<p class='article-text'><div data-empty="false">مددت الإمارات إعفاء الشركات الصغيرة من ضريبة الشركات حتى نهاية عام 2029، في خطوة تمنح الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة 3 سنوات إضافية للاستفادة من إمكانية عدم سداد ضريبة الشركات، وفقاً لتحليل نشرته «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح نظام «إعفاء الأعمال الصغيرة» للمؤهل اختيار معاملته أنه لم يحقق دخلاً خاضعاً للضريبة خلال الفترة الضريبية المعنية، وذلك من خلال الإقرار بهذا الخيار في إقراره الضريبي، بما يعني فعلياً تطبيق معدل ضريبة شركات قدره 0 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان النظام، الذي أُدخل عام 2023، متاحاً للخاضعين للضريبة ممن لا تتجاوز إيراداتهم السنوية 3 ملايين درهم، على أن يقتصر الإعفاء في الأصل على الفترات الضريبية المنتهية في أو قبل 31 ديسمبر 2026.</div></p><p class='article-text'>وبموجب القرار الجديد، تم تمديد هذه المهلة حتى 31 ديسمبر 2029.</p><p class='article-text'>ويقصد بحد الـ3 ملايين درهم الإيرادات وليس الأرباح.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، يمكن لشركة تحقق إيرادات قدرها 2.9 مليون درهم أن تختار الاستفادة من الإعفاء بغض النظر عن هامش أرباحها، شريطة استيفاء بقية الشروط.</p><h2>أنشطة تجارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل تمديد الإعفاء جميع الخاضعين للضريبة المؤهلين، بمن في ذلك رواد الأعمال الذين تتراوح إيراداتهم بين مليون و3 ملايين درهم. </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نشاطاً تجارياً في الإمارات، لا تصبح ضريبة الشركات مستحقة عليهم إلا عندما تتجاوز إيرادات أنشطتهم التجارية الخاضعة للضريبة مليون درهم خلال السنة الميلادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك لا يقتصر أثر تمديد الإعفاء على الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإنما يمتد أيضاً إلى رواد الأعمال وأصحاب الأعمال الفردية المؤهلين للاستفادة منه.</div></p><h2>شروط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشترط النظام أن يكون المستفيد من الإعفاء مقيماً في دولة الإمارات، كما يستبعد المؤهلين في المناطق الحرة، وأعضاء مجموعات الشركات متعددة الجنسيات الكبرى الخاضعة لقواعد الحد الأدنى العالمي للضريبة، المعروفة باسم «الركيزة الثانية» لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن النظام كذلك أحكاماً لمكافحة إساءة استخدام الإعفاء، إذ لا يجوز للشركات تقسيم أنشطتها بصورة مصطنعة بين أشخاص أو كيانات مختلفة لمجرد إبقاء إيرادات كل منها دون حد الـ3 ملايين درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تمديد الإعفاء في إطار مساعي دولة الإمارات إلى تطبيق نظام حديث لضريبة الشركات، وتعزيز جاذبيتها أمام رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل البيئة التنظيمية الداعمة للأعمال، والوصول إلى الأسواق الدولية.</div></p><h2>توازن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل حد الإيرادات البالغ 3 ملايين درهم إحدى الآليات التي تستخدمها الدولة لتحقيق هذا التوازن، إذ يوفر هامشاً واسعاً للشركات الصغيرة لبناء أعمالها وتنميتها قبل أن تصبح ضريبة الشركات مستحقة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح تمديد الإعفاء حتى 2029 الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تقل إيراداتها السنوية عن الحد المقرر ثلاث سنوات إضافية للتوسع قبل الخضوع المحتمل للضريبة.</div></p><h2>استعداد مبكر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الهيئة الاتحادية للضرائب الخاضعين لضريبة الشركات إلى تقديم إقراراتهم الضريبية وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع للهيئة خلال مدة لا تجاوز 9 أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية الخاصة بكل خاضع للضريبة، كما دعت الأشخاص المعفيين الملزمين بالتسجيل إلى تقديم تصريحاتهم السنوية خلال مدة لا تجاوز 9 أشهر من تاريخ انتهاء سنتهم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أهمية الاستعداد المبكر، داعية الأشخاص الخاضعين للضريبة إلى تجهيز المستندات الخاصة بتقديم الإقرارات الضريبية (أو التصريحات السنوية للأشخاص المعفيين المعنيين بذلك)، وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع على الخاضعين للضريبة مشددة على أن ذلك يعد التزاماً قانونياً أساسياً يجب القيام به لضمان الامتثال للتشريعات الضريبية، ويسهم الاستعداد المبكر في الوفاء بالالتزامات الضريبية وضمان الامتثال بكفاءة وتجنب التعرض لغرامات التأخير وعقوبات عدم الامتثال الضريبي.</div></p>

«الاتحادية للضرائب» تطالب الخاضعين بتقديم إقراراتهم وسداد المستحقات

الإمارات تمدد إعفاء الشركات الصغيرة من ضريبة الشركات حتى 2029

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد وزير الشؤون ⁠الرقمية البولندي أنه طلب ‌من المفوضية الأوروبية ‌فرض غرامة 250 مليون ‌يورو (291.30 مليون ‌دولار) ‌على شركة ميتا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ​الوزير ‌كريستوف ​جاوكوفسكي على ⁠«إكس»: «أدعو شركة ​ميتا ⁠أيضاً إلى تطبيق ⁠أدوات فعالة ⁠على الفور لمكافحة عمليات الاحتيال والإعلانات الكاذبة والترويج للتطبيقات ‌غير القانونية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الوزير البولندي أن الإعلانات الاحتيالية التي رصدتها السلطات لا تمثل ظاهرة هامشية عرضية. بل تُعد واحدة من «أكبر أشكال إساءة الاستخدام وأكثرها استمراراً» داخل النظام البيئي لشركة «ميتا».</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى قصور واضح من الهيئات الأوروبية المشرفة في فرض غرامات أو فتح تحقيقات حاسمة بموجب قانون الخدمات الرقمية حتى الآن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح جاوكوفسكي في رسالته أن السلطات البولندية وفرق الأمن السيبراني قد تواصلت مراراً وتكراراً مع إدارة «ميتا». </div></p><p class='article-text'>إلا أن الشركة لم تقدم أي «استجابة فعالة وكافية للإعلانات الاحتيالية». وفي هذا السياق، كشف تقرير صادر عن فريق الأمن السيبراني التابع للمعهد الوطني للبحوث في بولندا أنه أبلغ المنصة عن 122 إعلاناً احتيالياً. مع ذلك لم تقم الشركة بإزالة سوى 13 % منها فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتطابق هذه النتائج السلبية مع شكوى تقدمت بها منظمة حماية المستهلك الأوروبية (BEUC). كما أظهرت أن النسبة الإجمالية للإعلانات الاحتيالية التي تمت إزالتها من منصات كبرى مثل جوجل وميتا وتيك توك لم تتجاوز 27 % في 13 دولة أوروبية. وهذا يعكس حجماً هائلاً من المخاطر الرقمية التي تهدد المستخدمين. </div></p>

بولندا تطلب من الاتحاد الأوروبي تغريم «ميتا» 250 مليون يورو

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الأوساط السياسية في الولايات المتحدة حالة من الصراع الداخلي والتجاذبات الإعلامية الحادة داخل الحزب الديمقراطي وخارجه، وذلك عقب قرار نانسي بيلوسي تقاعدها وعدم الترشح لانتخابات الكونغرس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد فتح هذا الإعلان الباب أمام منافسة محتدمة على خلافتها في مقعد سان فرانسيسكو، في حين جاءت ردود الفعل من الخصوم السياسيين لتسلط الضوء على عمق الانقسام الحزبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شهدت المنافسة على مقعد بيلوسي تصاعداً في حدة الخلافات بين المرشحيْن الديمقراطيين السيناتور سكوت وينر والمشرفة كوني تشان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اندلعت الأزمة بعد أن أطلق وينر روبوت محادثة يعتمد على الذكاء الاصطناعي مُوجَّه ضد تشان التي تحظى بدعم بيلوسي. الروبوت الساخر، الذي صُمم للرد بـ«لا» على كل الاستفسارات للانتقاد الضمني لمواقف تشان من مشاريع الإسكان، أثار غضباً واسعاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدخلت بيلوسي بقوة للتنديد بالأسلوب واعتبرت استخدام التكنولوجيا لانتحال صوت امرأة إساءة فادحة ومحاولة لمحو إرادة المرأة، ما دفع حملة وينر لسحب الروبوت والاعتذار عن هذه الخطوة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الإزالة واصلت بعض القيادات السياسية في المدينة التشكيك في دوافع الهجوم، واعتبرت اتهامات التمييز مبالغاً فيها، مما أبرز الانقسام الجيلي والسياسي العميق داخل قواعد الحزب الديمقراطي بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيسة مجلس النواب السابقة، عقب إعلان تقاعدها، موضحاً في تصريحات صحفية من المكتب البيضاوي أنها قدمت «خدمة عظيمة للبلاد» بتنحيها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف ترامب بيلوسي بـ «المرأة الشريرة» والعبء على سمعة واقتصاد البلاد، مستعيداً تاريخاً طويلاً من الخصومة السياسية المحتدمة التي شملت إشرافها على محاولتَي مساءلته وعزله خلال ولايته الأولى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفردت الوسائل الإعلامية الأمريكية مساحات واسعة لتغطية هذا المشهد الديمقراطي المرتبك؛ حيث ركزت القنوات والمواقع الإخبارية، مثل SFGATE، على مخاطر توظيف الذكاء الاصطناعي والتكتيكات الرقمية في الحملات الانتخابية الداخلية وما يجره ذلك من اتهامات بالسخرية والتمييز الجنسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته غطت شبكات مثل C-SPAN التصريحات الحادة لترامب التي أبرزت حجم الاستقطاب المستمر. وتكشف هذه التطورات عن حالة من الضغط المضاعف الذي يواجه قيادة الحزب الديمقراطي، والمتمثل في صراع الأجيال الداخلي لإعادة تشكيل هويته من جهة، واستمرار المواجهة السياسية الشرسة مع معسكر ترامب والجمهوريين من جهة أخرى.</div></p>

تقاعد بيلوسي يبهج ترامب ويشعل صراع الخلافة

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتخذت الهيئة الوطنية للإعلام إجراءات قانونية بحق مقيمة، بعد نشرها عبر حسابها على إحدى منصات التواصل الاجتماعي محتوى تضمن إساءة إلى المرأة الإماراتية، بما يخالف معايير المحتوى الإعلامي الواردة في قانون تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية. كما قررت الهيئة تعليق تصريح مُعلن الصادر لها لمدة ثلاثة أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أنها لن تتهاون مع أي محتوى يسيء إلى المرأة الإماراتية أو ينتقص من مكانتها وإسهاماتها الوطنية، مشددة على ضرورة تحلي مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بالمسؤولية عند نشر المحتوى، واحترام قيم المجتمع وهويته الوطنية.</div></p>

الهيئة الوطنية للإعلام تتخذ إجراءات قانونية بحق مقيمة أساءت إلى المرأة الإماراتية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعادت غارات إسرائيلية استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في شمال غربي سوريا، أمس، التوتر إلى واجهة العلاقة بين إسرائيل وسوريا، وفتحت في الوقت نفسه جبهة اعتراض أمريكية وتركية، وسط تقارير عن زيارة وفد عسكري تركي للمطار قبل أيام لتقييم إمكانية إعادة تأهيله، في ظل حساسية إسرائيلية متزايدة تجاه أي تحرك لإعادة بناء القدرات العسكرية السورية بدعم من أنقرة.</div></p><p class='article-text'>وذكرت وسائل إعلام سورية رسمية، نقلاً عن مصدر عسكري، أن إسرائيل شنت ثماني غارات على مطار أبو الظهور في ريف إدلب الشرقي، استهدفت المدرج ومستودعات التخزين وألحقت أضراراً مادية ببنية المطار، من دون تسجيل إصابات.</p><p class='article-text'>ووصفت وزارة الخارجية السورية الغارات بأنها «عدوان غير مبرر وانتهاك صارخ» للسيادة السورية، محذرة من أن استمرار الهجمات الإسرائيلية يهدد الأمن والاستقرار ويدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء موقف أمريكي لافت على لسان المبعوث الرئاسي الخاص إلى سوريا والعراق والسفير لدى أنقرة توم براك، الذي قال إن واشنطن تشعر بـ«قلق بالغ» إزاء الغارات، ووصفها بأنها «تصعيد غير ضروري لا يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي».</div></p><p class='article-text'>وأضاف براك أن الحكومة السورية «لم تتخذ أي موقف عدائي، ولم تُبقِ على قوات بالوكالة»، مؤكداً أن الولايات المتحدة لا تزال ترى في ضبط النفس والتواصل «مساراً أكثر بناء».</p><p class='article-text'>واكتسب استهداف مطار أبو الظهور أهمية إضافية مع إعلان وزارة الخارجية التركية إدانتها الشديدة للغارات، فيما قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم عمر جليك إن الهجوم أظهر مجدداً أن «السياسات الإسرائيلية هي العدو الأكبر للسلام والطمأنينة لشعوب المنطقة»، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ موقف جماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الغارات جاءت بعد زيارة وفد عسكري تركي للمطار خلال الأيام القليلة الماضية لتقييم عملية إعادة تشغيله. ولم يتضح ما إذا كانت أنقرة تشارك فعلياً في تأهيل القاعدة، إلا أنها تقدم دعماً عسكرياً وتدريبياً واسعاً لدمشق، في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بينها وبين إسرائيل بشأن مستقبل الترتيبات العسكرية في سوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اتهم إسرائيل، في السادس من أغسطس، بالسعي إلى زعزعة استقرار سوريا وتقويض إدارتها الجديدة، بينما حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس من خطوات تؤدي إلى تعزيز القدرات العسكرية السورية على نحو قد تعتبره إسرائيل تهديداً لأمنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الهجوم بعدما أجرت سوريا مطلع أغسطس أول تدريبات جوية منذ إطاحة بشار الأسد، باستخدام مقاتلات «ميغ-21». وكانت هيئة البث الإسرائيلية أفادت في 11 أغسطس بأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية رصدت مؤشرات على تسريع دمشق جهود إعادة بناء سلاحها الجوي، بما يشمل تجنيد طيارين وتدريبهم، وأن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بمخاوفها.</div></p><p class='article-text'>وبالتزامن، كشف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، خلال زيارة إلى دمشق، عن العثور على «بضعة أطنان» من المواد النووية في موقع سوري غير معلن يعود إلى حقبة الحكم السابق، محذراً من إمكانية إساءة استخدامها.</p><p class='article-text'>وقال غروسي، خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إن السلطات السورية أبلغت الوكالة بالموقع وسمحت لمفتشيها بالوصول إليه. من جهته، أكد الشيباني أن المواد المكتشفة لا تشكل خطراً، وأنها ستبقى في سوريا وتحت عهدة السلطات، مع إخضاعها لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.</p>

