<p class='article-text'>قد يبدو استخدام الشريط اللاصق القوي، المعروف باسم "دكت تيب"، حلاً عملياً ورخيصاً لإصلاح صدام السيارة المكسور، خصوصاً إذا كان الضرر محدوداً ولم ينفصل الصدام بالكامل.</p><p class='article-text'>ومع ارتفاع تكاليف إصلاح السيارات، قد يغري هذا الحل أصحاب المركبات بتأجيل زيارة ورشة الصيانة، لكن هل يصمد فعلاً أمام ظروف القيادة؟</p><p class='article-text'>الإجابة هي نعم، إذ يمكن للشريط اللاصق تثبيت أجزاء الصدام مؤقتاً، إلا أن هذا الحل لا يعيد إليه متانته الأصلية ولا يعوض الإصلاح الاحترافي، لذلك، قد يكون مناسباً كإجراء مؤقت عند حدوث الكسر بعيداً عن المنزل، إلى حين الوصول إلى ورشة متخصصة.</p><p class='article-text'>قبل استخدام الشريط اللاصق، يجب تقييم حجم الضرر، فإذا انفصل الصدام عن نقاط تثبيته، أو ظهرت مؤشرات على تضرر الأسلاك أو المصابيح أو أجهزة الاستشعار، فمن الأفضل الاستعانة بفني مختص، بدلاً من محاولة إصلاح المشكلة منزلياً.</p><p class='article-text'>أما إذا كان الضرر بسيطاً، فيمكن تنظيف سطح الصدام جيداً لضمان التصاق الشريط، ثم إعادة الجزء المتشقق إلى موضعه برفق، وتثبيته بقطع صغيرة أولاً، قبل استخدام قطع أكبر لتعزيز التثبيت.</p><p class='article-text'>كما يمكن اختيار شريط بلون قريب من لون السيارة لتقليل وضوح الإصلاح المؤقت.</p><p class='article-text'>رغم سهولة استخدام الشريط اللاصق وانخفاض تكلفته، فإنه لا يُعد بديلاً موثوقاً عن إصلاح الصدام في ورشة متخصصة، فالتعرض للأمطار والحرارة المرتفعة، إلى جانب الاهتزازات المستمرة أثناء القيادة، قد يضعف المادة اللاصقة ويؤدي إلى انفكاكها.</p><p class='article-text'>وتكمن الخطورة في احتمال تحرر أجزاء من الصدام أثناء سير السيارة، بما قد يشكل خطراً على السائقين ومستخدمي الطريق الآخرين. ولهذا، ينبغي عدم الاعتماد على الشريط اللاصق إذا كان تثبيت الصدام غير آمن، أو إذا كان هناك احتمال لسقوطه أثناء الحركة.</p><p class='article-text'>ولا تتوقف العواقب عند السلامة، فالإصلاح المؤقت وغير المتقن قد يؤثر أيضاً في القيمة السوقية للسيارة عند إعادة بيعها، حتى لو كانت حالتها الميكانيكية جيدة.</p><h2>تثبيت سليم</h2><p class='article-text'>في المقابل، يساعد الإصلاح الاحترافي على معالجة التلف بصورة أكثر متانة، واستعادة التثبيت السليم للصدام، والحفاظ على مظهر السيارة وقيمتها.</p><p class='article-text'>و قد يكون الشريط اللاصق حلاً إسعافياً محدوداً في بعض الحالات، لكنه ليس إصلاحاً دائماً، وعند الشك في سلامة الصدام أو ثباته، تبقى مراجعة ورشة متخصصة الخيار الأكثر أماناً.</p>

هل يجدي الشريط اللاصق في إصلاح صدام السيارة المكسور؟

<p class='article-text'><br>أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، الأربعاء، استكمال عمليات الإصلاح وإعادة تشغيل نصف خلايا الصهر في مصهر الطويلة التابع للشركة.<br>وتوقفت العمليات في مصهر الطويلة بشكل اضطراري وطارئ في 28 مارس نتيجة الهجمات الإيرانية على منطقة خليفة الاقتصادية في أبوظبي، والتي أدت إلى إخلاء موقع الطويلة بالكامل.<br>وتعمل فرق شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على إصلاح كل خلية صهر وإعادة تشغيلها بصورة تدريجية، مع مواصلة العمل على خطوط الإنتاج الثلاثة في الطويلة بالتوازي. ومنذ استئناف تشغيل أول خلية صهر بعد إصلاحها في 26 مايو، نجحت الشركة في استعادة تشغيل 631 خلية من إجمالي 1.262 خلية صهر في الطويلة، بما يعادل 50 % من إجمالي الخلايا.<br>وتستغرق خلية الصهر عادة نحو أسبوع بعد إعادة تشغيلها حتى تستقر وتصل إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة. ويستخدم جزء من المعدن المصهور لإعادة تشغيل خلايا الصهر التالية، فيما يُنقل الجزء المتبقي إلى مسبك الشركة لصبه وتحويله إلى منتجات نهائية من الألمنيوم.<br>وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يمنحنا التقدم المستمر الذي أحرزناه ثقة بقدرتنا على استعادة الطاقة الإنتاجية الكاملة في مصهر الطويلة خلال الربع الأول من عام 2027. وتمثل استعادة العمليات في الطويلة أكبر تحدٍ تشغيلي في تاريخ الشركة، حيث يواصل آلاف الزملاء العمل بتفانٍ على مدار الساعة لتحقيق هذا الهدف. وتعكس هذه الجهود روح العزيمة والتكاتف التي تتميز بها كوادرنا، وإصرارنا على تجاوز التحديات واستعادة عملياتنا بكفاءة أكبر، لمواصلة مسيرتنا نحو مستقبل أكثر قوة ومرونة».<br>وتسبب الإيقاف الطارئ للعمليات في تجمد الألمنيوم المصهور داخل جميع خلايا الصهر في الطويلة، ما أدى إلى تكوّن كتل من المعدن الصلب يصل وزنها إلى 45 طناً، ويتعين إزالتها قبل إعادة تشغيل الخلايا. ويمكن بعد ذلك إعادة تشغيل نحو 80 % من خلايا الصهر، فيما تتطلب الخلايا المتبقية أعمال إصلاح وإزالة بطانتها الداخلية وإعادة تبطينها، وفقاً لمدة تشغيل كل خلية قبل الحادث.<br>وتُعد أعمال إزالة بطانة خلايا الصهر وإصلاحها وإعادة تبطينها عند الانتهاء من عمرها التشغيلي من العمليات الدورية المعتادة في صناعة الألمنيوم. وتمكنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من زيادة قدرتها على إصلاح خلايا الصهر وإعادة تشغيلها بأمان في الطويلة إلى أكثر من ثلاثة أضعاف المعدل المعتاد في برامج الصيانة الدورية، وذلك من خلال تحسين سير العمل، وإضافة معدات جديدة، وتعزيز قدرات فرق العمل، وتطوير عمليات صناعية مبتكرة.<br>واستفادت الشركة من أعمال استعادة الإنتاج لتسريع تنفيذ مشروع تجريبي لتقنية جديدة في الطويلة، كان سيتطلب في الظروف العادية إيقاف خلايا الصهر العاملة أثناء أعمال الإنشاء. ويتضمن المشروع التجريبي تطبيق تحديثات تقنية E40 على 13 خلية صهر تعمل بتقنية DX، بهدف اختبار أداء التقنية وإثبات فعاليتها قبل تطبيقها على نطاق واسع في جميع خلايا الصهر البالغ عددها 808 خلايا تعمل بتقنية DX في الطويلة.<br>وفي حال تطبيق تقنية E40 التي طورتها شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على جميع خلايا الصهر العاملة بتقنية DX، فمن الممكن أن تسهم في زيادة إنتاج المعدن المصهور بمقدار 67 ألف طن سنوياً.<br>وتواصل مصفاة الطويلة للألومينا الإنتاج عند نحو 50 % من طاقتها الإنتاجية الكاملة. ورغم جاهزية المصفاة من الناحية التقنية لزيادة الإنتاج، فإن توقيت هذه الزيادة يعتمد على أوضاع سلسلة التوريد واستراتيجية الشركة في توريد الألومينا.</p>

"الإمارات للألمنيوم" تعلن استعادة نصف خلايا الصهر في «الطويلة»

EGA reaches 50% completion of AT smelter restart

<p class='article-text'><div data-empty="false">ما يقع بين باريس ومدريد وميلانو هو لحظة انكشاف لعقد اجتماعي أوروبي استنزفته ثلاث قوى في وقت واحد: دولة مثقلة بالدين، وطبقة وسطى تدفع كلفة السكن والطاقة والخدمات، وجيل شاب يرى أن الدراسة والعمل لم يعودا يضمنان بداية مستقرة للحياة. خلف هذا المشهد سؤال جوهري: كيف تستطيع أوروبا الحفاظ على وعودها الاجتماعية فيما تتزايد كلفة الوفاء بها وتتراجع قدرة اقتصاداتها على تمويلها؟.. تأجل هذا السؤال طويلاً خلف تسويات سياسية وحلول مؤقتة، حتى جاءت الأزمات المتلاحقة لتدفع الفاتورة إلى الواجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور هذا العقد إلى مرحلة إعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، ففي أكتوبر 1945 أسست فرنسا نظام الضمان الاجتماعي، وخلال الخمسينيات والستينيات وسعت المعجزة الاقتصادية الإيطالية قاعدة الصناعة والوظائف والطبقة الوسطى، ثم لحقت إسبانيا بهذا المسار بعد انتقالها إلى الديمقراطية وانضمامها إلى المجموعة الأوروبية عام 1986. وعلى امتداد عقود ارتبط الازدهار الاقتصادي بتوسع الخدمات والتعليم والرعاية الصحية والتقاعد، وترسخت قناعة لدى الأجيال بأن أبناءها سيعيشون حياة أفضل من آبائهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت هذه المعادلة تواجه ضغوطاً متراكمة منذ صدمة النفط عام 1973، ثم الأزمة المالية العالمية عام 2008 وأزمة الديون السيادية الأوروبية التي أعقبتها، وفي 2011 ملأ الغاضبون ساحات مدريد احتجاجاً على البطالة والتقشف وانسداد الفرص، وبعد سبع سنوات خرج أصحاب السترات الصفراء في فرنسا، احتجاجاً على أسعار الوقود وتراجع القدرة الشرائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرنسا تقدم اليوم الوجه السياسي الأكثر حدة لهذا التراكم، فالاحتجاجات التي شهدتها البلاد نهاية الأسبوع كشفت كيف تتحول أزمة المدرسة إلى أزمة ثقة في الدولة، فنقص المعلمين وتراجع المرافق التعليمية يمسان أحد أبرز وعود الجمهورية الفرنسية: أن يكون التعليم العام طريقاً للصعود الاجتماعي وتكافؤ الفرص، يحدث ذلك بينما تحاول باريس خفض عجزها والسيطرة على دينها المتصاعد، في ظل ارتفاع كلفة الاقتراض وتباطؤ النمو، وتتعمق المعضلة بين مطالب المواطنين بالحفاظ على مستوى الخدمات، وحاجة الحكومة إلى إصلاح ماليتها العامة، فتصبح الموازنة معركة سياسية حول معنى الدولة وموقعها في حياة المواطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السكن يقدم الوجه الآخر للأزمة، ففي إسبانيا تحولت قضية ماري كارمن أباسكال، البالغة من العمر سبعة وثمانين عاماً، إلى رمز لغضب اجتماعي واسع، بعدما أُخرجت من منزل عاشت فيه أكثر من سبعين سنة إثر نزاع على الإيجار مع مالك عقاري جديد، ثم توفيت لاحقاً في المستشفى.. قصتها تختصر مفارقة بلد يواصل اقتصاده النمو، فيما تجعل أزمة السكن الاستقلال أكثر صعوبة أمام شبابه، وتطيل سنوات بقائهم في منازل أسرهم، حتى بات متوسط سن مغادرتها يقارب الثلاثين عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميلانو وبولونيا أضافتا إلى المشهد سؤال العمل، إذ تكشف الاحتجاجات على الأجور وكلفة المعيشة مأزقاً يواجه الاقتصاد الإيطالي رغم قاعدته الصناعية الكبيرة، فالأجور الحقيقية ما زالت أدنى من مستوياتها قبل موجة التضخم الأخيرة، وتتداخل هذه الضغوط مع شيخوخة السكان وتفاوت الفرص بين الشمال والجنوب وضعف النمو الإنتاجي، فتتراجع قدرة العمل على تأمين مستوى الحياة الذي اعتادت عليه الطبقة الوسطى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاءت الفاتورة الجيوسياسية، جائحة كورونا استنزفت الموازنات، والحرب في أوكرانيا رفعت الإنفاق الدفاعي، واضطراب الطاقة أعاد تعريف أمن الإمدادات، وتنافس القوى الكبرى دفع أوروبا إلى تمويل صناعاتها الاستراتيجية.. نموذج الرفاه الذي بني على طاقة مستقرة وتجارة مفتوحة وبيئة أمنية مريحة يعمل اليوم في عالم أعلى كلفة وأشد تنافساً، والحكومات حملت هذه الكلفة إلى الموازنة قبل أن تصوغ عقداً سياسياً يشرح للناس كيف توزع الأعباء والفرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب الانتخابات الإسبانية، ثم الرئاسية الفرنسية والاستحقاق الإيطالي في 2027، تتحول هذه التوترات إلى اختبار سياسي يتجاوز البرامج الاقتصادية، ويمتد إلى الهجرة والهوية والسيادة ومستقبل الاتحاد الأوروبي نفسه، القوى السياسية تتنافس على تفسير الغضب الاجتماعي وتقديم إجابات عنه، فيما تبقى استعادة الثقة مرتبطة بقدرة الحكومات على تحويل النمو إلى فرص ملموسة في حياة المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فاتورة أوروبا المؤجلة وصلت إلى لحظة السداد، المؤشرات المالية تستطيع إخفاء التصدع زمناً، أما المدرسة التي تفقد معلمها، والموظف الذي يعجز عن استئجار مسكن، والطالب الذي يدخل سوقاً مسدودة، فكلها مؤشرات سياسية أسرع من الأسواق، ما يعني أن أوروبا أمام فرصة لإعادة بناء عقدها الاجتماعي على إنتاجية وسكن وخدمات وفرص عادلة، أو أمام سنوات يتحول فيها الغضب المعيشي إلى قوة تعيد رسم خريطتها السياسية من الشارع إلى صناديق الاقتراع. </div></p>

