<p class='article-text'>في أوروبا القرن الثامن عشر، لم تكن المقاهي مكاناً لشرب القهوة فقط، كانت مساحة للكلام والجدل وتبادل الأفكار، ففي كتابها «استعادة المحادثة»، تشير عالمة النفس في «إم آي تي» شيري توركل إلى أن كثيرين كانوا يقصدون المقاهي من أجل نقاشات عميقة وحادة ومفتوحة، وتنقل عن الكاتب والسياسي البريطاني جوزيف أديسون قوله عام 1714: «كنت أحرص حرصاً خاصاً على ألا أكون على الرأي نفسه مع الرجل الذي أحاوره».</p><p class='article-text'>بعد نحو 300 عام، تغير المشهد، فيمكن للإنسان اليوم أن يطلب قهوته من التطبيق قبل أن يغادر البيت، ويمر بسيارته أمام نافذة الطلبات ليستلم الكوب بلا نقاش أو انتظار أو حتى حديث عابر مع شخص غريب. </p><p class='article-text'>هذه التفاصيل الصغيرة تشرح جزءاً من سؤال أكبر طرحته أولغا خازان في «ذا أتلنتك»: هل بدأنا نتحدث أقل؟ ويجدر بنا أن نسأل عن طبيعة الحياة اليومية الآن للتطرق لجذر المشكلة، فالواضح اليوم أن الحياة الحديثة مصممة كي تختصر الكلام، فما كان يحتاج اتصالاً صار ينجز برسالة، وما كان يتطلب سؤالاً صار زراً في تطبيق، وما كان يفتح محادثة عابرة صار خدمة ذاتية صامتة.</p><p class='article-text'>الدراسة التي يستند إليها النقاش جاءت من الباحثة فاليريا فايفر وعالم النفس ماتياس ميل، ونُشرت في مجلة «بيرسبكتفز أون سايكولوجيكال ساينس»، المختصة بعلم النفس، واعتمد الباحثان على بيانات صوتية من مشاركين في الولايات المتحدة والمكسيك وأستراليا وأوروبا.</p><p class='article-text'>وفي عام 2005، كان متوسط ما يقوله المشارك يومياً نحو 16,632 كلمة، أما في 2019، تراجع المتوسط إلى 11,900 كلمة، أي أن الناس صاروا يتحدثون أقل بنحو 338 كلمة يومياً كل عام، بانخفاض إجمالي يقارب 28% خلال فترة الدراسة.</p><p class='article-text'>338 كلمة ليست محاضرة ولا جلسة طويلة، لكنها ليست محادثة واحدة اختفت، بل عشرات اللحظات القصيرة مثل سؤال لموظف، وسلام على جار، وتعليق مع زميل، وجملة مع سائق، وضحكة في المطبخ، لهذا يتعلق الأمر بكون الكلام دليل على أننا ما زلنا نحتك بالعالم.</p><p class='article-text'>هناك أسباب واضحة لهذه الظاهرة مثل أن التكنولوجيا جعلت حياتنا أكثر كفاءة وأقل احتكاكاً، كما أن العمل غير المعادلة أيضاً بعد أن تحول إلى مجموعة روابط و"إيميلات".</p><p class='article-text'>في الولايات المتحدة، أظهر مسح استخدام الوقت لعام 2024 أن الناس يقضون في المتوسط نحو 35 دقيقة يومياً فقط في التواصل والتنشئة الاجتماعية، كما تشير تحليلات حديثة إلى أن وقت التفاعل الاجتماعي اليومي تراجع من نحو 45 دقيقة قبل عقدين إلى 35 دقيقة. </p><p class='article-text'>وحذر تقرير للجراح العام الأمريكي عام 2023 من أن ضعف الروابط الاجتماعية يرتبط بزيادة خطر أمراض القلب بنسبة 29%، والسكتة الدماغية بنسبة 32%، والخرف لدى كبار السن بنسبة 50%، إضافة إلى ارتفاع خطر الوفاة المبكرة بأكثر من 60%. </p><p class='article-text'>وقد لا يكون الحل في إجبار الناس على الثرثرة، ولكن في استعادة المساحات الصغيرة للكلام، فالكلام دليل يومي بسيط على أننا ما زلنا مترابطين.</p>

338 كلمة تختفي يومياً.. هل بدأنا ننسى كيف نتحدث؟

<p class='article-text'>في الإمارات، لا يحتاج الكرك إلى طقس مناسب، فهو يظهر في الصباح قبل الدوام، وبعد الغداء، وفي السيارة، وعند كافتيريا صغيرة قرب محطة وقود، في الخارج حرارة تتجاوز أحياناً 45 درجة مئوية، وفي اليد كوب صغير يغلي تقريباً، وقد يبدو المشهد غير منطقي للكثير، لكنه مألوف جداً.</p><p class='article-text'>الفكرة الشعبية تقول إن المشروب الساخن في يوم حار يبرد الجسم، وهي ليست خرافة تماماً، لكنها ليست قاعدة مطلقة أيضاً، فبحسب مكتب العلوم والمجتمع في جامعة «ماكغيل» الكندية، تناول مشروب ساخن يمكن أن يساعد الجسم على التخلص من حرارة أكبر، بشرط أن يتبخر العرق من الجلد، فالجسم يبرد لأن السخونة تحفز التعرق، والتعرق لا يبردنا إلا عندما يتحول إلى بخار ويأخذ معه جزءاً من حرارة الجسم.</p><p class='article-text'>الدراسة الأشهر في هذا السياق جاءت من باحثين في جامعة «أوتاوا»، حيث وضع الباحثون 9 رجال على دراجات ثابتة لمدة 75 دقيقة، عند حرارة مختبرية بلغت نحو 23.6 درجة مئوية ورطوبة منخفضة نسبياً عند 23%، وشرب المشاركون ماء بدرجات مختلفة تتراوح بين: 1.5 و10 و37 و50 درجة مئوية، كانت النتيجة أن أولئك الذين شربوا ماء بدرجة 50 مئوية خزنوا حرارة أقل في أجسامهم مقارنة بمن شربوا الماء البارد، لأن أجسامهم أفرزت عرقاً أكثر.</p><p class='article-text'>ولكن، على الرغم من الأدلة العلمية، يبقى الواقع أن الكل يشرب الكرك في الصيف لأنه يمنحهم إيقاعاً مألوفاً، فهو يوقظ، ويقطع الملل، ويصنع استراحة لا تحتاج إلى موعد. </p><p class='article-text'>مع ذلك، لا ينبغي تحويل العادة إلى نصيحة صحية بلا حدود، فالماء هوالأساس في الحر، خصوصاً لمن يعملون في الخارج أو يتنقلون في ساعات الذروة، والكرك ليس بديلاً عن الترطيب. </p>

50 درجة مئوية وكوب كرك.. لماذا نشرب "الساخن" في عز الصيف؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفضت إيران مقترحاً تقدمت به سلطنة عُمان بشأن ترتيبات إدارة مضيق هرمز، متمسكة بتصور يمنحها السيطرة على كامل الطريق الداخلي عبر المضيق، إضافة إلى جزء من الطريق الخارجي، في موقف يتجاهل مصالح دول المنطقة واعتباراتها الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس الرفض الإيراني إصرار طهران على إبقاء أحد أهم الممرات الحيوية للاقتصاد العالمي خاضعاً لنفوذها المباشر، بدلاً من التوصل إلى ترتيبات مشتركة تضمن أمن الملاحة وحرية العبور وتحول دون استخدام المضيق أداة للضغط والابتزاز الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول إيراني كبير لوكالة «رويترز» إن إيران وعُمان وحدهما تملكان الحق في تحديد ترتيبات مضيق هرمز، استناداً إلى حصة كل منهما، مؤكداً رفض طهران منح أي دور لدول أخرى في هذه الترتيبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التصور الذي قدمته إيران، تصر طهران على أن يكون كامل المسار الداخلي للملاحة عبر المضيق تحت سيطرتها، إلى جانب جزء من المسار الخارجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف الموقف الإيراني عن تمسك طهران برؤية أحادية لإدارة المضيق، تتجاوز المصالح المشتركة للدول المطلة والمتضررة من أي اضطراب في الملاحة، وتضع أمن المنطقة والاقتصاد العالمي أمام مخاطر استمرار التصعيد وعدم التوصل إلى صيغة متوازنة لإدارة الممر.</div></p>

طهران تتعنت في ابتزاز الاقتصاد العالمي برفض المقترح العماني بشأن هرمز

<p class='article-text'><p class="article-text">13 % <br>نمو إيجارات المكاتب في دبي<br>16 % <br>زيادة إيجارات المكاتب الفاخرة<br>94 %<br>معدلات إشغال استثنائية بدعم الطلب القوي <br>واصل سوق العقارات في الإمارات استقراره خلال الربع الثاني من 2026، على الرغم من التحديات الاقتصادية والاضطرابات الإقليمية وسط توقعات بحدوث انتعاش قوي العام المقبل مع استقرار الأوضاع الإقليمية وعودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته.<br>وبحسب تقرير «سي بي آر إي» الشرق الأوسط، فإن استقرار سوق العقارات في الإمارات، جاء بدعم العوامل الأساسية للعقارات التجارية في قطاع المكاتب والقطاع الصناعي استمرت في إظهار مرونتها، مدعومة بقيود العرض واستمرار الطلب من جانب المستأجرين، لافتاً إلى مواصلة الإمارات الاستفادة من الدعم السياسي القوي، ومبادرات التنويع الاقتصادي وثقة المستثمرين.<br>وارتفع متوسط إيجارات المكاتب في دبي 13 % على أساس سنوي حتى الربع الثاني من 2026، في حين ارتفعت إيجارات المكاتب المتميزة الفاخرة 16 %. <br>وحافظت معدلات الإشغال على ارتفاعها الاستثنائي عند حوالي 94 % ولا يزال الطلب قوياً بشكل خاص في المناطق التجارية الرئيسية والمناطق الحرة، بما في ذلك مركز دبي المالي العالمي وتيكوم ومركز دبي التجاري العالمي.<br>وحافظت أسعار مبيعات العقارات السكنية في دبي على ارتفاعها بنسبة 1.9 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. (دبي - البيان) تفاصيل ص 03</p></p>

