<p class='article-text'>شاركت جمارك دبي في منتدى التواصل التنفيذي «DSO Executive Networking Forum»، الذي تنظمه واحة دبي للسيليكون؛ منصة تبادل المعرفة والخبرات والتواصل مع مجتمع الأعمال، حيث استعرضت الدائرة أحدث التسهيلات والمبادرات والحلول الجمركية الداعمة لنمو الشركات، وانسيابية حركة التجارة، وكفاءة سلاسل الإمداد، بما يعزز سهولة ممارسة الأعمال ويرتقي بتجربة العميل.<br>وتأتي المشاركة في إطار نهج جمارك دبي القائم على الشراكة المباشرة مع القطاع الخاص، والتعرف على احتياجات الشركات والمستثمرين، وتحويلها إلى حلول عملية تسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات وتخفيف الأعباء التشغيلية.<br>كما تتيح المشاركة استعراض التطورات التي تشهدها منظومة العمل الجمركي، والتي تجمع بين التسهيلات الإجرائية، والخدمات الرقمية والاستباقية، وتطوير منظومة التجارة الإلكترونية عبر الحدود.<br>وفي هذا الإطار، سلطت جمارك دبي خلال المنتدى الضوء على حزمة التسهيلات التي أطلقتها لدعم الاقتصاد وتيسير التجارة ومساندة العملاء في ظل المتغيرات الجيوسياسية، وفي إطار حزمة المحفزات الاقتصادية الحكومية، حيث أصدرت الدائرة 4 إعلانات جمركية خلال يونيو ويوليو 2026، استهدفت منح الشركات مزيداً من المرونة في إدارة التزاماتها، والمحافظة على استمرارية عملياتها وانسيابية حركة البضائع.<br>وشملت الحزمة الإعلان الجمركي رقم 12/2026، الصادر في 18 يونيو 2026، بشأن التمديد المؤقت لمهل الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية، والإعلان رقم 14/2026، الصادر في 27 يونيو، بشأن التسهيل المؤقت لتقسيط مبالغ الرسوم الجمركية المستحقة، والإعلان رقم 15/2026، الصادر في التاريخ ذاته، بشأن التخفيض المؤقت للغرامات المؤهلة في القضايا الجمركية، إضافة إلى الإعلان رقم 16/2026، الصادر في 30 يوليو، والمتعلق بتعديل حد الإعفاء من الرسوم الجمركية للتجارة الإلكترونية.<br>وأظهرت نتائج تطبيق الإعلان الجمركي رقم 12/2026 استفادة 6,613 شركة من تمديد مهل الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية لمدة 120 يوماً، تبدأ من تاريخ انتهاء المدة الأصلية للوضع المعلق.<br>ويشمل القرار المعاملات التي تنتهي مددها الأصلية بعد 27 فبراير 2026 وحتى 31 يوليو 2026، ويتضمن أوضاع الاستيراد بغرض إعادة التصدير، والإدخال المؤقت، والعبور بمختلف أنواعه.<br>فترات إضافية<br>ويوفر التمديد للشركات فترة إضافية لاستكمال معاملاتها وإدارة التزاماتها الجمركية، بما يخفف الضغوط الناتجة عن المتغيرات التي أثرت في حركة التجارة والشحن، ويدعم السيولة واستمرارية النشاط التجاري واستقرار سلاسل الإمداد.<br>واستكملت الدائرة هذه الإجراءات من خلال الإعلانين 14/2026 و15/2026، اللذين يتيحان، وفق الشروط والضوابط المعتمدة، تسهيلات لتقسيط مبالغ الرسوم الجمركية المستحقة وتخفيض الغرامات المؤهلة في القضايا الجمركية، بما يساعد الشركات على تسوية التزاماتها ضمن آليات أكثر مرونة، ويدعم الامتثال واستدامة الأعمال.<br>ويمتد مسار التسهيلات إلى قطاع التجارة الإلكترونية، حيث عدّلت جمارك دبي، بموجب الإعلان الجمركي رقم 16/2026، حد الإعفاء من الرسوم الجمركية لشحنات التجارة الإلكترونية، ليرتفع من 300 درهم إلى 1,000 درهم من قيمة CIF.<br>ويواكب هذا التعديل النمو المتسارع للتجارة الرقمية، ويوسع نطاق الشحنات المؤهلة للاستفادة من الإعفاء، بما يقلل التكلفة الإجرائية للشحنات منخفضة القيمة ويدعم شركات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، ويعزز جاذبية دبي مركزاً لحركة التجارة الرقمية عبر الحدود.<br>المنصة الإلكترونية<br>وفي سياق متصل، استعرضت جمارك دبي منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود، التي طُورت لدعم مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة الإلكترونية من خلال أتمتة الإجراءات وربطها بالطلبات الإلكترونية، بما يتيح إنجاز دورة المعاملة بكفاءة أكبر.<br>وتوفر المنصة مجموعة من المزايا، من بينها الإنشاء والتقديم الآلي للبيانات الجمركية استناداً إلى الطلبات الإلكترونية، إلى جانب التخليص الآلي للسلع المرتجعة وفق الضوابط المعتمدة، والاسترداد الآلي للرسوم الجمركية على المرتجعات خلال 60 يوماً.<br>وتتضمن المنظومة كذلك عدم استيفاء الرسوم الجمركية على الشحنات المؤهلة التي لا تتجاوز قيمة CIF لها 1,000 درهم، وعدم استيفاء رسوم خدمة تسجيل البيان الجمركي للشحنات التي لا تتجاوز قيمتها 30 ألف درهم، وفق الفئات والشروط المحددة، فضلاً عن تسهيلات مرتبطة بالتفتيش والمستندات والضمانات وتعديل البيانات الجمركية أو إلغائها.<br>وتسهم هذه المزايا في اختصار الخطوات التشغيلية وتسريع حركة الشحنات والمرتجعات، وربط مراحل التجارة الإلكترونية بالإجراء الجمركي ضمن مسار رقمي يبدأ من الطلب الإلكتروني ويمتد إلى التخليص واسترداد الرسوم.<br>كما استعرضت جمارك دبي ضمن مبادراتها نظام الأحكام المسبقة، الذي يهدف إلى تمكين التجار أو ممثليهم المعتمدين من الحصول على قرار جمركي مسبق وملزم لمدة محددة بشأن المعاملة الجمركية للسلع، قبل تنفيذ عملية الاستيراد أو التصدير.<br>رؤية مسبقة<br>ويغطي النظام 3 مجالات رئيسية هي تصنيف السلع وفق التعرفة الجمركية الموحدة، وقواعد المنشأ، وتقييم السلع للأغراض الجمركية، ويمنح هذا النهج الشركات رؤية مسبقة حول المعالجة الجمركية لسلعها، بما يساعدها على احتساب التكاليف واتخاذ القرارات والتخطيط لسلاسل الإمداد بدرجة أعلى من الوضوح، ويحد من احتمالات التأخير أو الاختلاف بشأن التصنيف أو المنشأ أو القيمة الجمركية عند وصول البضائع.<br>وتعكس المبادرات والتسهيلات المعروضة في المنتدى تطور دور العمل الجمركي من التركيز على إنجاز المعاملة إلى بناء منظومة أشمل لتمكين التجارة، إذ تتكامل المرونة التشريعية والإجرائية مع الرقمنة والخدمات الاستباقية والتواصل المستمر مع القطاع الخاص، لتوفير بيئة أكثر كفاءة وقابلية للتنبؤ أمام الشركات.<br>وتشكل الإجراءات والمبادرات التي تستعرضها الدائرة نموذجاً متكاملاً يجمع بين تخفيف الالتزامات على الشركات، وتيسير الإجراءات، ودعم السيولة، وأتمتة المعاملات، وتطوير التجارة الإلكترونية، وتعزيز الوضوح المسبق للقرارات الجمركية، بما يحول التسهيل الجمركي إلى قيمة اقتصادية مباشرة لمجتمع الأعمال.<br>ومن خلال هذا النهج، تواصل جمارك دبي تطوير نموذج جمركي مرن واستباقي يوازن بين تسهيل التجارة وتعزيز الامتثال، ويربط تطوير الخدمات باحتياجات السوق والتحولات في أنماط التجارة العالمية، بما يدعم تنافسية الشركات ويرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والتجارة والاقتصاد الرقمي.</p>

جمارك دبي تستعرض مبادراتها لتمكين مجتمع الأعمال فـي منتدى التواصل التنفيذي

<p class='article-text'>تحوّل مطرب يتمتع بشهرة في بلاده إلى مروّج لتأشيرات إقامة وهمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما استغل أفراد شبكة إجرامية شهرته في الوصول إلى الباحثين عن فرص العمل، لتسويق تأشيرات إقامة مقابل مبالغ تراوحت بين 7500 و9 آلاف درهم، فيما أقر المتهم بمشاركته في إصدار أكثر من 40 تأشيرة، معرباً عن ندمه على ما قام به.</p><p class='article-text'>وقال المتهم، إنه بدأ العمل مع المجموعة بناء على تعليمات القائمين عليها، مستفيداً من شهرته وحضوره على منصة «تيك توك» في الترويج للخدمات التي كانوا يعرضونها، مضيفاً أنهم استعانوا به لكونه مشهوراً، حيث استخدم منصة «تيك توك» لهذا الغرض لمدة عامين، حيث تمكن من بيع أكثر من 40 تأشيرة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن معظم الأشخاص الذين كانوا يتعاملون معهم لم يكونوا من أصحاب الدخول المرتفعة، بل كانوا يبحثون عن فرصة عمل وتحسين ظروفهم المعيشية.</p><p class='article-text'>مؤكداً أنه نفذ ما كان يطلبه منه مديروه قبل أن يكتشف خطورة ما يقوم به وعدم قانونية الممارسات المرتبطة ببيع التأشيرات. وكشف أحد ضحايا التأشيرات الوهمية أنه وقع في فخ الشبكة بعدما أوهمه أفرادها بقدرتهم على إصدار تأشيرة إقامة له ومساعدته على الحصول على وظيفة مقابل 7500 درهم.</p><p class='article-text'>وقال إن العملية استغرقت وقتاً، وظل خلالها ينتظر استكمال الإجراءات التي وعده بها أفراد المجموعة، بعدما قدموا له تطمينات بأنهم سيتولون إصدار التأشيرة وتأمين فرصة للعمل، قبل أن يتبين أن الوعود التي تلقاها لم تكن حقيقية.</p><p class='article-text'><b>شبكات تستغل الباحثين عن العمل </b></p><p class='article-text'>وأفاد اللواء الدكتور علي بن عجيف الزعابي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، بأن الجماعات والشبكات الإجرامية تستغل ضحاياها من خلال المنصات الرقمية، وتبيع لهم الوهم عبر إيهامهم بوجود فرص للحصول على إقامات أو خدمات مرتبطة بالتأشيرات بصورة غير مشروعة.</p><p class='article-text'>وأكد أن رجال إنفاذ القانون، ممثلين بالضباط والأفراد العاملين في البحث والتحري وجمع الاستدلالات والسجلات الجنائية، على أهبة الاستعداد للتعامل مع هذه الممارسات، ويتمتعون بالخبرة الكافية لرصد الشبكات الإجرامية وتعقبها والإيقاع بعناصرها.</p><p class='article-text'>وكانت «إقامة دبي» قد كشفت يونيو الماضي، ممثلة في إدارة البحث والتحري بقطاع متابعة المخالفين والأجانب، عن التعامل مع ممارسات مخالفة رصدتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، تمثلت في الترويج لخدمات غير معتمدة مرتبطة بإجراءات التأشيرات والإقامة.وشددت على ضرورة الحصول على خدمات التأشيرات والإقامة عبر القنوات الرسمية والمعتمدة فقط.</p><p class='article-text'>وعدم الانسياق وراء الإعلانات والعروض غير الموثوقة المنشورة عبر المنصات الرقمية، وضرورة التحقق من مصدر الخدمة قبل تقديم البيانات الشخصية أو دفع أي مبالغ مالية.</p><p class='article-text'>بدورها حذرت شرطة دبي من إعلانات ورسائل احتيالية تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة، وتروج لتوفير تأشيرات عمل أو إقامة أو زيارة مقابل مبالغ مالية، باستخدام أسماء شركات أو مكاتب غير مرخصة أو بانتحال صفة جهات رسمية بهدف استدراج الضحايا والاستيلاء على أموالهم.</p><p class='article-text'>وأكد مركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي أهمية إنجاز معاملات التأشيرات من خلال الجهات المختصة والمكاتب المعتمدة قانوناً، وعدم التعامل مع الوسطاء أو الجهات غير الموثوقة، مشدداً على ضرورة التحقق من صحة عروض التأشيرات وفرص العمل من خلال القنوات الرسمية.</p><p class='article-text'>وأهابت شرطة دبي بأفراد المجتمع عدم الانجراف وراء الوعود المضللة التي تروج لإصدار التأشيرات أو توفير الوظائف بطرق غير قانونية، داعية إلى الإبلاغ عن جرائم الاحتيال أو محاولات الاحتيال عبر تطبيق شرطة دبي الذكي أو منصة «eCrime»، أو من خلال الاتصال على الرقم 901.  </p>