كيف تستطيع أوروبا الحفاظ على وعودها الاجتماعية فيما تتزايد كلفة الوفاء بها؟

فاتورة أوروبا المؤجلة

<p class='article-text'>لا يفكر كثيرون في استبدال جهاز الراوتر بانتظام، على عكس الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون والحواسيب، إذ يواصل معظم المستخدمين الاعتماد على الجهاز الذي توفره شركة الإنترنت لسنوات، ولا يبدأون التفكير في تغييره إلا عندما تتراجع سرعة الاتصال أو تتكرر انقطاعات مكالمات الفيديو والتنزيلات.</p><p class='article-text'>لكن بطء الإنترنت ليس المؤشر الوحيد على حاجة الراوتر إلى التغيير، فقد يصبح الجهاز القديم مصدر خطر أمني إذا توقف عن تلقي التحديثات، أو عائقاً أمام الاستفادة من سرعات الإنترنت وتقنيات الاتصال الحديثة.</p><p class='article-text'>وهناك علامات أساسية تساعد على تحديد ما إذا كان الجهاز لا يزال مناسباً للاستخدام أم أن الوقت قد حان لاستبداله.</p><p class='article-text'>تُعد التحديثات الأمنية من أهم العوامل التي تضمن سلامة الأجهزة المتصلة بالإنترنت، ويكتسب الأمر أهمية مضاعفة بالنسبة إلى الراوتر، لأنه يمثل بوابة اتصال جميع الأجهزة الموجودة في المنزل بالشبكة.</p><p class='article-text'>وتساعد تحديثات البرامج الثابتة، المعروفة باسم «فيرموير» (Firmware)، على إصلاح الثغرات الأمنية وتحسين أداء الجهاز. لكن عندما تنهي الشركة المصنعة دعم أحد الطرازات، قد تبقى الثغرات التي تُكتشف لاحقاً دون إصلاح، ما يزيد مخاطر تعرض الشبكة للاختراق.</p><p class='article-text'>وللتحقق من استمرار دعم جهازك، ابحث عن رقم الطراز ورقم إصدار الجهاز، المطبوعين عادة على الملصق الموجود أسفله أو خلفه، ثم راجع الموقع الرسمي للشركة المصنعة لمعرفة ما إذا كان الجهاز لا يزال يتلقى التحديثات أو وصل إلى نهاية عمره التشغيلي.</p><p class='article-text'>وإذا لم تجد معلومات واضحة، يمكنك مراجعة تاريخ آخر تحديث متاح أو التواصل مع الشركة المصنعة للاستفسار عن استمرار الدعم.</p><p class='article-text'>كما يُنصح بالدخول إلى صفحة إدارة الراوتر أو التطبيق الخاص به، والتحقق من وجود تحديثات جديدة وتثبيتها فور توفرها.</p><p class='article-text'>أما إذا توقف الدعم الأمني نهائياً، فإن استبدال الجهاز براوتر لا يزال يحصل على التحديثات يُعد الخيار الأكثر أماناً، حتى لو كان الجهاز القديم لا يزال يعمل بصورة طبيعية.</p><h2>انقطاعات متكررة</h2><p class='article-text'>قد تكون الانقطاعات المتكررة وبطء الواي فاي من العلامات التي تستدعي فحص الراوتر، خصوصاً إذا بدأت الأجهزة تفقد الاتصال بصورة عشوائية، أو توقف الجهاز عن بث الشبكة واضطر المستخدم إلى إعادة تشغيله باستمرار لاستعادة الاتصال.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لا يعني ظهور هذه الأعراض بالضرورة أن الراوتر قد تعطل، فقد تنتج المشكلة عن تداخل الإشارات اللاسلكية، أو سوء موقع الجهاز، أو خلل في أحد الأجهزة المتصلة بالشبكة.</p><p class='article-text'>وللتأكد من مصدر المشكلة، يمكن توصيل حاسوب بالراوتر باستخدام كابل «إيثرنت»، ثم إجراء اختبار لسرعة الإنترنت. فإذا كانت السرعة مستقرة عبر الكابل، لكنها تتراجع بوضوح عند الاتصال بالواي فاي، فقد تكون المشكلة مرتبطة بالشبكة اللاسلكية أو بالراوتر نفسه.</p><p class='article-text'>كما يؤثر موقع الراوتر في جودة الاتصال، فوضعه خلف الجدران السميكة أو بالقرب من العوائق قد يضعف الإشارة، بينما قد يؤدي بُعد بعض الغرف عنه إلى انقطاعات متكررة.</p><p class='article-text'>وفي هذه الحالة، قد يكفي نقل الجهاز إلى موقع أكثر انفتاحاً أو استخدام مقوٍ للإشارة. أما إذا كانت التغطية ضعيفة في أجزاء متعددة من المنزل، فقد يكون نظام الواي فاي الشبكي «Mesh» خياراً مناسباً لتوفير اتصال أكثر استقراراً.</p><p class='article-text'>ولا ينبغي إغفال احتمال وجود مشكلة لدى مزود خدمة الإنترنت؛ لذلك يُفضل التواصل معه للتحقق من جودة الخدمة قبل اتخاذ قرار استبدال الراوتر.</p><h2>استفادة كاملة</h2><p class='article-text'>قد يظل الراوتر القديم قادراً على العمل، لكنه لا يستطيع الاستفادة الكاملة من إمكانات الهواتف والحواسيب الحديثة، خصوصاً إذا كان لا يدعم معايير الواي فاي الأحدث.</p><p class='article-text'>فقد شهدت تقنيات الاتصال اللاسلكي تطورات متتالية، من «واي فاي 5» إلى «واي فاي 6» و«واي فاي 6E»، وصولاً إلى «واي فاي 7»، الذي يوفر تحسينات في السرعة والكفاءة والاستجابة، بحسب الأجهزة وظروف الاتصال.</p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، يمكن لتقنية «واي فاي 7» تحقيق سرعات نظرية مرتفعة تصل إلى نحو 5.8 غيغابت في الثانية في بعض التكوينات التي تستخدم نطاق 6 غيغاهرتز. في المقابل، تبلغ السرعة النظرية القصوى لبعض أجهزة «واي فاي 5» نحو 867 ميغابت في الثانية على نطاق 5 غيغاهرتز.</p><p class='article-text'>لكن هذه الأرقام تمثل سرعات نظرية وليست بالضرورة السرعات التي سيحصل عليها المستخدم فعلياً؛ إذ تتأثر النتيجة بمواصفات الأجهزة، والراوتر، وجودة الإشارة، وازدحام الشبكة، وسرعة باقة الإنترنت.</p><p class='article-text'>ومن المهم أيضاً معرفة أن شراء راوتر يدعم «واي فاي 7» لن يجعل الحاسوب أو الهاتف القديم متوافقاً تلقائياً مع هذه التقنية، إذ يجب أن يدعم الجهاز المتصل المعيار نفسه للاستفادة من مزاياه.</p><p class='article-text'>لذلك، إذا كنت تمتلك هاتفاً أو حاسوباً حديثاً يدعم التقنيات الجديدة، بينما لا يزال الراوتر لديك يعتمد معياراً قديماً، فقد يحول الجهاز دون الاستفادة الكاملة من إمكانات اتصالك.</p><h2>عمر افتراضي</h2><p class='article-text'>لا يوجد عمر افتراضي موحد ينطبق على جميع أجهزة الراوتر، كما أن مرور سنوات على شرائه لا يعني وحده ضرورة تغييره. فالأمر يعتمد على استمرار التحديثات الأمنية، واستقرار الأداء، ومدى توافق الجهاز مع احتياجات المستخدم.</p><p class='article-text'>لكن إذا توقف الجهاز عن تلقي التحديثات، أو تكررت أعطاله وانقطاعات الاتصال رغم استبعاد الأسباب الأخرى، أو أصبح غير قادر على مواكبة سرعة الإنترنت والأجهزة الحديثة، فقد يكون استبداله أفضل من الانتظار حتى يتوقف عن العمل تماماً.</p><p class='article-text'>والقاعدة الأهم هي: لا تنتظر تعطل الراوتر بالكامل لتغييره، فاستمرار الدعم الأمني واستقرار الاتصال وقدرة الجهاز على تلبية احتياجاتك أهم من عمره وحده.</p>

3 علامات تكشف أن الوقت حان لاستبدال الراوتر

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت شركة أمازون الأمريكية عن استثمار 16 مليار يورو (نحو 18 مليار دولار) في ألمانيا عام 2027، ولا سيما في مراكز بيانات ومنشآت خاصة بالذكاء الاصطناعي، وذلك خلال قمة حكومية تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أمازون في بيان أنّ هذه الاستثمارات ستشمل قطاعات "التوظيف والتكنولوجيا والبنية التحتية"، بما في ذلك توسيع شبكة "أمازون ليو" الفضائية للإنترنت عريض النطاق، بالإضافة إلى مشاريع لوجستية ورقمية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا الإعلان خلال قمة في برلين ترمي إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، شارك فيها نحو مئتي مسؤول شركة ومستثمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين المشاركين شركات ألمانية رائدة مثل سيمنز، ومرسيدس بنز، وباير، ودويتشه تليكوم، بالإضافة إلى شركات أميركية عملاقة مثل بوينغ، وأنثروبيك، وإنفيديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى المستشار المحافظ فريدريش ميرتس الذي أضعفته انتكاسات انتخابية مؤخرا إلى إنعاش أكبر اقتصاد في أوروبا، والذي واجه سنوات من النمو الضعيف وتراجعا في القدرة التنافسية لقطاعه الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسعى ميرتس الثلاثاء إلى إقناع المستثمرين بمزايا الاستثمار في بلاده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "شرعت حكومتي في عملية إصلاح وتحديث هي الأكثر طموحا في العقود الأخيرة"، مشيرا بشكل خاص إلى الاستثمارات الخاصة والعامة، وتخفيض الضرائب، ودعم أسواق رأس المال في ألمانيا والاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة مع إذاعة "دويتشلاندفونك" الرسمية الثلاثاء، أكدت وزيرة الاقتصاد كاترينا رايشه، أنه تم تأمين التزامات استثمارية من شركات "تتجاوز قيمتها 220 مليار يورو" (نحو 246 مليار دولار).</div></p>

أمازون تستثمر 16 مليار يورو في ألمانيا 2027

<p class='article-text'>أبقى البنك المركزي الصيني معدلات الفائدة المرجعية للقروض دون تغيير للشهر السابع عشر على التوالي في أكتوبر، الثلاثاء، بما يتماشى مع توقعات الأسواق.</p><p class='article-text'>ويشير تثبيت معدلات الفائدة إلى أن صانعي السياسات النقدية في الصين ليسوا في عجلة من أمرهم لإقرار مزيد من التيسير النقدي، بعد تسجيل الاقتصاد نمواً قوياً في الربع الثالث، في وقت يركزون فيه على إصلاح إطار تسعير القروض وتحسين انتقال أثر السياسة النقدية إلى الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وأبقى البنك المركزي الصيني معدل الفائدة الرئيسي لأجل عام واحد عند 3%، فيما ثبت المعدل لأجل خمس سنوات عند 3.50%.<br>وكان جميع المشاركين الـ22 في استطلاع أجرته رويترز يوم الاثنين قد توقعوا تثبيت المعدلين دون تغيير.</p><p class='article-text'>ويدرس البنك المركزي الصيني التحول إلى سعر إعادة الشراء العكسي لليلة واحدة باعتباره سعره الرئيسي للسياسة النقدية، في خطوة تستهدف تحسين انتقال أثر السياسة النقدية لدعم الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وقال محافظ بنك الشعب الصيني بان قونغ شنغ، الاثنين، إن البنك سيصدر توجيهات بشأن السياسات لدفع إصلاح المعيار المرجعي لتسعير القروض، بما يقلص الاعتماد على معدل الإقراض الرئيسي وحده، ويوسع نطاق المعايير المرجعية المستخدمة في تسعير القروض.</p><p class='article-text'>وأضاف بان: أن بعض الشركات ذات الأوضاع المالية القوية قد تختار سعر إعادة الشراء العكسي لليلة واحدة أو معدل الإقراض الرئيسي معياراً مرجعياً للقروض ذات معدلات الفائدة المتغيرة، مشيراً إلى إمكانية استخدام سعر الليلة الواحدة أيضاً معياراً بديلاً لتسعير السندات والمشتقات المالية.</p><p class='article-text'>وكان الاقتصاد الصيني قد نما بنسبة 4.5% على أساس سنوي في الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات، ما قلل الحاجة الملحة إلى تكثيف بكين إجراءات الدعم لتحقيق مستهدف النمو السنوي.</p>

