<p class='article-text'>روبن هاردينج<br>تخيل أنك تترأس لجنة الائتمان في أحد البنوك، وعرضت عليك ثلاثة طلبات اقتراض، فأي من المقترضين التاليين تفضل أن تمنحه الائتمان؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرض الأول لرائد أعمال ناجح يبدو أنه ضل الطريق؛ إذ يندفع في إنفاق جامح على الحفلات والمخدرات، ويحتاج إلى المزيد من السيولة طوال الوقت للاستمرار في نمط حياته هذا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمقترض الثاني رجل أعمال طاعن في السن لكنه مرموق، يرزح تحت ديون متراكمة، ولديه خطط إنفاق باذخة، غير أنه يمتلك أصولاً ضخمة وسمعة جيدة في العمل الجاد، والمطروح هنا ما هو مصدر دخله المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما القرض الثالث فلأحد الأرستقراطيين المقيمين في قصر فاره وخلاب. ديونه القائمة ثقيلة، والتزاماته باهظة تتوزع بين الرسوم المدرسية واقتناء الخيول وتكاليف إصلاح السقف. القصر يبدو جميلاً من الخارج، غير أن غرفه خاوية من الداخل، وآفاق كسبه لمزيد من الدخل تبدو موضع شك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل هؤلاء المقترضون الثلاثة الخيارات المطروحة أمام المستثمرين اليوم وهم يرقبون الوضع المالي الكئيب للاقتصادات المتقدمة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك الولايات المتحدة، المرشح الأول، التي تسجل عجزاً مالياً يناهض 6% من ناتجها المحلي الإجمالي دون سبب وجيه سوى القناعة السائدة بأن الضرائب سلوك «غير أمريكي»، ودون خطة يعتد بها، بل وبلا رغبة ظاهرة في معالجة هذا الوضع مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم هناك اليابان، المرشح الثاني، التي تعاني ديناً عاماً ضخماً ومجتمعاً متسارع الشيخوخة. واتخذت قراراً غريباً بالاستمرار في إنفاق العجز حتى بعدما تجاوزت أزمتها مع الانكماش الاقتصادي. غير أن اليابان تظل غنية بالأصول، سواء على مستوى الحكومة أم الأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً تأتي أوروبا، المرشح الثالث، حيث تضم قائمة كبار المدينين دولاً مثل فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة. وفي أوروبا، هناك اهتمام بلاغي على الأقل بضبط الديون والعجز، لكن العديد من بلدانها قدمت وعوداً بإنفاق سخي أصبحت اقتصاداتها عاجزة بشكل متزايد عن تحمله، مع انعدام الشجاعة السياسية تقريباً لمواجهة الناخبين بهذه الحقيقة المرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع عوائد السندات، حيث تجاوزت عوائد السندات لأجل 30 عاماً مستوى 4% في اليابان و5% في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تتزايد الضغوط المالية على كل الاقتصادات المثقلة بالديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشتكي كل دولة من مشكلاتها المالية الخاصة ومن السرف الذي يمارسه السياسيون المتسببون فيها. وتتشارك جميع هذه الدول في نقطة حاسمة هي الارتفاع الحاد في الدين العام منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، خصوصاً عقب جائحة كوفيد-19. ورغم هذا التشابه الظاهري، تختلف طبيعة التحدي المالي من دولة إلى أخرى اختلافاً جوهرياً، ويبدو بعضها أسهل حلاً بكثير من البعض الآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال، يبلغ صافي الدين العام في الولايات المتحدة نحو 99% من الناتج السنوي، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي. ومن المتوقع أن يواصل هذا الرقم ارتفاعه السريع بفعل العجز المالي الكبير الذي لم يعالج بعد. لكن العجز الأمريكي هو خيار إرادي بالأساس؛ فقد اختارت واشنطن خفض الضرائب مراراً وتكراراً دون أن تقابل ذلك بخفض الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الولايات المتحدة تتمتع بنمو اقتصادي قوي يجعل إدارة الدين أسهل بكثير، إذ يمكن زيادة الإيرادات دون الحاجة لرفع الضرائب، فضلاً عن الشهية العالمية الهائلة لاقتناء سندات الخزانة الأمريكية. وإذا ما استعاد النظام السياسي رشده، أي إذا استفاق المقترض من نوبة الإفراط والسرف، فإن مشكلاتها المالية قابلة للحل تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدين العام الياباني، الذي ظل مرتفعاً لسنوات طويلة وكان ينظر إليه كحالة استثنائية عالمياً، فلم يعد يبتعد كثيراً، على أساس الصافي، عن مستويات الدول الغنية الأخرى، حيث يتوقع أن يسجل 134% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2026 وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن الصعوبة الكبرى في المشكلة المالية اليابانية في الشيخوخة المتسارعة للسكان، ما يرفع تكاليف الرعاية الصحية وجرايات التقاعد سنوياً، في مقابل تقلص شريحة السكان في سن العمل القادرة على تحمل هذه الأعباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك اليابان حالياً فرصة مواتية لمعالجة أوضاعها المالية. إذ تساهم عودة التضخم في تآكل القيمة الحقيقية للديون التي تراكمت عندما كانت أسعار الفائدة عند مستوى الصفر. ورغم أن رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي تبدو مصممة على إهدار هذه الفرصة عبر موجة إنفاق غير ضرورية، إلا أن هذا الإنفاق يظل إنفاقاً اختيارياً وليس مجرد إعانات اجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن القوة العظمى لليابان في مكانتها كدولة دائنة رئيسية لبقية دول العالم؛ فالمواطنون يمتلكون مدخرات ضخمة وإن كانت حكومتهم مثقلة بالديون، وهي بالتالي لا تعتمد على إحسان الآخرين أو رحمة الأسواق الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يتركنا مع أوروبا ودول مثل فرنسا، التي يبلغ صافي دينها 108% من الناتج السنوي وفق تقديرات صندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر 2025، وإيطاليا بنسبة 128%، والمملكة المتحدة بنسبة تتجاوز 94% بقليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاني جميع هذه الدول عجوزات مالية مستمرة عجزت عن السيطرة عليها منذ الجائحة. تضاف إلى ذلك معدلات نمو ضئيلة، وأعباء ضريبية مرتفعة، وتكبل غالبية هذه الدول بنظام رفاه اجتماعي مكلف يرفض مواطنوها التخلي عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو المملكة المتحدة تحديداً قليلة الخيارات، لأنها تعاني عجزاً مستمراً في الحساب الجاري إلى جانب عجزها المالي، فضلاً عن تداعي قطاعها العام بعد خصخصة كل الأصول الممكنة تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجسد مشكلة أوروبا جوهرياً في جانب الإنفاق، وما لم يحدث انتعاش مفاجئ في معدلات النمو، فلن تحل هذه الأزمة إلا بإقناع الشعوب بأنها أكثر فقراً مما تعتقد، وهي مهمة لا يتمناها أي سياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو الآفاق المالية قاتمة في العديد من البلدان، وللمرة الأولى منذ عقود، بدأت الأسواق تمارس ضغوطاً جادة في هذا الملف. لكن بعض هذه الأزمات يظل قابلاً للحل أكثر من غيره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يعلم كل مصرفي فمن «الأفضل لك أن تقرض مقترضاً يمتنع عن السداد رغم قدرته، على أن تقرض من يعجز عنه تماماً».</div></p>

أي هؤلاء المقترضين تفضل؟

<p class='article-text'>قبل سنوات، كانت جراحة التجميل تعني في الغالب غرفة عمليات وتدخلاً مباشراً لتغيير جزء من الوجه أو الجسم، أما اليوم فالمشهد أوسع بكثير فهو يحتوي على حقن وأجهزة شد وتصوير ثلاثي الأبعاد وتقنيات تساعد الطبيب على التخطيط بدقة أكبر.</p><p class='article-text'>ولا يأتي هذا المستقبل من فراغ، فبحسب الجمعية الدولية لجراحة التجميل «إيسابس»، أُجري حول العالم نحو 38 مليون إجراء تجميلي جراحي وغير جراحي في 2024، منها أكثر من 17.4 مليون عملية جراحية ونحو 20.5 مليون إجراء غير جراحي، وخلال أربع سنوات فقط، ارتفع إجمالي الإجراءات التجميلية عالمياً بنحو 42.5%.</p><p class='article-text'>كما تجاوز عدد إجراءات الوجه والرأس 7.4 ملايين إجراء، بزيادة 4.3% خلال عام واحد، وكانت جراحة الجفون الأكثر إجراءً عالمياً بأكثر من 2.1 مليون عملية، فيما بلغ عدد عمليات تجميل الأنف نحو مليون عملية، ووصلت عمليات حقن الدهون في الوجه إلى قرابة 900 ألف عملية بعد ارتفاعها 19.2%.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقرير نشرته «فوغ» عن مستقبل جراحة التجميل خلال العقدين المقبلين، سيكون هناك تحول جذري في التجميل حيث يتجه القطاع اليوم من تغيير شكل الأنسجة إلى إعادة بناءها. </p><p class='article-text'><b>الطب التجديدي</b></p><p class='article-text'>وهنا يدخل ما يعرف بالطب التجديدي، فبدلاً من الاكتفاء بشد الجلد أو تعويض الحجم المفقود، يعمل الباحثون على فهم ما إذا كان بالإمكان تحفيز الخلايا على إصلاح الأنسجة أو إعادة تكوينها.</p><p class='article-text'>وتدرس بعض الأبحاث كيف تلتئم الأنسجة في مراحل مبكرة من الحياة مع ندوب أقل، وما إذا كان من الممكن الاستفادة من هذه الآليات مستقبلاً لدى البالغين.</p><p class='article-text'><b>طلب عالي</b></p><p class='article-text'>ويفسر الطلب الحالي سبب جذب هذه الأبحاث كل هذا الاهتمام، ففي 2024 وحده أُجري نحو 7.9 ملايين إجراء باستخدام سم البوتولينوم لتخفيف التجاعيد حول العالم، ليظل الإجراء غير الجراحي الأكثر انتشاراً.</p><p class='article-text'>كما تجاوزت إجراءات حمض الهيالورونيك لملء خطوط الوجه 6.3 ملايين إجراء، بزيادة تقارب 56.4% مقارنة بعام 2020.</p><p class='article-text'>أما إجراءات شد الجلد من دون جراحة فبلغت نحو 1.24 مليون إجراء.</p><p class='article-text'>وتتوقع  «فوغ» استخدام نسيج مصمم للمريض نفسه، أو مادة حيوية تساعد الجسم على تكوين أنسجة وأوعية دموية جديدة في المرحلة المستقبلية القادمة.</p><p class='article-text'><b>طباعة حيوية</b></p><p class='article-text'>ومن الأفكار التي يناقشها الباحثون أيضاً الطباعة الحيوية ثلاثية الأبعاد، وتتعلق الفكرة بتصنيع أنسجة أو هياكل حيوية دقيقة يمكن استخدامها في إعادة البناء الطبي.</p><p class='article-text'>وبعض هذه التقنيات ما زال في مراحل البحث، ولا يعني الحديث عنها أنها أصبحت علاجاً روتينياً في العيادات.</p><p class='article-text'>ولا يتغير الوجه مع العمر بسبب الجلد وحده، فالعظام والدهون والعضلات تتغير هي الأخرى، وهذا ما يغير الملامح بمرور السنوات، لذلك ينظر الباحثون إلى مستقبل التجميل باعتباره مزيجاً من الجلد والأنسجة والعظام، لا مجرد معالجة سطحية للوجه.</p><p class='article-text'><b>أعمار متفاوتة</b></p><p class='article-text'>كما أن التجميل لم يعد مرتبطاً بعمر واحد، ففي 2024، كانت نحو 60.1% من عمليات تجميل الأنف تُجرى لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاماً.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تركز نحو 47% من إجراءات البوتولينوم في الفئة بين 35 و50 عاماً.</p><p class='article-text'>وحتى بين من تجاوزوا 65 عاماً، سجلت الجمعية نحو 473 ألف إجراء خلال عام واحد.</p><p class='article-text'><b>تدخل التقنية</b></p><p class='article-text'>ثم يأتي الذكاء الاصطناعي ليضيف طبقة أخرى إلى المشهد، فاستخدامه قد لا يقتصر مستقبلاً على عرض شكل تقريبي للنتيجة قبل الإجراء.</p><p class='article-text'>حيث أن بعض التصورات التي يعرضها تقرير «فوغ» تتحدث عن أنظمة تتابع تغيرات الوجه والجلد على مدى سنوات، وتقارن الصور والقياسات، وتساعد الطبيب في تحديد توقيت التدخل ونوعه.</p><p class='article-text'>ومن هنا يظهر مفهوم «التوأم الرقمي»، وهو عبارة عن نسخة رقمية من بيانات الشخص الصحية والجسدية تتغير معه بمرور الوقت.</p><p class='article-text'>نظرياً، قد تسمح هذه النسخة للأطباء بتجربة خيارات علاجية على نموذج رقمي قبل تطبيقها فعلياً.</p><p class='article-text'>ورغم كل هذه الاحتمالات، لا تبدو الجراحة التقليدية في طريقها إلى الاختفاء قريباً.</p><p class='article-text'><b>مستقبل القطاع</b></p><p class='article-text'>هناك أكثر من 17 مليون عملية تجميل جراحية أُجريت عالمياً في 2024، وما زالت هناك حالات لا تستطيع الأجهزة أو الحقن التعامل معها بالكامل، كما أن 52.6% من العمليات الجراحية التجميلية أُجريت داخل المستشفيات، ما يعكس استمرار الحاجة إلى تدخل طبي كامل في جزء كبير من هذه الإجراءات.</p><p class='article-text'>لذلك، قد لا يكون مستقبل التجميل قصة عن اختفاء الجراحة، وإنما عن تغير دورها، فبعض العمليات قد تصبح أصغر، وبعض التدخلات قد تعتمد أكثر على الأنسجة والخلايا، وقد تساعد الطباعة الحيوية والذكاء الاصطناعي في جعل العلاج أكثر دقة وأقرب إلى جسم كل شخص.</p>

