فخاخ تتربص بالأطفال خلف الشاشات

هدايا تخطف البراءة.. ومكافآت مجانية للابتزاز الرقمي

تراجعت المؤشرات اليابانية في ختام تداولات الجمعة بضغط تراجع الأسهم المرتبطة بصناعة الرقائق الإلكترونية. وهبط المؤشر نيكاي بما يصل إلى 3 % خلال الجلسة متأثراً بتراجع أسهم الرقائق الإلكترونية ‌في ظل ​تزايد المخاوف إزاء استدامة الإنفاق لتمويل طفرة الذكاء الاصطناعي. وجاءت الخسائر في أسهم طوكيو على أثر أداء نظيراتها في وول ستريت، التي تعرضت لضغوط إضافية من النتائج المالية لشركتي أمازون وإنتل، والتي أظهرت استنزافاً مهولاً للسيولة النقدية لينزل سهما الشركتين وغيرهما خلال التداول بعد الإغلاق. وانخفض المؤشر نيكاي 2.1 %، ليصل إلى 63290.11 عند الإغلاق،، مع تراجع أسهم ‌شركتي معدات الرقائق أدفانتست وطوكيو إلكترون 5.9 % و5.2 % على الترتيب. وعلى مدار الأسبوع، تمكن المؤشر نيكاي من تحقيق مكاسب بلغت 1 %. وفي المقابل، انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1 %، ​لكنه ظل ⁠محافظاً على المستوى المستقر ⁠بالنسبة للأداء منذ بداية الأسبوع. وقالت ⁠ماكي ساوادا، محللة الأسهم في نومورا سيكيوريتيز: «يمكن اعتبار هذا مؤشراً على تزايد المخاوف بشأن ربحية استثمارات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يثقل كاهل أسعار الأسهم». ولم تتأثر السوق بشكل يذكر بالإعلان المفاجئ لبنك اليابان المركزي عن ‌عزمه تسريع وتيرة بيع صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة اعتباراً من يناير، إذ أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في خطوة كانت ‌متوقعة على نطاق واسع. وشهدت التداولات تقلبات هذا الأسبوع، إذ ​تسببت تقارير الأرباح الصادرة ‌من اليابان والولايات المتحدة ​وكوريا الجنوبية في تقلبات حادة في ⁠أسهم شركات التكنولوجيا. وبصرف النظر عن النتائج فإن انخفاض أسعار النفط الخام، المدفوع بالتفاؤل إزاء المحادثات في الشرق الأوسط، دعم الأسهم اليابانية. وتعتمد اليابان، ⁠التي تفتقر إلى الموارد الطبيعية، بشكل كبير على واردات الطاقة، خصوصاً من الشرق الأوسط. ومن بين 225 سهماً على المؤشر نيكاي، انخفض 123 وارتفع 100 سهم، بينما بقي سهمان دون تغيير. وإلى جانب شركتي أدفانتست وطوكيو إلكترون، شملت قائمة الخسائر الكبيرة في قطاعي الرقائق والذكاء الاصطناعي شركة ‌إيبيدن التي هوت أسهمها 15.2 بالمئة، وشركة ليزرتك التي تراجعت 8.8 %، ومجموعة سوفت بنك بانخفاض ​بلغ ستة بالمئة. كما شهدت بورصة طوكيو بعض المكاسب الكبيرة، إذ قفزت أسهم شركة صناعة الألعاب كونامي 15 %، لتصبح أكبر الرابحين من حيث النسبة المئوية على المؤشر نيكاي. وتلتها شركة أورينتال لاند المشغلة لمنتجع (طوكيو ديزني) ​بمكاسب بلغت 8.5 %.

تراجع المؤشرات اليابانية بضغط نزول أسهم التكنولوجيا

انخفض المؤشر نيكاي الياباني بنسبة ​وصلت إلى ثلاثة بالمئة اليوم الجمعة بقيادة الأسهم المرتبطة ‌بصناعة ​الرقائق الإلكترونية، في ظل تزايد المخاوف بشأن استدامة الإنفاق لتمويل طفرة الذكاء الاصطناعي.ونزلت سوق طوكيو عقب الخسائر التي سجلتها وول ستريت خلال الليل، وتلقت ضغوطا إضافية من النتائج المالية لشركتي أمازون وإنتل والتي أظهرت استنزافا ⁠هائلا للسيولة النقدية لينزل سهما الشركتين وغيرهما خلال التداول بعد الإغلاق.وقالت ماكي ساوادا محللة استراتيجيات الأسهم لدى نومورا للأوراق المالية "يمكن اعتبار ذلك مؤشرا على تزايد المخاوف ‌بشأن ربحية استثمارات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يثقل كاهل أسعار الأسهم".وأضافت "تتأثر سوق الأسهم اليابانية بانخفاض أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية".ونزل نيكاي 2.8 ‌بالمئة بحلول منتصف جلسة التداول بعد تراجعه ‌في وقت سابق بثلاثة بالمئة بفعل خسارة سهمي أدفانتست ‌وطوكيو إلكترون 9.1 بالمئة و5.6 ‌بالمئة على الترتيب.وشهدت التداولات تقلبات هذا الأسبوع حين تسببت تقارير نتائج الشركات الصادرة في ​اليابان والولايات المتحدة ‌وكوريا الجنوبية ​في تقلبات حادة لأسهم شركات التكنولوجيا.وعلى ⁠مدار الأسبوع، لا يزال المؤشر نيكاي مرتفعا 0.2 بالمئة.في المقابل، انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.3 بالمئة اليوم ​الجمعة ⁠لكنه في ⁠طريقه لتسجيل خسارة أسبوعية 0.4 بالمئة.وسيعلن بنك اليابان المركزي قراره بشأن السياسة النقدية اليوم الجمعة، ومن المتوقع على نطاق ⁠واسع أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير.ومن بين 225 سهما على المؤشر نيكاي، انخفض 123 وصعد 100 وبقي سهمان دون تغيير.ومن الشركات الأخرى البارزة التي سجلت خسائر في قطاعي الرقائق والذكاء الاصطناعي شركة إيبيدن ‌التي هوى سهمها 15.2 بالمئة، وليزرتك التي خسر سهمها 13.8 بالمئة، ومجموعة سوفت ​بنك بتراجع سهمها 6.7 بالمئة.في حين قفز سهم شركة كونامي لصناعة الألعاب 15.3 بالمئة ليصبح الأكثر ارتفاعا من حيث النسبة المئوية على نيكاي يليه سهم أورينتال لاند المشغلة لمنتجعات طوكيو ​ديزني بارتفاعه 6.6 ‌بالمئة.

نيكاي يهبط 3% مع تراجع أسهم شركات التكنولوجيا

<div data-empty="false"> أكد سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أهمية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز منظومة الرقابة المالية وحماية بياناتها من الهجمات السيبرانية، مشدداً على ضرورة تمكين العنصر البشري، واستخدام التقنيات المتقدمة للرصد والإنذار المبكر، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع لمواجهة التهديدات السيبرانية المتنامية.</div><div data-empty="false">جاء ذلك في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش النسخة الثالثة من مؤتمر استشراف مستقبل التدقيق الحكومي، الذي ينظمه جهاز الرقابة المالية في دبي، تحت شعار «الرقابة الذكية»، الذي انطلق اليوم، بمشاركة نخبة من القيادات والخبراء والمتخصصين في مجالات التدقيق والرقابة والحوكمة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي .</div><div data-empty="false">وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يسهم في دعم المحللين والمدققين والعاملين في الأجهزة الرقابية، وتمكينهم من الرصد الاستباقي للتهديدات المحتملة، مشيراً إلى أن المنظومة الوطنية للأمن السيبراني تستند إلى معايير وسياسات وطنية ودولية، تتضمن ضوابط الامتثال وتصنيف البيانات وفق مستويات سريتها، بما يضمن حماية البيانات المستخدمة في أعمال الرقابة المالية، ولا سيما البيانات المصنفة سرية وسرية للغاية.</div><div data-empty="false">وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يتيح تحليل أنماط التحويلات المالية والفواتير والمعاملات، والتمييز بين الأنشطة الطبيعية وغير الطبيعية، بما يساعد الأجهزة الرقابية على كشف المؤشرات غير الاعتيادية المرتبطة بالاحتيال وغسل الأموال والجرائم المنظمة.</div><div data-empty="false">وأشار إلى أن توظيف هذه التقنيات يتيح الانتقال من عمليات التدقيق التي تُجرى في أوقات محددة إلى الرقابة المستمرة، من خلال تحليل البيانات ورصد الأنشطة والمعاملات بصورة متواصلة، بما يعزز قدرة المؤسسات على اكتشاف المخاطر والتعامل معها بصورة استباقية.</div><div data-empty="false">وأكد أهمية العنصر البشري بوصفه خط الدفاع الأول في مواجهة التهديدات السيبرانية، من خلال تأهيله وتمكينه من الاستخدام الإيجابي للذكاء الاصطناعي وتوظيف النماذج والتطبيقات الذكية في أعمال الرقابة والكشف عن الهجمات المحتملة، وفق المعايير والسياسات المعتمدة.</div><div data-empty="false">ونبه إلى أهمية استخدام أنظمة الإنذار المبكر والرصد السريع للكشف عن التهديدات التي قد تستهدف المؤسسات أو بياناتها الرقابية، بما يتيح التعامل معها وتحييدها والحد من مخاطرها.</div><div data-empty="false">كما أكد ضرورة بناء الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص ومختلف فئات المجتمع، مشيراً إلى أن الهجمات السيبرانية لا تميز بين مؤسسة وأخرى أو بين الأفراد والدول، الأمر الذي يستدعي تكامل الجهود وتعزيز التعاون في مواجهتها.</div><div data-empty="false">وأكد الكويتي أن الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين، إذ يمكن توظيفه في تعزيز الأمن السيبراني ورفع كفاءة العمل الرقابي، فيما قد يُساء استخدامه في تنفيذ الاختراقات والهجمات الإلكترونية والتزييف العميق ونشر الشائعات والمعلومات المضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي.</div><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات تقدم نموذجاً في توظيف الذكاء الاصطناعي بصورة إيجابية، وفق منظومة من المعايير والسياسات التي تضمن الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات وتسخيرها لخدمة المجتمع.</div><div data-empty="false">وأكد على أن نشر الوعي بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتمكين الكوادر البشرية يمثلان أبرز التوصيات لتعزيز جاهزية المؤسسات الرقابية، مؤكداً أن العنصر البشري يظل أساسياً مهما تطورت التقنيات المستخدمة في العمل المؤسسي.</div><div data-empty="false">وكان الكويتي قد استعرض، في كلمة ألقاها خلال المؤتمر، التحولات المتسارعة التي تشهدها دولة الإمارات في توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في القطاعات الحيوية، ومنها القطاعات المالية والصحية والتعليمية وقطاعا الطاقة والطيران، مشيراً إلى أهمية تسخير هذه التقنيات لرفع الإنتاجية وتعزيز كفاءة المؤسسات، مع الالتزام بالمعايير والسياسات التي تكفل حماية الأنظمة والبيانات.</div><div data-empty="false">وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح يُستخدم في تطوير أساليب الهجمات السيبرانية، بما في ذلك اكتشاف الثغرات الأمنية وإنشاء البرمجيات الخبيثة والفيروسات، الأمر الذي يتطلب تطوير القدرات الدفاعية وتعزيز جاهزية المؤسسات لمواجهة التهديدات المتغيرة.</div><div data-empty="false">وأوضح أن التهديدات السيبرانية تشمل الجرائم الإلكترونية والإرهاب السيبراني والحروب السيبرانية، لافتاً إلى تنامي استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتيال والتزييف العميق والجرائم المنظمة وغسل الأموال، إلى جانب نشر المعلومات المضللة والتأثير في المجتمعات عبر المنصات الرقمية.</div><div data-empty="false">وتطرق إلى مخاطر استغلال منصات الألعاب الإلكترونية وغرف المحادثات في نشر الأفكار المتطرفة والتأثير في الأجيال الناشئة، مشدداً على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي وحماية القيم والهوية الوطنية في ظل التوسع في استخدام التكنولوجيا.</div><div data-empty="false">وأشار إلى امتداد بعض محاولات الاختراق إلى الأجهزة الذكية والكاميرات المنزلية والسيارات المتصلة بالإنترنت، بما يعكس اتساع نطاق المخاطر السيبرانية وتطور أساليبها.</div><div data-empty="false">وأكد أهمية استخدام مراكز العمليات الأمنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في المتابعة المستمرة للتهديدات، موضحاً أن التطور المتسارع للتكنولوجيا يستدعي تحديث أدوات التدقيق والرصد بصورة مستمرة، سواء على مستوى التدقيق الداخلي أو بين المؤسسات أو على المستوى الوطني.</div><div data-empty="false">واستعرض الكويتي جهود دولة الإمارات في تطوير منظومتها الوطنية للأمن السيبراني، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الوطنية ترتكز على خمسة محاور رئيسية تشمل الحوكمة والحماية والابتكار والبناء والشراكة، بهدف تعزيز جاهزية القطاعات المختلفة، وتطوير آليات الاستجابة للمخاطر، وبناء القدرات الوطنية، وتعزيز التعاون مع الشركاء.</div><div data-empty="false">ولفت إلى دور منظومات الرصد الاستباقي المرتبطة بالقطاعات المختلفة في اكتشاف الهجمات المحتملة قبل تأثيرها في المؤسسات والمجتمع، مؤكداً مواصلة تطوير هذه المنظومات وتعزيز التعاون مع الشركاء لمواجهة التهديدات السيبرانية.</div><div data-empty="false">وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً في استخدام تقنيات الحوسبة الكمومية والأنظمة ذاتية التشغيل والمدن القائمة على الذكاء الاصطناعي، بما يستدعي مواكبة التطورات التقنية وتعزيز أمن المعلومات والتشفير وحماية البنية التحتية الرقمية.</div><div data-empty="false">وأكد في ختام كلمته أهمية المحافظة على دور الإنسان وقيمه وهويته الوطنية في ظل التطور التكنولوجي، وتسخير الذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية لخدمة المجتمع والمؤسسات، مشدداً على أن تحقيق الأمن السيبراني يتطلب تكامل الجهود والشراكات وتطوير القدرات البشرية والتقنية بصورة مستمرة.</div>

