<p class='article-text'><br>تشارلز كلوفر<br>تبرز على نحو متزايد الحوسبة العصبية الشكلية، وهي مستوحاة من علم الأحياء أكثر من الرياضيات، ومصممة لمحاكاة طريقة عمل الدماغ البشري. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستخدم هذه التقنية دفعات من النشاط الكهربائي تُحاكي الخلايا العصبية، وتعمل فقط عند تغير بيانات الإدخال، بدلاً من معالجة تدفقات البيانات الكاملة باستمرار، وتستهلك جزءاً ضئيلاً من الطاقة. </div></p><p class='article-text'>يستهلك الدماغ البشري 20 واطاً فقط من الكهرباء، أي ما يعادل طاقة مصباح خافت. وتستخدم بعض إصدارات الحوسبة العصبية، المعروفة باسم «البرمجيات الحيوية»، خلايا دماغية بيولوجية مدمجة مع أجهزة سيليكونية. ويسعى الباحثون إلى تعزيز الأجهزة التقليدية بدلاً من استبدالها.</p><p class='article-text'>ومع ازدياد استخدام الذكاء الاصطناعي في إنشاء مراكز بيانات ضخمة باستمرار، يقترح توني كينيون، أستاذ المواد النانوإلكترونية والنانوفوتونية في جامعة لندن أنه في يوم من الأيام، يمكن أن تعمل رقائق الحوسبة العصبية في مراكز البيانات نفسها كجزء من نهج «الحوسبة الهجينة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، فإنه من أنظمة ساحة المعركة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والطائرات المسيّرة ذاتية القيادة إلى الأمن السيبراني وتحليل المعلومات الاستخباراتية، تعتمد القوة العسكرية المتقدمة بشكل متزايد على الوصول إلى الحوسبة. </div></p><p class='article-text'>وبدأت الحكومات تتعامل معها كما تعاملت الأجيال السابقة مع النفط وشبكات الكهرباء: كبنية تحتية تعتمد عليها القوة الاقتصادية والقدرة العسكرية والاستقلال السياسي، بل إن البعض ينظر إلى قوة الحوسبة كشرط أساسي للسيادة نفسها، تماماً كما حددت التكنولوجيا النووية القوة الجيوسياسية في القرن العشرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بالنسبة للقوى التكنولوجية المتوسطة، كالمملكة المتحدة، ثمة مشكلة، إذ تسيطر شركات في الولايات المتحدة والصين على غالبية قوة الحوسبة العالمية للذكاء الاصطناعي - ويقدر الخبراء أنها تصل إلى 90 % - مما يدفع الآخرين للبحث عن سبل لتأمين موطئ قدم فيما يسميه صناع السياسات والمديرون التنفيذيون الآن «مجموعة الحوسبة» - الرقائق والشبكات ومراكز البيانات والأجهزة المتخصصة التي تدعم الذكاء الاصطناعي الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول توني كينيون: «تُعد رقائق أشباه الموصلات جزءاً لا يتجزأ من تكنولوجيا الحوسبة الحديثة عالية السرعة، لدرجة أنه ينبغي اعتبارها بالغة الأهمية لمستقبل أي دولة، تماماً كما هو الحال مع الماء أو الهواء النظيف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزداد الاهتمام بهذه التطورات في ظل اعتماد جيل جديد من الأسلحة على الذكاء الاصطناعي، حيث تُولّد أحدث الطائرات المقاتلة تيرابايتات من بيانات المستشعرات كل ساعة طيران، تُعالج بواسطة نماذج سرية.</div></p><p class='article-text'>ويعتمد البحث عن الغواصات على تحليل البيانات الصوتية التي كان يقوم بها بشر يرتدون سماعات رأس، أما الآن فيمكن الاستماع إلى المحيط بواسطة خوارزميات تبحث عن أي شذوذ. وتلعب أنظمة الذكاء الاصطناعي الرقمية، مثل نظام مافن الذكي، وهو برنامج صممته شركة بالانتير، دوراً محورياً في الحروب، بينما ستحدد الحوسبة مدى فعالية الأسلحة ذاتية التشغيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحثون والمسؤولون التنفيذيون أن التحول التكنولوجي القادم قد يمنح الكثير من الدول فرصة ثانية. </div></p><p class='article-text'>ويقول سيباستيان وايدت، الرئيس التنفيذي لشركة «يونيفرسال كوانتوم»، وهي شركة ناشئة في مجال الحوسبة الكمومية في هايواردز هيث، جنوب لندن، وأستاذ في جامعة ساسكس القريبة: «في مجال الحوسبة الكمومية، تتاح للمملكة المتحدة فرصة فريدة، لا تتكرر إلا مرة كل جيل، لبناء شركة تبلغ قيمتها تريليون دولار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ وايدت العمل على الحوسبة الكمومية قبل 15 عاماً. ويقول إنه في ذلك الوقت، كان هذا المجال يبدو بلا حدود ومنفتحاً، «كأنه مجتمع تعاوني». كان الباحثون يتبادلون الأفكار بحرية تامة وهم يسعون لجعل «الكيوبتات» الكمومية الهشة - وهي ذرات متأينة أو فوتونات مفردة - مستقرة بما يكفي لإجراء حسابات مستحيلة على أجهزة الكمبيوتر التقليدية. أما اليوم، فقد اختفى ذلك العالم، إذ أصبحت هذه التقنية متشابكة مع سياسات السيادة التكنولوجية والأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس، أعلنت الحكومة البريطانية عن مبادرة تمويل كمومي بقيمة ملياري جنيه إسترليني تهدف إلى بناء القدرات المحلية. </div></p><p class='article-text'>في جميع أنحاء العالم، تضخ الدول تريليونات الدولارات في برامج الحوسبة الكمومية الوطنية، بينما تُشدد في الوقت نفسه الضوابط على المواهب والملكية الفكرية والتعاون.</p><p class='article-text'>وتعمل شركة وايدت الناشئة على تطوير حاسوب كمومي بقيمة 67 مليون يورو لصالح وكالة الفضاء الألمانية. ويقول وايدت: «بالنسبة للذكاء الاصطناعي، فقد فات الأوان. الجميع يتحدثون عن الذكاء الاصطناعي، ويريدون بناء المزيد من مراكز البيانات وما إلى ذلك، وهذا أمر جيد، لكن الخطر يكمن في حدوث الشيء نفسه في مجال الحوسبة الكمومية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا ترقى الحوسبة الكمومية إلى مستوى التوقعات، لكن توجد بالفعل مقترحات لاستخدامها في أنظمة مثل برنامج المقاتلة الجوية القتالية العالمية (GVAR)، وهو برنامج مشترك بين المملكة المتحدة وإيطاليا واليابان. ويراهن العلماء أن الحاسوب الكمومي سيكون قادراً في نهاية المطاف على اختراق التشفير التقليدي، ما يجعل كل شيء، بدءاً من العملات المشفرة، وصولاً إلى الأسرار الوطنية، عرضة للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضح التحول نحو سباق التسلح الكمومي حتى في شبكة وايدت الأكاديمية. فهو لا يزال يحاول البقاء على اتصال مع طلابه الخريجين السابقين المنتشرين في مختلف أنحاء الصناعة العالمية، لكن بات من الصعب التواصل مع بعض الذين عادوا إلى الصين. يقول: «في بعض الحالات، يبدو أنهم اختفوا تماماً»، ربما يعملون في برامج حساسة مدعومة من الدولة، حيث لم يعد التعاون ممكناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ إنفاق الحكومة الصينية على برامج الحوسبة الكمومية حالياً حوالي 17 مليار دولار، مقارنةً بـ 9 مليارات دولار لكل من الولايات المتحدة واليابان، وفقاً لبيانات جمعتها منظمة «كيوريكا» لأبحاث تكنولوجيا الكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الخبراء إن الدافع وراء التوجه القوي والمتسارع نحو الحوسبة الكمومية هو السعي للتخلص من التبعية التكنولوجية، خاصة في أعقاب الحظر الأمريكي على صادرات الرقائق الإلكترونية المتقدمة، والذي غذّى بدوره السعي نحو الاكتفاء الذاتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى هؤلاء الخبراء أن تشريع عام 2022 بالولايات المتحدة، والذي منع الصين من الحصول على وحدات معالجة الرسومات (GPUs) القوية دفعها للتكيف من خلال تطوير نماذج ذكاء اصطناعي أكثر كفاءة بخمس إلى عشر مرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضح الآن عواقب استخدام الولايات المتحدة للرقائق الإلكترونية كورقة ضغط على مستوى العالم. ففي أعقاب مساعي الرئيس دونالد ترامب لضم غرينلاند من الدنمارك في وقت سابق من هذا العام، زاد الخوف لدى حلفاء الولايات المتحدة من تهديد حصولهم على الرقائق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يصر جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، على أن شراء معالجات الرسومات من شركته سيوفر»ذكاءً اصطناعياً سيادياً«، إلا أن الكثيرين متشككون. يقول جيمس ريغان، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أوريول نتوركس، وهي شركة بريطانية ناشئة في مجال الشبكات الضوئية: «يبقى الذكاء الاصطناعي سيادياً إلى أن يقرر رئيس أمريكي مستقبلي أنه لا يمكن أن يكون كذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للدول التي فاتتها فرصة اللحاق بركب الذكاء الاصطناعي، يبقى الأمل معقوداً على أن توفر بعض التقنيات الجديدة ميزةً للعودة إلى المنافسة. ويقول توني كينيون إنه قبل عام 2014 تقريباً، كان الطلب على قوة الحوسبة يتضاعف كل 18 شهراً، مواكباً العرض، لكن في الآونة الأخيرة، يتضاعف الطلب بوتيرة أسرع بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول كينيون إن السؤال الذي يطرح نفسه على الجيل القادم من الذكاء الاصطناعي هو: «كيف ستتم معالجة هذه النماذج الضخمة والمعقدة مع تزايد حجمها باستمرار؟ لا بد من حلول لمشكلة عرض النطاق الترددي - أي نقل البيانات – والذاكرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى هناك معضلة كبيرة وهي تكاليف الطاقة الباهظة - حوالي 156 جيجاواط من قدرة توليد الكهرباء بحلول عام 2030، وفقاً لتقدير أجرته شركة ماكينزي الاستشارية العام الماضي، أي ما يعادل 1.5 ضعف القدرة المركبة في أستراليا. ويضيف كينيون: «عندما تُجرى مناقشات حول ضرورة بناء مفاعل نووي أو تطوير تقنية الاندماج النووي لتشغيل مراكز البيانات، يجب إعادة النظر في التكنولوجيا الأساسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الخبراء «إن وحدة معالجة الرسومات (GPU) - وهي حالياً العمود الفقري لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي - ستستمر في الهيمنة على حوسبة الذكاء الاصطناعي في المستقبل القريب، لكن الوضع بدأ يتغير»، حيث يجري بالفعل استكشاف بدائل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال، تُشير التقارير إلى أن شركة أنثروبيك الأمريكية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي تُجري محادثات أولية لشراء رقائق ذكاء اصطناعي عالية الأداء من شركة فراكتيل، وهي شركة ناشئة في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي مقرها لندن. </div></p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، صرّحت شركة أوريول، التي تستخدم فوتونات الضوء لتشغيل الشبكات بكفاءة أكبر، أنها تعمل مع شركة «أيه إم دي»، ثاني أكبر مُصنّع لوحدات معالجة الرسومات في العالم، لبناء نظام لمختبر «سكيلينج إنفرنس» في المملكة المتحدة، وهو منصة اختبار لتقنيات أجهزة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ التواجد في موقع محوري ضمن منظومة الحوسبة أمراً بالغ الأهمية للدول، فكوريا الجنوبية، على سبيل المثال، تهيمن على أجزاء رئيسية من منظومة أشباه الموصلات، لا سيما رقائق الذاكرة المتقدمة، من خلال شركتي «سامسونج» و«إس كيه هاينكس» العملاقتين. </div></p><p class='article-text'>ولا تقتصر مكانة كوريا الجنوبية على كونها مستهلكاً لوحدات معالجة الرسومات، بل هي مورد حيوي للبنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ تايوان هي الأخرى مكانة محورية في اقتصاد الذكاء الاصطناعي، وذلك بفضل شركة «تي إس إم سي»، الشركة المصنعة لأشباه الموصلات التي تُنتج معظم وحدات معالجة الرسومات المتقدمة لشركة إنفيديا. </div></p><p class='article-text'>كذلك تندرج هولندا ضمن هذه المجموعة من خلال شركة «أيه إس إم إل»، التي تُعدّ آلات الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية المتطرفة التي تُنتجها أساسية لإنتاج أكثر الرقائق تطوراً في العالم. وقد أدت «أيه إس إم إل» أيضاً إلى ظهور العديد من الصناعات المرتبطة بالسيليكون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُدرك الحكومات بشكل متزايد أن وجود بطل وطني واحد لا غنى عنه يُمكن أن يُوفر نفوذاً في اقتصاد الذكاء الاصطناعي، الذي يُكافئ الدول القادرة على حماية وتوسيع نطاق الصناعات الاستراتيجية لفترة كافية لتصبح جزءاً لا يتجزأ من النظام العالمي. </div></p><p class='article-text'>ويكمن الخطر في أنه في غياب رأس المال المحلي الكافي والسياسات الصناعية الفعّالة، قد تُدمج الشركات الناشئة المبتكرة في تكتلات أجنبية أكبر قبل أن تصبح شركات رائدة على المستوى الوطني.</p>

حكومات متعددة بدأت تتعامل معها بصفتها بنية تحتية للقوة الاقتصادية والقدرة العسكرية والاستقلال السياسي