استقرار السوق خلال الربع الثاني من العام الحالي بفضل ثقة المستثمرين

«سي بي آر إي»: انتعاش قوي للعقارات في الإمارات 2027

<p class='article-text'>إلينور أولكوت، وجو ليهي <br>طرح الرئيس الصيني شي جينبينغ رؤية بديلة لتطوير الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي، يرى المحللون أنه سيكون من الصعب على العديد من الدول النامية رفضها. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">فلن تكتفي الشركات الصينية بتوفير التقنية على نطاق واسع عبر نماذج مفتوحة المصدر، بل ستساعد الصين في تدريب الآلاف من أبناء الدول النامية على استخدامها من خلال إنشاء «مراكز دولية للتعاون التطبيقي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الصيني أمام الحضور في «مؤتمر الذكاء الاصطناعي العالمي» في شانغهاي الأسبوع الماضي: «هذه خطوة رئيسية من الصين للاستجابة لنداء الجنوب العالمي»، بينما كانت الروبوتات الشبيهة بالبشر والمطورة صينياً، والمعروفة بالذكاء الاصطناعي المدمج، تتجول في القاعات خارج مقر المؤتمر، مجسدة براعة الصين الموازية في التصنيع المتقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لبكين، يعد هذا العرض، الذي توجه شي بالإعلان عن «المنظمة العالمية لتعاون الذكاء الاصطناعي» (وايكو) وتضم 29 عضواً، من بين أكثر مساعيها طموحاً حتى الآن لبناء نظام عالمي بديل للنظام الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحاول بكين بشكل متزايد سد الفراغ القيادي العالمي الناجم عن الانسحاب الأمريكي من المنظمات الدولية عبر مبادرات تتنوع بين برنامج «الحزام والطريق» للبنية التحتية، ومبادرات أخرى تغطي مجالات الأمن والحوكمة والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن العديد من هذه المبادرات يبدأ بأسماء ذات طابع فضفاض وأهداف قليلة التفاصيل، إلا أن المحللين يؤكدون أن بكين أثبتت براعتها في ملء الفراغات تدريجياً عبر وكالات واتفاقيات وأشكال تعاون جديدة تقودها، بهدف ربط الدول الأخرى برؤيتها الاستراتيجية عن قرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تمكنت الصين من أخذ زمام المبادرة في تبني الذكاء الاصطناعي عالمياً ووضع معاييره، فستسيطر على واحدة من أكثر التقنيات التحويلية منذ ظهور الإنترنت، ما يمنحها فرصة لفرض قيمها على حساب قيم النظام العالمي الليبرالي الذي تقوده الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أريندراجيت باسو، الباحث في مرحلة الدكتوراه بجامعة ليدن: إن مسعى شي في الذكاء الاصطناعي «هو بالتأكيد محاولة صينية للقيام بما لم تتمكن من فعله قبل 20 عاماً عندما كانت شبكة اﻹنترنت في بداياتها»، مضيفاً أن الشبكة تأسست وفقاً للقيم الليبرالية الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وأكد أن مبادرة الذكاء الاصطناعي الصينية «تنسجم تماماً مع محاولات بكين لإصلاح القواعد الأساسية التي ترتكز عليها طريقة رؤيتنا وفهمنا للتقنية وللعالم من حولنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن سعي بكين لانتزاع الريادة الجيوسياسية المبكرة للذكاء الاصطناعي من الولايات المتحدة يسبق خطاب شي في شانغهاي بسنوات عدة، ويتأسس على مبادرات سابقة مثل «طريق الحرير الرقمي». </div></p><p class='article-text'>وتذكر تقارير مجلس العلاقات الخارجية أن هذه المبادرة، التي تم الإعلان عنها عام 2015، ساعدت الدول على بناء شبكات الاتصالات، وقدرات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والتجارة الإلكترونية، وأنظمة الدفع عبر الهواتف، والرقابة، المدن الذكية، وغيرها من المجالات التقنية العالية باستخدام الخبرات والمعدات الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد أن نحو ثلث الدول المشاركة في برنامج «الحزام والطريق» الصيني، والبالغ عددها 150 دولة، قد شاركت في «طريق الحرير الرقمي». </div></p><p class='article-text'>لكن الاختراق الرئيسي حدث في يناير من 2025 مع ما يعرف بـ «لحظة ديب سيك»، عندما تحدت شركة صينية محلية الهيمنة الأمريكية على نماذج اللغات الكبيرة.</p><p class='article-text'>وعلى الفور، أصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً أكبر من حزمة العروض الدبلوماسية التي تقدمها الصين للدول الأخرى، حيث أظهرت بيانات وزارة الخارجية الصينية أن تكرار ذكر مصطلح «الذكاء الاصطناعي» في الاجتماعات بين القيادة العليا الصينية ونظرائها الأجانب قد ارتفع بشكل حاد بعد ظهور «ديب سيك» مقارنة بالفترة التي سبقتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتعزيز اعتماد الدول الأجنبية على الذكاء الاصطناعي الصيني، أطلقت الصين العام الماضي «مركز التعاون التطبيقي للذكاء الاصطناعي بين الصين ودول آسيان». </div></p><p class='article-text'>وقالت بكين إن هذا المركز، القائم على التعاون مع دول جنوب شرق آسيا، سيركز على بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وتقديم منصات مفتوحة المصدر، وتنمية المواهب.</p><p class='article-text'>وخلال الأسبوع الماضي في شانغهاي، وعد شي بفتح مراكز مماثلة مع منظمات أفريقية وشرق أوسطية ولاتينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما منظمة «وايكو»، التي تضم أعضاؤها مجموعة دول البريكس للبلدان النامية باستثناء الهند، أي البرازيل وروسيا وإندونيسيا وجنوب أفريقيا، فوعدت بالعمل مع مجموعة واسعة مماثلة من الأمم. </div></p><p class='article-text'>وتملك الولايات المتحدة منظمة منافسة تُعرف باسم «باكس سيليكا»، وتضم تحالفاً من 24 عضواً، إلا أنها مصممة بدرجة أكبر لتأمين سلاسل إمداد الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والمعادن الحيوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جورج تشن، الشريك والرئيس المشارك للممارسات الرقمية في «آسيا جروب»: إن «وايكو يمكن أن تكون منصة ممتازة لتصدير التقنية الصينية والنماذج مفتوحة المصدر إلى دول الجنوب العالمي»، مضيفاً أن الصين تخطط لمضاعفة عدد أعضاء المجموعة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف تشن: «إن ما تسعى الصين لتحقيقه، بطبيعة الحال، هو جعل معظم دول العالم تعتمد على التقنية الصينية بدلاً من الأمريكية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن «النماذج المغلقة» الأمريكية، والتي تشمل المنتجات المقدمة من «أوبن أيه آي» و«أنثروبيك»، باهظة الثمن بالنسبة لمعظم المستهلكين في دول الجنوب العالمي التي تفتقر إلى القدرة على تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.</div></p><p class='article-text'>وقال تشن: «لذا قدمت الصين فجأة خطة بديلة ممتازة للدول النامية، وربما تكون حتى أفضل من الخطة الأساسية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن كلا البلدين يملكان نماذج مفتوحة المصدر، إلا أن الدعم الصريح من بكين لهذه التقنية والتعهد بمساعدة الدول على بناء القدرات لاستخدامها قد يعني دخول المنتجات الصينية في نطاق استخدام أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كيفن شو، مؤسس شركة «إنتركونيكتيد كابيتال»: إن النتيجة النهائية قد تكون سوقاً تشبه إلى حد كبير نظام «أندرويد» مفتوح المصدر من «غوغل» والمستخدم في مجموعة واسعة من الهواتف الذكية، مقابل نظام «آي أوه إس» المغلق من أبل. </div></p><p class='article-text'>وأضاف شو: «ما أتخيله بعد ثلاث سنوات من الآن هو أن أوبن أيه آي وأنثروبيك ستظلان تجنيان أكبر قدر من الأموال، ثم سيكون لديك مجموعة من النماذج المفتوحة... ينبع الكثير منها من الصين».</p><p class='article-text'>وفي حين تروج الصين المصادر المفتوحة، فلا يوجد ضمان بأن شركاتها ستستمر في إتاحة نماذجها إذا ما هيمنت على الساحة التقنية.</p><p class='article-text'>فقد جعلت بعض المجموعات، بما في ذلك «علي بابا» و«بايت دانس»، نماذجها الرائدة أنظمة مغلقة بالفعل مع تزايد الضغوط لتسقيع وتسييل تقنياتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحدثت وزارة التجارة الصينية مع كبرى شركات الذكاء الاصطناعي حول الحد من نقل البيانات الرئيسية المستخدمة في تدريب نماذجها إلى الخارج، فضلاً عن تقييد تنزيل أوزان النماذج من قبل المستخدمين الأجانب.</div></p><p class='article-text'>وهناك عائق آخر أمام الشركات الصينية يكمن في أن العتاد والمكونات المادية والشرائح المستخدمة في تدريب الذكاء الاصطناعي لا تزال خاضعة لهيمنة الشركات الأمريكية، وعلى رأسها «إنفيديا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، بالنسبة للدول النامية، فإن عرض الصين لمساعدتها على الإبحار في هذا العالم الجديد المعقد يظل أمراً جذاباً ومغرياً.</div></p><p class='article-text'>لأن لسان حال الدول النامية يقول: نحن لا نملك حتى عشر الموارد التي تمتلكها الصين، فكيف سنواكب هذا التطور؟ لتأتي إجابة الصين: تعالوا إلينا، وسنعلمكم عبر برامجنا مفتوحة المصدر، وهذه هي الطريقة التي سنحقق بها ذلك.</p>

الصين تستخدم دبلوماسية الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>روشير شارما <br>رئيس «روكفلر إنتلجنس»، ومؤلف كتاب «ما الخطأ الذي أصاب الرأسمالية؟»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المرجح أن يظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي، الذي سيصدر في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، أن الاقتصاد الأمريكي حقق مجدداً نمواً تجاوز 2%.</div></p><p class='article-text'>لكن من يطالع مؤشرات المزاج العام لن يتوقع ذلك؛ فالمستهلكون يواصلون الإنفاق بوتيرة قوية، رغم أن الفجوة بين سلوكهم الفعلي ونبرة التشاؤم التي يعبرون عنها في استطلاعات الرأي بلغت مستويات غير مسبوقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الوقت الحالي، تستقر قراءات الاستطلاعين الرئيسيين لثقة المستهلكين، الصادرين عن مؤسسة «كونفرانس بورد» وجامعة ميتشيجان، عند مستويات ترتبط عادة بفترات الركود، لا بمراحل التوسع الاقتصادي المستقر.</div></p><p class='article-text'>وفي الواقع، لم يسجل المؤشران مستويات أدنى من هذا إلا مرتين فقط خلال العقود الثلاثة الماضية، كان أبرزهما خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا الانفصال أيضاً في المؤشرات الرئيسية لثقة قطاع الأعمال. فمنذ جائحة كورونا، أشارت مسوح معهد إدارة التوريد الخاصة بالشركات الصناعية والخدمية مراراً إلى ركود لم يحدث قط. </div></p><p class='article-text'>أما المسوح الأحدث والأوسع نطاقاً التي تجريها مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، فقد جاءت أقرب إلى الواقع، لكنها، رغم اﻻنتعاش الأخير، لا تزال تعكس صورة أكثر ضعفاً ما يشير إليه النمو الاقتصادي الفعلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا تزال نتائج هذه المسوح الشهرية تحظى باهتمام واسع في وسائل الإعلام ودوائر «وول ستريت»، وهو أمر يثير الاستغراب إلى حد ما، لأن هذه المؤشرات معيبة في جوهرها.</div></p><p class='article-text'>فمعدلات الاستجابة المتراجعة تشوه النتائج، بينما يبدو أن وسائل التواصل الاجتماعي تغذي حالة دائمة من السخط، بصرف النظر عن قوة الاقتصاد أو سرعة نموه.</p><p class='article-text'>وفي بيئة يسودها الاستقطاب السياسي، يميل الناخبون إلى اعتبار الأوضاع الاقتصادية كارثية كلما كان الحزب المنافس في السلطة.</p><p class='article-text'>ولهذه الأسباب وغيرها، خلصت دراسات حديثة إلى أن موثوقية أهم استطلاعات الرأي تراجعت، ليس في الولايات المتحدة فحسب، بل أيضاً في منطقة اليورو والمملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>وهناك عامل أكثر أهمية، وهو أن هذه المسوح تنحرف نتائجها كلما اتسعت فجوة التفاوت الاقتصادي.</p><p class='article-text'>فعلى خلاف بيانات الناتج المحلي الإجمالي، التي تقيس النشاط الاقتصادي الفعلي، تمنح استطلاعات الرأي الوزن نفسه لكل مشارك، ما يجعلها عاجزة عن استيعاب أو التنبؤ بالحجم الكامل للنمو عندما يعتمد بصورة متزايدة على إنفاق شريحة محدودة من السكان.</p><p class='article-text'>وهذا تحديداً ما يحدث اليوم؛ ففي الولايات المتحدة، يستحوذ أغنى 10% من السكان على نصف الإنفاق الاستهلاكي، بعدما كانت حصتهم لا تتجاوز الثلث قبل ثلاثة عقود. لذلك، ليس مستغرباً أن تبدو غالبية الآراء متشائمة.</p><p class='article-text'>كما بلغ الانقسام السياسي، بعد سنوات من الاتساع، مستويات صارخة.</p><p class='article-text'>وبأي مقياس تقريباً، من التضخم وصولاً إلى البطالة، يبدو الاقتصاد الأمريكي في عهد دونالد ترامب هذا العام مشابهاً إلى حد بعيد ما كان عليه عام 2024، وهو العام الأخير من ولاية جو بايدن.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، تراجعت نسبة الديمقراطيين الذين يرون أن الاقتصاد في وضع جيد أو جيد جداً من 70% إلى 5% فقط خلال هذه الفترة القصيرة، في حين ارتفعت النسبة نفسها بين الجمهوريين من نحو 5% إلى 70%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عام 2016، أخذت التغطية الإعلامية للاقتصاد تنفصل تدريجياً عن واقع نمو الناتج المحلي الإجمالي، واتجهت إلى نبرة أكثر سلبية، وهو ما قد يفسر استمرار ضعف ثقة المستهلكين، بحسب تقرير صادر عن معهد «بروكينجز». </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال التركيز المفرط على أنماط حياة الأثرياء، في منح معظم الناس سبباً إضافياً للشعور بأنهم أقل حظاً عند مقارنة أوضاعهم بالآخرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم برز تحول جديد خلال الأشهر الأخيرة؛ إذ بدأت الثقة تتحسن بين الأمريكيين ذوي الدخل المرتفع، بسبب وصول أسواق الأسهم إلى مستويات قياسية جديدة، بينما واصلت التراجع بين أصحاب الدخول المنخفضة الذين لا يزالون يعانون آثار التضخم المرتفع. </div></p><p class='article-text'>وارتفعت نسبة المستهلكين الذين يقولون إن أوضاعهم المالية تدهورت بسبب التضخم منذ الجائحة من 10% إلى 40%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطبق الانقسام نفسه على استطلاعات قطاع الأعمال. فالمسوحات الصناعية الكبرى تركز على الشركات الكبيرة، التي تمتلك قدرة أكبر على التعامل مع حالة عدم اليقين المرتبطة بالتضخم مقارنة بالشركات الصغيرة. </div></p><p class='article-text'>ومع تحسن معنويات الشركات الصناعية الكبرى في الآونة الأخيرة، واصلت استطلاعات الشركات الصغيرة تسجيل تراجع، ما يعكس المزاج السائد بين المستهلكين ذوي الدخل المنخفض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل التحسن الأخير، كان مؤشر معهد إدارة التوريد يتراجع رغم استمرار صعود سوق الأسهم، وهو أمر نادر الحدوث ويعد مؤشراً مضللاً. وحتى الآن، لا تزال مسوح التصنيع تشير إلى عوائد في الأسواق وأرباح للشركات تقل عن النتائج التي تحققت فعلياً.</div></p><p class='article-text'>بل إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي نفسه بدأ يشكك في قدرة هذه المسوح على التنبؤ، بعدما لاحظ، كما قال رئيسه السابق جاي باول، أن الأمريكيين يعبرون عن تشاؤمهم تجاه الاقتصاد، ثم يخرجون بعد ذلك لشراء سيارات جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتعلق الأمر بمجرد انطباعات أو مزاج سلبي، كما يصفه البعض اليوم. فنتائج هذه المسوح المتشائمة تعكس شعوراً متنامياً بالإحباط من نظام اقتصادي يرى كثيرون أنه يميل لمصلحة الأكثر ثراءً وأكبر الشركات. </div></p><p class='article-text'>ولهذا، وإلى أن يصبح هذا النظام أكثر عدالة ويمنح الناس شعوراً أكبر بالإنصاف، ستظل استطلاعات المعنويات الاقتصادية محدودة القيمة، وضعيفة القدرة على التنبؤ بمسار الاقتصاد الحقيقي.</p>

