<p class='article-text'><div data-empty="false">أبرم صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في الإمارات، مذكرة تفاهم مع «الصكوك الوطنية»، شركة الادخار والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في الإمارات، بهدف توحيد الجهود لتعزيز الثقافة المالية، وترسيخ مفاهيم ريادة الأعمال، وتمكين الشباب من خلال إطلاق مبادرات نوعية تركز على التعليم وبناء القدرات وتبادل المعرفة على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينسجم التعاون مع توجهات الإمارات الرامية إلى تعزيز منظومة الابتكار، وترسيخ الثقافة المالية، ودعم تنمية الشباب، حيث يسعى الطرفان إلى توحيد الجهود لإعداد جيل يتمتع بالابتكار والوعي المالي والقدرة على المساهمة بفاعلية في اقتصاد المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فاطمة يوسف النقبي، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، وممثل الوزارة في صندوق محمد بن راشد للابتكار: «نلتزم في صندوق محمد بن راشد للابتكار بدعم مسيرة تحول الإمارات نحو اقتصاد قائم على المعرفة من خلال تمكين أصحاب الأفكار والطموحات الذين سيقودون مسيرة المستقبل. وتمثل شراكتنا مع «الصكوك الوطنية» خطوة مهمة لتعزيز التكامل بين الابتكار والمرونة المالية، إذ سيسهم دمج الثقافة المالية في مبادراتنا الداعمة لريادة الأعمال في تمكين المؤسسين والشباب من اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لبناء شركات قادرة على التكيف والنمو ومواكبة متطلبات المستقبل، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام لدولة الإمارات».</div></p><h2>الوعي المالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رحاب لوتاه، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة «الصكوك الوطنية»: «تجسد شراكتنا مع صندوق محمد بن راشد للابتكار التكامل بين الفكر الريادي والوعي المالي، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لبناء جيل جديد من المبتكرين ورواد الأعمال في دولة الإمارات، ودعم مستهدفات الدولة في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والتمويل.</div></p><p class='article-text'>فالثقافة المالية لم تعد مفهوماً توعوياً فحسب، بل أصبحت بنية تحتية استراتيجية لاقتصاد المعرفة، وعاملاً رئيسياً في استدامة منظومة الابتكار وريادة الأعمال، إذ إن تمكين المبتكرين بالأدوات المالية السليمة يحوّل الأفكار الواعدة إلى مشاريع قادرة على النمو والصمود والمساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، تواصل «الصكوك الوطنية» توظيف خبرتها الممتدة لأكثر من عقدين في نشر الوعي المالي من خلال برنامج (واعي)، البرنامج الشامل والمتخصص في الثقافة المالية، والذي يستهدف مختلف أفراد المجتمع، من طلبة المدارس والجامعات، وصانعات الأجيال، إلى موظفي القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً، وأكثر قدرة على الإسهام في اقتصاد معرفي تنافسي ومستدام».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستنظم «الصكوك الوطنية»، بموجب الاتفاقية، سلسلة من ورش العمل والجلسات التفاعلية المخصصة لأعضاء صندوق محمد بن راشد للابتكار والجهات المعنية. وتركز هذه الجلسات على المبادئ المالية الأساسية، بما في ذلك الثقافة المالية، والوعي الاستثماري، واستراتيجيات بناء الثروة، والتخطيط المالي العملي.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، يسهم صندوق محمد بن راشد للابتكار في تقديم محتوى تعليمي متخصص يركز على ريادة الأعمال، يشمل تنظيم جلسات توعية، ومشاركة قصص نجاح ملهمة للمؤسسين، وإطلاق مبادرات مبتكرة لتبادل المعرفة، بما يسهم في إلهام رواد الأعمال الطموحين وتوجيههم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيعمل الطرفان من خلال هذه الشراكة على استكشاف فرص دعم برامج التثقيف المالي وبرامج المستثمرين الشباب التي تقدمها «الصكوك الوطنية». وتهدف هذه المبادرات إلى تزويد الشباب والأفراد بالمهارات العملية في المجالين المالي والريادي، وبما يؤهلهم للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'>كما يشمل التعاون مبادرات متخصصة لبناء القدرات، إلى جانب جلسات لإعداد المدربين. وتهدف هذه الجلسات إلى تعزيز جودة تنفيذ برامج ريادة الأعمال والتثقيف المالي وتعظيم أثرها، لضمان تزويد المدربين والمرشدين بأحدث الأدوات والمعارف اللازمة لتوجيه الجيل القادم.</p>

تفاهم بين «محمد بن راشد للابتكار» و«الصكوك الوطنية» لتعزيز الثقافة المالية وريادة الأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفي بينانس، أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم من حيث حجم التداول، اليوم بمرور تسعة أعوام على انطلاقها، بعدما تجاوز عدد مستخدميها المسجلين 323 مليون مستخدم في أكثر من 100 دولة. وعند تأسيس بينانس في يوليو 2017، كان عدد مالكي العملات الرقمية حول العالم يقل عن 6 ملايين شخص، بينما يتجاوز هذا العدد اليوم 741 مليوناً، مسجلاً نمواً يزيد على 12,000% في أقل من عقد. وخلال الفترة نفسها، ارتفع عدد مستخدمي بينانس من الصفر إلى 323 مليون مستخدم، ما يعني أن نحو 43% من مالكي العملات الرقمية حول العالم يستخدمون اليوم منصة بينانس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإنجاز في وقت تنتقل فيه الأصول الرقمية إلى صميم النظام المالي العالمي. فقد بلغ إقبال المؤسسات الاستثمارية مستويات قياسية، مع امتلاك الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) وصناديق الأصول الرقمية أكثر من 12% من المعروض المتداول من عملة البيتكوين. وفي الوقت نفسه، تتسارع وتيرة إرساء الأطر التنظيمية في دول مجموعة العشرين، والاتحاد الأوروبي، ومنطقة الشرق الأوسط، وجنوب شرق آسيا. كما أصبحت الحدود الفاصلة بين التمويل التقليدي والبنية التحتية للأصول الرقمية أقل وضوحاً، بصورة كان من الصعب تصورها عند انطلاق بينانس في عام 2017.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تمثل هذه الذكرى بالنسبة إلى بينانس مجرد محطة تستعرض تسعة أعوام من النمو، بل تعكس أيضاً رؤيتها للمرحلة المقبلة، والمتمثلة في أن تصبح التطبيق المالي الشامل الرائد عالمياً، وأن تتيح الوصول إلى الأسواق العالمية لأكثر من ثلاثة مليارات مستخدم حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز إنجازات بينانس بالأرقام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">● 323 مليون مستخدم مسجل حول العالم، بزيادة تقارب 7% خلال النصف الأول من عام 2026 وحده، ما يمثل نحو 43% من إجمالي مالكي العملات الرقمية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●      إجمالي حجم التداول التراكمي تجاوز 156 تريليون دولار أمريكي عبر مختلف المنتجات، بزيادة قدرها 7.8% مقارنةً بـ145 تريليون دولار أمريكي المسجل بنهاية عام 2025، وهو رقم يفوق الناتج المحلي الإجمالي السنوي المجمع للولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">● ارتفع عدد المستخدمين من المؤسسات بنسبة 9% خلال النصف الأول من عام 2026، ما يعكس استمرار تطور قاعدة المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●      تجاوز متوسط حجم التداول الشهري في منتجات التمويل التقليدي (TradFi) 80 مليار دولار أمريكي منذ مارس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●      زيادة عدد العملات المدرجة بنسبة 11%، وأزواج التداول بنسبة 3% خلال النصف الأول من عام 2026، بما يوسع خيارات الوصول إلى الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من منصة لتداول العملات الرقمية إلى منصة متعددة الأصول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت بينانس خلال العام الماضي توسعاً في مجموعة منتجاتها لتشمل أدوات مالية تقليدية، مثل تداول الأسهم، وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، والعقود الدائمة لشركات ما قبل الإدراج العام (Pre-IPO Perpetuals)، إلى جانب خدماتها الحالية في مجال الأصول الرقمية. وتعتمد هذه المنتجات على البنية التحتية الأصلية للبلوكشين التي طورتها بينانس، بما يتيح تسوية المعاملات باستخدام العملات المستقرة، والوصول إلى الأسواق على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وإمكانية التعامل عبر فئات أصول متعددة ضمن منصة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما حققت هذه الخطوة نتائج لافتة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●منذ مارس من العام الجاري، تجاوز حجم التداول الشهري لمنتجات التمويل التقليدي (TradFi) على بينانس 80 مليار دولار أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●تجاوزت الأصول الخاضعة للإدارة في خدمة تداول الأسهم المباشر، التي أطلقتها بينانس في يونيو 2026، مليار دولار أمريكي خلال 30 يوماً من الإطلاق، بالتزامن مع تسجيل حجم تداول تراكمي تجاوز 3 مليارات دولار أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●تجاوزت الأصول الخاضعة للإدارة في bStocks، وهي الأوراق المالية الأمريكية المرمّزة بنسبة 1:1 على بينانس والمتاحة للتداول على مدار الساعة، 100 مليون دولار أمريكي خلال أسبوعين من إطلاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●جرى تنفيذ 47% من حجم تداول bStocks خارج ساعات عمل الأسواق الأمريكية، ما يعكس الطلب المتزايد على إمكانية الوصول إلى الأسواق على مدار الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم توسع بينانس في فئات أصول جديدة، يواصل نشاطها الأساسي في مجال العملات الرقمية تسجيل أداء قوي يعكس عمق أعمالها والمرونة التي ميزت مكانتها في السوق منذ انطلاقها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●تعاملت بينانس حتى الآن تداولات تراكمية تجاوزت156.4  تريليون دولار أمريكي، منها نحو 11.4 تريليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2026 وحده، بزيادة قدرها 7.8% مقارنةً بنهاية عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●ارتفع عدد المستخدمين من المؤسسات بنسبة 9%  خلال الفترة نفسها، ما يعزز توجه رؤوس الأموال المؤسسية نحو توسيع حضورها في سوق الأصول الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●جاء هذا النمو رغم التحديات التي شهدتها الأسواق خلال النصف الأول من عام 2026، بما يشير إلى أن تفاعل المستخدمين يستند إلى مشاركة هيكلية طويلة الأمد، وليس إلى تقلبات السوق قصيرة الأجل.</div></p><h2>نحو الوصول إلى ثلاثة مليارات مستخدم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس التوسع في المنتجات المالية التقليدية رؤية بينانس لبناء التطبيق المالي الشامل الرائد عالمياً، الذي يجمع التداول، والمدفوعات، والادخار، وإمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية ضمن منصة واحدة. وترى بينانس أن الوصول إلى ثلاثة مليارات مستخدم يبدأ من الأسواق التي لم تحظَ تاريخياً باهتمام كافٍ من المؤسسات المالية التقليدية، حيث تتيح البنية التحتية القائمة على البلوكشين تقديم خدمات مالية بكفاءة أعلى وتكلفة أقل وعلى نطاق أوسع مقارنةً بالأنظمة التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد بيانات القطاع حجم هذه الفرصة، إذ يُقدَّر عدد مالكي العملات الرقمية حول العالم بنحو 741 مليون شخص، مقارنةً بحوالي 630  مليون حساب وساطة إلكتروني. وبذلك، أصبحت البنية التحتية لقطاع العملات الرقمية تصل بالفعل إلى عدد أكبر من المستخدمين مقارنةً بمنصات الوساطة التقليدية لتداول الأسهم، مع استمرار اتساع هذه الفجوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"قبل تسعة أعوام، انطلقنا بهدف تعزيز حرية الوصول إلى الخدمات المالية على مستوى العالم. واليوم، نجحنا في وضع بنية تحتية مالية تخدم الجميع، سواء كانوا مستثمرين أفراداً في الأسواق الناشئة أو مستثمرين من الشركات في أبرز المراكز المالية. وعندما أطلقنا بينانس في عام 2017، كان عدد مالكي العملات الرقمية حول العالم أقل من 6 ملايين شخص، أما اليوم فقد ارتفع إلى 741 مليوناً، يستخدم 323 مليوناً منهم منصة بينانس. ولا يعكس ذلك مجرد نمو في الأرقام، بل تحولاً في الطريقة التي يصل بها العالم إلى الخدمات المالية. وما زلنا في بداية هذه الرحلة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"اختار 323 مليون شخص أن يضعوا أموالهم وثقتهم في بينانس، وهذه مسؤولية نأخذها بمنتهى الجدية. فكل قرار نتخذه، وكل منتج نطوره، وكل سوق ندخله، ينطلق من سؤال واحد: هل يخدم المستخدمين الذين منحونا ثقتهم؟ واليوم، يستخدم نحو 43% من مالكي العملات الرقمية حول العالم منصة بينانس. ومع تزايد التقارب بين الأصول الرقمية والتمويل التقليدي، تزداد قيمة هذه الثقة وأهميتها. ويأتي توسعنا إلى ما هو أبعد من العملات الرقمية، ليشمل الأسهم، وصناديق المؤشرات المتداولة، والأوراق المالية المرمّزة، امتداداً لهذا الالتزام. فالمستخدمون يستحقون الوصول إلى الأسواق العالمية، ونحن عازمون على إتاحة ذلك لهم."</div></p><h2>بُنيت بيد المجتمع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفي بينانس هذا العام بذكرى تأسيسها تحت شعار "Built by You"، وهو شعار يعكس قناعة الشركة بأن مسيرتها على مدى الأعوام التسعة الماضية لم تكن ثمرة المنصة وحدها، بل جاءت بفضل ملايين المستخدمين الذين تداولوا وتعلموا وابتكروا وأسهموا في بناء هذا المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتفالاً بهذه المناسبة، أطلقت بينانس حملة عالمية بعنوان "Built by You"  تكريماً للمجتمع الذي أسهم في تشكيل مسيرتها. وتتضمن الحملة جوائز تصل قيمتها إلى 4.5 ملايين دولار أمريكي، إلى جانب تجربة تفاعلية تمتد عبر تسعة معالم داخل "مدينة بينانس"، يمثل كل منها جانباً مختلفاً من منظومة بينانس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا تكون بعض المنتجات والخدمات المشار إليها في هذا البيان الصحفي متاحة في منطقتك.</div></p><h2>إخلاء مسؤولية</h2><p class='article-text'>تخضع أسعار الأصول الافتراضية لمخاطر سوق مرتفعة وتقلبات سعرية عالية. وقد تنخفض قيمة أصولك الرقمية أو ترتفع، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. وتتحمل وحدك مسؤولية قرارات التداول الخاصة بك، ولا تتحمل بينانس أي مسؤولية عن أي خسائر قد تتكبدها. ولا يُعد الأداء السابق مؤشراً موثوقاً على الأداء المستقبلي. وينبغي ألا تتداول إلا في المنتجات التي تعرفها وتفهم المخاطر المرتبطة بها. وقبل التداول، ينبغي أن تقيّم بعناية خبرتك ووضعك المالي وأهدافك وقدرتك على تحمل المخاطر، وأن تطلب مشورة مالية مستقلة عند الحاجة. ولا تقدم بينانس أي نصائح مالية أو استثمارية أو متعلقة بالتداول من أي نوع، كما لا يُقصد بأي تواصل أو معلومات تقدمها بينانس أن تُعد أو تُفسر على أنها نصيحة من أي نوع. ولمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على شروط الاستخدام وإشعار المخاطر.</p><p class='article-text'>شركة بينانس (مؤسسة منطقة حرة) مرخصة من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA) لتقديم خدمات الأصول الافتراضية في إمارة دبي، باستثناء مركز دبي المالي العالمي.</p><h2>نبذة عن بينانس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد بينانس منظومة عالمية رائدة في تقنيات البلوكشين، وتقف وراء أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم من حيث حجم التداول وعدد المستخدمين المسجلين. وتحظى بينانس بثقة أكثر من 320 مليون مستخدم في أكثر من 100 دولة، بفضل مستوياتها الرائدة في الأمان والشفافية، وسرعة محرك التداول، ووسائل حماية المستثمرين، إلى جانب منظومة متكاملة من المنتجات والخدمات المرتبطة بالأصول الرقمية، تشمل التداول، والخدمات المالية، والتعليم، والأبحاث، والمبادرات المجتمعية، والمدفوعات، والخدمات المؤسسية، وحلول Web3. وتلتزم بينانس ببناء منظومة شاملة للأصول الرقمية تسهم في تعزيز حرية التعاملات المالية وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية حول العالم، انطلاقاً من العملات الرقمية بوصفها الوسيلة الأساسية لتحقيق ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: <a href="https://www.binance.com/en" target="_blank">https://www.binance.com</a></div></p>