غروسي: عثرنا على مواد نووية في موقع سري.. والشيباني: لا ‌تشكل خطراً وستبقى في سوريا

غارات إسرائيلية تضرب مطاراً عسكرياً سورياً وتثير قلق واشنطن وأنقرة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> حصلت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، على شهادة الاعتراف من الجمعية الدولية لمنع إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم “ISPCAN”، تقديراً لريادتها وجهودها المتميزة في حماية الأطفال وتعزيز سلامتهم، وتتويجاً لتميزها في إنشاء “واحة الطفل”، لتكون مركزا متعدد التخصصات يوفر بيئة آمنة وخدمات حماية شاملة تضمن حقوق الطفل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد شرطة دبي أول جهة أمنية شرطية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على هذه الشهادة، في إنجاز يضاف إلى جهود دولة الإمارات بمجال حماية الطفل وتعزيز حقوقه، ويعكس التزامها بتطبيق أعلى المعايير والممارسات الدولية في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قدمت القيادة العامة لشرطة دبي التهنئة إلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على تحقيق هذا الإنجاز الذي يعكس الحرص الدائم والمستمر على تطبيق أعلى المعايير الدولية المُتعلقة بحقوق الطفل، مُثمنةً في الوقت ذاته الدعم المتواصل من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لتحقيق التميز محلياً وعالمياً، والحرص على تطبيق أفضل الممارسات العالمية بما يعزز ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في العمل الشرطي الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حرص شرطة دبي على مواكبة توجيهات واستراتيجية دولة الإمارات في مجال حقوق الطفل، مشيراً إلى أن شرطة دبي تطبق أعلى المعايير التي تكفل حقوق الطفل، وتتواءم مع منظومة التشريعات والسياسات التي تعتمدها الدولة، خاصة في ظل احتفاء الدولة بعام 2026 عام الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمن جهود العاملين في الإدارة العامة لحقوق الانسان بشرطة دبي لتحقيق هذا الإنجاز والحرص على المضي قدماً نحو تحقيق مزيد من التميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد العميد فيصل الخميري، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالوكالة في شرطة دبي، أن حصول شرطة دبي على شهادة الاعتراف من الجمعية الدولية لمنع إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم “ISPCAN” يمثل خطوة استراتيجية في مسيرة شرطة دبي نحو تطوير منظومة حماية الطفل وفق أرقى الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا النجاح ثمرة رؤية قيادية داعمة واستثمار متواصل لبناء منظومة متكاملة تدمج بين الحماية والرعاية والتحقيق في بيئة تراعي كافة الاحتياجات النفسية والاجتماعية والقانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه المقدم الدكتور علي محمد المطروشي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، إلى أن مشروع “واحة الطفل” يبرز نموذجا رائدا يجسد التزام شرطة دبي بتطبيق أرفع المعايير المهنية والإنسانية في التعامل مع الأطفال المتضررين، ويقدم بيئة آمنة وداعمة تتيح للطفل الإدلاء بإفادته في إطار مهني وإنساني يحد بشكل كبير من التداعيات النفسية السلبية الناتجة عن تكرار الإجراءات والمقابلات.</div></p>

أول جهة أمنية شرطية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على هذه الشهادة

شرطة دبي تحصل على الاعتراف من الجمعية الدولية لمنع إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">نقيس الكثير من الأشياء في حياتنا من دون أن نشعر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ننظر إلى الساعة حتى نعرف إن كنا سنتأخر، ونراجع مصروفاتنا حتى نعرف أين أنفقنا أكثر، ونقيس تقدم أبنائنا في الدراسة، ونتابع صحتنا، ونقارن أداءنا في العمل بما كنا عليه قبل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نفعل ذلك لأننا نعرف، ببساطة، أن الإنسان لا يستطيع أن يطور شيئاً إذا لم يعرف وضعه أولاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا عن وعينا الأمني؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا أقصد هنا الأرقام والجداول والتقارير، ولا أتحدث عن عمل أمني متخصص، المقصود أبسط من ذلك بكثير: أن نتوقف أحياناً ونسأل أنفسنا إن كانت تصرفاتنا اليومية تجعلنا أكثر أماناً، أم أننا اعتدنا بعض السلوكيات حتى أصبحت تمر من دون ملاحظة، فالأمن في النهاية لا يبدأ دائماً من جهاز أو كاميرا أو رجل أمن، في كثير من الأحيان، يبدأ من تصرف صغير يقوم به شخص منتبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يكون إغلاق باب، أو عدم مشاركة معلومة شخصية، أو الانتباه إلى شخص يحاول الدخول إلى مكان غير مصرح له، أو الإبلاغ عن أمر غير معتاد، أو التأكد من أن مخرج الطوارئ في مكان العمل غير مغلق. أشياء بسيطة، لكنها عندما تتكرر تصبح ثقافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال البسيط يصنع فرقاً، لنتخيل أسرة انتقلت إلى منزل جديد، من الطبيعي أن تهتم بالأثاث والإنارة وترتيب الغرف، وربما بنظام المراقبة أيضاً. لكن هل جلس أفراد الأسرة مرة واحدة وسألوا: ماذا نفعل إذا حدث طارئ؟ هل يعرف الجميع مخارج المنزل؟ وهل يعرف الأبناء بمن يتصلون عند الحاجة؟ وهل نترك أبواب المنزل مفتوحة أحياناً لأننا نعتقد أن «الأمر لن يحدث»؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الأسئلة البسيطة هي نوع من القياس. ليس المطلوب أن نكتب تقريراً، بل أن نعرف: أين نحن جيدون؟ وأين نستطيع أن نكون أفضل؟ والأمر نفسه في مكان العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تكون الشركة مجهزة بأنظمة أمن وسلامة متقدمة، لكن موظفاً واحداً قد يترك الباب مفتوحاً لشخص لا يعرفه بدافع المجاملة. وقد تصل رسالة إلكترونية غريبة إلى أحد الموظفين، فيفتح رابطاً فيها من دون أن يتحقق منه. وقد يلاحظ آخر شيئاً غير طبيعي، لكنه يتردد في الإبلاغ لأنه يعتقد أنه أمر بسيط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا ندرك أن التقنية مهما تطورت، تبقى بحاجة إلى إنسان واعٍ. الوعي لا يعني الخوف، فمن المهم أن نفرق بين الوعي الأمني والخوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشخص الواعي لا يعيش وهو يتوقع الخطر في كل لحظة، ولا ينظر إلى كل من حوله بشك. بالعكس، الوعي يعني أن نعيش حياتنا بصورة طبيعية، لكن مع قدر مناسب من الانتباه والمسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثلما نضع حزام الأمان عندما نقود السيارة، نحن لا نضعه لأننا نتوقع وقوع حادث في كل رحلة، بل لأنه تصرف بسيط أصبح جزءاً من سلوكنا الطبيعي. وهكذا ينبغي أن ننظر إلى كثير من السلوكيات الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إغلاق باب المنزل ليس خوفاً، وعدم مشاركة رمز الدخول مع الآخرين ليس مبالغة، والتأكد من هوية الشخص قبل السماح له بالدخول ليس إساءة، والإبلاغ عن أمر يثير القلق ليس تدخلاً في شؤون الآخرين، إنها ممارسات بسيطة تحمي الفرد وتحمي من حوله.</div></p><h2>ماذا تغير هذا العام؟</h2><h2>هناك سؤال أراه مفيداً لكل شخص وأسرة ومؤسسة: هل نحن اليوم أكثر وعياً مما كنا عليه قبل عام؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يكون التحسن بسيطاً جداً، ربما أصبح أفراد الأسرة أكثر حرصاً على عدم نشر تفاصيل السفر على وسائل التواصل الاجتماعي قبل العودة، وربما أصبحت الشركة أكثر اهتماماً بتعريف الموظفين بما يجب فعله في الحالات الطارئة.</div></p><p class='article-text'>وربما أصبح صاحب محل أكثر حرصاً على التأكد من أن كاميرات المراقبة تعمل بدلاً من افتراض أنها تعمل، وربما أصبح أحدنا أكثر انتباهاً قبل مشاركة بياناته الشخصية أو رمز التحقق الذي يصل إلى هاتفه، هذه كلها علامات تطور، ولا يحتاج التطور دائماً إلى مشروع كبير، أحياناً يبدأ من عادة صغيرة تغيرت، وإذا أردنا أن نقيس وعينا فعلاً، فربما يكون أفضل مقياس هو أن نسأل أنفسنا: كم سلوكاً صحيحاً أصبح عادة لدينا؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لأن المعرفة وحدها لا تكفي، كلنا نعرف تقريباً أهمية إغلاق الأبواب، وحماية كلمات المرور، وعدم مشاركة المعلومات الخاصة، والانتباه في الأماكن العامة، لكن الفرق الحقيقي يظهر عندما تتحول المعرفة إلى سلوك تلقائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمن مسؤولية مشتركة. هناك تصور شائع بأن الأمن مسؤولية الجهات الأمنية أو شركات الحراسة أو المختصين فقط. هذه الجهات بالتأكيد لها أدوار أساسية، لكن المنظومة لا تكتمل من دون المجتمع. فالكاميرا تستطيع أن تسجل، والنظام يستطيع أن ينبه، ورجل الأمن يستطيع أن يستجيب، لكن الإنسان الموجود في المكان قد يكون أول من يلاحظ أن هناك شيئاً غير طبيعي. وهذا يجعل كل فرد جزءاً من منظومة الأمان، سواء أدرك ذلك أم لا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، نتعامل مع قطاع يعتمد بصورة كبيرة على الأنظمة والتقنيات والمعايير والكفاءات المتخصصة، لكن خلف كل ذلك تبقى حقيقة بسيطة: التقنية تدعم الأمن، والوعي يكمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فلا قيمة لنظام متقدم إذا أُسيء استخدامه، ولا فائدة من تعليمات واضحة إذا لم يقرأها أحد، ولا يكفي أن نضع إجراءات للطوارئ إذا كان الأشخاص الذين يفترض أن يطبقوها لا يعرفونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا فإن بناء مجتمع أكثر أماناً لا يعتمد فقط على تطوير الأجهزة والأنظمة، بل على تطوير العلاقة التي تربط الإنسان بالأمن في حياته اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ابدأ بسؤال واحد، ربما لا نحتاج إلى قوائم طويلة حتى نرفع مستوى وعينا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن أن يبدأ الأمر بسؤال واحد:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الشيء البسيط الذي يمكنني أن أفعله اليوم ليكون المكان من حولي أكثر أماناً؟ قد تكون الإجابة التأكد من باب المنزل قبل النوم، أو تحديث كلمة مرور قديمة، أو شرح تصرف بسيط لأحد الأبناء، أو الإبلاغ عن عطل في نظام دخول المبنى ظل الجميع يمر بجانبه منذ أيام، أو معرفة مخرج الطوارئ في مكان نقضي فيه ساعات طويلة كل يوم، كل واحدة من هذه الخطوات تبدو صغيرة وحدها، لكنها عندما تصبح سلوكاً مجتمعياً تصنع فرقاً كبيراً، فالمدن الآمنة لا تصنعها الأنظمة وحدها، وإنما يصنعها أيضاً ملايين القرارات الصغيرة التي يتخذها أفراد واعون كل يوم، وفي النهاية، ربما يكون معنى «من يقيس، يتطور» أبسط مما نتصور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أن ننظر إلى أنفسنا من وقت إلى آخر، لا لنسأل كم نملك من أنظمة الحماية، بل لنسأل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل أصبحنا أكثر انتباهاً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل أصبحت عاداتنا أفضل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل تعلمنا من الأخطاء؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهل أصبح الأمن جزءاً طبيعياً من سلوكنا، لا شيئاً نتذكره فقط عندما يحدث أمر ما؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين نستطيع الإجابة عن هذه الأسئلة، نبدأ فعلاً في معرفة أين نحن، وما الذي يمكن أن نحسنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالوعي لا يُقاس بكثرة ما نعرف، بل بقدر ما نطبقه، ومن يراجع سلوكه يحسّنه، ومن يقِس يتطور.</div></p><h1>الرئيس التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية</h1>

