<p class='article-text'><div data-empty="false">تتزايد المخاوف من نقص حاد في الهيليوم، وهو منتج ثانوي للغاز الطبيعي، بعد انخفاض الإنتاج العالمي منذ بداية الحرب في منطقة الشرق الأوسط، حيث يمتد تأثير الصراع من أسواق الطاقة إلى سلاسل التوريد الحيوية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنطقة الخليج مُصدِّر رئيس للهيليوم، الذي يُعدّ ضرورياً لتصنيع الرقائق الإلكترونية الدقيقة - بما في ذلك الرقائق المُستخدمة في دعم طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية - فضلاً عن تشغيل بعض الأجهزة الطبية. وخلال الأسبوع الماضي، راسلت شركة تابعة لشركة «إير ليكيد» الفرنسية تعمل في الولايات المتحدة عملاءها، مُعلنةً حالة القوة القاهرة في عقود توريد الهيليوم، ومُحذرةً في المراسلات التي اطلعت عليها صحيفة «فاينانشال تايمز» من أنها قد لا تتمكن من تلبية الطلبات نتيجةً للصراع الدائر في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماثيو جيارد، من الشركة الأمريكية التابعة لـ«إير ليكيد»، والذي يُشرف على العمليات في الأمريكتين: «نشهد بالفعل تضييقاً كبيراً في سلسلة توريد الهيليوم العالمية. وتبحث فرقنا بجدية عن مصادر بديلة وتُعطي الأولوية للتطبيقات الحيوية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت خطوة شركة «إير ليكيد» بعد أن أدى هجوم صاروخي إيراني إلى توقف الإنتاج في مجمع رأس لفان التابع لشركة «قطر للطاقة»، وهو أكبر منشأة للغاز الطبيعي المسال في العالم، ومع إغلاق فعلي لمضيق هرمز يُعيق صادرات الغاز الطبيعي المسال من المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ إنتاج الهيليوم نشاطاً ذا تركز عالٍ للغاية، إذ تُسهم قطر وحدها بنسبة 30 - 40 % من الإنتاج العالمي، وهي تحتل المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة، وفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعير الهيليوم نشاط غير شفاف، حيث تُجرى معظم الصفقات بشكل خاص بين المشترين والبائعين. وتشير بعض الدلائل إلى أن تكلفته قد ارتفعت بشكل كبير منذ توقف صادرات الدول الخليجية. وقال كليف كين، المدير التجاري في شركة التنقيب «بولسار هيليوم»، إنه على علم بعقد تم الاتفاق عليه الأسبوع الماضي بسعر 0.90 دولار للقدم المكعبة، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف مستويات ما قبل الحرب، وخاصة بعد أن تسابق المشترون لتأمين إمدادات قصيرة الأجل. وأضاف أن المستوردين في كوريا الجنوبية، وهي مركز رئيس لصناعة أشباه الموصلات، يبذلون قصارى جهدهم للحصول على الغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلعب الهيليوم دوراً حيوياً في تصنيع أشباه الموصلات، حيث يُستخدم هذا الغاز عالي التوصيل الحراري لتبريد الرقائق أثناء حفر دوائرها. كما أنه ضروري في عدد من قطاعات الرعاية الصحية، حيث يُستخدم كمبرد للمغناطيسات الكهربائية القوية في أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستورد الشركة الفرنسية أكثر من 70 % من احتياجاتها من الهيليوم من قطر، وفقاً لفيل كورنبلث من شركة كورنبلث لاستشارات الهيليوم. ويتوقع أنيش كاباديا، مؤسس شركة أكاب للطاقة الاستشارية، أن تنخفض كميات الهيليوم من قطر بمقدار الثلث هذا العام مقارنةً بعام 2025، أي ما يعادل 11 % من الإمدادات العالمية للعام الماضي. وقال أحد مستشاري الصناعة إن بعض مصنعي أشباه الموصلات والإلكترونيات في الولايات المتحدة وأوروبا بدأوا بالبحث عن مصادر جديدة للهيليوم. وقال تاكايوشي أوراموتو، مدير شركة نيبون هيليوم اليابانية لاستيراد الهيليوم، إن الشركة تلقت سيلاً من الاستفسارات من مصنّعي أشباه الموصلات داخل اليابان وخارجها، والذين يبحثون عن مصادر بديلة. وأضاف إنه على الرغم من وفرة الإمدادات من الولايات المتحدة إلى اليابان حالياً، إلا أنه بعد شهرين «سيزداد الضغط تدريجياً، وسيصبح من الصعب التعامل معه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كوون سيوك جون، الأستاذ بجامعة سونغ كيونكوان في سيئول، إنه في حين أن حرباً قصيرة قد ترفع تكلفة الرقائق الإلكترونية، فإن نزاعاً يستمر لأكثر من ثلاثة أشهر قد يبدأ تقييد إنتاج الرقائق كلياً. وأضاف إنه إذا تسببت صدمة في قطاع الطاقة في ركود اقتصادي، «فقد تصل دورة نمو سوق الذاكرة الأوسع إلى ذروتها مبكراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لكارل جاكسون، مؤسس شركة «إس إس أو تي» للاستشارات في سنغافورة، فإن مصانع الرقائق عادةً ما تحتفظ بمخزون يكفي لمدة أسبوعين إلى أربعة أسابيع فقط في مواقعها، نظراً لقصر مدة صلاحية الهيليوم السائل، محذراً من أن اضطرابات الإمداد قد تجعل بعض المشترين غير قادرين على تأمين عمليات التسليم. وأوضح أن «الالتزام التعاقدي لا يعني بالضرورة وصول المنتج إلى بابك، لأنه إذا لم تصل الحاويات، يصبح العقد بلا جدوى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للقطاع الطبي، فقد صرّح مارك جونسون من كلية الطب بجامعة ميسوري بأن بعض أنظمة التصوير الطبي قد تُجبر على التوقف عن العمل إذا كانت انقطاعات الإمداد حادة ومطولة. ومع ذلك، قالت شركة «بريمير»، التي تُورّد إمدادات الهيليوم للمستشفيات في الولايات المتحدة، إنه على الرغم من أن النزاع يُؤدي إلى ارتفاع الأسعار، إلا أن القطاع لم يتأثر بشكل كبير بعد. وأضاف: «ما نُراقبه هو التكلفة والتوقيت، وليس إمكانية الوصول».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، صرّحت شركة «سيمنز هيلثينيرز» المُصنّعة لأجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي، بأنها «وضعت استراتيجية فعّالة للتخفيف من الآثار السلبية، ونجحت في إدارة مواقف مماثلة في الماضي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد العديد من المحللين الذين تواصلت معهم صحيفة فاينانشال تايمز بأن صناعات أشباه الموصلات والطبية ستحظى على الأرجح بالأولوية في عمليات التسليم، نظراً لأهميتها البالغة. وأشار البعض إلى أن الأزمة تبقى أقل حدة مما كان متوقعاً نظراً لوجود فائض في العرض وضعف في الطلب في السوق قبل الحرب. وقال ماثيو جيارد من شركة إير ليكيد: «الأسواق متوازنة بشكل عام حتى الآن لأنها كانت تشهد فائضاً قبل أسابيع قليلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت شركة إير برودكتس، منتجة الهيليوم، في أحدث تقارير أرباحها في يناير، بأن الطلب في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025 كان أقل من العام السابق، وكانت هناك معوقات في القطاع. وقال المحللون إن شركتي إير برودكتس ومجموعة ليندي للغازات الصناعية في وضع جيد للاستفادة من الأزمة، ويعود ذلك جزئياً إلى امتلاك الشركتين مرافق تخزين في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعموماً، يبرز الوضع الحالي هشاشة سلسلة التوريد. وبالنسبة لكليف كين من شركة بولسار هيليوم، يُمثل التركز العالي بالسوق خطراً هيكلياً. وأوضح: يقول المشترون إنهم نوّعوا مصادر الإمداد بين موزعَين مختلفَين، لكن إذا كان كلاهما يستورد الهيليوم من قطر، فهذا ليس تنويعاً حقيقياً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بو سيرز، الرئيس التنفيذي لشركة هيليكس إكسبلوريشن، إن السوق ليست كبيرة أو متنوعة بما يكفي لاستيعاب هذه الاضطرابات بسهولة، حيث يتركز إمداد الهيليوم العالمي لدى عدد قليل جداً من المصادر، وسلسلة التوريد تكاد تخلو من أي احتياطي. لذلك، عندما يتوقف أي مصدر رئيس عن العمل، تكون العواقب فورية وملموسة.</div></p>

تعطل إمدادات الهيليوم يهدد تصنيع الرقائق الإلكترونية وقطاع الرعاية الصحية

<p class='article-text'><div data-empty="false">فالنتينا رومي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع استمرار التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، تواجه أوروبا احتمال حدوث صدمة اقتصادية، تتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة، وتجدد التضخم، وضغوط جديدة على الصناعة، لكن القارة تواجه أيضاً مشكلة كبيرة تتفاقم ببطء. إن ضعف الاستثمار في الابتكار يضعف القدرات التنافسية العالمية لأوروبا، وقد تتفاقم النتائج، وفقاً لبيانات الإنفاق الخاص على البحث والتطوير. وعلى الرغم من الجهود التي بذلها الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، ماريو دراجي، للفت الانتباه إلى هذه القضية، من خلال تقريره عن القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي، فإن أحدث الأرقام لأكبر 2000 مستثمر في البحث والتطوير في العالم تشير إلى وضع يجب أن يثير الكثير من القلق بالنسبة للاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2024 ارتفع إنفاق الشركات الأوروبية على البحث والتطوير بنسبة 2.9 % فقط بالقيمة الاسمية، وهو أضعف نمو منذ عام 2020، عام جائحة كورونا، ويقارن هذا بزيادة قدرها 7.8 % في الولايات المتحدة و6.3 % عالمياً. ونتيجة لذلك انخفضت حصة الاتحاد الأوروبي من إنفاق الشركات العالمية على البحث والتطوير إلى 16.2 %، بعد أن كانت 16.7 % في عام 2023، وهي نسبة أقل بكثير من نسبة 21.4 % المسجلة في عام 2014. في المقابل فإنه من حيث القيمة استثمرت الشركات الأمريكية ثلاثة أضعاف ما استثمرته الشركات الأوروبية في البحث والتطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الأمر له خطورة بالغة، فقد ركز تقرير دراغي على ضعف استثمارات القطاع الخاص في البحث والتطوير كونه سبباً رئيسياً لتراجع أداء الاتحاد الأوروبي في مجال الابتكار مقارنة بالولايات المتحدة واليابان والصين. وقال ريجيس كورديروي، أستاذ الإدارة الاستراتيجية والابتكار في كلية إدارة الأعمال«إي إس سي بي»: «يبقى السؤال الأهم هو قدرة الاتحاد الأوروبي على تطبيق سياسات موحدة حقيقية، إن لم تكن فيدرالية. ومن دون دفعة قوية في هذا الاتجاه ثمة خطر من الاستمرار في مسار التراجع التدريجي، فتجزئة أوروبا تؤدي إلى تخصيص غير مثالي بالمرة للاستثمارات، ما ينتج عنه نقص في الاستثمار في البحث والتطوير، وفي نهاية المطاف، فجوة تنافسية مستمرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الاتجاهات الحديثة إلى هذا المسار، إذ تستحوذ الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها الآن على ما يقارب نصف الإنفاق العالمي على البحث والتطوير، بينما قلصت الصين الفجوة مع أوروبا بسرعة، وتضاهي الشركات الصينية الآن حصة الاتحاد الأوروبي، بعد أن ضاعفت نسبتها من الإجمالي العالمي أكثر من مرتين منذ عام 2014.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك فإن الصورة القطاعية أكثر إثارة للقلق، وكما أوضح دراغي، يميل الهيكل الصناعي الأوروبي بشدة نحو القطاعات التقليدية، حيث تهيمن مجموعات السيارات على إنفاق الاتحاد الأوروبي على البحث والتطوير، خلال العقدين الماضيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل تحول الاستثمار الأمريكي بشكل حاسم نحو التكنولوجيا، وفي قطاع البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهو قطاع محوري في الموجة الحالية من الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي، انخفض إنفاق الاتحاد الأوروبي على البحث والتطوير بنسبة 9 % في عام 2024، وبات من الصعب الآن العثور على شركات مقرها في الاتحاد الأوروبي في قاعدة البيانات، بينما تستحوذ الشركات الأمريكية على 77 % من إجمالي الإنفاق، ويعد هذا التركيز غير مسبوق في تاريخ قاعدة البيانات الممتد لأكثر من عقدين، حيث تستثمر شركات التكنولوجيا الأمريكية حالياً ما يقارب 17 ضعفاً في البحث والتطوير مقارنة بمنافسيها في الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك الآن «بوصلة التنافسية»، وهي خريطة طريق أطلقت العام الماضي عقب تقرير دراغي، بهدف سد فجوة الابتكار في القارة، وخفض انبعاثات الكربون في الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على الشركاء الأجانب. وتشمل هذه المبادرة استراتيجية الاتحاد الأوروبي للشركات الناشئة والمتوسعة، والتي تهدف إلى تبسيط اللوائح والدعم المالي للشركات الناشئة، واستراتيجية «تطبيق الذكاء الاصطناعي»، المصممة لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجري العمل، في الوقت نفسه، على إزالة العوائق في السوق الموحدة، وإنشاء اتحاد للادخار والاستثمار لتمكين تمويل أكثر كفاءة. وقال برنارد ماغينهان، من مركز الأبحاث المشترك، وهو قسم معني بالسياسات في المفوضية الأوروبية: «لا تزال الشركات الأوروبية تواجه صعوبة في جذب الاستثمارات إلى المجالات التي تشتد الحاجة إليها». وأضاف: «تفتقر أوروبا إلى رواد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اللازمين لدفع عجلة التحول الرقمي، وحماية السيادة التكنولوجية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى نطاق أوسع يتزايد تركيز الإنفاق العالمي على البحث والتطوير بين عمالقة التكنولوجيا الأمريكية، فخلال العقد الماضي، ضاعفت خمس شركات تكنولوجيا أمريكية - أمازون، وألفابت، وميتا، ومايكروسوفت، وأبل - حصتها تقريباً بين أكبر 2000 شركة من حيث الإنفاق على البحث والتطوير لتصل إلى حوالي 15 %، وينعكس هذا التركيز أيضاً على الأرباح والمبيعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر البيانات، المستندة إلى الدولة التي يقع فيها المقر التشغيلي للشركات، أن الشركات الأمريكية توسع أيضاً أنشطتها في مجال البحث والتطوير في الخارج، فيما تتضاءل حصة الاتحاد الأوروبي من هذا الاستثمار، مع تحوّل التدفقات نحو الهند والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك هناك بعض المجالات التي تظهر مرونة، حيث ارتفع إنفاق الاتحاد الأوروبي على البحث والتطوير في قطاعي الطيران والدفاع بنسبة 5 % في عام 2024، مدعوماً بزيادة ميزانيات التسلح في أعقاب اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية عام 2022، وتجدد التوترات الجيوسياسي، كما شهد الاستثمار انتعاشاً في قطاعي الرعاية الصحية والطاقة، ما يمثل خطوات مهمة نحو تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي في خفض الانبعاثات الكربونية، وتقليل مخاطر انقطاع الإمدادات، لكن بشكل عام تبرز أحدث البيانات تحديات كبيرة تواجه جهود الاتحاد الأوروبي لتعزيز تنافسيته، ويأتي هذا قبل ظهور أزمة أخرى: ارتفاع تكاليف الطاقة، الذي يعيد شبح الركود التضخمي إلى الواجهة، ويجعل الاستثمار في التقنيات التنافسية أكثر صعوبة.</div></p>

