ارتفعت ​أسعار الذهب اليوم الاثنين، متعافية من أدنى مستوى لها في أكثر من ​3 أشهر الذي سجلته في الجلسة السابقة، بعد أن بدد تراجع أسعار النفط قدراً من المخاوف المتعلقة بالتضخم قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع، والذي قد يوضح المسار المستقبلي لأسعار الفائدة. وخلال التعاملات صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 4018.81 دولاراً للأوقية (الأونصة)  بعد أن سجل يوم الجمعة 3975 دولاراً، وهو أدنى مستوى منذ 20 يوليو. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.7 % إلى 4033.60 دولاراً للأوقية. وقال بوب هابركورن، كبير محللي الاستراتيجيات في شركة ستون إكس: "شهدت أسعار النفط الخام تراجعاً طفيفاً، وهو ما يساعد الذهب، في حين تظهر أيضاً بعض عمليات البحث عن الصفقات الجيدة. أعتقد أن التداول سيكون خفيفاً هنا، وسنبقى بالقرب من مستوى 4000 دولار حتى إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي، فلنرَ ما سيقوله". وانخفضت أسعار النفط بعد الارتفاع الذي شهدته الأسبوع الماضي، لكنها ظلت قريبة من أعلى مستوياتها في 6 ​أشهر، وسط آمال تهدئة حدة التوتر بين ​الولايات المتحدة وإيران. وهدأ تراجع أسعار النفط ⁠بعض مخاوف التضخم، رغم أن الأسواق لا تزال حذرة من تجدد اضطرابات الإمدادات التي قد تؤجج ضغوط الأسعار من جديد. ومن المقرر أن يعلن مجلس ​الاحتياطي الاتحادي ⁠قراره بشأن أسعار الفائدة ⁠يوم الأربعاء، وسط توقعات واسعة النطاق بالإبقاء عليها دون تغيير عقب الزيادة التي أقرها في سبتمبر. وتشير بيانات أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة ⁠سي.إم.إي إلى أن الأسواق تتوقع احتمالاً 82 % لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر . ويزيد ارتفاع أسعار الفائدة من كلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، الذي لا يدر عائداً. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 54.22 دولاراً للأوقية، ونزل البلاتين 0.6 ‌% إلى 1542.20 دولاراً، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2025. وصعد البلاديوم ​1.3 بالمئة إلى 1059.25 دولاراً للأوقية، بعدما أعلنت شركة نورنيكل الروسية، أكبر منتج للبلاديوم في العالم ومن كبار منتجي النيكل المكرر، أن أعمال صيانة وتحديث رئيسية لأحد أفرانها قد تؤدي إلى خفض الإنتاج في 2027 و2028.

الذهب يلمع مع تراجع مخاوف التضخم

بين الفائدة والمخاطر العالمية ومشتريات البنوك المركزية

طريق الذهب..هل يتجه نحو 6000 دولار بعد موجة التقلبات؟

البنوك المركزية تعيد تشكيل سوق الذهب تقلبات حادة تضرب المعدن الأصفر بعد قمم تاريخية صناديق الذهب تستعيد الزخم بعد سنوات من التراجع دبي - عبادة إبراهيم وسط التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، أصبح الذهب محط أنظار تدفقات الاستثمار، وقد شهد المعدن النفيس مؤخراً فترة نمو سريع، حيث بلغ مستويات تاريخية، قبل أن يشهد تصحيحاً حاداً، وتشكيكاً في مكانته كـ«ملاذ آمن». وتشهد أسعار المعدن الأصفر تراجعاً منذ بداية التوترات في المنطقة، وكان أبرز العوامل هو «قوة الدولار» و«ارتفاع أسعار الفائدة» مع «عمليات جني للأرباح». وتشير التقارير العالمية إلى أن ارتفاع قيمة الدولار في ظل الحروب يزيد من تكلفة الذهب بالنسبة للمشترين بعملات أخرى ما يقلل الطلب عليه، فيما تلعب أسعار الفائدة المرتفعة وعوائد السندات دوراً مهماً، حيث تصبح السندات والأصول المدرة للدخل أكثر جاذبية من الذهب الذي لا يدر عائداً، وبعد بلوغ الذهب ذروته التاريخية، يلجأ المستثمرون إلى بيع الذهب لتحقيق أرباح سريعة أو لتغطية خسائر في أسواق أخرى، مثل تراجع الأسهم. ولعبت أسعار النفط المرتفعة دوراً كبيراً في الضغط على أسعار الذهب، وإن كان بطريقة غير مباشرة، حيث إن ارتفاع أسعار النفط يرفع بالتبعية معدلات التضخم، ما يدفع البنوك المركزية لتثبيت أو رفع الفائدة، وهو ما يضغط سلباً على الذهب. ومنذ عام 2021، ارتفع سعر الذهب بأكثر من 170%، محققاً عائداً متفوقاً مقارنةً بالعديد من فئات الأصول التقليدية. في عام 2026، شهد سوق الذهب تقلبات كبيرة، حيث ارتفع إلى ما يقارب 5400 دولار للأونصة في بداية العام، ثم تراجع ليعود ويرتفع فوق 5000 دولار للأونصة. وفي الجلسات الأخيرة، استمر سعر الذهب في التذبذب حول 4700 دولار للأونصة. لماذا ارتفعت الأسعار؟ كان أحد أهم العوامل التي دعمت أسعار الذهب في السنوات الأخيرة هو نشاط الشراء الذي تقوم به البنوك المركزية، حيث تعمل الاقتصادات الكبرى والناشئة على زيادة احتياطياتها من الذهب لتقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي. ولا تزال دول مثل الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وروسيا من بين أكبر حائزي الذهب في العالم، إلا أن هذا التوجه الجديد ينبع من الأسواق الناشئة. وتقوم دول مثل الصين والهند وبولندا والبرازيل بزيادة حيازاتها من الذهب كجزء من احتياطياتها من العملات الأجنبية، وتعد الصين، على وجه الخصوص، واحداً من أهم محركات الطلب العالمي على الذهب في الوقت الحاضر. وفقاً لمسح أجراه مجلس الذهب العالمي، توقعت حوالي 95% من البنوك المركزية التي شملها المسح في عام 2025 أن تستمر حيازات الذهب العالمية في الزيادة، ولم يتوقع أي منها حدوث انخفاض. يشير هذا إلى أن الذهب يعزز دوره كأصل احتياطي استراتيجي طويل الأجل، بدلاً من كونه مجرد أداة دفاعية قصيرة الأجل. الصناديق المتداولة وارتفعت حيازات الذهب العالمية في صناديق المؤشرات المتداولة إلى ذروة بلغت حوالي 111 مليون أونصة (عام 2020)، ثم انخفضت في السنوات اللاحقة قبل أن تتعافى إلى حوالي 100 مليون أونصة بحلول أوائل عام 2026، ما يشير إلى أن تدفقات الاستثمار في الذهب لا تزال دورية ولكنها تحافظ على ميلها للتعافي. إلى جانب البنوك المركزية، يقوم المستثمرون الأفراد أيضاً بزيادة وجودهم في سوق الذهب، وذلك بشكل أساسي من خلال صناديق الاستثمار المتداولة والأدوات المالية. تمتلك صناديق المؤشرات المتداولة التي تتبع أسعار الذهب حالياً ما يقارب 100 مليون أونصة من الذهب، أي ما يعادل حوالي 8% من الذهب الذي تحتفظ به البنوك المركزية. ولا يزال هذا الرقم أقل من الذروة المسجلة في عام 2020. توقعات الأسعار وتتجه توقعات بنوك الاستثمار العالمية لسعر الذهب في 2026 إلى مستويات غير مسبوقة، مع تحول المعدن الأصفر من أصل تحوطي تقليدي إلى رهان واسع على تفكك العلاقة القديمة بين الدولار والسندات الأمريكية والملاذات الآمنة، لكن صورة 2027 تبدو أقل تجانساً، فالبنك الدولي يتوقع تراجعاً متوسطاً للأسعار، بينما تترك بنوك وول ستريت الباب مفتوحاً أمام استمرار الصعود إذا استمرت مشتريات البنوك المركزية وتدفقت الأموال إلى صناديق الذهب. وارتفع الذهب الفوري يوم الجمعة 8 مايو إلى نحو 4723 دولاراً للأونصة، متجهاً إلى مكسب أسبوعي، مع تراجع مخاوف التضخم بفعل آمال اتفاق سلام أمريكي إيراني، وانخفاض أسعار الطاقة، وفق رويترز. هذا المستوى يضع السوق فعلياً داخل النطاقات التي كانت تعد قبل عام واحد سيناريوهات متطرفة، لكنه لا يزال دون أهداف أكثر البنوك تفاؤلاً لنهاية 2026. وبحسب بنك جيه بي مورغان، فإن أهم جانب في الذهب ليس قدرته على التنبؤ بالأسعار قصيرة الأجل، بل دوره في محفظة استثمارية طويلة الأجل. على الرغم من أن السوق قد يشهد تصحيحات حادة على المدى القصير، إلا أن التحليلات تشير إلى أن الذهب لا يزال في اتجاه صعودي هيكلي، مدعوماً بالبنوك المركزية والمخاطر الجيوسياسية والضغوط المالية العالمية. ومع ذلك، بدلاً من محاولة التنبؤ بالذروة أو القاع، يجادل المحللون بأنه من الأهمية بمكان تحديد دور الذهب في محفظة استثمارية. جيه بي مورغان يقدم جيه بي مورغان واحداً من أكثر السيناريوهات صعوداً بين المؤسسات الكبرى، إذ يتوقع وصول الذهب إلى 6300 دولار للأونصة بنهاية 2026. ويربط البنك هذه الرؤية بطلب قوي من البنوك المركزية والمستثمرين، وخصوصاً مع استمرار تنويع الاحتياطيات بعيداً عن الأصول الورقية والدولار، كما رفع البنك توقعه طويل الأجل لسعر الذهب بنسبة 15% إلى 4500 دولار للأونصة، ما يعني أن ذروة 2026 قد لا تكون مستوى مستداماً بالكامل على المدى الأطول، لكنها تعكس مرحلة استثنائية من الطلب والتحوط. قراءة البنك لسوق 2026 تقوم على أن الطلب الرسمي من البنوك المركزية لم يعد عاملاً ثانوياً، بل بات أحد محركات التسعير الرئيسة. وفي هذا السيناريو، لا يتحرك الذهب فقط بسبب توقعات خفض الفائدة، بل بسبب إعادة تقييم أوسع لدور المعدن كأصل احتياطي في عالم ترتفع فيه المخاطر الجيوسياسية والمالية. «يو بي إس» ورفع بنك يو بي إس (UBS) هدفه لسعر الذهب إلى 6200 دولار للأونصة لمستويات مارس ويونيو وسبتمبر 2026، مقارنة بتوقع سابق عند 5000 دولار، لكنه يتوقع تراجعاً محدوداً إلى 5900 دولار بنهاية 2026، في إشارة إلى أن موجة الصعود قد تبلغ ذروتها خلال العام قبل أن يبدأ السوق بامتصاص جزء من علاوة المخاطر. وأوضح يو بي إس أنه لا يبني رؤيته فقط على الطلب على الملاذات الآمنة، بل أيضاً على ما يسميه ضغوطاً مالية وسياسية في الولايات المتحدة، ومن بينها الانتخابات النصفية والمخاطر المرتبطة بالإنفاق العام. ويضع البنك سيناريو صعودياً عند 7200 دولار وسيناريو هبوطياً عند 4600 دولار، ما يعكس اتساع نطاق عدم اليقين حول مسار الفائدة والدولار والجغرافيا السياسية. «بنك أوف أمريكا» يتمسك أوف أمريكا بهدف 6000 دولار للأونصة خلال 12 شهراً، وفق تحديث نشرته (Kitco) في الأول من مايو، هذا يجعل توقع البنك قريباً من رؤية JPMorgan وUBS، لكنه يصوغه على أفق زمني متحرك لا ينتهي بالضرورة في ديسمبر 2026. يعتمد هذا السيناريو على استمرار الطلب الاستثماري، ومخاوف التضخم، والتوترات الجيوسياسية، إضافة إلى ضعف محتمل في الدولار إذا اقترب الاحتياطي الفدرالي من دورة تيسير نقدي. وبالمعنى التحريري، فإن بنك أوف أمريكا يرى الذهب كتحوط ضد ثلاثة مخاطر في وقت واحد هي التضخم، والحرب، وتراجع الثقة بالأصول الدولارية. «غولدمان ساكس» ورغم صعوده، يبدو بنك غولدمان ساكس (Goldman Sachs) أكثر تحفظاً من جيه بي مورغان ويو بي إس وبنك أوف أمريكا، فقد رفع البنك توقعه لسعر الذهب بنهاية 2026 إلى 5400 دولار للأونصة من 4900 دولار سابقاً، مستنداً إلى تنويع البنوك المركزية في الأسواق الناشئة والقطاع الخاص نحو الذهب. وتوقع غولدمان ساكس يشير إلى استمرار الصعود، لكنه يفترض أن جزءاً كبيراً من موجة إعادة التسعير قد تحقق بالفعل بعد القفزات القوية في 2025 وبداية 2026، وهذا يجعله أقرب إلى سيناريو «صعود منضبط» لا «انفجار سعري»، مقارنة بتوقعات 6000 دولار وما فوق لدى بنوك أخرى. «سيتي» تقدم مجموعة سيتي (Citi) رؤية أكثر تدرجاً، فوفق تقارير سوقية نشرت في نهاية أبريل وبداية مايو الجاري، أبقى البنك على هدف 4300 دولار خلال 0 إلى 3 أشهر و5000 دولار خلال 6 إلى 12 شهراً، هذه الأرقام تجعل سيتي أقل تفاؤلاً من JPMorgan وUBS وبنك أوف أمريكا على أفق 2026. ولدى سيتي سيناريو صعودي بديل يمنح احتمالاً بنحو 30% لوصول الذهب إلى 6000 دولار بحلول أواخر 2027 إذا حدثت إعادة توزيع عالمية كبيرة للثروة نحو المعدن. ووفق هذا السيناريو، فإن السوق المادية للذهب ستكون صغيرة للغاية لاستيعاب تدفقات ضخمة من الأسر والمؤسسات، ما يفرض إعادة تسعير كبيرة للمعدن. ولا يرى سيتي أن 6000 دولار هي الحالة الأساسية، لكنه يعدها نتيجة ممكنة إذا تحول الذهب من أصل تحوطي إلى وعاء رئيس لتخزين الثروة عالمياً. البنك الدولي وبعيداً عن بنوك الاستثمار، يقدم البنك الدولي إطاراً أكثر تحفظاً، ففي تقرير آفاق أسواق السلع الصادر في أبريل 2026، قال إن أسعار المعادن النفيسة متوقعة أن ترتفع 5% إضافية في 2026 بعد قفزة تاريخية تقارب 40% في 2025، وأن الذهب والفضة والبلاتين مرشحة لتسجيل متوسطات سنوية قياسية في 2026. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الذهب قد يسجل متوسطاً مرتفعاً في 2026 قبل أن يتراجع في 2027، مع افتراض أن جزءاً من علاوة المخاطر الاستثمارية والجيوسياسية سيتلاشى تدريجياً، هذه الرؤية تجعل 2027 عاماً محتملاً للتصحيح لا لمواصلة القفزة، بخلاف السيناريو الصعودي لدى سيتي أو الأهداف المرتفعة لبنوك وول ستريت.