قوة الحوسبة تتحول بوتيرة متسارعة إلى شرط أساسي لسيادة الدول

<p class='article-text'>جيمي سميث - ستيفاني فيندلاي<br>يزيد منتجو النفط الأمريكيون إنتاجهم للاستفادة من أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، وتوقعات استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام لفترة أطول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأعلنت شركات، من بينها دايموندباك، ثالث أكبر منتج أمريكي في حوض بيرميان، أغنى حقول النفط في العالم، وشركة كونتيننتال ريسورسز المتخصصة في التنقيب عن النفط الصخري، عن توسيع عمليات الحفر مع ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 40 %، لتصل إلى نحو 100 دولار للبرميل، بسبب النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح هارولد هام، رجل الأعمال النفطي المخضرم والداعم البارز لحملة ترامب، ومالك شركة كونتيننتال، لصحيفة فاينانشال تايمز، أنه يخطط لزيادة الإنفاق الرأسمالي بنحو 300 مليون دولار ليصل إلى 2.8 مليار دولار في عام 2026 لاستغلال ارتفاع أسعار النفط. </div></p><p class='article-text'>وقال: «لدينا مجال لتحسين الوضع إذا تحسنت الأسعار. وبالنسبة لشركتنا، يُعد هذا مبلغاً كبيراً، ونعتقد أنه مناسب لوضعنا الحالي، خاصة أننا لا نتوقع عودة الأسعار إلى مستوياتها قبل الحرب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا تحولاً في موقف شركة كونتيننتال، التي كانت قد أعلنت في يناير أنها ستوقف عمليات الحفر الجديدة في داكوتا الشمالية، مع انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 60 دولاراً. وقال هام إنه يعيد النظر الآن في هذا القرار بسبب الارتفاع المفاجئ في الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت شركة إنفيروس، وهي شركة لاستشارات الطاقة، أن منتجي النفط الصخري المدرجين في البورصة رفعوا توقعاتهم للإنفاق الرأسمالي لهذا العام بمقدار 490 مليون دولار في نتائج الربع الأول مقارنةً بالتوقعات الصادرة قبل ثلاثة أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المنتجون 18 منصة حفر نفطية منذ أن شنت الولايات المتحدة ضربات على إيران في نهاية فبراير، ليصل الإجمالي إلى 425 منصة، وقد أُضيف معظمها خلال الشهر الماضي مع ارتفاع سعر العقود الآجلة لخام برنت إلى حوالي 75 دولاراً للبرميل في عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أليكس ليوبويفيتش، رئيس قسم تحليل العرض في إنفيروس: «هذا السعر أكثر جاذبية للمشغلين لبدء زيادة أنشطتهم. وقد مكن هذا الشركات العاملة في هذا المجال من البدء باستثمار رؤوس أموال إضافية أو زيادة أنشطتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي قرار زيادة عمليات الحفر استجابةً لدعوات دونالد ترامب للمنتجين لزيادة الإنتاج في ظل أزمة نقص إمدادات النفط العالمية التي رفعت أسعار النفط المحلية وأثرت سلباً على شعبية الرئيس الأمريكي لكن الخبراء أشاروا إلى أن التوسع المحدود في عمليات الحفر الأمريكية لن يعوّض الخسارة الكبيرة لـ12 مليون برميل من النفط يومياً من الإمدادات العالمية نتيجة إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره خُمس النفط العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، تسببت أسعار النفط المنخفضة في بداية العام في انخفاض الإنتاج الأمريكي إلى 13.53 مليون برميل يومياً في الربع الأول.</div></p><p class='article-text'>لكن من المتوقع أن يؤدي الارتفاع الحاد في الأسعار، الناجم عن حرب إيران، إلى زيادة الإنتاج بمقدار 410 آلاف برميل يومياً في الربع الأول من عام 2027، ليصل إلى مستوى قياسي يبلغ 14.21 مليون برميل يومياً بحلول نهاية العام المقبل، بحسب إدارة معلومات الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى وقت قريب، كانت الشركات العامة الكبرى تخشى توسيع قدرات الإنتاج بعد اشتعال الحرب، خشية أن تنخفض أسعار النفط بنفس سرعة ارتفاعها في حال التوصل إلى اتفاق سلام. </div></p><p class='article-text'>وقد ركزت هذه الشركات على ضبط الإنفاق الرأسمالي، إذ توقع المستثمرون أن تُوجه الأرباح الناتجة عن ارتفاع الأسعار إلى سداد الديون وعوائد رأس المال بدلاً من الإنتاج. لكن قرار شركة دايموندباك بإضافة منصات حفر استجابةً لما وصفه رئيسها التنفيذي، كايس فان هوف، في 5 مايو بأنه «أكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ»، يُشير إلى توسع أوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لنموذج شركة أبحاث الطاقة «ريستاد»، من المتوقع أن يستفيد المنتجون الأمريكيون بالفعل من زيادة في التدفقات النقدية بقيمة 63.4 مليار دولار إذا بقيت أسعار النفط مرتفعة وبلغ متوسطها 100 دولار للبرميل هذا العام. </div></p><p class='article-text'>وقد أنفق الأمريكيون بالفعل أكثر من 40 مليار دولار إضافية على الوقود منذ بداية الحرب، أي ما يعادل 316 دولاراً لكل أسرة، وفقاً لبحث أجرته جامعة براون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سكوت شيفيلد، الخبير المخضرم في صناعة النفط والرئيس التنفيذي السابق لشركة «بايونير ناتشورال ريسورسز» إن شركات الإنتاج الخاصة ستكون على الأرجح من أوائل شركات النفط الصخري التي ستضيف منصات حفر جديدة وفرق إنتاج. </div></p><p class='article-text'>لكنه أشار إلى أن نقص المخزون عالي الجودة في حوض بيرميان يمنع الشركات من توسيع عمليات الحفر بالسرعة التي كانت عليها بعد حالات نقص الإمدادات السابقة التي رفعت الأسعار. وأضاف شيفيلد: «المخزون ينفد. وإذا سارعوا باستغلال أي مخزون متبقٍ من الدرجة الأولى، فسوف ينفد بسرعة أكبر».</p>

منتجو النفط الأمريكيون يزيدون الإنتاج لاستغلال الارتفاع الكبير للأسعار

<p class='article-text'>جيل آر شاه - أولاف ستوربيك<br>يراقب المستثمرون مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي بحثاً عن مؤشرات حول ما إذا كانت وتيرة ارتفاع الأسعار تتسارع في أكبر اقتصاد في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يعكس مستوى أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي للأسبوع الجاري المؤشرات الأخيرة التي أشارت إلى ارتفاع التضخم في أبريل، خاصة بعدما أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون الأسعار الأساسية، التي تستثني قطاعي الغذاء والطاقة المتقلبين، والتي يعتبرها الاحتياطي الفيدرالي المقياس المفضل لضغوط الأسعار الكامنة، بالغة الأهمية في تفكير المجلس. ويتوقع الاقتصاديون ارتفاعاً سنوياً بنسبة 3.4 %، وهو أعلى مستوى منذ منتصف عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال أظهرت البيانات ضغوطاً تضخمية واسعة النطاق، «سيصبح من الصعب على الاحتياطي الفيدرالي الدفاع عن وصفها بأنها مؤقتة أو مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة»، حسب ما يؤكد أنتوني ساغليمبين، كبير استراتيجيي السوق في شركة أميريبرايز فاينانشال. وتشير بيانات التضخم وثقة المستهلك الأخيرة، من وجهة نظرنا، إلى أننا على الأرجح نسير في الاتجاه الخاطئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستصبح الأسعار الأساسية المرتفعة معضلة خاصة إذا ارتفعت توقعات المستهلكين طويلة الأجل للتضخم، مما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام. </div></p><p class='article-text'>وقال نيك بروكس، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية والاستثمارية في مجموعة «آي سي جي»: «سيُمثل هذا التحول في التوقعات معضلة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفن وارش، الذي جلبه دونالد ترامب بسبب رأيه المعلن بضرورة خفض أسعار الفائدة الأمريكية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، وبعد أن ارتفع التضخم إلى ما دون 3 % بقليل في أبريل، ستتم مراقبة التضخم في الاقتصاد الألماني، الأكبر في أوروبا عن كثب يوم الجمعة، حيث سيُقدم مؤشراً مبكراً إلى ضغوط الأسعار التي يواجهها صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يظل التضخم عند 2.9 %، وهو نفس المستوى المُسجل الشهر الماضي، لكن تجاوزه 3 % قد يُعزز الحاجة إلى رفع تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو. </div></p><p class='article-text'>من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، البالغ عددهم 27 عضواً، أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لتصل إلى     2.25 % في اجتماعهم المقبل المقرر عقده في 11 يونيو، في أول رفع لأسعار الفائدة منذ سبتمبر 2023. وقد توقع المتداولون احتمالاً بنسبة 84 % لحدوث هذه الخطوة، ويتوقعون زيادة ثانية بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من شأن ارتفاع أسعار الفائدة أن يؤثر سلباً على الاقتصاد الألماني في ظل فترة من الضعف الاقتصادي، حيث إن أكثر من ثلاث سنوات من الركود الفعلي تُثقل كاهل سوق العمل. </div></p><p class='article-text'>ويتوقع الاقتصاديون أن يستمر عدد العاطلين عن العمل، والذي سيُعلن عن أرقامهم أيضاً يوم الجمعة، في التذبذب فوق مستوى 3 ملايين عاطل عن العمل، وهو مستوى حساس سياسياً، وذلك للشهر الثاني على التوالي بعد التعديل الموسمي، وهو أعلى مستوى له منذ 15 عاماً. ويتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم، في المتوسط، أن يفقد 10 آلاف شخص إضافي وظائفهم في أبريل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر يورغ كرامر كبير الاقتصاديين في كومرتسبانك، في رسالة إلى العملاء، قائلاً: «من المرجح أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الألماني في الربع الثاني»، مضيفاً أن المخاطر الاقتصادية تتزايد «مع كل يوم إضافي يبقى فيه مضيق هرمز مغلقاً».</div></p>

إلى أي مدى تثير ضغوط التضخم القلق بين صانعي السياسات في أمريكا وأوروبا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتم مركز أبوظبي للغة العربية، مؤخراً، مشاركته في الدورة الـ 35 من معرض الدوحة الدولي للكتاب، التي أقيمت خلال الفترة من 14 إلى 23 مايو الجاري، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، إلى جانب 515 دار نشر وجهة ثقافية تمثل 36 دولة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعرض المركز في جناحه أكثر من 500 إصدار، منها 100 عنوان جديد من إصدارات مشاريعه: «كلمة» للترجمة، و«إصدارات» للنشر العربي، و«سلسلة البصائر للبحوث والدراسات»، أمام روّاد الفكر وعشاق القراءة، للاطلاع على أحدث الإصدارات والترجمات العالمية، التي شملت مختلف المجالات المعرفية من آداب وعلوم، وفلسفة، وتاريخ، وكتب الأطفال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعيد حمدان الطنيجي المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية: «تأتي هذه المشاركة انطلاقاً من استراتيجية المركز الرامية لتعزيز مكانة اللغة العربية، والتعريف بالثقافة الإماراتية، وترسيخ حضور إمارة أبوظبي بوصفها شعاعاً ثقافياً ومعرفياً، وداعماً رئيساً لقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، إذ حرصنا على أن نعرّف بالمشاريع الثقافية النوعية التي يقودها المركز، وأن نفتح المزيد من قنوات التواصل مع جمهور الثقافة، والناشرين، والعاملين في القطاع، بهدف إثراء معارف القراء، وتعزيز ودعم قطاع النشر، واكتساب المزيد من الشراكات التي تخدم دعم اللغة العربية، والترجمة، وصناعة المحتوى، وتشجيع الجميع على اتخاذ القراءة أسلوب حياة، بما يعكس رؤية دولة الإمارات في الاستثمار بالثقافة والمعرفة، بوصفهما ركيزتين للتنمية المستدامة وبناء الإنسان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظي جناح المركز بزيارة شخصيات رسمية، وثقافية، عربية وأجنبية، أبرزها زيارة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، والشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة القطري، ومحمد ياسين صالح وزير الثقافة السوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعرّف جناح المركز جمهور الأدب والثقافة بمشاريعه الثقافية الرائدة، وبرامجه الجديدة، ومبادراته المبتكرة، كما روّج لإصدارات مشاريعه، وقدمها إلى زوّار المعرض، إلى جانب اطلاعه على ما ستتضمنه الدورة المقبلة من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي سينطلق خلال الفترة من 13 إلى 18 سبتمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق جناح المركز نتائج مميزة على مستوى المبيعات، إذ بيعت أكثر من 1850 نسخة، بنسبة نمو تجاوزت 40 %، مقارنة بمشاركة العام الماضي 2025، في مؤشر يعكس الإقبال المتزايد على إصدارات المركز ومشاريعه الثقافية، وقد تصدّرت قائمة الكتب الأكثر مبيعاً: «القلق»، و«سيرة شارل ديغول»، و«معضلة السعادة»، و«قصص الغريب»، و«خمسة قرون من الاستكشاف». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ معرض الدوحة الدولي للكتاب، أحد أبرز الأحداث الثقافية التي تقام في المنطقة، إذ استطاع هذا العام أن يقدّم للجمهور العربي والأجنبي عبر 910 أجنحة، برنامجاً ثقافياً نوعياً، واكب تطلعات العارضين وصناع النشر والأدباء والكتّاب، وحظيت مبادراته وفعالياته الثقافية المتنوعة باهتمام كبير من مختلف الفئات العمرية.</div></p>

مشاركة نوعية لمركز أبوظبي للغة العربية في «الدوحة للكتاب»