مشكلة كبيرة تتفاقم ببطء وتضغط على تنافسية الاقتصاد الأوروبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">إميلي هيربرت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المحفظة التقليدية المكونة من 60 % للأسهم العالمية و40 % للسندات تتجه نحو أسوأ أداء شهري منذ 2022</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأسهم والسندات العالمية هذا الشهر أكبر موجة بيع متزامنة منذ عام 2022، حيث تركت صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط المستثمرين بلا ملجأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض مؤشر «إم إس سي آي» العالمي لجميع الدول، الذي يتتبع الأسهم في الأسواق المتقدمة والناشئة، بنحو 9 % في مارس، إذ تسبب اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز الحيوي، في ارتفاع أسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، خسر مؤشر واسع النطاق للسندات الحكومية، وسندات الشركات العالمية أكثر من 3 %، حيث راهن المستثمرون على أن البنوك المركزية، ستضطر إلى رفع تكاليف الاقتراض لاحتواء التداعيات التضخمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدت هذه التحركات مجتمعةً إلى وضع محفظة استثمارية تقليدية بنسبة 60 - 40 % من الأسهم والسندات على مسار أسوأ شهر منذ سبتمبر 2022، حين ألحقت موجة سابقة من ارتفاع أسعار الفائدة العالمية ضرراً بالغاً بالأسواق. كذلك، فقد تراجع الذهب مع اندفاع المستثمرين لتصفية صفقاتهم الرابحة السابقة، ما يؤكد غياب الملاذات الآمنة في الأسواق المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رافائيل ثوين رئيس استراتيجيات أسواق رأس المال في شركة تيكيهو كابيتال: «ما الذي يُفيد المستثمرين الآن؟ لا شيء. إنه حقاً أحد أسوأ الأوضاع التي يُمكن تخيلها. لقد كانت الأسابيع القليلة الماضية صعبة للغاية في إدارة السوق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووسّعت أسهم وول ستريت خسائرها يوم الجمعة، بعد أن سجلت أسوأ يوم لها منذ بدء الحرب في اليوم السابق، بعدما أخفق الرئيس الأمريكي في طمأنة المستثمرين بتمديد المهلة قبل بدء هجماته على البنية التحتية للطاقة الإيرانية. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.7 %، ليصل انخفاضه هذا الشهر إلى أكثر من 7 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى انخفاض أسعار السندات الحكومية إلى ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.48 %، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو. وفي أوروبا، التي تعتمد على واردات الطاقة أكثر من الولايات المتحدة، لامست العوائد أيضاً أعلى مستوياتها خلال فترة النزاع. وقال جوردان روتشستر رئيس استراتيجية الدخل الثابت لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في «ميزوهو»: «إن تمديد دونالد ترامب للمهلة لا يحل المشكلة المتفاقمة يوماً بعد يوم، مع استمرار إغلاق مضيق هرمز. وقد تبدأ الأسواق بالتركيز بشكل أقل على تصريحات البيت الأبيض وأكبر على وضع نقص الطاقة على أرض الواقع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتفع سعر خام برنت، المعيار الدولي للنفط، بأكثر من 50 % منذ بداية النزاع. ويثير ذلك مخاوف من حدوث «الركود التضخمي العالمي» - وهو مزيج من تباطؤ النمو وارتفاع الأسعار - والذي أثبت أنه ضار بكل من الأسهم والدخل الثابت. مثلما حدث بسبب الارتفاع الحاد لأسعار الطاقة، الذي أعقب اندلاع الحرب الشاملة بين روسيا وأوكرانيا قبل أربع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مات كينغ خبير استراتيجيات الاقتصاد الكلي، ومؤسس شركة ساتوري إنسايتس: «هذا الشهر كان قاسياً على المستثمرين. فالخسائر لا تتعلق فقط باستراتيجية 60/40 التقليدية، بل إن جميع فئات محافظ الأصول المتعددة الرئيسة تقريباً تخسر منذ بداية العام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انخفض سعر الذهب بنسبة 15 % هذا الشهر، بعد أن اندفع المستثمرون إلى جني أرباح من موجة صعود قوية، استمرت عامين، وبلغت ذروتها في يناير. كما أدى الارتفاع الحاد في توقعات أسعار الفائدة إلى تراجع جاذبية المعدن النفيس. وقالت صوفي هوينه مديرة محافظ الأصول المتعددة في شركة بي إن بي باريبا لإدارة الأصول، إنه نظراً لعدم وجود «ملاذ آمن»، فإن المستثمرين أقبلوا على بيع بعض الأصول عالية الأداء، كالذهب. وقال كريستيان مولر-غليسمان رئيس استراتيجية تخصيص الأصول في غولدمان ساكس، إن المشتقات المالية التي تتيح للمستثمرين المراهنة على ارتفاع التضخم، أو أسعار السلع هي «الوسائل الوحيدة التي يمكن أن تساعدهم في المراحل الأولى من صدمة التضخم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر استطلاع حديث لمديري الصناديق الاستثمارية، أجراه بنك أوف أمريكا أن المستثمرين اتجهوا إلى شراء السيولة النقدية بأسرع وتيرة منذ جائحة كوفيد19 في مارس، ما يسلط الضوء على ندرة الأصول الأخرى التي تُعتبر ملاذاً آمناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مولر-غليسمان: بدأنا بزيادة استثماراتنا في السيولة النقدية بعد أسبوع من بدء النزاع. لكننا لا نفضل زيادة استثماراتنا في السيولة النقدية، فهي مكلفة. وبمجرد أن نشهد تباطؤاً في حدة النزاع، وانخفاضاً في أسعار النفط، سنبدأ بتقليص هذه الاستثمارات.</div></p>

التراجع المتزامن للأسهم والسندات بسبب الحرب يطيح بالملاذ الآمن

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواكيم كليمنت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اكتسبت أسواق التنبؤ، مثل بولي ماركت وكالشي، شعبية كوسيلة للاستعانة بالجمهور في تقدير احتمال وقوع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية، وقد يسخر منها كثيرون، لكن آخرين يعتقدون بقدرتها على مساعدة المستثمرين وتقديم تنبؤات جيدة، في بعض الأحيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد درس أنتوني ديركس من مجلس الاحتياطي الفيدرالي وعدد من زملائه أداء تنبؤات شركة «كالشي» لبيانات التضخم وسوق العمل في الولايات المتحدة. ووجدوا أن هذه التنبؤات كانت أكثر دقةً من استطلاعات رأي المتنبئين المحترفين فيما يتعلق بالتضخم، ولكنها أقل دقةً فيما يتعلق ببيانات سوق العمل. إلا أن الفرق في الدقة كان ضئيلاً عموماً، ما يشير إلى أن أسواق التنبؤ، من الناحية العملية، تعمل بكفاءة يوازي ما تقوم به مجموعة من الخبراء الاقتصاديين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، فإن الاستعانة بحكمة الجماهير للمساعدة في اتخاذ القرارات قد يؤدي أيضاً إلى إخفاقات كارثية. ويوضح جيمس سوروفيكي، في كتابه الكلاسيكي «حكمة الجماهير»، أن هناك أربعة معايير يجب توافرها لكي تكون إجابة الجمهور حكيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُجيد أسواق التنبؤ في اثنين منها، حيث تساعد هذه الأساليب في تجميع الآراء الفردية في قرار جماعي، ودمج مدخلات الأشخاص ذوي المعرفة المحلية أو المتخصصة. أما المعياران المتبقيان فهما نقطة ضعف أسواق التنبؤ. فلكي تتمكن الجماهير من تقديم تنبؤات أدق من الخبراء، لا بد من وجود تنوع في الآراء، وأن تكون آراء أفرادها مستقلة عن بعضها. وعادةً ما تُراعى هذه الشروط عند محاولة الجماهير التنبؤ بقضايا فنية كالتضخم أو معدلات البطالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى حد علمي، لم يحدث قط نقاش حاد حول تداعيات أحدث بيانات التضخم على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، لكن عند الحديث عن فرص الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الفوز بالانتخابات، تتغير الأمور. ففي هذه الحالات، يفقد الناس استقلاليتهم الحقيقية في الآراء عن جيرانهم وزملائهم وأفراد عائلاتهم. وعندما تسيطر النزعة القبلية والتفكير الجماعي، تبدأ أسواق التنبؤ بالفشل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بعض الأحيان، هناك أمثلة متطرفة منها تنبؤ شركة بولي ماركت لاحتمالية تفجير سلاح نووي بحلول نهاية عام 2026. وسحبت الشركة هذا التنبؤ بعد أن جمع ما يقارب 850 ألف دولار من الرهانات، وكانت المحصلة منح فرصة 22 % لتفجير نووي في عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، لا تزال منصة فيكو، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة في التنبؤ بالأحداث بناءً على آراء المستخدمين على الإنترنت، تقيس احتمالية استخدام سلاح نووي في نزاع خلال العام المقبل. وقد سبق لها أن قدرت احتمالية هذا الحدث بأكثر من 90% (مع أن الاحتمالية انخفضت الآن إلى 17%).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أنه لا يمكن لأي شخص عاقل أن يعتقد باحتمالية 90% لمثل هذا الحدث، أو حتى بالمستوى الحالي للاحتمالية البالغ 17%. لكن على الأقل يدعونا هذا الأمر للتساؤل حول إصرار البنتاغون على استخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب، لأنه إذا ما تم تزويد نظام أسلحة أمريكي بتقييمات الذكاء الاصطناعي من هذا النوع، فمن المرجح للغاية أن يتم ارتكاب أخطاء كارثية، لا سيما وأن محاكاة حديثة أجريت في كلية كينجز بلندن أظهرت أن الذكاء الاصطناعي لا يتردد بالمرة في التهديد باستخدام الأسلحة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تراجع دقة التنبؤات عندما تفقد الآراء استقلاليتها يتضح جلياً في دراسة أجراها هانتر نج، ولين بنج، ويوبو تاو، وديكسين تشو حول أداء أسواق التنبؤات قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024. وخلصت هذه الدراسة إلى أن الأسواق المتخصصة ذات السيولة المنخفضة والجمهور المحدود تميل إلى أن تكون أقل دقة وأكثر عرضة للتلاعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسمح أسواق التنبؤات للمشاركين بالتعبير عن مستوى ثقتهم في توقعاتهم من خلال المراهنة بمبالغ أكبر على آرائهم. ولكن إذا بدأ كبار المراهنين بالمراهنة بمبالغ ضخمة على نتيجة معينة، فإنهم يغيرون احتمالات النتيجة بشكل كبير بما يتماشى مع النتيجة التي يفضلونها؛ لذا، تعكس توقعات أسواق التنبؤ، فعلياً، آراء أصحاب الثروات الطائلة أكثر من كونها آراء جماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدرس المستفاد لمستخدمي أسواق التنبؤ هو توخي الحذر. فمن المرجح أن تُظهر هذه الأسواق دقة ملحوظة في التنبؤ بالأحداث غير المتأثرة بالعواطف أو السياسة، والتي تشهد عدداً كبيراً من التوقعات، لكنها قد تفشل عندما يسود سلوك القطيع أو في الأسواق المتخصصة التي لا تجذب الكثير من المستخدمين.</div></p>

