<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور خليفة سيف المحيربي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الخليج العربي للاستثمار القابضة، أن اقتصاد الإمارات سيتجاوز التحديات الراهنة، مع توقعات بأن تعاود الأسواق المالية تحقيق مزيد من الأداء الإيجابي والزخم والتفاعل بشكل أفضل مما كانت عليه سابقاً. وأوضح المحيربي أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات أظهرت مدى قوة الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الراهنة، مشيراً إلى أنه تتوفر في الدولة العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن اقتناصها. ويرى أن ارتفاع أسعار النفط في الوقت الراهن سيعزز الفوائض المالية، كما سيوفر دعماً مباشراً للإنفاق الحكومي والمشاريع التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دولة الإمارات حريصة رغم الظروف الراهنة على مواصلة تنفيذ مجموعة من المشاريع الاستراتيجية عبر استمرار إطلاق مشاريع كبرى في مختلف القطاعات، والتوسع في قطاع الطاقة المتجددة، ووجود رؤى اقتصادية طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن شركات التطوير العقاري تواصل أعمالها في إطلاق مزيد من المشاريع العقارية النوعية خلال العام الجاري.</div></p>

مواصلة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى

<p class='article-text'><div data-empty="false">سارت أغلب البورصات العربية، أمس، مع رياح البورصات العالمية، إذ استمر حذر المستثمرين ​وسط التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط، حيث انخفضت مؤشرات دبي وأبوظبي والكويت وقطر ومسقط ومصر، فيما تماسك مؤشر تاسي السعودي، واستقر مؤشر البحرين دون تغيير. وسجلت مؤشر بورصة قطر انخفاضاً بنسبة 1.26% وتراجع المؤشر الرئيسي في بورصة مصر بنسبة 1.04%، فيما نزل مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.75%، والكويت بنسبة 0.48%، فيما ارتفع مؤشر تاسي السعودي هامشياً بنسبة 0.1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقفل مؤشر سوق دبي المالي الجلسة، على انخفاض بنسبة 3.15% عند 5518 نقطة، مع تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.25 مليار درهم. وارتفع سهم تيكوم بنسة 0.60%، عند 3.35 دراهم، فيما صعد سهم طلبات بنسبة 0.4% عند 0.797 درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقفل سهم إعمار للتطوير على انخفاض بنسبة 4.5% عند 13.75 درهماً، فيما تراجع سهم الإمارات دبي الوطني بالنسبة القصوى 5% أو بـ1.50 درهم عند 28.50 درهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 4.6% عند 7.30 دراهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انخفض سهم سالك بنسبة 3.7% عند 5.16 دراهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكثر الأسهم تداولاً، سهم إعمار العقارية، حيث تراجع بنسبة 4.7% عند 12.15 درهماً، وبتداولات قاربت 62 مليون سهم، فيما انخفض سهم الاتحاد العقارية بنسبة 3.7% عند 0.708 درهم، وبتداولات تجاوزت 12 مليون سهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، تراجع مؤشر السوق بنسبة 1.8% أو 176 نقطة عند 9602 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.14 مليار درهم. وأقفل سهم الدار العقارية على انخفاض بنسبة 2.6% عند 7.81 دراهم، فيما انخفض رأس الخيمة العقارية بنسبة 2.4% عند 0.965 درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض سهم مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 3.9% عند 21.04 درهماً، فيما بقي سهم فيرتيغلوب عند 3.00 دراهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكثر الأسهم تداولاً، سهم بيور هيلث القابضة، مُرتفعاً بنسبة 3.41% عند 2.12 درهم، وبتداولات قاربت 54 مليون سهم، فيما انخفض «ألفا ظبي» القابضة بنسبة 3.6% عند 6.95 دراهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السعودية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنهى مؤشر السوق الرئيسية – تاسي، الجلسة على ارتفاع بنسبة 0.1% ليغلق عند 11090 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق منذ أكثر من شهر، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.4 مليارات ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سهم أرامكو، بنسبة 1% عند 27 ريالاً. وصعد سهم المملكة القابضة، بنسبة 7%، في المقابل تراجع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 1% عند 104.30 ريالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت مؤشرات البورصة المصرية متأثرة بتسجيل تعاملات المتعاملين الأجانب صافي قيمة بيعية بـ218 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المصريين والعرب صافي قيمة شرائية بـ194 مليون جنيه، 23.6 مليون جنيه على التوالي. وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30»، بنسبة 1.04%، مسجلاً مستوى 47001 نقطة، وتراجع مؤشر «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان»، بنسبة 0.92%، محققاً 12706 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» والأوسع نطاقاً بنسبة 0.87% مغلقاً عند مستوى 17722 نقطة. وسجل رأس المال السوقي خسائر بقيمة 31 مليار جنيه، مسجلاً 3.261 تريليونات جنيه، وكان أغلق في جلسة الأربعاء عند 3.292 تريليونات جنيه، وسجل حجم التداول بجلسة اليوم 5.7 مليارات جنيه.</div></p>

سيولة أسهم الإمارات تلامس 2.4 مليار درهم

البورصات العربية تتأرجح مع رياح المؤشرات العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت منصات لبيع السيارات عبر الإنترنت لرويترز، إن ​الارتفاع الحاد في أسعار البنزين نتيجة الحرب في إيران يعزز مبيعات السيارات الكهربائية المستعملة في أنحاء أوروبا، في ​مؤشر مبكر على أن المعاناة من أسعار الوقود تدفع المستهلكين إلى الابتعاد عن محركات الاحتراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تيرجي دالجرين، المحلل في منصة للسيارات المستعملة في النرويج (فين. نو): «يشهد سوق السيارات الكهربائية المستعملة حالياً ازدهاراً كبيراً». وأضاف أن السيارات الكهربائية تفوقت مؤخراً على سيارات الديزل لتصبح أكثر الفئات من حيث نوع الوقود مبيعاً على الموقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت الحرب التي اندلعت في 28 فبراير إلى تعطيل طريق ⁠شحن حيوي عبر مضيق هرمز ينقل ما يقرب من 20 بالمئة من إمدادات النفط العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانعكس ذلك مباشرة على أسعار الوقود، إذ تشير بيانات المفوضية الأوروبية إلى ارتفاع متوسط سعر البنزين في الاتحاد الأوروبي 12 بالمئة ليصل إلى 1.84 يورو (2.12 دولار) للتر الواحد في الفترة من ‌23 فبراير إلى 16 مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركة أراميس أوتو الفرنسية لبيع السيارات المستعملة عبر الإنترنت، إن حصتها من مبيعات السيارات الكهربائية زادت بمقدار المثل تقريباً من الأسبوع الذي بدأ في 16 فبراير ‌إلى الأسبوع الذي بدأ في التاسع من مارس، إذ ارتفعت من 6.5 بالمئة إلى 12.7 بالمئة. وقالت منصة أوليكس، ومقرها أمستردام، إن استفسارات العملاء بشأن السيارات الكهربائية قفزت عبر منصاتها في فرنسا 50 بالمئة وفي رومانيا 40 بالمئة وفي البرتغال 54 بالمئة وفي بولندا 39 بالمئة، مع «تسارع النمو بشكل منتظم من أسبوع إلى آخر في جميع الأسواق». واتسع أيضاً نطاق سوق السيارات الكهربائية المستعملة في أوروبا. </div></p>

عيون الأوروبيين على السيارات الكهربائية مع ارتفاع الوقود

<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت ذراع التداول التابعة لشركة النفط الفرنسية العملاقة توتال إنيرجيز في واحدة من أكبر عمليات شراء النفط في الشرق الأوسط على الإطلاق خلال الشهر الحالي، ما ساهم في ارتفاع الأسعار بشكل كبير في سوق تعاني أصلاً شحّ المعروض بسبب حرب إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن متعاملين في السوق القول إن توتال  اشترت منذ بداية مارس وحتى الآن 69 شحنة من النفط الخام، وهو ما يحدد سعر خام  دبي القياسي في الشرق الأوسط، بحسب منصة التسعير التي تديرها شركة بلاتس، التابعة لشركة إس آند بي جلوبال إنرجي.  وبلغ  إجمالي مشتريات الشركة الفرنسية من خام دبي خلال العام الماضي بأكمله 347 شحنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العديد من التجار إن حجم مشتريات توتال غير مسبوق في ضوء خبرتهم بالسوق، وقد زاد من الضغط التصاعدي والتحركات الحادة في الأسعار في وقت تعاني فيه السوق بالفعل من نقص المعروض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت بلومبرج إلى أن توتال رفضت التعليق على هذه الأنباء.</div></p>