وجه جديد من خلاياك.. كيف تبدو جراحة التجميل بعد 20 عاماً؟

<p class='article-text'>أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، أن تعزيز أطر التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية، والارتقاء بمستويات الشراكة الهادفة لترسيخ دورها الإيجابي في صناعة المستقبل، يمثل محوراً لتوجهات القمة العالمية للحكومات، وهدفاً أساسياً تسعى لتحقيقه بالشراكة مع الحكومات والمنظمات والقيادات والخبراء وصناع القرار في مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وقال معالي محمد القرقاوي، بمناسبة تنظيم مؤسسة القمة العالمية للحكومات، حواراً جمع 7 مرشحين لمنصب أمين عام منظمة الأمم المتحدة، إن القمة العالمية للحكومات تتبنى تعزيز الحوار الدولي، وتوفير منصة لتبادل الأفكار والرؤى ومشاركة الخبرات والتجارب، انطلاقاً من رسالتها المرتكزة على تحفيز التعاون في قيادة التغيير الإيجابي لتحسين حياة المجتمعات، واستشراف المستقبل، وتطوير شراكات محورها الإنسان وهدفها المستقبل.</p><p class='article-text'>وشارك 7 مرشحين لمنصب أمين عام الأمم المتحدة، من ضمنهم رؤساء سابقون ومسؤولون دوليون وسفراء، رؤاهم وأفكارهم لمستقبل القيادة العالمية، والفرص الجديدة التي يتيحها تسارع التطور التكنولوجي، والتحديات الكبرى التي تواجه المنظومة الدولية والحكومات في مختلف المجالات التنموية، وذلك ضمن حوار القمة العالمية للحكومات - مستقبل القيادة العالمية، الذي نظمته مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ضمن منصاتها المتخصصة الهادفة لتوسيع الحوار الدولي وتعزيز جهود استشراف المستقبل.</p><p class='article-text'>أدار الحوار معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، وضمت قائمة المشاركين فخامة ماكي سال الرئيس السابق لجمهورية السنغال، وفخامة ميشيل باشيلييه الرئيسة السابقة لجمهورية تشيلي، وسعادة رافائيل ماريانو غروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسعادة ماريا فرناندا إسبينوزا رئيس الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وسعادة كارولين رودريغيز بيركت الممثلة الدائمة لجمهورية غويانا في الأمم المتحدة، وسعادة ريبيكا غرينسبان الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، وسعادة إيفون باكي سفيرة جمهورية الإكوادور السابقة لدى دولة قطر وجمهورية فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن التغييرات المتسارعة التي يمر بها العالم، وما تفرضه من تحديات غير مسبوقة لقادة الحكومات والمنظمات الدولية، يتطلب إعادة تعريف مفاهيم القيادة وتصميم نماذج جديدة أكثر استباقية وجاهزية للمستقبل، مشيراً إلى أن القمة العالمية للحكومات تواصل من خلال حواراتها المتخصصة توفير منصة مفتوحة لاستشراف المستقبل، ومشاركة الرؤى والخبرات وتعزيز التعاون الإيجابي الهادف لصناعة المستقبل.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن الحوار ركز على الحلول والأدوات الممكنة للحكومات لبناء الجاهزية للمستقبل، وسبل تعزيز قدرتها على تحقيق أفضل النتائج، وتطوير الفرص، ومواجهة التحديات، ودور القيادة في عالم سريع التغير، ودور الذكاء الاصطناعي في صناعة المستقبل، وسبل توظيفه في دفع جهود التنمية والارتقاء بجودة الحياة.</p><p class='article-text'>وبحث حوار القمة العالمية للحكومات، مستقبل الأمم المتحدة والحلول الكفيلة بتعزيز دورها، والدور المتغير للحكومات والمؤسسات الدولية في التعامل مع التحولات والتحديات العالمية خلال المرحلة المقبلة، واستعرض منظومة الممكّنات والقدرات التي ستحدد مدى قدرة الحكومات على الحفاظ على فعاليتها.</p><p class='article-text'>وتناول الحوار عدداً من المحاور شملت أهمية الاستشراف والاستعداد للمستقبل، وأهمية قدرة الحكومات على تحقيق النتائج والتنفيذ الفعال، ودور الحكومات في تحويل التنمية إلى فرص حقيقية، وآليات تعزيز قدرة الحكومات على الصمود أمام التحديات الكبرى، واستعرض تحديات وفرص الذكاء الاصطناعي ودوره في تعزيز التنمية، وآليات إدارته وتطويره بما ينعكس إيجاباً على الحكومات والمجتمعات، ودور الأمم المتحدة في صياغة قواعد وأخلاقيات استخدام وتطوير الذكاء الاصطناعي، ودفع مسيرة التنمية، وشكل العلاقة المستقبلية بين الحكومات والمنظمات الدولية والشركات التكنولوجية الكبرى، وأهمية تطوير صيغ التعاون بينها ضمن منظومة شراكة فاعلة ومحددة الأهداف.</p><p class='article-text'>وأكدت كارولين رودريغيز أهمية إصلاح الأمم المتحدة، وقالت: "لم تكن الأصوات المطالبة بالإصلاح أعلى من أي وقت مضى، وقد اتفقنا جميعاً في الأمم المتحدة على أن الوقت قد حان للإصلاح، مشيرة إلى أنه لا بديل للأمم المتحدة، وأنه يمكن إصلاحها، وأن دور الأمين العام يتركز في بناء جسور العلاقات بين الدول الأعضاء ومع المنظمات الإقليمية والشركات العالمية والمؤسسات الفاعلة.</p><p class='article-text'>وقالت: "الأمين العام للأمم المتحدة يمتلك أدوات فعالة، نحتاج إلى أمين عام واقعي وعملي وبراغماتي، يركز في أولوياته على الأمن والسلام وإنهاء الحروب والصراعات، وتعزيز العمل الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، وضمان توفير التمويل اللازم وتعزيز الشراكات مع المنظمات والدول والشركات للعمل على تحقيقها، إضافة إلى احترام ورعاية حقوق الإنسان، الهدف الذي يتحقق إذا تم ضمان الأمن والسلام والتنمية".</p><p class='article-text'>وأكدت ريبيكا غرينسبان أن "التعددية القطبية ليست خياراً، بل حقيقة.. أما الخيار فهو تعددية الأطراف، لأنها ضرورة حيوية للنظام الدولي"، مشددة على أن المطلوب يتمثل في استعادة دور الأمم المتحدة في تحقيق الأمن والسلام ودفع مسيرة التنمية.</p><p class='article-text'>وقالت إن الدبلوماسية الفاعلة تتطلب إحداث تغيير في الأمم المتحدة، يركز على بناء الشراكة وتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية والمحلية، وبناء الثقة مع الدول الأعضاء، والتوازن في تحقيق ركائز الأمم المتحدة الثلاث المتمثلة بالأمن والسلام، والتنمية، وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن دعم المشاريع التنموية في دول الجنوب العالمي يتطلب تخفيض كلفة رأس المال، وإعادة النظر في آليات الدعم والاستثمار في المشاريع التنموية للدول النامية، وبناء الشراكات متعددة الأطراف لتوفير رأس المال اللازم لها.</p><p class='article-text'>وقال ماكي سال إنه "لا يمكن أن يسود السلام في ظل الفقر المستمر، يجب أن تصبح التنمية استراتيجية سلام حقيقية"، مشيرا إلى أن النظام الدولي مفكك لأن الثقة ضعيفة، وأكد أن الأولوية الكبرى لأمين عام الأمم المتحدة هي بناء جسور الثقة والتواصل مع كافة المعنيين لتقريب وجهات النظر وتحقيق التوافق المطلوب.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الأمم المتحدة هي الإطار الدولي الوحيد الذي لا غنى عنه للعمل الجماعي والحوار الدولي وإيجاد الحلول للتحديات العالمية، وفي ظل ما يواجهه العالم اليوم من تسارع في التحولات، وتصاعد في التوترات والنزاعات، وإعادة الاصطفاف الجيوسياسي، فنحن بحاجة إلى منظمة دولية فاعلة ومرنة وقادرة على الفعل.</p><p class='article-text'>وأكدت ماريا إسبينوزا أنه "يجب تقييم الإصلاح الحقيقي من خلال عدد الأرواح التي أنقذتها الأمم المتحدة، وعدد الأطفال الذين حمتهم، وعدد النزاعات التي منعتها"، مشيرة إلى أنه بعد ثمانين عاماً على تأسيس الأمم المتحدة فإن الوقت حان لأن تتولى سيدة قيادة المنظمة.</p><p class='article-text'>وقالت إن الحاجة إلى الأمم المتحدة ضرورة ومطلب واقعي، رغم ما تمر به من أزمة ثقة، لأنها المنصة العالمية الوحيدة التي تجمع الدول الكبيرة والصغيرة وتمنحها التمثيل العادل والصوت المسموع، موضحة أن الأزمة في المنظومة الدولية تتلخص في الحاجة إلى أمين عام فعال ونشط يقترح الحلول ويبني جسور الحوار والتعاون، وأن استعادة دور الأمم المتحدة تتطلب مواصلة جهود الإصلاح على مستوى النتائج ونموذج العمل، وبناء ثقافة جديدة تركز على الموثوقية في منظومة العمل الدولية.</p><p class='article-text'>وأكدت إيفون باكي أنه "إذا استطاع الناس في عام 2031 أن يقولوا إن الأمم المتحدة تعلمت كيفية منع المعاناة الإنسانية بدلاً من مجرد الاستجابة لها، فسأقول إن الأمر كان يستحق الجهد المبذول في استعادة دور المنظمة الأممية"، مشددة على أن العالم يمر بلحظة فاصلة، نحتاج فيها إلى أمم متحدة تقوم بالفعل وليس رد الفعل.</p><p class='article-text'>وقالت إن القوة في عالم اليوم لم تعد محصورة في أيدي الحكومات، ومع تصاعد أهمية ودور الشركات التكنولوجية الكبرى، يجب بناء صيغة جديدة تقوم على التعاون والشراكة، وتطوير نموذج يلتزم بالشفافية والتشريعات المتطورة التي تنظم القطاع التكنولوجي، وتعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات.</p><p class='article-text'>وأضافت: "علينا بناء منظومة نشطة ومستدامة للتعاون تسهم في إيجاد الحلول للتحديات، وتركز على النتائج، النموذج الجديد للأمم المتحدة يجب أن يرتكز على المرونة والاستباقية والوقاية، وأن يتسم بالفعل الاستباقي بدلاً من رد الفعل".</p><p class='article-text'>ميشيل باشيلييه: العالم بحاجة إلى أمم متحدة توحد الجميع.</p><p class='article-text'>من جهتها، قالت ميشيل باشيلييه: "لا ينبغي لنا أن ندافع عن التعددية لمجرد أنها النظام الذي ورثناه، يجب علينا تجديدها، حتى تتمكن من التوقع بدلاً من رد الفعل، والاستماع قبل اتخاذ القرار، وتحقيق نتائج يمكن للناس رؤيتها في حياتهم"، موضحة أن العالم بحاجة إلى منظمة أمم متحدة توحد الجميع، تتجاوز إدارة الحاضر إلى صناعة المستقبل من خلال تبني أسلوب عمل يركز على الوقاية والاستباقية في منع النزاعات، وبناء الثقة مع الدول الأعضاء والمنظمات والشركات.</p><p class='article-text'>وأكدت أن التحديات الكبرى التي تواجه العالم اليوم تتطلب تعزيز المنظومة الدولية متعددة الأطراف لتصبح أكثر تمثيلاً وعدالة وفعالية، وأن منهجية عمل الأمم المتحدة يجب أن تركز على الأثر والنتائج والوقاية، في تطوير منظومة مرنة وفعالة لمنع الصراع وتعزيز الدبلوماسية، وتعزيز الشراكات، والقرب من المجتمعات.</p><p class='article-text'>وقال رافائيل غروسي: "يجب أن تتناول المناقشة حول مستقبل قيادتنا العالمية دور المؤسسات الدولية بعيون مفتوحة، دون خوف من الاعتراف بأن التغيير ضروري"، مؤكدا أنه في عالم تعمه النزاعات نحتاج إلى أن تكون الأمم المتحدة أكثر فاعلية ومرونة، ونريد من الأمين العام أن يكون شخصية عملية وميدانية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن النزاعات وحالة التفكك التي تعاني منها المنظومة الدولية والصراعات المزمنة التي نشهد تواصلها على مدى السنوات الماضية، تتزامن مع تحديات كبرى في مجالات الصحة والطاقة والبيئة والمناخ والغذاء، ما يتطلب وجود منظمة أمم متحدة حاضنة ومعززة للتعددية والشراكات والتعاون، مشيرا إلى وجود فجوة بين واقع الأمم المتحدة والمأمول منها، يجب العمل على سدها من خلال نهج مؤسسي واضح لحل النزاعات.</p><p class='article-text'>جدير بالذكر، أن القمة العالمية للحكومات تمثل منصّة عالمية لاستشراف المستقبل، ومساحة لحوارات دولية متخصصة في مختلف القطاعات الحيوية، تسعى من خلالها لرسم ملامح الجيل الجديد من الحكومات، فيما تركّز القمة على دراسة وتحليل الاتجاهات المستقبلية والتحديات والفرص المتاحة عالمياً، وعرض أحدث الابتكارات وأفضل الحلول، لتلهم الإبداع الحكومي في مواجهة تحديات المستقبل.<br><br></p>

القمة العالمية للحكومات تجمع 7 مرشحين لمنصب أمين عام الأمم المتحدة في حوار ثري

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت مدينة نارو الإيطالية في صقلية مبادرة لبيع عدد من المنازل المهجورة مقابل يورو واحد فقط، في محاولة لإعادة الحياة إلى البلدة القديمة وجذب سكان ومستثمرين جدد، لكن شراء العقار بهذا السعر الرمزي يأتي مع مجموعة من الشروط والتكاليف الإضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب صحيفة " ديلي ميل"، أتاحت السلطات المحلية في نارو، الواقعة بمقاطعة أغريجنتو في صقلية، هذه العقارات للبيع أمام السكان المحليين والأجانب، ضمن المبادرة التي تستهدف إعادة تأهيل المنازل المهجورة. إلا أن السعر الرمزي لا يشمل منزلًا جاهزًا للسكن، إذ تحتاج العقارات المعروضة إلى أعمال ترميم تختلف تكلفتها بحسب حالة كل منزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الأمر على تحمل نفقات التجديد، إذ يتعين على المشتري تقديم وديعة قابلة للاسترداد بنحو 5 آلاف يورو، لضمان تنفيذ أعمال الترميم، مع الالتزام بإتمامها خلال مدة تصل إلى ثلاث سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتحمل المالك الجديد مجموعة من المصروفات الأخرى، بينها أتعاب كاتب العدل، والضرائب العقارية، ورسوم التسجيل والمساحة، إلى جانب تكلفة إصلاح العقار وتجهيزه، وفقا لما أوردته يورونيوز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تشترط المبادرة استخدام المنازل للسكن الشخصي فقط؛ إذ يمكن تحويل بعضها إلى مسكن رئيسي أو منزل ثانٍ أو بيت ضيافة، بينما تسمح الشروط المحلية باستخدام بعض العقارات لأغراض تجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحاول نارو من خلال هذه الخطوة التعامل مع مشكلة تراجع عدد السكان وترك عدد من مباني مركزها التاريخي مهجورة. وتأمل السلطات أن يؤدي جذب ملاك جدد إلى ترميم هذه العقارات وإعادة النشاط إلى المنطقة، بدلًا من استمرار تدهورها مع مرور الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد نارو من البلدات الصغيرة ذات الطابع التاريخي في صقلية، ويبلغ عدد سكانها نحو 6700 نسمة، ما يعكس حجم التحدي الذي تواجهه في جذب السكان والاستثمارات والحفاظ على مركزها التاريخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تجربة نارو ليست الأولى في إيطاليا؛ فقد سبقتها بلدات وقرى أخرى إلى طرح منازل مهجورة مقابل يورو واحد، خصوصًا في المناطق التي تعاني انخفاض عدد السكان وتراجع الطلب على العقارات القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين التجارب اللافتة في هذا المجال تجربة البريطاني جورج لينغ، الذي اشترى منزلًا مقابل يورو واحد في مدينة موسوميلي بصقلية. وبعد إتمام الشراء، اكتشف أن الصفقة لم تكن سوى البداية، إذ احتاج العقار إلى ترميم واسع شمل الكهرباء والسباكة والسقف والحمام والمطبخ، إلى جانب التخلص من كميات كبيرة من المخلفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اضطر لينغ إلى دفع تكاليف إضافية شملت رسوم الوكالة وأتعاب كاتب العدل وشهادة الطاقة، لتصل النفقات الفعلية إلى آلاف اليوروهات.</div></p>

منزل في صقلية بيورو واحد فقط.. وهذه هي الشروط

<p class='article-text'><br>أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، الأربعاء، عن إعادة تشغيل 25% من خلايا الصهر في مصهر الطويلة التابع للشركة.</p><p class='article-text'>وتعرضت عمليات الشركة في موقع الطويلة لأضرار كبيرة في 28 مارس نتيجة الهجمات الإيرانية على منطقة خليفة الاقتصادية في أبوظبي والتي أدت إلى إيقاف العمليات في الموقع بشكل اضطراري وطارئ.</p><p class='article-text'>ولاستعادة إنتاج المعدن المصهور، يتعين على الإمارات العالمية للألمنيوم إصلاح كل خلية صهر وإعادة تشغيلها بشكل تدريجي. وأُعيد حتى الآن تشغيل نحو 315 خلية صهر من أصل 1.262 خلية.</p><p class='article-text'>وتعمل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على إعادة تأهيل خطوط الإنتاج الثلاثة في الطويلة بالتوازي لتسريع وتيرة إعادة تشغيل الخلايا. وتمت إعادة تشغيل خط الإنتاج الأول في 26 مايو، وخط الإنتاج الثالث في 13 يوليو، وخط الإنتاج الثاني في 3 أغسطس.</p><p class='article-text'>وتستغرق خلية الصهر عادة نحو أسبوع بعد إعادة تشغيلها حتى تستقر وتصل إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة. ويستخدم جزء من المعدن المصهور لإعادة تشغيل خلايا الصهر التالية، فيما ينقل الجزء المتبقي إلى مسبك الطويلة التابع للشركة لصبه وتحويله إلى منتجات نهائية من «الألمنيوم عالي الجودة».</p><p class='article-text'><b>فريق متخصص</b></p><p class='article-text'>وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «تمثل استعادة عمليات الإنتاج في الطويلة أكبر تحدٍ واجهته الشركة في تاريخها. ويقود هذه الجهود فريق متخصص من الخبراء، مستنداً إلى عقود من المعرفة والخبرة إلى جانب توظيف حلول مبتكرة لتسريع وتيرة التقدم، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة. ويمنحنا التقدم القوي والمتواصل الذي نحققه ثقة كبيرة بقدرتنا على استعادة الطاقة الإنتاجية الكاملة خلال الربع الأول من عام 2027».</p><p class='article-text'>وتجري أعمال استعادة عمليات الإنتاج في مصهر الطويلة بمشاركة نحو 1000 موظف حالياً. وتعمل مصفاة الطويلة للألومينا حالياً عند نحو 50% من طاقتها الإنتاجية الكاملة. وتعتمد زيادة الإنتاج في المصفاة على أوضاع سلسلة التوريد واستراتيجية الشركة في توريد الألومينا، فيما لا ترتبط عمليات إنتاج الألمنيوم في الطويلة حالياً بوصول المصفاة إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة.</p><p class='article-text'>كما يواصل مصنع إعادة تدوير الألمنيوم الجديد التابع للإمارات العالمية للألمنيوم في الطويلة زيادة الإنتاج وفق الجدول المخطط، ومن المتوقع أن يصل إلى طاقته الإنتاجية الكاملة بحلول نهاية الربع الرابع من عام 2026.</p>