آراء الجماهير بأسواق التنبؤ بين التقديرات الدقيقة والأخطاء الكارثية

<p class='article-text'>يتجه المستثمرون من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل متزايد نحو نماذج استثمارية تجمع بين العائد المستقر والمخاطر المحدودة، مع تركيز واضح على الأصول المقوّمة بعملات قوية والتي توفر تدفقات نقدية منتظمة على المدى الطويل، تمتد بين 10 و20 عاماً. وتبرز المنتجعات الحديثة في المالديف كخيار استثماري بارز يلبّي هذه التوجهات، لتتحول تدريجياً إلى ما يشبه «الملاذ الآمن» ضمن المحافظ الاستثمارية.</p><p class='article-text'>ويمكن اعتبار توسّع الاستثمارات المرتبطة بدولة الإمارات في تطوير وتشغيل المنتجعات بجزر المالديف امتداداً طبيعياً لنجاح نموذجها السياحي، لا مجرد تحرّك استثماري مستقل. فبعد أن رسّخت الإمارات مكانتها وجهة عالمية للفخامة والخدمات الراقية، باتت اليوم تصدّر خبراتها في إدارة الضيافة إلى أسواق دولية، ما يعزّز حضورها غير المباشر في أبرز الوجهات السياحية حول العالم.</p><p class='article-text'>وتتمتع المالديف بخصوصية استثمارية نادرة، إذ إن محدودية الأراضي المتاحة لتطوير منتجعات جديدة، مقابل الطلب العالمي المرتفع على السياحة الفاخرة من آسيا وأوروبا ودول الخليج، تخلق توازناً يعزز قيمة الأصول على المدى الطويل. وبخلاف الأسواق العقارية التقليدية، يعتمد هذا القطاع بشكل أكبر على جودة التطوير وكفاءة التشغيل، ما يقلل من الطابع المضاربي ويعزز مفهوم الاستثمار طويل الأجل.</p><p class='article-text'>ويتركز اهتمام رؤوس الأموال الخليجية على المشاريع التي تجمع بين مطورين ذوي خبرة، ومشغلين فندقيين عالميين، ونماذج استثمارية شفافة. وفي هذا الإطار، تلعب الشراكات مع علامات ضيافة دولية مثل Radisson Hotel Group دوراً محورياً في تعزيز موثوقية المشاريع واستقرار عوائدها، من خلال أنظمة تشغيل وتسويق عالمية تقلل من تقلبات الطلب.</p><p class='article-text'>ويمثل نموذج منتجع راديسون في المالديف مثالاً عملياً على هذا التوجه، حيث تم تصميم المشروع كأصل استثماري منذ البداية، مع إتاحة تملك وحدات فردية للمستثمرين، وإسناد الإدارة التشغيلية إلى مشغل عالمي، ما يوفر دخلاً دورياً دون الحاجة لإدارة مباشرة. كما يتيح هذا النموذج دخول المستثمرين برؤوس أموال أقل مقارنة بالاستثمارات التقليدية، مع الحفاظ على معايير عالية من الشفافية والكفاءة التشغيلية.</p><p class='article-text'>ويقول باسل خوري، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة تيوس: «نحن نصمم هذا المنتج للمستثمر الذي يريد أن يعمل جزءاً من رأس ماله بهدوء وبشكل متوقع. لا تقتصر أهمية المشروع على مستوى العائد فقط، بل أيضاً على ما يقف خلفه: نشاط منتجعي حقيقي، مشغّل دولي، تقارير شفافة، وهيكل ملكية واضح».</p>

الإمارات نموذج ناجح في الاستثمارات الخارجية بعوائد مستقرة

<p class='article-text'>أصبح الذكاء الاصطناعي اليوم أداة حاسمة للشركات الناشئة والصغيرة، بل وحتى للأفراد، لتحقيق قفزات نوعية في الأداء والنمو، مشيراً إلى أن دوره لم يعد مقتصراً على الأتمتة، بل يمتد إلى بناء نماذج تنبؤية، وتحسين العمليات، وخلق مزايا تنافسية قائمة على البيانات.<br>وأوضح أحمد بهجت، خبير تقنية المعلومات واستشاري مشاريع الذكاء الاصطناعي أن الشركات يمكنها البدء بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي عبر بنية بيانات فعالة تجمع البيانات من مصادر متعددة مثل أنظمة إدارة العملاء (CRM)، مواقع الويب، وتطبيقات المبيعات، لتخزينها في مستودعات البيانات أو بحيرات البيانات، قبل إعادة تجهيزها باستخدام أدوات مثل Python وSQL لضمان دقة النماذج.<br>وأشار إلى أن المرحلة التالية تعتمد على تقنيات التعلم الآلي والتعلم العميق لتطوير نماذج للتنبؤ بسلوك العملاء أو احتمالية الشراء، وتحليل الصور والنصوص، وكذلك تحسين إدارة المخزون والمساحات عبر ما يعرف بـ Slim Stock، بما يسهم في الاستخدام الأمثل للمساحات والمخازن.<br>كما لفت إلى أن الشركات تعتمد بشكل متزايد على معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لتطوير روبوتات محادثة ذكية توفر تجربة مستخدم أكثر سلاسة، بالإضافة إلى استخدام الأتمتة الذكية وRPA لأتمتة المهام الداخلية مثل إدخال البيانات، معالجة الفواتير، وإدارة المخزون، مع تطبيق خوارزميات التنبؤ بالطلب لتحسين سلسلة التوريد وتقليل الفاقد.</p><p class='article-text'>وفي المجال التسويقي، قال بهجت: إن الشركات تعتمد على أنظمة التوصية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقديم منتجات وخدمات مخصصة لكل مستخدم، مع تحسين الحملات التسويقية عبر تقنيات A/B Testing المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الحوسبة السحابية توفر للشركات الناشئة إمكانية الوصول السريع إلى هذه التقنيات دون الحاجة إلى بنية تحتية معقدة، عبر منصات مثل Amazon Web Services وGoogle Cloud وMicrosoft Azure.</p><p class='article-text'>وأشار بهجت إلى أن نجاح تطبيق الذكاء الاصطناعي مرتبط بدمجه ضمن الاستراتيجية العامة للشركة، وليس مجرد استخدامه كأداة منفصلة، مؤكداً أهمية الاستثمار في الكفاءات التقنية وضمان جودة البيانات وتبني ثقافة قائمة على التحليل واتخاذ القرارات المبنية على البيانات.</p><p class='article-text'>وختم بالقول: «الذكاء الاصطناعي لم يعد خياراً، بل ضرورة استراتيجية. والشركات الصغيرة التي تبدأ اليوم في تبني هذه التقنيات بشكل مدروس ستكون أكثر قدرة على التحول إلى كيانات كفؤة ومبتكرة وقادرة على المنافسة في أسواق المستقبل».</p>

الذكاء الاصطناعي أداة أساسية للشركات الناشئة لتحقيق النمو وزيادة الإنتاجية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لأكثر من مئة عام، سعى العلماء جاهدين لتطوير فكرة الأنسولين على شكل أقراص، والذي يُوصف غالبا بأنه علاج "مثالي" لمرض السكري. لكن التحدي يكمن في طبيعة الجسم نفسه؛ إذ تقوم الإنزيمات في الجهاز الهضمي بتفكيك الأنسولين قبل أن يبدأ مفعوله، كما تفتقر الأمعاء إلى آلية طبيعية لامتصاصه في مجرى الدم. ونتيجة لذلك، لا يزال العديد من المرضى يعتمدون على الحقن اليومية، مما قد يؤثر سلبا على جودة حياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طوّر فريق من جامعة كوماموتو، بقيادة الأستاذ المشارك شينغو إيتو، حلاً واعداً. يعتمد نهجهم على ببتيد حلقي قادر على المرور عبر الأمعاء الدقيقة، يُعرف باسم ببتيد DNP. تتيح هذه التقنية إمكانية تناول الأنسولين عن طريق الفم بطريقة لم تكن ممكنة سابقاً،وفقاً لـ "sciencedaily".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولإنجاح هذه العملية، صمم الباحثون طريقتين مختلفتين لمساعدة الأنسولين على عبور الحاجز المعوي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طريقة المزج (القائمة على التفاعل)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قام الفريق بمزج ببتيد "D-DNP-V" المُعدَّل مع سداسيات الأنسولين المُثبَّتة بالزنك. عند إعطائه عن طريق الفم لعدة نماذج من داء السكري، بما في ذلك النماذج المُستحثة كيميائيًا (فئران STZ) والوراثية (فئران Kuma)، أدى هذا المزيج إلى خفض مستويات السكر في الدم بسرعة إلى المعدل الطبيعي. وتم الحفاظ على استقرار مستوى الجلوكوز في الدم بتناول جرعة واحدة يوميًا لمدة ثلاثة أيام متتالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طريقة الاقتران (القائمة على الروابط التساهمية)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> باستخدام كيمياء النقر، قام الباحثون بربط ببتيد DNP مباشرة بالأنسولين، مما أدى إلى إنشاء "مركب DNP-أنسولين". وقد خفضت هذه النسخة نسبة السكر في الدم بنفس فعالية طريقة الخلط، مما يؤكد أن الببتيد يساعد بنشاط في نقل الأنسولين عبر الأمعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أحد أكبر التحديات التي واجهت استخدام الأنسولين عن طريق الفم هو الحاجة إلى جرعات عالية للغاية، تصل أحيانًا إلى أكثر من عشرة أضعاف جرعات الحقن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ساهمت هذه التقنية الجديدة في تقليل الحاجة إلى جرعات كبيرة بشكل ملحوظ، إذ حققت نسبة امتصاص في الجسم تتراوح بين 33% و41% مقارنة بالحقن تحت الجلد. وتشير هذه النتائج إلى أن تناول الأنسولين عن طريق الفم قد يصبح خيارا عمليا وأسهل في الحياة اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال حقن الأنسولين تشكل عبئاً يومياً على العديد من المرضى،  وقال الأستاذ المشارك شينغو إيتو: توفر منصتنا القائمة على الببتيدات طريقة جديدة لإيصال الأنسولين عن طريق الفم، وقد تكون قابلة للتطبيق على تركيبات الأنسولين طويلة المفعول وغيرها من المنتجات البيولوجية القابلة للحقن."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نُشرت النتائج في مجلة  " Molecular Pharmaceutics"، ويواصل الباحثون الآن إجراء دراسات إضافية، تشمل اختبارات على نماذج حيوانية أكبر وأنظمة تحاكي الأمعاء البشرية، وذلك في إطار سعيهم نحو تطبيقات سريرية مستقبلية.</div></p>

