<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت البورصات العربية تقلبات حادة مع تصاعد المواجهة العسكرية في المنطقة، عقب الضربات الأمريكية – الإسرائيلية على إيران والهجمات الصاروخية التي طالت عدداً من دول الخليج. وبينما سادت موجة بيع حادة في بداية التداولات، بدأت بعض الأسواق في تقليص خسائرها، مدعومة بارتفاع أسعار النفط المتوقع وتحركات أسهم الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السعودية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ المؤشر العام في السعودية متراجعاً بنحو 5%، لكنه سرعان ما قلص خسائره إلى 1.5%، وسط نشاط قوي في السيولة، حيث تجاوزت أحجام التداول 1.6 مليار ريال خلال أول نصف ساعة من الجلسة، في إشارة إلى حالة ترقب واندفاع تكتيكي من المستثمرين، وسجل سهم أرامكو السعودية ارتفاعاً بنحو 3% خلال الجلسة، ما ساعد السوق السعودية على تقليص خسائرها بشكل لافت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 3.24% في بداية تعاملات الأحد ليصل إلى 47617.92 نقطة قبل أن يعود ويقلص هذه الخسائر. وجاء التراجع بعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة عقب الضربات الأمريكية – الإسرائيلية على إيران والهجمات الصاروخية التي طالت عدداً من دول الخليج، إضافة لتوقف إمدادات الغاز الإسرائيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مسقط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">افتتح مؤشر بورصة مسقط 30 تعاملات الأحد على تراجع بنحو 2% ليصل إلى 7248 نقطة، في أول جلسة عقب الضربات العسكرية، مقارنة بإغلاق الخميس عند 7393 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التراجع حالة الحذر التي تسود المستثمرين مع تصاعد المخاطر الأمنية واحتمالات اتساع نطاق المواجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قطر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعطل بورصة قطر والمؤسسات المالية أعمالها، الأحد؛ احتفالاً بيوم البنوك في الدولة. وكان تعميم مصرف قطر المركزي قد أعلن أنه سيتم استئناف العمل بالمؤسسات المالية في الدولة بينها البورصة القطرية، الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي وأبوظبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأحد عطلة في أسواق أبوظبي ودبي وستفتتح تعاملات الأسبوع غداً الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكويت مغلق حتى إشعار آخر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة استثنائية، أعلنت بورصة الكويت إيقاف التداول اعتباراً من الأحد وحتى إشعار آخر، بناءً على قرار هيئة أسواق المال، بهدف حماية مصالح المستثمرين وضمان عدالة السوق في ظل الظروف الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أنها تتابع التطورات عن كثب لضمان سلامة التداولات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق المستجدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثلاثة عوامل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى محللون أن أسواق الخليج تواجه حالياً ثلاثة عوامل رئيسية تشمل تقلبات حادة قصيرة الأجل بفعل المخاطر الجيوسياسية، دعم قوي من ارتفاع أسعار النفط لأسهم الطاقة والإيرادات الحكومية، وزيادة حساسية المستثمرين لأي تطورات أمنية أو تعطل في الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه المعادلة المعقدة، تبقى تحركات الأسواق مرهونة بتطورات المشهد العسكري وأسعار النفط، ما يرجح استمرار التقلبات في المدى القصير.</div></p>

3 عوامل رئيسية تحرك الأسواق

حرب إيران تهز البورصات العربية.. أسهم النفط تفوز

<p class='article-text'>واصلت دولة الإمارات، تعزيز موقعها مركزاً إقليمياً وعالمياً رائداً في قطاع صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات "MRO"، مستفيدة من مكانتها كسوق طيران رئيسي، واحتضانها لأساطيل كبيرة ومتنامية تديرها ناقلات وطنية تحظى بحضور دولي واسع.</p><p class='article-text'>وتعد الإمارات من أكبر أسواق الطيران في المنطقة، في ظل الدور المحوري الذي تؤديه شركات وطنية كبرى مثل طيران الإمارات والاتحاد للطيران وفلاي دبي والعربية للطيران، والتي تدير مجتمعة مئات الطائرات الحديثة وتخدم عشرات الملايين من المسافرين سنوياً، ما يولد طلباً مستداماً ومتنامياً على خدمات الصيانة والإصلاح والتحديث داخل الدولة.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر مكانة الإمارات على بعدها المحلي والإقليمي في عالم صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، بل رسخت موقعها وجهة عالمية متكاملة لهذه الصناعة، إذ تستقطب شركات الطيران ومزودي الخدمات من القارات المختلفة، وتصدر خدماتها الفنية والهندسية إلى الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وشهد عام 2025 تطورات بارزة عززت مكانة الدولة في هذا القطاع؛ إذ استقطبت مناطق متخصصة مثل دبي الجنوب، ومشروع محمد بن راشد للطيران، شركات إقليمية ودولية متخصصة في خدمات الصيانة والدعم الفني ومعدات الطائرات، مع توسع في إنشاء الحظائر الحديثة ومرافق الصيانة الثقيلة.</p><p class='article-text'>ووقع مشروع محمد بن راشد للطيران خلال 2025 اتفاقيات إستراتيجية مع نخبة من الشركات العالمية، من بينها مجموعة "أفيا سوليوشنز" أكبر مزوّد عالمي لخدمات الطائرات والطواقم والصيانة والتأمين، و"أثيريون أيروسبيس"، و"UUDS"، ومجموعة طارق الفطيم، والبرج القابضة، كما شهد العام افتتاح مرافق جديدة لشركات مثل "ساتيس" و"تيم أيروسبيس" و"RH Aero"، إلى جانب إعلان "جي إي أيروسبيس" عن وضع حجر الأساس لمنشأة مخصصة لخدمات الصيانة والدعم الفني للطائرات ضمن المشروع.</p><p class='article-text'>وأعلن مشروع محمد بن راشد للطيران، عن إطلاق مرافق جديدة، من أبرزها "مجمّع خدمات صيانة الطائرات" و"بوليفارد الطيران الخاص"، وهي وجهة تهدف إلى استقطاب أبرز شركات الطيران العالمية وعلامات التجزئة الفاخرة.</p><p class='article-text'>ووفق تقرير صادر عن "بلو ويف للاستشارات BlueWeave Consulting"، بلغت قيمة سوق صيانة وإصلاح الطائرات في دولة الإمارات نحو 3.06 مليارات دولار في عام 2025، مع توقعات بنمو سنوي مركب يقارب 5.09% ليصل إلى نحو 4.33 مليارات دولار بحلول عام 2032، مدفوعاً بتوسع الأساطيل وزيادة حركة الطيران التجاري.</p><p class='article-text'>وأشار تقرير صادر عن "جراند فيو للأبحاث Grand View Research" إلى أن الإمارات استحوذت على نحو 2.8% من إيرادات السوق العالمي لصيانة وإصلاح الطائرات في عام 2024، مع توقعات بتعزيز حصتها الإقليمية خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>ويقدر حجم السوق العالمي لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات بنحو 90 مليار دولار وفق العديد من الأبحاث المتخصصة، مع توقعات باستمرار النمو مدفوعاً بارتفاع الطلب على السفر الجوي وتحديث الأساطيل التجارية.</p><p class='article-text'>وأكد خبراء ومسؤولون في القطاع أن الإمارات باتت تمثل محوراً عالمياً رئيسياً لصناعة صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات.</p><p class='article-text'>وقال كاشيش كوهلي، المدير المالي ونائب الرئيس الأول لقسم التمويل في مجموعة "سند" لـ"وام"، إن قطاع صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات يشهد نمواً متواصلاً في الإمارات، مدعوماً بسوق طيران صحي وشركات طيران كبرى تولد طلباً متزايداً على خدمات الصيانة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن أكثر من 95% من إيرادات الشركة تأتي من الصادرات، ما يعكس الطبيعة العالمية للقطاع في الدولة، موضحاً أن أعمال "سند" تتركز في صيانة محركات الطائرات، حيث يتم استقبال المحركات وصيانتها واختبارها ثم إعادتها إلى العملاء حول العالم.</p><p class='article-text'>وأكد أن الإمارات باتت مركزا عالميا للطيران وليس إقليمياً فقط، وأن قطاع "MRO" يشكل جزءاً أساسياً من هذه المنظومة، في ظل الدعم الحكومي والبنية التحتية المتقدمة والموقع الإستراتيجي الذي يضع الدولة في قلب شبكة الطيران العالمية.</p><p class='article-text'>من جهته قال هالوك آجار، الرئيس التنفيذي لشركة "TIM Aerospace"، لـ"وام"، إن الشركة تمضي بخطى ثابتة نحو بدء عملياتها التشغيلية في الدولة، مؤكداً أن منشأة الصيانة الجديدة التابعة لها في دبي الجنوب بمطار آل مكتوم الدولي، تمثل إضافة نوعية لقطاع "MRO" على المستويين الإقليمي والعالمي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن اختيار الإمارات جاء انطلاقاً من موقعها الإستراتيجي الفريد كمركز عالمي للاستثمار والطيران، يتيح خدمة أسواق آسيا وأوروبا والشرق الأقصى بكفاءة عالية، مؤكداً أن النقص العالمي في طاقات الصيانة يفتح فرصاً كبيرة أمام منشآت جديدة في مواقع محورية مثل الإمارات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المنشأة صُممت أساساً لخدمة الطائرات عريضة البدن، ويمكنها استيعاب ما يصل إلى 12 طائرة ذات بدن ضيق في الوقت نفسه أو خمس طائرات من طراز "Boeing 777-300"، ما يعكس قدرتها التشغيلية الكبيرة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الشركة تقترب من استكمال المرحلة النهائية المتعلقة بالحصول على شهادة إنجاز المبنى من الجهات المختصة، وأنها ستنتقل فور الحصول على الشهادة إلى مبنى الحظيرة تمهيداً لبدء العمليات.</p><p class='article-text'>وبيّن أن الشركة استكملت تقديم طلبات الاعتماد، مستهدفة التشغيل الكامل ضمن اعتمادها بحلول خريف 2026، مع تشغيل جزئي للحظيرة خلال الفترة الانتقالية.</p>

