<p class='article-text'>ستيوارت كيرك<br>في غالبية مباريات كأس العالم، يوم الأربعاء، بدا أن «حكمة الجموع» غائبة تماماً. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد منحت مواقع التوقعات إنجلترا فرصة كاسحة للفوز على جمهورية الكونغو الديمقراطية، لكن الفريق الإنجليزي ظل متأخراً في النتيجة حتى الدقيقة الرابعة والسبعين. </div></p><p class='article-text'>وقبل ذلك بأيام، كانت ألمانيا المرشح الأوفر حظاً قبل أن تخسر أمام باراغواي، كما تعرضت هولندا لهزيمة غير متوقعة أمام المغرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن كرة القدم، ولا تقلقوا فلن أطيل الحديث عنها، أخطأ الإجماع أيضاً بشأن توقع ضعف الدولار هذا العام، كما أن المتنبئين بأسعار النفط يبدون تائهين. في الوقت نفسه، ورغم وصول تقييمات الأسهم الأمريكية إلى مستويات مبالغ فيها بشكل لافت، فإن المستثمرين ما زالوا مطمئنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فأين تذهب الحكمة أحياناً؟ ولماذا تخطئ الأسواق، التي يفترض أنها تجمع معارف ملايين الأشخاص، أو حتى عدد محدود من الأذكياء، مراراً وتكراراً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود فكرة «ذكاء الجموع» إلى عام 1906. ففي ذلك العام حضر الإحصائي الفيكتوري فرانسيس جالتون معرضاً ريفياً دفع فيه نحو 800 شخص رسوماً مقابل تخمين وزن ثور. وكانت تقديرات الأفراد متوسطة الدقة في معظمها، لكن التقدير الجماعي جاء قريباً للغاية من الوزن الحقيقي، بفارق لم يتجاوز 0.8 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أطلقت هذه الملاحظة البسيطة أكثر من قرن من الأبحاث. فمن تقدير الوقت إلى تخمين عدد حبات الهلام داخل أوعية زجاجية، أثبتت «حكمة الجموع» فاعليتها مراراً. وهي أيضاً الأساس الذي تقوم عليه أسواق التنبؤ الحديثة، حيث يجري تداول ملايين العقود، ولا تسموها مراهنات، على كل شيء، من الأحداث الرياضية إلى الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تجربة جالتون كثيراً ما يساء فهمها. فالعبرة لم تكن أن الأعداد الكبيرة من الناس تكون دائماً على صواب، بل أن التنبؤ الجماعي لا يكون دقيقاً إلا في ظل شروط محددة، أهمها استقلالية الآراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخيلوا لو طُلب من المشاركين أنفسهم تقدير وزن الثور بعد أن استمعوا جميعاً إلى الخبير نفسه، وقرؤوا التقارير نفسها، وتبادلوا النقاش فيما بينهم. عندها تتغير الرياضيات بالكامل. فالأخطاء لا تلغي بعضها بعضاً، بل تبدأ في تعزيز بعضها البعض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تجربة شهيرة أجراها عالم الرياضيات يان لورنز وزملاؤه عام 2011، طلب من المشاركين أولاً تقديم تقديرات مستقلة، ثم أتيح لهم الاطلاع على إجابات الآخرين قبل تعديل توقعاتهم. وكما هو متوقع ارتفعت الثقة وتقاربت التقديرات، لكن الدقة لم تتحسن في كثير من الأحيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصف الاقتصاديون ظاهرة مشابهة باسم «سلسلة المعلومات». فعندما يبدو أن عدداً كافياً من الناس يؤمنون بشيء ما، يصبح من المنطقي أن يتبعهم الآخرون، حتى إن كانت قناعاتهم الخاصة تشير إلى اتجاه مختلف. وكان جون ماينارد كينز قد أدرك هذه الديناميكية قبل نحو قرن عندما شبّه الاستثمار ليس باختيار أجمل وجه، بل بتخمين الوجه الذي يعتقد الجميع أن الآخرين سيختارونه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويساعد ذلك في تفسير فشل التوقعات الجماعية في كثير من الأحيان. فاستراتيجيو أسواق العملات لا يتوصلون بشكل مستقل إلى أن الدولار ينبغي أن يضعف، بل يستهلكون البيانات نفسها، ويبنون نماذج متشابهة، ويحضرون المؤتمرات ذاتها، ويقرؤون أبحاث بعضهم البعض. </div></p><p class='article-text'>وينطبق الأمر نفسه على المراهنين الرياضيين الذين يتابعون الإصابات والإحصاءات وشاشات الاحتمالات ذاتها، وكذلك على مستثمري الأسهم الذين يستمعون إلى المكالمات الدورية لنتائج الشركات نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطأ يكمن في الاعتقاد بأن التوقع الذي يحظى بالإجماع هو بالضرورة الأكثر قيمة أو فائدة. في الواقع، يمكن للمستثمرين أن يتعلموا الكثير بالنظر إلى الاتجاه المعاكس. ولنعد إلى استراتيجيي العملات.</div></p><p class='article-text'>فإذا توقع 99 منهم تراجع الدولار بنسبة 5 %، بينما توقع شخص واحد ارتفاعه بنسبة 20 %، فإن الإجماع يشير إلى انخفاض محدود. لكن أي التوقعين يستحق مزيداً من الدراسة؟ على الأرجح، ذلك الرأي الشاذ الخارج عن الإجماع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فنحن نُمضي حياتنا كلها تقريباً نتعلم نبذ الاختلاف، سواء في المدرسة أو في بيئة العمل. لكن «حكمة الجموع» لا تنجح إلا عندما يرتكب عدد كبير من الناس أخطاء مختلفة. والأمر نفسه ينطبق على التطور البيولوجي؛ فالانتقاء الطبيعي لا يستطيع تحسين الأنواع إذا كانت جميع الكائنات متطابقة، لأن التنوع هو المادة الخام التي ينبثق منها التقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأ المشاركون في معرض جالتون الريفي متشابهين ظاهرياً، لكن دقة تقديراتهم جاءت من كون المزارعين والجزارين والأطباء استندوا إلى أجزاء مختلفة من المعرفة.</div></p><p class='article-text'>وعشرة رجال بيض يبلغون الخمسين من العمر وعمل كل منهم في قطاع مختلف طوال حياته قد يجلبون معلومات أكثر استقلالية إلى نقاش ما من مجموعة تبدو أكثر تنوعاً شكلياً لكنها تعمل كلها في القطاع نفسه.</p><p class='article-text'>إن حكمة الجموع لم تكمن يوماً في الإجماع، بل في الاختلاف. فعندما يبدأ الجميع بالتفكير بالطريقة نفسها تصبح الجموع أكثر عرضة للخطأ. وبالمناسبة منح موقع «بولي ماركت» فرنسا فرصة تبلغ 80 % للفوز بمباراتها.</p>

كيف تصبح الجموع أكثر غباءً؟

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>بحلول منتصف العام، كانت الأسواق تبدو وكأنها تسير وفق المعتاد. فحرب إيران لم تكن بالنسبة إلى المستثمرين سوى حدث عابر، والتهديد بالسيطرة على غرينلاند، هل تتذكرونه؟ لم يترك أثراً يذكر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فيما واصلت المؤشرات الرئيسة للأسهم ارتفاعها، مدفوعة مجدداً بالمعجزة المعروفة باسم «شركات التكنولوجيا الكبرى». كل شيء يبدو على ما يرام، والأسواق تبدو أكثر قدرة على الصمود مما يتوقعه كثيرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لمعظم الناس، فهذه أخبار جيدة. صحيح أنني أميل أحياناً للسخرية، لكنني أتحدث بجدية هنا، لأن أغلب الأفراد لا يستثمرون في البورصة بشكل مباشر، بل تذهب أموالهم إلى صناديق التقاعد التي تتبع تلقائياً حركة السوق. لذا فإن صعود الأسهم الأمريكية والعالمية بنحو 10 % تقريباً يعد أمراً مرضياً للغاية. لا داعي للقلق، نم مطمئناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلف الأرقام العامة لأداء السوق، هناك حقيقتان تستحقان الانتباه. الأولى أن الصفائح التكتونية للأسواق بدأت تتحرك؛ فالمؤشرات تخفي إعادة تقييم جوهرية لمصادر العوائد الاستثمارية خلال الأشهر والسنوات المقبلة. </div></p><p class='article-text'>أما الثانية فهي أن التحذيرات من وجود تصدعات في أسس نموذج أعمال الذكاء الاصطناعي، ومن سمات الفقاعة التي تحيط به، ومن دوره المحوري في دعم الأسواق المالية، أصبحت مرتفعة إلى حد يصعب تجاهله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالنقطة الثانية، فقد حملت الأسابيع الأخيرة إشارات مقلقة من اتجاهات عدة. هذه الإشارات جاءت من أسواق ديون الشركات، حيث تواجه السندات الجديدة التي أصدرتها شركة «سبيس إكس» التابعة لإيلون ماسك قدراً متزايداً من تشكك مستثمري السندات المعروفين بحذرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن السندات لاقت طلباً قوياً عند إصدارها، إلا أن بعض المراقبين يرون أن هذا في حد ذاته مشكلة. فقد وصف كبير مسؤولي الاستثمار في «أليانز» استعداد السوق لضخ الأموال في مشاريع ماسك بأنه دليل واضح على أن الأسواق انتقلت من «طفرة صحية، إلى طفرة مبالغ فيها... ثم إلى منطقة الفقاعة». وما يزيد المخاوف أن السندات تراجعت منذ طرحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يبدي صناع السياسات النقدية قلقهم. صحيح أن هذا جزء من طبيعة عملهم، فهم مكلفون برصد المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي، سواء تحققت أم لا. رغم ذلك، فإن التقرير السنوي الأخير لبنك التسويات الدولية قدم قراءة مقلقة، فقد حفل بتحذيرات من أن الحماس المفرط تجاه الذكاء الاصطناعي قد يتحول إلى انهيار مؤلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في أسواق الأسهم، تبدو مؤشرات الخلل واضحة. فقد اعتاد المستثمرون الاطمئنان إلى أن الارتفاعات الكبيرة في أسعار الأسهم كانت مدعومة بتوقعات قوية لنمو الأرباح. لكن ماذا لو كانت هذه التوقعات نفسها جزءاً من الفقاعة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت شركة الوساطة «بانمور ليبروم» هذا الأسبوع إلى أنه عند تعديل مقاييس التقييم لاستبعاد المبالغة الظاهرة في توقعات الأرباح، فإن المستثمرين سيجدون أنفسهم أمام «فقاعة تتجاوز بفارق كبير أي شيء شهدته الولايات المتحدة في تاريخها».</div></p><p class='article-text'>وأضافت الشركة أنه لو كانت التقييمات تتبع التوزيع الطبيعي، وهي لا تفعل ذلك، فإن مثل هذا المستوى من المبالغة لا يحدث إلا في 0.00019 % من الأشهر، أو مرة واحدة كل 43,432 عاماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن الأسواق على وشك الانهيار. فالتراجع التدريجي لحرب إيران أسهم في خفض أسعار النفط وتقليص الضغوط على البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة. وإذا كان هناك ما يفجر الفقاعات الاستثمارية، فهو الارتفاع الحاد في تكلفة المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تحت السطح هناك ما يوحي بأن المستثمرين أصبحوا يدركون أن هناك أموراً غير متسقة. فقبل بضعة أشهر، كانت شركات التكنولوجيا العملاقة التي تنفق مبالغ خيالية على الذكاء الاصطناعي تقود ارتفاع المؤشرات.</div></p><p class='article-text'>أما اليوم، فقد بدأ يترسخ المثل القائل إن الرابح الوحيد في الحروب هم تجار السلاح. فقد تراجعت أسهم «مايكروسوفت» بنحو 20 % هذا العام، بينما انخفض سهم «ميتا» المالكة لـ«فيسبوك» بنسبة 11 %.</p><p class='article-text'>ولم يعد المستثمرون مقتنعين بأن موجة الإنفاق الهائلة على الذكاء الاصطناعي ستتحول بالضرورة إلى إيرادات حقيقية مستقبلاً، خاصة أن الشركات الكبرى المستخدمة لهذه التكنولوجيا بدأت تعترض على تكلفتها المرتفعة وتتجه نحو نماذج أقل تكلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن أسهم مجموعة «العظماء السبعة»، التي تعد مؤشراً شائعاً لأداء عمالقة التكنولوجيا، سجلت أداء أقل بقليل من السندات الحكومية البريطانية حتى منتصف العام، وهو أمر يصعب اعتباره مدعاة للفخر. وفي المقابل، ارتفع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنحو 80 %، بينما حققت سوق كوريا الجنوبية، المثقلة بأسهم الرقائق الإلكترونية، مكاسب أكبر من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتوقف شواهد التحول في بوصلة الاستثمار عند هذا الحد. فقد حققت أسهم الأسواق الناشئة عوائد تعادل ضعف عوائد الأسهم العالمية، مدفوعة إلى حد كبير بحمى الاستثمار في الرقائق الإلكترونية. </div></p><p class='article-text'>كما تفوقت أسهم الشركات الصغيرة في أمريكا على نظيراتها العملاقة المدرجة في مؤشر «إس آند بي 500»، ما يشير إلى أن المستثمرين يراهنون على أن الشركات الأصغر والأحدث في تبني التكنولوجيا قد تكون الأكثر استفادة منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المرحلة التي كانت فيها الأسواق تكافئ الشركات الأكثر إنفاقاً على تقنيات غير مجربة تقترب من نهايتها، وحتى موجة الحماس تجاه الرقائق الإلكترونية بدأت تفقد زخمها تدريجيا. </div></p><p class='article-text'>ومع أفول نجم الموجة الأولى للذكاء الاصطناعي، ولدت حقبة جديدة لتوظيفه الاستثماري. ماتت تجارة الذكاء الاصطناعي القديمة، عاشت تجارة الذكاء الاصطناعي الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الصعود الهادئ والمتدرج، الذي يبدو محصناً ضد الصدمات، في أسواق الأسهم الأمريكية والعالمية أمر مرحب به ويبعث على الطمأنينة. لكن الواقع أن الاستقرار ليس دائماً بالقدر الذي توحي به المؤشرات.</div></p>