الصين تثبّت معدلات الفائدة للشهر السابع عشر على التوالي

<p class='article-text'>أخطر ما يمكن أن يحدث للخليج أن يعتاد أبناؤه الإساءة إلى بعضهم، ثم يسمّوا ذلك دفاعاً عن أوطانهم. أن تصبح إهانة شعب موقفاً، والطعن في تاريخه رأياً، والتشكيك في منجزه دليلاً على الولاء، عندها تتجاوز الخسارة حدود سجال عابر؛ لأنها تصيب المعنى الذي عاش به أهل هذه المنطقة، وعرفوا من خلاله أنفسهم وجيرانهم.</p><p class='article-text'>من هنا أقرأ «رسالة إلى أبناء الخليج» لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله، دعوة إلى استعادة الوعي بحجم ما يجمعنا، وبالمسؤولية التي يفرضها هذا الانتماء، فالرسالة تضعنا أمام سؤال يستحق أن يبقى حاضراً: كيف نحمي علاقة صنعتها أجيال، من انفعال قد تصنعه شاشة؟</p><p class='article-text'>للخليج ذاكرة أقدم من المنصات، وأعمق من اللغة التي تحاول اختصاره في خلاف: رحلات حملت الرزق والأخبار، ومجالس عرفت وجوه القادمين قبل أن تسأل عن وجهتهم. وفي هذه الذاكرة، كان الجار جزءاً من الطمأنينة، وكانت عودة الغائب فرحاً يتسع لأكثر من بيت.</p><p class='article-text'>وتأتي قوة الرسالة من أنها تمنح هذا التاريخ وظيفة في الحاضر. فالقرابة مسؤولية، والجوار التزام، والمصير المشترك يحتاج إلى من يحرسه حين ترتفع الأصوات، وتضيق مساحة التعقل. أما استدعاء الروابط في المناسبات، ثم تركها مكشوفة أمام أول موجة إساءة، فيجعلها كلمات جميلة بلا أثر.</p><p class='article-text'>لقد بنى أبناء الخليج أوطاناً يعتزون بها، ومن حق كل واحد منهم أن يدافع عن وطنه، وأن يفخر بقيادته ومنجزه وتجربته، لكن هذا الاعتزاز يفقد شيئاً من نُبله حين يحتاج إلى الانتقاص من الآخرين.</p><p class='article-text'>وما قيمة خطاب يرفع اسم الوطن، ثم يحمّله تبعات إساءة لم تصدر عنه، ويزرع باسمه جرحاً في نفوس أقرب الناس إليه؟</p><p class='article-text'>هنا تبرز مسؤولية المثقف والإعلامي والكاتب، فالكلمة المنشورة تستطيع أن تمنح الخلاف حجماً أكبر من حقيقته، وأن تحوّل موقفاً فردياً إلى تهمة جماعية.</p><p class='article-text'>وبين حساب يكتب، ومنصة تضخّم، وجمهور يعيد النشر، قد يُختزل شعب كامل في عبارة مستفزة، وهذه إحدى أخطر صور الظلم: أن يُطلب من الملايين دفع ثمن ما قاله شخص واحد.</p><p class='article-text'>ولهذا، فإن عمق الرسالة يحمّل أصحاب الكلمة واجباً يتجاوز الدعوة العامة إلى المحبة: واجب التثبت، ورفض التعميم، والتمييز بين النقد والإهانة، وبين الموقف وأسلوب التعبير عنه. فالكاتب الذي يعرف أثر كلمته، يعرف أيضاً أن بعض العبارات تبقى في النفوس بعد انتهاء أسبابها، وأن إصلاح العلاقة أصعب من إفسادها.</p><p class='article-text'>وفي تناول الاختلاف، تبلغ الرسالة مستوى مهماً من النضج، فالتعاون الخليجي يحتاج إلى قدرة على إدارة التباين، وإلى مؤسسات تحفظ استمرارية العمل حين تتعدد الرؤى. لكل دولة خصوصيتها وأولوياتها وتجربتها، ويمكن لهذا التنوع أن يوسّع فرص المنطقة حين تحكمه الثقة، ويضبطه إدراك واضح للمصالح المشتركة.</p><p class='article-text'>ومن هذا الإدراك تبدأ قراءة المستقبل. فما بناه الخليج من مدن وموانئ ومؤسسات ومراكز معرفة، يفرض مسؤولية مضاعفة تجاه استقراره.</p><p class='article-text'>وراء كل منجز أعوام من العمل، ووراء كل فرصة شاب ينتظر أن يجد مكانه، وأسرة تريد الاطمئنان إلى الغد. هؤلاء يستحقون خطاباً يحمي فرصهم، ويزيد قدرتهم على التعاون، ويمنحهم أسباباً جديدة للأمل.</p><p class='article-text'>وأرى أن أبلغ ما تستنهضه الرسالة فينا هو أن نتصرف بحجم ما نملك، وبحجم ما نريد أن نصبح، فمن يطمح إلى التأثير في مستقبل العالم، عليه أن يمتلك الحكمة في علاقته بجاره، وأن يعرف متى تكون الكلمة جسراً، ومتى تتحول إلى عبء على وطنه ومنطقته.</p><p class='article-text'>الخليج لا تسعه خصومة؛ لأن فيه من التاريخ والقرابة والعمل والأحلام ما يتجاوز أعمار الخلافات. وحماية هذا المعنى تبدأ من موقف شخصي واضح: أن أعتز بوطني، وأصون كرامة أهلي في الخليج، وأدرك أن الكلمة التي أكتبها اليوم قد يقرأ فيها أبناؤنا غداً مقدار وعينا بما يجمعنا</p>

الخليج لا تسعه خصومة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت ثغرة أمنية قديمة في برمجيات الواي فاي التي تطورها شركة برودكوم عن مخاطر تهدد ملايين أجهزة التوجيه اللاسلكية، بعدما أظهر باحث أمني إمكانية استغلال خلل يعود إلى عام 2010 لاختراق أجهزة متصلة بالشبكة، من دون الحاجة إلى معرفة كلمة مرور الواي فاي أو تدخل صاحب الجهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشره موقع «The Register»، اكتشف الباحث الأمني كوينتين كايزر ثغرتين في تطبيق الواي فاي الخاص بشركة برودكوم، وأطلق على المشكلة اسم «WPSplinter». وأوضح أن محاولات سابقة لمعالجة الخلل لم تنجح، وفقاً لنتائجه، في إغلاق الثغرة بصورة كاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تكمن المشكلة في طريقة تعامل البرمجيات مع خاصية الإعداد المحمي لشبكة الواي فاي (WPS)، التي تتيح توصيل الأجهزة بالشبكات اللاسلكية من دون إدخال كلمة المرور يدوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ووفقاً للباحث، يمكن إرسال رسائل مصممة خصيصاً لاستغلال الخلل والتسبب في إفساد الذاكرة، بما قد يسمح للمهاجم بتشغيل تعليمات برمجية ضارة على جهاز التوجيه، شرط وجوده ضمن نطاق الشبكة اللاسلكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتطلب هذا السيناريو معرفة كلمة مرور الشبكة مسبقاً، كما لا يستلزم من المستخدم تنفيذ أي إجراء، وتكمن خطورته في أن جهاز التوجيه يمثل نقطة عبور رئيسية لحركة البيانات بين الأجهزة المتصلة بالإنترنت، ما يجعل السيطرة عليه تهديداً محتملاً لأمن الشبكة بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>1.56 مليون جهاز في بلجيكا وحدها</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختبر كايزر الثغرة على أجهزة توجيه تستخدمها شركات اتصالات بلجيكية، بينها بروكسيموس وأورانج وVOO، وتمكن من إثبات إمكانية استغلالها في أجهزة محددة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إحدى التجارب على جهاز ASKEY TCG3000، نجح في تشغيل برنامج ضار واستخراج كلمة مرور شبكة الواي فاي من ذاكرة الجهاز، ثم إعادة إرسالها لاسلكياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات الباحث إلى احتمال تأثر نحو 850 ألف جهاز توجيه تابع لبروكسيموس، و500 ألف جهاز لدى VOO، و210 آلاف أجهزة لدى أورانج بلجيكا، ليصل الإجمالي إلى نحو 1.56 مليون جهاز. وهذه الأرقام تقديرية، ولا تعني أن جميع الأجهزة المذكورة ثبتت قابليتها للاختراق بصورة فردية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر المخاوف على بلجيكا، إذ تستخدم شركات تصنيع عديدة شرائح وتقنيات واي فاي من برودكوم في منتجاتها، وقد يؤدي انتشار البرمجيات المعنية إلى اتساع نطاق الأجهزة المعرضة للخطر عالمياً، إلا أن العدد الإجمالي للأجهزة المتأثرة لم يُحدد بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا يصعب إصلاح الثغرة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب كايزر، كانت برودكوم على علم بالمشكلة منذ عام 2018، لكنها لم تعالجها بصورة كاملة، وفقاً لنتائجه، وأشار إلى أن الشركة أوصت مصنّعي الأجهزة بالانتقال من تطبيقها الخاص إلى برنامج «hostapd» مفتوح المصدر، وهو أحد الحلول المحتملة لتجنب الخلل في الأجهزة التي يمكن تحديث برمجياتها بهذه الطريقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد المشكلة تعقيداً بالنسبة إلى أجهزة التوجيه القديمة التي تعتمد على شرائح من برودكوم وتعمل بنظام eCos، ومنها BCM3380 وBCM3383 وBCM33834، إذ قد لا تحصل بعض هذه الأجهزة على تحديثات أمنية جديدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قد تظل أجهزة أخرى تعمل بشرائح مثل BCM3390 وBCM65xx وBCM68xx عرضة للخطر، ما لم تُحدّث برمجياتها بالطريقة المناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح هذه الحالة إحدى المشكلات الأساسية في أمن الأجهزة المتصلة بالإنترنت، وهي أن اكتشاف الثغرة لا يعني بالضرورة وصول الإصلاح إلى المستخدمين، خصوصاً عندما يعتمد تحديث الجهاز على الشركة المصنّعة أو مزود خدمة الإنترنت، أو عندما يتوقف الدعم الفني للمنتج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا فعلت برودكوم؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذكر كايزر أنه أبلغ برودكوم بالثغرات في يوليو 2026، ومنح الشركة والجهات المعنية مهلة قبل الكشف عنها علناً، وأفاد بأن الشركة أكدت في 28 يوليو توفر تحديث أمني، لكنها لم تزوده في اليوم التالي برقم تعريف رسمي للثغرة أو بنسخة من الإشعار الذي قالت إنها أرسلته إلى الشركات المصنّعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواصل الباحث مع مزودي الخدمة المعنيين، وأحال نتائجه إلى جهات الأمن السيبراني في بلجيكا. وبحسب روايته، لم تكن الأجهزة المتأثرة التي حددها قد تلقت تحديثاً حتى 15 أكتوبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم إثبات إمكانية استغلال الثغرة في الاختبارات، لم يذكر الباحث وجود أدلة على وقوع هجمات فعلية باستخدامها، لكنه حذر من أن استغلالها قد يتيح لمهاجم قريب من المنزل أو المكتب السيطرة على جهاز توجيه ضعيف الحماية، أو سرقة بيانات الدخول إلى الشبكة، أو التدخل في حركة البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  يُنصح مستخدمو أجهزة التوجيه القديمة بالتحقق من طراز الجهاز وتحديث برمجياته عبر الشركة المصنّعة أو مزود الخدمة، وتعطيل خاصية WPS إذا لم تكن ضرورية وكانت إعدادات الجهاز تسمح بذلك. كما ينبغي استبدال الأجهزة التي انتهى دعمها الأمني ولا تتوفر لها إصلاحات مناسبة، مع تجنب اعتبار تعطيل WPS وحده ضماناً لإغلاق جميع الثغرات المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أشار كايزر أيضاً إلى أن أدوات الذكاء الاصطناعي ساعدته في تسريع التحقيق، حيث قال إنها أسهمت في إنجاز عمل كان يتوقع أن يستغرق أشهراً خلال أقل من أسبوع، ومع ذلك، تبقى معالجة الخلل وتوفير التحديثات الأمنية مسؤولية أساسية تقع على عاتق الجهات المطورة والمصنّعة ومزودي الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خفف التكرار واجعل المقدمة أشدأبرز التحذير العملي للقارئوحّد المصطلحات التقنية في التقرير</div></p>

