<p class='article-text'><div data-empty="false">تصدرت مشتريات العقارات أنشطة الاقتراض المصرفي للمقيمين في الإمارات بنهاية الربع الثالث 2025 مسجلة 226.5 مليار درهم بحصة نسبتها 11 % من إجمالي القروض الممنوحة للمقيمين.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت بيانات المصرف المركزي أن قروض شراء العقار شكلت الحصة الأكبر في قروض القطاع العقاري ككل والذي تصدر بدوره كأكثر قطاعات المقيمين اقتراضاً في الإمارات حتى نهاية سبتمبر من العام الجاري بحصة 14 % من إجمالي اقتراض المقيمين ليبلغ رصيده التراكمي 273.1 مليار درهم.</p><p class='article-text'>ووفق توزيع اقتراض أنشطة القطاع، شكلت قروض شراء العقارات نسبة 83 % من اقتراض القطاع العقاري، فيما حازت قروض أنشطة الإنشاءات نسبة 17 % بقيمة 46.6 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤسسات المالية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت المؤسسات المالية ثاني أكثر القطاعات اقتراضاً من المقيمين بعد القطاع العقاري بحصة 12 % من إجمالي اقتراضهم برصيد بلغ 239 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2025 مرتفعاً بنسبة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">23 % خلال الأشهر التسعة وبإجمالي قروض جديدة 45 مليار درهم، مقارنة برصيد تراكمي بلغ 194 مليار درهم نهاية 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونما الاقتراض الحكومي بنسبة 12 % خلال الشهور التسعة مرتفعة بقروض جديدة بلغت 22.3 مليار درهم من رصيد تراكمي 188.7 مليار درهم ديسمبر 2024 إلى 211.5 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2025 بحصة نسبتها 10.5 % من إجمالي اقتراض المقيمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت حصة اقتراض القطاع التجاري 9.5 % من إجمالي اقتراض المقيمين بنهاية الربع الثالث من العام الجاري بقيمة 190.9 مليار درهم مرتفعاً بنسبة 13 % وبقرابة 21.6 مليار درهم كقروض جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى عن رصيد تراكمي 169.3 مليار درهم في نهاية 2024.</div></p><p class='article-text'>وحازت قروض تجارة الجملة الحصة الأكبر من اقتراض قطاع التجارة بنسبة 77 % من إجمالي اقتراض القطاع، حيث نمت بنسبة 17.7 % بقروض جديدة بلغت 22.1 مليار درهم مرتفعة من 124.8 مليار بنهاية 2024 إلى 146.9 مليار درهم نهاية سبتمبر 2025. وبلغت حصة قروض تجارة التجزئة 23% بإجمالي بلغ 44 مليار درهم نهاية سبتمبر 2025.</p><p class='article-text'>وبلغت حصة اقتراض قطاع النقل والتخزين والاتصالات 6 % من إجمالي اقتراض المقيمين برصيد تراكمي 109.6 مليارات درهم في نهاية سبتمبر 2025 مرتفعة بقيمة 9.5 مليارات درهم وبنسبة نمو 9.5 % مقارنة بإجمالي رصيد تراكمي 100.1 مليار درهم ديسمبر 2024.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">القطاع الصناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت حصة اقتراض القطاع الصناعي 5 % من اقتراض المقيمين، حيث ارتفع رصيدها التراكمي بنسبة 7.1 % وبحوالي 6.7 مليارات درهم كقروض جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ليناهز الرصيد التراكمي لاقتراض القطاع 100 مليار درهم في سبتمبر 2025 مقارنة برصيد بلغ 93.3 مليار درهم بنهاية 2023. ووفق توزيع الأنشطة الصناعية، استحوذت صناعات البتروكيماويات على الحصة الأكبر من اقتراض القطاع الصناعي بشكل عام وبنسبة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">25.6 % ليبلغ رصيد اقتراضها التراكمي 25.6 مليار درهم بنهاية سبتمبر مرتفعة بنسبة 14.8 % وبقيمة 3.3 مليارات درهم كقروض إضافية حصلتها عن رصيدها التراكمي البالغ 19.5 مليار درهم في ديسمبر 2024، تلتها صناعات المعادن الأساسية وفي مقدمتها الألومنيوم بحصة بلغت 15 % من إجمالي اقتراض القطاع برصيد تراكمي 15 مليار درهم في سبتمبر 2025، ثم كانت الصناعات الغذائية ثالث أكبر الأنشطة الصناعية اقتراضاً بحصة 11.9 % من إجمالي اقتراض القطاع برصيد تراكمي 11.9 مليار درهم، بينما كانت صناعات المنتجات المعدنية والآلات والمعدات رابع أكبر الأنشطة اقتراضاً بحصة 10.9 % من إجمالي اقتراض القطاع الصناعي وبرصيد تراكمي 10.9 مليارات درهم بنهاية سبتمبر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز رصيد اقتراض قطاع المياه والكهرباء 54 مليار درهم، وبلغ اقتراض التعدين والمحاجر قرابة 19.3 مليار درهم، ثم اقتراض قطاع الزراعة بما يناهز 2.5 مليار درهم بنهاية العام الماضي. وأوضحت بيانات المصرف المركزي أن حوالي 812 مليار درهم من قروض المقيمين المختلفة توزعت بين أوجه الاقتراض سواء بين الاقتراض الشخصي أو الاقتراض للقطاعات والأنشطة الفرعية الأخرى.</div></p>

الشراء يستحوذ على 83 % والإنشاءات 17 %

القروض العقارية تتصدر اهتمامات المقيمين في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتحول دبي بوتيرة متسارعة من مدينة اشتهرت بعروضها المعمارية الشاهقة إلى مركز متكامل للحياة الذكية والمستدامة، مدفوعة برؤية حكومية واضحة واستجابة نشطة من المطورين العقاريين لمتطلبات المستقبل. ووفقاً لما أورده موقع «فايند أرتيكالز»، فإن الحاجة المتزايدة للمشاريع الصديقة للطاقة والمزودة بالتقنيات الرقمية أسهمت في بروز جيل جديد من المشاريع العقارية بتصورات معاد صياغتها بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبانٍ ذكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد المباني الحديثة في دبي مفهوم الأنظمة البيئية المتجاوبة، حيث لم تعد الصيانة التنبؤية وإدارة الطاقة الذكية عناصر تكميلية، بل أصبحت جوهراً أساسياً في تشغيل المباني. كما تتكامل تطبيقات المساكن الرقمية لتلبية احتياجات السكان اليومية، في مشهد يؤكد أن هذه الميزات لم تعد ترفًا، بل مواصفات قياسية في المشاريع الجديدة. وتنعكس هذه التحولات إيجاباً على جميع أطراف القطاع العقاري، من مستثمرين ومستأجرين ومشترين، من خلال تحقيق استدامة قابلة للقياس، وتقليص تكاليف الصيانة، وتوفير منظومة متكاملة لخدمات نمط الحياة، ما يسهم في إعادة تشكيل السوق وتعزيز مفهوم العيش الذكي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فتح آفاق جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد كبار مطوري دبي اليوم على أنظمة متقدمة لإدارة المرافق، تقوم على توحيد التحليلات الرقمية وأجهزة الاستشعار الذكية (IoT) وأنظمة إدارة المباني (BMS)، ضمن طبقة تشغيلية واحدة تشمل إدارة الأصول وتطبيقات السكان. وتتيح هذه المنصات مقارنة أداء الأصول ضمن المحافظ العقارية، ما يساعد في تحديد المباني منخفضة الكفاءة، وتطبيق الصيانة التنبؤية للحد من أعطال المعدات وتقليل فترات التوقف. كما تسهم أتمتة تدفقات عمل الموردين في تنفيذ عمليات تجهيز ذكية، وضبط النفقات التشغيلية، وضمان تقديم خدمات مستقرة ومتسقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكامل المرافق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى البنية التحتية الحضرية، تشهد دبي توسعاً متسارعاً في تحديث المرافق لجعل المشاريع أكثر ذكاءً. ويشمل ذلك تركيب محطات طاقة افتراضية ضمن المشاريع الجديدة، في إطار استثمارات هيئة كهرباء ومياه دبي في تطوير الشبكات الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح تكامل موارد الطاقة الموزعة والعدادات الذكية تدفقاً ثنائي الاتجاه للبيانات بين شبكات الطاقة والمياه والمباني، ما يمنح المستهلكين قدرة أكبر على مراقبة الاستهلاك وإدارته بكفاءة، وتحسينه وفق أوقات الذروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعزز مبادرات مثل «شمس دبي» الاعتماد الواسع على الألواح الشمسية وأنظمة تخزين البطاريات، ما يوفر فوائد مباشرة للمطورين والمالكين، من حيث خفض الفواتير، وتعزيز مرونة المشاريع متعددة الاستخدامات، وتخفيف الضغط على الشبكات خلال فترات الذروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السكان أولاً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل المناخ وطبيعة المشاريع العقارية الفاخرة، برز التركيز على راحة السكان كأولوية أساسية. ولدمج معايير الضيافة في الحياة اليومية، تعتمد غالبية المشاريع الحديثة أنظمة زجاج ذكي وحلول تكييف مدعومة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم هذه الأنظمة بضبط البيئة الداخلية تلقائياً وفق درجات الحرارة الخارجية، وأنماط إشغال المباني، وإشارات أسعار الطاقة، ما يقلل أحمال التبريد القصوى دون المساس بمستويات الراحة. كما بات السكان يتوقعون ميزات متقدمة لجودة الهواء، وإضاءة مخصصة، وتطبيقات صوتية في الأبراج السكنية الفاخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤدي دمج أتمتة المنازل بمعايير الكونسيرج إلى رفع القيمة السوقية للعقارات، وترسيخ نمط حياة أكثر سلاسة ورفاهية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان للاجراءات الحكومية دوراً محورياً في تسريع اعتماد تقنيات المباني الذكية في دبي، من خلال لوائح مثل «لوائح البناء الأخضر»، التي تفرض معايير واضحة لكفاءة الطاقة، والمحافظة على المياه، وأداء المواد المستخدمة. كما تنسجم هذه الجهود مع رؤية دبي الحضرية 2040، التي تهدف إلى دمج البنية التحتية الذكية والمواد الموفرة للموارد ضمن التخطيط العمراني طويل الأمد، ما يشجع المطورين على تطوير أحياء متكاملة بدلاً من مشاريع منفردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مخططات رئيسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل المشاريع المخططة حديثاً في دبي معياراً متقدماً للميزات الذكية، في وقت تخضع فيه المجتمعات القائمة لعمليات تحديث واسعة. وتشمل هذه التحولات مناطق مثل واحة دبي للسيليكون ومدينة إكسبو دبي، إضافة إلى مشاريع مستقبلية كخور دبي وجزر دبي. وتؤثر كفاءة الواجهات واستراتيجيات التبريد بشكل مباشر على التكاليف والانبعاثات، ما يدفع المطورين لاعتماد واجهات عالية الأداء، وجدران مظللة، وأنظمة تكييف محسّنة. كما تغذي أجهزة الاستشعار المدمجة النماذج الرقمية المزدوجة وأنظمة الكشف المبكر عن الأعطال، ما يقلل هدر الطاقة ويعزز الكفاءة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تغير تقنيات المباني الذكية خريطة السوق العقاري في دبي، عبر منح المطورين ميزة تنافسية واضحة ورفع القيمة الاستثمارية للأصول. ولم يعد المشترون والمستأجرون يركزون فقط على الفخامة أو الموقع، بل باتوا يبحثون عن مبانٍ مترابطة، ذكية، ومستعدة للمستقبل. كما ينعكس ذلك على التقييمات العقارية، إذ يسهم تحسين الاحتفاظ بالمستأجرين وخفض التكاليف التشغيلية في تعزيز صافي الدخل، بينما يتزايد إقبال أصحاب الثروات العالية والمغتربين المهتمين بالتكنولوجيا على العقارات الذكية عند اختيار مساكنهم الفاخرة في دبي.</div></p>

