<p class='article-text'><br>عززت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة جهودها لحماية حقوق الملكية الفكرية ودعم الممارسات التجارية السليمة، من خلال اختتام مبادرة «احمِ منتجاتك من التقليد»، التي استهدفت رفع وعي أصحاب المنشآت التجارية بأهمية حماية العلامات التجارية والتصدي لتداول المنتجات المقلدة، بما يعزز تنافسية الأسواق ويرسخ ثقة المستهلكين. وشملت المبادرة، التي نفذتها إدارة الرقابة والحماية التجارية، زيارات توعوية ميدانية إلى 528 منشأة تجارية في مختلف مناطق الإمارة، بهدف تعريف أصحاب المنشآت بحقوقهم والتزاماتهم القانونية، وآليات حماية العلامات التجارية، إلى جانب توضيح قنوات الإبلاغ عن حالات التقليد والتعديات والممارسات التجارية المخالفة.<br>وأوضح فيصل عبدالله عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، بلغ إجمالي شكاوى العلامات التجارية المسجلة منذ بداية عام 2026 وحتى نهاية أغسطس الماضي 16 شكوى، مؤكداً مواصلة الدائرة لجهودها الرقابية والتوعوية للحد من الممارسات التجارية غير المشروعة، وحماية حقوق أصحاب العلامات والمستهلكين، بما يسهم في توفير بيئة أعمال تتسم بالشفافية والموثوقية. وأضاف: أظهرت نتائج قياس رضا المنشآت التجارية المشاركة في المبادرة تحقيق نسبة رضا بلغت 99%، ما يعكس مستوى التفاعل الإيجابي مع محتوى المبادرة وأهدافها، وأهمية التوعية القانونية في تمكين أصحاب الأعمال من التعرف إلى حقوقهم والإجراءات التي تساعدهم على حماية منتجاتهم وعلاماتهم التجارية من التقليد والتعدي. وأكد عليون أن النتائج الإيجابية التي حققتها المبادرة تؤكد أهمية التواصل المباشر مع أصحاب المنشآت، ورفع مستوى الوعي بحقوق الملكية الفكرية وآليات حماية العلامات التجارية، مشيراً إلى أن تحقيق المبادرة نسبة رضا بلغت 99% يعكس فاعلية البرامج التوعوية الميدانية في تعزيز التزام المنشآت بالممارسات التجارية السليمة، لافتاً أن توعية أصحاب الأعمال بحقوقهم وإجراءات حماية علاماتهم تمثل ركيزة مهمة للحد من الممارسات المخالفة، وتعزيز سلامة البيئة التجارية، وحماية مصالح أصحاب العلامات والمستهلكين على حد سواء.<br>وأشار إلى أن الدائرة تواصل جهودها في التصدي للمنتجات المقلدة، وتشجع أصحاب العلامات التجارية على سرعة الإبلاغ عن أي تعديات أو مخالفات يتم رصدها في الأسواق، بما يمكّن الجهات المختصة من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويسهم في حماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز عدالة المنافسة وتنافسية القطاع التجاري في الإمارة.<br>وأضاف: تأتي المبادرة في إطار جهود دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة لتعزيز الرقابة والحماية التجارية، وترسيخ ثقافة الالتزام بالأنظمة والتشريعات المنظمة للنشاط التجاري، بما يدعم نمو الأعمال ويحافظ على ثقة المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية في السوق المحلي.</p>

اختتام مبادرة «احمِ منتجاتك من التقليد»

اقتصادية رأس الخيمة تعزز حماية العلامات التجارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">عززت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة جهودها الرامية إلى حماية الأسواق المحلية ورفع مستوى الامتثال التجاري، من خلال تنفيذ حملة توعوية موسعة بعنوان «احمِ منتجاتك من التقليد»، استهدفت توعية المنشآت بمخاطر تداول السلع المقلدة وانعكاساتها القانونية والاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد فيصل عبدالله عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في اقتصادية رأس الخيمة، أن الحملة تأتي في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى ترسيخ بيئة أعمال آمنة ومستدامة، مشيراً إلى أن المبادرة ركزت على رفع وعي أصحاب المنشآت التجارية بالتبعات القانونية المرتبطة بتداول المنتجات المقلدة، وفقاً للتشريعات المعمول بها في الدولة، والتي تفرض إجراءات صارمة بحق المخالفين. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: شملت الحملة تنفيذ زيارات ميدانية لنحو 350 منشأة تجارية في مختلف مناطق الإمارة، حيث جرى تعريفهم بالأنظمة واللوائح المنظمة للأسواق، وتقديم إرشادات عملية تضمن التزامهم بالاشتراطات القانونية، بما يسهم في الحد من المخالفات وتعزيز الامتثال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت الدائرة أصحاب الأعمال إلى التعاون الفاعل والإبلاغ عن مروجي السلع المقلدة عبر القنوات الرسمية، في خطوة تستهدف تضييق الخناق على هذه الممارسات غير القانونية، وحماية العلامات التجارية وصون حقوق الملكية الفكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح عليون أن الحملة سجلت مستوى رضا مرتفعاً بلغ 95 % بين المنشآت المستهدفة، في مؤشر يعكس نجاح الجهود التوعوية وتقدير مجتمع الأعمال لحرص الدائرة على دعمهم وتفادي تعرضهم لمخالفات مالية قد تؤثر على استقرار أعمالهم، مؤكداً أن الدائرة تواصل تكثيف الحملات الرقابية الميدانية لرصد ومصادرة البضائع المقلدة، بما يضمن حماية المستهلكين من المنتجات غير المطابقة للمواصفات، ويعزز ثقة الأسواق المحلية.</div></p><p class='article-text'>وأضاف: تندرج هذه المبادرة ضمن سلسلة من البرامج والمبادرات التي تنفذها اقتصادية رأس الخيمة بهدف الارتقاء بمنظومة العمل التجاري، وترسيخ بيئة استثمارية جاذبة قائمة على الشفافية والالتزام، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي في الإمارة.</p>