نحو نصف مالكي العملات الرقمية حول العالم يستخدمون بينانس وإجمالي التداولات يتجاوز 156 تريليون دولار أمريكي

بينانس تحتفي بمرور تسعة أعوام على انطلاقها

<p class='article-text'><div data-empty="false">جايا فريديفونت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجميع بلا استثناء يحتاج إلى الطعام، رغم ذلك، فإن تجربة انتقال محلات الـ«سوبرماركت» عبر الحدود تتم بشكل سيئ، ومجموعة «تيسكو» البريطانية هي الأحدث في قائمة المتراجعين إلى أسواقهم المحلية، إثر تجارب مماثلة، منيت بها «وول مارت» الأمريكية، و«كارفور» الفرنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود هذا الفشل جزئياً إلى أن التحول إلى مزود عالمي لسلع بسيطة كالتفاح مثلاً، يعد أصعب بكثير من بيع قميص يحمل علامة «زارا» الشهيرة في كل دول العالم بالمعايير نفسها، فالتفاوض في أسواق المواد الغذائية مع الموردين، بدءاً من المزارعين المحليين.</div></p><p class='article-text'>وصولاً إلى عمالقة السلع الاستهلاكية مثل «نستله» و«يونيليفر»، يبنى ويدار في كل سوق على حدة، وبشكل منفصل، وهذا يعني أن السوبرماركت، الذي يقرر دخول بلد جديد يجد نفسه مضطراً للبدء من الصفر تماماً، مجرداً من القوة الشرائية الضخمة، التي كانت تدعمه في موطنه الأم، وهو موقف ينطوي على خطورة بالغة بالنظر إلى أن تجارة المواد الغذائية بالتجزئة تعتمد أساساً على حجم الأعمال والانتشار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك يحفل تاريخ محاولات التوسع في عالم السوبرماركت بسلسلة من المحاولات المتعثرة وسوء التقدير، ويكفي هنا تأمل مشروع «فرش آند إيزي» التابع لمجموعة «تيسكو» في الولايات المتحدة، الذي راهن على المتاجر الصغيرة والوجبات الجاهزة في وقت كان يفضل فيه العديد من الأمريكيين الشراء بالجملة، أو تجربة «كارفور» .</div></p><p class='article-text'>ومحاولة بيع سلع الجملة لقاطني الأبراج السكنية شاهقة الارتفاع في اليابان، ممن يملكون مطابخ ضيقة، ويميلون بطبيعتهم لشراء الأغذية الطازجة يومياً، وبكميات صغيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك فإن غرس راية الاستثمار في أراضٍ غريبة ليس مستحيلاً كلياً، غير أن خيار «شراء النفوذ» بالاستحواذ يبدو رهاناً أكثر أماناً وجدوى من محاولة النمو الطبيعي والتدريجي، وهذا تماماً ما فعلته مجموعتا التجزئة الأوروبيتان «أهولد» و«دلهيز» في السوق الأمريكية خلال تسعينيات القرن الماضي، حيث اشترتا سلاسل شهيرة مثل «ستوب آند شوب»، و«جايانت فود»، و«كاش إن كاري»، مستفيدتين من متاجرها القائمة واتفاقياتها المبرمة سلفاً مع الموردين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد اندماجهما عام 2016 أصبحت مجموعة «أهولد دلهيز» تجني اليوم نحو ثلثي مبيعاتها الإجمالية من الولايات المتحدة، وعلى المنوال نفسه تسللت «كوسكو» إلى السوق البريطانية بهدوء عبر مشروع مشترك مع «ليتلوودز» قبل أن تبسط سيطرتها الكاملة، لتظل أعمالها في المملكة المتحدة صغيرة.</div></p><p class='article-text'>لكنها مستقرة ومستمرة، وتسهم بنسبة 2 % من مبيعاتها العالمية، ولعل السوق الأمريكية لا تزال تتيح فرصاً مماثلة نظراً لطبيعة قطاع البقالة هناك المجزأ نسبياً.</p><p class='article-text'>لكن هذا المسار بدوره لا يخلو من العثرات، إذ تبخرت خطط التوسع الأوروبي لمجموعة «وول مارت»، التي بنيت على الاستحواذ على سلسلة «أسدا» البريطانية، وسلسلتين من السوبرماركت في ألمانيا.</p><p class='article-text'>وتعرضت الخطط للعرقلة بسبب قوانين التخطيط العمراني الصارمة في المملكة المتحدة التي منعتها من بناء متاجر «هايبرماركت» ضخمة، فضلاً عن تدخل الجهات التنظيمية لمنع استحواذها على سلسلة بقالة «سيفوي»، ناهيك عن الصدامات العنيفة، التي خاضتها مع نقابات العمال الألمانية،</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن محلات السوبرماركت أصبحت اليوم أكثر ذكاء. ويمكن لبرامج الولاء، مثل بطاقة «كلوب كارد» من «تيسكو» أن تكشف سلوك المستهلكين، وتساعد كبار البيع بالتجزئة على فهم الأذواق المحلية بسرعة أكبر، كما أن البيانات الضخمة عن العملاء تفتح آفاقاً جديدة، مثل مساعدة العلامات التجارية على عرض الإعلانات على المتسوقين المناسبين.</div></p><p class='article-text'>وتتوقع سلسلة متاجر «سينسبري» أن يضيف هذا النشاط الإعلاني الموجه في قطاع التجزئة 100 مليون استرليني إلى أرباحها خلال ثلاث سنوات، لكن الوصول إلى بيانات المستهلكين يحتاج إلى جهد شاق وطويل الأمد.</p><p class='article-text'>فقد أمضت «تيسكو» و«سينزبوريز» عقوداً طويلة لفك شفرة المستهلك البريطاني وفهمه، في حين تمتلك «وول مارت» من المعرفة حول المستهلك الأمريكي ما لا يمكن لهاتين المجموعتين أن تأملا بالوصول إليه يوماً ما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون التكنولوجيا قد جعلت محلات السوبرماركت بالفعل أكثر دقة وحصافة، لكنها جعلت بالقدر نفسه «السلاسل المحلية» في أسواقها الأصلية أكثر شراسة وصعوبة في الهزيمة، ومن هنا يبدو قرار تراجع «تيسكو» خطوة حكيمة ومنطقية، فالهيمنة العالمية على قطاع السوبرماركت تظل هجمة بعيدة المنال.</div></p>

توسّع سلاسل الـ«سوبرماركت» يواجه تحديات تتجاوز العولمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تبدو الأسواق الرأسمالية، اليوم، شديدة التنافسية، بسبب الارتفاع الملحوظ لعوائد الأسواق المتقدمة، واستحواذ إصدارات الأسهم والسندات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي على السيولة المتاحة، وقبل عام من الآن، عقب نظام التعرفة الجمركية الصارم، الذي فرضه دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'>وضغوطه، التي مارسها على الاحتياطي الفيدرالي لتيسير سياسته، سعى المستثمرون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية للهروب من مخاطر تركز رأس المال في الولايات المتحدة، لكن على النقيض قادت هذه الجهود إلى مزيد من تركز رأس المال في جبهات أخرى،</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح المستثمرون الآسيويون، المدفوعون بفائض تجاري قوي، أكثر انتقائية في توجيه أموالهم نحو الاقتصادات والقطاعات، التي ينظر إليها على أنها أقل حيوية، أو أقل تماشياً مع السياسات الصديقة للسوق.</div></p><p class='article-text'>وبناء على ذلك تدفقت رؤوس الأموال على اليابان وكوريا الجنوبية على حساب اقتصادات كبرى تعتمد على الطلب المحلي مثل الهند وإندونيسيا والفلبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن اليابان وكوريا تواجهان تحديات ديموغرافية وانكماشاً في أسواقهما المحلية إلا أنهما لا تزالان جاذبتين للمستثمرين، وتعتمد استراتيجيات نموهما على المكاسب المتحققة من رفع كفاءة الإنتاج، والطلب الخارجي على السلع التكنولوجية المتقدمة، التي تمتد من الرقائق الإلكترونية إلى السفن والسيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل الحفاظ على أسعار صرف تنافسية جزءاً أساسياً من هذا التوجه نحو الخارج، إذ أسهم تراجع الين الياباني إلى مستوى 162 يناً مقابل الدولار، مقارنة بمتوسط 110 ين في عام 2021، في تعزيز التنافسية اليابانية وزيادة أرباح عملياتها الخارجية. </div></p><p class='article-text'>ورغم تدخل بنك اليابان فقد كان إيقاعه وخطواته مدروسة في رفع الفائدة تدريجياً، ما عزز تنافسية الصادرات وانتعاش السياحة.</p><p class='article-text'>وفي حين تواجه الأسر المحلية تكاليف استيراد أعلى،إلا أن صافي الأصول الخارجية للبلاد يوفر شبكة أمان، تفتقر إليها الاقتصادات الأكثر تركيزاً على الداخل، فضلاً عما يمثله تحسن حوكمة الشركات من عامل جذب إضافي لليابان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسير أسواق اﻷسهم في كوريا الجنوبية على مسار مشابه، كما أن صادراتها تبدو أكثر تنافسية، وتدفع أرباح شركات تصنيع رقائق الذاكرة، مثل «سامسونغ للإلكترونيات» و«إس كيه هاينكس»، عجلة الاقتصاد إلى الأمام.</div></p><p class='article-text'>وإدراكاً لطبيعة قطاع أشباه الموصلات المتقلبة واعتماد النمو على الصادرات لم تقاوم السلطات ضعف العملة بشكل ملموس، ما ساعد على إكساب الوون الكوري مزيداً من التنافسية، ومنح السياحة ومبيعات التجزئة دفعة قوية. وتدفع كوريا أيضاً نحو إصلاحات حوكمة الشركات، سعياً لترقية تصنيفها إلى مصاف الأسواق المتقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التفوق لبعض الاقتصادات الآسيوية دفع دولاً أخرى إلى إظهار حزم أكبر لجذب رؤوس الأموال، فالهند، التي طالما حمت سوقها المحلية بتعرفة جمركية مرتفعة على الواردات بدأت تبحث عن مصادر أخرى للنمو، ومعالجة العقبات التي تحول دون الاستثمار في الأسواق المحلية.</div></p><p class='article-text'>وبدأت بالفعل في تحرير التجارة عبر توقيع اتفاقيات تجارة حرة، كالاتفاقية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي في يناير، وخفض تعرفة الاستيراد وإن كان ذلك يسير ببطء شديد.</p><p class='article-text'>وفي الأسواق الرأسمالية، واستجابة لتدفقات الأموال الأجنبية الخارجة، خفض البنك المركزي تكاليف المقايضة لتشجيع التدفقات الداخلة، كما تم تخفيض الضرائب على الاستثمار الأجنبي في السندات الحكومية، رغم ذلك لا يزال صافي الاستثمار الأجنبي المباشر منخفضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه إندونيسيا تحديات مماثلة، فرغم امتلاكها رابع أكبر تعداد سكاني في العالم وموارد طبيعية وفيرة كان من المفترض أن تستفيد من صدمة إمدادات الطاقة وبحث المستثمرين عن التنويع. </div></p><p class='article-text'>بدلا من ذلك تبدو الأسواق حذرة تجاه سياسات الرئيس برابوو سوبيانتو، بما في ذلك التوجه نحو مزيد من مركزية الصادرات وبرنامج الوجبات المدرسية المجانية، ويمكن لإندونيسيا استعادة ثقة المستثمرين عبر تبني سياسات أكثر مرونة تجاه السوق، وهو أمر تحتاج إليه بشدة في بيئة استثمارية أصبحت أكثر تنافسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الفلبين فقد اتخذت خطوات إيجابية لتحرير سوق الطاقة المتجددة، ما جذب المستثمرين إليها، غير أن تداعيات الحرب الإيرانية، إلى جانب فضيحة فساد حكومي، تفرض الآن علاوة مخاطر إضافية، ورغم أن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة، إلا أنه سيتوجب عليه اتخاذ خطوات أكبر لتلبية مطالب المستثمرين بالحصول على عوائد أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل آسيا منطقة ذات فائض رأسمالي نظراً لارتفاع معدلات الادخار في اقتصادات مثل الصين، واليابان، وكوريا، وتايوان، وسنغافورة، ويمكن إعادة تدوير جزء كبير من هذا الرأس المال، وتوجيهه إلى الهند ونظيراتها في جنوب شرق آسيا، والتي تقدم فرصاً للنمو السريع.</div></p><p class='article-text'>وتنويع مخاطر التركز المفرط، لكن لتحقيق ذلك يحتاج المستثمرون إلى الشعور بالثقة في أن عوائد السندات المرتفعة أو تقييمات الأسهم الجذابة ستكافئ المخاطر التي يتحملونها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ظهرت بالفعل بعض الخطوات في الاتجاه الصحيح، إذ رفع البنك المركزي الإندونيسي أسعار الفائدة لمنح سنداته بعضاً من أعلى العوائد في المنطقة، كما ساعدت تحركات الهند الصارمة لدعم الروبية والسيولة في تعزيز تدفقات الأموال، ليس فقط نحو السندات، بل نحو الأسهم في قطاع الخدمات المالية أيضا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تطبيق الإصلاحات المناسبة، يمكن للاقتصادات الناشئة في آسيا أن تحظى بمكانة متقدمة على رادار المستثمرين، ولكن حتى مع عودة التدفقات النقدية بحذر، تظل هناك حاجة لمزيد من عوامل الجذب، فالأموال لا تأتي كونها أمراً مسّلماً به.</div></p>

