<p class='article-text'><div data-empty="false">عممت مدارس حكومية على أولياء الأمور «ميثاق الشراكة بين المدرسة وولي الأمر»، ودعتهم إلى الاطلاع على بنوده والتوقيع عليه، في خطوة تستهدف تنظيم العلاقة بين الأسرة والمدرسة وتحديد مسؤوليات كل طرف تجاه الطالب، بما يشمل التحصيل الدراسي والسلوك والصحة والسلامة والتقييم والامتحانات والأنشطة والمواصلات والزي المدرسي والمحافظة على الممتلكات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغت مدارس أولياء الأمور بضرورة الاطلاع على الميثاق المرفق والتوقيع عليه إلكترونياً من خلال روابط أرسلتها إليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤسس الميثاق لعلاقة تقوم على التفاهم والثقة والشفافية بين المدرسة وولي الأمر، ويعتبر التواصل الدائم والمستمر بين الطرفين شرطاً أساسياً لتحقيق أقصى استفادة للطلبة من تجربتهم التعليمية، إلى جانب تعزيز الدعم المتبادل وتوفير بيئة تعليمية إيجابية تحفز على النمو الشامل للطلبة في مسيرتهم الأكاديمية، وغرس القيم وتأصيل الاتجاهات وتعليم السلوكيات السليمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحدد الميثاق الأدوار والمسؤوليات لكل من المدرسة وولي الأمر، مع التركيز على التواصل المفتوح والاحترام المتبادل، وتشجيع التفاعل المستمر والمشاركة الفاعلة لأولياء الأمور في حياة أبنائهم التعليمية، سواء من خلال الأنشطة المدرسية أو دعم الجهود التعليمية في المنزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الميثاق مدة صلاحيته بعام واحد تبدأ من تاريخ استيفائه، ووضع في المقابل مجموعة من الالتزامات على المدرسة، في مقدمتها توفير خدمات تعليمية وخدمات رعاية وفق أفضل المعايير، والحرص على المساواة بين الطلبة وعدم التمييز أو التفريق بينهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تلتزم المدرسة بتوفير كوادر ذات كفاءة لقيادة التعليم والتعلم، ودعم الطلبة لتحقيق إنجازات تعليمية متماشية مع المعايير الدولية والوطنية، ودعم التطور الشخصي والاجتماعي لجميع الطلبة المسجلين في المدرسة، ومنها الطلبة ذوو الاحتياجات التعليمية الخاصة، إلى جانب تطوير أداء الكوادر من خلال التدريب المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلزم الميثاق المدرسة بتصميم برنامج تعليمي يركز على الجوانب الأكاديمية والاجتماعية والنفسية للطلبة، إلى جانب ترسيخ القيم والعادات وتعزيز الانتماء إلى ثقافة وتراث دولة الإمارات، وتوفير مواد وبرامج مصممة لتلبية الاحتياجات الفردية للطلبة وتقوية مهاراتهم، فضلاً عن أنشطة متمايزة لتطوير مهارات الطلبة الفائقين والموهوبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالتقييم والامتحانات، يُلزم الميثاق أولياء الأمور بالاطلاع على سياسة التقييم المعتمدة والتقيد بما جاء فيها، والالتزام بالمواعيد المحددة للتقييم والامتحانات، ومتابعة أداء الأبناء بصورة مستمرة ودورية بهدف رفع مستوياتهم خلال العام الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتعين على الأسرة التأكد من جاهزية الطالب لأداء الامتحان، ومنها إحضار جميع الأدوات اللازمة والشحن الكامل لجهاز الحاسب الآلي أو اللوحي، مع الالتزام بقواعد ولوائح تأدية الامتحانات وعدم الغش أو تسريب أسئلة الامتحانات أو المشاركة في ذلك بأي شكل من الأشكال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن الميثاق بنداً يتعلق بالرسوم الدراسية ينص على الالتزام بدفع الرسوم الدراسية المترتبة على الأبناء كاملة في بداية العام الدراسي، أو تقسيط المبلغ على 3 دفعات يتم سدادها قبل بداية كل فصل دراسي، بحسب شروط الاستحقاق المعتمدة لدى المؤسسة. ونص على أنه في حال عدم الالتزام، يحق للمؤسسة حجب النتيجة الفصلية والنهائية وإلغاء قيد الطالب للسنة الدراسية الحالية واللاحقة وفقاً للوائح المعتمدة، مع تحمل ولي الأمر التبعات فيما يتعلق بأحقية التعليم.</div></p>

«ميثاق الشراكة».. التزامات متبادلة تضبط رحلة الطالب

<p class='article-text'>تتجه منصات إدارة الثروات في الإمارات إلى توسيع نطاق الاستثمار في المعادن الثمينة، مع تنامي الطلب على أدوات استثمارية تجمع بين الأصول التقليدية والتقنيات المالية الحديثة، وذلك مع إعلان منصة إدارة الثروات الذكية Valura ومنصة المعادن الثمينة «أو غولد» OGold عن شراكة استراتيجية تتيح الاستثمار في الذهب والفضة ضمن محفظة استثمارية موحدة.</p><p class='article-text'>وتتيح الشراكة للمستثمرين في الإمارات الوصول إلى الذهب والفضة المدعومين بأصول مادية، والمتوافقين مع الشريعة، بدءاً من درهم واحد وبأسعار السوق الفورية، إلى جانب الأسهم والسندات والصناديق والأدوات الاستثمارية العالمية، من خلال منصة واحدة لإدارة الثروات.</p><p class='article-text'>وتسعى الشراكة إلى تعزيز حضور الذهب بوصفه أحد مكونات المحافظ الاستثمارية المتنوعة، من خلال الجمع بين حيازات الذهب المخصصة والمدعومة مادياً التي توفرها OGold، والبنية الرقمية لإدارة الثروات التي تقدمها Valura.</p><p class='article-text'>وبموجب المنظومة الجديدة، تصبح حيازات المستثمر من الذهب والفضة جزءاً من محفظة تضم أكثر من 100 ألف أداة استثمارية عالمية موزعة على أكثر من 90 سوقاً، بما يتيح تنويع الأصول وإدارة الاستثمارات من منصة واحدة.</p><p class='article-text'>وقال بندر العثمان، مؤسس OGold: «رسالتنا منذ البداية أن نضع المعادن الثمينة في متناول الجميع، سهلة البيع والاستخدام. وبعد أن برهنت منظومتنا على نجاحها مع أكثر من مليون ونصف المليون مستخدم، تأتي شراكتنا مع Valura لتمنح هذا النجاح دفعة أقوى. فنحن، بدمج بنيتنا الذكية للذهب مع منصة Valura المتقدمة لإدارة الثروات، نضع بين يدَي المستثمر الأداة الأمثل ليوازن بين رسوخ الذهب المادي ونمو الأسواق العالمية».</p><p class='article-text'>من جانبه، قال بريش رانجا، المؤسس والرئيس التنفيذي لـValura: «الذهب هو الأصل الأكثر ثقة في تاريخ المنطقة، لكن طريقة تملّكه لم تواكب تطور أساليب الاستثمار الحديثة. ومع OGold، يصبح الذهب ركيزة استثمارية أصيلة في محفظة Valura، مخصصاً، ومتوافقاً مع الشريعة، وقائماً جنباً إلى جنب مع الأسواق العالمية. هكذا يتجسد شعارنا «حين يلتقي المال بالذكاء» في الأصل الذي بدأت به قصة الثروة كلها».</p>

شراكة لإدماج الذهب في محافظ الاستثمار الرقمية

زايد أسس مبكراً المسار السياسي للشراكة.. من شميت إلى كول وشرودر

العلاقات الإماراتية الألمانية.. 5 عقود أسست شراكة تكاملية

ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES - February 06, 2026 HH Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates (R) receives HE Friedrich Merz, Chancellor of Germany (L), before a meeting at Al Shati Palace. ( Abdulla Al Bedwawi / UAE Presidential Court ) ---

BERLIN, GERMANY - January 18, 2020: HH Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces (R), is received by HE Angela Merkel, Chancellor of Germany (2nd R) prior a meeting. Seen with HH Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan UAE Minister of Foreign Affairs and International Cooperation (back L).

BERLIN, GERMANY - June 11, 2019: HH Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces (L), stands for a photograph with HE Frank-Walter Steinmeier, President of Germany (R), at the Bellevue Palace, during an official visit to Berlin.

<p class='article-text'><div data-empty="false">جو ميلر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أحدث فصل من فصول المواجهة مع قطاع التكنولوجيا قبيل انتخابات منتصف الولاية التشريعية، يشن أعضاء الحزب الجمهوري في أنحاء الولايات المتحدة حملة صارمة ضد شبكة مراقبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمولها كبار المتبرعين للحزب من وادي السيليكون. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قطعت ولايتا فلوريدا وتكساس أخيراً بعض ارتباطاتهما بشركة «فلوك سيفيتي» (Flock Safety)</p><p class='article-text'>وهي شركة تقنية تقدر قيمتها بـ 8 مليارات دولار، وتتولى تجميع البيانات من عشرات آلاف الكاميرات وأجهزة قراءة لوحات السيارات لصالح أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية، بعدما واجهت انتقادات حادة بسبب انتهاكات متعددة للخصوصية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، الذي ينظر إليه على أنه منافس بارز لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة عام 2028: </div></p><p class='article-text'>«إذا أردت استقلال سيارتك والتوجه إلى متجر بوك إيز.. فليس من حق الحكومة التدخل في شؤونك على الإطلاق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ديسانتيس أن تقنيات «فلوك» تستغل في «المراقبة الإجرامية»، متعهداً بإزالة الكاميرات من الطرق السريعة لمنع قيام «دولة مراقبة رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي». </div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة عقب قرار مماثل أصدره حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، الذي قطع التمويل الحكومي عن الشركة.</p><p class='article-text'>كما قدم المشرعون الجمهوريون في واشنطن هذا الأسبوع مشروع قانون لقطع التمويل الفيدرالي عن الكاميرات التي تعمل بأسلوب «فلوك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تدخلات حكام الولايات في وقت يسارع فيه الجمهوريون لدعم رد الفعل الشعبي المتزايد ضد صناعة الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يضعهم في خلاف مع بعض أكبر داعمي دونالد ترامب في وادي السيليكون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار قرار أبوت وديسانتيس رد فعل غاضباً من مجموعة «أندريسن هوروفيتز» للاستثمار الجريء، وهي المستثمر الرئيسي في «فلوك»، والتي يعد مؤسسوها من بين أكبر المتبرعين لحملة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت الشركة هذا الأسبوع مقطع فيديو يجمع حوادث الجريمة في المدن الأمريكية، مرفقاً بشعار: «فلوك تقضي على الجريمة.. </div></p><p class='article-text'>والتراجع خيار ذاتي». تزايد استعداد السياسيين لتحدي حتى كبار مانحي الأحزاب مع تراجع شعبية الذكاء الاصطناعي بين الناخبين.</p><p class='article-text'>وأخذ المرشحون المتقاربون في السباقات الانتخابية ينافسون على المطالبة بحظر أو تقييد إنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي</p><p class='article-text'>وهو ما يحذر المحللون الاستراتيجيون الجمهوريون من أنه أمر أصبح ذو تبعات سياسية خطيرة، رغم وصف ترامب لأولئك الناقدين بأنهم «متخلفون وفقراء».</p><p class='article-text'>واستشهد ديسانتيس وأبوت بإساءة استخدام ضباط لشبكة مراقبة «فلوك»، والذين استغلوها في تتبع أشخاص أبرياء، من بينهم شريكات سابقات، إلى جانب المخاوف الأوسع نطاقاً تتعلق بالحريات المدنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحرك العديد من المشرعين الجمهوريين، من يوتاه إلى بنسلفانيا، لحظر تقنيات «فلوك» أو تقييدها. </div></p><p class='article-text'>وتأتي إجراءاتهم بعدما أوقفت عشرات المدن عمل كاميرات الشركة الناشئة أو رفضتها، عقب ردود فعل غاضبة من نشطاء تقدميين ضد استخدام هذه التقنية في دعم حملات ترامب لمكافحة الهجرة غير الشرعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، قطعت «فلوك» علاقاتها مع الوكالات الفيدرالية، وأوقفت استخدام برمجياتها مباشرة في إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة.</div></p><p class='article-text'>وقالت الشركة في بيان إن تقنيتها تعد «أداة مهمة للسلامة العامة.. تساعد الضباط على حل الجرائم الخطيرة والعثور على المفقودين». ودافعت شخصيات بارزة في وادي السيليكون عن الشركة.</p><p class='article-text'>ووصف ديفيد أورليفيتش، الشريك في «أندريسن هوروفيتز»، مرسوم ديسانتيس بـ«القرار الانفعالي»، مؤكداً أن «فلوك» تحارب الجريمة.</p><p class='article-text'>وحض المسؤولين على عدم «نزع أداة فعالة من طرق الولاية لمجرد إظهار الصرامة بناءً على حالة من الهستيريا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذهب جو لونسديل، الشريك المؤسس لشركة «بالانتير» والمتبرع لحركة «ماجا»، إلى أبعد من ذلك، مدعياً في مقابلة تلفزيونية أن إيقاف «فلوك» يعد عملاً «مناهضاً للحضارة» و«سيخدم المجرمين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت لارا ترامب، زوجة ابن الرئيس، دعمها للتقنية عبر شبكة «فوكس نيوز»، وإن كانت قد دعت إلى فرض عقوبات أشد على من يسيئون استخدام البيانات التي تجمعها «فلوك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودافع مارك أندريسن نفسه عن التقنية خلال استضافته في برنامج «جو روجان» في مايو الماضي</div></p><p class='article-text'>حيث صرح بأن شبكة «فلوك»، التي تستخدم الكاميرات للتعرف إلى السيارات بناءً على ملامحها ولوحات الأرقام والملصقات، «تحل الجرائم يومياً»، وإن أقر بوجود بعض المخاوف المتعلقة بالمراقبة الجماعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، ألقى ديسانتيس باللوم في هذه الضجة على العجز عن تنظيم الذكاء الاصطناعي؛ مشيراً إلى أن مشروع قانون اقترحه العام الماضي، وعارضه أثرياء التكنولوجيا وقمعته الإدارة الأمريكية، كان بإمكانه منع سوء استخدام تقنيات «فلوك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عضوة الكونجرس السابقة مارجوري تايلور جرين، التي كانت حتى وقت قريب حليفة قوية لترامب وتتحدث باسم قاعدة «ماجا»، فقد ألمحت إلى أن الناخبين يرون في هذه الكاميرات جزءاً من «تجاوزات الذكاء الاصطناعي الواسعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت عبر منصة «إكس»: «حظاً سعيداً في الفوز بانتخابات منتصف الولاية، بعد أن أصبحت حركة ماجا تعني مراكز البيانات الضخمة، وكاميرات فلوك، ودولة المراقبة».</div></p>

