<p class='article-text'><p class="article-text">دبي – إيهاب زهدي<br>تلقى المنتخب البرازيلي ضربة قاسية قبل انطلاق كأس العالم 2026، بعدما أصبح أكثر المنتخبات الكبرى تضرراً من الإصابات، في ظل غياب عدد من أبرز نجومه عن البطولة المرتقبة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وعلى رأسهم ثلاثي ريال مدريد وتشيلسي، رودريغو، وإيدير ميليتاو، وإستيفاو.<br>ورأت صحيفة «آس»، أن البرازيل تعيش حالة من القلق الشديد قبل المونديال، إذ تمثل البطولة الحدث الأهم في وجدان الجماهير البرازيلية، التي تتوقف حياتها تقريباً مع انطلاق كأس العالم، بينما يحلم كل لاعب بارتداء قميص «السيليساو» في الحدث العالمي ولو لمرة واحدة طوال مسيرته.<br>ولكن أحلام العديد من النجوم اصطدمت هذه المرة بشبح الإصابات، ليجد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي نفسه أمام تحدٍ صعب لإعادة ترتيب أوراق المنتخب، بعد خسارة عناصر كانت تشكل العمود الفقري للفريق خلال الفترة الماضية.<br>ويعد غياب رودريغو وميليتاو ضربة قوية للبرازيل، خاصة أن الثنائي لعب دوراً مهماً في مشروع أنشيلوتي مع المنتخب، بينما كان إستيفاو، لاعب تشيلسي الشاب، قد بدأ يفرض نفسه كأحد أبرز المواهب الصاعدة وقادة الجيل الجديد، بعدما شارك في 7 مباريات من أصل 10 خاضها المنتخب تحت قيادة المدرب الإيطالي.<br>وحقق أنشيلوتي خلال مبارياته العشر مع البرازيل، 5 انتصارات مقابل تعادلين و3 هزائم، قبل أن يتلقى صدمة فقدان عدد من أهم لاعبيه قبل أسابيع قليلة من انطلاق البطولة.<br>وأكدت التقارير أن إصابة إستيفاو في أوتار الركبة ستحرمه من الظهور في المونديال، لتنضم إصابته إلى قائمة طويلة من الغيابات التي أربكت حسابات «السيليساو».<br>ورغم تعرض منتخبات كبرى أخرى لبعض الغيابات المؤثرة، مثل فرنسا التي ستفتقد خدمات إكيتيكي، وألمانيا التي خسرت سيرج جنابري، فإن حجم الضربات التي تلقاها المنتخب البرازيلي يبقى الأكبر حتى الآن.<br>كما ستفتقد الأرجنتين خدمات بانيكيلي وخوان فويث، الذي يواصل معاناته مع الإصابات، بينما خسر المنتخب الإسباني مهاجمه الواعد سامو، لاعب بورتو، والذي كان يُعد أحد العناصر المهمة في خطط المدرب لويس دي لا فوينتي.<br>وفي الولايات المتحدة، تعرض لاعب الوسط جوني كاردوسو لإصابة خلال التدريبات قبل أيام قليلة، ما زاد من قائمة الغيابات المؤثرة قبل انطلاق الحدث العالمي.<br>ومع تبقي أقل من شهر على ضربة البداية، تخشى المنتخبات من ارتفاع عدد المصابين في الأيام المقبلة، لكن حتى الآن تبقى البرازيل الأكثر تضرراً، في مشهد وصفته الصحافة الإسبانية بـ«الدمار العالمي للسيليساو».</p></p>

منتخب البرازيل.. إصابات متلاحقة تضع أنشيلوتي أمام التحدي الصعب

<p class='article-text'><div data-empty="false">تيم هارفورد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما قيمة الإحصاءات الرسمية عالية الجودة والموثوقة، خاصة بالنظر إلى كثرة الأمور التي تقيسها الهيئات الإحصائية؟ لقد تضمّن تقرير للأمم المتحدة بعنوان «تعزيز وقياس قيمة الإحصاءات الرسمية»، نُشر عام 2018، العديد من الأفكار الجيدة حول فوائد الإحصاءات، والتي أكدت أنها تبني الثقة في الحكومة، وتحسّن عملية صنع القرار، وتعزز المساواة، و«تساعدنا على فهم من نحن، وما كنا عليه، وما أصبحنا عليه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، هناك من يرى أن الإحصاءات الرسمية ربما تكون قليلة القيمة.. كان هذا رأياً راديكالياً للسير جون كوبرثويت، الذي شغل منصب وزير المالية في هونغ كونغ طوال ستينيات القرن الماضي، حين كانت مستعمرة بريطانية سريعة النمو، تتبنى سياسة عدم التدخل. واعتقد كوبرثويت أن قيمة الإحصاءات الرسمية ليست ضئيلة فحسب، بل سلبية أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سياقه، كان موقف كوبرثويت مفهوماً: فقلما كانت هناك اقتصادات أكثر عرضة للتدخل غير المدروس من هونغ كونغ. ومع ذلك، هناك نقطتا ضعف على الأقل في حجته: الأولى هي الأمل في أن يكبح الجهل نزعات الحكومات التدخلية، بينما قد يؤدي ببساطة إلى تفاقمها. أما الثانية فهي الفرضية غير المدروسة بأن الحكومة وحدها هي من قد تجد الإحصاءات الرسمية مفيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قال تقرير صادر عن الأكاديميات الوطنية الأمريكية العام الماضي بخلاف ذلك. فبينما تعتمد الحكومات على الإحصاءات الرسمية في كل شيء، بدءاً من التمثيل السياسي - المرتبط غالباً بعدد السكان، وصولاً إلى تعديل المعاشات التقاعدية وغيرها من مدفوعات الرعاية الاجتماعية وفقاً للتضخم، فإن العديد من المؤسسات والمنظمات والأفراد يعتمدون أيضاً على الإحصاءات الموثوقة في أمور شتى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات الأكاديميات الوطنية الأمريكية إلى أن إيرادات «القطاع الحكومي كثيف البيانات» في الولايات المتحدة تضاعفت تقريباً بين عامي 2012 و2022، لتصل إلى ما يقارب 800 مليار دولار، ما يُعد مؤشراً واضحاً على أن هذه الأرقام تُفيد كثيرين. وللمقارنة، بلغ إجمالي ميزانية جميع الوكالات والبرامج الإحصائية الأمريكية في عام 2022 نحو 7.1 مليارات دولار. عموماً، فإنك إذا أردت معرفة مدى فائدة شيء ما، يمكنك دائماً النظر إلى ما يحدث عند فقدانه. ويُمكننا تسمية هذا بـ«مبدأ جوني ميتشل»: لا تُدرك قيمة ما تملكه إلا عند فقدانه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد صدرت ورقة عمل جديدة للمكتب الوطني للبحوث الاقتصادية بعنوان «قيمة الإحصاءات الموثوقة» من إعداد نيكولاس بلوم من جامعة ستانفورد، وإريكا غروشين، الرئيسة السابقة لمكتب إحصاءات العمل، وباحثين اثنين من معهد المشاريع الأمريكية، وهو مركز أبحاث مؤيد لاقتصاد السوق الحر. وتتناول الورقة التأثير الفعلي لانقسام محدد: إقالة الرئيس ترامب في أغسطس الماضي لإريكا ماكنتارفر، رئيسة مكتب إحصاءات العمل، وتصريحه بأن «أرقام الوظائف اليوم مُزوّرة لتشويه صورة الجمهوريين، وصورتي أنا أيضاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد مثل ذلك هجوماً مزدوجاً على مصداقية مكتب إحصاءات العمل. ومن خلال مهاجمة سجل المؤسسة، أضرّ ترامب بها في نظر مؤيديه، لكن باستبداله رئيسة المكتب بهذه الطريقة، فقد طاله هو الضرر في نظر خصومه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقياس ذلك، يعتمد الباحثون على مؤشر عدم اليقين في السياسة الاقتصادية، وهو يقوم على مجموعة بيانات طُوِّرت قبل نحو خمسة عشر عاماً على يد بلوم وآخرين. ويتم القياس من خلال تحليل نصوص الصحف الأمريكية الكبرى. ولم يكن مفاجئًا ارتفاع المؤشر بشكل حاد فور إقالة ماكنتارفر. ثم تراجع بعد فترة وجيزة، لكن كما يشير الباحثون، «حتى عندما يكون الارتفاع الأساسي في حالة عدم اليقين أكثر استمراراً، فإن دورة الأخبار تمضي قدماً». واستناداً إلى أبحاث سابقة حول تأثير عدم اليقين على الاستثمار والنمو، يرجح الباحثون أن الزيادة في عدم اليقين الاقتصادي في ذلك الأسبوع ربما تسببت في أضرار اقتصادية بقيمة 104 مليارات دولار، وأن ما يصل إلى 168 ألف وظيفة ربما فُقدت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلا شك، هذه أرقام كبيرة، لكن كما يُقر بلوم وزملاؤه، فهي ليست تقديرات دقيقة لتأثير تصريحات ترامب وأفعاله، لوجود أسباب أخرى لارتفاع مؤشر عدم اليقين الاقتصادي. السبب الأول والأكثر وضوحاً هو أن سبب إقالة ماكنتارفر كان مراجعة كبيرة بالخفض في أرقام الوظائف، والتي كانت ستزيد من حالة عدم اليقين حتى لو لم يفعل ترامب شيئاً. وفي اليوم نفسه، أعلنت أدريانا كوجلر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، استقالتها. ووقعت هذه الأحداث الثلاثة مجتمعة في غضون ساعات قليلة، وكان من الممكن تفسيرها في ذلك الوقت على أنها تزيد من حالة الفوضى وترفع مؤشر عدم اليقين الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الأضرار المُقدّرة من هذه القضية لا تُمثل سوى جزء ضئيل للغاية من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، إلا أنها تُعادل حوالي 25 ضعف ميزانية مكتب إحصاءات العمل. ولعلّ هذه هي الحجة التي تدعو إلى الاستثمار في إحصاءات موثوقة، وعدم تقويضها طمعًا في مكاسب حزبية عابرة: فهي لا تُكلّف الكثير مقارنة بما تسعى إلى قياسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الولايات المتحدة، يُخصّص ما يزيد قليلاً عن دولار واحد من كل ألف دولار من الإنفاق الحكومي الفيدرالي للوكالات وغيرها من البرامج الإحصائية. وتكمن الحجة المؤيدة للإحصاءات الممولة حكومياً في أن إنفاق دولار واحد من كل ألف دولار يستحق العناء، على أمل أن يُستغلّ المبلغ المتبقي، وهو 999 دولاراً، بشكل أفضل ولو بنسبة ضئيلة.</div></p>

أهمية البيانات والإحصاءات الرسمية.. لا نعرف قيمة ما نملك حتى نفقده

<p class='article-text'><div data-empty="false">كينزا برايان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستتمكن شركات التكنولوجيا، بما فيها «ميتا» و«أمازون»، من الادعاء بأن مراكز البيانات التي تعمل بالغاز مغطاة بالكامل باستثماراتها في الطاقة النظيفة، وذلك بعد ضغوط مكثفة من جماعات الضغط على كبرى هيئات مراقبة المناخ. وقررت مبادرة الأهداف القائمة على العلم (SBTi) إسقاط القواعد المقترحة التي كانت ستجعل من الصعب على أي مجموعة مراكز بيانات، تعتمد في الغالب على الوقود الأحفوري، الادعاء بأن احتياجاتها من الطاقة تُلبى بالكامل من خلال الطاقة المتجددة لتحقيق أهدافها المناخية، وفقاً لما ذكره أشخاص مطلعون على القرار لصحيفة فاينانشال تايمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف هؤلاء الأشخاص أن الشركات حذرت من أن الاقتراح كان مُرهقاً للغاية وقد يأتي بنتائج عكسية من خلال تثبيط الاستثمارات في الطاقة النظيفة، على الرغم من أن الأبحاث تُظهر أن مثل هذه السياسة يُمكن أن تُخفض الانبعاثات بشكل كبير. وشهدت حرب المعلومات حول كيفية احتساب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ضخ شركات التكنولوجيا الكبرى أموالاً طائلة في الضغط على الجهات التنظيمية والرقابية، فضلاً عن تمويل البحوث الأكاديمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركات أمازون وميتا ومايكروسوفت إنها تُعوّض 100% من استهلاكها للطاقة الأحفورية باستثمارات في الطاقة النظيفة، حتى مع تزايد الطلب على الطاقة نتيجةً لتطور الذكاء الاصطناعي، ما يدفعها إلى مضاعفة اعتمادها على الطاقة الغازية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم هذه الشركات شهادات الطاقة المتجددة لتعويض انبعاثاتها سنوياً. وتمثل هذه الشهادات عادةً استثمارات في توليد الطاقة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو الطاقة الكهرومائية، حتى لو تم إنتاجها في مكان آخر من العالم أو في وقت آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مبادرة الأهداف القائمة على العلم تقترح أنه عندما يُعوّض كبار مستهلكي الطاقة استخدامهم للفحم أو الغاز، ينبغي عليهم شراء شهادات الطاقة المتجددة التي تمثل الطاقة المنتجة في نفس وقت استهلاكها تقريباً. ووافقت هيئة فنية معنية باتخاذ القرارات في مبادرة الأهداف القائمة على العلم الأسبوع الماضي على معيار، من المقرر نشره في الأسابيع المقبلة، يجعل هذا الأمر اختيارياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن صرحت المبادرة لفاينانشال تايمز بأنها «تُطبّق حوكمة وضوابط صارمة لضمان عدم وجود أي تأثير غير متناسب من أي فرد أو جهة معنية أو مجموعة من الجهات المعنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يسعى كل من بروتوكول غازات الاحتباس الحراري «جي إتش جي»، وهو هيئة رقابية طوعية لحساب انبعاثات الكربون، والاتحاد الأوروبي، إلى تشديد القواعد المتعلقة بادعاءات صافي الانبعاثات الصفرية، وذلك في إطار جهود هيئات وضع المعايير. واستجابةً لذلك، كثف كبار مستهلكي الطاقة جهودهم في الضغط على الاتحاد الأوروبي والهيئات العالمية الطوعية لوضع المعايير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الشهر الماضي، تم إطلاق حملة ضغط تمثل شركات تبلغ إيراداتها السنوية 4.7 تريليونات دولار، من بينها أمازون، وآبل، وجنرال موتورز، وسيلزفورس، وشنايدر إلكتريك، تحت شعار «يجوز.. لا يجب»، حيث دعت الحملة إلى جعل قواعد حساب الطاقة بالساعة ومطابقة الموقع «اختيارية» وليست «إجبارية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم توجيه رسائل بريد إلكتروني، اطلعت عليها فاينانشال تايمز، إلى خبراء فنيين مسؤولين عن تطوير قواعد جديدة لحساب انبعاثات الكربون في مبادرة الأهداف القائمة على العلم وبروتوكول غازات الاحتباس الحراري، تدعوهم إلى دراسة مقترحات مجموعة الضغط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت شركة ميتا في مجموعة ضغط منفصلة لكنها مماثلة تُدعى «شراكة الانبعاثات أولاً». كما مولت الشركة عدداً من الأبحاث الأكاديمية التي تدعو إلى تخفيف القيود، فيما تفضل شركة جوجل المنافسة، كما هو معلن، مطابقة استهلاك الطاقة مع توليد الطاقة المتجددة على أساس ساعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت دراسة حديثة نشرت في مجلة الكهرباء إلى أن نظام محاسبة الطاقة النظيفة على أساس ساعي يُمكنه خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أسرع بعشرات المرات من النظام الحالي. وكان مؤلفو الدراسة باحثين في معهد أبحاث الطاقة الكهربائية، وهو منظمة غير ربحية يضم مجلس إدارتها ممثلين عن بنك جيه بي مورغان تشيس وشركات مرافق أمريكية وعالمية. وأيد أكاديميون من اتحاد تكنولوجيا الكربون المنخفض بجامعة برينستون هذا الرأي في ورقة بحثية نُشرت عام 2023، مجادلين بأن الانبعاثات ستقلل إلى أدنى حد من خلال محاسبة استهلاك الكهرباء على أساس ساعي. وقد حظي اتحاد الجامعة بدعم من شركات من بينها جوجل. وأكدوا أن الشهادات يجب أن تمثل طاقة نظيفة جديدة ومنتجة محلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص بروتوكول غازات الاحتباس الحراري على أن «عمليات الحوكمة ووضع المعايير فيه مصممة خصيصاً لضمان الاستقلالية»، ولمنع الشركات أو الجهات المانحة من التأثير على المعايير.</div></p>

