<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل بضعة أيام احتفلت جامعة ستانفورد بالذكرى الخامسة والسبعين لمجمعها البحثي الذي ساعد في إنشاء وادي السيليكون. هذا الأسبوع تم الإعلان عن مشروع «ند زعبيل» لأبحاث المستقبل في دبي، لتضيف الإمارة بنية بحثية جديدة إلى اقتصاد أمضى أكثر من ربع قرن في بناء المقومات التي تحتاجها الشركات والتكنولوجيا ورؤوس الأموال للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1999 أطلقت دبي مدينة الإنترنت، وواصلت بعدها تأسيس المناطق الاقتصادية المتخصصة والحاضنات ومراكز الأعمال واستقطاب المؤسسات التكنولوجية العالمية وكفاءاتها، وخلال خمسة عشر عاماً أضافت مدينة دبي للإنترنت وحدها مئة مليار درهم إلى الناتج المحلي للإمارة، وأصبحت تضم تسعة عشر مركزاً للابتكار والبحث والتطوير تابعاً لشركات عالمية، هذا التراكم الاقتصادي والتقني أسس لبيئة تتفاعل فيها الشركات الكبرى مع المؤسسات الناشئة والمستثمرين والكفاءات المتخصصة، وتوسعت معها قدرة دبي على تطوير أنشطة تكنولوجية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حافظت دبي خلال 2025 على صدارتها العالمية للعام الخامس على التوالي في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، بعدما جذبت 1253 مشروعاً شكلت سبعة بالمئة من إجمالي هذه المشاريع عالمياً، باستثمارات بلغت 32.4 مليار درهم ووفرت نحو 39 ألف فرصة عمل، وفقاً لبيانات «إف دي آي ماركتس» التابعة لفايننشال تايمز، حضور عالمي يمنح المؤسسات البحثية في دبي شبكة واسعة من الشركاء والمستثمرين والأسواق، ويساعد على تطوير الابتكارات وتسويقها، ويتيح للمشاريع الناشئة الوصول إلى شركاء يمتلكون خبرات صناعية وتكنولوجية متقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتوازي مع هذا البناء الاقتصادي، رسخت دبي منظومة مؤسسية لاستشراف المستقبل، بدأت مع مؤسسة دبي للمستقبل عام 2016، ثم برنامج البحث والتطوير الذي أطلق عام 2022، وخصصت لمرحلته الثانية 750 مليون درهم، وفي مطلع العام الجاري موّلت المؤسسة 26 مشروعاً بحثياً في مجالات الصحة وعلوم الحياة ومدن المستقبل، ضمن منظومة موحدة للبحث والتطوير تأسست في نهاية العام الماضي، هذا المسار يستهدف إضافة عشرين مليار درهم سنوياً إلى الناتج المحلي من خلال البحث والتطوير والابتكار، ويعكس تحولاً متدرجاً نحو توسيع مساهمة المعرفة في النمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي «ند زعبيل» ليجمع هذه الجهود في مجمع يُنتظر إنجازه خلال خمس سنوات في حديقة زعبيل، ويستهدف مشاركة أكثر من ثلاثين ألف باحث ومتخصص ورائد أعمال سنوياً في برامجه وفعالياته. موقعه بالقرب من مركز دبي المالي العالمي ومتحف المستقبل وأبراج الإمارات يضع المختبرات في محيط يضم القطاع الخاص والممولين والمؤسسات الحكومية والجهات المعنية بتطوير التشريعات، ومع تسارع دورة الابتكار وارتفاع كلفة تطوير التقنيات المتقدمة، تزداد أهمية هذا التقارب في تسهيل الشراكات وتمويل الأبحاث وتجريب تطبيقاتها وتطوير المنتجات الجديدة، خصوصاً في قطاعات تتطور تشريعاتها بالتوازي مع تقنياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجربة ستانفورد تكشف كيف حوّل التقارب بين الجامعات والمؤسسات الصناعية والمستثمرين براءات الاختراع إلى أصول اقتصادية، وأنشأ شركات حول التقنيات الجديدة، وأعاد استثمار المعرفة في أجيال متعاقبة من الباحثين ورواد الأعمال.. وامتد الأثر إلى القطاعات القائمة، فالتقدم في علوم المواد والحوسبة والتكنولوجيا الحيوية قادر على رفع الإنتاجية وتغيير أساليب التصنيع وفتح أسواق جديدة، وفي دبي تتشكل هذه العلاقات فوق قاعدة اقتصادية قائمة، بما يمنح الأبحاث فرصاً أوسع للاستفادة من حضور الشركات العالمية والمؤسسات المالية والأسواق التي ترتبط بها الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ربط صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في إعلانه المشروع بين تحديات الأمم وبطء استعدادها للمستقبل، وهي فلسفة حكم تجسدت في قرارات استبقت تحولات اقتصادية وتكنولوجية كبرى، وأصبحت جزءاً من هوية دبي التنموية. واليوم تستهدف الإمارة ضمن برنامجها للبحث والتطوير تأسيس 600 شركة ناشئة قائمة على الابتكار، ورفع صادرات التقنيات المتقدمة إلى ستة مليارات درهم سنوياً بحلول 2033.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع «ند زعبيل» البحث العلمي في قلب هذه الطموحات، حيث يمكن أن تتحول نتائج الأبحاث إلى براءات اختراع تسجل في دبي، وشركات تتأسس على أرضها، ومنتجات تحقق إيرادات في الأسواق العالمية، فالمدينة التي استضافت مخرجات البحث العالمي طوال ربع قرن تستعد لتصبح أحد مصادره.</div></p>

المدينة التي استضافت مخرجات البحث العالمي طوال ربع قرن تستعد لتصبح أحد مصادره

«ند زعبيل».. اقتصاد يخرج من المختبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أسهمت الدورة الـ 12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً عالمياً ومحركاً رئيساً في مسيرة التحول الأخضر.</div></p><p class='article-text'>وتشكل القمة منبراً عالمياً لتسليط الضوء على الإنجازات الملموسة التي حققتها دولة الإمارات في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مسيرة بناء الاقتصاد الأقوى والأسرع نمواً والأكثر استدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز القمة الأسس القوية التي تشكل دعائم النهج التنموي للدولة، ومن أبرزها التنوع والريادة في الاقتصاد الجديد، وتوسيع آفاق وفرص قطاعات العلوم المتقدمة والتكنولوجيا والصناعة المتقدمة والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تحويل الاقتصاد الأخضر من توجه بيئي إلى قطاع اقتصادي استثماري يعتمد على التقنيات النظيفة والطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعقد القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وينظمها كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر»، يومي 21 و22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشتمل القمة على جلسات نقاشية رفيعة المستوى، بمشاركة نخبة من صناع القرار، وممولي المشاريع، وقادة الأعمال، والمستثمرين، وخبراء البنية التحتية والمرونة، ومطوري البنية التحتية، وممثلي الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية من مختلف أرجاء العالم. وتدعم القمة أهداف استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في الإمارة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050.</div></p><h2>رؤية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن دولة الإمارات، برؤية قيادتها الرشيدة، جعلت الاقتصاد الأخضر ركيزة أساسية في مسيرتها التنموية، من خلال ترجمة مستهدفات الاستدامة إلى استثمارات ومشروعات نوعية تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وتفتح آفاقاً جديدة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «نواصل تطوير قطاعات الطاقة النظيفة والمياه والبنية التحتية والنقل المستدام، وتوظيف التكنولوجيا والابتكار لرفع كفاءة الموارد ومواكبة الطلب المتنامي، بما يدعم التنويع الاقتصادي ويعزز مسار الدولة نحو تحقيق الحياد المناخي. إن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تمثل منصة مهمة تجمع صناع القرار وقادة الأعمال والمستثمرين، وتتيح تبادل الخبرات واستعراض التجارب الوطنية والعالمية الناجحة في تحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية واستثمارية واعدة. ونتطلع إلى أن تسهم القمة في بناء شراكات فاعلة تدعم تنفيذ المشروعات وتبني التقنيات الحديثة، وتحقق نتائج ملموسة في رفع كفاءة الطاقة والموارد وخفض الانبعاثات، بما يعزز النمو الاقتصادي ويدعم الجهود الدولية لتحقيق تحول أخضر مستدام».</div></p><h2>فرص واعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: «تعكس المشاركة في الدورة الـ 12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر إيمان دولة الإمارات الراسخ بالفرص الاقتصادية الواعدة التي يتيحها التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون قائم على المعرفة، ومدعوم ببنية تحتية مستدامة ومصادر طاقة متجددة. وقد أصبح هذا التحول اليوم محركاً رئيساً لجذب الاستثمارات، وتعزيز القدرات الصناعية، وتحفيز الابتكار، وتوفير وظائف نوعية ذات قيمة مضافة، بما ينسجم بشكل مباشر مع أهدافنا الوطنية لتنويع الاقتصاد. </div></p><p class='article-text'>كما يعكس شعار القمة لهذا العام، «من الإنجاز إلى التوسع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر»، طموحاتنا للمرحلة المقبلة، والمتمثلة في تحويل النماذج الناجحة والمجربة إلى واقع اقتصادي وتجاري مستدام، سواء داخل الدولة أو بالتعاون مع شركائنا حول العالم في مجالات التجارة والاستثمار، بما يسهم في تحقيق نمو أكثر استدامة وازدهاراً للجميع».</p><h2>تعهدات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «يدخل الاقتصاد الأخضر اليوم مرحلة جديدة، لا تقاس فيها الطموحات بحجم التعهدات، بل بقدرتنا على توسيع الحلول التي أثبتت جدواها وتحويلها إلى استثمارات وأسواق وفرص تنموية ذات أثر ملموس. وهذا هو جوهر شعار القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026، حيث تقدم دولة الإمارات نموذجاً يربط بين العمل المناخي والتنافسية الاقتصادية، ويضع الطاقة النظيفة، والأمن المائي والغذائي، والاقتصاد الدائري، وصون الطبيعة وكفاءة استخدام الموارد ضمن منظومة تنموية متكاملة تدعم مرونة الاقتصاد والمجتمع. وتتمثل أولويتنا في تسريع انتقال الابتكارات من المختبرات والمنصات التجريبية إلى تطبيقات واسعة النطاق، من خلال سياسات محفزة، وجهود تدعم الحلول القابلة للتوسع، وشراكات فاعلة مع القطاع الخاص، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات لرفع كفاءة القرار والتنفيذ. ومن خلال جمعها لصناع السياسات والمستثمرين والمبتكرين، تسهم القمة في تحويل الخبرات الوطنية والدولية إلى نماذج تعاون قابلة للتطبيق في أسواق متعددة، بما يسرع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر مرونة وصموداً في وجه المتغيرات، ويحقق قيمة متوازنة للإنسان والبيئة والاقتصاد».</div></p><h2>تنافسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: «بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، نجحت دولة الإمارات في المحافظة على زخم النمو في القطاعات التقليدية والقطاعات المستقبلية في آن واحد. وقد أسهم تركيز الدولة على الابتكار والاستدامة والبحوث والاستثمارات النوعية والرصد الدقيق للمتغيرات العالمية في تصدّر دولة الإمارات للمؤشرات التنافسية العالمية في العديد من المجالات، ومنها المركز الخامس عالمياً من حيث تنافسية الاقتصاد وكفاءة الحكومة وقوة التشريعات وأفضلية بيئة الأعمال، وذلك وفق التقرير السنوي للتنافسية 2025 الصادر عن مركز التنافسية العالمي. </div></p><p class='article-text'>وشكلت القطاعات غير النفطية في 2025 نحو 79% من الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات، مما يعكس انفتاح الدولة على استثمار الفرص التي تحملها القطاعات المستقبلية ومواكبة التحولات العالمية، لتعزيز ريادتها العالمية في مجال التحول الأخضر والحياد الكربوني، وضمان مواصلة النمو المستدام، والمضي قدماً نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واخضراراً. وتشكل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر منصة عالمية لتصدير التجربة الريادية لدولة الإمارات في مجال التحول الأخضر والاستثمار المناخي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 على 4 محاور رئيسة تشمل تقنيات الطاقة والبنية التحتية، واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل، إلى جانب 3 موضوعات مشتركة هي: الذكاء الاصطناعي، والحوكمة، وممكنات الأنظمة الاقتصادية. </div></p>

«القمة العالمية للاقتصاد الأخضر» تفتح آفاقاً جديدة للاستدامة

<p class='article-text'><br>عقدت الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، التي تنظم بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل، سلسلة «مختبرات الفرص»، بقيادة نخبة من الخبراء العالميين، بهدف تعزيز التعاون في صياغة مسارات عمل للعقد المقبل، تحول التحديات الراهنة والمستقبلية والأفكار إلى فرص ذات أثر إيجابي ومستدام في مستقبل البشرية.<br>وشكلت المختبرات مكوّناً أساسياً في البرنامج المعرفي والتطبيقي للاجتماعات، وجمعت قيادات المستقبل الشابة بخبراء وباحثين وصنّاع سياسات، لاستكشاف فرص التعاون وتنسيق الجهود وتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع ومبادرات نوعية تُحدث أثراً إيجابياً ومستداماً في مستقبل البشرية والكوكب.<br>وبحثت مختبرات الفرص خمسة ملفات استراتيجية مؤثرة في تصميم مستقبل أفضل للأفراد والمجتمعات، وهي؛ البنية التحتية غير الظاهرة للذكاء الاصطناعي، وكلفة المرونة، والقرارات السليمة في عالم متغير، وتوسيع نطاق أثر العلوم التي تقود التنمية، وبناء اقتصاد الوظائف الجيدة. <br>وعمل الخبراء والمشاركون في مختبرات الفرص على تشخيص أبرز التحديات والسيناريوهات المتوقعة مع اختبار الفرضيات والخيارات المتاحة وصولاً إلى صياغة حلول عملية قابلة للتنفيذ.</p><p class='article-text'><br>وتعتمد «مختبرات الفرص» منهجية مبتكرة تقوم على تصور النتيجة المنشودة في المستقبل ومن ثم العودة إلى الحاضر لفهم الخطوات المطلوبة لتحقيق تلك النتيجة. وتبدأ المختبرات بتأطير الموضوع وطرح التحدي المستقبلي من جانب الخبراء، ثم تمكين المشاركين من إجراء تمرين الاستشراف العكسي، وتقييم الافتراضات والحواجز التي قد تعيق الوصول إلى النتيجة المطلوبة، ثم عرض التصورات في جولة مشتركة تنتهي باستخلاص أبرز الرؤى والخيارات والحلول المستقبلية. <br>ويمنح هذا التصميم الفريد مختبرات الفرص ومخرجاتها طابعاً عملياً، لا يكتفي بالسؤال عما قد يحدث، بل يركز على ما يجب تغييره في الحاضر للوصول إلى النتائج المرغوبة خلال عقد من الزمن.</p><h2>انتاج المعرفة</h2><p class='article-text'><br>وبحث المختبر الأول مسارات الانتقال من الاكتشافات العلمية إلى التطبيق واسع النطاق لمخرجات العلوم من أجل المنفعة الإنسانية الأوسع. ومع تسارع توظيف الذكاء الاصطناعي في إنتاج المعرفة، ناقش المشاركون ما يلزم لتقليص الفجوة بين المختبر والسوق والمجتمع، وكيف يمكن ضمان وصول فوائد التقدم في مجالات مثل علوم المواد والتقنيات الحيوية إلى مزيد من الدول والقطاعات والفئات.<br>شارك في المختبر بيتر إنغلكه الزميل الأول المقيم في مبادرة سكوكروفت للاستراتيجية بالمجلس الأطلسي في الولايات المتحدة. <br>وركز النقاش على أهمية منظومات وسياسات التعليم والبحث العلمي والابتكار والتمويل التي تتيح للإنجازات العلمية الانتقال بسرعة من مرحلة الاكتشاف إلى مرحلة إحداث الأثر الملموس.</p><h2>الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><br>وبحث المختبر الثاني الممكنات المادية والاقتصادية المحفزة لطفرة الذكاء الاصطناعي؛ من صناعة الرقائق وأشباه الموصلات ومراكز البيانات وشبكات الطاقة والتحوّل الكهربائي، وصولاً إلى رأس المال والحوسبة السحابية. <br>وبحث المشاركون كيفية توسيع المنظومة الحيوية المتكاملة غير الظاهرة لبنى الذكاء الاصطناعي، والاستفادة منها لبناء القدرات ومضاعفة الفرص المتاحة للشباب، مع العمل على سد فجوات الموارد والبنية الرقمية.<br>وشارك في المختبر فيلاس دهار رئيس مؤسسة باتريك جيه ماكغفرن في الولايات المتحدة، فيما تولى إدارة الجلسة جوناثان ديفيد موير المدير والأستاذ المشارك في كلية جوزيف كوربل للدراسات الدولية والعامة بجامعة دنفر في الولايات المتحدة.</p><h2>كلفة المرونة</h2><p class='article-text'><br>وركز المختبر الثالث على أهمية المرونة في ظل الضغوط المناخية والطبيعية التي تصبح تحدياً تشغيلياً يمس قدرة المؤسسات والاقتصادات على استدامة عمل الأنظمة الأساسية. وناقش المشاركون سلاسل الإمداد، واستخدام الأراضي والموارد والمياه، وكلفة توفير السلع والخدمات، كما بحثوا كيفية تحويل المرونة من التزام مؤسسي عام إلى نموذج تشغيل قابل للتوسع.<br>وشارك في قيادة الحوار ديمبل باتيل الرئيسة التنفيذية لشركة «نيتشر متريكس» في المملكة المتحدة، وتولى إدارة الجلسة أنتوني فاسالو، مدير مبادرة التنبؤ التابعة لمؤسسة «راند» في الولايات المتحدة.</p><h2>عالم متغير</h2><p class='article-text'><br>وتناول المختبر الرابع تحدياً متصاعداً أمام المؤسسات والمجتمعات، هو كيفية اتخاذ قرارات جماعية أفضل عندما تكون المعلومات ناقصة أو متباينة. واختبر المشاركون أساليب عرض وجهات النظر المختلفة وفحصها وتحويل الاختلاف إلى أداة لتحسين عمليات اتخاذ القرار في بيئات المستقبل التي تتسم بتدفق معلوماتي هائل، وتسارع تكنولوجي، ومتغيرات مستمرة.<br>وشارك في المختبر مها حسين عزيز أستاذة العلاقات الدولية والمخاطر العالمية واتجاهات المستقبل في جامعة نيويورك بالولايات المتحدة، إلى جانب كارين إي. يونغ الباحثة الأولى في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا في الولايات المتحدة.</p><h2>الوظائف الجيدة</h2><p class='article-text'><br>واختتم المختبر الخامس سلسلة مختبرات الفرص بسؤال اقتصادي واجتماعي محوري حول كيفية تحويل مكاسب الإنتاجية، ولا سيما تلك التي يدعمها ويسرّعها ويضاعفها الذكاء الاصطناعي، إلى فرص نمو شامل ووظائف جيدة.<br>وناقش المشاركون فرص التحولات التكنولوجية في توفير فرص جديدة جيدة وتوسيع آفاق النمو والازدهار، ومضاعفة القيمة من خلال النماذج الاقتصادية والتعليمية والمؤسسية الفاعلة تجاه تسريع إنشاء قطاعات وفرص أعمال جديدة ورفع جودة الوظائف المتوفرة والمستقبلية.<br>وشارك في المختبر كل من كاتي نايت الرئيسة والرئيسة التنفيذية لمؤسسة «سيغل فاميلي إندومنت» في الولايات المتحدة، وجوناثان ديفيد موير المدير والأستاذ المشارك في كلية جوزيف كوربل للدراسات الدولية والعامة بجامعة دنفر في الولايات المتحدة، وفلوريان هوفمان المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«ذا دو» عضو مجتمع القيادات العالمية الشابة في ألمانيا.<br>وتعكس مختبرات الفرص توجّه الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية نحو إشراك القادة في تصميم الحلول، وتكوين إدراك أشمل للتحديات، لتحقيق النتائج المستقبلية المرغوبة، والتفاعل بين خبرات متعددة، وصولاً إلى إنتاج رؤى تساعد الحكومات وقطاعات الأعمال والمؤسسات العلمية والمجتمع المدني على صناعة فرص دامجة وممكّنة لأجيال المستقبل.<br>ووضعت «مختبرات الفرص» أمام قيادات المستقبل الشابة إمكانات تحويل التقدم التكنولوجي والعلمي والاقتصادي إلى مساحات عمل مشتركة، من خلال التعاون العابر للتخصصات والأجيال والحدود من أجل تصميم تنمية شاملة مستدامة محورها الشراكات وغايتها الإنسان.</p>

