أكد أن اتحاداتنا تحتاج إلى «الخلخلة».. ورياضتنا تفتقد الاستراتيجية الموحدة

أحمد الكمالي: مليون دولار يكفي لصناعة بطل أولمبي.. ولكن!

دبي - البيان استعرضت محاكم دبي، خلال مشاركتها في معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026»، نتائج مبادرة «في الشوفة»، التي تهدف إلى تسهيل وصول أصحاب الهمم إلى المنظومة القضائية، وتوفير خدمات تراعي احتياجاتهم وتساعدهم على تجاوز التحديات المرتبطة بالحصول على الخدمات القضائية والمساندة. وأظهرت الإحصاءات تسجيل 1526 متعاملاً من أصحاب الهمم ضمن خدمات المبادرة، منذ إطلاقها في يوليو 2024 وحتى نهاية النصف الأول من عام 2026، في مؤشر على تنوع الخدمات المقدمة لهذه الفئة واتساع نطاق الاستفادة منها. وتأتي مشاركة محاكم دبي في المعرض في إطار جهودها لتطوير خدمات قضائية أكثر شمولاً، وتعزيز تكافؤ الفرص في الوصول إلى العدالة، بما ينسجم مع توجهات إمارة دبي في تمكين أصحاب الهمم ودعم مشاركتهم الفاعلة في المجتمع. 7 خدمات متنوعة وتوزع المتعاملون المستفيدون من المبادرة على سبع خدمات، تصدرتها خدمات مراكز «العضيد» بواقع 765 متعاملاً، تلتها خدمة «قريب» بـ320 متعاملاً، ثم خدمة التأجيل والإعفاء من الرسوم بـ141 متعاملاً، وخدمة «شور» بـ88 متعاملاً، و«محاكم الخير» بـ84 متعاملاً، و«سند» بـ78 متعاملاً، و«عون» بـ50 متعاملاً. وتوفر هذه الخدمات مسارات متنوعة لمساندة أصحاب الهمم وتيسير حصولهم على الخدمات القضائية، بما يسهم في تقليل العوائق أمام المتعاملين، وتعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات وفق احتياجاتهم. تمكين أصحاب الهمم وقال خالد المعصم، رئيس فريق «إكسبو أصحاب الهمم» في محاكم دبي، إن المبادرات النوعية، وفي مقدمتها «في الشوفة»، تعكس تطور نهج محاكم دبي في التعامل مع أصحاب الهمم، باعتبارهم جزءاً أصيلاً من المجتمع، لهم حقوق متساوية في الوصول إلى العدالة والحماية القانونية. وأضاف أن هذه المبادرات تجسد مبادئ المسؤولية المجتمعية من خلال تطوير خدمات تراعي احتياجات المتعاملين بمختلف فئاتهم، وتسهم في تعزيز المساواة وتوفير بيئة قضائية أكثر شمولاً، بما يدعم توجه دبي نحو بناء مجتمع متلاحم ومنصف. وأشار إلى أن أهمية مبادرة «في الشوفة» لا تقتصر على تقديم الخدمات، بل تمتد إلى تعزيز مفهوم العدالة الشاملة، عبر تيسير الوصول إلى المنظومة القضائية ومراعاة احتياجات أصحاب الهمم، بما يجعل الخدمات أكثر قرباً من المتعاملين.

7 خدمات قضائية ومساندة لتيسير الوصول إلى العدالة منذ 2024

1526 صاحب همة استفادوا من خدمات «في الشوفة» بمحاكم دبي

دبي – عائشة الكعبي على مدى أكثر من ثلاثة عقود، قدم موظفون من أصحاب الهمم في بلدية دبي نماذج مهنية ملهمة في العطاء والتميز، مؤكدين أن التمكين لا يقتصر على توفير فرص العمل، بل يمتد إلى تهيئة بيئة داعمة تتيح لهم المشاركة الفاعلة في تطوير الخدمات والمبادرات المجتمعية.وخلال مشاركتهم في «إكسبو أصحاب الهمم الدولي»، استعرضوا تجاربهم المهنية والإنسانية التي تعكس مسيرة الدمج في البلدية، وما أتاحته لهم من فرص للإسهام في مختلف مجالات العمل وخدمة المجتمع.<h2>خبرة وعطاء</h2> وقالت نسيم بلال مبارك، التي أمضت 32 عاماً في بلدية دبي ضمن إدارة التخطيط التنفيذي، إن البلدية وفرت بيئة عمل داعمة لأصحاب الهمم، أسهمت في تعزيز اندماجهم في المجتمع وتمكينهم من المشاركة في مختلف المجالات. وأوضحت أن مشاركتها في فريق «وصول» تتيح لها توظيف خبرتها الطويلة في تقييم الخدمات والمرافق من منظور أصحاب الهمم، والاستفادة من تجربتها الشخصية في رصد احتياجاتهم وملاحظاتهم.وأضافت أن مشاركتها في منصة بلدية دبي ضمن المعرض أتاحت لها طرح الملاحظات والمقترحات والإسهام في تطوير المبادرات والخدمات الموجهة لهذه الفئة. وتشغل نسيم عضوية مجلس موظفي البلدية ومجلس سيدات البلدية، كما تشارك في الأنشطة الرياضية والمجتمعية، من خلال خوض سباقات الماراثون وعضويتها في نادي دبي لأصحاب الهمم. من جانبها، أكدت حصة حسن محمد، التي تمتد مسيرتها المهنية في بلدية دبي إلى 30 عاماً ضمن إدارة خدمات الصحة العامة، أن الاهتمام بالعنصر البشري وتمكين أصحاب الهمم من أبرز عوامل النجاح في بيئة العمل، مشيدة بالفرص التي أتيحت لها للمشاركة في خدمة المجتمع على مدى سنوات طويلة من العمل والعطاء. بدوره، أشار سليمان البلوشي، الذي يعمل في البلدية منذ 17 عاماً، إلى حرص البلدية على الاستجابة لمتطلبات أصحاب الهمم وتوفير التسهيلات التي تساعدهم على أداء مهامهم بكفاءة وسهولة، مؤكداً أن هذا الدعم يعكس التزامها بتعزيز الشمولية وتكافؤ الفرص في بيئة العمل، وتمكين أصحاب الهمم من الإسهام في مسيرة التنمية.<h2>تقييم من واقع التجربة</h2> وفي سياق الجهود الرامية إلى تطوير بيئة عمرانية أكثر شمولاً، أوضحت المهندسة إلهام أحمد، المهندسة الرئيسية في بلدية دبي وعضو فريق «وصول»، أن خدمة «واصل» مبادرة مجتمعية مجانية تهدف إلى تقييم المباني القائمة في دبي وتأهيلها وفق اشتراطات التصميم الشامل ومعايير سهولة الوصول الخاصة بأصحاب الهمم. وأضافت أن الفريق يضم مهندسين متخصصين في إدارة تراخيص البناء، يتولون زيارة المباني الحكومية والخاصة والفلل السكنية، وتقييم مدى توافقها مع متطلبات كود دبي للبيئة المؤهلة، إلى جانب إعداد التقارير الفنية ومنح الشهادات والتصنيفات المعتمدة للمباني المستوفية للاشتراطات. وأكدت أن إشراك موظفين من أصحاب الهمم في عمليات التقييم الميداني يمثل أحد عناصر نجاح الخدمة، إذ يتيح الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الواقعية في استخدام المرافق والخدمات.وأشارت إلى أن الجمع بين الخبرة الهندسية والتجربة العملية للمستفيدين يسهم في الوصول إلى تقييمات أكثر دقة، ويدعم تطوير بيئات عمرانية أكثر شمولاً واستدامة، ويعزز مكانة دبي مدينةً صديقة لأصحاب الهمم. وتبرز هذه التجارب دور أصحاب الهمم في بلدية دبي بوصفهم شركاء في تطوير الخدمات وتحسين المرافق، مستندين إلى خبراتهم المهنية وتجاربهم الشخصية، بما يعزز مفهوم التمكين القائم على المشاركة الفاعلة، ويسهم في بناء بيئة عمل ومدينة أكثر سهولة في الوصول واحتواءً لمختلف فئات المجتمع.

يشاركون في تطوير الخدمات وتقييم المرافق من واقع خبراتهم وتجاربهم

أصحاب الهمم في بلدية دبي.. ثلاثة عقود من العطاء والتمكين

مريان حيدر: المدينة تعمل على تعزيز شمول أصحاب الهمم عبر دعم مشاريع تلبي احتياجاتهم دبي – سارة الكواري أكدت مريان حيدر، مديرة سهولة الوصول في مدينة إكسبو دبي، أن المدينة تعمل على تعزيز شمول أصحاب الهمم عبر دعم المشاريع التي تلبي احتياجاتهم، وتوفير فرص التدريب والتأهيل للعمل، إلى جانب تطوير بيئة عمرانية مهيأة للجميع، مشيرة إلى أن دمج أصحاب الهمم في بيئة العمل يمثل أحد المحاور الأساسية التي تركز عليها جهود المدينة. وأشارت إلى أن المدينة تضم مسارات مهيأة لسهولة الوصول، وحصلت على اعتماد في مجال استقبال الأشخاص من ذوي اضطراب طيف التوحد، فيما تلقى أكثر من 80 % من الموظفين الذين يتعاملون مباشرة مع الجمهور تدريباً متخصصاً، يساعدهم على فهم احتياجات هذه الفئة وتقديم الخدمات لها بطريقة تراعي الخصوصية وتوفر بيئة مرحبة. وأوضحت لـ«البيان» على هامش معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي أن مشاركة المدينة ضمن جناح دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تستهدف تعريف الزوار بمقوماتها كمدينة شاملة للجميع، وتسليط الضوء على مبادراتها، فضلاً عن إتاحة الفرصة أمام أصحاب المشاريع الناشئة لعرض حلول تسهم في تسهيل الحياة اليومية لأصحاب الهمم. وقالت إن نحو نصف المشاريع المتقدمة إلى برنامج «أكاديمية صنّاع التغيير»، التابع لمؤسسة إكسبو دبي، ركزت على حلول تخدم أصحاب الهمم، موضحة أن أصحاب هذه المشاريع ليسوا جميعاً من أصحاب الهمم، إلا أن مشاريعهم تنطلق من احتياجات هذه الفئة وتسعى إلى تقديم حلول عملية لها. وحصلت المشاريع الفائزة على دعم مالي يساعد أصحابها على بدء تنفيذها. وأضافت أن إشراك أصحاب المشاريع في المعرض يمنحهم فرصة للتواصل المباشر مع الجمهور، واكتساب خبرة في عرض أفكارهم، والتعرف إلى احتياجات المستخدمين، بما يساعدهم على فهم الأثر الذي يمكن أن تحدثه حلولهم على أرض الواقع. ومن بين المشاريع المعروضة طوّرت شابة من أصحاب الهمم تستخدم كرسياً متحركاً مشروعاً يتمثل في بطارية مساعدة تتيح تشغيل الكرسي مدة أطول، إلى جانب جهاز صغير يساعد الأطفال، ومنهم الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد وبعض الإعاقات الذهنية، على التعبير عن احتياجاتهم. وفي مجال التأهيل المهني، لفتت إلى مبادرة «منارة»، التي يعمل عليها فريق الموارد البشرية في المدينة، وتهدف إلى تعزيز جاهزية أصحاب الهمم للتوظيف من خلال برنامج يمتد ستة أشهر. وأوضحت أن ثلاثة متدربين من أصحاب الهمم بدأوا تدريبهم في المدينة، لاكتساب خبرات تساعدهم على بدء حياتهم المهنية، سواء في جهات أخرى أو في مدينة إكسبو دبي عند توافر فرص مناسبة. وأكدت أن مفهوم الشمول يتجاوز تهيئة المسارات والمباني، ليشمل إتاحة فرص المشاركة والعمل، موضحة أن الاندماج المهني من أبرز التحديات التي تواجه أصحاب الهمم، وهو ما تسعى المدينة إلى الإسهام في معالجته عبر التدريب والتأهيل. وحول المرحلة المقبلة، أوضحت حيدر أن تطور المدينة وإضافة مناطق سكنية ومبانٍ جديدة يتيحان فرصة لترسيخ سهولة الوصول منذ مراحل التخطيط، مؤكدة أن الاهتمام ينصب على تضمين هذه المتطلبات في المخطط العام، والطموح إلى تجاوز الحد الأدنى من اشتراطات البناء، لتقدم المدينة نموذجاً يحتذى في تهيئة المجتمعات العمرانية للجميع.

