كشف تقرير أصدره مكتب الشؤون القانونية في دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عن تقديم 1091 استشارة قانونية مجانية لرجال الأعمال والمستثمرين، خلال النصف الأول 2024، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة أو عبر الحضور الشخصي، كما قام المكتب من خلال «لجنة تظلمات المتعاملين» بالفصل في 755 تظلماً من إجراءات الرقابة والحماية التجارية، وتظلمات متنوعة أخرى، أما بالنسبة لعقود الشركات التجارية المصدقة من قبله فقد وصل عددها إلى 236 عقداً يدوياً.
وأوضح القاضي وليد عبدالمقصود الرفاعي، المستشار القانوني المنتدب بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن الدائرة نجحت في معالجة الشكاوى الواردة بنسبة 100 %، والتي بلغ إجمالي عددها 92 شكوى، كما حرص المكتب على تعزيز الثقافة القانونية لدى موظفي الدائرة، من خلال تنظيمه لـ 4 ورش توعوية، خلال العام المنصرم، ونشر 19 نصيحة قانونية عن طريق منصات مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للدائرة، إلى جانب 18 دراسة وبحثاً قانونياً، أعده المكتب خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن الدائرة تقوم بتطبيق معايير الحوكمة في إدارة وممارسة صلاحياتها، ترسيخاً لمبدأ الحيادية والعدل والشفافية تجاه المستثمرين، من خلال النظر في تظلمات المتعاملين من الإجراءات الرقابية والغرامات والجزاءات الموقعة على منشآتهم الاقتصادية، كما تنظر في طلبات الاعتراض على التنازل أو التصرف في الرخص التجارية، التي تقدم خلال الموعد المقرر للإعلان، والشكاوى المتعلقة بالاسم التجاري وطلبات التعليق والتجميد للرخص التجارية، بالإضافة إلى إصدار قرارات وتوصيات تسهم في تقديم حلول وسياسات تعالج العقبات والمشكلات الإدارية، التي تواجه جمهور المتعاملين.