شركات التكنولوجيا تحقق انتصاراً بشأن قواعد الطاقة النظيفة لمراكز البيانات

<p class='article-text'><div data-empty="false">بيتر كامبل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى عقود، ومع انخفاض التكاليف النسبية بشكل مطرد، تحول السفر الجوي إلى أمر شائع تماماً، لدرجة أن معظم الأسر في الغرب تتوقع الآن القيام برحلة جوية واحدة على الأقل سنوياً. وتتباهى شركة رايان إير للطيران منخفض التكلفة في أوروبا الآن بإمكانية السفر عبر القارة بتكلفة أقل من تكلفة ركن سيارتك في أحد المطارات الإقليمية التي تخدمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع استمرار تداعيات الصراع في الشرق الأوسط، ألغت شركات الطيران آلاف الرحلات، بسبب استخدام وقود أغلى ثمناً بكثير. وفي مطلع هذا الشهر، أعلنت شركة سبيريت إيرلاينز في الولايات المتحدة إفلاسها، لتكون أولى الشركات ضمن موجة متوقعة من حالات الإفلاس حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارستن سبور، الرئيس التنفيذي لشركة لوفتهانزا، هذا الشهر: «ستتوسع التغييرات الهيكلية التي نشهدها. فالشركات الأقوى ستزداد قوة، والأخرى الأضعف ستزداد ضعفاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتفق توني فرنانديز، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة طيران آسيا، وهي شركة طيران منخفضة التكلفة مقرها ماليزيا، مع هذا الرأي، حيث صرح لصحيفة فاينانشال تايمز: «لديّ شعور بأننا قد نشهد المزيد من عمليات الاندماج حتى بين شركات الطيران الكبرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ تقليص حجم قطاع الطيران، المعروف بهوامش ربحه المنخفضة ومعاركه الشرسة على الأسعار، حدثاً شبه دوري. ففي معظم السنوات، تتوقف عشرات شركات الطيران الصغيرة عن العمل في حالات إفلاس تمر مرور الكرام، ولا يلاحظها عادةً إلا الركاب أو الموظفون المتضررون بشكل مباشر. لكن كل بضع سنوات، تجتاح أزمةٌ القطاعَ ككرة هدم ضخمة، مُحدثةً تحولاً جذرياً في السفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول أندرو لوبنبرغ، محلل شؤون الطيران في باركليز: «يواجه قطاع الطيران العديد من المشاكل بشكل دوري. لقد شهدنا أزماتٍ كثيرة - أحداث 11 سبتمبر، وجائحة كوفيد 19. وهذه هي الجائحة التالية». ويتوقع حالات إفلاس، وعمليات اندماج، وإخراج الطائرات القديمة من الخدمة بوتيرة أسرع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيُضعف ذلك قوى المنافسة التي تُبقي أسعار التذاكر في متناول الجميع، مما يزيد من احتمالية أن يكون عصر السفر الجوي الرخيص قد شارف على الانتهاء. ويقول أندرو تشارلتون، رئيس شركة الاستشارات «أفييشن أدفوكاسي»: «لم يكن السفر الجوي منخفض التكلفة سوى فترة عابرة. ومن المؤكد أن عصر الرحلات الجوية التي تبلغ تكلفتها 20 جنيهاً إسترلينياً يقترب من نهايته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت جائحة كوفيد 19 آخر أزمة كبرى اجتاحت قطاع الطيران العالمي، حين خلت الأجواء من الطائرات. تلقت العديد من شركات الطيران مساعدات حكومية وسرحت موظفين. لكن تلت ذلك فترة مما يمكن أن يُسمى بـ«السفر الانتقامي»، حيث أنفق الناس مدخراتهم خلال فترة الإغلاق، ليحل محلها وضع جديد تميز بزيادة الإنفاق على تذاكر الطيران، لا سيما في الدرجة السياحية المميزة ودرجة رجال الأعمال. والآن، دفعت حرب إيران القطاع إلى أحدث موجة من الاضطرابات، مع إلغاء عشرات الآلاف من الرحلات الجوية وتداعيات امتدت إلى جميع أنحاء العالم. وبالنسبة لمعظم شركات الطيران العالمية، لم يكن نطاق القتال هو الأثر الأكبر للصراع، بل بالأحرى تضاعف سعر وقود الطائرات عالمياً. إذ يمر نحو 40% من الكيروسين المتجه لأوروبا عبر مضيق هرمز، وهو الممر المائي الرئيسي الذي أُغلق منذ بدء الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى بعد التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، سيستغرق الأمر أسابيع، وربما شهوراً، لإزالة الألغام من المنطقة، ووقتاً أطول لعودة تدفق الوقود بالكامل لتعويض النقص الحاصل في الإمدادات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بدء نفاد وقود الطائرات في بعض المناطق، تلجأ شركات الطيران إلى حلول لوجستية مبتكرة لإبقاء طائراتها في الجو. فقد قامت لوفتهانزا بتحويل مسار بعض رحلاتها المتجهة إلى كيب تاون عبر ناميبيا للتزود بالوقود، بينما قامت شركة طيران آسيا الماليزية بنقل وقود يكفي لرحلتين إلى فيتنام لتمكين طائراتها من العودة دون الحاجة للتزود بالوقود على الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حذرت كل شركة طيران أعلنت عن أرباحها منذ بدء النزاع من أن ارتفاع التكاليف سيقلص أرباحها. بل يتساءل الكثيرون في القطاع الآن عن الشركة التالية التي قد تُعلن إفلاسها بعد شركة سبيريت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع عدد «مراكز البيع على المكشوف» - وهي استراتيجية استثمارية للاستفادة من انخفاض سعر السهم - في شركة الطيران الهنغارية منخفضة التكلفة ويز إير إلى ما يقرب من سدس إجمالي أسهمها. وأعرب المستثمرون لسنوات عن مخاوفهم من أن شركة ويز إير لديها عدد كبير جداً من الطائرات قيد الطلب، بما في ذلك بعض الطائرات طويلة المدى التي لا تحتاجها بعد انسحابها من محاولة فاشلة لدخول سوق الشرق الأوسط. كذلك، فهي تتنافس في شريحة شديدة التنافسية من حيث الأسعار، مما يضعها في مواجهة رايان إير، شركة الطيران الأيرلندية فائقة الكفاءة التي يجعل تركيزها الشديد على خفض التكاليف منها واحدة من أقوى المنافسين في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الولايات المتحدة، تتزايد المخاوف أيضاً بشأن شركتي «جيت بلو» و«فرونتير» وهما من المنافسين الأمريكيين لشركة سبيريت التي توقفت عن العمل. وبينما رفعت شركات الطيران الأمريكية منخفض التكلفة تكاليفها بشراء طائرات جديدة في السنوات الأخيرة، خفضت شركات الطيران الأربع الكبرى - يونايتد، وأمريكان، ودلتا، وساوث ويست - أسعارها وقدمت بعض المقاعد الأساسية، مما أثر بشكل مباشر على سوق الطيران منخفض التكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يقول فرنانديز من شركة طيران آسيا: «من مميزات آسيا أن الطلب فيها لا يزال ينمو، بينما الطلب في أمريكا وأوروبا ربما بلغ ذروته، ولذلك يتنافس الجميع على حصة أصغر من السوق». وشهد قطاع الطيران الأوروبي بالفعل عدداً من الاندماجات على مدى عقود، حيث أفلست العديد من الشركات الصغيرة أو اندمجت في إحدى الشركات الثلاث العملاقة: الخطوط الجوية الفرنسية-كيه إل إم، ولوفتهانزا، ومجموعة الخطوط الجوية الدولية المالكة للخطوط الجوية البريطانية. وانسحبت المجموعة، التي تضم أيضاً شركات إيبيريا وإير لينغوس وفولينغ، من محاولة الاستحواذ على حصة في شركة «تاب» البرتغالية هذا العام. لكن المجموعة، التي تتمتع بسيولة نقدية وفيرة وميزانية قوية تعد من بين الأقوى في القطاع، وتبقى منفتحة على عمليات الاستحواذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأزمات السابقة، انتهز مسؤولو شركات الطيران الفرصة لإجراء تغييرات جذرية، ولا يختلف الأمر هذه المرة. ومن بين الأهداف الأولى المحتملة الطائرات القديمة التي تستهلك وقوداً أكثر تكلفة. وكما شهدت الجائحة إخراج شركات الطيران للطائرات القديمة من الخدمة - مثل أسطول الخطوط الجوية البريطانية بالكامل من بوينغ 747، أول طائرة جامبو - يتوقع المحللون أن تؤدي الأسعار المرتفعة إلى تسريع إخراج الطرازات الأقل كفاءة من الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أعلنت لوفتهانزا بالفعل أنها ستُخرج طائراتها القديمة من طراز 747-400 وبعض طائراتها القديمة من طراز إيرباص A340 من الخدمة قبل الموعد المحدد. وتدرس الخطوط الجوية الفرنسية- كيه إل إم إخراج طائراتها من طراز A330-200 من الخدمة تدريجياً العام المقبل، قبل الموعد المحدد أصلاً. ويبقى السؤال الأهم حول مصير أسطول طائرات A380 في العالم التي تستهلك وقوداً أكثر من طائرتين من طراز A350، ثاني أكبر طرازات إيرباص، مجتمعتين، وفقاً لمسؤولين تنفيذيين قاموا بمحاكاة تشغيل كلا الطرازين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى العديد من الشركات في منطقة الخليج، أكبر مستخدم لهذه الطائرة في العالم، ملتزمة بها بشدة، وقد طلبت مراراً من إيرباص تصنيع بديل مماثل في الحجم. كذلك، أكدت الخطوط الجوية البريطانية، التي تنفق الملايين على تجديد أجنحة الدرجة الأولى في طائراتها ذات الطابقين، أنها لا تزال تشكل جزءاً أساسياً من أسطولها. أما بالنسبة للخطوط الجوية القطرية، فهي ترسل عدداً من طائرات A380 إلى مطار إسباني يُستخدم كموقف طائرات طويل الأمد. ويتوقع أحد المسؤولين التنفيذيين في القطاع أنه: «من المرجح ألا تعود هذه الطائرات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى مع الطائرات الأحدث، يواجه قطاع الطيران مليارات الدولارات من التكاليف الإضافية الناتجة عن فواتير الوقود. وتعتمد شركات الطيران الأوروبية بشكل كبير على التحوط، باستخدام العقود الآجلة لتثبيت الأسعار والحد من تقلباتها. لكنها لا تزال مضطرة لشراء بعض الوقود من السوق المفتوحة، وعليها الآن تحديد الوقت المناسب لبدء استخدام عقود التحوط الآجلة بأسعار أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخلت العديد من شركات الطيران الأمريكية الكبرى عن التحوط قبل عقد من الزمن، بعد تكبدها خسائر فادحة في المراهنة ضد أسواق النفط. وقد جعلها هذا عرضة تماماً لارتفاع الأسعار، رغم أن الولايات المتحدة تستورد كميات أقل من الكيروسين من الخليج مقارنة بأوروبا أو آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، يبرز تساؤل مهم حول ما إذا كانت الأزمة ستعيد رسم خريطة العالم. في الأوقات العادية، يمر ثلث حركة النقل الجوي بين أوروبا وآسيا عبر مراكز العبور في الخليج، خاصة دبي. وخلال السنوات الأخيرة، أعلنت مطارات المنطقة عن خطط توسعية من شأنها أن تُضيف إليها نمواً يُعادل حجم مطار هيثرو عدة مرات خلال العقد القادم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمجرد استئناف خدمات الترانزيت، يتوقع الجميع في قطاع الطيران أن تُخفّض الناقلات الخليجية أسعارها لإقناع المسافرين بالعودة. وسيضع هذا بقية شركات الطيران في مأزق. فإما أن تُقدّم تخفيضات مماثلة، ما سيؤثر سلباً على أرباحها المُثقلة أصلاً بارتفاع التكاليف، أو أن ترفض تقديم أي خصومات، ما سيدفع المسافرين إلى اللجوء للناقلات الخليجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، في مؤتمر للطيران عُقد في ألمانيا الشهر الماضي: «لقد أثمرت جاذبية دبي ودولة الإمارات عموماً نموذجاً اقتصادياً تشغيلياً يحسده الجميع في مختلف أنحاء العالم». بمجرد انتهاء هذه الأزمة، لن تحتاج طيران الإمارات إلى الكثير لتستعيد عافيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن الجميع ليسوا قلقين. ففي نهاية المطاف، يُعدّ التعامل مع تقلبات سوق النفط العالمي جزءاً لا يتجزأ من إدارة أي شركة طيران. ويقول ستيف ساكسون من شركة ماكينزي إن الأسعار ليست مرتفعة بشكل غير مسبوق. فحتى مع ارتفاع الأسعار الحالي، فإن تكاليف الوقود أقل بالقيمة الحقيقية مما كانت عليه في ذروة عام 2008، ومماثلة لمستويات عامي 2011 ـ 2012. ويضيف أن شركات الطيران التي لا تستخدم التحوّط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط تتضرر أكثر عند ارتفاع التكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، يتفق الجميع على أنه كلما طال أمد الصراع، ازداد وضع قطاع الطيران سوءاً. ويرسم بعض المحللين بالفعل صورة قاتمة لقطاع يندفع نحو دوامة هبوطية. وإذا استمرت التكاليف في الارتفاع، سيصبح عدد متزايد من الخطوط غير مجدٍ اقتصادياً. وسيتم تقليص الخدمات، مما سيرفع التكاليف الثابتة لشركات الطيران، ويجبرها على رفع الأسعار أكثر للتعويض، وهو ما سيؤدي إلى عزوف المسافرين في النهاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن حرباً أطول أمداً، تشهد فيها الأسر معاناةً في مواجهة ارتفاع أسعار النفط والغذاء، سيكون لها بالضرورة تأثير غير مباشر على الإنفاق على السفر. ولا يبشر هذا بمستقبل جيد للسفر منخفض التكلفة.</div></p>