«إكسبو دبي».. مدينة للجميع وفرص أوسع لأصحاب الهمم

دبي – البيان استعرضت هيئة الصحة في دبي ثلاثة مسارات رئيسية لتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة لأصحاب الهمم، وتيسير وصولهم إلى الرعاية الصحية، من خلال معايير صحية متخصصة، ومبادرة رقابية وتوعوية، وتقرير طبي موحد يسهم في توحيد إجراءات التقييم وتبسيط الحصول على الخدمات. جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة في الدورة الثامنة من معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026»، الذي انطلق اليوم في دبي، حيث تسلط الضوء على ثلاث مبادرات رئيسية تدعم تطوير الخدمات الصحية الموجهة لأصحاب الهمم، تشمل «المعايير الصحية لأصحاب الهمم»، ومبادرة «ساندهم»، و«التقرير الطبي الموحد». معايير للرعاية وتستعرض الهيئة «المعايير الصحية لأصحاب الهمم»، وهي وثيقة تنظيمية تشكل مرجعاً لامتثال المنشآت الصحية المرخصة من الهيئة وتطبيق المبادرات الطبية الخاصة بأصحاب الهمم. وتهدف هذه المعايير إلى تعزيز جودة الرعاية الصحية وسلامتها، من خلال منظومة لا تقتصر على تهيئة المباني والمرافق، بل تشمل أيضاً القيادة وتخطيط الخدمات، وآليات التواصل، وتقييم المرضى ورعايتهم، وحماية البيانات، والاستعداد للطوارئ والاستجابة لها. وتستهدف المعايير المنشآت الصحية والمهنيين الصحيين، بما يسهم في تحسين تجربة المرضى وأسرهم، وتعزيز قدرة المنشآت على الاستجابة لاحتياجات أصحاب الهمم. رقابة وتوعية كما تسلط الهيئة الضوء على مبادرة «ساندهم»، التي تهدف إلى تعزيز التزام المنشآت الصحية بالمتطلبات الخاصة بأصحاب الهمم، بما في ذلك الاشتراطات ذات الصلة الواردة في كود دبي للبيئة المؤهلة والسياسات الصحية المعتمدة. وتتضمن المبادرة تنفيذ حملات تفتيش ميدانية على المنشآت الصحية للتحقق من جاهزية المرافق والخدمات، وتوفير سهولة الوصول والأولوية والمسار السريع لأصحاب الهمم، إلى جانب التأكد من الالتزام بالمتطلبات التنظيمية المعتمدة. وتسهم المبادرة في تعزيز جاهزية المنشآت الصحية، وتوفير بيئة أكثر أماناً وسهولة في الوصول، وترسيخ مراعاة حقوق أصحاب الهمم واحتياجاتهم الصحية. تقييم موحد وفي إطار جهودها لتوحيد إجراءات التقييم الطبي، تعرض الهيئة «التقرير الطبي الموحد»، الذي يشكل مرجعاً لعمليات التشخيص والتصنيف وتقييم الأثر الوظيفي للحالات. ويهدف التقرير إلى توحيد المصطلحات والتقارير الطبية، وتعزيز دقة التقييمات واتساقها، والحد من التباين في تصنيف الحالات. ويرتبط التقرير عبر نظام «نابض» بالأنظمة الحكومية المعنية، بدءاً من تقييم الحالة في المنشأة الصحية المعتمدة، وصولاً إلى الحصول على الخدمات المرتبطة بها. ويسهم ذلك في تسريع الإجراءات وتبسيطها، وتيسير وصول أصحاب الهمم إلى الخدمات المطلوبة، وتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة. وقالت أسماء الشريف، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في الهيئة، إن مشاركة الهيئة في المعرض تأتي انطلاقاً من التزامها بدعم أصحاب الهمم وتمكينهم من الحصول على خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة، وفق أفضل الممارسات العالمية. وأكدت أن توفير الرعاية الصحية الشاملة لا يقتصر على تطوير البنية التحتية والخدمات، بل يمتد إلى بناء منظومة صحية متكاملة تراعي احتياجات أصحاب الهمم، وتضمن سهولة وصولهم إلى الخدمات بكفاءة وكرامة واستقلالية. وأضافت أن المبادرات التي تستعرضها الهيئة خلال المعرض تعكس جهودها المتواصلة لترسيخ مفهوم الرعاية الصحية الدامجة، وتعزيز جاهزية المنشآت الصحية، ورفع مستوى الوعي والالتزام بالمعايير المعتمدة، إلى جانب توحيد إجراءات التقييم والتقارير الطبية، بما يسهم في تسهيل رحلة المتعاملين وتسريع حصولهم على الخدمات.

معايير صحية ومبادرة «ساندهم» وتقرير طبي موحد لتسهيل الوصول إلى الرعاية

«صحة دبي» تستعرض 3 مبادرات لتعزيز الخدمات الصحية لأصحاب الهمم

دبي – البيان تشارك دائرة الأراضي والأملاك بدبي في النسخة الثامنة من معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026»، مستعرضة مجموعة من المبادرات والحلول العقارية التي تهدف إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات، وتطوير بيئة عقارية أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات أصحاب الهمم وكبار المواطنين وأسرهم، بما يعزز استقلاليتهم ويرتقي بجودة حياتهم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع. وقال عمر حمد بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن الدائرة ملتزمة ببناء مستقبل عقاري أكثر شمولاً، يمكّن أصحاب الهمم من المشاركة الفاعلة في المجتمع، ويكفل لهم تكافؤ الفرص وسهولة الوصول إلى الخدمات والبيئات العمرانية. وأضاف أن المشاركة تكتسب أهمية خاصة لتزامنها مع «عام الأسرة 2026»، الذي يعزز أهمية التماسك الأسري والمجتمعي وجودة الحياة لجميع أفراد الأسرة. وأكد حرص الدائرة، من خلال المعرض، على الاستماع إلى تطلعات أصحاب الهمم وبناء شراكات نوعية تحوّل مفاهيم الدمج والتمكين إلى مبادرات ملموسة ذات أثر مستدام، بما يعزز مكانة دبي مدينة تحتضن الجميع، وتضع الإنسان والأسرة في صميم مسيرتها التنموية. حلول رقمية وتستعرض الدائرة، في إطار جهودها لتطوير تجربة المتعامل، شاشة تفاعلية رئيسية صُممت لتلبية احتياجات أصحاب الهمم من مختلف فئات الإعاقة، بما فيها الإعاقات البصرية والسمعية، من خلال وسائل تفاعل متعددة تشمل اللمس والإرشاد الصوتي والتعليمات المبسطة، بما يتيح للزوار الاطلاع على الخدمات والمعلومات العقارية بسهولة ووضوح. وتعكس هذه التجربة دور الابتكار والتحول الرقمي في تسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية وتطوير تجربة متعامل أكثر مرونة واستجابة للاحتياجات الفردية، بما يحد من التحديات المرتبطة بالحصول على المعلومات والاستفادة من الخدمات. كما يسلط جناح الدائرة الضوء على مبادراتها الداعمة لأصحاب الهمم، ومن بينها مبادرة «بروة»، التي تُعرّف الزوار بأربع خدمات متكاملة صُممت لتسهيل وصول أصحاب الهمم إلى الخدمات العقارية وتلبية احتياجاتهم المختلفة. وتشمل الخدمات «الكراني»، وهو مساعد شخصي يتولى متابعة الإجراءات العقارية وتقديم المشورة والدعم للمستفيد في مختلف مراحل رحلته العقارية، و«الكيتوب»، وهي منصة رقمية تتيح إدارة الممتلكات عن بُعد بسهولة ومرونة، باستخدام تقنيات تراعي احتياجات أصحاب الهمم، و«الطارش»، الذي يوفر خدمات عقارية ميدانية عبر وحدات متنقلة تصل إلى المستفيدين، و«المرسال»، وهو فريق دعم رقمي يعمل عبر مركز الاتصال لتقديم المساعدة والاستجابة عن بُعد. وتجمع هذه الخدمات بين الدعم الشخصي والحلول الرقمية والخدمات الميدانية، بما يعزز استقلالية أصحاب الهمم، وييسر إنجاز معاملاتهم، ويرتقي بتجربتهم في الاستفادة من الخدمات العقارية. ويضم الجناح أيضاً شاشة مخصصة لاستعراض المبادرات والأنشطة الحالية والمستقبلية التي تنظمها الدائرة لأصحاب الهمم، وإتاحة التعرف عليها والتسجيل للمشاركة فيها، بما يعزز التواصل المباشر مع المستفيدين ويشجعهم على الانخراط في البرامج والأنشطة المختلفة. أنشطة تفاعلية ويتضمن جناح الدائرة مجموعة من الأنشطة التعليمية والتفاعلية الموجهة إلى الزوار والأسر، من بينها ركن للأطفال يتيح لهم بناء مجسمات عقارية باستخدام المكعبات والألعاب التركيبية، في تجربة تجمع بين التعلم والترفيه، وتنمي الإبداع وتعرّفهم بالمفاهيم العقارية بطريقة مبسطة. كما يضم الجناح ركناً للتصوير التفاعلي بتقنية «الموزايك»، ومساحة لتنظيم ورش عمل وأنشطة توعوية متنوعة، تتيح للزوار المشاركة والتفاعل المباشر، وتسهم في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الشمولية وتوفير تجارب تلائم مختلف الفئات العمرية. وتهدف الدائرة من خلال مشاركتها إلى تعزيز الحوار والتفاعل مع أصحاب الهمم وأسرهم ومقدمي الرعاية والمطورين العقاريين والجهات المتخصصة، والتعرف إلى احتياجاتهم وتطلعاتهم، بما يدعم التطوير المستمر للخدمات والمبادرات العقارية، ويعزز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع. وتواصل الدائرة، من خلال مبادراتها وشراكاتها المؤسسية، العمل على ترسيخ مفاهيم الشمولية وسهولة الوصول ضمن منظومة الخدمات والبيئة العقارية، بما يسهم في بناء مستقبل عقاري أكثر استدامة يراعي احتياجات المجتمع ويضع جودة حياة الإنسان في مقدمة أولوياته.

خدمات رقمية وميدانية وأنشطة تفاعلية لتعزيز سهولة الوصول وجودة الحياة

«أراضي دبي» تستعرض مبادرات وحلولاً عقارية لتمكين أصحاب الهمم

دبي – البيان استعرضت القيادة العامة لشرطة دبي، خلال مشاركتها في اليوم الأول من الدورة الثامنة لمعرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026»، سيارة «فيراري مانسوري» التابعة لإدارة الشرطة السياحية، والمجهزة بالحقيبة الذكية المبتكرة «هِمّة إكس»، التي تضم أجهزة إلكترونية وتقنيات مساعدة تسهم في تيسير التواصل مع أصحاب الهمم وتقديم الخدمات الشرطية لهم. وتتيح حقيبة «هِمّة إكس» توفير حلول تقنية مساعدة ضمن حقيبة متنقلة في الدورية، بما يسهم في تيسير التواصل والتفاعل مع أصحاب الهمم من مختلف فئات الإعاقة، وتقليل حواجز التواصل، وتعزيز الاستجابة لاحتياجاتهم في الميدان. ويعكس تجهيز السيارة بهذه التقنيات توجّه شرطة دبي نحو توسيع نطاق الخدمات الشرطية الميسرة، ونقل وسائل الدعم من مراكز تقديم الخدمات إلى المواقع والوجهات السياحية، بما يعزز سهولة الوصول إلى الخدمات ويدعم توفير بيئة سياحية آمنة وشاملة. الابتكار لخدمة الإنسان وأكد الرائد محمد عبد الرحمن المزروعي، رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم بالنيابة في شرطة دبي، أن المشاركة في المعرض تعكس التزام القيادة العامة بتطوير خدمات ومبادرات مبتكرة تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها، وتسهم في تمكين أصحاب الهمم وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع. وقال إن الابتكار في شرطة دبي لا يقتصر على تطوير الأنظمة والمركبات والتقنيات الحديثة، بل يمتد إلى توظيفها لخدمة المجتمع وإحداث أثر إيجابي في حياة أفراده، مشيراً إلى أن حقيبة «هِمّة إكس» تقدم نموذجاً لتوفير التقنيات المساعدة ضمن منظومة الخدمات الشرطية الميدانية، عبر حلول مرنة وشاملة تستجيب لاحتياجات أصحاب الهمم. وأضاف أن شرطة دبي تحرص، من خلال مشاركتها، على إبراز تكامل الجهود بين الإدارات العامة والمجالس الشرطية، وتعزيز ثقافة الابتكار والتمكين، بما ينسجم مع رؤية دبي في أن تكون المدينة الأكثر صداقة لأصحاب الهمم. مبادرات وتجارب تفاعلية من جانبه، أكد محمد الحجاجي، أمين سر مجلس تمكين أصحاب الهمم في شرطة دبي، أن حقيبة «هِمّة إكس» تمثل خطوة نوعية في توظيف التكنولوجيا المساعدة ضمن الخدمات الشرطية الميدانية، من خلال توفير حلول عملية تراعي احتياجات أصحاب الهمم وتيسر حصولهم على المساعدة والتواصل. وأوضح أن المبادرة تقوم على جعل التقنيات المساعدة أقرب إلى المستفيدين ومتاحة ضمن بيئة خدمية أكثر مرونة وشمولاً، مؤكداً أن القيمة الحقيقية للتميز لا تقتصر على فخامة المركبات، بل تكمن في توظيف الإمكانات والتكنولوجيا لخدمة الإنسان وتذليل التحديات أمام أصحاب الهمم. وإلى جانب السيارة والحقيبة الذكية، يتضمن جناح شرطة دبي مبادرات مجتمعية وتجارب تفاعلية، تشمل «لعبة تحدي الهمم»، التي تقدم 20 سؤالاً يومياً لتعزيز الوعي بأساليب التعامل مع أصحاب الهمم، ومبادرة «بأناملنا نبدع» بمشاركة مجلس الروح الإيجابية، ومبادرة «المترجم الصغير» بمشاركة طلبة مدارس حماية للتربية والتعليم، لنشر ثقافة تعلم لغة الإشارة وتعزيز التواصل والدمج المجتمعي. كما يستعرض الجناح خدمات بطاقة «إسعاد» والمزايا المقدمة لأصحاب الهمم، ومبادرة العلاج بركوب الخيل، إلى جانب عروض الكلاب البوليسية التابعة للإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ.