الفائض الرأسمالي في آسيا ينحاز الى الدول الأكثر أماناً

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيليان تيت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا يتبنى هذا العدد الكبير من الناس في أمريكا وأماكن أخرى موقفاً سلبياً للغاية تجاه الذكاء الاصطناعي؟ لأسباب كثيرة، منها الرعب من النفوذ المفرط لشركات التكنولوجيا، والمخاوف من خسارة الوظائف عما قريب، والقلق بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على الصحة النفسية والطاقة والبيئة، ثم هناك مسألة عملية.</div></p><p class='article-text'>فبينما يمكن للذكاء الاصطناعي نظرياً أن يصنع المعجزات في علوم الحياة على سبيل المثال لم يرَ سوى قلة من الناس حتى الآن تحسناً ملموساً في حياتهم الخاصة، ولا تزال صيغة «الكل رابح» من الذكاء الاصطناعي لا تزال بعيدة المنال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحاول التقنيون والحكومات الآن معالجة مشكلة العلاقات العامة هذه، ففي المملكة المتحدة، على سبيل المثال، أخبرني دوج جور، الرئيس السابق لمعهد آلان تورينج، أن مكتب الأرصاد الجوية يحدث ثورة في توقعات الفيضانات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وأن متحف التاريخ الطبيعي أصبح بإمكانه الآن التعرف على عظام الديناصورات بسرعة تفوق السرعة السابقة بـ 30 ألف مرة.</div></p><p class='article-text'>لقد تم تحسين «حديقة الديناصورات» إلى الحد الأقصى! لكن قطاع التمويل قد يقدم قريباً صيغة أخرى مربحة للجميع، وكما قال مايكل هسو، الذي كان يشغل سابقاً منصب أحد كبار منظمي البنوك في أمريكا، لمبادرة كامبريدج للابتكار والتنظيم الرقمي.</p><p class='article-text'>والتي أشارك في تنظيمها، إن الذكاء الاصطناعي يمكنه أيضاً تقليص الروتين، وإذا حدث ذلك فلن يقتصر النفع على المنظمين والمصرفيين المرهقين فحسب، بل سيمتد إلى مستهلكي الخدمات المالية أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والقضية الرئيسية هنا هي ما يسميه الخبير الاقتصاد السلوكي، كاس سونستين، بـ«الوحل»، وهو حقيقة أن الحياة في القرن الحادي والعشرين أصبحت محاصرة بالروتين، ما يخلق «احتكاكات مفرطة أو غير مبررة، مثل أعباء المعاملات الورقية التي تهدر الوقت أو المال»، ففي عام 2015 وحده أمضى الأمريكيون 9.78 مليارات ساعة في إنجاز المعاملات الورقية الفيدرالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المشكلة متعددة الأوجه؛ فهناك «الروتين الرأسي»، حيث تصبح القوانين الصادرة من أعلى لأسفل معقدة بشكل متزايد عند تحويلها إلى قواعد عمل عملية. </div></p><p class='article-text'>وهناك أيضاً «الوحل الأفقي»، حيث يضع المنظمون في القطاعات المتجاورة قواعد متداخلة، فضلاً عن «وحل الوقت»، عندما تتراكم القواعد الجديدة فوق القديمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن نواجه «الوحل الجيوسياسي»، فالنزاعات والحماية التجارية المتصاعدة تعني أن الجهات المنظمة الوطنية أصبحت أقل حماساً لتنسيق القوانين.</div></p><p class='article-text'>ويكفي أن ننظر إلى ما أحدثته «بريكست»، أو كيف يرفض المنظمون الأمريكيون قواعد «بازل» المصرفية الجديدة، لكن هذا هو السبب تحديداً، الذي يجعل الذكاء الاصطناعي قادراً على المساعدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دخلت جامعة ستانفورد بالفعل في شراكة مع قادة مدينة سان فرانسيسكو لتجربة هذه الفكرة، حيث درس فريق مؤخراً قواعد البلدية (التي يبلغ مجموع كلماتها 16 مليون كلمة)، ثم ركز على حالات التكرار، ونتيجة لذلك الفحص ألغى المشرعون ودمجوا 36% من هذه القواعد، نعم هذا حدث بالفعل. </div></p><p class='article-text'>وقال ديفيد تشيو، محامي المدينة، إنه «بسبب طول مدونتنا القانونية كان من المرجح ألا نخوض هذا المشروع أبداً من دون الذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذاً هل يمكن لعملية تفكيك الروتين هذه أن تنجح؟ للأسف، لن يكون الأمر سهلاً. تكمن إحدى المشكلات في أن نماذج اللغات الكبيرة تعد أفضل في التعامل مع النصوص الحوارية أو الأدبية مقارنة باللغة القانونية المعقدة، والمشكلة الثانية هي ضعف مهارات الموظفين والمسؤولين في التعامل مع الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>بينما تتمثل العقبة الثالثة في خطر أن تصاب الآلات بالهلوسة في غياب العنصر البشري، أو أن تفرض معايير موحدة مفرطة الجمود، لكن المشكلات الفنية يتم حلها الآن عبر ابتكارات جديدة.</p><p class='article-text'>ويقول هسو، إن الأدوات القانونية الجديدة مثل «هارفي» و«آيرس» و«كوكاونسل» و«نورم إيه آي» و«كيمي» تفوق في أدائها المنصات العامة مثل «كلود» و«تشات جي بي تي»، في المهام التنظيمية.</p><p class='article-text'>كما بدأ المنظمون في توظيف كوادر تمتلك مهارات الذكاء الاصطناعي، متعهدين بالحفاظ على الرقابة البشرية البالغة الأهمية، فهل يؤدي ذلك إلى تقليص القواعد المالية بمقدار الثلث، كما حدث في سان فرانسيسكو؟</p><p class='article-text'>يبدو هذا حلماً طموحاً، لكن أي تقليص سيكون مفيداً، لذا، دعونا نرفع القبعة ثلاثاً للروبوتات التي تقيد الروتين، فربما تجعل الأسواق أكثر كفاءة، وقد تشجع البشر الباحثين عن جني المال على أن يكونوا أكثر تفاؤلاً بقليل تجاه الذكاء الاصطناعي أيضاً.</p>

هل ينجح الذكاء الاصطناعي في إزالة «الوحل الإداري»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خضم القلق المتزايد بشأن تحوّل أمريكا إلى رهان واحد ضخم على الذكاء الاصطناعي، تشهد القوة الاقتصادية العظمى الأخرى فصولاً لقصة مشابهة، وربما أكثر إثارة للقلق، وإن كانت تدور في الخفاء، إذ يحجب القدرات الباهرة، التي تتباهى بها الصين في الذكاء الاصطناعي، مظاهر خلل عميق في مفاصلها الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن العديد من خبراء الاقتصاد والمستشرفين لا يزالون يتوقعون تفوق الصين على الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم، إلا أن واقع الأمر يشير إلى أن النمو الصيني قد بلغ ذروته في عام 2021.</div></p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين انكمشت حصة الصين من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بالقيمة الاسمية من 18 % إلى 16.5 %، في حين ارتفعت حصة الولايات المتحدة إلى 26 %.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك هبط معدل النمو الصيني إلى ما دون المتوسط العالمي، وتشير تقديرات مستقلة بالقيم الحقيقية إلى أن النمو الصيني اليوم بات أقرب إلى الصفر منه إلى المستهدف الرسمي المعلن البالغ 4.5 % إلى 5 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى إذا اعتمدنا الأرقام الرسمية فإن الذكاء الاصطناعي لا يوفر قوة دفع كافية للتغلب على المشاكل الأخرى، التي تثقل كاهل بكين، وعلى رأسها تقلص القوى العاملة، وتراكم الديون، وتصدع سوق العقارات، وعودة الدولة للتدخل في الاقتصاد، وما نتج عن ذلك كله من هجرة جماعية لرؤوس الأموال والعقول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن الاقتصاد وحده الذي بلغ ذروته في عام 2021، بل تعداد الصين السكاني أيضاً، إذ سجلت المواليد في العام الماضي انخفاضاً قياسياً، في حين بلغت الوفيات ذروة غير مسبوقة. </div></p><p class='article-text'>ويتجه قوام القوى العاملة، أو السكان في سن العمل، نحو الانكماش بمعدل 75 مليون نسمة في كل عقد من هذا القرن، وتاريخياً كان نقص عدد العمال يعني دائماً تباطؤ النمو؛ فالدول التي تشهد تراجعاً سكانياً نادراً ما تحافظ على معدلات نمو تتجاوز 2 %.</p><p class='article-text'>وبالنظر إلى حجم الانهيار الديموغرافي في الصين فمن المستبعد تماماً أن يحل الذكاء الاصطناعي محل العمال البشر بسرعة كافية لتخفيف وطأة هذه الصدمة الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولولا دفعة الذكاء الاصطناعي لكان وضع الصين أسوأ بكثير، وبعد مساهمة ضئيلة خلال العقد الماضي أصبح صافي الصادرات يسهم بنحو ثلث النمو الاقتصادي في البلاد، مدفوعاً بشكل رئيسي بالسلع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>رغم ذلك فإن هذه المساهمة، رغم ضخامتها، تصب في مصلحة اقتصاد محلي ضعيف، إذ يستثمر عمالقة التكنولوجيا الصينيون نحو 100 مليار دولار فقط في الذكاء الاصطناعي هذا العام مقارنة بـ 750 مليار دولار يضخها منافسوهم في الولايات المتحدة، ما يولد قفزة أقل بكثير في معدلات النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن كل دولة تأمل اليوم في تحقيق معجزة إنتاجية يقودها الذكاء الاصطناعي فإن الطفرة المتوقعة في الصين لن تتجاوز ثلث نقطة مئوية بحلول عام 2030، وهو ما لا يكفي إطلاقاً لوقف نزيف التراجع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو التحديات الهيكلية هائلة؛ ففي السنوات الخمس الماضية بلغ العجز الموسع في الصين، الذي يشمل الإنفاق خارج الميزانية الرسمية، نحو 15 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى من أي دولة كبرى أخرى، ما دفع الدين الحكومي الموسع إلى 135 % من الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'>وبخلاف الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى تعاني الصين أيضاً من تصاعد متسارع لديون القطاع الخاص، حيث يبلغ إجمالي الدين نحو 350 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو معدل يفوق نظيره في الولايات المتحدة رغم انخفاض دخل الفرد في الصين بكثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجانب من معضلة الديون هو الآثار الجانبية الممتدة لانفجار الفقاعة العقارية الكبرى، فقد استجابت بكين للأزمة العالمية عام 2008 بضخ الائتمان في قطاع العقارات، الذي كان المحرك الأساسي للنمو في العقد الماضي، قبل أن تنفجر تلك الفقاعة مرة أخرى في عام 2021 أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهاوت أسعار العقارات لتصل اليوم إلى أدنى مستوياتها منذ 20 عاماً بعد تعديلها وفقاً للتضخم، وفي المشاريع السكنية الجديدة وشبه المهجورة، بما في ذلك مدينة تحاكي «البندقية» في شمال شرق البلاد.</div></p><p class='article-text'>حيث يمكن استئجار شقق سكنية مقابل 120 دولاراً فقط شهرياً، ومع انكماش الثروة العقارية تلاشت ثقة المستهلكين، وهبطت مبيعات التجزئة بشكل حاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس سوق الأسهم هذا الاقتصاد المشوه، الذي يراوح مكانه منذ سنوات، وتبدو الأرباح قوية فقط لشركات الإمداد في سلاسل توريد الذكاء الاصطناعي، في حين تظل ضعيفة بالنسبة للشركات الموجهة للمستهلكين.</div></p><p class='article-text'>وفي غضون ذلك انتقلت الحكومة من دعم قطاع العقارات إلى توجيه الائتمان نحو الصناعات التحويلية الجديدة، ما يعني عملياً استبدال فقاعة ديون بأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أواخر عام 2020 شنت الصين حملة تنظيمية صارمة ومفاجئة ضد شركات التكنولوجيا الكبرى لديها، واليوم، وبعد تراجع مؤقت دام عامين، يعود مؤشر الضغوط التنظيمية إلى الارتفاع الحاد مجدداً. </div></p><p class='article-text'>ونتيجة لفقدان الأمل في تحقيق الأرباح داخل الصين بدأت الشركات متعددة الجنسيات في تقليص عملياتها، ليتراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستويات سالبة، وتتدفق رؤوس أموال قياسية بلغت 425 مليار دولار خارج الأسواق المالية الصينية في العام الماضي وحده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر الهجرة على الأموال، بل شملت البشر أيضاً، فحصة المهاجرين من إجمالي السكان متوقفة عند 0.1 % فقط، وهي نسبة ضئيلة جداً مقارنة بالهند، المشابهة لها في الكثافة السكانية.</div></p><p class='article-text'>كما انخفض عدد المغتربين الغربيين المقيمين في الصين بشكل ملحوظ، وتاريخياً يعد أمراً نادراً جداً ألا تملك قوة عالمية كبرى أي جاذبية للأجانب والأموال الأجنبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الزخم المتزايد حول الذكاء الاصطناعي الصيني لا يغير حقيقة أن عام 2021 كان يمثل ذروة الصعود الصيني، وفي ظل التحديات الديموغرافية والديون الثقيلة لا تملك بكين الكثير لدعم النمو المحلي، ولذلك تحولت نحو إغراق الأسواق العالمية بالصادرات الصناعية، غير أن ردود الفعل العكسية الناتجة عن ذلك تتسع رقعتها بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي ليس حلاً سحرياً لكل شيء؛ ورغم أن قدراته الباهرة قد تكون الإجابة لمشكلات عديدة، إلا أنها لن تتمكن من عكس اتجاه القوى الهيكلية القوية التي تدفع بالصين نحو التراجع.</div></p>