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>بدأ شعور قوي يتسلل إلى أوساط خبراء الاستثمار بأن هناك مشكلة خطيرة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">مدير صندوق سندات قابلته منذ أيام قام بما يجيده - قدم عرضاً موجزاً يشرح فيه أسباب شراء السندات، وخلاصة كلامه أن الأسعار انخفضت بشكل كبير، وأصبحت رخيصة، وأننا قد نواجه صدمة اقتصادية عالمية، ولأن السندات تستفيد من هذا النوع من التراجع، لذا اشترِ عند انخفاضها، ثم أخبرني بعد ذلك أنه عاد إلى مكتبه ليجد أن أسعار السندات الحكومية العالمية قد انخفضت أكثر خلال الفترة القصيرة، التي كان يتحدث فيها، وهو ما رفع تكاليف الاقتراض الأمريكية القياسية بمقدار 0.1 نقطة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة للعامة قد لا يبدو هذا الأمر مهماً، أما بالنسبة لخبراء سوق السندات فهذا التراجع حاد ومقلق، خصوصاً أنه ليس سوى أحدث حلقة في سلسلة متواصلة من الانخفاضات في أسواق الدين منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط قبل ثلاثة أشهر تقريباً. </div></p><p class='article-text'>في البداية كان هذا الانخفاض في أسعار السندات، وما تبعه من ارتفاع في تكاليف الاقتراض، يبدو وكأنه تقلب عابر، تضخم بفعل الدور المبالغ فيه، الذي يلعبه المضاربون سريعو الحركة في قطاعات السوق غير التقليدية، لكن هذا التقلب استمر، حتى بعد تعافي الأسهم، ثم بدأ الأمر يبدو وكأنه إعادة نظر عالمية في كيفية إطلاق أسعار الطاقة المرتفعة العنان للعدو اللدود لسوق السندات - التضخم - مرة أخرى على النظام المالي العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، ومع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، يبدو أن التضخم يتجذر من جديد، بعد أن كان محافظو البنوك المركزية قد بدأوا يعتقدون أنهم أدوا دورهم في القضاء عليه، وأنهم على وشك الاحتفال، لكنه الآن يعود ليتجذر مرة أخرى، والسندات عاجزة عن تجنب تأثيره المدمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع الارتفاع المستمر والمطرد في تكاليف الاقتراض الحكومي برز شعور بين خبراء سوق السندات بأننا نواجه مشكلة خطيرة، ولطالما حذر المتشائمون من أن هذه اللحظة ستأتي لا محالة أن المستثمرين سيصلون في مرحلة ما إلى التشبع بديون الحكومات، ولن يرغبوا في تحمل المزيد، وقد لجأت حكومات الاقتصادات الغنية إلى الاقتراض بشكل متزايد منذ الأزمة المالية العالمية، لكنها أدمنت هذه الديون خلال جائحة «كوفيد 19»، ولم تتراجع عن ذلك، فلماذا عناء إجراء حوارات صريحة وصعبة مع الناخبين حول الضرائب، في حين يمكن ببساطة استغلال المستثمرين للحصول على الأموال؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الوضع يبقى مقبولاً إلى أن تأتي مرحلة يصبح فيها غير مقبول. والآن، يبدو أن حرب إيران هي الحدث الذي يُجسد هذا الخطر بشكل جلي، والتضخم المرتفع يُرسي الأساس لذلك. </div></p><p class='article-text'>إضافة إلى ذلك ونتيجة لهذه الحرب يضطر السياسيون إلى الإنفاق على الطاقة النظيفة، وزيادة الإنفاق على الدفاع، فضلاً عن الإنفاق على البنية التحتية والرعاية الصحية، كما تشعر العديد من الحكومات بضرورة توجيه مزيد من الإنفاق لحماية الأسر والشركات من آثار ارتفاع أسعار النفط، وهي تتوقع من مستثمري السندات مساعدتها في ذلك، وربما يتحقق مرادها، بطريقة أو بأخرى، وحتى المملكة المتحدة، بمستويات ديونها المرتفعة مقارنة بحجم اقتصادها وسوق سنداتها المتقلبة بشكل واضح، لا تزال تجذب حشوداً كبيرة عندما تصدر المزيد من السندات، لكن السعر ارتفع بشكل ملحوظ بالنسبة للحكومات، ما يجبرها على إنفاق المزيد والمزيد من الأموال لمجرد دفع الفوائد. وفي النهاية سيشعر الجميع بهذا العبء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنضرب مثالاً بالموز، إذا رغبتُ في تناول موزة، فسأشتريها إذا كنتَ تبيعها. </div></p><p class='article-text'>وقد أدفع حتى 70 بنساً مبالغاً فيه مقابل موزة واحدة، بها بعض البقع السوداء في سلسلة متاجر شهيرة، لكن إذا كنتَ، لسبب ما، ستحتاج مني الآن أن أشتري عشرات الموزات السوداء، فمن الطبيعي أن أدفع 70 بنساً للواحدة، الآن، مستثمرو السندات في وضع مماثل، سئموا من الموز الفاسد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جريج بيترز من شركة «بي جي آي إم» في مذكرة هذا الأسبوع، إن أكثر ما يُثير القلق في أزمة الديون السيادية هو عدم وجود سبب محدد، لأنها في الأغلب مسألة ثقة من جانب المستثمرين، ولا يعرف المستثمرون متى يتم الضغط على الزناد، لكننا نعلم أن الظروف المسبقة تجعل ذلك محتملاً للغاية في وقت ما، وبالتالي، فإن هذه الخطوة الأخيرة لن تكون مفاجئة على الإطلاق، وتنسجم مع الاعتقاد بأننا نعيش في عصر سنشهد فيه سلسلة متواصلة من الصدمات للسوق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أشار جريج بيترز فإن المملكة المتحدة في قلب هذا التوتر، إذ تعاني أكثر من غيرها من الاقتصادات المماثلة من ارتفاع تكاليف الاقتراض، في ظل عودة الفوضى السياسية.</div></p><p class='article-text'>قد تجد حكومات أخرى هذا الجانب من المعاناة الذاتية مثيراً للسخرية، لكن ما يحدث في المملكة المتحدة قد يكون بداية لسلسلة من التداعيات، ولذلك قال بيترز: «على السياسيين العالميين الانتباه».</p><p class='article-text'>وفي الوقت الراهن تظهر أسواق الأسهم مرونة استثنائية في مواجهة ارتفاع عوائد السندات. يظهر بعض التوتر في أسهم الدول غير المتأثرة بالذكاء الاصطناعي، لكنها عموماً صامدة، ويعود ذلك جزئياً إلى أن الارتفاع ثابت في معظمه وليس حاداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال هناك احتمال أن يسود السلام في الشرق الأوسط، وتعود إمدادات الطاقة إلى طبيعتها، وتدعم تراجع التضخم، ولا يكون كل هذا الاقتراض الإضافي ضرورياً، ويعود مراقبو السندات إلى ممارساتهم المعتادة.</div></p>

الانخفاض الكبير للسندات يثير المخاوف من أزمة اقتصادية عالمية

<p class='article-text'>ليزلي هوك - فيريتي راتكليف - أليس هانكوك<br>تدرس شركة «توتال إنيرجيز» اتخاذ إجراءات قانونية ضد بورصة البلطيق، في أعقاب دعوى قضائية مماثلة رفعتها شركة ميركوريا، في وقت تهدد فيه عاصفة من النزاعات القانونية بتفكيك قطاع شحن النفط المترابط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى إغلاق مضيق هرمز إلى فوضى عارمة في عالم المؤشرات وعقود المشتقات التي يستخدمها قطاع الشحن للتحوط من مخاطر حركة ناقلات النفط حول العالم، ويحذر مسؤولون تنفيذيون في قطاع الشحن من أن هذه النزاعات قد تستمر لسنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرز هذه النزاعات هي دعوى قضائية رفعتها شركة ميركوريا السويسرية ضد بورصة البلطيق أمام المحكمة العليا في لندن في 30 أبريل. كما تدرس شركة توتسا، ذراع توتال إنيرجيز لتجارة النفط، اتخاذ إجراءات قانونية بشأن قرارات البورصة، التي تُقيّم وتنشر الأسعار التي تُساعد على تحديد أسعار العديد من عقود الشحن، وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهز تداعيات الحرب في الشرق الأوسط أسواق الشحن والطاقة. وأدى تعطل تدفقات النفط عبر المضيق إلى تصاعد الدعاوى القضائية بين مشتري وبائعي النفط نتيجة إلغاء أو تأجيل شحنات النفط. ويمكن أن يؤدي فقدان شحنة واحدة من نفط الشرق الأوسط إلى سلسلة من الدعاوى القضائية، حيث تتوالى آثارها عبر سلسلة من الصفقات بين الموردين والمستهلكين النهائيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتكز دعوى شركة ميركوريا إلى أن بورصة البلطيق «حددت بشكل غير صحيح» مؤشراً رئيساً للشحن يُعرف باسم TD3C ويُحدد تكلفة نقل ناقلة نفط عملاقة بين السعودية والصين، ويستخدمه تجار النفط للتحوط من مخاطر تكاليف الشحن. ونتيجة لذلك، تقول ميركوريا إنها تكبدت خسائر بمئات الملايين من الدولارات الأمريكية، وفقاً لنسخة من الدعوى. ويعتبر هذا المؤشر ركيزة أساسية لتداول المشتقات المالية لشحن النفط، وتشير الدعوى إلى أن «قيمة الأدوات المالية التي تستند إلى TD3C قد تُقاس بمليارات» الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في قطاع الشحن الذي تعقد فيه الصفقات غالباً عبر الهاتف وتدوم العلاقات التجارية لعقود، كانت الدعوى القضائية بمثابة انفجار حقيقي. وقال أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع الشحن: هناك قواعد غير مكتوبة في الشحن، وبعض هذه القواعد موضع طعن. ومن بين هذه القواعد أنك لا تقاضي بورصة، فهذا يُفسد العلاقات السائدة في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت الدعوى غموض آلية تحديد معايير الشحن في بورصة البلطيق التي يبلغ عمرها 282 عاماً، ودفعت مسؤولي تجارة النفط والشحن إلى التعبير عن مخاوفهم بشأن احتمال التلاعب بالسوق. يكمن جوهر المشكلة في أن مؤشر TD3C يقيس تكلفة نقل ناقلة نفط عملاقة سعتها مليونا برميل من رأس تنورة بالسعودية على الخليج العربي إلى نينغبو، الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إغلاق المضيق فعلياً، اضطر الوسطاء إلى تقدير التكلفة الافتراضية للمسار في وقت تكاد تنعدم فيه المعاملات التجارية. وارتفعت أسعار المؤشر القياسي إلى مستويات قياسية، وتجاوزت ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل اندلاع الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول أريستيديس ألافوزوس، الرئيس التنفيذي لشركة أوكيانيس إيكو تانكرز، التي تُشغّل أسطولاً من ناقلات النفط: «لا يوجد حالياً أي أساس جوهري لمؤشر TD3C كمسار محدد أو كبديل لسوق ناقلات النفط العملاقة بشكل عام. لذا، أعتبره مؤشراً عديم الفائدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير خبراء الصناعة إلى جمود قواعد بورصة البلطيق حال دون إجراء أي تعديلات. وفي المقابل، عدّلت وكالة بلاتس لتسعير النفط منهجية تقييمها لخام دبي الفعلي لاستبعاد أنواع النفط التي تُشحن من داخل الخليج مباشرةً بعد اندلاع الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بداية هذا العام، بلغ سعر استئجار السفينة يومياً وفقاً للمؤشر حوالي 29,000 دولار، بينما تجاوز هذا الأسبوع 400,000 دولار. وبينما يستفيد مالكو السفن عموماً من ارتفاع أسعار المؤشر، فإن شركات التداول التي تمتلك أو تستأجر سفناً وتستخدم المؤشر كأداة تحوط، عادةً ما تتعرض لخسائر نتيجة الارتفاع المفاجئ في الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول شركة ميركوريا في دعواها إن مؤشر TD3C لم يعد يُمثل دقة أو موثوقية السوق الأساسية التي صُمم لقياسها. ولدى الشركة السويسرية أسطول يضم حوالي 200 سفينة، وتستخدم عادةً المشتقات المالية للتحوط من وضعها الفعلي في البحر. ويُمكن للمتداولين استخدام هذه العقود للمضاربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى بورصة البلطيق المملوكة لمجموعة «إس جي إكس» السنغافورية أن دعوى شركة ميركوريا «لا أساس لها من الصحة». وأكدت أنها ستدافع عن نفسها بقوة أمام المحكمة. قالت: «تُصدر بورصة البلطيق مؤشرها المرجعي وفقاً لأطر ومنهجيات رقابية راسخة وفعّالة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يقول بعض المسؤولين التنفيذيين في مجال الشحن إن دعوى ميركوريا مبالغ فيها، يتفق الكثيرون على أن إصلاح المعايير الحاكمة للمؤشر ضروري. ويتم تحديد السعر على المؤشر يومياً من قبل لجنة ما يصل إلى 19 وسيطاً – لأنه لم يُفصح عن عددهم بالضبط. ويقدم كل منهم تقديراً لتكلفة الرحلة، بغض النظر عما إذا كانوا قد أبرموا أي صفقات على هذا المسار مؤخراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ بداية الحرب، اتسع الفارق بين أعلى وأدنى التقديرات بشكل كبير، حيث وصلت الأسعار اليومية على هذا المسار في عدة مناسبات إلى أكثر من 300 ألف دولار، وفقاً لمشاركين في السوق. وقال أحد المسؤولين التنفيذيين في قطاع الشحن: «لا ينبغي أن يحدث هذا، لا يجب أن يكون هناك هذا التفاوت». وقال آخر: «في الوقت الراهن، لا يعدو الأمر كونه مجرد وهم. ليس لديهم أية قدرة على التنبؤ بحالة السوق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول المحامون إن النزاعات التجارية الناجمة عن عرقلة مضيق هرمز ستستمر على الأرجح لفترة طويلة بعد انتهاء الحرب في الشرق الأوسط. وقال روفين تشاندراسيكيرا، الشريك ورئيس قسم الشرق الأوسط في شركة ستيوارتس للمحاماة: «سيؤدي ذلك إلى سلسلة من النزاعات الكبيرة في الأشهر التي تلي انتهاء الصراع. لقد كانت الخسائر فادحة بالفعل، وستظل كذلك».</div></p>

