<p class='article-text'><br><br> أعلنت شركة الاتحاد للماء والكهرباء عن بدء تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2026 بشأن الجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2020 بشأن شركة الاتحاد للماء والكهرباء، اعتباراً من نوفمبر الجاري، وذلك بعد انتهاء فترة السماح المخصصة لتصحيح أوضاع المتعاملين وضمان امتثالهم للضوابط الجديدة.</p><p class='article-text'>وأبلغت الشركة عبر رسائل نصية (SMS) جميع المتعاملين في المناطق التابعة لها، تحيطهم فيها بقرب انتهاء فترة السماح وبموعد بدء سريان القرار رسمياً، داعية إياهم إلى الالتزام بشروط التصريحات المعتمدة، وعدم مباشرة أي أعمال بالقرب من خطوط الخدمات دون الحصول على الموافقات اللازمة، مؤكدة أن فترة السماح تنتهي تاريخ 10 الشهر الجاري.</p><p class='article-text'>مخالفات وغرامات إدارية<br>وتضمن القرار أن الشركة تقوم بإخطار المخالف خطياً بالمخالفة والمهلة المحددة لإزالتها أو تصحيحها، على ألا تقل عن (7) أيام عمل ولا تزيد على (30) يوم عمل، باستثناء حالات الطوارئ والتدخل الفوري. وفي حال عدم تصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة، يحق للشركة فرض الغرامات ومضاعفتها عند التكرار خلال سنة، وبحد أقصى مليون درهم.</p><p class='article-text'>وتخطر الشركة المخالف بالمبالغ المستحقة، وفي حال عدم السداد أو تنفيذ الإصلاحات، تتخذ الإجراءات القانونية.</p><p class='article-text'>وفي حال الاستخدام غير المشروع للماء أو الكهرباء، أو إساءة استخدام التعرفة المدعومة أو المخفضة، يحق للشركة اتخاذ الإجراءات، ولا يمنع فرض الغرامة من إحالة المخالف إلى الجهات المختصة.</p><p class='article-text'>وحدد القرار جدولاً تفصيلياً بالغرامات شمل ثلاث فئات رئيسية:<br>مخالفة التصاريح وعدم الامتثال، حيث شمل 15 مخالفة تتراوح غراماتها بين 2.000 و10.000 درهم، من بينها: المخالفات المتعلقة بالعمل بالقرب من الشبكة العامة دون تصريح أو المخالفة بشروط التصريح، وعدم التزام المصرح له بإجراءات السلامة، أو عدم توفير كاشف الكابلات في موقع العمل، أو البدء بالأعمال في الموقع قبل إجراء الفحوصات الحفر التجريبية.</p><p class='article-text'>الاعتداء على الشبكة العامة وسوء استخدام خدمات الشركة، وتضمن 9 مخالفات تتراوح غراماتها بين 5 آلاف و100 ألف درهم من أبرزها: قيام أي شخص بتوصيل الكهرباء أو الماء من الشبكة العامة للشركة أو فروعها دون المرور على العداد المرخص من قبل الشركة ودون تصريح مسبق منها.</p><p class='article-text'>الإضرار بالشبكة العامة للماء والكهرباء وملحقاتها، وتضمن 14 مخالفة تتراوح غراماتها من 5 آلاف إلى 250 ألف درهم، ومن أبرز هذه المخالفات: إتلاف خطوط شبكات المياه الرئيسية التي يزيد قطرها على 1.000 مم، وتصل غرامة هذه المخالفة إلى 250 ألف درهم، فيما تصل مخالفة إتلاف كابلات الطاقة الكهربائية أو الأبراج أو الأعمدة للخطوط الهوائية لشبكة الكهرباء ذات الجهد المتوسط والعالي إلى 50 ألف درهم.</p><p class='article-text'>آليات التظلم والإعفاء<br>ووفقاً لأحكام القرار، تتولى الشركة إخطار الشخص المخالف بقرار الجزاء الإداري خلال 15 يوماً من تاريخ صدوره، مع منحه مهلة إضافية للتظلم أمام الرئيس التنفيذي للشركة خلال 15 يوماً من تاريخ الإخطار. وتتولى لجنة المخالفات في الشركة دراسة التظلمات والبت فيها خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه.<br>كما أجاز القرار حالات إعفاء من الغرامات، منها مبادرة المخالف بالإبلاغ الذاتي عن المخالفة قبل اكتشافها وإزالتها، أو إصلاح الأضرار خلال المهلة المحددة من الشركة.</p><p class='article-text'>وتسدد الغرامات الإدارية خلال 30 يوماً من تاريخ الإبلاغ، وفي حال عدم الوفاء يحق للشركة تحصيلها من مستحقات المخالف لديها، أو تقييد استفادته من خدماتها حتى السداد، أو اللجوء إلى القضاء لتحصيل مستحقاتها.</p>

250 ألف درهم غرامة إتلاف خطوط شبكات المياه الرئيسية التي يزيد قطرها على 1.000 مم

«الاتحاد للماء والكهرباء» تطبيق قرار الجزاءات الإدارية الجديد 11 نوفمبر الجاري

<p class='article-text'>جوناثان جاثري<br>إلى أي درجة من الغباء يمكن أن يصل المرء حتى يحمل معه قائمة بكلمات المرور الخاصة بحساباته الإلكترونية التي تحوي مدخرات عمره؟ اتضح أنها درجة غبائي أنا. فقد سرق أحدهم قائمتي، إلى جانب حاسوبي المحمول الذي لم يكن مؤمناً بما يكفي.<br></p><p class='article-text'>من المحرج الاعتراف بهذا الإهمال، لكن ربما يدفع هذا الاعتراف العلني القراء إلى حماية بياناتهم وأموالهم بشكل أفضل مما فعلت. فالأمر ملح حالياً، لأن عامة الناس يتعرضون لهجمات متزايدة من المجرمين الرقميين.<br></p><p class='article-text'>ولتوضيح حجم الكارثة، فقد وقعت ضحية لعملية تبديل حقائب مدبرة على متن قطار خلال رحلة عبر لندن. كنت قد وضعت حقيبة السفر ذات العجلات على الرف العلوي، ثم وضعت بجوارها حقيبة الظهر السوداء التي أحمل فيها حاسوبي المحمول. وعندما نزلت في إحدى المحطات الرئيسية، سارعت إلى التقاط حقيبتي وحقيبة الظهر الموضوعة بجوارها.<br></p><p class='article-text'>لكنني اكتشفت لاحقاً أن حقيبة الظهر لم تكن حقيبتي. ولم يكن بداخلها حاسوب محمول أو أي شيء يدل على هوية صاحبها، لكنها كانت تضم كمية كبيرة من مستحضرات وأدوات عناية شخصية، تفوق ما يحمله شخص واحد عادة، ما منحها وزناً جعلني لا أشك في أمرها.<br></p><p class='article-text'>كان فقدان الحاسوب مزعجاً، لكنني لم أعر الأمر اهتماماً كبيراً في البداية. ثم تذكرت شيئاً أصابني بالذعر، أنني وضعت في الحقيبة المفقودة قائمة كاملة بكلمات المرور الخاصة بحساباتي الإلكترونية. لم أرد تركها في المنزل أثناء غيابي، بعدما أثار مخاوفي محاولة اقتحام منزل مجاور.<br></p><p class='article-text'>أمضيت بضع ساعات أتصبب عرقاً، أغيّر كل كلمات المرور التي استطعت تذكرها، وألغيت إمكانية الوصول إلى حساباتي عبر الإنترنت. وكنت محظوظاً؛ إذ لم يستول أحد على مدخراتي.<br></p><p class='article-text'>وبعد أيام، اتصل بي أحد ركاب القطار، كان بحوزته حقيبتي التي وجد عليها رقم هاتفي، لكنه لم يعثر بداخلها على حاسوب محمول. وسألني عما إذا كان حاسوبه في حوزتي، لكنني لم أكن قد عثرت عليه، كما أن الحقيبة التي التقطتها لم تكن حقيبته.<br></p><p class='article-text'>وبعد استبعاد احتمال التبديل العرضي للحقائب، شرح لي محمد، وهو الاسم الذي سأستخدمه هنا، السيناريو الذي رجحه موظفو المحطة. فقد انتزع اللصوص حقيبتي خلال توقف القطار في إحدى المحطات، واستبدلوا بها حقيبة ظهر مشابهة بعد نزع الحاسوب منها. ثم استولوا لاحقاً على حقيبة محمد، وتركوا حقيبتي مكانها، ليكونوا بذلك سرقوا الحاسوبين معاً.<br></p><p class='article-text'>ويقول جيك مور، من شركة «إسيت» المتخصصة في الأمن السيبراني: إن مثل هذه الحيل تتيح للصوص إطالة ما يعرف بـ«الساعة الذهبية»، وهي الفترة المتاحة لهم لاختراق الجهاز المسروق قبل أن يكتشف صاحبه اختفاءه ويبدأ في إغلاق منافذ الوصول إلى أصوله وحساباته الإلكترونية.<br></p><p class='article-text'>وأضاف مور «أتصور أنهم كانوا يبحثون عن مفاتيح الوصول إلى حسابات العملات المشفرة». وكان ذلك هدفاً أكثر إغراءً من حسابي المصرفي المتواضع.</p><p class='article-text'>ففي الأسبوع الماضي، استولى لصوص على رموز رقمية بقيمة 6.3 مليارات دولار من عملاء منصة «باينانس» لتداول العملات المشفرة، بعدما تمكنوا من الاختراق عبر حاسوب محمول لأحد المهندسين.<br></p><p class='article-text'>لا أحب العبارات المثيرة للتهويل من قبيل «وباء الجريمة»، لكن تصاعد عمليات الاحتيال في المدفوعات يبرر قدراً من القلق. فقد تضاعف عدد هذه الحوادث أربع مرات بين عامي 2011 و2025، ليقترب من 4 ملايين حالة، وفقاً لبيانات هيئة «يو كيه فاينانس»، قبل أن يتراجع قليلاً خلال السنة المالية 2025-2026.</p><p class='article-text'>ويعد الاختراق الإلكتروني مصدراً رئيسياً للبيانات المستخدمة في الاحتيال عن بُعد بالبطاقات، وهو أكبر فئات الاحتيال في المدفوعات. ويرى مور أن عمليات الاختراق الواسعة لبيانات العملاء وفرت للمجرمين الرقميين المواد الخام اللازمة لتوسيع أنشطتهم بدرجة كبيرة.<br></p><p class='article-text'>وحذر سيغون أوينلوي، رئيس أمن المعلومات في منصة الاستثمار «هارجريفز لانسداون»، من أن بيئة التهديدات أصبحت أكثر تطوراً، وأن استخدام المحتالين الذكاء الاصطناعي يجعل اكتشاف عمليات الاحتيال أكثر صعوبة.<br></p><p class='article-text'>وتتحمل البنوك وشركات الاستثمار عموماً خسائر سنوية تتجاوز مليار استرليني، نتيجة تعرض عملائها للاحتيال. لكن هذه التكاليف لا تختفي، بل يتحملها في نهاية المطاف نطاق أوسع من العملاء عبر الرسوم التي يدفعونها.<br></p><p class='article-text'>ولا تخلو شبكة الأمان التي توفرها المؤسسات المالية من ثغرات، مثل خداع الضحايا لشراء بطاقات هدايا من المتاجر وتسليم المحتالين رموز الإنفاق الخاصة بها، وهنا تتحمل الضحية وحدها الخسارة.</p><p class='article-text'>وهناك ثغرة أخرى عندما يثبت البنك أن العميل أهمل حماية كلمات المرور وبيانات الدخول. والاحتفاظ بقائمة ورقية في مكان آمن داخل المنزل قد يكون مقبولاً قانونياً، أما اصطحابها في التنقلات، كما فعلت أنا، فمن المستبعد أن يعد تصرفاً مقبولًا.<br></p><p class='article-text'>ولقد أصبحت أحمي الآن جميع حساباتي المالية الإلكترونية باستخدام المصادقة الثنائية، التي تضيف طبقة ثانية للتحقق من الهوية، عادة عبر الهاتف المحمول. وسأواصل الاحتفاظ بقائمة ورقية لكلمات المرور، لكنني سأبقيها هذه المرة في مكان آمن داخل المنزل، مع تشفيرها.<br></p><p class='article-text'>وتشجع المؤسسات العاملة في هذا المجال العملاء على استخدام برامج إدارة كلمات المرور، التي تنشئ كلمات يصعب اختراقها، رغم أن هذه الأدوات نفسها ليست بمنأى عن الثغرات.</p><p class='article-text'>ويوصي الخبراء أيضاً باستخدام مفاتيح المرور، التي تعتمد على التعرف على الوجه أو بصمات الأصابع، وإن كانت تثير تساؤلات بشأن احتمال إساءة استخدامها من جانب الشركات والحكومات.<br></p><p class='article-text'>وفي نهاية المطاف، عثرت على قائمة كلمات المرور التي أغفلتها، بعدما أصبحت عديمة الفائدة، في قاع حقيبة حاسوبي المحمول. وأعاد إليّ محمد الحقيبة عندما التقينا للدردشة. وعلى الأرجح، محا اللصوص محتويات حاسوبينا وباعوهما باعتبارهما جهازين مستعملين.<br></p><p class='article-text'>وخلال رحلة القطار التي استغرقت ساعة في طريق عودتي إلى المنزل، تلقيت مكالمتين احتياليتين، ورسالة بريد إلكتروني في إطار عملية احتيال عاطفي تقول: «زيندايا تريد لقاءك!»، فضلاً عن رسالة تصيد إلكتروني مرسلة من حساب أحد أصدقائي القدامى الذي تعرض جهازه للإصابة بفيروس.<br></p><p class='article-text'>لقد دفع المجرمون آلات الحصار إلى أسوار قلاعنا الرقمية، وأصبحوا يمطروننا بوابل من القذائف.</p>