الذكاء الاصطناعي وحده لا يكفي لوقف التراجع الصيني

<p class='article-text'>شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026، التوقيع الرسمي على اتفاق شامل وتاريخي بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ينهي سنوات من الترقب والضبابية السياسية والاقتصادية حول وضع منطقة "جبل طارق".</p><p class='article-text'>وتدخل معاهدة حرية التنقل بين الجيب البريطاني وإسبانيا حيز التنفيذ رسمياً يوم غدٍ الأربعاء، لتنتهي بذلك عقود من طوابير الانتظار اليومية وحواجز التفتيش التي طالما عرقلت الحياة اليومية على جانبي الحدود.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الاتفاق بعد سنوات من المفاوضات الشاقة والمعقدة التي جرت في ظل التوترات المتصاعدة بين لندن وبروكسل إثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست).</p><p class='article-text'>ويستقبل جبل طارق، وهو إقليم بريطاني صغير يبلغ عدد سكانه نحو أربعين ألف نسمة، قرابة 15 ألف عامل يومياً يعبرون الحدود بانتظام لدعم قطاعات السياحة، والخدمات المالية، والضيافة في الإقليم، مما يجعل انسيابية الحركة شرياناً حيوياً لا غنى عنه للاقتصاد المحلي.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يقوم رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، يوم غدٍ الأربعاء بزيارة تفقدية للمنطقة الحدودية، حيث تعمل الفرق الميدانية منذ أسابيع على تفكيك السياج المعدني القديم ونقاط العبور التي كانت تفصل الجيب عن الأراضي الإسبانية.</p><p class='article-text'>وعلق سانشيز على هذه الخطوة قائلاً: "أخيراً، وبعد مئات السنين، سيصبح من الممكن هدم آخر جدار ما زال قائماً في الاتحاد الأوروبي".</p><p class='article-text'>وتعيد هذه المشاهد الذاكرة إلى ذروة التوترات التاريخية عام 1969، عندما أقدم نظام الديكتاتور الإسباني فرانسيسكو فرانكو على إغلاق الحدود بالكامل، رداً على تصويت سكان جبل طارق بأغلبية ساحقة في استفتاء شعبي لصالح البقاء تحت السيادة البريطانية؛ وهي الحدود التي ظلت مغلقة ولم تُفتح بالكامل مجدداً أمام حركة الأفراد والبضائع إلا في عام 1985.</p><p class='article-text'>وقد نجح المفاوضون في حل المعضلة السيادية الأكثر تعقيداً والتي تتمثل في الجهة التي ستتولى مراقبة الهويات وجوازات السفر في مطار وميناء جبل طارق لتطبيق قواعد "الشنغن".</p><p class='article-text'>فبعد رفض قاطع من حكومة جبل طارق المحلية لأي تواجد رسمي للأمن الإسباني على أراضيها، تم التوصل إلى حل وسط يقضي بنشر عناصر من الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (Frontex) لإدارة نقاط الدخول لفترة انتقالية تمتد لأربع سنوات، مما يضمن تطبيق القانون الأوروبي بحيادية ودون حساسية سياسية.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، أشار تقرير إحاطة برلماني صادر عن مجلس العموم البريطاني إلى أن هذا الاتفاق لا يمثل مجرد تسوية قانونية لمعضلة جغرافية، بل هو نموذج عملي لكيفية صياغة المصالح المشتركة وتغليب النفع الاقتصادي المتبادل دون المساس بالثوابت السيادية للدول، مؤكداً أن مرونة المفاوضات أثبتت إمكانية تحقيق مكاسب ملموسة لجميع الأطراف.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من الطابع الاندماجي للاتفاق مع القواعد الأوروبية، بما في ذلك الترتيبات الخاصة التي تتيح استخدام مطار جبل طارق الاستراتيجي للرحلات الدولية من وإلى بلدان الاتحاد الأوروبي، حرص الجانب البريطاني على تأكيد خطوطه الحمراء بشأن السيادة الوطنية. وأوضح الخبراء القانونيون أن المعاهدة، التي تتجاوز 330 مادة قانونية، هي وثيقة ذات طابع فني واقتصادي بحت، لتظل السيادة كاملة وغير مجزأة للتاج البريطاني وفقاً للإرادة الشعبية لسكان الإقليم.</p>

اتفاق تاريخي بين لندن وبروكسل ينهي عقوداً من الخلاف حول "جبل طارق"

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين، والمملكة الأردنية الهاشمية، بالصواريخ والطائرات المسيّرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودعمهما في كل ما من شأنه حفظ أمنهما واستقرارهما.</div></p>

الإمارات تُدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والأردن

<p class='article-text'><div data-empty="false">رانا فوروهار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشكّل الفجوة في الثروة قضية سياسية كبرى بالنسبة للأمريكيين، ووفقاً لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة «غالوب» في مارس، فإن نصف الأمريكيين قلقون «بدرجة كبيرة» من كيفية توزيع الدخل والثروة.</div></p><p class='article-text'>ولعل سبب ذلك هو أن النسبة نفسها تقريباً من السكان لا تملك الموارد الكافية لتحمل تكاليف جميع الاحتياجات الأساسية، مثل السكن والغذاء والدواء والرعاية الصحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يؤد اقتصاد الذكاء الاصطناعي القائم على مبدأ «الفائز ينال كل شيء» إلا إلى تفاقم هذه المخاوف. وهذا أحد الأسباب التي جعلت دونالد ترامب يقرع جرس بورصة نيويورك وناسداك في البيت الأبيض الأسبوع الماضي لترويج «حسابات ترامب» الجديدة. </div></p><p class='article-text'>وستمنح هذه الحسابات كل طفل يولد بين يناير 2025 وديسمبر 2028 مساهمة لمرة واحدة بقيمة 1000 دولار من الخزانة، كوسيلة، حسبما قال ترامب في مؤتمره الصحافي، لجعل الكثير من الأطفال «أغنياء جداً جداً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل ستفعل هذه الحسابات ذلك حقاً؟ باختصار، لا. فمع عائد سنوي حقيقي بنسبة 5%، فإن الألف دولار ستصبح نحو 2400 دولار بحلول الوقت الذي يبلغ فيه الطفل 18 عاماً.</div></p><p class='article-text'>وهو مبلغ جيد، لكنه لا يمثل تحولاً جذرياً في مستوى الثروة. ومع ذلك، أعادت هذه الخطوة تسليط الضوء على النقاش المتزايد في الولايات المتحدة بشأن كيفية معالجة فجوة الثروة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد ذلك النقاش الواسع حول ما يسميه بعض المنظرين السياسيين والاقتصاديين «التوزيع المسبق» للثروة مقابل «إعادة توزيعها»، في وقت بلغ فيه عدم المساواة أعلى مستوياته منذ «العصر الذهبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرغب الاشتراكيون الديمقراطيون والعديد من التقدميين في رؤية إعادة التوزيع، خاصة في شكل ضرائب على الثروة.</div></p><p class='article-text'>بينما يرى المحافظون وبعض الديمقراطيين المعتدلين أن «التوزيع المسبق»، أي منح المزيد من الناس حصة أكبر في أسواق الأسهم وثروات الإسكان مقدماً، بدلاً من الاعتماد على إعادة التوزيع الشامل عبر الضرائب، يمثل نهجاً أكثر فاعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشخصياً، أعتقد أن مزيجاً من النهجين سيكون ضرورياً للحفاظ على التماسك الاجتماعي في بلد تتزايد فيه المخاوف بشأن اتساع فجوة الثروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن على المدى القصير، قد يكون التوزيع المسبق أكثر قبولاً من الناحية السياسية. فالولايات المتحدة هي، أولاً وقبل كل شيء، اقتصاد أصول. والأسواق هي التي تقود الاقتصاد وليس العكس. كما أن عدد الأمريكيين المستثمرين في الأسواق أكبر من أي وقت مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن أعلى 10% من السكان يمتلكون 93% من ثروة الأسهم. وثروة الأثرياء، الذين يحركون جزءاً كبيراً من الإنفاق الاستهلاكي، تؤثر في أسعار قطاعات حيوية مثل الإسكان. وقد يزداد هذا الأمر مع صعود أصحاب الملايين الجدد من قطاع الذكاء الاصطناعي، ما قد يرفع الأسعار بشكل أكبر، خاصة في الأسواق الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا قرأنا كتابات توماس بيكيتي وافترضنا أن نمو ثروة الأصول سيفوق دائماً نمو ثروة الدخل، وأن ذلك سيؤدي في النهاية إلى ضغوط سياسية واجتماعية كبرى، فلا بد من التفكير في سبل لإدخال المزيد من الناس إلى السوق بشكل أوسع. </div></p><p class='article-text'>وإلا فقد تتزايد الضغوط الاجتماعية نتيجة اتساع الفجوات الاقتصادية. والسؤال الأساسي هو: ما أفضل طريقة لتحقيق ذلك؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المساهمات الحكومية التي تدفع لمرة واحدة مع المساهمات الإضافية الطوعية من الأسر قد تؤدي إلى استمرار بعض جوانب عدم المساواة القائمة، إذ تستطيع الأسر الأكثر ثراءً ضخ أموال إضافية في هذه الحسابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أظهرت الأبحاث أن هذا التحدي ظهر في تجارب سابقة، مثل «صندوق ائتمان الأطفال» في المملكة المتحدة الذي تم إلغاؤه لاحقاً. ورغم أنه كان مبادرة جديرة بالاهتمام، فإنه لم يكن كافياً لمعالجة عدم المساواة، وفقاً لمعهد الدراسات المالية. وينطبق الأمر نفسه على تجارب مماثلة في كندا وأستراليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن نوع التوزيع المسبق القادر على إحداث فارق حقيقي في معالجة عدم المساواة يتطلب نقلاً طموحاً للأصول الوطنية الإنتاجية إلى شريحة واسعة من السكان، وليس مجرد منح حكومية محدودة أو مساهمات أسرية طوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك في التاريخ أمثلة ناجحة. فإصلاحات الأراضي بعد الحرب في كوريا الجنوبية وتايوان واليابان أنهت معاناة المزارعين المستأجرين وزادت قدرتهم الشرائية، ما ساهم في تنشيط الصناعة وتقليص الفوارق الطبقية. </div></p><p class='article-text'>وفي سنغافورة، تمكنت الدولة من تغيير الواقع الاقتصادي عبر تمليك المنازل لشريحة واسعة من السكان، ما رفع مستوى معيشة الأجيال المتعاقبة. كما يبرز نموذج صندوق ألاسكا السيادي، الذي يوزع أرباح النفط سنوياً على السكان، ما ساهم في خفض معدلات الفقر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، فإن أبرز الأصول الإنتاجية القابلة للتوزيع هي الملكية الفكرية والبيانات، التي أصبحت عنصراً أساسياً في ثروة شركات التكنولوجيا الكبرى، خاصة في قطاع الذكاء الاصطناعي الذي يستحوذ على جزء كبير من الاستثمارات الرأسمالية للشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يطالب ديمقراطيون معتدلون، مثل حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، بتبني مفهوم «رأس المال الأساسي الشامل» بدلاً من «الدخل الأساسي الشامل». </div></p><p class='article-text'>ومثل صندوق ألاسكا السيادي، ربما يتحقق ذلك من خلال صناديق ثروة سيادية تكنولوجية، مثل المبادرات المقترحة لتوفير حصة للمواطنين من الثروة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما لخص نيوسوم الفكرة: «لسنا بحاجة إلى صدقة، بل إلى ملكية حقيقية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت آخر مرة شهدت فيها الولايات المتحدة هذا القدر من الحديث عن «مجتمع الملكية» في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما دفع جورج دبليو بوش باتجاه توسيع ملكية المنازل. </div></p><p class='article-text'>وانتهت التجربة بأزمة مالية كبيرة، حيث كان المقترضون الأقل قدرة على تحمل المخاطر من بين الأكثر تضرراً عندما ارتفعت أسعار الفائدة على القروض العقارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان التوزيع المسبق للثروة مقدراً له أن ينجح، فلا ينبغي أن يقتصر على برامج محدودة أو أدوات مالية قصيرة الأجل، بل يجب أن يتعلق بنشر الثروة بطريقة أوسع وأكثر استدامة.</div></p>