ثورة طبية.. حبوب الأنسولين تنهي معاناة مرضى السكري مع الحقن

<p class='article-text'><br>ستيوارت كيرك<br>على عكس الكثير من كُتّاب الأعمدة في الصحف الأخرى، لا أملك منظاراً خاصاً لأرى ما يدور داخل النظام الإيراني، ولا في تلافيف عقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لذلك، مع دخول الحرب نحو الشهر، ما الذي يمكن أن يحدث؟ لا أدري. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما دام لدي لحية بيضاء، أستطيع أن أقول إن الأسواق قد استوعبت كل احتمالات نتائج الصراع الدائر، بما فيها أسوأها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلم في الوقت نفسه أن عدداً أقل من المستثمرين يميلون إلى هذا الرأي لأن الأصول الخطرة كانت أضعف عموماً منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير. كما أنها ارتفعت يوم الاثنين، عقب ما يقال إنها «محادثات جيدة ومثمرة للغاية». لذا، أرى أن المخاطر غير متكافئة، لأنه إذا بقي مضيق هرمز مغلقاً، فستنخفض الأسهم بنسبة أقل مما يمكن أن تحققه من ارتفاع لو تم فتح المضيق فجأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، لم تشهد الأسواق سوى أيام قليلة من البيع بالتجزئة منذ بدء الحرب. ولا يزال الشراء عند انخفاض الأسعار جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية المستثمرين. في المقابل، فقد قلل المستثمرون المحترفون من انكشافهم على المخاطر باستخدام منتجات مثل صناديق المؤشرات المتداولة، بدلاً من بيع الأسهم بشكل مباشر.</div></p><p class='article-text'>لذلك، فقد قفز نشاط صناديق المؤشرات المتداولة ليشكل ما يقرب من نصف إجمالي التداولات في الولايات المتحدة، وفقاً لبيانات بلومبرغ، وهو رقم قياسي. وقد أدى ذلك إلى واحدة من أكبر مراكز البيع على المكشوف في تاريخ الأسهم الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتقد شركة سيتاديل للأوراق المالية أن العديد من هذه المعاملات تمت بواسطة خوارزميات قائمة على قواعد محددة. وهذا يعني أن المستثمرين يتوقون إلى إعادة الشراء، سواء بشكل مباشر أم عبر التداولات الآلية. وبالطبع، إذا تفاقم الوضع في حرب إيران، فسيتم إلغاء التحوطات وبيع الأسهم بشكل مباشر، وحينها ستتدهور الأسعار بسرعة. </div></p><p class='article-text'>ولكن ما الذي يمكن أن يكون أسوأ مما يتخيله الناس بالفعل؟ هل هو تدخل عسكري بري؟ أم قصف محطات الطاقة المدنية؟ ها أنا ذا أقع في فخ التحدث وكأنني خبير استراتيجي عسكري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، تكثر الأخبار السيئة في الصحافة لدرجة أن بضعة أيام من مشاهدة التلفاز دون رؤية أعمدة الدخان في الأفق كفيلة بتغيير المزاج العام بشكل ملحوظ. وفي ظل هذه الحالة، فاتت بالفعل الكثير من الأخبار الإيجابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في التعبير عن حماسك كأحد رواد التكنولوجيا، أنصحك بمشاهدة خطاب جنسن هوانغ الأخير حول «أوبن كلو»، إذ يرى رئيس شركة «إنفيديا» أن هذا البرنامج «لا يقل أهمية عن الإنترنت». </div></p><p class='article-text'>وماذا أيضاً عن نمو الأرباح بنسبة 13% الذي تتوقعه وول ستريت للربع الأول، وعن المستهلكين الأمريكيين الذين يواصلون الإنفاق؟ لكن من الواضح تماماً أن أخبار الشرق الأوسط طغت على أرقام مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي والاستثمار في الصين التي فاقت التوقعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالإضافة إلى ذلك، اشترى خليفة وارن بافيت أخيراً حصة في شركة التأمين طوكيو مارين هولدينغز، ما يعزز التزامه باليابان. كذلك، وبالحديث عن القطاع المالي، تحقق البنوك حول العالم أداءً مذهلاً، لا سيما إذا استقرت أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأنني لست خبيراً في أسواق النفط والغاز العالمية، فقد خصصت بعض الوقت خلال الأيام القليلة الماضية لقراءة أحدث أوراق العمل الصادرة عن صندوق النقد الدولي. وقد أثارت اثنتان منها لديّ الكثير من الأفكار. فقد خلصت إحدى الأوراق إلى أن زيادة الإنفاق الدفاعي خبر سار للنمو الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الورقة الأخرى حللت حجم الديون التي يمكن للحكومات تحملها قبل تباطؤ الإنتاج. وقد فهمت النتائج على أنها أكثر مما يخشاه المتشائمون، على الأقل بالنسبة للدول ذات الدخل المرتفع. وكان من المثير للدهشة أيضاً قلة تغير «عتبات تراكم الديون». ولماذا تستطيع بعض الدول الاقتراض أكثر من غيرها؟ يساعد سجل السداد الجيد، والحوكمة الرشيدة، ووجود قطاع مالي كبير ومتطور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، يبدو أن كثيرين يكرهون السندات هذه الأيام. فقد قفزت العوائد العالمية منذ بداية الحرب. لكنها كانت ترتفع تدريجياً على أي حال بسبب المخاوف من أن المالية العامة وصلت إلى نقطة الانهيار. كل هذا يعني أن سندات الخزانة البريطانية لأجل 10 سنوات، على سبيل المثال، تدفع فائدة تعادل 5% تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو الأمر مغرياً بالنسبة لي، حيث يمكنني شراؤها بخصم على قيمتها الاسمية، وإذا حلّ السلام، لدي فرصة جيدة لتحقيق ربح رأسمالي. وهي معفاة من الضرائب. أيضاً، يحقق صندوقي النقدي لدى فيديليتي العائد نفسه دون أي فرصة لارتفاع قيمته. ودعونا نواجه الحقيقة - بريطانيا تحقق نتائج جيدة جداً وفقاً لمعايير صندوق النقد الدولي، حتى لو كان سياسيوها هم الأسوأ منذ وصولي إلى البلاد قبل 35 عاماً. لذا أعتقد أن سندات الخزانة تستحق التجربة. ماذا أيضاً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما زلت غير متأكد من الوضع في أوروبا، سواءً صدرت أوراق لصندوق النقد الدولي حولها أم لا. ما أعرفه هو أن ترامب قادر على التأثير بشكل كبير على أدائي على المدى المتوسط. فبمجرد بضع تغريدات عشوائية، ترتفع أو تنخفض أسعار الأسهم فجأة بنسبة 5%، أي ما يعادل عوائد عام كامل تقريباً إن حالفني الحظ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل من طريقة لتعزيز فرصي في تطبيق استراتيجية متوسط تكلفة الدولار بدلاً من التعرض لخسائر فادحة؟ لقد ابتكر زملائي السابقون في دويتشه بنك «مؤشر ضغط» لقياس حجم الضغط المالي الذي يتعرض له الرئيس للتراجع. وقد كان المؤشر في أعلى مستوياته قبل سبعة أيام. لكن المفارقة تكمن في أنه عندما ترتفع أسعار الأسهم والسندات ونسبة تأييده، يقل الضغط الواقع على ترامب لتبني سياسات «الحمائم بدلاً من الصقور». والعكس صحيح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها لعبة ميزان متوازنة. لذلك، باستثناء أن تكون دونالد - أو أن تحمل اللقب نفسه - فإن بقية الناس ليس لديهم أمل كبير في ضبط توقيتات السوق.</div></p>

إذا بقي مضيق هرمز مغلقاً فستنخفض الأسهم بنسبة أقل مما يمكن أن تحققه من ارتفاع لو تم فتح المضيق فجأة

مخاطر متفاوتة على المستثمرين بسبب حرب الشرق الأوسط

<p class='article-text'><div data-empty="false">يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى خفض أسعار النفط، من خلال منشوراته على منصة «تروث سوشيال»، لكن هناك في الوقت نفسه صدمة نفطية خارجة عن سيطرة أي أحد: الارتفاع الكبير لأسعار المنتجات المكررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تضاعفت أسعار الديزل ووقود الطائرات تقريباً منذ بداية العام، وفي الولايات المتحدة يقترب سعرهما الآن من 160 دولاراً، و174 دولاراً للبرميل على التوالي، وفقاً لبيانات شركة «أرجوس ميديا»، ويتجاوز هذا الارتفاع بوضوح الزيادة التي سجلتها أسعار النفط الخام، ولو تحرك سعر خام برنت بالتوازي مع سعر وقود الطائرات في أوروبا، لكان سعره الآن يتجاوز 160 دولاراً للبرميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا تحظى أسعار المنتجات المكررة بنفس القدر من الاهتمام الإعلامي، الذي تحظى به أسعار النفط الخام، لكنها أكثر أهمية للمستهلكين، لأنها تؤثر على تكاليف الوقود في محطات التعبئة. وفي الواقع شهدت أسعار الوقود في الولايات المتحدة ارتفاعاً حاداً، حيث ارتفع سعر الديزل بنسبة 50 % مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 5.38 دولارات للجالون، وفقاً لتقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يبدو هذا الأمر غريباً للوهلة الأولى، فإغلاق مضيق هرمز يحجب كميات أكبر بكثير من النفط الخام مقارنة بالمنتجات المكررة، إذ صُدِّر ما يقارب 15 مليون برميل يومياً من النفط الخام مقابل 5 ملايين برميل يومياً من المنتجات المكررة عبر المضيق العام الماضي، بحسب وكالة الطاقة الدولية، لكن في حين أن هناك فائضاً كبيراً من النفط الخام على متن السفن وفي المخزونات فإن مخزون المنتجات المكررة أقل بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع المستثمرون في حساباتهم مخاطر استمرار هذا الاضطراب لفترة طويلة، وهو ما يفسر سهولة تأثير تصريحات ترامب على السوق، في حين أن بعض المنتجات النهائية باتت بالفعل شبه مستحيلة المنال، ويترجم الفارق الذي اتسع بين أسعار النفط الخام والمنتجات المكررة إلى هوامش ربح كبيرة لمن يشترون النفط ويعالجونه ثم يبيعونه، ولذلك كان من المنطقي أن تتفوق شركات مثل «ريبسول» و«نيست» على شركات إنتاج النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا استمر الاضطراب في منطقة الشرق الأوسط لفترة طويلة فقد تتغير هذه الأسعار المتقلبة مجدداً، وتشير نظرة عامة على السوق إلى أنه في حال نفاد مخزونات النفط الخام سيحدث نقص حاد في النفط، لكن يمكن أن يكون هناك فائض في طاقة التكرير، وسيرتفع سعر برميل النفط الخام، لكن هامش الربح الذي يمكن لشركات التكرير تحقيقه من تحويله إلى ديزل ومنتجات أخرى سينخفض، وعندها سيستحوذ منتجو النفط على الأرباح بدلاً من شركات التكرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا بالطبع تبسيط لكيفية تفاعل قوى السوق فلا النفط الخام ولا مصافي التكرير قابلة للاستبدال بشكل كامل، كما أن عدم انتظام حركة الشحن لنقل المنتجات من مكان إلى آخر يُعقّد الأمور، وكذلك الحال بالنسبة للوضع الجيوسياسي بعيداً عن مضيق هرمز نفسه، فقد قامت الصين، التي تمتلك جزءاً كبيراً من طاقة التكرير الفائضة في العالم، بتقليص صادراتها بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسعى معظم دول العالم لتجنب إغلاق كامل ومستدام لهذا الممر المائي الضيق، الذي تتوقف عليه أسعار الطاقة العالمية، ولأسباب وجيهة ستكون لذلك تداعيات كارثية على الاقتصاد العالمي بشتى الطرق، وليس فقط في قطاع الطاقة. وفي غضون ذلك ستواصل الأسواق التحرك بطرق غريبة، سواء أراد ترامب ذلك أم لا.</div></p>

كميات كبيرة من النفط الخام الفائض على متن السفن وفي المخزونات بينما مخزون المنتجات المكررة أقل بكثير

