<p class='article-text'><p class="article-text">أبوظبي - وام<br>استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أجيت دوفال مستشار الأمن الوطني في جمهورية الهند.<br>ونقل المستشار الهندي إلى سموه خلال اللقاء تحيات دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار، فيما حمله سموه تحياته إلى رئيس الوزراء وتمنياته لبلده وشعبه مزيداً من التطور والنماء.<br>وتطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وأمن الطاقة العالمي.<br>حضر اللقاء، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني.</p></p>

رئيس الدولة يبحث مع مستشار الأمن الهندي أوضاع المنطقة

تصوير: عبدالله البدواوي

<p class='article-text'><p class="article-text">حمدان بن محمد:<br>محمد القرقاوي: <br>برؤية وتوجيهات محمد بن راشد.. مؤسسة المبادرات ترسخ نموذجاً يقوم على الاستدامة وقياس الأثر <br>التوسع في برامج المؤسسة والارتفاع الملحوظ في أعداد المستفيدين يعكسان تطوراً منهجياً في الأداء <br>توجيه الموارد نحو أولويات تنموية وتنفيذ مبادرات ذات قيمة مضافة وتمكين المجتمعات الأكثر احتياجاً<br>المؤسسة ماضية في تطوير أدواتها لترسيخ مكانة<br>الدولة مرجعاً في العمل الإنساني المبتكر<br>المبادرات نموذج ينتقل من المساعدة إلى بناء القدرات ومن الاستجابة للأزمات إلى الوقاية منها <br>إنجازات 2025 رؤية استراتيجية ترتكز على الابتكار في العمل الخيري واستدامة الموارد <br>المؤسسة أثبتت أن العمل الإنساني ليس مقيّداً بحدود الزمان أو المكان <br>2.3 مليار درهم ليس مجرد رقم إنما مسيرة ساهمت في بناء مجتمعات وتغيير حياة الملايين <br>كل مبادرة وكل مشروع وكل برنامج وكل حملة تمثل خطوة جديدة نحو توسيع دائرة الأثر <br>كل استثمار في العمل الإنساني يشكل «وقفاً» حقيقياً يعزز جودة الحياة<br>2.3 مليار درهم إنفاق مؤسسة المبادرات و165 مليون مستفيد في 122 دولة <br>بلادنا اختارت الوقوف مع الإنسان أينما كان والأثر الذي تصنعه المؤسسة سيكون دائماً<br>أنفع الناس للناس أقربهم لرب العباد.. وبلادنا محفوظة بالخير الذي نصنعه<br>دبي - البيان<br>أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، النتائج السنوية لأعمال مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» لعام 2025، حيث بلغ إجمالي إنفاق المؤسسة، الأكبر من نوعها في المنطقة في مجال العمل الخيري والإنساني والإغاثي والمجتمعي، أكثر من 2.3 مليار درهم، أحدثت أثراً إيجابياً في حياة نحو 165 مليون مستفيد في 122 دولة حول العالم.<br>وتمكنت مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» من زيادة عدد المستفيدين من مبادراتها، بواقع 16 مليون مستفيد مقارنة بعام 2024، كما توسعت في تقديم برامجها وحملاتها ومشاريعها الإغاثية والمجتمعية، لتشمل 122 دولة بزيادة 4 دول مقارنة بعدد الدول التي غطتها في عام 2024.<br>وجاء إعلان نتائج تقرير أعمال مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس الأمناء لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم.<br> كما حضر الاجتماع معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء الأمين العام لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، ومعالي سعيد العطر، المدير التنفيذي لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، والدكتور علوي الشيخ علي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة نور دبي، ومعالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سقيا الإمارات، ومعالي محمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي مطر محمد الطاير، رئيس مجلس أمناء حي محمد بن راشد الوقفي، ومعالي عبدالله البسطي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، ومروان بن غليطة، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام، ومنى غانم المرّي، رئيس جائزة الإعلام العربي، وجمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.<br>قوة الأمل <br>وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست اجتماع مجلس الأمناء لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.. استعرضنا خلاله نتائج عام 2025.. بلغ إجمالي إنفاق المؤسسة 2.3 مليار درهم في كافة المجالات الإغاثية والصحية والتعليمية والمجتمعية». وأضاف سموه: «أعمالنا الإنسانية وصلت إلى 122 دولة حول العالم والأثر الذي تصنعه المؤسسة سيكون دائماً، بإذن الله، عبر أوقاف مستدامة تتجاوز 7 مليارات درهم وتنظيم مؤسسي مستدام». وتابع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ليس الأثر في ما نعلنه، بل في ما يتغيّر فعلاً في حياة الناس.. وأنفع الناس للناس أقربهم لرب العباد.. وبلادنا محفوظة بالخير الذي نصنعه». وقال سموه في تغريدة على حسابه في منصة «إكس»: «ترأست اجتماع مجلس الأمناء لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.. اعتمدنا خلاله تقرير الأعمال السنوي، حيث كان إجمالي إنفاق المؤسسة خلال العام السابق 2.3 مليار درهم.. ووصلت المساعدات لأكثر من 165 مليون نسمة في 122 دولة.. الإمارات اختارت صناعة الأمل.. واختارت بناء الحياة.. واختارت الوقوف مع الإنسان أينما كان».<br>محطات نوعية <br>أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية تمثل نموذجاً متقدماً في العمل الإنساني، ينتقل من تقديم المساعدة إلى بناء القدرات، ومن الاستجابة للأزمات إلى الوقاية منها عبر حلول مستدامة وشراكات مؤثرة.<br>وأضاف سموه: «ما حققته مؤسسة المبادرات في عام 2025 يعكس رؤية استراتيجية واضحة، ترتكز على الابتكار في العمل الخيري، واستدامة الموارد وتعظيم أثرها، وقد أثبتت المؤسسة أن العمل الإنساني ليس مقيّداً بحدود الزمان أو المكان، حيث تجاوز إجمالي الإنفاق على المبادرات والمشاريع والبرامج ضمن مختلف قطاعات عمل المؤسسة الأكبر إقليمياً أكثر من 2.3 مليار درهم.. هذا ليس مجرد رقم، وإنما مسيرة متواصلة ساهمت في بناء مجتمعات وتغيير حياة ملايين البشر؛ مسيرة شاركنا فيها نحو 186 ألف متطوع حول العالم، جنباً إلى جنب مع 990 موظفاً، ساهموا جميعاً من خلال جهودهم في صناعة قصص أمل ملهمة، عبر عشرات المبادرات والبرامج والمشاريع والحملات الإغاثية والإنسانية والصحية والمعرفية». <br>وتابع سموه: «شهد عام 2025 محطات نوعية في مسيرة المؤسسة، من أبرزها إطلاق حي محمد بن راشد الوقفي، كنموذج حضري متكامل يجمع بين السكن العصري والبيئة التجارية والخدمات الصحية والتعليمية في مكان واحد، إلى جانب إطلاق حملة وقف الأب تكريماً للآباء في المجتمع الإماراتي، بحيث يذهب ريعه لتوفير العلاج للفئات الهشة ودعم المنظومات الصحية في المناطق الأقل حظاً، كما احتفلنا بأكبر حراك معرفي من خلال تحدي القراءة العربي في موسمه التاسع بمشاركة أكثر من 32 مليون طالب وطالبة، جعلونا نطمئن إلى أن مستقبل أمتنا بأيديهم بخير».<br>وقال سموه: «كل مبادرة، وكل مشروع، وكل برنامج، وكل حملة، تمثل خطوة جديدة نحو توسيع دائرة الأثر، وكل استثمار في العمل الإنساني يشكل «وقفاً» حقيقياً يعزز جودة الحياة ويمنح الأمل لكل من يحتاج إلى دعمنا دون استثناء..»، وكما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «عملنا من أجل الإنسان والإنسانية لن يتوقف، وشعلة الأمل التي نحملها لن تنطفئ، بإذن الله».<br>شراكات نوعية<br>من جانبه قال معالي محمد عبدالله القرقاوي، الأمين العام لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»: «برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تواصل مؤسسة المبادرات ترسيخ نموذج مؤسسي متكامل للعمل الإنساني والتنموي، يقوم على الاستدامة، وقياس الأثر، وبناء الشراكات النوعية محلياً وعالمياً.. وما حققناه في عام 2025 من الوصول إلى 165 مليون مستفيد في 122 دولة يعكس فاعلية هذا النهج وقدرته على تحويل الموارد إلى نتائج ملموسة تحدث أثراً طويل الأمد في حياة الإنسان أينما كان». وأضاف معاليه: «إن التوسع في برامج المؤسسة والارتفاع الملحوظ في أعداد المستفيدين يعكسان تطوراً منهجياً في الأداء، يرتكز على توجيه الموارد بكفاءة نحو أولويات تنموية واضحة، وتنفيذ مبادرات ذات قيمة مضافة في مجالات التعليم والرعاية الصحية وتمكين المجتمعات الأكثر احتياجاً»، مثمناً معاليه الجهود الكبيرة، التي بذلها فريق عمل المؤسسة والمتطوعون، الذين كان لإسهاماتهم دور أساسي في إنجاح برامج ومشاريع المؤسسة في 2025. <br>واختتم معاليه بالقول: «مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ماضية في تطوير أدواتها وتعزيز شراكاتها العالمية، لترسيخ مكانة دولة الإمارات مرجعاً في العمل الإنساني المبتكر. رسالتنا تتجاوز تقديم الدعم الآني إلى بناء منظومات مستدامة تمكن الإنسان من صناعة مستقبله بثقة واقتدار».</p></p>

ترأس مجلس الأمناء وأعلن النتائج السنوية لـ«مبادرات محمد بن راشد العالمية»

محمد بن راشد: الإمارات اختارت بناء الحياةليس الأثر في ما نعلنه بل في ما يتغيّر فعلاً في حياة الناس