لا تحتاج إلى كلمة مرور.. ثغرة عمرها 16 عاماً تهدد ملايين أجهزة الواي فاي

<p class='article-text'>كاميلا كافنديش<br>وكأن سداً قد انهار، ولا تزال العناوين تتوالى. فأسطول المستفيدين من إعانات الإعاقة في بريطانيا يضم أطفالاً في سن السابعة يفوق عددهم أفراد الفئة العمرية البالغة 50 عاماً. وهناك مليون شاب خارج نطاق العمل أو التعليم أو التدريب. والإنفاق على إعانة واحدة فقط، وهي مدفوعات الاستقلالية الشخصية لذوي الإعاقة (Pip)، سينمو بأكثر من الضعف خلال هذا العقد إلى 40 مليار استرليني. لقد تحولت بريطانيا إلى حالة استثنائية؛ إذ لم تقترب أي دولة من معدل ارتفاع طلبات الإعانات المرتبطة بالصحة لدينا منذ الجائحة سوى الدنمارك، وبنسبة زيادة لم تتجاوز نصف النسبة البريطانية، وفقاً لتقرير «مركز العدالة الاجتماعية».<br>وتؤكد مراكز الفكر والمؤسسات البحثية عبر مختلف الأطياف السياسية أن فاتورة الرفاه الاجتماعي أصبحت غير مستدامة، وأن النظام الحالي يستبعد أعداداً هائلة من القوى العاملة. وكشفت «مؤسسة ريزوليوشن» (Resolution Foundation) عن صرف مدفوعات نقدية لأفراد يقرون بأن إعاقاتهم لا تتطلب تكاليف إضافية، داعية إلى إرساء معايير تقييم أكثر دقة وحصافة.<br>قد تبدو هذه التحديات مستعصية، غير أن العقد الذي سبق الجائحة يثبت أن التغيير ممكن. فقد بني نظام أفضل بكثير بشق الأنفس سابقاً، ونجح في توفير المال وإعادة أعداد غفيرة إلى سوق العمل. ومع ذلك، ورغم دراسة وزير الخزانة ورئيس الوزراء لخيارات ميزانية صعبة للغاية، يستبعد أن يحتل إصلاح نظام الرفاه مكاناً بارزاً في جدول الأعمال. فقد واجه السير كيرستارمر رفضاً من نواب حزبه في محاولته لإبطاء معدل نمو مدفوعات إعانة الإعاقة (Pip) فقط. وستكون الأيام المقبلة اختباراً حقيقياً لرئاسة أندي برنهام للوزارة، ومدى قدرته على إقناع حزب العمال بإجراء تعديلات، ولو طفيفة، على حجم إنفاق خرج عن السيطرة.<br>إن ثقافة الاعتماد طويل الأجل على الإعانات الاجتماعية اليوم تبتعد كثيراً عما تصوره السير ويليام بيفريدج عام 1942. فقد قام نظام الرفاه الاجتماعي بعد الحرب العالمية الثانية على رؤيته المتمثلة في سداد المواطنين لاشتراكات التأمين الوطني تحسباً لأي اعتلال صحي مستقبلي أو بطالة أو بلوغ سن التقاعد، في بناء بسيط وواضح. لكن نظام اليوم تحول إلى غول من التعقيدات تراكمت فوقه طبقات من الإعانات المشروطة وشروط متداخلة. ويرجع ذلك جزئياً لارتفاع معدلات البطالة بين الرجال وزيادة أسر العائل الوحيد، ما يعني عجز الجميع عن «الدفع المسبق». إضافة إلى ابتكار الحكومات المتعاقبة برامج جديدة إما لحل مشكلات مباشرة أو استرضاءً لفئات مستفيدة. وفي النهاية أصبح التأهل لإعانة ما يمنح استحقاقاً آلياً لإعانات أخرى، حتى أصبح تسيير هذا النظام وحده يكلف نحو 10 مليارات استرليني سنوياً.<br>بدأت المحاولات الجادة لاستعادة الضبط عام 2006، عندما كلفت حكومة توني بلير اللورد فرود بوضع مقترحات جذرية لتشجيع 2.7 مليون شخص يستفيدون من إعانات العجز عن العمل على إيجاد وظائف. وعندما تولى ديفيد كاميرون السلطة عام 2010، كان وزير الرفاه الاجتماعي إيان دونكان سميث يعمل منذ سنوات على خطة إصلاح طموحة تجعل العمل مجدياً مالياً وتقلل تعقيد النظام عبر دمج 6 إعانات في برنامج «الائتمان الشامل». وكان طلب هذا الائتمان يتطلب إثبات البحث الجاد عن عمل. <br>وأثبتت النتائج حينها ما يمكن تحقيقه. إذ انخفضت بطالة الشباب إلى النصف خلال الفترة من 2010 إلى 2018. وانخفض عدد الأسر المتعطل كل أفرادها عن العمل، إلى أدنى مستوياته التاريخية عام 2019 بنسبة 13.5 %، مقارنة بـ 20.9 % عام 1996. مع تراجع عدد الأطفال الذين ينشؤون في منازل بلا معيل بنحو ثلاثة أرباع المليون. وبين عامي 2013 و2019، ارتفع عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المنخرطين في سوق العمل بأكثر من 1.3 مليون شخص. ورغم أن العديد من الإصلاحات لم تكتمل، مثل تطوير نظام الإجازات المرضية الذي واجه مقاومة شرسة من الأطباء. إلا أن معدل التوظيف في المملكة المتحدة شهد نمواً ملحوظاً وحقق مستويات متقدمة مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى.<br>ثم جاءت الجائحة لتشهد ارتفاعاً حاداً في طلبات الإعانات، خصوصاً المرتبطة بالحالات النفسية. وكان التراجع عن إجراء التقييمات بشكل مباشر بمثابة تقصير صريح في أداء الواجب من حكومة بوريس جونسون، حين تم السماح لمن يقيّمون الحالات الصحية بالعمل من المنازل. <br>ثم جاء بات ماكفادين، وزير العمل والمعاشات الحالي، وتعهد برفع نسبة التقييمات المباشرة لإعانة الإعاقة (Pip) من 6 % عام 2024 إلى 30 %. وهو إجراء كان ينبغي ألا نصل إلى مرحلة الحاجة للالتزام به أساساً. ويواجه ماكفادين جداراً من المشكلات، يقع جزء منها داخل حزبه نفسه المعارض لتشديد معايير الحصول على إعانة الإعاقة. <br>وعقد ماكفادين وآلان ميلبورن، وزير الصحة البريطاني الأسبق، الذي كشف تقريره المرحلي أن نحو 7 من كل 10 شباب يستفيدون من إعانات الصحة والإعاقة يستمرون في الحصول عليها بعد مرور عقد من الزمن، اجتماعات متكررة مع نواب. وأرجأت رئاسة الوزراء التقرير النهائي لميلبورن إلى ما بعد إقرار الميزانية، لعلمها بحاجته لإنفاق أولي لتأهيل الشباب ودمجهم في الوظائف، وتجنباً لإجراء ما وصفه رئيس الوزراء بـ «التقليصات العشوائية».<br>وكان الراحل فرانك فيلد، النائب العمالي السابق عن بيركنهيد، أول من أشار لي منذ فترة طويلة إلى أن اختبارات الدخل قد تخلق حوافز عكسية ضارة. وبحكم عمله مديراً لجمعية «مكافحة فقر الأطفال»، كان مناضلاً طويلاً ضد الفقر ومؤمناً بدقة العمل وغايته. كما كان يدرك حجم استياء أبناء الدوائر العمالية من الأفراد الذين يدعون المرض للاستفادة من الإعانات، بينما يصارعون هم للاستمرار في أعمالهم الشاقة. لقد انحرفت حوافزنا عن مسارها الصحيح.<br>إن العقد الاجتماعي الصادر بعد الحرب العالمية الثانية يتداعى اليوم، وهذه القضايا أعلى وأهم من أن تهدرها المناكفات الحزبية الضيقة. ولم يعلن برنهام بعد ما إذا كان سيحاول حث حزبه على مواجهة تحدي الرفاه الاجتماعي، لكنه إن لم يفعل ذلك، فسيبقى أسيراً له.</p>

هل تستطيع بريطانيا إصلاح نظام الرفاه الاجتماعي؟

<p class='article-text'><br>هل هناك احتمال ألا يتمكن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، والائتلاف اليميني الحاكم، من الحصول على مقاعد كافية في الانتخابات المقبلة، تمكنه من إعادة تشكيل الحكومة؟ الإجابة هي نعم، وإذا حدث ذلك فما النتائج المتوقعة فيما يخص السياسات الإسرائيلية تجاه قطاع غزة وفلسطين وجنوب لبنان وسائر المنطقة؟<br>هل سنشهد تغيرات واسعة النطاق في هذه السياسات، أم أن السياسات لا تتوقف على شخص رئيس الوزراء أو حتى مجمل أعضاء الحكومة؟ حينما وقعت أحداث 7 أكتوبر 2023 كانت استطلاعات الرأي تشير إلى أن فرص الحكومة في حالة إجراء أي انتخابات تكاد تكون منعدمة، لكن نتانياهو استغل مهاراته ومراوغاته وخبراته السياسية، ما جعله يحسّن من وضعه كثيراً.<br>آخر الاستطلاعات التي نشرت نتائجها قبل يومين فقط كشفت عن أن حزب «يشار»، بقيادة غادي آيزنكوت، رئيس الأركان الأسبق سيحصل علي 21 مقعداً، والليكود بقيادة نتانياهو على 18، و«معاً»، بقيادة نفتالي بينيت سيحصل على 13 مقعداً، و«الديمقراطيون»، بقيادة يائير جولان 9 مقاعد، و«إسرائيل بيتنا»، بقيادة أفيغدور ليبرمان 8، والعدد نفسه للقائمة العربية المشتركة، و«القوة اليهودية» بقيادة إيتمار بن غفير على 8 مقاعد، والأمر نفسه لـ«يهدوت هتوراه»، أما حزب شاس فسيحصل على 7 مقاعد، والقائمة العربية «رعام» على 6، والأمر نفسه لحزب الصهيونية الدينية بزعامة سموتريتش.<br>إذا جمعنا هذه الأرقام فإن معسكر غادي ايزنكوت سيحصل على 48 % مقابل 41 % لمعسكر نتانياهو، في حين أن الأحزاب العربية ستحصل على النسبة الباقية، ورغم تأخر نتانياهو ومعسكره فإن ذلك لا يعني قدرة ايزنكوت على تشكيل ائتلاف من 61 مقعداً، ليضمن الأغلبية في الكنيست المكون من 120 مقعداً، إلا إذا تحالف معسكره مع الكتلة العربية في الكنيست، وهو احتمال صار صعباً لدى أغلبية الأحزاب الإسرائيلية حتى لو كانت معارضة، وإلى أن نعرف النتائج الفعلية بعد انتهاء الانتخابات في 27 أكتوبر الجاري فسنناقش في هذه السطور مدى تأثير هذه النتائج المتوقعة على فلسطين والعرب.<br>أحد أكبر الأخطاء عند كثير من المراقبين والمحللين والخبراء العرب هو أن فشل نتانياهو في تشكيل حكومة مريحة مع ائتلافه المتطرف سيعني أن كل مشاكل المنطقة سيتم حلها فوراً، ويعم السلام ربوع المنطقة. يعتقد هؤلاء أن المشكلة فقط في شخص نتانياهو أو حكومته، خصوصاً الوزراء الأكثر تطرفاً ربما في كل تاريخ إسرائيل.<br>ومن خلال متابعة المشهد السياسي الإسرائيلي منذ تشكيل حكومة نتانياهو الحالية في 29 ديسمبر عام 2022، وحتى الآن، فقد بات واضحاً أن هذه سياسات دولة إسرائيل، وليس فقط هذه الحكومة. من الحقائق المهمة التي يتغافلها كثير من المراقبين والمحللين العرب هي أن حزب الليكود بزعامة نتانياهو هو الذي يحكم إسرائيل بصورة شبه دائمة منذ عام 1996 وحتى الآن باستثناء فترات صغيرة متقطعة، صعد فيها حزب العمل بزعامة إيهود باراك. إذاً المسألة باختصار أن الذي يأتي بحكومات الليكود هو الناخب الإسرائيلي، وبالتالي فإن الذي تغير هو تركيبة المجتمع الإسرائيلي، وصار يتجه أكثر فأكثر تجاه اليمين المتطرف.<br>نتذكر أن حزب العمل ذا التوجهات اليسارية هو الذي حكم إسرائيل معظم الفترات منذ تأسيس إسرائيل عام 1948 وحتى عام 1996 باستثناء فترات قليلة، حكم فيها «اليمين» خصوصاً فترة تولى حكومة مناحم بيجين، التي وقعّت اتفاق السلام مع مصر عام 1979.<br>الآن تراجعت شعبية أحزاب اليسار والوسط بصفة عامة، ولم يعد لها تمثيل حقيقي قوي في الكنيست، والدليل على ذلك أن حزب العمل الذي لعب الدور الأكبر في تأسيس إسرائيل بزعامة، ديفيد بين غوريون، لم يعد له في الكنيست حتى بعد تحالفه مع ميرتس، إلا 4 مقاعد وتغير اسمه إلى «الديمقراطيين»، ويرأسه مائير جولان، كما تراجعت شعبية أغلبية أحزاب اليسار والوسط خصوصاً الخضر.<br>النقطة الجوهرية التي أريد لفت الأنظار إليها ليست في شخص نتانياهو أو بقية أعضاء حكومته، أو حتى المشهد السياسي الإسرائيلي برمته، بل تكمن أساساً في أغلبية الشعب الإسرائيلي الذي ينتخب هذه الأحزاب اليمينية المتطرفة.<br>الشعب هو من يذهب إلى صناديق الانتخاب ويختار نتانياهو أو سموتريتش أو بن غفير أو لابيد أو ايزنكوت أو بينت، والنقطة المهمة التي ينبغي أن نقف عندها أنه إذا قرر الإسرائيليون يوم 27 أكتوبر الجاري عدم منح نتانياهو أغلبية تمكنه من تشكيل الحكومة، فإن ذلك لن يغير من السياسات الإسرائيلية كثيراً، والسبب أن المرشحين لخلافته في بقية الأحزاب المختلفة لا يختلفون عنه في الخطوط الأساسية، هم يعارضون شخصه وبعض تصرفاته، ولكنهم على سبيل المثال يرفضون قيام أي دولة فلسطينية مستقلة، بل إن معظمهم يرفض الانسحاب من غزة، وبعضهم طالب باستخدام أسلحة الدمار الشامل لإبادتها.<br>وحينما ذهب نتانياهو إلى الكنيست أكثر من مرة خلال السنوات الثلاث الماضية لكى يطلب التصويت على منع قيام دولة فلسطينية لمواجهة الضغوط الخارجية فإن كل أغلبية الأحزاب الإسرائيلية أيدته في ذلك. الأحزاب الإسرائيلية يمكن أن تختلف على قضايا متنوعة مثل إصلاح القضاء أو تجنيد الحريديم أو علمانية الدولة أو أمور اجتماعية واقتصادية كثيرة، لكنهم يتفقون تماماً على ضرورة أن تكون إسرائيل هي الأقوى في المنطقة، الفارق ربما بينهم هو في طريقة تنفيذ ذلك، فالبعض يريد أن يتم ذلك بالقوة الخشنة، والبعض يفضل القفازات الحريرية!</p>

