<p class='article-text'>زيجينغ وو<br>بدت ألعاب الروبوتات الشبيهة بالإنسان التي أقيمت أخيراً، بالتزامن مع مؤتمر بكين للروبوتات، في بعض أجزائها وكأنها مقطع كوميدي مكلف، حيث ظهرت زمرة من الروبوتات وهي تتعثر، وتخطئ في تحديد العقبات، وتتحرك برعونة تشبه خطوات الأطفال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> غير أن هذا العرض المثير للاهتمام أدى غرضه؛ إذ جذب أنظار العالم نحو التقدم المحرز في هذا المجال، متيحاً مزيداً من الزخم والترويج لهذه التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الزخم تحديداً هو ما ساعد شركة «يونيتري» الصينية المتخصصة في إنتاج الروبوتات البشرية، والتي اجتاحت مقاطعها منصات التواصل الاجتماعي في وقت سابق من العام وهي تؤدي حركات الكونغ فو والشقلبة الخلفية، على الطرح العام الأولي لأسهمها في البورصة الشهر الماضي، لتقفز قيمتها السوقية في نهاية يومها الأول للتداول إلى مستوى تجاوز 1200 ضعف أرباحها السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن الثورة الحقيقية للروبوتات في الصين تجري بعيداً عن كل هذه الضوضاء والزوبعة الإعلامية؛ فبدلاً من تسجيل أرقام قياسية في الركض أو ممارسة رقص «البريك دانس»، تقوم الروبوتات الصناعية بأعمال أكثر رتابة وعملية.</div></p><p class='article-text'>إلا أن الصين تسخر قدرتها الفائقة في التوسع وبناء سلاسل التوريد للتحدي والهيمنة على السوق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للاتحاد الدولي للروبوتات، قامت الشركات الصينية بتركيب 295 ألف روبوت صناعي جديد داخل الصين في عام 2024، ما يمثل 54% من الإجمالي العالمي.</div></p><p class='article-text'>وقبل عامين فقط، كانت الصين تشغل بالفعل أكثر من مليوني روبوت صناعي، أي ما يقرب من 4.5 أضعاف ما تشغله اليابان، التي تحتل المرتبة الثانية عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تجاوزت إيرادات قطاع الروبوتات في الصين 300 مليار يوان (نحو 44 مليار دولار) العام الماضي، بمعدل نمو سنوي أدى لزيادتها بأكثر من 20% على مدار 5 سنوات، وفقاً لبينات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية. </div></p><p class='article-text'>وفي عام 2025، قفزت صادرات الروبوتات الصناعية بنسبة 49%؛ وهو العام الأول الذي أصبحت فيه الصين مصدراً صافياً للروبوتات الصناعية.</p><p class='article-text'>واستطاع المصنعون المحليون إحكام سيطرتهم على غالبية السوق المحلية للروبوتات الصناعية، بعدما كانت تخضع قبل عام 2024 للهيمنة المطلقة لـ «الأربعة الكبار» عالمياً: فانوك، وإيه بي بي، وياسكاوا، وكوكا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العام الماضي، شهدنا دخولاً مكثفاً للروبوتات المتحركة المستقلة في المستودعات الصينية، والأذرع الجراحية الدقيقة في المستشفيات، وروبوتات التنظيف المتخصصة في ناطحات السحاب. </div></p><p class='article-text'>هذه الأجهزة صممت لغرض محدد؛ فهي لا تملك وجوهاً، بل تؤدي وظائف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشواهد هذا التطبيق العملي منتشرة في كل مكان: فمجمع شركة «بي واي دي» (BYD) في مدينة شيآن، وهو أكبر مراكزها التصنيعية ـ يضم آلاف الأذرع الآلية على خطوط تجديد السيارات الكهربائية، والتي تعمل باستقلالية شبه كاملة في أجزائها الرئيسية. </div></p><p class='article-text'>كما أنشأ ميناء «يانغشان» في شانغهاي محطة مؤتمتة تعد الأكبر عالمياً، وتعتمد كلياً تقريباً على مركبات موجهة آلياً ورافعات جسرية تدار عن بُعد بأقل قدر من التدخل البشري.</p><p class='article-text'>وفي مقاطعة غوانغدونغ وحدها، وافقت الجهات التنظيمية أخيراً على 48 سيناريو لتطبيق نظام «الروبوت بلاس»، تشمل قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية والخدمات العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل هذا لا يتطلب ذكاءً اصطناعياً عاماً، بل يقتضي فقط حل مشكلات محددة باستخدام آلات متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما السبب إذن وراء ضخ المليارات في بناء روبوتات على شكل إنسان؟ قد يكون الشغف بالهيئة البشرية هو الجاني الرئيسي هنا؛ فنحن نصنع الروبوتات على صورتنا ليس لأنها أكثر كفاءة، بل لأنها تترك أثراً وجدانياً. </div></p><p class='article-text'>لكن بالنسبة لـ 99% من المهام الصناعية، تشكل الهيئة البشرية عائقاً هيكلياً.</p><p class='article-text'>ولمحاكاة التوازن على قدمين، يستخدم المصنعون خوارزميات ومحركات خاصة تعرف بـ «المحركات المؤازرة» (Servos) بتكلفة باهظة للغاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس الهدف من ذلك التقليل من الشأن أو إنكار التقدم الحقيقي المحرز؛ فالمدافعون عن الروبوتات البشرية يطرحون حجتين مضادتين تستحقان التأمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحجة الأولى هي التلاؤم مع البيئة؛ فعالمنا، بمصانعه ومستشفياته ومنازله، صمم أساساً للبشر، وتعديل هذه البيئات لتلائم الروبوتات المتخصصة أمر مكلف وبطيء. </div></p><p class='article-text'>بينما يمكن للروبوت الشبيه بالإنسان استخدام المساحات والأدوات القائمة كما هي، ما يفتح آفاقاً واسعة في قطاعات اللوجستيات والرعاية والإنقاذ، إذ لا يمكن لروبوت مزود بعجلات السير فوق أنقاض مبنى منهار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحجة الثانية تتعلق بالبرمجيات؛ فنماذج الذكاء الاصطناعي التي تحاكي طريقة عمل العالم المادي قادرة على التفكير والاستنتاج في الوقت الفعلي، لا مجرد تنفيذ حركات آلية محفوظة. </div></p><p class='article-text'>ولأن الروبوتات البشرية تشاركنا الشكل وتحاكي قدرتنا على الحركة، يمكنها التعلم من كميات هائلة من البيانات المصورة للأنشطة البشرية.</p><p class='article-text'>وهي ميزة تفتقر إليها التصاميم الأخرى. هذا التكامل بين العتاد الصلب والذكاء الاصطناعي قد يمنح مجال الروبوتات منصة واحدة يتم تحديثها لتأدية مهام متعددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه الاحتمالات تبدو جادة، إلا أنها ما زالت بعيدة المنال؛ فالنماذج التجريبية في المختبرات تفصلها مسافة شاسعة عن الاعتمادية المطلوبة في أرض المصنع. </div></p><p class='article-text'>كما أن التلاؤم مع البيئة لا يبرر التكلفة والتعقيد البالغين للروبوتات البشرية طالما أن معظم المهام تناسبها آلات محسنة ومخصصة.</p><p class='article-text'>وتظل مرونتها، في الوقت الحالي، مجرد حل يفتش عن مشكلة يمكن حلها بطرق أسهل بكثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع، الروبوتات هي المستقبل، وهي تعيد تشكيل عالمنا بالفعل؛ لكن الآلات الأكثر تأثيراً، على الأقل في المستقبل القريب، هي آلات متخصصة، وغير بشرية الشكل على الإطلاق.</div></p>

ثورة الروبوتات الحقيقية في الصين تجري بعيداً عن الإعلام

حدث وتاريخ .. 03 سبتمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت مؤشرات القوة بقطاع الذكاء ‌الاصطناعي في تصحيح مسار بورصة «وول ستريت» بعدما فتحت على تباين في تداولات الأربعاء، لتعود مؤشراتها إلى الضعود من جديد. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.35 %، وصعد مؤشر داوجونز بنسبة 0.42 %، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.43 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في أوروبا فقد حومت الأسهم قرب ​أدنى مستوياتها في شهر تحت ​ضغط الارتفاع الحاد في عوائد السندات، في حين زاد تصاعد التوتر في الشرق الأوسط من مخاوف التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة. وتراجع مؤشر ستوكس الأوروبي بنسبة 0.26 %، وانخفض مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.26 %، وهبط مؤشر فايننشال تايمز البريطاني بنسبة 0.30 %، ونزل مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.50 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ عائد ‌السندات الألمانية لأجل 10 سنوات أعلى مستوياته منذ أبريل 2011، ‌وأظهرت بيانات ​جمعتها مجموعة بورصات لندن ⁠أن المستثمرين يرون احتمالاً يقارب 40 % لرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على ​الودائع ⁠إلى 3 % بحلول مارس 2027، ارتفاعاً من احتمال بنسبة 25 % الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهوى ⁠سهم لوتوماتيكا 6.3 % وتوقف تداوله مؤقتا بعد إعلان شركة المراهنات الإيطالية الاستحواذ على شركة ثيرسا الإسبانية لتأسيس كيان مشترك. وتصدر قطاع الإعلام خسائر القطاعات ‌مع تراجعه 1.5 %. وتصدرت أسهم قطاع الاتصالات المكاسب، إذ ارتفع ​سهم نوكيا نحو 2 % بعد الإعلان أن شركة معدات الاتصالات الفنلندية ستنضم مجددا إلى مؤشر يورو ستوكس 50.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طوكيو، تراجعت ​الأسهم اليابانية، إذ أدى ⁠تجدد الهجمات الأمريكية على إيران ‌إلى ارتفاع أسعار ‌النفط، مما أثار ‌مخاوف من ‌تباطؤ ‌اقتصادي. وانخفض نيكاي 2.95 %، ونزل مؤشر ⁠توبكس ⁠الأوسع نطاقا 2.37 %.</div></p>

