<p class='article-text'>هيئة تحرير صحيفة «فاينانشال تايمز»<br>إنها الرسوم الجمركية تلك التي ترفض أن تختفي. فمن اعتقد أن السياسة التجارية للرئيس اﻷمريكي دونالد ترامب قد تلقت ضربة قاضية بعد أن قضت المحكمة العليا اﻷمريكية في فبراير بعدم قانونية ما عرف برسوم «يوم التحرير» التي فرضها العام الماضي، وجد نفسه مضطراً إلى إعادة النظر في ذلك. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرسوم الجديدة، التي فرضها ترامب يوم الخميس الماضي على 60 شريكاً تجارياً، بنسب تراوح بين 10 و12.5 %، تؤكد أنه لم يتخل عن نهجه، بل إنه انتقل به إلى مرحلة جديدة. إذ تسعى الإدارة اﻷمريكية إلى إعادة بناء جدارها الجمركي على أسس قانونية أكثر صلابة، وقد أعادت أحدث الإجراءات تثبيت الحد الأدنى للرسوم، فيما ينتظر اتخاذ خطوات إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد رفضت في فبراير تبرير إدارة ترامب للرسوم الجمركية باعتبارها استجابة لـ«حالة طوارئ وطنية» ناجمة عن العجز التجاري. لكن عقب قرار المحكمة، لجأت إدارة ترامب إلى فرض رسوم بديلة بصورة مؤقتة، التي انتهي العمل بها الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انتهاء الإجراءات المؤقتة، أعد البيت الأبيض رسوماً جديدة تستهدف 60 دولة، بينها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والمكسيك واليابان، لكنها استندت هذه المرة إلى ادعاء مفاده أن أنظمة الاستيراد في تلك الدول لا تتشدد بما يكفي في مكافحة العمل القسري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول إدارة ترامب إن هذه الإجراءات جاءت بعد تحقيق أمريكي استمر أربعة أشهر، في حين يؤكد حلفاء واشنطن الرئيسيون أن الزعم بأن أسواقهم تسمح بمنتجات مرتبطة بالعمل القسري لا يستند إلى أساس ويخلو من المبررات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستندت الإدارة قبل أسبوع إلى الأساس القانوني نفسه، وهو المادة 301، التي تعطي الرئيس ومكتب الممثل التجاري الأمريكي صلاحية فرض عقوبات تجارية أحادية، لفرض رسوم بنسبة 25 % على واردات محددة من البرازيل، متهمة إياها بممارسات تجارية غير عادلة في مجالات تمتد من المدفوعات الإلكترونية إلى حماية البيئة.</div></p><p class='article-text'>لكن كثيرين في البرازيل، التي تعد أكبر المتضررين من أحدث رسوم، رأوا أن الدافع الحقيقي هو الخلاف الشخصي بين ترامب والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استخدمت الإدارة المادة 338 من قانون الرسوم الجمركية لعام 1930 للتهديد بفرض رسوم تصل إلى 50 % على العديد من السلع الكندية، في خطوة بدت رداً على الإجراءات الانتقامية التي اتخذتها كندا ضد الرسوم الأمريكية الأولى، وورقة ضغط في مفاوضات تجديد اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع أن تتمثل الخطوة التالية في فرض رسوم إضافية تستهدف 16 من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، عقب انتهاء تحقيق أمريكي بشأن ما تصفه الإدارة بـ«فائض الطاقة الإنتاجية الهيكلي»، وذلك أيضاً بموجب المادة 301.</div></p><p class='article-text'>وبعد أن أعادت الإجراءات الأخيرة تثبيت الحد الأدنى للرسوم، قد تتيح هذه الخطوة للإدارة إعادة فرض المستويات المرتفعة والمنخفضة التي تميزت بها الرسوم الأصلية التي فرضها ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما الذي قد يقيد الرئيس اﻷمريكي هذه المرة؟ بالنسبة للشركاء التجاريين، يبدو اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية، التي تعاني من شلل في آلية تسوية النزاعات، خياراً غير مجدٍ. </div></p><p class='article-text'>أما الدول التي لا تمتلك أوراق ضغط مماثلة لاحتكار الصين لمعادن الأرض النادرة، فقد تجد أن الرد بالمثل ينطوي على مخاطر كبيرة، خصوصاً أن الإجراءات ضد كندا توحي بأن إدارة ترامب مستعدة لاستخدام المادة 338 لمعاقبة أي حكومة تحاول الرد بإجراءات انتقامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما تعود المحاكم اﻷمريكية لتؤدي دوراً حاسماً. إلا أن السلاح القانوني الجديد الذي تعتمد عليه الإدارة، وهو المادة 301، يمنحها صلاحية قانونية لاتخاذ إجراءات انتقامية ضد ما تعتبره ممارسات تجارية غير عادلة من جانب الدول الأجنبية.</div></p><p class='article-text'>وحتى إذا بدت هذه الادعاءات موضع شك، فإن بعض المحللين يرون أن المحاكم اﻷمريكية قد تركز على اتباع الإجراءات القانونية بشكل صحيح أكثر من تركيزها على جوهر الادعاءات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لا تمثل أسواق السندات أيضاً عامل ردع كما كانت عندما أثارت رسوم ترامب العام الماضي موجة قلق بين المستثمرين. </div></p><p class='article-text'>فبعض المتعاملين باتوا اليوم أكثر خشية من أن يؤدي عدم إعادة فرض الرسوم إلى حرمان الحكومة من مليارات الدولارات من الإيرادات الجمركية المتوقعة، ما قد يزيد الضغوط على المالية العامة في وقت يتفاقم فيه العجز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية المطاف، قد يتوقف حجم المعارضة التي سيواجهها الرئيس على موقف الشركات والناخبين. </div></p><p class='article-text'>فبالنسبة للشركات اﻷمريكية، تعني الرسوم الجديدة مزيداً من الاضطراب وعدم اليقين، رغم أن كثيراً منها تجنب انتقاد ترامب علناً. أما المستهلكون، فهذه الرسوم تزيد الضغوط في وقت تتصاعد فيه المخاوف بشأن القدرة الشرائية.</p><p class='article-text'>إذ خلصت دراسة أكاديمية إلى أن الرسوم الواسعة التي فرضت العام الماضي أضافت، بشكل تراكمي، نحو 0.7 نقطة مئوية لمؤشر أسعار المستهلك بحلول سبتمبر 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بقاء أقل من ثلاثة أشهر على انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، وفي ظل ارتفاع أسعار النفط مجدداً بسبب توترات الشرق الأوسط، لا تبدو جولات جديدة من الرسوم الجمركية خطوة من شأنها كسب ود الناخبين.</div></p>

إدارة ترامب تعيد بناء جدار الرسوم الجمركية

<p class='article-text'>كيرياكوس بيراكاكيس.. وزير المالية اليوناني ورئيس مجموعة اليورو</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في خضم النقاش الدائر حول ميزانية الاتحاد الأوروبي المقبلة، يهيمن افتراض نادراً ما يخضع للتشكيك، وهو أن طموحات أوروبا تتزايد، بينما تظل مواردها محدودة. فالدفاع، والذكاء الاصطناعي، والتحول الأخضر، جميعها تتطلب استثمارات ضخمة، ما يحصر النقاش في سؤال بات مألوفاً: كيف يمكن توزيع الموارد الحالية بين هذه الأولويات المتنافسة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا، في رأيي، هو السؤال الخطأ. فالمنعطفات الكبرى في تاريخ أوروبا لم تتحقق عبر إعادة توزيع الثروة، بل عبر خلقها. فقد وسعت السوق الموحدة حجم الاقتصاد الأوروبي، بينما عزز اليورو التكامل المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كل محطة مفصلية، نجح التكامل الأوروبي أولاً في توسيع القاعدة الإنتاجية للقارة، قبل أن ينعكس ذلك في زيادة مواردها المالية. </div></p><p class='article-text'>لذلك، وبدلاً من الاكتفاء بالبحث عن مصادر جديدة للإيرادات، يجدر بنا أن نتساءل، هل تمتلك أوروبا بالفعل أصولاً استراتيجية لم تستثمر بعد على النحو الأمثل؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز هذه الأصول الطيف الترددي للراديو. فهو البنية الأساسية التي تقوم عليها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والمصانع الذكية، والخدمات الحكومية الرقمية.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن الاتحاد الأوروبي نجح في بناء سوق موحدة للسلع والخدمات ورؤوس الأموال والأفراد، فإنه لا يزال يدير أحد أهم موارده الاستراتيجية من خلال 27 نظاماً وطنياً منفصلاً لتراخيص الطيف الترددي.</p><p class='article-text'>ولا يمكن لأوروبا أن تطمح إلى منافسة عالمية في قطاع الاتصالات، بينما تواصل تنظيم هذا القطاع وفق اعتبارات وطنية متفرقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أصبح هذا التشرذم أكثر كلفة مع مرور الوقت. فالاتصالات لم تعد مجرد قطاع للبنية التحتية، بل أصبحت العمود الفقري للاقتصاد الرقمي بأكمله. فالذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والاتصالات الدفاعية، والأتمتة الصناعية، كلها تعتمد على شبكات عالية الكفاءة والسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا يزال مشغلو الاتصالات يعملون في ظل 27 جدولاً زمنياً مختلفاً للمزادات، ومدد تراخيص متفاوتة، وإجراءات تجديد غير موحدة، وأطر تنظيمية متباينة. </div></p><p class='article-text'>ويؤدي ذلك إلى زيادة عدم اليقين التنظيمي، ورفع تكلفة رأس المال، وتعقيد التخطيط للاستثمارات طويلة الأجل، فضلاً عن إبطاء تطوير الشبكات. ويمثل الانتقال من شبكات الجيل الخامس إلى الجيل السادس فرصة نادرة لتصحيح هذا المسار.</p><p class='article-text'>فخلال السنوات المقبلة، ستحتاج الترددات الرئيسية المستخدمة في شبكات 5G إلى التجديد في مختلف أنحاء أوروبا، بينما لا يزال نطاق 6 جيجاهرتز (6425–7125 ميجاهرتز) غير مخصص حتى الآن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من تكرار 27 عملية ترخيص منفصلة، ينبغي إنشاء «اتحاد أوروبي للطيف التردد». </div></p><p class='article-text'>وسيظل الطيف مملوكاً للدول الأعضاء، مع احترام التراخيص القائمة حتى انتهاء مدتها، لكن تخصيص الطيف الاستراتيجي مستقبلاً يجب أن يتم ضمن إطار أوروبي موحد، بجداول زمنية منسقة، وشروط تراخيص متناغمة، ومعايير فنية وأمنية مشتركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون المكاسب الاقتصادية كبيرة. إذ سيوفر ذلك قدراً أكبر من الثقة في العملية التنظيمية، ويحسن التخطيط الاستثماري طويل الأجل، ويخفض تكاليف التمويل، ويسرع نشر شبكات الجيل السادس. </div></p><p class='article-text'>كما سيعزز تنافسية قطاع الاتصالات الأوروبي وقاعدته التكنولوجية، لأن سياسة الطيف الترددي الفعالة هي، في جوهرها، سياسة صناعية ناجحة. وهناك مكسب آخر لا يقل أهمية. فإيرادات تخصيص الطيف الترددي تذهب اليوم بالكامل تقريباً إلى الميزانيات الوطنية.</p><p class='article-text'>أما في إطار «اتحاد أوروبي للطيف الترددي»، فيمكن للدول الأعضاء الاحتفاظ بجزء من هذه الإيرادات، على أن يوجه ما يصل إلى 75 % منها إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي بوصفها مورداً مالياً جديداً، بينما يخصص 25 % المتبقية لرأسمال تابع لبنك الاستثمار الأوروبي لدعم مشاريع الربط الرقمي والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ويستطيع بنك الاستثمار الأوروبي مضاعفة أثر هذا الرأسمال عبر الاقتراض من الأسواق، ما يسمح بتمويل استثمارات تتجاوز قيمته الاسمية بكثير في مجالات مثل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية، والشبكات الرقمية.</p><p class='article-text'>وبهذا، لا يقتصر المقترح على إعادة توزيع الموارد، بل يوسع القدرة الاستثمارية لأوروبا ويخلق مصادر تمويل جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينسجم هذا التوجه مع القواعد المالية للاتحاد الأوروبي، إذ لا تعامل إيرادات الطيف الترددي بوصفها إيرادات تقديرية ضمن الإطار المالي الأوروبي، ما يقلل حافز الحكومات للاحتفاظ بها كاملة، ويفتح المجال لإعادة توجيه جزء كبير منها نحو مشاريع أوروبية مشتركة، مع الإبقاء على قدر من المرونة للدول الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والغاية ليست مجرد إيجاد موارد مالية جديدة للاتحاد الأوروبي، بل استكمال السوق الموحدة للاتصالات والربط الرقمي، بما يتيح استثمارات أكبر، وسوقاً أكثر تنافسية، وقاعدة تكنولوجية أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يرى البعض أن إدارة الطيف الترددي تظل اختصاصاً وطنياً، وهم محقون من الناحية القانونية. لكن كثيراً من أبرز إنجازات الاتحاد الأوروبي بدأت بوصفها اختصاصات وطنية، قبل أن يفرض الواقع الاقتصادي تكاملاً أعمق. </div></p><p class='article-text'>والسؤال الحقيقي ليس ما إذا كانت الدول قادرة على إدارة الطيف منفردة، بل ما إذا كان استمرار هذا التشرذم يمثل أفضل طريقة لإدارة أصل استراتيجي في اقتصاد رقمي عابر للحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والإجابة، في تقديري، واضحة. فكما شكل الفحم والصلب أساس النهضة الصناعية الأوروبية، أصبحت شبكات الاتصالات والطيف الترددي اليوم أساس الاقتصاد الرقمي. </div></p><p class='article-text'>ولهذا، ينبغي ألا تقتصر ميزانية الاتحاد الأوروبي على تحديد كيفية إنفاق الموارد، بل أن تحدد أيضاً كيف يمكن خلق موارد جديدة وتعظيم قيمة الأصول التي تمتلكها أوروبا بالفعل.</p>