توتال تشتري النفط من الشرق الأوسط بكثافة

<p class='article-text'>تراجعت الأسهم الأمريكية، الخميس، متأثرة بارتفاع أسعار النفط، ومتابعة المستثمرين للتطورات المتسارعة في الشرق الأوسط، ما فاقم حالة الحذر في الأسواق.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 0.53 %، أو 256 نقطة، إلى 46172 نقطة، كما نزل مؤشر ساندرد آند بورز 0.8 %، أو 54 نقطة، إلى 6537 نقطة، وتراجع مؤشر ناسداك المجمع 1.1 %، أو 235 نقطة، إلى 21699 نقطة.</p><p class='article-text'>وصعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لهجته ضد إيران، محذراً من تداعيات خطيرة حال عدم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ومشيراً إلى أن الوقت المتاح أمام طهران محدود، في ظل استمرار الحرب للأسبوع الرابع.</p><p class='article-text'>في المقابل، ذكر عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، أن طهران تدرس مقترحاً أمريكياً لإنهاء النزاع، لكنها لا تنوي الدخول في مفاوضات مباشرة، ما يعكس استمرار حالة الغموض بشأن مسار الأزمة.</p><p class='article-text'>وارتفعت عوائد السندات الأمريكية، مع تزايد المخاوف من أن يؤجج صعود أسعار النفط الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وأثناء التداولات، صعد العائد على السندات الأمريكية لأجل عامين -الأكثر حساسية لتغيرات السياسة النقدية 4.1 نقاط أساس، إلى 3.922 %، كما زاد العائد على السندات لأجل 10 أعوام بنحو 3.2 نقاط أساس إلى 4.36 %، وارتفع عائد السندات لأجل ثلاثين عاماً 1.6 نقطة، ليسجل 4.914 %.</p><p class='article-text'>ورفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للتضخم في الولايات المتحدة إلى 4.2 % في 2026، بزيادة 1.2 % عن التقديرات السابقة، وسط مخاوف من استمرار ارتفاع أسعار النفط.</p><p class='article-text'>وارتفع عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة بشكل طفيف خلال الأسبوع المنتهي في الحادي والعشرين من مارس، وفقاً لبيانات وزارة العمل.</p><p class='article-text'>وأشار اقتصاديون إلى أن حالة عدم اليقين الناتجة عن السياسات التجارية المتشددة للرئيس «دونالد ترامب»، أضعفت الطلب على العمالة، حيث لم يتجاوز متوسط الوظائف المضافة في القطاع الخاص 18 ألف وظيفة شهرياً، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير.</p><p class='article-text'>وتراجعت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الخميس، بضغط من تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بعد تشكيك الرئيس الأمريكي في إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنحو 1.13 %، إلى 580 نقطة، ليعمق خسائره منذ اندلاع الحرب لنحو 8.4%، وتراجع كلٌ من مؤشرات «فايننشال تايمز 100» البريطاني 1.33 %، إلى 9972 نقطة، و«داكس» الألماني 1.50%، إلى 22612 نقطة، و«كاك 40» الفرنسي 0.98 %، إلى 7769 نقطة.</p><p class='article-text'>وتسيطر حالة من القلق الشديد على أوساط المستثمرين، مع قرب انقضاء مهلة الخمسة أيام التي حددها البيت الأبيض قبل شن ضربات عسكرية على البنية التحتية لقطاع الطاقة في إيران.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، حذر لويس دو جويندوس نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، من أن الحرب في الشرق الأوسط قد تولّد ضغوطاً على النظام المصرفي، رغم تعرضه المحدود لتداعيات الصراع.</p>

تطورات الشرق الأوسط تعصف بالأسهم الأمريكية والأوروبية

<p class='article-text'>عقدت إعمار للتطوير، الاجتماع السنوي لجمعيتها العمومية ، حيث استعرض مجلس الإدارة الأداء المالي للشركة في عام 2025 وناقش توجهاتها الاستراتيجية للفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>وخلال الاجتماع، صادق المساهمون على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بقيمة 4 مليارات درهم (1.1 مليار دولار )، أي ما يعادل 100% من رأس المال. كما وافق المساهمون على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي، إضافة إلى تقرير مدقّق الحسابات.</p><p class='article-text'>وسجّلت إعمار للتطوير أعلى مبيعات عقارية لها بقيمة 71.1 مليار درهم (19.4 مليار دولار ) عام 2025، محققة نمواً 9% مقارنة بالعام السابق. كما ارتفع رصيد الإيرادات المتراكمة للشركة ليصل إلى 125.2 مليار درهم (34.1 مليار دولار )، ما يمنح رؤية واضحة للإيرادات المتوقع تحقيقها خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>وبلغ إجمالي الإيرادات السنوية 27.5 مليار درهم (7.5 مليارات دولار )، بزيادة 44% مقارنة بعام 2024، فيما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 52% إلى 14.3 مليار درهم (3.9 مليارات دولار ) وبلغ صافي الأرباح قبل احتساب الضرائب 15.5 مليار درهم (4.2 مليار دولار )، بنمو 52% على أساس سنوي، وبهامش بلغ 56%.</p><p class='article-text'>وخلال عام 2025، واصلت إعمار للتطوير توسيع محفظة مشاريعها بإطلاق أكثر من 48 مشروعاً سكنياً ضمن مجمّعاتها الرئيسية، بما في ذلك جراند بولو كلوب آند ريزورت، ومرحلة جديدة من مشروع ذا فالي، ومشروع بريستول في إعمار بيتشفرونت. كما أعلنت الشركة عن مشروع إعمار استيت، وهو وجهة جديدة متكاملة ستضم مشروع دبي مانشنز، المشروع السكني فائق الفخامة المصمم لتلبية تطلعات نخبة العملاء من أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وخلال العام، استحوذت الشركة أيضاً على 36 مليون قدم مربعة من الأراضي المتميزة للتطوير، بقيمة تطوير إجمالية 120 مليار درهم (32.7 مليار دولار )، ما يعزز خططها التوسعية طويلة الأمد.</p><h2>المنظومة التطويرية</h2><p class='article-text'>وقال محمد العبار، مؤسس إعمار: "يعكس أداؤنا في عام 2025 قوة المنظومة التطويرية في دبي ووضوح الرؤية التي توجّه مسيرة النمو في دولة الإمارات. فالإطار التنظيمي المستقر، والتخطيط طويل الأمد، والانفتاح على الاستثمارات العالمية، جميعها تهيئ البيئة المناسبة التي تتيح لشركات مثل إعمار للتطوير التخطيط بثقة وتنفيذ المشاريع على نطاق واسع. ويظل تركيزنا منصباً على بناء مجمّعات عمرانية مستدامة تسهم بشكل ملموس في نمو المدينة والارتقاء بجودة الحياة فيها."</p>