محمد الكويتي يؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في حماية منظومة الرقابة المالية من الهجمات السيبرانية

خبراء يحذرون من تزايد استخدام الطلبة للتطبيقات الذكية في إنجاز المهام الدراسية

واجبات بلا عناء.. وتهديدات تستهدف الخصوصية

كشف بلاغ تقدمت به أسرة طفل عربي يبلغ 13 عاماً عن تعرض تسعة أطفال آخرين للابتزاز من قبل الشخص نفسه، بعدما استدرج الطفل عبر إحدى الألعاب الإلكترونية، مستغلاً رغبته في الحصول على مزايا إضافية داخل اللعبة. وحذرت شرطة دبي من مخاطر استدراج الأطفال والمراهقين عبر الألعاب الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أهمية الإبلاغ المبكر لمنع تكرار هذه الجرائم وحماية ضحايا محتملين. جاء ذلك خلال ملتقى توعوي نظمته القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بالشراكة مع شركة «ميتا» العالمية، ضمن فعاليات شهر الأمن السيبراني في أكتوبر، وبالتزامن مع الحملة التوعوية التي أطلقتها وزارة الداخلية بالتعاون مع شرطة دبي ومركز دبي للأمن الإلكتروني تحت شعار «الإمارات آمنة بوعيك الرقمي».<h2>استدراج وابتزاز</h2> وكشف المقدم عبدالله الشحي، مدير إدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن الواقعة بدأت بتعارف الطفل إلى شاب يبلغ 19 عاماً من الجنسية نفسها، أثناء مشاركتهما في إحدى الألعاب الإلكترونية. وأوضح أن الشاب طلب من الطفل إرسال صور مقابل منحه مزايا إضافية داخل اللعبة، لكن شكوك الطفل بدأت تتزايد عندما طلب منه إرسال صور لشقيقته، ما دفعه إلى إبلاغ ولي أمره، الذي بادر إلى إبلاغ الجهات المختصة. وكشفت نتائج فحص الواقعة أن الشخص نفسه سبق أن ابتز تسعة أطفال آخرين. وأشار الشحي إلى أن إحجام الضحايا عن الإبلاغ أسهم في تمكين الجاني من استهداف أطفال جدد، مؤكداً أهمية تشجيع الأطفال وأسرهم على الإبلاغ دون تردد. ودعا أولياء الأمور إلى توثيق المحادثات وبيانات الحسابات المشتبه بها، والاحتفاظ بالأدلة الرقمية دون حذفها، ثم إبلاغ الجهات المختصة، مشدداً على أن حماية الأطفال تتطلب تكامل الجهود الأمنية والأسرية والتقنية.<h2>التوثيق أولاً</h2> من جانبه، أكد الرائد خالد تهلك، نائب مدير إدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية للرصد والبرامج الأمنية، ضرورة الإبلاغ عن محاولات استدراج الأطفال أو ابتزازهم، وعدم الاكتفاء بحظر الحسابات المسيئة، لأن الإبلاغ يسهم في منع الجناة من استهداف ضحايا آخرين. وأوضح أن التعامل مع هذه الحالات يبدأ بتوثيق المحادثات وعبارات التهديد أو الاستدراج عبر لقطات الشاشة، والاحتفاظ باسم المستخدم وبيانات الحساب المتورط، وتقديم الأدلة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. بدوره، حذر النقيب سعيد عادل السويدي، رئيس قسم الرصد الإلكتروني، من أساليب الاستدراج التي يتخفى فيها الجاني خلف شخصية أحد اللاعبين، ويتقرب من الطفل بأسئلة تبدو بريئة لكسب ثقته وجمع معلومات عن حياته واهتماماته وظروفه الأسرية. وأشار إلى أن هذه المعلومات قد تُستغل في الابتزاز الإلكتروني أو انتحال الهوية وارتكاب جرائم باسم الطفل، داعياً إلى توعية الأبناء بمخاطر التواصل مع الغرباء ومشاركة البيانات الشخصية، وتعريفهم بكيفية حظر الحسابات المسيئة والإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية، ومنها منصة «eCrime».<h2>صور تكشف التفاصيل</h2> وأكد الملازم أحمد عبدالله الشحي، رئيس قسم مركز التنبؤ وتحليل الجرائم الإلكترونية، أهمية دور أولياء الأمور في حماية بيانات الأطفال، محذراً من نشر الصور العائلية والتفاصيل اليومية عشوائياً عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأوضح أن صورة لطفل يرتدي زيه المدرسي قد تكشف عن مدرسته، فيما قد يتيح جمع المعلومات المتفرقة من الصور والمنشورات والقصص اليومية للغرباء تكوين صورة عن محيطه الاجتماعي وتحركاته، واستغلالها في جرائم لاحقة.<h2>حماية رقمية</h2> من جانبها، استعرضت شركة «ميتا» العالمية وسائل الحماية التي توفرها ميزة «حسابات المراهقين» عبر منصات «إنستغرام» و«فيسبوك» و«ماسنجر»، مشيرة إلى إدراج مئات الملايين من المراهقين ضمن هذا النظام، الذي يستهدف معالجة مخاوف أولياء الأمور بشأن المحتوى الذي يشاهده الأبناء، والأشخاص الذين يمكنهم التواصل معهم، والوقت الذي يقضونه أمام الشاشات. وبيّنت الشركة أن الحسابات تُضبط تلقائياً على إعدادات محتوى ملائمة للأعمار من 13 عاماً فأكثر، مع فرض قيود على المراسلات والتواصل مع الغرباء وتعزيز الخصوصية، فيما يتطلب تخفيف إعدادات الحماية للمراهقين دون 16 عاماً موافقة أحد الوالدين. وأضافت أن أدوات الإشراف الأبوي تتيح للأسر مراجعة إعدادات حسابات أبنائهم، ومتابعة وقت استخدام التطبيقات والحسابات التي يتابعونها أو تحظرها، إلى جانب تحديد مدة الاستخدام اليومي وتفعيل «وضع النوم».

شرطة دبي تحذر من استدراج القُصّر وتدعو إلى توثيق الأدلة والإبلاغ الفوري

بلاغ أسرة طفل يكشف ابتزاز 9 أطفال آخرين عبر الألعاب الإلكترونية

لم تمنع الغربة أبناء الجاليات من التمسك باللغة العربية، ولم تنجح إغراءات الألعاب الإلكترونية والتكنولوجيا في إبعادهم عن الكتاب، بل تحول بعضهم إلى نماذج لافتة في إتقان العربية، ربما تفوقت على بعض الناطقين بها، في مشهد يجسده 35 طالباً من أكثر من 30 دولة يخضعون للتحكيم في الموسم العاشر لتحدي القراءة العربي، ويكشف حجم التأثير الذي أحدثه المشروع وقدرته على تحويل القراءة إلى شغف يتجاوز حدود اللغة والجغرافيا.انتصار القراءةأكدت ساجدة البشير، رئيسة لجنة التحكيم في تحدي القراءة العربي للموسم العاشر، في تصريحات لـ«البيان»، أن ما يقدمه أبناء الجاليات العربية وغير العربية المشاركون في التحدي يمثل مشهداً استثنائياً يبعث على الفخر والاعتزاز، بعدما نجح أطفال ومراهقون يعيشون في بلاد الغربة في الحفاظ على ارتباطهم باللغة العربية، واختاروا الكتاب رفيقاً لهم في مرحلة عمرية تتزايد فيها جاذبية الألعاب الإلكترونية والتكنولوجيا الحديثة.وقالت إن رؤية أطفال وفتيات وفتيان في سن المراهقة يتحدثون باللغة العربية السليمة، ويناقشون بثقة، ويعبرون عن أفكارهم بوضوح، ويقدمون أنفسهم باعتزاز بوصفهم قراءً، تمثل واحدة من أجمل ثمار المبادرة، وتعكس نجاحها في بناء علاقة حقيقية بين الأجيال الجديدة والكتاب، حتى خارج حدود المجتمعات العربية.وأضافت أن هؤلاء المشاركين تعاملوا مع تحدي القراءة العربي باعتباره تحدياً حقيقياً يستحق المثابرة والاجتهاد، فلم تمنعهم الغربة من المشاركة، ولم تثنهم اختلافات البيئات الثقافية واللغوية عن الإقبال على القراءة باللغة العربية، بل أظهروا إصراراً على تنمية معارفهم وتطوير قدراتهم اللغوية.وأوضحت البشير أن أكثر ما يلفت الانتباه هو أن هؤلاء الأطفال والمراهقين لم ينساقوا خلف الألعاب الإلكترونية والتكنولوجيا، وإنما جعلوا من الكتاب خير جليس لهم، وهو ما يعكس تحول القراءة من نشاط مرتبط بالمسابقات إلى ممارسة معرفية تسهم في تشكيل شخصياتهم وتوسيع مداركهم.وأكدت أن القيمة الحقيقية للمشاركة لا تكمن فقط في قراءة الكتب، وإنما في قدرة الطلبة على مناقشة ما يقرؤونه، والتعبير عن آرائهم، واستخدام اللغة العربية بصورة سليمة، مشيرة إلى أن اعتزاز المشاركين بوصف أنفسهم بأنهم قراء يجسد روح تحدي القراءة العربي وأهدافه.وقالت إن مشاهدة هذه النماذج من أبناء الجاليات «تثلج الصدر وتضفي لمسة ساحرة على تحدي القراءة العربي»، مؤكدة أن أجمل ما في المبادرة هو أن يتحول الكتاب إلى رفيق للأجيال الجديدة، وأن تصبح القراءة جزءاً من اهتماماتهم اليومية، رغم إقامتهم بعيداً عن أوطانهم.تفوق لغويمن جانبه، كشف الدكتور فوزي وليد العك، الموجه الاختصاصي لمادة اللغة العربية في وزارة التربية والتعليم، والمحكم الدولي في مشروع تحدي القراءة العربي، لـ«البيان»، أن بعض أبناء الجاليات غير الناطقين باللغة العربية أظهروا مستويات متقدمة في تعلمها وإتقان مهاراتها، ربما تفوقوا بها على بعض الناطقين بالعربية أنفسهم، في مؤشر لافت يعكس حجم الشغف الذي أحدثه المشروع لدى المشاركين من مختلف الجنسيات والثقافات.وأوضح أن لجنة التحكيم المخصصة لفئة أبناء الجاليات، التي تضم ثلاثة محكمين، تتولى اليوم تقييم 35 طالباً من أكثر من 30 دولة تقريباً، مشيراً إلى أن هذه الفئة تتميز بإقبال استثنائي على تعلم اللغة العربية، ورغبة حقيقية في اكتساب مهاراتها والتعمق في مفرداتها ومعانيها.وقال إن أبناء الجاليات يتميزون بحب لافت للغة العربية، وكأنهم وجدوا فيها شغفاً يلامس مشاعرهم، مؤكداً أن بعض المشاركين وصلوا إلى مستويات متقدمة في تعلم اللغة، تجعلهم قادرين على منافسة الناطقين بها، وربما التفوق على بعضهم في مستوى إتقانها.وأضاف أن هذا التطور يعكس نجاح تحدي القراءة العربي في تجاوز الحواجز اللغوية والجغرافية، وتحويل اللغة العربية إلى مساحة مشتركة للتنافس المعرفي والثقافي بين أبناء دول متعددة، بعدما أصبح تعلمها واكتساب مهاراتها هدفاً يسعى إليه مشاركون من خلفيات ثقافية ولغوية مختلفة.عشر سنواتوأشار العك، الذي يشارك في تحكيم تحدي القراءة العربي منذ انطلاقته قبل عشر سنوات، إلى أن تجربته الممتدة مع المشروع أتاحت له متابعة التحولات الكبيرة التي طرأت على مستويات المشاركين، ولا سيما أبناء الجاليات، الذين أصبحوا يقدمون نماذج متميزة في حب اللغة العربية والإقبال على تعلمها.وأرجع هذا الإقبال المتنامي إلى الدور الذي يؤديه تحدي القراءة العربي في نشر ثقافة القراءة وتعزيز حضور اللغة العربية، مؤكداً أن المشروع أسهم بدرجة كبيرة في تشجيع أبناء الجاليات على تعلم العربية واكتساب مهاراتها، ولم يعد تأثيره مقتصراً على الطلبة الناطقين بها.ووصف تحدي القراءة العربي بأنه مشروع غير مسبوق في تأثيره واتساع نطاقه، مشيراً إلى أن الحديث عن إنجازاته يحتاج إلى ساعات طويلة، نظراً لما أحدثه من تحول في علاقة الأجيال الجديدة بالكتاب والمعرفة.وأكد أن المشروع استطاع تغيير المفهوم التقليدي للقراءة لدى الشباب في الوطن العربي، بعدما كانت لدى البعض نشاطاً مرتبطاً بالمسابقات أو الحصول على الجوائز، لتصبح ممارسة معرفية وثقافية تتجاوز حدود المنافسة.منهج حياةوشدد العك على أن أبرز ما حققه تحدي القراءة العربي خلال السنوات العشر الماضية يتمثل في تحويل القراءة إلى منهج حياة وثقافة وسلوك يومي لدى الأجيال الجديدة، مؤكداً أن هذا التحول يمثل الإنجاز الحقيقي للمبادرة، وليس مجرد زيادة أعداد المشاركين أو توزيع الجوائز على الفائزين.وقال إن القراءة لم تعد بالنسبة إلى المشاركين وسيلة للحصول على مكاسب أو جوائز تنتهي بإعلان النتائج، وإنما أصبحت جزءاً من حياتهم واهتماماتهم، وهو ما يعكس نجاح المشروع في ترسيخ ثقافة القراءة وتعزيز ارتباط الشباب بالكتاب.وأضاف أن الإقبال الكبير على المشاركة يجسد نجاح المبادرة في غرس حب المعرفة في نفوس الطلبة، حتى أصبحوا يقبلون على القراءة بشغف متزايد، واصفاً هذا الإقبال بأنه يشبه «إقبال الظامئ على المورد العذب».وأكد أن القيمة الحقيقية للمشروع تتجاوز حدود المسابقة، لتشمل بناء أجيال تعتبر القراءة ضرورة معرفية وثقافية، وتتعامل مع اللغة العربية باعتبارها جسراً للتواصل والانفتاح على المعرفة.واكد أن تحدي القراءة العربي لم ينجح فقط في تشجيع الطلبة على قراءة الكتب، بل استطاع تغيير نظرتهم إلى القراءة نفسها، وجعلها جزءاً من حياتهم اليومية، وهو ما يمنح المشروع قيمة تربوية وثقافية مستدامة تتجاوز المنافسة والجوائز.

