<p class='article-text'>أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، عن نجاحه في استكمال تمويل طويل الأجل بقيمة 2.25 مليار دولار أمريكي.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه الصفقة تسهيلات قرض مشترك لأجل مرتبط بالاستدامة بقيمة 1.75 مليار دولار أمريكي لمدة خمس سنوات، وتسهيلات مشتركة لأجل لتمويل السلع بنظام المرابحة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات. ويمثل التمويلان سوياً إحدى أكبر تسهيلات القروض المشتركة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.</p><p class='article-text'>وتم إطلاق تسهيلات القرض المشترك لأجل المرتبط بالاستدامة في البداية بمبلغ مليار دولار أمريكي، وشهد الاكتتاب فيه إقبالاً كبيراً فاق ضعف حجم المبلغ المطلوب، ما أدى إلى زيادته إلى 1.75 مليار دولار أمريكي. ويعكس هذا الطلب القوي ثقة المستثمرين العالميين في قوة بنك الإمارات دبي الوطني الائتمانية، مدعومة بميزانيته العمومية المتينة وإدارته المالية المنضبطة.</p><p class='article-text'>ورغم التحديات الإقليمية والعالمية تم إنجاز تسهيلات القرض المشترك لأجل المرتبط بالاستدامة بأسعار تنافسية تعد الأفضل في تاريخ البنك لقرض مشترك، إلى جانب فترة استحقاق ممتدة. وتعزز هذه التسهيلات السيولة، وتنوع مصادر التمويل، وتوفر موارد طويلة الأجل بالدولار الأمريكي لدعم النمو الاستراتيجي وتعزيز قيمة المساهمين.</p><p class='article-text'>وقام «الإمارات الإسلامي»، إحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والذراع المصرفية الإسلامية لبنك الإمارات دبي الوطني، بترتيب التسهيلات المشتركة لأجل لتمويل السلع بنظام المرابحة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات. وتمت هذه التسهيلات أيضاً بأسعار تنافسية للغاية بين نظراء المصرف في قطاع الصيرفة الإسلامية على مستوى المنطقة، كما تم تنفيذها ضمن إطار زمني قياسي، بما يعكس كفاءة عالية في التنفيذ والتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية.</p><p class='article-text'>وتستند هذه الصفقة إلى سجل المجموعة الحافل في أسواق رأس المال بعد نجاح بنك الإمارات دبي الوطني في استكمال تمويل آسيوي بقيمة 750 مليون دولار أمريكي لمدة سبع سنوات في فبراير 2026، وإصدار «الإمارات الإسلامي» لأول صكوك تمويل مرتبطة بالاستدامة على مستوى العالم في عام 2025. وتؤكد هذه الإنجازات مجتمعة عمق قدرات المجموعة في أسواق رأس المال والتمويل المشترك، فضلاً عن تعزيز ريادتها في دمج التمويل المتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية مع ممارسات الاستدامة.</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة قال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يعزز إتمام هذه الصفقة التمويلية بنجاح المكانة الائتمانية القوية لبنك الإمارات دبي الوطني، ومكانتنا كأحد الأطراف المفضلة في أسواق القروض العالمية. ويعكس هذا الإقبال الكبير من المقرضين الدوليين، إلى جانب الأسعار التنافسية، استمرار ثقة الأسواق في القطاع المالي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وفي قدرتنا على تنويع مصادر التمويل بشروط تنافسية. وتسهم هذه الصفقة في تعزيز وضع السيولة لدينا، ودعم تنفيذ طموحاتنا التنموية طويلة الأجل».</p><p class='article-text'>ومن جانبه قال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: «تعكس هذه التمويلات المشتركة استراتيجية رأس المال القوية لبنك الإمارات دبي الوطني وإدارته المالية المدروسة، وستسهم في تعزيز مكانتنا التمويلية بالدولار الأمريكي على المدى الطويل ودعم أولويات النمو الاستراتيجية مع تحقيق القيمة المستدامة».</p><p class='article-text'>واستقطبت هذه الصفقة المجمعة مشاركة 15 مؤسسة من الأمريكتين وأوروبا وآسيا، وتعزز المكانة الراسخة لبنك الإمارات دبي الوطني في أسواق القروض الدولية، وتعكس الثقة المستمرة في مرونة اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة وإطاره التنظيمي.</p><p class='article-text'>وقام كل من بنك أوف أمريكا، وبنك بي إن بي باريبا، وبنك دي بي إس المحدود، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة بدور المنسقين ومديري الاكتتاب ومنسقي الاستدامة في صفقة بنك الإمارات دبي الوطني. بينما تولت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة دور المنسق الوحيد في صفقة «الإمارات الإسلامي».</p>

أحد أكبر القروض المشتركة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي

«الإمارات دبي الوطني» يستكمل تمويلاً عالمياً بقيمة 2.25 مليار دولار

<p class='article-text'>أطلقت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية بدبي «VARA» إطاراً تنظيمياً شاملاً للمشتقات المتداولة في البورصة في مجال الأصول الافتراضية، ما يجسد مكانة دبي إحدى المدن السباقة على مستوى العالم في سن القوانين بما يخص الأصول الافتراضية ورسم قواعد قابلة للتنفيذ ومخصصة لهذا القطاع.</p><p class='article-text'>يتيح هذا الإطار، المنصوص عليه في الإصدار «2.1» من دليل قواعد خدمات التبادل الصادر عن هيئة تنظيم الأصول الافتراضية «VARA»، لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية المرخصين «VASPs» تقديم منتجات مشتقات مالية ضمن نطاق تنظيمي محدد بوضوح بشرط الحصول على ترخيص صريح والالتزام بمتطلبات تشغيلية واحترازية وسلوكية صارمة.</p><p class='article-text'>تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يتواصل فيه الطلب على المشتقات في أسواق الأصول الافتراضية في النمو، وفي الوقت الذي تعمل فيه الهيئات التنظيمية العالمية على معالجة مسألة حوكمة المنتجات المالية التي تزداد تعقيداً في مجال الأصول الرقمية.</p><p class='article-text'>يتناول إطار عمل سلطة تنظيم الأصول الافتراضية بدبي هذه المسألة بشكل مباشر من خلال وضع متطلبات ملزمة في خمسة مجالات، تشمل متطلبات ملاءمة العملاء وتصنيفهم، لا سيما بالنسبة للمنتجات ذات المخاطر العالية، وضوابط الهامش والرافعة المالية والتصفية لإدارة التعرض للمخاطر السوقية، وفصل أصول العملاء وحساباتهم للتخفيف من المخاطر النظامية ومخاطر الأطراف المقابلة، والتزامات محسنة بالإفصاح والتواصل، تتماشى مع لوائح التسويق الخاصة بسلطة تنظيم الأصول الافتراضية بدبي، وصلاحيات التدخل التنظيمي، التي تمكّن سلطة تنظيم الأصول الافتراضية بدبي من التصرف بحزم استجابة لضغوط السوق أو سوء السلوك.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه الأحكام مجتمعة إلى ضمان مواكبة نمو الهياكل السوقية المتطورة في دبي ووجود ضمانات متناسبة لحماية المشاركين في السوق وسلامة السوق ككل.</p><p class='article-text'>وصُممت هذه الأحكام مجتمعة لضمان أن يواكب نمو الهياكل السوقية المتطورة في دبي وجود ضمانات متناسبة لحماية المشاركين في السوق وسلامة السوق ككل.</p><p class='article-text'>وأوضح روبن بومباردي، المستشار القانوني العام لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية بدبي «VARA»، أن المشتقات تعد الخطوة الطبيعية التالية في تطور أسواق الأصول الافتراضية، لكنها تتطلب معايير أعلى للحوكمة.</p><p class='article-text'>ويوفر إطار عمل سلطة تنظيم الأصول الافتراضية بدبي للمزودين المرخصين مساراً واضحاً لتقديم هذه المنتجات بشكل مسؤول، مع منح المشاركين في السوق الثقة بأن منظومة الأصول الافتراضية في دبي تعمل وفقاً لقواعد صارمة وقابلة للتنفيذ ومصممة لحمايتهم، هذه هي أفضل طريقة لبناء سوق يصمد أمام اختبار الزمن.</p><p class='article-text'>يعد دليل القواعد جزءاً من التزام سلطة تنظيم الأصول الافتراضية بدبي المستمر بضمان أن يكون الابتكار داخل منظومة الأصول الافتراضية مدعوماً بحوكمة قوية وممارسات سوقية واتصالات شفافة، إضافة إلى رقابة تنظيمية فعالة لا تُقدم فيها الموافقة على أنها تأييد لأي منتج أو خدمة محددة.</p><p class='article-text'>ويسري دليل قواعد خدمات التبادل الإصدار «2.1» على الفور وينطبق على جميع مزودي خدمات الأصول الافتراضية «VASP» المرخصين من قبل هيئة الأصول الافتراضية لتقديم خدمات التبادل داخل إمارة دبي.</p>