إعادة تشغيل 315 خلية صهر من أصل 1262 خلية

الإمارات للألمنيوم تعلن عن استعادة العمليات في مصهر الطويلة بنسبة 25%

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت إيران اكتشافاً جديداً للغاز في وقت تضرب فيه تداعيات الحرب والعقوبات الأمريكية صناعة النفط والغاز في البلاد، وسط تساؤلات بشأن قدرة طهران على توفير الاستثمارات والتكنولوجيا اللازمة لتطوير الحقل الجديد وتحويل موارده إلى إنتاج فعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف حالة إيران عن دول تعتمد بدرجة كبيرة على استيراد الغاز مثل تركيا، حيث يحمل كل اكتشاف محلي أهمية مباشرة في خفض فاتورة الاستيراد. فإيران تمتلك بالفعل واحدة من أكبر قواعد الغاز في العالم، وتكمن مشكلتها بدرجة أكبر في تطوير هذه الثروة وتسويقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد إن بلاده اكتشفت أكثر من 7.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز في حقل بجنوب إقليم فارس، أي نحو 212 مليار متر مكعب، موضحاً أن الكمية القابلة للاستخراج تقدر بنحو 5.7 تريليون قدم مكعبة، أو 161 مليار متر مكعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف باك نجاد الغاز بأنه من النوع «الحلو»، أي منخفض المحتوى من المركبات الكبريتية التي تزيد كلفة المعالجة، ما سيسهم في خفض تكاليف التطوير والتشغيل. كما يشمل الاكتشاف مكثفات غازية قدر الوزير قيمتها بـ«عشرات المليارات من الدولارات».</div></p><h2>ثاني أكبر احتياطي في العالم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يضيف الاكتشاف الجديد إلى احتياطيات ضخمة أصلاً. فبحسب «مركز سياسة الطاقة العالمية» في جامعة كولومبيا، تمتلك إيران نحو 34 تريليون متر مكعب من الاحتياطيات المؤكدة، لتحتل المرتبة الثانية عالمياً بعد روسيا التي تمتلك نحو 47 تريليون متر مكعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل إنتاج إيران إلى نحو 263 مليار متر مكعب في 2024، لتكون ثالث أكبر منتج للغاز في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمقارنة، يمثل كامل الاكتشاف الجديد نحو 0.6% فقط من الاحتياطيات الإيرانية الحالية، فيما تعادل الكمية القابلة للاستخراج منه نحو 0.5%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنتاج ضخم.. واستهلاك أكبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف الأرقام مفارقة قطاع الغاز الإيراني. فإيران، رغم احتياطياتها الهائلة، تستهلك معظم ما تنتجه داخلياً، وتحتل المرتبة الرابعة عالمياً في استهلاك الغاز بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط ارتفاع الطلب باتساع استخدام الغاز في المنازل والصناعة وتوليد الكهرباء والبتروكيماويات، إلى جانب الدعم الحكومي للأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية استهلاك إيران بنحو 252 مليار متر مكعب في 2023، مشيرة إلى ارتفاعه بنحو 60% خلال العقد السابق مع توسع شبكات الغاز والصناعة وزيادة الاعتماد عليه في الكهرباء والمنازل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تكاد السوق المحلية تستهلك معظم الإنتاج، وهو ما يحد من الكميات المتاحة للتصدير حتى في الظروف الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل الأمر بطهران إلى الاتفاق مع روسيا على مشروع لتوريد الغاز إليها، مع بحث كميات قد تصل مستقبلاً إلى 55 مليار متر مكعب سنوياً. وأشارت «رويترز» إلى المفارقة المتمثلة في اضطرار إيران إلى استيراد الغاز رغم امتلاكها ثاني أكبر احتياطيات عالمية، في ظل ضعف الاستثمار الذي فاقمته العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد قطاع الغاز الإيراني بصورة كبيرة على حقل «بارس الجنوبي» في الخليج العربي، وهو الجزء الإيراني من أكبر مكمن للغاز في العالم، الذي تشترك فيه إيران مع قطر حيث يعرف باسم «حقل الشمال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن «بارس الجنوبي» يحتوي على نحو 40% من إجمالي احتياطيات الغاز الإيرانية، فيما يوفر الحقل الجزء الأكبر من الإنتاج الحالي للبلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجعل هذا الاعتماد الحفاظ على إنتاج الحقل مسألة استراتيجية لطهران، خصوصاً مع تراجع الضغط الطبيعي في أجزاء من المكمن والحاجة إلى استثمارات وتقنيات متقدمة للمحافظة على مستويات الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرمت إيران في 2025 عقوداً بمليارات الدولارات لمشروعات تهدف إلى الحفاظ على إنتاج «بارس الجنوبي»، فيما يرى خبراء الطاقة أن الفارق المتزايد بين إيران وقطر في استغلال المكمن المشترك يعود بدرجة كبيرة إلى قدرة قطر على الوصول إلى رأس المال والتكنولوجيا وبناء بنية تصديرية عالمية.</div></p><h2>العقوبات تعرقل الاستثمار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحتاج تطوير حقول الغاز إلى استثمارات ضخمة وتقنيات متقدمة وتمويل وشركات قادرة على تنفيذ مشروعات تمتد سنوات، وهي المجالات التي شكلت العقوبات طوال فترة طويلة عائقاً أمام إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصبح المشكلة أكثر حدة مع انتقال الولايات المتحدة إلى حملة تستهدف شبكة الإيرادات الإيرانية والقنوات المالية والتجارية التي تسمح لطهران بالحصول على التمويل وتحويل عائدات صادراتها إلى أموال قابلة للاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعثرت على مدى عقود خطط إيرانية لإنشاء صناعة واسعة للغاز الطبيعي المسال «LNG»، وهو ما حرم طهران من الوصول إلى أسواق بعيدة بالطريقة التي استخدمتها قطر لتتحول إلى إحدى أكبر قوى تصدير الغاز في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مقابل إنتاج بلغ نحو 263 مليار متر مكعب في 2024، بلغت صادرات الغاز الإيراني في 2023 نحو 14.6 مليار متر مكعب فقط. واستحوذ العراق وتركيا معاً على 87% من صادرات إيران في ذلك العام، وجميعها تقريباً تنتقل عبر خطوط الأنابيب. أي أن صادرات إيران تعادل جزءاً صغيراً من إنتاجها، رغم امتلاكها ثاني أكبر احتياطيات للغاز في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لا تمتلك إيران حتى الآن بنية عاملة لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية، رغم أن خطط إنشاء منشآت التسييل تعود إلى عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعني هذه الفجوة أن امتلاك المزيد من الاحتياطيات لا يؤدي تلقائياً إلى زيادة الإيرادات الخارجية؛ إذ تحتاج طهران إلى طاقة إنتاجية إضافية، وفائض عن الاستهلاك المحلي، وبنية تصدير، وأسواق ومشترين وقنوات مالية تستطيع من خلالها تحصيل العائدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه إيران أيضاً مشكلة تتعلق بموثوقية الإمدادات. وأشار مركز جامعة كولومبيا إلى أن إيران تضطر في بعض فترات ارتفاع الطلب المحلي، خصوصاً في الشتاء، إلى خفض صادراتها إلى المشترين الخارجيين، ما يحد من قدرتها على تقديم نفسها مورداً مستقراً طويل الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزيد العقوبات الأمريكية الجديدة صعوبة توسيع قاعدة العملاء، خصوصاً مع استهداف واشنطن المعاملات المالية وشركات الوساطة وشبكات تحصيل الإيرادات، وليس صادرات الطاقة المباشرة وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه القيود بينما تعمل إيران على إصلاح بنيتها التحتية للطاقة المتضررة خلال الحرب. وبحسب الأرقام التي نقلتها «رويترز»، خفضت الضربات طاقة إنتاج الغاز الإيراني بنحو 230 مليون متر مكعب يومياً منذ اندلاع الحرب، فيما تتوقع طهران استعادة نحو 100 مليون متر مكعب يومياً خلال الأشهر المقبلة.</div></p><h2>غاز بلا أسواق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف الأرقام المفارقة: 34 تريليون متر مكعب من الاحتياطيات المؤكدة، ونحو 263 مليار متر مكعب من الإنتاج السنوي، مقابل صادرات تبلغ نحو 14.6 مليار متر مكعب فقط، ومن دون صناعة عاملة لتصدير الغاز الطبيعي المسال. ويضيف اكتشاف فارس مزيداً من الغاز إلى دولة غنية أصلاً بالغاز، لكنه لا يعالج العقدة الأساسية. ويضاف إلى كل ذلك النزال الاقتصادي الذي أعلنته أمريكا ويستهدف كل شبكة الإيرادات الإيرانية. </div></p>

غاز إيران.. احتياطيات هائلة بلا أسواق

<p class='article-text'><b>«الدرهم الرقمي» جزء من برنامج التحول في البنية التحتية المالية</b></p><p class='article-text'><b>صندوق النقد: الخدمات المالية صناعة رئيسية في الإمارات تسعى لتصديرها</b></p><p class='article-text'><b>10 آلاف شركة تكنولوجيا مالية مسجلة ونشطة في مركز دبي المالي العالمي</b></p><p class='article-text'>لم تعد دولة الإمارات بحاجة إلى بذل جهود مضنية لإقناع شركات التكنولوجيا المالية بالقدوم إليها؛ فقد تجاوزت هذه المرحلة لتصبح وجهة عالمية تتسابق إليها المؤسسات الكبرى، بحسب موقع «ذا فينتك تايمز».</p><p class='article-text'>واليوم، تخوض دبي وأبوظبي منافسة لجذب البنوك الدولية، وصناديق التحوط، وشركات العملات المشفرة وأنظمة الدفع، فضلاً عن المكاتب العائلية ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية.</p><p class='article-text'>وفي هذا المشهد المتطور، باتت الخدمات المصرفية الرقمية ونماذج «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» جزءاً من الحياة اليومية، في حين تمضي الدولة بخطى حثيثة لتطوير عملتها الرقمية الخاصة بالبنك المركزي.</p><p class='article-text'>وحدث هذا التحول بسرعة مذهلة؛ فبعد أن كانت الإمارات تُصنف في عام 2024 مركزاً ناشئاً للتكنولوجيا المالية، أصبح السؤال الأبرز في عام 2026 هو ما إذا كانت الدولة قد تحولت بالفعل إلى الوجهة الرئيسية التي تُبنى فيها البنية التحتية المالية للجيل المقبل.</p><p class='article-text'>ورغم أن قطاعي النفط والغاز لا يزالان يمثلان ركيزة أساسية للاقتصاد الإماراتي، إلا أن النموذج الاقتصادي للدولة اتسع نطاقه بشكل لافت؛ فقد نجحت دبي في ترسيخ مكانتها مركز أعمال دولياً بفضل قطاعات التجارة، والطيران، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والعقارات، والخدمات المالية والتكنولوجية، واستثمرت أبوظبي ثرواتها السيادية الضخمة لتطوير قطاعات التمويل، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><b>صندوق النقد</b></p><p class='article-text'>ورغم التعقيدات التي شابت المشهد الاقتصادي خلال عام 2026 جراء الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية، أشاد صندوق النقد الدولي بمتانة الاقتصاد الإماراتي الأساسي، متوقعاً انتعاشاً قوياً في عام 2027 مع تعافي قطاعي إنتاج الهيدروكربونات والقطاعات غير النفطية؛ فهذا التنويع يحمل أهمية كبرى؛ إذ لم تعد الخدمات المالية مجرد قطاع داعم للاقتصاد، بل أضحت صناعة رئيسية تسعى الدولة لتصديرها إلى العالم.</p><p class='article-text'>وتتجلى أوضح الأدلة على بلوغ التكنولوجيا المالية مستوى النضج في مركز دبي المالي العالمي الذي تجاوز بنهاية النصف الأول من هذا العام حاجز الـ10 آلاف شركة مسجلة ونشطة، والأهم من ذلك، أن عدد الشركات العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار بلغ 1933 شركة، مسجلاً نمواً سنوياً قدره 39 %؛ واحتضن المركز 1134 شركة خدمات مالية خاضعة للتنظيم، وهي أرقام تبرهن على التطور الهائل الذي شهده النظام البيئي منذ عام 2024.</p><p class='article-text'>ولم تعد الساحة مقتصرة على الشركات الناشئة في مراحلها الأولى، بل باتت تضم مؤسسات مالية عالمية، وشركات تكنولوجية، ومستثمرين، وشركات تكنولوجيا مالية آخذة في التوسع تعمل جنباً إلى جنب.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، تقدم أبوظبي نموذجاً مكملاً عبر سوق أبوظبي العالمي الذي بنى نقاط قوة استثنائية في مجالات إدارة الأصول، والأصول الرقمية، والتمويل المؤسسي، مما أثمر عن وجود مركزين متكاملين للتكنولوجيا المالية داخل دولة واحدة.</p><p class='article-text'>وانعكس هذا النضج أيضاً على الشركات المحلية التي أثبتت قدرتها على التوسع خارج حدود السوق المحلي المحدود نسبياً؛ فقد برزت شركة «تابي» واحدة من أشهر شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة عبر نموذج «اشترِ الآن وادفع لاحقاً»، لتتوسع لاحقاً في تقديم خدمات مالية استهلاكية أوسع.</p><p class='article-text'>وتبرز أمثلة أخرى مثل «بنك ويو» الذي يجسد التداخل المتنامي بين التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية الخاضعة بالكامل للتنظيم، وتطبيق «إي آند موني» الذي وسّع نطاق المدفوعات والتحويلات المالية عبر منظومة الاتصالات الشاملة لشركة «إي آند»؛ فهذا التطور يمثل نقلة نوعية لسوق كان يعتمد بكثافة على استيراد التكنولوجيا العالمية، ليصبح اليوم مصدراً للشركات والحلول المالية المبتكرة.</p><p class='article-text'><b>الدرهم الرقمي</b></p><p class='article-text'>أما المشروع الأكثر طموحاً في مجال التكنولوجيا المالية، فيأتي من مصرف الإمارات المركزي. إذ يشكل «الدرهم الرقمي» جزءاً من برنامج التحول في البنية التحتية المالية، الذي يشمل تطوير عملة رقمية للبنك المركزي للاستخدامين المحلي للأفراد والجملة، إلى جانب تجارب في المدفوعات العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>كما شاركت الإمارات في مشروع «mBridge» لاستكشاف قدرة العملات الرقمية للبنوك المركزية على تسهيل تسوية التجارة الدولية. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة لدولة تقع عند تقاطع ممرات تجارية حيوية تربط آسيا وأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، فضلاً عن اعتمادها الكبير على التحويلات المالية العابرة للحدود.</p><p class='article-text'><b>منصة «آني»</b></p><p class='article-text'>وبالتوازي مع ذلك، لا يتعين على المستهلكين الانتظار حتى إطلاق العملة الرقمية للتمتع بمدفوعات أسرع؛ فمنصة «آني» التي تديرها شركة «الاتحاد للمدفوعات»، تتيح تحويلات فورية من حساب إلى آخر باستخدام معرفات بسيطة مثل أرقام الهواتف المحمولة بدلاً من التفاصيل المصرفية المعقدة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المنصة ضمن إصلاح شامل للبنية التحتية للمدفوعات في الدولة، جنباً إلى جنب مع المنظومة المحلية لبطاقات الدفع «جيوان» تهدف هذه المبادرات إلى تقليل الاعتماد على البنى التحتية الأجنبية وخلق شبكات وطنية يمكن أن تعتمد عليها منتجات التكنولوجيا المالية المستقبلية، وهي خطوة استراتيجية بالغة الأهمية لدولة تطمح لأن تكون مركزاً مالياً عالمياً يمتلك بنيته التحتية الخاصة.</p><p class='article-text'><b>التشريعات التنظيمية</b></p><p class='article-text'>وأكد التقرير أنه خلف هذا المشهد المزدهر، تبرز التشريعات التنظيمية كواحدة من أهم نقاط القوة غير المرئية للإمارات؛ حيث يمكن للشركات العمل تحت مظلة مصرف الإمارات المركزي على المستوى الاتحادي، أو من خلال سلطة دبي للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، أو هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي.</p><p class='article-text'>وبدلاً من تقييد الابتكار، نجحت هذه البيئات التنظيمية المتنوعة في استيعاب كل شيء، بدءاً من الخدمات المصرفية التقليدية وصولاً إلى الأصول الرقمية؛ فقد بلغ عدد الشركات المنظمة في مركز دبي المالي العالمي وحده 1052 شركة بحلول نهاية عام 2025، مع استمرار نمو الأصول الخاضعة للإدارة، ويتمثل التحدي الراهن في الحفاظ على هذه السمعة التنظيمية المرموقة مع تضخم حجم السوق وازدياد تعقيده.</p><p class='article-text'>وبالنظر إلى المستقبل، تبدو طموحات الإمارات في مجال التكنولوجيا المالية لعام 2026 مختلفة جذرياً عما كانت عليه قبل سنوات قليلة؛ فالدولة تمتلك الآن بنوكاً رقمية، وشركات مليارية (يونيكورن)، وأنظمة دفع فورية، وبطاقات دفع محلية، ومركزين ماليين عالميين، ونحو 2000 شركة ابتكارية في مركز دبي المالي العالمي وحده.</p><p class='article-text'>وختم الموقع تقريره بالقول: «رغم التحديات الإقليمية التي حملها عام 2026، تواصل الدولة توسعها للحفاظ على مكانتها مركزاً محورياً عالمياً وإقليمياً؛ فالمرحلة المقبلة تتمحور حول ربط هذه الإنجازات ببعضها البعض؛ حيث يستعد «الدرهم الرقمي» لإعادة تشكيل التسويات المحلية والدولية، ويتعمق دمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية، وتنافس دبي وأبوظبي بقوة لجذب المؤسسات التي كانت تفضل تلقائياً التوجه إلى لندن أو سنغافورة أو هونغ كونغ».</p><p class='article-text'>وأضاف: «لقد أمضت الإمارات العقد الماضي في بناء نظام بيئي للتكنولوجيا المالية، ويبدو طموحها للعقد القادم أكبر بكثير: تحويل التكنولوجيا المالية ذاتها إلى سلعة تصديرية جديدة لاقتصاد أمضى عقوداً في تعلم كيفية الازدهار بعيداً عن النفط».</p>