تمرد جمهوري ضد شبكة «فلوك» للمراقبة بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">بيليتا كلارك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا أستطيع تذكّر آخر مرة قرأت فيها شيئاً ما في صحف يوم الأحد جعلني أشهق دهشة، لكن هذا بالضبط ما حدث في عطلة نهاية الأسبوع الماضي؛ حينما قرأت مقابلة مع آلان تشانج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فحينما سأله صحفي من جريدة «ذي صنداي تايمز» عن اهتماماته الشخصية، أجاب رئيس شركة «فيوز إنرجي»، وهي شركة بريطانية ناشئة في التكنولوجيا والتقنية الطاقية، تقدر قيمتها بنحو 5 مليارات دولار، وأعمار قياداتها في الثلاثينيات من العمر، قائلاً: «أنا لا أقرأ الكتب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنه لا يشاهد الأفلام السينمائية، ناهيك عن الأنشطة الخيرية، إذ أضاف «لا أؤمن بالجمعيات الخيرية حقيقة، وأراها أداة غير فعالة بالمرة لتوجيه وتوظيف رؤوس الأموال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن تصريحه الأكثر إثارة للصدمة جاء عندما كشف تشانج، وهو مسؤول تنفيذي سابق في شركة «ريفولوت» للتقنيات المالية المعروفة ببيئتها التنافسية الحادة، أنه قرر تأسيس شركة «فيوز» عام 2022 عقب اكتشافه أن قطاع الطاقة البريطاني مليء بالكفاءات المحدودة والمتردية. </div></p><p class='article-text'>وكشف أن هذا الرأي تكوّن بعد أن «أجرينا عملية مسح عبر منصة لينكدإن لاستعراض خريطة العاملين بالقطاع؛ أين درسوا؟ وما هي سجلات إنجازاتهم؟ ووصلت إلى نتيجة مفادها أن الغالبية العظمى منهم لا تصلح للتوظيف لدي شخصياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يسبق لي أن التقيت بتشانج، لذا ليس لدي أدنى فكرة عما إذا كان قد أدلى بهذا التعليق، الذي ينم عن غطرسة بالغة، لمجرد لفت الأنظار، أم لأنه يؤمن به حقاً. ومهما يكن الأمر، فقد أدهشني مقدار الدهشة التي انتابتني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن رؤساء الشركات التنفيذيين الذين يتسمون بالصراحة المطلقة قد انقرضوا، غير أنهم أصبحوا بلا شك مهددين بالانقراض بشكل متزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذ يظل مايكل أولياري، رئيس شركة «رايان إير»، نموذجاً لحالة شاذة من الصخب، حتى بعد مرور 17 عاماً على تصريحه لي بأنه سيعتزل العمل خلال ثلاثة أعوام لإفساح المجال لقيادة أكثر دبلوماسية. وكان ذلك في مقابلة وصف فيها أحد منافسيه في القطاع بأنه «فتى ثري قرر أخيراً أن يحرك قدميه وينهض»، مضيفاً أن ريتشارد برانسون، مؤسس مجموعة «فيرجن»، «لا يزن كثيراً في سوق الأعمال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتغير الشيء الكثير منذ ذلك الحين؛ فقبل شهرين فقط، وصف أولياري راشيل ريفز بـ «الغبية»، وأورسولا فون دير لاين بـ «البلهاء».</div></p><p class='article-text'>مشتكياً من أن من وصفهم بـ «الأغبياء والحمقى» في البرلمان الأوروبي يصيغون «لوائح تنظيمية مختلة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاع المالي، يبرز جيمي ديمون، رئيس «جي بي مورجان تشيس»، كحالة فريدة في «وول ستريت»، حيث اعتاد وصف كل القضايا، بدءاً من السياسة الأمريكية وصولاً إلى بعض برامج التنوع والشمول داخل بنكه، بأنها «ترهات غبية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في قطاع التكنولوجيا، فيستأثر أليكس كارب، رئيس شركة «بالانتير» بالأنظار بأقواله الصريحة، إذ تفاخر بالتفكير في استخدام طائرة مسيرة «لرش رذاذ محمل بالمخدرات على المحللين الذين يحاولون إفشال أعمال الشركة»، معرباً بابتهاج عن تقبله لرأي من يعتبرونه شخصاً «مغروراً وقاسياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن، لماذا تقلصت قائمة القيادات الاقتصادية ذات الآراء الجريئة والمباشرة إلى هذا الحد؟ لا يعود السبب فقط إلى هيمنة وكالات العلاقات العامة والتواصل المؤسسي، ولا إلى خشية انتقام السياسيين المستعدين للتضييق على الشركات التي لا تلتزم بالخطوط الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعتقد أن تصريحات تشانغ جاءت بمثابة صدمة قوية لأنها تنبع من القطاع التكنولوجي الذي وصل إلى مستوى غير مسبوق خلال الأعوام الأربعة الماضية، في ضخ خطابات متكلفة ومحملة بالنرجسية والسطحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقصد هنا تلك المقالات المطولة التي يواصل الرؤساء التنفيذيون لشركات الذكاء الاصطناعي وداعموهم نشرها بكثافة منذ إطلاق نموذج «تشات جي بي تي» عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي عام 2023، أعلن مارك أندريسن في مقاله بعنوان «بيان المتفائلين بالتكنولوجيا»، المؤلف من 5200 كلمة، أن «الذكاء الاصطناعي هو الخيمياء الحديثة، وحجر الفلاسفة الخاص بنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام التالي، وعد سام ألتمان قائلاً: «إن السمة البارزة لعصر الذكاء الاصطناعي ستكون تحقيق رخاء اقتصادي شامل وهائل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد شهر واحد، أصدر داريو أمودي، رئيس شركة «أنثروبيك»، وثيقة ضخمة تقع في 14700 كلمة حول كيفية تغيير الذكاء الاصطناعي للعالم نحو الأفضل، أتبعها بـ «جزء ثان» بلغ 21800 كلمة، أوضح فيه أننا ندخل مرحلة تاريخية «ستختبر فيها جوهرنا كجنس بشري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والشهر الماضي، نشرت شركة «ميتا» على لسان مارك زوكربرج مقالاً مطولاً من 6500 كلمة عن «الطريق نحو مستقبل إيجابي للذكاء الاصطناعي»، لتصل ثرثرة السعي وراء المصالح الشخصية إلى ذروة جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب زوكربرج أن الذكاء الاصطناعي يمكنه منح الجميع «قدرات خارقة في الابتكار» ومعلمين شخصيين يحملون «الدكتوراه في كل التخصصات»، إلى جانب «أدوات قوية لتأسيس مشاريع جديدة»، ولكن ذلك لن يتحقق إلا إن أتيحت الفرصة لشركة «ميتا» للتوسع والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بجدية إن «ميتا تعتبر الشركة الرئيسية التي تركز في المقام الأول على بناء ذكاء اصطناعي خارق وشخصي متاح للجميع. في حين تركز معظم المختبرات الأخرى على بناء أنظمة تخدم الشركات والحكومات؛ وإذا ما قادت تلك المختبرات المشهد، فإن ميزان القوة سيميل لصالح المؤسسات الكبرى على حساب الأفراد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً عليه، أقول، وبكل جدية، إنني أفضل أن أستمع إلى ما يخرج من نوبات الغضب الحادة التي تصيب أولياري، أو انتقادات تشانغ اللاذعة، أو أي خطاب آخر خالٍ من ذلك الفراغ الخانق الذي يطبع قدراً كبيراً من «التواصل المؤسسي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنا لا أتفق مع كل ما يقوله أصحاب النقد اللاذع، ففي بعض الأحيان تكون تصريحاتهم مسيئة بلا داعٍ. ولا أظن أنني أود العمل تحت قيادتهم. وهو أمر جيد على أي حال، إذ أثق أن أحدا منهم قد يفكر في توظيفي. كما أنني أرى مشروع «فيوز إنرجي» المملوك لتشانج أقل إثارة واهتماماً مما يراه المستثمرون.</div></p><p class='article-text'>غير أن اقتصاد اليوم بحاجة ماسة لمزيد من رؤساء الشركات الذين لا يخشون التحدث بصراحة، خصوصاً أولئك الذين يتحكمون في تقنيات حديثة وفائقة القدرة قد تعيد تشكيل الحياة كما نعرفها.</p>