الإمارات ترسخ مكانتها مركزاً عالمية لصيانة وإصلاح الطائرات

<p class='article-text'>أعلنت شركة الاتحاد للطيران عن استمرار تأثر عملياتها التشغيلية نتيجة إغلاقات المجال الجوي في المنطقة، مؤكدة تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى أبوظبي حتى الساعة الثانية فجرا بتوقيت دولة الإمارات يوم الاثنين الموافق 2 مارس.</p><p class='article-text'>ودعت الشركة المسافرين المقرر سفرهم خلال هذه الفترة إلى التحقق من حالة رحلاتهم عبر موقعها الإلكتروني قبل التوجه إلى المطار، مع ضرورة التأكد من تحديث بيانات الاتصال المسجلة في حجوزاتهم لضمان تلقي الإشعارات المتعلقة بأي تغييرات.</p><p class='article-text'>وأوضحت الاتحاد للطيران أن المسافرين الذين يحملون تذاكر صادرة في أو قبل 28 فبراير 2026، وكانت تواريخ سفرهم الأصلية حتى 2 مارس 2026، يمكنهم إعادة الحجز مجانا على رحلات تشغّلها الشركة حتى موعد أقصاه 15 مارس 2026.</p><p class='article-text'>كما أشارت إلى أن المسافرين على الرحلات التي أُلغيت يمكنهم طلب استرداد كامل لقيمة التذاكر عبر موقع الشركة الإلكتروني أو من خلال وكلاء السفر، بينما يتعين على من قاموا بالحجز عبر وكلاء التواصل مباشرة مع وكلائهم.</p><p class='article-text'>ولفتت الشركة إلى أنها تشهد حاليا حجما مرتفعا من الاتصالات، ما قد يؤدي إلى تأخر الردود على مكالمات العملاء لفترة أطول من المعتاد، مؤكدة أن الوضع لا يزال متغيرا وقد تطرأ تعديلات على جداول الرحلات في وقت قصير.</p><p class='article-text'>وأكدت الاتحاد للطيران أنها تواصل التنسيق بشكل وثيق مع الجهات المعنية، وستستأنف عملياتها التشغيلية الاعتيادية فور تحسن الظروف والسماح بذلك، مشددة على أن سلامة المسافرين والموظفين تبقى على رأس أولوياتها، معربة عن اعتذارها عن الإزعاج وتقديرها لتفهم العملاء.</p>

الاتحاد للطيران تعلق رحلاتها من وإلى أبوظبي حتى 2 مارس

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفع بنك باركليز توقعاته لسعر العقود الآجلة ⁠لخام برنت إلى 100 دولار للبرميل، ارتفاعاً من 73 دولاراً بنهاية تداولات الجمعة، وذلك بعد أن قصفت الولايات المتحدة وإسرائيل عدة مواقع في إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البنك في تقرير "قد تضطر أسواق النفط إلى مواجهة ⁠أسوأ مخاوفها يوم ‌الاثنين، وفي الوضع الحالي، نعتقد ⁠أن سعر برنت قد يصل إلى 100 دولار للبرميل، إذ تتعامل السوق مع احتمال انقطاع الإمدادات وسط تدهور الوضع الأمني في الشرق الأوسط".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان خام برنت يُتداول يوم الجمعة قرب 73 دولاراً للبرميل، مرتفعاً بنحو 20% منذ بداية العام.</div></p>