الذكاء الاصطناعي يصحح مسار «وول ستريت».. وأوروبا واليابان تحت الضغط

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر تقرير توقعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، استمرار نمو الاقتصاد الأمريكي منذ أوائل يوليو، لكن بوتيرة محدودة، بالتزامن مع ضعف نمو التوظيف وبقاء ضغوط الأسعار مرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن 10 مناطق من أصل 12 أفادت بزيادة تتراوح بين طفيفة ومتوسطة في النشاط الاقتصادي. ونما الإنفاق الاستهلاكي بشكل طفيف في المجمل، مع تباين واضح بين زيادة  حساسية المستهلكين للأسعار واستمرار زخم المشتريات مرتفعة القيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن مبيعات السيارات ظلت ضعيفة في معظم المناطق، متأثرة بتراجع ثقة المستهلكين وارتفاع أسعار الوقود وتكاليف التمويل. وأوضح أن النشاط الصناعي تحسن في معظم المناطق مع استمرار قوة الطلب المرتبط بقطاعي الدفاع ومراكز البيانات. وسجلت شركات الخدمات زيادات طفيفة إلى متوسطة في النشاط، كما تراجع البناء السكني، بينما ارتفع البناء غير السكني في المجمل.</div></p>

الفيدرالي الأمريكي: الاقتصاد ينمو ببطء

<p class='article-text'><div data-empty="false">صوّت مجلس إدارة شركة «دليفري هيرو» لصالح قبول عرض استحواذ مقدم من شركة «أوبر تكنولوجيز» بقيمة 15 مليار دولار. وقال أعضاء مجلس إدارة «دليفري هيرو» إن العرض يصب في مصلحة المساهمين، وإن سعر 41.50 يورو للسهم عادل، مقارنة ب36.5 يورو للسهم عند إغلاق الأربعاء، وفقاً لما ذكرته الشركة في بيان، وتنتهي فترة قبول المساهمين للعرض في 5 نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «أوبر» قد أعلنت في يوليو اتفاقها للاستحواذ على شركة توصيل الطعام الأوروبية، في إطار مساعيها لتوسيع عملياتها العالمية. وتمتلك «أوبر» بالفعل حصة مباشرة تبلغ نحو 25% في «دليفري هيرو»، فيما أشارت عند الإعلان عن الصفقة إلى أن إتمامها يتطلب الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُشار إلى أن شركة «دليفري هيرو» تمتلك حصة تبلغ نحو 80% في شركة «طلبات»، إحدى أبرز منصات توصيل الطعام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يمنح الصفقة أهمية إضافية في سوق خدمات التوصيل بالمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور منفصل، أعلنت «أوبر» عن خطة لإعادة هيكلة أعمالها وخفض قوتها العاملة عالمياً بنحو 10%، بهدف تقليص المستويات الإدارية وإعادة توجيه الإنفاق نحو أبرز أولوياتها الاستراتيجية.</div></p>

«دليفري هيرو» تقبل عرض استحواذ مقدم من «أوبر تكنولوجيز»

<p class='article-text'>ناقشت فعاليات اليوم الثاني من الدورة الخمسين لمعرض «الشرق الأوسط للطاقة 2026» التقنيات ورؤوس الأموال التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة من تحول قطاع الطاقة في المنطقة، وسط مداولات تناولت الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ومرونة شبكات الكهرباء وتقنيات الجيل المقبل وسلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>واستهلت فعاليات اليوم بكلمة ضمن «قمة القيادة» ألقاها سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، بعنوان «محطات الإمارات لعام 2030: تسريع مزيج الطاقة النظيفة».</p><p class='article-text'>وقال إن الطاقة لم تكن يوماً أكثر أهمية مما هي عليه الآن، في ظل استمرار نمو الطلب عليها والتقدم المتسارع في التكنولوجيا، فيما يعيد الذكاء الاصطناعي رسم الطريقة التي يتم بها إنتاج الطاقة وإدارتها واستهلاكها.</p><p class='article-text'>وأكد أن مسيرة دولة الإمارات في قطاع الطاقة تستند إلى إيمان بأن الطاقة ليست غاية في حد ذاتها، بل عامل تمكين للتقدم والصناعة والتكنولوجيا والتنقل والازدهار والتنافسية الوطنية، مشيراً إلى أن الدولة اتبعت نهجاً متوازناً وعملياً يجمع بين الطموح والواقعية والابتكار والموثوقية والتحول في قطاع الطاقة وأمن الطاقة.</p><p class='article-text'>وشهدت منصات المعرض مشاركة مسؤولين حكوميين وممثلي شركات المرافق والمؤسسات المالية العالمية في جلسات ناقشت فرص الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة وآفاقها التجارية، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والتقنيات والتحول الرقمي ومرونة شبكات الكهرباء وتقنيات الجيل المقبل.</p><p class='article-text'>وشهدت «قمة القيادة» جلستين حواريتين تناولتا أبرز التحولات الجيوسياسية والتحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد وتأثيرها على مستقبل قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'>ناقشت الجلسة الأولى، وكانت بعنوان «المشهد الجيوسياسي لتحول أوروبا نحو الطاقة النظيفة»، دور الشراكات الاستراتيجية المتغيرة في تسريع تحول قطاع الطاقة في أوروبا، وأهمية السياسات والاستثمارات وتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء في توفير طاقة آمنة ومستدامة وبأسعار مناسبة.</p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة ألفارو نادال، وزير الطاقة والسياحة والأجندة الرقمية الإسباني السابق وباتريشيا إسبينوزا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «onepoint5» والأمينة التنفيذية السابقة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.</p><p class='article-text'>فيما تناولت الجلسة الثانية، تحت عنوان «إعادة هندسة سلسلة إمداد الطاقة: من يقود التحولات في إمدادات الطاقة العالمية؟»، التحولات التي تشهدها صناعة تقنيات الطاقة النظيفة وسلاسل إمداد المعادن الحيوية عالمياً، إلى جانب الدور المتنامي للخدمات اللوجستية وممرات الشحن في دعم تحول قطاع الطاقة وتسريع وتيرته.</p><p class='article-text'>شارك في الجلسة بيغي ليو، رئيسة مجلس إدارة «JUCCCE»، وريبيكا هاردينغ، الرئيس التنفيذي لمركز الأمن الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وفي منتدى التميز التقني، استكشفت جلسة «تحول الطاقة واللامركزية» كيفية تحول التوليد الموزع والشبكات المصغرة ومرونة جانب الطلب إلى ركائز أساسية في مسار المنطقة نحو تحقيق الحياد الصفري.</p><p class='article-text'>فيما أطلقت شركة «Red Sea Cables» كابلها عالي الجهد بقدرة 132 كيلو فولت، في خطوة تستهدف توسيع قدراتها التصنيعية وتعزيز حضورها في توفير حلول الكابلات المتطورة لقطاعات الطاقة والمرافق والبنية التحتية والصناعة في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وضمن أبرز فعاليات اليوم الثاني، استضاف المعرض جلسة حوارية رفيعة المستوى للتحالف العالمي لكفاءة الطاقة «GEEA»، عُقدت برعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية، بمشاركة سعادة المهندس شريف العلماء و30 رئيساً تنفيذياً من مجموعة من شركات الطاقة العالمية.</p><p class='article-text'>وشهدت الجلسة توقيع كل من «Siemens» و«Honeywell» و«Schneider Electric» وبنك أبوظبي الأول «FAB» و«Hitachi Energy» و«Siemens Energy» و«Net0» مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، بهدف دعم أجندة التحالف العالمي لكفاءة الطاقة.</p><p class='article-text'>واحتفى المعرض بابتكارات العارضين ضمن عدد من الفئات المرتبطة بقطاع الطاقة، وأعلن الفائزين بجوائز العارضين.</p><p class='article-text'>فقد فازت «Rolycab Industries» بجائزة التميز في التوزيع، و«Momentive» بجائزة رائد كفاءة الطاقة، و«CE+T Power» بجائزة مرونة الطاقة، فيما نالت «PVFARM» جائزة الابتكار في الطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'>وعلى أرضية المعرض، استعرض العارضون مجموعة من المنتجات والحلول الموجهة لتلبية احتياجات قطاع الطاقة مستقبلاً، من بينها حلول «Comacon» الهندسية التي تركز على الاستدامة في البنية التحتية الذكية.</p><p class='article-text'>وعرضت «Lucy Electric» منتج «Nuventura Nu1»، وهو نظام مفاتيح كهربائية مستدام وخالٍ من غاز «SF6»، ويوفر أداءً بجهد يصل إلى 36 كيلو فولت.</p><p class='article-text'>واستعرضت «Saudi Meters» حلولاً ذكية لقياس استهلاك المياه والكهرباء تتيح مراقبة المرافق وإدارتها في الوقت الفعلي، فيما عرضت «Astro Cables» مجموعة من كابلات الطاقة منخفضة الجهد المصنوعة من النحاس والألمنيوم، وأسلاك المباني، والكابلات المقاومة للحريق والكابلات الشمسية، والمخصصة للتطبيقات السكنية والتجارية والصناعية والبنية التحتية والطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'>وفي مجال الابتكار في الذكاء الاصطناعي، استعرضت «InfiVR» حلولاً للتدريب في مجالات السلامة والصحة والسلامة والبيئة «HSE» مدعومة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وعرضت شركة «Shandong Taikai» الصينية معدات نقل وتحويل الطاقة ذات الجهد العالي، فيما استعرضت «Hunan Guochuang Electric» مكونات للمحولات مصممة لقطاعات الطاقة الجديدة والجهد فائق الارتفاع.</p><p class='article-text'>وسلطت «Hash House» الضوء على جهازها «H1-630»، وهو جهاز مدمج لتعدين العملات المشفرة، مصمم للعمل باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية والبطاريات، بما يتيح الاستفادة من فائض الطاقة في عمليات التعدين الرقمي.</p><p class='article-text'>ويواصل العارضون إطلاق منتجاتهم واستعراض ابتكاراتهم، فيما تستمر فعاليات معرض «الشرق الأوسط للطاقة 2026» حتى 3 سبتمبر الجاري.</p>