أوروبا يمكنها خلق ثروات من تراخيص الطيف الترددي

<p class='article-text'>مايكل تافي<br>أنفقت كبرى شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية مبالغ قياسية على جماعات الضغط السياسي (لوبي) في واشنطن خلال الأشهر الأخيرة، في محاولة للحد من التشريعات التي تراها غير ودية، ولصياغة القواعد الأمريكية المتعلقة بمراكز البيانات وفحص النموذج المتقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضاعفت شركة «أوبن إيه آي» تقريباً إنفاقها على الضغط على الجهات الفيدرالية ليصل إلى رقم قياسي قدره 2.22 مليون دولار في النصف الأول من 2026 مقارنة بالعام الماضي، بينما ضاعفت شركة «أنثروبيك» إنفاقها نحو ثلاثة أضعاف إلى 3.53 ملايين دولار، وفقاً للإفصاحات الفيدرالية.</div></p><p class='article-text'>أما شركتا «جوجل» و«مايكروسوفت»، فقد أنفقتا في هذا الربع ما يوازي أعلى إنفاق لهما في أي ربع سنوي منذ عام 2020.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء سياسيون أن هذا الارتفاع يأتي في وقت تواجه فيه صناعة الذكاء الاصطناعي معارك سياسية على جبهات متعددة، وتعمل على بناء منظومة نفوذ أثر استدامة في واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أمبا كاك، المديرة التنفيذية المشاركة لـ«معهد الذكاء الاصطناعي الآن» والمستشارة الكبيرة لشؤون الذكاء الاصطناعي لدى لجنة التجارة الفيدرالية خلال إدارة جو بايدن: «لم تكن الهجمة الشرسة لقوى الضغط تستهدف ردع التشريعات فحسب، بل كانت تسعى بالقدر نفسه إلى حث الحكومة على تبني سياسة إيجابية تدعم هذه الصناعة».</div></p><p class='article-text'>وتتصدر قائمة أهداف اللوبي القواعد الفيدرالية التي تنظم إطلاق النماذج الجديدة، خصوصاً بعد أن استخدمت الولايات المتحدة الشهر الماضي قيود التصدير لوقف إطلاق نموذج «فيبل» التابع لشركة «أنثروبيك» بداعي المخاوف المتعلقة بالأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>كما تسعى الشركات إلى التأثير على السياسات المتعلقة ببناء مراكز البيانات الضخمة وتزويدها بالطاقة، إضافة إلى القواعد التي تحدد ما إذا كان يجب على المطورين طرح المعايير البرمجية الأساسية لنماذجهم كشفرة مفتوحة المصدر، بحسب الإفصاحات الفيدرالية وجماعات الضغط المشاركين في المناقشات السياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوزيف هوفر، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في شركة «مونيومنت أدفوكاسي»: «إننا أمام تقنية تخضع لضوابط توريد مثل أشباه الموصلات، وتتطلب توسعاً في البنية التحتية مثل الاتصالات والطاقة، وعلاقات توريد كالدفاع، ومسألة مسؤولية قانونية مثل منصات التواصل الاجتماعي، كل ذلك في وقت واحد. لا يوجد دليل إرشادي واحد يمكنه استيعاب كل هذه الأبعاد معاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت كاك أن القطاع «خسر» محاولته إقناع الكونجرس بمنع الولايات من سن تشريعات لتنظيم الذكاء الاصطناعي، وهو أمر حاول دونالد ترامب فرضه عبر أمر تنفيذي. لكن باستثناء ذلك، «لم يتغير سوى القليل جداً على صعيد التشريعات. وبشكل عام، أستطيع القول إنه كان ربعاً سنوياً جيداً بالنسبة لهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد فضلت إدارة ترامب، التعبير بصوت واضح عبر ديفيد ساكس، قيصر الذكاء الاصطناعي السابق، عن رغبتها في وضع إطار تنظيمي فيدرالي مرن، وحذرت من أن الترقيع بقوانين الولايات المختلفة قد يخنق الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن التطور التقني السريع والمنافسة المحمومة من الصين أجبرا المسؤولين على التدخل في قضايا مثل إطلاق النماذج، وذلك غالباً من خلال قرارات موجهة لشركات بعينها بدلاً من أطر وقواعد عامة ملزمة للجميع. </div></p><p class='article-text'>وقال جريجوري ألين، مؤسس شركة «ديسيجن تري ريسيرش» للتحليلات السياسية والتكنولوجية والمستشار السابق للذكاء الاصطناعي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: «حتى عندما تكتب السياسات، فإنها تأتي على شكل رسائل موجهة لشركة واحدة بدلاً من قواعد تطبق بانسجام على الجميع، وهذه ثغرة حقيقية في السياسة المالية والتنظيمية حالياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت كاك: «إن واقع ما نراه من تنظيـم غير صارم، أو بالأحرى مؤشرات تنفيذية مرنة بدلاً من لوائح صارمة وقابلة للتطبيق، هو نتاج مباشر للهجمة الشرسة للوبي، وليس مجرد واقع تحاول الصناعة التكيف معه». </div></p><p class='article-text'>ورغم أن شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى تتشارك المصالح في العديد من القضايا، إلا أنها لا تتخذ موقفاً موحداً؛ فقد اختلفت الشركات حول قضايا تشمل ضمانات حماية النماذج، والأنظمة مفتوحة المصدر، والدور المناسب للرقابة الفيدرالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللمرة الأولى خلال هذا الربع، أدرجت شركة «أنثروبيك» وزارة الخزانة الأمريكية ضمن قائمة الجهات التي استهدفتها بجماعات الضغط.</div></p><p class='article-text'>وذلك بالتزامن مع تجديد وزير الخزانة، سكوت بيسنت، تهديداته هذا الأسبوع بفرض عقوبات على مختبرات الذكاء الاصطناعي الصينية؛ رداً على اتهامها باستغلال مخرجات النماذج الأمريكية المتقدمة لتطوير وتدريب أنظمتها الخاصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الشركات الأخرى التي زادت إنفاقها على جماعات الضغط في الأشهر الأخيرة شركة «سكيل إيه آي» المختصة في ترميز البيانات وتقييم النماذج، والتي تملك «ميتا» فيها حصة 49 %، إضافة إلى «تينسنت»، المجموعة الصينية التي تقف خلف تطبيق الرسائل «ويتشات» ومطورة سلسلة نماذج «هونيوان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين شركات الضغط التي تنشط في سيليكون فالي، شركة «بالارد بارتنرز» أبرز ممثلي «أنثروبيك» وشريكة صانع أشباه الموصلات «AMD»، إضافة إلى «ميلر ستراتيجيز» التي سجلت أكبر حجم أعمال ضغط لصالح «أوبن إيه آي» في عام 2026.</div></p><p class='article-text'>فيما كان موقف «جوجل» هو الدعوة إلى «تشريعات فيدرالية تعزز الريادة الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتضمن تطويره بمسؤولية وبما يعود بالنفع على الجميع».</p>

شركات الذكاء الاصطناعي تنفق ملايين الدولارات على «جماعات الضغط»

<p class='article-text'>سام ساكس.. زميل مؤسسة «نيو أمريكا» ومعهد أمريكا والصين ومستقبل الشؤون العالمية بجامعة «جونز هوبكنز»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت سابق من الشهر الجاري، جلست في قاعة اجتماعات شركة «مونشوت» الناشئة في بكين، التي تحمل طابع فرقة «راديوهيد»، وشاهدت عرضاً توضيحياً لنموذج الذكاء الاصطناعي الجديد والقوي Kimi K3. </div></p><p class='article-text'>وقد سمى مؤسس الشركة، يانغ تشيلين، وهو من عشاق الموسيقى، شركته تيمناً بألبوم فرقة «بينك فلويد» بعنوان «الجانب المظلم من القمر» (Dark Side of the Moon)، في إشارة مناسبة إلى مجال غير مستكشف ولكنه يحمل مكافآت مجزية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وداخل الصين، حظي الإطلاق المفاجئ لنموذج Kimi K3 بإشادة واسعة باعتباره فرصة أخرى للبلاد لاستعراض خبرتها التقنية على حساب منافسيها اﻷمريكيين.</div></p><p class='article-text'>وتتجه المزيد من الشركات الأمريكية حالياً إلى خفض تكاليفها بالتحول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية مفتوحة المصدر، الأقل تكلفة وذات الأداء العالي، مثل K3، و«جي إل إم» من Z.AI، وR-1 من «ديب سيك»، وQwen 3.8 Max الجديد من شركة «علي بابا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب فلو كريفيلو، الرئيس التنفيذي لمنصة المساعد الرقمي «ليندي أي آي» ومقرها سان فرانسيسكو، والتي انتقلت لاستخدام «ديب سيك» هذا العام إن «هذا الإجراء يوفر لنا ملايين الدولارات، بينما نرى في الواقع زيادة في الأداء عبر العديد من حالات الاستخدام الرئيسية، إنه تحول جذري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما هي المخاطر الأمنية لاستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر التي طورتها شركات أجنبية؟ يبدو أن واشنطن تركز على المراقبة، وسرقة الملكية الفكرية، والتجسس، واحتمالية تورط الصين في البنية التحتية المحلية الحيوية. </div></p><p class='article-text'>وتشير التقارير إلى أن البيت الأبيض يبحث عن أدوات للحد من انتشار النماذج الصينية مفتوحة المصدر، أو حتى فرض عقوبات عليها. قد يبدو النقاش وكأنه صراع بين الأمن القومي والابتكار، ولكنه ليس بهذه البساطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، تجدر الإشارة إلى أن السؤال عما إذا كانت شركة صينية قد طورت نموذجاً ما هو السؤال الخاطئ بالنسبة لمن يهتمون بالأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالنماذج مفتوحة المصدر، مثل كيمي كي 3، تتيح تحميل وتشغيل المعلمات، البيانات التي يتم تعلمها أثناء التدريب والتي تحدد كيفية استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي للمعلومات للتنبؤ بما سيحدث لاحقاً، بواسطة أي شخص. والشركات تقوم بتنزيل البيانات، وضبط النموذج بدقة، ثم تشغيله على سحابتها أو بنيتها التحتية الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، الأهم هو من يملك ويشغل الخادم الذي يشغل النموذج. يمكن للمستخدمين الأمريكيين القلقين بشأن إرسال البيانات إلى الصين تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي على أجهزة محلية يتحكمون بها أو من خلال مزودي خدمات استدلال خارجيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن النماذج الصينية المفتوحة لا تفرض رقابة موحدة على المعلومات. ومرة أخرى، يؤثر مكان استضافة النموذج على اﻻستخدام. فعند استضافته على بنية تحتية أمريكية، سيجيب النموذج على أسئلة محظورة داخل الصين. وبما أن البيانات مفتوحة المصدر، يمكن للمستخدمين تغيير قيود المحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو كانت البيانات مستضافة داخل الصين، حيث يطلب من الشركات التعاون مع قانون الاستخبارات الوطنية، فإن بعضها يقاوم بطرق تعني أن الحكومة لا تملك بالضرورة وصولاً كاملاً. </div></p><p class='article-text'>في مارس من هذا العام، دخل مفتشو الحكومة الصينية، الذين سعوا للوصول إلى بيانات من منصة التجارة الإلكترونية «بيندودو»، في شجار مع موظفين حاولوا منعهم من الدخول. وأصيب أحد المسؤولين بكسر في إصبعه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، تحتاج الولايات المتحدة بالفعل إلى خيار حقيقي ومنافس من النماذج المفتوحة المصدر الخاصة بها، حيث أصبحت هذه التقنية سريعاً أداة حاسمة لبسط النفوذ القومي. ويقارن كيفن شو من شركة «إنتركونكتد كابيتال» هذه التقنية بأفلام ديزني وموسيقى البوب الكورية كوسيلة من وسائل القوة الناعمة. </div></p><p class='article-text'>لكن المشكلة الحقيقية تكمن في افتقار واشنطن إلى نهج شامل لدعم البنية التحتية الحيوية في مواجهة الهجمات الإلكترونية القوية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي لم تعد مجرد افتراضات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا، قد تسهم الشفافية التي توفرها الأوزان المفتوحة، بما فيها تلك القادمة من الصين، في تحسين الأمن. </div></p><p class='article-text'>ففي الأسبوع الماضي، استخدمت شركة «هاجينج فيس» نموذج ذكاء اصطناعي صيني مفتوح المصدر لتحليل اختراق إلكتروني لوكيل ذكاء اصطناعي. وقد تم كل ذلك دون أن تغادر البيانات نظام «هاجينج فيس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الحكومات من جميع الأطراف تصر على وضع الذكاء الاصطناعي في إطار أنه سباق تسلح عالمي. لكن لا التهديدات ولا الابتكارات تتقيد بالحدود الوطنية. ومعالجة قضايا الوصول إلى البيانات والتحكم فيها في عالم شديد الترابط تتطلب طريقة جديدة بالكامل لفهم البروتوكولات الأمنية وإدارتها.</div></p>