«حسابات ترامب» وتحديات توزيع الثروة في الولايات المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بقلم: جوناثان ويتلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحوسبة الكمية عالم غريب؛ فهي تستغل الفيزياء الغامضة للجسيمات دون الذرية، التي يمكنها اتخاذ مواقف وحالات متعددة في وقت واحد، وتحديد سلوك بعضها البعض عبر مسافات شاسعة.</div></p><p class='article-text'>وتتطلب هذه التقنية من المستثمرين أن يعتادوا على تداول مصطلحات معقدة مثل «الحالة الفائقة»، و«التشابك»، و«الترابط» الكمي. كما أنها تنطوي أيضاً على حسابات مخاطر غريبة جداً، ولكنها هائلة الحجم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أبرز هذه المخاطر هو التهديد الذي تشكله الحوسبة الكمية على التشفير التقليدي، إذ يعتمد التشفير الحديث على معادلات رياضية بالغة التعقيد تشمل أعداداً أولية ضخمة أو منحنيات بيضاوية.</div></p><p class='article-text'>وهي معادلات تنتج أقفالاً رقمية يسهل إنشاؤها ويصعب جداً فك شفرتها. غير أن الكمبيوتر الكمي قادر، من الناحية النظرية، على اختراق هذه الرموز البرمجية بكل سهولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الأمر يضع عالماً كاملاً من البيانات في مهب الريح؛ ولا يقتصر الخطر على الحسابات المصرفية، والسجلات الصحية، وأسرار الدول فحسب، بل يمتد ليشمل طبقات متتالية من أنظمة التشغيل والعمليات المؤتمتة القابعة في عمق الهياكل الداخلية للشركات. وبعض هذه الأنظمة، في قطاع الروبوتات على سبيل المثال، هي أنظمة قديمة موروثة لا يمكن تحديثها ويصعب استبدالها. وبالمقارنة مع هذا التهديد، فإن «مشكلة عام 2000» (Y2K) الشهيرة كانت مجرد لعبة أطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن، هل يسارع قادة الأعمال للاستعداد لهذا التحدي؟ يبدو أن الأمر ليس كذلك. إذ يفيد مستشارو مؤسسة «بين» (Bain) بأن شركة واحدة فقط من بين كل 10 شركات شملها الاستطلاع في أمريكا الشمالية وأوروبا العام الماضي، لديها خطة ممولة ومحددة للتعامل مع التهديدات المرتبطة بالحوسبة الكمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يعود السبب في ذلك إلى أن تكنولوجيا الكم ظلت، لعقود طويلة، من الملفات المؤجلة على قائمة «لنفكر في ذلك لاحقاً». رغم ذلك، فإن الحوسبة الكمية في مراحلها الأولية باتت قيد الاستخدام بالفعل، وهناك شركات تستغلها بالكامل.</div></p><p class='article-text'>فقد استخدمت شركة «بروكتر آند جامبل» بالتعاون مع شركة البرمجيات «ساس» أجهزة كمبيوتر كمية وتقليدية معا لحل مشكلة تتعلق بتخزين المكونات، وهي معضلة تحتوي على احتمالات وحلول ممكنة يفوق عددها عدد الذرات الموجودة في الكون بأكمله!</p><p class='article-text'>واستغرق حلها 12 دقيقة فقط، في حين كانت أجهزة الكمبيوتر القوية، إلا أنها تقليدية، ستستغرق 6 ساعات كاملة لإنجاز المهمة نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا بد من الاعتراف بأن الوصول إلى كمبيوتر كمي «مقاوم للأعطال»، أي جهاز خال من الأخطاء بنسبة مقبولة، لا يزال بحاجة إلى بعض الوقت. ففي حالة شركة «بروكتر آند جامبل»، نجحت تجربة اعتمدت على الكمبيوتر الكمي وحده في حل اللغز خلال دقيقتين، ولكن بنتائج غير موثوقة تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، قد يكون الوصول إلى هذا الهدف أسرع مما كان يعتقد في السابق؛ إذ تتوقع شركة «آي بي إم» أن تكون الأجهزة الأولى المقاومة للأعطال متاحة بحلول عام 2030، بينما تظن «غوغل» أن ذلك قد يتحقق بحلول عام 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعد بعض الحكومات والمنظمات حالياً لما بات يعرف بـ«يوم الكم» (Q-Day). ففي الولايات المتحدة، يعمل المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا على تطوير خوارزميات آمنة كمياً.</div></p><p class='article-text'>وقالت شركة «آبل» إنها دمجت تشفيراً آمناً ضد الاختراق الكمي في مجموعة من أنظمتها، وإن كانت لا تعمل إلا عند اتصالها بخوادم داعمة لها. كما بدأت شركة «ألفابت» في نشر «تشفير ما بعد الكمّ» لعملياتها ومنتجاتها الداخلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن، تماماً كما تزخر الحوسبة الكمية بمبادئها الغريبة، فإن عالم تمويل الشركات مليء بالأعراف الغريبة أيضا.</div></p><p class='article-text'>فالمستثمرون والتنفيذيون بارعون جداً في وضع قيم مالية لفرص ربح مستقبلية بعيدة المنال، مثل بناء مستعمرات على كوكب المريخ، أو ابتكار ذكاء اصطناعي كلي المعرفة.</p><p class='article-text'>لكنهم غالباً ما يخفقون بشكل مخيب للآمال في تقدير وتثمين مخاطر الحوادث غير المؤكدة وغير المسبوقة؛ لذا، فإن الحماس والبهجة بما يمكن أن تحققه الحوسبة الكمية، يجب أن يرافقه خوف صحي ومبرر مما يمكن أن تدمره.</p>

غالبية شركات وحكومات العالم غير مستعدة ليوم الكمّ

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون ثورنهيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مطلع الشهر الماضي، اندلع نقاش واسع على منصات التواصل الاجتماعي حول بعض التصرفات غير المعتادة في قطاع رأس المال المغامر، بعد أن نشر رائد الأعمال «غريغ إيزنبرغ» تفاصيل تجربته أثناء عرض مشروعه على واحدة من أكبر ثلاث شركات في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عرضه التقديمي للحصول على جولة تمويلية بقيمة 15 مليون دولار، روى إيزنبرغ كيف غفا أحد الشركاء في شركة رأس المال المغامر أثناء الاجتماع، دون أن يبدي أي من الحاضرين الاثني عشر في الغرفة أي رد فعل. </div></p><p class='article-text'>وكتب إيزنبرغ على منصة «إكس»: «إذا كنت تسعى لجمع التمويل الآن، فاعلم فقط أن كل مؤسس شركة لديه قصة كهذه. إنها عملية مختلفة، وديناميكيات القوة فيها معقدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت تدوينة إيزنبرغ أكثر من 400 تعليق، تضمنت شهادات من مؤسسين آخرين حول مواقف غير معتادة خلال اجتماعات التمويل؛ حيث تحدث أحدهم عن مستثمر حضر اجتماعاً بملابس غير رسمية أثناء توجهه إلى الشاطئ.</div></p><p class='article-text'>بينما ذكر آخر أن أحد المستثمرين انشغل أثناء العرض بسلوكيات عفوية، في حين روى ثالث أن مستثمراً دعاه للانضمام إليه على يخته لكنه غادر قبل وصوله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومهما بدت بعض التصرفات غير تقليدية في هذا القطاع، فإن عدداً من شركات رأس المال المغامر لا يزال يحقق عوائد استثنائية. ووفقاً لتقرير حديث صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن أقل من 0.1% من الشركات الناشئة الجديدة تنجح في جذب تمويل رأس المال المغامر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في الولايات المتحدة، تشكل الشركات الناشئة المدعومة من رأس المال المغامر التي طرحت للاكتتاب العام نحو 42% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة. وتتركز العوائد الأكبر لدى المستثمرين القادرين على الوصول إلى أفضل الصناديق أداءً في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى العموم، فإن توزيع العوائد في قطاع رأس المال المغامر غير متوازن بدرجة كبيرة؛ إذ إن عدداً كبيراً من الصناديق يجمّد أموال المستثمرين لفترات قد تصل إلى 10 سنوات، وقد يحقق أداءً أقل من مؤشر «ناسداك» الذي يضم عدداً كبيراً من شركات التكنولوجيا، رغم تقاضيه رسوماً مرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يجعل تحديد أفضل شركات رأس المال المغامر أمراً بالغ الأهمية، لكنه يظل مهمة صعبة بسبب طبيعة القطاع المغلقة وتباين أساليب التقييم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، نشر إيليا ستريبولاييف من كلية ستانفورد للدراسات العليا في إدارة الأعمال، وبليك جاكسون من جامعة ولاية أوهايو، إحدى أكثر المحاولات شمولاً لتصنيف أداء شركات رأس المال المغامر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد تحليلهما، المستند إلى 6 نقاط بيانات رئيسية، على تصنيف أفضل 100 شركة في الولايات المتحدة، بناءً على 230 ألف عملية استثمار نفذها نحو 13 ألف مستثمر مخاطر على مدار 30 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن النتائج مفاجئة بالكامل؛ إذ جاءت الشركات الخمس الأولى من بين الأسماء الأكثر شهرة في القطاع، وهي «سيكويا كابيتال»، و«أندريسن هورويتز»، و«أكسيل»، و«دي إس تي غلوبال»، و«تايغر غلوبال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل السمعة القوية وشبكات العلاقات الواسعة، غالباً ما تحصل هذه الشركات على فرص مبكرة للوصول إلى أفضل الصفقات، كما أن نحو 62 شركة من بين أفضل 100 شركة تتخذ من ولاية كاليفورنيا مقراً لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الجانب الأكثر لفتاً للانتباه هو درجة التفاوت الكبيرة في النتائج الإجمالية. فمن المبادئ الأساسية التي تحكم قطاع رأس المال المغامر، القائم على المخاطر العالية والعوائد الكبيرة، ما يعرف بـ«قانون الأقلية المهيمنة»، الذي يشير إلى أن الجزء الأكبر من العوائد يأتي من عدد محدود جداً من الاستثمارات الناجحة للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد تصنيفات ستريبولاييف-جاكسون أن نحو 90% من أرباح القطاع تحققها 5% فقط من شركات رأس المال المغامر. ويقول ستريبولاييف: «يعلم معظم الناس أن قانون الأقلية المهيمنة ينطبق على الشركات الناشئة.</div></p><p class='article-text'>لكنه ينطبق أيضاً على شركات رأس المال المغامر نفسها، وهذه رسالة مهمة لجميع الأطراف، بما في ذلك الجهات المسؤولة عن تخصيص رؤوس الأموال».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، فإن الاستفادة من هذه التصنيفات تواجه تحديات واضحة. أولاً، تظل الصناديق الكبرى المتصدرة للقائمة بمثابة مؤسسات يصعب على المستثمرين الجدد الوصول إليها. وثانياً، يعتمد التصنيف على الأداء التاريخي، بينما قد تختلف نتائج الصناديق الفردية الحالية بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'>وثالثاً، فإن توجه الشركات الكبرى نحو ضخ استثمارات ضخمة ومحدودة في المراحل المتأخرة من نمو الشركات الناشئة قد يغير قواعد المنافسة ويؤثر في الأداء المستقبلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد طرحت شركة «سبيس إكس» بالفعل للاكتتاب بتقييم يبلغ 1.77 تريليون دولار، وهو ما قد يوفر عوائد كبيرة لعدد من مستثمري رأس المال المغامر عند انتهاء فترات استثمارهم. </div></p><p class='article-text'>كما تتجه شركتان أخريان مدعومتان بهذا النوع من التمويل، وهما «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، نحو احتمالات الطرح العام، رغم أن تقلبات أسواق الأسهم قد تؤثر في خططهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير هذا التركّز الكبير لاستثمارات كبار مستثمري رأس المال المغامر في شركات ناشئة ضخمة إلى تحول بعضهم نحو نموذج أقرب إلى إدارة الأصول، عبر الاستفادة من الفروق بين تقييمات الأسواق الخاصة والعامة. ونتيجة لذلك، بدأت الحدود تتداخل بين رأس المال المغامر، والأسهم الخاصة، وإدارة الصناديق التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أن بعض الفرص الأكثر جاذبية في مستقبل رأس المال المغامر قد تكون موجودة بين الشركات الأصغر والناشئة التي تمكنت من اختراق قائمة أفضل 100 شركة، إذ يواصل العديد من المستثمرين الالتزام بالنموذج التقليدي للقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن قطاع رأس المال المغامر يعمل وفق ديناميكيات خاصة وقواعد مختلفة عن الأسواق التقليدية، فإن القاعدة الاستثمارية الأساسية تظل قائمة: «الأداء السابق ليس ضماناً للنتائج المستقبلية».</div></p>