دبي ترسخ مكانتها مركز أعمال دولياً

«ذا فينتك تايمز»: شركات التكنولوجيا المالية العالمية تتسابق إلى الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أخطرت الحكومة الأمريكية الكونجرس باعتزامها سداد 850 مليون دولار من عدة مليارات تدين بها للأمم المتحدة، وهو أكبر مبلغ ستقدمه إدارة الرئيس دونالد ترامب للمنظمة الدولية منذ أن طالبت بإصلاحات شاملة مقابل استمرار الدعم كأكبر مانح لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضعت وزارة الخارجية خططها لتحويل 725 مليون دولار في إطار مستحقاتها إلى الميزانية العادية للأمم المتحدة و125 مليون دولار لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في هايتي وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وفقا للإخطارات المرسلة إلى المشرعين هذا الشهر وحصلت عليها وكالة أسوشيتد برس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة متخلفة عن سداد نحو 5 مليارات دولار من المستحقات المتعلقة بعضويتها في الأمم المتحدة، منها أكثر من ملياري دولار مستحقة للميزانية العادية و3 مليارات دولار لعمليات حفظ السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير، دفعت إدارة ترامب دفعة واحدة بقيمة 160 مليون دولار بعد فترة وجيزة من تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس من أن المؤسسة تواجه "انهيارا ماليا وشيكا" ما لم يتم إصلاح قواعدها المالية أو قيام جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 193 بدفع مستحقاتها، وهي رسالة موجهة بوضوح إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أمضى الرئيس دونالد ترامب وحلفاؤه العام ونصف العام الماضيين في المطالبة بتغييرات جذرية في الأمم المتحدة، مما أثار قلق العديد من العاملين في المجال الإنساني وأدى إلى تخفيضات حادة في البرامج والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وجه ترامب انتقادات علنية للمنظمة الدولية، معتبرا أنها لم تستغل كامل إمكاناتها. ولم تدفع إدارته أي شيء للأمم المتحدة في عام 2025، وانسحبت من منظمات تابعة للأمم المتحدة، من بينها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بينما سحبت التمويل من عشرات المنظمات الأخرى.</div></p>

واشنطن تسدد 850 مليون دولار من 5 مليارات تدين بها للأمم المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد تكتشف فجأة وجود أجزاء متضررة أو متقشرة من طلاء سيارتك، سواء بسبب الحصى المتطاير أثناء القيادة، أو الاحتكاكات البسيطة، أو العوامل الجوية والبيئية، أو المواد الكيميائية القاسية. وعلى الرغم من  أن الضرر قد يبدو بيسطاً  في البداية، إلا أن تركه دون معالجة قد يسمح بوصول الرطوبة إلى المعدن، ما يزيد خطر ظهور الصدأ وتفاقم المشكلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، فإن الخطوة الأولى عند ملاحظة تلف في الطلاء هي تقييم حجم الضرر وتحديد ما إذا كان يمكن إصلاحه بسهولة أم يحتاج إلى تدخل متخصص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ابدأ بتنظيف المنطقة المتضررة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل فحص الطلاء، نظّف المنطقة برفق باستخدام الماء والصابون وقطعة قماش ناعمة من الألياف الدقيقة، لإزالة الأوساخ والحطام الذي قد يخفي حجم الضرر الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُفضل تجنب غسل السيارة تحت أشعة الشمس المباشرة أو استخدام مواد تنظيف قوية، حتى لا يتعرض الطلاء لمزيد من التلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف تعرف مدى خطورة الضرر؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس كل أثر على هيكل السيارة يعني أن الطلاء قد تقشر. فقد تكون العلامة مجرد خدش سطحي أو أثر احتكاك يمكن علاجه بالتلميع، بينما يعني فقدان جزء من طبقة الطلاء تعرض السطح لحماية أقل ويحتاج إلى معالجة مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف شدة الضرر بحسب حجم المنطقة المتضررة، ومدى انتشار التقشر، وما إذا كان المعدن أسفل الطلاء قد أصبح مكشوفًا أو بدأ في الصدأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا لم تكن متأكدا من طبيعة الضرر، فمن الأفضل عرض السيارة على فني متخصص لتحديد ما إذا كانت المشكلة سطحية أم تحتاج إلى إصلاح أعمق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اختر لون الطلاء المناسب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا قررت إصلاح الضرر بنفسك، فإن مطابقة لون الطلاء هي الخطوة الأولى. ويمكن العثور على رمز اللون في الملصق الموجود عادةً داخل باب السيارة أو في أماكن أخرى تختلف بحسب الشركة المصنعة والطراز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت السيارة قد خضعت لإعادة طلاء أو تعديلات سابقة، فقد تحتاج إلى التواصل مع الورشة التي نفذت العمل لمعرفة اللون المستخدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب حجم المنطقة المتضررة، يمكن استخدام قلم طلاء للإصلاحات الصغيرة، بينما قد تحتاج الأضرار الأكبر إلى بخاخ أو عبوة طلاء مخصصة للسيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا عن الصدأ؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كشف التقشر عن المعدن وبدأ الصدأ في الظهور، فيجب التعامل معه قبل إعادة الطلاء. ويمكن إزالة الصدأ السطحي وتنظيف المنطقة المتضررة، لكن إذا كان الصدأ عميقًا أو امتد إلى هيكل السيارة، فمن الأفضل ترك المهمة لفني متخصص، فإعادة طلاء سطح مصاب بالصدأ دون معالجة المشكلة من أساسها قد تؤدي إلى عودة التلف وانتشاره لاحقًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طبقة الأساس ثم الطلاء</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد تنظيف المنطقة ومعالجة أي صدأ، يمكن وضع طبقة أساس مخصصة للسيارات، مع تركها تجف تمامًا وفق تعليمات المنتج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك، يوضع الطلاء المطابق للون السيارة على المنطقة المتضررة، مع تجنب وضع طبقة سميكة دفعة واحدة. ومن الأفضل ترك كل طبقة تجف قبل إضافة طبقة أخرى، لتقليل احتمال ظهور التكتلات أو الفقاعات أو اختلاف واضح في اللون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بعض الحالات، قد تحتاج المنطقة بعد جفاف الطلاء إلى طبقة شفافة واقية، ثم يمكن تلميعها بعناية للحصول على مظهر أكثر تجانسًا مع باقي هيكل السيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>متى تحتاج إلى فني متخصص؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان الضرر واسعا، أو كان الصدأ عميقا، أو ظهرت علامات على تلف هيكل السيارة، فإن محاولة إصلاحه في المنزل قد تزيد المشكلة بدلًا من حلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الإصلاح الاحترافي قد يكون الخيار الأفضل عندما تكون المنطقة المتضررة كبيرة أو في مكان ظاهر يصعب فيه تحقيق تطابق دقيق في اللون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جميع الأحوال، فإن معالجة تلف الطلاء مبكرًا أفضل من تجاهله؛ فالمشكلة الصغيرة قد تتحول مع مرور الوقت إلى صدأ وانتشار للتلف، ما يجعل الإصلاح أكثر تكلفة وتعقيدا، وفقا لموقع"slashgear".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف تحافظ على طلاء سيارتك؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصيانة الدورية لا تساعد فقط على اكتشاف الأضرار مبكرا، بل تسهم أيضًا في الحفاظ على مظهر السيارة وقيمتها. ومن المفيد تجنب بعض الممارسات التي قد تضر بالطلاء، مثل التنظيف العنيف، واستخدام مواد غير مناسبة، ووضع أشياء على هيكل السيارة، والاتكاء عليه دون داعٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يساعد تنظيف السيارة والعناية بطبقة الطلاء بصورة منتظمة على اكتشاف أي تشققات أو مناطق متضررة قبل أن تتحول إلى مشكلة أكبر.</div></p>

قبل ظهور الصدأ.. ماذا تفعل عند تقشر طلاء سيارتك؟

<p class='article-text'>أطلقت مجموعات من مشجعي كرة القدم حول العالم عريضة تطالب باستقالة جياني إنفانتينو من رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إلى جانب إجراء إصلاحات شاملة في المؤسسة.</p><p class='article-text'>ويواجه إنفانتينو ضغوطاً متزايدة بعدما اضطر إلى التخلي عن خطط للحصول على استثمارات خاصة في شركة تتولى إدارة بطولات فيفا، بما في ذلك كأس العالم للرجال والسيدات.</p><p class='article-text'>واتهمت ثلاثة اتحادات قارية إنفانتينو بـ«الخداع»، وذلك في رسالة مفتوحة الأسبوع الماضي، بسبب الطريقة التي جرى بها إعداد الخطة وعرضها، فيما لا يزال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) متمسكاً بمقاطعة فعاليات فيفا بعدما «فقد الثقة» في قيادة إنفانتينو.</p><p class='article-text'>ولا يزال إنفانتينو يحظى ببعض الدعم، ولا سيما في أفريقيا وأمريكا الجنوبية، لكن منظمات جماهيرية تطالب الآن برحيله، مع إطلاق عريضة عبر موقع «تغيير».</p><p class='article-text'>وأوضح البيان المرافق للعريضة أن «المحاولة المخزية من جانب شخص واحد، وهو رئيس فيفا نفسه، لبيع كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص كشفت عن خيانة لن تنساها كرة القدم أبداً».</p><p class='article-text'>وأضاف البيان: «تم إعداد خطة إنفانتينو سراً، والتفاوض بشأنها خلف الأبواب المغلقة، وإخفاؤها عن أعضاء فيفا أنفسهم وعن ملايين الأشخاص الذين يجعل شغفهم كرة القدم على ما هي عليه».</p><p class='article-text'>وترى مجموعات المشجعين أن خطة الاستعانة بمستثمرين من القطاع الخاص كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، إلى جانب تورط فيفا في المناقشات المتعلقة بدوري السوبر الأوروبي، وكذلك سياسته بشأن أسعار تذاكر مباريات كأس العالم للرجال التي أقيمت في يونيو/حزيران ويوليو/تموز الماضيين.</p><p class='article-text'>وتابع البيان: «إن الرئيس الذي خان كرة القدم مراراً، ويسخر من لعبتنا، فقد الحق في قيادتها، ومن أجل مصداقية فيفا، ومن أجل مستقبل اللعبة، يجب عليه أن يستقيل».</p><p class='article-text'>كما تطالب العريضة بإجراء إصلاحات داخل فيفا نفسه، بما في ذلك إشراك المشجعين وغيرهم من الأطراف الرئيسية المعنية بكرة القدم بصورة رسمية في القرارات التي تحدد مستقبل اللعبة.</p><p class='article-text'>وقال رونان إيفان، المدير التنفيذي لمنظمة «مشجعي كرة القدم في أوروبا»، وهي إحدى الجهات الموقعة على العريضة، لوكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «رحيل جياني إنفانتينو هو الخطوة الأولى والضرورية، لكن ذلك لن يكون له تأثير إيجابي إلا إذا أعقبه إصلاح لمنصب الرئيس ونظام الحوكمة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «إذا كان بإمكان شخص واحد تركيز كل هذه السلطات في يده، فإن نظام الحوكمة في فيفا غير صالح للغرض الذي أنشئ من أجله».</p><p class='article-text'>وأوضح إيفان: «يحتاج فيفا إلى البدء من الصفر. لقد تم محو جميع الإصلاحات التي أجريت في عام 2016 أو أصبحت غير ذات صلة بسبب إنفانتينو. وأعتقد أننا بحاجة إلى أن نكون منفتحين قدر الإمكان بشأن مستقبل حوكمة كرة القدم، وهناك نماذج أخرى خارج كرة القدم وخارج الرياضة ينبغي النظر إليها، ومن بينها فكرة تناوب رئاسة فيفا، التي تبدو مثيرة للاهتمام».</p>