قد يذهب نتانياهو.. لكن سياساته مستمرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية من أن صمود الاقتصاد العالمي أمام الأزمات المتلاحقة لا يعني تمتعه بحصانة دائمة ضد الصدمات، مؤكدة أن الحروب واضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات التجارية وارتفاع الديون السيادية تضع الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي أمام اختبار بالغ الصعوبة، في وقت يفتح فيه الذكاء الاصطناعي آفاقاً جديدة للنمو، لكنه يثير في المقابل مخاطر قد تعمق التفاوت بين الاقتصادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء التحذير في بيان رئيس الاجتماع الرابع والخمسين للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، الذي عُقد في العاصمة التايلاندية بانكوك، ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2026، وسط تأكيدات بأن الاقتصاد العالمي تجاوز سلسلة من الصدمات بصورة أفضل من المتوقع، لكن عوامل الصمود التي ساعدته على تجاوز الأزمات بدأت تتآكل، ما يجعل استمرار قدرته على مواجهة الاضطرابات أمراً غير مضمون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورسم البيان صورة دقيقة لاقتصاد عالمي يقف عند مفترق طرق، حيث تتقاطع المخاطر الجيوسياسية مع التحولات التكنولوجية والضغوط المالية، لتشكل بيئة اقتصادية أكثر تعقيداً وأقل قابلية للتنبؤ. وأكد أن الحروب والصراعات لا تزال تفرض أعباء إنسانية واقتصادية هائلة، بينما تؤدي اضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات التجارية إلى زيادة حالة عدم اليقين والضغوط التضخمية، خصوصاً في الدول منخفضة الدخل والاقتصادات الهشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر البيان من أن تصاعد النزاعات قد يؤدي إلى تعطيل طرق التجارة الحيوية، ورفع أسعار السلع الأساسية والمنتجات النفطية المكررة، وتفاقم أزمات أمن الطاقة والغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الديون السيادية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع البيان ارتفاع مستويات الدين العام في صدارة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، محذراً من أن صعود عوائد السندات السيادية في الاقتصادات الكبرى، بالتزامن مع زيادة احتياجات إعادة التمويل، قد يؤدي إلى تضخيم المخاطر المالية وانتقال الاضطرابات بين الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت اللجنة الحكومات إلى معالجة الاختلالات المالية بصورة عاجلة، من خلال اعتماد أطر مالية متوسطة الأجل تتمتع بالمصداقية، وضمان استدامة الدين العام، وإعادة بناء الاحتياطيات المالية اللازمة لمواجهة الصدمات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، شددت على ضرورة ألا تأتي إجراءات ضبط المالية العامة على حساب الفئات الأكثر هشاشة، أو الاستثمارات الحيوية التي تدعم الإنتاجية والنمو الاقتصادي. كما أكدت أهمية تطوير آليات إعادة هيكلة الديون السيادية، بما يجعلها أكثر سرعة وشفافية وانتظاماً، مع تعزيز مشاركة الدائنين من القطاعين العام والخاص. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللمرة الأولى ضمن هذا السياق، منح البيان اهتماماً بارزاً لما وصفه بتقنيات «الذكاء المتقدم»، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للتحولات الاقتصادية العالمية. وأوضح أن التطور السريع لهذه التقنيات أسهم في تنشيط الاستثمار والتجارة، ويمتلك القدرة على رفع الإنتاجية ودعم النمو، لكنه قد يخلق في المقابل اختلالات اقتصادية ومالية جديدة، خصوصاً إذا تركزت مكاسب التكنولوجيا في عدد محدود من الدول والشركات. وحذرت اللجنة من أن عدم اليقين بشأن التأثيرات الاقتصادية والمالية لهذه التقنيات قد يزيد هشاشة النظام المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى تبني إصلاحات تشجع النمو بقيادة القطاع الخاص، والاستفادة من التحول الرقمي والذكاء المتقدم، مع إدارة المخاطر المرتبطة بهما وضمان توزيع أكثر اتساعاً للمكاسب الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استقلال البنوك المركزية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد البيان التأكيد على أهمية استقلال البنوك المركزية في مواجهة التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار، مشدداً على أن القرارات النقدية يجب أن تستند إلى البيانات الاقتصادية وأن تُتخذ بصورة واضحة وشفافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر أن استقلال السلطات النقدية يمثل شرطاً أساسياً للحفاظ على مصداقية السياسات الاقتصادية وترسيخ توقعات التضخم. كما دعا إلى مراقبة المخاطر المالية وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، في ظل بيئة تتسم بارتفاع تكلفة الاقتراض وتزايد الترابط بين الأسواق المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أمن الطاقة وحرية الملاحة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالة تعكس حجم القلق من الاضطرابات الجيوسياسية، شددت اللجنة على أن ضمان تدفقات الطاقة بصورة آمنة ومرنة، واحترام مبدأ حرية الملاحة، يمثلان عنصرين أساسيين للاستقرار الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا الموقف أهمية خاصة في ظل الاضطرابات التي تشهدها طرق التجارة الدولية، وما تفرضه من ضغوط على تكاليف الشحن والتأمين وأسعار الطاقة والغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا البيان إلى تقليل الاختلالات الاقتصادية العالمية المفرطة، وتجنب السياسات التي تشوه التجارة والمنافسة، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، بما يدعم اقتصاداً عالمياً أكثر انفتاحاً وعدالة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«مخطط بانكوك»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب البيان بما أطلق عليه «مخطط بانكوك»، الذي يستهدف تعزيز الضمانات المرتبطة بالتمويل الرقمي، ورفع القدرة على مواجهة الهجمات السيبرانية، وتوسيع التعاون الدولي لمكافحة الاحتيال الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المبادرة إدراكاً متزايداً للمخاطر التي ترافق التوسع في الخدمات المالية الرقمية، والحاجة إلى تطوير الأطر التنظيمية والرقابية بما يواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت اللجنة ضرورة زيادة الدعم المقدم للدول منخفضة الدخل والاقتصادات متوسطة الدخل المعرضة للمخاطر، ولا سيما الدول المتأثرة بالنزاعات والصراعات. ودعت إلى تسريع تنفيذ المبادرات المشتركة بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمساعدة الدول التي تتمتع بأوضاع دين قابلة للاستدامة وبرامج إصلاح جادة، لكنها تواجه تحديات تمويلية قصيرة الأجل. كما جددت دعمها لصندوق النمو والحد من الفقر، وتحسين آليات معالجة الديون وتعزيز الشفافية، بما يساعد الدول الضعيفة على استعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق نمو أكثر استدامة.</div></p>

قادة المال يحذرون من بانكوك: قدرة الاقتصاد العالمي على تحمل الصدمات تتآكل

<p class='article-text'>شهدت سريلانكا السبت انقطاعا للكهرباء على الصعيد الوطني إثر خلل في الشبكة نجم على الأرجح عن إنتاج للطاقة الشمسية تخطّى الطلب، بحسب السلطات.<br>وبعد ساعتين من العطل، كان البلد برمّته ما زال محروما من الكهرباء من دون أن ترشح أيّ معلومات عن متى ستعود التغذية الكهربائية.<br>وأشارت الشركة العامة لتوزيع الكهرباء إلى أن مهندسيها يعملون على إصلاح العطل والذي قد يكون مردّه فائضا في إنتاج الطاقة الشمسية.<br>وقال وزير الطاقة أنورا كاروناثيلاكا إنه يأمل عودة تدريجية للتيّار، داعيا أصحاب الألواح الشمسية إلى فصلها عن الشبكة.<br>وقد وضعت الشبكة الكهربائية برمّتها خارج الخدمة في فبراير 2025 إثر تخطّي إنتاج الطاقة الشمسية الاستهلاك في يوم شهد إشعاعا شمسيا استثنائيا.<br>واستغرق الأمر أكثر من ست ساعات لإعادة التيّار.<br>وقد دفعت تحفيزات ضريبية أسرا كثيرة إلى التزوّد بألواح شمسية وضخّ فائضها من الإنتاج في الشبكة الوطنية، ما يتسبّب أحيانا في اختلال يصعب على الجهة المشغّلة احتواؤه.<br>وتتخطّى قدرة إنتاج الطاقة الشمسية في سريلانكا 3000 ميغاوات، في حين يتراوح الطلب على الكهرباء بين 2000 و2500 ميغاوات في اليوم.<br>وبما أن السبت يوم عطلة في البلد، فإن من المرجح أن استهلاك الطاقة الشمسية كان أدنى من الإنتاج.<br>وتأمل الحكومة زيادة إنتاج الطاقة الشمسية إلى حوالى 4400 ميغاوات في السنوات الثلاث المقبلة، ما يمثّل ارتفاعا بنسبة 388 في المئة مقارنة بالعام 2024.<br></p>

سريلانكا تشهد انقطاعا عاما للكهرباء

<p class='article-text'><b>جيديون راكمان</b></p><p class='article-text'>«عودوا بالكامل». بهذه العبارة رد رولان لوسكور وزير المالية الفرنسي، على اقتراح رئيس وزراء بريطانيا آندي بيرنهام، بأن على بلاده إعادة النظر في علاقاتها بالاتحاد الأوروبي. ولم يكن لوسكور صوتاً وحيداً، فرئيسه إيمانويل ماكرون يصف فكرة التراجع عن بريكست بأنها «ممتازة». كما ألمح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى أنه سيتم استقبال بريطانيا بـ «أذرع مفتوحة».</p><p class='article-text'>فهل نقف نحن أمام «باب القطط»؟ القطط معروفة بالمواء طلباً للخروج من البيت، ثم المطالبة بالدخول مجدداً بالحماسة نفسها. فهل ستعبر بريطانيا يوماً ما باب القطط عائدة إلى الاتحاد الأوروبي؟ باب الاتحاد أشد تحصيناً بالتأكيد من باب القطط العادي، وهناك عقبات هائلة يجب تجاوزها قبل أي عودة. لكن الحجة السياسية والاقتصادية والاستراتيجية للتراجع عن بريكست تزداد قوة وزخماً.</p><p class='article-text'>لنبدأ بالسياسة. خلف مظهره الودود، رئيس الوزراء البريطاني بيرنهام سياسي داهية، وعديم الرحمة. ويدرك أن استطلاعات الرأي تظهر الآن أن 59 % من البريطانيين يريدون العودة إلى الاتحاد، مقابل 32 % فقط معارضين. ومع ذلك لا يدعو أي حزب كبير حالياً إلى العودة، وهو ما يبدو المعادل السياسي لمرمى مفتوح أمام تسجيل هدف. ويشير المعلق سام فريدمان إلى أن الاستطلاعات تفيد بأن «التزاماً قوياً في البرنامج الانتخابي بشأن الاتحاد الأوروبي، قد يضيف من أربع إلى سبع نقاط إلى نسبة أصوات حزب العمال».</p><p class='article-text'>وقد خلص كبار مستشاري رئيس الوزراء منذ زمن إلى أن بريكست شكّل عبئاً على الاقتصاد البريطاني، وأن العودة إلى الاتحاد الجمركي أو السوق الداخلية للاتحاد لن تكفي لإصلاح الضرر. وكل هدف كبير لدى بيرنهام، من إصلاح الرعاية الاجتماعية، إلى زيادة الإنفاق الدفاعي، تكبله قلة الموارد. وإذا كان بوسع العودة أن ترفع معدل النمو، فستصبح قضايا كثيرة أخرى أسهل حلاً.</p><p class='article-text'>وأخيراً، هناك الحجة الاستراتيجية. فصفقة الديزل التي أبرمها دونالد ترامب مع روسيا، أبرزت خلافاته العميقة مع بريطانيا بشأن أوكرانيا. كما قوض الرئيس الأمريكي باطراد الثقة بمستقبل حلف شمال الأطلسي. ويعرف البريطانيون أن أمنهم مستقبلاً سيعتمد على الأرجح على تعاون أوثق مع الحلفاء الأوروبيين، وهو ما سيكون أسهل بكثير لو كانت بريطانيا داخل الاتحاد، مع وصول تلقائي إلى الإنفاق الدفاعي الأوروبي المشترك.</p><p class='article-text'>لكن العودة الفعلية قد تكون عملية شاقة. فالاتفاق القديم الذي كانت تتمتع به بريطانيا، خاصة الخصم من مساهمتها في الموازنة، لن يكون مطروحاً. ولا يمكن بعد الآن افتراض استثناءات من منطقة الشنجن ومن العملة الأوروبية الموحدة. وكلتا المسألتين، العملة والحدود، لا تزالان شديدتي الحساسية في النقاش البريطاني.</p><p class='article-text'>وسيكون لدى بيرنهام ما يدعوه إلى الخشية من أن تتلاشى الأغلبية الهشة المؤيدة للعودة، حين تتضح حقيقة ما تستلزمه العودة. ورغم كلمات ماكرون المشجعة، يتوجس بعض كبار مستشاريه من فرنسا تحديداً، ويرونها الأكثر تشدداً بلا منازع بين دول الاتحاد تجاه بريطانيا. بل يخشى بعضهم تكرار ستينيات القرن الماضي، حين عرقل شارل ديغول طلب بريطانيا الأول للانضمام.</p><p class='article-text'>كما أن فرنسا التي ستنظر في طلب بريطاني للعودة، قد لا تكون فرنسا ماكرون ولوسكور. فقد يغير فوز مارين لوبن في الانتخابات الرئاسية العام المقبل، النقاش حول عودة بريطانيا بطرق لا يمكن التنبؤ بها.</p><p class='article-text'>فإذا أغرقت لوبن الاتحاد في الفوضى، أو جرت فرنسا إلى أقصى اليمين، فقد تبدو العودة أقل جاذبية لبريطانيا. وقد يؤدي خطر أزمة ديون في فرنسا، أو في مكان آخر من منطقة اليورو، إلى النتيجة نفسها. في المقابل، قد تكون بريطانيا، من خارج منطقة اليورو، أشد انكشافاً على أسواق السندات من فرنسا نفسها. وفي الوقت نفسه أيضاً، فإن بعض مطالب لوبن بسحب بعض صلاحيات الاتحاد، تذكّر بالموقف البريطاني التقليدي. وقد يكون اتحاد أكثر مرونة، لا يسعى إلى «اتحاد أوثق باطراد»، أسهل على بريطانيا العودة إليه.</p><p class='article-text'>أما السؤال الأكبر الذي يجب على الاتحاد وحكوماته الإجابة عنه، فهو: هل يريدون بريطانيا فعلاً؟ وحتى لو كان الجواب نعم، فهل هم مستعدون لبذل الوقت والجهد اللازمين لتحقيق ذلك؟</p><p class='article-text'>وسيطلب الأوروبيون كذلك دليلاً على توافق مستقر في بريطانيا. فالتفاوض على معاهدة عودة، ثم وصول نايجل فاراج إلى السلطة وتمزيقها، سيكون كابوساً للجميع.</p><p class='article-text'>في المقابل، فإن مكاسب عودة بريطانيا بالنسبة للاتحاد كبيرة أيضاً. ففي وقت تزدري فيه كل من واشنطن وموسكو بروكسل، سيكون تصويت البريطانيين على العودة إلى النادي، تعبيراً قوياً عن الثقة بمستقبل المشروع الأوروبي.</p><p class='article-text'>كما أن العالم أشد تهديداً للأوروبيين مما كان عليه عام 2016، حين صوتت بريطانيا على المغادرة. وستضيف عضوية بريطانيا المتجددة ثقلاً اقتصادياً وعسكرياً، يحتاج إليه الاتحاد بالتأكيد. وخلافاً لكثير من الدول المرشحة الأخرى، سيكون البريطانيون أيضاً مساهمين كباراً في موازنة الاتحاد.</p><p class='article-text'>وبعيداً عن المفاوضات الفنية الصعبة، فإن السؤال الاستراتيجي الأكبر هو الحاسم: هل يرى الطرفان مصلحة مشتركة في عودة بريطانيا؟ فإن كان الجواب نعم واضحاً، فبوسع ذلك أن يحدث، بل ينبغي له.</p>

