<p class='article-text'><div data-empty="false">إدوارد لوس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بين الحروب، ومشكلات الذكاء الاصطناعي يبدو أن عام 2026 يخبئ للعالم الكثير من المفاجآت، لكن لم يكن من بينها دعوة دونالد ترامب للصين إلى إرسال سفن إلى الشرق الأوسط، حيث يُعدّ طلب الرئيس الأمريكي المساعدة الصينية حدثاً خارج إطار كل التوقعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عصر التنافس بين القوى العظمى، تدعو القوة المهيمنة منافسها الرئيسي لمساعدتها على الخروج من أكثر مناطق العالم قابلية للاشتعال. اقرأ ذلك مرة أخرى. ثم فكّر في أي دافع يمكن أن يغري الصين للقيام بذلك. لماذا تُقاطع عدوك وهو يرتكب خطأ؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الواضح أن الصين لا تنوي بالمرة إرسال كاسحات ألغام إلى مضيق هرمز. ومن الطبيعي أن تسعى الصين لتحقيق تفوق دبلوماسي على الولايات المتحدة، لكن اختبار قدرات ترامب أمر مختلف تماماً. وكلما ساءت الأمور بالنسبة لترامب في الشرق الأوسط، زادت رغبته في المخاطرة. ولنتذكر أن غزو جورج دبليو بوش للعراق عام 2003 كان بمثابة مكسب جيوسياسي للصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن يكون للوجود العسكري الأمريكي على الأرض في إيران تأثير مماثل على الأقل. ومع ذلك، فإن طلب ترامب من الصين قد يبدو منطقياً. فمع مرور ما يقارب نصف واردات الصين من النفط عبر مضيق هرمز، مقارنة بما لا يكاد يُذكر لأمريكا، فإن شي جين بينغ لديه مصلحة طويلة الأمد في استقرار الشرق الأوسط أكثر من الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ذلك أحد الأسباب التي دفعت جو بايدن إلى الإشادة بالصين لتوسطها في التقارب بين السعودية وإيران عام 2023. كان الأمل حينها أن تنتهي أيام استفادة الصين المجانية من الأمن البحري الأمريكي. ولذلك، بدا ذلك معقولاً آنذاك. أما في الشرق الأوسط اليوم، الذي تعج السماء فيه بالطائرات المسيرة، فإن بكين راضية بلعب دور المراقب، لكنها تخشى أيضاً من كلفة عدم الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ إعادة انتخابه عام 2024، ضغط ترامب على شي جين بينغ لاستضافة قمة. في أبريل الماضي، شنّ ترامب حرباً اقتصادية على الصين، التي كانت هدفه الأكبر في «يوم التحرير»، حيث بلغت الرسوم الجمركية 145%. وبعد الحظر الذي فرضته الصين على المعادن النادرة، توصّل الطرفان إلى هدنة في أكتوبر الماضي، مما مهّد الطريق أمام شي جين بينغ لدعوة ترامب لزيارة الصين. من وجهة نظر شي، كان هدف القمة هو استقرار العلاقات الأمريكية الصينية. وحتى شنّت الولايات المتحدة هجومها على إيران في 28 فبراير، كانت أهداف ترامب محاطة بالكثير من الغموض. أما الآن، فكل ما يشغل باله هو الخروج من صراع قد ينهي رئاسته. لذلك، يحتاج ترامب إلى كل مساعدة ممكنة، حتى من الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، من الواضح أن ترامب سيكره الآن فكرة الظهور على منصة مع شي جين بينغ بينما لا تزال الحرب مع إيران مستعرة. فصورة أي رئيس أمريكي - ناهيك عن ترامب - وهو يتوجّه إلى المدينة المحرمة متسولاً لهذا المطلب أو ذاك ستبدو صارخة ورهيبة. وفي مقابلة مع فايننشال تايمز يوم الأحد، ألمح ترامب إلى إمكانية تأجيل القمة، التي كان من المقرر عقدها في الفترة من 31 مارس إلى 2 أبريل. وفي يوم الاثنين، أعلن تأجيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال المقابلة، صرّح ترامب بأن مساعدة الصين في الخليج ستكون ضرورية قبل لقائه بشي جين بينغ، أياً كان موعده. وبما أن ترامب يعلم أن احتمالية إرسال الصين قوات إلى أخطر ممر مائي في العالم ضئيلة، فعلينا أن نتساءل عن مبررات تأخير الرئيس الأمريكي للزيارة. وهذا ما يُبقي العالم في حالة ترقب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، يملك ترامب فرصاً أفضل للحصول على مساعدة من الشركاء بالناتو، بما في ذلك بريطانيا. ومع ذلك، فقد جعل الأمر بالغ الصعوبة على حلفاء أمريكا للموافقة. أولاً، لأنه لم يتم استشارتهم بشأن حرب لم يكن أي منهم لينصح بها. وثانياً، الناتو منظمة دفاع، ما يعني أن أي هجوم على أحد أعضائها يُعتبر هجوماً على جميع الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك بطبيعة الحال أن هجوماً أحادياً يشنّه أحد الأعضاء على طرف ثالث يجب أن ينضم إليه الأعضاء الآخرون، خاصة عندما يرون هذه الحرب غير مبررة. لكن الفرق هو أن ترامب يستطيع إلحاق ضرر حقيقي بأوروبا لرفضها مساعدته. وقد علّق بالفعل العقوبات النفطية على روسيا، مما يُعزز موارد روسيا المالية. هذا، بالإضافة إلى حقيقة أن عدد صواريخ باتريوت المتاحة لأوكرانيا أقل بكثير، تمثل ضربة للأمن الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يكترث ترامب بالأدلة التي تشير إلى أن روسيا تساعد إيران في حربها. وكان قد اعترض على اتفاقية بريطانيا مع موريشيوس بشأن دييغو غارسيا. وكذلك حجب المعلومات الاستخباراتية عن أوكرانيا. وتبقى الصين خصماً عنيداً لم يجد ترامب حلاً له. ففي ظل سيطرة بكين تامة على المعادن النادرة، تجد أمريكا نفسها في وضع غير مواتٍ. لكن المستهلكين الصينيين يكرهون ارتفاع أسعار النفط تماماً كما يكرهه الأمريكيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل أن يؤجل ترامب الاجتماع، كانت الصين تُصرّ على انعقاد القمة في موعدها المحدد. لكن ترامب الآن عالق في فخ من صنعه. ومن المعروف أن أسبوعين مدة طويلة في نظر الرئيس الأمريكي، ما يعني أنه يُهيّئ نفسه لحرب طويلة الأمد.</div></p>

الصين لا يمكن أن تمد يد المساعدة لإنقاذ دونالد ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">بروك ماسترز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا ادعى أي شخص معرفة حقيقة وضع الائتمان الخاص الأمريكي حالياً، فإنني افترض أنه يتحدث من فراغ. فرغم أن معدلات التخلف عن سداد القروض منخفضة، والعوائد جيدة، إلا أن المستثمرين القلقين يحاولون سحب أكثر من 10 مليارات دولار من صناديق الائتمان التي تديرها شركات بلاكستون وبلاك روك، وغيرهما من كبرى شركات «وول ستريت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سلطت حالات الإفلاس البارزة، مثل إفلاس شركة فيرست براندز لصناعة قطع غيار السيارات، الضوء على ضعف معايير الإقراض، بينما تهدد التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي شركات البرمجيات التي تعتمد بشكل كبير وغير متناسب على الائتمان الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد مديرو الأصول البديلة الذين يقفون وراء صناديق الديون هذه أن الأمور على ما يرام، لكن بعض صناديق التحوط والجهات التنظيمية والمصرفيين يحذرون من الغموض و«المخاطر» المحتملة. ومع ارتفاع أسعار النفط واحتمالية حدوث فقاعة في مراكز البيانات، يبدو المستقبل غامضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشتد ضجة الائتمان الخاص بشكل خاص حول الصناديق الموجهة للأفراد بدلاً من صناديق التقاعد الكبيرة، وهذا له ما يبرره. ويشكل الجمع بين المستثمرين الأفراد المتقلبين والأصول طويلة الأجل التي يصعب تقييمها مزيجاً خطيراً. لذلك، ثمة حاجة إلى ضوابط أكثر صرامة لتجنب تحوّله إلى خطر نظامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال العقدين الماضيين، أصبح الإقراض المباشر من قِبل الصناديق الخاصة ركيزة أساسية في النظام المالي، حيث يُوفّر الائتمان للشركات الناشئة وغيرها من الشركات التي قد تجد صعوبة في الحصول على قروض مصرفية أو بيع سندات. ويقوم صندوق الائتمان الخاص التقليدي بجمع الأموال من صناديق التقاعد والأوقاف وتجميدها لمدة خمس سنوات أو أكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يُتيح للصناديق الاحتفاظ بقروض طويلة الأجل دون خشية مطالبة العملاء باسترداد أموالهم. لكن شركات مثل بلاكستون وكليف ووتر وبلو آول وغيرها استشعرت فرصة سانحة: صناديق للأفراد الأثرياء الذين يرغبون في تحقيق عوائد أعلى مما يُمكنهم الحصول عليه من أسواق الدين العامة. وهذه الصناديق، التي سُوّقت على أنها «شبه سائلة»، لم يكن لها تاريخ انتهاء رسمي. بل إنها وعدت العملاء بإمكانية الوصول إلى أموالهم كل ثلاثة أشهر، مع التنويه إلى إمكانية تحديد سقف للسحب بنسبة 5% من أصول الصندوق لتجنب البيع بأسعار زهيدة. وحققت هذه المنتجات نجاحاً باهراً، إذ جذبت ما يقارب 200 مليار دولار أمريكي، ونمت بنسبة 60% سنوياً بين عامي 2021 والعام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطلعت الصناعة إلى مزيد من النمو في قطاع التجزئة عندما أعلنت إدارة ترامب عن خطط للسماح بإيداع الأصول الخاصة في حسابات التقاعد. لكنّ الأمور انقلبت رأساً على عقب عندما سحب بعض المستثمرين، خوفاً من المبالغة في تقييم القروض، أموالهم من صندوق بلو آول. وجاءت محاولات تعزيز الثقة بنتائج عكسية، وانتشر القلق. والآن، فرضت مورغان ستانلي وبلاك روك وكليف ووتر قيوداً على عمليات السحب. وانخفض تدفق الأموال الجديدة إلى النصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُقدّر غولدمان ساكس أن ما يصل إلى 70 مليار دولار أمريكي قد تتدفق خارج صناديق الائتمان الخاصة خلال العامين المقبلين، مما سيُجبر المديرين الأكثر تضرراً على بيع القروض لتلبية طلبات الاسترداد. وفي الوقت نفسه، بدأ جيه بي مورغان في خفض قيمة بعض محافظ قروض الائتمان الخاصة، وتتداول صناديق التحوّط. وقد عرضت سابا كابيتال مؤخراً شراء حصص المستثمرين في صندوق بلو آول بخصم 35% من قيمته المعلنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُقلّل شركات الائتمان الخاصة، من جانبها، من شأن احتمالية حدوث مشكلات. لا تمثل صناديق التمويل الدائم سوى 20% من الإقراض المباشر، وقد أظهر استطلاع حديث أجراه بنك أوف أمريكا أن المستشارين الماليين ما زالوا يشهدون طلباً من العملاء. وقال العديد من المديرين التنفيذيين أن فرض حدود السحب دليل على فعالية النظام، وكان ينبغي على العملاء أن يدركوا أنهم يستبدلون سيولة محدودة بعوائد أفضل. وقال أحدهم: «هذا واضح تماماً، ومكتوب بخط عريض، ومذكور في جميع الوثائق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، ينبغي على القطاع المالي أن يضع نفسه في حالة تأهب. فعندما تكون الأخبار مثيرة للقلق، يشعر بعض العملاء بالخوف ويحاولون الانسحاب، بغض النظر عن بنود القانون. وكلما زاد تعامل رأس المال الخاص مع عملاء التجزئة، وكلما كبرت هذه الصناديق، زادت احتمالية حدوث انهيار. إذن، هناك حاجة إلى قواعد لمنع انتشار العدوى، سواء بشكل مباشر من خلال عمليات بيع بأسعار زهيدة أو عن طريق بث الخوف في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدرك شركات الخدمات المالية الأخرى هذا الأمر بالفعل. فعندما تبيع البنوك الأمريكية «شهادات إيداع» تُكافئ المدخرين بأسعار فائدة أعلى مقابل إيداع أموالهم لفترة محددة، فلا مجال لأي تلاعب بعبارات مثل «شبه سائلة». وتُصرّ الجهات التنظيمية على فرض عقوبات على السحب المبكر للحد من عمليات السحب المفاجئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخضع صناديق الاستثمار المشتركة لقواعد صارمة تمنعها من بيع أصولها القيّمة إذا كان عدد المستثمرين الراغبين في الانسحاب يفوق عدد الراغبين في الدخول. وهذا يُطمئن المستثمرين بأنهم لن يُعاقبوا على إبقاء استثماراتهم. ويتعيّن على المستثمرين المؤسسيين الراغبين في الخروج من صناديق الائتمان الخاصة ذات الأجل المحدد اللجوء إلى السوق الثانوية، ما يعني عادة البيع بخصم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررعموماً، فإنه قبل أن يقترب حجم سوق الائتمان الخاص من سوق التقاعد البالغ حجمه 9 تريليونات دولار، يجب على القطاع أن يُولي اهتماماً جاداً لحماية العملاء الأفراد من الوقوع في أخطاء فادحة.</div></p>