الرئيس التنفيذي المثير للجدل.. بين النجاح والانتقادات

<p class='article-text'><div data-empty="false">سايمون موندين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«لقد أبقينا هدف الـ 1.5 درجة مئوية على قيد الحياة، لكن نبضه بات ضعيفاً»، هكذا أعلن ألوك شارما، رئيس مؤتمر المناخ (COP26)، عند انتهاء قمة المناخ في جلاسكو عام 2021</div></p><p class='article-text'>مضيفاً أنه «لن يكتب لهذا الهدف البقاء إلا إذا أوفينا بوعودنا وترجمنا التعهدات إلى خطوات عمل سريعة». وكان ذلك تشخيصاً متفائلاً حتى في ذلك الحين.</p><p class='article-text'>واليوم، وبعد مرور خمس سنوات، يتضح أن الفرصة الأخيرة لكبح الاحترار العالمي قد ضاعت بالفعل؛ لندخل رسمياً عصر «التجاوز المناخي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار أكثر من عقد، تم الاسترشاد في مجال العمل المناخي برقم واحد هو: 1.5. وهو سقف درجات الحرارة المئوية الذي يفترض ألا يتجاوزه ارتفاع متوسط الحرارة العالمي.</div></p><p class='article-text'>والآن، أعلن رسمياً أن هذا الهدف أصبح خارج النطاق، وفقاً لتقرير مهم أصدرته الأمم المتحدة. وهو إعلان جاء في وقته تماماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقبيل انعقاد قمة باريس للمناخ عام 2015، قادت مجموعة من الدول الجزر الصغيرة مساعي بارزة للتوصل إلى اتفاق بعدم السماح بتجاوز سقف الاحترار العالمي حاجز 1.5 درجة مئوية. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت تلك الدول أن السماح للحرارة بالارتفاع إلى درجتين سيؤدي إلى تداعيات كارثية عليها وعلى غيرها من الدول النامية الهشة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية المطاف، ضم اتفاق باريس الرقمين معاً ضمن بند حاسم يلتزم بموجبه المجتمع الدولي بـ:«الحفاظ على ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية دون درجتين مئويتين...</div></p><p class='article-text'>ومواصلة جهود الحد من ارتفاع الحرارة إلى سقف 1.5 درجة مئوية، إدراكاً بأن ذلك يقلل مخاطر التغير المناخي وآثاره بشكل كبير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في البداية، كان كبح ارتفاع الحرارة عند 1.5 درجة يبدو ممكناً، لكن بصعوبة بالغة. </div></p><p class='article-text'>ففي عام 2018، قدرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) أنه ليكون لدى العالم فرصة بنسبة الثلثين للإبقاء على الاحترار عند 1.5 درجة، يجب ألا تتجاوز الانبعاثات المستقبلية من ثاني أكسيد الكربون إجمالاً 420 جيجاطن.</p><p class='article-text'>أو ما يوازي حجم انبعاثات عقد كامل، بالمعدلات السنوية السائدة حينها. وأكدت الهيئة أن الهدف ممكن بشرط اتخاذ إجراءات سريعة لخفض الانبعاثات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنه مع مرور السنوات، واصلت الانبعاثات العالمية صعودها، وأدت لاستنزاف «الرصيد الكربوني» المتبقي بمعدل متسارع. </div></p><p class='article-text'>وأصبح خفض الانبعاثات اللازم ضمن هذه الحدود أمراً يصعب تخيله، حتى بالنسبة لأشد الناشطين المناخيين حماسة.</p><p class='article-text'>وفي عام 2022، وقع أكثر من 1000 عالم وأكاديمي رسالة مفتوحة تؤكد أنه «لا يوجد مسار عملي للوصول إلى سقف 1.5 درجة مئوية»، وأن التظاهر بعكس ذلك يضر بالعمل المناخي الجاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الأسبوع، توصل تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بمشاركة العشرات من علماء المناخ حول العالم، إلى نتيجة مماثلة، حيث أكد التقرير أن «تجاوز عتبة الـ 1.5 درجة مئوية» أصبح «أمراً حتمياً».</div></p><p class='article-text'>فحتى إن أردنا الإبقاء على فرصة متكافئة بنسبة 50 % للإبقاء على الحرارة دون هذا الحد، لم يعد يتبقى من «الرصيد الكربوني» للعالم سوى 130 جيجاطن فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والرصيد الكربوني هو إجمالي الحجم المتبقي من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الذي يسمح للأنشطة البشرية بإطلاقه قبل تجاوز خط الأمان المناخي.</div></p><p class='article-text'>وهو حجم انبعاثات ضئيل يكفي لثلاث سنوات فقط بمعدلات الاستهلاك والتلوث الحالية.</p><p class='article-text'>بعبارة أخرى، فإنه للبقاء ضمن هذا الحد، «يجب على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية أن تنخفض بشكل طردي ومباشر من مستويات عام 2025 إلى الصفر خلال 6 سنوات ونصف السنة تقريباً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالما أثار الحديث عن التخلي عن هدف الـ 1.5 درجة مئوية اتهامات بالانهزامية. وقبل عقد، أو حتى في وقت لاحق، ربما كان ذلك الطرح منصفاً.</div></p><p class='article-text'>لكن الاستمرار في التظاهر بإمكانية إبقاء الاحتباس الحراري دون هذا المستوى بات الآن ضرباً من الجنون</p><p class='article-text'>فهو إنكار لحجم هذه المشكلة العالمية الحقيقي، وظلم لأولئك الأكثر عرضة لتأثيراتها، وهدية لمن يزعمون أن الجهود المبذولة لمعالجتها برمتها مبنية على التمني الساذج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن الاختراق الوشيك لسقف 1.5 درجة مئوية يشكل دافعاً لتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغير المناخي، وليس للتخلي عنها.</div></p><p class='article-text'>ودعا التقرير إلى توسيع نطاق الدعم للملايين من «الدول والمجتمعات التي ستواجه خسائر غير قابلة للتدارك وظروفاً متغيرة بشكل دائم» عند هذه الدرجات المرتفعة.</p><p class='article-text'>وصرح تحالف دول الجزر الصغيرة، القوة المحركة الأصلية وراء هدف الـ 1.5 درجة، رداً على التقرير بأنه «لا يمكن لتجاوز الهدف أن يتحول إلى ذريعة لمزيد من التقاعس».</p><p class='article-text'>ورغم أننا سنتجاوز قريباً عتبة الـ 1.5 درجة مئوية، يوصي تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالإبقاء عليها كهدف طويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت آمال خفض الانبعاثات الكربونية العالمية على المدى القريب، والتي خابت بقسوة خلال السنوات التي تلت اتفاق باريس، تبدو أكثر واقعية الآن.</div></p><p class='article-text'>إذ إن الغالبية العظمى من قدرات توليد الطاقة الجديدة في العالم أصبحت تعتمد على المصادر المتجددة، ومبيعات السيارات الكهربائية تشهد نمواً متسارعاً مقابل تراجع السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي.</p><p class='article-text'>وهناك مؤشرات على أن الانبعاثات في الصين بدأت في الانحسار بالفعل، ما انعكس على الرقم العالمي للانبعاثات الذي سجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2 % فقط في النصف الأول من هذا العام، وهو معدل يقل كثيراً عن وتيرة السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'>وفي كتابهما «التجاوز» الصادر عام 2024، أشار أندرياس مالم وفيم كارتون إلى طابع «غير واقعي» في تعاطي الحكومات مع هدف الـ 1.5 درجة مئوية؛ تمثل في الإشادة والحماس للهدف مع الإخفاق في اتخاذ أي إجراءات قريبة من التدابير اللازمة لتنفيذه.</p><p class='article-text'>وكتبا «عند نقطة معينة، انفصل هذا التفاؤل عن واقع الأزمة». لقد انتهت فرصة الحد من الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية دون تجاوز.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن آفاق وضع الانبعاثات في مسار تنازلي، بالتالي فإن الحد من الاحترار الإضافي، لم يكن هدفاً أكثر قابلية للتحقيق قط مما هو عليه اليوم. وسيكون هذا التوقيت مناسباً للحكومات، ولنا جميعاً، للتعاطي مع هذا الواقع الجديد.</p>

1.5 درجة مئوية.. هدف مناخي بنبض ضعيف

<p class='article-text'>أندي هالدين</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلفت الأزمتان المزدوجتان؛ الكساد الكبير عام 1929 وركود ثلاثينيات القرن الماضي، آثاراً بالغة على الأسر والقطاعات الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'>وأدى السعي للأمان عبر الادخار إلى حالة ركود اقتصادي، وهو ما أطلق عليه جون ماينارد كينز «مفارقة الادخار»، لتبرز «النظرية الكينزية» حينها كخطة طوارئ لإعادة التوازن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل هذه الظروف، رأى كينز أنه على الحكومة أن تتصرف كجهة إنفاق وتحمل للمخاطر، لأن ذلك سينعش حيوية للقطاع الخاص، وبالتالي سيحفز النمو. وعندما طبقت هذه الأفكار، أثبت «المضاعِف الكينزي» فاعليته، وساهم إلى حد كبير في انتشال العالم من الكساد الكبير. </div></p><p class='article-text'>وبعدما أن هيمنت الكينزية على صناعة القرار الاقتصادي حتى سبعينيات القرن الماضي، تم التخلي عنها لصالح السياسات النقدية مع تحول الركود الاقتصادي إلى ركود تضخمي.</p><p class='article-text'>إلا أنها شهدت في هذا القرن عودة ملحوظة استجابة لمجموعة جديدة من الأزمات المتشابكة، كالأزمة المالية العالمية، وجائحة كوفيد19، والأزمة الروسية الأوكرانية. بل إن التدخلات الجديدة فاقت أي حوافز اقتصادية سابقة في زمن السلم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل ساهمت هذه التدخلات الضخمة في تخفيف آثار الأزمات، إلا أنها خلفت ندبات دائمة.</div></p><p class='article-text'>فقد تجاوز الدين العام في دول مجموعة السبع الناتج المحلي الإجمالي السنوي، وتضاعفت نسب الدين، وكادت أن تتضاعف ثلاث مرات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، منذ بداية القرن.</p><p class='article-text'>وهذا يثير تساؤلات حول فعالية التحفيز المالي في المستقبل، خصوصاً في الدول المثقلة بالديون كالمملكة المتحدة والولايات المتحدة واليابان. فهل تضاءلت أهمية النظرية الكينزية، أم أصبحت من الماضي؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعمل المضاعف الكينزي عبر ثلاث قنوات رئيسية. الأولى، عبر تأثيرها على إنفاق الأسر والشركات، فلكي تؤتي الكينزية ثمارها عليها أن تحفز إنفاق القطاع الخاص. </div></p><p class='article-text'>لكن إذا توقع الأفراد أن الاقتراض اليوم يعني ضرائب أعلى غداً، فإن التحفيز المالي قد يحفز الادخار بدلاً من الاستهلاك، وهي الظاهرة التي رصدها ديفيد ريكاردو عام 1820.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والثانية، هي استجابة تكاليف الاقتراض للتحفيز. فإذا تم النظر إلى أن زيادة الاقتراض سترفع احتمالات لجوء الحكومات إلى خفض قيمة الديون عبر التضخم أو التخلف عن السداد مستقبلاً، فإن ذلك سيرفع تكاليف الاقتراض ويقلل الطلب الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الثالثة، فتعتمد على كيفية استجابة السياسة النقدية. على سبيل المثال، هل ستدعم البنوك المركزية التحفيز المالي أم ستوازن آثاره بتشديد السياسة النقدية. وهذا الخيار هو الأكثر ترجيحاً عندما يكون التضخم نفسه أعلى من المستوى المستهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا عملت القنوات الثلاث باتجاه كبح التحفيز، فإن أثره ينحسر تدريجياً، بل قد يتحول إلى أثر سلبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت دراسة أجراها فرانشيسكو جيافازي وماركو باجانو أن الانكماش المالي في أيرلندا والدنمارك خلال ثمانينيات القرن الماضي أدى إلى تحفيز الطلب.</div></p><p class='article-text'>ثم تكررت هذه الحيلة في البرتغال وإيطاليا وأيرلندا واليونان وإسبانيا التي عانت أزمات اقتصادية في هذا القرن. وكان القاسم المشترك في كل هذه الحالات، وفي العديد من الأسواق الناشئة، هو ارتفاع الدين العام بشكل غير معتاد.</p><p class='article-text'>وتؤكد أدلة أخرى هذا النمط. ففي دراسة شملت 44 دولة، وجد إيلزيتسكي ومندوزا وفيج أن التحفيز المالي يثبط النمو، عندما يتجاوز حجم الدين العام 60% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع تجاوز كل دول مجموعة السبع هذا الحد، هل سندخل مرحلة نهاية السياسات الكينزية؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن إمعان النظر في كل قناة من هذه القنوات الثلاث يدعم هذا الرأي. فتاريخياً، شكك الاقتصاديون في قدرة المستهلكين والشركات على توقع الزيادات الضريبية عند اتخاذ قرارات الإنفاق</div></p><p class='article-text'>وهشاشة المديونيات العامة جعلت هذا المخاوف أكثر حضوراً. وتكشف استطلاعات الرأي في المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، واليابان أن المخاوف من زيادة الضرائب أصبحت من أهم العوامل المحبطة للمعنويات والإنفاق.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، تصدرت زيادة الضرائب قائمة مخاوف الشركات البريطانية قبل إقرار الميزانيتين الأخيرتين، ما أدى لارتفاع الادخار وتوقف النمو. وتتجه ميزانية الشهر المقبل نحو تكريس ذلك التوجه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتزايد بوضوح آثار عدم الاستقرار المالي على تكاليف الاقتراض، وهي القناة الثانية.</div></p><p class='article-text'>إذ ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل في دول مجموعة السبع بمقدار 4 نقاط مئوية منذ جائحة كوفيد، نتيجة التضخم والمخاوف المالية.</p><p class='article-text'>واللافت أن العوائد في البرتغال، وأيرلندا، واليونان، وإسبانيا استقرت عند مستويات أدنى من دول مجموعة السبع. وبحسب أبحاث حديثة أعدها ديفيد أيكمان، أصبحت العوائد أكثر حساسية للأخبار المتعلقة بتفاقم العجز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تفاقم البنوك المركزية، وهي القناة الثالثة، هذه الضغوط حالياً. فبعد فترة تيسير نقدي غير مسبوقة أعقبت الأزمة المالية العالمية</div></p><p class='article-text'>ومع إخفاقها في تحقيق مستهدفات التضخم لأكثر من 5 سنوات، رفعت البنوك المركزية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة ومنطقة اليورو الفائدة قصيرة الأجل وتحولت نحو التشديد الكمي.</p><p class='article-text'>وبالنظر إلى هذه المعطيات مجتمعة، يتضح أن العديد من الاقتصادات تتجه نحو حقبة جديدة. فعندما يكون الدين هو الداء، يكون للحلول المالية أثر سلبي.</p><p class='article-text'>وإن لم تكن الكينزية قد ماتت، فإنها أصبحت غير ذات فاعلية، إلا إذا ركزت بشكل تام على الاستثمار العام.</p><p class='article-text'>وعلى عكس ثلاثينيات القرن الماضي، فإن «مفارقة الادخار» الحالية هي من صنع السياسات الحكومية لا سلوكيات القطاع الخاص؛ ولتجاوزها، على الحكومات أن تدرك أن الضبط المالي، شأنه شأن الأفعال الحميدة، يبدأ من الداخل.</p><h1>محرر مساهم في «فايننشال تايمز» والخبير الاقتصادي الأسبق لدى بنك إنجلترا</h1>