إعادة تعريف العمارة.. من الأبراج الشاهقة إلى منظومة العيش الذكي

المباني الذكية تعيد تشكيل مشهد العقارات في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن سوق دبي المالي عن تحديث أوزان الشركات المتضمنة في المؤشر العام، اعتباراً من جلسة الاثنين 22 ديسمبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتحديث، جاء بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي وشركة إعمار العقارية في المرتبة الأولى كأكبر الشركات وزناً في المؤشر بنسبة 10 % لكل منهم، تلتهم هيئة كهرباء ومياه دبي ديوا بنسبة 8.95 %، والإمارات للاتصالات المتكاملة - دو بنسبة 6.71 %. يشار إلى أنه يتم قياس وزن الشركة في المؤشر بعدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول، وذلك بعد استبعاد أسهم الحكومة ومجموع الملكيات التي تبلغ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5 % أو أكثر في رأسمال الشركة. كما أعلن السوق تحديث أوزان الشركات المتضمنة في المؤشر الإسلامي وفق المراجعة الربع السنوية، ووفقاً للتحديث، جاء كل من هيئة كهرباء ومياه دبي وإعمار العقارية وبنك دبي الإسلامي في المرتبة الأولى كأكبر الشركات وزناً في المؤشر بنحو 10 %، تليها الإمارات للاتصالات المتكاملة - دو بنسبة 8.58 %، وإعمار للتطوير بنسبة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8.26 %. وحسب البيانات المتوفرة، أطلق سوق دبي المالي المؤشر الإسلامي في شهر أكتوبر 2019، بحيث يوفر المؤشر للمتعاملين أداة معيارية ترصد أداء أسهم الشركات المتوافقة مع الشريعة بما يسهل عليهم اتخاذ قرارات التداول فيها.</div></p>

تحديث أوزان الشركات في المؤشر العام والإسلامي بسوق دبي المالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن البنك العربي المتحد (ش. م. ع.) إتمامه بنجاح تسهيلات تمويلية ثنائية الشريحة لمدة عامين بقيمة مليار درهم. تولى ترتيب الصفقة كل من بنك أبوظبي التجاري (ش. م. ع.)، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول بصفتهم المنظمين الرئيسين المفوضين ومديري سجل الاكتتاب (IMLABs)، بينما قام بنك الإمارات دبي الوطني بدور الوكيل العالمي للتسهيلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شريش بيديه، الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد: تسهم الصفقة في تعزيز مركزنا المالي وتوسيع مرونة التمويل لدينا، بما يمكّننا من دعم عملائنا بفاعلية أكبر، والاستفادة من فرص النمو المستقبلية بما يتماشى مع أولوياتنا الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إتمام الصفقة عقب الأداء المالي القوي للبنك خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 49 % على أساس سنوي ليصل إلى 316 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكوّن التسهيلات من شريحتين: شريحة تقليدية وشريحة مرابحة إسلامية، وتم إبرامهما بأسعار تنافسية، حيث سيتم استخدام حصيلة هذه التسهيلات للأغراض العامة للبنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم التسهيلات الجديدة في تعزيز الميزانية العمومية للبنك العربي المتحد، ما يدعم قدرته على تلبية احتياجات العملاء، إضافة إلى تحقيق أهداف النمو الاستراتيجية التي يهدف إليها. ويعكس النجاح في إبرام تلك الصفقة ثقة السوق باستراتيجية النمو التي يتبعها البنك العربي المتحد إضافة لمتانته المالية.</div></p>

البنك العربي المتحد يحصل على تسهيلات تمويلية بمليار درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد عام استثنائي دفع أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة تتجه الأنظار إلى عام 2026 وسط قناعة متزايدة لدى كبرى البنوك العالمية بأن الزخم الصعودي للمعدن الأصفر لم يستنفد بعد، فالمؤسسات المالية الكبرى، مثل جي بي مورجان، غولدمان ساكس، بنك أف أمريكا وإتش إس بي سي ودويتشه بنك، تشير إلى أن العوامل التي قادت هذا الصعود لم تفقد قوتها بعد، ما يدعم سيناريو بقاء الذهب عند مستويات مرتفعة، مع إمكانية تسجيل موجات صعود إضافية خلال العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند هذا التفاؤل، بحسب البنوك العالمية، إلى مزيج من العوامل النقدية والهيكلية والجيوسياسية، في مقدمتها توجه الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة، وتراجع جاذبية الدولار، إلى جانب استمرار الطلب القوي من البنوك المركزية والمستثمرين على الذهب أداة لتنويع الاحتياطات والتحوط من المخاطر، كما تلعب المخاوف المتعلقة بالاستدامة المالية في الاقتصادات الكبرى، والتوترات الجيوسياسية العالمية، دوراً إضافياً في تعزيز مكانة الذهب ملاذاً آمناً، ما يدفع البنوك إلى ترجيح سيناريو أسعار مرتفعة في 2026، وإن كانت مصحوبة بتقلبات مرحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات دبي الوطني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى بنك الإمارات دبي الوطني أن المعادن الثمينة كانت الأبرز أداء بين أسواق السلع في عام 2025، فقد ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية تجاوزت 4.300 دولارات للأوقية، مسجلة زيادة تفوق 60 % حتى منتصف ديسمبر، في حين قفزت أسعار الفضة بأكثر من 120 % لتتداول فوق 60 دولاراً للأوقية، كما شملت موجة الصعود البلاتين والبلاديوم، اللذين حققا مكاسب تجاوزت 100 %، وقرابة 80 % على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للذهب فإن موجة الارتفاع، التي شهدها خلال السنوات الأخيرة — إذ ارتفعت الأسعار بأكثر من 130 % منذ نهاية عام 2022 — استندت جزئياً إلى عوامل أساسية، فقد كانت البنوك المركزية من كبار مشتري الذهب منذ عام 2022، حيث اشترت في المتوسط نحو 260 طناً من الذهب لكل ربع سنوي منذ الربع الأول من 2022، أي أكثر من ضعف متوسط مشترياتها، خلال السنوات الأربع السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد الاستثمار الفردي (التجزئة) مساراً تصاعدياً، مع تزايد الإقبال على صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، إلى جانب طلب قوي على السبائك والعملات المعدنية، كما أسهم ضعف الدولار، خلال عام 2025 في دفع الأسعار إلى الأعلى، بالتوازي مع رغبة المستثمرين في المشاركة في موجة الصعود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدو آفاق الذهب في عام 2026 إيجابية مع إمكانية تسجيل مزيد من موجات الصعود، فمن شأن خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي أن يبقي حماسة المستثمرين تجاه الذهب قوية، حتى وإن ظلت أسعار الفائدة الحقيقية مستقرة نسبياً في ظل توقعات استمرار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، كما أن تراجع الدولار مع شروع الفيدرالي في خفض الفائدة، في وقت تبقي فيه بنوك مركزية أخرى سياساتها دون تغيير أو قد تلمح إلى رفعها لاحقاً، سيشكل محفزاً إضافياً لأسعار الذهب، ومع ذلك، لا يتوقع أن تكون حركة الدولار بنفس الحدة، التي شهدها عام 2025، ما قد يحد من قوة الدفع الصعودية، التي يوفرها للذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب العوامل النقدية فإن القلق المتزايد بشأن الاستدامة المالية في العديد من اقتصادات مجموعة العشرين سيبقي اهتمام المستثمرين موجهاً نحو الذهب بوصفه ملاذاً آمناً نسبياً، كما أن البيئة الجيوسياسية العالمية المتوترة تضيف بدورها مزيداً من الدعم للسيناريو الصعودي للذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتوقع البنك أن يبلغ متوسط أسعار الذهب نحو 4.500 دولار للأونصة الترويسية في الربع الرابع من عام 2026، أي بزيادة تقارب 10 % مقارنة بمتوسط الأسعار في الربع الرابع من عام 2025، ومع ذلك تحيط بهذه التوقعات مخاطر صعودية وهبوطية ملموسة،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي حال أظهر الاقتصاد الأمريكي مؤشرات أكثر وضوحاً على التباطؤ، مثل تدهور سوق العمل، ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة بوتيرة أكبر مما هو متوقع، فإن ذلك سيشكل عامل دعم إضافياً لارتفاع أسعار الذهب، في المقابل فإن استقرار السياسات الاقتصادية، واستمرار خفض الفائدة بشكل تدريجي ومنتظم قد يعززان جاذبية عوائد السندات أو أسواق الأسهم، ما قد يسحب جزءاً من الزخم بعيداً عن الذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جي بي مورغان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً بنك «جي بي مورغان» سجلت أسعار الذهب مكاسب متواصلة خلال عام 2025، مرتفعة بما يصل إلى 55 %، ومتجاوزة مستوى 4.000 دولار للأوقية للمرة الأولى في شهر أكتوبر، وأسهمت المخاوف التجارية، وتراجع الطلب على الدولار، وازدياد مشتريات البنوك المركزية في تهيئة الظروف المثالية لهذا الارتفاع التاريخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد موجة الصعود القوية المدفوعة بالطلب التي شهدها عام 2025 يبرز التساؤل حول آفاق أسعار الذهب في عام 2026 وما بعده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ناتاشا كانيفا، رئيسة استراتيجية السلع العالمية في جي بي مورغان، رغم أن هذا الارتفاع في أسعار الذهب لم يكن — ولن يكون — صعوداً منتظماً فإننا نعتقد أن العوامل التي تقود إعادة تسعير الذهب عند مستويات أعلى لم تستنفد بعد، فالتحول طويل الأمد نحو تنويع الاحتياطيات الرسمية واستثمارات المستثمرين باتجاه الذهب لا يزال مستمراً، ونتوقع أن يدفع الطلب القوي أسعار الذهب نحو 5,000 دولار للأوقية بحلول نهاية عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصورة عامة تتوقع J.P. Morgan Global Research أن يبلغ متوسط أسعار الذهب نحو 5,055 دولاراً للأوقية بحلول الربع الأخير من عام 2026، على أن تواصل الأسعار ارتفاعها لتقترب من 5.400 دولار للأوقية بنهاية عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غولدمان ساكس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالمقابل يتوقع غولدمان ساكس أن يواصل الذهب مساره الصاعد خلال عام 2026، لكن بوتيرة غير منتظمة، تتخللها تقلبات مرحلية، ووفق توقعات البنك يرجح أن يسجل الذهب أسعاراً تدريجية تبدأ عند 4.230 دولاراً للأوقية، قبل أن يرتفع إلى 4.433 دولاراً ثم 4.628 دولاراً، ليصل إلى نحو 4.815 دولاراً للأوقية في مرحلة لاحقة من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا المسار رؤية البنك بأن العوامل الداعمة للذهب، وعلى رأسها الطلب الاستثماري ومشتريات البنوك المركزية وتراجع جاذبية الدولار، ستظل حاضرة، مع توقع أن تشهد الأسعار موجات صعود متقطعة بدلاً من ارتفاع منتظم ومتواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنك أوف أمريكا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتوقع Bank of America Global Research أن يبلغ متوسط سعر الذهب في عام 2026 نحو 4.400 دولار للأوقية، وقد يرتفع السعر إلى حوالي 5,000 دولار للأوقية في سيناريو التفاؤل مدعوماً بالطلب الاستثماري وضغوط الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دويتشه بنك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفع دويتشه بنك توقعاته لسعر الذهب في عام 2026، مرجحاً أن يبلغ متوسط السعر نحو 4.450 دولاراً للأوقية، مقارنة بتقديرات سابقة كانت أدنى من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البنك إلى أن الذهب قد يتداول خلال العام 2026 ضمن نطاق سعري يتراوح بين 3.950 و4.950 دولاراً للأوقية، مدعوماً باستمرار الطلب القوي من البنوك المركزية واستقرار التدفقات الاستثمارية، إلى جانب دور صناديق المؤشرات المتداولة في دعم السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر البنك أن العوامل الهيكلية في سوق الذهب لا تزال إيجابية، ما يوفر أساساً متيناً لبقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة خلال العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إتش إس بي سي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق مذكرة بحثية لـ HSBC يتوقع البنك أن يواصل الذهب موجة الصعود في عام 2026، مع إمكان وصول السعر إلى نحو 5.000 دولار للأوقية في النصف الأول من العام، وأن يبلغ متوسطه السنوي حوالي 4.600 دولار للأوقية، بسبب الطلب القوي من البنوك المركزية، وزيادة الاستثمار في المعدن كونه أصلاً آمناً.</div></p>