35 طالباً من أكثر من 30 دولة يخضعون للتحكيم في الموسم العاشر لتحدي القراءة العربي للجاليات

أبناء الجاليات ينافسون الناطقين بالعربية في إتقانها ويتحدون إغراءات التكنولوجيا بالقراءة

<h2>خطورة بعض المقاطع تكمن في تقديم العدوانية بصورة كوميدية</h2><h2>ضرورة تعزيز السلوك الإيجابي بدلاً من الاعتماد على العقاب والمنع</h2><h2>بعض المحتويات تؤثر في تصور الطفل لمعنى القوة والقبول الاجتماعي</h2><h2>وجود الفيديو على منصة مخصصة للصغار لا يغني عن متابعة الأسرة</h2> لم تتوقع «أم زيد» أن تتحول الرسوم المتحركة وفيديوهات مشاهير الأطفال على «يوتيوب» من وسيلة لتسلية طفليها التوأم إلى مصدر قلق يومي، بعدما لاحظت تغيراً في سلوكهما، من الهدوء واللعب المشترك إلى العصبية والعدوانية، وضرب أحدهما الآخر، وتقليد المقالب، وكسر الألعاب، والمطالبة بشراء بدائل جديدة. وتقول: «الأمر لم يتوقف عند الشقاوة، بل أصبحا يعترضان على حياتنا ويقارنان منزلنا وألعابنا بما يشاهدانه لدى الأطفال المشاهير، ويسألان لماذا لا نعيش مثلهم؟ ولماذا لا نشتري ألعاباً كل يوم؟».وتضيف أنها فوجئت بتراجع شعورهما بالرضا عما يمتلكانه، وتحول بعض المواقف اليومية إلى مشاجرات وصراخ، ما دفعها إلى إعادة النظر في المحتوى الذي يشاهدانه. وتفتح هذه التجربة ملفاً تربوياً، يتجاوز عدد ساعات الجلوس أمام الشاشات، إلى طبيعة الرسائل التي يتلقاها الأطفال من الرسوم المتحركة، ومقاطع المؤثرين، خصوصاً عندما تقدم بعض الأعمال السخرية من الكبار والعناد والمقالب العدوانية، والإسراف في المشتريات باعتبارها سلوكيات مضحكة أو علامات على القوة والنجاح، وسط تساؤلات حول تأثيرها في تشكيل شخصية الطفل ومدى توافقها مع القيم الأسرية والمجتمعية.<h2>النتيجة وليس التصرف وحده</h2> وقالت سينميس ناجي، أخصائية نفسية، إن التأثير النفسي للمحتوى المرئي لا يتوقف عند تقليد الطفل للكلمات والحركات، وإنما يمتد إلى استيعابه أنماط التعامل مع الآخرين، وتكوين تصورات عن السلوك الذي يجلب الاهتمام أو المكافأة، موضحة أن الطفل قد يشاهد شخصية تصرخ أو تضرب أو تكسر شيئاً، ثم تنتهي الواقعة بالضحك، فيتعامل مع التصرف باعتباره مقبولاً أو وسيلة للحصول على الاهتمام. وأوضحت أن خطورة بعض المقاطع تكمن في تقديم العدوانية بصورة كوميدية دون إظهار نتائجها الحقيقية، ما قد يجعل الطفل أقل قدرة على التمييز بين المزاح والإيذاء، خصوصاً في المراحل العمرية المبكرة. وأضافت أن ظهور العدوانية بين الأشقاء أو تكرار كسر الألعاب يستدعي فهماً دقيقاً للظروف المحيطة بالطفل، وليس اتهام الشاشة وحدها، إذ تتداخل عوامل نفسية وأسرية متعددة في تشكيل السلوك. وأكدت أهمية مراقبة التغيرات التي تظهر بعد المشاهدة، مثل سرعة الغضب وعدم تقبل الرفض واستخدام الضرب لحل الخلافات، مع تدريب الطفل على التعبير عن مشاعره بصورة مناسبة، وتعزيز السلوك الإيجابي بدلاً من الاعتماد على العقاب والمنع وحدهما.<h2>الضمير الأخلاقي</h2> ومن جانبها تناولت الدكتورة رحاب الشافعي، المتخصصة في الطفولة، القضية من زاوية تتعلق بتكوين الضمير الأخلاقي والصورة الذهنية للذات خلال السنوات الأولى من العمر، موضحة أن الطفل لا يولد وهو يمتلك المعايير الاجتماعية والأخلاقية بصورتها المكتملة، وإنما يبنيها تدريجياً من خلال علاقاته وخبراته، والنماذج التي يتعرض لها. وأشارت إلى أن بعض المحتوى لا يقدم للطفل تصرفاً منفرداً ليقلده، بل يقدم نموذجاً متكاملاً للشخصية الناجحة أو المحبوبة، فإذا ارتبطت البطولة بالتمرد المستمر، أو ارتبطت الشعبية بالسخرية من الآخرين، فقد يتأثر تصور الطفل لمعنى القوة والقبول الاجتماعي. وأضافت أن أحد الجوانب الأكثر حساسية يتمثل في تشكيل مفهوم الرضا عن الذات والحياة الأسرية، إذ قد يقارن الطفل واقعه بمشاهد الرفاهية التي يقدمها مشاهير الإنترنت، دون أن يدرك أن هذه المقاطع تمثل لحظات منتقاة أو محتوى تجارياً مخططاً. وأوضحت أن استمرار المقارنات قد يخلق لدى بعض الأطفال شعوراً بعدم الرضا أو الإحباط، خصوصاً عندما ترتبط السعادة في أذهانهم بامتلاك المزيد من الألعاب والهدايا، مؤكدة أن الطفولة تحتاج إلى خبرات حقيقية يتعلم الطفل من خلالها الانتظار والمشاركة، وتقبل الخسارة، والمحافظة على الممتلكات.<h2>السخرية ليست استقلالية</h2> وبدوره قال التربوي، مؤمن محمد عثمان، إن بعض الرسوم المتحركة تقدم شخصيات الأطفال باعتبارها الأكثر ذكاء وقدرة على التفوق على الكبار، بينما يظهر الأب أو المعلم أحياناً في صورة ضعيفة أو مثيرة للسخرية، ما يطرح تساؤلات حول الرسائل التي قد يتلقاها الطفل بشأن الاحترام والعلاقات الأسرية والتربوية. وأوضح أن المشكلة ليست في تشجيع الطفل على النقاش أو الاعتراض أو التعبير عن رأيه، فهذه مهارات إيجابية ينبغي تنميتها، وإنما في الخلط بين الاستقلالية والإساءة، وبين الجرأة والتطاول على الآخرين. وأشار إلى أن المدرسة قد تواجه سلوكيات مستوحاة من المحتوى الرقمي، مثل ترديد عبارات ساخرة أو تنفيذ مقالب بين الزملاء أو تقليد حركات عدوانية، مؤكداً ضرورة التعامل معها باعتبارها فرصاً للتوجيه والتعلم، وليس مجرد مخالفات تستوجب العقاب. ولفت إلى أهمية تعزيز الشراكة بين المدرسة والأسرة، خصوصاً في رياض الأطفال والصفوف الأولى، لرصد التغيرات السلوكية مبكراً، وتعزيز قيم الاحترام والتعاون والمسؤولية.<h2>صناعة الرغبات</h2> وتناولت التربوية، رائدة شفيق، تأثير فيديوهات مشاهير الأطفال في تشكيل الرغبات الاستهلاكية للصغار، موضحة أن بعض القنوات لا تكتفي بعرض الألعاب، وإنما تقدم نمط حياة يبدو قائماً على الهدايا المستمرة والمفاجآت والمشتريات المتكررة. وأشارت إلى أن الطفل قد لا يستطيع التمييز بين المحتوى الترفيهي والإعلان، ولا يدرك أن بعض المنتجات المعروضة مرتبطة بتعاونات تجارية، فيتعامل مع امتلاكها باعتباره أمراً ضرورياً ليشعر بالسعادة أو ليصبح شبيهاً بالشخصيات التي يحبها. وأضافت أن الخطر يظهر عندما تتحول المقارنة من الألعاب إلى الأسرة نفسها، فيبدأ الطفل في التساؤل عن سبب عدم امتلاك والديه الإمكانات التي يشاهدها على الشاشة، وقد يفسر رفض شراء لعبة جديدة باعتباره حرماناً، رغم توافر احتياجاته الأساسية والترفيهية. وأكدت ضرورة تعليم الأطفال الفرق بين الاحتياجات والرغبات، وتعريفهم بصورة مبسطة بطبيعة الإعلانات والمحتوى التجاري، مع تجنب الاستجابة الفورية لكل طلب، حتى لا ترتبط السعادة لديهم بالاستهلاك المستمر.<h2>خوارزميات المنصات</h2> وقال الدكتور عبيد صالح المختن، باحث في تقنية المعلومات والجريمة الإلكترونية، إن خطورة بعض المحتويات الموجهة للأطفال لا تكمن في مشاهدة مقطع واحد، وإنما في آليات التوصية التي تعتمد عليها المنصات الرقمية، إذ يمكن أن تؤدي متابعة الطفل لمقاطع المقالب والصراخ والتحديات إلى ظهور المزيد من الفيديوهات المشابهة، ما يزيد تعرضه المتكرر لأنماط سلوكية بعينها. وأوضح أن بعض صناع المحتوى يعتمدون على المبالغة في ردود الأفعال والمفاجآت والمشاحنات لجذب الانتباه، وزيادة المشاهدات، دون أن تكون القيمة التربوية أولوية في إنتاج هذه المقاطع، مشيراً إلى أن انتشار الفيديو أو تحقيقه ملايين المشاهدات لا يعني بالضرورة ملاءمته للأطفال. وأضاف أن وجود الفيديو على منصة مخصصة للصغار لا يغني عن متابعة الأسرة، لأن أدوات التصنيف والفلترة لا تستطيع دائماً تقييم جميع الرسائل السلوكية والاجتماعية التي يحملها المحتوى. وشدد على ضرورة تعزيز مسؤولية المنصات وصناع المحتوى في توضيح المواد الإعلانية، والحد من وصول المقاطع غير المناسبة للفئات العمرية الصغيرة، إلى جانب تمكين أولياء الأمور من التحكم في التوصيات والمشاهدة التلقائية.<h2>السلبية والمثالية</h2> ومن جهته أكد المهندس التقني، أحمد صالح، أن المقارنة بين الرسوم المتحركة القديمة والحديثة يجب ألا تقوم على افتراض أن الأعمال القديمة كانت أكثر التزاماً بالقيم، وإنما على تحليل مضمون كل عمل، وطريقة تقديمه للسلوكيات المختلفة، موضحاً أن بعض الأعمال القديمة تضمنت أيضاً مشاهد مطاردات وضرب ومقالب، بينما تقدم أعمال حديثة رسائل إيجابية عن التعاطف والتعاون واحترام الآخرين. وأشار إلى أن التحدي الحقيقي يتمثل في قدرة الأسرة على التمييز بين المحتوى الذي يستخدم المشاغبة لخدمة قصة تنتهي بتوضيح نتائج السلوك الخطأ، والمحتوى الذي يقدم الإهانة أو العدوانية باعتبارهما وسيلة دائمة للضحك دون معالجة تربوية واضحة. وأضاف أن بعض أولياء الأمور يطمئنون إلى الرسوم المتحركة لمجرد أنها تضم شخصيات ملونة أو تحمل تصنيفاً مناسباً للأطفال، دون الانتباه إلى طبيعة العلاقات والرسائل التي تقدمها، مؤكداً أن غياب المشاهد الصادمة لا يعني بالضرورة أن المحتوى مناسب من جميع الجوانب التربوية. ودعا إلى تعزيز الثقافة الإعلامية لدى الأسر، وتوفير إرشادات تساعدها على تقييم الأعمال وفق احترام الآخرين، وطريقة حل الخلافات والرسائل الاستهلاكية، بدلاً من الاعتماد على شهرة الشخصيات أو انتشارها.<h2>التصنيف العمري</h2> ومن جانبها الدكتورة شيرين يحيى، التربوية، أن اختيار الرسوم المتحركة ينبغي ألا يعتمد على التصنيف العمري وحده، إذ قد يكون العمل مناسباً من حيث غياب المشاهد الصادمة، لكنه يتضمن رسائل متكررة تتعلق بالسخرية أو المقالب أو التعامل غير المناسب مع الوالدين والأصدقاء. وأوضحت أن بعض الأعمال العالمية تتضمن مواقف ساخرة من الأب، فيما تقدم أخرى مشاهد تعتمد على المبالغات والمقالب والعنف الهزلي، مشيرة إلى ضرورة تقييم هذه المشاهد في سياقها الكامل، وعدم اعتبار وجودها دليلاً على أن العمل كله ضار. وفي المقابل لفتت إلى وجود رسوم متحركة، تقدم نماذج إيجابية للتعامل مع المشاعر والعلاقات الأسرية، بما يؤكد أن المحتوى الكرتوني يمكن أن يكون أداة تربوية فعالة عندما يحسن اختياره. وشددت على أهمية مراعاة القيم الأسرية والمجتمعية في دولة الإمارات، مع عدم رفض الأعمال الأجنبية لمجرد اختلاف ثقافتها، وإنما تقييم الرسائل التي تحملها، وتشجيع إنتاج محتوى عربي ومحلي جذاب يعزز الاحترام والتعاون والاعتدال والانتماء. ودعت إلى توفير أدلة إرشادية مبسطة لأولياء الأمور، تتجاوز تحديد الفئة العمرية إلى توضيح طبيعة الرسائل السلوكية والاستهلاكية في الأعمال الموجهة للأطفال، إلى جانب تعزيز التربية الإعلامية داخل المدارس.