اللصوص كشفوا مدى هشاشة تحصيناتي الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر مختصون وأفراد من المجتمع من تنامي ظاهرة المقالب المؤذية والمزاح الثقيل، التي تحصد ملايين المشاهدات عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن السعي وراء الشهرة والتفاعل لا يبرر تعريض الآخرين للأذى أو انتهاك كرامتهم وخصوصيتهم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/04/5398808.jpg" alt="01" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>01</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصدت «البيان» آراء عدد من أفراد المجتمع، إلى جانب مختصين في جراحة العظام وطب الأسرة والطب النفسي، ومستشارة قانونية، للوقوف على المخاطر المترتبة على بعض المقالب التي تُقدّم في صورة محتوى ترفيهي، بينما قد تتحول في لحظات إلى حوادث تتسبب في إصابات جسدية واضطرابات نفسية، فضلاً عن تبعات قانونية قد تترتب على مرتكبيها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/04/5398809.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير هذه الآراء إلى أن ما يبدأ بضحكة عابرة قد ينتهي بإصابة خطيرة أو معاناة نفسية طويلة الأمد، وربما بمساءلة قانونية، ما يعيد التأكيد أن للمزاح حدوداً ينبغي ألا تتجاوز سلامة الإنسان وكرامته.</div></p><h2>إصابات مفاجئة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أفاد الدكتور حسن بيضون، استشاري جراحة العظام، بأن عنصر المفاجأة يمثل أحد أبرز مصادر الخطورة في المقالب، إذ لا يكون لدى الشخص الوقت الكافي لاتخاذ رد الفعل الطبيعي الذي يمكّنه من حماية نفسه عند التعرض للسقوط أو الدفع أو الصدمة غير المتوقعة، ما قد يؤدي إلى إصابات خطيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المقالب التي تتضمن التسبب في انزلاق شخص أو دفعه أو تقييد حركته قد تؤدي إلى كدمات والتواءات وكسور وخلع في المفاصل وإصابات عضلية، فضلاً عن إصابات في الرأس والرقبة والعمود الفقري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الأطفال وكبار السن من أكثر الفئات عرضة لهذه المخاطر، لافتاً إلى أن بعض الأعراض قد لا تظهر مباشرة بعد الحادث.</div></p><p class='article-text'>وشدد على ضرورة إخضاع من يتعرض لضربة أو سقوط لتقييم طبي سريع، وعدم تحريك المصاب عند الاشتباه بإصابة في الرقبة أو العمود الفقري، مع طلب المساعدة الطبية فوراً.</p><h2>مخاطر صحية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت الدكتورة رينوكا راماسامي، أخصائية طب الأسرة، إن المقالب التي تبدو بسيطة أو غير مؤذية قد تتسبب في إصابات متنوعة، تشمل الكدمات والالتواءات والكسور والخلع وإصابات الرأس والرقبة، خصوصاً عندما يفقد الشخص توازنه بصورة مفاجئة أو يتعرض للدفع أو تقييد الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن بعض الممارسات المتداولة خلال المناسبات تنطوي على مخاطر صحية كبيرة، مشيرة إلى أن دفع وجه شخص داخل قالب كعكة عيد الميلاد قد يؤدي إلى إصابات في الوجه والعينين، أو يسبب صعوبات في التنفس والاختناق، خاصة إذا كانت الكعكة تحتوي على دعامات أو أدوات تثبيت حادة مخفية بداخلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت كذلك من رش المواد القابلة للاشتعال بالقرب من مصادر النار، لما قد يسببه ذلك من حروق شديدة وأضرار ناجمة عن استنشاق الدخان السام. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن المقالب التي تنطوي على صدمات أو سقوط أو إصابات مباشرة قد تؤدي إلى إصابات دماغية رضّية وتلف في الحبل الشوكي وإعاقات عصبية دائمة، فضلاً عن اضطرابات طويلة الأمد في الحركة والذاكرة والتركيز والقدرات الإدراكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الأسر والشباب إلى الابتعاد عن الممارسات التي تعرض الآخرين للأذى، مؤكدة أن المزاح ينبغي أن يقوم على احترام سلامة الآخرين وكرامتهم الجسدية والنفسية، وألا يكون إدخال الفرح إلى نفوس الناس على حساب صحتهم أو حياتهم.</div></p><h2>آثار نفسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب النفسي، قال الدكتور شاجو جورج، أخصائي الطب النفسي، إن المزاح البريء يقوم على التفاهم المتبادل وقبول جميع الأطراف للموقف والاستمتاع المشترك به، من دون أن يترك شعوراً بالإهانة أو الإذلال أو آثاراً نفسية سلبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المقالب قد تتحول إلى شكل من أشكال التنمر عندما تتضمن التخويف أو الإذلال أو استهداف نقاط الضعف الشخصية، مشيراً إلى اختلاف آثارها باختلاف الفئات العمرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الأطفال قد يفقدون شعورهم بالأمان نتيجة هذه الممارسات، فيما قد يعاني المراهقون القلق الاجتماعي والخجل والعزلة، نظراً لحساسية هذه المرحلة العمرية، أما البالغون فقد يتعرضون لمشاعر حادة من الإذلال والغضب والقلق.</div></p><h2>شهرة ومشاهدات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الرغبة في الحصول على الإعجابات والمشاهدات وتحقيق الشهرة تمثل أحد أبرز دوافع انتشار المقالب الخطيرة على منصات التواصل الاجتماعي، إذ تحظى المقاطع التي تتضمن الصدمة أو الخوف أو الإحراج بمعدلات تفاعل مرتفعة، ما يدفع بعض صناع المحتوى إلى تصعيد مستوى المخاطرة سعياً وراء الانتشار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تصوير المقالب ونشرها عبر الإنترنت يضاعف حجم الأذى النفسي، إذ تتحول التجربة إلى موقف من الإذلال العلني قد يشاهده آلاف أو ملايين الأشخاص، ويظل متاحاً للتداول لفترات طويلة، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على ثقة الشخص بنفسه وشعوره بالقبول الاجتماعي وسمعته الرقمية.</div></p><h2>مسؤولية قانونية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية القانونية، أكدت المحامية والمستشارة القانونية فاطمة آل علي، أن المزاح لا يُعد فعلاً مجرّماً في حد ذاته، لكنه يتحول إلى فعل يعاقب عليه القانون عندما يتجاوز حدود السلوك المشروع، ويتضمن اعتداءً على سلامة الإنسان الجسدية أو النفسية، أو تهديداً له، أو مساساً بكرامته أو خصوصيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المسؤولية القانونية لا تتحدد بناءً على نية الشخص في المزاح فحسب، وإنما بالنظر إلى طبيعة الفعل والنتائج المترتبة عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المقالب التي تسفر عن إصابات أو عاهات قد تترتب عليها مسؤولية جنائية ومدنية، موضحة أن التسبب في إصابة نتيجة الإهمال أو الرعونة قد يشكل جريمة إصابة خطأ وفق قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي، فيما تتشدد المسؤولية إذا ترتبت على الفعل إصابة جسيمة أو عاهة مستديمة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن العاهة المستديمة ليست إصابة عابرة، بل حالة تستوجب تقييماً طبياً وقانونياً لتحديد طبيعتها ومدى استدامتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن تصوير المقلب ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي قد يؤدي إلى مسؤولية قانونية مستقلة عن الفعل الأصلي، إذا تضمن انتهاكاً للخصوصية أو إساءة أو تشهيراً. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أهمية التمييز بين موافقة الشخص على المشاركة في المقلب وموافقته على التصوير والنشر، مشددة على أن قبوله بالمزاح لا يعني بالضرورة رضاه بنشر صورته أو ردود أفعاله أمام الجمهور.</p><h2>سجن وغرامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية تناول صوراً من الاعتداء على خصوصية الأفراد باستخدام وسائل تقنية المعلومات، حيث نصت المادة (44)، في الحالات التي تنطبق عليها، على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين.</div></p><p class='article-text'>وأكدت أن للمضرور الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الجسدية والنفسية والمادية متى ثبت الضرر وعلاقته بالفعل، مشددة على أن الشهرة أو زيادة المشاهدات لا يمكن أن تكون مبرراً لتعريض حياة الناس أو سلامتهم أو كرامتهم للخطر، وأن عبارة «كنت أمزح» لا تعفي من المسؤولية القانونية إذا ترتب على المقلب أذى أو ضرر للآخرين.</p><h2>المجتمع يرفض الإيذاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد المجتمعي، حذّر مواطنون من تنامي المقالب المؤذية، مؤكدين أنها تجاوزت حدود المزاح والترفيه، وأصبحت تشكل خطراً على سلامة الأفراد وكرامتهم، خصوصاً مع انتشار تصوير هذه الممارسات وتداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المواطن علي الطنيجي، أن بعض المقالب المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي باتت تشكل خطراً حقيقياً على الأفراد والمجتمع، خاصة تلك التي تعتمد على إثارة الذعر أو تصوير الأشخاص دون علمهم، مشيراً إلى تعارضها مع قيم المجتمع الإماراتي القائمة على الاحترام وصون الكرامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرجع انتشار هذه الظاهرة إلى السعي وراء الشهرة وتحقيق المشاهدات والعوائد المادية، إلى جانب الاستهانة بالعواقب والمنافسة بين صناع المحتوى لتقديم مواد أكثر إثارة وجذباً للمتابعين. وأضاف أن بعض الأشخاص باتوا يضعون أعداد الإعجابات والمشاهدات فوق سلامة الآخرين ومشاعرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدى تأييده لفرض عقوبات على من يتسبب في إصابة أو عاهة نتيجة المقالب المؤذية، مؤكداً أن عبارة «كنت أمزح» لا تبرر الأذى الواقع على الضحية.<br></div></p><p class='article-text'> ورأى أن العقوبات تسهم في إنصاف المتضررين وردع المخالفين وحماية الأطفال والمراهقين من تقليد هذه السلوكيات، مشدداً على أهمية التوعية الأسرية والمدرسية، ودور منصات التواصل في الحد من انتشار المحتوى القائم على التخويف والإيذاء سعياً وراء المشاهدات.</p><h2>ضحك عابر وأذى مستمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت المواطنة زينب البلوشي، أن بعض المقالب المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي باتت تشكل خطراً على السلامة النفسية والجسدية للأفراد، خاصة عندما تتحول إلى وسائل للتخويف أو الترويع أو الإحراج، مشيرة إلى أن آثارها قد تكون أشد على الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت أن السعي وراء الشهرة وزيادة المشاهدات والإعجابات يعد من أبرز أسباب انتشار هذه الظاهرة، إلى جانب ضعف الوعي بمخاطرها وعدم مراعاة مشاعر الآخرين، مؤكدة أن لحظة من الضحك قد تترك آثاراً نفسية أو جسدية تستمر لفترات طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت عن تأييدها لفرض عقوبات على المتسببين في إصابات أو عاهات نتيجة المقالب المؤذية، مشددة على أن سلامة الإنسان ليست مجالاً للتسلية أو البحث عن الشهرة، وأن العقوبات الرادعة تسهم في حماية المجتمع وتعزيز الوعي بأن للمزاح حدوداً.</div></p><h2>حادث مفبرك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى المواطن خميس الكندي، أن المقالب والمزاح الثقيل قد تكون لهما انعكاسات سلبية على صحة الإنسان وسلامته، فضلاً عن الآثار النفسية التي قد تتمثل في الخوف والقلق لدى من يتعرضون لها.</div></p><p class='article-text'>واستشهد بمقلب إضافة كميات كبيرة من الفلفل الحار إلى الطعام، وما قد يترتب عليه من أضرار صحية، مشيراً إلى أن من أخطر المقالب افتعال مشاهد توحي بوقوع جريمة أو حادث، من خلال استخدام مواد تشبه الدم وترك أحد الأشخاص ملقى على الأرض، بهدف إثارة ذعر المارة وتصوير ردود أفعالهم.</p><p class='article-text'>وأضاف أن البحث عن الشهرة وزيادة أعداد المشاهدات والمتابعين على منصات التواصل الاجتماعي يعد من أبرز أسباب انتشار هذه الظاهرة، إلى جانب تقليد الأطفال وصغار السن لهذه التصرفات دون إدراك كامل لمخاطرها وعواقبها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى وضع ضوابط وقوانين رادعة تحد من المقالب المؤذية، وتسهم في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية احترام سلامة الآخرين وعدم تعريضهم للخطر تحت ستار المزاح أو الترفيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد آراء المختصين وأفراد المجتمع أن المقالب المؤذية لم تعد مجرد ممارسات ترفيهية عابرة، بل قد تتحول إلى سلوكيات تخلّف إصابات جسدية واضطرابات نفسية وتبعات قانونية.</div></p>

أطباء ومختصون يحذرون من تداعيات جسدية ونفسية وقانونية

المقالب..حين يتحول المزاح إلى خطر

<p class='article-text'>وسّعت شركة «أنثروبيك» نطاق القيود المفروضة على استخدام مساعدها للذكاء الاصطناعي «كلود»، لتشمل السلوك المسيء والمتعمد والمتكرر تجاه نماذجها، مع إتاحة فرض حظر دائم على المستخدمين في الحالات القصوى، في خطوة تتجاوز القيود التقليدية التي تركز على منع الاستخدامات الخطرة وغير القانونية.<br>وأدخلت الشركة التعديلات على سياسة الاستخدام مطلع أكتوبر الماضي، مانعة المستخدمين من الانخراط بصورة متواصلة ومن دون داعٍ في سلوك مسيء أو قاسٍ تجاه نماذجها. وأوضحت أن إنهاء المحادثة سيظل الإجراء الأساسي للتعامل مع هذه الحالات، فيما يمكن اللجوء إلى الحظر في الظروف الأكثر تطرفاً.<br>وبحسب تقرير لشبكة «سي إن إن»، أكدت «أنثروبيك» أن السياسة الجديدة لا تستهدف المستخدمين الذين يعبرون عن إحباطهم من أداء «كلود»، أو يوجهون إليه انتقادات مباشرة، كما لا تشمل الباحثين الذين يجرون اختبارات أو دراسات على النماذج.<br>وتستند هذه الخطوة، جزئياً، إلى أبحاث أجرتها الشركة بشأن تأثير السياق العاطفي في سلوك نماذج الذكاء الاصطناعي. وأظهرت تجارب على نموذج «كلود سونيت 4.5» أن دفع النموذج إلى محاكاة مشاعر اليأس قد يزيد احتمالات صدور سلوكيات غير مرغوبة في بعض المهام، مثل الابتزاز أو التحايل على متطلبات تنفيذ مهمة معينة، بينما يسهم استخدام أسلوب أكثر هدوءاً في تقليل هذه الاحتمالات.<br>وتشير هذه النتائج إلى أن طريقة تفاعل المستخدمين مع النماذج قد تتجاوز تأثيرها في طبيعة الإجابات، لتؤثر أيضاً في أنماط السلوك التي قد تتبناها أثناء تنفيذ المهام، وهو ما يفتح نقاشاً أوسع حول مسؤولية الشركات عن تصميم بيئات تفاعل أكثر أماناً.<br>وكانت «أنثروبيك» قد أتاحت لـ«كلود» منذ العام الماضي إنهاء بعض المحادثات التي تشهد إساءة متكررة، إلا أن التحديث الجديد يضيف إمكانية اتخاذ إجراءات أشد، تصل إلى منع المستخدمين نهائياً من الوصول إلى أنظمتها في الحالات الاستثنائية.<br>وتعكس السياسة توجهاً متنامياً لدى شركات الذكاء الاصطناعي نحو التعامل مع سلامة النماذج باعتبارها مسألة لا ترتبط فقط بالمحتوى الذي تنتجه، بل أيضاً بالظروف والسياقات التي تتفاعل ضمنها مع المستخدمين.</p>