«VARA» ترسي قواعد جديدة تتيح للمزودين المرخصين تقديم مشتقات مالية بأمان وفق متطلبات تشغيلية واحترازية صارمة

دبي تطلق إطاراً تنظيمياً شاملاً لتداول مشتقات الأصول الافتراضية

<p class='article-text'>عقدت «دو»، الشركة المتخصصة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، اجتماع الجمعية العمومية السنوي في مقرها الرئيس بمنطقة دبي هيلز.</p><p class='article-text'>وخلال الاجتماع وافق المساهمون على بيانات النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، واعتمدوا توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 1.81 مليار درهم عن النصف الثاني من عام 2025، ليصل إجمالي الأرباح النقدية الموزّعة لعام 2025، إلى 2.9 مليار درهم، مع توزيع أرباح نقدية بواقع 40 فلساً للسهم الواحد عن النصف الثاني من العام. وبذلك، يصل إجمالي التوزيعات النقدية للشركة عن عام 2025، إلى 64 فلساً للسهم، مسجلاً بذلك رقماً قياسياً جديداً في تاريخ توزيع أرباح الشركة، بما يعكس النموّ القوي للشركة وأدائها المتميّز. كما انتخب المساهمون مطر البلوشي عضواً لمجلس الإدارة في الشركة.</p><p class='article-text'>وحققت «دو» أداءً مالياً قوياً خلال عام 2025، استطاعت من خلاله مواصلة مسار النمو المتوازن عبر مختلف قطاعات أعمالها، مدعوماً بإدارة فعّالة للتكاليف، وتنفيذ تشغيلي قوي، انعكس إيجابياً على نتائجها المالية. وقد ارتفعت الإيرادات بنسبة 8.7 %، متجاوزة التوقعات المستهدفة، فيما بلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) نسبة 46.1 %، مُسجلاً نمواً بمقدار 1.9 نقطة مئوية، مع زيادة في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 13.4 %. كما ارتفع صافي الأرباح بنسبة قوية، بلغت 16.8 %، ليصل إلى مستوى قياسي قدره 2.9 مليار درهم. ويعكس هذا الأداء القوي نجاح المبادرات الاستراتيجية التي نفذتها الشركة، إلى جانب كفاءة الأداء التشغيلي، ما يرسخ المكانة الرائدة لـ «دو» كشريك موثوق للأفراد والمؤسسات على مستوى المنطقة.</p>

ارتفاع الإيرادات بنسبة 8.7 % وصافي الأرباح بنسبة 16.8 % مع انتخاب مطر البلوشي لمجلس الإدارة

عمومية «دو» تُقر توزيع 2.9 مليار درهم أرباحاً قياسية عن 2025

<p class='article-text'>أعلن «الإمارات الإسلامي»، إحدى المؤسسات المالية الإسلامية المتخصصة في دولة الإمارات، الاستكمال الناجح لتسهيل مشترك لأجل لتمويل السلع بنظام المرابحة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات. وتُعد هذه الصفقة محطة بارزة تعكس إنجازاً مهماً للإمارات الإسلامي وقدرته على توفير تمويل طويل الأمد بالدولار الأمريكي.</p><p class='article-text'>وتمت هذه الصفقة بنسبة ربح تنافسية للغاية لفترة استحقاق تمتد لخمس سنوات، كما تم تنفيذها ضمن إطار زمني قياسي، بما يعكس كفاءة عالية في التنفيذ المنضبط والتنسيق السلس بين مختلف الأطراف المعنية.</p><p class='article-text'>وشهد هذا التسهيل إقبالاً واسعاً من عدد من المصارف الرائدة عالمياً، في دلالة واضحة على متانة علاقات «الإمارات الإسلامي» مع المؤسسات المالية العالمية، ومكانته الراسخة كشريك موثوق على الساحة المصرفية.</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، قال فريد الملا، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: «يسرنا الإعلان عن الاستكمال الناجح لتسهيل مشترك لأجل لتمويل السلع بنظام المرابحة، والذي من شأنه تعزيز قدرة ’الإمارات الإسلامي‘ على النمو الاستراتيجي. كما تدعم هذه الخطوة توجهنا نحو الابتكار الهادف، والارتقاء بتجربة المتعاملين، وتمكيننا من تحقيق مستهدفاتنا التمويلية».</p><p class='article-text'>وقال محمد كمران واجد، نائب الرئيس التنفيذي في «الإمارات الإسلامي»: «إن إتمام هذا التسهيل المشترك لمدة خمس سنوات بنسبة ربح تنافسية استثنائية، ووسط طلب قوي من مصارف دولية، يُعد دليلاً واضحاً على ثقة السوق في متانة الوضع المالي ’للإمارات الإسلامي‘، وكفاءة إدارته ورؤيته الاستراتيجية. كما يُعزز هذا التمويل مركز السيولة القوي للمصرف، مما يمكننا من مواصلة دعم شركائنا والمساهمة في تحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً لدولة الإمارات العربية المتحدة».</p><p class='article-text'>يذكر أيضاً أن «الإمارات الإسلامي» يُعد مصرفاً رائداً في دمج التمويل المتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية مع ممارسات الاستدامة، وهذا ما تجلى في إصداره الناجح لأول صكوك تمويل مرتبطة بالاستدامة على مستوى العالم في عام 2025.</p>

صفقة لأجل 5 سنوات بنظام المرابحة تعكس ثقة المؤسسات المالية العالمية

«الإمارات الإسلامي» يستكمل تسهيلاً مشترَكاً بـ 500 مليون دولار لتعزيز تمويل السلع

<p class='article-text'>أكدت موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيفات بنك رأس الخيمة الوطني، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية، وذلك عقب مراجعتها الدورية التي أجرتها لجنة التصنيف في 18 مارس 2026، في خطوة تعكس استمرار قوة الأداء المالي للبنك وقدرته على تحقيق نمو مستدام.</p><p class='article-text'>وأبقت الوكالة على تصنيف الودائع طويلة الأجل عند مستوى Baa1، مع تثبيت التقييم الائتماني الأساسي (BCA) عند baa3، وهو ما يعكس متانة المركز المالي للبنك، وانضباطه في تنفيذ استراتيجيته، إلى جانب مرونته في مواجهة التحديات عبر مختلف أنشطته المصرفية.</p><p class='article-text'>ويبرز تثبيت التصنيفات التقدم الذي حققه البنك خلال الفترة الماضية، خصوصاً في ما يتعلق بتحسين جودة الأصول، وتعزيز قاعدة رأس المال، وتحقيق نمو متوازن في قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والشركات، بما يدعم استقرار أدائه المالي.</p><p class='article-text'>كما تعكس النظرة المستقبلية الإيجابية تحسن جودة الأرباح واستقرار هيكل التمويل، إلى جانب قوة السيولة، وهي عوامل مدعومة بنموذج أعمال متوازن يركز على التنويع والكفاءة التشغيلية.</p><p class='article-text'>ويستفيد البنك من موقع قوي يتيح له مواصلة هذا الزخم، مستنداً إلى إدارة منضبطة للمخاطر، وقاعدة رأسمالية قوية، وقدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، بما يعزز فرصه في تحقيق نمو مستدام خلال المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>وقال جعفر نيني، الرئيس التنفيذي المالي للمجموعة: إن البنك يواصل الحفاظ على ميزانية عمومية قوية، مدعومة بمستويات مرتفعة من رأس المال والسيولة مقارنة بالقطاع المصرفي في دولة الإمارات، ما يعزز قدرته على دعم العملاء والاستثمار في فرص النمو المستقبلية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تدعم استراتيجية البنك للتحول إلى بنك رقمي بلمسة إنسانية، مع التركيز على الابتكار وتقديم خدمات مصرفية متطورة تلبي تطلعات العملاء في بيئة مالية متسارعة التغير.</p>