لعبة المناورات تزيد الأوضاع خطورة في سوق الائتمان الخاص الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أليس هانكوك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسببت الحرب في الشرق الأوسط بفوضى عارمة في أنشطة شحن الحاويات، حيث أضافت شركات الشحن آلاف الدولارات إلى رسومها، وألقت بالحاويات في موانئ نائية، وفقاً لشركات الشحن وعملائها. وأدى الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، بسبب الضربات الإيرانية، والمخاوف من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، إلى دفع خطوط الشحن إلى تعليق الحجوزات، وتغيير مسارات نقل البضائع. وأبلغت أكبر مجموعات الشحن، بما في ذلك «إم إس سي» و«ميرسك» و«سي إم أيه سي جي إم» و«هاباغ لويد» عملاءها بأنها تحتفظ بحقها في تطبيق قاعدة تعود إلى القرن التاسع عشر تسمح لها بترك الحاويات في أقرب ميناء متاح على نفقة العميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، ارتفعت رسوم شحن الحاويات إلى أربعة أضعاف على بعض المسارات بسبب تكاليف التأمين ضد مخاطر الحرب ورسوم الوقود الإضافية. وقال ديفيد أوزارد، المدير العام لمجموعة جون ماسون إنترناشونال للنقل، إن عدداً من الحاويات التي كانت متجهة إلى الشرق الأوسط أنزلت في ميناء نهفا شيفا بالهند، مما يحمّل الشركات تكاليف تخزين ورسوم استيراد إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أوزارد: «الوضع فوضوي تماماً في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن العملاء مُجبرون على دفع هذه الرسوم الإضافية. «وإلا، ستُجمّد شركات الشحن حساباتنا وتُمارس علينا ضغوطاً مالية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد هاكان بولغورلو، الرئيس التنفيذي المنتهية ولايته لشركة بيكو لتصنيع الأجهزة المنزلية، ما يحدث بشدة، قائلاً إن شركات الشحن «تحتكرها قلة من المحسوبين» و«تستغل الفرص بشكل مفرط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك رغم أن «بيكو» تعد بمنأى عن الرسوم المباشرة بفضل عقودها طويلة الأجل مع شركات الشحن. إلا أن اضطراب سلاسل التوريد خلق وضعاً أشبه بلعبة «ضرب الخلد»، حيث امتدت آثاره في الشرق الأوسط لتشمل شبكات التجارة الهشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال فيليب بينارد، المندوب العام لـ«فريشفيل»، المجموعة الأوروبية لصناعة المنتجات الطازجة، إن قطاعه تضرر بشدة، إذ يُعد من أشهر ذروة موسم التصدير من أوروبا إلى الشرق الأوسط. ويجري نقل الحاويات المبردة إلى أقرب نقطة ممكنة قبل نقلها براً إلى دول المنطقة. وأضاف بينارد: «إنها تكلفة إضافية باهظة». ويقول مسؤولون تنفيذيون إن الشركات بحاجة إلى التفاوض بشأن نسبة التكلفة التي ستُحمّلها على المشتري، لكن هوامش الربح في المنتجات الطازجة ضئيلة للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن استهلاك اللحوم الحلال يعني أن شركات الشحن مضطرة لإيجاد طرق جديدة لنقل الحيوانات الحية إلى الخليج. ووفقاً لـ«إس آند بي غلوبال»، تتجه أربع سفن لنقل المواشي إلى ميناء جدة، وقد تم بالفعل توجيه عدة سفن عبر الميناء السعودي. ويتم نقل نحو 90% من بضائع العالم بحراً، ويمرّ حوالي 5% منها عبر مضيق هرمز. وقد علق نحو 3200 سفينة في الخليج نتيجة للإضرابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك كله، تبقى الزيادات في أسعار الشحن العالمية طفيفة مقارنةً بفترة الجائحة. فعلى سبيل المثال، ارتفعت الأسعار بين شنغهاي وشمال أوروبا بنسبة 11% لتصل إلى 1618 دولاراً أمريكياً لكل حاوية مكافئة لعشرين قدماً (TEU) الأسبوع الماضي، وهو انخفاض ملحوظ عن ذروتها التي بلغت نحو 8000 دولار أمريكي لكل حاوية مكافئة لعشرين قدماً خلال فترة «كوفيد 19»، وفقاً لشركة كلاركسونز للأبحاث، المتخصصة في تحليلات النقل البحري، لكن تكاليف النقل البري الإضافية وتكاليف التخزين ورسوم الموانئ ورسوم الاستيراد تعني أن «التكلفة الإضافية غير المخطط لها يمكن أن تصل بسهولة إلى نطاق الأرقام الأربعة المنخفضة لكل حاوية فوق السعر الأصلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، تسهم الرسوم الإضافية الطارئة على الوقود، والناتجة عن الارتفاع الصاروخي في أسعار وقود السفن بسبب نقص إمدادات النفط، في زيادة التكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد فرضت شركات الشحن، بما فيها ميرسك، وسي إم إيه سي جي إم، وهاباغ لويد، وإم إس سي، رسوماً إضافية تتراوح بين 160 و400 دولار أمريكي لكل حاوية نمطية (TEU) للرحلات الطويلة التي تبدأ في وقت لاحق من هذا الشهر، وذلك للتعويض عن ارتفاع أسعار الوقود. ووفقاً لشركة كلاركسونز، فقد بلغت أسعار تأجير سفن الحاويات أعلى مستوياتها منذ جائحة «كوفيد 19»، حيث أدى تغيير مسارات السفن إلى زيادة الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لارس جنسن، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوتشي ماريتايم الاستشارية، إن الرسوم الإضافية على الوقود تُحدد عادةً لكل مسار على حدة، بناءً على المسافة وحجم السفينة، ولكن في هذه الحالة، فرضت شركات الشحن رسوماً إضافية شاملة على جميع المسارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة هاباغ لويد أنها على تواصل مستمر مع عملائها لشرح الرسوم، وأنها تغطي مخاطر الحرب وأسعار الوقود، بالإضافة إلى «رسوم طوارئ» إضافية للشحنات من وإلى البحر الأحمر لتغطية «الزيادة غير المتوقعة في تكاليف التشغيل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت شركة ميرسك أنها على اتصال مع عملائها «لإيجاد أفضل الحلول الممكنة»، بما في ذلك التخزين المؤقت أو النقل البري. وقالت: «إن إعادة تنظيم سلسلة إمداد الوقود، وتغيير مسارات السفن، ونقص المعدات، كلها عوامل تساهم في تكاليف إضافية قصيرة الأجل، وربما طويلة الأجل أيضاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت شركة «سي إم إيه سي جي إم» الفرنسية أنها فرضت رسوماً إضافية على الأسعار لتعويض ارتفاع تكاليف التأمين والوقود والأمن. وقد أعادت المجموعة فتح باب الحجز للشحنات الخليجية، وتتولى إدارة بعض الخدمات اللوجستية بنفسها عن طريق النقل بالشاحنات من جدة، على سبيل المثال، أو من سلطنة عمان، بما في ذلك المنتجات الصيدلانية وغيرها من الضروريات. وقال أحد أعضاء المجموعة: «من الواضح أن هذه الطريقة ليست سريعة»، مضيفاً أن طول الرحلة والاختناقات المرورية في الموانئ حول المنطقة تزيد من التكاليف والصعوبات.</div></p>