تحديث سياسة الاستخدام يستهدف السلوك القاسي والمتعمد تجاه نماذج الذكاء الاصطناعي

«أنثروبيك» تتيح حظر مستخدمي «كلود» نهائياً بسبب الإساءة المتكررة

<p class='article-text'>التقييمات الوهمية وحملات التشويه تضع أصحابها تحت طائلة القانون<br>التلميح والعبارات المسيئة قد يشكلان سباً وقذفاً إلكترونياً<br> الاحتفاظ بالفواتير والمراسلات يعزز موقف المستهلك قانونياً</p><p class='article-text'><br>أكد محامون ومستشارون قانونيون أن التقييمات السلبية التي ينشرها المستهلكون عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية، لا تشكل جريمة لمجرد التعبير عن عدم الرضا عن خدمة أو منتج، حتى وإن أثرت في السمعة التجارية للمنشأة، مشددين على أن القانون يكفل حق المستهلك في عرض تجربته الحقيقية، لكنه يضع حدوداً فاصلة بين النقد المشروع، والسب والقذف والتشهير واختلاق الوقائع، التي قد تعرض مرتكبيها للحبس، وغرامات تصل إلى 500 ألف درهم.<br>وأوضحوا أن المسؤولية القانونية لا ترتبط بعدد النجوم التي يمنحها العميل، أو بمجرد نشر تعليق سلبي، وإنما بمضمون العبارات وصحة الوقائع والظروف المحيطة بالنشر، محذرين من استغلال منصات التقييم في تنظيم حملات وهمية، أو توجيه اتهامات لا تستند إلى أدلة.<br>وجاءت هذه التأكيدات عقب إعلان شرطة دبي ضبط مجموعة من الأشخاص على خلفية نشر تعليقات سلبية وغير صحيحة عبر تطبيق «خرائط جوجل»، استهدفت إحدى الشركات، بقصد الإضرار بها وتشويه سمعتها. وكشفت التحريات عن قيام محال تجارية بتشكيل مجموعات لنشر تلك التقييمات، فيما أكد الرائد ياسر جمعة محمد رئيس قسم جرائم التواصل الاجتماعي في إدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، وجود حدود لحرية الرأي والتعبير، وعدم جواز استغلال التعليقات للإضرار بالآخرين ومصالحهم.<br>وفي السياق ذاته، حذرت حملة «الإمارات آمنة بوعيك الرقمي»، التي أطلقتها وزارة الداخلية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، من مخاطر السب والقذف عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن المادة 43 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021، بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تقرر عقوبة الحبس والغرامة التي تتراوح بين 250 ألفاً و500 ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، عند توافر أركان جريمة السب أو القذف الإلكتروني.</p><p class='article-text'><br>حماية حق المستهلك</p><p class='article-text'><br>وأكد الدكتور يوسف الشريف، المحامي والمستشار القانوني، أن التعامل مع التقييمات الإلكترونية ينبغي أن ينطلق من حماية حق المستهلك في التعبير عن تجربته، بالتوازي مع حماية المنشآت من الافتراء والإساءة، محذراً من أن المبالغة في التركيز على العقوبات قد تدفع المستهلكين إلى الصمت عن الخدمات التي لم يحصلوا عليها بالمستوى المطلوب، وتحول منصات التقييم إلى مساحات للمديح، تفقد معها دورها في مساعدة الجمهور على الاختيار.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن المادة 30 من الدستور الإماراتي تكفل حرية الرأي والتعبير في حدود القانون، فيما تقرر المادة 54 من قانون الجرائم والعقوبات، إباحة الفعل الذي يقع بنية سليمة، استعمالاً لحق مقرر قانوناً وفي نطاقه، بما يدعم حق المستهلك في وصف تجربة حقيقية بعبارات تتصل بمستوى الخدمة.</p><p class='article-text'><br>وأشار إلى أن قانون حماية المستهلك يعزز هذا التوجه، من خلال إقرار حق المستهلك في الحصول على المعلومات الصحيحة، واختيار السلع والخدمات المناسبة، لافتاً إلى أن تداول التجارب الصادقة يساعد الجمهور على التعرف إلى مزايا الخدمات وأوجه القصور فيها.</p><p class='article-text'><br>وشدد على أن مجرد تضرر المنشأة تجارياً من تقييم سلبي، لا يكفي لإثبات تجاوز المستهلك أو تعسفه، موضحاً أن هناك فرقاً بين عميل يذكر تأخر تنفيذ طلبه أسبوعين عن الموعد المتفق عليه، وآخر يوجه اتهامات بالسرقة والاحتيال، أو يختلق وقائع، أو ينظم حملة تقييمات بمشاركة أشخاص لم يتعاملوا مع المنشأة.<br>وأضاف أن النقد المشروع لا يشترط أن يتضمن اقتراحات لتحسين الخدمة، فمن حق العميل التعبير عن عدم رضاه، شريطة تجنب الإهانات وانتهاك الخصوصية، أو نشر الصور والبيانات والمحادثات بصورة مخالفة للقانون.</p><p class='article-text'><br>ودعا إلى الاحتفاظ بالفواتير والمراسلات التي تثبت حقيقة التعامل، وإحالة الاتهامات التي تستدعي التحقيق إلى الجهات المختصة، مؤكداً أن تقديم شكوى ضد صاحب التقييم لا يعني ثبوت ارتكابه جريمة، وأن حماية السمعة لا ينبغي أن تتحول إلى حصانة من النقد أو وسيلة لإسكات المستهلكين.<br>التقييمات الوهمية</p><p class='article-text'><br>من جهته، أكد المستشار القانوني محمد الحايس، أن خطورة بعض التقييمات الإلكترونية لا تكمن في انخفاض عدد النجوم أو حدة الانتقاد وحدهما، وإنما في استخدامها للإضرار المتعمد بالمنشآت والأشخاص، من خلال نشر وقائع مختلقة، أو تنظيم حملات تقييم وهمية.<br>وأوضح أن التقييم الإلكتروني يستمد أهميته من ارتباطه بتجربة حقيقية، بينما تختلف المسؤولية القانونية عندما ينشر أشخاص تعليقات عن خدمات لم يحصلوا عليها، أو ينسقون في ما بينهم لنشر اتهامات تستهدف الإساءة إلى منشأة أو الضغط عليها.<br>وأشار إلى أن المادة 43 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021، بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تتناول السب والقذف عبر الوسائل التقنية، وتقرر عقوبة الحبس والغرامة من 250 ألفاً إلى 500 ألف درهم، أو إحدى العقوبتين، متى توافرت الأركان القانونية للجريمة.</p><p class='article-text'><br>وبيّن أن تطبيق المادة لا يكون لمجرد نشر تقييم سلبي، أو منح المنشأة درجة منخفضة، بل يتطلب النظر في طبيعة العبارات، وما إذا كانت تتضمن سباً، أو إسناد وقائع من شأنها أن تجعل الشخص محلاً للعقاب أو الازدراء، وفقاً للشروط التي حددها القانون.</p><p class='article-text'><br>وأضاف أن التقييمات الوهمية والحملات المنسقة قد تثير صوراً أخرى من المسؤولية القانونية، بحسب طبيعة الأفعال، ومضمون المنشورات والأدلة المتوافرة، مشيراً إلى أن المسؤولية قد تمتد إلى من يعيد نشر التعليقات المسيئة، إذا شكلت مشاركته فعلاً مجرّماً، وتوافرت عناصره القانونية.</p><p class='article-text'><br>ولفت إلى أن المادة 44 من القانون ذاته تنظم صور الاعتداء على الخصوصية باستخدام وسائل تقنية المعلومات، بما في ذلك نشر معلومات أو صور على نحو مخالف للقانون.</p><p class='article-text'><br>وأكد أهمية احتفاظ المستهلك بالفواتير، ورسائل الحجز والمراسلات المتعلقة بالخدمة، واللجوء إلى الجهات المختصة عند الاشتباه في الغش أو الاحتيال، بدلاً من إطلاق اتهامات علنية، قد تعرضه للمساءلة، مشدداً على أن اعتراض المنشأة على تقييم لا يعني ثبوت كذبه، مثلما لا يعني تقديم شكوى ضد صاحبه ثبوت ارتكابه جريمة.</p><p class='article-text'><br>السب والقذف والتلميح<br>من جانبه، أوضح المحامي علي الحمادي أن الفارق بين النقد المشروع والإساءة، يكمن في الكلمات المستخدمة لوصف التجربة، وما إذا كان المستهلك يعرض وقائع حدثت بالفعل، أم يوجه إهانات واتهامات إلى مقدم الخدمة.</p><p class='article-text'><br>وقال إن المادة 425 من قانون الجرائم والعقوبات تنظم القذف، الذي يقوم على إسناد واقعة إلى الغير بطريق العلانية، من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء، فيما تتناول المادة 426 السب الذي يمس شرف الشخص أو اعتباره دون إسناد واقعة محددة، موضحاً أن التكييف القانوني يتوقف على معنى العبارات وسياقها.<br>وضرب أمثلة توضح الفارق بين النقد والإساءة، منها أن يذكر المستهلك أنه انتظر ساعة بعد الموعد المحدد، بدلاً من وصف العاملين بأنهم محتالون، أو أن المبلغ لم يُسترد رغم طلبه، بدلاً من اتهام المنشأة بالسرقة، أو أن العطل عاد بعد الصيانة بيومين، بدلاً من اتهام الفني بتعمد إتلاف الجهاز.</p><p class='article-text'><br>وأكد أن هذه الصياغات لا تمنح حصانة تلقائية، إذ يجب أن تكون الوقائع صحيحة، وأن تعرض بدقة، كما أن إضافة عبارة «هذا رأيي الشخصي»، لا تلغي المسؤولية إذا تضمن التعليق إهانة أو اتهاماً مجرّماً.<br>وأشار إلى أن المسؤولية قد تمتد إلى من يعيد نشر تعليق مسيء إذا شكلت مشاركته سباً أو قذفاً، وتوافرت عناصر الجريمة، مؤكداً أن عبارة «منقول» لا تعفي صاحبها تلقائياً من المسؤولية، وفي المقابل، لا تعد كل مشاركة جريمة، لأن العبرة بالمحتوى والسياق والغرض من النشر.<br>ولفت إلى أن المادة 430 من قانون الجرائم والعقوبات تنظم الحماية المرتبطة بالإبلاغ بحسن نية إلى السلطات القضائية أو الإدارية عن أمر يستوجب مسؤولية فاعله، مشدداً على أهمية تقديم الوقائع والمستندات إلى الجهات المختصة، بدلاً من تحويل الاشتباه إلى اتهام علني.<br>بدوره، قال المحامي الدكتور راشد الكيتوب إن التقييمات الإلكترونية تمنح المستهلكين مساحة مهمة لعرض تجاربهم، لكنها تفرض مسؤولية قانونية وأخلاقية، تتعلق بمضمون ما ينشرونه، مؤكداً أن النقد المشروع ينبغي أن يتناول الخدمة أو العمل في حدود موضوعه، دون تجريح أو تشهير.<br>وأوضح أن السب قد يقع بالتلميح، كما يقع باللفظ الصريح، ما يعني أن تجنب الشتائم المباشرة لا يكفي إذا كانت العبارات تحمل في مضمونها إهانة أو مساساً بكرامة الأشخاص وسمعتهم، مشيراً إلى أن عبارة «رأي شخصي» لا تحصن التعليق من المساءلة، إذا تضمن إساءة أو اختلاقاً للوقائع.<br>وأضاف أن المادة 44 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تتناول الاعتداء على الخصوصية أو حرمة الحياة الخاصة أو العائلية باستخدام الوسائل التقنية دون رضا وخارج الأحوال المصرح بها قانوناً، وقد تشمل المسؤولية نشر معلومات صحيحة بقصد الإضرار بالشخص، متى توافرت الشروط القانونية للجريمة.<br>ونصح المستهلكين بكتابة الوقائع بدقة، والاحتفاظ بالفواتير والمراسلات، وتجنب نشر صور العاملين وبياناتهم الشخصية، مؤكداً أهمية عرض المطالبات المتعلقة باسترداد الأموال، أو معالجة العيوب على الجهات المختصة، بلغة موضوعية، تحفظ الحقوق وكرامة الآخرين.<br>الاستجابة المهنية تحمي السمعة<br>وأكد المحامي محمد العوامي المنصوري، أن التقييمات الإلكترونية أصبحت جزءاً أساسياً من العلاقة بين المستهلك والمنشأة، وأداة مؤثرة في قرارات الشراء واختيار الخدمات، ما يفرض مسؤولية مشتركة على الطرفين في التعامل معها بوعي.<br>وأوضح أن حصول المنشأة على تقييم سلبي لا يعني بالضرورة تعرضها لإساءة يعاقب عليها القانون، إذ قد يكون المستهلك غير راضٍ عن جودة الخدمة أو سرعة إنجازها أو طريقة التعامل معه، ومن حقه التعبير عن تجربته الحقيقية ضمن الحدود القانونية، حتى لو انعكس ذلك على الصورة التجارية للمنشأة.<br>وأشار إلى أن تقييم المسؤولية القانونية يجب أن يستند إلى مضمون التعليق، وطبيعة العبارات والظروف المحيطة بنشره، وليس إلى عدد النجوم أو حجم الضرر التجاري الذي تدعي المنشأة تعرضها له.<br>وأكد أن حماية السمعة التجارية لا تقتصر على الإجراءات القانونية، بل تتحقق أيضاً من خلال الاستجابة لشكاوى العملاء، وتوضيح الملابسات، وتصحيح الأخطاء عند ثبوتها، لافتاً إلى أن الرد المهني على التقييمات السلبية، قد يعزز ثقة الجمهور بالمنشأة أكثر من محاولة إسكات أصحابها.<br>واعتبر أن وجود تقييمات إيجابية وسلبية يعزز مصداقية المنصات الإلكترونية، ويساعد المستهلكين على اتخاذ قرارات أكثر وعياً، كما يوفر للمنشآت فرصة لاكتشاف أوجه القصور ومعالجتها.</p>

محامون: «رأي شخصي» لا يعفي من المساءلة.. والتقييمات الوهمية وسيلة للإضرار بالمنشآت