الضغوط تتزايد على إنفانتينو.. عريضة جماهيرية تطالب باستقالته

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون بلندر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما أثار تراجع عدد الشركات المدرجة في البورصات قلق صانعي السياسات في الاقتصادات المتقدمة حول العالم. فقد أصبحت الاكتتابات العامة الأولية أكثر ندرة، فيما تقلص عدد الشركات المدرجة بالفعل نتيجة عمليات الاستحواذ، وكثير منها نفذته شركات استثمار في الملكية الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر ذلك بأوضح صورة في الولايات المتحدة، حيث انخفض عدد الشركات المدرجة إلى النصف منذ بداية القرن. لكننا نشهد الآن طرح «سبيس إكس»، أكبر اكتتاب عام أولي شهده العالم على الإطلاق. </div></p><p class='article-text'>فقد منح المستثمرون المتحمسون شركة إيلون ماسك، التي تحولت إلى ساحة ضخمة للمغامرات المؤسسية، تقييما يتجاوز 1.8 تريليون دولار. فهل يمكن أن يمثل ذلك نهاية الجفاف العالمي في الاكتتابات العامة الأولية؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المؤكد أن شركات التكنولوجيا الأمريكية الأخرى، مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، يتوقع أن تحذو حذوها. ومع ارتفاع الإنفاق المرتبط بالذكاء الاصطناعي على مراكز البيانات، سيزداد الطلب على تمويل جديد عبر الأسهم، وكذلك عبر الديون.</div></p><p class='article-text'>كما تشهد الصين أيضاً طفرة في اكتتابات شركات التكنولوجيا، مع توقع طرح شركات من أمثال «مونشوت» أسهمها للتداول في هونج كونج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، يكاد يكون من المؤكد أننا نشهد تحولاً جذرياً. فقد أدت المنافسة الشديدة من الأسواق الناشئة خلال السنوات الأخيرة إلى دفع اقتصادات العالم المتقدم بعيداً عن التصنيع الذي يحتاج كثافة في رأس المال إلى قطاع الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، أتاح صعود الأسواق الخاصة بديلاً مرناً للأسواق، إذ نمت صناعة الملكية الخاصة من نحو 500 إلى 600 مليار دولار في أوائل العقد الأول من القرن الجاري، إلى 7.6 تريليونات دولار في عام 2022، وفقاً لشركة الاستشارات «ماكينزي» وكانت النتيجة أن الشركات غير المدرجة تبقى تحت الملكية الخاصة لفترات أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل ازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي عودة إلى عالم متقدم أكثر اعتماداً على رأس المال. لكن أوروبا، حتى الآن، متأخرة عن الركب، بما في ذلك المملكة المتحدة التي يتمتع قطاع التكنولوجيا فيها بحيوية أكبر من اقتصادات أوروبا القارية. إلا أن لندن تخسر اكتتابات شركات التكنولوجيا لصالح نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس تراجع الاستثمار في الأسهم بالمملكة المتحدة لسنوات طويلة حقيقة أن المستثمرين المحليين، مثل صناديق معاشات التقاعد، خفضوا نسبة أصولهم في الأسهم البريطانية من 32% إلى أقل من 2% بحلول 2023. </div></p><p class='article-text'>وكان من الأسباب الرئيسية لذلك تغير في معايير المحاسبة، ألزم الشركات بالإفصاح عن عجز صناديق التقاعد، باعتباره التزاماً في ميزانياتها العمومية. ورد المديرون الماليون باعتماد محافظ سندات منخفضة المخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى جانبي الأطلسي، استجاب صانعو السياسات لتراجع عدد الشركات المدرجة بتخفيف قواعد الإدراج، من خلال خفض تكاليف طرح الشركات للاكتتاب العام وأعباء الإفصاح المترتبة على ذلك. لكن هذا النهج يستند، على الأرجح، إلى تشخيص خاطئ للمشكلة. </div></p><p class='article-text'>وكما يشير الأكاديميان في جامعة هارفارد، مارك رو، وتشارلز وانج، فإن الوزن الاقتصادي للشركات الأمريكية المدرجة لم ينخفض إلى النصف. فقد ارتفعت القيمة السوقية للأسهم بدرجة كبيرة خلال العقود الثلاثة الماضية.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت الأرباح والإيرادات والاستثمارات والتوظيف. وخلص الباحثان إلى أن صانعي السياسات يركزون أكثر مما ينبغي على إلغاء القيود التنظيمية، في حين أن تراجع الاستثمار في الأسهم يعكس جزئياً تركز النشاط الصناعي، نتيجة تراخي سياسات المنافسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف المملكة المتحدة عن الولايات المتحدة. فالقيمة السوقية للأسهم مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي آخذة في الانخفاض، على عكس الولايات المتحدة، كما أن أداء سوق الأسهم أقل قوة.</div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، يبدو التركيز البريطاني على تخفيف القيود المالية بهدف تعزيز النمو الاقتصادي أمراً غير منطقي، في ضوء المساهمة الكارثية للتنظيم المتساهل في الأزمة المالية الكبرى بين عامي 2007 و2009.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تركيز صانعي السياسات على حماية مكانة مدينة لندن كمركز مالي دولي لا يعالج مشكلة تقلص عدد الشركات المدرجة. فقد ظل مايكل هاول من شركة «كروس بوردر كابيتال» يؤكد منذ فترة طويلة أن التوازن في أسواق رأس المال تحول من التركيز على جمع الأموال إلى مزيد من إعادة التمويل وإعادة توزيع رأس المال.</div></p><p class='article-text'>ولذلك فإن سوق الأسهم الأولية ليست في الواقع سوى مسألة هامشية في عالم تهيمن عليه أسواق ضخمة للعملات والمشتقات والديون واتفاقيات إعادة الشراء، ناهيك عن التأمين والسلع وغيرها. وفي ورقة بحثية حديثة، وجد ألبيرين غوزلوغول من كلية لندن للاقتصاد أدلة محدودة على وجود فجوة تمويلية لدى الشركات البريطانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالسياسات، كان المفكر الاقتصادي جون ماينارد كينز يتمتع بحس حاد تجاه ما هو مهم فعلاً، ففي كتابه «بحث في النقود»، قال: «المبادرة هي التي تبني ممتلكات العالم وتحسنها.. فإذا كانت المبادرة حاضرة، تراكمت الثروة بغض النظر عما يحدث للادخار. وإذا كانت المبادرة غائبة، تدهورت الثروة، مهما كان ما يفعله الادخار». </div></p><p class='article-text'>وهذه هي الرسالة التي ينبغي توجيهها إلى حكومة آندي بورنهام: تجاهل جماعات الضغط في مدينة لندن التي تسعى وراء الرسوم، وركز على إصلاح النظام الضريبي والتخطيط لتشجيع روح المبادرة، بدلاً من تخفيف القيود المالية والانخراط في سباق نحو القاع في حوكمة الشركات.</p>

أزمة الشركات المدرجة والمنافسة الشديدة من الأسواق الناشئة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ الدين القومي للولايات المتحدة مستويات قياسية غير مسبوقة لتتجاوز أرقامه حاجز الـ35 تريليون دولار، وهو الارتفاع الذي تعود جذوره إلى سلسلة من القرارات التشريعية والسياسات الاقتصادية المتراكمة على مدى العقود الثلاثة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأوضحت صحيفة «واشنطن بوست» في تقريرها التحليلي المفصل أن المشهد المالي الراهن لم يكن وليد أزمة واحدة، بل نتج عن نهج متواصل اعتمدته الإدارات المتعاقبة من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث أدى خفض الضرائب لمرات متتالية إلى تراجع الإيرادات الفيدرالية بشكل حاد، بالتوازي مع ارتفاع الإنفاق الإجباري على برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، والتكاليف الباهظة للحروب الخارجية عقب أزمة الحادي عشر من سبتمبر، ناهيك عن حزم الإنقاذ الضخمة التي أُقرت إبان الأزمة المالية لعام 2008 ومواجهة جائحة كورونا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الصحيفة إلى أن تحول الولايات المتحدة من تحقيق فائض مالي في أواخر التسعينيات إلى الاستدانة المفرطة تسارع بفعل الارتفاع الأخير في أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، مما جعل خدمة الدين وتكلفة الفوائد المباشرة تتجاوز ميزانيات قطاعات أساسية مثل الدفاع والتعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه المستويات القياسية للدين العام موجة واسعة من التحليلات وردود الأفعال في وسائل الإعلام الأمريكية حول تداعيات هذا المسار على المستقبل الاقتصادي للبلاد وحذرت صحيفة «نيويورك تايمز» من أن القفزة التاريخية في مدفوعات فوائد الدين بدأت تضغط بشكل مباشر على الميزانية الفيدرالية، مما يقلص المساحة المتاحة للمشرِّعين للاستثمار في البنية التحتية والتعليم والابتكار التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن غياب الإرادة السياسية في واشنطن لكبح جموح الإنفاق أو إصلاح النظام الضريبي يضع الاقتصاد الأمريكي أمام مخاطر طويلة الأجل، مشيرة إلى أن استمرار هذا المسار يهدد مكانة سندات الخزانة كأصول آمنة ويضغط على القوة الشرائية للدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أوضحت شبكة «بلومبرغ» الاقتصادية أن العجز المالي المزمن أصبحت له كلفة فعلية تعوق النمو الاقتصادي، لافتة إلى أن التوافق الحزبي النادر ينحصر فقط في الاستمرار في الاقتراض دون وضع خطة حقيقية لخفض العجز وتفادي الصدمات الاقتصادية المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت قناة «سي إن إن» في تقريرها على التأثير المباشر للأزمة على المواطنين، مشيرة إلى أن ارتفاع مستويات الدين الفيدرالي يُترجم عملياً إلى بقاء معدلات الفائدة المرتفعة لفترات أطول، مما يرفع تكاليف الاقتراض العقاري والشخصي ويصعّب القوة الشرائية للأسر الأمريكية.</div></p>

35 تريليون دولار.. كيف تراكم الدين الأمريكي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أن يتم اختراع المكانس الكهربائية، كانت ربات البيوت يعرفن جيداً أن تنظيف البيت لا يكتمل إذا بقي الغبار فوق السجادة..</div></p><p class='article-text'>لكن الكسالى من البشر كانوا يختارون الطريق الأسهل، يكنسون الغبار إلى زاوية، ثم يرفعون طرف السجادة قليلاً، ويدفعونه إلى أسفلها، فيبدو البيت نظيفاً لمن يراه لأول وهلة، في حين أن الأوساخ - حقيقةً - لم تختفِ، بل غابت عن العين فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الصورة تختصر كثيراً من سلوكياتنا في الحياة، فنحن - أفراداً ومؤسسات ودولاً - نميل أحياناً إلى تأجيل مواجهة المشكلات، مقنعين أنفسنا بأن الوقت كفيل بحلها، أو أن تجاهلها سيجعلها تتلاشى من تلقاء نفسها، غير أن المشكلات لا تشبه الثلج الذي تذيبه الشمس، المشكلات تشبه الغبار الذي يتراكم تحت السجادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كم أسرة فضلت الصمت على خلاف صغير حتى تحول إلى قطيعة كبيرة؟ وكم مؤسسة تجاهلت خللاً إدارياً بسيطاً حتى أصبح ثقافة يصعب اقتلاعها؟ </div></p><p class='article-text'>وكم مجتمع أغلق عينيه عن مشكلة اجتماعية ظناً أنها شأن عابر، فإذا بها تكبر لتصبح ظاهرة متفشية! المشكلات لا تخيف لأنها موجودة، ولكن لأنها تُترك بلا علاج، الاعتراف بالمشكلة ليس هزيمة، بل هو أول خطوة نحو الانتصار عليها، أما إنكارها فهو بداية الطريق إلى تفاقمها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمر ذاته ينطبق على الاقتصاد، فالدول التي تؤجل إصلاح اختلالاتها المالية، أو تؤخر تنويع مصادر دخلها، أو تتردد في معالجة أوجه القصور في أسواقها، إنما تضع الغبار تحت السجادة، قد يبدو المشهد مطمئناً لبعض الوقت.</div></p><p class='article-text'>لكن الحساب يأتي لاحقاً، وغالباً ما يكون أكثر كلفة وأشد إيلاماً، أما الدول التي تمتلك الشجاعة لمراجعة سياساتها وتصحيح أخطائها، واتخاذ القرارات الصعبة في الوقت المناسب، فهي التي تبني اقتصادات قادرة على الصمود أمام الأزمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياسة أيضاً لا تختلف القاعدة كثيراً، فالأزمات التي تُرحّل والخلافات التي تُترك من دون حلول، والملفات التي تُدار بمنطق كسب الوقت، لا تلبث أن تعود بصورة أكثر تعقيداً، لقد علمنا التاريخ أن الأزمات المؤجلة لا تموت، بل تتغير أشكالها وأحجامها حتى تصبح معالجتها أكثر صعوبة مما كانت عليه في بدايتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمر لا يقتصر على الحكومات، فحتى الإنسان قد يمارس هذه العادة مع نفسه، يؤجل الاعتذار ويؤجل اتخاذ القرار ويؤجل مراجعة أخطائه ويؤجل تغيير عاداته السيئة، حتى يكتشف بعد سنوات أن ما كان يحتاج إلى خطوة صغيرة، أصبح يحتاج إلى رحلة طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمم التي تصنع المجد ليست تلك التي تخلو من المشكلات، فهذه أمة لم توجد ولن توجد، الأمم التي تصنع المجد هي التي تمتلك شجاعة النظر في المرآة، والاعتراف بما فيها من عيوب، ثم تبدأ في إصلاحها بلا مواربة ولا تردد، فالمجد لا يُبنى على الأوهام، ولا على تزيين الواقع، المجد يبنى على مواجهة الواقع كما هو، ثم العمل على تغييره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد اختارت دولة الإمارات، منذ سنواتها الأولى، نهج المكاشفة والمراجعة المستمرة.. لم تعتبر الإنجاز نهاية الطريق، بل بداية لتحديات جديدة.. لذلك لم تتردد في مراجعة القوانين وتطوير المؤسسات واستشراف المستقبل، وإطلاق المبادرات التي تستبق المشكلات قبل أن تتحول إلى أزمات. هذه الثقافة هي التي جعلت التطوير عادة يومية، لا استجابة اضطرارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطريق إلى المستقبل لا يحتاج إلى سجادة كبرى نخفي تحتها أخطاءنا، الطريق إلى المستقبل يحتاج إلى مكنسة نمسك بها بشجاعة لنزيل الغبار من جذوره.</div></p><p class='article-text'>فالمشكلة التي تواجهها اليوم مهما كانت صعبة تبقى أهون بكثير من المشكلة نفسها بعد سنوات من الإهمال، ولعل أخطر ما يفعله الإنسان بنفسه هو أن يقنعها بأن ما لا يراه لم يعد موجوداً؛ فالغبار يظل غباراً سواء كان فوق السجادة أو تحتها، الفرق الوحيد هو أن الأول يمكن تنظيفه بسهولة أما الثاني فلا يلبث أن يشوّه البيت كله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كنا نطمح إلى مجتمع أكثر تماسكاً، واقتصاد أكثر قوة، ومستقبل أكثر إشراقاً، فعلينا أن نتخلى عن عقلية إخفاء أكوام الغبار تحت السجاجيد؛ فالمجد لا يمر فوق السجاجيد المنتفخة بالأخطاء المؤجلة، بل يسير على أرض ممهدة نُظفت بعقول شجاعة وضمائر يقظة وإرادة لا تخشى مواجهة الحقيقة مهما كانت قاسية. فمن يملك شجاعة الكنس اليوم، يملك غداً حق السير واثقاً نحو القمة.</div></p>