المشاعر الإيجابية تخفي إعادة ضبط في الأسواق

<p class='article-text'>لويز لوكاس<br>بالنسبة إلى عشاق الألعاب المتحمسين، فإن قرار سوني الأخير بإنهاء عصر أقراص الألعاب على منصة «بلايستيشن» يعني نهاية مجموعة من العادات المحببة، التي استمرت أجيالاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فلن تكون هناك بعد الآن صناديق الألعاب التي يتباهى بها اللاعبون ويعرضونها على الأرفف كجوائز وتذكارات، كما أن الملكية التقليدية ستختفي، ما يلغي إمكانية إعارة الألعاب أو إعادة بيعها، مع ما قد يترتب على ذلك من تأثيرات على متاجر الألعاب المستعملة مثل CeX البريطانية وGameStop الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يبدو أن المستثمرين في المجموعة اليابانية العملاقة العاملة في التكنولوجيا والترفيه هم الرابحون من هذه الخطوة.</div></p><p class='article-text'>فالألعاب الرقمية تلغي التكاليف المزعجة المرتبطة بإنتاج الأقراص وشحنها، كما أنها تتيح لسوني بيع الألعاب مباشرة دون اقتطاع حصة لمتاجر التجزئة. وبالنتيجة، فإن الألعاب المباعة عبر متجر «بلاي ستيشن ستور» ستكون أكثر ربحية للشركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم سوني هذه الخطوة، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يناير 2028، على أنها استجابة للتوجهات السائدة في السوق أكثر من كونها سعياً لزيادة الأرباح. فقد شكلت المبيعات الرقمية نحو 85 % من إجمالي مبيعات ألعابها خلال الربع المنتهي في 31 مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الشركة اليابانية أول شركة كبرى في القطاع تتخلى عن الأقراص بالكامل. والمفارقة أن هذا القرار يأتي من شركة لم تتوقف إلا مؤخراً عن إنتاج أجهزة تسجيل الأقراص «بلو- راي»، بل عادت إلى استخدام أجهزة الفاكس بعد تعرضها لهجوم إلكتروني كبير عام 2014. ومع ذلك فإن شركات أخرى تسير في الاتجاه نفسه، بإلغاء الأقراص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالإصدار الجديد من سلسلة «جراند ثفت أوتو» سيطرح من دون قرص، كما تتداول أوساط اللاعبين معلومات تفيد بأن الجيل المقبل من جهاز «إكس بوكس» التابع لشركة مايكروسوفت لن يتضمن قارئ أقراص، ما يشير إلى استعداد الشركة أيضاً لمستقبل رقمي بالكامل. وهناك احتمال كبير بأن الجيل القادم من بلايستيشن، المتوقع طرحه في 2028، لن يحتوي هو الآخر على قارئ أقراص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون مساهمو سوني بحاجة إلى دفعة إيجابية بعد سلسلة من الإخفاقات المكلفة.</div></p><p class='article-text'>فاستحواذ الشركة على استوديو Bungie، مطور لعبتي Halo وDestiny 2، مقابل 3.6 مليارات دولار، لم يحقق النتائج المرجوة، وأدى خلال السنوات الأخيرة إلى تسريحات واسعة للموظفين وتسجيل مئات الملايين من الدولارات كخسائر وتخفيضات في قيمة الأصول، كما تراجع سهم الشركة بنحو 17 % منذ بداية العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن الحصول على حصة أكبر من أرباح الألعاب الرقمية سيكون مفيداً لسوني في وقت تؤدي فيه الارتفاعات الحادة في أسعار رقائق الذاكرة إلى زيادة تكاليف مختلف الأجهزة الإلكترونية. </div></p><p class='article-text'>وكانت شركة «ننتندو» اليابانية المنافسة قد خفضت بالفعل توقعاتها لمبيعات جهاز Switch 2، الذي سيرتفع سعره في الولايات المتحدة بمقدار 50 دولاراً اعتباراً من سبتمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تمنح هوامش الربحية الأعلى من البرمجيات شركة سوني مرونة أكبر عند تحديد سعر الجيل المقبل من أجهزة بلايستيشن. ولا شك أن القرار جريء، لكنه أثار أيضاً غضب شريحة واسعة من اللاعبين المخلصين للشركة، حيث انتشرت الشكاوى والعرائض على المنتديات ومواقع النقاش الخاصة بالألعاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن سوني قد تفوّت فرصة الاستفادة مستقبلاً من موجة الحنين إلى المنتجات الكلاسيكية، وهي الظاهرة التي دفعت العديد من أبناء الجيل زد إلى اقتناء أسطوانات الفينيل الموسيقية. </div></p><p class='article-text'>ومع ذلك يبقى هذا «صدمة سوني» واحدة من الصدمات التي يفترض أن يكون المساهمون سعداء بتلقيها.</p>

قرار «سوني» صدمة للاعبين وبشرى للمستثمرين

حدث وتاريخ.. 05 يوليو

<p class='article-text'>كانت أوروبا تحب أن تقول عن نفسها إنها تعرف كيف تعيش من غير مكيف. بيوت قديمة بجدران سميكة، نوافذ مفتوحة على المساء، مقاهٍ في الظل، ومروحة صغيرة تكفي لعبور أيام قليلة من الحر. وكان التكييف، في المخيلة الأوروبية، شيئاً أمريكياً أكثر مما ينبغي: ضجيجاً كهربائياً، وبرودة مصطنعة، وإسرافاً لا يليق بقارة تتحدث كثيراً عن المناخ.</p><p class='article-text'>هذا العام تغير الصيف، لم يعد الحر زائراً عابراً يأتي في يوليو ويرحل، صار يقيم. يدخل البيوت التي بنيت لتحتفظ بالدفء، ويصعد إلى غرف المسنين.</p><p class='article-text'>وفقاً لـ«ذا أتلانتك»، فإن أوروبا تمر بما يمكن وصفه بلحظة تصالح متأخرة مع التكييف، بعدما جعلت موجات الحر المتكررة كثيرين في شمال القارة ووسطها يعيدون النظر في فكرة قديمة كانت ترى التبريد رفاهية أكثر منه ضرورة. وتوضح المجلة أن المباني الأوروبية لم تصمم غالباً للتعامل مع صيف طويل وحار، وأن الطلب المتزايد على أجهزة التبريد يكشف فجوة كبيرة بين مناخ الأمس ومناخ اليوم.</p><p class='article-text'><b>قارة تسخن</b></p><p class='article-text'>القضية لا تبدأ من جهاز يعلق على الجدار، تبدأ من قارة تسخن أسرع من غيرها. فوفقاً لخدمة «كوبرنيكوس» الأوروبية لتغير المناخ، تعد أوروبا أسرع قارات العالم تصاعداً في الحرارة التي ارتفعت بنحو 2.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، أي بأكثر من ضعف المتوسط العالمي تقريباً.</p><p class='article-text'>وهذا الرقم لا يبقى في التقارير وحدها. يظهر في الأرصفة، وفي غرف النوم التي لا تبرد ليلاً، وفي المدن التي تكاد تختنق حين يتوقف الهواء. خلال موجة الحر الأوروبية في يونيو 2026، أفادت تقارير صحافية بأن درجات الحرارة حطمت أرقاماً قياسية في دول عدة، وأن أكثر من 1300 وفاة زائدة سجلت في أوروبا منذ 21 يونيو، وفق ما نقلته تقارير عن منظمة الصحة العالمية.</p><p class='article-text'>وفي فرنسا وحدها، ذكرت «الغارديان» أن الوفيات ارتفعت 29.1 في المئة خلال أكثر أسابيع موجة الحر سخونة، بما يعادل نحو 2025 وفاة إضافية مقارنة بالأسبوع السابق، وكانت باريس من أكثر المناطق تضرراً، إذ زادت الوفيات فيها 62 في المئة.</p><p class='article-text'><b>بيت حار</b></p><p class='article-text'>المشكلة أن أوروبا لم تبنِ نفسها لهذا النوع من الصيف. بيوت كثيرة صممت لتقاوم الشتاء، لا لتطرد الحر. الجدران تحفظ الدفء، النوافذ لا تسمح دائماً بتيار هواء كافٍ، والمدن التاريخية لا تتسع بسهولة لتعديلات خارجية على الواجهات. ما كان ميزة في يناير صار عبئاً في يونيو.</p><p class='article-text'>وفقاً لـ«يورونيوز»، فإن نحو 20 في المئة فقط من المنازل الأوروبية لديها تكييف، كما أن كثيراً من المساكن بنيت للاحتفاظ بالحرارة لا للتخلص منها. وبحسب «مجموعة بوسطن الاستشارية»، فإن هذه النسبة تقارن بنحو 90 في المئة من المنازل الأمريكية التي تمتلك أجهزة تكييف، ما يوضح عمق الفجوة الثقافية والعملية بين ضفتي الأطلسي.</p><p class='article-text'><b>حرب باردة</b></p><p class='article-text'>لهذا تحولت أجهزة التكييف إلى ما يشبه حرباً ثقافية صغيرة. في الولايات المتحدة، يبدو التكييف جزءاً من الحياة اليومية، كالماء والكهرباء. وفي أوروبا، بقي طويلاً موضع ريبة: جهازاً قبيحاً على الواجهة، ومصدراً لاستهلاك الطاقة، وعلامة على استسلام المدينة للحر بدلاً من إصلاح أسباب الاحترار.</p><p class='article-text'>وفقاً لـ«فوكس»، صار التكييف في أوروبا جزءاً من جدل عابر للأطلسي، بين من يراه ضرورة صحية أمام موجات حر قاتلة، ومن يخاف أن يؤدي انتشاره إلى زيادة استهلاك الكهرباء والانبعاثات إذا لم يأتِ ضمن سياسات كفاءة وطاقة نظيفة. وتشير «فوكس» إلى أن نحو 90 في المئة من الأسر الأمريكية لديها تكييف، في مقابل نحو 20 في المئة في أوروبا.</p><p class='article-text'>والحقيقة أن الفريقين يحملان جزءاً من الصواب. التكييف قد ينقذ الأرواح، خصوصاً أرواح كبار السن والمرضى والعاملين في أماكن مغلقة. لكنه إذا انتشر من غير تخطيط، ومع أجهزة رديئة الكفاءة وشبكات كهرباء ضعيفة، قد يضيف حملاً جديداً إلى نظام يئن أصلاً في أيام الحر.</p><p class='article-text'><b>رقم الطاقة</b></p><p class='article-text'>بحسب وكالة الطاقة الدولية، يمثل استخدام المكيفات والمراوح للتبريد نحو 20 في المئة من إجمالي الكهرباء المستهلكة في المباني حول العالم، وتؤكد الوكالة أن الطلب على التبريد سيواصل النمو لعقود إذا لم تتدخل السياسات لتحسين كفاءة الأجهزة وإدارة الاستهلاك.</p><p class='article-text'> ووفقاً لتقرير منشور على منصة «بي يو آي إل دي أب» التابعة للمفوضية الأوروبية، فإن عدد وحدات التكييف في أوروبا تضاعف أكثر من مرة منذ 1990، مع توقع تضاعف التركيبات السكنية عدة مرات بحلول 2050، خصوصاً بين الأسر الأعلى دخلاً. هذا يعني أن أوروبا ستشتري المكيفات، سواء أحبت الخطاب البيئي أم لا.</p>