مجهزة بحقيبة ذكية تضم أجهزة إلكترونية وتقنيات مساعدة لتيسير التواصل وتقديم الخدمات الشرطية ميدانياً

شرطة دبي توظّف «فيراري مانسوري» لخدمة أصحاب الهمم

دبي – سارة الكواري بين اللوحات والألوان في معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي، تستوقفك الفنانة ديانا الزوار وهي تمسك الفرشاة بقدمها، وترسم لوحة كبيرة لكلب، تتداخل في تفاصيلها درجات البرتقالي والأحمر والأزرق والبنفسجي، بدقة تعكس سنوات طويلة من الممارسة. ديانا، التي تملك إعاقة في يديها، وجدت في الرسم مساحة للتعبير عن موهبتها منذ طفولتها، لتقدم أمام الجمهور تجربة فنية تتيح متابعة تشكّل اللوحة، من حركة الفرشاة إلى توزيع الألوان وإبراز التفاصيل. وأوضح زوجها أنها بدأت الرسم في سن السادسة، وتبلغ اليوم 32 عاماً، لتصل رحلتها مع الفن إلى 26 عاماً، رافقتها خلالها الألوان عبر مراحل حياتها المختلفة، وصولاً إلى مشاركتها بأعمالها وتجربتها أمام زوار المعرض. ولا تنحصر مهارات ديانا في الرسم؛ فهي تقود السيارة أيضاً، وتمارس حياتها بوصفها أماً لطفلة تبلغ أربع سنوات، إلى جانب اهتمامها بالرياضة وممارستها السابقة للتايكوندو، بحسب زوجها. وفي مساحة العرض، تصبح خطوات إنجاز اللوحة جزءاً من حضورها الفني، إذ يشاهد الزوار كيف تتحرك الفرشاة بقدمها، وكيف تتجاور الألوان لتمنح العمل ملامحه وتفاصيله، فيما تظهر في الخلفية لوحات أخرى تعتمد أسلوباً لونياً مشابهاً. وتجمع مشاركة ديانا بين عرض العمل الفني والكشف عن طريقة إنجازه، فتمنح الجمهور فرصة للتعرف إلى تجربتها عن قرب، وأن الإعاقة ليست سوى تمكين، وتفتح نافذة على مسيرة فنانة بدأت مبكراً، وجمعت في حياتها بين الإبداع والأمومة والرياضة وقيادة السيارة.

إبداعات أصحاب الهمم تروي بالألوان حكاية إرادة

دبي – البيان تشارك النيابة العامة بدبي، ممثلة بفريق الجهة الحكومية الصديقة لأصحاب الهمم، في معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026»، مستعرضة مبادراتها الرامية إلى دعم أصحاب الهمم، وحماية حقوقهم، وتعزيز تكافؤ الفرص ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع، بما يرسخ مكانة دبي نموذجاً رائداً في الدمج وجودة الحياة. وأكد المستشار الدكتور محمد الحمادي، المحامي العام ورئيس فريق الجهة الحكومية الصديقة لأصحاب الهمم، أن دعم أصحاب الهمم يبدأ بفهم احتياجاتهم وتوفير الفرص التي تتيح لهم المشاركة الفاعلة في المجتمع، مشيراً إلى حرص النيابة العامة بدبي على تهيئة بيئة دامجة، وتقديم خدمات ميسرة تلبي تطلعاتهم، وتسهم في إسعادهم وتعزيز جودة حياتهم. وتأتي مشاركة النيابة في المعرض في إطار حرصها على تبادل الخبرات مع الجهات المشاركة، والاطلاع على أحدث التقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي التي تسهم في تذليل التحديات أمام أصحاب الهمم، وتيسير دمجهم في مختلف المجالات. كما تستعرض النيابة مبادراتها المبتكرة، ومن أبرزها «أنا ومديري» و«قناة الهمم»، إلى جانب المجلس الاستشاري. المجلس الاستشاري وفي خطوة تعزز مشاركة أصحاب الهمم في تطوير الخدمات الحكومية، أطلق فريق الجهة الحكومية الصديقة لأصحاب الهمم في النيابة العامة بدبي المجلس الاستشاري، الذي تترأسه النيابة، ويضم نخبة من أصحاب الخبرة والإنجاز في مجال دعم أصحاب الهمم، من مؤسسات النفع العام والدوائر الحكومية. ويهدف المجلس إلى إتاحة المجال أمام أصحاب الهمم للمشاركة في تطوير السياسات والمبادرات الحكومية، وتقديم المشورة والتوصيات الرامية إلى تحسين الخدمات، ودعم الأفكار المبتكرة، وتعزيز دمجهم في المجتمع، بما يضمن حماية حقوقهم وتكافؤ الفرص المتاحة لهم.

تستعرض مبادرات «أنا ومديري» و«قناة الهمم» خلال «إكسبو أصحاب الهمم»

نيابة دبي تطلق مجلساً استشارياً لتعزيز مشاركة أصحاب الهمم في تطوير الخدمات

دبي - البيان تستعرض بلدية دبي منظومة من المبادرات والمشاريع والخدمات الهادفة إلى تمكين أصحاب الهمم وتعزيز دمجهم والارتقاء بجودة حياتهم، وذلك خلال مشاركتها في الدورة الثامنة من معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026». وتسلط البلدية الضوء على جهودها في تطوير المرافق العامة والمساحات الحضرية والخدمات الدامجة التي تراعي احتياجات أصحاب الهمم، وتدعم استقلاليتهم وسهولة تنقلهم ووصولهم إلى الخدمات، إلى جانب تهيئة بيئات العمل وتعزيز المشاركة المجتمعية في نشر ثقافة الوصول الشامل. وتأتي هذه الجهود ضمن التزام البلدية بتوفير فرص متكافئة للجميع، وتطوير مرافق وخدمات تتيح للسكان والزوار الاستفادة منها بسهولة واستقلالية. مرافق عامة مهيأة وتستعرض البلدية مرافقها وخدماتها المهيأة في المساحات والشواطئ العامة، بما يعزز سهولة الوصول إلى البحر والاستمتاع بالأنشطة الشاطئية بأمان. وتشمل هذه المرافق منصات بحرية للسباحة في شاطئ جميرا 2 وخور الممزر، و10 مداخل وممرات لتسهيل الوصول إلى البحر، ومواقف مخصصة لمركبات أصحاب الهمم في جميع الشواطئ، إضافة إلى 16 دورة مياه، وكراسٍ عائمة للسباحة في البحر، وكراسٍ متحركة مخصصة للشواطئ. كما تسلط البلدية الضوء على الغرف الحسية في حدائق دبي وشواطئها، ومن أبرزها الغرفة الحسية في شاطئ جميرا 2، التي توفر بيئة مهيأة تراعي الاحتياجات الحسية لأصحاب الهمم وتعزز راحتهم. وقد أسهمت هذه الجهود في حصول الشاطئ على التصنيف الذهبي من الاتحاد العالمي لذوي الإعاقة (WDU)، وفقاً للمعلومات الواردة في بيان البلدية. إرشاد ذكي وتعرض البلدية نظام «NaviLens» للإرشاد الذكي، الذي يعتمد على رموز ملونة يمكن قراءتها بكاميرا الهاتف، ويوفر معلومات صوتية ونصية فورية تساعد المكفوفين وضعاف البصر على التنقل والوصول إلى المعلومات باستقلالية أكبر. وتدعم التقنية أكثر من 35 لغة، بما يتيح لشريحة واسعة من الزوار الاستفادة منها، ويعزز توظيف التكنولوجيا في تطوير خدمات وتجارب أكثر شمولاً، تراعي تنوع احتياجات المستخدمين وتدعم استقلاليتهم في التعامل مع المرافق والخدمات. ووفقاً للبلدية، تعد الدائرة أول جهة حكومية تطلق هذا النوع من الأنظمة. كفاءات مؤهلة وضمن أجندة مشاركتها في المعرض، تحتفي بلدية دبي بتخريج الدفعتين الأولى والثانية من برنامج «منسقي الدمج»، الذي يستهدف تأهيل كوادر قادرة على دعم دمج أصحاب الهمم في بيئة العمل. وتتكامل هذه الخطوة مع جهود البلدية لتعزيز الوعي المؤسسي باحتياجات أصحاب الهمم، وتطوير الممارسات التي تدعم مشاركتهم الفاعلة في بيئة العمل، بما يعزز تكافؤ الفرص والاستفادة من قدراتهم وإمكاناتهم. وقال بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي، إن تمكين أصحاب الهمم ودمجهم يبدأ من تصميم مدينة تراعي احتياجات الجميع، وتتيح لهم الوصول إلى مرافقها وخدماتها والمشاركة في الحياة اليومية باستقلالية وأمان. وأضاف أن البلدية تواصل تطوير منظومة متكاملة تشمل المساحات الحضرية والشواطئ والحدائق والمباني والوجهات الترفيهية، إلى جانب الحلول الذكية والمبادرات الداعمة لسهولة الوصول الشامل وتهيئة بيئات العمل الدامجة، بما يعزز جودة حياة المجتمع. وأشار إلى أن مشاركة البلدية في المعرض تسلط الضوء على أثر هذه الجهود والمشاريع، وتتيح تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بما يدعم تطبيق معايير الوصول الشامل والارتقاء بجودة الخدمات والمرافق، مؤكداً مواصلة تطوير تجارب حضرية تضمن تكافؤ الفرص وتدعم مشاركة أصحاب الهمم في المجتمع. مشاركة مجتمعية وتستعرض البلدية مبادرة «سفراء وصول»، التي تستهدف إشراك أفراد المجتمع في نشر ثقافة سهولة الوصول، وتوجيه أصحاب الهمم وملاك المباني إلى خدمة «وصول»، ورفع الوعي بمتطلبات الوصول الشامل وفق كود دبي للبناء، إلى جانب تقديم أفكار مبتكرة لتحسين سهولة الوصول. كما تشمل المشاركة استعراض أنظمة الإخلاء والطوارئ التي تراعي احتياجات أصحاب الهمم، بما يدعم سلامتهم ويسهم في ضمان إخلائهم بأمان في الحالات الطارئة داخل المباني والمرافق. شراكات داعمة وعلى هامش المعرض، توقع بلدية دبي اتفاقية تعاون مع جمعية الإمارات لمتلازمة داون، بهدف تعزيز الشراكة الداعمة للدمج والمشاركة المتكافئة، والارتقاء بمعايير الإتاحة والتصميم الشامل في مرافق البلدية وخدماتها وبرامجها وقنوات التواصل التابعة لها. وتشمل الاتفاقية تطوير مبادرات رياضية وترفيهية وثقافية ومجتمعية مشتركة لتمكين أصحاب الهمم وأسرهم، والاستفادة من الخبرات التخصصية وتجارب المستخدمين لدى الجمعية في تقييم الحلول واختبار الخدمات وتحديد أولويات التحسين. وسجلت بلدية دبي، في عام 2023، رقماً قياسياً عالمياً لأطول درابزين بلغة برايل على امتداد برواز دبي، بطول 319 متراً و11 سنتيمتراً.