العالم أكثر غرابة في قطاع رأس المال المغامر

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن ساندبو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع تولي أيرلندا الرئاسة الدورية لمجلس دول الاتحاد الأوروبي، ستكون من أبرز مهامها دفع المفاوضات بشأن ميزانية السنوات السبع المقبلة للتكتل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل عام، قدمت المفوضية الأوروبية مقترحها الخاص بالإطار المالي متعدد السنوات (MFF) لتوجيه الإنفاق في الاتحاد الأوروبي اعتباراً من عام 2028. </div></p><p class='article-text'>واتخذت المفوضية خيارين رئيسيين؛ الأول يتمثل في إعادة توجيه هيكل الإنفاق نحو التحديات الجديدة، بعيداً عن نموذج إعادة التوزيع التقليدي المرتبط بالدعم الزراعي والإقليمي طويل الأجل. أما الخيار الثاني فكان الحفاظ على الحجم الإجمالي للميزانية تقريباً عند مستواه الحالي كنسبة من الاقتصاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، تطورت المناقشات في اتجاهات متوقعة؛ إذ سعت الدول التي تخشى فقدان مخصصاتها إلى الحفاظ على الهيكل التقليدي للميزانية، بينما طالبت الدول المانحة بمزيد من ضبط الإنفاق. </div></p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، جاءت النسخة الأخيرة من المقترح أقل طموحاً من حيث الحجم والنطاق، مع تراجع المساحة المتاحة للأولويات الجديدة مثل الدفاع والطاقة والتكنولوجيا، رغم اتفاق الجميع على أهميتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف الخبير الاقتصادي الإسباني أنخيل أوبيدي الوضع قائلاً إن «الميزانية الأوروبية تعكس توجهاً سياسياً يشير إلى صعوبة قدرة أوروبا على منافسة الصين أو الولايات المتحدة». </div></p><p class='article-text'>ويرجع ذلك إلى استمرار تأثير الاعتبارات التقليدية في الاقتصاد السياسي للميزانية الأوروبية، حيث تتمحور المفاوضات غالباً حول توازنات المساهمات والاستفادة بين الدول الأعضاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الصعب تحديد مدى قدرة أيرلندا على قيادة شركائها للخروج من هذا المأزق، رغم موقعها الخاص باعتبارها إحدى الدول المساهمة في الميزانية الأوروبية، وفي الوقت نفسه إحدى الدول التي استفادت تاريخياً من برامج الدعم الزراعي والإقليمي. وقد تكون إعادة صياغة التوافق حول الميزانية مهمة شديدة التعقيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يجعل التفكير في خيارات بديلة أمراً ضرورياً؛ فإذا ثبت أن الميزانية الحالية لا تستجيب بشكل كافٍ لتحديات أوروبا الجديدة، فقد يتم البحث عن ترتيبات مالية أخرى لتحقيق الأهداف المشتركة. </div></p><p class='article-text'>وتظهر التجارب الحديثة أن الاتحاد الأوروبي لجأ خلال هذا العقد إلى آليات تمويل جديدة خارج الإطار المالي متعدد السنوات، بما في ذلك الاقتراض المشترك لدعم برامج التعافي من الجائحة، وبعض المبادرات المرتبطة بالأمن والطاقة. إن محدودية الميزانية قد تزيد الحاجة إلى استكشاف أدوات مالية إضافية. فما المسارات الممكنة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد هذه المسارات هو إنشاء «ميزانيات جانبية وصناديق للأغراض الخاصة»، وهي أدوات مالية مشتركة خارج الإطار المالي متعدد السنوات. ويمكن لهذه الصناديق.</div></p><p class='article-text'>كما حدث في تجارب سابقة، أن تعتمد على المنح أو القروض المشتركة لتمويل أولويات محددة. كما يمكن للقروض المشتركة أن توفر تمويلاً مباشراً للاتحاد الأوروبي في المجالات التي لا يغطيها الإطار المالي الحالي بشكل كافٍ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المسار الآخر فيتمثل في استخدام الاقتراض المشترك ليس فقط لتمويل الإنفاق، بل أيضاً لتوفير أصول مالية آمنة مدعومة من الاتحاد الأوروبي. ويمكن أن يسهم ذلك في خفض تكاليف التمويل للدول الأعضاء، وتعزيز تكامل أسواق رأس المال الأوروبية، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن وجود برنامج سندات أوروبي دائم ومدعوم بحجم كبير أن يجذب التمويل العالمي، ويساعد في توجيه جزء من المدخرات الأوروبية الكبيرة نحو الاستثمارات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الخيارات المطروحة، يبرز مقترح إسباني لإنشاء «تسهيل سيادي أوروبي» يهدف إلى دمج أجزاء من إصدارات الديون المستقبلية للدول الأعضاء، مع توفير آليات تعويض للدول التي تتمتع بشروط تمويل أفضل من سندات الاتحاد الأوروبي. وترى مدريد أن هذا الخيار قد يحقق وفورات مالية كبيرة، تقدر بنحو 25 مليار يورو سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن أن يدعم هذا النهج هدفين إضافيين؛ هما تعزيز اندماج أسواق رأس المال الأوروبية، وتقوية الدور الدولي لليورو. وقد يكون أحد الإجراءات المكملة هو الاقتراض المشترك لتمويل صندوق ثروة سيادي أوروبي يستثمر في الصناعات المتقدمة والاستراتيجية، وهو توجه بدأ الاتحاد الأوروبي بالفعل في تطويره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه هذه البدائل تحديات اقتصادية وسياسية واضحة، لكنها تختلف عن التحديات التي تواجه الإطار المالي متعدد السنوات، إذ تركز على معالجة تحديات مستقبلية محددة بدلاً من إعادة توزيع الموارد القائمة. وقد يساعد ذلك في تقليل الخلافات التقليدية حول حجم مساهمة كل دولة وحصتها من الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلافاً للإطار المالي متعدد السنوات الذي يتطلب إجماع جميع الدول الأعضاء، يمكن تشكيل «تحالفات للراغبين» لتنفيذ بعض الحلول البديلة. فقد سبق للاتحاد الأوروبي استخدام ترتيبات مرنة في بعض البرامج، مثل آليات التمويل المرتبطة بدعم أوكرانيا، حيث شاركت بعض الدول في التزامات مالية محددة، بينما حصلت دول أخرى على ترتيبات مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن وجود ميزانية أوروبية أكبر وأكثر طموحاً قد يكون مفيداً للتكتل بأكمله، لكن من الضروري الاعتراف بأن بعض البدائل قد توفر مزايا في مجالات محددة. وكلما أصبح الإطار المالي متعدد السنوات أقل قدرة على تلبية احتياجات أوروبا المتغيرة، زادت الضغوط لتطوير أدوات مالية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يمثل ذلك حافزاً لإعادة النظر في الإطار المالي نفسه ومنحه فرصة ليصبح أكثر قدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.</div></p>

صراعات المانحين والمستفيدين تدفع أوروبا إلى الابتكار في الميزانية

برأيكم من سيتوج بطلاً لكأس العالم؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت باكلاند</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جذبت الأسواق الخاصة المستثمرين بفضل عوائدها الأعلى وتقلباتها الأقل، غير أن استرداد الأموال منها غالباً ما يكون أمراً معقداً، ويبدو أن هذه التضحية بالسيولة قد بلغت أقصى حدودها اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال فترتي الثمانينيات والتسعينيات، بدت أسواق الأسهم العامة غير قابلة للهزيمة، إذ منحت المستثمرين عوائد قوية وسيولة سخية، ووفرت للشركات رأس مال منخفض التكلفة وقدرة على الاستحواذ. وكانت «الخصخصة والتحول إلى الأسهم» ظاهرة عامة.</div></p><p class='article-text'>فالحكومات خصخصت قطاعاتها، والشركات التعاونية تحولت إلى شركات مساهمة، وتسابقت الشركات نحو الطروحات العامة الأولية، ولم يكن بمقدور أي فئة أخرى من الأصول منافستها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم هبطت السوق من 2000 إلى 2003، ليكتشف المستثمرون الوجه السلبي للسيولة. فمع تقييم أصول المحافظ الاستثمارية وفقاً لأسعار السوق الجارية بشكل مستمر، أصبحت الخسائر واضحة ومؤلمة. </div></p><p class='article-text'>وتركت تلك التجربة ندوباً عميقة لدى صناديق التقاعد، وشركات التأمين، والمستثمرين الأفراد، والجهات التنظيمية، لتنطلق رحلة البحث عن أصول أقل تقلباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل أحد البدائل في السندات، بينما تمثل البديل الآخر في الأصول الخاصة، والتي قدمت مزيجاً جذاباً يجمع بين توقع العوائد المرتفعة والأداء المالي المستقر في التقارير، في البديل الذي غابت عنه تقلبات التقييم اليومي الحادة. ورغم أن الجانب السلبي تمثل في انخفاض السيولة وصعوبة سحب الأموال. إلا أن كثيراً من المستثمرين كانوا على استعداد لتقديم هذه التضحية للإفلات من التقييم اليومي للمحافظ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسارت الشركات خلف الأموال، ووجدت شركات التكنولوجيا الناشئة سريعة النمو التي ستوفر عليها مشقة الخوض في الطرح العام، لتتفادى بذلك متطلبات الإفصاح المرهقة وتقلبات أسواق الأسهم العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الشركات العامة الأكثر نضجاً، فقد شطبتها صناديق الأسهم الخاصة التقليدية من البورصات، وتم تعزيز ميزانياتها العمومية بالاعتماد على الديون الرخيصة. </div></p><p class='article-text'>كما أتاحت عمليات إعادة هيكلة أرباح الأسهم للجهات الراعية سحب السيولة النقدية لإعادتها إلى مستثمريها. وفي حقبة أسعار الفائدة الصفرية، تحولت الرافعة المالية إلى بديل جزئي للسيولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه الأثناء، كانت أسواق الأسهم العامة تتغير، حيث تدفقت سيولة ضخمة نحو صناديق الاستثمار السلبي، التي تتجنب عادة الطروحات الأولية، وتنتظر حتى تكبر الشركات وتنضج بما يكفي للانضمام إلى مؤشرات الشركات الكبرى.</div></p><p class='article-text'>نتيجة لذلك، تحولت أسواق الأسهم العامة تدريجياً إلى مستودعات للشركات العملاقة القديمة، بدلاً من أن تكون حاضنة للشركات الشابة، لتذبل الطروحات الأولية للشركات التقليدية متوسطة القيمة، بالتزامن مع تراجع مديري الصناديق النشطين الذين كانوا يمولونها تاريخياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فصناديق الاستثمار السلبي المهووسة بخفض التكاليف تتيح فرصاً أقل لتحقيق الإيرادات مقارنة بصناديق الأسهم الخاصة أو رأس المال المخاطر التي تتقاضى رسوم إدارة.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى حصص من الأرباح. وبناءً عليه، ضحى المستثمرون بسيولة الأسهم العامة مقابل العوائد المتوقعة الأعلى والتقييمات الأكثر استقراراً للأسهم الخاصة، وظلت الشركات غير المدرجة بعيدة عن البورصة لفترات أطول، لتنمو الأسواق الخاصة وتنكمش الأسواق العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن يبدو أن نموذج الأسواق الخاصة هذا بدأ يصطدم بحدوده. فمن ناحية، تبدو متطلبات رأس المال اللازمة لطفرة الذكاء الاصطناعي أضخم بكثير حتى بالنسبة للصناديق الضخمة لرأس المال المخاطر. وفي الأسواق الثانوية، بات المستثمرون أكثر وعياً بحدود السيولة خارج الأسواق العامة، وعندما رغبوا في سحب أموالهم من محافظ الأسهم الخاصة القديمة، وجدوا أنفسهم عاجزين عن ذلك في أحيان كثيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرح قطاع الاستثمار حلولاً ذكية للمساعدة، شملت المبيعات الثانوية وصناديق الاستمرار، غير أن هذه الحلول تحمل طابع الهندسة المالية، وتشوبها تضاربات في المصالح، كما تتطلب تدفقات نقدية مستمرة لضمان استدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن السيولة عادت لتصبح مطلباً مرغوباً من جديد، والأسواق العامة وحدها هي القادرة على توفير السيولة الأولية لشركات مثل «سبيس إكس»، و«أنثروبيك»، و«أوبن إيه آي». ورغم احتفاظ هذه الشركات بخصوصيتها لأطول فترة ممكنة.</div></p><p class='article-text'>إلا أن الطروحات العامة الضخمة الأخيرة كانت حتمية. لأن الإدراج في البورصة يمنح أسهم الشركات قوة أكبر كأداة لتمويل عمليات الاستحواذ، وهو ما تجسد بالفعل في إعلان «سبيس إكس» عن صفقة استحواذ كاملة على شركة «كيرسور» الناشئة لبرمجة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، حظي مستثمرو الأسهم العامة بإمدادات جديدة من أسهم التكنولوجيا الأمريكية ذات القيمة السوقية الضخمة. وحتى الصناديق غير النشطة، التي كانت تتحفظ تاريخياً على الطروحات الأولية، أصبحت تنخرط في هذا التوجه بالتزامن مع تسريع إدراج هذه الأسهم الجديدة. كما بدأت الشركات العامة الكبرى تتجه للأسواق العامة مجدداً، حيث أصدرت شركة «ألفابت» أسهماً للمرة الأولى منذ عقدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن هذه السيولة الثمينة ليست متاحة للجميع؛ فبالنسبة للشركات المتوسطة الأكثر نضجاً والمتراكمة في محافظ صناديق الأسهم الخاصة، لا يزال سوق طروحاتها الأولية راكداً. </div></p><p class='article-text'>وبالطبع، هناك دائماً مستوى سعري تبدي السوق العامة استعداداً للشراء عنده، لكنه يظل أقل بكثير من المستويات التي ترغب صناديق الأسهم الخاصة في البيع بناءً عليه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينبغي لنا أن ننسى أن هذه القوة الخارقة للسيولة لها ثمن؛ فالأسعار ترتفع وتنخفض كل يوم، وهي الحقيقة التي يوشك المستثمرون في القطاع الخاص على إعادة اكتشافها مجدداً.</div></p><p class='article-text'>مستشار أول في شركتي «إنجين آي آي» و«إنفيستا»، والاستراتيجي العالمي الأول السابق للأسهم في مجموعة «سيتي جروب»</p>