معرض الشرق الأوسط للطاقة يبحث قضايا الذكاء الاصطناعي وتقنيات الجيل المقبل

<p class='article-text'>أبوظبي - البيان<br>أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان بدء عملية حجز وبيع الوحدات السكنية في مشروع غرب بني ياس السكني، في خطوة تعكس تطوراً نوعياً في طريقة حصول المواطنين على المنفعة السكنية في إمارة أبوظبي، حيث يتمكن المستفيد من اختيار مسكنه المفضل داخل المشروع الذي أبدى اهتمامه به سابقاً. <br>وتأتي هذه الخطوة بعد أن أتاحت الهيئة للمستفيدين فترة كافية للتعرف على تفاصيل الوحدات السكنية وأسعارها والمخطط العام للمشروع، بما يساعدهم على دراسة الخيارات المتاحة واتخاذ القرار المناسب وفق احتياجات أسرهم وملاءتهم المالية، إلى جانب التنسيق المسبق مع أقاربهم المؤهلين للسكن في المشروع، بما يعزز فرص التجاور والتقارب الأسري.<br>ويعد مشروع غرب بني ياس السكني أحد المشاريع الحكومية في إمارة أبوظبي، ويتم تطويره من قبل شركة مدن العقارية، ويوفر 1,500 وحدة سكنية، إلى جانب منظومة متكاملة من المرافق والخدمات المجتمعية المصممة لتلبية احتياجات المواطنين، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال الربع الثاني من عام 2027.<br>وتطبق الهيئة في عملية الحجز آلية مرحلية تتيح للمستفيدين اختيار الوحدات المخصصة لهم وفق نوع الخدمة السكنية، وعدد أفراد الأسرة، والملاءة المالية، بما يضمن توافق الخيارات السكنية مع طبيعة المنفعة الممنوحة واحتياجات كل أسرة.<br>وفي إطار تعزيز التقارب الأسري، أجرت الهيئة تحليلاً لبيانات الأقارب من الدرجتين الأولى والثانية للمستفيدين المؤهلين، بما يتيح لهم، وفق الوحدات المتاحة، اختيار مساكن متجاورة داخل المشروع، بما يعزز حضور الأسرة الممتدة، ويترجم توجهات عام الأسرة في دعم الاستقرار الأسري والترابط المجتمعي.<br>وتبدأ المرحلة الأولى من الحجز للمستفيدين من خدمة منحة مسكن، حيث تتاح لهم وحدات سكنية محددة ضمن قيمة المنفعة السكنية، مع إتاحة الفرصة لأقاربهم من الدرجتين الأولى والثانية المؤهلين للاستفادة من حجز المساكن معهم، ثم يتم فتح باب الحجز للمستفيدين من قرض شراء مسكن آجل السداد، مع إتاحة الفرصة لأقاربهم من الدرجتين الأولى والثانية المؤهلين للحجز ضمن المرحلة ذاتها، حيث يمكنهم اختيار مسكن ضمن قيمة القرض أو بقيمة أعلى، على أن يقوم المستفيد بسداد فرق التكلفة وفق الإجراءات المعتمدة. وبعد ذلك، يُفتح الحجز للمستفيدين من قرض شراء مسكن، مع إتاحة خيارات الوحدات السكنية المتوفرة لهم وفق الضوابط والاشتراطات المعتمدة.<br>وأوضحت الهيئة أن الوحدات التي تظهر لكل مستفيد قد تختلف عن الخيارات المتاحة لمستفيد آخر، وفقاً للبيانات المرتبطة بكل حالة، مؤكدة أن جميع الوحدات السكنية في المشروع قابلة للتوسعة مستقبلاً، بما يتيح للأسر تطوير مساكنها بما يتناسب مع احتياجاتها المتغيرة على المدى البعيد.</p>

«أبوظبي للإسكان» تبدأ حجز وبيع 1500 وحدة

<p class='article-text'>قال وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، إن الصين لن يحق لها أي مطالبات في إيرادات من إنتاج النفط الفنزويلي الجديد، في وقت تعمل فيه واشنطن وكراكاس على إعادة هيكلة ديون فنزويلا وتوسيع إنتاجها من الخام.</p><p class='article-text'>وأوضح رايت في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرج" أن جهود إعادة هيكلة الديون الفنزويلية جارية، مشيراً إلى أن تطوير الحقول سيكون لصالح الشعب الفنزويلي والأمريكيين وأسواق الطاقة العالمية.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يعلن رايت أكثر من 12 اتفاقاً مع شركات طاقة، أبرزها اتفاق مع "شيفرون" لتوسيع عملياتها في فنزويلا عبر حقلين نفطيين عملاقين في حزام أورينوكو بحسب الوكالة.</p><p class='article-text'>وأضاف رايت أن اتفاقات وُقعت بالفعل مع "جي إي فيرنوفا" و"إيني"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تعتزم استخدام النفط الفنزويلي للمساعدة في إعادة بناء احتياطيها الاستراتيجي.</p>

أمريكا: الصين لن تحصل على إيرادات من النفط الفنزويلي الجديد

<p class='article-text'>يشارك منتخب الإمارات للرماية البارالمبية في بطولة العالم «تشانغوون» 2026 بجمهورية كوريا الشقيقة خلال الفترة من 10 إلى 15 سبتمبر الجاري. وقد غادرت بعثة المنتخب إلى مدينة تشانغوون، لإقامة معسكر تدريبي، بهدف رفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية للمشاركين، وخوض التدريبات الرسمية، وفحص المعدات على مدار يومي 8 و9 سبتمبر، وصولاً إلى انطلاق المنافسات الرسمية في مسابقات البندقية والمسدس والتراب.</p><p class='article-text'>تضم قائمة المنتخب 11 لاعباً ولاعبة، هم عبدالله الأحبابي، وعبيد الدهماني، وياسر الدرعي، ومحمد الهاشمي، ومحمد الحبسي، وسيف الحميري، وسيف النعيمي، وأحمد بوهليبة، وفاطمة الكعبي، وعائشة المهيري، ومنى حسن.</p><p class='article-text'>وتكتسب البطولة أهمية خاصة بوصفها إحدى المحطات المؤهلة مباشرة إلى دورة الألعاب البارالمبية «لوس أنجلوس 2028»، وضمن خطة الاستعداد لدورة الألعاب البارالمبية الآسيوية «آيتشي-ناغويا 2026».</p><p class='article-text'>يرأس البعثة سيف النعيمي، وتضم أيضاً الجهاز الإداري المؤلف من خليفة بن حسين ومحمد الراشدي، والجهاز الفني، بوجود المدربين عبدالقادر حسن، وأحمد عبدالله، وخالد العلي، وناجيش أناند.</p>

منتخبنا الوطني للرماية البارالمبية يشارك في بطولة العالم بكوريا

<p class='article-text'>يتجه قطاع التكنولوجيا في دولة الإمارات نحو مرحلة جديدة تتجاوز تطوير الحلول الرقمية المنفردة، لتقوم بصورة متزايدة على تكامل الذكاء الاصطناعي مع الروبوتات والبنية التحتية الرقمية والتصنيع المتقدم، بما يفتح المجال أمام نماذج أعمال تجمع بين تطوير التكنولوجيا وتشغيلها وتمويل توسعها التجاري.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تبني شركة «روبو إيه آي»، استراتيجيتها لمرحلة ما بعد إعادة الهيكلة حول أربعة محاور تقنية رئيسة، في إطار توسيع تركيزها على البنية التحتية الذكية والصناعات المتقدمة. وتتمثل المنصات الأساسية للمجموعة في الذكاء الاصطناعي، والروبوتات والتنقل الذكي، والتصنيع المتقدم، إضافة إلى الأصول الرقمية ورأس المال.</p><p class='article-text'>وعززت عمليات الاستحواذ الأخيرة القدرات التشغيلية ضمن هذه المنظومة؛ إذ توفر شركة «نيوروفيا إيه آي» Neurovia AI تقنيات لمعالجة البيانات وضغطها، موجهة إلى تطبيقات في قطاعات الأمن العام والنقل والتمويل والزراعة الذكية وغيرها من القطاعات كثيفة البيانات.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، توفر «كوانتم كور كابيتال» Quantum Core Capital، التي استحوذت عليها المجموعة في يونيو، منصة متخصصة في التقنيات العميقة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، تجمع بين الاستثمار وبناء المشاريع، مع أنشطة تشغيلية في عدد من قطاعات التكنولوجيا الناشئة.</p><p class='article-text'>كما أسست «روبو إيه آي» شركة «أليف هولدينغ» Alif Holding للتركيز على البنية التحتية التكنولوجية وتطوير ودمج وتصنيع تقنيات جديدة مخصصة للجهات الحكومية والقطاع العام والتطبيقات ذات المهام الحيوية في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>ويتيح هذا الهيكل للمجموعة إمكانية مشاركة التقنيات والعلاقات التجارية ورأس المال بين عدد من الشركات التابعة، بدلاً من تطوير كل منصة بصورة مستقلة.</p><p class='article-text'>وقد تكتسب هذه الاستراتيجية أهمية خاصة في مجال تقنيات البنية التحتية الناشئة، حيث يمكن أن تستغرق عملية الانتقال من التطوير التقني إلى التطبيق التجاري وقتاً طويلاً، كما تتطلب التحقق من الحلول لدى العملاء وتوفير قدرات تشغيلية مناسبة.</p><p class='article-text'>وتعمل «نيوروفيا إيه آي»، على سبيل المثال، حالياً ضمن المجموعة نفسها التي تضم عمليات قائمة للتنفيذ والتسليم من خلال «كيو سي كابيتال». وفي حال أسهمت مشاركة التقنيات وقدرات التوزيع بين الشركات في تحقيق تحسينات قابلة للقياس في الإيرادات أو التكاليف أو تنفيذ المشاريع، فقد يوفر هذا الهيكل للمجموعة فوائد تجارية تتجاوز نموذج تنويع المحافظ الاستثمارية التقليدي.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، يفرض هذا النموذج عدداً من التحديات؛ إذ تتطلب إدارة أربعة مجالات تقنية مختلفة مستوى مرتفعاً من الشفافية في التقارير وانضباطاً في تخصيص رأس المال.</p><p class='article-text'>ومع تطور أعمال المجموعة، من المتوقع أن يزداد اهتمام المستثمرين بالحصول على رؤية أكثر تفصيلاً لأداء كل قطاع، بما يشمل مصادر الإيرادات والأرباح وحجم الاستثمارات الموجهة إلى مختلف أجزاء المحفظة.</p><p class='article-text'>وجاءت نتائج «روبو إيه آي» للنصف الأول من عام 2026 خلال فترة شهدت عمليات إعادة هيكلة كبيرة، ولذلك لا تقدم حتى الآن صورة تشغيلية متكاملة للهيكل الجديد للمجموعة.</p><p class='article-text'>وستختبر المرحلة المقبلة قدرة استراتيجية المنصات الأربع لدى «روبو إيه آي» على العمل كمنظومة تكنولوجية متكاملة، بدلاً من أن تكون مجرد مجموعة من الأنشطة والشركات المختلفة.</p><p class='article-text'>وفي ظل توجه سوق التكنولوجيا في دولة الإمارات بصورة متزايدة نحو تعزيز الترابط بين الذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة والبنية التحتية الرقمية، يقدم نموذج «روبو إيه آي» هيكلاً يستحق المتابعة خلال المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>المصدر: النتائج المرحلية غير المدققة لشركة «روبو إيه آي» عن الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026، والمعلنة في 24 أغسطس 2026، إلى جانب الوصف المؤسسي المنشور للشركة. جميع الأرقام المالية واردة كما أعلنتها الشركة ولم يتم التحقق منها بصورة مستقلة.</p>

