<p class='article-text'>سارة أوكونور<br>من أكثر الأمور التي تزعجني في الصحفيين، وأنا منهم، أننا نميل إلى الاندفاع لتغطية القصص فور ظهورها، ونشرح أسباب أهميتها، ثم ننساها لننتقل إلى موضوع جديد. لكن إيلاء الاهتمام لنهايات القصص يحمل قيمة حقيقية.<br>خذ على سبيل المثال تلك المعركة التي اندلعت قبل ثلاثة أعوام بين إيلون ماسك وحركة النقابات العمالية في السويد. ففي عام 2023، دخل مجموعة من فنيي شركة تسلا في السويد في إضراب احتجاجاً على رفض صاحب العمل توقيع اتفاقية جماعية مع نقابتهم «آي إف ميتال» (IF Metall). وانضمت نقابات أخرى إلى الاحتجاج؛ فتوقف عمال البريد، وخدمات جمع النفايات، وتفريغ السيارات في الموانئ.<br>كانت المخاطر جسيمة؛ إذ لم يكن ماسك يرغب في إرساء سابقة تعترف بالنقابات في أي مكان، بينما لم تكن النقابات العمالية في السويد مستعدة للسماح لشركة تسلا بتقويض نموذج سوق العمل في البلاد، حيث تتراجع اللوائح الحكومية إلى الخلف بينما يتولى أصحاب العمل والنقابات التفاوض على القواعد بأنفسهم.<br>وتدفق الصحفيون لتغطية الحدث، ووصفه ماسك بأنه «أمر جنوني». ولكن كيف كانت النهاية؟<br>انتصر ماسك. ففي صيف هذا العام، أعلنت نقابة «آي إف ميتال» إنهاء الإضراب بعد مرور أكثر من ألف يوم، وذلك لأن شركة تسلا قامت بشراء حصص جميع الأعضاء المضربين. وقال فيلي-بيكا سايكالا، سكرتير المفاوضات الجماعية في اتحاد النقابات العمالية السويدية (LO)، في تصريح له في ذلك الوقت: «لا توجد نقابة مضربة بغياب العمال المضربين».<br>ماذا يعني انتصار إيلون ماسك؟ بالنسبة للحركة العمالية العالمية، ولكل من يحمل طموحات لكبح جماح عمالقة التكنولوجيا في عصرنا، لا يبدو الأمر مشجعاً إطلاقاً، إذ عجزت حتى واحدة من أقوى الحركات النقابية في العالم عن إجبار تسلا على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.<br>وعلى أية حال، تتمتع النقابات السويدية بمستويات عضوية عالية، وموارد مالية ضخمة، وبيئة مؤسسية داعمة، وهي مزايا تفتقر إليها النقابات في العديد من البلدان الأخرى. ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، اعتقدت النقابات العمالية أنها حققت نصراً تاريخياً عام 2022 عندما صوت عمال مستودع لشركة أمازون في ستاتن آيلاند لتشكيل نقابة. ولكن بعد مرور أكثر من أربعة أعوام، لم تقم أمازون حتى الآن بالتفاوض بشأن توقيع أي عقد.<br>ولكن في حين أن «النموذج السويدي» لم يستطع كسر إيلون ماسك، لا يبدو أن ماسك قد نجح في كسر النموذج السويدي أيضاً. ورغم قلق مسؤولي النقابات من أن تشكل «تسلا» سابقة خطيرة تتسع حلقة تأثيرها، إلا أن من تحدثت إليهم خلال زيارة أخيرة أجريت إلى ستوكهولم استمدوا العزاء من حقيقة أنهم ما زالوا يوقعون اتفاقيات جماعية مع شركات أخرى، بما في ذلك شركات تكنولوجيا ستسهم في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد. فبعد عام من المفاوضات، بما في ذلك التلويح بالإضراب، وقعت شركة ألعاب الفيديو «كينج»، الشركة المصنعة للعبة كاندي كراش، اتفاقية جماعية مع النقابات السويدية الشهر الماضي.<br>وقال جرمان بيندر، الباحث في مركز الفكر «أرينا إيدي» الذي ألف كتاباً حول هذا النزاع: «إضراب تسلا يحظى بالأهمية لأنه يمثل شركة رمزية في التحول الأخضر، أو هكذا كانت. لكن الإضراب انتهى، وخسرت النقابة، ولم ينهر النموذج السويدي».<br>ماذا لو سارت مجريات الإضراب في الاتجاه المعارض وخسر إيلون ماسك؟ إن الانخراط في الطريقة السويدية في إدارة الأمور كان سيمنحه نظرة ثاقبة على نمط مختلف تماماً من العمل النقابي يختلف عن النمط الأمريكي الذي يألفه ويكرهه. ورغم شهرة النقابات السويدية في السنوات الأخيرة بسبب صراعها مع تسلا، إلا أن السويد تضم في الواقع أكثر النقابيين ترحيباً بالتكنولوجيا الذين التقيت بهم على الإطلاق.<br>وتقول سوزان شورمان، أستاذة دراسات العمل وعلاقات التوظيف في جامعة روتجرز، إن النقابات الإسكندنافية تدرك عموماً مدى أهمية بقاء أصحاب العمل قادرين على المنافسة في الاقتصاد القائم على التصدير. وتقول: «هم لا يركزون على كبح التكنولوجيا، بل ينصب تركيزهم على تساؤل مفاده: كيف ندمج التكنولوجيا بطريقة تساعد شركاتنا على الحفاظ على تنافسيتها وتضمن حصول أعضائنا على حصتهم العادلة من الأرباح؟ لأن النقابات الأمريكية لم تفكر بهذا الشكل تاريخياً».<br>وفي الواقع، لم تقم النقابات القوية في المنطقة الإسكندنافية بتقييد الشركات بأي شكل من الأشكال فيما يتعلق بتطبيق أحدث التقنيات. فقد لقبت السويد بوادي السيليكون في أوروبا نظراً لكثرة الشركات الناشئة فيها. وفي الوقت ذاته، تتجاوز نسبة الشركات التي تبنت الذكاء الاصطناعي في الدنمارك وفنلندا والسويد أي دولة أخرى مدرجة في قاعدة بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، متجاوزة بكثير متوسط المنظمة.<br>وكما عبر أحد النقابيين السويديين بالقول: «نحن لا نخشى التكنولوجيا الجديدة، بل نخشى التكنولوجيا القديمة». وهو شعور ربما يتفق معه إيلون ماسك، لو كان مستعداً للاستماع.</p>

هل ربح إيلون ماسك مواجهته مع النقابات السويدية؟

<p class='article-text'>وقّع اتحاد الإمارات للشطرنج وجامعة أبوظبي، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون وشراكة تهدف إلى تطوير لعبة الشطرنج من خلال البحث العلمي والدراسات المتخصصة، في خطوة تُعد الأولى من نوعها، وتفتح آفاقاً جديدة لدراسة علوم الشطرنج وتعزيز حضورها في المؤسسات الأكاديمية.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته جامعة أبوظبي بمقرها، بحضور الدكتور غسان عواد، مدير الجامعة، والدكتور إسماعيل الخوري، رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، والدكتور غانم كشواني، رئيس لجنة الأبحاث والدراسات بالاتحاد، والدكتورة مها العامري، عضو اللجنة، إلى جانب عدد من أساتذة الجامعة والشخصيات الرياضية.</p><p class='article-text'>وأعرب الدكتور غسان عواد، مدير الجامعة، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع اتحاد الإمارات للشطرنج، مؤكداً أن لعبة الأذكياء تحمل فوائد عديدة للطلاب في مختلف المراحل الدراسية، وقال: نسعد بأن نكون جزءاً من منظومة الاتحاد، وهذه الاتفاقية الأولى من نوعها التي تتجه إلى البحث العلمي ودراسة علوم الشطرنج. ورغم أن الجامعة أبرمت العديد من اتفاقيات التعاون مع جهات رياضية، ولدينا أبطال في مختلف الألعاب، فإن الشطرنج سيكون له وضع خاص، كما سيتم تنظيم بطولات للعبة داخل الجامعة.</p><p class='article-text'>من جانبه، وجّه الدكتور إسماعيل الخوري الشكر إلى جامعة أبوظبي على قبول الاتفاقية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تستهدف توسيع قاعدة ممارسة الشطرنج من مختلف النواحي، والتوجه إلى الجامعات لتأسيس دوري للشطرنج، بما يسهم في اكتشاف المواهب واستمرار الطلاب في ممارسة اللعبة.</p><p class='article-text'>وأوضح الخوري أن قمة الإمارات للشطرنج، التي عُقدت مؤخراً في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، كشفت عن تسرب عدد من اللاعبين من اللعبة بعد مرحلة الثانوية العامة، مشيراً إلى أن إطلاق دوري للجامعات يمثل إحدى الخطوات المهمة للحفاظ على اللاعبين، وتوفير فرص جديدة لاكتشاف المواهب وصقلها.</p><p class='article-text'>بدوره، أكد الدكتور غانم كشواني أن الاتفاقية تستهدف تعزيز البحث العلمي والدراسات في مجال الشطرنج، مع التركيز على الجوانب العلمية والمعرفية التي تتجاوز حدود الرقعة، إلى جانب تنظيم بطولات على مستوى الجامعات.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن اختيار جامعة أبوظبي جاء لما تتمتع به من تطور في مجال البحث العلمي، موضحاً أن هذا التعاون يمثل بداية لتوقيع اتفاقيات أخرى مع مؤسسات أكاديمية، فيما يتمثل أحد الأهداف المستقبلية في إدراج علوم الشطرنج ضمن المناهج الاختيارية.</p><p class='article-text'>من جانبها، أكدت الدكتورة مها العامري أن الاتفاقية تمثل باكورة أعمال لجنة الأبحاث والدراسات باتحاد الإمارات للشطرنج، التي شُكّلت لفتح آفاق جديدة لتطوير اللعبة بالاعتماد على البحث العلمي والدراسات المتخصصة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن اللجنة تعمل على تحقيق مجموعة من الأهداف، تشمل توسيع قاعدة المعرفة بعلوم الشطرنج، والاستفادة من نتائج الأبحاث في تطوير الأداء الفني، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية، إلى جانب دعم إدراج علوم الشطرنج ضمن البرامج والمناهج التعليمية، بما يسهم في ترسيخ مكانة اللعبة وتطوير مستقبلها على أسس علمية مدروسة.</p>

اتحاد الشطرنج وجامعة أبوظبي يوقعان اتفاقية لتطوير اللعبة عبر البحث العلمي

<p class='article-text'><br> تستعد أدنوك للإعلان عن فرص جديدة لتصنيع منتجات صناعية محلياً ضمن محفظة مشروعاتها، خلال النسخة الثانية من ملتقى «اصنع مع أدنوك»، بما يسهم في تسريع نمو قطاع الصناعة الوطني ودعم أهداف مبادرة «اصنع في الإمارات». ويُعقد الملتقى في 25 أكتوبر الجاري بفندق «قصر الإمارات» في أبوظبي، قبل انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر «أديبك 2026»، بمشاركة قيادات القطاع الصناعي والشركات المحلية والعالمية.<br>وتستند النسخة الثانية من الملتقى إلى النجاح الذي حققته النسخة الأولى في مايو 2026، والتي أعلنت خلالها أدنوك استهداف ترسية مشروعات بقيمة 200 مليار درهم «55 مليار دولار» خلال الفترة من 2026 إلى 2028.<br>ويُشكل الملتقى منصة متكاملة تجمع الجهات الحكومية والشركات الوطنية والعالمية والموردين والمقاولين والمُصنّعين والمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين بهدف المساهمة في توسيع نطاق التصنيع المحلي وتعزيز المرونة الصناعية، حيث ستكشف أدنوك عن فرص تصنيع جديدة عبر مختلف مراحل وجوانب سلسلة القيمة لأعمالها، بما يتيح للشركات الاستفادة من محفظة مشروعاتها والمساهمة في تعزيز سلاسل التوريد المحلية.<br>كما سيسلط الملتقى الضوء على التقدم المُحرز في تنفيذ مبادرة «+Local» التي أطلقتها أدنوك خلال النسخة الأولى من الملتقى ضمن برنامجها لتعزيز المرونة الصناعية، والتي تتطلب من مقاولي الهندسة والمشتريات والإنشاءات المتعاقدين مع أدنوك إعطاء الأولوية للمنتجات المُصنّعة في دولة الإمارات من قبل شركات صناعية وطنية مُعتمدة تستوفي المعايير الفنية ومتطلبات التأهيل المعتمدة لدى «أدنوك»، وذلك ضمن فئات محددة بما يضمن التنافسية التجارية. وتستند المبادرة إلى النجاحات التي حققها «برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني»، الذي ساهم في إعادة توجيه أكثر من 307 مليارات درهم «83.7 مليار دولار» إلى الاقتصاد المحلي منذ إطلاقه في عام 2018.<br>وتهدف أدنوك إلى شراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 90 مليار درهم «24.5 مليار دولار»، ضمن خطط مشترياتها بحلول عام 2030، كما وقعت الشركة بالفعل اتفاقيات شراء بقيمة 80 مليار درهم «21.8 مليار دولار» لمنتجات يتم تصنيعها داخل الدولة.<br>وساهمت الاتفاقيات في دعم أكثر من 96 شركة صناعية، يُصدّر أكثر من 60 % منها منتجاته إلى الأسواق العالمية.<br>كما استثمر شركاء أدنوك 4.5 مليارات درهم «1.2 مليار دولار» في إنشاء مصانع جديدة وتطوير قدرات التصنيع المتقدم في مختلف أنحاء دولة الإمارات.</p>