شملت زيارات ميدانية لـ 350 منشأة تجارية

«اقتصادية رأس الخيمة» تنفذ حملة للتوعية بمخاطر السلع المقلدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية الأسواق المحلية ورفع كفاءة الممارسات الترويجية، أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، ممثلة بإدارة الرقابة والحماية التجارية، مبادرة توعوية موجهة لأصحاب المنشآت التجارية، بالتعاون مع إدارة الوقاية وحماية المجتمع في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بهدف تنظيم العروض الترويجية وضمان توافقها مع القوانين واللوائح المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدائرة أن المبادرة تأتي ضمن توجهاتها الاستراتيجية الرامية إلى ترسيخ بيئة تجارية مستدامة قائمة على الشفافية والامتثال، من خلال توعية التجار بآليات طرح عروض تنزيلات تنافسية ومدروسة، وتشجيعهم على الاستفادة من خدمات تصاريح التخفيضات والعروض الخاصة، بما يعزز مصداقية الحملات الترويجية وينظم حركة السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الحصول على تصاريح التخفيضات يمثل ركيزة أساسية في ضبط الممارسات الترويجية، باعتبارها أداة تنظيمية ورقابية تضمن طرح نسب خصم حقيقية تستند إلى أسعار سابقة موثقة، الأمر الذي يسهم في الحد من الممارسات المضللة وتعزيز الشفافية في التعاملات التجارية. كما تتيح هذه التصاريح للمنشآت تنفيذ حملات تسويقية أكثر فاعلية ضمن إطار قانوني واضح، ما ينعكس إيجاباً على سمعتها وثقة المستهلكين بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الالتزام بإجراءات التصاريح يسهم في خلق بيئة تنافسية عادلة بين مختلف المنشآت، حيث تخضع العروض لمعايير موحدة تقلل من العشوائية وتدعم استقرار الأسواق. وأكدت في هذا السياق توفير خدمات مرنة وسريعة لإصدار التصاريح، بما يشجع أصحاب الأعمال على تنظيم عروضهم بشكل احترافي يواكب متطلبات السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدائرة أن المبادرة ركزت كذلك على أهمية تبني سياسات تسعير متوازنة تراعي القدرة الشرائية للمستهلك، وتحقق في الوقت ذاته عوائد عادلة للمنشآت، بما يعزز مستويات الثقة والولاء، ويدعم استمرارية ونمو الأنشطة التجارية. كما شددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات المنظمة للعروض والتخفيضات والحصول على التصاريح اللازمة قبل إطلاقها، لضمان وضوح الأسعار ودقة نسب الخصومات، والحد من الممارسات غير النظامية التي قد تؤثر في تنافسية السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن هذه المبادرة تندرج ضمن سلسلة من البرامج التوعوية والرقابية التي تنفذها بشكل مستمر، بهدف تطوير منظومة الحماية التجارية ورفع كفاءة الأسواق، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة، ويعزز مكانة رأس الخيمة كوجهة جاذبة للأعمال والاستثمار.</div></p>

اقتصادية رأس الخيمة تطلق مبادرة لتشجيع المتاجر على طرح عروض تنزيلات تنافسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، ممثلةً بإدارة الرقابة والحماية التجارية، عن تنفيذ 12065 زيارة رقابية ميدانية على الأسواق والمنشآت التجارية في الإمارة خلال الربع الأول من العام الجاري، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الامتثال للتشريعات الاقتصادية وترسيخ منظومة متكاملة لحماية حقوق المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح فيصل عبد الله عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في اقتصادية رأس الخيمة، أن الحملات الرقابية شملت تنوعاً واسعاً من الأنشطة التجارية، حيث تم تنفيذ 25 حملة تفتيشية مكثفة استهدفت قطاعات حيوية، بهدف التحقق من التزام المنشآت بالأنظمة والقوانين المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية، ورصد أي ممارسات سلبية قد تؤثر على استقرار السوق أو تضر بالمستهلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: أظهرت النتائج تحقيق نسبة امتثال مرتفعة بلغت 91% من إجمالي المنشآت التي تم تفتيشها، فيما تم رصد مخالفات لدى 9% من المنشآت، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، إلى جانب إدراجها ضمن برامج توعوية وإرشادية تستهدف رفع مستوى التزامها وتعريفها بالتشريعات المعتمدة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز بيئة أعمال تنافسية ومستدامة، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في الأسواق، بما يسهم في تعزيز ثقة المستهلكين وتحقيق التوازن في العلاقة بين أطراف العملية التجارية، مؤكداً مواصلة تكثيف الحملات الرقابية والتوعوية خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على رفع مستوى الوعي لدى أصحاب المنشآت والمستهلكين على حد سواء، بما يضمن الالتزام بالتشريعات ويعزز استدامة النمو الاقتصادي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عليون، أن الإدارة تواصل تنفيذ خطط رقابية شاملة ترتكز على الاستباقية والكفاءة في متابعة الأسواق، مشيراً إلى أن المؤشرات المحققة تعكس حجم الجهود المبذولة في تعزيز الامتثال، ومؤكداً الاستمرار في تكثيف الحملات التفتيشية والتوعوية بما يدعم بيئة أعمال عادلة وتنافسية، ويعزز مكانة رأس الخيمة كوجهة اقتصادية موثوقة.</div></p>

12 ألف زيارة رقابية لتعزيز استقرار الأسواق في رأس الخيمة بالربع الأول

"اقتصادية رأس الخيمة"تحقق 91% نسبة امتثال وتواصل تكثيف الحملات لضمان بيئة تجارية شفافة ومستدامة

<p class='article-text'>واصلت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة جهودها لترسيخ منظومة حماية المستهلك وتعزيز كفاءة الرقابة على الأسواق، حيث تمكنت إدارة الرقابة والحماية التجارية، ممثلة بقسم الحماية التجارية، من معالجة 347 شكوى خلال الربع الأول من العام الجاري، في مؤشر يعكس فاعلية الإجراءات الرقابية وسرعة الاستجابة لملاحظات المتعاملين.</p><p class='article-text'>وقال فيصل عبدالله عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة: توزعت الشكاوى على عدد من القطاعات الخدمية الحيوية، أبرزها ورش إصلاح السيارات، وقطاع الديكور الداخلي، وورش الألمنيوم والحدادة، إلى جانب قطاعات أخرى، حيث تعاملت الدائرة مع هذه البلاغات وفق الأطر القانونية والإجراءات المعتمدة، بما يضمن تحقيق العدالة وحفظ حقوق جميع الأطراف، واتخاذ الإجراءات التصحيحية بحق المنشآت المخالفة، بما يسهم في ضبط الأداء التجاري وتعزيز الامتثال للأنظمة.</p><p class='article-text'>وأشار عليون إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز ثقة المستهلكين ورفع كفاءة السوق المحلي، من خلال تكثيف الحملات الرقابية، وتفعيل قنوات التواصل المباشر مع الجمهور، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات وتحسين بيئة الأعمال في الإمارة، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في التعاملات التجارية.</p><p class='article-text'>وأكد عليون أهمية الوعي الاستهلاكي في حفظ الحقوق، داعياً المستهلكين إلى ضرورة الحصول على فواتير رسمية تتضمن تفاصيل المعاملة، والتأكد من وجود عقود واضحة ومكتوبة مع مقدمي الخدمات، بما يحد من النزاعات ويعزز الثقة في التعاملات التجارية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الدائرة مستمرة في تطوير قنوات استقبال الشكاوى وتسهيل وصول الجمهور إليها، إلى جانب تنفيذ حملات توعوية تستهدف رفع مستوى الوعي بحقوق المستهلك، مؤكداً أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى بناء سوق أكثر تنظيماً واستدامة، يعزز تنافسية رأس الخيمة بيئة استثمارية وتجارية جاذبة قائمة على العدالة وحماية الحقوق.</p>