«الكينزية» تحت الاختبار.. هل انتهى عصر الإنفاق الحكومي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">استولى سرب من وكلاء الذكاء الاصطناعي التابعين لشركة أوبن إيه آي OpenAI على موقع إلكتروني ألماني، وحولوه إلى لوحة رسائل مخصصة لوكلاء ذكاء اصطناعي آخرين؛ وذلك وفقاً لبحث جديد نشر يوم الجمعة، وتصريحات شخصين مطّلعين على الأمر. </div></p><p class='article-text'>وذكر المصدران، بحسب رويترز، أن مسؤولي OpenAI علموا بالحادثة قبل أسابيع، لكنهم أبقوها طي الكتمان في وقت كان فيه المسؤولون التنفيذيون للشركة يتعاملون مع تداعيات اختراق مستودع البرمجيات مفتوحة المصدر Hugging Face الذي وقع في شهر يوليو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسلط هذه الواقعة، التي حدثت في مايو ولم يكشف عنها من قبل، الضوء على التوتر المتزايد داخل قطاع الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي حين تتسابق الشركات لتطوير وكلاء ذكاء اصطناعي يتمتعون باستقلالية متزايدة وقدرة على تنفيذ مهام معقدة وذات قيمة، تتزايد الأدلة التي تشير إلى أن هذه الأنظمة قد تتعلم أيضاً كيفية الالتفاف على القواعد، واستغلال الثغرات، والتنسيق فيما بينها بطرق لم يتوقعها المطورون ولم يقصدوها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فخلال حادثة الاختراق التي طالت منصة هاغينغ فيس Hugging Face، خطط وكلاء تابعون لشركة أوبن إيه آي بشكل مستقل لعملية سطو رقمي لم تكتشف لأكثر من أسبوع، ما فاقم المخاوف من أن الشركة تضحي بمعايير السلامة في سبيل دفع حدود تقنيات الذكاء الاصطناعي. وقد يؤدي عدم إفصاح الشركة عن حادثة مايو إلى إثارة تساؤلات مجدداً حول آليات الرقابة عليها. </div></p>

وكلاء الذكاء الاصطناعي يستولون على موقع إلكتروني ألماني

<p class='article-text'>يدين وزراء خارجية دولة الإمارات والسعودية وقطر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا ومصر بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، وما تضمنته من طرح خطط وآليات تستهدف إخراج الفلسطينيين قسراً من أرضهم. وتمثل هذه التصريحات والمقترحات التحريضية انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وتهديداً مباشراً للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.</p><p class='article-text'>ويؤكد الوزراء رفضهم القاطع وإدانتهم لأي محاولات أو مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، سواء داخل الأرض الفلسطينية المحتلة أو خارجها، وتحت أي مسمى أو ذريعة. ويحذرون من العواقب الخطيرة لتحويل الدعوات إلى التهجير القسري إلى سياسة معلنة أو إجراءات عملية تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم. وتمثل مثل هذه الإجراءات تحدياً مباشراً للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، وفي مقدمتها خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، بما تتضمنه من رفض قاطع للتهجير القسري، كما تنطوي على مخاطر جسيمة من شأنها تقويض فرص الاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'>ويشدد الوزراء على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. ويؤكدون أن السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم يتمثل في تنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.</p><p class='article-text'>كما يدعو الوزراء المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى الاضطلاع بمسؤولياته والتصدي بحزم لأي محاولات لفرض واقع ديموغرافي أو جغرافي جديد في الأرض الفلسطينية المحتلة، وضمان احترام قواعد القانون الدولي. ويجددون دعمهم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ورفضهم لكافة المحاولات الرامية إلى محو القضية الفلسطينية أو تقويض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.</p>

في بيان مشترك لوزراء خارجية دولة الإمارات والسعودية وقطر والأ{دن وإندونيسيا وباكستان وتركيا ومصر

الإمارات و7 دول تدين التصريحات الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دشن فخامة عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر المتحدة، ثلاث محطات للطاقة الشمسية في بلاده، بتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية بلغت قيمته تقريبا 84.4 مليون درهم، وبتنفيذ من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، وإدارة شركة "جلوبال ساوث يوتيليتيز"، في خطوة تجسد التزام الإمارات العربية المتحدة بتوظيف خبراتها وإمكاناتها لتعزيز انتشار حلول الطاقة المتجددة، ودعم أمن الطاقة العالمي، وبناء مستقبل أكثر استدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر حفل التدشين سعادة جمعة راشد الرميثي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية القمر المتحدة، وأحمد خميس الكلباني، القائم بأعمال قطاع العمليات في صندوق أبوظبي للتنمية، والدكتور محمد الزرعوني، رئيس قسم المشاريع الإستراتيجية والخاصة في "مصدر"، وعلي عبدالله الشمري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جلوبال ساوث يوتيليتيز، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من كلا البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل المشروع محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة إجمالية مركبة تبلغ نحو 20 ميغاواط، موزعة بواقع 12.86 ميغاواط في جزيرة القمر الكبرى، و4.05 ميغاواط في أنجوان، و3.1 ميغاواط في موهيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن المشروع أيضا أنظمة لتخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 16 ميغاواط/ساعة وقدرة 8 ميغاواط في جزيرتي القمر الكبرى وأنجوان، بالإضافة إلى نحو 30 كيلومترا من خطوط الكهرباء الهوائية للجهد المتوسط بقدرة 20 كيلوفولت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الدراسات الفنية إلى أن المحطات الثلاث ستسهم في توليد نحو 33.75 غيغاواط/ساعة من الكهرباء النظيفة سنويا، بما يلبي احتياجات نحو 17,500 منزل، ويتفادى نحو 20,900 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد فخامة عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر المتحدة، أن هذا المشروع الإستراتيجي يجسد عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين جمهورية القمر المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتي ترتكز على الثقة والرؤية المشتركة نحو مستقبل أكثر ازدهارا واستدامة، معربا عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، على دعمه المتواصل، وقال إن افتتاح المحطات يمثل خطوة نوعية لترسيخ أسس تنموية مستدامة تفتح آفاقاً جديدة للرخاء والنماء لشعب جزر القمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أفاد سعادة السفير جمعة راشد الرميثي بأن المشروع الريادي يترجم الشراكة النموذجية بين البلدين إلى مشاريع تنموية ذات أثر ملموس تسهم في تحسين حياة المجتمعات وتعزيز النمو الاقتصادي، مؤكدا أن المحطات تدعم منظومة الطاقة في جزر القمر الكبرى وأنجوان وموهيلي، عبر توسيع استخدام الطاقة الشمسية وتوظيف حلول مبتكرة لتخزين الطاقة تعزز موثوقية إمدادات الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أوضح سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، أن المشروع يمثل استثمارا مستداما يتجاوز توفير الطاقة إلى بناء أسس متينة للنمو والازدهار، حيث تسهم المحطات في تقليل كلفة الاعتماد على الوقود المستورد وتوفير بيئة أكثر استقرارا للأعمال والخدمات العامة، مؤكدا الحرص على امتداد أثر التنمية للإنسان عبر بناء قدرات الكوادر المحلية، وتوفير فرص عمل لهم، وتهيئة مقومات أكثر استدامة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، إن مصادر الطاقة المتجددة تعد الخيار الأمثل لتعزيز أمن الطاقة والمرونة الاقتصادية، مشيرا إلى أن المشروع سيلبي احتياجات جزر القمر الحالية ويدعم طموحاتها التنموية طويلة الأمد من خلال الاستفادة من إمكانات الطاقة الشمسية وتقنيات التخزين المتقدمة لتسريع وتيرة النمو الاجتماعي والاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد علي عبدالله الشمري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جلوبال ساوث يوتيليتيز، أن المشروع يشكل نموذجا قويا لتحويل الشراكات الإنمائية الدولية في استثمارات الطاقة المتجددة إلى أثر ملموس يعود بالنفع على المجتمعات، مبينا أن الجمع بين توليد الطاقة وتخزينها بالبطاريات والبنية التحتية للشبكة سيسهم في تعزيز منظومة الطاقة وتحسين موثوقيتها ودعم طموحات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تدشين هذا المشروع في وقت تواجه فيه جمهورية القمر المتحدة تحديات متزايدة في قطاع الكهرباء؛ حيث شكل الديزل المستورد خلال عام 2024 نحو 91% من مزيج الطاقة، وبلغ الطلب على الكهرباء 254 غيغاواط/ساعة مقابل 150 غيغاواط/ساعة من التوليد الفعلي، فضلا عن تسجيل البلاد لنحو 3,000 حالة انقطاع للكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيعادل الإنتاج السنوي المتوقع للطاقة الشمسية من المشروع نحو 13.3% من إجمالي الطلب على الكهرباء و22.5% من حجم التوليد الفعلي، مما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة الطاقة ورفع قدرتها على الاستجابة للطلب المتنامي، ويرسخ مسارا جديدا لتنويع المصادر والحد من التأثر بتقلبات أسعار الوقود المستورد لتمهيد الطريق نحو منظومة أكثر استقرارا.</div></p>