حرب الشرق الأوسط تهدد مستقبل الرحلات الجوية الرخيصة حول العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت أرمسترونغ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل انشغال العالم بمشكلات الوقود أو فقدان الوظائف لصالح الذكاء الاصطناعي، سيقل التعاطف بطبيعة الحال مع متاعب صناعة المنتجات الفاخرة، هذا أمر مفهوم. لكن حتى من يعتبرون هذه المنتجات تافهة، عليهم أن يدركوا أن هذه الصناعة ليست كذلك. فالمنتجات الفاخرة مجال تتفوق فيه أوروبا، التي هي بأمسّ الحاجة إلى ريادة صناعية في بعض المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد حققت أكبر أربع شركات في هذا القطاع، وهي: «إل في إم إتش»، و«ريشمونت» و«هيرميس» و«كيرينغ» مبيعات تجاوزت 130 مليار دولار العام الماضي، ووظّفت نحو 320 ألف شخص، لكن نمو هذه الصناعة، الذي كان يتجاوز 20 % قبل ثلاث أو أربع سنوات، أصبح الآن شبه معدوم. والتفسير السهل هو أن هذا الأمر دوري. فبعد الجائحة، انطلقت المدخرات المكبوتة والطلب المتزايد، مما أدى إلى نمو غير مسبوق لم يكن ليدوم. وبالفعل فقد عانى القطاع خلال السنوات القليلة الماضية من آثار هذا النمو. ومع ذلك، فالأمور ليست بهذا السوء، حيث لا تزال أقوى العلامات التجارية مثل هيرميس وأكثر القطاعات مرونة مثل المجوهرات تشهد نمواً حقيقياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، فقد كشفت فقاعة الجائحة وما تلاها عن قطاع يتسم بتناقضات داخلية - توترات استراتيجية كان لابد لها أن تتسبب بأزمة هوية عاجلاً أم آجلاً. وإذا لم تُحل هذه التوترات، فستمنع عودة القطاع إلى النمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل التوتر الأول في فكرة أن السوق الرئيسية لنمو قطاع السلع الفاخرة قد تكون دولة شيوعية. فقد أدى الجمع بين سيطرة الدولة وحرية السوق في الصين إلى إثراء شريحة معينة من سكان البلاد. لكن هذا النظام لم يُصمم أبدًا لدعم الاستهلاك، خاصة استهلاك النخبة، بل كان ذلك أثراً جانبياً غير مرغوب فيه إلى حد كبير. وستظل سياسات فئة صغيرة من الناس تُنفق ببذخ على الحلي المصنوعة في الخارج، في بلد تقوم أيديولوجيته الحقيقية على القومية، مشكلة قائمة، مع ميل مشتري السلع الفاخرة الصينيين في الغالب إلى العلامات التجارية المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عنصر التوتر التالي يكمن في فكرة أن السعر هو نفسه القيمة، وفي الوقت نفسه هو ليس كذلك. ففي عامي 2021 و2022، كانت هناك أحيان كان فيه شخص ما، في مكانٍ ما، مستعداً لدفع أي ثمن تقريباً مقابل بعض السلع الفاخرة. ولذلك، قامت معظم الشركات في هذا القطاع بفرض أسعار تُعظّم إيراداتها الفصلية. وهذه استراتيجية صحيحة في قطاع السلع الأساسية، حيث يُحدد السوق القيمة. أما في قطاع السلع الفاخرة، مع هوامش ربح إجمالية تصل إلى 70 % ومنتجات فريدة، فإن السعر جزءٌ من السردية، وليس مجرد نقطة التقاء العرض والطلب، فالسعر هو الذي يُحدد القيمة ويحافظ عليها على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والاستقرار والعدالة هما أيضاً جزء لا يتجزأ من هذه السردية، لذا لا يُمكن لشركات السلع الفاخرة أن تخلط بين القيمة والسعر الذي سيدفعه المستهلك. إنها تواجه عملية تمتد لسنوات لإعادة بناء هيكل أسعارها ببطء ودقة (مع العلم بأن التخفيضات الكبيرة أكثر تدميراً من الزيادات المفرطة).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُصوّر الكثيرون في هذا القطاع هذه المشكلة المعروفة على نطاق واسع على أنها خسارة للعملاء «الطموحين» - الأثرياء لكن ليسوا فاحشي الثراء. وهذا صحيح إلى حدٍ ما. تُقدّر شركة باين الاستشارية أن القطاع خسر ثُمن عملائه - أي 50 مليون عميل - بين عامي 2022 و2024، نتيجة تركيزه على أصحاب الثروات الطائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقودنا هذا إلى التوتر الأخير والأهم: فكرة الرفاهية الطموحة بحد ذاتها. وإذا أطلقنا عليها «الحصرية الجماهيرية»، سيتضح التناقض جلياً، حيث تسعى العديد من المجموعات الكبرى إلى الوجود على جانبي الخط الفاصل، دون إدارة التوازن بعناية كافية. الحصرية ليست مجرد بيع سلع لا يقدر على شرائها إلا القليل، بل هي أيضاً الاهتمام بتوقيت وكيفية عرض هذه السلع، وما يُباع بجانبها. كما أن الطموح لا يعني دفع ثمن باهظ لسلعة تافهة من علامة تجارية مرموقة. وهذا هو حال القميص الذي يبلغ سعره 850 دولاراً، لكنه لا يمثل طموحاً ناجحاً ولا حصرياً بشكل مقنع. ويتطلب حل هذه التناقضات تفكيراً عميقاً في هيكلية هذه الصناعة. فهل تُعدّ الشركات العملاقة المدرجة في البورصة المكان الأمثل للعلامات التجارية الفاخرة؟ ويشير الانتعاش الأخير لعلامة شانيل الخاصة إلى أنها قد لا تكون كذلك. كذلك، ما هو العدد الأمثل للمتاجر؟ تشير عمليات الإغلاق الأخيرة إلى أن العديد من الشركات قد قررت أن هذا العدد الأمثل يجب أن يكون أقل بكثير من العدد الحالي. كذلك، هل يُمكن أن يكون هناك حد أقصى للظهور على وسائل التواصل الاجتماعي؟ إن المنتج الذي يُمكن لأحد المؤثرين استئجاره أو استعارته والظهور بجانبه على إنستغرام يُفقد بريقه بسرعة. والأهم من ذلك، ربما تُفكّر هذه الصناعة في العميل الطموح ليس كمصدر دخل إضافي مربح، بل كشريحة قيّمة لها احتياجاتها الخاصة. تُقدّم شركات مثل تابستري ورالف لورين نموذجًا يُحتذى به في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن صناعة المنتجات الفاخرة عريقة، وستبقى؛ ولكن لكي تزدهر، سيتعين عليها اتخاذ قرارات صعبة.</div></p>

صناعة المنتجات الفاخرة.. الحاجة لاتخاذ القرارات الصعبة

<p class='article-text'>يواجه ساوثهامبتون خطر الحرمان من الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز على خلفية فضيحة التجسس المتهم فيها النادي خلال ملحق التصفيات. وبات حلم ساوثهامبتون بالعودة إلى «البريمييرليغ» مهدداً، بعدما أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، الخميس، تحديد جلسة استماع رسمية على خلفية شكوى ميدلسبره التي تتهم ساوثهامبتون بالتجسس على تدريباته.</p><p class='article-text'><br>وأقرت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم في بيان رسمي باحتمالية تأجيل نهائي التصفيات المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بناءً على نتائج جلسة الاستماع في قضية «التجسس» المتهم فيها ساوثهامبتون بتسجيل تدريبات ميدلسبره.</p><p class='article-text'><br>وتحددت جلسة الاستماع 19 مايو الجاري، وقبل 4 أيام فقط من مباراة ساوثهامبتون وهال سيتي في النهائي الذي سيحدد هوية الصاعد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب ويمبلي يوم 23 مايو، وهو النهائي الذي تقدر قيمته المالية بأكثر من 200 مليون جنيه إسترليني.</p><p class='article-text'><br>وكانت القصة بدأت عندما تم رصد محلل يعمل ضمن الجهاز الفني لساوثهامبتون مختبئاً خلف شجرة بالقرب من مقر تدريبات ميدلسبره، في محاولة لتسجيل الحصة التدريبية للفريق المنافس قبل مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل السلبي، إذ أثارت الواقعة غضب مسؤولي ميدلسبره، الذين تقدموا بشكوى رسمية مطالبين بعقوبات صارمة قد تصل إلى استبعاد ساوثهامبتون من الملحق بالكامل.</p><p class='article-text'><br>وكشفت التحقيقات بحسب ما ذكرت «الديلي ميل» البريطانية عن هوية الشخص المتورط، وهو المتدرب ويليام سالت، الذي يعد جزءاً مهماً من الطاقم الفني للمدرب الألماني توندا إيكرت، إذ تشير التقارير إلى أن سالت حاول الهروب بعد اكتشافه، قبل أن يغير ملابسه داخل أحد ملاعب الغولف المجاورة لتجنب التعرف عليه.</p><p class='article-text'><br>وفي حال ثبوت الاتهامات، قد يواجه ساوثهامبتون عقوبات تاريخية تشمل الاستبعاد من النهائي، ما يمنح هال سيتي بطاقة الصعود مباشرة، بينما يبقى القرار النهائي بيد اللجنة المستقلة خلال الأيام المقبلة وسط ترقب لما ستنتهي عليه القضية.</p>

جاسوس ساوثهامبتون يهدد حلم العودة إلى الدوري الإنجليزي

<p class='article-text'><br>أعلن نادي دبي لكرة السلة أنه سيعود إلى خوض مبارياته على ملعبه في كوكاكولا أرينا ضمن منافسات نصف النهائي من دوري الأدرياتيك لكرة السلة.<br></p><p class='article-text'><br>ومن المقرر أن تنطلق سلسلة نصف النهائي الأربعاء 20 مايو بمواجهة فريق بودوتشنوست فولي المونتينيغري في دبي.</p><p class='article-text'><br>وأشاد ديان كامينياشيفيتش، الرئيس التنفيذي والمدير العام للنادي، بالدعم الذي تلقاه الفريق من الإدارة والجماهير والشركاء، إضافة إلى رابطة دوري الأدرياتيك والدوري الأوروبي  خلال مشواره هذا الموسم .<br></p><p class='article-text'>وأضاف : الفريق متحمس للعودة إلى كوكاكولا أرينا في «أهم مرحلة من الموسم»، داعياً الجماهير إلى الحضور في 20 مايو «لخلق أجواء خاصة وإعادة نصف نهائي دوري الأدرياتيك إلى دبي».</p>

دبي لكرة السلة يخوض نصف نهائي دوري الأدرياتيك على ملعبه

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تحول يعكس تبدّل اتجاهات «هجرة العقول» بين واشنطن وبكين، بدأت الصين تستعيد جزءاً من نخبتها التقنية التي صنعت خبرتها في كبرى شركات وادي السيليكون، من ميتا وغوغل إلى أوبن إيه آي ومايكروسوفت. ويُعرف هؤلاء العائدون في الصين باسم «سلاحف البحر»، وهي تسمية قائمة على تورية لغوية تشير إلى الصينيين الذين يهاجرون للدراسة أو العمل في الخارج، ثم يعودون إلى بلدهم، كما تعود السلاحف البحرية إلى الشاطئ الذي خرجت منه بعد سنوات من الترحال في المحيطات. ولم تعد عودتهم مجرد مسار مهني فردي، بل أصبحت جزءاً من معركة أوسع على قيادة الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأبحاث الطبية. وبين عروض الرواتب السخية، والحوافز الحكومية، وتشدد سياسات الهجرة الأمريكية، وشعور بعض الباحثين الصينيين بانسداد المسار المهني في الولايات المتحدة، تتحول العودة إلى الصين من خيار شخصي إلى رافعة استراتيجية في سباق التكنولوجيا بين القوتين الأكبر في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحولت هذه العودة العكسية لهجرة العقول إلى ظاهرة ورصدتها صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير عبر إفادات مع "عائدين" إلى الصين ومسؤولي شركات صينية وامريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما قالت شركة ميتا بلاتفورمز في أبريل إنها ستسرّح 10% من موظفيها، سارع ألن صن إلى حجز رحلة إلى مينلو بارك في كاليفورنيا. كانت تلك فرصة ذهبية. يعمل صن، وهو مسؤول توظيف مقيم في بكين لدى بعض أكبر شركات التكنولوجيا الصينية، على استقطاب المواهب المولودة في الصين للعودة إلى الوطن، مستهدفاً عاملين في شركات أمريكية مثل ميتا وغوغل وأنثروبيك وأمازون. ويسمح له بعض عملائه بأن يعد برواتب تعادل أو تتجاوز أجور هؤلاء العاملين في وادي السيليكون، وهي مكافأة كبيرة بالنظر إلى انخفاض تكاليف المعيشة في الصين. وقال صن: «التعويضات تنافسية جداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى عقود، كان النجاح في الولايات المتحدة العلامة الأبرز على التفوق بالنسبة إلى أفضل وألمع العقول الصينية. أما الآن، فيعود كثير من هؤلاء إلى بلادهم، ويغذي هذا النزيف العكسي للأدمغة جهود بكين للتفوق على الولايات المتحدة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأبحاث الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب وول ستريت جورنال، يدور اليوم تنافس غير مسبوق على مواهب الذكاء الاصطناعي بين أغنى الشركات والقوى العالمية الكبرى، ما رفع ثروات الباحثين التقنيين إلى مستويات تقارب نجوم دوري كرة السلة الأمريكي وهوليوود، وأطلق موجة توظيف شرسة في أنحاء الصناعة. ولا يقتصر الأمر على الرؤساء التنفيذيين الأمريكيين الذين يحاولون إغراء الباحثين بعروض عمل سخية. فقد كان مارك زوكربيرغ، رئيس ميتا، يلوّح العام الماضي بحزم أجور تبلغ 100 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الأمثلة الحديثة على مواهب بارزة في الذكاء الاصطناعي استقطبتها كبرى شركات التكنولوجيا الصينية وو يونغهوي، نائب الرئيس السابق للأبحاث في غوغل، الذي ساعد في تطوير جيميناي، ويرأس الآن الأبحاث في ذراع الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة بايت دانس، المالكة لـ«تيك توك». وهناك أيضاً ياو شونيو، الباحث السابق في أوبن إيه آي، الذي عُيّن كبير علماء الذكاء الاصطناعي في تينسنت هولدينغز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من سياتل إلى بكين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يوجد في الصين وصف قديم للعائدين إلى الوطن هو «سلاحف البحر»، وهي تورية على المصطلح الصيني هاي غوي، الذي يشير إلى العائدين من الخارج، ويستحضر أيضاً غريزة إناث السلاحف البحرية التي تعود إلى الشاطئ الذي وُلدت فيه بعد سنوات من الهجرة في محيطات العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاتجاه الحالي، في ما يتعلق بأفضل المواهب التقنية، يحمل تداعيات على القدرة التنافسية الاقتصادية الأمريكية، الآن وفي المستقبل. فقد ارتفع عدد الخريجين الصينيين الجدد العائدين إلى بلادهم بحثاً عن وظائف بنسبة 12% في عام 2025 مقارنة بالعام السابق، كما زاد الرقم إلى أكثر من الضعف منذ عام 2018، وفق تقرير لمنصة التوظيف الصينية تشاو بين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعدما كانت الصين تُعرف في السابق بأنها مقلِّدة للتكنولوجيا أكثر من كونها مبتكرة، باتت اليوم تتيح للعائدين فرصة العمل في صناعات متقدمة. وتقدم الحكومات الوطنية والمحلية حوافز مثل دعم السكن وتمويل الشركات الناشئة. ويأتي هذا التحول أيضاً في وقت يشعر فيه بعض الصينيين بأنهم باتوا أقل ترحيباً في الولايات المتحدة، بسبب تدهور العلاقات الأمريكية ـ الصينية وتشديد سياسات الهجرة. وقال عائدون إنهم شعروا بأن التقدم إلى مناصب قيادية في بيئة العمل بات أصعب بالنسبة إلى الصينيين في الولايات المتحدة. وفي بعض الحالات، كان الدافع إلى العودة هو الوعد بمزيد من الحرية المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد تشانغ كاي باحثاً بارزاً يعمل على تصوير ما بداخل الخلايا وصولاً إلى مستوى قريب من الذرة، وهو مجال يحظى باهتمام كبير لدى شركات الأدوية. وفي وقت سابق من هذا العام، ترك منصبه أستاذاً في جامعة ييل لينتقل إلى جامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشانغ إن قيادة الباحثين الصينيين لمشاريع طموحة في الولايات المتحدة أصبحت أكثر صعوبة، وإن البيئة السياسية باتت أشد قسوة، مستشهداً بمثال طالب دكتوراه صيني كان يعمل معه، وفُرضت عليه قيود منعته من دخول البلاد خلال إدارة ترامب الأولى. وكتب في رسالة إلكترونية: «توجد قيود غير مرئية». وأضاف: «مع أنني لا أنوي تصوير الأمر على أنه موقف قومي رفيع، فإن أفعال ترامب على مر السنين جعلتني في الواقع أكثر وطنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، يواصل كثير من المهنيين الصينيين بناء مساراتهم المهنية في الولايات المتحدة. فمن بين 6,700 مواطن صيني حصلوا على دكتوراه بحثية من مؤسسة أكاديمية أمريكية بين يوليو 2023 ويونيو 2024، أبدى 4 من كل 5 نيتهم البقاء في الولايات المتحدة بدلاً من العودة إلى الوطن، وفق أحدث تعداد سنوي صادر عن المركز الوطني لإحصاءات العلوم والهندسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الشركات الأمريكية عموماً تعرض أجوراً أعلى بكثير وتوازناً أفضل بين العمل والحياة مقارنة بالمنافسين الصينيين. وتبقى أمريكا رائدة عالمياً في نماذج الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات المتقدمة. كما استقر كثير من المهنيين الصينيين في الولايات المتحدة وأسسوا عائلات هناك، ما يجعل تغيير حياتهم من جذورها أمراً صعباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخفيف صعوبات العودة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت شنتشن، وهو مركز تكنولوجي في جنوب الصين، عن إعفاءات ضريبية ودعم يعادل أكثر من 700 ألف دولار للعائدين المؤهلين من الخارج. ويعرض حي بودونغ في شنغهاي تمويلاً للمشاريع يصل إلى نحو 14.7 مليون دولار للمواهب الشابة البارزة في العلوم والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى حي آخر في شنغهاي برنامج يستهدف حملة الدكتوراه الذين شغلوا مناصب عليا في شركات خارج البلاد، إضافة إلى أشخاص دون سن 40 عاماً يملكون خبرة في الخارج. ويحق لمن يجتازون الاختيار الحصول على بدل معيشة يصل إلى نحو 300 ألف دولار، كما يمكن للشركات الناشئة الحصول على مساحات مكتبية مجانية أو منخفضة التكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويساعد بعض المستقطَبين الشركات الصينية على التوسع في دول أخرى، مستخدمين معرفتهم باللغات وثقافات العمل المحلية، بحسب زاك دايكتوالد، الذي يدير شركة بريدج ووركس غلوبال، وهي شركة استشارية مقرها شنغهاي تعمل مع شركات متعددة الجنسيات. وقال دايكتوالد: «تحتاج الشركات الصينية إلى أشخاص يفهمون الأسواق العالمية ويفهمون الإدارة العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتد جهود التوظيف إلى الطلاب الذين لم يبدأوا بعد مسارهم المهني. ففي عام 2022، أنشأت وزارة التعليم الصينية منصة توظيف للطلاب العائدين من الخارج، كما تملك شركات تكنولوجية كبرى، مثل هواوي وتينسنت، برامج للمراحل المهنية المبكرة موجّهة إلى الطلاب الدارسين في الخارج. وفي العام الماضي، عاد 535,600 طالب إلى الصين من الخارج، ارتفاعاً من 415,600 في عام 2023، وفق وزارة التعليم الصينية. ووجد استطلاع أجرته لينكد إن العام الماضي، وشمل أكثر من 1,000 طالب دكتوراه صيني في الخارج، أن 59% منهم يخططون للعودة إلى الصين بعد التخرج، ارتفاعاً من 38% في عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى الصينيين الذين يعودون إلى بلادهم، لا يكون السبب دائماً السياسة أو المال. فقد كان أحد خريجي الدكتوراه في الهندسة الحيوية قلقاً من عنف السلاح. وشعر باحث في الذكاء الاصطناعي بأنه تعرّض للتمييز بسبب عرقه، بينما أُقصي عن برامج مخصصة للأقليات غير الممثلة تمثيلاً كافياً. وقال باحث في مجال الأدوية إنه أراد أن يكون أقرب إلى والديه المسنين.</div></p>