من يقِس يتطور

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه «حزب الله» اللبناني واحدة من أشد أزماته المالية منذ سنوات، في ظل حملة منظمة تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل لتضييق قنوات تمويله، بالتوازي مع إجراءات لبنانية تستهدف الشبكات المالية التي اعتمد عليها الحزب في تحويل الأموال وتمويل منظومته العسكرية والاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز» تقريراً شارك في إعداده أربعة من مراسليها، استند إلى وثائق ومقابلات مع مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، إلى جانب مصادر من داخل «حزب الله». وتكشف المعطيات أن الضغط المالي بدأ يفرض على الحزب إعادة ترتيب أولوياته، مع استمرار تمويل المقاتلين مقابل تقليص بعض الخدمات وتعليق تعويضات كان قد وعد بها مؤيديه والمتضررين من الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مارس الماضي، عندما بدأت إسرائيل حربها الأخيرة ضد «حزب الله»، لم تكن الأهداف الأولى التي نبه الجيش الإسرائيلي السكان لإخلاء محيطها مستودعات أسلحة أو مراكز قيادة تحت الأرض، بل كانت بنوكاً. فقد سوّت المقاتلات الإسرائيلية بالأرض أكثر من 12 فرعاً لمؤسسة مالية تُعرف باسم «القرض الحسن»، تتهم منذ وقت طويل بأنها تعمل بمثابة بنك لـ«حزب الله» في لبنان. وتلت ذلك غارات جوية أخرى على محال صرافة كانت إيران تستخدمها لتحويل الأموال إلى «حزب الله»، حليفها اللبناني، وعلى محطات وقود كانت تدر إيرادات للجماعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووبحسب ما نقلته نيويورك تايم في تقريرها، جاءت عمليات القصف تتويجاً لأشد حملة حتى الآن تشنها إسرائيل وإدارة ترامب والحكومة اللبنانية نفسها لتضييق الخناق المالي على «حزب الله»، عبر تعطيل قنوات تمويله، ولا سيما تلك القادمة من إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأشهر التي سبقت الحرب، عملت الحكومة اللبنانية، تحت ضغط من إدارة ترامب، على إغلاق المسارات التي كانت الجماعة تستخدمها لتلقي الأموال وتحريكها، ومن بينها مطار بيروت الدولي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ضغطت واشنطن على مصرف لبنان المركزي لتشديد الرقابة على اقتصاد البلاد القائم بدرجة كبيرة على النقد، والذي استغله «حزب الله» منذ فترة طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، يواجه «حزب الله» أشد ضغوطه الاقتصادية منذ سنوات، وفق وثائق اطلعت عليها «نيويورك تايمز» ومقابلات مع مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، إلى جانب مصادر من داخل «حزب الله». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الحرب التي اندلعت في مارس هي الثانية خلال أقل من 3 سنوات بين إسرائيل و«حزب الله». وفي الصراع السابق، الذي بدأ أواخر 2023، قتلت إسرائيل الأمين العام السابق لـ«حزب الله» حسن نصرالله، إلى جانب عدد كبير من كبار قادة الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغل قادة في واشنطن وإسرائيل تلك اللحظة، بعدما رأوا أن «حزب الله» أصبح في موقع ضعف، فنسقوا جهودهم لتشديد الخناق على تمويله. واستهدفوا الشبكات المالية التي شكلت طويلاً أحد أسس قوة الجماعة، بالتوازي مع زيادة الضغط على الحكومة اللبنانية لنزع سلاح «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين استحوذت الحروب مع «حماس» في غزة وإيران على الاهتمام العالمي، فإن التضييق المالي على «حزب الله» يمثل جبهة أكثر هدوءاً في حملة تقودها واشنطن وإسرائيل، وفق خلاصات نيويورك تايمز، وتهدف إلى إضعاف قدرة طهران على بسط نفوذها من خلال الجماعات المسلحة الحليفة لها في أنحاء الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسم مالية الجماعة بالسرية، ولا يزال من غير الواضح إلى أي مدى أثرت إجراءات التضييق في عملياتها الواسعة. كما أثبت كل من «حزب الله» وداعمه الرئيسي إيران قدرتهما على الصمود أمام محاولات إضعافهما، سواء عبر استعادة القدرات العسكرية أو العثور على طرق جديدة لاستمرار تدفق الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يواجه «حزب الله» صعوبات في تمويل شبكة الرعاية الاجتماعية الواسعة التي شكلت منذ عقود ركيزة أساسية لدعمه بين قاعدته في لبنان. كما بات يعطي أولوية متزايدة للإنفاق العسكري بعدما ألحقت الهجمات الإسرائيلية أضراراً كبيرة بقدراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث الرئيسي باسم «حزب الله»، يوسف الزين، لـ«نيويورك تايمز» في مايو إن الجماعة أوقفت مدفوعات التعويض التي كانت قد تعهدت بها لمؤيديها، في ظل معاناتها لتلبية احتياجات مئات الآلاف من النازحين بسبب الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قدّرت، قبل الحرب، أن التمويل الإيراني لـ«حزب الله» يبلغ نحو 700 مليون دولار سنوياً، ما يشكل غالبية موازنته السنوية المقدرة بنحو مليار دولار. ووفق مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، زادت إيران دعمها المالي لـ«حزب الله» خلال العام الماضي، لكن الأموال لا تزال غير كافية لتغطية النفقات الكبيرة المرتبطة بالحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشنطن تضغط على لبنان لتشديد الخناق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت حملة التضييق على أموال «حزب الله» بصورة جدية في أواخر 2024. وبعد فترة قصيرة من وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لإنهاء الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، أدى السقوط المفاجئ لنظام بشار الأسد في سوريا المجاورة إلى زيادة عزلة الجماعة عن طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان «حزب الله» قد فقد مسار تهريب بالغ الأهمية في اللحظة نفسها التي كان يحتاج فيها إلى الأموال لإعادة البناء والحفاظ على عملياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى عقود، أدار «حزب الله» ما يشبه دولة داخل الدولة في لبنان، توفر الغذاء والسكن والأموال لأتباعه. وبنى شبكة إعلامية، وأنشأ مستشفيات ومدارس، وجنى إيرادات من محطات وقود وشركات أدوية، وراكم، بدعم مالي إيراني، ترسانة تفوق قوة الجيش اللبناني نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعدما قُطع فعلياً الطريق البري السوري إلى لبنان، سارعت إيران إلى البحث عن وسائل أخرى لتمويل الجماعة، بحسب مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين وأشخاص مطلعين على مالية «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولجأت إيران إلى مطار بيروت، الذي كان يعمل لسنوات، فعلياً، تحت نفوذ «حزب الله»، وكان يُستخدم لتلقي التمويل والأسلحة الإيرانية، وفق مسؤول أمريكي ومسؤول لبناني رفيع مطلع على القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين كانوا يتعقبون هذا المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوائل العام الماضي، نقل مسؤولون أمريكيون تحذيراً إسرائيلياً إلى الحكومة اللبنانية مفاده أن إيران كانت ترسل حقائب محشوة بالدولارات الأمريكية إلى «حزب الله» على متن رحلات مدنية متجهة إلى بيروت، وفي بعض الحالات كان دبلوماسيون إيرانيون يحملونها، بحسب مسؤولين لبنانيين اثنين ومسؤول إسرائيلي. ورفض مسؤولون أمريكيون التعليق على أسئلة أرسلتها نيويورك تايمز حول هذه الوقائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى التحذير إلى تعليق لبنان جميع الرحلات القادمة من إيران، وهو إجراء لا يزال سارياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أُبعد موظفون في المطار مرتبطون بـ«حزب الله» عن مواقعهم، وعيّنت السلطات اللبنانية ضباط أمن يعملون بالتنسيق مع مسؤولين أمريكيين، بحسب مسؤول أمريكي ومسؤولين لبنانيين اثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما زار علي لاريجاني، مسؤول الأمن القومي الإيراني، لبنان في أغسطس الماضي، عكس اجتماعه مع رئيس الوزراء نواف سلام مدى التحول الذي طرأ داخل البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سلام في مقابلة مع «نيويورك تايمز» بعد الزيارة بوقت قصير: «كانت رسالتنا للإيرانيين واضحة للغاية. لا يمكننا السماح للإيرانيين بالتدخل في شؤوننا الداخلية». وأضاف: «لم تكن هذه الكلمات موسيقى تطرب آذانهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقُتل لاريجاني بعد أشهر في الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لبنان يشدد الرقابة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك، وجهت واشنطن أنظارها إلى مصرف لبنان المركزي، وهو مؤسسة غامضة عملت لفترة طويلة مع قدر محدود من الرقابة. ويعتمد الاقتصاد اللبناني بدرجة كبيرة على التعاملات النقدية، وتقول وزارة الخزانة الأمريكية إن «حزب الله» استغل ذلك لغسل أموال غير مشروعة وتحويل التمويل من إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، عملت إدارة ترامب على التأثير في عملية تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، وفق مسؤول لبناني رفيع مطلع على العملية. ولم يرد مسؤولو الإدارة الأمريكية على طلبات التعليق بشأن دورهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما أظهر الحاكم الجديد، كريم سعيد، استعداده للتحرك ضد «حزب الله». فقد همّش أو أقال مسؤولين كباراً في المصرف يُشتبه بصلاتهم بالجماعة، وأمر بتفتيش مكتبه بحثاً عن أجهزة تنصت، ورفض استخدام أجهزة كمبيوتر صادرة عن المصرف بسبب مخاوف من المراقبة، وفق مسؤول رفيع في المصرف المركزي ومذكرة داخلية حصلت عليها «نيويورك تايمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تولي الحاكم الجديد منصبه، بدأ المصرف المركزي تحقيقاً في أكبر شركات خدمات الأموال في البلاد، بشأن الاشتباه في استخدام «حزب الله» لها لتحويل الأموال، وفق وثائق داخلية اطلعت عليها الصحيفة والمسؤول الرفيع في المصرف المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ بدء التحقيق، شددت السلطات اللبنانية الرقابة على تحويلات الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال براين إي. نيلسون، المسؤول السابق البارز في وزارة الخزانة الذي أشرف على العقوبات المفروضة على الجماعة خلال إدارة بايدن: «كان حزب الله قادراً باستمرار على توليد مبالغ مالية كبيرة من خلال إساءة استخدام تلك الشبكات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تعرض شركات خدمات الأموال الكبرى لتدقيق أشد، واصل «حزب الله» الاعتماد بدرجة كبيرة على شبكة أقل تنظيماً من محال الصرافة، التي تحولت سريعاً إلى القناة الرئيسية التي تمول إيران الجماعة من خلالها، بحسب مسؤول دفاعي إسرائيلي رفيع وشخص آخر مطلع على مالية «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المصدران إن الأموال تنتقل من إيران بشكل غير مباشر باستخدام نظام الحوالة، وهو آلية غير رسمية لتحويل الأموال بين وسطاء، من دون أن تعبر السيولة النقدية نفسها الحدود بالضرورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على صرافين لبنانيين في نوفمبر الماضي، قالت إن إيران كانت قد حولت بالفعل نحو مليار دولار إلى «حزب الله» خلال ذلك العام، معظمها عبر نظام الحوالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«حزب الله» يشعر بالضغط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تسارع حملة التضييق، بدأت منظومة الرعاية الاجتماعية التابعة لـ«حزب الله» تظهر علامات إجهاد. وقال مسؤولون في الجماعة ومستفيدون من خدماتها لـ«نيويورك تايمز» إنه في حين لا تزال رواتب عشرات الآلاف من مقاتليها تُدفع إلى حد كبير، فقد تم تقليص بعض الخدمات الاجتماعية بينما تعيد الجماعة ترتيب أولويات إنفاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير، قبل أسابيع من اندلاع الحرب الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله»، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن مسؤولين كباراً في «القرض الحسن»، البنك الفعلي لـ«حزب الله»، أنشأوا سلسلة من شركات تجارة الذهب لجمع السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت سجلات مالية اطلعت عليها «نيويورك تايمز»، إلى جانب تقييمات محللين يتابعون اقتصاد «حزب الله» النقدي، أن مبيعات الذهب ارتفعت خلال العام الماضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ذكرت تقارير سابقة أن "حزب الله" بات يحاول فتح قنوات تمويل عبر شبكات العملات المشفرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أحد أسباب سعي «حزب الله» إلى تحويل الذهب إلى سيولة هو أن الغارات الجوية الإسرائيلية دمرت جزءاً كبيراً من احتياطاته من العملات الأجنبية والذهب، بحسب مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، منع لبنان المصارف وشركات الوساطة في البلاد من التعامل مع «القرض الحسن»، ما أدى إلى زيادة عزل «حزب الله» عن النظام المالي الرسمي. وتضغط إدارة ترامب حالياً على الحكومة اللبنانية لإغلاق المؤسسة بالكامل.</div></p>