الصراع في الشرق الأوسط يدخل سوق الشحن في فوضى عارمة

<p class='article-text'>قال إبراهيم الميرغني، وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة «تأسيس»، إن القرار في السودان مختطف من يد الجيش السوداني، ومرتهن بالكامل لجماعة الإخوان، معتبراً أن المؤسسة العسكرية بما تمثله من الجيش وجهاز الاستخبارات العسكرية، وجهاز الأمن والمخابرات الوطني لم تعد كياناً مستقلاً، بل أضحت ذراعاً وجزءاً من منظومة أوسع تديرها الجماعة الإرهابية وتتشابك فيها الأدوار بين الجيش والأجهزة الأمنية والتنظيمات المرتبطة بها.</p><p class='article-text'>وتطرق الميرغني إلى قرار الولايات المتحدة تصنيف «كتيبة البراء» الإخوانية منظمة إرهابية، معتبراً أن واشنطن على دراية بتفاصيل أوسع، لكنها تتعامل بحذر مع الملف السوداني في ظل دورها كوسيط في الأزمة السودانية، فإذا كانت قد طرحت أن الجيش السوداني وأجهزة الأمنية منخرطة في الحركة بشكل كامل ومباشر فإنها قد تفقد قبولها ووجودها وسيطاً، مضيفاً أن وضع كتيبة البراء خطوة أولى، وقد تتبعها خطوات أخرى إذا لم يتم تدارك الوضع بسرعة، وهو وضع لم ولن يتم تداركه، لأن القرار داخل السودان هو قرار مختطف ومرتهن بالكامل للحركة.</p><p class='article-text'>وفي معرض رده على من ينفون ارتباط الجيش بالحركة وجماعة الإخوان الإرهابية، شدد الميرغني على أن العلاقة بين الطرفين «عضوية وليست منفصلة»، موضحاً أن تصوير بعض المحللين السياسيين بأنهما كيانان مختلفان هو تحليل خاطئ باعتبارهما منظومة واحدة تم إنشاؤها منذ عام 1989، مستشهداً باجتماعات ضمت قيادات عسكرية وأمنية وشخصيات من الجماعة لبحث استجلاب السلاح، عقب سيطرة قوات الدعم السريع على بعض المنشآت العسكرية. وقال إن هذه الوقائع تعكس، بحسب تعبيره، أن «الجيش أحد أذرع الحركة، وليس كياناً مستقلاً عنها».</p><p class='article-text'>وقال إن الكثيرين من المتابعين يعتقدون أن القائد الأعلى لكتيبة البراء هو المصباح أبو زيد، إلا أنه يعد الرجل رقم 6، فهو مجرد واجهة إعلامية للكتيبة التي يشرف عليها ويقودها علي كرتي، الأمين العام للحركة، بينما يتولى مهام تنسيق العمل بالخارج الفريق أول ميرغني إدريس، المدير العام لمنظومة الصناعات الدفاعية، ويتولى مهام الاستخبارات والترتيبات الفريق محمد عباس اللبيب، بينما يقوم اللواء حافظ التاج بمهام التنظيم.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بمستقبل التسوية السياسية، اعتبر الميرغني أن أي حل قائم على افتراض إمكانية فصل الجيش عن الحركة أو أن الجيش يستطيع في لحظة التخلص من الإخوانيين «افتراض خاطئ وغير واقعي»، مؤكداً أن التسوية لن تنجح إلا إذا تم التعامل مع الجيش والحركة باعتبارهما منظومة واحدة.</p><p class='article-text'>وتابع: بناء على تلك المعطيات فإن المطلوب ليس مجرد إصلاح المؤسسة العسكرية، بل «إعادة تأسيس الجيش وبناء أجهزة أمنية جديدة»، سيما وأن مؤسستي الجيش والمخابرات تم هدمهما وإعادة تشكيلهما عام 1989، حيث تم تحويلهما إلى أجهزة تتبع تنظيم الإخوان.</p><p class='article-text'>من جانب آخر، رحب محمد أمين عبدالله الكارب، سفير جمهورية السودان الأسبق لدى الدولة، بقرار الإدارة الأمريكية القاضي بتصنيف «الإخوان» في السودان جماعة إرهابية، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً مهماً في الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار في السودان والمنطقة بأسرها.</p><p class='article-text'>وقال إن هذا القرار يعكس إدراكاً متزايداً لخطورة الجماعات التي تستغل الدين لأغراض سياسية وتعمل على زعزعة الاستقرار وإثارة الانقسام داخل المجتمعات، كما أنه يبعث برسالة واضحة مفادها أن المجتمع الدولي يقف بحزم في مواجهة كل التنظيمات التي تدعم العنف أو تقوض مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'>وأشاد بالموقف الداعم لدولة الإمارات العربية المتحدة لهذا التصنيف، وبالدور البناء الذي تضطلع به الإمارات في دعم الشعب السوداني، سواء عبر جهودها الإنسانية المستمرة، أو من خلال مساندتها للمبادرات الدولية والإقليمية الرامية إلى وقف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في السودان.</p><p class='article-text'>وأفاد محمد أمين عبدالله الكارب: لقد ظلت دولة الإمارات، مشكورة، في طليعة الدول التي قدمت العون الإنساني للمتضررين من الحرب في السودان، عبر تقديم المساعدات الإغاثية والطبية والغذائية، ودعمها للمنظمات الإنسانية العاملة في دعم السودانيين داخل السودان وخارجه، في تعبير صادق عن التزامها بقيم التضامن الإنساني والمسؤولية الدولية.</p><p class='article-text'>وتابع: نثمّن هذه المواقف النبيلة، ونؤكد أهمية تضافر الجهود الدولية والإقليمية من أجل إنهاء معاناة الشعب السوداني، والعمل على دعم مسار السلام والاستقرار، وبناء دولة سودانية آمنة ومستقرة تلبي تطلعات شعبها في التنمية والعيش الكريم.</p><h2>صمود</h2><p class='article-text'>ورحبت لجنة المرأة بالتحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود» بالقرار الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بتصنيف جماعة الإخوان في السودان ومكوناتها منظمة إرهابية، وتعتبره خطوة مهمة نحو كشف طبيعة المشروع الذي قاد البلاد لعقود من الاستبداد والعنف وتقويض مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'>وقالت: بالنسبة للنساء السودانيات، لا يمثل هذا القرار مجرد موقف سياسي أو دبلوماسي، بل يعكس جانباً من الحقيقة التي عايشناها طويلاً، إذ كان إرهاب الإسلام السياسي موجهاً في أحد أبرز وجوهه ضد كرامة النساء وحقوقهن، فقد مارست هذه الجماعات سياسات ممنهجة لتقييد حريات النساء، وفرض قوانين تمييزية، واستخدام الخطاب الديني لتبرير الإقصاء والتهميش والتدخل في حياة النساء وخياراتهن العامة والخاصة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن المشروع الذي قادته الجماعة أسهم في عسكرة الدولة والمجتمع، وهو ما مهد للحروب المتكررة التي يعيشها السودان اليوم. وكانت النساء في مقدمة ضحايا هذه السياسات، عبر النزوح الواسع، وفقدان سبل العيش، وتزايد مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي في ظل النزاعات المسلحة.</p><p class='article-text'>وقالت: على الرغم من عقود القمع والتضييق، ظلت النساء السودانيات في مقدمة صفوف النضال المدني والمقاومة السلمية، وأسهمن بدور بارز في الحراك الثوري من أجل الحرية والسلام والعدالة، ورفض توظيف الدين أداة للهيمنة السياسية أو وسيلة لتبرير انتهاك الحقوق.</p><p class='article-text'>وأفادت: إننا في لجنة المرأة بـ«صمود» نرى أن هذه الخطوة ينبغي أن تترافق مع جهود جادة لتحقيق العدالة والمساءلة عن الانتهاكات التي ارتكبت بحق السودانيين والسودانيات، بما في ذلك الجرائم التي استهدفت النساء بشكل خاص، مؤكدة أن تفكيك بنية التطرف السياسي التي كرستها الحركة يمثل خطوة ضرورية في طريق بناء دولة مدنية ديمقراطية تقوم على المواطنة المتساوية، وتضمن للنساء المشاركة الكاملة في صياغة مستقبل السودان.</p>

قيادات سودانية: تصنيف «الإخوان» جماعة إرهابية خطوة مهمة لكشف مخططهم التخريبي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> يواصل «جسر حميد الجوي» إرسال الطائرات الإغاثية المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ضمن الجهود الإنسانية المتواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار عملية "الفارس الشهم 3"، دعما للأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل إحدى الطائرات 69 طنا من المساعدات الإنسانية، تشمل مواد غذائية مخصصة لشهر رمضان المبارك، إلى جانب كسوة العيد، وذلك لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة، وتعزيز الدعم الإنساني المقدم لهم خلال هذه الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الرحلات ضمن الجسر الجوي الإنساني المتواصل الذي تنفذه دولة الإمارات لإيصال المساعدات الإغاثية العاجلة إلى قطاع غزة، بما يعكس التزامها الإنساني الراسخ في الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، وتخفيف آثار الظروف المعيشية التي يمرون بها.</div></p>

"جسر حميد الجوي" يواصل إرسال الطائرات الإغاثية إلى قطاع غزة

<p class='article-text'>أعلنت شركة «أوبجكت ون» رسمياً عن اكتمال أعمال البناء بنسبة 100% في مشروع «ري1ن ريزيدنس» السكني، والذي يُعد أول مشروع سكني للشركة في دبي.</p><p class='article-text'>ويقع البرج المكون من 25 طابقاً في المنطقة 12 من قرية جميرا الدائرية، ويضم 144 وحدة سكنية، ويأتي هذا المشروع المتميز ضمن الطلب المتزايد في السوق على العقارات الجاهزة للسكن. وتستحوذ قرية جميرا الدائرية على 61% من عمليات البحث عن الشقق للبيع و80% من عمليات البحث عن الشقق للإيجار في فئة السوق المتوسطة.</p><p class='article-text'>وسيسهم اكتمال مشروع المرحلة الثانية من شارع حصة التابع لهيئة الطرق والمواصلات والمتوقع الانتهاء منه بحلول الربع الأول من عام 2026 في تعزيز سهولة الوصول إلى قرية جميرا الدائرية، حيث سيضاعف سعة الطريق ويقلل أوقات السفر، ويخدم ما يقارب 650,000 ساكن في المناطق المحيطة.</p><p class='article-text'>يأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه سوق العقارات في دبي ازدهاراً غير مسبوق. حيث بلغ إجمالي التصرفات العقارية في شهر يناير 2026 وحده نحو 108 مليارات درهم، وهو ما يقارب ضعف أرقام العام السابق.</p><p class='article-text'>وقالت تاتيانا تونو، الرئيسة التنفيذية لشركة أوبجكت ون: يمثل تسليم مشروع ري1ن ريزيدنس» لحظة فارقة لنا في مسيرة شركة أوبجكت ون، حيث ننتقل من مرحلة الرؤية لندخل مرحلة الواقع الملموس. في الوقت الذي يراقب العالم التحولات الإقليمية بحذر، يبقى إيماننا ببيئة دبي الاستثمارية راسخاً، فدبي ليست مجرد سوق عقاري،؛ بل ملاذ عالمي آمن يحوّل التحديات باستمرار إلى فرص نمو. ومن خلال إنجاز مشروعنا الأول، نوجه رسالة واضحة إلى مستثمرينا مفادها أننا ملتزمون برؤية طويلة الأمد، وسنواصل المساهمة في دعم خطة دبي الحضرية 2040، وتشييد وتطوير مجتمعات بأعلى معايير الجودة تزدهر بغض النظر عن الضغوط الخارجية.</p>