هجرة عكسية للعباقرة.. كيف تستعيد الصين عقولها من أمريكا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">افتتح خوسيه راؤول مولينو، رئيس جمهورية بنما فعاليات الدورة الـ 12 من المؤتمر الدولي السنوي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، تحت شعار "المناطق الحرة وفق نموذج التشغيل العالمي الجديد: التحديات والفرص"،بحضور لويس أبي نادر، رئيس جمهورية الدومينيكان، والدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة الذي قال في كلمته ": "مستلهمةً رؤية دبي التي انطلقت منها، تواصل المنظمة العالمية للمناطق الحرة دورها في قيادة الحوار العالمي حول مستقبل المناطق الحرة والاقتصادية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت جلسات لمؤتمر الدولي للمنظمة -التي تتخذ من دبي مقراً رئيساً لها - دور المناطق الاقتصادية بوصفها محركات رئيسية في مجالات التنويع الاقتصادي والتنمية الصناعية والتكامل العابر للحدود. بحضور وأكثر من 27 وزيراً من مختلف الدول وما يزيد على 2000 مشارك من قادة الأعمال العالميين والإقليميين والخبراء والرؤساء التنفيذيين للمناطق الاقتصادية من مختلف أنحاء العالم، وممثلي المنظمات الدولية والمسؤولين الحكوميين من أكثر من 70 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الكلمة الرئيسية للمؤتمر، رحّب خوسيه راؤول مولينو، بتنظيم فعاليات المؤتمر هذا العام في بنما، معبراً عن سعادته باستضافة قادة الحكومات والأعمال وممثلي المناطق الحرة من جميع أنحاء العالم. كما أكد إيمانه الراسخ بأن المناطق الحرة تعزّز الحرية الاقتصادية، وتسهم في تنشيط التجارة العالمية، وتمثل محركاً رئيسياً للتقدم على المستوى الوطني، كما شدّد على أن الاستثمار هو المحرك الحقيقي للتنمية، وتوفير الثروة، وتعزيز القدرة الشرائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بوابة رئيسة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور محمد الزرعوني، أن جمهورية بنما بوابة رئيسة إلى الأمريكيتين، ومركز حيوي للتجارة العالمية والخدمات اللوجستية والاستثمار، معرباً عن تقديره لحكومة جمهورية بنما لمشاركتها في تنظيم الحدث، وقال في كلمته الافتتاحية": "مستلهمةً رؤية دبي التي انطلقت منها، تواصل المنظمة العالمية للمناطق الحرة دورها في قيادة الحوار العالمي حول مستقبل المناطق الحرة والاقتصادية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والذي نعيش اليوم مرحلةً مهمةً في مسيرته، فحركة التجارة تشهد تحولاتٍ متسارعةً في عالمٍ يزداد تعقيداً في ظل توترات اقتصادية وجيوسياسية، الأمر الذي يفرض إعادة تشكيل سلاسل الإمداد لضمان استمرار حركة التجارة وتأقلمها مع المتغيرات المحيطة. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا العالم المتغير، تزداد أهمية المناطق الحرة أكثر من أي وقت مضى، إذ تساعد الشركات على التكيُّف، والوصول إلى أسواق جديدة، والاستمرار في النمو حتى في ظل بيئات وظروف متقلبة"</p><p class='article-text'>.وأضاف: "علينا أن ندرك حجم المعطيات التي تحيط بنا، فالمتغيرات الجيوسياسية تُعيد رسم مسارات التجارة وتدفقات الاستثمار، إلى جانب التكنولوجيا التي تُحدث تحولاً سريعاً في مختلف القطاعات، كما تتزايد المتطلبات التنظيمية، لاسيما في مجالات الشفافية والاستدامة والامتثال. وفي الوقت ذاته، أصبحت المنافسة بين المناطق الحرة أكثر قوة، وأصبح التميُّز عاملاً أساسياً للنجاح، فالمناطق الحرة مُطالبة اليوم بالتخصص، وتقديم قيمة أكبر وأكثر تطوراً من أي وقت مضى".</p><p class='article-text'>وأشار الزرعوني إلى أبرز التحولات التي يشهدها قطاع المناطق الحرة في المرحلة الراهنة، من بينها الصعود المتسارع للذكاء الاصطناعي التوليدي، ودوره في تطوير العمليات الجمركية، كذلك على صعيد التنبؤ بحركة الخدمات اللوجستية وأتمتة عمليات الامتثال وتعزيز تجربة المستثمرين. كما تطرّق سعادته إلى موضوع الاستدامة، منوهاً بالفرص المتاحة للمناطق الحرة فيما يتعلق باستقطاب الصناعات الخضراء، ودعم أنشطة الإنتاج الصديقة للبيئة، ومساعدة الشركات على النمو بأسلوب أكثر استدامة.</p><p class='article-text'>واختتم رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة كلمته بالتأكيد على أنه لم يعُد يُنظر للمناطق الحرة من قبل الحكومات باعتبارها أدوات تنظيمية، بل أصولاً استراتيجية قادرة على قيادة التحوّل واستقطاب الابتكار ودعم النمو طويل الأمد، ما يتطلّب شراكاتٍ أقوى وحواراً أوسع ومرونةً أكبر لضمان مواكبة السياسات لسرعة تطور الأعمال، داعياً القطاعين العام والخاص على العمل معاً لمستقبل أفضل وأكثر ازدهاراً للمناطق الحرة حول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مذكرة تفاهم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الدكتور محمد الزرعوني، توقيع مذكرة تفاهم تأسيس منظمة المناطق الاقتصادية الخاصة في منطقة الكاريبي، وقام بتوقيعها عدد من الوزراء والمسؤولين وصنّاع القرار في منطقة الكاريبي. وبموجب التفاهم، سيتعاون الأطراف المؤسسون في بناء الإطار القانوني والتشغيلي للمنظمة، بما يشمل وضع أطر الحوكمة والمعايير المؤسسية، وإطلاق مبادرات للتعاون الإقليمي والتواصل مع مختلف الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال المؤتمر أعلنت المنظمة العالمية للمناطق الحرة توسيع خدمات منصة وَن زون (One Zone) الرقمية، بإطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للمنصة والبوابة الخاصة بالأعضاء. وتهدف المنصة إلى تعزيز الترابط العالمي، وزيادة تفاعل الأعضاء، وتبادل المعرفة بين مجتمع المناطق الحرة. إذ تجمع المنصة مجموعة من الخدمات الرئيسية، بما في ذلك أنظمة الاعتماد والتدريب، والأبحاث والخدمات الاستشارية، ومؤشرات قياس الأداء، ضمن بيئة رقمية سلسة وآمنة، بما يعزز دور المنظمة العالمية للمناطق الحرة في تسهيل التجارة والاستثمار ودعم النمو الاقتصادي المستدام على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاونت المنظمة العالمية للمناطق الحرة مع كلية INCAE لإدارة الأعمال لتقديم برنامج القيادة التنفيذية المُخصص للرؤساء التنفيذيين وكبار القيادات في المناطق الحرة، بمشاركة نحو 700 مشارك من مختلف أنحاء العالم. وفي سابقة تُعد الأولى من نوعها ضمن أعمال المؤتمر، حصل المشاركون على شهادات مشاركة رقمية صادرة عن كلية INCAE لإدارة الأعمال، في أول دمج رسمي لبرامج التعليم التنفيذي المعتمد ضمن برنامج مؤتمر المنظمة العالمية للمناطق الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت فعاليات المؤتمر إصدار ورقة بحثية مشتركة بين المنظمة العالمية للمناطق الحرة ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة حول المناطق الاقتصادية الخاصة السياحية، والتي تعتبر الأشمل من نوعها، وتسلّط الضوء على آليات عملها وإمكاناتها المستقبلية، وتضم نتائج استبيانات ومقابلات ودراسات حالة تجمع بين الرؤى العالمية والخبرات العملية والنماذج الناشئة من مختلف المناطق حول العالم.</div></p>

بنما تستضيف فعاليات الدورة الـ 12 من المؤتمر السنوي للمنظمة

"العالمية للمناطق الحرة" تستلهم رؤية دبي في حوار عالمي حول المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">دلفين شتراوس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع استمرار الأزمة الناتجة عن إغلاق مضيق هرمز لشهرها الثالث، تواجه الحكومات حول العالم معضلة كبيرة: كيف يمكن منع المحتكرين من مفاقمة نقص المنتجات والإمدادات الحيوية، بدءاً من البترول وصولاً إلى الحقن؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مشاهد تُذكّر بعمليات الشراء بدافع الذعر خلال جائحة كورونا، سارع الكوريون الجنوبيون إلى شراء أكياس القمامة البلاستيكية بعد أن أدت الحرب في منطقة الشرق الأوسط إلى إغلاق المضيق، ما عطل سلاسل التوريد العالمية، كما أفرغ الأستراليون رفوف المتاجر من عبوات الوقود، حيث اعتاد السائقون والمزارعون تخزين الوقود في المناطق الريفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم الشركات بتخزين كميات كبيرة جداً لتأمين الإمدادات الحيوية، ما يُفاقم النقص ويُجبر الحكومات على التدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، أطلقت الشرطة الكورية الجنوبية حملة على الشركات المشتبه في احتكارها للحقن، حيث يُهدد نقص النافتا الإمدادات الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الهند، يُثير المؤثرون على الإنترنت هوساً بحفلات «دايت كولا» المدفوعة مسبقاً، إذ تُضفي الكميات المحدودة من هذا المشروب المعلب قيمةً جديدةً عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول إليزابيث كوستا، رئيسة قسم الابتكار والشراكات في شركة استشارية للرؤى السلوكية مقرها المملكة المتحدة، تُعنى بدراسة سُبل استعداد الناس للأزمات مُسبقاً: «يزداد تقديرنا للأشياء أكثر وأكثر عندما تكون محدودة، وقد تُفاقم وسائل التواصل الاجتماعي شعور الناس بالندرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كان نقص ورق التواليت في بداية جائحة كورونا نتيجةً يُمكن تجنبها بسبب الشراء بدافع الذعر، يبدو النقص العالمي في النفط وغيره من السلع الأساسية واقعاً ملموساً وصعباً، ما يُعطي الأسر والشركات والحكومات أسباباً مُقنعةً لتخزين السلع قبل نفادها. ويتمثل التحدي الذي يواجه صانعي السياسات في كيفية تقليل الأضرار الاقتصادية الناجمة عن التخزين، مع ضمان حصول الأسر والدول الأفقر على السلع الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدرك الاقتصاديون غريزة المستهلكين في الشراء قبل ارتفاع الأسعار. قال ماورو بيسو، كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي يتابع الإجراءات التي تتخذها الحكومات استجابةً لصدمة أسعار الطاقة الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط: ينبغي للحكومات، قدر الإمكان، مقاومة إغراء فرض قيود لمنع الاحتكار. بدلاً من ذلك، ينبغي لها السماح لآليات السوق، مثل ارتفاع الأسعار، بتحفيز الناس على تغيير سلوكهم وخفض الطلب. لكن العديد من الحكومات تفعل العكس. فمن بين أكثر من 50 دولة راقبتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كان رد الفعل الأكثر شيوعاً هو خفض رسوم الوقود أو فرض ضوابط مباشرة لإبقاء الأسعار منخفضة. وهذا النهج يُراكم المشاكل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح قائلاً: إذا أبقت الحكومات الأسعار منخفضة لإرضاء المستهلكين على المدى القصير، فمن الواضح أن هذا سيجعل النقص أكثر احتمالاً وأشد حدة. وبدلاً من ذلك، ينبغي أن تكون الخطوة الأولى للحكومات هي طمأنة الناس بأن الإمدادات ستظل وفيرة وستظلون قادرين على الحصول على ما يكفيكم، كما يقول جوليان جيسوب، كبير الاقتصاديين السابق في معهد الشؤون الاقتصادية، وهو مركز أبحاث يدعم اقتصاد السوق الحر. وأضاف إنه ينبغي تجنب أي التزام بشأن الأسعار، لأن ارتفاع الأسعار غالباً ما يكون جزءاً من الحل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في حال وجود نقص حقيقي، لن تكون آليات السوق كافية لمنع سقوط الكثير من الفقراء في دائرة الحرمان من الضروريات بسبب ارتفاع الأسعار، أو لمنع الدول النامية من التخلف عن الركب في السباق العالمي لتأمين الأسمدة أو الإمدادات الطبية بأي سعر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى إليزابيث كوستا أن الرسائل الإعلامية الموجهة بعناية يمكن أن تُسهم في حل المشكلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى تجارب عملية في أستراليا بعد الجائحة أظهرت أن استمالة مشاعر التضامن المجتمعي والقيم الأخلاقية لدى الناس دفعتهم إلى تقليل مشترياتهم. وقالت: لا بد أن إشراك الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكل جهد يُحدث فرقاً كان هو الشعار الذي تستخدمه أستراليا حالياً في حملة إعلانية بقيمة 20 مليون دولار، تحث السائقين على إفراغ الصندوق الخلفي لسياراتهم، ونفخ الإطارات، وإزالة حوامل الأمتعة من السقف لتقليل استهلاك الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبيع شركة النفط الحكومية في نيبال غاز الطهي بأسعار محددة، لكن في أسطوانات نصف ممتلئة، في محاولة لترشيد استهلاك الإمدادات الشحيحة، إلا أن هذه السياسة أدت إلى نقص في الأسطوانات نفسها، وإلى ورود تقارير عن ممارسات تعبئة سرية وغير آمنة. وفي المملكة المتحدة، تدعو بعض مراكز الأبحاث إلى الجمع بين دعم الأسعار وفرض تغييرات سلوكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تفاقمت حالات النقص، فمن المرجح أن تكتسب الدعوات إلى التدخل المباشر - في شكل ضوابط على الأسعار أو تقنين الاستهلاك - زخماً. ودعا لي دونغ، المحاضر البارز في جامعة نانيانغ التكنولوجية بسنغافورة، والذي درس سبل معالجة احتكار معدات الوقاية الشخصية خلال الجائحة، إلى فرض ضوابط حكومية على الأسعار والمشتريات، لكنه أشار إلى أن أبحاثه أكدت ضرورة تصميم هذه الضوابط بعناية فائقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تحديد سقف لأسعار التجزئة قد يدفع المستهلكين إلى تكديس المزيد من المنتجات، ويُقلل من إنتاج الشركات. كما أن نظام التقنين، رغم أنه قد يبدو أكثر عدلاً، يُقلل من حافز الشركات لزيادة طاقتها الإنتاجية. ويُمكن اتباع نهج أفضل يتمثل في تحديد نسبة أسعار الجملة إلى أسعار التجزئة، ما يُعالج التلاعب بالأسعار والاحتكار، مع الحفاظ على حوافز كافية لزيادة العرض.</div></p>

