<p class='article-text'>تستعد مدينة الشارقة الطبية لافتتاح «المركز المتقدم للتشخيص وعلاج الأورام» قريباً، في خطوة تعزز توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الطبية المتقدمة في علاج السرطان، وتدعم توسع قطاع الرعاية الصحية المتخصصة في الإمارة، بما يوفر للمرضى في الشارقة والإمارات الشمالية خدمات تشخيص وعلاج متقدمة بالقرب من أماكن إقامتهم.</p><p class='article-text'>ويمثل المركز إضافة جديدة إلى البنية التحتية الصحية في الإمارة، من خلال الجمع بين الخبرات الطبية والتكنولوجيا الحديثة، مع التركيز على تطوير خطط علاج أكثر دقة وتخصيصاً وفقاً لحالة كل مريض والتغيرات التي تطرأ خلال رحلة العلاج.</p><p class='article-text'>ويضم المركز مجموعة من التقنيات المتقدمة، في مقدمتها جهاز «MR-Linac» لعلاج الأورام، الذي يعد الأول من نوعه في دولة الإمارات، ويجمع بين التصوير بالرنين المغناطيسي والعلاج الإشعاعي لتوجيه العلاج بدقة ومتابعة الورم أثناء جلسات العلاج. كما يعتمد المركز على العلاج الإشعاعي التكيفي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب العلاج الإشعاعي الموجه بالرنين المغناطيسي.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور علي عبد الرازق، المدير التنفيذي ورئيس قسم الأورام الإشعاعية في مركز الخليج الدولي للسرطان، المشغل الطبي للمركز الجديد في الشارقة، وعضو زميل في الكلية الأمريكية للأورام الإشعاعية، إن المركز يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الوصول إلى الرعاية المتخصصة لمرضى السرطان في الشارقة والإمارات الشمالية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المركز يستهدف توفير منظومة علاجية متكاملة تجمع بين الخبرات الطبية والتقنيات المتقدمة، مع وضع احتياجات المريض وجودة تجربته العلاجية في صميم الخدمات المقدمة، مشيراً إلى أن وجود هذه الخدمات في الشارقة سيسهم في تقليل الحاجة إلى التنقل لمسافات طويلة ومتكررة للحصول على العلاج.</p><p class='article-text'>وأكد أن استراتيجية المركز لا تقتصر على توفير تقنيات التشخيص والعلاج، وإنما تمتد إلى بناء رحلة علاج متكاملة توفر الدعم للمريض وعائلته، إلى جانب المساهمة في مجالات التوعية والوقاية والتشخيص المبكر.</p><p class='article-text'><b>استثمارات متخصصة</b></p><p class='article-text'>ويعكس المشروع تنامي الاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية المتخصصة، ولا سيما المجالات التي تتطلب بنية تقنية متقدمة مثل علاج الأورام والعلاج الإشعاعي، في وقت يتزايد فيه الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتحسين دقة التشخيص وتخصيص الخطط العلاجية ورفع كفاءة الخدمات الطبية.</p><p class='article-text'>ويكتسب المركز أهمية من موقعه في الشارقة ودوره المتوقع في خدمة سكان الإمارة والمناطق المجاورة، بما يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى خدمات علاج الأورام المتخصصة في الإمارات الشمالية، ويعزز قدرة القطاع الصحي على تقديم خدمات متقدمة داخل الدولة.</p><p class='article-text'>كما جرى تصميم المركز وفق مفهوم يضع تجربة المريض في صميم المنشأة، من خلال توفير مساحات داخلية هادئة وفناء مركزي وبيئة علاجية تراعي الجوانب الصحية والنفسية للمرضى، بعيداً عن الطابع المؤسسي التقليدي للمنشآت الطبية.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن يشكل افتتاح المركز إضافة نوعية إلى منظومة علاج الأورام في دولة الإمارات، من خلال تعزيز القدرات الطبية المتخصصة في الشارقة، وتوسيع استخدام التقنيات الذكية في العلاج، بما يدعم تطور قطاع الرعاية الصحية ويرفع مستوى الخدمات المتاحة للمرضى.</p>

الذكاء الاصطناعي يعزز قدرات القطاع الصحي

<p class='article-text'><br>في ظل الصراع بين روسيا وأوكرانيا صواريخ ومسيرات، احتدم السجال بين موسكو وكييف بشأن الحرب والسلام ومآل النزاع، ففيما شدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على أن بلاده تتقدم بوتيرة متسارعة وأنها لن تتفاوض مع من أسماهم إرهابيين، ذهبت تصريحات أخرى له في اتجاه مضاد بإعلانه الرغبة في إنهاء الحرب وليس تجميدها والاستعداد لإجراء مفاوضات، بينما حذر نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، شركات الطيران والتأمين من ​أن وجود الطائرات المسيرة جعل الأجواء الروسية خطرة على الاستخدام بل ومغلقة عملياً. <br>وقال بوتين، إن روسيا تحرز انتصاراً ​في الحرب في أوكرانيا، ووصف القيادة الأوكرانية بأنها إرهابية لا يمكن لموسكو التفاوض معها. وأقر بوتين بأن الهجمات الأوكرانية داخل روسيا ألحقت أضراراً حقيقية لكنها ليست خطيرة، وأن الطائرات المسيرة تمثل تحدياً خاصاً، مضيفاً: لا يساورني شك في أن العدو سينهار. ولفت بوتين إلى أن الشائعات عن اضطرار روسيا إلى إصدار أمر بتعبئة عسكرية جديدة هي هراء محض.<br>وأكد بوتين، أن قوات بلاده تتقدم في أوكرانيا بوتيرة متسارعة، مشيراً إلى أنها أصبحت على بعد بضعة كيلومترات من مدن سلوفيانسك وكراماتورسك ودروجبكيفكا في إقليم دونيتسك. وقال بوتين، إن القوات الروسية استعادت السيطرة على سفياتوجورسك، وخاضت بالفعل معارك في شوارع دوبروبيليا.<br>وفي اتجاه مضاد، ذهب بوتين بإعرابه عن رغبة روسيا ⁠في إنهاء الصراع في أوكرانيا، وليس تجميده، ‌وأنها مستعدة لإجراء محادثات. ولفت بوتين إلى أن بلاده ⁠لا تزال منفتحة ​على ⁠المفاوضات، مضيفاً: نريد إنهاء ⁠الحرب وتحقيق سلام ⁠دائم وكامل في جميع أنحاء أوكرانيا وأوروبا، ومستعدون للانخراط في عملية التفاوض هذه ​مع أي طرف يرغب في ذلك. كما شدد بوتين على الموقف الروسي ‌بشأن ‌احتمال ‌شن ضربات على ​منشآت ‌عسكرية ​بريطانية ⁠داخل ​بريطانيا ⁠رداً على ⁠إمدادات الأسلحة ⁠البريطانية إلى أوكرانيا ‌أنه يعد سراً ​عسكرياً.<br>في المقابل، حذر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، شركات الطيران والتأمين من ​أن وجود الطائرات المسيرة الأوكرانية جعل الأجواء الروسية خطرة على الاستخدام، وأنها أصبحت ‌عملياً مغلقة. وأضاف زيلينسكي: نود أن نحذر كل شركة طيران تستخدم المجال الجوي الروسي، وكل شركة تأمين، وكل من لا يزال يستخدم المطارات الروسية الرئيسية من أن السماء الروسية أصبحت خطرة تماماً. وقال إن أوكرانيا لا تشكل تهديداً للطيران المدني لكن ستكون هناك طائرات مسيرة في سماء روسيا، وينبغي أخذ الإخطار اللازم في الاعتبار.</p><p class='article-text'><br>رد روسي <br>ورداً على تصريحات زيلينسكي، قال ​وزير النقل الروسي، أندريه نيكيتين، إن موسكو لن تسمح لأوكرانيا بتعطيل عمليات الطيران المدني على نطاق كبير، رغم تهديدات كييف بذلك. ونقلت ‌وكالة إنترفاكس للأنباء ‌عن الوزير نيكيتين ‌قوله: بالطبع، نستعد لذلك ونأخذ جميع هذه ​التهديدات في ‌الحسبان.. ​ونحن نعمل باستمرار على ⁠تحسين متطلبات سلامة الطيران وأمن المطارات، ولدينا حلول لكل ذلك.. ​ولدينا ⁠حلول ⁠لجميع التهديدات التي يطلقها الإرهابيون.. نعمل بتواصل وثيق مع وزارة ⁠الدفاع والحرس الوطني الروسي.. وأعتقد أننا لن نسمح بأي تعطيل كبير للطيران المدني.</p><p class='article-text'><br>لا مبرر<br>إلى ذلك، أفاد ​نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، بأن روسيا لا ​ترى أي مبرر لاستئناف اتفاق الحبوب في البحر الأسود. وقال جروشكو لصحفيين على هامش منتدى في مدينة فلاديفوستوك الساحلية في ‌أقصى شرق روسيا: كان هناك اتفاق لكن جزءاً كبيراً منه لم ينفذ.. هل ​ترون أي تغير في موقف الغرب؟ ​أنا لا أرى ذلك. كما ​قال وزير ‌الخارجية الأوكراني، أندري سيبيها، إن استئناف المحادثات حول ⁠استخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح كييف يمثل نهجاً منصفاً. وقال ‌سيبيها خلال اجتماع لوزراء ‌خارجية الاتحاد الأوروبي في أيرلندا: اعتقد أن هذا نهج منصف لبدء مناقشة ​جادة حول كيفية استخدام ​الأصول ⁠المجمدة.</p><p class='article-text'><br>هجوم ضخم<br>ميدانياً، قالت ‌شركة ​الكهرباء الوطنية الأوكرانية، ⁠إن روسيا شنت هجوماً ضخماً بالصواريخ والطائرات المسيرة على بنية تحتية للطاقة في منطقة أوديسا ‌بجنوب ‌أوكرانيا خلال الليل. وأضافت الشركة، أن ​عدداً كبيراً ​من ⁠المستهلكين في منطقة ⁠أوديسا انقطعت ⁠عنهم الكهرباء، مضيفة أن انقطاعات جديدة في التيار ‌الكهربائي حدثت في ​أربع مناطق أخرى. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 130 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية، خلال الليل.</p>

كييف تحذر شركات الطيران والتأمين من أن وجود مسيراتها جعل الأجواء الروسية مغلقة عملياً

