<p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت قيمة المبيعات العقارية الإجمالية التي سجلتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي ضمن مشروع نخلة جبل علي 37.6 مليار درهم (10.2 مليارات دولار)، عبر 1599 صفقة، وذلك منذ إطلاق مبيعات المشروع في أكتوبر 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية مشروع نخلة جبل علي؛ أحد أكبر محركات التوسع العمراني والاقتصادي جنوب دبي، إذ يشكل امتداداً استراتيجياً لمحور جبل علي المرتبط بالميناء والمنطقة الحرة ومطار آل مكتوم الدولي، ما يعزز تكامل سلاسل التجارة والسكن والاستثمار في آنٍ واحد، كما يسهم المشروع في تنويع المعروض العقاري عبر استقطاب فئات جديدة من المستثمرين والمقيمين، ودعم الطلب طويل الأجل على المجتمعات الساحلية المتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل مشروع الجزيرة الصناعية مبيعات عقارية قياسية بلغت 17.5 مليار درهم، أنجزت عبر 772 صفقة، خلال كامل العام 2025، فيما توزعت مبيعات العام الماضي على 686 صفقة لأراضٍ بقيمة 17 مليار درهم، و86 صفقة لوحدات سكنية بقيمة 462 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد مشروع «نخلة جبل علي» على مسافة 13.4 كيلو متراً، ويضم سبع جزر مترابطة، تشمل 16 سعفة وشاطئاً يمتد على مسافة أكثر من 90 كيلو متراً، وستكون جزيرة «نخلة جبل علي» ضعف مساحة «نخلة جميرا»، وسيضيف المشروع 110 كيلو مترات لسواحل دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرسي هذا المشروع الطموح معياراً جديداً للنمو والتطور في منطقة جبل علي، بما يتماشى مع هدف «خطة دبي الحضرية 2040» وأجندة دبي الاقتصادية «D33»، كما يدمج المشروع تقنيات المدن الذكية ومبادئ التصميم المستدام والمساحات العامة النابضة بالحياة لبناء أحياء حضرية متعددة الاستخدامات مصممة لتناسب المشاة، وقادرة على تلبية متطلبات المستقبل. </div></p><p class='article-text'>وكانت شركة نخيل التابعة لدبي القابضة للعقارات قد أطلقت في أكتوبر الماضي مشروعها «بالم سنترال برايفت ريزيدنسز»، والذي يقع على جذع «نخلة جبل علي» – وتحديداً بين السعفتين M وN، فيما يضم 212 وحدة سكنية موزعة على ثلاثة مبانٍ.</p><p class='article-text'>والجدير بالذكر أن جميع مبيعات الوحدات السكنية البالغة 86 صفقة بقيمة 462 مليون درهم خلال العام 2025 تمت في السعفة M ضمن مشروع «بالم سنترال برايفت ريزيدنسز»، الذي أطلقته نخيل مؤخراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالمقابل استحوذت السفعة D على أكبر قيمة من مبيعات الأراضي خلال العام الماضي بقيمة 2.5 مليار درهم عبر 117 صفقة، تليها السعفة E بقيمة 2.4 مليار درهم عبر 112 صفقة، ثم النخلة C بقيمة 1.7 مليار درهم عبر 85 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتاريخياً بلغت المبيعات الإجمالية لنخلة جبل علي خلال عام 2024 نحو 5.9 مليارات درهم، توزعت على 255 صفقة، أما خلال العام 2023 فقد بلغت المبيعات خلال 3 أشهر فقط من العام 14.2 مليار درهم نتجت عن 572 صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت نخيل قد أعلنت في يونيو 2025 عن ترسية 3 عقود رئيسة بقيمة إجمالية تزيد على 750 مليون درهم، وذلك لتنفيذ أعمال البنية التحتية في مشروع «نخلة جبل علي»، والمقرر الانتهاء منها في الربع الأخير من عام 2026. </div></p>

إقبال قياسي يؤكد جاذبية الجزيرة للمستثمرين

37.6 ملياراً مبيعات «نخلة جبل علي» منذ بدء المشروع

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «فينتشر ون» الإماراتية، الذراع المتخصصة في بناء المشاريع الناشئة لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة، عن خططها لتوسيع نطاق تقنيات الاستقلالية الآمنة إلى السوق الأوروبية، عبر شراكات استراتيجية مع شركتي التكنولوجيا الفنلنديتين «يونيكي» و«سوليتا».</div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الإمارات لتعزيز تصدير حلول مبتكرة في مجالات السلامة العامة والأمن وحماية البنية التحتية الحيوية في فنلندا ودول شمال أوروبا، ما يمثل أول تطبيق أوروبي لتقنيات الاستقلالية الآمنة المطورة محلياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشمل حلول «فينتشر ون» نظام «سالوكي» المتقدم، الذي يتيح التحكم في الطيران وإدارة المهام المتعددة للطائرات بدون طيار، مع بنية أمنية متينة تعتمد على مفهوم «انعدام الثقة» لضمان موثوقية عالية وحماية ضد محاولات العبث أو الاختراق. كما يدعم النظام شبكة اتصالات متداخلة تتيح إدارة المهام في الزمن الحقيقي، ما يعزز التنسيق والأمان حتى في البيئات التشغيلية المعقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الشراكات مع «يونيكي» و«سوليتا» إلى دمج هذه التقنيات ضمن مشاريع البنية التحتية الحيوية الأوروبية، مستفيدة من خبرة الشركتين في العمليات الذاتية والأمن والذكاء الاصطناعي. كما تندرج هذه المبادرة ضمن التعاون المستمر بين الإمارات وفنلندا لتعزيز البحث والتطوير وتسريع تبادل الابتكار بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التوسع طموح الإمارات في أن تصبح مركزاً عالمياً للتقنيات الذاتية المتقدمة، ليس فقط من حيث الابتكار، بل أيضاً عبر ضمان أعلى مستويات الأمان والمرونة لتطبيق الحلول في بيئات حساسة وحاسمة، بما يعزز مكانتها الدولية في قطاع الأنظمة الذاتية والبنية التحتية الآمنة. </div></p>