حرب أوروبا على المكيفات يودي بحياة المواطنين

<p class='article-text'> <br>حقق فوزينيا، حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر، تفوقاً غير متوقع على كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، في إحدى إحصاءات بطولة كأس العالم 2026، التي لا تتوقف عن صناعة المفاجآت، وتقديم أرقام تبدو غريبة في عالم كرة القدم.</p><p class='article-text'><br>وجاء هذا التفوق في عدد المراوغات الناجحة، بامتلاك الحارس البالغ من العمر 40 عاماً مراوغة ناجحة واحدة، مقابل عدم نجاح رونالدو في تنفيذ أي مراوغة طوال مشواره في البطولة، التي شارك في جميع مبارياتها حتى نهاية دور الـ 32، بعد دقائق لعب 351 دقيقة، رغم تسجيله ثلاثة أهداف، وقيادته البرتغال إلى ثمن النهائي.</p><p class='article-text'><br>ونفذ حارس مرمى الرأس الأخضر الذي شهدت البطولة تألقه، وحققت له شهرة كبيرة، المراوغة الوحيدة في مواجهة الأرجنتين فجر اليوم، عندما تعرض لضغط من المهاجم لاوتارو مارتينيز داخل منطقة الجزاء، قبل أن يتخلص منه بحركة مهارية بالقدم اليمنى، في مراوغة ناجحة، وكاد أن يقدم المراوغة الثانية في مواجهة ميسي، لكنه تراجع في اللحظة الأخيرة وفضل إبعاد الكرة.</p><p class='article-text'><br>ولم يكن هذا الرقم الطريف الإنجاز الوحيد للحارس المخضرم، الذي قدم مباراة استثنائية أمام الأرجنتين، وتصدى لعدد من الفرص أمام ليونيل ميسي ورفاقه، ليسهم في المشوار التاريخيللرأس الأخضر، الذي ودع البطولة بعد خسارة مثيرة بنتيجة 3-2 عقب التمديد.<br>وبينما يواصل رونالدو كتابة أرقامه التهديفية في كأس العالم، حملت الإحصاءات مفارقة نادرة، بوضع أحد أشهر المهاجمين في تاريخ اللعبة وأميز نجوم العالم، خلف حارس مرمى في قائمة المراوغات الناجحة.</p>

مونديال المفاجآت.. فوزينيا يتفوق على رونالدو في المراوغات

<p class='article-text'> أدى فخامة محمد إدريس ديبي إتنو، رئيس جمهورية تشاد، والوفد المرافق، صلاة الجمعة أمس في رحاب جامع الشيخ زايد الكبير مع جموع المصلين.</p><p class='article-text'>وكان في مرافقة فخامته، سعادة الدكتور يوسف العبيدلي، مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير، الذي أطلع فخامته، عقب الصلاة، على تاريخ تأسيس الجامع ورسالته الحضارية الداعية إلى التعايش والتسامح والانفتاح على الآخر، والمنبثقة من مآثر وقيم الوالد المؤسس، والدور الكبير الذي يقوم به مركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة وتعزيز التواصل الحضاري بين الثقافات والشعوب حول العالم.</p><p class='article-text'>واطلع فخامته والوفد المرافق على تاريخ تأسيس هذا الصرح الكبير، وجماليات الجامع، وبديع فنون العمارة الإسلامية التي تجلت بوضوح في جميع أرجائه، كما تعرفوا إلى أروع ما جادت به الحضارة الإسلامية عبر العصور من فنون وتصاميم هندسية التقت، على اختلافها وتنوعها، في تصميم الجامع، لتعكس جمال انسجام الثقافات وتناغمها في عمل إبداعي واحد.</p><p class='article-text'>كما زار فخامته والوفد المرافق ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، حيث توجه الجميع بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، مستذكرين إرثه ونهجه الحكيم اللذين أسهما في تعزيز ثقافة التسامح والتعايش والسلام بين مختلف شعوب العالم.</p><p class='article-text'>وفي ختام الزيارة، أُهدي الضيف تذكاراً يجسد جماليات الجامع، وبوصلة استُوحي تصميمها من ثرياته، ونسخة من كتاب "جامع الشيخ زايد الكبير.. دفق السلام"، الذي يسلط الضوء على الفن المعماري الفريد للجامع، ويصطحب القراء في رحلة مصورة للتعرف إلى جمالياته الهندسية والمعمارية من خلال مجموعة من الصور الفائزة بجائزة "فضاءات من نور".</p>

الرئيس التشادي يؤدي صلاة الجمعة في جامع الشيخ زايد الكبير

<p class='article-text'>أعلن علماء كوستاريكيون عن اكتشاف محتمل لنوع جديد من أسماك القرش الشبح في مياه المحيط الهادئ قرب كابو بلانكو وجزيرة كانيو.</p><p class='article-text'>وقال أرتورو أنغولو سيباخا، أستاذ علم الأحياء في جامعة كوستاريكا، إن العيّنة المكتشفة تتميّز بـ"خطم أقصر، ولون أكثر قتامة، وشوكة أطول بكثير على زعنفتها الظهرية" مقارنة بالأنواع المعروفة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا الاكتشاف يمثّل النوع الوحيد المعروف حتى الآن من هذه الأسماك على سواحل أميركا الوسطى، مشيرا إلى أن التحليلات الجينية أظهرت أن النوع الجديد لا تربطه أيّ صلة تكاثرية بأنواع أسماك القرش الشبح الأخرى المعروفة.</p><p class='article-text'>مع ذلك، أوضح أن عينات جُمعت سابقا قرب سواحل بيرو وتشيلي تشبه إلى حد كبير العينة المكتشفة في كوستاريكا. لذلك، يواصل العلماء مقارنة العينات قبل تأكيد النتائج النهائية.</p><p class='article-text'>واكتُشفت ثلاثة أنواع أخرى من أسماك القرش الشبح في مياه قبالة جنوب إفريقيا وتايوان وأستراليا واليابان، وكذلك في المحيط الأطلسي بين غرينلاند والبرازيل.</p><p class='article-text'>وتنتمي أسماك القرش الشبح إلى مجموعة من الأسماك الغضروفية تُعرف باسم رينوكيميرا، وهي قريبة من أسماك القرش، لكنها انفصلت عنها وراثيا قبل نحو 400 مليون عام.</p><p class='article-text'>ورجّح سيباخا أن يكون النوع الجديد أوسع انتشارا على طول سواحل المحيط الهادئ في أميركا الوسطى وأميركا الجنوبية.  </p>