البنك الدولي: متوسط قياسي في 2026 والتصحيح يبدأ 2027

الدولار والفائدة وجني الأرباح ثلاثية تفقد الذهب بريقه

<div data-empty="false">وسط التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، أصبح الذهب محط أنظار تدفقات الاستثمار. وقد شهد المعدن النفيس مؤخراً فترة نمو سريع، حيث بلغ مستويات تاريخية، قبل أن يشهد تصحيحاً حاداً، وتشكيكاً في مكانته كـ«ملاذ آمن».</div><div data-empty="false">وتشهد أسعار المعدن الأصفر تراجعاً منذ بداية التوترات في المنطقة، وكان أبرز العوامل هو «قوة الدولار» و«ارتفاع أسعار الفائدة» مع «عمليات جني للأرباح».</div><div data-empty="false">وتشير التقارير إلى أن ارتفاع قيمة الدولار في ظل الحروب يزيد من تكلفة الذهب بالنسبة للمشترين بعملات أخرى ما يقلل الطلب عليه، فيما تلعب أسعار الفائدة المرتفعة وعوائد السندات دوراً مهماً، حيث تصبح السندات والأصول المدرة للدخل أكثر جاذبية من الذهب الذي لا يدر عائداً، وبعد بلوغ الذهب ذروته التاريخية، يلجأ المستثمرون إلى بيع الذهب لتحقيق أرباح سريعة أو لتغطية خسائر في أسواق أخرى، مثل تراجع الأسهم.</div><div data-empty="false">ولعبت أسعار النفط المرتفعة دوراً كبيراً في الضغط على أسعار الذهب، وإن كان بطريقة غير مباشرة، حيث إن ارتفاع أسعار النفط يرفع بالتبعية معدلات التضخم، ما يدفع البنوك المركزية لتثبيت أو رفع الفائدة، وهو ما يضغط سلباً على الذهب.</div><div data-empty="false">ومنذ عام 2021، ارتفع سعر الذهب بأكثر من 170%، محققاً عائداً متفوقاً مقارنةً بالعديد من فئات الأصول التقليدية. في عام 2026، شهد سوق الذهب تقلبات كبيرة، حيث ارتفع إلى ما يقارب 5400 دولار للأونصة في بداية العام، ثم تراجع ليعود ويرتفع فوق 5000 دولار للأونصة. وفي الجلسات الأخيرة، استمر سعر الذهب في التذبذب حول 4700 دولار للأونصة.</div><h2>لماذا ارتفعت الأسعار؟</h2><div data-empty="false">كان أحد أهم العوامل التي دعمت أسعار الذهب في السنوات الأخيرة هو نشاط الشراء الذي تقوم به البنوك المركزية، حيث تعمل الاقتصادات الكبرى والناشئة على زيادة احتياطياتها من الذهب لتقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي. ولا تزال دول مثل الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وروسيا من بين أكبر حائزي الذهب في العالم، إلا أن هذا التوجه الجديد ينبع من الأسواق الناشئة.</div><div data-empty="false">وتقوم دول مثل الصين والهند وبولندا والبرازيل بزيادة حيازاتها من الذهب كجزء من احتياطياتها من العملات الأجنبية، وتعد الصين، على وجه الخصوص، واحداً من أهم محركات الطلب العالمي على الذهب في الوقت الحاضر.</div><div data-empty="false">وفقاً لمسح أجراه مجلس الذهب العالمي، توقعت حوالي 95% من البنوك المركزية التي شملها المسح في عام 2025 أن تستمر حيازات الذهب العالمية في الزيادة، ولم يتوقع أي منها حدوث انخفاض.</div><div data-empty="false">يشير هذا إلى أن الذهب يعزز دوره كأصل احتياطي استراتيجي طويل الأجل، بدلاً من كونه مجرد أداة دفاعية قصيرة الأجل.</div><h2>الصناديق المتداولة</h2><div data-empty="false">ارتفعت حيازات الذهب العالمية في صناديق المؤشرات المتداولة إلى ذروة بلغت حوالي 111 مليون أونصة (عام 2020)، ثم انخفضت في السنوات اللاحقة قبل أن تتعافى إلى حوالي 100 مليون أونصة بحلول أوائل عام 2026، ما يشير إلى أن تدفقات الاستثمار في الذهب لا تزال دورية ولكنها تحافظ على ميلها للتعافي. </div><div data-empty="false">إلى جانب البنوك المركزية، يقوم المستثمرون الأفراد أيضاً بزيادة وجودهم في سوق الذهب، وذلك بشكل أساسي من خلال صناديق الاستثمار المتداولة والأدوات المالية.</div><div data-empty="false">تمتلك صناديق المؤشرات المتداولة التي تتبع أسعار الذهب حالياً ما يقارب 100 مليون أونصة من الذهب، أي ما يعادل حوالي 8% من الذهب الذي تحتفظ به البنوك المركزية. ولا يزال هذا الرقم أقل من الذروة المسجلة في عام 2020.</div><h2>التوقعات</h2><div data-empty="false">وتتجه توقعات بنوك الاستثمار العالمية لسعر الذهب في 2026 إلى مستويات غير مسبوقة، مع تحول المعدن الأصفر من أصل تحوطي تقليدي إلى رهان واسع على تفكك العلاقة القديمة بين الدولار والسندات الأمريكية والملاذات الآمنة، لكن صورة 2027 تبدو أقل تجانساً، فالبنك الدولي يتوقع تراجعاً متوسطاً للأسعار، بينما تترك بنوك وول ستريت الباب مفتوحاً أمام استمرار الصعود إذا استمرت مشتريات البنوك المركزية وتدفقت الأموال إلى صناديق الذهب.</div><div data-empty="false">ارتفع الذهب الفوري يوم الجمعة 8 مايو إلى نحو 4723 دولاراً للأونصة، متجهاً إلى مكسب أسبوعي، مع تراجع مخاوف التضخم بفعل آمال اتفاق سلام أمريكي إيراني وانخفاض أسعار الطاقة، وفق رويترز. هذا المستوى يضع السوق فعلياً داخل النطاقات التي كانت تعد قبل عام واحد سيناريوهات متطرفة، لكنه لا يزال دون أهداف أكثر البنوك تفاؤلاً لنهاية 2026.</div><div data-empty="false">بحسب بنك جيه بي مورغان، فإن أهم جانب في الذهب ليس قدرته على التنبؤ بالأسعار قصيرة الأجل، بل دوره في محفظة استثمارية طويلة الأجل.</div><div data-empty="false">على الرغم من أن السوق قد يشهد تصحيحات حادة على المدى القصير، إلا أن التحليلات تشير إلى أن الذهب لا يزال في اتجاه صعودي هيكلي، مدعوماً بالبنوك المركزية والمخاطر الجيوسياسية والضغوط المالية العالمية.</div><div data-empty="false">ومع ذلك، بدلاً من محاولة التنبؤ بالذروة أو القاع، يجادل المحللون بأنه من الأهمية بمكان تحديد دور الذهب في محفظة استثمارية.</div><h2>جيه بي مورغان</h2><div data-empty="false">يقدم جيه بي مورغان واحداً من أكثر السيناريوهات صعوداً بين المؤسسات الكبرى، إذ يتوقع وصول الذهب إلى 6300 دولار للأونصة بنهاية 2026. </div><div data-empty="false">ويربط البنك هذه الرؤية بطلب قوي من البنوك المركزية والمستثمرين، وخصوصاً مع استمرار تنويع الاحتياطيات بعيداً عن الأصول الورقية والدولار، كما رفع البنك توقعه طويل الأجل لسعر الذهب بنسبة 15% إلى 4500 دولار للأونصة، ما يعني أن ذروة 2026 قد لا تكون مستوى مستداماً بالكامل على المدى الأطول، لكنها تعكس مرحلة استثنائية من الطلب والتحوط.</div><div data-empty="false">قراءة البنك لسوق 2026 تقوم على أن الطلب الرسمي من البنوك المركزية لم يعد عاملاً ثانوياً، بل بات أحد محركات التسعير الرئيسة. وفي هذا السيناريو، لا يتحرك الذهب فقط بسبب توقعات خفض الفائدة، بل بسبب إعادة تقييم أوسع لدور المعدن كأصل احتياطي في عالم ترتفع فيه المخاطر الجيوسياسية والمالية.</div><h2>«يو بي إس»</h2><div data-empty="false">رفع بنك يو بي إس (UBS) هدفه لسعر الذهب إلى 6200 دولار للأونصة لمستويات مارس ويونيو وسبتمبر 2026، مقارنة بتوقع سابق عند 5000 دولار، لكنه يتوقع تراجعاً محدوداً إلى 5900 دولار بنهاية 2026، في إشارة إلى أن موجة الصعود قد تبلغ ذروتها خلال العام قبل أن يبدأ السوق بامتصاص جزء من علاوة المخاطر.</div><div data-empty="false">وأوضح يو بي إس أنه لا يبني رؤيته فقط على الطلب على الملاذات الآمنة، بل أيضاً على ما يسميه ضغوطاً مالية وسياسية في الولايات المتحدة، ومن بينها الانتخابات النصفية والمخاطر المرتبطة بالإنفاق العام. </div><div data-empty="false">ويضع البنك سيناريو صعودياً عند 7200 دولار وسيناريو هبوطياً عند 4600 دولار، ما يعكس اتساع نطاق عدم اليقين حول مسار الفائدة والدولار والجغرافيا السياسية.</div><h2>«بنك أوف أمريكا»</h2><div data-empty="false">يتمسك أوف أمريكا بهدف 6000 دولار للأونصة خلال 12 شهراً، وفق تحديث نشرته (Kitco) في الأول من مايو، هذا يجعل توقع البنك قريباً من رؤية JPMorgan وUBS، لكنه يصوغه على أفق زمني متحرك لا ينتهي بالضرورة في ديسمبر 2026.</div><div data-empty="false">يعتمد هذا السيناريو على استمرار الطلب الاستثماري، ومخاوف التضخم، والتوترات الجيوسياسية، إضافة إلى ضعف محتمل في الدولار إذا اقترب الاحتياطي الفدرالي من دورة تيسير نقدي. وبالمعنى التحريري، فإن بنك أوف أمريكا يرى الذهب كتحوط ضد ثلاثة مخاطر في وقت واحد هي التضخم، والحرب، وتراجع الثقة بالأصول الدولارية.</div><h2>«غولدمان ساكس»</h2><div data-empty="false">رغم صعوديته، يبدو بنك غولدمان ساكس (Goldman Sachs) أكثر تحفظاً من جيه بي مورغان ويو بي إس وبنك أوف أمريكا، فقد رفع البنك توقعه لسعر الذهب بنهاية 2026 إلى 5400 دولار للأونصة من 4900 دولار سابقاً، مستنداً إلى تنويع البنوك المركزية في الأسواق الناشئة والقطاع الخاص نحو الذهب.</div><div data-empty="false">وتوقع غولدمان ساكس يشير إلى استمرار الصعود، لكنه يفترض أن جزءاً كبيراً من موجة إعادة التسعير قد تحقق بالفعل بعد القفزات القوية في 2025 وبداية 2026، وهذا يجعله أقرب إلى سيناريو «صعود منضبط» لا «انفجار سعري»، مقارنة بتوقعات 6000 دولار وما فوق لدى بنوك أخرى.</div><h2>«سيتي»</h2><div data-empty="false">تقدم مجموعة سيتي (Citi) رؤية أكثر تدرجاً، فوفق تقارير سوقية نشرت في نهاية أبريل وبداية مايو الجاري، أبقى البنك على هدف 4300 دولار خلال 0 إلى 3 أشهر و5000 دولار خلال 6 إلى 12 شهراً، هذه الأرقام تجعل سيتي أقل تفاؤلاً من JPMorgan وUBS وبنك أوف أمريكا على أفق 2026.</div><div data-empty="false">ولدى سيتي سيناريو صعودي بديل يمنح احتمالاً بنحو 30% لوصول الذهب إلى 6000 دولار بحلول أواخر 2027 إذا حدثت إعادة توزيع عالمية كبيرة للثروة نحو المعدن. </div><div data-empty="false">ووفق هذا السيناريو، فإن السوق المادية للذهب ستكون صغيرة للغاية لاستيعاب تدفقات ضخمة من الأسر والمؤسسات، ما يفرض إعادة تسعير كبيرة للمعدن.</div><div data-empty="false">ولا يرى سيتي أن 6000 دولار هي الحالة الأساسية، لكنه يعدها نتيجة ممكنة إذا تحول الذهب من أصل تحوطي إلى وعاء رئيس لتخزين الثروة عالمياً.</div><h2>البنك الدولي</h2><div data-empty="false">بعيداً عن بنوك الاستثمار، يقدم البنك الدولي إطاراً أكثر تحفظاً، ففي تقرير آفاق أسواق السلع الصادر في أبريل 2026، قال إن أسعار المعادن النفيسة متوقعة أن ترتفع 5% إضافية في 2026 بعد قفزة تاريخية تقارب 40% في 2025، وأن الذهب والفضة والبلاتين مرشحة لتسجيل متوسطات سنوية قياسية في 2026.</div><div data-empty="false">وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الذهب قد يسجل متوسطاً مرتفعاً في 2026 قبل أن يتراجع في 2027، مع افتراض أن جزءاً من علاوة المخاطر الاستثمارية والجيوسياسية سيتلاشى تدريجياً، هذه الرؤية تجعل 2027 عاماً محتملاً للتصحيح لا لمواصلة القفزة، بخلاف السيناريو الصعودي لدى سيتي أو الأهداف المرتفعة لبنوك وول ستريت.</div>

البنك الدولي: متوسط 2026 عند ذروة تاريخية.. والتراجع في 2027

الدولار والفائدة وجني الأرباح.. ثلاثية تفقد «الذهب» بريقه

<div data-empty="false">سجّلت الأسواق العالمية أداءً متبايناً خلال الأسبوع المنتهي في 24 أبريل الجاري، في مشهد يعكس استمرار الضبابية المرتبطة بمآلات الحرب في إيران، رغم تمديد الهدنة.</div><div data-empty="false">وبقيت تحركات الأسواق محكومة في حالة ترقب حذرة لأي مؤشرات على انطلاق مسار تفاوضي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بين واشنطن وطهران، ما أبقى شهية المخاطرة محدودة، وجعل العوامل الجيوسياسية تتقدم على المؤشرات الاقتصادية التقليدية في توجيه التداولات.</div><div data-empty="false">في أسواق الطاقة، حققت أسعار النفط مكاسب قوية، مدفوعة بمخاوف اضطراب الإمدادات في ظل التوترات الإقليمية الممتدة وإغلاق مضيق هرمز. وعلى النقيض، تراجعت أسعار الذهب لتسجل خسائر أسبوعية، مع ارتفاع مخاوف التضخم.</div><div data-empty="false">أما على صعيد الأسهم، فقد جاء الأداء العالمي متبايناً بوضوح، إذ شهدت وول ستريت تحركات غير حاسمة بين الصعود والهبوط مع سيطرة الحذر على قرارات المستثمرين، كما مالت الأسواق الآسيوية إلى أداء متقلب يعكس التباين في شهية المخاطرة الإقليمية. وفي المقابل، سجلت الأسواق الأوروبية خسائر جماعية، متأثرة بتصاعد المخاوف الجيوسياسية من جهة.</div><div data-empty="false">مستويات قياسية</div><div data-empty="false">سجلت «وول ستريت» أداءً متبايناً خلال الأسبوع، لكنّ مؤشري ستاندرد آند بورز 500، وناسداك المركب استطاعا إنهاء الأسبوع عند مستويات قياسية، بدعم من أداء أسهم إنتل يوم الجمعة، ومع ترقب الأسواق لاستئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.</div><div data-empty="false">وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.55 % من مستوى 7,126.06 نقطة الأسبوع الماضي إلى مستوى 7,165.08 هذا الأسبوع. كما صعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.50 %، وفق حسابات «البيان»، ليغلق عند النقطة 24,836.599 مقارنة بإغلاقه الأسبوع الماضي عند 24468.480 نقطة.</div><div data-empty="false">فيما خالف مؤشر داو جونز الصناعي اتجاه المؤشرين الرئيسيين السابقين، ليسجل تراجعاً بنسبة 0.44 % من مستوى 49447.43 نقطة إلى 49,230.71 نقطة.</div><div data-empty="false">وخطفت أسهم إنتل الأضواء هذا الأسبوع، لا سيما بعد أن سجلت أفضل يوم لها منذ عام 1987 خلال تعاملات الجمعة. كما سجلت أسهم عملاق الرقائق «إنفيديا» أعلى مستوى منذ شهر أكتوبر الماضي، ما رفع القيمة السوقية إلى أكثر من 5 تريليونات دولار، وسجلت أسهم الشركة مكاسب أسبوعية بأكثر من 3 %.</div><div data-empty="false">وسجلت أسهم أمازون مكاسب أسبوعية بأكثر من 5 %، فيما سجلت تسلا خسائر بأكثر من 6 %، وانخفضت أسهم ميتا بنحو 2 % خلال الأسبوع.</div><div data-empty="false">محصلة حمراء</div><div data-empty="false">وسجلت المؤشرات الأوروبية محصلة حمراء هذا الأسبوع، وسط حالة عدم اليقين التي تهيمن على المشهد الجيوسياسي.</div><div data-empty="false">وانخفض مؤشر ستوكس 600 من 626.58 نقطة إلى 610.65 نقاط بخسائر 2.54 %. كما تراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 2.32 % من مستوى 24,702.24 نقطة إلى 24,128.98 نقطة. أما مؤشر كاك الفرنسي فقد سجل خسارة بنسبة 3.17 % تقريباً منهياً التعاملات عند مستوى 8,157.82 نقطة مقارنة مع 8,425.13 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي، وانخفض فوتسي البريطاني بنسبة 2.70 % من مستوى 10,667.63 نقطة إلى 10,379.08 نقطة هذا الأسبوع.</div><div data-empty="false">تباين في آسيا</div><div data-empty="false">وفي آسيا، تباين أداء المؤشرات الرئيسية خلال الأسبوع، في الوقت الذي واصل فيه مؤشر كوسبي تصدر قائمة المكاسب. وارتفع كوسبي الكوري الجنوبي من مستوى 6,191.92 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 6,475.63 نقطة هذا الأسبوع، مسجلاً مكاسب بنسبة 4.6 %.</div><div data-empty="false">كما ارتفع مؤشر نيكاي الياباني بنحو 2.12 % إلى 59,716.18 نقطة بنهاية تعاملات الجمعة، مقارنة مع 58,475.90 نقطة الأسبوع الماضي.</div><div data-empty="false">وفي هونغ كونغ، تراجع مؤشر Hang Seng من النقطة 26,160.33 الأسبوع الماضي إلى 25,978.07 نقطة هذا الأسبوع، متكبداً خسارة بنسبة 0.7 % تقريباً.</div>