شواطئ مهيأة وحلول إرشاد ذكية وتخريج الدفعتين الأولى والثانية من «منسقي الدمج»

بلدية دبي تستعرض مبادرات ومرافق دامجة لتمكين أصحاب الهمم

دبي- البيان ارتفع إنفاق جمعية «بيت الخير» على مشروع «علاج» إلى نحو 24.7 مليون درهم حتى نهاية الربع الثالث من العام، متجاوزاً إجمالي إنفاق المشروع خلال العام الماضي، مدفوعاً بالنمو اللافت في حصيلة التبرعات التي جمعتها البرامج الإذاعية والمنصات الإنسانية التي أطلقتها الجمعية، والتي أسهمت في توفير العلاج لـ 577 مريضاً من خلال إنفاق نحو 15.6 مليون درهم حتى نهاية سبتمبر. وتعكس هذه النتائج تنامي إقبال المحسنين وشركاء الخير على دعم المشروع، الذي يهدف إلى مساندة المرضى المحتاجين، فيما تواصل البرامج الإذاعية والمنصات الإنسانية تعزيز دورها في إيصال الحالات المستحقة إلى المتبرعين، وتحويل مساهماتهم إلى دعم علاجي يخفف معاناة المرضى وأسرهم. وتصدّر برنامج «حق معلوم»، الذي يبث عبر إذاعة وتلفزيون «نور دبي»، البرامج والمنصات من حيث الإنفاق، بنحو 6.8 ملايين درهم، استفاد منها 247 مريضاً حتى نهاية سبتمبر. وجاء برنامج «ميادين الخير»، على إذاعة القرآن الكريم التابعة لشبكة أبوظبي الإذاعية، ثانياً، بإنفاق بلغ نحو 4.1 ملايين درهم، استفاد منها 148 مريضاً. وحل برنامج «زايد الخير»، على شبكة الأولى الإذاعية، ثالثاً، بإنفاق بلغ نحو 3.5 ملايين درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، استفاد منها 119 مريضاً، فيما أسهمت حملات «فزعة» الإنسانية في تقديم نحو 1.1 مليون درهم لعلاج 63 مريضاً. وتبرز هذه البرامج، التي تبث عبر محطات إذاعية وتلفزيونية وطنية، قصصاً إنسانية تجسد قيم العطاء والتكافل في مجتمع الإمارات، ومن بينها قصة الطفل التركي جوكوتوج أوردو، المصاب بمرض ضمور العضلات الدوشيني، الذي تجاوزت كلفة علاجه 10 ملايين درهم. وخلال سبتمبر، بادرت الجمعية إلى تسريع إجراءات الدعم، وإطلاق رابط مخصص لاستقبال التبرعات لعلاج الطفل، لتتمكن، بفضل تعاون المحسنين والشركاء، وفي مقدمهم شريكها الاستراتيجي بنك دبي الإسلامي، من توفير الدعم اللازم في الوقت المناسب، ومساعدته في مواجهة مرضه.

15.6 مليون درهم عبر البرامج والمنصات الإنسانية لعلاج 577 مريضاً

برامج «بيت الخير» الإذاعية ترفع إنفاق «علاج» إلى 24.7 مليون درهم

دبي – البيان تستعرض دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، خلال مشاركتها في الدورة الثامنة من معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026»، مبادرة «مكّن» لتأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية، التي تستهدف في مرحلتها الأولى 165 مواطناً، بينهم 15 من أصحاب الهمم، إلى جانب إتاحة مقابلات وظيفية فورية للباحثين عن عمل، بهدف التعرف على مؤهلاتهم وتوجيههم نحو الفرص المناسبة لدى الجهات الحكومية. وتشارك الدائرة في المعرض، ضمن منصة هيئة تنمية المجتمع في دبي، مستعرضة جهودها في تأهيل الكفاءات الوطنية، وتعزيز فرص أصحاب الهمم في الالتحاق بالعمل الحكومي، وتطوير آليات الاستقطاب بما يتناسب مع مؤهلات المرشحين ومتطلبات الوظائف. مساران للتأهيل وتنفذ الدائرة مبادرة «مكّن»، تحت شعار «نُمكّن الطاقات... ونصنع المستقبل»، من خلال مسارين تدريبيين يستهدفان تنمية المهارات المطلوبة في سوق العمل وتعزيز الجاهزية المهنية للمشاركين. ويستهدف المسار الأول 150 مشاركاً ضمن برنامج «AI+»، الذي يُنفذ بالتعاون مع «دبي الرقمية»، ويركز على أساسيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في بيئات العمل، إلى جانب توظيف أدواته في إعداد السير الذاتية والاستعداد للمقابلات الوظيفية. أما المسار الثاني، فيستهدف 15 مشاركاً من أصحاب الهمم، بالتعاون مع أكاديمية «ماي ماكسيمس» للتدريب المهني والإداري، ويشمل تنمية المهارات المهنية المستقبلية والكفاءات السلوكية، والتميز في خدمة المتعاملين، فضلاً عن التعرف على أساسيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته العملية. وبعد استكمال البرامج التدريبية، تتاح للمشاركين فرصة إجراء مقابلات وظيفية مع الجهات الحكومية المشاركة، فيما تعتمد الدائرة مؤشرات لقياس اكتساب المهارات ومستوى الجاهزية المهنية، ومتابعة المخرجات المرتبطة بالتوظيف. مقابلات ومتابعة وتجري الدائرة، ضمن مشاركتها في المعرض، مقابلات وظيفية فورية مع الباحثين عن عمل من أصحاب الهمم، للتعرف على مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية ومهاراتهم وتطلعاتهم المهنية، وتحديد احتياجاتهم في بيئة العمل، بما يساعد على مواءمة قدراتهم مع متطلبات الوظائف المتاحة. وتستمر جهود الاستقطاب بعد انتهاء المعرض من خلال مطابقة بيانات المرشحين مع الشواغر المتاحة لدى الجهات الحكومية، وإحالة بيانات المرشحين المناسبين إلى الجهات المعنية وفق متطلبات كل وظيفة، بما يسهم في تسهيل إجراءات الاستقطاب وتسريع مراحل التوظيف. كما يتضمن المسار التدريبي المخصص لأصحاب الهمم إرشاداً فردياً وتقييماً للجاهزية الوظيفية، مع توفير الترتيبات التيسيرية والتقنيات المساندة عند الحاجة. وتُزوّد جهات التوظيف بتقارير كفاءة فردية تتضمن توصيات بشأن الدعم المطلوب لكل مرشح في بيئة العمل، ويحصل المشاركون على شهادة معتمدة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية بعد إتمام البرنامج. تمكين الكفاءات الوطنية وأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام الدائرة، أن مشاركة الدائرة في المعرض تعكس توجهها نحو تطوير منظومة موارد بشرية حكومية تعزز الاستفادة من القدرات والكفاءات الوطنية، وتتيح لأصحاب الهمم مسارات مهنية تدعم مشاركتهم في سوق العمل. وقال إن الاستثمار في قدرات أصحاب الهمم يمثل جزءاً أساسياً من رؤية الدائرة لتطوير رأس المال البشري الحكومي، مشيراً إلى أن مبادرة «مكّن» تترجم هذا التوجه إلى برامج تأهيلية تستجيب لاحتياجات سوق العمل، وتمنح المشاركين الأدوات اللازمة لإبراز إمكاناتهم والاستعداد لمتطلبات الوظائف المستقبلية. وأضاف أن الدائرة تحرص، بالتعاون مع شركائها، على تطوير آليات استقطاب أكثر مرونة وفاعلية، تراعي قدرات المرشحين واحتياجاتهم، وتسهم في تهيئة بيئات عمل داعمة لتطورهم المهني، بما يعزز تكافؤ الفرص، ويرسخ حضور أصحاب الهمم في مختلف مجالات العمل الحكومي.

«مكّن» تجمع التدريب على الذكاء الاصطناعي والتأهيل المهني وربط الكفاءات بالوظائف الحكومية

«موارد بشرية دبي» تؤهل 165 مواطناً وتتيح مقابلات وظيفية فورية لأصحاب الهمم

ويل أرنولد اشترى أصدقائي مؤخراً منزلهم الأول؛ وهو شقة في الطابق الأرضي، أرادوا تجديدها لتناسب ذوقهم الخاص. لقد تخيلوا حياة طويلة هناك، حيث يلعب أطفال المستقبل في ظل شجرة الزان الموجودة في الحديقة، وخططوا لإضافة توسعة تضم مطبخاً وغرفة معيشة لتصبح القلب النابض الجديد للمنزل. وستكون هذه التوسعة واحدة من بين ربع مليون طلب ترخيص بناء، تمنح كل عام في المملكة المتحدة وحدها. وخلافاً لمطارات الطائرات أو مناجم الفحم لا تحتل هذه الطلبات عناوين الصحف الرئيسية، ورغم ذلك فإن انبعاثات الكربون الناجمة عنها مجتمعة تبدو هائلة، وتشكل المواد الخمس الكبرى، الخرسانة، والصلب، والزجاج، والألومنيوم، والطوب سنوياً 10 % من الانبعاثات العالمية، و30 % من النفايات في العالم، و50 % من إجمالي عمليات استخراج المواد، وتعد الخرسانة ثاني أكثر المواد استهلاكاً على كوكب الأرض بعد الماء، ولكن ماذا عسانا أن نفعل؟ هل نتوقف عن البناء؟ ربما لا؛ فنحن بحاجة إلى المنازل، والمدن تتطور والاحتياجات تتغير، إلا أنه يمكننا أن نتعلم شيئاً من قصة أصدقائي. في حالتهم تلك كانت الشجرة تسبب بعض المشكلات، فقد كان المهندس الإنشائي قلقاً من أن التوسعة المخطط لها قريبة جداً منها، وأن التربة، وبالتالي التوسعة، ستصعد وتهبط مع تغير الفصول مع تباين حاجة الشجرة لماء الجوف بين الصيف والشتاء، ومع حدوث حركة مفرطة ستتعرض الجدران للتصدع. وكان الحل الذي توصل له هو بناء أساسات خرسانية بعمق مترين حول المساحة بأكملها، بإضافة إلى بلاطة خرسانية سميكة وجيدة تمتد بينها، وقد بلغ إجمالي ذلك نحو 50 طناً من الخرسانة لتوسعة تبلغ مساحتها 50 متراً مربعاً، وهي نسبة الوزن إلى المساحة التي تضاهي أطول مبنى في العالم، وهو برج خليفة في دبي. وبلغ إجمالي البصمة الكربونية لجميع المواد المستخدمة في توسعتهم 25 طناً من ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يمثل أكثر من ضعف ما يصدره المواطن البريطاني العادي في عام كامل، ويماثل قيادة سيارة «لاند روفر ديفندر» لمسافة 50 ألف ميل. وهذه القصة ليست استثنائية، كما أنهما ليسا الزوجين الأولين اللذين يقال لهما إنهما بحاجة لأساسات أعمق، لكن القائمين على أعمال التجديد نادراً ما يأخذون الحسابات البيئية في الاعتبار. ودعنا نذهب بالخيال إلى أقصى حدوده، ونفترض أن المهندس قرر ضرورة تعميق الأساسات إلى أعماق سحيقة، ولنقل إلى مركز الأرض، هل كان أحد سيكترث حينها بحجم الانبعاثات؟ حجم الخرسانة المطلوبة للوصول إلى هذا العمق كانت ستؤدي لانبعاث 3 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يعادل البصمة الكربونية لمدينة لندن في شهر واحد، ومرة أخرى هل كان أحد سيهتم بالانبعاثات في تلك الحالة؟ أشك في ذلك. المحبط في الأمر هو وجود حلول وبدائل ليست معقدة إلى هذا الحد، لكن أصدقائي لم يعرفوا كيف يسألون الأسئلة الصحيحة، وقد شعرت بخيبة أمل أن المهندس المعماري أو الإنشائي لم يقترحا تدابير لتقليص البصمة الكربونية، لكن ماذا لو كان أصدقائي مسلحين بالأسئلة الصحيحة؟ هل يمكننا تحقيق النتيجة ذاتها باستخدام كمية أقل من الخرسانة؟ كان ينبغي أن يكون هذا أول سؤال يطرح؛ وبالتحديد في حالتهم: كيف يمكننا جعل هذه الأساسات أخف وزناً؟ لم يكن اقتلاع الشجرة خياراً مطروحاً أبداً، لأن ذلك كان سيؤدي إلى تحرك التربة، ولكن كان بالإمكان تركيز عمق الأساسات البالغ مترين في ركن التوسعة الأقرب للشجرة، مع إرساء باقي الأرضية على دعامات بعمق أقل من النصف، وبتكلفة بصمة كربونية تقل عن النصف أيضاً. هناك أيضاً سؤال آخر مهم، ما الذي يمكننا الاحتفاظ به وإعادة استخدامه؟ لأن هذا يوفر الوقت، والمواد، والتكلفة، ويحمي الكوكب، وحالياً غالباً ما تهدم الجدران لإنشاء مساحات مفتوحة، لكن الاحتفاظ بجزء من الجدار، يقل طوله عن متر واحد، عند كل طرف يجنبنا الحاجة لشراء عمود فولاذي جديد في تلك المواضع، بالمثل فإن طلب إدراج «عمود مميز» في التصميم، سواء كان أنبوباً فولاذياً معاد تدويره بلون أحمر جريء أو دعامة خشبية من خشب البلوط بملمس طبيعي، يغني عادة عن الحاجة إلى عارضة فولاذية ضخمة لدعم الطابق العلوي، فالعمود الواحد يزن تقريباً نصف وزن العارضة الفولاذية العميقة، وتبلغ تكلفته نصف تكلفتها. وما بدائل المواد التي يمكننا اعتمادها؟ تتيح وفورات التكلفة الممكنة من خلال الاحتفاظ بالعناصر الإنشائية اختيار مواد أكثر بهجة وببصمة كربونية أقل، باستخدام المواد الخشبية بدلاً من الفولاذ، وعزل القنب بدلاً من البوليسترين، وأرضيات الفلين بدلاً من البلاستيك والشرائح الخشبية أو المركبة، وهي خيارات يمكنها مرة أخرى خفض البصمة الكربونية للتصميم إلى النصف، وتتميز هذه المواد بكونها دافئة ومتجددة وقابلة للتنفس، وبجودة عالية، وتدوم طويلاً بالقدر نفسه، كما تضفي ملمساً متميزاً على المنزل. من المرجح أن يمتد عمر التوسعة التي أجراها أصدقائي في منزلهم لعمر أطول من عمر سيارة دفع رباعي، بل ربما يعيش أطول من عمرهم هم أنفسهم، وربما يظل قائماً حتى بعد رحيل أبنائهم، لكن الانبعاثات الكربونية التي نتجت عن مشروع البناء هذا ستظل في الغلاف الجوي لفترة أطول بكثير؛ إذ سيبقى ربع كمية ثاني أكسيد الكربون تلك في غلافنا الجوي بعد مرور ألف عام من الآن، لكن الخبر السار هو أنه يمكنك تجنب ارتكاب الخطأ نفسه الذي لا يتطلب منا جميعاً أن نصبح مهندسين، بل يبدأ ببساطة بطرح الأسئلة الصحيحة.