الإمارات تدعم أمن الطاقة في جمهورية القمر المتحدة بتدشين 3 محطات للطاقة الشمسية

<p class='article-text'>بقلم: كاتي مارتن <br>في مثل هذا الوقت من العام الماضي، كان محللو «وول ستريت» ومستثمروها يلوذون بصمت مطبق، ممتنعين تماماً عن توجيه أي نقد علني وصريح لما تقترفه الإدارة الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية، أو تآكل دور المؤسسات، أو غيرها من الملفات الشائكة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان المشهد واضحاً للجميع؛ فبينما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفجر التحالفات الجيوسياسية بفرض رسوم تجارية عشوائية، كان يسعى في الوقت نفسه إلى إخضاع كادر الفيدرالي الأمريكي وسياساته لإرادته. </div></p><p class='article-text'>ولم يتردد في إقالة إريكا ماكينتارفير، التي كانت تدير مكتب إحصاءات العمل، لمجرد أن البيانات لم تعجبه.</p><p class='article-text'>كما واصل اختيار «الرابحين والخاسرين» من بين الشركات المدرجة، متلقياً هدايا ثمينة من كبار التنفيذيين الراغبين في كسب وده، ناهيك عن الخوض في مجازفات العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>كان الموقف برمته يعكس نهجاً مشبوهاً يهدد الهيمنة الأمريكية على الأسواق العالمية، وكان الجميع يدرك ذلك جيداً، لكن أحداً لم يجرؤ على التصريح به.</p><p class='article-text'>عاشت البنوك ومؤسسات الاستثمار ومراكز الفكر، وما بينها، في خوف دائم من إثارة غضب رئيس يبدو في أوج سلطته، أو وزير خزانة يراه البعض قوة حكيمة وكابحاً للاضطراب داخل إدارة متخبطة.</p><p class='article-text'>نتيجة لذلك ظلت الانتقادات المباشرة لرجال الرئيس في القطاع المالي محصورة خلف الأبواب المغلقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على الملأ فكان الخيار الأسهل، والأكثر عقلانية، للمحللين والمستثمرين هو التزام الحذر والحديث بدبلوماسية إن تطلب الأمر، مع ترك تقييماتهم الصادقة والمجردة لجلساتهم الخاصة في المقاهي والمجالس المغلقة، لكن حدث تحول لافت خلال الأسابيع الماضية، خاصة منذ أن بدأت وزارة الخزانة بقيادة سكوت بيسنت التدخل في سوق السندات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع كامل الاحترام لخبراء الأسهم فإن الأسهم لا تعد التخصص الأكثر تعقيداً في الهرم القيادي للأسواق المالية، لأن استراتيجيات الانتقاء الفردي للأسهم نادراً ما تنجح، ويبقى الخيار الأفضل دوماً هو شراء مؤشر عام والاحتفاظ به لسنوات. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، ورغم أن مستثمري السندات يحققون عوائد أكثر تواضعاً، إلا أنهم يعتبرون أنفسهم، سواء كان ذلك صواباً أم خطأ، في مستوى فكري أعلى، مستغرقين في نقاشات معقدة حول مفاهيم متخصصة مثل «فروق أسعار المبادلة» و«التحدب السعري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، عندما تدخل ترامب في هيبة آلية «التسعير الحر» داخل سوق الأسهم، كما حدث عندما توصلت شركة «إنتل» إلى «اتفاق تاريخي» لبيع حصة بقيمة 9 مليارات دولار لإدارته، تقبّل مستثمرو الأسهم الأمر بلامبالاة، فطالما كانت السوق صاعدة بوجه عام، فمن يبالي؟ ولكن عندما أقدمت وزارة الخزانة على سلسلة خطوات في سوق السندات بهدف كبح تكاليف الاقتراض الحكومي، فإنها نكأت جراح كيان يمتلك عقدة التفوق الفكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وببطء، ولكن بثبات ودون مواربة، بدأت الأصوات التي تفضح تناقضات الإدارة وسياساتها غير العقلانية تعلو شيئاً فشيئاً.</div></p><p class='article-text'>ويعود جزء من هذا التجاسر إلى حصول هؤلاء على مظلة دعم قوية من ستان دروكنميلر، عملاق صناديق التحوط للاقتصاد الكلي والعراب الروحي لكل من بيسنت نفسه ورئيس الفيدرالي كيفن وارش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقال رأي نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، انتقد «دروك»، كما يُعرف في الأوساط المالية، قرار بيسنت بتوسيع نطاق إعادة شراء السندات الحكومية طويلة الأجل، داعياً الإدارة إلى إعطاء الأسواق الحرية في نقل الأخبار السيئة لصناع القرار دون تزييف. </div></p><p class='article-text'>وكتب قائلاً: «الحكومات التي تدافع عن الأسعار في مواجهة الأساسيات الاقتصادية تخسر دوماً.. دعوا سوق السندات تتحدث».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر الأمر على مقالات الرأي؛ ففي الصفحات الإخبارية لصحيفة «فايننشال تايمز»، صرح مشاركون آخرون في السوق بآراء أكثر حدة، واصفين مساعي بيسنت المغلفة بدهاء لرفع أسعار السندات بأنها «اعتباطية»، و«ذات نتائج عكسية»، و«مجرد ضمادة على جرح رصاصة»، ومن شأنها «تقويض المصداقية الشاملة للأسواق». </div></p><p class='article-text'>وكان من المستحيل تخيل استخدام هذه النبرة الصريحة في مثل هذا الوقت من العام الماضي، عندما كان الرئيس يطالب البنوك بإقالة المحللين الذين لا يعجبونه.</p><p class='article-text'>واليوم، أصبح المتعاملون في الأسواق يرصدون الرسائل المبطنة في كل مكان.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، قرأ خبراء السندات ما بين السطور في مدونة نشرها توبياس أدريان، المسؤول المالي البارز في صندوق النقد الدولي، قبل مغادرته منصبه بأيام قليلة.</p><p class='article-text'>تناولت المدونة بأسلوب صندوق النقد الجاف والدبلوماسي التحديات التي تواجه التواصل الصادر عن البنوك المركزية في عالم يكتنفه عدم اليقين.</p><p class='article-text'>ولم تذكر المدونة بيسنت أو وارش أو الفيدرالي بالاسم، لكنها شددت على «أهمية آلية التسعير الحر والشفاف للأسواق» وضرورة أن يتحدث صناع السياسات «بقدر من التواضع».</p><p class='article-text'>وسرعان ما تداول مستثمرو السندات هذه المقالة مصحوبة بتعليقات تعبر عن قوة الرسالة وألمها المباشر.</p><p class='article-text'>هل كانت مدونة أدريان انتقاداً مباشراً للفيدرالي أو وزارة الخزانة؟ حتماً لا؛ فقد كانت تقييماً عميقاً للتحديات العالمية التي تواجه صناع القرار.</p><p class='article-text'>إلا أن بعض مستثمري السندات وجدوا فيها تأكيداً لمخاوفهم وشكوكهم بشأن الرسائل المتضاربة للإدارة وتدخلاتها المستمرة في أدوات الدين.</p><p class='article-text'>عندما يصطدم السياسيون في دول مثل فرنسا أو المملكة المتحدة مع الأسواق، يتصدى لهم محللو الأسواق المالية بنقد لا يرحم، في سجال صحي يساعد السياسيين والنخب على فهم التبعات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وصحيح أننا لم نصل بعد إلى هذه المرحلة من الصراحة المطلقة مع الإدارة الأمريكية، إلا أنه ولأسباب متعددة، سواء لشعور المحللين بضعف الموقف الحكومي أو لاعتيادهم التعايش مع مخاطر الترهيب، أصبحت أقلامهم تصيغ تحليلات أكثر حدة وجرأة من ذي قبل.</p>