اكتشاف لنوع جديد من أسماك القرش الشبح في كوستاريكا

<p class='article-text'>جيليان تيت<br>هل يشكل مليار دولار أهمية؟ إذا كنت من أنصار دونالد ترامب، فالإجابة هي: «ليس كثيراً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما أن تم الكشف هذا الأسبوع أن الرئيس دونالد ترامب حقق أكثر من مليار دولار خلال عام 2025 من أنشطة ترتبط بالعملات الرقمية والعقارات وتداول الأسهم، حتى سارع البيت الأبيض للتأكيد أن كل شيء تم في إطار القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما يكون الأمر كذلك بالفعل. لكن المشهد يبدو، في أفضل الأحوال، غير لائق، نظراً إلى أن ترامب يشرف أيضاً على السياسات الموجهة لتلك القطاعات. وازداد الأمر حساسية بعد أن تم الكشف بالتزامن عن أن عائلة ترامب تستثمر في قطاع التعدين بكازاخستان، في صفقة أخرى تبدو وكأنها تمزج بين المصالح الحكومية والأعمال الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار ذلك موجة انتقادات من اليسار، بل ومن بعض الأصوات في اليمين أيضاً. فبحسب هيذر باوشي، المستشارة السابقة في البيت الأبيض خلال الإدارة الديمقراطية الماضية، فإن «عدم الشعور بالخجل وصل إلى مستوى جديد». </div></p><p class='article-text'>أما معهد «كاتو» الليبرالي فقال إنه «لا يوجد رئيس في تاريخ الجمهورية أصدر هذا العدد من الأوامر التنفيذية التي تبدو مخالفة للدستور، أو تتحدى المحاكم الفيدرالية، بما فيها المحكمة العليا، بهذه الجرأة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيتجادل علماء السياسة حول هذه القضايا لسنوات طويلة. لكن هل ينبغي للمستثمرين أن يهتموا بها أيضاً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">للوهلة الأولى قد يبدو أن الإجابة هي لا. ففي نهاية المطاف، واصل سوق الأسهم الأمريكي صعوده الصاروخي في عهد ترامب. كما أن قلة من العاملين في القطاع المالي يتحدثون علناً عن ذلك، وربما لا يناقشونه كثيراً حتى داخل لجان الاستثمار الخاصة بهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مات كينج، المحلل البارز السابق في «سيتي»، يرى أن هذا خطأً جسيماً. فهو يدير حالياً شركة استشارات تدعى «ساتوري»، وجادل في تقرير حديث بأن المستثمرين بحاجة إلى التفكير بجدية في هذه التطورات. ويقول: «نحن عالقون في مسار يبدو هيكلياً وكأنه يتجه نحو تراجع احترام القانون. وهذه ليست مجرد ملاحظة في علم السياسة، بل ملاحظة استثمارية أيضاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى كينج أن ترامب ليس سوى عرض لعملية تآكل بطيئة ومستترة للمعايير القانونية الأمريكية بدأت منذ عام 2014، وهي ظاهرة لا تقتصر آثارها على الولايات المتحدة وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالنظام العالمي القائم على القواعد شهد تراجعاً ملحوظاً، كما ضعفت مؤسسات دولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية. وفي الوقت نفسه، تتراجع الديمقراطية في العديد من الدول. </div></p><p class='article-text'>ويشير «مؤشر برتلسمان للتحول» إلى أن ثلثي الدول التي شملتها الدراسة منذ عام 2006 أصبحت أقل ديمقراطية اليوم، وأن سيادة القانون والحريات السياسية والمنافسة العادلة تواصل التراجع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرجع البعض ذلك إلى تراجع الثقة العامة؛ إذ تظهر استطلاعات «بيو» أن 17 % فقط من الأمريكيين يثقون بالحكومة حالياً، مقارنة بـ77 % قبل 6 عقود. </div></p><p class='article-text'>ويرى كينغ أن السبب الجذري يتمثل في ضعف فعالية الحكومات في العديد من الديمقراطيات، ما يدفع الناخبين إلى تأييد «الرجل القوي» أو «المرأة القوية» التي تدعي أن تجاوز القوانين أو البرلمانات ضروري لتحقيق النتائج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستشهد هنا برئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير الذي قال، إنّ «التحدي الحقيقي للديمقراطية ليس الشفافية أو النزاهة أو نظريات المؤامرة حول نفوذ النخب، بل القدرة على إنجاز الأمور الكبرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما الذي ينبغي على المستثمرين أن يفعلوه؟ على المستوى الكلي، يتمثل أحد الردود المنطقية في العودة إلى قراءة أعمال الاقتصاديين دارون عجم أوغلو وجيمس روبنسون وسايمون جونسون، الذين أظهرا من خلال دراسات تاريخية أن المؤسسات القائمة على القواعد والقانون تحقق معدلات نمو اقتصادي أعلى من الأنظمة الخاضعة للأهواء الفردية. </div></p><p class='article-text'>وحتى إذا كان غياب الانضباط القانوني يمنح الاقتصاد دفعة مؤقتة، فإن كلفته طويلة الأجل تبقى مرتفعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على المستوى العملي، فقد بدأت بعض صناديق التحوط بالفعل في اتباع نهج مختلف يتمثل في تقليد الاستثمارات التي يقوم بها أصحاب النفوذ السياسي. ويقول أحد مديري صناديق التحوط: «إذا كانت عائلة ترامب طرفاً في الاستثمار، فسيحقق نجاحاً كبيراً». </div></p><p class='article-text'>ويمكن وصف هذا النهج بأنه «استراتيجية استثمار فئوية»، بدلاً من الاعتماد على الأساسيات الاقتصادية أو زخم السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذا النهج يتضمن مخاطر كبيرة. ويقول كينج إنه «مع العلاقات السياسية المناسبة يمكن أن يرتفع السهم 10 أضعاف، لكن إذا فقد الشخص الذي تراهن عليه مكانته، فقد يتعرض الاستثمار للانهيار». ويستشهد في ذلك بما حدث لشركة «4iG» في المجر أو «علي بابا» في الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناءً على ذلك، خلص كينغ إلى ضرورة توخي الحذر من السندات في عالم يغيب فيه القانون؛ إذ يمكن لخطوط الدعم والأمان أو معدلات التحصيل أن تتبخر مع أي تغيير سياسي.</div></p><p class='article-text'>وحتى أدوات الدخل الثابت طويلة الأجل التي توصف بالآمنة تصبح محفوفة بالمخاطر، لأنه مع اهتراء سيادة القانون، قد لا يشعر المقترضون بضغط يذكر بسداد ديونهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يرى أن «الأسهم قد تحقق أداءً جيداً في عالم يسوده ضعف سيادة القانون، خصوصاً إذا كانت الشركات تمتلك أصولاً حقيقية أو قدرة على تسعير منتجاتها أو علاقات سياسية مناسبة». </div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، قد يكون شراء عقود الخيارات التي تحقق أرباحاً عند القفزات المفاجئة للأسهم خياراً ذكياً عندما تحظى شركة ما برعاية النخبة السياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يختلف محللون آخرون مع هذا الرأي، أو يفضلون بناء استراتيجياتهم الاستثمارية حول قضايا مثل الأمن القومي. كما يعتقد كثير من رجال المال، أو يأملون، في أن يكون هذا الانفلات مجرد كبوة عابرة ستصحح نفسها قريباً. </div></p><p class='article-text'>فالحزب الجمهوري الأمريكي يعرف نفسه تاريخياً من خلال الدفاع عن سيادة القانون، كما أن المحكمة العليا وقفت أخيراً في وجه بعض خطط ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتمنى أن يكونوا على حق، فمظاهر غياب القانون والتقلبات السياسية المبنية على الأهواء أمور مثيرة للاستياء، لكن كراهيتنا لها لن تخفيها من الواقع. </div></p><p class='article-text'>واليوم، وفي الذكرى المئتين والخمسين لتأسيس هذه الجمهورية العظيمة، دعونا نبكي تراجع المثالية الأمريكية، لكن مع إدراك أن ما يحدث ليس مجرد حكاية سياسية، بل ملحمة تعيشها أسواق المال وتفرض نفسها على الجميع.</p>

الاستثمار في عصر غابت فيه سيادة القانون

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح من الواضح أن المحرك الهادئ والقوي لصناعة السيارات الألمانية يواجه تعثراً، إذ تخطط شركة «فولكس فاجن»، ثاني أكبر صانع للسيارات في العالم، لوقف الإنتاج في أربعة من مصانعها وشطب ما يصل إلى 100 ألف وظيفة. </div></p><p class='article-text'>هذا البرنامج، الذي يُعد واحداً من أكبر عمليات تقليص العمالة في تاريخ شركات السيارات، يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة الصناعة الألمانية على إعادة هيكلة نفسها لمواكبة عصر السيارات الكهربائية، ومواجهة ما يمكن تسميته بـ«الصدمة الصينية الثانية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأت ملامح هذه الضغوط تتضح عام 2024، عندما حذرت «فولكس فاجن» من حاجتها لإلغاء آلاف الوظائف وإغلاق ثلاثة مصانع في ألمانيا. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن المفاوضات الشاقة مع النقابات العمالية في ديسمبر من ذلك العام أسفرت عن الاتفاق على شطب 35 ألف وظيفة دون إغلاق أي مصنع، إلا أن الرسوم الجمركية الأمريكية، وارتفاع تكاليف الطاقة، وتدهور الأوضاع في السوق الصينية، جعلت تلك الخطوات غير كافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس، رفعت الشركة عدد الوظائف المشطوبة بحلول عام 2030 إلى 50 ألفاً، لكن المعطيات الحالية تشير إلى احتمال مضاعفة هذا الرقم. </div></p><p class='article-text'>وما لم يتم الوصول إلى الحد المستهدف من خفض التكاليف، فإن الإدارة تلوح بإغلاق أربعة مصانع، علماً أن اثنين منها خضعا بالفعل لعمليات تحويل مكلفة لإنتاج السيارات الكهربائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الصين ولسنوات طويلة سوقاً مربحة لـ«فولكس فاجن» ونظيراتها الألمانية، إلا أن المنافسين الصينيين تمكنوا من تحقيق قفزة تكنولوجية هائلة في السيارات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'>ورغم أنهم استفادوا من دعم حكومي سخي وعمالة منخفضة التكلفة، إلا أنهم أدركوا أيضاً، وبسرعة تفوق الشركات التقليدية، أن مشتري السيارات الكهربائية تستهويهم البرمجيات وأنظمة الحوسبة المتطورة أكثر مما تبهرهم الهندسة الميكانيكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل حالة «فولكس فاجن» نموذجاً خاصاً؛ إذ تفاقمت مشكلتها بسبب إخفاقات إدارية متكررة. فبعد فضيحة انبعاثات الديزل «ديزل غيت» عام 2015، أطلقت الشركة واحداً من أول برامج السيارات الكهربائية وأكثرها تمويلاً. </div></p><p class='article-text'>إلا أنها تأخرت كثيراً في طرح طرازاتها، ثم لم تحظ بقبول المستهلكين عند طرحها في الأسواق. ويرجع ذلك جزئياً إلى الإخفاق الكارثي للشركة في محاولاتها الأولية لتطوير برمجيات السيارات الكهربائية داخل الشركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، يسهم هيكل الملكية في الشركة في ترسيخ مقاومة التغيير الجذري، حيث يمثل الحفاظ على الوظائف أولوية قصوى لحكومة ولاية ساكسونيا السفلى، التي تمتلك 20 % من حقوق التصويت، وغالباً ما تصطف إلى جانب مجلس العاملين في الشركة، الذي يستحوذ بدوره على نصف مقاعد مجلس الإشراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، ظلت «فولكس فاجن» تجسد النموذج الألماني القائم على براعة التصنيع الموجه للتصدير، بالتوازي مع توفير أفضل الظروف لرفاهية الموظفين، بآلية الإدارة المشتركة بين النقابات وأصحاب العمل. </div></p><p class='article-text'>وأن يتعثر هذا النموذج بهذه السرعة، فقبل جائحة كورونا كانت تستهدف إنتاج 12 مليون سيارة سنوياً، مقارنة بخططها الحالية لتقليص القدرة الإنتاجية إلى 9 ملايين، يشير إلى الحاجة إلى مراجعة أوسع للنموذج الاقتصادي الألماني برمته، في وقت تتحرك فيه الشركات الصينية بسرعة فائقة نحو صدارة سلاسل القيمة المضافة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظام الإدارة المشتركة أثبت كفاءته في حقبة التوسع المستمر، وفي تخفيف صدمات جائحة كورونا، لكنه قد يحد أيضاً القدرة على الاستجابة المرنة في فترات التحول الجذري. </div></p><p class='article-text'>وقد أعلن مجلس العاملين والنقابة في «فولكس فاجن» عزمهم التصدي لإغلاق المصانع «بكل ما أوتوا من قوة»، إلا أن الدروس المستفادة من السنوات الأخيرة تثبت أن الاستماتة في الدفاع عن الوضع الراهن اليوم قد لا يؤدي إلا إلى خطوات أكثر إيلاماً غداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون على مجالس إدارات الشركات الألمانية تقديم رؤى مقنعة حول الحجم والاستراتيجية المناسبين؛ حيث اقترح الرئيس التنفيذي لـ «فولكس فاجن»، أوليفر بلوم، إمكانية إعادة توجيه المصانع المهددة بالإغلاق لخدمة قطاع الدفاع أو صناعات أخرى، وإن كانت هذه الرؤية لم تختبر بعد. </div></p><p class='article-text'>كما يجب على الحكومة الألمانية القيام بدورها عبر تهيئة ظروف أفضل للاستثمار وخلق فرص العمل، وتعتبر حزمة الإصلاحات التي أقرتها الحكومة الائتلافية هذا الأسبوع، التي شملت تعزيز مرونة سوق العمل وتقليص الإجراءات البيروقراطية، خطوة إيجابية في هذا المسار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل كل شيء، ستحتاج ألمانيا إلى صيغة أكثر مرونة للتعاون بين مختلف الأطراف لمواجهة الاضطرابات الناجمة عن اشتداد حدة المنافسة الصينية وطفرة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وستكون قدرة النظام الألماني على التكيف مع هذه التحولات عاملاً مؤثراً، ليس فقط على مستقبل ألمانيا، بل على مستقبل الاقتصاد الأوروبي بأكمله.</p>