بدعم مزيج من العوامل النقدية والهيكلية والجيوسياسية

2026 عام الذهب.. البنوك العالمية تراهن على ارتفاعات جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الشركة العالمية القابضة استحواذها على 70 % من أسهم شركة «بيكو القابضة»، وهي شركة تكنولوجية تقدم منصة رقمية متكاملة، تهدف إلى تبسيط وأتمتة العمليات الأساسية للأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: «تعتبر «بيكو» من المنصات القابلة للتوسع، والمستعدة للمستقبل، التي نستثمر فيها بشكل نشط، والتي تعالج التحديات التشغيلية الحقيقية للشركات، مع الاستفادة من التكنولوجيا، لتعزيز الإنتاجية والنمو. هذا الاستحواذ يعزز محفظتنا من الخدمات الرقمية، ويدعم استراتيجيتنا في بناء شبكات قيمة متكاملة في القطاعات عالية النمو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كاشف خان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بيكو القابضة»: «تشكل شراكتنا مع الشركة العالمية القابضة لحظة محورية في رحلتنا. وبفضل حجم الشركة العالمية القابضة ودعمها الاستراتيجي ورؤيتها طويلة الأمد أصبح بإمكاننا تسريع الابتكار، والتوسع في أسواق جديدة، وتقديم قيمة أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صففة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الصفقة في سياق سلسلة من عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية، التي أنجزتها الشركة العالمية القابضة، خلال الأشهر الستة الماضية، ويعزز استحواذ الشركة على «بيكو القابضة» محفظتها العالمية، ويؤكد التزامها بدعم الشركات، التي تمكن المشاركة الاقتصادية، والكفاءة التشغيلية، والنمو المستدام عبر الأسواق المتنوعة. وتعد «بيكو» منصة رقمية شاملة، صممت خصيصاً لمساعدة الشركات على تبسيط عملياتها المالية والإدارية، من خلال واجهة واحدة سهلة الاستخدام.</div></p>

«العالمية القابضة» تستحوذ على 70 % من «بيكو القابضة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">عزز مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعه عند أعلى مستوى منذ جلسة 5 أغسطس الماضي، مواصلاً صعوده للجلسة الرابعة على التوالي، إذ ارتفع مؤشر السوق بـ0.04% أو ما يعادل 2.2 نقطة، مسجلاً 6164.03 نقطة، ليحقق مكاسب جاوزت 834 مليون درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والبنوك والاتصالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 1.011 تريليون درهم في نهاية جلسة الثلاثاء إلى 1.012 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس. وتصدر سهم «الإسمنت الوطنية» ارتفاعات 22 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 5.12% عند 4.52 دراهم، في حين استحوذ سهم «الخليج للملاحة» على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة السوق للجلسة الثانية بـ104.5 ملايين درهم مرتفعا 4.25% عند 2.7 درهم، تلاه «إعمار العقارية» صاعداً 0.70% بسيولة 92.11 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» جاذباً 54.7 مليون درهم مستقراً عند 29.1 درهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعدت في سوق دبي أسهم اكتتاب القابضة 4.2%، وشعاع كابيتال 3.1%، وتيكوم 2.7%، وطلبات 1.7%، ودبي الإسلامي 0.21%، فيما انخفضت أسهم دبي الوطنية للتأمين 3.56%، والإمارات ريم للاستثمار 2.7%، والإمارات للاستثمار 2.3%، وديار للتطوير 1.9%. وتواصلت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي، واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 33.2 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 130.3 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 97.11 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوق أبوظبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 10038.30 نقطة، منخفضاً 0.19%. وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي للجلسة الثانية، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 155.9 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 95.45 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» بسيولة 88.64 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم بنك الفجيرة الوطني 7.2%، وحياة للتأمين 6.4%، وأوراسكوم 2.97%، ورأس الخيمة العقارية 2.26%، في المقابل، تراجعت أسهم إي سفن - أذونات 9.86%، وبنك الشارقة 3.1%، وسيراميك رأس الخيمة 2.3%، والخليج للمشاريع الطبية 1.5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت 1.3 مليار درهم في جلسة منتصف الأسبوع، موزعة بواقع 827.5 مليون درهم في سوق أبوظبي، و478.75 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 341 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 20.5 ألف صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسواق العربية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى البورصات العربية، تراجع «تاسي» السعودي 0.52%، والكويتي 0.25%، ومسقط 0.05%، وبورصة البحرين 0.08%، فيما ارتفعت بورصة قطر 0.13%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 0.21%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السعودية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.52% ليغلق عند 10541 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 2.7 مليار ريال. وتصدّر سهم كيان السعودية الشركات المتراجعة بنسبة 4% عند 4.73 ريالات، وانخفضت أسهم مجموعة تداول، والخليج للتدريب، والدوائية، ومكة، وسيسكو القابضة، والتطويرية الغذائية، والكابلات السعودية، بنسب تراوح بين 2 و3%. في المقابل، تصدّر سهم إم آي إس، الشركات المرتفعة بنسبة 10% عند 172.30 ريالاً، وارتفع سهم الأهلي السعودي، بنسبة 1% عند 38.38 ريالاً. وسجل سهم المسار الشامل أعلى مستوى له منذ الإدراج في السوق مرتفعا 5% عند 27.48 ريالا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صعدت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، وسط تداولات بلغت 5.5 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.958 تريليون جنيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 41508 نقاط، وصعد مؤشر «إيجى إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 50896 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلى» بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 18865 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 4605 نقاط. كذلك، ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 13089 نقطة، وصعد مؤشر «إيجى إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 17281 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 4445 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأردن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أغلقت البورصة الأردنية ‌تعاملات الأسبوع على ارتفاع بدعم شراء في أسهم قيادية مثل شركة الكهرباء الأردنية وسط تحسن في ⁠قيمة التداول قبيل عطلة عيد الميلاد. وأغلق المؤشر العام للأسهم أمس مرتفعاً ⁠0.58% إلى 3565.81 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 10.5 ملايين دينار. وارتفع سهم شركة البوتاس العربية 0.13% وسهم مصفاة البترول 1.73%، وسهم شركة الكهرباء الأردنية 6.52%، فيما تراجع سهم البنك العربي ‍0.58%.</div></p>