مطرب شهير في بلاده يروّج لتأشيرات إقامة وهمية

<p class='article-text'>​قال يوري أوشاكوف مساعد الكرملين، ‌يوم ​الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيريه الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ قد يعقدون ⁠اجتماعاً ثلاثياً خلال القمة المقبلة لمنظمة التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادي (أبيك) في نوفمبر.</p><p class='article-text'>ورداً على سؤال في التلفزيون الرسمي عن إمكانية ‌عقد اجتماع كهذا، قال أوشاكوف "نعم، ‌نوقش هذا الموضوع".</p><p class='article-text'>وأضاف أنه ‌من المتوقع ‌حضور القادة الثلاثة للقمة "وإذا اتضح الأمر كما ​قيل، فسيكون ‌بإمكان ​الثلاثة عقد اجتماع".</p><p class='article-text'>وكان ⁠أوشاكوف يتحدث من بشكك عاصمة قرغيزستان حيث حضر ​بوتين ⁠وشي اجتماعا ⁠لمنظمة شنغهاي للتعاون.</p><p class='article-text'>روسيا والصين والولايات المتحدة أعضاء في ⁠منظمة أبيك التي تضم 21 عضوا. وستستضيف شنتشن الصينية القمة المقبلة للقادة يومي 18 و19 نوفمبر.</p><p class='article-text'>وقالت المتحدثة ‌باسم البيت الأبيض آنا كيلي "ليس لدينا ​في الوقت الحالي أي إعلانات بشأن حضور الرئيس ترامب قمة أبيك".<br><br></p>

الكرملين: بوتين وشي وترامب قد يعقدون اجتماعاً ثلاثياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت أبحاث حديثة أوردتها مجلة «فورتشن»، عن خفايا استراتيجية إعلانية ضخمة تعتمدها منصة التشفير والتسوق الإلكتروني «تيمو»، حيث أنفقت الشركة الصينية ما يصل إلى 962 مليون دولار على إعلانات الشراكة عبر منصات شركة «ميتا» في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت النتائج أن هذه الأموال الضخمة أسهمت بشكل مباشر في تمويل وتغذية جيش واسع من الحسابات والمحتالين وصناع المحتوى المزيفين الذين يعتمدون على الذكاء الاصطناعي والهويات التخيلية للتسويق للمنتجات دون إفصاح حقيقي للمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتحليلات منظمة «أونلاين ريسك لابس» غير الحكومية، والتي نقلتها مجلة «فورتشن»، فإن 73 من بين أكبر 100 حساب يروج لمنتجات «تيمو» على منصات «فيسبوك» و«إنستغرام» تُصنف على أنها حسابات وهمية أو مزيفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الدراسة أن العشرات من هذه الحسابات تهدف خصيصاً إلى تضليل الجمهور الأوروبي، مستغلة ميزات إعلانات الشراكة لدى «ميتا» التي تسمح للمُعلنين بضخ مبالغ هائلة لزيادة وصول منشورات الحسابات الفردية بشكل مضلل وبعيد عن الضوابط التنظيمية القياسية، حيث شوهدت تلك المقاطع مليارات المرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أحدث الكشف عن هذه القضية موجة واسعة من ردود الأفعال والتفاعلات الصارمة في وسائل الإعلام الدولية والدوائر القانونية والتنظيمية، حيث شهدت منصات الصحافة التكنولوجية والأوروبية، وفي مقدمتها مجلة «آي بي تايمز»، التي تسلط الضوء على خطورة هذه الظاهرة، مؤكدة أن توليد هذا المحتوى المزيف يعد انتهاكاً لقواعد الشفافية وممارسات حماية المستهلك الأوروبية، خاصة أن 8% فقط من قائمة كبار صناع المحتوى لدى المنصة يملكون هويات موثوقة بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، ركزت النشرات والتحليلات الصادرة عن مكاتب القانون الدولي والشركات الاستشارية على التبعات التنظيمية، حيث أشار خبراء الشؤون الرقمية إلى أن استخدام منصات التجزئة لحسابات وهمية بغرض توجيه سلوك المستهلك يمثل مخالفة صريحة لقانون الأسواق الرقمية وقوانين الإعلانات في بريطانيا والاتحاد الأوروبي، متوقعين فتح تحقيقات موسعة قد تكبد الشركات المعنية غرامات مالية طائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أوردت تقارير الرقابة الرقمية والأخبار الاقتصادية العالمية أن هذه النتائج تضاعف الضغوط القانونية الصارمة المفروضة على شركة «تيمو»، إذ تأتي الاكتشافات في وقت تتجه فيه مفوضية الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات عقابية بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA) تضمن حظر ممارسات الخداع الترويجي، وتُلزم شركة «ميتا» بمراجعة أنظمة التحقق من هويات صناع المحتوى الذين يتم تمويل إعلاناتهم بمليارات الدولارات لتفادي تضليل </div></p>

من يمول جيوش الحسابات الوهمية على «ميتا»؟

<p class='article-text'>أعلنت شركة «أوبن إيه آي» أن نشاطها الإعلاني عبر «شات جي بي تي» تجاوز مليار دولار من معدل الإيرادات السنوي، في مؤشر على النمو السريع لهذا النشاط بعد أقل من 200 يوم على إطلاقه، وتحوله إلى أحد مصادر الإيرادات الرئيسة للشركة.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشركة أن الإعلانات أصبحت أحد أعمدة نموذج أعمالها المتنوع، إلى جانب اشتراكات المستهلكين، وخدمات الشركات، وواجهات برمجة التطبيقات، فيما باتت إعلانات «شات جي بي تي» متاحة في أكثر من 40 دولة حول العالم.</p><p class='article-text'>كما بدأت الشركة توسيع إمكانية شراء الإعلانات ذاتياً لتشمل أسواقاً في الهند وأوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا النمو في وقت تسعى فيه «أوبن إيه آي» إلى تنويع مصادر دخلها والاستفادة من قاعدة الاستخدام الواسعة لـ«شات جي بي تي»، في ظل ارتفاع تكاليف تشغيل وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية اللازمة لها.</p><p class='article-text'>وتعتزم «أوبن إيه آي» مواصلة توسيع نشاطها الإعلاني إلى أسواق إضافية، بالتزامن مع تطوير أدوات وخدمات جديدة تتيح للشركات الوصول إلى المستهلكين والتفاعل معهم بصورة أكثر اندماجاً في تجربة «شات جي بي تي».</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بعد إطلاق النشاط الإعلاني تجريبياً في الولايات المتحدة في فبراير 2026، قبل أن تتوسع الشركة تدريجياً إلى أسواق أخرى، وصولاً إلى أكثر من 40 دولة بحلول أغسطس.</p>