تعثر محرك صناعة السيارات الألمانية

<p class='article-text'>سام ألتمان <br>شاركت قبل أسبوعين في قمة مجموعة السبع بفرنسا، إلى جانب قادة كبرى الدول الديمقراطية في العالم ونخبة من قادة قطاع الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتمحورت نقاشاتنا حول ضرورة صياغة إطار عمل عالمي لنماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، يشمل وضع معايير واختبارات للسلامة، ويضمن في الوقت نفسه وصول المجتمعات حول العالم إلى المنافع الهائلة التي تعد بها هذه التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو هذه النقاشات اليوم أكثر أهمية وإلحاحاً من أي وقت مضى، فلن يكون بمقدور العالم جني ثمار الذكاء الاصطناعي ما لم نتحرك بجدية لمواجهة التهديدات الحقيقية والملحة التي تحيط بسلامته.</div></p><p class='article-text'>فتحديد معايير الأمان يُعد شرطاً أساسياً قبل نشر هذه التقنية على نطاق واسع. بل لقد أصبحت صياغة هذه الحلول مسؤولية حتمية على الشركات التي تسعى اليوم لبناء الذكاء الاصطناعي العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، أود اقتراح إنشاء منتدى دولي تقوده الولايات المتحدة، يتولى وضع معايير معتمدة للسلامة، ويقدم تحليلات متخصصة ومحايدة حول القدرات والمخاطر، مع إتاحة التقنية للدول والشركات التي تشارك في هذا المنتدى وتلتزم بقواعده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن يضم هذا الكيان ممثلين حكوميين وخبراء تقنيين مستقلين وغيرهم، كما يمكن لهذا الكيان العمل كآلية حوكمة للمختبرات المطورة، بما يضمن تحصينها ضد الضغوط التجارية التي قد تدفع نحو سباق غير آمن للأنظمة الأكثر تطوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكل الدول، بمواطنيها وقطاعاتها الاقتصادية، تستحق الوصول إلى هذه التكنولوجيا. وفي المقابل، يجب أن يحرص العالم بأكمله على ضمان الالتزام بالمعايير التي تحمينا جميعاً، ﻷن إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل أي طرف قد تخلف أضراراً جسيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكنني هنا تصور إطار عمل فعّال، تكتسب فيه الدول عضويتها عبر التزامها بالقواعد التي يقرها هذا المنتدى الدولي، بينما تخضع الشركات داخل تلك الدول لعمليات تدقيق واعتماد دورية، بما يضمن لها وصولاً سلساً وموثوقاً إلى الأنظمة المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا المسار من التعاون الدولي يبدو منطقياً للحيلولة دون تركيز القوة في يد قلة، ولضمان دمقرطة منافع الذكاء الاصطناعي ونشرها العادل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، نرى بالفعل أنظمة كانت تصنف حتى أمد قريب في خانة الخيال العلمي، يجري تبنيها وتطبيقها في الشركات والحكومات حول العالم. وأصبحت الشواهد واضحة على القيمة الاقتصادية للذكاء الاصطناعي، وأهميته البالغة للأمن القومي، ودوره في تسريع وتيرة الاكتشافات العلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونحن نتوقع خلال عام أو عامين أن ننجح في بناء أنظمة ذات قدرات مذهلة، بوسعها تقديم قيمة هائلة للعالم. وسيعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل الظروف المادية للحياة البشرية على نطاق لم تحققه أي تكنولوجيا أخرى منذ ترويض الكهرباء، وربما يتجاوز ذلك بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي لكل إنسان على وجه الأرض أن يستفيد من هذه الطفرة، وأن يمتلك القدرة على تحديد كيفية توظيفها بالشكل الأمثل؛ ليس فقط لتحقيق العوائد الاقتصادية الملائمة لمجتمعه، بل لتعزيز الحرية الشخصية والتحكم في مصيره عبر استخدام هذه التقنية مباشرة في مسارات إبداعية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، في حالة التخلف عن إرساء معايير سلامة عالمية، فإن فرض قيود صارمة على الذكاء الاصطناعي ربما من خلال إجراءات أحادية تتخذها كل دولة على حدة، سيكون هو الخيار الوحيد المتاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك سوابق تاريخية ناجحة يمكننا الاسترشاد بها في هذا الصدد؛ مثل معايير سلامة الطيران المدني، والقواعد المالية العالمية، والجهود الدولية لإدارة الطاقة الذرية عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لقد كان هذا التعاون ممكناً حتى في فترات الاضطراب الدولي الحاد، فالوكالة الدولية للطاقة الذرية، على سبيل المثال، أبصرت النور في أوج الأيام الأولى للحرب الباردة. </div></p><p class='article-text'>ولقد لمست شخصياً زخماً حقيقياً وتفاعلاً جاداً حول هذا المفهوم خلال قمة مجموعة السبع، ولعل الدول المشاركة هناك تشكل نقطة انطلاق مثالية لتأسيس هذا الكيان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجب ألا تتنازل المؤسسات الديمقراطية عن مسؤولياتها لصالح مختبرات الذكاء الاصطناعي. فالمختبرات هي من يطوّر التكنولوجيا، لكنّ المواطنين وممثليهم المنتخبين هم من يجب أن يضعوا القوانين. ويجب صياغة القرارات المصيرية المتعلقة بكيفية استخدام هذه التقنية عبر القنوات والعمليات الديمقراطية، وليس بقرارات تتخذها حفنة من الشركات في سان فرانسيسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إننا نقف اليوم أمام تكنولوجيا تنطوي على عجائب هائلة ومستمرة في التكشف؛ تملك القدرة على شفاء المرضى، واكتشاف العلاجات، وتحقيق الوفرة على نحو لم يعرفه العالم من قبل. وكل ما نحتاجه الآن هو إيجاد مسار يبني من خلاله العالم الثقة في هذه التكنولوجيا، لنتمكن جميعاً من تقاسم ثمارها ومنافعها.</div></p>

هكذا يمكن أن نجعل الذكاء الاصطناعي آمناً للجميع

حدث وتاريخ.. 04 يوليو

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن الاحتفال مجرد ختام لعام كشفي، بل محطة للاحتفاء بإحدى أكثر التجارب الإنسانية إلهاماً في العمل التطوعي، فعلى مدار أحد عشر عاماً، أثبتت فرقة «شباب التحدي» التابعة لفرع مركز الذيد بمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية أن الإرادة قادرة على صناعة الأثر، وأن الحركة الكشفية مساحة حقيقية للتمكين والاندماج وبناء الشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، احتفت مفوضية كشافة الشارقة، بالتعاون مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، بختام العام الكشفي لفرقة «شباب التحدي»، في حفل جسّد ثمرة شراكة مؤسسية نجحت في تحويل العمل الكشفي إلى منصة تعزز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة المجتمعية، وتفتح أمامهم آفاقاً أوسع للعطاء والقيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحفل ناصر عبيد الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية كشافة الإمارات والمفوض الدولي رئيس مفوضية كشافة الشارقة، واللواء عبدالله سعيد السويدي، نائب رئيس المفوضية والمشرف العام على الأنشطة، وعبدالمنعم الدويري، مدير فرع مركز الذيد، والقائدة إيمان القايدي، قائدة فرقة «شباب التحدي»، إلى جانب عدد من المختصين ومنتسبي الفرقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ممثل مفوضية كشافة الشارقة، في كلمته، أن الشراكة مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية تمثل نموذجاً ناجحاً للتكامل بين المؤسسات في تمكين أصحاب الهمم، مشيراً إلى أن البرامج الكشفية أسهمت في تنمية مهارات المنتسبين، وتعزيز قيم الانتماء والعمل الجماعي والمسؤولية، بما ينسجم مع رسالة الحركة الكشفية في إعداد أفراد فاعلين في مجتمعهم.</div></p>

11 عاماً من الإرادة.. «شباب التحدي» يكتبون قصة كشفية تُلهم الشارقة

<p class='article-text'>كتب إمام عاشور لاعب وسط ونجم منتخب مصر اسمه بحروف من ذهب في سجلات «الفراعنة» في تاريخ كأس العالم، خلال مشاركته مع منتخب بلاده في النسخة الحالية للمونديال المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.<br>وانضم إمام عاشور إلى قائمة نادرة تضم لاعبين مصريين فقط هما النجم محمد صلاح وعبد الرحمن فوزي، بعدما سجل هدفاً في مرمى استراليا في دور الـ 32 لكأس العالم 2026.<br>وكان عاشور قد افتتح التسجيل للمنتخب المصري في مرمى استراليا بعدما حول عرضية كريم حافظ برأسه مباشرة في مرمى المنتخب الأسترالي في الدقيقة 13.<br>وأصبح إمام عاشور ثالث لاعب مصري يسجل هدفين للمنتخب المصري في تاريخ كأس العالم، بعدما كان قد سجل في تعادل مصر مع بلجيكا في الجولة الأولى من دور المجموعات التي انتهت 1-1.<br>كما أصبح عاشور ثاني لاعب مصري بعد محمد صلاح ينجح في التسجيل في مباراتين مختلفتين في البطولة. وأكد لاعب وسط الأهلي المصري دوره المؤثر في مشوار المنتخب المصري، ويواصل تقديم مستويات قوية كأحد أبرز لاعبي منتخب مصر في كأس العالم 2026.</p>