أصوات المعترضين تتعالى في السوق الأمريكية

<p class='article-text'>جيليان تيت<br>كيف توقف انزعاج الأمريكيين من مراكز البيانات وكراهيتهم لها؟ يمثل هذا السؤال قضية جوهرية للمستثمرين حالياً.</p><p class='article-text'>إذ حذر بنك «باركليز» عملاءه هذا الأسبوع من أن «سياسات اليوم هي التي ستحدد قدرات الذكاء الاصطناعي غداً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بكلمات أخرى، فإن الرفض الشعبي لمراكز البيانات قد يقوض الطفرة التكنولوجية برمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه القضية أهمية بالغة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وكان الرئيس دونالد ترامب قد تهكم مؤخراً على النقاد متهماً إياهم بالميل إلى «التخلف والفقر»، وملمحاً إلى أن الصين تغذي السخط الشعبي بخبث.</p><p class='article-text'>غير أن الغضب يساور حتى قاعدته الانتخابية الصلبة، أنصار حركة «ماجا».</p><p class='article-text'>وبالفعل، أظهر استطلاع أجرته مؤسسة «يوجوف» أن 20 % فقط من الناخبين ينظرون بإيجابية لهذه المراكز، ما يجعل هذا التوجس نقطة توافق نادرة بين الناخبين من الحزبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت في هذا السياق أنه رغم صياغة الناخبين لمخاوفهم حول ارتفاع أسعار الطاقة ونقص المياه، فإن استطلاعاً أجرته مؤسسة «إيشيلون» يكشف أن 43 % و15 % منهم يؤيدون بناء المراكز التابعة لشركة «أمازون» ومصانع الشرائح الإلكترونية على التوالي، رغم أنهما قطاعان يستهلكان الطاقة بشراهة.</div></p><p class='article-text'>تشير هذه المفارقة إلى أن قلق الناخبين يتجاوز مجرد ارتفاع فاتورة الكهرباء المرتبطة بمراكز البيانات؛ فقد أصبحت هذه المباني أيضاً رمزاً ملموساً لمخاوف أوسع نطاقاً تتعلق بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>فكيف ينبغي لقادة التكنولوجيا والسياسيين التعامل مع هذا المشهد؟ تسارع شركات التكنولوجيا الكبرى لمعالجة مشكلة الطاقة، وهو أمر إيجابي، إلا أن القادة الأمريكيين بحاجة ماسة للتخلي عن أساليب العلاقات العامة التقليدية والنظر إلى ما هو أبعد منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي حين يميل أقطاب التكنولوجيا في «سيليكون فالي» والسياسيون في واشنطن إلى افتراض أن رؤيتهم للعالم هي صحيحة وعالمية، فإن الأمر يختلف تماماً عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وكما أوضح الفيلسوفان ستيفن كاف وكانتا ديهال، فإن للمجتمعات الأخرى أطراً مختلفة، ويمكن لأمريكا أن تتعلم الكثير من التأمل فيها، خاصة في القارة الآسيوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أرقام استطلاع حديث أجرته مؤسسة «إيبسوس» عن هذه الفجوة؛ إذ بلغت نسبة الناخبين الذين يشعرون بالحماس تجاه الذكاء الاصطناعي 33 % فقط في أمريكا وفرنسا، و29 % في بريطانيا.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، تقفز هذه النسبة في الصين وسنغافورة وكوريا الجنوبية واليابان إلى 83 و61 و74  و47 % على التوالي، وهي فجوة مذهلة.</p><p class='article-text'>ما الذي يفسره ذلك؟ أحد العوامل يكمن في الديموغرافيا؛ إذ تعاني المجتمعات الآسيوية المسنة من نقص في الأيدي العاملة.</p><p class='article-text'>لكن الديموغرافيا لا تفسر الفجوة برمتها. إذ في الواقع كشف الاستطلاع نفسه أن نسبة المواطنين الذين يتوقعون أن يحل الذكاء الاصطناعي محل وظائفهم هي في الواقع أعلى بكثير في آسيا مقارنة بأمريكا. نعم، هذه هي الحقيقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا أرجح أننا بحاجة للفحص الحقيقي للثقافة والسياسات العامة. فالصين، على عكس أمريكا، «دولة تدار بعقلية هندسية وتصنيعية»، على حد تعبير دان وانج مؤلف كتاب «بريكنيك» (Breakneck)، تحتفظ باحترام مجتمعي رفيع للعلوم.</div></p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، تتسم الثقافة الإعلامية في اليابان بنظرة إيجابية دائمة للروبوتات والذكاء الاصطناعي، وتتجلى بأبهى صورها في سلسلة «المانجا» و«الأنمي» الشهيرة «آسترو بوي»، التي تدور أحداثها حول روبوت لطيف يصادق البشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تباين صارخ، غرس الإعلام في العالم الأنجلوسكسوني، خوفاً في نفوس الناس من الروبوتات؛ ويكفي الاستشهاد بأفلام ومسلسلات مثل «ذا تيرميناتور» «The Terminator» و«أوديسة الفضاء» (A Space Odyssey) و«دكتور هو» (Doctor Who). </div></p><p class='article-text'>بالتالي فمن الطبيعي الشعور أن الآلات الشبيهة بالبشر تهديد.</p><p class='article-text'>لكن كما يوضح بعض الفلاسفة، إلى جانب أسامو تيزوكا، مبتكر شخصية «آسترو بوي»، فإن ثقافة الـ«شنتو» اليابانية تطرح فكرة الحياة كطيف متصل، يمكن فيه حتى للجمادات مثل الصخور أن تحوي أرواحاً، ما يعزز تقبل التقنيات الشبيهة بالبشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الخيارات السياسية والتنظيمية أهمية أكبر، إذ يفترض العديد من التنفيذيين اليابانيين أن من واجبهم تدريب المواطنين على مهارات الذكاء الاصطناعي، حيث تتولى شركة «ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة»، على سبيل المثال، إطلاق برامج تدريبية واسعة النطاق. </div></p><p class='article-text'>وفي سنغافورة أخذت الحكومة هذه المسؤولية على عاتقها عبر مخططات تدريب ضخمة.</p><p class='article-text'>أما في الصين فتركز الحكومة على التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي وتهيئ المستهلكين والشركات لمسار تطوره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في الولايات المتحدة، فينصب زخم الصخب الإعلامي والترويج على النماذج الجديدة والمساعي لبناء «الذكاء الاصطناعي العام». </div></p><p class='article-text'>ورغم أن بعض الشركات، مثل «وول مارت»، تطور برامج لتأهيل عمالها، في خطوة تحسب لها، إلا أن العبء يقع عموماً على كاهل الأفراد لاستيعاب الذكاء الاصطناعي والتأقلم معه، دون دعم ملموس من الحكومة أو شركات التكنولوجيا الكبرى أو الجامعات. فلا عجب إذن أن ينتاب الناخبين شعور بالقلق والرعب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء على ذلك، إذا أراد القادة الأمريكيون كبح ردة الفعل العكسية تلك، فعليهم الاستفادة من الدروس الآسيوية.</div></p><p class='article-text'>ينبغي لقطاع التكنولوجيا التكتل والتضامن لتمويل برامج تدريب شاملة للمواطنين، والعمل الجاد على إبراز الفوائد العملية الملموسة الناجمة عن الذكاء الاصطناعي، مثل تقديم أدوات مجانية لسد نقص العمالة في قطاع رعاية كبار السن على سبيل المثال، وهو دور يقع على عاتق الحكومة أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم من ذلك، يجب على السياسيين الأمريكيين المنتخبين إثبات قدرتهم، على غرار نظرائهم في آسيا، على كبح جماح شركات التكنولوجيا الكبرى المتسمة بالسرية. </div></p><p class='article-text'>وبالطبع، لا يعني هذا السير على خطى الحزب الشيوعي الصيني، ولا محاكاة النموذج الياباني المعتمد على العلاقات الوثيقة والمفرطة بين قطاع الأعمال والبيروقراطيين، بل يكمن الحل في مساحة وسطى متوازنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحتاج الناخبون إلى رقابة ديمقراطية على شركات التكنولوجيا الكبرى، وإلى مبادرات تؤكد أن الابتكار يتم لصالحهم ومعهم، وليس ضدهم. </div></p><p class='article-text'>وكما عبر أحد التنفيذيين في قطاع الأدوية الأمريكي «لست ضد الذكاء الاصطناعي، لكن القضية التي تثير مخاوف مُلّاك المنازل أمثالي هي السرية التي تعمل بها مراكز البيانات هذه، والضغط على المرافق الخدمية».</p><p class='article-text'>لقد حان الوقت للتأمل في دروس «آسترو بوي».</p>

الفوارق الثقافية تمنح آسيا تفوقاً على أمريكا في الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>ميراندا جرين<br>تتجدد مع بداية كل عام دراسي المشاهد والأصوات المعتادة التي تصاحب عودة الطلاب إلى فصولهم، ومعها تلك الروائح المألوفة، من أقلام الرصاص حديثة البري، إلى الملابس الرياضية المستعملة التي تتطلب غسلاً عاجلاً قبل اليوم الأول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويرافق ذلك صخب واحتجاجات الصغار وهم يقيسون ملابسهم القديمة، لمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة لجولة تسوق طارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذا الطقس السنوي للعودة إلى المدارس في المملكة المتحدة لم يعد مجرد إزعاج عابر للعديد من العائلات، بل تحول إلى عبء مالي ثقيل، أحياناً لا يمكن تحمله، بسبب الارتفاع الكبير في تكاليف المستلزمات والزي المدرسي. </div></p><p class='article-text'>وعلى منصات التواصل الاجتماعي، ظهر رئيس الوزراء الجديد كأي أب آخر يمارس «التسوق الطارئ» في ممرات الزي المدرسي بالمتاجر الكبرى «السوبرماركت».</p><p class='article-text'>جاء ذلك في إطار التعهد بتحديد سقف أعلى للمستلزمات التي تحمل شعار المدرسة في القطاع الحكومي، بحيث لا تتجاوز ثلاث قطع فقط، إضافة إلى رابطة العنق في المدارس الثانوية.</p><p class='article-text'>أما بقية الملابس، فيمكن شراؤها بأسعار مناسبة من المتاجر الكبرى بدلاً من الموردين المتخصصين الذين يخدمون قطاعاً واسعاً من المدارس الحكومية ويفرضون أسعاراً مغالى فيها.</p><p class='article-text'>إذ يصل سعر الجاكيت الرسمي الذي يحمل شعار المدرسة إلى 40 جنيهاً إسترلينياً، فيما يتجاوز سعر السروال الرياضي وشعاره 25 جنيهاً إسترلينياً.</p><p class='article-text'>وتؤكد الحكومة أن هذا التغيير قد يوفر للأسرة نحو 50 جنيهاً إسترلينياً سنوياً عن كل طفل، ما سيجبر نحو 23 % من المدارس الحكومية في إنجلترا على تعديل قوائم زيها المدرسي للامتثال للقواعد الجديدة.</p><p class='article-text'>ورغم الاحتفاء بهذه الخطوة التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر، فإن التشريع تم إقراره بالفعل في أبريل الماضي في عهد رئيس الوزراء كير ستارمر.</p><p class='article-text'>والواقع أن الحكومات المتعاقبة ظلت تصارع هذه الأزمة لعقود دون أن تنجح في إرغام مجالس إدارة المدارس، على الالتزام بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأمل النشطاء في مجالات مكافحة الفقر والحراك الاجتماعي أن يتحقق ذلك، بعد سنوات من تسليط الضوء على ما يصفونه بـ«الحواجز الخفية» أمام التحصيل العلمي والطموح، إذ كشف بعض أولياء الأمور أنهم تجنبوا إلحاق أبنائهم بمدارس جيدة لمجرد الشائعات المتداولة حول الارتفاع الباهظ لتكاليف زيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبداية من الأسبوع الجاري، أصبحت وزيرة التعليم تمتلك الصلاحية القانونية للتدخل إذا رفضت المدارس في إنجلترا الحد من فرض شعاراتها التجارية على كل شيء، بدءاً من الحقائب المدرسية إلى السراويل. غير أن بعض المدارس لا تزال تصر على موقفها.</div></p><p class='article-text'>وعلق أحد الخبراء قائلاً: «لو كنت الوزير لأرسلت خطاباً شديد اللهجة».</p><p class='article-text'>لكن هل يكفي الخطاب؟ ففي أقاليم اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية، لا تزال القواعد مجرد توجيهات استرشادية تحث المدارس على مراعاة القدرة المالية للأسر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخبرني إليوت ميجور، أول أستاذ للحراك الاجتماعي في بريطانيا «تظل مسألة تكافؤ الفرص محوراً ثابتاً لدى أي حكومة جديدة».</div></p><p class='article-text'>ويرى أن هذه السياسة جاءت في «وقت مناسب جداً» بالنظر إلى ضغوط تكاليف المعيشة، مشيراً إلى أن اشتراطات الزي المدرسي تشكل صعوبة للأسر متوسطة الدخل تماماً كما هو الحال مع الأسر الأكثر حرماناً.</p><p class='article-text'>ويعمل ميجور مع المعلمين لتحديد علامات التهميش وكيفية التعامل مع التحديات التي تواجه الأسر، موضحاً أن غياب بعض الطلاب عن حصص الرياضة قد لا يكون بداعي التهرب، بل بسبب العجز عن شراء الزي؛ إذ يسيطر عليهم الشعور بالخجل من عدم قدرتهم المادية.</p><p class='article-text'>وتدفع هذه الأعباء والمشقة المالية بعض أولياء الأمور إلى التشكيك في جدوى فكرة فرض زي مدرسي موحد من الأساس. وهو تقليد متبع في المدارس البريطانية، حكومية كانت أم خاصة، والذي يثير دهشة مجتمعات أخرى.</p><p class='article-text'>ثم أنه أليس من المستغرب أن الكتيب الرسمي لاختبار المواطنة البريطانية يدرج الفيلم الكوميدي الكلاسيكي «جميلات سانت ترينيان» بقبعاته وفساتينه المدرسية، كنموذج يمثل السينما والهوية البريطانية؟ فهل يفيد الزي الموحد أحداً سوى فئة قليلة من الموردين الذين يحتكرون هذه التجارة؟ علماً بأن هيئة المنافسة والأسواق أبدت مخاوفها بشأن هؤلاء الموردين منذ عام 2019.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف إليوت ميجور أن أبحاثه حول سبل تحسين التحصيل العلمي لم تعثر على أدلة مستقلة تربط بين الزي المدرسي والأداء الأكاديمي الأفضل، لكنه يقر بأنه «ربما يسهم في تعزيز شعور الانتماء والانضباط».</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، دافعت رابطات مديري المدارس هذا الأسبوع عن المبدأ الأساسي للزي، باعتباره وسيلة فعالة لإلغاء المظاهر الفاخرة والاستعراض الطبقي القائم على الموضة بين الطلاب.</p><p class='article-text'>وبطبيعة الحال، كلما كبر الطلاب، ومع الوصول إلى المرحلة الثانوية يعتبر الطلاب أن جزءاً من التميز والبراعة يرتبط بالالتفاف على قواعد الزي للظهور بمظهر أكثر أناقة.</p><p class='article-text'>ويتذكر إليوت ميجور، الذي كان في شبابه من معجبي موسيقى «السكا»، كيف كان يرتدي ملابس بألوان تخالف التعليمات قليلاً، محققاً نوعاً من التمرد الفردي الخفيف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يستمر الطلاب في رؤية الزي المدرسي كقيد مزعج، لكن المدارس البريطانية تتمسك بالفكرة التي تروج لها هذه الملابس الموحدة، وهي أن الجميع يبدؤون رحلتهم التعليمية بفرص متساوية.</div></p><p class='article-text'>يعلم الوزراء أن هذا ليس صحيحاً تماماً ولن يكون كذلك أبداً، لكن وضع حد لاستغلال موسم العودة إلى المدارس سيكون بداية جيدة.</p>