مقالب وعدوانية واستهلاك بلا حدود

أطفال يقلّدون ويقارنون ويتمردون.. الوجه الخفي لمحتوى الترفيه

أكد خالد بن جميع الهنداسي، الكاتب والباحث المتخصص في التراث، أن توثيق «الضغوة» يسهم في حفظ الذاكرة البحرية الإماراتية، بما تحمله من معارف متوارثة وقيم اجتماعية وتقاليد ارتبطت بحياة الصيادين، وأوضح أن الكتاب - الذي حظي بدعم من البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع بوزارة الثقافة - يجمع تفاصيل الحرفة وأدواتها، ومأثوراتها الشعبية في مرجع يستند إلى البحث الميداني والتوثيق العلمي الأمين، مشدداً على أهمية حماية مواقع ممارستها، وإيصال معارفها إلى الأجيال الجديدة. ذاكرة الطفولة وفيما يتعلق بالدافع إلى توثيق «الضغوة» قال الهنداسي، إن علاقته بهذا الموروث بدأت في طفولته، حين كان منزل أسرته في منطقة صمبريد بمدينة دبا الفجيرة يطل على البحر، حيث يشاهد والده، رحمه الله، وأعمامه وأهالي المنطقة يمارسون الصيد. واستحضر مشاهد تعاون الصيادين في إلقاء الشباك وسحبها، والأهازيج المصاحبة لعملهم، بما تعكسه من أصالة الحياة البحرية في الساحل الشرقي، وأضاف أن هذه الذكريات دفعته إلى حفظ الموروث ونقله عبر التوثيق العلمي، والبحث الميداني، وأوضح أن إعداد الكتاب جرى بروح الفريق الواحد، بمشاركة الباحثين فاطمة الجابري، وصوغة الكتبي، وحمد البدواوي، لتقديم معرفة موثقة، تتناول الضغوة وعلاقتها بالتعاون الاجتماعي والخبرة البحرية والبيئة الساحلية، آملاً أن يسهم في حفظ ذاكرة البحر في الفجيرة والساحل الشرقي، وأعرب عن أمله بأن يجد القارئ بين صفحات الكتاب معرفة علمية أمينة، وشيئاً من روح البحر التي عاشها الآباء والأجداد، في بيئة ساحلية، ارتبطت بتقاليد الصيد ومواسمه. حياة متكاملة وعن الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للضغوة أوضح أن الصيد ارتبط بالحياة اليومية في المجتمعات الساحلية، خصوصاً في الفجيرة ودبا وكلباء وخورفكان ورأس الخيمة، وكان البحر مصدراً للرزق والمعرفة، وتعلّم الصيادون من العمل فيه الصبر والتعاون والتكيف مع البيئة، وبيّن أن الضغوة اعتمدت على العمل الجماعي، وتكامل الأدوار، وعززت الروابط الاجتماعية وقيم التكافل والمشاركة، فيما أسهمت الأهازيج في تنظيم الجهد وتخفيف مشقته، وامتد أثرها الاقتصادي إلى توفير الغذاء والرزق للأسر، وارتبط بصناعة القوارب والشباك وتجارة الأسماك، بما أسهم في تشكيل هوية المجتمعات الساحلية، وترسيخ علاقتها بالبحر. تفاصيل الموروث وحول المادة التي جمعها البحث الميداني أشار الهنداسي إلى توثيق أدوات الضغوة وشباكها، ووظائف البحارة وأدوارهم، ومواسم الصيد المرتبطة بحسابات الدُّور المتعارف عليها، وشمل العمل المعتقدات والأمثال والأهازيج والألعاب الشعبية، والقواعد والسنن البحرية المتبعة، والتشريعات والقرارات الوزارية المنظمة للممارسة. وأوضح أن جمع هذه التفاصيل في مرجع واحد يربط الجوانب العملية والاجتماعية والثقافية والتنظيمية للضغوة، ويحفظ المصطلحات والمعارف المهددة بالاندثار مع تراجع الحرفة، لتبقى متاحة للباحثين والمهتمين والأجيال القادمة. تحديات التوثيق وعن تحديات جمع الروايات الشفوية قال، إن قلة الرواة الذين عاصروا الضغوة وتقدمهم في السن استلزما سرعة المبادرة ودقة التسجيل، كما فرض تنوع البيئات الساحلية واختلاف اللهجات والمصطلحات المحلية مقارنة الشهادات والتحقق من المعلومات وفهمها في سياقها الصحيح، وأضاف أن الفريق واجه صعوبات في الوصول إلى بعض مواقع الصيد، خصوصاً مع ارتفاع الحرارة والرطوبة، وما تفرضه طبيعة العمل الميداني على أعضاء الفريق، ومن بينهم الباحثات، من مشقة في النزول إلى بعض المناطق البحرية، وأوضح في سياق متصل أن هذه الظروف تتطلب الصبر والمثابرة والاستعداد لمواجهة التحديات غير المتوقعة، خلال الزيارات الميدانية، كما أكد حرص الفريق على مواصلة التوثيق ومقارنة الشهادات المتاحة، ومراعاة الفروق بين الروايات والمصطلحات المحلية، لحفظ المعلومات بصورة دقيقة، تعكس خصوصية الموروث البحري في كل منطقة. تحولات الساحل وفيما يتعلق بالتحولات الاقتصادية والعمرانية والتكنولوجية أوضح الهنداسي أن إنشاء الواجهات البحرية والحدائق والمرافق السياحية والترفيهية يمثل تطوراً مهماً، لكنه ضيّق في بعض المواقع المساحات المتاحة للصيد التقليدي، فالضغوة تحتاج إلى شواطئ مناسبة لإنزال الشباك وسحبها، بمشاركة الصيادين، وبيّن أن هذه الممارسة - المعروفة محلياً بصيد «العومة البرية» - موسمية، وترتبط بظروف بحرية وبيئية معينة، ما يجعل حماية مواقعها جزءاً أساسياً من جهود المحافظة عليها، وأشار إلى أن المركبات والمعدات الحديثة والقوارب السريعة غيّرت أساليب الصيد، وفرضت احتياجات جديدة من التجهيزات والمواقع المناسبة لاستخدامها، وأسهمت في تراجع بعض الممارسات التقليدية، وحذّر من أن هذا التراجع يهدد المعارف البحرية والمصطلحات والأهازيج وقيم التعاون، مؤكداً أهمية الموازنة بين متطلبات التطور وحفظ الموروث، وضمان استمرار حضور هذه الممارسات في الذاكرة الوطنية، وإتاحة الفرصة للأجيال القادمة للتعرف إليه. فجوات معرفية وعن جهود توثيق التراث البحري الإماراتي أشاد بما أنجزته المؤسسات الثقافية والتراثية والباحثون والمهتمون في الجمع والتوثيق والنشر، مؤكداً الحاجة إلى دراسات متخصصة، خصوصاً في الساحل الشرقي، بخصوصيته الجغرافية والبحرية وعلاقته التاريخية بالصيد والملاحة والتجارة، وحدد موضوعات تستحق مزيداً من البحث، تشمل المهن البحرية المتراجعة، ومصطلحات الصيادين والبحارة، والأدوات التقليدية واستخداماتها، وسير الشخصيات التي نقلت المعرفة البحرية، إضافة إلى دراسات مقارنة تكشف التشابه والاختلاف بين تقاليد المناطق الساحلية، وأوضح أن تنوع القرى والبلدات الساحلية يتيح دراسة أشكال متعددة من المعرفة البحرية والممارسات الاجتماعية والمفردات المحلية، ودعا إلى الانتقال من التوثيق المتفرق إلى بناء أرشيف منظم للتراث البحري، يضم التسجيلات الصوتية والمرئية والصور والوثائق والشهادات الميدانية، مع فهرستها وإتاحتها للباحثين وفق ضوابط مهنية، بما يوفر مصادر علمية لفهم تاريخ المجتمع الإماراتي وهويته الثقافية، وأكد أن مسؤولية الباحثين تشمل بناء معرفة، يمكن للأجيال الرجوع إليها، وأن كل شهادة موثقة ومصطلح مفسر وممارسة مدروسة تضيف إلى فهم الذاكرة الوطنية. إرث حي وعلى صعيد تحويل المعرفة التي يقدمها الكتاب إلى إرث حي قال الهنداسي، إن ذلك يتطلب توظيفها في البرامج التعليمية والأنشطة التراثية، وإنتاج أفلام وثائقية، تسجل شهادات الصيادين وممارساتهم، وإحياء الأهازيج المرتبطة بالصيد، وأشار إلى إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى بصري يحاكي مراحل الضغوة، وتوظيف الألعاب الإلكترونية للتعريف بالأسماك المحلية، مثل العومة والبرية، والموروث المرتبط بموسم «الجاشع أو القاشع»، بما يجمع المعرفة والترفيه، ويقرّب التراث من الأجيال الجديدة، واختتم بالتأكيد على طموح الفريق إلى مواصلة توثيق المهن البحرية، والمفردات المحلية وأدوات الصيد وتقاليد البحارة، لحفظ ذاكرة الفجيرة والساحل الشرقي، وإتاحتها إرثاً معرفياً وثقافياً، تتوارثه الأجيال.