تباين مؤشرات البورصات العربية

أسهم دبي خضراء للجلسة الرابعة بمكاسب 834 مليون درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع ⁠الدولار، أمس، ويتجه نحو تسجيل أسوأ أداء سنوي منذ 2017، وربما ينخفض أكثر، في وقت يراهن ‌فيه المستثمرون على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيكون لديه المجال لمواصلة خفض أسعار الفائدة العام المقبل، حتى مع أن أغلب البنوك المركزية يبدو أنها أنهت دورة التيسير النقدي. وارتفع اليورو والجنيه الإسترليني ⁠قليلاً ليلامسا أعلى مستوى في ثلاثة أشهر لكنهما استقرا إلى حد كبير خلال أحدث تعاملات عند 1.180 دولار و1.3522 دولار على الترتيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في شهرين ونصف الشهر مقابل سلة من العملات ليسجل 97.767 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجه مؤشر الدولار ​لتكبد خسارة سنوية بنسبة 9.8 بالمئة، وهو ما سيمثل أكبر انخفاض سنوي منذ ​2017. وأي تراجع آخر في الأسبوع الأخير ​من العام سيدفعه إلى تسجيل أكبر هبوط منذ 2003. وعلى خلاف ذلك تماماً، سجل اليورو ارتفاعاً يزيد قليلاً على 14% حتى الآن هذا العام، ما يجعله على المسار الصحيح لتحقيق أفضل أداء منذ 2003.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبقى ​البنك المركزي الأوروبي أسعار ​الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي، وعدل بالرفع بعض توقعاته للنمو والتضخم، في خطوة من المرجح أن تغلق الباب أمام القيام بالمزيد من التيسير النقدي على المدى القريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد الدولار الأسترالي 8.4% منذ بداية هذا العام وصعد إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 0.6710 دولار أمريكي. كما لامس الدولار النيوزيلندي أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر عند 0.58475 دولار أمريكي. وارتفع الجنيه الإسترليني بأكثر من 8% منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع المستثمرون أن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل في النصف الأول من 2026، ويتوقعون بنسبة 50% تقريباً خفضاً ثانياً قبل نهاية العام المقبل. وينصب التركيز حالياً على الين مع ترقب المستثمرين لتدخل محتمل من السلطات اليابانية لكبح تراجعه. وتراجع الدولار في أحدث التعاملات 0.3% مقابل العملة اليابانية ليسجل 155.83 يناً،أمس، بعد أن انخفض 0.‍5% في الجلسة السابقة.</div></p>

الدولار يتجه لأسوأ أداء سنوي منذ 2017

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار حملة «#وجهات_دبي»، وضمن الفعاليات المتنوعة التي ينظمها «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، تحت مظلة مبادرة «شتا حتّا»، يواصل مهرجان «شتانا في حتّا» ترسيخ مكانته إحدى أبرز الفعاليات الداعمة لمجتمع رواد الأعمال في دبي ومنطقة حتّا، من خلال تسليط الضوء على مبادرة «بكل فخر من دبي» التابعة لـ«براند دبي»، الجهة المسؤولة عن تنفيذ مبادرة «شتا حتّا» بالشراكة مع جهات حكومية وخاصة، وذلك عبر إتاحة المجال أمام نخبة من أصحاب المشاريع الصغيرة والناشئة للمشاركة في الحدث وطرح منتجاتهم أمام الجمهور الذي يتوافد على فعالياته المتنوعة يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك في «شتانا في حتّا» هذا العام أكثر من 30 مشروعاً من مبادرة «بكل فخر من دبي»، حيث تقدم من خلال الحدث مجموعة واسعة من المنتجات المحلية عالية الجودة والتجارب الإبداعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المشاركة الموسّعة هذا العام امتداداً للنجاحات الكبيرة للمبادرة في الدورات السابقة، وترجمة لحرص «براند دبي» على تعزيز بيئة ريادة الأعمال في دبي، وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من النمو، والوصول إلى جمهور أكبر عبر الفعاليات والمهرجانات الموسمية التي تحتضنها الإمارة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/24/5020825.jpg" alt="أمينة طاهر: دبي كانت وستظل نقطة الانطلاق لأصحاب الطموحات الكبيرة" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أمينة طاهر: دبي كانت وستظل نقطة الانطلاق لأصحاب الطموحات الكبيرة</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول هذه المشاركة، أكدت أمينة طاهر، عضو اللجنة التنظيمية لمهرجان شتانا في حتّا، أن المهرجان لا يهدف فقط للترويج السياحي لهذه الوجهة الشتوية المتميزة، بل يسعى إلى تحقيق أثر اقتصادي مستدام بمنح الفرصة للمشاريع الصغيرة للتعريف بما تقدمه من منتجات متميزة وعالية الجودة، التزاماً بنهج دبي بدعم وتحفيز الشركات والمشاريع الناشئة، وفتح المزيد من فرص النجاح أمامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «دبي كانت وستظل نقطة الانطلاق لأصحاب الطموحات الكبيرة، وهناك الكثير من المشاريع، رغم بداياتها الصغيرة، انطلقت منها إلى العالمية، وهذا ما نسعى في «براند دبي» إلى تحقيقه بتقديم كل الدعم الممكن لأعضاء مبادرة «بكل فخر من دبي»، ونحن سعداء بما لمسناه من إقبال كبير من زوار المهرجان منذ انطلاقه في الخامس من ديسمبر الجاري، وهو أمر يبشّر باتساع دائرة العملاء في المستقبل، ويزيد من ثقتهم فيما تقدمه تلك المشاريع من منتجات عالية الجودة».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/24/5020824.jpg" alt="خولة الهاشمي: تهيئة البيئة المناسبة للمشاريع المحلية لتمكينها من التوسع" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>خولة الهاشمي: تهيئة البيئة المناسبة للمشاريع المحلية لتمكينها من التوسع</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أشارت خولة الهاشمي، عضو اللجنة التنظيمية لمهرجان «شتانا في حتّا»، إلى أن المهرجان يشكّل منصة حيوية لأصحاب المشاريع الناشئة دعماً لرواد الأعمال من منطقة حتّا، وكذلك من عموم دبي، لاستعراض إبداعاتهم أمام آلاف الزوار من داخل الدولة وخارجها، مشيرة إلى أن الحدث يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي لمنطقة حتّا، التي تشهد نمواً سريعاً بوصفها وجهة سياحية. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت قائلة: «يمثل المهرجان فرصة مهمة لأعضاء مبادرة «بكل فخر من دبي» لعرض منتجاتهم المبتكرة على جمهور واسع، بما يعزز حضور المشاريع الإبداعية المحلية في واحدة من أبرز الوجهات السياحية الشتوية في الدولة»، موضحة أن «براند دبي» يعمل على استقطاب مشاريع جديدة سنوياً وتهيئة البيئة المناسبة لتمكينها من التوسع وإبراز طاقاتها.</p><h2>مشاركات متنوعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز حتّا هذا العام بمجموعة من المشاريع المحلية التي تسلّط الضوء على نكهات المنطقة وتراثها، وتقدم للزوار خيارات متنوعة من الحلويات والمشروبات والمأكولات الشعبية، وتشمل: «تشوكو لاب» (Choco Lab)، و«عشبة» (Eshba)، و«تشوكو تشَنك» (Choco.chunk)، و«بلو بوتل» (Bleu Bottle)، و«إيه إي إس» (AES)، و«واي تو زيرو» (Way To Zero)، و«شاورما أون فاير» (Shawarma on Fire)، و«لومو» (LUMO)، و«فريج حتّا» (Freej Hatta)، و«ماي هيلث حتّا» (My Health Hatta)، كما يشارك عدد من المشاريع الحرفية التي تقدم منتجات محلية مستوحاة من البيئة الجبلية لحتّا، وتشمل: «آرت بيس» (Art Piece)، و«فاب لاين» (Fab.lline).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك تشمل المشاركة أيضاً عدداً من المشاريع المتخصصة في تصميم وبيع المنتجات الإبداعية والحرفية التي تعكس مهارات رواد الأعمال الشباب في دبي، تشمل: «واجّش» (Waggish)، و«سلييب كامِل» (sleep.camel)، و«سويرلي ويرلي ستوديو» (swirlywirlystudio)، و«غايمرز لينك» (gamers link)، و«فابريك» (fabrique).</div></p><p class='article-text'>وتشهد المشاركة حضور مجموعة من العلامات المحلية المتميزة في عالم المأكولات والمشروبات من مناطق عدة في الإمارة، وتقدّم للجمهور تجارب مبتكرة تجمع بين النكهات العصرية والطابع المحلي، وتشمل هذه المشاريع كلاً من: «تومورو مورنينغ» (Tomorrow Morning)، و «هاس» (HAAS)، و«باكد» (Pckd)، و«تشاتشا ماتشا» (Chacha Matcha)، و«فيكولو» (Vicolo)، و«غوت» (G.O.A.T.)، و«مست» (Must)، و«جاپانيز توك» (Japanese Talk)، و «فليب سماش بيرغرز» (Flip Smash Burgers)، و«ذا كت» (The Cut).</p><h2>التاجر الصغير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح مشروع «التاجر الصغير» لأطفال حتّا فرصة استعراض منتجاتهم ومواهبهم التجارية ضمن المهرجان، ويضم هذا العام أربعة مشاريع صغيرة لكل من: لطيفة سالم البدواوي، وريم وجود الدهماني، وخليفة ناصر الكعبي، إلى جانب مشاركة المبدع حميد البلوشي الذي يقدّم أعمالاً فنية مستوحاة من البيئة المحلية.</div></p><h2>عربات متنقلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف العربات المتنقلة المنتشرة حول بحيرة ليم بعداً جديداً لتجربة الزوار، من خلال تقديم مشروبات ووجبات سريعة مبتكرة، وتشمل: «جيران» (Jeeran)، و«جست فروت» (Just Fruit)، و«كب» (KUHP). </div></p><p class='article-text'>ويواصل مهرجان «شتانا في حتّا» تأكيد جاذبيته إحدى أهم الوجهات الموسمية في دبي، إذ يستقطب عشرات الآلاف للاستمتاع بأجواء الشتاء والأنشطة الترفيهية المتنوعة، إلى جانب اكتشاف المنتجات المحلية التي تقدمها المشاريع المشاركة ضمن مبادرة «بكل فخر من دبي».</p><p class='article-text'>ويعكس الحدث التزام دبي المتواصل بدعم الاقتصاد الإبداعي وتمكين رواد الأعمال، وتعزيز حضور حتّا بوصفها وجهة سياحية تجمع بين الطبيعة والمغامرة والثقافة المحلية في إطار تجربة عائلية مميزة.</p>