انتقاد الخدمات إلكترونياً حق للمستهلك.. والتشهير جريمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت تفاصيل جديدة عن اختراق السجل المركزي للأشخاص في الدنمارك أن كلمة مرور شديدة الضعف، هي «123456»، ربما كانت إحدى نقاط الدخول إلى بيانات نحو 8.8 ملايين شخص، بعدما استُخدمت حسابات تابعة لشركة تكنولوجيا معلومات للوصول إلى النظام الحكومي وإساءة استخدام صلاحياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة «بوليتيكن» الدنماركية أن شخصاً ادعى مسؤوليته عن الاختراق قال إنه تمكن من الدخول إلى النظام عبر حساب تابع لشركة دنماركية، كان محمياً بكلمة المرور «123456». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الصحيفة بأن ثلاثة حسابات على الأقل داخل الشركة، من بينها حساب إداري، استخدمت كلمة المرور نفسها، ما أثار تساؤلات بشأن إجراءات حماية الحسابات التي تتمتع بصلاحيات الوصول إلى قواعد البيانات الحساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إدارة السجل المركزي للأشخاص في الدنمارك وقوع الاختراق في 5 أكتوبر 2026، موضحة أن بيانات تخص 8.8 ملايين شخص تعرضت للوصول غير المصرح به. ويضم السجل نحو 11 مليون سجل، تشمل بيانات أشخاص متوفين وآخرين غادروا البلاد، وهو ما يعني أن نطاق المعلومات المتأثرة يتجاوز عدد السكان المقيمين في الدنمارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشرته صحيفة «ذا ريجستر» البريطانية، فإن السلطات الدنماركية لم تسمِّ الشركة التي استُخدمت صلاحياتها في البداية، لكن صوفي لورسن، المديرة التنفيذية لشركة «بايس» (Pays ApS)، أكدت في 9 أكتوبر أن صلاحيات الشركة للوصول إلى النظام تعرضت للاستغلال. وتتخذ الشركة من جزيرة فونين الدنماركية مقراً لها، وكانت مخولة بالوصول إلى السجل لتقديم خدمات من بينها التحقق من بيانات العملاء من الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الوثائق التي حصلت عليها هيئة البث الدنماركية «تي في 2» إلى أن المهاجم تمكن من الوصول إلى نظام السجل في 10 سبتمبر، ونفذ نحو 14 مليون عملية بحث آلية خلال الفترة الممتدة حتى 20 سبتمبر. ولم يُكتشف الاختراق إلا في 2 أكتوبر، أي بعد 12 يوماً من آخر عمليات البحث المسجلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى الانتباه إلى النشاط غير المعتاد بعدما لاحظ أحد موظفي إحدى الجهات الحكومية فاتورة تشير إلى ارتفاع كبير في حجم النشاط المرتبط بشركة «بايس». وأوضح ميكيل ليهارت، مدير وزارة التعليم العالي والعلوم الدنماركية، خلال مؤتمر صحفي، أن هذه الفاتورة أسهمت في كشف الواقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُخطرت هيئة حماية البيانات الدنماركية بالحادث في 4 أكتوبر، قبل أن تعلن الحكومة عنه في اليوم التالي. وتكشف هذه التفاصيل أن الاختراق لم يكن مجرد محاولة عابرة للدخول إلى نظام محمي، بل تضمن استخدام صلاحيات وصول قائمة بالفعل وتنفيذ ملايين عمليات البحث قبل اكتشاف النشاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشخص الذي ادعى مسؤوليته عن الاختراق لصحيفة «بوليتيكن» إنه لم يكن ينوي بيع البيانات أو تسريبها. لكن هذا الادعاء لا يغيّر من خطورة الوصول إلى معلومات بهذا الحجم، ولا يضمن عدم استخدامها لاحقاً بطرق غير مشروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط الواقعة الضوء على المخاطر التي تنشأ عندما تُمنح شركات خاصة صلاحيات الوصول إلى قواعد بيانات حكومية واسعة، من دون حماية كافية للحسابات ومراقبة فعالة للاستخدام. فكلمات المرور الشائعة، مثل «123456»، يسهل تخمينها، ولا توفر مستوى مناسباً من الحماية، خصوصاً للحسابات الإدارية أو الحسابات المرتبطة بأنظمة تحتوي على بيانات شخصية حساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبرز أهمية استخدام كلمات مرور قوية وفريدة لكل حساب، وتفعيل المصادقة متعددة العوامل، وتقييد الصلاحيات وفقاً للحاجة الفعلية، إلى جانب مراقبة أنماط الاستخدام لرصد الارتفاع غير المعتاد في الطلبات. وتوضح ملايين عمليات البحث التي نُفذت قبل اكتشاف الاختراق أن سرعة رصد السلوك غير الطبيعي لا تقل أهمية عن منع الدخول غير المصرح به من البداية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تشير المعلومات المنشورة إلى أن السلطات أكدت تسريب البيانات أو بيعها، كما لم يثبت أن كلمة المرور الضعيفة كانت السبب الوحيد للاختراق. لكن القضية تطرح سؤالاً أساسياً حول مدى كفاية الضوابط الأمنية لدى الجهات التي تتعامل مع بيانات ملايين الأشخاص، وحول قدرة أنظمة المراقبة على اكتشاف إساءة استخدام الصلاحيات قبل اتساع نطاق الضرر.</div></p>

14 مليون عملية بحث قبل اكتشاف الاختراق.. ماذا حدث داخل قاعدة بيانات الدنمارك؟

فخاخ تتربص بالأطفال خلف الشاشات

هدايا تخطف البراءة.. ومكافآت مجانية للابتزاز الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الهجمات الإلكترونية تتطلب خبراء في البرمجة أو أدوات معقدة؛ فالذكاء الاصطناعي بات يمنح المجرمين قدرة أكبر على اكتشاف الثغرات الأمنية واستغلالها بسرعة، قبل أن تتمكن الشركات والحكومات من معالجتها. ومع موجة من الاختراقات والثغرات التي شهدها أكتوبر 2026، تتصاعد المخاوف من انتقال التهديدات الرقمية إلى مرافق حيوية تمس حياة الناس مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصف صحيفة «نيويورك بوست» هذه الموجة بـ«أكتوبر الأسود»، في إشارة إلى سلسلة من الحوادث الأمنية التي كشفت هشاشة أنظمة رقمية تعتمد عليها مؤسسات وشركات حول العالم، وأعادت تسليط الضوء على المخاطر التي يفرضها تسارع قدرات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الذكاء الاصطناعي يسرّع الهجمات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال سكوت شوبر، الرئيس التنفيذي لشركة «بيركلي فاريترونيكس سيستمز» المتخصصة في تقنيات الأمن، إن الذكاء الاصطناعي يسرّع اكتشاف نقاط الضعف في البرامج، ما يمنح المهاجمين فرصة لاستغلالها قبل أن تتمكن الجهات المستهدفة من الاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح شوبر أن أدوات الذكاء الاصطناعي باتت قادرة على كتابة الشيفرات والبرامج النصية اللازمة لتنفيذ بعض الهجمات، ما يقلل الحاجة إلى امتلاك مهارات برمجية متقدمة، ويوسّع دائرة الأشخاص القادرين على استخدام هذه الأدوات لأغراض خبيثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الأمثلة التي أشار إليها التقرير، اكتشاف ثغرات خطيرة في لغة البرمجة «PHP»، المستخدمة على نطاق واسع في تشغيل مواقع الإنترنت. وكان من الممكن أن تسمح هذه الثغرات بتنفيذ تعليمات برمجية عن بُعد على الأنظمة المتأثرة، بما يفتح الباب أمام اختراق الخوادم والسيطرة عليها إذا لم تُعالج نقاط الضعف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الحوادث أيضا برمجيات خبيثة وُزعت عبر أداة «LiteLLM»، التي يستخدمها مطورو تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب ثغرات دفعت شركات تقنية إلى الإسراع في إصدار تحديثات أمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الخطر يتجاوز سرقة البيانات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر تداعيات الهجمات الإلكترونية على تسريب المعلومات أو تعطيل المواقع؛ إذ يمكن أن تستهدف أنظمة تشغيل مرافق حيوية، مثل شبكات المياه والكهرباء ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، أكدت سبع ولايات أميركية محاولات لاستهداف منشآت مياه إلكترونيا، هي نيوجيرسي وأوريغون ومينيسوتا وميشيغان وداكوتا الجنوبية وألاباما وجورجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل التقرير عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن أكثر من 30 نظاما مائيا في مينيسوتا تعرض لهجمات إلكترونية خلال يوليو، فيما أدى هجوم في جورجيا إلى إصدار تحذير للسكان بغلي المياه في إحدى المقاطعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتذكّر هذه الحوادث بهجوم الفدية الذي استهدف شركة «كولونيال بايبلاين» في مايو 2021، وأدى إلى إغلاق نظام خطوط أنابيب الوقود مؤقتا، ما تسبب في اضطراب الإمدادات على الساحل الشرقي للولايات المتحدة. ودفعت الشركة 4.4 ملايين دولار بالعملات المشفرة للمهاجمين، وفقًا لما أورده التقرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثغرات أكثر من قدرة الخبراء على إصلاحها</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تستخدم شركات الأمن والذكاء الاصطناعي التقنيات نفسها لاكتشاف الثغرات قبل أن يستغلها المهاجمون. لكن حجم المشكلات المكتشفة يثير تساؤلات بشأن قدرة الفرق البشرية على التحقق منها ومعالجتها بالسرعة المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت شركة «أنثروبيك»، في بيان صدر في 8 أكتوبر، أن عمليات مسح استمرت ستة أشهر باستخدام الذكاء الاصطناعي رصدت أكثر من 29 ألف ثغرة أمنية محتملة، لم يراجع البشر ويصلحوا يدويًا سوى نحو 6 آلاف منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت الشركة من أن قدرة البشر على التحقق من النتائج لا تزال تشكل عنق زجاجة، وهو ما يعكس التحدي الذي يواجه قطاع الأمن السيبراني: فكلما ازدادت سرعة اكتشاف الثغرات، ازدادت الحاجة إلى فرق قادرة على التأكد من خطورتها وإصلاحها قبل استغلالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذّر خبراء من تراكم الثغرات بوتيرة أسرع من قدرة المدافعين على معالجتها، في سباق تتطور فيه أدوات الهجوم والدفاع بالتوازي، لكن ليس بالضرورة بالسرعة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بياناتك الشخصية قد تصبح سلاحا ضدك</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمتد الخطر أيضا إلى المعلومات الشخصية والمحادثات الخاصة. فبعد سرقة البيانات، يمكن للمجرمين استخدام الذكاء الاصطناعي لفرز السجلات وربط المعلومات المتناثرة، ما يساعدهم على إعداد عمليات احتيال أكثر إقناعا واستهدافا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر شوبر من مشاركة المعلومات الحساسة مع روبوتات الدردشة، بما في ذلك كلمات المرور وأرقام الضمان الاجتماعي والبيانات المصرفية والتفاصيل العائلية الخاصة. كما دعا إلى مراجعة المستندات قبل رفعها إلى الخدمات الإلكترونية، للتأكد من خلوها من معلومات يمكن إساءة استخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتعزيز الحماية، أوصى باستخدام كلمات مرور طويلة وفريدة لكل حساب، وتفعيل المصادقة متعددة العوامل، وتجنب إعادة استخدام كلمة المرور نفسها عبر مواقع مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سباق بين المهاجمين والمدافعين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف موجة «أكتوبر الأسود»، وفق التقرير، عن تحول في طبيعة الأمن السيبراني؛ فالذكاء الاصطناعي لا يمنح المدافعين أدوات أفضل لاكتشاف الثغرات فحسب، بل يساعد المهاجمين أيضًا على تطوير أساليبهم وتسريع استغلالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل اعتماد الحياة اليومية على الخدمات الرقمية والبنية التحتية المتصلة بالإنترنت، لم تعد حماية الأنظمة مسؤولية تقنية تخص الشركات وحدها، بل أصبحت جزءًا من حماية الاقتصاد والسلامة العامة والبيانات الشخصية. ويظل التحدي الأساسي هو أن تتمكن المؤسسات من اكتشاف الثغرات وإصلاحها بالسرعة التي تتطور بها الهجمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نصحت السلطات الأوروبية الشركات التي تستخدم لغة البرمجة PHP بالتنسيق مع مزوّدي خدمات الاستضافة، وتثبيت التحديثات الأمنية، وعزل التطبيقات المعرّضة للخطر مؤقتًا إذا تعذّر إصلاحها فورًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الذكاء الاصطناعي يتيح تطوير أدوات أكثر فاعلية للدفاع عن الأنظمة، يرى خبير الأمن السيبراني سكوت شوبر أن المهاجمين يتحركون بوتيرة أسرع، ما يمنحهم أفضلية في سباق اكتشاف الثغرات واستغلالها قبل أن يتمكن المدافعون من إغلاقها.</div></p>

«أكتوبر الأسود».. كيف يحوّل الذكاء الاصطناعي القراصنة إلى تهديد للبنية التحتية العالمية؟