مليار دولار إعلانات «شات جي بي تي» في 200 يوم

<p class='article-text'>أعلن مقر المؤثرين، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، والذي ينضوي تحت مظلة مجموعة "فيجينيرز" أكبر منصة لإدارة وتطوير المحتوى في دولة الإمارات، و" Amazon Ads"، عن فتح باب التقديم لـ "حاضنة أمازون لصناع المحتوى"، والتي تم الإعلان عنها خلال النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، في يناير الماضي، لتمكين صناع المحتوى في دولة الإمارات من إطلاق منتجاتهم الخاصة وتوسيع نطاقها عبر منصة " Amazon.ae ".</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المبادرة، التي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، ضمن الشراكة الإستراتيجية بين مقر المؤثرين و"Amazon Ads"، بهدف تحويل صناع المحتوى في دولة الإمارات إلى رواد أعمال وأصحاب علامات تجارية مستدامة ومدرجة عالمياً عبر منصة Amazon.ae.</p><p class='article-text'>وتترجم الرؤية الإستراتيجية لمقر المؤثرين التي تدعم نمو اقتصاد صناعة المحتوى في الدولة والمنطقة، وتعزيز دوره كمحرّك رئيسي لتنمية التجارة الرقمية وتمكين الشباب من ريادة هذا المجال وتنويع مشاريعهم والوصول بها إلى العالمية.</p><p class='article-text'>ويستمر استقبال مشاركات الراغبين في الالتحاق بالحاضنة عبر الرابط https://creatorshq.com/amazon-creators-foundry/ خلال الفترة من 26 أغسطس إلى 9 سبتمبر 2026، حيث سيتم بعد دراسة الطلبات المقدمة بناء على الشروط المحددة والمعايير الدقيقة، اختيار 20 صانع محتوى من بين المتقدمين مستعدين لإطلاق منتجاتهم وتوسيع نطاقها على Amazon.ae، مما يتيح لهم فرصة التوسع عالميًا في عدد كبير من الدول التي تشمل أجزاء واسعة من أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول منطقة آسيا والمحيط الهادئ.</p><p class='article-text'>ويوفر البرنامج لصناع المحتوى المؤهلين دعماً شاملاً ومتكاملاً لإطلاق منتجاتهم وتوسيع نطاقها على Amazon.ae، والوصول إلى ملايين العملاء عبر الإنترنت، وسيستفيد المشاركون من مجموعة متكاملة من الموارد وخدمات الدعم، تشمل إدارة حسابات مخصصة، وواجهات متاجر مميزة، وقوائم منتجات مُحسّنة لسهولة الوصول إليها، ورصيدًا إعلانيًا على Amazon Ads وأدوات لتعزيز الظهور، إلى جانب حوارات مع كبار القادة من أمازون وورش عمل ربع سنوية تغطي أساسيات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، والتسويق الرقمي، وبناء العلامة التجارية، وإستراتيجيات الفعاليات ذات الإقبال الكبير.</p><p class='article-text'>وأكدت سعادة عالية الحمادي، نائبة رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، مديرة قمة المليار متابع، أن مقر المؤثرين ينطلق في خططه ومبادراته النوعية من التحول الإستراتيجي الذي تقوده دولة الإمارات للانتقال باقتصاد صناعة المحتوى إلى آفاق الاستثمار المستدام والتجارة الرقمية العابرة للحدود، مشيرة إلى أن حاضنة أمازون لصناع المحتوى تمثل مبادرة مبتكرة تؤسس لنموذج مهم في تحفيز صناع المحتوى على تنمية أعمالهم ليصبحوا أصحاب علامات تجارية تساهم بفاعلية في تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'>وقالت إن هذه المبادرة تنطلق من رؤية مقر المؤثرين الهادفة إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية للمواهب والعقول المبدعة، من خلال تعزيز بيئة متكاملة تمنحهم الأدوات، والتسهيلات، والحوافز الاستثمارية لتحويل مواهبهم وإبداعاتهم إلى مشاريع استثمارية وتسهيل وصولهم إلى جمهور أوسع حول العالم، ويعمل مقر المؤثرين من خلال الشراكات الإستراتيجية التي يعقدها مع مختلف الشركات والمنصات الرقمية العالمية، على إعداد جيل جديد من رواد الأعمال الرقميين القادرين على إطلاق واستدامة مشاريعهم التجارية المبتكرة.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال رايان كراكي، المدير العام لـ Amazon Ads في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، إن المبدعين وصنّاع المحتوى في دولة الإمارات يمثلون اليوم قوة دفع حقيقية لتشكيل الثقافة الإيجابية ونمو اقتصاد المستقبل، وتوفر لهم حاضنة أمازون لصناع المحتوى البنية التحتية اللازمة لتحويل هذا التأثير إلى نجاح دائم، بدءاً من إطلاق المنتج وصولاً إلى التوسع العالمي، حيث نقدم دعمًا شاملًا للمبدعين لتمكينهم من تنمية أعمالهم على Amazon.ae وخارجها، وهذا ما يمثله مستقبل ريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الحاضنة التي تم إطلاقها بالشراكة مع مقر المؤثرين تمثّل جسراً إستراتيجياً يربط بين الرؤية الإبداعية لصناع المحتوى وطموحاتهم لبناء علامات تجارية مستدامة تمتلك المقومات الكافية للنمو والنجاح، حيث تزودهم Amazon.ae بالحلول المتقدمة التي تفتح أمامهم آفاق التوسع نحو الأسواق العالمية للوصول إلى مئات الملايين من العملاء.</p><p class='article-text'>وتتضمن معايير وشروط التقدم لـ "حاضنة أمازون لصناع المحتوى"، أن يكون المتقدمون من المقيمين في دولة الإمارات، وأن يكون لديهم نشاط تجاري قائم (بيع المنتجات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو قنوات أخرى)، وأن يكونوا حاصلين على رخصة للتجارة الإلكترونية سارية المفعول في دبي أو على استعداد للحصول عليها، وأن يصل عدد متابعيهم إلى 100 ألف متابع كحد أدنى.</p><p class='article-text'>ويمكن زيارة قسم الشروط والأحكام في الصفحة الإلكترونية الخاصة بالمبادرة عبر الرابط الإلكتروني أعلاه للاطلاع على معايير الأهلية كاملةً.</p><p class='article-text'>وتوفر حاضنة أمازون لصناع المحتوى المؤهلين دعماً شاملاً ومتكاملاً لإطلاق منتجاتهم وتوسيع نطاقها على Amazon.ae، والوصول إلى ملايين العملاء عبر الإنترنت، حيث سيخضع صناع المحتوى المختارون لبرنامج إرشادي شامل لتأسيس متجرهم الإلكتروني، بدءاً من الحصول على رخصة تجارية من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وإنشاء حساب بائع على Amazon.ae، وصولاً إلى عرض منتجاتهم، وتفعيل خدمة الشحن من أمازون (FBA)، وإطلاق حملاتهم الإعلانية الأولى.</p><p class='article-text'>كما يتيح البرنامج للمؤهلين عملية انضمام سريعة، وأولوية في التعامل من اليوم الأول، ومدير حساب مخصص بنقطة اتصال واحدة طوال فترة البرنامج الممتدة لستة أشهر، إضافة إلى تصميم متجر أمازون مخصص وقوائم مُحسّنة لمحركات البحث، وخدمة شحن من أمازون (FBA) مُوصى بها ومُفعّلة لكل صانع محتوى.</p><p class='article-text'>ويقدم البرنامج للمؤهلين خدمات إعلانية شاملة على أمازون، بما في ذلك ميزانية وسائط أمازون DSP تصل إلى أكثر من 100 ألف دولار لكل صانع محتوى، ومضاهاة حوافز إعلانات أمازون المدعومة بقيمة 2000 دولار لكل صانع محتوى لبدء حملته، إضافة إلى ورش عمل تدريبية لتطوير مهارات التسويق عبر Amazon Ads، وجلسات إرشادية يقدمها كبار قادة أمازون مرتين سنوياً.</p><p class='article-text'>وتمثل مبادرة "حاضنة أمازون لصناع المحتوى" فصلاً جديداً في مسيرة اقتصاد صنّاع المحتوى في دولة الإمارات، من خلال تحويل التأثير الإبداعي إلى أعمال مستدامة وقابلة للتوسع، مع ترسيخ مكانة المنطقة في طليعة ريادة الأعمال الرقمية.</p>

مقر المؤثرين وAmazon Ads يعلنان فتح باب التقديم لـ "حاضنة أمازون لصناع المحتوى"

<p class='article-text'>قد يُعذر مسؤولو «نتفليكس» إن انتابهم القلق حيال «متلازمة الموسم الثاني»؛ إذ يضج قطاع الترفيه بالحديث حول معاناة الأجزاء اللاحقة لعدد من أنجح أعمال عملاق البث التدفقي في الاقتراب من أرقام المشاهدات القياسية التي حققتها مواسمها الافتتاحية الأولى.</p><p class='article-text'>وعند سؤاله عن هذا الاتجاه أثناء إعلان النتائج المالية للشركة، حاول تيد ساراندوس، الرئيس التنفيذي المشارك لـ «نتفليكس»، تفنيد الشكوك قائلاً: «هذا أمر شائع جداً في هذه الصناعة، لكنه يبدو أكثر وضوحاً لدينا لأننا نطلق عروضنا بزخم هائل».</p><p class='article-text'>وتابع: «إن انتشارنا العالمي، وآلية الاستكشاف لدينا، وطرح المواسم كاملة دفعة واحدة... كل ذلك يتيح لنا استقطاب قاعدة جماهيرية ضخمة في وقت مبكر؛ لذا تميل أعمالنا إلى الانطلاق بحجم كبير للغاية، بينما تبدأ الأعمال في معظم المنصات الأخرى بحجم متواضع نسبياً وتنمو أحياناً بعد ذلك». وأضاف ساراندوس: «إن نسبة تراجع نسب المشاهدة في المواسم الثانية قد تحسنت طفيفاً هذا العام مقارنة بالعام الماضي».</p><p class='article-text'>ورغم تلبيتها لتوقعات وول ستريت المالية، تراجع سعر سهم «نتفليكس» عقب إعلان نتائجها؛ إذ انخفضت قيمتها السوقية بنسبة 18% هذا العام وبأكثر من 50% خلال الأشهر الـ 12 الماضية، ما بدد مليارات الدولارات من قيمتها.</p><p class='article-text'>والمستثمرون، في أدنى تقدير، قلقون حيال مشكلات الشركة. أما المشاهدون فيتنامى لديهم شعور متزايد بأن خدمة البث التدفقي الأولى في العالم باتت تفتقر إلى أعمال تستحق المشاهدة.</p><p class='article-text'>وتُظهر نظرة سريعة على بيانات المشاهدة الخاصة بـ «نتفليكس» نفسها ما وُصف بأنه مصدر قلق متصاعد؛ إذ حقق الموسم الثاني من مسلسل الكوميديا الزوجية The Four Seasons لتينا فاي، أقل من نصف عدد مشاهدي موسمه الأول خلال أسابيعه الأربعة الأولى (14.5 مليوناً مقابل 32.9 مليون مشاهدة).</p><p class='article-text'>كما شهد مسلسل الإثارة والتحقيقات الفيدرالية The Night Agent تراجعاً تدريجياً، بعدما حصد 73.9 مليون مشاهدة في الأسابيع الأربعة الأولى لموسمه الأول، ليصل إلى 40.9 مليون مشاهدة لموسمه الثالث.</p><p class='article-text'>الموسم الثاني من مسلسل Avatar: The Last Airbender. حقق 23 مليون مشاهدة بينما حقق الموسم الأول — الذي كان أحد أكثر أعمال «نتفليكس» مشاهدة في عام 2024 — نحو 50.2 مليون مشاهدة خلال تلك الفترة.</p><p class='article-text'>كما حقق الموسم الأول من مسلسل Wednesday، وهو العمل الضارب المستوحى من «عائلة آدامز» وتتصدر بطولته جينا أورتيغا ويُعد الأكثر مشاهدة على الإطلاق في تاريخ «نتفليكس»، نحو 252.1 مليون مشاهدة في الأشهر الثلاثة التي أعقبت إطلاقه عام 2022؛ في حين لم يجمع الموسم الثاني سوى 119.3 مليون مشاهدة خلال الفترة الزمنية ذاتها بعد طرحه على دفعتين العام الماضي.</p><p class='article-text'>وهناك استثناءات بالطبع؛ إذ يحتل الموسمان الرابع والخامس من مسلسل Stranger Things المركزين الثالث والرابع على التوالي في قائمة أعمال «نتفليكس» الأكثر شعبية باللغة الإنجليزية على الإطلاق، متقدمين على الأجزاء الأولى من العمل؛ كما واصل مسلسل Bridgerton اجتذاب مزيد من المشاهدين بعد موسمه الثاني.</p><p class='article-text'>فلماذا يحدث هذا؟ منذ أن نشرت وكالة «بلومبرغ» تقريراً عن هذه الظاهرة في وقت سابق من هذا الشهر، طُرحت تفسيرات عديدة دون التوصل إلى سبب قاطع.</p><p class='article-text'>رأى البعض أن الفترات الزمنية الطويلة الفاصلة بين المواسم تقف وراء الأرقام المتواضعة للأجزاء اللاحقة، غير أن هذا التراجع كان جلياً وحقيقياً في الموسم الثاني من مسلسل الفانتازيا The Sandman لنيل غيمان، الذي فصلت بين أجزائه ثلاث سنوات، تماماً كما حدث مع مسلسل تيد دانسون A Man on the Inside؛ والذي تصدر موسمه الأول قائمة «نتفليكس» الأسبوعية فور انطلاقه، لكنه فشل في دخول قائمة الأعمال العشرة الأكثر مشاهدة في موسمه الثاني بعد مرور عام واحد فقط.</p><p class='article-text'>يرى آخرون أن نموذج الطرح المعتاد لدى «نتفليكس» — الذي يتيح للمشاهدين المشاهدة المتتابعة (Binge-watching) بدلاً من بناء حالة الترقب والشغف عبر حلقات أسبوعية — هو المسؤول عن ذلك. <br>فقد نجحت مسلسلات مثل The White Lotus وThe Pitt من شبكة «HBO» في تنمية قواعدها الجماهيرية من خلال إبقاء المشاهدين مشدودين، وتحولت إلى أعمال واسعة الانتشار عبر التزكية الشفهية بين الناس، لتصبح ما يُعرف في مصطلحات الصناعة بـ «موعد المشاهدة الثابت».<br>وهناك أيضاً انطباع لدى البعض بأن جودة إنتاجات «نتفليكس» ليست بالمستوى المطلوب أي أنه من الصعب العثور على ما يستحق المشاهدة فعلياً. ونقل موقع «Vulture» الإخباري الترفيهي هذا الأسبوع عن مسؤول تنفيذي لدى إحدى المنصات المنافسة لـ «نتفليكس» قوله:</p><p class='article-text'>«معظم أعمال نتفليكس ليست ممتازة، لذا فحين تغيب هذه الأعمال المتواضعة لعام ونصف أو عامين ثم تعود، لا يكترث بها أحد؛ فلم يبنِ أحد معها علاقة وجدانية دائمة، ومن ثم يتجاوزها الجمهور وينصرف عنها». كما حظيت أعمال أخرى، مثل The Boroughs، بشعبية معقولة، لكنها أُلغيت بعد موسم واحد فقط.</p><p class='article-text'>إنها معضلة محيرة إلى حد ما. يقول توم هارينغتون، رئيس قسم التلفزيون في شركة الأبحاث «Enders Analysis»: «لا يمكنك أن تقول ببساطة: «هذا يحدث بسبب عامل كذا». بل هي جملة من العوامل المتشابكة؛ فقد تكون بعض الأعمال سيئة وحسب، أو ربما طُرحت في توقيت تزامن مع عرض عمل آخر أفضل على منصة أخرى، أو حتى في مكان آخر داخل نتفليكس نفسها».</p><p class='article-text'>وإنصافاً لـ «نتفليكس»، لا تقتصر هذه الإشكالية عليها وحدها؛ إذ يتعين على جميع منافسيها التعامل مع ما يصفه هارينغتون بـ «التآكل الطبيعي» لتراجع أعداد المشاهدين مع توالي مواسم المسلسلات. ويقول: «كل عمل تلفزيوني، باستثناء قلة نادرة، يفقد جزءاً من مشاهديه».</p><p class='article-text'>تضاف إلى ذلك معضلات بنيوية يواجهها قطاع الترفيه السائد بأكمله؛ وتحديداً النمو المتواصل لمنصة «يوتيوب» وشبكات التواصل الاجتماعي التي تستقطب الأعين بعيداً عن الأفلام والمسلسلات التقليدية.</p><p class='article-text'>ويوضح هارينغتون: «بات الأمر أصعب بكثير على الجميع فيما يخص مشاهدة المحتوى الطويل، لأن المحتوى القصير استحوذ على جزء هائل من ذلك الاهتمام، وسيكون من الطبيعي أن تزداد صعوبة الحفاظ على المشاهدين».</p><p class='article-text'>تبدو «نتفليكس» اليوم عند مفترق طرق بعد أكثر من عقد من النجاح والنمو المتواصلين — علماً بأن المنصة لم تبدأ في إنتاج وعرض مسلسلاتها الأصلية إلا مع إطلاق House of Cards عام 2013 — لتغدو بعدها شركة الترفيه الأولى في العالم بلا منازع.</p><p class='article-text'>وقد فاجأت الكثيرين حين وافقت على صفقة لشراء أصول البث والاستوديوهات التابعة لـ «وارنر براذرز ديسكفري»، وهي صفقة كانت ستمنحها مكتبة ضخمة لإثراء خدمتها، قبل أن تباغتها «باراماونت» وتقتنص الصفقة منها في اللحظات الأخيرة.</p><p class='article-text'>من بعض النواحي، تبدو «نتفليكس» ضحية لنجاحها والتزامها بالشفافية؛ فهي المنصة الوحيدة بين كبار مشغلي البث التدفقي أو القنوات التلفزيونية التي تنشر بيانات مشاهدة أسبوعية يمكن أن تتحول إلى عصا يُجلد بها ظهرها، في حين تحرص أيضاً على إصدار تقارير تفاعل نصف سنوية تفصّل بدقة بيانات مسلسلاتها وأفلامها الأكثر شعبية.</p><p class='article-text'>ولعل ما يعكس اعترافاً ضمنياً بأن مسؤوليها باتوا منزعجين من التدقيق الحثيث الذي يفرضه كونها المنصة الترفيهية الأبرز عالمياً، هو قرار «نتفليكس» قصر نشر تقرير التفاعل الضخم على مرة واحدة سنوياً بدءاً من شهر يناير.</p><p class='article-text'>وكتب مايك برولكس من مؤسسة «Forrester Research»: «تلجأ نتفليكس إلى مناورة مألوفة حين يصبح أحد المعايير محرجاً لها: إنها تحوّل دائرة الضوء إلى مكان آخر. فتقليص وتيرة تقارير التفاعل في اللحظة ذاتها التي بات فيها التفاعل تحت المجهر يبعث برسالة قوية مفادها: «ليس هناك ما يستدعي النظر هنا».</p><p class='article-text'>ويرى هارينغتون أن هذه التحولات «تخالف طبيعة المنصة المعهودة»، موضحاً: «لقد اعتادوا أن يكونوا في غاية التركيز والانضباط حول مبدأ: «هذه هي هويتنا، وهذا ما نفعله؛ نحن لا نقوم بعمليات استحواذ، ولا نضع إعلانات، ولا نبث الرياضة، ونقدم منتجاً ناصعاً ومحدداً».<br>ولكن حين تصبح الأمور أصعب قليلاً، وتتباطأ وتيرة النمو، يجدون أنفسهم مضطرين لكسر بعض القواعد التي وضعوها بأنفسهم.</p>