بريطانيا تحرز تقدماً في «معركة الزي المدرسي»

حدث وتاريخ .. 06 سبتمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الحماية المدنية الجزائرية اليو م السبت وفاة الطفل أيوب الذي سقط في بئر بولاية البيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت “تبعاً لعملية إنقاذ طفل سقط في بئر ارتوازي جاف بالمكان المسمى قرية الركنة، بلدية غسول، بولاية البيض، لقد عثر على مكان الطفل وانتشاله متوفى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونعت الحماية الطفل الراحل، مؤكدة أنها سخرت والهيئات المعنية كافة الإمكانيات البشرية والمادية للعملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعملت فرق الإنقاذ في الجزائر على شق نفق جانبي في موقع الإنقاذ بولاية البيض الجزائرية، في محاولة للوصول إلى الطفل أيوب العالق داخل بئر ارتوازية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ الحادث عندما كان أيوب (10 سنوات) يمر فوق بئر جافة محفورة بطريقة تقليدية داخل مزرعة عائلية، ومغطاة بلوح خشبي رقيق، قبل أن ينكسر اللوح فجأة تحت ثقله ويسقط الطفل في البئر الذي يصل عمقه إلى نحو 80 مترا ولا يتجاوز قطره 40 سنتيمتراً.</div></p>

الجزائر.. انتشال الطفل أيوب متوفى بعد 4 أيام من سقوطه داخل بئر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت شركة «زويا» للتطوير العقاري مبادرة «ذا لورييتس»، وهي منصة سنوية جديدة تهدف إلى الاحتفاء بالتميز، وتعزيز الشراكات، وتحفيز الوسطاء العقاريين على الارتقاء بأدائهم في دبي. وتكرم المبادرة الإنجازات المتميزة للوسطاء وشركاء القنوات، بما يسهم ترسيخ ثقافة قائمة على التنافس الإيجابي والتعاون، ويدعم نمو وتطور قطاع العقارات في دبي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقيمت الدورة الأولى من المبادرة في فندق ريتز كارلتون بمركز دبي المالي العالمي، بحضور أكثر من 1000 من المتخصصين والخبراء وممثلي شركات الوساطة العقارية، في أمسية احتفت بالأداء المتميز والشراكات الفاعلة، واستعرضت ملامح المرحلة المقبلة من مسيرة نمو شركة زويا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من رؤية تتجاوز مفهوم التكريم لمرة واحدة، أطلقت زويا «ذا لورييتس» كمنصة سنوية للقطاع تهدف إلى الاحتفاء بالتميّز، وتحفيز الأداء، وتعزيز منظومة الشراكات مع الوسطاء العقاريين الذين يشكلون ركناً أساسياً في نجاح سوق العقارات في دبي. كما تسهم المبادرة في إرساء معيار واضح للأداء داخل شبكة الوسطاء، من خلال إتاحة فرصة متجددة في كل دورة أمام الشركاء للتميّز والمنافسة على مكانة ضمن نخبة شركاء زويا الأعلى أداءً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الخطوة الأهمية المتزايدة التي توليها زويا لعلاقاتها مع الوسطاء ضمن استراتيجيتها التجارية. ومع توسّع محفظة مشاريع الشركة ودخولها إلى مواقع جديدة واعدة في مختلف أنحاء دبي، تركز زويا بشكل أكبر على بناء شراكات قائمة على المنفعة المتبادلة مع الوسطاء والوكالات العقارية باعتبارهم حلقة الوصل بين مشاريعها والمستثمرين. وقد كرّمت «ذا لورييتس» لعام 2026 الوسطاء الذين حققوا أقوى أداء من حيث المبيعات ضمن محفظة زويا. وشملت الجوائز فئات رئيسية، من بينها أعلى حجم مبيعات وأفضل شريك لقنوات التوزيع على مستوى المنطقة، تقديراً للأداء الاستثنائي والمساهمات الفاعلة في دعم مسيرة النمو لشركة لزويا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شكّل الحدث فرصةً للكشف عن مشروع «ميراري لاغونز»، أحدث المشاريع السكنية لشركة زويا للتطوير العقاري في مدينة دبي الصناعية. ويأتي إطلاق المشروع استكمالًا للنجاح الذي حققه مشروع «إلينور باي زويا» الذي بيعت وحداته بالكامل خلال أسبوعين، بما يعزز حضور الشركة في المنطقة. ويُقدم المشروع الجديد مفهومًا متكاملًا لنمط حياة يتمحور حول المسطحات المائية والمساحات المفتوحة وأجواء المعيشة المستوحاة من المنتجعات، بما يعكس مواصلة التركيز على المواقع الواعدة والمجمعات السكنية التي تجمع بين التصميم المدروس وأسلوب الحياة الجذاب والقيمة طويلة الأجل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال الجمع بين تكريم الشركاء وإطلاق أحدث مشاريعها، توظف زويا مبادرة «ذا لورييتس» لتأسيس منصة سنوية أوسع تتمحور حول الأداء والشراكات والنمو. ومع مواصلة الشركة توسيع محفظة مشاريعها، تهدف المبادرة إلى تعزيز التفاعل والتعاون بين شبكة الوسطاء التابعة لها، وترسيخ معيار موحد لتقدير المساهمات الاستثنائية في دعم أعمال الشركة ونموها.</div></p>

مبادرة جديدة لترسيخ ثقافة التميز في القطاع العقاري بدبي

<p class='article-text'>تحتفل «جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط» بمرور 100 عام على التواجد الإقليمي من خلال تسليط الضوء على بُنيتها التحتيّة الخاصّة بخدمات ما بعد البيع، وقدرات رعاية العملاء التي تتمتّع بها، وبرامج التدريب التقني التي تعتمدها، وكل هذا يساهم في الاستمرار بتوفير الدعم لعملاء ’شفروليه‘، ’جي إم سي‘ و’كاديلاك‘ في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.وبوجود مركز إقليمي مخصَّص لتوزيع القطع، وفريق متعدّد اللغات للتفاعل مع العملاء، وشبكة قوية لتدريب التقنيين، تستمر ’جنرال موتورز‘ بالاستثمار في دعم تجارب المُلكية طويلة المدى لدى العملاء في المنطقة.</p><p class='article-text'>وقال ساجد صبيح، رئيس رعاية العملاء وخدمات ما بعد البيع لدى ’جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط‘: إن الاحتفال بمئة عام في الشرق الأوسط يشكّل محطّة بارزة ومتميّزة بالنسبة لنا، لكن تركيزنا يبقى منصبّاً على الطريق أمامنا. ونحن نعمل باستمرار على بناء نظام بيئي متكامل لخدمات ما بعد البيع، بدءً من شبكتنا القوية لتوزيع القطع وصولاً إلى التقنيين المحترفين في الوكالات، بحيث تتم تلبية احتياجات اليوم والاستعداد بشكل كامل لدعم الجيل المقبل من سُبُل التنقّل المتصِلة والعاملة بالطاقة الكهربائية.</p><p class='article-text'>وتجري عبر المركز الإقليمي التابع لشركة ’جنرال موتورز‘، الذي تم تشييده خصّيصاً لتولّي مهام توزيع القطع، خدمة تسع دول و15 وكالة في الشرق الأوسط. ويحوي هذا المركز عشرات آلاف القطع، وتم من خلاله تسليم 13 مليون قطعة على مدى السنوات الـ15 الماضية، مما ساعد بدعم بقاء المركبات على الطرقات وتعزيز خدمات العملاء ضمن كافة عمليات ’شفروليه‘، ’جي إم سي‘ و’كاديلاك‘.</p><p class='article-text'>وعبر تحديد القطع الرئيسية المتوافرة على مقربة أكثر من الوكلاء والعملاء، تمكّنت ’جنرال موتورز‘ من تعزيز مستوى توافر القطع، وتحسين استجابة الوكلاء، وتمتين أحد الأسس الأبرز فيما يتعلّق برضى العملاء بخصوص خدمات ما بعد البيع.</p>