دعا إلى ضرورة بناء أرشيف منظم للتراث البحري واستخدام الذكاء الصناعي لتعزيزه

خالد بن جميع الهنداسي: «الضغوة» توثّق ذاكرة البحر وحياة المجتمعات الساحلية

سامسونج زد فولد 8 وآيفون ديو.. معركة الـ53 غراماً تكشف اختلاف الفلسفة ‏

الشركات الإماراتية تشكل 23% من البائعين المشاركين عبر أمازونحصة الصايغ: 410 شركات إماراتية تستفيد من ﻿«تجّار دبي»15% من المشاركين عبر «أمازون» يصلون إلى الأسواق العالميةالإمارات سوق استراتيجية لـ«أمازون» وشبكتنا تضم 11 مركزاً لوجستياً و12 محطة توصيلأكدت حصة الصايغ، مدير أول بمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن مبادرة «تجار دبي» أسهمت في دعم أكثر من 3400 بائع حتى فبراير 2026، وتمكين أكثر من 2600 بائع جديد من دخول التجارة الإلكترونية، إلى جانب دعم أكثر من 410 شركات إماراتية حتى يناير الماضي، بما يعزز حضور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الرقمي، ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.وأوضحت الصايغ، في تصريحات لـ«البيان» على هامش فعالية «مسرعة أمازون»، أن الشركات الإماراتية تشكل 23% من البائعين المشاركين عبر أمازون، فيما تبلغ حصة الشركات المملوكة لسيدات 35%، ونجح 15% من المشاركين في الوصول إلى الأسواق العالمية، بينما يستعد 40% للتوسع خارج الدولة، مؤكدة أن الشراكات مع المنصات العالمية تسهم في تسريع نمو المشاريع وتعزيز تنافسيتها.وأضافت أن المبادرة، التي أطلقتها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بالتعاون مع غرف دبي في سبتمبر 2024، تستهدف المشاريع الإماراتية وغير الإماراتية، وتوفر منظومة متكاملة تشمل التدريب والإرشاد وإدارة الحسابات الإلكترونية وإدراج المنتجات وتسعيرها وتسويقها، إلى جانب الحلول اللوجستية والأرصدة الإعلانية التي تساعد على خفض تكاليف دخول الأسواق الرقمية.وأشارت إلى أن كل مشروع مشارك يستفيد من دعم مدير حساب متخصص يساعده على تجاوز تحديات التسجيل والبيع الإلكتروني، فيما تعمل المؤسسة على دعم رواد الأعمال عبر المعارض والفعاليات والفرص الترويجية، لافتة إلى مشاركة أكثر من 8 مشاريع متميزة في الفعالية، تمثل قطاعات اقتصادية متنوعة.شراكة استراتيجيةوأكد علي الجعفري، رئيس استقطاب البائعين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى أمازون، أن الإمارات تمثل سوقاً استراتيجية رئيسية للشركة، نظراً إلى موقعها المحوري في حركة التجارة الدولية ودورها بوصفها بوابةً للأسواق الإقليمية والعالمية.وأوضح أن الشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تستهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل وفقاً لتقديراته ما بين 90 و94% من الشركات المسجلة في دبي، من خلال مساعدتها على تجاوز تحديات التحول الرقمي والوصول إلى ملايين العملاء. وأضاف أن برنامج مسرع نمو الأعمال يوفر مديري حسابات متخصصين وأرصدة إعلانية مجانية وورش عمل تدريبية حضورية ورقمية، إلى جانب حلول التخزين والشحن والدفع، بما يتيح للمشاريع الناشئة التوسع داخل الإمارات وخارجها.وكشف الجعفري عن توفير أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتعرف إلى المنتجات من خلال صورها وتنشئ أوصافاً منظمة وجاهزة للعرض، ما يختصر الوقت الذي يستغرقه البائعون في إعداد بيانات المنتجات، ويساعدهم على زيادة الإنتاجية والتركيز على تطوير أعمالهم.وأشار إلى أن الشركة تتوسع في تقديم خدمات التوصيل خلال 10 دقائق في مناطق محددة من الإمارات، بما يفتح المجال أمام فئات جديدة من المنتجات، مؤكداً أن سرعة التوصيل أصبحت أحد المحركات الرئيسية لتطوير التجارة الإلكترونية.وتضم شبكة عمليات أمازون في الدولة 11 مركزاً لوجستياً، من بينها مركز بسعة تخزينية تصل إلى 8 ملايين وحدة، إضافة إلى 3 مراكز لفرز الشحنات و12 محطة للتوصيل، ومراكز مصغرة تدعم خدمات التوصيل السريع. وتخدم الشبكة أكثر من 30 فئة من المنتجات، فيما تأتي أكثر من 60% من مبيعات مواقع أمازون عالمياً من البائعين المستقلين.صناعة محليةوكشف أحمد وليد الصوالحي، مؤسس مشروع «جوكس» للمياه الفوارة المنكهة، عن استثمار نحو 150 ألف درهم في إنتاج الدفعة الأولى من منتجاته، التي بلغت 120 ألف عبوة مصنعة بالكامل في الإمارات، فيما قدر الميزانية اللازمة لتغطية احتياجات المشروع خلال سنته الأولى بنحو نصف مليون درهم. وأوضح أن المشروع، الذي انطلق قبل نحو ثلاثة أشهر، نجح في بيع أكثر من 20 ألف عبوة، وسجل نمواً شهرياً بنسبة 100% عبر إحدى منصات البيع، مشيراً إلى أن أبرز التحديات التي واجهته تمثلت في ارتفاع الحد الأدنى للكميات المطلوبة من المصانع وموردي مواد التعبئة والنكهات، ما يزيد تكلفة الإنتاج على الشركات الناشئة.وأضاف أن التعاون مع شركاء صناعيين محليين ساعد على تجاوز هذه التحديات، فيما أسهمت برامج تجار دبي وأمازون في توفير التدريب والإرشاد والدعم التسويقي. وأشار إلى أن المشروع يتعامل حالياً مع نحو 7 جهات للبيع والتوزيع، ويستهدف زيادتها إلى ما بين 10 و15 خلال عامه الأول، مع خطط لإضافة نكهتين جديدتين مطلع 2027 والتوسع إلى السعودية ومصر خلال العامين المقبلين.نمو تدريجيوأكد علي سعيد سالم الفشتي العليلي، مؤسس متجر «جيمز اكس» المتخصص في إكسسوارات أجهزة الألعاب الإلكترونية، أنه بدأ مشروعه في أكتوبر 2024 برأس مال بلغ 20 ألف درهم، خصصها لشراء المخزون الأولي، قبل إعادة استثمار الأرباح تدريجياً لتوسيع النشاط وتعزيز قدرته التنافسية.وأوضح أن المتجر حصل على وكالة علامتين تجاريتين من البحرين، هما «ديفو» و«إي ام جي»، وعمل على تطوير حضورهما في السوق الإماراتية، مشيراً إلى أن برنامج تجار دبي ساعده على دخول منصتي أمازون ونون وتطوير خدمات الشحن والوصول إلى عملاء جدد.وأضاف أن الدعم شمل الإرشاد بشأن إجراءات الترخيص والتسجيل في منصات البيع واختيار شركات التوصيل المناسبة، مؤكداً أن محدودية رأس المال لا تمنع نجاح المشاريع إذا اقترنت البداية بالتخطيط والصبر وإعادة استثمار الأرباح.فرص تسويقيةوأكدت أنوشكا ماماتيس، مؤسسة مشروع لاستيراد زيت الزيتون اليوناني البكر الممتاز، أن المبادرة أسهمت في تعزيز الحضور الرقمي لعلامتي «إيلايف» و«أكرا موريا»، ومساعدتهما على الوصول إلى العملاء عبر منصات التجارة الإلكترونية.وكشفت عن حصول مشروعها على رصيد إعلاني مجاني بقيمة 2000 درهم، أسهم في الترويج للمنتجات خلال المرحلة الأولى من إطلاق النشاط، موضحة أن فكرة المشروع انطلقت من رغبتها في نقل مذاق زيت الزيتون اليوناني الأصيل إلى السوق الإماراتية.وأشارت إلى أن تكاليف تأسيس الأعمال في دبي جاءت أقل من توقعاتها مقارنة بالعديد من الأسواق الأخرى، فيما تتمثل التحديات الرئيسية في تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية لاستيراد المنتجات من أوروبا، لافتة إلى تحسن الأوضاع تدريجياً.اختبار الأسواقوأكدت صافية المنصوري، صاحبة مشروع «هير كولكشن» المتخصص في عطور الشعر والحقائب والإكسسوارات، أن برنامج تجار دبي ساعدها على تجاوز التردد في دخول منصات التجارة الإلكترونية العالمية، بعدما كانت تعتقد أن البيع عبر أمازون يقتصر على الشركات الكبيرة. وأوضحت أنها بدأت تجربة تسويق منتجات جديدة برأس مال يقارب 5000 درهم، مستفيدة من إمكانية إدراج كميات محدودة تبدأ بقطعة واحدة من كل منتج، بما يتيح اختبار الطلب قبل التوسع في شراء المخزون.وأضافت أن البرنامج وفر التدريب والدعم المباشر في التسجيل والتصوير والتسعير وإدراج المنتجات، مشيرة إلى أن تجربتها مع أمازون لا تزال في مراحلها الأولى، وأنها تتطلع إلى تجاوز التحديات المرتبطة بشحن العطور إلى الأسواق الخليجية وارتفاع تكاليفها.الصناعات الإبداعيةوأكدت زهراء علي اللواتي، مؤسسة مشروع «بارز»، أن التجارة الإلكترونية وفرت فرصاً لتحويل فن الخط العربي إلى منتجات تشمل الأزياء النسائية والعباءات والمخاوير والإكسسوارات والقرطاسية، من خلال توظيف تصاميم الخط العربي التي تنفذها بنفسها في منتجات تحمل طابعاً فنياً وثقافياً.وأوضحت أنها قدمت خدمات تصميم لعملاء في فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا، مشيرة إلى أن المبادرة ساعدتها على التعرف إلى فرص البيع الإلكتروني والتواصل مع المنصات المناسبة، فيما يتمثل أحد أبرز التحديات في عدم معرفة بعض رواد الأعمال ببرامج الدعم المتاحة.مرونة الأعمالوأكدت هنادي عثمان، مديرة التسويق في «راموندا كوتور»، أن المشروع العائلي الذي أسسته والدتها آمال عثمان عام 2004 في مجال الملابس الجاهزة، تحول بعد جائحة كورونا إلى تصنيع الأزياء وتنفيذ التصاميم الخاصة للعلامات التجارية والمصممين.وأضافت أن هذا التحول تطلب إعادة تنظيم نموذج العمل وبناء شبكة جديدة من العملاء والشركاء، والتعامل مع تحديات المنافسة وتكاليف التشغيل والحفاظ على الجودة، مشيرة إلى أن البرامج التدريبية والفعاليات ساعدتها على تطوير مهاراتها وتوسيع شبكة علاقاتها المهنية، بما يعزز قدرة المشروع على التكيف مع متغيرات السوق واستدامة أعماله.

شبكة عمليات أمازون تضم 11 مركزاً لوجستياً في الإمارات

«تجّار دبي» تدعم 3400 بائع وتمكن 2600 من دخول التجارة الإلكترونية

قد يبدو اختيار فأرة الكمبيوتر أمراً بسيطاً، لكن الفروق بين الأنواع المتاحة قد تؤثر في دقة الاستخدام وسرعة الاستجابة، خصوصاً لدى محبي الألعاب الإلكترونية والأشخاص الذين يعتمدون على الكمبيوتر في أعمالهم اليومية.ومن أبرز الخيارات المتاحة الفأرة الليزرية والفأرة الضوئية، ولكل منهما خصائص ومزايا تجعلها مناسبة لاستخدامات معينة.تعتمد الفأرة الليزرية على صمام ليزر لقراءة تفاصيل سطح الاستخدام وتتبع الحركة، ما يساعدها على العمل فوق بعض الأسطح التي قد تواجه الفأرة الضوئية صعوبة في التعامل معها، مثل الزجاج وبعض المواد العاكسة، بحسب تصميم المستشعر.وتتميز الفأرة الليزرية بحساسية مرتفعة في كثير من الطرز، وهو ما قد يتيح حركة أسرع لمؤشر الشاشة. لكن هذه الحساسية لا تعني بالضرورة دقة أفضل في جميع الحالات؛ إذ قد يتحرك المؤشر بصورة غير منتظمة أو يتخطى بعض النقاط، خصوصاً عند تحريك الفأرة ببطء، ويمكن تعديل إعدادات الحساسية للحد من هذه المشكلة، لكن ذلك لا يضمن حلها بالكامل.في المقابل، تستخدم الفأرة الضوئية مصباحاً من نوع «LED» لإضاءة السطح أسفلها، فيما يتولى المستشعر تحليل التغيرات في الصورة لتحديد اتجاه الحركة ومقدارها. وتوفر هذه التقنية عادةً تتبعاً مستقراً على الأسطح الشائعة، ما يجعلها خياراً مناسباً للاستخدام المكتبي والألعاب التي تتطلب تحكماً دقيقاً بالمؤشر.لكن الفأرة الضوئية قد تواجه صعوبة في تتبع الحركة على الزجاج والأسطح شديدة الانعكاس، إذ يمكن أن تقل دقة المستشعر في قراءة التفاصيل اللازمة لتحديد اتجاه الحركة.<h2>حركات سريعة</h2>لا يعتمد اختيار فأرة الألعاب على نوع المستشعر وحده، بل على قدرته على تتبع الحركات السريعة والبطيئة بدقة وثبات. وفي هذا الجانب، توفر الفأرات الضوئية أداءً مستقراً في كثير من الطرز، ما يجعلها خياراً مناسباً للاعبين الذين يحتاجون إلى تحكم دقيق، خصوصاً في الألعاب التنافسية التي تتطلب استجابة سريعة.أما الفأرة الليزرية، فقد تكون مناسبة لمن يحتاج إلى العمل على أسطح متنوعة، لكن الأداء يختلف من طراز إلى آخر. لذلك، يُنصح بالاهتمام بجودة المستشعر وإمكانية ضبط الحساسية، إلى جانب سرعة الاستجابة وراحة الاستخدام، بدلاً من الاعتماد على تقنية المستشعر وحدها.<h2>كمبوتر مكتبي</h2>إذا كنت تستخدم الكمبيوتر المكتبي لإنجاز المهام اليومية، مثل تصفح الإنترنت وكتابة المستندات والعمل على التطبيقات، فقد تكون الفأرة الضوئية خياراً عملياً يوفر أداءً مستقراً على المكتب.أما إذا كنت تتنقل باستمرار وتستخدم الكمبيوتر المحمول على أسطح مختلفة، فقد تمنحك الفأرة الليزرية مرونة أكبر، خاصةً إذا كنت تعمل على أسطح لا تتعامل معها بعض الفأرات الضوئية بكفاءة. ومع ذلك، فإن اختيار طراز مناسب يظل أهم من نوع المستشعر وحده.<h2>أسعار اقتصادية</h2>يُعد السعر عاملاً مهماً عند المقارنة بين النوعين، فالفأرات الضوئية تتوافر عادةً بأسعار اقتصادية، وتلبي احتياجات معظم المستخدمين دون الحاجة إلى إنفاق مبالغ كبيرة.وقد تكون بعض الفأرات الضوئية أقل استهلاكاً للطاقة، لكن ذلك يعتمد على تصميم الجهاز ومكوناته، ولا يمكن تعميمه على جميع الطرز.كما تتأثر مدة تشغيل الفأرة اللاسلكية بعوامل أخرى، مثل نوع البطارية، وطريقة الاتصال، ومدة الاستخدام.<h2>الخيار الأنسب</h2>لا توجد إجابة واحدة تناسب الجميع، فالفأرة الضوئية قد تكون الخيار الأنسب لمن يبحث عن تحكم مستقر وسعر مناسب للاستخدام اليومي والألعاب، بينما قد توفر الفأرة الليزرية مرونة أكبر على بعض الأسطح غير التقليدية.وللحصول على أفضل تجربة، احرص على اختيار فأرة ذات مستشعر موثوق، وإعدادات حساسية قابلة للتعديل، وتصميم مريح لليد، فالأداء الفعلي وجودة التصنيع يظلان عاملين حاسمين، ولا يكفي نوع المستشعر وحده لتحديد الفأرة الأفضل.