نيويورك تايمز: الحزب يقلص الرعاية مقابل الحفاظ على رواتب المسلحين

كيف تسبب سقوط الأسد في تجفيف تمويل «حزب الله»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة "أوبن أيه آي" عن تحديث كبير لخدمة "شات جي بي تي"، يتضمن إلغاء القيود اليومية المفروضة على المحادثات النصية لمستخدمي الخطتين المجانية وGo، في خطوة تهدف إلى إتاحة استخدام الخدمة بصورة أكثر مرونة وتقليل الحدود التي كانت تواجه المستخدمين عند التفاعل مع نماذج الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة، في أحدث ملاحظات الإصدار الرسمية، أن التحديث سيبدأ طرحه تدريجيا خلال هذا الأسبوع، على أن يحصل المستخدمون ابتداءً من الأسبوع المقبل على إمكانية إجراء محادثات نصية غير محدودة. ويأتي ذلك بالتزامن مع إضافة زر جديد يحمل اسم "Think"، يتيح للنموذج تخصيص وقت إضافي للتفكير عند التعامل مع الأسئلة والطلبات الأكثر تعقيدًا، مع استمرار تطبيق أنظمة الحماية والإجراءات المخصصة لمنع إساءة استخدام الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني إلغاء القيود أن جميع ميزات شات جي بي تي ستصبح بلا حدود، إذ أكدت "أوبن أيه آي" استمرار تطبيق حدود الاستخدام المعتادة على بعض الخدمات الأخرى. وتشمل هذه القيود عمليات رفع الملفات والصور، إلى جانب استخدام الأدوات والميزات الإضافية، ما يعني أن التغيير الجديد يقتصر على المحادثات النصية بشكل أساسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن التحديث أيضا مع اعتماد نموذج GPT-5.6 Luna كنموذج افتراضي لمستخدمي الخطتين Free وGo، بينما يحصل مشتركو Plus وPro على نسخة محسنة من GPT-5.6 Sol. ووفقًا للشركة، توفر النسخة المحسنة إجابات أكثر دقة وتركيزا، إلى جانب خيارات تمنح المستخدمين قدرة أكبر على التحكم في مقدار التفكير الذي يجريه النموذج قبل تقديم الإجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة في وقت تشتد فيه المنافسة بين شركات الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات أكثر قدرة وسهولة في الاستخدام، خصوصًا للمستخدمين الذين يعتمدون على الأدوات المجانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى أوبن أيه آي أن إتاحة المحادثات النصية دون حدود يومية يمكن أن تجعل شات جي بي تي أكثر حضورا في الاستخدام اليومي، سواء للبحث والحصول على المعلومات، أو المساعدة في الكتابة والتعلم، أو إنجاز المهام المختلفة، مع الإبقاء على بعض القيود في الميزات التي تتطلب موارد إضافية.</div></p>

وداعاً لعداد الرسائل.. مفاجأة طال انتظارها لمستخدمي شات جي بي تي المجاني

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجح باحثون من جامعة ستانفورد ومعهد آرك في استخدام الذكاء الاصطناعي لتصميم جينومات كاملة لفيروسات جديدة قادرة على التكاثر ومهاجمة البكتيريا. ويُعد هذا الإنجاز نقلة نوعية، إذ يتجاوز استخدام الذكاء الاصطناعي في تصميم بروتينات أو جينات منفردة إلى مرحلة أكثر تعقيداً وهي ابتكار منظومات وراثية كاملة يمكنها العمل داخل الخلايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن كلمة "فيروسات" قد تثير القلق، فإن هذه الكائنات ليست فيروسات تصيب البشر، بل هي عاثيات بكتيرية، وهي فيروسات متخصصة تستهدف البكتيريا فقط ولا تهاجم الخلايا البشرية، ما يجعلها مجالًا واعدًا في البحث عن حلول جديدة لمواجهة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد الفريق العلمي على نموذج ذكاء اصطناعي متخصص يسمى Evo 2، صُمم لتحليل تسلسلات الحمض النووي وفهم الأنماط الموجودة داخل الجينات. وعلى عكس نماذج الذكاء الاصطناعي التي تنتج نصوصًا أو صورًا، يعمل هذا النموذج على التعامل مع "لغة الحياة" المتمثلة في الشفرة الوراثية، حيث يستطيع اقتراح تسلسلات DNA جديدة بناءً على البيانات الجينية التي تدرب عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقم الذكاء الاصطناعي بصناعة الفيروس بشكل مباشر، بل لعب دور المصمم الجيني؛ إذ أنشأ مخططات وراثية جديدة لجينوم عاثية بكتيرية صغيرة ومدروسة جيدًا، ثم قام العلماء بتحليل هذه التصاميم واختيار التسلسلات الأكثر احتمالًا للعمل قبل اختبارها داخل المختبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت التجربة على العاثية البكتيرية ΦX174، وهي فيروس صغير يصيب البكتيريا ولا يهاجم الخلايا البشرية. وبعد تصنيع التسلسلات الجينية التي اقترحها الذكاء الاصطناعي واختبارها، نجح الباحثون في إنتاج 16 عاثية فعّالة، أظهرت بعض نسخها قدرة على قتل البكتيريا بكفاءة أكبر من الفيروس الأصلي الذي صُممت على أساسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى العلماء أن هذا الإنجاز قد يفتح الباب أمام تطوير علاجات جديدة تعتمد على تصميم عاثيات مخصصة لمهاجمة أنواع محددة من البكتيريا، خاصة تلك التي أصبحت مقاومة للمضادات الحيوية التقليدية. وفي المستقبل، قد يساعد الذكاء الاصطناعي في تسريع العثور على علاجات مصممة وفق طبيعة كل عدوى بكتيرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا التطور العلمي يثير في الوقت نفسه تساؤلات حول الأمن البيولوجي، إذ يحذر خبراء من ضرورة وضع ضوابط وقواعد واضحة لضمان استخدام هذه التقنيات بطريقة آمنة، مع تطور قدرات الذكاء الاصطناعي في التعامل مع المعلومات الوراثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الباحثون أن الهدف من هذه التقنية ليس خلق مخاطر جديدة، بل استخدام قوة الذكاء الاصطناعي لمعالجة مشكلات صحية معقدة. وقالوا إن الإمكانات المستقبلية لهذه النماذج كبيرة، بشرط تطويرها بمسؤولية وحذر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنظر إلى هذا الإنجاز باعتباره نقطة تحول في العلاقة بين الذكاء الاصطناعي وعلم الأحياء، حيث انتقل الذكاء الاصطناعي من مرحلة تحليل أسرار الحياة إلى المساهمة في تصميم أجزاء منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نُشرت الدراسة في مجلة Science العلمية، وشارك فيها فريق بحثي من جامعة ستانفورد بقيادة الدكتور برايان إل. هي (Brian L. Hie)، أستاذ الهندسة الكيميائية والباحث في مجال تصميم الأنظمة الحيوية. واعتمد الفريق على نموذج Evo 2 لتوليد وتحليل تسلسلات الحمض النووي واختبار إمكانية تحويل التصاميم الجينية التي ينتجها الذكاء الاصطناعي إلى عاثيات بكتيرية فعّالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت التجارب أن بعض الجينومات التي صممها الذكاء الاصطناعي كانت قادرة على العمل داخل المختبر، ما يقدم دليلًا على إمكانية استخدام النماذج التوليدية في تصميم أنظمة بيولوجية جديدة. ويرى الباحثون أن هذه التقنية قد تصبح مستقبلًا أداة مهمة في تطوير علاجات ضد البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، مع ضرورة الالتزام بإجراءات صارمة للسلامة البيولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، فإن أهمية هذا الإنجاز لا تكمن فقط في إنتاج عاثيات جديدة، بل في إثبات قدرة الذكاء الاصطناعي على الانتقال من مرحلة تحليل الشفرة الوراثية إلى مرحلة تصميمها. وأوضح الباحثون أن هذه الخطوة تمثل تحولًا من استخدام الذكاء الاصطناعي لفهم الأنظمة البيولوجية الموجودة في الطبيعة إلى المساهمة في ابتكار أنظمة وراثية جديدة يمكن اختبارها داخل المختبر، وهو ما قد يغير مستقبل تصميم الأدوية والعلاجات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت BBC إلى أن العلماء يرون أن التطور الحالي يفرض تحديًا جديدًا، إذ لم تعد المسألة تتعلق فقط بقدرة الذكاء الاصطناعي على فهم الحياة، بل بقدرته على إعادة تصميم أجزاء منها. ولهذا يؤكد الخبراء أن مواكبة هذا التقدم يجب أن تسير بالتوازي مع تطوير أنظمة رقابة وسلامة تمنع إساءة استخدام هذه التقنيات.</div></p>

ثورة علمية.. الذكاء الاصطناعي يصمم فيروساً يقتل البكتيريا

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أن سحب الاتحاد الدولي لكرة القدم، السبت الماضي، خطته لبيع حصة 20 % من الحقوق التجارية المستقبلية لكأس العالم مقابل استثمارات خاصة بقيمة 4.2 مليارات دولار، أصدر بياناً عقب اجتماع مجلسه في الرباط، الأربعاء الماضي. اعتذر إلى الاتحادات الأعضاء، وأقر بأن المشروع «كان ينبغي التعامل معه بطريقة مختلفة»، وتعهّد بمراجعة الإجراءات. لكنه أكّد في الوقت نفسه أن جميع الخطوات تمت وفق لوائحه، وأن الخلل انحصر في آليات العمل والتواصل، لا في قواعد الحوكمة نفسها. وأضاف أنه لن يتسامح بعد الآن مع أي هجمات على نزاهته وحوكمته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التفسير لم يكن كافياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في اليوم التالي، جدّد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» تمسكه بفقدان الثقة في رئيس الاتحاد جيانو إنفانتينو. وقال إن سحب المشروع وحده لا يكفي، ما لم تُقدَّم ضمانات تمنع تكرار محاولات مماثلة. أما الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين «فيفبرو»، فوصف المشروع بأنه «إساءة جسيمة لاستخدام صلاحيات الرئيس». ورحّب اتحاد أمريكا الجنوبية «كونميبول» بسحب الخطة، لكنه حذّر من «الإجراءات الأحادية المتكررة»، مؤكداً أن أي تغيير يجب أن يتم عبر الآليات المؤسسية والانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف سقط المشروع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد السؤال كيف سقط المشروع، بل كيف وصل إلى مرحلة الطرح، ولماذا احتاج إلى تهديد بالمقاطعة حتى يتوقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطة لم تكن مجرد مشروع استثماري. كانت تقضي بإنشاء كيان تجاري يدير الحقوق التجارية لبطولات «فيفا»، وفي مقدمها كأس العالم، مع فتح الباب أمام مستثمرين خارجيين للمرة الأولى. وبحسب بيانات الاتحادات القارية والروابط المهنية، وصلت إلى مجلس «فيفا» من دون مشاورات واسعة مع الاتحادات الوطنية أو اللاعبين أو الأندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما أوقفها لم يكن لجنة رقابية داخلية، ولا مراجعة قانونية مستقلة، ولا اعتراضاً من مجلس «فيفا» نفسه. بل تهديد «يويفا» بمقاطعة بطولات الاتحاد الدولي. هذه النقطة تحديداً، حوّلت الأزمة من نقاش حول مشروع استثماري، إلى نقاش حول بنية الحوكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقوى المؤشرات جاءت من داخل «فيفا». قال أرسين فينغر مدير تطوير كرة القدم العالمية، إنه لم يكن جزءاً من إعداد المشروع، وإنه علم به من وسائل الإعلام، واصفاً قرار سحبه بأنه «ضروري». سبق ذلك استقالة كبير مستشاري إنفانتينو، كارلوس كورديرو، احتجاجاً على الخطة. ووصف الأمين العام ماتياس غرافستروم ما جرى في رسالة داخلية، بأنه «سلسلة من الأحداث المؤسفة والمرفوضة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين يعلم أحد أبرز مسؤولي تطوير اللعبة بمشروع يمس مستقبل بطولاتها من الإعلام، ويستقيل مستشار الرئيس، ويصف الأمين العام ما حدث بأنه مرفوض، فإن القضية تتجاوز خلافاً مالياً، إلى خلل في طريقة صناعة القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء اجتماع الرباط ليحاول احتواء الصورة. أعلن الفيفا دعمه الكامل لإنفانتينو، وتعهّد بمراجعة داخلية، لكنه تمسك بأن كل ما جرى كان متوافقاً مع لوائحه. وهنا ظهر التناقض الذي أبقى الأزمة مفتوحة: إذا كانت اللوائح قد سمحت فعلاً بوصول مشروع بهذا الحجم إلى مرحلة الطرح من دون مشاركة واسعة، فإن السؤال لم يعد يتعلق بطريقة تطبيق القواعد، بل بمدى كفايتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ما جعل اعتراض «فيفبرو» الأكثر عمقاً. لم يكتفِ الاتحاد بوصف ما جرى بإخفاق في التواصل، بل اعتبره إساءة لاستخدام الصلاحيات. وقال إن القول إن المشروع طُوِّر وفق اللوائح لا يبرئ المؤسسة، بل يدين إطار الحوكمة الذي سمح بإعداده خلف أبواب مغلقة. وطالب بإصلاحات هيكلية تمنح ممثلي اللعبة دوراً ملزماً في القرارات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق نفسه، انتقدت رابطة الأندية الأوروبية منحها مهلة لا تتجاوز أربعة أسابيع لدراسة مقترح منفصل لتوسيع كأس العالم 2030 إلى 64 منتخباً، معتبرة أن أصحاب المصلحة يُبلَّغون بالقرارات بعد اتخاذها لا قبلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المعارضين لا يقفون في جبهة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مواقف متباينة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما صعّد «يويفا» موقفه، اتخذ «كونميبول» موقفاً مختلفاً. رحّب بسحب الخطة، لكنه شدّد على أن كونغرس الفيفا هو الجهة الوحيدة المخوّلة انتخاب الرئيس، وأعلن أنه لن يدعم أي مسار يتجاوز الآليات المؤسسية. وبهذا بدا أقرب إلى المطالبة بإصلاح القواعد، منه إلى الانضمام إلى معركة إسقاط الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاملت عدة اتحادات في آسيا والعالم العربي مع الأزمة باعتبارها أزمة آليات لا أزمة أشخاص. ووصف الاتحاد الآسيوي طريقة إعداد المشروع بأنها «غير مقبولة تماماً»، داعياً إلى إصلاح مؤسسي من دون المطالبة برحيل الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تتوسع المعارضة الأوروبية تدريجياً، حيث انضمت إنجلترا وألبانيا إلى قائمة الاتحادات التي سحبت دعمها لإنفانتينو، بعد مواقف مماثلة من ويلز والسويد وفنلندا وصربيا. وأعلنت ألمانيا وهولندا أنهما لن تمنحاه أصواتهما، فيما أكدت الدنمارك أنها لم تكن تنوي دعمه. كما أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، أنه لن يؤيده. ومع ذلك، لم يتحول اتساع المعارضين إلى كتلة انتخابية موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موازين الانتخابات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، فإن اتساع المعارضة لا يعني تغيراً فورياً في موازين الانتخابات. يمنح النظام الأساسي لـ «فيفا» كل اتحاد من الاتحادات الـ 211 صوتاً واحداً، بغض النظر عن حجمه. ولا يزال إنفانتينو يحظى بدعم واسع في أفريقيا وآسيا، حيث تعتمد عشرات الاتحادات على برامج التطوير والتمويل التي توسعت خلال رئاسته. ولم يظهر حتى الآن منافس قادر على جمع دعم يتجاوز أوروبا. وهو ما أقرت به نائبة رئيس «يويفا»، لورا ماك أليستر، التي قالت لـ «رويترز» إن أي مرشح جاد يحتاج إلى تأييد عالمي، لا أوروبي فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف الأزمة مفارقة واضحة. نجحت المعارضة في إسقاط مشروع استثماري غير مسبوق، لكنها لم تنجح حتى الآن في بناء بديل انتخابي قادر على هزيمة إنفانتينو. وفي المقابل، استطاع الرئيس احتواء التمرد داخل إدارة «فيفا»، لكنه لم يستطع استعادة الثقة خارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بين إغلاق باب الترشح في 18 نوفمبر المقبل، والانتخابات المقررة في الرباط في مارس 2027، سيتركز الاهتمام على أسماء المرشحين وحسابات الأصوات. لكن الأحداث التي شهدها الأسبوعان الماضيان، توحي بأن المعركة الحقيقية تدور في مكان آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤسسة التي سمحت بوصول مشروع بهذا الحجم إلى مرحلة الطرح، ولم توقفه إلا بعد تهديد بالمقاطعة، لا تواجه أزمة ثقة في رئيسها فحسب، بل أزمة ثقة في قواعد اتخاذ القرار نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن مراجعة الإجراءات التي وعد بها «فيفا» خطوة ضرورية. لكنها لن تكون كافية إذا انتهت إلى تحسين آليات التواصل فقط. جوهر الأزمة لم يعد في الطريقة التي أُعلن بها المشروع، بل في النظام الذي جعل إعداده ممكناً من دون مشاركة واسعة أو رقابة مؤسسية. وإذا لم تتغير تلك القواعد، فإن تغيير الرئيس قد يغيّر الشخص الذي يدير المؤسسة، لكنه لن يغيّر المؤسسة التي صنعت الأزمة.</div></p>