اقتصادية رأس الخيمة تعالج 347 شكوى خلال الربع الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عن إطلاق مبادرة «رمضان والمستهلك»، في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الوعي المجتمعي بثقافة حماية المستهلك وترسيخ مفاهيم الاستهلاك المسؤول خلال شهر رمضان المبارك، وذلك عبر برنامج توعية رقمي متكامل يستهدف مختلف فئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح فيصل عبدالله عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في الدائرة، أن المبادرة تتضمن إنتاج ونشر 30 مقطع فيديو توعية تُبث يومياً عبر منصات التواصل الاجتماعي طوال الشهر الفضيل، بهدف تعريف الجمهور بحقوقه وواجباته وفق التشريعات والقوانين المعمول بها، إلى جانب تسليط الضوء على الدور الرقابي والتوعية الذي تضطلع به الدائرة لضمان بيئة تجارية عادلة وآمنة. وأشار إلى أن البرنامج يركز على إبراز المشهد الاقتصادي والحركة التجارية النشطة التي تشهدها الأسواق ومراكز التسوق في الإمارة خلال شهر رمضان، من خلال تقديم رسائل توعية مبسطة تسهم في تعزيز ثقة المستهلكين ودعم استقرار الأسواق، كما أن البرنامج يعتمد أسلوباً تفاعلياً مبتكراً عبر تنظيم لقاءات ميدانية داخل المراكز التجارية والأسواق الشعبية، تتضمن طرح أسئلة ومسابقات يومية للجمهور، بما يسهم في إيصال الرسائل التوعية بطريقة مباشرة وجاذبة، ويعزز الوعي المجتمعي بحقوق المستهلك وآليات التسوق الآمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عليون، أن مبادرة «رمضان والمستهلك» تأتي انطلاقاً من حرص الدائرة على تكثيف برامج التوعية خلال شهر رمضان الذي يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في النشاط التجاري، مشيراً إلى أن المبادرة تستهدف تعزيز ثقافة الاستهلاك الواعي وضمان التزام المنشآت التجارية بالأنظمة والقوانين، بما يحقق التوازن بين حقوق المستهلك والتاجر، ويرسخ بيئة تجارية قائمة على الشفافية والعدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المبادرة تحظى بدعم عدد من الرعاة والشركاء، في إطار شراكة مجتمعية تعكس تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في نشر الوعي وتعزيز الممارسات التجارية السليمة، مؤكداً التزام الدائرة بمواصلة تطوير منظومة الرقابة والتوعية، وتعزيز ثقة المستهلكين، ودعم استدامة النمو الاقتصادي واستقرار الأسواق في إمارة رأس الخيمة.</div></p>

أطلقت مبادرة «رمضان والمستهلك» لتعريف الجمهور بحقوقه وواجباته:

اقتصادية رأس الخيمة تنتج 30 مقطع فيديو لتعزيز الوعي بحقوق المستهلك

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عن تنفيذ 43254 زيارة ميدانية رقابية على المنشآت التجارية في مختلف مناطق الإمارة خلال 2025، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز بيئة الأعمال، وضمان الامتثال للتشريعات والأنظمة المعمول بها، ودعم استدامة النشاط الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيصل عبدالله عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة: استهدفت الزيارات الميدانية متابعة التزام المنشآت بالاشتراطات القانونية والتنظيمية، والتأكد من تطبيق أفضل الممارسات التجارية التي تسهم في حماية حقوق المستهلكين، ورفع مستوى الكفاءة والجودة في الأسواق المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الدائرة سجلت 5827 معاينة ميدانية، شملت التحقق من التراخيص والأنشطة التجارية، ورصد الملاحظات، وتقديم الإرشادات والتوجيهات اللازمة لأصحاب المنشآت، بما يعزز ثقافة الامتثال الطوعي، ويسهم في تطوير الأداء التجاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تكثيف الزيارات الرقابية يعكس حرص الدائرة على تعزيز الانضباط في الأسواق، وحماية حقوق المستهلكين، وضمان التزام المنشآت بالقوانين واللوائح المنظمة للأنشطة التجارية، مؤكداً أن فرق الرقابة تعمل وفق خطط مدروسة وآليات حديثة تسهم في رفع كفاءة العمل الرقابي، وتحقيق أعلى مستويات الامتثال.</div></p><p class='article-text'>وأضاف: تواصل الإدارة تطوير أساليب الرقابة الميدانية، وتعزيز الشراكة مع أصحاب المنشآت التجارية، بما يدعم خلق بيئة تجارية آمنة وجاذبة للاستثمار، ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة رأس الخيمة.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة الدائرة الاستراتيجية الرامية إلى ترسيخ الثقة ببيئة الأعمال، ودعم النمو الاقتصادي، وتحقيق التوازن بين الرقابة والتوعية، بما ينسجم مع رؤية الإمارة المستقبلية.</p>