الانحسار الكبير: «نتفليكس» تعاني عزوف الجمهور عن المواسم الثانية من أعمالها

<p class='article-text'><div data-empty="false">سيدارت فينكاتاراماكريشنان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان مشهداً غريباً ومقلقاً هذا الصيف أن تظهر صور لزعيم حزب «ريفورم يو كيه» نايجل فاراج، وهو يخوض عراكاً مع أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، في استوديو برنامج Question Time على «بي بي سي». في إحدى الصور، بدا فاراج وهو يلقي كوباً من الماء على بيلي، وفي أخرى كان يصوب مسدساً نحوه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الصور كانت زائفة بالكامل، ومولدة بالذكاء الاصطناعي. واستخدمت في مقالات مزيفة منسوبة إلى «بي بي سي»، تزعم أن فاراج اتهم بنك إنجلترا بإخفاء خوارزميات تداول متطورة عن الجمهور ومشاركتها مع «حلفائه» من النخبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتروج المقالات لمنصة تداول بالذكاء الاصطناعي تَعد بعوائد تصل إلى 7500 جنيه استرليني شهرياً مقابل استثمار أولي قدره 25 جنيهاً فقط. وبالطبع، لا علاقة لفاراج أو بيلي بهذه المنصة، إنها عملية احتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اللافت في هذه العمليات ليس استخدام الذكاء الاصطناعي فحسب، بل الرسالة التي تحملها؛ فالمحتالون يستغلون الخطاب الشعبوي القائم على فكرة أن نخبة فاسدة وغامضة ظلت تثري نفسها لسنوات، بينما تبقي بقية المجتمع مهمشاً اقتصادياً. والحل، كما يقدمونه، بسيط: اضغط على الرابط واستعد السيطرة على أموالك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت عمليات الاحتيال المولدة بالذكاء الاصطناعي تطوراً كبيراً خلال السنوات الثلاث الماضية. ففي 2023، انتشرت مقاطع فيديو زائفة تستخدم صورة مارتن لويس، خبير الادخار البريطاني.</div></p><p class='article-text'>بينما شهد عام 2025 موجة من الشخصيات الرقمية التي تشبه مارتن وولف، كبير المعلقين الاقتصاديين في «فايننشال تايمز»، للترويج لمجموعات استثمارية مشبوهة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ويليام أيلز، الشريك المؤسس لشركة «Refundee» التي تساعد ضحايا الاحتيال على استرداد أموالهم، يقول إن هناك تحولاً في طبيعة الرسائل. فالمحتالون أصبحوا يعتمدون بصورة أكبر على خطاب مناهض للنخبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن السمات الأساسية لهذه العمليات مزج الحقيقة بالخيال. فقد تم استخدام استقالة وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتنج الحقيقية في إعلان احتيالي، لكن تم اختلاق سبب للاستقالة يتعلق بفشل الحكومة وبنك إنجلترا في طرح برنامج تداول بالذكاء الاصطناعي يتيح للمستثمرين العاديين جني الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عملية أخرى، ظهرت الصحافية في «بي بي سي» لورا كوينسبيرج وهي تواجه رجل الأعمال جيم راتكليف بشأن تصريحاته عن الهجرة. صحيح أن راتكليف استخدم بالفعل عبارة أن «المهاجرين استعمروا بريطانيا»، ثم اعتذر عنها، لكن المواجهة المزعومة مع كوينسبيرج لم تحدث قط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول أيلز: إن الجدل والانقسام أصبحا الآن أكثر أهمية من الاستثمار نفسه، إذ تستخدم الموضوعات المثيرة للانتباه كـ«خطاف» لجذب الجمهور. وبعد وقوع المستخدم في الفخ، يدفع إلى منصة تداول جديدة لإنشاء حساب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حالة إعلانات فاراج وبيلي، كانت المنصة تحمل اسم «Ledgerholm»، واستخدمت رقم تسجيل مزيفاً لدى هيئة السلوك المالي البريطانية. وعندما سجل الكاتب فيها، تلقى اتصالاً من شخص قدم نفسه باسم «توماس»، لكنه أنهى المكالمة بمجرد سؤاله عن الطبيعة الاحتيالية للإعلان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الظاهرة ليست بريطانية فقط، فقد استهدفت عمليات مماثلة سياسيين في إسبانيا وبلجيكا، ورجال أعمال في إيطاليا ورومانيا، كما ظهرت صور مولدة بالذكاء الاصطناعي للشرطة السعودية وهي تعتقل امرأة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى سايمون ميلر، من وكالة مكافحة الاحتيال، أن هذه الرسائل تنجح لأنها تستغل مخاوف حقيقية لدى الناس، مثل القلق بشأن الاقتصاد والأوضاع المالية للأسر، لتحويلها إلى مدخل للاستثمار عالي المخاطر أو الاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن ضعف الثقة بالمؤسسات البريطانية يوفر بيئة مواتية لذلك. فوفقاً لمسح حديث لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لا يثق سوى ثلث البريطانيين بدرجة عالية أو متوسطة في المؤسسات العامة، مقابل متوسط يبلغ 40% في الدول المتقدمة الـ38.</div></p><p class='article-text'>كما أظهر مسح لهيئة السلوك المالي في 2024 أن 36% فقط من البريطانيين يرون أن معظم الشركات المالية تتعامل معهم بصدق وشفافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتغذى هذه العمليات أيضاً على «اصطياد الغضب»، حيث تحقق صفحات زائفة أرباحاً من نشر محتوى مثير للانقسام، غالباً ما يكون مولداً بالذكاء الاصطناعي. وتقول إليز توماس، من «مركز مرونة المعلومات»: إن نسبة كبيرة من نظريات المؤامرة والمعلومات المضللة والمحتوى الضار يجري الترويج لها لأسباب مالية بحتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر هنري أجدير، الخبير في الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق، من أن تأثير هذه المواد قد يستمر حتى عندما يدرك الناس أنها زائفة، إذ تشير أبحاث محدودة إلى أن المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي يمكن أن يترك أثراً يغير تصورات المتلقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الخبراء أن التصدي للمشكلة يتطلب تحركاً متعدد الجوانب، يبدأ من منصات التواصل الاجتماعي. ويقترح فيليكس فلكه، المحاضر في القانون بجامعة أكسفورد، أن تعمل المنصات على منع المعلنين المرتبطين بمخاطر مالية مرتفعة من الإعلان أصلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تطبيق القواعد لا يزال غير متسق. فمكتبات الإعلانات لا تكشف دائماً معلومات كافية عن المعلنين، ويمكن لبعض الصفحات التي أزيلت إعلاناتها بسبب «ممارسات تجارية غير مقبولة» أن تبقى نشطة وتنشر إعلانات جديدة. كما يستطيع المعلنون تقديم معلومات زائفة عن هويتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن قواعد «أوفكوم» المقترحة بشأن الإعلانات الاحتيالية أن تفرض مزيداً من التدقيق، بما في ذلك التحقق من أن المعلنين يمثلون بالفعل الشركات التي يدعون تمثيلها، مع غرامات تصل إلى 18 مليون جنيه استرليني أو 10% من الإيرادات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التشريعات وحدها لن تكفي. فضعف الثقافة المالية يجعل المستهلكين أكثر عرضة للاستغلال. ويقول أليكس باركلي، الاستراتيجي المصرفي: إن المؤسسات التقليدية تركت كثيراً من الناس خلفها، وهو شعور يستطيع المحتالون استغلاله بسهولة. </div></p><p class='article-text'>وفي النهاية، قد يكون الخطر الأكبر أنه للاحتيال يكفي أن تقنع الناس أن النظام لا يعمل لمصلحتهم، وأن هناك طريقاً سريعاً للخروج منه. وعندما يجتمع هذا الشعور مع قوة الذكاء الاصطناعي في صناعة الصور والقصص المقنعة، يصبح الغضب نفسه أداة مالية مربحة للمحتالين.</p>