100 دولار سعر متوقع لبرميل النفط

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبلغت شركات التأمين مالكي السفن يوم السبت أنها ستلغي وثائق التأمين وترفع أسعار التغطية للسفن التي تسافر عبر الخليج ومضيق هرمز بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوماً على إيران</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وسطاء إن شركات التأمين ضد مخاطر الحرب قدمت يوم السبت إشعارات إلغاء لوثائق التأمين التي تغطي السفن التي تمر عبر نقطة الاختناق النفطية الرئيسية، ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة تصل إلى 50% في الأيام المقبلة، وفق صحيفة فايننشال تايمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الخطوة غير المعتادة المتمثلة في تقديم هذه الإشعارات قبل استئناف التداول يوم الاثنين تؤكد على وتيرة التصعيد بعد أن شنت إيران ضربات انتقامية ضد القواعد الأمريكية في جميع أنحاء الشرق الأوسط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أسعار التأمين على السفن العابرة للخليج تُقدّر بنحو 0.25% من تكلفة استبدال السفينة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏وقال ديلان مورتيمر، رئيس قسم هياكل السفن الحربية في المملكة المتحدة لدى شركة الوساطة مارش، إنها قد ترتفع الآن إلى النصف. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لسفينة تبلغ قيمتها 100 مليون دولار، فإن هذا يعني زيادة من 250 ألف دولار إلى 375 ألف دولار لكل رحلة.</div></p>

قفزة 50‎% في أسعار تأمين السفن العابرة من مضيق هرمز

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت بورصة الكويت تعليق التداول كإجراء احترازي لمصلحة السوق والمتعاملين، حتى إشعار آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و‏قال رئيس مجلس إدارة شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، بدر ناصر الخرافي،  إن أمن الكويت وسلامة المواطنين والمقيمين على أرضها هي الأولوية القصوى التي تتقدم على كافة الاعتبارات. وإن قرار تعليق التداول ابتداء من يوم الأحد هو إجراء احترازي ومسؤول، اتُخذ بالتنسيق الكامل مع هيئة أسواق المال والجهات المعنية بالدولة، لضمان حماية مصالح المستثمرين وترسيخ مبدأ عدالة السوق في ظل هذه الظروف الاستثنائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واضاف الخرافي في بيان: نود طمأنة المجتمع الاستثماري المحلي والدولي بأن المنظومة التقنية والتشغيلية لبورصة الكويت تتمتع بأعلى درجات المرونة والتحصين، ولم تتأثر بالأحداث الجارية. إن خطط استمرارية الأعمال لدينا تعمل بكفاءة تامة لحماية البيانات والأصول المالية، مما يعكس نضج البنية التحتية لسوق المال الكويتي وقدرته على إدارة الأزمات بمهنية عالية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ويختتم الخرافي قائلا: نحن على جاهزية تامة لاستئناف العمليات التشغيلية فور صدور التوجيهات الرسمية، مؤكدين التزامنا بمواصلة دورنا كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.</div></p>

بورصة الكويت: تعليق التداول كإجراء احترازي حتى إشعار آخر

<p class='article-text'><div data-empty="false">ضغطت عدة عوامل مختلفة على الأسواق العالمية خلال شهر فبراير، مع تصاعد المخاوف المرتبطة بالتداعيات المحتملة للذكاء الاصطناعي على نماذج أعمال الشركات فضلاً عن أحدث البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة، علاوة على الرسائل التي بعث بها أحدث تقارير نتائج الأعمال الصادرة عن الشركات الكبرى بوجه خاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف أداء الأسواق خلال الشهر عن انقسام واضح في اتجاهات المستثمرين؛ بين إعادة تسعير حادة لأسهم التكنولوجيا في الولايات المتحدة، وانتقال ملحوظ للتدفقات نحو أسواق بديلة بدت أكثر جاذبية من حيث التقييمات، بالتزامن مع تصاعد الضبابية بشأن مسار السياسة النقدية والتجارية في أكبر اقتصاد في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أداء متباين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الولايات المتحدة، أنهت «وول ستريت» تعاملات شهر فبراير على أداء متباين، في ظل تصاعد موجة القلق حيال تداعيات الذكاء الاصطناعي على نماذج أعمال الشركات، إلى جانب مجموعة من البيانات التي عززت نبرة التشاؤم في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق مؤشر «داو جونز» الصناعي عند مستوى 48977.92 نقطة بنهاية فبراير، مقارنة مع 48892.47 نقطة في ختام يناير، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.17 %، ليحافظ على تماسك نسبي وسط تقلبات حادة ضربت قطاعات التكنولوجيا وأسهم النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» إلى 6878.88 نقطة، مقابل 6939.03 نقطة في يناير، بانخفاض بلغت نسبته 0.87 %، متأثراً بعمليات إعادة تسعير واسعة في أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مع تزايد المخاوف من مبالغة التقييمات واحتمال تباطؤ العوائد المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما كانت الخسائر أكثر وضوحاً في مؤشر «ناسداك» المركب، الذي هبط إلى 22668.212 نقطة مقارنة مع 23461.816 نقطة في يناير، متراجعاً بنسبة 3.38 %، في إشارة إلى الضغط المكثف على أسهم التكنولوجيا. وبهذا التراجع، يسجل مؤشر «ناسداك» أسوأ أداء شهري له منذ مارس 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء هذا الأداء في سياق بيئة اقتصادية أكثر تعقيداً، إذ زادت بيانات التضخم الأخيرة من حدة التوتر في الأسواق. فقد أظهر مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير - وهو مقياس للتضخم على مستوى الجملة - ارتفاعاً بنسبة 0.5 % خلال الشهر، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت آراؤهم داو جونز والبالغة 0.3 %. كما أن مؤشر أسعار المنتجين الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، قفز بنسبة 0.8 %، أي أعلى بكثير من التوقعات عند 0.3 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وراقب المستثمرون في الأيام الأخيرة من الشهر تبعات التطورات الأخيرة في ملف الرسوم الجمركية، ولا سيما بعد قرار المحكمة العليا بإلغاء غالبية الرسوم، ثم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً بنسبة 15 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محصلة خضراء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على النقيض من تراجعات «وول ستريت»، سجلت الأسهم الأوروبية أداءً قوياً خلال شهر فبراير، مدعومة بتحسن شهية المخاطرة وتزايد الرهانات على استقرار نسبي في البيئة النقدية، رغم استمرار الضغوط التضخمية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي إلى 633.85 نقطة بنهاية فبراير، مقارنة مع 611 نقطة في ختام يناير، محققاً مكاسب شهرية بنسبة 3.74 %، في إشارة إلى اتساع نطاق الصعود عبر القطاعات الأوروبية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أكبر اقتصاد أوروبي، صعد مؤشر «داكس» الألماني إلى 25284.26 نقطة، مقابل 24538.81 نقطة في يناير، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 3.04 %. وفي السوق الفرنسية، واصل مؤشر «كاك» مكاسبه ليغلق عند 8580.75 نقطة، مقارنة مع 8126.53 نقطة في الشهر السابق، مرتفعاً بنسبة 5.59 %. وفي لندن، سجل مؤشر «فوتسي 100» صعوداً لافتاً بنسبة 6.72 %، بعدما أنهى فبراير عند 10910.55 نقطة، مقابل 10223.54 نقطة في يناير، مستفيداً من قوة أسهم الطاقة والموارد الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، عكس شهر فبراير تحسناً ملحوظاً في معنويات المستثمرين داخل القارة العجوز، مع انتقال السيولة نحو الأسهم الأوروبية بحثاً عن تقييمات أكثر جاذبية مقارنة ببعض الأسواق العالمية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مكاسب قوية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتباين أداء الأسواق الآسيوية خلال الشهر الثاني من العام، مع تسجيل مكاسب قوية في اليابان وبعض الأسواق الإقليمية، مقابل استمرار الضغوط على بورصة هونغ كونغ في ظل مخاوف تباطؤ النمو وتقلبات قطاع التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس شهر فبراير مشهداً آسيوياً غير متجانس؛ فبينما استفادت بعض الأسواق من تحسن المعنويات العالمية وتدفقات السيولة، بقيت أخرى تحت ضغط العوامل المحلية والتحديات الهيكلية، ما أبقى التباين سمة رئيسة لأداء القارة خلال الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز مؤشر «نيكاي» في اليابان إلى 58850.27 نقطة بنهاية فبراير، مقارنة مع 53322.85 نقطة في يناير، مسجلاً مكاسب شهرية قوية بنسبة 10.37 %. وسجل مؤشر «كوسبي» ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 19.52 %، لينهي فبراير عند مستوى 6244.13 نقطة، مقابل 5224.3 نقطة في يناير، بحسب البيانات المتاحة. في المقابل، استأنف مؤشر هانغ سانغ تراجعه، ليغلق عند 26,630.54 نقطة مقارنة مع 27,387.11 نقطة في يناير، منخفضاً بنسبة 2.76 %.</div></p>