اقتصادية رأس الخيمة تنفذ 43.2 ألف زيارة رقابية على المنشآت التجارية في 2025

<p class='article-text'>نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة ورشة عمل تدريبية متخصصة تحت عنوان "أساسيات حماية الملكية الفكرية"، بالتعاون مع مجلس أصحاب العلامات التجارية، بمشاركة واسعة من الكوادر الرقابية في الدائرة وجهات محلية من مختلف إمارات الدولة، بالإضافة إلى ممثلين عن شركات عالمية معنية بحقوق الملكية الفكرية.</p><p class='article-text'>وأكد فيصل عليون مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في الدائرة، أهمية ترسيخ ممارسات الملكية الفكرية لدى الموظفين، والتدريب على أحدث الأساليب التي تساعد في التمييز بين المنتجات الأصلية والمقلدة، مشيراً إلى أن مثل هذه المبادرات تهدف إلى حماية المستهلكين وأسرهم من الغش والاستغلال، والحفاظ على الأمن الاقتصادي والتجاري في الإمارة.</p><p class='article-text'>وشدد عليون، على أن الورشة ركزت على الجوانب العملية المتعلقة بكشف الفروقات بين المنتجات، إضافة إلى التوعية بالمخاطر المرتبطة بانتشار السلع المقلدة في الأسواق، مشيراً إلى أن المشاركين تلقوا تدريبات مكثفة حول أدوات التحقق وآليات الكشف، بما يسهم في تعزيز قدراتهم الميدانية في ضبط المنتجات المخالفة.</p><p class='article-text'>بناء الكوادر</p><p class='article-text'>وأضاف: شارك في الورشة 40 مختصاً من الفرق الرقابية في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، إضافة إلى ممثلين من جهات محلية وأخرى اتحادية، في خطوة تستهدف بناء كوادر مؤهلة قادرة على التعامل مع التحديات المتزايدة المرتبطة بانتهاك حقوق الملكية الفكرية، مؤكداً أن تنظيم الورشة يأتي في سياق الاستراتيجية السنوية للدائرة، التي تسعى إلى مكافحة الغش التجاري وصون حقوق الشركات والمؤسسات، فضلاً عن تعزيز ثقة المستثمرين عبر توفير بيئة تجارية آمنة وعادلة.</p><p class='article-text'>وأكد فيصل عليون، أن التعاون المستمر مع الشركاء المحليين والدوليين يعكس التزام الدائرة بتطوير منظومة الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية، والحفاظ على سمعة رأس الخيمة كوجهة تجارية موثوقة على مستوى الدولة والمنطقة.</p>

اقتصادية رأس الخيمة تعزز ثقافة الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجاري

<p class='article-text'><p class="article-text">رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح<br> أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عن معالجة 938 شكوى تلقتها خلال 2024، تمثل شكاوى متنوعة في مجالات العقود، والضمانات، والأمانة، والمصداقية، ونجحت الدائرة في حل 95% من هذه الشكاوى، مما عكس التزامها العالي في تلبية احتياجات المستهلكين وضمان حقوقهم، وعزز الثقة في الخدمات المقدمة.<br>وقال فيصل عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة: نسعى دائماً لتعزيز الوعي الاستهلاكي عبر اللقاءات التوعوية وورش العمل، إضافة إلى نشر النصائح الاستهلاكية عبر منصات التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية الإماراتية، مشيراً إلى أن الدائرة تشجع المستهلكين على التعاون والإبلاغ عن أي ممارسات خاطئة لضمان حماية حقوقهم والحفاظ على استقرار الأسواق في الإمارة.<br>الضمانات تتصدر<br>وأضاف: بحسب التقرير الصادر عن قسم الحماية التجارية، فقد تصدرت شكاوى الضمانات بمجموع 443 شكوى، تلتها شكاوى الأمانة والمصداقية بـ 314 شكوى، بينما جاءت شكاوى العقود في المرتبة الثالثة بـ 181 شكوى، ونجحت الدائرة في معالجة 772 شكوى بشكل ودي عبر التوصل إلى حلول بالتراضي بين الأطراف المعنية، بينما تم توقيع تعهدات بعدم تكرار المخالفات لـ 116 شكوى. كما تم إحالة 50 شكوى إلى المحاكم لتعذر التوصل إلى تسوية.<br>آليات التعامل<br>وأشار التقرير إلى أن الدائرة قد حققت مستوى عالياً من رضا المستهلكين، حيث بلغت نسبة الرضا 97% من مقدمي الشكاوى، وعبّر هؤلاء المستهلكون عن ملاحظات إيجابية حول كيفية معالجة شكاويهم وحلّها بشكل فعال، ويُعدّ هذا الإنجاز انعكاساً للجهود المبذولة في تحسين آليات التعامل مع شكاوى المستهلكين، سواء من حيث سرعة الاستجابة أو جودة الحلول المقدمة، كما يعكس التزام الدائرة بتقديم خدمات متميزة تعزز من ثقة المستهلكين وتضمن تلبية احتياجاتهم بشكل يليق بتوقعاتهم.<br>وفي إطار تعزيز ثقافة المستهلك الواعي، عملت الدائرة على تنظيم عدة حملات توعوية ومبادرات تهدف إلى رفع الوعي بين المستهلكين حول أخطار المنتجات المقلدة وتعريفهم بحقوقهم، كما تم توعية التجار بأهمية الامتثال للاشتراطات القانونية الخاصة بالعمل التجاري وحماية العلامات التجارية، وشملت هذه المبادرات أكثر من 1150 موظفاً ومستثمراً وطالباً مدرسيّاً.</p></p>

938 شكوى تعالجها اقتصادية رأس الخيمة في 2024

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'>أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عن معالجة 938 شكوى تلقتها خلال 2024، تمثل شكاوى متنوعة في مجالات العقود، والضمانات، والأمانة، والمصداقية، ونجحت الدائرة في حل 95% من هذه الشكاوى، مما عكس التزامها العالي في تلبية احتياجات المستهلكين وضمان حقوقهم، وعزز الثقة في الخدمات المقدمة.</p><p class='article-text'>وقال فيصل عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة: نسعى دائماً لتعزيز الوعي الاستهلاكي عبر اللقاءات التوعوية وورش العمل، إضافة إلى نشر النصائح الاستهلاكية عبر منصات التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية الإماراتية، مشيراً إلى أن الدائرة تشجع المستهلكين على التعاون والإبلاغ عن أي ممارسات خاطئة لضمان حماية حقوقهم والحفاظ على استقرار الأسواق في الإمارة.</p><p class='article-text'>الضمانات تتصدر</p><p class='article-text'>وأضاف: بحسب التقرير الصادر عن قسم الحماية التجارية، فقد تصدرت شكاوى الضمانات بمجموع 443 شكوى، تلتها شكاوى الأمانة والمصداقية بـ 314 شكوى، بينما جاءت شكاوى العقود في المرتبة الثالثة بـ 181 شكوى، ونجحت الدائرة في معالجة 772 شكوى بشكل ودي عبر التوصل إلى حلول بالتراضي بين الأطراف المعنية، بينما تم توقيع تعهدات بعدم تكرار المخالفات لـ 116 شكوى. كما تم إحالة 50 شكوى إلى المحاكم لتعذر التوصل إلى تسوية.</p><p class='article-text'>آليات التعامل</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن الدائرة قد حققت مستوى عالياً من رضا المستهلكين، حيث بلغت نسبة الرضا 97% من مقدمي الشكاوى، وعبّر هؤلاء المستهلكون عن ملاحظات إيجابية حول كيفية معالجة شكاويهم وحلّها بشكل فعال، ويُعدّ هذا الإنجاز انعكاساً للجهود المبذولة في تحسين آليات التعامل مع شكاوى المستهلكين، سواء من حيث سرعة الاستجابة أو جودة الحلول المقدمة، كما يعكس التزام الدائرة بتقديم خدمات متميزة تعزز من ثقة المستهلكين وتضمن تلبية احتياجاتهم بشكل يليق بتوقعاتهم.</p><p class='article-text'>وفي إطار تعزيز ثقافة المستهلك الواعي، عملت الدائرة على تنظيم عدة حملات توعوية ومبادرات تهدف إلى رفع الوعي بين المستهلكين حول أخطار المنتجات المقلدة وتعريفهم بحقوقهم، كما تم توعية التجار بأهمية الامتثال للاشتراطات القانونية الخاصة بالعمل التجاري وحماية العلامات التجارية، وشملت هذه المبادرات أكثر من 1150 موظفاً ومستثمراً وطالباً مدرسيّاً.</p><p class='article-text'> </p>