إمام عاشور ينضم لقائمة تاريخية نادرة لمصر في المونديال

<p class='article-text'><div data-empty="false"> استقل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، قطار الركاب في رحلة من محطة مدينة محمد بن زايد بأبوظبي إلى محطة الفجيرة للركاب، وذلك بعد أيام قليلة من بدء تشغيل قطار الركاب في دولة الإمارات، في خطوة تعكس الاهتمام الرسمي بأحد أبرز المشاريع الوطنية الإستراتيجية التي تمثل نقلة نوعية في قطاع النقل، وتجسد رؤية القيادة الرشيدة في تطوير بنية تحتية عالمية المستوى تعزز التنمية المستدامة وترتقي بجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورافق معاليه في الرحلة معالي عبدالله سلطان النعيمي، وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاتحادي، وكان في استقبالهما على متن القطار سعادة شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة قطارات الاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الرحلة، التقى معالي الشيخ نهيان بن مبارك عدداً من الكوادر الوطنية العاملة على متن القطار، واستمعوا إلى شرح حول منظومة التشغيل والخدمات المقدمة للركاب، كما اطلع على المزايا التي يوفرها القطار، والتي صُممت وفق أحدث المعايير العالمية لتوفير تجربة تنقل آمنة وعصرية ومريحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معاليه على محطتي مدينة محمد بن زايد والفجيرة للركاب ومرافقهما التشغيلية والخدمات الذكية المقدمة للمسافرين، وآليات إدارة وتشغيل المحطات بما يعكس المستوى المتقدم الذي بلغته منظومة النقل في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك: نفخر اليوم بتشغيل قطار الركاب في دولة الإمارات، الذي يمثل إنجازاً وطنياً جديداً يجسد رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء منظومة نقل حديثة ومتكاملة، ويعكس ما وصلت إليه الدولة من مستويات متقدمة في تطوير البنية التحتية وفق أعلى المعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن هذا المشروع ليس مجرد وسيلة نقل، بل استثمار إستراتيجي في مستقبل الإمارات، يسهم في تعزيز الترابط بين مختلف إمارات الدولة، ويرتقي بجودة الحياة، ويوفر حلولاً مستدامة للتنقل، ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني، ويعزز مكانة دولة الإمارات باعتبارها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والسياحة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن ما تشهده دولة الإمارات من إنجازات تنموية ومشاريع وطنية كبرى يجسد الرؤية الحكيمة والاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، الذي يقود مسيرة الدولة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة، واضعاً الإنسان في صميم عملية التنمية، وجاعلاً من الاستثمار في البنية التحتية والابتكار والتكنولوجيا ركائز أساسية لتعزيز تنافسية الدولة وريادتها العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن مشروع قطار الركاب ترجمة عملية لهذه الرؤية الطموحة، ويعكس حرص القيادة الرشيدة على تطوير منظومة نقل متقدمة تواكب أفضل المعايير العالمية، وتسهم في تعزيز الترابط بين إمارات الدولة، وترتقي بجودة الحياة، وتدعم النمو الاقتصادي، وتوفر حلولاً مستدامة تخدم الأجيال الحالية والمستقبلية، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في التنمية الشاملة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مشروع قطار الركاب إضافة نوعية إلى منظومة النقل الوطنية، لما يوفره من وسائل تنقل آمنة وسريعة ومستدامة تربط بين المدن والمراكز الاقتصادية، وتسهم في دعم الحركة التجارية والسياحية، وتعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين إمارات الدولة، إلى جانب دوره في دعم مستهدفات الدولة في مجالات الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية، بما ينسجم مع رؤية الإمارات لبناء اقتصاد أخضر ومستقبل أكثر استدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذا المشروع يعكس قدرة دولة الإمارات على تحويل الرؤى الطموحة إلى إنجازات واقعية خلال فترات زمنية قياسية، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة وكفاءة المؤسسات الوطنية وروح العمل المشترك، مؤكداً أن الدولة ماضية في تنفيذ مشاريع إستراتيجية نوعية تعزز جاهزيتها للمستقبل، وترسخ مكانتها بين الدول الأكثر تقدماً وابتكاراً في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بالجهود الكبيرة التي بذلتها شركة قطارات الاتحاد، بقيادة وتوجيهات سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس إدارة شركة قطارات الاتحاد، في تنفيذ هذا المشروع الوطني الحيوي، مثمناً ما قدمته فرق العمل والكوادر الوطنية والشركاء من جهود مخلصة أسهمت في إنجاز شبكة سكك حديدية وفق أعلى المعايير العالمية، لتصبح نموذجاً يحتذى به في قطاع النقل والسكك الحديدية، وتجسد قدرة أبناء الإمارات على تنفيذ مشاريع استراتيجية تعزز مسيرة التنمية الشاملة، وترسخ المكانة العالمية للدولة في مجالات البنية التحتية والنقل المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تشغيل قطار الركاب بعد أقل من خمس سنوات من الإعلان عنه ضمن "مشاريع الخمسين" لدولة الإمارات، ليتحول من رؤية وطنية طموحة إلى واقع متكامل يعزز منظومة النقل الحديثة، ويربط بين المدن والمراكز الاقتصادية، ويؤكد التزام دولة الإمارات بمواصلة الاستثمار في مشاريع البنية التحتية المتطورة التي تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتواكب طموحاتها للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت خدمات قطار الركاب بين أبوظبي والفجيرة إقبالاً واسعاً منذ فتح باب حجوزات التذاكر، حيث يجري تشغيل ست رحلات يومياً خلال المرحلة التشغيلية التمهيدية، لتوفر للركاب تجربة سفر متطورة تشمل مقاعد مضمونة، وخدمة الإنترنت اللاسلكي المجانية، ومنافذ لشحن الأجهزة الإلكترونية عند كل مقعد، ومساحات واسعة للأمتعة، إلى جانب خدمات الدرجة المميزة المصممة لتوفير أعلى مستويات الراحة والرفاهية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تتوسع خدمات قطار الركاب لتشمل تشغيل محطتي دبي والذيد اعتباراً من 30 سبتمبر 2026، ومحطات منطقة الظفرة اعتباراً من 30 ديسمبر 2026، على أن تستكمل الشبكة افتتاح محطة الشارقة في 30 مارس 2027، بما يعزز الربط بين مختلف إمارات الدولة، ويدعم مسيرة التنمية المستدامة، ويشكل نقلة نوعية في مستقبل النقل في دولة الإمارات.</div></p>

نهيان بن مبارك: قطار الركاب استثمار إستراتيجي في مستقبل الإمارات

وزيرا التسامح والعدل يستقلان القطار من أبوظبي للفجيرة

<h2>روبرت أرمسترونج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد استقالته من مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي عام 2011، كرّس كيفين وارش الكثير من وقته وطاقته، لتوجيه انتقادات حادة للمؤسسة التي كان يعمل فيها. والآن، وبعد سنوات قضاها بعيداً عن أروقة السلطة، سُلمت إليه مفاتيح القيادة.</div></p><p class='article-text'>بالتالي ليس من المستغرب أن تجد الأسواق المالية صعوبة اليوم في توقع طبيعة السياسة التي سينتهجها كرئيس للمجلس الاحتياطي الفيدرالي؛ إذ إن التنديد بأخطاء الآخرين وإطلاق الانتقادات من بعيد أمر، وتحمل أعباء القيادة ومسؤولياتها أمر آخر تماماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يبرز سؤالان يثيران الكثير من الاهتمام والجدل؛ الأول هو: هل سينصاع وارش لإرادة دونالد ترامب، الذي عيّنه في منصبه ويتوق دائماً لرؤية أسعار فائدة منخفضة؟ والثاني: هل ستفتح رغبة وارش في إرساء نهج أكثر هدوءاً وغموضاً الباب أمام تقلبات سوقية خطيرة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الواقع أن الأمرين لا يدعوان إلى الكثير من القلق؛ فقد حاول ترامب من قبل ممارسة الضغوط وترهيب رئيس الفيدرالي السابق، جيه باول، وفشل في ذلك فشلاً ذريعاً. وبالنظر لتلك السابقة التاريخية، سيكون وارش في غاية الحماقة إن خاطر بسمعته ومكانته أمام التاريخ لكسب رضا رئيس في نهاية ولايته ولا يملك التجديد لنفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، فمن المبالغة أن نجزم بوجود أهمية فعلية لما يعرف بـ «التوقعات المستقبلية» للفيدرالي، لأن السياسات التي يتم اتخاذها بالفعل هي التي تصرخ بصوت عال في الأسواق، بينما تظل التوقعات مجرد همس غالباً ما يتم تجاهله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الأمر الأكثر أهمية وتأثيرا، خصوصاً على الأسواق المالية، فهو رؤية وارش وموقفه من الميزانية العمومية الضخمة للفيدرالي، التي تبلغ 7 تريليونات دولار.</div></p><p class='article-text'>فقد كانت شكوكه العميقة بشأن استمرار سياسة «التيسير الكمي»، وهي قيام البنك المركزي بشراء السندات الحكومية لتهدئة الأسواق ودعم الطلب، جزءاً من الأسباب التي دعته لمغادرة الفيدرالي قبل 15 عاماً.</p><p class='article-text'>وهو لا يزال حتى اليوم يمقت تضخم هذه الميزانية العمومية. ويرجع ذلك أساساً لقناعته بأنها تشجع على تفاقم العجز المالي للحكومة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد صرح العام الماضي بأن صناع السياسة وجدوا أن تخصيص الأموال والإنفاق أسهل بكثير من أي إجراء آخر، لمعرفتهم أن تمويل الحكومة سيحظى بدعم ورعاية البنك المركزي. ما جعل من غير الواضح ما إذا كانت السياسة النقدية خاضعة للسياسة المالية أم موجهة لها. وأنه يرى في ذلك خطراً يهدد بتحول البنك المركزي إلى الحكم النهائي والفيصل في السياسة المالية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وملخص هذه الحجة هو أن الميزانية العمومية الضخمة للفيدرالي تؤدي إلى خفض أسعار الفائدة، وأن أسعار الفائدة المنخفضة تشجع على الإفراط في الاقتراض. وبما أن الولايات المتحدة تقترض الكثير بالفعل، فإن الميزانية العمومية بحاجة إلى تقليص حجمها للحد من التجاوزات المالية للحكومة. رغم ذلك، فإن هذه الرؤية تستدعي قدراً من التشكك والتحفظ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لأن فكرة أن أعضاء الكونجرس كانوا ينظرون إلى سياسة التيسير الكمي ويقولون بحماسة لنقترض المزيد هي فكرة تفتقر إلى الواقعية. فكم عدد أعضاء لجان المخصصات المالية الذين يمكنهم شرح حتى الخطوط العريضة لآليات عمل الميزانية العمومية للفيدرالي؟ من المرجح أن النتيجة تقترب من الصفر. لكن وارش لا يحتاج بالضرورة إلى إثبات ذلك حرفياً، بل يكفيه القول إن التيسير الكمي خفض أسعار الفائدة على سندات الخزانة، ما سهل على المسؤولين المنتخبين عملية الاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا تتوفر أدلة قوية تثبت أن التيسير الكمي خفض أسعار الفائدة بشكل كبير بعد أوقات الأزمات الحادة في السوق. وهي الحالات التي أقر فيها وارش نفسه بأن شراء الأصول كان فكرة صائبة. لأن التأثير ربما لم يتجاوز نصف نقطة مئوية، وهو قدر غير كافٍ لإثارة حماسة أعضاء مجلس الشيوخ نحو الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكننا لسنا بحاجة إلى التسليم بأن التيسير الكمي ترك بصمة كبرى على أسعار الفائدة لنتعاطف مع هذا الطرح، فأحد أهداف هذه السياسة هو تسهيل عمل الأسواق بضخ سيولة نقدية في النظام المالي. </div></p><p class='article-text'>لكن تقلبات السوق تؤدي دوراً مهماً وهو إرسال إشارات تحذيرية لصناع السياسة وللجميع بأن هناك خللاً ما، كأن تكون الديون الحكومية قد تجاوزت الحدود المقبولة. بالتالي، فإن التيسير الكمي وفيضان السيولة المصاحب له يؤديان لإغلاق نظام الإنذار المالي المبكر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى هذا التفسير اللطيف الذي يلتمس الأعذار لرؤية وارش يظل محل خلاف ونقاش. إذ ليس من البديهي وجود علاقة طردية قوية بين أزمات السوق الأمريكية والتجاوزات المالية للحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن إن رفضنا الربط المباشر بين التيسير الكمي والعجز المالي، فإنه يجب علينا الاتفاق مع وارش في النقطة الأوسع والأشمل، وهي أن البنك المركزي قد تحمل وابتلع الكثير من المخاطر التي ينبغي أن تظل في أيدي القطاع الخاص، ما يؤدي إلى كبت التقلبات اليومية ويشجع على الاستهتار والمخاطرة، بالتالي تخزين المخاطر وتأجيلها بدلاً من إزالتها والتخلص منها.</div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق المعتدل، فإن السعي نحو ميزانية عمومية أصغر حجماً يعد هدفاً صحيحاً ومشروعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التخوف الأكبر فيكمن في أن التزام وارش الشديد بهذه السردية المالية المستبعدة قد يصنفه بأنه أيديولوجي ينادي بتقليص دور الحكومة، بدلاً من كونه رجلاً براغماتياً واقعياً يهدف ببساطة لإيجاد نظام مالي قادر على دعم التوظيف واستقرار الأسعار، ما قد يدفع به إلى الذهاب بعيداً وبسرعة مفرطة في هذا الاتجاه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر من الميزانية العمومية، نجد أن البنوك تمتلك أكواماً هائلة من الاحتياطيات، وهي عبارة عن أموال نقدية تحتفظ بها لدى الفيدرالي وتجني من ورائها فوائد. وتضمن هذه الاحتياطيات استمرار حركة المدفوعات والمعاملات بين البنوك والأطراف المقابلة لها بسلاسة ويسر نظراً لانخفاض تكلفة السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع انكماش الميزانية العمومية للفيدرالي وشح الاحتياطيات، ستضطر البنوك إلى دفع مبالغ أكبر للحصول على السيولة، ما يضغط على ربحيتها، وقد يدفعها ذلك إلى تقليص السيولة التي تقدمها للأطراف المتعددة في السوق، مثل صناديق الأسهم الخاصة وصناديق الائتمان الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، ستكون هناك ضرورة للبحث عن مشترين جدد لشراء كل تلك السندات الحكومية. ونأمل أن يكون المشترون من الفئات المستقرة الذين يحتفظون بها لآجال طويلة، بدءاً من الصناديق السيادية وصولاً إلى شركات التأمين. </div></p><p class='article-text'>وإلا فقد ينتهي بها الأمر في أيدي صناديق التحوط التي تعتمد على الرافعة المالية، أو مديري العملات المستقرة. ومن السهل تخيل المسارات الكارثية التي يمكن أن تؤول إليها الأمور إذا حدث ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تساءلنا عن الطريقة الآمنة لتقليص أهمية الميزانية العمومية وتأثيرها، فالإجابة هي التدرج والتحرك ببطء. فقد يكون مجرد وضع حد أقصى لها أمراً صعباً بما يكفي في البداية.</div></p><p class='article-text'>ومع تضاؤل الاحتياطات، يجب الحذر من تخفيف الضغوط عن البنوك عبر تيسير متطلبات السيولة أو كفاية رأس المال، لأن البنوك تحتاج إلى هامش أكبر للخطأ وتأمين نفسها في ظل نظام احتياطيات شحيح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال الأخير، ما هي الالتزامات العميقة التي يؤمن بها وارش حقاً؟ وهل هو مدفوع بأيديولوجية جامدة؟ لن يستغرق الأمر منا وقتاً طويلاً لمعرفة الإجابة الشافية بينما يبدأ في مواجهة ومعالجة الميزانية العمومية للفيدرالي.</div></p>