«روبو إيه آي» تعيد رسم استراتيجيتها حول 4 منصات تقنية

<p class='article-text'>تستعد مدينة الشارقة الطبية لافتتاح «المركز المتقدم للتشخيص وعلاج الأورام» قريباً، في خطوة تعزز توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الطبية المتقدمة في علاج السرطان، وتدعم توسع قطاع الرعاية الصحية المتخصصة في الإمارة، بما يوفر للمرضى في الشارقة والإمارات الشمالية خدمات تشخيص وعلاج متقدمة بالقرب من أماكن إقامتهم.</p><p class='article-text'>ويمثل المركز إضافة جديدة إلى البنية التحتية الصحية في الإمارة، من خلال الجمع بين الخبرات الطبية والتكنولوجيا الحديثة، مع التركيز على تطوير خطط علاج أكثر دقة وتخصيصاً وفقاً لحالة كل مريض والتغيرات التي تطرأ خلال رحلة العلاج.</p><p class='article-text'>ويضم المركز مجموعة من التقنيات المتقدمة، في مقدمتها جهاز «MR-Linac» لعلاج الأورام، الذي يعد الأول من نوعه في دولة الإمارات، ويجمع بين التصوير بالرنين المغناطيسي والعلاج الإشعاعي لتوجيه العلاج بدقة ومتابعة الورم أثناء جلسات العلاج. كما يعتمد المركز على العلاج الإشعاعي التكيفي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب العلاج الإشعاعي الموجه بالرنين المغناطيسي.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور علي عبد الرازق، المدير التنفيذي ورئيس قسم الأورام الإشعاعية في مركز الخليج الدولي للسرطان، المشغل الطبي للمركز الجديد في الشارقة، وعضو زميل في الكلية الأمريكية للأورام الإشعاعية، إن المركز يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الوصول إلى الرعاية المتخصصة لمرضى السرطان في الشارقة والإمارات الشمالية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المركز يستهدف توفير منظومة علاجية متكاملة تجمع بين الخبرات الطبية والتقنيات المتقدمة، مع وضع احتياجات المريض وجودة تجربته العلاجية في صميم الخدمات المقدمة، مشيراً إلى أن وجود هذه الخدمات في الشارقة سيسهم في تقليل الحاجة إلى التنقل لمسافات طويلة ومتكررة للحصول على العلاج.</p><p class='article-text'>وأكد أن استراتيجية المركز لا تقتصر على توفير تقنيات التشخيص والعلاج، وإنما تمتد إلى بناء رحلة علاج متكاملة توفر الدعم للمريض وعائلته، إلى جانب المساهمة في مجالات التوعية والوقاية والتشخيص المبكر.</p><p class='article-text'><b>استثمارات متخصصة</b></p><p class='article-text'>ويعكس المشروع تنامي الاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية المتخصصة، ولا سيما المجالات التي تتطلب بنية تقنية متقدمة مثل علاج الأورام والعلاج الإشعاعي، في وقت يتزايد فيه الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتحسين دقة التشخيص وتخصيص الخطط العلاجية ورفع كفاءة الخدمات الطبية.</p><p class='article-text'>ويكتسب المركز أهمية من موقعه في الشارقة ودوره المتوقع في خدمة سكان الإمارة والمناطق المجاورة، بما يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى خدمات علاج الأورام المتخصصة في الإمارات الشمالية، ويعزز قدرة القطاع الصحي على تقديم خدمات متقدمة داخل الدولة.</p><p class='article-text'>كما جرى تصميم المركز وفق مفهوم يضع تجربة المريض في صميم المنشأة، من خلال توفير مساحات داخلية هادئة وفناء مركزي وبيئة علاجية تراعي الجوانب الصحية والنفسية للمرضى، بعيداً عن الطابع المؤسسي التقليدي للمنشآت الطبية.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن يشكل افتتاح المركز إضافة نوعية إلى منظومة علاج الأورام في دولة الإمارات، من خلال تعزيز القدرات الطبية المتخصصة في الشارقة، وتوسيع استخدام التقنيات الذكية في العلاج، بما يدعم تطور قطاع الرعاية الصحية ويرفع مستوى الخدمات المتاحة للمرضى.</p>

الذكاء الاصطناعي يعزز قدرات القطاع الصحي

<p class='article-text'><br>في ظل الصراع بين روسيا وأوكرانيا صواريخ ومسيرات، احتدم السجال بين موسكو وكييف بشأن الحرب والسلام ومآل النزاع، ففيما شدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على أن بلاده تتقدم بوتيرة متسارعة وأنها لن تتفاوض مع من أسماهم إرهابيين، ذهبت تصريحات أخرى له في اتجاه مضاد بإعلانه الرغبة في إنهاء الحرب وليس تجميدها والاستعداد لإجراء مفاوضات، بينما حذر نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، شركات الطيران والتأمين من ​أن وجود الطائرات المسيرة جعل الأجواء الروسية خطرة على الاستخدام بل ومغلقة عملياً. <br>وقال بوتين، إن روسيا تحرز انتصاراً ​في الحرب في أوكرانيا، ووصف القيادة الأوكرانية بأنها إرهابية لا يمكن لموسكو التفاوض معها. وأقر بوتين بأن الهجمات الأوكرانية داخل روسيا ألحقت أضراراً حقيقية لكنها ليست خطيرة، وأن الطائرات المسيرة تمثل تحدياً خاصاً، مضيفاً: لا يساورني شك في أن العدو سينهار. ولفت بوتين إلى أن الشائعات عن اضطرار روسيا إلى إصدار أمر بتعبئة عسكرية جديدة هي هراء محض.<br>وأكد بوتين، أن قوات بلاده تتقدم في أوكرانيا بوتيرة متسارعة، مشيراً إلى أنها أصبحت على بعد بضعة كيلومترات من مدن سلوفيانسك وكراماتورسك ودروجبكيفكا في إقليم دونيتسك. وقال بوتين، إن القوات الروسية استعادت السيطرة على سفياتوجورسك، وخاضت بالفعل معارك في شوارع دوبروبيليا.<br>وفي اتجاه مضاد، ذهب بوتين بإعرابه عن رغبة روسيا ⁠في إنهاء الصراع في أوكرانيا، وليس تجميده، ‌وأنها مستعدة لإجراء محادثات. ولفت بوتين إلى أن بلاده ⁠لا تزال منفتحة ​على ⁠المفاوضات، مضيفاً: نريد إنهاء ⁠الحرب وتحقيق سلام ⁠دائم وكامل في جميع أنحاء أوكرانيا وأوروبا، ومستعدون للانخراط في عملية التفاوض هذه ​مع أي طرف يرغب في ذلك. كما شدد بوتين على الموقف الروسي ‌بشأن ‌احتمال ‌شن ضربات على ​منشآت ‌عسكرية ​بريطانية ⁠داخل ​بريطانيا ⁠رداً على ⁠إمدادات الأسلحة ⁠البريطانية إلى أوكرانيا ‌أنه يعد سراً ​عسكرياً.<br>في المقابل، حذر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، شركات الطيران والتأمين من ​أن وجود الطائرات المسيرة الأوكرانية جعل الأجواء الروسية خطرة على الاستخدام، وأنها أصبحت ‌عملياً مغلقة. وأضاف زيلينسكي: نود أن نحذر كل شركة طيران تستخدم المجال الجوي الروسي، وكل شركة تأمين، وكل من لا يزال يستخدم المطارات الروسية الرئيسية من أن السماء الروسية أصبحت خطرة تماماً. وقال إن أوكرانيا لا تشكل تهديداً للطيران المدني لكن ستكون هناك طائرات مسيرة في سماء روسيا، وينبغي أخذ الإخطار اللازم في الاعتبار.</p><p class='article-text'><br>رد روسي <br>ورداً على تصريحات زيلينسكي، قال ​وزير النقل الروسي، أندريه نيكيتين، إن موسكو لن تسمح لأوكرانيا بتعطيل عمليات الطيران المدني على نطاق كبير، رغم تهديدات كييف بذلك. ونقلت ‌وكالة إنترفاكس للأنباء ‌عن الوزير نيكيتين ‌قوله: بالطبع، نستعد لذلك ونأخذ جميع هذه ​التهديدات في ‌الحسبان.. ​ونحن نعمل باستمرار على ⁠تحسين متطلبات سلامة الطيران وأمن المطارات، ولدينا حلول لكل ذلك.. ​ولدينا ⁠حلول ⁠لجميع التهديدات التي يطلقها الإرهابيون.. نعمل بتواصل وثيق مع وزارة ⁠الدفاع والحرس الوطني الروسي.. وأعتقد أننا لن نسمح بأي تعطيل كبير للطيران المدني.</p><p class='article-text'><br>لا مبرر<br>إلى ذلك، أفاد ​نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، بأن روسيا لا ​ترى أي مبرر لاستئناف اتفاق الحبوب في البحر الأسود. وقال جروشكو لصحفيين على هامش منتدى في مدينة فلاديفوستوك الساحلية في ‌أقصى شرق روسيا: كان هناك اتفاق لكن جزءاً كبيراً منه لم ينفذ.. هل ​ترون أي تغير في موقف الغرب؟ ​أنا لا أرى ذلك. كما ​قال وزير ‌الخارجية الأوكراني، أندري سيبيها، إن استئناف المحادثات حول ⁠استخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح كييف يمثل نهجاً منصفاً. وقال ‌سيبيها خلال اجتماع لوزراء ‌خارجية الاتحاد الأوروبي في أيرلندا: اعتقد أن هذا نهج منصف لبدء مناقشة ​جادة حول كيفية استخدام ​الأصول ⁠المجمدة.</p><p class='article-text'><br>هجوم ضخم<br>ميدانياً، قالت ‌شركة ​الكهرباء الوطنية الأوكرانية، ⁠إن روسيا شنت هجوماً ضخماً بالصواريخ والطائرات المسيرة على بنية تحتية للطاقة في منطقة أوديسا ‌بجنوب ‌أوكرانيا خلال الليل. وأضافت الشركة، أن ​عدداً كبيراً ​من ⁠المستهلكين في منطقة ⁠أوديسا انقطعت ⁠عنهم الكهرباء، مضيفة أن انقطاعات جديدة في التيار ‌الكهربائي حدثت في ​أربع مناطق أخرى. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 130 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية، خلال الليل.</p>