صدمة نفطية عالمية أخرى لا يستطيع أحد السيطرة عليها

<p class='article-text'>مارثا موير - جيمي سميث - راشيل ميلارد - سارة وايت<br>تسعى الإدارة الأمريكية جاهدة إلى وقف ما تبقى من مشاريع طاقة الرياح البحرية في الولايات المتحدة، عارضة على الشركات المطورة لهذه المشاريع دفع مبالغ مالية مقابل الاستثمار في مجال الوقود الأحفوري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مصادر مطلعة، إن وزارة الداخلية الأمريكية أجرت محادثات مع شركات عدة تمتلك عقود إيجار لمشاريع طاقة الرياح البحرية لإقناعها بإبرام صفقات مماثلة لتلك التي تم الاتفاق عليها مع شركة توتال إنيرجيز يوم الاثنين. </div></p><p class='article-text'>وبموجب هذا الاتفاق، ستسترد شركة النفط الفرنسية ما يقارب مليار دولار أمريكي كانت قد استثمرتها في عقد إيجار مشروع طاقة الرياح البحرية، وستستثمر هذه الأموال في مشاريع النفط والغاز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه المناقشات مرحلة جديدة في معركة الإدارة الأمريكية ضد طاقة الرياح البحرية، التي وصفها الرئيس دونالد ترامب بأنها «أسوأ وأغلى أشكال الطاقة». وأسفرت الجهود المبذولة لوقف مشاريع طاقة الرياح البحرية في الولايات المتحدة عن نتائج متباينة. </div></p><p class='article-text'>فقد أسهم ضغط إدارة ترامب في إيقاف مشروع «بيكون ويند»، وهو مشروع مشترك بين شركة «بي بي» وشركة «جيرا» اليابانية للطاقة، في أكتوبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن سلسلة من أوامر «وقف العمل» التي أصدرتها الإدارة ضد مشاريع طاقة الرياح البحرية التي تقودها شركات «أورستد» و«دومينيون إنرجي» و«إكوينور» قد تم إيقافها بأحكام قضائية بناءً على دعاوى قضائية رفعتها هذه الشركات. وترى إدارة الرئيس دونالد ترامب أن هذه المشاريع تُشكل تهديداً للأمن القومي بسبب التشويش على الرادارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تحولت استراتيجية الحكومة الأمريكية نحو تحفيز الشركات على التخلي عن عقود إيجارها - التي تصل قيمة بعضها إلى مئات الملايين من الدولارات - وتوجيه هذه الأموال بدلاً من ذلك إلى مشاريع الوقود الأحفوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوجد 43 عقد إيجار نشط لطاقة الرياح البحرية قبالة سواحل الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وخمسة من هذه العقود مملوكة لمشاريع في مراحل متقدمة من الإنشاء أو تنتج الطاقة، مثل مشروع «ريفولوشن ويند» التابع لشركة «أورستد» ومشروع «كوستال فيرجينيا أوفشور ويند» التابع لشركة «دومينيون إنرجي».</p><p class='article-text'>تشمل الجهات المالكة لعقود استئجار طاقة الرياح البحرية تحالفاً يضم شركة «إي دي بي» البرتغالية وشركة «إنجي» الفرنسية، التي تمتلك عقد استئجار بقيمة 120 مليون دولار في كاليفورنيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك شركة «إنفنيرجي»، وهي شركة مستقلة لإنتاج الطاقة مقرها شيكاغو، أربعة عقود إيجار على الساحلين الشرقي والغربي للولايات المتحدة، بما في ذلك موقع بالقرب من نيويورك حصلت عليه، بالاشتراك مع شركة «إنرجي ري»، مقابل 645 مليون دولار. </div></p><p class='article-text'>ودفعت شركة «آر دبليو إي» الألمانية للطاقة 1.1 مليار دولار في عام 2022 مقابل عقد إيجار قبالة سواحل نيويورك، مع إمكانية استضافة عدد كافٍ من التوربينات لتزويد 1.1 مليون منزل بالطاقة. كما دفعت 4.3 ملايين دولار مقابل عقد استئجار في خليج المكسيك و157.7 مليون دولار مقابل عقد استئجار قبالة سواحل كاليفورنيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يختلف مسار إبرام الصفقات من شركة لأخرى. فبينما استثمرت كل من «إنفنيرجي» و«آر دبليو إي»، وتخططان لاستثمارات كبيرة في الغاز في الولايات المتحدة، تركز كل من «إنجي» و«إي دي بي» على الطاقة المتجددة. </div></p><p class='article-text'>وقال مصدر مطلع على الأمر: «يرغبون، من الناحية المثالية، في الحصول على مستحقاتهم وإيجاد مخرج إن أمكن.</p><p class='article-text'>وعلى عكس شركة توتال، لا يمكنهم إتمام هذه الصفقة مع التعهد بالاستثمار في الوقود الأحفوري. والسؤال المطروح هو ما إذا كان بإمكانهم إيجاد آلية فعّالة للحل». كذلك، فإن بعض مشاريع طاقة الرياح البحرية شارفت على الاكتمال.</p><p class='article-text'>وصرح أندرس أوبيدال، الرئيس التنفيذي لشركة إكوينور، بأنه غير متأكد من مدى ملاءمة أي عرض تقدمه الحكومة الأمريكية لمشروع إمباير ويند، مضيفاً أن المشروع قد تجاوزت نسبة إنجازه 60%.</p><p class='article-text'>وقال في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز: «أعتقد أن نقطة البداية مختلفة تماماً عما تم الإعلان عنه». وصرح متحدث باسم شركة إنجي بأن الشركة على «اتصال منتظم مع السلطات» بشأن مشاريعها الثلاثة لطاقة الرياح في الولايات المتحدة، والتي تم تعليقها حالياً.</p><p class='article-text'>وامتنع ماركوس كريبر، الرئيس التنفيذي لشركة آر دبليو إي، عن التعليق على ما إذا كانت الشركة تجري محادثات مع واشنطن بشأن عقد الإيجار الخاص بها. لكنه قال إن أحد الدروس التي تعلمها هو أن معارضة أي حكومة بشأن أساسيات سياسة الطاقة لم تكن قراراً حكيماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز في هيوستن: «أُجبرنا على التخلي عن الطاقة النووية، ولجأنا إلى المحاكم وحصلنا على تعويضات مالية كبيرة. </div></p><p class='article-text'>كما حصلنا على تعويضات للتخلي عن الفحم. والآن يحصلون على تعويضات للتخلي عن الطاقة البحرية».</p>

أمريكا تسعى لإلغاء مشاريع طاقة الرياح البحرية لصالح الوقود الأحفوري

<p class='article-text'>رسخ موسم كرنفال سباقات دبي مكانته كمحطة مفصلية في روزنامة سباقات الخيل العالمية، إذ يمثل البوابة الرئيسية نحو أمسية كأس دبي العالمي، الحدث الذي عزز مكانة الإمارة في صدارة المشهد الدولي لرياضة الفروسية.</p><p class='article-text'>يأتي الكرنفال سنويًا ليؤكد جاهزية دبي التنظيمية والفنية، ويمنح نخبة الخيول العالمية منصة مثالية للاستعداد للسباق الأغلى والأشهر عالميًا.</p><p class='article-text'>تعود بدايات سباقات الخيل في دبي إلى أكتوبر 1981، عندما استضاف مضمار «كاميل تراك» أول أمسية لسباقات الخيول المهجنة الأصيلة بتنظيم من مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث شهدت الأمسية الأولى ثلاثة سباقات لمسافات مختلفة، لتشكل اللبنة الأولى لمسيرة تطورت سريعًا خلال عقد واحد.</p><p class='article-text'>شهد عام 1992 تأسيس نادي دبي لسباق الخيل، ليبدأ عهد جديد مع الافتتاح الرسمي لمضمار ند الشبا، الذي استقطب نخبة من أبرز فرسان العالم، ومهّد لاحقًا لإطلاق تحدي دبي الدولي للفرسان عام 1993، وهي الخطوة التي مهدت بدورها لإطلاق كأس دبي العالمي عام 1996.</p><p class='article-text'>شكّل فوز الجواد الأمريكي «سيجار» بالنسخة الأولى نقطة تحول تاريخية، إذ انتقل الحدث بالإمارات إلى المسرح العالمي، قبل أن تُسدل الستارة على حقبة ند الشبا عام 2009 بفوز «ويل آرمِد» بفارق قياسي، إيذانًا بانتقال السباقات إلى المضمار الجديد.</p><p class='article-text'>منذ عام 2010، أصبح مضمار ميدان المقر الدائم للكرنفال وكأس دبي العالمي، وهو أكبر منشأة متكاملة لسباقات الخيل في العالم، بسعة مدرجات تتجاوز 60 ألف متفرج، وعلى مساحة تقارب 7.5 مليون متر مربع.</p><p class='article-text'>يضم المضمار مسارين عالميين عشبيًا ورمليًا، وإسطبلات متطورة، ومركزًا إعلاميًا حديثًا، وأنظمة تحكيم وتصوير متقدمة، إضافة إلى مرافق ضيافة فاخرة وفندق «ميدان» المطل على خط النهاية، ما يجعله نموذجًا متكاملًا للمنشآت الرياضية متعددة الاستخدامات.</p><p class='article-text'>يقام كرنفال سباقات دبي سنويًا عبر سلسلة من الأمسيات تمتد عادة بين 12 و16 أمسية خلال موسم الشتاء، وتتضمن سباقات مصنفة دوليًا وأشواطًا تأهيلية رئيسية، بإجمالي جوائز مالية تبلغ عشرات الملايين من الدولارات، ما يجذب مئات الخيول من أبرز الإسطبلات في أوروبا وأمريكا وآسيا واليابان وأستراليا، ويمنح المنافسات طابعًا عالميًا رفيع المستوى.</p><p class='article-text'>لا تقتصر أهمية الكرنفال على قيمة جوائزه أو قوة مشاركاته، بل تكمن في كونه منصة إعداد مثالية للخيول قبل خوض تحدي كأس دبي العالمي، إذ تتيح سباقاته فرصة التأقلم مع أرضية المضمار وأجواء دبي، واختبار الجاهزية الفنية والبدنية في ظروف تنافسية عالية.</p><p class='article-text'>أكد المدرب هلال العلوي أن كرنفال سباقات دبي يُعد إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية ترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً لسباقات الخيل، مشيرًا إلى أن الحدث السنوي يستقطب نخبة الخيول من مختلف أنحاء العالم، ويوفر منصة مثالية للملاك والمدربين لقياس مستوى الجاهزية قبل أمسية كأس دبي العالمي.</p><p class='article-text'>أضاف أن كرنفال دبي يوفر بيئة احترافية تضاهي كبرى ميادين السباقات في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، مثمنًا دقة التنظيم وكفاءة الخدمات اللوجستية، ومؤكدًا أن السباقات التمهيدية ضمن البرنامج تمثل عنصرًا حاسمًا في تقييم جاهزية الخيول قبل خوض التحدي الأكبر في أمسية كأس دبي العالمي.</p><p class='article-text'>قال المدرب البريطاني إيد كريسفورد إن مشاركته في موسم كرنفال دبي الماضي كانت ناجحة بكل المقاييس، في ظل الانتصارات المتنوعة التي حققها فريقه على مدار الموسم، ومن أبرزها تتويج الجواد «ميدان» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط الرئيسي «بطولة آل مكتوم كلاسيك» (الفئة الثانية) خلال أمسية «الإمارات سوبر ساترداي»، ليحجز بطاقة التأهل المباشر إلى كأس دبي العالمي.</p><p class='article-text'>أشار كريسفورد إلى أن الاستعداد لموسم دبي يتطلب عملًا تنظيميًا دقيقًا يشمل تجهيز الخيول والفرسان وأفراد الإسطبل كافة، مؤكدًا أن موسم دبي لا يقل أهمية عن الموسم الأوروبي، سواء من حيث قيمة الجوائز أو كونه محطة مثالية لإعداد الخيول خلال فصل الشتاء.</p><p class='article-text'>أكد المدرب البريطاني جورج سكوت أن جياده تستهدف دائمًا المشاركة في كرنفال سباقات دبي، نظرًا لملاءمة المسارات المستوية والأرضية السريعة في ميدان لطبيعة خيوله، مشددًا على أهمية اتباع برنامج إعداد متدرج يعزز الجاهزية التنافسية ويواكب تطور الأداء.</p><p class='article-text'>استعرض سكوت نجاحات فريقه في الموسم الماضي، مشيرًا إلى أن الجواد «Westlake» قاد الإسطبل لمسيرة لافتة بعد تحطيمه الرقم القياسي للمضمار في سباق «بلو بوينت»، قبل تتويجه بلقب «ند الشبا تيرف».</p>

سباقات دبي ترسخ مكانتها على خريطة الفروسية العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">إليزابيث وارن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على بعد أيام من مرور شهر على اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، بات هناك أمران واضحان. </div></p><p class='article-text'>أولاً: أشعلت الحرب فتيل صراع عالمي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين في المنطقة وتشريد الملايين. وثانياً: تُهدد الحرب بتوجيه ضربة قوية للاقتصاد الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تكاليف الحرب تطال الجميع. وأهم الأسباب هو الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، الذي تسبب في ارتفاع أسعار النفط العالمية بأسرع وتيرة منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا عام 2022. </div></p><p class='article-text'>ويبلغ متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة الآن 3.98 دولارات، أي بزيادة تقارب دولاراً واحداً عن الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>بالنسبة للأسرة المتوسطة، قد تصل الزيادة في أسعار الوقود إلى ما يقارب 750 دولاراً هذا العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستؤثر أزمة سلاسل التوريد سلباً على الاقتصاد الأمريكي بطريقتين أساسيتين. أولاً، ارتفاع الأسعار.</div></p><p class='article-text'>حيث ستزداد تكاليف تدفئة وتبريد المنازل الأمريكية، ما يزيد الضغط على أسعار الخدمات التي ارتفعت بالفعل بأكثر من 10%.</p><p class='article-text'>كما ترتفع تكاليف وقود الطائرات، وقد أعلن رؤساء شركات الطيران بالفعل عن تحميل هذه التكاليف على الركاب. وترتفع أسعار الديزل أيضاً، ما يزيد من تكلفة نقل جميع البضائع بالشاحنات.</p><p class='article-text'>وتتزامن الزيادة الصاروخية في أسعار الأسمدة مع استعداد المزارعين الأمريكيين لموسم الزراعة، ما يعني أن الغذاء سيصبح أكثر تكلفة على الأسر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستؤدي الأسعار المرتفعة لكل شيء، من البقالة إلى الأثاث والملابس، إلى استنزاف ميزانيات الأسر.</div></p><p class='article-text'>فيما كان رد كبير المستشارين الاقتصاديين لترامب، كيفن هاسيت، أن معاناة المستهلكين الناجمة عن الحرب الإيرانية هي «آخر ما يشغل بالنا في الوقت الراهن». وهذا الكلام منفصل عن الواقع بالتأكيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هناك أثر اقتصادي خطير آخر للحرب: موجة تضخم وعدم يقين تضرب في الوقت الذي بدأت فيه مجموعة كاملة من المؤشرات الاقتصادية بالوميض باللون الأحمر. </div></p><p class='article-text'>وسيكون من غير المرجح أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة. وبالفعل قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جاي باول، الأسبوع الماضي إن صدمة الطاقة ستؤدي إلى ارتفاع التضخم.</p><p class='article-text'>لكنه حذر من أنه على المدى الطويل «لا نعرف ما ستكون عليه آثار ذلك. وفي الحقيقة، لا أحد يعرف».</p><p class='article-text'>هذا الغموض له ثمنه أيضاً. لذلك يطالب المستثمرون بعوائد أعلى على الديون الأمريكية، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، بما في ذلك ارتفاع أسعار الرهن العقاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد ارتفع التضخم وفقاً للمقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، إلى أعلى مستوى له منذ عامين تقريباً. </div></p><p class='article-text'>وتتزايد حالات التخلف عن سداد قروض السيارات وبطاقات الائتمان، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ التعافي من الأزمة المالية عام 2008.</p><p class='article-text'>كما توقف نمو الوظائف، وإذا ارتفعت معدلات البطالة، فمن المرجح أن تكون هناك موجة من حالات التخلف عن السداد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمجمل فإن للحرب تكلفة باهظة كان من الممكن تجنبها. فقد كلّفت الأيام الستة الأولى فقط دافعي الضرائب أكثر من 11 مليار دولار،.</div></p><p class='article-text'>وهو مبلغ يكفي لتغطية تكاليف التأمين الصحي لأكثر من مليون أمريكي لمدة عام كامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات إلى أن إدارة ترامب تنفق حالياً مليار دولار على الأقل يومياً. وتشير التقارير إلى أن البيت الأبيض سيطلب قريباً مبلغاً ضخماً قدره 200 مليار دولار .</div></p><p class='article-text'>إضافية من الكونغرس. وبالتفصيل، يعني ذلك أكثر من 2300 دولار على كاهل كل أسرة أمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل أن ينزلق الاقتصاد الأمريكي إلى ركود، تزداد الدعوات للكونغرس بأن يتدخل ويغيّر المسار. </div></p><p class='article-text'>وقد يلجأ الجمهوريون الراغبون في استمرار الحرب إلى مسار غير مسبوق يتمثل في تمرير التمويل بالقوة باستخدام أغلبية بسيطة، وفقاً لخط الحزب، بدلاً من قواعد التمويل المعتادة في مجلس الشيوخ التي تحظى بتوافق الحزبين.</p><p class='article-text'>ولكن إذا فعلوا ذلك، فسيوضحون للناخبين أنهم مستعدون للاستسلام حتى مع تسبب هذا الصراع في ارتفاع التكاليف في جميع أنحاء البلاد.</p><p class='article-text'>لقد خاض ترامب حملته الرئاسية على أساس تجنب الحروب الخارجية وخفض التكاليف «من اليوم الأول». لكن من الواضح الآن أن وعوده ذهبت أدراج الرياح.</p>