«مختبرات الفرص».. من الأفكار لمبادرات ذات أثر مستدام في مستقبل البشرية

<p class='article-text'>ميلينكو بوياندريتش: دبي تواصل ترسيخ ريادتها في مجال الابتكار ما يعزز تنافسية الشركات في الأسواق العالمية<br>إيفيلين جونستون: الذكاء الاصطناعي المساعد أداة حيوية لمساعدة الشركات ووسيلة هامة أيضاً لدعم فرق العمل<br>ستيوارت كلارك: نثمّن الفرص التي تتيحها دبي لتبادل التجارب والخبرات وتوظيف التقنيات الحديثة <br>بالات مينون: المسارات التدريبية تساعد على فهم سبل توظيف الذكاء الاصطناعي في بيئة الأعمال بصورة عملية <br>شاشي شيخار: التدريب خطوة أساسية لتمكين مجتمع الأعمال من توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق أوسع<br>عمر حموي: الذكاء الاصطناعي أداة قوية قادرة على إحداث تحول ملموس في عالم الأعمال<br>نبيل الخرابشة: غرف دبي تدعم القدرة على مواكبة أحدث تطورات الذكاء الاصطناعي المساعد<br>محمد أيوب: المسارات التدريبية مبادرة فريدة تعكس الحرص على دعم قطاعات الأعمال في دبي <br>محمد جواد: الذكاء الاصطناعي المساعد فرصة مهمة لتسريع الابتكار ورفع الكفاءة التشغيلية<br></p><p class='article-text'>أكد رؤساء ومسؤولو مجموعات ومجالس الأعمال العاملة تحت مظلة غرفة تجارة دبي، أن المبادرة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بشأن تنفيذ برنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد «Agentic AI» في القطاع الخاص في إمارة دبي، تشكل خطوة نوعية لتعزيز جاهزية الشركات لفرص وتحولات اقتصاد المستقبل، عبر تمكينها من استباق التغيرات الاقتصادية والتقنية المتسارعة، وبناء قدرات مؤسسية أكثر مرونة وابتكاراً، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية.<br>ولفتوا إلى أن المسارات التدريبية التخصصية التي أطلقتها مؤخراً غرف دبي، في إطار تنفيذ البرنامج، والهادفة إلى تمكين وتدريب 14,000 شركة على تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد في عملياتها الإدارية والتشغيلية، ستدعم انتقال الشركات من استخدام البيانات، بوصفها مصدراً للمعلومات، إلى توظيفها في اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة. كما تسهم هذه المسارات في رفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين الإنتاجية، وتطوير تجربة العملاء، وإتاحة المجال للكفاءات البشرية للتركيز على المهام ذات القيمة المضافة والابتكار، بما يعزز قدرة الشركات على تطوير نماذج أعمال قابلة للتكيف والنمو المستدام.<br>قرارات مدروسة <br>وقال ميلينكو بوياندريتش رئيس مجلس الأعمال الصربي: «تواصل دبي ترسيخ ريادتها في مجال الابتكار، من خلال تبنّي التقنيات الحديثة، بما يعزز قدرة الشركات على الحفاظ على تنافسيتها في الأسواق العالمية. وتسعى الشركات باستمرار إلى تطوير منتجاتها وخدماتها، وتقديمها بسرعة أكبر وتكلفة أقل وجودة أعلى، ويمكن للذكاء الاصطناعي المساعد أن يسهم في تحقيق هذه الأهداف. إلا أن الاستفادة الفاعلة من هذه التقنية تبدأ أولاً بفهم إمكاناتها وتحديد مجالات توظيفها، والاستفادة منها بالشكل الأمثل. وقد تتردد بعض الشركات في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بسبب عدم وضوح إمكاناته، أو خشية التطور المتسارع للتقنيات، بما قد يقلل من جدوى استثماراتها الحالية. وهنا يأتي دور التدريب في المساعدة على فهم هذه التقنيات، واتخاذ قرارات مدروسة، ووضع خطوات واضحة، تتناسب مع احتياجات الشركات على اختلاف أحجامها».<br>تعزيز الوعي والمعرفة <br>من جانبها قالت إيفيلين جونستون عضو مجلس إدارة مجلس الأعمال النيوزيلندي: «لا تقتصر أهمية الذكاء الاصطناعي المساعد على كونه أداة حيوية لمساعدة الشركات، بل يعتبر أيضاً وسيلة هامة لدعم فرق العمل، ومن الضروري بمكان إشراك الموظفين في مسيرة تبنّي هذه التقنية الهامة، وتؤكد المسارات التدريبية التي أطلقتها غرف دبي، أهمية تعزيز المعرفة والوعي لدى مجتمع الأعمال».<br>مسيرة التنمية <br>من جانبه، قال ستيوارت كلارك رئيس مجموعة عمل دبي للإنشاءات: «يبرز الحضور المتنامي للذكاء الاصطناعي المساعد بكل وضوح في السوق التي نعمل بها، ولذلك نثمن باستمرار الفرص التي تتيحها لنا غرف دبي للقاء نظرائنا وممثلي مختلف القطاعات، وتبادل التجارب والخبرات، والاستفادة منها في توظيف التقنيات الحديثة، بما يخدم مسيرة التنمية في دبي».<br>إدارة البيانات <br>وقال الدكتور بالات مينون عضو مجلس إدارة مجموعة عمل التكنولوجيا الطبية: «نعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد والذكاء الاصطناعي التوليدي للارتقاء بإجراءات العمل والبروتوكولات المعتمدة لدينا. وقد أسهمت هذه التقنيات في تحسين آليات إدارة البيانات وتحديثها، وتمكيننا من التعامل مع استفسارات العملاء والاستجابة لها بسرعة أكبر. كما أتاحت لنا هذه المسارات التدريبية فرصة مهمة للتعرف إلى إمكانات الذكاء الاصطناعي المساعد، وفهم سبل توظيفه في بيئة الأعمال بصورة عملية وقابلة للتطبيق».<br>تعزيز الإنتاجية <br>بدوره، قال شاشي شيخار مؤسس ورئيس مجموعة عمل التوزيع والخدمات اللوجستية: «يمثل توجه دبي نحو تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد، فرصة مهمة لقطاع التوزيع والخدمات اللوجستية، لما توفره هذه التقنيات من إمكانات للارتقاء بجودة العمليات، وتعزيز الإنتاجية، بما يدعم مسيرة دبي التنموية. ومع التطور المتسارع للتقنيات الجديدة، تزداد أهمية التعليم والتدريب في تمكين مجتمع الأعمال من مواكبة هذه التحولات والاستفادة منها، لا سيما مع التوسع المتنامي في استخدام الذكاء الاصطناعي المساعد. ومن هنا، يشكل التدريب خطوة أساسية لتمكين مجتمع الأعمال من توظيف هذه التقنيات على نطاق أوسع. ونثمّن جهود غرف دبي في تطوير وإطلاق هذا البرنامج، الذي يتيح فرصة مهمة للتعرف إلى إمكانات الذكاء الاصطناعي المساعد، وتوظيفها بما يخدم مجتمع الأعمال».<br>نمو ومنافسة <br>وصرّح المهندس عمر خالد حموي رئيس مجلس الأعمال البرازيلي قائلاً: «يمثل الذكاء الاصطناعي أداة قوية قادرة على إحداث تحول ملموس في عالم الأعمال. ومع اكتساب الخبرة اللازمة لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي المساعد، وتوظيفها بكفاءة، يمكننا الارتقاء بأداء الشركات وجودة أعمالها، وتعزيز قدرتها على النمو والمنافسة. كما تتيح هذه التقنيات لفرق الإدارة إعادة النظر في أساليب العمل والإجراءات المتبعة، وتطويرها بصورة مستمرة، بما يرفع الكفاءة، ويحسن الأداء».<br> تسريع الابتكار <br>وقال الدكتور محمد جواد رئيس مجموعة عمل المختبرات ومراكز التشخيص الطبية: «يمثل الذكاء الاصطناعي المساعد فرصة مهمة من أجل تسريع وتيرة الابتكار، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتمكين الشركات من اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة. كما يسهم في تعزيز مرونة الشركات وتنافسيتها، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار، ووجهةً رائدةً للأعمال المستقبلية. وسيدعم هذا البرنامج التدريبي الشركات في الانتقال من فهم إمكانات الذكاء الاصطناعي، إلى التعرف إلى سبل عملية لتوظيف الذكاء الاصطناعي المساعد في أعمالها اليومية. فمن خلال أتمتة المهام، وتسهيل سير العمل، يمكن للفرق التركيز على الأعمال التي تحقق قيمة أكبر، بما يعزز الإنتاجية والابتكار، ويمهد لتحقيق نمو مستدام».<br>تطوير الأداء<br>وقال نبيل الخرابشة رئيس مجموعة عمل الخدمات البريدية: «توفر غرف دبي منصة قيّمة، تجمع المتخصصين، وتتيح لهم تبادل الخبرات والمعارف، بما يساعدنا على مواكبة أحدث التوجهات التكنولوجية على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية، بما في ذلك التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد. وأشجع قادة الأعمال والشركات على متابعة مبادرات غرف دبي، والاستفادة منها لتعزيز التواصل مع مختلف القطاعات، والتعرف إلى أحدث التقنيات، واكتشاف سبل توظيفها في أعمالهم، بما يسهم في تطوير الأداء، والارتقاء بمستوى الأعمال عموماً».<br>معارف وخبرات<br>وبدوره، قال محمد أيوب رئيس مجموعة عمل سبائك الذهب والتنقية: «تشكل المسارات التدريبية مبادرة فريدة، تعكس حرص غرفة تجارة دبي على دعم قطاعات الأعمال، من خلال التواصل المستمر مع رؤساء مجموعات الأعمال، وتعزيز معارفنا وخبراتنا، وإتاحة المجال لتبادلها، والاستفادة منها على نطاق أوسع في مجتمع الأعمال، بما يؤكد التزام الغرفة بدعم مكانة الإمارة، وترسيخ دورها الريادي على الساحة العالمية».<br>وتغطي المسارات التدريبية التي أطلقتها غرف دبي مفاهيم الذكاء الاصطناعي المساعد، وتطبيقاته العملية المتخصصة في بيئات الأعمال، بما يشمل أحدث الأدوات والحلول المتاحة، وأفضل الممارسات لتوظيفها في تطوير العمليات الإدارية والتشغيلية، ورفع الكفاءة والإنتاجية، وتعزيز جودة اتخاذ القرار، إلى جانب نماذج تطبيقية لتبنّي هذه التقنيات، وتحويل إمكانات الذكاء الاصطناعي المساعد إلى حلول عملية تدعم النمو والابتكار.<br>ويأتي إطلاق المسارات التدريبية ضمن مبادرات برنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد للقطاع الخاص في دبي، والتي تشمل أيضاً إنشاء حاضنات لشركات الذكاء الاصطناعي المساعد الداعمة للتحول في دبي، ودعم تطور شركات متخصصة في تطوير واستخدام حلول الذكاء الاصطناعي المساعد، ونشر المعرفة، وبناء القدرات المؤسسية ضمن منظومة غرف دبي، بما يعزز تنافسية القطاع الخاص، ويرسخ ريادة دبي في تبنّي تقنيات المستقبل.</p>

أكدوا أهمية البرنامج في تعزيز القدرات التنافسية والمرونة المؤسسية

قادة الأعمال: برنامج تحول القطاع الخاص في دبي للذكاء الاصطناعي يعزز جاهزية الشركات لتحولات المستقبل

<p class='article-text'><p class="article-text">مطر الطاير:<br>دعم تحويل 25 % من رحلات التنقل إلى رحلات ذاتية القيادة 2030<br>محمد الزرعوني: توفير بيئة متكاملة تتيح للمبتكرين العالميين تطوير تقنيات التنقل ذاتي القيادة <br>دبي - البيان<br>دشنت هيئة الطرق والمواصلات، بالتعاون مع سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز)، مختبرات دبي للتنقل، أذكى ميدان متكامل من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، مخصص لاختبار تقنيات التنقل ذاتي القيادة والمستقبلي.<br>ويجسد المشروع رؤية القيادة في جعل دبي مركزاً عالمياً لتطوير أحدث منظومات التنقل واختبارها واعتمادها، وبيئة رائدة تستقطب الشركات والمطورين والمؤسسات البحثية والمواهب المتخصصة، وتسهم في تسريع انتقال التقنيات المبتكرة من مراحل التطوير والتجربة إلى التشغيل الفعلي والتجاري.<br>وتدعم المختبرات مستهدفات «استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة».<br>منظومة متكاملة <br>ويقع مشروع «مختبرات دبي للتنقل» في واحة دبي للسيليكون، المنطقة الاقتصادية المتخصصة بالمعرفة والابتكار التابعة لــ «دييز»، ويجمع بين مسارات مخصصة للاختبارات، ومنطقة متعددة الاستخدامات توفر بيئة محكومة تحاكي مجموعة واسعة من الحالات المرورية.<br>وتشمل المنظومة 248 سيناريو اختبار في البيئات المحكومة وعلى الطرق العامة، فيما تتيح المنطقة متعددة الاستخدامات تنفيذ 195 سيناريو، منها 143 سيناريو ضمن تصميمها الأساسي، و52 سيناريو إضافياً أدرجت من خلال تحسينات تصميمية رفعت جاهزية ميدان الاختبار وكفاءته، وعززت تنوع الحالات التشغيلية، التي يمكن محاكاتها.<br>بنية تحتية<br>وقال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: إن تدشين مختبرات دبي للتنقل، ترجمة عملية لتوجيهات القيادة الرشيدة، في تعزيز ريادة دبي في تطوير وتبني تقنيات المستقبل، وترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في التنقل الذكي وذاتي القيادة، مشيراً إلى أن المشروع الذي يعد أذكى ميدان متكامل من نوعه في المنطقة، يشكل بنية تحتية استراتيجية تتيح اختبار أحدث تقنيات ومنظومات التنقل في بيئات محكومة وواقعية، والتحقق من سلامتها وكفاءتها وجاهزيتها قبل تشغيلها على الطرق العامة.<br>وأوضح أن المختبرات إحدى الركائز الرئيسة الداعمة لاستراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، الرامية إلى تحويل 25 % من إجمالي رحلات التنقل في الإمارة إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030، حيث توفر مساراً متكاملاً لتطوير التقنيات واختبارها والتحقق منها واعتمادها، بهدف تسريع الانتقال الآمن والمنظم من مرحلة التجارب إلى التشغيل الفعلي والتجاري، ويدعم جاهزية البنية التحتية والمنظومة التشريعية والتقنية لاستيعاب حلول التنقل من الجيل الجديد.<br>وأكد معالي مطر الطاير أن الأهمية الاستراتيجية للمشروع تتجاوز إنشاء ميدان متخصص للاختبارات، لتشمل بناء منظومة عالمية متكاملة للابتكار والتطوير، تجمع مصنعي المركبات ومطوري التكنولوجيا والشركات الناشئة والمؤسسات البحثية والجهات التنظيمية، ويسهم في جعل دبي مركزاً عالمياً للتجارب على أحدث منظومات التنقل، ووجهة دولية مفضلة للشركات الراغبة في تطوير تقنياتها واختبارها وإطلاقها من دبي إلى أسواق المنطقة والعالم، كما يسهم في استقطاب الاستثمارات والمواهب والخبرات المتخصصة، وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وترسيخ مكانة دبي مختبراً حضرياً مفتوحاً لتصميم مستقبل التنقل وتطويره وتطبيقه.<br>وأوضح معاليه أن تكامل بيئات الاختبار المحكومة مع تجارب التشغيل على الطرق العامة يمنح الشركات والمطورين القدرة على تقييم تقنياتهم في ظروف متنوعة تحاكي الواقع، ويرفع موثوقية نتائج الاختبارات، ويسرّع إجراءات التطوير والاعتماد، بما يسهم في توفير حلول تنقل أكثر أماناً وذكاءً واستدامة، ويرفع كفاءة منظومة النقل، ويعزز انسيابية الحركة المرورية وجودة حياة السكان والزوار.<br>مكانة دبي<br>وقال الدكتور محمد الزرعوني الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز): «تجسد مختبرات دبي للتنقل مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى بناء اقتصاد تنافسي عالمي قائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز مكانة دبي مركزاً للصناعات التي تصنع المستقبل، من خلال توفير بيئة متكاملة تتيح للمبتكرين العالميين تطوير تقنيات التنقل ذاتي القيادة واختبارها».<br>وأضاف: «تواصل سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، من خلال هذه المبادرات النوعية، دعم نمو قطاعات المستقبل، واستقطاب الاستثمارات والمواهب العالمية، وتعزيز منظومة اقتصادية قائمة على المعرفة والابتكار».</p></p>