عاصفة من النزاعات القانونية تضرب قطاع شحن النفط بسبب إغلاق هرمز

<p class='article-text'>مايكل بيل - نيكو أسغاري<br>تستعد شركات العملات الرقمية لخطر كبير محتمل، يتمثل في إمكانية اختراق الحواسيب الكمومية فائقة القدرة لأمن هذه الصناعة العالمية، بما في ذلك فك شفرة البيتكوين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان كثيرون ينظرون إلى خطر التكنولوجيا الكمومية سريعة التطور - التي تستغل اختلاف فيزياء المادة على المستويين الذري ودون الذري - على أنه احتمال بعيد، فيما كان من المعتقد على نطاق واسع أن عالم البيتكوين غير قابل للاختراق، لكن شركات الأصول الرقمية تسرع الآن من استعداداتها لعصر «ما بعد الكم»، حيث جرى تقليص الجدول الزمني لتطوير حواسيب كمومية عملية إلى عام 2030. </div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه المخاوف في قطاع العملات الرقمية في وقت تدعم فيه الحكومة الأمريكية تقنية الحوسبة الكمومية، حيث أعلنت يوم الخميس أنها ستستحوذ على حصص بقيمة ملياري دولار في شركات هذا القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول آيو أكينييلي، رئيس قسم الهندسة في «ريبل إكس»، ذراع تطوير تقنية البلوك تشين التابعة لمجموعة ريبل للعملات الرقمية: «لقد انتقل التهديد من كونه نظرياً إلى توقع قوي بأن يكون حقيقياً»، وتستكشف الشركة التشفير ما بعد الكمي، مع إيلاء أولوية قصوى لتأمين المحافظ الرقمية، وتتوقع تحويل بنيتها التحتية إلى هذا النوع من التشفير خلال العامين المقبلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد هذا الخطر بالغ الأهمية لقطاع العملات الرقمية، إذ يمكن من خلاله أن تتم سرقة البيانات من سلاسل الكتل بشكل مجهول وغير قابل للاسترداد، بينما تمتلك المؤسسات المالية التقليدية عادة ضمانات متعددة تمكنها من تتبع تدفقات الأموال وإيقافها، ويتفاقم التهديد الكمومي مع استثمار المؤسسات المالية التقليدية، كالبنوك الكبرى، في تقنية سلاسل الكتل واستكشافها إمكانية استخدام الرموز الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تستخدم الحواسيب التقليدية «بتات ثنائية» تقتصر على قيمتين فقط، صفر أو واحد، فإن البتات الكمومية، أو «الكيوبتات»، يمكن أن تتخذ جميع الحالات الممكنة بين هذين الرقمين، وهذا يعني أن الحواسيب الكمومية قادرة على إجراء عمليات حسابية، تتضمن كميات هائلة من البيانات، ما يمكنها نظرياً من فك تشفير عمليات ضرب الأعداد الأولية الكبيرة، التي تشكل أساس التشفير الحالي. </div></p><p class='article-text'>وتزايد الاهتمام كثيراً بالتهديد الذي يواجه العملات الرقمية مع توقعات مطوري الحواسيب الكمومية بإمكانية بناء أجهزة فعالة بحلول عام 2030، على الرغم من أن المتشككين يشيرون إلى أن عقبات تقنية كبيرة لا تزال قائمة، أبرزها ضرورة خفض معدلات الخطأ في هذه الحواسيب.</p><p class='article-text'>ويقول غوتام تشوغاني، كبير محللي الأصول الرقمية العالمية في بيرنشتين: «لم يعد التحدي محصوراً في عقد من الزمن كما كان يعتقد سابقاً»، مضيفاً أن صناعة العملات الرقمية ستحتاج إلى ما بين ثلاث إلى خمس سنوات واستثمارات «بمليارات الدولارات، إن لم تكن مئات المليارات» منها، للاستعداد للتهديد القادم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت ورقة بحثية نشرتها جوجل في أبريل حجم المخاطر التي تواجه صناعة العملات الرقمية، ووجد الباحثون أن الحواسيب الكمومية قادرة على اختراق التشفير بموارد أقل مما كان يعتقد سابقاً، وحددوا نقاط ضعف محددة في العملات الرقمية وبنيتها التحتية الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وكتب ريان بابوش، المؤلف الرئيسي للورقة البحثية: «نريد رفع مستوى الوعي بهذه القضية، ونقدم لمجتمع العملات الرقمية توصيات لتحسين الأمن والاستقرار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه العملات الرقمية خطراً قوياً من الحوسبة الكمومية نظراً لبنية المحافظ الرقمية، حيث يحتفظ المستخدمون بممتلكاتهم، وتحتوي كل محفظة على مفتاحين: مفتاح عام يستخدم كونه عنواناً للمستخدم، حيث يمكن إرسال العملات، ومفتاح خاص يحتفظ به المستخدم سراً، يسمح له بالوصول إلى ممتلكاته، وقد تتمكن الحواسيب الكمومية من فك تشفير المفاتيح الخاصة، ما سيسمح للمهاجمين بسرقة الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول أليكس فان سوميرين، الرئيس التنفيذي لشركة فوتونيك للحوسبة الكمومية والمستشار العلمي السابق للحكومة البريطانية لشؤون الأمن القومي: «إن سلامة العملات الرقمية يتعين أن تشكل قضية بالغة الأهمية»، وتعتمد سلاسل الكتل المشفرة على هذا النوع من الخوارزميات لضمان أمنها، وبالتالي سلامة المعاملات السابقة وقابليتها للتدقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سارعت شركات العملات الرقمية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة عقب نشر بحث جوجل، فإلى جانب ريبل تعد شركة سيركل، مصدرة العملات المستقرة، ومجموعة «ترون» التابعة لرائد الأعمال جاستن صن، من بين الشركات التي وضعت خططاً تفصيلية لجعل أعمالها آمنة ضد الحوسبة الكمومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت مؤسسة إيثيريوم، المشرفة على إحدى أكبر سلاسل الكتل في العالم، فريقاً وخطة عمل لمرحلة ما بعد الحوسبة الكمومية، كما تجهز شركة سيركل سلسلة كتلها «آرك» لعالم ما بعد الحوسبة الكمومية، بدءاً بإنشاء محافظ عملات رقمية مقاومة للحوسبة الكمومية. ويقول سيباستيان وايدت، الرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الكمومية «يونيفرسال كوانتوم»: «هناك طرق لجعل عمل الحاسوب الكمومي أكثر صعوبة». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الباحثين ابتكروا «بروتوكولات يصعب على الحاسوب الكمومي اختراقها»، مشيراً إلى أن «المسألة تتعلق بنوع العمليات الحسابية التي يحتاجها الجهاز، والتي لا يفضلها».</p>

هل صناعة العملات الرقمية جاهزة للمخاطر الأمنية من الحوسبة الكمومية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> نظم مركز أبوظبي للغة العربية، أمس، جلسة حوارية عنوانها «رعاية الكاتب: برنامج قلم للكتابة الإبداعية نموذجاً»، بالتعاون مع مكتبة محمد بن راشد، ضمن برنامجها الثقافي للاحتفاء بيوم الكاتب الإماراتي، الذي يصادف 26 مايو من كل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الجلسة في إطار استراتيجية المركز لتمكين الكاتب الإماراتي، وإتاحة الفرص أمامه ليكون فاعلاً في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، وتمكينه ليكون قادراً على إثراء المكتبة العربية، ويؤكد مكانته المحورية في المشهد الثقافي الوطني، محلياً ودولياً؛ إذ يُعدّ برنامج قلم للكتابة الإبداعية، منصة لدعم الأدب الإماراتي ونشره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الجلسة إيمان محمد تركي، مدير برنامج قلم للكتابة الإبداعية في مركز أبوظبي للغة العربية، إلى جانب منتسبي البرنامج، كل من الدكتور عمر العامري، والكاتبة نوف يعقوب المازمي، والكاتبة فاطمة العامري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّطت الجلسة الضوء على دور المؤسسات الثقافية المحلية في رعاية الكاتب الإماراتي وتمكينه، مع إبراز تجربة المشاركين في برنامج «قلم»، الذي خصصه المركز لرعاية الكتّاب الإماراتيين، وتطوير أعمال أدبية مؤثرة، ونشر إنتاجاتهم، كما تناولت الجلسة سبل دعم المواهب الإبداعية الجديدة، وأدوات تمكينهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك المركز في «معرض الكتاب المصغر»، الذي أقامته المكتبة على مدار يومين، وضمّ مجموعة من إصدارات المؤلفين الإماراتيين، تأكيداً على توفير الدعم الكامل للكاتب الإماراتي، والتعريف بنتاجه الإبداعي، والتشجيع على القراءة المستدامة، بما يسهم في تعزيز اللغة العربية، ونشر الوعي والمعرفة بين أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى الكاتب الإماراتي بالأولوية في مبادرات مركز أبوظبي للغة العربية، من خلال باقة من المشاريع النوعية المصصمة لكي تتيح للكفاءات الإماراتية فرصاً مهمة لتطوير مهاراتها الأدبية، منها برنامج «قلم للكتابة الإبداعية»، وفعاليات وبرامج متنوّعة ضمن معارض ومهرجانات الكتاب، والمحاضرات التثقيفية، والورش التدريبية، بهدف الأخذ بيد المواهب المتميزة، ونشر نتاجهم ضمن إصدارات نوعية، ووضع الإبداعات الواعدة على طريق النشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحرص المركز على توفير منصات تتيح لكل من المخضرمين، والناشئين، المشاركة الفاعلة في الصناعات الإبداعية، محلياً، ودولياً، وتنظيم ملتقيات وفعاليات تسلط الضوء على منجزهم الأدبي، وعلى الإبداعات الواعدة، إلى جانب استضافة حفلات توقيع تجمع كتّاباً من الأجيال المختلفة في أمسيات تحتفي بالحركة الأدبية الإماراتية ضمن معارض الكتاب الدولية والمحلية التي ينظمها المركز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحتفي المركز بأبرز الأدباء والكتّاب الإماراتيين والعرب ضمن مجموعة الجوائز الدولية التي يديرها والتي تضم جائزة الشيخ زايد للكتاب، وجائزة كنز الجيل، وجائزة سرد الذهب؛ لتعزيز حضورهم في المشهد الثقافي محلياً وعالمياً، في إطار جهود المركز في إبراز إبداع الكاتب الإماراتي، وتوثيق الهوية الوطنية، والموروث الثقافي، بما يجسد رؤية دولة الإمارات في دعم الإبداع، وتمكين المبدعين لبناء مجتمع المعرفة، والانفتاح على ثقافات العالم.</div></p>

«أبوظبي للغة العربية» يستعرض تجربة برنامج قلم للكتابة الإبداعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أعلنت وزارة المالية بصفتها الجهة المُصدرة، وبالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نجاح مزاد سندات الخزينة الحكومية (T-Bonds) المقوّمة بالدرهم الإماراتي، لشهر مايو 2026 بإجمالي حجم إصدار بلغ 1.1 مليار درهم ويأتي هذا المزاد ضمن برنامج الإصدارات السنوي لسندات الخزينة لعام 2026، وفقاً للجدول الزمني المنشور على الموقع الرسمي لوزارة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المزاد طلباً قوياً من قبل البنوك المتعاملة على شريحة سندات الخزينة المستحقة في سبتمبر 2027 والشريحة المستحقة في يناير 2031، حيث بلغ إجمالي قيمة العطاءات المقدمة 4.74 مليار درهم إماراتي، ما يعادل نحو 4.3 أضعاف حجم الإصدار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الطلب القوي ثقة المستثمرين المستمرة في قوة القطاع المالي في دولة الإمارات ومتانة الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت نتائج المزاد تسعيراً تنافسياً، حيث بلغ العائد حتى الاستحقاق (YTM) 4.03% لشريحة السندات المستحقة في سبتمبر 2027 و4.30% لشريحة السندات المستحقة في يناير 2031، وتمثل العوائد المحققة فارقاً سعرياً ضئيلاً يصل إلى 14 نقطة أساس على عوائد سندات الخزينة الأمريكية لآجال مماثلة للشريحتين وذلك في وقت الإصدار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنه سيتم إدراج شريحتي سندات الخزينة في ناسداك دبي، مما يعزز من سهولة وصول المستثمرين إليها في السوق الثانوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا الإصدار الناجح الثالث منذ اندلاع التوترات الإقليمية، حيث بلغ إجمالي الإصدارات الثلاثة ما قيمته 3.3 مليار درهم، فيما تجاوزت قيمة طلبات الاكتتاب 14.5 مليار درهم، مع فوارق تسعير تراوحت بين 6 و23 نقطة أساس عبر آجال استحقاق تمتد من 18 شهراً إلى 7 سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن برنامجي الصكوك والسندات بالعملة المحلية يعملان على بناء منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، وإتاحة بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، ما يساهم في تعزيز تنافسية سوق رأس مال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، ودعم استدامة النمو الاقتصادي.</div></p>