وضع الغبار تحت السجادة

<p class='article-text'>لم تعد أساطير قطاع الطرق وأفلام الكاوبوي حكايات محصورة في كتب التاريخ أو شاشات السينما؛ ففي ليالي ولاية ممفيس الأمريكية المعتمة، تتحول قاطرات الشحن العملاقة التي تقطع آلاف الأميال إلى طعم سهل لعصابات حديثة تقتات على ثغرات سلاسل الإمداد لنهب بضائع تجاوزت قيمتها 200 مليون دولار، لتشتعل من جديد حرب شرسة بين التكنولوجيا المتقدمة وأقدم أشكال الجريمة على قضبان الحديد.</p><p class='article-text'>كان القطار مستقراً في محطة توقف تقع على أطراف مدينة ممفيس عندما شرع اللصوص في تنفيذ خطتهم.</p><p class='article-text'>ومن تحت جنح الظلام، انطلق ثلاثة رجال مرتحلين من داخل سيارة "كيا سول" سوداء اللون، ليقوموا بتسلق عربات الشحن التابعة لشركة "سي إس إكس كورب".</p><p class='article-text'>عمد أولئك اللصوص إلى تحطيم أقفال الحاويات واستحوذوا على بضائع تجاوزت قيمتها عشرين ألف دولار، وتضمنت ملابس نسائية كانت في طريقها إلى متجر "بيلك" الكبير، إضافة إلى ألعاب من نوع "لايزر بلوكس"، ،وقام الجناة بتعبئة سيارتهم بما استطاعوا حمله وإخفاء الحصيلة المتبقية في مساحة غابية مجاورة، عازمين على العودة لاحقاً لجمعها.</p><p class='article-text'><b>تقنيات رقمية </b><br></p><p class='article-text'>مثلت السرقة  نمطاً اعتادت عليه ساحات السكك الحديدية عشرات المرات خلال الأعوام الماضية، غير أن المشهد اختلف هذه المرة بالاعتماد على كاميرات متطورة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد عملية السطو، مما دفع فرقة عمل مختصة بجرائم السكك الحديدية إلى التحرك الفوري.</p><p class='article-text'>هذا الفريق -الذي قاده مكتب التحقيقات في ولاية "تنسي" مدعوماً من وكالات اتحادية ومحلية ووحدات تابعة للولاية، جنباً إلى جنب مع الحرس الوطني وقوة الشرطة الخاصة- سارع إلى تحليق طائرة تعقبت المركبة المشبوهة لمسافة أحد عشر ميلاً.</p><p class='article-text'>ولم تمض سوى ساعات قليلة حتى انقض رجال الشرطة على أحد المتورطين أثناء قيامه بتفريغ صناديق البضائع المسروقة، ليتم إلقاء القبض على رجلين آخرين بصورة منفصلة خلال الأيام اللاحقة، بحسب ما أظهرته سجلات الشرطة التي اطلعت عليها وكالة "بلومبرغ نيوز".</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن حوادث سرقة القطارات ترتبط بأفلام الغرب الأمريكي الكلاسيكية وأساطير القرن التاسع عشر مثل جيسي جيمس وبوتش كاسيدي وعصابة رينو، إلا أن النسخة المعاصرة تُعد وليدة جائحة كورونا؛ إذ تضاعفت معدلات السرقة أربع مرات مقارنة بالفترات التي سبقت عام 2020.</p><p class='article-text'>فمع فرض إجراءات الإغلاق، واجهت عصابات الجريمة التي كانت تقتات على تجارة المخدرات اضطرابات حادة في سلاسل الإمداد، وتزامن ذلك مع طفرة في الطلب على السلع المادية نتيجة التزام الناس بمنازلهم، فتحولت تلك العصابات نحو سرقة عقد السكك الحديدية الواقعة في الاختناقات المرورية مثل شيكاغو ولوس أنجلوس وممفيس.</p><p class='article-text'>وفي عام 2025، تمكن مجرمون من نهب بضائع تتجاوز قيمتها مئتي مليون دولار إثر وقوع 75,000 عملية سرقة استهدفت شبكات قطارات الشحن في الولايات المتحدة، وفقاً لمجموعة صناعية تمثل كبرى الشركات مثل "سي إس إكس" و"بي إن إس إف" و"يونيون باسيفيك".</p><p class='article-text'>وفي يناير من العام المنصرم، تعرض قطار لشركة "بي إن إس إف" لسطو سُرقت خلالها نحو 1,985 زوجاً من أحذية "نايكي" غير المصرح بطرحها بقيمة تتجاوز 440,000 دولار، طبقاً لوثيقة أودعت في المحكمة الجزئية الأمريكية بفينيكس.</p><p class='article-text'><b>شحنات مسروق </b></p><p class='article-text'>وبالمثل، كشفت مداهمات شرطة لوس أنجلوس عن ضبط شحنات مسروقة بقيمة 1.5 مليون دولار شملت بضائع لشركة "ميلووكي تول".</p><p class='article-text'>وأكد متحدث باسم "سي إس إكس" أن إطارات السيارات وحدها شهدت سرقة ما قيمته تجاوزت 900,000 دولار من قطارات الشركة منذ مطلع عام 2023.</p><p class='article-text'>وكرد فعل، تحالفت شركات الشحن مع الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي وفرق الأمن، مستثمرة ملايين الدولارات في تقنيات المراقبة والطائرات بدون طيار والأسوار الشائكة.</p><p class='article-text'>وأوضح شون دوريس، رئيس الشرطة في "سي إس إكس"، خلال مقابلة: "تستطيع هذه العصابات نهب سلع تقدر بعشرات الآلاف في دقائق، ناهيك عن الأضرار الجسيمة للقطارات".</p><p class='article-text'>ولا تتخذ هذه الهجمات طابع السطو المسلح، بل تشبه اقتحام مستودعات التخزين؛ فنظراً لجهود رفع الكفاءة وتعظيم الأرباح، أصبحت القطارات تمتد لمسافة تصل إلى 3 أميال وتُشغل بطاقم من فردين فقط، مما جعل مواعيد التوقف الطويلة قرب المستودعات وقتاً مثالياً لضربات اللصوص.</p><p class='article-text'>ووفقاً لشركة "سي إس إكس"، تنتمي العصابات في ممفيس غالباً إلى "غانغستر ديسديبلس" وعصابات "كريبس" و"ألمايتي فايس لوردز"، بينما أشارت شكوى جنائية في أريزونا إلى تورط شبكات عابرة للحدود مقرها سينالوا بالمكسيك في موجة سرقات بالجنوب الغربي. وفي شيكاغو، يتألف الجناة من انتهازيين وشبكات مرتبطة بعصابات الشوارع.</p><p class='article-text'>ويركز اللصوص أساساً على المقتنيات الصغيرة عالية القيمة كاللكترونيات والملابس الفاخرة والكحول، بينما تمثل إطارات السيارات قطاعاً فرعياً مربحاً يُصرف عبر وكلاء وورش إصلاح مستقلة.</p><p class='article-text'><b>مضادة للقطع</b></p><p class='article-text'>ولمواجهة المشكلة، تضخ شركات السكك الحديدية استثمارات ضخمة؛ فقد خصصت "يونيون باسيفيك" أكثر من 30 مليون دولار منذ يناير 2023 لمشاريع أمنية شملت طائرات بدون طيار للتصوير الحراري وكاميرات ذكاء اصطناعي، إلى جانب 41,000 قدم من الجدران الأسمنتية والأسلاك الشائكة. وتستثمر "بي إن إس إف" في أسوار كهربائية وحواجز مضادة للقطع.</p><p class='article-text'>وفي مستودع "ليووود يارد" التابع لـ "سي إس إكس" بممفيس، أنفقت الشركة أكثر من 7.5 مليون دولار لتركيب نحو 14,000 قدم من سياج "أميجارد 7700" المزود بأشرطة شائكة ترتفع لأكثر من 15 قدماً، ونشرت 30 كاميرا ذكاء اصطناعي لرصد وتحديد السيارات حتى مع تبديل لوحاتها.</p><p class='article-text'>وقد أثمرت هذه الجهود عن تراجع حوادث السرقة بنسبة 80% على أساس سنوي في منطقة ممفيس. في المقابل، تكيفت العصابات بالتحول إلى أجهزة الاتصال اللاسلكي واستهداف القطارات المتوقفة بعيداً عن المدينة، بل وعمد بعضهم إلى القفز من أعلى الجسور نحو القطارات المتحركة.</p><p class='article-text'>أما في شيكاغو، فتبرز الساحات الكبرى كأهداف رئيسية؛ ففي أغسطس 2024، نهب لصوص قطاراً لشركة "يونيون باسيفيك" بالجانب الغربي للمدينة مستولين على أجهزة تلفزيون وإلكترونيات أمام شرطة عاجزة عن السيطرة.</p><p class='article-text'>وفي كاليفورنيا، تربط التحقيقات سرقات السكك الحديدية بعصابات عابرة للحدود نشطت مع تشديد إجراءات الحدود الجنوبية، حيث تجبر الكارتلات ضحايا الاتجار بالبشر على سداد ديونهم عبر المساهمة في عمليات السطو، بينما تعمد العصابات الأكثر تطوراً إلى تخريب القضبان أو قطع خطوط المكابح لإيقاف القطارات في مناطق نائية.</p><p class='article-text'>ويواجه المحققون إحباطاً بسبب خفة العقوبات لجرائم السرقة البسيطة التي يفرج عن مرتكبيها بكفالة، وسط إعطاء مدن كممفيس ولوس أنجلوس وشيكاغو الأولوية لجرائم العنف والقتل.</p><p class='article-text'>ونتيجة لضغط شركات السكك الحديدية، أقر مجلس النواب في مايو "قانون مكافحة الجريمة بالتجزئة المنظمة" بدعم الحزبين، بتبنٍّ من النائب ديفيد فالادااو، وهو قانون يزود السلطات بآليات أشد كالمصادرة الجنائية وتوسيع قوانين غسيل الأموال وتجميع قيم السرقات لتبرير توجيه اتهامات قاسية، بالتزامن مع توجيه تهم جنائية لمتورطي سرقة نوفمبر في ممفيس قد تصل عقوبة بعضهم إلى السجن 15 عاماً لتجاوز المسروقات 10,000 دولار.</p>

سطو بـ 200 مليون دولار.. كيف يسرق "قُطّاع الطرق" قطارات الشحن؟

<p class='article-text'>بدأت الطباعة ثلاثية الأبعاد تخرج من صورة الهواية التقنية المعقدة إلى استخدام أكثر بساطة مثل إصلاح الأشياء التي تنكسر في المنزل بدلاً من شراء بديل كامل لها.</p><p class='article-text'>وأظهر تقرير حديث لصحيفة «وول ستريت جورنال» حالات لأشخاص يستخدمون طابعات منزلية لصناعة مقابض، ومفصلات، وأغطية، وأجزاء صغيرة لأجهزة وأثاث، أحياناً بتكلفة لا تتجاوز بضعة سنتات من مادة الطباعة، مقابل عشرات الدولارات لشراء القطعة نفسها أو استبدال المنتج بالكامل.</p><p class='article-text'>ومن الأمثلة التي أوردتها الصحيفة، رجل اشترى أداة لتنظيف مخلفات الكلاب بنحو 30 دولاراً، ثم انكسرت قطعتان صغيرتان فيها. بدلاً من التخلص منها، صمم قطعة بديلة بطابعة ثلاثية الأبعاد، وقال إن الأداة عادت للعمل وأصبحت أقوى من قبل.</p><p class='article-text'>وفي حالة أخرى، انكسر ذراع تحرير في أريكة، وكان سعر البديل عبر الإنترنت نحو 30 دولاراً، بينما تمت طباعة قطعة بديلة ببضعة سنتات فقط من البلاستيك، ولا تزال تعمل بعد أربع سنوات.</p><p class='article-text'><b>سوق ضخم</b></p><p class='article-text'>هذه الأمثلة تبدو صغيرة، لكنها تأتي في وقت يشهد فيه سوق الطباعة ثلاثية الأبعاد المنزلية نمواً سريعاً، فوفق شركة «أديتيف مانيوفاكتشرينغ ريسيرش» المتخصصة في تتبع القطاع، بلغ حجم سوق الطباعة ثلاثية الأبعاد عالمياً نحو 16 مليار دولار في 2025، بنمو سنوي قدره 10.2%، وتتوقع الشركة أن يصل السوق إلى نحو 57 مليار دولار بحلول 2034.</p><p class='article-text'>وبلغت سوق الطباعة بالبوليمرات وحدها، وهي المواد الأكثر ارتباطاً بالطابعات المنزلية والمكتبية، نحو 9.79 مليارات دولار خلال 2025.</p><p class='article-text'>والقفزة الأوضح تأتي من الأجهزة الأرخص سعراً، ففي الربع الأول من 2025 تجاوزت شحنات الطابعات ثلاثية الأبعاد من الفئة التي يقل سعرها عن 2500 دولار حاجز المليون جهاز خلال ثلاثة أشهر فقط، بزيادة سنوية بلغت 15%، وفق بيانات شركة «كونتكست» المتخصصة في تتبع سوق التقنية، كما استحوذت الشركات الصينية على نحو 95% من الشحنات العالمية لهذه الفئة خلال الفترة نفسها.</p><p class='article-text'>وبحلول نهاية 2025 تسارعت المبيعات أكثر، إذ ارتفعت شحنات الطابعات من الفئة المبتدئة 26% خلال العام كاملاً و47% في الربع الأخير وحده.</p><p class='article-text'>وتصدرت شركة «بامبو لاب» السوق بحصة بلغت نحو 37%، بعد أن أصبحت الأجهزة الأسرع والأسهل استخداماً جزءاً من سوق استهلاكية أوسع، لا أداة حصرية للهواة المتخصصين.</p><p class='article-text'><b>سعر دخول معقول</b></p><p class='article-text'>ويشير تقرير «وول ستريت جورنال» إلى أن بعض المستخدمين بدأوا بطابعات تكلف نحو 100 دولار، بينما تصل الأجهزة المنزلية الأعلى جودة إلى نحو 800 دولار، وتغير هذه الأرقام المعادلة الاقتصادية بالنسبة إلى من يستخدم الطابعة باستمرار، فالجهاز الذي كان يحتاج سابقاً إلى مبرر مهني قد يسترد جزءاً من تكلفته عبر عشرات الإصلاحات المنزلية الصغيرة.</p><p class='article-text'><b>منصات متخصصة</b></p><p class='article-text'>ويعتمد الاقتصاد الجديد أيضاً على ملايين التصاميم الرقمية التي يمكن تحميلها مجاناً أو بتكلفة محدودة من منصات متخصصة، فإذا انكسر مقبض، أو ضاع غطاء، أو احتاج المستخدم إلى حامل بأبعاد غير متوافرة في المتاجر، يمكنه البحث عن نموذج جاهز ثم تعديله على الحاسوب وطباعته في المنزل، وبذلك تنتقل بعض عمليات التصنيع من المصنع والمتجر إلى غرفة العمل أو المرآب.</p><p class='article-text'>وتغير هذه الإمكانية فكرة عمر المنتج، ففي النموذج التقليدي، قد تصبح آلة قيمتها مئات الدولارات غير عملية لأن قطعة بلاستيكية صغيرة توقفت الشركة عن إنتاجها، أو لأن شحنها يكلف أكثر من سعرها، أما الطباعة ثلاثية الأبعاد فتعطي المستخدم خيار تصنيع القطعة نفسها، خصوصاً عندما لا تحتاج إلى تحمل درجات حرارة أو ضغوط عالية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لا تعني التقنية أن كل إصلاح أرخص من الشراء. فالطابعة نفسها لها تكلفة، وهناك مواد الطباعة والكهرباء والوقت، كما أن بعض القطع تحتاج إلى أكثر من محاولة قبل الوصول إلى القياسات الصحيحة.</p><p class='article-text'>ويشير مستخدمون إلى أن عملية التصميم تعتمد أحياناً على التجربة والخطأ، إذ تُطبع نسخة أولى ثم تعدل أبعادها قبل إنتاج النسخة النهائية.</p><p class='article-text'>وهذا التحول يأتي بالتوازي مع توسع عالمي في مفهوم "الحق في الإصلاح"، الذي يدفع الشركات والجهات التنظيمية إلى إطالة عمر المنتجات وتوفير قطع الغيار بدلاً من دفع المستهلك إلى الاستبدال السريع.</p><p class='article-text'>وفي الاتحاد الأوروبي، دخلت إصلاحات جديدة لقواعد التصميم حيز التطبيق الكامل في يوليو 2026، وتتضمن أحكاماً موسعة مرتبطة بقطع الغيار والإصلاح واستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في هذا السياق.</p>