عمومية إعمار للتطوير تقر توزيع 4 مليارات درهم أرباحاً نقدية

<p class='article-text'>عقدت شركة «أليك القابضة» اجتماع جمعيتها العمومية السنوي، في محطة مفصلية، تُعد الأولى منذ إدراجها التاريخي في الربع الرابع من عام 2025، حيث شهد الاجتماع حضوراً لافتاً من المساهمين، لمناقشة نتائج أعمال الشركة، واعتماد حزمة من القرارات الجوهرية.</p><p class='article-text'>واعتمدت الجمعية العمومية خلال الاجتماع مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 250 مليون درهم عن السنة المالية 2025، بما يعادل نسبة 36.4 % من صافي الربح للعام المالي 2025، ونسبة 500 % من رأس المال، كما في 31 ديسمبر 2025. ويكون الحق في التوزيعات للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة حتى يوم الجمعة الموافق 3 من أبريل 2026، فيما سيتم صرف الأرباح عبر سوق دبي المالي، وفق الإجراءات والآليات المعتمدة.</p><p class='article-text'>كما اطّلعت الجمعية العمومية على عرض شامل حول متانة المركز المالي للشركة وأدائها التشغيلي، واستعرض الرئيس التنفيذي، باري لويس، أبرز ما تضمنه تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والتي اتسمت بنمو قوي ومنضبط في مختلف قطاعات الأعمال، بما يعكس كفاءة الاستراتيجية التشغيلية، وقدرة الشركة على تحقيق أداء مستدام.</p><p class='article-text'>وحققت «أليك القابضة» إيرادات بلغت 12.6 مليار درهم، بنسبة نمو سنوي بلغت 56 %، فيما وصل إجمالي الربح إلى 1.3 مليار درهم، بهامش ربح بلغ 10.5 %. كما سجلت الشركة تدفقات نقدية حرة قوية، بقيمة 813 مليون درهم، ما يعكس كفاءة عالية في توليد السيولة النقدية، ومؤشرات مالية تعزز قوة مركزها المالي.</p><p class='article-text'>كما انعكست هذه النتائج على مؤشرات الأداء التشغيلي، حيث بلغ معدل الاحتفاظ بالموظفين على مدى عشر سنوات 89 %، في مؤشر واضح على استقرار بيئة العمل، وجاذبية الشركة في استقطاب الكفاءات والحفاظ عليها.. وعلى صعيد السلامة المهنية، سجلت المجموعة معدل تواتر الإصابات المهدرة للوقت (LTIFR)، قدره 0.097 لكل مليون ساعة عمل، في تأكيد على التزامها بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة، عبر مختلف مواقعها التشغيلية.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، قال باري لويس، الرئيس التنفيذي لشركة «أليك القابضة»: «يعكس أداؤنا المالي القوي، وضوح رؤيتنا الاستراتيجية، وانضباطنا في التنفيذ، إلى جانب التفاني الكبير الذي تبديه فرق العمل لدينا. وقد تمكنا من تحقيق نمو متواصل، مع الحفاظ على مستويات ربحية قوية، وتدفقات نقدية مستقرة، ما يعزز متانة نموذج أعمالنا.</p><p class='article-text'>وأضاف: «يأتي اعتماد توزيع الأرباح، في إطار التزامنا الراسخ بتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا، بالتوازي مع مواصلة الاستثمار في تطوير قدراتنا التشغيلية، وتعزيز مرونة أعمالنا، بما يدعم جاهزيتنا للنمو المستقبلي».</p>

«أليك» تعتمد توزيع 250 مليون درهم أرباحاً لعام 2025

<p class='article-text'>البيان</p><p class='article-text'>أعلنت شركة الأنصاري للخدمات المالية أن مساهميها قد وافقوا على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية إجمالية قدرها 297 مليون درهم (4 فلوس لكل سهم) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وهو ما يمثل 74 % من صافي أرباح المجموعة بعد الضرائب.</p><p class='article-text'>تشمل الأرباح المعتمدة توزيع أرباح نهائية بقيمة 148.5 مليون درهم (2 فلس لكل سهم) عن النصف الثاني من العام، بعد توزيع مكافئ للنصف الأول من 2025، ما يعكس نهج المجموعة المستمر في تحقيق عوائد متوازنة للمساهمين.</p><p class='article-text'>وقال محمد علي الأنصاري، رئيس مجلس إدارة الأنصاري للخدمات المالية: «تعكس هذه النتائج التزامنا المستمر بتحقيق عوائد مستقرة ومستدامة للمساهمين، مدعومة بنموذج أعمال مرن وأداء مالي متين. إن قدرتنا على الحفاظ على مستوى توزيع مرتفع، بالتوازي مع تعزيز مركزنا المالي والاستثمار في توسيع رقعة الشركة محلياً وإقليمياً، تجسد انضباط فريق عملنا في الإدارة، وتبرز قدرتنا على تحقيق أداء مستدام. وسنواصل التركيز في المرحلة المقبلة على تنمية أعمالنا الأساسية، وتطوير القنوات الرقمية المدعومة بالذكاء الصناعي، ورفع كفاءة التشغيل، واغتنام فرص النمو المتوافقة مع استراتيجيتنا طويلة الأجل».</p>

مساهمو الأنصاري يوافقون على توزيع 297 مليون درهم أرباح 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد المفتاح المعدني الذي نحمله في جيوبنا هو ما يمنحنا القدرة على تشغيل سياراتنا. اليوم، يكفي أن تخرج هاتفك من جيبك، تضغط على شاشة صغيرة، لتُفتح الأبواب ويستجيب المحرك. إنها لحظة تعكس تحولًا جذريًا في علاقتنا بالسيارات، حيث تتلاشى المفاتيح التقليدية بهدوء، لتحل محلها مفاتيح رقمية ذكية قد تغيّر مفهوم القيادة نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الماضي، كانت مفاتيح السيارات بسيطة للغاية، قطعة معدنية يمكن نسخها بسهولة خلال دقائق قليلة. لكنها كانت أيضا مصدر إزعاج دائم، سواء بسبب ضياعها أو حتى شكلها الحاد. بدأت هذه المفاتيح بالظهور في أوائل القرن العشرين، حيث كانت تُستخدم لتشغيل الدائرة الكهربائية فقط، بينما كان تشغيل المحرك يتطلب جهدًا يدويًا. ومع مرور الوقت، تطورت لتصبح أكثر تعقيدًا، فظهرت المفاتيح التقليدية ثم المزدوجة، تلتها أجهزة التحكم عن بُعد التي سمحت بفتح الأبواب دون الحاجة لإدخال المفتاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الثمانينيات والتسعينيات، دخلت أنظمة الأمان على الخط، حيث ظهرت المفاتيح المشفرة وأنظمة منع السرقة، ما جعل نسخ المفاتيح أكثر صعوبة. ثم جاءت أجهزة "الفوب" الذكية، التي وفرت مستوى جديدا من الراحة، لكنها جعلت استبدال المفتاح أكثر تكلفة وتعقيدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الهاتف الذكي  مفتاح للسيارة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، نحن بالفعل في عصر المفاتيح الرقمية، حيث أصبح الهاتف الذكي يتولى دور المفتاح التقليدي للسيارة بالكامل. بدعم تقنيات مثل الاتصال قريب المدى (NFC) والبلوتوث منخفض الطاقة (BLE)، يمكن للهاتف فتح الأبواب، تشغيل المحرك، وحتى مشاركة الوصول مع الأصدقاء أو أفراد العائلة بضغطة زر واحدة، مع التحكم الكامل في الأذونات. لم يعد الهاتف مجرد أداة اتصال، بل أصبح جزءا من نظام أمان السيارة، إذ يمكن تفعيل المصادقة ببصمة الإصبع أو التعرف على الوجه قبل استخدامه، مما يجعله أكثر أمانًا من المفاتيح المعدنية التقليدية، التي يمكن نسخها أو سرقتها بسهولة، وفقا لموقع "slashgear".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، لا تخلو هذه الراحة من تحديات حقيقية. ففقدان الهاتف، أو نفاد بطاريته، قد يترك مالك السيارة عاجزا عن الوصول إليها، بينما يبقى خطر الاختراق الرقمي قائما، خصوصا مع الاتصال المستمر بالإنترنت وتطبيقات التحكم عن بُعد. لذلك، لا يزال الاعتماد الكامل على الهاتف يتطلب بنية رقمية متطورة وتطبيقات رسمية آمنة من شركات السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من هذه المخاطر، أصبح الهاتف جزءا لا يتجزأ من تجربة القيادة الحديثة، خاصة في السيارات الفاخرة والجديدة التي تدمج التقنية الرقمية في كل تفاصيلها. ويبدو أن هذا الاتجاه ليس مؤقتا، بل هو المستقبل الذي ستتبناه غالبية السيارات خلال العقد القادم، مع إمكانية أن يتحول الهاتف الذكي إلى المفتاح القياسي لجميع المركبات. هذا التحول لا يمثل مجرد خطوة تكنولوجية، بل ثورة في الطريقة التي نتفاعل بها مع سياراتنا .ورغم كل هذا التطور، لا تزال المفاتيح التقليدية تحمل قيمة عاطفية لدى الكثيرين، خاصة تلك اللحظة التي يحصل فيها الشخص على مفتاح سيارته لأول مرة، كرمز للحرية والاستقلال. لكن مع الأجيال الجديدة، يتغير هذا الشعور تدريجيا، حيث أصبح الهاتف هو كل شيء.</div></p>