الإمارات.. نجاح إغلاق مزاد سندات الخزينة الحكومية لشهر مايو 2026 بقيمة 1.1 مليار درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">في صباح الثالث من مارس 2026 أي في اليوم التالي لإغلاق إيران مضيق هرمز، وصل فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، إلى مكتبه في باريس حاملاً طلباً عاجلاً لموظفيه: طلب منهم تحليلاً دقيقاً للبيانات للتأكد مما كتبه في وقت متأخر من الليلة السابقة: </div></p><p class='article-text'>«إن حجم الأزمة التي نواجهها سيجعل صدمات النفط السابقة تبدو وكأنها مجرد تمارين تمهيدية». وبالفعل، تأكد الموظفون أن كمية النفط المفقودة ستكون أكبر من تلك التي فقدها العالم في صدمتي النفط في سبعينات القرن الماضي مجتمعتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيرول، رجل تركي ذو شعر أبيض، عمل في مجال الطاقة لمدة أربعين عاماً، وهو الآن في قلب هذه الأزمة. وقد ساعدتني نقاشاتي معه في باريس، وخلال زيارة إلى إسطنبول.</div></p><p class='article-text'>حيث شاركنا في حلقة نقاشية، على فهم الكيفية التي يدير بها العالم اليوم الأزمات - أو بالأحرى كيف لا يديرها. وعلى أي مدى يتواصل التعاون الدولي في عهد ترامب؟ ومدى ما تعرفه الحكومات حل العالم؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أعقاب إغلاق المضيق، التقى بيرول بقادة عدد من الدول وأجرى سلسلة من الاتصالات الهاتفية مع البعض الآخر. يقول: «لقد فوجئتُ بأن دولاً كثيراً لم تدرك جيداً حجم الأزمة طوال ثلاثة أسابيع». وعلى سبيل المثال، لم يستوعب الكثير من صناع القرار أن إمدادات وقود الطائرات ستتعرض لنقص حاد. </div></p><p class='article-text'>وكان على وكالة الطاقة الدولية، وهي وكالة دولية صغيرة بميزانية أساسية قدرها 23 مليون يورو وبدون صلاحيات تشريعية، أن تتولى زمام المبادرة. فهي تمتلك «أفضل بيانات وتحليلات للطاقة في العالم»، وتشرف على احتياطيات نفطية تبلغ 1.2 مليار برميل. وفي 11 مارس، أطلقت الوكالة عملية ضخ غير مسبوقة بلغت 400 مليون برميل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البداية، كان بيرول حريصاً على عدم التحدث إلى وسائل الإعلام، خشية إثارة المزيد من الذعر في الأسواق، لكن عندما وجد تراخياً كبيراً من العدد من الحكومات، بدأ يتحدث علناً. </div></p><p class='article-text'>ومن الواضح أن لديه موهبة في صياغة البيانات في عبارات موجزة. ولذلك، رسخت عبارته «هذه أكبر أزمة طاقة في التاريخ» في أذهان صناع القرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعقد وكالة الطاقة الدولية اجتماعات دولية. وتم مؤخراً عقد اجتماع استعداداً لقمة «كوب» للمناخ لهذا العام. وقد تحول إلى اجتماع طارئ، لكنه كان من اللافت للنظر غياب الولايات المتحدة وروسيا. وكان من الطبيعي أن يتساءل أصحاب نظرية المؤامرة: «من يُدير العالم حقاً؟» والجواب: في الوقت الراهن: لا أحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحاول عدد قليل من القادة الحفاظ على ما تبقى من التعاون العالمي. وهنا يذكر بيرول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء اليابانية الجديدة سانا تاكايتشي، والمثير للدهشة، وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت. والمشكلة أن الدول الفقيرة.</div></p><p class='article-text'>كما يقول بيرول بحزن، نادراً ما يُسمع صوتها. ويشير في هذا السياق إلى العراق كمثال، حيث يعتمد ملايين الموظفين المدنيين والجنود والمتقاعدين على عائدات الصادرات النفطية. ولنا أن نتخيّل ما يمكن أن يحدث هناك. ومع ذلك، حتى من يُفترض أنهم قادة العالم لا يُفكّرون في العراق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الملاحظ أنه في أوقات الأزمات، قلة من الدول هي التي تمتلك القدرة على التفكير الاستراتيجي. وواشنطن وبكين تمتلكان هذه القدرة، ولدي كل منهما خطط احتياطية طويلة الأجل، فالولايات المتحدة لديها احتياطي نفطي ضخم، فيما تواصل الصين بناء محطات توليد الطاقة بالفحم، لكنها تشغلها بأقل من طاقتها بكثير، وهي تستخدمها كضمانة في حال تعطل النفط والغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمشكلة هنا أن النظام الأمريكي يمكن القول إنه يعاني من خلل وظيفي، بينما لا تشارك الصين الكثير من المعلومات. وخلال الاجتماعات الدولية، قد يستمع ممثل الصين بصمت بينما تتحدث الدول الصغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يرى وزير الطاقة البريطاني السابق، كريس هون، إن حتى دولاً بحجم المملكة المتحدة تفتقر إلى القدرة الاستراتيجية المستمرة. ويمكن لوزارة الطاقة الاستعانة بخبراء خارجيين.</div></p><p class='article-text'>لكن معظم وقت الحكومة يُقضى في التعامل مع الأحداث. ولنتخيل مقدار الوقت المتاح حالياً لرئيس الوزراء كير ستارمر، الذي يواجه ضغوطاً كبيرة، لوضع سياسة طاقة طويلة الأجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا عجب إذن أن محاولات الدول لإجراء تحولات استراتيجية غالباً ما تفشل. ولننظر إلى ألمانيا، فقد بالغت في البداية في الاعتماد على الطاقة الروسية. وفي عام 2011، بعد كارثة فوكوشيما، قررت التخلي عن الطاقة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُطمئن الحكومات والأسواق نفسها بفكرة أن هذه الأزمة قابلة للإدارة وستزول. ففي النهاية، لم ترتفع أسعار الطاقة بشكل كبير للغاية. لكن بيرول يقول إن ذلك يعود جزئياً إلى استخدام مخزونات النفط الكبيرة عند بداية الأزمة، وإلى عمليات الطرح الكبيرة منذ ذلك الحين. ولذلك، يحذر قائلاً: «إنها مجرد حلول مؤقتة. ولا أفهم لماذا يستهين البعض بالمشكلات المحتملة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الحكومات تواجه الآن خيارات استراتيجية مصيرية. ويشير بيرول إلى أنه حتى لو أُعيد فتح مضيق هرمز غداً، فإن حالة عدم اليقين الجيوسياسي ستظل تُخيّم عليه لسنوات. ويقول إن مستوردي ومصدري الطاقة يبحثون بالفعل عن طرق جديدة. </div></p><p class='article-text'>وسيعيد ذلك رسم خريطة الطاقة العالمية، مما سيغير الجغرافيا السياسية والتجارة والقدرة التنافسية النسبية للدول. فهل تقوم الحكومات الآن بالتفكير الاستراتيجي اللازم؟ ويجيب بهدوء: «لا أعتقد أننا وصلنا إلى هذه المرحلة في الوقت الراهن».</p>

لماذا أخفق العالم في إدارة الأزمة النفطية الراهنة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو أن التوترات التجارية بين الاقتصادات الثلاثة الكبرى تتبع القانون الأول للديناميكا الحرارية، حيث يعني انخفاض التوتر في مكان ما ارتفاعه في مكان آخر، وقد حوّل التقارب بين شي جين بينغ ودونالد ترامب الضغط السياسي نحو العلاقة بين بروكسل وبكين.</div></p><p class='article-text'>حيث تُثير «الصدمة الصينية الثانية» التي تستهدف تحقيق المزيد من الهيمنة التجارية والتكنولوجية قلق السياسيين الأوروبيين الذين يخشون على الشركات الوطنية الرائدة وفرص العمل في بلادهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُبدي السياسيون غضبهم، فيما يبحث التكنوقراط عن طرق جديدة للتنظيم. وتقترح المفوضية الأوروبية أدوات جديدة لمكافحة المنافسة الصينية غير العادلة.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار خرج قانون تسريع الصناعة، الذي يتضمن، من بين أمور أخرى، خططاً لأدوات مركزية لتنظيم الاستثمار الأجنبي المباشر، واقتراحاً لإجبار مصنعي المواد الكيميائية والآلات الصناعية الأوروبيين على تنويع مصادرهم بعيداً عن الصين. وستعقد المفوضية اجتماعاً مهاماً حول الصين في نهاية مايو الجاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو هذا الأمر مألوفاً، فلطالما شعر الاتحاد الأوروبي بقلق بالغ إزاء الصين في سياق التجارة والاستثمار والمشتريات العامة، وقد عزز ترسانته السياسية باستمرار بسلسلة من الأدوات المتنوعة.</div></p><p class='article-text'>وبغض النظر عن جدوى التدخل في السياسات التجارية والصناعية، فإن المسألة لا تكمن في قوة هذه الأدوات، بل في مدى تصميم من يستخدمها. ويتمثل القيد الرئيسي على القوة الممكنة للاتحاد الأوروبي في حذر الدول الأعضاء، مما يُضعف نزعة المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد، عند المواجهة، مع العلم بأن فرنسا تعد الدولة الوحيدة التي تُؤيد المفوضية بشكل روتيني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى حين معالجة هذا الأمر، سيظل الاتحاد الأوروبي ببساطة يراكم مخزوناً كبيراً من الأدوات غير المُستخدمة أو غير الفعالة في ترسانته التجارية القديمة. وعلى سبيل المثال، قبل أكثر من ست سنوات، وضعت المفوضية آلية لاستخدام رسوم مكافحة الإغراق والدعم ضد الشركات الصينية المُصدِّرة إلى الاتحاد الأوروبي من دول ثالثة؛ إلا أنها لم تُستخدم إلا في عدد قليل من الحالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فإنه في عام 2023، وبعد سنوات من التخطيط، أطلقت المفوضية الأوروبية أداة مكافحة الإكراه، والتي منحت الاتحاد الأوروبي هامشاً واسعاً للرد على الحكومات التي تحاول الضغط عليه، لكن الدول الأعضاء أصرت على الاحتفاظ بقدر كبير من السيطرة على تطبيق الأداة، لذلك لا تزال هذه الأداة غير مستخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2024، وبعد بدء تحقيق بمبادرة منها، فرضت المفوضية سلسلة من الرسوم الجمركية لمكافحة الدعم، بهدف الحد من واردات السيارات الكهربائية الصينية، ومنح الشركات الأوروبية فرصة للتعافي. </div></p><p class='article-text'>لكن عملية وضع هذه الرسوم اتسمت بالبطء الشديد، لا سيما مع قلق ألمانيا من رد بكين على مبيعات السيارات الألمانية في الصين، ولم تُحدث هذه الرسوم فرقاً يُذكر في مواجهة هيمنة الصين المتزايدة على السوق الأوروبية والعالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الأدوات الحديثة الأكثر فعالية، لائحة الدعم الأجنبي، التي أُطلقت عام 2023، بهدف تحقيق قدر أكبر من تكافؤ الفرص في مواجهة الشركات الصينية المدعومة من الدولة، والتي تتنافس على العقود أو تُنتج وتبيع في الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>وتمنح اللائحة المفوضية صلاحيات واسعة في التحقيق واتخاذ القرارات، وتحديداً لإدارتي السوق الداخلية والمنافسة، اللتين اعتادتا على التمتع بصلاحيات مستقلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكنت هيئة الرقابة المالية من إجبار بعض الشركات الصينية على الانسحاب من مناقصات المشتريات العامة، لكن عندما يحاول الاتحاد الأوروبي استخدام صلاحياته في السوق الداخلية للتحقيق مع شركات صينية يعتقد أنها مدعومة وتعمل في السوق الموحدة، يبرز بقوة مدى استعداد بكين للمقاومة. وخلال الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'>وفي تحقيق يعود تاريخه إلى عام 2024 بشأن شركة «نوكتيك» الصينية لفحص الشحنات، استندت بكين إلى قوانين أمن سلاسل التوريد الجديدة لمنع الشركات الصينية من الامتثال لطلبات الحصول على المعلومات، معتبرةً أن نطاق اختصاص بروكسل خارج حدودها غير شرعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكيفية رد الاتحاد الأوروبي على هذا النوع من العدوان مهمة للغاية لكن حتى الآن، لم يُحقق الاتحاد الأوروبي النتائج المرجوة. ولطالما برعت بكين في حشد الدول الأعضاء لتقويض قدرة المفوضية على المواجهة من خلال مزيج من الترغيب والترهيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ الاستثمار الصيني في السيارات الكهربائية، ولا سيما شركة «بي واي دي» التي يجري تحقيق بشأن مصنعها في المجر، الهدفَ الرئيسي لهيئة تنظيم صناعة السيارات الأوروبية، لكن مصانع السيارات الكهربائية الصينية تنتشر في جميع أنحاء أوروبا.</div></p><p class='article-text'>وإسبانيا، التي يُبدي رئيس وزرائها بيدرو سانشيز تعاطفاً مع الصين، لديها بالفعل مصنع تديره شركة شيري، وقد تكون التالية في قائمة مصانع «بي واي دي». ومن المفترض أن تكون هيئة تنظيم صناعة السيارات الأوروبية مستقلة، لكنها ستواجه صعوبة في العمل إذا منعت بكين الشركات الصينية من التعاون، وإذا لم تتمكن حكومات الاتحاد الأوروبي، أو لم ترغب، في إقناع الحكومة الصينية بالتراجع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسير عملية وضع لوائح الاتحاد الأوروبي الجديدة ببطء واضح، مما يُعرّضها لضغوط مستمرة من بكين. وإحدى المعارك الكبرى القادمة تتعلق باتفاقية الاستثمار الدولية واقتراحها بمركزية السلطة على تنظيم الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي كان تقليديًا من اختصاص الدول الأعضاء.</div></p><p class='article-text'>ولكي يتحقق ذلك، يجب إقناع ألمانيا تحديداً بالخروج عن التقاليد، مع الأخذ في الاعتبار أن معاناة صناعة السيارات لديها تستحق المخاطرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبذل المفوضية قصارى جهدها لاتباع استراتيجية تدخلية تجاه الصين فيما يتعلق بالتجارة والمشتريات العامة والاستثمار. وتتقن رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، الخطاب الجيوسياسي، ويعمل فريقها بجدٍّ واجتهاد. ولكن ما لم تقتنع حكومات الاتحاد الأوروبي جماعياً بأن هذا هو النهج الصحيح، وتكون مستعدة لتحمّل أي رد فعل من بكين، فستظل هذه الأدوات تتراكم دون استخدام.</div></p>