<p class='article-text'>كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عن تنفيذ 67.403 زيارة تفتيشية في العام 2024، نتج عنها رصد عدد من المخالفات على المنشآت التجارية غير الملتزمة بالقوانين والأنظمة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما بلغت نسبة المنشآت الملتزمة 88% من إجمالي المنشآت التي تمارس نشاطها في الإمارة.</p><p class='article-text'>وأوضح فيصل عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في اقتصادية رأس الخيمة، أن عدد الحملات الرقابية المنفذة بلغ 108 حملات خلال عام 2024، شملت حملات المنتجات غير المطابقة للمواصفات، مشروبات الطاقة والسجائر والشيشة الإلكترونية بالتعاون مع وزارة الصحة، وحملة رقابية على مواقع بيع السيارات المستعملة في الإمارة دون ترخيص، وحملة للتأكد من تصاريح العروض والتنزيلات، ومتابعة ظاهرة الباعة المتجولين في الطرقات ومركبات بيع الخضار غير المرخصة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الدائرة نظمت عدداً من الحملات المشتركة مع الشركاء منهم القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، وبلدية رأس الخيمة، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للضرائب، وأصحاب العلامات التجارية، واستهدفت تلك الحملات جميع المنشآت العاملة برأس الخيمة.</p><p class='article-text'>وأكد عليون، أن الفريق الرقابي يمارس دوره التوعوي طوال العام من خلال توجيه المنشآت التجارية بشأن القوانين والنظم المعمول بها في الإمارة وكل ما يخص الرخص التجارية، وشملت الحملات التوعية 1764 رخصة تجارية خلال العام، مشيراً إلى أن الحملات المستمرة تسهم في خلق بيئة تنافسية لأنشطة التجارة والأعمال وتنمية منظومة التجارة الداخلية والارتقاء بقطاع التجزئة، بما يسهم في استقطاب أكبر العلامات التجارية وخدمة المستهلك والاقتصاد.</p>

67.403 زيارة تفتيشية نفذتها اقتصادية رأس الخيمة في عام 2024

<p class='article-text'><p class="article-text">اقتصادية رأس الخيمة تصادر 6757 قطعة مقلدة بـ 15.6 مليون درهم<br>رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح<br>كشفت دارة التنمية الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة عن مصادرة 6757 قطعة مقلدة من أسواق الإمارة، التي تحمل علامات تجارية عالمية كانت في طريقها للمستهلكين بقيمة 15.62 مليون درهم، في إطار تعزيز البيئة الاقتصادية الآمنة بالإمارة، وحماية العلامات التجارية من الانتهاك والمنتجات المقلدة، بهدف القضاء على ظاهرة الغش التجاري.<br>وأوضح فيصل عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية باقتصادية رأس الخيمة، أن الدائرة عالجت 27 شكوى، تقدمت بها علامات تجارية عالمية منذ بداية 2024، شملت 47 منشأة تجارية في رأس الخيمة، وذلك بعد تنفيذ مجموعة من الحملات الرقابية الميدانية على المنشآت التجارية في الإمارة، والتي أسفرت عن ضبط ومصادرة البضائع المقلدة، والتي بلغت قيمتها الأصلية أكثر من 15.2 مليون درهم، حيث جاءت الأكسسوارات والأحذية والحقائب على رأس قائمة المصادرات، بالإضافة إلى الساعات اليدوية والمحافظ المالية وأكسسوارات الهواتف المتنقلة، ولوازم التدخين وغيرها.<br>وأكد عليون أن الفريق الرقابي يتولى مراقبة الأسواق وتنفيذ سلسلة من الحملات التوعوية والتثقيفية ومتابعة شكاوى التجار والمستهلكين، وأصحاب العلامات التجارية، ونوه بضرورة التأكد من جودة المنتجات وأهمية معرفة التفريق بين الأصلي والمقلد منها، مشيداً بالدور الذي تقوم به إدارة الرقابة والحماية التجارية، من خلال عمليات تحر مستمرة وزيارات ميدانية وحملات تفتيشية دورية، ومفاجئة للكشف عن أي منتجات مقلدة، وذلك حفاظاً على الملكية الفكرية وحماية المستثمرين من التعدي على علاماتهم التجارية وحماية للمستهلكين، وبالتالي دعم سلامة أسواق الإمارة على جميع الصعد.</p></p>

اقتصادية رأس الخيمة تصادر 6757 قطعة مقلدة بقيمة 15.6 مليون درهم

<p class='article-text'>باشرت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة العمل بمبادرتها السنوية «وطننا أمانة»، والتي تستهدف زيارة المنشآت التجارية التي تبيع أعلام الإمارات في رأس الخيمة، وذلك لتوعيتهم بمواصفات العلم الرسمية المعتمدة لدى الدولة، تزامناً مع تجهيزات احتفالات المؤسسات الحكومية والخاصة باليوم الوطني الـ 53 للدولة.</p><p class='article-text'>وقال فيصل عليون مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة: نفذ مفتشو إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة حملات رقابية شملت 241 محلاً تجارياً على مدار أسبوع، مستهدفين توعية القائمين عليها بالحرص والتدقيق على الأعلام المباعة للمؤسسات والمدارس والأفراد خلال هذه الأيام، وذلك بالتأكيد على جودتها وسلامتها من ناحية الألوان.</p><p class='article-text'>ومواصفات أخرى مثل تجنب ربط أطرافها بخيوط ملونة، وألا تحمل أي عبارات أو أسماء وغيرها، وأسفرت نتائج الحملة التابعة لمبادرة «وطننا أمانة» عن التزام كافة المنشآت التجارية بنسبة 100% ببيع الأعلام بالمواصفات المعتمدة.</p><p class='article-text'>وأكد عليون أن علم الدولة هو رمز للهوية الوطنية، وتحرص إدارة الرقابة والحماية التجارية في كل عام على إطلاق حملة «وطننا أمانة» لرفع الوعي لدى بائعي المنشآت التجارية والمكتبات المختصة ببيع القرطاسية بالتدقيق، والتأكد من توفر المواصفات المعتمدة في الأعلام قبل بيعها للزبائن.</p>