وداعاً للمفاتيح.. هاتفك هو المفتاح الجديد لسيارتك

<p class='article-text'><div data-empty="false">في قلب شركة ميتا بمدينة مينلو بارك في كاليفورنيا، تبدو غرفة اجتماعات المديرين التنفيذيين مألوفة تماما، طاولة طويلة، ألواح بيضاء على الجدران، وكاميرات معلّقة تنقل الحضور عن بُعد. لكن جلسات مارك زوكربيرج لم تعد كما كانت؛ فقد أضاف الرئيس التنفيذي عضوا جديدا وغير مرئي إلى اجتماعاته وهو وكيل ذكاء اصطناعي شخصي يعمل خلف الشاشة، يراقب ويحلل ويكشف أدق التفاصيل داخل الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد اتخاذ القرار في كبرى شركات التكنولوجيا يعتمد على الحدس أو الخبرة البشرية فقط. خلف حاسوب زوكربيرج، تعمل "عين رقمية لا تنام"، ترصد التناقضات، وتلتقط ما قد يفلت من أعين أفضل المحللين، لتصبح جزءا أساسيا في عملية اتخاذ القرار. فهل نحن أمام مستقبل تُدار فيه الشركات بعقول رقمية؟ أم أن الذكاء الاصطناعي أصبح بالفعل الشريك الخفي لأقوى المديرين التنفيذيين في العالم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يفتح زوكربيرج حاسوبه المحمول في بداية الاجتماعات، ليُشغل نافذة خاصة بالذكاء الاصطناعي، الذي تم تدريبه على سنوات من بيانات الشركة الداخلية، وخططها الهندسية، وقراراتها التشغيلية السابقة. لا يتحدث هذا الوكيل الرقمي أثناء الاجتماعات، بل ينتظر حتى نهايتها ليقدم ملخصات دقيقة ويبرز التفاصيل الدقيقة أو التناقضات التي ربما غابت عن الفريق البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقًا لتقرير صحيفة "وول ستريت جورنال"، اكتشف النظام بالفعل حالات غياب التنسيق بين فرق مختلفة، مثل قيام فريقين منفصلين بتنفيذ مشاريع رؤية حاسوبية متشابهة دون علم أحدهما بالآخر. وبذلك أصبح الذكاء الاصطناعي أداة لا غنى عنها في كشف الأخطاء وتقليل التكرار وتحسين الكفاءة التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار 18 شهرا، ركزت ميتا جهودها على تطوير بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي، وتشغيل بعض أكبر مجموعات أجهزة التدريب في هذا المجال. وبجزء من هذه الاستثمارات، تم تخصيص النظام لمستخدم واحد فقط: الرئيس التنفيذي نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستمد الوكيل الرقمي المعلومات من لوحات معلومات المنتجات، التحديثات الهندسية، ووثائق التخطيط الاستراتيجي، ليجمع ملخصات يمكن لزوكربيرج مراجعتها قبل الاجتماعات الرئيسية. وفي بعض الأحيان، يشير الذكاء الاصطناعي إلى انحراف أهداف المشروع عن المعايير الأصلية، ما يمنح زوكربيرج قدرة غير مسبوقة على متابعة كل تفاصيل الشركة التي يعمل بها أكثر من 78 ألف موظف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن السعي نحو الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على مكتب الرئيس التنفيذي. خلال مكالمة أرباح في يناير 2026، أوضح زوكربيرج الفلسفة التي تقود التحول الداخلي للشركة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"نستثمر في أدوات الذكاء الاصطناعي لكي يتمكن الأفراد في ميتا من إنجاز المزيد. نحن ندعم المساهمين الأفراد ونبسط عمل الفرق. إذا فعلنا ذلك، أعتقد أننا سننجز الكثير وسيكون العمل أكثر متعة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">باستخدام هذا الوكيل الرقمي، أصبح لدى زوكربيرج جندي غير مرئي يراقب، يحلل، ويكشف التفاصيل الخفية في بيانات الشركة، ما يعكس رؤية مستقبلية لكيفية إدارة الشركات الكبرى بالذكاء الاصطناعي، حيث يصبح التحليل الدقيق والمراقبة اللحظية جزءًا من استراتيجية القيادة الحديثة.</div></p>

