<p class='article-text'>لم يكن طفل صيني يشاهد عرض روبوتات راقصاً، يتوقع أن يتلقى صفعة فجائية، من أحدها، بعد أن فقدت السيطرة عليه. ووقعت الحادثة في مقاطعة شنشي بالصين، حسب تقرير «روسيا اليوم»، وأظهرت اللقطات روبوتاً من طراز «Unitree» يدور على خشبة المسرح، قبل أن ينحرف فجأة نحو الجمهور أثناء أداء حركاته الموسيقية. </p><p class='article-text'>وفورها، حاول صبي موجود التراجع والابتعاد عنه، لكنه لم يتمكن من تفادي الاصطدام أثناء دوران الروبوت السريع، ما أدى إلى ارتطام ذراع الروبوت بوجهه مباشرة.</p><p class='article-text'>ويبلغ وزن روبوت Unitree G1 35 كيلوغراماً، ويصل ارتفاعه إلى 1.32 متر. ويخفي هذا الروبوت نظام استشعار متطوراً يشمل مستشعر LiDAR ثلاثي الأبعاد وكاميرا استشعار عمق، ما يجعله واحداً من أكثر الروبوتات الشبيهة بالإنسان تطوراً.</p>

روبوت راقص يصفع طفلاً بعد خروجه عن السيطرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاتي مارتن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل الحرب في الشرق الأوسط، بالنسبة للأسواق العالمية، فوضى عارمة. فهي تشتعل، ثم تتوقف، ثم تتحسن، ثم تسوء. وفي النهاية تتعرض جميع فئات الأصول تقريباً في العالم لتقلبات حادة مع كل خبر جديد، في إطار لعبة تنس طاولة جهنمية من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه الأحداث، بصراحة، مُرهِقة للغاية، بل قد لا يكون هناك أي جدوى من متابعتها، ولكن بمجرد أن تهدأ الفوضى ستترك هذه الحلقة أثراً دائماً على المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تجلى هذا الجنون بوضوح يوم الاثنين الماضي، ففي وقت الإفطار في أوروبا كان من الواضح أن المستثمرين يخشون من أن الصراع المروع بالفعل في منطقة الشرق الأوسط مرشح لتصعيد أكبر، ما سيرفع أسعار الطاقة، ويُلحق ضرراً بالغاً بالسندات الحساسة للتضخم، ويؤثر سلباً على الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول قبل الغداء في ذلك اليوم، وبضغطة زر على منشور في وسائل التواصل الاجتماعي، قلب دونالد ترامب موازين السوق رأساً على عقب، معلناً إجراء «محادثات مثمرة وجيدة جداً» مع إيران بهدف التوصل إلى حل. ولذلك فقد انخفضت أسعار النفط بنسبة 10% في يوم واحد رغم إصرار إيران على عدم إجراء أي محادثات من هذا القبيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول الأربعاء، ازدهرت «صفقة السلام» على نطاق واسع، مدفوعة بأخبار مفادها أن الولايات المتحدة أرسلت خطة لإنهاء الأعمال العدائية، مع قيام باكستان بدور الوسيط، في الوقت نفسه ترسل واشنطن آلاف الجنود الإضافيين إلى المنطقة. فهل ستنتهي «خطة السلام ذات النقاط الخمس عشرة» هذه إلى مجرد خدعة أخرى؟ ليس لدى المتداولين أي فكرة، لكنهم يعرفون العلامات المألوفة لتراجع ترامب عندما يرونها، وقد استجابت الأسواق وفقاً لذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا تواصل الأسواق التخبط، عالقة بين مستقبل قريب كارثي محتمل، حيث تُستنزف إمدادات الطاقة العالمية بشكل كبير، وخيار مختلف تماماً يعلن فيه الرئيس الأمريكي النصر وينسحب. وفي كل الأحوال، فإن لهذه النتائج الثنائية تداعيات مختلفة تماماً على الأسواق والاقتصاد العالمي، إذ ليس من المنطقي لأي مستثمر أن يندفع بقوة في أي من الاتجاهين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أبقى هذا الوضع المتخبط معظم الأسواق في حالة تقلب، مع العمل ضمن نطاقات ضيقة نسبياً. وقد انخفضت الأسهم العالمية بنسبة 6% منذ اندلاع النزاع. ورغم أن هذا يضعها في أضعف نقطة لها منذ نوفمبر، لكنه أمر لا يُعد كارثة، فهو جزء بسيط من الانخفاض الذي شهدناه في أبريل الماضي عندما فاجأ ترامب العالم بتعريفات جمركية ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمشاركين في السوق المتعاطفين مع سياسات ترامب الاقتصادية، تعد هذه إشارة إلى أنه يجب علينا جميعاً تجاهل ما يسميه المحلل ديفيد زيرفوس من «جيفريز»: «كل هذا الخوف المرتبط بالخروج عن المألوف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب زيرفوس في مذكرة لعملائه هذا الأسبوع تُلقي بعض الضوء المفيد على كيفية نظر فريق ترامب إلى هذه اللحظة في تاريخ الأسواق المالية: «أعلم أن الأوروبيين يشعرون بالضيق الشديد، كما أن بعض التحركات السيئة في أسواق الدين قصيرة الأجل في المنطقة تسببت في بعض الخسائر الفادحة، لكن بعيداً عن هذه التحركات كان هناك استقرار في الأسواق العالمية أكبر بكثير مما توقعه الكثيرون، هذه حقيقة. وهذا ما يجعلني متفائلاً بأن هذه الأزمة ستمر أيضاً». ويعد زيرفوس محق في إشارته إلى أن الأسواق كانت مستقرة بشكل ملحوظ. ومع ذلك عندما ينتهي هذا الصراع ستكون هناك بعض الدروس المهمة التي يجب تذكرها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-أولاً: على الرغم من ارتفاع الدولار خلال هذه الأزمة، إلا أنه لم يستعد قوته كاملة. فقد تراجعت مكانته الراسخة كملك العملات بلا منازع منذ عودة ترامب إلى منصبه العام الماضي. وصحيح أنه ارتفع منذ بدء الحرب - وهو صدى لميله التقليدي الموثوق للارتفاع في أوقات الأزمات - لكن المحللين والمستثمرين يتفقون عموماً على أن هذا الارتفاع هذه المرة لم يكن بسبب اندفاع مديري الصناديق نحو الدولار بحثاً عن الأمان. بدلاً من ذلك، كان الأمر يتعلق جزئياً على الأقل بالعودة إلى الوضع المحايد، بعد التراجع والتحوط من مخاطر الدولار في بداية العام - وهو نمط واضح عبر العديد من فئات الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واقع الأمر، يهدد الصراع في الشرق الأوسط بتقويض الدولار أكثر، ولذلك فقد كتب جورج سارافيلوس، المحلل في دويتشه بنك، في مذكرة هذا الأسبوع: لا ينبغي الاستهانة بالأهمية الاستراتيجية للشرق الأوسط بالنسبة لدور الدولار كعملة احتياط عالمية. وقد يتمثل الإرث طويل الأمد للصراع الجاري بالنسبة للدولار في اختباره لأسس نظام «البترودولار». فإذا ما انكشفت مواطن الضعف أكثر فقد تكون هناك آثار سلبية كبيرة على استخدام الدولار في التجارة العالمية والادخار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-ثانياً: إن أسواق الأسهم الأمريكية تأثرت بدرجة أقل من غيرها عند تصاعد حدة الصراع، ويعود ذلك إلى استقلال البلاد في مجال الطاقة وبعدها الجغرافي، إلا أن رغبة المستثمرين العالميين في مواصلة تنويع استثماراتهم بعيداً عن الولايات المتحدة على المدى الطويل لا تزال قائمة، لا سيما أولئك الذين يعتقدون، وهو اعتقاد منطقي في رأيي، أن الصراع سيُشكل دفعة قوية للاستثمار الأخضر والمستدام في السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-ثالثا، هناك عودة لضغوط التضخم، ليس فقط في قطاع الطاقة، بل أيضاً في أسعار المواد الغذائية. وإلى جانب الاحتياجات الإضافية الواضحة الآن للإنفاق الحكومي على الدفاع وتعزيز أمن الطاقة، يشير كل هذا إلى ارتفاع أسعار الفائدة أكثر مما كنا نتوقع، وبيئة استثمارية محفوفة بالمخاطر لمن يسعى إلى تحقيق توازن بين الأسهم والسندات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تقلبات الأخبار مربكة، وضجيج السوق صاخب، لكن من الضروري للغاية الاستماع جيداً لهذا الصخب.</div></p>

الأسواق العالمية لا يمكنها تحمل لعبة تنس الطاولة للرئيس الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">سمية كينز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقف العالم الآن أمام جولة أخرى من صدمات الطاقة العالمية، لكنها يمكن أن تمثل فرصة أخرى لخبراء السياسات لتقديم نصائح قد تكون متباينة ومتشائمة حول كيفية التعامل مع هذا الأمر وتداعياته على بلدان العالم المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، فإن مهمتي هي انتقاء عدد من النصائح القيمة. وإليكم هنا دليلي للتعامل مع هذا الاضطراب. بداية فقد دخلنا هذا العام بوفرة من النفط والغاز، لكن الآن، مع إغلاق مضيق هرمز فعلياً، أصبح لدينا كميات أقل. وهذا بطبيعة الحال خبر سار لكل من يبيع الطاقة لكنه في الوقت نفسه خبر سيئ لكل من يستمتع بالاستحمام بمياه ساخنة جداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المدى القريب، السؤال الأساسي لصناع السياسات بسيط: كيف نوزع الموارد المتاحة لدينا؟ بصراحة، يجب ألا نلجأ إلى التنافس على ناقلات الغاز الطبيعي المسال بالمزاد العلني، لأن الأسعار ستلعب دوراً كبيراً في توزيع ما تبقى من الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بداية، لابد لك أن تكون غنياً. فقد ساعدت الثروة بعض الدول على تجاوز صدمة أسعار الطاقة الكبرى الأخيرة في عام 2022، بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وساعد ذلك المملكة المتحدة على تحمل تكلفة حزمة دعم الطاقة التي تجاوزت 4 % من الناتج المحلي الإجمالي، بينما قدمت بقية دول أوروبا دعماً بقيمة 2.6 % من الناتج المحلي الإجمالي. ومن الطبيعي أنه بعدما تدخلت الحكومات لتعزيز القدرة الشرائية لمستهلكيها، وتمويل ذلك عن طريق الاقتراض، فقد طلبت من دافعي الضرائب في المستقبل تحمل التكاليف. لكن هذا الإنفاق الإضافي ساعد بالفعل المشترين الأوروبيين على إيجاد بدائل للغاز الروسي من دول أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، فإنه في ظل بحثهم عن مصادر طاقة بديلة، خسر المشترون الآسيويون الأقل ثراءً. وبينما نجحت اليابان وتايوان في تأمين إمداداتها بالفعل بعقود طويلة الأجل، اضطرت بنغلاديش والهند وباكستان، التي تعتمد بشكل أكبر على الأسواق الفورية، إلى خفض وارداتها بشكل حاد. وتعاني باكستان بالفعل من صعوبة دفع أسعار الغاز الطبيعي المسال الباهظة في السوق الفورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو كنت ثرياً، فستلاحظ أن أسعار الفائدة أعلى بكثير مما كانت عليه في عام 2022، ولذلك تجد نفسك متردداً حيال الإفراط في الاقتراض. إذن، نصيحتي التالية هي أن تتصرف بضمير، فإنفاق الأموال على ناخبين أثرياء لدعم عاداتهم في استخدام الساونا سيحول الطاقة بعيداً عن أماكن أخرى قد تكون في أمس الحاجة إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عملياً، يعني ذلك إخبار الناخبين بأن الطاقة شحيحة، وأن عليهم التكيف. ويشكل النقل البري حوالي 45 % من الطلب العالمي على النفط، لذا يمكنك تجربة شيء مثل: «هل تمانع في تقليل رحلاتك البرية غير الضرورية بشكل كبير؟» لذلك، في 20 مارس، أوصت وكالة الطاقة الدولية بتشجيع العمل عن بُعد – رغم أن ذلك يثير استياءً واسعاً بين المديرين - وخفض حدود السرعة، أو استلهام سياسة «أيام الأحد الخالية من السيارات» الإيطالية التي طُبقت خلال أزمة الطاقة عام 1973. ويعني ذلك أيضاً السماح بارتفاع أسعار الطاقة الهامشية، لتحفيز من يستطيعون ترشيد استهلاكهم. ومن يدري، قد يكون مواطنوك قادرين على التكيف بشكلٍ مدهش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنتذكر أنه في أعقاب صدمة أسعار الطاقة في روسيا، انخفض استهلاك الغاز في المنازل الألمانية بنسبة 17 % وفي الصناعة بنسبة 26 %. كما وجدت دراسة أجراها اقتصاديون في معهد الدراسات المالية حول استجابة بريطانيا أن ارتفاع أسعار الطاقة المنزلية بنسبة 45 % أدى إلى انخفاض استهلاك الأسر بنسبة 14 %. وهناك توصية ضرورية، لا تدع الناس يتوقفون. فبعضهم سيحتاج بالتأكيد إلى دعم مالي. وهنا مهمة للذكاء الاصطناعي تبدو أكثر أهمية وفعالية من نشر منشورات عاطفية على لينكدإن: دمج مجموعات البيانات الرسمية حتى تتمكن الحكومات من تحديد من يحتاج إلى المساعدة أكثر من غيره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توصيتي قبل الأخيرة هي أن تصبح مُصدرا للطاقة - فمن الجيد حقاً أن تمتلك مخزوناً من شيء أصبح نادراً فجأة. لكن في عام 2019، عندما أعلنت الولايات المتحدة عن تحقيق توازن تقريبي في الطاقة المُستمدة من تجارة النفط والغاز، أشار أحد التقديرات إلى أنها كانت تعاني فعلياً من عجز في الطاقة المُضمنة في السلع المُتداولة بقيمة 12 % من استهلاكها المحلي من الطاقة. بعبارة أخرى، إذا كنت تستورد كميات كبيرة من السلع المُصنّعة التي تتطلب طاقة في إنتاجها، فيجب عليك أن تستعد لارتفاع أسعارها. توصيتي الأخيرة هنا هي الأبسط بالتأكيد، فالحل الأسرع لنقص الإمدادات هو إعادة تدفق النفط والغاز. لذا، ما رأيكم أن يُطالب أحدهم الرئيس دونالد ترامب وكل من يقصف في الشرق الأوسط بالكف عن ذلك؟</div></p>