لماذا فقدت الاستطلاعات الاقتصادية أهميتها؟

<p class='article-text'>رانا فوروهار<br>كلما بدا أن عملية التمويل بلغت أقصى حدودها، أثبت الواقع أنها لا تزال قادرة على الذهاب إلى أبعد من ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ففي هذا الأسبوع، قد يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي على قانون الوضوح «Clarity Act»، وهو مشروع قانون العملات المشفرة الذي يعد أبرز مبادرات الرئيس دونالد ترامب في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك الكثير مما يدعو إلى انتقاد موجة «الابتكار» المرتبطة بالعملات المشفرة في عهد ترامب، لكن هناك جانباً لم يحظَ بالاهتمام الكافي، وهو أن «قانون الوضوح» يمثل جزءاً من اتجاه أوسع نحو ما يمكن وصفه بـ«التشوه الهولوغرامي» في الأسواق الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>والمقصود بذلك هو الانتشار المتزايد لأدوات مالية جديدة تعيد إنتاج سعر أصل مالي قائم، أو عائده، أو سيولته، أو حتى وظيفته كوسيلة للدفع، بدون أن تخضع للقواعد المرتبطة بملكية ذلك الأصل، أو الإفصاح عنه، أو حدود الرافعة المالية، أو متطلبات الهوية وسائر الضوابط التي تفرض عادة عند تداول الأصل نفسه.</p><p class='article-text'>إنها، إذا صح التعبير، «نسخة هولوغرافية مالية»؛ أصول تتمتع بتكافؤ اقتصادي مع الأصل الذي تحاكيه، لكنها لا تتمتع بالضرورة بالتكافؤ المؤسسي أو التنظيمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد شاهدنا هذا الفيلم مرات عديدة من قبل، فهذا هو الأساس الذي قام عليه قطاع التمويل الموازي «Shadow Banking». </div></p><p class='article-text'>وعادة ما يزدهر هذا النوع من الهندسة المالية المعقدة في المراحل الأخيرة من موجات الصعود الكبرى للأسواق، وهو ما يرى معظم المشاركين في السوق أننا نعيشه حالياً. فحجم القطاع المالي اليوم يعادل نحو 6 أضعاف حجم الاقتصاد الحقيقي، مقارنة بنحو ثلاثة أضعاف ونصف فقط قبيل الأزمة المالية العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم العملات المشفرة الجديد، حيث تتوسع عمليات ترميز الأصول الحقيقية «Tokenisation» وأسواق التنبؤ، بلغت فرص تداول النسخ المالية من الدرجة الثانية أو الثالثة لأصول مختلفة مستويات غير مسبوقة من التعقيد والتشويه؛ سواء تعلق الأمر بعقود مرتبطة بتسليم سيارات «تسلا» أو حتى بنتائج الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنأخذ مثالاً على ذلك، العقود الآجلة الدائمة «Perpetual Futures»، وهي عقود لا تنتهي صلاحيتها، وتتيح للمستثمرين المضاربة على سعر أصل معين من دون امتلاكه فعلياً. ويعشقها من يتداولون بشكل يومي، بينما يصفها المدافعون عن حقوق المستهلك بأنها «أخطر منتج في عالم العملات المشفرة». </div></p><p class='article-text'>لكن لا خلاف على أنها تشهد نمواً متسارعاً. ففي فعالية نظمها «مجلس العلاقات الخارجية» الأسبوع الماضي، قال روبرت دينولت، رئيس قسم الإنفاذ في منصة «كالشي»، إن حجم تداول العقود الآجلة الدائمة على المنصة بلغ 17.5 مليار دولار منذ إطلاقها في مايو، مضيفا أن اهتمام المستثمرين المؤسسيين بها يتزايد بسرعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك فرق كبير بين أن يتعامل مستثمر فردي في سوق للتنبؤات للمراهنة بمبلغ محدود على نتيجة مباراة لفريق «يانكيز» أو على سعر سهم «أمازون»، وبين أن تدخل المؤسسات المالية الكبرى هذا المجال.</div></p><p class='article-text'>لكن هذا هو الاتجاه الذي تسير إليه الأسواق بوضوح، كما أن الثغرات التنظيمية التي تخلقها هذه «النسخ الهولوجرامية» للأسواق واسعة إلى درجة يمكن معها، مجازاً، أن تمر عبرها شاحنة كاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكفي النظر إلى مسودة قانون الوضوح التي نشرت الأسبوع الماضي، إذ تخلو من أي نص صريح يفرض تطبيق قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على الأسهم المرمزة. </div></p><p class='article-text'>وهذا يفتح الباب أمام شركات العملات المشفرة لإتاحة شراء وبيع نسخ رقمية من الأسهم قد تخضع لرقابة أخف بكثير من الأسهم الأصلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن الرئيس يؤيد هذا التوجه. وحتى إذا لم يتم إقرار مشروع القانون، فقد تتمكن الهيئة نفسها من استخدام ما يسمى بـ«استثناء الابتكار» لتجاوز أجزاء من الإطار التنظيمي عندما يتعلق الأمر بالأوراق المالية المرمزة. </div></p><p class='article-text'>لماذا يمثل ذلك مشكلة؟ لأنه قد يجعل من الصعب معرفة من يملك ماذا في أي وقت، ناهيك عن التعقيدات التي سيخلقها في فرض الضرائب على الأرباح الرأسمالية بصورة عادلة.</p><p class='article-text'>صحيح أن قانون الوضوح يمنح هيئة الأوراق المالية والبورصات سلطة الإشراف على المنتجات المرمزة ويؤكد ضرورة معاملتها باعتبارها أوراقاً مالية، لكنه لا يلزم جميع هذه المنتجات، مثل المشتقات المرمزة ذات التسوية النقدية أو الرموز الاصطناعية، بأن تدخل ضمن متطلبات الإفصاح عن الملكية الفعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القواعد الحالية للهيئة، يجب على أي مستثمر يمتلك 5% أو أكثر من أسهم شركة ما أن يفصح عن حصته.</div></p><p class='article-text'>لكن في عالم الأصول المرمزة، قد يمتلك المستثمر بصورة مباشرة 3% فقط من أسهم شركة معينة، إلى جانب رموز صادرة عن أطراف أخرى أو عقود آجلة دائمة متداولة عبر عدة منصات للعملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وقد يمنحه ذلك انكشافاً يتجاوز الحد الذي تفرضه الهيئة، بدون أن يفصح عنه بالطريقة نفسها التي يفصح بها عن الملكية التقليدية للأسهم، بما يسمح بإخفاء الحجم الحقيقي للمراكز الاستثمارية واستخدام مستويات مرتفعة من الرافعة المالية قد تنطوي على مخاطر جسيمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنتذكر ما حدث مع شركة «أركيغوس كابيتال مانجمنت» عام 2021، حين انهارت شركة الاستثمار الخاصة المثقلة بالديون بعد عجزها عن تلبية طلبات تغطية الهامش، في أزمة كبدت المقرضين نحو 10 مليارات دولار. </div></p><p class='article-text'>فقد استخدمت الشركة عقود المبادلة على إجمالي العائد، التي لم تكن تخضع لقواعد الإفصاح المباشر عن الملكية، لزيادة اقتراضها من عدة بنوك وبناء مراكز ضخمة في عدد محدود من الأسهم، وهو أمر لم يكن ممكناً لو اشترت الأسهم مباشرة.</p><p class='article-text'>كما قبلت البنوك ضمانات أقل مما كانت ستطلبه عادة، لأنها لم تكن تعلم حجم التمويل الذي حصلت عليه الشركة من مقرضين آخرين. وقد أغلقت معظم الثغرات التي سمحت بتلك الكارثة عندما يتعلق الأمر بعقود المبادلة، لكنها لا تزال قائمة بالنسبة إلى المنتجات المرمزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التاسع من يوليو من العام الماضي، وصفت مفوضة هيئة الأوراق المالية والبورصات، هيستر بيرس، الأوراق المالية المرمزة بأنها «ساحرة، لكنها ليست سحرية».</div></p><p class='article-text'>وحذرت من أنه رغم قدرتها على «تسهيل جمع رؤوس الأموال» وتعزيز قدرة المستثمرين على استخدام أصولهم كضمانات، إلا أنها «لا تمتلك قدرات سحرية تغير طبيعة الأصل الأساسي»، مشيرة إلى أن العقود المبرمة عبر أطراف ثالثة تنطوي على مخاطر خاصة.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الأوراق المالية المرمزة «تبقى أوراقاً مالية»، وينبغي أن تخضع للتنظيم على هذا الأساس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل سيحدث ذلك بالفعل؟ ليس من دون تشريع واضح يفرضه صراحة، وهو أمر يبدو مستبعداً في ظل الإدارة الحالية. ففي الولاية الثانية لترامب، تبدو اللوائح التنظيمية، مثل الأسواق نفسها، أكثر هولوغرامية من أي وقت مضى.</div></p>

احذروا بريق ترميز الأصول الحقيقية!

<p class='article-text'>ويليام واليس<br>تكتسي تلة «مريما» بغطاء كثيف يرتفع شامخاً أمام حقول خضراء من قصب السكر وبساتين الموز ومزارع الكاسافا، قرب ساحل كينيا المطل على المحيط الهندي. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد التلة والتكوينات البركانية المجاورة بالنسبة للتحالفات والشركات الأمريكية التي تخوض منافسة محتدمة مع شركات صينية وأسترالية للتعدين في المنطقة، كنزاً من العناصر الأرضية النادرة والمعادن الحيوية لا غنى عنه للتقنيات الدفاعية ومجالات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدر أحد المنقبين السابقين قيمة هذه الترسبات بنحو 62 مليار دولار في عام 2013، غير أن ذلك الرقم لم يأخذ في الحسبان التكلفة الباهظة لعمليات الاستخراج والمعالجة.</div></p><p class='article-text'>وبعد أشهر من الانتظار والترقب، اختارت وزارة التعدين الكينية قائمة قصيرة تضم 7 مجموعات للمنافسة على حق تطوير الموقع.</p><p class='article-text'>أما بالنسبة لشعب «الديجو»، الذين سكنوا هذه المنطقة لمئات السنين ويجدون أنفسهم اليوم مجرد متفرجين في تجاذب جيواستراتيجي محتدم، فإن التلة ليست مجرد وطن، بل هي موقع مقدس يعرف بـ «كايا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيرمين كاشي، الخبير التنموي في المنطقة: إن «المجتمع المحلي يبدي مقاومة لأنه يخشى على سبل عيشه، ويساوره القلق بشأن صكوك ملكية أراضيه، فضلاً عن وجود هذا المزار المقدس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كنت قد شاهدت فيلم «أفاتار»، التحفة السينمائية لجيمس كاميرون التي تدور حول البحث عن عنصر «الأنوبتانيم» على كوكب آخر بعد أن استنزف البشر موارد الأرض، فإن «تلة مريما» تعادل تماماً «شجرة الأرواح»، فهي موقع مقدس تستقر فيه أرواح الأجداد والذاكرة الثقافية لشعب الديجو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال قاسم سليمان منيتو، حارس مواقع «الكايا» الثمانية عشرة في مقاطعة كوالي الكينية، حيث أنشأ شعب الديجو معاقل حراجية محصنة: «إنها ليست مثل كنيسة يمكنك هدمها، فمن المستحيل نقلها أو زحزحتها من مكانها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى السكان المحليون، الذين يضمون العديد من المجموعات العرقية الأخرى التي تفلح الأرض في المنطقة، إن الوضع يدعو للقلق، لكنهم يبدون انفتاحاً مشروطاً تجاه احتمال خضوع المنطقة للتعدين. </div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، تتصاعد التوترات في ظل سعي سياسيين من الخارج لشراء الأراضي بأسعار بخسة، وفي إحدى اللحظات، اقتحمت عصابة مدججة بالمدى والأسلحة البيضاء الاجتماع على متن دراجات نارية لإرباك لقاء مع المزارعين، بينما أغلقت مجموعة أخرى من القرويين طرق الوصول إلى التلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سليمان مواريزو، رئيس مجلس إدارة صندوق موارد مجتمع ديغو، المسجل لتمثيل مصالح المجتمع: «نسعى جاهدين للتوحد على رأي واحد». لكنه أضاف أن هناك جهات خارجية خبيثة «تحاول بنشاط زرع الفتنة بيننا وإضعافنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علي شيراو مواكويري، المتحدث باسم مجتمع «ميجيكيندا» الأوسع الذي يشكل شعب الديجو جزءاً منه: «نحن لا نعلم الطرق التي ستستخدمها شركات التعدين: هل سيعمدون إلى تدمير التلة أم سينقبون بدهاء من أسفلها؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف مواكويري، وهو وزير مناجم سابق صاغ مسودة أولية لقانون التعدين لعام 2016، أنه في حال إنشاء مناجم مكشوفة تجرف المزار المقدس، فإن «الحرب العالمية الثالثة ستندلع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتظرت التحالفات السبعة المدرجة في القائمة القصيرة شهراً عصيباً لمعرفة نتائج المناقصة التي قلصت عدد المنقبين المحتملين من 13، وأمامها الآن حتى الأول من أكتوبر لتقديم خطط أكثر تفصيلاً قبل الإعلان عن الفائز النهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرهانات مرتفعة للغاية؛ فالصين تسعى لحماية حصتها البالغة 90% من السوق العالمية للعناصر الأرضية النادرة، وقد وضعت مجموعة «جينان يوشياو» التعدينية العائلية ضمن القائمة القصيرة.</div></p><p class='article-text'>كما تأهل إلى القائمة القصيرة تحالف أسترالي يضم شركتي «رير إكس» و«إيلوكا»، والتي تبني واحدة من محطات معالجة العناصر الأرضية النادرة القليلة خارج الصين.</p><p class='article-text'>كما تم إدراج «ري إليمينت» الأمريكية، والتي تخطط لتطوير سلاسل إمداد للمغناطيسات المستخدمة في الأنظمة العسكرية الأمريكية بالتعاون مع شركة «فولكان إليمينتس»، التي تمتلك فيها شركة «1789 كابيتال» الاستثمارية التابعة لدونالد ترامب الابن حصة مالية.</p><p class='article-text'>وقال هاري كيمتاي، أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في وزارة التعدين، في رد متحفظ على أسئلة حول الضغوط التي تعرضت لها الحكومة الكينية من الخارج: «نحن ننتظر النتيجة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعيش سكان القرى المجاورة للموقع حالة مماثلة من الترقب والقلق. وقد تؤدي النتيجة إلى تجريد السكان، الذين يقدر القادة المحليون عددهم بنحو 150 ألف نسمة داخل حدود الامتياز، من كل ما يعرفونه ويملكونه. </div></p><p class='article-text'>وقد تتركهم محرومين من إرثهم وتحول وطنهم الخصيب إلى بيئة قاحلة تشبه سطح القمر مليئة بالنفايات السامة، خصوصاً مع وجود معدن «الثوريوم» المشع بين المعادن الموجودة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه المخاوف جزئياً إلى تجربة قرويين نزعت أراضيهم لصالح مشروع للرمال المعدنية مجاور؛ حيث ذكر كاشي وآخرون أن عمليات التعدين هناك سبقتها عمليات استيلاء على الأراضي من قبل مسؤولين في نيروبي، ما حرم المجتمع المحلي في النهاية من عوائد التعدين المخصصة للتنمية المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوستوس مويرو، رئيس جمعية ملاك المزارع في تلة مريما: إن مجموعته تدعم تطوير المنجم بشرط تلبية اشتراطات محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مواكويري: «نحن بحاجة إلى معلومات واضحة حول ما سيحدث لأراضينا... ونريد لسبل العيش أن تتحسن. لا بد من إجراء الكثير من المشاورات».</div></p>