كييف تحذر شركات الطيران والتأمين من أن وجود مسيراتها جعل الأجواء الروسية مغلقة عملياً

بوتين يرسل إشارات متناقضة بشأن مستقبل الصراع في أوكرانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت وزارة التربية والتعليم ضوابط وإجراءات تقييم طلبة الحلقة الثالثة من الصف الـ9 حتى الـ12، وأوزان التقييم المستمر والختامي على مدار الفصول الدراسية الثلاثة، إذ خصصت 35% من الدرجة للفصل الدراسي الأول، و30% للفصل الثاني، و35% للفصل الثالث في مواد المجموعة A، فيما تختلف آلية احتساب الدرجة بين مجموعتي المواد A وB وفق طبيعة كل منهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ذلك ضمن الدليل الإرشادي لسياسة تقييم الطلبة الصادر عن وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجاري 2026-2027، والذي وضع إطاراً متكاملاً لقياس مستوى الطالب الأكاديمي، يجمع بين التقييم المستمر والاختبارات والتقييمات الختامية، إلى جانب الاختبارات التشخيصية التي تستخدم لتحديد مستوى الطالب وتوجيه خطط التعليم والتعلم من دون احتساب نتائجها ضمن درجة أدائه الأكاديمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدليل أن مواد الحلقة الثالثة تنقسم إلى مجموعتين، تضم المجموعة A اللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والكيمياء، والفيزياء، والأحياء، واللغة العربية، والتربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، والتربية الأخلاقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما المجموعة B فتضم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والفنون، والتربية البدنية والصحية، وإدارة الأعمال، والتخصصات التطبيقية والأكاديمية، واللغة الثالثة، والعلوم الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوزان الفصل الأول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للأوزان المعتمدة لمواد المجموعة A، يمثل الفصل الدراسي الأول 35% من الدرجة السنوية، موزعة إلى 25% للتقييم التكويني المستمر و10% للتقييم الختامي، فيما يمثل الفصل الدراسي الثاني 30%، بواقع 15% للتقييم التكويني المستمر و15% للتقييم الختامي. وترتفع حصة الفصل الدراسي الثالث مجدداً إلى 35%، موزعة بواقع 25% للتقييم التكويني المستمر و10% للتقييم الختامي، ليصل مجموع أوزان الفصول الدراسية الثلاثة إلى 100%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني هذا التوزيع، وفق الأوزان الواردة في الدليل، أن الدرجة النهائية لمواد المجموعة A تتوزع على مدار العام بواقع 50% للتقييم التكويني المستمر و50% للتقييم الختامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما مواد المجموعة B، فتختلف آلية تقييمها، إذ تعتمد الدرجة النهائية فيها على التقييم التكويني المستمر بنسبة 100%، موزعة بواقع 35% في الفصل الدراسي الأول، و30% في الفصل الدراسي الثاني، و35% في الفصل الدراسي الثالث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضوابط التقييم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع الدليل مجموعة من الضوابط والإجراءات المنظمة لعملية تقييم طلبة الحلقة الثالثة، وفي مقدمتها تنفيذ التقييم بصورة مستمرة طوال العام الدراسي، بهدف تحديد موقع الطالب في مسيرته التعليمية، ومعرفة مستواه الأكاديمي بما يساعد المعلمين وأولياء الأمور والطلبة على التخطيط الفعال للخطوات التعليمية اللاحقة، كما فرق بين نوعين من التقييم التكويني؛ الأول غير مرصود بالدرجة، ويستخدم لتحديد موقع الطالب في مسيرته التعليمية ومستواه الأكاديمي ودعم تقدمه وتطوره المعرفي والمهاري، والثاني تقييم تكويني مرصود بالدرجة ينفذه المعلم على مدار العام الدراسي وفق المعايير والإجراءات المحددة مركزياً، وتحتسب درجته ضمن معدل الأداء الأكاديمي للطالب وفق الأوزان النسبية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختبارات تشخيصية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألزم الدليل بإجراء الاختبارات التشخيصية في جميع مواد المجموعة A لجميع طلبة الحلقة الثالثة، على أن تستخدم نتائجها في توجيه خطط التعليم والتعلم المقدمة للطلبة. وينفذ المعلمون الاختبارات وفق المعايير والإجراءات المحددة مركزياً، وتسجل الدرجات في النظام الإلكتروني، إلا أنها لا تحتسب ضمن درجة الأداء الأكاديمي للطالب، ما يجعل دورها تشخيصياً يستهدف التعرف إلى مستوى الطالب وتحديد احتياجاته التعليمية، وليس التأثير في نتيجته النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقييمات ختامية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الدليل آلية تنفيذ التقييمات الختامية المدرسية SSA، إذ تطبق لجميع مواد المجموعة A خلال آخر أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني فقط، بهدف ضمان استمرار حضور الطلبة حتى نهاية الفصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصمم المعلمون هذه التقييمات استناداً إلى الإرشادات الصادرة مركزياً، مع ضرورة الاحتفاظ بأدلة الأداء لأغراض المتابعة وضمان الجودة، وتحتسب نتائجها ضمن درجة الأداء الأكاديمي للطالب وفق الأوزان المعتمدة. وفي المقابل، تنفذ الاختبارات المركزية في نهاية الفصلين الدراسيين الأول والثالث لجميع مواد المجموعة A، وترتبط بحضور الطلبة واقعياً في المدرسة، كما يشمل اختبار الفصل الدراسي الثالث بعض نواتج التعلم الأساسية من الفصل الدراسي الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الدليل طريقة تسجيل وإظهار النتائج بحسب الصفوف الدراسية، إذ تسجل درجات المواد لطلبة الصفوف التاسع والعاشر والحادي عشر كعلامة من 100، ثم تحول في نهاية الفصل الدراسي إلى درجة بالحروف في تقارير الأداء. أما طلبة الصف الثاني عشر، فتظهر نتائج مواد المجموعة A بالدرجات الحرفية والنسبة المئوية معاً، مع عرض النسبة إلى منزلتين عشريتين، فيما تعرض درجات مواد المجموعة B بالحروف فقط.</div></p>

«التربية» تحدد ضوابط تقييم طلبة الحلقة الثالثة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت وزارة التربية والتعليم مواعيد الاختبارات والتقييمات التي يخضع لها الطلبة على مدار العام الدراسي 2026-2027، بدءاً من الاختبار التشخيصي في سبتمبر، مروراً باختبارات نهاية الفصول الدراسية والتقييم الختامي المدرسي، وصولاً إلى الاختبارات التعويضية واختبارات الإعادة في يوليو، وذلك ضمن الدليل الإرشادي لسياسة تقييم الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورسم الدليل خريطة زمنية لمراحل التقييم خلال العام الدراسي من أغسطس حتى يوليو، تتضمن مواعيد الاختبارات والتقييمات المدرسية والمركزية، إلى جانب الدراسات الدولية والوطنية، وإعلان نتائج الفصول الدراسية، ووضع خطط التدخل لسد الفاقد التعليمي وفق نتائج الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاختبار التشخيصي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الدليل، يبدأ خلال شهر سبتمبر تطبيق الاختبار التشخيصي، وإعداد خطط التدخل العلاجية والإثرائية وتنفيذها، إلى جانب تطبيق التقييم الأساسي للغة العربية ABA، والإعلان عن نتائج دراسة PISA 2025، وتطبيق دراسة PIRLS 2026، فضلاً عن تطبيق اختبار الكفاءة القياسي SPA. وفي أكتوبر، تطبق التقييمات المدرسية لقياس كفاءات الطلبة المعرفية والمهارية، ويستكمل تطبيق التقييم الأساسي للغة العربية ABA، إلى جانب تطبيق اختبار الكفاءة القياسي SPA، واستكمال دراسة PIRLS 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختبارات الفصل الأول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الدليل شهر نوفمبر لبدء دعم مهارات الطالب وإعداده لاختبار نهاية الفصل الدراسي الأول، مع عقد لقاءات مع أولياء الأمور لمناقشة مستويات الطلبة وجاهزيتهم لاختبار نهاية الفصل، كما تبدأ اختبارات الفترة لنهاية الفصل الدراسي الأول، إلى جانب استكمال تطبيق دراسة PIRLS 2026. وأما في ديسمبر، فتستأنف الاختبارات المركزية لنهاية الفصل الدراسي الأول، إلى جانب الاختبارات التعويضية للفصل الدراسي الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يناير، تعلن نتائج اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للطلبة، وتعقد لقاءات مع أولياء الأمور لمناقشة تطور المستوى التحصيلي، كما تبنى خطط التدخل لسد الفاقد التعليمي وفق نتائج نهاية الفصل الدراسي الأول، ويطبق التقييم القائم على المشاريع لطلبة الحلقة الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقييم ختامي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال فبراير، تطبق التقييمات المدرسية لقياس كفاءات الطلبة المعرفية والمهارية، إلى جانب رصد نتائج التعلم والتقييم القائم على المشاريع. وفي مارس، يطبق التقييم الختامي المدرسي SSA، وهو ما يتوافق مع الضوابط الواردة في الدليل بشأن تطبيق التقييمات الختامية المدرسية لمواد المجموعة A خلال آخر أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما أبريل، فيشهد إعلان نتائج نهاية الفصل الدراسي الثاني للطلبة، وعقد لقاءات مع أولياء الأمور لمناقشة تطور المستوى التحصيلي، وبناء خطط التدخل لسد الفاقد التعليمي وفق نتائج نهاية الفصل الثاني، إضافة إلى تطبيق دراسة TIMSS 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختبارات نهاية العام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل مراحل القياس خلال مايو، بتطبيق التقييمات المدرسية لقياس كفاءات الطلبة المعرفية والمهارية، واستكمال تطبيق دراسة TIMSS 2027، وتطبيق اختبار الكفاءة القياسي SPA. وفي يونيو، يستكمل تطبيق اختبار الكفاءة القياسي SPA، وتطبق الاختبارات المركزية لنهاية الفصل الدراسي الثالث، يعقبها إعلان نتائج نهاية العام الدراسي. وحدد الدليل يوليو لتطبيق الاختبارات التعويضية للفصل الدراسي الثالث واختبارات الإعادة، ثم إعلان نتائج اختبارات الإعادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تمتد منظومة التقييم، وفق الخريطة الزمنية التي وضعتها الوزارة، على مدار العام الدراسي بأكمله، فلا تقتصر على اختبارات نهاية الفصول، وإنما تبدأ بالتشخيص وتحديد مستوى الطالب، وتتخللها تقييمات مدرسية واختبارات قياسية وتقييمات ختامية ومركزية، وصولاً إلى الاختبارات التعويضية والإعادة، بما يربط نتائج التقييم بخطط التدخل ومعالجة الفاقد التعليمي.</div></p>