الحرب في الشرق الأوسط تهدد الاقتصاد الأمريكي

أزمة سلاسل التوريد تثقل كاهل الأمريكيين بارتفاع الأسعار

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيليان تيت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل نحو ربع قرن كتب إيمون فينغلتون، وهو كاتب أيرلندي كان يقيم آنذاك في طوكيو، مقالاً بعنوان «الصناعات غير الملموسة»، جادل فيه بأن الحكومات والمستثمرين في الغرب كانوا مخطئين في تركيزهم المفرط على الخدمات غير الملموسة مثل التكنولوجيا والقانون، وشدد على أن التصنيع مهم هو الآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت تلك الرسالة مناقضة للثقافة السائدة آنذاك. لكن عندما انفجرت فقاعة الإنترنت، لاقت حجة إيمون فينغلتون صدى أكبر قليلاً. </div></p><p class='article-text'>واليوم، تعود حجته لتُحدث تأثيراً قوياً غير متوقع. فمع استمرار الصراع في الشرق الأوسط، برز درسان جليان، حتى في خضم ضباب الحرب ورسائل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتناقضة:</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- أولاً: لم تعد الروابط التي جمعت العالم في العقود الأخيرة تسهم في السلام، كما كنا نعتقد. بل إن الخصوم يستغلون نقاط الضعف أو «نقاط الاختناق»، كما صاغها الكاتب إدوارد فيشمان. </div></p><p class='article-text'>وقد فعلت الصين ذلك بالمعادن الأرضية النادرة، وأمريكا بتمويل الدولار. والآن تستخدم إيران مضيق هرمز كسلاح، خاصة أنه يمر عبره خُمس الغاز الطبيعي المسال وثلث الأسمدة المنقولة بحراً على مستوى العالم. وهذا أمرٌ مؤلم بالتأكيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ثانياً: إننا نعيش في عصر تبرز فيه الأهمية البالغة لـ«الصناعات الثقيلة». صحيح أن أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى قد ارتفعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة وسط حماس كبير للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>إلا أن الحرب الإيرانية تُظهر أن الدول تكون شديدة الضعف إذا افتقرت إلى العمليات الصناعية، مهما كانت تقليدية.</p><p class='article-text'>وقد أشار جيف كوري، المحلل في مجموعة كارلايل الأمريكية لرأس المال الخاص، أخيراً إلى أن «الاقتصاد القديم بدأ ينتقم». وأضاف: «لا يُمكنك طباعة الجزيئات»، حتى مع وجود الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أولت دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية اهتماماً كبيراً بالصناعة. وكذلك فعلت الصين، التي بنت قاعدة صناعية مبهرة بدعم مالي سخي ونظام تعليمي متطور يُخرّج 1.4 مليون طالب هندسة سنوياً. </div></p><p class='article-text'>كما أن العديد من السياسيين الصينيين لديهم خلفيات علمية أو هندسية.وفي الغرب في بعض الأحيان خلال العقود القليلة الماضية، فضّل المستثمرون قطاعات «الاقتصاد التقليدي» أو «القطاعات كثيفة الأصول» على قطاع الخدمات خفيف رأس المال. حدث ذلك بعد انفجار فقاعة الإنترنت عام 2000.</p><p class='article-text'>وقبلها في سبعينيات القرن الماضي، عندما ضربت أزمة النفط، ليعزف المستثمرون عن الاستثمار في علامات تجارية مثل كوكاكولا أو شركات التكنولوجيا الناشئة (مثل آي بي إم) لصالح شركات الطاقة مثل إكسون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في معظم الأحيان، كان هناك تحيز ثقافي خفي - وأحياناً واضح - ضد الصناعات «الصلبة».</div></p><p class='article-text'>وقد افترض صانعو السياسات والاقتصاديون أن قطاع الخدمات هو المحرك الرئيسي للنمو المستقبلي، لا سيما أن أربعة أخماس سكان دول مثل المملكة المتحدة يعملون فيه.</p><p class='article-text'>ويتنافس أفضل الخريجين في العالم الناطق بالإنجليزية بشدة للعمل في قطاعات التمويل والاستشارات والتكنولوجيا. والولايات المتحدة لا تُخرّج سوى 141 ألف مهندس جديد سنوياً.</p><p class='article-text'>كما أن نصف أعضاء الكونغرس من خريجي القانون، بينما يقلّ عدد المهندسين والعلماء باستمرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الماضي كان الاقتصاديون المتميزون، مثل بيتر نافارو، موضع سخرية عندما انتقدوا لجوء الغرب إلى الصين لتوفير الصناعات الرخيصة.</div></p><p class='article-text'>وبدا لهم حينها أن صناعة المعادن التقليدية قديمة الطراز، وكذلك الاكتفاء الذاتي الصناعي. لكن الوضع الآن يتغير.</p><p class='article-text'>ولذلك، يُعدّ نافارو مستشاراً رئيسياً لترامب، الذي يُشاركه هوسه بالتصنيع. في الوقت نفسه، بدأ خريجو الجامعات الغربية يخشون من أن يُدمّر الذكاء الاصطناعي العديد من وظائف قطاع الخدمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن أظهرت الحرب الدائرة بجلاء للسياسيين أهمية الاكتفاء الذاتي الصناعي. وفي الأسواق المالية، تشهد ما يُسمى بـ«صفقات الهالة» (المتعلقة الشركات ذات الأصول الضخمة.</div></p><p class='article-text'>والتي تتميز بانخفاض معدل التقادم وتتطلب استثمارات رأسمالية ملموسة كبيرة) ازدهاراً ملحوظاً.</p><p class='article-text'>يقول أحد تقارير غولدمان ساكس: «يعيد المشهد الاقتصادي تشكيل التوازن بين الأصول المادية ونماذج رأس المال البشري أو الرقمي».</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الأسهم كثيفة رأس المال حققت عوائد أعلى بنسبة 35% من الأسهم قليلة رأس المال منذ عام 2025.</p><p class='article-text'>وتفوقت شركات الأصول المادية بشكل ملحوظ، بينما تراجعت شركات البرمجيات وغيرها من النماذج قليلة رأس المال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة تحذير بالغ الأهمية هنا، حسبما يشير جيف كوري، حيث لا يمكن لقطاع الذكاء الاصطناعي اليوم أن يعمل دون دعم من شركات مادية كثيفة الإنفاق الرأسمالي- ولنأخذ مراكز البيانات كمثال.</div></p><p class='article-text'>هوذا يعني أن الصناعات «الصلبة» تندمج الآن مع الخدمات بدرجة لم تكن واضحة عندما ألف فينغلتون كتابه عام 1999.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، فإن السؤال الأهم الذي يطرح نفسه الآن على الغرب هو: هل ستتغير النظرة الثقافية تجاه الصناعات«الصلبة»؟ وهل سيتنافس الطلاب المتميزون الآن على وظائف التصنيع؟ وهل ستحظى الهندسة الصناعية بمكانة أعلى من العمل المصرفي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يكون من الصعب تخيّل ذلك اليوم. لكن إذا استمرت الحروب حول العالم، فلا تستبعد أي شيء، فالجزيئات والمهندسون سيبقى لهم أهمية بالغة.</div></p>

الحرب فرصة لعودة الصناعات الصلبة لمنافسة «الاقتصاد غير الملموس»

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قلما نجد في مجال الحوكمة العالمية موضوعاً أثار هذا الكم الهائل من النقاشات مثل الموضوع المتعلق بما يمكن فعله تجاه منظمة التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'>فقد عرقلت الولايات المتحدة عملية تسوية المنازعات بتجميد هيئة الاستئناف التابعة للمنظمة عام 2019. وبدأت الهند بعرقلة المفاوضات كيفما تشاء، حتى تلك التي لم تكن طرفاً فيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى قبل ذلك، واجه أعضاء المنظمة صعوبة في وضع قواعد لاقتصاداتهم المتباينة بشكل كبير، ولا سيما في مواجهة الصعود المذهل للصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعقد أحدث جولة من هذا الجهد في ياوندي بالكاميرون خلال الفترة من 26 - 29 مارس الجاري، وذلك في إطار سلسلة الاجتماعات التي تنعقد كل عامين لوزراء الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية. </div></p><p class='article-text'>ومن غير المرجح تحقيق انفراجة حقيقية. وتبرز خلال هذه الاجتماعات مقترحات الإصلاح التي قدمها بيتر أولبيرغ، السفير النرويجي النشيط الذي يرأس عملية الإصلاح، لكن ربما يكون وضع خطة للعمل المستقبلي هو أقصى ما يمكنهم تحقيقه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسبب الولايات المتحدة في الكثير من التعقيدات بإطلاقها قوائم طويلة من الشكاوى ضد منظمة التجارة العالمية ومطالبتها بالتغيير. </div></p><p class='article-text'>وللأسف، فإن أعضاء آخرين، وعن غير حكمة، يأخذون هذه الشكاوى على أنها مقترحات حسنة النية ويحاولون التفاعل معها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، من اللافت للنظر أنه على الرغم من أن منظمة التجارة العالمية كمؤسسة لطالما عانت من مشكلات.</div></p><p class='article-text'>فإن المثل التي تقوم عليها - التجارة التي تحكمها القواعد الدولية - أثبتت مرونتها في مواجهة الضغوط الشديدة من إدارة ترامب.</p><p class='article-text'>فقد سعى ترامب صراحة إلى إعادة تشكيل نظام التجارة العالمي على صورة الولايات المتحدة الحالية، ولكنه فشل إلى حد كبير حتى الآن.</p><p class='article-text'>فحملته الجمركية، على عكس قانون سموت-هاولي الكارثي لعام 1930، لم تؤد إلى تصاعد عام في النزعة الحمائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد انتهكت اتفاقيات ترامب التجارية القوية مع دول أخرى بالفعل وبشكل صارخ اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك مبدأ «الدولة الأكثر رعاية» الذي قامت عليه المنظمة، والذي ينص على المساواة في المعاملة - والذي تسعى الولايات المتحدة صراحة إلى تفكيكه. </div></p><p class='article-text'>لكن النموذج الأمريكي لم يدفع الحكومات فعلياً إلى البدء في تجربة النوع نفسه من الاتفاقيات المخالفة للقواعد ضد بعضها البعض. فلا أحد يريد هنا أن يكون مثل ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدلاً من ذلك، تسير سياسات التجارة في أماكن أخرى على نحو مألوف، وإن لم يكن طبيعياً تماماً. فآلية اتفاقيات التجارة التفضيلية للاتحاد الأوروبي، تعمل ببطء ولكنها تحقق نتائج دقيقة للغاية.</div></p><p class='article-text'>وخلال الأيام القليلة الماضية، أشارت بروكسل إلى اتفاق مع أستراليا، مكملة بذلك تقريباً مجموعة الاتفاقيات مع أعضاء اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ (CPTPP)، وهي مجموعة لا تزال تجتذب المزيد من طلبات الانضمام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في أعقاب الانتصار الكبير للاتحاد الأوروبي في إبرام اتفاق مع كتلة ميركوسور في أمريكا الجنوبية، ثم اتفاق مع الهند. </div></p><p class='article-text'>كما يعتبر توقيع نيودلهي اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي وقوى تجارية أخرى أمراً لافتاً للنظر، نظراً لدورها الأخير في عرقلة وظيفة التفاوض لمنظمة التجارة العالمية - ليس فقط من خلال عرقلة المحادثات على مستوى الدول الأعضاء، بل أيضاً من خلال محاولة منع تحالفات الدول الراغبة في إبرام اتفاقيات «متعددة الأطراف» تحت رعاية المنظمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن بعض هذه الاتفاقيات حلولاً وسطية. فقد قبلت أستراليا حصة استيراد لحوم بقر أقل بكثير مما كانت ترغب فيه من الاتحاد الأوروبي. </div></p><p class='article-text'>وتخلت بروكسل عن مساعيها للحصول على مزيد من التحرير من الهند، ووقعت اتفاقية ضعيفة نسبياً. ولكن في جوهر الأمر، وهذا هو بيت القصيد: ترى الحكومات ميزة في استمرار النظام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا، ينبغي توجيه تفكير الوزراء لا نحو تفعيل الهياكل التقليدية لمنظمة التجارة العالمية، بل نحو تجاوزها والاستفادة منها لتحقيق غاية قريبة من الغاية نفسها.</div></p><p class='article-text'>وللإنصاف، فإن الولايات المتحدة (وأعضاء آخرين)، يحاولون القيام بذلك بالضبط من خلال إيجاد طرق لإدارة اتفاقيات متعددة الأطراف تقترب مما تقوم به مؤسسات وممارسات منظمة التجارة العالمية لكنها تكون خارج نطاق قدرة الهند على استخدام حق النقض (الفيتو).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نجح الاتحاد الأوروبي وغيره بالفعل في دفع خطة تجاوزت عرقلة الولايات المتحدة لهيئة الاستئناف.</div></p><p class='article-text'>وذلك بإنشاء آلية تحكيم طوعية تحاكي إلى حد كبير آلية تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية. وتضم هذه الآلية حالياً 34 عضواً، من بينهم الاتحاد الأوروبي نفسه، والصين، والبرازيل، واليابان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد طرح المحكم جوست باويلين، بالتعاون مع المستشار ديمتري غروزوبينسكي، في مقال نشر هذا الأسبوع في النشرة التجارية «بوردرليكس»، فكرة بناءة مفادها أن آلية تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية يمكن أن توسع دورها من خلال العمل كمحكم في اتفاقيات التجارة التفضيلية التي تكون أنظمتها الخاصة مهيئة لهذا الغرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن تشكل هذه التطورات، على وجه التحديد، طفرات نوعية في إدارة التجارة تضاهي إنشاء منظمة التجارة العالمية عام 1995، ولا المفاوضات المتعددة الأطراف الناجحة الثماني التي جرت منذ عام 1947 قبل إنشائها.</div></p><p class='article-text'>لكن تلك الأيام ولت: فقد انتهى دور منظمة التجارة العالمية كمنصة للتفاوض على تحرير تجاري واسع وعميق في صيف جنيف الحار عام 2008، مع انهيار ما يسمى بـ«جولة الدوحة» بعد سنوات من المحادثات الشائكة. وقد حان الوقت الآن للأعضاء لإحراز تقدم حيثما أمكنهم ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، لا يمكن لمنظمة التجارة العالمية، بشكلها الحالي، أن تؤدي جميع الأدوار التي أنشئت من أجلها.</div></p><p class='article-text'>لكن يمكن للاستخدام الإبداعي للآليات المتبقية أن يساعد نظام التجارة العالمي في الحيلولة دون انزلاق بعض بنية القانون إلى فوضى «ترامبية»، حيث لا تعني القواعد شيئاً ويكون الحق فقط للقوة.</p>