عين رقمية لا تنام.. كيف يدير زوكربيرج "ميتا" بالذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><br>البيان</p><p class='article-text'>تؤكد إندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض دورها الريادي في دعم الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز أدائها العالمي في صناعة الفعاليات الدولية، من خلال تنظيم واستضافة مؤتمرات ومعارض كبرى تستقطب آلاف المشاركين والزوار من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وخلال الفترة الممتدة من يناير 2025 وحتى فبراير 2026، أسهمت الفعاليات والمؤتمرات التي نظمتها إندكس في تحقيق أثر اقتصادي مباشر بلغ نحو 1.380 مليار درهم، في مؤشر يعكس الدور المتنامي لقطاع المعارض والمؤتمرات كأحد المحركات الحيوية للنمو الاقتصادي وداعماً رئيساً لقطاعات متعددة، من بينها السياحة والضيافة والطيران والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الأداء في ظل ما تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة من تطور متسارع في صناعة المعارض والمؤتمرات، التي أصبحت رافداً أساسياً لدعم التنوع الاقتصادي وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، كما أسهمت البنية التحتية المتقدمة لمراكز المعارض والمؤتمرات، إلى جانب الكفاءات الوطنية والخبرات العالمية، في تعزيز مكانة الدولة وجهةً رائدة لاستضافة كبرى الفعاليات الدولية.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا النمو أيضاً الرؤية الاستراتيجية للدولة والتحديث المستمر للتشريعات والسياسات الاقتصادية، حيث شهدت منظومة الأعمال خلال السنوات الماضية تحديث أكثر من40 قانوناً وتشريعاً، ما أسهم في تعزيز بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد الوطني على المستوى الإقليمي والعالمي.</p><p class='article-text'>وشهدت فعاليات إندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض العام الماضي وأوائل العام الحالي مشاركة واسعة، إذ استقطبت 279057 مشاركاً وزائراً من 160 دولة حول العالم، مع نسبة مشاركة دولية بلغت 65%، ما يعكس المكانة العالمية المتقدمة التي تحظى بها دولة الإمارات العربية المتحدة في استقطاب الخبرات والمهتمين من مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>كما أسهمت هذه الفعاليات في تحقيق صفقات تجارية بقيمة 54 مليار درهم، الأمر الذي يعزز دور المعارض والمؤتمرات منصات فاعلة لبناء الشراكات وتوسيع فرص الاستثمار والتعاون بين الشركات والمؤسسات من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>ويؤكد هذا الزخم المتواصل أن دولة الإمارات تمضي بثبات نحو تعزيز مكانتها بوصفها واحدة من أكثر البيئات الاقتصادية استقراراً وجاذبية للأعمال والاستثمار على مستوى العالم.</p><h2>انعكاسات إيجابية على قطاعات متعددة</h2><p class='article-text'>وأسهمت المؤتمرات والمعارض التي تقوم إندكس بتنظيمها بشكل ملموس في تحفيز الحركة الاقتصادية وتعزيز النشاط التجاري والاستثماري في الدولة. وامتد الأثر الاقتصادي للفعاليات ليشمل عدداً من القطاعات الحيوية، مثل قطاع الترفيه الذي سجل معدلات مرتفعة من النشاط، حيث قُدّرت إيرادات قطاع المطاعم بنحو 163.2 مليون درهم. فيما بلغت إيرادات قطاع السياحة نحو 108.8 ملايين درهم، نتيجة التدفق المتزايد للزوار والسياح الذين حضروا الفعاليات، سواء من داخل الدولة أو من خارجها، ما أسهم في زيادة الحجوزات السياحية، وتنشيط الخدمات المرتبطة بالقطاع مثل النقل والترفيه والأنشطة الثقافية، فضلاً عن تعزيز موقع الدولة وجهة رائدة لاستضافة الفعاليات العالمية.</p><p class='article-text'>بينما سجل قطاع التجزئة نحو 90.7 مليون درهم، وذلك من خلال تنامي الطلب على المنتجات والسلع المعروضة خلال الفعاليات، بالإضافة إلى زيادة المبيعات في المراكز التجارية القريبة من مواقع الفعاليات. وأسهم هذا النمو في دعم قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرة السوق على استقطاب الاستثمارات، إضافة إلى إتاحة فرص جديدة لتوسيع قاعدة العملاء وزيادة التفاعل بين المستهلكين والعلامات التجارية المشاركة.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الضيافة والفنادق سجل إجمالي عدد الليالي الفندقية خلال فعاليات إندكس نحو 761182 ليلة، محققة إيرادات تُقدّر بنحو 380.9 مليون درهم. ويعكس هذا الأداء الحيوي الدور المحوري للفعاليات الدولية في تعزيز إشغال الفنادق وزيادة الطلب على خدمات الإقامة، بما يسهم في دعم المنشآت الفندقية على اختلاف مستوياتها، سواء كانت منتجعات فاخرة أو فنادق متوسطة أوفردية.</p><p class='article-text'>وشهد قطاع النقل نمواً كبيراً نتيجة تزايد أعداد الزوار والمشاركين القادمين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لحضور الفعاليات المختلفة، فقد بلغت إيرادات النقل الجوي نحو 453.5 مليون درهم، مدفوعة بالزيادة الملحوظة في عدد الرحلات الجوية الدولية والمحلية، وزيادة الحجوزات عبر شركات الطيران المختلفة، بما يعكس أهمية الفعاليات في تعزيز الحركة الجوية وربط الدولة بالعالم بشكل مباشر وفعال.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه وصلت إيرادات النقل البري إلى نحو 92.5 مليون درهم، نتيجة تنقل الزوار والمشاركين بين مواقع الفعاليات والفنادق والمراكز التجارية والمناطق السياحية، الأمر الذي أسهم في دعم شركات النقل والبنية التحتية المرتبطة بحركة السيارات والحافلات والتاكسي وخدمات النقل الخاصة، كما عزز فرص العمل في هذا القطاع الحيوي.</p><p class='article-text'>وأسهمت القطاعات الأخرى في تحقيق مكاسب تجاوزت 90.7 مليون درهم، ما يؤكد الأثر الاقتصادي المتكامل للفعاليات على مختلف الأنشطة المرتبطة بها، ويعكس هذا الأداء الدور الرائد الذي تضطلع به إندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية رائدة لتنظيم الفعاليات والمؤتمرات والمعارض الدولية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل الوطني. وتعكس استمرارية هذا النمو مستوى الثقة التي تحظى بها بيئة الأعمال في دولة الإمارات وقدرتها على الحفاظ على حيويتها في مختلف الظروف.</p><p class='article-text'>من جهته قال سعادة السفير البروفيسور عبدالسلام المدني، رئيس إندكس القابضة: «تؤكد هذه الأرقام حجم الأثر الاقتصادي الذي تسهم به صناعة المعارض والمؤتمرات في دولة الإمارات العربية المتحدة، والدور المهم الذي تؤديه الفعاليات الدولية في تحفيز حركة الأعمال وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون بين مختلف القطاعات الاقتصادية. وما نشهده اليوم من نمو متواصل في هذا القطاع يعكس الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة وحرصها على تعزيز حضورها في مشهد الأعمال والابتكار على مستوى العالم».</p><p class='article-text'>وأضاف: «ما نشهده اليوم ليس مجرد نمو في قطاع الفعاليات، بل هو تأكيد على قوة بيئة الأعمال في دولة الإمارات وقدرتها على تحويل الفرص إلى قيمة اقتصادية مستدامة. نحن نؤمن بأن الفعاليات الدولية أصبحت أداة اقتصادية حقيقية لخلق الشراكات، وتسريع الاستثمار، وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، وهو ما يرسخ موقع دولة الإمارات العربية المتحدة وجهة عالمية جاذبة للاستثمار».</p><p class='article-text'>وأضاف: «نحن في إندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض نؤمن بأن تنظيم الفعاليات الدولية لا يقتصر على جمع الخبرات والقطاعات تحت سقف واحد، بل يمتد ليشكل منصة استراتيجية لتبادل المعرفة واستشراف مستقبل القطاعات المختلفة، فضلاً عن تعزيز القيمة الاقتصادية وتحقيق قيمة مضافة لمجموعة واسعة من القطاعات المرتبطة بصناعة الفعاليات».</p><p class='article-text'>وقال سعادة السفير عبدالسلام المدني أيضاً: «ننظر إلى المرحلة القادمة بثقة كبيرة، مستندين إلى ما حققناه من إنجازات وما تتمتع به دولة الإمارات العربية المتحدة من بيئة أعمال مرنة وقادرة على التكيّف. وفي ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، تزداد قناعتنا بأهمية بناء نماذج أعمال أكثر مرونة واستدامة، قادرة على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو. طموحنا لا يتوقف عند الأرقام، بل يمتد إلى توسيع نطاق تأثيرنا، واستقطاب المزيد من الفعاليات العالمية، وإيجاد فرص نوعية تدعم النمو المستدام».</p><p class='article-text'>وتمثل إنجازات إندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض نموذجاً لدور القطاع المعني في صناعة الفعاليات في دعم الاقتصاد الوطني، عبر استقطاب الاستثمارات وتعزيز حركة الأعمال والتبادل المعرفي، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً دولياً للأعمال والفعاليات وأحد أقوى الاقتصادات وأكثرها مرونة عالمياً.</p><p class='article-text'>ومنذ تأسيسها عام 1991 تسعى إندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض، عضو في إندكس القابضة، إلى الإسهام بفاعلية في دعم المنظومة الاقتصادية العالمية وتعزيز مسيرة التنمية في مختلف القطاعات، ولا سيما القطاع الطبي على المستوى الدولي. وعلى مدى أكثر من ثلاثة عقود من العمل المتواصل، تمكنت من تطوير وإدارة العديد من المبادرات والفعاليات المتخصصة التي أسهمت في دعم التقدم العلمي والمهني، ووفرت منصات استثنائية لتبادل المعرفة وبناء الشراكات بين الخبراء والمؤسسات من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وخلال مسيرتها أسهمت إندكس بشكل محوري في تنظيم وإدارة فعاليات ومؤتمرات ومعارض نوعية، من بينها الرعاية الصحية، والترفيه، والعمل الإنساني، والاقتصاد، والصناعة، والتعليم، والابتكار، والصناعات الإبداعية، ما أسهم في تعزيز الحوار المهني وتبادل الخبرات ودعم الابتكار في هذه المجالات. كما حرصت على مواكبة التطورات المتسارعة في صناعة الاجتماعات والمعارض والمؤتمرات، من خلال تقديم تجارب تنظيمية متكاملة تعتمد على أحدث الممارسات والمعايير العالمية في هذا القطاع.</p><p class='article-text'>وتنظم إندكس أكثر من 40 فعالية سنوياً داخل المنطقة وخارجها، تستقطب آلاف الزوار والمشاركين والمتحدثين من مختلف القارات، بما في ذلك صناع القرار والخبراء والأكاديميون ورواد الأعمال، الأمر الذي يجعل هذه الفعاليات منصات مؤثرة للحوار وتبادل الأفكار واستعراض أحدث الابتكارات والتوجهات العالمية في القطاعات المختلفة.</p><p class='article-text'>كما تتولى إندكس إدارة مختلف مراحل تنظيم الفعاليات، بدءاً من وضع الرؤية والمفهوم الاستراتيجي للحدث، مروراً بالتخطيط والتصميم والتنسيق مع الشركاء والجهات المعنية، وصولاً إلى التنفيذ والتشغيل وفق أعلى المعايير المهنية والتنظيمية. ويتيح هذا النهج المتكامل تقديم فعاليات ذات قيمة مضافة عالية تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركاء والجهات المشاركة.</p><p class='article-text'>وتسهم هذه الفعاليات في دعم النمو الاقتصادي وتنشيط حركة الأعمال والسياحة، إضافة إلى توفير منصات متخصصة للتبادل المعرفي والتجاري، وتعزيز فرص التواصل والتعاون بين الخبراء وصناع القرار وممثلي المؤسسات من مختلف أنحاء العالم، كما تفتح المجال أمام بناء شراكات استراتيجية وإطلاق مبادرات ومشاريع مشتركة تسهم في تطوير القطاعات المختلفة وتعزيز الابتكار فيها، بما يواكب تطلعات المستقبل ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>وتعد «إندكس» المنظم الرسمي لعدد من أبرز المؤتمرات والمعارض العالمية المتخصصة، من بينها مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا «دوفات» ومؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي «إيدك دبي» ومؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر «دبي ديرما» ومعرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد» وقمة مستقبل الرعاية الصحية، والمؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة، وغيرها من المنصات العالمية المرموقة.</p>