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيمي سميث - مالكولم مور، ناسوس ستيليانو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دان كلارك - ستيفن برنارد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استفادة كبيرة للولايات المتحدة من إعادة تشكيل تدفقات النفط والغاز بفعل صدمات الطاقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقر الرئيس لشركة شينير إنرجي في هيوستن، والتي تعد أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في أمريكا، لم يتوقف الهاتف عن الرنين منذ اندلاع الحرب مع إيران قبل ثمانية أسابيع، فالدول التي انقطعت عنها إمدادات الغاز المعتادة من الشرق الأوسط، تتسابق لإيجاد مصادر بديلة، ويرى معظمها في الولايات المتحدة المصدر الوحيد الممكن للمساعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال جاك فوسكو الرئيس التنفيذي لشركة شينير، في مؤتمر عُقد الشهر الماضي: «نبذل قصارى جهدنا. ونحاول إيصال أكبر كمية ممكنة من الغاز إلى الدول الآسيوية التي هي في أمسّ الحاجة إليه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير ذلك إلى تحول جذري آخر في أسواق الطاقة العالمية. فالصدمات المتتالية، بدءاً من اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا عام 2022، مروراً بالتدخل الأمريكي في فنزويلا، وصولاً إلى الصراع الحالي في منطقة الشرق الأوسط، أدت إلى تعطيل إمدادات النفط والغاز التي كانت قائمة منذ زمن طويل، وفي الوقت نفسه، عززت جاذبية الطاقة الأمريكية، التي لا تتميز بوفرة مواردها فحسب، بل أيضاً بأمانها الجيوسياسي. وبينما تدفع الحرب الأخيرة أسعار النفط في الولايات المتحدة إلى الارتفاع، سلط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضوء على الجانب الإيجابي، قائلاً: «عندما ترتفع أسعار النفط، نجني أرباحاً طائلة». بالنسبة لشركات الطاقة الأمريكية، بدأت هذه المكاسب تظهر بالفعل. فقد ارتفعت صادرات النفط الخام الأمريكية إلى مستوى قياسي، بلغ 5.2 ملايين برميل يومياً الأسبوع الماضي، بزيادة تتجاوز مليون برميل عن الأسبوع الذي سبقه، في ظل تسابق المشترين في أوروبا وآسيا إلى تأمين الإمدادات التي فُقدت بسبب حرب الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق من هذا الشهر، توجهت أكثر من 65 ناقلة نفط عملاقة فارغة إلى الولايات المتحدة لتحميل النفط الخام، وفقاً لبيانات مجموعة كيبلر البحثية، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف العدد المسجل في الأسبوع الذي سبق بدء الحرب في 28 فبراير، وأعلى بكثير من المتوسط اليومي للعام الماضي البالغ 28 ناقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبنهاية أبريل، من المتوقع أن يأتي أكثر من ثلث وقود الطائرات الأوروبي من مصافي التكرير الأمريكية، أي ما يقارب ضعف المستوى المسجل في يناير، وفقاً لكيبلر، التي ترصد الشحنات. وتشير تقديرات شركة ريستاد إنرجي، إلى أن ارتفاع الأسعار قد يعزز التدفقات النقدية لشركات النفط الأمريكية، بمقدار 63 مليار دولار هذا العام، إذا بقي سعر برميل النفط الخام عند حوالي 100 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يشهد الطلب على النفط والوقود إقبالاً كبيراً على المدى القصير، فمن المرجح أن يشهد قطاع الغاز الأمريكي انتعاشاً أكبر على المدى الطويل. فكما تحولت أوروبا من الغاز الروسي إلى الغاز الطبيعي المسال الأمريكي بعد عام 2022، قد تحذو آسيا حذوها الآن. وقبل الحرب، كانت آسيا تستورد أكثر من ربع احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال من منطقة الخليج، ونحو 40 % من نفطها. ومنذ اندلاع الصراع، تم تحويل مسار 13 ناقلة غاز طبيعي مسال على الأقل، كانت متجهة في الأصل إلى أوروبا، نحو آسيا، معظمها انطلقت من الولايات المتحدة. ويتسابق المشترون للحصول على الإمدادات، بعد أن أدت الحرب إلى توقف الشحنات عبر مضيق هرمز. ويسير البيت الأبيض على خط سياسي رفيع: فالتهافت على الطاقة الأمريكية، وارتفاع الأسعار العالمية، يرفعان أرباح المنتجين، لكنهما في الوقت نفسه يزيدان التكاليف على المستهلكين الأمريكيين، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، حيث سيواجه الجمهوريون معركة شرسة للاحتفاظ بأغلبيتهم في مجلسي الكونغرس. ويبلغ متوسط أسعار البنزين في الولايات المتحدة حالياً ما يزيد على عتبة حساسة سياسياً، تبلغ 4 دولارات للجالون. وتقول أندريكا بيرناتوفا، مستثمرة في قطاع الطاقة ومقيمة في هيوستن: «الطاقة هي جوهر الهيمنة الأمريكية». «هذه دولة تمتلك بالفعل موارد طاقة، وتواصل سعيها الحثيث لتأمين المزيد منها، بينما لا تتمتع آسيا وأوروبا بهذه الميزة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحول أمريكا إلى قوة عظمى في مجال النفط والغاز، يسبق عهد ترامب بزمن طويل. فقد بُني هذا التحول على مدى عقدين، من خلال الابتكار التكنولوجي، والاستثمارات الضخمة في خطوط الأنابيب والبنية التحتية، والسياسات الداعمة في عهد الرؤساء الديمقراطيين والجمهوريين، على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منتصف العقد الأول من الألفية الثانية، كانت الولايات المتحدة تعتمد على الواردات لتأمين 60 % من احتياجاتها النفطية. وبحلول عام 2019، انخفضت واردات النفط بمقدار الثلث، إذ أدى التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي إلى إطلاق العنان لاحتياطيات هائلة من النفط والغاز الصخري المحلي، ما حفّز الإنتاج المحلي، وساهم في تحويل الولايات المتحدة إلى مُصدِّر صافٍ للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وفرت طفرة النفط الصخري النفط والغاز بأسعار زهيدة لدعم الاقتصاد الأمريكي، كما غيرت السياسة الخارجية الأمريكية، ومنحتها القدرة على استهداف دول مثل إيران وروسيا وفنزويلا بالعقوبات. ويقول هارولد هام مؤسس شركة كونتيننتال ريسورسز، والحليف المقرب من ترامب، إن ثورة النفط الصخري التي ساعدت شركته في ريادتها، جعلت الولايات المتحدة «مستقلة تماماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع وجود كميات من الغاز تفوق قدرة خطوط أنابيبها المحلية على استيعابها، بدأت الولايات المتحدة ببناء محطات تصدير بمليارات الدولارات، لتبريد الميثان وتحويله إلى غاز طبيعي مسال، وقد أبحرت أول سفينة شحن من محطة سابين باس التابعة لشركة شينير إنرجي على ساحل خليج المكسيك في لويزيانا عام 2016. وخلال سبع سنوات، تفوقت الولايات المتحدة لتصبح أكبر مُصدِّر للغاز في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، باتت الطاقة الأمريكية جزءاً لا يتجزأ من سلاسل الإمداد العالمية بطرقٍ كانت مستحيلة قبل جيلٍ مضى. وقبل عقدٍ من الزمن، لم تكن أوروبا تستورد تقريباً أي نفط أو غاز من الولايات المتحدة. أما في العام الماضي، فقد حصلت على حوالي 15 % من احتياجاتها من النفط، وأكثر من نصف احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال، من الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب بنود اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ستشتري الدول الأعضاء طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار بحلول عامي 2028 - 2029. يقول مايك سومرز الرئيس التنفيذي لمعهد البترول الأمريكي، وهو مجموعة صناعية: «من الواضح أن الاستثمار في الطاقة على مستوى العالم، ليس فقط للشركات الأمريكية، بل وللشركات الأوروبية أيضاً، يكمن هنا في الولايات المتحدة. وأرى أن هذا يصب في مصلحة استقرار الطاقة العالمي على المدى الطويل». لكن يبقى هناك قدر غير قليل من القلق، من أن الولايات المتحدة، التي غيرت مسارها في عهد ترامب لتعزيز النفط والغاز، وخفض الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، قد تعود إلى النهج السابق، في ظل إدارة ديمقراطية مستقبلية. في أكتوبر، حذرت كوليت هيرستيوس رئيسة شركة شل في الولايات المتحدة، من أن هذا الغموض «مدمر للغاية». وفي الشهر الماضي، خلال فعاليات «أسبوع سيرا»، أكبر مؤتمر للنفط والغاز في الولايات المتحدة، حذر العديد من المسؤولين التنفيذيين من أن هذه السياسات الفوضوية، تخلق حالة من عدم الاستقرار، وتقلبات الأسعار وشبح الركود. وعلى المدى البعيد، ومع ازدياد تكلفة استخراج احتياطيات النفط الصخري الأمريكية، وتهديد الإنتاج بالوصول إلى مرحلة الاستقرار، فإن السيطرة على النفط الفنزويلي ستكون مكسباً استراتيجياً، بحسب بيرناتوفا، المستثمرة في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الراهن، تكافح الشركات الأمريكية لمواكبة الطلب. لكن مشاريع النفط والغاز الجديدة، تتطلب سنوات لتشغيلها. وتشير تقديرات الحكومة الأمريكية إلى أن إنتاج البلاد لن يرتفع إلا بمقدار 340 ألف برميل يومياً خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة. ويخشى مشغلو النفط الصخري، القادرون على زيادة إنتاجهم بأسرع وقت، من تحول الازدهار إلى كساد، حيث يصرح الرئيس مراراً وتكراراً برغبته في انخفاض أسعار النفط إلى مستوى يجعل العديد من مشاريعهم المكلفة غير مجدية اقتصادياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع دول أخرى أيضاً، بوضع جيد للاستفادة من ارتفاع الأسعار، لا سيما دول نصف الكرة الغربي، التي تُزيد إمداداتها بوتيرة أسرع، مثل البرازيل وكندا وغيانا. ويقول إيرا جوزيف باحث مشارك أول في مركز سياسات الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا: «أي دولة في وضع يسمح لها بزيادة الإمدادات ستسعى إلى ذلك. حتى الدول التي تتطلع إلى خفض انبعاثات الكربون، ستسعى جاهدة لإنتاج المزيد من النفط والغاز. ووصول سعر النفط إلى 100 دولار يُحفز على التنقيب». من ناحية أخرى، يرى عدد من الخبراء أنه من غير المرجح أن تُفيد الفوضى الناجمة عن حرب إيران قطاع النفط والغاز على المدى المتوسط إلى الطويل، فمواجهة الدول المستوردة للطاقة ارتفاعاً حاداً في التكاليف، تدفع بعضها إلى ترشيد استهلاك الوقود وسط النقص. وقد يؤدي استمرار ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة الإقبال على السيارات الكهربائية، وهو ما يعود بالنفع على الصين، التي وسّعت صادراتها من السيارات الكهربائية منخفضة التكلفة بسرعة، وأغرقت الأسواق العالمية. كذلك، فإن استمرار انقطاع إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط، قد يُسرّع التحول الهيكلي في أنظمة الطاقة العالمية، بعيداً عن النفط والغاز. وقد دفعت أحدث صدمات الطاقة، ضمن سلسلة من الصدمات، ودفعت الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى التساؤل عن كيفية تعزيز مصادر الطاقة المحلية، والابتعاد عن واردات الوقود الأحفوري. ويقول سبنسر ديل كبير الاقتصاديين السابق في شركة بي بي: «تُظهر دروس التاريخ أن الصدمات المتعلقة بأمن الطاقة، تترك آثاراً عميقة. ولنتذكر أن حصة النفط في الطاقة العالمية بلغت ذروتها عام 1973، لكن بعد أزمة النفط لم تعد إلى سابق عهدها». ويضيف أن أوروبا، التي تضررت من اعتمادها السابق على روسيا في إمدادات الغاز، ستشعر بالقلق من الاعتماد المفرط على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، لا سيما بعد أن استخدم المسؤولون الأمريكيون الطاقة كسلاح في المفاوضات التجارية الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقترح أن تُعطي أوروبا الأولوية لخطوط أنابيب الغاز من شمال أفريقيا، أو تُعزز الإمدادات من آسيا الوسطى، وأن تُخفف الدول القيود التنظيمية، لجعل مصافيها المحلية أكثر تنافسية، لضمان توفر الوقود الكافي لديها. ومن المرجح أيضاً أن تُعزز الحكومات مصادر الطاقة المحلية، بما في ذلك الفحم والطاقة النووية، ومصادر الطاقة المتجددة بصفة خاصة، مع تشجيع الكهرباء، ورفع كفاءة الطاقة. وفي هذه الحالة، سيحصل قطاع النفط والغاز الأمريكي على «حصة أكبر، لكن من كعكة أصغر»، كما يقول كينغسميل بوند المحلل في مركز أبحاث الطاقة «إمبر».</div></p>