كيف لدول العالم أن تتجاوز الصدمة الحالية لأسعار الطاقة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلير جونز - كاتي مارتن - سام فليمنج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ناقش سكوت بيسنت تشديد رقابة وزارة الخزانة الأمريكية على الاحتياطي الفيدرالي من خلال تبني عناصر من النموذج المطبق على بنك إنجلترا، في خطوة من شأنها تغيير علاقة الاحتياطي الفيدرالي بالحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب وزير الخزانة لعدد من في السوق عن إعجابه بالإصلاحات الحكومية التي أدخلتها المملكة المتحدة عام 1997، والتي مُنح خلالها بنك إنجلترا استقلالية تشغيلية في وضع السياسة النقدية، وفقاً لمسؤولين تنفيذيين في القطاع المالي. وبينما يحتفظ كلا البنكين المركزيين باستقلاليتهما الرسمية عن حكومتيهما، يتمتع الاحتياطي الفيدرالي بصلاحيات أوسع في كيفية سعيه لتحقيق أهدافه التي فرضها عليه الكونجرس، والمتمثلة في استقرار الأسعار والتوظيف الكامل، وكيفية تصرفه في فترات عدم الاستقرار المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المناقشات حول إعادة هيكلة العلاقة في وقت شن فيه الرئيس دونالد ترامب هجوماً غير مسبوق على أهم بنك مركزي في العالم، متهماً رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأنه «أحمق» لرفضه خفض تكاليف الاقتراض. كما فتحت وزارة العدل في عهد ترامب تحقيقاً جنائياً مع باول بشأن تكاليف تجديد مقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهي خطوة أثارت قلق المستثمرين ومحافظي البنوك المركزية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستخضع المناقشات حول علاقة مجلس الاحتياطي الفيدرالي بوزارة الخزانة للتدقيق من جانب المستثمرين حول نظرة إدارة ترامب لدور البنك المركزي في صميم الاقتصاد الأمريكي. وصرح بيسنت لصحيفة فاينانشال تايمز رداً على استفسارات حول علاقة مجلس الاحتياطي الفيدرالي بوزارة الخزانة: «تفويض المجلس بتحقيق أقصى قدر من التوظيف، واستقرار الأسعار، وأسعار فائدة معتدلة طويلة الأجل، له أهمية بالغة للنظام المالي العالمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ضرورة إصلاح الاحتياطي الفيدرالي مع الحفاظ على استقلاليته في السياسة النقدية. وكان قد انتقد خلال العام الماضي برامج المجلس الضخمة لشراء السندات، المعروفة بالتيسير الكمي، وذلك في مقالٍ مطوّل نُشر في مجلة «الاقتصاد الدولي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشاد باستجابة بنك إنجلترا الأكثر توازناً لأزمة السندات الحكومية عام 2022، مُقارناً إياها بالتيسير الكمي المُستدام الذي انتهجه الاحتياطي الفيدرالي، والذي عزاه إلى ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بشكلٍ كبير في السنوات التي أعقبت جائحة كورونا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بيسنت لصحيفة «فاينانشال تايمز»: «على الجانب الآخر من المحيط، من المثير للإعجاب كيف يُجري بنك إنجلترا عمليات شراء أصول واسعة النطاق خلال الأزمات المالية وغيرها من أوقات الضغوط النظامية، وكيف يُوقف تدخلاته بعد استعادة استقرار السوق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى بعض المشاركين في السوق، ممن تحدثوا مع بيسنت، أن وزير الخزانة قد يدعم النظام البريطاني الذي يُراسل فيه محافظ بنك إنجلترا وزير المالية بانتظام بشأن هدف التضخم للبنك المركزي. ويبعث بنك إنجلترا أيضاً برسائل إلى وزارة الخزانة البريطانية عندما يفشل في تحقيق هدفه التضخمي. وقال بيسنت إن «نظام المراسلة الدورية بين وزير الخزانة ومحافظ البنك المركزي» قد «أثبت عدم فعاليته وتعقيده البيروقراطي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان كيفن وارش، الذي اختاره ترامب لخلافة باول عند انتهاء ولايته كرئيس للاحتياطي الفيدرالي في مايو، إلى أنه مهتم بإمكانية تبني آلية المراسلة المتبعة في بنك إنجلترا خلال الأزمات. وقد ترأس وارش مراجعة لعمليات السياسة النقدية لبنك إنجلترا في عام 2014.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وارش في شهادته أمام مجلس اللوردات عام 2023 بشأن استقلالية البنوك المركزية: «الرسائل المتبادلة بين وزير الخزانة ومحافظ بنك إنجلترا توفر الكثير من الشفافية؛ فهي توضح ما يحدث وتبرر ذلك»، مشيدًا في الوقت نفسه باستخدام بنك إنجلترا للتيسير الكمي ووصفه بأنه «أفضل من الولايات المتحدة».ويعرف وارش، محافظ الاحتياطي الفيدرالي السابق الذي لا يزال بحاجة إلى مصادقة مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيينه رئيساً، بيسنت منذ سنوات. وحتى قبل ترشيحه، ناقش الاثنان سبلاً لتوضيح الحكومة لمسؤوليات البنك المركزي، بحسب مصادر مطلعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُحدد اتفاقية وزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي لعام 1951 العلاقة بين وزارة الخزانة والبنك المركزي الأمريكي، وهي وثيقة تُعتبر حجر الزاوية لاستقلال واضعي أسعار الفائدة في تحرير السياسة النقدية من تدخل القادة السياسيين في البلاد، بمن فيهم الرئيس. وتتسم علاقة وزير الخزانة برئيس الاحتياطي الفيدرالي حالياً بالطابع غير الرسمي، حيث يجتمعان عادة لتناول الإفطار مرة واحدة أسبوعياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما منحت حكومة حزب العمال برئاسة توني بلير بنك إنجلترا استقلاليته عام 1997، كان ذلك بشروطٍ تُمكّن الحكومة البريطانية من الاحتفاظ ببعض النفوذ على صلاحيات البنك المركزي. وتتمتع وزارة الخزانة البريطانية بالسلطة الرسمية لتحديد هدف التضخم لبنك إنجلترا عند 2 %. ويُكلّف الكونغرس الاحتياطي الفيدرالي بالحفاظ على استقرار الأسعار، ويبلغ هدف التضخم لدى واضعي أسعار الفائدة 2 % منذ عهد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأسبق بن برنانكي. ويقدم الاحتياطي الفيدرالي تقاريره إلى الكونغرس حول قراراته المتعلقة بالسياسة النقدية مرتين سنوياً.</div></p>

مناقشات لإعادة صياغة العلاقات بين الاحتياطي الفيدرالي والخزانة الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمتلك الولايات المتحدة أكبر عدد من مستخدمي تطبيق «تيك توك» TikTok  136 مليوناً)، فيما تحتل أندونيسيا المرتبة الثانية ب 108 ملايين مستخدم، أما البرازيل فتحتل المرتبة الثالثة ب 91.7 مليون مستخدم. ووفقاً للتقرير الرسمي ل »تيك توك « بلغ متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً على المنصة 169 مليون مستخدم في جميع أنحاء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بين يناير 2025 ويونيو 2025 .</div></p>

مصر ضمن أكثر المستخدمين لـ «تيك توك»

<p class='article-text'><div data-empty="false">زيجينغ وو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل الصين تحقيق قفزات كبيرة في سوق رموز الذكاء الاصطناعي، السلعة الأكثر رواجاً في صناعة الذكاء الاصطناعي العالمية. فمنذ فبراير تفوقت نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية، التي طورتها مجموعات مثل «ديب سيك» و«ميني ماكس»، على نظيراتها الأمريكية في استهلاك الرموز، وفقاً لبيانات «أوبن راوتر»، التي ترصد هذه الوحدات النصية أو البرمجية أو البيانات التي تعالجها نماذج اللغة الضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير هذا التحول إلى تغيير أعمق في سباق الذكاء الاصطناعي، حيث صرح جنسن هوانغ، رئيس شركة «إنفيديا» في وقت سابق من الشهر الجاري إلى أن إنتاج واستخدام هذه الوحدات الرقمية سيدفعان عجلة اقتصاد الذكاء الاصطناعي. ونظراً لأن المطورين يدفعون مقابل كل رمز فإن ذلك يعد مؤشراً على تبنٍ واسع لهذه النماذج وساحة منافسة سعرية بين شركات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استهلاك وكلاء الذكاء الاصطناعي، مثل تلك المبنية على منصة «أوبن كلو» مفتوحة المصدر، لكميات هائلة من الرموز الرقمية مقارنة ببرامج الدردشة الآلية السابقة، تعيد القدرة على إنتاج هذه الرموز بتكلفة منخفضة صياغة شكل المنافسة العالمية، وتمنح الصين ميزة تنافسية جديدة. يقول ويل ليانغ، الرئيس التنفيذي لـ«أمبليفاي أيه آي غروب»، وهي شركة استشارات تقنية مقرها سيدني: «إذا كان وكيلك يستهلك ملايين الرموز الرقمية يومياً، فإن أي فرق بسيط في سعر الرمز الواحد يصبح بنداً مهماً في الميزانية. وهذا يقدم دعماً هيكلياً للمختبرات الصينية، وسيزداد هذا الدعم مع ازدياد انتشار استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستمد شركات الذكاء الاصطناعي الصينية ميزتها التنافسية من انخفاض تكلفة الطاقة وكفاءة النماذج، ما يسمح لشركات مثل «ميني ماكس» و«مون شلوت» بفرض رسوم تتراوح بين دولارين وثلاثة دولارات لكل مليون رمز رقمي منتج، مقارنة بحوالي 15 دولاراً لبرنامج «كلود سونيت 4.5» من شركة «أنثروبيك»، أي بفارق يقارب ستة أضعاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز هذا الفرق بشكل جليّ مع وكلاء الذكاء الاصطناعي، الذين يستهلكون كميات من الرموز الرقمية تفوق بكثير ما تستهلكه برامج الدردشة الآلية. وقد يتطلب تلخيص مسرحية هاملت لشكسبير، على سبيل المثال، نحو 30.000 رمز مميز لروبوت محادثة، بينما قد يحتاج وكيل ذكاء اصطناعي إلى ما يصل إلى 20 مليون رمز لإنجاز مهمة برمجية بسيطة. وهذا الأمر يغير طريقة إنفاق مطوري الذكاء الاصطناعي لأموالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول تيري تشانغ، وهو مطور برامج مقيم في هونغ كونغ، إنه ينفق الآن حوالي 50 دولاراً يومياً باستخدام نموذج «كيمي» من «مون شوت» لنحو 80 % من عمله، ويحتفظ بنموذج «كلود» من «أنثروبيك» للمهام الأكثر تعقيداً. ويضيف: «كنت أستخدم «كلود» فقط في السابق، لكن مع ازدياد حجم العمل، سيكلفني استخدامه وحده حوالي 900 دولار يومياً. وهذا مبلغ باهظ، بينما الاستخدام المختلط لـ«كيمي» و«كلود» ناسبني تماماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد الشركات الأمريكية نمواً سريعاً مع توسع السوق بشكل عام، حيث سجلت كل من «أوبن أيه آي» و«أنثروبيك» و«غوغل» نمواً قوياً في الإيرادات وزيادة في الإقبال، لكن النماذج الصينية منخفضة التكلفة وجدت فرصة سانحة لاكتساب قاعدة مستخدمين أوسع حول العالم. ويعود جزء من ميزة تسعير الرموز في الصين إلى استثماراتها الضخمة في الطاقة المتجددة. وقد صنفت الحكومة الصينية هذا الشهر «التكامل بين الحوسبة والكهرباء» أولوية وطنية في تقرير عملها لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتل نموذج «جيميني 3 فلاش» من غوغل المرتبة الثانية بين النماذج الخمسة الأكثر استخداماً هذا الشهر، بعد «ميني ماكس». وتسرع شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة خطواتها لتعزيز تفوقها، ففي وقت سابق من هذا الشهر أعلنت شركة علي بابا عن إنشاء «توكن هب»، وهي مجموعة أعمال جديدة سيقودها الرئيس التنفيذي إيدي وو. وتشير هذه الوحدة إلى رؤية علي بابا بأن اقتصادات الرموز الرقمية ستحدد المرحلة التالية من المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب وو في مذكرة داخلية الأسبوع الماضي: «نقف على أعتاب نقطة تحول في مجال الذكاء الاصطناعي العام. مليارات من وكلاء الذكاء الاصطناعي على وشك تولي حصة متزايدة من العمل الرقمي، وكل منها مدعوم برموز رقمية مُولّدة بواسطة نماذج، وستصبح هذه الوكلاء بشكل متزايد الواجهة الرئيسية بين الناس والعالم الرقمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى من غير الواضح ما إذا كان بإمكان الصين الحفاظ على تفوقها في مجال الرموز الرقمية، خصوصاً مع استمرار بعض الشركات في التردد بشأن الاعتماد على نماذج تعمل على مراكز بيانات صينية. وقال ليانغ من شركة أمبليفاي: «إن التحديات الجيوسياسية كبيرة، لا سيما بالنسبة للحكومات والقطاعات الخاضعة للتنظيم، حيث يطرح المنظمون أسئلة أكثر دقة حول مكان معالجة البيانات والجهة التي تخضع لها».</div></p>