279057 مشاركاً وزائراً من 160 دولة في الفعاليات منذ بداية العام

1.38 مليار درهم مساهمة «إندكس» في دعم الاقتصاد الوطني

<p class='article-text'>البيان</p><p class='article-text'>اختتمت جمارك دبي سلسلة مبادراتها المجتمعية والإنسانية خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدة التزامها الراسخ بدعم قيم التكافل والتراحم وتعزيز جودة الحياة، بما ينسجم مع رؤية إمارة دبي في ترسيخ العمل الإنساني كنهج مؤسسي مستدام.</p><p class='article-text'>وشهدت المبادرات الرمضانية هذا العام مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، ما يعكس حضور الدائرة الفاعل خارج نطاق عملها الجمركي.</p><p class='article-text'>وسجلت خيمة جمارك دبي بالتعاون مع مؤسسة دي بي وورلد الخيرية الذراع الخيرية لمجموعة موانئ دبي العالمية في كلٍ من ميناء راشد ومنفذ حتا إقبالاً كبيراً، حيث بلغ عدد المستفيدين نحو 144 ألف مستفيد من وجبات الإفطار اليومية، في مبادرة هدفت إلى دعم الصائمين وتعزيز الروابط المجتمعية خلال الشهر الفضيل.</p><p class='article-text'>كما واصلت مبادرة «سواعد الفرضة» دورها التطوعي في توزيع وجبات الإفطار (كسر الصيام) على قائدي المركبات في المواقع الحيوية، ليصل عدد المستفيدين منها إلى 50 ألف مستفيد، في تجسيد عملي لروح العطاء والمسؤولية المجتمعية لدى موظفي الدائرة.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، جاءت مبادرة المير الرمضاني بالتعاون مع جمعية دبي الخيرية لدعم 1000 أسرة متعففة، مما يعزز جهود الدائرة في توسيع نطاق مبادراتها الإنسانية خلال الشهر الفضيل، ويؤكد التزامها المستمر بدعم المجتمع عبر برامج متكاملة تُلبي احتياجات مختلف الفئات.</p><p class='article-text'>وفي جانب التوعية، نظمت جمارك دبي سلسلة من المحاضرات الدينية التي استقطبت 350 مشاركاً، تناولت موضوعات دينية ومجتمعية تهدف إلى نشر الوعي وتعزيز القيم الإيجابية بين الموظفين وأفراد المجتمع.</p><p class='article-text'>وجاء تنفيذ المبادرات بالتعاون مع عدد من الجهات الداعمة، من بينها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وجمعية دبي الخيرية، ودي بي وورلد الخيرية، وشركة هوت باك، وشركة سام للمعادن الثمينة، في نموذج يعكس تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لخدمة المجتمع خلال الشهر المبارك.</p><p class='article-text'>وأكدت جمارك دبي أن مبادراتها الرمضانية تأتي ضمن نهج مؤسسي يرسخ دورها الإنساني والاجتماعي، ويعزز مكانتها كجهة حكومية رائدة لا تقتصر مهامها على تسهيل التجارة وحماية الحدود، بل تمتد لتشمل الإسهام في بناء مجتمع متماسك ومتراحم، بما يدعم رؤية دبي في تعزيز جودة الحياة وترسيخ قيم العطاء.</p>

جمارك دبي تؤكد التزامها بدورها الإنساني والمجتمعي

<p class='article-text'>رويترز</p><p class='article-text'>قال لويس دي ​جيندوس نائب رئيسة البنك المركزي الأوروبي، الخميس، ​إن انكشاف البنوك في منطقة اليورو بشكل مباشر على الحرب في الشرق الأوسط محدود، لكن الصراع ربما يؤدي إلى ضغوط نظامية، نظراً لتشابك نقاط الضعف.</p><p class='article-text'>وتعرضت الأسواق المالية لضغوط ⁠في الأسابيع القليلة الماضية، بسبب تأثير الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران، لكن عمليات البيع خارج الشرق الأوسط ظلت محدودة، حتى مع بقاء ‌بعض الأصول عند مستويات تفوق قيمتها العادلة.</p><p class='article-text'>وقال دي جيندوس في كلمة «لا تزال التداعيات على ‌القطاع المالي في منطقة اليورو محدودة حتى ‌الآن».</p><p class='article-text'>وأضاف «الانكشاف المباشر للبنوك على المنطقة محدود، ‌والنظام المصرفي في وضع جيد، ‌بفضل الربحية القوية والاحتياطيات القوية من رأس المال والسيولة».</p><p class='article-text'>لكن جيندوس ​قال إن ‌هناك مخاطر ​أوسع نطاقاً، نظراً لتشابك ⁠النظام المالي.</p><p class='article-text'>وأردف يقول «في ظل حالة الضبابية العالمية المتفاقمة بالفعل، ربما يؤدي هذا الصراع إلى كشف ​تشابك ⁠نقاط الضعف، ⁠ويسبب ضغوطاً نظامية».</p><p class='article-text'>وذكر أن الحرب تهدد بتقويض ثقة السوق، في وقت ترتفع فيه تقييمات الأصول، الأمر ⁠الذي ربما يقود إلى إعادة تسعير حادة للمخاطر بالنسبة للبنوك والحكومات، مع زيادة الضغوط في القطاع المالي غير المصرفي.</p><p class='article-text'>وكرر دي جيندوس تحذير البنك المركزي الأوروبي من ارتفاع ‌التضخم، وتباطؤ النمو بسبب الحرب، لكنه قال إن الأمر يحتاج ​إلى مزيد من الوقت لفهم التأثير الكامل.</p><p class='article-text'>وقال «نحن راسخون في التزامنا بضمان وصول التضخم إلى هدفنا البالغ 2 % على المدى المتوسط».</p>

المركزي الأوروبي يحذر من ضغوط مالية بسبب حرب إيران

<p class='article-text'>حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخميس، من خروج الاقتصاد العالمي عن مسار النمو ‌القوي ​بفعل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، وذلك في الوقت الذي يهدد فيه التوقف شبه التام لحركة شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز برفع معدلات التضخم بشكل حاد.</p><p class='article-text'>وقالت المنظمة، ومقرها باريس، إن الاقتصاد العالمي ⁠كان في طريقه لتحقيق نمو أقوى من المتوقع قبل اندلاع الحرب في إيران، لكن هذا الاحتمال تلاشى الآن.</p><p class='article-text'>وتشير التوقعات حالياً إلى تباطؤ نمو الناتج ‌المحلي الإجمالي العالمي من 3.3 % العام الماضي إلى 2.9 % في 2026 قبل أن يرتفع قليلاً إلى 3 % في 2027 في ظل ارتفاع ‌أسعار الطاقة والطبيعة غير المتوقعة للصراع، وهو ما ‌يبدد عوامل إيجابية ‌ناتجة عن الاستثمارات القوية في قطاع التكنولوجيا والانخفاض الفعلي للرسوم الجمركية وتواصل بعض ​الزخم من 2025.</p><p class='article-text'>وتستند التوقعات الواردة ​في تقرير المنظمة عن ⁠الآفاق الاقتصادية المرحلية إلى افتراض قائم على تحليل فني بأن اضطراب سوق الطاقة سينحسر بمرور الوقت وانخفاض أسعار ​النفط ⁠والغاز والأسمدة تدريجياً ⁠اعتباراً من منتصف 2026 فصاعداً.</p><p class='article-text'><b>توقعات 2026</b></p><p class='article-text'>ولم تتغير توقعات 2026 عن التوقعات الصادرة عن المنظمة في ديسمبر، لكن ⁠المؤشرات الأولية منذ ذلك الحين كانت تشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي كان مرشحاً لتعديل بالزيادة بنحو 0.3 نقطة مئوية في 2026، لكن الصراع أطاح بإمكانية إجراء مثل هذا التعديل.</p><p class='article-text'>وفي ظل الارتفاع الحالي لأسعار الطاقة، من المتوقع أن يكون التضخم في دول ​مجموعة العشرين أعلى 1.2 نقطة مئوية عما كان متوقعاً قبل ذلك في 2026، لتكون القراءة المتوقعة 4 % قبل أن ينخفض إلى 2.7 % في ​2027.</p>