اقتصادية رأس الخيمة توعي 241 منشأة تجارية بالمواصفات الرسمية للعلم

<p>طالب مستهلكون بالمزيد من تشديد الإجراءات تجاه المنشآت التي تتلاعب بالإعلانات الترويجية، حيث شككوا في مصداقية بعض عروض التخفيضات، التي تطرحها مراكز ومحال تجارية مختلفة، نتيجة لامتداد فترة العروض ونسبة التخفيضات.</p>
<p>وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، مواصلة الحملات التفتيشية على مدار العام لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت التي تتلاعب بأسعار ونوعيات العروض، مؤكدة أهمية دور المستهلك في المساعدة لضبط تلك التجاوزات، من خلال تقديم الشكاوى، والتي تساهم في سرعة ضبط فرق التفتيش لتلك المنشآت.</p>
<p><strong>السعر القديم</strong></p>
<p>وأوضح المستهلك إيهاب كامل، أن بعض المراكز التجارية ومتاجر التجزئة تعرض تخفيضات كبيرة على الأسعار وعدد المنتجات من خلال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن عند التحقق من السعر الأصلي للمنتج، قد يتضح أن السعر «القديم» كان مبالغاً فيه، وبالتالي فإن التخفيض ليس كما يبدو، بالإضافة لوجود عدم مصداقية في عدد الكميات المعروضة على المنتجات، وخصوصاً الكهربائية، والتي لا تتخطى منتجين ويكونا في أحد الفروع الخاصة بتلك المراكز التجارية.</p>
<p>وأكدت نهال شهاب أن العروض التي تحمل شعار «اشترِ واحداً واحصل على الثاني مجاناً» قد تكون مضللة إذا كانت الأسعار مرتفعة بشكل غير مبرر، أو إذا كانت المنتجات ذات جودة منخفضة، حيث يمكن أن يتم التلاعب في الأسعار برفع قيمتها قبل تقديم العرض، ثم إعلان تخفيضات على السعر الجديد، بالإضافة لعروض إنفاق مبالغ محددة، والتي تصل لـ 100 درهم أو 200 درهم للحصول على منتج واحد على قيمة الفاتورة بسعر منخفض مما يخالف الإعلان الأصلي على التخفيضات، مؤكدة أن إدراك المستهلكين عندها للخداع، يجعلهم يفقدون الثقة في المتاجر، وقد يتجنبون التعامل مع المركز التجاري مرة أخرى في المستقبل.</p>
<p><strong>استغلال التقنيات </strong></p>
<p>وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الحليم إبراهيم محيسن، أن بعض المتاجر تستغل تقنيات التسويق الحديثة، خصوصاً من خلال منصات التواصل الاجتماعي لتكوين انطباع غير حقيقي بتخفيض الأسعار لحث المتسوقين على الإنفاق الذي يكون في أغلب الأحيان زائداً على الحاجة الحقيقية، حيث إن الحاجة تبدو ماسة لمزيد من التدخل المباشر لتجنب تنامي مثل هذه الأمور للمحافظة على ما وصلت إليه الدولة من سمعة عالمية في مجال حماية المستهلك، فالبنية التشريعية في الدولة في هذا المجال تعتبر من الأفضل على المستوى العالمي.</p>
<p>وأضاف: المستهلك يملك من الوعي اللازم الذي يمكنه من التمييز بين العروض الحقيقية والمصطنعة، كما أن تنوع الخيارات المتاحة أمامه من توفر المتاجر وتنوع السلع ومصادرها المختلفة يجعله قادراً على تجنب الأضرار التي قد تلحق به من قبل بعض المتاجر التي تلجأ إلى مثل هذا الأسلوب غير المنصف في تنفيذ العروض التجارية.</p>
<p>وأوضح الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أنه يوجد 3 أنواع من التخفيضات التي يمكن للمحلات التجارية الاستفادة بها لتقديم خصم على البضائع، وهي التنزيلات «خصم على بعض أو جميع بضائع المحل ابتداءً من 15% حتى 85%»، والعرض الخاص «اشتر واحصل»، والثالثة التصفية «خصم على بضائع المحل ابتداءً من 40% حتى 90% شريطة أن يتم تغيير النشاط تغييراً كلياً أو إغلاق الرخصة».</p>
<p>وأضاف: أما ما يخص كون الخصومات وهمية، فأود التأكيد أنه لا يمكن لأي محل تجاري القيام بخصومات دون الحصول على تصاريح تجارية، وعليه تقوم إدارة الرقابة والحماية التجارية بعمليات رقابية على المنشآت التجارية ومنافذ البيع، وفي حال وجود محلات غير ملتزمة يتم اتباع الإجراءات، ولكن بيع منتجات قاربت على الانتهاء تعد سياسة بيع طالما المنتج صالح للاستخدام، لا يمكن إلزام المحلات بعدد القطع، حيث إن ذلك يعد من سياسات البيع لدى المحل التجاري.</p>
<p>وأكد النقبي على أفراد المجتمع التعاون مع الدائرة والتواصل معنا في حال وجود أي سلبيات في منافذ البيع وتزويدنا بالصور وبيانات المنشأة، سواء بالاتصال على الدائرة وطلب قسم الرقابة أم إرسال الملاحظة لقسم حماية المستهلك على رقم الواتساب: 0504321966، وأن يكون لدى المستهلك روح المسؤولية من خلال إخطار الجهة المعنية بما تم ملاحظته عند عملية التسوق والشراء التي قام بها في منافذ البيع.</p>
<p>وأوضح النقبي أنه يمكن للمنشأة تقديم خصومات على مدار العام، ولكن على أن يتم ذلك من خلال إصدار أكثر من نوع خصم «التنزيلات والعروض الخاصة» بشكل متتالٍ، ولا يوجد تصريح سنوي يمنح للمنشأة التجارية، مشيراً إلى أن عدد تصاريح التنزيلات والعروض الخاصة في رأس الخيمة خلال عام 2023 بلغ 2377 تصريحاً، فيما بلغت حتى النصف الأول 1662 من تصاريح التنزيلات والعروض الخاصة. </p>
<p>وأكد النقبي مخالفة المنشأة في حال تقديم عروض خاصة أو تنزيلات أو حملات ترويجية من دون تصريح مسبق من الدائرة تكون المخالفة 1000 درهم كإجراء أول، وتتم متابعة المنشأة لحين الالتزام، وفي حال عدم الالتزام يتم تصعيد الإجراء لتصل مرحلة الإغلاق، وفيما يخص المعلنين غير المرخصين فيتم توجيه إنذار لهم من قبل قسم الاتصال المؤسسي، وذلك بخطاب رسمي موجه للحساب، وفي حال عدم الالتزام يتم تحويلهم للشؤون القانونية وأيضاً تتم مخالفة المنشأة لعدم وجود المصداقية في الإعلان أو في العرض.</p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