«أوبجكت ون» تعلن إنجاز مشروع «ري1ن ريزيدنس» في دبي

<p class='article-text'>أعلنت مجموعة إي اف چي القابضة عن نتائج مالية قوية للسنة المالية المنتهية في 2025، مدعومة بالأداء القوي لكل من البنك التجاري، بنك نكست، ومنصة التمويل غير المصرفي، إي اف چي فاينانس. حيث ارتفعت الإيرادات التشغيلية للمجموعة بمعدل سنوي 7% لتصل إلى 26.0 مليار جنيه مصري، بينما بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 4.1 مليارات جنيه مصري. وبلغ إجمالي الأصول 230.6 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2025.</p><p class='article-text'>وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية للمجموعة (بما في ذلك المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة)، بمعدل سنوي 13% لتصل إلى 17.5 مليار جنيه مصري. ويرجع هذا الارتفاع على نحو أساسي إلى زيادة المصروفات العامة والإدارية الأخرى بنسبة 42% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>وقال كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة: «إن أداءنا خلال عام 2025 يعكس قوة نموذج أعمال مجموعة إي اف چي القابضة المتنوع وفوائد استراتيجية تعدد المنصات التي تتبناها المجموعة. على الرغم من قوة عام المقارنة السابق، استطاعت المجموعة تحقيق نتائج مالية قوية، وذلك بفضل استعادة الأنشطة لمعدلاتها الطبيعية في إي اف چي هيرميس، بالإضافة إلى النمو القوي في بنك نكست وإي اف چي فاينانس. يعكس هذا الأداء قدرتنا على التكيف مع تقلبات السوق مع الاستمرار في تقديم قيمة مستدامة لمساهمينا».</p><p class='article-text'>وعلى صعيد بنك الاستثمار، إي اف چي هيرميس، شهد الأداء تبايناً ملحوظاً في عام 2025، حيث وصلت الإيرادات إلى 11.9 مليار جنيه مصري. ويعكس هذا الرقم عودة الأنشطة إلى مستوياتها الطبيعية، مع انخفاض بنسبة 19% مقارنة بالعام السابق، 2024، الذي جاء في ظل قاعدة مقارنة مرتفعة. حقق قطاع الوساطة في الأوراق المالية وقطاع إدارة الأصول والاستثمار المباشر (Buy-Side) أداءً ملحوظاً، حيث زادت إيراداتهما بنسبة 19% و42% على التوالي مقارنة بالعام الماضي. ومع ذلك، تأثر الأداء العام لبنك الاستثمار بانخفاض الأنشطة الخاصة بالشركة القابضة وأنشطة قطاع الخزانة، بالإضافة إلى تراجع النتائج في قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب، ما أدى إلى استقرار الإيرادات عند مستويات أقل من تلك التي تم تحقيقها في العام السابق. ويعكس هذا التراجع عودة ظروف التشغيل لمستوياتها الطبيعية بعد المكاسب الكبيرة من فروق أسعار العملات والأرباح غير المحققة التي سُجِّلَت في عام 2024 عقب خفض قيمة الجنيه المصري. وفي ظل هذه المعطيات، بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية لبنك الاستثمار 1.3 مليار جنيه مصري خلال عام 2025.</p><p class='article-text'>نجحت إي اف چي فاينانس، منصة التمويل غير المصرفي التابعة للمجموعة، في الحفاظ على وتيرة نمو قوية في جميع أقسام أعمالها خلال عام 2025، حيث نمت إيراداتها بنسبة 39% سنوياً لتصل إلى 6.7 مليارات جنيه مصري. ساهم هذا النمو في الأداء البارز لشركة ڤاليو، التي سجلت نتائج قوية مع ارتفاع إيراداتها بنسبة 56% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 3.0 مليارات جنيه مصري. ويعود ذلك إلى زيادة مكاسب التوريق وارتفاع صافي الرسوم والعمولات، ما يتماشى مع نمو قيمة التمويلات المصدرة بنسبة 45% على أساس سنوي. سجلت شركة إي اف چي للحلول التمويلية أداءً قوياً، حيث حققت إيرادات أعمال التأجير التمويلي والتخصيم نمواً بنسبة 15% و29% على التوالي، لتصل إلى 908 ملايين جنيه و214 مليون جنيه مصري. وبالمثل، استمرت شركة تنمية في تحقيق نمو مستدام، إذ ارتفعت إيراداتها بنسبة 25% سنوياً لتصل إلى 2.4 مليار جنيه مصري. على الرغم من زيادة المصروفات التشغيلية بنسبة 35% سنوياً نتيجة التوسع في الأعمال والضغوط التضخمية، إلا أن صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية للمنصة شهد زيادة بنسبة 45% على أساس سنوي، ليصل إلى 1.2 مليار جنيه مصري.</p><p class='article-text'>حقق بنك نكست، البنك التجاري التابع للمجموعة، نتائج متميزة في عام 2025، ما يعكس نمواً مستداماً والتزاماً بتعزيز عملياته وتوسيع قاعدة عملائه، بالإضافة إلى زيادة حصته في السوق. سجلت الإيرادات ارتفاعاً قوياً بنسبة 52% مقارنةً بالعام السابق، لتصل إلى 7.5 مليارات جنيه مصري، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى زيادة قدرها 30% في صافي إيرادات الفوائد نتيجة لنمو قاعدة الأصول المدرة للفوائد، بالإضافة إلى تحقيق مكاسب رأسمالية كبيرة من بيع أصول غير أساسية. كما ارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب بنسبة 77% على أساس سنوي ليبلغ 3.1 مليارات جنيه مصري، حيث بلغت حصة المجموعة من هذا الربح 1.6 مليار جنيه مصري، مع تجاوز نمو الإيرادات لنمو المصروفات التشغيلية الذي بلغ 38%.</p><p class='article-text'>وصرح عوض قائلاً: «استكمالاً لبرنامج إعادة شراء الأسهم للسنة المالية 2023 وتوزيع أسهم شركة ڤاليو للسنة المالية 2024، اتخذ مجلس الإدارة قراراً بالاستمرار في تطبيق التوزيعات للمساهمين. فقد خصصت المجموعة ما يصل إلى 400 مليون جنيه مصري لمساهميها عن السنة المالية 2025، إما على شكل أرباح نقدية أو من خلال إعادة شراء الأسهم. وستتحدد آلية التوزيع في اجتماع لاحق لمجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العامة العادية لعام 2026، مع مراعاة الظروف الجيوسياسية الراهنة».</p>

26 مليار جنيه الإيرادات بارتفاع 7%

4.1 مليارات جنيه أرباح إي اف چي القابضة في 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مجلس الاستئناف في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف» اعتماد فوز المغرب بنتيجة 3-0، بعد اعتبار منتخب السنغال منسحباً من نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، وفقاً للمادة 84 من لوائح البطولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المجلس أن استئناف الاتحاد المغربي لكرة القدم تم قبوله، مع إلغاء قرار لجنة الانضباط السابقة، واعتبار أن سلوك المنتخب السنغالي يشكل مخالفة للوائح، ما ترتب عليه احتساب نتيجة المباراة لصالح المغرب. كما أكد القرار أن الاتحاد السنغالي خالف المادة 82 من اللوائح، ليتم تطبيق عقوبة الخسارة الاعتبارية.</div></p>

«كاف» يحسم الجدل ويتخذ القرار.. المغرب بطل أفريقيا 2025 والسنغال خاسرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ميشيل تشان - لي هاريس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ المقرضون الراغبون في تمويل إنشاء مراكز البيانات يحجمون عن الاستثمار بسبب نقص التغطية التأمينية الكافية، حيث يؤدي استثمار شركات التكنولوجيا الضخم في قطاع الذكاء الاصطناعي إلى زيادة حجم وتكلفة هذه المشاريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجد المستثمرون الذين يسعون للحصول على تغطية للقيمة الإجمالية للمشاريع التي يمولونها أن معظم التأمينات المتاحة لا توفر سوى تغطية جزئية. ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن كبار المستثمرين، بمن فيهم «كيه كيه آر» و«بلاكستون»، من بين المقرضين الذين رفضوا تمويل مراكز البيانات بسبب عدم كفاية التأمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخشى بعض المستثمرين من أن يؤدي نقص التأمين إلى تعريضهم لمخاطر مثل الكوارث الطبيعية، التي قد تُلحق أضراراً جسيمة بمراكز البيانات التي تُقدر تكلفة بنائها بعشرات المليارات من الدولارات. ويواجه آخرون صعوبة في تأمين تغطية كافية لانقطاعات الطاقة أو المياه المكلفة في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كيمبرلي ماكغراث، الشريكة المتخصصة في تمويل مراكز البيانات في شركة المحاماة «كيركلاند آند إليس»، إن مجمعات مراكز البيانات الضخمة المصممة خصيصاً لتطوير الذكاء الاصطناعي، والتي تستهلك في أغلب الأحيان أكثر من غيغاواط من الطاقة كل ساعة عند أقصى طاقتها، تعاني من نقص حاد في التأمين. وأضافت ماكغراث: «على هذا النطاق، إما أن التأمين غير متوفر في السوق، أو أنه باهظ التكلفة للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهلك مركز بيانات بقدرة غيغاواط واحد طاقة كهربائية تعادل استهلاك منزل واحد تقريباً. وأوضحت ماكغراث أنه بدلاً من تغطية تكاليف الاستبدال الكاملة لمراكز البيانات، يتم حالياً تأمين العديد من المشاريع قيد الإنشاء ضد ما يُسمى «الخسارة القصوى المتوقعة»، والتي تُحسب بناءً على أعلى ضرر قد تتكبده الشركة استناداً إلى افتراضات معينة. وأشار وسطاء التأمين إلى أن الزيادة السريعة في حجم وقيمة هذه المواقع، مع ضخ شركات التكنولوجيا الكبرى مئات المليارات من الدولارات في استثمارات الذكاء الاصطناعي، تُعد سبباً رئيساً لصعوبة حصول المقرضين على تأمين كافٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصل مشروع هايبريون التابع لشركة ميتا، والذي تبلغ تكلفته 30 مليار دولار أمريكي في ريف لويزيانا، على تغطية تأمينية بقيمة 4 مليارات دولار تقريباً، وفقاً لجيانلوكا باتشيوكي، الشريك المتخصص في الطاقة والبنية التحتية في شركة «كليفورد تشانس»، والذي عمل على الصفقة. بالإضافة إلى ذلك، عادةً ما تحتفظ أكبر شركات التكنولوجيا بمخاطر أكبر في ميزانياتها العمومية أو تستخدم ما يُسمى بصناديق التأمين التابعة لتخصيص الأموال، حسب ما أوضحت كيت فيرهيد، وسيطة تأمين البناء في شركة «مارش».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدى ذلك إلى انخفاض الطلب على التأمين الشامل، ما صعّب على المقرضين الجدد في هذا المجال، مثل صناديق الائتمان الخاصة وصناديق الاستثمار العقاري، الحصول على التغطية التأمينية «الشاملة» - أي التغطية التي تغطي القيمة الكاملة لمركز البيانات - التي يحتاجونها. وقالت فيرهيد: «لقد تشوّه السوق بسبب وجود شركات الحوسبة السحابية العملاقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسعى العديد من مطوري مراكز البيانات إلى بناء مرافقهم في مواقع أقل عرضة للظواهر الجوية المتطرفة، مثل العواصف وحرائق الغابات، ما عزز شعور بعض المستثمرين بالارتياح لقبول تغطية تأمينية جزئية. وقال مستثمر مطلع على صفقات مراكز البيانات: «يُعدّ الحصول على التأمين خط الدفاع الثاني. فبفضل عوامل التخفيف الطبيعية، لا تحتاج غالباً إلى تأمين يغطي تكاليف المشروع بالكامل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مراكز البيانات تُبنى أيضاً في مناطق مُعرّضة للكوارث الطبيعية، مثل فلوريدا المُعرّضة للأعاصير. وأوضح ماكغراث أن غياب التأمين الشامل قد يُثير إشكاليات عند إعادة تمويل قروض البناء في سوق الأوراق المالية المدعومة بالأصول، حيث تشترط وكالات التصنيف الائتماني عادةً مستوى عالياً من التغطية التأمينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ شركات التأمين، مثل «تشب» و«سويس ري» و«زيورخ»، من بين الشركات التي تُقدّم التغطية لمطوري مراكز البيانات ومُقرضيها. إلا أن هذه الشركات تُقلّل من حجم التغطية التي تُقدّمها لأي موقع على حدة، خشية انقطاع إمدادات الكهرباء والمياه، وهما عنصران حيويان لمراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديفيد هايهو، وسيط تأمين البناء في شركة لوكتون، إن «عدداً قليلاً جداً من شركات التأمين» كان قادراً على تغطية انقطاع الأعمال الناتج عن أضرار غير مادية، مثل انقطاع إمدادات المياه والكهرباء. وأضاف إنه قبل ثلاث سنوات، لم يكن هذا النوع من التغطية موجوداً على الإطلاق. وبدأت شركة «بارامتريكس»، المتخصصة في التأمين، بتأمين مخاطر مثل انقطاع التيار الكهربائي وإنهاء عقود الإيجار لمراكز البيانات قبل حوالي 18 شهراً، بعد تلقيها زيادة كبيرة في الاستفسارات من مشغلي مراكز البيانات ومستثمريهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوناثان هاتزور، الرئيس التنفيذي لشركة «بارامتريكس»: «إذا انقطع التيار الكهربائي عن مركز بيانات لمدة 45 دقيقة، فسيؤدي ذلك إلى خسارة نصف إيرادات عام كامل»، وذلك بسبب العقوبات الصارمة المنصوص عليها عادةً في عقود الإيجار. وأوضح هاتزور أن تكلفة وثائق التأمين هذه غالباً ما تبلغ حوالي 1.5% من الدخل السنوي لمركز البيانات، والذي قد يصل إلى مئات الملايين من الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمحامٍ مطلع على معاملات مراكز البيانات، يحاول المقرضون في بعض الحالات التفاوض على بنود في عقود شركات الحوسبة السحابية العملاقة لضمان تغطية هذه المخاطر. مع ذلك، في المشاريع الرائجة التي يرغب العديد من المستثمرين في تمويلها، قد يجد المقرضون أنفسهم أمام هامش ربح محدود، ما يعني أن عليهم إما قبول العرض المقدم أو الانسحاب. وقال المحامي: «في الواقع، لا يوجد بديل. على المقرضين تحمل بعض المخاطر».</div></p>