عصر الاحتيال بالخطاب الشعبوي

<p class='article-text'>حذر مركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي من انتشار إعلانات ورسائل احتيالية تروج لتوفير تأشيرات عمل أو إقامة أو زيارة مقابل مبالغ مالية، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة، باستخدام أسماء شركات أو مكاتب غير مرخصة أو منتحلة لصفة جهات رسمية، في محاولة لاستدراج الضحايا والاستيلاء على أموالهم.</p><p class='article-text'>وأكد المركز، ضمن حملة التوعية المستمرة «كن واعياً للاحتيال»، أهمية إنجاز جميع معاملات إصدار التأشيرات من خلال الجهات المختصة أو المكاتب المعتمدة قانوناً، وعدم التعامل مع الوسطاء أو الجهات غير الموثوقة، مع ضرورة التحقق من صحة أي عروض أو إجراءات تتعلق بالتأشيرات عبر القنوات الرسمية فقط.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الوعي والتحقق من مصدر الخدمة يُعدان خط الدفاع الأول للوقاية من جرائم الاحتيال، داعياً أفراد المجتمع إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الانجراف وراء الوعود المضللة التي تروج لإصدار تأشيرات أو توفير وظائف بطرق غير قانونية. ودعا مركز مكافحة الاحتيال الجمهور إلى الإبلاغ الفوري عن أي جريمة احتيال أو محاولة احتيال عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، أو من خلال منصة Ecrime المخصصة لتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية، أو بالاتصال على الرقم 901.</p>

‎شرطة دبي تحذر من إعلانات احتيالية تروّج لتأشيرات مقابل المال

ضحايا دفعتهم الحاجة إلى خسارة أموالهم

«باركود التوطين» عين إلكترونية لمنع الوظائف الوهمية

<h2>معدل التوظيف في الدولة أعلى من مستوياته قبل «كوفيد19»</h2><h2>سوق العمل يتمتع بمرونة لافتة مقارنة بأوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط</h2><h2>&nbsp; 32.1 % من إعلانات الوظائف «هجينة»&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت بيانات تقرير LinkedIn Economic Graph لشهر يونيو 2026، استمرار تمتع سوق العمل في دولة الإمارات بمرونة لافتة مقارنة بعدد من الأسواق في أوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، إذ بقي معدل التوظيف في الدولة أعلى من مستوياته المسجلة قبل جائحة «كوفيد19»، بالتزامن مع عودة النمو الشهري في التوظيف وتسارع واضح في إعلانات الوظائف المرنة وعن بُعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير الذي حصلت «البيان» على نسخة منه، ارتفع معدل التوظيف في الإمارات 1.8 % على أساس شهري خلال يونيو 2026، لتكون لتكون الإمارات وفرنسا السوقين الوحيدتين اللتين سجلتا نمواً شهرياً، بواقع 1.8 و0.3 % على التوالي، في مؤشر على عودة الزخم بعد فترة من الحذر في التوظيف نتيجة حالة عدم اليقين الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية التي شهدتها عدد من الأسواق التي يرصدها التقرير.</div></p><h2>السوق الوحيدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن الإمارات بقيت السوق الوحيدة بين الدول المشمولة التي تجاوز فيها معدل التوظيف مستويات ما قبل الجائحة، إذ جاء أعلى بنحو 6.3 % مقارنة بيونيو 2019، في وقت ظلت فيه بقية الأسواق التي شملها التقرير دون مستوياتها السابقة للجائحة. </div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه النتيجة قدرة سوق العمل الإماراتية على الحفاظ على قاعدة توظيف أعلى من مستوياتها التاريخية السابقة للجائحة، بالتزامن مع استمرار توسع قطاعات الأعمال والخدمات والتكنولوجيا والإنشاءات والنقل والخدمات اللوجستية.</p><h2>أقوى نمو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الإمارات أقوى نمو سنوي في حصة إعلانات الوظائف عن بُعد بين الأسواق التي شملها التقرير، بعدما ارتفعت بنسبة 65.3 % على أساس سنوي خلال يونيو، إلى جانب نمو شهري بلغ 5.4 %. </div></p><p class='article-text'>وبلغت حصة الوظائف عن بُعد 6.2 % من إجمالي إعلانات الوظائف في الإمارات، فيما استحوذت هذه الوظائف على 6.4 % من طلبات التوظيف، ما يعكس استمرار اهتمام الباحثين عن عمل بهذا النمط من الوظائف وتوسع الشركات في توفير خيارات أكثر مرونة.</p><h2>حضور لافت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حافظ العمل الهجين على حضور قوي في سوق العمل الإماراتية، حيث شكلت الوظائف الهجينة 32.1 % من إجمالي إعلانات الوظائف خلال يونيو، وهي أعلى حصة بين الأسواق الواردة في الدول المشمولة في التقرير، متقدمة على عدد من الأسواق الأوروبية الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه المؤشرات مجتمعة إلى استمرار التحول في أنماط التوظيف داخل الإمارات، مع توسع العمل المرن والهجين وعن بُعد، بالتوازي مع بقاء معدل التوظيف فوق مستويات ما قبل الجائحة وعودة النمو الشهري خلال يونيو، ما يعكس قدرة سوق العمل على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية والتكنولوجية الجديدة.</div></p>

65.3 % ارتفاعاً سنوياً في إعلانات الوظائف عن بُعد

«لينكيد إن» لـ« البيان»: التوظيف بالإمارات يستعيد زخمه في يونيو بنمو 1.8 %

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت "مدى ميديا"، الشركة المسؤولة عن تنظيم وتطوير وإدارة قطاع الإعلانات الخارجية في إمارة دبي، عن تحقيق أداء متميّز خلال النصف الأول من عام 2026، بقيمة إجمالية للعقود المبرمة وصلت إلى حوالي 1.5 مليار درهم، تضمنت 683 أصلاً إعلانياً، في انعكاس واضح للجهود التي تقوم بها الشركة في سبيل ترسيخ دورها في تطوير قطاع إعلانات خارجية مبتكر ومستدام، بما ينسجم مع رؤيتها وأهداف إستراتيجيتها المحدّثة، وبالشكل الذي يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد شهد النصف الأول من العام نشاطاً استثمارياً متنامياً تمثّل في مشاركة 80 شركة إعلانات محلية وإقليمية في المزايدات التي طرحتها الشركة والتي شملت 683 أصلاً إعلانياً رقمياً وغير رقمي، كما شملت الاتفاق على تحويل نسبة كبيرة من الأصول الحالية إلى أصول رقمية باستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال اللوحات الإعلانية وبما يتوافق مع أرقى معايير السلامة المعمول بها عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الأصول الإعلانية التي تم طرحها 27 لوحة "يونيبول" رقمية، و20 لوحة جسور "6 رقمية و14 ثابتة"، و4 لوحات سياج ثابتة، وعدداً من لوحات أعمدة الإنارة والأعلام، تتوزّع جميعها في أهم مناطق الإمارة وشوارعها الحيوية التي تشهد كثافة مرورية عالية، لتعزيز التنوّع في الفرص الاستثمارية ومواكبة احتياجات مختلف فئات المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت 18 شركة إعلانات وطنية ناشئة في المزايدة الحصرية التي طرحتها "مدى ميديا" للمرة الأولى للشركات الوطنية الناشئة من أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز حضورها وقدرتها على المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسّد الفرص الاستثمارية التي طرحتها الشركة خلال النصف الأول من 2026، وتوقيع اتفاقيتين لحقوق تسمية محطات الخط الأحمر لمترو دبي، التي تُعدّ أحد أبرز المنتجات الاستثمارية التي تُشرف عليها الشركة، والتي تلقى اهتماماً وإقبالاً كبيراً من العلامات التجارية المحلية والإقليمية والعالمية، حرصها على تنفيذ خططها الرامية إلى تطوير منظومة الإعلانات الخارجية في الإمارة، ورفع كفاءة الأصول الإعلانية، وتوسيع محفظتها الاستثمارية، وتسريع خطط التحول الرقمي، للمساهمة في دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وخطة دبي الحضرية 2040، حيث تم توقيع اتفاقيتين جديدتين مع إحدى العلامات التجارية المحلية، وللمرة الأولى مع واحدة من أكبر العلامات التجارية العالمية، والتي سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة شركة "مدى ميديا"، أن النتائج التي حققتها مدى ميديا، تعكس قوة وجاذبية قطاع الإعلانات الخارجية في دبي، والثقة المتنامية التي يحظى بها لدى المستثمرين والشركات المحلية والإقليمية، مستفيداً من البيئة الاقتصادية التنافسية التي تتمتع بها الإمارة، وما توفّره من منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة ومحفزة للاستثمار والنمو والابتكار، تنفيذاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار والاقتصاد الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: تشكّل مشاركة 80 شركة إعلانات محلية وإقليمية في المزايدات التي طرحتها الشركة، مؤشراً على اتسّاع قاعدة المستثمرين، وقوة الطلب على الفرص الاستثمارية التي يوفرها القطاع، كما تؤكد نجاح النهج الذي تتّبعه "مدى ميديا" في إدارة وتطوير منظومة الإعلانات الخارجية وِفق أسس تحقق التوازن بين تعزيز الجدوى الاقتصادية للأصول، وتوفير فرص نوعية للقطاع الخاص، والارتقاء بجودة المشهد الحضري في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة تطوير نموذج متكامل لقطاع الإعلانات الخارجية، يقوم على توظيف التقنيات الحديثة وتسريع التحول نحو الأصول الإعلانية الرقمية، وتبنّي حلول مبتكرة تسهم في رفع كفاءة الأصول وتعزيز قيمتها الاستثمارية، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والاستدامة والجودة، بما يواكب التطور العمراني والاقتصادي المتسارع الذي تشهده دبي، ويعزز تكامل الإعلانات الخارجية مع الهوية البصرية والمشهد الحضري للإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الإستراتيجية المحدّثة للشركة تركّز على توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية، واستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين، وتنويع الأصول والحلول الإعلانية، وتعزيز استدامة نمو القطاع، إلى جانب دراسة الفرص التي تتيح الاستفادة من الخبرات والنموذج الذي طوّرته الشركة والتوسُّع به نحو أسواق جديدة، بما يعزز القيمة الاقتصادية للشركة، ويدعم طموحها في بناء نموذج رائد في إدارة وتطوير قطاع الإعلانات الخارجية على المستويين الإقليمي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال منصور الصباحي، الرئيس التنفيذي لشركة مدى ميديا: تؤكد نتائج النصف الأول من عام 2026 نجاح الشركة في تنفيذ خططها لتطوير ودعم نمو منظومة إعلانات خارجية أكثر كفاءة واستدامة، وهو ما يوضحه الإقبال الكبير من الشركات الإعلانية المحلية والإقليمية على الفرص الاستثمارية المنوعة التي يتم طرحها، وتنوّع الأصول الإعلانية المشمولة ضمن تلك المزايدات والتي أتاحت للمستثمرين الفرصة لتنويع استثماراتهم وتطويرها، من خلال تحفيز رقمنة مجموعة كبيرة من هذه الأصول، وتشجيع استخدام أحدث الوسائل التقنية والإعلانات المبرمجة، التي ستحدث طفرة كبيرة في سوق الإعلانات الخارجية خلال الفترة القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تتركّز جهودنا حالياً على دعم التحول الرقمي في القطاع، عبر تبنّي أحدث التقنيات في عالم الشاشات الإعلانية، ودعم نموه واستمرارية الأعمال فيه، عبر تقديم الدعم والمساعدة للشركات المحلية وتمكين الشركات العالمية من توسعة شبكة أعمالها في السوق المحلي، فضلاً عن التوسّع في اتفاقيات حقوق تسمية محطات الخطين الأخضر والأحمر لمترو دبي التي تُشرف عليها مدى ميديا، والتي تُعدّ واحدة من أندر وأهم الفرص الاستثمارية في قطاع الإعلانات الخارجية، التي توفر قيمة مضافة مستدامة وطويلة الأجل للمستثمرين، وترسّخ مكانة العلامات التجارية سواء المحلية أو العالمية في مجتمع الإمارة.</div></p>