«اصنع مع أدنوك» يستعرض فرصاً جديدة لتعزيز التصنيع المحلي

<p class='article-text'>تتجاوز الثقة بالإمارات النظرة إلى حجم السوق المحلي؛ إذ باتت الدولة منصة تنطلق منها الشركات إلى أسواق المنطقة والعالم، مستفيدة من موقع الدولة الاستراتيجي، وشبكة تجارتها الواسعة، واتصالها بالاقتصادات الدولية، وهو ما أكده مديرو شركات بأن الإمارات باتت عاصمة الثقة في عالم اقتصادي متغير.</p><p class='article-text'>وتستند هذه الجاذبية إلى اقتصاد قوي ومتنوع، وبيئة أعمال تنافسية، ومستويات مرتفعة من الأمن والاستقرار، إلى جانب بنية تحتية متطورة ووضوح في السياسات، والقدرة على التخطيط طويل الأجل، وكل هذه عوامل أصبحت أكثر أهميةً في قرارات المستثمرين والشركات مع تصاعد التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية عالمياً.</p><p class='article-text'><b>ثقة متصاعدة</b></p><p class='article-text'>وتؤكد أحدث المؤشرات الدولية تصاعد الثقة في الاقتصاد الإماراتي؛ إذ أظهر استطلاع «بي دبليو سي» للرؤساء التنفيذيين للعام الجاري 2026 أن 91 % من الرؤساء التنفيذيين في الإمارات يتوقعون تحسّن نمو الاقتصاد خلال الأشهر الـ12 المقبلة، مقابل 55 % عالمياً، في مؤشر يعكس مستوى مرتفعاً من التفاؤل تجاه آفاق السوق الإماراتية. وقال الدكتور ريموند خوري، شريك أول ورئيس قسم ممارسات الابتكار لدى شركة «آرثر دي ليتل» في الشرق الأوسط، إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعكس جانباً أساسياً من مسيرة الإمارات: بناء الثقة قبل بناء الأرقام.</p><p class='article-text'>ومن منظور مجتمع الأعمال الدولي، فإن تزايد الثقة في الإمارات واقتصادها لم يأتِ من عامل واحد، بل من تراكم طويل من الاستقرار والأمن، وقوة الاقتصاد، ووضوح الرؤية، واستمرارية السياسات، وبيئة أعمال جاذبة ومنفتحة على العالم.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه على مدى أكثر من خمسة عقود، أثبتت الإمارات قدرتها على تحويل الرؤية إلى إنجاز، والتعامل مع التحولات والأزمات بمرونة، والاستمرار في تطوير تشريعاتها وبنيتها التحتية ومؤسساتها بما يعزز تنافسيتها وقدرتها على استقطاب الاستثمارات والشركات والمواهب العالمية. وأوضح أن الأهم هو أن المستثمر لا يبحث فقط عن حجم السوق أو العائد، بل عن القدرة على التنبؤ، والاستقرار، وسهولة ممارسة الأعمال، والثقة بأن طموح اليوم ستدعمه سياسات وإنجازات الغد. وهنا تكمن إحدى أهم نقاط قوة النموذج الإماراتي. ولذلك، عندما يؤكد سموه أن «ثقة البشر في بلادنا هي عملة المستقبل»، فهو يصف رصيداً وطنياً بُني على مدى عقود وأصبح اليوم أحد أهم عناصر قوة الإمارات الاقتصادية. العالم يزداد ثقةً بالإمارات لأن التجربة أثبتت أن الاستقرار فيها راسخ، والطموح مستمر، والإنجاز متراكم، والمستقبل يُبنى بثقة.</p><p class='article-text'><b>عملة المستقبل</b></p><p class='article-text'>من جانبه، قال محمد كرم، المدير العام الإقليمي لشركة «إنسينكراتور»: «عندما نتحدث عن الثقة باعتبارها (عملة المستقبل)، فإن قيمتها الحقيقية تظهر في القرارات التي تتخذها الشركات والمستثمرون على الأرض؛ فمن واقع عملنا في المنطقة نرى أن الإمارات نجحت في بناء بيئة اقتصادية تمنح الشركات مستوى مرتفعاً من الوضوح والاستقرار والقدرة على التخطيط طويل الأمد، وهي عوامل أصبحت أكثر أهمية في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تقلبات متسارعة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «قوة الاقتصاد الإماراتي لا ترتبط بمعدلات النمو فحسب، بل بقدرته على التنويع والاستمرار في الاستثمار في البنية التحتية، وتطوير بيئة الأعمال، وبنية تشريعية قوية تسمح بممارسة الأعمال بكل شفافية ومرونة، إلى جانب استقطاب رؤوس الأموال والكفاءات، مع الحفاظ على سرعة اتخاذ القرار ومرونة التعامل مع المتغيرات». وأوضح أن هذه المنظومة هي ما يحوّل الثقة إلى قيمة اقتصادية ملموسة تدفع الشركات إلى التوسع، وضخ استثمارات جديدة، وبناء وجود طويل الأمد في الدولة. وأما بالنسبة إلى الشركات الدولية فإن الثقة بالسوق لا تُبنى على الفرص الحالية فقط، بل على وضوح الرؤية للمستقبل. وما يميز الإمارات هو قدرتها على الجمع بين الاستقرار والطموح؛ فهي توفر اليوم منصة يمكن للشركات من خلالها إدارة أعمالها إقليمياً، وفي الوقت نفسه الاستثمار في أسواق وقطاعات جديدة بثقة أكبر. لذلك فإن استمرار المستثمرين والشركات العالمية في اختيار الإمارات ليس مجرد انعكاس لجاذبية السوق، بل هو مؤشر عملي إلى متانة النموذج الاقتصادي وقدرته على الحفاظ على الثقة حتى في أوقات عدم اليقين.</p><p class='article-text'><b>بنية متقدمة</b></p><p class='article-text'>وقال بهارات باتيا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «كوناريس» للصلب، التي تتخذ من المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» في دبي مقراً رئيسياً: «تستند الثقة العالمية المتزايدة بدولة الإمارات إلى قوة اقتصادها وتنوعه، وما تتمتع به من استقرار وأمن، إلى جانب بيئة أعمال متطورة وبنية تحتية لوجستية وتجارية تربط الشركات بالأسواق العالمية. وقد أثبتت دولة الإمارات قدرتها على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والتجارية الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والشركات الصناعية بقدرتها على مواصلة النمو والتوسع على المدى الطويل». وأضاف: «أما بالنسبة إلى قطاع الحديد والصلب فإن أهمية هذه المقومات تبرز بصورة خاصة، نظراً إلى اعتماد الصناعة على سلاسل الإمداد الدولية لتوفير المواد الخام ومدخلات الإنتاج. ورغم التحديات التي شهدتها حركة التجارة والشحن خلال الفترة الماضية، فإن ما تتمتع به الإمارات من بنية تحتية متقدمة، وموانئ ومناطق حرة ذات كفاءة عالية، ومنظومة أعمال داعمة، يمنح الشركات القدرة على إدارة عملياتها والتكيّف مع المتغيرات، مع الحفاظ على خططها الاستثمارية والإنتاجية».</p><p class='article-text'>واستطرد باتيا قائلاً: «نرى أن ثقة مجتمع الأعمال العالمي في الإمارات لا ترتبط بالفرص الاقتصادية المتاحة فحسب، بل تستند أيضاً إلى وضوح الرؤية الاقتصادية، واستمرارية السياسات الداعمة للاستثمار، والقدرة على توفير بيئة مستقرة تتيح للشركات التخطيط للمستقبل بثقة. ومع تحسن حركة التجارة الدولية واستعادة سلاسل الإمداد انتظامها تدريجياً نتوقع أن تتعزز فرص النمو أمام القطاع الصناعي، بما يدعم مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للتصنيع والتصدير، وأن تبقى وجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية طويلة الأجل».</p><p class='article-text'><b>رؤية بعيدة المدى</b></p><p class='article-text'>وقال عبدالجبار بي بي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «هوتباك»: تستند الثقة العالمية المتزايدة في الإمارات واقتصادها إلى مجموعة من المقومات الراسخة، في مقدمتها الاستقرار السياسي والاقتصادي، والأمن والأمان، ووضوح السياسات والتشريعات، إلى جانب البنية التحتية المتطورة وبيئة الأعمال المنفتحة على الاستثمارات العالمية. وقد نجحت الدولة، بفضل رؤيتها الاقتصادية بعيدة المدى، في ترسيخ مكانتها وجهة موثوقة للاستثمار وممارسة الأعمال، ومركزاً عالمياً للتجارة والصناعة، بما يمنح الشركات والمستثمرين الثقة في اتخاذ قرارات استراتيجية طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وأضاف: «تعكس تجربتنا هذه الثقة، حيث أتاحت لنا بيئة الأعمال في الإمارات توسيع قدراتنا التصنيعية، والاستثمار في التقنيات الحديثة، والانطلاق من الدولة إلى أكثر من 100 سوق حول العالم. كما أسهمت السياسات الاقتصادية المرنة والمبادرات الداعمة للقطاع الصناعي في تعزيز قدرتنا على النمو والتوسع؛ ما يؤكد أن الإمارات لا توفر فرصاً استثمارية واعدة فحسب، بل تهيئ أيضاً بيئة مستقرة ومستدامة لنمو الأعمال».</p><p class='article-text'>وتابع: «كما أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي تواصل الإمارات إبرامها مع مختلف دول العالم، تمثل عاملاً إضافياً في تعزيز الثقة باقتصادها، من خلال فتح أسواق جديدة أمام الشركات، وتسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الدولية. ونحن نؤمن بأن التكامل بين الاستقرار الاقتصادي، والسياسات الحكومية الاستباقية، والانفتاح التجاري، يشكل أساساً متيناً لاستمرار تدفق الاستثمارات العالمية إلى الدولة، ويعزز مكانتها بين أكثر الاقتصادات جاذبيةً للأعمال والاستثمار على المدى الطويل».</p><p class='article-text'><b>التزام بالوعود</b></p><p class='article-text'>وأكد بوغدان تيرزيو - المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «BT Fit» أن اختياره الإمارات لتأسيس أعماله جاء نتيجة ما توفره من ثقة واستقرار وبيئة داعمة للنمو، مشيراً إلى أن وضوح الرؤية المستقبلية، وسهولة ممارسة الأعمال، والقوانين الداعمة لرواد الأعمال، والاستثمار المستمر في البنية التحتية، كلها عوامل تمنح الشركات قدرة أكبر على التخطيط والتوسع على المدى الطويل؛ فالأمن والاستقرار يعززان ثقة المستثمرين ورواد الأعمال في تأسيس شركاتهم وتنمية فرقهم وبناء مستقبلهم من الإمارات، مؤكداً أن التزام الدولة بوعودها هو ما يدفع مزيداً من الأشخاص والشركات إلى اختيارها والثقة باقتصادها.</p>

الإمارات.. منصة لنمو الشركات ووجهة لرؤوس الأموال الباحثة عن الاستقرار

<p class='article-text'>شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وفخامة إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، اليوم في قصر الوطن، حوار الأعمال الإماراتي-الفرنسي، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، واستكشاف فرص جديدة للتعاون في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، وفي مقدمتها الطاقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.</p><p class='article-text'>وفي كلمته الافتتاحية، رحَّب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بفخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والوفد المرافق، مشيراً سموّه إلى أن علاقات الصداقة بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية تمتد إلى أكثر من خمسة عقود، قامت خلالها هذه العلاقات على أسس راسخة من الثقة والاحترام المتبادل والرؤى المشتركة نحو تحقيق التقدم والازدهار.</p><p class='article-text'>وأكَّد سموّه أن الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية واصلت تطوّرها على مدى السنوات الماضية لمواكبة المستجدات العالمية، مشيراً إلى أن التحوّلات التي يشهدها الاقتصاد العالمي تضفي أهمية استراتيجية متزايدة على التعاون بين البلدين لضمان أمن الطاقة وموثوقيتها واستدامتها، وبناء سلاسل إمداد مرنة قادرة على مواجهة التحديات، إلى جانب تعميق التعاون في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، والبناء على مشروع مجمَّع الذكاء الاصطناعي الذي يطوّره البلدان في الجمهورية الفرنسية.</p><p class='article-text'>وأشار سموّه إلى أن حوار الأعمال الإماراتي-الفرنسي يُمثِّل فرصة لترجمة الأولويات المشتركة إلى استثمارات استراتيجية ومشاريع كبرى في القطاعات التي ترسم ملامح اقتصادات المستقبل، مؤكِّداً التزام دولة الإمارات بمواصلة الارتقاء بشراكتها مع الجمهورية الفرنسية، وتحويل المصالح والرؤى المشتركة إلى نتائج ملموسة تعود بالنفع والخير على البلدين وشعبيهما الصديقين.</p><p class='article-text'>ويُشكِّل الحوار منصة رفيعة المستوى لتبادل الرؤى حول مستقبل القطاعات الحيوية، واستعراض التقدم المُحرَز في الشراكات والمشروعات المشتركة بين الشركات الإماراتية والفرنسية، وبحث سُبل توسيع نطاق التعاون، بما يدعم المصالح الاقتصادية للبلدين، ويعزز قدراتهما على مواكبة التحوّلات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وشهد سمو ولي عهد أبوظبي وفخامة الرئيس الفرنسي جلستين حواريتين، تناولت الجلسة الأولى، بعنوان "قوة المرونة: رسم ملامح مستقبل الطاقة وما بعدها"، أبرز التحوّلات التي يشهدها قطاع الطاقة، وأهمية تعزيز المرونة والابتكار وتطوير الحلول المستدامة لمواكبة المتغيّرات العالمية وضمان أمن الإمدادات واستدامتها، فيما ركَّزت الجلسة الثانية، بعنوان "ما وراء القدرات الحاسوبية: الذكاء الاصطناعي يرسم ملامح المستقبل"، على الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل القطاعات الاقتصادية والصناعية، والفرص التي تتيحها التقنيات المتقدمة لتطوير نماذج جديدة للنمو والابتكار، وتعزيز التعاون بين المؤسسات والشركات الإماراتية والفرنسية.</p><p class='article-text'>وقد شهدت الجلستان مشاركة عدد من الوزراء وقادة الشركات من الجانبين، حيث جرى تبادل الرؤى والخبرات بشأن الأولويات المستقبلية، واستكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك، بما يسهم في تحويل الطموحات المشتركة إلى شراكات ومشروعات ذات أثر اقتصادي ملموس.</p><p class='article-text'>وسلَّط الحوار الضوء على عمق الشراكات الاستثمارية والاستراتيجية القائمة بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية، ولا سيَّما في مجالات الطاقة التقليدية والمتقدمة والطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، التي تضطلع الشركات الوطنية الرائدة، ومن بينها "أدنوك"، و"مصدر" و"إم جي إكس" و"جي 42"، بدور محوري في تطويرها وتوسيع نطاقها.</p><p class='article-text'>وأشار الحوار إلى التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة، والذي تشمل مجالاته الغاز الطبيعي المسال، وتطوير البنية التحتية للطاقة، والحلول منخفضة الانبعاثات، ومشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس تكامل الخبرات والقدرات الاستثمارية والتكنولوجية لدى الجانبين، وحرصهما على تعزيز أمن الطاقة ودعم التحوّل نحو منظومات أكثر كفاءة واستدامة.</p><p class='article-text'>كما تناول الحوار التعاون بين البلدين في قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث تبرز مبادرة مجمَّع الذكاء الاصطناعي (Campus AI)، التي تجمع شركة "إم جي إكس" بشركاء فرنسيين ودوليين لتطوير بنية تحتية متقدمة للحوسبة والذكاء الاصطناعي في فرنسا، إلى جانب استثمارات مجموعة "جي 42" في البنية التحتية للحوسبة المتقدمة.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المبادرات التوجُّه المشترك نحو توظيف الاستثمارات الاستراتيجية والخبرات التكنولوجية لتسريع الابتكار، وتعزيز القدرات في القطاعات المستقبلية، وترسيخ مكانة البلدين ضمن منظومة الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>كما شهد سمو ولي عهد أبوظبي وفخامة الرئيس الفرنسي توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم والعقود بين مؤسسات وشركات إماراتية وفرنسية، شملت مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.</p><p class='article-text'>ففي مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، شملت الاتفاقيات توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع شركة "إيه إم آي لابس" (AMI Labs)، تهدف إلى تعزيز التعاون البحثي والتكنولوجي، واستكشاف تطبيقات جديدة للذكاء الاصطناعي في عدد من المجالات الحيوية.</p><p class='article-text'>فقد وقَّعت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي مذكرة تفاهم مع شركة "إيه إم آي لابس" (AMI Labs)، لتعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي، وتبادل الخبرات والمعارف العلمية والتكنولوجية، بما يدعم تطوير القدرات البحثية والابتكارية في هذا القطاع.</p><p class='article-text'>كما وقَّعت مجموعة "جي 42" مذكرة تفاهم مع شركة "إيه إم آي لابس" (AMI Labs)، لإرساء إطار للتعاون الاستراتيجي في مجالات البنية التحتية للحوسبة السحابية ونماذج الذكاء الاصطناعي، واستكشاف فرص تطوير الحلول التكنولوجية المتقدمة وتوظيفها في تطبيقات عملية.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، وقَّعت شركة "أنالوج" مذكرة تفاهم أخرى مع شركة "إيه إم آي لابس" (AMI Labs)، لاستكشاف فرص دمج نماذج الذكاء الاصطناعي في تطبيقات الروبوتات والذكاء المادي، بما يفتح آفاقاً جديدة لتطوير الأنظمة الذكية وتعزيز استخداماتها في القطاعات الصناعية والتكنولوجية.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الطاقة، شملت الاتفاقيات توقيع مذكرة تفاهم بين "أدنوك للغاز" وشركة "شنايدر إلكتريك" (Schneider Electric)، لتقييم التقنيات المتقدمة وفرص التحسين التشغيلي، بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتوظيف الحلول الرقمية والتكنولوجية في تطوير أداء منظومة الطاقة.</p><p class='article-text'>كما تم توقيع عقدين بين "أدنوك للتكرير" وشركة "تكنيب إنرجيز" (Technip Energies)، يتعلقان بمشروع تعزيز سعة التكرير ومشروع وقود الطيران المستدام، في خطوة تعكس استمرار التعاون الصناعي بين البلدين، وتوسيع نطاق الشراكات في مجالات تطوير قدرات التكرير وحلول الوقود المستدام.</p><p class='article-text'>وتُجسِّد هذه الاتفاقيات حرص الجانبين على توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز التكامل بين القدرات الصناعية والتكنولوجية والبحثية في البلدين، وفتح آفاق جديدة أمام الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم تطوير حلول مبتكرة ومستدامة في القطاعات ذات الأولوية المشتركة.</p><p class='article-text'>ويعكس حوار الأعمال الإماراتي-الفرنسي وما شهده من اتفاقيات جديدة متانة العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية بين البلدين، والتزامهما المشترك بتعميق التعاون في القطاعات التي تشكل ركائز أساسية لاقتصادات المستقبل.</p><p class='article-text'>كما يبرز الحوار حرص دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية على البناء على ما تحقق من شراكات وإنجازات، وتوظيف الإمكانات الاستثمارية والصناعية والتكنولوجية للبلدين في تطوير مشروعات نوعية تعزز النمو والابتكار والتنافسية، وتسهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي المشترك.</p>

لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في قطاعَي الطاقة والذكاء الاصطناعي

خالد بن محمد بن زايد والرئيس الفرنسي يشهدان حوار الأعمال الإماراتي-الفرنسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى أبناء الخليج لتؤكد حقيقة قد تغيب أحياناً وسط ضجيج الأحداث والمواقف: أن ما يجمع شعوب الخليج أكبر من اختلافاتها، وأن الروابط التي صنعها التاريخ والجوار والمصير المشترك لا ينبغي أن تتأثر بما تفرزه الظروف المتغيرة من تباينات أو حساسيات.</div></p><p class='article-text'>ولم تكن الرسالة مجرد استعادة للعلاقات التاريخية والاجتماعية بين أبناء المنطقة، بل دعوة إلى النظر نحو المستقبل، وإلى إدراك ما يستطيع الخليج تحقيقه حين تتكامل قدراته وتتقارب طموحاته، من دون أن تتخلى دوله عن خصوصياتها أو تجاربها المختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أول ما يلفت النظر في هذه الرسالة أنها لم تتوجه إلى القادة أو المسؤولين، وإنما إلى أبناء الخليج وأجياله ومثقفيه ومفكريه، فالعلاقات بين الدول لا تقوم على الاتفاقيات والمصالح السياسية والاقتصادية وحدها، وإنما تستند أيضاً إلى ما يربط شعوبها من وشائج إنسانية وثقافية واجتماعية، وهي روابط لا تنشأ بقرار سياسي ولا تنتهي بتغير الظروف. </div></p><p class='article-text'>يقول محمد بن راشد إن الذي جمع الخليج لم يكن اتفاقيات سياسية، وإنما أجيال عاشت على ضفافه، وأمهات انتظرن عودة أبنائهن، وآباء جمعهم الدين على ترابه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه الإشارة استعادة لحقيقة تاريخية يعرفها أبناء المنطقة جيداً. فالخليج لم يكن في يوم من الأيام مجرد مجموعة من الكيانات السياسية المتجاورة، بل فضاء إنساني واجتماعي واحد، تنقلت فيه العائلات والتجارة والثقافة والعادات، قبل أن تتشكل الدول الحديثة بحدودها ومؤسساتها.ولذلك فإن الحديث عن وحدة الخليج لا ينبغي أن يُفهم دائماً بمعناه السياسي أو التنظيمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهناك وحدة أعمق، صنعتها الحياة اليومية على امتداد قرون، وما زالت حاضرة في الذاكرة واللغة والعلاقات الاجتماعية. وهذه الوحدة، مهما تغيرت الظروف، تبقى رصيداً لا يجوز التفريط فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الرسالة لا تتوقف عند الماضي، ولا تجعل من التاريخ وحده ضمانة للمستقبل. وهنا تكمن إحدى أهم دلالاتها. فمحمد بن راشد، الذي ارتبط اسمه بتجربة تنموية تقوم على استشراف المستقبل وتحويل الطموحات إلى مشروعات، ينظر إلى الخليج أيضاً من زاوية ما يستطيع أن يحققه إذا أحسن توظيف إمكاناته المشتركة. لقد حققت دول الخليج خلال عقود قليلة تحولات اقتصادية وعمرانية واجتماعية يصعب تجاهلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقلت مدنها من موانئ صغيرة واقتصادات محدودة إلى مراكز عالمية للتجارة والطيران والاستثمار والطاقة والخدمات. ولم تعد المنطقة مجرد مصدر للنفط والغاز، بل أصبحت شريكاً مؤثراً في الاقتصاد العالمي، وصاحبة تجارب تنموية تستحق الدراسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه الإنجازات، على أهميتها، تطرح سؤالاً يتجاوز ما حققته كل دولة على حدة: ماذا يمكن أن يحقق الخليج إذا أصبحت قدراته المتنوعة أكثر تكاملاً، ومؤسساته أكثر تنسيقاً، ومشروعاته أكثر ارتباطاً بمستقبل مشترك؟ هذا السؤال هو، في تقديري، أحد المفاتيح الأساسية لفهم الرسالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فحين يقول محمد بن راشد إن تقارب الطموحات والثروات وهمّة أبناء الخليج يجعل المستحيلات مجرد مشروعات لم تبدأ بعد، فإنه لا يكتفي بالتعبير عن أمنية، بل يشير إلى إمكانات واقعية تمتلكها المنطقة، ويمكن أن تتضاعف قيمتها بالتعاون والتكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أنه يحرص على توضيح أنه لا يدعو إلى اتحاد بين الدول، ولا إلى تجاهل خصوصية تجاربها، وإنما إلى التقارب والتعاون وإدارة الاختلافات وتقوية المؤسسات وتنسيق الجهود. وهذا تمييز بالغ الأهمية، لأنه ينقل مفهوم الوحدة من البحث عن التشابه الكامل إلى الاعتراف بالتنوع باعتباره مصدر قوة، شرط أن تحسن الدول إدارته.فليس مطلوباً من دول الخليج أن تكون نسخاً متطابقة في خياراتها الاقتصادية أو نماذجها التنموية أو أولوياتها الوطنية. والتنافس بينها، حين يكون تنافساً على الإنجاز والابتكار واستقطاب المعرفة والاستثمارات، يمكن أن يكون حافزاً للتقدم. لكن قيمة هذا التنافس تتراجع إذا غابت عنه الرؤية الأوسع للمصلحة المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الرسالة أيضاً تحذير يستحق التوقف عنده، حين يقول محمد بن راشد: «لن تجمعنا ساحات الجغرافيا والتاريخ والدم وتفرقنا ساحات الإعلام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهي عبارة تختصر مسؤولية كبيرة تقع على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وعلى المثقفين وأصحاب الرأي بصورة خاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالإعلام قادر على تعزيز المعرفة المتبادلة بين المجتمعات، كما يستطيع، حين يفقد اتزانه، أن يحوّل الاختلاف في الرأي إلى خصومة، والتنافس إلى استعداء، والحوادث العابرة إلى أحكام عامة على الشعوب.</div></p><p class='article-text'>وفي عصر أصبحت فيه الكلمة تنتشر خلال ثوانٍ، وتختلط فيه المعلومات بالشائعات والانفعالات، لم تعد مسؤولية الإعلام أقل أهمية من أي وقت مضى.ولا تعني هذه المسؤولية تجاهل الاختلافات أو الامتناع عن النقد، وإنما ممارستهما بوعي يحترم الحقائق ولا يمس الروابط الإنسانية بين الشعوب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمصلحة الخليجية لا تتحقق بإسكات الأصوات المختلفة، بل بوجود خطاب عقلاني يعرف كيف يميز بين النقد والإساءة، وبين اختلاف المواقف والعداء للآخر.ولعل من المهم أيضاً ألا تتحول الدعوة إلى التقارب إلى مجرد خطاب وجداني نستعيده في المناسبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمشاعر المشتركة، مهما كانت صادقة، تحتاج إلى ما يترجمها في الواقع، من تعاون اقتصادي وعلمي وثقافي، ومن فرص أوسع للشباب، ومن مشروعات تجعل المواطن الخليجي يشعر بأن انتماءه إلى هذه المنطقة يفتح أمامه آفاقاً إضافية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت التجربة الخليجية أن بناء المدن والمؤسسات والاقتصادات الحديثة ممكن خلال زمن قصير نسبياً حين تتوافر الإرادة والرؤية والموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المحافظة على هذا المنجز وتطويره في عالم تزداد فيه المنافسة والتحديات، فتحتاج إلى قدر مماثل من الحكمة في إدارة العلاقات والمصالح المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا تأتي أهمية رسالة محمد بن راشد. فهي لا تطلب من أبناء الخليج أن يتجاهلوا الواقع، وإنما تدعوهم إلى ألا يسمحوا للواقع المتغير بأن يحجب عنهم حقائق أكثر ثباتاً: التاريخ الذي يجمعهم، والمصالح التي تربطهم، والمستقبل الذي يستطيعون صناعته معاً. </div></p><p class='article-text'>لقد بنى أبناء الخليج خلال عقود ما كان يبدو مستحيلاً قبل أجيال قليلة. وما يدعو إليه محمد بن راشد اليوم هو ألا تضيع وسط انشغالات الحاضر فرصة بناء مستقبل أكبر وأفضل، فالتاريخ الذي جمع أبناء الخليج لم يكن من صنعهم، أما المستقبل فهو مسؤوليتهم جميعاً.</p>

رسالة محمد بن راشد.. الخليج أكبر من خلافاته

<p class='article-text'><br>أكد أعضاء بالمجلس الوطني الاتحادي أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إلى أبناء الخليج، تمثل دعوة استراتيجية لتعزيز التلاحم الخليجي وترسيخ الروابط التاريخية والإنسانية التي تجمع شعوب المنطقة، وصون المكتسبات التنموية والحضارية، والتصدي لمحاولات التفرقة التي قد تغذيها بعض المنصات الإعلامية أو حسابات التواصل الاجتماعي.<br>وأشاروا إلى أن الرسالة، التي جاءت ضمن كتاب سموه «الرسائل»، تحمل أبعاداً سياسية واجتماعية وثقافية عميقة، وتؤكد أن وحدة الخليج لا تقوم على الجغرافيا والتاريخ والأنساب المشتركة فحسب، وإنما تستند أيضاً إلى وحدة المصير والطموحات والمصالح، وإلى إرث متراكم من التعايش والتعاون والتواصل بين الشعوب الخليجية.<br>وشددوا على أهمية تحويل مضامين الرسالة إلى ممارسات عملية تعزز التكامل الاقتصادي والتنموي، وتدعم الحوار المسؤول، وتحافظ على خصوصية التجارب الوطنية، بما يضمن تعزيز مسيرة الازدهار وقدرة دول الخليج على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.</p><h2>تعزيز الوعي</h2><p class='article-text'><br>وقالت مريم ماجد خلفان بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن «لن تجمعنا ساحات الجغرافيا والتاريخ والدم وتفرقنا ساحات الإعلام»، يجسد رؤية واعية لطبيعة العلاقات الخليجية وعمقها، ويضع مسؤولية كبيرة على وسائل الإعلام في حماية النسيج الاجتماعي وتعزيز الوعي بالروابط المشتركة، بعيداً عن الخطابات التي تثير الخلافات أو تضخم التباينات.<br>وأوضحت أن شعوب الخليج ارتبطت عبر قرون طويلة بعلاقات اجتماعية وثقافية واقتصادية متينة، تشكلت من خلال الجوار والتجارة والرحلات البحرية والامتداد الأسري، الأمر الذي يجعل هذه الروابط أعمق من أن تتأثر بخلاف عابر أو خطاب يستهدف إثارة الانقسام.<br>ونوهت إلى أن الرسالة تضع أمام الجميع مسؤولية الحفاظ على إرث تاريخي وإنساني مشترك، وتؤكد أن قوة الخليج لا تكمن في تشابه تجاربه، بل في قدرته على توحيد أهدافه والاستفادة من تنوع إمكاناته، بما يعزز مكانته إقليمياً ودولياً ويحقق تطلعات أجياله المقبلة.</p><h2>تقاليد مشتركة</h2><p class='article-text'><br>وأشار الدكتور عدنان حمد الحمادي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى أن ما يجمع دول الخليج ليس مجرد اتفاقيات أو أطر سياسية، بل تاريخ من العلاقات الإنسانية والتقاليد المشتركة والقيم الأصيلة، التي أسهمت في بناء الثقة المتبادلة، ورسخت روح الأخوة والتضامن بين أبناء المنطقة.<br>ولفت إلى أن هذه الحقيقة تفرض على مختلف المؤسسات، وفي مقدمتها المؤسسات الإعلامية والتعليمية والثقافية، مسؤولية تعزيز الوعي بالهوية الخليجية المشتركة، وترسيخ قيم التسامح والاحترام المتبادل، وتقديم محتوى يعكس حقيقة العلاقات بين الشعوب، ويسهم في حماية الأجيال الجديدة من خطاب الكراهية والتضليل.<br>وأوضح أن الرسالة تكتسب أهمية خاصة في ظل الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي وسرعة تداول المعلومات، وما يصاحب ذلك أحياناً من نشر محتوى مجتزأ أو مضلل قد يسهم في تأجيج الخلافات وإضعاف الثقة بين المجتمعات.</p><h2>حرية التعبير</h2><p class='article-text'><br>وأكدت منى خليفة حماد، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن حرية التعبير لا تتعارض مع المسؤولية، وأن الإعلام الواعي هو الذي يتيح النقاش الموضوعي، ويعرض وجهات النظر المختلفة بمهنية، ويتجنب تحويل التباينات الطبيعية بين الدول والمجتمعات إلى أسباب للإساءة.<br>وشددت على أن المسؤولية لا تقع على المؤسسات الإعلامية وحدها، بل تشمل الأفراد أيضاً، خصوصاً مستخدمي المنصات الرقمية، الذين ينبغي أن يدركوا أن الكلمة المنشورة قد تؤثر، وأن الحفاظ على التماسك الخليجي يبدأ من الالتزام باحترام الآخرين.</p><h2>تجربة تنموية</h2><p class='article-text'><br>وأشارت ناعمة عبدالله الشرهان، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى أن الرسالة تستحضر التحولات الكبرى التي شهدتها دول الخليج، التي انتقلت خلالها من مجتمعات تعتمد على الصيد والتجارة التقليدية إلى اقتصادات متنوعة ومدن عالمية ومراكز متقدمة في الاستثمار والتكنولوجيا والتعليم والخدمات.<br>وأكدت أن هذه التجربة التنموية تقدم دليلاً على قدرة دول المنطقة على تحقيق إنجازات استثنائية عندما تتوافر الرؤية الطموحة والإرادة والعمل المؤسسي، لافتة في الوقت نفسه إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع مجالات التعاون، وتعزيز تبادل الخبرات، والاستفادة من الإمكانات البشرية والاقتصادية التي تمتلكها الدول الخليجية.<br>وأوضحت أن تقارب الطموحات وتكامل الموارد وتنسيق الجهود من شأنها أن تفتح آفاقاً أوسع أمام الاقتصاد الخليجي، وتدعم فرص الاستثمار والتجارة، وتعزز الأمن الغذائي والتكنولوجي، وتزيد من قدرة المنطقة على استقطاب المواهب والمؤسسات العالمية.</p><h2>تعزيز المصالح</h2><p class='article-text'><br>وأشار محمد عيسى الكشف، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى أن التعاون الخليجي لا يعني إلغاء الخصوصية الوطنية أو توحيد التجارب، وإنما الاستفادة من تنوعها، بما يسمح لكل دولة بالمضي في مسارها التنموي، مع تعزيز المصالح المشتركة وبناء شراكات أكثر فاعلية في المجالات ذات الأولوية.<br>وشدد على أهمية نقل مضامين الرسالة إلى الأجيال الجديدة، وتعريف الشباب بتاريخ العلاقات الخليجية ومقومات الهوية المشتركة، بما يعزز شعورهم بالانتماء ويمنحهم دوراً فاعلاً في حماية المكتسبات وبناء المستقبل.</p><h2>رؤية للمستقبل</h2><p class='article-text'><br>وأكدت شيخة سعيد الكعبي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لا تقتصر على توصيف عمق الروابط الخليجية، بل تقدم رؤية للمستقبل تقوم على التعاون والتكامل واحترام الخصوصية الوطنية، وتغليب المصالح المشتركة على الحسابات الضيقة.<br>وأوضحت أن الحفاظ على تماسك البيت الخليجي يتطلب عملاً مستمراً من المؤسسات الرسمية والبرلمانية والإعلامية والمجتمعية، إلى جانب تعزيز التواصل بين الشعوب.</p>