أدوات التجارة الأوروبية للرد على الصين عديمة الجدوى دون إرادة سياسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيليان تيت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ أيام، استوقفني خبر لافت: وقّعت نيوزيلندا اتفاقية مع سنغافورة تضمن تبادل الغذاء والوقود بين البلدين في حالة حدوث نقصٍ عالمي. وقال كريس لوكسون، رئيس وزراء نيوزيلندا: </div></p><p class='article-text'>«أكدت لنا الأشهر القليلة الماضية أننا نعيش في عالمٍ متقلب، ويلمس النيوزيلنديون ذلك في كل مرةٍ يتجهون فيها إلى محطات الوقود. ولهذا السبب نسعى جاهدين لحماية أنفسنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونيوزيلندا ليست الوحيدة. فقد وقّعت أستراليا مؤخراً اتفاقية مماثلة مع اليابان للحفاظ على تدفق المعادن الأرضية النادرة والوقود والمنتجات الزراعية لمواجهة أي أزمة. ويدرس الاتحاد الأوروبي إنشاء مخزوناتٍ من الأسمدة وسط مخاوف من نقصٍ حادٍ في الغذاء. </div></p><p class='article-text'>وهكذا، تقوم الحكومات والشركات حول العالم الآن بتخزين السلع الأساسية بهدوء. ويمكن تسمية هذا، إن شئنا، بموضةٍ جديدةٍ من التخزين والتكديس، في ظل مخاوف من دخول العالم عصراً من الندرة الشديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا أمر مثير للسخرية. فقد نشأ معظم قادة الأعمال والسياسة الغربيين في عالمٍ بدا فيه أن الندرة مشكلةً عفا عليها الزمن. وكانت التجارة الحرة السلسة وسلاسل التوريد الفعّالة التي تدفع النمو هي السمات الرئيسية لعصر العولمة النيوليبرالية. </div></p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، فإنّ الرأي السائد في وادي السيليكون اليوم هو أنّ الابتكار التكنولوجي سيزيل القيود المستقبلية في العديد من مجالات حياتنا.</p><p class='article-text'>وبالفعل، عندما نشر الكاتبان الأمريكيان ديريك طومسون وإزرا كلاين كتاباً قيّماً العام الماضي حول إعادة بناء أمريكا، أطلقوا عليه اسم «الأمل في تحقيق ذلك المستقبل»، وسرعان ما أصبح من أكثر الكتب مبيعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استوعب المستثمرون هذا التوجه أيضاً. ففي العامين الماضيين، شهدت أسهم شركات التكنولوجيا التي تروج للاستخدام الواسع للابتكارات، مثل الذكاء الاصطناعي، لإطلاق العنان لـ«الوفرة» المنشودة، ارتفاعاً مذهلاً.</div></p><p class='article-text'>ونتيجةً لذلك، تُشكّل ما يُسمى بـ«الشركات السبع الكبرى للتكنولوجيا» الآن حوالي 35 % من سوق مؤشر ستاندرد آند بورز، مقارنةً بـ12 % قبل عقدٍ من الزمن. وهذا أمر لافت للنظر.</p><p class='article-text'>ولكن الأمر الأكثر أهمية، هو ما كتبه جيف كوري من شركة كارلايل أن «خدمات المعلومات والتكنولوجيا تمثل اليوم نحو 42 % من مؤشر «إس آند بي» 500، بينما الطاقة والمواد لا تمثل سوى حوالي 6 % وأصول صناديق التحوط للسلع الأساسية تحت الإدارة تكاد تكون معدومة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعبارة أخرى، انبهر المستثمرون بأسهم الخدمات لدرجة أنهم باتوا منذ فترة طويلة يغفلون الأسهم التقليدية المرتبطة بالعمليات الصناعية والطاقة.</div></p><p class='article-text'>وهكذا، فإنّ «الأصول الثقيلة»، أو ما يُعرف بـ«صفقات الهالة»، قد «عانت جميعها من نقص رأس المال»، حسبما أوضح جيف كوري. ويتعارض مثل هذا النهج مع المسار الحالي للأحداث العالمية وخطر الندرة.</p><p class='article-text'>فقد تسببت الأزمة حول مضيق هرمز بالفعل في نقص الطاقة والمدخلات الصناعية، ومن المرجح أن يتفاقم هذا النقص. كما أظهرت الحرب في الشرق الأوسط مواطن الضعف طويلة الأمد في التجارة العالمية، نظراً لأن المضيق ليس نقطة الاختناق الوحيدة في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يغفل عنه المستثمرون أيضاً هو أن خطط الاستثمار الرأسمالي الضخمة التي تُنفذ لدعم الذكاء الاصطناعي لا تتطلب مئات التريليونات من الدولارات فحسب، بل تتطلب أيضاً مواد أساسية مثل الماء والخرسانة والنحاس والغاليوم والليثيوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تضرر إمداد هذه المواد في الولايات المتحدة، من بين دول أخرى، بسبب نقص الاستثمار الرأسمالي في الصناعات أو المناجم الرئيسية. وكلما زاد لجوء السياسيين إلى الحواجز القومية أو الحمائية، ازداد الضغط لاستخدام رأس المال للاستثمار في الأسواق المحلية لضمان سهولة الوصول إلى هذه المواد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أشار كريج تينديل، وهو مستثمر أسترالي، في تدوينة له على منصة «إكس»: «يسير العالم المالي والعالم المادي في اتجاهين متعاكسين، وهو ما يؤدي إلى انهيار القواعد الاقتصادية القديمة تماماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يختلف العديد من المراقبين في وادي السيليكون مع هذا الرأي. وفي الواقع، خلال زيارة قمت بها مؤخراً إلى الساحل الغربي لأمريكا، لفت انتباهي ثقة قطاع التكنولوجيا بأن ازدهار سوق الأسهم والذكاء الاصطناعي قادر على تجاوز الاضطرابات الجيوسياسية. </div></p><p class='article-text'>وتساءل أحد المصرفيين خلال مؤتمر ميلكن، الذي هيمن عليه الحماس بشأن الاكتتاب العام الأولي القادم لشركة سبيس إكس: «هل هناك أحد حقاً يهتم بالفعل ببقاء مضيق هرمز مفتوحاً؟»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما يخلص المؤرخون في المستقبل إلى أن خبراء التكنولوجيا كانوا على حق. لكن على المستثمرين اليوم أن ينتبهوا إلى كيفية تبني الحكومات، في نيوزيلندا وغيرها، لعقلية الندرة، وعليهم أن يتساءلوا عما إذا كانت الأوزان الحالية في مؤشر سوق الأسهم تعكس ذلك فعلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية المطاف، وكما كتب روبرت روبين، وزير الخزانة الأمريكي السابق، في صحيفة فاينانشال تايمز، «قد تكون الأسواق غير متوافقة ومتماشية مع الواقع لفترة طويلة، وعندها يكون رد فعلها وتفاعلها سريعاً وقاسياً». لذلك، من المرجح حينها أن ينتقم الواقع بقوة.</div></p>

الحكومات تبحث عن طريقة لمواجهة المخاوف من «عصر الندرة الشديدة»

<p class='article-text'><p class="article-text">دبي - البيان<br>أعلنت «دو»، عن إطلاق حزمة من حلول الاتصال المرنة والتي تجمع بين الوصول المرن دون التزام، وباقة تخفيضات هائلة، ومزايا قابلة للتخصيص ومصممة خصيصاً لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات. <br> وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الشركة بدعم نمو الأعمال وتعزيز جاهزيتها التشغيلية من خلال توفير حلول اتصال أكثر مرونة وكفاءة تساعد الشركات على التكيف مع متطلبات السوق المتسارعة. <br>وفي إطار المبادرة، تتيح دو للشركات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من مزايا مميزة على باقات خدمات الهاتف المتحرك والثابت، تشمل استخدام دون التزام لمدة 90 يوماً مع إمكانية الإلغاء المجاني، بالإضافة إلى خصم بنسبة 70% على مجموعة مختارة من باقات الهاتف الثابت خلال الأشهر الثلاث الأولى. كما تتيح العروض للعملاء إمكانية تخصيص مزايا إضافية ضمن باقات الهاتف المتحرك، عبر الاختيار بين إضافة 500 دقيقة محلية أو 25 جيجابايت من البيانات المحلية، مما يوفر للشركات مرونة أكبر لتلبية احتياجاتها التشغيلية المتغيرة.<br>حلول موثوقة<br>وقال كريم بنكيران، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في دو: إن «الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل محركاً رئيسياً للابتكار وريادة الأعمال والنمو الاقتصادي في دولة الإمارات، ونحن في «دو» ملتزمون بدعم نجاح هذه الشركات من خلال حلول اتصال مرنة وموثوقة. لقد تم تصميم هذه الحلول الجديدة لمساعدة الشركات على التكيف مع الاحتياجات التشغيلية المتغيرة وتحسين الكفاءة ومنحها القدرة على النمو والتوسع بثقة في ظل اقتصاد يزداد اعتمادًا على التقنيات الرقمية. ومن خلال توفير بنية تحتية رقمية جاهزة للمستقبل وقدرات اتصال متطورة، فإننا في «دو» نواصل دعمنا للشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز مرونتها وتسريع مسيرة تحولها الرقمي».<br>باقة متنوعة<br>وتأتي الخطط الجديدة كجزء من محفظة حلول أوسع تقدمها «دو» للشركات الصغيرة والمتوسطة، تشمل مجموعة متنوعة من خدمات الهاتف المتحرك، والاتصالات اللاسلكية، والخط الثابت، وخدمات البيانات، وأدوات الاتصال المؤسسي المتكاملة، والمصممة خصيصاً لدعم الشركات خلال كافة مراحل نموها، بدءاً من المشاريع الناشئة وصولاً إلى الشركات الكبرى المستقرة.<br>واتساقاً مع جهود دولة الإمارات المتواصلة في تعزيز البيئة الاقتصادية التنافسية القائمة على الابتكار، تؤكد «دو» التزامها الراسخ بتوفير بنية تحتية رقمية وقدرات اتصال متطورة، تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من المنافسة وفقاً لتطلعاتها وشروطها الخاصة، وإدارة عملياتها بسلاسة، والنمو بثقة تامة.</p></p>