«فينتشر ون» الإماراتية تخطط لتصدير الأنظمة الذاتية الآمنة إلى أوروبا

<h2>النفط يحقق مكاسب أسبوعية مدفوعاً بمخاوف من التصعيد قبل أن تتراجع حدة التوترات بنهاية الأسبوع</h2><h2>الذهب واصل لمعانه مؤكداً دوره ملاذاً آمناً في ظل استمرار الضبابية العالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت الأسواق العالمية تقلبات ملحوظة مع نهاية الأسبوع تحت وطأة التوترات الجيوسياسية، في وقت خيم فيه الحذر على سلوك المستثمرين، في ظل عودة المخاطر السياسية إلى الواجهة، وتزايد القلق من تداعيات أي تصعيد محتمل على استقرار الاقتصاد العالمي وتدفقات رؤوس الأموال، فضلاً عن المخاوف المتجددة بشأن استقلالية الفيدرالي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانعكست هذه الأجواء المشحونة مباشرة على أداء الأسواق المالية الكبرى، مع تحركات متباينة للأسهم بين ضغوط بيع في وول ستريت، ومحاولات تماسك حذرة في أوروبا، مقابل أداء أكثر إيجابية في بعض الأسواق الآسيوية، في مشهد يعكس هشاشة شهية المخاطرة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترقبت الأسواق كذلك إشارات السياسة النقدية وتفاعلاتها مع المشهد السياسي المتوتر، وسط مخاوف متزايدة بشأن استقلالية البنوك المركزية، وتأثير القرارات والسياسات المقترحة على قطاعات حساسة، من أسهم التكنولوجيا والبنوك، إلى أسواق السلع والطاقة والمعادن النفيسة.</div></p><h2>محصلة حمراء في «وول ستريت»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت المؤشرات الأمريكية في وول ستريت أداءً أسبوعياً متراجعاً، في ظل أجواء حذرة خيمت على الأسواق مع تصاعد المخاوف الجيوسياسية، ولا سيما مع تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران، ما دفع المستثمرين إلى تقليص شهية المخاطرة وترقب تطورات المشهد السياسي عن كثب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أنهى مؤشر داو جونز الصناعي تعاملات الأسبوع عند مستوى 49,359.33 نقطة، مقارنة بمستواه السابق البالغ 49,504.07 نقاط، مسجلاً تراجعاً نسبته 0.29%، في انعكاس مباشر لحالة القلق التي سيطرت على الأسهم القيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى 6,940.01 نقطة، مقابل 6,966.28 نقطة في الأسبوع السابق، بانخفاض نسبته 0.38%، وسط ضغوط على أسهم قطاعات حساسة للتوترات السياسية والتقلبات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه نفسه، سجل مؤشر ناسداك، الذي يضم كبرى شركات التكنولوجيا، خسائر أوضح، ليغلق عند 23,515.388 نقطة، مقابل 23,671.346 نقطة في الفترة السابقة، متراجعاً بنسبة 0.66%، مع تزايد الحذر تجاه أسهم النمو في بيئة تتسم بعدم اليقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الأداء الأسبوعي حالة الترقب التي تسيطر على وول ستريت، حيث تبقى التطورات الجيوسياسية عاملاً رئيسياً في توجيه تحركات الأسواق، بالتوازي مع قلق المستثمرين من تداعيات أي تصعيد محتمل على الاستقرار الاقتصادي العالمي وتدفقات رؤوس الأموال خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما راقب المستثمرون خلال الأسبوع أيضاً المواجهة المتجددة بين الرئيس ترامب ورئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، بعد تقديم الأخير لمحاكمة جنائية مرتبطة بملف تجديد مبنى الفيدرالي، ما أعاد للواجهة المخاوف المتعلقة باستقلالية الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ظلت أسهم البنوك تحت الضغط بعد دعم ترامب لفرض سقف لفوائد بطاقات الائتمان عند 10%، وهو ما أثار مخاوف البنوك في وول ستريت.</div></p><h2>تباين المؤشرات الأوروبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت المؤشرات الأوروبية أداءً أسبوعياً متبايناً، في ظل تفاعل الأسواق مع خليط من العوامل الاقتصادية والمالية، إلى جانب استمرار حالة الحذر المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية العالمية، ما انعكس على تحركات الأسهم بين مكاسب محدودة وخسائر انتقائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنهى مؤشر ستوكس 600 الأوروبي تعاملات الأسبوع على ارتفاع، مسجلاً 614.38 نقطة، مقارنة بمستواه السابق البالغ 609.67 نقاط، محققاً مكاسب نسبتها 0.77%، بدعم من أداء عدد من القطاعات الدفاعية والأسهم الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أكبر اقتصاد بأوروبا، سجل مؤشر داكس الألماني صعوداً طفيفاً، ليغلق عند 25,297.13 نقطة، مقابل 25,261.64 نقطة في الأسبوع السابق، بزيادة نسبتها 0.14%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجع مؤشر كاك الفرنسي على نحو ملحوظ، ليغلق عند 8,258.94 نقطة، مقارنة بـ 8,362.09 نقطة في الأسبوع السابق، مسجلاً انخفاضاً نسبته 1.23%، وسط ضغوط بيعية طالت أسهم عدد من القطاعات القيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مؤشر فوتسي البريطاني، فقد شهد أداءً إيجابياً، مسجلاً مكاسب أسبوعية، إذ أغلق عند 10,235.29 نقطة، مقابل 10,124.60 نقطة في الأسبوع السابق، بارتفاع نسبته 1.09%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس هذا الأداء المتباين حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق الأوروبية، حيث يوازن المستثمرون بين مؤشرات التعافي النسبي في بعض الاقتصادات الكبرى، وبين استمرار الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية، ما يبقي تحركات الأسواق رهينة لتطورات المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي آسيا، سجل مؤشر نيكاي الياباني مكاسب أسبوعية ملحوظة مرتفعاً بنسبة 3.84% تقريباً، لينهي تعاملات الأسبوع المنتهي في 16 يناير عند مستوى 53936.17 نقطة، مقارنة مع إغلاقه السابق عند 51939.89.</div></p><h2>النفط.. مكاسب أسبوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيا يتعلق بأسعار النفط، فقد سجلت مكاسب أسبوعية في ظل المخاوف التي سادت الأسواق بشأن احتمالات إقبال الولايات المتحدة على تنفيذ ضربة عسكرية في إيران، قبل أن تتبدد تلك المخاوف نسبياً عقب تصريحات ترامب بنهاية الأسبوع التي ذكر فيها أن «عمليات القتل والإعدامات في إيران توقفت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعاً نسبته 1.25% لتسجل عند تسوية تعاملات نهاية الأسبوع 64.13 دولاراً للبرميل، مقارنة مع 63.34 دولاراً للبرميل في الأسبوع السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي مكاسب أسبوعية بنسبة 0.54% وصولاً إلى 59.44 دولاراً للبرميل، مقارنة مع 59.12 دولاراً للبرميل بنهاية الأسبوع الماضي.</div></p><h2>الذهب يواصل لمعانه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك سجلت أسعار الذهب مكاسب أسبوعية -للأسبوع الثاني على التوالي- بنحو 2% تقريباً، لتسجل في التعاملات الفورية 4606.54 دولارات للأونصة، رغم انخفاض حدة التوترات في الشرق الأوسط بنهاية الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل المعدن الأصفر أداءه كأداة تحوط رئيسية في محافظ المستثمرين، مع ميل واضح إلى تفضيل الأصول الآمنة على حساب الأدوات عالية المخاطر.</div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا التوجه استمرار الحذر في الأسواق، إذ لم يؤدِ تراجع حدة التوترات الجيوسياسية إلى خروج كامل من مراكز التحوط، بل أبقى الطلب على الذهب مرتفعاً باعتباره مخزناً للقيمة في أوقات الضبابية، إلى جانب دوره في موازنة التقلبات التي تشهدها أسواق الأسهم والعملات خلال الفترات الحساسة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/17/5045217.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

بين خسائر «وول ستريت» وتماسك أوروبا

أسواق المال العالمية تختتم أسبوعاً حافلاً بالتقلبات

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت شركة «باركن» عن خطة للتوسع في تقديم خدمات المواقف والخدمات المرتبطة بالمركبات داخل الدولة وخارجها خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن نطاق عملها لن يقتصر على إمارة دبي، بل سيمتد تدريجياً إلى باقي الإمارات، إلى جانب التوسع إقليمياً ودولياً، بما يعكس رؤية استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى ترسيخ مكانة الشركة كونها لاعباً رئيسياً في قطاع إدارة المواقف والخدمات المتعلقة بالمركبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أسامة الصافي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «باركن»، إن الشركة التي تأسست مطلع عام 2024 انطلقت برؤية واضحة تقوم على التحول الرقمي الشامل في إدارة المواقف، حيث اتخذت منذ اليوم الأول قراراً استراتيجياً بامتلاك منصة رقمية متكاملة تضم موقعاً إلكترونياً وتطبيقاً ذكياً، يشكلان الواجهة الرئيسية لتقديم جميع خدمات المواقف، لافتاً إلى أن الشركة أطلقت بالفعل الموقع والتطبيق، وبدأت العمل بوتيرة متسارعة لطرح الخدمات بشكل تدريجي ومنظم، مع تحديثات شهرية تواكب احتياجات المستخدمين وتوقعاتهم. </div></p><p class='article-text'>وأشار الصافي إلى أن «باركن» نجحت خلال فترة زمنية قصيرة في استكمال منظومة الخدمات التي كانت تقدم سابقاً من قبل الهيئة المختصة، حيث أصبحت هذه الخدمات متاحة بالكامل عبر موقع وتطبيق الشركة، وذلك بموجب اتفاقية امتياز موقعة مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، لافتاً إلى أن هذه المنظومة باتت تضم 18 نوعاً من الاشتراكات و7 أنواع من التصاريح و4 خيارات من الحجوزات، إضافة إلى إمكانية دفع رسوم المواقف في إمارة دبي والإمارات الأخرى.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بنظام الحجوزات، أوضح الصافي أن الشركة تعتمد نموذجاً مرناً يجمع بين الحجوزات المدفوعة والمجانية، بما يتماشى مع التشريعات المعمول بها وطبيعة الفئات المستفيدة، فالحجوزات المدفوعة مخصصة لفئات محددة مثل الفنادق، والشقق الفندقية، وشركات المقاولات، نظراً لطبيعة أنشطتها التشغيلية التي تتطلب تنظيماً خاصاً واستمرارية في استخدام المواقف، أما الحجوزات المجانية، فهي موجهة للمواطنين أمام منازلهم السكنية الخاصة، في إطار الحرص على الخصوصية السكنية وضمان جودة الحياة.</p><p class='article-text'>وتطرق الصافي إلى تجربة «إنترناشونال سيتي» بوصفها نموذجاً عملياً للتطوير، موضحاً أنها شهدت طرح باقات مبتكرة تمنح ملاك الوحدات السكنية مواقف مجانية، ولفت إلى أن المنطقة كانت تواجه تحدياً يتمثل في الفجوة بين العدد الكبير للوحدات السكنية ومحدودية المواقف العامة، ما تسبب بازدحام وضغط مستمر على البنية التحتية، وانطلاقاً من ذلك، قامت «باركن» بتصميم منظومة تشغيلية متكاملة تعتمد على الربط الذكي مع كل من هيئة كهرباء ومياه دبي ودائرة الأراضي والأملاك، بهدف التحقق من تسجيل المستفيدين الرسميين وتنظيم عملية الاستفادة من المواقف بشكل عادل وفعّال.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالنظرة المستقبلية، أشار الصافي إلى أن عام 2025 كان استثنائياً من حيث حجم التحديات وسرعة التحولات التي شهدها القطاع، مؤكداً أن عام 2026 سيكون مختلفاً تماماً، إذ ستشهد المرحلة المقبلة الإعلان عن إنجازات نوعية ومبادرات رائدة، بما يسهم في تطوير قطاع المواقف ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.</p>