16 مليار دولار.. الطباعة ثلاثية الأبعاد تدخل اقتصاد المنزل العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت مجلة «التايم» الأمريكية أن دبي تعد نموذجاً مثالياً للمدن النظيفة يجب تقليده، حيث تعد نظافة الإمارة من أبرز المظاهر التي تعكس نهضتها الحضارية وتطورها العمراني واهتمامها بجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت المجلة في مقال مطول أن دبي ليست مجرد مدينة حديثة تتميز بناطحات السحاب والمرافق المتطورة والمعالم السياحية، بل هي نموذج لمدينة تحرص على أن يكون جمالها العمراني مصحوباً ببيئة نظيفة ومنظمة وآمنة.</div></p><p class='article-text'>حيث يلاحظ الزائر منذ اللحظة الأولى اهتمام المدينة بنظافة شوارعها وميادينها ومرافقها العامة، الأمر الذي يمنحها مظهراً مشرقاً ويعزز مكانتها بوصفها واحدة من المدن العالمية التي تجمع بين التطور والاستدامة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/15/5293911.jpg" alt="مترو دبي من أنظف وسائل النقل في العالم " />
                 <div class="image-copyright">أرشيفية</div>
                 <figcaption>مترو دبي من أنظف وسائل النقل في العالم </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المجلة أن المحافظة على نظافة دبي لا تعتمد على أعمال التنظيف اليومية وحدها، وإنما تقوم على منظومة متكاملة من الوعي المجتمعي والالتزام بالسلوكيات الحضارية والجهود المستمرة للحفاظ على البيئة.</div></p><p class='article-text'>فكل شارع نظيف، وكل حديقة مرتبة، وكل مرفق عام خالٍ من المخلفات، يمثل ثمرة تعاون بين الجهات المسؤولة وأفراد المجتمع والزوار. ومن هنا، أصبحت النظافة مسؤولية مشتركة تتطلب من الجميع الالتزام بعدم إلقاء النفايات في الأماكن العامة، والمحافظة على المرافق، وتشجيع السلوكيات الإيجابية التي تسهم في حماية البيئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن نظافة دبي تكتسب أهمية خاصة، نظراً إلى طبيعتها كمدينة عالمية تستقبل أعداداً كبيرة من السكان والزوار من مختلف أنحاء العالم. ولذلك فإن الحفاظ على نظافتها يسهم في تقديم صورة حضارية تعكس قيم المجتمع الإماراتي.</div></p><p class='article-text'>كما يعزز شعور السكان بالراحة والانتماء، ويمنح الزوار تجربة أكثر إيجابية. فالمدينة النظيفة توفر بيئة أكثر جاذبية للعيش والعمل والسياحة، وتدعم جودة الحياة وتساعد على بناء مجتمع أكثر وعياً بالمسؤولية البيئية. وترتبط نظافة المدينة ارتباطاً وثيقاً بالاستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية.</p><p class='article-text'>فالتعامل السليم مع النفايات، وتقليل الهدر، وتشجيع إعادة التدوير، والمحافظة على المساحات الخضراء، كلها ممارسات تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.</p><p class='article-text'>ولا يمكن تحقيق ذلك بصورة فعالة من خلال الجهود الحكومية وحدها، بل يحتاج إلى مشاركة حقيقية من أفراد المجتمع والمؤسسات والمدارس والشركات. وبيّنت المجلة أن نظافة دبي ليست مجرد مظهر جمالي، بل هي قيمة حضارية وسلوك يومي ومسؤولية جماعية.</p><p class='article-text'>فكل فرد يستطيع أن يسهم في الحفاظ على نظافة المدينة من خلال تصرف بسيط، مثل وضع النفايات في الأماكن المخصصة لها أو المحافظة على الممتلكات العامة.</p><p class='article-text'>وبالتعاون والوعي، تظل دبي مدينة مشرقة ونظيفة، تعكس طموح الإمارات في بناء مدن مستدامة ومتطورة توفر للأجيال الحالية والمستقبلية بيئة جميلة وصحية تليق بمكانتها العالمية.</p><h2>تجربة ملهمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط المقال الضوء على سيكولوجية النظافة في المدن الكبرى، مستنداً إلى مشاهدات حية تمتد لعقود، تبدأ من الهند وتمر بسنغافورة، وصولاً إلى التجربة الملهمة في إمارة دبي. </div></p><p class='article-text'>ويستهل كاتب تقرير «التايم» سرديته بالعودة إلى صيف عام 1987، حين رصد مشهداً استثنائياً في إحدى محطات مترو الأنفاق بإحدى الدول الآسيوية؛ حيث أجبر رجلان شخصاً ثالثاً على الانحناء لمسح بصاقه من على رصيف المحطة، وسط تشجيع وهتاف من الركاب الآخرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقرير، فإن هذه الحادثة ظلت محفورة في ذاكرة الكاتب لسببين جوهريين: الأول أنها وقعت في إحدى المدن الآسيوية الفقيرة، والثاني أن الرجلين اللذين قاما بتوبيخ ومحاسبة المخالف لم يكونا من المسؤولين الرسميين المكلفين بفرض النظافة العامة، بل كانا مجرد راكبين عاديين شأنهما شأن الرجل المخالف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف التقرير أنه لو ارتكب هذا الرجل مخالفته في الشارع أعلى المحطة، لمرت الحادثة دون أن يلاحظها أحد بكل تأكيد؛ ففي جزء كبير من المناطق الحضرية في تلك المدينة، كان البصق في الأماكن العامة أمراً بالغ الشيوع.</div></p><p class='article-text'>غير أن أرصفة وعربات مترو تلك المدينة كانت بالغة النظافة، ما أثار بين الركاب شعوراً عميقاً بالفخر والمسؤولية، لدرجة أن هذين الرجلين كانا على استعداد لتأخير رحلتهما فقط من أجل الحفاظ على رصيف المحطة نظيفاً تماماً.</p><h2>سؤال عن النظافة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتقل «التايم» في تقريرها إلى الحاضر، حيث استعاد الكاتب تلك الحادثة قبل بضعة أسابيع أثناء رحلة له في «مترو دبي»؛ ففي صباح يوم أحد شديد الحرارة، سارت أمامه مجموعة مكونة من ستة هنود يتحدثون اللغة الهندية باتجاه إحدى المحطات، وهم يرتشفون المشروبات الغازية ويتناولون الآيس كريم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على قيام إحدى أفراد المجموعة بالإشارة إلى المعالم السياحية، بدا بوضوح أنها مقيمة في الإمارة، بينما كان الآخرون ضيوفها، ومن الواضح أنهم زوار من وطنها الأم، وعند وصولهم إلى المحطة، أوقفت السيدة المجموعة وطلبت منهم إلقاء زجاجاتهم وأكوابهم في صندوق القمامة.</div></p><p class='article-text'>ويلفت التقرير إلى تفصيلة دقيقة، حين سألها أحد الزوار بسخرية: «لماذا، هل هناك غرامة؟»، ويؤكد الكاتب وجود غرامة بالفعل على إلقاء القمامة في المحطات، وكان من السهل عليها جداً التذرع بذلك، لكن ردها جاء مفاجئاً، إذ قالت بلغتهم «هذا ليس سؤالاً عن الغرامة، بل عن النظافة».</p><h2>«النافذة المكسورة»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح تقرير «التايم» أنه من منظور علم الاجتماع، تثبت كلتا الحادثتين النتيجة الطبيعية لـ«نظرية النافذة المكسورة»، ورغم أن هذه الفكرة تُذكر عادة في سياق علم الجريمة، إلا أنها تنطبق بشكل أعم في الدراسات الحضرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستشهد التقرير بما لخصته مجلة «علم النفس اليوم» حول هذا المفهوم: «إن العلامات المرئية للفوضى وسوء السلوك في بيئة ما، تشجع على المزيد من الفوضى وسوء السلوك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشرح التقرير التطبيق العملي للنظرية؛ فإذا ظلت النوافذ المكسورة في حي ما دون إصلاح، فإن ذلك يدفع بعض أفراد المجتمع للاعتقاد بأنه من المقبول كسر النوافذ، وبالمثل، أثبتت الدراسات حول إلقاء القمامة أن الناس يكونون أكثر إهمالاً بقمامتهم في الأماكن غير النظيفة مقارنة بالأماكن النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوجه الآخر (والمشرق) للنظرية، كما تورد «التايم»، هو أنه إذا حافظت مدينة ما على نظافة الأماكن العامة، فإن الجمهور سيأخذ على عاتقه إبقائها كذلك.</div></p><h2>رهان على النظافة والقوة الناعمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز التقرير الفارق المهم بين الحادثتين؛ ففي حين كان الحدث في محطة المترو يمثل تناقضاً صارخاً مع محيطه، فإن نظافة مترو دبي تعد امتداداً طبيعياً للمدينة ككل؛ إذ تُصنف الإمارة بشكل روتيني كأنظف مدينة في العالم، وفقاً لـ«مؤشر مدن القوة العالمية» الذي تعده سنوياً مؤسسة «موري ميموريال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يجعل هذا الإنجاز أكثر إثارة للإعجاب، بحسب مجلة «التايم»، هو أن غالبية سكان دبي يأتون من دول يُعتبر مستوى النظافة فيها أقل كثيراً من دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينقل التقرير عن سونيل كانشان، وهو من مواليد بومباي ويعيش في دبي منذ 30 عاماً، قوله: إن الأشخاص الذين يأتون من أماكن ينعدم فيها الحس المدني تقريباً يهبطون في مطار دبي الدولي، ليحدث لهم هذا التحول الفوري؛ فنفس الأشخاص الذين كانوا يلقون مناديلهم على أرضية الطائرة يبحثون الآن عن صناديق القمامة في صالة الوصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرح المجلة تساؤلاً جوهرياً: هل يفعلون ذلك خوفاً من الإمساك بهم وتغريمهم؟ يؤكد التقرير أن القواعد والعواقب الصارمة لخرقها تلعب دوراً مهماً في خلق مساحات نظيفة والحفاظ عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستشهد الكاتب بسنغافورة، التي كانت مقراً له لمدة عامين في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كأبرز مثال على فاعلية العقاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التقرير يرى أنه من السهولة بمكان عزو النظافة إلى تطبيق القانون وحده؛ إذ تظهر الأبحاث أنه بمرور الوقت، يتوقف الناس عن إلقاء القمامة حتى عندما لا يكون هناك خطر من الإمساك بهم ومعاقبتهم، لأنهم يشعرون ببساطة أن ذلك الفعل خطأ، وهذا ما كان صحيحاً في سنغافورة، وينطبق اليوم على دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعلق كانشان للتايم قائلاً: «ربما في الأسابيع أو الأشهر الأولى، تفكر في عقوبات خرق القانون. ثم تبدأ في التفكير: هذه مدينتي، إنها مدينة نظيفة جداً... أود أن تبقى على هذا النحو».</div></p><h2>تحضر مدني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل يبيّن التقرير كيف تأخذ دبي مسألة التحضر المدني وترتيبها في المؤشرات العالمية على محمل الجد، باعتبار أن جودة الحياة التي تقدمها تعد عامل جذب رئيسياً للمستثمرين والمهاجرين والسياح، فضلاً عن كونها أداة فعالة لقوتها الناعمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على ذلك، ليس من المستغرب أن تقوم سلطات البلدية باختبار كاميرات تعمل بالذكاء الاصطناعي لمراقبة كيفية تعامل الناس مع الأماكن العامة، حيث يتوقع من يُضبطون وهم يلقون القمامة غرامات قاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التقرير يشير إلى أن الإمارة تستثمر أيضاً في «الجزرة» إلى جانب «العصا»؛ ففي الخريف الماضي، أطلقت اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري في دبي مبادرة طموحة لتعزيز السلوكيات الإيجابية بين السكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينقل التقرير عن سعيد النظري، الأمين العام للجنة، قوله: «مهما كانت آليات الإنفاذ لديك جيدة، فهناك دائماً فرصة لانكسار نافذة في مكان ما، ونريد أن يشارك المجتمع بأكمله في الوقاية، وعند الضرورة، في الإصلاح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل إحدى المبادرات الأولى للجنة تكريم الأشخاص الذين يظهرون أعمالاً بسيطة من التحضر المدني، بما في ذلك –على سبيل المثال لا الحصر– الحفاظ على نظافة الأماكن العامة، ويضيف النظري لمجلة التايم: «إذا بذل أحد المقيمين جهداً لتحسين جودة الحياة لنا جميعاً، فيجب الاحتفاء بذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتساءل «التايم»: هل سينجح ذلك؟ يجيب التقرير بأن التجارب الاجتماعية لا تسمح بإصدار أحكام متسرعة، وقد تمر سنوات قبل معرفة ذلك على وجه اليقين؛ لكن المجلة تؤكد أنه من المفيد والمطمئن أن دبي لا تكتفي بوضع كل رهاناتها على الحلول التكنولوجية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تناغم بين عقوبات صارمة ومكافآت محفزة لمن يحافظ على نظافة الإمارة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جودة الحياة عامل جذب رئيسي للمستثمرين والسياح.. وأداة فعالة لقوة دبي الناعمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي نموذج لمدينة تحرص على الجمع بين الجمال العمراني والبيئة النظيفة</div></p>

قيمة حضارية وسلوك يومي

«التايم»: النظافة في دبي مسؤولية وفخر

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمكن باحثون من جامعة ستانفورد من اكتشاف إنزيم يزداد مع التقدم في العمر،  يعرقل قدرة الغضاريف على إصلاح نفسها. وعندما نجح العلماء في تعطيل هذا الإنزيم لدى الحيوانات، بدأت الغضاريف المتضررة في النمو مجددًا، ما يفتح الباب أمام طريقة جديدة لعلاج خشونة المفاصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دراسة نشرت في مجلة Science، ركز الباحثون على إنزيم يعرف باسم 15-PGDH، تزداد مستوياته مع التقدم في العمر، ويؤثر في العمليات الجزيئية المرتبطة بإصلاح الأنسجة والحد من الالتهابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختبر العلماء ما يحدث عند خفض نشاط هذا الإنزيم لدى الفئران المسنة التي تعاني من تآكل في الغضاريف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنتيجة كانت لافتة؛ إذ بدأ الغضروف المتضرر في السماكة مجددا، وأصبح أقرب في مظهره إلى الغضروف الموجود لدى الفئران الصغيرة السليمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتوقف النتائج عند الحيوانات المسنة. فعندما استخدم الباحثون فئرانا صغيرة تعرضت لإصابة مشابهة لتمزق الرباط الصليبي الأمامي، أدى تعطيل 15-PGDH إلى منع ظهور التهاب المفاصل الذي عادة ما يتطور بعد مثل هذه الإصابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لا حاجة إلى الخلايا الجذعية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أكثر النتائج إثارة للاهتمام أن التجدد لم يعتمد، وفق ما توصل إليه الباحثون، على الخلايا الجذعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبدلًا من ذلك، يبدو أن الخلايا الموجودة أصلًا داخل الغضروف، والمعروفة باسم الخلايا الغضروفية، قادرة على استعادة نشاطها وإنتاج أنسجة أكثر صحة عندما ينخفض مستوى 15-PGDH.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحثون أن هذه النتيجة قد تفتح نهجًا مختلفًا تمامًا في علاج تلف الغضاريف، يقوم على إعادة تنشيط الخلايا الموجودة بالفعل بدلًا من إدخال خلايا جديدة إلى المفصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاختبار لم يقتصر على الفئران</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللتأكد من أن الآلية قد تكون ذات صلة بالبشر، اختبر الفريق العلاج على عينات من غضاريف بشرية أُخذت من أشخاص خضعوا لعمليات استبدال الركبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت العينات التي عولجت بهذه الطريقة تغيرات إيجابية، إذ أصبحت الأنسجة أكثر صلابة وأقل ارتباطًا بالالتهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه النتائج لا تعني أن علاج خشونة المفاصل أصبح متاحًا للمرضى؛ فالتجارب البشرية الخاصة بهذا الاستخدام لم تبدأ بعد، وما زال الباحثون بحاجة إلى إثبات مدى فعالية العلاج وسلامته لدى البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سباق عالمي لإعادة بناء المفاصل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعمل فريق ستانفورد وحده على هذا الهدف. فقد خصصت وكالة ARPA-H الحكومية الأمريكية أكثر من 100 مليون دولار لبرنامج يهدف إلى تطوير طرق جديدة تساعد المفاصل على إصلاح الغضاريف والعظام المتضررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى فرق بحثية مختلفة إلى تحقيق الهدف نفسه بطرق متعددة، بينها أدوية تحفز الخلايا الموجودة داخل المفصل على إصلاح الأنسجة، وأخرى تعمل على تطوير هياكل ثلاثية الأبعاد يمكن أن تساعد الجسم على إعادة بناء العظام والغضاريف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جامعة كولورادو بولدر، طور باحثون نظامًا دوائيًا بطيء الإطلاق يُحقن داخل المفصل، وأظهر في التجارب الحيوانية قدرة على تحفيز إصلاح الغضاريف والعظام خلال أسابيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعمل باحثون في جامعة كولومبيا على تطوير هيكل ثلاثي الأبعاد لمفصل الركبة، يُزرع بداخله نوع من الخلايا قبل أن يتحلل تدريجيًا ويترك الجسم يعيد بناء الغضروف والعظم حوله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه التطورات مجتمعة إلى تحول في طريقة التفكير بشأن التهاب المفاصل التنكسي؛ فبدلًا من الاكتفاء بتخفيف الألم أو إبطاء تدهور الغضروف، يحاول العلماء الوصول إلى علاجات قادرة على إصلاح الأنسجة المتضررة وإعادة نموها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لفريق ستانفورد، تتمثل الخطوة التالية في الانتقال إلى التجارب السريرية على البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا أثبتت مثبطات 15-PGDH فعاليتها وسلامتها، فقد تمثل مستقبلًا نهجًا جديدًا لعلاج تلف الغضاريف المرتبط بالشيخوخة أو الإصابات، وربما تقلل الحاجة إلى عمليات استبدال المفاصل.</div></p>