معادن نادرة أسفل تلة مقدسة في كينيا

حدث وتاريخ ..29 يوليو

<h2>الشركات الكبرى تعتمد منظومة الحوافز المرتبطة بالأداء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حصد 75 من كبار التنفيذيين في الشركات الإماراتية المدرجة في سوق دبي المالي أعلى الرواتب والمكافآت خلال 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت إفصاحات الحوكمة السنوية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي، عن اعتماد الشركات الإماراتية الكبرى لمنظومة الحوافز المرتبطة بالأداء، فيما أوضحت البيانات تصدّر محمد العبار العضو المنتدب لشركة إعمار العقارية لقائمة كبار التنفيذيين الأعلى دخلاً 2025 بإجمالي رواتب وبدلات ومكافآت 48 مليون درهم. </div></p><p class='article-text'>ولم تعد التعويضات في الشركات الكبرى تعتمد على الرواتب النقدية فقط وأصبحت برامج الأسهم التحفيزية والمكافآت المرتبطة بأداء الشركات جزءاً أساسياً من منظومة أجور كبار التنفيذيين بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت قائمة أرقام للتنفيذيين الأعلى دخلاً في الشركات المدرجة في سوق دبي المالية تم رصدها بناء على تقارير الحوكمة الصادرة عام 2025، أن محمد العبار،خلال 2025، يليه نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين لشركة دبي للاستثمار خالد جاسم بن كلبان، بحصوله على رواتب ومكافآت بمقدار 18.36 مليون درهم، وجاء في المرتبة الثالثة أميت جاين، الرئيس التنفيذي لمجموعة إعمار العقارية الذي تقاضى رواتب وبدلات ومكافآت بـ 14.28 مليون درهم عن 2025.</div></p><p class='article-text'>لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:</p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/1542953" target="_blank">العبار وبن كلبان الأعلى حصولاً على المكافآت والرواتب في دبي</a></p>

محمد العبار 48 مليوناً وخالد بن كلبان 18.. الأعلى دخلاً لعام 2025

75 من كبار التنفيذيين في دبي برواتب مليونية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أشاد مواطنون ومعنيون بالتراث بإدراج محمية وادي الوريعة الوطنية في إمارة الفجيرة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، باعتبارها أحد المواقع الطبيعية ذات القيمة العالمية الاستثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه المواطنون والمعنيون بالسياحة والبيئة والإعلام والرياضات الجبلية بهذا الإنجاز الوطني والعالمي ، وانعكاساته على مكانة إمارة الفجيرة عالمياً، ودوره في تعزيز حماية الإرث الطبيعي، ودعم السياحة البيئية المستدامة، وترسيخ ثقافة المحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ناصر سالم يعمل في " الاتحاد للكهرباء والماء" وأحد المهتمين بالقطاع السياحي، إن إدراج محمية وادي الوريعة الوطنية على قائمة التراث العالمي لليونسكو يمثل إضافة نوعية للمقومات السياحية في إمارة الفجيرة، ويعزز حضورها على خريطة السياحة البيئية العالمية، لما تتمتع به المحمية من طبيعة استثنائية وتنوع حيوي فريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا الإنجاز سيسهم في استقطاب المزيد من الزوار والمهتمين بالطبيعة، ويدعم جهود ترسيخ السياحة المستدامة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عمرو الزيدي، مدير مركز الفجيرة للمغامرات، إن تسجيل وادي الوريعة على قائمة التراث العالمي لليونسكو تتويج للرؤية الحكيمة والجهود الاستراتيجية لقيادة دولة الإمارات ويعكس القيمة العالمية التي تزخر بها إمارة الفجيرة بما تمتلكه من إرث طبيعي استثنائي يجعلها إحدى أبرز الوجهات البيئية في العالم ويؤكد أن الإمارات، بما تحمله من تنوع طبيعي وثقافي فريد، أصبحت نموذجاً عالمياً في الحفاظ على كنوزها الوطنية وتعزيز مكانتها على خريطة السياحة والتراث العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خليفة البدواوي، مدير فريق وايد قو لتنظيم المغامرات، أن إدراج محمية وادي الوريعة الوطنية على قائمة التراث العالمي لليونسكو يمثل محطة مهمة تعزز مكانة الفجيرة وجهة عالمية للرياضات الجبلية والمغامرات البيئية، لما تتميز به من تضاريس طبيعية فريدة ومسارات جبلية ذات قيمة استثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا الإدراج يسهم في ترسيخ ثقافة ممارسة الرياضات الجبلية وفق أسس مستدامة، ويعزز الوعي بأهمية المحافظة على البيئة أثناء الأنشطة الرياضية، بما يرسخ مكانة وادي الوريعة نموذجاً يجمع بين حماية الطبيعة وتشجيع السياحة الرياضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعيد الكعبي - مصور الحياة البرية والطيور- إن إدراج وادي الوريعة بقائمة التراث العالمي لليونسكو ليس تتويجاً لمكان جميل فحسب، بل اعتراف عالمي بقيمة طبيعية استثنائية تستحق الحماية.. وأضاف أن هذا الإنجاز يؤكد أن ما توثقه عدسات المصورين اليوم أصبح إرثاً إنسانياً للعالم بأسره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سلطان محمد شامس، إعلامي وصانع محتوى، إن إدراج محمية وادي الوريعة تأكيد جديد على المكانة العالمية التي وصلت إليها دولة الإمارات في مجال حماية التراث الطبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الدولة نجحت خلال الأعوام الماضية في إدراج موقعين على قائمة التراث العالمي، واليوم تعزز هذا الإنجاز بإضافة محمية وادي الوريعة كأول موقع طبيعي إماراتي على القائمة، وهو ما يعكس الرؤية الاستراتيجية للدولة في صون البيئة والحفاظ على التنوع الحيوي وفق أعلى المعايير الدولية.. ويعزز هذا الإدراج مكانة إمارة الفجيرة وجهة بيئية وسياحية عالمية، ويجسد التزام الإمارات بحماية إرثها الطبيعي للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إبراهيم الشامسي، مدير شبكات دبا الإعلامية إلى أن هذا الإنجاز الوطني يتجاوز كونه اعترافاً دولياً بموقع طبيعي ليعكس نجاح دولة الإمارات في ترسيخ نموذج متوازن يجمع بين التنمية المستدامة وحماية البيئة، ويؤكد المكانة العالمية التي باتت تحتلها إمارة الفجيرة بما تمتلكه من إرث طبيعي استثنائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن إدراج وادي الوريعة على قائمة التراث العالمي يعزز مفهوم السياحة البيئية، ويرسخ الوعي بأهمية المحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي، ويضاعف مسؤولية الجميع في صون هذا الإرث الإنساني ونقله إلى الأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها قالت ليلى مصطفى عبد اللطيف، المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة: "يعكس هذا الإنجاز التاريخي أكثر من عقدين من التعاون المتواصل والالتزام المشترك بين هيئة الفجيرة للبيئة وجمعية الإمارات للطبيعة، لحماية واستعادة وتعزيز جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي الفريد في وادي الوريعة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هذا الإنجاز يُعد تكريماً للباحثين وحراس المحمية والمجتمعات المحلية والعلماء المتطوعين والشركاء الذين أسهم التزامهم الثابت في الحفاظ على هذا المشهد الطبيعي الاستثنائي.. ونحن فخورون بأن نشهد حصول وادي الوريعة على الاعتراف العالمي الذي يستحقه بجدارة.. فهذا الإدراج التزام متجدد بحماية هذا الكنز الوطني للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدمت بالتهنئة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس إدارة هيئة الفجيرة للبيئة، وحكومة الفجيرة، ووزارة الثقافة، وجميع الشركاء والداعمين الذين جعلت رؤيتهم وقيادتهم والتزامهم هذا الإنجاز التاريخي ممكناً.</div></p>