«التربية» تكشف مواعيد الاختبارات والتقييمات للعام الدراسي 2026 - 2027

حدث وتاريخ .. 02 سبتمبر

<p class='article-text'>بقلم: روبرت زوليك<br>نائب وزير الخارجية الأمريكي السابق والرئيس الحادي عشر لمجموعة البنك الدولي </p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا يصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ممارسة الضغوط على كندا؟ قد لا يأخذ الأمريكيون التهكمات المتكررة حول تحويل كندا إلى «الولاية الحادية والخمسين» على محمل الجد، غير أن الكنديين يرون فيها مساساً مباشراً باستقلال بلادهم ووحدتها الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدرك الكنديون حجم القوة الاقتصادية الأمريكية، لكنهم يتوقعون في المقابل التزام واشنطن بتعهداتها. </div></p><p class='article-text'>وعلى النقيض من ذلك، يسعى ترامب إلى فرض قيود على كندا مع الاحتفاظ لنفسه بحرية تعديل الشروط متى شاء.</p><p class='article-text'>وإذ تحتاج الولايات المتحدة إلى الألمنيوم الكندي، إلا أنها تسعى لتقييد قدرة أوتاوا على تصدير المنتجات المصنعة من هذا المعدن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يحاول المفاوضون الأمريكيون تقويض منظومة تكاملية تمتد 60 عاماً في قطاع تصنيع السيارات بين البلدين، عبر فرض قيود على دخول قطع الغيار وشاحنات «البيك أب»، ما يوجه ضربة قاسية لمقاطعة أونتاريو تحديداً. </div></p><p class='article-text'>وكان رئيس الوزراء مارك كارني قد أشار إلى أن الولايات المتحدة شككت في الالتزام بالاشتراطات المتعلقة باللغة الفرنسية قبيل الانتخابات الإقليمية في كيبيك.</p><p class='article-text'>وتعلم واشنطن تمام العلم أن أي رد انتقامي كندي عبر فرض قيود على صادرات الطاقة من شأنه أن يخدم أهداف الانفصاليين في مقاطعة ألبرتا قبل استفتاءين مرتقبين.</p><p class='article-text'>وتكتمل هذه الضغوط برغبة واشنطن في تقييد حرية كندا في إبرام اتفاقيات تجارية مع أطراف أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن النزعة العدائية لترامب لن تؤدي إلا إلى تأجيج الغضب الشعبي الكندي، فضلاً عن أنها لا تحظى بشعبية في الداخل الأمريكي نفسه.</div></p><p class='article-text'>إذ أظهر استطلاع رأي أجراه «مجلس شيكاغو للشؤون العالمية» بالتعاون مع مؤسسة «إيبسوس» العام الماضي، أن الأمريكيين يمنحون كندا التقييم الأكثر إيجابية مقارنة بأي دولة أخرى في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد أدرك الرئيس الأسبق رونالد ريجان أن تأسيساً للتكامل في أمريكا الشمالية يمنح الولايات المتحدة قاعدة قارية أكثر صلابة لترسيخ نفوذها على الساحة الدولية. </div></p><p class='article-text'>فمن خلال توثيق الأواصر بين الديمقراطيات الثلاث في القارة، يمكن تحقيق الاستغناء الذاتي عن الطاقة والتحول إلى التصدير، وضمان الوصول إلى المعادن الحيوية، رفع كفاءة التصنيع، وتأمين سلاسل الإمداد، وتوسيع نطاق أسواق التكنولوجيا والابتكار، فضلاً عن الاكتساب الديمغرافي المتميز مقارنة ببقية دول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعندما تنمو كندا والمكسيك، تتضاعف معدلات استيرادهما من السلع الأمريكية مقارنة بالدول الأخرى؛ ما يجعل كتلة تضم نصف مليار نسمة في أمريكا الشمالية في موقع تنافسي أقوى أمام الصين بتعدادها البالغ 1.4 مليار نسمة وبقية المنافسين حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتخذ ريجان الخطوة الأولى لخفض الحواجز التجارية من خلال السعي لإبرام اتفاقية التجارة الحرة مع كندا، وتوسع جورج بوش الأب في هذا الاتجاه ليشمل المكسيك، قبل أن يقر الرئيس بيل كلينتون اتفاقية «نافتا». </div></p><p class='article-text'>عقب ذلك، تولى القطاع الخاص بناء شبكة تجارية واسعة امتدت من السكك الحديدية ومنظومات الطاقة إلى إنتاج السيارات والخدمات التجارية والمستلزمات الزراعية.</p><p class='article-text'>وقد أدت المنافسة إلى خفض الأسعار وخلق فرص اقتصادية واعدة في الدول الثلاث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استناداً إلى ذلك، ارتفع حجم التبادل التجاري في السلع والخدمات بين الولايات المتحدة وكندا ليبلغ نحو 900 مليار دولار سنوياً، وهو ميزان شبه متعادل. </div></p><p class='article-text'>ويعتمد هذا التبادل على استثمارات متقاطعة؛ حيث تستثمر الولايات المتحدة نحو 750 مليار دولار في كندا، مقابل تدفقات استثمارية كندية لنظيرتها الأمريكية تقارب 500 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وبلغ توثيق الروابط الاقتصادية حداً دفع ترامب نفسه خلال ولايته الأولى إلى التسليم بضرورة الإبقاء على الاتفاقية، مع إعادة النظر في شروطها عبر اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).</p><p class='article-text'>ويرى نحو 75% من الأمريكيين أن (USMCA) تصب في مصلحة الاقتصاد الأمريكي، فيما تؤكد أغلبية ساحقة بلغت 81% للتجارة مع كندا و71% مع المكسيك أنها تعزز الأمن القومي الأمريكي.</p><p class='article-text'>كما تعارض أغلب القواعد الشعبية فرض أي رسوم جمركية إضافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المقرر هذا العام أن يناقش الشركاء الثلاثة في الاتفاقية تمديد أمد الاتفاق من عام 2036 إلى عام 2042. وبدلاً من إقرار التمديد، يهدد ترامب بتفكيك هذا التكامل الأمريكي، ما يثير موجة جديدة من العداء لـ «واشنطن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينبغي لأي قائد أمريكي أن يسيئ إلى تاريخ بلاده عبر التعامل بصلف واستهانة مع أقرب الحلفاء. </div></p><p class='article-text'>لقد وقف الأمريكيون والكنديون جنباً إلى جنب في الحربين العالميتين الأولى والثانية، وفي الحرب الكورية، وأفغانستان. وفي عام 1979، عقب أزمة احتجاز الدبلوماسيين الأمريكيين كرهائن في إيران، خاطر السفير الكندي وزوجته في طهران بإيواء ستة أمريكيين في منزلهما إلى أن تمكنت وكالة الاستخبارات المركزية من إجلائهم.</p><p class='article-text'>وطوال فترة الحرب الباردة وما بعدها، ظل الكنديون في مقدمة حلفائنا الأكثر إخلاصاً.</p><p class='article-text'>وبطبيعة الحال، تقع الخلافات بين الأصدقاء وتخضع للنقاش والحلول التوافقية، غير أن مكانة الدول العظمى تقاس بمدى احترامها لشركائها.</p>