يسرّع الانتقال إلى التشغيل التجاري

ميدان ذكي في «دبي للسيليكون» لاختبار التنقل ذاتي القيادة

<p class='article-text'>تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة "حفظها الله"، بتسريع تبنّي تقنيات التنقل ذاتي القيادة، وتعزيز جاهزية دبي لاستيعاب حلول المستقبل، دشّنت هيئة الطرق والمواصلات، بالتعاون مع سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، مختبرات دبي للتنقل، أذكى ميدان متكامل من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، مخصص لاختبار تقنيات التنقل ذاتي القيادة والمستقبلي.</p><p class='article-text'>ويجسد المشروع رؤية القيادة في جعل دبي مركزاً عالمياً لتطوير أحدث منظومات التنقل واختبارها واعتمادها، وبيئة رائدة تستقطب الشركات والمطورين والمؤسسات البحثية والمواهب المتخصصة، وتسهم في تسريع انتقال التقنيات المبتكرة من مراحل التطوير والتجربة إلى التشغيل الفعلي والتجاري.</p><p class='article-text'>وتدعم المختبرات مستهدفات "استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة"، الرامية إلى تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في الإمارة إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030، وتمثل خطوة استراتيجية لترسيخ ريادة دبي العالمية في مجال التنقل المستقبلي، وتطوير منظومة أكثر أماناً وذكاءً واستدامة، ترتقي بجودة الحياة وتعزز تنافسية الإمارة وجاهزيتها للمستقبل.</p><p class='article-text'>منظومة متكاملة للاختبارات</p><p class='article-text'>يقع مشروع "مختبرات دبي للتنقل" في واحة دبي للسيليكون، المنطقة الاقتصادية المتخصصة بالمعرفة والابتكار التابعة لــ "دييز"، ويجمع بين مسارات مخصصة للاختبارات، ومنطقة متعددة الاستخدامات توفر بيئة محكومة تحاكي مجموعة واسعة من الحالات المرورية، إلى جانب بيئات اختبار واقعية على الطرق العامة تمتد من واحة دبي للسيليكون إلى منطقة القدرة.</p><p class='article-text'>ويتيح هذا التكامل تقييم أداء المركبات ذاتية القيادة في ظروف تشغيلية متنوعة، واختبار قدرتها على التعامل مع المتغيرات المرورية والبيئية المختلفة، وفق أعلى معايير السلامة والموثوقية، بما يوفر منظومة شاملة للاختبار والتحقق والاعتماد، ويدعم تسريع تطوير التقنيات قبل انتقالها إلى مراحل التشغيل على شبكة الطرق.</p><p class='article-text'>وتشمل المنظومة 248 سيناريو اختبار في البيئات المحكومة وعلى الطرق العامة، فيما تتيح المنطقة متعددة الاستخدامات تنفيذ 195 سيناريو، منها 143 سيناريو ضمن تصميمها الأساسي، و52 سيناريو إضافياً أُدرجت من خلال تحسينات تصميمية رفعت جاهزية ميدان الاختبار وكفاءته، وعززت تنوع الحالات التشغيلية، التي يمكن محاكاتها.</p><p class='article-text'>وتغطي السيناريوهات مجموعة متنوعة من الحالات المرورية، التي تواجه المركبات ذاتية القيادة في البيئات الحضرية، بما يتيح تقييم قدرات أنظمة الاستشعار واتخاذ القرار، والتفاعل مع مستخدمي الطريق، والاستجابة للمتغيرات المحيطة، والتحقق من جاهزية المركبات قبل انتقالها إلى مراحل الاختبار والتشغيل على الطرق العامة.</p><p class='article-text'>وتضم المنطقة متعددة الاستخدامات مسارات وتجهيزات مرورية متنوعة، إلى جانب مرافق مكتبية وخدمية، وثلاث وحدات صناعية خفيفة مساندة مجهزة بمرافق التشغيل والتثبيت الداخلي، وثلاثة شواحن كهربائية بقدرة 60 كيلوواط لكل منها، بما يلبي المتطلبات الفنية والتشغيلية للشركات والجهات المشاركة في الاختبارات.</p><p class='article-text'>بنية تحتية للمستقبل</p><p class='article-text'>وقال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: يمثل تدشين مختبرات دبي للتنقل، ترجمة عملية لتوجيهات القيادة الرشيدة "حفظها الله"، في تعزيز ريادة دبي في تطوير وتبنّي تقنيات المستقبل، وترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في التنقل الذكي وذاتي القيادة، مشيراً إلى أن لمشروع الذي يعد أذكى ميدان متكامل من نوعه في المنطقة، يشكّل بنية تحتية استراتيجية تتيح اختبار أحدث تقنيات ومنظومات التنقل في بيئات محكومة وواقعية، والتحقق من سلامتها وكفاءتها وجاهزيتها قبل تشغيلها على الطرق العامة.</p><p class='article-text'>وأضاف: "تعد المختبرات إحدى الركائز الرئيسة الداعمة لاستراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، الرامية إلى تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في الإمارة إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030، حيث توفر مساراً متكاملاً لتطوير التقنيات واختبارها والتحقق منها واعتمادها، بهدف تسريع الانتقال الآمن والمنظم من مرحلة التجارب إلى التشغيل الفعلي والتجاري، ويدعم جاهزية البنية التحتية والمنظومة التشريعية والتقنية لاستيعاب حلول التنقل من الجيل الجديد".</p><p class='article-text'>وأكد معالي مطر الطاير أن الأهمية الاستراتيجية للمشروع تتجاوز إنشاء ميدان متخصص للاختبارات، لتشمل بناء منظومة عالمية متكاملة للابتكار والتطوير، تجمع مصنّعي المركبات ومطوري التكنولوجيا والشركات الناشئة والمؤسسات البحثية والجهات التنظيمية، ويسهم في جعل دبي مركزاً عالمياً للتجارب على أحدث منظومات التنقل، ووجهة دولية مفضلة للشركات الراغبة في تطوير تقنياتها واختبارها وإطلاقها من دبي إلى أسواق المنطقة والعالم، كما يسهم في استقطاب الاستثمارات والمواهب والخبرات المتخصصة، وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وترسيخ مكانة دبي مختبراً حضرياً مفتوحاً لتصميم مستقبل التنقل وتطويره وتطبيقه.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن تكامل بيئات الاختبار المحكومة مع تجارب التشغيل على الطرق العامة يمنح الشركات والمطورين القدرة على تقييم تقنياتهم في ظروف متنوعة تحاكي الواقع، ويرفع موثوقية نتائج الاختبارات، ويسرّع إجراءات التطوير والاعتماد، بما يسهم في توفير حلول تنقل أكثر أماناً وذكاءً واستدامة، ويرفع كفاءة منظومة النقل، ويعزز انسيابية الحركة المرورية وجودة حياة السكان والزوار.</p><p class='article-text'>اقتصاد قائم على الابتكار</p><p class='article-text'>من جانبه قال سعادة الدكتور محمد الزرعوني الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز": "تجسد مختبرات دبي للتنقل مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية  D33، الرامية إلى بناء اقتصاد تنافسي عالمي قائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز مكانة دبي مركزاً للصناعات التي تصنع المستقبل، من خلال توفير بيئة متكاملة تتيح للمبتكرين العالميين تطوير تقنيات التنقل ذاتي القيادة واختبارها".</p><p class='article-text'>وأضاف: "تواصل سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، من خلال هذه المبادرات النوعية، دعم نمو قطاعات المستقبل، واستقطاب الاستثمارات والمواهب العالمية، وتعزيز منظومة اقتصادية قائمة على المعرفة والابتكار. وتوفر واحة دبي للسيليكون بيئة متكاملة لتطوير الحلول التقنية المتقدمة واختبارها، مدعومة ببنية تحتية ذكية ومنظومة متكاملة، تسهم في تسريع تطوير تقنيات التنقل ذاتي القيادة وانتقالها من مراحل الاختبار إلى التطبيق والتشغيل".</p><p class='article-text'>اختبارات فعلية</p><p class='article-text'>استضافت "مختبرات دبي للتنقل"، اختبارات ناجحة لتقنيات ومركبات ذاتية القيادة طورتها شركات عالمية، من بينها "وي رايد" و"بوني إيه آي" و"تسلا"، بما يعكس جاهزية مرافقها لاستيعاب طيف واسع من تقنيات التنقل المستقبلي، ودعم تسريع إجراءات تقييمها والتحقق منها، تمهيداً لتشغيلها الآمن على شبكة الطرق في دبي.</p><p class='article-text'>وعينت هيئة الطرق والمواصلات شركة "ديكرا" مشغلاً للمختبرات خلال السنوات الثلاث الأولى، لتتولى إدارة العمليات اليومية، وتنظيم الاختبارات، والإشراف على المرافق، وضمان الالتزام بمعايير السلامة العالمية وأفضل الممارسات التشغيلية، بما يعزز موثوقية نتائج الاختبارات ويرسخ المكانة الدولية للمختبرات.</p><p class='article-text'>وتفتح "مختبرات دبي للتنقل" آفاقاً جديدة للشراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، وتوفر منظومة داعمة للابتكار والتطوير والاستثمار والتطبيق التجاري، بما يعزز تحول دبي إلى مركز عالمي لتجارب التنقل المستقبلي، ومرجع دولي لاختبار تقنيات التنقل ذاتي القيادة واعتمادها، ومنصة تنطلق منها أحدث الحلول إلى مدن المنطقة والعالم.</p>

بالتعاون مع سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة

"طرق دبي" تدشّن أذكى ميدان لاختبار التنقل ذاتي القيادة في المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في كل منعطف تقني كبير عرفه التاريخ، كان السؤال الحاسم يتعلق بعدد الذين يحسنون استخدام الأداة الجديدة أكثر مما يتعلق بمن اخترعها. هكذا انتشرت الطباعة حين صار القرّاء كُثراً، وهكذا غيّر الحاسوب وجه العمل حين خرج من المختبرات إلى المكاتب والبيوت. واليوم يقف الذكاء الاصطناعي عند العتبة ذاتها؛ باعتباره أداة هائلة القدرة، تتضاعف قيمتها بقدر ما تتسع دائرة من يعرفون كيف يحاورونها ويوجّهونها ويستخرجون منها أفضل ما فيها. ومن هذه الفكرة البسيطة في ظاهرها، العميقة في أثرها، وُلدت مبادرة تراهن على مليون لبناني يمتلكون لغة التخاطب مع الآلة الذكية، ليصير الذكاء الاصطناعي في أيديهم أداة عمل وإنتاج يومية.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DduPe4fgGe3/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><h2>شراكة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ودولة الدكتور نواف سلام، رئيس الحكومة في الجمهورية اللبنانية، إطلاق مبادرة «مليون خبير لبناني في الذكاء الاصطناعي»، خلال لقائهما في نيويورك على هامش اجتماعات الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتندرج المبادرة ضمن مبادرات برنامج الإمارات للتبادل المعرفي الحكومي، بالتعاون مع حكومة الجمهورية اللبنانية، وتستهدف تمكين مليون لبناني من اكتساب المهارات الأساسية والعملية في الذكاء الاصطناعي التوليدي وهندسة الأوامر، بما يشمل صياغة التعليمات وتوجيه أدوات الذكاء الاصطناعي للحصول على نتائج دقيقة وفعّالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإعلان في لقاء بحث فيه الجانبان العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف القطاعات، وأكد خلاله سمو الشيخ عبدالله بن زايد حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون مع لبنان، ودعمها لكافة الجهود المبذولة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار المستدام فيه، وتحقيق تطلعات شعبه في التنمية والازدهار. ومن الجانب اللبناني، رحّب سلام بالمبادرة، مثمّناً دعم الإمارات لتطوير القدرات البشرية والرقمية في لبنان، ومؤكداً أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتطوير الخدمات الحكومية.</div></p><h2>مفهوم جديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحمل اسم المبادرة مفهوماً موسّعاً لكلمة «خبير»؛ فالمستهدف هو الشخص القادر على توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي بفاعلية في عمله وحياته اليومية، سواء كان موظفاً أو طالباً أو صاحب مشروع، بعيداً عن الصورة التقليدية للمهندس أو المطوّر الذي يبني النماذج. وتسعى المبادرة، وفق الإعلان الرسمي، إلى تعزيز قدرة المشاركين على الاستفادة من هذه الأدوات في إنجاز المهام، ورفع الإنتاجية، وتطوير الأفكار والحلول المبتكرة للتحديات. وتتميز بشموليتها، إذ تتيح لمختلف فئات المجتمع اللبناني، على اختلاف أعمارهم وخبراتهم وأدوارهم، فرصة اكتساب مهارات عملية في الذكاء الاصطناعي وهندسة الأوامر.</div></p><h2>لماذا المليون؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الرهان قائم على انتشار المهارة أفقياً في المجتمع، بحيث يصبح التعامل مع الأدوات التوليدية جزءاً من الكفاءة الرقمية الأساسية التي يحتاج إليها كل من يعمل أو يتعلم، على غرار ما كانت عليه مهارات الحاسوب الأولية قبل عقدين. وتصف المبادرة هندسة الأوامر بأنها إحدى المهارات التي تساعد الأفراد والجهات على التفاعل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي بكفاءة، والاستفادة منها في تطوير أساليب العمل والخدمات الحكومية، وهو ما يمنحها بعداً يتجاوز الفرد إلى أداء المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند المبادرة إلى تجربة إماراتية سابقة في بناء هذه المهارة على نطاق جماهيري. ففي 21 مايو 2024، أطلقت دبي مبادرة «مليون خبير لأوامر الذكاء الاصطناعي» لتدريب مليون شخص على مهارات هندسة الأوامر في تطبيقات الذكاء الاصطناعي خلال 3 سنوات. وفي يناير 2025، فتح مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي باب التسجيل فيها أمام منتسبين من مختلف الجنسيات والتخصصات، لاكتساب مهارات في أسس هندسة أوامر الذكاء الاصطناعي التوليدي وتعزيز القدرات المهنية والإبداعية على المستويين الفردي والمؤسسي. ويظهر التقاطع بين التجربتين جلياً في المجال والفلسفة، فيما لم تحدد الجهات الرسمية حتى الآن ما إذا كانت المبادرة ستعتمد المنصة والمناهج ذاتها، أو ستُبنى لها آلية تنفيذ خاصة.</div></p><h2>تبادل معرفي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب المبادرة دلالة إضافية من الإطار الذي أُطلقت فيه؛ فبرنامج الإمارات للتبادل المعرفي الحكومي يعمل على نقل الخبرات والتجارب الإماراتية وبناء شراكات عملية تدعم تطوير القدرات المؤسسية والبشرية لدى الحكومات الشريكة. ودخول الذكاء الاصطناعي إلى هذا الإطار بمستهدف بحجم مليون شخص يوسّع التبادل المعرفي من تطوير المؤسسات الحكومية إلى بناء رأس مال بشري رقمي في المجتمع بأسره. والفكرة في جوهرها اقتصادية بقدر ما هي تقنية، إذ تتحقق القيمة الفعلية للذكاء الاصطناعي حين يدمجه الأفراد والمؤسسات في سير العمل اليومي، وتتحول إتاحته إلى إنتاجية أعلى وخدمة أفضل وحلول لمشكلات قائمة.</div></p><h2>مهارات للتعافي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي الإعلان عن المبادرة في توقيت لبناني دقيق؛ ففي اليوم ذاته، شدد سلام في لقاءاته بنيويورك مع مسؤولين أمميين على أهمية تأمين التمويل الإضافي اللازم للاستجابة الإنسانية في لبنان، ولا سيما في الجنوب، ودعم النازحين الذين لم يتمكنوا بعد من العودة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال التدريجي من الإغاثة إلى التعافي. وفي هذا السياق، يمكن قراءة الاستثمار في المهارات الرقمية بوصفه أحد مسارات التعافي طويل المدى، لأنه يمنح الأفراد أدوات تزيد قدرتهم على العمل والإنتاج، في اقتصاد يسعى إلى استعادة توازنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، تقدّم المبادرة نموذجاً للتعاون التنموي يقوم على نقل المعرفة وبناء المهارة وإتاحة أدوات العصر لشريحة مجتمعية واسعة. وإذا اقترن المستهدف المعلن بتدريب عملي قابل للقياس، فسيتحول المليون من رقم في عنوان برنامج إلى كتلة مجتمعية تمتلك لغة التعامل مع واحدة من أكثر التقنيات تأثيراً في سوق العمل والاقتصاد والخدمات خلال السنوات المقبلة.</div></p>