مواطنون ومعنيون بالتراث: إدراج وادي الوريعة على قائمة التراث العالمي يعكس ريادة الإمارات بمجال حماية الطبيعة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفتتح دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، متحف جوجنهايم أبوظبي، في 11 ديسمبر 2026، في محطة مفصلية ضمن المشروع الثقافي طويل المدى للإمارة، وإضافة نوعية تعزز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للإنتاج الثقافي والإبداعي، ومنصة رائدة لإعادة تشكيل الحوار حول الفن الحديث والمعاصر على المستوى الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد افتتاح "جوجنهايم أبوظبي" رؤية أبوظبي الراسخة للاستثمار في الثقافة بوصفها قوة دافعة لبناء الجسور بين الشعوب، وتعزيز المعرفة، وإلهام الأجيال المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطلق المتحف من أبوظبي إلى العالم، مستنداً إلى جذور إماراتية ورؤية عالمية تؤمن بأن الثقافة لغة جامعة للتواصل، وتحتفي بتعدد الأصوات والسرديات الفنية، مقدماً قراءة أكثر شمولاً لتاريخ الفن الحديث والمعاصر منذ ستينيات القرن الماضي وحتى اليوم، وتشمل فنانين من أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل "جوجنهايم أبوظبي" مؤسسة ثقافية عالمية تتجاوز المفهوم التقليدي للمتحف، بوصفه منصة لإنتاج المعرفة، وتبادل الأفكار، وتعزيز الحوار بين الثقافات من خلال الفن، بما يسهم في توسيع آفاق الفهم المتبادل، وإبراز روايات فنية أكثر تنوعاً وشمولاً تعكس ثراء التجربة الإنسانية وتعدد مساراتها الإبداعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكّل المتحف إضافة محورية إلى منظومة المؤسسات الثقافية التي تحتضنها المنطقة الثقافية في السعديات، والتي تضم متحف اللوفر أبوظبي، ومتحف زايد الوطني، ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، و"تيم لاب فينومينا أبوظبي"، لتواصل ترسيخ مكانتها باعتبارها واحدة من أكثر التجمعات الثقافية طموحاً على مستوى العالم؛ حيث تجتمع مؤسسات ثقافية رائدة تحت رؤية موحدة تنطلق من أبوظبي لإثراء الحوار الحضاري وتعزيز التبادل الثقافي الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحمل "جوجنهايم أبوظبي" هوية متفردة ضمن شبكة متاحف جوجنهايم العالمية في نيويورك وبلباو والبندقية، تستمد خصوصيتها من أبوظبي ومن تاريخ المنطقة بوصفها ملتقى للحضارات وطرق التجارة والتبادل الثقافي عبر آلاف السنين، بما يرسخ مساهمة الإمارة في تطوير السرد الفني العالمي، وإبراز انتاج إبداعي أكثر شمولاً يعكس تنوع التجارب الإنسانية واتصالها عبر الأزمنة والجغرافيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: "يُجسّد جوجنهايم أبوظبي محطةً مفصلية في مسيرة أبوظبي الثقافية، وتجسيداً لرؤيتنا في بناء مؤسسات ثقافية عالمية لا تكتفي بعرض الأعمال الفنية، بل تسهم في إنتاج المعرفة، وتوسيع آفاق الحوار الإنساني، وصياغة سرديات أكثر شمولاً للفن الحديث والمعاصر. فمن أبوظبي، المدينة التي شكّلت عبر التاريخ ملتقى للحضارات والثقافات، يقدم المتحف رؤية جديدة للفن، ويُسلّط الضوء على أعمال فنية من أنحاء العالم المختلفة، ويجسد هذا الصرح إيماننا الراسخ بأن الثقافة قوة دافعة للتنمية، وجسراً للتقارب الإنساني، واستثماراً طويل الأمد في الإنسان، ومحركاً رئيسياً للإبداع والابتكار، بما يعزز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للفكر والثقافة والإنتاج الإبداعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة مارييت ويسترمان، المديرة والرئيسة التنفيذية لمتحف ومؤسسة سولومون آر. جوجنهايم: "تفخر مؤسسة جوجنهايم بالشراكة الوثيقة وطويلة الأمد التي تجمعها مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في تحقيق رؤية جوجنهايم أبوظبي، الذي سيشكّل صرحًا عالميًا للفن الحديث والمعاصر بطموح استثنائي ورؤية ملهمة. وتتميز مجموعته الفنية بطابعها الفريد الذي يجمع بين البعدين المحلي والعالمي، حيث تنطلق من المنطقة وتضم أعمالاً فنية من قارات العالم المختلفة. ومن خلال القصص المتنوعة التي سيرويها، والحوارات التي سيدعو إليها، سيصبح "جوجنهايم أبوظبي" مصدراً للإلهام والتميز الفني ومنصةً للتواصل ووجهةً تحتفي بزوارها من دولة الإمارات وأنحاء العالم وتثري متعة استكشافهم للفنون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُمثّل "جوجنهايم أبوظبي" رؤية جديدة لدور المتاحف في القرن الحادي والعشرين، بوصفها مؤسسات ثقافية فاعلة تُنتج المعرفة، وتحتضن الحوار، وتتيح مساحات للتفاعل بين الأفكار والثقافات، من خلال الفن الحديث والمعاصر بوصفه لغةً عالمية تتجاوز الحدود الجغرافية والزمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطلق المتحف من إيمان راسخ بأن الفن يشكّل مساحة مشتركة للتأمل والتبادل والتواصل، حيث يجمع بين رؤى تنتمي إلى ثقافات وأجيال وجغرافيات متعددة، ويتيح للزوار استكشاف مسارات جديدة لفهم العالم من خلال تجارب فنية تتجاوز القوالب التقليدية، ويقدم، من خلال مجموعة واسعة من الوسائط الفنية، تشمل الرسم، والنحت، والتركيبات الفنية، والتصوير الفوتوغرافي، والأعمال المتحركة، والوسائط الجديدة، الفن بوصفه حواراً متجدداً ومتطوراً يمتد عبر الأزمنة والأمكنة، ويكشف عن الروابط العميقة التي تجمع التجارب الإنسانية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعزز المتحف مكانة أبوظبي بوصفها حاضنة للإبداع والإنتاج الفني، من خلال منظومة متكاملة تربط الفنانين، والأفكار، والجمهور، وتوفر منصة تحتضن الابتكار الفني وتسهم في تطوير الممارسات الإبداعية على المستويين الإقليمي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع "جوجنهايم أبوظبي" الزائر في قلب التجربة، مقدماً نموذجاً متحفياً معاصراً يقوم على الاستكشاف والانفتاح، حيث لا تُفرض على الزائر مسارات محددة، بل يُدعى إلى بناء رحلته الخاصة عبر الأعمال الفنية، واكتشاف العلاقات التي تربط بين الموضوعات والأماكن والأزمنة، بما يمنح كل زيارة طابعاً متجدداً وتجربةً شخصية فريدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل تصميم المتحف توقيع المعماري العالمي الراحل فرانك جيري، الحائز على جائزة بريتزكر للهندسة المعمارية، ليقدم صرحا معماريا مرموقا يوفر في كل زيارة منظوراً جديداً، ويدعو زواره إلى المشاركة في رحلة فنية مميزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقع المتحف في المنطقة الثقافية في السعديات عند نقطة التقاء اليابسة بالبحر، في تجسيد رمزي لدور أبوظبي بوصفها ملتقىً للحضارات والثقافات، وقد صُمم ليكون مساحةً للاكتشاف والتلاقي والحوار؛ إذ يتيح كل ركن فيه منظوراً جديداً، ويمنح الزائر فرصة التفاعل مع المكان والانتماء إليه بوصفه جزءاً من التجربة الثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر التجربة في "جوجنهايم أبوظبي" على الأعمال الفنية وحدها، بل تمتد إلى المبنى نفسه، الذي صُمم ليكون تجربةً معمارية متكاملة تتداخل فيها الحركة والضوء والفراغ مع التجربة الفنية، لتصبح العمارة جزءاً من السردية التي يقدمها المتحف، وعنصراً فاعلاً في تشكيل تجربة الزائر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد هذا المفهوم عبر شبكة من المساحات المترابطة التي تقود الزائر في رحلة استكشافية متواصلة، تجعل من كل انتقال بين صالات العرض امتداداً للتجربة الفنية، وتمنح المبنى حضوراً بصرياً وإنسانياً يعكس فلسفة المتحف القائمة على الانفتاح والتفاعل والحوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المتحف 30 صالة عرض تتوزع ضمن تجربة معمارية مترابطة، تتصل ببعضها عبر بهو مركزي وعشرة مخاريط معمارية تشكل العلامة البصرية المميزة للمبنى، وتُكسى تسعة من هذه المخاريط بشبكات من الفولاذ المقاوم للصدأ، فيما يُكسى المخروط العاشر بالأونيكس والزجاج، بما يعكس رؤية معمارية تجمع بين الابتكار والجمال والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصل ارتفاع هذه العناصر المعمارية إلى 88 متراً، حيث تؤدي دوراً جمالياً ووظيفياً في آنٍ واحد، من خلال توفير الظل والتهوية الطبيعية، بما يعزز كفاءة المبنى في استهلاك الطاقة ويمنحه حضوره المعماري الفريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد المتحف على 11 ألفا و600 متر مربع من صالات العرض الداخلية، إضافة إلى 23 ألف متر مربع من مساحات العرض الخارجية، فيما تبلغ مساحته المبنية الإجمالية 80 ألف متر مربع، ليغدو أحد أكبر المتاحف المتخصصة بالفن الحديث والمعاصر في العالم، والمصممة لاستيعاب الأعمال الفنية بأحجامها المختلفة ووسائطها وطبيعتها التجريبية، بما يعكس التحولات التي شهدها الفن منذ ستينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل "جوجنهايم أبوظبي" منذ عام 2009، بناء مجموعة متنامية من أعمال الفن الحديث والمعاصر، تضم أعمالاً في الرسم، والنحت، والتركيبات الفنية، والتصوير الفوتوغرافي، والأعمال المتحركة، والوسائط الجديدة، بما يعكس التحولات التي شهدتها الممارسات الفنية منذ ستينيات القرن الماضي، ويؤكد التزام المتحف بتقديم رؤية أكثر شمولاً وتنوعاً لتاريخ الفن الحديث والمعاصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيقدّم المتحف الفن بوصفه حواراً متجدداً يتجاوز الحدود الجغرافية والزمنية، ويكشف عن الروابط والتقاطعات التي تجمع بين الثقافات والأجيال والممارسات الإبداعية المختلفة، بما يعزز دور أبوظبي مركزاً للإنتاج الفني، ومحفزاً للابتكار، ومنصةً عالمية لتبادل المعرفة والتجارب الإبداعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيخوض الزوار تجربة متحفية تفاعلية تضعهم في قلب السردية الفنية؛ حيث يدعوهم المتحف إلى رسم مساراتهم الخاصة عبر صالات العرض التي تستكشف أبرز الاتجاهات والمحاور التي شكّلت الفن منذ ستينيات القرن الماضي، بما في ذلك التجريد، والثقافة الشعبية، والأرض، واللغة، والسرد القصصي، في تجربة تتجاوز التسلسل الزمني التقليدي، لتكشف العلاقات والتقاطعات التي تربط الأعمال الفنية ببعضها عبر الأزمنة والجغرافيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم المقتنيات أطرًا جديدة لفهم فنون عصرنا بوصفها مصدراً للمعرفة، والتعبير، والحوار، والتواصل الإنساني، بما يتيح للزوار استكشاف تاريخ الفن من خلال العلاقات المتبادلة بين الأعمال الفنية، وأوجه التلاقي والتأثير المتبادل بينها، بدلاً من قراءته وفق تسلسل زمني خطي، في انعكاس لرؤية المتحف التي تحتفي بتعدد الأصوات والروايات الفنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم "جوجنهايم أبوظبي"، بصفته مؤسسة ثقافية عالمية تنطلق من أبوظبي، في إعادة توسيع آفاق الحوار الفني العالمي، وتعميق التفاهم بين الثقافات، وفتح مسارات جديدة للإنتاج الإبداعي والتبادل المعرفي، بما يعزز مكانة أبوظبي في طليعة المراكز العالمية التي تسهم في رسم مستقبل الفن والثقافة، ويجسد رؤيتها في الاستثمار طويل الأمد في الثقافة بوصفها ركيزة للتنمية، ومحركاً للابتكار، وجسراً للتواصل الحضاري بين الشعوب.</div></p>

"ثقافة وسياحة أبوظبي" تفتتح "جوجنهايم أبوظبي" في 11 ديسمبر

<p class='article-text'>هاجم خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، مجددًا السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي رفض جميع الانتقادات الموجهة إليه وإلى بطولة كأس العالم 2026.</p><p class='article-text'>وفي منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، وصف تيباس تصريح إنفانتينو، الذي أدلى به أمس الاثنين عبر «إنستجرام»، بأنه «مثير للشفقة»، داعيًا إياه إلى مزيد من الشفافية في إدارة الاتحاد الدولي.</p><p class='article-text'>وكان إنفانتينو قد صرح بأن المونديال، الذي أقيم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، كان «أروع نسخة لكأس العالم»، احتفت «بأروع معاني الإنسانية».</p><p class='article-text'>واتهم المنتقدين بـ«نشر الكراهية والشائعات الكاذبة»، قائلًا: «أنا آسف لانتهاء المباريات، وآسف لأنكم فوتم كل تلك الفرحة والترابط. آسف لأنكم كنتم غارقين في الكراهية والانتقادات لدرجة أنكم فوتم كل ذلك».</p><p class='article-text'>وأضاف تيباس: «لا أحد ينكر أن كرة القدم هي عاطفة ووحدة، لكن الشفافية والحوكمة الرشيدة والمساءلة ليست كراهية، بل هي واجب. المؤسسات القوية لا تشكك في مصداقية من يطرحون الأسئلة، بل تجيب عليها».</p><p class='article-text'>وتساءل تيباس، الذي سبق أن طالب إنفانتينو بالاستقالة، عن سبب تعيينه في هذا المنصب أصلًا، قائلًا: «عندما يخصص قائد خطابًا كاملًا لتشويه سمعة من يمارسون التدقيق المشروع، فمن الطبيعي أن نتساءل: لماذا الآن تحديدًا؟ هل ثمة ما يفسر هذه اللهجة الدفاعية؟ هل يحدث شيء ما لا نعلمه؟».</p>