أداء شهري أكثر تألقاً للبورصات الأوروبية واليابانية

صداع الذكاء الاصطناعي يضغط على «وول ستريت» في فبراير

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقعت أسعار النفط تحت التوترات الجيوسياسية لاسيما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والتي أبقت المتعاملين في أسواق الطاقة في حالة قلق كبير وترقب، الأمر الذي يجعل سوق النفط بشكل عام، وفي منطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص، ضمن الأكثر عرضة وتأثراً لأية تطورات عسكرية تحدث على الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» بأكثر من 2.5 % إلى 72.48 دولاراً للبرميل، وذلك بالمقارنة مع 70.69 دولاراً للبرميل عند تسوية تعاملات شهر يناير الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة وصلت إلى 2.8 % مسجلة 67.02 دولاراً للبرميل، مقابل 65.21 دولاراً للبرميل بنهاية يناير الماضي.</div></p>

النفط تحت ضغط التوترات الجيوسياسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجح الذهب في تسجيل مستويات إيجابية مرتفعة جديدة، مسجلاً مكاسب شهرية بنحو 8.5 % إلى 5277 دولاراً للأوقية، مقارنة مع 4864 دولاراً للأوقية بنهاية يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستفيد المعدن الأصفر من التبعات التحوطية مع تصاعد التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الأسهم، ليعزز مكانته كأداة تحوط رئيسية في أوقات عدم اليقين. ومع ارتفاع منسوب المخاطر المرتبطة بالملف الإيراني والضغوط التضخمية العالمية، اتجه المستثمرون إلى المعدن النفيس باعتباره ملاذاً آمناً يحافظ على القيمة في مواجهة اضطرابات الأسواق وتقلبات العملات. كذلك الفضة، سجلت مكاسب شهرية بنحو 11 % وصولاً إلى أكثر من 93 دولاراً للأوقية بنهاية فبراير، مقارنة مع 84 دولاراً تقريباً بنهاية يناير.</div></p>

