم على مجموعة من المقومات المتكاملة، تشمل استقرار السياسات الاقتصادية، وكفاءة المؤسسات، وتوافر الكفاءات البشرية، وتطور البنية التحتية، وسهولة النفاذ إلى الأسواق، مؤكداً أهمية ترسيخ هذه المقومات لتعزيز ثقة المستثمرين، وتشجيعهم على توسيع أعمالهم وتوجيه رؤوس أموالهم نحو أنشطة إنتاجية تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.</p><p class='article-text'><b>بوابة الخليج</b></p><p class='article-text'>يُذكر أن منتدى «بوابة الخليج 2026» يجمع أكثر من 200 مشارك من القادة والمسؤولين والمستثمرين في قطاعات الخدمات المالية والصناعة والسياحة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية من دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وأوروبا والأمريكتين. ويتضمن برنامجه جلسات نقاشية تستعرض التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وأهمية المرونة والترابط الاستراتيجي لتعزيز الشراكات، والفرص الاستثمارية المستقبلية في الأسواق الخليجية في ظل التطورات التكنولوجية. وقد شهدت نسخة عام 2025 الإعلان عن استثمارات وشراكات واتفاقيات تجاوزت قيمتها 17 مليار دولار، بما يعكس دور المنتدى في ربط المستثمرين بالفرص المتاحة في البحرين والمنطقة.</p>

خلال جلسة وزارية ضمن منتدى «بوابة الخليج 2026» في البحرين

الإمارات تستعرض رؤيتها لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني

<p class='article-text'>أبوظبي - وام <br>أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، حرص وزارة المالية على مواكبة الرؤية الوطنية واستكمال مسيرة تطوير العمل المالي الحكومي عبر تبنّي أحدث الحلول الرقمية، وتوفير بيئة تحفيزية تدعم الابتكار المالي كركيزة أساسية لاستدامة الاقتصاد الوطني.<br>وأوضح معاليه أن الوزارة ترى في الابتكار محركاً رئيسياً للنمو، وتواصل تعزيز بنيتها المالية واستثماراتها في الحلول المستقبلية لضمان أعلى مستويات الكفاءة والشفافية، بما يخدم الأهداف التنموية الشاملة لدولة الإمارات ويترجم تطلعات القيادة الرشيدة نحو تحقيق الريادة والتميز المستدام على الساحة الدولية.<br>وقال معاليه إن شهر الإمارات للابتكار يمثل حافزاً وطنياً لترسيخ ثقافة الإبداع واستشراف المستقبل في منظومة العمل الحكومي، مشيراً إلى أن المبادرات الطموحة وفي مقدمتها «التحدي الحكومي السنوي» لموظفي وفرق عمل حكومة الإمارات، الذي أعلن عن إطلاقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تأتي لتعزز هذه الرؤية الاستراتيجية عبر تمكين الكوادر الوطنية وتحفيز العقول على ابتكار حلول نوعية، تضمن الارتقاء بكفاءة الخدمات والأداء المؤسسي وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالميا للابتكار وصناعة المستقبل.<br>وأضاف معالي وزير دولة للشؤون المالية أن هذه الخطوة تجسد التزام الدولة بتوظيف التقنيات المتقدمة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي المساعد، لصياغة نموذج حكومي مرن واستباقي قادر على تحويل التحديات إلى فرص والوصول بالخدمات والمشاريع الحكومية إلى مستويات جديدة غير مسبوقة.</p>