دبي.."مدى ميديا" تبرم عقوداً بـنحو 1.5 مليار درهم خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلارا موراي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عملت ليندسي في «أوراكل» لأكثر من عقد، وكانت «شغوفة للغاية» بعملها بوصفها خبيرة استراتيجيات. لذا، عندما وصلتها ذات صباح رسالة بريد إلكتروني تخبرها أن وظيفتها بين 21 ألف وظيفة ألغتها الشركة هذا العام لزيادة استثماراتها في الذكاء الاصطناعي، كان الخبر بالنسبة إليها «أمراً غير معقول».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ليندسي، التي طلبت عدم استخدام اسمها الحقيقي بسبب نزاع قانوني مستمر مع شركتها السابقة: «كان يطلب منا، بل كان يضغط علينا، للاستفادة من الذكاء الاصطناعي، كانوا يستخدموننا لتدريب شيء سيحل محلنا في نهاية المطاف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم ترد «أوراكل» على طلب للتعليق. وهي واحدة من عشرات الشركات الكبرى التي أرجعت عمليات التسريح الجماعي للموظفين إلى الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الثلاث الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب شركة «تشالنجر، جراي آند كريسماس» المختصة في خدمات إعادة توظيف التنفيذيين، فقد ارتبطت خسارة أكثر من 180 ألف وظيفة في الشركات بالذكاء الاصطناعي منذ مايو 2023، بينها 112 ألف وظيفة في عام 2026 وحده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات الشركة أيضاً أن السبب الأكثر شيوعاً بين الشركات لخفض الوظائف في يوليو كان الذكاء الاصطناعي، وذلك للشهر الخامس على التوالي. </div></p><p class='article-text'>ومن بين الشركات الكبرى التي أرجعت، بشكل كلي أو جزئي، قرارات خفض الوظائف خلال الأشهر الـ12 الماضية للذكاء الاصطناعي، «سيلزفورس» و«لوفتهانزا» و«أكسنتشر» و«ستاندرد تشارترد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهمت هذه الإعلانات في زيادة المخاوف بشأن تأثير التكنولوجيا على التوظيف، خصوصاً في القطاعات الأكثر تعرضاً لها، مثل هندسة البرمجيات والتسويق ووظائف المبتدئين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاقتصاديين وخبراء سوق العمل يحثون على توخي الحذر عند تفسير الظاهرة قبل اعتبارها بداية موجة عاتية من البطالة. ويرى كثيرون أن هناك عوامل أخرى، إلى جانب إحلال الآلات محل العمال على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الخبراء إن لدى الشركات حوافز قوية لتقديم خفض الوظائف على أنه بسبب مكاسب إنتاجية الذكاء الاصطناعي، بدلاً من إعلان الأسباب الاعتيادية، مثل ضعف الأداء المالي، أو إعادة الهيكلة، أو التركيز على مجالات أكثر ربحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال، شملت عملية خفض «ميتا» لنحو ألف وظيفة في يناير موظفين في قسم «الميتافيرس»، في الوقت الذي تعيد فيه شركة التكنولوجيا توجيه التمويل نحو قطاع الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارل-بنديكت فري، الأستاذ المشارك في «الذكاء الاصطناعي والعمل» بمعهد «أكسفورد» للإنترنت «لم أر أدلة مقنعة على أن هذه الشركات تعمل على أتمتة قدر كبير من الأعمال». ويرى بدلاً من ذلك أن العديد من إعلانات خفض الوظائف هي محاولة «لإبهار» المستثمرين. وأضاف: «لا أعتقد أن الأتمتة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي هي القصة الأساسية هنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرحت شركات برمجيات الكثير من الموظفين بعد تضرر أسهمها نتيجة موجة بيع مرتبطة بالذكاء الاصطناعي هذا العام، وتسعى حالياً لإعادة توجيه أعمالها نحو هذه التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «أتلسيان» في مارس: إن إلغاء 1600 وظيفة «سيمول ذاتياً مزيداً من الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي»، بينما أعلنت شركة البرمجيات «أوتودسك» في يناير إلغاء ألف وظيفة، معظمها في قطاع المبيعات، وقالت إنها ستعيد توجيه استثماراتها نحو الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفادت شركات عدة من ارتفاع أسعار أسهمها بشكل كبير عقب الإعلان عن استراتيجياتها الجديدة للاستثمار في الذكاء الاصطناعي وخفض أعداد موظفيها، بينها «بلوك» و«سيسكو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن تحليلاً أجرته «فاينانشيال تايمز» وجد أن المستثمرين لم يكافئوا دائماً الشركات التي خفضت الوظائف. فقد أسفر أقل من نصف إعلانات خفض الوظائف خلال العام الماضي عن ارتفاع سعر السهم في اليوم التالي. </div></p><p class='article-text'>كما أن الشركات التي ذكرت التكنولوجيا بوصفها عاملاً في قرارات خفض الوظائف سجلت أداءً يقل بنحو 10 نقاط مئوية عن مؤشر «ناسداك» خلال جلسات التداول الثلاثين التي أعقبت الإعلان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجد تحليل حديث أجراه «مختبر الميزانية» في جامعة «ييل» أنه رغم ارتفاع تسريح الموظفين في قطاع المعلومات الأمريكي، الذي يشمل شركات الإعلام والتكنولوجيا، منذ ديسمبر 2025، أنه لم يكن ممكناً ربط ذلك مباشرة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وخلصت مؤسسة «أوكسفورد إيكونوميكس» البحثية في يناير إلى أن الأدلة على فقدان وظائف بسبب الذكاء الاصطناعي «متفاوتة»، وأشارت إلى عدم وجود تسارع في نمو الإنتاجية، وهو ما كان يفترض ظهوره إذا كانت أعداد كبيرة من الوظائف خضعت للأتمتة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع المسؤولون التنفيذيون الذين شملهم استطلاع في أمريكا وأوروبا أن يؤدي الذكاء الاصطناعي لخفض أعداد الموظفين بنسبة 0.7% فقط خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفقاً لورقة بحثية صادرة عن المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية في فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجدت ورقة بحثية أخرى نشرت العام الجاري أن الشركات التي استخدمت الذكاء الاصطناعي بأعلى كثافة وظفت عدداً من العاملين يزيد بنسبة 10% عما كان عليه قبل تبنيها لهذه التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ذلك لا يعني أن الذكاء الاصطناعي لن يعيد تشكيل سوق العمل. فهناك بيانات تشير إلى أنه بدأ بالفعل يؤثر في بعض المجالات. فقد أظهر تحليل أجراه «مختبر الاقتصاد الرقمي» في جامعة «ستانفورد» أن الوظائف المخصصة للمبتدئين شهدت تراجعاً حاداً في معدلات التوظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى كيت ليجيت، المحللة في «فورستر»، أن وظائف خدمة العملاء تتعرض بالفعل للضغط، مشيرة إلى أن قرار «سيلزفورس» إلغاء 4 آلاف وظيفة في دعم العملاء في سبتمبر الماضي يعد مثالاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى عندما لا يؤدي الذكاء الاصطناعي مباشرة لإلغاء الوظائف، فإنه قد يدفع الشركات لمزيد من الحذر في التوظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول ليزا سيمون، كبيرة الاقتصاديين في شركة «ريفيلو لابس» لبيانات سوق العمل: «أعتقد أن الذكاء الاصطناعي وراء قدر كبير من تراجع التوظيف الذي نشهده».</div></p><p class='article-text'>وأوضحت «لأن الموظفين أصبح بإمكانهم إنجاز المزيد بموارد أقل، تمكنت الشركات من تجنب التوظيف بالمعدلات المعتادة، لكنني ببساطة لا أعتقد أن إعلانات تسريح الموظفين الكبرى هذه تعكس الصورة الحقيقية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ليندسي، فقد وجدت أن العودة إلى سوق العمل للمرة الأولى منذ سنوات تمثل تحدياً. وقالت: «السوق يغص بالمرشحين، والعملية برمتها فوضوية، وبرامج فرز طلبات التوظيف بالذكاء الاصطناعي أمر جنوني، فأنت لا تعرف أبداً ما هي معايير الفرز». وتضيف: «والمؤلم حقاً أنني مضطرة إلى التعاون مع الذكاء الاصطناعي لتخصيص سيرتي الذاتية».</div></p>

هل الذكاء الاصطناعي كبش الفداء لتسريح الموظفين؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يوفر الذكاء الاصطناعي بعضاً من أسرع الوظائف نمواً وأعلاها أجراً على مستوى العالم، لكن النساء لا يزلن أقل تمثيلاً في شركات القطاع، بدءاً من المناصب التنفيذية العليا ووصولاً إلى الوظائف الدنيا، وفقاً لتقرير صادر عن «لينكد إن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشغلت النساء ذوات الخلفيات في الذكاء الاصطناعي 13% فقط من المناصب التنفيذية في القطاع، مقارنة بنحو 19% في القطاعات غير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وفقاً لتحليل أجرته «لينكد إن» لنحو 15 ألف شركة في 27 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبوجه عام، شكلت النساء 27% من العاملين في وظائف الذكاء الاصطناعي بالشركات المتخصصة فيه، مقابل 31% من العاملين في هذه الوظائف بالشركات غير المتخصصة في الذكاء الاصطناعي. وقالت سارة شتاينبرغ، رئيسة شراكات السياسات العامة العالمية في «لينكد إن»، إنه إذا استمرت حصة النساء من وظائف الذكاء الاصطناعي عند مستوى منخفض بصورة غير متناسبة، فقد تفوتهن فرص الحراك الاقتصادي على المدى الطويل، والنفوذ في صنع القرار. وأضافت في رسالة عبر البريد الإلكتروني: «يواجه اقتصاد الذكاء الاصطناعي خطر أن يتشكل من دون الاستفادة برؤى ومواهب نصف القوى العاملة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تغلغل الذكاء الاصطناعي في كل شيء، بدءاً من التوظيف والإقراض وصولاً إلى الرعاية الصحية وإنفاذ القانون، تتزايد المخاوف من أن يؤدي نقص التنوع في القطاع إلى ترسيخ أوجه عدم المساواة الموجودة حالياً على نطاق أوسع بكثير. ويمكن لهذه التكنولوجيا أن تستوعب التحيزات الموجودة في البيانات المستخدمة لتدريبها، وأن تعيد تقديمها بطرق تحدد من يحصل على الوظائف والقروض والخدمات والفرص، أو حتى طريقة معاملة الأشخاص في نظام العدالة الجنائية. فعلى سبيل المثال، قد يؤدي استخدام أدوات متحيزة لتحويل النصوص إلى صور عند إنشاء رسوم تقريبية للمشتبه بهم إلى صدور إدانات خاطئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، الرائدة عالمياً في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، تضاعفت إعلانات وظائف الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الماضية، ويتجاوز الأجر المعتاد لهذه الوظائف ضعف أجر الوظائف غير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وفقاً لتقرير صادر عن معهد أبحاث الرسم البياني الاقتصادي التابع لـ«لينكد إن». ومن بين النساء اللواتي يشغلن مناصب بارزة في مجال الذكاء الاصطناعي دانييلا أمودي، المؤسسة المشاركة لشركة «أنثروبيك»، ورائدة الذكاء الاصطناعي فاي فاي لي من شركة «وورلد لابز».</div></p>