الواقعية البراغماتية لا الأيديولوجيا هي الدليل والمرشد

7 تريليونات دولار تحت رحمة رئيس الفيدرالي الجديد

حدث وتاريخ.. 3 يوليو

<p class='article-text'>إيان هارنيت<br>أصبح السؤال عن مدى القدرة على استمرار السوق الصاعدة الحالية يمثل علامة استفهام جوهرية تؤرق المستثمرين، خاصة في ظل موجات التقلب الأخيرة التي تشهدها الأسواق المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ورغم أن هذا التساؤل يبدو بسيطاً في ظاهره، إلا أنه يظل واحداً من أصعب الأسئلة الاستراتيجية التي يمكن الإجابة عنها حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد حققت السوق الصاعدة الحالية عوائد استثنائية ضخمة على مدار سنوات عدة، حيث سجلت الأسهم الأمريكية مكاسب تجاوزت 100% منذ أكتوبر 2023. </div></p><p class='article-text'>ورغم حدوث تراجعات قصيرة الأجل خلال ذلك العام وخلال فترة الجائحة، إلا أن المشهد العام يشير إلى تضاعف الأسعار بمقدار عشرة أمثال منذ نهاية الأزمة المالية العالمية عام 2009.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقف وراء المكاسب الأخيرة قوى رئيسية تتمثل في الأرباح القوية والقياسية التي تولدت نتيجة بزوغ تقنيات الذكاء الاصطناعي وظهورها، إلى جانب وجود بيئة مواتية وهادئة للسياسة النقدية. </div></p><p class='article-text'>وبالنظر إلى التوقعات التي تشير إلى نمو أرباح الشركات الأمريكية بنسبة 21% في العام المقبل، واستناداً إلى الأنماط التاريخية السابقة، فقد كان من المتوقع أن يقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بمعدلات أعلى بكثير مما هو مسعر حالياً في الأسواق.</p><p class='article-text'>وإذا استمر الفيدرالي تحت قيادة رئيسه الجديد كيفين وارش في سياسة التمهل والتحرك خلف منحنى التضخم، فإن ذلك سيعطي مساحة كافية لاستمرار صعود السوق على المدى القصير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دفع هذا الحماس المفرط تجاه الأسهم الأمريكية التقييم إلى مناطق قياسية ومبالغ فيها؛ إذ تُقوَّم السوق حالياً بمضاعف ربحية يبلغ 28 مرة ونصف المرة تقريباً للأرباح المحققة، وهو ما يزيد بنسبة 40% على المتوسط المسجل على مدار الأربعين عاماً الماضية. </div></p><p class='article-text'>وإذا نظرنا إلى الأرباح المعدلة دورياً والمحتسبة على مدار 10 سنوات، نجد أن السوق تُقوَّم بمضاعف يصل إلى 41 مرة، أي أعلى من المعدل الطبيعي بنسبة 60%.</p><p class='article-text'>وحتى مع وضع توقعات متفائلة للأرباح المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الحسبان، فإن مضاعف الربحية المستقبلي في السوق الأمريكية يبلغ 20 مرة لعائد السهم الواحد، وهو ما يتجاوز المتوسطات التاريخية بنحو 25%.</p><p class='article-text'>وينعكس حجم هذا الصعود بوضوح في مؤشرات تقييم أخرى، مثل نسب السعر إلى التدفقات النقدية والسعر إلى القيمة الدفترية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن مشاهدة مثل هذه التقييمات المرتفعة نادراً ما تمت في التاريخ، فإن وجودها يعد شرطاً ضرورياً لكنه ليس كافياً لحدوث انعكاس كبير في اتجاه السوق؛ إذ يتطلب كسر هذا الزخم القوي حدوث تحول جذري وشامل في النظرة المستقبلية للأسواق تجاه أسعار الفائدة، ومسار الأرباح، وأسهم شركات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المثير للدهشة أن حرب إيران الأخيرة لم تنجح في إحداث تلك الصدمة المطلوبة في الأسواق؛ فلم تكن ارتفاعات أسعار النفط ضخمة أو مستدامة بالقدر الكافي الذي يُلحق ضرراً بآفاق النشاط الاقتصادي الشامل، أو يدفع بتوقعات أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى بكثير. </div></p><p class='article-text'>وحتى عند ذروة الارتفاعات الأخيرة، لم تزد أسعار النفط إلا بنسبة 63%، مقارنة بقفزة بلغت 100% عام 1990، وصعود صاروخي شارف على 300% خلال أزمة عامي 1973 و1974.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتساءل بعض المستثمرين عن مستوى أسعار الفائدة الأمريكية الذي يمكن أن يؤدي لكسر هذه السوق الصاعدة، والواقع أننا لا نرى مستوى مستهدفاً أو رقماً معيناً للفائدة يمكنه أن يربك الحسابات، وكما يقول المثل الدارج في أروقة البورصة العالمية: «الأسواق الصاعدة لا تموت بسبب تقدمها في السن، بل تموت قتلاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الشواهد التاريخية إلى أن كل قمة كبرى للأسواق الصاعدة خلال الأعوام الـ125 الماضية سبقتها قفزة حادة ومتسارعة في أسعار الفائدة الرسمية. </div></p><p class='article-text'>غير أن التراجعات الحادة التي أعقبت مستويات التقييم القياسية في أعوام 1907 و1929 و1973 و2000 كانت مدفوعة بصدمات قوية في السياسة النقدية، إذ ارتفعت أسعار الفائدة آنذاك بما راوح بين نقطتين وأربع نقاط مئوية كاملة، لا بنصف نقطة مئوية فحسب كما تسعّر أسواق العقود الآجلة حالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكي تصل هذه السوق الصاعدة إلى نهايتها المحتومة يجب أن تنفجر فقاعة الذكاء الاصطناعي؛ وحتى الآن لا تزال أرباح هذا القطاع قوية ومبيعاته تسير بمعدلات صحية وممتازة، وإن كان الكثير من المستثمرين قد بدؤوا يشعرون بالقلق والتوجس إزاء ضخامة حجم الإنفاق الرأسمالي لبناء بنية الذكاء الاصطناعي، وتأثير ذلك على التدفقات النقدية للشركات العملاقة المسؤولة عن مراكز البيانات الضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال رغبة المستثمرين وقدرتهم التمويلية على دعم شركات رائدة مثل «أنثروبيك» و«أوپن إيه آي» و«سبيس إكس» قوية للغاية؛ وحتى لو أقدمت هذه الشركات مجتمعة على جمع 200 مليار دولار في طروحاتها العامة الأولية، فإن المستثمرين الأفراد في الولايات المتحدة يمتلكون سيولة نقدية متاحة للاستثمار تبلغ تريليونين وثلاثمائة مليار دولار وفقاً لبيانات الاحتياطي الفيدرالي، في حين تمتلك المؤسسات والصناديق الأمريكية ستة تريليونات دولار أخرى، ما يشير إلى توفر الأموال والسيولة الكافية لاستيعاب هذه الطروحات الضخمة دون حدوث اضطرابات كبرى ومفاجئة في بنية السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما السبب الآخر للقلق فهو التوقعات التي تشير إلى أن الإنفاق الرأسمالي لشركات الذكاء الاصطناعي العملاقة سيصل إلى تريليونين ونصف مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما قد يخلق ضغوطاً حادة على تدفقاتها النقدية. </div></p><p class='article-text'>والدرس الأبرز والمستفاد من نهاية فقاعة تكنولوجيا الإنترنت «الدوت كوم» يخبرنا بأن الخطر الحقيقي سيأتي عادة من تدهور التدفقات النقدية للعملاء المحتملين بقطاع الذكاء الاصطناعي وليس من الشركات نفسها؛ لذا يجب على المستثمرين توجيه البوصلة نحو رصد أي تباطؤ في أرباح وتدفقات القطاعات التي يتوقع أن تكون مستخدماً كثيفاً لتقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل القطاعات المالية، والمصانع، والنقل، والتعليم، والرعاية الصحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفتاح الحقيقي والفيصل لإسدال الستار على هذه السوق الصاعدة سيتثمل في زيادات متتالية لأسعار الفائدة بحجم ونطاق يهدد أرباح الشركات والتدفقات النقدية على مستوى الاقتصاد الكلي الشامل. </div></p><p class='article-text'>وحتى يقع ذلك فمن المرجح أن يستمر هذا الصعود المدفوع بالذكاء الاصطناعي في فرض نفسه على المشهد.</p><p class='article-text'>وعليه يمكن القول إننا ربما نعيش اليوم في الفصول الختامية من اللعبة، ولكننا لم نصل بعد إلى نهاية المطاف.</p>