محمد الحسيني: الابتكار المالي ركيزة لاستدامة الاالبي

<h2>سموه: برؤية محمد بن راشد.. دبي تبني نموذجاً اقتصادياً يستبق المتغيرات ويحوّل التحديات إلى فرص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، أمس، في دبي، انطلاق أعمال النسخة الأولى من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، المبادرة التي يقودها مركز دبي المالي العالمي، بمشاركة نخبة من القيادات المالية وصنّاع السياسات والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، لبحث التحولات التي تعيد تشكيل القطاع المالي العالمي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394773.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>واستكشاف الفرص التي تتيحها التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية وتغير تدفقات رؤوس الأموال وظهور ممرات اقتصادية جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حضر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، افتتاح «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، حيث قام بجولة تفقدية في المعرض وأزاح الستار عن التوسعة الجديدة لأكاديمية مركز دبي المالي العالمي بما يضاعف طاقتها الاستيعابية عشرة أضعاف.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394783.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعقد «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، الذي تتواصل فعالياته حتى 6 نوفمبر الجاري، تحت شعار «إعادة صياغة القطاع المالي: حيث يلتقي الابتكار بالسياسات والأهداف»، بمشاركة ما يزيد على 1000 متحدث، ويتضمن أكثر من 100 فعالية متخصصة موزعة على 12 منتدى رئيسياً و14 منصة في دبي.</div></p><h2>حلول مبتكرة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394778.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: «برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل دبي بناء نموذج اقتصادي يستبق المتغيرات، ويحوّل التحديات العالمية إلى فرص جديدة للنمو والازدهار.. </div></p><p class='article-text'>ويشكّل القطاع المالي ركيزة أساسية في هذه الرؤية، لدوره المحوري في استقطاب الاستثمارات، وربط الأسواق، وفتح آفاق جديدة أمام القطاعات الاقتصادية الواعدة..</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394784.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق نعمل على تطوير منظومة مالية تتكامل فيها البنية التحتية المتقدمة مع التشريعات المرنة والابتكار والكفاءات المتخصصة، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويرسّخ مكانة الإمارة بين أبرز المراكز المالية العالمية».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394780.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «يجسّد أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي دور دبي الفاعل في إعادة صياغة القطاع المالي العالمي، من خلال جمع نخبة من القادة والخبراء وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم ضمن منتديات متخصصة وحوارات رفيعة المستوى، لتبادل الرؤى حول التحولات التي يشهدها القطاع، واستشراف توجهاته وأولوياته المستقبلية، ومناقشة حلول مبتكرة تستجيب للمتغيرات المتسارعة، وتدعم قدرة المنظومة المالية على مواكبة متطلبات الاقتصاد العالمي».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394777.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه عبر منصة «إكس»: «شهدت انطلاق النسخة الأولى من (أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي)، الذي ينظمه مركز دبي المالي العالمي، بمشاركة أكثر من 1000 متحدث من القيادات المالية وصنّاع السياسات والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة التحولات التي تعيد رسم ملامح القطاع المالي العالمي، والفرص التي تتيحها التكنولوجيا والابتكارات المالية».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394776.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، انتقلت دبي من مواكبة التحولات المالية إلى قيادتها، ومن استقطاب رؤوس الأموال إلى تعزيز مشاركة المستثمرين في تطوير البيئة الحاضنة لها، ونمضي بثبات نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تمثل رؤية سموه لمستقبل دبي.</div></p><h2>قمة دبي للتكنولوجيا المالية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394775.