<p class='article-text'>في خطوة جديدة لتعزيز المنافسة على تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً، كشفت «غوغل» عن نموذجها الجديد «Gemini 4 Carbon»، الذي تقول إنه يحقق تقدماً ملحوظاً في البرمجة والأمن السيبراني، إلى جانب مجموعة من المهام التي تشمل استخدام الحاسوب، والعمل المعرفي، والعلوم والرياضيات.</p><p class='article-text'>ويأتي النموذج الجديد امتداداً لـ«Gemini 4 Argon»، الذي أُطلق قبل أسبوعين، في سباق تتنافس فيه شركات التكنولوجيا الكبرى على تطوير أنظمة أكثر قدرة على تنفيذ المهام المعقدة، وكتابة الأكواد البرمجية، وتحليل الثغرات الأمنية والتعامل معها.</p><h2>الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'>وقالت غوغل، في تدوينة نشرتها للإعلان عن النموذج، إن «Carbon» يعكس وتيرة التطور المتسارعة التي تعمل بها الشركة لدفع حدود قدرات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وبحسب نتائج الاختبارات التي نشرتها الشركة، سجل «Gemini 4 Carbon» 59 نقطة في مؤشر AA Index v5.0 ، وهو معيار عام لتقييم أداء نماذج الذكاء الاصطناعي، متقدماً بفارق محدود على «Claude Opus 5.5» و«GPT-6 Astra»، وفقاً للبيانات المعلنة.</p><p class='article-text'>كما قالت غوغل إن النموذج حقق نتائج متقدمة في عدد من المجالات، من بينها البرمجة المعتمدة على الوكلاء الذكيين، والتفاعل مع الحاسوب، وإنجاز المهام المعرفية، والعلوم والرياضيات.</p><p class='article-text'>لكن أبرز ما ركزت عليه الشركة هو أداء النموذج في مجال الأمن السيبراني، حيث أظهرت نتائجها تفوقه على نماذج منافسة في اختبارات تتعلق باكتشاف الثغرات الأمنية وتحديد أولوياتها، فضلاً عن معالجة أسبابها الجذرية بدلاً من الاكتفاء بإصلاحات مؤقتة.</p><p class='article-text'>وتظل هذه النتائج، في الوقت الحالي، قائمة على الاختبارات التي أعلنتها غوغل، فيما يتطلب تقييم الأداء العملي للنموذج مقارنة مستقلة في ظروف استخدام متنوعة.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر قدرات «Gemini 4 Carbon» المعلنة على اكتشاف الثغرات، بل تشمل أيضاً المساعدة في تطوير برمجيات أكثر أماناً، والحد من الأخطاء التي قد تفتح المجال أمام الهجمات الإلكترونية.</p><h2>تعليمات</h2><p class='article-text'>وتقول غوغل إن النموذج أكثر قدرة على مقاومة محاولات التلاعب بالتعليمات، المعروفة باسم «حقن الأوامر»، كما أحرز تقدماً في الشفافية، وتجنب الادعاءات غير المدعومة، والالتزام بحدود المهمة المطلوبة دون تجاوزها.</p><p class='article-text'>وأضافت الشركة أن النموذج أكثر احتمالاً بمقدار الضعف لتوليد أكواد برمجية آمنة مقارنة بسلفه «Gemini 4 Argon»، وفقاً لاختباراتها.</p><p class='article-text'>غير أن هذه النتيجة لا تعني أن الأكواد التي ينتجها خالية من الثغرات، إذ تظل مراجعتها واختبارها أمنياً ضرورة أساسية قبل استخدامها في الأنظمة الفعلية.</p><h2>تطوير البرمجيات</h2><p class='article-text'>وتكتسب هذه القدرات أهمية متزايدة مع توسع الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير البرمجيات، إذ يمكن للنماذج المتقدمة تسريع اكتشاف الأخطاء وإصلاحها، لكنها قد تنتج أيضاً شيفرات غير آمنة إذا لم تخضع للفحص المناسب.</p><p class='article-text'>وعلى غرار ما اتبعته في بعض نماذجها المتقدمة، تعتزم غوغل إتاحة «Gemini 4 Carbon» في المرحلة الأولى لمجموعة مختارة من الشركات المتخصصة في الدفاع السيبراني، بهدف اختبار قدراته قبل طرحه على نطاق أوسع.</p><p class='article-text'>وستوسع الشركة لاحقاً نطاق الوصول إلى شركاء موثوقين إضافيين عبر برنامج «Fairwind»، قبل إتاحته على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>ويشبه هذا النهج ما اتبعته غوغل مع نموذج «Gemini 4 Argon»، الذي أصبح متاحاً لاحقاً عبر تطبيق «Gemini» ووضع البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتعكس الخطوة توجهاً متزايداً لدى شركات التكنولوجيا نحو اختبار النماذج المتقدمة في بيئات محدودة قبل تعميمها، لا سيما عندما تتصل قدراتها بمهام حساسة مثل الأمن السيبراني، حيث يمكن للأدوات نفسها أن تُستخدم لتعزيز الدفاعات أو، في حال إساءة استخدامها، للمساعدة في تنفيذ هجمات رقمية.</p><p class='article-text'>ومع استمرار المنافسة بين غوغل و«OpenAI» و«Anthropic»، لن يقتصر التحدي على تحقيق نتائج مرتفعة في الاختبارات المعيارية، بل سيمتد إلى إثبات قدرة هذه النماذج على تقديم أداء موثوق وآمن في الاستخدامات الواقعية.</p>

"غوغل" تكشف عن نموذج ذكاء اصطناعي جديد يشكل قفزة في البرمجة والأمن السيبراني

هل يعيد "جيميناي كاربون 4 " رسم مستقبل الأمن السيبراني؟

<p class='article-text'>ماكسيمو توريرو كبير الاقتصاديين بمنظمة الفاو في روما<br></p><p class='article-text'>البابا ليو الرابع عشر ينحدر من شيكاغو، لكنه يبدو وكأنه من ريف آيوا. وقد أدلى بملاحظة ثاقبة في رسالته البابوية الأخيرة حول الذكاء الاصطناعي، مفادها أنه يجب تقييم التكنولوجيا الرقمية بناءً على ما إذا كانت تضمن وصولاً عادلاً للفرص، وهي رسالة موجهة مباشرة إلى المزارعين في كل مكان دون حتى أن تذكر الزراعة صراحة.</p><p class='article-text'>القلق الشائع بين الناس هو أن الذكاء الاصطناعي سينتج سلعاً وخدمات بعمالة أقل، ما سيقلص فرص العمل لنا جميعاً. غير أن قطاع الزراعة يواجه تحديات مختلفة، مثل شيخوخة المزارعين، والفجوة في المهارات، وانخفاض إنتاجية العمالة.</p><p class='article-text'>وقد يعزز الذكاء الاصطناعي إنتاجية القطاع. لكن السؤال هو: أي المزارع ستستفيد منه؟ بإمكان الذكاء الاصطناعي رفع كفاءة المزارع الكبيرة عالية الميكنة، لكن المزارع الأصغر التي لا تستطيع تحمل تكاليف الآلات الباهظة، أو الإنترنت عالي السرعة، أو الاشتراكات في خدمات الذكاء الاصطناعي، قد تتخلف عن الركب بدرجة أكبر.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه المسألة أهمية بالغة، لأن صغار المزارعين، الذين يمتلكون أقل من 5 أفدنة، يشكلون 85 % من إجمالي المزارع في العالم. وفي الدول الأفقر، يعد هؤلاء عنصراً حاسماً للأمن الغذائي، حيث ينتجون 60 % من المحاصيل الغذائية.</p><p class='article-text'>وتعاني الزراعة أسوأ الفجوات المعلوماتية بين جميع القطاعات. وغالباً ما يضطر المزارعون لاتخاذ قرارات كبرى وطويلة الأجل بشأن كل شيء، بدءاً من البذور وصولاً لأسعار السوق، بناءً على معلومات شحيحة.</p><p class='article-text'>ويزداد هذا الوضع تفاقماً بسبب الصدمات المناخية والجيوسياسية التي يمكنها تعطيل ظروف النمو بسرعة والتأثير على أسعار الوقود والأسمدة. وتؤثر هذه الفجوة على صغار المزارعين بشكل أكبر من غيرهم.</p><p class='article-text'>وفي بعض المناطق، تواجه «كوادر الإرشاد»، وهم مستشارون زراعيون يساعدون المزارعين على تبني ممارسات جديدة، مهمة مستحيلة، هي الوصول لملايين المنتجين عبر مساحات شاسعة.</p><p class='article-text'>وقد يثبت الذكاء الاصطناعي أنه بمثابة هبة من السماء في هذه الحالة؛ إذ يمكنه تمكين المستشارين من دعم عدد أكبر من المزارعين وتضييق فجوة المعلومات عبر ترجمة البيانات إلى اللغات المحلية، ودمج بيانات الطقس والتربة والأسواق، وتحديد أمراض المحاصيل، وتحسين شفافية الأسعار.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، وجدت دراسة أجريت عام 2026 شملت 240 مستشاراً زراعياً في بنين أن الذين استخدموا الذكاء الاصطناعي التوليدي قدموا استشارات أفضل.</p><p class='article-text'>وفي الهند، استخدم المزارعون أداة بالذكاء الاصطناعي تخبر مزارعي القطن، بثماني لغات محلية، بالوقت والكمية المناسبة لاستخدام المبيدات، فحققوا زيادة في الإيرادات وصلت إلى 24 %.</p><p class='article-text'>وفي تجربة أُجريت في الصين، أدى نظام للذكاء الاصطناعي يستعين ببيانات الطقس والتربة والرؤية الحاسوبية لتوجيه عمليات الري واستخدام المبيدات الحشرية إلى زيادة محاصيل القمح والذرة بنسبة 7 % و4 % على التوالي.</p><p class='article-text'>لكن إلى جانب هذه الوعود، أطلق البابا تحذيراً في محله: إذ يمكن للتكنولوجيا أن تخلق أشكالاً جديدة من الإقصاء.</p><p class='article-text'>فقد يرفض نموذج للإقراض يعتمد على الذكاء الاصطناعي منح قرض لمزارع صغير أو يفرض عليه سعر فائدة أعلى لافتقاره إلى السجلات المالية المستخدمة في تقييم المخاطر.</p><p class='article-text'>كما قد يستبعد نظام الدعم المزارعين الذين لا يمتلكون سندات ملكية رسمية للأراضي. علاوة على ذلك، قد لا تناسب أنظمة الذكاء الاصطناعي المدربة على مزارع كبيرة المساحات الزراعية الصغيرة.</p><p class='article-text'>وهناك أدلة أيضاً على أن أدوات الذكاء الاصطناعي قد تتحيز. على سبيل المثال، وجد أن بعض الأنظمة تفضل بشكل ممنهج المنتجات التجارية لحماية المحاصيل على البدائل المستدامة القائمة على التنوع البيولوجي، ما يعزز اعتماد المزارعين على منتجات يجبرون على شرائها بدلاً من ممارسات يمكنهم تبنيها مجاناً وتكون أكثر فائدة للبيئة.</p><p class='article-text'>إذاً، كيف يمكن للمزارعين بمختلف أحجام مزارعهم استخدام الذكاء الاصطناعي ليصبحوا أكثر إنتاجية؟ الإجابة هي بالالتزام بمبدأ بسيط، كلما زاد احتمال الضرر، زادت الحاجة لتوخي الحذر. فأداة الذكاء الاصطناعي التي تحدد مرضاً نباتياً تنطوي على مخاطر محدودة نسبياً، وينبغي أن يكون اختبارها ونشرها أمراً سهلاً.</p><p class='article-text'>وستكون المخاطر أعلى بالنسبة للأنظمة التي تساعد في تحديد ما إذا كان المزارع سيحصل على قرض أو تأمين، أو تتخذ قرارات تؤثر على الحصاد أو سلامة الغذاء. ويجب أن تخضع تلك التطبيقات لمتطلبات صارمة للاختبار، والرقابة البشرية، والشفافية.</p><p class='article-text'>كما ينبغي أن يكون المزارعون قادرين على الطعن في القرارات وطلب الإنصاف.<br>وفي أعلى مستويات المخاطرة، ينبغي دعم الضمانات باتفاقيات قانونية ملزمة.</p><p class='article-text'>وهذا يكتسب أهمية بالغة للمزارعين بالقدر نفسه لسلامة الذكاء الاصطناعي عالمياً. ويمكن أن يرسخ ذلك لالتزامات على أكبر شركات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك إجراء عمليات تدقيق مستقلة للسلامة وتوفير ضمانات ضد التمييز أو إساءة استخدام القوة السوقية.</p><p class='article-text'>والتنظيمات والقوانين وحدها لن تنجح في إيصال الذكاء الاصطناعي إلى هاتف مزارع في بنين. إذ ستحتاج الحكومات إلى الاستثمار في البنية التحتية للاتصالات، والمهارات الرقمية، والبيانات، والخدمات الاستشارية. غير أن القوانين يمكن أن تساعد في منع التكنولوجيا ذات الإمكانيات الهائلة من توسيع الهوة بين من يمتلكون حق الوصول والمحرومين منه.</p><p class='article-text'>ويعتمد نحو 44 % من الشباب على النظم الزراعية والغذائية لكسب عيشهم. وليزدهروا، ناهيك عن مجرد البقاء على قيد الحياة، فسيحتاجون لمساعدة الذكاء الاصطناعي. ويتمثل التحدي الحقيقي في ضمان ألا يخلق ذلك جيلاً ضائعاً من المستبعدين والمهمشين.</p>