«باركن» تعلن خطة توسع رقمية لإدارة المواقف محلياً وإقليمياً ودولياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تطلق السيارات الجديدة التي جرى تسجيلها في ألمانيا خلال العام الماضي انبعاثات كربونية أقل بكثير مقارنة بسيارات عام 2024.</div></p><p class='article-text'>وأعلنت الهيئة الاتحادية الألمانية للنقل البري أن المتوسط الاسمي للانبعاثات الصادرة عن المركبات الجديدة تراجع بنسبة 11.7% إلى 105.8 جرامات لكل كيلومتر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للعديد من العلامات التجارية الكبرى، كان الانخفاض أكبر، إلا أن هذا لا ينطبق على جميع العلامات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للبيانات، تمكنت سيارات «فولكس فاجن» المتصدرة في السوق الألمانية من خفض متوسط انبعاثاتها بنسبة 14.5% إلى 109 جرامات لكل كيلومتر.</div></p><p class='article-text'>بينما بلغت نسبة الانخفاض لدى مرسيدس 2.6% إلى 118.6 جراماً لكل كيلومتر، وجاءت بي إم دبليو في المرتبة الثالثة بانخفاض 11.3% إلى 105 جرامات لكل كيلومتر، وهو ما يقترب إلى حد كبير من متوسط السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت الشركات المملوكة لفولكس فاجن، سكودا وأودي وسيات، التي تحتل المراتب من الرابعة إلى السادسة من حيث عدد السيارات الجديدة المسجلة، خفضاً في الانبعاثات بنسب 15.8% و14.5% و18.7% على التوالي.</div></p><p class='article-text'>ووصلت سيات، التي تحتسب الهيئة الاتحادية الألمانية للنقل البري ضمنها علامة كوبرا - وهي من بين 16 علامة سجلت ما لا يقل عن 50 ألف تسجيل جديد خلال العام الماضي - إلى أعلى نسبة تراجع، كما سجلت أحد أدنى القيم عند 96.7 جراماً لكل كيلومتر.</p><p class='article-text'>ويمكن تفسير تغيرات العام الماضي جزئياً بنسب السيارات الكهربائية ضمن التسجيلات الجديدة. فقد رفعت فولكس فاجن وشركاتها التابعة هذه النسب بشكل ملحوظ، ما حسّن موازين أساطيلها.</p><p class='article-text'>أما لدى مرسيدس فتكاد النسبة تكون مستقرة، بينما انخفضت بعض الشيء لدى فولفو.</p>

السيارات الجديدة في ألمانيا تخفض انبعاثات الكربون بشكل ملحوظ

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت حكومة ولاية غوجارات الهندية أن شركة سوزوكي ماروتي الهند، أكبر شركة لصناعة السيارات في البلاد، تعتزم استثمار نحو 350 مليار روبية (ما يعادل 3.9 مليارات دولار) لإنشاء مصنع جديد في الولاية الواقعة غرب الهند، في خطوة تهدف إلى تعزيز طاقتها الإنتاجية، ومواكبة الطلب المتنامي في السوق المحلية وأسواق التصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت حكومة غوجارات في بيان أن المصنع الجديد سيسهم في رفع القدرة الإنتاجية لشركة سوزوكي ماروتي، بما يلبي الطلب المتزايد في الهند، التي تعد ثالث أكبر سوق للسيارات في العالم، إضافة إلى دعم خطط الشركة التصديرية، ويضاف المشروع الجديد إلى الطاقة الإنتاجية السنوية الحالية للشركة، البالغة 2.4 مليون سيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحافظ سوزوكي ماروتي على موقعها شركة السيارات الأولى من حيث المبيعات في الهند، وهي مملوكة بأغلبية أسهمها لشركة سوزوكي موتور اليابانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق قال بارثو بانيرجي، رئيس التسويق والمبيعات في الشركة، إن سوزوكي ماروتي تواجه طلباً قوياً على سيارات الفئة الاقتصادية، مشيراً إلى أن قائمة الطلبات المتراكمة تمتد حالياً إلى نحو شهر ونصف. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن مبيعات الشركة للوكلاء المحليين سجلت ارتفاعاً بنسبة 37% في ديسمبر 2025 لتصل إلى 178,646 وحدة، وهو أعلى مستوى شهري في تاريخ الشركة.</p><p class='article-text'>وكان مجلس إدارة سوزوكي ماروتي قد وافق هذا الأسبوع على استثمار مبدئي بقيمة 49.6 مليار روبية مخصص لشراء الأراضي اللازمة لإقامة المصنع الجديد، في خطوة تمهد لبدء تنفيذ المشروع خلال الفترة المقبلة.</p>

«سوزوكي ماروتي» تستثمر 3.9 مليارات دولار بمصنع في الهند

<p class='article-text'>لم تعد المهرجانات والفعاليات الموسمية في إمارة رأس الخيمة تقتصر على كونها أنشطة ترفيهية، بل تحولت إلى منصات تنموية متكاملة تسهم في دعم المشاريع الوطنية والمشاريع المنزلية، وتمكين رواد الأعمال والطلبة، بالتوازي مع دورها المتنامي في تنشيط السياحة الداخلية وتحفيز حركة الإنفاق المحلي وقطاعات الضيافة والتجزئة.</p><p class='article-text'>وخلال الموسم الحالي، تجسد هذا التوجه من خلال ثلاث فعاليات بارزة، هي السوق الليلي في منطقة المعيريض، ومهرجان «قرية المطاعم» على الواجهة البحرية لمركز المنار مول، ومعرض «لمسات وطنية» على كورنيش القواسم، والتي تمثل نموذجاً متقدماً لما بات يُعرف بـ«اقتصاد المهرجانات»، بما توفره من فرص عمل، وتوسيع لقاعدة المشاريع الصغيرة، وتنشيط الطلب المحلي، وتعزيز جاذبية الإمارة كوجهة سياحية عائلية واقتصادية في آن واحد.</p><p class='article-text'>ومع مواصلة الإمارة تطوير أجندة فعالياتها، تتجه هذه المبادرات إلى ترسيخ مكانتها كأحد محركات النمو الاقتصادي المستدام، ورافداً داعماً لريادة الأعمال وتمكين الشباب، وعنصراً أساسياً في تعزيز تنافسية رأس الخيمة على خارطة السياحة الداخلية والاستثمار المحلي.</p><h2>السوق الليلي</h2><p class='article-text'>وأكدت فاطمة أحمد الشرهان، مدير مركز رأس الخيمة للمعارض، أن مهرجان «سوق رأس الخيمة الليلي» يشكل منصة اقتصادية متكاملة تتجاوز مفهوم الفعاليات الموسمية، من خلال دعم المشاريع المنزلية ورواد الأعمال والطلبة والرخص التجارية، وإتاحة الفرصة لهم لعرض منتجاتهم واختبار سوق رأس الخيمة على أرض الواقع في سوق مفتوحة وتفاعلية أمام جمهور واسع.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى حرص إدارة المهرجان على تجديد محتوى المشاريع المشاركة أسبوعياً عبر إدخال مشاركات جديدة من المشاريع، بما يضمن تنوع التجربة وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من أصحاب المشاريع، حيث يضم السوق مشاركات تدعم أصحاب المشاريع المنزلية والمبادرات الشبابية والمحال التجارية المرخصة، لاستعراض منتجاتهم وتشجيعهم على دخول سوق رأس الخيمة، إلى جانب المنتجات الفنية والتراثية، في مزيج يجمع بين الأصالة والابتكار.</p><p class='article-text'>وأضافت: تضفي الفعاليات التراثية والعروض الفنية بعداً ثقافياً وسياحياً على الحدث في ظل مشاركة فرق الجاليات المقيمة على أرض الإمارات بعروضها الفنية، مؤكدة أن السوق بات رافداً مهماً للاقتصاد المحلي، ومحركاً للإنفاق الداخلي والسياحة العائلية في الإمارة.</p><h2>قرية المطاعم</h2><p class='article-text'>وأكدت إيمان درويش الهياس مدير مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب برأس الخيمة، أن مهرجان «قرية المطاعم»، الذي اختتم فعالياته في الساحة الخارجية لمركز «المنار مول» التجارية على الواجهة البحرية، مثل منصة اقتصادية وسياحية مهمة لدعم رواد الأعمال المحليين في قطاعي الضيافة والأغذية، وتمكينهم من عرض مشروعاتهم ومنتجاتهم أمام جمهور واسع من الزوار.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن المهرجان أتاح للمشاركين، من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة، فرصة تسويق الأكلات الشعبية والمنتجات الغذائية مباشرة للجمهور، وتحقيق عوائد يومية مشجعة، إلى جانب اكتساب خبرات عملية في إدارة الأعمال وبناء الهوية التجارية والتعامل مع متطلبات السوق.</p><p class='article-text'>وأكدت الهياس أن الفعالية لم تقتصر على الجانب التجاري، بل تضمنت برامج ثقافية وتراثية وترفيهية متنوعة، شملت عروضاً حية لإعداد الأطباق الإماراتية التقليدية، وسوقاً شعبياً للأسر المنتجة، إضافة إلى مسابقات يومية وجلسات تذوق للوصفات التراثية، ما أسهم في تعزيز ارتباط الزوار بالموروث المحلي، وزيادة معدلات السياحة الداخلية.</p><p class='article-text'>وأضافت: أسهم الموقع على الواجهة البحرية للمهرجان في تعزيز جاذبيته وتحويله إلى وجهة مسائية للعائلات والسياح، الأمر الذي انعكس إيجاباً على الحركة التجارية في المنطقة المحيطة، ودعم قطاعات التجزئة والضيافة، مؤكدة أن هذه الفعاليات تمثل نموذجاً عملياً لدور المهرجانات في تنشيط الاقتصاد المحلي وتحفيز ريادة الأعمال في الإمارة.</p><h2>لمسات وطنية</h2><p class='article-text'>أكدت عائشة عبيد العيان، مدير إدارة تطوير الأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، أن معرض «لمسات وطنية» على كورنيش القواسم يمثل إحدى أبرز المبادرات الاقتصادية الداعمة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومنصة فاعلة لتسويق المنتجات المحلية وتعزيز حضور الصناعات الإبداعية واليدوية تحت مظلة واحدة.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن تنظيم المعرض يأتي ضمن استراتيجية الإمارة لتعظيم الاستفادة من المعارض بوصفها أدوات اقتصادية وتسويقية فعالة، مشيرة إلى أن المشاركة تقتصر على فئتين رئيسيتين هما رخص «الغد» المنزلية والرخص التجارية الصادرة عن الدائرة، بما يضمن توجيه الدعم إلى المشاريع الناشئة والمبادرات الشبابية بشكل مباشر.</p><p class='article-text'>وأضافت: يجمع المعرض بين البعد الاقتصادي والترفيهي، من خلال ما يقدمه من أنشطة متنوعة ومنتجات مبتكرة، ما يجعله وجهة مفضلة للعائلات والزوار، إلى جانب دوره في دعم الطلبة المشاركين من برامج ريادة الأعمال المدرسية والجامعية، وتمكينهم من اكتساب مهارات عملية في التسويق وإدارة التكاليف والتواصل مع العملاء.</p><p class='article-text'>وأكدت العيان أن «لمسات وطنية» أسهم في إبراز الهوية الوطنية عبر المنتجات التراثية المعروضة، وربط النشاط التجاري بالبعد الثقافي، بما يعزز جاذبيته السياحية ويرسخ مكانته رافداً اقتصادياً داعماً للسياحة الداخلية واقتصاد الفعاليات في الإمارة.</p>