تيباس يهاجم رسالة إنفانتينو ويصفها بـ«المثيرة للشفقة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">إيما جاكوبس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل تشتاق إلى حياتك العملية السابقة قبل أن يغزو الذكاء الاصطناعي عالم الوظائف والعمل؟ كثيرون يشعرون بذلك. يشكو الباحثون عن عمل من غياب اللمسة الإنسانية، حيث تقوم الخوارزميات بفحص طلباتهم وتتم المقابلات بواسطة برامج آلية. </div></p><p class='article-text'>ويأسف البعض لأن الذكاء الاصطناعي التوليدي قد زاد ضغط العمل بدلاً من منحهم مساحة للراحة. في إحدى الدراسات، «عمل الموظفون بوتيرة أسرع وتوسعت مهامهم» بفضل الذكاء الاصطناعي. بينما يرفضه آخرون تماماً، متجنبين الاختصارات الآلية لأنها تجعلهم كسولين وتشوه تفكيرهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لشركة الاستشارات «أدابتافيست»، يشتاق ما يقرب من ثلثي (65 %) موظفي المكاتب إلى حياتهم العملية السابقة. وتشير أبحاث الشركة إلى أن نحو ثلثهم سيتخلون عن الذكاء الاصطناعي التوليدي لأنه يعيق الإبداع، بينما يشعر عدد مماثل بالقلق من إساءة استخدامه. </div></p><p class='article-text'>ويقول نحو نصف المشاركين إن الحاجة إلى التحقق من صحة المعلومات المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي تزيد مشقة العمل، على عكس الوعود الكبيرة بأن مستقبل العمل سيخفف من هذا العناء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذا مجرد استطلاع رأي، إلا أن هذا الشعور يتردد صداه. ويبدو إعداد تقرير متماسك بضغطة زر أمراً سهلاً، لكن التحقق منه وتنقيحه من المعلومات غير الضرورية يستنزف الوقت. يكفي أن ننظر إلى انتشار منشورات لينكدإن المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>فهي ليست مجرد منشورات نمطية، بل طويلة بشكل لا يطاق. والبديل عن التحقق هو السخرية، بل وحتى العقوبات، كما يتضح من توبيخ المحامين والمستشارين لإدراجهم قضايا وهمية في حججهم وتقاريرهم القانونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تأثير هذه التقنية على الإبداع مثير للقلق. تشير الأبحاث التي أجريت على الكتابة الإبداعية بين عامة الناس، وليس الروائيين المحترفين، إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يلهم المزيد من الحبكات الدرامية، ولكنه في المجمل يؤدي إلى تكرار الأفكار وتجانس القصص. </div></p><p class='article-text'>أظهرت دراسة أخرى أجرتها كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا حول الابتكار نتائج مماثلة؛ فبينما تحسنت الأفكار، تراجع تنوعها، ما دفع أحد الباحثين إلى التحذير من أنه «إذا اعتمدت على تشات جي بي تي كمستشار إبداعي وحيد، فستنفد أفكارك سريعاً، لأنها متشابهة جداً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدى تغيير أصحاب العمل لسياسات الذكاء الاصطناعي إلى إرباك الموظفين. فبعد أن تم تشجيعهم في البداية على استخدام هذه التقنية لأتمتة المهام والتجريب على نطاق واسع، يطلب منهم الآن كبح جماحها للتحكم في التكاليف مع تحول شركات التكنولوجيا إلى نظام فوترة قائم على الرموز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا قبل حتى التطرق إلى المخاوف بشأن فقدان الوظائف، والقضايا الأخلاقية والبيئية. فهل من المستغرب أن يتوق البعض إلى بيئة عمل ما قبل الذكاء الاصطناعي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مايو، تعرض الرئيس التنفيذي السابق لشركة جوجل، إريك شميدت، للاستهجان من قبل الطلاب الخريجين أثناء إلقائه خطابه في حفل تخرج جامعة أريزونا، محذراً إياهم من رفض ثورة الذكاء الاصطناعي. قال: «عندما يعرض عليك مقعد في سفينة الفضاء، لا تسأل عن أي مقعد، بل اركبها. أيها الخريجون، سفينة الفضاء هنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عقد برايان ميرشانت، مؤلف كتاب «دماء في الآلة»، مقارنات بين احتجاجات اللوديين (عُمّال النسيج) في القرن الثامن عشر والمقاومة المعاصرة للذكاء الاصطناعي. يساء فهم كليهما عادة على أنهما رهاب من التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'>لكن رد فعل الطلاب تجاه الرئيس التنفيذي السابق لشركة جوجل، وحنينهم إلى عالم ما قبل الذكاء الاصطناعي، لا يعني بالضرورة رفضاً قاطعاً، بل اعتراضاً على كيفية استخدامه. لماذا يجبر الخريجون على ركوب صاروخ دون طرح أسئلة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول جيسون دريسل، الرئيس التنفيذي لشركة «هيستوري فاكتوري»، التي تعمل مع العلامات التجارية في مجال التراث والأرشيف: إن الحنين إلى الماضي يعكس رغبة في «الاستقرار، والقدرة على التأثير، والثقة الاقتصادية» في ظل «التغير السريع». يعزز الذكاء الاصطناعي هذا الشعور لأنه يعيد تشكيل ليس فقط طريقة عمل الناس، بل أيضاً كيفية تقييم مساهماتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هو الحال مع كل حنين إلى الماضي، يكمن الخطر في تصوير الماضي بصورة وردية. من المؤكد أن توغل الذكاء الاصطناعي في الفن والكتابة يزيد التجانس الثقافي والرتابة المبنية على سرقة أعمال المبدعين لتدريب نماذج لغوية ضخمة. </div></p><p class='article-text'>لكن العديد من المستهلكين لا يكترثون، وكان بإمكان مديري شركات الإنتاج السينمائي والتلفزيوني والنشر إنتاج محتوى مبتذل ومتكرر قبل ظهور الذكاء الاصطناعي. فليس كل عمل إبداعي تجربة عبقرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما توجد مخاوف جدية بشأن كيفية تعلم الشباب أداء وظائفهم في ظل إمكانية قيام الذكاء الاصطناعي بالمهام الأساسية، فهل كان نموذج التدريب المهني في البنوك وشركات المحاماة، الذي يلزم الخريجين بتكرار مهمة رتيبة ألف مرة، هو الأمثل حقاً؟ أم أن حنين المديرين الأكبر سناً إلى أيام شبابهم البعيدة يشوش رؤيتهم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التدقيق في الماضي وسيلة مفيدة لتحديد جوانب العمل التي نرغب في الاحتفاظ بها وتلك التي يجب التخلي عنها، ولكن بشرط أن نكون صادقين مع أنفسنا.</div></p>

لماذا يشعر الموظفون بالحنين إلى الحياة قبل الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لورا تايلور-كايل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">برفعهم دعوى قضائية ضد مجلس إدارة شركة «إنتل» والحكومة الأمريكية، تحدى مساهمو شركة صناعة الرقائق إدارة الرئيس دونالد ترامب. وقال المساهمون في دعواهم:</div></p><p class='article-text'>إن الحكومة لم يكن لها الحق في المطالبة بحصة ملكية في الشركة مقابل المنح التي حصلت عليها «إنتل» خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن بموجب قانون الرقائق الإلكترونية والعلوم «CHIPS Act»، الذي أقر لدعم صناعة أشباه الموصلات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، ينبغي الترحيب بهذه الدعوى. فمساهمو «إنتل» يقومون بما يبدو أن الكونجرس عاجز عن القيام به، وهو التصدي لتفسير الإدارة الانتهازي وغير الشفاف والفضفاض للقانون الفيدرالي، والذي تستخدمه الإدارة لتبرير استحواذها على حصص ملكية في الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تحركت إدارة ترامب بقوة في هذا الاتجاه، وأبرمت نحو 30 صفقة مع شركات بارزة مثل «إنتل» و«ويستينجهاوس»، إلى جانب شركات ناشئة أقل شهرة تعمل في تقنيات الإلكترونات، وإنتاج العناصر الأرضية النادرة، وغيرها من المعادن الحيوية.</div></p><p class='article-text'>كما أنشأت وزارة الدفاع هذا العام «وحدة الدفاع الاقتصادي»، التي تعرف داخل الأوساط الحكومية باسم «فريق الصفقات 6» «Deal Team Six»، بهدف البحث عن صفقات وتنفيذها بميزانية قد تصل إلى 200 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الإدارة الأمريكية تستند إلى أرضية قانونية هشة. فالكونجرس منح صلاحية امتلاك حصص ملكية لعدد محدود من الوكالات فقط، أبرزها مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC) وإدارة المشروعات الصغيرة (SBA).</div></p><p class='article-text'>كما دعم إنشاء شركة «إن-كيو-تل» «In-Q-Tel»، وهي شركة استثمارية أسستها وكالة الاستخبارات المركزية «CIA» للاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة التي تمتلك تطبيقات مباشرة في مجالي الاستخبارات والأمن القومي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الإدارة تبرر صفقاتها بالاستناد إلى قانون الإنتاج الدفاعي «DPA»، وقانون الرقائق الإلكترونية، وغيرها من القوانين الخاصة بمرونة سلاسل التوريد، معتبرة أنها تمنح وزارات التجارة والطاقة والدفاع صلاحية الحصول على حصص ملكية مقابل تقديم المنح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الهدف الأصلي من هذه القوانين كان إنقاذ الشركات المنتجة للمواد والسلع الضرورية للدفاع الوطني، وتحفيز الاستثمار في التقنيات الحيوية، وزيادة الإنتاج في القطاعات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>وقد استخدمت الإدارات السابقة هذه القوانين لتقديم حوافز للشركات الخاصة، كالمنح والإعانات والقروض، دون أن يؤدي ذلك إلى تقليص ملكية المساهمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إدارة ترامب فقد فسّرتها على أنها تخول الحكومة أن تصبح مساهماً في الشركات، وهو تحول قد يكون غير قانوني. والأكثر إثارة للقلق أنها لم تكشف سوى عن القليل، إن كشفت أصلاً، بشأن كيفية هيكلة هذه الصفقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، سيكون من الخطأ استبعاد فكرة امتلاك الحكومة حصصاً في الشركات كأداة لتعزيز أمن سلاسل التوريد وتخفيف الاختناقات الاقتصادية، لمجرد أن إدارة ترامب طبقتها بطريقة فوضوية.</div></p><p class='article-text'>فالمعادن الحيوية، وأشباه الموصلات، والعناصر الأرضية النادرة، وتقنيات الإلكترونات، كلها تمثل مدخلات أساسية لمواد الدفاع الحالية، ولتقنيات الجيل المقبل، وللقدرات العسكرية المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن ترك الاستثمار في القطاعات كثيفة رأس المال، ذات الأهمية للدفاع ومرونة سلاسل التوريد، لقوى السوق وحدها قد يخلق فجوات خطيرة. ويبرز ذلك في تحول الولايات المتحدة منذ تسعينيات القرن الماضي من أكبر منتج ومصدر للمغانط المصنوعة من العناصر الأرضية النادرة إلى دولة تعتمد على الصين، وهي خصم استراتيجي، في توفير هذه المدخلات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفارقات أن امتلاك الحكومة حصصاً في الصناعات الأساسية للأمن القومي قد يعزز أحد المبادئ المؤسسة للولايات المتحدة، وهو أن مسؤولية تأمين الموارد اللازمة للدفاع عن رفاهية البلاد تقع في نهاية المطاف على عاتق الحكومة، لا الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتلك الكونجرس أدوات ضغط تمكنه من وضع قواعد واضحة لامتلاك الحكومة حصصاً في الشركات. إذ يتعين عليه إعادة إقرار قانون الإنتاج الدفاعي قبل 30 سبتمبر، كما يدرس تعديله لمنح الرئيس غطاءً قانونياً صريحاً يسمح له بالحصول على حصص ملكية في الشركات. </div></p><p class='article-text'>كذلك يحتاج الكونجرس إلى إعادة تفويض عمل بنك التصدير والاستيراد الأمريكي «Ex-Im Bank»، ويناقش حالياً تشريعاً لإنشاء مخزونات استراتيجية من العناصر الأرضية النادرة والمعادن الحيوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي للكونجرس أن يحدد بوضوح الحالات التي يجوز فيها للحكومة امتلاك حصص في الشركات، وآلية القيام بذلك، والضوابط اللازمة لضمان أن تخدم الاستثمارات العامة أهداف الدفاع الوطني.</div></p><p class='article-text'>ويحظى دعم السياسة الصناعية الدفاعية عادة بتأييد الحزبين. لكن الإدارة الحالية تخاطر بتبديد هذا الدعم عبر اندفاعها في تنفيذ الصفقات من دون قواعد واضحة تحدد ما الذي يشكل مبرراً حقيقياً للأمن القومي يسمح بامتلاك الحكومة جزءاً من الشركات، ومن دون ضمانات تمنع تضارب المصالح أو المحاباة السياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون امتلاك الحكومات حصصاً في الشركات لتأمين سلاسل التوريد الضرورية للدفاع الوطني أداة مفيدة بالفعل. لكن النهج الحالي ينطوي على مخاطر تفضيل شركات بعينها، وإهدار أموال دافعي الضرائب، والتدخل بصورة غير مدروسة في اختيار الرابحين والخاسرين في السوق.</div></p><p class='article-text'>وينبغي أن تمنح دعوى «إنتل» شركات أخرى الجرأة على الطعن في ممارسات الحكومة، والأهم من ذلك، أن تدفع الكونجرس إلى القيام بالدور المنوط به.</p><p class='article-text'>الكاتبة زميلة لدى مجلس العلاقات الخارجية، وشغلت منصب مساعدة لوزير الدفاع الأمريكي</p>