الفشل مصير سياسة ترامب ضد كندا

<p class='article-text'>إيسوار براساد_أستاذ بجامعة كورنيل وزائر أول في مؤسسة بروكينجز</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لكل المعطيات المنطقية، فإن هيمنة الدولار على النظام المالي العالمي كان ينبغي أن تشهد انهياراً ملموساً. </div></p><p class='article-text'>فارتفاع الدين العام الأمريكي، والمخاوف بشأن تآكل استقلالية البنك المركزي، إلى جانب «تسليح الدولار» من خلال العقوبات المالية، كل هذه العوامل كان مفترضاً أن تكون سبباً في تحفيز توجهات جادة نحو تنويع الأصول بعيداً عن العملة الأمريكية، وصناع السياسات في مختلف أنحاء العالم لا يتوقفون عن الحديث حول ضرورة التخلي عن الدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل، برز منافسون جدد للدولار خلال السنوات الأخيرة، في الوقت نفسه سجلت حصة الذهب في الاحتياطيات الدولية للبنوك المركزية ارتفاعاً حاداً. </div></p><p class='article-text'>وتراجعت حصة الدولار في احتياطيات النقد الأجنبي إلى 57% في الوقت الراهن، مقارنة بـ 71% في عام 2000.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، تلاشت «امتيازات الدولار» التي كانت تتيح للخزانة الأمريكية إصدار أدوات الدين بأسعار فائدة تفضيلية نسبياً. وتؤكد هذه التطورات، بلا شك، التمهيد لولادة نظام عالمي متعدد الأقطاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في دراسة بحثية جديدة قدمتُها خلال ندوة «جاكسون هول»، عرضت مع زملائي احتمالاً بديلاً وأقل طمأنينة. </div></p><p class='article-text'>فبدلاً من تشكل نظام متعدد الأقطاب يتسم بالاستقرار ويدعم المنافسة الإيجابية بين العملات، رصدنا تفككاً واسع النطاق بين المنافسين المفترضين للدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد تراجعت العملات الاحتياطية التقليدية مثل اليورو والين الياباني والجنيه الاسترليني من حيث استخدامها في المدفوعات والاحتياطيات. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، ورغم الارتفاع الجماعي لحصص الدولار الأسترالي والدولار الكندي والفرنك السويسري في المدفوعات والاحتياطيات عبر الحدود، إلا أنها تظل عملات مدعومة باقتصادات صغيرة وأسواق مالية ذات عمق محدود.</p><p class='article-text'>أما جهود تدويل اليوان الصيني، فقد شهدت حالة من التعثر نتيجة تمسك الحكومة بفرض قيود على تدفقات رؤوس الأموال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن العامل الوحيد الذي يملك إعادة إرباك هيمنة الدولار المترسخة يكمن في التكنولوجيا، إذ تتم إعادة هيكلة البنية التحتية للمدفوعات عبر الحدود أمام أعيننا. </div></p><p class='article-text'>وتجري العديد من البنوك المركزية تجارب مكثفة على تقنيات «البلوك تشين»، وحلول مبتكرة أخرى، لرفع كفاءة وتسريع وتخفيض تكلفة المدفوعات الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تسهم التقنيات التي تقلل أو تزيل عقبات إجراء المعاملات عبر الحدود، في تسهيل استحواذ المستثمرين من القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات والأفراد، على الأصول الأجنبية، والبحث عن التمويل في أسواق المال العالمية. </div></p><p class='article-text'>وكان من شأن هذه التحولات أن تضمن تكافؤ الفرص، وتتيح لكل عملة التنافس على قدم المساواة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الواقع قد يكشف عن مسار مختلف تماماً؛ فالعمق الهائل لأسواق المال الأمريكية مقارنة بنظيراتها، إلى جانب أسبقية الولايات المتحدة في تمكين القطاع الخاص من ابتكار تقنيات التسوية، كلها عوامل قد تؤدي في النهاية إلى تعزيز هيمنة الدولار بدلاً من تراجعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أكبر دليل على ذلك هو «العملات المستقرة»، التي تكتسب زخماً متسارعاً في التسويات الدولية، لأن الغالبية العظمى من هذه العملات المتداولة مقومة بالدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع ذلك جزئياً إلى النهج المشجع للحكومة الأمريكية تجاه الأصول الرقمية، فضلاً عن استمرار الطلب العالمي المرتفع على العملة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وتظهر تحليلاتنا أن التفاعل بين تقليل عقبات المعاملات وعمق الأسواق سيعزز مستويات الإصدار والطلب على أدوات الدين والأوراق المالية المقومة بالدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيجعل الابتكار المالي المنافسة تحتدم بلا شك، وسيمنح عملات الدول الصغرى ميزة إضافية، لكن من الناحية العملية، أصبحت العديد من الاقتصادات الناشئة والنامية تكتوي بمخاوف أكبر تتصل باحتمالات هيمنة الأصول وأنظمة الدفع بالعملات الأجنبية وسهولة الوصول إليها، ما يهدد سيادتها النقدية والمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون الدول التي تحاول عزل نفسها عن هذه التقنيات الحديثة، بدلاً من خوض المهمة الشاقة والضرورية بتعزيز أسواقها ومؤسساتها، هي الأكثر عرضة للمخاطر.</div></p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك، يجب عليها تطوير أسواق مالية أوسع وأكثر تنظيماً وبشكل جيد، وأيضاً عليها الالتزام بسياسات مالية ونقدية صارمة، وترسيخ سيادة القانون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختصاراً، يمكن للابتكار المالي أن يفضي إلى إحدى ثلاث نتائج رئيسية: الأولى هي تحقق تعددية في الأقطاب الحقيقية للعملات، ترتكز إلى قواعد متينة ومنافسة تكافئ الدول ذات الحوكمة الرشيدة وتستبعد عملات الدول التي تعاني سوء الإدارة المالي.</div></p><p class='article-text'>والنتيجة الثانية في ترسيخ أعلى لهيمنة الدولار، ما يجعل الاقتصاد والنظام المالي العالمي أكثر عرضة لتقلبات السياسات الأمريكية.</p><p class='article-text'>أما النتيجة الثالثة فهي نشوء نظام مالي متشرذم يفتقر إلى عملة أو بنك مركزي يحظى بثقة واسعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل المسارات الحالية، يبدو السيناريو الثاني هو الأكثر ترجيحاً. غير أن السياسات الأمريكية غير المحسوبة قد تقود في النهاية إلى السيناريو الثالث، وهو الأشد خطورة على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'>ففي غياب عملة تشكل ملاذاً لثقة المستثمرين الدوليين، قد تتفاقم الاضطرابات في الأسواق المالية لتدخل في دوامة طاحنة لا يمكن السيطرة عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد حسم هذا المسار بدرجة كبيرة على مدى استعداد الحكومات والبنوك المركزية لتبني الابتكار وتطوير أسواقها المالية وأطرها التنظيمية. </div></p><p class='article-text'>وإذا استمرت هيمنة الدولار وقادت إلى كارثة، فلن تملك الدول الأخرى سوى أن تلوم نفسها.</p>

هل ينهي الابتكار المالي هيمنة الدولار؟

<p class='article-text'>روبن هاردينج<br>تخيل أنك تترأس لجنة الائتمان في أحد البنوك، وعرضت عليك ثلاثة طلبات اقتراض، فأي من المقترضين التاليين تفضل أن تمنحه الائتمان؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرض الأول لرائد أعمال ناجح يبدو أنه ضل الطريق؛ إذ يندفع في إنفاق جامح على الحفلات والمخدرات، ويحتاج إلى المزيد من السيولة طوال الوقت للاستمرار في نمط حياته هذا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمقترض الثاني رجل أعمال طاعن في السن لكنه مرموق، يرزح تحت ديون متراكمة، ولديه خطط إنفاق باذخة، غير أنه يمتلك أصولاً ضخمة وسمعة جيدة في العمل الجاد، والمطروح هنا ما هو مصدر دخله المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما القرض الثالث فلأحد الأرستقراطيين المقيمين في قصر فاره وخلاب. ديونه القائمة ثقيلة، والتزاماته باهظة تتوزع بين الرسوم المدرسية واقتناء الخيول وتكاليف إصلاح السقف. القصر يبدو جميلاً من الخارج، غير أن غرفه خاوية من الداخل، وآفاق كسبه لمزيد من الدخل تبدو موضع شك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل هؤلاء المقترضون الثلاثة الخيارات المطروحة أمام المستثمرين اليوم وهم يرقبون الوضع المالي الكئيب للاقتصادات المتقدمة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك الولايات المتحدة، المرشح الأول، التي تسجل عجزاً مالياً يناهض 6% من ناتجها المحلي الإجمالي دون سبب وجيه سوى القناعة السائدة بأن الضرائب سلوك «غير أمريكي»، ودون خطة يعتد بها، بل وبلا رغبة ظاهرة في معالجة هذا الوضع مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم هناك اليابان، المرشح الثاني، التي تعاني ديناً عاماً ضخماً ومجتمعاً متسارع الشيخوخة. واتخذت قراراً غريباً بالاستمرار في إنفاق العجز حتى بعدما تجاوزت أزمتها مع الانكماش الاقتصادي. غير أن اليابان تظل غنية بالأصول، سواء على مستوى الحكومة أم الأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً تأتي أوروبا، المرشح الثالث، حيث تضم قائمة كبار المدينين دولاً مثل فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة. وفي أوروبا، هناك اهتمام بلاغي على الأقل بضبط الديون والعجز، لكن العديد من بلدانها قدمت وعوداً بإنفاق سخي أصبحت اقتصاداتها عاجزة بشكل متزايد عن تحمله، مع انعدام الشجاعة السياسية تقريباً لمواجهة الناخبين بهذه الحقيقة المرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع عوائد السندات، حيث تجاوزت عوائد السندات لأجل 30 عاماً مستوى 4% في اليابان و5% في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تتزايد الضغوط المالية على كل الاقتصادات المثقلة بالديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشتكي كل دولة من مشكلاتها المالية الخاصة ومن السرف الذي يمارسه السياسيون المتسببون فيها. وتتشارك جميع هذه الدول في نقطة حاسمة هي الارتفاع الحاد في الدين العام منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، خصوصاً عقب جائحة كوفيد-19. ورغم هذا التشابه الظاهري، تختلف طبيعة التحدي المالي من دولة إلى أخرى اختلافاً جوهرياً، ويبدو بعضها أسهل حلاً بكثير من البعض الآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال، يبلغ صافي الدين العام في الولايات المتحدة نحو 99% من الناتج السنوي، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي. ومن المتوقع أن يواصل هذا الرقم ارتفاعه السريع بفعل العجز المالي الكبير الذي لم يعالج بعد. لكن العجز الأمريكي هو خيار إرادي بالأساس؛ فقد اختارت واشنطن خفض الضرائب مراراً وتكراراً دون أن تقابل ذلك بخفض الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الولايات المتحدة تتمتع بنمو اقتصادي قوي يجعل إدارة الدين أسهل بكثير، إذ يمكن زيادة الإيرادات دون الحاجة لرفع الضرائب، فضلاً عن الشهية العالمية الهائلة لاقتناء سندات الخزانة الأمريكية. وإذا ما استعاد النظام السياسي رشده، أي إذا استفاق المقترض من نوبة الإفراط والسرف، فإن مشكلاتها المالية قابلة للحل تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدين العام الياباني، الذي ظل مرتفعاً لسنوات طويلة وكان ينظر إليه كحالة استثنائية عالمياً، فلم يعد يبتعد كثيراً، على أساس الصافي، عن مستويات الدول الغنية الأخرى، حيث يتوقع أن يسجل 134% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2026 وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن الصعوبة الكبرى في المشكلة المالية اليابانية في الشيخوخة المتسارعة للسكان، ما يرفع تكاليف الرعاية الصحية وجرايات التقاعد سنوياً، في مقابل تقلص شريحة السكان في سن العمل القادرة على تحمل هذه الأعباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك اليابان حالياً فرصة مواتية لمعالجة أوضاعها المالية. إذ تساهم عودة التضخم في تآكل القيمة الحقيقية للديون التي تراكمت عندما كانت أسعار الفائدة عند مستوى الصفر. ورغم أن رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي تبدو مصممة على إهدار هذه الفرصة عبر موجة إنفاق غير ضرورية، إلا أن هذا الإنفاق يظل إنفاقاً اختيارياً وليس مجرد إعانات اجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن القوة العظمى لليابان في مكانتها كدولة دائنة رئيسية لبقية دول العالم؛ فالمواطنون يمتلكون مدخرات ضخمة وإن كانت حكومتهم مثقلة بالديون، وهي بالتالي لا تعتمد على إحسان الآخرين أو رحمة الأسواق الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يتركنا مع أوروبا ودول مثل فرنسا، التي يبلغ صافي دينها 108% من الناتج السنوي وفق تقديرات صندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر 2025، وإيطاليا بنسبة 128%، والمملكة المتحدة بنسبة تتجاوز 94% بقليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاني جميع هذه الدول عجوزات مالية مستمرة عجزت عن السيطرة عليها منذ الجائحة. تضاف إلى ذلك معدلات نمو ضئيلة، وأعباء ضريبية مرتفعة، وتكبل غالبية هذه الدول بنظام رفاه اجتماعي مكلف يرفض مواطنوها التخلي عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو المملكة المتحدة تحديداً قليلة الخيارات، لأنها تعاني عجزاً مستمراً في الحساب الجاري إلى جانب عجزها المالي، فضلاً عن تداعي قطاعها العام بعد خصخصة كل الأصول الممكنة تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجسد مشكلة أوروبا جوهرياً في جانب الإنفاق، وما لم يحدث انتعاش مفاجئ في معدلات النمو، فلن تحل هذه الأزمة إلا بإقناع الشعوب بأنها أكثر فقراً مما تعتقد، وهي مهمة لا يتمناها أي سياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو الآفاق المالية قاتمة في العديد من البلدان، وللمرة الأولى منذ عقود، بدأت الأسواق تمارس ضغوطاً جادة في هذا الملف. لكن بعض هذه الأزمات يظل قابلاً للحل أكثر من غيره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يعلم كل مصرفي فمن «الأفضل لك أن تقرض مقترضاً يمتنع عن السداد رغم قدرته، على أن تقرض من يعجز عنه تماماً».</div></p>