بريطانيا والبريكست وخيار العودة من «باب القطط»

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت "مدينة دبي الملاحية" 18 عقد إيجار جديداً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، لتغطي مساحات صناعية وتجارية تتجاوز 572 ألف قدم مربع، محققة بذلك قفزة في إيرادات التأجير تعادل ستة أضعاف ما سجلته خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز قطاعا إصلاح السفن والتصنيع البحري بوصفهما الأسرع نمواً في المدينة التي تتيح للشركات خياري الاستئجار عبر اتفاقيات سنوية قابلة للتجديد، أو اتفاقيات انتفاع بالأرض لمدة 25 عاماً لتطوير ورش الإصلاح والبناء، حيث بدأت الشركات المستأجرة للوحدات المجهزة عملياتها التشغيلية بالفعل، بينما دخلت الأراضي المشمولة بحق الانتفاع مرحلة الإنشاء، في انعكاس لثقة المستثمرين التي تجلت بتوقيع 72% من هذه العقود بعد شهر فبراير الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أحمد الحمادي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مدينة دبي الملاحية، أن إقدام الشركات على إبرام التزامات طويلة الأمد والاستثمار في المعدات والبنية التحتية يعكس الثقة التي تمنحها دبي لتخطيط المستقبل استناداً إلى قوة منظومتها، مبيناً أن ذلك يوفر لمالكي ومشغلي السفن قدرات أكبر للإصلاح وأوقات خدمة أقصر وخدمات متكاملة في موقع واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزيزاً لمكانة دبي التي تصنف ضمن أفضل خمسة مراكز للشحن البحري عالمياً والأولى عربياً وفق "مؤشر شينخوا - بورصة البلطيق"، والأولى عربياً والحادية عشرة عالمياً بتقرير "المدن البحرية الرائدة"، أطلقت المدينة في وقت سابق من العام الجاري مركزها الثاني للأعمال الملاحية باستثمار بلغ 160 مليون درهم لتوسيع الطاقة الاستيعابية للمكاتب الفاخرة من الفئة (A)، وسط توقعات بمواصلة نمو الطلب خلال ما تبقى من عام 2026.</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2109910943430045896&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2109910943430045896"></iframe>

مدينة دبي الملاحية توقع 18 عقد إيجار جديد في 9 أشهر

<p class='article-text'>كينزا برايان، و إيلا لي، و مارثا موير</p><p class='article-text'>تخوض المحكمة العليا الأمريكية مواجهة قانونية واقتصادية حاسمة تشكل نقطة تحول مفصلية في تاريخ التقاضي البيئي؛ إذ تنظر المحكمة في دعوى قضائية رفيعة المستوى أقامتها مقاطعة ومدينة بولدر بولاية كولورادو ضد شركتين من كبار منتجي الطاقة، هما «إكسون موبيل» و«سنكور إنرجي».</p><p class='article-text'>وتتجاوز أبعاد هذه القضية حدود النزاع المحلي المحض لتطرح سؤالاً جوهرياً ومصيرياً أمام الاقتصاد العالمي: من الذي ينبغي أن يتحمل الفاتورة الباهظة والآخذة في الارتفاع لمواجهة التبعات الكارثية للتغير المناخي؟ هل تقع المسؤولية المالية والتعويضية على عاتق عمالقة صناعة الوقود الأحفوري، أم تترك المجتمعات المحلية والبلديات لتتحمل وحدها كلفة إصلاح الأضرار؟</p><p class='article-text'>تستند القضية الأساسية المرفوعة من قبل «بولدر» إلى أن كبريات شركات النفط أسهمت عن علم وبشكل منهجي في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري منذ ستينيات القرن الماضي، بالتزامن مع ممارسة أدوار شككت وعرقلت الفهم العام والوعي المجتمعي بالآثار الناجمة عن نشاط هذه الشركات على البيئة.</p><p class='article-text'>في المقابل، يبني محامو شركات الطاقة دفاعهم على أن دعاوى التلوث والتغير المناخي العابرة للولايات تتجاوز اختصاص محاكم الولايات وتخضع حصراً للقانون الفيدرالي.</p><p class='article-text'>مشددين على أن الدستور الأمريكي يمنع الولايات من استخدام قوانينها المحلية لتنظيم سلوك اقتصادي وصناعي ذي طابع عالمي. وحذروا في الوقت نفسه من تحويل المحاكم القومية إلى ساحات لتصفية نزاعات سياسية قد تكبد قطاع الطاقة مطالب تعويضية تصل إلى مليارات الدولارات.</p><p class='article-text'>لكن المثير في هذه المعركة يكمن في الحيرة القانونية والأيديولوجية التي انعكست على مداخلات قضاة المحكمة العليا أنفسهم خلال جلسات الاستماع، حيث كشفت أسئلتهم الحادة عن أبعاد معقدة تتجاوز الانقسام السياسي التقليدي بين محافظين وليبراليين.</p><p class='article-text'>فقد أشار رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، إلى أن محاكم الولايات سبق أن تم التصريح لها بالنظر في قضايا ذات آثار واسعة النطاق وعابرة للحدود كالمعارك القانونية المتعلقة بشبكة الإنترنت، مؤكداً صعوبة التمييز الفعلي بين تلك الحالات والدعوى الحالية.</p><p class='article-text'>إلا أن روبرتس أبدى في الوقت نفسه تخوفاً من احتمال قيام «كل بلدية في كل الولايات وبلا استثناء» برفع دعاوى مماثلة في حال فوز بولدر، متسائلاً عن الشلل التنظيمي الذي قد ينجم عن ذلك على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>من جانبها، رسمت القاضية الليبرالية إيلينا كاجان ملامح تاريخية للمواجهة، عندما شبهت الحجج التي يرتكز عليها النزاع بدعاوى قضائية كبرى تأسست دعائمها سابقاً خلال مواجهات القطاع العام مع صناعتي التبغ والأفيون في تسعينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'>وترى كاجان أن الاتهامات الموجهة لشركات النفط بتضليل الرأي العام وإخفاء المخاطر العلمية للانبعاثات تعيد إنتاج الاستراتيجية القانونية نفسها التي أرغمت قطاعات كبرى سابقة على الخضوع والمساءلة. ورغم دفاع شركات النفط بأن قضيتها تستند إلى مرجعيات قانونية مختلفة كلياً، إلا أن المشهد القضائي يبدو مدفوعاً بالآليات المتكررة للعدالة التعويضية.</p><p class='article-text'>وما يزيد المشهد تعقيداً على الصعيد الإجرائي تنحي القاضي المحافظ صامويل أليتو عن النظر في القضية كلياً بسبب ملكيته لأسهم في شركات طاقة معنية بالنزاع، ما يرفع احتمالية حدوث انقسام وتعادل في الأصوات بين قضاة المحكمة الثمانية المتبقين.</p><p class='article-text'>وإن حدث هذا التعادل، فإنه حكم المحكمة العليا لولاية كولورادو سيظل قائماً، ما يتيح استمرار التقاضي أمام محاكم الولاية ويعزز موقف المدافعين عن البيئة. أما إذا صدر حكم قطعي لصالح «عمالقة النفط»، فإن ذلك لن يقتصر على إغلاق الباب أمام أكثر من 20 دعوى مناخية جارية في ولايات مثل كاليفورنيا وماساتشوستس وهاواي فحسب، بل قد يمتد ليزعزع المبادئ القانونية المستقرة والمتعلقة بالسيادة المحلية للولايات، ما يشكل معضلة قانونية حقيقية للتيار المحافظ نفسه داخل المحكمة.</p><p class='article-text'>وتتضح أهمية هذا النزاع أيضاً في السياق السياسي والتشريعي داخل الولايات المتحدة؛ إذ تتصاعد جهود الجمهوريين لمنح شركات الوقود الأحفوري حصانة شاملة من القوانين والمساءلات القضائية المتعلقة بالمناخ، مقابل تحركات متسارعة من ولايات ديمقراطية مثل فيرمونت ونيويورك لتشريع قوانين تجبر شركات الفحم والنفط والغاز على دفع تعويضات مادية عن الأضرار الناجمة عن التلوث.</p><p class='article-text'>وقد بلغت حدة الاستقطاب أوجها مع اندفاع منظمات ضغط ممولة من قطاع الطاقة وشبكات إنكار التغير المناخي لتقديم مذكرات قانونية تدعم شركتي إكسون وسنكور، بينما حشدت المنظمات البيئية ومسؤولون سابقون في وكالة حماية البيئة أدلة قانونية تؤكد أن أحكاماً سابقة مثل «قانون الهواء النظيف» لا تمنع الولايات من معاقبة الملوثين.</p><p class='article-text'>وسيمتد صدى هذه القضية ليتجاوز الحدود الأمريكية نحو الساحة الدولية، وخاصة بعد الحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة ألمانية العام الماضي الذي أقر بإمكانية محاسبة الشركات المحلية عن الأضرار البيئية والمناخية التي تتسبب فيها خارج حدودها.</p><p class='article-text'>ورغم أن قضية «بولدر» لا تفرض على الشركتين خفض إنتاجهما أو تقليل انبعاثاتهما كلياً، خلافاً للقضايا المرفوعة ضد شركة «شل» في هولندا و«توتال إنرجيز» في فرنسا، إلا أنها ترسل إشارة عالمية صريحة مفادها أن وضع شركات الوقود الأحفوري أمام هذا النوع من المسؤولية القانونية ليس إلا مسألة وقت.</p>