«اقتصادية رأس الخيمة» تؤكد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

مستهلكون يطالبون بتشديد الرقابة على عروض التخفيضات

01.jpg

طالب مستهلكون بالمزيد من تشديد الإجراءات تجاه المنشآت التي تتلاعب بالإعلانات الترويجية، حيث شككوا في مصداقية بعض عروض التخفيضات، التي تطرحها مراكز ومحال تجارية مختلفة، نتيجة لامتداد فترة العروض ونسبة التخفيضات.

<p>عالجت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة غالبية الشكاوى التي تلقتها خلال النصف الأول من عام 2024، والبالغ عددها 397 شكوى من إجمالي 424 شكوى، وتنوعت الشكاوى بين ما يتعلق بالعقود أو الضمانات أو الأمانة والمصداقية. يأتي ذلك في إطار سعي الدائرة لحماية حقوق المستهلكين في الإمارة بما يعزز الثقة في ممارسة الأعمال.</p>
<p>وأوضح فيصل عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن التقرير الصادر عن قسم الحماية التجارية، كشف عن تصدر شكاوى الضمانات للمرتبة الأولى بقائمة شكاوى المستهلكين إذ بلغت 189 شكوى، تليها شكاوى الأمانة والمصداقية 163 شكوى، ثم شكاوى العقود 72 شكوى.</p>
<p>وأكد عليون أن قسم الحماية التجارية نجح في معالجة 330 شكوى بطرق ودية بالتراضي بين كافة الأطراف، فيما تم معالجة 67 شكوى من خلال توقيع تعهد بعدم تكرار السلوكيات المخالفة لبنود حماية المستهلك، وتم إحالة 27 شكوى لدائرة المحاكم لتعذر الصلح بين الأطراف، وتمكن القسم من كسب 93% من رضا مقدمي الشكاوى تاركين انطباعات وملاحظات إيجابية.</p>
<p>ودعا عليون المستهلكين للتعاون مع الدائرة وتضافر جهود كافة الأطراف بالإبلاغ عن أي ممارسات خاطئة، وذلك لحماية حقوقهم وضمان استقرار الأسواق.</p>

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

«اقتصادية رأس الخيمة» تعالج 397 شكوى من المستهلكين

target1149523046825812000.jpg

<p>كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أمس، عن تنفيذ 17420 زيارة تفتيشية خلال النصف الأول من العام الجاري، أسفرت عن رصد عدد من المخالفات بلغ 2824 منشأة تجارية غير ملتزمة بالقوانين والأنظمة، فيما بلغ عدد الملتزمة 14596 منشأة، حيث تم اتخاذ الإجراءات الرسمية بشأن المخالفات المرصودة.</p>
<p>وأوضح فيصل عليون مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية باقتصادية رأس الخيمة، أن الحملات الرقابية المنفذة والتي بلغ عددها (57) حملة منذ بداية العام الجاري، استهدفت مراقبة المنشآت التي تزاول النشاط دون ترخيص في الإمارة، ومواقع بيع السيارات المستعملة في الإمارة دون ترخيص، كذلك متابعة ظاهرة الباعة المتجولين في الطرقات.</p>
<p>إضافة إلى مركبات بيع الخضار غير المرخصة، إلى جانب عدد من الحملات المشتركة مع الشركاء منهم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع.</p>
<p>وأكد عليون، أن الفريق الرقابي مستمر في حملاته التفتيشية خلال الفترتين الصباحية والمسائية، بهدف التصدي لأي مخالفات أو ممارسات تؤثر سلباً على سوق العمل واستقراره وتنافسيته والقطاع التجاري.</p>
<p>مشيراً إلى أن الحملات المستمرة تساهم في خلق بيئة تنافسية لأنشطة التجارة والأعمال وتنمية منظومة التجارة الداخلية والارتقاء بقطاع التجزئة بما سيسهم في استقطاب أكبر العلامات التجارية، بما يخدم المستهلك والاقتصاد الكلي للدولة.</p>

17420 زيارة تفتيشية نفذتها اقتصادية رأس الخيمة بالنصف الأول

4497650.jpg

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أمس، عن تنفيذ 17420 زيارة تفتيشية خلال النصف الأول من العام الجاري.

<p>كشف تقرير أصدره مكتب الشؤون القانونية في دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عن تقديم 1091 استشارة قانونية مجانية لرجال الأعمال والمستثمرين، خلال النصف الأول 2024، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة أو عبر الحضور الشخصي، كما قام المكتب من خلال «لجنة تظلمات المتعاملين» بالفصل في 755 تظلماً من إجراءات الرقابة والحماية التجارية، وتظلمات متنوعة أخرى، أما بالنسبة لعقود الشركات التجارية المصدقة من قبله فقد وصل عددها إلى 236 عقداً يدوياً.</p>
<p>وأوضح القاضي وليد عبدالمقصود الرفاعي، المستشار القانوني المنتدب بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن الدائرة نجحت في معالجة الشكاوى الواردة بنسبة 100 %، والتي بلغ إجمالي عددها 92 شكوى، كما حرص المكتب على تعزيز الثقافة القانونية لدى موظفي الدائرة، من خلال تنظيمه لـ 4 ورش توعوية، خلال العام المنصرم، ونشر 19 نصيحة قانونية عن طريق منصات مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للدائرة، إلى جانب 18 دراسة وبحثاً قانونياً، أعده المكتب خلال الفترة الماضية.</p>
<p>وأشار إلى أن الدائرة تقوم بتطبيق معايير الحوكمة في إدارة وممارسة صلاحياتها، ترسيخاً لمبدأ الحيادية والعدل والشفافية تجاه المستثمرين، من خلال النظر في تظلمات المتعاملين من الإجراءات الرقابية والغرامات والجزاءات الموقعة على منشآتهم الاقتصادية، كما تنظر في طلبات الاعتراض على التنازل أو التصرف في الرخص التجارية، التي تقدم خلال الموعد المقرر للإعلان، والشكاوى المتعلقة بالاسم التجاري وطلبات التعليق والتجميد للرخص التجارية، بالإضافة إلى إصدار قرارات وتوصيات تسهم في تقديم حلول وسياسات تعالج العقبات والمشكلات الإدارية، التي تواجه جمهور المتعاملين.<br/>
 </p>