الذهب والفضة نحو مستويات قياسية جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد قطاع التجزئة من الركائز الأساسية التي يقوم عليها اقتصاد دبي، حيث يمثل محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي غير النفطي، ورافداً مهماً لجذب الاستثمارات وتعزيز النشاط التجاري والسياحي. </div></p><p class='article-text'>ومع استمرار دبي في تنفيذ استراتيجيتها الاقتصادية طويلة المدى الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، برز قطاع تجارة الجملة والتجزئة خلال 2025 كأحد أكثر القطاعات تأثيراً في دعم الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز تنافسية الإمارة على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد العام الماضي أداءً اقتصادياً قوياً لدبي، مدعوماً بازدهار القطاعات الخدمية والتجارية، وفي مقدمتها قطاع التجزئة الذي استفاد من النمو السكاني، وارتفاع أعداد السياح، والتحول الرقمي المتسارع، إضافة إلى السياسات الحكومية المحفزة للأعمال والاستثمار.</div></p><p class='article-text'>وأثبت قطاع التجزئة أنه أحد الأعمدة الأساسية التي يرتكز عليها اقتصاد دبي، حيث ساهم بشكل مباشر في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، ودعم التنويع الاقتصادي، وجذب الاستثمارات العالمية، وتوفير فرص العمل. ونجحت دبي في تحويل تجارة التجزئة من نشاط اقتصادي تقليدي إلى منظومة متكاملة تجمع بين الابتكار والتكنولوجيا والسياحة والخدمات اللوجستية، ما عزز مكانتها عاصمة إقليمية وعالمية للتجارة.</p><p class='article-text'>ومع استمرار التطوير التشريعي والاستثمار في الاقتصاد الرقمي والبنية التحتية، من المتوقع أن يظل قطاع التجزئة أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في دبي خلال السنوات القادمة، مساهماً في تحقيق رؤية الإمارة نحو اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والتنافسية العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إرث قوي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخلت سوق التجزئة في دبي عام 2026 وهي تحمل إرث أداء قوي سجّلته خلال الربع الثالث من 2025، حين وصلت نسب الإشغال في المراكز التجارية الكبرى، مثل دبي مول ومول الإمارات، إلى نحو 98 %، في واحد من أعلى المستويات المسجلة خلال السنوات الأخيرة. </div></p><p class='article-text'>ولم يكن هذا الرقم مجرد مؤشر إحصائي، بل عكس حالة من الاستقرار والثقة بالسوق، مدعومة بحركة زوار نشطة وتدفقات سياحية مستمرة، جعلت من هذه المراكز وجهات قائمة بذاتها، لا مجرد أماكن للبيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الربع الثالث من عام 2025، كشفت السوق بوضوح عن تحدٍّ رئيس تمثل في شح المعروض من المساحات التجارية المتميزة مقابل طلب متزايد من العلامات التجارية المحلية والعالمية. </div></p><p class='article-text'>هذا الواقع دفع العديد من المستأجرين إلى تجديد عقودهم بدل البحث عن مواقع جديدة، حتى مع ارتفاع الإيجارات بنسب تراوحت بين 7 و15 % في المناطق الرئيسة. وبدا أن الموقع الجيد أصبح عاملاً حاسماً في قرار التاجر، يتقدم على كلفة الإيجار نفسها، وخصوصاً في بيئة تنافسية تعتمد على حجم الحركة اليومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع دخول النصف الأول من 2026، بدأت ملامح مرحلة أكثر توازناً بالظهور، مدفوعة بالإعلان عن افتتاح وتوسعة عدد من مراكز التسوق والمشاريع متعددة الاستخدامات خلال العام الجاري. هذه الخطوات جاءت استجابة طبيعية للطلب المتراكم خلال 2025، ومحاولة لامتصاص جزء من الضغط الذي واجهته المولات الكبرى، دون التأثير في مكانتها أو دورها المحوري في مشهد التجزئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة توزيع الطلب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مختصون في القطاع أن هذه الإضافات الجديدة لا تعني تراجع جاذبية المراكز التجارية الكبرى، بقدر ما تعكس توجهاً نحو إعادة توزيع الطلب بين المولات الرئيسة والمراكز المجتمعية والأسواق الحديثة.</div></p><p class='article-text'>ففي الوقت الذي تحافظ فيه المواقع المتميزة على معدلات إشغال مرتفعة وقدرة أكبر على تمرير الزيادات الإيجارية، بدأت المراكز الأصغر تستقطب علامات تبحث عن القرب من الأحياء السكنية وتكلفة تشغيل أكثر مرونة.</p><p class='article-text'>وكان الربع الثالث من 2025 قد شهد قفزة قياسية في مبيعات أصول التجزئة، تجاوزت 1.1 مليار درهم في ربع واحد، ما عزز ثقة المستثمرين بهذا القطاع بوصفه أصلاً مدرّاً للدخل ومستقر العوائد. ومع مطلع 2026، لا تزال هذه الثقة قائمة، وخصوصاً تجاه الأصول المرتبطة بالمراكز الكبرى والمواقع ذات الكثافة السياحية العالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التحولات في ظل استمرار الزخم السياحي والنمو السكاني في دبي، ما يحافظ على مستويات مرتفعة من الطلب الاستهلاكي، ويدعم أداء قطاع التجزئة رغم ارتفاع التكاليف التشغيلية في بعض المواقع، وخاصة خلال مواسم الذروة ومهرجانات التسوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص محللون إلى أن المقارنة بين أداء الربع الثالث من 2025 وبدايات 2026 تظهر انتقال سوق التجزئة في دبي من مرحلة ذروة الطلب وشح المعروض إلى مرحلة إدارة النمو، حيث يصبح التحدي الأساسي هو تحقيق توازن دقيق بين توسعة العرض، والحفاظ على جودة المواقع، وضمان استدامة العوائد الاستثمارية في سوق تتسم بالتنافسية العالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نمو سنوي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل قطاع تجارة الجملة والتجزئة أحد أكبر المكونات في الاقتصاد المحلي لدبي، حيث سجل خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 قيمة بلغت 86.9 مليار درهم، مع نمو سنوي قدره 4.6 % مقارنة بعام 2024، مساهماً بنسبة 25.9 % من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وهو ما يجعله أكبر قطاع اقتصادي من حيث المساهمة في الناتج المحلي. </div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأرقام الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في دعم النشاط الاقتصادي، إذ لا يقتصر تأثيره على عمليات البيع المباشر، بل يمتد إلى سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية والنقل والتخزين والتسويق والخدمات المالية. كما أظهرت البيانات الاقتصادية أن القطاع حافظ على نمو مستقر خلال عام 2025، حيث استمر في دعم الاقتصاد المتنوع لدبي وسط التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع دبي بموقع فريد يربط بين أسواق آسيا وأوروبا وأفريقيا، ما جعلها مركزاً عالمياً لإعادة التصدير والتجارة الدولية. هذا الموقع ساهم في تحويل الإمارة إلى منصة رئيسة للعلامات التجارية العالمية التي تتخذ منها نقطة انطلاق للأسواق الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتبط نمو تجارة التجزئة ارتباطاً وثيقاً بانتعاش السياحة في دبي، حيث استقبلت الإمارة نحو 13.95 مليون زائر دولي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، بنمو بلغ 5 % مقارنة بالعام السابق. ويمثل السياح شريحة إنفاق رئيسة في مراكز التسوق والأسواق التقليدية، وخصوصاً في قطاعات الأزياء والمجوهرات والإلكترونيات والمنتجات الفاخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجارة وخدمات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل قطاع التجزئة إحدى أهم أدوات دبي لتحقيق التحول نحو اقتصاد قائم على الخدمات والتجارة بدلاً من النفط. وتشير التقديرات إلى أن القطاع غير النفطي يمثل أكثر من 77 % من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، ما يعكس نجاح سياسات التنويع الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'>ويلعب قطاع التجزئة دوراً محورياً في هذا التحول من خلال تعزيز الاستهلاك المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل واسعة.</p><p class='article-text'>وقد تصدر قطاع تجارة الجملة والتجزئة توزيع المنشآت الاقتصادية في الدولة بنسبة 30.22 % خلال عام 2025، ما يؤكد اتساع قاعدة النشاط التجاري. وشهد عام 2025 اهتماماً متزايداً من المستثمرين الدوليين بقطاع التجزئة في دبي، وخاصة في تجارة السلع الفاخرة.</p><p class='article-text'>ومن أبرز الأمثلة إعلان شركة تيتان الهندية نيتها الاستحواذ على حصة أغلبية في شركة «داماس» للمجوهرات، في صفقة قدرت قيمتها بأكثر من 1.04 مليار درهم، بهدف تعزيز وجودها في سوق الشرق الأوسط انطلاقاً من دبي. وتعكس هذه الاستثمارات الثقة العالمية ببيئة الأعمال بدبي، وقوة الطلب الاستهلاكي، ومكانة الإمارة كمركز إقليمي للبيع بالتجزئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد قطاع التجزئة من أكبر مولدات الوظائف في دبي، إذ يوفر فرص عمل مباشرة في المبيعات والتسويق والإدارة والخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية. كما يخلق وظائف غير مباشرة في قطاعات النقل والتخزين والتكنولوجيا والسياحة. ويسهم توسع المتاجر ومراكز التسوق والمنصات الرقمية في استيعاب أعداد كبيرة من القوى العاملة متعددة المهارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل التسوق أحد أهم دوافع زيارة دبي، حيث تعد الإمارة وجهة عالمية للسياحة التجارية والترفيهية. كما يؤدي توسع مراكز التسوق والمجمعات التجارية إلى زيادة الطلب على المشاريع العقارية التجارية والسكنية.</div></p>