بالشراكة مع جهات حكومية وخاصة.. 30 مشروعاً من «بكل فخر من دبي» تشارك في «شتانا في حتّا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصدرت كل من دبي وأبوظبي قائمة الوجهات السياحية الأكثر طلباً للبريطانيين لقضاء عطلة أعياد الميلاد للعام الجاري، حيث أظهرت بيانات جديدة ارتفاعاً حاداً في عمليات البحث عن السفر خلال الموسم الحالي، بحسب موقع «ترافلز دبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتحليل أجراه الموقع يجمع بين اتجاهات البحث من شركة «ترافيل باج» على «جوجل» وبيانات الحجز، شهد الاهتمام بقضاء عطلة أعياد الميلاد في دبي وأبوظبي طفرة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، ما يعكس تحولاً واسعاً بين المسافرين البريطانيين نحو الوجهات المشمسة شتاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت عمليات البحث عن أبوظبي كوجهة لقضاء العطلات وتأكيد الحجز بنسبة 91 %، فيما شهدت دبي زيادة بنسبة 82% خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وتبعتهما موريشيوس بنسبة 56%، وكوستاريكا بنسبة 55 %، كما ظهرت المالديف وجنوب أفريقيا وبالي ضمن المراكز العشرة الأولى، مما يؤكد اهتمام البريطانيين المستمر بالوجهات البعيدة خلال موسم الأعياد. ويؤكد وجود دبي في كلتا مجموعتي البيانات لعامي 2024 و2025 مرونتها كخيار سفر للأعياد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الدراسة إلى أن تخطيط السفر للأعياد بين المسافرين البريطانيين أصبح أكثر استشرافاً للمستقبل، حيث تظهر اهتمامات البحث لعيد الميلاد 2025 بالفعل زيادات حادة في وجهات متعددة. ويشير المركز الريادي لأبوظبي إلى ثقة متزايدة بالوجهة كخيار لقضاء عطلة الأعياد، في حين تشير شعبية دبي المستمرة إلى طلب مستدام على المناطق الشتوية المفضلة.</div></p>

دبي وأبوظبي الأكثر طلباً للبريطانيين لقضاء عطلة أعياد الميلاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">قفزت أسعار العشاء في المطاعم المطلة على برج خليفة إلى مستويات غير مسبوقة خلال احتفالات ليلة رأس السنة، حيث تراوحت الكلفة بين 4000 و12000 درهم للشخص الواحد، مع تسجيل أسعار أعلى في بعض المواقع مع تصاعد الطلب واقتراب موعد الاحتفالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت غالبية المطاعم التي تتمتع بإطلالة مباشرة على نافورة دبي ومنطقة الألعاب النارية نسب إشغال شبه كاملة قبل أيام من ليلة رأس السنة، في مؤشر واضح على حجم الإقبال الكبير على هذه المواقع خلال واحدة من أكثر ليالي العام ازدحاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتباينت الأسعار، ليس فقط بين مطعم وآخر، بل داخل المطعم الواحد نفسه، حيث ارتبطت قيمة الحجز بموقع الطاولة وزاوية الإطلالة، ما أدى إلى فروقات سعرية وصلت إلى أكثر من 4000 درهم بين طاولات متجاورة، رغم تقديم القائمة الغذائية ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يرتبط هذا الارتفاع بنوعية الأطباق أو اختلاف القوائم، بقدر ما تحكمه الإطلالة المباشرة على عروض الألعاب النارية والفعاليات المصاحبة للاحتفال في برج خليفة، والتي تحولت إلى العامل الأساسي في تسعير تجربة العشاء خلال تلك الليلة الاستثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا المشهد منطق العرض والطلب في قلب أحد أكثر المواقع السياحية جذباً عالمياً، حيث تتحول ليلة رأس السنة في وسط دبي إلى موسم استثنائي تُعاد فيه صياغة الأسعار وفق قيمة التجربة البصرية والموقع، لا وفق محتوى الطبق، في مدينة باتت تحتل موقع الصدارة عالمياً في تنظيم احتفالات العام الجديد.</div></p>

12 ألف درهم قيمة عشاء للفرد الواحد بمنطقة برج خليفة ليلة رأس السنة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتسارع نمو سوق لوجستيات سلسلة التبريد في دولة الإمارات ليشكل ركيزة استراتيجية في بنية الاقتصاد الوطني، مع ازدياد الاعتماد على الحلول المبتكرة للتحكم في درجات الحرارة عبر سلسلة الإمداد. وتشير أحدث تقديرات مجموعة «إمارك» IMARC Group إلى أن حجم السوق في الإمارات وصل إلى 1.4 مليار دولار في 2024، ويتوقع أن يرتفع إلى نحو 2.9 مليار دولار بحلول 2033 بمعدل نمو سنوي مركب نحو 8.2 % على مدار العقد المقبل، مع صعود الطلب على الخدمات المتعلقة بالمنتجات سريعة التلف واللقاحات والأدوية الحساسة للحرارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤدي موقع الإمارات الجغرافي بين آسيا وأوروبا دوراً محورياً في تعزيز مكانتها مركزاً لوجستياً عالمياً، فقد استثمرت الدولة بشكل كبير في تطوير البنى التحتية للموانئ والمطارات والطرق، ما أسهم في دمج قدرات سلسلة التبريد ضمن منظومة النقل والتجارة الدولية. كما تستهدف المبادرات الحكومية تعزيز دور الإمارات بوصفها مركزاً إقليمياً للأمن الغذائي والتجارة، وهو ما يدعم بدوره توسع خدمات سلسلة التبريد في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفاع الطلب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أبرز العوامل الدافعة للنمو هو الطلب المتزايد على المنتجات الحساسة للحرارة، من أدوية ولقاحات ومواد بيولوجية إلى منتجات غذائية طازجة مثل الفواكه والخضراوات والمأكولات البحرية، ففي مجال الرعاية الصحية، يتطلب توزيع اللقاحات والأدوية الحديثة، بما في ذلك تلك المعتمدة على التكنولوجيا الحيوية، بيئة مراقبة دقيقة للحرارة طوال رحلة التخزين والنقل لمنع فقدان الفاعلية، ما يدفع الشركات إلى الاستثمار في تجهيزات متقدمة وخدمات لوجستية متخصصة.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لإدارة التجارة الدولية، تتصدر الإمارات دول مجلس التعاون الخليجي في حجم التجارة الإلكترونية، بإجمالي مبيعات بلغ 3.9 مليارات دولار في عام 2020، أي ما يعادل 10 % من إجمالي مبيعات التجزئة. ومع الانتشار الواسع للإنترنت والأجهزة الذكية بين السكان، تتوقع غرفة تجارة وصناعة دبي أن تصل عائدات التجارة الإلكترونية إلى 8 مليارات دولار بنهاية عام 2025.</p><p class='article-text'>الطلب نفسه يمتد إلى قطاع الأغذية، حيث أصبحت رغبة المستهلكين في الحصول على منتجات طازجة وعالية الجودة عنصراً أساسياً في تطوير خدمات سلسلة التبريد. ويعكس ذلك أهمية دور هذا القطاع في دعم الأمن الغذائي وضمان جودة السلع المعروضة في الأسواق المحلية والإقليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">توسع خدمات التوصيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الإمارات في السنوات الأخيرة نمواً ملحوظاً في التجارة الإلكترونية، ما عزز بدوره حاجة الأسواق إلى حلول لوجستية متقدمة، خاصة فيما يتعلق بالسلاسل الباردة. ووفق بيانات سابقة، تتصدر الإمارات دول مجلس التعاون الخليجي في حجم مبيعات التجارة الإلكترونية، وهو ما يفرض تحديات تشغيلية لضمان الحفاظ على جودة المنتجات خلال التوصيل إلى المنازل، لا سيما في الظروف المناخية الحارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت خدمات التسوق الإلكتروني للمأكولات الطازجة والمجمدة جزءاً رئيسياً من سلوك المستهلك، ما دفع الشركات اللوجستية إلى تبنّي حلول توزيع متكاملة تشمل مركبات مبردة، وتغليفاً معزولاً، وأنظمة مراقبة ذكية لضمان بقاء المنتجات ضمن نطاق درجات الحرارة المطلوبة حتى وصولها إلى العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دور جوهري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤدي الابتكار التكنولوجي دوراً جوهرياً في تطوير خدمات سلسلة التبريد، حيث أدخلت الشركات تكنولوجيات مثل الإنترنت من الأشياء (IoT) لمراقبة الظروف البيئية في الوقت الحقيقي، ما يسمح بالتدخل الفوري عند وجود مشكلات، إضافة إلى الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحسين عمليات التخطيط، وتوقع الطلب، وتقليل مخاطر الفقد في السلع، وتقنيات سلسلة الكتل (Blockchain) لرفع مستوى الشفافية وتوثيق البيانات المتعلقة بدرجات الحرارة أثناء النقل والتخزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الأدوات لا تسهم فقط في تحسين الكفاءة التشغيلية، بل تزيد من ثقة العملاء في قدرة مقدمي الخدمات على الحفاظ على جودة المنتجات الحساسة للطاقة والحرارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعمل الإمارات بوصفها مركزاً رئيسياً للتصدير وإعادة التصدير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يعزز الطلب على خدمات سلسلة التبريد لدعم الصادرات الغذائية والمنتجات عالية القيمة. ومن خلال موانئها الحديثة ومناطقها الحرة، تستقطب الدولة شركات عالمية تريد توسيع حضورها في أسواق متعددة، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة وخدمات اللوجستيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدى التوسع في قطاع تصنيع الأغذية في الدولة إلى زيادة الحاجة إلى خدمات تبريد ذات معايير عالية، بدءاً من استلام المواد الخام وانتهاء بإرسال المنتجات النهائية للسوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت حكومة الإمارات التزامها بتطوير قطاع الخدمات اللوجستية بشكل عام، وسلسلة التبريد بشكل خاص، كجزء من استراتيجية التنويع الاقتصادي. وشملت هذه المبادرات تطوير البنية التحتية للموانئ والمطارات والطرق، وإنشاء مناطق تجارة حرة توفر حوافز للشركات العاملة في سلسلة التبريد، وتحديث الأطر التنظيمية لضمان توافق العمليات مع المعايير الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توجه هذه الجهود نحو تعزيز مكانة الإمارات مركزاً لوجستياً إقليمياً يضمن استمرارية تدفق الإمدادات الغذائية والطبية حتى في أوقات الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرص وتحديات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير توقعات السوق إلى فرص واسعة أمام مزودي الخدمات اللوجستية الذين يمكنهم تقديم حلول متكاملة تشمل التخزين، والنقل، والمراقبة، لا سيما تلك الشركات التي تستفيد من التكنولوجيا وتحقيق كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية، ما يمثل أولوية متزايدة في ظل تركيز متنامٍ على الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك يواجه القطاع تحديات عدة، أبرزها الظروف المناخية القاسية في المنطقة، التي تفرض تكاليف تشغيل مرتفعة، والحاجة إلى تطوير مهارات القوى العاملة المتخصصة في إدارة السلاسل الباردة. ويمثل سوق لوجستيات سلسلة التبريد في الإمارات قصة نمو مستدامة، مدعومة بالابتكار التكنولوجي، وتوسع التجارة الإلكترونية، وزيادة الطلب على المنتجات الحساسة للحرارة، إضافة إلى الدعم الحكومي القوي والبنية التحتية المتقدمة.</div></p>