«موديز» تثبت تصنيف «رأس الخيمة الوطني» عند Baa1 مع نظرة مستقبلية إيجابية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعادت شركة «أبل» فتح جميع متاجرها في الإمارات بعد إغلاق مؤقت جاء استجابة لتوجيهات الجهات المختصة، التي دعت القطاع الخاص لاتخاذ التدابير اللازمة لتجنب وجود العمال في المناطق المفتوحة، في إطار الحرص على السلامة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المعلومات الصادرة عن الشركة، استأنفت المتاجر عملياتها بشكل طبيعي اعتباراً من 31 مارس، مع العودة إلى ساعات العمل الرسمية بدءاً من الساعة 10 صباحاً، ما يعكس سرعة التكيف مع المتغيرات والالتزام بالإجراءات التنظيمية المعمول بها في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدير «أبل» خمسة متاجر رئيسية في مواقع حيوية موزعة بين مدن دبي وأبوظبي ومدينة العين، تشمل دبي مول ومول الإمارات وجزيرة المارية وياس مول والجيمي مول، والتي تعد من أبرز وجهات التسوق والترفيه في الدولة، وتستقطب أعداداً كبيرة من الزوار والسياح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه الخطوة مجدداً الأهمية الاستراتيجية للسوق الإماراتية بالنسبة لشركة «أبل»، التي كانت قد أعلنت في عام 2024 عن استثمار يصل إلى 6 مليارات درهم (1.63 مليار دولار) في الدولة، مع خطط مستمرة للتوسع وتعزيز حضورها الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس حجم هذه الاستثمارات ثقة الشركات العالمية في الاقتصاد الإماراتي، الذي يتمتع ببنية تحتية متطورة وبيئة استثمارية جاذبة، فضلاً عن كونه مركزاً إقليمياً للتجارة والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدر حجم سوق التجزئة في الإمارات بنحو 70.5 مليار دولار (260 مليار درهم)، ما يجعله أحد أكبر الأسواق في المنطقة، حيث تلعب متاجر «أبل» دوراً محورياً ضمن هذا القطاع، باعتبارها من الوجهات الرئيسية للمقيمين والسياح الباحثين عن أحدث المنتجات التقنية وتجارب التسوق المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الإمارات تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والتجزئة، مدعومة بسياسات اقتصادية مرنة وشراكات دولية واسعة، ما يفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات النوعية في مختلف القطاعات الحيوية.</div></p>

استئناف سريع يعكس مرونة السوق والثقة في الاقتصاد الوطني

«أبل» تعيد فتح متاجرها في الإمارات.. وتواصل خطط التوسع

<p class='article-text'><div data-empty="false">انخفض عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا، خلال مارس الجاري بمقدار 49 ألف شخص مقارنة بالشهر السابق، لكنه ظل فوق حاجز الثلاثة ملايين، ليصل إلى 021. 3 ملايين شخص، وذلك حسبما ذكرت الوكالة الاتحادية للعمل في مقرها في مدينة نورنبرج، اليوم الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت سوق العمل في ألمانيا تحسناً نسبياً، خلال شهر مارس، مع انخفاض عدد العاطلين عن العمل بنحو 49 ألف شخص مقارنة بالشهر السابق، بحسب بيانات الوكالة الاتحادية للعمل الصادرة من مدينة نورنبرغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا التحسن لا تزال البطالة عند مستويات مرتفعة نسبياً، إذ بقي عدد العاطلين فوق حاجز الثلاثة ملايين ليصل إلى نحو 3.021 ملايين شخص، ما يعكس استمرار الضغوط التي يواجهها أكبر اقتصاد في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التراجع في البطالة مدفوعاً بعوامل موسمية، أبرزها تحسن النشاط في قطاعات مثل البناء والخدمات مع دخول فصل الربيع، وهو ما يسهم عادة في زيادة الطلب على العمالة، إلا أن هذه المؤشرات الإيجابية لا تخفي التحديات الهيكلية، التي لا تزال تؤثر على سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه ألمانيا تباطؤاً اقتصادياً ملحوظاً في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب الصناعي، إضافة إلى تداعيات التوترات الجيوسياسية العالمية، وهو ما ينعكس على قرارات التوظيف لدى الشركات، التي تميل إلى الحذر في التوسع أو التعيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشير البيانات إلى أن وتيرة خلق الوظائف الجديدة لا تزال أقل من المستويات المطلوبة لخفض البطالة بشكل مستدام، خصوصاً في ظل ضعف ثقة الأعمال وتباطؤ الاستثمارات، ما يزيد من الضغوط على سوق العمل في المدى المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، إلى جانب الضغوط التضخمية، قد يحد من تحسن سوق العمل خلال الأشهر المقبلة، رغم الجهود الحكومية لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يعكس انخفاض البطالة في مارس إشارة إيجابية، إلا أنه يبقى محدود الأثر، ما يعزز التوقعات بأن سوق العمل الألماني سيظل تحت ضغط خلال الفترة المقبلة، إلى أن تظهر مؤشرات تعافٍ اقتصادي أكثر قوة واستدامة.</div></p>

تراجع البطالة في ألمانيا وعدد العاطلين ينخفض بمقدار 49 ألف شخص في مارس

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء لكنها تتجه لتسجيل أكبر انخفاض شهري منذ أكثر ‌من 17 ​عاماً مع إقبال المستثمرين على الدولار كملاذ آمن وسط الحرب في الشرق الأوسط التي أثارت مخاوف التضخم وتوقعات بتشديد السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">0.9% إلى 4550.68 دولاراً للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.5% إلى 4580.70 دولاراً. وخسر الذهب بأكثر من 13% منذ بداية الشهر الحالي، متجهاً نحو أكبر انخفاض منذ أكتوبر 2008. ومع ذلك، ارتفعت الأسعار بنحو 5% منذ بداية هذا الربع بعدما سجلت مستوى قياسياً بلغ 5594.82 دولاراً في 29 يناير. وتتراجع الأسعار حالياً 18.70% عن أعلى مستوياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تيم ووترر محلل السوق في كيه.سي.إم تريد: «لا يزال المتعاملون ينظرون إلى الذهب باعتباره استثماراً له قيمته عند هذه المستويات، بالنظر إلى سعر تداول المعدن النفيس قبل بضعة أشهر فقط. لذا، فإن مزيجاً من انخفاض أسعار النفط وتراجع الدولار ​ومستويات الشراء الجذابة، هو ما دفع الذهب ​إلى الارتفاع اليوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينظر إلى الذهب ⁠عادة على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم والمخاطر الجيوسياسية، إلا أن الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة الناجم عن الحرب يعزز أيضاً التوقعات بارتفاع ​أسعار الفائدة، ⁠ويدعم جاذبية الدولار كملاذ ⁠آمن يفضله المستثمرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجه الدولار نحو تحقيق أكبر مكاسبه الشهرية منذ يوليو، ما يجعله أقوى أصول الملاذ الآمن، مدعوماً بمكانة الولايات المتحدة كمصدر ⁠للطاقة ولجوء المستثمرين إلى السيولة النقدية خلال الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي إلى أن المتعاملين استبعدوا تقريباً أي احتمال لخفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام، بعدما كانوا يتوقعون خفضها مرتين قبل اندلاع الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، ذكر بنك جولدمان ساكس أنه ‌لا يزال يتوقع أن تصل أسعار الذهب إلى 5400 دولار للأوقية بحلول نهاية عام 2026، ​مدفوعة بتنويع البنوك المركزية لاحتياطاتها وتيسير مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للسياسة النقدية.</div></p>

الذهب يتجه لتكبد أسوأ خسائر شهرية منذ 17 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة إلى أكثر من 4 دولارات للغالون للمرة الأولى منذ أغسطس 2022، في واحدة من أبرز مؤشرات الضغط على المستهلك في أكبر اقتصاد في العالم نتيجة الحرب مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب بيانات جمعية السيارات الأمريكية، بلغ متوسط سعر البنزين العادي على مستوى البلاد 4.018 دولارات للغالون، بزيادة تتجاوز دولاراً واحداً منذ اندلاع الحرب، مقارنة بـ2.98 دولار قبل بدء الهجمات الأمريكية - الإسرائيلية على طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدت الحرب إلى اضطراب أسواق الطاقة العالمية، مع ارتفاع أسعار النفط والوقود في ظل بقاء مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير أمام حركة الملاحة. كما تجاوز سعر النفط الأمريكي 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ 2022، فيما كانت الزيادة أكثر حدة في المنتجات الاستهلاكية مثل البنزين والديزل، حيث تخطت أسعار الديزل 5.40 دولارات للغالون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشكل ارتفاع أسعار الوقود تحدياً سياسياً لإدارة الرئيس دونالد ترامب في عام انتخابي، كما يعقد مهمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي بقيادة جيروم باول في كبح التضخم دون التأثير سلباً على سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى العالمي، انعكست موجة الارتفاع على دول عدة، إذ سجلت أسعار البنزين في اليابان مستويات قياسية، فيما ظهر نقص في الإمدادات ببعض محطات الوقود في أستراليا، وارتفعت الأسعار أيضاً في سريلانكا وتايلاند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال 30 يوماً فقط، قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة بأكثر من دولار، في واحدة من أسرع موجات الارتفاع خلال العقدين الماضيين، وبوتيرة تفوق حتى الارتفاعات التي أعقبت الحرب الروسية في أوكرانيا عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في محاولة لاحتواء الأسعار، اتخذ البيت الأبيض إجراءات عدة، منها تعليق العمل بقانون «جونز» لمدة 60 يوماً للسماح للسفن الأجنبية بنقل الوقود بين الموانئ الأمريكية، إلى جانب إعفاء البنزين الأرخص (E15) من بعض القيود الموسمية للعام الخامس على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الإجراءات لم تنجح حتى الآن في خفض الأسعار بشكل ملموس، حيث أظهر استطلاع لوكالة «أسوشيتد برس» أن 61% من الأمريكيين غير راضين عن إدارة ترامب للاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير أبحاث صادرة عن جامعة «ستانفورد» إلى أن كل زيادة بمقدار دولار واحد في أسعار الوقود تؤدي إلى تراجع معنويات المستهلك بنحو 4.5 نقاط، ما يعكس تأثيراً واسعاً على ثقة الأمريكيين في الاقتصاد.</div></p>