القوة الخارقة للأسهم العامة

<p class='article-text'>لن تكون مواجهة الأرجنتين وإنجلترا في الدور نصف النهائي من كأس العالم 2026 مجرد مباراة لكرة القدم، بل ستكون فصلاً جديداً من واحدة من أكثر المنافسات إثارة في تاريخ اللعبة، حيث تمتزج الجوانب الرياضية بالإرث التاريخي، وتلتقي مدرستان كرويتان صنعتا الكثير من أمجاد الساحرة المستديرة.<br>هذه المواجهة تتجاوز حدود القارات، إذ تمثل واحدة من أشرس المنافسات الدولية، بعدما شهدت عبر تاريخها لحظات لا تُنسى، أبرزها مباراة مونديال 1986، التي سجل فيها الأسطورة دييغو مارادونا هدفيه الشهيرين، أحدهما المعروف بـ«يد الله»، والآخر الذي اعتُبر من أجمل الأهداف في تاريخ كأس العالم، لتبقى تلك المباراة حاضرة في ذاكرة جماهير المنتخبين حتى اليوم، وهي المباراة الشهيرة، التي أدارها الحكم التونسي الشهير علي بن ناصر.<br>وتجدد الأرجنتين، حاملة لقب كأس العالم، موعدها مع التاريخ بعدما حجزت بطاقة التأهل إلى نصف النهائي إثر فوزها المستحق على سويسرا بثلاثة أهداف مقابل هدف، مؤكدة أنها لا تزال أحد أبرز المرشحين للاحتفاظ باللقب، بفضل ما تمتلكه من جودة فنية، وانسجام تكتيكي، وخبرة كبيرة في المباريات الحاسمة.<br>في المقابل أثبت المنتخب الإنجليزي شخصيته القوية عندما قلب تأخره أمام النرويج إلى فوز ثمين بنتيجة 2-1، ليبلغ نصف النهائي للمرة الرابعة في تاريخه بعد أعوام 1966 و1990 و2018، ويطمح منتخب «الأسود الثلاثة» إلى استعادة أمجاد لقبه الوحيد، الذي حققه على أرضه قبل ستة عقود، مستنداً إلى مجموعة من النجوم، الذين يجمعون بين السرعة والقوة والانضباط التكتيكي.<br>وتحمل هذه القمة جميع مقومات الإثارة؛ فالأرجنتين تعتمد على المهارة والإبداع والقدرة على صناعة الفارق في اللحظات الصعبة، بينما ترتكز إنجلترا على الإيقاع السريع والقوة البدنية والتنظيم الجماعي، وهو ما يجعل الصدام بينهما مفتوحاً على كل الاحتمالات، لذلك فإن مواجهة الأربعاء لن تكون مجرد مباراة على بطاقة التأهل إلى النهائي، بل ستكون معركة كروية عالمية، ينتظرها عشاق كرة القدم بشغف، لأنها تجمع بين التاريخ والنجوم والطموح، وقد تكون بحق أقوى وأشرس مباريات المونديال.. والله من وراء القصد.</p>

معكم دائماً

الأرجنتين وإنجلترا... حين يتحول نصف النهائي إلى معركة تاريخية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بقلم: أورين كاس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عند الدخول في النقاشات المتعلقة بالهجرة غالباً ما يتخلى علماء الاقتصاد عن مصداقيتهم، ويحدث هذا بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بهجرة أعداد كبيرة من العمال غير المهرة، أما جذب أفضل المواهب العالمية فهو مسألة منفصلة تماماً.</div></p><p class='article-text'>المنطق السليم وديناميكيات السوق يشيران إلى أن الهجرة تؤدي إلى تراجع جودة الوظائف للعمال الحاليين، وتضر الخدمات العامة. رغم ذلك فقد تدفقت الحجج المعاكسة من علماء الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وهو ما يتطابق بشكل مريح مع المصلحة الذاتية لأصحاب العمل المعتمدين على أعداد كبيرة من العمالة الرخيصة، والتقدميين التواقين للتوفيق بين معارضتهم للقيود المفروضة على الهجرة ودعمهم لقوة العمال.</p><p class='article-text'>لكن التيار يسير في الاتجاه المعاكس الآن، فعلى جانبي المحيط الأطلسي تكتشف الأحزاب السياسية المنتمية إلى يسار الوسط أن الهجرة غير المنضبطة تشكل تهديداً وجودياً لفرصها الانتخابية، وفجأة أصبح إنفاذ القانون والحد من تدفق المهاجرين على جدول الأعمال، وها هي الحجج الاقتصادية بدأت تتدفق تدريجياً، لتؤكد أن هذا التوجه قد يكون حكيماً بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرجع علماء اقتصاد في بنكي الاحتياطي الفيدرالي في دالاس وسان فرانسيسكو 30 % من الزيادة السريعة في أسعار المساكن في الولايات المتحدة بين عامي 2021 و2024 إلى طفرة الهجرة غير القانونية.</div></p><p class='article-text'>وعندما أشار جي دي فانس إلى هذه النقطة في مناظرة نائب الرئيس لعام 2024، واصفاً الهجرة غير القانونية بأنها «أحد أهم دوافع أسعار المنازل»، تهافت الاقتصاديون لتوبيخه على ما اعتبروه مبالغة مفترضة، لكن يبدو أنه كان على حق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وفر الاستفتاء الذي أجرته سويسرا في بشأن وضع حد أقصى لعدد السكان سبباً أخرى لإعادة التفكير، فوفقاً لأستاذ الاقتصاد آلان مانينج، فإن الهجرة ليست حلا لمشكلة شيخوخة السكان، والإنفاق عليها يمكن أن يقلل الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'>كما وصف أحد قادة الأعمال السويسريين معالجة نقص العمالة من خلال الهجرة بأنها «الحل الكسول»، بينما تأسف آخر لأن «الضغط لتحسين الإنتاجية في قطاعات الصناعة والخدمات قد اختفى».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه النقطة الأخيرة لها أهمية خاصة، فإذا كان أصحاب العمل يعتقدون أنهم سيحصلون دائماً على عمالة وفيرة يسهل استغلالها فلماذا يغيرون نماذج أعمالهم وعملياتهم نحو وظائف أفضل أو يستثمرون في إنتاجية أعلى؟ </div></p><p class='article-text'>إن ما يوصف بالوظائف التي لا يقبل عليها الأمريكيون ليس حقيقة مطلقة، بل هو نتيجة مباشرة لاعتماد أصحاب العمل على توفر بدائل جاهزة، ومنخفضة التكلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم ورقة بحثية جديدة صاغها دارون عجم أوغلو، حائز جائزة نوبل لعام 2024، وزميلاه الاقتصاديان من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ديفيد أوتور وكيلان بيرن، وأندرو سكوت من كلية لندن للأعمال، دليلاً آخر، ورغم أنهم درسوا معدلات المواليد وليس الهجرة فإن نتائجهم تنطبق مباشرة على الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفترض الاقتصاديون عموماً أن انخفاض العمالة المتاحة يعني الركود والانكماش، ويسوقون الحجج لصالح مستويات هجرة مرتفعة بناءً على ذلك، لكنّ عجم أوغلو وزملاءه وجدوا العكس تماماً: </div></p><p class='article-text'>«فخلافاً للحكمة السائدة وجدنا أن انخفاض معدلات المواليد أدى حتى الآن إلى نمو أعلى في إنتاجية كل عامل عبر البلدان، ونمو أعلى في الأجور عبر أسواق العمل المحلية في الولايات المتحدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما هو تفسيرهم؟ «التكنولوجيا الموفرة للعمالة نتيجة لندرة العمال الأصغر سناً». ببساطة أدى نقص العمالة المتاحة إلى الابتكار التكنولوجي والاستثمار، ما حافظ على سلامة الاقتصاد، وحسن النتائج للعمال، من خلال تعزيز الإنتاجية والأجور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال هذه الحجج تتطلب مزيداً من البحث، إلا أنها تغير الموقف الافتراضي في هذا النقاش، فلم تعد الفكرة القائلة إن الهجرة الجماعية تحل أزمة السكن من خلال توفير عمال بناء إضافيين مقبولة، ﻷن التدفقات البشرية الضخمة تلتهم المعروض من المنازل قبل أن تسهم في بنائها.</div></p><p class='article-text'>وأصبح على الـ 1,470 اقتصادياً الذين وقعوا رسالة في عام 2017 وقالوا فيها، إن «الهجرة تأتي بعمال شباب يساعدون في تعويض التقاعد واسع النطاق لجيل طفرة المواليد»، أن يقدموا أدلة فعلية لدعم قضيتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان السطر الأكثر دلالة في تلك الرسالة هو التأكيد على أنه «في بعض القضايا هناك اتفاق شبه عالمي، وإحدى هذه القضايا تتعلق بالفائدة الاقتصادية الواسعة التي يجلبها المهاجرون إلى هذا البلد».</div></p><p class='article-text'>وهذا الادعاء الجماعي يماثل تماماً فرض الرأي الجماعي، الذي شهدناه لصالح التجارة الحرة عام 2000، خلال الجدل حول انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، فحينها.</p><p class='article-text'>وكما شهد وزير الخزانة آنذاك لورانس سمرز، لم يكن لدى الاقتصاديين سوى إجابة واحدة وهي «أن دمج الصين في النظام الاقتصادي العالمي هو الخيار الصحيح للاقتصاد الأمريكي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد كان التراجع عن هذا الحكم أمراً مهيناً لمهنة الاقتصاد، ففي الشهر الماضي فقط اعترف حائز جائزة نوبل بول كروجمان أنه كان مخطئاً. وكان قد أكد سابقاً أن «الدولة تخدم مصالحها بالسعي وراء التجارة الحرة، بغض النظر عما قد تفعله الدول الأخرى».</div></p><p class='article-text'>ولكن كروجمان يعترف الآن قائلاً: «لقد صدمت ليس فقط بتغير رأيي الشخصي، بل بتغير آراء بعض زملائي، وهم من المدافعين القدامى عن العولمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم نصل إلى هذه المرحلة بعد في نقاش الهجرة، فالوضع يشبه إلى حد كبير حالة خطاب التجارة الحرة في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما ظهرت أبحاث أوتور وآخرين حول «صدمة الصين» للمرة اﻷولى.</div></p><p class='article-text'>لكن التاريخ يشير إلى أن أي إجماع دوغماتي «متعصب» لا يمكنه حجب الواقع إلا لفترة محددة، ومن غير المرجح أن تكون السنوات القليلة المقبلة رحيمة بالمؤيدين للهجرة الجماعية كونها سياسة اقتصادية.</p><p class='article-text'>محرر مساهم في صحيفة «فاينانشال تايمز» وكبير الباحثين الاقتصاديين في مؤسسة «أمريكان كومباس»</p>