سقط مشروع الخصخصة لكن معركة شرعية القرار بدأت

اعتذار «الفيفا» لا يغلق أزمة الحوكمة

<p class='article-text'>كريس جايلز<br>مع اشتداد أزمة الطاقة في وقت سابق من العام، قدّم صندوق النقد الدولي نصيحته المعتادة للدول بشأن كيفية التعامل مع آثارها إذا أرادت التخفيف من وطأتها على الأسر والشركات. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أي إجراءات دعم ينبغي أن تكون سريعة، وموجهة إلى الفئات المستحقة، ومؤقتة. وبالفعل، سارعت الحكومات إلى التحرك، وتم تطبيق نحو 900 إجراء في 170 دولة حتى منتصف يونيو، وفق أحدث الإحصاءات، للتخفيف من آثار الصدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن معظم هذه الإجراءات جاء واسع النطاق، ولم يحدد له موعد لانتهائه، كما اعتمد على دعم أسعار الطاقة، وهو ما أضعف الحافز على ترشيد الاستهلاك في خضم أزمة طاقة حادة. الأسوأ من ذلك، أن إلغاء هذه الإجراءات في المستقبل لن يكون مهمة سهلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعكس إعانات الطاقة هذا العام مجرد تجاهل لنصائح صندوق النقد الدولي، بل تمثل أحدث حلقات اتجاه عالمي متنامٍ يقوم على معالجة المشكلات عبر مزيد من الاقتراض الحكومي، وترك العجز المتزايد والديون المتراكمة لتتعامل معها الحكومات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح هذا النهج مألوفاً في الولايات المتحدة منذ تسعينيات القرن الماضي. وفي فرنسا، عجزت الحكومات طويلاً عن كبح العجز المرتفع بما يتوافق مع الأهداف الأوروبية. </div></p><p class='article-text'>أما الحكومة الألمانية الحالية، فقد قررت زيادة الاقتراض لإصلاح البنية التحتية المتداعية وتعزيز قدراتها الدفاعية.</p><p class='article-text'>وفي اليابان، تعهدت الحكومة بخفض جديد للضرائب وإطلاق برنامج ضخم للاستثمار العام والخاص، بينما أعلن رئيس الوزراء البريطاني الجديد، آندي بورنهام، أنه سيستفيد من المرونة المتاحة في قواعد الموازنة للسماح بمزيد من الاقتراض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لم يرافق هذا التوسع المالي أي تنسيق على المستوى الدولي. فمجموعة العشرين باتت بالكاد تتفق على أي قضية، وفي أبريل الماضي لم يتمكن وزراء ماليتها حتى من إصدار بيان مشترك مقتضب يوضح ما إذا كانت موجة الاقتراض والإنفاق الحالية خطوة رشيدة أم لا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن الوضع دائماً على هذا النحو؛ ففي قمة مجموعة العشرين التي عقدت في تورونتو عام 2010، تعهدت الاقتصادات الكبرى بإصلاح أوضاعها المالية العامة بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية عامي 2008 و2009. </div></p><p class='article-text'>وجاء في البيان الختامي آنذاك أن «سلامة المالية العامة ضرورية للحفاظ على التعافي الاقتصادي، وتوفير المرونة في مواجهة الصدمات الجديدة، وضمان القدرة على التعامل مع تحديات شيخوخة السكان، وتجنب تحميل الأجيال المقبلة إرثاً من العجز والديون».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصرف النظر عن الجدل بشأن المسار الأمثل لضبط أوضاع المالية العامة خلال العقد الماضي، فإن الحاجة اليوم أصبحت أكثر إلحاحاً. فبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، ارتفعت الديون الحكومية الإجمالية بصورة كبيرة.</div></p><p class='article-text'>ففي عام 2010، بلغت نحو 94% من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة و37% في الاقتصادات الناشئة، بينما يتوقع أن تصل هذا العام إلى 108% و77% على التوالي.</p><p class='article-text'>كما أن ارتفاع مستويات الدين ترافق مع ارتفاع تكاليف الاقتراض، ما جعل أوضاع المالية العامة في مختلف أنحاء العالم تبدو أكثر هشاشة من أي وقت مضى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير دراسات حديثة أجراها صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية إلى أن العلاقة التقليدية بين ارتفاع الدين العام واتخاذ إجراءات لإصلاح المالية العامة لم تعد قائمة. فلم يعد ارتفاع الدَّين الحكومي يولّد ضغوطاً سياسية تدفع إلى خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب.</div></p><p class='article-text'>بل وجد بنك التسويات الدولية أن الحكومات أصبحت تلجأ بقوة إلى التحفيز المالي في أوقات الأزمات للحد من الخسائر، ولكنها، بدلاً من تحقيق فوائض في الفترات الاقتصادية الجيدة، أصبحت تستغل تلك الفترات أيضاً لزيادة الإنفاق وخفض الضرائب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال الأهم: لماذا تخلت الحكومات حول العالم عن نهج الحذر المالي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أحد التفسيرات خلال العقد الماضي يتمثل في أن أسعار الفائدة كانت منخفضة ومستقرة، ما وفر مبرراً للاستمرار في الاقتراض. </div></p><p class='article-text'>أما اليوم، فلم يعد هذا المبرر قائماً. رغم ذلك فنادراً ما تقدم الحكومات تفسيراً مقنعاً، مكتفية بالوعد بتحسين أوضاعها المالية مستقبلاً، ثم تعجز عن الوفاء بذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن التفسيرات الأكثر إثارة للقلق ترتبط بالتحولات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وبعجز السياسات الداخلية والدولية عن التعامل معها.</div></p><p class='article-text'>فالحرب الروسية الأوكرانية، وتوترات الشرق الأوسط، والمواقف الصينية الأكثر تشدداً، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية، كلها عوامل تزيد الضغوط على الحكومات لزيادة الإنفاق الدفاعي، مع غياب أي مؤشرات على انحسار هذه الضغوط خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن التكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره يتطلب إنفاقاً كبيراً منذ الآن.</div></p><p class='article-text'>وإلى جانب ذلك، تفرض شيخوخة السكان أعباء متزايدة على الحكومات لتمويل المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية.</p><p class='article-text'>وحتى ثورة الذكاء الاصطناعي، رغم قدرتها المحتملة على رفع معدلات النمو الاقتصادي، ستفرض ضغوطاً إضافية على المالية العامة لتوفير الدعم للعاملين الذين قد يفقدون وظائفهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من الممكن أن يسهم قدر أكبر من التعاون الدولي في الحد من هذه التكاليف. </div></p><p class='article-text'>فتعزيز الثقة بين الدول كان سيتيح تقليص الإنفاق الدفاعي، كما أن تنسيق الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ كان سيخفض كلفة التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة مستقبلاً.</p><p class='article-text'>كذلك كان من الممكن أن تساعد سياسات الهجرة المنظمة في تخفيف الضغوط الديموغرافية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من السذاجة الاعتقاد بأن أياً من ذلك سيحدث قريباً؛ ففي السنوات الأخيرة، أدت الانقسامات الجيوسياسية الحادة إلى تقويض معظم محاولات التوصل إلى حلول جماعية في ملفات التجارة والدفاع والمناخ والهجرة والضرائب. </div></p><p class='article-text'>كما أن الاستقطاب السياسي داخل كثير من الدول جعل من الصعب على الحكومات حشد التأييد الشعبي للقرارات الصعبة اللازمة لخفض عجز الموازنات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وماذا عن مستثمري أسواق السندات الذين يُعرفون بـ«حراس السندات»؟ هل سيعيدون الانضباط إلى المالية العامة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن، تعامل هؤلاء مع الحكومات بقدر كبير من التساهل، فلم يفعلوا أكثر من توجيه إشارات تحذير متفرقة، بدلاً من إرغام الدول على التعامل بجدية مع أوضاعها المالية. </div></p><p class='article-text'>لكن لا ينبغي إساءة فهم هذا الهدوء، فالتحولات الكبرى التي تضغط على المالية العامة مستمرة، والضغوط المالية تتزايد، بينما لا تبدي سوى قلة من الدول استعداداً حقيقياً لمواجهتها.</p><p class='article-text'>وقد يستمر هذا التعايش القلق لبعض الوقت، لكنه لن يدوم إلى الأبد.</p>

نصائح صندوق النقد الدولي للتعامل مع أزمة الطاقة

<p class='article-text'>اعترف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بارتكاب أخطاء في تقدير عدد المشجعين الذين شاركوا بيانات حساباتهم، خلال التحقيق الذي أجراه بشأن إعادة بيع التذاكر بأسعار مضاعفة، مشيرًا إلى أن ذلك تسبب في «إزعاج» لبعض الجماهير.</p><p class='article-text'>وبدأ يونايتد التحقيق الشهر الماضي، بعدما رصد عددًا من الحسابات التي قال إنها أظهرت نشاطًا يستدعي مزيدًا من التدقيق. وأوضح النادي أنه في إحدى الحالات تم الوصول إلى 1088 حسابًا من خلال جهاز واحد.</p><p class='article-text'>لكن سرعان ما أعرب عدد من المشجعين الحقيقيين عن مخاوفهم من احتمال سحب تذاكرهم الموسمية دون معرفة الأسباب.</p><p class='article-text'>ورغم دفاع مانشستر يونايتد في البداية عن إجراءاته، أقر النادي، عقب منتدى الجماهير الذي عقد في 30 يوليو الماضي، بوجود أخطاء في طريقة تنفيذ التحقيق.</p><p class='article-text'>وقال النادي، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: «يدرك مانشستر يونايتد أن هذه العملية ربما تسببت في إزعاج بعض المشجعين المخلصين، وأنه قلل من تقدير مدى شيوع مشاركة بيانات تسجيل الدخول إلى الحسابات، كما يدرك أن بعض المشجعين ربما شعروا بأنهم عوملوا بشكل غير عادل».</p><p class='article-text'>وأضاف: «ندرك أن العديد من المشجعين شاركوا بيانات تسجيل الدخول إلى حساباتهم في ظروف اعتبروها مشروعة، ولم نتوقع مدى انتشار ذلك».</p><p class='article-text'>وأوضح النادي أنه تلقى تفسيرات مُرضية في عدد كبير من الحالات، وتم رفع القيود عن تلك الحسابات.</p><p class='article-text'>وأكد مانشستر يونايتد أن التذاكر الموسمية لن تُسحب إلا في «الحالات التي تشير فيها الأدلة إلى إعادة بيع التذاكر بأسعار مضاعفة بصورة منظمة، أو إساءة الاستخدام المنهجية، أو تحقيق مكاسب مالية».</p><p class='article-text'>وشدد مسؤولو النادي على أن دوافع التحقيق كانت صحيحة، في ظل تزايد حالات إعادة بيع التذاكر بأسعار مضاعفة، وهو ما يحرم المشجعين من فرصة الحصول عليها.</p><p class='article-text'>وقال النادي: «لا شك على الإطلاق في أن هذه العملية كشفت عن نشاط واسع ومنظم لإعادة بيع التذاكر، ما سيمكننا من سحبها من البائعين غير النظاميين وإعادتها إلى أيدي المشجعين الحقيقيين، ونعتقد أن هذا هدف نتفق عليه جميعًا».</p>