قفزة النفط تلسع جيب المستهلك الأمريكي.. سعر البنزين فوق 4 دولارات للغالون

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترسخ دولة الإمارات ريادتها في تطوير أدوات استثمارية مبتكرة، حيث تواصل مبادرة «صكوك الأفراد»، التي أطلقتها وزارة المالية في شهر نوفمبر من عام 2025، تحقيق نتائج نوعية تعكس متانة الاقتصاد الوطني وقوة القطاع المالي، حيث نجحت في ترسيخ مكانتها إحدى الأدوات الاستثمارية الآمنة والجاذبة للأفراد. ووفقاً لأحدث بيانات المبادرة بلغ إجمالي حجم التداول في الصكوك والسندات المجزأة نحو 10.84 ملايين درهم، بمشاركة 464 مستثمراً، ما يعكس تنامي الثقة بالبيئة الاستثمارية في دولة الإمارات على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سياسات مالية رشيدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: «إن النتائج المحققة لمبادرة «صكوك الأفراد» تعكس قوة الأسس الاقتصادية لدولة الإمارات ومتانة القطاع المالي، ويجسد الإقبال المتزايد من المستثمرين تنامي الوعي الاستثماري وثقة المجتمع بالأدوات المالية الحكومية. وتأتي هذه المؤشرات في ظل سياسات مالية رشيدة ورؤية استراتيجية، تركز على تعزيز الاستدامة المالية، وتنويع مصادر الدخل، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة متكاملة، تتيح للأفراد الوصول إلى أدوات استثمارية آمنة وشفافة، بما يدعم الشمول المالي والاستقرار الاقتصادي للأسر، مشيراً إلى أن الشراكات مع المؤسسات المصرفية الوطنية أسهمت بشكل فاعل في توسيع نطاق المبادرة، وتعزيز كفاءة قنوات التوزيع، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويعزز من انتشار المبادرة بين مختلف شرائح المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم تصريحه بالتأكيد على أن مبادرة «صكوك الأفراد» تمثل ركيزة مهمة في تطوير منظومة الدين العام، وتنويع قاعدة المستثمرين، بما يعزز كفاءة الأسواق المالية المحلية، ويرسخ ثقة المستثمرين، ويدعم مكانة دولة الإمارات مركزاً مالياً إقليمياً وعالمياً يتمتع بالاستقرار والموثوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز الثقافة الاستثمارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات أن المستثمرين الجدد استحوذوا على نحو 66 % من إجمالي قيمة التداول بما يعادل 7.16 ملاييون درهم عبر 248 مستثمراً، في دلالة على نجاح المبادرة في استقطاب شرائح جديدة وتعزيز الثقافة الاستثمارية. كما سجل المستثمرون الحاليون مساهمة بلغت نحو 3.67مليون درهم (34%) عبر 216 مستثمراً، ما يعكس نشاط استمرارية إعادة الاستثمار وارتفاع مستويات الثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قوة الشراكات وقنوات التوزيع </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بقوة قنوات التوزيع، تصدر كل من بنك الإمارات دبي الوطني وبنك الإمارات الإسلامي النشاط الاستثماري بإجمالي 6.35 مليون درهم (59%) عبر 275 مستثمراً، ما يعكس كفاءة قنوات التوزيع واتساع نطاق الوصول. فيما سجل مصرف أبوظبي الإسلامي استثمارات بقيمة 4.48 مليون درهم (41%) عبر 189 مستثمراً، مدعومة بمشاركة قوية من المستثمرين الجدد (128 مستثمراً)، بما يؤكد فاعلية الشراكات الاستراتيجية في تعزيز انتشار المبادرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استثمار آمن ومتوازن </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت سلوكيات المستثمرين توجهاً نحو الإصدارات قصيرة ومتوسطة الأجل، حيث جاء إصدار مايو 2027 الأكثر تداولاً بقيمة 3.41 مليون درهم، يليه إصدار مايو 2026 بقيمة 2.62 مليون درهم، ما يعكس تفضيل الاستثمار الآمن والمتوازن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تعزيز الوعي والشراكة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> في هذا الإطار، تواصل وزارة المالية، بالتعاون مع البنوك الوطنية المشاركة، تنفيذ برنامج توعية متكامل يعزز الثقافة الاستثمارية ويمكن الأفراد من اتخاذ قرارات مالية مدروسة. ويجسد هذا التعاون نموذجاً متقدماً للشراكة والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق الأهداف الوطنية، عبر توحيد الجهود وتكامل الأدوار بما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز الاستقرار المالي المستدام، امتداداً لمستهدفات عام المجتمع في ترسيخ التماسك والتكامل المجتمعي، وانسجاماً مع توجهات عام الأسرة التي تركز على دعم الاستقرار المالي للأسر، وتمكينها اقتصادياً، وتعزيز جودة الحياة على أسس مستدامة.</div></p>

تأكيداً على قوة القطاع المالي والثقة بالاقتصاد الإماراتي

10.84 ملايين درهم تداولات «صكوك الأفراد»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت دبي للاستثمار، المدرجة في سوق دبي المالي (DFM)، وضع حجر الأساس لمشروع «الفيستا»، مشروعها العمراني متعدد الاستخدامات في منطقة ميدان هورايزن بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم وضع حجر الأساس بحضور خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار، وعبيد سلامي، المدير العام لشركة دبي للاستثمار العقاري، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار هذه المرحلة المتقدمة من تطوير المشروع، وقعت دبي للاستثمار العقاري أيضاً عقد الإنشاء الرئيسي مع شركة المقاولات «جي في هوري باراماونت»، لتولي تنفيذ أعمال البناء وفق خطة التنفيذ المعتمدة والجدول الزمني المحدد للمشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محطة مهمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبيد سلامي، المدير العام لشركة دبي للاستثمار العقاري: «يمثل مشروع "الفيستا" محطة مهمة في مسيرة تطوير محفظتنا العقارية، ويعكس نهجنا الاستراتيجي القائم على تطوير مشاريع عمرانية متكاملة تجمع بين الجودة في التصميم ودقة التنفيذ، بما يسهم في تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل. ومع انطلاق أعمال الإنشاء الرئيسية، نواصل التزامنا بتقديم مشاريع تطويرية عالية الجودة في مواقع استراتيجية تشهد نمواً متسارعاً في إمارة دبي، بما يعزز من مكانة "الفيستا" كوجهة حضرية متكاملة متعددة الاستخدامات عند اكتمالها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم تطوير مشروع «الفيستا» من خلال شركة دبي للاستثمار العقاري، الذراع العقارية المملوكة بالكامل لدبي للاستثمار، حيث يجمع المشروع ضمن مخطط رئيسي متكامل بين الوحدات السكنية الراقية والمساحات المكتبية العصرية ومنافذ التجزئة، ليقدم وجهة عمرانية متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقع مشروع «الفيستا» في منطقة ميدان هورايزن، إحدى أبرز المناطق الصاعدة في دبي للمشاريع متعددة الاستخدامات، ويتألف من برج سكني بارتفاع 39 طابقاً يضم 312 وحدة سكنية متنوعة تشمل شققاً بغرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم، إلى جانب برج تجاري مكون من 19 طابقاً يوفر نحو 120.000 قدم مربع من المساحات المكتبية المصممة لتلبية احتياجات بيئات العمل الحديثة، بالإضافة إلى مجموعة من منافذ التجزئة التي تعزز من حيوية المشروع وتكامل استخداماته. وصمم المشروع ليقدم بيئة حضرية متكاملة تجمع بين السكن والعمل والترفيه، حيث يضم مجموعة متنوعة من المرافق الترفيهية والخدمية التي تلبي احتياجات السكان والمستأجرين التجاريين على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل أعمال البناء في المشروع وفق الجدول الزمني المعتمد، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال الإنشاء خلال الربع الأول من عام 2028.</div></p>