هل نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية خطر على أمريكا؟

حدث وتاريخ .. 30 يوليو

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تعد إسفنجة المطبخ أداة بسيطة لا غنى عنها لتنظيف الأطباق والأكواب، لكنها قد تكون في الواقع واحدة من أكثر الأماكن احتضاناً للبكتيريا داخل المنزل. فالرطوبة المستمرة، والسطح المسامي، وبقايا الطعام العالقة، تجعل منها بيئة مثالية لنمو الجراثيم وانتشارها، حتى عندما تبدو الإسفنجة نظيفة ولا توجد أي رائحة مزعجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دراسة حديثة،نشرت في مجلة "ScienceDirect" بحث علماء من المعهد الاتحادي الألماني لتقييم المخاطر (BfR) في قدرة بعض البكتيريا الشائعة المسببة للأمراض على البقاء داخل إسفنجات المطبخ. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز الباحثون على ثلاثة أنواع خطيرة من البكتيريا المنقولة بالغذاء، هي الإشريكية القولونية، والسالمونيلا المعوية، والمكورات العنقودية الذهبية، وهي من الجراثيم التي قد تسبب أعراضاً حادة ومزعجة عند انتقالها إلى الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التجارب، وضع العلماء كميات صغيرة من هذه البكتيريا على إسفنجات مطبخ، ليتبين أن الجراثيم لم تكتفِ بالبقاء على قيد الحياة، بل تمكنت من التكاثر وتكوين تجمعات مستقرة استمرت لمدة لا تقل عن 14 يوماً. والأكثر إثارة للقلق أن هذه البكتيريا واصلت وجودها حتى بعد ترك الإسفنجات تجف، ما يكشف قدرتها الكبيرة على التكيف مع ظروف المطبخ اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن وجود البكتيريا لا يعني بالضرورة أن كل شخص سيصاب بالمرض، فإن الباحثين حذروا من أن الخطر يكون أكبر داخل المنازل التي تضم أطفالاً صغاراً، أو كبار السن، أو أشخاصاً يعانون ضعفاً في المناعة، إذ قد تكون العدوى أكثر خطورة بالنسبة لهذه الفئات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أندرياس هينسل، رئيس المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر وأحد المشاركين في الدراسة، إن عدداً كبيراً من حالات العدوى المنقولة بالغذاء يبدأ داخل المنازل، موضحاً أن بعض هذه الإصابات قد تكون أكثر من مجرد أعراض مؤقتة، خصوصاً لدى الفئات الأكثر عرضة للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظيفة لكنها ليست كذلك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفاجأة الأكبر التي توصل إليها الباحثون أن الإسفنجات الملوثة لم تظهر عليها علامات واضحة تدل على وجود الخطر. فلم تكن هناك رائحة كريهة، ولم تبدُ متسخة أو دهنية، رغم احتوائها على أعداد مرتفعة من البكتيريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستخدم الفريق تقنيات متقدمة لتتبع نمو الجراثيم، شملت زراعة البكتيريا، وتحليل الحمض النووي، والمجهر متحد البؤر عالي الدقة، ليؤكدوا أن مظهر الإسفنجة أو رائحتها لا يمكن الاعتماد عليهما لتحديد مدى نظافتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يجعل المشكلة أكثر تعقيداً، لأن الإسفنجة الملوثة قد تصبح وسيلة لنقل البكتيريا بسهولة إلى أماكن أخرى في المطبخ، مثل أطباق الطعام، وأدوات المائدة، وألواح تقطيع الخضراوات، والأسطح التي تلامس الأغذية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف الباحثون إسفنجة المطبخ بأنها "مستودع مثالي لمسببات الأمراض البكتيرية"، بسبب قدرتها على الاحتفاظ بالرطوبة وامتلاكها ملايين المسام الصغيرة التي توفر أماكن مناسبة لاختباء الجراثيم ونموها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">متى يجب التخلص من الإسفنجة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يدعو الباحثون إلى التخلي عن استخدام الإسفنج تماماً، لكنهم يؤكدون ضرورة التعامل معها بطريقة أكثر حذراً. فانتظار ظهور رائحة سيئة أو تغير شكلها ليس معياراً موثوقاً لمعرفة وقت استبدالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الماء الساخن </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينصح الخبراء بالتخلص من الإسفنجة مباشرة بعد استخدامها لتنظيف الأسطح التي لامست اللحوم النيئة، لأن احتمال انتقال البكتيريا يكون أعلى. كما يمكن تقليل كمية الجراثيم الموجودة عليها عبر معالجتها بالماء الساخن بدرجة حرارة تتجاوز 70 درجة مئوية لمدة دقيقتين على الأقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> حوض الغسيل </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، يؤكد المختصون أهمية الانتباه إلى أماكن أخرى في المطبخ، مثل حوض الغسيل ومقابض الصنابير، التي تعد من المناطق الغنية بالبكتيريا بسبب تعرضها المستمر للماء وبقايا الطعام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، فإن ترك الأطباق المتسخة منقوعة لفترات طويلة داخل الحوض قد يحول المطبخ إلى بيئة مناسبة لتكاثر الجراثيم، بدلاً من أن يكون مكاناً آمناً لتحضير الطعام.</div></p>

لا تنخدع بنظافتها.. إسفنجة المطبخ بؤرة جراثيم خفية

<p class='article-text'>في أوروبا القرن الثامن عشر، لم تكن المقاهي مكاناً لشرب القهوة فقط، كانت مساحة للكلام والجدل وتبادل الأفكار، ففي كتابها «استعادة المحادثة»، تشير عالمة النفس في «إم آي تي» شيري توركل إلى أن كثيرين كانوا يقصدون المقاهي من أجل نقاشات عميقة وحادة ومفتوحة، وتنقل عن الكاتب والسياسي البريطاني جوزيف أديسون قوله عام 1714: «كنت أحرص حرصاً خاصاً على ألا أكون على الرأي نفسه مع الرجل الذي أحاوره».</p><p class='article-text'>بعد نحو 300 عام، تغير المشهد، فيمكن للإنسان اليوم أن يطلب قهوته من التطبيق قبل أن يغادر البيت، ويمر بسيارته أمام نافذة الطلبات ليستلم الكوب بلا نقاش أو انتظار أو حتى حديث عابر مع شخص غريب. </p><p class='article-text'>هذه التفاصيل الصغيرة تشرح جزءاً من سؤال أكبر طرحته أولغا خازان في «ذا أتلنتك»: هل بدأنا نتحدث أقل؟ ويجدر بنا أن نسأل عن طبيعة الحياة اليومية الآن للتطرق لجذر المشكلة، فالواضح اليوم أن الحياة الحديثة مصممة كي تختصر الكلام، فما كان يحتاج اتصالاً صار ينجز برسالة، وما كان يتطلب سؤالاً صار زراً في تطبيق، وما كان يفتح محادثة عابرة صار خدمة ذاتية صامتة.</p><p class='article-text'>الدراسة التي يستند إليها النقاش جاءت من الباحثة فاليريا فايفر وعالم النفس ماتياس ميل، ونُشرت في مجلة «بيرسبكتفز أون سايكولوجيكال ساينس»، المختصة بعلم النفس، واعتمد الباحثان على بيانات صوتية من مشاركين في الولايات المتحدة والمكسيك وأستراليا وأوروبا.</p><p class='article-text'>وفي عام 2005، كان متوسط ما يقوله المشارك يومياً نحو 16,632 كلمة، أما في 2019، تراجع المتوسط إلى 11,900 كلمة، أي أن الناس صاروا يتحدثون أقل بنحو 338 كلمة يومياً كل عام، بانخفاض إجمالي يقارب 28% خلال فترة الدراسة.</p><p class='article-text'>338 كلمة ليست محاضرة ولا جلسة طويلة، لكنها ليست محادثة واحدة اختفت، بل عشرات اللحظات القصيرة مثل سؤال لموظف، وسلام على جار، وتعليق مع زميل، وجملة مع سائق، وضحكة في المطبخ، لهذا يتعلق الأمر بكون الكلام دليل على أننا ما زلنا نحتك بالعالم.</p><p class='article-text'>هناك أسباب واضحة لهذه الظاهرة مثل أن التكنولوجيا جعلت حياتنا أكثر كفاءة وأقل احتكاكاً، كما أن العمل غير المعادلة أيضاً بعد أن تحول إلى مجموعة روابط و"إيميلات".</p><p class='article-text'>في الولايات المتحدة، أظهر مسح استخدام الوقت لعام 2024 أن الناس يقضون في المتوسط نحو 35 دقيقة يومياً فقط في التواصل والتنشئة الاجتماعية، كما تشير تحليلات حديثة إلى أن وقت التفاعل الاجتماعي اليومي تراجع من نحو 45 دقيقة قبل عقدين إلى 35 دقيقة. </p><p class='article-text'>وحذر تقرير للجراح العام الأمريكي عام 2023 من أن ضعف الروابط الاجتماعية يرتبط بزيادة خطر أمراض القلب بنسبة 29%، والسكتة الدماغية بنسبة 32%، والخرف لدى كبار السن بنسبة 50%، إضافة إلى ارتفاع خطر الوفاة المبكرة بأكثر من 60%. </p><p class='article-text'>وقد لا يكون الحل في إجبار الناس على الثرثرة، ولكن في استعادة المساحات الصغيرة للكلام، فالكلام دليل يومي بسيط على أننا ما زلنا مترابطين.</p>

338 كلمة تختفي يومياً.. هل بدأنا ننسى كيف نتحدث؟

<p class='article-text'>في الإمارات، لا يحتاج الكرك إلى طقس مناسب، فهو يظهر في الصباح قبل الدوام، وبعد الغداء، وفي السيارة، وعند كافتيريا صغيرة قرب محطة وقود، في الخارج حرارة تتجاوز أحياناً 45 درجة مئوية، وفي اليد كوب صغير يغلي تقريباً، وقد يبدو المشهد غير منطقي للكثير، لكنه مألوف جداً.</p><p class='article-text'>الفكرة الشعبية تقول إن المشروب الساخن في يوم حار يبرد الجسم، وهي ليست خرافة تماماً، لكنها ليست قاعدة مطلقة أيضاً، فبحسب مكتب العلوم والمجتمع في جامعة «ماكغيل» الكندية، تناول مشروب ساخن يمكن أن يساعد الجسم على التخلص من حرارة أكبر، بشرط أن يتبخر العرق من الجلد، فالجسم يبرد لأن السخونة تحفز التعرق، والتعرق لا يبردنا إلا عندما يتحول إلى بخار ويأخذ معه جزءاً من حرارة الجسم.</p><p class='article-text'>الدراسة الأشهر في هذا السياق جاءت من باحثين في جامعة «أوتاوا»، حيث وضع الباحثون 9 رجال على دراجات ثابتة لمدة 75 دقيقة، عند حرارة مختبرية بلغت نحو 23.6 درجة مئوية ورطوبة منخفضة نسبياً عند 23%، وشرب المشاركون ماء بدرجات مختلفة تتراوح بين: 1.5 و10 و37 و50 درجة مئوية، كانت النتيجة أن أولئك الذين شربوا ماء بدرجة 50 مئوية خزنوا حرارة أقل في أجسامهم مقارنة بمن شربوا الماء البارد، لأن أجسامهم أفرزت عرقاً أكثر.</p><p class='article-text'>ولكن، على الرغم من الأدلة العلمية، يبقى الواقع أن الكل يشرب الكرك في الصيف لأنه يمنحهم إيقاعاً مألوفاً، فهو يوقظ، ويقطع الملل، ويصنع استراحة لا تحتاج إلى موعد. </p><p class='article-text'>مع ذلك، لا ينبغي تحويل العادة إلى نصيحة صحية بلا حدود، فالماء هوالأساس في الحر، خصوصاً لمن يعملون في الخارج أو يتنقلون في ساعات الذروة، والكرك ليس بديلاً عن الترطيب. </p>