الطلب المتزايد على المنتجات الحساسة للحرارة من أبرز العوامل الدافعة للنمو

تجارة الإمارات تشهد تحولاً استراتيجياً بنمو سوق لوجستيات سلاسل التبريد

<p class='article-text'><br>حافظت «وول ستريت» ‌على أداء مستقر في تعاملات وجيزة ليلة عيد الميلاد، فيما يترقب المتعاملون ⁠معرفة ما إذا كانت الأسهم قد توسع مكاسبها القياسية ⁠في فترة انتعاش موسمية للأسواق. وارتفع مؤشر «​داو جونز» الصناعي بنسبة 0.60 %، وتقدم مؤشر «​ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.32 %، وزاد مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة 0.22 %.</p><p class='article-text'>واتسمت تداولات الأسهم الأوروبية ⁠بالهدوء بعد أن أغلقت عند ‌مستوى قياسي جديد في الجلسة السابقة، وظلت التداولات محدودة في جلسة قصيرة بسبب موسم العطلات. وارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.23 %، فيما تراجع مؤشر «كاك» الفرنسي هامشياً بنسبة 0.00 %، كذلك نزل مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي هامشياً بنسبة 0.02 %، وهبط مؤشر «فايننشال تايمز» البريطاني بنسبة 0.19 %. ومن المتوقع أن تكون معدلات التداول ضعيفة في ظل إغلاق عدد من الأسواق أو عملها ⁠لساعات أقل عشية عيد الميلاد.</p><p class='article-text'>وتعقد البورصات في أمستردام وبروكسل وباريس جلسات تداول لنصف يوم، في حين أغلقت البورصات في ألمانيا وميلانو. وقدمت الأسهم المرتبطة بالسلع الأساسية الدعم، إذ ارتفعت أسهم شركات الطاقة 0.‍4 %، بعد أن ارتفعت أسعار النفط للجلسة السادسة على التوالي.</p><p class='article-text'>وارتفع سهم شركة «بي.بي» 1 % بعد أن وافقت على بيع حصة 65 % من أسهمها في ‍شركة «كاسترول» لشركة «ستونبيك» للاستثمار مقابل حوالي 6 مليارات دولار. وارتفعت أسهم قطاع التعدين 0.1 % بعد أن سجلت أسعار المعادن النفيسة مثل الذهب والفضة والبلاتين والنحاس مستويات قياسية في ظل جنون أسواق ‍المعادن.</p><p class='article-text'>وفي طوكيو، ارتفع لمؤشر «نيكاي» الياباني مدعوماً بصعود ‌أسهم قطاع الرقائق، ليقتفي أثر المكاسب التي حققتها أسهم شركات الرقائق في «وول ستريت» خلال الليل. وزاد مؤشر «نيكي» بنسبة 0.14 % واتجه لتحقيق مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي. وجاء أكبر دعم للمؤشر من شركتي تصنيع ⁠معدات أشباه الموصلات «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» اللتين أضافتا معاً 119 نقطة إلى «نيكاي».</p><p class='article-text'>وقال واتارو أكياما، المحلل لدى شركة «نومورا سيكيوريتيز» أسهم الشركات اليابانية المرتبطة بالرقائق تقتفي أثر نظيراتها الأمريكية وتدعم السوق ككل، مضيفاً أن تفوق «نيكاي» ‍على «توبكس» يمثل دليلاً على ذلك. وأشار إلى أنه مع تراجع أحجام التداول بسبب عطلات نهاية الأسبوع في معظم الأسواق الخارجية، فمن غير المرجح حدوث تحركات كبيرة في الأسهم ‍اليابانية.<br> </p>

«وول ستريت» تحافظ على أداء مستقر ليلة عيد الميلاد.. والأسواق الأوروبية تتماسك

<p class='article-text'>بكين - رويترز <br>خففت سلطات بلدية بكين، اليوم الأربعاء، القيود المفروضة على شراء المنازل، وخفضت الحد الأدنى المطلوب لشروط شراء المنازل، في أحدث الجهود المبذولة لتعزيز الطلب وسط تدهور أسعار العقارات في العاصمة الصينية.<br>يمكن الآن لغير المقيمين - أي الذين لا يحملون «هوكو» (سجل إقامة) في بكين - شراء منازل في العاصمة إذا كانوا قد سددوا ضرائب الدخل في المدينة لمدة عام واحد على الأقل، بدلاً من عامين سابقاً.<br>وأضافت سلطات الإسكان البلدية، في بيان لها، أنه سيُسمح أيضاً للعائلات التي لديها أكثر من طفل واحد بشراء منزل إضافي في وسط بكين.<br>سيواجه مشتري المنازل الثانية الذين يستخدمون قروضاً من صندوق الادخار السكني الصيني الآن حداً أدنى للدفعة المقدمة بنسبة 25%، بدلاً من 30%.<br>شهدت أسعار المنازل الجديدة في بكين انخفاضاً شهرياً خلال الربع الماضي، مما زاد الضغط على السلطات المحلية لبذل المزيد من الجهود لدعم السوق.<br>في أغسطس، ألغت بكين القيود المفروضة على شراء المنازل للمشترين المؤهلين في ضواحي المدينة، لكنها أبقت على هذه القيود داخل الطريق الدائري الخامس، وهو طريق سريع رئيسي يحيط بالمنطقة المركزية.<br>وتعهد المسؤولون الصينيون هذا الأسبوع بتكثيف الجهود لتحقيق استقرار سوق العقارات في عام 2026، وتنفيذ استراتيجيات خاصة بكل مدينة لتحسين العرض وتقليل المخزون.<br>وتفاقمت المخاوف بشأن القطاع المتضرر من الأزمة بعد أن فاجأت شركة «تشاينا فانكي» المدعومة من الدولة السوق الشهر الماضي بطلبها تمديداً لمدة عام إضافي لسنداتها العامة بقيمة ملياري يوان (285.12 مليون دولار أمريكي) المستحقة في 15 ديسمبر.<br>ويسعى المقاول أيضاً إلى تأجيل سداد سند محلي آخر لمدة عام، من المقرر استحقاقه في 28 ديسمبر.</p>