«الطاقة» ترتفع والأسهم تتذبذب.. وأداء متباين تحت ضغط تصاعد حالة عدم اليقين

الأسواق العالمية بين الترقب والتقلب

<div data-empty="false">تأرجحت الأسهم الأمريكية في تعاملات ظهيرة اليوم الثلاثاء ببورصة وول ستريت الأمريكية، مع استمرار حالة الغموض بشأن استمرار الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من ناحية وإيران من ناحية أخرى.</div><div data-empty="false">وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 0.8% في تعاملات الصباح ليفقد أغلب مكاسبه أمس. لكنه استعاد أغلب خسائره الصباحية في تعاملات الظهيرة لينخفض بنسبة 1ر0% فقط بحلول الساعة الثانية عشرة و50 دقيقة ظهرا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 86ر2% في تعاملات الظهيرة بعد تراجعه بواقع 127 نقطة أي بنسبة 0.3%.. وتراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 8ر0%.</div><div data-empty="false">وفي أسواق الأسهم العالمية، تباين أداء المؤشرات في أوروبا. وارتفعت الأسهم الآسيوية في أول فرصة تداول لها بعد إعلان ترامب عن محادثات مع إيران. وقفز مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بنسبة 2.8%، وصعد مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.7%، مسجلين بذلك اثنين من أكبر التحركات في الأسواق العالمية.</div><div data-empty="false">وتشهد الأسواق تقلبات حادة منذ أن أثار الرئيس دونالد ترامب الآمال بإمكانية انتهاء الحرب مع إيران قريباً، عندما صرّح يوم الاثنين بأن الولايات المتحدة وإيران أجرتا محادثات مثمرة "بشأن التوصل إلى حل كامل وشامل للعداء بين البلدين في الشرق الأوسط". أدى إعلانه، الذي جاء قبيل افتتاح بورصة وول ستريت، إلى اضطراب فوري في الأسواق المالية العالمية.</div><div data-empty="false">وقد خفف هذا الإعلان من المخاوف من أن تتسبب الحرب في اضطراب طويل الأمد لقطاع النفط والغاز الطبيعي في الخليج العربي، اضطرابٌ كافٍ لإحداث موجة تضخمية حادة في أسواق المنطقة حول العالم.</div><div data-empty="false">لكن السوق تلقت إشارات متضاربة بشأن الحرب الثلاثاء. فمن جهة، استمرت الهجمات في الشرق الأوسط بعد نفي إيران إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة. ومن جهة أخرى، كتب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف على موقع "إكس" أن بلاده مستعدة "لتسهيل إجراء محادثات جادة وحاسمة" لإنهاء الحرب مع إيران.</div><div data-empty="false">الأسهم الأوروبية</div><div data-empty="false">استقرت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف في ختام جلسة متقلبة، مع محاولة المستثمرين تحقيق توازن دقيق بين آمال خفض التصعيد في صراع الشرق الأوسط ومخاوف متزايدة بشأن الأثر الاقتصادي طويل الأجل، خاصة في ظل استمرار الضغوط على أسواق الطاقة العالمية.</div><div data-empty="false">وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.4% ليصل إلى 579.28 نقطة، بعد أن كان قد تراجع بنحو 0.7% خلال التداولات، في إشارة إلى حالة التذبذب التي تسيطر على الأسواق منذ اندلاع الأزمة. وقادت أسهم قطاعي الاتصالات والطاقة المكاسب بارتفاعات بلغت 2.5% و2.4% على التوالي، مستفيدة من توقعات استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، فيما تراجعت أسهم الدفاع بنسبة 1.1% والقطاع المالي بنسبة 0.7%.</div><div data-empty="false">في المقابل، شهد قطاع السفر والترفيه، الأكثر حساسية لتقلبات أسعار الوقود، تعافياً محدوداً بنسبة 0.1%، بعد أن كان من بين أكبر المتضررين في موجة البيع الأخيرة، ما يعكس استمرار الحذر لدى المستثمرين تجاه القطاعات المرتبطة بالطلب الاستهلاكي.</div><div data-empty="false">وتواصلت حالة عدم اليقين في الأسواق هذا الأسبوع، مع تقلب التصريحات السياسية بين واشنطن وطهران. وكان دونالد ترامب قد أشار إلى وجود "محادثات قوية للغاية" مع إيران، في حين نفت طهران ذلك، ما زاد من ضبابية المشهد الجيوسياسي.</div><div data-empty="false">ويظل إغلاق مضيق هرمز عاملاً محورياً في تحديد اتجاه الأسواق، إذ يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية، ما يثير مخاوف حقيقية بشأن استمرار اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الطاقة. كما ساهمت الهجمات على البنية التحتية للطاقة في المنطقة في تعزيز حالة القلق.</div><div data-empty="false">ويرى محللو Morgan Stanley أن التوقعات الأساسية لأسعار الطاقة قد ارتفعت بشكل ملحوظ، مع تزايد المخاطر في سيناريوهات التصعيد أو حتى خفض التصعيد، نتيجة اتساع رقعة الاضطرابات.</div><div data-empty="false">وتواجه الاقتصادات الأوروبية تحدياً إضافياً نظراً لاعتمادها الكبير على واردات النفط، ما يجعلها أكثر عرضة لارتفاع التضخم في حال استمرار صدمة الإمدادات. وقد انعكس ذلك بالفعل في بيانات حديثة أظهرت تباطؤ نمو القطاع الخاص في منطقة اليورو خلال مارس، مع تباين الأداء بين الدول الرئيسية، حيث سجلت ألمانيا أبطأ وتيرة نمو في ثلاثة أشهر، بينما شهدت فرنسا انكماشاً حاداً.</div><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أشار خبراء اقتصاديون إلى أن صناع السياسات النقدية يواجهون معضلة حقيقية بين احتواء التضخم ودعم النمو، خاصة مع استمرار الضغوط السعرية. ورغم الدعوات إلى التريث، لا تزال الأسواق تتوقع أن يمضي البنك المركزي الأوروبي في رفع أسعار الفائدة مرتين على الأقل خلال عام 2026، في تحول واضح عن التوقعات السابقة قبل اندلاع النزاع.</div><div data-empty="false">وعلى صعيد الأسهم الفردية، قفز سهم شركة Puig بنسبة 13% بعد تقارير عن محادثات اندماج محتملة مع Estée Lauder، فيما ارتفع سهم شركة INWIT الإيطالية بنحو 9.9% بدعم من أنباء عن عرض استحواذ. في المقابل، تراجع سهم Bellway بنسبة 17.5% بعد خفض توقعاتها لهامش الربح، كما انخفض سهم SAP بنسبة 4% عقب خفض تصنيفه من قبل جيه بي مورغان.</div><div data-empty="false">وتبقى الأسواق الأوروبية رهينة تطورات المشهد الجيوسياسي، حيث يترقب المستثمرون أي مؤشرات على استقرار الأوضاع أو تفاقمها، في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن تؤدي صدمة الطاقة إلى مزيج معقد من التضخم المرتفع وتباطؤ النمو، وهو السيناريو الذي قد يعيد إلى الواجهة مخاطر الركود التضخمي.</div><div data-empty="false">أسهم اليابان </div><div data-empty="false">وقلصت الأسهم اليابانية مكسابها الثلاثاء، إذ لا يزال المستثمرون غير مقتنعين بأن تصريحات الرئيس الأمريكي ‌دونالد ترامب حول تأجيل استهداف البنية التحتية الإيرانية للطاقة ستؤدي إلى انفراجة في الصراع الدائر في الشرق الأوسط.</div><div data-empty="false">وارتفع المؤشر نيكي 1.4 بالمئة ليغلق عند 52252.28 نقطة بعد أن قفز 2.3 بالمئة في وقت سابق من الجلسة. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.1 ⁠% إلى 3559.67 نقطة بعد أن زاد 2.6 بالمئة.</div><div data-empty="false">وأرجأ ترامب تنفيذ تهديده بقصف شبكة الكهرباء الإيرانية بسبب ما وصفه "بمحادثات مثمرة" جرت مع مسؤولين إيرانيين لم يكشف عن هويتهم. ‌ونفت إيران الدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة، مما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع. وأطلقت الجمهورية الإسلامية عدة موجات من الصواريخ باتجاه ‌إسرائيل.</div><div data-empty="false">وقال تومويشيرو كوبوتا كبير محللي السوق لدى ‌ماتسوي للأوراق المالية "يبدو أن عددا قليلا من المستثمرين يعتقدون أن ‌هذه التصريحات ستساعد في تهدئة ‌الوضع حول مضيق هرمز، ويرى كثيرون أنها ليست أكثر من تكتيك مؤقت للتأخير. لذلك عندما ترتفع السوق، ‌يسارعون إلى جني الأرباح".</div><div data-empty="false">وخسر المؤشر نيكي حوالي 11 ⁠بالمئة منذ إغلاقه في 27 فبراير شباط، قبل اندلاع الحرب.</div><div data-empty="false">وشهد اليوم الثلاثاء ارتفاع 209 أسهم على المؤشر نيكي مقابل انخفاض 16 سهما.</div><div data-empty="false">ودعمت أسهم ⁠شركات الأدوية مكاسب ⁠المؤشر نيكي، وارتفع سهم شركة سوميتومو فارما 7.4 بالمئة. كما صعدت أسهم الشركات المرتبطة بالطاقة، بما في ذلك إينيوس أكبر شركة ⁠لتكرير النفط في اليابان التي زاد سهمها 4.1 بالمئة.</div><div data-empty="false">وأغلقت شركة طوكيو مارين هولدنجز على ارتفاع 17.1 بالمئة عند الحد الأقصى اليومي البالغ 6857 ينا بعد أن أعلنت شركة بيركشاير هاثاواي أنها ستشتري حصة 2.49 بالمئة في شركة التأمين اليابانية مقابل ‌حوالي 1.8 مليار دولار كجزء من شراكة استراتيجية جديدة. وكانت شركة نينتندو أكبر الخاسرين على المؤشر نيكي بالنسبة المئوية، إذ انخفض سهمها 4.8 بالمئة بعد أن أفادت بلومبرج بأن الشركة المصنعة للألعاب ستخفض إنتاج جهاز سويتش 2 بأكثر من 30 بالمئة هذا الربع بسبب ضعف المبيعات في ‌الولايات المتحدة.</div><div data-empty="false">النفط يرتفع </div><div data-empty="false">وبعد كل ذلك، ارتفع سعر برميل خام برنت بنسبة 2.8% ليصل إلى 102.71 دولارًا، وذلك بعد يوم من انخفاضه بأكثر من 10%. وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 4% ليصل إلى 91.68 دولارًا للبرميل، معوضًا بذلك جزءًا من انخفاضه الحاد الذي بلغ 10.3% في اليوم السابق.</div><div data-empty="false">ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 4% ليصل إلى 91.68 دولارًا للبرميل، مستعيدًا بذلك جزءًا من خسائره التي بلغت 10.3% في اليوم السابق. في سوق السندات، عادت عوائد سندات الخزانة إلى الارتفاع، مما زاد الضغط على الأسواق المالية العالمية. ارتفاع العوائد يجعل قروض الرهن العقاري وأنواع الاقتراض الأخرى أكثر تكلفة على الأسر والشركات، مما يُبطئ النمو الاقتصادي. كما يؤثر سلبًا على أسعار جميع أنواع الاستثمارات، من الأسهم إلى الذهب إلى العملات الرقمية.</div><div data-empty="false">كانت عوائد سندات الخزانة المرتفعة والاضطرابات في سوق السندات من العوامل التي أشار إليها ترامب قبل عام عندما تراجع عن تهديداته الأولية بفرض تعريفات جمركية عالمية في "يوم التحرير". دفعت هذه التحركات النقاد إلى اتهام ترامب بالتراجع دائمًا، أو ما يُعرف بـ"تاكو"، إذا ما أظهرت الأسواق المالية ضغطًا كبيرًا.</div><div data-empty="false">ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.36% من 4.34% في وقت متأخر من يوم الاثنين، ومن 3.97% فقط قبل الحرب.</div><div data-empty="false">ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل عامين، والذي يعكس بشكل أدق توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة لليلة واحدة، إلى 3.88% من 3.83% في وقت متأخر من يوم الاثنين.</div><div data-empty="false">دخل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام بتوقعات استئناف خفض أسعار الفائدة، ما كان من شأنه أن يُنعش الاقتصاد. إلا أن أسعار النفط ارتفعت بشكل كبير، وتزايد خطر التضخم المرتفع، ما دفع المتداولين إلى التخلي تقريبًا عن رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة هذا العام. بل إن البعض يراهن على احتمال اضطرار الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بحلول ديسمبر، وفقًا لبيانات مجموعة سي إم إي.</div><div data-empty="false">من شأن ارتفاع أسعار الفائدة أن يُبطئ النمو الاقتصادي، ولكنه سيُساعد أيضًا في كبح جماح التضخم.</div><div data-empty="false">في وول ستريت، انخفض سهم إستي لودر بنسبة 9.3%، مسجلًا أحد أكبر خسائر السوق، بعد أن أكدت الشركة دخولها في مفاوضات اندماج مع شركة مستحضرات التجميل الإسبانية بويغ. وقد تُؤدي هذه الصفقة المُحتملة إلى دمج علامات تجارية مثل ماك، وكلينيك، وشارلوت تيلبري، وأبيفيتا تحت مظلة شركة واحدة. وأكدت إستي لودر أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد.</div><div data-empty="false">في المقابل، كان سهم سميثفيلد فودز رابحًا في وول ستريت، حيث ارتفع بنسبة 5.3% بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح وإيرادات للربع الأخير فاقت توقعات المحللين.</div><div data-empty="false">ساهمت أسهم شركات النفط في دعم السوق بعد انتعاش أسعار النفط الخام. وارتفع سهم إكسون موبيل بنسبة 3.8%، وسهم كونوكو فيليبس بنسبة 2.4%.</div>

المستثمرون يترقبون تداعيات مخاطر الحرب وارتفاع النفط على التضخم والنمو

تذبذب الأسهم العالمية وسط حالة من عدم اليقين نتيجة توترات الشرق الاوسط

التوترات الجيوسياسية ترفع كلفة المخاطر.. والأسواق العالمية تعيد حساباتها

استمرار الحرب يهدد نمو الاقتصاد العالمي

أهم الاتجاهات المتوقعة لأسواق المال العالمية والاقتصاد في 2026

رافع الدين - ماري نوفيك توقع خبراء استراتيجيون في وول ستريت، أن تحقق أسواق الأسهم والسندات أداءً قوياً في عام 2025، إلا أن قرارات الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب وخياراته السياسية، تُلقي بظلال من عدم اليقين على المستثمرين.وأكد الخبراء أن السياسات التي ينوي ترامب تطبيقها، مثل فرض رسوم جمركية وتخفيضات ضريبية، ستبقى حاسمة في تشكيل ملامح الأسواق المالية. وفي الوقت نفسه، تسعى البنوك إلى تجنب تكرار أخطاء العام الماضي، عندما توقعت حدوث ركود اقتصادي لم يتحقق.كما توقع المحللون أن تشهد عائدات السندات الحكومية الأمريكية انخفاضاً، مع تراجع معدلات التضخم خلال النصف الأول من العام المقبل، غير أن الضبابية المحيطة بقرارات ترامب المرتقبة فور توليه منصبه، تثير انقسامات حادة في التوقعات بشأن المستقبل.وأظهر استطلاع أجرته صحيفة «فاينانشال تايمز»، شمل عشرة بنوك كبرى، من بينها «غولدمان ساكس»، و«بنك أوف أمريكا»، و«إتش إس بي سي»، تفاؤلاً عاماً بشأن العام المقبل، مع استمرار العديد من الاتجاهات التي ميزت عام 2024.وبصورة عامة، تشير التقديرات إلى انخفاض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى حوالي 4.1 %، مقارنة بمستواه الحالي عند 4.49 %. وقدم بنك «مورغان ستانلي» توقعاً أكثر تفاؤلاً، بانخفاضه إلى 3.6 %، بينما يتوقع «دويتشه بنك» ارتفاعه إلى 4.7 %. ويُشار إلى أن العائدات تنخفض عندما ترتفع أسعار السندات.وقال فيشواناث تيروباتور من «مورغان ستانلي»، إن الاحتياطي الفيدرالي سيواجه وضعاً معقداً، مع بدء إدارة ترامب عملها بشكل كامل. ويتوقع «مورغان ستانلي» أن يستمر الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة حتى منتصف العام، لكن الضغوط التضخمية الناتجة عن الرسوم الجمركية الواسعة، قد تدفعه إلى «التوقف المؤقت».في المقابل، يعتقد «دويتشه بنك» أن السوق مفرط في تفاؤله، مشيراً إلى أن سياسات مثل التيسير المالي، وتخفيف القيود التنظيمية، وتشديد سياسة الهجرة، والرسوم الجمركية الشاملة، ستزيد من الضغوط التضخمية.وبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالفعل في إبطاء وتيرة تخفيض أسعار الفائدة. ووُصف قراره الأخير هذا الشهر بأنه «تخفيض متشدد»، بعد أن خفض توقعاته لعدد تخفيضات أسعار الفائدة في عام 2025، مع تضمين التأثيرات المحتملة لسياسات ترامب في توقعاته الاقتصادية.وفي سوق الأسهم، تتوقع البنوك أن يصل مؤشر «إس آند بي 500» القياسي إلى مستويات جديدة العام المقبل، لكن معظمها يرى أنه سيحقق أداءً أقل من المتوسط التاريخي البالغ 11 %.وتتوقع تسعة من بين عشرة بنوك أن يرتفع المؤشر، الذي قفز بنسبة 23 % هذا العام إلى حوالي 5,930 نقطة، بنسبة تقارب 10 % في عام 2025، ليصل إلى حوالي 6,550 نقطة. بينما يتوقع سوسيتيه جنرال انخفاضه إلى 5,800 نقطة.أما دويتشه بنك، فيتوقع أن يصل المؤشر إلى 7,000 نقطة، مدعوماً بالقوة المستمرة للاقتصاد الأمريكي، لكنه أشار إلى أن توقيت التغييرات المحتملة في السياسات تحت إدارة الرئيس الجديد، سيكون حاسماً لأداء السوق.وأكد البنك أن شهية المستثمرين الكبيرة تجاه أسهم الذكاء الاصطناعي، ستستمر في تعزيز هذا الارتفاع. وقال بانكيم شادا كبير استراتيجيي الأسهم الأمريكية في دويتشه بنك: «رغم أن التقييمات مرتفعة بشكل واضح، إلا أنها مرشحة للاستمرار، وربما للارتفاع أكثر».وأشار بعض المحللين إلى أنهم ما زالوا في انتظار إشارات واضحة، تثبت أن التكنولوجيا ستسهم فعلياً في تعزيز الإيرادات لدى الشركات.وقال درو بيت المحلل في «سيتي جروب»: «نلاحظ حماساً مفرطاً من قبل المستثمرين، ما قد يتسبب في نتائج أكثر تعقيداً خلال عام 2025. كما أن الضبابية المتعلقة بسياسات ترامب، تزيد من الضغوط على المؤشر، ونتوقع رحلة مليئة بالتقلبات. وفي النهاية، لن يكون الأمر سهلاً».وبالنسبة للأسهم الأوروبية، تتوقع البنوك أن تشهد ارتفاعاً، مدعومة بعوامل مثل خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة بوتيرة أسرع، أو انتهاء الحرب في أوكرانيا، أو استقرار الوضع السياسي في فرنسا وألمانيا.ورجحت خمسة بنوك من بين عشرة شملها الاستطلاع، ارتفاع الأسهم الأوروبية في العام المقبل، بينما كان بنك «يو بي إس» الوحيد الذي توقع تراجع السوق. وقال جيري فاولر رئيس استراتيجية الأسهم الأوروبية في البنك السويسري، إن السوق الحالية تُعتبر جاذبة من حيث التكلفة.لكنها من المتوقع أن تستمر في التحرك ضمن نطاق جانبي العام المقبل. وأضاف: «يبدو أن عجلة الاقتصاد الأوروبي قد توقفت. وهناك عدد قليل جداً من المستثمرين المتفائلين، فعام 2025 يلوح في الأفق مليئاً بالتحديات لأوروبا».وعلى صعيد العملات، توقع أكثر من نصف البنوك التي شملها الاستطلاع، أن تدفع سياسات ترامب الدولار إلى مستويات أعلى العام المقبل، رغم مخاوف الرئيس المنتخب بشأن تأثير ذلك في قدرة أمريكا التنافسية مع شركائها التجاريين.وتراهن وول ستريت على أن يصل الدولار إلى نقطة التكافؤ مع اليورو، الذي شهد أكبر انخفاض بين عملات مجموعة العشر، بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر، وقد قفز الدولار من 1.11 دولار لليورو، إلى دون 1.04 دولار منذ نهاية سبتمبر.وأشار كاماكشيا تريفيدي رئيس استراتيجية العملات وأسعار الفائدة والأسواق الناشئة في غولدمان ساكس، إلى أن اعتماد ترامب على الرسوم الجمركية كأداة سياسية، ساهم في رفع الأسعار الفورية للعملات.ويتوقع بنك أوف أمريكا أن يواصل الدولار قوته في بداية 2025، لكنه قد يتراجع إلى 1.10 دولار مقابل اليورو بنهاية العام، مع تفاعل السوق مع «عاصفة الرسوم الجمركية المثالية» المتوقعة، بدلاً من السياسات المطبقة.وبعد عام مذهل، مدفوعاً بالأزمات الجيوسياسية في أوكرانيا والشرق الأوسط، يبدو أن الذهب مهيأ لمواصلة صعوده. ويؤكد المحللون أن زيادة الطلب من البنوك المركزية، إلى جانب مخاوف التضخم والإنفاق المالي المفرط، ستشكل العوامل الداعمة لهذا الارتفاع في العام المقبل.وبينما توقع بنكا «غولدمان ساكس» و«بنك أوف أمريكا»، أن يرتفع سعر المعدن النفيس بنحو 13 %، ليصل إلى 3,000 دولار للأونصة الترويسية، وهو أقل بكثير من المكاسب المحققة هذا العام.في المتوسط، تتوقع البنوك الكبرى ارتفاعاً بنسبة 8 %، ليصل السعر إلى 2,860 دولاراً. وعلى النقيض من ذلك، أبدى بنك «مورغان ستانلي» نظرة مختلفة، متوقعاً استقرار الأسعار عند مستوياتها الراهنة، نتيجة ضعف الاقتصاد الصيني، الذي يحد من الطلب على الذهب.وبالنسبة للنفط، تتوقع البنوك استمرار تراجع خام برنت إلى حوالي 70 دولاراً للبرميل بنهاية العام المقبل، رغم إعلان أوبك+ عن تأجيل زيادة الإنتاج لدعم الأسعار، حيث بلغ سعر البرميل 72.80 دولاراً يوم الجمعة.وقالت كيم فوستيي من «إتش إس بي سي»، إن تحركات أوبك+ لن تغير اتجاه الأسعار بشكل كبير، وأضافت: «من المتوقع أن ينمو إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك بشكل أسرع من الطلب في 2025-2026، ما يحد من قدرة المجموعة على إنهاء تخفيضاتها».من جهته، قال بنك «غولدمان ساكس»، والذي كان قد أبقى على توقعاته لسعر برنت في 2025 عند 76 دولاراً للبرميل، إن المخزونات التجارية تراجعت بشكل واضح في الأشهر الأخيرة، وأن الأسعار ستستفيد من عمليات إعادة تخزين استراتيجية في الولايات المتحدة والصين خلال العام المقبل.