تسارع السعي الأمريكي للهيمنة على سوق الطاقة تحت نيران الحروب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أميت سيرو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل بضع سنوات يوصف قطاع جديد من النظام المالي بأنه «القنبلة الموقوتة التالية»، والآن جاء دور الائتمان الخاص، حيث يشير المتشائمون إلى الانخفاضات الأخيرة وعلاقات هذا القطاع بالبنوك التقليدية كدليل على انهيار وشيك على غرار أزمة 2008.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفاقم مخاوف المستثمرين ذاتياً، خاصة وأن الائتمان الخاص أقل شفافية من الإقراض المصرفي التقليدي الذي حل محله، لكن البيانات تُظهر صورة مختلفة تماماً عن متانة هذه الفئة من الأصول عما هو متداول في العناوين الرئيسية.</div></p><p class='article-text'>لقد قمنا أنا بصفتي زميلاً أول في معهد هوفر وأستاذ في المالية في كلية الدراسات العليا للأعمال بجامعة ستانفور، ومعي كل من الزميلين غريغور ماتفوس وتوماس بيسكورسكي بدراسة ما يقارب 1300 صندوق ائتمان خاص ونحو 9000 قرض أساسي على مدى ربع القرن الماضي، أي ما يقارب ثلثي السوق، ووجدنا أن صناديق الائتمان الخاص لا تُبنى على غرار المؤسسات التي أشعلت الأزمات المالية السابقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنبدأ بالرافعة المالية، وهي أهم عامل في تحديد ما إذا كانت المؤسسة المالية ستنجو من الركود أم ستتسبب في أزمة. قبل عام 2008، كانت أكبر المؤسسات المالية تحصل على تمويل يصل إلى 30 ضعف رأس المال. وعندما انخفضت أسعار المنازل بشكل طفيف، تبددت احتياطياتها الضئيلة من حقوق الملكية، وتفاقمت حالات الإفلاس في النظام المالي. </div></p><p class='article-text'>أما الآن، فتُلزم الإصلاحات التي أعقبت الأزمة البنوك بالاحتفاظ برأس مال أكبر، ما يحد من نسبة الرافعة المالية إلى نحو 8 أضعاف، أي ما يعادل 12 سنتاً من حقوق الملكية لكل دولار من الأصول، وبالتالي فإن حتى الخسائر الطفيفة قد تُضعف بسرعة الحماية التي توفرها للمودعين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك تتمتع صناديق الائتمان الخاصة بقاعدة رأسمالية أقوى بكثير. وقد أظهرت أبحاثنا أن إجمالي أصول صناديق الائتمان الخاصة يحمل عادة نسبة رافعة مالية تبلغ نحو 1.25 ضعف رأس المال. ومن بين الصناديق التي تقترض من البنوك، يتم تمويل ما يقارب 65 إلى 80 سنتاً من كل دولار من الأصول عن طريق حقوق الملكية وليس عن طريق الديون.</div></p><p class='article-text'>ويستطيع صندوق الائتمان الخاص استيعاب خسائر فادحة قبل أن يتأثر الدائنون بشكل ملموس. ويتحمل مستثمرو الأسهم ذوو الأفق الاستثماري الطويل الخسائر أولاً، وليس الدائنين ذوي الأفق الاستثماري القصير، ما يجعل صناديق الائتمان الخاصة أكثر استقراراً بطبيعتها في مواجهة التقلبات أو الانكماش الاقتصادي. كما أشار النقاد إلى ارتباطات الائتمان الخاص بالبنوك كقناة محتملة لتدفق الصدمات المزعزعة للاستقرار إلى النظام المالي الأوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر أبحاثنا أن هذه الروابط محدودة، إذ تميل صناديق الائتمان الخاص إلى الاقتراض من البنوك عبر خطوط ائتمان قصيرة الأجل لأغراض محددة، مثل إدارة توقيت طلبات رأس المال، وليس كمصدر للرافعة المالية المستمرة. وقد وضع الاحتياطي الفيدرالي نموذجاً لما سيحدث للبنوك إذا ما عصفت أزمة بالمؤسسات المالية مثل صناديق الائتمان الخاص وأجبرتها على سحب كامل قروضها. و</div></p><p class='article-text'>قد حافظت البنوك الكبرى على رؤوس أموالها الكافية. وكان استنتاج الاحتياطي الفيدرالي واضحاً: لا يشكل الائتمان الخاص خطراً نظامياً على النظام المصرفي حتى في حالة الانكماش الاقتصادي الحاد.</p><p class='article-text'>مع ذلك، يرى بعض مراقبي السوق أن أزمة في القطاع المصرفي قد بدأت بالفعل. ويسعى المستثمرون الأفراد جاهدين لاستعادة أموالهم، وتقلل الصناديق التي تواجه ضغوط سحب هائلة من مدفوعاتها الفصلية إلى نحو 5% من الأصول. وتسبب هذه القيود قلقاً للمستثمرين، لكنها وُضعت تحديداً لمنع بيع الأصول قسراً في أسواق ذات سيولة منخفضة بأسعار مخفضة.</p><p class='article-text'>عندما تُفعّل الصناديق هذه القيود، يعمل النظام كما هو مُصمم له، فيخفف الضغط بدلاً من تضخيمه. ويختلف هذا النظام هيكلياً عن البنوك، التي تموّل الأصول طويلة الأجل بالتزامات قصيرة الأجل يمكن للمودعين سحبها عند الطلب.</p><p class='article-text'>ويُعدّ هذا التباين بين مواعيد استحقاق الالتزامات ومواعيد تسييل الأصول خللاً هيكلياً وراء العديد من الأزمات الائتمانية. ولا تواجه صناديق الائتمان الخاصة مثل هذا التوتر لأن رأس المال يبقى ملتزماً لفترة طويلة تتجاوز مدة القروض الفردية.</p><p class='article-text'>وتتحرك الالتزامات والأصول وفقاً لجداول زمنية متوافقة، ما يقلل بشكل كبير من احتمالية التصفية الجماعية القسرية. وتثار أحياناً تساؤلات مشروعة حول الشفافية، وغالباً ما تستند التقييمات إلى نماذج بدلاً من اختبارها في السوق، ما قد يحجب جودة الأصول الأساسية في الوقت الفعلي.</p><p class='article-text'>وهذا الخطر حقيقي، ليس انهياراً مفاجئاً، بل هو تشديد تدريجي، فإذا بدأ المستثمرون في التشكيك في التقييمات أو تراكمت الخسائر في الصناديق، فقد تتباطأ تدفقات رأس المال، وقد يتقلص المعروض الائتماني، وقد ينتشر الضغط بشكل غير مباشر عبر البنوك وشركات التأمين ومحافظ التقاعد. من المرجح أن نشهد تعثر بعض قروض الائتمان الخاصة في الأشهر المقبلة. ومن المرجح أيضاً أن نشهد تعثر بعض السندات ذات العائد المرتفع.</p><p class='article-text'>هذا ما يحدث في نهاية دورة الائتمان، لكن ينبغي على المستثمرين والجهات التنظيمية الحذر من المبالغة في رد الفعل تجاه الإخفاقات الفردية أو الخلط بينها وبين تهديد نظامي. إن الاختلافات بين صناديق الائتمان الخاصة والمتسببين في الأزمة المالية الأخيرة أكثر دلالة من أوجه التشابه بينهما. وعموماً، فإن الدرس الحقيقي ليس في اختفاء المخاطر، بل في إعادة توزيعها.</p>