أعضاء «بالوطني»: تماسك البيت الخليجي مسؤولية مشتركة

رسالة محمد بن راشد لأبناء الخليج.. دعوة لترسيخ وحدة الصف

<p class='article-text'><div data-empty="false">«رسالة إلى أبناء الخليج»، هي رسالة يستعيد فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، صدى قصة عميقة المحتوى هي القصة التي نشرها بعنوان «التعاون» في سيرته الذاتية الأولى «قصتي: 50 قصة في خمسين عاماً».</div></p><p class='article-text'>حيث استعرض فيها تطلعاته إلى الارتقاء بأشكال التعاون بين دول الخليج العربي، لا سيما بعد تأسيس مجلس التعاون الخليجي في أبوظبي بتاريخ 25 مايو عام 1981، حيث كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، في منتصف الثلاثينيات، حيث يقول في وصف مشاعره بتلك اللحظة التاريخية الخالدة:</p><p class='article-text'>«كنتُ من أكثر المتفائلين بمجلس التعاون الخليجي عندما تم إنشاؤه، لأنني أعرف أن القوة ليست في الفردية بل في نبذ الفردية، فالتعاون سيجعلنا أقوى وأغنى وأعظم من أي دولة أخرى في المنطقة، كنت أعرف إمكانيات دول الخليج مجتمعة، إمكانياتنا الهائلة، ثرواتنا الضخمة، مجتمعاتنا المتقاربة، مخاوفنا المشتركة، طموحاتنا العالية، حكوماتنا المستقرة، لا يوجد لدينا أي عذر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وها هو اليوم يستعيد صدى تلك العاطفة الصادقة والنظرة الثاقبة حين يخصص سموه هذه الرسالة لأبناء الخليج ويكتبها بنبرة صادقة وقلب يحب الخير لأبناء هذه البلاد ولجميع أبناء العروبة والإسلام، فهو قائد كبير القلب واسع الرؤية، يجمع بين القول والفعل، ولا يعرف إلا الوفاء سبيلاً للتعامل مع الآخرين حتى في السياسة التي لا تخفى دهاليزها على أصحاب البصائر.</div></p><p class='article-text'>وقد أبدع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في صياغة هذه الرسالة واسعة الأفق، نقية الكلمات، صادقة المشاعر حين افتتحها بقوله:</p><p class='article-text'>«رسالةٌ إلى الحلم الأجمل، رسالة إلى التاريخ الواحد والجغرافيا الممتدة، والأنساب المشتركة، والقرابات الراسخة، رسالة إلى البحر الواحد الذي يجمعنا، والصحراء الفسيحة التي تضمنا، رسالة إلى خليجنا العربي وأبنائه وأجياله ومثقفيه ومفكريه».</p><p class='article-text'>وواضح ما في هذا المطلع من قوة العاطفة وتلاحم المصير على مستوى الجغرافيا والتاريخ والإنسان، لتندفع الرسالة بعد ذلك إلى رسم صورة بديعة للحياة وتحولاتها بين الماضي والحاضر، مستشعرة فضل الله تعالى ومنته على شعوب هذه المنطقة التي أغدق الله عليها بالنعم بعد المرور بحياة قاسية هي جزء من طبيعة العيش في الصحراء اللاهبة، وتأمل هذا الجمال في التصوير حين يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد واصفاً هذه التحوّلات:</p><p class='article-text'>«نحن أبناء الخليج: انتقلنا جميعاً بفضل من الله من مدن بسيطة إلى حواضر عالمية، ومن موانئ صيد متواضعة إلى ملاحة الطرق الدولية، ومن البحث عن اللؤلؤ إلى البحث عن أضخم استثمارات العالم، انتقلنا إلى الحداثة والبراعة والعولمة، وبقينا بحمد الله أصحاب هوية قوية، وثقافة متفردة، وأصالة متميزة».</p><p class='article-text'>لتكون هذه الكلمات الصادقة نبراساً يضيء الطريق أمام كل الأجيال الساعية في رؤية الخليج قوياً منيعاً يعتد بأصالته الحضارية وهويته الذاتية وينخرط بكل قوة في معركة الحياة وصناعة الأصالة المعاصرة من جميع الجهات، فالخليج ليس موطناً للثروات فقط، بل هو جغرافيا متميزة يسكنها فرسان العرب الذين حملوا مشعل النور في الزمن القديم، وما زال العالم يتطلع إليهم باعتبارهم ورثة ذلك المجد القديم، وهو ما عبر عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بقوله: «نحن أبناءُ الخليج أمل الأمة وقبلتها، ورجاؤها لاستئناف حضارتها وقوتها ومجدها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد عاطفة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد تدفقاً وتوهجاً حين يربط على نحو بديع بين ماضي الخليج وحاضره وأثر ذلك في بناء الأوطان، فيقول:</div></p><p class='article-text'>«إذا كانت الأوطان تُبنى بالتاريخ فالتاريخ يجمعُنا، وإذا كانت توحدها التضاريس فالبحر يربطنا والصحراء تضمنا، وإذا كانت الأوطان يجمعها الدم والنسب فنحن أصحاب القرابات الممتدة والأنساب المتحدة، وإذا كانت تبنى بالطموحات المشتركة فغاياتنا سامية وأهدافنا واحدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وببصيرة القائد الفذ يحذر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد من مغبة التفريط بهذه الروابط الأصيلة التي تجمع بين أبناء الخليج، ويصرح بلغة واضحة أن هناك من يسعده أن يكون الخليج متفرقاً متنازعاً فيقول: «إخواني وأخواتي أبناء الخليج:</div></p><p class='article-text'>لن تجمعنا ساحات الجغرافيا والتاريخ والدم وتفرقنا ساحات الإعلام، ولن تجمعنا التنمية الواحدة وحسابات الاقتصاد المشترك وتفرقنا حسابات التواصل، ولن تجمعنا أجندات التنمية ويفرقنا أصحاب الأجندات الضيقة والنفوس المريضة»، ثم تزداد نبرة التأكيد في كلام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على تماسك الخليج وتلاحم قادته وشعوبه وضعف أصحاب النفوس المريضة أمام هذه الحالة الرائعة للخليج حين يقول: «لن يستطيعوا محو قرون من الجوار وتبديل حقائق الجغرافيا، وتغيير واقع الأنساب.</p><p class='article-text'>فالذي جمع الخليج ليست اتفاقيات سياسية وإنما أجيال عاشت على ضفافه، وأمهات ابتهلت للمولى بعودة أبنائه، وآباء جمعهم الدِّينُ على تُرابه، تلاقت في الخليج القلوب قبل الحدود، وتعانقت فيه الأنساب قبل الأوطان، وازدهرت فيه المحبّة قبل التنمية»، ولذلك كله كان الخليج بحسب عبارة سموه، «شجرةٌ عظيمةٌ تعدّدت أغصانها، وزانت ثمارُها، وازدهرت ظلالها، لكنّ أصلها واحد، وجذرها واحد، وماءها واحد، ومصيرها واحدٌ بإذن الله».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكي لا يبقى هذا الكلام مجرد أمنية مثالية يؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على أن التطبيق العملي للوحدة يأتي بأفضل الثمار، ثم يضرب مثلاً على ذلك اتحاد الإمارات السبع التي صنعت دولة كبيرة الحضور عميقة التأثير، ويعيش أبناؤها في أرقى مستويات العيش.</div></p><p class='article-text'>وكذلك سيكون الخليج حين تتوحد طموحاته وثرواته، بحيث يصبح المستحيل مجرّد مشروع لم يبدأ بعد، وهنا يلح صاحب السمو على ضرورة التقارب بين دول الخليج وشعوبه ويعلِّل ذلك بقوله:</p><p class='article-text'>«تقاربنا يخلق جسراً بين القارات، ومقرّاً لأعظم الحضارات، واحتياطياً عالمياً من أعظم الثروات، ومنارة لأفضل مراكز العلم والتقنية والجامعات، وتأثيراً عالمياً يقف أمام أعظم التحديات»، ليقدم سموه بعد ذلك فهماً نادراً لمفهوم الوحدة حين يقول:</p><p class='article-text'>«الوحدة ليست في فتح الحدود، بل في اجتماع القلوب، والقوّة ليست في إلغاء الاختلافات، بل في إدارتها لتوجد حيوية جديدة، والأنهار المختلفة حين تصب في بحر واحد لا تفقد أسماءها، بل توجد محيطاً من الفرص والقوّة والثروة»، ليختم هذه الرسالة التي ترتقي إلى درجة الوثيقة التاريخية بهذه الفقرة المتوهّجة بالأمل حين يقول:</p><p class='article-text'>«متفائل بالخليج وسأبقى، الخليجُ باقٍ بإذن الله، بصحرائه، بأبنائه، ببحره وبموانئه، بمشاريعه وهمة أجياله، بفضاءاته التي ستحلق فيها أحلامنا بأن يبقى خليجنا واحداً، وشعبنا واحداً، ينادي بصوتٍ لا ينقطع: أنا الخليجي وأفتخر إني خليجي».</p>

أبناء الخليج.. التاريخ والهوية والمصير

<p class='article-text'>وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ضمن كتابه "الرسائل" رسالة إلى أبناء الخليج أكد فيها "لن تجمـعنا سـاحات الجغرافيا والتـاريخ والدم وتفرقنا ساحات الإعلام".</p><p class='article-text'>وجاء في الرسالة"</p><p class='article-text'>"رسالة إلى أبناء الخليج</p><p class='article-text'>رسالة إلى الحلم الأجمل .. رسالة إلى التاريخ الواحد .. والجغرافيا الممتدة .. والأنساب المشتركة .. والقرابات الراسخة ..</p><p class='article-text'>رسالة إلى البحر الواحد الذي يجمعنا .. والصحراء الفسيحة التي تضمنا .. رسالة إلى خليجنا العربي .. وأبنائه وأجياله ومثقفيه ومفكريه ..</p><p class='article-text'>نحن أبناء الخليج .. انتقلنا جميعاً، بفضل من الله، من مدن بسيطة إلى حواضر عالمية، ومن موانئ صيد متواضعة إلى ملاحة الطرق الدولية، ومن البحث عن اللؤلؤ إلى البحث عن أضخم استثمارات العالم. انتقلنا إلى الحداثة والبراعة والعولمة، وبقينا بحمد الله أصحاب هوية قوية، وثقافة متفردة، وأصالة متميزة.</p><p class='article-text'>نحن أبناء الخليج الذين نجحنا في سنوات معدودات في بناء الثروات، وتشييد المؤسسات، والربط بين القارات، واستضافة أضخم الفعاليات، وتزويد العالم بالطاقة التي تحرك الاقتصادات، ولكن أعظم من ذلك، نحن أبناء الخليج استطعنا بناء الإنسان، وترسيخ محبة الأوطان، وتعزيز قيم التعايش والتسامح مع جميع من زارنا، وعمل معنا، وشاركنا في رحلتنا.</p><p class='article-text'>نحن أبناء الخليج .. أمل الأمة .. وقِبلتها .. ورجاؤها لاستئناف حضارتها وقوتها ومجدها.</p><p class='article-text'>إذا كانت الأوطان تُبنى بالتاريخ، فالتاريخ يجمعنا .. وإذا كانت توحدها التضاريس، فالبحر يربطنا والصحراء تضمنا .. وإذا كانت الأوطان يجمعها الدم والنسب، فنحن أصحاب القرابات الممتدة والأنساب المتحدة .. وإذا كانت تُبنى بالطموحات والمصالح المشتركة، فغاياتنا سامية وأهدافنا واحدة.</p><p class='article-text'>إخواني وأخـواتي أبناء الخليج .. لن تجمـعنا سـاحات الجغرافيا والتـاريخ والدم وتفرقنا ساحات الإعلام.</p><p class='article-text'>ولن تجمــعنــا التنميــة الواحدة وحســابات الاقتصاد المشـترك وتــفرقنا حسابات التواصل.</p><p class='article-text'>ولن تجمـعنــا أجنـدات التنمية ويفرقنـا أصحاب الأجـنـدات الضيقة، والنفوس المريضة.</p><p class='article-text'>لن يستطيعوا محو قرون من الجوار، وتبديل حقائق الجغرافيا، وتغيير واقع الأنساب، فالذي جمع الخليج ليست اتفاقيات سياسية، وإنما أجيال عاشت على ضفافه، وأمهات ابتهلت للمولى بعودة أبنائه، وآباء جمعهم الدين على ترابه. تلاقت في الخليج القلوب قبل الحدود، وتعانقت فيه الأنساب قبل الأوطان، وازدهرت فيه المحبة قبل التنمية.</p><p class='article-text'>الخليج شجرة عظيمة تعدّدت أغصانها، وزانت ثمارها، وازدهرت ظلالها، لكنّ أصلها واحد، وجذرها واحد، وماءها واحد، ومصيرها واحد بإذن الله.</p><p class='article-text'>إخواني وأخواتي ..</p><p class='article-text'>عندما تتقارب طموحات الخليج، وثروات الخليج، وهمّة أبناء الخليج، تصبح المستحيلات مجرد مشاريع لم تبدأ بعد. وانظروا إلى تجربتنا في بلادنا عندما اجتمعت إرادة وعزيمة سبع إمارات.</p><p class='article-text'>تقاربنا يخلق جسراً بين القارات، ومقراً لأعظم الحضارات، واحتياطياً عالميــاً من أعـظــم الثروات، ومـنـــارة لأفضـــل مـراكز العــلم والتـقـنـيــة والجامعات، وتأثيراً عالمياً يقف أمام أعظم التحديات.</p><p class='article-text'>لا أتحدث هنا عن اتحاد بين دولنا، أو تجاهل خصوصية تجاربنا، بل أتحدث عن تقاربنا وتعاوننا، وإدارة اختلافاتنا، وتقوية مؤسساتنا، وتنسيق جهودنا؛ لأن التاريخ يعلمنا بأن الكل أقوى من مجموع الأجزاء، وأن القوة ليست أن نكون نسخة واحدة، بل تجارب متنوعة تخلق زخماً حضارياً جديداً في منطقتنا.</p><p class='article-text'>الوحدة ليست في فتح الحدود، بل في اجتماع القلوب. والقوة ليست في إلغاء الاختلافات، بل في إدارتها لتخلق حيوية جديدة. والأنهار المختلفة حين تصبّ في بحر واحد لا تفقد أسماءها، بل تخلق محيطاً من الفرص والثروة والقوة.</p><p class='article-text'>متفائل بالخليج وسأبقى .. الخليج باقٍ بإذن الله بصحرائه، بأبنائه، ببحره وبموانئه .. بمشاريعه وهمّة أجياله .. بفضاءاته التي ستحلّق فيها أحلامنا بأن يبقى خليجنا واحداً وشعبنا واحداً .. ينادي بصوت لا ينقطع: أنا الخليجي وأفتخر إني خليجي.</p><p class='article-text'>حفظ الله الخليج .. وأدام عزّه ومجده</p><p class='article-text'>وازدهاره".</p><p class='article-text'>أخوكم ..</p><p class='article-text'>محمد بن راشد آل مكتوم</p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2112091638625403334&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2112091638625403334"></iframe>