ماوس الليزر أم الماوس الضوئي؟ أيهما الأفضل للألعاب والعمل اليومي؟

يحرص المسافرون عادةً على اجتياز نقاط التفتيش الأمني في المطارات بأسرع وقت ممكن، خصوصاً مع الازدحام والحاجة إلى إخراج الأجهزة الإلكترونية وخلع الأحزمة والأحذية، لكن وسط هذه العجلة، قد يرتكب كثيرون خطأً بسيطاً يتمثل في وضع هواتفهم مباشرة داخل الصناديق البلاستيكية المخصصة للتفتيش، دون الانتباه إلى المخاطر الصحية المحتملة.ولا تقتصر المشكلة على احتمال نسيان الهاتف أو فقدانه وسط الأمتعة أثناء إعادة ترتيبها بعد التفتيش، بل تمتد إلى النظافة الشخصية، إذ يُعد الهاتف من أكثر الأجهزة التي نلمسها باستمرار ونقربها من وجوهنا، ما يجعل ملامسته للأسطح الملوثة أمراً يستحق الانتباه.تنتقل صناديق التفتيش الأمني بين أعداد كبيرة من المسافرين يومياً، وتلامسها أيدٍ وأمتعة وأحذية مختلفة، ما يجعلها عرضة لتراكم الأوساخ وانتقال الملوثات، خصوصاً إذا لم تُنظف وتُعقم بالقدر الكافي.ومع كثافة حركة المسافرين في المطارات، قد يكون تنظيف هذه الصناديق باستمرار تحدياً عملياً، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن مستوى النظافة فيها. وتشير دراسات إلى إمكانية وجود بكتيريا وفيروسات على بعض الأسطح المستخدمة بكثرة في المطارات، بما فيها صناديق التفتيش، وإن كان ذلك لا يعني أن كل صندوق ملوث بالضرورة أو أن ملامسته تؤدي حتماً إلى الإصابة بالعدوى.وتزداد أهمية هذه المسألة عند وضع الهاتف مباشرة داخل الصندوق، نظراً إلى استخدامه المتكرر ولمسه للوجه، بما قد يتيح انتقال الملوثات من الأسطح إلى اليدين، ثم إلى الوجه أو العينين أو الفم.<h2>حقيبة اليد</h2>لتقليل احتمالات تعرض الهاتف للأوساخ، يُنصح بوضعه داخل حقيبة اليد قبل الوصول إلى جهاز الأشعة السينية، أو الاحتفاظ به داخل جيب سترة توضع في صندوق التفتيش، بدلاً من تركه مكشوفاً على سطح الصندوق.وينطبق الإجراء نفسه على الأغراض الصغيرة الأخرى، مثل المفاتيح والمحفظة، التي يمكن حفظها داخل الحقيبة أو في جيب مناسب لتقليل ملامستها المباشرة للأسطح المشتركة، مع الالتزام بتعليمات موظفي الأمن ومتطلبات التفتيش في المطار.وبعد اجتياز نقطة التفتيش، يُفضل غسل اليدين بالماء والصابون، أو استخدام معقم اليدين عند تعذر ذلك، لتقليل احتمالات انتقال الملوثات إلى الهاتف أو الأغراض الشخصية الأخرى.<h2>أجهزة كبيرة</h2>تتطلب إجراءات التفتيش في كثير من المطارات إخراج الأجهزة الإلكترونية الكبيرة، مثل الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الألعاب المحمولة، ووضعها في صناديق منفصلة، إلا أن بعض المسارات المزودة بأجهزة فحص مقطعي متطورة قد تسمح بإبقائها داخل الحقائب، وفقاً لتعليمات المطار.وفي الحالات التي يتعين فيها إخراج هذه الأجهزة، يمكن الحد من تعرضها المباشر للأسطح باستخدام أغطية وحقائب واقية مناسبة، مع اتباع التعليمات الأمنية المعتمدة.<h2>خطورة</h2>وقد تبدو صناديق التفتيش مجرد خطوة روتينية في رحلة السفر، لكن الانتباه إلى طريقة وضع الهاتف والأغراض الشخصية فيها، والحرص على نظافة اليدين بعد التفتيش، خطوتان بسيطتان تساعدان على تعزيز النظافة الشخصية وتقليل احتمالات انتقال الملوثات أثناء التنقل.

لا تضع هاتفك في صناديق التفتيش بالمطار لهذا السبب

أكد أن اتحاداتنا تحتاج إلى «الخلخلة».. ورياضتنا تفتقد الاستراتيجية الموحدة

أحمد الكمالي: مليون دولار يكفي لصناعة بطل أولمبي.. ولكن!

كشف تقرير تقني أن عنوان بروتوكول الإنترنت (IP) يتيح للمواقع الإلكترونية وشبكات الإعلانات وأدوات التتبع جمع معلومات عن الموقع الجغرافي التقريبي للمستخدم، ومزود الإنترنت، وطبيعة الاتصال، ورصد استخدام بعض خدمات إخفاء الهوية، مثل الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN).وأوضح التقرير الذي نشره موقع Hackread أن عنوان IP يُرسل تلقائيا إلى الخادم عند زيارة أي موقع، باعتباره ضروريا لإيصال البيانات إلى الجهاز، وتحدث هذه العملية قبل ظهور محتوى الصفحة، دون الحاجة إلى تسجيل الدخول أو استخدام ملفات تعريف الارتباط.قواعد بيانات تحدد الموقع ونوع الاتصالتعتمد المواقع على قواعد بيانات متخصصة لتحليل عناوين IP واستخلاص معلومات عنها خلال أجزاء من الثانية.ووفقا للأرقام التي أوردها التقرير عن شركة "MaxMind"، تصل دقة تحديد الدولة إلى 99.8%، بينما تنخفض عند تحديد مواقع أكثر تفصيلا، إذ تبلغ نحو 80% للولاية و66% للمدينة في الولايات المتحدة، مع اعتبار الموقع صحيحا إذا وقع ضمن نطاق 50 كيلومترا من الموقع الفعلي.وقد تكشف سجلات تسجيل العناوين عن اسم مزود الإنترنت أو المؤسسة المالكة للنطاق، ما يساعد في تحديد ما إذا كان الاتصال صادرا عن شركة أو جامعة أو جهة حكومية.كما تستطيع بعض أنظمة كشف الاحتيال التمييز بين اتصالات المنازل والهواتف المحمولة والشبكات المؤسسية والخوادم المستضافة في مراكز البيانات.وتتيح قواعد البيانات التجارية رصد عناوين IP المرتبطة بخدمات VPN والخوادم الوكيلة (Proxy) وشبكة Tor، لكن اكتشاف استخدام هذه الأدوات لا يعني بالضرورة معرفة الهوية الحقيقية للمستخدم.هل يكشف عنوان IP عنوان المنزل؟رغم المعلومات التي يوفرها العنوان، فإنه لا يكشف وحده بالضرورة اسم المستخدم أو رقم هاتفه أو عنوان منزله الدقيق أو سجل تصفحه، وتعتمد خدمات تحديد الموقع على تقديرات قد تنطوي على أخطاء تمتد إلى عدة كيلومترات.ويضرب التقرير مثالا بقاعدة بيانات MaxMind، التي استخدمت لمدة 14 عاما نقطة جغرافية افتراضية قرب بلدة بوتوين بولاية كانساس الأمريكية للعناوين التي تعذر تحديد مواقعها.وارتبطت بهذه النقطة أكثر من 600 مليون عنوان IP، ما أدى إلى توجيه أشخاص، بينهم أفراد شرطة ومحققون وعاملون في تحصيل الضرائب، إلى موقع خاطئ.وفي عام 2016، نقلت الشركة النقطة الافتراضية إلى موقع داخل بحيرة بعد تحقيق صحفي كشف تداعيات المشكلة.اختلافات بين الإنترنت المنزلي والهاتف المحمولتؤثر طريقة توزيع عناوين IP في إمكانية تتبع الاتصال، فبسبب محدودية عناوين IPv4، يستخدم بعض مزودي الاتصالات تقنية "ترجمة عناوين الشبكة على مستوى مزود الخدمة" (Carrier-Grade NAT)، التي تسمح لعدد كبير من المشتركين بمشاركة عنوان عام واحد.ووفق دراسة عُرضت عام 2016، استُخدمت هذه التقنية في أكثر من 92% من شبكات الهاتف المحمول التي شملتها الدراسة.لذلك، قد يتشارك مستخدمو بيانات الهاتف عنوان IP واحدا، وقد يتغير العنوان خلال اليوم.أما الاتصالات المنزلية، فقد تحتفظ بالعنوان نفسه لأسابيع أو أشهر، ما يجعله مؤشرا أكثر استقرارا على الاتصال، دون أن يحدد هوية كل من يستخدمه.الإعلانات والبريد والمكالمات مصادر إضافية للكشفلا يقتصر الاطلاع على عنوان IP على الموقع الذي يزوره المستخدم، إذ قد تتلقى شركات الإعلانات والتحليلات والخطوط ومشغلات الفيديو وأزرار التواصل الاجتماعي العنوان عند تحميل مواردها داخل الصفحة.وقد تتمكن خوادم الصور الخارجية في رسائل البريد الإلكتروني من معرفة عنوان الاتصال عند فتح الرسالة، إذا كان تطبيق البريد يحمل الصور مباشرة.ويوفر Gmail تحميل الصور عبر خوادمه منذ عام 2013، بينما تتيح ميزة "حماية خصوصية البريد" في Apple Mail تمرير طلبات تحميل الصور عبر خوادم وسيطة عند تفعيلها.كذلك، قد تكشف بعض الألعاب الجماعية وخدمات مشاركة الملفات والمكالمات المباشرة بين الأجهزة عناوين IP للأطراف المتصلة.وفي عام 2023، أضاف واتساب إعدادا يسمح بتمرير المكالمات عبر خوادمه بدلا من الاتصال المباشر، بهدف تعزيز الخصوصية وتقليل إمكانية كشف عناوين IP بين المتصلين.هل تكفي أدوات الخصوصية لإخفاء الهوية؟يؤكد التقرير أن عنوان IP يمثل مؤشرا على الموقع وطبيعة الاتصال، لكنه لا يحدد هوية الشخص بمفرده بالضرورة، وقد تتيح أدوات التتبع ربطه بمعلومات أخرى لبناء صورة أوسع عن المستخدم ونشاطه.ويساعد استخدام VPN وأدوات حماية الخصوصية على تقليل المعلومات التي يحصل عليها الموقع مباشرة عن عنوان الاتصال الأصلي، لكنه لا يضمن إخفاء الهوية بالكامل، ولا يمنع جميع وسائل التتبع الأخرى.