تمكن رواد الأعمال وتنعش السوق المحلي

مهرجانات رأس الخيمة منصات موسمية لدعم المشاريع الصغيرة والشباب

4- اقتصاد المهرجانات فرص  واعدة لأصحاب المشاريع ال وطنية والتجارية

<p class='article-text'>وكالات</p><p class='article-text'>يشهد سوق السيارات في الولايات المتحدة تحولاً جذرياً مع اختفاء فئة السيارات الجديدة منخفضة السعر، في مؤشر واضح على تفاقم أزمة القدرة على الشراء وازدياد الفجوة بين شرائح المستهلكين. فبعد أن كان المشترون في عام 2024 يملكون ثلاثة خيارات لسيارات يقل سعرها عن 20 ألف دولار، لم يعد اليوم أي طراز جديد يُباع دون هذا المستوى السعري.</p><p class='article-text'>وتُظهر بيانات حديثة نشرها موقع «سي إن إن» أن فقدان الطرازات الأرخص ترك أثراً مباشراً على تكاليف الشراء، إذ بلغ متوسط سعر السيارة الجديدة في ديسمبر 2025 نحو 50,326 دولاراً، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، وفق تقديرات مؤسسة كيلي بلو بوك التابعة لشركة كوكس أوتوموتيف. وفي السياق ذاته، أفادت منصة إدموندز المتخصصة في بيانات شراء السيارات بأن متوسط السعر بلغ 49,466 دولاراً، وهو رقم قياسي أيضاً وإن كان أقل بقليل.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأرقام واقعاً أكثر قسوة لكثير من المشترين، إذ يعني ذلك أن شريحة واسعة من المستهلكين تدفع مبالغ تفوق 50 ألف دولار، وهو اتجاه مرشح للاستمرار في ظل تطورات السوق الحالية.</p><p class='article-text'>وكان آخر الطرازات الاقتصادية التي غادرت السوق الأمريكية هو نيسان فيرسا، التي طُرحت قبل نحو عقدين بسعر ابتدائي يقارب 12,550 دولاراً، قبل أن تنهي نيسان إنتاجها في ديسمبر الماضي. ويُثير اختفاء هذه الفئة مخاوف متزايدة من أن يصبح امتلاك سيارة جديدة أمراً بعيد المنال لعدد كبير من الأمريكيين، في تجسيد إضافي لأزمة القدرة على الشراء التي تثقل كاهل ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الواقع ما يُعرف بالاقتصاد على شكل حرف K، حيث يستمر الأثرياء في الإنفاق بحرية، مدفوعين بازدهار مبيعات السيارات الفاخرة، في حين يواجه أصحاب الدخول المحدودة صعوبات متزايدة في دخول السوق.</p><p class='article-text'>وقال إيفان دروري، مدير الرؤى في موقع إدموندز، إن تراجع توفر السيارات منخفضة السعر يعني عملياً أن «كل سيارة جديدة تحمل لوحات الوكلاء باتت تُعد عملية شراء فاخرة». وأضاف أن مخاوف القدرة على الشراء بدأت منذ جائحة كورونا، عندما أدت اضطرابات سلاسل التوريد إلى ارتفاع حاد في الأسعار.</p><p class='article-text'>من جهتها، أوضحت إيرين كيتينغ، المحللة التنفيذية في كوكس أوتوموتيف، خلال ندوة متخصصة عُقدت في ديسمبر، أن الجائحة أعادت تشكيل ديناميكيات التسعير بشكل جذري، مؤكدة أن المستويات المرتفعة للأسعار أصبحت «الخط الأساسي الجديد» للسوق.</p><p class='article-text'>وكانت نيسان فيرسا 2025، التي بلغ سعرها نحو 18 ألف دولار في أكتوبر، آخر سيارة جديدة تُباع بأقل من 20 ألف دولار، كما اختفت طرازات أخرى من الفئة نفسها، مثل ميتسوبيشي ميراج التي أُوقف إنتاجها في أغسطس 2024، وكيا فورتي التي استُبدلت فعلياً بطراز K4 الأعلى كلفة.</p><p class='article-text'>وأسهمت الرسوم الجمركية بنسبة 25% التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السيارات وقطع الغيار المستوردة في زيادة تكاليف الإنتاج، وعلى الرغم من أن شركات السيارات تحملت جزءاً كبيراً من هذه التكاليف خشية تراجع الطلب، فإن هذه الرسوم أسهمت في إخراج الطرازات الأرخص من خطوط الإنتاج، نظراً لهوامش أرباحها الضعيفة.</p><p class='article-text'>ووفق بيانات إدموندز، تُعد هيونداي فينيو 2026 حالياً أرخص سيارة جديدة في السوق الأمريكية، بسعر مقترح يبلغ 20,550 دولاراً. ويرى دروري أن السيارات الاقتصادية التي لا تحقق مبيعات كبيرة أو أرباحاً كافية هي الأكثر عرضة للإلغاء، في حين قد تستفيد شركات مثل تويوتا من جذب عملاء يبحثون عن خيارات أقل كلفة على حساب الولاء للعلامات التجارية الأخرى.</p><p class='article-text'>وحذرت كيتينغ من أن وكلاء السيارات يشعرون بقلق متزايد إزاء استبعاد ذوي الدخل المنخفض من السوق، في حين يواصل الأثرياء دعم المبيعات. وأضافت أن من لا يستطيع شراء سيارة جديدة يتجه إلى السوق المستعملة أو يحتفظ بسيارته لفترة أطول، لكن من لا يملك القدرة على شراء سيارة على الإطلاق سيواجه تحديات كبرى في العمل والحياة اليومية، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى وسائل نقل عامة فعالة.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات كوكس أوتوموتيف إلى أن الأسر التي يقل دخلها السنوي عن 75 ألف دولار شكلت 26% فقط من مبيعات السيارات الجديدة العام الماضي، مقارنة بـ37% في عام 2019. في المقابل، ارتفعت حصة الأسر التي يزيد دخلها على 150 ألف دولار إلى أكثر من 40% من المبيعات، مقارنة بنحو 29% قبل ست سنوات، ما يؤكد اتساع الفجوة الاقتصادية داخل سوق السيارات الأمريكية.</p>

انتهاء عصر السيارات الرخيصة في الولايات المتحدة وارتفاع متوسط الأسعار إلى 50 ألف دولار