صعود صاروخي لأحدث السلع الرائجة.. رموز الذكاء الاصطناعي الصينية

<p class='article-text'><br> قال الملياردير محمد منصور، مالك نادي سان دييغو أف سي الأميركي لكرة القدم، الخميس، إن مواطنه المصري محمد صلاح سيكون «إضافة قيّمة»، في ظل تصاعد التكهنات حول وجهة المهاجم الدولي المقبلة.</p><p class='article-text'><br>وكان «الفرعون» قد أعلن هذا الأسبوع أنه سيغادر أنفيلد في نهاية هذا الموسم بعد مسيرة مظفرة مع «ريدز» لتسعة أعوام، حيث سجّل معه 255 هدفاً ويقف إلى جانب عظماء النادي على الإطلاق.</p><p class='article-text'><br>وفي حين تُعد السعودية وجهته المرجحة، فإن صلاح قد يختار اللحاق بالعديد من النجوم الكبار الآخرين الذين انتقلوا في الأعوام الماضية إلى الدوري الأميركي على غرار الأرجنتيني ليونيل ميسي والكوري الجنوبي هيونغ-مين سون، أو مؤخراً كالفرنسي أنطوان غريزمان الذي أُعلن انضمامه إلى أورلاندو سيتي عقب نهاية موسمه مع أتلتيكو مدريد الإسباني.</p><p class='article-text'><br>وفي حال فعلها، فإن نادي سان دييغو الذي بلغ الدور نصف النهائي من الأدوار الإقصائية في موسمه الأول بالدوري العام الماضي، ارتبط اسمه بقوة بضمّ صلاح، لا سيما في ظل وجود مالكه الثري البريطاني-المصري منصور.</p><p class='article-text'><br>وقال منصور، على هامش قمة «أعمال كرة القدم» في أتلانتا «إنه على الأرجح أحد أعظم اللاعبين في الوقت الحالي. وأي فريق ينجح في ضمه، سيكون بلا شك إضافة قيّمة له».</p><p class='article-text'><br>ورفض منصور الإجابة عمّا إذا كان يسعى بشكل فعلي للتعاقد مع صلاح أو ما إذا كان قد جسّ نبض إمكانية ضمّ المهاجم الدولي في وقت سابق.</p><p class='article-text'><br>وأضاف «بالطبع، محمد صلاح هو شخص أفتخر به كثيراً، كوني مصري الأصل. لقد نجح في الوصول إلى الساحة العالمية كأحد أعظم اللاعبين».</p><p class='article-text'><br>وتابع «وأعتقد أنه، إذا قرر... أيا كانت وجهته المقبلة، فإنه سيضيف الكثير لذلك الدوري، وتلك الدولة، وذلك الفريق بالتأكيد. إنه شخص أشعر بفخر كبير تجاهه».</p><p class='article-text'><br>وتُوج صلاح بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين خلال مسيرته مع ليفربول التي شهدت أيضا تتويجه بدوري أبطال أوروبا مرة واحدة، إضافة إلى ألقاب أخرى، ناهيك عن جوائز فردية عدّة أبرزها حصوله على جائزة الحذاء الذهبي أربع مرات وهو رقم قياسي مشارك.</p><p class='article-text'><br>وكان الوجه الأبرز لثورة المدرب الألماني يورغن كلوب في ليفربول، حيث قاد «ريدز» للعودة إلى قمة كرة القدم الإنكليزية والأوروبية، ويُعد بلا شك أعظم لاعب خرج من مصر، وربما من القارة الأفريقية بأسرها.</p><p class='article-text'><br>وأوضح منصور خلال مشاركته في حلقة نقاشية أن مصر بأكملها تتوقف عن الحركة كلما خاض صلاح مباراة، مشيرا إلى أن النجم المصري يُعد لاعبه المفضل عبر التاريخ.</p><p class='article-text'><br>وعانى صلاح من موسم صعب على غير العادة مع ليفربول، إذ اكتفى بتسجيل خمسة أهداف فقط، كما صرّح للصحافيين في ديسمبر بأنه «تم التخلي عنه» من قبل النادي، بعد تراجع حاد في مستواه أدى إلى جلوسه على مقاعد البدلاء.</p><p class='article-text'><br><br><b>فرصة</b></p><p class='article-text'><br>ورغم إشادته البالغة بصلاح، شدد منصور على أن قرارات التعاقدات الكروية تُترك لإدارة النادي، ممثلة في المدير الرياضي والمدرب في نادي سان دييغو.</p><p class='article-text'><br>وقال منصور «أترك القرار للأشخاص المسؤولين».</p><p class='article-text'><br>وأضاف «أكتفي بالقول: لدي هذه الفرصة، وهذا هو رأيي. أنتم من يتخذ القرار، لذا عودوا إليّ. فإذا قلتم: لا، هذا اللاعب لا يتناسب معنا. أياً كان اسمه وفي أي مركز، فالأمر يُحسم عند هذا الحد».<br>وأعطت هذه الفلسفة مفعولها في سان دييغو حتى اللحظة.</p><p class='article-text'><br>وأصبح سان دييغو النادي الـ30 في الدوري الأميركي «أم أل أس» الموسم الماضي، بعد أن عقد منصور شراكة مع قبيلة سيكوان الأميركية الأصلية من أمة كومياي لدفع رسوم توسّع بقيمة 500 مليون دولار أميركي.</p><p class='article-text'><br>وفي الموسم الأول للنادي، نجح في تحطيم الرقم القياسي لأكبر عدد من النقاط لناد جديد مع 60 نقطة، في حين أنه يحتل حالياً المركز الرابع ولم يخسر أي مباراة في المنطقة الغربية.</p><p class='article-text'><br>كذلك يُعد نادي سان دييغو من أصغر الفرق سناً في الدوري الأميركي، ويستقطب لاعبيه من شبكة أكاديميات «رايت تو دريم» العالمية التي يديرها منصور والتي لها نشاطات في غانا ومصر والدنمارك.</p><p class='article-text'><br>ويُعد لاعب توتنهام الإنجليزي والجناح الدولي الغاني محمد قدوس من خريجي هذه الشبكة.</p><p class='article-text'><br>وقال منصور «ما أعجبني في أسلوب لعبنا هو أنه جهد جماعي، مليء بالمرونة والطاقة وروح الفوز».</p><p class='article-text'><br>وأضاف «كرة القدم رياضة جماعية، وليست مجرد لاعب واحد».</p>

مالك سان دييغو الأمريكي: قرار تعاقدي مع صلاح في يد غيري

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت أرمسترونغ - هاكيونغ كيم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت عوائد السندات السيادية قصيرة الأجل بشكل ملحوظ منذ بداية الحرب في الشرق الأوسط، حيث يتوقع المتداولون تراجع تخفيضات أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية، بل يتوقع البعض حدوث ارتفاعات. </div></p><p class='article-text'>والمنطق المالي وراء ذلك واضح تماماً، إلا أن الجزء الطويل من منحنى العائد قد ارتفع بشكل ملحوظ أيضاً، وهذا هو الأمر الأكثر تعقيداً.</p><p class='article-text'>وما يدفع هذا الارتفاع ليس توقعات التضخم على المدى الطويل، بل هو بشكل شبه كامل أسعار الفائدة الحقيقية، كما يقاس بعوائد السندات المحمية من التضخم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا يفترض أن يكون للحرب في الشرق الأوسط وأزمة الطاقة الوشيكة هذا التأثير؟ أحد التفسيرات المنطقية هو أن علاوة الأجل- العائد الإضافي الذي يحصل عليه المستثمرون لامتلاك سندات طويلة الأجل- ترتفع فوق المسار المتوقع لأسعار الفائدة قصيرة الأجل. وهناك طرق عدة لتفسير ذلك:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يكون سبب طلب المستثمرين عائداً أعلى على امتلاك السندات طويلة الأجل هو اعتقادهم بارتفاع تقلبات التضخم مستقبلاً، حيث تشكل أسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة هامش أمان. أو ربما، في عالم يشهد المزيد من حالات التضخم، تصبح السندات أداة تنويع أقل فعالية، أي أنها أكثر عرضة للانخفاض عندما تنخفض الأسهم. لذا، يطلب المستثمرون عائداً أعلى لامتلاكها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتبنى داريو بيركنز من شركة تي إس لومبارد هذا الرأي. ويقول في هذا السياق: «بدأت علاوة الأجل في الارتفاع». وهذا منطقي، فالصدمات العرضية تضر بالنمو وترفع التضخم، ما يضعف خصائص التأمين التي تتسم بها السندات.</div></p><p class='article-text'>وعلاوة الأجل، في الواقع، هي علاوة تأمين، حيث يرغب البعض في اقتناء السندات في محافظهم الاستثمارية تحديداً لخصائصها التحوطية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، كما أشار إد الحسيني من شركة «كولومبيا ثريدنيدل» يثير هذا الأمر تساؤلاً: إذا كان المستثمرون يتوقعون نمواً أقل وتضخماً أعلى، ألا ينبغي عليهم بيع الأصول عالية المخاطر؟ نعم، لذلك فقد انخفضت الأسهم بنحو 5%، واتسعت هوامش الائتمان قليلاً منذ بداية الحرب. لكن بالنظر إلى الصورة الأوسع، ما زلنا قريبين من أعلى مستويات الأسهم على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة احتمال آخر، وهو أن الحرب تحدث اضطراباً في الأسواق، وأن أسعار السندات طويلة الأجل أصبحت رخيصة للغاية. ويمكن لأزمة الطاقة أن تزيد التضخم وهذا سيئ للسندات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، كشفت الهيئات التنظيمية المصرفية الأمريكية الرئيسية الثلاث - مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ومؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية، ومكتب مراقب العملة - عن مقترحات طال انتظارها لتخفيف القواعد المفروضة على البنوك الكبرى. وتبعاً لمن تتحدث إليه، تعتبر هذه التغييرات إما تحديثاً طال انتظاره، كما وصفها مجلس الاحتياطي الفيدرالي أو تحريراً خطيراً للقيود - بحسب المتشككين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك الكثير من التفاصيل الفنية التي تستحق النقاش، لكن الهدف العام واضح تماماً. بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008، تم رفع متطلبات رأس المال المصرفي. </div></p><p class='article-text'>ويتفق كثيرون على أن هذه كانت خطوة صائبة، لكن البعض يعتقد أنها كانت تصحيحاً مفرطاً. ووصفها أحد الخبراء المطلعين على الأمر قائلاً: «هذه التغييرات ليست بمثابة تخفيض شامل أو تغيير جذري في المبادئ.</p><p class='article-text'>من المنطقي إجراء بعض التعديلات الطفيفة - لقد استخدمنا أداة غير فعالة في عام 2010 في محاولة لضخ المزيد من رأس المال في النظام. وليس من المستحب اجتماعياً تصميم نظام خالٍ من الأزمات، لأنه حينها ستغيب الوساطة المالية تماماً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز هنا مجالان رئيسيان من الضروري التركيز عليهما: قروض الرهن العقاري ومتطلبات رأس المال للبنوك الكبرى. من آثار التنظيم/ التصحيح المفرط بعد الأزمة المالية العالمية دخول صناديق الائتمان الخاصة وصناديق التحوط، من حيث الحجم، إلى أسواق الإقراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أشارت ميشيل بومان، المحافظ بمجلس الاحتياطي الفيدرالي ونائبة رئيس مجلس الإشراف، التي قادت هذه المقترحات، إلى انخفاض نسبة قروض الرهن العقاري التي تقدمها البنوك إلى حوالي 35% من إجمالي القروض في عام 2023، بعد أن كانت 60% في عام 2008. وتهدف بومان إلى عكس هذا الاتجاه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن اثنان من المقترحات إلغاء خصم أصول خدمة الرهن العقاري من حساب رأس مال البنوك ذي التصنيف الأعلى، وهو رأس المال الأساسي من المستوى الأول (CET1)، واستبداله بتخصيص وزن مخاطر ثابت بنسبة 250% لتحفيز البنوك على زيادة خدمات الرهن العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع المقترحات أيضاً إصلاحات «المرحلة النهائية» لاتفاقية بازل 3، والتي تطبق على أكبر البنوك أي البنوك ذات الأهمية النظامية العالمية وغيرها من المؤسسات المالية الكبيرة. ويعد هذا تفسيراً أقل صرامة بكثير لاتفاقية بازل 3 مقارنة بما اقترحه مايكل بار، نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الإشراف آنذاك، في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التغييرات المطروحة نظاماً واحداً لمتطلبات رأس المال القائمة على المخاطر، بدلاً من النهج الحالي ذي النظامين الذي يسمح باستخدام نماذج داخلية.</div></p><p class='article-text'>كما تتضمن تعديلات على إطار إدارة المخاطر لمكاتب التداول، بما في ذلك تضييق نطاق البنوك الخاضعة لاتفاقية بازل 3 برفع عتبة التطبيق إلى 5 مليارات دولار على الأقل من مليار دولار في نشاط التداول.</p><p class='article-text'>ويقدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن المقترحات المختلفة التي أصدرها، إلى جانب التغييرات التي أدخلت على نسبة الرافعة المالية التكميلية واختبارات الضغط التي تم اجتيازها بالفعل، ستخفض مستويات رأس المال الأساسي من المستوى الأول بنحو 5% لأكبر البنوك. وهذا لا ينذر بأزمة مالية أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ليس الجميع مقتنعاً بجدوى هذه المقترحات. ويشكك فيليب باسيل من مؤسسة «بيتر ماركتس» في قدرة هذه الإجراءات على تحفيز البنوك على إقراض «الاقتصاد الحقيقي»، الذي يرى أنه مدفوع بالبنوك المحلية، بدلاً من أن تؤدي إلى مزيد من اندماج البنوك الكبرى وتوسع أنشطة التداول في الأسواق.</div></p><p class='article-text'>وكان مايكل بار العضو الوحيد في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي عارض المقترحات الثلاثة جميعها، بحجة أنها، إلى جانب تخفيف اختبارات الضغط ونسبة الاحتياطي القانوني، تتعارض مع جوهر إصلاحات بازل 3: كان أحد أهداف إصلاحات بازل 3 معالجة نقص رأس المال اللازم لمخاطر السوق.</p><p class='article-text'>وكان الهدف من اتفاقية بازل 3 تعزيز قدرة البنوك على تحمل مخاطر أنشطتها التجارية، والحماية من أزمة أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدلاً من ذلك، يجري تخفيض متطلبات رأس المال لتلك الأنشطة بشكل كبير. ويقوم العمل المصرفي على الثقة. وهناك قلق بالغ من أن هذه الإجراءات تقوض تلك الثقة بسرعة. </div></p><p class='article-text'>لذلك، أعارض هذه الإجراءات. لذلك، نرى أن تخفيف بعض القواعد أمر مناسب، شريطة ألا يقابله إضعاف مماثل للرقابة المصرفية.</p><p class='article-text'>فالقواعد من دون كفاءة وإنفاذ صارم لا تعدو كونها حبراً على ورق. وقد تم تقليص عدد الموظفين والموارد في جميع الوكالات الرقابية الفيدرالية. وإذا حدث ذلك في القطاع المصرفي، فإن بذلك سينذر بأزمة أخرى.</p>