وهم التخفي.. ماذا يحدث في كل مرة تزور فيها موقعاً على الإنترنت؟

تفاوت ضوابط استخدام الأجهزة بين المنزل والمدرسة يعرقل التدخل السلوكي الإفراط في الشاشات يقلّص فرص الأطفال في التواصل والتفاعل التوعية الأسرية والوقاية المبكرة تعززان سلامة الأطفال الرقمية يفرض الاستخدام المتزايد للشاشات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي تحديات جديدة على المختصين الاجتماعيين والنفسيين والسلوكيين، من ضعف بعض مهارات التواصل لدى الأطفال إلى صعوبة توحيد ضوابط استخدام الأجهزة بين المنزل والمدرسة، وصولاً إلى الاعتماد على خطط علاجية أو سلوكية مقترحة عبر التطبيقات دون تقييم متخصص. وأكد مختصون، في استطلاع لـ«البيان»، أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب تكامل الأدوار بين الأسرة والمدرسة والمختصين، ومواكبة المتغيرات التقنية، مع الحفاظ على التقييم المباشر والعلاقة الإنسانية أساساً لفهم احتياجات الأطفال وتصميم برامج التدخل المناسبة لكل حالة. ورأوا أن الذكاء الاصطناعي يوفر أدوات مفيدة للبحث والاطلاع، لكنه لا يغني عن الخبرة المهنية والملاحظة المباشرة. مهارات التواصل وقالت نيرمين بركات، أخصائية اجتماعية، إن الاستخدام المكثف للأجهزة الإلكترونية قد يقلل فرص الأطفال في ممارسة مهارات التواصل والتعبير والمشاركة، وخصوصاً عندما يأتي على حساب اللعب والتفاعل المباشر مع الآخرين. وأوضحت أنها تلاحظ، من خلال عملها، حالات تعاني ضعفاً في الحصيلة اللغوية والتواصل البصري والاجتماعي، ما يستدعي العمل على تنمية هذه المهارات وتعزيز الثقة بالنفس وتشجيع المشاركة في الأنشطة الجماعية. وأضافت أن بعض الأسر تفضل بقاء الطفل في المنزل منشغلاً بالأجهزة، دون إتاحة فرص كافية للعب والتفاعل مع أقرانه. وحذرت من أن ضعف التواصل والانعزال قد يتشابهان في بعض مظاهرهما مع أعراض اضطرابات أخرى، ما يستدعي التقييم المتخصص وعدم التسرع في تفسير سلوك الطفل أو تشخيصه. وأضافت أن اعتماد بعض الأطفال على الذكاء الاصطناعي للحصول على إجابات جاهزة قد يقلل فرص النقاش والتعلم من الآخرين والعمل ضمن فريق، ويزيد صعوبة تحفيزهم على التواصل والمشاركة. وأكدت أن إعداد خطط التدخل يتطلب فهم سلوك الطفل وبيئته اليومية وأنماط استخدامه للأجهزة، إلى جانب الاستناد إلى التقييمات المتخصصة، مشيرة إلى أهمية الأنشطة الجماعية والتعاون مع المدارس لتوفير مواقف واقعية تساعد الأطفال على ممارسة مهارات التواصل. ضوابط الاستخدام من جانبها، قالت لارا صباغ، معالجة سلوكية، إن اختلاف ضوابط استخدام الأجهزة الإلكترونية بين المنزل والمدرسة والجلسات المتخصصة يمثل تحدياً أمام التدخل السلوكي؛ إذ قد يُسمح للطفل باستخدامها بحرية في المنزل، بينما يواجه قيوداً في المدرسة أو خلال الجلسات. وأوضحت أن غياب الاتفاق بين الأسرة والمدرسة والمعالج بشأن أوقات الاستخدام والمحتوى المسموح به قد يؤثر في استجابة الطفل، وخصوصاً عندما يتوقع إتاحة مقاطع الفيديو أو الألعاب بالطريقة نفسها التي اعتادها في المنزل. وأشارت إلى أن الأجهزة اللوحية قد تؤدي وظائف مهمة، من بينها مساعدة بعض الأطفال على التواصل باستخدام تطبيقات مخصصة، بالتنسيق مع الأسرة والمدرسة، مع تقييد الوصول إلى التطبيقات الأخرى بما يتناسب مع الغرض من استخدامها. وأضافت أن تعليم الأطفال الأكبر سناً مهارات رقمية، مثل إرسال البريد الإلكتروني، يتطلب الموازنة بين تنمية قدراتهم وحمايتهم من المحتوى غير الملائم لأعمارهم، مؤكدة أن وضوح القواعد والتنسيق المستمر بين الأسرة والمدرسة والمختصين يساعدان على تحقيق هذه الموازنة. شراكة الأسرة بدورها، أشارت أماني رباح الغريسي، أخصائية نفسية، إلى أن تفاوت مستويات تعاون أولياء الأمور من التحديات التي تواجه العمل مع الأطفال، لافتة إلى أن الأعباء المالية والاجتماعية واختلاف الخلفيات الثقافية ومستويات الوعي قد تؤثر في قدرة الأسر على المشاركة في معالجة الصعوبات التي يواجهها أبناؤها. وأوضحت أن بعض الأسر تحتاج إلى إرشاد عملي لمعرفة كيفية دعم الطفل، فيما تجد أسر أخرى صعوبة في تقبّل حاجته إلى التقييم أو المساندة المتخصصة. وقد تدرك بعض الأسر احتياجات أبنائها، لكنها تعجز عن توفير معلم مساند داخل الصف بسبب تكلفته. وأكدت أن توعية أولياء الأمور لا تقتصر على تقديم المعلومات، بل تشمل مساعدتهم على فهم احتياجات الطفل وأدوارهم في دعمه، وذلك من خلال اللقاءات الحضورية والافتراضية والاتصالات الهاتفية والرسائل التوعوية. وأضافت أن الحوار والتدرج في التوعية قد يساعدان الأسر على تقبّل التقييمات المتخصصة والأخذ بتوصيات المختصين، مع مراعاة اختلاف ظروف كل أسرة وإمكاناتها. الذكاء الاصطناعي وأكدت سدين حسونة، مرشدة اجتماعية في عيادة همّة، أن الذكاء الاصطناعي يوفر أدوات مفيدة في الحياة اليومية والعمل المهني، إلا أن الاعتماد عليه وحده لإعداد خطط للتدخل الاجتماعي أو النفسي قد يؤدي إلى مقترحات لا تلائم احتياجات الحالة. وأوضحت أن الإجابات تتأثر بالمعلومات التي يقدمها المستخدم وسياق المحادثة، وقد تبدو مقنعة من دون أن تكون الأنسب للمشكلة المطروحة، مشددة على أن اتباع الخطط المقترحة عبر التطبيقات من دون تقييم متخصص قد لا يحقق احتياجات الطفل أو الشخص المعني. وشددت على أهمية بقاء تقييم الحالة وتحديد احتياجاتها وإعداد خطة التدخل المناسبة من مسؤولية الأخصائي، مع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي أداةً مساندة للبحث والاطلاع. وأشارت إلى أن طلب المشورة من المختصين لا يرتبط بوجود مشكلة بالضرورة، بل قد يكون خطوة استباقية للحصول على التوجيه المناسب. ورأت أن مواكبة التطور التقني تستلزم الجمع بين الأدوات الحديثة والخبرة الإنسانية، بما يضمن توظيف التكنولوجيا لخدمة المستفيد، لا إحلالها محل التقييم المهني. التقييم أولاً من جهتها، قالت تريشا كرسر، معالجة سلوكية، إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد المختصين على البحث عن الدراسات وأساليب التدخل الداعمة للأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، ويوسع نطاق الخيارات التي يمكن دراستها قبل اختيار ما يلائم كل طفل. وأوضحت أن الخطط التي يحصل عليها الأهالي عبر التطبيقات قد توفر تصوراً عاماً، لكنها لا تغني عن التقييم المباشر والملاحظة المهنية، اللذين يساعدان على تحديد احتياجات الطفل وترتيب أولويات التدخل. وأضافت أن البرامج الفردية تُبنى وفق قدرات كل طفل والصعوبات التي يواجهها، لذلك لا يمكن افتراض صلاحية خطة واحدة لجميع الأطفال، حتى في الحالات المتشابهة. وأكدت أن اللقاء المباشر يساعد المختص على رصد السلوك وفهم الاستجابات وتحديد المهارات التي تحتاج إلى دعم. ولفتت إلى أن دور المعالج لا يقتصر على تطبيق الخطط، بل يشمل بناء علاقة إنسانية مع الطفل ومساندته ومتابعة تقدمه، وهي جوانب لا يمكن للتطبيقات أن تحل فيها محل المختص. وشددت على أهمية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في البحث والمعرفة، مع إبقاء التقييم وإعداد البرامج ومتابعتها ضمن المسؤولية المهنية للمختصين. وقاية رقمية وعلى مستوى الجهود المؤسسية، يأتي تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي ضمن التدابير الرامية إلى تعزيز سلامتهم الرقمية. فقد حدد قرار مجلس الوزراء رقم (106) لسنة 2026 سن الخامسة عشرة حداً أدنى لإنشاء الحسابات الشخصية واستخدامها على المنصات المشمولة بالقرار، مع إخضاع حسابات من أتموا 15 عاماً ولم يبلغوا 16 عاماً لتدابير حماية معززة، تشمل ضوابط للمحتوى والتفاعل وأوقات الاستخدام، إلى جانب أدوات الرقابة الأبوية. وفي دبي، تواصل هيئة تنمية المجتمع تنفيذ برامج ومبادرات وقائية موجهة للأطفال والأسر عبر مركز «صون»، بهدف تعزيز الوعي الاجتماعي وترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة وتنمية المهارات الحياتية والسلوكيات الإيجابية، ضمن جهود دعم البيئة الأسرية والمجتمعية الحاضنة لنمو الأطفال. وتنسجم هذه الجهود مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، التي تضع الأسرة في صميم التنمية المجتمعية تحت شعار «الأسرة أساس الوطن»، وتؤكد أهمية تكامل الأدوار في الحماية والرعاية والتمكين وتعزيز الوقاية المبكرة. وأكدت شمسة الهاشمي، رئيس فريق أول بقسم الوقاية والتنسيق المجتمعي في مركز «صون» في الهيئة، أهمية مواكبة المتغيرات الرقمية بتعزيز الوعي بالاستخدام الآمن والمسؤول لمنصات التواصل الاجتماعي، وتوعية الأطفال واليافعين بمخاطر المحتوى غير الملائم والسلوكيات الرقمية غير الآمنة، إلى جانب تمكين أولياء الأمور من التوجيه والمتابعة. وقالت إن الوقاية الاجتماعية تبدأ ببناء الوعي قبل ظهور التحديات، من خلال تزويد الأطفال بالمعرفة والمهارات التي تساعدهم على فهم محيطهم والتعامل مع المواقف المختلفة بثقة ومسؤولية، وتعزيز دور الأسرة شريكاً أساسياً في هذه الجهود. وأوضحت أن برامج مركز «صون» تشمل المبادرات التوعوية والورش التثقيفية واللقاءات المجتمعية، وتركز على تعزيز الثقافة القانونية والاجتماعية وترسيخ الهوية الوطنية والقيم الإماراتية، إلى جانب توعية الأطفال بالمخاطر الاجتماعية والسلوكيات غير الآمنة، وتنمية قدرتهم على التمييز بين الممارسات الإيجابية وتلك التي قد تهدد سلامتهم. وأضافت أن البرامج تتضمن تنمية المهارات الحياتية والاجتماعية وتعزيز الثقة بالنفس، وتشجيع الأطفال واليافعين على المشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية والبرامج الهادفة التي تساعدهم على استثمار أوقاتهم واكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم.

مختصون: الذكاء الاصطناعي يدعم التدخل ولا يعوّض التقييم المهني

أطفال الشاشات يفرضون تحديات جديدة على الأسرة والمدرسة

يخصص «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة 2026» في دورته الرابعة برنامجاً للألعاب والرياضات الإلكترونية، يضم بطولات وتحديات يومية ومنافسات مفتوحة، بما يمنح المشاركين فرصة خوض تجارب لعب متنوعة والتنافس للفوز بأعلى النتائج، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 25 أكتوبر، في منطقة الجادة. وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البرنامج 40,500 درهم، موزعة على البطولات الرئيسية والتحديات اليومية. ويتيح البرنامج للزوار فرصة المشاركة في المنافسات، وتحدي الأصدقاء، والتنافس على صدارة لوائح النتائج اليومية، إلى جانب خوض مباريات جماعية وتجارب لعب حر طوال أيام المؤتمر. ألعاب ومنافسات وتتويج وتشمل المنافسات ثلاث بطولات رئيسية تمتد على مدى ثلاثة أيام، في ألعاب «سوبر سماش براذرز ألتيميت» (Super Smash Bros Ultimate)، التي تنطلق يوم الجمعة 23 أكتوبر، تليها منافسات «إي إيه سبورتس إف سي 27» (EA Sports FC 27) يوم السبت 24 أكتوبر، ثم «تيكن 8» (Tekken 8) يوم الأحد 25 أكتوبر. وتُقام أبرز المواجهات ومباريات نصف النهائي والنهائي وتتويج الفائزين على خشبة المسرح. ويُفتح التسجيل قبل انطلاق المؤتمر من خلال الموقع الإلكتروني https://www.sharjahanimation.com/tournaments، مع إتاحة فرصة التسجيل في موقع الفعالية للراغبين في المشاركة. وتستوعب كل بطولة ما يصل إلى 64 لاعباً، مع إدراج الطلبات الإضافية على قائمة الانتظار. وتقام بطولتا «سوبر سماش براذرز ألتيميت» و«تيكن 8» بنظام المواجهات الفردية والإقصاء المزدوج، فيما تعتمد «إي إيه سبورتس إف سي 27» نظام المواجهات الفردية والإقصاء المباشر. وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البطولات الثلاث الرئيسية 22,500 درهم، بواقع 7,500 درهم لكل بطولة، يحصل منها الفائز بالمركز الأول على 3,750 درهماً، والثاني على 2,250 درهماً، والثالث على 1,500 درهم. تحديات بقيمة 18,000 درهم وتتواصل المنافسات طوال أيام الفعالية عبر تحديات يومية، من بينها «جست دانس»، بجوائز قيمتها 2,500 درهم يومياً، موزعة بواقع 1,250 درهماً للمركز الأول، و750 درهماً للثاني، و500 درهم للثالث. كما يقدم كل من تحديي «إف 1 تايم ترايل» و«باك مان ديلي هاي سكور» جوائز يومية بقيمة 1,000 درهم، يحصل فيها صاحب المركز الأول على 500 درهم، والثاني على 300 درهم، والثالث على 200 درهم. ألعاب أركيد كلاسيكية ومنافسات متعددة اللاعبين ويستمر برنامج الألعاب والرياضات الإلكترونية طوال أيام المؤتمر، حيث يمكن للزوار التسجيل في البطولات، والمنافسة على صدارة النتائج في التحديات اليومية، وخوض مواجهات مفتوحة مع لاعبين آخرين، إلى جانب تجربة ألعاب الصالات (Arcade) واللعب مع الأصدقاء.

عشاق الألعاب الإلكترونية على موعد مع منافسات مفتوحة في «الشارقة للرسوم المتحركة» 2026