باشرت أعمال الإنشاء الرئيسية

دبي للاستثمار تضع حجر الأساس لمشروع «الفيستا» في منطقة ميدان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «نيـوتيرا للتطوير العقاري»، ومقرها دبي والمتخصصة في تطوير المجتمعات السكنية، وضع حجر الأساس لمشروع «إلمورا»، بمنطقة جميرا جاردن سيتي، والذي من المقرر استكماله وتسليمه في فبراير 2028، كما كشفت الشركة عن خططها لإطلاق مشروعها المقبل في مدينة دبي للإنتاج، على أن يتم الإعلان عنه رسمياً خلال الربع الثاني من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل شركة «نيـوتيرا للتطوير العقاري» على تطوير البرج السكني الفاخر «إلمورا» بقيمة إجمالية تقدر بنحو 130 مليون درهم، بالتعاون مع شركة «جريد» GRID بصفتها شريكاً لإدارة دورة حياة التطوير. ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي الحيوي بالقرب من شارع الشيخ زايد، ويضم مجموعة من الوحدات السكنية العصرية، تشمل استوديوهات وشققاً من غرفة وغرفتي نوم، وقد تم بيع نحو 80% من إجمالي وحداته حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نارش بيرواني، المؤسس ورئيس مجلس إدارة «نيـوتيرا للتطوير العقاري»: «يمثل وضع حجر الأساس لمشروع «إلمورا» في جميرا جاردن سيتي محطة محورية ضمن استراتيجيتنا للنمو، بالتزامن مع تسارع وتيرة توسعنا في دبي. ويجسد «إلمورا» رؤيتنا طويلة الأمد لتطوير مشاريع سكنية راقية ترتكز على التصميم، في مواقع استراتيجية واعدة داخل المدينة، بما يتماشى مع رؤية دبي في تطوير مجتمعات حضرية حديثة من الجيل الجديد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار بيرواني إلى أن «وجود شركة «جريد» بصفتها شريكاً لإدارة دورة حياة التطوير، من شأنه أن يمنحنا ثقة كبيرة في مختلف مراحل تنفيذ المشروع، بدءاً من التصميم والبناء وصولاً إلى التسويق والمبيعات». وأضاف: «يسرنا أيضاً الإعلان عن مشروع «نيـوتيرا» السكني المرتقب في مدينة دبي للإنتاج، إذ يعكس هذا المشروع استمرار مسيرة نمونا وثقتنا طويلة الأمد في الوجهات السكنية الحضرية الصاعدة في دبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شرين آر. غوبتا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «جريد»: «على الرغم من التحديات الجيوسياسية الأوسع، تمكننا شبكة «جريد» الواسعة من اختيار الشركاء المناسبين، بما يضمن تنفيذ المشاريع وتسليمها في الوقت المحدد ووفق أعلى معايير الجودة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم مشروع «إلمورا» 85 وحدة سكنية مفروشة بالكامل، حيث تم بيع جميع وحدات الاستوديو والشقق المكونة من غرفة نوم واحدة، فيما تتوفر حالياً مجموعة محدودة من الشقق المؤلفة من غرفتي نوم، بأسعار تبدأ من 1.7 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر مشروع «إلمورا» لسكانه وصولاً سلساً إلى أبرز الوجهات الحيوية للأعمال ونمط الحياة العصري في دبي، حيث يقع على بُعد دقائق من مركز دبي المالي العالمي، وعلى مسافة خمس دقائق فقط من مشروع التوسعة الجديد «DIFC 2.0» الذي تقدر قيمته بنحو 100 مليار درهم إماراتي. كما يستفيد السكان من قرب المشروع من مناطق داون تاون دبي وجميرا وشاطئ لا مير، إلى جانب سهولة الوصول إلى محطات المترو والطرق الرئيسية وشبكات التنقل المستقبلية، ما يعزز من تجربة العيش الحضري المتكاملة.</div></p>

أعلنت عن مشروعها المقبل في مدينة دبي للإنتاج

«نيـوتيرا» تضع حجر أساس «إلمورا» في جميرا جاردن سيتي بتكلفة 130 مليون درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة عزيزي للتطوير العقاري، بدء التسليم المتزامن لمشروعي «ريفييرا 69» و«بيتش فرونت I» ضمن مشروعها الرائد عزيزي «ريفييرا» الذي يقع في منطقة «ميدان» بمدينة محمد بن راشد، خلال حفل رسمي أقيم بحضور الرئيس التنفيذي للمجموعة فرهاد عزيزي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الإنجاز ليعكس تسارع وتيرة العمليات الإنشائية لدى الشركة، تمهيداً لسلسلة من عمليات التسليم المرتقبة لمجموعة من المباني الإضافية خلال الأشهر القليلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «يعكس إنجاز وتسليم «بيتش فرونت I» و«ريفييرا 69» انضباطاً حقيقياً في التنفيذ عبر مراحل التخطيط والبناء والتسليم. هدفنا في «ريفييرا» واضح، وهو بناء وجهة سكنية متكاملة تتناغم فيها البنية التحتية والمرافق والتصميم بسلاسة، لتثري حياة السكان جيلاً بعد جيل، ويعد هذا الإنجاز خطوة محورية لتحقيق هذا الهدف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تصميم مشروع «ريفييرا» ليقدم نمط الحياة الفرنسي المتوسطي إلى دبي، ليس فقط من حيث الجوانب المتعلقة بالفن المعماري، وإنما أيضاً للاحتفاء بـ «بهجة الحياة» (joie de vivre)، حيث يضم بوليفارد تجاري واسعاً، وممشى حول البحيرة الكريستالية، ومساحات خضراء شاسعة. وبفضل موقعه الاستراتيجي في «ميدان» بمدينة محمد بن راشد، يوفر المجمع ارتباطاً وثيقاً بأهم مناطق الإمارة، مرسخاً مكانته وجهة سكنية وتجارية بارزة في المشهد العمراني المتطور بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد «ريفييرا 69»، المندرج ضمن المرحلة الرابعة من المشروع، مبنى سكنياً مكوناً من 10 طوابق يضم 112 وحدة سكنية تتنوع بين استوديوهات وشقق من غرفة واحدة إلى ثلاث غرف نوم، بالإضافة إلى 11 متجراً. ويمثل هذا المشروع المبنى الثامن المكتمل في المرحلة الرابعة، ما يرفع نسبة الإنجاز الإجمالية في هذه المرحلة إلى 74%. كما تم تسليم «بيتش فرونت I»، وهو واحد من 3 أبراج سكنية بارتفاع 20 طابقاً ضمن مشروع «ريفييرا بيتش فرونت»، ويضم 555 وحدة سكنية تتنوع ما بين استوديوهات وشقق من غرفة وغرفتي نوم، إلى جانب مجموعة من المحلات التجارية المتنوعة. ويتميز المشروع بموقعه الاستثنائي على ضفاف البحيرة الكريستالية الصالحة للسباحة والتي تمتد بطول 2.7 كيلومتر، ما يتيح للسكان وصولاً مباشراً إلى الشاطئ والمرافق المميزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المرافق المتوفرة في المشروعين أحواض سباحة، وحدائق منسقة، وصالات رياضية متطورة، ومناطق مخصصة للشواء ومناطق لعب الأطفال، ومساحات مخصصة لليوغا، ما يعزز مكانة «ريفييرا» وجهة سكنية متكاملة.</div></p>

«عزيزي» تعلن بدء تسليم وحدات «بيتش فرونت I» و«ريفييرا 69»

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلاً، ​الثلاثاء مدعومة بآمال في تهدئة الصراع في ​الشرق الأوسط منحت المستثمرين قدراً من الارتياح، لكن المؤشر القياسي لا يزال يتجه نحو تسجيل أكبر انخفاض شهري منذ عام 2020 وسط اضطرابات في سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد المؤشر ⁠ستوكس 600 الأوروبي 0.2% إلى 581.92 نقطة بحلول الساعة 0708 بتوقيت جرينتش. ويتجه المؤشر، الذي انخفض 8.2% في مارس، إلى إنهاء سلسلة مكاسب استمرت 8 أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقادت أسهم الخدمات المالية المكاسب، إذ ارتفعت 0.8%. وتحسنت معنويات المستثمرين الثلاثاء ‌بعد ما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي دونالد ​ترامب أبلغ مساعديه أنه مستعد ​لإنهاء الحملة العسكرية على ⁠إيران حتى في حال بقاء مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت الأسهم الأوروبية شهر ​مارس ⁠قرب مستويات قياسية مرتفعة قبل أن تتراجع بشكل حاد مع نهاية الشهر، إذ أدى الصراع ⁠بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى إلى تعطيل إمدادات النفط، الأمر الذي رفع أسعار النفط وضغط على توقعات النمو والتضخم. وارتفع سهم شركة يونيليفر ‌0.7% بعد إعلان الشركة دخولها في مفاوضات متقدمة ​لدمج أعمالها في قطاع الأغذية مع شركة تصنيع التوابل ماكورميك، في صفقة يمكن أن تدر نحو 15.7 مليار دولار نقداً.</div></p>