رافد مهم لجذب الاستثمارات وتعزيز النشاط التجاري والسياحي

قطاع التجزئة.. محرك رئيس للنمو الاقتصادي في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع التعدين إقليمياً، تبرز إمارة الفجيرة نموذجاً اقتصادياً يعتمد على تحويل مواردها الطبيعية إلى محركات فاعلة للنمو الاقتصادي ضمن رؤية تنموية شاملة، وفي حديثه لـ«البيان»، كشف المهندس علي قاسم، مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن القطاع التعديني في الإمارة سجل خلال الفترة الماضية توسعاً نوعياً انعكس في إنجاز أربعة مصانع جديدة ومنح خمسة عشر عقداً تعدينياً، ما شكّل دفعة مباشرة للاقتصاد المحلي وأسهم في تعزيز بيئة الاستثمار الصناعية</div></p><p class='article-text'>. وقال قاسم، إن هذا التوسع لم يكن نمواً كمياً فحسب، بل جاء نتيجة تخطيط اقتصادي يهدف إلى رفع كفاءة المنشآت العاملة وزيادة طاقتها الإنتاجية، مشيراً إلى أن دخول مصانع جديدة حيز التشغيل أسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وفتح آفاقاً أوسع أمام الاستثمارات التعدينية والصناعية المرتبطة بها، بما يعزز مساهمة القطاع في الناتج المحلي للإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول أثر التحول المؤسسي، أكد أن تبني الإجراءات الرقمية المتقدمة أسهم بشكل ملموس في خفض التكاليف التشغيلية على المتعاملين وتسريع دورة الأعمال، الأمر الذي انعكس على رفع تنافسية الإمارة وجاذبيتها الاستثمارية، موضحاً أن التحول الرقمي سجل تقدماً كبيراً في المؤسسة حيث بلغت نسبة العمليات المؤتمتة رقمياً نحو 92 %، إلى جانب توفير 12 خدمة رقمية تغطي تعاملات القطاع، لتوفر بيئة عمل أكثر كفاءة ومرونة تتماشى مع متطلبات النمو الاقتصادي المستدام في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن منظومة الامتثال والحوكمة، أوضح أن المؤسسة حققت نسب التزام مرتفعة بالاشتراطات التنظيمية والبيئية بلغت 96%، إلى جانب 95% التزاماً بمعايير السلامة المهنية، لافتاً إلى أن هذا الأداء يعكس نضج الإطار الرقابي ويعزز ثقة المستثمرين، كما رسخت الإمارة حضورها الإقليمي والدولي من خلال نجاح عشر دورات متتالية من مؤتمر الفجيرة الدولي للتعدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأثر الاقتصادي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق الحديث عن الأثر الاقتصادي، أشار علي قاسم إلى أن عمليات التنظيم والتطوير في القطاع التعديني أسهمت في خلق فرص استثمارية جديدة ورفع كفاءة المنشآت وزيادة حجم الإنتاج الصناعي، مؤكداً أن البيئة التنظيمية المستقرة والرقابة البيئية الفاعلة أصبحت عاملاً حاسماً في استقطاب مشاريع نوعية ذات قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، مؤكداً أن النمو في عدد المصانع والعقود التعدينية يمثل دعامة أساسية لاقتصاد الإمارة، ويعزز مكانتها مركزاً مهماً للأنشطة التعدينية على مستوى الدولة والمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول المشاريع الصناعية الجديدة، كشف قاسم أن عام 2025 شهد افتتاح مصانع استراتيجية من بينها مصنع «آسيا وايت» لإنتاج الكلنكر والإسمنت الأبيض بطاقة إنتاجية تصل إلى 265 ألف طن سنوياً، ومصنع «أبكس للصناعات الكيميائية» المتخصص في كربونات الكالسيوم بطاقة 200 ألف طن سنوياً، إضافة إلى مصنع «باور إنترناشونال»، أول منشأة لإنتاج الجير الحي في الإمارة بإجمالي إنتاج 240 ألف طن سنوياً، فضلاً عن افتتاح الشركة العربية لألياف البازلت، أكبر منشأة من نوعها في الشرق الأوسط.</div></p>

تدشين 4 مصانع ومنح 15 عقداً

الفجيرة تعزز ثقلها التعديني إقليمياً باستثمارات نوعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أحمد خير البلوشي، مدير إدارة تنمية الأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، أن برنامج «ريادة» أسهم في تعزيز نمو المشاريع المنزلية بالإمارة، عبر توفير بيئة تنظيمية مرنة تدعم المواطنين، خصوصاً النساء والشباب والأسر المنتجة، وتمكنهم من تحويل مهاراتهم إلى أنشطة اقتصادية مستدامة ضمن إطار قانوني منظم. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن البرنامج يقدم حزمة متكاملة من الحوافز والتسهيلات، أبرزها إصدار الرخص المنزلية مجاناً لمدة 3 سنوات، إضافة إلى إتاحة المشاركة المجانية في المبادرات التسويقية والمعارض والفعاليات المحلية، وتوفير ورش تدريبية متخصصة وخدمات إعداد دراسات الجدوى، بما يساعد أصحاب المشاريع على الانطلاق بثقة وتعزيز فرص نجاحهم في السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح البلوشي، أن الإقبال على المشاريع المنزلية شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ عدد التراخيص المنزلية الصادرة ضمن البرنامج 588 مشروعاً، بنسبة نمو وصلت إلى 39 %، وهو ما يعكس تنامي ثقافة العمل الحر وتوجه الأفراد نحو إنشاء مشاريع صغيرة منخفضة التكلفة وقابلة للتطور مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إجراءات إصدار الرخصة المنزلية تتم إلكترونياً بالكامل عبر المنصات الذكية للدائرة، بدءاً من اختيار النشاط وتقديم الطلب وإرفاق المستندات وصولاً إلى سداد الرسوم، لافتاً إلى إمكانية إصدار الرخصة خلال يوم عمل واحد في حال استيفاء جميع المتطلبات، ما يعزز سهولة ممارسة الأعمال ويختصر الوقت والجهد على المتعاملين. </div></p><p class='article-text'>وأكد البلوشي، أن الرخص المنزلية تلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد المحلي، إذ تتيح للأفراد دخول سوق العمل بصورة نظامية، وتسهم في تنويع المنتجات والخدمات وتحريك النشاط الاقتصادي، كما تساعد الأسر على تنويع مصادر دخلها دون الحاجة إلى رؤوس أموال كبيرة، الأمر الذي يعزز الاستقرار المالي ويرفع مستوى المعيشة، إلى جانب دعم مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي ضمن بيئة عمل مرنة تتناسب مع مسؤولياتها الأسرية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هذه المشاريع تسهم كذلك في الحد من البطالة من خلال خلق فرص عمل ذاتية وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال، مشيراً إلى أن العديد من المشاريع المنزلية تمتلك فرصاً للتحول مستقبلاً إلى شركات صغيرة ومتوسطة قادرة على توفير وظائف إضافية والمساهمة في نمو الاقتصاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح البلوشي، أن أصحاب المشاريع المنزلية يواجهون تحديات تتعلق بالتسويق وإدارة الطلب والالتزام ببعض الاشتراطات الصحية لبعض الأنشطة، إضافة إلى تحديات خطط التوسع المستقبلي، مؤكداً أن الدائرة تعمل على معالجة تلك التحديات عبر برامج تدريبية واستشارات متخصصة، وتوفير منصات عرض وتسويق، إلى جانب نشر التوعية باللوائح التنظيمية لضمان نجاح المشاريع واستمراريتها.</div></p>