ما الذي يقف وراء تحركات أسعار الفائدة طويلة الأجل؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاميلا هودجسون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعض المحللين يتوقعون انتعاش المعدن النفيس رغم استمرار تداعيات الحرب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انخفض سعر الذهب بأكثر من 15 % منذ بداية الحرب في الشرق الأوسط، في انهيار حاد للسوق أثار تساؤلات عدة حول دوره كملاذ آمن. ويُنظر إلى الذهب عادةً على أنه مستفيد رئيسي من عدم الاستقرار الجيوسياسي. </div></p><p class='article-text'>وخلال الأيام العشرة الأولى من الصراع في الشرق الأوسط، حافظ على قيمته التي كانت سائدة قبل الحرب بشكل عام، حتى مع انخفاض أسعار الأسهم والسندات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المعدن النفيس تأثر بعد ذلك بالاضطرابات التي عصفت بالأسواق بسبب الحرب، حيث سارع المستثمرون، الذين يسعون لجمع الأموال لتغطية خسائرهم في أماكن أخرى، إلى جني أرباحهم بعد الارتفاع الكبير الذي شهده المعدن على مدى عامين. </div></p><p class='article-text'>وقالت رونا أوكونيل، المحللة في شركة الخدمات المالية «ستون إكس» إنه لا ينبغي للمستثمرين «الوقوع في فخ الملاذ الآمن».</p><p class='article-text'>وأضافت: «كثيراً ما ينخفض سعر الذهب خلال فترات تراجع أسواق الأسهم وسندات الخزانة، مع سعي المستثمرين إلى تسييله لجمع الأموال».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيسون تيرنر، من بنك بيرنبرغ الألماني الخاص، إن بيانات صناديق التحوط وشركات الوساطة المالية تشير إلى أن المؤسسات المالية «تقوم بتصفية مراكزها المربحة من السبائك لتغطية متطلبات الهامش - عندما تطلب شركات الوساطة ضمانات إضافية من المستثمرين ـ في أسواق الأسهم والسندات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات مجموعة فاندا للبيانات إلى أن صناديق الاستثمار التي تتداول الذهب عالمياً شهدت تدفقات خارجة بنحو 10.8 مليارات دولار منذ بداية الحرب.</div></p><p class='article-text'>كما انتشرت تكهنات واسعة بين المحللين بأن البنوك المركزية قد تتجه إلى بيع بعض حيازاتها من الذهب لجمع الأموال، على الرغم من أن هذا لم يظهر بعد في البيانات الرسمية.</p><p class='article-text'>وخلال الشهر الجاري، أعلن محافظ البنك المركزي البولندي أن البنك يدرس بيع أو إعادة تقييم جزء من احتياطياته من الذهب لتغطية الإنفاق الدفاعي.</p><p class='article-text'>وأشار محللو بنك «إتش إس بي سي» إلى أن ارتفاع أسعار النفط والمخاطر الجيوسياسية والإيرادات المحتملة التي توفرها أسعار الذهب المرتفعة «قد تشجع على المزيد من عمليات البيع في القطاع الرسمي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل سعر الذهب سلسلة من الارتفاعات منذ أوائل عام 2024، وبلغ ذروته عند مستوى قياسي بلغ 5594 دولاراً للأونصة في يناير مع الإقبال الهائل من المستثمرين. لكن بعد تراجع وجيز ثم انتعاش في فبراير، انعكس هذا الارتفاع بشكل حاد بدءاً من منتصف مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض سعر الذهب بنسبة 16 % منذ بدء حرب الشرق الأوسط في 28 فبراير، مما محا معظم مكاسبه خلال العام.</div></p><p class='article-text'>واستقر السعر بشكل عام الثلاثاء عند حوالي 4400 دولار للأونصة ـ وهو مستوى مرتفع تاريخياً رغم عمليات البيع المكثفة في مارس ـ بعد أن أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين الماضي إلى أن الحرب قد تنتهي قريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جون ريد، استراتيجي السوق في مجلس الذهب العالمي، الذي يمثل شركات تعدين الذهب إنه «نتيجةً لهذا الصراع، شهدنا جني أرباح كبيراً، وتقليصاً للمخاطر، وخفضاً للديون».</div></p><p class='article-text'>وأضاف أنه مع ازدياد هيمنة المستثمرين المضاربين على قطاع الذهب العام الماضي، بدلاً من محركات الطلب التقليدية الأخرى كقطاع المجوهرات، ازدادت تقلبات أسعار الذهب، ومن المرجح أن تستمر على هذا النحو، وقال: «لقد تضاءل دور الذهب كأداة لتنويع المحافظ الاستثمارية وتخفيف المخاطر إلى حد ما بسبب تقلبات الأسابيع القليلة الماضية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار محللون إلى أن توقعات ارتفاع أسعار الفائدة، في ظل سعي البنوك المركزية لكبح جماح التضخم الناجم عن الحرب، تسهم أيضاً في انخفاض أسعار الذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أدريان آش، مدير الأبحاث في منصة التداول الإلكتروني «بوليون فولت»: «يتأثر الذهب والفضة بشكل كبير بتوقعات أسعار الفائدة. </div></p><p class='article-text'>وكان الجميع يتساءل: متى سيرتبط سعر الذهب بأسعار الفائدة الحقيقية مجدداً؟ والإجابة هي الآن».</p><p class='article-text'>ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى ارتفاع عوائد السندات، ما يجعلها خياراً أكثر جاذبية لبعض المستثمرين من الذهب الذي لا يُدر فوائد.</p><p class='article-text'>ويتوقع العديد من المحللين أن تبقى تقلبات أسعار الذهب مرتفعة، وأن تستمر تداعيات الضرر الاقتصادي الناجم عن الصراع، حتى لو نفذ ترامب وعده بإنهاء الحرب مبكراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يتوقع البعض ارتفاع سعر الذهب مجدداً، حتى مع استمرار تداعيات الحرب. وقال محللو بنك مونتريال (BMO) إنهم يتوقعون أن يستعيد الذهب «جزءاً كبيراً» من خسائره الناجمة عن الصراعات «بمجرد عودة الإقبال على المخاطرة». </div></p><p class='article-text'>وأشار أدريان آش من منصة «بوليون فولت»إلى أنه في «مرحلة الصدمة والذعر» المباشرة للأزمة المالية عام 2008، انخفض سعر الذهب. لكنه انتعش بعد ذلك: فقد «كان ينظر إلى الذهب على أنه الأصل الأمثل خلال الأزمة المالية، وقد كان كذلك على المدى الطويل».</p>