<p class='article-text'>بينما تنشغل الشركات بشراء الرقائق والخوادم، يراقب المستثمرون في «وول ستريت» ولندن ظاهرة جديدة تُعرف بـ«التضخم التقني»؛ حيث أدى الإنفاق الهائل على الذكاء الاصطناعي إلى خلق تموجات في الأسواق المالية التقليدية يمكن تلخيصها في ثلاثة محاور مزعجة من شأنها تحدد بوصلة الأسواق في المستقبل القريب خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية التي يمر بها العالم في مستهل العام الحالي.<br></p><p class='article-text'>في عام 2026، يجد الذهب نفسه في موقف فريد. من جهة، يسحب الذكاء الاصطناعي السيولة نحو أسهم التكنولوجيا (مثل NVIDIA وميكروسوفت)، ما قد يضعف جاذبية الذهب كونه أصلاً استثمارياً.</p><p class='article-text'>وزاد استخدام الذهب في تصنيع الموصلات المتطورة واللوحات الأم للخوادم العملاقة بنسبة 12%، ما يوفر «أرضية صلبة» لسعر الذهب تمنعه من الانهيار حتى لو تراجع الطلب عليه كسبائك.</p><p class='article-text'>ويرى بنك J.P. Morgan أن المخاوف من انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي في 2027 تدفع المستثمرين الأذكياء للاحتفاظ بالذهب (الذي وصل لمستويات 4,600 دولار) كـ«صمام أمان» في حال حدوث هزة تقنية.</p><p class='article-text'>بما أن 76% من الإنفاق العالمي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يتركز في الولايات المتحدة (حسب تقرير IDC لعام 2026)، فقد أصبح الدولار «الوقود» الوحيد لهذا السباق والطلب العالمي الضخم من الشركات الدولية لشراء التقنيات الأمريكية والخدمات السحابية (Cloud) يعزز من قوة مؤشر الدولار (DXY)، الذي يحافظ على مستويات قوية فوق الـ100 نقطة.<br>تتدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأسواق الأمريكية للمشاركة في طفرة الـ2.5 تريليون، ما يضغط على العملات الأخرى مثل اليورو والين.</p><p class='article-text'>يشير تقرير Vanguard لعام 2026 إلى «استقطاب الأسواق»؛ فالعملات المرتبطة بالدولار والتقنية تزدهر، في حين أن العملات التي تعتمد على التصنيع التقليدي أو التي تفتقر لديناميكيات الذكاء الاصطناعي (مثل اليورو) تواجه ضغوطاً وهبوطاً في القوة الشرائية أمام العملة الأمريكية الخضراء.</p><h2>تقرير تريليوني</h2><p class='article-text'>بينما تم الكشف عن رقم زلزل أروقة «وول ستريت» ومراكز صنع القرار التقني، حيث كشفت مؤسسة Gartner للأبحاث أن الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي سيصل إلى ذروة غير مسبوقة تبلغ 2.52 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2026، محققاً قفزة هائلة بنسبة 44% عن العام الماضي، ولكن خلف هذه الأرقام البراقة، تلوح في الأفق نذر عاصفة يصفها الخبراء بـ«قاع خيبة الأمل» ولم يعد الرهان اليوم على روبوتات الدردشة فقط، بل على العتاد الصلب. يوضح التقرير أن 1.37 تريليون دولار (أي أكثر من نصف الإجمالي) سيُوجه حصرياً لبناء البنية التحتية، من خوادم ضخمة وشبكات معالجة فائقة السرعة.<br>وقال التقرير إن الإنفاق على الخوادم المحسنة للذكاء الاصطناعي وحده سيرتفع بنسبة 49%. والشركات الكبرى مثل NVIDIA باعت مخزونها من الرقائق بالكامل للعامين القادمين، ما يجعل الصراع الحالي صراع استحواذ على الموارد قبل أن يكون صراع ابتكار برمجيات.</p><h2>شبح 2026</h2><p class='article-text'>ينما يضخ المستثمرون الأموال، حذر جون ديفيد لوفلوك، نائب رئيس الأبحاث في غارتنر، من فجوة خطرة بين الاستثمار والعائد. التقرير يشير إلى أن عام 2026 قد يكون عام الحقيقة المرّة، حيث ستواجه الشركات ضغوطاً لإثبات أن هذه المليارات تترجم إلى أرباح فعلية.</p><p class='article-text'>وبات الذكاء الاصطناعي لا يُشترى كـ«مشروع طموح» بعد الآن، بل يُباع كجزء من أدوات العمل اليومية، والمؤسسات لن ترفع وتيرة الإنفاق ما لم يتحسن وضوح العائد على الاستثمار، وهي عوامل من شأنها أن تضع المعدن الأصفر الذي بات ملاذاً آمناً في تحديات صعبة أمام الدولار الذي يرتب تحركات وبورصات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي لرسم واقع عام 2026.</p>

كيف تحرك «تريليونات التقنية» بوصلة الذهب والدولار في 2026؟

<p class='article-text'>دعت سوزان كلارك، الرئيسة التنفيذية لغرفة التجارة الأميركية، القيادات التنفيذية إلى التحلي بـالجرأة في الدفاع عن الأسواق الحرة في مواجهة سيطرة الحكومة، مؤكدة أن الولايات المتحدة يجب أن تظل منفتحة على العالم، وعلى التبادل العالمي للمواهب والسلع والأفكار والابتكار.</p><p class='article-text'>يمكن النظر إلى تصريحات رئيسة أقوى جماعة ضغط للأعمال في الولايات المتحدة باعتبارها انتقاداً غير مباشر للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي تدخل في آليات عمل قطاع الأعمال بشكل غير مسبوق مقارنة بأي رئيس أميركي آخر، إذ وجّه الولايات المتحدة إلى الاستحواذ على حصص في شركات تكنولوجيا، وفرض سيطرة على هياكل الملكية في الشركات، وفرض تعريفات جمركية، إلى جانب سياسات هجرة تعارضها غرفة التجارة.</p><p class='article-text'>وخلال الشهر الجاري، قدّم عدد من الرؤساء التنفيذيين، من بينهم دارين وودز رئيس إكسون موبيل وجيمي ديمون رئيس جيه بي مورغان، انتقادات معتدلة لبعض بنود أجندة ترامب، إلا أنهم حصروا ملاحظاتهم في قطاعات تمس مصالح شركاتهم، مثل نفط فنزويلا والاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في حين لم تذكر كلارك اسم ترامب أو سياساته بشكل مباشر خلال كلمتها.</p><p class='article-text'>وقال عدد من خبراء حوكمة الشركات إن التصريحات وما غاب عنها تعكس مخاوف أوسع بين قادة الأعمال من أن تعاقب الإدارة أي معارضة، في اختلاف واضح عن ولاية ترامب الأولى، حين انقسم التنفيذيون ضده بعد تعامله مع تجمع للتيار القومي الأبيض في شارلوتسفيل بولاية فرجينيا عام 2017، وتحدثوا بشكل أكثر صراحة ضد سياساته الأخرى.</p><p class='article-text'>وقال ريتشارد باينتر، أستاذ القانون بجامعة مينيسوتا وكبير مستشاري الأخلاقيات للرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش، إن رد فعل قادة الأعمال جاء باهتاً، حتى في ظل مواجهة عملاء هجرة ملثمين لمواطنين أميركيين في مينيابوليس، ودراسة ترامب الاستيلاء على غرينلاند، وهو ما قد يحرم الشركات الأميركية من الأسواق الأوروبية.</p><p class='article-text'>وأضاف باينتر أن ترامب تبنّى نهجاً سلطوياً يتناقض مع سياسات السوق الحرة التي انتهجتها إدارة بوش، معرباً عن رغبته في موقف أكثر حدة من غرفة التجارة، مؤكداً أن على التنفيذيين التحدث ضد الإكراه، سواء استهدف متظاهراً في الشارع أو رئيساً تنفيذياً لا ينفذ ما يريده الرئيس.</p><h2>خطوات محدودة</h2><p class='article-text'>من جانبه، قال مارك ليفين، الديمقراطي والمراقب المالي الجديد لمدينة نيويورك والمشرف على صناديق تقاعد عامة تمتلك حصصاً في أكبر الشركات الأميركية، إن الرؤساء التنفيذيين اتخذوا خطوات محدودة للغاية، ولا يتحدثون إلا عندما تؤثر تصرفات ترامب بشكل مباشر على أعمالهم.</p><p class='article-text'>وأضاف ليفين أنه لا يعتقد أن الرأسمالية يمكن أن تعمل إذا سُمح لرئيس ذي نزعات سلطوية بتوجيه سلوك كل شركة في أميركا.</p><p class='article-text'>وأشار متحدث باسم غرفة التجارة إلى إحاطة عقدتها كلارك مع الصحفيين، قالت خلالها إن الغرفة تعارض تدخل الحكومة في الأعمال بغض النظر عن الحزب الذي يقترح ذلك، مضيفة أن الرؤساء التنفيذيين يقومون بعمل هادئ خلف الكواليس لدعم سياسات عامة رشيدة دون السعي إلى إثارة الغضب العلني.</p><h2>تراجع شعبية ترامب الاقتصادية</h2><p class='article-text'>وفي أغسطس، قال نيل برادلي، كبير مسؤولي السياسات في غرفة التجارة، إن المجموعة تسعى للتعامل مع ترامب بطريقة غير حزبية للحفاظ على دعم الأسواق الحرة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لآخر الاستطلاعات، يبلغ معدل تأييد ترامب في ما يخص الاقتصاد 36%، وهو أقل من معدل تأييده العام البالغ 41%، رغم تصويره سياساته الاقتصادية على أنها ناجحة.</p><p class='article-text'>وقال ترامب في خطاب ألقاه في ديترويت إن النمو يتسارع، والإنتاجية ترتفع، والاستثمار يزدهر، والدخول تزيد، والتضخم تم القضاء عليه، مؤكداً أن أميركا استعادت مكانتها الدولية.</p><h2>مواقف علنية</h2><p class='article-text'>وشكك عدد محدود من الرؤساء التنفيذيين علناً في بعض قرارات ترامب، إذ قال رئيس إكسون موبيل في 9 يناير إن فنزويلا غير قابلة للاستثمار، في تعارض مع رسائل البيت الأبيض، قبل أن يلمح ترامب لاحقاً إلى إمكانية استبعاد الشركة من صفقات مستقبلية هناك.</p><p class='article-text'>وفي 13 يناير، أعلن جيمي ديمون دعمه لاستقلال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بعد أيام من فتح الإدارة تحقيقاً جنائياً في سلوكه، محذراً من أن تدخل ترامب قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم، وهو ما رد عليه ترامب بالقول إنه لا يهتم بتصريحات ديمون.</p>