50 درجة مئوية وكوب كرك.. لماذا نشرب "الساخن" في عز الصيف؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفضت إيران مقترحاً تقدمت به سلطنة عُمان بشأن ترتيبات إدارة مضيق هرمز، متمسكة بتصور يمنحها السيطرة على كامل الطريق الداخلي عبر المضيق، إضافة إلى جزء من الطريق الخارجي، في موقف يتجاهل مصالح دول المنطقة واعتباراتها الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس الرفض الإيراني إصرار طهران على إبقاء أحد أهم الممرات الحيوية للاقتصاد العالمي خاضعاً لنفوذها المباشر، بدلاً من التوصل إلى ترتيبات مشتركة تضمن أمن الملاحة وحرية العبور وتحول دون استخدام المضيق أداة للضغط والابتزاز الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول إيراني كبير لوكالة «رويترز» إن إيران وعُمان وحدهما تملكان الحق في تحديد ترتيبات مضيق هرمز، استناداً إلى حصة كل منهما، مؤكداً رفض طهران منح أي دور لدول أخرى في هذه الترتيبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التصور الذي قدمته إيران، تصر طهران على أن يكون كامل المسار الداخلي للملاحة عبر المضيق تحت سيطرتها، إلى جانب جزء من المسار الخارجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف الموقف الإيراني عن تمسك طهران برؤية أحادية لإدارة المضيق، تتجاوز المصالح المشتركة للدول المطلة والمتضررة من أي اضطراب في الملاحة، وتضع أمن المنطقة والاقتصاد العالمي أمام مخاطر استمرار التصعيد وعدم التوصل إلى صيغة متوازنة لإدارة الممر.</div></p>

طهران تتعنت في ابتزاز الاقتصاد العالمي برفض المقترح العماني بشأن هرمز

<p class='article-text'><p class="article-text">13 % <br>نمو إيجارات المكاتب في دبي<br>16 % <br>زيادة إيجارات المكاتب الفاخرة<br>94 %<br>معدلات إشغال استثنائية بدعم الطلب القوي <br>واصل سوق العقارات في الإمارات استقراره خلال الربع الثاني من 2026، على الرغم من التحديات الاقتصادية والاضطرابات الإقليمية وسط توقعات بحدوث انتعاش قوي العام المقبل مع استقرار الأوضاع الإقليمية وعودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته.<br>وبحسب تقرير «سي بي آر إي» الشرق الأوسط، فإن استقرار سوق العقارات في الإمارات، جاء بدعم العوامل الأساسية للعقارات التجارية في قطاع المكاتب والقطاع الصناعي استمرت في إظهار مرونتها، مدعومة بقيود العرض واستمرار الطلب من جانب المستأجرين، لافتاً إلى مواصلة الإمارات الاستفادة من الدعم السياسي القوي، ومبادرات التنويع الاقتصادي وثقة المستثمرين.<br>وارتفع متوسط إيجارات المكاتب في دبي 13 % على أساس سنوي حتى الربع الثاني من 2026، في حين ارتفعت إيجارات المكاتب المتميزة الفاخرة 16 %. <br>وحافظت معدلات الإشغال على ارتفاعها الاستثنائي عند حوالي 94 % ولا يزال الطلب قوياً بشكل خاص في المناطق التجارية الرئيسية والمناطق الحرة، بما في ذلك مركز دبي المالي العالمي وتيكوم ومركز دبي التجاري العالمي.<br>وحافظت أسعار مبيعات العقارات السكنية في دبي على ارتفاعها بنسبة 1.9 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. (دبي - البيان) تفاصيل ص 03</p></p>

استقرار السوق خلال الربع الثاني من العام الحالي بفضل ثقة المستثمرين

«سي بي آر إي»: انتعاش قوي للعقارات في الإمارات 2027

<p class='article-text'>إلينور أولكوت، وجو ليهي <br>طرح الرئيس الصيني شي جينبينغ رؤية بديلة لتطوير الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي، يرى المحللون أنه سيكون من الصعب على العديد من الدول النامية رفضها. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">فلن تكتفي الشركات الصينية بتوفير التقنية على نطاق واسع عبر نماذج مفتوحة المصدر، بل ستساعد الصين في تدريب الآلاف من أبناء الدول النامية على استخدامها من خلال إنشاء «مراكز دولية للتعاون التطبيقي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الصيني أمام الحضور في «مؤتمر الذكاء الاصطناعي العالمي» في شانغهاي الأسبوع الماضي: «هذه خطوة رئيسية من الصين للاستجابة لنداء الجنوب العالمي»، بينما كانت الروبوتات الشبيهة بالبشر والمطورة صينياً، والمعروفة بالذكاء الاصطناعي المدمج، تتجول في القاعات خارج مقر المؤتمر، مجسدة براعة الصين الموازية في التصنيع المتقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لبكين، يعد هذا العرض، الذي توجه شي بالإعلان عن «المنظمة العالمية لتعاون الذكاء الاصطناعي» (وايكو) وتضم 29 عضواً، من بين أكثر مساعيها طموحاً حتى الآن لبناء نظام عالمي بديل للنظام الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحاول بكين بشكل متزايد سد الفراغ القيادي العالمي الناجم عن الانسحاب الأمريكي من المنظمات الدولية عبر مبادرات تتنوع بين برنامج «الحزام والطريق» للبنية التحتية، ومبادرات أخرى تغطي مجالات الأمن والحوكمة والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن العديد من هذه المبادرات يبدأ بأسماء ذات طابع فضفاض وأهداف قليلة التفاصيل، إلا أن المحللين يؤكدون أن بكين أثبتت براعتها في ملء الفراغات تدريجياً عبر وكالات واتفاقيات وأشكال تعاون جديدة تقودها، بهدف ربط الدول الأخرى برؤيتها الاستراتيجية عن قرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تمكنت الصين من أخذ زمام المبادرة في تبني الذكاء الاصطناعي عالمياً ووضع معاييره، فستسيطر على واحدة من أكثر التقنيات التحويلية منذ ظهور الإنترنت، ما يمنحها فرصة لفرض قيمها على حساب قيم النظام العالمي الليبرالي الذي تقوده الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أريندراجيت باسو، الباحث في مرحلة الدكتوراه بجامعة ليدن: إن مسعى شي في الذكاء الاصطناعي «هو بالتأكيد محاولة صينية للقيام بما لم تتمكن من فعله قبل 20 عاماً عندما كانت شبكة اﻹنترنت في بداياتها»، مضيفاً أن الشبكة تأسست وفقاً للقيم الليبرالية الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وأكد أن مبادرة الذكاء الاصطناعي الصينية «تنسجم تماماً مع محاولات بكين لإصلاح القواعد الأساسية التي ترتكز عليها طريقة رؤيتنا وفهمنا للتقنية وللعالم من حولنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن سعي بكين لانتزاع الريادة الجيوسياسية المبكرة للذكاء الاصطناعي من الولايات المتحدة يسبق خطاب شي في شانغهاي بسنوات عدة، ويتأسس على مبادرات سابقة مثل «طريق الحرير الرقمي». </div></p><p class='article-text'>وتذكر تقارير مجلس العلاقات الخارجية أن هذه المبادرة، التي تم الإعلان عنها عام 2015، ساعدت الدول على بناء شبكات الاتصالات، وقدرات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والتجارة الإلكترونية، وأنظمة الدفع عبر الهواتف، والرقابة، المدن الذكية، وغيرها من المجالات التقنية العالية باستخدام الخبرات والمعدات الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد أن نحو ثلث الدول المشاركة في برنامج «الحزام والطريق» الصيني، والبالغ عددها 150 دولة، قد شاركت في «طريق الحرير الرقمي». </div></p><p class='article-text'>لكن الاختراق الرئيسي حدث في يناير من 2025 مع ما يعرف بـ «لحظة ديب سيك»، عندما تحدت شركة صينية محلية الهيمنة الأمريكية على نماذج اللغات الكبيرة.</p><p class='article-text'>وعلى الفور، أصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً أكبر من حزمة العروض الدبلوماسية التي تقدمها الصين للدول الأخرى، حيث أظهرت بيانات وزارة الخارجية الصينية أن تكرار ذكر مصطلح «الذكاء الاصطناعي» في الاجتماعات بين القيادة العليا الصينية ونظرائها الأجانب قد ارتفع بشكل حاد بعد ظهور «ديب سيك» مقارنة بالفترة التي سبقتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتعزيز اعتماد الدول الأجنبية على الذكاء الاصطناعي الصيني، أطلقت الصين العام الماضي «مركز التعاون التطبيقي للذكاء الاصطناعي بين الصين ودول آسيان». </div></p><p class='article-text'>وقالت بكين إن هذا المركز، القائم على التعاون مع دول جنوب شرق آسيا، سيركز على بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وتقديم منصات مفتوحة المصدر، وتنمية المواهب.</p><p class='article-text'>وخلال الأسبوع الماضي في شانغهاي، وعد شي بفتح مراكز مماثلة مع منظمات أفريقية وشرق أوسطية ولاتينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما منظمة «وايكو»، التي تضم أعضاؤها مجموعة دول البريكس للبلدان النامية باستثناء الهند، أي البرازيل وروسيا وإندونيسيا وجنوب أفريقيا، فوعدت بالعمل مع مجموعة واسعة مماثلة من الأمم. </div></p><p class='article-text'>وتملك الولايات المتحدة منظمة منافسة تُعرف باسم «باكس سيليكا»، وتضم تحالفاً من 24 عضواً، إلا أنها مصممة بدرجة أكبر لتأمين سلاسل إمداد الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والمعادن الحيوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جورج تشن، الشريك والرئيس المشارك للممارسات الرقمية في «آسيا جروب»: إن «وايكو يمكن أن تكون منصة ممتازة لتصدير التقنية الصينية والنماذج مفتوحة المصدر إلى دول الجنوب العالمي»، مضيفاً أن الصين تخطط لمضاعفة عدد أعضاء المجموعة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف تشن: «إن ما تسعى الصين لتحقيقه، بطبيعة الحال، هو جعل معظم دول العالم تعتمد على التقنية الصينية بدلاً من الأمريكية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن «النماذج المغلقة» الأمريكية، والتي تشمل المنتجات المقدمة من «أوبن أيه آي» و«أنثروبيك»، باهظة الثمن بالنسبة لمعظم المستهلكين في دول الجنوب العالمي التي تفتقر إلى القدرة على تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.</div></p><p class='article-text'>وقال تشن: «لذا قدمت الصين فجأة خطة بديلة ممتازة للدول النامية، وربما تكون حتى أفضل من الخطة الأساسية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن كلا البلدين يملكان نماذج مفتوحة المصدر، إلا أن الدعم الصريح من بكين لهذه التقنية والتعهد بمساعدة الدول على بناء القدرات لاستخدامها قد يعني دخول المنتجات الصينية في نطاق استخدام أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كيفن شو، مؤسس شركة «إنتركونيكتيد كابيتال»: إن النتيجة النهائية قد تكون سوقاً تشبه إلى حد كبير نظام «أندرويد» مفتوح المصدر من «غوغل» والمستخدم في مجموعة واسعة من الهواتف الذكية، مقابل نظام «آي أوه إس» المغلق من أبل. </div></p><p class='article-text'>وأضاف شو: «ما أتخيله بعد ثلاث سنوات من الآن هو أن أوبن أيه آي وأنثروبيك ستظلان تجنيان أكبر قدر من الأموال، ثم سيكون لديك مجموعة من النماذج المفتوحة... ينبع الكثير منها من الصين».</p><p class='article-text'>وفي حين تروج الصين المصادر المفتوحة، فلا يوجد ضمان بأن شركاتها ستستمر في إتاحة نماذجها إذا ما هيمنت على الساحة التقنية.</p><p class='article-text'>فقد جعلت بعض المجموعات، بما في ذلك «علي بابا» و«بايت دانس»، نماذجها الرائدة أنظمة مغلقة بالفعل مع تزايد الضغوط لتسقيع وتسييل تقنياتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحدثت وزارة التجارة الصينية مع كبرى شركات الذكاء الاصطناعي حول الحد من نقل البيانات الرئيسية المستخدمة في تدريب نماذجها إلى الخارج، فضلاً عن تقييد تنزيل أوزان النماذج من قبل المستخدمين الأجانب.</div></p><p class='article-text'>وهناك عائق آخر أمام الشركات الصينية يكمن في أن العتاد والمكونات المادية والشرائح المستخدمة في تدريب الذكاء الاصطناعي لا تزال خاضعة لهيمنة الشركات الأمريكية، وعلى رأسها «إنفيديا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، بالنسبة للدول النامية، فإن عرض الصين لمساعدتها على الإبحار في هذا العالم الجديد المعقد يظل أمراً جذاباً ومغرياً.</div></p><p class='article-text'>لأن لسان حال الدول النامية يقول: نحن لا نملك حتى عشر الموارد التي تمتلكها الصين، فكيف سنواكب هذا التطور؟ لتأتي إجابة الصين: تعالوا إلينا، وسنعلمكم عبر برامجنا مفتوحة المصدر، وهذه هي الطريقة التي سنحقق بها ذلك.</p>