أيهما أكثر ضرراً بالكوكب.. توسعة مطبخك أم سيارتك رباعية الدفع؟

تتجه مقاطعة ألبرتا الكندية إلى اختبار سياسي بالغ الأهمية، مع تصويت يُجرى  الاثنين الموافق لـ19 أكتوبر 2026 لتحديد ما إذا كانت ستواصل مسارها ضمن الاتحاد الكندي، أم ستفتح الباب أمام إجراءات قانونية تمهّد لاستفتاء مستقبلي بشأن الاستقلال.ورغم أن التصويت لا يتناول الانفصال مباشرة، فإنه يضع مستقبل المقاطعة أمام مفترق طرق، في ظل ظهور أصوات ذات نزعة انفصالية وتزايد الجدل بشأن علاقتها بالحكومة الفيدرالية في أوتاوا.سابقةتتألف كندا من اتحاد فيدرالي يضم عشر مقاطعات وثلاثة أقاليم، تتوزع بينها الصلاحيات والمسؤوليات وفق نظام يمنح الحكومة المركزية في العاصمة أوتاوا سلطة إدارة الملفات الوطنية الكبرى، مثل الدفاع والتجارة والسياسة الخارجية، في حين تتمتع حكومات المقاطعات والأقاليم بسلطات واسعة في مجالات حيوية، أبرزها الصحة والتعليم وحقوق الأراضي.وعلى الرغم من تماسك هذا الاتحاد، فقد واجهت كندا على مدى تاريخها الحديث تحديات تتعلق بوحدتها الوطنية، لا سيما في مقاطعة كيبيك ذات الأغلبية الناطقة بالفرنسية، التي شهدت استفتاءين بشأن الانفصال عن البلاد. وفي كلتا المناسبتين، اختار السكان البقاء ضمن الدولة الكندية، غير أن استفتاء عام 1995 انتهى بنتيجة متقاربة للغاية، عكست عمق الانقسام داخل المقاطعة، وأظهرت أن مسألة الانفصال ظلت قضية حساسة تتقاطع فيها الهوية الثقافية مع الاعتبارات السياسية ومستقبل الاتحاد الكندي.ملفاتويشمل التصويت الذي اتجهت إليه مقاطعة ألبرتا الكندية عشرة أسئلة، يرتبط عدد منها بملف الهجرة، غير أن السؤال العاشر يظل محوره الأساسي، إذ يطرح خيارين واضحين: الإبقاء على ألبرتا مقاطعة كندية، أو توجيه الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنظيم استفتاء حاسم بشأن الانفصال .ومع أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن أقل من ربع المشاركين يؤيدون الاستقلال، فإن الدعوة إلى التصويت تعكس اتساع مساحة الجدل حول مكانة ألبرتا داخل الاتحاد الكندي، وحدود ما يمكن أن تحصل عليه من صلاحيات واستقلالية في إدارة شؤونها.ثروة نفطية هائلة  تتمتع ألبرتا بمكانة اقتصادية بارزة داخل كندا، إذ يبلغ عدد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة من أصل قرابة 42 مليوناً في البلاد، وتسهم بنحو 15 إلى 16%  من الناتج المحلي الإجمالي الكندي، الذي تتراوح تقديراته بين 2.3 و2.5 تريليون دولار، وفقاً لبيانات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.وتستند قوة المقاطعة الاقتصادية إلى ثروة طبيعية استثنائية؛ فهي تمتلك رابع أكبر احتياطي مؤكد من النفط في العالم، وتنتج نحو 80 في المئة من النفط الكندي، فيما تشكل صادرات الطاقة قرابة 70 في المئة من إجمالي صادراتها، كما تُعد أكبر مورد أجنبي للنفط إلى الولايات المتحدة، وتسهم بنحو خُمس الصادرات الزراعية الكندية.غير أن هذه الثروة، التي تمثل أحد أعمدة الاقتصاد الكندي، تحولت إلى مصدر توتر سياسي بين ألبرتا والحكومة الفيدرالية. فالدستور يمنح المقاطعات حقوقاً في الموارد المعدنية الموجودة تحت أراضيها، لكن أوتاوا تحتفظ بنفوذ واسع فيما يتعلق بنقل النفط إلى الأسواق الخارجية، وهي مسألة تكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى ألبرتا، التي لا تملك منافذاً بحرية مباشرة.وقد تعمّق هذا التوتر خلال سنوات حكم رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو، إذ اتهمه كثير من سكان المقاطعة بالسعي إلى الحد من إنتاج النفط لمصلحة سياسات بيئية ومناخية رأوا أنها تتعارض مع مصالح اقتصادهم المعتمد على الطاقة.التحويلات المالية خلاف يتجاوز الأرقاملا يقتصر استياء سكان ألبرتا على السياسات النفطية، بل يمتد إلى نظام التحويلات المالية بين المقاطعات، الذي يُستخدم في إطار السياسة المالية الكندية لدعم الخدمات العامة في المناطق الأقل ثراءً.وتتمثل إحدى نقاط الخلاف في شعور سكان ألبرتا بأن عائدات مقاطعتهم المزدهرة تُسهم في تمويل الخدمات العامة في مناطق أخرى، في وقت لم تحصل فيه المقاطعة على مدفوعات من برنامج موازنة الأقاليم منذ عقود، وفقاً لما أورده تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال».وفي نظر قطاعات من السكان، لا يتعلق الأمر بمجرد خلاف على توزيع الإيرادات، بل بإحساس أوسع بأن المقاطعة تتحمل جانباً كبيراً من الأعباء الاقتصادية للاتحاد من دون أن تحظى، في المقابل، بما يكفي من النفوذ في القرارات التي تمس مصالحها.وقالت رئيسة حكومة ألبرتا، دانييل سميث، في حديث إلى مدونة «كندالاند» ، إنها تعتقد أن جاستن ترودو يتحمل مسؤولية كبيرة عن تصاعد النزعة الانفصالية.ومع ذلك، تؤكد سميث دعمها لبقاء ألبرتا ضمن كندا، وتقول إن الدعوة إلى الاستفتاء تهدف إلى حسم الجدل حول هذه القضية. وقد تعهدت بالمضي في تنظيم استفتاء ملزم بشأن الاستقلال إذا أيدت الأغلبية هذا الخيار في التصويت الحالي، بينما ترى أن فوز المعسكر الاتحادي ينبغي أن يضع حداً لهذا الملف.أما في الشارع، فتبدو المشاعر أكثر حدة لدى بعض المنتمين إلى قطاع النفط. ففي تجمع انفصالي بمدينة إدمنتون، قالت إحدى المشاركات إن العاملين والمرتبطين بصناعة الطاقة يشعرون بأنهم تعرضوا للسرقة والغش وسوء المعاملة، مضيفة أن الوقت قد حان للمواجهة والقول إن هذا الوضع لم يعد مقبولاً.مارك كارني يحاول ترميم العلاقةلكن المشهد الاقتصادي والسياسي لم يبقَ على حاله مع وصول مارك كارني، المولود في ألبرتا، إلى رئاسة الحكومة الكندية. فقد بلغ إنتاج النفط مستويات قياسية، وارتفعت أرباح الشركات، فيما ألغت حكومته عدداً من اللوائح البيئية، وسعت إلى دفع مشروعات كبرى في قطاع الطاقة.وتشمل خطط كارني العمل على إنشاء خط أنابيب قادر على نقل مليون برميل من النفط يومياً، إلى جانب خطط لمضاعفة إنتاج الغاز الطبيعي المسال ثلاث مرات.وبحسب تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز»، بذل كارني جهوداً لتدارك ما اعتُبر إهمالاً سابقاً لمصالح المقاطعة، من خلال تبني نهج أكثر انفتاحاً تجاه قطاع النفط والغاز، فضلاً عن تحركاته الرامية إلى إقناع الصين بتخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات الكانولا والمنتجات الزراعية الكندية.وتثير هذه التحولات سؤالاً جوهرياً حول مستقبل النزعة الانفصالية: هل تكفي التنازلات الاقتصادية والسياسات الأكثر تقارباً مع مصالح ألبرتا لاحتواء المطالب بالاستقلال، أم أن الخلاف تجاوز حدود قطاع الطاقة ليصبح أزمة ثقة أعمق بين المقاطعة والحكومة الفيدرالية؟اقتصاد على المحكفي مقابل الوعود التي يطرحها أنصار الانفصال بشأن تحكم ألبرتا الكامل في ثرواتها وقراراتها، تبرز مخاوف اقتصادية من التداعيات المحتملة لإقامة دولة مستقلة.فقد أظهر استطلاع أجرته غرفة تجارة كالغاري أن قرابة نصف الأعضاء المشاركين سيفكرون في نقل أعمالهم إلى مكان آخر إذا اختار الناخبون المضي قدماً نحو استفتاء جديد.كما قدّر تقرير كلفت به حكومة المقاطعة، وفقاً لما أوردته «فاينانشال تايمز»، أن تأسيس دولة مستقلة قد يكلف ما يصل إلى 120 مليار دولار أميركي، أي نحو 170 مليار دولار كندي، على مدى خمس سنوات.ولا تتوقف المخاطر عند كلفة التأسيس، إذ يحذر التقرير من احتمال تراجع الأجور وارتفاع البطالة وانكماش الناتج الاقتصادي على المدى الطويل بنسبة قد تصل إلى 16 في المئة.وتضاف إلى هذه الأعباء المالية احتمالات نشوء خلافات بشأن التجارة والحدود والموارد والصلاحيات الحكومية، فضلاً عن التكاليف الاجتماعية والسياسية التي قد تنجم عن انقسام المجتمع حول مستقبل المقاطعة. وهي تداعيات يصعب تقديرها بدقة، وقد يستمر أثرها سنوات طويلة، حتى بعد انتهاء التصويت وحسم مساره الأولي.هل تجد النزعة الانفصالية دعماً أميركياً؟لا تنحصر قضية استقلال ألبرتا داخل الحدود الكندية، بل تتقاطع مع توترات أوسع في العلاقات بين أوتاوا وواشنطن، في وقت يفرض فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية على كندا ويطلق تصريحات أثارت مخاوف بشأن مستقبل العلاقة بين البلدين.وقد وصف كارني التصويت بأنه «خدعة خطيرة»، محذراً من أن الولايات المتحدة تحاول تقسيم كندا لإضعافها وإخضاعها. ودعا الكنديين إلى التعامل مع التصويت باعتباره قضية تمس مستقبل البلاد، مؤكداً ضرورة امتناع الحكومات الأجنبية، بما فيها الحكومة الأميركية، عن التدخل في الشؤون السياسية الكندية.وفي المقابل، صدرت عن شخصيات مقربة من ترامب تصريحات أبدت انفتاحاً على فكرة استقلال ألبرتا. ففي يناير الماضي، وصف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت المقاطعة بأنها قد تكون شريكاً طبيعياً للولايات المتحدة إذا أصبحت مستقلة.وتكشف هذه التصريحات عن وجود أصوات أميركية تنظر بإيجابية إلى احتمال تفكك الاتحاد الكندي، لكنها لا تعني بالضرورة وجود التزام رسمي من واشنطن بدعم استقلال ألبرتا.اجتماعات واتصالات تثير التساؤلاتفي سياق متصل، سعى قادة في الحركة الانفصالية إلى استكشاف إمكان الحصول على دعم أميركي. ونقلت «وول ستريت جورنال» عن جيفري راث، أحد الشخصيات البارزة في التيار الانفصالي، تعبيره عن ارتياحه لما وصفه بالحماس الذي أبداه بعض الأطراف الأميركية التي تواصل معها.قرار محليمن جهتها  تؤكد الإدارة الأميركية أنها لم تقدم أي التزامات بشأن الانفصال إن حدث، فيما شددت وزارة الخارجية على أن القرار يعود إلى سكان ألبرتا وحدهم. كما أشارت «فاينانشال تايمز» إلى مساعٍ من البيت الأبيض للتقرب من حزب ازدهار ألبرتا الانفصالي، في ظل خلافات متصاعدة بين واشنطن وأوتاوا.ومن جانبه، قال سلفيستر إن المصالح الأميركية لا تؤدي دوراً في حسابات حركته في المرحلة الحالية، وإن التعامل معها سيأتي بعد الفوز وتشكيل الحكومة، مؤكداً أن الحركة لا تنطلق من موقف عدائي تجاه الولايات المتحدة، وأن استمرار التجارة مع أكبر اقتصاد في العالم يظل خياراً منطقياً في نظره.بين الثروة والسيادةيضع التصويت ألبرتا أمام نقاش يتجاوز سؤال الانفصال في حد ذاته، ليطال طبيعة العلاقة بين الثروة الاقتصادية والسلطة السياسية، وحدود التضامن المالي داخل الاتحاد، وقدرة الحكومة الفيدرالية على استيعاب مطالب المقاطعات الغنية بالموارد.فأنصار الاستقلال يرون في الانفصال فرصة لتعزيز السيطرة على النفط والغاز، وتحرير القرارات الاقتصادية من القيود التي يعتقدون أن أوتاوا تفرضها على المقاطعة. أما المعارضون، فيحذرون من أن الانتقال إلى دولة مستقلة قد يفتح الباب أمام تكاليف مالية وتجارية وسياسية ضخمة، ويهدد استقرار الاقتصاد وعلاقات ألبرتا ببقية كندا.وفي خضم هذه الحسابات، يضيف الموقف الأميركي عاملاً جديداً إلى معادلة معقدة أصلاً، إذ تتداخل المصالح التجارية والطاقة مع التجاذبات السياسية بين البلدين.مسار طويلولا يحسم تصويت الاثنين مصير ألبرتا بصورة مباشرة، لكنه قد يحدد الخطوة التالية في مسار طويل ومثير للجدل. وبينما تبقى الغالبية، وفقاً للاستطلاعات الواردة في التقارير، أقرب إلى خيار البقاء ضمن كندا، فإن مجرد طرح السؤال يكشف عن أزمة سياسية واقتصادية لم تنتهِ بعد، وعن اختبار حقيقي لقدرة الاتحاد الكندي على الحفاظ على تماسكه في مواجهة الخلافات حول الثروة والسلطة ومستقبل الطاقة.<div data-empty="true"> </div><div data-empty="true"> </div>