«وول ستريت» تتوقع أداء قوياً للأسهم والسندات في 2025

هل يقدم «الفيدرالي» على المزيد في سبتمبر

خفض الفائدة الأمريكية في الميزان

.jpg

انشغلت الأوساط الاقتصادية أخيراً، بالقرار المهم الذي أصدره الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي «البنك المركزي» بعد تكهنات استمرت أسابيع عدة بشأن اتجاه صناع السياسة النقدية الأمريكية بشأن سعر الفائدة،

ارتفع مؤشر نيكي للأسهم اليابانية أمس للجلسة الثالثة على التوالي مدعوماً بتزايد الثقة في الاقتصاد الأميركي وآمال باتخاذ خطوات تحفيزية قوية في أوروبا بينما زاد سهم فاست ريتيلينج بعد إعلان الشركة عن أرباح فصلية قوية.
وتقدم مؤشر نيكي القياسي 0.2 % ليغلق عند 17197.73 نقطة بعد نزوله في وقت سابق. وعلى مدى الأسبوع خسر المؤشر 1.5 %. وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.2 % مسجلاً 1380.58 نقطة وزاد مؤشر جيه.بي.اكس- نيكي 400 بنفس النسبة ليصل إلى 12495.99 نقطة.
وصعد سهم فاست ريتيلينج ذو الثقل 0.8 % وأضاف 40 نقطة لمؤشر نيكي بعد إعلان الشركة عن أرباح قوية في الربع الأول.
أوروبي
وتراجعت الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات أمس بقيادة القطاع المالي الذي شهد نزول سهم بنك سانتاندير أكثر من 10 % بعد إعلان البنك عن زيادة رأس المال وخفض توزيعات الأرباح لتمويل توسعه.
وانخفض مؤشر مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.4 % مع نزول مؤشرات الأسهم في لندن وباريس وفرانكفورت بنسب تراوحت بين 0.1 و0.3 %.
وضعفت معنويات المستثمرين بصفة عامة قبل صدور بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأميركية عقب مكاسب قوية في الجلسة السابقة بدعم من آمال باستمرار البنوك المركزية في انتهاج سياساتها التيسيرية.
وكانت الأسهم الأوروبية ارتفعت الخميس مع صعود أسهم شركات التجزئة بفعل أنباء إيجابية من تيسكو البريطانية إضافة إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) والذي أظهر أن البنك ليس في عجلة من أمره للبدء في رفع أسعار الفائدة.
أميركا
وارتفعت الأسهم الأميركية أكثر من 1 % للجلسة الثانية على التوالي أول من أمس الخميس بدعم تكهنات بأن الاقتصاد الأميركي سيواصل التحسن وآمال في إجراءات تحفيز من البنك المركزي الأوروبي.
وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعا 323.35 نقطة أو 1.84 % إلى 17907.87 نقاط. وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 36.22 نقطة أو 1.79 % إلى 2062.14 نقطة. وصعد المؤشر ناسداك المجمع 85.72 نقطة أو 1.84 % إلى 4736.19 نقطة.
اليورو بأدنى مستوى
استقر اليورو قرب أدنى مستوياته في تسع سنوات أمس مع تزايد التكهنات بأن البنك المركزي الأوروبي سيبدأ التيسير الكمي قريباً وأن بيانات الوظائف الأميركية ستكون كافية لتعزيز مبررات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لرفع أسعار الفائدة.
وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي الخميس إن مجلس محافظي البنك مستعد لاتخاذ إجراءات غير تقليدية للحد من التضخم المنخفض منذ فترة طويلة وهو ما عزز التوقعات بتعديل سياسة البنك في اجتماعه يوم 22 يناير.
واستقر سعر اليورو عند 1.1806 دولار قرب أدنى مستوى له في تسع سنوات 1.1754 دولار الذي سجله الخميس وكذلك يقترب من مستوى 1.1747 دولار الذي بدأ به التعاملات في يناير 1999.
وألقت بيانات صادرة أمس من فرنسا وألمانيا أكبر اقتصادين في منطقة اليورو بظلال قاتمة على آفاق المنطقة إذ تراجع الإنتاج الصناعي في البلدين وسجلت الصادرات الألمانية انخفاضاً شديداً.
غير أن التركيز الرئيسي ينصب على بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأميركية المتوقع أن ترتفع مجدداً لتسجل أطول فترة من نمو عدد الوظائف على الإطلاق.
ونزل مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة عملات رئيسية - 0.2 % إلى 92.196 بالقرب من ذروته التي بلغها في 2005 عند 92.630 .
تراجع 
بدد الجنيه الاسترليني بعض مكاسبه أمام الدولار بعد صدور بيانات أظهرت تراجع الإنتاج الصناعي البريطاني وقطاع البناء في نوفمبر بما يعزز وجهة النظر القائلة بتباطؤ النمو.
وتراجع الاسترليني إلى 1.5132 دولار من نحو 1.5145 دولار قبل صدور البيانات لكنه لا يزال مرتفعاً 0.3 % عن اليوم السابق. ونزل اليورو 0.1 % إلى 78.06 بنساً بعد بلوغه 77.99 بنساً قبل صدور البيانات.
الروبل الروسي 
تراجع الروبل الروسي صباح أمس بعد صعود قوي له أول من أمس لكن استقرار أسعار النفط حد من خسائر العملة.
ونزل الروبل 1 % أمام الدولار ليصل إلى 60.91 روبلاً للدولار بينما انخفض 0.75 % أمام العملة الأوروبية الموحدة إلى 72.14 روبلاً لليورو. وتتماشى تحركات مؤشرات الأسهم الروسية مع ضعف الروبل. فقد هبط مؤشر آر.تي.إس للأسهم المقومة بالدولار 1.4 % إلى 801 نقطة بينما استقر مؤشر إم.آي.سي.إي.إكس للأسهم المقومة بالروبل دون تغير يذكر عند 1548 نقطة.
ارتفاع الذهب
ارتفع سعر الذهب قبل صدور بيانات الوظائف الأميركية ليسجل المعدن الأصفر أول مكاسبه الأسبوعية في أربعة أسابيع بفضل الطلب على الملاذات الآمنة في ظل غموض المشهد السياسي في اليونان وقوة الطلب الصيني. وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1210.93 دولارات للأوقية (الأونصة) لكنه يظل دون أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع 1222.40 دولاراً الذي سجله الثلاثاء.
وصعد المعدن الأصفر 2 % منذ بداية الأسبوع ليضع نهاية لموجة هبوط استمرت ثلاثة أسابيع متتالية بعد تراجع الأسهم العالمية بفعل مخاوف من التطورات السياسية في اليونان والتي قد تؤدي إلى خروج البلاد من منطقة اليورو. وتعافت الأسهم بعد ذلك ليبدد الذهب بعض مكاسبه. وتضرر المعدن الأصفر أيضاً من بيانات أميركية قوية.
وثارت أحدث موجة إقبال على الملاذات الآمنة بفعل مخاوف من أن تؤدي الانتخابات العامة المقررة يوم 25 يناير في اليونان إلى نشوب أزمة بين برلين وأثينا بخصوص سياسات التقشف المفروضة على اليونان. وفي الأسواق الحاضرة كان الطلب من الصين قوياً في الأسابيع الأخيرة مع اقتراب عطلة السنة القمرية الجديدة في فبراير.

أسهم أوروبا تتراجع وسهم سانتاندير يهوي 10%

نيكي يصعد الجمعة وينهي الأسبوع على خسائر

target8220665394593598592.jpg

ارتفعت الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات أمس لتنهي موجة هبوط استمر ثلاثة أيام مدعومة بارتفاع أسهم شركات التجزئة عقب صدور بيانات فاقت التوقعات عن المبيعات الألمانية وأداء قوي لمجموعة سينسبري البريطانية للمتاجر الكبرى.
وزاد سهم سينسبري 2.3 بالمئة ليتصدر الأسهم المدرجة على مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى بعد أن أعلنت المجموعة عن أداء أفضل من المتوقع في ربع عيد الميلاد. وصعد سهم منافستها تيسكو 2.2 بالمئة ومن المقرر أن تعلن الشركة نتائجها اليوم.
ومما عزز المعنويات في السوق صدور بيانات من مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أمس تظهر ارتفاع مبيعات التجزئة الألمانية 1% في نوفمبر لتفوق توقعات باستقرارها. وارتفع مؤشر يوروفرست 300 بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1328.61 نقطة بعد نزوله 3.3 % في الجلسات الثلاث السابقة.
ومن المتوقع أن يزيد ذلك من الضغط على البنك المركزي الأوروبي لتدشين برنامج شامل للتيسير الكمي خلال اجتماعه المقبل في 22 يناير.
وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني وكاك 40 الفرنسي 0.6 بالمئة عند الفتح بينما زاد مؤشر داكس الألماني 0.4 بالمئة.
الأسهم اليابانية
واستقرت الأسهم اليابانية في نهاية التعاملات بعد جلسة متقلبة أمس إذ ينتظر المستثمرون بفارغ الصبر بيانات اقتصادية من اليابان والولايات المتحدة مع استمرار قلق أسواق المال حيال ضعف أسعار النفط علاوة على المخاوف بشأن النمو العالمي.
وصعد مؤشر نيكي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى 0.01 بالمئة ليغلق على 16885.33 نقطة ويتمكن بصعوبة من وقف موجة خسائر استمرت أربعة أيام.
وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1 بالمئة الي 1359.80 نقطة في حين أغلق مؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 منخفضا 0.2 بالمئة عند 12308.20 نقطة.
منطقة اليورو
وسجل اقتصاد منطقة اليورو انكماشا خلال شهر ديسمبر الماضي في ظل التراجع الكبير لأسعار المستهلكين على أساس سنوي وتراجع أسعار النفط وكذلك تراجع الطلب.
وأوضح مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات) في بيانات أولية نشرها أمس أن معدل التضخم السنوي في تكتل العملة الموحدة تباطأ بصورة أكبر من المتوقعة بلغت سالب 2ر0% خلال الشهر الماضي، مقابل 3ر0% في نوفمبر.
وهذا التراجع إلى المنطقة السالبة هو الأول منذ عام 2009 .
ومن المرجح أن يزيد هذا التراجع من توقعات السوق بشأن عزم المركزي الأوروبي الكشف خلال الأشهر القادمة عن برنامج طموح لشراء السندات الحكومية وبيع الأصول الخاصة بهدف تعزيز النمو وعكس وقلب اتجاه الهبوط الذي دخله التضخم.
وكان محللون توقعوا أن يسجل معدل التضخم تراجعا بنسبة سالب 1ر0% خلال الشهر الماضي بعد تراجع أسعار النفط بنحو 50% منذ منتصف العام وتراجع النمو في منطقة اليورو.
اليونان واليورو
ذكر تقرير صحفي أن الحكومة الألمانية تضع سيناريوهات لخروج محتمل لليونان من منطقة اليورو.
وذكرت صحيفة "بيلد" تسايتونج" الألمانية الصادرة استنادا إلى دوائر حكومية أن ديوان المستشارة يعد حاليا سيناريوهات لفوز محتمل لتحالف "سيريزا" اليساري في الانتخابات التشريعية اليونانية المقرر إجراؤها في 25 يناير الجاري.
وبحسب تقرير الصحيفة، فإنه في حال فوز التحالف بزعامة أليكسيس تسيبارس ووقف برنامج الإصلاح الاقتصادي في اليونان فإنه لن يتم تحويل القسط المعلق من قروض المساعدات الذي تبلغ قيمته 10 مليارات يورو لأثينا.
وأضافت الصحيفة أنه في حال خروج اليونان من منطقة اليورو فإنه من الممكن - وفقا لتقديرات خبراء في الحكومة الألمانية - أن يكون هناك تدافع للعملاء على البنوك اليونانية لتأمين أرصدتهم من اليورو، ما قد يؤدي إلى انهيار المؤسسات المالية في اليونان، ويستدعي في هذه الحالة ضخ الاتحاد المصرفي الأوروبي أموالا تقدر بالمليارات في البنوك اليونانية.
يذكر أن مجلة "دير شبيجل" الألمانية ذكرت مطلع الأسبوع الجاري أن الحكومة الألمانية ترى أن خروج اليونان من منطقة اليورو أمر يمكن تحمله حال فوز اليساريين هناك بالانتخابات البرلمانية.
وكان تسيبارس، الذي يتصدر استطلاعات الرأي في اليونان، أعلن عزمه إنهاء سياسة التقشف حال فوزه في الانتخابات.
اليورو في أدنى مستوى في 9 سنوات
سجل اليورو أقل سعر في تسع سنوات مقابل الدولار أمس مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم التي من المتوقع أن تستحث البنك المركزي الأوروبي على توسيع نطاق إجراءات التحفيز.
ومن المتوقع أن تظهر الأرقام التي تصدر في الساعة 1000 بتوقيت جرينتش تراجعا سنويا في أسعار المستهلكين للمرة الأولى منذ ذروة الأزمة المالية العالمية في 2009 مما سيضغط على البنك المركزي لإطلاق برنامج شامل للتيسير الكمي - بما يعني عمليا طبع اليورو - خلال اجتماعه القادم يوم 22 يناير.
وتراجعت العملة الموحدة إلى 1.1842 دولار مسجلة أدنى مستوياتها منذ مارس 2006. وهبطت العملة 0.2 بالمئة في أحدث سعر لها لتسجل 1.1865 دولار.
وقلص الدولار خسائره أمام الين الذي يعتبر ملاذا آمنا وسط انحسار طفيف في الإقبال على الأصول عالية الجودة. وبعد أن نزلت إلى 118.05 ين في الأسواق الخارجية ارتفعت العملة الأميركية 0.6 بالمئة في أحدث تداولات إلى 119.12 يناً. لندن – رويترز
الطلب على الملاذات الآمنة يبقي الذهب قرب أعلى سعر في 3 أسابيع
توقف الذهب لالتقاط الأنفاس أمس بعد موجة صعود على مدى ثلاثة أيام لكنه ظل قرب أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع مع بحث المستثمرين عن الأمان الذي يوفره المعدن في ظل تراجع الأسهم العالمية.
ونزلت أسعار الأسهم في الأسواق العالمية أمس الثلاثاء في استهلال ضعيف لعام 2015 بفعل المخاوف من انهيار أسعار النفط واحتمال خروج اليونان من منطقة اليورو. وقال فيكتور ثيانبيريا المحلل في ايه.ان.زد "أسعار الذهب تواصل صعودها بفضل الطلب القوي من المستثمرين على المعدن كملاذ آمن وسط حالة الغموض السياسي في اليونان."
وتتنامى التكهنات بأن اليونان قد تخرج من منطقة اليورو في حال فوز حزب يساري يرغب في إلغاء إجراءات التقشف وجزء من ديون البلاد بالانتخابات المقررة في 25 يناير كما هو متوقع على نطاق واسع. و تراجع السعر الفوري للذهب 0.4 بالمئة إلى 1213.60 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن قفز أكثر من 1% الليلة الماضية إلى 1222.40 دولارا وهو أعلى سعر له منذ 15 ديسمبر.
واستمدت الأصول الآمنة الأخرى مثل الين الياباني والسندات الحكومية دعما من الإقبال على الملاذات الآمنة. ونزلت الفضة 0.6 بالمئة إلى 16.41 دولارا للأوقية. وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة ليسجل 1217.5 دولارا بينما هبط البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 797.22 دولارا للأوقية.
واقترب سعر النحاس في بورصة لندن للمعادن من أدنى مستوياته في أربع سنوات ونصف السنة مع هبوط أسواق النفط العالمية الذي قوض ثقة المستثمرين في السلع الأولية ومن المتوقع أن ينزل سعر المعدن قريبا عن ستة آلاف دولار للطن. وتضررت الأسعار أيضا من مخاوف بشأن النمو الصيني وفي ظل احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو الذي يضعف الإقبال على المخاطرة.
وتراجع سعر النحاس في العقود الآجلة تسليم بعد ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن 0.4 بالمئة إلى 6121.25 دولار للطن . ونزل سعر المعدن يوم الاثنين إلى أدنى مستوياته منذ يونيو 2010 مسجلا 6095.50 دولاراً للطن.