مساهمو «إنتل» يتحدون إدارة ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">كوستاس مورسيلاس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أصول صناديق التحوط نمواً غير مسبوق في الربع الأخير، مدفوعة بارتفاع أسعار الأسهم نتيجة لازدهار الذكاء الاصطناعي، وتحول المستثمرين عن صناديق الأسهم الخاصة وصناديق الائتمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي الأصول المدارة 5.6 تريليونات دولار، بزيادة قدرها 409 مليارات دولار في الربع الأخير. ويعود جزء كبير من هذا النمو إلى الأداء الاستثماري الإيجابي من المستثمرين المؤسسيين، وفقاً لشركة HFR المتخصصة في بيانات السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكبدت صناديق التحوط خسائر في شهر مارس المضطرب عقب اندلاع التوترات في منطقة الشرق الأوسط. إلا أنه منذ ذلك الحين، استفادت من انتعاش كبير في سوق الأسهم، بقيادة أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية مثل «سامسونج»، و«إيه إم دي»، و«إس كيه هاينكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شينان دهناني، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة «تريوم كابيتال»، التي تدير أصولاً بقيمة 5.1 مليارات دولار: «أعتقد أن هذه ستكون حقبة ذهبية لصناديق التحوط بعد فترة طويلة جداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت صناديق التحوط إقبالاً قوياً من المستثمرين، حيث بلغ حجم الاستثمارات 134 مليار دولار خلال الأرباع الثلاثة الماضية، وهو أكبر تدفق استثماري خلال فترة ثلاثة أرباع منذ عام 2007، وفقاً لبيانات HFR.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع ذلك جزئياً إلى العوائد الإيجابية خلال فترة عانى فيها قطاع الاستثمار الخاص من صعوبة إعادة رأس المال للمستثمرين. وغالباً ما تسمح صناديق التحوط باسترداد الاستثمارات في غضون شهر إلى ستة أشهر، بينما تستغرق صناديق رأس المال الخاص عادة ما بين خمس وسبع سنوات لإعادة رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باتريك جالي، المؤسس المشارك لشركة ساسكس بارتنرز، التي تقدم استشارات للمستثمرين الكبار بشأن تخصيصات صناديق التحوط: «هناك استياء من بعض الاستثمارات الخاصة، لذا يسترد المستثمرون أموالهم ببطء من الاستثمار الخاص، وليس بالضرورة أن يعيدوا استثمارها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد استراتيجيات الاقتصاد الكلي، التي تراهن فيها صناديق التحوط على مؤشرات اقتصادية رئيسية مثل النمو الاقتصادي والتضخم، الاستراتيجية الأكثر رواجاً حتى الآن خلال العام الجاري، وفقاً لبيانات تدفقات HFR.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسعت جهات إدارة الأصول، كصناديق التقاعد الكبرى والمؤسسات الوقفية، إلى حماية محافظها الاستثمارية في الأسهم من تقلبات السوق الناجمة عن المخاطر الجيوسياسية، بما في ذلك التداعيات المحتملة لتوترات الشرق الأوسط أو تصعيد الحرب التجارية العالمية التي بدأها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فبينما قد يكون استثمار صناديق التحوط في الأسهم مفيداً خلال فترات انتعاش السوق، إلا أن هناك مؤشرات على أن تراجع أسواق الأسهم قد يلحق الضرر بالعديد من هذه الصناديق. </div></p><p class='article-text'>فقد بلغ ارتباط صناديق التحوط بالأسهم العام الماضي أعلى مستوى له منذ خمس سنوات على الأقل، وفقاً لبحث أجرته مؤسسة «بي إن بي باريبا» ونشر في يناير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكبدت صناديق التحوط خسائر فادحة بعد أن شنّ ترامب حرباً تجارية عالمية في أبريل من العام الماضي، إلا أنها استعادت بعضاً من خسائرها بعد تخفيفه للإجراءات واستمرار ازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت جهات إدارة الأصول سحبت أكثر من 100 مليار دولار من قطاع صناديق التحوط العالمي في عام 2022 عندما فشل العديد منها في حماية مستثمريها من انهيار عالمي في أسواق الأسهم.</div></p>

صناديق التحوط تنمو بوتيرة متسارعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ستيف جونسون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه شركات الاستثمار نحو تسجيل رقم قياسي جديد في عدد صناديق التداول في المؤشرات (ETFs)، والتي وصل عددها إلى أكثر من 1000 صندوق مدرج، مستخدمة استراتيجية «مدفع الإسباجيتي» في محاولة لاقتناص أحدث الاتجاهات الساخنة في سوق الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول منتصف يوليو، تم إدراج 1084 صندوقاً جديداً، شملت صناديق الرافعة المالية على مؤشرات الأسهم أو الأسهم الفردية. وباستثناء عام 2025 الذي شهد إدراج 1161 صندوقاً، فإن عدد الصناديق المسجلة العام الجاري يعد الأكبر على الإطلاق، وفقاً لبيانات شركة «مورنينج ستار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط هذا الزخم في الإدراجات الضوء على كيفية محاولة شريحة واسعة من الشركات، بمن فيهم شركات مجهولة نسبياً بلا سجل يذكر في إدارة الأموال، محاكاة نجاح أدوات استثمارية مثل صندوق «راوند هيل ميموري» «Roundhill Memory» أو صندوق «آي شيرز بيتكوين ترست» «iShares Bitcoin Trust» إذ استقطب كلا الصندوقين مليارات الدولارات خلال أشهر قليلة من خلال إتاحة الفرصة للمستثمرين للاستثمار في القطاعات الساخنة في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال برايان أرمور، مدير أبحاث الاستراتيجيات غير النشطة لشمال أمريكا في «مورنينج ستار»: إن «مدفع الإسباجيتي الخاص بإطلاق الصناديق يطلق قذائفه بعشوائية شديدة في الوقت الحالي، بل إن بعضها لا يصيب الجدار حتى، ناهيك عن أن يعلق به».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الموجة من الإدراجات الجديدة وسط إقبال كبير من المستثمرين على صناديق التداول في المؤشرات، خصوصاً في الولايات المتحدة، حيث توفر مزايا ضريبية مقارنة بصناديق الاستثمار المشترك التقليدية. </div></p><p class='article-text'>وتاريخياً، توفر هذه الصناديق انكشافاً منخفض التكلفة وغير نشط على مؤشر أو مجموعة أسهم وأوراق مالية، إلا أنها أصبحت تقدم اليوم خيارات استثمارية أكثر تنوعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز صافي التدفقات إلى الصناديق المدرجة في الولايات المتحدة حاجز التريليون دولار في النصف الأول من هذا العام، وفقاً لشركة «ستيت ستريت لإدارة الاستثمار»، والتي تتوقع وصول التدفقات السنوية إلى 2.3 تريليون دولار. وهو أعلى بكثير من 1.5 تريليون دولار المسجلة في 2025، ونحو أربعة أضعاف المعدل السنوي الاعتيادي مطلع عشرينيات القرن الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوزت أصول صندوق «راوند هيل»، الذي يستثمر في نطاق ضيق من شركات تصنيع أشباه الموصلات، والذي يحمل رمز التداول «DRAM»، حاجز 10 مليارات دولار خلال 50 يوماً فقط من إطلاقه، متأثراً بتكالب المستثمرين على الأسهم المستفيدة من موجة الاستثمار الضخمة في الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتذهب بعض الشركات بهذه الاستراتيجية إلى حدودها القصوى، عبر إطلاق أعداد هائلة من الصناديق. فقد بدأت شركة «كورجي فاندز» الناشئة المدعومة من رأس المال الجريء نشاطها في ديسمبر، وأدرجت حتى الآن 188 صندوقاً، بما في ذلك صناديق مختصة في «القهوة ومشروبات الطاقة»، و«اشتر الآن وادفع لاحقاً»، و«آلة الحرب».</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى أدوات تتيح انكشافاً مضاعفاً بالرافعة المالية على أسهم الإنترنت الصينية والأسهم التايوانية والكورية. كما تقدمت بطلبات لإطلاق 360 صندوقاً إضافياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هذا المنوال توشك «كورجي فاندز» على تجاوز «بلاك روك»، أكبر مدير أصول في العالم، التي تمتلك 488 صندوقاً أمريكياً للتداول وفقاً لـ «ستوك أناليسيس»، لتصبح أكبر مصدر من حيث عدد الصناديق خلال أشهر. رغم ذلك، تتجاوز إجمالي أصول «بلاك روك» في الصناديق الأمريكية 4.5 تريليونات دولار، مقارنة بأقل من مليار دولار لشركة «كورجي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أنتوني كرينيري، مدير المحافظ في «كورجي»: «نحن ندرك أن ليس كل صندوق سيكون رابحاً»، مضيفاً أنه يتوقع أن تجمع نحو 20% من الصناديق التي تطلقها الشركة نحو 80% من إجمالي استثماراتها. وأردف: «نتوقع أن نتمكن من تغطية تكاليفنا من خلال تحقيق أرباح استثنائية في هذه النسبة البالغة 20%».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت الصناديق ذات الرافعة المالية للأسهم الفردية نحو ربع الإدراجات هذا العام، في إشارة إلى شهية المستثمرين المتزايدة للمراهنات الخطرة حتى على الأسهم المتقلبة، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بـ 20% العام الماضي و4% فقط في عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد شركات مثل «ليفريدج شيرز»، و«جرانيت شيرز»، و«ديفاينس ETFs»، و«تي ريكس» من بين المصدرين المكثرين الآخرين هذا العام، حيث تركز بشكل كبير على الصناديق المضاعفة والعكسية، وشملت الإدراجات صناديق تقدم ضعف العائد اليومي لأسهم شركات مثل «سبيس إكس» و«إس كيه هاينكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أرمور من «مورنينج ستار» أن الصناديق ذات الرافعة المالية للأسهم الفردية تعد «في المحصلة العامة استثمارات رديئة على المدى الطويل»، إلا أن المستثمرين غالباً ما يسعون إليها عندما تكون الأسهم الأساسية في حالة صعود صاروخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت العديد من الإدراجات الأخرى عبارة عن أدوات مدارة بنشاط، أو موضوعية، أو قائمة على المشتقات المالية مثل «الصناديق العازلة» (Buffer ETFs) التي توفر درجة من الحماية ضد هبوط الأسواق. وفي المقابل، كانت الصناديق التي تتبع السوق بشكل عام، والتي طالما شكلت الدعامة الأساسية للقطاع، قليلة للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تود روزنبلث، رئيس الأبحاث في شركة «TMX VettaFi» الاستشارية: «هناك قدر من الجنون في الإدراجات التي نزلت إلى السوق، لكن توجد أيضاً بدائل منخفضة التكلفة»، مشيراً إلى البدائل الأرخص لصندوق «QQQ» التابع لشركة «إنفيسكو» الذي يتتبع مؤشر «ناسداك 100» بأصول تبلغ 470 مليار دولار، واللذين أطلقتهما أخيراً شركتا «ستيت ستريت» و«بلاك روك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أفاد تود سون، كبير استراتيجيي صناديق المؤشرات المتداولة في «ستراتيجاس لإدارة الأصول»، أن العديد من الإدراجات الأخيرة ليست سوى تقليد أعمى، موضحاً «عندما يطلق أحدهم صندوقاً للذكاء الاصطناعي أو لذاكرة أشباه الموصلات أو التقنيات الضوئية، تجد فجأة طرح ثلاثة أو أربعة صناديق مماثلة في السوق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفضل المستثمرون بشكل متزايد صناديق التداول في المؤشرات على حساب صناديق الاستثمار المشترك نظراً لشفافيتها العالية، وسهولة تداولها، رسومها المنخفضة عموماً، وتنوع استراتيجياتها الاستثمارية. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن إجمالي عدد الصناديق المتداولة الأمريكية البالغ نحو 6000 صندوق لا يزال أقل من صناديق الاستثمار المشترك البالغة 8030 صندوقاً حتى نهاية عام 2025، وفقاً لمعهد شركات الاستثمار، إلا أن الكثيرين في القطاع يرون أن هناك مساحة واسعة لاستمرار هذا النمو السريع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم سون حديثه قائلاً: «هناك موجة من الصناديق القطاعية قادمة، وجميعها تعتمد على الذكاء الاصطناعي»، مشيراً إلى أن الصناديق القائمة على أسواق التنبؤ، في حال موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عليها، «سترفع هذه الأرقام إلى مستويات غير مسبوقة».</div></p>