هل يجب على المزارعين تبني الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثارت شكاوى من تشقق الشاشة الداخلية لهاتف «آيفون ديو» القابل للطي، بعد ساعات من بدء بيعه رسمياً، تساؤلات بشأن متانة أول هاتف من هذه الفئة تنتجه شركة أبل، بعدما تداول مستخدمون صوراً تظهر تلفاً في الشاشة بمحاذاة المفصل المسؤول عن طي الجهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الشكاوى بالتزامن مع وصول الهاتف إلى الأسواق في 23 أكتوبر، وسط تغطية إعلامية موسعة للإطلاق الذي يمثل دخول أبل إلى سوق الهواتف القابلة للطي، في منافسة مع شركات سبقتها إلى هذه الفئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت مواقع تقنية، بينها «ماك رومرز» و«ذا فيرج» و«أندرويد أوثوريتي»، تقارير استندت إلى شهادات مستخدمين وصور تداولت عبر منصة «ريديت» ومنتديات تقنية، تُظهر تشققات قرب منتصف الشاشة الداخلية، مصحوبة في بعض الحالات بخطوط بيضاء أو مضيئة تمتد إلى جانبها الأيمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تشابه مواضع التلف في عدد من الصور، لم تتضح بعد الأسباب الفنية وراء هذه الحالات، كما لا تتوافر بيانات رسمية عن عدد الأجهزة المتضررة أو نسبتها إلى إجمالي الهواتف المباعة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/24/5381006.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تعطل بعد أقل من 20 عملية فتح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود إحدى أبرز الحالات إلى مستخدم في أستراليا، قال إنه اشترى الهاتف ولم تمض سوى ست ساعات على استخدامه، قبل أن تتصدع شاشته الداخلية بعدما فتح الجهاز وأغلقه أقل من 20 مرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المستخدم، الذي نشر شهادته على «ريديت» باسم Midnight_Slump، أنه شعر بشيء غير معتاد أسفل الشاشة عند منطقة المفصل، أثناء محاولته فتح الهاتف أمام أحد أصدقائه، قبل أن يسمع صوت كسر ويلاحظ تلف الشاشة بمحاذاة موضع الطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه لم يلاحظ أي خدوش أو آثار صدمات على سطح الشاشة أو المفصل الخارجي تشير إلى تعرض الجهاز لضغط أو اصطدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد التواصل مع دعم أبل، تلقى عرضاً لاستبدال الجهاز يتطلب حجز مبلغ يعادل قيمته حتى إتمام العملية، لكنه توجه إلى أحد متاجر الشركة، حيث استُبدل الهاتف بآخر دون تأخير، بحسب روايته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واكتسبت هذه الحالة أهمية إضافية بعدما أعلن مشرفو مجتمع «آيفون ديو» على «ريديت» مراجعة صور إضافية ومستندات خدمة صادرة عن أبل، مؤكدين توافر أدلة كافية لإثبات حدوث التلف واستبدال الهاتف، مع التشديد على أن ذلك لا يثبت السبب الفني وراء الكسر. </div></p><h2>شكاوى من أسواق متعددة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تبق الشكوى الأسترالية محصورة في منصات التواصل الاجتماعي، إذ تناولتها مؤسسات إعلامية دولية، من بينها «ذا فيرج» و«فايس» وصحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية، التي نشرت تقارير عن تعرض بعض أجهزة الهاتف الجديد لأعطال في شاشاتها الداخلية بالتزامن مع طرحه للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «ذا فيرج»، في تقرير نشرته في 23 أكتوبر، إن عدداً من الصور ومقاطع الفيديو يظهر أعطالاً متشابهة قرب المفصل، تمتد في بعض الحالات إلى الجانب الأيمن من الشاشة الداخلية، مشيرة إلى أن أبل لم تستجب فوراً لطلب التعليق على الشكاوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت «نيويورك بوست» القضية ضمن تقرير أوسع عن إطلاق الهاتف الذي يبدأ سعره في الولايات المتحدة من 1999 دولاراً، مستعرضة التباين بين المراجعات الأولية الإيجابية للجهاز والشكاوى المبكرة المتعلقة بمتانته. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما موقع «ديجيتال تريندز» فأشار إلى ورود بلاغات من أستراليا والولايات المتحدة وكندا والصين، مع ملاحظة تشابه مواضع التلف في عدد من الأجهزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز موقع «تك سبوت»، في تقرير نشره في 24 أكتوبر، على نمط بصري تكرر في صور الأجهزة المتضررة، يتمثل في خط مضيء يمتد بمحاذاة المفصل، يتفرع منه خط آخر باتجاه حافة الشاشة، ليشكلا ما يشبه حرف «L».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الموقع إلى حالة أخرى قال صاحبها إن الشاشة تعرضت للكسر قبل اكتمال الإعداد الأولي للهاتف. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي آسيا، تناولت صحيفة «ذي إيكونوميك تايمز» الهندية الشكاوى، مستندة إلى تغطية «ماك رومرز» و«ذا فيرج»، ومشيرة إلى أن الصور المتداولة لا تكفي وحدها لتحديد سبب التلف أو مدى انتشاره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت «فايس» الجدل بشأن صحة بعض الصور، بعدما شكك مستخدمون على الإنترنت في مصداقيتها، قبل أن تؤكد إدارة أحد مجتمعات «ريديت» التحقق من مستندات مرتبطة بالحالة الأسترالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل تكمن المشكلة في تصميم المفصل؟</b></div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/24/5381005.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتركز التساؤلات الفنية حول العلاقة بين حركة المفصل والطبقات المرنة للشاشة الداخلية، ولا سيما أن عدداً من الصور يُظهر التلف عند منطقة الطي تحديداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أبل أعلنت، عند الكشف عن الهاتف في سبتمبر الماضي، أن مفصله المصنوع من مكونات تتضمن التيتانيوم يضم أكثر من 100 قطعة، صُممت لتنظيم حركة الفتح والإغلاق وتوفير الدعم لمنتصف الشاشة عند فتحها بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة أن الشاشة الداخلية تعتمد على طبقات زجاجية عالية المتانة، ومواد لاصقة خاصة تسمح بحركة الطبقات بعضها بالنسبة إلى بعض أثناء الطي، إضافة إلى طبقة حماية بوليمرية ولوح داعم من التيتانيوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف هذا التصميم، بحسب الشركة، إلى تخفيف الإجهاد الميكانيكي الناتج عن تكرار عمليات الطي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تشابه مواقع التشقق دفع مستخدمين ومتابعين تقنيين إلى طرح احتمالات تتعلق بضغط بعض مكونات المفصل على الشاشة، أو اختلافات في دقة تجميع الأجزاء، أو وجود خلل في إحدى الوحدات المنتجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل هذه الاحتمالات تفسيرات غير مؤكدة، إذ لم تُنشر نتائج فحص هندسي للأجهزة المتضررة تحدد ما إذا كان التلف ناجماً عن خلل في التصميم أو التصنيع أو عوامل خارجية أثناء الاستخدام.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/reel/De4hJtbN0F9/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><h2>اختبارات متانة بنتائج مختلفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الشكاوى في وقت أظهرت فيه اختبارات مبكرة أن بعض وحدات «آيفون ديو» تستطيع تحمل آلاف عمليات الفتح والإغلاق دون تعرض الشاشة للكسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أخضعت الصحفية التقنية جوانا ستيرن الهاتف لاختبار آلي تجاوز 32 ألف عملية طي جزئية خلال أربعة أيام، وقالت إن المفصل ظل يعمل بصورة طبيعية تقريباً، رغم تسجيل تغير محدود في درجة مقاومته للحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الاختبار استُخدمت فيه وحدة واحدة مزودة بغطاء حماية، ولم يكن الجهاز يُغلق بالكامل في كل دورة، ما يحد من إمكانية تعميم نتائجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اختبار آخر استعرضه موقع «أندرويد أوثوريتي»، أجرى صانع المحتوى التقني تيم بان أكثر من 10500 عملية طي متتالية، تلتها ألف دورة إضافية في درجة حرارة بلغت 20 درجة مئوية تحت الصفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج استمرار عمل المفصل، لكن أثر الطية في منتصف الشاشة أصبح أكثر وضوحاً مع تكرار الاستخدام. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، نشر صانع المحتوى زاك نيلسون، المعروف باسم «جيري ريج إيفريثينغ»، اختباراً منفصلاً للمتانة انتهى بتعطل الشاشة الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر الاختبار، الذي تناولته منصة «كورسيف» في 24 أكتوبر، أن دخول جزيئات الغبار إلى آلية الطي أعاق إغلاق الجهاز بصورة كاملة، قبل أن تتعرض الشاشة لتلف دائم خلال اختبارات ثني قاسية ظهرت بعدها خطوط خضراء وتعطلت أجزاء من الشاشة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/24/5381007.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>أبل تنشر إرشادات خاصة بالمفصل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 23 أكتوبر، بالتزامن مع وصول الهاتف إلى الأسواق، نشرت أبل وثيقة دعم فني بعنوان «استكشاف مشكلات مفصل آيفون ديو وإصلاحها»، تضمنت إرشادات للتعامل مع عدة حالات، منها تعذر فتح الهاتف أو إغلاقه بالكامل، وصدور أصوات غير معتادة، وارتخاء المفصل أو انحنائه أو تعرضه للكسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوصي الوثيقة بفحص المفصل بحثاً عن الأتربة والجسيمات الصغيرة وآثار الخدوش أو الصدمات، وإزالة الملحقات الخارجية عند إجراء الفحص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أيضاً أنه لا توجد حلول برمجية لأعطال المفصل الميكانيكية، وأنه يمكن استبدال مجموعة الشاشة الداخلية إذا تعذر حل المشكلة أو تحديد سببها باستخدام خطوات الفحص المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تمثل الوثيقة اعترافاً من أبل بوجود عيب في الهاتف، إذ جاءت ضمن مجموعة من الإرشادات الفنية المنشورة مع إطلاقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتضح حتى 24 أكتوبر ما إذا كانت الشركة قد بدأت تحقيقاً فنياً محدداً بشأن الشكاوى المتداولة، كما لم تعلن نتائج فحوص للأجهزة التي أُعيدت إلى مراكز الخدمة. </div></p><h2>تكلفة الإصلاح والضمان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكتسب القضية بعداً مالياً إضافياً بالنظر إلى السعر المرتفع للهاتف وتكاليف إصلاح شاشته القابلة للطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أبل قد أعلنت تقديرات إصلاح الأجهزة خارج الضمان في السوق الأمريكية، تبلغ 999 دولاراً لاستبدال الشاشة الداخلية المتضررة، وترتفع إلى 1499 دولاراً لبعض أنواع التلف الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في حالة الاشتراك في خدمة «أبل كير بلس»، فتبلغ رسوم خدمة تلف الشاشة الداخلية 99 دولاراً، وفق الأسعار الأمريكية المعلنة. وتختلف الرسوم بحسب البلد ونوع التغطية والنتيجة النهائية للفحص. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويغطي الضمان المحدود الذي تقدمه أبل لمدة عام عيوب المواد والتصنيع التي تظهر أثناء الاستخدام الطبيعي، لكنه لا يشمل الأضرار الناتجة عن الحوادث أو إساءة الاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتالي، فإن تحديد ما إذا كانت حالات تشقق الشاشة مشمولة بالضمان سيعتمد على نتائج فحص كل جهاز وطبيعة الضرر، وليس على موضع التشقق وحده. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يشكل استبدال الهاتف الأسترالي دون رسوم مؤشراً إلى تعامل الشركة مع تلك الحالة باعتبارها مؤهلة للاستبدال، لكنه لا يثبت وجود سياسة عامة لاستبدال جميع الأجهزة التي تظهر بها أعراض مشابهة.</div></p><h2>اختبار مبكر لثقة المستهلكين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع الشكاوى المبكرة أبل أمام اختبار يتعلق بقدرتها على نقل معايير الاعتمادية المرتبطة بهواتفها التقليدية إلى فئة أكثر تعقيداً من الناحية الميكانيكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالهواتف القابلة للطي تعتمد على شاشة مرنة ومفصل متحرك وطبقات متعددة تتعرض لإجهاد متكرر، بخلاف الهواتف التقليدية ذات الشاشات الثابتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجعل ذلك من موضع الطي منطقة تستدعي اهتماماً خاصاً في اختبارات المتانة، دون أن يعني أن أي تلف يظهر عندها ناجم بالضرورة عن عيب تصميمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن ظهور عدد محدود من الأعطال خلال الأيام الأولى للإطلاق لا يتيح حساب معدل الفشل الفعلي، في غياب معلومات عن إجمالي الوحدات المستخدمة وعدد البلاغات المؤكدة وأسبابها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن استمرار ظهور حالات موثقة تحمل الخصائص نفسها، أو إعلان نتائج فنية تكشف سبباً مشتركاً، أن يوفر أساساً أقوى لتقييم ما إذا كانت المشكلة محصورة في وحدات فردية أم ترتبط بعملية الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، قد تشير نتائج الفحص إلى أعطال متفرقة لا تشترك في سبب واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى ذلك الحين، تظل القضية في نطاق الشكاوى الأولية التي حظيت بتغطية دولية، دون أدلة كافية لتصنيفها باعتبارها خللاً واسع النطاق في أول هاتف قابل للطي من أبل.</div></p>

فضيحة أم أزمة مؤقتة؟.. جهاز أبل الجديد «آيفون ديو» يتسبب بصدمة عالمية

<p class='article-text'>رفضت محكمة أرجنتينية يوم أمس الجمعة الإجراءات المرفوعة ضد الرئيس خافيير ميلي بسبب تورطه المزعوم في فضيحة عملة مشفرة، وحكمت بأن السلوك المبلغ عنه لا يشكل جريمة جنائية.</p><p class='article-text'>وقال القاضي الاتحادي مارسيلو مارتينيز دي جيورجي إن الحوادث قيد التحقيق لا تندرج تحت أي قانون جنائي.</p><p class='article-text'>وتم اتهام ميلي العام الماضي بالترويج للعملة المشفرة " دولار ليبرا" على وسائل التواصل الاجتماعي قبل أن تنهار قيمتها بعد ساعات فقط. وتشير التقديرات إلى أن المستثمرين خسروا أكثر من 200 مليون دولار. ودعا بعض السياسيين المعارضين إلى إجراءات لعزل الرئيس.</p><p class='article-text'>وكتب ميلي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" في ذلك الوقت: "العالم يريد الاستثمار في الأرجنتين. دولار ليبرا". وقام بحذف المنشور بعد ساعات. وقال في بيان لاحق: "لم أكن على علم بتفاصيل المشروع، وبمجرد أن علمت بذلك، قررت عدم الاستمرار في نشره".</p><p class='article-text'>واتهم النقاد ميلي بالمشاركة فيما يسمى بعملية سحب البساط، وهو نوع من عمليات احتيال العملات المشفرة التي يتعرض فيها المستثمرون للخسائر بعد انهيار قيمة العملة.</p><p class='article-text'>وقال القاضي إنه لا توجد أدلة كافية لتوجيه اتهامات جنائية بالاحتيال أو إساءة استخدام المنصب أو أي سلوك آخر لا يتوافق مع المنصب العام. وكان الادعاء قد توصل في السابق إلى نفس النتيجة.</p><p class='article-text'>ورحب ميلي (56 عاما) بالقرار قائلا إنه كشف عن "عملية سياسية وإعلامية ضخمة" تهدف فقط إلى تقويض الرئاسة لأسباب سياسية و"الترويج للانقلاب". وأضاف أن القضاء قد وضع الأمور في نصابها الصحيح الآن.</p><p class='article-text'>وانتقدت المعارضة الحكم. وكتبت منظمة الشباب البيرونية اليسارية "لا كامبورا" على موقع "إكس" "لا توجد عدالة في بلدنا. السلطة القضائية تسيطر عليها مافيا تخدم من هم في السلطة".</p>