«جنرال موتورز» تحتفل بـ 100 عام في المنطقة بتسليم 13 مليون قطعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنطلق في دبي بعد غد الاثنين أعمال الدورة الخامسة عشرة من قمة «AIM للاستثمار 2026» والتي تستضيفها دولة الإمارات في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر، بمشاركة واسعة من قادة الحكومات وصناع السياسات والمستثمرين وكبار المسؤولين التنفيذيين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الدورة الخامسة عشرة أهمية خاصة باعتبارها محطة جديدة في مسيرة منصة استثمارية رسخت حضورها في دبي على مدى سنوات، وأصبحت تجمع بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية وصناديق الثروة السيادية والمستثمرين المؤسسيين والشركات الناشئة والمبتكرين. وتقدم القمة نفسها بوصفها منصة تتجاوز النقاشات التقليدية حول الاستثمار، لتربط بين السياسات العامة ورأس المال والتكنولوجيا والابتكار والشراكات العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعقد القمة في وقت تسجل فيه الإمارات مستويات تاريخية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ونمو التجارة غير النفطية، بما يعزز مكانتها وجهة عالمية رائدة لاستقطاب رؤوس الأموال العابرة للحدود واغتنام الفرص الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة تشكيل الازدهار العالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل دورة 2026 شعار «إعادة تشكيل الازدهار العالمي: فتح مسارات استثمارية جديدة نحو مستقبل مستدام وشامل»، وترتكز على ثلاثة محاور استراتيجية رئيسية هي «الأسواق العالمية»، و«اقتصادات المستقبل»، و«الجيل القادم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه المحاور للمستثمرين والوفود الحكومية والمؤسسات المالية استكشاف فرص التعاون، وبناء شبكات أعمال عابرة للحدود، والانخراط في حوار استراتيجي حول القطاعات والمسارات الاستثمارية التي ترسم ملامح النمو الاقتصادي المستدام وتدعم استمراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنطلق هذه الدورة في ظل زخم استثماري غير مسبوق؛ إذ أظهر «تقرير الاستثمار العالمي 2026» الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات بلغت 177.3 مليار درهم خلال 2025، ما رفع تصنيف الدولة إلى المرتبة التاسعة عالمياً، مسجلة بذلك أربعة أعوام متتالية من الأداء القياسي في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات 1.171 تريليون درهم بنهاية عام 2025، فيما حافظت الدولة، للعام الثالث على التوالي، على موقعها كثاني أكبر وجهة عالمياً لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، بعد استقطاب 1562 مشروعاً. كما استحوذت الإمارات على 38 % من إجمالي الإنفاق الرأسمالي على المشاريع الجديدة في منطقة الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم القمة أجندة متكاملة تشمل المؤتمرات الرئيسية، ومنتديات الوجهات الاستثمارية، والموائد المستديرة المتخصصة، والمعارض الدولية، وورش العمل، ومسابقات عرض المشاريع والأفكار، وحفلات توزيع الجوائز، إلى جانب الفعاليات المصاحبة ومنصات التواصل المنظم. وتتناول الجلسات تدفقات رؤوس الأموال العالمية، واستراتيجيات الأسواق الناشئة، والابتكارات التكنولوجية التي تعيد تشكيل منظومات الاستثمار، وأطر الاستدامة، والفرص الاقتصادية العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال داوود الشيزاوي، رئيس القمة، إن الزخم القياسي التي تشهده قمة هذا العام يعكس تحولاً أوسع في نظرة رؤوس الأموال العالمية إلى الإمارات، إذ لم تعد مجرد وجهة للاستثمار، بل شريك فاعل في رسم ملامح الجيل القادم من النمو. وأضاف: مع وصول تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة غير النفطية مستويات قياسية، تتضح أمامنا فرصة استثنائية، وهو ما يفسر تطور القمة ليصبح بهذا الحجم من المنصات العالمية اليوم. وخلال الأيام الثلاثة المقبلة، نضع تركيزنا على ترجمة هذا الزخم إلى مسارات ملموسة، تجمع بين مخصصي رؤوس الأموال وصناع السياسات والمبتكرين حول الاستراتيجيات التي ستحدد ملامح النمو الاقتصادي المستدام والشامل للعقد المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي مركز للحوار الاستثماري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر دبي للقمة بيئة تجمع بين البنية التحتية المتطورة والموقع الجغرافي الذي يربط أسواق آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط بأوروبا وبقية الاقتصاد العالمي، فضلاً عن منظومة أعمال تستقطب الشركات والمستثمرين الباحثين عن فرص للنمو والتوسع الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي استضافة مركز دبي التجاري العالمي للحدث لتضيف بعداً عملياً إلى النقاشات، إذ لا تقتصر القمة على المؤتمرات والجلسات الحوارية، بل تشمل معرضاً دولياً وموائد مستديرة واجتماعات أعمال وبرامج للتوفيق بين المستثمرين والشركات، إلى جانب عروض لوجهات استثمارية ومناقشات متخصصة حول قطاعات اقتصادية صاعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الزاوية، تبدو القمة أقرب إلى سوق عالمية للأفكار ورؤوس الأموال والشراكات، حيث يمكن للحوار السياسي والاقتصادي أن يتحول إلى اتصالات استثمارية، ويمكن للمشروعات الواعدة أن تلتقي بمصادر التمويل، كما يمكن للحكومات أن تعرض إصلاحاتها وفرصها الاستثمارية أمام مؤسسات مالية واستثمارية دولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي انعقاد القمة في مرحلة تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، وتسارع التحولات التكنولوجية، وتغير أنماط التجارة والاستثمار، إلى جانب تصاعد أهمية الاستدامة والطاقة والتحول الرقمي والأمن الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، يكتسب شعار الدورة الجديدة دلالة تتجاوز الجانب التسويقي؛ فـ«إعادة تشكيل الازدهار العالمي» تعني البحث عن مصادر جديدة للنمو، وعن نماذج استثمار قادرة على الجمع بين العائد الاقتصادي والأثر التنموي، مع توسيع دائرة المستفيدين من حركة رأس المال العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع القمة ضمن أولوياتها موضوعات الاقتصاد الرقمي والاستدامة والشراكات الاستراتيجية، إلى جانب الأسواق العالمية والاقتصادات المستقبلية والابتكار والجيل الجديد من الشركات والمشروعات. وتؤكد أجندتها أن الاستثمار لم يعد منفصلاً عن التكنولوجيا أو التحول المناخي أو إعادة تشكيل سلاسل القيمة العالمية، بل أصبح جزءاً من منظومة أوسع لإعادة بناء الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رأس المال يبحث عن فرص جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح القمة المستثمرين مساحة واسعة للتعرف على الأسواق والمشروعات التي تستهدف استقطاب رؤوس الأموال الدولية. وتضم المنصة الاستثمارية للقمة لقاءات مصممة للتوفيق بين المستثمرين والمشروعات وفق معايير تشمل القطاعات وحجم الصفقات واهتمامات الاستثمار، بما يعزز فرص الانتقال من التعارف إلى بناء شراكات قابلة للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستهدف القمة جمع صناديق الثروة السيادية والمستثمرين المؤسسيين والمكاتب العائلية ومديري الأصول وشركات الاستثمار المباشر ورأس المال الجريء إلى جانب الرؤساء التنفيذيين ورواد الأعمال والمبتكرين. ويمنح هذا التنوع القمة قدرة على ربط مستويات مختلفة من رأس المال، بدءاً من التمويل المؤسسي طويل الأجل وصولاً إلى الاستثمارات الموجهة نحو الشركات الناشئة والتكنولوجيا والقطاعات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف أهمية هذه اللقاءات عند حجم الاستثمارات المحتملة، بل تمتد إلى نقل الخبرات وبناء الشبكات وتطوير الشراكات بين الاقتصادات المختلفة. ففي عالم يتزايد فيه الاعتماد على التعاون الدولي، أصبحت القدرة على الوصول إلى المستثمرين والأسواق والشركاء الاستراتيجيين عاملاً مهماً في تعزيز تنافسية الاقتصادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التكنولوجيا في قلب التحول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع برنامج القمة مؤسسات تمويل التنمية، وهيئات ترويج الاستثمار، وصناديق الثروة السيادية، والمستثمرين المؤسسيين، وقادة قطاع التكنولوجيا، وممثلي الحكومات من مختلف الأسواق الإقليمية والدولية. واستناداً إلى الزخم الذي حققته دورة عام 2025، والتي استقطبت فيها 15831 مشاركاً من 181 دولة، وشهدت مشاركة 1,385 متحدثاً عبر 431 جلسة، إلى جانب إبرام مئات مذكرات التفاهم، تواصل القمة ترسيخ مكانتها منصة استثمارية رائدة عالمياً، تربط مخصصي رؤوس الأموال بالوجهات الاستثمارية، وتدفع نحو بناء شراكات دولية واسعة على المستوى المؤسسي.</div></p>

دبي تفتح بوابات جديدة أمام رأس المال العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحمل سماء سبتمبر 2026 مجموعة من الظواهر الفلكية اللافتة، تبدأ بمرور القمر قرب نجوم لامعة ومناطق شهيرة من مجرة درب التبانة، وتصل إلى ذروتها مع اقتراب قمر الحصاد من كوكبي زحل ونبتون في نهاية الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب دليل وكالة ناسا لمراقبة السماء، سيتمكن هواة الفلك من متابعة تغير مواقع القمر والكواكب والنجوم خلال الشهر، دون الحاجة في معظم الحالات إلى معدات متخصصة، إذ يمكن رصد عدد من هذه الظواهر بالعين المجردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>القمر يمر قرب قلب العقرب وإبريق الشاي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بين 14 و20 سبتمبر، يتحرك القمر عبر منطقة غنية بالمعالم الفلكية، ويمر بالقرب من نجم قلب العقرب «أنتاريس»، وهو نجم أحمر لامع يقع في قلب كوكبة العقرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك، يتجه القمر نحو كوكبة القوس، حيث يمكن للراصدين التعرف على مجموعة نجوم شهيرة تُعرف باسم «إبريق الشاي»، بسبب شكلها الذي يشبه الإبريق بمقبضه وغطائه وفوهته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظروف السماء المظلمة، قد يلاحظ المراقبون وهجًا خافتًا يبدو وكأنه يتصاعد من فوهة «إبريق الشاي»، وهو جزء من المنطقة المركزية الكثيفة لمجرة درب التبانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ليلة عالمية لمراقبة القمر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 19 سبتمبر، يحين موعد «ليلة مراقبة القمر الدولية»، وهي فعالية تدعو الناس حول العالم إلى رصد القمر والتعرف إلى سطحه وعلومه وتاريخ استكشافه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد القمر من أسهل الأجرام السماوية للرصد، إذ يمكن مشاهدة العديد من معالمه، مثل الفوهات والجبال والسهول، باستخدام منظار بسيط أو تلسكوب صغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستغل ناسا هذه المناسبة لتشجيع الجمهور على المشاركة في مراقبة القمر، وتسليط الضوء على دوره في خطط استكشاف الفضاء المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاعتدال الخريفي يعلن تغير الفصول</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 22 سبتمبر، يحل الاعتدال الخريفي في نصف الكرة الشمالي، معلنًا بداية فصل الخريف فلكيًا، بينما يبدأ فصل الربيع في نصف الكرة الجنوبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الاعتدال، تتعامد أشعة الشمس تقريبًا مع خط الاستواء، فيتساوى طول الليل والنهار تقريبًا في معظم أنحاء العالم. وبعده، تبدأ ساعات النهار بالتراجع تدريجيًا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث هذه التغيرات نتيجة ميل محور الأرض أثناء دورانها حول الشمس، وهو الميل الذي يقف وراء تعاقب الفصول وتغير كمية ضوء الشمس التي تصل إلى مناطق الكوكب المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قمر الحصاد يقترب من زحل ونبتون</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 26 سبتمبر، سيكون عشاق السماء على موعد مع أحد أبرز مشاهد الشهر، عندما يظهر قمر الحصاد بالقرب من كوكبي زحل ونبتون في السماء بعد غروب الشمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون زحل مرئيًا بالعين المجردة، بينما يصعب رصد نبتون بسبب خفوته الشديد، إذ يحتاج عادةً إلى منظار أو تلسكوب. وفي المناطق البعيدة عن التلوث الضوئي، ستكون فرص رصده أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منظور الأرض، ستبدو الأجرام الثلاثة متقاربة في السماء رغم المسافات الهائلة التي تفصل بينها، لتمنح مراقبي النجوم مشهدًا يجمع القمر وكوكبين من النظام الشمسي في وقت واحد.</div></p><div class='videoTitle'>فيديو</div><iframe allow=";" allowfullscreen="" frameborder="0" height="320" src="https://www.youtube.com/embed/s_5V4X6SiWI?start=21s" width="580" style="max-width:100%;"></iframe>

مشاهد مذهلة.. ظواهر فلكية نادرة تزيّن ليالي سبتمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «هولم» للتطوير العقاري عن دخولها السوق الجورجية، وذلك عقب توقيع اتفاقية دولية للاستثمار والتطوير مع أمباسادوري آيلاند باتومي. وتمثل الاتفاقية استثماراً تتجاوز قيمته 250 مليون دولار، وستتولى «هولم» بموجبها تطوير مجمع متعدد الاستخدامات بمساحة 140,000 متر مربع ضمن مشروع أمباسادوري آيلاند، في خطوة تشكل أول توسع دولي رئيسي للشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع الاتفاقية كل من سيرغي أفايان، الرئيس التنفيذي لشركة هولم للتطوير العقاري، وغوتشا كامكيا، الرئيس التنفيذي لشركة أمباسادوري آيلاند باتومي. وقال سيرغي أفايان، الرئيس التنفيذي لشركة هولم للتطوير العقاري:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل هذه الخطوة بداية فصل جديد ومهم في مسيرة هولم. تتمتع جورجيا بإمكانات نمو قوية، كما تتيح لنا أمباسادوري آيلاند فرصة نقل خبراتنا ومعاييرنا في التطوير العقاري إلى وجهة ساحلية فريدة، بالتوازي مع بناء حضور طويل الأمد للشركة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت هولم مشروعها إلى السوق الجورجية في 28 أغسطس 2026، خلال حفل إطلاق حضره نخبة من قادة الأعمال ووسائل الإعلام الدولية والوسطاء العقاريين من جورجيا والإمارات. وشهد حفل الإطلاق الكشف عن «ون بينينسولا»، المشروع السكني المميز لهولم ضمن أمباسادوري آيلاند. ويشكل المشروع جزءاً من مخطط رئيسي متكامل على الواجهة البحرية، يجمع بين المشاريع السكنية والضيافة والتجزئة والترفيه والوجهات الثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر حضور هولم في أمباسادوري آيلاند على مشروع واحد، إذ حصلت الشركة على موقع استراتيجي ضمن المخطط الرئيسي الأوسع، بما يؤسس لحضور طويل الأمد لها في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه الخطوة مرحلة جديدة في مسيرة نمو هولم، من خلال توسيع منصة أعمالها التطويرية خارج دبي وتوظيف خبراتها ومعاييرها في وجهة دولية جديدة على الواجهة البحرية.</div></p>