هل الائتمان الخاص قنبلة النظام المالي العالمي المقبلة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريس ماكغواير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت نماذج الذكاء الاصطناعي الآن أدوات هجومية ودفاعية حاسمة في الفضاء السيبراني، ويعدّ أحدث نموذج من شركة أنثروبيك، «كلود ميثوس بريفيو» أول نموذج ذكاء اصطناعي قادر على اكتشاف ثغرات البرامج وربطها، واستغلالها أو إصلاحها بشكل مستقل، بفعالية تفوق تقريباً فعالية أي باحث بشري، وعلى نطاق غير مسبوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصف خبراء الأمن السيبراني «ميثوس» بأنه «حدث مفصلي في تاريخ الأمن السيبراني»، ففي الحرب السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يستطيع الخصم ذو القدرات الفائقة في الذكاء الاصطناعي تحديد واستغلال الثغرات الأمنية غير المعروفة في أي نظام لإرباك الدفاعات الأمريكية،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك فإنه بدلاً من إطلاق «ميثوس» علناً قررت شركة «أنثروبيك» نشره فقط لشركات تقنية أمريكية مختارة، بهدف تعزيز الدفاعات السيبرانية الأمريكية، كما أعلنت «أوبن إيه آي» أن نموذجها القادم «سبود» سيطرح بالمثل فقط لشركاء مختارين في مجال الأمن السيبراني، وقد أطلق البيت الأبيض ووزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي جهوداً متوازية لتقوية البنية التحتية الحيوية الأمريكية ضد الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتعد هذه الجهود ملحة، لأن الصين ستطور قريباً نموذجاً بقدرات «ميثوس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتأخر أفضل نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية حالياً عن النماذج الأمريكية الرائدة بنحو سبعة أشهر، وربما أكثر قليلاً، لذا تعد هذه الأشهر السبعة هي الفرصة المتاحة لتحصين البنية التحتية الرقمية الأمريكية بالكامل قبل أن تتجاوز الأسلحة السيبرانية الصينية الدفاعات الأمريكية الحالية. وتستخدم شركات الذكاء الاصطناعي الصينية الرائدة رقائق أمريكية لتطوير نماذجها، وهي رقائق تتفوق عليها بشكل ملحوظ، وتُنتج بكميات أكبر بكثير من نظيراتها الصينية. وتقوم هذه الشركات بتدريب نماذجها على بيانات مولدة من نماذج أمريكية، منفذة ما يعرف بـ«هجمات التقطير»، التي تساعدها على محاكاة القدرات الأمريكية، ويعتمد مصنعو الرقائق الصينيون على أدوات تصنيع رقائق متطورة، لا تستطيع الصين إنتاجها، وهي تصنعها الآن فقط الولايات المتحدة وهولندا واليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2024 اشترت الصين من شركة «أيه إس إم إل» آلات طباعة ضوئية بالأشعة فوق البنفسجية العميقة أكثر مما اشترته جميع الدول الأخرى مجتمعة. وبدون الوصول إلى هذه التقنيات الأمريكية والحليفة ستتخلف نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية لسنوات لا لأشهر، ولذلك يدعو البعض الولايات المتحدة لكسب الوقت لتعزيز دفاعاتها، من خلال تشديد ضوابط التصدير على جميع التقنيات الحيوية المُمكّنة للذكاء الاصطناعي. ساعدت الضوابط الحالية الولايات المتحدة على تحقيق ريادتها الحالية، التي تبلغ سبعة أشهر، لكنها تحتوي على ثغرات عدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك منع التعاون مع الصين في مجال سلامة الذكاء الاصطناعي، فخلال الحرب الباردة منعت الولايات المتحدة جميع التقنيات الأمريكية من مساعدة البرنامج النووي السوفييتي، لكنها شاركت لاحقاً تقنيات «الربط بالتساهل»، التي منعت عمليات الإطلاق غير المصرح بها، وينبغي تطبيق المبدأ نفسه هنا.</div></p>

نموذج «ميثوس» الصيني قادم وعلى الجميع الاستعداد

<p class='article-text'><div data-empty="false">شدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت على أن أحدا لا يعرف من يتولى زمام القيادة في إيران، وذلك بعيد إعلانه إلغاء زيارة مبعوثيه إلى إسلام آباد لعقد جولة مفاوضات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في منشور للرئيس الأميركي على منصته تروث سوشال "هناك اقتتال داخلي هائل وحالة من الإرباك داخل ما يُسمى بـ(القيادة) لديهم. لا أحد يعرف من المسؤول، بما في ذلك هم أنفسهم".</div></p>

ترامب: لا أحد يعرف من المسؤول في إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع إيلون ماسك عن دعاوى الاحتيال، التي كان قد رفعها ضد شركة «أوبن إيه آي» (OpenAI) ومؤسسيها المشاركين سام ألتمان وغريغ بروكمان، في خطوة أدت إلى تضييق نطاق المواجهة القضائية مع منافسيه عشية المحاكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وافقت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية إيفون غونزاليس روجرز، يوم الجمعة، على طلب إيلون ماسك «تقليص» نطاق الدعوى القضائية، ليقتصر مسار القضية على ادعاءين فقط من بين 26 ادعاء تضمنتها شكواه المقدمة في نوفمبر 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المقرر اختيار هيئة المحلفين يوم الاثنين في المحكمة الفيدرالية بأوكلاند بولاية كاليفورنيا، ويزعم ماسك أن شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة انحرفت عن هدفها الأصلي منظمة غير ربحية تسعى لخدمة البشرية، بعد حصولها على تمويلات بمليارات الدولارات من «مايكروسوفت»، إلى جانب توجهها لإعادة الهيكلة شركة هادفة للربح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب ماسك بتعويضات تصل إلى 134 مليار دولار، على أن توجه إلى الذراع الخيرية التابعة لـ«أوبن إيه آي» في حال فوز الدعوى، كما يسعى إلى استصدار حكم قضائي يعيد الشركة إلى وضعها كياناً بحثياً غير ربحي، مع طلب إقالة كل من ألتمان وبروكمان من مناصبهما داخل الشركة، حيث يشغل الأول منصب الرئيس التنفيذي، بينما يتولى الثاني رئاسة الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبلغت «أوبن إيه آي» القاضية قبل أسبوعين أن سبل الانتصاف، التي طرحها إيلون ماسك جاءت بشكل مفاجئ في اللحظات الأخيرة، واتهمت أغنى رجل في العالم بتنفيذ «مراوغة قانونية» مع اقتراب موعد المحاكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«أوبن إيه آي» تتهم ماسك بـ«مراوغة قانونية» قبل محاكمة مرتقبة بنحو 100 مليار دولار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل نفت «أوبن إيه آي» وكل من ألتمان وبروكمان، إلى جانب «مايكروسوفت»، ارتكاب أي مخالفات، مؤكدة أن مزاعم ماسك لا أساس لها من الصحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المقرر أن تجرى المحاكمة على مرحلتين؛ حيث تستمع هيئة المحلفين في المرحلة الأولى إلى المرافعات والشهادات المرتبطة بادعاءات ماسك، التي باتت تتركز على شقين رئيسيين: الإثراء غير المشروع وانتهاك الثقة الخيرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستصدر هيئة المحلفين «حكماً استشارياً» غير ملزم للقاضية غونزاليس روجرز، التي ستتولى الفصل النهائي في ما إذا كان ماسك قد أثبت ادعاءاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في المرحلة الثانية فستستمع القاضية إلى المرافعات بشأن سبل الانتصاف التي يسعى إليها ماسك، قبل إصدار حكمها النهائي.</div></p><h2>صراع بين الشركات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك ماسك في تأسيس «أوبن إيه آي» مع ألتمان وآخرين عام 2015، إلا أن العلاقة بين الشريكين السابقين تحولت إلى خلاف حاد خلال السنوات الأخيرة. وغادر ماسك مجلس إدارة الشركة عام 2018، قبل أن يشارك في عام 2023 في تأسيس شركة الذكاء الاصطناعي «إكس إيه آي» (xAI)، التي أصبحت إحدى أبرز منافسي «أوبن إيه آي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في فبراير الماضي رفضت «أوبن إيه آي» عرض ماسك غير المرغوب فيه للاستحواذ على أصول الكيان غير الربحي، الذي يسيطر على الشركة مقابل 97.4 مليار دولار. وبعد ذلك بأشهر مضت الشركة قدماً في خطة إعادة هيكلتها شركة هادفة للربح، ما أتاح لها جمع المزيد من رأس المال وربما طرح أسهمها للاكتتاب العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القضية تعرف باسم ماسك ضد ألتمان، وتحمل الرقم 4:24-cv-04722، والمنظورة أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من ولاية كاليفورنيا في أوكلاند.</div></p>

ماسك يتخلى عن اتهامات الاحتيال ضد «أوبن إيه آي» وألتمان قبل المحاكمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد البنك المركزي الصيني وهيئة تنظيم النقد الأجنبي مجدداً على ضرورة الحد من المنافسة المفرطة، أو ما يعرف بـ«الانكماش التنافسي»، داخل القطاع المالي في البلاد، باعتبارها مسألة تتعلق بالحوكمة والانضباط المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سلط محافظ بنك الشعب الصيني بان غونغشنغ الضوء على دور الرقابة الداخلية والامتثال، ومعايير الأداء في معالجة المنافسة المفرطة أو المشوهة، وذلك وفق بيان صدر عن البنك المركزي يوم السبت عقب اجتماع داخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد الاجتماع على تركيز الجهات التنظيمية على المخاطر المرتبطة بآليات تمويل الحكومة المحلية والمؤسسات المالية الصغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر البنك المركزي ضرورة أن تعمل السلطات على «الدفع بشكل نشط وحذر نحو معالجة مخاطر ديون آليات تمويل الحكومة المحلية، إلى جانب المخاطر في المؤسسات المالية الصغيرة والمتوسطة، مع الاستمرار في تنفيذ حملات صارمة لمكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة في القطاعات المعنية».</div></p>

الصين تحذر من الانكماش التنافسي وتعزز ضبط المخاطر المالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن ​الجيش في ‌جمهورية مالي ⁠اليوم أن ⁠الوضع ​تحت ⁠السيطرة ⁠عقب ⁠هجمات شنتها ⁠جماعات إرهابية ​مسلحة ⁠في باماكو ومدن أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجيش في بيان إن جماعات إرهابية مسلحة مجهولة استهدفت مواقع وثكنات عسكرية معينة في العاصمة، مضيفا أن الجنود يعملون حاليا على القضاء على المهاجمين.</div></p>

جيش مالي يعلن السيطرة بعد هجمات إرهابية في باماكو ومدن أخرى

<p class='article-text'>أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الآثم الذي استهدف موقعين من المراكز الحدودية البرية الشمالية في دولة الكويت باستخدام طائرتين مسيرتين مفخختين قادمتين من العراق باعتباره تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار الإقليمي وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية اليوم، تضامن المملكة الكامل مع دولة الكويت الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وصون سيادتها وسلامة أراضيها.</p><p class='article-text'>وشددت على ضرورة اتخاذ العراق الإجراءات الفورية والحاسمة لمحاسبة جميع المتورطين في هذه الأعمال العدوانية وضمان عدم تكرارها وأهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتصدي لهذه التهديدات الإرهابية بما يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.</p>