«عمالقة النفط» في معركة حاسمة أمام «العليا الأمريكية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">ينعقد في العاصمة التايلاندية بانكوك، اليوم، الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين في ظل بيئة اقتصادية عالمية بالغة التعقيد، حيث تتقاطع صدمات إمدادات الطاقة الناتجة عن اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز وتداعيات التوتر في باب المندب، مع تصاعد أزمات الدين العام العالمي وارتفاع أسعار الفائدة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5363466.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد رؤية مجموعة البنك الدولي، على لسان رئيسها أجاي بانجا، أن الاقتصاد العالمي أظهر صموداً نسبياً بفضل التدفقات الهائلة لاستثمارات الذكاء الاصطناعي وتعديلات العرض والطلب على الطاقة، غير أن الضغوط بدأت تتزايد مجدداً على الاقتصادات النامية والناشئة التي تواجه أعباء ديون خارجية هائلة تتجاوز 400 مليار دولار في عام 2026. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يواصل البنك الدولي مباحثاته المكثفة مع نحو ثلاثين إلى أربعين دولة لتقديم حزم تمويلية لمواجهة الأزمات وتفعيل استراتيجيات مبادلة الديون بالتنمية، فضلاً عن تعزيز تدفقات رأس المال الخاص التي تتركز غالبيتها في الأسواق متوسطة الدخل، بينما تظل شحيحة في الاقتصادات الأصغر والمنخفضة الدخل، وسط تحذيرات مشتركة من المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من أن تضافر صدمات الغذاء والطاقة وظاهرة النينيو الخارقة يشكل تحديات غير مسبوقة تستوجب أقصى درجات الحذر الاقتصادي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5363468.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ألقت التطورات الجيوسياسية والأمنية بظلالها الكثيفة على التغطيات الإعلامية العالمية، حيث رصدت كبرى وكالات الأنباء والصحف الدولية وفي مقدمتها «رويترز» و«بلومبرغ» تداعيات غياب بعض الشخصيات البارزة، مثل وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن اجتماعات بانكوك، واعتبر الإعلام الغربي أن هذا الغياب يعكس توترات محتملة بين الحلفاء وسط تعقيدات السياسات المالية والعقوبات الدولية المفروضة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت الصحف العالمية بحذر شديد الاتفاقات المتعلقة بالسحب من الاحتياطيات الطارئة للنفط والديزل وتأثيرات وقف إطلاق النار المؤقت في مجال الطاقة على الأسواق العالمية، مؤكدة أن هشاشة أسواق الطاقة تجعل الاقتصاد العالمي عرضة لأي هزات جديدة مفاجئة، مسلطة الضوء على المعضلة التي تواجه الدول النامية جراء ارتفاع تكاليف خدمة الديون التي باتت تستنزف نسبة ضخمة من إيراداتها العامة في ظل غياب الحماسة الدولية لإطلاق مبادرات شاملة لإعفاء الديون على غرار حقبة الجائحة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5363467.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق قراءة الخبراء والمحللين الاقتصاديين لفعاليات اجتماع اليوم، والمستقبل القريب للاقتصاد العالمي، يرى جوش ليبسكي، نائب رئيس قسم الاقتصاد الدولي في المجلس الأطلسي، أن الترابط بين الأمن القومي والتمويل الدولي أصبح جلياً أكثر من أي وقت مضى، مؤكداً أن الأزمات الجيوسياسية الحالية في الشرق الأوسط ومضيق هرمز تفرض على صناع القرار التحرك بشكل استباقي ومرن للغاية للتكيف مع عالم فقد قواعده الاقتصادية التقليدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أشارت يولاندا فريسنيو، الخبيرة والباحثة في مجال العدالة المتعلقة بالديون لدى شبكة يوروداد، إلى أن استمرار صندوق النقد الدولي في فرض إصلاحات مشددة وشروط تقشفية عميقة يهدد استقرار الاقتصادات النامية ويفاقم موجات الاحتجاجات الشعبية الواسعة كما حدث في كينيا، محذرة من أن المؤسسات المالية الدولية تخاطر بفقدان مصداقيتها ما لم تبادر إلى إصلاح هياكل حوكمتها لتناسب حجم الأزمات الوجودية التي تعاني منها الدول النامية. ويجمع المحللون على أن جلسات اليوم ستشكل اختباراً حقيقياً لقدرة النظام المالي الدولي على تقديم حلول هيكلية مستدامة تتجاوز المعالجات المؤقتة في عالم يزداد استقطاباً واضطراباً.</div></p>

صدمة إمدادات الطاقة وغياب واشنطن يثير توترات

زلزال اقتصادي في انتظار الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين

<p class='article-text'>بدأت الحكومات الأوروبية المثقلة بالديون إبداء مرونة أكبر تجاه متطلبات الانضباط المالي، مع تصاعد ضغوط أسواق السندات وارتفاع تكاليف الاقتراض، في تحول يعكس تنامي المخاوف من اتساع عجز الموازنات وتفاقم أعباء خدمة الدين، بالتزامن مع الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة والتوترات في الشرق الأوسط.<br>وبحسب تقرير لوكالة «بلومبرغ»، دفعت تحركات عوائد السندات في فرنسا وبريطانيا وإيطاليا صناع السياسات إلى إعادة النظر في بعض خطط الإنفاق والاقتراض، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار ارتفاع تكاليف التمويل إلى تضييق مساحة المناورة المالية أمام الحكومات، وإعادة إحياء ذكريات أزمة الديون السيادية التي هزت منطقة اليورو.</p><p class='article-text'>وبرزت فرنسا في مقدمة الدول التي تواجه هذه الضغوط، بعدما ارتفع الفارق بين عائد سنداتها لأجل عشر سنوات ونظيرتها الألمانية إلى أعلى مستوى منذ عام 2011، في مؤشر إلى زيادة علاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون مقابل الاحتفاظ بالدين الفرنسي.</p><p class='article-text'>وتستهدف الموازنة الفرنسية الجديدة خفض عجز الموازنة إلى 5 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، مقارنة مع 5.4 %، من خلال إجراءات تبلغ قيمتها 43 مليار يورو، أي نحو 48.3 مليار دولار. ووصف وزير المالية رولان ليسكور الخطة بأنها تمثل «جهداً كبيراً» لضبط المالية العامة.</p><p class='article-text'>كما أظهرت مواقف مارين لوبان، المرشحة اليمينية المتطرفة في الانتخابات الرئاسية، مؤشرات إلى تبني نهج أكثر حذراً تجاه الإنفاق، بعدما أشارت إلى إمكانية تجنب إسقاط الحكومة بسبب موازنة 2027، محذرة من احتمال اندلاع أزمة في سوق السندات خلال فترة قصيرة.</p><p class='article-text'>وفي إيطاليا، دفعت زيادة عوائد السندات الحكومة إلى تقليص خطط الاقتراض الإضافي لتمويل الإنفاق الدفاعي، إذ خفضت روما المستهدف للإنفاق العسكري الإضافي إلى 0.6 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامين، مقارنة مع 0.9 % سابقاً، في خطوة تعكس صعوبة الموازنة بين الالتزامات الدفاعية وضرورة احتواء الدين العام.</p><p class='article-text'>أما المملكة المتحدة، فقد ارتفعت عوائد سنداتها إلى مستويات لم تشهدها منذ عقود، في وقت أثار فيه رئيس الوزراء آندي بيرنام احتمال إصلاح نظام «الضمان الثلاثي» الذي يضمن زيادات دورية في معاشات التقاعد الحكومية. ويحمل هذا التوجه دلالات على استعداد الحكومة لمراجعة بعض الالتزامات المالية طويلة الأجل، بهدف تعزيز ثقة المستثمرين واستقرار المالية العامة.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر الضغوط على هذه الاقتصادات، إذ يحذر مسؤولون ومؤسسات تصنيف ائتماني من أن ارتفاع تكاليف الاقتراض يفرض على الحكومات الأوروبية تقديم التزامات أكثر وضوحاً بشأن السيطرة على العجز. وقال فيديريكو باريغا سالازار، رئيس فريق التصنيفات السيادية في أوروبا الغربية لدى «فيتش ريتنغز»: إن إدراك مشكلات المالية العامة أصبح واسع الانتشار بين صناع السياسات والفاعلين الاقتصاديين في أوروبا.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، شدد فالديس دومبروفسكيس، المسؤول عن الملف المالي في المفوضية الأوروبية، على ضرورة التحلي بالحرص المالي، رافضاً منح إيطاليا واليونان مرونة إضافية في الموازنات في ظل التطورات الحالية بأسواق السندات.</p><p class='article-text'>وتتزايد أهمية هذه الضغوط مع استعداد الأسواق لموجة جديدة من التضخم المرتبط بأزمة الطاقة، ما قد يرفع تكاليف التمويل ويزيد صعوبة إدارة الدين العام. كما باتت عوائد السندات عاملاً أكثر تأثيراً في القرارات السياسية، مع اقتراب استحقاقات انتخابية في عدد من الاقتصادات الأوروبية.</p><p class='article-text'>وتشير هذه التطورات إلى أن الأسواق المالية باتت تمارس دوراً مباشراً في دفع الحكومات نحو ضبط الإنفاق، إلا أن نجاح هذه المساعي سيعتمد على قدرة الدول على خفض العجز دون الإضرار بالنمو الاقتصادي أو الالتزامات الاجتماعية والدفاعية، في وقت تتزايد فيه المنافسة على الموارد المالية وترتفع فيه تكلفة الاقتراض.</p>

فرنسا تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 5 % وإيطاليا تقلص خطط الاقتراض الدفاعي

ضغوط أسواق السندات تدفع أوروبا إلى كبح الإنفاق وتقليص الاقتراض

<p class='article-text'>بعد مرور نحو عام على توليها السلطة، تعيش حكومة الائتلاف الألماني برئاسة المستشار فريدريش ميرتس حالة من الجمود التام. إذ أدت الخلافات المستمرة بين الشريكين من تيار يمين الوسط ويسار الوسط إلى عرقلة جهود الحكومة للتعامل مع الركود الاقتصادي وتراجع القدرة التنافسية لبرلين.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق تأتي مقترحات إصلاح نظام التقاعد التي أُعلن عنها الأسبوع الماضي بدعم ظاهر من الطرفين لتشكل خطوة استثنائية تستحق الإشادة. فهي أجرأ تحرك للحكومة منذ تخفيف قيود «كبح الديون» لدعم قطاعي الاستثمار والدفاع، وتتجاوز آثارها الإيجابية حدود ألمانيا لتلقي بظلالها على النطاق الأوروبي بأكمله.</p><p class='article-text'>وتنص المقترحات التي أقرتها لجنة مشتركة من الحزبين على اقتطاع نسبة إجبارية أولية قدرها 0.5% من إجمالي أجور الموظفين قبل احتساب الضرائب، على أن ترتفع تدريجياً إلى 2% بحلول عام 2031. وستوجه هذه الاقتطاعات إلى صندوق تقاعد حكومي يدار بشكل مركزي ويستثمر في الأوراق المالية وأصول في أسواق رأس المال، على النمط السويدي. مع مناصفة الاستقطاعات بنسبة 50% بين الموظف وجهة العمل، كما تقرر ربط السن القانوني الأدنى للتقاعد، وهو 67 عاماً حالياً، بمتوسط العمر المتوقع، مع تضييق نطاق حقوق التقاعد المبكر المتاحة لمن أتموا 45 عاماً من الاشتراكات.</p><p class='article-text'>وأصبحت هذه التدابير ضرورة قصوى لتقليص العجز في نظام التقاعد الألماني المعتمد على التمويل الجاري، حيث تسدد الاشتراكات الحالية تقاعد المتقاعدين الجدد. وهو نموذج أصبح غير قابل للاستمرار. وتظهر التقديرات أن نحو 16.5 مليون شخص من جيل «جيل الطفرة السكانية»، أي المولودين في فترة الانتعاش السكاني عقب الحرب العالمية الثانية. سيتزايد خروجهم للتقاعد بحلول عام 2030، مقابل دخول 12.5 مليون عامل جديد فقط إلى سوق العمل. وكانت الحكومة الاتحادية قد خصصت نحو ربع ميزانيتها العامة عام 2024 لتغطية الفجوات المالية في هذا النظام.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه النسبة قد تتضاعف لتلتهم 50% من إجمالي الميزانية الاتحادية خلال عقدين من الزمن. ويتوقع أن يؤدي ربط سن التقاعد بمتوسط العمر المتوقع إلى زيادة تدريجية بطيئة، ليصل سن التقاعد إلى 67.5 عاماً بحلول عام 2041، و70 عاماً بحلول عام 2091.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، يؤكد الاقتصاديون أن هذا الإجراء يمثل السبيل العلمي الوحيد لاستقرار نظام التقاعد دون اللجوء إلى زيادة الاستقطاعات من الأجور بنسب قياسية، أو تقديم إعانات حكومية ضخمة تؤثر على مالية الدولة، كما يسهم تقييد حقوق التقاعد المبكر في كبح نزيف الكفاءات والخبرات العمالية، في وقت تعاني فيه البلاد من نقص حاد في العمالة الماهرة.</p><p class='article-text'>في المقابل، تشمل السلبيات المترتبة على هذا الإصلاح زيادة التكاليف الاجتماعية الملقاة على عاتق أصحاب العمل، وهو ما يتناقض مع الوعود الانتخابية التي قطعها المستشار ميرتس العام الماضي بوضع حد أقصى لرسوم التكافل الاجتماعي، في وقت يمر فيه القطاع الشركات الألماني بضغوط شديدة، ويشهد الاقتصاد حالة من السكون.</p><p class='article-text'>غير أن المستشار يطرح رؤية عملية مفادها أن هذه الخطوة تعد المسار الوحيد المتاح لضمان بقاء اشتراكات التقاعد عند مستويات مقبولة، ويمكن سدادها على المدى الطويل. وتشكل خطة التقاعد، المكونة من 33 بنداً، جزءاً من إعادة هيكلة شاملة ومخطط لها لشبكة الرعاية الاجتماعية في ألمانيا، التي تشمل التأمين الصحي ورعاية كبار السن.</p><p class='article-text'>ومن الضروري أن يواصل الائتلاف الحاكم المضي قدماً في إقرار بقية محاور حزمة التعديلات لتخفيف الأعباء عن كاهل قطاع الأعمال، إلى جانب معالجة المزايا والمنافع الأخرى، ومنها الربط الجزئي لإعانات البطالة بالدخل السابق للعامل. ولا تزال الخطة عرضة للتعثر إذا أصر أعضاء البرلمان على إدخال تعديلات وملاحظات مكثفة عليها.</p><p class='article-text'>لكن إذا نجح إقرارها، فستشكل قفزة نوعية نحو بناء سوق رأس مال حقيقي داخل ألمانيا. فرغم أنها ستضخ نحو 30 مليار يورو سنوياً فقط في البداية، إلا أنها ستغرس ثقافة الاستثمار في الأسهم لدى المواطنين الألمان، الذين يميلون تاريخياً للادخار في صورة نقود سائلة أو أدوات مالية منخفضة المخاطر، فضلاً عن إيجاد سيولة استثمارية أوسع نطاقاً.</p><p class='article-text'>وستضع هذه الخطوة ألمانيا، وإن جاءت متأخرة، على مسار دول مثل الدنمارك وهولندا والسويد، التي بادرت مبكراً بدعم نماذج التقاعد المعتمدة على التمويل من ركائز استثمارية وروافد من أسواق رأس المال. كما ستعطي إشارة إيجابية للمستثمرين بأن برلين قادرة، حين تتوافر الإرادة السياسية، على مواجهة التحديات الهيكلية العميقة، وذلك على عكس حالة الشلل السياسي المزمن التي تعطل إصلاح نظام التقاعد في فرنسا.</p><p class='article-text'>فضلاً عن ذلك، قد تسهم هذه الخطة في دفع جهود الاتحاد الأوروبي لإنشاء «اتحاد أسواق رأس المال»، وهو المشروع الذي طالما تعطل بسبب التحفظ التاريخي لألمانيا، المحرك الاقتصادي لمنطقة اليورو، تجاه الاستثمار في أسواق الأسهم، كما سيحفز وجود ركيزة تقاعدية ممولة من الاستثمار المباشر وبقوة دعم التكامل والتوسع في أسواق رأس المال الأوروبية. وبهذا لا تكتفي برلين بحماية شبكة الأمان الخاصة بالتقاعد مستقبلاً فحسب، بل قد تسهم أيضاً في خلق الإرادة السياسية الكفيلة بإطلاق الإمكانات المالية الشاملة للقارة الأوروبية.</p>