محمد بن راشد لـ"أبناء الخليج": لن تجمعنا ساحات الجغرافيا والتاريخ ويفرقنا الإعلام

<p class='article-text'><br>يفتح «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة» 2026، أمام المبدعين وأصحاب المشاريع في صناعة الرسوم المتحركة، فرصاً للتواصل المباشر مع منتجين واستوديوهات وشركات دولية، من خلال «برنامج الأعمال» الذي يركز على المتطلبات العملية لتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع قابلة للإنتاج والتسويق، وبناء الشراكات اللازمة للوصول بها إلى أسواق جديدة. ويُقام المؤتمر في الجادة بالشارقة خلال الفترة من 22 إلى 25 أكتوبر الجاري.</p><p class='article-text'><br>ويجمع البرنامج بين اللقاءات المهنية والجلسات المتخصصة، لتمكين المشاركين من عرض مشاريعهم على جهات فاعلة في الصناعة، والتعرف إلى آليات حماية حقوق الملكية الفكرية، وإعداد الميزانيات والعروض التجارية، واستكشاف فرص الإنتاج المشترك والتوزيع والتعاون الدولي.</p><p class='article-text'><br><br>وتشكّل «منطقة الأعمال» مساحة للتواصل بين المبدعين وقادة الاستوديوهات والمنتجين وأصحاب القرار في القطاع، من خلال جلسات «لقاء المنتجين»، التي تتيح لحاملي تذاكر الأعمال مناقشة مشاريعهم واحتياجاتهم مع ممثلي الشركات المشاركة، واستكشاف مجالات التعاون المحتملة.</p><p class='article-text'><br>وتُعقد اللقاءات يومي الجمعة 23 أكتوبر والسبت 24 أكتوبر، من الساعة 5:45 حتى 6:45 مساءً، مع إتاحة الحجز المسبق، وإمكانية المشاركة دون حجز بحسب توافر المواعيد.</p><p class='article-text'><br>وتضم لقاءات الجمعة ممثلين عن «ماجيك كاربت ستوديوز»، المتخصصة في تطوير الرسوم المتحركة والألعاب والسرد الرقمي، و«بوليغون بيكتشرز»، الاستوديو الياباني المنتج لمسلسلات الرسوم المتحركة الموجهة إلى الأسواق العالمية، و«بيسمنت أنيميشن ستوديو»، ومقره لاغوس، والمتخصص في الرسوم المتحركة والإنتاج السمعي البصري.<br>كما يشارك «هاي تك أنيميشن»، المتخصص في إنتاج الرسوم المتحركة ثنائية وثلاثية الأبعاد وخدمات ما بعد الإنتاج، و«توي أنيميشن أوروبا»، المعنية بالتوسع الدولي والتكييف الثقافي للأعمال اليابانية وحقوق ملكيتها الفكرية، إلى جانب «جيرافيكس ستوديو»، الذي ينتج الإعلانات والأفلام القصيرة ويطوّر أعمالاً أصلية مستوحاة من المنطقة.</p><p class='article-text'><br>أما لقاءات السبت، فتجمع ممثلين عن «ماي بيستي إنترتينمنت»، المتخصصة في استشارات التوزيع الرقمي وتنمية الجمهور وتحقيق الإيرادات، و«كيدز إيه آي»، التي تطوّر تقنيات ذكاء اصطناعي آمنة وأخلاقية مخصصة لمنتجات الأطفال.<br><br><br>ويتناول برنامج الأعمال الجوانب القانونية لحماية المشاريع الإبداعية واستثمار حقوقها، من خلال جلستين يقدمهما ستيفانو لا بورتا، المتخصص في قانون الإعلام والترفيه لدى مكتب «غالافوتي برنارديني وشركاه».<br>ويقدم لا بورتا 22 أكتوبر، من الساعة 4:00 حتى 5:00 مساءً، جلسة بعنوان «من يملك ماذا؟ تنظيم حقوق الملكية الفكرية في صناعة الرسوم المتحركة»، يستعرض خلالها كيفية تحديد حقوق الملكية والاستغلال التجاري، وأهمية اتفاقيات الترخيص والوثائق القانونية التي تثبت تسلسل ملكية الحقوق، قبل الدخول في شراكات مع المنتجين أو جهات البث والتوزيع.<br>كما يقدم جلسة بعنوان «من الناشر إلى المنتج: التفاوض على حقوق الاقتباس»، 23 أكتوبر، من الساعة 4:30 حتى 5:30 مساءً، تتناول الجوانب القانونية والتجارية لاقتباس الكتب والقصص المصورة والويب تون وتحويلها إلى أعمال رسوم متحركة، بما يشمل شروط التعاقد والتصاريح والموافقات اللازمة قبل بدء الإنتاج<br><br>وإلى جانب اللقاءات المباشرة، يتناول برنامج الأعمال الجوانب التي تحدد فرص نجاح المشاريع الإبداعية في الأسواق الدولية، بدءاً من وضوح حقوق الملكية الفكرية وتحديد الجمهور المستهدف، وصولاً إلى إعداد الميزانيات وتأمين التمويل والوفاء بمتطلبات الإنتاج.<br><br></p>

«الشارقة للرسوم المتحركة» يفتح أمام المبدعين فرص التعاون مع منتجين واستوديوهات دولية

<p class='article-text'>جوش زوفر<br>المساعد الخاص للرئيس الأسبق جو بايدن للسياسة الاقتصادية<br>تبدو البنود المتعلقة بمراكز البيانات في مشروع قانون التصاريح المطروح أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، المعروف باسم «قانون القدرة على تحمل التكاليف وفرص العمل الأمريكي» (BAAJA)، الذي يحظى بدعم الحزبين، أشبه باختبار «رورشاخ» للإسقاط النفسي، الذي تختلف تفسيراته بحسب من ينظر إليه. فبينما يرى البعض أن بنود القانون شديدة القسوة، يعتبرها آخرون هدية مجانية لمراكز البيانات.<br>وها هي الحقائق، سيفرض مشروع القانون على مراكز البيانات رسوماً مقابل استخدام البنية التحتية القائمة لنقل الكهرباء، والتكاليف الإضافية اللازمة لاحتياجاتها الأخرى، مع ضمان عدم نقل تكاليف الطاقة التي تستهلكها إلى المستهلكين الآخرين. كما يتيح للولايات الأمريكية فرض رسوم إضافية على مراكز البيانات مقابل استهلاك الطاقة، وتحويل تلك الإيرادات لصالح المشتركين الآخرين في شكل وفر مالي. ويقر مشروع القانون بحقيقة بالغة الأهمية، وهو أن إنشاء مراكز البيانات يصب في مصلحة الاقتصاد والأمن القومي الأمريكي على المدى البعيد، بشرط أن يتم ذلك وفق أطر تضمن تحقيق الفائدة للمجتمعات المستضيفة لها والحصول على دعمها.<br>ولقد سعى قانون خفض التضخم وغيره من التشريعات الحديثة لإحياء التصنيع الأمريكي في قطاعات التكنولوجيا الحيوية، والحد من مخاطر سلاسل الإمداد، وخلق فرص عمل محلية، من خلال مزيج من المنح والإعفاءات الضريبية لتقنيات مثل البطاريات والألواح الشمسية والسيارات الكهربائية. وقد حققت هذه الجهود نجاحاً في مجالات عدة، رغم اضطرار الاستثمارات إلى مواجهة «قانون الجاذبية الاقتصادية»، فضلاً عن السياسة الصناعية التي تنتهجها بكين. فقبل احتساب الحوافز الفيدرالية، كانت تكلفة الألواح الشمسية المصنعة في أمريكا تعادل ثلاثة أمثال نظيرتها الصينية، فيما تزيد تكلفة البطاريات الأمريكية بنحو 45 %. وعلى نطاق أوسع، تواجه جهود التوسع في استخدام الطاقة النظيفة تحدياً. لأنه مع عدم وجود طلب جديد على الطاقة، فلا يوجد مبرر للاستثمار في محطات جديدة للطاقة النظيفة. وسيتم الاكتفاء بالمحطات القائمة إلى أن يحين موعد إخراجها من الخدمة. لأن الاستمرار في تشغيلها أرخص من بناء محطات جديدة أياً كان نوعها.<br>على النقيض، تؤازر الجاذبية الاقتصادية مراكز البيانات. إذ يتوقع معظم المحللين ضخ تريليونات الدولارات في الإنفاق الرأسمالي الموجه للذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة. وفي عام 2025، استحوذت مراكز البيانات على 72 % من اتفاقيات شراء الطاقة النظيفة التي أبرمتها الشركات في الأمريكتين. وينطلق مشروع قانون (BAAJA)، بصواب، من فرضية أن مطوري مراكز البيانات لديهم القدرة على دفع تكاليف الطاقة التي يستهلكونها، وهو افتراض يظل قائماً حتى لو كانت معظم هذه الطاقة من مصادر نظيفة. لذا، فإن تبني نهج يوسع نطاق مكاسب «قانون خفض التضخم» سيكون أعمق أثراً لأنه يستند إلى رياح الطلب المسبق القوي.<br> وينطبق الأمر نفسه على مجالي التوظيف والتصنيع. فقد توصل بحث جديد أشرفت عليه في معهد «ستانفورد» لأبحاث السياسات الاقتصادية إلى أن بناء مراكز البيانات بوضعه الحالي يدعم أكثر من 300 ألف وظيفة في المراحل الأولى من سلسلة الإنتاج داخل الولايات المتحدة، خصوصاً في المعدات الحيوية مثل المحولات وأنظمة الشبكات. ومن الممكن أن يرتفع هذا الرقم إذا زادت حصة الإنتاج المحلي لهذه المعدات، سواء من خلال تقديم حوافز ضريبية للمكونات المصنعة محلياً أو فرض تعريفات جمركية على نظيراتها المستوردة.<br>وقد يجد الساسة، الذين يتأثرون بحالة القلق الشعبي تجاه مراكز البيانات، أنه من الأسهل تجاهل هذه الفوائد. إلا أن ذلك سيعتبر خطأً كبيراً. فبناء مراكز البيانات على الأراضي الأمريكية يضعها تحت طائلة صانعي السياسات الأمريكيين، الذين يمكنهم استخدام السياسة الصناعية لدعم مصالح الشركات والعمال الأمريكيين أو تعزيز الطاقة النظيفة.<br>وهناك أيضاً اعتبارات جيوسياسية مهمة تدعم هذا التوجه. فالتفوق الأمريكي على الصين في الحوسبة المتقدمة يمثل ميزة استراتيجية بالغة الأهمية، وقد يتحول إلى ورقة ضغط حاسمة لدفع بكين للجلوس إلى طاولة المفاوضات بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي. ويرى البعض أن التنافس مع الصين على الهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي ينطوي على مخاطر، من بينها هجمات إلكترونية تنفذها أنظمة ذات قدرات مستقلة، أو أوبئة ناجمة عن فيروسات مصنعة. وأتفق مع هذه المخاوف، لكنها لا ترتبط كثيراً بمسألة بناء مراكز البيانات من عدمه. فذلك يشبه محاولة الحد من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور عبر إغلاق مصانع السيارات، بدلاً من وضع قواعد للسلامة المرورية وتصميم المركبات والطرق وفق معايير أكثر أماناً.<br>الولايات المتحدة تمتلك حالياً الأفضلية في مراكز البيانات، وهي البنية المادية التي تتيح تشغيل تقنية يتوقع أن تكون في صميم اقتصاد القرن الحادي والعشرين. والسؤال هو: هل نتخلى عن محرك النمو هذا، أم نسعى إلى إرساء توافق مجتمعي يتيح لنا تسخير إمكاناته لمصلحة البلاد ومواطنيها؟ مشروع قانون التصاريح، الذي جاء ثمرة عملية ديمقراطية لا تزال مستمرة، يمثل خطوة أولى نحو تحقيق هذا الهدف.</p>