النساء أقل حظاً في وظائف الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><b>6.25 دراهم سعر العرض<br>23 % علاوة على سعر السهم<br>75.42 % حصة القابضة (ADQ)</b><br><br>البيان</p><p class='article-text'>أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، عن تلقيها إخطاراً من شركة العماد القابضة «لِعماد»، وهي شركة استثمارية سيادية تابعة لحكومة أبوظبي، بشأن نيتها تقديم عرض شراء نقدي اختياري مشروط، من خلال شركتها التابعة والمملوكة لها بالكامل، شركة أبوظبي التنموية القابضة «القابضة (ADQ)»، للاستحواذ على ما يصل إلى 100% من رأس المال المصدر والمدفوع لشركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع «مجموعة موانئ أبوظبي» غير المملوك حالياً لـ«القابضة (ADQ)».</p><p class='article-text'>وفي الوقت الحالي، تملك «لِعماد» من خلال «القابضة (ADQ)» نسبة 75.42% من مجموعة موانئ أبوظبي.</p><p class='article-text'>وتعتزم «لِعماد»، من خلال «القابضة (ADQ)» تقديم عرض شراء بقيمة 6.25 دراهم للسهم الواحد، وهو ما يمثل: علاوة بنسبة 23% على آخر سعر إغلاق للسهم، والبالغ 5.10 دراهم للسهم الواحد، كما في 14 أغسطس 2026. وعلاوة بنسبة 25% على متوسط السعر المرجح بحجم التداول لمدة شهر، والبالغ 5.02 دراهم للسهم الواحد. وعلاوة بنسبة 31% على متوسط السعر المرجح بحجم التداول لمدة ثلاثة أشهر، والبالغ 4.76 دراهم للسهم الواحد.</p><p class='article-text'>علاوة بنسبة 95% مقارنة بسعر إدراج مجموعة موانئ أبوظبي في سوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ 8 فبراير 2022، والبالغ 3.20 دراهم للسهم الواحد.</p><p class='article-text'>وسيتم طرح هذا العرض على مجلس إدارة المجموعة، وسيتم اتباع الإجراءات اللازمة وفقاً لقرار رئيس مجلس إدارة هيئة أسواق المال رقم (18/ر.م) لسنة 2017 بشأن قواعد الاستحواذ والاندماج للشركات المساهمة العامة.<br>وستقوم مجموعة موانئ أبوظبي بإصدار إعلانات أخرى بشأن أي تطورات جوهرية متعلقة بهذا الأمر في الوقت المناسب.</p><p class='article-text'>وقامت «لِعماد» بتعيين شركة «روث شايلدز آند كو مديل ايست ليمتد» مستشاراً مالياً لعرض الشراء، كما عينت بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول بصفتهما بنوك تلقي الاكتتاب الرئيسيين المشتركين، وكذلك عينت كلاً من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع كمديري الصفقة الرئيسيين والمجموعة المالية – هيرمس الإمارات المحدودة كمدير رئيسي مشارك وشركة «آلن افري شيرمن ستيرلينغ إل إل بي» مستشاراً قانونياً للصفقة.</p>

«لِعماد» تعتزم الاستحواذ على أسهم «موانئ أبوظبي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت، مجموعة موانئ أبوظبي، اليوم الاثنين، عن تلقيها إخطاراً من شركة العماد القابضة ش.م.ع ، ويشار إليها باسم "لِعماد"، وهي شركة استثمارية سيادية تابعة لحكومة أبوظبي، بشأن نيتها تقديم عرض شراء نقدي اختياري مشروط، من خلال شركتها التابعة والمملوكة لها بالكامل، شركة أبوظبي التنموية القابضة ش.م.ع، ويشار إليها باسم "القابضة (ADQ)"، للاستحواذ على ما يصل إلى 100% من رأس المال المصدر والمدفوع لشركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع "مجموعة موانئ أبوظبي"، غير المملوك حالياً لـ "القابضة (ADQ)"، وذلك وفقاً لنسخة من الإخطار مرفقة بهذا الإعلان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الحالي، تملك "لِعماد" من خلال "القابضة (ADQ)" نسبة 75.42% من مجموعة موانئ أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هو موضح في الإعلان المرفق، تعتزم "لِعماد"، من خلال "القابضة (ADQ)" تقديم عرض شراء بقيمة 6.25 دراهم للسهم الواحد، وهو ما يمثل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">▪ علاوة بنسبة 23% على آخر سعر إغلاق للسهم، والبالغ 5.10 دراهم للسهم الواحد، كما في 14 أغسطس 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">▪ علاوة بنسبة 25% على متوسط السعر المرجح بحجم التداول لمدة شهر، والبالغ 5.02 دراهم للسهم الواحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">▪ علاوة بنسبة 31% على متوسط السعر المرجح بحجم التداول لمدة ثلاثة أشهر، والبالغ 4.76 دراهم للسهم الواحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">▪ علاوة بنسبة 95% مقارنة بسعر إدراج مجموعة موانئ أبوظبي في سوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ 8 فبراير 2022، والبالغ 3.20 دراهم للسهم الواحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم طرح هذا العرض على مجلس إدارة المجموعة، واتباع الإجراءات اللازمة وفقاً لقرار رئيس مجلس إدارة هيئة أسواق المال رقم (18/ر.م) لسنة 2017 بشأن قواعد الاستحواذ والاندماج للشركات المساهمة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستقوم مجموعة موانئ أبوظبي بإصدار إعلانات أخرى بشأن أي تطورات جوهرية متعلقة بهذا الأمر في الوقت المناسب.</div></p>

«لِعماد» تقدم عرض شراء نقدي للاستحواذ على 100% من أسهم «موانئ أبوظبي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">هل سبق أن تحدثت مع شخص عن منتج أو علامة تجارية، ثم فتحت هاتفك بعد دقائق لتجد إعلانًا عنها؟ هذا الموقف قد يبدو وكأن هاتفك كان يستمع إلى حديثك، خصوصا عندما يكون الإعلان مرتبطا بتفصيل دقيق ذكرته في المحادثة. لكن ظهور الإعلان في هذه اللحظة لا يعني بالضرورة أن الميكروفون سجل ما قلته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحقيقة أن شركات التكنولوجيا والإعلانات تعتمد على عدد كبير من الإشارات الرقمية لتحديد اهتمامات المستخدمين، بدءا من عمليات البحث والتصفح، مرورا بالتطبيقات والمحتوى الذي يتفاعلون معه، وصولًا إلى الموقع الجغرافي والروابط التي ينقرون عليها والمنتجات التي يشترونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا يظهر الإعلان في التوقيت نفسه؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تكون إحدى هذه الإشارات هي السبب. ربما كنت قد بحثت سابقا عن المنتج دون أن تتذكر، أو شاهدت محتوى مرتبطا به، أو تفاعلت مع منشور مشابه، أو زرت موقعا إلكترونيا يتضمن معلومات عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بعض الحالات، قد تأتي الإشارة من أشخاص آخرين في محيطك. فإذا تحدثت مع صديق عن منتج معين، ثم بحث هو عنه أو شاهد محتوى مرتبطا به، فقد تكون هناك بيانات مشتركة أو أنماط سلوكية تجعل أنظمة الإعلانات تعتبركما من فئة المستخدمين المهتمين بالمنتج نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تظهر قوة أنظمة الإعلانات الحديثة: فهي لا تحتاج بالضرورة إلى معرفة ما قلته حرفيا، بل تستطيع جمع عشرات الإشارات الصغيرة وربطها ببعضها، ثم محاولة التنبؤ بما قد يثير اهتمامك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل الهاتف يستمع إلى محادثاتك؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه النقطة تثير قلق كثير من المستخدمين، خصوصا أن بعض التطبيقات قد تحصل على صلاحية الوصول إلى الميكروفون. لكن امتلاك التطبيق لهذه الصلاحية لا يعني بالضرورة أنه يسجل المحادثات أو يستخدمها لاستهداف الإعلانات. كما أن ظهور إعلان مرتبط بموضوع تحدثت عنه لا يُعد دليلًا بحد ذاته على أن الهاتف استمع إلى المحادثة، إذ يمكن أن تكون هناك إشارات رقمية أخرى وراء ظهور الإعلان في ذلك التوقيت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كثير من الحالات، قد يكون التفسير أبسط مما يبدو؛ إذ تجمع أنظمة الإعلانات إشارات متعددة من سلوك المستخدم، مثل عمليات البحث والتصفح والتفاعلات السابقة، ثم تحللها للتنبؤ باهتماماته. لذلك قد يظهر إعلان لمنتج تحدثت عنه في التوقيت نفسه، من دون أن تكون المحادثة هي سبب ظهوره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر البصمة الرقمية على عمليات البحث التي تجريها بشكل مباشر. فكلما استخدمت تطبيقًا أو متصفحًا أو منصة إلكترونية، قد تترك وراءك مجموعة من البيانات المتعلقة بالمحتوى الذي تشاهده، والمواقع التي تزورها، والمنتجات التي تبحث عنها، وطريقة تفاعلك مع الخدمات المختلفة، وفق تقرير لموقع "bgr".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم شركات التكنولوجيا والإعلانات هذه البيانات لبناء صورة أوسع عن اهتمامات المستخدم، ثم تقديم إعلانات يُعتقد أنها أكثر ملاءمة له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تبدو الإعلانات وكأنها تقرأ أفكارك؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السبب في كثير من الأحيان هو أن المستخدم لا يرى الصورة الكاملة. أنت تتذكر أنك تحدثت عن منتج قبل دقائق، لكنك قد لا تتذكر أنك شاهدت عنه مقطعًا قبل يومين، أو أن شخصًا قريبًا منك بحث عنه، أو أنك نقرت على محتوى مشابه، أو أن سلوكك السابق وضعك ضمن فئة يهتم أفرادها بهذا المنتج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تتقاطع هذه الإشارات، يمكن لنظام الإعلانات أن يصل إلى توقع يبدو للمستخدم غريبًا في دقته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، فإن الإعلانات التي تظهر بعد محادثة شخصية قد تكون نتيجة تحليل واسع لبصمتك الرقمية والتنبؤ باهتماماتك، وليس بالضرورة نتيجة التنصت على حديثك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تبقى إعدادات الخصوصية وصلاحيات التطبيقات أمرًا مهمًا؛ إذ يستطيع المستخدم مراجعة التطبيقات التي تملك صلاحية الوصول إلى الميكروفون والموقع والبيانات الأخرى، وتقليل الأذونات التي لا يحتاج إليها.</div></p>