الصين تقاوم "ركود العقارات" بتخفيف القيود على شراء المنازل

<p class='article-text'><br>قالت الصين الأربعاء إنها تعارض «الاستخدام العشوائي للرسوم الجمركية» و«⁠التضييق غير المبرر» الذي تمارسه الولايات ⁠المتحدة ضد الصناعات الصينية، وذلك رداً على خطة واشنطن ​لفرض رسوم ​جمركية ​على الواردات الصينية لأشباه الموصلات.<br>وقال ‌لين ‌جيان، ⁠المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ​في ​مؤتمر صحفي: إن الصين تحث الولايات المتحدة على تصحيح «ممارساتها الخاطئة»، وستتخذ إجراءات لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة إذا مضت واشنطن في تصرفاتها.</p><p class='article-text'>تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية بين بكين وواشنطن توتراً متزايداً، حيث تسعى الإدارة الأمريكية إلى تقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الصينية، خاصة في القطاعات الحيوية مثل أشباه الموصلات والطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'>وترى واشنطن أن الدعم الحكومي الصيني الواسع لهذه الصناعات يؤدي إلى "فائض في الإنتاج" يغرق الأسواق العالمية بأسعار منخفضة، مما يضر بالمنافسين الدوليين.</p><p class='article-text'>أكد الخبراء أن فرض رسوم جمركية إضافية على أشباه الموصلات لا يهدف فقط إلى حماية الصناعة المحلية الأمريكية، بل يندرج ضمن استراتيجية أوسع لعرقلة التقدم التكنولوجي الصيني في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة الفائقة.</p><p class='article-text'>في المقابل، تعتبر الصين هذه الإجراءات "محاولة صريحة لاحتواء نموها الاقتصادي"، مشيرة إلى أن مثل هذه الخطوات تسببت بالفعل في اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية وزيادة التكاليف على المستهلكين والشركات في كلا البلدين.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الرد العملي، لم تستبعد بكين اللجوء إلى أدواتها الخاصة للرد، والتي قد تشمل فرض قيود على تصدير المعادن النادرة والمواد الخام الضرورية لصناعة التكنولوجيا المتقدمة، وهي مواد تسيطر الصين على الحصة الأكبر من إنتاجها العالمي.</p><p class='article-text'>كما لوحت وزارة التجارة الصينية مراراً بإمكانية تقديم شكاوى رسمية لدى منظمة التجارة العالمية، متهمة الولايات المتحدة بانتهاك قواعد التجارة الحرة والتمييز ضد الشركات الأجنبية.</p>

الصين تعارض الرسوم الجمركية الأمريكية على الرقائق

<p class='article-text'><br>وافق صندوق أوبك للتنمية الدولية (صندوق أوبك)، على برنامج تمويل مشترك بقيمة نحو 2 مليار دولار مع صندوق التنمية الأفريقي، لتوفير التمويل الميسر لأكثر بلدان القارة الأفريقية هشاشة، خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2030.<br>وأكد الدكتور عبد الحميد الخليفة، مدير عام صندوق أوبك، في البيان الصادر عن مقر الصندوق في العاصمة النمساوية «فيينا»، التزام الصندوق طويل الأمد تجاه أفريقيا، والمساهمة في توفير التمويل بشروط ميسرة للغاية لأقل البلدان الأفريقية نمواً.<br>وشدد على استمرار الاهتمام بدول قارة أفريقيا، مؤكداً أن أفريقيا لا تزال محوراً أساسياً في مهمة صندوق أوبك التنموية، مجدداً التزام الصندوق الراسخ بتوفير تمويل ميسور التكلفة وطويل الأجل في الدول الأكثر احتياجاً إلى التمويل بجميع أنحاء القارة الأفريقية.<br>وثمن صندوق أوبك تنسيق وتوحيد الجهود مع صندوق التنمية الأفريقي، للاستثمار في مجالات تنموية مهمة تشمل توفير الطاقة، والأمن الغذائي، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، ورأس المال البشري، معتبراً أنها أسس بالغة الأهمية لتحقيق النمو المستدام والاستقرار في جميع أنحاء القارة.<br>يذكر أن قارة أفريقيا تستحوذ على الحصة الإقليمية الأكبر من محفظة صندوق أوبك، الذي وافق، منذ تأسيسه عام 1976، على تمويل الدول الأفريقية بأكثر من 14.6 مليار دولار، ويعتزم الصندوق في إطار إستراتيجيته لعام 2030، توسيع نطاق عملياته والتركيز بشكل أساسي على أفريقيا.</p>

«صندوق أوبك» يساهم في تنمية الدول الأفريقية بملياري دولار

<p class='article-text'><br> <br>ارتفع الوون الكوري الجنوبي بعدما قالت السلطات إن الضعف المفرط في العملة غير مرغوب فيه، وإن أسواق صرف العملات الأجنبية ستشهد قريباً تدخلاً من الحكومة يتسم «بالحزم القوي».<br>جاء صعود العملة بعد أن قال البنك المركزي ووزارة المالية في كوريا الجنوبية، في رسالة نصية مشتركة، إنهما عقدا عدداً من الاجتماعات خلال الأسبوعين الماضيين لمناقشة الضعف الأخير في الوون. كما أعلنت الوزارة حزمة إجراءات ضريبية جديدة للمساعدة في استقرار سوق الصرف الأجنبي، في حين أفادت تقارير أن خدمة المعاشات الوطنية بدأت اتخاذ تحوط استراتيجي للعملة. <br> <br>قفزة العملة الكورية<br>قفز الوون بما يصل إلى 1.4% ليبلغ 1460 مقابل الدولار عقب الرسالة النصية، وذلك بعد أن كان قد تراجع إلى 1484.65 أمس، مقترباً من أدنى مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية في 2009.<br>قال وي خوون تشونغ، وهو خبير استراتيجي في الأسواق لدى بنك «بنك أوف نيويورك ميللون» في هونغ كونغ، إن أحدث التحركات تمثل «عملية تهدئة قوية»، مضيفاً أنها «لا تترك مجالاً للشك في أن السلطات تسعى إلى تصحيح اختلالات العرض». أضاف: «انفصال الوون عن مستوياته الطبيعية بات مفرطاً، وأصبح التصحيح مستحقاً».<br> أفادت وزارة المالية بأن كوريا ستطلق خطة حوافز ضريبية جديدة لتشجيع عودة رؤوس الأموال الاستثمارية من الخارج إلى الأسواق المحلية، كما ستدعم شركات الوساطة الكبرى لاستحداث منتجات العقود الآجلة للعملات الأجنبية المصممة خصيصاً للمستثمرين الأفراد.<br>بحسب مسؤول في بنك كوريا المركزي، فإن خدمة المعاشات الوطنية تنفذ عملية تحوط استراتيجية جديدة للصرف الأجنبي بدلاً من تمديد معاملات التحوط القائمة، استجابة لتراجع الوون. يجري تفسير ذلك في السوق على أن التحوط سيكون أكثر انتظاماً مقارنة بتحوطها التكتيكي السابق.<br>حزمة إجراءات<br>تأتي هذه الحزمة من الإجراءات الداعمة للوون بعد اقتراب العملة من المستوى النفسي المهم البالغ 1500 مقابل الدولار الأمريكي، وهو مستوى لم يتم تجاوزه سوى خلال الأزمة المالية العالمية وخلال انهيار العملات الآسيوية عام 1997. كانت خدمة المعاشات الوطنية قد باعت بالفعل دولارات لدعم الوون، في حين قررت شركات الوساطة وقف الترويج الجديد للأسهم الأجنبية خارج البلاد.<br>ويشير مارك كرانفيلد، الخبير الاستراتيجي في الأسواق إلى أن تجار العملات يرون سبباً واضحاً لتصعيد السلطات الكورية الجنوبية تدخلها بإطلاق التصريحات، مع اقتراب زوج العملات الدولار الأمريكي والوون من نطاق كان محورياً خلال العام الماضي.<br>ومع ضعف السيولة المعتاد في الأسواق في هذا الوقت من العام، فإن ترك زوج العملات الدولار الأمريكي والوون دون ضبط ليستمر في الارتفاع كان سيزيد مخاطر بداية متقلبة لشهر يناير المقبل. غير أن هذا السيناريو يبدو الآن أقل احتمالاً، مع شروع التجار في تقليص رهاناتهم على هبوط الوون، مدعومين بزخم إضافي من قوة الين الياباني.<br>رغم هذا الارتفاع، لا يزال الوون متراجعاً بنحو 8% منذ نهاية يونيو، ليكون الأسوأ أداءً بين العملات الآسيوية خلال هذه الفترة.<br>جاءت موجة البيع مدفوعة بخروج رؤوس أموال أجنبية، رغم الطفرة في صادرات أشباه الموصلات، إلى جانب استثمارات محلية متزايدة في الخارج، ومخاوف من أن تؤدي زيادة الاستثمارات في الولايات المتحدة الأمريكية -المقررة ضمن مفاوضات الرسوم الجمركية- إلى ضغوط إضافية على سوق العملة في كوريا الجنوبية.<br>التدخل في سوق العملات<br>وليست كوريا الجنوبية وحدها التي تسعى الأسبوع الجاري إلى دعم عملتها، وارتفع الين الياباني الأسبوع الجاري بعدما قالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما إن البلاد تمتلك «حرية كاملة» لاتخاذ إجراءات جريئة ضد تحركات العملة التي لا تنسجم مع عوامل الاقتصاد الأساسية في اليابان. جاءت تصريحات كاتاياما وسط تجدد التكهنات بأن وزارتها قد تتدخل مباشرة في سوق الصرف الأجنبي.</p>

على خطى اليابان.. الوون يقفز بعد تعهد كوريا الجنوبية بتدخل حازم في العملة

<p class='article-text'><br>حصلت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة على الفئة الذهبية في شهادة أفضل بيئة عمل ملهمة، ضمن اعتماد Certified People First™، ويعتبر البرنامج من البرامج الحديثة التطبيق في المنطقة، والذي تمنحه المنظمة العالمية Inspiring Workplaces، وهي جهة معتمدة ومقرها المملكة المتحدة. <br>وأكد حمد علي عبد الله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، وعضو المجلس التنفيذي بإمارة الشارقة، أن الإنجاز يعكس الرؤية الاستراتيجية للدائرة في الاستثمار بالعنصر البشري، مشيراً إلى أن بيئة العمل الملهمة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة المؤسسية، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة. وقال: «نؤمن في اقتصادية الشارقة بأن رأس المال البشري هو المحرك الرئيسي للتميز، وهذا التتويج ثمرة لنهج متكامل، يركز على تطوير الموظفين، وتحفيزهم، وتوفير بيئة عمل داعمة، تسهم في إطلاق طاقاتهم الإبداعية وتحقيق أفضل النتائج».<br>وأكد الدكتور أحمد آل علي، نائب مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء، أن الحصول على الفئة الذهبية جاء نتيجة تطبيق أفضل الممارسات في إدارة الموارد البشرية ومواءمة الخطط الاستراتيجية مع مؤشرات الأداء المؤسسي.<br>ويعتمد برنامج الاعتماد People First™ على إطار عالمي شامل لتقييم بيئة العمل، ويغطي 6 محاور رئيسية، يتم تقييمها من خلال استبيان شامل للموظفين، وتحليل دقيق لمستوى النضج المؤسسي، حيث تشمل القيادة الإيجابية، رفاه الموظف، التحفيز والانتماء، الاتصالات الداخلية والمشاركة، الابتكار وسلوكيات العمل، العدالة الوظيفية والشفافية.</p>