أمريكا تحتاج إلى عقد اجتماعي لمراكز البيانات

<h2>دبي منصة عالمية متكاملة لربط الشركات بالأسواق الدولية</h2><h2>غرف دبي توسع مبادراتها لدعم الشراكات والنمو الخارجي</h2><h2>دعم القطاع الخاص ركيزة لترسيخ مكانة دبي الاقتصادية عالمياً</h2><p class='article-text'>أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، أن قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي بلغت 252 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بما يعكس قوة المنظومة التجارية للإمارة وقدرتها على تمكين الشركات من الوصول إلى الأسواق العالمية، والاستفادة من الفرص التجارية المتنامية.</p><p class='article-text'>وقال المنصوري، في تصريحات لـ«البيان» على هامش منتدى دبي للأعمال – الصين، الذي نظمته غرف دبي مؤخراً في مدينة شينغن الصينية، إن هذه النتائج تعكس المزايا التنافسية التي تتمتع بها دبي، وما توفره من بيئة أعمال مرنة وبنية تحتية متطورة وشبكة واسعة من العلاقات التجارية الدولية، بما يدعم توسع الشركات وتنويع أسواقها وتعزيز حضورها الخارجي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن دبي رسخت مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة بفضل منظومتها المتكاملة التي تجمع بين الموانئ والمطارات المتقدمة وشبكات الشحن والخدمات اللوجستية والحلول الرقمية، الأمر الذي يسهم في تسهيل حركة البضائع، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، ورفع كفاءة العمليات التجارية، وتمكين الشركات من الاستجابة لمتغيرات الأسواق بسرعة وفاعلية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن دور دبي يتجاوز كونها محطة رئيسة لحركة التجارة العالمية، لتشكل منصة متكاملة تستطيع الشركات من خلالها إدارة عملياتها وتطوير أعمالها والانطلاق إلى أسواق جديدة، مستفيدة من بيئة اقتصادية تدعم النمو طويل الأمد وتوفر فرصاً للتوسع التجاري والاستثماري على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'><b>شراكات تدعم التوسع الدولي</b></p><p class='article-text'>وأشار المنصوري إلى أن غرف دبي تواصل تطوير خدماتها ومبادراتها لمواكبة احتياجات مجتمع الأعمال، وتعزيز قدرة الشركات على استكشاف الفرص الخارجية وبناء شراكات استراتيجية في الأسواق ذات الأولوية، بما يدعم نموها ويعزز تنافسيتها.</p><p class='article-text'>وقال: «نحرص على أن تكون غرفة تجارة دبي شريكاً فاعلاً للشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من تأسيس الأعمال وتوسيع عملياتها في دبي، وصولاً إلى استكشاف الفرص في الأسواق الخارجية وبناء العلاقات التي تدعم حضور الشركات المحلية على المستوى الدولي. وينطلق ذلك من التزامنا بتوفير بيئة أعمال تمكّن القطاع الخاص من مواصلة النمو والابتكار، وتعزز إسهامه في تحقيق تطلعات دبي الاقتصادية».</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن تعزيز الروابط بين الشركات يمثل جانباً أساسياً من جهود الغرفة، من خلال توفير قنوات للتواصل وتبادل الخبرات وبناء العلاقات التجارية، بما يساعد الشركات على التعرف إلى شركاء محتملين، وتطوير فرص التعاون، وتحويلها إلى اتفاقيات ومشاريع تسهم في توسيع الأعمال وفتح أسواق جديدة.</p><p class='article-text'>وأكد أن توسع شركات دبي في الأسواق الدولية لا يقتصر أثره على زيادة حجم تجارتها، بل يسهم أيضاً في تنويع أنشطتها، وتطوير قدراتها الابتكارية، وتعزيز قدرتها على التعامل مع التحولات في الاقتصاد العالمي، بما يدعم دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية للإمارة.</p><p class='article-text'>وأضاف: «نواصل العمل على دعم الشركات للاستفادة من المزايا التنافسية التي توفرها الإمارة، ومن علاقاتها التجارية المتنامية مع الأسواق حول العالم، بما يعزز قدرتها على التوسع وترسيخ حضورها في الأسواق الدولية».</p><p class='article-text'><b>فرص واعدة في التجارة العالمية</b></p><p class='article-text'>وأوضح المنصوري أن التحولات المتسارعة في مسارات التجارة والاستثمار العالمية تتيح فرصاً جديدة أمام الشركات، وتزيد أهمية بناء الشراكات العابرة للحدود وتنويع الأسواق وتعزيز القدرة على الوصول إلى العملاء والموردين والشركاء في مختلف المناطق.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن غرف دبي تواصل تكثيف جهودها لتمكين مجتمع الأعمال من الاستفادة من هذه التحولات، عبر تطوير الخدمات والمبادرات التي تساعد الشركات على تحديد الفرص الواعدة، وتعزيز حضورها الخارجي، وتوسيع شبكة علاقاتها التجارية.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه الجهود تنسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وترسيخ مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، من خلال تعزيز التجارة والاستثمار، ودعم نمو القطاع الخاص، وتوسيع نطاق انفتاح دبي على الأسواق العالمية.</p>

رئيس مجلس إدارة غرف دبي لـ«البيان»:

252 مليار درهم حجم صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي في 9 أشهر

<p class='article-text'>يعيد التوسع المتسارع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي الغاز الطبيعي إلى واجهة خيارات توليد الكهرباء، مع تزايد احتياجات مراكز البيانات وضغوط توصيل المنشآت الجديدة بشبكات الكهرباء، في وقت تسعى فيه شركات التكنولوجيا إلى تأمين إمدادات مستقرة تواكب النمو المتسارع في قدراتها الحاسوبية.<br>ووفق تقرير لوكالة الطاقة الدولية بعنوان «تزويد الذكاء الاصطناعي بالطاقة: استراتيجيات دمج مراكز البيانات في أنظمة الكهرباء»، تتجه بعض الشركات إلى إنشاء محطات توليد داخل مواقع مراكز البيانات، لتجاوز فترات الانتظار الطويلة للاتصال بالشبكات، خصوصاً في الولايات المتحدة، حيث يبرز الغاز الطبيعي خياراً لتوفير الكهرباء بالقرب من مراكز الاستهلاك.<br>وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع توقعات بتجاوز النفقات الرأسمالية لأكبر مشغلي مراكز البيانات 700 مليار دولار خلال عام 2026، يخصص معظمها لتطوير منشآت جديدة، ما يزيد الضغوط على قطاع الطاقة لتوفير الكهرباء بالسرعة المطلوبة.<br>الغاز لتجاوز اختناقات الشبكات<br>تواجه مشروعات مراكز البيانات تحديات تشمل محدودية قدرات الشبكات، وتأخر التصاريح، وطول قوائم انتظار التوصيل، فضلاً عن نقص بعض المعدات الكهربائية. وفي ظل هذه المعوقات، يوفر التوليد داخل المواقع مساراً بديلاً لتأمين جزء من احتياجات الكهرباء، دون أن يعني ذلك الاستغناء عن الشبكات العامة، التي لا يزال معظم المشغلين يسعون إلى الاتصال بها.<br>لكن وكالة الطاقة الدولية تنبه إلى أن المشروعات المعلنة لتوليد الكهرباء بالغاز داخل المواقع لا تمثل جميعها قدرات مؤكدة ستدخل الخدمة؛ إذ لا تزال نسبة كبيرة منها في مراحل التخطيط والإعلان، فيما يتوقف تنفيذها على التمويل والتراخيص وتوافر التوربينات والمعدات.<br>كما أن التوليد المحلي لا يضمن بالضرورة توفير الكهرباء بوتيرة أسرع، في ظل القيود التي تواجه سلاسل توريد معدات الغاز والشبكات، إلى جانب الحاجة إلى أنظمة قادرة على التعامل مع التغيرات السريعة والكبيرة في الطلب على الكهرباء الناجم عن تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.<br>وتشير تحليلات الوكالة إلى أن توفير إمدادات مضمونة لتلبية الأحمال المتغيرة عبر محطات الغاز داخل المواقع قد يتطلب تركيب قدرات توليد تزيد بنحو 30% إلى 70% على الحمل المستهدف، الأمر الذي يرفع التكلفة الاستثمارية والتحديات الفنية أمام المطورين.<br>المتجددة والنووي ضمن مزيج الطاقة<br>في المقابل، تواصل الطاقة المتجددة جذب شركات التكنولوجيا. فقد أبرم مشغلو مراكز البيانات اتفاقيات لشراء 45 تيراواط/ساعة من الكهرباء خلال النصف الأول من 2026، بزيادة تقارب 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، واستحوذت الولايات المتحدة على نحو 70% من هذه الاتفاقيات.<br>وتتجه بعض الشركات أيضاً إلى تنويع مصادر الإمدادات عبر تقنيات الطاقة الحرارية الأرضية المتقدمة، والمفاعلات النووية المعيارية الصغيرة، وأنظمة التخزين طويل الأمد، في محاولة للجمع بين استقرار الإمدادات وتقليل الاعتماد على مصدر واحد.<br>وتبرز الانبعاثات بوصفها أحد التحديات المصاحبة لهذا التحول؛ إذ تقدر وكالة الطاقة الدولية أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة باستهلاك الكهرباء في مراكز البيانات تبلغ نحو 150 مليون طن سنوياً، وقد ترتفع إلى 350 مليون طن بحلول 2035 وفق سيناريوهاتها الأساسية.<br>ويضع ذلك قطاع الطاقة أمام معادلة تجمع بين سرعة توفير الكهرباء اللازمة للذكاء الاصطناعي والحفاظ على أهداف خفض الانبعاثات. وبينما قد يسهم الغاز في تلبية جانب من الطلب المتزايد، ستظل وتيرة تطوير الشبكات والتوسع في المصادر منخفضة الانبعاثات وتقنيات التخزين عوامل حاسمة في تحديد مزيج الطاقة الذي سيغذي مراكز البيانات خلال السنوات المقبلة.</p>

توسع مراكز البيانات يرفع الطلب على الكهرباء.. واستثمارات القطاع تتجاوز 700 مليار دولار في 2026

وكالة الطاقة الدولية: الذكاء الاصطناعي يعيد الغاز الطبيعي إلى الواجهة

<p class='article-text'><div data-empty="false">نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد الإمارات العربية المتحدة المشارك في أعمال الدورة السابعة لقمّة مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا "سيكا"، التي عقدت في العاصمة الأذربيجانية باكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه، في كلمة الدولة أمام القمّة، التزام دولة الإمارات بمبادئها الراسخة في سياستها الخارجية، مُسلطاً الضوء على جهودها الرامية إلى تعزيز الربط الإقليمي والعالمي، ودعم القانون الدولي، وتطوير التكنولوجيا المتقدمة، وتحقيق التنمية المستدامة، ودفع مسارات التحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أشار معاليه، إلى جهود دولة الإمارات في تطوير مشاريع البنية التحتية الحيوية، ودعم الممرات الاقتصادية، وتوسيع شبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، بما يسهم في تعزيز التعاون الدولي وتيسير حركة التجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد معالي المرر، على أهمية مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي ستستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، في تعزيز العمل الدولي تحقيقاً لنتائج ملموسة في مجال المياه، من خلال التعاون الدولي في تسريع التحول نحو الطاقة الخضراء، والاستفادة من التقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالأمن المائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معاليه كلمة دولة الإمارات بالتأكيد على أهمية مواصلة التعاون متعدد الأطراف لضمان إحراز تقدم ملموس في المجالات ذات الأولوية المدرجة على جدول أعمال القمّة.</div></p>

الإمارات تشارك في قمّة مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا "سيكا" في أذربيجان

<p class='article-text'>في عالم الطيران، لا تقتصر المقاعد المميزة على مقاعد الدرجة الأولى أو الأجنحة الفاخرة، فخلف مقعدَي الطيارين في معظم طائرات الركاب، يوجد مقعد صغير قابل للطي يُعرف باسم "مقعد القفز" (Jumpseat)، لكنه يخضع لقواعد خاصة تجعل الوصول إليه امتيازا لا يتاح للجميع.</p><p class='article-text'>ويُستخدم هذا المقعد لأغراض مهنية ورقابية وتدريبية، إذ يتيح للطيارين العاملين في شركات طيران أخرى التنقل إلى أماكن عملهم، كما يوفر لمفتشي الطيران فرصة مراقبة أداء أطقم الرحلات، ويسهم في تعزيز فهم مراقبي الحركة الجوية لطبيعة العمل داخل قمرة القيادة.</p><p class='article-text'>لوائح تحدد من يحق له الجلوس في المقدمة</p><p class='article-text'>وتنظم القوانين الفيدرالية الأمريكية دخول قمرة القيادة، إذ تحدد المادة 14 CFR 121.547 الفئات المسموح لها بذلك، وتشمل أفراد طاقم الطائرة، ومفتشي إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، ومسؤولين مختصين من وزارة الدفاع، وممثلين معتمدين عن المجلس الوطني لسلامة النقل، خلال أداء مهامهم الرسمية.</p><p class='article-text'>كما تسمح اللوائح، وفق ضوابط محددة، بدخول بعض موظفي الحكومة الأمريكية وشركات الطيران الذين تقتضي طبيعة عملهم الوصول إلى قمرة القيادة، إلى جانب أشخاص آخرين بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من قائد الطائرة وشركة الطيران والجهة التنظيمية المختصة.</p><p class='article-text'>وتتيح هذه الترتيبات للطيارين العاملين خارج أوقات الخدمة الاستفادة من مقعد القفز، بموجب اتفاقيات بين شركات الطيران وإجراءات أمنية محددة.</p><p class='article-text'>قائد الطائرة.. صاحب القرار النهائي</p><p class='article-text'>ورغم تعدد الفئات التي قد يُسمح لها باستخدام المقعد، فإن القرار النهائي يظل بيد قائد الطائرة، الذي يملك صلاحية منع أي شخص من دخول قمرة القيادة أو استبعاده منها إذا رأى أن وجوده قد يؤثر في السلامة، حتى لو كان من المفتشين أو المسؤولين المخولين بالدخول.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر الأمر على الحصول على تصريح مسبق، إذ تشمل الإجراءات التحقق من هوية الشخص وبطاقة عمله، ومراجعة الوثائق المهنية والطبية عند الحاجة، والتأكد من استيفاء متطلبات الدخول، إلى جانب تقديم إحاطة بشأن إجراءات السلامة والأمن، بما فيها التصرف الصحيح عند إخلاء الطائرة.</p><p class='article-text'>نظام أمني للتحقق من الهوية والعمل</p><p class='article-text'>وفي إطار تشديد إجراءات أمن الطيران، يخضع الطيارون الراغبون في استخدام مقعد القفز عبر شركات طيران أخرى لعمليات تحقق من خلال نظام أمن الدخول إلى قمرة القيادة.</p><p class='article-text'>ويهدف النظام إلى التأكد من هوية الشخص وأنه يعمل لدى شركة طيران مشاركة فيه، لكنه لا يمنح بحد ذاته حق الجلوس في المقعد، ولا يلغي سلطة قائد الطائرة في اتخاذ القرار النهائي.</p><p class='article-text'>كما يخضع استخدام المقعد لقواعد مهنية غير مكتوبة، تتعلق باحترام خصوصية العمل داخل قمرة القيادة والالتزام بتعليمات الطاقم، باعتبار أن شاغله ضيف في مساحة عمل شديدة الحساسية.</p><p class='article-text'>عودة مراقبي الحركة الجوية إلى قمرة القيادة</p><p class='article-text'>وفي تطور لافت، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، في 14 أكتوبر الحالي، إعادة تفعيل برنامج التدريب على قمرة القيادة، الذي عُلّق مع بداية جائحة كوفيد-19.</p><p class='article-text'>وبحسب الإعلان الوارد في التقرير، يتيح البرنامج لكل مراقب حركة جوية القيام بما يصل إلى رحلتين على طائرات تجارية أو طائرات طيران عام، ورحلة واحدة على طائرة عسكرية سنويا، بهدف اكتساب خبرة مباشرة تساعد على فهم ظروف التشغيل داخل قمرة القيادة.</p><p class='article-text'>القواعد تختلف.. والمبدأ واحد</p><p class='article-text'>ولا تقتصر تنظيمات مقعد القفز على الولايات المتحدة، ففي كندا، تسمح المادة 705.27 من لوائح الطيران الكندية للمفتشين الذين يحملون هويات رسمية بالدخول إلى قمرة القيادة، فيما يمكن لطيارين آخرين استخدام المقعد بموجب استثناءات تنظيمية وبعد موافقة شركاتهم.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه القواعد أن مقعد القفز ليس مجرد مكان إضافي داخل الطائرة، بل أداة مهنية ورقابية وتدريبية تخضع لمتطلبات أمنية وتنظيمية دقيقة.</p><p class='article-text'>ومهما كانت صفة الشخص أو طبيعة مهمته، يبقى استخدام هذا المقعد مرهونا باستيفاء الشروط اللازمة وموافقة الجهات المعنية، مع احتفاظ قائد الطائرة بالسلطة النهائية في اتخاذ القرار حفاظا على سلامة الرحلة.</p>