انتقادات حذرة من مجتمع الأعمال الأميركي لسياسات ترامب الاقتصادية

<p class='article-text'>شاركت أصيلة عبدالله المعلا، مديرة هيئة الفجيرة للبيئة، في جلسة «إعادة تعريف الاستدامة» ضمن فعاليات افتتاح الدورة الثامنة عشرة من القمة العالمية لطاقة المستقبل، المنعقدة في إطار أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026، حيث قدمت رؤية شاملة حول تطوير منظومة العمل البيئي في إمارة الفجيرة واستراتيجياتها نحو التحول إلى مدينة خضراء تستند إلى التكنولوجيا المتقدمة والابتكار.</p><p class='article-text'>وأكدت المعلا خلال الجلسة، التي نظمتها شبكة الرؤساء التنفيذيين للاستدامة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن هيئة الفجيرة للبيئة تعمل وفق خطة استراتيجية بعيدة المدى تستند إلى تعزيز مرونة الإمارة في مواجهة التغير المناخي، وحماية مواردها الطبيعية الغنية، وتطوير بنية تحتية بيئية تدعم الانتقال إلى اقتصاد أخضر منخفض الانبعاثات.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن الهيئة تركز على بناء نظم بيئية متكاملة، تشمل إدارة ذكية للموارد، ومراقبة مستمرة للمتغيرات المناخية، ومشاريع ميدانية تعزز التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.</p><p class='article-text'>وشددت المعلا على أن التكنولوجيا تشكل محوراً رئيسياً في رؤية الهيئة المستقبلية، مؤكدة أن الفجيرة تعتمد على تقنيات الاستشعار عن بعد، والخرائط الرقمية، والبيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي في رصد الأنماط البيئية وتحليلها، بما يسهم في تحسين جودة الهواء والمياه، وحماية الحياة الفطرية، ووضع سياسات استباقية تتماشى مع المتطلبات العالمية.</p><p class='article-text'>كما أبرزت أهمية توجيهات القيادة الرشيدة في تعزيز مكانة الفجيرة كمدينة مستدامة تحافظ على طابعها الطبيعي وفي الوقت ذاته تنفتح على الابتكار، مشيرة إلى أن تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات الاستدامة الوطنية.</p><p class='article-text'>واعتبرت المعلا أن المنصات الحوارية مثل شبكة الرؤساء التنفيذيين للاستدامة، والتي تضم نخبة من القيادات الحكومية والخاصة، تسهم في بناء شراكات فعالة وتطوير مبادرات مشتركة تعزز جاهزية دولة الإمارات لتحقيق أهداف أجندة 2030، والمشاركة في صياغة توجهات التنمية العالمية لما بعد 2030 وصولاً إلى مستهدفات 2045.</p>

خلال مشاركتها في القمة العالمية لطاقة المستقبل ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026

أصيلة المعلا: استراتيجية بيئية متقدمة تقود الفجيرة نحو مستقبل حضري ذكي ومستدام

<p class='article-text'><div data-empty="false">قلص مديرو صناديق التحوط ومضاربون كبار رهاناتهم على ارتفاع أسعار الفضة إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقارب عامين، في أعقاب قرار البيت الأبيض بعدم فرض رسوم جمركية على واردات المعادن الحيوية، والتي تشمل الفضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت بيانات حكومية أمريكية، أن صافي مراكز الشراء انخفض بنسبة 15 % خلال الأسبوع المنتهي في 13 يناير، ليصل إلى 15,045 عقداً، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من 22 شهراً. ويشير هذا الانخفاض إلى تراجع التوقعات الصعودية للمعدن النفيس بين كبار المضاربين وصناديق التحوط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان التهديد بفرض رسوم جمركية على المعادن، بما في ذلك الفضة، قد أسهم سابقاً في دفع أسعار المعدن للارتفاع، إذ اعتُبر هذا الإجراء محتملاً سبباً لزيادة الطلب المضاربي على الفضة. ومع ذلك، امتنع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن اتخاذ خطوة فرض رسوم شاملة، مكتفياً بإبقاء الباب مفتوحاً لاحتمالية تطبيقها في المستقبل، ما أدى إلى تعديل استراتيجيات المستثمرين، وتقليص رهاناتهم على ارتفاع الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت أسعار الفضة يوم الجمعة، بعد أن أحجمت الولايات المتحدة عن فرض الرسوم، حيث انخفض المعدن الأبيض بما يصل إلى 3.1 % في التداولات الآسيوية، بعد تراجع طفيف في الجلسة السابقة، بينما تراجع سعر الذهب بنسبة 0.2 %. ومع ذلك، ظلت أسعار الفضة مرتفعة بأكثر من 14 % خلال الأسبوع، مدفوعة بارتفاع الطلب على المعادن النفيسة. وكان التهديد السابق بفرض الرسوم الجمركية، أحد المحركات الرئيسة للارتفاع الحاد للفضة والبلاتين، غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أجّل هذه الخطوة، من دون استبعاد إمكانية تطبيقها في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الانخفاض المؤقت، تؤكد شركة الاستشارات «ميتالز فوكيس»، أن الطبيعة غير المتوقعة لسياسات ترامب، تشير إلى أن الاحتفاظ بالمعادن داخل الولايات المتحدة لدعم مراكز العقود الآجلة القصيرة، من المرجح أن يستمر. ويبدو أن تعليق الرسوم الجمركية لا يمثل سوى مطب بسيط أمام الفضة، التي شهدت موجة صعود حادة، تضاعفت خلالها قيمتها ثلاث مرات خلال العام الماضي، مسجلة مستويات قياسية متتالية، وارتفعت بأكثر من الربع منذ بداية العام، مدعومة بتحول أوسع نحو السلع كملاذ آمن، في ظل مخاوف التضخم، وتراجع ثقة المستثمرين بالعملات والسندات الحكومية.</div></p>

صناديق التحوط تقلص رهاناتها على الفضة إلى أدنى مستوى منذ عامين

<p class='article-text'><div data-empty="false">يُعتد النحاس واحداً من أكثر المعادن شيوعاً وانتشاراً في العالم، ويُستخدم في جميع الأجهزة التي تعمل بالكهرباء تقريباً، من الهواتف الذكية والثلاجات، إلى السيارات الكهربائية وشبكات الطاقة. كما يلعب النحاس دوراً محورياً في التكنولوجيا الخضراء، التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، وفي تشغيل مراكز البيانات، التي أصبحت حجر الزاوية في طفرة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد الطلب على النحاس عالمياً، تتزايد المخاوف بشأن كفاية الإمدادات. فقد شهد الإنتاج توقفاً متكرراً خلال الأشهر الأخيرة، وبرزت صعوبات في بناء مناجم جديدة، أو توسيع العمليات القائمة. كما أدت المخاوف المستمرة من احتمال فرض تعريفات جمركية على المنتجات المكررة في الولايات المتحدة، إلى تراكم المخزونات هناك، مع استنزاف المخزونات في أماكن أخرى. وتسبب هذا، إلى جانب تأثير تعطّل المناجم في دول مثل تشيلي وإندونيسيا، في دفع أسعار النحاس إلى مستويات قياسية، حيث تجاوزت 13 ألف دولار للطن، في بورصة لندن للمعادن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدوافع وراء الطلب المتزايد على النحاس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأثرت توقعات الطلب على النحاس على المدى القصير، بضعف النشاط الاقتصادي في الصين، أكبر مستهلك عالمي للمعدن، نتيجة ركود سوق العقارات، وضعف الإنفاق الاستهلاكي، ما قلل الحاجة إلى السلع النهائية، مثل الأجهزة الإلكترونية والسباكة والأسلاك. ومع ذلك، من المتوقع أن يستمر الطلب العالمي في الارتفاع على المدى الطويل، مدفوعاً بالتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، مثل الألواح الشمسية وتوربينات الرياح، وزيادة استخدام السيارات الكهربائية، وتوسيع شبكات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهلك السيارات الكهربائية أكثر من ثلاثة أضعاف كمية النحاس، مقارنة بنظيراتها التقليدية. كما أن مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، الأكثر كثافة في استخدام الطاقة، تتطلب كميات ضخمة من النحاس في الخوادم وأنظمة التبريد وتوصيلات الطاقة والمكونات الاحتياطية، ما يجعل النحاس عنصراً حيوياً لهذه البنية التحتية الرقمية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إمدادات النحاس: هل تكفي لتلبية الطلب؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتوقع «بلومبرغ إن إي إف»، حدوث عجز في المعروض خلال العقد القادم، وربما يبدأ هذا العجز هذا العام. فقد واجهت العديد من المناجم الكبرى صعوبات تشغيلية في 2025، مع خفض بعض شركات التعدين توقعاتها للإنتاج. وشهدت مجمعات مناجم كبرى في الكونغو وتشيلي وإندونيسيا، حوادث أدت إلى توقف الإنتاج، من فيضانات وانهيارات نفقية وانزلاقات طينية، ما زاد الضغط على مصاهر النحاس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من جهود إعادة التدوير، إلا أن الكميات المعاد تدويرها لا تكفي لتغطية الطلب المتزايد، ما يجعل استخراج النحاس من الأرض الحل الوحيد لتلبية الاحتياجات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحديات أمام زيادة الإنتاج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه شركات التعدين عدة عقبات هيكلية في زيادة الإنتاج. فإنتاج النحاس أصبح أكثر صعوبة وتكلفة، بسبب انخفاض تركيز الخام، ما يستلزم تعدين كميات أكبر من الصخور، للحصول على نفس كمية المعدن. كما يفرض التدقيق البيئي الصارم قيوداً إضافية، تتعلق باستهلاك المياه والتلوث، على تطوير المشاريع الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة إلى ذلك، تتباطأ وتيرة اكتشاف رواسب النحاس الجديدة، فقد تم اكتشاف 14 منجماً فقط خلال العقد الأخير، من بين 239 منجماً رئيساً، تم اكتشافها بين عامي 1990 و2023. واستغرق تطوير المناجم الجديدة عادة أكثر من 15 عاماً للوصول إلى الإنتاج الفعلي. لذلك، تتجه شركات التعدين إلى الاندماجات والاستحواذات، لتوسيع محافظها من الأصول، مثل اندماج «أنغلو أميركان» و«تيك ريسورسز»، لإنشاء خامس أكبر منتج للنحاس في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الموارد العالمية ومخاوف الجغرافيا السياسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسيطر ثلاث دول فقط على نحو 50 % من إنتاج النحاس العالمي، وهي تشيلي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبيرو. بينما تمتلك الصين ثامن أكبر احتياطيات عالمية، إلا أنها عوضت ذلك بالاستحواذ على مناجم في الخارج، وبناء قدرات ضخمة للصهر محلياً، لتسيطر على أكثر من 40 % من إنتاج النحاس المكرر عالمياً في 2024. هذا التمركز أثار قلق الولايات المتحدة وحلفائها، الذين يسعون لتأمين المعادن الحيوية، ومعالجتها محلياً، أو في دول صديقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الإدارة الأمريكية في فبراير 2025، خطة لفرض تعريفات جمركية على النحاس، مع إعفاء المعدن المكرر، لكنها فرضت رسوماً بنسبة 50 % على المنتجات نصف المصنعة، مثل الأنابيب والأسلاك والمكونات الكهربائية. أثرت هذه المخاوف في حركة التجارة، وأسهمت في ارتفاع أسعار العقود المستقبلية، مع ضخ كميات كبيرة من النحاس إلى السوق الأمريكية، لتصبح مخزونات بورصة كومكس أعلى بخمس مرات، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ضوء هذه التحديات، يبدو النحاس عنصراً استراتيجياً، يوازي النفط في أهميته الاقتصادية والجيوسياسية، ويشكل ضمان توفره مستقبلاً ضرورة ملحة للنمو الصناعي والتكنولوجي في القرن الحالي.</div></p>