أي هؤلاء المقترضين تفضل؟

<p class='article-text'>جيمي سميث<br>عندما تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقاليد السلطة العام الماضي، قطع وعداً بإحياء قطاع الوقود الأحفوري، وتفاخر بقدرته على إيجاد مئات الآلاف من الوظائف في مجال الطاقة عبر تقليص القيود البيئية وإطلاق موجة من عمليات الحفر. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن سجل إدارته حتى الآن في هذا الوعد جاء متبايناً. إذ قفز إنتاج النفط وأرباح الشركات إلى مستويات قياسية تقترب من أعلى معدلاتها التاريخية، ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع أسعار البنزين والديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، تراجع التوظيف في قطاع النفط والغاز الأمريكي بنحو 13.000 وظيفة منذ تنصيب الرئيس العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي انخفاض عدد العاملين في استخراج النفط والغاز إلى 114.500 عامل في يوليو، وهو أدنى مستوى تم تسجيله منذ ذروة جائحة «كوفيد 19» عندما انهار إنتاج النفط آنذاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراجعت وظائف خدمات الحقول النفطية، وهي فئة تضم بعض أشكال التعدين وقطع الأشجار، بنحو 7.500 وظيفة لتصل إلى 264.600 وظيفة منذ يناير 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا التراجع في التوظيف رغم نمو إنتاج الخام بنسبة 4% تقريباً ليصل إلى 13.8 مليون برميل يومياً منذ تنصيب ترامب. كما يتوقع أن يسجل إنتاج الغاز الطبيعي مستوى قياسياً جديداً ليصل في المتوسط إلى 122.5 مليار قدم مكعبة يومياً هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاحت طفرة الحفر للمنتجين والمكررين تحقيق أرباح استثنائية، ما مكن أكبر شركتين أمريكيتين، «إكسون موبيل» و«شيفرون»، من تحقيق أرباح إجمالية بلغت 26.5 مليار دولار في الربع الثاني، ما أثار ردود فعل سياسية غاضبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التركيز على الطبيعة «الخالية من الوظائف» في هذه الطفرة النفطية، أو على الأسباب التي تدفع القطاع إلى الإحجام عن التوظيف رغم انتعاش الربحية كان أقل بكثير.</div></p><p class='article-text'>ويعود جانب من ذلك إلى تنفيذ بعض الشركات لخطط تقليص الوظائف المعلنة العام الماضي، حين شاعت مخاوف من أن يؤدي الفائض في المعروض العالمي إلى هبوط أسعار الخام إلى مستوى 50 دولاراً للبرميل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، كشفت شركات «كونوكو فيليبس» و«شيفرون» و«بي بي» عن خطط لتقليص قواها العاملة بنسب تصل إلى 25% و20% و5% على التوالي، ولا تزال بعض برامج خفض التكاليف هذه قيد التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعمل «شيفرون» و«كونوكو» على استحواذات ضخمة، شملت شركتي «هيس» و«ماراثون أويل»، بينما تنفذ «بي بي» إعادة هيكلة شاملة تحت قيادة رئيسها التنفيذي الجديد ميج أونيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد هذا التركيز المؤسسي على خفض التكاليف وترشيد أعداد العمالة امتداداً لتوجه طويل الأجل في صناعة النفط الأمريكية، التي أعطت الأولوية لعوائد المستثمرين على حساب التوسع، عقب انهيار سوق النفط الصخري في الفترة بين 2014 و2016.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وفرت الطفرات المترتبة على تقنيات الحفر والأتمتة والذكاء الاصطناعي أدوات مكنت الشركات من ترشيد عملياتها مع الاستمرار في زيادة الإنتاج، فضلاً عن قيام بعض الشركات بإسناد وظائف الهندسة إلى مراكز تقنية في الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، قال كيفن بوك، الباحث في شركة «كليرفيو إنرجي بارتنرز» الاستشارية: «أثبت القطاع تحسناً لافتاً في كفاءة التكنولوجيا والعمالة على مدار الأعوام الخمسة عشر الماضية. إذ أصبح إنتاج الكمية نفسها من النفط والغاز اليوم يتطلب أقل من نصف عدد العمالة التي كانت مستخدمة في بداية طفرة النفط الصخري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض إجمالي القوى العاملة لدى «إكسون» عالمياً بنحو 24.000 فرد ليصل إلى 58.000 شخص خلال الأعوام الخمسة عشر الماضية، بينما تراجع عدد العاملين في «شيفرون» بنحو 19.500 فرد ليصل إلى 43.000 شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أفاد معهد البترول الأمريكي بأن القطاع يشهد تعديلات في هياكل العمالة، في ظل إعادة تشكيل احتياجات التشغيل نتيجة التقنيات الحديثة ومكاسب الإنتاجية. </div></p><p class='article-text'>وأشار المعهد إلى أن مجالات النمو، مثل الغاز الطبيعي المسال، ستخلق فرصاً جديدة وتدعم التوظيف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا تلوح في الأفق مؤشرات على اتجاه الشركات لزيادة الإنفاق أو التوظيف في عام 2026، رغم التدفقات النقدية التي يتوقع أن يجنيها القطاع عالمياً بقيمة 542 مليار دولار هذا العام، وهو ضعف التوقعات الأولية المسجلة قبل توترات الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع مجموعة «وود مكنزي» لأبحاث الطاقة انخفاض الاستثمارات في قطاع التنقيب والإنتاج في عام 2026 إلى 512 مليار دولار، مقارنة بـ 527 مليار دولار العام الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى تأخر تنفيذ بعض المشاريع في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، التزمت الشركات بدرجة كبيرة بطلب خطط الإنفاق. وترجح «وود مكنزي» تراجع الاستثمار إلى 124 مليار دولار في عام 2026، مقارنة بـ 127 مليار دولار العام الماضي، مع تواصل جهود تحسين الكفاءة في الحد من أثر زيادة الميزانيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن القطاع يتبع سياسة «التريث والرقابة»، ويرجع ذلك جزئياً إلى حالة عدم اليقين الناجمة عن الصراعات في مناطق مختلفة من العالم. كما أدت الحروب الجمركية التي تشنها واشنطن مع كندا ودول أخرى إلى إثارة القلق لدى بعض الفاعلين في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل الفارو، رئيس الاستثمار في صندوق «غالو بارتنرز» المتخصص في قطاعي الطاقة والصناعة: «إن التقلبات المستمرة في السياسات أبقت الإدارات التنفيذية في حالة حذر، وألقت بمشروعات الإنفاق الجديد جانباً».</div></p>

الوظائف هي الحلقة المفقودة في طفرة النفط والغاز الأمريكية

<p class='article-text'>تعيين عرفان تانسل مديراً تنفيذياً لمجموعة المسعود</p><p class='article-text'>أعلنت مجموعة المسعود عن خطوة مهمة في مسيرة تطورها المؤسسي، تمثلت في إعادة هيكلة الشركة إلى هيكل شركة مساهمة خاصة.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التحول التزام المجموعة المتواصل في تعزيز منظومة الحوكمة المؤسسية، والارتقاء بمستويات الشفافية، وبناء مؤسسة قادرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية، على نحو يدعم طموحاتها للنمو والتوسع على المدى الطويل عبر مختلف قطاعات أعمالها.<br>وتم في إطار هذا التوجه، تعيين عرفان تانسل في منصب المدير التنفيذي للمجموعة خلال المرحلة الانتقالية، وسيتولى تانسل في إطار منصبه الجديد، قيادة التوجهات الاستراتيجية للمجموعة ومتابعة أدائها التشغيلي ونتائجها المالية. كما سيمثل المجموعة في تعاملاتها مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والشركاء ومختلف الجهات المعنية.</p><p class='article-text'>وقال خليفة المسعود، رئيس مجلس الرقابة في المجموعة: «يمثل هذا التعيين محطة مهمة في مسيرة التطور المستمرة لمجموعة المسعود. ومع تطلعنا إلى المرحلة المقبلة من النمو، تبرز أهمية وجود القيادة المناسبة لتوجيه أعمال المجموعة ودعم تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية. يتمتع عرفان بخبرة واسعة وسجل حافل بالإنجازات والنتائج الاستثنائية. وقد نجح، عبر قيادته للمسعود للسيارات، في تحقيق نمو قوي وتعزيز الأداء التشغيلي، إلى جانب ترسيخ نهج يركز على تلبية احتياجات العملاء. وأنا على ثقة تامة بقدرته على قيادة مجموعة المسعود والحفاظ على القيم والعلاقات الوثيقة ومعايير التميز التي أسهمت في نجاح المجموعة وترسيخ مكانتها على مدى أجيال.»</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التعيين حرص مجموعة المسعود على ترسيخ قدراتها القيادية ومواصلة مسيرة النجاح التي حققتها. وسيتعاون تانسل في إطار منصبه الجديد، مع فرق القيادة في مختلف قطاعات المجموعة لمواصلة تنفيذ توجهاتها الاستراتيجية وتعزيز مسيرة نموها المستدام.</p>