تراجع أسعار الذهب يلقي شكوكاً على مكانته ملاذاً آمناً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تيج باريخ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سلسلة توريد الرقائق الإلكترونية بأكملها تعتمد على واردات الطاقة والمواد الكيميائية من المنطقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لأكثر من ثلاث سنوات، لعبت طفرة الذكاء الاصطناعي في دعم التجارة والاستثمار العالميين، ودفع أسواق الأسهم من الولايات المتحدة إلى آسيا إلى مستويات قياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استثمر المستثمرون تريليونات الدولارات في هذه التقنية، التي تُعد من أكثر الاختراعات استهلاكاً للطاقة على الإطلاق، بافتراض وفرة إمدادات الطاقة وقدرة خط إنتاج رقائق متطور على عبور أكثر من 70 حداً قبل وصوله إلى المستهلك النهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الحرب في منطقة الشرق الأوسط تكشف عن مواطن ضعف في سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي، أولها أن دول شرق آسيا، التي تمثل قلب صناعة أشباه الموصلات العالمية، تواجه صدمة طاقة حادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهيمن شركتا سامسونغ للإلكترونيات وإس كيه هاينكس الكوريتان الجنوبيتان على عملية تصنيع رقائق الذاكرة، حيث توفران معاً 80 % من ذاكرة النطاق الترددي العالي، ونحو 70 % من ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية. وتشغل هذه الرقائق أنظمة الذكاء الاصطناعي ومراكز بيانات الحوسبة السحابية، إضافة إلى الهواتف الذكية والسيارات. كما تصنع شركة «تي إس إم سي» التايوانية 90 % من أشباه الموصلات المتقدمة، وتقريباً جميع رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تصممها «إنفيديا»، الشركة الأغلى قيمة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد كل من كوريا الجنوبية وتايوان على الوقود الأحفوري كمصدر للطاقة، والذي يأتي بالكامل تقريباً من الواردات، لا سيما عبر مضيق هرمز. وتعتمد تايوان على الشرق الأوسط لتلبية أكثر من ثلث احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، ترتبط صناعة الرقائق الإلكترونية في آسيا بالشرق الأوسط للحصول على المواد الكيميائية. ويأتي نحو ثلث إمدادات الهيليوم العالمية - وهو منتج ثانوي لمعالجة الغاز الطبيعي يستخدم لتبريد رقائق السيليكون - من قطر. وتحصل كوريا الجنوبية وتايوان على معظم احتياجاتهما من الهيليوم من هذه الدولة الخليجية، التي تعد مورداً رئيسياً لهذا النوع عالي النقاء الذي يصعب إيجاد بديل له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمر عبر المضيق ما يقارب نصف كمية الكبريت المنقولة بحراً عالمياً - وهو عنصر يستخدم في تنظيف الرقائق وحفرها. حتى قبل اندلاع الحرب، كان الكبريت يواجه نقصاً في الإمدادات، نظراً للطلب المتزايد عليه من قطاعي التكنولوجيا والسيارات الكهربائية. كذلك، يعد البحر الميت أيضاً أكبر مصدر في العالم للبروم، وهو عنصر كيميائي يستخدم في رسم الأنماط على رقائق السيليكون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً احتمال آخر، حيث يمكن أن يغير الصراع الدائر اقتصاديات مراكز البيانات. ففي الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن تنفق الشركات العملاقة 650 مليار دولار على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي هذا العام، يأتي ما يقرب من 75 % من الطاقة المخطط لها في مواقعها من الغاز الطبيعي. لكن مصدري الغاز الطبيعي المسال الأمريكيين يسارعون إلى بيع إمداداتهم إلى أوروبا وآسيا، حيث يمكنهم، بسبب النقص الحاصل، الحصول على أسعار أعلى. وهذا بدوره سيرفع أسعار الطاقة في أمريكا. وتمثل الكهرباء ما يقرب من نصف نفقات تشغيل مركز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه عمليات تسليم الرقائق بالفعل تأخيرات بسبب الاختناقات في النقل الجوي والبحري. فعلى سبيل المثال، يعاني قسم الشحن في شركة طيران كاثاي باسيفيك، الذي يدير ما يقرب من 30 % من نقل الرقائق عالمياً، من محدودية الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، قد تتعرض تقييمات شركات التكنولوجيا لضغوط أكبر مع استمرار حالة عدم اليقين، وتزايد توقعات المستثمرين بارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، واستمرار اضطرابات الإمداد لفترات أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الراهن، ستوفر مخزونات الطاقة والسلع الأساسية دعماً لسلسلة التوريد. وتشير التقارير إلى أن شركات تصنيع الرقائق الكورية الجنوبية لديها مخزون من الهيليوم يكفيها لمدة ستة أشهر تقريباً. وقد أمّنت تايوان أكثر من نصف احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال لشهر مايو (مع احتفاظها باحتياطي يكفيها لمدة 11 يوماً تقريباً، واعتمادها على نظام التوريد الفوري).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإنه كلما طالت فترة إغلاق مضيق هرمز، تفاقمت التداعيات. إذ يتم نقل خُمس النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم عبر هذا الممر المائي. وفي حال طال أمد الحرب، سترتفع أسعار الرقائق الإلكترونية بشكل حاد مع ترشيد المصنعين للإمدادات وتنافسهم على الإمدادات المحدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، ستؤدي تكاليف الطاقة المرتفعة إلى تقليل جدوى مراكز البيانات الحالية والمستقبلية. وستشهد تقييمات شركات التكنولوجيا انخفاضاً، وستكون الديون المقترضة بضمان أصول الذكاء الاصطناعي عرضة للخطر. وحتى قبل النزاع، كان المستثمرون قلقين من إفراط الشركات في الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد ماركو بابيتش، كبير الاستراتيجيين في شركة بي سي إيه للأبحاث، أن حرب إيران تمثل خطراً جسيماً لعام 2026، وستوجه ضربة قوية لإنتاج الرقائق الإلكترونية إذا لم يُستأنف المرور عبر المضيق في غضون شهر. وقال: «لا سبيل أمام الولايات المتحدة لتعويض النفط والغاز الطبيعي الخارجين من المضيق في إطار زمني يمكن أن يتجنب حدوث ركود عالمي». وأضاف: «في تقديري، أمام أطراف الحرب حتى منتصف أبريل تقريباً لإنهاء الأعمال العدائية واستئناف حركة الشحن عبر مضيق هرمز، وإلا سيشهد العالم أول انقطاع في سلاسل الإمداد بعد جائحة كوفيد 19».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو انتهى النزاع غداً، فإنه من المتوقع أن تحتاج سلسلة إمداد الذكاء وقتاً للتعافي. وصرح مسؤولون قطريون بأن هجمات الأسبوع الماضي ألحقت أضراراً استمرت لسنوات بمحطة رأس لفان للغاز الطبيعي المسال، وهي الأكبر في العالم، والتي توقف إنتاجها بالفعل منذ 2 مارس بسبب غارات سابقة بطائرات مسيرة. وسيستغرق الأمر «من 4 ـ 5 أسابيع» حتى تستأنف قطر إنتاج الغاز والهيليوم من محطاتها، حسبما يتوقع فيل كورنبلث، مؤسس شركة كورنبلث هيليوم الاستشارية. ويضيف: «سيستغرق الأمر شهرين إلى ثلاثة أشهر إضافية بعد ذلك لإعادة سلسلة إمداد الهيليوم إلى ما كانت عليه قبل الأزمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، ليس هناك سيناريوهات مطروحة تشير إلى إمكانية نجاة سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي من الحرب دون أضرار كبيرة.</div></p>

مخاطر من عرقلة الحرب في الشرق الأوسط لطفرة الذكاء الاصطناعي

الذكرى العشرون لـ«تويتر» / «إكس» (جرافيك نيوز)

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «آبل» عن خططها لإضافة إعلانات مدفوعة إلى خدمة خرائطها في الولايات المتحدة وكندا هذا الصيف، ما يمثل دخولها إلى سوق لطالما هيمنت عليه شركة غوغل التابعة لشركة ألفابت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم عرض الإعلانات المدفوعة في تطبيق «أبل مابس»، الذي يأتي مثبتاً مسبقاً على مئات الملايين من أجهزة آيفون وغيرها من الأجهزة سنوياً، فوق نتائج البحث العضوية الحالية. كما سيتمكن المعلنون من تسجيل مواقعهم الفعلية عبر مجموعة من أدوات الأعمال، والتي تعتزم «آبل» تحديثها الشهر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكشف «آبل» عن حجم الإيرادات المتوقعة من الخدمة الجديدة، أو عدد المستخدمين الذين يعتمدون بشكل منتظم على خدمة الخرائط ضمن قاعدة أجهزتها النشطة البالغة 2.5 مليار جهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيل لوريا، المحلل لدى «دي.إيه ديفيدسون»: «قد يمثل إدخال الإعلانات في آبل مابس فرصة إضافية لنمو أعمال خدمات آبل»، مضيفاً: «تحقق آبل جزءاً كبيراً من نموها وأرباحها من قطاع الخدمات، وقد تضيف هذه الخطوة محرك نمو جديداً»، بحسب رويترز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه الخطوة تضع «آبل»، التي سعت لفترة طويلة إلى التميز عن منافسيها من خلال التركيز على حماية خصوصية البيانات بدلاً من الاعتماد على الإعلانات، في منافسة أكثر مباشرة مع كل من «غوغل» و«ميتا بلاتفورمز» على إيرادات الإعلانات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت «آبل» أن الإعلانات الجديدة في خدمة الخرائط ستحافظ على ضوابط الخصوصية الخاصة بها، مشيرة إلى أن موقع المستخدم والإعلانات التي يشاهدها أو يتفاعل معها لن يتم ربطها بحسابه على «آبل». </div></p>

«آبل» تعتزم إدخال الإعلانات المدفوعة إلى «خرائطها»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «أوبن أيه آي» إغلاق تطبيقها «سورا» لتوليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي، بعد ستة أشهر فقط من إطلاق هذه البرمجية التي أثارت اهتماماً واسعاً. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت الشركة عبر منصة «إكس» القرار قائلة «نودع سورا»، مؤكدةً بذلك تركيزها على الأدوات الاحترافية تمهيداً لطرح أسهمها للاكتتاب العام في وقت لاحق من العام الجاري.</p><p class='article-text'>وأعلنت «ديزني»، إحدى أكبر شركات الإعلام والترفيه في العالم التي رخصت في ديسمبر الماضي استخدام صور شخصياتها الكرتونية في تطبيق «سورا»، انسحابها من الشراكة، وفق مصدر معلومات أوردتها صحيفة «هوليوود ريبورتر»، نقلاً عن مصدر مطلع. وكانت الشركة التزمت في مقابل هذه الشراكة باستثمار مليار دولار في «أوبن إيه آي».</p><p class='article-text'>ويمثل قرار إيقاف تطبيق «سورا» نهاية أحد أكثر منتجات الذكاء الاصطناعي الموجهة للمستهلكين استقطاباً للاهتمام الإعلامي العام الماضي، في وقت تعيد الشركة الأم لتطبيق روبوت الدردشة «تشات جي بي تي» تركيز جهودها على أدوات البرمجة والإنتاجية، وهو مجال تحقق فيه شركة «أنثروبيك» الأمريكية المنافسة زخماً متزايداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت «أوبن أيه آي» أنها ستعلن قريباً عن الجدول الزمني لإيقاف تشغيل التطبيق الذي يتطلب موارد حاسوبية ضخمة، إضافة إلى الطرق التي تتيح للمستخدمين أن يحفظوا المحتوى الذي ولّدوه عبر «سورا». </div></p><p class='article-text'>من جانبها، نشرت «أنثروبيك» الاثنين ميزة الوكيل في نموذج «كلود» الخاص بها، والذي بات قادراً على التحكم في جهاز الكمبيوتر الخاص بالمستخدم لأداء المهام بشكل مستقل.</p>

«أوبن أيه آي» توقف تطبيقها «سورا»

<p class='article-text'>خيمت حالة من الفتور على أسواق العملات ​في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، بينما التزم المتعاملون ‌الحذر ​إزاء مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب مع إيران.</p><p class='article-text'>وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة تحرز تقدما في المحادثات مع إيران، لكن طهران نفت إجراء أي مفاوضات مباشرة، مما أبقى المستثمرين في حالة ⁠قلق.</p><p class='article-text'>وارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1619 دولار، بينما زاد الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3428 دولار. واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5834 دولار.</p><p class='article-text'>وجاء هذا الهدوء النسبي في أسواق ‌العملات على النقيض من الارتفاع الحاد في العقود الآجلة للأسهم والتراجع الكبير في أسعار النفط الخام، بعدما قال ترامب أمس الثلاثاء ‌إن الولايات المتحدة تحرز تقدما في جهودها الرامية ‌إلى التفاوض لإنهاء الحرب مع إيران.</p><p class='article-text'>وقال كريس ويستون، ‌رئيس قسم الأبحاث في بيبرستون ‌غروب ليمتد في ملبورن "بدأت حالة من الإرهاق تسيطر بالفعل على أولئك الذين يتفاعلون مع ​كل خبر عاجل ‌عن إجراء ​حوار بين الولايات المتحدة وحلفائها وإيران، ⁠بما في ذلك التكهنات حول عقد محادثات رفيعة المستوى ومقترحات وقف إطلاق النار بشكل مؤقت". واستقر الدولار أمام العملة اليابانية ​عند 158.645 ⁠ين، بعد ⁠أن أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية الذي عقده بنك اليابان في يناير كانون الثاني أن عددا من أعضاء المجلس رأوا ضرورة ⁠الاستمرار في رفع أسعار الفائدة دون تحديد وتيرة معينة.</p><p class='article-text'>وتراجع الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.6983 دولار، قبل أن يعاود الارتفاع ليستقر دون تغير يُذكر، عقب صدور بيانات التضخم لشهر فبراير شباط، والتي أظهرت ارتفاعا 3.7 بالمئة قبل ‌اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، وهو معدل جاء أبطأ قليلا من توقعات المحللين.</p><p class='article-text'>وانخفض ​مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، 0.1 بالمئة إلى 99.126.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للعملات المشفرة، ارتفعت بتكوين 1.2 بالمئة إلى 70910.16 دولار، بينما صعدت إيثر ​0.8 بالمئة إلى 2164.74 ‌دولار.<br><br><br></p>