البحرين تستنكر بشدة الهجوم على مراكز  حدودية في الكويت

<p class='article-text'>أشاد سعادة المهندس إبراهيم علي دلهان الدوسري، القائم بأعمال الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في مملكة البحرين الشقيقة بالجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات ضمن عملية “الفارس الشهم 3”، لمساعدة أهالي غزة وبالدور الإنساني المتكامل الذي يقوم به فريق المساعدات الإنسانية الإماراتي في العريش.</p><p class='article-text'>وأكد سعادته أهمية التعاون والتنسيق بين المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في مملكة البحرين وعملية “الفارس الشهم 3” في إيصال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء في قطاع غزة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال زيارته لمقر عملية “الفارس الشهم 3” في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية اطلع خلالها على سير الأعمال والجهود الإنسانية والإغاثية التي تنفذها دولة الإمارات دعماً للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.</p><p class='article-text'>كما اطلع خلال الزيارة على مختلف نواحي العملية في العريش، حيث زار المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية، ووتعرف على آلية استقبال المساعدات وفرزها وتجهيزها وتحريكها ضمن القوافل الإغاثية المتجهة إلى قطاع غزة.</p><p class='article-text'>واستمع إلى شرح حول جهود فريق المساعدات الإنسانية الإماراتي في العريش، وما يقوم به من عمل متواصل لضمان وصول المساعدات وفق الاحتياجات الإنسانية العاجلة.</p><p class='article-text'>وشملت الزيارة محطات التحلية الإماراتية في رفح المصرية، حيث تعرف سعادته على سير عملها ودورها في دعم قطاع المياه وتوفير الاحتياجات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين، ضمن الجهود الإنسانية المتكاملة التي تنفذها دولة الإمارات للتخفيف من تداعيات الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.</p><p class='article-text'>كما زار القائم بأعمال المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية البحرينية، المستشفى الإماراتي العائم في العريش، واطلع على الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها للمرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، والتقى الطاقم الطبي والإداري الإماراتي، وعدداً من المرضى والمرافقين، حيث استمع إلى شرح حول طبيعة الخدمات الصحية المقدمة وآلية استقبال الحالات ومتابعتها.</p><p class='article-text'>وقال سعادته في ختام الزيارة: نعتز في المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بالتعاون القائم مع عملية “الفارس الشهم 3”، والذي أسهم في إيصال مساعدات مملكة البحرين إلى الأشقاء في قطاع غزة، في إطار من التنسيق الأخوي والعمل الإنساني المشترك، بما يجسد عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون الإنساني بين دولة الإمارات ومملكة البحرين، وتجسيداً للعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، وحرصهما المشترك على دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وتخفيف معاناته في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.</p>

البحرين تشيد بدور الإمارات الإنساني في عملية الفارس الشهم 3 لدعم غزة

<p class='article-text'>أدانت دولة قطر بأشد العبارات استهداف موقعين من المراكز الحدودية البرية الشمالية لدولة الكويت بطائرات مسيرة قادمة من العراق مؤكدة أنه انتهاك سافر لسيادتها وتهديد خطير لأمن واستقرار المنطقة.</p><p class='article-text'>وشددت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم بثته وكالة الأنباء القطرية على ضرورة اضطلاع العراق بمسؤولياته لمنع تكرار هذه الاعتداءات، مؤكدة تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الكويت ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها</p>

قطر تدين استهداف موقعين حدوديين لدولة الكويت

<p class='article-text'>حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، يرافقه الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، فعالية ثقافية أقامتها سفارة جمهورية السلفادور لدى الدولة في رأس الخيمة، وذلك بحضور سعادة جيراردو بيريز فيغيروا، سفير جمهورية السلفادور لدى الدولة، وسعادة خورخي رافايل ارشيلا رويز، سفير جمهورية غواتيمالا لدى الدولة، وعدد من المسؤولين.</p><p class='article-text'>وجرى خلال الفعالية تبادل الأحاديث الودية حول أهمية التبادل الثقافي في ترسيخ التعاون الثنائي، وبناء جسور التفاهم والاحترام بين الشعوب.</p><p class='article-text'>وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أن مثل هذه الفعاليات تسهم في توطيد أواصر العلاقات وتعزيز التعاون، وتشكل جسراً للتعرّف إلى ثقافات الشعوب.</p><p class='article-text'>من جانبه، عبّر سعادة جيراردو بيريز فيغيروا عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على تلبية الدعوة، مشيداً بعمق العلاقات التي تربط دولة الإمارات وجمهورية السلفادور، وبالنهضة التنموية التي تشهدها إمارة رأس الخيمة.</p>

سعود بن صقر يحضر فعالية ثقافية أقامتها سفارة السلفادور لدى الدولة في رأس الخيمة

<p class='article-text'>سلّطت فعاليات اليوم الثالث من "المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026"، الضوء على الدور الحيوي الذي تضطلع به الأسرة والمرأة المزارعة في ترسيخ استدامة الإنتاج المحلي، وصون الموروث الزراعي، وتعزيز حضور المرأة في المجتمع الزراعي بوصفها شريكاً فاعلاً في التنمية الزراعية والأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وجاءت مناقشات اليوم الثالث متماشية مع الرؤية الشاملة التي يطرحها المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026، الذي تنظمه وزارة التغير المناخي والبيئة تحت شعار "منصة إماراتية زراعية شاملة... نحو استدامة مجتمعية وابتكار عالمي"، من خلال إبراز الأبعاد المجتمعية والإنسانية للقطاع الزراعي، وتسليط الضوء على أهمية تمكين المرأة، وتعزيز دور الأسرة في نقل المعرفة الزراعية، ودعم نماذج الإنتاج المحلي المستدامة والمتجذرة في الهوية الوطنية.</p><p class='article-text'>وفي كلمتها الرئيسية، أكدت سعادة نورة خليفة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام، أن تمكين المرأة في القطاع الزراعي يمثل ضرورة وطنية ومساراً إستراتيجياً لتعزيز الأمن الغذائي وترسيخ الاستدامة البيئية، مشيرة إلى أن المرأة الإماراتية أثبتت قدرتها على الإسهام الفاعل في مواجهة التحديات ودعم التحول نحو الزراعة الذكية والاقتصاد الأخضر.</p><p class='article-text'>وأوضحت سعادتها أن مبادرة "نزرع للاستدامة"، التي انطلقت في عام 2025 وتمتد لخمس سنوات، تجسد رؤية وطنية تستثمر في المرأة باعتبارها شريكاً محورياً في بناء مستقبل أكثر استدامة، مشيرة إلى أن المبادرة تركز على التدريب والتطوير والابتكار في الإنتاج الزراعي والتنمية الزراعية المستدامة، مستهدفة تمكين أكثر من 12 ألف امرأة، وتنفيذ أكثر من 470 برنامجاً تدريبياً بالتعاون مع 16 شريكاً استراتيجياً، وتطوير أكثر من 35 مشروعاً زراعياً، وتقديم ما يزيد على 25 ألف ساعة تدريبية.</p><p class='article-text'>واستهلت أجندة اليوم الثالث بحوار جانبي بعنوان "المرأة وأثر تمكين المجتمع"، تناول المبادرات الوطنية التي أسهمت في تمكين المرأة في القطاع الزراعي، وكيف يمكن للمجتمع والمؤسسات النسائية أن تؤدي دوراً فاعلاً في تعزيز حضورها وتوسيع أثرها في هذا القطاع الحيوي.</p><p class='article-text'>وأدارت الحوار ليلى أحمد الظاهري من وزارة التغير المناخي والبيئة، وتحدثت خلاله سعادة عائشة محمد سعيد الملا، رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات وعضو سابق في المجلس الوطني الاتحادي.</p><p class='article-text'>وأكدت سعادة عائشة محمد سعيد الملا أن دعم المرأة في القطاع الزراعي يجسد رؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في ترسيخ الزراعة بوصفها ركيزة للتنمية، مشيرة إلى أن مجلس سيدات أعمال الإمارات، بصفته الشريك الاستراتيجي للاتحاد النسائي، يواصل تمكين رائدات الأعمال عبر مبادرات نوعية مثل "تمكين" و"تعزيز"، من خلال التدريب والإرشاد وبناء الشراكات.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المرأة الإماراتية حققت مستويات متقدمة من التمكين بفضل دعم القيادة الرشيدة، بما وفر لها بيئة داعمة وفرصاً أوسع للنجاح والإسهام الفاعل في مختلف القطاعات، ومنها القطاع الزراعي.</p><p class='article-text'>كما شهد اليوم الثالث انعقاد الجلسة الأولى بعنوان "دور المجتمع.. كيف نساهم في تعزيز حضور المرأة المزارعة؟"، والتي تناولت أهمية تجسيد الزراعة الأسرية عبر الأجيال، ودورها في الحفاظ على الموروث الزراعي وتعزيز استدامة الإنتاج المحلي، مع تسليط الضوء على الدور المحوري للأسرة والمجتمع في نقل المعرفة الزراعية وتمكين المرأة المزارعة، بما يسهم في بناء منظومة زراعية مستدامة ومتجذرة في الهوية المجتمعية.</p><p class='article-text'>وأدارت الجلسة هاجر بخيت الكتبي، مديرة إدارة الاتصال الحكومي بوزارة التغير المناخي والبيئة، وشارك فيها كل من سعادة الدكتورة طريفة عجيف الزعابي، مدير عام المركز الدولي للزراعة الملحية، والدكتورة موزة الشحي من مكتب الاتصال لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في دول مجلس التعاون الخليجي، وخلود خليفة النعيمي، مدير أول لتميز الأعمال في الإمارات للصناعات الغذائية.</p><p class='article-text'>وركزت المناقشات على أن دعم المرأة المزارعة لا ينفصل عن دور الأسرة والمجتمع في احتضان التجارب الزراعية المحلية ونقلها عبر الأجيال، بما يسهم في الحفاظ على الإرث الزراعي وتطويره، ويعزز مكانة المرأة في سلاسل الإنتاج المحلية.</p><p class='article-text'>وأكدت الجلسة أهمية التكامل بين الوعي المجتمعي والتمكين المؤسسي في ترسيخ الزراعة الأسرية كجزء من منظومة أوسع تخدم الاستدامة والأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، تناولت الجلسة الثانية بعنوان "إرث وأثر" قصص نجاح ملهمة لأفراد أسهموا في ترسيخ مفهوم الزراعة الأسرية وتحويلها من ممارسة تقليدية إلى نموذج إنتاجي مستدام وذي أثر ملموس.</p><p class='article-text'>كما استعرضت الجلسة تجارب حقيقية لمزارعين وأسر استطاعوا الحفاظ على الإرث الزراعي وتطويره عبر الابتكار والعمل المجتمعي، بما يعكس دور الأفراد في إحداث أثر اقتصادي واجتماعي، ويبرز كيف يمكن للزراعة الأسرية أن تكون مصدراً للفخر والتمكين والاستدامة عبر الأجيال.</p><p class='article-text'>وأدارت الجلسة هند راشد الشحي من وزارة التغير المناخي والبيئة، وشارك فيها يزن القضماني، المدير العام لمزرعة بيو فارم، وعبدالله سعيد الزعابي، مزارع إماراتي من منطقة كلباء بالشارقة، وعلي سالم الظنحاني، مزارع إماراتي.</p><p class='article-text'>وأبرزت الجلسة قيمة النماذج الفردية والأسرية في الحفاظ على الممارسة الزراعية وتطويرها، والدور الذي تؤديه قصص النجاح الملهمة في ترسيخ ثقافة العمل الزراعي، وتعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بالأرض، وتحويل التجارب المحلية إلى نماذج مستدامة ذات أثر اقتصادي ومجتمعي.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الثالث توقيع اتفاقيتين جديدتين، في إطار تعزيز الشراكات الداعمة لتطوير القطاع الزراعي، ورفع كفاءة الإنتاج، ودعم تنافسية المنتج المحلي، حيث وُقعت مذكرة تفاهم بين المركز الزراعي الوطني ومصنع الإمارات للتغليف، ووقعها كل من سلطان سالم الشامسي، مدير المركز الزراعي الوطني، وجمال خليفة لوتاه، الرئيس التنفيذي لمصنع الإمارات للتغليف.</p><p class='article-text'>وتهدف المذكرة إلى دعم القطاع الزراعي عبر تطوير حلول تغليف متقدمة تحافظ على جودة المنتجات، وتقلل الفاقد والهدر خلال النقل والتخزين، وتحسن كفاءة التعبئة وسلاسل الإمداد، بما يعزز جاهزية المنتجات للأسواق المحلية والتصدير، ويدعم تبني حلول تغليف مستدامة تسهم في تعزيز الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>كما وُقعت مذكرة تفاهم بين المركز الزراعي الوطني وشركة إيه جي سيليرانت المحدودة، ووقعها كل من سلطان سالم الشامسي، مدير المركز الزراعي الوطني، والدكتور دانيال أنيروز، الرئيس التنفيذي للشركة.</p><p class='article-text'>وتهدف المذكرة إلى تعزيز استخدام المنتج المحلي في قطاعي المطاعم والفنادق، وزيادة نسبة المزارع الحاصلة على ختم تصنيف الجودة، وتقليل الهدر الزراعي، ودعم التوظيف في القطاع، إلى جانب تبادل الخبرات وإطلاق مبادرات ومشاريع تعاونية تسهم في تطوير القطاع الزراعي وتعزيز تنافسية المنتج المحلي.</p><p class='article-text'>وعكست موضوعات اليوم الثالث توجهاً واضحاً نحو تأكيد البعد المجتمعي للقطاع الزراعي، بوصفه عنصراً أساسياً في بناء منظومة غذائية أكثر استدامة ومرونة.</p><p class='article-text'>كما أبرزت الجلسات أن استدامة الإنتاج المحلي لا ترتبط فقط بالتقنيات الحديثة ورفع الكفاءة، بل تقوم أيضاً على الإنسان، والأسرة، وتمكين المرأة، وصون المعارف المتوارثة وتطويرها في سياق معاصر.</p>