أوروبا تستفيد من خطة ألمانيا لإصلاح نظام التقاعد

<p class='article-text'>قال علماء إن طول عمر أقدم حيوان بري معروف في العالم، وهو سلحفاة ألدابرا العملاقة، المسماة جوناثان، والتي ​يقدر عمرها بنحو 194 عاماً، قد يعزى إلى مزيج من السمات الجينية، والقدرة على الحفاظ على عمل الأنظمة الخلوية الرئيسة بطريقة أكثر شباباً.<br>من المعروف أن ​هذا النوع يعيش لأكثر من 100 عام، لكن جوناثان تجاوز هذا العمر بكثير. وأحضرت هذه السلحفاة إلى جزيرة سانت هيلينا النائية في جنوب المحيط الأطلسي.<br>وكان بنجامين فايسفيل الباحث المرتبط بمنظمة كاليل، الذي قاد الدراسة التي نشرت الأربعاء في دورية «ساينس أدفانسز»، يزعم أن سلاحف أخرى من ألدابرا عاشت مدة طويلة مثل جوناثان، لكنه يمتلك أكبر قدر من الأدلة الموثقة التي تدعم ⁠عمره.<br>ويدرس العلماء جوناثان لاستكشاف أسرار طول عمر هذا الحيوان المذهل، إذ حددوا تسلسل جينومه وحللوا أيضاً الإبيجينوم، وهي العلامات الكيميائية التي تتحكم في تشغيل الجينات وإيقافها.</p><p class='article-text'><br>وقال فايسفيل «وجدنا تغييرات في جينوم جوناثان في المسارات المرتبطة بطول العمر، مثل إصلاح الحمض النووي، ووظيفة الميتوكوندريا، وتنظيم الأنسولين ووظيفة التيلوميرات».</p><p class='article-text'><br>وحدد ‌الباحثون 287 جيناً ذات متغيرات فريدة لدى جوناثان، بما في ذلك بعض الجينات المرتبطة بقمع الأورام وإصلاح الحمض النووي. كما تحمل السلحفاة نسخاً إضافية من جين يشفر بروتيناً يطارد الخلايا المسنة والخلايا ​السرطانية.</p><p class='article-text'><br>يقول الطبيب البيطري الذي يعالج السلحفاة منذ فترة طويلة، والمؤلف المشارك ​في الدراسة، جو هولينز، إنه عندما كان جوناثان أصغر سناً، ⁠كان معروفاً بسلوكه المشاغب، بما في ذلك قلب الكراسي والاستلقاء على كرات الكروكيه. ومنذ ذلك الحين، تسببت إعتام عدسة العين في إصابته بالعمى شبه التام. ويصف هولينز جوناثان اليوم بأنه «عملاق لطيف».</p><p class='article-text'><br>وتتطابق نتائج البحث بشكل عام مع الأنماط الموثقة في دراسات الأشخاص ذوي العمر الطويل للغاية، ما يشير إلى أن بعض آليات الشيخوخة قد تكون مشتركة بين الأنواع.<br>وأشار فايسفيل إلى أن دراسة حديثة أجريت على امرأة تبلغ من العمر 117 عاماً، كشفت عن وظيفة ميتوكوندريا فعالة بشكل غير عادي، وهو ما يعكس بعض النتائج التي تم التوصل إليها لدى جوناثان.<br><br></p>

سلحفاة عمرها 194 عاماً تكشف أسرار مقاومة الشيخوخة

<p class='article-text'>أكد علماء أن طول عمر أقدم حيوان بري معروف في العالم، وهو سلحفاة ألدابرا العملاقة المسماة جوناثان والتي ​يقدر عمرها بنحو 194 عاما، قد يعزى إلى مزيج من السمات الجينية والقدرة على الحفاظ على عمل الأنظمة الخلوية الرئيسية بطريقة ‌أكثر شبابا.</p><p class='article-text'>من المعروف أن ​هذا النوع يعيش لأكثر من 100 عام، لكن جوناثان تجاوز هذا العمر بكثير. وأحضرت هذه السلحفاة إلى جزيرة سانت هيلينا النائية في جنوب المحيط الأطلسي وهي حيوان بالغ في عام 1882، على الأرجح من جزيرة ألدابرا المرجانية أو جزر سيشيل الجرانيتية، ويعيش الآن في حظيرة بمنزل بلانتيشن، مقر إقامة الحاكم.</p><p class='article-text'>وقال بنجامين فايسفيل الباحث المرتبط بمنظمة كاليل الذي قاد الدراسة التي نشرت يوم الأربعاء في دورية ساينس أدفانسز "يزعم أن سلاحف أخرى من ألدابرا عاشت مدة طويلة مثل جوناثان، لكنه يمتلك أكبر قدر من الأدلة الموثقة التي تدعم ⁠عمره".</p><p class='article-text'>ويدرس العلماء جوناثان لاستكشاف أسرار طول عمر هذا الحيوان المذهل، إذ حددوا تسلسل جينومه وحللوا أيضا الإبيجينوم، وهي العلامات الكيميائية التي تتحكم في تشغيل الجينات وإيقافها.</p><p class='article-text'>وقال فايسفيل "وجدنا تغييرات في جينوم جوناثان في المسارات المرتبطة بطول العمر، مثل إصلاح الحمض النووي ووظيفة الميتوكوندريا وتنظيم الأنسولين ووظيفة التيلوميرات".</p><p class='article-text'>الميتوكوندريا هياكل تعرف بأنها "محطة توليد الطاقة" للخلية. أما الأنسولين فهو هرمون يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم عن طريق السماح له ‌بالدخول إلى خلايا الجسم لتوليد الطاقة. والتيلوميرات هي أغطية واقية في نهايات الكروموسومات، وهي الهياكل التي تحمل المعلومات الجينية داخل نوى الخلايا.</p><p class='article-text'>وقارن الباحثون بين الإبيجينوم لدى جوناثان بأربع سلاحف ألدابرا أخرى تراوحت أعمارها بين صغار السلاحف والبالغات المسنة. وبينما كانوا يتظاهرون بأنهم سيطعمون جوناثان، انتظروا حتى بدأ يعض الهواء، ‌ثم فتحوا فمه بقوة بيد ترتدي قفازا وكشطوا تحت لسانه باستخدام أدوات متخصصة. وتقيد سلطات سانت ‌هيلينا سحب عينات الدم لتفادي مخاطر العدوى.</p><p class='article-text'>ولشرح النتيجة، شبّه فايسفيل الجينوم بكتاب للطهي والإبيجينوم بملاحظات مكتوبة بخط اليد على الهوامش.</p><p class='article-text'>وقال فايسفيل "مع تقادم ‌كتاب الطهي، تصبح قراءة هذه الملاحظات بوضوح أكثر صعوبة".</p><p class='article-text'>وحدد ‌الباحثون 287 جينا ذات متغيرات فريدة لدى جوناثان، بما في ذلك بعض الجينات المرتبطة بقمع الأورام وإصلاح الحمض النووي. كما تحمل السلحفاة نسخا إضافية من جين يشفر بروتينا يطارد الخلايا المسنة والخلايا ​السرطانية.</p><p class='article-text'><b>* العملاق اللطيف</b></p><p class='article-text'>يقول الطبيب البيطري ‌الذي يعالج السلحفاة منذ فترة طويلة والمؤلف المشارك ​في الدراسة جو هولينز إنه عندما كان جوناثان أصغر سنا، ⁠كان معروفا بسلوكه المشاغب، بما في ذلك قلب الكراسي والاستلقاء على كرات الكروكيه. ومنذ ذلك الحين، تسببت إعتام عدسة العين في إصابته بالعمى شبه التام. ويصف هولينز جوناثان اليوم بأنه "عملاق لطيف".</p><p class='article-text'>ويعد تحديد المدة التي يمكن أن تعيشها السلاحف العملاقة أمرا صعبا، نظرا لندرة السجلات التاريخية الموثوقة ​ولأن العديد منها يعيش أطول من الباحثين ⁠أنفسهم.</p><p class='article-text'>وكان حفظ السجلات قبل القرن ⁠العشرين يمثل مشكلة أيضا. ففي حين يمكن تقدير عمر السلحفاة الصغيرة من خلال حلقات النمو الموجودة على الصفائح التي تشكل صدفة الحيوان، فإن تحديد عمر البالغين أكثر صعوبة.</p><p class='article-text'>ولم تشمل الدراسة الجديدة سوى سلحفاة واحدة مسنة بشكل استثنائي، مما يجعل من الصعب تحديد ما إذا كانت السمات ⁠التي تم تحديدها لدى جوناثان فريدة من نوعها أم أنها شائعة بين السلاحف طويلة العمر.</p><p class='article-text'>وقال فايسفيل "لا يمكننا الجزم بأن ما توصلنا إليه هو السبب وراء طول عمره".</p><p class='article-text'>وربما ساهمت العوامل البيئية أيضا في ذلك، إذ يعيش جوناثان على جزيرة استوائية، ويتبع نظاما غذائيا مثاليا يديره بعناية أطباء بيطريون مدربون.</p><p class='article-text'>وتتطابق نتائج البحث بشكل عام مع الأنماط الموثقة في دراسات الأشخاص ذوي العمر الطويل للغاية، مما يشير إلى أن بعض آليات الشيخوخة قد تكون مشتركة بين الأنواع.</p><p class='article-text'>وأشار فايسفيل إلى أن دراسة حديثة أجريت على امرأة تبلغ من العمر 117 عاما كشفت ‌عن وظيفة ميتوكوندريا فعالة بشكل غير عادي، وهو ما يعكس بعض النتائج التي تم التوصل إليها لدى جوناثان.</p><p class='article-text'><b>شهية نهمة</b></p><p class='article-text'>قال هولينز إنه على الرغم من عمره، لا ​يزال جوناثان يتمتع بشهية نهمة، إذ يرفع رأسه ويمد رقبته الطويلة عندما ينادي عليه الطبيب البيطري.</p><p class='article-text'>وأضاف هولينز "أعلم أنه يعرفني، ويعرف صوتي وطريقة تعاملي معه، وأعلم أيضا أن هذا ليس حبا من جانبه، بل إدراكا لوصول وليمة... ومع ذلك، بالطبع، لا أمانع. فأنا أكن له عاطفة كبيرة".</p><p class='article-text'>وتابع "إنه رمز بارز. أعلم أن كلمة أيقونة مستهلكة، لكن موسوعة جينيس للأرقام القياسية منحته هذا العام لقب أيقونة".</p><p class='article-text'>وعاش جوناثان، المحبوب من سكان الجزيرة، ​خلال الحربين العالميتين وصعود وسقوط إمبراطوريات.</p><p class='article-text'>وقال هولينز "إنه رمز للمرونة ‌وطول العمر والتحمل، ووجود مستمر عبر الأحداث التاريخية الكبرى".</p>

نتائج البحث عن: إصلاح