تعثر إمدادات النحاس يهدد مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الخضراء

<p class='article-text'><div data-empty="false">رحب مصرف عجمان بانضمام مجموعة جديدة من الموظفين إلى المؤسسة، وذلك في إطار مسيرته المستمرة في التوطين وتطوير المواهب، بما يجسد التزامه طويل الأمد ببناء القدرات الوطنية وتعزيز منظومة رأس المال البشري، انسجاماً مع أولوياته المؤسسية والتوجهات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: «يمثل تطوير الكفاءات الوطنية ركيزة أساسية في استراتيجية مصرف عجمان طويلة الأمد وفي متانة بنيته المؤسسية. ويعكس تركيزنا على التوطين نهجاً مدروساً لبناء القدرات وتعزيز عمق القيادة وضمان الاستمرارية. ومن خلال الاستثمار المتواصل في كوادرنا، ومواءمة برامج التطوير مع قيمنا وأطر الحوكمة المعتمدة، نرسخ قدرة المصرف على تحقيق نمو مستدام وتقديم قيمة طويلة الأجل للمجتمعات التي نخدمها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيشارك الموظفون الجدد في برنامج توجيهي وتطويري يمتد على مدار أسبوع، يقدم من خلال برنامج «إثراء»، وهو الإطار المعتمد لدى مصرف عجمان للتوطين واستقبال الموظفين الجدد، وذلك بالتعاون مع معهد الإمارات المالي. ويجمع البرنامج بين جلسات يقودها أعضاء الإدارة التنفيذية وكبار القيادات، ومحتوى تدريبي منظم يغطي مجالات مصرفية رئيسية، بما يضمن تحقيق مواءمة مبكرة مع ثقافة المصرف، وأطر الحوكمة، وتوجهه الاستراتيجي كمؤسسة مصرفية إسلامية ضمن المنظومة المالية لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد صمم البرنامج ليشكل إطاراً متكاملاً لإعداد الكفاءات، من خلال تعريف المشاركين بنموذج عمل مصرف عجمان، ومبادئ اتخاذ القرار، وتوقعات القيادة، بما يعزز الوضوح والمساءلة، ويرسخ الشعور بالانتماء المؤسسي منذ المراحل الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هند إسماعيل آل علي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مصرف عجمان: «يشكل برنامج «إثراء» امتداداً لنهج مصرف عجمان في بناء منظومة مستدامة للتوطين، ترتكز على تمكين الكفاءات الوطنية، وتوفير المسارات التي تتيح لها التطور والنمو ضمن أطر مؤسسية واضحة. ويأتي ذلك في سياق التزام المصرف بتطوير رأس المال البشري، وتعزيز الجاهزية القيادية، بما يواكب متطلبات القطاع المصرفي، ويدعم أهداف الدولة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والكفاءات الوطنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد البرنامج حرص مصرف عجمان على إشراك القيادات التنفيذية بصورة مباشرة في تطوير المواهب، حيث يشارك أعضاء الإدارة التنفيذية كمقدمين في البرنامج، بما يعزز مواءمة الرؤى، ويسهم في نقل المعرفة المؤسسية، وترسيخ القيم التي تشكل جوهر ثقافة المصرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال برنامجه الرائد «إثراء»، رسخ مصرف عجمان مساراً واضحاً يتيح للكفاءات الإماراتية التقدم نحو أدوار قيادية، ليشكل البرنامج محفزاً مستداماً ضمن منظومة متكاملة لتطوير المواهب، تجمع بين التدريب القائم على المهارات، والإرشاد، والتعرض للوظائف الاستراتيجية.</div></p>

مصرف عجمان يرحب بموظفين جدد ضمن مسيرة التوطين وتطوير المواهب

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دبي جذب المشاريع الفاخرة إلى محفظتها العقارية، وتعد المشاريع العقارية الفاخرة أحد أبرز محركات النمو في سوق عقارات دبي، حيث تسهم في ترسيخ مكانة الإمارة وجهة عالمية للعيش والاستثمار، وتعكس قدرتها على استقطاب العلامات التجارية الراقية ورؤوس الأموال الدولية. ويواصل هذا القطاع أداءه القوي مدعوماً بالطلب المتزايد من المستثمرين والمستخدمين النهائيين الباحثين عن جودة حياة استثنائية، وقيمة استثمارية طويلة الأمد، وتجارب سكنية متكاملة تحمل بصمات علامات عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تواصل شركة جلف لاند للتطوير العقاري تعزيز حضورها في سوق العقارات الفاخرة من خلال تطوير مشروع سكني مميز بالشراكة مع علامة تونينو لامبورغيني العالمية، باستثمارات تقدر بنحو 2 مليار درهم في منطقة ميدان. ويعد المشروع أول مشروع سكني يحمل علامة تونينو لامبورغيني في دبي، ويجسد مفهوماً متكاملاً للحياة الفاخرة المستوحاة من الهوية الإيطالية للعلامة، ضمن واحدة من أكثر المناطق نمواً وحيوية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الشركة إطلاق المرحلة الأخيرة من مشروع تونينو لامبورغيني ريزيدنسز دبي، في خطوة تمثل الفرصة النهائية لامتلاك وحدة سكنية ضمن هذا المشروع الأيقوني، وذلك في وقت تجاوزت فيه أعمال البناء نسبة 50%، مع تقدم واضح في مختلف مراحل التنفيذ، ما يعكس التزام المطور بالجودة والجداول الزمنية المحددة، ويتوقع تسلم المشروع خلال 20 شهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد المشروع أسلوب حياة تونينو لامبورغيني بكل تفاصيله، حيث جرى تطويره تحت الإشراف الإبداعي المباشر لأنجيلا كريجر، المديرة الإبداعية لقسم تونينو لامبورغيني توتال ليفينج، التي شاركت في جميع مراحل المشروع من الفكرة وحتى التنفيذ. وقد انعكس هذا الإشراف في هوية معمارية متكاملة تمتد من التصميم الخارجي والداخلي إلى أدق تفاصيل المرافق المشتركة، وتجربة الوصول، وحركة السكان داخل المجمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضم المشروع مجموعة متنوعة من الشقق السكنية التي تتراوح بين غرفة نوم واحدة وأربع غرف نوم، وجميعها مجهزة بالكامل بتصميمات داخلية عصرية. كما تتوفر باقات أثاث فاخرة تحمل علامة تونينو لامبورغيني، تم اختيارها بالتعاون مع قسم الأثاث الخاص بالعلامة، لإضفاء طابع حصري يعكس روح الفخامة الإيطالية. ويعزز نمط الحياة في المشروع أكثر من 18 مرفقاً متكاملاً، من بينها مسبح أيقوني مزين بفسيفساء يدوية تضم أكثر من نصف مليون قطعة من تنفيذ فريق إيطالي متخصص، إلى جانب بار بجانب المسبح، وأكبر صالة رياضية فاخرة ضمن المجمعات السكنية، وملعب بادل، ومركز صحي متكامل، ومرافق أخرى مخصصة حصرياً للسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شاهر موصلي، رئيس مجلس إدارة شركة جلف لاند للتطوير العقاري: إن المشروع يمثل التزاماً بإعادة بناء الثقة قبل أي شيء آخر، موضحاً أن الشركة أعادت تطوير المشروع من الصفر، بدءاً من الرؤية والتصميم وصولاً إلى التنفيذ، وبشراكة كاملة مع فريق تونينو لامبورغيني لضمان تقديم تجربة علامة تجارية حقيقية وليست شكلية. وأكد أن تجاوز نسبة الإنجاز 50% يعكس جدية العمل وتسارع وتيرة التنفيذ، مشيراً إلى أن المرحلة الأخيرة تمثل فرصة نهائية لامتلاك وحدات تبنى على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقع المشروع في منطقة ميدان، ويوفر سهولة الوصول إلى أبرز وجهات دبي الحيوية، بما في ذلك وسط مدينة دبي، ومركز دبي المالي العالمي، ومنطقة الخليج التجاري، فضلاً عن قربه من مضمار ميدان لسباق الخيل، وملاعب الغولف، ومناطق الترفيه والحياة الليلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم طرح المرحلة الأخيرة بالتعاون مع شركة DRE Homes، حيث تم تعيين قسم DreX التابع لها لقيادة عملية الإطلاق من خلال استراتيجية مبيعات مخصصة لقطاع العقارات الفاخرة ذات العلامات التجارية. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز كفاءة التسويق، والتواصل مع الوسطاء المتخصصين، واستقطاب المشترين المؤهلين، وإنهاء مبيعات المرحلة النهائية بكفاءة عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت قرة العين، الرئيس التنفيذي للتسويق في DreX، أن المشروع يتميز بدقة استثنائية في التصميم والتنفيذ، وأن إطلاق المرحلة الأخيرة يأتي في توقيت أصبحت فيه جودة البناء والتقدم في الأعمال واضحة وملموسة، معربة عن فخرها بقيادة هذا الطرح الحصري.</div></p>