لم تعد حماية الأبناء تقتصر على معرفة أين يذهبون ومن يرافقون خارج المنزل، ففي عالم تتسع فيه النوافذ الرقمية، قد يصل التأثير إلى الطفل أو الشاب عبر شاشة صغيرة، ومقطع يشاهده، ورسالة يتلقاها، وحساب يتابعه، أو شخص يتواصل معه عبر منصات الألعاب الإلكترونية.ومن هذه الزاوية، وضعت خطبة الجمعة اليوم مسؤولية حماية عقول الأبناء في صدارة رسائلها، داعية الآباء والأمهات إلى الاقتراب من أبنائهم ومتابعة ما يشاهدونه ومن يستمعون إليهم ومع من يتواصلون، وتنمية قدرتهم على التفكير والسؤال والتحقق مما يصل إليهم.وطرحت الخطبة سؤالاً مباشراً يلخص جوهر القضية: «أين عقول أبنائنا؟ ومن يصوغ أفكار فلذات أكبادنا؟»، محذرة من أن يكون الطفل أو الشاب بين أفراد أسرته وفي منزله، بينما تمتد إليه عبر الشاشة أفكار تسعى إلى تغيير نظرته إلى دينه ووطنه.وعبرت عن هذا الواقع بعبارة لافتة: «فرب غرفة أغلق بابها، وفتحت لإضلال العقول نوافذها».<h2>الرفيق قد يكون حساباً</h2>وتوقفت الخطبة أمام التحول الذي أحدثه العالم الرقمي في مفهوم الصحبة والتأثير، مشيرة إلى أن الرفيق اليوم قد يكون صاحب حساب على وسائل التواصل الاجتماعي أو منصات الألعاب الإلكترونية يؤثر في فكر الأبناء وسلوكهم.ومن هنا، دعت الأسر إلى عدم الاكتفاء بمعرفة أصدقاء الأبناء في محيطهم المباشر، وإنما الانتباه كذلك إلى دوائر تواصلهم الرقمية والمحتوى الذي يتعرضون له.لكن هذه المتابعة، وفق الرسالة التي قدمتها الخطبة، لا تقوم على التخويف والتعنيف بقدر ما تبدأ بالحوار والقرب والاحتواء. ودعت الآباء إلى مجالسة أبنائهم، وتفهم مراحل أعمارهم وتحولاتهم، والانتباه إلى تغير أفكارهم واتساع علاقاتهم، والإصغاء إلى أسئلتهم واحتوائهم عند الخطأ حتى لا يدفعهم الخوف إلى الكتمان.<h2>جيل يسأل قبل أن يصدق</h2>وفي مواجهة التدفق الكبير للمعلومات والمحتوى، ركزت الخطبة على بناء عقل قادر على النقد والتحقق، ودعت إلى تعويد الأبناء على طرح ثلاثة أسئلة أمام ما يصل إليهم: «من القائل؟ وهل اقتطع الكلام من سياقه؟ وإلى أين تقودني هذه الفكرة؟».وتحمل هذه الأسئلة في جوهرها دعوة إلى بناء الوعي، بحيث لا يصبح الأبناء مجرد متلقين للمحتوى، ولا يسلموا عقولهم لمن يستثير عواطفهم، ولا يعيدوا نشر كل ما يصل إليهم دون تمحيص.فالوقاية، كما تقدمها الخطبة، لا تعني إغلاق أبواب المعرفة أمام الأبناء، وإنما منحهم الأدوات التي تساعدهم على التمييز والسؤال والتحقق.وتكتسب هذه الرسالة أهمية خاصة في مواجهة الأفكار المتطرفة، إذ حذرت الخطبة من أن التطرف قد يبدأ بفكرة مضللة تجد من يزينها ويغذيها حتى تتحكم في متلقيها، لتغرس الكراهية وتدفع إلى العدوان.وفي مقابل ذلك، شددت على ترسيخ قيم التسامح والتعايش وكرامة الإنسان، وعلى توعية الأجيال بأن الشعارات لا ينبغي أن تكون مدخلاً لخداعهم أو استغلال عواطفهم.<h2>حماية العقل.. حماية للوطن</h2>وتنتقل الخطبة في رسالتها من مسؤولية الأسرة إلى مسؤولية أوسع تجاه المجتمع والوطن، مؤكدة أن الأبناء ينبغي أن يتعلموا أن «الوطن أمانة؛ أمنه أمانة، ومقدراته أمانة، وسمعته أمانة».وتربط بذلك بين الوعي الفردي والأمن المجتمعي، معتبرة أن تحصين الأبناء بالعلم والوعي يمثل خط دفاع أمام من يحاول استغلالهم أو جرهم إلى خطاب الكراهية والعنف.وتلخص الخطبة هذه العلاقة بعبارة تحمل رسالتها المركزية: «حماية عقل واحد حماية لأسرة، وحماية الأسرة حماية للوطن».كما دعت إلى عدم تجاهل التغيرات المقلقة التي قد تظهر على الأبناء أو تعلقهم بخطاب يحرض على الكراهية والعنف، وإلى التعامل معها بالحوار والحكمة والتعاون مع الجهات الرسمية المختصة.وفي زمن أصبحت فيه الشاشة جزءاً أساسياً من الحياة اليومية، تعيد خطبة الجمعة تعريف جانب من مسؤولية الأسرة: ألا يكون اهتمام الوالدين منصباً فقط على سلامة أبنائهم الجسدية، بل على ما يدخل إلى عقولهم أيضاً.فالهدف ليس أن يعيش الأبناء بعيداً عن العالم الرقمي، بل أن يمتلكوا وعياً يجعلهم أكثر قدرة على التعامل مع ما يصل إليهم، فيسألون قبل أن يصدقوا، ويتحققون قبل أن ينشروا، ويميزون بين المعرفة ومحاولات الاستغلال.وبذلك تصبح حماية العقل مسؤولية تبدأ داخل الأسرة، لكنها تمتد في أثرها إلى المجتمع بأكمله، ليكون الأبناء، كما جاء في ختام الخطبة، «ذخراً لأسرهم، وخيراً لوطنهم، وأمناً لغيرهم».

الأبناء ذخيرةٌ لأسرهم، وخيرٌ لوطنهم، وأمنُ لغيرهم

«من يصوغ أفكار أبنائنا؟».. خطبة الجمعة تدعو إلى تحصين عقول الأجيال في العالم الرقمي

تتجه دولة الإمارات إلى ترسيخ الثقافة والإبداع كقطاعات اقتصادية متكاملة، تتصل بالإنتاج والتمويل والحقوق والتوزيع والأسواق، وتجمع بين الموهبة، والمشروع، والمنتج، والجمهوروتعكس المبادرات والإنجازات التي شهدتها الدولة خلال عام 2026 اتساع منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية، من النشر والسينما والألعاب والتصميم إلى إنتاج المحتوى وبرامج التمويل وتطوير المواهب، بما يدعم نمو منتجات وأسواق وفرص أعمال جديدة في الاقتصاد الإبداعي.وفي هذا السياق، حافظت دبي للعام الرابع على التوالي على المركز الأول عالمياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في الصناعات الثقافية والإبداعية لعام 2025، باستقطاب 754 مشروعاً، بإجمالي تدفقات لرؤوس أموال المشاريع بلغ 3.756 مليارات دولار، وفرت أكثر من 19.3 ألف فرصة عمل جديدة.وشملت المشاريع الإعلان والعلاقات العامة، والبرمجة والخدمات الرقمية، وصناعة الأفلام والإعلام، والألعاب الإلكترونية، والتكنولوجيا الإبداعية، والتعليم، والتصميم والهندسة المعمارية.ويقدم قطاع النشر نموذجا لهذا التوسع، إذ شهدت النسخة الـ35 من معرض أبوظبي الدولي مشاركة 1200 عارض من 95 دولة، بينها 7 دول للمرة الأولى، ونحو 1500 فعالية، فيما تناول برنامجه المهني مستقبل الكتاب والملكية الفكرية وتبادل حقوق النشر والترجمة وتطور سلوك القراء والأسواق.وسجل اليوم الأول من المعرض ارتفاع قيمة مبيعات الكتب بنسبة 97%، وعدد الكتب المباعة بنسبة 108%، والزوار بنسبة 11%، وإجمالي المبيعات بنسبة 93% مقارنة بالفترة نفسها من 2025.ويتوسع قطاع النشر خارج المعارض إلى التوزيع والحقوق والأسواق؛ فقد أتاحت «منصة للتوزيع» 1004 عناوين من 75 دار نشر إماراتية، بإجمالي 8500 كتاب خلال «معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2026»، في حين أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام أن الإمارات شهدت إصدار أكثر من 100 ألف تصريح لتداول الكتب والمطبوعات خلال عام 2025، إلى جانب تنظيم دخول ما يقرب من 1.2 مليون عنوان عبر منافذ الدولة.وبموازاة ذلك، تشير دراسات أجرتها مدينة الشارقة للنشر إلى أن حجم سوق صناعة النشر في دولة الإمارات مرشح للارتفاع من 260 مليون دولار إلى 650 مليون دولار بحلول عام 2030.بدوره، سجل قطاع السينما في الإمارات إيرادات شباك تذاكر تجاوزت 734 مليون درهم خلال 2025، مع أكثر من 14.8 مليون تذكرة لنحو 1270 فيلماً، وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للإعلام.وفي قطاع الألعاب الرقمية، بلغت الإيرادات 2.7 مليار درهم، فيما ارتفع عدد الألعاب التي جرى مراجعتها وتصنيفها إلى 552 لعبة مقابل 375 في 2024، بما يعكس اتساع قاعدة الأنشطة الإبداعية المرتبطة بالمحتوى الرقمي.وشمل نمو الاقتصاد الإبداعي قطاع التصميم، مع اعتماد دبي «إستراتيجية قطاع التصميم 2033» لتنمية القطاع ورفع تنافسيته.وتستهدف الإستراتيجية زيادة الالتحاق بالتعليم العالي والتدريب المستمر في التصميم بنسبة 20%، وإتاحة فرص لأكثر من 25 ألف طالب، ودعم نحو 500 مشروع قائم، واحتضان أكثر من 100 مشروع جديد، وعرض أكثر من 500 مشروع محلي في المعارض والفعاليات الدولية، وتنظيم أكثر من 100 فعالية، وجذب 4 ملايين زائر محلي ودولي بحلول 2033. وتشمل مجالات الأزياء وتصميم المنتجات والعمارة والتصميم الجرافيكي، إلى جانب تسهيل تأسيس الأعمال وتوفير التمويل.ويمتد الاستثمار في الإبداع إلى إنتاج المحتوى؛ إذ أطلقت «دبي للثقافة» مسابقة «قصص الوفا» لإنتاج مسلسل رسوم متحركة مستوحى من الثقافة والقيم والتقاليد الإماراتية، بتمويل قدره مليونا درهم للتطوير والإنتاج والعرض، وفتحت المشاركة أمام الفنانين والكتاب والرسامين والمخرجين والمصممين وصناع الأفلام واستوديوهات الرسوم وشركات الإنتاج.ولا يقتصر نمو الاقتصاد الإبداعي على تطوير الأسواق والمنتجات، بل يتوسع ليشمل دعم الإنتاج والمواهب عبر برامج التمويل والمنح الحكومية.وأعلنت وزارة الثقافة إطلاق الدورة الخامسة من البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع، الهادف إلى دعم المبدعين الإماراتيين وتمكينهم من تطوير مشاريعهم الثقافية والإبداعية، بما يعزز الإنتاج الثقافي ونمو الصناعات الإبداعية في الدولة.ويوفر البرنامج دعماً للمبدعين عبر 4 فئات رئيسية تشمل الإبداع والإنتاج، والتوزيع والمشاركات المحلية، وتنمية المهارات، والسفر والتنقل الدولي، فيما تغطي هذه الفئات مجالات التأليف والنشر، والموسيقى، والأفلام والتلفزيون، والفنون الأدائية والمسرح، والفنون البصرية والتصميم، وألعاب الفيديو، والتراث الثقافي.كما أعلنت وزارة الثقافة في مارس الماضي إطلاق دورة جديدة لبرنامج منح مشاريع جمعيات النفع العام الثقافية لعام 2026، بهدف تعزيز دور الجمعيات الثقافية والفرق الفنية وتمكينها من تنفيذ مشاريع نوعية تسهم في تعزيز الهوية الوطنية، وتوفير منصات جديدة للمواهب، وتوسيع نطاق المشاركة الثقافية في مختلف إمارات الدولة.ويقدم البرنامج منحا لدعم المشاريع المبتكرة التي تتماشى مع خطط الجمعيات في مجالات المهرجانات الثقافية، والتعليم الثقافي، والإنتاج الإبداعي، والمشاركات الدولية، إلى جانب مجالات الأدب واللغة العربية، والموسيقى، والأفلام والسينما، والتراث الثقافي والهوية الوطنية، والتصميم والعمارة، والفنون البصرية والرقمية، والرسوم المتحركة والألعاب الإلكترونية، وفنون الطهي.

الإمارات.. الصناعات الثقافية والإبداعية نحو اقتصاد متكامل

دشنت إدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، منصة توعوية تفاعلية في دبي مول، لتعزيز الوعي المجتمعي بالجرائم الإلكترونية والسيبرانية، وذلك تزامناً مع شهر التوعية بالأمن السيبراني الذي يوافق شهر أكتوبر من كل عام.ويأتي تدشين المنصة التفاعلية التي تستقبل زوارها حتى تاريخ الـ 10 من الشهر الجاري، ضمن حملة التوعية بالجرائم الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الداخلية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، تحت شعار "الإمارات آمنة بوعيك الرقمي"، والهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي من خلال إطلاق المبادرات والفعاليات التوعوية.وتُقدم المنصة التوعوية تعريفاً للجمهور بالجرائم الإلكترونية بمختلف أنواعها وأساليب الاحتيال التي يستخدمها المحتالون في الاستيلاء على أموال الناس، إلى جانب توفير تجربة تفاعلية مُتكاملة تجمع بين الألعاب التعليمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، لتقديم رحلة توعوية مُبتكرة تعزز مفاهيم الأمن السيبراني والسلوك الآمن في الفضاء الرقمي، إلى جانب تقديم التوعية بمفهوم التزييف العميق، وطرق حماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية، وسبل حماية البيانات الشخصية.كما تقدم المنصة تعريفاً للزوار بمنصة الإبلاغ الرسمية عن الجرائم الإلكترونية "ecrime" الخاصة بتلقي بلاغات أفراد الجمهور المتعلقة بالجرائم الإلكترونية بصورة سلسة وسهلة من خلال العنوان الإلكتروني: www.ecrime.ae.وتُعنى هذه المنصة بتلقي بلاغات وشكاوى الجرائم المتعلقة بالإنترنت، والتي تشمل الابتزاز الإلكتروني، والاختراق الإلكتروني، وجرائم الاحتيال المالي، والاستخدامات غير المشروعة للبطاقة الائتمانية.ويستطيع الشاكي تقديم بلاغ عبر المنصة من خلال خطوات تتمثل في الدخول على الموقع الإلكتروني ثم تحديد ما إذا كانت الشكوى تتعلق بالجرائم الإلكترونية، ثم تأكيد رقم التواصل من خلال رسالة نصية سيتلقاها على هاتفه النقال، وأخيراً كتابة الشكوى وتحديد المشكو ضده.كما تقدم المنصة في دبي مول تعريفاً للزوار بالمنصة الإلكترونية توعوية https://ecrimehub.gov.ae، الهادفة إلى نشر الوعي بالجرائم الإلكترونية (السيبرانية)، حيث تتضمّن هذه المنصة محتوى قيّماً باللغتين العربية والإنجليزية، يشمل كل ما يتعلق بجوانب الوقاية من مخاطر الجرائم الإلكترونية، والتعرّف على أساليب الاحتيال، وتستهدف جميع فئات المجتمع من أبناء وآباء، وأفراد عاديين، وأصحاب أعمال، وموظفين، وكافة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتية.

نتائج البحث عن: الألعاب الإلكترونية