أزمة مضيق هرمز تفاقم الممارسات الاحتكارية للإمدادات الحيوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">إيم ويليامز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تزايد عدد المعترضين على سياساته التجارية داخل الكونغرس والغاضبين بين مجموعات الناخبين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية على حلفاء الولايات المتحدة في الناتو في نزاع حول غرينلاند في يناير الماضي، اهتزت لندن، وسارع الاتحاد الأوروبي لعقد اجتماعات طارئة، وخرج الآلاف إلى الشوارع في الدنمارك، لكن عندما أعلن، بعد 3 أشهر فقط، عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الدول التي تبيع الأسلحة لإيران، دون «استثناءات أو إعفاءات»، تم تجاهل تصريحه سريعاً. ويعود الاختلاف الرئيس إلى قرار قضائي بشأن الصلاحيات الرئاسية، فبرفضها إعلاناته عن الرسوم الجمركية في «يوم التحرير» لتجاوزها نطاق صلاحياته، قوّضت المحكمة العليا الأمريكية ما كان يُعد، من نواحٍ عديدة، قوة ترامب العظمى أو وسيلته المفضلة للضغط على الدول الأخرى لإخضاعها لإرادته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول مايكل سمارت، المدير الإداري لشركة «روك كريك غلوبال أدفايزرز»، وهي شركة استشارية في واشنطن: «لقد فقد الرئيس شيئاً مهماً بالنسبة له، وهو القدرة على التهديد بفرض رسوم جمركية يوم الجمعة وفرضها يوم الاثنين» كما زادت محكمة أمريكية أخرى من معاناة الرئيس الأسبوع الماضي بإلغاء الرسوم الجمركية العالمية بنسبة 10% التي أعلنها في فبراير كبديل للرسوم التي ألغتها المحكمة العليا. وقد استأنفت الحكومة ضد هذا القرار، والآن، بينما يستعد ترامب للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ في قمة طال انتظارها، يحاول ترامب وإدارته استعادة صلاحياته لفرض رسوم جمركية على الواردات من أنحاء العالم لكن مشكلة الرئيس الأمريكي تكمن في تزايد المقاومة داخل الكونغرس، وعدم شعبية هذه الرسوم قبل انتخابات التجديد النصفي الصعبة أصلاً، واحتمال عدم كفاية التدابير البديلة لتوفير هامش المناورة الذي يسعى إليه على الساحة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول مايرون بريليانت، من مجموعة أولبرايت ستونبريدج، وهي شركة عالمية للاستراتيجية، إن دولاً أخرى بدأت بالفعل التعامل مع واشنطن بقدر أقل من الاحترام بعد قرار المحكمة العليا وأنه رغم أن هذه الدول لا تعيد التفاوض بشكل مباشر على اتفاقياتها التجارية مع ترامب، إلا أنها «تعيد النظر، وتعيد التقييم، وتُعدّل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد مسؤول تجاري آسيوي أن العديد من الدول، وخاصة في جنوب شرق آسيا، تعيد النظر في الاتفاقيات التي أبرمتها تحت وطأة التهديد بفرض تعريفات يوم التحرير، كما يعرب دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي عن شكوكهم في أن ترامب، مع ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة واقتراب انتخابات التجديد النصفي، يملك المناورة السياسية الكافية لرفع التعريفات الجمركية بشكل كبير مرة أخرى؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد ترامب الآن على ممثله التجاري، جيمسون جرير، للعمل بسرعة حتى يتمكن من إعادة فرض جميع تعريفات يوم التحرير في أقرب وقت ممكن في يوليو، ويبدو أن ترامب لا يكترث كثيراً بالقيود الاقتصادية، مثل ارتفاع أسعار النفط وارتفاع التضخم، الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل إلى 3.2% هذا العام، مقارنة مع 2.5% توقعها قبل أن تشتعل الحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، لا تزال الرسوم الجمركية - والقدرة على فرضها بشكل فوري تقريباً - في صميم رؤية ترامب للحكومة فقد أطلق على نفسه «رجل الرسوم الجمركية» وأعلن إيمانه برسوم الاستيراد منذ ثمانينيات القرن الماضي، وخلال فترتيه الرئاسيتين، اختبر حدود ما يمكن أن تحققه الرسوم الجمركية سواء لإعادة التوازن إلى الاقتصاد وإنعاش الصناعة الأمريكية، أو لجمع عشرات التريليونات من الدولارات من الإيرادات، أو لتعزيز سلطة الولايات المتحدة ورئيسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 2025، بلغت التجربة ذروتها؛ فقد امتلك ترامب ما بدا كأنه قدرة غير محدودة تقريباً على فرض رسوم جمركية باهظة على البضائع من أي دولة، وفي يوم التحرير كشف عن رسوم استيراد تتراوح بين 49% على كمبوديا و20% على دول الاتحاد الأوروبي، و10% على جزيرتي «هيرد» و«ماكدونالد» اللتين لا تسكنهما سوى طيور البطريق. وبعد أيام قليلة، أعلن أن الرسوم الجمركية على الصين سترتفع إلى 145%، لكن جاءت الحاجة للمراجعات والتراجعات، فقد تفاوضت الإدارة على اتفاقيات مع الحلفاء والخصوم، وعلّقت وتراجعت عن الرسوم الجمركية التي تسببت في انهيار أسواق الأسهم. وفي أكتوبر، توصل الرئيس الصيني إلى اتفاق مع ترامب لوقف إطلاق النار في الحرب التجارية، بعد أشهر فرضت خلالها بكين رسوماً جمركية مماثلة للرسوم الأمريكية، بالإضافة إلى فرض قيود جديدة على العناصر الأرضية النادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير الماضي، أبطل حكم المحكمة العليا معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس خلال ولايته الثانية، ومع ذلك، فقد غيّر ترامب وجه السياسة التجارية الأمريكية بدرجة كبيرة. فطبقاً لحسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ارتفع متوسط معدل الرسوم الجمركية العام الماضي من 2.6% إلى 13%، على الرغم من أن التقديرات قد تختلف تبعاً لعدة عوامل منها عدد المعدلات التي تأخذ في الحسبان الإعفاءات والبدائل. وأضاف البنك إن حوالي 90% من التكلفة قد تم تحميلها على الشركات والمستهلكين الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى العديد من الاقتصاديين أنه من غير المنطقي توقّع أن تقضي هذه الرسوم على العجز التجاري أو أن تُنعش الصناعة الأمريكية ويقولون إنه طالما استمرت الولايات المتحدة في تسجيل عجز ضخم في الميزانية، فسيؤدي ذلك إلى انخفاض المدخرات، وستحتاج بالضرورة إلى رؤوس أموال أجنبية وإلى الاستيراد أكثر مما تصدر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد جرير، الممثل التجاري لترامب، أن هذه السياسة ناجحة، حيث صرح أمام الكونغرس في أبريل بأن العجز التجاري قد انخفض خلال الاثني عشر شهراً الماضية منذ يوم التحرير، وأن وظائف التصنيع والأجور في الولايات المتحدة قد ارتفعت. وقال: «نحن نصدر اليوم أكثر من أي وقت مضى، وعمالنا يبذلون جهداً أكبر ويتقاضون أجوراً أعلى مقابل ذلك. نحن نعلم أننا نجحنا». ومع ذلك سجل عجز السلع الأمريكي مستوى قياسياً بلغ 1.2 تريليون دولار لعام 2025 ككل، رغم تراجع التجارة مع الصين. وظل قطاع التصنيع عند حوالي 9% من الناتج المحلي الإجمالي، منخفضاً عن 13% قبل نحو عقدين من الزمن، وبينما جمعت الرسوم الجمركية حوالي 130 مليار دولار للحكومة الأمريكية منذ بداية السنة المالية الأخيرة في أكتوبر، فإنه من غير الواضح مقدار المبلغ الذي سيتعين رده بعد قرار المحكمة العليا. كذلك فقد ترامب - على الأقل في الوقت الراهن - جزءاً كبيراً من صلاحياته التقديرية في ما يتعلق بالتعريفات الجمركية التي رفضتها المحكمة العليا، والتي كانت تستند إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية الأمريكي لعام 1977.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، بات الكونغرس غير راضٍ وأبلغ العديد من الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب «فايننشال تايمز» أن المخاوف بشأن سياسة ترامب المتعلقة بالتعريفات الجمركية تتزايد وهذا أمر بالغ الأهمية لأن أحد السبل لتوسيع أو إعادة تفعيل الصلاحيات التجارية لترامب يمر عبر الكابيتول هيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دان نيوهوس، ممثل ولاية واشنطن، إن قرار المحكمة العليا يمنح الكونغرس «نفوذاً أكبر على أنشطة الرئيس وأعتقد أن هذا أمر جيد، فلم أكن يوماً من المؤيدين للإفراط في استخدام الرسوم الجمركية». ومثل نيوهوس، صوّت جيف هيرد، عضو الكونغرس الجمهوري عن ولاية كولورادو، هذا العام ضد الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على كندا. وفي إشارة محتملة إلى تراجع نفوذ الرئيس، هاجم ترامب هيرد في البداية بسبب تصويته، لكنه أيّد حملته لإعادة انتخابه لاحقاً. وقال هيرد: «لا يوجد سوى عدد قليل منا ممن أعلنوا موقفهم علناً، لكنني أعلم أن هناك عدداً آخر يتفقون معنا سراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير دون بيكون، ودائرته الانتخابية في نبراسكا، إلى أن أغلبية الجمهوريين في الكونغرس يعارضون الرسوم الجمركية في جوهرهم. ويقول: «معظم الجمهوريين في مجلس النواب يعارضون الرسوم الجمركية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال المهم الآن هو إلى أي مدى سيستمر الجمهوريون في الكونغرس في منح سياسة ترامب التجارية، التي تُشكّل تهديداً كبيراً، هامشاً إضافياً قبل انتخابات التجديد النصفي، ففي استطلاعات الرأي العامة للكونغرس، يتقدم الديمقراطيون بخمس نقاط مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن التوقيت غير مواتٍ بالمرة. وحتى لو افترضنا أن الرسوم الجمركية ستصمد أمام التدقيق القانوني، فإن الرسوم البديلة بنسبة 10% التي فرضها ترامب بعد هزيمته في المحكمة العليا ستنتهي صلاحيتها بعد 150 يوماً، ما لم يصوّت الكونغرس على تمديدها، وقد يُترجم ذلك إلى عمليات تصويت بارزة على رسوم جمركية غير شعبية قرب نهاية يوليو، بالتزامن مع اشتداد المنافسة الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل، تكمن المشكلة الكبرى في الاقتصاد، حيث تسجل شعبية ترامب تدنياً ملحوظاً. ففي أبريل، لم تتجاوز نسبة تأييد إدارته الاقتصادية 30%، متراجعة عن 38% في مارس وفقاً لاستطلاعات رأي أجرتها وكالة أسوشيتد برس وجامعة كاليفورنيا. ويرى أقل من ربع الناخبين أن ترامب يتعامل مع أزمة غلاء المعيشة بشكل جيد. كذلك، فإنه وفقاً لاستطلاع رأي منفصل أجرته شبكة سي إن إن، فإن أكثر من 60% من العامة يرفضون فرض الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أكبر مشاكل سياسات ترامب الجمركية هو تأثيرها في قطاع الأعمال، وبالتالي في سوق الأسهم الذي يحتفي بارتفاعاته ويسعى لتجنب انخفاضاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول أحد رجال الأعمال عن إدارة ترامب: «لطالما كانوا منفتحين جداً على الشركات التي تتقدم إليهم قائلةً: لدي مشكلة كبيرة هنا. هل يمكنكم حلها؟»، وهم «لا يحبون تسميتها استثناءات، ويقولون: لا تستخدموا كلمة استثناءات، بل هي مجرد تعديلات طفيفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، أصدرت الإدارة الشهر الماضي إعلاناً طال انتظاره بشأن رسوم استيراد الأدوية، والذي تضمن معدلاً رئيساً قدره 100%، لكنه تضمن استثناءات كثيرة للشركات والدول، ما يعني أن الغالبية العظمى من الأدوية ستخضع لضرائب ذات معدلات أقل بكثير. كما خفضت الإدارة مؤخراً الرسوم الجمركية على المنتجات الاستهلاكية المتضررة من رسوم الصلب والألمنيوم، مثل الدراجات النارية وقطع الأثاث ومعدات الصالات الرياضية، وتدرس خفض الرسوم على الرقائق المستوردة من تايوان. لكن تعقيد أنظمة الرسوم الجمركية الحالية يزيد من إحباط الشركات، حيث يتعين عليها الآن استخدام مجموعة من القوانين المتخصصة للامتثال للتعريفات الجمركية والتأهل للإعفاءات، فضلاً عن حساب القيمة في مختلف مراحل عملية الإنتاج وتتبع منشأ الأجزاء. ولا يقتصر استياء قطاع الأعمال على تعقيد نظام التعريفات الجمركية الناشئ الذي وضعه ترامب، بل يتأثر به أيضاً هو نفسه بشدة، حيث يستخدم ترامب حالياً مجموعة من القوانين الغامضة والإجراءات البيروقراطية لشن حربه التجارية. لكن هذه الإجراءات نفسها، وما تتضمنه من شروط، تعني أنه لم يعد قادراً على وضع سياسة تجارية بسرعة فائقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك كله، ففي بعض المجالات، لا يزال ترامب يتمتع ببعض الصلاحيات. وخلال الأسبوع الماضي، هدد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية «أعلى بكثير» إذا لم يُفعّل اتفاقه مع الولايات المتحدة، الذي أُبرم بعد يوم التحرير، بحلول 4 يوليو. كما لا يزال بإمكان الرئيس الأمريكي فرض رسوم أعلى على منتجات مثل السيارات وأشباه الموصلات، حيث تُفرض الرسوم بموجب سند قانوني مختلف عن ذلك الذي أبطلته المحكمة العليا. وتخضع هذه المجالات للمادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962، والتي تسمح للرئيس بفرض رسوم على قطاعات محددة لأسباب تتعلق بالأمن القومي. لكن في مجالات أخرى، تُعدّ العملية أكثر تعقيداً وبيروقراطية من سياسة الرسوم الجمركية المرنة التي اعتمدها ترامب لممارسة سلطته خلال معظم فترة ولايته الثانية.</div></p>