تحدثت عنه للتو.. لماذا ظهر إعلانه أمامك؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت الأسهم الأمريكية الاثنين، مع تضاؤل آمال المستثمرين في قرب إعادة فتح مضيق هرمز، إلى جانب ترقب بيانات التضخم التي ستصدر هذا الأسبوع للبحث عن إشارات حول مسار السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض سهم «إنتل» 3.15% إلى 98.33 دولاراً عقب إعلان الشركة خططاً لجمع 15 مليار دولار عبر طرح أسهم جديدة، وذلك لتمويل توسعاتها في قطاع تصنيع الرقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع سهم «أبل» خلال تعاملات الاثنين، بعدما خفض بنك «جيفريز» توصيته للسهم إلى «أداء دون السوق»، في أحدث مؤشر على تزايد النظرة السلبية تجاه الشركة من جانب المحللين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض السهم 2.12% إلى 306.61 دولارات خلال التعاملات، ليتراجع بنحو 11% منذ أن بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 344.5 دولاراً بنهاية الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخفض «جيفريز» السعر المستهدف لسهم «أبل» إلى 263.66 دولاراً من 285.56 دولاراً، وذلك أقل من سعر إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي البالغ 313.06 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إديسون لي، المحلل لدى «جيفريز»، في مذكرة، إن مراجعات سلسلة التوريد تشير إلى أن «أبل» ألغت نموذجاً لصنع جوال زجاجي بالكامل كان من المقرر طرحه في الذكرى العشرين لـ«آيفون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مكاسب أوروبية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختتم المؤشر الأوروبي القياسي للأسهم تعاملات اليوم بالقرب من مستوى مرتفع غير مسبوق، إذ يقيم المتعاملون المستجدات قبيل أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية، بينما أبقت حالة الضبابية المحيطة بالصراع في الشرق الأوسط أسعار النفط عند مستويات مرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي إلى حد كبير عند 660.45 نقطة. وقاد قطاع الطاقة المكاسب بارتفاعه 1.3% مع صعود أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز المستثمرون أيضاً على بيانات التوظيف في منطقة اليورو وبيانات أسعار المستهلكين الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع، بحثاً عن مؤشرات بشأن آفاق أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت بيانات الوظائف الأمريكية الأضعف من المتوقع الأسبوع الماضي، إلى جانب النتائج القوية للشركات على جانبي الأطلسي، في دفع المؤشر ‌ستوكس 600 للصعود 1.7% إلى مستوى مرتفع غير مسبوق يوم الجمعة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع قطاع الموارد الأساسية 0.9% مقتفياً أثر صعود أسعار النحاس والمعادن النفيسة، بينما زادت أسهم قطاع التكنولوجيا 0.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، ⁠جاء قطاع الاتصالات في مقدمة الخاسرين، إذ تراجع 2.1% مع هبوط سهمي دويتشه تيليكوم وفودافون 3.2% و3.1% على الترتيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت أسهم قطاع الإعلام 1.6%، متأثرة بتراجع ⁠سهم مجموعة دبليو.بي.بي، أكبر ⁠شركة إعلانات في بريطانيا، 5%، بينما خسر سهم منافستها الفرنسية بابليسيس جروب 1.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب موسم إعلان النتائج من نهايته، تشير تقديرات مجموعة بورصات لندن ⁠إلى أنه من المتوقع أن ترتفع أرباح شركات المؤشر ستوكس 600 في الربع الثاني بنحو 21%، مقارنة مع توقعات بلغت حوالي 12.5% في أوائل مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سهم بلس500 بنحو 2.1% بعد أن أعلنت منصة التداول زيادة أرباحها التشغيلية الأساسية للنصف الأول من العام، مدعومة بزيادة نشاط التداول مع توسعها في الولايات المتحدة وطرح المزيد من المنتجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط سهم فيستري 12.2% بعد أن ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن شركة أليانز للتأمين تعتزم خفض التغطية التأمينية لموردي شركة بناء المساكن منخفضة التكلفة بما يصل إلى 70%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع سهم كوكا كولا إتش.بي.سي 4.8% بعد أن خفض بنك بي.إن.بي باريبا تصنيفه للشركة إلى «محايد» من «أداء متفوق».</div></p>

تراجع الأسهم الأمريكية.. والأوروبية قرب مستويات قياسية بقيادة «الطاقة»

كيف يصبح الذكاء الاصطناعي قوة لتعميم الخبرة بدلاً من احتكارها؟

هل يسهم الذكاء الاصطناعي في ظهور "طبقة اجتماعية" جديدة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلير باريت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح الوصول إلى «محطة الإنجاز المالي»، المتمثلة في شراء عقار، يستغرق وقتاً أطول بكثير، إلى درجة أن مشتري المنازل للمرة الأولى اليوم قد يكونون أنجبوا طفلهم اﻷول قبل تسلّم مفاتيح مسكنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأ نحو واحد من كل ثلاثة مشترين للمرة الأولى في تكوين أسرة بالفعل قبل دخولهم سوق العقارات، وفقاً لتحليل جديد أجرته شركة «كونيلز» للوساطة العقارية.</div></p><p class='article-text'>وتقارن هذه النسبة بنحو واحد من كل 4 في عام 2020، ما يعكس تحولاً بين الأجيال يكشف الكثير عن حالة سوق العقارات في بريطانيا، فضلاً عن التحديات الاقتصادية المتزايدة التي يواجهها العاملون الأصغر سناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ متوسط عمر مشتري المنزل للمرة الأولى الآن أقل بقليل من 34 عاماً، مقارنة مع 29 عاماً في عام 2000. ولا شك أن العامل الأكبر وراء هذا الاتجاه الصاعد يتمثل في ارتفاع متوسط أسعار المنازل بوتيرة تفوق نمو متوسط الأجور، لكن ذلك ليس السبب الوحيد وراء تأخر هذه المحطة المهمة في حياة البريطانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول فرانكي، وهي فنية مختبر تبلغ من العمر 27 عاماً، وتجد صعوبة بالغة في الادخار: «لم يخبرني أحد كيف ستؤثر قروض الطلاب في قدرتي على الحصول على قرض عقاري».</div></p><p class='article-text'>وبعد اقتطاع أقساط قروض الدراسة الجامعية والدراسات العليا من راتبها الشهري، يذهب نصف ما يتبقى إلى الإيجار، وثلث آخر على الفواتير والطعام. وتضيف: «يمكنني تدبير أموري، لكن الأمر محبط للغاية عندما أرى قسطين من القروض يخصمان من كل راتب أتقاضاه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى إذا تمكن «بنك أمي وأبي» من المساعدة في الدفعة المقدمة، فإن تأثير أقساط القروض يؤثر على اختبارات القدرة على تحمل تكاليف الرهن العقاري، ما يقلل قيمة القرض الذي يستطيع الخريجون اقتراضه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتراوح أعمار معظم المقترضين الذين لديهم قروض طلابية بموجب «الخطة 2» بين 21 و35 عاماً. أما الذين يتقاضون راتباً يبلغ 65 ألف استرليني، وهو مستوى «التعادل» الذي تكون عنده قيمة الأقساط كافية لمنع القرض من الارتفاع.</div></p><p class='article-text'>فسيفقدون نحو 300 جنيه استرليني شهرياً لصالح شركة قروض الطلاب، فيما يعني حجم الفائدة المفروضة على هذه القروض أن بعضهم قد يبلغ الأربعينيات أو الخمسينيات من عمره قبل أن يتمكن من سداد ديونه بالكامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الأسبوع، بعثت مجموعة تضم أكثر من 120 نائباً وعضواً في مجلس اللوردات من مختلف الأحزاب برسالة إلى وزير الخزانة جون هيلي، حثته فيها على إصلاح النظام «غير المستدام»، قائلة إنه «يقلص الدخل المتاح للإنفاق بشكل كبير، ويؤخر محطات مهمة في الحياة مثل تملك المنزل الأول وتكوين الأسرة، ويثبط التقدم الوظيفي». ولعلنا نأمل أن يتم الاستماع إليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول أنيشا بيفريدج، مديرة أبحاث المجموعة في «كونيلز»: «اشترت مجموعة كبيرة من الناس شققاً خلال العقد الماضي، وهي الآن تساوي أقل مما دفعوه مقابلها». لكن رسوم الخدمات، التي أصبحت تمثل «رهناً عقارياً ثانياً»، هي العائق الأكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول لويس شو، وهو وسيط للرهن العقاري يتعامل بشكل رئيسي مع مشتري المنازل للمرة الأولى من مختلف أنحاء المملكة المتحدة: «الغالبية العظمى من عملائي يقولون صراحة: لا أريد شراء شقة، والأمر نفسه ينطبق على الملكية المشتركة». ويضيف: «لقد سمعوا ما يكفي من القصص المرعبة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز متوسط رسوم الخدمات للشقق في إنجلترا وويلز 200 جنيه استرليني شهرياً في عام 2025. ويقول شو: إن هذه التكلفة الإضافية يمكن أن تمثل مشكلة أمام المشترين للمرة الأولى الذين يدفعون بالفعل حدود قدرتهم على تحمل تكاليف الرهن العقاري إلى أقصى مستوى. </div></p><p class='article-text'>كما يشعر المقرضون بالقلق عندما تتجاوز الرسوم السنوية 1 % من قيمة العقار، رغم أن 37 % من الشقق تتجاوز هذا المستوى بالفعل، وفقاً لأحدث مؤشر لرسوم الخدمات الصادر عن «هامبتونز».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولحسن حظ المشترين للمرة الأولى، أصبح الحصول على هذه المعلومات ممكناً في مرحلة مبكرة من عملية الشراء. وتقول شركة «رايت موف»: إن هناك زيادة سنوية بنسبة 13 % في عدد وكلاء العقارات الذين يقدمون معلومات عن رسوم الخدمات ضمن إعلانات العقارات في عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال الادخار لفترة أطول، بدلاً من شراء شقة صغيرة، يمكن للمشترين لأول مرة أن يطمحوا إلى منزل أكثر ملاءمة للعائلة. تكشف بيانات كونيلز أن الشقق الأكبر حجماً تحظى بإقبال متزايد، مع زيادة بنسبة 14 % في متوسط ​​مساحة الشقق المؤجرة منذ عام 2021. لكن الميزة الكبيرة لإتمام عملية الشراء مرة واحدة هي عدم الاضطرار إلى دفع ضريبة الدمغة مرتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن الاستمرار في الاستئجار لفترة أطول مكلف. أما الذين يستطيعون الإقامة من دون دفع إيجار في «فندق أمي وأبي»، فيمكنهم تسريع وتيرة ادخار الدفعة المقدمة بشكل كبير. </div></p><p class='article-text'>وتظهر إحصاءات مكتب الإحصاءات الوطنية أن واحداً من كل ثلاثة رجال شباب تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً لا يزال يعيش في منزل والديه، مقابل واحد من كل خمسة من الشابات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2020، كان برنامج «المساعدة على الشراء» يعني أن المنازل الجديدة تمثل نحو 42 % من المنازل المباعة كانت لمشترين للمرة الأولى، لكن هذه النسبة تراجعت اليوم إلى أقل من 5 %. </div></p><p class='article-text'>وقد مارس مطورو العقارات ضغوطاً كبيرة لإطلاق برنامج جديد، لكن الإجراء السياسي الوحيد الذي اتخذته الحكومة حتى الآن هو حساب الادخار الفردي للمشتري للمرة الأولى، المتوقع إطلاقه عام 2027.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر الكشف عن مزيد من التفاصيل في الموازنة المقرر إعلانها في 28 أكتوبر، لكن المخاوف من تغييرات ضريبية أخرى محتملة تدفع «بنك أمي وأبي» إلى تسريع تقديم الأموال إلى الجيل التالي.</div></p><p class='article-text'>فقد حصل اقترض أكثر من نصف المشترين للمرة الأولى أموالاً من أفراد أسرهم في عام 2025، بإجمالي بلغ 11 مليار جنيه استرليني، وفقاً لبيانات شركة «سافيلز» للوساطة العقارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت «لويدز بنك» و«نيوكاسل بيلدنغ سوسيتي» منتجات رهن عقاري مخصصة لمن لا يحصلون على مساعدة من أسرهم، كما أن تخفيفاً أوسع نطاقاً لقيود الإقراض يتيح للمشترين للمرة الأولى اقتراض مبالغ أكبر، رغم أن بيفريدج تقول إن كثيرين يشعرون بالقلق من الإقدام على ذلك بسبب عدم اليقين بشأن توقعات أسعار الفائدة.</div></p>

نتائج البحث عن: إعلانات