تزايد صعوبة توفير التغطية التأمينية لمشاريع مراكز البيانات الضخمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت أرمسترونغ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، ارتفع سعر النفط بنسبة تقارب 40%، ليصل إلى 100 دولار للبرميل. فهل يفترض بنا أن نتفاجأ لأن الشركات المنتجة للنفط لم تحقق مكاسب تذكر حتى الآن؟ فقد ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للاستكشاف والإنتاج بنسبة 6% منذ 27 فبراير، وهو ما يطابق أداء شركات الاستكشاف والإنتاج الأوروبية الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التفسير البسيط هو أن التوقعات المركزية للسوق تفترض انتهاء الحرب سريعاً. صحيح أن المنتجين يحققون أرباحاً أكبر على المدى القصير، لكن من المرجح جداً أن تعود الأمور إلى طبيعتها في غضون بضعة أشهر. ويمكن للشركة التي تسعى إلى تثبيت أسعار أعلى عن طريق بيع النفط في السوق الآجلة أن تبيعه بعد ثلاثة أشهر مقابل 92 دولاراً، أو لعام 2027 مقابل 70 دولاراً تقريباً، أو لعام 2028 مقابل 67 دولاراً فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الأسعار المستقبلية هي الأهم في تحديد القيمة. وكما يوضح دوغ ليجيت من شركة وولف للأبحاث، فإن الصيغة الأساسية لحساب قيمة حقوق ملكية شركة نفطية بسيطة بالفعل: التدفق النقدي الحر مضروباً في مدة الاحتفاظ بالثروة مطروحاً منه صافي الدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحدد التدفق النقدي الحر بناءً على تكاليف التشغيل اللازمة لتحقيق نقطة التعادل. وبالنسبة لشركة تعمل في حقول النفط الصخري في الولايات المتحدة أو الرمال النفطية في كندا، حيث يبلغ سعر التعادل المرتفع 60 دولاراً للبرميل، فإن مجرد ارتفاع سعر النفط من 70 دولاراً إلى 80 دولاراً يعني مضاعفة التدفق النقدي. ولكن إلى متى؟ لنفترض أن لدى الشركة احتياطيات تكفي لخمس سنوات فقط. </div></p><p class='article-text'>إذا استمر ارتفاع سعر النفط لمدة عام أو عامين، فسيكون لذلك تأثير كبير على قيمة الشركة. أما إذا كانت لدى الشركة احتياطيات تكفي لخمس عشرة سنة، فإن عامين من ارتفاع الأسعار سيكون لهما تأثير أقل بكثير - هذا ما لم تكن الشركة مثقلة بالديون.</p><p class='article-text'>وحتى في هذه الحالة، يمكنها استغلال عام من ارتفاع الأسعار لسداد جزء من ديونها، وكل دولار يتم توفيره من الدين سيزيد قيمة حقوق الملكية بالمقدار نفسه. باختصار، يقول ليجيت: إن الشركات ذات الجودة المتدنية – التي لديها تكاليف تشغيلية مرتفعة، واحتياطيات منخفضة، وديون مرتفعة، أو مزيج من هذه العوامل – يمكن النظر إليها باعتبارها الأكثر استفادة من الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن التحدي الرئيسي في عدم اليقين بشأن مدة الحرب. وينعكس هذا في أسعار خيارات النفط، التي تشير إلى تقلبات حادة في الأسعار. ويدرك المنتجون الذين تعتمد حياتهم بشكل كبير على أسعار النفط - وهم المنتجون الذين يحققون نقطة التعادل - هذا الأمر جيداً. وطبقاً لتقرير لستيفاني فيندلاي في فاينانشال تايمز حول حقول النفط الصخري في تكساس، من الواضح أن أحداً لا يسارع إلى الحفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من السعي وراء شركات الإنتاج ذات الرافعة التشغيلية أو المالية، مثل شركة «كنديان ناتشورال ريسورسز» التي ارتفعت أسهمها بنسبة 12% منذ بداية الحرب، و42% منذ بداية العام أو شركة «دايموندباك» - 5% منذ بداية الحرب و21% منذ بداية العام، لم لا يتم شراؤها في اليوم الذي تتضح فيه نهاية الحرب، وإعادة فتح مضيق هرمز، وانخفاض أسعار النفط؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تلك اللحظة، من المتوقع أن تكون أسعار الدخول أقل، ولكن قد يكون منحنى العائد المستقبلي أكثر ملاءمة، أو سيصبح كذلك. ويرى ليجيت أنه بعد الحرب، ستعاد تعبئة المخزونات العالمية إلى مستويات أعلى، وسترتفع التكاليف المرتبطة بها، مثل الشحن والتأمين، ما سيرفع الحد الأدنى لأسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتفق دان بيكرينغ من شركة «بيكرينغ إنرجي بارتنرز» مع هذا الرأي، قائلاً: «إن الأحداث الجارية تهيئ على الأرجح لتوقعات أكثر تفاؤلاً مما كانت عليه قبل الحرب. ومهما فعلت، فأنت بحاجة إلى سيولة كافية لتتمكن من الشراء في اليوم أو الأسبوع الذي تنتهي فيه الحرب».</div></p>

هل من الأفضل شراء أسهم شركات النفط الآن أم بعد الحرب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ستيفاني فيندلاي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دفعت الحرب في الشرق الأوسط أسعار النفط العالمية إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، لكن ديفيد أرينغتون، وهو رجل أعمال نفطي مستقل من تكساس، لا يحتفل بذلك. فهو قلق بشأن ما سيحدث في أعقاب صدمة العرض، حيث يؤكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يريد أن يصل سعر النفط إلى 50 دولاراً للبرميل أو أقل قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، يوجه أرينغتون الخبير المخضرم العامل في حوض بيرميان، أغزر حقول النفط في العالم والذي يضخ أكثر من 6 ملايين برميل يومياً - أي أكثر من معظم دول أوبك - تحذيراً صريحاً: «هذه التقلبات الحادة في الأسعار، تشكل صعوداً وهبوطاً، ليست في صالح أحد». وفي حديثه من مكتبه في ميدلاند، يتوقّع أرينغتون انخفاضاً حاداً في الأسعار. ويقول: «جميع مؤيدي ترامب رأسماليون، وجميع العاملين في قطاع النفط الذين أعرفهم رأسماليون، ونحن نرغب في دعمه. لكن في الوقت نفسه، هو يعمل ضدنا لأنه يريد خفض أسعار النفط ليصبح سعر البنزين رخيصاً إلى الأبد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ميدلاند، قلب صناعة النفط الصخري الأمريكية، ينظر إلى ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب الإيرانية، وهو الأعلى منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بمثابة هدنة مؤقتة بعد عام من انخفاض أسعار النفط الخام، التي بلغ متوسطها 69 دولاراً في عام 2025. ويقول أحد مستشاري النفط والغاز في ميدلاند: «يبدو أن أوقات الازدهار قد ولّت، لذلك لا توجد احتفالات كثيرة في المنطقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقامت شركات النفط والغاز الأمريكية الكبرى بتقليص الوظائف وخفض التكاليف، مع تضرر صناعة النفط الصخري بشكل خاص رغم ارتفاع الإنتاج. وأعلنت شركة كونوكو فيليبس العام الماضي أنها ستخفض ما يصل إلى ربع قوتها العاملة بنهاية عام 2026. كما شهدت الصناعة موجة من عمليات الدمج والاستحواذ أدت إلى تسريح العمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقلص تركيز إدارة ترامب على خفض التكاليف من احتمالية استمرار ارتفاع أسعار النفط. وكان لدى سكان قلب صناعة النفط آمال كبيرة عندما تعهد ترامب بـ«التنقيب، التنقيب، التنقيب» وإلغاء القيود التنظيمية على صناعة الوقود الأحفوري. وأدى تعيين ترامب لكريس رايت، المدير التنفيذي في قطاع النفط المعروف بتشكيكه في تغير المناخ، إلى جانب دعم شخصيات بارزة مثل رائد الحفر الأفقي هارولد هام، الملياردير المتبرع لحملة ترامب، والشخصية البارزة في قطاع خطوط الأنابيب كيلسي وارين، إلى زيادة التوقعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تصريحات ترامب اللاحقة أثارت الكثير من الخوف والاستياء بين المنتجين المستقلين من أصحاب شركات الحفر الصغيرة التي لا تملك موارد مالية ضخمة كشركات إكسون موبيل أو شيفرون تمكنها من تجاوز تقلبات سوق النفط بسهولة. ويخشى هؤلاء المنتجون، مع تصدّر قضية القدرة على تحمل التكاليف أجندة الانتخابات، من انخفاض حاد في أسعار النفط خلال الأشهر القليلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دان بيكرينغ، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «بيكرينغ إنرجي بارتنرز» في هيوستن، إنه بينما ارتفع سعر النفط في السوق الفورية بنسبة تتجاوز 60% ليصل إلى حدود 100 دولار للبرميل، فإنه لم يرتفع سوى بنسبة 17% لعقود عام 2027 و12% لعام 2028. وأضاف قائلاً: «تشير توقعات الأسواق إلى أن هذا الصراع سينتهي سريعاً»، موضحاً أن السعر ليس مرتفعاً بما يكفي لمعظم المنتجين لتحقيق عوائد من حفر الآبار المكلفة. وقال: «لدينا تاريخ الصراع السابق مع إيران في يونيو الماضي، ومنحنى الأسعار الآجلة، وكلاهما يدعونا إلى التريث وعدم التسرع في اتخاذ أي قرارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لشركة بيكر هيوز لخدمات حقول النفط، فقد انخفض عدد منصات الحفر الأمريكية، وهو مؤشر رئيسي لقطاع الحفر ومورديه، بمقدار 39 منصة عن العام الماضي الذي بلغ 592 منصة. كما انخفض عدد فرق التكسير الهيدروليكي في مواقع النفط الصخري، مما يشير إلى أن الإنتاج الأمريكي قد يكون أقل من المتوقع هذا العام، وفقاً للمحللين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيفن برويت، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة إليفيشن ريسورسز، وهي شركة للتنقيب والإنتاج في ميدلاند: «إن تهديد ترامب بوصول سعر النفط إلى 50 دولاراً، وما يقوله عادة يحصل عليه، يلقي بظلاله على الصناعة، ولذلك فقد بدأنا في تقليص خططنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، دفعت الاضطرابات الناجمة عن حرب إيران برويت، وهو رجل أعمال نفطي من الجيل الثالث، إلى إعادة تقييم توقعاته. فقد سرع مفاوضاته للحصول على حقوق حفر ست آبار بتكلفة 11 مليون دولار لكل بئر. ويقول: «لقد انتقلنا من تجنب المخاطرة إلى الإقبال عليها. ولا أعتقد أنني الوحيد الذي يتبنى هذا التوجه. وسنبذل قصارى جهدنا ونأمل أن نرى سعر 70 دولاراً للنفط عندما تبدأ الآبار بالإنتاج».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يتوخى آخرون الحذر. ويقول كول هاريسون، مؤسس شركة فييستا إنرجي المستقلة للنفط والغاز، البالغ من العمر 33 عاماً، إنه يركز على زيادة الإنتاج من عقود إيجاره الحالية. ويضيف: «لن تشهد زيادة هائلة في الإنتاج بمجرد عودة مجموعة من الآبار إلى العمل، فقد حدث ذلك في الماضي، وتعرضت شركات التشغيل لخسائر فادحة». ويقول: «من السابق لأوانه البدء في حفر آبار جديدة. أنت بحاجة إلى قدر من اليقين بشأن الأسعار، ومعظم الشركات تتحوط في إنتاجها لضمان سعر 75 دولاراً للنفط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سكوت شيفيلد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «بايونير ناتشورال ريسورسز» التي استحوذت عليها إكسون موبيل مقابل 59.5 مليار دولار في عام 2024، إن الشركات هنا ستتوسع من أجل زيادة الإنتاج فقط إذا طال قطاع النفط بالشرق الأوسط ضرر طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منصة حفر تابعة لشركة أرينغتون للنفط والغاز، على مشارف مدينة ميدلاند، يُشرف جيمي غراي، مدير عمليات الحفر، على سير العمليات، حيث من المتوقع في غضون شهرين بدء الآبار بإنتاج النفط من عمق يزيد عن ميلين تحت المدينة. وعن الاضطرابات في الشرق الأوسط، قال: «لطالما كانت هذه الصناعة متقلبة. إنها دورة مستمرة، وما يحدث الآن يزيد الوضع فوضوية ويفاقم من عدم استقرار الأسواق».</div></p>