أسواق العملات تتأرجح في ظل تشكك المتداولين في جهود إنهاء الحرب مع إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت أرمسترونغ - كاتي مارتن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الساعات الماضية، كان التصعيد العسكري الأمريكي ضد إيران متذبذباً، ثم توقف، ولا أحد يعلم ما سيحدث بعد ذلك.</div></p><p class='article-text'>لا شك أن هذه ليست طريقة لإدارة الأمور، وهذا ما يتفق عليه الجميع. وغالباً ما يقول المستثمرون إنهم «يتجاهلون الضجيج»، لكن لا أحد يستطيع فعل ذلك حقاً. وإجمالاً، فإن الجميع بات مُنهكاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل تُصدّق الأسواق حقاً ما يقوله الرئيس الأمريكي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يوم السبت، صرّح الرئيس دونالد ترامب بأنه سيقصف البنية التحتية للطاقة في إيران إذا لم يُفتح مضيق هرمز، ثم خرج في صباح أول من أمس قائلاً إن القصف لن يُنفّذ بسبب محادثات «معمقة ومفصلة وبنّاءة» مع إيران حول إنهاء الأعمال العدائية. </div></p><p class='article-text'>ورغم نفي وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية على الفور لوجود أي محادثات على الإطلاق، فقد قفزت أسواق الأسهم الأمريكية، وانخفضت عوائد السندات، وتراجعت أسعار خام برنت الفورية بنسبة 10%، وانخفض مؤشر «فيكس» للتقلبات المتوقعة بشكل حاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لماذا كل هذا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا السؤال يستحق الطرح لأننا شاهدنا هذا السيناريو في السابق. وقبل أسبوعين فقط، أعلن الرئيس أن الحرب مع إيران «انتهت إلى حد كبير»، مؤكداً أن إيران «لم تعد تملك أسطولاً بحرياً، ولا اتصالات، ولا قوة جوية. وصواريخها متناثرة». </div></p><p class='article-text'>وقد ارتفعت أسعار الأصول الخطرة بشكل حاد، وانخفضت أسعار النفط حينها. وتبين أن كل ما نطق بها الرئيس مجرد كلام فارغ. لذلك، بعد يوم واحد، عادت الأسهم للانخفاض، وارتفعت أسعار النفط، وزادت عوائد السندات. لكن لماذا إذاً تستجيب الأسواق له عندما يتحدث عن السلام؟ ثلاثة تفسيرات:</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- تصريحات الرئيس الأخيرة، رغم أننا قد نكون على ثقة بأنها لا تستند إلى أي أساس، تُعدّ إشارة مهمة على نواياه. فالرئيس الأمريكي يبحث فعلاً عن مخرج، وليس عن تصعيد الموقف بدافع الإحباط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- إذا كان المستثمرون، على سبيل المثال، متأكدين بنسبة 80% من أن الرئيس يُبالغ في ردود فعله، فإن نسبة الـ 20% المتبقية كافية لإحداث تغيير في أسعار الأصول. ولا أحد يرغب، على سبيل المثال، في أن يكون في وضعٍ خاسر تماماً يوم يفتح المضيق على مصراعيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-يحتاج المتداولون (بشراً كانوا أم آلات) إلى سلع للتداول والعمل عليها. وتُؤدي تصريحات الرئيس الغرض على نحوٍ جيد، حتى وإن كانت غالباً ما تكون مُضللة. اشترِ عند سماع الخبر، ثم تراجع، واربح، وانتهى الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، يمكننا فهم حركة السوق بشكلٍ جيد دون الحاجة إلى افتراض أن أحداً يعتبر الرئيس راوياً موثوقاً فيما يتعلق بالحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بموازاة ذلك، كان أحد أكثر الأسئلة تعقيداً في الأسواق العالمية خلال السنوات القليلة الماضية هو ما الذي دفع تحديداً إلى الارتفاع الاستثنائي للذهب.</div></p><p class='article-text'>فقد شهد سعر الذهب عاماً جيداً في 2024 وعاماً ممتازاً في 2025، قبل أن يشهد ارتفاعاً صاروخياً في بداية 2026.</p><p class='article-text'>ولأن الذهب ليس معدناً صناعياً، وعلاقته بالتضخم والدورة الاقتصادية غير منتظمة، فإنه يتأثر بأي سبب كان: من التخلص التدريجي من الدولار، إلى خفض قيمة الأصول المالية، إلى التفكك الجيوسياسي، أو حتى ربما بظاهرة البقع الشمسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد مر الذهب بمراحل عديدة، حيث اشترت البنوك المركزية حول العالم كميات أكبر منه بعد تجميد أصول روسيا الدولارية، ثم أضاف المستثمرون المؤسسيون المزيد منه إلى محافظهم كتحوط لأن خصائص التنويع التقليدية للسندات تتضاءل بسبب مخاطر التضخم وكبح البنوك المركزية لعوائد السندات؛ ثم رأى المستثمرون الأفراد تحركات الأسعار فانطلقوا هم أيضاً بحماس كبير. وكانت صفقة رابحة بالفعل.</div></p><p class='article-text'>لكن من الملاحظ أنه منذ بدء الحرب، لم يرتفع سعر الذهب، كما هو متوقع من الأصول الآمنة، بل انخفض، تماماً كغيره من الأصول عالية المخاطر، بل وبشكل أكبر. ومثل حجم هذا الانخفاض - حيث تراجع السعر بنسبة 15% منذ اندلاع الحرب - مفاجأة للكثيرين، بمن فيهم نحن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت حركة الأسعار أول من أمس على سبيل المثال هذه الديناميكية: فقد بدأ اليوم بشعور من الخوف والقلق، بسبب تهديدات ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع بقصف منشآت الطاقة الإيرانية. </div></p><p class='article-text'>وانخفضت أسعار الذهب بالتزامن مع انخفاض أسعار الأسهم. وعندما أعلن ترامب إلغاء القصف بسبب محادثات السلام، ارتفع سعر الذهب. ثم نفت إيران إجراء المحادثات، فانخفض سعر الذهب قليلاً.</p><p class='article-text'>لذلك، في الوقت الراهن، يُعتبر الذهب أصلاً عالي المخاطر، بلا شك. وقد يحاول البعض تبرير ضعف الذهب بارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية وقوة الدولار.</p><p class='article-text'>لكن كما أشار الزميل جيمس ماكنتوش في صحيفة وول ستريت جورنال، فإن هذا التفسير غير كافٍ، فقد انهارت تلك الارتباطات القديمة خلال الارتفاع، وعلى أي حال، فإن تحركات الدولار وأسعار الفائدة الحقيقية ليست كبيرة بما يكفي لتفسير هذا الانخفاض الحاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، هناك احتمال تحليلي آخر، فقد قال جيمس ستيل، المحلل في بنك «إتش إس بي سي»، في مذكرة حديثة إنه من العوامل الإضافية التي قد تؤثر سلباً على أسعار الذهب، احتمال زيادة عمليات بيع البنوك المركزية. </div></p><p class='article-text'>ففي أوائل مارس 2026، اقترح محافظ البنك المركزي البولندي خطة لبيع أو إعادة تقييم جزء من احتياطياته من الذهب لتغطية الإنفاق الدفاعي، بهدف جمع 13 مليار دولار لهذا الغرض.</p><p class='article-text'>وقد تشجع تداعيات ارتفاع أسعار النفط، لا سيما فيما يتعلق بضغوط احتياطيات النقد الأجنبي للدول غير المنتجة للنفط، وزيادة الإنفاق الدفاعي، والمخاطر الجيوسياسية، وإمكانية زيادة الإيرادات من أسعار الذهب المرتفعة، على المزيد من عمليات البيع من قبل القطاع الرسمي. وإذا كان هؤلاء يعتقدون أن الوقت قد حان لبيع الذهب، فهذه إشارة مهمة.</p>

هل تصدّق الأسواق حقاً ما يقوله الرئيس الأمريكي بخصوص الحرب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ويليام ساندلوند - إدوارد وايت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حققت كبرى شركات تصنيع البطاريات في الصين مكاسب تجاوزت 70 مليار دولار في قيمتها السوقية منذ اندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط، ما يبرز توقعات المستثمرين بنمو طويل الأمد للطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفوقت أسهم شركات «كاتل» و«بي واي دي» و«صن جرو»، المتخصصة في إنتاج البطاريات ومعدات تخزين الطاقة، على أسهم شركات النفط العالمية الكبرى مثل شيفرون وإكسون موبيل وبي بي منذ بدء الحرب. ويُظهر هذا الارتفاع في أسهم الطاقة النظيفة كيف يُمكن للصين وغيرها من الدول المستوردة للنفط، أن تستجيب على نحو جيد للحرب من خلال زيادة استثماراتها في مصادر الطاقة المتجددة لتعزيز أمنها الطاقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع نيل بيفريدج، رئيس قسم أبحاث الطاقة في شركة بيرنشتاين، أن تضاعف الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، جهودها في خطتها الرامية إلى «كهربة كل شيء». وقد تسعى اقتصادات آسيوية كبرى أخرى، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، إلى تكثيف البحث عن مصادر الطاقة النظيفة والوقود. وقال: «هذا الوضع يُغيّر نموذج الطاقة برمته»، مضيفاً إنه: «حتى لو انتهت الحرب بعد فترة قصيرة، فمن الواضح أنه لن تكون هناك رجعة إلى الوراء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسهم شركة «كاتل» المتداولة في الصين بنسبة 19%، كما ارتفعت أسهم شركة «صن جرو» بنسبة 19.4%، وحققت أسهم شركة «بي واي دي»، وهي أيضًا أكبر مُصنّع للسيارات الكهربائية في العالم، مكاسب بنسبة 21.9% منذ بدء الصراع العسكري في منطقة الشرق الأوسط في نهاية فبراير. ويُقارن ذلك بارتفاع أسعار أسهم شركات «بي بي» بنسبة 15.2%، و«شيفرون» بنسبة 8%، و«شل» بنسبة 8.3%، و«إكسون موبيل» بنسبة 4.7%. وقد استفادت شركات النفط من ارتفاع أسعار النفط بنسبة 47% خلال الفترة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات مجموعة «مو بيليتي فوسايتس» البحثية، من المتوقع أن ترتفع قيمة السوق الصينية المحلية لتخزين البطاريات على نطاق الشبكة إلى 199 مليار دولار بحلول عام 2032، من 48 مليار دولار العام الماضي. أشار شو، مدير مركز المناخ الصيني في معهد سياسات جمعية آسيا، إلى أن الهجمات الأخيرة على البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال في الخليج تُبرز «المخاطر الكامنة في الاعتماد على الوقود الأحفوري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «ستواجه دول شرق آسيا التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي المسال المستورد صدمة اقتصادية هائلة على الرغم من بُعدها عن منطقة الصراع»، مضيفاً أن الدول النامية «ستكون حكيمة» إذا استثمرت بكثافة في الطاقة النظيفة والنقل لحماية نفسها من مثل هذه الصدمات الجيوسياسية في المستقبل.</div></p>