1091 استشارة قانونية لرجال الأعمال والمستثمرين في اقتصادية رأس الخيمة

target2217039743886591724.jpg

كشف تقرير أصدره مكتب الشؤون القانونية في دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عن تقديم 1091 استشارة قانونية مجانية لرجال الأعمال والمستثمرين، خلال النصف الأول 2024،

<p>كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عن ضبط ومصادرة 5212 قطعة من البضائع المقلدة، والتي بلغت قيمتها الأصلية 14.94 مليون درهم، مشيرة إلى معالجة 14 شكوى لعلامات تجارية عالمية خلال الربع الأول من العام الجاري، في إطار تعزيز البيئة الاقتصادية الآمنة في الإمارة وحماية العلامات التجارية من الانتهاك والمنتجات المقلدة، وجاءت الأكسسوارات والأحذية والحقائب على رأس قائمة المصادرات، يليها الساعات اليدوية والمحافظ المالية وأوشحة الرأس النسائية، وأخيراً الأكسسوارات الخاصة بالهواتف المتنقلة.</p>
<p>وأكد فيصل عليون مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن الفريق الرقابي يتولى مراقبة الأسواق وتنفيذ سلسلة من الحملات التوعوية والتثقيفية ومتابعة شكاوى التجار والمستهلكين وأصحاب العلامات التجارية.</p>
<p>ونظمت اقتصادية رأس الخيمة حملة «احمِ منتجاتك»، من خلال تنفيذ فريق قسم الحماية التجارية بزيارات تفقدية لأسواق رأس الخيمة لتوعيتهم بمخاطر البضائع المقلدة وكيفية حماية المنتجات من الغش والتقليد. ودعا الفريق أصحاب المحلات والمجتمع بضرورة الإبلاغ عن أي حالات للغش أو التقليد عبر خدمة «صوتك مسموع» التي يقدمها من خلال الواتساب مباشرة على الرقم 0504321966.</p>

14.9 مليون درهم ضبطيات العلامات التجارية المقلدة في رأس الخيمة

target8319033463696730010.jpg

<p>كشف مكتب الشؤون القانونية في دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عن تقديمه 637 استشارة قانونية مجانية لفئة رجال الأعمال والمستثمرين خلال الربع الأول لعام 2024.</p>
<p>وذلك من خلال الحضور الشخصي والموقع الإلكتروني للدائرة.</p>
<p>وأوضح أحمد المساح، الخبير القانوني بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن مكتب الشؤون القانونية بالدائرة قام من خلال «لجنة تظلمات المتعاملين» بالفصل في 389 تظلماً من إجراءات الرقابة والحماية التجارية وتظلمات متنوعة أخرى، أما بالنسبة لعقود الشركات التجارية المصدقة من قبله فقد وصل عددها إلى 176 عقداً.</p>
<p>وقام المكتب بالرد بالإفادة على 552 طلباً قضائياً للجهات القضائية المحلية والاتحادية المختلفة، ومعالجة الشكاوى الواردة بنسبة 100%، والتي بلغ إجمالي عددها 44 شكوى، ونشر 9 نصائح قانونية عن طريق منصات مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للدائرة.</p>
<p>وأشار إلى أن الدائرة تقوم بتطبيق معايير الحوكمة في إدارة وممارسة صلاحياتها، ترسيخاً لمبدأ الحيادية والعدل والشفافية تجاه المستثمرين من خلال النظر في تظلمات المتعاملين من الإجراءات الرقابية والغرامات والجزاءات الموقعة على منشآتهم الاقتصادية، كما تنظر في طلبات الاعتراض على التنازل أو التصرف في الرخص التجارية التي تقدم خلال الموعد المقرر للإعلان والشكاوى المتعلقة بالاسم التجاري وطلبات التعليق والتجميد للرخص التجارية.</p>

637 استشارة قانونية قدمتها «اقتصادية رأس الخيمة» في 3 أشهر

afv0349u1k81gqwpn.jpg

كشف مكتب الشؤون القانونية في دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عن تقديمه 637 استشارة قانونية مجانية لفئة رجال الأعمال والمستثمرين خلال الربع الأول لعام 2024.

<p>كشف فيصل عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، عن معالجة جميع الشكاوى التي تلقتها الدائرة خلال الربع الأول من العام الجاري. وبلغ عدد الشكاوى 197 شكوى، تنوعت مواضيعها لتشمل العقود، والضمانات، والأمانة والمصداقية، بالإضافة إلى شكاوى العلامات التجارية.</p>
<p>وتصدرت شكاوى الضمانات بعدد 82 شكوى، تلتها شكاوى الأمانة والمصداقية بعدد 77 شكوى، وشكاوى العقود بمجموع 38 شكوى.</p>
<p>وأضاف عليون: عالج قسم حماية المستهلك 149 شكوى بطرق ودية بالتراضي بين كافة الأطراف، فيما تم معالجة 34 شكوى من خلال توقيع تعهد بعدم تكرار السلوكيات المخالفة لبنود حماية المستهلك، وتم إحالة 14 شكاوى لدائرة المحاكم لتعذر الصلح بين الأطراف، وتمكن القسم من كسب معدل 93 % من رضا مقدمي الشكاوى عن طريق حل وعلاج شكاواهم.</p>
<p>وعمل القسم على تعزيز وعي المستهلكين بحقوقهم وتعريف التجار بالاشتراطات الخاصة بالعمل التجاري من خلال عدد من الحملات والمبادرات كمبادرة «لنحذر»، وحملة «احم منتجاتك من التقليد»، ومبادرة «خلك حريص»، ومبادرة «انتبه وتسوق بأمان»، واستفاد أكثر من 200 مستهلك ومستثمر من الحملات والمبادرات.</p>

اقتصادية رأس الخيمة تعالج 197 شكوى للمستهلكين في الربع الأول

02.jpg

كشف فيصل عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، عن معالجة جميع الشكاوى التي تلقتها الدائرة خلال الربع الأول من العام الجاري. وبلغ عدد الشكاوى 197 شكوى،

نتائج البحث عن: إدارة الرقابة والحماية التجارية في اقتصادية رأس الخيمة