الصين تستخدم دبلوماسية الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>روشير شارما <br>رئيس «روكفلر إنتلجنس»، ومؤلف كتاب «ما الخطأ الذي أصاب الرأسمالية؟»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المرجح أن يظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي، الذي سيصدر في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، أن الاقتصاد الأمريكي حقق مجدداً نمواً تجاوز 2%.</div></p><p class='article-text'>لكن من يطالع مؤشرات المزاج العام لن يتوقع ذلك؛ فالمستهلكون يواصلون الإنفاق بوتيرة قوية، رغم أن الفجوة بين سلوكهم الفعلي ونبرة التشاؤم التي يعبرون عنها في استطلاعات الرأي بلغت مستويات غير مسبوقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الوقت الحالي، تستقر قراءات الاستطلاعين الرئيسيين لثقة المستهلكين، الصادرين عن مؤسسة «كونفرانس بورد» وجامعة ميتشيجان، عند مستويات ترتبط عادة بفترات الركود، لا بمراحل التوسع الاقتصادي المستقر.</div></p><p class='article-text'>وفي الواقع، لم يسجل المؤشران مستويات أدنى من هذا إلا مرتين فقط خلال العقود الثلاثة الماضية، كان أبرزهما خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا الانفصال أيضاً في المؤشرات الرئيسية لثقة قطاع الأعمال. فمنذ جائحة كورونا، أشارت مسوح معهد إدارة التوريد الخاصة بالشركات الصناعية والخدمية مراراً إلى ركود لم يحدث قط. </div></p><p class='article-text'>أما المسوح الأحدث والأوسع نطاقاً التي تجريها مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، فقد جاءت أقرب إلى الواقع، لكنها، رغم اﻻنتعاش الأخير، لا تزال تعكس صورة أكثر ضعفاً ما يشير إليه النمو الاقتصادي الفعلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا تزال نتائج هذه المسوح الشهرية تحظى باهتمام واسع في وسائل الإعلام ودوائر «وول ستريت»، وهو أمر يثير الاستغراب إلى حد ما، لأن هذه المؤشرات معيبة في جوهرها.</div></p><p class='article-text'>فمعدلات الاستجابة المتراجعة تشوه النتائج، بينما يبدو أن وسائل التواصل الاجتماعي تغذي حالة دائمة من السخط، بصرف النظر عن قوة الاقتصاد أو سرعة نموه.</p><p class='article-text'>وفي بيئة يسودها الاستقطاب السياسي، يميل الناخبون إلى اعتبار الأوضاع الاقتصادية كارثية كلما كان الحزب المنافس في السلطة.</p><p class='article-text'>ولهذه الأسباب وغيرها، خلصت دراسات حديثة إلى أن موثوقية أهم استطلاعات الرأي تراجعت، ليس في الولايات المتحدة فحسب، بل أيضاً في منطقة اليورو والمملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>وهناك عامل أكثر أهمية، وهو أن هذه المسوح تنحرف نتائجها كلما اتسعت فجوة التفاوت الاقتصادي.</p><p class='article-text'>فعلى خلاف بيانات الناتج المحلي الإجمالي، التي تقيس النشاط الاقتصادي الفعلي، تمنح استطلاعات الرأي الوزن نفسه لكل مشارك، ما يجعلها عاجزة عن استيعاب أو التنبؤ بالحجم الكامل للنمو عندما يعتمد بصورة متزايدة على إنفاق شريحة محدودة من السكان.</p><p class='article-text'>وهذا تحديداً ما يحدث اليوم؛ ففي الولايات المتحدة، يستحوذ أغنى 10% من السكان على نصف الإنفاق الاستهلاكي، بعدما كانت حصتهم لا تتجاوز الثلث قبل ثلاثة عقود. لذلك، ليس مستغرباً أن تبدو غالبية الآراء متشائمة.</p><p class='article-text'>كما بلغ الانقسام السياسي، بعد سنوات من الاتساع، مستويات صارخة.</p><p class='article-text'>وبأي مقياس تقريباً، من التضخم وصولاً إلى البطالة، يبدو الاقتصاد الأمريكي في عهد دونالد ترامب هذا العام مشابهاً إلى حد بعيد ما كان عليه عام 2024، وهو العام الأخير من ولاية جو بايدن.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، تراجعت نسبة الديمقراطيين الذين يرون أن الاقتصاد في وضع جيد أو جيد جداً من 70% إلى 5% فقط خلال هذه الفترة القصيرة، في حين ارتفعت النسبة نفسها بين الجمهوريين من نحو 5% إلى 70%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عام 2016، أخذت التغطية الإعلامية للاقتصاد تنفصل تدريجياً عن واقع نمو الناتج المحلي الإجمالي، واتجهت إلى نبرة أكثر سلبية، وهو ما قد يفسر استمرار ضعف ثقة المستهلكين، بحسب تقرير صادر عن معهد «بروكينجز». </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال التركيز المفرط على أنماط حياة الأثرياء، في منح معظم الناس سبباً إضافياً للشعور بأنهم أقل حظاً عند مقارنة أوضاعهم بالآخرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم برز تحول جديد خلال الأشهر الأخيرة؛ إذ بدأت الثقة تتحسن بين الأمريكيين ذوي الدخل المرتفع، بسبب وصول أسواق الأسهم إلى مستويات قياسية جديدة، بينما واصلت التراجع بين أصحاب الدخول المنخفضة الذين لا يزالون يعانون آثار التضخم المرتفع. </div></p><p class='article-text'>وارتفعت نسبة المستهلكين الذين يقولون إن أوضاعهم المالية تدهورت بسبب التضخم منذ الجائحة من 10% إلى 40%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطبق الانقسام نفسه على استطلاعات قطاع الأعمال. فالمسوحات الصناعية الكبرى تركز على الشركات الكبيرة، التي تمتلك قدرة أكبر على التعامل مع حالة عدم اليقين المرتبطة بالتضخم مقارنة بالشركات الصغيرة. </div></p><p class='article-text'>ومع تحسن معنويات الشركات الصناعية الكبرى في الآونة الأخيرة، واصلت استطلاعات الشركات الصغيرة تسجيل تراجع، ما يعكس المزاج السائد بين المستهلكين ذوي الدخل المنخفض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل التحسن الأخير، كان مؤشر معهد إدارة التوريد يتراجع رغم استمرار صعود سوق الأسهم، وهو أمر نادر الحدوث ويعد مؤشراً مضللاً. وحتى الآن، لا تزال مسوح التصنيع تشير إلى عوائد في الأسواق وأرباح للشركات تقل عن النتائج التي تحققت فعلياً.</div></p><p class='article-text'>بل إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي نفسه بدأ يشكك في قدرة هذه المسوح على التنبؤ، بعدما لاحظ، كما قال رئيسه السابق جاي باول، أن الأمريكيين يعبرون عن تشاؤمهم تجاه الاقتصاد، ثم يخرجون بعد ذلك لشراء سيارات جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتعلق الأمر بمجرد انطباعات أو مزاج سلبي، كما يصفه البعض اليوم. فنتائج هذه المسوح المتشائمة تعكس شعوراً متنامياً بالإحباط من نظام اقتصادي يرى كثيرون أنه يميل لمصلحة الأكثر ثراءً وأكبر الشركات. </div></p><p class='article-text'>ولهذا، وإلى أن يصبح هذا النظام أكثر عدالة ويمنح الناس شعوراً أكبر بالإنصاف، ستظل استطلاعات المعنويات الاقتصادية محدودة القيمة، وضعيفة القدرة على التنبؤ بمسار الاقتصاد الحقيقي.</p>

لماذا فقدت الاستطلاعات الاقتصادية أهميتها؟

<p class='article-text'>رانا فوروهار<br>كلما بدا أن عملية التمويل بلغت أقصى حدودها، أثبت الواقع أنها لا تزال قادرة على الذهاب إلى أبعد من ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ففي هذا الأسبوع، قد يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي على قانون الوضوح «Clarity Act»، وهو مشروع قانون العملات المشفرة الذي يعد أبرز مبادرات الرئيس دونالد ترامب في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك الكثير مما يدعو إلى انتقاد موجة «الابتكار» المرتبطة بالعملات المشفرة في عهد ترامب، لكن هناك جانباً لم يحظَ بالاهتمام الكافي، وهو أن «قانون الوضوح» يمثل جزءاً من اتجاه أوسع نحو ما يمكن وصفه بـ«التشوه الهولوغرامي» في الأسواق الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>والمقصود بذلك هو الانتشار المتزايد لأدوات مالية جديدة تعيد إنتاج سعر أصل مالي قائم، أو عائده، أو سيولته، أو حتى وظيفته كوسيلة للدفع، بدون أن تخضع للقواعد المرتبطة بملكية ذلك الأصل، أو الإفصاح عنه، أو حدود الرافعة المالية، أو متطلبات الهوية وسائر الضوابط التي تفرض عادة عند تداول الأصل نفسه.</p><p class='article-text'>إنها، إذا صح التعبير، «نسخة هولوغرافية مالية»؛ أصول تتمتع بتكافؤ اقتصادي مع الأصل الذي تحاكيه، لكنها لا تتمتع بالضرورة بالتكافؤ المؤسسي أو التنظيمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد شاهدنا هذا الفيلم مرات عديدة من قبل، فهذا هو الأساس الذي قام عليه قطاع التمويل الموازي «Shadow Banking». </div></p><p class='article-text'>وعادة ما يزدهر هذا النوع من الهندسة المالية المعقدة في المراحل الأخيرة من موجات الصعود الكبرى للأسواق، وهو ما يرى معظم المشاركين في السوق أننا نعيشه حالياً. فحجم القطاع المالي اليوم يعادل نحو 6 أضعاف حجم الاقتصاد الحقيقي، مقارنة بنحو ثلاثة أضعاف ونصف فقط قبيل الأزمة المالية العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم العملات المشفرة الجديد، حيث تتوسع عمليات ترميز الأصول الحقيقية «Tokenisation» وأسواق التنبؤ، بلغت فرص تداول النسخ المالية من الدرجة الثانية أو الثالثة لأصول مختلفة مستويات غير مسبوقة من التعقيد والتشويه؛ سواء تعلق الأمر بعقود مرتبطة بتسليم سيارات «تسلا» أو حتى بنتائج الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنأخذ مثالاً على ذلك، العقود الآجلة الدائمة «Perpetual Futures»، وهي عقود لا تنتهي صلاحيتها، وتتيح للمستثمرين المضاربة على سعر أصل معين من دون امتلاكه فعلياً. ويعشقها من يتداولون بشكل يومي، بينما يصفها المدافعون عن حقوق المستهلك بأنها «أخطر منتج في عالم العملات المشفرة». </div></p><p class='article-text'>لكن لا خلاف على أنها تشهد نمواً متسارعاً. ففي فعالية نظمها «مجلس العلاقات الخارجية» الأسبوع الماضي، قال روبرت دينولت، رئيس قسم الإنفاذ في منصة «كالشي»، إن حجم تداول العقود الآجلة الدائمة على المنصة بلغ 17.5 مليار دولار منذ إطلاقها في مايو، مضيفا أن اهتمام المستثمرين المؤسسيين بها يتزايد بسرعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك فرق كبير بين أن يتعامل مستثمر فردي في سوق للتنبؤات للمراهنة بمبلغ محدود على نتيجة مباراة لفريق «يانكيز» أو على سعر سهم «أمازون»، وبين أن تدخل المؤسسات المالية الكبرى هذا المجال.</div></p><p class='article-text'>لكن هذا هو الاتجاه الذي تسير إليه الأسواق بوضوح، كما أن الثغرات التنظيمية التي تخلقها هذه «النسخ الهولوجرامية» للأسواق واسعة إلى درجة يمكن معها، مجازاً، أن تمر عبرها شاحنة كاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكفي النظر إلى مسودة قانون الوضوح التي نشرت الأسبوع الماضي، إذ تخلو من أي نص صريح يفرض تطبيق قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على الأسهم المرمزة. </div></p><p class='article-text'>وهذا يفتح الباب أمام شركات العملات المشفرة لإتاحة شراء وبيع نسخ رقمية من الأسهم قد تخضع لرقابة أخف بكثير من الأسهم الأصلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن الرئيس يؤيد هذا التوجه. وحتى إذا لم يتم إقرار مشروع القانون، فقد تتمكن الهيئة نفسها من استخدام ما يسمى بـ«استثناء الابتكار» لتجاوز أجزاء من الإطار التنظيمي عندما يتعلق الأمر بالأوراق المالية المرمزة. </div></p><p class='article-text'>لماذا يمثل ذلك مشكلة؟ لأنه قد يجعل من الصعب معرفة من يملك ماذا في أي وقت، ناهيك عن التعقيدات التي سيخلقها في فرض الضرائب على الأرباح الرأسمالية بصورة عادلة.</p><p class='article-text'>صحيح أن قانون الوضوح يمنح هيئة الأوراق المالية والبورصات سلطة الإشراف على المنتجات المرمزة ويؤكد ضرورة معاملتها باعتبارها أوراقاً مالية، لكنه لا يلزم جميع هذه المنتجات، مثل المشتقات المرمزة ذات التسوية النقدية أو الرموز الاصطناعية، بأن تدخل ضمن متطلبات الإفصاح عن الملكية الفعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القواعد الحالية للهيئة، يجب على أي مستثمر يمتلك 5% أو أكثر من أسهم شركة ما أن يفصح عن حصته.</div></p><p class='article-text'>لكن في عالم الأصول المرمزة، قد يمتلك المستثمر بصورة مباشرة 3% فقط من أسهم شركة معينة، إلى جانب رموز صادرة عن أطراف أخرى أو عقود آجلة دائمة متداولة عبر عدة منصات للعملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وقد يمنحه ذلك انكشافاً يتجاوز الحد الذي تفرضه الهيئة، بدون أن يفصح عنه بالطريقة نفسها التي يفصح بها عن الملكية التقليدية للأسهم، بما يسمح بإخفاء الحجم الحقيقي للمراكز الاستثمارية واستخدام مستويات مرتفعة من الرافعة المالية قد تنطوي على مخاطر جسيمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنتذكر ما حدث مع شركة «أركيغوس كابيتال مانجمنت» عام 2021، حين انهارت شركة الاستثمار الخاصة المثقلة بالديون بعد عجزها عن تلبية طلبات تغطية الهامش، في أزمة كبدت المقرضين نحو 10 مليارات دولار. </div></p><p class='article-text'>فقد استخدمت الشركة عقود المبادلة على إجمالي العائد، التي لم تكن تخضع لقواعد الإفصاح المباشر عن الملكية، لزيادة اقتراضها من عدة بنوك وبناء مراكز ضخمة في عدد محدود من الأسهم، وهو أمر لم يكن ممكناً لو اشترت الأسهم مباشرة.</p><p class='article-text'>كما قبلت البنوك ضمانات أقل مما كانت ستطلبه عادة، لأنها لم تكن تعلم حجم التمويل الذي حصلت عليه الشركة من مقرضين آخرين. وقد أغلقت معظم الثغرات التي سمحت بتلك الكارثة عندما يتعلق الأمر بعقود المبادلة، لكنها لا تزال قائمة بالنسبة إلى المنتجات المرمزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التاسع من يوليو من العام الماضي، وصفت مفوضة هيئة الأوراق المالية والبورصات، هيستر بيرس، الأوراق المالية المرمزة بأنها «ساحرة، لكنها ليست سحرية».</div></p><p class='article-text'>وحذرت من أنه رغم قدرتها على «تسهيل جمع رؤوس الأموال» وتعزيز قدرة المستثمرين على استخدام أصولهم كضمانات، إلا أنها «لا تمتلك قدرات سحرية تغير طبيعة الأصل الأساسي»، مشيرة إلى أن العقود المبرمة عبر أطراف ثالثة تنطوي على مخاطر خاصة.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الأوراق المالية المرمزة «تبقى أوراقاً مالية»، وينبغي أن تخضع للتنظيم على هذا الأساس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل سيحدث ذلك بالفعل؟ ليس من دون تشريع واضح يفرضه صراحة، وهو أمر يبدو مستبعداً في ظل الإدارة الحالية. ففي الولاية الثانية لترامب، تبدو اللوائح التنظيمية، مثل الأسواق نفسها، أكثر هولوغرامية من أي وقت مضى.</div></p>