اقتصاد منطقة اليورو يسجل انكماشاً في ظل تراجع كبير لأسعار المستهلكين

أسهم أوروبا ترتفع بدعم التجزئة ونيكي مستقر

target5745509559920302986.jpg

استهلت الأسهم الأوروبية تداولات عام 2015 بالصعود أمس وقادت أسهم القطاع المالي وقطاع الطاقة الاتجاه الصعودي بعد نزول اليورو إلى أدنى مستوياته في أربع سنوات ونصف السنة أمام الدولار بفعل مخاوف اقتصادية في أوروبا.
وارتفع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.3% مع صعود جميع المؤشرات الرئيسية للبورصات الأوروبية تقريباً بعد أن عزز رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي توقعات اتخاذ البنك خطوات أكثر جرأة بشأن التحفيز هذا الشهر. وفي أنحاء أوروبا زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.5% بينما تقدم مؤشرا كاك 40 الفرنسي وداكس الألماني 0.7%.
هبوط اليورو
وهبط اليورو بعد أن عزز البنك المركزي الأوروبي التوقعات لاتخاذه خطوات أكثر جرأة بشأن التحفيز هذا الشهر. ونزل اليورو إلى 1.2035 دولار على منصة إي.بي.إس للتداول الإلكتروني مسجلاً أدنى مستوياته منذ يونيو 2010.
وطالب رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي ببرنامج تحفيز أكثر جرأة. وقال في مقابلة مع صحيفة هاندلسبلات الألمانية الاقتصادية إن مخاطر عدم وفاء البنك المركزي بالتكليف المنوط بها للحفاظ على استقرار الأسعار صارت الآن أعلى مما كانت عليه قبل نصف عام، مؤكداً استعداد البنك للتحرك في أوائل العام الحالي إذا اقتضت الضرورة ذلك.
سندات حكومية
وألمح دراجي إلى أن البنك يستعد لشراء سندات حكومية لمساعدة اقتصاد منطقة اليورو الهش وتفادي خطر الانكماش الاقتصادي. وأشار دراجي إلى أن شراء السندات الحكومية هو من بين الأدوات التي يمكن أن يستخدمها البنك المركزي الأوروبي للوفاء بتفويضه الذي يتضمن خفض المعدل السنوي للتضخم إلى أقل من 2%.
وقال دراجي إنه يوجد إجماع بين أعضاء المجلس التنفيذي للمركزي الأوروبي على اتخاذ إجراءات إضافية في أوائل 2015 إذا أصبحت ضرورية للرد على «فترة طويلة جداً من التضخم المنخفض».
وأشار إلى أنه يوجد خطر محدود لحدوث انكماش للأسعار في منطقة اليورو لكن إذا ظل التضخم منخفضاً جداً لفترة طويلة جداً وأدى إلى تراجع توقعات التضخم فإن المركزي الأوروبي سيحتاج إلى اتخاذ إجراءات لتنفيذ التكليف المنوط به. وأضاف إن مشتريات السندات الحكومية هي إحدى الأدوات التي يمكن للمركزي الأوروبي أن يستخدمها لتنفيذ التفويض الممنوح له لكن يجب تفادي التمويل الحكومي.
وقال دراجي إن سعر الصرف ليس هدفاً للسياسة النقدية حتى إذا كان مهماً لاستقرار الأسعار والنمو. وأضاف إنه لا يرى أي دلائل على فقاعات للأصول ناتجة عن المضاربات لكنه لا يستبعد أن تحدث في المستقبل. وقال أيضاً إنه واثق بأن جميع الاقتصادات في منطقة اليورو ستسجل نمواً هذا العام. واستبعد دراجي أن تتفكك منطقة اليورو قائلاً إنه لا توجد خطة بديلة.
ارتفاع الدولار
وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في نحو تسع سنوات أمام سلة من العملات مستمداً قوته من الأداء القوي الاقتصاد الأميركي وتباين آفاق السياسات النقدية في الاقتصادات الكبرى. واستهلت العملة الأميركية معاملات 2015 بأداء قوي بعد خروجها بمكاسب كبيرة من 2014 الذي صعد فيه مؤشر الدولار الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات نحو 13% مسجلاً أفضل أداء سنوي له منذ 1997.
وارتفع المؤشر إلى 90.726 أثناء التعاملات ليصل إلى أعلى مستوياته منذ مارس 2006. ووجد الدولار العام الماضي دعماً في التباين بين اتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي لرفع أسعار الفائدة وسياسات التحفيز المتبعة في أوروبا واليابان. وزاد الدولار 0.5% أمام الين ليصل إلى 120.35 يناً. وسجلت العملة الأميركية أعلى مستوياتها في سبع سنوات أمام نظيرتها اليابانية في أوائل ديسمبر حين بلغت 121.86 يناً.
الذهب يصعد
وصعد سعر الذهب بعد أن تعززت جاذبيته كملاذ آمن لكن رغم ذلك سجل ثالث خسائره الأسبوعية على التوالي متأثراً بقوة الدولار. وخرج المعدن الأصفر من عام 2014 بخسائر بلغت نحو 2% عقب نزوله 28% في العام السابق مع انحسار جاذبيته الاستثمارية وسط أداء أفضل للأسهم.
ويتنبأ الكثير من المحللين بعام صعب للذهب حيث من المتوقع أن يحقق الدولار مزيداً من المكاسب بدعم من توقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية وانتعاش الاقتصاد.
وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1185.20 دولاراً للأوقية. وشهدت السوق سيولة هزيلة في تعاملات ما بعد العطلة وسط إغلاق الأسواق الصينية واليابانية. ويؤدي صعود الدولار إلى زيادة تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى ويقلص من جاذبيته كأداة تحوط. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى صعد سعر الفضة 1.02% إلى 15.8 دولاراً للأوقية. وزاد سعر البلاتين 0.29% إلى 1206 دولارات للأوقية بينما ارتفع سعر البلاديوم 0.19% إلى 789.97 دولاراً للأوقية.

اليورو ينزل لأدنى مستوى في 4 سنوات ونصف بفعل مخاوف اقتصادية

مؤشرات أوروبا ترتفع في مستهل تداولات  2015

target2857935332102032271.jpg

ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات الصباحية أمس معوضة بعض خسائرها التي منيت بها في الجلسة السابقة مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم في منطقة اليورو والتي قد تسلط بعض الضوء على التحركات القادمة للبنك المركزي الأوروبي.
وارتفع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.3 بالمئة إلى 1373.36 نقطة.
وهوت أسهم تيسكو أكبر شركة لمتاجر التجزئة في بريطانيا 8.7 % بعدما خفضت الشركة توقعاتها للأرباح للمرة الثالثة في ثلاث سنوات وقلصت توزيعات الأرباح 75 %.
وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.1 % وزاد كاك 40 الفرنسي 0.3 % وداكس الألماني 0.2 %.
مؤشر داكس 
وتمكن مؤشر داكس الألماني من تحقيق بعض الاستقرار في مستهل تعاملات أمس وذلك بعد الخسائر التي سجلها الخميس.
وارتفع مؤشر داكس القياسي في أول دقائق من تعاملات أمس بنسبة 26ر0% ليصل إلى 98ر9486 نقطة.
يأتي ذلك بعد التراجع الملحوظ الذي سجله المؤشر الألماني أمس متأثرا باستمــرار التصعيــد في الصــراع الأوكرانــي.
وفي سياق متصل ارتفع مؤشر إم داكس الذي يمثل نحو 50 شركة ألمانية متوسطة
الحجم بنسبة 05ر0% ليصل إلى 18ر16103 نقاط.
في المقابل تراجع مؤشر تك-داكس التكنولوجي بنسبة 03ر0% ليصل إلى 42ر1239 نقطة.
وقد حقق مؤشر يوروستوكس 50 القياسي لمنطقة اليورو في تعاملات أمس ارتفاعا بنسبة 33ر0%.
مؤشر نيكي 
وانخفض مؤشر نيكي القياسي عند الاغلاق في بورصة طوكيو للأوراق المالية أمس مع اشتعال الصراع في أوكرانيا مجددا لكن الآمال في أن يبدأ المستثمرون المحليون شراء أسهم كبيرة حدت من الخسائر.
وهبط نيكي 0.2 في المئة إلى 15424.59 نقطة. وخسر المؤشر 0.7 بالمئة خلال الأسبوع و1.3 بالمئة خلال الشهر.
ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.2 في المئة إلى 1277.97 نقطة.
وتراجع المؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة 0.3 بالمئة إلى 11594.65 نقطة.
التضخم الأوروبي 
وأظهرت بيانات أمس انخفاض معدل التضخم في منطقة اليورو في أغسطس كما كان متوقعا إلى مستوى قياسي جديد في خمس سنوات لكن من غير المرجح أن يدفع هذا البنك المركزي لتغيير السياسة في الأسبوع القادم.
وقال معهد الاحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي يوروستات إن اسعار المستهلكين في منطقة اليورو التي تضم 18 دولة زادت 0.3 بالمئة في أغسطس على أساس سنوي وهي أدنى زيادة منذ أكتوبر تشرين الأول 2009.
ولا يزال التضخم - الذي تراجع بشكل غير متوقع في يوليو إلى 0.4 بالمئة - فيما وصفها رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي «بمنطقة الخطر» دون واحد بالمئة منذ أكتوبر.
ويشكل ضعف التضخم مشكلة بالنسبة للبنك الذي يحاول إنعاش اقتصاد الكتلة الذي يواجه صعوبات إضافية بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضت على روسيا في يوليو تموز بسبب أزمة أوكرانيا.
وقالت مصادر في البنك المركزي الأوروبي لرويترز الأسبوع الماضي إن من المستبعد أن يتخذ البنك إجراء في اجتماعه بشأن السياسة النقدية في الرابع من سبتمبر ايلول.
وفي بيان منفصل قال يوروستات إن معدل البطالة في منطقة اليورو استقر كما كان متوقعا عند 11.5 بالمئة للشهر الثاني على التوالي في يوليو ليبقى 18.4 مليون شخص دون عمل في الاقتصاد الذي تبلغ قيمته 9.6 تريليونات يورو.
اليورو يرتفع 
حصل اليورو على بعض الدعم أمس بعدما جاءت بيانات التضخم في منطقة اليورو موافقة للتوقعات وخفضت التكهنات بتحفيز نقدي من البنك المركزي الأوروبي في الأسبوع القادم.
لكنه رغم ذلك لا تزال العملة الموحدة في طريقها لتكبد ثاني خسارة شهرية على التوالي مع انخفاض معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 0.3 بالمئة أدنى مستوى في خمس سنوات وهو أقل بكثير مما يعتبرها البنك المركزي «منطقة الخطر» عند واحد بالمئة.
وجرى تداول اليورو في أحدث التعاملات مرتفعا عند 1.3190 دولار بعدما صعد عقب صدور بيانات التضخم لأعلى مستوى في الجلسة 1.3195 دولار.
وخسرت العملة الأوروبية الموحدة 1.6 بالمئة خلال الأسبوعين الماضيين لأسباب منها الصراع في أوكرانيا الذي يتوقع أن يؤثر على النمو بمنطقة اليورو.
واستقر مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات - عند 82.477 بالقرب من ذروته في 13 شهرا 82.727 التي سجلها يوم الأربعاء.
وصعد الدولار مقابل العملة اليابانية إلى 103.95 ين.
الروبل تراجع 
تراجع الروبل أمس الى مستوى غير مسبوق بالنسبة للدولار في ظل مخاوف المستثمرين من امكانية تشديد العقوبات الغربية على موسكو على علاقة بالازمة الاوكرانية.
وتراجعت العملة الروسية الى 37,0260 روبلا للدولار الواحد، متدنية عن المستوى الذي هبطت اليه في مارس عند ضم منطقة القرم الى روسيا.
وقرابة الساعة 8,00 تغ سجل الروبل تحسنا طفيفا ليرتفع الى 36,91 روبلا للدولار الواحد، مقابل 36,75 امس الخميس.
كما تراجع بالنسبة لليورو ليصل الى 48,61 روبلا لليورو الواحد مقابل 48,43 الخميس، لكنه بقي فوق السعر القياسي لتدنيه الذي سجله في مارس.
ورأى المحللون في شركة في تي بي كابيتال ان تراجع العملة الروسية «قد يستمر اذا بقي الوضع الجيوسياسي مضطربا». وبعد تسجيل تراجع الخميس كانت مؤشرات بورصة موسكو تتجه صباح الجمعة ايضا الى التراجع وخسر مؤشر ميسيكس (بالروبل) 0,02% ومؤشر ار تي اس (بالدولار) 0,27%.
الذهب يتراجع مع تعافي الأسهم الأوروبية
تراجع الذهب أمس مبددا مكاسبه الطفيفة هذا الشهر مع تعافي الأسهم الأوروبية من هبوطها في الجلسة السابقة وضعف الطلب على المعدن النفيس.
ولا يزال المستثمرون قلقين من التوترات بين روسيا وأوكرانيا بعد أن قالت كييف يوم الخميس إن روسيا أدخلت قوات إلى أراضيها. لكن تأثير تصاعد حدة الصراع لم يكن كافيا لاستمرار ارتفاع أسعار الذهب.
ونزل سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1286.10 دولارا للأوقية (الأونصة) بينما تراجع سعره في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر كانون الأول 3.40 دولارات إلى 1287 دولارا للأوقية.
وارتفعت أسعار المعدن الأصفر 0.4 بالمئة منذ بداية الأسبوع بعد أن نزلت إلى أدنى مستوى لها في شهرين 1273.06 دولارا للأوقية الأسبوع الماضي. وهبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 19.51 دولارا للأوقية. وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1421.49 دولارا بينما نزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 890.60 دولارا للأوقية. لندن – رويترز
نمو الناتج الصناعي لليابان 0.2% واستقرار التضخم عند 3.3% 
أعلنت الحكومة اليابانية أمس نمو الناتج الصناعي لليابان في يوليو الماضي بنسبة 2ر0% بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحسبان مقارنة بالشهر السابق.
كان المحللون الذين استطلعت صحيفة «نيكي» الاقتصادية اليابانية آراءهم يتوقعون نمو الناتج الصناعي بنسبة 0ر1% وذلك بعد تراجع بلغ 4ر3% في يونيو الماضي.
وأبقت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية على تقييمها الأساسي للاقتصاد الياباني، قائلة إن الناتج الصناعي «قد ضعف».
وذكرت الوزارة أن مؤشر الإنتاج في المصانع والمناجم وصل خلال الشهر الماضي إلى 8ر96 نقطة مقابل أساس قدره 100 لعام 2010.
وقالت الوزارة أيضا إن مؤشر الشحنات الصناعية ارتفع 0.7% في يوليو مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى9ر95 نقطة، كما ارتفع مؤشر المخزونات الصناعية بنسبة 8ر0 بالمئة ليصل إلى 5ر111 نقطة.
وذكرت أن أسعار المستهلكين في اليابان قفزت بنسبة 3ر3% في يوليو مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لكنه نفس معدل الشهر الماضي.
وبخصم تأثير ضريبة المبيعات التي زادت في أبريل الماضي، سيكون معدل التضخم 3ر1%، وفقا لما ذكرة بنك اليابان (البنك المركزي)، وهو معدل لا يزال أدنى من معدل التضخم المستهدف والبالغ 2%.
وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات إن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، وهو مقياس رئيسي للتضخم الذي يستثني الأطعمة الطازجة، استقر عند 5ر103 نقاط مقابل أساس قدره 100 نقطة لعام 2010.
وارتفعت ضريبة المبيعات الوطنية من 5% إلى 8% في أبريل في أول زيادة في 17 عاما.
ويستهدف البنك المركزي الياباني رفع معدل التضخم إلى 2% في العام المالي 2015، وذكر البنك أن الاقتصاد الياباني مستمر في الانتعاش. وقالت الحكومة أمس إن معدل البطالة في اليابان ارتفع إلى 8ر3% في يوليو في ثاني زيادة شهرية على التوالي.
وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات إن العاملين في قطاع تجارة الجملة والتجزئة فقدوا 170 ألف وظيفة مقارنة بالعام السابق ليتراجع عدد العاملين إلى 33ر10 ملايين، وانكمشت الوظائف في قطاعات الخدمات بمقدار 160 ألف وظيفة لتصل إلى 85ر3 ملايين وظيفة.
كما أعلنت حكومة طوكيو أن معدل انفاق الأسر اليابانية انخفض في يوليو الماضي للشهر الرابع على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بعد زيادة الضرائب في ابريل الماضي.
وأعلنت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أن متوسط حجم النفقات الاستهلاكية للأسر اليابانية بلغ 293ر280 ينا (2703 دولارات) شهريا بانخفاض بنسبة 9ر5 بالمئة عن العام الماضي. وقال محافظ البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا في مؤتمر صحفي في مطلع أغسطس الجاري إن التأثير السلبي لزيادة الضرائب على الاقتصاد «على وشك التراجع تدريجيا».