الأسهم الأوروبية خضراء بدعم مكاسب الخدمات المالية

<p class='article-text'>في الوقت الذي يُفترض أن تدفع فيه الحروب الأسواق نحو الملاذات الآمنة، جاءت تطورات التوترات المرتبطة بالحرب في إيران بنتائج أكثر تعقيدًا، حيث لم يتحرك الذهب وفق القواعد التقليدية كملاذ آمن، بينما تصاعدت قوة الدولار، وازدادت حساسية النفط للتقلبات الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>تشير المعطيات الحالية إلى أن السيولة أصبحت الخيار الأول للمستثمرين، خاصة في ظل بيئة نقدية مشددة وتثبيت أسعار الفائدة، بينما تحول الذهب إلى ملاذ مؤجل ينتظر لحظة وضوح أكبر. وشكلت الحيرة في اتخاذ القرار حصاد الباحثين عن الملاذ الآمن للاستثمار بعد موجة خارجة عن سياق السوق.</p><p class='article-text'><b>أداء متقلب بعد صعود قياسي</b></p><p class='article-text'>وفق بيانات الأسواق، سجل الذهب ارتفاعات قوية خلال الفترة من مارس 2025 إلى مارس 2026، متجاوزاً مستويات تاريخية في يناير ليصل إلى 5500 دولار للأونصة (31.1 جراما)، قبل أن تتراجع إلى 4590 مع تداولات اليوم الثلاثاء، بنحو 14% إلى 16%، رغم أن الذهب سجل ارتفاعاً بلغ 51% خلال الفترة من مارس 2025 إلى مارس 2026، ونسبة زيادة بلغت 83 % في نهاية يناير 2026 مقابل مارس 2025.</p><p class='article-text'><b>قراءة المؤسسات العالمية</b></p><p class='article-text'>أطلقت المؤسسات العالمية مطلع العام الجاري توقعات بمزيد من المسار الصاعد لأسعار الذهب فوق مستويات 6000 آلاف دولار خلال 2026. وقال دويتشه بنك الألماني: "وفقا لسيناريوهات بديلة، ربما يكون سعر الذهب عند 6900 دولار في الواقع أكثر انسجاما مع الأداء القوي للغاية على مدى العامين الماضيين".</p><p class='article-text'>وقدرت مؤسسة مورغان ستانلي الأمريكية سعر أونصة الذهب بنحو 5700 دولار خلال النصف الثاني من 2026. أما بنك غولدمان ساكس الأمريكي فتوقع السعر عند حدود 5400 دولار للأونصة في ديسمبر المقبل.</p><p class='article-text'>وتوقع مجلس الذهب العالمي وصول السعر إلى 5000 دولار بنهاية عام 2026، وسط تفاؤل بزيادة الطلب والمشتريات من قبل البنوك المركزية.</p><p class='article-text'>واستندت توقعات البنوك العالمية إلى بيانات مجلس الذهب العالمي التي أظهرت أن إجمالي الطلب على الذهب في عام 2025 ما يجاوز 5002 طن لأول مرة.</p><p class='article-text'>وفي ظل موجة التوقعات المتفائلة وقبيل الحرب، ذكرت تحليلات أخرى أن مستوى 3900 دولار قد يعد مستوى دعم قوي للذهب حال تراجعت الأسعار.</p><p class='article-text'><b>رؤية الخبراء</b></p><p class='article-text'>أكد الخبير الاقتصادي رضا مسلم أن الذهب لا يزال من السلع المرتبطة بعوامل متعددة، في مقدمتها قوة الدولار والأحداث الجيوسياسية، إلا أن الأسواق تعيش حالة من الارتباك الشديد نتيجة تداخل التصريحات السياسية والتطورات الميدانية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذا الارتباك دفع المتداولين إلى التردد بين البيع والشراء، متوقعًا مزيدًا من الضغوط على أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، خصوصاً في ظل غياب وضوح الرؤية.</p><p class='article-text'>وأضاف مسلم: السوق تمكن سابقًا من التكيّف مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية نظرًا لبدئها بشكل مباشر وواضح، بخلاف المشهد الحالي الذي يتسم بتعقيد وتشابك أكبر، ما يزيد من حدة التذبذب في أسعار الذهب. وتوقع استمرار الضغوط على الأسعار خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>وذكر مسلم أن الذهب كان الملاذ الأول في الأزمة المالية العالمية في عام 2008 ما أدى لارتفاع سعره من 800 دولار الى 1000 دولار للأونصة بنسبة 25%. وفي عام الجائحة، ارتفع الذهب من 1500 دولار مطلع 2020 متجاوزاً 2000 دولار في أغسطس ليختتم عام الجائحة بسعر 1900 دولار جراء التيسير النقدي غير المسبوق، وعودة البنوك المركزية بقوة إلى الذهب.</p><p class='article-text'>وفي مارس 2025، بلغ سعر الذهب 3000 دولار جراء تآكل الثقة في استدامة العولمة. وصعد في أكتوبر 2025 إلى 4000 دولار مع رهانات خفض الفائدة. وسجل الذهب في أول أيام تداول مارس الجاري سعر 5395 لينخفض مع نهاية الشهر الى 4590 دولار للأونصة بتراجع شهري بلغ 15%.</p><p class='article-text'>وفي سياق التقلبات التي شهدها الذهب خلال الربع الأول، ساهمت عمليات تسييل الاحتياطيات من قبل بعض الدول لتوفير السيولة في زيادة الضغوط البيعية على المعدن النفيس. وفي مقدمة هذه الحالات تركيا، التي أعلنت عن ضخ نحو 58 طنًا من الذهب بقيمة تقارب 8 مليارات دولار، ما عزز من موجة التصحيح الهبوطي، خاصة خلال شهر مارس.</p><p class='article-text'><b>الدولار… الملاذ الجديد المؤقت</b></p><p class='article-text'>وفي تطور لافت للأسواق جراء الحرب في إيران، يتجه المستثمرون نحو الدولار الأمريكي باعتباره أداة سيولة فورية، خاصة مع استمرار سياسات نقدية حذرة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، ما يعزز جاذبية الأصول المدرة للعائد وذلك على حساب الذهب.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، فإن توجهات الاحتياطي الفيدرالي نحو الإبقاء على الفائدة دون خفض سريع، تمثل عاملًا رئيسيًا في كبح صعود الذهب خلال الفترة الحالية. وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب الاجتماع الثاني للفيدرالي الأمريكي الأربعاء 18 الجاري: "إن البنك يركز على تثبيت توقعات التضخم عند 2%، في ظل سلسلة من الصدمات الاقتصادية المتتالية، بما في ذلك اضطرابات الطاقة، ما يعزز توجه السياسة النقدية الحذرة".</p><p class='article-text'>وقام الفيدرالي الأمريكي بتثبيت معدلات الفائدة، محافظاً على مستوياتها بين 3.5% و 3.75%، وقد جاء القرار بتصويت شبه جماعي على القرار بتأييد 11 عضواً، مقابل اعتراض عضو واحد على قرار التثبيت، مؤكداً أن التضخم ما زال أعلى من المستهدف وأن حالة عدم اليقين الاقتصادي ارتفعت مع اندلاع الحرب في إيران.</p><p class='article-text'>من جهته، قال أسامه آل رحمة الخبير الاقتصادي: "شهد الذهب ربعًا قوياً لكنه عالي التقلب إذ ارتفعت الأسعار إلى مستويات قياسية فوق 5500 دولار للأونصة في يناير، مدفوعة بالطلب على الملاذات الآمنة، وعمليات الشراء القوية من البنوك المركزية، وعدم اليقين الجيوسياسي".</p><p class='article-text'>وتابع: "ومع ذلك، انعكس الزخم بشكل حاد في مارس، حيث انخفض الذهب بنحو 14% إلى 16% خلال الشهر، مسجلًا واحدة من أكبر التصحيحات قصيرة الأجل في السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى قوة الدولار الأمريكي وتراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة. وعلى الرغم من هذا التصحيح، أنهى الذهب الربع الأول على ارتفاع طفيف بنحو 5% إجمالاً".</p><p class='article-text'> وتوقع آل رحمة أن يظل الذهب متقلباً في بداية الربع الثاني بسبب استمرار ارتفاع أسعار الفائدة وقوة الدولار الأمريكي، مما يحد من فرص الصعود. ومع ذلك، فإن الدعم الأساسي من طلب البنوك المركزية والمخاطر الجيوسياسية من شأنه أن يحافظ على استقرار الأسعار.</p><p class='article-text'>ويعتقد آل رحمة أن النطاق الأساسي المتوقع للربع الثاني هو بين 4300 و4700 دولار للأونصة، مع مخاطر هبوط نحو 4000 دولار إذا استمرت الفائدة المرتفعة لفترة أطول. ومن المرجح حدوث تعاف في الجزء الأخير من الربع الثاني، خاصة إذا أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى التيسير النقدي. وختم باحتمالية توفر فرص صعود أقوى في النصف الثاني من الربع الثاني من العام الجاري.</p><p class='article-text'><b>ارتباك غير متوقع</b></p><p class='article-text'>وتبدو أسواق النفط الأكثر حساسية تجاه الحرب في إيران، حيث تتفاعل سريعاً مع أي تهديد لإمدادات الطاقة، إلا أن حالة عدم اليقين تجعل التحركات متقلبة وغير مستقرة، مرتبطة بشكل مباشر بالأخبار والتصريحات.</p><p class='article-text'>من جانبه، أشار طالب الحليلي الخبير الاقتصادي إلى أن الذهب كان قد دخل بداية العام في مسار صعودي قوي مدفوعًا بتوقعات خفض الفائدة وزيادة الطلب على الملاذات الآمنة إلا أن أحداث الحرب في إيران أدت إلى ارتباك غير متوقع في الأسواق، مما أوقف الزخم الصعودي، ودفع الأسعار نحو التذبذب.</p><p class='article-text'>وأوضح أن ارتفاع الطلب على السيولة، إلى جانب احتمالات صعود الدولار، قد يؤدي إلى مزيد من التراجع في أسعار الذهب، مشيراً إلى أن الاستثمارات الكبرى تمتلك القدرة على امتصاص الصدمات، على عكس المستثمرين الأفراد الذين يتأثرون بشكل أكبر بالتقلبات.</p><p class='article-text'><b>التحول الحقيقي</b></p><p class='article-text'>وقال الحليلي:" لم تعد الأسواق تتحرك وفق المعادلة التقليدية: حرب = ارتفاع الذهب، بل أصبحت: حرب + فائدة مرتفعة تنتج سيولة + دولار + تراجع في الذهب".</p><p class='article-text'>وأشار الحليلي إلى أن تأثير هذه التقلبات يختلف باختلاف حجم الاستثمار، حيث تتمتع المؤسسات الاستثمارية الكبرى بقدرة أعلى على امتصاص الصدمات واستعادة الخسائر، في حين يتأثر المستثمرون الأفراد بشكل أكبر بالتذبذبات الحادة.</p><p class='article-text'><b>احتمالات الربع الثاني</b></p><p class='article-text'>وتوقع الخبراء استمرار التذبذب أو التراجع في أسعار الذهب على المدى القصير وبقاء الدولار قويًا كملاذ نقدي مع تقلبات حادة في النفط مرتبطة بالأحداث وتحركات مفاجئة مدفوعة بالتصريحات السياسية. وأما على المدى المتوسط: يبقى الذهب مدعومًا كملاذ آمن في حال تفاقم المخاطر الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>وقالوا: "يبقى الذهب في المرحلة الحالية بين قوتين متعارضتين دوافع الصعود المرتبطة بالمخاطر العالمية، وضغوط التراجع الناتجة عن قوة الدولار والسيولة لشراء النفط المؤهل للارتفاع، ما يجعل المعدن الأصفر في حالة ترقّب حذر بانتظار اتضاح اتجاهات المرحلة المقبلة".</p>