بوتين يرسل إشارات متناقضة بشأن مستقبل الصراع في أوكرانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت وزارة التربية والتعليم ضوابط وإجراءات تقييم طلبة الحلقة الثالثة من الصف الـ9 حتى الـ12، وأوزان التقييم المستمر والختامي على مدار الفصول الدراسية الثلاثة، إذ خصصت 35% من الدرجة للفصل الدراسي الأول، و30% للفصل الثاني، و35% للفصل الثالث في مواد المجموعة A، فيما تختلف آلية احتساب الدرجة بين مجموعتي المواد A وB وفق طبيعة كل منهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ذلك ضمن الدليل الإرشادي لسياسة تقييم الطلبة الصادر عن وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجاري 2026-2027، والذي وضع إطاراً متكاملاً لقياس مستوى الطالب الأكاديمي، يجمع بين التقييم المستمر والاختبارات والتقييمات الختامية، إلى جانب الاختبارات التشخيصية التي تستخدم لتحديد مستوى الطالب وتوجيه خطط التعليم والتعلم من دون احتساب نتائجها ضمن درجة أدائه الأكاديمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدليل أن مواد الحلقة الثالثة تنقسم إلى مجموعتين، تضم المجموعة A اللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والكيمياء، والفيزياء، والأحياء، واللغة العربية، والتربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، والتربية الأخلاقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما المجموعة B فتضم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والفنون، والتربية البدنية والصحية، وإدارة الأعمال، والتخصصات التطبيقية والأكاديمية، واللغة الثالثة، والعلوم الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوزان الفصل الأول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للأوزان المعتمدة لمواد المجموعة A، يمثل الفصل الدراسي الأول 35% من الدرجة السنوية، موزعة إلى 25% للتقييم التكويني المستمر و10% للتقييم الختامي، فيما يمثل الفصل الدراسي الثاني 30%، بواقع 15% للتقييم التكويني المستمر و15% للتقييم الختامي. وترتفع حصة الفصل الدراسي الثالث مجدداً إلى 35%، موزعة بواقع 25% للتقييم التكويني المستمر و10% للتقييم الختامي، ليصل مجموع أوزان الفصول الدراسية الثلاثة إلى 100%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني هذا التوزيع، وفق الأوزان الواردة في الدليل، أن الدرجة النهائية لمواد المجموعة A تتوزع على مدار العام بواقع 50% للتقييم التكويني المستمر و50% للتقييم الختامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما مواد المجموعة B، فتختلف آلية تقييمها، إذ تعتمد الدرجة النهائية فيها على التقييم التكويني المستمر بنسبة 100%، موزعة بواقع 35% في الفصل الدراسي الأول، و30% في الفصل الدراسي الثاني، و35% في الفصل الدراسي الثالث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضوابط التقييم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع الدليل مجموعة من الضوابط والإجراءات المنظمة لعملية تقييم طلبة الحلقة الثالثة، وفي مقدمتها تنفيذ التقييم بصورة مستمرة طوال العام الدراسي، بهدف تحديد موقع الطالب في مسيرته التعليمية، ومعرفة مستواه الأكاديمي بما يساعد المعلمين وأولياء الأمور والطلبة على التخطيط الفعال للخطوات التعليمية اللاحقة، كما فرق بين نوعين من التقييم التكويني؛ الأول غير مرصود بالدرجة، ويستخدم لتحديد موقع الطالب في مسيرته التعليمية ومستواه الأكاديمي ودعم تقدمه وتطوره المعرفي والمهاري، والثاني تقييم تكويني مرصود بالدرجة ينفذه المعلم على مدار العام الدراسي وفق المعايير والإجراءات المحددة مركزياً، وتحتسب درجته ضمن معدل الأداء الأكاديمي للطالب وفق الأوزان النسبية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختبارات تشخيصية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألزم الدليل بإجراء الاختبارات التشخيصية في جميع مواد المجموعة A لجميع طلبة الحلقة الثالثة، على أن تستخدم نتائجها في توجيه خطط التعليم والتعلم المقدمة للطلبة. وينفذ المعلمون الاختبارات وفق المعايير والإجراءات المحددة مركزياً، وتسجل الدرجات في النظام الإلكتروني، إلا أنها لا تحتسب ضمن درجة الأداء الأكاديمي للطالب، ما يجعل دورها تشخيصياً يستهدف التعرف إلى مستوى الطالب وتحديد احتياجاته التعليمية، وليس التأثير في نتيجته النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقييمات ختامية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الدليل آلية تنفيذ التقييمات الختامية المدرسية SSA، إذ تطبق لجميع مواد المجموعة A خلال آخر أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني فقط، بهدف ضمان استمرار حضور الطلبة حتى نهاية الفصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصمم المعلمون هذه التقييمات استناداً إلى الإرشادات الصادرة مركزياً، مع ضرورة الاحتفاظ بأدلة الأداء لأغراض المتابعة وضمان الجودة، وتحتسب نتائجها ضمن درجة الأداء الأكاديمي للطالب وفق الأوزان المعتمدة. وفي المقابل، تنفذ الاختبارات المركزية في نهاية الفصلين الدراسيين الأول والثالث لجميع مواد المجموعة A، وترتبط بحضور الطلبة واقعياً في المدرسة، كما يشمل اختبار الفصل الدراسي الثالث بعض نواتج التعلم الأساسية من الفصل الدراسي الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الدليل طريقة تسجيل وإظهار النتائج بحسب الصفوف الدراسية، إذ تسجل درجات المواد لطلبة الصفوف التاسع والعاشر والحادي عشر كعلامة من 100، ثم تحول في نهاية الفصل الدراسي إلى درجة بالحروف في تقارير الأداء. أما طلبة الصف الثاني عشر، فتظهر نتائج مواد المجموعة A بالدرجات الحرفية والنسبة المئوية معاً، مع عرض النسبة إلى منزلتين عشريتين، فيما تعرض درجات مواد المجموعة B بالحروف فقط.</div></p>

«التربية» تحدد ضوابط تقييم طلبة الحلقة الثالثة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت وزارة التربية والتعليم مواعيد الاختبارات والتقييمات التي يخضع لها الطلبة على مدار العام الدراسي 2026-2027، بدءاً من الاختبار التشخيصي في سبتمبر، مروراً باختبارات نهاية الفصول الدراسية والتقييم الختامي المدرسي، وصولاً إلى الاختبارات التعويضية واختبارات الإعادة في يوليو، وذلك ضمن الدليل الإرشادي لسياسة تقييم الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورسم الدليل خريطة زمنية لمراحل التقييم خلال العام الدراسي من أغسطس حتى يوليو، تتضمن مواعيد الاختبارات والتقييمات المدرسية والمركزية، إلى جانب الدراسات الدولية والوطنية، وإعلان نتائج الفصول الدراسية، ووضع خطط التدخل لسد الفاقد التعليمي وفق نتائج الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاختبار التشخيصي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الدليل، يبدأ خلال شهر سبتمبر تطبيق الاختبار التشخيصي، وإعداد خطط التدخل العلاجية والإثرائية وتنفيذها، إلى جانب تطبيق التقييم الأساسي للغة العربية ABA، والإعلان عن نتائج دراسة PISA 2025، وتطبيق دراسة PIRLS 2026، فضلاً عن تطبيق اختبار الكفاءة القياسي SPA. وفي أكتوبر، تطبق التقييمات المدرسية لقياس كفاءات الطلبة المعرفية والمهارية، ويستكمل تطبيق التقييم الأساسي للغة العربية ABA، إلى جانب تطبيق اختبار الكفاءة القياسي SPA، واستكمال دراسة PIRLS 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختبارات الفصل الأول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الدليل شهر نوفمبر لبدء دعم مهارات الطالب وإعداده لاختبار نهاية الفصل الدراسي الأول، مع عقد لقاءات مع أولياء الأمور لمناقشة مستويات الطلبة وجاهزيتهم لاختبار نهاية الفصل، كما تبدأ اختبارات الفترة لنهاية الفصل الدراسي الأول، إلى جانب استكمال تطبيق دراسة PIRLS 2026. وأما في ديسمبر، فتستأنف الاختبارات المركزية لنهاية الفصل الدراسي الأول، إلى جانب الاختبارات التعويضية للفصل الدراسي الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يناير، تعلن نتائج اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للطلبة، وتعقد لقاءات مع أولياء الأمور لمناقشة تطور المستوى التحصيلي، كما تبنى خطط التدخل لسد الفاقد التعليمي وفق نتائج نهاية الفصل الدراسي الأول، ويطبق التقييم القائم على المشاريع لطلبة الحلقة الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقييم ختامي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال فبراير، تطبق التقييمات المدرسية لقياس كفاءات الطلبة المعرفية والمهارية، إلى جانب رصد نتائج التعلم والتقييم القائم على المشاريع. وفي مارس، يطبق التقييم الختامي المدرسي SSA، وهو ما يتوافق مع الضوابط الواردة في الدليل بشأن تطبيق التقييمات الختامية المدرسية لمواد المجموعة A خلال آخر أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما أبريل، فيشهد إعلان نتائج نهاية الفصل الدراسي الثاني للطلبة، وعقد لقاءات مع أولياء الأمور لمناقشة تطور المستوى التحصيلي، وبناء خطط التدخل لسد الفاقد التعليمي وفق نتائج نهاية الفصل الثاني، إضافة إلى تطبيق دراسة TIMSS 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختبارات نهاية العام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل مراحل القياس خلال مايو، بتطبيق التقييمات المدرسية لقياس كفاءات الطلبة المعرفية والمهارية، واستكمال تطبيق دراسة TIMSS 2027، وتطبيق اختبار الكفاءة القياسي SPA. وفي يونيو، يستكمل تطبيق اختبار الكفاءة القياسي SPA، وتطبق الاختبارات المركزية لنهاية الفصل الدراسي الثالث، يعقبها إعلان نتائج نهاية العام الدراسي. وحدد الدليل يوليو لتطبيق الاختبارات التعويضية للفصل الدراسي الثالث واختبارات الإعادة، ثم إعلان نتائج اختبارات الإعادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تمتد منظومة التقييم، وفق الخريطة الزمنية التي وضعتها الوزارة، على مدار العام الدراسي بأكمله، فلا تقتصر على اختبارات نهاية الفصول، وإنما تبدأ بالتشخيص وتحديد مستوى الطالب، وتتخللها تقييمات مدرسية واختبارات قياسية وتقييمات ختامية ومركزية، وصولاً إلى الاختبارات التعويضية والإعادة، بما يربط نتائج التقييم بخطط التدخل ومعالجة الفاقد التعليمي.</div></p>