مانشستر يونايتد يعتذر للمشجعين بعد أزمة التذاكر

<p class='article-text'><div data-empty="false">إيما جاكوبس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل تشتاق إلى حياتك العملية السابقة قبل أن يغزو الذكاء الاصطناعي عالم الوظائف والعمل؟ كثيرون يشعرون بذلك. يشكو الباحثون عن عمل من غياب اللمسة الإنسانية، حيث تقوم الخوارزميات بفحص طلباتهم وتتم المقابلات بواسطة برامج آلية. </div></p><p class='article-text'>ويأسف البعض لأن الذكاء الاصطناعي التوليدي قد زاد ضغط العمل بدلاً من منحهم مساحة للراحة. في إحدى الدراسات، «عمل الموظفون بوتيرة أسرع وتوسعت مهامهم» بفضل الذكاء الاصطناعي. بينما يرفضه آخرون تماماً، متجنبين الاختصارات الآلية لأنها تجعلهم كسولين وتشوه تفكيرهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لشركة الاستشارات «أدابتافيست»، يشتاق ما يقرب من ثلثي (65 %) موظفي المكاتب إلى حياتهم العملية السابقة. وتشير أبحاث الشركة إلى أن نحو ثلثهم سيتخلون عن الذكاء الاصطناعي التوليدي لأنه يعيق الإبداع، بينما يشعر عدد مماثل بالقلق من إساءة استخدامه. </div></p><p class='article-text'>ويقول نحو نصف المشاركين إن الحاجة إلى التحقق من صحة المعلومات المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي تزيد مشقة العمل، على عكس الوعود الكبيرة بأن مستقبل العمل سيخفف من هذا العناء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذا مجرد استطلاع رأي، إلا أن هذا الشعور يتردد صداه. ويبدو إعداد تقرير متماسك بضغطة زر أمراً سهلاً، لكن التحقق منه وتنقيحه من المعلومات غير الضرورية يستنزف الوقت. يكفي أن ننظر إلى انتشار منشورات لينكدإن المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>فهي ليست مجرد منشورات نمطية، بل طويلة بشكل لا يطاق. والبديل عن التحقق هو السخرية، بل وحتى العقوبات، كما يتضح من توبيخ المحامين والمستشارين لإدراجهم قضايا وهمية في حججهم وتقاريرهم القانونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تأثير هذه التقنية على الإبداع مثير للقلق. تشير الأبحاث التي أجريت على الكتابة الإبداعية بين عامة الناس، وليس الروائيين المحترفين، إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يلهم المزيد من الحبكات الدرامية، ولكنه في المجمل يؤدي إلى تكرار الأفكار وتجانس القصص. </div></p><p class='article-text'>أظهرت دراسة أخرى أجرتها كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا حول الابتكار نتائج مماثلة؛ فبينما تحسنت الأفكار، تراجع تنوعها، ما دفع أحد الباحثين إلى التحذير من أنه «إذا اعتمدت على تشات جي بي تي كمستشار إبداعي وحيد، فستنفد أفكارك سريعاً، لأنها متشابهة جداً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدى تغيير أصحاب العمل لسياسات الذكاء الاصطناعي إلى إرباك الموظفين. فبعد أن تم تشجيعهم في البداية على استخدام هذه التقنية لأتمتة المهام والتجريب على نطاق واسع، يطلب منهم الآن كبح جماحها للتحكم في التكاليف مع تحول شركات التكنولوجيا إلى نظام فوترة قائم على الرموز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا قبل حتى التطرق إلى المخاوف بشأن فقدان الوظائف، والقضايا الأخلاقية والبيئية. فهل من المستغرب أن يتوق البعض إلى بيئة عمل ما قبل الذكاء الاصطناعي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مايو، تعرض الرئيس التنفيذي السابق لشركة جوجل، إريك شميدت، للاستهجان من قبل الطلاب الخريجين أثناء إلقائه خطابه في حفل تخرج جامعة أريزونا، محذراً إياهم من رفض ثورة الذكاء الاصطناعي. قال: «عندما يعرض عليك مقعد في سفينة الفضاء، لا تسأل عن أي مقعد، بل اركبها. أيها الخريجون، سفينة الفضاء هنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عقد برايان ميرشانت، مؤلف كتاب «دماء في الآلة»، مقارنات بين احتجاجات اللوديين (عُمّال النسيج) في القرن الثامن عشر والمقاومة المعاصرة للذكاء الاصطناعي. يساء فهم كليهما عادة على أنهما رهاب من التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'>لكن رد فعل الطلاب تجاه الرئيس التنفيذي السابق لشركة جوجل، وحنينهم إلى عالم ما قبل الذكاء الاصطناعي، لا يعني بالضرورة رفضاً قاطعاً، بل اعتراضاً على كيفية استخدامه. لماذا يجبر الخريجون على ركوب صاروخ دون طرح أسئلة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول جيسون دريسل، الرئيس التنفيذي لشركة «هيستوري فاكتوري»، التي تعمل مع العلامات التجارية في مجال التراث والأرشيف: إن الحنين إلى الماضي يعكس رغبة في «الاستقرار، والقدرة على التأثير، والثقة الاقتصادية» في ظل «التغير السريع». يعزز الذكاء الاصطناعي هذا الشعور لأنه يعيد تشكيل ليس فقط طريقة عمل الناس، بل أيضاً كيفية تقييم مساهماتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هو الحال مع كل حنين إلى الماضي، يكمن الخطر في تصوير الماضي بصورة وردية. من المؤكد أن توغل الذكاء الاصطناعي في الفن والكتابة يزيد التجانس الثقافي والرتابة المبنية على سرقة أعمال المبدعين لتدريب نماذج لغوية ضخمة. </div></p><p class='article-text'>لكن العديد من المستهلكين لا يكترثون، وكان بإمكان مديري شركات الإنتاج السينمائي والتلفزيوني والنشر إنتاج محتوى مبتذل ومتكرر قبل ظهور الذكاء الاصطناعي. فليس كل عمل إبداعي تجربة عبقرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما توجد مخاوف جدية بشأن كيفية تعلم الشباب أداء وظائفهم في ظل إمكانية قيام الذكاء الاصطناعي بالمهام الأساسية، فهل كان نموذج التدريب المهني في البنوك وشركات المحاماة، الذي يلزم الخريجين بتكرار مهمة رتيبة ألف مرة، هو الأمثل حقاً؟ أم أن حنين المديرين الأكبر سناً إلى أيام شبابهم البعيدة يشوش رؤيتهم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التدقيق في الماضي وسيلة مفيدة لتحديد جوانب العمل التي نرغب في الاحتفاظ بها وتلك التي يجب التخلي عنها، ولكن بشرط أن نكون صادقين مع أنفسنا.</div></p>

لماذا يشعر الموظفون بالحنين إلى الحياة قبل الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'>أعلنت شركة «الاتحاد للماء والكهرباء» عن إطلاق حملتها التوعوية الجديدة تحت شعار «العمل بأمان.. حماية المجتمعات»، بهدف التعريف بالمتطلبات والتنظيمات الحديثة الخاصة بتوصيلات المتعاملين، واستخدام خدمات الماء والكهرباء، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2026، واستكمالاً لإطار الامتثال الخاص بتصاريح عدم الممانعة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الحملة في إطار حرص الشركة المستمر على تقديم خدمات كهرباء ومياه آمنة وموثوقة وعادلة لجميع المتعاملين، إلى جانب رفع مستوى الوعي بالاشتراطات التنظيمية المعتمدة، والحد من الممارسات غير القانونية، التي قد تؤثر سلباً على كفاءة الشبكة الوطنية والسلامة العامة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن التوصيلات غير المصرح بها، والعبث بأجهزة العدادات، واستغلال الخدمات بأساليب غير نظامية، تُشكل مخاطر تؤثر على سلامة الشبكات واستمرارية الخدمات، كما أنها تؤثر بشكل مباشر على مبدأ العدالة في تقديم الخدمة لكل المتعاملين، داعية جميع المتعاملين إلى مراجعة استخداماتهم الحالية، والتحقق من قانونية التوصيلات المعتمدة لديهم، والمبادرة إلى تصحيح أي أوضاع غير متوافقة في وقت مبكر، وقبل اتخاذ أي إجراءات نظامية.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشركة مجالات الامتثال، والتي تتضمن: التوصيلات والأحمال: حيث يحظر إجراء أي توصيلات غير مصرح بها، أو إضافة أحمال دون موافقة مسبقة أو عبر تجاوز العداد، وبالنسبة للعدادات والخدمات: يجب تجنب العبث بالعدادات أو التوصيلات، أو التدخل في عمل العدادات الذكية، أو إعادة توصيل الخدمات المفصولة دون الحصول على تصريح رسمي.</p><p class='article-text'>وفي استخدام الخدمة: يمنع تزويد أطراف أخرى بالخدمة عبر العداد المخصص للمتعامل، أو استخدام الخدمة في فئات أعلى من الفئة المعتمدة. وفي إساءة استخدام التعرفة: تؤكد الشركة عدم استغلال التعرفة المدعومة أو المخفضة في أنشطة تجارية غير مصرح بها، بما في ذلك أنشطة مراكز البيانات وتعدين العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وحثت الشركة المشتركين والمتعاملين على اتخاذ خطوات استباقية لضمان الامتثال، تشمل مراجعة جميع التوصيلات واستخدامات الخدمة، والتأكد من توافقها مع التوصيلات والفئة المعتمدة، كذلك المبادرة إلى التصحيح الطوعي لأي مخالفات قبل اكتشافها ميدانياً قد تمنح المتعامل إعفاء كلياً أو جزئياً من الغرامات المقررة.</p><p class='article-text'>وأكدت الشركة أن التعاون المتبادل بينها وبين المتعاملين يُعدان حجر الأساس للحفاظ على البنية التحتية الحيوية بالدولة، وتأمين استدامة الخدمات بكفاءة عالية، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.</p>

رفع مستوى الوعي بالاشتراطات التنظيمية المعتمدة

«الاتحاد للماء والكهرباء» تطلق حملة توعوية للامتثال وضمان سلامة الشبكات

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين من خلال الحقيبة التوعوية التي أصدرتها لأصحاب العمل، 4 التزامات تقع على أصحاب العمل تتمثل بـ: الاحتفاظ بملفات وسجلات العاملين لمدة سنتين بعد انتهاء علاقة العمل، منح العامل شهادة خبرة مجانية عند انتهاء العقد بناء على طلبه، عدم حجز وثائقه الرسمية، عدم إجبار العامل على مغادرة الدولة بعد انتهاء علاقة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن برنامج حماية العمال يضمن للعامل الحصول على مستحقاته المالية، وفي مقدمتها الأجور غير المدفوعة، من خلال وثيقة تأمين إلزامية، تغطي حقوقه في حال امتناع صاحب العمل عن السداد، وبحد أقصى يبلغ 20 ألف درهم، ولمدة تغطية تصل إلى 30 شهراً، كما تشمل الوثيقة تكاليف ترحيل جثمان العامل، مشيرة إلى أن شراء الوثيقة لجميع العاملين أحد المتطلبات الأساسية لإصدار تصريح العمل.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة، ضمن الحقيبة التوعوية لأصحاب العمل، والتي أطلقتها مؤخراً أن قيمة وثيقة التأمين تختلف بحسب فئة العامل، إذ تبدأ من 40 درهماً سنوياً للعامل المساعد، و100 درهم لمدة 30 شهراً، فيما تبلغ 55 درهماً سنوياً للعامل الماهر، و137.5 درهماً لمدة 30 شهراً، و72 درهماً سنوياً للعامل محدود المهارة أو 180 درهماً لمدة 30 شهراً، بينما تصل إلى 100 درهم سنوياً، أو 250 درهماً لمدة 30 شهراً للعامل في المنشآت ذات الخطورة العالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن إطلاق الحقيبة التوعوية لأصحاب العمل يأتي في إطار تعزيز بيئة عمل مستقرة وآمنة، وتحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق الطرفين، ويعزز مبادئ العدالة والشفافية، إلى جانب دعم الإنتاجية، وسهولة ممارسة الأعمال.</div></p><p class='article-text'>وتستعرض الحقيبة أبرز الأحكام المنظمة لعلاقة العمل، بما يشمل أنواع الإجازات، والأجور ومكافأة نهاية الخدمة، وتذاكر السفر وتصاريح العمل، وشرط عدم المنافسة، ورسوم الاستقدام، التي يتحملها صاحب العمل، إضافة إلى التدريب والتأهيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">متطلبات التوطين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الحقيبة شرحاً لتصنيف المنشآت ومتطلبات التوطين، مؤكدة أن المنشآت التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر مطالبة بتحقيق مستهدفات التوطين، مع فرض مساهمات مالية شهرية قد تصل إلى 120 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه بنهاية عام 2026، كما تلزم المنشآت التي تضم بين 20 و49 عاملاً، والواقعة ضمن الأنشطة الاقتصادية المحددة، بتعيين مواطن واحد على الأقل سنوياً، وذلك ابتداء من عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مخالفات وجزاءات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي الحقيبة أيضاً اشتراطات الصحة والسلامة المهنية، وآلية تسجيل الشركات في نظام السكنات العمالية، وسياسة حماية العمال من الإجهاد الحراري، التي تطبق للعام الثاني والعشرين على التوالي، إلى جانب شرح نظام حماية الأجور، والنظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة وآلية الاشتراك فيه، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وباقة التأمين الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب الالتزام والرقابة، استعرضت الحقيبة التوعوية أبرز المخالفات والجزاءات الإدارية، التي قد تترتب على أصحاب العمل في حال التأخر عن سداد أجور العاملين، وعدم ممارسة المنشأة لنشاطها الفعلي، وعند الإخلال بتوفير السكن العمالي، أو إساءة استخدام الصلاحيات الإلكترونية، وعند التحايل على مستهدفات التوطين بتعيين المواطنين صورياً، وكذلك في حال تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة، وعدم تجديد الوثائق المطلوبة، وعدم التحاق المواطن بالعمل أو انقطاعه، وإنهاء خدمته وإعادة تعيينه في المنشأة ذاتها، وعند عدم الإبلاغ عن أي تغييرات تؤثر في شروط الانتفاع، وفي حال عدم تعيين المتدرب بعد انتهاء فترة التدريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">64 يوماً مفتوحاً للتوظيف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين 64 يوماً مفتوحاً للتوظيف في القطاع الخاص على مستوى الدولة، بمشاركة 226 شركة خاصة، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فريدة آل علي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع تمكين المواهب الوطنية، إن أيام التوظيف المفتوحة، التي تنظمها الوزارة مع شركائها، تعد واحدة من قنوات دعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص، حيث توفر منصة رائدة ومباشرة لجمع المواطنين الباحثين عن عمل والشركات في مكان واحد، وبإشراف الوزارة التي تراقب واقع عمليات التوظيف، ومدى جدية الشركات في قبول المتقدمين، وكذلك متابعة نتائج المقابلات، والتعرف على نقاط ضعف غير المقبولين من المتقدمين للوظائف.</div></p>