مبادرة تنقل مهارات الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى مختلف فئات المجتمع اللبناني

الإمارات تستثمر في الإنسان.. لماذا «مليون خبير لبناني في الذكاء الاصطناعي»؟

<p class='article-text'>لم تعد المختبرات الطبية مجرد وحدات لإجراء الفحوصات وإصدار النتائج، بل تتحول إلى مكوّن متنامٍ في اقتصاد الرعاية الصحية القائم على البيانات والتكنولوجيا. فالعينة التي تدخل المختبر لا تنتهي قيمتها عند تحديد حالة المريض، وإنما يمكن أن تتحول إلى مصدر للمعرفة الطبية، وأداة للكشف المبكر عن المخاطر، ومدخل لتطوير علاجات أكثر دقة، ومحرك للبحث والابتكار في الصناعات الصحية.</p><p class='article-text'>وفي الإمارات، يتسارع هذا التحول مع تداخل الذكاء الاصطناعي والجينوم والبيانات الصحية ضمن منظومة واحدة، في وقت تتجه فيه الرعاية الصحية عالمياً من التعامل مع المرض بعد ظهوره إلى الوقاية والتنبؤ والكشف المبكر والطب الشخصي. وتبرز أبوظبي بصورة خاصة في بناء منظومة تجمع البحث والبيانات والرعاية الصحية والتكنولوجيا ضمن بيئة واحدة.</p><p class='article-text'>وترى د. نهلة وحيد، أخصائية علم الأمراض السريري وقيادية في قطاع الرعاية الصحية، أن مستقبل المختبرات يتجاوز إجراء الفحوصات إلى الاستفادة من البيانات الناتجة عنها في دعم القرارات الطبية وتحسين جودة الرعاية. ولم يعد السؤال، وفق هذا التصور، مقتصراً على ما تكشفه نتيجة التحليل عن حالة المريض اليوم، وإنما ما الذي يمكن أن تخبرنا به البيانات الصحية والجينية عن المخاطر المستقبلية.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بالتوازي مع تطور برنامج الجينوم الإماراتي، الذي يعد أحد أبرز المشاريع الوطنية في هذا المجال، ويستهدف جمع مليون عينة جينية من المواطنين. ووفق بيانات منشورة في يناير 2026، تجاوز البرنامج 850 ألف جينوم متسلسل، بما يعكس حجم البنية البحثية والبيانات التي يجري تطويرها في الدولة.</p><p class='article-text'>ويمثل برنامج الجينوم الإماراتي أحد أبرز ملامح هذا التحول، إذ يستهدف جمع وتحليل مليون عينة جينية من المواطنين، باستخدام تقنيات التسلسل الجيني والذكاء الاصطناعي لتوفير بيانات عالية الجودة تدعم البحث الطبي وتطوير حلول صحية متقدمة. وتشمل المبادرات المرتبطة بالبرنامج الطب الدقيق، والصيدلة الجينية، والأمراض النادرة والاستقلابية، والفحوص الجينية قبل الزواج وفحوص حديثي الولادة.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر قيمة هذه البيانات على التشخيص، إذ تتيح بناء قاعدة معرفية يمكن توظيفها في البحث والتطوير والتكنولوجيا الحيوية والصناعات الدوائية. كما يمثل الجينوم المرجعي الإماراتي خطوة نحو تشخيص أكثر دقة وعلاجات مصممة وفق الخصائص الجينية للسكان، مع إتاحة منصة للباحثين والأطباء للاستفادة من البيانات الجينومية.</p><p class='article-text'>وفي أبوظبي، تعزز بنك أبوظبي الحيوي هذا المسار، من خلال ربط العينات البيولوجية بالبيانات الجينومية والسريرية وبيانات أنماط الحياة. وتصل الطاقة الاستيعابية للبنك إلى خمسة ملايين عينة حيوية، بما يوفر منصة لدعم الوقاية والبحث العلمي والرعاية الصحية الشخصية، ويجسد انتقال المنظومة من تخزين العينات إلى ربط «البيولوجيا بالبيانات».</p><p class='article-text'>وبالتوازي، يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل العمل داخل المختبرات، من خلال قدرته على التعامل مع كميات ضخمة من البيانات، واكتشاف الأنماط، ودعم تحليل النتائج والتشخيص وعلم الأمراض. وتعمل أبوظبي على تطوير منظومة صحية تعتمد على الذكاء الاصطناعي والبيانات والجينوم، ضمن توجه أوسع نحو الرعاية الوقائية والطب الدقيق.</p><p class='article-text'>ومن الناحية الاقتصادية، يعني ذلك أن الاستثمار في المختبرات لم يعد يقتصر على أجهزة التحليل، بل يمتد إلى البنية الرقمية، والمعلوماتية الحيوية، والأمن السيبراني، وإدارة البيانات، وضمان الجودة، وتدريب الكوادر المتخصصة. كما يفتح المجال أمام شركات التكنولوجيا الصحية والتكنولوجيا الحيوية والأدوية والبحث والتطوير.</p><p class='article-text'>وتتحول المختبرات، بذلك، من مراكز لإنتاج نتائج الفحوصات إلى منصات لإنتاج المعرفة الصحية، تلتقي فيها العينة البيولوجية مع البيانات والجينوم والذكاء الاصطناعي. وتمنح هذه المنظومة الإمارات فرصة لبناء اقتصاد صحي جديد، تكون فيه البيانات الطبية والجينية أحد أصول الابتكار، وتصبح المختبرات جزءاً من البنية التكنولوجية والاقتصادية للرعاية الصحية.</p><p class='article-text'>وفي النهاية، قد لا يكون السؤال المستقبلي في المختبرات الإماراتية فقط: «ماذا تقول نتائج تحاليلنا؟»، بل «كيف يمكن لهذه البيانات أن تساعدنا على اكتشاف المخاطر في وقت أبكر، واتخاذ قرارات أكثر دقة، وبناء رعاية صحية أكثر وقاية واستدامة؟»</p>

الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل اقتصاد المختبرات في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">بيليتا كلارك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا أستطيع تذكّر آخر مرة قرأت فيها شيئاً ما في صحف يوم الأحد جعلني أشهق دهشة، لكن هذا بالضبط ما حدث في عطلة نهاية الأسبوع الماضي؛ حينما قرأت مقابلة مع آلان تشانج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فحينما سأله صحفي من جريدة «ذي صنداي تايمز» عن اهتماماته الشخصية، أجاب رئيس شركة «فيوز إنرجي»، وهي شركة بريطانية ناشئة في التكنولوجيا والتقنية الطاقية، تقدر قيمتها بنحو 5 مليارات دولار، وأعمار قياداتها في الثلاثينيات من العمر، قائلاً: «أنا لا أقرأ الكتب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنه لا يشاهد الأفلام السينمائية، ناهيك عن الأنشطة الخيرية، إذ أضاف «لا أؤمن بالجمعيات الخيرية حقيقة، وأراها أداة غير فعالة بالمرة لتوجيه وتوظيف رؤوس الأموال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن تصريحه الأكثر إثارة للصدمة جاء عندما كشف تشانج، وهو مسؤول تنفيذي سابق في شركة «ريفولوت» للتقنيات المالية المعروفة ببيئتها التنافسية الحادة، أنه قرر تأسيس شركة «فيوز» عام 2022 عقب اكتشافه أن قطاع الطاقة البريطاني مليء بالكفاءات المحدودة والمتردية. </div></p><p class='article-text'>وكشف أن هذا الرأي تكوّن بعد أن «أجرينا عملية مسح عبر منصة لينكدإن لاستعراض خريطة العاملين بالقطاع؛ أين درسوا؟ وما هي سجلات إنجازاتهم؟ ووصلت إلى نتيجة مفادها أن الغالبية العظمى منهم لا تصلح للتوظيف لدي شخصياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يسبق لي أن التقيت بتشانج، لذا ليس لدي أدنى فكرة عما إذا كان قد أدلى بهذا التعليق، الذي ينم عن غطرسة بالغة، لمجرد لفت الأنظار، أم لأنه يؤمن به حقاً. ومهما يكن الأمر، فقد أدهشني مقدار الدهشة التي انتابتني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن رؤساء الشركات التنفيذيين الذين يتسمون بالصراحة المطلقة قد انقرضوا، غير أنهم أصبحوا بلا شك مهددين بالانقراض بشكل متزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذ يظل مايكل أولياري، رئيس شركة «رايان إير»، نموذجاً لحالة شاذة من الصخب، حتى بعد مرور 17 عاماً على تصريحه لي بأنه سيعتزل العمل خلال ثلاثة أعوام لإفساح المجال لقيادة أكثر دبلوماسية. وكان ذلك في مقابلة وصف فيها أحد منافسيه في القطاع بأنه «فتى ثري قرر أخيراً أن يحرك قدميه وينهض»، مضيفاً أن ريتشارد برانسون، مؤسس مجموعة «فيرجن»، «لا يزن كثيراً في سوق الأعمال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتغير الشيء الكثير منذ ذلك الحين؛ فقبل شهرين فقط، وصف أولياري راشيل ريفز بـ «الغبية»، وأورسولا فون دير لاين بـ «البلهاء».</div></p><p class='article-text'>مشتكياً من أن من وصفهم بـ «الأغبياء والحمقى» في البرلمان الأوروبي يصيغون «لوائح تنظيمية مختلة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاع المالي، يبرز جيمي ديمون، رئيس «جي بي مورجان تشيس»، كحالة فريدة في «وول ستريت»، حيث اعتاد وصف كل القضايا، بدءاً من السياسة الأمريكية وصولاً إلى بعض برامج التنوع والشمول داخل بنكه، بأنها «ترهات غبية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في قطاع التكنولوجيا، فيستأثر أليكس كارب، رئيس شركة «بالانتير» بالأنظار بأقواله الصريحة، إذ تفاخر بالتفكير في استخدام طائرة مسيرة «لرش رذاذ محمل بالمخدرات على المحللين الذين يحاولون إفشال أعمال الشركة»، معرباً بابتهاج عن تقبله لرأي من يعتبرونه شخصاً «مغروراً وقاسياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن، لماذا تقلصت قائمة القيادات الاقتصادية ذات الآراء الجريئة والمباشرة إلى هذا الحد؟ لا يعود السبب فقط إلى هيمنة وكالات العلاقات العامة والتواصل المؤسسي، ولا إلى خشية انتقام السياسيين المستعدين للتضييق على الشركات التي لا تلتزم بالخطوط الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعتقد أن تصريحات تشانغ جاءت بمثابة صدمة قوية لأنها تنبع من القطاع التكنولوجي الذي وصل إلى مستوى غير مسبوق خلال الأعوام الأربعة الماضية، في ضخ خطابات متكلفة ومحملة بالنرجسية والسطحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقصد هنا تلك المقالات المطولة التي يواصل الرؤساء التنفيذيون لشركات الذكاء الاصطناعي وداعموهم نشرها بكثافة منذ إطلاق نموذج «تشات جي بي تي» عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي عام 2023، أعلن مارك أندريسن في مقاله بعنوان «بيان المتفائلين بالتكنولوجيا»، المؤلف من 5200 كلمة، أن «الذكاء الاصطناعي هو الخيمياء الحديثة، وحجر الفلاسفة الخاص بنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام التالي، وعد سام ألتمان قائلاً: «إن السمة البارزة لعصر الذكاء الاصطناعي ستكون تحقيق رخاء اقتصادي شامل وهائل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد شهر واحد، أصدر داريو أمودي، رئيس شركة «أنثروبيك»، وثيقة ضخمة تقع في 14700 كلمة حول كيفية تغيير الذكاء الاصطناعي للعالم نحو الأفضل، أتبعها بـ «جزء ثان» بلغ 21800 كلمة، أوضح فيه أننا ندخل مرحلة تاريخية «ستختبر فيها جوهرنا كجنس بشري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والشهر الماضي، نشرت شركة «ميتا» على لسان مارك زوكربرج مقالاً مطولاً من 6500 كلمة عن «الطريق نحو مستقبل إيجابي للذكاء الاصطناعي»، لتصل ثرثرة السعي وراء المصالح الشخصية إلى ذروة جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب زوكربرج أن الذكاء الاصطناعي يمكنه منح الجميع «قدرات خارقة في الابتكار» ومعلمين شخصيين يحملون «الدكتوراه في كل التخصصات»، إلى جانب «أدوات قوية لتأسيس مشاريع جديدة»، ولكن ذلك لن يتحقق إلا إن أتيحت الفرصة لشركة «ميتا» للتوسع والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بجدية إن «ميتا تعتبر الشركة الرئيسية التي تركز في المقام الأول على بناء ذكاء اصطناعي خارق وشخصي متاح للجميع. في حين تركز معظم المختبرات الأخرى على بناء أنظمة تخدم الشركات والحكومات؛ وإذا ما قادت تلك المختبرات المشهد، فإن ميزان القوة سيميل لصالح المؤسسات الكبرى على حساب الأفراد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً عليه، أقول، وبكل جدية، إنني أفضل أن أستمع إلى ما يخرج من نوبات الغضب الحادة التي تصيب أولياري، أو انتقادات تشانغ اللاذعة، أو أي خطاب آخر خالٍ من ذلك الفراغ الخانق الذي يطبع قدراً كبيراً من «التواصل المؤسسي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنا لا أتفق مع كل ما يقوله أصحاب النقد اللاذع، ففي بعض الأحيان تكون تصريحاتهم مسيئة بلا داعٍ. ولا أظن أنني أود العمل تحت قيادتهم. وهو أمر جيد على أي حال، إذ أثق أن أحدا منهم قد يفكر في توظيفي. كما أنني أرى مشروع «فيوز إنرجي» المملوك لتشانج أقل إثارة واهتماماً مما يراه المستثمرون.</div></p><p class='article-text'>غير أن اقتصاد اليوم بحاجة ماسة لمزيد من رؤساء الشركات الذين لا يخشون التحدث بصراحة، خصوصاً أولئك الذين يتحكمون في تقنيات حديثة وفائقة القدرة قد تعيد تشكيل الحياة كما نعرفها.</p>