إصدار الرخصة عبر المنصات الذكية

«اقتصادية عجمان»: 588 مشروعاً منزلياً ضمن برنامج «ريادة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعتزم تحالف «أوبك+» النظر في خيار زيادة أكبر لإمدادات النفط، عندما يجتمع الأعضاء الرئيسيون في التكتل الأحد، وذلك بعد أن شنت إسرائيل غارات جوية على أهداف داخل إيران، بحسب مندوب لدى التحالف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المتوقع أن يستأنف التحالف، بقيادة السعودية وروسيا، زيادات متواضعة في الإنتاج اعتباراً من أبريل، عقب تجميد الإمدادات لمدة ثلاثة أشهر، بحسب ما ذكره عدد من المندوبين في وقت سابق من هذا الأسبوع. وفي الربع الأخير من العام الماضي، كان التحالف قد أضاف زيادات شهرية بواقع 137 ألف برميل يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت، إن الولايات المتحدة تنفذ عملية كبيرة ضد إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي، وذلك بعد وقت قصير من شن إسرائيل غارات جوية على أهداف داخل إيران وهي تحركات من شأنها أن تثير مخاوف من اتساع رقعة الصراع في المنطقة الغنية بالنفط. وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر عند 73 دولاراً للبرميل في لندن يوم الجمعة، مع مساهمة المخاوف من هجوم محتمل في تبديد أثر مؤشرات على وجود فائض عالمي في المعروض. وفي الأيام الأخيرة، اتجه بعض المنتجين إلى زيادة صادرات النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تؤدي الضربات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران إلى تعطيل شديد في الإمدادات العالمية من النفط الخام، مما قد يدفع الأسعار للارتفاع إلى مستويات لم تشهدها الأسواق منذ سنوات. ولا تزال إيران ضمن قائمة أكبر 10 منتجين للنفط في العالم، رغم تراجع إنتاجها بشكل حاد منذ السبعينيات نتيجة جولات متتالية من العقوبات الأمريكية. وفي الوقت نفسه يهدد ارتفاع أسعار النفط بعودة التضخم العالمي، مما قد يضر بالاقتصاد العالمي وكذا بفرص ترامب للفوز في الانتخابات النصفية نهاية العام، خاصة وأنه وعد الناخبين الأمريكيين بخفض أسعار مواد الطاقة. </div></p>

«أوبك+» يدرس زيادة أكبر بإنتاج النفط وسط التصعيد في المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت دولة الإمارات في الحفاظ على صدارتها العالمية في جاذبية الخدمات المصرفية خلال عام 2025، حيث أظهرت مؤشرات مبدئية وجود فارق ملحوظ بين السوق المحلي وبين أقرب الأسواق تطوراً على صعيد تطور وانتشار الخدمات المصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، جمال صالح، أن القطاع المصرفي الإماراتي بات على قدر عالٍ من التنافسية العالمية في ظل التطور التكنولوجي الواضح الذي أرسى انسيابية واضحة وسلاسة للخدمات المصرفية مع ارتفاع مؤشرات متانة القطاع المحلي وزخم الأنشطة المصرفية المحقق خلال العام الماضي ومواصلة خدمات التحول المستقبلي نحو الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر أن يسهم الذكاء الاصطناعي في تعزيز تجارب العملاء عبر منظومات البنوك، حيث سيضع معايير موحدة للتعامل مع العملاء دون عوامل شخصية قد تؤثر على القرارات، مشيراً إلى أن التشريعات المنظمة والتوجيهات الخاصة وبمقدمتها الصادرة عن المصرف المركزي تزيد من جاذبية الاستخدام بما يعزز من الفاعلية والانتشار. وعن المعدلات المتوقعة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المصرفي بين عملاء المصارف، قال إن معدلات استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية عالٍ جداً في السوق المحلي، وهو ما سيسهم في تعزيز الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والذي بات تطوراً يفرض نفسه أمام عملاء القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمتع سوق الخدمات المصرفية المحلي بتجربة ثرية على صعيد الرقمنة، فهناك 4 بنوك رقمية في السوق المتطور الذي يحفز على قيام تلك النوعية من البنوك ويوفر لها الكثير من التسهيلات، كما أن البنوك التقليدية قادرة على التحول لبنوك رقمية ولكن عبر مراحل تدريجية من هيكلة الأنظمة الداخلية والربط بين التقنيات والعمليات المصرفية الاعتيادية ولا سيما مع أقدمية البنوك المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المؤشرات المصرفية الرسمية حركة التحول الرقمي التي تواصلها المصارف والتي يتم من خلالها بالمقابل تقليص الفروع والوحدات المصرفية وهو ما لم يؤثر على سوق العمل، بل أسهم في ظهور قطاعات جديدة للوظائف بما أسهم في نمو متواصل في عدد الوظائف المسجل في القطاع المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى ذات الصعيد أتمتة المصارف بشكل متسارع الخطة الخمسية للتوطين التي تم تطبيقها ما بين 2020 و2025 والتي تبنت توفير 5 آلاف وظيفة جديدة للمواطنين في القطاع المصرفي، أشار صالح إلى أن هناك دراسة يتم إعدادها حالياً لإطلاق مرحلة ثانية من المبادرة وحتى عام 2030 بما يعزز بشكل واضح تعزيز جذب الكوادر المواطنة نحو القطاع المصرفي وتعزيز الخبرات المصرفية الوطنية. وعن تقلص حجم الرصيد الائتماني المصرفي على صعيد المشاريع الصغيرة والمتوسطة مقارنة بمؤشرات سنوات سابقة، قال إن هناك عدة عوامل تسهم في تغير حجم تمويلات المشاريع منها ارتفاع قدرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تأمين احتياجاتها المالية بعيداً عن التمويل المصرفي مثل الاعتماد على رؤوس الأموال الذاتية أو بدائل التمويل من الشركات التمويلية وبرامج التمويل غير المصرفية المتنوعة في السوق المحلي. </div></p>