ليس للبيع ولا متاحاً للجميع.. المقعد الأكثر غموضاً في الطائرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، «الاتفاقيات الإبراهيمية» بأنها من أعظم الإنجازات التي حققتها إدارته، مجدداً تأكيد رغبته في إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات ترامب في حديث للصحفيين قبيل مشاركته في تجمع انتخابي في مدينة دالتون بولاية جورجيا، ضمن جولة مكثفة لدعم مرشحي الحزب الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر المقبل، والتي ستحدد السيطرة على مجلسي الكونغرس خلال النصف الثاني من ولايته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، في معرض حديثه عن الشرق الأوسط: «الاتفاقيات الإبراهيمية هي أحد أعظم الإنجازات التي حققناها»، في إشارة إلى اتفاقيات تطبيع العلاقات التي انطلقت خلال ولايته الأولى، ويواصل الدفع نحو توسيعها لتشمل دولاً إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف الحرب الروسية الأوكرانية، قال الرئيس الأمريكي: «أريد أن تنتهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا». وكان ترامب قد أكد في تصريحات سابقة هذا الأسبوع أن واشنطن لا تزال تقدم معلومات استخباراتية لأوكرانيا، وأنها تعمل مع كييف وموسكو سعياً إلى إنهاء الحرب، معتبراً أن الطرفين يرغبان في ذلك، لكنهما لم يتوصلا بعد إلى صيغة تحققه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الداخلي، فاجأ ترامب الصحفيين حين قال إن منصب المتحدث باسم البيت الأبيض «ربما لا يكون مناسباً» للمتحدثة الجديدة كاتي زكريا، مضيفاً أنه نصحها بإعادة النظر في المهمة، دون أن يقدم تفسيراً لموقفه، بحسب «رويترز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تصريحات ترامب بعد أيام من تولي زكريا منصبها، إذ عقدت إحاطتها الصحفية الأولى الثلاثاء، واستمرت 14 دقيقة فقط، أجابت خلالها عن أسئلة ثلاث وسائل إعلامية، قبل أن تحيل الصحفيين إلى الرئيس نفسه. وكان ترامب قد أشاد بأدائها في اليوم ذاته. وواجهت زكريا منذ ذلك الحين انتقادات تتعلق بأدائها في الإحاطة وبمؤهلاتها، بعدما تبيّن أنها حاصلة على شهادة في القانون، لكنها لم تجتز امتحان نقابة المحامين في ولاية كاليفورنيا.</div></p>

الرئيس الأمريكي يدعو المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض إلى إعادة النظر في منصبها

ترامب: الاتفاقيات الإبراهيمية من أعظم إنجازاتنا.. وأريد إنهاء حرب أوكرانيا

<p class='article-text'>منصة «معاشي» توحد الخدمات وتبسط الإجراءات</p><p class='article-text'><br>11 خدمة استباقية وربط إلكتروني مع 44 جهة</p><p class='article-text'><br>دقة البيانات وانتظام صرف المعاشات ركيزتان لتعزيز</p><p class='article-text'>موثوقية الخدمات وحماية الحقوق التأمينية<br></p><p class='article-text'><br>تواصل الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تطوير منظومة خدماتها الرقمية، عبر نهج متكامل يتجاوز إتاحة المعاملات إلكترونياً إلى إعادة صياغة تجربة المتعامل، وتبسيط الإجراءات وتعزيز الترابط بين الخدمات واستباق احتياجات المستفيدين، بما يرسخ نموذجاً خدمياً يضع الإنسان في صميم عملية التطوير. <br></p><p class='article-text'>ويرتكز هذا النهج على توظيف التقنيات الحديثة والأتمتة والتكامل الإلكتروني للارتقاء بكفاءة الخدمات وسرعة إنجازها وموثوقيتها، مع مراعاة طبيعة الحقوق التأمينية وارتباطها بمراحل رئيسية في حياة المواطنين واستقرارهم المالي، لتصبح جودة تجربة المتعامل والأثر الذي يلمسه في حصوله على الخدمة من المعايير الأساسية لقياس التقدم الرقمي.</p><p class='article-text'><br>وتُظهر مؤشرات أداء الهيئة خلال السنوات الماضية تحسناً في كفاءة الخدمات الرقمية ومستويات رضا المتعاملين، وتشير بيانات الهيئة إلى ارتفاع معدل رضا المتعاملين عن الخدمات الإلكترونية من 75% في عام 2022 إلى 91% حتى أغسطس 2026، فيما ارتفعت مؤشرات رحلة المتعامل من 77% في عام 2022 إلى 94%، وفق بيانات الأداء لعام 2026.</p><p class='article-text'><br>وشمل التحسن سرعة إنجاز المعاملات، إذ انخفض متوسط الوقت اللازم لإنجاز معاملات تسجيل المؤمَّن عليه من 3.2 أيام عمل في عام 2024 إلى 0.95 يوم عمل حتى منتصف عام 2026، لتصبح المعاملة التي كانت تستغرق في المتوسط أكثر من 3 أيام عمل تُنجز في أقل من يوم عمل واحد.</p><p class='article-text'><br>حقوق تأمينية</p><p class='article-text'><br>وتتولى الهيئة، بصفتها الجهة الاتحادية المعنية بحماية الحقوق التأمينية للمؤمَّن عليهم والمتقاعدين والمستحقين من مواطني دولة الإمارات، تقديم خدمات ترتبط بمحطات رئيسية في حياتهم المهنية والمالية، تبدأ من الالتحاق بسوق العمل والتسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية وسداد الاشتراكات، مروراً بالتخطيط للتقاعد، وصولاً إلى صرف المعاشات والمستحقات التأمينية.</p><p class='article-text'><br>وتتطلب هذه المراحل منظومة خدمية تجمع بين سهولة الإجراءات ودقة البيانات وموثوقية النتائج، نظراً لطبيعة المعلومات الوظيفية والمالية التي تتعامل معها الهيئة، وارتباطها بحقوق تمتد آثارها لسنوات طويلة.</p><p class='article-text'><br>تطوير</p><p class='article-text'><br>ويشكل تبسيط الإجراءات وإعادة تصميم تجربة المتعامل محوراً رئيسياً في جهود الهيئة لتطوير خدماتها الرقمية، إذ يمتد هذا التوجه إلى تحسين مختلف مراحل الحصول على الخدمة، بما يقلل الوقت والجهد اللازمين لإنجازها، ويجعلها أكثر ارتباطاً باحتياجات المستفيدين.</p><p class='article-text'><br>ويشمل ذلك معالجة التحديات التي قد تواجه المتعامل أثناء إنجاز معاملاته، بما في ذلك تعدد الخطوات والقنوات الخدمية، وتكرار تقديم المعلومات المتوافرة لدى جهات أخرى، والحاجة إلى متابعة الطلبات عبر إجراءات منفصلة، وذلك من خلال تطوير نموذج خدمي أكثر تكاملاً يركز على سهولة الوصول إلى الخدمات ووضوح متطلباتها وتيسير إنجازها.</p><p class='article-text'><br>وجاء إطلاق منصة «معاشي» الرقمية الموحدة تجسيداً لهذا التوجه، إذ تجمع خدمات الهيئة ضمن بيئة إلكترونية متكاملة، تتيح للمؤمن عليهم والمتقاعدين والمستحقين وأصحاب العمل الوصول إلى المعلومات وتقديم الطلبات ومتابعة مراحل إنجازها عبر قناة موحدة.</p><p class='article-text'><br>وتوفر المنصة حالياً 35 خدمة، وسجلت منذ إطلاقها نحو 187 ألف مستخدم فريد، ونحو 532 ألف معاملة، وأكثر من 4.3 ملايين زيارة تراكمية، كما بلغ معدل الاعتماد الرقمي على خدمات الهيئة 99.9%، ووصلت نسبة رقمنة الخدمات إلى 94%، فيما بلغت نسبة أتمتة عمليات تقديم الخدمات 98.7%، وفقاً لبيانات الأداء المؤسسي للهيئة لعام 2026.</p><p class='article-text'><br>وتسهم البيئة الإلكترونية الموحدة في تقليل الحاجة إلى الزيارات الشخصية والتنقل بين قنوات خدمية متعددة، فيما تحد الأتمتة من التدخل اليدوي غير الضروري، وتتيح آليات متابعة الطلبات معرفة مراحل إنجازها بصورة أوضح، إلى جانب إمكانية الوصول إلى الخدمات على مدار الساعة. وبذلك، يتجاوز دور منصة «معاشي» إتاحة المعاملات إلكترونياً، ليشمل تطوير طريقة تقديم الخدمات وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها.</p><p class='article-text'><br>وارتفعت نسبة معاملات تسجيل المؤمَّن عليه المنجزة ضمن المدد المحددة في اتفاقيات مستوى الخدمة من 90% إلى 100%، فيما ارتفعت نسبة معاملات صرف المستحقات التأمينية بالمدني من 76% إلى 99%.<br>تميز <br>إلى جانب سرعة إنجاز المعاملات وسهولة الوصول إلى الخدمات، تشكِّل الدقة والأمان والموثوقية متطلبات أساسية في قطاع المعاشات والتأمينات الاجتماعية، نظراً لطبيعة البيانات الشخصية والسجلات الوظيفية وتفاصيل الاشتراكات والمستحقات التقاعدية التي تتعامل معها الهيئة.</p><p class='article-text'><br>وترتبط هذه المتطلبات بصورة مباشرة بحقوق المؤمن عليهم والمتقاعدين والمستحقين، إذ تعتمد دقة احتساب المستحقات وانتظام صرفها على سلامة المعلومات وكفاءة الإجراءات التشغيلية والمالية المرتبطة بها، مما يجعل الثقة في منظومة الخدمات جزءاً أساسياً من تجربة المتعامل.</p><p class='article-text'><br>بنية</p><p class='article-text'><br>وترتبط منظومة صرف المعاشات لدى الهيئة بـ39 بنكاً من خلال البنية التحتية المعتمدة لتحويل الأموال في دولة الإمارات، حيث أظهرت مؤشرات الأداء تحويل 100% من المعاشات في مواعيدها المحددة خلال الأعوام 2023 و2024 و2025، بما يعكس الانضباط التشغيلي في إدارة عمليات الصرف.</p><p class='article-text'><br>ويكتسب انتظام صرف المعاشات أهمية خاصة للمتقاعدين والمستحقين، لارتباطه بالتزاماتهم المالية واستقرار دخلهم، وهو ما يجعل الالتزام بالمواعيد المحددة ودقة إدارة المستحقات من الجوانب الرئيسية التي تستند إليها موثوقية الخدمات التأمينية، كما تؤكد هذه النتائج أهمية التكامل بين تطوير القنوات الرقمية وكفاءة العمليات التشغيلية والمالية، بما يحقق التوازن بين تسهيل الحصول على الخدمات والمحافظة على متطلبات الدقة في إدارة الحقوق التأمينية.</p><p class='article-text'><br>توسع</p><p class='article-text'><br>ويمتد تطوير الخدمات الرقمية إلى ما بعد إطلاق المنصات وأتمتة الإجراءات، ليشمل المتابعة المستمرة للأداء والاستفادة من آراء المتعاملين وبيانات الخدمات في تحديد فرص التحسين وتبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة.</p><p class='article-text'><br>وتستفيد الهيئة من ملاحظات المتعاملين ومؤشرات الأداء لتطوير خدماتها بما يتناسب مع احتياجات المستفيدين، حيث ارتفع عدد الخدمات الفرعية من 17 خدمة في عام 2024 إلى 35 خدمة في عام 2026، فيما زاد عدد الخدمات الاستباقية من 5 إلى 11 خدمة خلال الفترة نفسها.</p><p class='article-text'><br>وفي قطاع المعاشات والتأمينات الاجتماعية، يرتبط هذا التوجه بمراحل رئيسية في حياة المتعامل، بدءاً من الالتحاق بسوق العمل والتسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية، مروراً بإدارة الاشتراكات والاستعداد للتقاعد، وصولاً إلى استحقاق المعاش أو المستحقات التأمينية.</p><p class='article-text'><br>ربط</p><p class='article-text'><br>وقد أنجزت الهيئة الربط الإلكتروني مع أكثر من 44 جهة، بما يسهم في تحسين دقة البيانات، والكشف المبكر عن فجوات التسجيل المحتملة، وتيسير الإجراءات المرتبطة بخدمات المعاشات والتأمينات الاجتماعية.</p><p class='article-text'><br>وتتجه الهيئة خلال المرحلة المقبلة إلى توسيع الاستفادة من هذه التقنيات، مع مراعاة متطلبات حماية البيانات والإشراف البشري والحوكمة المؤسسية، بما يدعم توظيف الإمكانات التقنية في تبسيط الإجراءات وتعزيز دقتها، دون إضافة تعقيدات جديدة أو الإخلال بمتطلبات الرقابة والمساءلة.</p>

الهيئة عززت تجربة المتعامل بمنظومة رقمية متكاملة

91 % ارتفاع رضا متعاملي «المعاشات» عن الخدمات الإلكترونية

<p class='article-text'>فرضت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية والمالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي غرامة مالية قدرها 454,367.05 دولاراً أمريكياً (1,668,662.99 درهماً ) على شركة هايمان وودوورد جلوبال موبيليتي سيرفسز (مركز دبي المالي العالمي) ليمتد، لمزاولتها أنشطة خاصة بمزودي خدمات الشركات في أو من مركز دبي المالي العالمي دون الحصول على ترخيص للتسجيل تحت فئة «الأعمال والمهن غير المالية المحددة».</p><p class='article-text'>وتتكون الغرامة المالية من شقين، هما الغرامة المالية، واسترداد للأرباح غير المشروعة، وبعد موافقة شركة هايمان وودوورد مركز دبي المالي العالمي على التسوية خفضت سلطة دبي للخدمات المالية مقدار الغرامة بنسبة 30 %، بحيث انخفض إجمالي الغرامة المالية من 522,047.05 دولاراً أمريكياً (1,917,217.79 درهماً ) إلى 454,367.05 دولاراً أمريكياً (1,668,662.99 درهماً).</p><p class='article-text'>هايمان وودوورد مركز دبي المالي العالمي هي شركة مؤسسة في مركز دبي المالي العالمي، وتشمل أنشطتها تقديم الاستشارات الإدارية وخدمات تخليص المستندات، غير أن هايمان وودوورد مركز دبي المالي العالمي لم يسبق لها الحصول على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية أو تسجيلها تحت فئة «الأعمال والمهن غير المالية المحددة».</p><p class='article-text'>وتبين لسلطة دبي للخدمات المالية أن هايمان وودوورد مركز دبي المالي العالمي خالفت حظر مزاولة «الأعمال والمهن غير المالية المحددة» المنصوص عليه في المادة رقم 71A(1) من القانون التنظيمي لعام 2004، وذلك بمزاولتها أنشطة خاصة بمزودي خدمات الشركات في أو من مركز دبي المالي العالمي دون الحصول على التسجيل المطلوب ضمن فئة «الأعمال والمهن غير المالية المحددة» من سلطة دبي للخدمات المالية، بما في ذلك:</p><p class='article-text'>التصرف وكيل تأسيس للأشخاص الاعتباريين؛ وتوفير المقر المسجل، وعنوان أو مقر العمل، وعنوان المراسلات، والعنوان الإداري للشركات والأشخاص الاعتباريين.</p><p class='article-text'>وقد قدمت هايمان وودوورد مركز دبي المالي العالمي، خلال الفترة بين أغسطس 2018 وفبراير 2025، خدمات خاصة بمزودي خدمات الشركات إلى 71 عميلاً، من بين خدمات أخرى، كما أبرمت اتفاقيات مع ثلاث مناطق حرة خارج مركز دبي المالي العالمي، وذلك لتسهيل تأسيس الشركات، وتقديم خدمات أخرى من خدمات مزودي خدمات الشركات، وتنص المادة 71A(1) على حظر مزاولة أي جهة ضمن فئة «الأعمال والمهن غير المالية المحددة» لأي أنشطة في أو من مركز دبي المالي العالمي، ما لم تكن مُسجلة لدى سلطة دبي للخدمات المالية.</p><p class='article-text'>وقال ألان لينينغ، مدير عام إدارة التنفيذ لسلطة دبي للخدمات المالية، على هذا الأمر: «يُشكل نظام «الأعمال والمهن غير المالية المحددة» عنصراً جوهرياً في إطار عمل السلطة الرامي إلى الحد من مخاطر غسل الأموال، وغيرها من الجرائم المالية في مركز دبي المالي العالمي. ونظراً لأن الشركات التي تقدم خدمات مزودي خدمات الشركات، وغيرها من خدمات «الأعمال والمهن غير المالية المحددة» قد تنطوي على مخاطر مرتفعة، تتعلق بالجرائم المالية، فإنها تخضع لرقابة وإشراف تنظيمي ملائم.</p>