الرئيس التنفيذي المثير للجدل.. بين النجاح والانتقادات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحت أرض مقاطعة هونان الصينية، بدأت قصة اكتشاف قد تغيّر خريطة الذهب عالميا. ففي منطقة لم تكن تُعد من أشهر عواصم التعدين، قادت عمليات حفر عميقة إلى العثور على مؤشرات لرواسب ذهبية ضخمة، وسط تقديرات صينية تتحدث عن أكثر من ألف طن متري من الذهب، بقيمة قد تصل إلى نحو 83 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقًا لصحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست»، تستهدف الصين خلال الفترة 2025–2027 زيادة احتياطياتها من الذهب بنسبة تتراوح بين 5 و10%، ورفع إنتاجها بأكثر من 5%، بالتوازي مع تطوير تقنيات تعدين جديدة تسمح بالوصول إلى رواسب أعمق تحت الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في وقت يحظى فيه حقل وانغو الذهبي في بينغجيانغ بمقاطعة هونان بأهمية متزايدة، بعدما حدد الجيولوجيون أكثر من 40 عرقًا من خام الذهب على أعماق تقل عن 2000 متر، لترتفع الموارد المقدرة في المنطقة الأساسية للحقل إلى نحو 300.2 طن متري. كما استثمرت السلطات المحلية أكثر من 100 مليون يوان منذ عام 2020 في أعمال التنقيب عن المعادن في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صخور عادية تخفي ثروة استثنائية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مقاطعة بينغجيانغ، بدأت فرق جيولوجية صينية عمليات تنقيب مكثفة بحثًا عن مؤشرات معدنية في أعماق الأرض. وعلى مدى أشهر، لم تكن النتائج الأولى مختلفة كثيرًا عن عمليات الاستكشاف المعتادة؛ عينات من الصخور وأعمدة حفر أُرسلت إلى المختبرات للتحليل، ثم ظهرت المفاجأة، حيث كشفت بعض العينات عن تركيزات مرتفعة بصورة استثنائية من الذهب، ووصلت إحدى العينات إلى نحو 138 غرامًا من الذهب لكل طن من الخام، وهو رقم لافت جدًا مقارنة بمعدلات التركيز الشائعة في كثير من المناجم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفهم مدى غرابة الرقم، فإن كثيرا من مناجم الذهب الاقتصادية تستخرج المعدن من خام يحتوي عادة على نحو غرام إلى ثلاثة غرامات من الذهب لكل طن، بينما تُعد الرواسب التي تصل إلى عشرة غرامات أو أكثر لكل طن من الخامات عالية الجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ألف طن تحت الأرض</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 24 نوفمبر 2024، أعلنت السلطات الجيولوجية في مقاطعة هونان اكتشاف أكثر من 1000 طن متري من الذهب في حقل وانغو الذهبي بمنطقة بينغجيانغ. وقالت السلطات إن الجيولوجيين حددوا أكثر من 40 عرقًا من خام الذهب تمتد إلى أعماق كبيرة تحت الأرض. وعلى عمق يصل إلى نحو 2000 متر، قُدرت الاحتياطيات المؤكدة بنحو 300 طن متري من الذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عند توسيع نطاق التقدير إلى عمق يصل إلى نحو 3000 متر، فقد ارتفع الرقم الإجمالي المعلن إلى أكثر من ألف طن متري، وبالأسعار التي استُخدمت عند الإعلان، قُدرت قيمة هذه الكمية بنحو 600 مليار يوان، أي حوالي 83 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عينة واحدة رفعت مستوى الإثارة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان اكتشاف الذهب بتركيزات مرتفعة أحد أبرز أسباب الاهتمام بالحقل. فقد أظهرت بعض عينات الحفر وجود ذهب مرئي داخل الصخور، بدلًا من مجرد تركيزات مجهرية لا يمكن اكتشافها إلا بالتحاليل المخبرية. كما حفرت فرق الاستكشاف أكثر من 65 كيلومترًا من الآبار حول المنطقة المحددة، مع استمرار ظهور مؤشرات على وجود تمعدن ذهبي في أجزاء جديدة من الموقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستخدم الجيولوجيون تقنيات حديثة، من بينها النمذجة الجيولوجية ثلاثية الأبعاد، للمساعدة في رسم شكل الرواسب وتحديد المناطق الأكثر احتمالًا لوجود الذهب فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منطقة لم تكن مرشحة لهذه الثروة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المثير في قصة وانغو أن مقاطعة هونان لم تكن تاريخيًا من المناطق التي تخطر على البال عند الحديث عن أضخم رواسب الذهب عالميًا.فعادة ما ترتبط المكامن الذهبية الكبرى بمناطق جيولوجية معروفة، مثل ويتواترسراند في جنوب أفريقيا، وكارلين تريند في نيفادا، وبيلبارا في غرب أستراليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بينغجيانغ، فلم تكن تُصنف ضمن أبرز هذه المناطق. وبحسب تشين رولين، خبير التنقيب عن الخامات في مكتب الجيولوجيا بمقاطعة هونان، فإن عينات مأخوذة من أعماق تقارب 2000 متر أظهرت وجود ذهب مرئي داخل الصخور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من يدير الحقل؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في يناير 2024، شهد قطاع الموارد المعدنية في هونان عملية اندماج أدت إلى تولي مجموعة هونان للموارد المعدنية، وهي شركة حكومية أُنشئت للإشراف على تطوير الموارد المعدنية الاستراتيجية في المقاطعة، مسؤولية إدارة الموقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لغز الذهب داخل عروق الكوارتز</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل الإعلان الرسمي عن اكتشاف وانغو بنحو شهرين، نشرت جامعة موناش في ملبورن دراسة في سبتمبر 2024 تناولت ظاهرة أثارت اهتمام علماء الجيولوجيا: لماذا يمكن أن يتجمع الذهب بتركيزات مرتفعة داخل عروق الكوارتز؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التفسير التقليدي لرواسب الذهب الأوروجينية يفترض أن الذهب يتبلور تدريجيًا من سوائل ساخنة ومخففة تتحرك عبر الشقوق الموجودة في الصخور، مع حدوث تغيرات في الضغط ودرجة الحرارة على مدى فترات زمنية طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا التفسير لا يجيب بصورة كاملة عن كيفية تشكل بعض تجمعات الذهب شديدة التركيز داخل عروق الكوارتز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا ظهرت نظرية مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الكوارتز قد يكون جزءًا من السر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكوارتز مادة كهرضغطية، أي أن تعرضه للضغط الميكانيكي يمكن أن يؤدي إلى توليد شحنات كهربائية على سطحه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أعماق الأرض، حيث تتحرك الصفائح وتتغير الضغوط داخل الصخور، يمكن لبلورات الكوارتز أن تتعرض لدورات متكررة من الضغط والتحرر المفاجئ منه، ما قد يؤدي إلى حدوث تفريغات كهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تجارب مخبرية ونماذج محاكاة، وجد الباحثون أن هذه التفريغات قد تنتج جهدًا كهربائيًا قادرًا على جذب الذهب المذاب الموجود في السوائل المعدنية المحيطة، ثم ترسيبه على حبيبات الذهب الموجودة أصلًا داخل عروق الكوارتز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن الذهب موصل ممتاز للكهرباء، فإن حبيبة ذهب موجودة مسبقًا يمكن أن تصبح نقطة تتجمع حولها كميات إضافية من الذهب، ما يسمح للرواسب بالنمو تدريجيًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الدراسة لم تتناول حقل وانغو تحديدًا، وإنما اقترحت آلية قد تساعد على تفسير تكوّن بعض تجمعات الذهب عالية التركيز في عروق الكوارتز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا قد يكون وانغو مهمًا للصين؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا أكدت عمليات التنقيب اللاحقة حجم الموارد المعلن، فقد يصبح حقل وانغو أحد أهم أصول الذهب في الصين، ويمنح البلاد موردًا محليًا ضخمًا يمكن أن يقلل اعتمادها على مصادر خارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد أهمية ذلك في ظل ارتفاع الطلب العالمي على الذهب، وقيام البنوك المركزية في دول مختلفة بزيادة احتياطياتها من المعدن النفيس، كما أن امتلاك موارد محلية ضخمة قد يمنح الصين قدرة أكبر على تأمين إمداداتها من الذهب في فترات ارتفاع الأسعار أو اضطراب الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يتجاوز وانغو أحد عمالقة الذهب؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لتصور حجم الاكتشاف، يمكن مقارنته بمنجم ساوث ديب في جنوب أفريقيا، الذي تديره شركة غولد فيلدز ويُعد من أكبر أصول الذهب في العالم. وتشير تقديرات مبنية على بيانات متاحة للعامة إلى أن ساوث ديب يحتوي على نحو 900 طن متري من الذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ثبتت تقديرات وانغو عند أكثر من 1000 طن، فقد يتجاوز بذلك ساوث ديب بأكثر من 100 طن متري من حيث كمية الذهب المقدرة، لكن المقارنة تظل تقريبية، لأن حجم الموارد الجيولوجية لا يساوي بالضرورة كمية الذهب القابلة للاستخراج اقتصاديًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اقتصاديات التعدين وراء كل غرام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم التعدين، لا يكفي أن يكون الذهب موجودًا؛ فتركيزه داخل الصخور يمثل عاملًا حاسمًا في تحديد جدوى استخراجه. وكلما ارتفع تركيز الذهب في كل طن من الخام، قلت كمية الصخور التي تحتاج إلى الحفر والنقل والمعالجة للحصول على كمية محددة من المعدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني عادة استهلاكًا أقل للطاقة والمواد الكيميائية وتقليل كمية النفايات الناتجة، وهو ما قد يؤدي إلى خفض تكاليف الإنتاج وتحسين هامش الربح، لذلك، إذا حافظ حقل وانغو على تركيزات مرتفعة عند تطويره، فقد يتمتع بميزة اقتصادية كبيرة مقارنة بمناجم تحتاج إلى معالجة كميات ضخمة من الصخور للحصول على الكمية نفسها من الذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المنطقة تحتاج إلى مزيد من الحفر وتحليل المزيد من العينات اللبية، وتحديد شكل الرواسب وامتدادها بدقة، ثم دراسة الجدوى الاقتصادية والبنية التحتية المطلوبة لاستخراج الخام من أعماق قد تصل إلى ثلاثة كيلومترات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن أي مشروع بهذا الحجم سيحتاج إلى تقييمات بيئية دقيقة واستثمارات ضخمة في أنظمة الحفر والنقل والمعالجة والطاقة والمياه، وتواصل الفرق الصينية عمليات الحفر والاستكشاف، ومع كل عينة جديدة يمكن أن تتغير صورة الرواسب؛ ربما ترتفع التقديرات، وربما تنخفض، أو قد يتضح أن جزءًا من الذهب الموجود في الأعماق غير مجدٍ اقتصاديًا للاستخراج.</div><div data-empty="true"><br></div></p>

83 مليار دولار تحت الأرض.. أسرار حقل الذهب الأسطوري في الصين

<p class='article-text'>مايكل سبنس</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حي المعرفة شمال لندن، يمكنك أن تمر بمقار «جوجل ديب مايند» ومعهد «فرانسيس كريك» ومستشفى «يو سي إل» ومعهد «آلان تورينج» خلال ما يزيد قليلاً على 20 دقيقة. وقد أصبحت أعرف هذه المنطقة جيداً منذ انضمامي إلى جامعة لندن كوليدج قبل أكثر من خمس سنوات. </div></p><p class='article-text'>وفي أي يوم عادي، ستجد باحثين ينتقلون بين المختبرات، وطلاباً يتوجهون إليها، ورواد أعمال يلتقون بالمستثمرين، وأطباء يتعاونون مع العلماء في حل مشكلات شغلت الطب لعقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">توافدت المؤسسات إلى هذه المنطقة على مدار قرون، ونحن في جامعة لندن كوليدج نحتفل هذا العام بمرور 200 عام على تأسيسها. إنها في الأساس ظاهرة تدحرج كرة الثلج: </div></p><p class='article-text'>الجامعات تستقطب المواهب، والشركات تتبع هذه المواهب، والمستثمرون يتبعون تلك الشركات. ولا يزال القرب المكاني هو الآلية التي تصنع النجاح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دعا جيم أونيل، كبير الاقتصاديين السابق في «جولدمان ساكس»، الحكومة أخيراً إلى دعم الأماكن والمؤسسات التي تتمتع بميزة تنافسية.</div></p><p class='article-text'>وهو محق في الإشارة إلى أنه إذا كانت المملكة المتحدة تريد تحقيق نمو تقوده الابتكارات واستقطاب الاستثمار الخاص، فعليها دعم المدن ذات البحث العلمي الكثيف، التي بنت بالفعل كتلة حرجة حول جامعات عالمية المستوى ومستشفيات كبرى.</p><p class='article-text'>وهذه حقيقة يواصل خطابنا الوطني تجنبها؛ فمعالجة تركز القوة السياسية المفرط في لندن ينبغي ألا تؤدي إلى تقويض دورها باعتبارها مركزاً عالمياً رائداً للابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن بناء كتلة حرجة بين عشية وضحاها. وقد أدركت حكومة ستارمر أن ممر أكسفورد-كامبريدج أحد هذه التجمعات البحثية كثيفة الابتكار، واستثمرت فيه بناء على ذلك.</div></p><p class='article-text'>وها هو ذا آندي بورنهام اليوم في «داونينج ستريت»، وبعد عقد من العمل على تحويل مانشستر إلى أسرع أقاليم المدن نمواً في البلاد، مستفيداً بشكل جزئي من قوة الابتكار.</p><p class='article-text'>فإذا كنا نقر بأننا سنقود النمو من خلال الاستثمار في المناطق التي طورت تركيزاً عالياً من الابتكار، وأن مانشستر واحدة منها وممر أكسفورد-كامبريدج أخرى، ألم يحن الوقت الآن للإقرار بأن لندن لا تقل أهمية عنهما بأي حال؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ركزت الحكومات المتعاقبة، بحق، على تنشيط مناطق المملكة المتحدة التي تسجل أدنى معدلات النمو. وهذا منطقي. وكذلك الحال بالنسبة إلى نقل بعض وظائف الحكومة بعيداً عن المركز. لكن الاستثمار في الابتكار في لندن ينبغي أن يكون أولوية أيضاً؛ فالعاصمة تستضيف العديد من مراكز أبحاث الطب الحيوي المدعومة من الدولة، ولولاها لما كان ممكنا تحقيق كثير من الاختراقات المذهلة. غير أن تمويل هذه المراكز بات مهدداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن تحقيق النمو بوتيرة أسرع من لندن، بالنظر إلى دورها الفريد في الذكاء الاصطناعي وعلوم الحياة والتكنولوجيا المالية والصناعات الثقافية والإبداعية، وجامعاتها التي تستقطب المواهب العالمية التي تنشئ شركات في أنحاء البلاد.</div></p><p class='article-text'>كما أن مختبراتها تنتج أبحاثاً تتحول إلى علاجات يتم تقديمها في مختلف أنحاء هيئة الخدمات الصحية الوطنية، فضلاً عن صادرات تساعد على تمويل قطاع الرعاية الصحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال، تتخذ شركة «أوتولوس ثيرابيوتكس»، المنبثقة عن جامعة لندن كوليدج، من لندن مقراً لها، وتنتج في ستيفينج، وتطرح علاجاتها الرائدة للمرة الأولى في مانشستر. كما أن رأس المال الذي يتم جمعه في لندن يمول شركات في مختلف أنحاء البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي ألا يعني ذلك ترك المدن الأصغر خلف الركب. فقد أظهرت أعمال معهد بينيت بشأن التجمعات المترابطة أن مناطق المملكة المتحدة، بدلاً من التنافس فيما بينها، تدعم نمو بعضها بعضاً وتعززه. </div></p><p class='article-text'>وتسهم مراكز مثل لندن ومانشستر في نمو البلاد بأسرها من خلال سلاسل توريد عالية القيمة، وتطوير المهارات، والبنية التحتية البحثية، والتجارة. فعندما ترتفع الإنتاجية في مجالات التكنولوجيا أو علوم الحياة في لندن، تستفيد المناطق الأخرى أيضاً، والعكس صحيح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا حصلت كل منطقة على تمويل يكفي لبقائها، لكن ليس بما يكفي لتوسيع نطاق قدراتها، فينبغي للمملكة المتحدة ألا تتفاجأ إذا وجدت صعوبة في منافسة دول مثل الولايات المتحدة أو اليابان، اللتين قضتا عقوداً في بناء مراكز ابتكار عالمية المستوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لحكومة بورنهام أن تجعل هذا الأمر واضحاً، لا بد من تحديد التجمعات الرئيسة ودعمها ونشر ثمار النمو الذي تولده في أنحاء البلاد. ولندن تمثل محوراً أساسياً في هذه القصة.</div></p>

لا تفسدوا اقتصاد المعرفة في لندن

<p class='article-text'><div data-empty="false">بمناسبة اليوم العالمي للشباب، لا نحتفي بالشباب بوصفهم جيلاً ينتظر المستقبل، بل بوصفهم الجيل الذي يصنعه، ويرسم مساراته، ويحوّل تحدياته إلى فرص، وأفكاره إلى ابتكارات، وطموحاته إلى إنجازات تخدم الوطن والإنسان، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، يحظى الشباب بمكانة خاصة في فكر القيادة ورؤيتها.</div></p><p class='article-text'>فقد آمنت الدولة منذ تأسيسها بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية، وأن الاستثمار في الشباب هو الاستثمار الأكثر استدامة والأعظم عائداً، ومن هنا، لم يكن تمكين الشباب مجرد مبادرات أو برامج مرحلية، بل أصبح جزءاً أصيلاً من المشروع التنموي للدولة، ومن رؤيتها للمستقبل وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071.</p><p class='article-text'>لقد أصبح شباب الإمارات اليوم حاضرين في مختلف ميادين صناعة المستقبل؛ في الذكاء الاصطناعي والفضاء والأمن السيبراني والطاقة المتجددة والاستدامة والنقل والطب والهندسة وريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي والمجتمع الذكي والبحث العلمي، وهم لا يدخلون هذه المجالات باحثين عن وظائف فحسب، بل مطالبون بأن يكونوا مبتكرين ورواد أعمال وباحثين وقادة قادرين على صناعة وظائف المستقبل بدلاً من انتظارها؛ ولا تقتصر مساهماتهم على العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد.</p><p class='article-text'>فالشباب أيضاً جزء فاعل من صناعة المشهد الثقافي والإبداعي للدولة؛ فهم الكتّاب والفنانون والمصممون وصنّاع المحتوى والمبدعون الذين يحملون هويتنا الوطنية إلى العالم.</p><p class='article-text'>ويجمعون بين الاعتزاز بالتراث والانفتاح على المستقبل. فالأمم لا تبني مستقبلها بالتكنولوجيا وحدها، وإنما تبنيه أيضاً بالثقافة والقيم والهوية والوعي والأخلاقيات المهنية والاجتماعية، إن مسؤوليتنا في الجامعات والمدارس والمؤسسات الوطنية اليوم هي أن نمنح الشباب مساحة أكبر للتجربة والبحث والابتكار.</p><p class='article-text'>وأن نربط التعليم باحتياجات المستقبل، ونفتح أمامهم المختبرات وحاضنات الأعمال ومراكز البحث والتطوير، ونقرّبهم من الصناعة والقطاع الخاص، ونمنح أفكارهم الفرصة لكي تتحول إلى براءات اختراع وشركات ناشئة ومنتجات وحلول وطنية ذات أثر اقتصادي ومجتمعي.</p><p class='article-text'>وكان لدور نادي الإمارات العلمي وجامعة دبي في احتضانهم وتهيئتهم لتحقيق أهم المستهدفات المستقبلية للدولة للارتقاء بها إلى العالمية وإلى ريادتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستثمار في شبابنا لا يعني تعليمهم فقط، بل يعني أيضاً الثقة بهم، والاستماع إلى أفكارهم، وإشراكهم في اتخاذ القرار، ومنحهم المسؤولية والفرصة للقيادة. </div></p><p class='article-text'>فالثقة تصنع القادة، والمسؤولية تصنع الخبرة، والفرصة قد تصنع مبتكراً يغير مستقبل قطاع كامل، لقد أثبت شباب الإمارات أنهم على قدر هذه الثقة؛ من الفضاء إلى المختبرات، ومن الجامعات إلى الشركات الناشئة، ومن العمل الحكومي إلى المبادرات المجتمعية والثقافية والتطوعية، وأصبحوا شركاء فاعلين في المسيرة التنموية التي جعلت الإمارات نموذجاً عالمياً في الطموح والابتكار واستشراف المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليوم العالمي للشباب، رسالتنا إليهم واضحة: أنتم لستم فقط ثروة الوطن الأغلى، بل أنتم ثقة قيادته ورهانه على المستقبل، وما نزرعه اليوم في عقولكم من علم، وما نغرسه في نفوسكم من قيم وهوية وانتماء، وما نتيحه أمامكم من فرص للابتكار والإبداع.</div></p><p class='article-text'>سنراه غداً في اقتصاد أكثر تنافسية، ومجتمع أكثر ازدهاراً، ووطن أكثر تقدماً، إن مستقبل الإمارات لن يُكتب للشباب، بل سيكتبه شباب الإمارات بأنفسهم؛ بعلمهم، وابتكارهم، وهويتهم، وطموحهم الذي لا يعرف المستحيل.</p>