ترامب يواصل فقدان الأدوات الرئيسة لفرض قوته التجارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن وولف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكررت الصدامات حول كيفية معالجة الاختلالات الخارجية كل عقدين تقريباً منذ ثمانينيات القرن الماضي، بل وحدثت قبل ذلك في عشرينيات وستينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة للأولى؛ فقد انتهت بكساد اقتصادي عالمي وحرب عالمية، وبالتالي، من بين أمور أخرى، بإنشاء نظام بريتون وودز عام 1944، وكان من نتائجه نشأة صندوق النقد الدولي، الذي تتمثل مهمته اليوم في المساعدة على إدارة هذه الاختلالات، أما الأخيرة، فقد انتهت بانهيار نظام بريتون وودز لأسعار الصرف الثابتة لكن القابلة للتعديل، وفي نهاية المطاف، بعالم ذي أسعار صرف عائمة (باستثناء منطقة اليورو).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لماذا تُعدّ إدارة اختلالات ميزان المدفوعات العالمي صعبة ومهمة في آنٍ واحد؟ الإجابة المختصرة هي أنها تقع عند تقاطع كل ما يهم تقريباً في الاقتصاد والسياسة العالميين: القوة الوطنية، والتوظيف الكامل، والقوة الصناعية، والاستقرار المالي، والسياسات المالية والنقدية، وإدارة أسعار الصرف، وباختصار، تُشكّل هذه الاختلالات جزءًا كبيرًا من العلاقات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن نحن في عصر «النزعة التجارية الجديدة»، بينما كان العصر التجاري في القرنين السابع عشر والثامن عشر - وهو عصر نظر فيه إلى الفائض التجاري كمقياسٍ للقوة الاقتصادية - عصراً للحروب المستمرة، واليوم، مع لقاء رئيس الولايات المتحدة بزعيم الصين، تُشكّل الموازين الخارجية مجدداً مصدراً قوياً للتوتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد مثلت عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي درساً بليغاً في كيفية انقلاب الأمور رأساً على عقب. فبعد الحرب العالمية الأولى، أصبحت الولايات المتحدة القوة الاقتصادية المهيمنة عالمياً والدائن الرئيسي. وقد أدى ذلك إلى هشاشة اقتصادية ومالية في الدول الشريكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادت المملكة المتحدة إلى معيار الذهب بسعر التعادل عام 1925، وكانت النتيجة انكماشاً اقتصادياً، وللمساعدة جزئياً في تخفيف هذا الانكماش، قام الاحتياطي الفيدرالي، بتأثير من بنجامين سترونج، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، بتخفيف السياسة النقدية في عام 1927. وقد أدى ذلك بدوره إلى تضخم فقاعة سوق الأسهم الأمريكية، التي تحولت بدورها إلى فقاعة مالية، وبدأ الانهيار الاقتصادي عام 1929، وفرضت تعريفة سموت -هاولي عام 1930، وفي خضم الكساد الكبير، برز أدولف هتلر مستشاراً لألمانيا عام 1933. إنها قصة مروعة بكل المقاييس، ولها أيضاً أصداء لاحقة، أحدها أن الدول ذات الفائض لا تكون في وضع مسيطر كما قد يتصور البعض، وأحد مصادر ضعفها هو أنها ستخضع لضغوط (خارجية وداخلية) لتوسيع الطلب المحلي (مثلما حدث مع الولايات المتحدة في عشرينيات القرن الماضي) وبالتالي تخفيف الضغط الانكماشي على شركائها. وهذا ما حدث بالفعل لليابان في ثمانينيات القرن الماضي، وللصين بعد الأزمة المالية 2007 - 2009 وفي كلتا الحالتين، كانت النتيجة فقاعة عقارية غير مستدامة، انفجرت لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وجدت ألمانيا نفسها في وضع مشابه خلال أزمة منطقة اليورو. لكن، في سياق الاتحاد النقدي، كان أمامها خياران: إما تمويل الدول المتضررة من الأزمة أو ترك العملة الموحدة تتفكك. واختارت الخيار الأول، جزئياً عبر ما يُسمى «الأرصدة المستهدفة» داخل الاتحاد النقدي: حيث أصبح البنك المركزي الألماني دائناً ضخماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُفهم من ذلك أن الدول التي تعاني من عجز في ميزانها، وإن بدت في موقف أضعف ظاهرياً، إلا أنها تمتلك قوة أيضاً. صحيح أنه يمكن قطع الائتمان عنها، لكن الدول التي لديها فوائض هيكلية في المدخرات تفوق الاستثمار، وبالتالي فوائض خارجية (مثل الصين وألمانيا واليابان)، بنت اقتصاداتها على فائض في المعروض من السلع والخدمات القابلة للتداول وقد يؤدي فقدان هذه الفوائض فجأة إلى ركود اقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن الصعوبة في إيجاد دول تعاني من عجز في ميزانها، ليس لديها فقط جدارة ائتمانية كافية، بل تتمتع بها على نطاق واسع بما فيه الكفاية. وقد حاولت العديد من الدول الناشئة والنامية الاقتراض على نطاق واسع، لكنها اضطرت في الغالب إلى الاقتراض بضمانات مقومة بعملة أجنبية. وهذا محفوف بالمخاطر بالنسبة لها، لأنه في حالة الأزمات، لا تستطيع بنوكها المركزية توفير الأموال التي يريدها الدائنون، وبالتالي تكون بحاجة إلى منقذ خارجي، ولسوء الحظ، لا يستطيع صندوق النقد الدولي دائمًا القيام بالمهمة على أكمل وجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، بعد أن أدت أزمة منطقة اليورو إلى انهيار الجدارة الائتمانية للدول التي تعاني من عجز في ميزان المدفوعات، أصبحت الولايات المتحدة (وإلى حد أقل بكثير المملكة المتحدة) الدولَ الأكثر عجزاً، وكلاهما قادر حتى الآن على الاقتراض بحرية بعملتيهما وعمليًا، أصبحت الولايات المتحدة هي المؤثر الأكبر في ميزان المدفوعات العالمي: إذ يعوض عجزها الفوائض في أماكن أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتميل الدول التي تعاني من عجز في الميزانية إلى امتلاك سمتين إشكاليتين: تضخم كبير في الدين المحلي وضعف إنتاج السلع والخدمات القابلة للتداول وهذا بدوره يخلق مشكلات سياسية داخلية. اليوم، تتركز هذه المشكلات في الولايات المتحدة، فرئاسة دونالد ترامب، وحروبه التجارية العدوانية، وجهود وزير الخزانة سكوت بيسنت للحفاظ على الطلب العالمي على سندات الخزانة الأمريكية، كلها أعراض لهذه الصعوبات. وكذلك الهشاشة المالية المتفشية التي يلاحظها المراقبون القلقون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النقطة الأساسية، كما أكد جون ماينارد كينز، هي أن الأسواق لن تتمكن من إدارة أي من هذه التحديات تلقائياً، ويعود ذلك جزئياً إلى هشاشة الأسواق المالية، وجزئياً إلى أن أي شيء يؤثر على الازدهار المحلي والعالمي ويعكسه، يكون دائماً محط اهتمام القوى السياسية. ودائماً، كان الأمر كذلك: حتى القرن التاسع عشر، عصر عدم التدخل، كان أيضاً عصر الإمبراطوريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان عصر الرأسمالية الليبرالية قد انتهى، فلا بد من وجود بديل لا يدمر الاقتصاد العالمي. لكننا نسير حالياً نحو أزمات مالية، ويعود ذلك جزئياً إلى استمرار الاختلالات، وإلى الدور الفريد، وغير المستدام، الذي تلعبه الولايات المتحدة وبريطانيا إلى حد ما كقوة موازنة للنظام العالمي. لا شك أن هذا الوضع سيتغير، بل يجب أن يتغير. أما كيف سيحدث ذلك، فلا ندري حتى الآن.</div></p>

إدارة اختلالات ميزان المدفوعات العالمي صعبة ومهمة للجميع

<p class='article-text'><div data-empty="false">رافي روزنر الدين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدرس شركة بلو أوريجين، التابعة لجيف بيزوس، أول عملية تمويل خارجي لها، وذلك في إطار مساعيها لتحقيق أهداف إطلاق طموحة، والاستفادة من إقبال المستثمرين المتزايد بعد طرح أسهم شركة سبيس إكس للاكتتاب العام الأولي المرتقب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتفاصيل اجتماع نقلها شخصان حضراه، صرّح الرئيس التنفيذي ديف ليمب للموظفين، بأن الشركة ستحتاج إلى استثمار خارجي لزيادة وتيرة إطلاقها بشكل ملحوظ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المصدران أن تحقيق عدد عمليات إطلاق الصواريخ التي تستهدفها بلو أوريجين «سيتطلب رأس مال ضخماً» يفوق ما يمكن توفيره من «مستثمر واحد فقط». وقد حددت بلو أوريجين أهدافاً طموحة لإطلاق الصواريخ بعد وصول الصاروخ «نيوغلين»، وهو صاروخ ثقيل يبلغ ارتفاعه 98 متراً، إلى مداره لأول مرة في يناير 2025. وتتنافس الشركة مع سبيس إكس على عقود تجارية ضخمة، وعلى تطوير مركبة هبوط قمرية لبرنامج أرتميس التابع لناسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدرس «بلو أوريجين» جمع التمويل، في الوقت الذي تستعد فيه شركة سبيس إكس، المهيمنة على سوق إطلاق الصواريخ الفضائية، للإدراج في البورصة في وقت مبكر من شهر يونيو، بقيمة سوقية تتجاوز 1.75 تريليون دولار. وأخبر ليمب الموظفين أن بلو أوريجين ستضطر إلى إثبات جدوى اقتصادية قوية، لكن التمويل الخارجي أحد الخيارات المطروحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ليمب يتحدث إلى الموظفين رداً على أسئلة حول خطة جديدة لخيارات الأسهم. وقال إنه على غرار شركتي «أوبن إيه آي» و«سبيس إكس» يمكن للمجموعة استخدام جولات جمع التمويل لمساعدة الموظفين على ممارسة خيارات الأسهم. وأكد أن الشركة بحاجة إلى أن تكون «جاهزة للتمويل الخارجي»، وأنه واثق بوجود اهتمام قوي من المستثمرين الخارجيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ بيزوس، مؤسس بلو أوريجين عام 2000، المساهم الوحيد في الشركة ومصدر تمويلها الرئيس. وقد استخدم إلى حد كبير عائدات بيع أسهم أمازون - حيث يمتلك ما يقرب من 9% من المجموعة، وفقاً لبيانات التوكيل - لتمويل شركة تصنيع الصواريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستثمر شركة بلو أوريجين بكثافة في توسيع عملياتها، بما في ذلك بناء منشأة تصنيع بمساحة 800 ألف قدم مربعة ومنصة إطلاق ثانية في فلوريدا. كما تستثمر في اختبار وتطوير معزز الصاروخ القابل لإعادة الاستخدام والمرحلة العلوية المدارية. ومن المتوقع أن تنفق الشركة حوالي 4.8 مليارات دولار هذا العام، وفقاً لمحللين في شركة كابستون الاستشارية ومقرها واشنطن، وتشير تقديرات الشركة إلى أن المجموعة أنفقت ما يقرب من 28 مليار دولار منذ تأسيسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوش باركر، المحلل في كابستون، إن بلو أوريجين واجهت زيادات كبيرة في التكاليف خلال السنوات الأخيرة أثناء تطويرها لصاروخ نيو غلين في ظل «بيئة تضخمية قاسية». وأضاف أن المنافسة على الكفاءات مع شركة سبيس إكس قد أدت أيضاً إلى رفع الرواتب. وأبلغ ليمب، المدير التنفيذي السابق في أمازون والذي تولى إدارة بلو أوريجين في أواخر عام 2023، الموظفين أنه لا يتوقع أن يبيع بيزوس الشركة أبداً. ولم يستبعد طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبريل، صرح الرئيس التنفيذي لشركة بلو أوريجين بأن المجموعة تخطط لإطلاق ما بين 8 و12 صاروخاً هذا العام باستخدام الصاروخ «نيو غلين»، وسبق أن أُعلن للموظفين داخلياً عن هدف إطلاق 14 قمراً صناعياً. ولدى المجموعة هدف طويل الأمد يتمثل في الوصول إلى 100 عملية إطلاق سنوياً، ومن المتوقع أن يُسهم جزء كبير منها في تطوير شبكة اتصالات الأقمار الصناعية «تيرا ويف» لعملاء قطاع الأعمال.</div></p>

جيف بيزوس يدرس إطلاق أول عملية تمويل خارجي لـ«بلو أوريجين»

<p class='article-text'>حل الكولومبي سيباستيان مولانو، دراج فريق الإمارات-إكس آر جي، ثانياً في المرحلة الأولى من طواف المجر الذي انطلق اليوم، فيما تصدر البلجيكي تيم ميرلير من فريق سودال كويك ستيب السباق، وجاء فيل باوهاوس من فريق البحرين فيكتوريوس ثالثاً في المرحلة التي امتدت لمسافة 143 كم. وانطلق السباق أمام قلعة جيولا التاريخية، بمشاركة 112 دراجاً يمثلون 19 فريقاً.</p><p class='article-text'><br>ويشارك فريق الإمارات في السباق، بقيادة الفرنسي بينوا كوسنيفروي، والدراج الإماراتي الصاعد محمد المطيوعي، وكل من الدراجين فيجارد ستيك لاينجن، وسيباستيان مولانو، وروي أوليفيرا، وأدريا بيريكاس.</p><p class='article-text'><br>ويمتد السباق إجمالاً لمسافة تتجاوز 836 كيلومتراً عبر خمس مراحل متنوعة، تزداد صعوبتها تدريجياً مع الانتقال نحو شرق المجر، حيث تتضمن عدة مراحل بتضاريس متموجة ونهايات فنية تمنح الفرصة للهجمات والانفصالات.</p><p class='article-text'><br>وتشكّل المرحلة الرابعة من موهاكس إلى بيتش المحطة الأبرز في الصراع على الترتيب العام، فيما قد تمنح المرحلة الختامية ذات المسار المتعرج والمتنوع فرصة لإحداث تغييرات متأخرة في التصنيف قبل الوصول إلى مدينة فيزبرم.</p>

الإمارات للدراجات على منصة التتويج في المرحلة الأولى لطواف المجر

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصعوبات المالية ​التي يواجهها الأمريكيون لا تشكل عاملا مؤثرا في عملية اتخاذ القرارات خلال ‌سعيه للتفاوض من ​أجل إنهاء الصراع مع إيران، مشيرا إلى أن منع طهران من الحصول على سلاح نووي هو الأولوية القصوى بالنسبة له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردا على سؤال أحد الصحفيين عن مدى تأثير الأوضاع المالية للأمريكيين في دفعه للتوصل إلى اتفاق، قال ترامب "ولا حتى قليلا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب قبل مغادرته البيت الأبيض متجها إلى الصين "الشيء الوحيد المهم، عندما أتحدث عن إيران، ⁠هو ألا يحصلوا على سلاح نووي... أنا لا أفكر في الوضع المالي للأمريكيين. أنا لا أفكر في أي شخص. أفكر في شيء واحد: لا يمكننا السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي. هذا كل شيء. هذا هو الشيء الوحيد الذي يحفزني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح ‌أن تثير تصريحات ترامب انتقادات من المعارضين الذين يجادلون بأن الإدارة يجب أن توازن بين الأهداف الجيوسياسية والتأثير الاقتصادي على الأمريكيين، خاصة وأن مخاوف تكاليف المعيشة لا تزال قضية رئيسية ‌بالنسبة للناخبين قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما ‌طُلب من مدير الاتصالات بالبيت الأبيض ستيفن تشيونج الإدلاء بتوضيح بشأن تعليقات الرئيس، ‌قال إن "المسؤولية النهائية لترامب هي سلامة ‌وأمن الأمريكيين. لا يمكن أن تمتلك إيران سلاحا نوويا، وإذا لم يتم اتخاذ إجراء، فستحصل عليه، مما يهدد جميع الأمريكيين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبط بالصراع مع إيران إلى ارتفاع ​أسعار البنزين في ⁠الولايات المتحدة وساهم ⁠في التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات صادرة يوم الثلاثاء أن تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة سجل في أبريل أكبر ارتفاع له في ثلاث سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف ترامب نهجه بأنه مسألة تتعلق بالأمن ⁠القومي والعالمي، ملمحا إلى أن المخاوف الاقتصادية تأتي في المرتبة الثانية بعد منع انتشار الأسلحة النووية.</div></p>