منظمة التعاون الاقتصادي: حرب إيران بددت توقعات تحسن النمو العالمي

<p class='article-text'>تلقت توقعات النمو الاقتصادي ​لبريطانيا هذا العام أكبر خفض مقارنة بأي ​اقتصاد رئيسي آخر، في تحديث مؤقت للتوقعات أصدرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الخميس، بعد بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، كما أن من المتوقع أن يرتفع التضخم ⁠بوتيرة أسرع أيضاً.</p><p class='article-text'>وخفضت المنظمة، ومقرها باريس، توقعاتها لعام 2026 للنمو الاقتصادي في بريطانيا بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 0.7%، مقارنة بتخفيض بمقدار 0.4 نقطة مئوية لمنطقة اليورو، ورفع بمقدار 0.3 نقطة مئوية للولايات ‌المتحدة.<br>وقالت المنظمة في التقرير «من المتوقع أن يؤدي التشديد المالي المخطط له وارتفاع أسعار الطاقة إلى إبقاء النمو ضعيفاً في بريطانيا، رغم أن هذا التأثير سيقل مع ​انخفاض أسعار الفائدة في العام ​المقبل».</p><p class='article-text'>ولم تتغير توقعات المنظمة ⁠للنمو في بريطانيا لعام 2027 عند 1.3%. وتم تعديل توقعات التضخم في بريطانيا ​لعام ⁠2026 ⁠بزيادة 1.5 نقطة مئوية عن ديسمبر لتصل إلى 4%، وهي أكبر تعديل بالرفع ⁠بين جميع الاقتصادات الكبيرة والمتقدمة.<br>ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في بريطانيا في 2027 نسبة 2.6%، بزيادة 0.5 نقطة مئوية عن ديسمبر (كانون الأول)، ‌وهو أعلى من هدف بنك إنجلترا البالغ اثنين في المئة.</p><p class='article-text'>وتنبأ التقرير ​بأن يبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير هذا العام، وخفضها في الربع الأول من العام القادم بالتزامن مع تراجع التضخم.</p>

تكاليف الطاقة تعصف بتوقعات النمو في بريطانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قالت نجوزي ​أوكونجو إيويلا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية ‌اليوم ​الخميس إن النظام متعدد الأطراف تغير جذريا وإن على الدول التطلع إلى المستقبل لبحث كيفية تعديل نظام التجارة العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أمام وفود في افتتاح المؤتمر الوزاري الرابع ⁠عشر للمنظمة في ياوندي بالكاميرون "تغير النظام العالمي والنظام متعدد الأطراف الذي كنا نعرفه تغيرا لا رجعة فيه. ولن نستعيده... علينا أن نتطلع ‌إلى المستقبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن 72 بالمئة من التجارة العالمية لا تزال تتم بموجب قواعد منظمة ‌التجارة العالمية، مع تقديم نمو ‌التجارة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي لنقطة مضيئة في ‌المشهد، قالت أوكونجو ‌إيويلا إن النظام التجاري العالمي يواجه حالة ضبابية عالية بسبب ​الحرب في الشرق ‌الأوسط وتأثير ​الرسوم الجمركية الأمريكية على ⁠دول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت أوكونجو إيويلا قائمة بالمشاكل التي تواجه منظمة التجارة العالمية، ومنها الجمود في ​عمل ⁠هيئة ⁠تسوية المنازعات التابعة للمنظمة وغياب الشفافية في الإبلاغ عن تطبيق الدعم للأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن 64 دولة ⁠عضوا فقط قدمت إخطارات بالدعم المقدم للأسعار إلى منظمة التجارة العالمية لعام 2025، مما يعني أن أكثر من مئة دولة لم تفعل ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت للوفود "الافتقار إلى الشفافية يؤدي ‌إلى انعدام الثقة، ويولد شكوكا بشأن مدى تطبيق إجراءات ​عادلة وحماية المنافسة". وأضافت أن هذا ساهم في "حلقة مفرغة" من غياب الثقة تمنع الأعضاء من الاتفاق على قواعد وإصلاحات وتعديلات جديدة.</div></p>

منظمة التجارة العالمية: النظام العالمي تغير بلا رجعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قامت شركة «بلاكستون» بأحد أولى استثمارات الأسهم الخاصة الداخلة إلى الإمارات منذ اندلاع التوترات في المنطقة، حيث خصصت 250 مليون دولار لمنصة جديدة للبنية التحتية للمدفوعات مقرها أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستثمرت شركة الاستحواذ العملاقة في شركة Advanced Digital Gaming Technology، وهي مشروع يهدف إلى بناء بنية تحتية للمدفوعات والامتثال للأسواق الرقمية المنظمة عالمياً، وذلك وفقاً لبيان صدر الخميس. وتقدر قيمة الشركة بنحو مليار دولار، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من تصريح رئيس «بلاكستون»، والرئيس التنفيذي للعمليات جون جراي، بأن «نقطة تحول» في إبرام الصفقات في الشرق الأوسط على وشك الحدوث. وقد أثارت التوترات اللاحقة تساؤلات حول هذا المسار، إلا أن أحدث استثمار للشركة يشير إلى استمرار الزخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قامت شركات أسهم خاصة، من بينها KKR وCarlyle Group وBain Capital، بتوسيع حضورها في منطقة الخليج خلال السنوات الأخيرة، من خلال افتتاح مكاتب ومحاولة التمركز لاقتناص صفقات مرتبطة ببرامج الخصخصة والقطاعات سريعة النمو مثل التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية. وبدلاً من النظر إلى المنطقة كمصدر تمويل فقط، تسعى العديد من هذه الشركات الآن إلى بناء شركات داخلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى بلاكستون أن هناك فرصة كبيرة لنشر رؤوس الأموال على نطاق واسع في الإمارات لبناء شركات يمكنها النمو محلياً ودولياً، رغم التحديات قصيرة الأجل، حسب ما قاله جراي في بيان، الخميس. وأضاف أن قوة الإمارات في قطاعات السفر والترفيه والتكنولوجيا تجعلها سوقاً جاذبة على المدى الطويل.</div></p>