الشباب دعامة وأساس المستقبل لدولتنا

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «تدرا» عن الجدول الزمني المتوقع لتطوير واختبار تقنيات الجيل السادس بالدولة، وما يمكن أن يميّز تجربتها في هذا المجال، كونها من أوليات الدول التي بدأت الاستعداد المبكر لهذه التقنية المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>حيث إن تقنيات الجيل السادس لا تزال في مرحلة البحث والتطوير على المستوى العالمي، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات الإطلاق التجاري الأولية مع نهاية هذا العقد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأ الاستعداد المبكر في الإمارات لهذه التقنية من خلال إطلاق مبادرة وطنية للجيل السادس وتشكيل لجنة وطنية تضم الجهات الحكومية والمشغلين والجامعات والشركاء الصناعيين.</div></p><p class='article-text'>أما ما يميز تجربة الإمارات فهو تبني نهج استباقي يركز على المشاركة المبكرة في الدراسات والأبحاث والتجارب الدولية، إلى جانب الإسهام في النقاشات العالمية المتعلقة بمستقبل الشبكات والطيف الترددي، بما يضمن جاهزية الدولة للاستفادة من هذه التقنية منذ مراحلها الأولى.</p><h2>قطاعات استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عن أبرز القطاعات التي ستستفيد أولاً من تطبيقات الجيل السادس، والمشروعات أو الخدمات التي يمكن أن نراها على أرض الواقع خلال السنوات المقبلة، فمن المتوقع أن تستفيد عدة قطاعات استراتيجية من تقنيات الجيل السادس في مراحلها الأولى، أبرزها الرعاية الصحية، والنقل الذكي، والصناعة المتقدمة، والطاقة، والخدمات الحكومية الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وقد نشهد خلال السنوات المقبلة تطبيقات متقدمة، مثل الجراحات عن بُعد بدقة أعلى، والمركبات ذاتية القيادة، والمصانع الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتجارب تعليم وتعاون افتراضي أكثر واقعية باستخدام تقنيات الواقع الممتد. كما ستسهم هذه التقنيات في تعزيز كفاءة المدن الذكية وتطوير خدمات رقمية أكثر تطوراً للمجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبنى الإمارات نهجاً يقوم على المشاركة الفاعلة في تشكيل مستقبل تقنيات الاتصالات، وليس فقط الاستفادة منها بعد تطويرها. ومن هذا المنطلق تشارك الدولة في المنظمات الدولية، مثل الاتحاد الدولي للاتصالات لتطوير الأجيال المستقبلية للاتصالات.</div></p><p class='article-text'>كما تعمل على تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والجامعات والقطاع الخاص للإسهام في الأبحاث والدراسات المتعلقة بالجيل السادس، وإنشاء المختبرات، وإجراء التجارب العملية في مراحل مبكرة من تطوير معايير الجيل السادس. ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز حضور الدولة في منظومة الابتكار العالمية والإسهام في تطوير الحلول والمعايير التي ستشكل مستقبل الاتصالات الرقمية.</p><h2>منصة أساسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسوف تدعم تقنيات الجيل السادس مستهدفات الإمارات في التحول الرقمي وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا، حيث ستمثل تقنيات الجيل السادس منصة أساسية للمرحلة المقبلة من التحول الرقمي، عبر توفير بنية تحتية متقدمة تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وإنترنت الأشياء، والحوسبة المتقدمة، والأنظمة الذاتية. كما ستسهم في تسريع تطوير الخدمات الحكومية الذكية، وتمكين نماذج أعمال جديدة، وتعزيز البيئة الداعمة للابتكار وريادة الأعمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال الاستثمار المبكر في هذه التقنيات، تواصل الإمارات ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار ووجهة جاذبة للمواهب والاستثمارات النوعية. كما تهدف إلى تكرار وتطوير تجربة الإمارات كونها من أوليات الدول في تبني تقنية الجيل الخامس، وكون الإمارات الأولى عالمياً في سرعة النطاق العريض المتنقل.</div></p><h2>دعم الاقتصاد الرقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن العائد الاقتصادي المتوقع من استثمارات الإمارات في تقنيات الجيل السادس، وكيف يمكن أن تسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي وجذب الاستثمارات وخلق فرص نوعية خلال السنوات المقبلة، فمن المتوقع أن تسهم تقنيات الجيل السادس في دعم نمو الاقتصاد الرقمي من خلال تمكين خدمات وتطبيقات جديدة تعتمد على الاتصال فائق التطور والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستساعد على رفع إنتاجية القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحفيز الابتكار وتطوير نماذج أعمال جديدة. وتسعى الإمارات إلى أن تكون مركزاً إقليمياً لتطوير المعايير التقنية للتكنولوجيات المتقدمة وصناعة أجزائها داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما على المدى الطويل فسوف تعزز هذه التقنيات جاذبية الدولة للاستثمارات في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والبحث والتطوير، كما ستسهم في خلق فرص نوعية للكوادر الوطنية في مجالات الهندسة الرقمية والذكاء الاصطناعي والاتصالات المتقدمة، بما يدعم مستهدفات الدولة في بناء اقتصاد معرفي تنافسي ومستدام.</div></p><h2>قطاعات استراتيجية مستفيدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">* الرعاية الصحية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* النقل الذكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* الصناعات المتقدمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* الطاقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* الخدمات الحكومية الرقمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* المدن الذكية</div></p><h2>عوائد اقتصادية متوقعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">* تعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* جذب الاستثمارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* خلق فرص نوعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* رفع إنتاجية القطاعات الاقتصادية</div></p>

العمليات الأولية للإطلاق التجاري تبدأ نهاية العقد الجاري

الإمارات تسابق الزمن استعداداً لتقنيات الجيل السادس

<p class='article-text'><div data-empty="false">رسخت جامعة الإمارات العربية المتحدة مكانتها في صدارة الجامعات الوطنية، عبر منظومة بحثية متكاملة أسهمت في دعم أولويات التنمية الوطنية وتعزيز حضور دولة الإمارات على خريطة البحث العلمي العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك مع مواصلة الجامعة توسيع إنتاجها العلمي، لتصبح أول جامعة وطنية تتجاوز حاجز 30 ألف بحث علمي مفهرس في قاعدة بيانات «سكوبس» العالمية، في إنجاز يعكس مسيرة امتدت لنحو خمسة عقود من الاستثمار في المعرفة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد دور الجامعة يقتصر على إنتاج الأبحاث العلمية، بل باتت مخرجاتها البحثية تسهم في تطوير حلول تخدم قطاعات استراتيجية تشمل الاستدامة، والطاقة، والصحة، والذكاء الاصطناعي، والمياه، والأمن الغذائي، إلى جانب العلوم الإنسانية والاجتماعية، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. وخلال السنوات الماضية، واصلت الجامعة تطوير بنيتها البحثية من خلال التوسع في برامج الدراسات العليا، وإنشاء مختبرات ومراكز بحثية متخصصة، إلى جانب تعزيز شراكاتها مع جامعات ومؤسسات بحثية عالمية، ما أسهم في رفع جودة الإنتاج العلمي، وزيادة معدلات النشر في المجلات الدولية المحكمة، وتعزيز التعاون البحثي الدولي. وتشير مؤشرات الجامعة إلى أن نحو 44 % من إنتاجها البحثي يرتبط بموضوعات الاستدامة، في انعكاس لنهجها في توجيه البحث العلمي نحو القضايا الأكثر ارتباطاً بمستقبل التنمية، بما يشمل البيئة، والمياه، والطاقة، والأمن الغذائي، والتغير المناخي، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين الوطني والعالمي. وأكد الأستاذ الدكتور رامي بيرم، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات العربية المتحدة، أن تجاوز الجامعة حاجز 30 ألف بحث مفهرس عالمياً يمثل محطة مهمة في مسيرتها البحثية، ويعكس ثمرة منظومة علمية متكاملة جرى بناؤها على مدى سنوات من خلال دعم الباحثين، وتطوير المختبرات والمراكز البحثية، وتعزيز التعاون الدولي، مشيراً إلى أن القيمة الحقيقية لهذا الإنجاز تكمن في الأثر العلمي للأبحاث وقدرتها على تقديم حلول عملية للتحديات التي تواجه المجتمعات والقطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الجامعة تواصل توجيه استثماراتها البحثية نحو المجالات ذات الأولوية الوطنية، مع التركيز على دعم الابتكار، وتعزيز الأبحاث متعددة التخصصات التي تجمع بين العلوم الأساسية والتطبيقية والتقنيات الحديثة، بما يواكب متطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن هذا الإنجاز مع تحقيق الجامعة تقدماً في مؤشرات البحث والابتكار العالمية، بما في ذلك تصنيفات الاستدامة والبحث العلمي وبراءات الاختراع، في مؤشر يعكس تكامل منظومة البحث والابتكار داخل الجامعة، ويعزز مكانتها بين المؤسسات الأكاديمية الرائدة إقليمياً ودولياً.</div></p>

30 ألف بحث علمي مفهرس في قاعدة بيانات «سكوبس» العالمية بجامعة الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد خليفة القامة رئيس منظومة البحث والتطوير والابتكار في مؤسسة دبي للمستقبل، أن مبادرة "ساندبوكس دبي" التي تم إطلاقها لدعم البيئة الابتكارية ‏والتشريعية في دبي بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص تشكل أحد أبرز المشاريع التحولية ‏في مسيرة دبي الرئيسية لتحقيق أجندتها الاقتصادية (‏D33‎‏) التي أطلقها صاحب السمو الشيخ ‏محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ‏لمضاغة حجم اقتصاد دبي ولتكون من أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم بحلول 2033.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في تصريحات خاصة لـ "البيان" إن هذه المبادرة التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل، تشكل منصة مركزية مبتكرة ‏لدراسة التشريعات واللوائح التنظيمية في دبي وتحسين جاهزيتها المستقبل، وذلك بالتعاون مع ‏مختلف الجهات الحكومية والخاصة وبما يسهم بدعم ومواكبة المتغيرات المتسارعة في أنظمة ‏العمل وتبني الابتكارات التكنولوجية الحديثة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خليفة القامة أهمية دور "ساندبوكس دبي" في إشراك جميع الجهات المهنية من القطاعين ‏الحكومي والخاص في آليات تطوير التشريعات وتسريع التحديث التنظيمي في مختلف ‏القطاعات المهمة من خلال تهيئة البيئة المناسبة لدعم تبني التقنيات الحديثة والممارسات ‏المبتكرة ونماذج العمل الناشئة وتعزيز مرونة الاقتصاد وأسواق العمل في دبي لتكون في طليعة ‏الابتكار العالمي في تبني أحدث الممارسات وتقنيات المستقبل.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول كيف تغيرت العلاقة بين الابتكار والتنظيم في ظل تسارع تبني التقنيات الحديثة، وما دور ‏‏“ساندبوكس دبي” في هذا التحول، قال القامة: يشهد الابتكار اليوم سرعة كبيرة في التطور، وهو ما يفرض على الجهات التنظيمية الاستجابة ‏لهذا التطور بشكل أسرع وأكثر مرونة، وانتقلت العلاقة بين الابتكار والتنظيم من مرحلة ‏‏"اللحاق بالركب" إلى مرحلة "التزامن الاستراتيجي"، فعلى سبيل المثال، استغرق ظهور قوانين ‏السلامة الشاملة للسيارات نحو 60 عاماً بعد انتشارها الواسع، بينما يتم اليوم تطوير أطر ‏تنظيمية لتقنيات معقدة مثل الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة خلال فترة تتراوح بين ثلاث ‏إلى عشر سنوات فقط من ظهورها في السوق‎.‎</div><div data-empty="false">وأضاف: "فالانتشار التقني لم يعد يحتاج عقوداً كما كان في السابق، فبعض التقنيات القديمة مثل ‏الهاتف احتاجت سنوات طويلة للوصول إلى نطاق واسع من المستخدمين، بينما وصلت أدوات ‏حديثة مثل شات جي بي تي (‏ChatGPT‏) إلى نحو 100 مليون مستخدم خلال شهرين فقط من ‏إطلاقها، وهذا يعكس تحوّلاً جوهرياً: الابتكار اليوم لا ينتشر محلياً وبشكل تدريجي فقط، بل ‏يمكن أن يتوسع عالمياً وبسرعة كبيرة تفوق سرعة تبلور التشريعات، مدعوماً بالبنية الرقمية، ‏ورأس المال الاستثماري، والمنصات العالمية، وسرعة تبني المستخدمين، وهنا بالتحديد تبرز القيمة الاستراتيجية لمبادرة "ساندبوكس دبي"، فبدلاً من الانتظار حتى تبلغ ‏الابتكارات مرحلة الانتشار الشامل للبدء بالاستجابة التشريعية، يعمل ساندبوكس دبي على ‏جمع المنظّمين والمبتكرين في بيئة تشغيلية آمنة وخاضعة للإشراف منذ اللحظة الأولى، هذا ‏النهج يولّد أدلة واقعية تساهم في بناء أطر تنظيمية مرنة واستباقية، تسبق تشكّل الأسواق ‏وترسّخها بدلاً من أن تكون مجرد رد فعل لها، وهذا هو جوهر التحول من التنظيم التفاعلي إلى ‏التنظيم الاستباقي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على كيفية اختلاف  نموذج “ساندبوكس دبي” عن المختبرات التشريعية التقليدية، خاصة في طريقة ‏عمله مع الجهات الحكومية، أوضح القامة: على عكس البيئات التجريبية التقليدية التي تُدار ضمن جهة تنظيمية واحدة، تم تصميم ‏ساندبوكس دبي كمنصة مركزية تعتمد النهج الحكومي الشامل ضمن إطار عمل موحد يجمع ‏مختلف الجهات الحكومية، أدركت دبي أن الابتكارات الحديثة لا تعترف بالحدود التقليدية بين ‏القطاعات؛ فهي غالباً ما تكون عابرة للاختصاصات، ما يتطلب تنسيقاً مشتركاً بدلاً من الرقابة ‏المتتابعة بين الجهات، وتوفر منصة ساندبوكس دبي إطاراً موحداً للتجريب، والتصاريح المؤقتة، وعمليات التقييم، بما ‏يتيح للجهات التنظيمية والمبتكرين العمل والتفاعل بشكل جماعي، مع الحفاظ في الوقت ذاته ‏على عمق الخبرة المتخصصة بكل قطاع أو مجال، ومن خلال هذا النهج القائم على مفهوم “الحكومة الواحدة”، إذ تتعاون الجهات التنظيمية ‏والمبتكرون بشكل جماعي، ويتشاركون الأدلة والبيانات والخبرات الناتجة عن التجارب ويساهم ‏كل طرف بخبرته المتخصصة، بينما توفر ساندبوكس دبي بيئة متجانسة تجعل هذا التعاون ‏الجماعي أكثر انسجاماً وكفاءة.‏‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار القامة إلى كيفية مساهمة “ساندبوكس دبي” في دعم الشركات المبتكرة وتقليل التحديات التنظيمية التي ‏تواجهها عند التوسع، قائلاً: تشهد الساحة العالمية تدفقاً لابتكارات رائدة ونماذج أعمال ثورية تبحث عن بيئة تنظيمية مرنة ‏لاحتضانها، وهنا تبرز دبي كوجهة مفضلة لهذه الطموحات، وتعد منصة "ساندبوكس دبي" ‏ركيزةً أساسيةً في برنامج دبي للبحث والتطوير والابتكار، والذي يهدف إلى تحقيق أثر اقتصادي ‏ملموس يتمثل في إضافة 20 مليار درهم سنوياً للناتج المحلي الإجمالي، ودعم تأسيس 600 شركة ‏ناشئة تعتمد على الابتكار، فضلاً عن رفع مساهمة القطاع الخاص في البحث والتطوير لتصل ‏إلى 50% بحلول عام 2034‏، يمنح ساندبوكس دبي المبتكرين بيئة منظّمة وآمنة لاختبار حلولهم وتطويرها وتقليل المخاطر ‏التشغيلية تحت إشراف الجهات التنظيمية، والنتائج هنا ليست نظرية، بل مدعومة ببيانات ‏عالمية؛ إذ تُشير الدراسات إلى أن التجريب المنظّم يُقلص حالة عدم اليقين التنظيمي ويُسرّع ‏دخول الأسواق، ونشاط أوسع في تسجيل براءات الاختراع، مع ارتفاع فرص الحصول على ‏التمويل بنسبة تصل إلى 50‏‎% ‎‏.‏‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مضيفاً: فضلاً عن ذلك، تُولد المشاركة في البيئات التجريبية مصداقية لدى المستثمرين؛ حيث أثبتت ‏تجربة هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة، أن 92% من الشركات التي أتمّت البرنامج نجحت ‏في الحصول على تراخيص السوق الكاملة، فيما جمع خريجو البرنامج في المتوسط رأسمالاً أعلى ‏بنسبة 15% مقارنةً بنظرائهم. تقدم دبي الموثوقية والمصداقية ذاتها، ولكن بميزة إضافية وهي ‏‏"التكامل الحكومي الشامل"، مما ي وهذا يعزز مكانة دبي كوجهة لاختبار التقنيات ونماذج ‏الأعمال المستقبلية، لا كمجرد سوق لتبنيها لاحقاً.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح: تعمل منصة ساندبوكس دبي عبر بيئات تجريبية متخصصة تمنح الابتكارات الوضوح التنظيمي ‏اللازم للتوسع العالمي، وتغطي المنصة حالياً القطاعات الحيوية التالية: اقتصاد الوظائف ‏الموسمية، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا العقارية، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا ‏الخضراء‎.‎</div><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تتجسد فاعلية هذا النموذج في شراكات استراتيجية رائدة؛ حيث تعاونت المنصة مع أمازون ‏الإمارات لاختبار خدمات التوصيل للميل الأخير سيراً على الأقدام، وأطلقت بالتعاون مع خمس ‏جهات حكومية "ساندبوكس البيانات الصحية" الذي يتيح وصولاً آمناً لـ 11 مليون سجل صحي ‏لتمكين حلول الذكاء الاصطناعي من تقديم تشخيصات وحلول دقيقة، كما تعمل المنصة مع ‏دائرة الأراضي والأملاك لتعزيز شفافية القطاع العقاري، فيما أسست أولى شراكاتها الدولية مع ‏مركز هامبورغ للذكاء الاصطناعي لتطوير معايير حوكمة عالمية مشتركة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما رحلة الانضمام والمشاركة فتبدأ بدعوة مفتوحة عبر الموقع الإلكتروني، تليها مرحلة تقييم ‏دقيقة من لجنة مختصة تقيس جاهزية الحلول ومدى مواءمتها لمستهدفات دبي. وبمجرد القبول، ‏يحصل المبتكرون على تسهيلات تنظيمية مخصصة وسقوف تجريبية آمنة، تضمن انتقالهم ‏بسلاسة من مرحلة الاختبار التقني إلى التطبيق التجاري والانتشار في الأسواق.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الدور الذي تلعبه “ساندبوكس دبي” ضمن برنامج البحث والتطوير والابتكار وأجندة دبي ‏الاقتصادية ‎ D33‎قال القامة: يعد ساندبوكس دبي مكوّناً أساسياً ضمن برنامج دبي للبحث والتطوير والابتكار، ومساهماً ‏مباشراً في أجندة دبي الاقتصادية ‏D33‎، ويتضح تركيزها وتأثيرها في مرحلة التطبيق الفعلي، ‏حيث يحدد الوضوح التنظيمي ما إذا كانت الاستثمارات ستتحول إلى أثر اقتصادي ملموس. ففي ‏حين تدعم أدوات أخرى، مثل برنامج منح البحث والتطوير والابتكار، الاكتشافات والأبحاث في ‏مراحلها المبكرة، يعمل ساندبوكس دبي كحلقة وصل لسد الفجوة بين الأفكار الواعدة ‏والتطبيق الواقعي، من خلال توفير مسار واضح للمبتكرين للتوسع، وفي الوقت نفسه تزويد ‏الجهات التنظيمية بالأدلة اللازمة لتمكين هذا التوسع بشكل مسؤول.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