ترامب: وقف "نووي" إيران أهم من المعاناة الاقتصادية للأمريكيين

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن ساندبو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجانب شديد الخطورة يكمن في أن التبعية التكنولوجية تنذر بالخضوع الجيوسياسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعتقد على نطاق واسع أن سياسات النمو في الاتحاد الأوروبي تقمع شرارة المبادرة الريادية الأولى من قبضة تكنوقراطية متحفظة أو «مجموعة عمل أوروبية مرعبة»، كما وصفها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ساخراً. لكن من الصحيح أيضاً القول إن عملية صنع السياسات في الاتحاد الأوروبي تتأثر بشيء أكثر فطرية، وإن لم يكن بالضرورة أفضل وهو ظاهرة «فومو» أو الخوف الشديد من فوات الفرصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الظاهرة حاضرة بقوة في سياسة التكنولوجيا الرقمية عموماً، وفي الذكاء الاصطناعي خصوصاً، والذي يعده كثيرون المحرك الأبرز للنمو. ويكاد المرء لا يلتفت في بروكسل أو أي عاصمة أوروبية أخرى لمن يقول له إن أوروبا «تخسر السباق» أو أن قدرتها التنافسية مهددة بقوة لأنها لا تستطيع مضاهاة الولايات المتحدة أو الصين في تطوير نماذج لغوية ضخمة محلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من الأفضل التريث قليلاً، فالخوف من فوات الفرصة قد لا يكفي وحده دافعاً قوياً لسياسة جيدة. ففي نهاية المطاف، لا يكمن جوهر الأمر في التنافسية بحد ذاتها، بل في نمو الإنتاجية، أي قدرة الشركات على مواصلة تحسين مخرجاتها القيّمة من موارد محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال من غير المعروف تماماً ما إذا كانت النماذج الأساسية هي مصدر القيمة الاقتصادية للذكاء الاصطناعي، أياً كانت قيمتها. ومن المفترض أن أي تحسن في نمو الإنتاجية سيأتي من توظيف هذه التقنية بذكاء في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وهي فرصة لا تقتصر على من ينفقون مبالغ طائلة على تدريب النماذج. بل إن العديد من الصناعيين يعتقدون أن التقاليد الصناعية الأوروبية يمكن أن تشكل ميزةً في جعل الذكاء الاصطناعي يحقق نمواً حقيقياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك ما يدعو للاعتقاد بأنه مع انتقالنا من تدريب الذكاء الاصطناعي إلى توظيفه، سيتمكن عدد أكبر بكثير من الشركات، يتجاوز بكثير الشركات العملاقة، من المنافسة على حصة من السوق، في مجالات تتراوح بين الرقائق الإلكترونية المُصممة لتدريب النماذج وتطبيقات البرمجيات التي تستفيد على النحو الأمثل من قدرات الذكاء الاصطناعي التي توفرها الشركات العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التحديات الحقيقية التي تطرحها ثورة الذكاء الاصطناعي على الاقتصادات الأوروبية هي أكثر واقعية وأكثر تأثيراً من مجرد خسارة سباق التنافسية. وعلى الصعيد العالمي، تكمن المسألة ببساطة في السعر ومخاطر دفع مبالغ باهظة في ظل غياب بدائل أوروبية لأنظمة الذكاء الاصطناعي الأمريكية أو الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد شهدت منطقة اليورو بالفعل تحول فائضها الثنائي السنوي مع الولايات المتحدة، والذي بلغ 100 مليار يورو في بداية العقد، إلى عجز تجاوز 50 مليار يورو العام الماضي. ويعود جزء كبير من هذا العجز إلى ارتفاع مدفوعات الخدمات التجارية ورسوم الملكية الفكرية. وهذا يرسم صورة لاقتصاد واقع تحت سيطرة موردين أجانب يستغلون نفوذهم السوقي لانتزاع المزيد من الريع الاقتصادي. وهناك ما يدعو للاعتقاد بأن التوسع في استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الأمريكية يمكن أن يعزز هذا النمط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجانب الأكثر خطورة أن التبعية التكنولوجية تنذر بالخضوع الجيوسياسي، وهو تهديد يطال في نهاية المطاف الحريات الأوروبية. ويعود تأخر أوروبا في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الأسباب نفسها التي أدت إلى تأخرها في التقنيات الرقمية الأخرى:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- غياب أسواق رأسمالية متطورة لتوجيه مدخرات التكتل الضخمة نحو كوادرها الريادية الوفيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- تجزئة السوق المستمرة التي تُصعّب التوسع مقارنةً بأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ضعف المسارات والحوافز للانتقال من الرؤى العلمية إلى المنتجات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحلول معروفة، حسب ما يؤكد الرؤساء التنفيذيون لكبرى شركات التكنولوجيا الأوروبية، لكنها تتطلب قيادة سياسية فعّالة. وفي الوقت نفسه، يخاطر البحث عن سياسات جديدة خاصة بالذكاء الاصطناعي بتشتيت الجهود عن معالجة الأساسيات. وكذلك الحال مع التركيز على أن التنظيمات تعيق الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك في إمكانية تبسيط القواعد المحددة، كما أن التغييرات المستمرة في اللوائح تُبطئ الأمور. لكن وضع معايير للمنتجات (رقمية أو غيرها) وتحديد المسؤولية عن الفشل لا يُشكل عبئاً أكبر على الشركات من مواصفات المنتج أو الشروط التعاقدية للعميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أداة سياسية جديدة تستحق مكانة أكبر في ترسانة الأدوات الأوروبية: استخدام المشتريات العامة لخلق أسواق، وهو ما أشار إليه لوك فريدن، رئيس وزراء لوكسمبورغ، في خطاب ألقاه الأسبوع الماضي، حيث يُمثّل القطاع العام جزءاً كبيراً من الطلب في الاقتصادات الأوروبية، يليه النشاط الخاص المدعوم من الدولة. وكلاهما أداتان يجب استخدامهما بوعي أكبر لضمان أسواق مستقرة للتكنولوجيا الرقمية الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، تُعدّ معالجة البيانات العسكرية والبيانات العامة الحساسة، بالإضافة إلى البحث والتطوير، من المجالات الواضحة للبدء - لأسباب أمنية، وأيضاً لتمكين الشركات من الاستثمار على أمل بيع منتجاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون النموذج الأمريكي القائم على رأس المال المخاطر بمثابة حلم بعيد المنال: ابنِ المشروع، وسيأتون. لذلك، قد يكون النهج الأوروبي عكس ذلك: استثمر أموالك، وسيبنون لك المشروع.</div></p>

الخوف من فوات الفرصة لا يكفي وحده لدفع سياسة التكنولوجيا الأوروبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">عندما اندلعت الحرب في منطقة الشرق الأوسط في اليوم الأخير من فبراير الماضي، سعى بعض أشد مؤيدي الرئيس دونالد ترامب حماسة، بإصرار، إلى تصوير الأمر على أنه جزء من استراتيجية كبرى للضغط على الصين، التي تستورد معظم نفطها من الشرق الأوسط. الآن، وبعد مرور نحو عشرة أسابيع، ومع استعداد شي جين بينغ لاستضافة الرئيس الأمريكي في بكين غداً الخميس، تبدو هذه الرواية غارقة في الكثير من الشكوك. ورغم أن اضطرابات الشحن في مضيق هرمز تؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع التكاليف على المصانع، وبالتالي على الأسر الصينية، إلا أن المؤشرات والأرقام توضح أن الاقتصاد الصيني استوعب الصدمة إلى حد كبير، بفضل وفرة احتياطيات السلع الأساسية وتدخلات الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واقع الأمر، فتح الصراع آفاقاً أمام الصين لزيادة نفوذها الاقتصادي العالمي. فقد أبرزت أسعار الوقود الأحفوري المرتفعة وتقلبات الإمدادات حاجة الدول إلى تسريع تحولها إلى مصادر الطاقة المتجددة. وهذا يعد في النهاية مكسباً كبيراً لبكين، إذ تشكل الشركات الصينية ما لا يقل عن 70% من الطاقة الإنتاجية العالمية للتقنيات الخضراء الرئيسية. ومنذ اندلاع حرب إيران، شهدت صادرات بكين من منتجات الطاقة الشمسية والبطاريات ارتفاعاً ملحوظاً، مما يؤكد صحة استثمار الحكومة الصينية طويل الأجل في سلاسل إمداد الطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، فقد أدى نهج ترامب المتقلب في السياسة الخارجية إلى نفور عدد من حلفاء الولايات المتحدة، وعزز مكانة بكين الدولية النسبية. وتظهر بيانات استطلاع رأي أجرته شركة «مورنينغ كونسلت» أن شعبية الصين عالمياً ظلت إيجابية، متجاوزة شعبية الولايات المتحدة، منذ فرض ترامب تعريفات «يوم التحرير» في أبريل 2025. وبإمكان الحكومة الصينية استغلال هذا الوضع لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول المتقدمة والنامية. وفي مارس، جمع رئيس الوزراء لي تشيانغ الرؤساء التنفيذيين العالميين في منتدى التنمية الصيني لاستعراض الموثوقية الكبيرة للبلاد ودورها الرئيسي في سلاسل الإمداد. كما أن مخزون بكين من الموارد - من الأسمدة إلى الوقود المكرر - يمكنها أن تكون المورد الأخير للدول التي تواجه نقصاً في هذه الموارد. وتضع خبرة الصين في مشاريع البنية التحتية في موقع متميز لدعم إعادة بناء الموانئ ومنشآت الطاقة والمصانع في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، فقد أسهمت الحرب في تعزيز استخدام اليوان الصيني على نطاق أوسع، وهو هدف تسعى إليه بكين منذ سنوات. وقد ساعد الاهتمام المتزايد بتكنولوجيا الطاقة النظيفة والسندات التي تصدرها بكين - مع بروز اقتصادها كملاذ نسبي من ارتفاع أسعار الطاقة - في زيادة الطلب على العملة. ومنذ مارس، أفادت تقارير بأن إيران تسمح بمرور السفن عبر المضيق مقابل رسوم تُدفع باليوان أو العملات المشفرة. كما لجأت دول أخرى بشكل متزايد إلى العملة الصينية أو أنظمة الدفع الصينية للتحوط من مخاطر تقلبات الدولار والعقوبات الاقتصادية في ظل الإدارة الأمريكية الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، فإن هذه الانفتاحات لا تضمن بالضرورة تعزيزاً كاملاً لقوة الصين. فاستمرار عدم الاستقرار في الشرق الأوسط قد يُعيق النمو من خلال إضعاف الطلب محلياً ودولياً. ومن المرجح أيضاً أن تحد المخاوف المتعلقة بالأمن القومي، لا سيما في أوروبا، من ازدهار الصادرات الخضراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى عدد من الخبراء أنه بدون بذل المزيد من الجهود لتعزيز الاستهلاك المحلي الصيني، قد يُقيّد النفور من الفائض التجاري الصيني محاولات الصين لتحسين علاقاتها الدولية. كما أن تركيز بكين على تأمين احتياطياتها الخاصة من المواد الخام قد حد من جهودها لتقديم الدعم للدول التي تواجه نقصاً في هذه المواد. ورغم أن عدم الاستقرار الجيوسياسي قد يكون حافزاً لتدويل اليوان، إلا أن الصين ستواجه صعوبة في توسيع جاذبيتها للمستثمرين ما لم تخفف الحكومة القيود على رؤوس الأموال وتُظهر مزيداً من الاستقرار في صنع السياسات الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن قاعدة ترامب الشعبية لا تزال مصرة على اعتقادها بأن الرئيس الأمريكي يلعب لعبة شطرنج ذكية ومعقدة، لكن الواقع يقول حتى الآن، إن حربه لم تُسفر إلا عن تعزيز موقف الصين على الساحة الدولية.</div></p>

مكاسب استراتيجية للصين من حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلير جونز ــ لورين فيدور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المتوقع على نطاق واسع أن يصادق مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم على تعيين خبير التمويل كيفن وارش البالغ من العمر 56 عاماً خلفاً لجيروم باول، لكن خبراء اقتصاديين يحذرون من أن وارش سيجد نفسه في موقف صعب للغاية عند توليه رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث سيواجه تضخماً ناجماً عن الحرب في الشرق الأوسط وضغوط الرئيس دونالد ترامب لخفض أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتولى وارش زمام الأمور في لحظة حرجة بالنسبة للبنك المركزي الأمريكي المنقسم حول كيفية الاستجابة لارتفاع أسعار الوقود، الذي دفع مؤشر التضخم إلى 3.5%. وفي الوقت نفسه، يطالب ترامب وكبار المسؤولين الاقتصاديين في الإدارة الأمريكية باستمرار بخفض أسعار الفائدة، بينما تنظر المحكمة العليا في إمكانية السماح للرئيس بإقالة ليزا كوك، المحافظ بالاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول ديفيد ويلكوكس، الخبير الاقتصادي السابق في الاحتياطي الفيدرالي والذي يعمل حالياً في معهد بيترسون للأبحاث: يأتي وارش لتولي منصبه في ظروف معقدة، هذا أقل ما يمكن قوله. إنه عالق في موقف لا يحسد عليه، بين رئيس يصر على خفض أسعار الفائدة وسيناريو تضخمي مقلق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الشهر الماضي، والذي أبقى فيه الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة للمرة الثالثة على التوالي، أكبر عدد من الاعتراضات منذ عام 1992، حيث صرح ثلاثة من رؤساء بنوك الاحتياطي الفيدرالي الإقليمية بأنهم لم يعودوا يوافقون على أن يشير البنك المركزي إلى أن خطوته التالية هي خفض أسعار الفائدة. ورأى العديد من الاقتصاديين أن هذا الاعتراض لا يعكس فقط المخاوف المتزايدة بشأن ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن قرار إيران إغلاق مضيق هرمز، بل هو أيضاً إشارة إلى وارش بأن كبار المسؤولين بالمجلس سيقاومون أي مبادرات لخفض أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المسؤول الوحيد في الاحتياطي الفيدرالي الذي أيد خفض أسعار الفائدة، وعارض قرار الإبقاء عليها دون تغيير، هو ستيفن ميران، المحافظ بالبنك وحليف ترامب، الذي من المقرر أن يحلّ وارش محله في مجلس الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ينضم آخرون إلى قائمة المعارضين ويتخلون عن دعمهم لخفض أسعار الفائدة، إذا استمر إغلاق مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو خُمس نفط العالم قبل الحرب، وذلك حتى نهاية شهر مايو وخلال النصف الأول من يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت ماري دالي، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، يوم الجمعة في مؤتمر بمعهد هوفر في ستانفورد، كاليفورنيا، من أن اختناق سلاسل التوريد قد يُبقي التضخم فوق هدف البنك المركزي البالغ 2% لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد استغل أوستن غولزبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، المؤتمر الذي عقد في قلب وادي السيليكون، ليُرد على فرضية وارش القائلة بأن طفرة الإنتاجية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي ستُتيح المجال لخفض أسعار الفائدة. وقال: تأثيرات الثروة على الإنفاق الاستهلاكي - قد يكون بعضها هنا بين جيرانكم في بالو ألتو؛ تتمثل بوضوح في زيادة الاستثمار بمراكز البيانات مدفوعة بارتفاع تقييمات سوق الأسهم، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الأراضي والكهرباء ورقائق الكمبيوتر وغيرها في الصناعات غير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وكل ذلك قد يشير إلى نمو للإنتاجية يدفع سعر الفائدة الأمثل إلى الارتفاع، لا إلى الانخفاض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر ديفيد ويلكوكس من أن وارش سيجد على الأرجح سهولة أكبر في إقناع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بدعم وجهات نظره مقارنة بإدارة علاقته مع ترامب، الذي لاقت هجماته غير المسبوقة على الاحتياطي الفيدرالي إدانة من رؤساء البنوك المركزية الأمريكية السابقين وصناع السياسات الدوليين. وقال ويلكوكس، الذي يعمل أيضاً في بلومبيرغ إيكونوميكس: لدى وارش بعض المشكلات البسيطة على الصعيد الاقتصادي الكلي. لكن التحدي الأكبر الذي يواجهه من الدرجة الأولى هو إدارة علاقاته مع دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق العديد من الاقتصاديين الذين حضروا مؤتمر الأسبوع الماضي في هوفر، وهو مركز أبحاث محافظ، مع وجهة نظر وارش القائلة بأنه إذا أراد الاحتياطي الفيدرالي الحفاظ على استقلاليته، فيجب على البنك المركزي استخدام تحديد سعر الفائدة كوسيلة رئيسية لتحقيق استقرار الأسعار والحد الأقصى من التوظيف. كما يؤيدون رأيه بضرورة تقليص الاحتياطي الفيدرالي لميزانيته العمومية التي تضخمت بعد برامج شراء السندات المتتالية، والتي بدأت عقب الأزمة المالية عام 2008 وتصاعدت استجابة للجائحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مارفن بارث من شركة «ثيماتيك ماركتس» خلال الفعالية إن على مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الاعتراف بأن الارتفاع الحاد في التضخم الذي أعقب الجائحة، والذي حدث في عهدهم، قد مهد الطريق لهجمات ترامب. وأضاف: إن الهجوم على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي يعود جزئياً إلى «إخفاقات موضوعية في السياسة» خلال فترة تولي باول المسؤولية، والتي «لا يزال الاحتياطي الفيدرالي ينكرها». وتابع: «في ظل الديمقراطية، يجب أن يكون الجميع مسؤولين أمام الشعب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت انتقادات وارش اللاذعة، التي دأب على توجيهها من موقعه كزميل في معهد هوفر، حذر بعض المطلعين على شؤون الاحتياطي الفيدرالي من الرئيس الجديد للمجلس. ومن شبه المؤكد أن التحديات التي تواجه وارش في تطبيق التغيير ستتفاقم الآن بسبب انعدام الثقة الناجم عن هجمات ترامب على جيروم باول وليزا كوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسمحت المحكمة العليا لكوك بالبقاء في مجلس الاحتياطي الفيدرالي ريثما تنظر في قضيتها ضد ترامب، الذي حاول عزلها في أغسطس 2025 بتهمة الاحتيال العقاري المزعوم، وهي تهمة تنفيها. كما خالف باول، الذي كان موضوع تحقيق جنائي من قبل وزارة العدل في عهد ترامب، سابقة استمرت قرابة 80 عاماً، واختار البقاء في منصبه كمحافظ مؤقتاً، وسط مخاوف بشأن محاولات الرئيس الضغط على مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال جون كوكرين، الخبير الاقتصادي في معهد هوفر، إن «أول مهمة لوارش كرئيس للاحتياطي الفيدرالي ستكون محاولة توحيد لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية خلف رؤيتها للبنك المركزي. لكنه أكد أن بقاء باول، الذي يحظى بشعبية واحترام كبيرين بين موظفي البنك المركزي، لن يجعل الأمر سهلاً».</div></p>