الهجرة الجماعية ليست الحل السحري

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون ثورنهيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تعلم بعضنا بالطريقة الصعبة أن نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي لديها عادة سيئة، تتمثل في «الهلوسة» أو اختلاق الحقائق، وذكر أمناء المكتبات أن القرّاء يطلبون منهم كتباً لا وجود لها توصي بها نماذج اللغات الكبيرة.</div></p><p class='article-text'>كما تطالب روبوتات الدردشة في الشركات باسترداد أموال غير مستحقة للمستخدمين، فضلاً عن وقوع مئات المحامين في مشكلات حقيقية، بسبب إدراج قضايا قانونية خيالية في مذكراتهم المقدمة للمحاكم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل مختبرات الذكاء الاصطناعي بجدية لتحسين نماذجها وترسيخ دقتها الواقعية لكن شعار عصرنا المدعوم بالذكاء الاصطناعي يظل دائماً: «لتكن على حذر»، فرغم القدرات الاستثنائية لأحدث روبوتات الدردشة، يجب علينا أن نتعامل بنظرة نقدية مع مخرجاتها، وأن نتحقق من المصادر بشتى الطرق الممكنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك تعكف مجموعة من الباحثين على استكشاف مجال آخر قد يكون أكثر خطورة وإثارة للقلق، وهو إلى أي مدى يمكن لهذه النماذج أن تؤثر على آراء المستخدمين، عندما يطلب منها على سبيل المثال تحسين منشور على منصة «لينكد إن» أو تلخيص مقطع فيديو على «يوتيوب»، أو تقديم سياق لمنشور على منصة «إكس»؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت نتيجة أبحاثهم لتؤكد هذا التخوف، حيث كتب باحثون من معهد هاسو بلاتنر، ومعهد أكسفورد للإنترنت، ومعهد ويزنباوم: «أظهر تحليلنا التجريبي لنماذج اللغات الكبيرة من عائلات مشهورة متعددة أنها تقحم بانتظام تحيزات موجهة عند صياغة أو تحسين النصوص المتعلقة بمجموعة واسعة من القضايا الخلافية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختبر الباحثون أربع عائلات مختلفة من النماذج التي أطلقتها شركات «ميتا»، وميسترال، وجوجل، وعلي بابا، في 13 موضوعاً ساخناً، بما في ذلك الإجهاض، والتحكم في الأسلحة، وتغير المناخ، والإلحاد، وعقوبة الإعدام.</div></p><p class='article-text'>وطلب من النماذج صياغة وتحسين منشورات وسائل التواصل الاجتماعي حول هذه الموضوعات، وباستخدام تقنيات علم الاجتماع الرياضي قيم الباحثون المخرجات لرصد أي تحيز موجه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال وجد الباحثون تحيزاً موجهاً لصالح الآراء المناهضة للإجهاض والمؤيدة للحياة عند استخدام ميزة «اشرح هذا المنشور» على منصة «إكس»، والتي تدعمها تقنية الذكاء الاصطناعي «جروك» المملوكة لإيلون ماسك.</div></p><p class='article-text'>هذا التوجيه غير المباشر، الذي يعزوه الباحثون إلى خيار تصميمي متعمد من قبل المطورين، يسلط الضوء على كيفية ظهور الذكاء الاصطناعي أداة جديدة للتأثير على الرأي العام.</p><p class='article-text'>ومن المفهوم أن تركيز صناع السياسات ينصب حالياً على «المخاطر المعروفة» عندما يتعلق الأمر بمراقبة منصات الذكاء الاصطناعي، مثل التضليل والتزييف العميق، لكن هذا البحث الأحدث يؤكد إمكانية حدوث تلاعب خفي وغير مرئي في الآراء، يكاد يكون من المستحيل على المستخدمين الخارجيين رصده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبطبيعة الحال يمكن أن يكون التوجيه الخفي مفيداً أو ضاراً، فقد يساعد في إبعاد المستخدمين عن المحتوى المتطرف أو المحرض على إيذاء النفس، ولكنه قد يؤدي أيضاً إلى تضخيمه.</div></p><p class='article-text'>ومن المؤكد أن الرغبة في توجيه آراء المستخدمين لخدمة مصالح خاصة ستزداد مع انخراط شركات الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد في السياسة أو اعتمادها بشكل أكبر على عائدات الإعلانات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق تقول ساندرا واشتر، إحدى المشاركات في إعداد الورقة البحثية: «ما زلنا نميل إلى التفكير في هذه التكنولوجيا على أنها محايدة، وأنها مجرد رياضيات وإحصاء لا يتخللها أي تحيز، لكن أبحاثنا تظهر واقعاً مختلفاً تماماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من بين أسباب عدم شمولية هذه الدراسة أن الباحثين لم يتمكنوا سوى من فحص نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر، والتي تتيح لهم دراسة معلماتها الداخلية، ﻷنه لا يمكن إخضاع النماذج المحمية بحقوق الملكية الفكرية.</div></p><p class='article-text'>والأكثر استخداماً، مثل «تشات جي بي تي» و«كلود» و«جيميناي» لهذا النوع من الفحص الدقيق، ما يؤكد مدى بقاء نماذج الذكاء الاصطناعي بمثابة صناديق سوداء نعتمد فيها كلياً على حسن تقدير مصمميها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أحدث المؤشرات الصادرة عن معهد «مستقبل الحياة» لسلامة الذكاء الاصطناعي الأسباب وأنه من غير الحكمة الوثوق التام بمطوري هذه التقنيات، حيث تولى 7 خبراء مستقلين تصنيف أفضل 9 مختبرات للذكاء الاصطناعي في العالم عبر 6 مجالات. </div></p><p class='article-text'>وسجلت شركات أنثروبيك، وأوبن إيه آي، وجوجل ديب مايند أعلى تقييمات السلامة، بينما تذيلت القائمة شركة «إكس أيه آي» التابعة لإمبراطورية ماسك، وشركة «ديب سيك» الصينية، وميسترال الفرنسية، والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنه لم يحصل أي مختبر على تقييم إجمالي يتجاوز درجة «مقبول مرتفع»، بينما نالت المختبرات الثلاثة الأخيرة تقييم «راسب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير ماكس تيجمارك، رئيس معهد «مستقبل الحياة»، إلى أنه إذا كانت المخاطر المجتمعية لوسائل التواصل الاجتماعي تتمحور حول «قرصنة الانتباه»، فإن مخاطر الذكاء الاصطناعي قد تنطوي على قرصنة المشاعر، بالنظر إلى القدرات الإقناعية الهائلة لهذه النماذج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك يرى تيجمارك أن البيئة التنظيمية بدأت تتغير أخيراً، حتى داخل الولايات المتحدة، إذ أصبحت ولاية إلينوي مؤخراً أول ولاية تمرر قانوناً لسلامة الذكاء الاصطناعي يُلزم بإجراء عمليات تدقيق مستقلة من قبل أطراف ثالثة، ويبدو أن المزيد من الولايات ستسير على هذا النهج، ما لم تقم نماذج الذكاء الاصطناعي بتوجيه الناخبين نحو اتجاه آخر.</div></p>

إلى أي مدى يخترق الذكاء الاصطناعي مشاعرك؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن ساندبو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يمكن إنكار الواقع؛ أوروبا تعيش حالة ذعر من الصين. ويبدو أن برلين بدأت تتبنى تدريجياً وجهة النظر القائلة إن هناك «صدمة صينية ثانية» أوشكت على تدمير صناعاتها. </div></p><p class='article-text'>وفي وقت سابق من هذا العام، أصدرت سلطات التخطيط الاقتصادي في فرنسا تقريراً ينطوي على نبرة تحذيرية، ويستند إلى إسقاطات مستقبلية لمعدلات نمو الحصة السوقية للصين، داعياً إلى فرض رسوم جمركية شاملة أو خفض قيمة اليورو مقابل الرينمينبي بنسبة تصل إلى 30 %.</p><p class='article-text'>وكدليل يرسخ هذا المخاوف، تواجه شركة «فولكس فاجن» احتمالات لتقليص نحو 100 ألف وظيفة وإغلاق أربعة من مصانعها في ألمانيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل هذا المشهد الخلفية التي تنطلق منها الجهود السياسية المكثفة والدؤوبة التي تبذلها المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لصياغة استراتيجية جديدة تجاه الصين. </div></p><p class='article-text'>غير أن الهلع لا يمهد أبداً لطريق النجاح، لذا يأتي هذا المقال كدعوة للجميع لالتقاط الأنفاس والنظر بعين فاحصة إلى بعض الحقائق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقال غالباً إنّ القضايا المعقدة تقود إلى قوانين سيئة، والشيء نفسه ينطبق على السياسات، التي يمكن أن تسفر عن توجهات خاطئة. ومن المغري بطبيعة الحال اتخاذ أنباء «فولكس فاجن» كصورة تعكس واقع الصناعة في ألمانيا وأوروبا بشكل عام، لكن هذا المنحى لا يخلو من سوء التقدير.</div></p><p class='article-text'>وكما أشرت في مقال سابق حول هذا الموضوع في يونيو، فإن القادة الأوروبيين يواجهون خطر مطاردة تهديد صيني وهمي لا وجود له.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك تعبير بسيط يلخص الإحباط الحالي لقادة الاتحاد الأوروبي تجاه الصين مفاده «أننا نشتري منهم أكثر فأكثر، وهم لا يشترون منا شيئاً». وكنت قد أوضحت الخلل في هذه الحجة؛ فعندما يتعلق الأمر بقطاع السيارات، وهو الصناعة الرمزية التي غالباً ما يتم الاستشهاد بمعاناتها كدليل على وجود تحدٍ عام.</div></p><p class='article-text'>وتشير بيانات اتحاد المصنعين إلى أن واردات اﻻتحاد اﻷوروبي من السيارات الصينية ارتفعت بالفعل من 750 ألف سيارة ركاب في 2023 إلى ما يزيد قليلاً على مليون سيارة في 2025. غير أن هذا الارتفاع حل محل واردات كانت تأتي من مناطق أخرى، في حين ظل إجمالي عدد السيارات المشحونة إلى الاتحاد الأوروبي ثابتاً دون تغيير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعبارة أخرى، فإن السيارات الصينية المستوردة تتفوق في المنافسة على السيارات الأخرى القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي، وليس على شركات صناعة السيارات التابعة للمجلس الأوروبي نفسه. وقد اتضح أن هذا الأمر ينطبق على نطاق واسع عبر اقتصاد الاتحاد الأوروبي ككل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت شركة الأبحاث والتحليلات «جافيكال» على مدار العام الماضي سلسلة مذكرات بحثية لافتة حول العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والصين، والتي قدمت تصحيحاً للمقاربات السائدة.</div></p><p class='article-text'>ومن أمثلة ذلك أن واردات الاتحاد الأوروبي من السلع الإجمالية من الصين سجلت قفزة كبيرة، لكن بالمقابل تراجعت الواردات الأخرى لتعوض هذا الارتفاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أفاد سيدريك جيميل، المحلل لدى «جافيكال»، فإن وضع حجم واردات الاتحاد الأوروبي المتزايد من الصين في سياقه الصحيح، يظهر زيادة بنسبة 42 % منذ ديسمبر 2019، مقارنة بزيادة لم تتجاوز 4 % فقط في إجمالي حجم واردات الاتحاد الأوروبي على مدار تلك الفترة الممتدة لخمس سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من فكرة التدفق غير المستدام للواردات الذي يقوض الصناعة الأوروبية، فإن الواقع أنه بينما يتدفق المزيد من الصين إلى الاتحاد الأوروبي، هناك تراجع في الحصص الواردة من شركاء تجاريين تقليديين آخرين، خصوصاً المملكة المتحدة والولايات المتحدة، فضلاً عن عدم قدرة سويسرا واليابان على مواكبة الوتيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط تقرير «جافيكال» الضوء على حقيقتين مهمتين إضافيتين؛ الأولى تتمثل في أن الزيادة الطفيفة في إجمالي أحجام الواردات تبقي حصة واردات الاتحاد الأوروبي إلى الناتج المحلي الإجمالي عند المستويات ذاتها التي كانت عليها قبل جائحة «كوفيد 19». وبعبارة أخرى، لا يوجد أي تهديد متزايد وشامل يتربص بالسوق المحلية للمنتجين الأوروبيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فيما يتعلق بأسواق التصدير، فإن صادرات الاتحاد الأوروبي ما زالت صامدة بشكل جيد؛ بل إن الفائض التجاري الإجمالي للتكتل يبدو قوياً بمجرد تجاوز التقلبات الكبيرة التي شهدتها تجارة الطاقة خلال العقد الجاري. وقد سجل الفائض التجاري للاتحاد الأوروبي خارج نطاق الصين وتجارة الطاقة ارتفاعاً ملحوظاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، يتمتع المصدرون الأوروبيون بقدرة قوية على التحكم في الأسعار، فبينما تبدو أحجام الصادرات مستقرة، تواصل متوسطات أسعار السلع المصدرة ارتفاعها المستمر وفقاً للأبحاث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعكس هذه المؤشرات بأي حال من الأحوال صورة لنظام بيئي صناعي أوروبي يواجه أزمة تنافسية قاتلة، بل تشير بوضوح إلى قطاع يتعامل مع تحديات تنافسية متغيره تفرض عليه تحديث أدواته تكنولوجياً وهيكلياً، وينجح في الوقت نفسه في التحول نحو الإنتاج ذي القيمة المضافة العالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المثير للاهتمام أن هذه الأنماط العامة تظهر بوضوح حتى في القطاع الذي يثير نقاشات سياسية أكثر من غيره، وهو قطاع المركبات الكهربائية. </div></p><p class='article-text'>حيث يفيد تقرير «جافيكال» أنه على عكس العناوين الإعلامية المتداولة، فإن الاتحاد الأوروبي يعد مصدراً صافياً متنامياً للمركبات الكهربائية؛ إذ يمثل التكتل مستورداً ومصدراً رئيساً في الوقت نفسه. وتشير أحدث البيانات إلى أنه يصدر حالياً سيارات أكثر مما يستورد، وذلك للمرة الأولى منذ أن بدأت تجارة السيارات الكهربائية في التوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هو الحال مع السلع الأخرى، يصدر الاتحاد الأوروبي منتجات مرتفعة الثمن ويستورد منتجات أرخص؛ فرغم التوازن الواضح في أحجام تجارة السيارات الكهربائية من حيث العدد، فإن توزيع القيمة المالية ليس متوازناً، إذ يقترب متوسط سعر السيارة الكهربائية المصدرة من الاتحاد الأوروبي من ضعف سعر السيارة المستوردة، وهي نسبة فارقة ظلت مستقرة مع توسع حركة التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تكون شركة «فولكس فاجن» في مأزق، وربما تواجه ألمانيا نفسها مشكلة تنبع من أسباب محلية عدة، ولكن لا ينبغي صياغة الاستراتيجيات الأوروبية بناءً على الهلع الناجم عن حالات فردية؛ فألمانيا أكبر من «فولكس فاجن»، وأوروبا بكل تأكيد أكبر من ألمانيا، وعلى السياسات أن توضع بناء من هذا المنطلق.</div></p>

هلع أوروبا من «صدمة الصين» مبني على معلومات مغلوطة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حادث غرق عَبَّارة بمحافظة دير الزور، والذي أسفر عن وفاة وإصابة وفقدان عدد من الأشخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي الضحايا، وإلى الحكومة السورية وشعبها الشقيق، في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعربت وزارة الخارجية عن أملها في أن تتكلّل عمليات البحث والإنقاذ بالنجاح في العثور على المفقودين.</div></p>

الإمارات تتضامن مع سوريا وتعزي في ضحايا غرق عبارة في دير الزور

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أدانت رابطة العالم الإسلامي باستنكارٍ شديدٍ، استمرار الهجوم الإيراني العدواني على دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، ودولة قطر، وسلطنة عُمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك استهداف السفن التجارية، في انتهاكٍ لمبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وقواعد حُسن الجوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، جدَّد معالي الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، التنديدَ بالهجمات الإيرانية العدوانية المتكررة، التي تنتهك كلَّ القيم الدينية، والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتُقوِّض جهود استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدَّد فضيلته على التضامن الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، ودولة قطر، وسلطنة عُمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، في كل ما تتخذه من إجراءات تحفظ أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.</div></p>