«دو» تدعم أعمال الشركات الصغيرة في الإمارات بعروض اتصال مرنة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أطلقت مؤسسة كلمات، المؤسسة غير الربحية المعنية بتوفير مصادر المعرفة للأطفال المحرومين واللاجئين وذوي الإعاقة البصرية، حملة مدرسية في دولة الإمارات تهدف إلى إشراك طلبة المدارس الخاصة في مبادرات عملية لدعم القراءة والعمل الإنساني وذلك ضمن جهودها لتوسيع أثر مبادرة «تبنَّ مكتبة» التي توفر مكتبات عربية متكاملة للأطفال والمجتمعات التي تواجه صعوبات في الوصول إلى الكتب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنطلق الحملة من قناعة بأن المدرسة ليست مكاناً للتعلم فقط بل مساحة لتكوين وعي الطلبة بمسؤوليتهم تجاه الآخرين ومن خلال أنشطة مدرسية خيرية وتطوعية تسعى مؤسسة كلمات إلى تمكين الطلبة من دعم أطفال قد لا يمتلكون كتاباً واحداً أو لا تتوفر في مدارسهم مكتبات تفتح لهم باب القراءة والمعرفة والخيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهلّت المؤسسة حملتها بالتعاون مع مدارس الإمارات الوطنية فرع الشارقة، حيث نظمت المدرسة بازاراً خيرياً بمشاركة طلبة من مختلف الأعمار والمراحل الدراسية بحضور فضيل الأحمد مدير مجمع الإمارات الشمالية في مدارس الإمارات الوطنية إلى جانب الكادر التعليمي والإداري وخصص الطلبة كامل عائدات البازار التي تجاوزت 40 ألف درهم لدعم مبادرة «تبنَّ مكتبة» بما يسهم في إيصال الكتب العربية إلى أطفال ومجتمعات تحتاج إلى مصادر معرفة مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستواصل مدارس الإمارات الوطنية دعم جهود مؤسسة كلمات من خلال تنظيم مبادرات في فروعها داخل دولة الإمارات تعزز وصول الأطفال إلى المعرفة وتشجع الطلبة على المشاركة في العمل الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التعاون نموذجاً لما يمكن أن تصنعه المدارس عندما تمنح الطلبة فرصة المشاركة في عمل إنساني ملموس فالمساهمة التي تبدأ من نشاط مدرسي بسيط يمكن أن تتحول إلى مكتبة تصل إلى طفل محروم من الكتاب وتمنحه مساحة أوسع للتعلم والتعبير واكتشاف العالم من حوله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت آمنة المازمي مدير مؤسسة كلمات إن ما قامت به مدارس الإمارات الوطنية وطلبتها يعبّر عن روح هذه الحملة فالطلبة لم يكتفوا بالتبرع بل شاركوا في تنظيم مبادرة تعلّمهم أن العطاء فعل منظم ومسؤول وأن أثره يمكن أن يصل إلى أطفال لن يلتقوا بهم لكنه سيبقى حاضراً في حياتهم ونحن نثمّن دعم مدارس الإمارات الوطنية ومشاركتها في رحلتنا لترسيخ ثقافة العطاء والعمل الخيري بين طلبة المدارس في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن مؤسسة كلمات تؤمن بأن الوصول إلى الكتب حق أساسي لكل طفل لا يجب أن تحدده الجغرافيا أو الظروف الاقتصادية أو النزوح أو ضعف البنية التعليمية وهناك أطفال لم يمتلكوا كتاباً من قبل وأطفال لم يدخلوا مكتبة وأطفال يحتاجون إلى مصادر معرفة بلغتهم الأم تمنحهم الثقة والطمأنينة والقدرة على التخيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد البستكي نائب مدير عام مدارس الإمارات الوطنية تؤمن مدارس الإمارات الوطنية بأن دورها لا يقتصر على التعليم الأكاديمي بل يمتد إلى بناء شخصية الطالب وترسيخ قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية لديه ومن هذا المنطلق نحرص على إشراك طلبتنا في مبادرات نوعية تمنحهم فرصة للتعلم من خلال العمل والمشاركة وتساعدهم على فهم أثرهم في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى مؤسسة كلمات من خلال هذه الحملة إلى توسيع شبكة التعاون مع المدارس الخاصة في الشارقة ودولة الإمارات وتشجيع المؤسسات التعليمية على تبني أنشطة مبتكرة تدعم القراءة وتربط الطلبة بالعمل الإنساني كما تعمل المؤسسة على تعزيز حضور الكتاب العربي في حياة الأطفال الذين يحتاجون إليه وتوفير مصادر معرفة مستدامة تساعدهم على التعلم وتحفظ صلتهم باللغة والثقافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت مؤسسة كلمات بمساهمة مدارس الإمارات الوطنية وبالدور الذي أدّته إدارتها وهيئاتها التعليمية وطلبتها في دعم هذه المبادرة مؤكدة أن الشراكات المدرسية تشكل جزءاً مهماً من رسالتها في جعل القراءة أقرب إلى كل طفل وتحويل العطاء إلى ممارسة يختبرها الطلبة منذ مراحل مبكرة من حياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشار إلى أن مبادرة «تبنَّ مكتبة» ومنذ انطلاقها نجحت في توزيع أكثر من 200 مكتبة متنقلة استفاد منها أكثر من 100 ألف طفل في 27 دولة بالشراكة مع مؤسسات ومنظمات دولية وتضم كل مكتبة 100 كتاب باللغة العربية يتم اختيارها بما يتناسب مع الفئات العمرية المستهدفة لتوفير مصدر معرفي مستدام في المدارس والمراكز والمجتمعات التي تحتاج إلى تعزيز مواردها القرائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل مؤسسة كلمات من خلال المبادرة توسيع نطاق وصول الكتاب العربي إلى الأطفال في البيئات الأقل حظاً عبر نموذج عملي يتيح للأفراد والمؤسسات والمدارس المساهمة في تبني مكتبات كاملة بما يدعم استمرارية المبادرة ويعزز أثرها في المجتمعات المستفيدة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/22/5198979.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/22/5198980.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/22/5198981.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

«مؤسسة كلمات» تطلق حملة مدرسية لترسيخ ثقافة العطاء ودعم وصول الأطفال إلى الكتب

مسؤولون وأدباء: الشارقة جعلت الثقافة الإماراتية والعربية محور تواصل عالمي مؤثر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية تولسي غابارد التي تباينت مواقفها مع الرئيس دونالد ترامب بشأن الحرب في إيران، استقالتها من منصبها الجمعة، معللة ذلك بأسباب عائلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت غابارد في رسالة الى ترامب نشرتها على منصة اكس، أنها تترك منصبها للاعتناء بزوجها بعد تشخيص إصابته "بنوع نادر للغاية من سرطان العظم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولت غابارد إدارة الاستخبارات الوطنية، المشرفة على كل وكالات الاستخبارات في الولايات المتحدة، منذ عودة ترامب إلى سدة الرئاسة في مطلع العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد ترامب في منشور على منصته تروث سوشال بأداء غابارد، وقال "لقد أدت عملا رائعا وسنفتقدها"، مشيرا إلى أن نائبها آرون لوكاس سيتولى منصب مدير الاستخبارات الوطنية بالوكالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغابارد هي رابع امرأة تخرج من إدارة ترامب خلال ثلاثة أشهر، بعد وزيرات العدل بام بوندي والأمن الداخلي كريستي نويم والعمل لوري تشافيز-ديريمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وسائل إعلام أميركية توقّعت خروج غابارد من الإدارة على خلفية تباين في المواقف مع ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت إفادتها خلال جلسة استماع في الكونغرس في آذار/مارس، متباينة مع تصريحات لترامب اعتبر فيها أن إيران تشكل "تهديدا وشيكا" قبل أن يطلق الضربات الأميركية الإسرائيلية التي أشعلت فتيل الحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنحدر غابارد (45 عاما) من هاواي، وهي كانت سابقا من مناصري الحزب الديموقراطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت مواقفها المؤيدة لروسيا ولسردية الكرملين في ما يتّصل بالحرب في أوكرانيا، جدلا واسعا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن وجّهت انتقادات حادة لنزعة التدخل العسكري المتفلّت التي انتهجتها الولايات المتحدة مدى عقود.</div></p>

تولسي جابارد مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تستقيل من منصبها

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بحث معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، مع سعادة خالد عبدالرحيم الزعابي، القنصل العام لدولة الكويت في دبي والإمارات الشمالية، سبل تعزيز التعاون الثنائي والشراكة في مجالات النقل البحري والتبادل التجاري والجمارك، وذلك خلال لقائهما في مقر المؤسسة بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط اللقاء الضوء على المبادرات والمشاريع الاستراتيجية التي تنفذها المؤسسة بهدف تعزيز استمرارية سلاسل الإمداد وتسهيل انسيابية حركة التجارة، وأكد عبدالله بن دميثان دور مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دعم مجتمع الأعمال في ظل المتغيرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الزعابي بمبادرات المؤسسة وجهودها في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ودولة الكويت، مثنياً على سرعة وكفاءة استجابة المؤسسة في التعامل مع حادث ناقلة النفط الكويتية «السالمي» أثناء وجودها في مياه دبي، نظراً للدور المحوري الذي قامت به سلطة دبي البحرية في إدارة الحادث والاستجابة له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إلى جانب عدد من الدبلوماسيين في القنصلية الكويتية بدبي</div></p>

جمارك دبي تبحث التعاون التجاري والبحري مع الكويت

<p class='article-text'><div data-empty="false">تيم هارفورد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثر الحديث عن «التضخم الجشع» في السنوات التي أعقبت الجائحة، عندما كانت الأسعار ترتفع بمعدل 8 أو 9 أضعاف سنوياً. بينما نسمع عنه بدرجة أقل بكثير الآن، حيث أصبحت معدلات التضخم شبه طبيعية. وقد تكون اللامبالاة تجاه التضخم الجشع مفهومة، لكنها في الوقت نفسه خطأ كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المغري دائماً إلقاء اللوم على جشع الشركات في ارتفاع الأسعار. والتضخم مؤلم، وغامض إلى حد ما، ومن الجيد أن يكون لدينا من نلومه. وتسعى الشركات جاهدةً لتحقيق أقصى قدر من الأرباح، وهو أقرب ما يكون إلى الجشع من جانب مؤسسةٍ لا تشعر بالعاطفة، ومن الصعب إنكار أن كبار تجار التجزئة والشركات التي تُورّد لهم هي التي تُحدد السعر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا التفسير للتضخم غير كافٍ، فأي نظرية لجشع الشركات، مهما بدت بديهية أو مُرضية، لا بد أن تُفسر سبب تذبذب فرص الربح. ومن المعلوم أن الشركات تسعى لاقتناص فرص الربح على مدار الساعة، لكن هل يُعقل أن نصدق أن التضخم ارتفع في عام 2023، لأن الرؤساء التنفيذيين خطرت لهم فجأة فكرة غير مسبوقة برفع الأسعار؟ هذا احتمال مستبعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أحد الاحتمالات هو أن الشركات تستخدم التضخم العام كغطاء، فترفع الأسعار أكثر من اللازم، عندما يتوقع المستهلكون مشاكل بالفعل، أو يكونون في حيرة من أمرهم بشأن الأسعار المناسبة. وقد طرح بول سكانلون من كلية ترينيتي في دبلن هذا في مقالة له بعنوان «نموذج جشع التضخم». ولطالما كان أحد تداعيات التضخم هو أنه يربك الجميع، وهو ما يُصعب معه تحديد ما إذا كان التغيير في السعر أو الأجر ناتجاً عن تحوّل في الأسعار النسبية، أم أنه جزء من موجة تضخمية عامة. وليس من المستبعد في هذه الحالة أن تستغل الشركات هذه الفوضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثمة احتمال آخر، تناوله إيزابيلا ويبر وإيفان واسنر من جامعة ماساتشوستس أمهيرست، وهو أن صدمات العرض في قطاع ما من قطاعات الاقتصاد، قد تُشجّع الشركات المنافسة على رفع الأسعار بشكل متزامن، دون إمكانية الذهاب إلى السجن نتيجة التواطؤ الصريح. ولنأخذ مثالاً افتراضياً، إذا أُغلق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط، سيرتفع سعر النفط. وبما أن سعر النفط مرتبط بالعديد من الأسعار الأخرى، فقد يُعطي ذلك الشركات الإشارة التي تحتاجها لرفع، ليس فقط أسعارها، بل السعي لزيادة هوامش أرباحها أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن يبدو الاحتمال المعاكس وارداً بنفس القدر، حيث دائماً ما يكون المستهلكون يقظين تماماً عند ارتفاع الأسعار بشكل حاد، لكنهم يميلون إلى التراخي وعدم الانتباه عند انخفاضها. يعني ذلك أنه عندما ترتفع تكاليف المدخلات، تبذل الشركات قصارى جهدها لتقليل الأثر في الأسعار، بينما عندما تنخفض تكاليف المدخلات، تتراخى الشركات عن تقديم وفورات إلى المستهلكين، مستغلةً عدم وجود يقظة أو انتباه كافيين. وهكذا، فإنه عندما يكون التضخم منخفضاً، وتنخفض معه الأسعار، لا يكترث الكثيرون بممارسات الجشع غير الظاهرة. وهذا هو لبّ الموضوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الأدلة هذا الأمر، فقد نشر يوهانس برينكمان ونيخيل داتا من جامعة وارويك مؤخراً، تحليلاً لتأثير صدمة أسعار النفط في عام 2022، عقب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، على أسعار البترول والديزل. ووجدا أنه في المملكة المتحدة، كان هناك انخفاض في هوامش ربح تجار التجزئة: فقد ارتفع سعر الديزل بالجملة بمقدار 39 بنساً للتر، بينما لم ترتفع سعر التجزئة للديزل إلا بمقدار 16 بنساً. وهذا يُخالف ما هو شائع عن فرضية التضخم الجشع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُمكن تفسير هذا الانخفاض بأن تجار التجزئة يشعرون بالحجة لمزيد من التدقيق عند وضع الأسعار في مثل هذه الظروف. وقد أظهر برينكمان وداتا أن عمليات البحث على موقع «بتروليوم برايسيز. كوم» الإلكتروني، تزداد بشكل كبير مع ارتفاع الأسعار، وأن المناطق التي كثرت فيها عمليات البحث، كان انخفاض الأسعار فيها أكثر حدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقبل 15 عاماً، لاحظت دراسة أخرى أن المستهلكين يبذلون جهداً أكبر في البحث عندما ترتفع الأسعار، رغم قلة الفائدة المرجوة من هذا البحث، نظراً لأنه في الغالب تتقارب حينها أسعار معظم المتاجر. وعندما تنخفض أسعار الوقود، يزداد التباين بين المحطات. ويمكن تصور هذا الأمر ببساطة: إذا مررت بمحطة الوقود ووجدت الأسعار مرتفعة، فواصل القيادة على أمل إيجاد سعر أفضل، أما إذا انخفضت، فلا داعي للقلق واملأ خزان الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسم أسواق النفط الخام والوقود بالشفافية وسهولة الدراسة. لكن ماذا عن المشهد العام لأسعار السلع الأخرى؟ في عام 2000، نشر سام بيلتزمان، الباحث من جامعة شيكاغو، دراسة بعنوان دال: «الأسعار ترتفع أسرع من انخفاضها». ودرس بيلتزمان مئات المنتجات، لكن اقتصر على تلك التي لها مدخلات محددة وهامة. ووجد بيلتزمان أن الأسعار «في أكثر من ثلثي الأسواق التي جرت دراستها» استجابت لارتفاع التكاليف بشكل أسرع من استجابتها لانخفاضها، وهو ما يُعرف بسلوك «الصاروخ والريشة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كل الأحوال، يجب ألا نتوقع حلاً سهلاً لمسألة التضخم الناتج عن الجشع. وسواء كنت تعتقد أن الشركات تستغل نفوذها السوقي تحت غطاء التضخم الواسع النطاق، أو كنت تشك في أنها تستغله عندما يكون التضخم منخفضاً، ويتوقف المستهلكون عن الاهتمام، فليس هناك وقت غير مناسب لسلطات سياسات المنافسة للبحث عن سبل لتعزيز المنافسة من خلال تفكيك الشركات المهيمنة أو تحسين شفافية الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع أسعار الجملة بشكل حاد في الولايات المتحدة (إلى 6% في أبريل)، يمكن أن يعود النقاش عن «التضخم الجشع» إلى الواجهة، لكن عندما لا يتحدث أحد عن «التضخم الجشع»، فيجب على المستهلكين أن يكونوا أكثر حذراً.</div></p>