«التربية» تكشف مواعيد الاختبارات والتقييمات للعام الدراسي 2026 - 2027

حدث وتاريخ .. 02 سبتمبر

<p class='article-text'>بقلم: روبرت زوليك<br>نائب وزير الخارجية الأمريكي السابق والرئيس الحادي عشر لمجموعة البنك الدولي </p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا يصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ممارسة الضغوط على كندا؟ قد لا يأخذ الأمريكيون التهكمات المتكررة حول تحويل كندا إلى «الولاية الحادية والخمسين» على محمل الجد، غير أن الكنديين يرون فيها مساساً مباشراً باستقلال بلادهم ووحدتها الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدرك الكنديون حجم القوة الاقتصادية الأمريكية، لكنهم يتوقعون في المقابل التزام واشنطن بتعهداتها. </div></p><p class='article-text'>وعلى النقيض من ذلك، يسعى ترامب إلى فرض قيود على كندا مع الاحتفاظ لنفسه بحرية تعديل الشروط متى شاء.</p><p class='article-text'>وإذ تحتاج الولايات المتحدة إلى الألمنيوم الكندي، إلا أنها تسعى لتقييد قدرة أوتاوا على تصدير المنتجات المصنعة من هذا المعدن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يحاول المفاوضون الأمريكيون تقويض منظومة تكاملية تمتد 60 عاماً في قطاع تصنيع السيارات بين البلدين، عبر فرض قيود على دخول قطع الغيار وشاحنات «البيك أب»، ما يوجه ضربة قاسية لمقاطعة أونتاريو تحديداً. </div></p><p class='article-text'>وكان رئيس الوزراء مارك كارني قد أشار إلى أن الولايات المتحدة شككت في الالتزام بالاشتراطات المتعلقة باللغة الفرنسية قبيل الانتخابات الإقليمية في كيبيك.</p><p class='article-text'>وتعلم واشنطن تمام العلم أن أي رد انتقامي كندي عبر فرض قيود على صادرات الطاقة من شأنه أن يخدم أهداف الانفصاليين في مقاطعة ألبرتا قبل استفتاءين مرتقبين.</p><p class='article-text'>وتكتمل هذه الضغوط برغبة واشنطن في تقييد حرية كندا في إبرام اتفاقيات تجارية مع أطراف أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن النزعة العدائية لترامب لن تؤدي إلا إلى تأجيج الغضب الشعبي الكندي، فضلاً عن أنها لا تحظى بشعبية في الداخل الأمريكي نفسه.</div></p><p class='article-text'>إذ أظهر استطلاع رأي أجراه «مجلس شيكاغو للشؤون العالمية» بالتعاون مع مؤسسة «إيبسوس» العام الماضي، أن الأمريكيين يمنحون كندا التقييم الأكثر إيجابية مقارنة بأي دولة أخرى في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد أدرك الرئيس الأسبق رونالد ريجان أن تأسيساً للتكامل في أمريكا الشمالية يمنح الولايات المتحدة قاعدة قارية أكثر صلابة لترسيخ نفوذها على الساحة الدولية. </div></p><p class='article-text'>فمن خلال توثيق الأواصر بين الديمقراطيات الثلاث في القارة، يمكن تحقيق الاستغناء الذاتي عن الطاقة والتحول إلى التصدير، وضمان الوصول إلى المعادن الحيوية، رفع كفاءة التصنيع، وتأمين سلاسل الإمداد، وتوسيع نطاق أسواق التكنولوجيا والابتكار، فضلاً عن الاكتساب الديمغرافي المتميز مقارنة ببقية دول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعندما تنمو كندا والمكسيك، تتضاعف معدلات استيرادهما من السلع الأمريكية مقارنة بالدول الأخرى؛ ما يجعل كتلة تضم نصف مليار نسمة في أمريكا الشمالية في موقع تنافسي أقوى أمام الصين بتعدادها البالغ 1.4 مليار نسمة وبقية المنافسين حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتخذ ريجان الخطوة الأولى لخفض الحواجز التجارية من خلال السعي لإبرام اتفاقية التجارة الحرة مع كندا، وتوسع جورج بوش الأب في هذا الاتجاه ليشمل المكسيك، قبل أن يقر الرئيس بيل كلينتون اتفاقية «نافتا». </div></p><p class='article-text'>عقب ذلك، تولى القطاع الخاص بناء شبكة تجارية واسعة امتدت من السكك الحديدية ومنظومات الطاقة إلى إنتاج السيارات والخدمات التجارية والمستلزمات الزراعية.</p><p class='article-text'>وقد أدت المنافسة إلى خفض الأسعار وخلق فرص اقتصادية واعدة في الدول الثلاث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استناداً إلى ذلك، ارتفع حجم التبادل التجاري في السلع والخدمات بين الولايات المتحدة وكندا ليبلغ نحو 900 مليار دولار سنوياً، وهو ميزان شبه متعادل. </div></p><p class='article-text'>ويعتمد هذا التبادل على استثمارات متقاطعة؛ حيث تستثمر الولايات المتحدة نحو 750 مليار دولار في كندا، مقابل تدفقات استثمارية كندية لنظيرتها الأمريكية تقارب 500 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وبلغ توثيق الروابط الاقتصادية حداً دفع ترامب نفسه خلال ولايته الأولى إلى التسليم بضرورة الإبقاء على الاتفاقية، مع إعادة النظر في شروطها عبر اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).</p><p class='article-text'>ويرى نحو 75% من الأمريكيين أن (USMCA) تصب في مصلحة الاقتصاد الأمريكي، فيما تؤكد أغلبية ساحقة بلغت 81% للتجارة مع كندا و71% مع المكسيك أنها تعزز الأمن القومي الأمريكي.</p><p class='article-text'>كما تعارض أغلب القواعد الشعبية فرض أي رسوم جمركية إضافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المقرر هذا العام أن يناقش الشركاء الثلاثة في الاتفاقية تمديد أمد الاتفاق من عام 2036 إلى عام 2042. وبدلاً من إقرار التمديد، يهدد ترامب بتفكيك هذا التكامل الأمريكي، ما يثير موجة جديدة من العداء لـ «واشنطن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينبغي لأي قائد أمريكي أن يسيئ إلى تاريخ بلاده عبر التعامل بصلف واستهانة مع أقرب الحلفاء. </div></p><p class='article-text'>لقد وقف الأمريكيون والكنديون جنباً إلى جنب في الحربين العالميتين الأولى والثانية، وفي الحرب الكورية، وأفغانستان. وفي عام 1979، عقب أزمة احتجاز الدبلوماسيين الأمريكيين كرهائن في إيران، خاطر السفير الكندي وزوجته في طهران بإيواء ستة أمريكيين في منزلهما إلى أن تمكنت وكالة الاستخبارات المركزية من إجلائهم.</p><p class='article-text'>وطوال فترة الحرب الباردة وما بعدها، ظل الكنديون في مقدمة حلفائنا الأكثر إخلاصاً.</p><p class='article-text'>وبطبيعة الحال، تقع الخلافات بين الأصدقاء وتخضع للنقاش والحلول التوافقية، غير أن مكانة الدول العظمى تقاس بمدى احترامها لشركائها.</p>

الفشل مصير سياسة ترامب ضد كندا

<p class='article-text'>إيسوار براساد_أستاذ بجامعة كورنيل وزائر أول في مؤسسة بروكينجز</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لكل المعطيات المنطقية، فإن هيمنة الدولار على النظام المالي العالمي كان ينبغي أن تشهد انهياراً ملموساً. </div></p><p class='article-text'>فارتفاع الدين العام الأمريكي، والمخاوف بشأن تآكل استقلالية البنك المركزي، إلى جانب «تسليح الدولار» من خلال العقوبات المالية، كل هذه العوامل كان مفترضاً أن تكون سبباً في تحفيز توجهات جادة نحو تنويع الأصول بعيداً عن العملة الأمريكية، وصناع السياسات في مختلف أنحاء العالم لا يتوقفون عن الحديث حول ضرورة التخلي عن الدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل، برز منافسون جدد للدولار خلال السنوات الأخيرة، في الوقت نفسه سجلت حصة الذهب في الاحتياطيات الدولية للبنوك المركزية ارتفاعاً حاداً. </div></p><p class='article-text'>وتراجعت حصة الدولار في احتياطيات النقد الأجنبي إلى 57% في الوقت الراهن، مقارنة بـ 71% في عام 2000.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، تلاشت «امتيازات الدولار» التي كانت تتيح للخزانة الأمريكية إصدار أدوات الدين بأسعار فائدة تفضيلية نسبياً. وتؤكد هذه التطورات، بلا شك، التمهيد لولادة نظام عالمي متعدد الأقطاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في دراسة بحثية جديدة قدمتُها خلال ندوة «جاكسون هول»، عرضت مع زملائي احتمالاً بديلاً وأقل طمأنينة. </div></p><p class='article-text'>فبدلاً من تشكل نظام متعدد الأقطاب يتسم بالاستقرار ويدعم المنافسة الإيجابية بين العملات، رصدنا تفككاً واسع النطاق بين المنافسين المفترضين للدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد تراجعت العملات الاحتياطية التقليدية مثل اليورو والين الياباني والجنيه الاسترليني من حيث استخدامها في المدفوعات والاحتياطيات. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، ورغم الارتفاع الجماعي لحصص الدولار الأسترالي والدولار الكندي والفرنك السويسري في المدفوعات والاحتياطيات عبر الحدود، إلا أنها تظل عملات مدعومة باقتصادات صغيرة وأسواق مالية ذات عمق محدود.</p><p class='article-text'>أما جهود تدويل اليوان الصيني، فقد شهدت حالة من التعثر نتيجة تمسك الحكومة بفرض قيود على تدفقات رؤوس الأموال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن العامل الوحيد الذي يملك إعادة إرباك هيمنة الدولار المترسخة يكمن في التكنولوجيا، إذ تتم إعادة هيكلة البنية التحتية للمدفوعات عبر الحدود أمام أعيننا. </div></p><p class='article-text'>وتجري العديد من البنوك المركزية تجارب مكثفة على تقنيات «البلوك تشين»، وحلول مبتكرة أخرى، لرفع كفاءة وتسريع وتخفيض تكلفة المدفوعات الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تسهم التقنيات التي تقلل أو تزيل عقبات إجراء المعاملات عبر الحدود، في تسهيل استحواذ المستثمرين من القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات والأفراد، على الأصول الأجنبية، والبحث عن التمويل في أسواق المال العالمية. </div></p><p class='article-text'>وكان من شأن هذه التحولات أن تضمن تكافؤ الفرص، وتتيح لكل عملة التنافس على قدم المساواة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الواقع قد يكشف عن مسار مختلف تماماً؛ فالعمق الهائل لأسواق المال الأمريكية مقارنة بنظيراتها، إلى جانب أسبقية الولايات المتحدة في تمكين القطاع الخاص من ابتكار تقنيات التسوية، كلها عوامل قد تؤدي في النهاية إلى تعزيز هيمنة الدولار بدلاً من تراجعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أكبر دليل على ذلك هو «العملات المستقرة»، التي تكتسب زخماً متسارعاً في التسويات الدولية، لأن الغالبية العظمى من هذه العملات المتداولة مقومة بالدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع ذلك جزئياً إلى النهج المشجع للحكومة الأمريكية تجاه الأصول الرقمية، فضلاً عن استمرار الطلب العالمي المرتفع على العملة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وتظهر تحليلاتنا أن التفاعل بين تقليل عقبات المعاملات وعمق الأسواق سيعزز مستويات الإصدار والطلب على أدوات الدين والأوراق المالية المقومة بالدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيجعل الابتكار المالي المنافسة تحتدم بلا شك، وسيمنح عملات الدول الصغرى ميزة إضافية، لكن من الناحية العملية، أصبحت العديد من الاقتصادات الناشئة والنامية تكتوي بمخاوف أكبر تتصل باحتمالات هيمنة الأصول وأنظمة الدفع بالعملات الأجنبية وسهولة الوصول إليها، ما يهدد سيادتها النقدية والمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون الدول التي تحاول عزل نفسها عن هذه التقنيات الحديثة، بدلاً من خوض المهمة الشاقة والضرورية بتعزيز أسواقها ومؤسساتها، هي الأكثر عرضة للمخاطر.</div></p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك، يجب عليها تطوير أسواق مالية أوسع وأكثر تنظيماً وبشكل جيد، وأيضاً عليها الالتزام بسياسات مالية ونقدية صارمة، وترسيخ سيادة القانون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختصاراً، يمكن للابتكار المالي أن يفضي إلى إحدى ثلاث نتائج رئيسية: الأولى هي تحقق تعددية في الأقطاب الحقيقية للعملات، ترتكز إلى قواعد متينة ومنافسة تكافئ الدول ذات الحوكمة الرشيدة وتستبعد عملات الدول التي تعاني سوء الإدارة المالي.</div></p><p class='article-text'>والنتيجة الثانية في ترسيخ أعلى لهيمنة الدولار، ما يجعل الاقتصاد والنظام المالي العالمي أكثر عرضة لتقلبات السياسات الأمريكية.</p><p class='article-text'>أما النتيجة الثالثة فهي نشوء نظام مالي متشرذم يفتقر إلى عملة أو بنك مركزي يحظى بثقة واسعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل المسارات الحالية، يبدو السيناريو الثاني هو الأكثر ترجيحاً. غير أن السياسات الأمريكية غير المحسوبة قد تقود في النهاية إلى السيناريو الثالث، وهو الأشد خطورة على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'>ففي غياب عملة تشكل ملاذاً لثقة المستثمرين الدوليين، قد تتفاقم الاضطرابات في الأسواق المالية لتدخل في دوامة طاحنة لا يمكن السيطرة عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد حسم هذا المسار بدرجة كبيرة على مدى استعداد الحكومات والبنوك المركزية لتبني الابتكار وتطوير أسواقها المالية وأطرها التنظيمية. </div></p><p class='article-text'>وإذا استمرت هيمنة الدولار وقادت إلى كارثة، فلن تملك الدول الأخرى سوى أن تلوم نفسها.</p>