ألبرتا على مفترق طرق.. هل تنفصل المقاطعة النفطية عن كندا؟

تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً رئيسياً لتجارة التجزئة واستقطاب العلامات التجارية العالمية، مع تسارع التحول نحو المنصات الرقمية، التي تعيد تشكيل تجربة التسوق، وتربط المتاجر بالعملاء عبر حلول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ويعكس إطلاق منصات جديدة تجمع التجارة الإلكترونية والبيانات وبرامج الولاء في تجربة موحدة اتجاهاً متنامياً نحو تطوير نماذج تجزئة أكثر تكاملاً وتخصيصاً، تعزز حضور الشركات في الأسواق الخليجية، وتوسع قنوات وصولها إلى المستهلكين.وفي هذا السياق أطلقت «مجموعة أباريل» تطبيق «آيڤي»، المتخصص في الأزياء وأسلوب الحياة والمدعوم بالذكاء الاصطناعي، بهدف تقديم تجربة تسوق رقمية، تضع احتياجات العملاء وتفضيلاتهم في صميم الخدمات والاقتراحات، ويتوافر التطبيق في الإمارات والسعودية والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عُمان، مستهدفاً أكثر من 15 مليون عميل، مع إتاحة أكثر من 200 ألف تصميم ومنتج.ويجمع التطبيق بين الذكاء الاصطناعي والبيانات والتجارة الرقمية وبرامج الولاء ضمن منصة واحدة، بما يتيح للمستخدمين اكتشاف المنتجات المناسبة لهم بدلاً من الاقتصار على البحث التقليدي. ويضم «آيڤي» مساعداً ذكياً، يستجيب للأوامر النصية والصوتية، ويقدم اقتراحات لتنسيق الملابس والإطلالات وفقاً للتفضيلات الشخصية وسجل المشتريات، وعمليات البحث السابقة، كما يوفر التطبيق خاصية التجربة الافتراضية، التي تتيح للمستخدم تحميل صورة شخصية أو التقاطها مباشرة لرؤية كيف تبدو القطع المختارة عليه قبل الشراء، وتدعم التجربة خدمات توصيل سريعة، تشمل توصيل منتجات مختارة خلال 60 دقيقة في الإمارات، و90 دقيقة في بقية دول الخليج.ويضم التطبيق برنامج الولاء «كلوب آيڤي»، المعروف سابقاً باسم «كلوب أباريل»، الذي يربط تجربة التسوق الرقمية بشبكة المجموعة التي تضم أكثر من 2,600 متجر، وأكثر من 85 علامة تجارية عالمية في 14 دولة، ويتيح البرنامج كسب المكافآت واستبدالها عند الشراء عبر الإنترنت أو من المتاجر ومنافذ الأطعمة والمشروبات، مع استمرار الأعضاء الحاليين في استخدام حساباتهم المسجلة.وقال نيراج تيكشينداني، الرئيس التنفيذي لمجموعة أباريل، إن إطلاق «آيڤي» يمثل محطة مهمة في مسيرة المجموعة، إذ يجمع شبكة متاجرها وعلاماتها التجارية ومعرفتها بالمستهلك مع الذكاء الاصطناعي والبيانات والتكنولوجيا لتقديم تجربة تجزئة أكثر ترابطاً وتخصيصاً.من جانبه قال فيفيك راجكومار، الرئيس التنفيذي لـ«آيڤي»، إن التطبيق لا يقتصر على التجارة الإلكترونية، بل يسعى إلى توفير رفيق ذكي يفهم ذوق العميل، ويقترح ما يناسبه، بما يعزز تجربة التسوق دون أن ينتقص من متعتها.وبالتزامن مع الإطلاق كشفت المنصة عن أغنية «على جوّك»، التي تمزج العربية والهندية والإنجليزية، بمشاركة الفنانة السعودية زينة عماد، ومغني الراب الهندي «كارما»، وتتولى «وارنر ميوزيك الشرق الأوسط» توزيعها، ضمن حملة رقمية، تعكس التنوع الثقافي في منطقة الخليج.ويتوافر التطبيق على نظامي «iOS» و«Android» في الأسواق الخليجية الستة، في خطوة تعكس توسع دور المنصات الرقمية في تطوير قطاع التجزئة، وتقديم خدمات متكاملة، تتجاوز البيع الإلكتروني التقليدي.

دبي مركز عالمي لتجارة التجزئة.. إطلاق منصات رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة «ماهي خوري للسيارات»، الوكيل الحصري لعلامة «دونغ فنغ» في الإمارات، إطلاق سيارة «دونغ فنغ 008» الجديدة في السوق المحلية، لتعزيز محفظة العلامة من حلول التنقل الذكية، وتوسيع حضورها في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة المخصصة للعائلات.ويأتي إطلاق الطراز الجديد عقب افتتاح صالة العرض الرئيسة لـ «دونغ فنغ» في واحة مول على شارع الشيخ زايد بدبي، في خطوة تستهدف تعزيز حضور العلامة في أحد أبرز المواقع التجارية بالإمارة، وتسهيل وصول العملاء إلى أحدث طرازاتها وتقنياتها.وتتميز «دونغ فنغ 008» بمقصورة واسعة، تضم ثلاثة صفوف وستة مقاعد، مع تصميم يجمع بين الرحابة والراحة والعملية، لتلبية احتياجات العائلات في التنقلات اليومية والرحلات الطويلة. كما تجمع السيارة بين التصميم العصري والتجهيزات الداخلية التي تعزز سهولة الاستخدام وتعدد الوظائف.وتعتمد السيارة على تقنية المركبات الكهربائية ذات المدى الممتد (REEV)، التي تجمع بين الدفع الكهربائي ونظام لتوسيع مدى القيادة، بما يتيح مدى إجمالياً يصل إلى 1,220 كيلومتراً. وتضم السيارة كذلك تقنيات اتصال ذكية، وتجهيزات مدمجة تواكب متطلبات التنقل الحديثة. وقال ساج جبار نائب رئيس شركة «ماهي خوري للسيارات»، إن إطلاق «دونغ فنغ 008»، يمثل محطة مهمة في مسيرة العلامة التجارية بالسوق الإماراتية، ويعكس توجه الشركة نحو توفير سيارات تجمع بين التكنولوجيا الذكية والراحة وتعدد الاستخدامات.وأضاف أن الطراز الجديد يضيف خياراً مخصصاً للعائلات إلى محفظة الشركة المتنامية، مشيراً إلى استمرار التركيز على تقديم منتجات تلائم احتياجات السوق، مدعومة بمزايا تنافسية لامتلاك السيارات، وتغطية ضمان شاملة، وتجربة متكاملة في صالات العرض وخدمات العملاء وما بعد البيع.وتوفر صالة العرض الجديدة في واحة مول مساحة مخصصة لاستكشاف «دونغ فنغ 008»، ومجموعة طرازات العلامة الأخرى، إلى جانب عروض تفاعلية للمنتجات ومناطق للاستشارات، بما يتيح للعملاء التعرف إلى تقنيات التنقل التي تقدمها الشركة. وتدير «دونغ فنغ» حالياً صالتَي عرض في دبي، ومثلهما في أبوظبي، ضمن خططها لتوسيع شبكة التوزيع، وتعزيز الوصول إلى منتجاتها في مختلف أنحاء الدولة، بالاستفادة من خبرات «ماهي خوري للسيارات» المحلية في المبيعات والصيانة وخدمات ما بعد البيع.