صناعة البطاريات الصينية تحصد مكاسب ضخمة مع تصاعد التوترات

<p class='article-text'><div data-empty="false">غاي تشازان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدد من غادروا الولايات المتحدة العام الماضي فاق عدد الوافدين للمرة الأولى منذ نصف قرن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان من المفترض أن يزدهر عمل روني كافازوس، وهو مقاول بناء من وادي ريو غراندي في جنوبي تكساس، فالطلب على المساكن في هذه المنطقة المزدهرة قوي، وسجل الطلبات ممتلئ. المشكلة الوحيدة: نقص العمالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول كافازوس: «نمر حالياً بأوقات عصيبة، في محاولة إيجاد عمالة. المشاريع تتأخر، والقروض تُمدد». وهو يُلقي كغيره باللوم الكبير على إدارة الهجرة والجمارك. فمنذ أشهر، يداهم عملاء هذه الإدارة مواقع البناء، ويحتجزون العمال غير الشرعيين الذين يشكلون جزءاً كبيراً من القوى العاملة في المناطق الحدودية لتكساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد هذا جزءاً من حملة صارمة على الهجرة، تعتبر إحدى الركائز الأساسية لولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية، وهي حملة قد تُغير وجه أمة لطالما عُرفت بتنوعها العرقي والإثني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكّلت لقطاتٌ تُظهر عناصر إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، وهم يجوبون بعضاً من أكبر المدن الأمريكية، ويعتقلون المهاجرين أثناء توجههم إلى أعمالهم، من أبرز الصور التي لا تُنسى للسنة الأولى لعودة ترامب إلى البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لمداهمات إدارة الهجرة والجمارك، فإنه «حتى الأشخاص الذين يملكون وثائق عمل في الولايات المتحدة، أو حتى المواطنون الأمريكيون من أصول لاتينية، والذين يُمثلون 95 % من سكان الوادي، باتوا يخشون الذهاب إلى العمل»، حسبما يقول كافازوس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد واجهت الشركات الأمريكية تحديات جمّة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، بدءاً من الرسوم الجمركية، وصولاً إلى ارتفاع أسعار الوقود، نتيجةً للحرب ضد إيران. إلا أن سياسات ترامب المتعلقة بالهجرة، تُعدّ من أكثر تدخلاته إثارةً للاضطراب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر الخبراء من أن هذه السياسات تُلحق ضرراً بالغاً بقطاعاتٍ حيوية، كالبناء والزراعة والضيافة، والتي تُشكّل مجتمعةً ما يصل إلى 9 % من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في القطاعات التي تعتمد على العمالة المهاجرة، قد يؤدي انخفاض تدفق الوافدين الجدد إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع الأجور، ما يزيد من الضغوط التضخمية في مختلف قطاعات الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تأثرت تدفقات الهجرة بالفعل بالسياسات التقييدية الجديدة، حيث تشير البيانات إلى أن عدد المغادرين من الولايات المتحدة العام الماضي، فاق عدد الوافدين إليها، وذلك للمرة الأولى منذ نصف قرن على الأقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول معهد بروكينغز إن الضغط الناتج على عدد السكان، سيؤثر بشكل دائم في الاقتصاد. ويتوقع المعهد انخفاض الإنفاق الاستهلاكي للمهاجرين، بمقدار يتراوح بين 10 مليارات و40 مليار دولار هذا العام، وقد يتحول نمو التوظيف الشهري إلى السالب، بينما سينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 0.1 و0.3 نقطة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول البيت الأبيض إن هدفه هو تحسين فرص العمل لأكثر من واحد من كل عشرة شباب في أمريكا، ممن لا يعملون ولا يتابعون تعليمهم العالي أو تدريبهم. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيجيل جاكسون: «لا يوجد نقص في العقول والأيدي الأمريكية لتنمية قوتنا العاملة، وبرنامج الرئيس ترامب لخلق فرص عمل للعمال الأمريكيين، يمثل التزام هذه الإدارة بالاستفادة من هذه الإمكانات غير المستغلة، مع الوفاء بولايتنا في إنفاذ قوانين الهجرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خطوات تعزيز برامج التدريب المهني ومساعدة أصحاب العمل على تأمين العمالة، ترافقت مع إجراءات إدارية صارمة للحدّ من تدفق الوافدين الجدد. فقد علّقت الحكومة الفيدرالية فعلياً قبول اللاجئين، وفرضت حظراً على سفر أشخاص من 19 دولة مختلفة، وشدّدت إجراءات التدقيق في طلبات التأشيرة، بل سعت إلى إلغاء حق المواطنة بالولادة - وهو حقٌّ مكفولٌ في الدستور الأمريكي. وخلال هذا الشهر فقط، طلب من المحكمة العليا إنهاء وضع الحماية المؤقتة لأكثر من 350 ألف هايتي، وهي خطوة من شأنها أن تسمح بترحيلهم من الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول جوليا جيلات، من معهد سياسات الهجرة: «هناك أعضاء في هذه الإدارة يعملون بشكل منهجي على إغلاق سبل دخول المهاجرين، فضلاً عن الفرص المتاحة لهم بمجرد وصولهم إلى الولايات المتحدة. إنها محاولة شاملة، ليس فقط لاستبعاد المهاجرين من الحكومة، بل أيضاً من الخدمات والحياة السياسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوق كثير من المقربين لترامب إلى العودة لما يعتبرونه العصر الذهبي. تلك الحقبة التي بدأت في عشرينيات القرن الماضي، حين فرضت الولايات المتحدة نظام حصص صارماً، يعتمد على الأصل القومي، مفضلةً سكان شمال أوروبا، ومانعةً تماماً وصول المهاجرين من أجزاء من آسيا - وهو نظام ظل قائماً إلى حد كبير حتى عام 1965.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيفن ميلر نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، في مقابلة له في أغسطس الماضي: «خلال الفترة الأخيرة التي كانت فيها أمريكا القوة العظمى العالمية بلا منازع - مالياً وثقافياً وعسكرياً - كانت الهجرة سلبية». ووسّع ميلر هذه الفكرة في مقابلة مع قناة فوكس نيوز في ديسمبر، قائلاً إن عقوداً من تقييد الهجرة منذ عام 1920 خلقت «بيئةً خصبةً، تشكلت فيها هوية وطنية موحدة ومشتركة». وأضاف: «لقد مروا معاً بكساد اقتصادي، وخاضوا معاً حروباً عالمية، وهبطوا على سطح القمر معاً. لقد حدثت هذه الفترة العظيمة في التاريخ الأمريكي، في وقت كانت فيه الهجرة سلبية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعض الخبراء يرون أن فترة الخمسينيات والستينيات، حين كان جيل طفرة المواليد يكبر، وتدخل النساء سوق العمل، لا يمكن مقارنتها بالوضع الراهن. وتقول جيلات: «نحن الآن في وضع مختلف تماماً، مع شيخوخة السكان، وانخفاض معدلات المواليد». وتضيف أنه في غياب الهجرة، قد تصل الولايات المتحدة إلى نقطة لا تكفي فيها المواليد لتعويض الوفيات، ما يؤدي إلى انخفاض سكاني مماثل لما شهدته اليابان وكوريا الجنوبية وإيطاليا. وهذا بدوره قد يُضعف الاقتصاد بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول: «بكل تأكيد، من الصعب جداً الحفاظ على مستويات النمو والحيوية والابتكار التي حققتها الولايات المتحدة دون وجود شريحة متنامية من الشباب الأذكياء وقوة عاملة متنامية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توجد اختلافات سياسية كبيرة بين عشرينيات القرن الماضي والوضع الراهن. ففي ذلك الوقت، كان هناك إجماع قوي من الحزبين لصالح إغلاق الحدود. أما الآن، فالآراء في الكونغرس منقسمة. تقول ليا بوستان أستاذة الاقتصاد في جامعة ييل: «الحقيقة هي أننا منقسمون بشدة بشأن الهجرة، أو على الأقل، نميل نحو تأييدها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف أن هذا هو السبب في أن ترامب لم يبذل أي جهد لإصلاح شامل لمصادر الدخول القانونية الرئيسة: الأشخاص القادمون إلى الولايات المتحدة بتأشيرات لم شمل الأسرة أو تأشيرات العمل، أو أولئك الذين ينتقلون من تأشيرات العمل المؤقتة إلى الإقامة الدائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترغب بعض الشخصيات في إدارة ترامب، مثل نائب الرئيس، جيه دي فانس، في تقليص الهجرة القانونية أيضاً. لكن لا يمكن تغيير المسارات القانونية إلا من قبل الكونغرس، ويبدو حالياً أن هناك عزوفاً عن الإصلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن استبعاد أي إجراء تشريعي لم يمنع ترامب من اتخاذ إجراءات تنفيذية في المجالات التي يسيطر عليها، مثل استخدام إدارة الهجرة والجمارك لملاحقة الأشخاص غير المصرح لهم بالعمل في الولايات المتحدة بقوة. وتضيف ليا بوستان: «إنه يحاول إثارة الصدمة والرعب، لأنه يعتقد أن الناخبين قد يتقبلون ذلك، وأيضاً لترهيب المهاجرين المحتملين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الصدمة والذهول هما ما أحدثا اضطراباً كبيراً في أعمال الشركات بجنوبي تكساس. ويقول السكان المحليون إنهم كانوا على علم بخطة ترامب لتأمين الحدود. لكن، بحسب جوني فاسكيز من جمعية بناة وادي ريو غراندي، لم يكن أحد مستعداً لـ «سرعة وكثافة» حملة القمع ضد المهاجرين غير الشرعيين. ويضيف أن عناصر إدارة الهجرة والجمارك كانوا يقتحمون مواقع البناء ومنازل الناس. «هؤلاء ليسوا مسلحين، وليسوا أعضاء في عصابات مخدرات. لذلك، ما كان ينبغي شن حرب عليهم أصلاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت هذه المداهمات في وقت حرج، حيث يسعى البناؤون جاهدين لتلبية الطلب المتزايد على المساكن الجديدة. لكن مداهمات إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، أدت إلى توقف العمل في كثير من الأحيان في مشاريع الإسكان الكبيرة، ما تسبب في آثار سلبية واسعة النطاق في قطاع العقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس قطاع البناء وحده الذي سيواجه صعوبة في البقاء بدون العمال غير الأمريكيين. فالزراعة أيضاً ستواجه «مستقبلاً قاتماً للغاية»، إذا ما شددت الولايات المتحدة قبضتها على الهجرة غير الرسمية، كما يقول ديفيد أورتيغا، أستاذ اقتصاديات وسياسات الغذاء في جامعة ولاية ميشيغن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير بيانات وزارة العمل الأمريكية، إلى أنه في الفترة 2021 - 2022، كان حوالي 42 % من عمال مزارع المحاصيل المستأجرين يفتقرون إلى تصريح قانوني للعمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، يتمتع المزارعون الأمريكيون بميزة كبيرة على شركات البناء، ألا وهي برنامج حكومي يسمح لهم بتوظيف أجانب مؤقتاً، للقيام بأعمال زراعية موسمية. وقد شهد برنامج تأشيرة H - 2A توسعاً هائلاً خلال العشرين عاماً الماضية: ففي السنة المالية الحالية، بلغ عدد الوظائف المعتمدة بموجب هذه التأشيرة، ما يقارب 400 ألف وظيفة، مقارنةً بحوالي 48 ألف وظيفة في عام 2005.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً قطاع الضيافة، الذي يشكل فيه المهاجرون حوالي 20 % من القوى العاملة، فإن الحملة الأمنية تؤثر في كلا الجانبين. وأظهر استطلاع أجرته الرابطة الوطنية للمطاعم، أن 55 % من أصحاب المطاعم، أبلغوا عن آثار سلبية في الأشهر الأخيرة، بسبب أنشطة إنفاذ قوانين الهجرة. أفاد 18 % من أصحاب العمل بأن موظفيهم لا يحضرون إلى العمل، بينما ذكر 25 % أنهم يواجهون صعوبة في توظيف العمال والاحتفاظ بهم. لكن التأثير لا يقتصر على الموظفين فقط. فقد قال 37 % من أصحاب العمل إنهم سجلوا انخفاضاً في المبيعات وحركة الزبائن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، لا يكف ستيفن ميلر نائب رئيس موظفي البيت الأبيض عن الإشادة بالمزايا العملية لتشديد الإجراءات ضد المهاجرين غير الشرعيين، واصفاً إياها بأنها «هدية لجودة حياة الأمريكيين العاديين». ويضيف: هل لديكم أدنى فكرة عن حجم الموارد التي ستُتاح للأمريكيين عندما يرحل المهاجرون غير الشرعيين؟ ووعد بأن طوابير الانتظار في غرف الطوارئ ستتقلص، وأن الازدحام المروري سيخف في المدن الكبرى، مثل لوس أنجلوس، كما أن أقساط التأمين الصحي ستنخفض، وأن حجم الفصول الدراسية في المدارس الحكومية سيتقلص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مقاول البناء روني كافازوس، يقول إن هناك قلة من الأمريكيين القادرين على شغل مكان العمال غير المصرح لهم، الذين يريد ميلر طردهم من الولايات المتحدة. ويؤكد: «هذا الفراغ لا يملأه أحد».</div></p>

هل يمكن للاقتصاد الأمريكي أن يزدهر بدون المهاجرين؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تعافى الدولار اليوم الثلاثاء من خسائر ​كبيرة مني بها أمام عملات رئيسية في ‌بداية أسبوع التداول، ​بعد أن أرجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قصف شبكة الكهرباء الإيرانية، وهي خطوة هدأت من مخاوف اندلاع حرب طويلة الأمد في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشال أن الولايات المتحدة وإيران أجرتا محادثات "جيدة وبناءة ⁠للغاية" بشأن "حل نهائي وشامل للأعمال القتالية في الشرق الأوسط". ونفت إيران انخراطها في أي مفاوضات مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت هذه التعليقات المتناقضة توترا في الأسواق بعد ارتفاع شهية المخاطرة عقب منشور ‌ترامب الذي أعلن فيه تأجيل القصف لمدة خمسة أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا تزال الأسواق تضع في الحسبان أن الحرب تتسبب ‌في وقف شبه كامل لحركة مرور نحو خُمس ‌الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق ‌هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع الجنيه الإسترليني 0.5 ‌بالمئة إلى 1.33925 دولار بعد أن صعد بنحو واحد بالمئة أمس الاثنين، في ​حين انخفض اليورو ‌0.2 بالمئة إلى 1.1593 ​دولار بعد ارتفاعه 0.4 ⁠بالمئة في جلسة التداول السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الأخرى، 0.2 بالمئة ​تقريبا إلى ⁠99.35 بعد ⁠أن انخفض أمس الاثنين إلى أدنى مستوى له في أسبوعين تقريبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رودريجو كاتريل، محلل العملات في بنك أستراليا الوطني "الأنباء الواردة ⁠خلال الليل تمنح التقلبات بعض الهدوء على الأقل، لكن من الصعب اعتبار أن ذلك سيُطلق موجة إقبال على المخاطرة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن سجل ترامب في مجال السياسات لا يزال يُبقي الأسواق في حالة حذر، إذ لا يزال ‌المتعاملون متشككين فيما إذا كان هذا يمثل بداية مفاوضات فعلية أم مجرد تراجع ​عن تهديدات كانت تؤجج التقلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة في التعاملات المبكرة إلى 0.6993 دولار أمريكي، متراجعا من أعلى مستوى له في ستة أسابيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما هبط الدولار النيوزيلندي ​0.23 بالمئة إلى 0.5845 ‌دولار أمريكي.</div></p>