خليفة القامة: استباقية التخطيط ومرونة التشريعات بوابة ريادة دبي في ‏عالم الابتكار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق صندوق خليفة لتطوير المشاريع، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الشريك الاستراتيجي للصندوق، «مسرّعة التصنيع الخفيف»، وذلك خلال فعاليات الدورة الخامسة من معرض «اصنع في الإمارات 2026»، الذي تستضيفه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالشراكة مع عدد من الجهات الوطنية، وبتنظيم مجموعة أدنيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل المسرّعة برنامجاً يمتد لـ12 أسبوعاً، يهدف إلى تحويل النماذج الأولية الواعدة إلى مشاريع صناعية ناشئة وصغيرة ومتوسطة قابلة للتسويق التجاري الكامل في قطاع الصناعات الخفيفة، من خلال معالجة تحديات رئيسية تشمل تسويق الملكية الفكرية، والحصول على الاعتمادات والشهادات، والوصول إلى الأسواق، إضافة إلى دعم الجاهزية الإنتاجية والتوسع الإقليمي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء إطلاق البرنامج بعد استكمال المرحلة الأولى «مرحلة الاستقطاب»، والتي شهدت مشاركة 203 متقدمين تم اختيارهم من بين 254 طلباً، ضمن «معسكر المبتكرين الصناعيين» الذي استمر أسبوعين كمرحلة تأسيسية في رحلة المسرعة، حيث تم تسليم شهادات الإتمام للمشاركين خلال فعاليات المعرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهم رواد الأعمال الإماراتيون في 140 مشروعاً من إجمالي الطلبات، ما يعكس تركيز المبادرة على تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز ريادة الأعمال الصناعية، فيما تم اختيار أفضل 20 مشروعاً تقوده كوادر إماراتية للانتقال إلى المرحلة الرئيسية والاستفادة من دعم تقني وتجاري وتنظيمي متكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن إطلاق المسرّعة يأتي امتداداً للشراكة مع صندوق خليفة، ويعكس التوجه نحو تسريع تحويل الابتكار الصناعي إلى مشاريع إنتاجية قابلة للتوسع، وربط النماذج الأولية بالتصنيع الفعلي والطلب في السوق، بما يدعم بناء قاعدة صناعية مرنة ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المبادرة تمثل خطوة عملية ضمن جهود الوزارة لتحويل الابتكار إلى قدرات إنتاجية، من خلال تمكين رواد الأعمال من الانتقال من مرحلة التطوير إلى الإنتاج التجاري، بما ينسجم مع مستهدفات «اصنع في الإمارات» في تحقيق نتائج ملموسة تدعم الاقتصاد الوطني.</div></p><h2>أفكار مبتكرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، إن «مسرّعة التصنيع الخفيف» تمثل استثماراً مباشراً في مستقبل القطاع الصناعي في أبوظبي، عبر تمكين رواد الأعمال من تحويل أفكارهم المبتكرة إلى منتجات صناعية معتمدة وقابلة للتصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن المبادرة تعكس دور الصندوق في تعزيز «اقتصاد الصقر»، من خلال دعم الانتقال من البحث والابتكار إلى الإنتاج التجاري، وزيادة مساهمة المشاريع الوطنية في التصنيع والتصدير والتنويع الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز المسرّعة على قطاعات صناعية ذات أولوية تشمل المعادن والطاقة والبتروكيماويات والروبوتات والإلكترونيات، مع توفير بيئة تدريب عملي متكاملة تشمل المختبرات والإمكانات الصناعية، إلى جانب تطوير المهارات في مجالات الهندسة والنماذج الأولية وتصنيع المنتجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تُمكّن الدورة الحالية من المسرّعة ما لا يقل عن 15 شركة من الوصول إلى مرحلة الإنتاج الكامل، ودعم تسجيل 20 ملكية فكرية صناعية، بينها 5 ملكيات فكرية مطوّرة في الجامعات، بما يعزز ربط البحث العلمي بالصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توفر المسرّعة منظومة دعم تشمل بناء الشراكات مع الموردين والمشترين، وتقديم التوجيه الفني والتنظيمي، وتمكين الشركات من الحصول على الاعتمادات اللازمة، إضافة إلى مسارات تمويل متقدمة عبر صندوق خليفة ومسرعات الأعمال، بما يعزز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم «مسرّعة التصنيع الخفيف» في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً إقليمياً للابتكار في الصناعات الخفيفة، ضمن رؤية تهدف إلى تعزيز اقتصاد معرفي مستدام قائم على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.</div></p>

إطلاق «مسرّعة التصنيع الخفيف» لتمكين رواد الأعمال

صندوق خليفة لتطوير المشاريع يحول الابتكار إلى إنتاج صناعي قابل للتوسع في أبوظبي

<p class='article-text'>نفذ نادي الفجيرة العلمي 17 مشروعاً وابتكاراً علمياً، ونظم أكثر من 100 برنامج علمي ومبادرة، تنوعت بين محاضرات علمية، وورش تدريبية متخصصة، ومخيمات علمية، وبطولات تنافسية، ومشاركات دولية، وحصد 37 ميدالية و12 درعاً في مسابقات ومعارض محلية ودولية.<br>وأكد الدكتور سيف المعيلي مدير نادي الفجيرة العلمي، أن هذه النتائج جاءت ترجمةً لتوجيهات القيادة الرشيدة بالحرص على الاستثمار في العقول الشابة، وتمكينها علمياً وتقنياً، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو اقتصاد المعرفة والاستدامة.</p><p class='article-text'>وقال: شهد النادي خلال الأعوام الثلاثة الماضية نقلة شاملة على مستوى البنية التحتية، والبرامج العلمية، والشراكات، ما انعكس بشكل مباشر على جودة المخرجات العلمية، وزيادة عدد الابتكارات، وحجم المشاركات الخارجية، ومستوى الجوائز التي حققها منتسبو النادي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن النادي أنجز مشروعاً متكاملاً لتحديث مبناه وبنيته التحتية التقنية، شمل إنشاء ورش علمية متخصصة، وتطوير المختبرات، وإضافة مرافق تدريبية حديثة، إلى جانب تطوير المسرح الرئيس، ليستوعب أكثر من 100 مشارك في الفعاليات والمؤتمرات العلمية، ما أسهم في توفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار.</p><p class='article-text'>وأضاف: أسهم هذا التطوير في رفع جودة البرامج التدريبية، وزيادة الإقبال على عضوية النادي، ليصبح بيئة علمية حاضنة للمواهب والطاقات الشابة في الإمارة، مؤكداً أن النادي يحرص على دعم المبتكرين والمخترعين من أبناء الفجيرة، عبر توفير بيئة علمية متكاملة، تُمكنهم من تطوير مهاراتهم العلمية والعملية، وإشراكهم في البطولات والمسابقات المحلية والدولية.</p><p class='article-text'>وأشار الدكتور سيف إلى إطلاق رابطة مهندسي الفجيرة، التي تهدف إلى تفعيل الدور الهندسي والعلمي لأبناء الإمارة، والاستفادة من خبراتهم في دعم المشاريع التنموية والمبادرات المجتمعية.</p><h2>ابتكارات نوعية</h2><p class='article-text'>وبيّن المعيلي أن النادي نفذ 17 مشروعاً وابتكاراً علمياً في مجالات الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة البيئية، والتقنيات الحديثة، من أبرزها مشروع «الدرع الجوي الإماراتي لاكتشاف تلوث الهواء»، الذي طورته طالبات جامعيات، باستخدام تقنيات الاستشعار وتحليل البيانات.</p><h2>جوائز وإنجازات</h2><p class='article-text'>وأوضح مدير النادي أن هذه الجهود تُوجت بحصيلة لافتة من الجوائز، أبرزها الفوز بدرع ماسي لأفضل ابتكار في معرض وملتقى يوم المخترع الإندونيسي في بالي، إلى جانب تحقيق المركز الثاني في البطولة العربية للروبوت في قطر 2023، والمركز الثالث في البطولة العربية للروبوت في الأردن، فضلاً عن الحصول على درع التميز في معرض سراييفو العلمي 2024.</p><p class='article-text'>وأشار المعيلي إلى أن النادي أبرم عدداً من الاتفاقيات مع جهات محلية ودولية، بما يعزز التكامل المؤسسي في دعم البرامج العلمية والمبادرات المجتمعية، إضافة إلى شراكات دولية، بهدف تبادل الخبرات، وتنفيذ برامج مشتركة لتنمية المواهب. وختم المعيلي بقوله: نواصل العمل على بناء جيل متمكن علمياً وتقنياً، قادر على الابتكار والمنافسة إقليمياً ودولياً.</p>

«الفجيرة العلمي» ينفذ 17 مشروعاً وابتكاراً و100 برنامج

<p class='article-text'>أعلنت مجموعة زيرو جرافيتي الإماراتية وشركة OCS الألمانية، تعزيز شراكتهما الاستراتيجية في قطاع الصيانة الاستباقية خاصة في قطاعي النفط والغاز، لتشكّل كلتا الشركتين معاً نموذجاً عملياً فريداً لكيفية انتقال القطاع من الصيانة التقليدية إلى هندسة الحل وتبنّي القرار على بيانات دقيقة، وبداية لمرحلة الصيانة الاستباقية، وبذلك ترسّخ الشركتان موقعهما في السوق الإماراتي بشكل خاص ومختلف دول العالم بشكل عام، لتقديم حلول صناعية متقدّمة ومتكاملة، حيث أن هذا النهج الجديد لا يقتصر على تدارك الأعطال فحسب، وإنما تحليل الأسباب الجوهرية لها، ومعالجتها من الجذور، لتلعب دوراً محورياً في التمكين من الاستقرار الصناعي.</p><p class='article-text'>وتعتمد حلول OCS على المراقبة المستمرة لحالة الوسائط التشغيلية، باستخدام أنظمة تحليل متقدّمة للمواد الصلبة والسائلة، وهي أنظمة رؤية صناعية وكاميرات عالية الدقة تولّد بيانات تشغيلية ضخمة، تفتح الباب أمام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدّمة.</p><p class='article-text'>ويأتي دور زيرو جرافيتي في تحويل هذه التقنيات إلى حلول عملية قابلة للتطبيق في بيئات التشغيل المعقّدة في منشآت النفط والغاز، لتقدّم تقارير دقيقة عن أيّ تغيّر في خصائص المادة، ومن ثمّ القيام بتعديل مباشر في التشغيل، ما يساهم في حماية الأصول من التآكل والانسداد أو حتى ضعف الكفاءة أمام زخم الإنتاج المطلوب.</p><p class='article-text'>وصرّح طارق الحوسني، كبير مهندسي الرؤية، والمؤسس، ورئيس مجلس إدارة مجموعة زيرو جرافيتي: «نحن نقدّم في هذه الشراكة الجديدة منتج الصيانة الذكية، ونسهم في تثبيت الثقة التشغيلية بعمليات الإنتاج، لأننا بنينا منظومة ذكية، ودمجنا الموثوقية الألمانية والدقّة الهندسية مع برمجياتنا الحديثة المتقدمة، لنحمي الأصول ونحافظ على قوة الإنتاج واستمراريته ونعالج الضرر قبل وقوعه بعون الله تعالى».</p><p class='article-text'>وأشار طارق الحوسني إلى أن هدف الشراكة يكمن بتخفيض الكلفة والهدر في العمليات التكريرية، وضمان وتعزيز استمرارية التشغيل، وربط المختبرات الداعمة للعمليات الصناعية في قلب التشغيل، حيث يصبح المختبر جزءاً حيّاً ومتكاملاً من العملية التشغيلية نفسها.</p><p class='article-text'>وأضاف طارق الحوسني: «إننا نسعى إلى توطين حلول الصيانة الذكية بما يتناسب مع تحدّيات التشغيل المحلية والإقليمية، ونسعى إلى قيادة التحوّل إلى تشغيل ذكي، لا أعطال فيه، ولا مفاجآت، نحو مستقبل نجد فيه الصيانة الاستباقية ضرورة اقتصادية وبيئية، ومستقبل تشغيلي أكثر أماناً واستقراراً وكفاءة، مما ينعكس على اقتصاد البلاد وتعزيز ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي رائد في تبنّي الحلول الصناعية المتقدّمة».</p>