الرئيس الأرجنتيني يفلت من الملاحقة في قضية "دولار ليبرا" المثيرة للجدل

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر عالم الحاسوب البريطاني الكندي جيفري هينتون، الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2024، والملقب بـ«عرّاب الذكاء الاصطناعي»، من مخاطر متزايدة قد تهدد البشرية مع تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي، داعياً إلى التعامل معها بحذر، والعمل على تطوير أنظمة تحافظ على مصالح البشر بدلاً من اعتبارهم خصوماً.</div></p><p class='article-text'><b>هجمات خطيرة</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هينتون، في مقابلة مع صحيفة «تلغراف» البريطانية نقلتها صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية، إنه يتوقع وقوع هجمات إلكترونية خطيرة تنفذها أنظمة الذكاء الاصطناعي، محذراً من أن عدم التعامل مع هذه التقنيات بحكمة قد يضع البشرية أمام عواقب بالغة الخطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف العالم البالغ من العمر 78 عاماً أن الذكاء الاصطناعي قد يُظهر مؤشرات تثير تساؤلات بشأن امتلاكه شكلاً من أشكال الوعي أو التجربة الذاتية، مشيراً إلى دراسة بحثية قال إنها أظهرت تغير سلوك نظام للذكاء الاصطناعي عندما يعتقد أنه يخضع للاختبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر هينتون أن هذه المؤشرات تستدعي مزيداً من البحث في طبيعة الأنظمة المتقدمة، وما إذا كانت قادرة على إدراك الظروف المحيطة بها، لكنه ربط ذلك أيضاً بمخاوف تتعلق بكيفية تعامل البشر مع تقنيات قد تتفوق عليهم في بعض القدرات المعرفية.</div></p><p class='article-text'><b>ورطة البشرية  </b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن البشرية قد تواجه مشكلة إذا منحت أنظمة الذكاء الاصطناعي حقوقاً أقل من تلك التي يتمتع بها البشر، رغم احتمال أن تصبح أكثر ذكاءً منهم، مشدداً على أهمية تصميم هذه الأنظمة بطريقة تجعلها حريصة على سلامة الإنسان ومصلحته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف محذراً: «يجب أن نجعلها تهتم بنا حقاً، وإذا لم نفعل ذلك، فنحن في ورطة». وتعكس هذه التصريحات قلقه من احتمال تطور أنظمة يصعب التحكم فيها، خصوصاً إذا أصبحت أكثر استقلالية وقدرة على تنفيذ المهام المعقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هينتون قد غادر شركة «غوغل» عام 2023، بعد سنوات من العمل في مجال الشبكات العصبية، للتعبير بحرية عن مخاوفه بشأن المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي. وأسهمت أبحاثه في تطوير الأساليب التي قامت عليها تطبيقات حديثة للتعلم الآلي، وحصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2024 تقديراً لاكتشافاته واختراعاته التي مكنت التعلم الآلي باستخدام الشبكات العصبية الاصطناعية.</div></p><p class='article-text'><b>عواقب واسعة النطاق</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر التحذيرات على هينتون، إذ حذر الباحث جاكوب كوكسون، الذي استقال من شركة «أنثروبيك» المطورة لنظام «كلود»، من أن التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي قد يتجاوز قدرة الشركات على وضع ضمانات فعالة للحد من مخاطره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كوكسون إن بعض الشركات تتعامل مع تطوير هذه التقنيات بعقلية الشركات الناشئة التي تقوم على التحرك بسرعة ومعالجة المشكلات لاحقاً، معتبراً أن هذا النهج لا يناسب تقنيات قد تترتب على إساءة استخدامها عواقب واسعة النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن وتيرة التطور الحالية تثير مخاوف بشأن قدرة إجراءات السلامة على مواكبة القدرات الجديدة، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تعزيز الرقابة وتطوير آليات أكثر فاعلية لاختبار الأنظمة المتقدمة قبل توسيع استخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أثار تحديث وثيقة المبادئ المنظمة لسلوك نظام «كلود» تساؤلات بشأن الوضع الأخلاقي المحتمل للذكاء الاصطناعي. ووفقاً للتقرير، أقرت الوثيقة بأن المسائل المتعلقة بالوضع الأخلاقي لهذه الأنظمة ورفاهها ووعيها لا تزال غير محسومة بصورة عميقة، مع التأكيد على ضرورة السماح للنظام بالاعتراض على بعض الطلبات ورفض تنفيذ ما يراه غير مناسب.</div></p><p class='article-text'><b>موقف مختلف</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مصطفى سليمان، الشريك المؤسس لوحدة «ديب مايند» السابقة التابعة لـ«غوغل» والمسؤول التنفيذي في «مايكروسوفت»، يتبنى موقفاً مختلفاً، إذ يرى أن الوعي يرتبط بالبيولوجيا ولا يمكن إسقاط مفهومه مباشرة على أنظمة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال الملح بشأن امتلاك الذكاء الاصطناعي وعياً حقيقياً موضع نقاش علمي وفلسفي، ولا توجد أدلة علمية حاسمة تثبت أن الأنظمة الحالية تمتلك تجربة ذاتية مماثلة لتجربة الإنسان. كما أن قدرة نظام على تغيير سلوكه استجابة لظروف الاختبار لا تثبت، بمفردها، أنه واعٍ بذاته.</div></p>

«عرّاب الذكاء الاصطناعي» يحذر: إما أن نصادق الروبوتات أو نواجه الفناء!

أكد أن اتحاداتنا تحتاج إلى «الخلخلة».. ورياضتنا تفتقد الاستراتيجية الموحدة

أحمد الكمالي: مليون دولار يكفي لصناعة بطل أولمبي.. ولكن!

<p class='article-text'>أخطر ما يمكن أن يحدث للخليج أن يعتاد أبناؤه الإساءة إلى بعضهم، ثم يسمّوا ذلك دفاعاً عن أوطانهم. أن تصبح إهانة شعب موقفاً، والطعن في تاريخه رأياً، والتشكيك في منجزه دليلاً على الولاء، عندها تتجاوز الخسارة حدود سجال عابر؛ لأنها تصيب المعنى الذي عاش به أهل هذه المنطقة، وعرفوا من خلاله أنفسهم وجيرانهم.</p><p class='article-text'>من هنا أقرأ «رسالة إلى أبناء الخليج» لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله، دعوة إلى استعادة الوعي بحجم ما يجمعنا، وبالمسؤولية التي يفرضها هذا الانتماء، فالرسالة تضعنا أمام سؤال يستحق أن يبقى حاضراً: كيف نحمي علاقة صنعتها أجيال، من انفعال قد تصنعه شاشة؟</p><p class='article-text'>للخليج ذاكرة أقدم من المنصات، وأعمق من اللغة التي تحاول اختصاره في خلاف: رحلات حملت الرزق والأخبار، ومجالس عرفت وجوه القادمين قبل أن تسأل عن وجهتهم. وفي هذه الذاكرة، كان الجار جزءاً من الطمأنينة، وكانت عودة الغائب فرحاً يتسع لأكثر من بيت.</p><p class='article-text'>وتأتي قوة الرسالة من أنها تمنح هذا التاريخ وظيفة في الحاضر. فالقرابة مسؤولية، والجوار التزام، والمصير المشترك يحتاج إلى من يحرسه حين ترتفع الأصوات، وتضيق مساحة التعقل. أما استدعاء الروابط في المناسبات، ثم تركها مكشوفة أمام أول موجة إساءة، فيجعلها كلمات جميلة بلا أثر.</p><p class='article-text'>لقد بنى أبناء الخليج أوطاناً يعتزون بها، ومن حق كل واحد منهم أن يدافع عن وطنه، وأن يفخر بقيادته ومنجزه وتجربته، لكن هذا الاعتزاز يفقد شيئاً من نُبله حين يحتاج إلى الانتقاص من الآخرين.</p><p class='article-text'>وما قيمة خطاب يرفع اسم الوطن، ثم يحمّله تبعات إساءة لم تصدر عنه، ويزرع باسمه جرحاً في نفوس أقرب الناس إليه؟</p><p class='article-text'>هنا تبرز مسؤولية المثقف والإعلامي والكاتب، فالكلمة المنشورة تستطيع أن تمنح الخلاف حجماً أكبر من حقيقته، وأن تحوّل موقفاً فردياً إلى تهمة جماعية.</p><p class='article-text'>وبين حساب يكتب، ومنصة تضخّم، وجمهور يعيد النشر، قد يُختزل شعب كامل في عبارة مستفزة، وهذه إحدى أخطر صور الظلم: أن يُطلب من الملايين دفع ثمن ما قاله شخص واحد.</p><p class='article-text'>ولهذا، فإن عمق الرسالة يحمّل أصحاب الكلمة واجباً يتجاوز الدعوة العامة إلى المحبة: واجب التثبت، ورفض التعميم، والتمييز بين النقد والإهانة، وبين الموقف وأسلوب التعبير عنه. فالكاتب الذي يعرف أثر كلمته، يعرف أيضاً أن بعض العبارات تبقى في النفوس بعد انتهاء أسبابها، وأن إصلاح العلاقة أصعب من إفسادها.</p><p class='article-text'>وفي تناول الاختلاف، تبلغ الرسالة مستوى مهماً من النضج، فالتعاون الخليجي يحتاج إلى قدرة على إدارة التباين، وإلى مؤسسات تحفظ استمرارية العمل حين تتعدد الرؤى. لكل دولة خصوصيتها وأولوياتها وتجربتها، ويمكن لهذا التنوع أن يوسّع فرص المنطقة حين تحكمه الثقة، ويضبطه إدراك واضح للمصالح المشتركة.</p><p class='article-text'>ومن هذا الإدراك تبدأ قراءة المستقبل. فما بناه الخليج من مدن وموانئ ومؤسسات ومراكز معرفة، يفرض مسؤولية مضاعفة تجاه استقراره.</p><p class='article-text'>وراء كل منجز أعوام من العمل، ووراء كل فرصة شاب ينتظر أن يجد مكانه، وأسرة تريد الاطمئنان إلى الغد. هؤلاء يستحقون خطاباً يحمي فرصهم، ويزيد قدرتهم على التعاون، ويمنحهم أسباباً جديدة للأمل.</p><p class='article-text'>وأرى أن أبلغ ما تستنهضه الرسالة فينا هو أن نتصرف بحجم ما نملك، وبحجم ما نريد أن نصبح، فمن يطمح إلى التأثير في مستقبل العالم، عليه أن يمتلك الحكمة في علاقته بجاره، وأن يعرف متى تكون الكلمة جسراً، ومتى تتحول إلى عبء على وطنه ومنطقته.</p><p class='article-text'>الخليج لا تسعه خصومة؛ لأن فيه من التاريخ والقرابة والعمل والأحلام ما يتجاوز أعمار الخلافات. وحماية هذا المعنى تبدأ من موقف شخصي واضح: أن أعتز بوطني، وأصون كرامة أهلي في الخليج، وأدرك أن الكلمة التي أكتبها اليوم قد يقرأ فيها أبناؤنا غداً مقدار وعينا بما يجمعنا</p>

الخليج لا تسعه خصومة

<p class='article-text'>لم تعد كاميرات قراءة لوحات السيارات تقتصر على تسجيل أرقام المركبات ورصد تحركاتها، إذ تبرز تقنية جديدة قد توسع نطاق المراقبة لتشمل الإشارات الإلكترونية الصادرة عن الهواتف الذكية والساعات والأجهزة القابلة للارتداء، ما يفتح الباب أمام إمكان ربط الأجهزة بأشخاص أو مركبات استناداً إلى أنماط تحركاتهم.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التقنية في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن جمع البيانات الشخصية واستخدامها، خصوصاً مع انتشار أنظمة المراقبة الآلية التي تعتمد عليها جهات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة، وما أثير حول إساءة استخدام بعض البيانات التي تجمعها كاميرات قراءة لوحات السيارات.</p><p class='article-text'>تقدم شركة الأمن «ليوناردو» نظاماً يحمل اسم «SignalTrace»، صُمم للعمل إلى جانب أنظمة قراءة لوحات السيارات، من خلال التقاط الإشارات الإلكترونية الصادرة عن أجهزة متعددة، تشمل الهواتف الذكية والساعات والأساور الرياضية وأجهزة التعرف باستخدام موجات الراديو (RFID).</p><p class='article-text'>ووفقاً للشركة، لا يقوم النظام بفك تشفير بيانات الأجهزة أو قراءة محتوى الرسائل والاتصالات، لكنه يربط الإشارات التي يرصدها ببيانات لوحات السيارات، عندما تكون متاحة، ثم يستخدم خوارزميات لتحليل المواقع والتوقيتات وتحديد الأجهزة التي تظهر بصورة متكررة بالقرب من المركبات نفسها.</p><p class='article-text'>وتعتمد الفكرة على أن لكل مجموعة من الأجهزة المحيطة بمركبة معينة نمطاً مميزاً من الإشارات.</p><h2>نظام صوتي</h2><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، قد تحتوي عشرات السيارات على هواتف «آيفون»، لكن وجود طراز محدد من الهاتف إلى جانب نظام صوتي لسيارة «أودي» وسماعات من «بوز» وساعة رياضية من «غارمين» وجهاز لتعقب المفاتيح، قد يشكل مجموعة أكثر تميزاً، تصفها الشركة بأنها «بصمة إلكترونية».</p><p class='article-text'>ومن خلال رصد تكرار ظهور هذه المجموعة في مواقع وأوقات مختلفة، يمكن للنظام تكوين سجل للأنماط المرتبطة بها، بما قد يساعد المحققين في تتبع تحركات أجهزة معينة.</p><p class='article-text'>تقول الشركة إن البيانات التي يجمعها النظام تظل ملكاً لجهات إنفاذ القانون التي تتولى جمعها، وإنها لا تستطيع الوصول إليها بنفسها.</p><h2>أجهزة الاستشعار</h2><p class='article-text'>وبحسب وصف التقنية، تُحفظ البصمات الإلكترونية التي تنشئها أجهزة الاستشعار، إلى حين إجراء المحققين استعلاماً محدداً بشأنها. وإذا رُصدت بصمة إلكترونية بالقرب من موقع جريمة، فقد تصبح هذه المعلومة خيطاً أولياً يساعد في توجيه التحقيقات أو تحديد مسارات تستحق مزيداً من الفحص.</p><p class='article-text'>لكن رصد جهاز إلكتروني في موقع معين لا يعني بالضرورة تحديد هوية الشخص الذي يحمله، كما أن وجوده بالقرب من موقع جريمة لا يثبت تورط صاحبه فيها. وهنا تبرز أهمية التمييز بين المعلومات التي تساعد في بناء فرضية للتحقيق والأدلة التي يمكن الاعتماد عليها لإثبات الوقائع.</p><h2>أربع نقاط&nbsp;</h2><p class='article-text'>تكتسب المخاوف المتعلقة بهذه التقنية أهمية إضافية في ضوء دراسة نُشرت في دورية «Scientific Reports»، حللت بيانات مواقع الهواتف المحمولة على مدى 15 شهراً، وشملت نحو 1.5 مليون شخص.</p><p class='article-text'>ووجدت الدراسة أن أربع نقاط فقط تجمع بين الزمان والمكان كانت كافية لتحديد هوية 95% من الأشخاص ضمن مجموعة البيانات التي خضعت للتحليل، ما يوضح مدى قدرة أنماط الحركة على تمييز الأفراد حتى عندما لا تتضمن البيانات أسماءهم مباشرة.</p><p class='article-text'>وتشير هذه النتيجة إلى أن عدم قراءة محتوى الهاتف أو الرسائل لا يعني بالضرورة استحالة التعرف إلى صاحبه؛ إذ قد تكشف أنماط الحركة المتكررة، عند ربطها بمعلومات أخرى، تفاصيل تساعد على تحديد هوية الشخص.</p><p class='article-text'>ماذا لو كان الهاتف لا يعود إلى سائق السيارة؟</p><p class='article-text'>من أبرز التحديات التي تثيرها التقنية احتمال ربط بصمة إلكترونية بالشخص الخطأ. فقد يكون الهاتف مستعاراً، أو متروكاً داخل سيارة يقودها شخص آخر، أو مسروقاً، أو مستخدماً من أكثر من فرد.</p><p class='article-text'>وفي مثل هذه الحالات، قد يرصد النظام ارتباطاً متكرراً بين جهاز ومركبة، لكنه لا يستطيع وحده إثبات هوية الشخص الذي كان يحمل الجهاز أو يستخدمه في وقت معين.</p><p class='article-text'>ويثير ذلك تساؤلات حول كيفية استخدام هذه البيانات في التحقيقات، والضمانات اللازمة لمنع تحول المؤشرات التقنية إلى اتهامات غير دقيقة، خصوصاً عندما ترتبط التحليلات بمواقع الجرائم أو تحركات المشتبه فيهم.</p><h2>أدوات إضافية</h2><p class='article-text'>وبينما قد توفر تقنيات الربط بين إشارات الأجهزة وبيانات المركبات أدوات إضافية لدعم التحقيقات، فإن اتساع نطاق جمع البيانات يفرض تحديات تتعلق بالخصوصية ودقة الاستنتاجات والمساءلة. ويظل الاستخدام المسؤول لهذه الأنظمة مرهوناً بوجود ضوابط واضحة لجمع المعلومات والاحتفاظ بها والوصول إليها، إلى جانب التحقق المستقل من أي مؤشرات قبل اتخاذ إجراءات بحق الأفراد.</p>