الدولار يتعافى من خسائره مع تقييم الأسواق لقرار تأجيل شن ضربات على إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">دول التعاون ستستعيد صادراتها النفطية وستحافظ المنطقة على مكانتها مركزاً للنقل والسياحة ولا شك في ذلك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما يُقيّم العالم الأضرار الاقتصادية المستمرة الناجمة عن حرب الشرق الأوسط، انصبّ التركيز بشكلٍ كبير على المدة التي ستستغرقها عودة إنتاج الطاقة وشحناتها إلى وضعها الطبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه هي القضية الأكثر إلحاحاً، بالطبع. لكن من بين الأسئلة العديدة الأخرى التي ينبغي على المستثمرين وصنّاع السياسات أخذها في الاعتبار، سؤال مالي: كيف ستتغير علاقة الدول الخليجية بأسواق رأس المال الدولية على المدى القريب؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد نمت الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي: الإمارات، والبحرين، والكويت، وعُمان، وقطر، والسعودية مجتمعة على مدى عقود لتُصبح واحدةً من أكثر القوى تأثيراً في التمويل العالمي، حيث تستثمر في جميع أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن تداعيات الحرب قد تدفع الدول الخليجية لتقليص استثماراتها في الأسواق العالمية بشكل مؤقت، ما سيؤدي بدوره إلى تداعيات على أسعار الفائدة العالمية وتوزيع التمويل، إذ بات العالم يعتمد على رؤوس أموال دول مجلس التعاون الخليجي بشكل أعمق مما يدركه الكثيرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل اندلاع حرب إيران، نمت دول مجلس التعاون الخليجي لتمارس نفوذاً نظامياً أوسع من مكانتها كمورد مهم للطاقة عالمياً. فقد باتت تمثل مراكز نقل رئيسية (لا سيما الإمارات)، ووجهات سياحية متزايدة الشعبية، ومحركاً مهماً للسيولة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد حققت دول مجلس التعاون الخليجي فائضاً في الحساب الجاري يزيد على 800 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية، ووظّفت مواردها الوفيرة بكفاءة عالية، وأدارت ثرواتها لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن سافرت مرات عديدة إلى المنطقة لعقود، وجدت الكثافة الهائلة للمصرفيين والمستشارين ومديري الأصول في «غرف الانتظار» بدول الخليج خلال السنوات القليلة الماضية لافتة للنظر بشكل خاص. وفي مكاتب صناديق الثروة السيادية، والمكاتب العائلية، وصناديق التقاعد، والبنوك المحلية، توافد الممولون العالميون بأعداد غفيرة، إما لتقديم تقارير عن محافظهم الاستثمارية الحالية أو لعرض فرص استثمارية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مر السنين، وسّعت دول مجلس التعاون الخليجي نطاق استراتيجياتها الاستثمارية لتشمل كافة جوانب الأسواق العامة والخاصة، والاستثمارات المباشرة، وغيرها، وخلال هذه المسيرة، أقامت هذه الدول علاقات مالية متينة حول العالم، ومؤخراً، تصدّرت دول مجلس التعاون الخليجي الاستثمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي، وعلوم الحياة، والروبوتات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، مع تعرقل صادرات النفط، وتأثر الإيرادات النفطية على المدى القريب، ستلجأ حكومات الخليج إلى زيادة إنفاقها للتعامل مع آثار الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستحدد ثلاثة متغيرات مسارات كل دولة من الدول الخليجية على حدة: عمق الاحتياطيات المالية المتراكمة، وسرعة تعافي الإيرادات الأساسية، ومدى تعويض الالتزامات المحلية لاستثمارات رأس المال الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أي تغيير في تدفقات رأس المال الخليجية إلى الأسواق العالمية سيأتي في وقت عصيب بالفعل على الأسواق الدولية. فالعجز الكبير في ميزانيات الاقتصادات المتقدمة والحاجة إلى إعادة تمويل الديون المستحقة يدفعان إلى زيادة إصدار السندات العالمية. وفي الوقت نفسه، تتطلب ثورة الذكاء الاصطناعي تمويلاً هائلاً، ويلوح في الأفق عبء إعادة تمويل الشركات في أماكن أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنتيجة النهائية: تكاليف اقتراض «مرتفعة لفترة أطول» تُحدث أثراً عالمياً كبيراً على كل دولة وشركة وأسرة تقريباً، ويتفاقم هذا الأثر كلما طالت الحرب، كما أن هذه البيئة تُنذر بتفاقم مواطن الضعف المالي القائمة - كتلك المرتبطة بفقاعة الذكاء الاصطناعي، وبعض قطاعات الائتمان الخاص، وبعض مخاوف الديون السيادية - مع احتمال ظهور مواطن ضعف جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن دول مجلس التعاون الخليجي ستستعيد صادراتها النفطية، وستحافظ المنطقة على مكانتها كمركز للنقل والسياحة، لا شك لدي في ذلك. فهذه الدول أثبتت على مدى عقود قدرة ملحوظة على التكيف والتفكير الاستراتيجي طويل الأمد. ومع ذلك، فإن التغير المؤقت في علاقتها بتدفقات رأس المال الدولية، أمر لا بد من أخذه في الاعتبار عند تحليل التداعيات الاقتصادية والمالية العالمية لحرب إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثل إمدادات الطاقة، يعد هذا التغير جزءاً من التداعيات الاقتصادية الأوسع نطاقاً لحرب بدأت آثارها تظهر بالفعل في جميع أنحاء العالم من خلال ارتفاع الأسعار وتكاليف الاقتراض، في حين أنها تُهدد النمو والتوظيف والاستقرار المالي العالمي بشكل متزايد.</div></p>

دول الخليج قادرة على تجاوز تداعيات الحرب بشكل سريع

<p class='article-text'><div data-empty="false">جو ميلر - جورج هاموند</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدت المواجهة الحادة بين البنتاغون وشركة «أنثروبيك» إلى زعزعة العلاقة التي سادت بين وادي السيليكون وإدارة دونالد ترامب منذ بدء فترة ولايته الثانية. وبدأ الخلاف عندما انتقد دين بول، المسؤول السابق في إدارة ترامب والذي كتب العام الماضي جزءاً كبيراً من خطة عمل الإدارة بشأن الذكاء الاصطناعي، بشدة قرار تصنيف «أنثروبيك» كجهة خطرة على سلسلة التوريد، قائلاً: إن هذه «أخطر خطوة سياسية رأيتها على الإطلاق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعدها، راسلت مايكروسوفت ومجموعات تجارية تمثل آبل وميتا وأوبن إيه آي وأمازون وجوجل، الرئيس أو وقعت على مذكرات قانونية قوية تحث المحاكم الأمريكية على الوقوف إلى جانب «أنثروبيك» بعد رفض الشركة الناشئة منح الجيش الأمريكي حق الوصول غير المقيد إلى نماذجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حظيت هذه الجهود بدعم مجموعة من جماعات الضغط ومراكز الأبحاث، التي كانت سابقاً من مؤيدي العديد من سياسات ترامب التقنية. وقال أليك ستاب، المؤسس المشارك لمعهد التقدم، وهو مركز أبحاث داعم للابتكار في واشنطن، والذي شارك في توقيع إحدى المذكرات: «بدأ قطاع التكنولوجيا يدرك ضرورة وضع حد فاصل قبل أن يؤثر ذلك علينا جميعاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان اتفاق شركات التكنولوجيا الكبرى مع إدارة ترامب قائماً على توقع أن يدعم الرئيس الذكاء الاصطناعي الأمريكي ويمهد الطريق أمام هذا القطاع للتقدم. لكن معاقبة البنتاغون لشركة «أنثروبيك» باعتبارها «خطراً على سلسلة التوريد» على غرار الشركات الصينية أو الروسية، وضغطه على شركائها التجاريين لقطع علاقاتهم - حطمت بلا شك هذا الاتفاق الضمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الأسابيع الأخيرة، التزمت شركات التكنولوجيا الكبرى الصمت في الغالب رغم ما أحدثه ترامب من تغييرات جذرية في سلاسل التوريد الخاصة بها من خلال فرض تعريفات جمركية، وتدخله في تأشيرات العمل الحيوية، ومحاولته تفكيكها عبر دعاوى مكافحة الاحتكار، وتراجعه عن قواعد تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي. وكانت مجموعات مثل جوجل وميتا تبرعت في السابق لصندوق تنصيبه أو لمشروع قاعة الاحتفالات، وتوافد رؤسائها إلى منتجع مارالاغو والبيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما حذر المدير المالي لـ«انثروبيك» كريشنا راو، من أن هذا الخلاف قد يؤثر سلباً على نمو الإيرادات، فإن إيرادات «أنثروبيك» السنوية - وهي توقعات مبنية على الأسابيع الأربعة الماضية - قفزت من 9 مليارات دولار في نهاية عام 2025 إلى 19 مليار دولار في وقت سابق من هذا الشهر، وفقاً لأحد المستثمرين، وهي مستمرة على المنوال نفسه. وقال المستثمر: «لم يتأثر زخم الشركة بالخلاف مع البنتاغون، ولم يؤثر ذلك على أعمالها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا المعدل، ستقترب الشركة الناشئة من منافستها اللدودة أوبن إيه آي، التي بلغت إيراداتها 25 مليار دولار الشهر الماضي. وأشار مسؤول تنفيذي في مختبر منافس إلى أنه من الواضح أن العملاء قد كافأوا شركة «أنثروبيك» على موقفها الذي يُنظر إليه على أنه موقف حازم بشأن السلامة والأخلاقيات، حتى وإن كانت الشركة تعد مختبر الذكاء الاصطناعي الوحيد الذي استخدم حتى الآن في العمليات العسكرية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل إن بعض الجماعات المؤيدة لجزء كبير من سياسة ترامب التكنولوجية قد أعلنت دعمها لشركة «أنثروبيك». فقد ساعدت مؤسسة الابتكار الأمريكي، وهي مركز أبحاث مقرب من التيار التكنولوجي اليميني في وادي السيليكون، في إعداد مذكرة قانونية للدفاع عن الشركة الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هذه أول مذكرة من نوعها تعارض الإدارة من قبل مجموعة ساهم خريجوها، بمن فيهم دين بول، في تشكيل حكومة ترامب والترويج لأجندته الداعمة للذكاء الاصطناعي الأمريكي، لا سيما في المنافسة الشرسة مع الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قام ترامب بجولة حول العالم لإبرام صفقات ضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي برفقة مسؤولين تنفيذيين في شركات التكنولوجيا، وسعى جاهداً لمنع تنظيم هذا القطاع على مستوى الولايات، ووعد بتسريع وتيرة بناء مراكز البيانات الضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تدخل بعض مستثمري رأس المال المخاطر في شركة «أنثروبيك» لصالحها خلال مفاوضات البنتاغون، في محاولة للتوصل إلى اتفاق. وكتبت مجموعة من المؤسسات والمنظمات الممثلة لقطاع التكنولوجيا إلى قاضٍ فيدرالي هذا الأسبوع أن التصنيف الواسع النطاق ضد «أنثروبيك» «يلحق ضرراً فورياً وكبيراً بقطاع التكنولوجيا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضم موظفون من شركتي «أوبن ايه آي» وجوجل، بمن فيهم كبير علماء «ديب مايند» جيف دين، إلى موجة الإدانة والانتقادات، مشددين على أن خطوة البنتاغون ستؤدي إلى «تثبيط النقاش المفتوح في مجالنا حول مخاطر وفوائد أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية». كما أن «أوبن ايه آي» التي كان مؤسسها المشارك، جريج بروكمان، أكبر مانح منفرد لحركة «ماغا» الداعمة لترامب، العام الماضي، تعد عضواً في مجموعة «تيك نت» التجارية، التي احتجت على القرار ضد «أنثروبيك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحد الموقعين على مذكرة دعم لشركة «أنثروبيك» إن استراتيجيتهم الأوسع نطاقاً تتمثل في حشد حلفاء داخل إدارة ترامب لكبح جماح وزير الدفاع بيت هيغسيث. وأوضح هذا الشخص بأن البنتاغون كان بإمكانه ببساطة إلغاء عقد «أنثروبيك»، لكنه بالغ كثيراً بمحاولته منع أي شركة تتعامل مع الجيش الأمريكي من القيام بأي نشاط تجاري مع الشركة الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أليك ستاب من معهد التقدم: «إن هناك «خلافاً كبيراً» لا يزال قائماً في الأوساط التقنية حول الجهة التي ينبغي لها التحكم في كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل الأسلحة ذاتية التشغيل والمراقبة الداخلية، لكن ما يتفق عليه الكثيرون هو أن الرد على «أنثروبيك» كان مفرطاً وغير مبرر بالمرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دفعت هذه المواجهة حتى أشد منافسي «أنثروبيك»، شركة أوبن إيه آي، إلى تقديم الدعم. وقالت أوبن إيه آي الشهر الماضي: «لا نعتقد أنه ينبغي تصنيف «أنثروبيك» على أنها تشكل خطراً على سلسلة التوريد، وقد أوضحنا موقفنا هذا لوزارة الحرب». كما صرح أليكس كارب، رئيس شركة بالانتير للمقاولات الدفاعية، التي تستخدم وزارة الدفاع الأمريكية نموذج «أنثروبيك» من خلالها، بأنه يعتقد أن هذه التقنية لا ينبغي استخدامها مطلقاً للمراقبة الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، انحازت بعض الشخصيات البارزة في مجال التكنولوجيا إلى جانب إدارة ترامب. فقد صرح بالمر لاكي، مؤسس شركة أندوريل الناشئة في مجال تكنولوجيا الدفاع، والتي فازت بالعديد من العقود الكبيرة من الإدارة، إن البنتاغون كان ينبغي أن يكون أكثر صرامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف المستثمر كيث رابوا، الذي كانت شركته للاستثمار الجريء خوسلا فنتشرز من أوائل المستثمرين في أوبن إيه آي، منافستها «أنثروبيك» بأنها «شركة احتيال» خلال مفاوضات البنتاغون. وانتقد آخرون، بمن فيهم شركاء في أندريسن هورويتز، المحاولة لفرض كيفية استخدام حكومة منتخبة ديمقراطياً للذكاء الاصطناعي. لكن هؤلاء يمثلون أقلية واضحة.</div></p>