"الزراعي الإماراتي 2026" يرسخ دور المرأة والأسرة في استدامة القطاع

<p class='article-text'>روب أرمسترونج<br>قضيتُ أياماً مثيرة في قمة فاينانشال تايمز العالمية للسلع في لوزان، سويسرا، حيث تحدثت إلى متداولين، ومديري صناديق تحوط، ووسطاء، ومستثمرين، ومزودي بيانات، ودبلوماسيين وعمال تعدين، وشركات كبرى، ومجموعة متنوعة من الشخصيات ذات الصلة، وكان من الطبيعي أن تهيمن الحرب في الشرق الأوسط وما تبعها من تقلبات حادة في توافر وأسعار النفط والغاز الطبيعي وجميع المنتجات المصنعة منهما على النقاش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لاحظت أن خبراء الطاقة أكثر قلقاً بكثير مما يحدث في الشرق الأوسط وحولها من مستثمري الأسهم، لذا، وانطلاقاً من مبدأ مشاركة حكمة أسواق السلع، ودون ترتيب معين، إليكم أبرز النقاط:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- أسعار الطاقة المرجعية لا تعكس بدقة تكاليف الطاقة الحقيقية في الوقت الراهن، ودائماً ما تكون هناك علاوة سعرية على السعر المرجعي المحدد للتسليم إلى موقع معين، لكن هذه العلاوات ارتفعت بشكل كبير منذ إغلاق مضيق هرمز، وهي تتفاوت بشكل كبير من يوم لآخر، ومن مكان لآخر، وحتى من سفينة لأخرى. وقد انشغل مندوبو المؤتمر بتبادل قصص مروعة حول سعر برميل الديزل اللازم لتفريغ حمولة ناقلة في أحد الموانئ الآسيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الدول النامية في آسيا تعاني بالفعل من أزمة طاقة حادة، ونظراً لأن معظم نفط وغاز الخليج يتجه شرقاً بعد عبوره المضيق، فإن دولاً مثل ماليزيا وإندونيسيا والفلبين تواجه نقصاً حاداً في الإمدادات، وتقنيناً لها، وتقليصاً حاداً للطلب. وتسعى الحكومات جاهدة لوضع سياسات عاجلة لأمن الطاقة. وإذا بقي المضيق مغلقاً، فسيتطور الوضع بشكل كارثي إلى أزمة غذاء، فالزراعة كثيفة الاستهلاك للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- مع تحول الصيف إلى خريف، ستنتقل حدة الأوضاع بأسواق الطاقة من الشرق إلى الغرب. وقد استُنزفت بالفعل المخزونات في الغرب مع تدفق المنتجات إلى آسيا للاستفادة من الأسعار المرتفعة هناك، فناقلات المنتجات المكررة التي تغادر هيوستن تتجه إلى أستراليا، على سبيل المثال، وهذا يعني نقصاً في الإمدادات خلال موسم القيادة الصيفي، وحاجة لإعادة ملء المخزونات قبل موسم التدفئة الشتوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- حتى لو فُتح المضيق غداً، ستظل آثار الحرب بأسواق الطاقة لسنوات. وكما أشار الرئيس التنفيذي لشركة فيتول، راسل هاردي، فإن خسارة نحو 12 مليون برميل يومياً، والتي من المفترض أن تمر عبر المضيق، تعني خسارة العالم لنحو مليار برميل، حتى لو فُتح المضيق اليوم (يستهلك العالم نحو 100 مليون برميل يومياً في الظروف العادية). ويجب تعويض هذه الخسارة عن طريق خفض المخزونات وانخفاض الطلب، وتعتقد أمريتا سين من شركة «إنرجي أسبيكتس» أن سوق المنتجات المكررة قد لا يعود إلى وضعه الطبيعي قبل عام 2030، حتى لو انتهت الحرب قريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- شركات تجارة السلع الكبرى تجني أرباحاً طائلة من هذه الاضطرابات، وهي تستجيب لفروق الأسعار عن طريق نقل السلع من أماكن وجودها إلى أماكن الحاجة إليها، وهذه الخدمة تشهد حالياً طلباً قياسياً. ولا توجد جهات أخرى كثيرة مهيأة مالياً للتعامل مع التقلبات اليومية المصاحبة، ويمكن أن تسمي ذلك استغلالاً للحرب إن شئت، لكن العالم الآن بحاجة ماسة إلى كل مضارب يمكنه الحصول عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- هناك نوعان من التقلبات في السوق، فهناك تقلبات مدفوعة بتغيرات في أساسيات العرض والطلب، وهذا ما يفضله المتداولون التعامل معه. وثمّة تقلبات أخرى مدفوعة بحساب الرئيس الأمريكي على منصة «تروث سوشيال»، وهو حساب مؤثر ومستمر وغير قابل للتداول، ومكروه من الجميع، لأنه يزيد ميزانيات المخاطرة ويرهقها دون توفير فرصة لتحقيق ربح مضمون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الحرب الشاملة بين روسيا وأوكرانيا كانت بمنزلة «بروفة» مالية مفيدة للأزمة الحالية. وفي مثل هذه اللحظات، تحتاج شركات التداول إلى خطوط أوسع، ويحتاج المتداولون الأفراد إلى حدود مخاطرة أكبر. وفي عام 2022، تعلّمت شركات التداول وبنوكها ضرورة المرونة. وهذه المرة يتفق الجميع على وفرة السيولة المالية المتاحة، ولذلك لم تكن طلبات تغطية الهامش مشكلة. بعبارة أخرى، كان من الممكن أن يكون الوضع أسوأ، لكن لحسن الحظ أنه ليس كذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- لا أحد يعلم شيئاً عن موعد فتح المضيق. قد يظن المرء، في حشد كاجتماع لوزان، أن خبراء الجيوسياسة سيتسابقون لإخبار صحفي من صحيفة فاينانشال تايمز بتفاصيل حصرية حول كيفية سير المفاوضات، لكن الأمر لم يكن كذلك بالمرة، فلا أحد لديه أدنى فكرة، ولكل سيناريو محتمل حجته المضادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- هناك إدراك واسع أن الأسواق المالية الأوسع نطاقاً تُسعّر على أساس قرب فتح المضيق. وبالكاد تعكس الأسهم والسندات وتوقعات التضخم في معظم أنحاء العالم ما يجري في منطقة الشرق الأوسط، والتفسير الوحيد لذلك، كما اتفق عليه الحاضرون في القمة، هو أن الأسواق المالية تفترض أن كل شيء سينتهي قريباً، لكن إذا لم ينتهِ قريباً، فسيكون الألم حقيقياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، سيكون من المثير للاهتمام معرفة كيف ستستوعب الأسواق هذه المعلومات إذا ما اتضح أن الأزمة لن تنتهي سريعاً، لكننا نأمل بشدة أن تسير الأمور في الاتجاه المعاكس.</div></p>