خشونة المفاصل.. اختراق علمي يعيد نمو الغضاريف

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختبرت ماليزيا طلاءً مضيئاً للطرق في منطقة سيمينيه بولاية سيلانغور، بهدف تحسين الرؤية ليلا في الطرق التي تفتقر إلى إنارة الشوارع. وأظهرت التجربة أن العلامات يمكن أن تظل متوهجة لمدة تصل إلى 10 ساعات، مع استمرار وضوحها خلال هطول الأمطار. ورغم خطط لتوسيع التجربة إلى مواقع أخرى، اصطدمت الفكرة بعقبتين رئيسيتين وهما ارتفاع التكلفة بصورة كبيرة مقارنة بالطلاء التقليدي، وعدم رضا خبراء وزارة الأشغال عن نتائج الاختبارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى تنفيذ التجربة على طريق غير مضاء بالقرب من سيمينيه في ولاية سيلانغور، وتحديدًا عند تقاطع جالان سونغاي لالينغ وجالان سونغاي تيكالي، حيث كانت القيادة ليلًا تمثل تحديًا بسبب غياب إنارة الشوارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>علامات طريق تضيء حتى 10 ساعات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شملت التجربة الأولى امتدادًا يبلغ نحو 245 مترًا، واستخدمت فيها إدارة الأشغال العامة في هولو لانغات طلاءً مضيئًا كبديل لعلامات الطرق التقليدية المعروفة باسم «عيون القطط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال تفقد الموقع، قال وزير الأشغال الماليزي ألكسندر نانتا لينجي إن العلامات المضيئة يمكن أن تظل متوهجة لمدة تصل إلى 10 ساعات، كما أشار إلى أنها أظهرت قدرة جيدة على التوهج حتى أثناء الطقس الممطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان اختيار الطريق مقصودًا لاختبار التقنية في ظروف حقيقية، إذ كانت المنطقة تفتقر إلى إنارة الشوارع، ما أتاح للمسؤولين تقييم مدى قدرة العلامات المضيئة على تحسين الرؤية الليلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدى بعض مستخدمي الطرق ترحيبا بالفكرة، وطالبوا بتطبيقها في مزيد من الطرق السريعة والطرق الريفية التي لا تتوفر فيها أعمدة إنارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، رأى آخرون أن الأولوية ينبغي أن تكون لتحسين حالة الطرق الحالية، بما في ذلك إصلاح الحفر والأسطح غير المستوية وتجديد العلامات التقليدية واللافتات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المشكلة التي أوقفت الفكرة.. التكلفة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم النتائج الأولية المشجعة، ظهرت مشكلة يصعب تجاهلها: السعر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب الأرقام التي أعلنتها وزارة الأشغال، بلغت تكلفة الطلاء المضيء نحو 749 رينغيت ماليزي للمتر المربع، في حين لا تتجاوز تكلفة طلاء علامات الطرق التقليدي نحو 40 رينغيتًا للمتر المربع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بمعنى آخر، كان الطلاء المضيء أغلى بنحو 19 مرة من الطلاء التقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار تقييم التجربة، بدأت التكلفة المرتفعة تثير شكوكًا بشأن إمكانية استخدام التقنية على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماليزيا فكرت في توسيع التجربة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه التحديات، لم تتوقف الفكرة عند تجربة سيمينيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحلول فبراير 2024، كانت حكومة ولاية سيلانغور تدرس توسيع استخدام التقنية إلى 15 موقعًا إضافيًا، بإجمالي نحو 15 كيلومترًا من الطرق في مناطق من بينها سيبانغ وكوالا لانغات وبيتالينغ، وفق ما أورده موقع Paultan.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كانت ولاية جوهور تدرس استخدام العلامات المضيئة في عدد أكبر من المواقع، وحددت 31 طريقًا لإجراء مشاريع تجريبية، من بينها مقطع بطول 300 متر من طريق جالان بالوه J16 في باتو باهات. وكان الهدف من هذه التجارب معرفة مدى قدرة التقنية على تحسين سلامة السائقين، خصوصًا في الطرق التي تفتقر إلى الإنارة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بحلول نوفمبر 2024، بدا أن حماس الحكومة للتوسع في المشروع بدأ يتراجع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نائب وزير الأشغال أحمد مسلان أمام مجلس النواب إن الحكومة من غير المرجح أن تستمر في استخدام الممرات المضيئة، مشيرًا إلى أن التكلفة المرتفعة كانت أحد الأسباب الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الوزارة أجرت اختبارات على التقنية، لكن النتائج لم ترقَ إلى مستوى توقعات خبرائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسلان إن تكلفة المشروع «باهظة للغاية»، ولذلك من المرجح عدم الاستمرار في استخدام هذه الممرات. ولم يحدد المسؤول بالتفصيل المعايير الفنية التي لم تحقق المستوى المطلوب، لكنه أكد أن تقييم خبراء الوزارة لم يكن إيجابيا بما يكفي لتبرير التوسع في المشروع،  وفقا لـ "dailygalaxy".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فكرة واعدة اصطدمت بالواقع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت التجربة الماليزية أن استخدام الطلاء المضيء يمكن أن يوفر علامات طريق مرئية لساعات بعد حلول الظلام، بل ويمكن أن يحافظ على توهجه في ظروف ممطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التجربة كشفت في الوقت نفسه أن نجاح الفكرة تقنيا لا يعني بالضرورة أنها قابلة للتطبيق على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالفارق الهائل بين تكلفة الطلاء المضيء والطلاء التقليدي، إلى جانب عدم رضا الخبراء عن نتائج الاختبارات، جعلا تعميم التقنية أكثر صعوبة.</div></p>

طرق تتوهج في الظلام.. لماذا تراجعت ماليزيا عن الفكرة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع ارتفاع درجات الحرارة، قد يبدأ مكيف السيارة في إرسال إشارات مبكرة إلى وجود خلل قبل أن يتوقف عن العمل تماما. خروج هواء دافي، وظهور أصوات غير معتادة، أو ملاحظة تسربات حول مقدمة السيارة، كلها علامات تستحق الانتباه، خصوصا أن تجاهلها قد يؤدي إلى تراجع كفاءة نظام التكييف وتفاقم المشكلة مع مرور الوقت. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل المكثف على تبريد غاز التبريد الساخن القادم من الضاغط، وتحويله إلى سائل قبل أن يواصل دورته داخل نظام تكييف السيارة. وعندما تتراجع كفاءته، قد يواجه النظام بأكمله صعوبة في إنتاج الهواء البارد الذي اعتدت عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هواء دافئ وأصوات غريبة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أبرز المؤشرات التي قد تكشف وجود مشكلة في مكثف مكيف السيارة هو خروج هواء دافي أو أقل برودة من المعتاد من فتحات التهوية، أو احتياج المقصورة إلى وقت أطول حتى تصل إلى درجة الحرارة المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تظهر إلى جانب ذلك أصوات غير مألوفة عند تشغيل مكيف الهواء، أو علامات تشير إلى وجود تسرب في نظام التبريد. لكن ظهور هذه الأعراض لا يعني بالضرورة أن المكثف هو السبب المباشر، إذ يمكن أن تكون المشكلة مرتبطة بأحد المكونات الأخرى في نظام التكييف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، فإن ضعف التبريد وحده لا يكفي للحكم على حالة المكثف، وإنما ينبغي النظر إلى مجموعة العلامات مجتمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا يتعرض مكثف السيارة للتلف بسهولة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يختلف مكثف تكييف السيارة عن كثير من مكونات نظام التكييف المنزلي في موقعه وطبيعة الظروف المحيطة به. فهو يوجد عادةً في مقدمة السيارة، ما يجعله معرضًا بشكل مباشر للصدمات وحطام الطريق والاهتزازات المستمرة أثناء القيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تؤدي هذه العوامل إلى إتلاف أجزاء من المكثف أو التأثير في قدرته على التخلص من الحرارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الزعانف المعدنية الموجودة على المكثف تلعب دورًا مهمًا في تمرير الهواء وتبريد غاز التبريد. وإذا انحنت هذه الزعانف أو تعرضت للانسداد، فقد ينخفض تدفق الهواء عبر المكثف، ما ينعكس سلبًا على أداء نظام التكييف بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الغبار والحشرات قد يضعفان التبريد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن المكثف موجود في مقدمة السيارة، فإنه يتعرض باستمرار للأوساخ والغبار والحشرات وغيرها من الشوائب الموجودة على الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تراكم هذه المواد بين الزعانف، قد تصبح عملية مرور الهواء أكثر صعوبة، وبالتالي تقل قدرة المكثف على التخلص من الحرارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تظهر المشكلة بصورة أوضح خلال الأيام شديدة الحرارة، عندما يحتاج نظام التكييف إلى العمل بكفاءة أكبر للتغلب على درجات الحرارة المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تسرب غاز التبريد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من العلامات الأخرى التي قد تشير إلى وجود مشكلة في نظام التكييف ظهور تسرب لغاز التبريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بعض الحالات، يمكن أن يترك هذا التسرب آثارًا دهنية حول المكثف أو على المكونات الموجودة بالقرب منه. لكن هذه العلامة أيضًا لا تعني تلقائيًا أن المكثف هو مصدر التسرب، إذ يمكن أن يحدث التسرب في أجزاء أخرى من دائرة التكييف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، فإن العثور على آثار زيتية أو ملاحظة انخفاض مستوى التبريد يستدعي فحص النظام كاملًا بدلًا من استبدال المكثف مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قد يبرد المكيف رغم وجود خلل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الأمور التي قد تجعل اكتشاف المشكلة أكثر صعوبة أن مكثف مكيف السيارة قد يستمر في توفير قدر من التبريد حتى مع وجود خلل أو انخفاض في كفاءته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يبدو المكيف مقبول الأداء في الأجواء المعتدلة، لكن المشكلة تصبح أكثر وضوحًا عندما ترتفع درجات الحرارة بشدة أو يقل تدفق الهواء عبر مقدمة السيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه الحالة، قد لا يتمكن المكثف من خفض حرارة غاز التبريد بالشكل الكافي قبل عودته إلى بقية أجزاء نظام التكييف، فتتراجع قدرة المكيف على إنتاج الهواء البارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لا تتسرع في تغيير المكثف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن ضعف التبريد، والأصوات غير المعتادة، والتسربات، والزعانف المنحنية يمكن أن تكون مؤشرات على وجود مشكلة، فإنها لا تثبت وحدها أن المكثف تالف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد تكون الأسباب مرتبطة بانسداد تدفق الهواء، أو تراكم الأوساخ، أو انخفاض مستوى غاز التبريد، أو مشكلة في أحد المكونات الأخرى لنظام التكييف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، إذا بدأ مكيف السيارة يفقد قدرته على التبريد، فمن الأفضل فحص النظام لدى فني متخصص قبل شراء قطع جديدة أو استبدال المكثف. التشخيص الصحيح أولًا قد يجنبك دفع تكلفة إصلاح لا تحتاج إليه.</div></p>

قبل أن يتعطل مكيف سيارتك.. لا تتجاهل هذه العلامات

<p class='article-text'>مات بينشينر</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاني بريطانيا فجوة كبيرة في الاستثمار، فملايين الأفراد يحتفظون بأموالهم نقداً، ويشاهدون مدخراتهم التي جمعوها بشق الأنفس تتآكل بفعل التضخم، بينما يفوتهم الأمان المالي طويل الأجل، الذي يمكن أن يوفره لهم الاستثمار المنضبط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بعض التقديرات إلى أن هناك أكثر من 600 مليار استرليني عالقة في صورة «سيولة نقدية فائضة» كان يمكن استثمارها. وهذا يضر بتكوين الثروة بالنسبة للأفراد وبآفاق النمو في الدولة على حد سواء، إذ تمثل أسواق رأس المال العميقة والواسعة والسائلة شريان الحياة لأي اقتصاد قوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن لحل واحد أن يعالج هذه المشكلة. فالمستثمرون يحتاجون إلى منتجات وخدمات أكثر فائدة وبساطة وسهولة في الاستخدام. كما ينبغي أن تصل التوعية والإرشادات المالية إلى عدد أكبر من الناس في مختلف أنحاء البلاد. كما على الشركات أن تجعل الانتقال من الاحتفاظ بالنقد إلى الاستثمار أمراً سهلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للحكومة أيضاً أن تؤدي دوراً في ذلك، فقد جعلت بالفعل بناء ثقافة أقوى للاستثمار الفردي أولوية معلنة. ويمكنها أن تذهب لأبعد من ذلك من خلال توفير سياسات واضحة ومستقرة، ووضع قواعد تنظيمية تدعم النمو الاقتصادي، وهيكل ضريبي يشجع على الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المقترحات الأخيرة لرفع معدلات الضريبة على أرباح رأس المال تتعارض مع هذا الهدف. ومن المبادئ الاقتصادية الراسخة أن فرض الضرائب على نشاط ما يقلل حافز ممارسته. فإذا كان الهدف هو زيادة الاستثمار، فإن رفع الضريبة على عوائد الاستثمار لن تؤدي إلا إلى تقويض هذا الهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب عرقلة الاستثمار، فإن رفع معدلات الضريبة على أرباح رأس المال لتصبح مساوية لمعدلات ضريبة الدخل يتجاهل تمييزاً مهماً: فعوائد الاستثمار ليست، من الناحية الاقتصادية، مماثلة للراتب. فالراتب يدفع بصورة منتظمة مقابل العمل، بينما عوائد الاستثمار غير مؤكدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمستثمرون يضخون أموالاً سبق وأن خضعت في الغالب للضريبة، ويتحملون مخاطر خسارة جزء منها أو كلها، وقد ينتظرون سنوات طويلة قبل الحصول على أي عائد. </div></p><p class='article-text'>ومعاملة نوعي الدخل بالطريقة نفسها تتجاهل أن أحدهما دخل مكتسب من العمل، بينما الآخر مكافأة غير مؤكدة على تعريض رأس المال للمخاطر على مدى فترة طويلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون الزيادة الضريبية التي تبدو متواضعة أكبر أثرا مما يدركه معظم الناس. لنفترض أن شخصاً يستثمر 100 ألف استرليني خارج حساب يتمتع بمزايا ضريبية، ويحقق عائداً قدره 10% خلال عام واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبافتراض أنه استنفد بالفعل الإعفاء السنوي البالغ 3 آلاف استرليني من أرباح رأس المال، فإن ربحاً قدره 10 آلاف جنيه، إذا خضع لضريبة بنسبة 24% ، وهي المعدل الحالي لضريبة أرباح رأس المال، فسيتبقى له 7600 جنيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إذا خضع الربح لضريبة بنسبة 45%، فلن يتبقى له سوى 5500 جنيه. وهكذا يرتفع معدل الضريبة 21 نقطة مئوية، بينما ينخفض العائد الذي يحصل عليه المستثمر بعد الضريبة بنحو 28%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الناس يستجيبون للحوافز، وزيادة الضريبة على عوائد الاستثمار بصورة كبيرة ستغير حساباتهم للمخاطر والعائد. وقد أظهرت استطلاعات أن المستهلكين البريطانيين يبالغون بالفعل، بما يصل إلى سبعة أضعاف، في تقدير احتمال خسارة الأموال نتيجة الاستثمار على مدى 10 سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى الأسر التي تتردد أصلاً في الاستثمار، قد يكون انخفاض حصة العائد التي ستحتفظ بها بعد الضريبة سبباً كافياً لإبقاء أموالها في صورة نقدية.</div></p><p class='article-text'>وقد يؤجل آخرون بيع استثماراتهم، أو يركزون بصورة أكبر على الأدوات المعفاة أو المتمتعة بمزايا ضريبية، أو يتجهون إلى أسواق أخرى توفر معاملة ضريبية أكثر ملاءمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسحب هذه العوامل أيضاً على الأسواق الخاصة. وكثيراً ما يعتمد رواد الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار الخاص لتوفير رأس المال الذي يحتاجون إليه للنمو. </div></p><p class='article-text'>ومن شأن رفع ضريبة أرباح رأس المال أن يخفض العوائد المتوقعة للمستثمرين، ما يقلل استعدادهم وقدرتهم على ضخ رؤوس الأموال في بريطانيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والشركات المزدهرة تسهم في خلق الوظائف والمنتجات والخدمات التي يستفيد منها المستهلكون، كما تضيف قدراً من الحيوية التي تميز أقوى اقتصادات العالم. وبريطانيا في حاجة إلى نظام لضريبة أرباح رأس المال مصمم ليتناسب مع الظروف الراهنة. </div></p><p class='article-text'>فلا يمكن للحكومة أن تطلب من الناس زيادة استثماراتهم، ومن رواد الأعمال تحمل مزيد من المخاطر، ومن المستثمرين توفير التمويل للشركات النامية، بينما تخطط في الوقت نفسه للحصول على حصة أكبر بكثير من أي مكافأة تنتج عن ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، ينبغي لأي إصلاح أن يدرس فترات الاحتفاظ بالاستثمارات، وتأثير التضخم، والإعفاءات الضريبية، وكيف تتوافق ضريبة أرباح رأس المال مع حسابات الادخار الفردية المعفاة من الضرائب (ISAs)، ومعاشات التقاعد، وحسابات الاستثمار العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك نقطة أكبر تتعلق بالثقة. فالمستثمرون يكونون أكثر استعداداً لضخ رؤوس أموالهم وتحمل المخاطر عندما تبدو القواعد مستقرة وواضحة. أما التكهنات المتكررة بشأن تغييرات كبيرة في ضريبة أرباح رأس المال أو معاشات التقاعد أو حسابات الادخار الفردية، فتشجع على الحذر.</div></p><p class='article-text'>وهي تمنح الناس سبباً آخر للانتظار، في الوقت الذي نحتاج فيه إليهم للتخطيط والاستثمار وبناء الثروة على مدى الزمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أكدت الحكومة، بحق، أن هدفها هو تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة مشاركة الأفراد في الاستثمار. وعليها أن تترجم ذلك إلى أفعال بطرح سؤال بسيط عند إجراء أي إصلاح:</div></p><p class='article-text'>هل سيساعد المزيد من الناس على الاستثمار بثقة، ويسمح بوصول المزيد من رؤوس الأموال إلى الشركات المنتجة؟ وستسهم الإجابة عن هذا السؤال إلى حد كبير في تحديد ما إذا كانت ثقافة الاستثمار في بريطانيا ستتعزز أم ستصاب بالركود.</p>

نتائج البحث عن: إصلاح