هل ينهي الابتكار المالي هيمنة الدولار؟

<p class='article-text'>روبن هاردينج<br>تخيل أنك تترأس لجنة الائتمان في أحد البنوك، وعرضت عليك ثلاثة طلبات اقتراض، فأي من المقترضين التاليين تفضل أن تمنحه الائتمان؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرض الأول لرائد أعمال ناجح يبدو أنه ضل الطريق؛ إذ يندفع في إنفاق جامح على الحفلات والمخدرات، ويحتاج إلى المزيد من السيولة طوال الوقت للاستمرار في نمط حياته هذا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمقترض الثاني رجل أعمال طاعن في السن لكنه مرموق، يرزح تحت ديون متراكمة، ولديه خطط إنفاق باذخة، غير أنه يمتلك أصولاً ضخمة وسمعة جيدة في العمل الجاد، والمطروح هنا ما هو مصدر دخله المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما القرض الثالث فلأحد الأرستقراطيين المقيمين في قصر فاره وخلاب. ديونه القائمة ثقيلة، والتزاماته باهظة تتوزع بين الرسوم المدرسية واقتناء الخيول وتكاليف إصلاح السقف. القصر يبدو جميلاً من الخارج، غير أن غرفه خاوية من الداخل، وآفاق كسبه لمزيد من الدخل تبدو موضع شك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل هؤلاء المقترضون الثلاثة الخيارات المطروحة أمام المستثمرين اليوم وهم يرقبون الوضع المالي الكئيب للاقتصادات المتقدمة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك الولايات المتحدة، المرشح الأول، التي تسجل عجزاً مالياً يناهض 6% من ناتجها المحلي الإجمالي دون سبب وجيه سوى القناعة السائدة بأن الضرائب سلوك «غير أمريكي»، ودون خطة يعتد بها، بل وبلا رغبة ظاهرة في معالجة هذا الوضع مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم هناك اليابان، المرشح الثاني، التي تعاني ديناً عاماً ضخماً ومجتمعاً متسارع الشيخوخة. واتخذت قراراً غريباً بالاستمرار في إنفاق العجز حتى بعدما تجاوزت أزمتها مع الانكماش الاقتصادي. غير أن اليابان تظل غنية بالأصول، سواء على مستوى الحكومة أم الأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً تأتي أوروبا، المرشح الثالث، حيث تضم قائمة كبار المدينين دولاً مثل فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة. وفي أوروبا، هناك اهتمام بلاغي على الأقل بضبط الديون والعجز، لكن العديد من بلدانها قدمت وعوداً بإنفاق سخي أصبحت اقتصاداتها عاجزة بشكل متزايد عن تحمله، مع انعدام الشجاعة السياسية تقريباً لمواجهة الناخبين بهذه الحقيقة المرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع عوائد السندات، حيث تجاوزت عوائد السندات لأجل 30 عاماً مستوى 4% في اليابان و5% في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تتزايد الضغوط المالية على كل الاقتصادات المثقلة بالديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشتكي كل دولة من مشكلاتها المالية الخاصة ومن السرف الذي يمارسه السياسيون المتسببون فيها. وتتشارك جميع هذه الدول في نقطة حاسمة هي الارتفاع الحاد في الدين العام منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، خصوصاً عقب جائحة كوفيد-19. ورغم هذا التشابه الظاهري، تختلف طبيعة التحدي المالي من دولة إلى أخرى اختلافاً جوهرياً، ويبدو بعضها أسهل حلاً بكثير من البعض الآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال، يبلغ صافي الدين العام في الولايات المتحدة نحو 99% من الناتج السنوي، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي. ومن المتوقع أن يواصل هذا الرقم ارتفاعه السريع بفعل العجز المالي الكبير الذي لم يعالج بعد. لكن العجز الأمريكي هو خيار إرادي بالأساس؛ فقد اختارت واشنطن خفض الضرائب مراراً وتكراراً دون أن تقابل ذلك بخفض الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الولايات المتحدة تتمتع بنمو اقتصادي قوي يجعل إدارة الدين أسهل بكثير، إذ يمكن زيادة الإيرادات دون الحاجة لرفع الضرائب، فضلاً عن الشهية العالمية الهائلة لاقتناء سندات الخزانة الأمريكية. وإذا ما استعاد النظام السياسي رشده، أي إذا استفاق المقترض من نوبة الإفراط والسرف، فإن مشكلاتها المالية قابلة للحل تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدين العام الياباني، الذي ظل مرتفعاً لسنوات طويلة وكان ينظر إليه كحالة استثنائية عالمياً، فلم يعد يبتعد كثيراً، على أساس الصافي، عن مستويات الدول الغنية الأخرى، حيث يتوقع أن يسجل 134% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2026 وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن الصعوبة الكبرى في المشكلة المالية اليابانية في الشيخوخة المتسارعة للسكان، ما يرفع تكاليف الرعاية الصحية وجرايات التقاعد سنوياً، في مقابل تقلص شريحة السكان في سن العمل القادرة على تحمل هذه الأعباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك اليابان حالياً فرصة مواتية لمعالجة أوضاعها المالية. إذ تساهم عودة التضخم في تآكل القيمة الحقيقية للديون التي تراكمت عندما كانت أسعار الفائدة عند مستوى الصفر. ورغم أن رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي تبدو مصممة على إهدار هذه الفرصة عبر موجة إنفاق غير ضرورية، إلا أن هذا الإنفاق يظل إنفاقاً اختيارياً وليس مجرد إعانات اجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن القوة العظمى لليابان في مكانتها كدولة دائنة رئيسية لبقية دول العالم؛ فالمواطنون يمتلكون مدخرات ضخمة وإن كانت حكومتهم مثقلة بالديون، وهي بالتالي لا تعتمد على إحسان الآخرين أو رحمة الأسواق الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يتركنا مع أوروبا ودول مثل فرنسا، التي يبلغ صافي دينها 108% من الناتج السنوي وفق تقديرات صندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر 2025، وإيطاليا بنسبة 128%، والمملكة المتحدة بنسبة تتجاوز 94% بقليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاني جميع هذه الدول عجوزات مالية مستمرة عجزت عن السيطرة عليها منذ الجائحة. تضاف إلى ذلك معدلات نمو ضئيلة، وأعباء ضريبية مرتفعة، وتكبل غالبية هذه الدول بنظام رفاه اجتماعي مكلف يرفض مواطنوها التخلي عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو المملكة المتحدة تحديداً قليلة الخيارات، لأنها تعاني عجزاً مستمراً في الحساب الجاري إلى جانب عجزها المالي، فضلاً عن تداعي قطاعها العام بعد خصخصة كل الأصول الممكنة تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجسد مشكلة أوروبا جوهرياً في جانب الإنفاق، وما لم يحدث انتعاش مفاجئ في معدلات النمو، فلن تحل هذه الأزمة إلا بإقناع الشعوب بأنها أكثر فقراً مما تعتقد، وهي مهمة لا يتمناها أي سياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو الآفاق المالية قاتمة في العديد من البلدان، وللمرة الأولى منذ عقود، بدأت الأسواق تمارس ضغوطاً جادة في هذا الملف. لكن بعض هذه الأزمات يظل قابلاً للحل أكثر من غيره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يعلم كل مصرفي فمن «الأفضل لك أن تقرض مقترضاً يمتنع عن السداد رغم قدرته، على أن تقرض من يعجز عنه تماماً».</div></p>

أي هؤلاء المقترضين تفضل؟

<p class='article-text'>جيمي سميث<br>عندما تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقاليد السلطة العام الماضي، قطع وعداً بإحياء قطاع الوقود الأحفوري، وتفاخر بقدرته على إيجاد مئات الآلاف من الوظائف في مجال الطاقة عبر تقليص القيود البيئية وإطلاق موجة من عمليات الحفر. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن سجل إدارته حتى الآن في هذا الوعد جاء متبايناً. إذ قفز إنتاج النفط وأرباح الشركات إلى مستويات قياسية تقترب من أعلى معدلاتها التاريخية، ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع أسعار البنزين والديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، تراجع التوظيف في قطاع النفط والغاز الأمريكي بنحو 13.000 وظيفة منذ تنصيب الرئيس العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي انخفاض عدد العاملين في استخراج النفط والغاز إلى 114.500 عامل في يوليو، وهو أدنى مستوى تم تسجيله منذ ذروة جائحة «كوفيد 19» عندما انهار إنتاج النفط آنذاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراجعت وظائف خدمات الحقول النفطية، وهي فئة تضم بعض أشكال التعدين وقطع الأشجار، بنحو 7.500 وظيفة لتصل إلى 264.600 وظيفة منذ يناير 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا التراجع في التوظيف رغم نمو إنتاج الخام بنسبة 4% تقريباً ليصل إلى 13.8 مليون برميل يومياً منذ تنصيب ترامب. كما يتوقع أن يسجل إنتاج الغاز الطبيعي مستوى قياسياً جديداً ليصل في المتوسط إلى 122.5 مليار قدم مكعبة يومياً هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاحت طفرة الحفر للمنتجين والمكررين تحقيق أرباح استثنائية، ما مكن أكبر شركتين أمريكيتين، «إكسون موبيل» و«شيفرون»، من تحقيق أرباح إجمالية بلغت 26.5 مليار دولار في الربع الثاني، ما أثار ردود فعل سياسية غاضبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التركيز على الطبيعة «الخالية من الوظائف» في هذه الطفرة النفطية، أو على الأسباب التي تدفع القطاع إلى الإحجام عن التوظيف رغم انتعاش الربحية كان أقل بكثير.</div></p><p class='article-text'>ويعود جانب من ذلك إلى تنفيذ بعض الشركات لخطط تقليص الوظائف المعلنة العام الماضي، حين شاعت مخاوف من أن يؤدي الفائض في المعروض العالمي إلى هبوط أسعار الخام إلى مستوى 50 دولاراً للبرميل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، كشفت شركات «كونوكو فيليبس» و«شيفرون» و«بي بي» عن خطط لتقليص قواها العاملة بنسب تصل إلى 25% و20% و5% على التوالي، ولا تزال بعض برامج خفض التكاليف هذه قيد التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعمل «شيفرون» و«كونوكو» على استحواذات ضخمة، شملت شركتي «هيس» و«ماراثون أويل»، بينما تنفذ «بي بي» إعادة هيكلة شاملة تحت قيادة رئيسها التنفيذي الجديد ميج أونيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد هذا التركيز المؤسسي على خفض التكاليف وترشيد أعداد العمالة امتداداً لتوجه طويل الأجل في صناعة النفط الأمريكية، التي أعطت الأولوية لعوائد المستثمرين على حساب التوسع، عقب انهيار سوق النفط الصخري في الفترة بين 2014 و2016.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وفرت الطفرات المترتبة على تقنيات الحفر والأتمتة والذكاء الاصطناعي أدوات مكنت الشركات من ترشيد عملياتها مع الاستمرار في زيادة الإنتاج، فضلاً عن قيام بعض الشركات بإسناد وظائف الهندسة إلى مراكز تقنية في الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، قال كيفن بوك، الباحث في شركة «كليرفيو إنرجي بارتنرز» الاستشارية: «أثبت القطاع تحسناً لافتاً في كفاءة التكنولوجيا والعمالة على مدار الأعوام الخمسة عشر الماضية. إذ أصبح إنتاج الكمية نفسها من النفط والغاز اليوم يتطلب أقل من نصف عدد العمالة التي كانت مستخدمة في بداية طفرة النفط الصخري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض إجمالي القوى العاملة لدى «إكسون» عالمياً بنحو 24.000 فرد ليصل إلى 58.000 شخص خلال الأعوام الخمسة عشر الماضية، بينما تراجع عدد العاملين في «شيفرون» بنحو 19.500 فرد ليصل إلى 43.000 شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أفاد معهد البترول الأمريكي بأن القطاع يشهد تعديلات في هياكل العمالة، في ظل إعادة تشكيل احتياجات التشغيل نتيجة التقنيات الحديثة ومكاسب الإنتاجية. </div></p><p class='article-text'>وأشار المعهد إلى أن مجالات النمو، مثل الغاز الطبيعي المسال، ستخلق فرصاً جديدة وتدعم التوظيف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا تلوح في الأفق مؤشرات على اتجاه الشركات لزيادة الإنفاق أو التوظيف في عام 2026، رغم التدفقات النقدية التي يتوقع أن يجنيها القطاع عالمياً بقيمة 542 مليار دولار هذا العام، وهو ضعف التوقعات الأولية المسجلة قبل توترات الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع مجموعة «وود مكنزي» لأبحاث الطاقة انخفاض الاستثمارات في قطاع التنقيب والإنتاج في عام 2026 إلى 512 مليار دولار، مقارنة بـ 527 مليار دولار العام الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى تأخر تنفيذ بعض المشاريع في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، التزمت الشركات بدرجة كبيرة بطلب خطط الإنفاق. وترجح «وود مكنزي» تراجع الاستثمار إلى 124 مليار دولار في عام 2026، مقارنة بـ 127 مليار دولار العام الماضي، مع تواصل جهود تحسين الكفاءة في الحد من أثر زيادة الميزانيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن القطاع يتبع سياسة «التريث والرقابة»، ويرجع ذلك جزئياً إلى حالة عدم اليقين الناجمة عن الصراعات في مناطق مختلفة من العالم. كما أدت الحروب الجمركية التي تشنها واشنطن مع كندا ودول أخرى إلى إثارة القلق لدى بعض الفاعلين في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل الفارو، رئيس الاستثمار في صندوق «غالو بارتنرز» المتخصص في قطاعي الطاقة والصناعة: «إن التقلبات المستمرة في السياسات أبقت الإدارات التنفيذية في حالة حذر، وألقت بمشروعات الإنفاق الجديد جانباً».</div></p>