احذروا بريق ترميز الأصول الحقيقية!

<p class='article-text'>ويليام واليس<br>تكتسي تلة «مريما» بغطاء كثيف يرتفع شامخاً أمام حقول خضراء من قصب السكر وبساتين الموز ومزارع الكاسافا، قرب ساحل كينيا المطل على المحيط الهندي. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد التلة والتكوينات البركانية المجاورة بالنسبة للتحالفات والشركات الأمريكية التي تخوض منافسة محتدمة مع شركات صينية وأسترالية للتعدين في المنطقة، كنزاً من العناصر الأرضية النادرة والمعادن الحيوية لا غنى عنه للتقنيات الدفاعية ومجالات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدر أحد المنقبين السابقين قيمة هذه الترسبات بنحو 62 مليار دولار في عام 2013، غير أن ذلك الرقم لم يأخذ في الحسبان التكلفة الباهظة لعمليات الاستخراج والمعالجة.</div></p><p class='article-text'>وبعد أشهر من الانتظار والترقب، اختارت وزارة التعدين الكينية قائمة قصيرة تضم 7 مجموعات للمنافسة على حق تطوير الموقع.</p><p class='article-text'>أما بالنسبة لشعب «الديجو»، الذين سكنوا هذه المنطقة لمئات السنين ويجدون أنفسهم اليوم مجرد متفرجين في تجاذب جيواستراتيجي محتدم، فإن التلة ليست مجرد وطن، بل هي موقع مقدس يعرف بـ «كايا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيرمين كاشي، الخبير التنموي في المنطقة: إن «المجتمع المحلي يبدي مقاومة لأنه يخشى على سبل عيشه، ويساوره القلق بشأن صكوك ملكية أراضيه، فضلاً عن وجود هذا المزار المقدس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كنت قد شاهدت فيلم «أفاتار»، التحفة السينمائية لجيمس كاميرون التي تدور حول البحث عن عنصر «الأنوبتانيم» على كوكب آخر بعد أن استنزف البشر موارد الأرض، فإن «تلة مريما» تعادل تماماً «شجرة الأرواح»، فهي موقع مقدس تستقر فيه أرواح الأجداد والذاكرة الثقافية لشعب الديجو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال قاسم سليمان منيتو، حارس مواقع «الكايا» الثمانية عشرة في مقاطعة كوالي الكينية، حيث أنشأ شعب الديجو معاقل حراجية محصنة: «إنها ليست مثل كنيسة يمكنك هدمها، فمن المستحيل نقلها أو زحزحتها من مكانها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى السكان المحليون، الذين يضمون العديد من المجموعات العرقية الأخرى التي تفلح الأرض في المنطقة، إن الوضع يدعو للقلق، لكنهم يبدون انفتاحاً مشروطاً تجاه احتمال خضوع المنطقة للتعدين. </div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، تتصاعد التوترات في ظل سعي سياسيين من الخارج لشراء الأراضي بأسعار بخسة، وفي إحدى اللحظات، اقتحمت عصابة مدججة بالمدى والأسلحة البيضاء الاجتماع على متن دراجات نارية لإرباك لقاء مع المزارعين، بينما أغلقت مجموعة أخرى من القرويين طرق الوصول إلى التلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سليمان مواريزو، رئيس مجلس إدارة صندوق موارد مجتمع ديغو، المسجل لتمثيل مصالح المجتمع: «نسعى جاهدين للتوحد على رأي واحد». لكنه أضاف أن هناك جهات خارجية خبيثة «تحاول بنشاط زرع الفتنة بيننا وإضعافنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علي شيراو مواكويري، المتحدث باسم مجتمع «ميجيكيندا» الأوسع الذي يشكل شعب الديجو جزءاً منه: «نحن لا نعلم الطرق التي ستستخدمها شركات التعدين: هل سيعمدون إلى تدمير التلة أم سينقبون بدهاء من أسفلها؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف مواكويري، وهو وزير مناجم سابق صاغ مسودة أولية لقانون التعدين لعام 2016، أنه في حال إنشاء مناجم مكشوفة تجرف المزار المقدس، فإن «الحرب العالمية الثالثة ستندلع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتظرت التحالفات السبعة المدرجة في القائمة القصيرة شهراً عصيباً لمعرفة نتائج المناقصة التي قلصت عدد المنقبين المحتملين من 13، وأمامها الآن حتى الأول من أكتوبر لتقديم خطط أكثر تفصيلاً قبل الإعلان عن الفائز النهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرهانات مرتفعة للغاية؛ فالصين تسعى لحماية حصتها البالغة 90% من السوق العالمية للعناصر الأرضية النادرة، وقد وضعت مجموعة «جينان يوشياو» التعدينية العائلية ضمن القائمة القصيرة.</div></p><p class='article-text'>كما تأهل إلى القائمة القصيرة تحالف أسترالي يضم شركتي «رير إكس» و«إيلوكا»، والتي تبني واحدة من محطات معالجة العناصر الأرضية النادرة القليلة خارج الصين.</p><p class='article-text'>كما تم إدراج «ري إليمينت» الأمريكية، والتي تخطط لتطوير سلاسل إمداد للمغناطيسات المستخدمة في الأنظمة العسكرية الأمريكية بالتعاون مع شركة «فولكان إليمينتس»، التي تمتلك فيها شركة «1789 كابيتال» الاستثمارية التابعة لدونالد ترامب الابن حصة مالية.</p><p class='article-text'>وقال هاري كيمتاي، أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في وزارة التعدين، في رد متحفظ على أسئلة حول الضغوط التي تعرضت لها الحكومة الكينية من الخارج: «نحن ننتظر النتيجة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعيش سكان القرى المجاورة للموقع حالة مماثلة من الترقب والقلق. وقد تؤدي النتيجة إلى تجريد السكان، الذين يقدر القادة المحليون عددهم بنحو 150 ألف نسمة داخل حدود الامتياز، من كل ما يعرفونه ويملكونه. </div></p><p class='article-text'>وقد تتركهم محرومين من إرثهم وتحول وطنهم الخصيب إلى بيئة قاحلة تشبه سطح القمر مليئة بالنفايات السامة، خصوصاً مع وجود معدن «الثوريوم» المشع بين المعادن الموجودة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه المخاوف جزئياً إلى تجربة قرويين نزعت أراضيهم لصالح مشروع للرمال المعدنية مجاور؛ حيث ذكر كاشي وآخرون أن عمليات التعدين هناك سبقتها عمليات استيلاء على الأراضي من قبل مسؤولين في نيروبي، ما حرم المجتمع المحلي في النهاية من عوائد التعدين المخصصة للتنمية المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوستوس مويرو، رئيس جمعية ملاك المزارع في تلة مريما: إن مجموعته تدعم تطوير المنجم بشرط تلبية اشتراطات محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مواكويري: «نحن بحاجة إلى معلومات واضحة حول ما سيحدث لأراضينا... ونريد لسبل العيش أن تتحسن. لا بد من إجراء الكثير من المشاورات».</div></p>

معادن نادرة أسفل تلة مقدسة في كينيا

<h2>الشركات الكبرى تعتمد منظومة الحوافز المرتبطة بالأداء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حصد 75 من كبار التنفيذيين في الشركات الإماراتية المدرجة في سوق دبي المالي أعلى الرواتب والمكافآت خلال 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت إفصاحات الحوكمة السنوية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي، عن اعتماد الشركات الإماراتية الكبرى لمنظومة الحوافز المرتبطة بالأداء، فيما أوضحت البيانات تصدّر محمد العبار العضو المنتدب لشركة إعمار العقارية لقائمة كبار التنفيذيين الأعلى دخلاً 2025 بإجمالي رواتب وبدلات ومكافآت 48 مليون درهم. </div></p><p class='article-text'>ولم تعد التعويضات في الشركات الكبرى تعتمد على الرواتب النقدية فقط وأصبحت برامج الأسهم التحفيزية والمكافآت المرتبطة بأداء الشركات جزءاً أساسياً من منظومة أجور كبار التنفيذيين بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت قائمة أرقام للتنفيذيين الأعلى دخلاً في الشركات المدرجة في سوق دبي المالية تم رصدها بناء على تقارير الحوكمة الصادرة عام 2025، أن محمد العبار،خلال 2025، يليه نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين لشركة دبي للاستثمار خالد جاسم بن كلبان، بحصوله على رواتب ومكافآت بمقدار 18.36 مليون درهم، وجاء في المرتبة الثالثة أميت جاين، الرئيس التنفيذي لمجموعة إعمار العقارية الذي تقاضى رواتب وبدلات ومكافآت بـ 14.28 مليون درهم عن 2025.</div></p><p class='article-text'>لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:</p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/1542953" target="_blank">العبار وبن كلبان الأعلى حصولاً على المكافآت والرواتب في دبي</a></p>