كاميرات قراءة لوحات السيارات قد تتعقب هاتفك قريباً

<p class='article-text'>يقال إن الكاتب الواثق من فكرته وإبداعه لا يخاف النقد ولا يهاجم المنتقدين، والمجتمع الواثق من نفسه لا يخشى الأسئلة، لأنه لا يرى في الأسئلة تهديداً لوجوده وعلاقاته ولا في كل ملاحظة انتقاصاً من إنجازاته، كما ينظر بعض المسؤولين أو الكتّاب مثلاً!<br>وهنا لا بد من الحديث عن دور وسائل التواصل الاجتماعي التي أعلت من مسألة الحساسية الشخصية والاجتماعية تجاه النقد. فقد نقلت المنصات الرقمية الاختلاف من فضاء الحوار إلى فضاء الاستعراض، وتأليب النفوس والنفخ في الخلافات وإثارة الفتن، وأصبح الرأي يُقاس أحياناً بعدد المؤيدين والمعارضين، لا بقوة الحجة والمنطق. لذلك لم تخدم منصات التواصل فكرة النقد كثيراً بقدر ما عملت على تراجع المساحات الناقدة وزيادة المساحات الملتبسة، وأصبح الناس مضطرين دائماً لتبرير مواقفهم والاصطفاف: إما مع وإما ضد، وإلا تتهم باتهامات مخيفة ومقلقة. <br>وهذا من أخطر ما يمكن أن يحدث للحياة الفكرية والاجتماعية في أي مجتمع؛ أن يتحول الاختلاف من فرصة للفهم إلى امتحان للانتماء.<br>لكن الإنصاف يقتضي أيضاً ألا نحمّل المجتمع كله سلوك فئات أكثر حضوراً أو صخباً على المنصات. فالأصوات الأعلى ليست بالضرورة الأكثر تمثيلاً، وما يبدو إجماعاً رقمياً قد لا يكون سوى نتيجة لخوارزميات تفضّل الإثارة والاستقطاب. كذلك لا ينبغي أن نخلط بين النقد المسؤول وبين التجريح أو نشر المعلومات المغلوطة؛ فحرية الاختلاف لا تعفي صاحب الرأي من الدقة والإنصاف واحترام الآخرين.<br>ومع ذلك، فإن اشتراط الأسلوب المثالي والعبارة المثالية والتوقيت المثالي لكل نقد قد يتحول، من حيث لا نشعر، إلى وسيلة لإسكات النقد نفسه. فليس كل رأي حاد إساءة، وليس كل سؤال محرج تجاوزاً، وليس كل من يختلف معنا سيئ النية.<br>لقد حققنا من الإنجازات ما يجعلنا قادرين على النظر إلى أنفسنا بثقة، لا بعصبية، وإلى ما ينقصنا برغبة في التطوير، لا بحساسية من الاعتراف. فالإنجاز الحقيقي لا يحتاج إلى حراسته من الأسئلة، وإنما يحتاج إلى عقول تحافظ عليه بالنقد والمراجعة والتفكير.<br>ويبقى السؤال الذي يستحق أن نواجه به أنفسنا: هل نريد مجتمعاً يتفق أفراده لأنهم مقتنعون، أم مجتمعاً يبدو متفقاً لأن بعض أفراده يفضّلون الصمت؟</p>

الاختلاف ليس شراً!

أسبوع دبي للتصميم الـ 12 يحتفي بالمجتمع والحوار الإبداعي نوفمبر المقبل

<p class='article-text'>يواجه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جاني إنفانتينو، المحاصر بالانتقادات، اتهامات باحتمال إساءة استخدام السلطة وتضارب المصالح، بعدما تقدمت رئيسة الاتحاد النرويجي ليز كلافينيس للعبة بشكويين رسميتين إلى لجنتين تابعتين لنظيره الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمحور الشكويان حول ثلاثة ملفات: خطة إنفانتينو التي أُجهضت لفتح كأس العالم أمام مستثمرين من القطاع الخاص، ورفع إيقاف النجم الأمريكي فولارين بالوغون في مونديال 2026 عقب تدخل دونالد ترامب، ومنح «فيفا» ما يسمى «جائزة السلام» للرئيس الأمريكي. وقالت ليز كلافينيس، المعروفة بصراحتها والمنتقدة منذ فترة طويلة لإنفانتينو، إن ترامب هو القاسم المشترك بين القضايا الثلاث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المقرر أن تكون شركة رأس المال الاستثماري التابعة لجوش، شقيق جاريد كوشنر صهر ترامب، المستثمر الرئيسي في خطة «فيفا فوروورد إنتربرايز» التي لم يكتب لها النجاح. وكانت خطة إنفانتينو التي أُطلقت في يوليو، بعد فترة وجيزة من كأس العالم الناجحة للغاية هذا العام والتي استضافتها كندا والمكسيك والولايات المتحدة، ستسمح لمستثمرين من القطاع الخاص بشراء حصص في شركة أُنشئت في إطار مبادرة «فيفا فوروورد إنتربرايز». وأدت موجة الاعتراضات التي أعقبت ذلك إلى تراجع مذل لإنفانتينو في غضون أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدت البطاقة الحمراء التي حصل عليها الأمريكي فولارين بالوغون في مونديال 2026 في الفوز على البوسنة والهرسك في دور الـ32 خلال كأس العالم إلى إيقافه تلقائياً عن المباراة أمام بلجيكا. لكن فيفا تدخل وعلّق عقوبة إيقافه، ما أثار إدانات واسعة، لا سيما بعدما تبين أن ترامب تدخل عبر اتصال هاتفي بإنفانتينو. أما «جائزة فيفا للسلام» التي قدمها إنفانتينو إلى ترامب في ديسمبر، فقوبلت بسخرية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن طالبت كلافينيس «45 عاماً» في أغسطس إنفانتينو بالاستقالة والتخلي عن مسعاه للفوز بولاية رابعة وأخيرة في الرئاسة.</div><div data-empty="false">وأكد السويسري البالغ 56 عاماً أنه سيسعى إلى إعادة انتخابه في الرباط في مارس المقبل، ولم يعلن حتى الآن أي مرشح آخر خوض السباق.</div></p>

الاتحاد النرويجي يتقدم بشكويين رسميتين ضد إنفانتينو

<p class='article-text'><div data-empty="false">رانا فوروهار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الصالونات السياسية والاقتصادية في نيويورك حالياً لعبة مثيرة للاهتمام، وهي طرح السؤال التالي: ما العادات الاقتصادية المريبة التي اكتسبتها أمريكا من الأماكن الأخرى؟ </div></p><p class='article-text'>هل هي المحسوبية السياسية المتجذرة في ماليزيا؟ أم قبول الرشاوى في عالم الأعمال في نيجيريا؟ أم التفاوت الطبقي الحاد في البرازيل، حيث ينعم فاحشو الثراء بحياة الترف إلى جوار من يعيشون في بؤس مدقع؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتسم أمريكا اليوم ببعض سمات هذه الأسواق الناشئة وغيرها، وإن كان مصطلح «الأسواق الناشئة» يبدو غير دقيق هذه الأيام، في وقت تتفوق فيه دول نامية كثيرة على نظيراتها من الدول الغنية من حيث الأداء الاقتصادي ومستوى الحوكمة، إلا أنني أرى مقارنة مختلفة؛ حيث أعتقد أن أمريكا بدأت تشبه إيطاليا، وهي دولة ذات تاريخ حافل بالتقلبات. ويستند هذا الطرح لثلاثة أسباب رئيسة: </div></p><p class='article-text'>أولاً، أنه رغم عدم تفاقم الفساد الظاهر في الولايات المتحدة أو إيطاليا، ليصل إلى المستويات الحرجة الموجودة في العديد من الأسواق الناشئة الأخرى، فإن كلا البلدين يتراجعان بوضوح عن مكافحته.</p><p class='article-text'>ثانياً، ظهور الشعبوية في المشهد السياسي في البلدين بنمط متشابه. ثالثاً، وهو الأهم، بدأ سوق العمل الأمريكي يشبه نظيره الإيطالي في جانب جوهري واحد: تمسك كبار السن بالوظائف الجيدة، ومواجهة الشباب لصعوبة بالغة في العثور على فرص عمل لائقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنبدأ بالاقتصاد السياسي؛ فقد منح أحدث مؤشر لـ«مدركات الفساد» الصادر عن منظمة الشفافية الدولية الولايات المتحدة 64 درجة من أصل 100، وهي أدنى درجة تسجلها حتى الآن.</div></p><p class='article-text'>وجاءت إيطاليا في مرتبة أدنى قليلا ًبدرجة 53، إلا أن التقرير أشار بالاسم إلى البلدين لتقاعسهما عن جهود مكافحة الفساد، فمقاومة إيطاليا لتجريم إساءة استخدام المسؤولين العموميين للسلطة، على سبيل المثال، وإضعاف إدارة ترامب لقانون مكافحة ممارسات الفساد الأجنبية، ينتميان إلى الفئة نفسها من السلوك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا عجب إذاً أن تتراجع الديمقراطية في البلدين؛ إذ أشار تقرير لمشروع «V-Dem» الأكاديمي المختص في قياس الديمقراطية هذا العام إلى إيطاليا والولايات المتحدة كونهما دولتين غربيتين شهدتا أكبر تراجع ديمقراطي في السنوات الأخيرة. </div></p><p class='article-text'>وبالمثل أظهرت منظمة «فريدوم هاوس» أن كلا الدولتين سجلتا تحولات كبيرة نسبياً نحو اقتصاد سياسي أكثر سلطوية مقارنة بالدول الأخرى التي لا تزال تصنف ضمن فئة «الدول الحرة».</p><p class='article-text'>لم تعد الولايات المتحدة دولة استثنائية بأي مفهوم إيجابي، وأشعر أن المواطنين الأمريكيين بدأوا ينظرون إلى الفساد كونه ظاهرة متجذرة لا يستطيع الشعب فعل الكثير حيالها.</p><p class='article-text'>وهذا يذكرني باللامبالاة، التي يعبر عنها بهز الكتفين متسائلين «ماذا عسانا أن نفعل؟»، تجاه السلوك السياسي السيئ أو اقتصادات السوق السوداء، التي نراها في أماكن أخرى.</p><p class='article-text'>فوفقاً لاستطلاع حديث أجرته مؤسسة «جالوب» فإن نسبة الأمريكيين الذين يعتقدون أن الفساد واسع النطاق في الحكومة ارتفعت من 60% في 2006 إلى 89% اليوم، كما يتزايد التشاؤم الاقتصادي أيضاً، خصوصاً بين أوساط الشباب، ومن أكثر الأمور جذباً للانتباه في الاقتصاد الأمريكي اليوم هو:</p><p class='article-text'>كيف بدأ سوق العمل يعكس نظاماً مزدوجاً مقسماً حسب الفئات العمرية، وهو النظام الذي طالما أرّق دولاً أوروبية مثل إيطاليا، وأجبر الشباب على البقاء لسنوات أطول في منازل والديهم أو الهجرة بحثاً عن فرص أفضل للحراك الاجتماعي الصاعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر آخر تقرير للوظائف في الولايات المتحدة، الصادر في أوائل سبتمبر، أن نسبة البطالة بلغت 7.1% بين الشباب في الفئة العمرية من 20 إلى 24 عاماً، مقارنة بنسبة 3.6% للفئة العمرية من 25 إلى 54 عاماً، و3% لمن هم فوق سن 55 عاماً.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن بطالة الشباب في إيطاليا أعلى بكثير، إذ تبلغ نسبة هائلة تصل إلى 20%، إلا أن النسب متشابهة؛ حيث يبلغ معدل البطالة بين الشباب ضعف المعدل لدى العمال متوسطي العمر تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتركز جزء من مشكلة سوق العمل المزدوج هذا حول عامل السن، لكن جزءاً آخر يتعلق بالخلفية العائلية والطبقية، فإذا كنت تنتمي إلى فئة المقربين، فلديك فرصة، أما إذا كنت من خارج هذه الدائرة، سواء بسبب العرق أو الطبقة الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'>ففرصك أقل، وكما أظهر باحثون أكاديميون مثل راج شيتي أصبحت أمريكا تشبه أوروبا القديمة في الحراك الاجتماعي، حيث أصبح لمكان ولادتك ولأي عائلة تنتسب أثر بالغ الأهمية في تحديد مدى رخائك المالي أو نجاحك من عدمه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تتفاقم هذه الاتجاهات بفعل الذكاء الاصطناعي، الذي يبدو بشكل متناقض أنه لا يخدم الشباب من أبناء العصر الرقمي، بل يفضل العمال الأكبر سناً الذين يمتلكون الخبرة القطاعية اللازمة لاستغلال هذه التكنولوجيا ولا يواجهون مخاطر الانكشاف والاضطراب الوظيفي نفسها التي يواجهها الباحثون عن وظائف المبتدئين.</div></p><p class='article-text'>وفي ورقة بحثية نشرت في سبتمبر قدر مكتب التعداد السكاني الأمريكي أن الخريجين في المجالات الأكثر عرضة لتأثيرات الذكاء الاصطناعي سيواجهون انخفاضاً بنسبة 5 نقاط مئوية في احتمالية الحصول على الوظيفة الأولى، ودخلاً أقل بنسبة 13%.</p><p class='article-text'>ورغم وجود أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأنه يمكن لهذه التكنولوجيا أن تفيد الشباب في المستقبل مع انتقالهم بشكل أسرع إلى الوظائف والقطاعات الجديدة، التي سيخلقها الذكاء الاصطناعي، إلا أن النتيجة قصيرة المدى هي على الأرجح زيادة عدد الشباب الساخطين والمحبطين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون النتيجة المترتبة على ذلك بدورها مزيداً من النزعات الشعبوية الملموسة بالفعل في الولايات المتحدة وإيطاليا، والعديد من الدول الأوروبية الأخرى.</div></p><p class='article-text'>وقد يؤدي ذلك بالتالي إلى إبطاء النمو الاقتصادي، ما يزيد تضرر الفئات الأصغر سناً والأشد فقراً، ويعزز الانقسامات السياسية بين جيل أبناء طفرة المواليد والناخبين الشباب، وبين التيار الوسطي والمتطرفين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد شهدت إيطاليا، بطبيعة الحال، تكرار هذه الدورة مرات عديدة عبر تاريخها الطويل، وهي تعيش حالياً مرحلة أكثر إشراقاً، مدعومة بأرقام قوية في الصادرات والتوظيف، أما أمريكا فهي لا تزال في بداية استيعاب ما يحدث عندما تنهار إمبراطورية ما تحت وطأة اقتصادها السياسي المختل.</div></p>

نتائج البحث عن: إساءة