الوظائف هي الحلقة المفقودة في طفرة النفط والغاز الأمريكية

<p class='article-text'>تعيين عرفان تانسل مديراً تنفيذياً لمجموعة المسعود</p><p class='article-text'>أعلنت مجموعة المسعود عن خطوة مهمة في مسيرة تطورها المؤسسي، تمثلت في إعادة هيكلة الشركة إلى هيكل شركة مساهمة خاصة.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التحول التزام المجموعة المتواصل في تعزيز منظومة الحوكمة المؤسسية، والارتقاء بمستويات الشفافية، وبناء مؤسسة قادرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية، على نحو يدعم طموحاتها للنمو والتوسع على المدى الطويل عبر مختلف قطاعات أعمالها.<br>وتم في إطار هذا التوجه، تعيين عرفان تانسل في منصب المدير التنفيذي للمجموعة خلال المرحلة الانتقالية، وسيتولى تانسل في إطار منصبه الجديد، قيادة التوجهات الاستراتيجية للمجموعة ومتابعة أدائها التشغيلي ونتائجها المالية. كما سيمثل المجموعة في تعاملاتها مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والشركاء ومختلف الجهات المعنية.</p><p class='article-text'>وقال خليفة المسعود، رئيس مجلس الرقابة في المجموعة: «يمثل هذا التعيين محطة مهمة في مسيرة التطور المستمرة لمجموعة المسعود. ومع تطلعنا إلى المرحلة المقبلة من النمو، تبرز أهمية وجود القيادة المناسبة لتوجيه أعمال المجموعة ودعم تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية. يتمتع عرفان بخبرة واسعة وسجل حافل بالإنجازات والنتائج الاستثنائية. وقد نجح، عبر قيادته للمسعود للسيارات، في تحقيق نمو قوي وتعزيز الأداء التشغيلي، إلى جانب ترسيخ نهج يركز على تلبية احتياجات العملاء. وأنا على ثقة تامة بقدرته على قيادة مجموعة المسعود والحفاظ على القيم والعلاقات الوثيقة ومعايير التميز التي أسهمت في نجاح المجموعة وترسيخ مكانتها على مدى أجيال.»</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التعيين حرص مجموعة المسعود على ترسيخ قدراتها القيادية ومواصلة مسيرة النجاح التي حققتها. وسيتعاون تانسل في إطار منصبه الجديد، مع فرق القيادة في مختلف قطاعات المجموعة لمواصلة تنفيذ توجهاتها الاستراتيجية وتعزيز مسيرة نموها المستدام.</p>

مجموعة المسعود تعلن إعادة هيكلة الشركة إلى «مساهمة خاصة»

<p class='article-text'>أطلقت لجنة السياحة لمدينة موسكو رسميّاً برنامج مكافآت قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، وتهدف هذه المبادرة الرائدة غير المالية إلى دعم مخططي الفعاليات الدوليين والوكالات العاملة في مجال الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض لتطوير فعالياتهم في العاصمة الروسية موسكو من خلال الحصول على منافع حصرية وتجارب ثقافية وخدمات تركز على الوفود الزائرة.</p><p class='article-text'>وصُمم البرنامج حصرياً لغير المقيمين في روسيا الاتحادية (الشركات التي لا تملك أفرعاً أو مكاتب تمثيل مسجلة) والتي تشمل كلاً من:</p><p class='article-text'>الشركات التي تعمل بصفة وكالات في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض أو مخططي الفعاليات</p><p class='article-text'>الشركات المختصة بحوافز السفريات أو مشغلي الرحلات ضمن قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض</p><p class='article-text'>منظمي المؤتمرات المتخصصة وشركات إدارة السفريات.</p><p class='article-text'>وقالت أناستاسيا بوبوفا، رئيسة قسم تطوير سياحة الأعمال في لجنة السياحة لمدينة موسكو: «يشكل إطلاق برنامج موسكو للمكافآت خطوة مهمة في دعم شركائنا العالميين، ونتطلع من خلال الامتيازات الحصرية إلى مساعدة المخططين الدوليين لإقامة فعالياتهم في موسكو بنحو مميز، وبالتالي تمكينهم من تقديم تجربة لا تنسى لضيوفهم».</p><p class='article-text'>هذا، ولا يمثل البرنامج أداة دعم وحسب، بل يسهم في تعزيز رحلة الضيوف بالكامل، حيث يتيح للمنظمين إضافة مقصد أكثر فاعلية لفعاليتهم، وإرساء تجربة لا تنسى للمشاركين، ودمج الهوية الثقافية لموسكو مع البرنامج، ومنح الضيوف تجارب تتخطى برنامج الأعمال.</p><p class='article-text'>وبالاعتماد على صيغة وحجم الفعالية، سيتلقى الضيوف رسائل ترحيبية، وتشكيلة هدايا موسكو، واحتفالات ترحيبية تقليدية في الفنادق، وتذاكر مجانية إلى أماكن الجذب المميزة، ولوحات ترحيبية مزينة بالعلامة التجارية، وسيشربون شاي موسكو في الأكشاك المتنقلة، ويمرون بمناطق تصوير بالذكاء الاصطناعي، وستكون هناك تشكيلة هدايا كبار الشخصيات وعروض ثقافية.</p><p class='article-text'>يحدد نظام حساب نقاط شفاف مستوى الدعم المتاح لكل فعالية، حيث تُمنح النقاط وفق معايير رئيسة، منها عدد المشاركين الدوليين، وفئة الفنادق التي يقيمون فيها، وفترة الإقامة، واستخدام الضيافة ومرافق الفعاليات في موسكو.</p><p class='article-text'>وتمنح النقاط الإضافية لمعايير أخرى مثل عشاء الضيوف، ونشاطات مشاهدة معالم المدينة، وبرامج إعداد الفريق، واستخدام قاعات المؤتمر أو قاعات فريدة ضمن برنامج الفعالية. ويقّدم البرنامج أيضاً منفعة إضافية تتمثل بسفراء موسكو المرخصين في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض لتكريم الأفراد الذي أكملوا برنامج الترخيص وعلى اطلاع بالفرص التي تتيحها موسكو في هذا القطاع الحيوي.</p>

موسكو تطلق برنامج مكافآت قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض

<p class='article-text'>تشهد استثمارات الذكاء الاصطناعي في اللغة العربية نمواً متسارعاً لتطوير نماذج لغوية محلية وفهم اللهجات العربية بدقة أكبر.<br>وفي هذا الإطار، أعلنت شركة هيوماين، المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي، ضخ استثمار استراتيجي وإبرام شراكة مع شركة Arabic.AI، في خطوة تستهدف تسريع تطوير وتبني حلول الترجمة وذكاء المستندات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في المملكة والأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وتركز الشراكة على دمج البنية التحتية وقدرات الحوسبة ونماذج الذكاء الاصطناعي التي توفرها «هيوماين»، مع الخبرات المتخصصة لدى «Arabic.AI» في التقنيات اللغوية والترجمة وحلول اللغة العربية الموجهة لقطاع الأعمال.</p><p class='article-text'>وتستهدف الاستثمارات تسريع طرح حلول «Arabic.AI» وتوسيع نطاق استخدامها لدى المؤسسات، مع التركيز على تطوير تطبيقات مصممة من الأساس للتعامل مع اللغة العربية واحتياجات المؤسسات، بما في ذلك الترجمة ورقمنة الأرشيف وتحليل المستندات.</p><p class='article-text'>وتشمل المرحلة الأولى من التعاون ثلاثة مجالات رئيسية، في مقدمتها أنظمة إدارة الترجمة، من خلال منصة موحدة تتيح للمؤسسات إدارة عمليات الترجمة، والالتزام بمسارد المصطلحات، وبناء ذاكرة ترجمة تراكمية، مع التحكم في حفظ الأصول اللغوية.</p><p class='article-text'>كما تتضمن الشراكة تطوير محرك لرقمنة الأرشيف، لتحويل المستندات والسجلات والمواد الإعلامية القديمة إلى محتوى عربي قابل للبحث والاستخلاص، بما في ذلك النصوص المكتوبة بخط اليد والمخطوطات، إلى جانب التصنيف الآلي وإدارة صلاحيات الوصول.</p><p class='article-text'>ويتمثل المجال الثالث في وكلاء ذكاء المستندات، وهي حلول ذكية مخصصة لقراءة العقود والمناقصات والملفات ومراجعتها وصياغتها، واستخلاص البيانات على مستوى البنود، وإجراء فحوصات الامتثال بصورة آلية، مع إبقاء عملية الصياغة تحت إشراف بشري.</p><p class='article-text'>وقال طارق أمين، الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»: إن الشراكة تستهدف توفير أدوات أكثر فاعلية للمؤسسات في مجالات الترجمة وذكاء المستندات والذكاء الاصطناعي متعدد اللغات، مشيراً إلى أن الجمع بين منظومة «هيوماين» للذكاء الاصطناعي وخبرة «Arabic.AI» في تقنيات اللغة العربية من شأنه تسريع تحويل التقنيات المتقدمة إلى حلول جاهزة للتطبيق على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>من جانبها، قالت نور الحسن، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «Arabic.AI»: إن الشركة تركز من خلال الشراكة على إتاحة حلول ذكاء اصطناعي مصممة للغة العربية للمؤسسات، والاستفادة من تقنيات اللغة لتحويل استخدامات الذكاء الاصطناعي من التطبيقات التجريبية إلى حلول عملية داخل بيئات العمل.</p><p class='article-text'>وتعتزم الشركتان طرح أولى الحلول المشتركة بالتعاون مع عدد من العملاء الأوائل من قطاع الأعمال، على أن يتم الكشف عن الحلول الأولية خلال فعاليات مؤتمر «ليب 2026».</p>

شراكة استراتيجية لتطوير حلول ذكاء اصطناعي «مصممة للعربية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق مركز دبي للأمن الإلكتروني النسخة الثانية من مسابقة «مدرسة الدفاع السيبراني 2026»، التي تنظمها شركة «تك فيرم تكنولوجي»، داعياً طلبة الجامعات في مختلف أنحاء الإمارات إلى المشاركة في منافسة عملية تهدف إلى اكتشاف وتنمية المواهب الشابة في مجال الأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي النسخة الجديدة استناداً إلى النجاح الذي حققته الدورة الأولى، التي أقيمت ضمن فعاليات «جيسيك جلوبال 2025»، واستقطبت أكثر من 300 طلب مشاركة من جامعات الدولة، فيما خاض 130 طالباً وطالبة المنافسات التأهيلية على مدى ثلاثة أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد النسخة الثانية نظام الفرق، بما يحاكي طبيعة العمل الفعلي لمختصي الأمن السيبراني، من خلال تحليل حوادث وتهديدات واقعية، وتطوير حلول عملية، ثم عرضها ومناقشتها أمام نخبة من الخبراء والمتخصصين في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصل المنافسات إلى محطتها النهائية في 18 سبتمبر 2026، بالتزامن مع فعاليات «جيسيك جلوبال 2026» في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، حيث تعرض الفرق الخمسة المتأهلة حلولها أمام لجنة تحكيم متخصصة، وتتنافس على المراكز الثلاثة الأولى، وسط جوائز إجمالية تبلغ 20 ألف درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز نسخة 2026 بتركيز أكبر على تقاطع الذكاء الاصطناعي مع الأمن السيبراني والتقنيات الناشئة، بما يتيح للطلبة الانتقال من المعرفة النظرية إلى التطبيق العملي، واختبار قدراتهم التقنية والتحليلية ومهارات حل المشكلات عبر سيناريوهات مستوحاة من تحديات تواجه قطاع الأمن السيبراني في العالم الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفتح المسابقة أبوابها أمام طلبة الجامعات في دولة الإمارات ممن تبلغ أعمارهم 17 عاماً فأكثر، ولا سيما الدارسين في تخصصات علوم الحاسوب والهندسة وأمن المعلومات وغيرها من المجالات ذات الصلة، دون اشتراط خبرة سابقة في المسابقات السيبرانية. ويمكن لكل فريق أن يضم ما يصل إلى خمسة طلبة، كما يسمح للجامعة الواحدة بتسجيل أكثر من فريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع «مدرسة الدفاع السيبراني» مجموعة من المؤسسات الرائدة في التكنولوجيا والأمن السيبراني، بما يوفر للمشاركين فرصة للتواصل المباشر مع خبراء القطاع والاستفادة من الإرشاد المهني والخبرات العملية. وتقام المسابقة بمشاركة طلبة الجامعات في الإمارات ضمن فرق يصل عدد أفرادها إلى خمسة أعضاء، على أن تختتم بالنهائي المباشر في 18 سبتمبر 2026 خلال «جيسيك جلوبال 2026» في مركز دبي للمعارض، إكسبو سيتي دبي، حيث تتنافس الفرق الخمسة الأولى على المراكز الثلاثة الأولى وجوائز إجمالية تبلغ 20 ألف درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المبادرة توجه دبي إلى تعزيز منظومة المواهب المتخصصة في المجالات الرقمية المتقدمة، من خلال ربط التعليم الأكاديمي بالتطبيق العملي واحتياجات سوق العمل، وإتاحة الفرصة أمام الطلبة لاختبار قدراتهم في مواجهة تحديات سيبرانية تحاكي بيئة العمل الحقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف «مدرسة الدفاع السيبراني 2026» من خلال التحديات العملية والإرشاد المتخصص والتفاعل المباشر مع خبراء الصناعة إلى إعداد جيل جديد من الكفاءات القادرة على التعامل مع التهديدات الرقمية المتطورة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار والأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'>وتشمل قائمة شركاء القطاع كلاً من AMD، وDahua Technology، وKaspersky، وKERNO، وM1 Global Infrastructure، فيما تضم قائمة الشركاء الذهبيين Circularo، وHPE، وHuawei، وKnowBe4، وRAS Infotech، وSpire Solutions، وAnker Innovations، إلى جانب Secureway بوصفها شريكاً فضياً، بينما تتولى AMD دور شريك التكنولوجيا الاستراتيجي للمسابقة.</p>