لماذا لا يبتهج منتجو النفط الصخري الأمريكيون بوصول النفط إلى 100 دولار؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">سارة أوكونور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلما زادت المخاطر في البيئة التي تُنشر فيها أنظمة الذكاء الاصطناعي القوية، ازدادت حاجتنا إلى حل بديهي: أن يكون البشر هم من يتخذون القرارات النهائية دائماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سياق الحرب، وكما هو واضح من الخلاف الأخير بين شركة «أنثروبيك» والحكومة الأمريكية، فقد ركز النقاش العام والتنظيمي على التمييز الثنائي الظاهري بين الأسلحة ذاتية التشغيل بالكامل، وتلك الخاضعة «للسيطرة البشرية». وفي عالم الشركات أيضاً، دفع نشر الأنظمة شبه المستقلة، الشركات إلى الاعتماد على البشر ذوي الخبرة، كصناع القرار النهائيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد أفادت التقارير بأن أمازون تشدد على أن مهندسي البرمجيات المبتدئين والمتوسطين يحتاجون إلى موافقة مهندسين أكثر خبرة على التغييرات التي تتم بمساعدة الذكاء الاصطناعي. لكن هل يؤدي هذا الحل بالضرورة إلى الجمع بين أفضل ما في العالمين، حيث تعزز الآلات السرعة والدقة والإنتاجية، بينما يوفر البشر الخبرة والسياق والحكم والمساءلة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إننا نفكر منذ زمن طويل في أفضل السبل للجمع بين الآلات والبشر. ففي عام 1951، وضع عالم النفس بول فيتس قائمةً بالأمور التي «يُجيدها البشر»، وتلك التي «تُجيدها الآلات». لكن للأسف، يبدو أننا لم نتعلم الكثير من أخطائنا الكثيرة على مرّ السنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن المشكلة الأبرز في أن الذكاء الاصطناعي يعمل بسرعة تفوق سرعة البشر. ففي ساحة المعركة، على سبيل المثال، حتى الأنظمة التي تترك القرارات النهائية للبشر، قادرة على معالجة كميات هائلة من البيانات، ما يزيد بشكل كبير من عدد الأهداف المحتملة. ولكن عندما يتم اختصار ما يعرف بـ «سلاسل القتل» من ساعات إلى دقائق أو حتى ثوانٍ، يثور السؤال المهم حول مدى قدرة البشر على التحكم في الوقت الفعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم العمل المكتبي، الذي لا ينطوي على مخاطر كبيرة، بدأنا نلاحظ ظاهرة مماثلة، حيث تُسرّع أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل كبير، وتيرة وحجم العمل الذي لا يزال يتطلب توجيهاً ومراجعةً من البشر. وقد وجدت دراسة استمرت ثمانية أشهر حول استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في شركة تقنية أمريكية، أن الزيادة الكبيرة في الإنتاجية ترافقت مع «إرهاق ذهني، واحتراق وظيفي، وضعف في اتخاذ القرارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة الثانية هي أن العديد من البشر يميلون إلى الثقة بالآلات، حتى رغم تلقيهم تحذيرات بعدم فعل ذلك. وقد وُثِّقت ظاهرة «الانحياز للأتمتة» مراراً وتكراراً في مختلف السياقات على مر السنين، بدءاً من سائقين تقودهم أنظمة تحديد المواقع العالمية (GPS) إلى الأنهار، وصولاً إلى طلاب يتبعون الروبوتات بعيداً عن مخارج الطوارئ في حالات المحاكاة على الطوارئ. وأتذكر هنا ثانية، التجربة التي أُجريت في شركة فولفو للسيارات، حيث سمح ما يقرب من 30 % من الأشخاص لسيارة شبه ذاتية القيادة بالاصطدام مباشرةً بجسم ما في الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشهر الماضي، صاغ أكاديميان من كلية وارتون للأعمال مصطلح «الاستسلام المعرفي»، لوصف الظاهرة التي يتخلى فيها الشخص ببساطة عن «التحكم المعرفي، ويتبنى حكم الذكاء الاصطناعي كحكمه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تبرز مشكلة ثالثة، تتمثل في أن المسؤولية تصبح غير واضحة. إذ من سيكون المسؤول عندما يحدث خطأ ما؟ قد نميل إلى إلقاء اللوم على الإنسان الذي اتخذ القرار النهائي، ولكن إذا كان يعمل ضمن نظام لم يُصمم للتخفيف من حدة المشكلتين السابقتين، فقد لا يكون ذلك منصفاً، ولن يُفضي الأمر في النهاية إلى حلول هيكلية مناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدلاً من ذلك، قد يجد البشر أنفسهم في ما أسمته الأكاديمية مادلين كلير إيليش «منطقة الانهيار الأخلاقي». فقد كتبت في ورقة بحثية عام 2019: «مثلما يتم تصميم منطقة الانهيار في السيارة لامتصاص قوة الصدمة في حالة الاصطدام، فإن الإنسان في نظام شديد التعقيد والأتمتة، قد يصبح مجرد عنصر يتم تحميله وطأة المسؤوليات الأخلاقية والقانونية عندما يتعطل النظام ككل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجيد أن هذه المشاكل ليست مستعصية. وفي الواقع، لقد تعلمنا الكثير بالفعل حول كيفية التخفيف من حدتها في بعض المهن. فعلى سبيل المثال، يتفاعل طيارو الخطوط الجوية مع تكنولوجيا الأتمتة منذ عقود. وشهد هذه المسار بعض الكوارث، لكنه قدم أيضاً دروساً قيّمة، منها، على سبيل المثال، أهمية تدريب الطيارين على كيفية عمل أنظمة التشغيل الآلي المختلفة (وكيف يمكن أن تتعطل)، فضلاً عن تشجيعهم على الطيران اليدوي، كلما سنحت لهم الفرصة لصقل مهاراتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثمة جاذبية فطرية لفكرة أن يكون للإنسان الكلمة الفصل في هذه التقنيات الجديدة فائقة القوة. لكن تاريخ التفاعل بين الإنسان والآلة يُظهر لنا أن تحقيق ذلك ليس بالأمر الهين. بل إن وهم السيطرة البشرية قد يكون أشد خطورة من غيابها التام.</div></p>

خطورة كبيرة لوهم السيطرة البشرية في عالم الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><p class="article-text">هونغ كونغ - رويترز<br>ارتفع الدولار الذي يعد ملاذاً آمناً، أمس، مع تزايد تأثر معنويات المستثمرين بتصاعد حدة ‌الحرب في ​الشرق الأوسط، بينما تذبذب الدولار الأسترالي في تعاملات متقلبة بعد أن أرسل محافظ البنك المركزي رسائل توحي بتشديد السياسة عقب تصويت على رفع أسعار الفائدة.<br>وتراجع اليورو 0.23 بالمئة إلى 1.1479 دولار، مقترباً من أدنى مستوى له في ⁠أكثر من سبعة أشهر الذي سجله الاثنين. وسجل الجنيه الاسترليني في أحدث تعاملات 1.3279 دولار، بانخفاض 0.3 بالمئة خلال اليوم.<br>وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى 0.19 بالمئة إلى 100.05، مسجلاً مكاسب بنحو 2.5 بالمئة منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران نهاية فبراير.<br>وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى موجة عنيفة من إعادة النظر في توقعات أسعار الفائدة عالمياً، ما رفع الدولار مقابل معظم العملات، إذ اتجه المستثمرون نحو الأصول الأكثر أماناً.<br>وقال كيران وليامز مدير شؤون العملات في ​آسيا لدى إن.تاتش كابيتال ‌ماركتس: «الرهان كان ​على الخفض، انحسرت توقعات خفض ⁠أسعار الفائدة، كما يرفع الصراع في إيران علاوة المخاطر في قطاع الطاقة، لذا كان الدولار بمثابة التحوط الآمن».<br>وأضاف أنه في ظل ​حالة ⁠الضبابية التي تكتنف ⁠الوضع في الشرق الأوسط، يبدو على الأرجح أن هذا الارتفاع سيستمر على المدى القريب طالما لا تزال مخاطر الحرب وعلاوة ⁠أسعار النفط مرتفعة. وكما كان متوقعاً، رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة 25 نقطة أساسي إلى 4.1 بالمئة مع تسارع التضخم مجدداً، لكن ضآلة الفارق بين عدد الأصوات المؤيدة للقرار والمعارضة له التي لم تكن متوقعة تسببت في البداية ‌في انخفاض الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى له عند 0.7050 دولاراً أمريكياً. وسجل ​في أحدث تعاملات 0.7057 دولار.<br>وانخفض الين إلى 159.40 مقابل الدولار، ليكون على مقربة من مستوى 160 الذي يتم ترقبه. وتراجعت العملة اليابانية بأكثر من اثنين بالمئة مقابل الدولار في ​مارس.</p></p>