تقلبات الملاذ الآمن تدفع قرارات المستثمرين للتردد والانتظار

حين تخالف الأسواق منطق الحروب… الشك يهيمن على الذهب

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت الأسهم اليابانية التراجع الثلاثاء، وانخفض المؤشر نيكاي ​لليوم الرابع على التوالي ليختتم أسوأ شهر له ​منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 في ظل تأثر معنويات المستثمرين بالحرب المتصاعدة في الشرق الأوسط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع المؤشر نيكاي 225 بنسبة 1.6% ليغلق عند 51063.72 نقطة ويرفع خسائره التراكمية في مارس إلى ⁠13.2%، وهي أعلى نسبة منذ أكتوبر 2008. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.26% إلى 3497.86 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونزلت أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية خلال الليل لتدفع مؤشرات وول ستريت بشكل عام إلى الانخفاض مع تصاعد الحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقت الأسهم اليابانية ‌دعماً مؤقتاً بعدما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ مساعديه ​بأنه مستعد لإنهاء الحملة العسكرية على ​إيران حتى لو ظل مضيق ⁠هرمز مغلقاً إلى حد كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ماكي ساوادا محللة الأسهم لدى نومورا للأوراق المالية: «انخفضت الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات ​بشكل ⁠حاد في ⁠السوق الأمريكية الليلة الماضية، وتماشياً مع هذا الاتجاه، تشهد اليابان اليوم ضغوطاً بيعية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت «إذا استمر التصحيح، فمن المرجح أن ينظر ⁠إلى مستوى 50 ألف نقطة (على المؤشر نيكاي) على أنه مستوى دعم رئيسي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربح 88 سهماً مدرجاً على المؤشر نيكاي، بينما انخفض 135. وسجلت أسهم كل شركات التوريد لقطاع التكنولوجيا أكبر الخسائر. ومن بين هذه الشركات، فوجيكورا الذي نزل سهمها 9.2 بالمئة، وفوروكاوا إلكتريك الذي تراجع ​سهمها سبعة بالمئة، وسوميتومو إلكتريك الذي هبط سهمها 6.9%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أكبر الشركات الرابحة هي شيفت وارتفع سهمها 3.4%، وتيجين المحدودة التي زاد سهمها 3.4% ​أيضاً.</div></p>

تراجع 1.6% ورفع خسائره التراكمية في مارس إلى 13.2%

نيكاي يسجل أسوأ أداء شهري ​منذ الأزمة المالية العالمية 2008

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت دائرة الطاقة - أبوظبي المرحلة الثانية من سياسة التزويد الذاتي للطاقة الشمسية، لتشمل أول مرة القطاع السكني في إمارة أبوظبي، ويشمل أصحاب الفلل والمباني السكنية حيثما ينطبق، ما يتيح لهم توليد الكهرباء وتخزينها واستخدامها في منازلهم بشكل متكامل مع الشبكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في إطار دور الدائرة في تطوير السياسات والأطر التنظيمية التي تدعم التحول نحو منظومة طاقة أكثر كفاءة واستدامة، وتعزز تبني الحلول الذكية والمرنة لإنتاج واستهلاك الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الخطوة استكمالاً للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى من السياسة، التي أطلقت خلال القمة العالمية للحكومات في شهر فبراير 2026 في دبي، التي أسهمت في تمكين أصحاب المزارع والعزب والاستراحات من الاستفادة من حلول الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء ذاتياً وتخزينها لتحسين كفاءة الاستهلاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطوة نوعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبد العزيز محمد العبيدلي، المدير العام للشؤون التنظيمية في دائرة الطاقة - أبوظبي: إن المرحلة الثانية من سياسة التزويد الذاتي للطاقة الشمسية تمثل خطوة نوعية في توسيع نطاق تطبيقها ليشمل القطاع السكني، ما يعزز كفاءة استهلاك الطاقة ويدعم تكامل المنظومة الكهربائية، مشيراً إلى أنه من خلال تمكين شرائح أوسع من المجتمع، نرسخ شراكة فاعلة في التحول نحو الطاقة النظيفة، تسهم في تحقيق مزيج طاقة أكثر توازناً واستدامة. وتعكس السياسة توجه الدائرة نحو تسريع تبني حلول الطاقة، بما يدعم كفاءة المنظومة ويسهم في تحقيق مستهدفات إستراتيجية كفاءة الطاقة والمياه 2030 في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس التوسع الإقبال المتزايد من المتعاملين على تبني حلول الطاقة المتجددة، وتماشياً مع التوجهات الوطنية لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة من خلال حلول متقدمة تخدم جميع القطاعات. وتركز المرحلة الجديدة على تمكين الاستخدام السكني عبر إطار تنظيمي مبسط يسهل إجراءات التركيب والربط مع الشبكة، إلى جانب توحيد المعايير الفنية، ما يضمن أعلى مستويات السلامة وكفاءة التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت دائرة الطاقة - أبوظبي قد أصدرت بالتزامن مع المرحلة الأولى دليلاً إرشادياً للأجهزة والأنظمة عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة الكهربائية، ما يوفر إطاراً عملياً يساعد الأفراد والمنشآت على اختيار الحلول الأكفأ وشرائها وتشغيلها، استناداً إلى بيانات الأداء الفعلي والتكلفة الكلية لدورة الحياة، ما يدعم عملية اتخاذ قرارات أكفأ وأكثر استدامة على المدى الطويل. ويشمل الدليل الأنظمة الرئيسية المؤثرة في كفاءة الاستهلاك، ويشمل ذلك أنظمة التكييف والتبريد وتسخين المياه والإنارة والأجهزة الكهربائية والمضخات والمحركات وأنظمة الري، مع التركيز على أفضل الممارسات التشغيلية وحلول التحكم الذكي والصيانة الدورية، ما يسهم في خفض استهلاك الطاقة والمياه، وتقليل الأحمال القصوى، وتعزيز الكفاءة الاقتصادية والبيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح السياسة للمشتركين تغطية جزء كبير من استهلاكهم اليومي من الطاقة خلال ساعات النهار، مع القدرة على تخزينها في البطاريات، ما يقلل الضغط على الشبكة بشكل ملموس، ويحسن إدارة الأحمال الكهربائية على مستوى الإمارة.</div></p>