شركات الاستثمار تطلق «مدافع الإسباجيتي» على أسواق التداول

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد التحدي في قطاع غزة يقتصر على تثبيت وقف إطلاق النار، بل أصبح يتعلق بقدرة نحو مليوني فلسطيني على استعادة حياة طبيعية وسط دمار واسع ونزوح متواصل وضربات إسرائيلية شبه يومية. وفي هذا السياق، اكتسب قرار الكابينيت الإسرائيلي، الصادر الأحد 26 يوليو، أهمية تتجاوز جانبه القانوني، لأنه سمح للمرة الأولى بالمضي في ترتيبات دخول قوة الاستقرار الدولية، ونقل خطة «اليوم التالي» خطوة من التفاهمات السياسية إلى اختبار التنفيذ على الأرض. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القرار الإسرائيلي لا يعني بدء انتشار شامل للقوة أو تسليم إدارة قطاع غزة إلى المؤسسات الانتقالية. فقد نقلت وكالة «رويترز»، الأحد، عن مسؤول إسرائيلي أن القوة ستعمل في مناطق لا تخضع للسيطرة العسكرية الإسرائيلية المباشرة، وأن دخول كل دولة مشاركة يحتاج إلى موافقة إسرائيلية منفصلة، فيما لم يحدد المسؤول موعداً فعلياً لبدء الانتشار. وأضاف أن المرحلة الأولية قد تضم نحو مئتي عنصر من دول بينها المغرب وأوغندا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليوم نفسه، قالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي، إن الكابينيت أقر الإطار القانوني والحصانات اللازمة لعمل القوة، لكنه أبقى دخول أفرادها خاضعاً لموافقة رئيس الوزراء ووزيري الدفاع والخارجية. وبذلك، يزيل القرار عقبة قانونية أمام الخطة، لكنه لا يمثل حتى الآن انتشاراً ميدانياً مكتملاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ الخطة من رفح، لا من كامل القطاع. وكانت «رويترز» قد نقلت، في 8 يوليو الجاري، عن مسؤول في مجلس السلام أن المجلس يعمل على إنشاء منطقة إنسانية تجريبية تستوعب عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وتُوسع فيها المساعدات والخدمات للسكان الراغبين في الانتقال إليها، حتى قبل التوصل إلى اتفاق مع «حماس» بشأن المرحلة الثانية. ولم يحدد المسؤول آنذاك موقع المنطقة، قبل أن تكشف التقارير اللاحقة أن البداية ستكون في رفح. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة «فايننشال تايمز»، في 22 يوليو، أن المشروع المقترح في رفح يقوم على إدارة مدنية تتولاها لجنة إدارة غزة، وترتيبات أمنية تراقبها قوة الاستقرار الدولية، داخل منطقة تخضع حالياً للسيطرة العسكرية الإسرائيلية وأُخلي معظم سكانها. ويعني ذلك أن التجربة لا تستبدل إدارة قائمة في مدينة مستقرة، بل تحاول بناء نموذج مدني وأمني جديد داخل مساحة مدمرة ومفرغة إلى حد كبير من سكانها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان البيت الأبيض قد أعلن، في 16 يناير الماضي، أن خطة الرئيس دونالد ترامب توزع الأدوار بين ثلاثة مستويات، إذ تتولى اللجنة الوطنية لإدارة غزة الخدمات العامة وبناء المؤسسات المدنية، ويشرف مجلس السلام على التنفيذ وإعادة الإعمار والتمويل، فيما تتولى قوة الاستقرار المهمات الأمنية ودعم قوات شرطة فلسطينية مدققة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند هذا الهيكل إلى قرار مجلس الأمن رقم 2803، الذي أُقر في 17 نوفمبر 2025 بتأييد 13 دولة وامتناع روسيا والصين، وأجاز إنشاء قوة استقرار دولية ووضع المؤسسات التنفيذية تحت السلطة الانتقالية لمجلس السلام. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصطدم تجربة رفح بواقع ميداني شديد التعقيد. فقد قدرت «رويترز»، الأحد، أن إسرائيل تسيطر عسكرياً على نحو 64% من القطاع وتعتزم توسيع النسبة إلى قرابة 70%، بينما يعيش معظم السكان في شريط ساحلي مكتظ، داخل خيام أو مبانٍ متضررة. وأشارت الوكالة في اليوم نفسه إلى استمرار العمليات الإسرائيلية رغم وقف إطلاق النار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 21 يوليو الجاري، أظهرت صور أقمار صناعية حللتها وكالة «أسوشيتد برس» أن الجيش الإسرائيلي بنى أكثر من 23 كيلومتراً من السواتر الترابية بمحاذاة ما يعرف بـ«الخط الأصفر»، الذي كان يفترض أن يكون خط انسحاب مؤقتاً. وأكد الجيش للوكالة بناء الحاجز، وقال إنه جزء من «منطقة أمنية» مزودة بوسائل مراقبة لمنع التسلل، فيما أظهرت الصور امتداد أجزاء منه إلى ما وراء الخط في بعض المواقع. </div></p><h2>سلاح «حماس»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما العقدة الأصعب، فتبقى سلاح «حماس». فقد أكد قرار مجلس الأمن الصادر في 17 نوفمبر 2025 أن الخطة تستهدف نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي التدريجي، بينما أفادت «رويترز»، الأحد، بأن الحركة لم تسلم سلاحها وأن التقدم في المرحلة الثانية لا يزال متوقفاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، لا تمثل موافقة الكابينيت بداية مكتملة لمرحلة جديدة، بل أول محاولة لاختبارها في نطاق محدود. ونجاح تجربة رفح لن يقاس فقط بعدد القوات التي ستنتشر أو اللجان التي ستتشكل، بل بقدرتها على توفير الأمن، وإعادة المدارس والمستشفيات والخدمات الأساسية، وتهيئة عودة السكان إلى بيوت آمنة. فإذا تحقق ذلك، قد تصبح رفح نموذجاً قابلاً للتوسع، أما إذا اصطدمت التجربة بالسيطرة العسكرية الإسرائيلية، أو تعثر انتشار القوة، أو بقي ملف السلاح من دون تسوية، فقد تثبت أن أصعب مراحل خطة غزة ليست صياغتها دولياً، بل تحويلها إلى واقع يمكن للناس أن يعيشوه.</div></p>

بين ضوء أخضر إسرائيلي وخط أصفر يتمدد.. رفح تختبر خطة السلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل مجلس «إرثي» للحِرف المعاصرة ترسيخ دوره في تطوير منظومة البحث والتوثيق باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للحفاظ على الممارسات الحرفية التقليدية، وإعادة تقديمها للأجيال القادمة بأساليب معاصرة. ومن خلال قسم البحث والتوثيق يقود المجلس سلسلة من المبادرات التي تجمع بين الابتكار والاستدامة والتوثيق العلمي، بما يسهم في تطوير المواد، واستكشاف حلول مستدامة، وتوثيق المعرفة الحرفية، بما يعزز حضور الحِرف الإماراتية في المشهد الثقافي محلياً ودولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إيماناً بأن جوهر الحرفة يبدأ من فهم مكوناتها وتطويرها يعمل «مجلس إرثي للحرف المعاصرة» على استكشاف آفاق المواد الطبيعية المحلية، وإعادة توظيفها بأساليب مبتكرة، تجمع بين أصالة الحرفة ومتطلبات العصر. ومن خلال شراكات بحثية مع خبراء في المواد الطبيعية نجح الفريق في ابتكار ألياف نسيجية مستخلصة من نباتات محلية، كأشجار النخيل، ما يفتح آفاقاً جديدة أمام توظيف الموارد المحلية في إنتاج خامات مستدامة تدعم استمرارية الحرف التقليدية، كما امتدت جهود البحث لتشمل تطوير بدائل طبيعية للأصباغ المستخدمة في الحرف اليدوية؛ إذ عمل الفريق على ابتكار مجموعة من الأصباغ المستخلصة من مخلفات الأغذية المُعاد تدويرها، لتُشكل بديلاً أكثر أماناً واستدامة مقارنة بالأصباغ التقليدية، وتسهم هذه المبادرات في توفير بيئة عمل صحية للحرفيات، إلى جانب الحد من الأثر البيئي للممارسات الحرفية، بما يعكس التزام «إرثي» بدمج الاستدامة في مختلف مراحل تطوير الحرفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق صرحت غاية بن مسمار، رئيسة قسم البحث والتوثيق في مجلس إرثي للحرف المعاصرة: «يمثل البحث والتوثيق حجر الأساس في جهود مجلس إرثي للحرف المعاصرة لصون الموروث الحرفي، وتعزيز استدامته، ولا يقتصر دورنا على حفظ المعارف التقليدية، بل يشمل فهم المواد والتقنيات والسياقات الثقافية المرتبطة بها، واستكشاف آفاق جديدة لتوظيفها من خلال البحث العلمي والابتكار، بالتعاون مع الحرفيين والباحثين والمصممين. ومن خلال بناء قاعدة معرفية متنامية نسعى من خلالها إلى ضمان استمرارية الحرف التقليدية، وتعزيز حضورها ضمن منظومة التصميم والإبداع المعاصر».</div></p><h2>توثيق اليوم.. لحفظ معرفة الغد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يشكل توثيق المعرفة الحِرفية أحد المحاور الرئيسة في عمل مجلس «إرثي» للحرف المعاصرة، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الحفاظ على الحرفة لا يقتصر على صون المنتج النهائي، بل يشمل توثيق المهارات والخبرات والتقنيات التي تشكل جوهرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار طور قسم البحث والتوثيق مجموعة من أدوات التوثيق الرقمية، التي توظف تقنيات المسح ثلاثي الأبعاد لتسجيل أساليب النسج التقليدية بطريقة تفاعلية، تتيح للباحثين والمهتمين والحرفيين الاطلاع عليها، والتعلم منها بسهولة، كما يواصل المجلس إثراء هذا الأرشيف بشكل مستمر، ليصبح مرجعاً معرفياً متنامياً، يحفظ تفاصيل الحرف الإماراتية، ويضمن استمرارية نقلها عبر الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب ذلك أعد الفريق دليلاً بصرياً يوثق رحلة الحرفة الإماراتية من خلال الرسوم التوضيحية والصور التوثيقية، بما يسهم في تبسيط المعرفة الحرفية وإتاحتها لشريحة أوسع من المتخصصين والمهتمين، كما شملت جهود التوثيق تسجيل الروايات والخبرات المتوارثة للحرفيين الإماراتيين، حفاظاً على البعد الإنساني للحرفة بوصفه جزءاً لا يتجزأ من قيمتها الثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن حمل الحرفيون الإماراتيون هذا الإرث الثقافي جيلاً بعد جيل تأتي جهود البحث والتوثيق في مجلس إرثي للحرف المعاصرة لتوثيق هذه المعارف والمهارات وصونها، بما يضمن استدامتها وإتاحتها للأجيال القادمة، كما تسهم هذه المبادرات في إبراز دور الحرفيين بوصفهم حَمَلة لهذا الموروث الثقافي، وتعزيز مكانة الحرف الإماراتية، وترسيخ حضورها على الساحة الثقافية العالمية. </div></p><h2>التعليم بوابة استدامة الحِرفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن المعرفة لا تكتمل إلا بالممارسة يحرص مجلس «إرثي» للحِرف المعاصرة على نقل مخرجات البحث والتوثيق إلى الحرفيين والحرفيات عبر برامج تدريبية متخصصة، تتيح لهم التعرف إلى المواد المطورة، والأصباغ الطبيعية، وتقنيات النسج المستحدثة، بما يعزز قدرتهم على تبني ممارسات أكثر استدامة دون المساس بأصالة الحرفة، كما عمل الفريق على توثيق وصفات الأصباغ الطبيعية في إصدار متخصص، بما يضمن حفظ هذه المعرفة وإتاحتها للأجيال القادمة، ويعزز استمرارية استخدامها ضمن منظومة الحرف الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل قسم البحث والتوثيق في مجلس «إرثي» للحرف المعاصرة تطوير مبادراته البحثية والتعليمية، انطلاقاً من التزامه ببناء قاعدة معرفية مستدامة، تسهم في حماية الحرف الإماراتية، وتعزيز حضورها في المشهد الثقافي المعاصر، وترسيخها موروثاً حياً قادراً على التطور والاستمرار.</div></p>

«إرثي».. برامج ومساقات تعزز استدامة الحِرف الإماراتية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت روسيا استعدادها للنظر في الأفكار والمقترحات الجديدة المتعلقة بعملية السلام مع أوكرانيا، في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو منفتحة على دراسة أي مبادرات جديدة يمكن أن تسهم في دفع عملية السلام، مؤكدة أن روسيا مستعدة للنظر في المقترحات التي تطرح عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية، بما يخدم التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات زاخاروفا بعد أن كشف مصدر أوكراني لوكالة «رويترز»، الأسبوع الماضي، أن مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين ناقشوا مقترحاً يقضي بوقف الضربات الجوية، تمهيداً لعرضه على الجانب الروسي خلال جولة جديدة محتملة من محادثات السلام، في خطوة تستهدف خفض التصعيد العسكري وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق، أعلن الكرملين أنه لم يتلقَ أي معلومات رسمية بشأن مبادرات سلام جديدة، مشيراً إلى أنه لم يطلع على تفاصيل أي مقترحات قبل الاجتماع المقرر عقده في واشنطن بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مؤكداً أن موسكو تعتمد في تقييمها للمبادرات على الاتصالات الرسمية وليس على ما يتم تداوله في وسائل الإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التحركات في وقت لا تزال فيه الحرب، التي بدأت في 24 فبراير 2022، تلقي بآثارها على المشهدين الإقليمي والدولي. فمنذ إعلان روسيا بدء «العملية العسكرية الخاصة»، شهدت الجبهات قتالاً متواصلاً، في حين فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى حزماً متتالية من العقوبات على موسكو، بالتزامن مع تقديم مساعدات عسكرية واقتصادية واسعة لأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأشهر الأولى من الحرب، عقدت روسيا وأوكرانيا عدة جولات تفاوض في بيلاروسيا ثم في مدينة إسطنبول التركية، إلا أن تلك المحادثات لم تنجح في التوصل إلى اتفاق يوقف القتال، لتتراجع بعدها فرص استئناف المفاوضات المباشرة مع استمرار العمليات العسكرية وتبادل الهجمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تعثر المسار السياسي، استمرت الاتصالات بين الجانبين في ملفات إنسانية، كان أبرزها تنفيذ عدة عمليات لتبادل الأسرى بوساطات دولية، إلى جانب التوصل في مراحل سابقة إلى تفاهمات مؤقتة بشأن تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، قبل أن تتوقف تلك المبادرات لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد روسيا في مواقفها الرسمية أن أي تسوية يجب أن تأخذ في الاعتبار ما تصفه بمصالحها الأمنية والوقائع القائمة على الأرض، في حين تشدد أوكرانيا على أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يحافظ على سيادتها ووحدة أراضيها، وهو ما يجعل الفجوة بين موقفي الطرفين قائمة حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المجتمع الدولي نتائج اللقاءات والاتصالات السياسية المرتقبة خلال الأيام المقبلة، وسط آمال بأن تسهم أي مبادرات جديدة في خفض التصعيد وفتح الباب أمام استئناف الحوار بين موسكو وكييف، بعد سنوات من تعثر جهود التسوية واستمرار المواجهات العسكرية.</div></p>