محمد العبار 48 مليوناً وخالد بن كلبان 18.. الأعلى دخلاً لعام 2025

75 من كبار التنفيذيين في دبي برواتب مليونية

حدث وتاريخ ..29 يوليو

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أشاد مواطنون ومعنيون بالتراث بإدراج محمية وادي الوريعة الوطنية في إمارة الفجيرة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، باعتبارها أحد المواقع الطبيعية ذات القيمة العالمية الاستثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه المواطنون والمعنيون بالسياحة والبيئة والإعلام والرياضات الجبلية بهذا الإنجاز الوطني والعالمي ، وانعكاساته على مكانة إمارة الفجيرة عالمياً، ودوره في تعزيز حماية الإرث الطبيعي، ودعم السياحة البيئية المستدامة، وترسيخ ثقافة المحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ناصر سالم يعمل في " الاتحاد للكهرباء والماء" وأحد المهتمين بالقطاع السياحي، إن إدراج محمية وادي الوريعة الوطنية على قائمة التراث العالمي لليونسكو يمثل إضافة نوعية للمقومات السياحية في إمارة الفجيرة، ويعزز حضورها على خريطة السياحة البيئية العالمية، لما تتمتع به المحمية من طبيعة استثنائية وتنوع حيوي فريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا الإنجاز سيسهم في استقطاب المزيد من الزوار والمهتمين بالطبيعة، ويدعم جهود ترسيخ السياحة المستدامة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عمرو الزيدي، مدير مركز الفجيرة للمغامرات، إن تسجيل وادي الوريعة على قائمة التراث العالمي لليونسكو تتويج للرؤية الحكيمة والجهود الاستراتيجية لقيادة دولة الإمارات ويعكس القيمة العالمية التي تزخر بها إمارة الفجيرة بما تمتلكه من إرث طبيعي استثنائي يجعلها إحدى أبرز الوجهات البيئية في العالم ويؤكد أن الإمارات، بما تحمله من تنوع طبيعي وثقافي فريد، أصبحت نموذجاً عالمياً في الحفاظ على كنوزها الوطنية وتعزيز مكانتها على خريطة السياحة والتراث العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خليفة البدواوي، مدير فريق وايد قو لتنظيم المغامرات، أن إدراج محمية وادي الوريعة الوطنية على قائمة التراث العالمي لليونسكو يمثل محطة مهمة تعزز مكانة الفجيرة وجهة عالمية للرياضات الجبلية والمغامرات البيئية، لما تتميز به من تضاريس طبيعية فريدة ومسارات جبلية ذات قيمة استثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا الإدراج يسهم في ترسيخ ثقافة ممارسة الرياضات الجبلية وفق أسس مستدامة، ويعزز الوعي بأهمية المحافظة على البيئة أثناء الأنشطة الرياضية، بما يرسخ مكانة وادي الوريعة نموذجاً يجمع بين حماية الطبيعة وتشجيع السياحة الرياضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعيد الكعبي - مصور الحياة البرية والطيور- إن إدراج وادي الوريعة بقائمة التراث العالمي لليونسكو ليس تتويجاً لمكان جميل فحسب، بل اعتراف عالمي بقيمة طبيعية استثنائية تستحق الحماية.. وأضاف أن هذا الإنجاز يؤكد أن ما توثقه عدسات المصورين اليوم أصبح إرثاً إنسانياً للعالم بأسره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سلطان محمد شامس، إعلامي وصانع محتوى، إن إدراج محمية وادي الوريعة تأكيد جديد على المكانة العالمية التي وصلت إليها دولة الإمارات في مجال حماية التراث الطبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الدولة نجحت خلال الأعوام الماضية في إدراج موقعين على قائمة التراث العالمي، واليوم تعزز هذا الإنجاز بإضافة محمية وادي الوريعة كأول موقع طبيعي إماراتي على القائمة، وهو ما يعكس الرؤية الاستراتيجية للدولة في صون البيئة والحفاظ على التنوع الحيوي وفق أعلى المعايير الدولية.. ويعزز هذا الإدراج مكانة إمارة الفجيرة وجهة بيئية وسياحية عالمية، ويجسد التزام الإمارات بحماية إرثها الطبيعي للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إبراهيم الشامسي، مدير شبكات دبا الإعلامية إلى أن هذا الإنجاز الوطني يتجاوز كونه اعترافاً دولياً بموقع طبيعي ليعكس نجاح دولة الإمارات في ترسيخ نموذج متوازن يجمع بين التنمية المستدامة وحماية البيئة، ويؤكد المكانة العالمية التي باتت تحتلها إمارة الفجيرة بما تمتلكه من إرث طبيعي استثنائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن إدراج وادي الوريعة على قائمة التراث العالمي يعزز مفهوم السياحة البيئية، ويرسخ الوعي بأهمية المحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي، ويضاعف مسؤولية الجميع في صون هذا الإرث الإنساني ونقله إلى الأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها قالت ليلى مصطفى عبد اللطيف، المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة: "يعكس هذا الإنجاز التاريخي أكثر من عقدين من التعاون المتواصل والالتزام المشترك بين هيئة الفجيرة للبيئة وجمعية الإمارات للطبيعة، لحماية واستعادة وتعزيز جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي الفريد في وادي الوريعة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هذا الإنجاز يُعد تكريماً للباحثين وحراس المحمية والمجتمعات المحلية والعلماء المتطوعين والشركاء الذين أسهم التزامهم الثابت في الحفاظ على هذا المشهد الطبيعي الاستثنائي.. ونحن فخورون بأن نشهد حصول وادي الوريعة على الاعتراف العالمي الذي يستحقه بجدارة.. فهذا الإدراج التزام متجدد بحماية هذا الكنز الوطني للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدمت بالتهنئة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس إدارة هيئة الفجيرة للبيئة، وحكومة الفجيرة، ووزارة الثقافة، وجميع الشركاء والداعمين الذين جعلت رؤيتهم وقيادتهم والتزامهم هذا الإنجاز التاريخي ممكناً.</div></p>

مواطنون ومعنيون بالتراث: إدراج وادي الوريعة على قائمة التراث العالمي يعكس ريادة الإمارات بمجال حماية الطبيعة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفتتح دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، متحف جوجنهايم أبوظبي، في 11 ديسمبر 2026، في محطة مفصلية ضمن المشروع الثقافي طويل المدى للإمارة، وإضافة نوعية تعزز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للإنتاج الثقافي والإبداعي، ومنصة رائدة لإعادة تشكيل الحوار حول الفن الحديث والمعاصر على المستوى الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد افتتاح "جوجنهايم أبوظبي" رؤية أبوظبي الراسخة للاستثمار في الثقافة بوصفها قوة دافعة لبناء الجسور بين الشعوب، وتعزيز المعرفة، وإلهام الأجيال المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطلق المتحف من أبوظبي إلى العالم، مستنداً إلى جذور إماراتية ورؤية عالمية تؤمن بأن الثقافة لغة جامعة للتواصل، وتحتفي بتعدد الأصوات والسرديات الفنية، مقدماً قراءة أكثر شمولاً لتاريخ الفن الحديث والمعاصر منذ ستينيات القرن الماضي وحتى اليوم، وتشمل فنانين من أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل "جوجنهايم أبوظبي" مؤسسة ثقافية عالمية تتجاوز المفهوم التقليدي للمتحف، بوصفه منصة لإنتاج المعرفة، وتبادل الأفكار، وتعزيز الحوار بين الثقافات من خلال الفن، بما يسهم في توسيع آفاق الفهم المتبادل، وإبراز روايات فنية أكثر تنوعاً وشمولاً تعكس ثراء التجربة الإنسانية وتعدد مساراتها الإبداعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكّل المتحف إضافة محورية إلى منظومة المؤسسات الثقافية التي تحتضنها المنطقة الثقافية في السعديات، والتي تضم متحف اللوفر أبوظبي، ومتحف زايد الوطني، ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، و"تيم لاب فينومينا أبوظبي"، لتواصل ترسيخ مكانتها باعتبارها واحدة من أكثر التجمعات الثقافية طموحاً على مستوى العالم؛ حيث تجتمع مؤسسات ثقافية رائدة تحت رؤية موحدة تنطلق من أبوظبي لإثراء الحوار الحضاري وتعزيز التبادل الثقافي الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحمل "جوجنهايم أبوظبي" هوية متفردة ضمن شبكة متاحف جوجنهايم العالمية في نيويورك وبلباو والبندقية، تستمد خصوصيتها من أبوظبي ومن تاريخ المنطقة بوصفها ملتقى للحضارات وطرق التجارة والتبادل الثقافي عبر آلاف السنين، بما يرسخ مساهمة الإمارة في تطوير السرد الفني العالمي، وإبراز انتاج إبداعي أكثر شمولاً يعكس تنوع التجارب الإنسانية واتصالها عبر الأزمنة والجغرافيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: "يُجسّد جوجنهايم أبوظبي محطةً مفصلية في مسيرة أبوظبي الثقافية، وتجسيداً لرؤيتنا في بناء مؤسسات ثقافية عالمية لا تكتفي بعرض الأعمال الفنية، بل تسهم في إنتاج المعرفة، وتوسيع آفاق الحوار الإنساني، وصياغة سرديات أكثر شمولاً للفن الحديث والمعاصر. فمن أبوظبي، المدينة التي شكّلت عبر التاريخ ملتقى للحضارات والثقافات، يقدم المتحف رؤية جديدة للفن، ويُسلّط الضوء على أعمال فنية من أنحاء العالم المختلفة، ويجسد هذا الصرح إيماننا الراسخ بأن الثقافة قوة دافعة للتنمية، وجسراً للتقارب الإنساني، واستثماراً طويل الأمد في الإنسان، ومحركاً رئيسياً للإبداع والابتكار، بما يعزز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للفكر والثقافة والإنتاج الإبداعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة مارييت ويسترمان، المديرة والرئيسة التنفيذية لمتحف ومؤسسة سولومون آر. جوجنهايم: "تفخر مؤسسة جوجنهايم بالشراكة الوثيقة وطويلة الأمد التي تجمعها مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في تحقيق رؤية جوجنهايم أبوظبي، الذي سيشكّل صرحًا عالميًا للفن الحديث والمعاصر بطموح استثنائي ورؤية ملهمة. وتتميز مجموعته الفنية بطابعها الفريد الذي يجمع بين البعدين المحلي والعالمي، حيث تنطلق من المنطقة وتضم أعمالاً فنية من قارات العالم المختلفة. ومن خلال القصص المتنوعة التي سيرويها، والحوارات التي سيدعو إليها، سيصبح "جوجنهايم أبوظبي" مصدراً للإلهام والتميز الفني ومنصةً للتواصل ووجهةً تحتفي بزوارها من دولة الإمارات وأنحاء العالم وتثري متعة استكشافهم للفنون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُمثّل "جوجنهايم أبوظبي" رؤية جديدة لدور المتاحف في القرن الحادي والعشرين، بوصفها مؤسسات ثقافية فاعلة تُنتج المعرفة، وتحتضن الحوار، وتتيح مساحات للتفاعل بين الأفكار والثقافات، من خلال الفن الحديث والمعاصر بوصفه لغةً عالمية تتجاوز الحدود الجغرافية والزمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطلق المتحف من إيمان راسخ بأن الفن يشكّل مساحة مشتركة للتأمل والتبادل والتواصل، حيث يجمع بين رؤى تنتمي إلى ثقافات وأجيال وجغرافيات متعددة، ويتيح للزوار استكشاف مسارات جديدة لفهم العالم من خلال تجارب فنية تتجاوز القوالب التقليدية، ويقدم، من خلال مجموعة واسعة من الوسائط الفنية، تشمل الرسم، والنحت، والتركيبات الفنية، والتصوير الفوتوغرافي، والأعمال المتحركة، والوسائط الجديدة، الفن بوصفه حواراً متجدداً ومتطوراً يمتد عبر الأزمنة والأمكنة، ويكشف عن الروابط العميقة التي تجمع التجارب الإنسانية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعزز المتحف مكانة أبوظبي بوصفها حاضنة للإبداع والإنتاج الفني، من خلال منظومة متكاملة تربط الفنانين، والأفكار، والجمهور، وتوفر منصة تحتضن الابتكار الفني وتسهم في تطوير الممارسات الإبداعية على المستويين الإقليمي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع "جوجنهايم أبوظبي" الزائر في قلب التجربة، مقدماً نموذجاً متحفياً معاصراً يقوم على الاستكشاف والانفتاح، حيث لا تُفرض على الزائر مسارات محددة، بل يُدعى إلى بناء رحلته الخاصة عبر الأعمال الفنية، واكتشاف العلاقات التي تربط بين الموضوعات والأماكن والأزمنة، بما يمنح كل زيارة طابعاً متجدداً وتجربةً شخصية فريدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل تصميم المتحف توقيع المعماري العالمي الراحل فرانك جيري، الحائز على جائزة بريتزكر للهندسة المعمارية، ليقدم صرحا معماريا مرموقا يوفر في كل زيارة منظوراً جديداً، ويدعو زواره إلى المشاركة في رحلة فنية مميزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقع المتحف في المنطقة الثقافية في السعديات عند نقطة التقاء اليابسة بالبحر، في تجسيد رمزي لدور أبوظبي بوصفها ملتقىً للحضارات والثقافات، وقد صُمم ليكون مساحةً للاكتشاف والتلاقي والحوار؛ إذ يتيح كل ركن فيه منظوراً جديداً، ويمنح الزائر فرصة التفاعل مع المكان والانتماء إليه بوصفه جزءاً من التجربة الثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر التجربة في "جوجنهايم أبوظبي" على الأعمال الفنية وحدها، بل تمتد إلى المبنى نفسه، الذي صُمم ليكون تجربةً معمارية متكاملة تتداخل فيها الحركة والضوء والفراغ مع التجربة الفنية، لتصبح العمارة جزءاً من السردية التي يقدمها المتحف، وعنصراً فاعلاً في تشكيل تجربة الزائر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد هذا المفهوم عبر شبكة من المساحات المترابطة التي تقود الزائر في رحلة استكشافية متواصلة، تجعل من كل انتقال بين صالات العرض امتداداً للتجربة الفنية، وتمنح المبنى حضوراً بصرياً وإنسانياً يعكس فلسفة المتحف القائمة على الانفتاح والتفاعل والحوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المتحف 30 صالة عرض تتوزع ضمن تجربة معمارية مترابطة، تتصل ببعضها عبر بهو مركزي وعشرة مخاريط معمارية تشكل العلامة البصرية المميزة للمبنى، وتُكسى تسعة من هذه المخاريط بشبكات من الفولاذ المقاوم للصدأ، فيما يُكسى المخروط العاشر بالأونيكس والزجاج، بما يعكس رؤية معمارية تجمع بين الابتكار والجمال والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصل ارتفاع هذه العناصر المعمارية إلى 88 متراً، حيث تؤدي دوراً جمالياً ووظيفياً في آنٍ واحد، من خلال توفير الظل والتهوية الطبيعية، بما يعزز كفاءة المبنى في استهلاك الطاقة ويمنحه حضوره المعماري الفريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد المتحف على 11 ألفا و600 متر مربع من صالات العرض الداخلية، إضافة إلى 23 ألف متر مربع من مساحات العرض الخارجية، فيما تبلغ مساحته المبنية الإجمالية 80 ألف متر مربع، ليغدو أحد أكبر المتاحف المتخصصة بالفن الحديث والمعاصر في العالم، والمصممة لاستيعاب الأعمال الفنية بأحجامها المختلفة ووسائطها وطبيعتها التجريبية، بما يعكس التحولات التي شهدها الفن منذ ستينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل "جوجنهايم أبوظبي" منذ عام 2009، بناء مجموعة متنامية من أعمال الفن الحديث والمعاصر، تضم أعمالاً في الرسم، والنحت، والتركيبات الفنية، والتصوير الفوتوغرافي، والأعمال المتحركة، والوسائط الجديدة، بما يعكس التحولات التي شهدتها الممارسات الفنية منذ ستينيات القرن الماضي، ويؤكد التزام المتحف بتقديم رؤية أكثر شمولاً وتنوعاً لتاريخ الفن الحديث والمعاصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيقدّم المتحف الفن بوصفه حواراً متجدداً يتجاوز الحدود الجغرافية والزمنية، ويكشف عن الروابط والتقاطعات التي تجمع بين الثقافات والأجيال والممارسات الإبداعية المختلفة، بما يعزز دور أبوظبي مركزاً للإنتاج الفني، ومحفزاً للابتكار، ومنصةً عالمية لتبادل المعرفة والتجارب الإبداعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيخوض الزوار تجربة متحفية تفاعلية تضعهم في قلب السردية الفنية؛ حيث يدعوهم المتحف إلى رسم مساراتهم الخاصة عبر صالات العرض التي تستكشف أبرز الاتجاهات والمحاور التي شكّلت الفن منذ ستينيات القرن الماضي، بما في ذلك التجريد، والثقافة الشعبية، والأرض، واللغة، والسرد القصصي، في تجربة تتجاوز التسلسل الزمني التقليدي، لتكشف العلاقات والتقاطعات التي تربط الأعمال الفنية ببعضها عبر الأزمنة والجغرافيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم المقتنيات أطرًا جديدة لفهم فنون عصرنا بوصفها مصدراً للمعرفة، والتعبير، والحوار، والتواصل الإنساني، بما يتيح للزوار استكشاف تاريخ الفن من خلال العلاقات المتبادلة بين الأعمال الفنية، وأوجه التلاقي والتأثير المتبادل بينها، بدلاً من قراءته وفق تسلسل زمني خطي، في انعكاس لرؤية المتحف التي تحتفي بتعدد الأصوات والروايات الفنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم "جوجنهايم أبوظبي"، بصفته مؤسسة ثقافية عالمية تنطلق من أبوظبي، في إعادة توسيع آفاق الحوار الفني العالمي، وتعميق التفاهم بين الثقافات، وفتح مسارات جديدة للإنتاج الإبداعي والتبادل المعرفي، بما يعزز مكانة أبوظبي في طليعة المراكز العالمية التي تسهم في رسم مستقبل الفن والثقافة، ويجسد رؤيتها في الاستثمار طويل الأمد في الثقافة بوصفها ركيزة للتنمية، ومحركاً للابتكار، وجسراً للتواصل الحضاري بين الشعوب.</div></p>