إطلاق النسخة الثانية من «مدرسة الدفاع السيبراني 2026» في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستضيف مركز دبي التجاري العالمي فعاليات معرض «جلفود للتصنيع 2026»، خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر 2026. تقام دورة هذا العام تحت شعار «تعزيز الأمن الغذائي من خلال الابتكار في التصنيع»، بمشاركة نخبة من مصنعي الأغذية والموردين والمستثمرين ومزودي التكنولوجيا وصناع السياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتماشى المعرض مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 لدولة الإمارات، ويغطي سلسلة القيمة لإنتاج الأغذية والمشروبات بكاملها، بدءاً من المكونات وعمليات المعالجة والتعبئة والتغليف، وصولاً إلى حلول سلاسل الإمداد وأنظمة التحكم والأتمتة، بما يربط بين التقنيات والخبرات والشراكات اللازمة لبناء أنظمة غذائية أكثر كفاءة واستعداداً للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي دورة هذا العام بالتزامن مع دخول قطاع الأغذية والمشروبات في الإمارات مرحلة جديدة من النمو على مستوى التصنيع، مع مستهدفات لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 30 مليار درهم إلى 40 مليار درهم بحلول عام 2028، بالتوازي مع خطط لزيادة تجارة الأغذية من 25 مليار درهم إلى 40 مليار درهم، واستحداث نحو 20 ألف وظيفة جديدة. كما تستهدف الدولة إحلال الإنتاج المحلي محل واردات غذائية بقيمة ملياري درهم سنوياً، ودعم ما يصل إلى 200 مصنع غذائي، وزيادة الطاقة الإنتاجية المحلية بنسبة تتراوح بين 15% و30%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المستهدفات حجم التحول الذي تشهده الإمارات ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي عموماً، مع تسارع وتيرة الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي وتوسيع دور الإنتاج المحلي في الاقتصاد. وفي هذا السياق، تكتسب تنمية القدرات الصناعية اللازمة لتصنيع الأغذية ومعالجتها وتوزيعها على نطاق واسع أهمية محورية في تحويل هذه الطموحات إلى نمو اقتصادي مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مارك نابير، نائب رئيس «جلفود للتصنيع» في «إن دي»، أن تعزيز قدرات تصنيع الأغذية يشكل عنصراً أساسياً في دعم مستهدفات الإمارات في مجالي الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن بناء قاعدة تصنيعية أكثر قدرة ومرونة من شأنها دعم زيادة الإنتاج المحلي، وجذب الاستثمارات، وتسريع تبني التكنولوجيا، وتعزيز سلاسل الإمداد التي تقوم عليها منظومة الاقتصاد الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دبي، بصفتها مركزاً عالمياً للتجارة والتصنيع، تتمتع بمكانة متميزة تتيح لها الربط بين المُصنعين في المنطقة والمستثمرين الدوليين ومزودي التكنولوجيا وشركاء سلاسل الإمداد، لافتاً إلى أن «جلفود للتصنيع» والمنصات المصاحبة له تجمع مختلف مكونات هذه المنظومة، وتتيح فرصاً لبناء الشراكات والوصول إلى التقنيات الجديدة وتطوير القدرات اللازمة للمرحلة المقبلة من النمو الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع المعرض نخبة من الشركات العالمية الرائدة في تقنيات المعالجة والتعبئة والتغليف، حيث تستعرض مجموعة من التقنيات والخبرات التي تُسهم في بناء منظومات أكثر أمناً وكفاءة وقابلية للتوسع في إنتاج الأغذية وتوزيعها. ويشمل ذلك تقنيات المعالجة والتعبئة والتغليف المتقدمة، والجيل التالي من المكونات، والروبوتات والأتمتة، والذكاء الاصطناعي والتصنيع الرقمي، وتقنيات التتبع، وسلاسل التبريد، والتخطيط التنبؤي، بما يساعد المصنعين على تعزيز الكفاءة وزيادة الإنتاج وتقليل الهدر وتقريب عمليات الإنتاج من الأسواق المستهدفة.</div></p>

الابتكار في الأمن الغذائى على طاولة «جلفود للتصنيع» 3 نوفمبر بدبي

<p class='article-text'>تيج باريخ<br>تشهد الصناعة الأمريكية بوادر انتعاش. فبعد ستة أشهر من التوسع، ارتفع نشاط المصانع إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من أربع سنوات في يوليو. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، ارتفع الإنتاج هذا العام بشكل طفيف، وتم استحداث نحو 30 ألف وظيفة جديدة، وفي هذا الشهر فقط، كشفت شركات عملاقة مثل سيمنز وأمازون وإس كيه هاينكس عن خطط استثمارية ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لحركة «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً»، يعد هذا دليلاً على أن «نهضة» الصناعة الأمريكية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمدعومة بالحمائية، بدأت تتجسد. </div></p><p class='article-text'>وفي حديثه في مصنع جنرال موتورز في ميشيجان في يوليو، قال ترامب إن «تعريفاته الجمركية التاريخية» تنعش المراكز الصناعية الرئيسية في البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا الادعاء يعد قراءة مضللة للبيانات؛ فالصناعة الأمريكية تنتعش رغم الإجراءات الحمائية التي اتخذها الرئيس، وليس بفضلها. كما أن هذا الازدهار لا يشبه إلى حد كبير ما وعد به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بداية، يرجع التوسع في الإنتاج الصناعي منذ بدء الولاية الثانية لترامب إلى طفرة طلب استثنائية في قطاعين رئيسيين، وليس نتيجة إعادة توطين الصناعات بسبب الرسوم الجمركية. </div></p><p class='article-text'>القطاع الأول هو المنتجات الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر، بما يشمله من شرائح ومعالجات تغذي طفرة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>أما القطاع الثاني فهو الطيران والفضاء، حيث يتم العمل على تلبية الطلبيات المتراكمة للطائرات، خاصة لدى شركة «بوينج»، في وقت تسهم فيه النزاعات العالمية في زيادة الطلبات الدفاعية.</p><p class='article-text'>كما ساهم الطلب على مكونات بناء مراكز البيانات، مثل المحولات ومعدات التبريد والإسمنت، في دعم مجمل الإنتاج الصناعي الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم من ذلك أن مدخلات الذكاء الاصطناعي وقطاع الطيران استفادت من استثناءات واسعة من برامج الرسوم الجمركية المختلفة التي فرضتها الإدارة. في المقابل، أظهرت بيانات جمعها سكوت لينسيكوم، نائب رئيس «معهد كاتو»، أن القطاعات التي واجهت أعلى معدلات الرسوم، مثل المنسوجات والأثاث والأخشاب، لم تسهم سوى بقدر ضئيل في إجمالي الإنتاج، أو انكمشت بالفعل. </div></p><p class='article-text'>وبالفعل، أشار مصنعون بانتظام في تقارير أرباحهم، منذ تنصيب ترامب لولاية ثانية، إلى الضغوط التي فرضتها الرسوم على هوامش أرباحهم، سواء بشكل مباشر أو عبر سلاسل التوريد المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك مؤشر آخر يربك أنصار الرسوم الجمركية؛ فلو كانت الرسوم هي المحرك الحقيقي لطفرة إعادة التوطين الصناعي، لكان المتوقع أن يحل الإنتاج المحلي محل الواردات. </div></p><p class='article-text'>غير أن تعافي قطاع التصنيع تزامن في واقع الأمر مع ارتفاع ملحوظ في المشتريات من الخارج. وقوة الواردات الأمريكية منذ يناير 2024 سببها الطلب المرتفع على المكونات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون توقيت طفرة التصنيع هذا العام الدليل الأكثر إدانة لتوجهات أنصار الحماية.</div></p><p class='article-text'>إذ قفز الإنتاج منذ يناير بالتزامن مع انخفاض المعدل الفعلي للرسوم الجمركية وتراجع حالة عدم اليقين التجاري، عقب قرار المحكمة العليا في فبراير إلغاء الجزء الأكبر من رسوم «يوم التحرير» التي فرضها ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعني ذلك أن الرسوم الجمركية لم تحقق أياً من المنافع التي طالما تباهى بها ترامب. إذ قد يرجع النزر القليل من الوظائف المستحدثة هذا العام إلى حماية بعض القطاعات المحدودة من المنافسة الأجنبية.</div></p><p class='article-text'>كما دفعت الرسوم بعض الشركات إلى الالتزام ببناء مصانع داخل الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، غالباً ما تظل التعهدات الاستثمارية البراقة غير مضمونة التنفيذ، في الوقت الذي واصل فيه الإنفاق الخاص السنوي على تشييد المصانع الجديدة تراجعه منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول لينسيكوم: «إن توسيع شبكات الذكاء الاصطناعي، وتراكم طلبيات الطائرات، والإعفاءات الضريبية على النفقات الرأسمالية ضمن مشروع القانون الكبير والجميل، هي العوامل الحقيقية التي تقود الطفرة الصناعية الحالية في الولايات المتحدة، في حين كانت الرسوم الجمركية عقبة في الأغلب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الضروري تصحيح هذا الطرح؛ إذ أشارت تقارير حديثة إلى أن الإدارة تدرس فرض رسوم جديدة على أشباه الموصلات، وهو ما لن يؤدي سوى إلى عرقلة القطاع الذي يسهم حالياً في دفع الإنتاج الصناعي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم كل شيء، فليس مستغرباً أن يستغل البيت الأبيض الأرقام الإجمالية للترويج لإنجازاته قبل انتخابات التجديد النصفي.</div></p><p class='article-text'>لكن المفارقة تكمن في أن التعافي الصناعي الذي تتغنى به الإدارة ليس هو التعافي الذي وعدت به.</p><p class='article-text'>فحتى مع تعافي هذا العام، يقل عدد الوظائف الصناعية بمقدار 82 ألف وظيفة مقارنة بمستواه عند بدء ولاية ترامب الثانية.</p><p class='article-text'>ولم تعد خطوط الإنتاج كثيفة العمالة التي وعد بها فريق الرئيس إلى العمل.</p><p class='article-text'>بل تحول التركيز إلى الإنتاج التكنولوجي المتقدم الذي تعتمد فيه الآلات على أجزاء مستوردة وفي صناعات تتطلب عمالة ماهرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، أثبتت الرسوم الجمركية أنها أداة قاصرة عن إحياء رؤية ترامب الحالمة لقطاع التصنيع. وأن الصناعة الأميركية أظهرت مرونة رغم هذه التعريفات، بل كانت ستكون أقوى لولاها.</div></p>