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهل «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي» فعالياته في اليوم الأول بقمة دبي للتكنولوجيا المالية التي تعقد يومي 2 و3 نوفمبر 2026 والتي تشكل الحدث الرئيسي للأسبوع. </div></p><p class='article-text'>وركزت المناقشات على سبل تكيف المؤسسات المالية مع بيئة عالمية سريعة التغير، بما في ذلك ظهور النماذج المصرفية القائمة على الذكاء الاصطناعي، وتحول تدفقات رؤوس الأموال، والممرات المالية الناشئة، وأنظمة الدفع القابلة للتشغيل البيني، ومستقبل المال.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394781.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته الافتتاحية، قال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «يُعد صعود مركز دبي المالي العالمي كمركز مالي رائد أحد إنجازات دبي البارزة في مسيرة تنويع اقتصادها، وقصة نجاحٍ تتطلع إليها المدن والمراكز المالية الناشئة الأخرى. ففي غضون ما يزيد على عقدين من الزمن، نجحت دبي في ترسيخ مكانتها ضمن قائمة أفضل عشرة مراكز مالية عالمية. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد هذا التقدم على ما يمكن تحقيقه عندما يقترن الطموح بالعمل الحاسم. لقد حققنا تقدماً كبيراً، لكن طموحنا يمتد إلى ما هو أبعد من ذلك».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394779.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعماً لالتزام مركز دبي المالي العالمي بتطوير كفاءات مؤهلة وجاهزة للتعامل مع متطلبات المستقبل، كشف سعادة عيسى كاظم عن خطط توسعة «أكاديمية مركز دبي المالي العالمي» عشرة أضعاف لتصل مساحتها إلى 370000 قدم مربعة ضمن مشروع التوسعة «زعبيل ديستركت – مركز دبي المالي العالمي».</div></p><p class='article-text'>وستتيح هذه التوسعة للأكاديمية استيعاب أكثر من 50000 متعلم ومتعلمة سنوياً بحلول عام 2030، كما أنها تستند إلى مسيرة حافلة تمتد لعقدين من الزمن في مجال التعليم التنفيذي، تخرّج خلالها أكثر من 51620 خريجاً ممن استكملوا برامج الأكاديمية.</p><h2>أكاديمية مركز دبي المالي العالمي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394782.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم على تطور مشروع توسعة «أكاديمية مركز دبي المالي العالمي» من سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وذلك بحضور عدد من كبار مسؤولي المركز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة عارف أميري: «تشكل المواهب محوراً أساسياً في رؤية دبي الطموحة لقيادة مستقبل القطاع المالي. </div></p><p class='article-text'>ولا شك أن توسعة (أكاديمية مركز دبي المالي العالمي) من شأنها أن توفر منصة أوسع لاستيعاب وتطوير المهارات المتخصصة والقدرات التي تستشرف المستقبل ويتزايد الطلب عليها في هذا القطاع.</p><p class='article-text'>ومن خلال الربط بين برامج تعليمية تم وضعها وفق المستويات العالمية وواحدة من أكثر المنظومات المالية حيوية في هذا المجال، فإننا بذلك نستثمر في الكوادر التي ستحمل على عاتقها صياغة ملامح الجيل القادم من القطاع المالي انطلاقاً من دبي».</p><h2>10 أضعاف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتوسع «أكاديمية مركز دبي المالي العالمي» عشرة أضعاف ضمن مشروع التوسعة «زعبيل ديستركت – مركز دبي المالي العالمي»، حيث ستتحول من مقر يشغل ثلاثة طوابق إلى حرم أكاديمي مصمم خصيصاً لهذا الغرض يضم ثلاثة مبانٍ مخصصة، بما يرفع طاقتها الاستيعابية إلى 50000 متعلم ومتعلمة سنوياً. </div></p><p class='article-text'>وستضم توسعة الأكاديمية 54 قاعة محاضرات، وخمس مساحات بحثية، و23 مكتباً أكاديمياً، وسبع قاعات تدريس مجهزة بأحدث التقنيات، وقاعة مخصصة لحفلات التخرج، ما يوفر بيئة عالمية المستوى للتعلم والابتكار.</p><h2>متحدثون بارزون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأكيداً على مكانة مركز دبي المالي العالمي كمركز عالمي رائد للثروات الخاصة والخدمات المصرفية، ضمت قائمة أبرز المتحدثين الدكتورة شانو إس. بي. هندوجا، رئيسة مجلس إدارة «آريا بنك بريفيه»؛ وأرشاد غفور، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «بنك أوف أمريكا»؛ وجيسون مو، الرئيس التنفيذي لـ«بنك سنغافورة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك في اليوم الأول عدد من أبرز المتحدثين الحكوميين، من بينهم معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد؛ وسعادة هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.</div></p>

نتائج البحث عن: التحديات المستقبلية