تغريم شركة 1,6 مليون درهم لمزاولة أنشطة بدون ترخيص في دبي

<p class='article-text'><br>قد يدفع طالب جامعي مئات أو آلاف الدراهم سنوياً مقابل برامج احترافية يحتاج إليها في دراسته، بينما تتيح شركات تقنية عالمية بعض هذه البرامج مجاناً أو بأسعار مخفضة للطلبة المؤهلين، فالبريد الإلكتروني الجامعي الذي يقتصر استخدامه لدى كثير من الطلبة على استقبال الجداول الدراسية، وتسليم التكليفات، قد يفتح لهم أبواباً لبرامج احترافية واشتراكات تعليمية، توفر عليهم تكاليف قد تصل إلى آلاف الدراهم.</p><p class='article-text'>وكشف رصد أجرته «البيان» للخدمات التعليمية والتقنية، التي توفرها شركات عالمية عن فرص للاستفادة من برامج في مجالات البرمجة والهندسة والتصميم والحوسبة السحابية وإدارة المشروعات، من بينها Microsoft 365 Education وGitHub Student Developer Pack وJetBrains Student Pack وAzure for Students وAutodesk Education، إضافة إلى منصات تعليمية مثل Coursera، التي تتاح بعض خدماتها عبر اشتراكات واتفاقيات جامعية.</p><h2>10 مزايا</h2><p class='article-text'>تشمل أبرز المزايا التي يمكن أن يتيحها البريد الجامعي إثبات الصفة الطلابية للحصول على عروض تعليمية، واستخدام برامج الإنتاجية والتعاون، وأدوات البرمجة والتطوير، وموارد الحوسبة السحابية، وبرامج التصميم والهندسة، وأدوات تنظيم الملاحظات والمشروعات، والمكتبات وقواعد البيانات العلمية التي تشترك فيها الجامعات، والدورات التدريبية، والعروض التعليمية المخصصة، إلى جانب توظيف هذه الأدوات في بناء مشروعات وملفات أعمال مهنية قبل التخرج. ولا يعني امتلاك البريد الجامعي الحصول على جميع البرامج مجاناً؛ فقد تكون الخدمة مشمولة في ترخيص جامعي، أو متاحة بعد التحقق من الصفة الطلابية، أو مرتبطة بفترة دراسية محددة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/14/5367583.jpeg" alt="عيسى البستكي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عيسى البستكي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكد الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، أن البريد الإلكتروني الجامعي يمثل أحد المكونات المهمة لمنظومة الاستثمار في رأس المال البشري، مشيراً إلى أن القيمة الحقيقية للخدمات الرقمية لا تقاس بعدد البرامج التي توفرها المؤسسة التعليمية، وإنما بقدرتها على تحويل هذه الموارد إلى مهارات تطبيقية ومخرجات تعليمية، تعزز جاهزية الخريجين للاقتصاد الرقمي وسوق العمل.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الجامعات مطالبة بقياس أثر الخدمات الرقمية من خلال نسب تفعيلها واستخدامها، ومدى توظيفها في الأبحاث والمشروعات والابتكارات الطلابية، لافتاً إلى أهمية بناء شراكات استراتيجية مع الشركات التقنية العالمية، لتوسيع فرص الوصول إلى أدوات متقدمة في الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات والبرمجة والحوسبة السحابية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/14/5367554.jpeg" alt="سوزان القليني" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سوزان القليني</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ومن جهتها قالت الدكتورة سوزان القليني، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة عين شمس الأهلية: إن التحول الرقمي جعل الحساب الجامعي مدخلاً إلى منظومة متكاملة من خدمات التعلم والتعاون والتخزين، والوصول إلى المصادر العلمية، وليس مجرد عنوان لتبادل الرسائل.</p><p class='article-text'>وأضافت أن برامج استقبال الطلبة المستجدين ينبغي أن تتضمن تعريفاً عملياً بالخدمات الرقمية المتاحة، وما توفره الجامعة مباشرة، وما يمكن للطالب التقدم إليه بصفته طالباً جامعياً، مع توضيح شروط الاستفادة، بدلاً من ترك اكتشاف هذه الفرص للمصادفة أو للمعلومات المتداولة بين الطلبة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/14/5367530.jpeg" alt="وليد الظهوري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>وليد الظهوري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكد الخبير التقني، وليد الظهوري، أن القيمة الحقيقية للبريد الجامعي تظهر في قدرة الطالب على تحويل الامتيازات المتاحة إلى مهارات تطبيقية ومشروعات، تعزز جاهزيته لسوق العمل، موضحاً أن أدوات البرمجة والحوسبة السحابية والتصميم الهندسي وتحليل البيانات تساعده على بناء ملف أعمال رقمي، يوثق مشروعاته وإنجازاته.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أصحاب العمل لا يبحثون فقط عمن يعرف استخدام التقنية، بل عمن يستطيع توظيفها لحل المشكلات وتحقيق نتائج ملموسة. وأكد إمكانية استخدام بعض البيئات التقنية الاحترافية لتطوير التطبيقات والنماذج الأولية واختبار الأفكار الريادية بتكاليف أقل، وفق شروط كل خدمة، داعياً إلى ربط هذه الأدوات بالمشروعات الدراسية والتدريب العملي ومسابقات الابتكار، وتشجيع الطلبة على بناء ملفات إنجاز منذ السنة الجامعية الأولى. من جانبه لفت الخبير التقني، الدكتور عبيد صالح المختن، إلى الأهمية الاقتصادية لهذه الامتيازات.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/14/5367561.jpeg" alt="محمد سعيد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد سعيد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وحذر الخبير في الأمن السيبراني المهندس محمد سعيد من التعامل مع البريد الجامعي باعتباره مجرد وسيلة للمراسلات الدراسية، مؤكداً أنه قد يشكل مدخلاً إلى خدمات رقمية متعددة، تشمل منصات التعليم والتخزين السحابي والبرامج الاحترافية والحسابات المرتبطة بالجامعة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن اختراق البريد قد يتجاوز الاطلاع على الرسائل إلى محاولة الوصول إلى حسابات أخرى باستخدام خاصية استعادة كلمات المرور، ما قد يحول الاختراق الأول إلى سلسلة من الاختراقات، كما قد يستغل المهاجم الحساب لإرسال رسائل احتيالية إلى زملاء الطالب وموظفي الجامعة، مستفيداً من الثقة المرتبطة بعنوان أكاديمي رسمي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن إعادة استخدام كلمة المرور نفسها في البريد الجامعي ومواقع أخرى من أبرز الأخطاء الأمنية، محذراً من العروض الوهمية التي تروج لبرامج مجانية وخصومات حصرية عبر صفحات مزيفة تحاكي مواقع الشركات العالمية، وشدد على ضرورة الدخول إلى الخدمات من مواقعها الرسمية أو بوابات الجامعات، وتفعيل التحقق بخطوتين، وعدم إدخال بيانات الحساب في روابط مجهولة المصدر.<br></p><h2>دليل</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/14/5367555.jpeg" alt="ديالا النعيمي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>ديالا النعيمي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكدت الأكاديمية الدكتورة، ديالا النعيمي، أن مسؤولية الجامعات لا تقتصر على منح الطلبة بريداً إلكترونياً أكاديمياً، بل تشمل تعريفهم بالبرامج الاحترافية والمكتبات الرقمية وقواعد البيانات المتاحة، مشيرة إلى أن بعض الفرص تظل بعيدة عن الطلبة، بسبب غياب المعلومات الواضحة حول كيفية الوصول إليها.</p><p class='article-text'>ودعت إلى إصدار «دليل للمزايا الرقمية» في كل جامعة، يتضمن البرامج والمنصات والاشتراكات والخدمات المتاحة، وشروط الأهلية ومدد الاستفادة والرسوم المحتملة، مع التمييز بين الخدمات المجانية بالكامل والعروض التجريبية والاشتراكات المخفضة، وتحديثه دورياً من جهة جامعية مختصة.</p><p class='article-text'>كما حذرت من الاعتماد على المنشورات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحصول على برامج مدفوعة مجاناً بمجرد امتلاك بريد جامعي، إذ تختلف اتفاقيات الجامعات وتتغير شروط الشركات، ما قد يجعل بعض المعلومات غير دقيقة أو منتهية الصلاحية، وشددت على ضرورة التحقق من المصادر الرسمية وشروط الاشتراك قبل مشاركة البيانات الشخصية.</p><p class='article-text'>وتعكس تجارب الطلبة الفجوة بين الخدمات المتاحة ومستوى الوعي بها؛ إذ يقتصر استخدام بعضهم للبريد الجامعي على استقبال الرسائل والجداول والتواصل مع الأساتذة، دون معرفة ما قد يتيحه من برامج احترافية واشتراكات تعليمية وأدوات تقنية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/14/5367556.jpeg" alt="رضوان رامي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>رضوان رامي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال الطالب الجامعي رضوان رامي حنينة إنه لم يكن يعلم أن بريده الجامعي قد يمنحه امتيازات تتجاوز الأغراض الدراسية المعتادة، موضحاً أنه لم يسبق له التعرف إلى البرامج الاحترافية أو الاشتراكات المجانية والخصومات التعليمية، التي قد تكون متاحة للطلبة. وأشار إلى أن تعريف الطلبة بهذه الفرص منذ التحاقهم بالجامعة يساعدهم على الاستفادة منها بدلاً من اكتشافها بالمصادفة.</p><p class='article-text'>من جهتها قالت الطالبة الجامعية، لارا النجار، إنها تعرفت إلى بعض المزايا بمبادرة شخصية، بعدما صادفت إعلانات رقمية تروج لبرامج وتطبيقات، تقدم اشتراكات مجانية أو خصومات للطلبة، ما دفعها إلى البحث عن العروض وشروط الاستفادة منها.</p>

برامج احترافية ومزايا تعليمية تتجاوز المحاضرات والمراسلات

الإيميل الجامعي.. امتيازات بآلاف الدراهم خارج حسابات الطلبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن فهد القرقاوي، وكيل وزارة التجارة الخارجية أن دولة الإمارات حققت حتى الآن نحو 95 % من مستهدفها البالغ 4 تريليونات درهم للتجارة الخارجية، مشيراً إلى أن الطموح لا يتوقف عند بلوغ هذا الرقم، بل يمتد إلى مواصلة النمو وتوسيع تجارة الدولة مع مختلف أسواق العالم خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد في تصريحات لـ «البيان» خلال الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026 في دبي، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ موقعها مركزاً رئيسياً للتجارة والاستثمار العالميين، مستفيدة من شبكة واسعة من الشراكات الاقتصادية، وتوسع حضور شركاتها واستثماراتها في الأسواق الدولية، بالتوازي مع استراتيجيات تستهدف فتح أسواق جديدة أمام الصادرات والقطاع الخاص الإماراتي، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أسواق مختلفة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الإمارات تواصل العمل بالزخم نفسه لتحقيق أرقام أكبر في تجارتها الخارجية، على الرغم مما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات تتعلق بالنفاذ إلى الأسواق وحركة السلع واضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد؛ فالدولة تعمل باستمرار على إيجاد شركاء جدد وتعزيز التعاون مع أسواق مختلفة، إلى جانب دعم انتشار الشركات الإماراتية عالمياً، بما يسهم في تنويع قنوات التجارة والخدمات اللوجستية وتقليل الاعتماد على مسار أو مركز واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الشركات الإماراتية العاملة في قطاعات الموانئ والخدمات اللوجستية تتمتع اليوم بحضور واسع في عدد من الأسواق الدولية، لافتاً إلى الدور الذي تلعبه الشركات المنطلقة من دبي وأبوظبي في إدارة وتشغيل الموانئ والخدمات المرتبطة بحركة التجارة حول العالم. وقد تجاوزت الاستثمارات الإماراتية في الخارج 63 مليار دولار خلال العام الماضي، لتحتل الدولة المرتبة السادسة عالمياً في الاستثمار الخارجي؛ ما يعكس اتساع حضور رأس المال الإماراتي في الأسواق الدولية. كما يمثل التركيز على قطاع الخدمات اللوجستية والموانئ وسلاسل الإمداد جزءاً أساسياً من استراتيجية الدولة لتعزيز قدرتها على التعامل مع المتغيرات العالمية، وفي الوقت نفسه توفير حلول تدعم حركة التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>القطاع الخاص</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية التجارة الخارجية يتمثل في توفير فرص أكبر أمام القطاع الخاص الإماراتي؛ للوصول إلى أسواق جديدة، وتسهيل نفاذ المنتجات الوطنية إلى عدد أكبر من الدول، في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على إزالة أكبر قدر ممكن من العقبات أمام حركة السلع والاستثمارات، بما يمكن شركاتها من التوسع خارجياً والاستفادة من الفرص التي توفرها الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، أوضح أنها تشكل إحدى الأدوات الرئيسة لتوسيع تجارة الإمارات مع العالم؛ إذ تستهدف خفض وإلغاء أكبر قدر ممكن من الرسوم الجمركية على السلع بين الإمارات والدول الشريكة. ولا تقتصر هذه الاتفاقيات على زيادة حركة السلع، بل تسهم كذلك في تعزيز الاستثمار وفتح أسواق جديدة أمام القطاع الخاص، وترسيخ مكانة الإمارات منصة عالمية للتجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند نموذجاً واضحاً على أثر هذه الاتفاقيات؛ إذ سجلت التجارة بين البلدين نمواً تجاوز 37 % خلال السنوات الأولى بعد توقيع الاتفاقية، ووصل حجم التجارة البينية إلى أكثر من 100 مليار دولار، لتنعكس زيادة التجارة بدورها على الاستثمار والنشاط الاقتصادي بصورة أوسع، حيث إن توفير أسواق أكبر أمام الشركات وتمكينها من النفاذ إليها يمثلان هدفاً رئيساً في سياسة الدولة للتجارة الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إعفاءات جمركية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول نسب الإعفاءات الجمركية ضمن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، قال إنها تختلف من دولة إلى أخرى وفق طبيعة المفاوضات والقطاعات والسلع المشمولة بكل اتفاقية. بينما تصل نسب تحرير الرسوم الجمركية في بعض الاتفاقيات إلى مستويات تتراوح بين 93 % و99 % من السلع، وتستهدف الإمارات الوصول إلى أعلى نسبة ممكنة من التحرير التجاري؛ بما يسهل حركة الصادرات والواردات ويعزز حجم التبادل مع الدول الشريكة. وسوف تواصل في المرحلة المقبلة التركيز على توسيع شبكة الشراكات، وفتح أسواق جديدة، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز الموانئ والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد؛ بما يدعم استمرار نمو تجارة الإمارات الخارجية، ويعزز موقعها في حركة التجارة العالمية.</div></p>

نتائج البحث عن: اتفاقيات