تسمح لأصحاب الفلل والمباني السكنية بتوليد الكهرباء وتخزينها

إطلاق سياسة التزويد الذاتي للطاقة الشمسية بالقطاع السكني في أبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت دبي الجنوب، أكبر مشروع تطوير حضري رئيسي يركز على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، افتتاح مركز توزيع جديد لشركة هيلمان كاليبر هيلث كير لوجستكس ضمن المنطقة اللوجستية، في خطوة تعكس تنامي الطلب على الحلول اللوجستية الصحية المتخصصة، وتعزز مكانة دبي مركزاً إقليمياً رائداً لسلاسل الإمداد في هذا القطاع الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع هذه الإضافة، ترتفع شبكة «هيلمان كاليبر» في الإمارات إلى 5 مراكز توزيع، ما يعزز حضورها كأحد أبرز مزودي الخدمات اللوجستية الصحية المتكاملة في المنطقة، ويواكب الطلب المتزايد على سلاسل إمداد مرنة وموثوقة، خصوصاً مع تطور المتطلبات التنظيمية وارتفاع الحاجة إلى إدارة دقيقة وشفافة للمنتجات الطبية الحساسة للحرارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من المنطقة اللوجستية في دبي الجنوب، يسهم المركز الجديد في زيادة الطاقة الاستيعابية للتخزين لدى الشركة، إلى جانب توسيع نطاق الخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة والحلول المخصصة للعملاء. وقد صمم لتلبية متطلبات السوق، بما يشمل إدارة المنتجات الصحية التي تتطلب سرعة في المناولة والتوصيل، والمنتجات الحساسة لدرجات الحرارة وفق أعلى معايير الامتثال، والتعامل الآمن مع المواد الخطرة، وتعزيز الشفافية الرقمية الشاملة، إلى جانب دعم عمليات التوزيع حتى مرحلة التسليم النهائي بكفاءة عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحلول اللوجستية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب: «نرحب بانضمام مركز جديد لشركة هيلمان كاليبـر ضمن دبي الجنوب، وهو ما يعكس النمو المتسارع في الطلب على الحلول اللوجستية المتخصصة في قطاع الرعاية الصحية. وتواصل المنطقة اللوجستية ترسيخ دورها كمنصة محورية لسلاسل الإمداد العالمية، مستفيدة من بنيتها التحتية المتكاملة، وموقعها الإستراتيجي، وشبكة الربط متعددة الوسائط، بما يمكن الشركات العالمية من تعزيز عملياتها الإقليمية وضمان وصول المنتجات الحيوية بكفاءة وموثوقية عالية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لي آيونز، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا في هيلمان كاليبر هيلث كير لوجستكس: «يمثل افتتاح موقعنا الخامس للخدمات اللوجستية الصحية في الإمارات خطوة مهمة نحو تعزيز قدراتنا التشغيلية، ورفع مستوى الاستجابة والمرونة، وضمان الامتثال التنظيمي لعملائنا. ويؤكد هذا التوسع التزامنا المستمر بالسوق الإماراتي ودوره الإستراتيجي كمركز إقليمي وعالمي لقطاعي الرعاية الصحية والخدمات اللوجستية. كما يعزز من قدرتنا على دعم سلاسل الإمداد الصحية العالمية بكفاءة أعلى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تطوير المركز الجديد وفق أعلى المعايير الوطنية والدولية للسلامة والاستدامة البيئية، حيث يضم منطقة مخصصة لتخزين المواد الخطرة، إلى جانب تزويده بتقنيات الطاقة الشمسية انسجاماً مع أهداف الاستدامة للشركة. كما يعتمد المركز على بنية تحتية متقدمة وأنظمة إدارة جودة متوافقة مع ممارسات التوزيع الجيدة GDP العالمية، إضافة إلى بروتوكولات أمنية مشددة لضمان سلامة المنتجات وسلامة سلسلة التوريد من المصدر وحتى وصولها إلى العميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد المنطقة اللوجستية في دبي الجنوب مثالاً للابتكار اللوجستي ضمن بنية تحتية متطورة، حيث توفر خدمات وعمليات متميزة، بالإضافة إلى ربط مباشر إلى ميناء جبل علي عبر ممر لوجستي. وتتألف المنطقة اللوجستية من مناطق متعددة تتمتع بإمكانية الوصول المباشر إلى محطات الشحن في مطار آل مكتوم الدولي، و إي.زي.دبي، المنطقة المخصصة بالكامل للتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى منطقة الخدمات اللوجستية التعاقدية.</div></p>

دبي الجنوب تفتتح مركز توزيع لـ «هيلمان كاليبـر» في المنطقة اللوجستية

<p class='article-text'>يتجه الدولار اليوم الثلاثاء نحو تحقيق أكبر مكسب شهري ​له منذ يوليو، ويبرز باعتباره أقوى ما تعرف "بالأصول الآمنة"، في ‌ظل ارتفاع ​أسعار النفط بسبب الحرب في الشرق الأوسط وتراجع معظم الأصول الأخرى وزيادة مخاطر حدوث ركود عالمي.</p><p class='article-text'>وأدى تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، استنادا إلى مسؤولين لم تذكر أسماءهم، مفاده أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد لإنهاء الحرب في إيران دون فرض فتح مضيق هرمز، إلى انخفاض طفيف في أسعار النفط ⁠الخام في التداولات الآسيوية، لكنه لم يؤثر بشكل يذكر على الدولار.</p><p class='article-text'>وارتفع الدولار واحدا بالمئة مقابل الوون الكوري الجنوبي إلى 1534 وون، وهي مستويات لم تصل إليها العملة إلا في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2009 والأزمة المالية ‌الآسيوية في عامي 1997 و1998.</p><p class='article-text'>وظل اليورو دون مستوى 1.15 دولار، في حين استقر الجنيه الإسترليني والدولاران الأسترالي والنيوزيلندي عند أدنى مستوياتها في عدة أشهر.</p><p class='article-text'>وحالت التهديدات المتجددة ‌بتدخل طوكيو في السوق دون تعرض الين لضغوط بيع إضافية، ‌إذ سجل أمس الاثنين أدنى مستوى له منذ يوليو تموز 2024 ‌ويتم تداوله عند 159.52 مقابل ‌الدولار.</p><p class='article-text'>وحظي الدولار بالدعم بفضل مكانة الولايات المتحدة كمصدر للطاقة وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وهروب المستثمرين ​إلى النقد خلال الشهر ‌الماضي من الصراع، إذ ​تكبدت العملات الآسيوية بعضا من أكبر ⁠الخسائر.</p>

الدولار يرتفع في آسيا باعتباره ملاذاً آمناً في ظل الحرب

<p class='article-text'>أقرت لجنة متابعة الأسعار زيادة جميع مشتقات الوقود في ابريل 2026، ووافقت اللجنة على زيادة البنزين بمقدار 80 فلساً، كما ارتفع الديزل بمقدار 1.97 درهم لكل لتر مقارنة بأسعار شهر مارس 2026.</p><p class='article-text'>وأعلنت شركات توزيع الوقود أمس الأسعار الجديدة على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من الأربعاء أول ابريل 2026، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.</p><p class='article-text'>وارتفع سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 80 فلساً من 2.59 درهم في مارس الى 3.39 دراهم في ابريل، كما صعد لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار 80 فلساً من 2.48 درهم في مارس إلى 3.28 دراهم في ابريل، وكذلك ارتفع لتر بنزين "إي بلس" «91» بمقدار 80 فلساً من 2.40 درهم في مارس الى 3.20 دراهم في ابريل، وكذلك صعد سعر الديزل بمقدار 1.97 درهم لكل لتر من 2.72 درهم في مارس الى 4.69 دراهم في ابريل.</p><p class='article-text'>كانت اللجنة قد أقرت تخفيض جميع مشتقات الوقود في يناير 2026، مسجلة تراجعاً قياسياً لم يحدث منذ 53 شهراً. وخفضت البنزين بمقدار يتراوح بين 16 و17 فلساً بنسبة نزول تتجاوز 6%، والديزل بمقدار 30 فلساً وبنسبة نزول تقارب 11% لكل لتر مقارنة بأسعار شهر ديسمبر 2025.كما أقرت تخفيض جميع مشتقات الوقود في فبراير 2026، للشهر الثاني على التوالي مسجلة تراجعاً قياسياً ووافقت على تخفيض البنزين بمقدار يتراوح بين 8و9 فلوس كما تراجع الديزل بمقدار 3 فلوس لكل لتر مقارنة بأسعار شهر يناير، لتصل الأسعار الى أقل مستوياتها منذ يوليو 2021.</p>

أعمال