دلائل قوية على أن يصادق «الشيوخ» على تعيين وارش لرئاسة الفيدرالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">سارة أوكونور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أول لوح تقطيع لي رخيص الثمن، اشتريته حسب ما أتذكر من إيكيا. أما آخر لوح اشتريته، فكان من صناعة نجار محلي قابلته في معرض للحرف اليدوية. حينها أعطاني بطاقة عليها بيانات الاتصال به، حتى أتمكن من زيارة ورشته إذا واجهت أي مشكلة مع لوح التقطيع، أو إذا احتجت إلى إعادة صنفرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الهدف من هذه القصة أنها تُلخِّص وجهة نظر حول كيفية تغيير الذكاء الاصطناعي والأتمتة لعالم العمل. وقد عبّر عن هذه الرؤية الشهر الماضي الخبير الاقتصادي أليكس إيماس، الذي عُيِّن مؤخراً «مديراً لاقتصاديات الذكاء الاصطناعي العام» في«جوجل ديب مايند». ففي مقال بعنوان «ما الذي سيصبح نادراً؟»، عبر عن رأي يقول إنه حتى في سيناريو يُمكن فيه للذكاء الاصطناعي المتقدم والأتمتة أن يُنتجا يوماً ما معظم السلع والخدمات بتكلفة أقل من البشر، فإن الطلب على العمل البشري لن يختفي بالضرورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدلاً من ذلك، فإنه مع ازدياد ثراء الناس، سيرغبون في إنفاق المزيد من أموالهم على «ذلك الجزء من الاقتصاد الذي يعتمد بشكل كبير على العنصر البشري، ويتميز بأصالة مصادره، وأحياناً على الحرف اليدوية، حيث يمثل الجانب البشري جزءاً من قيمة السلعة أو الخدمة نفسها». بعبارة أخرى، قد يحولنا الذكاء الاصطناعي جميعاً إلى أشخاص باحثين عن الأشياء المميزة أو النادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن الأثرياء يميلون إلى إنفاق المزيد من أموالهم على الأشياء التي تتطلب جهداً بشرياً كبيراً بطبيعتها - كمدرب شخصي بدلاً من حصة رياضية تضم 20 شخصاً، أو لوحة فنية بدلاً من ملصق يُنتج بكميات كبيرة. وهذا سبب وجيه إلى حد ما للتشكيك في فكرة أن الأتمتة ستحل يوماً ما محل كل الطلب على العمل البشري وتخلق في النهاية «عالماً بلا عمل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك في الوقت نفسه بعض التحفظات الكبيرة على فكرة أننا قد نصنع جميعاً يوماً ما لوحات وألواح تقطيع لبعضنا البعض. أولها يتعلق بالتوزيع، لأنه إذا لم تُوزّع مكاسب الإنتاجية الناتجة عن الأتمتة على نطاق واسع، وتركزت في أيدي فئة قليلة نسبياً في القمة، فقد يجد عدد كبير من الناس أنفسهم يتنافسون على إرضاء هذه النخبة بطرق كثيفة العمالة. وغني عن القول، إن هذا السيناريو يبدو أقل مثالية بكثير من سيناريو نتسوق فيه جميعاً في أسواق الحرف اليدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المسألة الثانية تتعلق بالشفافية. ففي المجال الإبداعي، من الواضح أن معظم الناس يُقدّرون الفن والموسيقى والكتابة التي يصنعها الإنسان أكثر من تلك التي تُنتجها تقنيات الذكاء الاصطناعي. وفي إحدى التجارب، تنافس المشاركون على مطبوعات فنية تباينت عشوائياً في مستوى ونوع تدخل الذكاء الاصطناعي فيها. وخلصت الدراسة إلى أنه «حتى الكميات الضئيلة من تدخل الذكاء الاصطناعي كانت كافية لتقليل قيمة العمل الفني بشكل كبير مقارنةً بالحالة التي شارك فيها فنان بشري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك مشكلة رئيسة تكمن في أن الكثير من الناس لا يُجيدون التمييز. فقد أظهرت دراسة بحثية أخرى أنه عندما عرضت على الناس نماذج من رسائل مكتوبة بواسطة الذكاء الاصطناعي، فقد تركت آثاراً سلبية قوية على الانطباعات الاجتماعية، ولكن عندما لم يُسلّط الضوء على استخدام الذكاء الاصطناعي، لم يُبدِ المتلقون أي شكوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُشكّل هذا خطراً يتمثل في استمرار طغيان المنافسين الآليين على «الحرفيين» الحقيقيين، على الرغم من وجود طلب حقيقي من المستهلكين على منتجاتهم. لذلك، من المأمول أن تتطور حلول تقنية للتعامل مع هذه المشكلة. وعلى سبيل المثال، فقد ابتكر البروفيسور بن تشاو من جامعة شيكاغو أداة جديدة قادرة على كشف ما إذا كانت الأغنية مُؤلّفة بواسطة الذكاء الاصطناعي. لكن في مجال الكتابة، لا تزال أدوات كشف الذكاء الاصطناعي غير فعالة تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون هناك حلول سلوكية أيضاً. لذلك، من المرجح أن يزداد الطلب على العروض الموسيقية الحية، على سبيل المثال. وقد أجريتُ مقابلات مع رسامين بدأوا إنتاج فيديوهات لعملائهم تشرح عملية إبداعهم. كذلك، بدأ بعض الكُتّاب تغيير اللغة التي يستخدمونها في محاولة لخلق نوع من التباعد بين أعمالهم وأعمال المبرمجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد فعلتُ ذلك بنفسي مؤخراً. فقد انتهيتُ للتو من كتابة كتاب، وفجأةً، توقفت عند إحدى الجمل التي كتبتها منذ فترة - جملة مُتقنة الصياغة كنتُ فخورة بها لكن وجدتها من ذلك النوع من الصيغ التي تُرددها البرامج اللغوية الضخمة بكثرةٍ مُزعجة. وهكذا، فما كان يبدو لي مُوجزاً وأنيقاً أصبح الآن مُبتذلاً ومُملاً. لذلك، في اللحظة الأخيرة، قررت تغيير هذه الجملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل كان ذلك صائباً؟ ما زلتُ غير متأكدة، لأنه إذا كنا نحن الكُتّاب البشر نُغيّر أعمالنا بالفعل لنُفسح المجال للآلات التي تُحاول مُحاكاتنا، فأين سيقودنا ذلك؟ قد يكون هناك طلبٌ على المزيد من الحرفيين المهرة في مُستقبلٍ يزداد فيه الاعتماد على الأتمتة، لكن يجب ألا نتوقع أن يعني ذلك حياةً بسيطة بالمرة.</div></p>

هل يدفعنا التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي للتحول إلى الحرف القديمة؟

<p class='article-text'>في مدينة لا تنام، حيث تُقاس العظمة بناطحات السحاب، رُفع الستار أمس عن "صك ملكية" من نوع خاص؛ لافتة شارع تحمل اسم "جاك كيربي"، العقل الذي طوّع الحبر والورق ليخلق إمبراطورية عابرة للقارات.</p><p class='article-text'>هنا، في "الجانب الشرقي السفلي" بمانهاتن، وتحديداً في المربع السكني الواقع بشارع "إيسيكس" بين شارعي "ديلانسي" و"ريفينجتون"، توثق هذه اللافتة سطوة "ملك" لم يرتدِ تاجاً، بل صنع أساطير تضخ اليوم في شريان الاقتصاد العالمي أكثر من 35.2 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وُلد جاك كيربي عام 1917 باسم "جاكوب كيرتزبرغ" لأبوين من المهاجرين اليهود في "لوير إيست سايد" بنيويورك.</p><p class='article-text'>نشأ في بيئة كادحة بشارع "ديلانسي"، وهي المنطقة التي استلهم منها لاحقاً "شارع يانسي" الخيالي، لقد كان كيربي يرى مدينته كمنبع للإلهام؛ فصمم "مبنى باكستر" (مقر الفانتاستيك فور) محاكاةً لناطحات سحاب مانهاتن في منتصف القرن.</p><p class='article-text'>لم تكن تلك الرسوم مجرد فن، بل كانت انعكاساً لهويته كابن للمهاجرين الذين صاغوا ملامح هذا الفن، وهو ما توج اليوم بإطلاق اسمه على الشارع تقديراً لإرثه التاريخي.</p><p class='article-text'>المشهد الأول: نيويورك.. الحاضنة الأولى للأساطير</p><p class='article-text'>وجدت القصص المصورة جمهوراً عريضاً في نيويورك منذ أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، بدءاً من الشرائط الصحفية المبكرة مثل "الطفل الأصفر" و"أبي العميل" وصولاً إلى "أني اليتيمة الصغيرة".</p><p class='article-text'>وفي لحظة تاريخية فارقة صيف عام 1945، ومع إضراب عمال توزيع الصحف في المدينة، تدخل العمدة "فيوريلو لاغوارديا" ليقرأ شرائط الكوميكس عبر الراديو بحماس منقطع النظير.</p><p class='article-text'>ولم تكن المجلات بشكلها الحالي لتوجد لولا ابتكار "ماكس جينز" (المولود باسم ماكسويل جينزبيرغ)، بائع الورق النيويوركي الذي جمع تلك الشرائط في كتيبات رخيصة الثمن، مبتكراً بذلك تنسيق "الكوميكس" المعتمد على الدبابيس (الخياطة المسرجة)، والذي أصبح الوعاء الرسمي لقصص الأبطال الخارقين. ومع صعود هذا النوع الأدبي أواخر الثلاثينيات، ظهر ناشرون مثل هاري دونينفيلد وجاك ليبويتز، الذين أسسوا ما عُرف لاحقاً بـ "دي سي كوميكس".</p><p class='article-text'>المشهد الثاني: المدينة كـ "منبر" للإلهام</p><p class='article-text'>في عالم كيربي، لم تكن نيويورك مجرد خلفية؛ ففريق "الفانتاستيك فور" أدار عملياته من "مبنى باكستر" في مانهاتن، والذي صممه كيربي محاكاةً لناطحات سحاب المدينة في منتصف القرن. استلهم كيربي شخصية "بن غريم" (The Thing) من تفاصيل حياته ونشأته في الطبقة العاملة بشارع "ديلانسي"، الزقاق الغني بالتاريخ اليهودي والقريب من "كاتز ديلي".</p><p class='article-text'>وحتى الشخصيات التي وُلدت خارج نيويورك، مثل "سوبرمان" و"باتمان"، كانت في جوهرها قصصاً نيويوركية؛ فمدينة "متروبوليس" هي الوجه المتفائل لنيويورك، حيث يظهر تمثال الحرية في مينائها.</p><p class='article-text'>بينما "غوثام"، مدينة باتمان، هي وجهها القاتم الذي يعكس هندسة وجسور المدينة من منظور أكثر حدة. وقد ساهم في تشكيل هذا الفن رواد من أبناء المهاجرين اليهود في نيويورك، مثل ستان لي، لاري ليبر، وويل إيسنر.</p><p class='article-text'>المشهد الثالث: البطل الذي هزمه الضعف فصنع المليارات</p><p class='article-text'>أحد أكثر شخصيات كيربي أيقونية هو "ستيف روجرز" (كابتن أمريكا)، اليتيم الفقير من بروكلين الذي تحول إلى جندي خارق بعد حقنه بمصل "المشروع ولادة جديدة".</p><p class='article-text'>قصة تحوله من "ضعيف" إلى "بطل" خاطبت وجدان الشباب الذين واجهوا صوراً نمطية سلبية، وأصبح اليوم جزءاً من تاريخ المدينة بتمثال في بروكلين كُشف عنه عام 2016 ونُقش عليه: "أنا مجرد طفل من بروكلين".</p><p class='article-text'>وتوضح تقارير الأداء المالي أن هذا الخيال أسس لـ "عالم مارفل السينمائي" الذي حقق وحده 32.3 مليار دولار في شباك التذاكر.</p><p class='article-text'>ومع بلوغ سوق الكوميكس العالمي 18.6 مليار دولار، أصبحت هذه الرسوم أصولاً استثمارية صلبة؛ حيث بيعت نسخة "كابتن أمريكا" رقم (1) بمبلغ 3.12 مليون دولار.</p><p class='article-text'>لم تكن إنجازات جاك كيربي مجرد رسوم عابرة، بل كانت إعادة صياغة للميثولوجيا الحديثة؛ فبصمته كـ "معمارى لكون مارفل" رفقة ستان لي وضعت حجر الأساس لإمبراطورية اقتصادية تُقدر اليوم بمليارات الدولارات.</p><p class='article-text'>امتدت عبقريته لتشمل ابتكار شخصيات غيرت وجه الثقافة الشعبية مثل "ثور"، "هالك"، و"إكس من"، وصولاً إلى ابتكار "النمر الأسود" عام 1966 الذي حطم الحواجز العرقية والاقتصادية بإيرادات بلغت 1.34 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وفي عام 1994، ترجل "الملك" عن عرشه عن عمر ناهز 76 عاماً، تاركاً خلفه أكثر من 10 آلاف صفحة من الرسوم الأصلية التي تحولت اليوم إلى "أصول ذهبية" تُباع في المزادات العالمية بملايين الدولارات.</p><p class='article-text'>رحل كيربي جسداً، لكن لافتة "طريق جاك كيربي" اليوم في مانهاتن تثبت أن أساطيره لا تزال تضخ الحياة والنفوذ في قلب الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>توضح الباحثة "ميريام إيف مورا" أن كيربي جسد "قصة النجاح الأمريكية"، حيث رفع إرثه الدخل التشغيلي لشركة "ديزني" إلى 8.32 مليار دولار. اليوم، لافتة "طريق جاك كيربي" في شارع "ديلانسي" ليست مجرد تكريم لفنان أسطوري، بل هي اعتراف بالمبتكرين المهاجرين الذين شكلوا ملامح هذا الفن؛ فبقدر ما تدين هذه الصناعة لنيويورك، تدين نيويورك للأساطير التي وُلدت في أزقتها.</p>