عندما لا يتحدث أحد عن «التضخم الجشع» فعلى المستهلك أن يكون أكثر حذراً

<p class='article-text'><div data-empty="false">دير ماكفادين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعقود طويلة ظلت الأسواق الناشئة تعاني من عيب واضح، فقد كانت تُعرَّف كفئة أصول ذات معامل خاص بها تجاه معنويات المخاطرة العالمية. وعندما كانت شهية المخاطرة عالية، كانت الأموال تتدفق إليها بحثاً عن العوائد المرتفعة، بينما عندما كان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يُشدد السياسة النقدية أو أي عامل آخر يُؤثر سلباً على معنويات السوق، كانت عملات الأسواق الناشئة تتراجع، وتتدفق رؤوس الأموال إلى الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، فإنه وفقاً لهذا النموذج القديم، كان من المفترض أن تُؤدي صدمة الطاقة العالمية التي جاءت نتيجة لاشتعال الحرب في منطقة الشرق الأوسط إلى رد فعل مألوف في الأسواق الناشئة - وهو بيع واسع النطاق للعملات ورفع حاد لأسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه المرة، يختار المستثمرون البقاء والمحافظة على استثماراتهم في فئة الأصول هذه. وعلى الرغم من أنه لا أحد حتى الآن يمكنه التنبؤ بمدة استمرار هذه الصدمة، فإنه لا يبدو أنها ستُؤثر على مسار تقارب الأسواق الناشئة مع الأسواق المتقدمة. ومن دلائل التغير الكبير في توقعات الأسواق الناشئة هو تحسن تصنيفاتها الائتمانية السيادية. وهناك ثلاثة أسباب رئيسية لهذا التحول:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: شهدت الأسواق الناشئة تحسناً ملحوظاً في أطرها الاقتصادية الكلية والسياسات المتبعة بها. فمنذ تسعينيات القرن الماضي، تحولت العديد من البنوك المركزية في هذه الأسواق من استهداف أسعار الصرف إلى استهداف التضخم، ولم تتردد في رفع أسعار الفائدة في أعقاب صدمة العرض التي أعقبت جائحة كوفيد19، على عكس البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة التي اتخذت إجراءات صارمة في هذا الصدد. وقد عزز هذا الأمر من مصداقيتها. وكما ذكر بوراك باسكرت من بنك بي إن بي باريبا في تقرير حديث: «إن توقعات التضخم، على الأقل مقارنة بتاريخها، أفضل حالاً في الأسواق الناشئة منها في الأسواق المتقدمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: انخفض الاعتماد على الديون المقومة بالعملات الأجنبية. فقد وجّهت الأسواق الناشئة إصداراتها من الديون نحو العملات المحلية. وهذا يعني أن انخفاض قيمة عملة السوق الناشئة لا يُلحق ضرراً كبيراً بالميزانية العمومية للحكومة أو يُضعف قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الخارجية. كما يُقلل هذا الإجراء من تعرضها لتدفقات رأس المال إلى الخارج عندما تسوء الأوضاع المالية. وقد أكد تقرير الاستقرار المالي العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي هذا الاتجاه في الأسواق الناشئة والحدودية في أكتوبر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: عمّقت الأسواق الناشئة أسواقها المالية المحلية. وأكد باسكرت من بنك بي إن بي باريبا على مسألة تطور أسواق المشتقات المحلية، وهو ما يجعل سندات الأسواق الناشئة أكثر قابلية للتحوط بالنسبة للمستثمرين الأجانب. وهذا الأمر يحمي اقتصادات الأسواق الناشئة من تدفقات رؤوس الأموال الساخنة إلى الخارج التي شهدتها في الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل ذلك في الإجمال تحولاً جذرياً في مصير الأسواق الناشئة، لكن في المقابل هناك نظرة أقل تفاؤلاً ترتكز إلى انعكاس أداء الأسواق الناشئة على أداء الأسواق المتقدمة، وهي تشير إلى أن المسألة تتعلق جزئياً بتحسن أداء الأسواق الناشئة، وجزئياً بضعف أداء الأسواق المتقدمة.</div></p>

بعد تحولات جذرية.. الأسواق الناشئة لم تعد تصاب بالذعر تجاه الأزمات

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلير جونز - سام فليمنج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتسمت ولاية جاي باول كونه رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي التي امتدت ثماني سنوات على رأس البنك المركزي الأمريكي بكثير من التحديات والصراع الذي تواصل حتى الساعات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد اعترض ستيفن ميران وميشيل بومان، عضوا مجلس الاحتياطي الفيدرالي اللذان رشحهما الرئيس دونالد ترامب، منذ أيام، على بقاء باول في منصبه، ووصفا هذه الخطوة بأنها «غير مسبوقة تاريخياً»، رغم أنها حدثت عدة مرات أخرى دون معارضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك بمنزلة تذكير صارخ بأن وارش سيرث مجلس احتياطي فيدرالياً يخوض معركة لم يشهدها تاريخه الممتد لـ112 عاماً من قبل. لكنه يسلط الضوء في الوقت نفسه على الكيفية التي أصبح بها باول، الذي كان هدفاً لتحقيق جنائي من قبل وزارة العدل، رمزاً للمقاومة ضد هجمات الرئيس على المؤسسات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جيتا جوبيناث، المسؤولة السابقة في صندوق النقد الدولي والأستاذة الحالية في جامعة هارفارد: «ينبغي لنا عدم الاستهانة بالشجاعة اللازمة لمواجهة رئيس الولايات المتحدة، لذلك، فإن ثبات باول على موقفه دفاعاً عن المؤسسة يُعدّ مكسباً، ليس فقط للاحتياطي الفيدرالي وجميع رؤساء مجالس إدارته المستقبليين، بل لمجتمع البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن فترة ولاية باول شهدت تحديات بارزة منها ارتفاع التضخم وانهيار بنك وادي السيليكون، وفضائح التداول التي دفعت العديد من كبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى الاستقالة، إلا أن إدارته الحكيمة للبنك المركزي خلال الجائحة، واستعداده لمواجهة تهديدات ترامب لاستقلالية المؤسسة، ربما يكونان قد ضمنا له مكانةً بين أبرز رؤساء الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بول تاكر، نائب محافظ بنك إنجلترا السابق: «لباول نجاحات وإخفاقات، لكنه تميز بتفكيره العميق في شرعية الاحتياطي الفيدرالي الديمقراطية أكثر من أي رئيس للمجلس منذ بول فولكر»، وذلك في إشارة إلى رئيس الاحتياطي الفيدرالي الذي نجح في مكافحة التضخم الكبير في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاحتياطي الفيدرالي، يُلقي التاريخ بظلاله على كل فرد. ففي كل يوم، كان يقضيه باول في مكتبه بالطابق العلوي من مبنى مارتن في واشنطن، كان عليه أن يمر أمام صور جميع رؤساء الاحتياطي الفيدرالي السابقين، ومن بينهم فولكر ونقيضه آرثر بيرنز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما رشّح ترامب باول عام 2017، تساءل البعض عما إذا كان ابن واشنطن، الذي درس القانون وتنقل بين الاستثمار الخاص والخدمة العامة قبل أن يصبح محافظاً للاحتياطي الفيدرالي عام 2012، هو الرجل المناسب لخلافة شخصيات أكاديمية بارزة مثل جانيت يلين وبن برنانكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولى باول رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي عام 2018، في وقت كان فيه الاقتصاد ينمو بوتيرة جيدة، وكانت البطالة في أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من عقدين، وكانت أسواق الأسهم والعقارات تشهد انتعاشاً، لكن سرعان ما توترت علاقاته مع البيت الأبيض، إذ دفعت سلسلة من رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي ترامب إلى التساؤل خلال ولايته الأولى كرئيس عما إذا كان باول أم الرئيس الصيني شي جين بينغ «العدو الأكبر» لأمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورد باول بتكثيف ظهوره في مبنى الكابيتول. فقد أمضى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي وقتاً طويلاً مع مشرعين مثل توم تيليس. وقد أثبتت العلاقة مع تيليس أهميتها البالغة في حماية مجلس الاحتياطي الفيدرالي من الهجمات المتكررة التي شنتها إدارة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبرت تيتلو، الذي كان حتى وقت قريب كبير الاقتصاديين في الاحتياطي الفيدرالي: «حظي باول بثقة واحترام عدد كبير من الشخصيات في الكونغرس من كلا الجانبين. وقد ساعده ذلك في عمله، وأعتقد أنه أسهم في حمايته إلى حد ما من ضغوط البيت الأبيض».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال فترة عمل باول في وزارة الخزانة في أوائل التسعينيات، شاهد آلان غرينسبان وهو يبني العلاقات داخل الحكومة. وقد اقتنع باول بضرورة الاقتداء برئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق وقضاء وقت أطول في الكونغرس مقارنةً بسلفَيه يلين وبرنانكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرك البنك المركزي الأمريكي بقوة في عام 2022 بعد أن أقرّ واضعو أسعار الفائدة بأنّ التضخم سيكون أكثر جموداً ممّا كانوا يأملون. وساعدت سلسلة من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة على تحقيق هبوط سلس، حيث انخفض التضخم بشكل كبير عن ذروته، في حين استمرّ الاقتصاد الأمريكي في النمو بقوة وظلت البطالة منخفضة، لكن في العام التالي، أسهم مزيج من زيادات أسعار الفائدة والرقابة المتساهلة في انهيار بنك وادي السيليكون، وهو أحد أكبر حالات إفلاس البنوك في تاريخ الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم انخفاض التضخم عن ذروته بحلول موعد انتخابات عام 2024، فإن الأسعار المرتفعة استمرت، واستغل ترامب أزمة غلاء المعيشة لضمان عودته إلى البيت الأبيض. في البداية، قلل باول من شأن حملة ترامب المتجددة ضد البنك المركزي، متجاهلاً انتقادات الرئيس اللاذعة له ووصفه بـ«الأحمق» لعدم خفض تكاليف الاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما امتنع رئيس البنك المركزي عن الدفاع علناً عن المحافظة بالبنك، ليزا كوك، بعد أن سعى ترامب العام الماضي إلى إقالتها بسبب مزاعم احتيال عقاري، وهي مزاعم كررت نفيها. وقالت المحكمة العليا إن كوك يمكنها البقاء في منصبها ريثما تبتّ في القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اتخذ باول بعض الخطوات نحو إعادة هيكلة الاحتياطي الفيدرالي ليصبح مؤسسة أكثر انسجاماً مع رؤية الإدارة، مما مكّن وزير الخزانة، سكوت بيسنت، من الاضطلاع بدور أكثر فاعلية في صياغة الأجندة التنظيمية، وخفض عدد الموظفين بنسبة 10 %، إلا أن استعداده لتلبية نزوات ترامب تغيّر بشكل جذري مساء يوم أحد خلال شهر يناير الماضي. ففي خطاب مصوّر مدته دقيقتان، انتقد باول الرئيس لفتحه تحقيقاً جنائياً بشأن شهادته أمام لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كان التحقيق ظاهرياً يدور حول ما إذا كان بأول قد ضلل اللجنة بشأن تصريحاته المتعلقة بتجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي بكلفة 2.5 مليار دولار، قال باول إن التحقيق كان في الواقع ذريعة للضغط عليه لخفض أسعار الفائدة. وسرعان ما أدان جميع رؤساء الاحتياطي الفيدرالي السابقين الأحياء التحقيق، واصفين إياه بأنه «كيفية صنع السياسة النقدية في الأسواق الناشئة ذات المؤسسات الضعيفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، ومحافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، من بين مجموعة من صناع السياسات الدوليين الذين كتبوا رسالة دعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت لاغارد لصحيفة فاينانشال تايمز: «إن العمل المصرفي المركزي عبارة عن مجموعة متماسكة من الأشخاص الذين يواجهون القضايا نفسها ويتقيدون بالأطر واللغة والقواعد نفسها». وأضافت: «لقد رأينا أنه من الضروري تقديم الدعم له، والاعتراف بقيمة الاستقلالية ومخاطر الإضرار بها»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أندرو بيلي: «سيظل إرث جاي بلا شك هو ضمان الاستقرار في الاقتصاد العالمي خلال أوقات عدم اليقين الشديد، وتفانيه المطلق في خدمة الصالح العام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصلت رسالة باول إلى الكونغرس، حيث أصبح تيليس الوجه الإعلامي لمجموعة من الجمهوريين المستعدين لعرقلة ترشيح ترامب لوارش إلى حين إغلاق التحقيق الجنائي. وقبل أسابيع من انتهاء ولاية باول، ومع تمسك تيليس بموقفه، أسقطت جانين بيرو، المدعية العامة الأمريكية، التحقيق، مصرحةً بأنها لن تعيد فتحه إلا إذا كشف المفتش العام للاحتياطي الفيدرالي عن أدلة جديدة تستدعي ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيستمر باول في منصبه في الاحتياطي الفيدرالي محافظاً وسط مخاوف من استمرار المخاطر التي تهدد استقلالية البنك، لكن تنازله عن منصبه سيمنح ترامب فرصة اختيار حليف آخر لعضوية مجلس الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن «هل أثمر كل الوقت والجهد الذي بذله باول في الوصول إلى الكونغرس؟ أم أن كل ذلك ذهب سدى بسبب انصياع الكونغرس لترامب؟» هكذا تساءل آدم بوسن، رئيس معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، قائلاً: «سيتعين علينا انتظار المؤرخين ليكتشفوا ذلك».</div></p>