انخفاض التضخم في منطقة اليورو في أغسطس

أسهم أوروبا ترتفع ونيكي ينخفض لمخاوف أوكرانية

target2055897001067060141.jpg

أكد تقرير للمركز المالي الكويتي أن أسواق دبي والمملكة العربية السعودية والكويت حققت أداءً إيجابيًا حيث شهدت سوق دبي ارتفاعًا بنسبة 5.5% نتيجة لتحسن أداء أسهم القطاعين المصرفي والعقاري. بينما تراجع أداء أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث أنهت معظم المؤشرات الشهر بأداء سلبي.
وأصدر "المركز" تقريره الشهري عن دراسات الأسواق والذي تناول فيه تحليل أداء أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع لفتة عن الأسواق العالمية، مشيرا إلى ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز لدول مجلس التعاون الخليجي 3.1% في شهر مارس ليغلق عند 131 نقطة. وحقق مؤشر ستاندرد آند بورز المركب للأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة والمتوسطة في الأسواق العربية بنسبة 3.9% ليغلق عند 182 نقطة، بينما تحسنت السيولة العامة في أسواق المنطقة، وتراجعت قيمة التداول في أسواق كل من أبوظبي وسلطنة عمان ودبي.
مكرر الربحية
واستمر مكرر الربحية في الأردن على ما هو عليه دون أي تغيير، بينما تغيرت القيم السوقية في بقية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وشهد مكرر الربحية في كل من دبي وأبوظبي وسلطنة عمان انخفاضًا حادًا في شهر مارس. على الرغم من أن مؤشر دبي قد حقق ثاني أعلى مكرر ربحية بمعدل 18.2 ضعفًا، يفوقه أداءً مؤشر الكويت الوزني بمعدل 18.5 ضعفًا.
وحققت البحرين والأردن وقطر وسلطنة عمان عوائد من الأرباح الموزعة بنسبة تزيد عن 4%، ويمكن أن تتيح أسواق البحرين والأردن وأبوظبي تحقيق قيمة مضافة نتيجة للانخفاض النسبي في مكرر الربحية وارتفاع معدلات العوائد من الأرباح الموزعة. كما شهدت المملكة العربية السعودية وقطر معدل مكرر دفتري مرتفع (حوالي ضعفين، بينما كان المكرر الدفتري في الأردن والبحرين منخفضًا.
القيمة المتداولة
أما القيمة المتداولة في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقد ارتفعت بنسبة 13.4% في شهر مارس لتصل إلى 63 مليار دولار مقارنةً بما مجموعه 55.5 مليار دولار في فبراير، وانفردت السعودية والإمارات مجتمعتين بنسبة 73% من مجموع القيمة المتداولة في المنطقة، بينما أسهمت البحرين والأردن والمغرب مجتمعةً بنسبة تقل عن 1% من القيمة المتداولة في شهر مارس، وشهدت الكويت والسعودية ومصر أكبر زيادة شهرية في القيمة المتداولة بنسبة تزيد عن 30% في كل منها.
وقد تم إدراج شركة جلف مارين سيرفسز وشركة المسيعيد للبتروكيماويات القابضة في بورصة لندن في 19 مارس وبورصة قطر و26 فبراير 2014. كما أصدرت جلف مارين 122.735.402 سهم تمثل 35.11% من رأسمالها بقيمة بلغت 165.7 مليون جنيه استرليني، بينما أصدرت المسيعيد 323.190.000 سهم تمثل 25.7% من أسهم الشركة بقيمة 3.296.5 ملايين ريـال قطري.
الأسهم العالمية
أما الأسهم العالمية فقد حافظت على مستواها خلال شهر مارس، وانخفض مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال نقطة واحدة ليغلق عند 1674 نقطة. وعلى الرغم من تراجع مؤشر أسعار مديري المشتريات الصناعية في الصين إلى أدنى مستوى له في 18 شهرًا ليصل إلى 47.3، استمرت الأسواق الناشئة في الصعود..
حيث أنهى مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال للأسواق الناشئة الشهر عند 995 نقطة، بارتفاع بنسبة 3%. وصدرت نتائج مختلطة من الصين والهند بتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 1.1%، بينما ارتفع مؤشر سنسكس في بورصة بومباي BSE Sensex (الهند) بنسبة 6% في مارس نتيجة لانخفاض ضغوط التضخم. وانخفض معدل البطالة في اليابان إلى أدنى مستوى له في ست سنوات، بينما ارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين للشهر التاسع على التوالي بزيادة بنسبة 1.3% في فبراير جاءت أقل من نسبة 2% المتوقعة. وأغلق مؤشر نيكاي الشهر عند 14.828 نقطة، بتراجع بنسبة 0.1% مقارنةً بشهر فبراير.
وواصل خام برنت بالبورصة العالمية للنفط تراجعه في شهر مارس لينخفض بنسبة 2.7% في الربع الأول من العام 2014 مع استمرار قطاع الصناعات التحويلية الصيني، المستهلك الأكبر للطاقة في العالم، في إثارة مخاوف المستثمرين. ولا تزال أسعار النفط أعلى من 100 دولار للبرميل في نهاية الشهر، حيث أغلقت عند مستوى 107.76 دولارات للبرميل على الرغم من التراجع في القيمة. وشهدت أسعار الذهب تراجعًا بنسبة 3.2% في مارس لتغلق عند 1.284 دولار للبورصة بعد أن وصلت إلى 1.326 دولار في فبراير.
وأدت البيانات الأضعف للإنفاق الاستهلاكي وطلبيات السلع المعمرة في فبراير والضبابية التي أحاطت بأسعار الفائدة إلى ارتفاع بسيط بنسبة 0.7% في مؤشر ستاندرد آند بورز 500. وكانت رئيسة الاحتياطي الفدرالي الأميركي جانيت يالين قد ألمحت إلى أن أسعار الفوائد سوف ترتفع بعد ستة أشهر من استكمال الاحتياطي الفدرالي لبرنامج شراء الأصول الشهري، ما يشير إلى أن أسعار الفائدة سوف تبدأ بالارتفاع في حدود شهر مايو 2015. وقد ابتعد المستثمرون عن أسهم النمو وانتقلوا إلى الاستثمار في الأسهم منخفضة القيمة النسبية مع استمرار عدم وضوح الرؤية الاقتصادية المحلية.
عوائد مؤشرات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
المؤشر القيمة السوقية الإغلاق الأخير 2013% مارس من بداية ارتباط ستاندرد متوسط قيمة التداول مكرر للأشهر الاثني المكرر الدفتري للأشهر العائد الجاري
(مليار دولار) 2014% السنة% آند بورز اليومية (مليون دولر) عشر الأخيرة الاثني عشر الأخيرة من الأرباح الموزعة
ستاندرد آند بورز المركب للقيم 142 182 32.2 3.9 13.5 0.083 - 16.53 1.82 2.65
السوقية الكبيرة والمتوسطة
السعودية 511 9,474 25.5 4.0 11.0 0.108 1417.65 16.37 2.32 3.14
قطر 135 11,640 24.2 -1.1 12.1 0.050 150.05 14.78 1.92 4.29
أبوظبي 125 4,894 63.1 -1.3 14.1 0.010 195.19 13.29 1.66 3.87
مؤشر الكويت الوزني 114 483 8.4 3.9 6.7 0.053 75.22 18.52 1.45 2.71
دبي 83 4,451 107.7 5.5 32.1 0.076 485.70 18.23 1.58 2.49
مصر 68 786 22.6 -1.7 16.3 0.015 108.42 12.46 1.80 3.03
المغرب 58 9,519 -2.6 0.8 4.4 0.083 6.79 16.14 2.29 3.95
الأردن 22 4,528 -5.6 -0.3 4.4 -0.029 12.92 14.24 1.28 4.74
البحرين 20 1,357 17.2 -1.1 8.7 0.012 2.86 9.54 1.03 4.84
سلطنة عمان 18 6,857 18.6 -3.6 0.3 -0.006 78.25 10.26 1.58

رغم تراجع معظم أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أداء إيجابي لأسواق دبي والسعودية والكويت في مارس

target4056156497509580393.jpg

تحكمت التكهنات المتعلقة بمستقبل سياسات التيسير النقدي في أسواق المال العالمية، ففي حين صعدت الأسهم الأوروبية مع انتعاش المعنويات بفضل تنامي التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيصدر تصريحات مهادنة تصب في اتجاه التيسير النقدي المفيد للأسهم خلال اجتماعه بعد غد الخميس، تأثرت أسعار الذهب سلباً بأنباء ونزلت أكثر من 20 % هذا العام وسط تكهنات عن ان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي قد يقلص إجراءات تحفيز الاقتصاد في وقت لاحق من العام.
انخفاض مفاجئ
وجاءت التوقعات الأوروبية هذه بعد انخفاض مفاجئ في معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 0.7 بالمئة في عام حتى أكتوبر، وهو أقل كثيراً من المستوى الذي يستهدفه البنك دون 2%. ويتوقع كل من يو.بي.اس ورويال بنك أوف سكوتلند (ار.بي.اس) خفض أسعار الفائدة.
وارتفع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.4 % إلى 1295.06 نقطة مقتربا من أعلى مستوى في خمس سنوات الذي بلغه الأسبوع الماضي.
 مستوى الأرباح 
ووفقاً لخدمة "تومسون رويترز ستار ماين" أعلنت أكثر من نصف الشركات المسجلة في مؤشر ستوكس يوروب 600 عن نتائجها حتى الآن، من بينها 47 % جاءت نتائجها وفقا للتوقعات أو تجاوزتها مقابل 58 % في الربع الثاني بالكامل و52 % في الفترة من يناير إلى مارس. وفي أنحاء أوروبا ارتفع كل من مؤشر فايننشال تايمز 100 لأسهم كبرى الشركات البريطانية ومؤشر كاك 40 الفرنسي 0.3 % بينما صعد مؤشر داكس الألماني 0.4 %.
شركات الطيران 
وانخفض سهم شركة ريان أير 9% بعد أن توقعت تراجع الأرباح السنوية لأول مرة منذ خمس سنوات، إذ تدفع المنافسة القوية أسعار التذاكر للتراجع بنحو 10 % في شهور الشتاء. وهبط سهم ايزي جيت 5%.
وأصدرت ريان أير أكبر شركة للطيران منخفض التكلفة في أوروبا ثاني تحذير لها بشأن الأرباح في عدة أشهر، وعزت ذلك إلى ضغوط تتسبب في خفض أسعار التذاكر. وقالت الشركة إنها تتوقع أن تتراوح الأرباح للعام المالي المنتهي بنهاية مارس بين 500 مليون يورو أي 675 مليون دولار إلى 520 مليون يورو منخفضة من نطاق كان يتراوح بين 570 و600 مليون يورو في توقعات سابقة. وسيكون ذلك أول تراجع في الأرباح منذ خمس سنوات.
وقالت الشركة إن التحذير "يرجع بشكل تام" إلى "تدني أسعار التذاكر"، مستشهدة بمنافسة سعرية وأوضاع اقتصادية ضعيفة في أوروبا وتدني اليورو أمام الجنيه الاسترليني. وأضافت أنها أطلقت برنامجاً "لزيادة مبيعات المقاعد" لزيادة حركة الطيران، لكن من المتوقع أن تتراجع أسعار التذاكر بنسبة 9% في الربع الثالث و10% في الربع الأخير.
توقعات متضاربة 
ولدى إصدار نتائجها المالية نصف السنوية، قالت أكبر شركة طيران في أوروبا من حيث عدد الركاب وحركة السفر إن عدد الركاب ارتفع بنسبة 2% إلى 49 مليون راكب في الأشهر الستة الأولى الممتدة حتى نهاية سبتمبر، وقالت إنها سجلت أرباحاً صافية قياسية بقيمة 602 مليون يورو. وفي الأسابيع القليلة الماضية، تحاول الشركة برئاسة مديرها التنفيذي مايكل أوليري المعروف بصراحته تحسين صورتها بتطبيق مجموعة من الإجراءات الخاصة بخدمة الركاب.
 الجنيه الاسترليني 
وفي أسواق العملة، ارتفع الجنيه الاسترليني لأعلى مستوى خلال الجلسة أمام الدولار بعد أن أظهر مسح نمو أنشطة البناء في بريطانيا بأسرع وتيرة في ستة أعوام في أكتوبر. وصعد الاسترليني 0.25% ليسجل 1.5965 دولار مرتفعا من 1.5940 دولار قبل صدور البيانات. وكانت العملة البريطانية انخفضت إلى 1.5904 دولار في بداية التعاملات الآسيوية في أدنى مستوياتها منذ 16 أكتوبر. وجرى تداول اليورو عند 84.61 بنساً منخفضاً من 84.72 بنساً قبل صدور البيانات.
واقترب اليورو من أدنى مستوى في ستة أسابيع، إذ باع المستثمرون والمضاربون العملة الموحدة مع تزايد التكهنات بأن المركزي الأوروبي قد يلجأ لسياسات التيسير النقدي في الأجل القريب. وفي الوقت نفسه لقي الدولار دعماً في أعقاب بيانات جيدة عن قطاع الصناعات التحويلية الأميركية.
خسائر الذهب 
وبالنسبة لأسعار المعادن، تراجع السعر الفوري للذهب 0.1 % إلى 1313.74 دولاراً للأوقية بعدما نزل نحو 3% الأسبوع الماضي لأدنى مستوى في أسبوعين عند 1305.69 دولارات.
وارتفع سعر عقود الذهب الأميركية تسليم ديسمبر دولارا إلى 1314.20 دولاراً للأوقية. وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 21.69 دولاراً للأوقية. وزاد البلاتين 0.1 % إلى 1444.99 دولاراً، والبلاديوم 0.1 % أيضاً إلى 738.72 دولاراً للأوقية.
 
مخاوف 
كان البنك المركزي قال الشهر الماضي إنه سيواصل شراء سندات قيمتها 85 مليار دولار شهريا بسبب أزمة الميزانية في واشنطن والحاجة إلى بيانات اقتصادية قوية، ما دفع كثيرين إلى الاعتقاد بأن تقليص البرنامج لن يبدأ قبل العام المقبل.
لكن بيانات قوية للإنتاج الصناعي وطلبات إعانة البطالة في الآونة الأخيرة جددت التوقعات بأن يبدأ البنك خفض البرنامج هذا العام. وقال متعامل في المعادن النفيسة في هونغ كونغ: توجد مخاوف الآن في السوق من أن التقليص قد يبدأ في ديسمبر وأن حركة الدولار تضر بالذهب أيضا. وأضاف: إلى أن نحصل على صورة واضحة بشأن خطة مجلس الاحتياطي سيظل الذهب يتفاعل مع البيانات.