سيارة «دونغ فنغ 008» الجديدة تصل الإمارات

دير ماكفادن وهاكيونغ كيمانخفض مؤشر «ناسداك» بنسبة 4 % الأسبوع الماضي، وهو هبوط كافٍ لجعل الجميع يتساءلون عما إذا كان التصحيح في الأسواق العالمية قد بدأ بالفعل، فخلال الأشهر الستة الماضية كانت تحركات الأسهم متقلبة وجانبية، والتقلبات ليست أمراً جديداً، إلا أنه كلما طال أمد التعثر والتوقف في السوق ارتفعت حدة التوتر، فهل ستمنحنا نتائج أرباح شركة «ميتا» هذا الأسبوع رؤية عميقة وجديدة للموقف؟ ربما لا، لكننا نأمل ذلك.في الأسبوع الماضي دعونا القراء لتقديم أفكارهم حول كيفية تحصين المحافظ الاستثمارية من مخاطر الذكاء الاصطناعي، وكان رد أحد القراء هو: «تخلصوا من الأسهم الأمريكية أيها المغفلون»، ولكن إذا هرب المستثمرون من أمريكا فإلى أين يتجهون؟ وإذا كنتم تعتقدون أن مؤشر «إس آند بي 500» يعاني مشكلة تركز وتجميع للأسهم فانتظروا حتى تطالعوا مؤشر «إم إس سي آي للأسواق الناشئة»، لكن لم يشر أحد تقريباً إلى أوروبا، ما يوضح مدى تفشي حالة التشاؤم الاستثماري تجاه الاقتصاد الأوروبي، غير أن البديل الذي طرحه البعض كان المملكة المتحدة، معقل البنوك وشركات النفط والشركات الصناعية الأخرى، التي غالباً ما تخلو إفصاحاتها وتقاريرها الرقابية من أي مناقشة لمخاطر وجودية.وقد أغلق مؤشر «فايننشال تايمز 100» تداولات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 3.1 %، بينما صعد مؤشر «فايننشال تايمز لجميع الأسهم» الأوسع نطاقاً بنسبة 2.8 %، وبمقارنة ذلك بتراجع مؤشر «إم إس سي آي العالمي» بنسبة 1.8 % بالاسترليني يتضح الخيار الذي كان ينبغي الاستثمار فيه الأسبوع الماضي، بل إنه، وبالاسترليني أيضاً، «تفوق مؤشر «فايننشال تايمز 100» على مؤشر «إم إس سي آي العالمي» خلال السنوات الخمس الممتدة حتى سبتمبر 2026.وبطبيعة الحال فإن تركز المؤشر في القطاع المالي، الذي يمثل ربع المؤشر، وشركات إنتاج النفط (شركتا شل وبي بي معاً تمثلان 13 %) ليس أمراً يمكن الاستهانة به، ورغم أنها شركات تتأثر بالتباطؤ الاقتصادي العالمي، إلا أنها لن تعاني مثل شركات التكنولوجيا، وستكون غالباً من أولى الشركات التي تتعافى بعد وصول التباطؤ الاقتصادي للقاع، كما يضم المؤشر نحو 10 % في قطاع الرعاية الصحية، وهو قطاع يسجل أداء جيداً، لكن ألكسندرا جاكسون من شركة «راثبونز» لفتت إلى أن الحجة لصالح المملكة المتحدة قد تكون أكثر إقناعاً إذا نظرنا إلى أبعد من الشركات ذات رأس المال الكبير، فمؤشر «فايننشال تايمز 250»، الذي قالت إنه يجمع بين الجودة والنمو والتقييمات الجذابة يتداول عند مكرر أرباح منخفض للغاية يبلغ 13، مقارنة بمكرر أرباح مؤشر «إس آند بي 500» البالغ 25، واستشهاداً بأبحاث «إتش إس بي سي» أشارت جاكسون إلى أنه يتوقع أن تنمو أرباح أسهم الشركات متوسطة القيمة السوقية بنسبة 14 % في عام 2027، وهي نسبة تقل بنقطة أو نقطتين مئويتين فقط عن توقعات مؤشر«إس آند بي 500»، كما أشارت جاكسون لأبحاث مايكل ليرنر من وحدة «UBS HOLT»، الذي كتب الأسبوع الماضي أن «إجمالي تقييمات الأسهم في المملكة المتحدة حالياً هو الأكثر جاذبية بين دول مجموعة العشر».على صعيد آخر لم يعد الأثر المالي لانتخابات التجديد النصفي الأمريكية وحده الذي يستحق متابعة المستثمرين، فهناك قضية لا تقل أهمية، وهي سياسات الذكاء الاصطناعي، فبيئة الحرية الاقتصادية، التي ازدهرت فيها طفرة الذكاء الاصطناعي، قد لا تستمر طويلاً، وحتى الآن لم يضطر المستثمرون لإدراج العقبات التنظيمية في توقعاتهم، وقال إد ميلز من شركة «رايموند جيمس»، إن «واشنطن تدخل مرحلة انتقالية يمكن أن تتحول فيها معايير السلامة الطوعية اليوم إلى أطر تنظيمية ملزمة غداً»، وقد يعقد هذا الموقف أطروحة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، فوجود نظام واضح للسلامة والمسؤولية القانونية، سيشجع اعتماد وتقبل التكنولوجيا على المدى الطويل، لكنه سيضغط على تمويل عمليات التوسع والتوقعات الخاصة بالربحية قصيرة الأجل.وتأتي مراكز البيانات في صدارة التحديات الانتخابية، وهناك حالياً اقتراعات في 8 ولايات قد تؤدي إلى تأخير بنائها أو الحد منه، وفي أكثر الحالات تطرفاً حظره تماماً. ورغم أن الجمهوريين كانوا أكثر تأييداً لبناء مراكز البيانات، إلا أن الاستطلاعات تظهر أن أغلبية ساحقة من الحزبين لا يفضلون ذلك حالياً، وفي تكساس تراجع الحاكم الجمهوري، جريج أبوتن عن موقفه السابق الداعم لبناء مراكز البيانات. ويأتي ذلك في توقيت سيئ لشركات الحوسبة السحابية العملاقة، التي تواجه ارتفاعاً في تكاليف التمويل؛ إذ قد تزيد هذه القيود تكلفة البنية التحتية، وتطيل مدة إنجازها، ما يخفض عائد الاستثمار.وإذا حقق الديمقراطيون فوزاً كاسحاً في الكونغرس فقد نكون بصدد إطار تنظيمي أكثر إلزاماً، فقد اقترحت ماريا كانتويل، من الحزب الديمقراطي في لجنة التجارة بمجلس الشيوخ، إطاراً يتألف من 6 أجزاء، وتتضمن مبادئ الإطار: معايير سلامة قابلة للإنفاذ، وإشرافاً واختبارات مستقلة، ووفقاً لميلز فإن «النماذج المتقدمة قد تصبح أبطأ وأكثر تكلفة في إصدارها وطرحها مع توسع عمليات التدقيق، ومتطلبات الأمان، والإشراف الحكومي، ومعايير ما قبل النشر»، كما تقدم سيناتور الحزب الديمقراطي، مارك وارنر، بمشروع قانون يلزم وكلاء الذكاء الاصطناعي بالعمل لصالح المستهلكين، ويمنح هيئة التجارة الاتحادية السلطة لملاحقة الشركات التي تفشل في الامتثال، وبالنسبة لمنصات التداول مثل «روبن هود» التي تدمج وكلاء ذكاء اصطناعي من أطراف خارجية فقد بدأ الديمقراطيون يضغطون على لجنة الأوراق المالية والبورصات لمعالجة قضايا حماية المستثمرين ومسؤولية مطوري الذكاء الاصطناعي.ومع إقرار المطورين بمخاطر ضعف ضوابط السلامة وصعوبة التعاون وسط المنافسة ومخاوف الاحتكار قد توفر القواعد الواضحة أساساً لتبني أوسع للتكنولوجيا، ولكننا بذلك قد نواجه فوضى في تضارب القواعد التنظيمية، كما أن الموقف السياسي من الحزبين تجاه الذكاء الاصطناعي لا يبشر بالخير في المدى القريب.

مؤشر «فايننشال تايمز 100».. وسيلة تحوط

تيج باريك«كل ملياردير هو دليل على فشل السياسات الاقتصادية». يعكس هذا الشعار، الذي تتبناه شخصيات من التيار اليساري الشعبوي، بما في ذلك السياسيتان الأمريكيتان ألكسندرا أوكاسيو كورتيز، وبرني ساندرز، الاعتقاد بأن النظام الاقتصادي العادل ينبغي ألا يفرز أفراداً بحوزتهم ثروات تقدر بعشرة أرقام، رغم ذلك فإن هذا الحد الفاصل يبدو تعسفياً، كما أن توجيه الاتهامات الشاملة لكل المليارديرات يلحق ضرراً أكبر من النفع.على سبيل المثال أدت العولمة، والتحول الرقمي، وسرعة وسائل النقل، والنمو السكاني إلى إعادة صياغة العمليات الحسابية لعملية خلق الثروة، فالشركات والأفراد الذين كانوا يخدمون في السابق ملايين البشر أصبح بمقدورهم اليوم الوصول إلى مليارات الأشخاص بضغطة زر واحدة، وتحقيق إيرادات وتقييمات وثروات ضخمة في غضون ذلك، لذا وبدل إدانة المليارديرات لمجرد بلوغهم صافي ثروة محدداً يجب أن ينصب التركيز على كيفية حصولهم على تلك الثروات؛ وهناك ثلاثة مسارات رئيسية لذلك.المسار الأول هو الثروات التي تم جمعها من خلال المشروعات الإنتاجية، على سبيل المثال ترتبط ثروة رائد أعمال الطاقة المتجددة لي زينجوا، أو أوغور شاهين الشريك المؤسس لشركة «بيونتيك» (BioNTech)، بالابتكارات التي تعود بالنفع على العالم بأسره.بالمثل، جمع كريستيانو رونالدو مليارات الدولارات، لأن قواعد جماهيره الغفيرة ترغب في مشاهدته يلعب، والمسار الثاني هو الثروات الموروثة، أما المسار الثالث فهو الثروات التي يتم الحصول عليها من خلال أنشطة «السعي للحصول على ريع»، مثل استغلال النفوذ في السوق أو الامتيازات السياسية.ومعاملة جميع المليارديرات بالطريقة نفسها يهدد بصياغة سياسات تعاقب الذين تسهم مشروعاتهم في تحقيق الرخاء المجتمعي الأوسع، وهم أكثر عدداً مما قد يتصوره المنتقدون، فنحو 70 % من أصل 2,919 مليونيراً ومليارديراً عالمياً تتبعتهم بنوك «يو بي إس» (UBS) خلال السنة المالية حتى عام 2025 كانوا «صانعي أنفسهم»، أي أنهم عصاميون، حيث بنوا ثرواتهم أساساً من خلال تأسيس شركات، وامتلاكها، وتوسيع نطاقها لخلق أنواع جديدة من الطلب في الأسواق، بينما يعود الباقون إلى الثروات الموروثة، كما أن نسبة المليارديرات العصاميين قد ارتفعت بمرور الوقت، وبالطبع لا يعني كون الشخص عصامياً بالضرورة أنه كسب ثروته بنزاهة تامة. رغم ذلك فإن نحو 40 % فقط من إجمالي المليارديرات جمعوا ثرواتهم في قطاعات يكثر فيها تراكم الثروة الناتج عن امتلاك الموارد، أو العلاقات السياسية، أو المضاربات؛ مثل قطاعات التعدين، والعقارات، والتمويل، والعلاقات السياسية، والمضاربات، مثل التعدين، والعقارات، والقطاع المالي.ويمكن معالجة المخاوف المشروعة المحيطة بالمليارديرات، بدءاً من النفوذ الاقتصادي والسياسي غير المتناسب، وصولاً إلى الامتيازات الموروثة والثروات المتراكمة من خلال الريوع بشكل مباشر.وتعد القواعد الأكثر صرامة بشأن التبرعات السياسية، والتنفيذ القوي لقوانين مكافحة الاحتكار، وتقليص الامتيازات الممنوحة من الدولة، ووضع الضوابط ضد المنتجات الضارة محتملة، تدابير أكثر استهدافاً، كما يجب سد الثغرات الضريبية التي يستغلها الأثرياء لدفع معدلات ضريبية فعلية أقل مقارنة بالمواطنين العاديين؛ وتتضمن هذه الثغرات نظام «الأساس المرفوع» (stepped-up basis) في الولايات المتحدة، والذي يعيد احتساب قيمة الأصول الموروثة لتلائم قيمتها السوقية عند الوفاة، ما يتيح للأرباح الرأسمالية الإفلات من فرض ضرائب كبيرة جزئياً عبر استراتيجيات «الشراء، والاقتراض، والموت»، إضافة إلى هياكل الملكية الغامضة، والشركات الوهمية، والترتيبات المالية العبارة للحدود.رغم ذلك يبدو الأمر لدى بعض النقاد ثانوياً في ما يتعلق بكيفية اكتساب ثروات المليارديرات، واستخدامها وإدارتها، مقارنة بحقيقة وجودها من الأساس، وغريزة المساواة تلك هي التي تدعم المقترحات الداعية إلى فرض ضرائب على الثروة. وسيصوت سكان كاليفورنيا على إجراء من هذا القبيل الشهر المقبل، والذي سيفرض ضريبة «لمرة واحدة» بنسبة 5 % على الأصول الخاضعة للضرائب للمليارديرات.وغالباً ما يغض التركيز الضيق على الثروات الفردية النظر عن القيمة الاقتصادية الهائلة، التي يخلقها العديد من المليارديرات، بما في ذلك المنتجات والشركات وقوائم الأجور، والتي يسهم كل منها في تحقيق إيرادات ضريبية، فقد قدر الاقتصادي الحائز جائزة نوبل، وليام نوردهاوس، أن المبتكرين لا يحصلون سوى على 2.2 % فقط من القيمة التي يقدمونها للمجتمع، ولنتأمل هنا شركات «أمازون»، و«أبل»، و«جوجل»؛ فقد أصبح مؤسسوها مليارديرات بتحويلهم أفكاراً ولدت داخل مرآب السيارات إلى مؤسسات توظف اليوم ما يقرب من مليوني شخص حول العالم، باستثناء سلاسل التوريد الخاصة بها.في السياق نفسه يمكن لضرائب الثروة أن تدفع المليارديرات الحاليين إلى الانتقال لمكان آخر، وتثبط الابتكار والاستثمار المستقبليين، وتكشف أبحاث أجرتها ستيفاني ستانتشيفا من جامعة هارفارد أن جهود الابتكار شديدة الاستجابة للمعدلات الضريبية. ويقدر الاقتصادي بجامعة شيكاجو ستيفن كابلان أن مؤسس شركة «أمازون» جيف بيزوس لم يكن ليثابر على خسائر الشركة في مراحلها الأولى، وانهيار فقاعة الإنترنت لو أدت ضريبة ثروة باهظة إلى تآكل حصته.وفي الواقع فإن النصيب الأكبر من ثروات المليارديرات يتم استثماره في أسهم الشركات العامة والخاصة، ولا يوجد أي ضمان أيضاً بأن الحكومات ستنفق عائدات ضريبة الثروة بحكمة، في حين قد تشكل هذه الضريبة سوابق ضارة للسياسيين في المستقبل مع تغير الأولويات، لذا فإن الهجوم العشوائي على المليارديرات يواجه مخاطر إحداث أضرار جانبية جسيمة؛ فالكثير منهم مدينون بثرواتهم لمشروعات تدعم العمالة، والابتكار، ونمو الإنتاجية، ومن الأفضل معالجة الامتيازات، والثغرات، والتجاوزات التي تسمح باكتساب الثروات أو استغلالها بشكل غير عادل، بدلاً من تقويض المشروعات التي تصنعها؛ فتلك هي في النهاية حقيقة فشل السياسات.