المأزق الكبير لمنظمة التجارة العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أظهرت مذكرة حكومية هندية اطلعت عليها رويترز أن الهند طلبت ​من شركات صناعة السيارات وموردي قطع ‌الغيار تقليص جداول الإنتاج لتوفير الوقود وسط مخاوف من حدوث نقص ناجم عن تعطل واردات ​النفط والغاز من الخليج بسبب ​الحرب مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحثت وزارة الصناعات الثقيلة في ⁠مذكرة بتاريخ 25 مارس الشركات ​على تحويل عمليات المصانع من أنواع الوقود ​النفطية إلى الكهرباء واستخدام الألمنيوم المعاد تدويره أو مواد بديلة مع زيادة العجز وارتفاع التكاليف.</div></p>

الهند تطلب من صناع السيارات ترشيد الإنتاج مع تأثر إمدادات الطاقة بحرب إيران

<p class='article-text'>لم يكن طفل صيني يشاهد عرض روبوتات راقصاً، يتوقع أن يتلقى صفعة فجائية، من أحدها، بعد أن فقدت السيطرة عليه. ووقعت الحادثة في مقاطعة شنشي بالصين، حسب تقرير «روسيا اليوم»، وأظهرت اللقطات روبوتاً من طراز «Unitree» يدور على خشبة المسرح، قبل أن ينحرف فجأة نحو الجمهور أثناء أداء حركاته الموسيقية. </p><p class='article-text'>وفورها، حاول صبي موجود التراجع والابتعاد عنه، لكنه لم يتمكن من تفادي الاصطدام أثناء دوران الروبوت السريع، ما أدى إلى ارتطام ذراع الروبوت بوجهه مباشرة.</p><p class='article-text'>ويبلغ وزن روبوت Unitree G1 35 كيلوغراماً، ويصل ارتفاعه إلى 1.32 متر. ويخفي هذا الروبوت نظام استشعار متطوراً يشمل مستشعر LiDAR ثلاثي الأبعاد وكاميرا استشعار عمق، ما يجعله واحداً من أكثر الروبوتات الشبيهة بالإنسان تطوراً.</p>

روبوت راقص يصفع طفلاً بعد خروجه عن السيطرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاتي مارتن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل الحرب في الشرق الأوسط، بالنسبة للأسواق العالمية، فوضى عارمة. فهي تشتعل، ثم تتوقف، ثم تتحسن، ثم تسوء. وفي النهاية تتعرض جميع فئات الأصول تقريباً في العالم لتقلبات حادة مع كل خبر جديد، في إطار لعبة تنس طاولة جهنمية من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه الأحداث، بصراحة، مُرهِقة للغاية، بل قد لا يكون هناك أي جدوى من متابعتها، ولكن بمجرد أن تهدأ الفوضى ستترك هذه الحلقة أثراً دائماً على المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تجلى هذا الجنون بوضوح يوم الاثنين الماضي، ففي وقت الإفطار في أوروبا كان من الواضح أن المستثمرين يخشون من أن الصراع المروع بالفعل في منطقة الشرق الأوسط مرشح لتصعيد أكبر، ما سيرفع أسعار الطاقة، ويُلحق ضرراً بالغاً بالسندات الحساسة للتضخم، ويؤثر سلباً على الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول قبل الغداء في ذلك اليوم، وبضغطة زر على منشور في وسائل التواصل الاجتماعي، قلب دونالد ترامب موازين السوق رأساً على عقب، معلناً إجراء «محادثات مثمرة وجيدة جداً» مع إيران بهدف التوصل إلى حل. ولذلك فقد انخفضت أسعار النفط بنسبة 10% في يوم واحد رغم إصرار إيران على عدم إجراء أي محادثات من هذا القبيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول الأربعاء، ازدهرت «صفقة السلام» على نطاق واسع، مدفوعة بأخبار مفادها أن الولايات المتحدة أرسلت خطة لإنهاء الأعمال العدائية، مع قيام باكستان بدور الوسيط، في الوقت نفسه ترسل واشنطن آلاف الجنود الإضافيين إلى المنطقة. فهل ستنتهي «خطة السلام ذات النقاط الخمس عشرة» هذه إلى مجرد خدعة أخرى؟ ليس لدى المتداولين أي فكرة، لكنهم يعرفون العلامات المألوفة لتراجع ترامب عندما يرونها، وقد استجابت الأسواق وفقاً لذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا تواصل الأسواق التخبط، عالقة بين مستقبل قريب كارثي محتمل، حيث تُستنزف إمدادات الطاقة العالمية بشكل كبير، وخيار مختلف تماماً يعلن فيه الرئيس الأمريكي النصر وينسحب. وفي كل الأحوال، فإن لهذه النتائج الثنائية تداعيات مختلفة تماماً على الأسواق والاقتصاد العالمي، إذ ليس من المنطقي لأي مستثمر أن يندفع بقوة في أي من الاتجاهين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أبقى هذا الوضع المتخبط معظم الأسواق في حالة تقلب، مع العمل ضمن نطاقات ضيقة نسبياً. وقد انخفضت الأسهم العالمية بنسبة 6% منذ اندلاع النزاع. ورغم أن هذا يضعها في أضعف نقطة لها منذ نوفمبر، لكنه أمر لا يُعد كارثة، فهو جزء بسيط من الانخفاض الذي شهدناه في أبريل الماضي عندما فاجأ ترامب العالم بتعريفات جمركية ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمشاركين في السوق المتعاطفين مع سياسات ترامب الاقتصادية، تعد هذه إشارة إلى أنه يجب علينا جميعاً تجاهل ما يسميه المحلل ديفيد زيرفوس من «جيفريز»: «كل هذا الخوف المرتبط بالخروج عن المألوف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب زيرفوس في مذكرة لعملائه هذا الأسبوع تُلقي بعض الضوء المفيد على كيفية نظر فريق ترامب إلى هذه اللحظة في تاريخ الأسواق المالية: «أعلم أن الأوروبيين يشعرون بالضيق الشديد، كما أن بعض التحركات السيئة في أسواق الدين قصيرة الأجل في المنطقة تسببت في بعض الخسائر الفادحة، لكن بعيداً عن هذه التحركات كان هناك استقرار في الأسواق العالمية أكبر بكثير مما توقعه الكثيرون، هذه حقيقة. وهذا ما يجعلني متفائلاً بأن هذه الأزمة ستمر أيضاً». ويعد زيرفوس محق في إشارته إلى أن الأسواق كانت مستقرة بشكل ملحوظ. ومع ذلك عندما ينتهي هذا الصراع ستكون هناك بعض الدروس المهمة التي يجب تذكرها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-أولاً: على الرغم من ارتفاع الدولار خلال هذه الأزمة، إلا أنه لم يستعد قوته كاملة. فقد تراجعت مكانته الراسخة كملك العملات بلا منازع منذ عودة ترامب إلى منصبه العام الماضي. وصحيح أنه ارتفع منذ بدء الحرب - وهو صدى لميله التقليدي الموثوق للارتفاع في أوقات الأزمات - لكن المحللين والمستثمرين يتفقون عموماً على أن هذا الارتفاع هذه المرة لم يكن بسبب اندفاع مديري الصناديق نحو الدولار بحثاً عن الأمان. بدلاً من ذلك، كان الأمر يتعلق جزئياً على الأقل بالعودة إلى الوضع المحايد، بعد التراجع والتحوط من مخاطر الدولار في بداية العام - وهو نمط واضح عبر العديد من فئات الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واقع الأمر، يهدد الصراع في الشرق الأوسط بتقويض الدولار أكثر، ولذلك فقد كتب جورج سارافيلوس، المحلل في دويتشه بنك، في مذكرة هذا الأسبوع: لا ينبغي الاستهانة بالأهمية الاستراتيجية للشرق الأوسط بالنسبة لدور الدولار كعملة احتياط عالمية. وقد يتمثل الإرث طويل الأمد للصراع الجاري بالنسبة للدولار في اختباره لأسس نظام «البترودولار». فإذا ما انكشفت مواطن الضعف أكثر فقد تكون هناك آثار سلبية كبيرة على استخدام الدولار في التجارة العالمية والادخار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-ثانياً: إن أسواق الأسهم الأمريكية تأثرت بدرجة أقل من غيرها عند تصاعد حدة الصراع، ويعود ذلك إلى استقلال البلاد في مجال الطاقة وبعدها الجغرافي، إلا أن رغبة المستثمرين العالميين في مواصلة تنويع استثماراتهم بعيداً عن الولايات المتحدة على المدى الطويل لا تزال قائمة، لا سيما أولئك الذين يعتقدون، وهو اعتقاد منطقي في رأيي، أن الصراع سيُشكل دفعة قوية للاستثمار الأخضر والمستدام في السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-ثالثا، هناك عودة لضغوط التضخم، ليس فقط في قطاع الطاقة، بل أيضاً في أسعار المواد الغذائية. وإلى جانب الاحتياجات الإضافية الواضحة الآن للإنفاق الحكومي على الدفاع وتعزيز أمن الطاقة، يشير كل هذا إلى ارتفاع أسعار الفائدة أكثر مما كنا نتوقع، وبيئة استثمارية محفوفة بالمخاطر لمن يسعى إلى تحقيق توازن بين الأسهم والسندات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تقلبات الأخبار مربكة، وضجيج السوق صاخب، لكن من الضروري للغاية الاستماع جيداً لهذا الصخب.</div></p>