«بلاكستون» تتجاهل التوترات وتستثمر 250 مليون دولار في الإمارات

<p class='article-text'>عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الثالث لعام 2026، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وبحضور أصحاب السعادة مديري عموم الدوائر الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وفي مستهل الاجتماع، أكدت اللجنة أهمية تعزيز روح التعاون والتكاتف والتنسيق الفعال بين دوائر التنمية الاقتصادية المحلية والجهات الاتحادية والمحلية المعنية، بما يسهم في نمو مكتسبات الاقتصاد الوطني، ودعم تنويعه واستدامته، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال والاستثمار الإماراتية، ودفعها نحو مستويات أعلى من التقدم والازدهار، وبما يفتح آفاقاً أوسع للفرص الاقتصادية والتنموية أمام مجتمع الأعمال الإماراتي، ويعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائد للأعمال والاستثمار على الصعيدين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>و ناقشت اللجنة مستجدات بيئة الأعمال والاستثمار في الإمارات في ظل الظروف الراهنة، حيث ثمنت الثقة الكبيرة لرجال الأعمال والمستثمرين في المناخ الاستثماري للدولة، وإسهامهم المتميز في المسؤولية المجتمعية، لا سيما من خلال مبادراتهم الفعّالة في تعزيز مرونة واستمرارية سلاسل الإمداد وتأمين كافة احتياجات المستهلكين.</p><p class='article-text'>وسلطت اللجنة الضوء على مخرجات وتوصيات اجتماعها السابق، بما في ذلك آلية عمل فريق التشريعات الاقتصادية الذي شكّلته مؤخراً، ويضم في عضويته ممثلين قانونيين من الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية المحلية، بما يضمن متابعة تطوير التشريعات وتعزيز بيئة الأعمال.</p><p class='article-text'>وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، نجحت في بناء نموذج اقتصادي متقدم ومرن يتيح التعامل مع الأزمات الإقليمية والدولية بكفاءة عالية، مشيراً إلى أن هذا النموذج يجسد تطوير منظومة متكاملة من الإستراتيجيات والسياسات والتشريعات التنافسية التي أسهمت في تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على النفط، وتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية، وتهيئة بيئة أعمال محفزة وجاذبة للنمو، بما يعزز مكانة الإمارات مركزا عالميا رائدا للاستثمار والأعمال على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: أدت دوائر التنمية الاقتصادية، منذ بداية الأزمة وحتى الوقت الراهن، دوراً بارزاً في تعزيز الرقابة والإشراف على أسواق الدولة، وحماية حقوق المستهلكين، ورفع مستوى الشفافية في العمليات التجارية كما أسهمت جهودها في تعزيز جاهزية الدولة لمواجهة المستجدات والظروف الراهنة بأعلى مستويات الكفاءة المؤسسية، بما يعكس تضافر الجهود الوطنية والعمل المشترك للتغلب على التحديات الاقتصادية الراهنة.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن هذا الاجتماع يمثل محطة محورية لتعزيز الحوار وتضافر الجهود الوطنية في تطوير سياسات وتشريعات اقتصادية مرنة وتنافسية، تسهم في تعزيز ريادة بيئة الأعمال في الدولة، وتبادل أفضل الخبرات والأفكار المبتكرة، وإطلاق مبادرات وطنية جديدة تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز قدرته على النمو المستدام والتكيف بكفاءة مع أي متغيرات اقتصادية إقليمياً وعالمياً.</p><p class='article-text'>وبحثت اللجنة آليات تعزيز الربط بين السجل الاقتصادي الوطني «نمو» والجهات والسلطات الحكومية المعنية في الدولة، بما يضمن تحديث المعلومات بشكل دوري ودقيق، وتبادلها بين الجهات الحكومية بكفاءة عالية وموثوقية، وبما يعزز كفاءة متابعة الشركات المسجلة، ويُسهم في تطوير السياسات الاقتصادية ودعم بيئة الأعمال في الدولة، لا سيما أن عدد الشركات العاملة في الدولة وصل إلى أكثر من 1.4 مليون شركة بنهاية العام الماضي.</p><p class='article-text'>واستعرضت اللجنة الجهود الوطنية المبذولة في إطار الاستعداد للتقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي «FATF» للعام 2026، مع التركيز على متابعة تنفيذ السياسات والتدابير الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك إجراءات تحديد المستفيد الحقيقي للشركات والمؤسسات، وكذلك تناولت التحضيرات الجارية على كافة المستويات، والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية.</p>

لجنة التكامل الاقتصادي تناقش مستجدات بيئة الأعمال والاستثمار

عبدالله بن طوق: الإمارات نموذج اقتصادي مرن يتعامل مع الأزمات الدولية بكفاءة عالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت تتزايد فيه حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، تبرز اقتصادات الخليج، وعلى رأسها الإمارات، كنموذج قادر على التكيف مع المتغيرات، رغم التحديات المرتبطة بارتباط عملاتها بالدولار الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، أكد فهد إقبال من بنك Union Bancaire Privée، أن الصورة العامة لا تزال تحمل إشارات قوية واضحة. إذ أكد إقبال أن دبي، تحديداً، ستنجح في تجاوز هذه المرحلة، مشدداً على ثقته في قدرتها على التعافي والحفاظ على مكانتها كملاذ آمن في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الطرح رؤية أوسع تعتبر أن ما تشهده المنطقة حالياً ليس تحولاً هيكلياً سلبياً، بل مرحلة تصحيح طبيعية ضمن دورة اقتصادية أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي تظل فيه تحركات الدولار وسياسات أسعار الفائدة العالمية عوامل مؤثرة، فإن اقتصادات الخليج تمتلك من المرونة ما يمكنها من امتصاص هذه التقلبات، مستفيدة من تنوعها الاقتصادي والإصلاحات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المحصلة، تبدو المرحلة الحالية أقرب إلى اختبار قصير الأمد لصلابة النموذج الاقتصادي في المنطقة، خاصة في دبي، لأنها ومنذ أمد طويل على مسار يعزز موقعها كمركز مالي واستثماري عالمي.</div></p>

بنك «يو بي بي»: دبي تحتفظ بجاذبيتها ملاذاً آمناً في المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> صادقت الجمعية العمومية لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع «إمباور»، بنصاب 85%، على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساھمین، عن النصف الثاني من عام 2025 بمبلغ إجمالي مقداره 437.5 مليون درهم بواقع 4.375 فلس لكل سهم ما يعادل 43.75% من رأس مال الشركة المدفوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانعقدت الجمعية العمومية السنوية لـ«إمباور» الخميس، برئاسة معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي، وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة. وشهدت الجمعية العمومية موافقة المساهمين على عدة بنود مدرجة على جدول الأعمال، كما جرت المصادقة على تقرير أداء المؤسسة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتھیة في 31 دیسمبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج المالية لإمباور للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، أداءاً قياسياً خلال العام 2025 بتسجيلها إيرادات قياسية بلغت 3.42 مليار درهم وهي الأعلى منذ إدراج المؤسسة، فيما بلغت قيمة صافي الأرباح بعد الضريبة 1.004 مليار درهم، في حين ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين إلى 1.65 مليار درهم. وسيجري توزيع الأرباح الموافق عليها وفقاً لسياسة توزيع الأرباح المتبعة في المؤسسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال عام 2025، وزعت «إمباور» أرباح نقدية بقيمة 875 مليون درهم على دفعتين متساويتين بقيمة 437.5 مليون درهم خلال أبريل وأكتوبر. ويأتي هذا التوزيع تنفيذاً لالتزام المؤسسة بتوزيع 875 مليون درهم كأرباح سنوية على المساهمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إيرادات قياسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس إدارة «إمباور»: «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في رفع المستوى الخدماتي والاقتصادي للإمارة، حققت»إمباور«إيرادات قياسية بقيمة 3.42 مليار درهم وسجلت صافي أرباح بعد الضريبة بقيمة 1.004 مليار درهم عن عام 2025، في حين ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين إلى 1.65 مليار درهم، بما يعكس قدرتنا على الحفاظ على هوامش ربح قوية من خلال الكفاءة التشغيلية. وتأتي هذه الأرباح ترجمةً لجهود التطوير التي تقوم بها المؤسسة في سبيل توسيع مساحة خدماتها وتعزيز كفاءتها عبر أنحاء إمارة دبي.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «يعكس الأداء القوي والمستقر لـ»إمباور«متانة نموذج أعمالها وفعالية استراتيجياتها التشغيلية، بما يعزز قدرتها على توليد قيمة مستدامة للمساهمين. وتواصل المؤسسة ترسيخ مكانتها كشريك رئيسي في تطوير منظومة تبريد المناطق في دبي، من خلال توسيع نطاق خدماتها وتعزيز كفاءة عملياتها التشغيلية. كما تركز»إمباور«على تطوير بنيتها التحتية التشغيلية وتبني أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال، بما يضمن تقديم خدمات موثوقة وعالية الكفاءة تدعم النمو المستدام للمؤسسة وتعزز دورها في مسيرة التنمية الحضرية والعمرانية في الإمارة.»وأكد معاليه ثقة المساهمين باستراتيجيات «إمباور» وخططها المستقبلية، مجدداً التزام الشركة بالمخططات التنموية المدروسة، وتطوير خططها لتقديم أداء مستقر يضمن النجاح المستدام على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: «تستلهم المؤسسة توسّعها وتطوّرها من مبادئ التقدّم المستمر في دبي، تماشياً مع مسيرة التطوير في الإمارة. وتحت رعاية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شهدت دبي طفرة عمرانية فتحت أبواباً واسعة للاستثمار وتنمية الأعمال. وقد دفع ذلك إلى ارتفاع الطلب على خدمات تبريد المناطق والطاقة، ما خلق فرصاً استثمارية جديدة في قطاع المرافق، تجاوبت معها»إمباور«عبر مشاريعها التوسعية وتطوير حلول خدمية لتأمين خدمات موثوقة وعالية الكفاءة. وحققت المؤسسة نجاحاً فائقاً في تأدية هذا الدور، نراه اليوم ينعكس في سنة ربحية جديدة للمؤسسة تُسهم في فتح آفاقٍ استثمارية وتنموية للمستقبل.»</div></p>