انتعاش التصنيع الأمريكي لا علاقة له برسوم ترامب

<p class='article-text'>فيرينا هولزل<br>في خضم إحدى أكثر عطلات نهاية الأسبوع توتراً في تاريخ العلاقات الأمريكية الكندية الحديثة، شعرت ريبيكا شابيرو بحسن الحظ لأنها تحمل جواز سفر كندياً. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الشابة البالغة من العمر 33 عاماً تقضي عطلتها في نيويورك عندما انهارت المحادثات التجارية بين زعيمي البلدين وسط خلافات حادة. </div></p><p class='article-text'>إلا أنها تمكنت من توفير مئات الدولارات في العديد من الوجهات السياحية بالمدينة، بفضل حملة تسويقية تهدف لاستقطاب الكنديين الساخطين للعودة إلى المدينة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، عبّرت شقيقة شابيرو المقيمة في مونتريال عن انزعاجها الشديد من عدائية إدارة ترامب تجاه كندا، مؤكدة رفضها القاطع لزيارة الولايات المتحدة، إلا أنها قالت «أنا لا أؤمن بفكرة حرمان الآخرين من إنفاقي على السياحة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تدهور العلاقات بين الحليفين التقليديين، والذي بدأ مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض العام الماضي، وبلغ ذروته عقب إعادة تسمية «بحيرة أونتاريو» بـ«بحيرة أمريكا»، سارعت مدن ومناطق أمريكية بإطلاق «حملة تودد» للجارة الشمالية، في محاولة محمومة مضادة للخطاب العدائي لرئيسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار أشهر، تحمّل الكنديون وطأة تصريحات الإدارة الأمريكية. إذ كرر ترامب تهديداته بضم كندا لتصبح الولاية الأمريكية الحادية والخمسين، فضلاً عن إرباك التبادل التجاري عبر فرض رسوم جمركية على الصلب والسيارات، ما دفع أوتاوا إلى التلويح بفرض رسوم انتقامية مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأجواء في نيويورك تبدو مختلفة تماماً، حيث يجيد الجميع الكفاح من أجل «الدولار» أو «اللوني»، التسمية الشعبية للدولار الكندي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار ثلاثة أسابيع هذا الصيف، قدمت قطاعات وأنشطة تجارية مختارة حسومات مجزية على الفنادق ورحلات الطيران والمطاعم والمعالم السياحية في إطار مبادرة عرفت باسم «عروض الجار الشمالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر هذه الجهود على التخفيضات المالية، بل شملت لفتات تقديرية أخرى؛ ففي «يوم كندا» الموافق الأول من يوليو، أضيئت معالم رئيسية في المدينة، بينها مبنى «إمباير ستيت»، باللونين الأحمر والأبيض احتفاء بألوان العلم الكندي. </div></p><p class='article-text'>كما أعلن الموقع الرسمي للسياحة في ولاية نيويورك بوضوح: «نيويورك تحب كندا.. نحن محظوظون بوجود جيران مثلكم!».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر حملة الترويج السياحي على مدينة نيويورك فقط. ففي لاس فيجاس، تقدم الفنادق للكنديين عرض «فيجاس بسعر صرف 1:1»، وهو سعر صرف مناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ولاية فيرمونت، وجّه منتجع للتزلج رسالة مفتوحة إلى الكنديين، حيث أعرب ستيف رايت، المدير العام لمنتجع «جاي بيك»، الذي سبق له الإدلاء بشهادته أمام الكونجرس حول الآثار السلبية للرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، عن تفهمه لأسباب تراجع رغبة الكنديين في السفر إلى الولايات المتحدة في الوقت الراهن.</div></p><p class='article-text'>وكتب رايت: «رغم أننا لا نرغب في إملاء الآراء على أحد بشأن الرسوم الجمركية أو السياسات التجارية أو السجالات السياسية، إلا أن لدينا موقفاً رافضاً لكل ما يزرع الجفاء بين الجيران الطيبين.. هذا الأمر لا يعجبنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه الجهود الترويجية اصطدمت بمنشور أطلقه ترامب عبر منصة «تروث سوتشال» الأسبوع الماضي، قال فيه بلهجة حادة: «لسنا بحاجة إلى كندا، بل هم من يحتاجون إلينا!».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن القائمين على القطاع السياحي في مختلف أنحاء الولايات المتحدة يتملكهم شك عميق تجاه هذا الطرح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فخلال العام الماضي، تراجع عدد الزوار الكنديين للولايات المتحدة بنسبة 25% مقارنة بعام 2024، مقابل ارتفاع حركة سفر الأمريكيين إلى كندا. </div></p><p class='article-text'>ووفقا للحكومة الكندية تراجع إنفاق مواطنيها على السفر إلى الولايات المتحدة انخفض بمقدار 3.3 مليارات دولار كندي في عام 2025 مقارنة بالعام الذي سبقه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار فارون ديدوانيا، الشريك المؤسس لشركة «فايرال فود تورز» لتنظيم الجولات الغذائية في نيويورك، والذي رافق شابيرو وعائلتها في جولة استكشافية، إلى أن الكنديين كانوا يشكلون ما بين 30% و40% من قاعدة زبائنه، مضيفا: «أما في الآونة الأخيرة، فقد هبطت نسبتهم إلى ما يقارب 10% فقط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً للقرب الجغرافي، حيث لا تبعد الحدود سوى ست ساعات بالسيارة عن نيويورك، يمثل الكنديون تاريخياً ثاني أكبر شريحة من زوار المدينة بعد السياح البريطانيين. </div></p><p class='article-text'>وبحسب بيانات مكتب رئيس بلدية نيويورك، أنفق السياح الكنديون أكثر من مليار دولار في المدينة خلال عام 2024.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن حركة السفر الكندية إلى الولايات المتحدة بدأت في التعافي تدريجياً من أدنى مستوياتها المسجلة في عام 2025 خلال الربع الثاني من العام الجاري، إلا أن التوترات الأخيرة أعادت الزخم لحركة «ارفعوا الأكواع»، وهي صيحة حماسية مستوحاة من لعبة هوكي الجليد، الرياضة الوطنية في كندا، التي تدعو إلى مقاطعة المنتجات الأمريكية ورحلات السفر للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تحاول جولي كوكر، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة «نيويورك سيتي للسياحة والمؤتمرات»، وهي الجهة المسؤولة عن تقديم التخفيضات للمسافرين الكنديين، الحفاظ على نبرة تفاؤلية، حيث قالت: «تمر العلاقات السياسية بفترات مد وجزر، ونحن جاهزون لاستقبال زوارنا متى ما رغبوا في العودة كما كانوا في السابق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القطاعات التجارية باتت تتكبد بالفعل تكلفة هذه التوترات العابرة للحدود. </div></p><p class='article-text'>إذ يذكر مارك بيلو، مالك مدرسة «بيتزا سكول» في نيويورك، أنه لم يتلقَ سوى حجز واحد فقط عبر مبادرة «عروض الجار الشمالي» حتى الآن، موضحاً أنه يشارك في التخفيض دعما لروح المبادرة: «نحن نحب الكنديين، ونأمل بحق في الترحيب بهم مجدداً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الضفة الأخرى من الحدود، تسود حالة من التحدي والرفض؛ إذ يواصل جارد بوردي (66 عاماً)، وهو أستاذ في إحدى كليات التكنولوجيا والتعليم المستمر في تورونتو، مقاطعة الولايات المتحدة كوجهة سياحية منذ تولى ترامب منصبه لأول مرة عام 2016. بل إنه يعيد أي منتج إلى رفوف متجر البقالة فور اكتشافه أنه صنع في أمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينوي بوردِي التراجع عن مقاطعته في أي وقت قريب، قائلاً بنبرة حازمة: «تريدون أموالنا، ولكن ماذا تفعلون لتغيير التبعات التي تسببتم بها أنتم وناخبوكم لنا وللعالم أجمع؟ أصلحوا الفوضى التي أحدثتموها أولا، ثم نتحدث بعد ذلك».</div></p>

حملة أمريكية محمومة لاستعادة السياح الكنديين

<p class='article-text'>رانا فوروهار<br>تمثل التسوية القضائية البالغة قيمتها 18 مليار دولار، التي أُبرمت مع شركة «ميتا» الأسبوع الماضي لفرض قيود زمنية وضوابط رئيسة على استخدام المراهقين لمنصتي «فيسبوك» و«إنستجرام»، نقطة تحوّل في تزايد رد الفعل المتصاعد ضد شركات التكنولوجيا الكبرى. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة عقب تسوية بقيمة 400 مليون دولار أجراها تطبيق «تيك توك» بداية الشهر الجاري، بشأن انتهاكات مفترضة لقوانين حماية خصوصية الأطفال، إلى جانب اتفاقيات حول حماية المستهلك ومكافحة الاحتكار وقعتها شركتا «أمازون» و«جوجل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل هذه التطورات تشكل تجسيداً قانونياً لتوجه سياسي أوسع. إذ يزداد شعور الأمريكيين بتراجع قدرتهم على السيطرة على حياتهم، ويحملون الشركات الكبرى المسؤولية عن ذلك بدرجة متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شكلت تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات نقطة التحول الأخيرة. وبحسب «مركز أنينبرج للسياسات العامة»، فإن 61% من الأميركيين يعارضون حالياً بناء مراكز بيانات في مناطقهم السكنية. </div></p><p class='article-text'>وتعكس انتخابات التجديد النصفي القادمة هذا التوجه، حيث يسعى مرشحو الحزبين إلى تصوير السياسيين المؤيدين لبناء مراكز البيانات على أنهم خاضعون لسيطرة الشركات الكبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جينا هينوهوسا، المرشحة الديمقراطية لمنصب حاكم ولاية تكساس، عن منافسها: «قضية مراكز البيانات هي أحدث مثال على حاكم يخدم مصالح أصحاب الأموال بدلاً من خدمة سكان تكساس». وهو انطباع يتردد صداه في السباقات الانتخابية عبر مختلف الولايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن القضية الجوهرية هنا تكمن في شعور الأمريكيين بفقدان إرادتهم الشخصية وحريتهم في الاختيار، وهي مشكلة تتفاقم منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أصبح التحكم الخوارزمي في خياراتنا الاستهلاكية واقعاً يومياً. ففي كل مرة نبحث فيها على «جوجل» أو نتسوق عبر «أمازون»، تعرض علينا خيارات منتقاة مسبقا تقودنا إلى نتائج محددة تخدم مصالح الشركات التي صممت هذه العوالم الرقمية التي نقضي فيها معظم أوقاتنا. </div></p><p class='article-text'>ولا يتجاوز عدد المستخدمين الذين ينظرون إلى ما بعد الصفحة الأولى من نتائج بحث «جوجل» نسبة 0.44% فقط. وبطبيعة الحال، يأتي الذكاء الاصطناعي ليضاعف هذا التأثير، إذ يبعدنا أكثر عن أي مصدر أصلي للمعلومات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تبدأ هذه الظاهرة مع وادي السيليكون، كما يوضح إيلي كوك في كتابه المرتقب «اختر سجنك: كيف صنعت الشركات خياراتنا وباعت حريتنا». </div></p><p class='article-text'>ويشرح كوك كيف أن «المتاهات الرقمية» التي توجهنا إلى حيث يريد صانعوها، وحيث نحقق لهم أعلى الأرباح، ليست سوى تتويج لتكنولوجيا «هندسة الخيارات» التي تطورت عبر 100 عام، واعتمدتها الشركات.</p><p class='article-text'>وهي ممارسة «لم تكن موجودة تقريباً قبل مطلع القرن العشرين، لكنها أصبحت تسيطر علينا بدرجة أكبر عاماً بعد آخر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع كوك في هذه القائمة كل شيء، بدءاً من أرفف «الدفع مقابل اللعب» في المتاجر الكبرى التي ظهرت في عشرينيات القرن الماضي، واختبارات التذوق مثل «تحدي بيبسي» في السبعينيات، واستبيانات تقييم الألم التي روجت لها شركة «بيردو فارما» (المصنعة لدواء أوكسيكونتين) في عيادات الأطباء خلال العقد الأول من القرن الجاري، وصولاً إلى البيئات الخاضعة للرقابة والتوجيه الصارم على منصات مثل «أوبر» و«نتفليكس» اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يقتصر الأمر على خدمة مصالح الشركات، مما سمح لها بتشكيل منظومة الخيارات بأكملها، بل عزز أيضاً الاعتقاد النيوليبرالي بأن «الوضع الاقتصادي يعكس إلى حد كبير... القرارات الشخصية، وليس التفاوتات الطبقية أو الظروف الهيكلية أو الحظ الأعمى»، كما يقول كوك. </div></p><p class='article-text'>كان بإمكاننا أن نفعل ونكون أي شيء نريده، كل ما علينا فعله هو اتخاذ الخيارات الصحيحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا لو لم نعد نملك خياراً من الأساس؟ ماذا لو كنا مجرد خاضعين لـ«الوخز»، كما يشير عنوان كتاب اقتصادي مؤثر صدر عام 2008، ليتم توجيهنا نحو المسار الذي تريده الشركات الكبرى ذات القدرة المالية على توظيف أفضل تقنيات المراقبة وتوجيه السلوك؟ وماذا لو لم تكن هذه «الوخزات» تهدف إلى تحسين جودة الحياة كما اقترح مؤلفا الكتاب كاس سونستين ورتشارد ثالر، بل تهدف إلى زيادة ثراء الأثرياء؟ إن وضعا كهذا قد يدفع الناخب العادي إلى التشكيك في جوهر الرأسمالية الديمقراطية بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن هذا هو ما يحدث بالفعل؛ فخلال السنوات القليلة الماضية، أصبح الحلم الأميركي القائم على حرية الاختيار والحراك الاجتماعي الصاعد موضع شك كبير. </div></p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع أجري عام 2025 أن 31% فقط من السكان يؤمنون بأن «العمل الجاد يؤدي إلى النجاح والتقدم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصح تقرير حديث أعده عالم السياسة جارد أبوت والباحثة القانونية جوان ويليامز بأن أي سياسة ناجحة لتيار يسار الوسط يجب أن «تتبنى باستمرار خطاباً شعبوياً يندد بالاقتصاد الموجه لصالح فئة معينة، حيث يعجز العمل الجاد عن تأمين حياة مستقرة للطبقة المتوسطة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا بالتحديد ما نلمسه في الدورة الانتخابية الحالية، خاصة من مرشحي النقابات والجهات الدينية الذين يتحالفون مع مؤسسات تقدم بديلا لهياكل السلطة التابعة للشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أوضح جيمس تالاريكو، المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ عن ولاية تكساس، في برنامج «إزرا كلاين شو»: «المليارديرات الذين يملكون خوارزمياتنا، والذين يملكون شبكات الأخبار الفضائية، إنهم ومنصاتهم يصممون مشاعرنا ليربحوا من معاناتنا. إنهم يبيعوننا الصراع، ويسمونه تواصلاً». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن المليارديرات «سيئون للعالم، وسيئون لجيراننا، وسيئون لسكان تكساس». ويتقدم تالاريكو بفارق مريح في استطلاعات الرأي بولاية لم يفز فيها الديمقراطيون بمقعد في مجلس الشيوخ منذ عام 1988. لن يكفي مجرد الخطابات وبعض الدعاوى القضائية لقلب موازين رأسمالية المراقبة.</p><p class='article-text'>لكن يجدر بنا أن نتذكر أن مفهوم «الحرية»، حتى وإن كان مجرد وهم، ثمين لدى معظم الأمريكيين. وقد تتضرر الشركات، والسياسيون، الذين ينظر إليهم على أنهم يقوضونها في نهاية المطاف.</p>