ليس كل ملياردير دليلاً على فشل السياسات الاقتصادية

رانا فوروهاركان أحد وعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية عام 2024 هو توفير طاقة أرخص، ففي فعالية نظمها النادي الاقتصادي بنيويورك في سبتمبر من ذلك العام وعد بخفض أسعار الطاقة إلى النصف أو أكثر خلال 12 شهراً من توليه منصبه، وقد شكل «القضاء على التضخم»، من خلال «إطلاق العنان لإنتاج الطاقة الأمريكية» جوهر البرنامج الانتخابي للحزب الجمهوري، الذي منح ترامب ولاية رئاسية ثانية، ولكن، يا له من فرق يصنعه اندلاع حرب، فقد أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الصادرة الأسبوع الماضي أن أسعار البنزين قفزت بنسبة 9.1 % في شهر سبتمبر، ونظراً لأن البنزين هو السلعة التي يرى معظم الأمريكيين أسعارها معلنة على جانبي الطرق يومياً خلال قيادة سياراتهم إلى العمل أو المنزل أو المدرسة فإن ذلك لا يبشر بالخير بالنسبة للجمهوريين المحافظين في انتخابات التجديد النصفي المقررة بعد ما يزيد قليلاً على أسبوعين.وفي الماضي لطالما حصد الجمهوريون مكاسب سياسية من خلال توظيف ملف النفط، ففي الفترات التي يتولى فيها الديمقراطيون السلطة يرفع الجمهوريون شعار «احفروا، يا رفاق، احفروا!» وذلك في مواجهة أي تهديد بفرض لوائح بيئية أو تقديم دعم للطاقة النظيفة، وحين خسر المرشح الرئاسي الجمهوري جون ماكين، الذي كان يدعم التنقيب عن الطاقة في البر والبحر، أمام باراك أوباما عام 2008، إلا أنه استمال شريحة كبيرة لسياساته؛ إذ بلغت نسبة المؤيدين لتقليل قيود الحفر 33 % في بداية ترشحه، وارتفعت إلى 40 % بعد ذلك، لكن الأمور تبدو مختلفة هذه المرة، فالناخبون يدركون بشكل متزايد أن تضخم أسعار الطاقة لا يعود في المقام الأول إلى نقص الإمدادات المحلية، بل إلى خيارات سياسية كارثية محلياً ودولياً.وقد خلص استطلاع للرأي أجرته «رويترز» ومؤسسة «إبسوس» في أكتوبر إلى أن 60 % من الأمريكيين غير راضين عن طريقة إدارة ترامب للملف الإيراني، بينما حمّلت نسبة هائلة بلغت 78 % البيت الأبيض المسؤولية عن ارتفاع الأسعار. وفي شهر سبتمبر طرح «معهد سيرشلايت»، وهو مجموعة بحوث تميل إلى اليسار، سؤالاً على الناخبين حول العامل الأكثر مساعدة في خفض فواتير الطاقة لديهم، وجاءت الإجابات في الصدارة لتشمل: كبح الأرباح مفرطة الارتفاع لشركات المرافق (21 %)، وإنهاء الحرب في إيران (18 %)، وتحسين كفاءة شبكات الكهرباء (16 %)، وحظر مراكز البيانات (11 %).ولا تصب أي من هذه الأمور في مصلحة الجمهوريين، فعلى وجه الخصوص تحظى شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة، التي تنشئ كل هذه المراكز بدعم غير محدود من البيت الأبيض، لكن شعبيتها تتراجع بشكل متزايد لدى العامة، الذين يتحملون عبء ارتفاع تكاليف الكهرباء، وقدرت ورقة بحثية من «مركز أبحاث السياسات الاقتصادية» في أغسطس عن التوسع في إنشاء مراكز البيانات في مناطق شركات مرافق الخدمات الأمريكية أن إضافة 10 مراكز بيانات في منطقة ما يرفع أسعار الكهرباء على الأسر بنسبة 13 %، بينما تستطيع منشأة ضخمة واحدة رفع الأسعار المنزلية بنسبة 4 %، فلا عجب إذاً أن يطالب الرئيس نفسه قطاع التكنولوجيا العملاق بتحمل تكاليف زيادات أسعار المرافق، وتضخم البنية التحتية الناجم عن التوسع في الذكاء الاصطناعي.ويمثل التقاطع بين أسعار الكهرباء والذكاء الاصطناعي قضية وطنية، لكنه يخلق نقاط ضعف خاصة للجمهوريين في الولايات المتأرجحة الرئيسية، ففي ولاية بنسلفانيا، على سبيل المثال، ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 18.9 % العام الماضي، وهي قضية يربطها الناخبون صراحة بمراكز البيانات، وكشف استطلاع للرأي أن ثلاثة أرباع الناخبين هناك يعتقدون أن الأسعار ترتفع عند بناء مراكز البيانات، وفي ولاية أوهايو قد يخسر عضو محافظ من الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، وهو السيناتور جون هوستيد، مقعده بعد أن ضغط لتحويل الولاية إلى وجهة لمراكز البيانات، وهو الأمر الذي يستغله منافسه اليساري المؤيد للنقابات العمالية شيرود براون سياسياً في الوقت الحالي، وتَعِد إعلاناته التلفزيونية بتحميل تكاليف ارتفاع أسعار الكهرباء المرتبطة بالتوسع في الذكاء الاصطناعي على الشركات وليس المستهلكين.ويتصل هذا الأمر بمشكلة أخرى تواجه الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، ألا وهي رأسمالية المحسوبية، فقد أظهر استطلاع آخر للرأي أجريته «رويترز» و«إبسوس» في أغسطس أن حتى نصف الناخبين الجمهوريين يعتقدون أن القرارات التجارية لترامب تؤثر على قراراته السياسية، ونظراً لأن قطاع النفط الضخم يعد الداعم التاريخي الأبرز للحزب الجمهوري، وأن الإنتاج المحلي الجديد للنفط الصخري يتطلب سعراً يبلغ نحو 80 دولاراً للبرميل لتحقيق الربحية، فهل يستغرب إذا فشل ترامب في وعده بإطلاق العنان لطاقة محلية رخيصة؟ لكن في نهاية المطاف تظل أكبر ضربة وجهها الرئيس لنفسه لملف الطاقة هي الحرب الفاشلة؛ التي لم تقتصر تداعياتها على ارتفاع تضخم أسعار الطاقة، ودفع متوسط أسعار البنزين في أمريكا للصعود بنسبة 45 % منذ اندلاع الحرب، بل كشفت أيضاً عن نقاط الضعف الأساسية لأمريكا في الشرق الأوسط وفي علاقتها مع الصين، وتظل بكين أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، ما يجعل من المستحيل على أمريكا عزل النظام. ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية ستكون الصين أيضاً المستفيد الأكبر من التحول نحو السيارات الكهربائية ومصادر الطاقة النظيفة، الذي يتسارع في أجزاء من العالم بسبب الحرب.ماذا يعني كل هذا بالنسبة لحركة «ماجا» بعد انتخابات التجديد النصفي؟ من الصعب الجزم بذلك. لم تكن الشعبوية اليمينية مجرد حركة اقتصادية بحتة؛ فقد أجريت مقابلات مع الكثير من ناخبي ترامب ممن يجدون مبرراً لتوجهاتهم السياسية بغض النظر عن سعر النفط. إن تصاعد التضخم على خلفية حرب فاشلة، والعجز عن التفاوض بشأن التوصل إلى أي تسوية مجدية لا يعكسان صورة جيدة لرئيس يتباهى بفن عقد الصفقات، وتؤكد نسبة بلغت 57 % من الجمهوريين أن التضخم يرتفع بوتيرة أسرع من نمو أجورهم، بينما يعارض 40 % منهم أداء البيت الأبيض في التعامل مع هذه الأزمة، وبهذا ينتهي أمر محاولة إعادة الأسعار الرخيصة لأمريكا مجدداً.

ترامب يفشل في خفض الأسعار

حصد أمارديب شارما، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «غرينباك كابيتال ليمتد» (Greenback Capital Limited)، التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، جائزة «التميز في الخدمات المصرفية والمالية»، ضمن جوائز المنتدى الهندي الأوروبي للأعمال لعام 2026، خلال حفل أقيم في مجلس اللوردات بالعاصمة البريطانية لندن، في تكريم يعكس حضور القيادات الاستثمارية العاملة من دبي على الساحة المالية الدولية.وجاء التكريم خلال الفعالية التي أُقيمت في 14 أكتوبر، بمشاركة شخصيات سياسية بريطانية ودبلوماسيين ومتخصصين في القطاع المالي وقادة أعمال من الهند والمملكة المتحدة وأوروبا.ونظّم المنتدى الهندي الأوروبي للأعمال حفل توزيع الجوائز، حيث أعلنت البارونة فيرما أسماء المكرّمين، فيما شارك كانيشكا نارايان، عضو البرلمان البريطاني ووزير الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة، في مراسم تقديم الجوائز.ويسلط تكريم شارما الضوء على المسارات المهنية الدولية للمتخصصين في القطاع المالي الذين يتخذون من دبي قاعدة لأعمالهم، في وقت تؤدي فيه شركات الاستثمار دوراً متنامياً في ربط الأسواق الإقليمية والعالمية وتعزيز تدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود. واستهل شارما مسيرته المهنية في القطاع المصرفي لدى بنك «آي سي آي سي آي» (ICICI Bank) عام 2001، واكتسب خبرات في عدد من الأسواق الدولية، شملت الهند وسلطنة عُمان وإندونيسيا وكولومبيا ودولة الإمارات العربية المتحدة. وتمتد خبراته إلى الخدمات المصرفية للشركات الاستثمارية، والاستشارات الاستثمارية، والمعاملات المرتبطة برأس المال.وفي مرحلة لاحقة، أسس شركة «غرينباك كابيتال ليمتد» في مركز دبي المالي العالمي، مطوراً أعمالاً تركز على إدارة الاستثمارات وتقديم الخدمات الاستشارية وإتاحة فرص الوصول إلى الأسواق المالية والاستثمارية الدولية.وتخضع الشركة لتنظيم ورقابة سلطة دبي للخدمات المالية منذ يونيو 2021، وتشمل أنشطتها المرخصة إدارة الأصول وصناديق الاستثمار الجماعي، وتقديم الاستشارات بشأن المنتجات المالية، وترتيب المعاملات الاستثمارية.وسلط برنامج المنتدى الضوء على انتقال شارما من العمل المصرفي الدولي إلى ريادة الأعمال في القطاع الاستثماري، إلى جانب نهجه القائم على الاستثمار جنباً إلى جنب مع عملائه في الاستراتيجيات الاستثمارية التي يقدمها.ويأتي هذا التكريم في وقت تتزايد فيه أهمية الاستثمارات العابرة للحدود وتوسّع نطاق الوصول إلى الفرص المالية الدولية، بما يعزز دور المراكز المالية الإقليمية، وفي مقدمتها دبي، في خدمة المستثمرين والمؤسسات المالية العاملة في الأسواق العالمية.وشهدت الفعالية مناقشات تناولت التعاون الاقتصادي وتطور العلاقات التجارية بين الهند والمملكة المتحدة، في ضوء اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية الشاملة بين البلدين.وشملت الجوائز تكريم إنجازات في قطاعات التمويل وقيادة الأعمال والعقارات الدولية والطاقة المتجددة والرعاية الصحية والثقافة وخدمة المجتمع. وضمت قائمة المكرّمين المغنية كانيكا كابور، التي نالت جائزة «السفيرة الثقافية للهند والمملكة المتحدة»، وسانتوش ميشرا، مدير مجموعة «سانفران» (Sanfran Group)، إلى جانب رائد الأعمال في قطاع الطاقة المتجددة سانديب سالي.ويُعد المنتدى الهندي الأوروبي للأعمال، الذي أسسه فيجاي غويل، منصة تجمع صنّاع السياسات والمستثمرين وقادة الأعمال بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية الدولية.