الأسواق الصاعدة لا تموت إلا بالقتل

<h2>ليكس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت أوروبا للعالم المطبعة، والهاتف، والشبكة العنكبوتية، ثم؟ الصين والولايات المتحدة حالياً تسبقان أوروبا بمسافات شاسعة في مجالات التكنولوجيا المختلفة، بدءاً من التطبيقات الفائقة وتكنولوجيا الدفاع ووصولاً للذكاء الاصطناعي، في حين أن المنافسين الأوروبيين بالكاد لم يغادروا خط البداية بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع هناك بعض الاستثناءات، مثل شركة «بيندينج سبونز» وهي تكتل تكنولوجي إيطالي طرح أسهمه للاكتتاب العام في نيويورك يوم الأربعاء الماضي، وتم تسعير أسهمها أعلى من المتوقع. إلا أن قيمتها السوقية، التي تبلغ نحو 20 مليار دولار، لا تغير من هذه الأطروحة شيئاً. </div></p><p class='article-text'>إذ يتطلب الأمر تجميع 4 من أكبر شركات التكنولوجيا في أوروبا، وعلى رأسها شركة صناعة معدات الرقائق الإلكترونية «إيه إس إم إل»، لتتجاوز قيمتها الإجمالية تريليون دولار.</p><p class='article-text'>بينما تمتلك الولايات المتحدة وحدها 10 شركات تكنولوجية مدرجة يتجاوز كل منها هذا الرقم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا نظرنا إلى رأس المال الاستثماري، نجد أن الثلاثي الأوروبي المتمثل في المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، والذي يصنف ضمن المراكز العشرة الأولى للشركات الناشئة، قد جمع أقل من 50 مليار دولار خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في أواخر مارس، وفقاً لبيانات «ديل روم»، وهو ما يعادل عشر المبلغ الذي تم ضخه في المشاريع الأمريكية خلال الفترة نفسها.</div></p><p class='article-text'>وهذا رغم أن أوروبا تمتلك عدداً أكبر بكثير من السكان واقتصاداً يقل عن الاقتصاد الأمريكي نسبة الخمس فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن أوضحنا أن أوروبا تخلفت عن الولايات المتحدة، يحق التساؤل عن السبب وراء ذلك.</div></p><p class='article-text'>وعادة ما توجه أصابع الاتهام إلى عوامل عدة، مثل مدى توفر رأس المال، والميل نحو الابتكار، واللوائح التنظيمية. إلا أن اثنين من هذه العوامل الثلاثة متاحان بالفعل أو يمكن توفيرهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرأس المال لا يشكل سوى عائق جزئي، إذ يساهم المستثمرون من الاتحاد الأوروبي بربع التمويل فقط في صفقات الذكاء الاصطناعي التي تتجاوز قيمتها 25 مليون يورو، في حين يتم تدبير بقية التمويل بفضل استثمارات تأتي من أماكن أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أمثلة ذلك، شركة «ستارك» الألمانية الناشئة للطائرات المسيرة، التي تقدر قيمتها بنحو مليارين ونصف المليار يورو، وتلقت دعماً من الملياردير الأمريكي بيتر ثيل، الذي كانت شركته لرأس المال الاستثماري من أوائل الداعمين لشركة التكنولوجيا المالية «وايز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ازدياد الأرقام، يجب على صناع السياسات في أوروبا أن يتقبلوا فكرة زيادة تملك الأجانب للشركات المحلية.</div></p><p class='article-text'>وقد أدى استحواذ مجموعة «سوفت بنك» على شركة «أرم هولدينجز» مقابل 24 ملياراً و300 مليون دولار إلى وضع مصمم الرقائق البريطاني في أيدي أكبر مستثمر تكنولوجي في اليابان.</p><p class='article-text'>كما وضع استحواذ «جوجل» على «ديب مايند» قبل ذلك بعامين، الشركة البريطانية الناشئة في الذكاء الاصطناعي، تحت الملكية الأمريكية. رغم ذلك فإن هذا الأمر يعزز قيمة الشركات التكنولوجية الأوروبية الناشئة ولا ينتقص منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، يصعب قياس الأفكار والابتكارات. وإذا استخدمنا طلبات براءات الاختراع كمؤشر، فإنها تدعم أصحاب النظرة المتشائمة.</div></p><p class='article-text'>إذ سجلت الدول الخمس الأكثر نشاطاً في أوروبا مجتمعة 43 ألف طلب في العام الماضي وفقاً للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وهو ما يقل عن 60% من عدد طلبات البراءات المقدمة في الصين وحدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن أوروبا لا تفتقر إلى المواهب، بل إنها تمتلك قطاعات تقنية متميزة وواضحة، بما في ذلك دورها الرائد في التكنولوجيا المالية مع شركات مثل «ريفولوت» و«مونزو» اللتين تتخذان من المملكة المتحدة مقراً لهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوجد أكثر من 300 شركة ناشئة في تكنولوجيا الدفاع، بما في ذلك شركة «هيلسينج» الألمانية لصناعة الطائرات المسيرة التي تقدر قيمتها بـ18 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'>كما تحظى علوم الحياة والتكنولوجيا الحيوية بتمثيل جيد، بما في ذلك الشركات المنبثقة عن الجامعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن 20% من أموال رأس المال الاستثماري في أوروبا فقط تذهب إلى الذكاء الاصطناعي، مقارنة بثلثها في الولايات المتحدة، فإن هذا قد يثبت في نهاية المطاف أنه علامة على الانضباط والتروي بدلاً من كونه دليلاً على التجاهل أو الإهمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقودنا هذا كله إلى معضلة اللوائح التنظيمية. يتحدث صناع السياسات في جميع أنحاء القارة بحماس شديد عن إزالة القيود البيروقراطية، لكن هذا الأمر لا يزال حتى الآن مجرد عمل قيد التنفيذ، وهنا يكمن العائق الحقيقي وعنق الزجاجة وليس مسألة نقص الأموال. إن توزيع الأموال والمخصصات المالية مثل خطة الاتحاد الأوروبي للابتكار الدفاعي أمر جيد.</div></p><p class='article-text'>لكن ابتكار واكتشاف طرق تتيح للشركات الناشئة التأسيس والازدهار والنمو هو الاستغلال الأفضل والأمثل لطاقات أوروبا وجهودها.</p>

البيروقراطية والتعقيدات الإدارية هي العائق الحقيقي أمام التنافسية

كيف ننتشل أوروبا من التخلف في التكنولوجيا المتقدمة؟

<p class='article-text'>سومايا كينز<br>كنت أرغب بشدة في تصديق أن الانشغال بالوزن موجود في أذهاننا أكثر مما هو في الواقع، لكن المؤسف أن هناك أدلة جديدة تشير إلى عكس ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">معظم الناس يعرفون أن الأثرياء يميلون إلى أن يكونوا أنحف، لكن ما لا يحظى بالقدر نفسه من الاهتمام هو أن هذا التفاوت بين أوزان الأثرياء والفقراء يبلغ أعلى درجاته بين النساء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوفقاً لبيانات جمعت بين عامي 2021 و2023، بلغ معدل السمنة بين الثلث الأفقر من النساء في الولايات المتحدة مستوى يفوق نظيره لدى الثلث الأغنى بنحو 14 نقطة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بين الرجال فلم يتجاوز الفارق نقطة مئوية واحدة، وتبدو الأنماط مشابهة في أوروبا، وإن كانت الفجوة بين الجنسين أقل حدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثير هذا التفاوت احتمال أن الوزن ليس مجرد نتيجة للفقر، بل قد يكون أيضاً أحد مسبباته. فإذا كان الوزن الزائد يقوض ثقة النساء بأنفسهن، فقد يحد ذلك قدرتهن على تحقيق دخل أعلى. وإذا كان أصحاب العمل يميزون ضد النساء ذوات الوزن الزائد على وجه الخصوص، فقد يؤدي الحجم الأكبر إلى انخفاض الدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمؤسف أن إحدى الدراسات وجدت أن النساء ذوات الوزن الزائد يتعرضن لعقوبة في الأجور، في الوظائف التي تتطلب التحدث أمام الجمهور، بينما لا يواجه الرجال أصحاب الوزن الزائد العقوبة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر الثورة التي أحدثتها أدوية GLP-1 الحديثة بارقة أمل للنساء اللواتي يعانين زيادة الوزن، كما تمنح الاقتصاديين فرصة لدراسة آثار فقدان الوزن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد قارنت دراسة جديدة أجرتها ريبيكا دايموند، من جامعة هارفارد، بين نساء يستخدمن أدوية GLP-1 لإنقاص الوزن وأخريات كن يرغبن في استخدامها، لكنهن لم يبدأن بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال متابعة المجموعتين بمرور الوقت، استطاعت قياس ما إذا كان فقدان الوزن يحسن أوضاعهن الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت دايموند إلى نتائج لافتة، فبعد 18 شهراً ارتفعت معدلات التوظيف بين النساء غير العاملات اللواتي استخدمن أدوية GLP-1 بمقدار 27 نقطة مئوية مقارنة بنساء مماثلات لم يستخدمن هذه الأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما النساء اللواتي كن يعملن بالفعل، فقد انخفض معدل عملهن بشكل طفيف، وبينما لا تسمح البيانات بتحديد أثر واضح على أجورهن، إلا أنها تشير إلى ارتفاع دخل أسرهن بنحو 10%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد هذا الأثر الثاني مفاجئاً إلى حد ما، وربما يرتبط بتطورات موازية في الحياة العاطفية لهؤلاء النساء. إذ تقدر دايموند أن استخدام أدوية GLP-1 يزيد احتمالات دخول النساء العازبات في علاقات زوجية أو شراكات عاطفية بنحو 29 نقطة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المتوسط يكون الشركاء الجدد أكثر ثراء منهن، ما يرفع دخل الأسرة. وقد يفسر ذلك سبب شعور بعض النساء اللواتي فقدن الوزن بقدرة أكبر على ترك العمل لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذه النتائج تستدعي الحذر، لأن إثبات السببية في مثل هذه الدراسات ليس أمراً سهلاً. فقد تحدث التطورات لأسباب أخرى غير تناول الدواء، مثل امتلاك النساء حافزاً أكبر لتغيير حياتهن. </div></p><p class='article-text'>غير أن دايموند تشير إلى أن المجموعتين كانتا متشابهتين قبل بدء العلاج، وأن الآثار ظهرت تدريجياً مع مرور الوقت، بما يتفق مع التأثير البطيء لفقدان الوزن لا مع دفعة مؤقتة من الحماس أو الإرادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والخبر السار في الدراسة هو أن أدوية GLP-1 تبدو كأنها تساعد بعض النساء بالفعل. أما الخبر السيئ فهو حجم العبء الذي يمثله الوزن في المقام الأول. </div></p><p class='article-text'>وتشير دايموند إلى أن النساء اللواتي يستخدمن أدوية GLP-1 يحافظن على استمرار علاقاتهن العاطفية بالمعدل نفسه تقريباً، مقارنة بغير المستخدمات للعقار، في حين أن الرجال الذين يستخدمون أدوية إنقاص الوزن لا يبدون القدر نفسه من الوفاء لشركائهم. للأسف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة أظهر أحد الاستطلاعات أن نسبة النساء اللواتي يستخدمن أدوية GLP-1 تبلغ 15% مقابل 9% فقط بين الرجال.</div></p><p class='article-text'>كما وجدت إحدى الدراسات أن شركة «فوي» البريطانية الخاصة، المتخصصة في توفير أدوية إنقاص الوزن، تصدر نحو 9 من كل 10 وصفات طبية لنساء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا ما الذي سيحدث لاحقاً؟ مع تزايد عدد النساء اللواتي يستخدمن أدوية GLP-1، قد تتغير أيضاً تكلفة السمنة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>ففي ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، ومع ارتفاع معدلات السمنة، ارتفعت المكافأة الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالنحافة التي أصبحت أكثر ندرة. وإذا جعلت أدوية GLP-1 القوام النحيف أمراً شائعاً للغاية، فقد يؤدي ذلك إلى انعكاس هذا التوجه التاريخي وانكماش تلك المكافأة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكنت سأصبح أكثر تفاؤلاً، لولا وجود شكل آخر من عدم المساواة في ثورة إنقاص الوزن تلك. فحتى الآن على الأقل يستخدم الأثرياء أدوية GLP-1 بمعدلات أعلى من غيرهم.</div></p><p class='article-text'>ففي دراسة دايموند، دفعت اثنتان من كل خمس نساء تكلفة الدواء من جيوبهن الخاصة، بمتوسط شهري بلغ 275 دولاراً، كما أظهرت أبحاث استندت إلى وصفات شركة «فوي» أن استخدام هذه الأدوية، يتركز بصورة أكبر في المناطق الأكثر ثراء.</p><p class='article-text'>وإذا أصبحت السمنة مؤشراً أقوى على الحرمان الاقتصادي فقد تزداد أيضاً الوصمة الاجتماعية المرتبطة بها.</p>