مؤشرات أوروبا ترتفع والذهب يوسع خسائر العام إلى 20%

تكهنات التيسير تحكم تحركات الأسواق العالمية

target3467102276273280980.jpg

تحكمت التكهنات المتعلقة بمستقبل سياسات التيسير النقدي في أسواق المال العالمية، ففي حين صعدت الأسهم الأوروبية  مع انتعاش المعنويات

واصلت الأسواق العالمية خسائرها، أمس، متأثرة بالمخاوف المتعلقة بالنمو والمشكلات الاقتصادية المزمنة. وبينما سجلت المؤشرات الرئيسية في بورصات آسيا وأوروبا وأميركا انخفاضات جماعية، ارتفعت المعاملات الآجلة على السندات، إذ نال تنامي المخاوف حيال النمو العالمي إثر سلسلة من البيانات الكلية القاتمة من المعنويات، قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس.
وجاءت بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في أوروبا متماشية مع التوقعات ولكنها لا تزال ضعيفة مما يبرز الوضع الهش لمستقبل الاقتصاد.
أوروبا وأميركا 
في أوروبا نزل مؤشر يوروفرست 300 لكبرى الأسهم الأوروبية 0.4 في المئة إلى 1074.49 نقطة وكان قد انخفض 1.1 في المئة في الجلسة السابقة. وارتفعت التعاملات الآجلة على السندات الألمانية إلى 143.85 فيما نزلت الأسهم. وبالمثل تراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأميركية.
وكان تقرير معهد إدارة الإمدادات الأميركي قد أشار إلى انكماش قطاع التصنيع في الولايات المتحدة خلال أغسطس الماضي إلى أدنى مستوى له منذ 2009. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي بمقدار 54.9 نقطة، أو بنسبة 0.42% ليصل إلى 13035.94 نقطة. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا بمقدار 1.64 نقطة، أو 0.12 %، ليصل إلى 1404.94 نقطة.
اليورو ينخفض 
وفي أسواق العملات نزل اليورو قليلاً مقابل الدولار في التعاملات الآسيوية، ولكن الدعم للعملة الموحدة ظل قائماً قبل يوم واحد من اجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي يتوقع أن يكشف النقاب عن مزيد من التفاصيل لخطة شراء الدين التي طال انتظارها.
ونزلت العملة الأوروبية الموحدة 0.3 في المئة إلى 1.2526 دولار من أعلى مستوياتها خلال الجلسة السابقة عند 1.2629 دولار ولكنها لم تبتعد كثيراً عن أعلى مستوى الذي سجلته نهاية الأسبوع الماضي في المعاملات الإلكترونية على منصة إي.بي.اس عند 1.26378 دولار وهو أعلى مستوى منذ أوائل يوليو.
وحسب تسجيل متاح صرح رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي لمشرعين أوروبيين في اجتماع مغلق بأن مشتريات قصيرة الأجل لسندات سيادية لمساعدة الدول المثقلة بعبء الدين مثل إسبانيا وإيطاليا لا تمثل انتهاكاً للوائح الاتحاد الأوروبي. واستقر الدولار مقابل العملة اليابانية عند 78.38 يناً. ونزل الدولار الأسترالي 0.3 في المئة إلى 1.0190 دولار أميركي.
الذهب يستقر 
واستقرت أسعار الذهب ولم تبتعد كثيراً عن أعلى مستوياتها في ستة أشهر والتي سجلتها في الجلسة السابقة. وارتبطت مكاسب الذهب خلال العام الجاري بصورة كبيرة بموقف الاحتياطي الاتحادي من جولة ثالثة من التيسير الكمي والتي إن تحققت فمن شأنها أن تعزز إقبال المستثمرين على الذهب كملاذ آمن ضد التضخم الذي ينجم عن طباعة العملة بشكل مفرط. وتراجع سعر الذهب 0.2 بالمئة إلى 1691.64 دولاراً للأوقية في حين ظل سعر الذهب الأميركي مستقراً تقريباً عند 1694.4 نقطة.
كما ساعد ارتفاع طفيف لسعر الدولار في الضغط على أسعار الذهب. وبين المعادن النفيسة الأخرى تراجع سعر الفضة في السوق الفورية 0.56 بالمئة إلى 32.12 دولاراً للأوقية. كما تراجع سعر البلاتين 0.81 بالمئة إلى 1549.99 دولاراً للأوقية والبلاديوم 0.33 بالمئة إلى 634.72 دولاراً للأوقية.
جدلية السندات
وانتقد مارتين بلسينج رئيس مصرف «كومرتس بنك» الألماني اعتزام شراء البنك المركزي الأوروبي شراء سندات حكومية لدول متأزمة داخل منطقة اليورو. وقال رئيس ثاني أكبر مصرف تجاري في ألمانيا، خلال اجتماع في فرانكفورت، إن هذا الإجراء يتعارض مع مهمة المركزي الأوروبي. وأوضح بلسينج: لا أستطيع أن أتصور كيف يمكن بناء ثقة على المدى الطويل من خلال انتهاك القانون.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي الأوروبي يعد في الوقت الراهن 
برنامجاً جديداً لشراء سندات لدول متأزمة داخل منطقة اليورو مثل إسبانيا وإيطاليا للعمل على وقف ارتفاع الفوائد على هذه السندات، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن تفاصيل حول هذا الإجراء في أعقاب انتهاء اجتماع مجلس المركزي الأوروبي. وأضاف بلسينج أن ثمة خطراً ألا يتم شراء شيء سوى المزيد من الوقت وحذر من تأثير ذلك في وتيرة الإصلاحات.
وقال بلسينج: إنه لا يوجد بديل عن إيجاد ضمانة مشتركة لديون أوروبا وهو المقترح الذي تعارضه بشدة حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
 
سهم فيسبوك يتراجع 54% وزوكربيرج يتعهد بعدم البيع لمدة عام
تعهد مؤسس موقع فيسبوك ومديره التنفيذي مارك زوكربيرج بعدم بيع أي من أسهمه في الشركة الأميركية لمدة عام على الأقل، في محاولة لوقف التراجع في سهم موقع التواصل الاجتماعي الشهير. وتم الإعلان عن الخطوة غير العادية في بيان للبورصة بعد أن سجل سهم الموقع العملاق للتواصل الاجتماعي مستوى متدنيا جديدا لينخفض إلى أقل من 18 دولارا للمرة الأولى. ويتراجع السهم حاليا بحوالي 54% بالمقارنة مع سعر السهم عند 38 دولارا في الطرح العام الأولي في مايو الماضي.
وقال المستشار العام للشركة في البيان إن زوكربيرج: أخطرنا بأنه ليس لديه نية للقيام بأي عملية بيع في أوراقنا المالية لمدة اثني عشر شهرا على الأقل. ويرجع سبب تراجع السهم بشكل كبير إلى الشكوك بشأن قدرة فيسبوك على تحقيق أموال من الإعلان لمشتركيها البالغ عددهم مليار مستخدم.
لكن ثقة المستثمرين أضيرت أيضا من جانب العديد من المستثمرين الأوائل مثل المستثمر بيتر تيل والمؤسس المشارك دوستين موسكوفيتز اللذين باعا أسهماً بمجرد أن تم السماح لهما قانونيا بذلك، ما تسبب في حدوث قفزة في الأسهم المعروضة للبيع.
ويمتلك زوكربيرج حوالي 440 مليون سهم في الشركة التي أسسها عام 2005 - علاوة على خيارات لأسهم أخرى بقيمة 60 مليوناً - والتي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 9 مليارات دولار. ويمثل ذلك أقل من نصف ثروته عندما تم طرح سهم فيسبوك للاكتتاب بقيمة بلغت 104 مليارات دولار.

انخفاض جماعي في المؤشرات الرئيسة والسندات ترتفع

مخاوف النمو تعمّق خسائر الأسواق العالمية

target721444862777210584.jpg

واصلت الأسواق العالمية خسائرها، أمس، متأثرة بالمخاوف المتعلقة بالنمو والمشكلات الاقتصادية المزمنة. وبينما سجلت المؤشرات الرئيسية

تكبدت الأسهم الآسيوية والأوروبية خسائر متباينة، أمس، بفعل مشاكل الاقتصاد العالمي، حيث تراجعت الأسهم الصينية بنحو 3 ٪، وانخفضت أسهم هونغ كونغ وطوكيو واستراليا بما يقارب 2 ٪ أيضاً، وانخفض مؤشر داكس لبورصة فرانكفورت لما دون حاجز 6 آلاف نقطة الرئيسي للمرة الأولى منذ بداية العام، غير أن الأسهم الأميركية في وول ستريت خالفت الاتجاه وفتحت على صعود.
وارتفعت الأسهم الأميركية، أمس، بعد خسائر حادة في الجلسة السابقة محت مكاسب مؤشر داو جونز الصناعي منذ مطلع العام لكن المحللين قالوا إنه قد يحدث مزيد من التراجع بعد أن نزلت المؤشرات عن مستويات دعم فني مهمة.
وارتفع داو 21.07 نقطة بما يعادل ٪0.17 ليصل إلى 12139.64 نقطة في حين تقدم مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 4.27 نقاط أو 0.33 ٪ مسجلاً 1282.31 نقطة. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 21.99 نقطة أو 0.80 ٪ إلى 2769.47 نقطة.
وتعرضت الأسهم الأوروبية لضغوط جديدة، أمس، مع تراجع الأسهم في ألمانيا لأدنى مستوياتها منذ يناير وسط قلق بشأن مستقبل منطقة اليورو والاقتصاد العالمي.
مؤشر داكس
وانخفض مؤشر داكس لبورصة فرانكفورت لما دون حاجز 6 آلاف نقطة الرئيسي للمرة الأولى منذ بداية العام في مستهل التعاملات الصباحية ليسجل مستوى 5965.87 نقطة قبل أن يتعافى بشكل معقول. ونزل مؤشر داكس الالماني 1.2 ٪ وكاك الفرنسي بنسبة 0.7 ٪. لكن وبعد بداية مضطربة نجح مؤشر يوروستوكس 50 القياسي للأسهم القيادية في الارتفاع بنسبة 0.5 ٪ إلى 2078.87 نقطة.
ورغم ذلك، واصل المستثمرون قلقهم من مخاطر عجز إسبانيا عن التغلب على أزمتها المالية الحالية من دون أن يحصل رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو على طوق إنقاذ من الاتحاد الأوروبي.
ويتزامن ذلك مع المخاوف بشأن آفاق الاقتصاد العالمي في أعقاب صدور مجموعة من البيانات الضعيفة من الولايات المتحدة والصين أكبر اقتصادين في العالم إلى جانب البرازيل والهند.
كما تأتي تعاملات أسواق الأسهم، أمس، في أعقاب أسبوع قاس على المستثمرين بعد خسارة يوروستوكس 50 في الأيام السابع الماضية 3.2 ٪ من قيمته.
أنباء سلبية
وقال اتيان دي كالاتاي عضو مجلس إدارة شركة ديجروف لإدارة الصناديق، «تلقينا بعض الأنباء السلبية من الصين والولايات المتحدة وفي ذات الوقت من أوروبا. أقول لا توجد أنباء جديدة متعلقة بقرارات جديدة. لكن رد الفعل مبالغ فيه نوعاً (انخفاض السوق».
وتابع «نعلم أن ثمة بعض المحفزات المحتملة للصعود سواء كان في اليونان في 17 يونيو (الانتخابات) أو أي قرار على المستوى الأوروبي سواء السندات الأوروبية.. أو أي شيء آخر. نعلم ما هي المحفزات وندرك أننا لم تستنفد الذخائر بعد».
الأسهم اليابانية
وسجلت الأسهم اليابانية هبوطاً حاداً، أمس، واقترب مؤشر توبكس من أقل مستوى في ثلاثة عقود مع تدافع مستثمرين لبيع أصول تنطوي على مخاطرة اكبر بعد أن جاءت بيانات الوظائف الأميركية مخيبة للآمال ونتيجة مخاوف بشأن تفاقم أزمة الدين في منطقة اليورو وتباطؤ النمو في الصين.
وهبط نيكاي بنسبة 1.7 ٪ إلى 8295.63 نقطة في حين فقد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.9 ٪ لينزل إلى 695.51 نقطة وهو مستوى لم يشهده منذ أواخر عام 1983 وفي الأسبوع الماضي نزل المؤشر للأسبوع التاسع وهي أطول موجة هبوط منذ عام 1975.
السوق الصينية
وتراجعت الأسهم الصينية بأكثر من 2.7 ٪، أمس، متأثرة بالمشاكل الاقتصادية العالمية بما فيها ضعف بيانات الوظائف الأميركية والمخاوف حيال أزمة ديون منطقة اليورو.
وخسر مؤشر بورصة شنغهاي المجمع الرئيسي الذي يتابع الأسهم المتداولة بالعملات المحلية والأجنبية 2.73 ٪ من قيمته أو ما يوازي 64.89 نقطة لينهي التعاملات على 2308.55 نقاط.
وانخفض مؤشر بورصة شينشن الأصغر بنسبة 2.67 ٪ أو بمقدار 271.29 نقطة ليغلق على 9874.52 نقطة.
وكان مؤشر داو جونز الأميركي للأسهم الصناعية انخفض بنسبة 2.2 ٪ يوم الجمعة الماضي بعد أن أظهر تقرير توفير وظائف بمقدار أقل من المتوقع في الولايات المتحدة في مايو وارتفاع معدل البطالة إلى 8.2 ٪.
وجاء تقرير الوظائف الأميركي عقب صدور بيانات صناعية صينية ضعيفة وسط استمرار المخاوف بشأن أزمة ديون منطقة اليورو.
هونغ كونغ
وتراجعت أسهم هونغ كونغ بأكثر من ٪2 أمس، لتصل إلى أدنى مستوياتها خلال العام الجاري حتى الآن وسط تزايد المخاوف بشأن أزمة ديون منطقة اليورو وتباطؤ النمو الاقتصادي للصين.
وخسر مؤشر هانج سينج القياسي 372.75 نقطة من قيمته أو ما يعادل ٪2.01 ليغلق على 18185.59 نقطة بقيمة تداول صغيرة نسبياً بلغت 51.7 مليار دولار هونغ كونغ (6.67 مليارات دولار).
وكان من بين الخاسرين في تعاملات أمس، سهم بنك «إتش إس بي سي هولدنجز» القيادي بالسوق حيث انخفض بنسبة ٪1.15 وشركة «بينج آن انشورانس» الصينية للتأمين بنسبة 5.49 ٪، وهبط سهم شركة شينهوا انرجي الصينية لإنتاج الفحم بأكثر من 4 ٪. وجاءت الخسائر في الوقت الذي حذر فيه وزير مالية المدينة جون تسانج المشرعين بأن أسعار العقارات متضخمة وأن هناك «مخاطر نزولية كبيرة» على اقتصاد هونغ كونغ بسبب انتشار أزمة ديون منطقة اليورو. وقال إن الحكومة قد تخفض توقعاتها الاقتصادية لهذا العام.
البورصة الاسترالية
وخسرت البورصة الاسترالية أكثر من 23 مليار دولار استرالي (2ر22 مليار دولار أميركي) من قيمتها أمس، بعد أن هوت السوق بنسبة 1.9 ٪ لتصل إلى أدنى مستوياتها في سبعة أشهر.
واخترق مؤشر «أيه إس إكس 200» حاجز 4 آلاف نقطة ليهبط إلى 3985 نقطة كرد فعل من جانب المستثمرين على أنباء تدعو للتشاؤم بشأن الاقتصاد العالمي.
وكان قطاع التعدين الأكثر تضرراً على وجه الخصوص، إذ تراجع سهم بي إتش بي بيلتون العملاقة بنسبة 3.1 ٪ وسهم ريو تينتو بنسبة 4.7 ٪.
ومن المقرر أن يعلن بنك الاحتياط الاسترالي اليوم الثلاثاء ما إذا كان سيخفض أسعار الفائدة مع توقع معظم خبراء الاقتصاد خفضها بمقدار ربع نقطة مئوية. وسيأتي ذلك بعد خفض بمقدار نصف نقطة مئوية في مايو. الذهب يتراجع 1 %
تراجع سعر الذهب 1 % أمس بفعل عمليات جني أرباح بعد ارتفاع المعدن النفيس 3 % يوم الجمعة في أعقاب تقرير الوظائف الأمريكية الذي جاء مخيبا للآمال.
وتراجع الذهب الفوري 0.8 %إلى 1612 دولارا للأوقية (الأونصة). وهبط سعر الفضة 1.6 %إلى 28.19 دولارا للأوقية.
وكان الذهب تراجع قليلا في سنغافورة أمس بعد ان سجل أكبر ارتفاع في أكثر من ثلاث سنوات في الجلسة السابقة عندما أثارت بيانات الوظائف الأميركية التي جاءت ضعيفة تكهنات بشأن المزيد من التيسير للسياسة النقدية وزادت من الاقبال على الذهب كوسيلة للتحوط من التضخم.
اليورو يتخطى 1.2500 دولار
ارتفع اليورو متجاوزا 1.2500 دولار ليسجل أعلى مستوياته في أربعة أيام أمس وسط تفاؤل بتوصل الزعماء الأوروبيين إلى خطة لتخفيف أزمة ديون منطقة اليورو بينما يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعا غدا الأربعاء.
وقالت متحدثة باسم وزير المالية الكندي جيم فلاهيرتي أمس إن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى سيعقدون مؤتمرا بالهاتف صباح غد الثلاثاء لمناقشة أزمة الديون الأوروبية لكن لن يعقد مؤتمر لوزراء مجموعة العشرين.
وارتفع اليورو 0.5 % عند 1.2495 دولار بعد أن سجل في وقت سابق 1.2508 دولار.
وتعرض اليورو في وقت سابق من أمس لضغط قرب أدنى مستوى في عامين أمام الدولار وتراجعت العملات المرتبطة بالنمو إذ عززت مخاوف متزايدة بشأن القطاع المصرفي الاسباني ونمو الاقتصاد العالمي الاقبال على الدولار والين.
وأشارت بيانات قاتمة للوظائف الامريكية يوم الجمعة إلى ان الاضطراب بمنطقة اليورو الذي دفع العملة الموحدة للنزول 6% الشهر الماضي نال من اكبر اقتصاد في العالم واذكى المخاوف من تباطؤ عالمي. وتزامنت البيانات الامريكية الضعيفة مع بيانات قاتمة للصناعة التحويلية من الصين واوروبا. وعادة ما يرتفع الدولار والين في اوقات الاضطراب المالي والغموض الاقتصادي. وتفوق الين على الدولار مع تنامي توقعات بمزيد من التيسير الكمي من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي (البنك المركزي) ومعززا التكهنات بتدخل قريب من جانب السلطات اليابانية .

«وول ستريت» ترتفع وفرانكفورت لأدنى مستوياتها هذا العام

انخفاضــات قوية لأســواق المــال في آسيــا وأوروبا

target4495879659624588152.jpg

تكبدت الأسهم الآسيوية والأوروبية خسائر متباينة، أمس، بفعل مشاكل الاقتصاد العالمي، حيث تراجعت الأسهم الصينية بنحو 3 ٪.

تلقفت أسواق الأسهم العالمية سريعاً نبأ ارتفاع الوظائف الأميركية خلال الأسبوع الماضي وسجلت ارتفاعات ملحوظة. وفي أسواق العملات والمعادن عزز الدولار مكاسبه أمام الين، وحامت أسعار الذهب تحت مستوى 1530 دولاراً للأوقية. وقال جوناثان سوداريا المتعامل لدى كابيتال سبريدز ان السوق تبحث عن أي علامات أخرى لتوضيح الكيفية التي سيتعامل بها الأوروبيون مع قرار ستاندرد اند بورز ان خطة اعادة الهيكلة الفرنسية والالمانية ستشكل تخلفا عن السداد.
وقادت أسهم البنك الاسهم الصاعدة بعد تراجع ملحوظ في اليوم السابق. وارتفع سهم بنك اتش.اس.بي.سي 0.5 في المئة، وكان العامل الرئيسي المنفرد في صعود المؤشر. وأفاد تقرير لمؤسسة ايه.دي.بي لخدمات التوظيف أن القطاع الخاص الأميركي أضاف وظائف أكثر من المتوقع بكثير في يونيو متعافيا من تباطؤ مفاجئ في الشهر السابق. وأضاف القطاع الخاص 157 ألف وظيفة الشهر الماضي متجاوزا توقعات خبراء اقتصاديين في استطلاع سابق بزيادة قدرها 68 ألف وظيفة.
 