«اقتصادية الشارقة» تحصد الفئة الذهبية لأفضل بيئة عمل ملهمة

<p class='article-text'><br> أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، اليوم، حصولها على اعتماد مراكز البيانات من المستوى الرابع،وهو أعلى تصنيف يقدمه معهد «أب تايم» العالمي ومقره نيويورك، لتكون أول شركة في قطاع التجارة والخدمات اللوجستية تنال هذا الاعتماد.<br>وقال محمد جمال الدين، الرئيس التنفيذي لشؤون المعلومات، مجموعة موانئ أبوظبي: «يجسد حصولنا على اعتماد المستوى الرابع من معهد «أب تايم» ريادتنا في مجال رقمنة التجارة العالمية، وحرصنا الدائم على التميز في البنى التحتية الرقمية».<br>وقال مارتن مكارثي، الرئيس التنفيذي لمعهد «أب تايم»: «يعتبر الحصول على اعتماد المستوى الرابع لمراكز البيانات عملية دقيقة ومعقدة تتطلب تميزاً كبيراً في التكنولوجيا، والتزاماً عميقاً بأفضل الممارسات التشغيلية».<br>ويسلط الإنجاز اللافت الضوء على التزام مجموعة موانئ أبوظبي بالتحول الرقمي والمرونة التشغيلية والابتكار التكنولوجي، حيث يتم منح الاعتماد من المستوى الرابع إلى مراكز البيانات المقاومة للأعطال والتي تتيح للمؤسسات التعامل مع الحوادث غير المتوقعة دون تأثر العمليات.<br>ويشكل مركز بيانات المجموعة الحاصل على الاعتماد العمود الفقري لبنيتها التحتية السحابية الهجينة، إذ يدعم العمليات الحيوية في أكثر من 50 دولة.<br>وتوظف المجموعة مركز البيانات الحاصل على اعتماد المستوى الرابع لدعم تطوير حلول متقدمة معززة بالذكاء الاصطناعي للقطاع البحري.</p>

«موانئ أبوظبي» تنال اعتماد مراكز البيانات من معهد «أب تايم»

<p class='article-text'><br>كان الوقت قبيل الفجر في وادي السيليكون عندما وجد الرئيس التنفيذي لشركة «إنتل»، ليب - بو تان، نفسه هدفاً لهجوم مباشر من رئيس الولايات المتحدة. ففي يوم 7 أغسطس، كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته «تروث سوشيال»: «الرئيس التنفيذي لشركة إنتل يعاني تضارباً كبيراً في المصالح ويجب أن يستقيل فوراً».<br>في ذلك الوقت، لم يكن ترامب وتان قد التقيا من قبل، فعلى الرغم من أن قادة شركات تقنية كبرى مثل «إنفيديا» و«إيه إم دي» و«أوبن إيه آي» و«أمازون» و«غوغل» و«بالانتير» سارعوا إلى زيارة ترامب، فإن رئيس واحدة من أعرق شركات الرقائق الأميركية لم يجلس مع الرئيس منذ توليه المنصب في مارس الماضي. وكان سبب الهجوم هو تاريخ تان كمستثمر نشط في الصين قبل انضمامه إلى «إنتل».<br>السياسة لم تكن في صدارة أولويات تان، البالغ من العمر 66 عاماً، إذ لم يتبرع لحملة رئاسية منذ أكثر من عقدين. وعلى الرغم من تواصله مع عدد محدود من المسؤولين الأمريكيين، بينهم وزير التجارة هوارد لوتنيك، فإن «إنتل» تأخرت أشهراً في تعيين مسؤول رفيع للعلاقات الحكومية في واشنطن بعد استقالة شاغل المنصب السابق.<br>لكن بعد هجوم ترامب مباشرة، سارعت «إنتل» إلى ترتيب لقاء مع الرئيس، وفقاً لمصدرين مطلعين. ذلك اللقاء، الذي استمر قرابة 40 دقيقة، تحول إلى المحطة الأهم في مسيرة تان المهنية الممتدة لعقود.<br>وتكشف تفاصيل غير منشورة سابقاً كيف خرج تان، الذي اتهمه ترامب بدعم مصالح صينية، بتعهد حكومي أميركي بالاستثمار بمليارات الدولارات مقابل حصة تقارب 10% من «إنتل». الصفقة منحت الشركة صفة «أكبر من أن تفشل»، وفتحت أمامها أبواب شراكات محتملة مع شركات تسعى لكسب رضا البيت الأبيض، كما أرست سابقة قد تمهد لعصر جديد من السياسة الصناعية الأمريكية القائمة على تملك الدولة حصصاً في شركات استراتيجية.<br>ومنذ تعيين تان، ارتفع سهم «إنتل» بنحو 80%، متجاوزاً مكاسب مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» وحتى «إنفيديا» خلال الفترة نفسها.<br>أجرت رويترز مقابلات مع نحو 20 شخصاً من موظفي «إنتل» الحاليين والسابقين، ومستشارين حكوميين، وشخصيات من شبكة علاقات تان في القطاع. وأبدى بعضهم تساؤلات حول امتلاكه الخبرة التقنية الكافية لإعادة «إنتل» إلى صدارة تصنيع الرقائق، أو لصياغة استراتيجية ناجحة في الذكاء الاصطناعي، رغم إشادتهم بقدراته التفاوضية.<br>فعلى الرغم من أن «إنتل» كانت في طليعة الشركات التي زودت الحواسيب الشخصية الأولى بالمعالجات، فإن سنوات من التعثر سمحت لمنافسين أجانب، مثل «تي إس إم سي» التايوانية، بتجاوزها في تصنيع الرقائق المتقدمة.<br>وأكد متحدث باسم «إنتل» أن تان لم يحتج إلى إقناع للتواصل مع إدارة ترامب، مشيراً إلى أنه رفع مبكراً ملف الشؤون الحكومية ليكون ضمن مسؤولياته المباشرة، كما أعلنت الشركة في ديسمبر تعيين مستشار اقتصادي لترامب على رأس هذا الملف. من جهته، قال البيت الأبيض إن الرئيس استخدم صلاحياته التنفيذية «لتحقيق أفضل صفقة لدافع الضرائب الأمريكي» وحماية الأمن القومي.<br>40 دقيقة في المكتب البيضاوي<br>قبل التوجه إلى البيت الأبيض، لجأ تان إلى حلفائه من قادة التكنولوجيا الذين تربطهم علاقات بالرئيس، من بينهم ساتيا ناديلا (مايكروسوفت) وجنسن هوانغ (إنفيديا)، ليدعموا موقفه، بحسب مصدرين مطلعين. كما أعد روايته الشخصية لإبراز التزامه بالولايات المتحدة، واستعد للإجابة عن أسئلة تتعلق باستثماراته في الصين، التي بلغت نحو 600 استثمار، وبعضها مرتبط بجهات عسكرية، وفق تقارير رويترز.<br>وحضر اللقاء وزيرا التجارة هوارد لوتنيك والخزانة سكوت بيسنت. وخلال الاجتماع، سأل ترامب تان عن خطته لإنقاذ «إنتل». وكان تان قد أبلغ لوتنيك سابقاً بعدم رغبته في الحصول على منح مباشرة بمليارات الدولارات ضمن قانون «الرقائق» (CHIPS Act). وعندما اقترح ترامب منح التمويل مقابل حصة ملكية حكومية، وافق تان، ليحصل على ضخ نقدي بقيمة 5.7 مليارات دولار، ويصبح الحكومة الأميركية أكبر مساهم في الشركة.<br>بعد أسابيع، أبرم تان شراكة مع «إنفيديا» استثمرت بموجبها 5 مليارات دولار في «إنتل»، وهو ما احتفى به ترامب علناً.<br>رئيس تنفيذي بخلفية رأسمال مغامر<br>وُلد تان في ماليزيا لأسرة تعمل في التعليم والصحافة، وبدأ مسيرته في العلوم الصلبة قبل أن يتجه إلى إدارة الأعمال ورأس المال المغامر في كاليفورنيا. وخلال مسيرته، بنى سمعة قوية كصانع صفقات ناجح، وراكم ثروة تُقدّر بأكثر من 500 مليون دولار.<br>غير أن مصادر داخل الشركة تشير إلى أن هذه المهارات لا تكفي وحدها لإدارة شركة تصنيع رقائق معقدة بحجم «إنتل»، حيث تتطلب المصانع تقنيات هندسية فائقة الدقة. ومع ذلك، يرى محللون في «وول ستريت» أن تان يمتلك خبرة طويلة في صناعة الرقائق وسجلاً جيداً في تحقيق العوائد.<br>طوق نجاة... مع تحديات مستمرة<br>وصف مسؤولون الصفقة مع الحكومة الأمريكية بأنها «طوق نجاة» لـ«إنتل»، إذ فتحت الباب أمام استثمارات إضافية، من بينها استثمار بقيمة ملياري دولار من «سوفت بنك». لكن في المقابل، لا تزال وحدة التصنيع تواجه تحديات تقنية، إذ أفادت مصادر بأن «إنفيديا» اختبرت تقنية «إنتل» المعروفة باسم 18A ثم توقفت عن المضي قدماً.<br>وأكدت «إنتل» أن تقنياتها المتقدمة «تسير بشكل جيد»، وأنها تشهد اهتماماً قوياً بعملية التصنيع المقبلة 14A.<br>وبينما يواصل تان عقد الصفقات وإعادة هيكلة الإدارة، يبقى التحدي الأكبر هو إثبات أن هذا الزخم السياسي والمالي يمكن أن يُترجم إلى تفوق تقني يعيد «إنتل» إلى موقع الريادة في صناعة أشباه الموصلات العالمية.</p>