2.5 % ارتفاع الدولار منذ اندلاع الحرب في المنطقة

<p class='article-text'><p class="article-text">عجمان - وام <br>أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، قراراً باعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لدائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان، في إطار تطوير منظومة العمل المؤسسي وتعزيز كفاءة إدارة الموارد البشرية الحكومية.<br>ويترأس الهيكل التنظيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، ويضم مكتب التدقيق الداخلي، ومكتب المدير العام، ومكتب الإستراتيجية والمستقبل، ومكتب الاتصال المؤسسي. كما يتضمن الهيكل 4 إدارات رئيسية، هي: إدارة السياسات والحوكمة التي تضم قسم سياسات الموارد البشرية وقسم الرفاه الوظيفي، وإدارة تمكين المواهب التي تشمل قسم التعلم مدى الحياة وقسم المواهب الوطنية، وإدارة نظم الموارد البشرية التي تضم قسم تطوير نظم الموارد البشرية وقسم معلومات الموارد البشرية، إضافة إلى إدارة الخدمات المساندة التي تندرج تحتها أقسام الشؤون المالية والموارد البشرية والمشتريات والشؤون الإدارية وتقنية المعلومات. ونص القرار على تعديل الهيكل التنظيمي للدائرة بما يعزز تكامل الأدوار بين الوحدات التنظيمية ويرفع مستوى التنسيق والحوكمة المؤسسية.<br>كما خوّل القرار مدير عام الدائرة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكامه، بما في ذلك اعتماد مهام الوحدات التنظيمية المشمولة بالهيكل المعتمد. ويُعمل بالقرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.</p></p>

عمار النعيمي يعتمد الهيكل التنظيمي الجديد لدائرة الموارد البشرية بعجمان

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقى  سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، سيباستيان بازين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة أكور العالمية، إحدى أكبر الشركات الرائدة في قطاع الضيافة وإدارة الفنادق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش سموه ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة أكور العالمية، خلال اللقاء مشاريع ومبادرات دبي التي تحولت لأبرز الوجهات السياحية العالمية وأكثر الأسواق جاذبية للاستثمارات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس":"التقيت سيباستيان بازين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة أكور العالمية، إحدى أكبر الشركات الرائدة في قطاع الضيافة وإدارة الفنادق، ناقشنا خلاله مشاريع ومبادرات دبي التي تحولت لأبرز الوجهات السياحية العالمية وأكثر الأسواق جاذبية للاستثمارات الدولية".</div></p>

سموه ناقش مع سيباستيان بازين مشاريع ومبادرات دبي التي تحولت لأبرز الوجهات السياحية العالمية

حمدان بن محمد يلتقي رئيس مجلس إدارة "أكور العالمية"

<p class='article-text'>أعلنت شركة «نيو» NIO، المتخصصة في تصنيع المركبات الكهربائية الذكية الفاخرة، عن نتائجها المالية الأولية للربع الأخير من عام 2025، إلى جانب نتائجها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث أظهرت البيانات أداءً مالياً قوياً وتحسناً ملحوظاً في الكفاءة التشغيلية.</p><p class='article-text'>وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية معدّلة، باستثناء نفقات التعويضات المرتبطة بالأسهم، بلغت نحو 1.25 مليار يوان صيني (178.9 مليون دولار)، خلال الربع الأخير من العام، في مؤشر يعكس تحسن ربحية أعمالها الأساسية.</p><p class='article-text'>كما بلغ إجمالي السيولة لدى الشركة، بما يشمل النقد وما يعادله، والأرصدة المقيّدة، والاستثمارات قصيرة الأجل، والودائع الزمنية طويلة الأجل، نحو 45.9 مليار يوان صيني (6.6 مليارات دولار) حتى نهاية عام 2025، ما يعكس متانة مركزها المالي، وقدرتها على دعم خطط النمو المستقبلية.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد التوقعات، أشارت الشركة إلى أنها تتوقع تسليم ما بين 80 ألفاً و83 ألف مركبة خلال الربع الأول من عام 2026، بنمو يتراوح بين 90 % و97 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما توقعت أن تتراوح الإيرادات الإجمالية بين 24.48 ملياراً و25.18 مليار يوان صيني (3.5 إلى 3.6 مليارات دولار)، بزيادة سنوية تتراوح بين 103.4 % و109.2 %.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أكد ويليام لي المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، أن النتائج تعكس قوة تنافسية متنامية في التكنولوجيا والمنتجات ونموذج الأعمال، إلى جانب التحسن المستمر في الكفاءة التشغيلية. وأضاف أن الشركة دخلت رسمياً المرحلة الثالثة من مسيرتها التنموية، ما يمثل بداية دورة جديدة من النمو المتسارع، ويعزز آفاقها المستقبلية.</p>

«نيو» تسجل أرباحاً تشغيلية قوية.. وتعلن توقعات متفائلة في 2026

<p class='article-text'>أكد محمد الهنجري المزروعي رائد أعمال، أن تمكين المواطن يشكل أساس الاستقرار الاقتصادي والانطلاق نحو مرحلة اقتصاد ما بعد النفط، مشدداً على أن المواطن يجب أن يكون محور العملية الاقتصادية، لا مجرد مستفيد منها.</p><p class='article-text'>وقال المزروعي، إن دولة الإمارات نجحت خلال العقود الماضية في بناء بنية تحتية متقدمة، وتعزيز بيئة استثمارية جاذبة، وترسيخ منظومة تشريعية وتنظيمية حديثة، مشيراً إلى أن هذه الإنجازات تمثل قاعدة صلبة للانتقال إلى مرحلة يكون فيها المواطن شريكاً فاعلاً في الإنتاج وصناعة القيمة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الاستقرار الاقتصادي يبدأ من تمكين المواطن، وتحويل الأرض والمعرفة إلى مشاريع إنتاجية ذات قيمة مضافة، مشيراً إلى قطاعات الزراعة والصناعة التحويلية والسياحة البيئية والثروة الحيوانية كركائز استراتيجية لتعزيز التنوع الاقتصادي والأمن الغذائي والاستدامة.</p><p class='article-text'>وأضاف المزروعي أن الزراعة اليوم لم تعد نشاطاً تقليدياً، بل أصبحت قطاعاً متقدماً، يعتمد على التقنيات الذكية وأنظمة الري الحديثة والطاقة المتجددة وسلاسل الإمداد المتطورة، مؤكداً أن ربط الإنتاج الزراعي بالصناعات التحويلية والأنشطة السياحية، يخلق منظومة اقتصادية متكاملة، توفر فرص عمل مستدامة وتعزز القيمة.</p><p class='article-text'>وتطرق المزروعي إلى تجربته العملية في القطاع الزراعي، مشيراً إلى فوزه بجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، كأفضل مزرعة زهور في الإمارات، وقال: «التمكين لا يقتصر على الدعم المالي، بل يقوم على نقل المعرفة، وبناء نماذج ناجحة قابلة للتكرار، وتوسيع أثرها لتشمل شريحة أوسع من رواد الأعمال والمزارعين».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن بناء اقتصاد مستدام يتم بتحويل المواطن إلى منتج، وتحويل الموارد المحلية إلى قيمة اقتصادية حقيقية، مشدداً على أن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأكثر استدامة، حيث يصبح المواطن عند تمكينه شريكاً في حماية المكتسبات، وتعزيز الاستقرار، والمساهمة في بناء اقتصاد متنوع، يخدم الإنسان والأرض والأجيال القادمة.</p>

تمكين المواطن ركيزة الاستقرار الاقتصادي.. والزراعة تخلق منظومة متكاملة

<p class='article-text'>يشهد قطاع العقارات في دولة الإمارات، اهتماماً متزايداً من المستثمرين المحليين والدوليين، مع اتساع نطاق مشاريع التملك الحر التي تتيح للأجانب والمقيمين امتلاك العقار بشكل كامل. ويأتي ذلك في ظل الطلب المتزايد على السكن والاستثمار، إضافة إلى العوائد الإيجارية المرتفعة والبيئة الاستثمارية الجاذبة.</p><p class='article-text'>يُعد العائد الاستثماري من أبرز العوامل التي تدفع المستثمرين إلى التوجه نحو التملك الحر في الإمارات، إذ تتراوح العوائد الإيجارية في العديد من المناطق بين 6% و8% للشقق السكنية، وقد تصل في بعض المشاريع إلى مستويات أعلى بحسب الموقع ونوع العقار.</p><p class='article-text'>كما يتمتع السوق العقاري في الدولة بإمكانات قوية لارتفاع القيمة الرأسمالية للعقارات على المدى الطويل، نتيجة النمو السكاني والتوسع العمراني وتزايد أعداد المقيمين والزوار.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار وقّعت «الجنيدي للعقارات» مذكرة تفاهم مع شركة «دي إكس أر العقارية» التي تتخذ من دبي مقراً لها، وذلك لتولي مهام التسويق لمشروع «طي فيلا» الذي تطوره الشركة في منطقة الرقيبة بالشارقة، وهو مشروع سكني يتيح التملك الحر لجميع الجنسيات العربية ويوفر فرصاً استثمارية وسكنية واعدة في أحد المواقع الحيوية القريبة من دبي. ويأتي هذا التعاون في إطار توجه الطرفين لتعزيز الشراكات المهنية في القطاع العقاري والاستفادة من الخبرات التسويقية المتخصصة في تقديم المشاريع السكنية المتميزة إلى السوق الإماراتي والخليجي، بما يسهم في تعزيز حضور المشروع والوصول إلى شريحة أوسع من المستثمرين والعملاء.</p><p class='article-text'>وجرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم بحضور ممثلي الطرفين، حيث وقع الاتفاقية المدير العام لشركة «دي إكس أر العقارية» عبدالرحمن رضا الحجار، فيما وقع عن «الجنيدي للعقارات» حسين إسماعيل الجنيدي رئيس مجلس إدارة الشركة. كما حضر مراسم التوقيع سالم علي الشامسي رئيس مجلس إدارة شركة سالم علي الشامسي للعقارات، إلى جانب عدد من مسؤولي وموظفي الشركتين، في أجواء عكست روح التعاون بين المؤسسات العاملة في القطاع العقاري وحرصها على تطوير مشاريع نوعية تلبي تطلعات السوق.</p><p class='article-text'>وقال عبدالرحمن رضا الحجار المدير العام لشركة «دي إكس أر العقارية» إن الشراكة مع «الجنيدي للعقارات» تمثل خطوة مهمة في إطار تقديم مشروع سكني متكامل إلى السوق، مؤكداً أن مشروع «طي فيلا» يتمتع بعدد من المقومات التي تجعله من المشاريع الجاذبة سواء للسكن العائلي أو للاستثمار. وأضاف إن الشركة ستعمل على تسويق المشروع وفق استراتيجيات تسويقية حديثة تعتمد على فهم دقيق لاحتياجات السوق، مستفيدة من خبرتها في القطاع العقاري وشبكة علاقاتها مع المستثمرين والعملاء.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن موقع المشروع المتميز والتصميم المعماري العصري الذي يتمتع به، إلى جانب المزايا الاستثمارية التي يقدمها، ومن بينها إتاحة التملك الحر لجميع الجنسيات العربية، تشكل عناصر قوة تدعم نجاحه في السوق العقاري، مؤكداً أن الشركة ستسعى إلى إبراز هذه المميزات من خلال خطة تسويقية متكاملة تستهدف مختلف شرائح المستثمرين والعملاء في دولة الإمارات والمنطقة.</p><p class='article-text'>من جانبه قال حسين إسماعيل الجنيدي رئيس مجلس إدارة «الجنيدي للعقارات» إن التعاون مع شركة «دي إكس أر العقارية» يأتي ضمن استراتيجية الشركة لتطوير مشاريع عقارية متميزة وتقديمها إلى السوق عبر شركاء يمتلكون خبرة تسويقية قوية. وأضاف إن مشروع «طي فيلا» يمثل أحد المشاريع المهمة التي تعمل الشركة على تطويرها في إمارة الشارقة، حيث تم تصميمه ليقدم تجربة سكنية متكاملة تجمع بين الخصوصية والراحة والقيمة الاستثمارية.</p><p class='article-text'>ويضم المشروع مجتمعاً سكنياً منخفض الكثافة يتكون من 62 فيلا مستقلة بالكامل بنظام أرضي وطابق أول، وتتنوع الفلل في المشروع بين ثلاث وخمس غرف نوم بمساحات مختلفة، حيث تبدأ مساحات البناء من نحو 2787 قدماً مربعة وتصل إلى أكثر من 3600 قدم مربعة في بعض الوحدات.</p>