«زيرو جرافيتي» تعزز شراكتها مع «OCS» الألمانية في مجال الصيانة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسير المرأة الإماراتية بثبات، في ظل اتحاد دولة آمنت بشعبها، وجعلت المرأة منارة تضيء استراتيجياتها، وتنسج دبلوماسيتها الناعمة في المحافل قاطبة، لتؤكد على دولة راهنت على شعبها.</div></p><p class='article-text'>وجعلت المرأة ركيزة للتغيير والبناء، حيث أصبح حضورها في المعرفة والعمل والقيادة، جزءاً من صورة الدولة نفسها، لا استثناءً طارئاً ولا مكسباً وليد اللحظة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/01/4995012.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ تأسيس الإمارات، ارتبط بناء الإنسان ببناء المجتمع، وقام على قاعدة ترى الكفاءة قبل النوع، وتعتبر التعليم والعمل مسارين متاحين لإعمار الوطن والعقول، ومع الزمن، لم تُعامل مشاركة المرأة كتحوّل اجتماعي يراقب من بعيد، بل كمسار وطني يبدأ من الأسرة، ويمتد إلى المدرسة والجامعة، ثم يستقر في المؤسسات ومواقع التأثير.</div></p><p class='article-text'>وجاء هذا النهج مصحوباً برؤية عملت على ترسيخه مؤسسياً، تقودها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».</p><p class='article-text'>فقد نقلت سموها مفهوم تمكين المرأة من دائرة الدعم الرمزي، إلى إطار بنيوي يقوم على إعدادها معرفياً ومهنياً، ويوازن بين دورها في الأسرة ودورها في التنمية، فباتت المرأة الإماراتية تقود أدواراً قيادية، برؤية واضحة، وطريق ممهد بالطموح الوطني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ السنوات الأولى لقيام الاتحاد، اتجهت الأسر الإماراتية إلى تعليم الفتيات، بوصفه مسؤولية أخلاقية واجتماعية، قبل أن يتحول تدريجياً إلى توجه وطني واسع، تدعمه الدولة عبر البعثات الخارجية، وتوسّع التخصصات العلمية في الجامعات، ومع تطور المناهج.</div></p><p class='article-text'>وارتفاع جودة العملية التعليمية في الدولة، لم تعد التخصصات العلمية مساراً محدوداً أو نخبوياً، بل أصبحت خياراً طبيعياً، يتماشى مع التحول الوطني، من اقتصاد يرتكز على التجارة التقليدية، إلى اقتصاد يقوم على التكنولوجيا والمعرفة والابتكار.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/01/4995013.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ولم يغير هذا الانتقال وجهة التعليم فقط، بل نقل المرأة الإماراتية إلى مجالات علمية وتقنية نادرة، لتصبح العلوم التطبيقية والهندسة والتقنيات الحديثة، جزءاً من مساراتهن الأكاديمية الأساسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تمثل الإناث ما يقارب 70 % من خريجي التعليم العالي داخل الدولة، مع صعود لافت في مجالات ترتبط بقطاعات المستقبل، مثل الهندسة النووية، وهندسة الطيران، والذكاء الاصطناعي، وعلم البيانات، والهندسة الطبية الحيوية، والطاقات المتجددة.</div></p><p class='article-text'>كما برزت الإماراتيات في تخصصات لم يكن حضور المرأة فيها مألوفاً على مستوى المنطقة، من بينها هندسة المياه، والروبوتات الطبية، والبرمجيات الهندسية، وتحليل النظم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع هذا التحول، أصبح التعليم للمرأة الإماراتية استثماراً وطنياً في بناء كفاءات قادرة على قيادة التحولات المقبلة، وتطوير الصناعات الجديدة، والمشاركة في صياغة اقتصاد يعتمد على الخبرة العلمية.</div></p><h2>قيادة ذكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين دخلت المرأة الإماراتية سوق العمل، لم يكن ذلك تحولاً منفصلاً عن دورها في الأسرة، بل امتداداً لمسؤولية اجتماعية أوسع، تقوم على المشاركة في الاستقرار والارتقاء بجودة الحياة، لذلك لم يظهر العمل بوصفه خياراً فردياً أو سعياً وراء وظيفة بحد ذاتها، بل مساهمة في تعزيز قوة المجتمع وتلبية احتياجاته.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/01/4995015.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، باتت النساء يشكلن نسبة تزيد على 34 % من القوى العاملة داخل الدولة، ضمن قطاعات ترتبط مباشرة بحياة الناس، مثل الصحة، التعليم، الإدارة، والخدمات الاجتماعية، إلى جانب حضور بارز في المصارف وإدارة الموارد والمحاسبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاع الصحي، لم يعد الدور النسائي محصوراً في التمريض أو الرعاية المباشرة، بل امتد إلى ميادين تشكل عمق الأمن الصحي للدولة، من بينها مكافحة الأمراض الوراثية، والتحليل الجيني، والفحوص المخبرية الدقيقة.</div></p><p class='article-text'>والبحث الدوائي، أما في قطاع التعليم، فقد انتقلت المشاركة من حدود التدريس إلى صناعة التجربة التعليمية نفسها، عبر تطوير المناهج الرقمية، وتصميم المحتوى التربوي، والإشراف على تدريب الكوادر، ما يعكس انتقال التعليم من تلقين المعرفة إلى إنتاجها.</p><p class='article-text'>وينعكس هذا الحضور أيضاً في الخدمات الحكومية الذكية، حيث أصبحت الإماراتيات جزءاً من إدارة المنصات الرقمية التي تقدم الخدمات للمجتمع، ويشرفن على تطوير الأنظمة الإلكترونية التي تسهّل الإجراءات.</p><p class='article-text'>وتدعم جودة الحياة اليومية، وبذلك لم يعد حضور المرأة في مؤسسات الدولة مقصوراً على المهام الإدارية التقليدية، بل بات مرتبطاً بإدارة البنية الرقمية، التي يقوم عليها نمط الحياة الحديثة في الإمارات.</p><h2>صناعة للسياسات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يُقاس حضور المرأة في دولة الإمارات، بعدد الوظائف التي تشغلها، بل بطبيعة الأدوار التي تتولاها، فاليوم تتقدم الإماراتيات في مواقع القرار داخل الوزارات والهيئات الحكومية، حيث تتولى أكثر من 30 % منهن مناصب قيادية عليا، تُعنى بصياغة الخطط والسياسات في مجالات التعليم، والأسرة، والتنمية المجتمعية، والإعلام، والاقتصاد، وهذا الحضور لا يأتي بصفة تمثيلية، بل نتيجة مسار طويل من التأهيل والمعرفة التي تراكمت عبر العقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشكّل النساء ثلثي الكوادر الحكومية، مع مشاركة واسعة في اللجان الاستشارية والمجالس التنظيمية والرقابية، التي تحدد معايير العمل المؤسسي وتوجهاته، وهذا الدور يجعل المرأة جزءاً من إدارة التحولات الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'>ويتسع هذا الحضور إلى العمل التشريعي والرقابي داخل المجلس الوطني الاتحادي، وإلى السلك الدبلوماسي، حيث تمثل الإمارات في المحافل الدولية، وتشارك في صياغة سياساتها الخارجية، وهكذا تأتي مشاركة المرأة في صنع القرار، بوصفها حاجة وطنية تستند إلى خبرة تعليمية ومهنية، وليست منحة اجتماعية أو استثناءً مرحلياً.</p><h2>كفاءة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاع الخاص، الذي يعد ميداناً يعتمد على التنافسية وكفاءة الأداء، تبرز تجربة المرأة الإماراتية بصورة أوضح، ففي عام 2025، وصلت نسبة الإماراتيات العاملات في هذا القطاع إلى أكثر من 70 % من المواطنين العاملين فيه، ما يعكس انتقالاً حقيقياً من الوظائف الحكومية إلى السوق الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>ولا ينحصر هذا الحضور في الوظائف، بل يمتد إلى الملكية والإدارة، عبر ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة في مجالات تعتمد على المعرفة والتخصص، مثل الصحة الرقمية، والتقنيات التعليمية، والخدمات القانونية والاستشارية، والتحول المالي، ومشاريع الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس دخول المرأة الإماراتية قطاعات المستقبل طبيعة هذا التحول، ففي مجالات الفضاء والذكاء الاصطناعي والعلوم الدقيقة، باتت الإماراتيات يشاركن في تصميم الأنظمة الفضائية، تحليل بيانات الأقمار الاصطناعية، الاستشعار عن بُعد، وإدارة أنظمة الملاحة والاتصالات الفضائية.</div></p><p class='article-text'>كما يشاركن في العمليات العلمية داخل المختبرات ومراكز التحكم الأرضية، ما يربط حضورهن بملفات استراتيجية على مستوى الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاع الطبي المتقدم، باتت المرأة جزءاً من منظومة العلوم الصحية الحديثة، عبر تخصصات تشمل الروبوتات الجراحية، الطب الحيوي، وتطوير المستحضرات الدوائية، وتحليل الأمراض باستخدام الذكاء الاصطناعي، أما في مجال الأمن الرقمي، فتشارك الإماراتيات في حماية الأنظمة الحكومية، والتحقيق الرقمي، وتعزيز الأمن السيبراني، وهو مجال تزداد أهميته، مع اعتماد الحياة اليومية والخدمات الوطنية على البيانات وأنظمة الاتصال.</div></p><h2>محور النهضة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور 54 عاماً على قيام الاتحاد، لم تعد مشاركة المرأة الإماراتية مجرد مؤشر على تقدم اجتماعي، بل بُعداً ثابتاً في بناء الهوية الوطنية، فهي امتداد لمسار يبدأ من الأسرة، بوصفها أساس الاستقرار،.</div></p><p class='article-text'>ويتطور في التعليم بوصفه مدخل الكفاءة، ويستمر في المؤسسات بوصفه مسؤولية، ثم يتقدم في القيادة والابتكار، بوصفه تعبيراً عن استحقاق معرفي، ومساهمة في مستقبل الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمرأة الإماراتية اليوم تعمل وتدير وتبتكر وتربي، وتشارك في حماية المجتمع، وتحديد أولوياته العلمية والاقتصادية، وحضورها في عام الاتحاد الـ 54 بسجل حافل من الإنجازات، جاء نتيجة رؤية جعلت الإنسان محور التنمية، واعتبرت أن نهضة المجتمع لا تكتمل إلا بتكامل أدوار أبنائه المخلصين.</div></p><h2>مؤشرات ابنة الإمارات:</h2><h2>70 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من خريجي التعليم العالي محلياً</div></p><h2>34 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من القوى العاملة ضمن قطاعات مرتبطة بحياة الناس</div></p><h2>30 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من المناصب القيادية العليا.. وثلثا الكوادر الحكومية</div></p><h2>70 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من المواطنين العاملين في القطاع الخاص</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات جعلت المرأة منارة تضيء استراتيجياتها وتنسج دبلوماسيتها الناعمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«أم الإمارات» نقلت مفهوم تمكين المرأة من دائرة الدعم الرمزي إلى إطار بنيوي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإماراتية في مجالات المستقبل.. من الذكاء الاصطناعي إلى الفضاء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التعليم للمرأة الإماراتية.. استثمار في بناء كفاءات قادرة على قيادة التحولات المقبلة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضور المرأة في مواقع الدولة لم يعد يقاس بعدد الوظائف التي تشغلها بل بطبيعة الأدوار التي تتولاها</div></p>

المرأة الإماراتية.. نصف المجتمع وشريكة التقدم

<p class='article-text'>الذكاء الاصطناعي في الطب - من الذكاء الآلي إلى البصيرة الإنسانية</p><p class='article-text'>لم يكن الذكاء الاصطناعي في الإمارات خطوة تقنية، بل قفزة فكرية في فلسفة الطب. فمنذ أن أطلقت الدولة استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي عام 2017، لم تتعامل معه كونه برمجيات أو خوارزميات، بل أداة لصنع مستقبل أكثر إنسانية. الفكرة ليست أن يُفكّر الحاسوب مكان الطبيب، بل أن يمنح الطبيب قدرة على رؤية ما لا يُرى: الأخطار قبل وقوعها، والمرض قبل ظهوره، والمستقبل قبل أن يبدأ.</p><p class='article-text'>من البيانات إلى الفهم العميق</p><p class='article-text'>التحول الرقمي وفّر البيانات، لكن الذكاء الاصطناعي حوّلها إلى معرفة. الفرق بين الأرشفة والتحليل هو ما يصنع «الطب الذكي»، ففي الإمارات، لا تستخدم الخوارزميات لمراجعة الفحوص فقط، بل لتكوين منطق علاجي جديد يربط بين الأنماط الحيوية، والعوامل الوراثية، وسلوك المريض اليومي.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال:</p><p class='article-text'>• يتم تحليل النوم، الحركة، التغذية، والمزاج عبر تطبيقات الصحة القابلة للارتداء، لتوقّع الاضطرابات المزمنة قبل أشهر من ظهورها.</p><p class='article-text'>• تعمل أنظمة التعلّم الآلي على ربط نتائج المختبرات مع التاريخ الوراثي للمريض لتحديد أنسب الأدوية له قبل بدء العلاج.</p><p class='article-text'>وهكذا يتحوّل الطبيب من «مُعالج» إلى «مُستشرف»، والمريض من متلقٍ إلى شريك في التشخيص.</p><p class='article-text'>ذكاء يرفع إنسانية الطب</p><p class='article-text'>في الإمارات، الذكاء الاصطناعي لا يُختبر في مختبرات، بل في العلاقة بين الطبيب والمريض، وأجهزة الذكاء الاصطناعي في غرف العمليات لا تهدف إلى تقليل الكادر البشري، بل إلى إعادة الوقت للطبيب ليصغي ويشرح ويحتوي. في مستشفيات الدولة، باتت الأنظمة الذكية تقوم بالتحليل اللحظي للصور والتقارير، في حين يركّز الطبيب على القرار السريري والجانب الإنساني. وفي المراكز الحكومية، تُستخدم تقنيات التنبؤ لتحديد الفئات الأكثر عرضة للإجهاد النفسي أو أمراض القلب، لتقديم الدعم النفسي أو الغذائي قبل تفاقم الحالة.</p><p class='article-text'>الذكاء الأخلاقي: عندما تسبق الإمارات التقنية بالضمير</p><p class='article-text'>بينما تتسابق دول العالم لاعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي، تسير الإمارات بخط موازٍ نحو أخلاقيات الذكاء. فقد أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عام 2024 إطاراً أخلاقياً وطنياً لتنظيم استخدام الخوارزميات الطبية، يضمن 3 مبادئ تمثلت في:</p><p class='article-text'>1. الشفافية: أن يفهم المريض كيف تُستخدم بياناته</p><p class='article-text'>2. العدالة: أن تُبرمج الأنظمة بلا تحيّز لجنس أو عمر أو عِرق</p><p class='article-text'>3. الرقابة البشرية: أن يظل القرار الطبي النهائي مسؤولية الطبيب لا الآلة</p><p class='article-text'>كما تم إنشاء لجنة وطنية لمراجعة واعتماد حلول الذكاء الاصطناعي قبل إدراجها في أي منشأة صحية، ما جعل الإمارات من أوائل الدول التي تحكم التقنية بالضمير لا بالعائد.</p><p class='article-text'>من التكنولوجيا إلى البصيرة</p><p class='article-text'>الذكاء الاصطناعي في الطب ليس مجرد نظام تعلم آلي، بل منظومة تفكير مختلفة. ففي الإمارات، يتم الجمع بين علم البيانات وعلوم الإنسان:</p><p class='article-text'>• خبرات الأطباء.</p><p class='article-text'>• ثقافة المريض.</p><p class='article-text'>• البيئات الجغرافية والمناخية التي تؤثر في صحة السكان.</p><p class='article-text'>الهدف ليس إنتاج «طب آلي»، بل «طب أكثر دقة وإنسانية»، فالخوارزميات تتعلم من الأرقام، لكنها أيضاً تتغذى على قيم الطبيب الإماراتي الذي يرى أن الطب رسالة لا صناعة.</p><p class='article-text'>اقتصاد جديد.. ومعرفة جديدة</p><p class='article-text'>الذكاء الاصطناعي لا يُوجِد فقط صحة أفضل، بل اقتصاد قائم على المعرفة الصحية. تشير التقديرات إلى أن الاستثمار في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية بالإمارات سيرفع الإنتاجية في القطاع بنسبة 25 % خلال 5 سنوات، ويقلل الهدر المالي بنحو 20 %، عبر نظم التنبؤ بالأمراض المزمنة والوقاية من التعقيدات. وإلى جانب ذلك، تتسع شبكة الأبحاث الوطنية بين الجامعات والمستشفيات حول «الذكاء العلاجي» و«الطب الشخصي»، ما يحول الإمارات إلى مختبر عالمي للطب الذكي العربي.</p><p class='article-text'>تجارب تلهم</p><p class='article-text'>• الولايات المتحدة تركز على الذكاء الصناعي في تحليل الأشعة.</p><p class='article-text'>• كوريا الجنوبية تمزج بين الذكاء الاصطناعي والمجسات الحيوية.</p><p class='article-text'>• سنغافورة تتجه إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في تصميم السياسات الصحية العامة.</p><p class='article-text'>أما الإمارات، فقد جمعت بين النماذج الثلاثة: استخدمت التقنية للسرير، والوقاية، وصنع القرار. إنها لا تقلّد، بل تصنع نموذجها الخاص حيث يتكامل الطبيب والآلة في خدمة المريض.</p><p class='article-text'>الذكاء الاصطناعي في الطب ليس نهاية دور الإنسان، بل بداية مرحلة يفكر فيها الطب بضمير رقمي وإنسان واحد، والإمارات تسير اليوم بخطى ثابتة نحو منظومة صحية تعرف المريض قبل أن يمرض، وتحمي الإنسان قبل أن يتألم. هذا هو جوهر الريادة الصحية لعام 2035: عقل ذكي.. وضمير إنساني.</p><p class='article-text'>المقال القادم: ثورة الجينوم والطب الدقيق – نحو طب شخصي أكثر فاعلية (15/7)</p>

نتائج البحث عن: اقتصاد المختبرات