«التوطين»: 4 متطلبات إلزامية يجب على أصحاب العمل مراعاتها لضمان الحقوق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن منتدى الشراكة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبادرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات لمكافحة الجرائم المالية، اليوم عن نشر دراسة موضوعية جديدة تركز على الجرائم البيئية وانعكاساتها على النظام المالي في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستعرض الدراسة، التي أعدها المنتدى بالتعاون مع فريق العمل المعني بالجرائم البيئية، كيفية توليد الأنشطة غير المشروعة، مثل الاتجار بالحياة الفطرية، والتعدين غير القانوني، والتخلص غير المشروع من النفايات، والاتجار بالمواد الكيميائية المحظورة، لتدفقات مالية معقدة تتقاطع مع جرائم غسل الأموال والجريمة المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستضيف المنتدى، الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، في إطار دورها بوصفها منصة لتيسير الحوار الاستراتيجي وتعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات المختصة والقطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضمن الدراسة أنماطاً عالمية للجرائم البيئية، ومؤشرات إنذار مبكر، وإرشادات عملية تساعد الجهات الخاضعة للإبلاغ على رصد عائدات الجرائم البيئية وتعطيل تدفقاتها المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد أهمية العمل المنسق بين الجهات الرقابية، وأجهزة إنفاذ القانون، والقطاع الخاص، لحماية البيئة وصون نزاهة النظام المالي.. وتحدد مؤشرات أداء رئيسية واضحة، وجداول زمنية محددة، لتمكين الجهات المعنية من معالجة المخاطر المحددة بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، إن هذه الدراسة تعكس التزامنا بضمان عدم استغلال الأنظمة المالية في ارتكاب الجرائم التي تضر بالبيئة وتقوض جهود التنمية المستدامة، وتمثل خارطة طريق عملية للعمل الجماعي، وتعزز التعاون بين الجهات المختصة والقطاع الخاص، وترسخ مبادئ المساءلة على مستوى المنظومة بأكملها، ومن خلال تحديد أولويات واضحة وجداول زمنية للتنفيذ، تسهم هذه الدراسة في دعم استجابة أكثر تنسيقاً واستراتيجية، بما يحمي نزاهة النظام المالي العالمي والموارد الطبيعية التي يعتمد عليها مستقبلنا في دولة الإمارات والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال محمد شالوه، رئيس منتدى الشراكة ومدير إدارة الاتصال والشراكات الاستراتيجية في الأمانة العامة، إن الجرائم البيئية تُعد من أسرع أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود نمواً، إذ تدر أرباحاً غير مشروعة هائلة، بينما تتسبب في أضرار جسيمة للنظم البيئية والصحة العامة والأمن الإنساني، وبالنسبة لدولة الإمارات، التي يعتمد ازدهارها على التجارة المفتوحة والأنظمة المالية الموثوقة، فإن منع إساءة استخدام النظام المالي لتمكين هذه الجرائم يمثل أولوية وطنية ومسؤولية دولية، ومن خلال هذه الدراسة، ندعو شركاءنا إلى تحويل الالتزامات المشتركة إلى إجراءات عملية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته قال كولين لوبو، الرئيس الإقليمي لمكافحة الجرائم المالية في بنك "إتش إس بي سي" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، ورئيس فريق العمل المعني بالجرائم البيئية، إن الجرائم البيئية لم تعد قضية هامشية، بل أصبحت اقتصاداً غير مشروع بمليارات الدولارات يعتمد على النظام المالي لنقل العائدات غير المشروعة وإخفائها وإضفاء الشرعية عليها..وتوفر هذه الدراسة الموضوعية رؤى قيمة وتوصيات عملية من شأنها تعزيز قدرات القطاع المالي على مواجهة هذا التهديد المتنامي بسرعة، والإسهام في بناء مستقبل أكثر أمناً واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم بخالص الشكر لجميع الشركاء وأعضاء فريق العمل من القطاعين العام والخاص، الذين أسهمت خبراتهم والتزامهم في إنجاز هذه الدراسة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم هذه الدراسة الموضوعية الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وتساند استعدادات دولة الإمارات للتقييم المتبادل المقبل، إلى جانب دعم الجهود الوطنية الأوسع للتصدي للجرائم التي تهدد التنمية المستدامة والأمن الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الأمانة العامة جميع المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وكافة الجهات ذات الصلة، إلى دراسة نتائجها والاستفادة من الإرشادات الواردة فيها، ودمجها ضمن عمليات تقييم المخاطر، ومراقبة المعاملات، وأطر الإبلاغ لديها.</div></p>

منتدى الشراكة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ينشر دراسة جديدة حول الجرائم البيئية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قضت الهيئة القانونية للأسواق المالية بتعويض سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية والمالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي، ما يقارب 143,000 دولار أمريكي (524810 دراهم ) لقاء التكاليف القانونية الخارجية والداخلية المترتبة على الطعن الذي تقدمت به شركة الرمز كابيتال ذ.م.م ("الرمز") ضد إشعار القرار الصادر عن السلطة بتاريخ 13 يونيو 2024 .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد هذه القضية الأولى من نوعها التي تسعى فيها السلطة لاسترداد تكاليفها القانونية الداخلية في إجراءات التقاضي أمام الهيئة القانونية للأسواق المالية، وشمل التعويض جميع التكاليف الداخلية المتعلقة بطلب الخصوصية الذي تقدمت به "الرمز"، بالإضافة إلى 25% من التكاليف الداخلية المطالب بها للطعن الأساسي في القضية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس القرار مدى اقتناع الهيئة القانونية للأسواق المالية بمرافعات السلطة التي تفيد بأن شركة ’الرمز‘ قد تصرفت بشكل غير معقول في جوانب معينة من الطعن؛ وتضمن ذلك عدم قيامها بتضييق نطاق القضايا المطروحة في مرحلة مبكرة، ومتابعتها حججاً غير معقولة كان من الواضح ضعف فرص نجاحها، وكذلك إثارتها لعدم موضوعية الاشتباه بوجود إساءة استغلال للسوق في مرحلة متأخرة جداً من إجراءات الطعن بدلاً من طرحها خلال وقت سابق من عملية اتخاذ القرار للسلطة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الطعن </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ألان لينينغ، مدير عام إدارة التنفيذ لسلطة دبي للخدمات المالية: " وإذ تؤمن السلطة تماماً بحق الشركات والأفراد في الطعن على قراراتها وطلب حماية خصوصيتهم عند الضرورة، فإن هذا القرار يوضح أنه في حال تمسك أحد الأطراف بحجج غير معقولة، أو تقدّمه بحجج يفترض به أن يدرك عدم صحتها، فقد يُطلب منه المساهمة في التكاليف التي تتكبدها السلطة بالإضافة إلى دفع أي غرامات مالية تُفرض عليه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قرارها الصادر بتاريخ 3 فبراير 2026[1] أيّدت الهيئة القانونية للأسواق المالية قرار الهيئة قرار سلطة دبي للخدمات المالية بفرض غرامة قدرها 25000 دولار أمريكي (91750 درهماً ) على شركة الرمز. وفي 24 يونيو 2026، أمرت الهيئة القانونية للأسواق المالية "الرمز" بدفع ما يقارب 525000 درهما (حوالي 143,000 دولار أمريكي) كتكاليف قانونية للسلطة، تشمل تكاليفها القانونية الخارجية، وجميع التكاليف الداخلية المتعلقة بطلب الخصوصية، بالإضافة إلى 25% من التكاليف الداخلية المطالب بها للطعن الأساسي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حيثيات قرارها بشأن التكاليف، صرّحت الهيئة القانونية للأسواق المالية بما يلي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"من المُتوقع عادةً أن يُحكم للطرف الفائز بتغطية تكاليفه القانونية الخارجية عندما يكون فائزاً بوضوح في جميع القضايا المطروحة في الطعن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول منح السلطة تكاليفها القانونية الخارجية والداخلية كاملةً فيما يخص طلب "الرمز" بمناقشة القضية في جلسات مغلقة وعدم نشر إشعار القرار قبل النظر في الطعن، ذكرت الهيئة القانونية للأسواق المالية :</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"اتضح للهيئة أن مخاوف مقدّم الطلب (الرمز) كانت تتمحور حول تأثير النشر على سمعته، وقد صاحبها قدر كبير من التكهنات من جانبه... ومن وجهة نظرنا، كان من المفترض أن يكون واضحاً لمقدم الطلب، الذي استعان بخبرة مستشارين قانونيين متمرسين في هذا الشأن، أن مذكّراته بشأن الخصوصية محكوم عليها بالفشل حتماً. وبالتالي، كان من غير المعقول أن يتقدم بطلب الخصوصية على هذا النحو".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد هذا القرار قدرة سلطة دبي للخدمات المالية على الدفاع عن قراراتها التنفيذية بفعالية، وعلى حقها باسترداد التكاليف القانونية في حال تم الطعن بشكل غير معقول. وتواصل السلطة التزامها باتخاذ إجراءات تنفيذية عادلة ومتناسبة وحازمة للحفاظ على نزاهة الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن الاطلاع على إشعار القرار الصادر عن سلطة دبي للخدمات المالية ضمن قسم الإجراءات التنظيمية على الموقع الإلكتروني للسلطة. كما يمكن الاطلاع على قرار الهيئة القانونية للأسواق المالية بشأن التكاليف وموضوع الطعن الأساسي عبر القسم المخصص للهيئة على الموقع الإلكتروني ذاته. يحق لشركة "الرمز" الطعن في قرار الهيئة القانونية للأسواق المالية خلال 28 يوماً من تاريخ صدوره، على أن يقتصر الطعن على مسألة قانونية فقط .</div></p>

منح "سلطة دبي المالية" 524810 دراهم تعويض تكاليفها القانونية في قضية "الرمز"