اتساع نطاق مشاريع التملك الحر في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاتي مارتن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعض السنوات تبقى عالقة في أذهان المستثمرين، بصفتها «كارثية»، مثل سنة 2008. لكن الغريب أن سنة 2022 شهدت كارثة ينساها كثيرون، رغم أنها كانت كارثة بكل المقاييس، ولا يسع المرء إلا أن يتساءل عما إذا كنا نتجه نحو تكرارها؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن المشكلة الرئيسة في حدوث الضربة المزدوجة. فقد ارتفع التضخم بشكل حاد، مع إعادة فتح الاقتصاد على نطاق واسع بعد جائحة (كوفيد 19)، بالتزامن مع اندلاع الحرب الشاملة بين روسيا وأوكرانيا، ما أدى إلى انهيار أسعار السندات، وتراجع حاد في أسعار الأسهم. ولم يكن هناك مفر آنذاك أمام العديد من مديري الصناديق المتضررين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، هل نحن على وشك تكرار السيناريو نفسه؟ إنه خطرٌ قائم بقوة، لا شك في ذلك، خاصة إذا ارتفعت أسعار النفط مجدداً. ففي 2022، تمثلت المشكلة في تأخر صانعي السياسات في رفع أسعار الفائدة لاعتقادهم/ أملهم، أن التضخم سيكون مؤقتاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2026، قد تكمن المشكلة، بدءاً من شهر مايو، في رئيس أمريكي يريد من مرشحه لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش تنفيذ أوامره، وخفض أسعار الفائدة، رغم موجة التضخم المرتفعة التي تسبب بها الاحتياطي الفيدرالي. وحتى الآن، تتوقع الأسواق أن يتم خفض أسعار الفائدة لاحقاً. لكن الرئيس لا يوافق على ذلك. وهناك أيضاً فريق من الاقتصاديين يعتقدون أن التضخم كان مُهيأ للارتفاع في عام 2026، حتى قبل اندلاع الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفرق هذه المرة هو نقطة البداية. ففي نهاية عام 2021، لم يكن أحد يتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بقوة. لم يكن الاحتياطي الفيدرالي يعتقد ذلك أيضاً، استناداً إلى «مخطط النقاط» لتوقعات لجنة السوق المفتوحة لأسعار الفائدة في ذلك الوقت. لكن المرء يتعلم من تجاربه. اليوم، تتلاشى توقعات خفض أسعار الفائدة، والعوائد أعلى. ومن شأن بعض الضغط اليوم، أن يقلل من احتمالية حدوث صدمة لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة إلى ذلك، نحن في دورة اقتصادية مختلفة. وفي هذا السياق، تقول هنرييتا باكيمون مديرة المحافظ الاستثمارية في شركة أولسبرينغ: «هناك بعض ملامح عام 2022، مع ضغوط على أسواق الأسهم والسندات، لكنني أعتقد أن الوضع مختلف. فقد كنا نتعافى من جائحة كوفيد 19. حينها، كان التوسع الاقتصادي في طور إعادة الانطلاق، وكان سوق العمل لا يزال يعاني من ركود شديد. أما هذه المرة، وعلى النقيض، فإن سوق العمل مستقر، حتى وإن كان يفتقر تماماً إلى الحيوية، والاستهلاك جيد، ولكنه ليس ممتازاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، يخبرني كثير من المستثمرين أن تكرار سيناريو عام 2022 يتصدر قائمة مخاوفهم، وإذا ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد، فإن سيناريو الركود التضخمي سيظهر جلياً، ومن الصعب حينها تحديد أي استثمار، باستثناء النقد، سيحقق أداء جيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقودنا ذلك إلى نقطة أوسع نطاقاً، تتعلق ببناء المحافظ الاستثمارية ومصادر الأمان للمستثمرين. فقد لا يكون أحد قد التزم التزاماً تاماً بقاعدة 60/40 للأسهم/ السندات، لكنها ظلت الحكمة السائدة منذ زمن طويل. إنها أشبه بنموذج توزيع الأصول القائم على نسبة عالية من السندات في الجزء العلوي، ونسبة عالية من الأسهم في الجزء السفلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر بيانات كتاب «يو بي إس» السنوي لعوائد الاستثمار العالمية، سبب شيوع هذا الأسلوب. فقد خسرت الأسهم والسندات في مناسبات عديدة أكثر من 70 % من قيمتها الحقيقية. لكن، منذ عام 1900، تُظهر البيانات أن مزيج 60/40 لم ينخفض أبداً بأكثر من 50 %. كما أن مدة الانخفاضات كانت أقصر بكثير في المحفظة المختلطة، مقارنة بالأسهم أو السندات منفردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، فإنه خلال عام 2022 الكارثي، شهد مزيج 60/40 تحقيق خسارة تقارب 30 %. وقد دفع ذلك إلى إعادة النظر في جدوى المزيج المعتاد، وما الذي يجب أن يتضمنه الجزء «الآمن» أو «المتنوع» من المحافظ الاستثمارية. وأحد الحلول هو اللجوء إلى الأصول الحقيقية، والتي تُفهم عموماً على أنها البنية التحتية. لكن بعض الأسهم، من بعض النواحي، أكثر واقعية من السندات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، يتناقص إجمالي عدد الشركات المدرجة في الأسواق المتقدمة بوتيرة متسارعة منذ سنوات، بينما لا نحصل من الحكومات إلا على المزيد من الاقتراض والإنفاق. يعني ذلك أن الأسهم تتسم الآن بعامل الندرة. كما تستطيع الحكومات إشعال أزمات ديون بسهولة، بينما تُعد الانخفاضات الطويلة الأمد في مؤشرات الأسهم نادرة جداً، ولا تحدث إلا في حالات الركود الاقتصادي الحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جيرالدين سوندستروم رئيسة قسم عروض الاستثمار في شركة بيكيت لإدارة الثروات، في فعالية أقيمت مطلع هذا العام: «بدأ الناس يتساءلون عما إذا كانت السندات تُعدّ خياراً مناسباً لتحقيق الاستقرار المالي، مشددة على أنه في ظل الإصدارات المتزايدة والتدخلات المؤسسية في الولايات المتحدة، لم يعد الأمان النسبي للدخل الثابت قائماً». لذلك، مع مرور الوقت، قد يكون هناك مبرر لتغيير النسبة إلى 65/35 كمعيار أساسي لكثير من المستثمرين، بدلاً من 60/40.</div></p>

هل يتجه العالم إلى تكرار سيناريو كارثة سنة 2022؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدى إغلاق مضيق هرمز إلى اضطراب كبير لمستخدمي النفط الوارد من منطقة الشرق الأوسط. وعموماً، فإن الاعتماد على منطقة واحدة لتأمين سلعة حيوية، مخاطرة كبيرة بكل تأكيد. لكن ماذا لو لم تكن السلعة المعنية هي النفط، بل البيانات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا السؤال المهم يشغل بال العديد من الحكومات حول العالم منذ فترة. وربما يكتسب أهمية إضافية في ظل الأزمة المتفاقمة في الشرق الأوسط. والإجابة الشائعة هي «الذكاء الاصطناعي السيادي» - وهو هدف حكومي يتمثل في تأمين قاعدة محلية من الخوادم ومراكز البيانات ومكوناتها، بما في ذلك نماذج الذكاء الاصطناعي نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يعني ذلك بالنسبة للشركات فرصة ربحية هائلة. وتُشير تقديرات ماكينزي إلى أن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي السيادي قد يصل إلى 600 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، مدعوماً بلوائح محلية بشأن معالجة البيانات، ورغبة عامة في تقليل الاعتماد على الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي نصف هذا المبلغ تقريباً من البنية التحتية والحوسبة. وتميل الشركات الكبرى، مثل جوجل ومايكروسوفت، إلى القول إن ثلثي الإنفاق الرأسمالي المادي يُخصص للرقائق والخوادم والشبكات، ما يُشير إلى قيمة سوقية تُقدّر بنحو 400 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس من المستغرب أن تكون شركة إنفيديا، الرائدة في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي، من أكبر المستفيدين. فقد بلغت إيراداتها من العملاء السياديين 30 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية، أي ما يُعادل 14% من إجمالي إيرادات المجموعة. ولنفترض، على سبيل المثال، أنه إذا استحوذت إنفيديا على ربع هذا الإنفاق السيادي المادي المُحتمل، فإن أرباحها، بهامش ربحها الإجمالي الحالي البالغ 75%، سترتفع بنحو النصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ نمو الذكاء الاصطناعي السيادي مفيداً بشكل خاص لشركات التكنولوجيا؛ لأنه ينطوي على ازدواجية في الخدمات. فإذا لم ترغب سنغافورة في الاعتماد على مراكز البيانات في شمال فرجينيا، فعليها بناء مراكزها الخاصة، وهو ما يمكن أن يُكلّفها الكثير. وهكذا، فإنّ التراجع عن العولمة - وهو ما يُمثّل جوهر هذا التوجه، مكلف تماماً للدول، مهما بدا منطقياً، لكنه، في كل الأحوال، يُشكّل مكسباً هائلاً للموردين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، تستمد شركة بالانتير، الشريكة لشركة إنفيديا، معظم إيراداتها من العقود الحكومية، لكن هذا يجذب إليها عملاء من الشركات الكبر، في الوقت نفسه. وإذا كانت هذه التقنية آمنة بما يكفي لاستخدامها من قبل البنتاغون في حربه على إيران، فمن المؤكد أنها متينة بما يكفي لشركات تصنيع الأدوات والمعدات والتجهيزات العادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كل الأحوال، فإنه من المتوقع أن تستهدف شركات الذكاء الاصطناعي الإنفاق العام بشكل أكثر جدية. وكلما ازدادت التكنولوجيا تطوراً، وازدادت مهامها تعقيداً وأهمية، ازدادت القيمة التي توليها الحكومات للاكتفاء الذاتي.</div></p>