لماذا خبراء أسواق السلع أكثر قلقاً من مستثمري الأسهم والسندات؟

<p class='article-text'>ستيفاني فيندلاي<br>أكد رؤساء شركات النفط الصخري الأمريكية، الذين شملهم استطلاع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، أنهم لا يميلون إلى زيادة كبيرة في الإنتاج خلال العامين المقبلين، لمخاوفهم من تداعيات «الفوضى» الناجمة عن الحرب في منطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للاستطلاع الذي أُجري بشكل سري، وشمل أكثر من 100 شركة نفط وغاز، قال 43 % من المسؤولين التنفيذيين إنهم لا يتوقعون زيادة الإنتاج اليومي بأكثر من 250 ألف برميل يومياً في عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لعام 2027، قال 32 % من المسؤولين التنفيذيين، في الاستطلاع الفصلي إنهم يتوقعون ارتفاع الإنتاج بأكثر من 250 ألف برميل يومياً، ولكن ليس بأكثر من 500 ألف برميل يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ استطلاع بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس مؤشراً بالغ الأهمية لقياس توجهات المديرين التنفيذيين في قطاع النفط، وغالباً ما يُتيح تنسيقه المجهول رؤية واضحة لسياسات الطاقة الأمريكية. ويعكس استطلاع هذا الربع المخاوف الكبيرة لقطاع النفط الصخري الأمريكي من أي توسع سريع في الإنتاج رداً على تداعيات حرب إيران، على الرغم من الهجمات على مرافق الطاقة وإغلاق مضيق هرمز اللذين أثرا سلباً على إمدادات الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تردد القطاع في الالتزام بزيادة الإنتاج في الوقت الذي أشاد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنتاج النفط والغاز الأمريكي، ودفع بأجندة «الهيمنة» في قطاع الطاقة. وتحث الإدارة الأمريكية المديرين التنفيذيين على زيادة عمليات الحفر لزيادة الإمدادات وخفض أسعار البنزين قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في وقت لاحق من هذا العام، حيث برزت القدرة على تحمل التكاليف كقضية رئيسية للناخبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأسبوع الماضي، أجرى وزير الطاقة كريس رايت ووزير الداخلية دوغ بورغوم اتصالاً هاتفياً مع المديرين التنفيذيين في قطاع النفط والغاز لتشجيعهم على زيادة الإنتاج. ومع ذلك، وعلى الرغم من ضغوط الإدارة، ظل عدد منصات حفر النفط والغاز الأمريكية ثابتاً، في مؤشر على نهج القطاع الأكثر انضباطاً بعد دورات الازدهار والركود السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تعليقات إضافية نُشرت مع الاستطلاع، قال أحد المديرين التنفيذيين: «في ظل هذه الفوضى، يصعب التنبؤ بأي شيء في قطاع الطاقة». وقال آخر إن الفرق بين أسعار السوق النظرية والأسعار الفعلية «يرسل إشارات متضاربة إلى المشغلين الذين لا يستطيعون تخطيط منصات الحفر وميزانيات رأس المال، خاصة مع التقلب الحاد للأسعار بناءً على التغريدات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد معظم المديرين التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع أنهم يتوقعون عودة مضيق هرمز إلى مستوياته الطبيعية بحلول أغسطس 2026. وقال نحو ثلثي المشاركين إنهم يتوقعون عودة 90 % من الإنتاج الخليجي إلى السوق في نهاية المطاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين ارتفعت أسعار النفط الخام الحالية بأكثر من 100 دولار للبرميل، قال محللون إن أسعار عامي 2027 و2028 لا تزال أقل من الحد الأدنى الذي يحتاجه المنتجون لزيادة الإنتاج بشكل ملحوظ. وقال دان بيكرينغ، مؤسس شركة الخدمات المالية «بيكرينغ إنرجي بارتنرز»، في مقابلة: «تتبنى معظم الشركات نهج الترقب والانتظار أو عدم اتخاذ أي إجراء فيما يتعلق بميزانية عام 2026. ولديّ وجهة نظر مفادها أننا نُضيّق الخناق على السوق لعامي 2027 و2028 مع استمرار هذا النزاع، لكن التقلبات الكبيرة تجعل من الصعب تكوين أي رؤية واضحة على المدى القريب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت شركة هاليبرتون، المزودة لخدمات حقول النفط، يوم الثلاثاء خلال عرض نتائجها للربع الأول، أن إيراداتها في أمريكا الشمالية بلغت 2.1 مليار دولار، بانخفاض قدره 4 % عن الفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس التنفيذي، جيف ميلر، خلال مكالمة هاتفية بشأن الأرباح، إن بعض النشاط بدأ ينتعش مع سعي المنتجين الصغار للاستفادة من ارتفاع أسعار النفط الخام، لكن المنتجين لم يضيفوا منصات حفر بعد. وأضاف ميلر:«ما زلنا في البداية. والشركات الصغيرة هي التي بدأت التحرك مبكراً، اما توقيت الشركات الكبرى فغير واضح حتى الآن».</div></p>

فوضى الحرب تغذي مخاوف صناعة النفط الصخري الأمريكية من زيادة الإنتاج

<p class='article-text'>وينكسين دو<br>بينما يستعد مجلس الشيوخ الأمريكي لإصدار تشريع يُرسي إطاراً تنظيمياً لصناعة العملات المشفرة، يبرز سؤال مثير للجدل: هل ينبغي السماح لجهات إصدار العملات المستقرة ومنصات توزيعها بدفع مكافآت شبيهة بالفوائد لحامليها؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المتوقع أن تُحدد نتيجة هذا النقاش إلى حد كبير ملامح هذه الصناعة سريعة النمو. ويتوقع وزير الخزانة سكوت بيسنت، أن يصل حجم سوق العملات المستقرة المقومة بالدولار إلى 3 تريليونات دولار بحلول 2030، ارتفاعاً من حوالي 300 مليار دولار اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنع اللوائح التي أُقرت العام الماضي جهات إصدار العملات المستقرة - وهي عملات مشفرة ترتبط قيمتها بأصل مثل الدولار - من تقديم فوائد أو عوائد بشكل مباشر. ومع ذلك، يمكن لمنصات تداول العملات المشفرة تقديم فوائد ومكافآت بشكل غير مباشر لحاملي العملات المستقرة. وسيحدد قانون «كلاريتي» الجديد نطاق الجهات التي يمكنها تقديم فوائد أو مكافآت على العملات المستقرة، والشروط التي تطبق عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخشى عدد كبير من المصرفيين من أن تؤدي المنافسة من جانب العملات المستقرة إلى سحب الودائع من النظام المصرفي، وأن يضعف ذلك قاعدة ودائع البنوك، مما يقلل من المعروض الائتماني الذي تقدمه البنوك للاقتصاد الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدلى مجلس المستشارين الاقتصاديين مؤخراً برأيه في هذا النقاش، وهو رأي لا يتفق مع مخاوف المصرفيين. فقد قدرت ورقة بحثية صادرة عن المجلس أن حظر تقديم العملات المستقرة للعائد لن يزيد إجمالي إقراض البنوك إلا بنحو 2.1 مليار دولار، أو 0.02% من إجمالي القروض القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند هذا المنطق إلى افتراض إعادة تدوير الودائع: لأنه إذا سحب مودع في بنك (أ) نقوداً لشراء عملة مستقرة، فإن مصدر العملة المستقرة سيستخدم هذه النقود لشراء سندات خزانة من تاجر، ليعيد التاجر بعد ذلك إيداع العائدات في النظام المصرفي. وفي مثل هذا السيناريو، تتم إعادة توزيع الودائع بدلاً من خروجها من النظام المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تفسير مجلس المستشارين الاقتصاديين لإعادة التدوير لا يمكن أن يصمد حتى في أبسط الحالات، فعندما يواجه أحد البنوك تدفقاً خارجياً واسع النطاق مدفوعاً بالعملات المستقرة، لا يمكنه أن يقف مكتوف الأيدي أمام انخفاض الالتزامات، بل يجب عليه تعديل أصوله. والتعديل المرجح في هذه الحالة هو التخلص من الأوراق المالية السائلة، مثل سندات الخزانة. كذلك، يمكن أن يستخدم المتعاملون الأموال الناتجة عن بيع أذون الخزانة لشراء سندات الخزانة، مما لا يترك أي فائض يعاد إيداعه في النظام المصرفي. وعلى نطاق أوسع، من المرجح أن تنخفض إجمالي الودائع المصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، قد يكون تهديد العملات المستقرة للبنوك أقل مما تتصور. فالعائد وحده لا يكفي لجذب الأسر بعيداً عن الودائع المصرفية. والحصول على فائدة على فائض النقد خارج البنوك ليس خياراً جديداً: فقد أتيحت للمودعين المهتمين بالعائد إمكانية الوصول إلى صناديق سوق المال منذ سبعينيات القرن الماضي، ونمت هذه الصناديق في الولايات المتحدة لتصل إلى 7.5 تريليونات دولار، وهو ما يعادل تقريباً حجم أرصدة الحسابات الجارية الأمريكية البالغة 7.8 تريليونات دولار. ورغم مرور عقود من نمو صناديق سوق المال، فإن ودائع البنوك التجارية الأمريكية تبلغ حوالي 18 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللفوز بالودائع التي لم تستحوذ عليها صناديق سوق المال، ستحتاج العملات المستقرة إلى التنافس على أساس سهولة الاستخدام أكثر من العائد. وتفرض صناديق سوق المال المؤسسية التابعة لسندات الخزانة رسوماً منخفضة تصل إلى 0.07 نقطة مئوية. ومن غير المعقول أن يتمكن نظام العملات المستقرة من منافسة ذلك. ويحتاج مصدرو العملات المستقرة إلى هامش ربح لتمويل عملياتهم ونموهم كشركات بنية تحتية في مجال التكنولوجيا المالية. ومن غير المرجح أن تتمكن منصات توزيع العملات المستقرة من دفع عائد أعلى لحامليها مقارنةً بصناديق أسواق المال منخفضة التكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تدر معظم الحسابات الجارية عوائد كبيرة، ولكنها تقدم مزايا سهولة المعاملات وتتكامل مع أنظمة الرواتب والبطاقات. ولا توفر أسهم صناديق أسواق المال هذه المزايا، وكذلك العملات المستقرة في الوقت الحالي. كذلك، يجب أن تكون العملات المستقرة قابلة للإنفاق بسهولة عند نقاط البيع لتشجيع المودعين الأفراد على استخدامها على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يزداد الطلب عليها في الأسواق الناشئة، حيث تستخدم العملات المستقرة كمخزن للقيمة في مواجهة التضخم المرتفع وتقلبات أسعار صرف العملات المحلية. ويمكن أن تعمل كحساب دولار افتراضي في المناطق التي تقيد فيها هذه الحسابات أو تكون غير متاحة. مع ذلك، لا تأتي التدفقات النقدية الخارجية إلى العملات المستقرة من ودائع البنوك الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبغض النظر عن استخداماتها الأصلية في مجال العملات الرقمية، لا يوجد لدى المودع الأمريكي العادي سبب واضح للاحتفاظ برصيد معاملات بالعملات المستقرة في الوقت الحالي. وهذا يعني أن الخطر الذي يشكله نمو العملات المستقرة على قاعدة الودائع الأمريكية يمكن أن يكون حقيقياً من الناحية النظرية، لكن يصعب تحقيقه عملياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، وعلى عكس صناديق أسواق المال السابقة، تعد العملات المستقرة أدوات دفع مصممة خصيصاً، وتتميز بإمكانية البرمجة - أي القدرة على تضمين برمجيات تنفذ تلقائياً إجراءات مثل تحرير المدفوعات عند استيفاء شروط محددة، كتسليم البضائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخلاصة، أن هناك احتمالاً أن تصبح العملات المستقرة في المستقبل طبقة أساسية في بنية الدفع، وأن تشكل تهديداً تنافسياً أكبر للبنوك. وسيلعب قانون «كلاريتي» دوراً في تحديد مدى سرعة هذا التطور المستقبلي.</div></p>