"ثقافة وسياحة أبوظبي" تفتتح "جوجنهايم أبوظبي" في 11 ديسمبر

<p class='article-text'>هاجم خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، مجددًا السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي رفض جميع الانتقادات الموجهة إليه وإلى بطولة كأس العالم 2026.</p><p class='article-text'>وفي منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، وصف تيباس تصريح إنفانتينو، الذي أدلى به أمس الاثنين عبر «إنستجرام»، بأنه «مثير للشفقة»، داعيًا إياه إلى مزيد من الشفافية في إدارة الاتحاد الدولي.</p><p class='article-text'>وكان إنفانتينو قد صرح بأن المونديال، الذي أقيم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، كان «أروع نسخة لكأس العالم»، احتفت «بأروع معاني الإنسانية».</p><p class='article-text'>واتهم المنتقدين بـ«نشر الكراهية والشائعات الكاذبة»، قائلًا: «أنا آسف لانتهاء المباريات، وآسف لأنكم فوتم كل تلك الفرحة والترابط. آسف لأنكم كنتم غارقين في الكراهية والانتقادات لدرجة أنكم فوتم كل ذلك».</p><p class='article-text'>وأضاف تيباس: «لا أحد ينكر أن كرة القدم هي عاطفة ووحدة، لكن الشفافية والحوكمة الرشيدة والمساءلة ليست كراهية، بل هي واجب. المؤسسات القوية لا تشكك في مصداقية من يطرحون الأسئلة، بل تجيب عليها».</p><p class='article-text'>وتساءل تيباس، الذي سبق أن طالب إنفانتينو بالاستقالة، عن سبب تعيينه في هذا المنصب أصلًا، قائلًا: «عندما يخصص قائد خطابًا كاملًا لتشويه سمعة من يمارسون التدقيق المشروع، فمن الطبيعي أن نتساءل: لماذا الآن تحديدًا؟ هل ثمة ما يفسر هذه اللهجة الدفاعية؟ هل يحدث شيء ما لا نعلمه؟».</p>

تيباس يهاجم رسالة إنفانتينو ويصفها بـ«المثيرة للشفقة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">إيما جاكوبس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل تشتاق إلى حياتك العملية السابقة قبل أن يغزو الذكاء الاصطناعي عالم الوظائف والعمل؟ كثيرون يشعرون بذلك. يشكو الباحثون عن عمل من غياب اللمسة الإنسانية، حيث تقوم الخوارزميات بفحص طلباتهم وتتم المقابلات بواسطة برامج آلية. </div></p><p class='article-text'>ويأسف البعض لأن الذكاء الاصطناعي التوليدي قد زاد ضغط العمل بدلاً من منحهم مساحة للراحة. في إحدى الدراسات، «عمل الموظفون بوتيرة أسرع وتوسعت مهامهم» بفضل الذكاء الاصطناعي. بينما يرفضه آخرون تماماً، متجنبين الاختصارات الآلية لأنها تجعلهم كسولين وتشوه تفكيرهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لشركة الاستشارات «أدابتافيست»، يشتاق ما يقرب من ثلثي (65 %) موظفي المكاتب إلى حياتهم العملية السابقة. وتشير أبحاث الشركة إلى أن نحو ثلثهم سيتخلون عن الذكاء الاصطناعي التوليدي لأنه يعيق الإبداع، بينما يشعر عدد مماثل بالقلق من إساءة استخدامه. </div></p><p class='article-text'>ويقول نحو نصف المشاركين إن الحاجة إلى التحقق من صحة المعلومات المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي تزيد مشقة العمل، على عكس الوعود الكبيرة بأن مستقبل العمل سيخفف من هذا العناء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذا مجرد استطلاع رأي، إلا أن هذا الشعور يتردد صداه. ويبدو إعداد تقرير متماسك بضغطة زر أمراً سهلاً، لكن التحقق منه وتنقيحه من المعلومات غير الضرورية يستنزف الوقت. يكفي أن ننظر إلى انتشار منشورات لينكدإن المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>فهي ليست مجرد منشورات نمطية، بل طويلة بشكل لا يطاق. والبديل عن التحقق هو السخرية، بل وحتى العقوبات، كما يتضح من توبيخ المحامين والمستشارين لإدراجهم قضايا وهمية في حججهم وتقاريرهم القانونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تأثير هذه التقنية على الإبداع مثير للقلق. تشير الأبحاث التي أجريت على الكتابة الإبداعية بين عامة الناس، وليس الروائيين المحترفين، إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يلهم المزيد من الحبكات الدرامية، ولكنه في المجمل يؤدي إلى تكرار الأفكار وتجانس القصص. </div></p><p class='article-text'>أظهرت دراسة أخرى أجرتها كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا حول الابتكار نتائج مماثلة؛ فبينما تحسنت الأفكار، تراجع تنوعها، ما دفع أحد الباحثين إلى التحذير من أنه «إذا اعتمدت على تشات جي بي تي كمستشار إبداعي وحيد، فستنفد أفكارك سريعاً، لأنها متشابهة جداً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدى تغيير أصحاب العمل لسياسات الذكاء الاصطناعي إلى إرباك الموظفين. فبعد أن تم تشجيعهم في البداية على استخدام هذه التقنية لأتمتة المهام والتجريب على نطاق واسع، يطلب منهم الآن كبح جماحها للتحكم في التكاليف مع تحول شركات التكنولوجيا إلى نظام فوترة قائم على الرموز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا قبل حتى التطرق إلى المخاوف بشأن فقدان الوظائف، والقضايا الأخلاقية والبيئية. فهل من المستغرب أن يتوق البعض إلى بيئة عمل ما قبل الذكاء الاصطناعي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مايو، تعرض الرئيس التنفيذي السابق لشركة جوجل، إريك شميدت، للاستهجان من قبل الطلاب الخريجين أثناء إلقائه خطابه في حفل تخرج جامعة أريزونا، محذراً إياهم من رفض ثورة الذكاء الاصطناعي. قال: «عندما يعرض عليك مقعد في سفينة الفضاء، لا تسأل عن أي مقعد، بل اركبها. أيها الخريجون، سفينة الفضاء هنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عقد برايان ميرشانت، مؤلف كتاب «دماء في الآلة»، مقارنات بين احتجاجات اللوديين (عُمّال النسيج) في القرن الثامن عشر والمقاومة المعاصرة للذكاء الاصطناعي. يساء فهم كليهما عادة على أنهما رهاب من التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'>لكن رد فعل الطلاب تجاه الرئيس التنفيذي السابق لشركة جوجل، وحنينهم إلى عالم ما قبل الذكاء الاصطناعي، لا يعني بالضرورة رفضاً قاطعاً، بل اعتراضاً على كيفية استخدامه. لماذا يجبر الخريجون على ركوب صاروخ دون طرح أسئلة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول جيسون دريسل، الرئيس التنفيذي لشركة «هيستوري فاكتوري»، التي تعمل مع العلامات التجارية في مجال التراث والأرشيف: إن الحنين إلى الماضي يعكس رغبة في «الاستقرار، والقدرة على التأثير، والثقة الاقتصادية» في ظل «التغير السريع». يعزز الذكاء الاصطناعي هذا الشعور لأنه يعيد تشكيل ليس فقط طريقة عمل الناس، بل أيضاً كيفية تقييم مساهماتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هو الحال مع كل حنين إلى الماضي، يكمن الخطر في تصوير الماضي بصورة وردية. من المؤكد أن توغل الذكاء الاصطناعي في الفن والكتابة يزيد التجانس الثقافي والرتابة المبنية على سرقة أعمال المبدعين لتدريب نماذج لغوية ضخمة. </div></p><p class='article-text'>لكن العديد من المستهلكين لا يكترثون، وكان بإمكان مديري شركات الإنتاج السينمائي والتلفزيوني والنشر إنتاج محتوى مبتذل ومتكرر قبل ظهور الذكاء الاصطناعي. فليس كل عمل إبداعي تجربة عبقرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما توجد مخاوف جدية بشأن كيفية تعلم الشباب أداء وظائفهم في ظل إمكانية قيام الذكاء الاصطناعي بالمهام الأساسية، فهل كان نموذج التدريب المهني في البنوك وشركات المحاماة، الذي يلزم الخريجين بتكرار مهمة رتيبة ألف مرة، هو الأمثل حقاً؟ أم أن حنين المديرين الأكبر سناً إلى أيام شبابهم البعيدة يشوش رؤيتهم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التدقيق في الماضي وسيلة مفيدة لتحديد جوانب العمل التي نرغب في الاحتفاظ بها وتلك التي يجب التخلي عنها، ولكن بشرط أن نكون صادقين مع أنفسنا.</div></p>