الأمريكيون يشعرون بتراجع السيطرة على حياتهم

حدث وتاريخ .. 01 سبتمبر

<p class='article-text'>بقلم: نيكولاس ميغاو<br>لا يزال الغذاء رخيصاً نسبياً في معظم الدول المتقدمة، إلا أن الوضع قد يصبح مختلفاً بكثير بعد سنوات من ارتفاع الأسعار وانكماش أحجام السلع. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الراهن، فالغذاء لا يشكل سوى 10 % فقط من متوسط الإنفاق الأسبوعي للأسر في المملكة المتحدة، وفقاً للبيانات الرسمية، وهو مسار يتجه نحو التراجع منذ عقود. </div></p><p class='article-text'>لكن المزارعين في مختلف أنحاء العالم يواجهون ضغوطاً متزايدة؛ فماذا يحدث إذا انتهى عصر الغذاء الرخيص؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقدم صيف الطقس القاسي في النصف الشمالي من الكرة الأرضية لمحة عما يمكن أن تحدثه التغيرات المناخية.</div></p><p class='article-text'>فقد التهمت الحرائق عشرات الآلاف من الهكتارات من الأراضي الزراعية في أوروبا القارية، في حين يستعد المزارعون البريطانيون لواحد من «أسوأ مواسم الحصاد على الإطلاق»، بحسب رئيس الاتحاد الوطني للمزارعين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب ذلك، تهدد ظاهرة «إل نينيو» المناخية القوية بشكل غير عادي هذه المرة، بإرباك القطاع الزراعي عبر أمريكا الجنوبية وأفريقيا وآسيا. وأظهرت دراسة أجراها فريق من العلماء واقتصاديي البنك المركزي الأوروبي أن الصدمات المرتبطة بالمناخ قد تضيف ما بين 0.9 و3.2 نقاط مئوية إلى معدل التضخم السنوي للغذاء حول العالم بحلول عام 2035، ما من شأنه رفع معدلات التضخم الرئيسي بمقدار 0.3 إلى 1.2 نقطة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن المناخ، يتوقع المزارعون في الولايات المتحدة أسوأ تراجع في قطاعهم منذ 40 عاماً، مع ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة جراء الحروب في مناطق مختلفة من العالم. </div></p><p class='article-text'>ومع إضافة ارتفاع تكاليف العمالة والنمو السكاني وضعف الأرباح، الذي يعوق قدرة المزارعين على الاستثمار في المستقبل، يرى محللون في بنك «يو بي إس» أن العالم يتجه نحو تضخم في أسعار الأغذية سيكون «أعلى هيكلياً» من المتوسط التاريخي البالغ نحو 2.5%.</p><p class='article-text'>وإذا صحت هذه التوقعات، فإن التداعيات على المستثمرين ستكون واسعة النطاق. وسلط بحث «يو بي إس» الضوء على أكثر من 100 مجموعة مدرجة قد تتأثر بذلك.</p><p class='article-text'>وذلك إما بشكل إيجابي مثل شركة «ألفا لافال» السويدية التي تزود مزارع الألبان بالمعدات، أو بشكل سلبي بالنسبة لشركات التجزئة ومجموعات الفنادق مثل «نيكست» و«آكور»، التي ستتضرر إذا خفض المستهلكون إنفاقهم الاختياري لمواكبة ارتفاع أسعار الأغذية.</p><p class='article-text'>وهذا يشمل الشركات ذات الانكشاف المباشر نسبياً على القطاع، إلا أن الآثار غير المباشرة قد تكون أوسع نطاقاً وستطال اقتصادات بأكملها.</p><p class='article-text'>وغالباً ما يركز صناع أسعار الفائدة في البنوك المركزية على مؤشرات التضخم «الأساسي» التي تستثني الأغذية، لكن سلة التسوق الأسبوعية تظل بالنسبة للمستهلكين معياراً رئيسياً لقياس تغير الأسعار.</p><p class='article-text'>وإذا بدأ المستهلكون في المطالبة بزيادة الأجور، فقد يدفع ذلك السلطات النقدية إلى رفع أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السيناريو، يجد المرء فجأة أن ضعف الحصاد في البرازيل يؤثر على أسعار الرهن العقاري في فرنسا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تراجع الإقبال على الاستثمار الموجه بيئياً في الآونة الأخيرة بعد أن طالته الضغوط المناهضة لمعايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'>لكن الاهتمام بالمناخ ليس مجرد رفاهية أو موضة عابرة.</p><p class='article-text'>لأن استمرار ارتفاع تضخم الأغذية سيمثل تحولاً هيكلياً له آثار اقتصادية لا تقل أهمية عن تطوير الذكاء الاصطناعي أو انتشار أدوية إنقاص الوزن (GLP-1).</p><p class='article-text'>فما العلاقة إذن بين المحفظة الاستثمارية وسعر البيض؟ اتضح أنها علاقة وثيقة للغاية.</p>

تكلفة نهاية عصر الغذاء الرخيص تتجاوز متاجر البقالة

<p class='article-text'><p class="article-text">فضيلة المعيني: الإعلام شريك في إبراز المسيرة الوطنية ونقل قصص نجاح المرأة إلى العالم<br>دبي - البيان<br>احتفت جمعية الصحفيين الإماراتية بيوم المرأة الإماراتية بإطلاق كتاب «رحلة المرأة الإماراتية.. بين الرؤية والتحديات والإنجازات والدروس المستفادة»، الذي يوثق مسيرات وتجارب 139 امرأة إماراتية، ويستعرض قصص نجاح ملهمة لنخبة من النساء اللواتي تركن بصمات واضحة في مسيرة التنمية وبناء الوطن.<br>جاء ذلك خلال احتفالية وطنية أقامتها الجمعية في مقرها بدبي، بحضور الشيخة الدكتورة عفراء بنت حشر آل مكتوم، والشيخة وفا بنت حميد المعلا، وفضيلة المعيني، رئيسة مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية.<br>وأشادت الشيخة الدكتورة عفراء بنت حشر آل مكتوم بإطلاق الكتاب، معتبرة أنه يمثل توثيقاً مهماً للذاكرة الوطنية، ويجسد تجارب وقصص كفاح للمرأة الإماراتية، تروي فصولاً من قصة الوطن، وتقدم نماذج ملهمة للأجيال القادمة.<br>وقالت إن مسيرة المرأة الإماراتية امتدت عبر أجيال، حافظت خلالها على القيم وأسهمت في بناء المجتمع، فيما اتسعت آفاقها مع قيام دولة الاتحاد، بفضل دعم القيادة الرشيدة، والدور المحوري  للقيادة الرشيدة، حتى أصبحت المرأة شريكاً أساسياً وفاعلاً في مسيرة التنمية المستدامة.<br>وأثنت الشيخة الدكتورة عفراء بنت حشر آل مكتوم على جهود جمعية الصحفيين الإماراتية وشركائها ورعاتها في تنظيم الاحتفالية، وما تضطلع به الجمعية من دور في دعم المبادرات التي توثق الإنجازات الوطنية وتعزز حضور المرأة الإماراتية.<br>وأكدت فضيلة المعيني، رئيسة مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية أن مسيرة المرأة الإماراتية تمثل قصة نجاح استثنائية بدأت مع تأسيس دولة الاتحاد، وترسخت بفضل رؤية المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والدعم المتواصل من القيادة الرشيدة.<br>وقالت: «نثمن بكل عرفان الدور التاريخي والريادي للقيادة الرشيدة، التي كانت وما زالت الرمز والملهم الأساسي لتمكين ابنة الإمارات، ووصولها إلى مواقع القيادة وصناعة القرار».<br>وقالت: الإعلام شريك رئيس في توثيق المسيرة الوطنية وإبراز النماذج الملهمة للمرأة الإماراتية، ونقل قصص نجاحها إلى العالم، مشيرة إلى أن المرأة الإماراتية أصبحت قائدة وصانعة للخطاب الإعلامي، وأن طموح الإمارات والمرأة الإماراتية «بلا سقف».<br>وأشاد خالد بكداش، رئيس المنظمة الدولية للإعلام والصحافة في هولندا، بمسيرة المرأة الإماراتية الحافلة بالإنجاز والريادة في مختلف الميادين، وبالدور الذي تضطلع به الإعلامية الإماراتية في نقل الصورة المشرقة لوطنها وترسيخ قيم التسامح والمصداقية.<br>وأعرب عن تقدير المنظمة للقيادة الرشيدة على جهودها الاستثنائية ورعايتها الملهمة التي أسهمت في تمكين المرأة الإماراتية ووصولها إلى أعلى المراتب محلياً ودولياً، موجهاً الشكر إلى جمعية الصحفيين الإماراتية على تنظيم الاحتفالية ودعمها المتميز للكوادر الإعلامية.<br>وشاركت القنصلية الكندية في دبي والإمارات الشمالية في الاحتفال من خلال عرض مرئي مسجل ألقى خلاله فريد أيوب، القنصل الكندي للشؤون الاقتصادية والسياسية والعامة في دبي والإمارات الشمالية، كلمة هنأ فيها القيادة الرشيدة ودولة الإمارات بما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات في مختلف المجالات.</p></p>