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الاقتصاد الرقمي لم تعد الثقة قيمة دبلوماسية فقط، بل أصبحت أساساً لحركة التكنولوجيا والبيانات والاستثمارات والبحث العلمي. فالدول التي تحظى بالوصول إلى أكثر التقنيات تقدماً هي الدول القادرة على إثبات قدرتها على حمايتها، وحوكمة استخدامها، ومنع إساءة توظيفها، وتحويلها إلى قيمة تنموية مشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق يمثل قرار حكومة الولايات المتحدة رفع تصنيف دولة الإمارات إلى المجموعة A:5 محطة مهمة في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً موثوقاً للتكنولوجيا الآمنة والمسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القرار تخرج دولة الإمارات من المجموعتين D:3 وD:4 وتضاف إلى المجموعة A:5، بما يوسع أهلية الجهات الحكومية والتجارية المعتمدة للاستفادة من تفويض التجارة الاستراتيجية STA. </div></p><p class='article-text'>ويشمل ذلك مواد عسكرية خاضعة لوزارة التجارة الأمريكية، وبعض الأقمار الاصطناعية والمركبات الفضائية التجارية، وتقنيات ذات استخدام مزدوج تخدم قطاعات النفط والغاز وتحلية المياه والطاقة النووية المدنية وتغليف أشباه الموصلات.</p><p class='article-text'>كما يفتح المجال أمام حكومة دولة الإمارات وبعض الجهات المعتمدة للحصول على عناصر الحوسبة المتقدمة، بما فيها رقائق وخوادم الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منظور الأمن السيبراني، تكمن القيمة الأعمق للقرار في الثقة التي يعكسها بقدرة دولة الإمارات على حماية التكنولوجيا الحساسة ومنع تحويلها أو إساءة استخدامها، وفي نضج منظومة الرقابة على التجارة الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الثقة لم تأتِ من فراغ، بل هي ثمرة تراكم من التشريعات والحوكمة والقدرات التشغيلية والشراكات التي أثبتت فاعليتها. فالثقة السيبرانية ليست شعاراً، بل منظومة عملية تشمل حماية البيانات، وإدارة الهوية والصلاحيات، والتتبع والتدقيق، وأمن سلاسل الإمداد، والاستجابة للحوادث، والقدرة على التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً، يسهم تيسير الوصول إلى قدرات الحوسبة المتقدمة في تسريع نمو منظومة الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، والبحث العلمي في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن معيار النجاح الحقيقي لن يكون عدد الخوادم أو الرقائق التي تدخل السوق، بل مقدار القيمة الوطنية التي تُبنى حولها، من أبحاث تطبيقية وملكية فكرية ومنتجات وطنية وشركات ناشئة ووظائف نوعية وحلول قابلة للتصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والفرصة الأهم هي الانتقال من استخدام التكنولوجيا إلى المشاركة في تصميمها وتطويرها وتأمينها، ثم إنتاج المعرفة والحلول وتصديرها من دولة الإمارات إلى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية القرار بصورة خاصة في حماية البنى التحتية الحيوية. فالحوسبة المتقدمة والذكاء الاصطناعي قادران على دعم اكتشاف الأنماط غير الطبيعية في الشبكات وبيئات التقنية التشغيلية الاصطناعية، وتعزيز الصيانة التنبؤية، ومحاكاة السيناريوهات، وتسريع تحليل التهديدات واحتواء الحوادث. وهذه القدرات مهمة لقطاعات الطاقة والمياه والفضاء والصناعة والخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع زيادة الاعتماد على الأنظمة الذكية تتوسع مساحة التعرض للمخاطر. لذلك يجب أن تتقدم الحماية بالسرعة نفسها التي يتقدم بها الابتكار، من خلال الأمن منذ التصميم وإدارة الهوية والوصول والتقسيم الشبكي والتشفير والمراقبة المستمرة وتأمين التحديثات واختبار الجاهزية وخطط استمرارية الأعمال والتعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتكنولوجيا المتقدمة لا تحمي البنية التحتية تلقائياً، وإنما تصبح أداة فاعلة للحماية عندما تدمج ضمن معمارية أمنية متكاملة ومرنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تتكامل الفرصة الجديدة مع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني القائمة على الحوكمة والحماية والابتكار وبناء القدرات والشراكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد طورت دولة الإمارات منظومة من السياسات والمعايير الوطنية لحماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية، وإدارة المخاطر، وتبادل المعلومات، والاستجابة للحوادث. </div></p><p class='article-text'>ويوفر التصنيف الجديد مساحة أوسع لتحويل هذه الأطر إلى قدرات أكثر تقدما في مراكز العمليات السيبرانية، وتحليل التهديدات في الوقت الحقيقي، وأمن الذكاء الاصطناعي، وحماية البيئات السحابية ومراكز البيانات، بما يعزز الجاهزية الوطنية ويجعل التبني السريع للتكنولوجيا تبنياً آمناً ومستداماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الشراكة السيبرانية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة تستند إلى تعاون قائم في حماية الأنظمة الوطنية والبنى التحتية الحيوية والتقنيات المتقدمة، إلى جانب العمل المشترك في مواجهة برمجيات الفدية وتبادل معلومات التهديدات السيبرانية في الوقت الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل التصنيف الجديد فرصة للارتقاء بهذا التعاون إلى مستويات أوسع في البحث والتطوير، وبناء القدرات، وتأمين التقنيات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجسد فلسفة الشراكة العملية أيضاً في التمرين السيبراني العالمي الذي نظم في الدولة بالتعاون بين مجلس الأمن السيبراني والاتحاد الدولي للاتصالات ITU، بهدف اختبار الجاهزية وتعزيز التنسيق بين فرق الاستجابة للحوادث من خلال سيناريوهات عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا النموذج أن التعاون الدولي بالنسبة لنا ليس إطاراً نظرياً، بل منصة عملية لبناء القدرات وتبادل الخبرات وتحسين الاستجابة. ويمكن البناء على هذا النجاح لتوسيع اختبارات أمن أنظمة الذكاء الاصطناعي، وبناء معماريات آمنة لمراكز البيانات، وضمان سلاسل الإمداد، وتطوير معايير واعتمادات مشتركة، وتعزيز البحث الأكاديمي والتبادل المعرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتهديدات السيبرانية لا تعترف بالحدود، ومواجهتها تتطلب شراكات موثوقة تجمع الحكومات والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل القرار رسالة واضحة إلى القطاع الخاص. فالأمن السيبراني والامتثال لم يعودا تكلفة تشغيلية أو متطلباً لاحقاً، بل أصبحا ميزة تنافسية وبوابة للوصول إلى التكنولوجيا والأسواق والشركاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجهات التي تستثمر في ضوابط قابلة للتدقيق، وحوكمة واضحة، وسلاسل توريد موثوقة، وحماية فعالة للبيانات والأنظمة، ستكون الأقدر على الاستفادة من هذه الفرصة والاندماج في سلاسل القيمة العالمية. وبذلك فإن التصنيف الجديد يرفع معيار المسؤولية ويعزز ثقافة الامتثال والثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكتمل هذه المنظومة من دون الاستثمار في الإنسان. فكل مشروع تقني كبير يجب أن يترك وراءه معرفة وطنية وكفاءات إماراتية ومساراً مستداماً للبحث والتطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتاج المرحلة المقبلة إلى توسيع التدريب المتخصص في أمن السحابة، وأمن العتاد والرقائق، وحماية بيئات التقنية التشغيلية، واختبار أمن أنظمة الذكاء الاصطناعي، والتحليل الجنائي الرقمي، والامتثال لضوابط التصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينبغي تمكين الشركات الناشئة الوطنية من الوصول إلى المختبرات والبيئات التجريبية والشركاء العالميين، حتى يتحول الوصول إلى التكنولوجيا إلى منظومة ابتكار تصنع في الإمارات وتحظى بحمايتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إننا ننظر إلى تصنيف دولة الإمارات ضمن المجموعة A:5 بوصفه بداية مرحلة جديدة. فهو يوسع فرص الاقتصاد الوطني، ويرفع في الوقت نفسه مستوى المسؤولية في حماية التكنولوجيا والبيانات والبنى التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل الرؤية الاستباقية لقيادتنا الرشيدة سنواصل في مجلس الأمن السيبراني العمل مع شركائنا داخل الدولة وخارجها لتحويل الوصول إلى التكنولوجيا إلى قدرة وطنية، والقدرة إلى ابتكار، والابتكار إلى مرونة اقتصادية وأمنية مستدامة.</div></p><p class='article-text'>الثقة تبنى عبر سنوات، وتصان كل يوم بالالتزام والشفافية والجاهزية. وهذه هي المعادلة التي ستبقي دولة الإمارات شريكاً موثوقاً، ومركزاً عالمياً للتكنولوجيا الآمنة، ونموذجاً رائداً في الجمع بين الانفتاح والابتكار والأمن.</p>

الإمارات وأمريكا.. حين تتحول الثقة السيبرانية إلى قوة اقتصادية وطنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت تقارير صحافية على موقع رويترز وفايننشال تايمز، أن الولايات المتحدة الأمريكية تضع الإمارات في خانة «الحلفاء التقنيين»، بعد أن أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، عبر مكتب الصناعة والأمن (BIS)، ترقية التصنيف التصديري لدولة الإمارات، ضمن لوائح إدارة الصادرات الأمريكية، بنقلها من مجموعتي الدول المقيدة D3 وD4، إلى المجموعة A5، وهي الفئة الأعلى ثقة، التي تضم أقرب حلفاء واشنطن التقنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت التقارير أن القرار، الذي وقعه مدير مكتب الصناعة والأمن جيفري كيسلر، والمقرر نشره رسمياً في السجل الفيدرالي الأمريكي يوم 14 يوليو الجاري، يمنح الإمارات وضعاً تنظيمياً فريداً، إذ تصبح الدولة الوحيدة ضمن مجموعة دول A5، التي لا تنتمي إلى أنظمة الرقابة متعددة الأطراف على الصادرات، وهي المجموعة التي تضم في العادة حلفاء الولايات المتحدة وشركاءها المقربين في مجال التكنولوجيا والتجارة المتقدمة، ما يفتح الباب أمام الحكومة الإماراتية وكيانات تجارية معتمدة، للحصول على معدات ورقائق متقدمة، دون الحاجة إلى تراخيص تصدير فردية، في تحول وصفته وكالات الأنباء بأنه الأوسع من نوعه منذ سنوات في تاريخ العلاقة التكنولوجية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم مجموعة A5 دولاً مثل كندا والمملكة المتحدة وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، وعدداً من أعضاء حلف شمال الأطلسي، وتتمتع بأوسع نطاق من استثناءات التراخيص التصديرية الأمريكية للسلع والتقنيات الحساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوسع القرار صادرات التقنية الأمريكية، والتي تشمل رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة المستخدمة في تدريب وتشغيل النماذج الكبيرة، وخوادم الذكاء الاصطناعي المخصصة لمراكز البيانات، ومعدات الحوسبة المتقدمة وعالية الأداء، التي تشكل العمود الفقري للبنية التحتية الرقمية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمتد التسهيلات إلى مكونات المركبات الفضائية، الأقمار الاصطناعية التجارية ومكوناتها، ما قد يدعم المشاريع الإماراتية في قطاع الفضاء، إضافة إلى تقنيات ذات استخدام مزدوج، مرتبطة بقطاعات حيوية مثل النفط والغاز والطاقة النووية المدنية وتحلية المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس اتساع نطاق المنتجات المشمولة بالقرار، أن الخطوة الأمريكية تتجاوز مجرد تصدير الرقائق الإلكترونية، لتشمل مجموعة واسعة من التقنيات الاستراتيجية اللازمة لمشاريع الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، والصناعات المتقدمة في مجالات مختلفة وعديدة، ومنتجات وتقنيات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجارة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيان الرسمي الصادر عن مكتب الصناعة والأمن، فإن إخراج الإمارات من المجموعتين D3 وD4، وهي فئة كانت تضعها إلى جانب خمس دول خليجية أخرى ضمن الدول الخاضعة لقيود، يمنحها أهلية الاستفادة من إعفاء «تفويض التجارة الاستراتيجية» في تصدير وإعادة تصدير الأقمار الصناعية التجارية والمركبات الجوية، وسلع مزدوجة الاستخدام، تدخل في قطاعات إنتاج النفط والغاز وتحلية المياه، وتوليد الطاقة النووية السلمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الوضع الخاص، تقديراً للشراكة الدفاعية القائمة بين البلدين، والتزام الإمارات المستمر بمنع تحويل مسار التقنية الأمريكية الحساسة أو إساءة استخدامها. وأكدت وزارة التجارة الأمريكية، أن الإعفاءات الجديدة ستدعم الاحتياجات التجارية ومشروعات البنية التحتية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشق الخاص بالذكاء الاصطناعي، وتماشياً مع إطار التعاون الإماراتي الأمريكي في هذا المجال الموقع في مايو 2025، وافقت وزارة التجارة الأمريكية على منح الحكومة الإماراتية، إلى جانب مجموعة «جي 42» التقنية، وذراعها السحابية «كور 42»، حق الحصول على معدات الحوسبة المتقدمة، بما فيها رقائق وخوادم الذكاء الاصطناعي، دون تراخيص تصدير، ودون سقف كمي على حجم المشتريات. أما صندوق «إم جي إكس» الإماراتي للاستثمار، فسيحظى بمراجعة إيجابية لطلبات ترخيص الرقائق والخوادم، وهي معاملة تفضيلية، دون أن ترقى إلى الإعفاء الكامل الممنوح لـ «جي 42». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل القرار أيضاً ثماني شركات تقنية أمريكية كبرى وفروعها العاملة في الدولة، هي أمازون وجوجل التابعة لـ «ألفابت» وآبل وميتا ومايكروسوفت وأوبن إيه آي وأوراكل وشركة «إكس إيه آي» التابعة لـ «سبيس إكس»، ما يتيح لها استقدام معالجات الذكاء الاصطناعي دون ترخيص، لدعم مراكز بياناتها في الدولة. ويأتي هذا في إطار اتفاق تم إبرامه قبل أكثر من عام بين الجانبين لتزويد «إنفيديا» و«إيه إم دي» و«سيريبراس سيستمز» للسوق الإماراتية بآلاف المعالجات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاقات متنامية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند القرار الأمريكي في تبريره لهذه الترقية، إلى ما وصفه بنمو العلاقات التجارية بين البلدين، مشيراً إلى استثمارات أجنبية مباشرة إماراتية في السوق الأمريكية، قدرها بما يتجاوز تريليون دولار، موزعة على قطاعات الذكاء الاصطناعي والمعادن والطيران والطاقة. وبحسب بيانات مكتب الممثل التجاري الأمريكي، بلغ حجم التبادل التجاري الثنائي بين البلدين 34.4 مليار دولار العام الماضي. وتضاف هذه الأرقام إلى تعهدات إماراتية سابقة باستثمار 1.4 تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي خلال العقد المقبل، تشمل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات والطاقة والتصنيع المتقدم، من ضمنها التزام إماراتي بضخ استثمارات مقابلة لدعم توسع البنية الرقمية للذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة نفسها، وهو الالتزام الذي أكدت وزارة التجارة أن الإمارات أعادت التأكيد عليه في سياق القرار الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار الأمريكي في وقت تتسابق فيه الإمارات لبناء واحدة من أكبر البنى التحتية للحوسبة المتقدمة خارج الولايات المتحدة، مع مشاريع ضخمة لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، تقودها شركات مثل جي 42 وكور 42 وصندوق إم جي إكس، إلى جانب استثمارات عالمية في مراكز البيانات والحوسبة السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعني القرار عملياً، أن الإمارات أصبحت أول دولة عربية تحصل على هذا المستوى من الثقة التكنولوجية الأمريكية، وهو ما يضعها في موقع متقدم ضمن المنافسة العالمية على استقطاب استثمارات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، في وقت أصبحت فيه القدرة على الوصول إلى الرقائق المتطورة والطاقة الحاسوبية، عاملاً حاسماً في سباق تطوير التقنيات الرقمية المتقدمة.</div></p>

نتائج البحث عن: إساءة