العملات والمعادن 
وارتفع الدولار إلى 81.41 يناً بعد صدور التقرير من 81.18 يناً قبله. وفي أحدث التعاملات سجل 81.35 ينا مرتفعا 0.5 بالمئة عن الجلسة السابقة. وتراجع اليورو الى أدنى مستوى في الجلسة عند 1.4232 دولار وسجل في أحدث التعاملات 1.4243 دولار منخفضا 0.5 بالمئة. وحامت أسعار الذهب عند مستوياتها المرتفعة.
وذلك بعدما سجلت في وقت سابق أعلى مستوياتها في أسبوع مع اقبال المستثمرين على الشراء وسط قلق بشأن أزمة ديون منطقة اليورو. وبلغ سعر الذهب في السوق الفورية 1527.20 دولاراً للاوقية. واستقرت عقود الذهب الأميركي الآجلة تسليم أغسطس عند 1529.20 دولارا للاوقية. وفي وقت سابق سجل المعدن النفيس 1534.20 دولارا للاوقية، وهو أعلى مستوى منذ 23 يونيو متعافيا من أسبوعين متتاليين من الخسائر.
موجة شراء
وقال بيتر هيليارد المحلل لدى بنك ايه.ان.زد: الشراء حاليا أكبر دائما من البيع، ولذلك فالتحركات دائما تكون بشكل مبالغ فيه. السوق تبحث عن أخبار ايجابية. وأضاف: أوضاع كتلك التي تشهدها البرتغال والاحداث المستمرة في اليونان ستكون العوامل التي ترفع الاسعار. وبلغ سعر الفضة الفوري 35.88 دولارا للاوقية، مقارنة مع 35.85 دولارا. وسجل البلاتين 1719.85 دولارا للاوقية مقارنة مع 1721.60 دولار في حين ارتفع البلاديوم الى 769.47 دولار للاوقية من 762.48 دولار.
 
تداولات الأسهم 
ارتفعت الأسهم الأوروبية اقتداء بالأسواق الأميركية والآسيوية بعد الخسائر التي منيت بها في اليوم السابق ولكن التداولات كانت خفيفة. وارتفع مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.5 في المئة ومؤشر كاك الفرنسي 0.6 في المئة ومؤشر داكس الالماني 0.4 بالمئة. وأغلقت الاسهم اليابانية على تراجع بعد سبعة أيام متتالية من المكاسب مع هبوط أسهم شركات المرافق بعد أن اقترحت الحكومة اجراء اختبارات تحمل للمفاعلات النووية، وهو ما أثار مخاوف من تأخر اعادة تشغيلها. لكن مؤشر نيكاي القياسي تماسك فوق مستوى 10000 نقطة معززا الآمال في تحقيق مكاسب أخرى. وأغلق مؤشر نيكاي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى منخفضا 0.1 بالمئة عند 10071.14 نقطة. وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4 بالمئة الى 870.48 نقطة.
 
ساراسين: عواصف الصيف الرعدية تضرب أسواق الأسهم
خلصت آخر نظرة عالمية لبنك ساراسين حول الاستثمار للربع الثالث من العام الجاري، إلى أنه مع تجدد تصاعد أزمة ديون اليورو والهبوط المفاجئ للعديد من المؤشرات القيادية في الربع الثاني من العام 2011 فإنه من المرجح أن تضرب العواصف الرعدية الصيفية الأسواق المالية في وقت أسرع من المتوقع.
كما رجح التقرير استمرار تخييم المزاج الكئيب وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي. الأمر الذي قد يؤدي إلى تقليل التوقعات. لكن تقرير بنك ساراسين يرى في أسهم الأسواق الناشئة بما فيها الهند، شعاع أمل وسط الغيوم الداكنة. ويتوقع أن تشهد منطقة الخليج نمواً قوياً حتى لو اتخذت أسعار النفط منحاً جانبياً. وما وراء الأسواق الناشئة يفضل الخبراء الاستثمار في قطاع الطاقة على أساس أرباحه القوية ويوصي البنك من جهة أخرى باعتماد إستراتيجية الأسهم الدفاعية.
وقال التقرير إن الانخفاض في أسعار السلع والمخاوف من التضخم فضلاً عن توقعات النمو القوية في النصف الثاني من العام الجاري، ينبغي أن يكون لها أثر إيجابي على أسواق الأسهم الآسيوية. كما يشير البنك إلى فرص جذابة في الصين على الخصوص وبعد ذلك في الهند. ويتوقع ساراسين زيادة 20% في أرباح الشركات العاملة في الأسواق الناشئة في العام 2011 ثم بنسبة 10% إضافية في العام 2012، ومن المرجح أن تكون أعلى بكثير من الاقتصادات المتقدمة.
 
الأسواق الناشئة 
وانخفضت تقييمات الأسواق الناشئة بشكل كبير في النصف الأول من العام 2011. فبالمقارنة مع الدول المتقدمة تم التداول بسعر منخفض إلى حوالي 13% والذي لا يمكن تفسيره إلا بسبب المخاطر العالية التي لا مبرر لها ونظراً إلى انه يجب أن يبقى نمو الأسواق الناشئة قوياً خلال العام المقبل. ويتوقع ساراسين زيادة 20% في أرباح الشركات العاملة في الأسواق الناشئة في العام 2011 ثم بنسبة 10% إضافية في العام 2012، ومن المرجح أن تكون أعلى بكثير من الاقتصادات المتقدمة.
هذا ويبقى تقييم أسهم الأسواق الناشئة جذابا بالمقارنة التاريخية. حيث ان نسبة الأرباح إلى السعر هي أعلى قليلاً من 10% ( على أساس الأرباح المقدرة خلال الأشهر 12 المقبلة) ويجري تداول الأسهم في الأسواق الناشئة بنسبة 10% اقل من المتوسط على السنوات 12 الماضية.
 
منطقة الخليج 
ساعد ارتفاع أسعار النفط والإنفاق الحكومي المتسارع، على النمو الاقتصادي في منطقة الخليج في النصف الأول من السنة بالرغم من عدم اليقين الناجم عن الاضطرابات السياسية في أجزاء من المنطقة. وقد أظهر النصف الأول من السنة، أن ارتفاع أسعار النفط ليس له تأثير سلبي على النمو الاقتصادي العالمي حتى لو تقلص التأثير خلال العقود الماضية. وقد ساهمت أسعار النفط المرتفعة إلى حدوث ما يسمى بـ (التصحيح الناعم) في الولايات المتحدة الأميركية.
ولا يزال الاستقرار السياسي يشكل عاملاً رئيسياً في الأداء الاقتصادي. فمن المرجح أن تستفيد الاقتصادات ذات الهياكل السياسية المستقرة مثل قطر والإمارات من حالة عدم اليقين السياسي الذي يسود المنطقة. لاسيما قطاعات الخدمات مثل المال والسياحة.
 
النمو العالمي 
وصلت مرحلة الانتعاش التي تلت الأزمة الاقتصادية العالمية خلال السنتين الماضيتين، ذروتها في الربع الأول من العام الجاري. وقد سجلت المؤشرات الاقتصادية الأميركية والأوروبية ما بين إبريل ويونيو تراجعاً أكثر حدة من التباطؤ الاقتصادي السابق. ويعزو المحللون في بنك ساراسين هذا التراجع القوي إلى التوقف عن إنتاج السلع ذات التفنية العالية وقطع غيار السيارات اليابانية بعد الزلزال.
الاضطرابات في سلسلة الإمدادات العالمية التي تمتد بين أوروبا والولايات المتحدة بعد تأخر لعدة أشهر. يظهر تراجع مؤشرات المعنويات في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو أصداء هبوط كبير في مؤشر مديري المبيعات خلال شهر مارس. وتراجع مؤشرات المعنويات هذه في الربع الثاني من العام الجاري يدعم النمو الاقتصادي العالمي المتوقع في العام 2011 وهو 4.3% وذلك على عكس توقعات بنك ساراسين الأصلية التي تشير إلى نمو بنسبة 4.8%.
في ظل هذه الظروف لا يرى بنك ساراسين أي تهديد للتضخم. مع انتهاء المحفزات المالية، تسيطر خيبة الأمل خلال العام 2012 بعد التحسن القوي الذي ساد خلال العامين الماضيين. لكن في المقابل لا يتوقع المحللون في بنك ساراسين هبوطا حادا في الاقتصاد العالمي ويعتقدون أيضاً أن التحذيرات حول الصين مبالغ فيها.
 
إستراتيجيات تخفيض المخاطر 
وبناء على هذه التوقعات الاقتصادية فإن بنك ساراسين يوصي بخفض المخاطر عن طريق خفض أصول محفظة السلع واعتماد إستراتيجية الأسهم الدفاعية، بالإضافة إلى أن البنك لايزال يعتبر سندات الشركات أكثر جاذبية من السندات الحكومية خلال الأرباع القادمة.
ويرى محللو بنك ساراسين وجود فرص للأسهم المالية ضمن البيئة الحالية. وينصح المستثمرين بشراء الأسهم الدفاعية المصرفية التي لم تتأثر مباشرة بمسألة الديون السيادية اليونانية، مثل كريدي سويس وستاندرد تشارترد وبنك يو بي إس. كما أنه ينصح المستثمرين الذين هم على استعداد لاتخاذ المزيد من المخاطر بشراء أسهم البنوك، مثل بي بي في إيه، بي إن بي باريبا، وكومرتس بنك سوسيتيه جنرال، والتي لها جاذبية التقييم، ويمكن أن تواجه عملية إعادة هيكلة الديون. اما على صعيد شركات التأمين فيفضل محللو بنك ساراسين شركات مثل إيه أكس إيه، اليانز، ميونخ ري، بالويز و زيوريخ للخدمات المالية.

أسهم البنوك تنفض غبار الخسائر الأسواق العالمية ترتفع متفائلة بالوظائف الأميركية

target3073427067153057332.jpg

تلقفت أسواق الأسهم العالمية سريعاً نبأ ارتفاع الوظائف الأميركية خلال الأسبوع الماضي وسجلت ارتفاعات ملحوظة.

حد ارتفاع الدولار الأميركي أمس، من مكاسب الذهب الذي استقر عند مستوى 1370 دولاراً للاوقية في أوروبا. وفيما استمرت توقعات التيسير الكمي للسياسة النقدية في الولايات المتحدة في دعم الاسعار وضع ارتفاع سعر الدولار حداً لصعود الذهب.واستقر سعر الذهب في السوق الفورية عند 60. 1369 دولاراً للاوقية بالمقارنة مع 45. 1368 دولار في أواخر التعاملات السابقة. وتراجع سعر العقود الاجلة على الذهب الأميركي 40. 1 دولار الى 70. 1370 دولار للاوقية. وسجل سعر الفضة 33. 24 دولاراً للاوقية بالمقارنة مع 35. 24 دولاراً في التعاملات السابقة في نيويورك. وارتفع سعر البلاتين الى 1694 دولاراً للاوقية من 1690 دولاراً بينما تراجع سعر البلاديوم الى 587 دولاراً للاوقية من 58. 583 دولاراً.تحرك الدولاروارتفع سعر الدولار أمام سلة عملات مدعوماً بمخاوف بين بعض اللاعبين في السوق من أن يكون تيسير السياسة النقدية المتوقع من جانب مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي الشهر المقبل قد تم استيعابه في السوق بالفعل بدرجة كبيرة. كما تدعم الدولار كذلك بتصريحات وزير الخزانة الأميركي تيموثي جايتنر الذي قال ان الولايات المتحدة لن تتدخل لخفض قيمة الدولار بل تحتاج للعمل جاهدة للحفاظ على الثقة في دولار قوي.وكان المستثمرون يبيعون الدولار على مدى أسابيع وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيقرر ضخ المزيد من السيولة في الاقتصاد الأميركي في اجتماعه يومي الثاني والثالث من نوفمبر. لكن مازالت السوق تترقب حجم التيسير الكمي للسياسة النقدية. وحتى ذلك الوقت يقول المحللون والمتعاملون ان اللاعبين في الاجل القصير يتبادلون المراكز داخل نطاق ضيق.وارتفع مؤشر الدولار 5. 0 بالمئة الى 34. 77 ونزل سعر اليورو 42. 2 بالمئة الى 3912. 1 دولار منخفضاً بشدة عن أعلى مستوياته في ثمانية أشهر الذي سجله نهاية الأسبوع الماضي. وارتفع الدولار قليلًا بنسبة 12. 0 بالمئة أمام الين ليسجل 35. 81 يناً مبتعداً عن أدنى مستوياته في 15 عاماً الذي سجله الاسبوع الماضي عند 88. 80 يناً للدولار.مخاوف الفقاعةوحذر البنك الدولي من أن زيادة التدفقات الرأسمالية الى شرق آسيا تؤجج المخاوف من فقاعات أصول وأن على السلطات تفادي تكرار أخطاء الازمة المالية الآسيوية قبل أكثر من عشر سنوات. وأوضح فيكرام نهرو كبير اقتصاديي البنك الدولي لآسيا والمحيط الهادي: نلحظ جهداً من شرق آسيا النامي للتعامل مع كميات السيولة الضخمة الناجمة بدرجة كبيرة جداً عن التيسير النقدي في الولايات المتحدة. إذا استمرت وفرة السيولة هذه وزادت أعتقد أنه سيتعين عليهم اتخاذ مزيد من الاجراءات.وقال البنك ان العملات الآسيوية ترتفع مع تدفق رأس المال على المنطقة بسبب تدني العوائد في الدول المتقدمة. وقد يسهم هذا في زيادة التضخم ويتسبب في فقاعات أصول ويضر بالقطاع المصرفي. وأضاف أن التدخل لابطاء مكاسب العملات لم يحقق نجاحاً كبيراً وأن التدخل غير المنسق لا يسفر سوى عن زيادة السيولة العالمية.وقال ان القيود الرأسمالية ليست فعالة جداً في السيطرة على التدفقات الاستثمارية طويلة الاجل. ويجتمع وزراء مالية مجموعة العشرين في كوريا الجنوبية بعد غد الجمعة حيث سيبحثون نظام العملة العالمي وسط سجال بين الدول المتقدمة والنامية بشأن خفض تنافسي في قيمة العملات. وقال نهرو ان الدول الاسيوية تملك مزيجاً من الادوات المتاحة لمعالجة زيادة التدفقات الى الداخل مثل ضبط السياسة النقدية وسحب التحفيز وتنظيم القطاع المصرفي لكبح الافراط في الائتمان.نمو اليابانوخفضت الحكومة اليابانية تقييمها للاقتصاد وذلك للمرة الاولى منذ فبراير 2009 قائلة إنه في حالة توقف تام حيث يهدد ارتفاع الين وتباطؤ الصادرات بإخراج تعاف اقتصادي هش عن مساره. وتلك هي المرة الاولى منذ يوليو 2008 قبيل تفجر الركود العالمي الاخير التي تصف فيها الحكومة الوضع الاقتصادي بالتوقف التام في تقريرها الشهري. وحذرت الحكومة من مخاطر انكماش اقتصادي جراء تباطؤ الاقتصاد العالمي وتقلبات أسعار الاسهم وأسعار الصرف الاجنبي. وقال التقرير: حركة الاقتصاد تبدو متوقفة في الآونة الاخيرة مع اعادة التأكيد على أن الاقتصاد يمر بمرحلة انكماش طفيف في الاسعار.وفي التقارير السابقة قالت الحكومة ان الوضع يزداد صعوبة وان كان الاقتصاد يتعافى مع توقع ميل باتجاه تعاف مستدام. وقال التقرير انه يمكن توقع بعض الضعف في الوقت الحالي لكن من المرجح أن يتحسن الاقتصاد بمساعدة من تحسن الاقتصادات في الخارج وخطوات تحفيز حكومية. كما خفضت الحكومة تقييمها للصادرات والناتج الصناعي قائلة انهما يشهدان تباطؤا وهو ما أدى الى خفض تقييمها للاقتصاد عموماً.مخاوف «البات»وفي ذات السياق أشار تقرير إلى أن رفع قيمة العملة التايلاندية المحلية «البات» بنسبة 10 % هذا العام حتى الآن إلى تراجع معدل نمو الاقتصاد بنسبة تتراوح بين 7. 0 إلى 1%. وقال ناريس شاياسوت المدير العام لمكتب السياسة النقدية بوزارة المالية إن كل زيادة في قيمة «البات» مقابل الدولار تؤثر على نمو إجمالي الناتج المحلى بنسبة 3. 0%. وحيث أنه تم رفع قيمة الباهت بنسبة 10% مقابل الدولار حتى الآن هذا العام فإنه من المتوقع أن يتراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1%.ومع ذلك فإن هذا التقدير لم يأخذ في الاعتبار ارتفاع قيمة العملات الأخرى في المنطقة. وقال ناريس: بما أن تايلاند ليست الدولة الوحيدة التي تواجه ارتفاعاً في قيمة عملاتها فإن التأثير الحقيقي قد يبلغ 7. 0%. وأضاف: نحن نتوقع أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي 6% هذا العام بدلاً من 7%. وكان اقتصاد تايلاند قد نما بنسبة 10% خلال النصف الأول من هذا العام ويرجع ذلك لزيادة الصادرات بنسبة 40%. ومن المتوقع أن تتراجع الصادرات التي تمثل نحو 60 70% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد خلال النصف الثاني من العام حيث سوف يؤدي رفع قيمة عملة «البات» لتقويض الميزة التنافسية السعرية للبلاد.(الوكالات)

نتائج البحث عن: اسعار الذهب ترتفع مع تراجع مخاوف التضخم