القطاع يتمتع بقدر عالٍ من التنافسية في ظل التطور التكنولوجي

الإمارات تحتفظ بالصدارة العالمية في جاذبية الخدمات المصرفية

<p class='article-text'>أكد متحدث باسم طيران الإمارات أنه "نظراً لعمليات إغلاق المجال الجوي في المنطقة، علّقت طيران الإمارات عملياتها بشكل مؤقت من وإلى دبي.</p><p class='article-text'>وتحث طيران الإمارات عملاءها على التحقق من حالة رحلاتهم عبر الموقع emirates.com للاطلاع على آخر التحديثات قبل التوجه إلى المطار، مؤكدة أنها تقوم بمتابعة الوضع بشكلٍ مستمر وتتواصل مع الجهات المعنية.</p><p class='article-text'>واعتذرت طيران الإمارات للعملاء المتأثرين عن أي إزعاج ناتج عن هذه الاضطرابات، مؤكدة أنها تعمل على مساعدتهم في إعادة الحجز أو استرداد قيمة التذاكر أو توفير ترتيبات سفر بديلة، مشيرة إلى أن "سلامة وأمن مسافرينا وأفراد طاقمنا تظل على رأس أولوياتنا".</p>

طيران الإمارات تعلّق رحلاتها بشكل مؤقت من وإلى دبي

<p class='article-text'>من المقرر أن يدرس تحالف "أوبك بلس" خيار زيادة الإمدادات عندما يلتقي الأعضاء الرئيسيون غدا الأحد، بعدما شنت إسرائيل ضربات على أهداف في إيران، بحسب أحد المندوبين في التحالف.</p><p class='article-text'>وقال العديد من المندوبين أوائل الأسبوع الجاري إنه من المتوقع أن يستأنف التحالف زيادة الانتاج بشكل متوسط من أبريل بعد تجميد الإمدادات لثلاثة أشهر. وفي الربع الأخير، أضافوا زيادات شهرية بمقدار 137 ألف برميل في اليوم، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء. </p><p class='article-text'>وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت إن الولايات المتحدة تنفذ عملية "هائلة" ضد إيران لمنعها من الحصول على سلاح نووي، وذلك بعد فترة قصيرة من شن إسرائيل غارات "وقائية" على أهداف في إيران وهي خطوات أثارت مخاوف بصراع أوسع.</p><p class='article-text'>وقفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوى خلال سبعة أشهر مسجلا 73 دولارا للبرميل في لندن أمس الجمعة، فيما ساعدت المخاوف بشأن هجوم محتمل في التعويض عن علامات العرض الزائد العالمي. </p><p class='article-text'> وجاء أحدث هجوم بعد يومين من لقاء الوفود من إيران والولايات المتحدة في سويسرا من أجل جولة ثالثة من المفاوضات بشأن الأنشطة النووية الإيرانية.</p>

أوبك بلس تعتزم دراسة زيادة الإمدادات بعد قصف إيران

<p class='article-text'>أكدت الخطوط الملكية الأردنية عن استمرار تشغيل رحلاتها الجوية كالمعتاد دون أي تغيير على جدول الرحلات، وذلك في ظل تطورات الأزمة بين إسرائيل وإيران.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشركة أن عملياتها التشغيلية تسير بشكل طبيعي طالما أن الأجواء الأردنية مفتوحة وآمنة أمام حركة الطيران، مشددة على أنها تتابع المستجدات أولا بأول بالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة وهيئة الطيران المدني، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).</p><p class='article-text'>وبينت أنه قد تطرأ تغييرات على مواعيد بعض الرحلات المتجهة إلى المناطق المتأثرة بالأحداث أو القادمة منها، بحسب تطورات الأوضاع وتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات المعنية.</p><p class='article-text'>وأكدت الملكية الأردنية أن سلامة مسافريها وطواقمها الجوية تمثل أولوية قصوى، داعية المسافرين إلى التحقق من حالة رحلاتهم عبر الموقع الإلكتروني للشركة ومتابعة آخر التحديثات أولا بأول.</p>

الخطوط "الملكية الاردنية" تؤكد استمرار تشغيل رحلاتها الجوية دون أي تغيير

<p class='article-text'>يؤثر الهجوم على إيران من جانب إسرائيل والولايات المتحدة على حركة الطيران في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وأعلن متحدث باسم لوفتهانزا أنه تم تعليق عدة رحلات إلى وجهات في الشرق الأوسط، مضيفا أنه لن يتم تسيير رحلات إلى تل أبيب في إسرائيل، وبيروت في لبنان، وعمان في الأردن، وأربيل في العراق، وطهران في إيران حتى 7 مارس المقبل.</p><p class='article-text'>وأوضح المتحدث أنه لن يتم استخدام الأجواء الجوية لكل من إسرائيل ولبنان والأردن والعراق وإيران حتى 7 مارس.</p><p class='article-text'>وذكر المتحدث أنه يمكن للمسافرين المتضررين إعادة حجز رحلاتهم إلى موعد لاحق من دون رسوم أو استرداد ثمن التذكرة، معربا عن أسف الشركة للإزعاج الناتج تطورات الأوضاع، مؤكدا أن سلامة الركاب وأطقم الطيران تحظى بالأولوية القصوى للمجموعة.</p>

لوفتهانزا تعلق رحلاتها إلى وجهات في الشرق الأوسط

<p class='article-text'>انخفضت قيمة بيتكوين والأصول الرقمية الأخرى بشكل حاد بعد إعلان الولايات المتحدة وإسرائيل أنهما شنتا ضربة استباقية على إيران اليوم السبت.</p><p class='article-text'>تراجعت بيتكوين بنسبة تصل إلى 3.8% إلى 63,038 دولارا، بينما هبطت إيثير، ثاني أكبر عملة رقمية، بنسبة 4.5% إلى 1,835 دولارا.</p><p class='article-text'>وتم محو نحو 128 مليار دولار من القيمة السوقية للأصول الرقمية على الفور بعد انتشار الخبر، وفقا لبيانات من CoinGecko.</p>

بيتكوين تهوي بعد الضربة "الأمريكية الإسرائيلية" على إيران

<p class='article-text'>أكد متحدث باسم فلاي دبي أنه نظراً للإغلاق المؤقت للمجال الجوي العراقي والإيراني والإسرائيلي اليوم 28 فبراير، تأثرت بعض رحلات فلاي دبي، ونعمل حالياً على تقليل التأثير على جدول رحلاتنا، حيث يتم تحويل مسار بعض الرحلات أو إعادتها إلى المطار أو إلغاؤها.</p><p class='article-text'>وأضاف، "نتابع تطور الأوضاع عن كثب ونجري التعديلات اللازمة على جدول رحلاتنا وفقاً لذلك. سلامة ركابنا وطاقمنا هي أولوياتنا. ونحن على تواصل مباشر مع المسافرين الذين تأثرت خطط سفرهم".</p><p class='article-text'>ونصح المتحدث باسم فلاي دبي المسافرين بالتأكد من تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم من خلال "إدارة الحجز"، والتحقق من حالة رحلاتهم عبر flydubai.com   للاطلاع على آخر المستجدات.</p>