الأسواق العالمية لا يمكنها تحمل لعبة تنس الطاولة للرئيس الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">سمية كينز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقف العالم الآن أمام جولة أخرى من صدمات الطاقة العالمية، لكنها يمكن أن تمثل فرصة أخرى لخبراء السياسات لتقديم نصائح قد تكون متباينة ومتشائمة حول كيفية التعامل مع هذا الأمر وتداعياته على بلدان العالم المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، فإن مهمتي هي انتقاء عدد من النصائح القيمة. وإليكم هنا دليلي للتعامل مع هذا الاضطراب. بداية فقد دخلنا هذا العام بوفرة من النفط والغاز، لكن الآن، مع إغلاق مضيق هرمز فعلياً، أصبح لدينا كميات أقل. وهذا بطبيعة الحال خبر سار لكل من يبيع الطاقة لكنه في الوقت نفسه خبر سيئ لكل من يستمتع بالاستحمام بمياه ساخنة جداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المدى القريب، السؤال الأساسي لصناع السياسات بسيط: كيف نوزع الموارد المتاحة لدينا؟ بصراحة، يجب ألا نلجأ إلى التنافس على ناقلات الغاز الطبيعي المسال بالمزاد العلني، لأن الأسعار ستلعب دوراً كبيراً في توزيع ما تبقى من الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بداية، لابد لك أن تكون غنياً. فقد ساعدت الثروة بعض الدول على تجاوز صدمة أسعار الطاقة الكبرى الأخيرة في عام 2022، بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وساعد ذلك المملكة المتحدة على تحمل تكلفة حزمة دعم الطاقة التي تجاوزت 4 % من الناتج المحلي الإجمالي، بينما قدمت بقية دول أوروبا دعماً بقيمة 2.6 % من الناتج المحلي الإجمالي. ومن الطبيعي أنه بعدما تدخلت الحكومات لتعزيز القدرة الشرائية لمستهلكيها، وتمويل ذلك عن طريق الاقتراض، فقد طلبت من دافعي الضرائب في المستقبل تحمل التكاليف. لكن هذا الإنفاق الإضافي ساعد بالفعل المشترين الأوروبيين على إيجاد بدائل للغاز الروسي من دول أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، فإنه في ظل بحثهم عن مصادر طاقة بديلة، خسر المشترون الآسيويون الأقل ثراءً. وبينما نجحت اليابان وتايوان في تأمين إمداداتها بالفعل بعقود طويلة الأجل، اضطرت بنغلاديش والهند وباكستان، التي تعتمد بشكل أكبر على الأسواق الفورية، إلى خفض وارداتها بشكل حاد. وتعاني باكستان بالفعل من صعوبة دفع أسعار الغاز الطبيعي المسال الباهظة في السوق الفورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو كنت ثرياً، فستلاحظ أن أسعار الفائدة أعلى بكثير مما كانت عليه في عام 2022، ولذلك تجد نفسك متردداً حيال الإفراط في الاقتراض. إذن، نصيحتي التالية هي أن تتصرف بضمير، فإنفاق الأموال على ناخبين أثرياء لدعم عاداتهم في استخدام الساونا سيحول الطاقة بعيداً عن أماكن أخرى قد تكون في أمس الحاجة إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عملياً، يعني ذلك إخبار الناخبين بأن الطاقة شحيحة، وأن عليهم التكيف. ويشكل النقل البري حوالي 45 % من الطلب العالمي على النفط، لذا يمكنك تجربة شيء مثل: «هل تمانع في تقليل رحلاتك البرية غير الضرورية بشكل كبير؟» لذلك، في 20 مارس، أوصت وكالة الطاقة الدولية بتشجيع العمل عن بُعد – رغم أن ذلك يثير استياءً واسعاً بين المديرين - وخفض حدود السرعة، أو استلهام سياسة «أيام الأحد الخالية من السيارات» الإيطالية التي طُبقت خلال أزمة الطاقة عام 1973. ويعني ذلك أيضاً السماح بارتفاع أسعار الطاقة الهامشية، لتحفيز من يستطيعون ترشيد استهلاكهم. ومن يدري، قد يكون مواطنوك قادرين على التكيف بشكلٍ مدهش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنتذكر أنه في أعقاب صدمة أسعار الطاقة في روسيا، انخفض استهلاك الغاز في المنازل الألمانية بنسبة 17 % وفي الصناعة بنسبة 26 %. كما وجدت دراسة أجراها اقتصاديون في معهد الدراسات المالية حول استجابة بريطانيا أن ارتفاع أسعار الطاقة المنزلية بنسبة 45 % أدى إلى انخفاض استهلاك الأسر بنسبة 14 %. وهناك توصية ضرورية، لا تدع الناس يتوقفون. فبعضهم سيحتاج بالتأكيد إلى دعم مالي. وهنا مهمة للذكاء الاصطناعي تبدو أكثر أهمية وفعالية من نشر منشورات عاطفية على لينكدإن: دمج مجموعات البيانات الرسمية حتى تتمكن الحكومات من تحديد من يحتاج إلى المساعدة أكثر من غيره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توصيتي قبل الأخيرة هي أن تصبح مُصدرا للطاقة - فمن الجيد حقاً أن تمتلك مخزوناً من شيء أصبح نادراً فجأة. لكن في عام 2019، عندما أعلنت الولايات المتحدة عن تحقيق توازن تقريبي في الطاقة المُستمدة من تجارة النفط والغاز، أشار أحد التقديرات إلى أنها كانت تعاني فعلياً من عجز في الطاقة المُضمنة في السلع المُتداولة بقيمة 12 % من استهلاكها المحلي من الطاقة. بعبارة أخرى، إذا كنت تستورد كميات كبيرة من السلع المُصنّعة التي تتطلب طاقة في إنتاجها، فيجب عليك أن تستعد لارتفاع أسعارها. توصيتي الأخيرة هنا هي الأبسط بالتأكيد، فالحل الأسرع لنقص الإمدادات هو إعادة تدفق النفط والغاز. لذا، ما رأيكم أن يُطالب أحدهم الرئيس دونالد ترامب وكل من يقصف في الشرق الأوسط بالكف عن ذلك؟</div></p>

كيف لدول العالم أن تتجاوز الصدمة الحالية لأسعار الطاقة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلير جونز - كاتي مارتن - سام فليمنج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ناقش سكوت بيسنت تشديد رقابة وزارة الخزانة الأمريكية على الاحتياطي الفيدرالي من خلال تبني عناصر من النموذج المطبق على بنك إنجلترا، في خطوة من شأنها تغيير علاقة الاحتياطي الفيدرالي بالحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب وزير الخزانة لعدد من في السوق عن إعجابه بالإصلاحات الحكومية التي أدخلتها المملكة المتحدة عام 1997، والتي مُنح خلالها بنك إنجلترا استقلالية تشغيلية في وضع السياسة النقدية، وفقاً لمسؤولين تنفيذيين في القطاع المالي. وبينما يحتفظ كلا البنكين المركزيين باستقلاليتهما الرسمية عن حكومتيهما، يتمتع الاحتياطي الفيدرالي بصلاحيات أوسع في كيفية سعيه لتحقيق أهدافه التي فرضها عليه الكونجرس، والمتمثلة في استقرار الأسعار والتوظيف الكامل، وكيفية تصرفه في فترات عدم الاستقرار المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المناقشات حول إعادة هيكلة العلاقة في وقت شن فيه الرئيس دونالد ترامب هجوماً غير مسبوق على أهم بنك مركزي في العالم، متهماً رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأنه «أحمق» لرفضه خفض تكاليف الاقتراض. كما فتحت وزارة العدل في عهد ترامب تحقيقاً جنائياً مع باول بشأن تكاليف تجديد مقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهي خطوة أثارت قلق المستثمرين ومحافظي البنوك المركزية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستخضع المناقشات حول علاقة مجلس الاحتياطي الفيدرالي بوزارة الخزانة للتدقيق من جانب المستثمرين حول نظرة إدارة ترامب لدور البنك المركزي في صميم الاقتصاد الأمريكي. وصرح بيسنت لصحيفة فاينانشال تايمز رداً على استفسارات حول علاقة مجلس الاحتياطي الفيدرالي بوزارة الخزانة: «تفويض المجلس بتحقيق أقصى قدر من التوظيف، واستقرار الأسعار، وأسعار فائدة معتدلة طويلة الأجل، له أهمية بالغة للنظام المالي العالمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ضرورة إصلاح الاحتياطي الفيدرالي مع الحفاظ على استقلاليته في السياسة النقدية. وكان قد انتقد خلال العام الماضي برامج المجلس الضخمة لشراء السندات، المعروفة بالتيسير الكمي، وذلك في مقالٍ مطوّل نُشر في مجلة «الاقتصاد الدولي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشاد باستجابة بنك إنجلترا الأكثر توازناً لأزمة السندات الحكومية عام 2022، مُقارناً إياها بالتيسير الكمي المُستدام الذي انتهجه الاحتياطي الفيدرالي، والذي عزاه إلى ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بشكلٍ كبير في السنوات التي أعقبت جائحة كورونا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بيسنت لصحيفة «فاينانشال تايمز»: «على الجانب الآخر من المحيط، من المثير للإعجاب كيف يُجري بنك إنجلترا عمليات شراء أصول واسعة النطاق خلال الأزمات المالية وغيرها من أوقات الضغوط النظامية، وكيف يُوقف تدخلاته بعد استعادة استقرار السوق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى بعض المشاركين في السوق، ممن تحدثوا مع بيسنت، أن وزير الخزانة قد يدعم النظام البريطاني الذي يُراسل فيه محافظ بنك إنجلترا وزير المالية بانتظام بشأن هدف التضخم للبنك المركزي. ويبعث بنك إنجلترا أيضاً برسائل إلى وزارة الخزانة البريطانية عندما يفشل في تحقيق هدفه التضخمي. وقال بيسنت إن «نظام المراسلة الدورية بين وزير الخزانة ومحافظ البنك المركزي» قد «أثبت عدم فعاليته وتعقيده البيروقراطي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان كيفن وارش، الذي اختاره ترامب لخلافة باول عند انتهاء ولايته كرئيس للاحتياطي الفيدرالي في مايو، إلى أنه مهتم بإمكانية تبني آلية المراسلة المتبعة في بنك إنجلترا خلال الأزمات. وقد ترأس وارش مراجعة لعمليات السياسة النقدية لبنك إنجلترا في عام 2014.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وارش في شهادته أمام مجلس اللوردات عام 2023 بشأن استقلالية البنوك المركزية: «الرسائل المتبادلة بين وزير الخزانة ومحافظ بنك إنجلترا توفر الكثير من الشفافية؛ فهي توضح ما يحدث وتبرر ذلك»، مشيدًا في الوقت نفسه باستخدام بنك إنجلترا للتيسير الكمي ووصفه بأنه «أفضل من الولايات المتحدة».ويعرف وارش، محافظ الاحتياطي الفيدرالي السابق الذي لا يزال بحاجة إلى مصادقة مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيينه رئيساً، بيسنت منذ سنوات. وحتى قبل ترشيحه، ناقش الاثنان سبلاً لتوضيح الحكومة لمسؤوليات البنك المركزي، بحسب مصادر مطلعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُحدد اتفاقية وزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي لعام 1951 العلاقة بين وزارة الخزانة والبنك المركزي الأمريكي، وهي وثيقة تُعتبر حجر الزاوية لاستقلال واضعي أسعار الفائدة في تحرير السياسة النقدية من تدخل القادة السياسيين في البلاد، بمن فيهم الرئيس. وتتسم علاقة وزير الخزانة برئيس الاحتياطي الفيدرالي حالياً بالطابع غير الرسمي، حيث يجتمعان عادة لتناول الإفطار مرة واحدة أسبوعياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما منحت حكومة حزب العمال برئاسة توني بلير بنك إنجلترا استقلاليته عام 1997، كان ذلك بشروطٍ تُمكّن الحكومة البريطانية من الاحتفاظ ببعض النفوذ على صلاحيات البنك المركزي. وتتمتع وزارة الخزانة البريطانية بالسلطة الرسمية لتحديد هدف التضخم لبنك إنجلترا عند 2 %. ويُكلّف الكونغرس الاحتياطي الفيدرالي بالحفاظ على استقرار الأسعار، ويبلغ هدف التضخم لدى واضعي أسعار الفائدة 2 % منذ عهد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأسبق بن برنانكي. ويقدم الاحتياطي الفيدرالي تقاريره إلى الكونغرس حول قراراته المتعلقة بالسياسة النقدية مرتين سنوياً.</div></p>

مناقشات لإعادة صياغة العلاقات بين الاحتياطي الفيدرالي والخزانة الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمتلك الولايات المتحدة أكبر عدد من مستخدمي تطبيق «تيك توك» TikTok  136 مليوناً)، فيما تحتل أندونيسيا المرتبة الثانية ب 108 ملايين مستخدم، أما البرازيل فتحتل المرتبة الثالثة ب 91.7 مليون مستخدم. ووفقاً للتقرير الرسمي ل »تيك توك « بلغ متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً على المنصة 169 مليون مستخدم في جميع أنحاء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بين يناير 2025 ويونيو 2025 .</div></p>