هل ينبغي أن تشعر بنوك «وول ستريت» بالقلق إزاء العملات المستقرة؟

<p class='article-text'><p class="article-text">دبي ــ البيان <br>حجزت شرطة دبي عدداً من الدراجات النارية بعد قيام سائقيها بسلوكيات مرورية خطرة على طرق الإمارة، تمثلت في قيادة الدراجة بعجلة واحدة، والقيام بحركات استعراضية بين المركبات، في تصرفات تعرّض حياة مستخدمي الطريق للخطر، وتشكل تهديداً مباشراً للسلامة المرورية. وقال العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن الدوريات المرورية رصدت مجموعة من سائقي الدراجات وهم يرتكبون مخالفات مرورية جسيمة، من بينها رفع الدراجة على عجلة واحدة أثناء القيادة على الطرق العامة، والقيادة بتهور وعدم الالتزام بقواعد السير والمرور. مخاطر وأوضح أن هذه التصرفات تشكل خطراً بالغاً على سلامة السائقين أنفسهم ومستخدمي الطريق الآخرين، وقد تؤدي إلى وقوع حوادث مرورية جسيمة، مؤكداً أن شرطة دبي لن تتهاون مع مثل هذه السلوكيات التي تتنافى مع الأنظمة المرورية وتشكل استهتاراً بأرواح الآخرين. وأشار العميد جمعة بن سويدان، إلى أنه تم حجز الدراجات النارية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وتطبيق العقوبات المقررة وفق القوانين والأنظمة المرورية المعمول بها، داعياً سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقيادة الآمنة وعدم القيام بأي ممارسات خطرة على الطرق العامة. كما دعا أولياء الأمور إلى ضرورة متابعة أبنائهم وتوعيتهم بخطورة قيادة الدراجات النارية بطريقة متهورة على الطرق العامة، والتأكد من عدم استخدامهم المركبات أو الدراجات دون الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية، لما قد يترتب على ذلك من مخاطر جسيمة قد تؤدي إلى إصابات بليغة أو وفيات. وأكد أهمية تعزيز الرقابة الأسرية وغرس ثقافة الالتزام بالسلامة المرورية لدى الأبناء منذ الصغر، وتوجيههم إلى استخدام الدراجات في الأماكن المخصصة لها فقط، وعدم الانجراف خلف السلوكيات الخطرة التي يتم تداولها عبر بعض مقاطع الفيديو في وسائل التواصل الاجتماعي.</p></p>

دراجات نارية «مستهترة» في قبضة شرطة دبي

<p class='article-text'>أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم الجمعة إلقاء القبض على المتهم بـارتكاب "مجزرة التضامن" التي وقعت في العاصمة دمشق عام 2013.</p><p class='article-text'>وقالت الداخلية السورية في بيان لها اليوم الجمعة، "في عملية أمنية محكمة نفذتها وزارة الداخلية، أُلقي القبض خلالها على المجرم أمجد يوسف، المتهم الأول بارتكاب مجزرة حي التضامن بمدينة دمشق، التي راح ضحيتها عشرات الشهداء الأبرياء".</p><p class='article-text'>وأكد بيان الداخلية أن العملية "استمرت فيها عمليات الرصد والتتبع لعدة أيام قبل التنفيذ في سهل الغاب بريف حماة، ضمن متابعة دقيقة ومستمرة، وإن وزارة الداخلية تستمر في ملاحقة باقي مرتكبي المجزرة، لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة".</p><p class='article-text'>وقال وزير الداخلية أنس خطاب في تغريدة على منصة "إكس" "المجرم أمجد يوسف، المتهم الأول بارتكاب مجزرة التضامن، بات في قبضتنا بعد عملية أمنية محكمة".</p><p class='article-text'>وأحيا السوريون قبل أيام الذكرى الثالثة عشرة لمجزرة التضامن، التي راح ضحيتها -بحسب توثيق مصادر حقوقية سورية- أكثر من 40 شخصاً، تم تجميعهم في حفرة وحرق بعضهم أحياء، وقام أمجد يوسف بتصوير الحفرة التي يتم رمي المعتقلين فيها ومن ثم إشعال النار بهم.</p><p class='article-text'>وبعد سقوط نظام الأسد، أدلى العشرات من ذوي ضحايا المجزرة بإفادات بأنهم شاهدوا عناصر الأمن السوري الذين يقودهم أمجد يوسف يقومون بتجميع المدنيين من أبناء حي التضامن والأحياء الأخرى، واقتيادهم باتجاه الحفرة التي ظهرت في الصور التي بثها عناصر النظام.</p>

سوريا: القبض على أمجد يوسف المتهم بارتكاب "مجزرة حي التضامن" في دمشق

<p class='article-text'>إيان سميث<br>يواصل المتداولون التخلي عن رهاناتهم على ارتفاع قيمة الدولار، حيث تتضاءل جاذبية الدولار كملاذ آمن، في ظل بقاء الآمال بإنهاء الحرب في منطقة الشرق الأوسط، وتحول اهتمام السوق إلى احتمالية خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت العملة الأمريكية، التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في بداية الصراع، مع تعثر الأسواق العالمية، بنسبة 2.3 % عن ذروتها في أواخر مارس، مقابل سلة من العملات الرئيسة، وهي في طريقها لتسجيل أسوأ أداء شهري لها منذ أغسطس. في المقابل، استعاد اليورو معظم خسائره التي تكبدها في الأسابيع الأولى من الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المستثمرون والمحللون الاستراتيجيون إلى أن التمسك بالآمال في السلام بالشرق الأوسط قد أضعفت القوة السابقة للدولار، والتي كانت تستند جزئياً إلى عزلة الولايات المتحدة النسبية عن آثار صدمة الطاقة العالمية المطولة. وفي الوقت نفسه، يسهم انتعاش الأصول عالية المخاطر في تعزيز عملات الأسواق الناشئة على حساب الدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر المستثمرون والمحللون الاستراتيجيون أن الآمال بالسلام قد أضعفت قوة الدولار السابقة، والتي كانت تستند جزئياً إلى عزلة الولايات المتحدة النسبية عن آثار صدمة الطاقة العالمية المطولة.</div></p><p class='article-text'>وقالت ميرا تشاندان رئيسة استراتيجية العملات الأجنبية العالمية في بنك جيه بي مورغان، الذي أعاد إحياء بعض توصياته بشأن انخفاض الدولار لصالح عملات أخرى، بما فيها الدولار الأسترالي: «لقد فقدنا جزءاً من جاذبية الدولار كملاذ آمن، وهي الميزة التي شهدناها في بداية الحرب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من أن أسعار النفط لامست لفترة وجيزة 100 دولار للبرميل، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن المرحلة المقبلة من المحادثات الأمريكية الإيرانية، فقد انخفض تقلب السوق بشكل ملحوظ، حيث يرى المستثمرون أن التوصل إلى حل تفاوضي هو النتيجة الأرجح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تحول المتداولون بالفعل عن الرهان على ارتفاع قيمة الدولار. وشهدت تقلبات سعر صرف اليورو مقابل الدولار، التي تُعرف بانعكاسات المخاطر على مدى ثلاثة أشهر، والتي تُظهر التكاليف النسبية للمراهنة على ارتفاع أو انخفاض سعر الصرف، تحولاً قوياً لصالح الدولار خلال الحرب، لكنها عادت الآن إلى مستويات قريبة من الحياد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعاد المستثمرون تركيز اهتمامهم على اختلاف توجهات السياسة النقدية في الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات الغربية الكبرى. فبينما يُتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى رفع أسعار الفائدة في أوروبا، يرى المستثمرون احتمالاً لخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدى ذلك إلى انخفاض قيمة الدولار، الذي تراجع مقابل جميع العملات الرئيسة، باستثناء الين الياباني حتى الآن في أبريل، وفقاً لبيانات بلومبيرغ. في المقابل، ارتفعت قيمة الوون الكوري الجنوبي والراند الجنوب أفريقي، اللذين كانا من بين العملات الأكثر تضرراً في بداية النزاع، بأكثر من 2 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيفري يو كبير استراتيجيي السوق في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى بنك نيويورك: «من الواضح أن انتعاش سوق الصرف الأجنبي في الأسواق الناشئة، يأتي على حساب الدولار، ويدعم الرأي القائل بتحسن معنويات المخاطرة». وأضاف أن المتداولين يعودون إلى ما يُسمى بالعملات ذات العائد المرتفع، مُشيراً إلى أن هذه «التدفقات الساعية للعائد» تُشجعها رهانات على خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعزز هذا الرأي بفعل الضغوط السياسية التي مارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، لكن كيفن وارش، الذي اختاره ترامب لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، أبلغ المشرعين الأمريكيين يوم الثلاثاء، خلال جلسة استماع مجلس الشيوخ لتثبيته، أن الرئيس «لم يطلب مني قط تحديد أو الالتزام، أو تثبيت أو اتخاذ أي قرار بشأن أسعار الفائدة، في أي من مناقشاتنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مديرو الصناديق إن مزيجاً من توقعات الاحتياطي الفيدرالي والاتجاهات السائدة قبل الحرب - مثل تراجع الثقة نتيجةً لسياسات البيت الأبيض المتقلبة ورغبة المستثمرين الدوليين في تقليل انكشافهم على الأصول الأمريكية - من المرجح أن يُؤثر سلباً في الدولار، مع انحسار الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع بنوك وول ستريت ارتفاع اليورو إلى 1.20 دولار العام المقبل مقابل 1.175 دولار حالياً، وارتفاع الجنيه الإسترليني إلى 1.38 دولار، من 1.35 دولار حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روجر هالام رئيس قسم أسعار الفائدة الدولية في شركة فانغارد لإدارة الأصول: «ما زلنا نعتقد أن هذه القوى طويلة الأجل، ستضغط في نهاية المطاف على الدولار للتراجع. لكن الصراع في الشرق الأوسط سيحدد الاتجاه على المدى القريب».</div></p>