2 مليار درهم استثمارات جلف لاند بشراكة مع «تونينو لامبورغيني» في ميدان

دبي تواصل جذب المشاريع العالمية الفاخرة إلى محفظتها العقارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">صعد إيلون ماسك نزاعه القضائي مع شركتي «أوبن إيه آي» و«مايكروسوفت»، مطالباً بتعويضات مالية، تتراوح بين 79 و134 مليار دولار، على خلفية مزاعم، تفيد بإخلال شركة الذكاء الاصطناعي بالتزاماتها التأسيسية حين تخلت عن طابعها غير الربحي، ودخلت في شراكة استراتيجية مع «مايكروسوفت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف محامو ماسك في مذكرة قضائية قدمت يوم الجمعة أن قيمة التعويضات تستند إلى تقديرات خبير اقتصادي مستقل يرى أن ماسك يستحق حصة من القيمة السوقية الحالية لـ«أوبن إيه آي»، المقدرة بنحو 500 مليار دولار، نظراً لدوره التأسيسي وتمويله المبكر للشركة منذ إنشائها عام 2015.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت المذكرة بعد يوم واحد من رفض قاضٍ فيدرالي طلباً تقدمت به «أوبن إيه آي» و«مايكروسوفت»، لتفادي محاكمة أمام هيئة محلفين، من المقرر أن تعقد أواخر أبريل في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، ما يمهد لمعركة قانونية مفتوحة بين الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الوثائق يطالب ماسك باسترداد ما يعتبره «مكاسب غير مشروعة»، بعد حرمانه – وفق ادعائه – من عوائد ناتجة عن مساهمته المالية الأولية البالغة 38 مليون دولار، إضافة إلى إسهاماته التقنية والاستشارية، خلال السنوات الأولى لتأسيس الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الخبير الاقتصادي سي. بول وازان أن قيمة المكاسب المتنازع عليها تتراوح بين 65.5 و109.4 مليارات دولار لصالح «أوبن إيه آي»، وبين 13.3 و25 مليار دولار لصالح «مايكروسوفت»، مشيراً إلى أن ماسك قد يطالب أيضاً بتعويضات عقابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل رفضت «أوبن إيه آي» هذه الاتهامات، ووصفت الدعوى بأنها «لا أساس لها»، معتبرة أنها جزء من حملة تهدف إلى عرقلة مسيرتها التنافسية، فيما امتنعت «مايكروسوفت» عن التعليق. وكان ماسك قد غادر مجلس إدارة «أوبن إيه آي» عام 2018، قبل أن يطلق شركته الخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي عام 2023، ويدخل في مواجهة مباشرة مع سام ألتمان، الرئيس التنفيذي للشركة.</div></p>

نزاع قضائي يحتدم حول التحول الربحي لشركة الذكاء الاصطناعي وشراكتها مع عملاق البرمجيات

ماسك يطالب بتعويضات تصل إلى 134 مليار دولار من «أوبن إيه آي» و«مايكروسوفت»

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت الصين خلال عام 2025 أعلى مستوى لاستهلاك الكهرباء في تاريخ الدول، بعدما تجاوز استهلاكها ضعف ما استهلكته الولايات المتحدة، في مؤشر يعكس تسارع التحول الصناعي والرقمي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد تلفزيون الصين المركزي (CCTV)، استناداً إلى بيانات الإدارة الوطنية للطاقة، بأن إجمالي استهلاك الكهرباء في البلاد ارتفع بنسبة 5% على أساس سنوي ليصل إلى نحو 10.4 تريليونات كيلوواط/ساعة، وهو مستوى غير مسبوق عالمياً. ووفق التقرير، تجاوز هذا الرقم مجمل الاستهلاك السنوي لكل من الاتحاد الأوروبي وروسيا والهند واليابان مجتمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الارتفاع تسارع الطلب على الطاقة، مدفوعاً بالتوسع الكبير في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، والنمو المتواصل في استخدام السيارات الكهربائية، إلى جانب التحول الرقمي المتسارع في قطاعات الخدمات والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أعلنت شركة ستيت غريد كوربوريشن أوف تشاينا عزمها زيادة استثماراتها في الأصول الثابتة بنحو 40% خلال السنوات الخمس المقبلة، بهدف دعم توسعة شبكة الكهرباء ورفع كفاءتها لمواكبة الطلب المتنامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات رسمية أن استهلاك الكهرباء في خدمات شحن واستبدال البطاريات قفز بنسبة 48.8% مقارنة بعام 2024، بينما ارتفع الاستهلاك في قطاع تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات بنسبة 17%، ما يرسخ دور هذه القطاعات كمحرك رئيسي لنمو الطلب على الطاقة في الصين.</div></p>

الصين تسجل أعلى استهلاك كهرباء في العالم متجاوزة أمريكا بأكثر من الضعف

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت دبي، أخيراً انعقاد منتدى التعاون لموانئ طريق الحرير البحري لعام 2026، بالتزامن مع ملتقى الترويج لأعمال الشحن لميناء نينغبو – تشوشان، بمشاركة نحو 200 ممثل من قطاعات الموانئ والشحن والخدمات اللوجستية من منطقة الشرق الأوسط وعدد من دول العالم. وشكل الحدث منصة دولية للحوار وتبادل الرؤى حول مستقبل القطاع، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المنتدى تفاعلاً واسعاً ونقاشات معمقة أكدت أهمية تعزيز التعاون بين شركاء الموانئ وشركات الشحن على المستويين الإقليمي والدولي، مع التركيز على الترابط العملي والتكامل بين الموانئ بوصفهما عاملين رئيسيين لدعم النمو المستدام وتحقيق التنمية المشتركة في قطاع الشحن والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر الفعالية وألقوا كلمات رئيسية كل من وانغ شياو جيا، مستشار القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في دبي، ويانغ شياو قوانغ نائب الأمين العام لجمعية الموانئ الصينية، ويه تشي هانغ نائب المدير العام لمجموعة موانئ تشهجيانغ ومجموعة ميناء نينغبو – تشوشان، إلى جانب صلاح شرف نائب رئيس مجموعة شرف. كما شارك عدد كبير من كبار المسؤولين التنفيذيين من موانئ وشركات شحن عالمية، من بينها موانئ في ألمانيا والدنمارك وفرنسا وجيبوتي، إضافة إلى شركات شحن دولية كبرى مثل ميرسك، وسي إم إيه سي جي إم، وأوشن نتورك إكسبريس، وباسيفيك إنترناشونال لاينز، وإيفرغرين، إلى جانب ممثلين عن موانئ دولة الإمارات ومسؤولين في قطاع الخدمات اللوجستية ووسائل الإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المشاركون الدور المحوري الذي تضطلع به الموانئ باعتبارها عقداً رئيسية في التجارة الدولية، إلى جانب أبرز التوجهات الحديثة في مجالات التنمية الخضراء منخفضة الكربون، والتحول الرقمي والذكي في قطاع الموانئ والشحن. وأجمع المتحدثون على أن مواجهة التحديات العالمية واغتنام الفرص المستقبلية يتطلب تعزيز مستويات التنسيق والتعاون الدولي، وتبني حلول مبتكرة تدعم كفاءة واستدامة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية الإعلان عن الإطلاق الرسمي للتشغيل التجريبي لمؤشر نينغبو – تشوشان لأسعار شحن الحاويات المصدرة إلى منطقة الشرق الأوسط، في خطوة تهدف إلى توفير بيانات دقيقة ومحدثة حول أسعار الشحن، بما يساعد الشركاء العالميين على متابعة اتجاهات السوق وتحسين قراراتهم التشغيلية. وقدمت شركة بورصة نينغبو للشحن عرضاً تعريفياً حول آلية عمل المؤشر وأهدافه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جرى استعراض أداء ميناء نينغبو – تشوشان وأبرز مجالات أعماله وشراكاته الدولية، إلى جانب تقديم نماذج عملية لقنوات نينغبو – تشوشان اللوجستية المتكاملة، مع إبراز حلول عالية الكفاءة والموثوقية لدعم سلاسل الإمداد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جلسات الحوار المفتوح، تبادل ممثلو شركات الشحن والمؤسسات المينائية الآراء حول اتجاهات الصناعة ومسارات التعاون المستقبلية، بما أسهم في تعميق التفاهم وتوسيع شبكات الشراكات العابرة للحدود. كما شهد الملتقى الكشف عن الهوية الجديدة للمنتدى تحت اسم «Pop Pop»، المستوحاة من مفهوم فقاعة الحوار، في إشارة إلى التواصل والانفتاح واستمرارية الحوار الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن ملتقى دبي شكل المحطة الأولى في الجولة الترويجية العالمية لمنتدى طريق الحرير البحري 2026، وأول تواصل معمق مع منطقة الشرق الأوسط، تمهيداً لانعقاد المنتدى في مدينة نينغبو بمقاطعة تشهجيانغ خلال الفترة من 26 إلى 28 مايو 2026، تحت شعار «تناغم مرن... وازدهار مشترك».</div></p>

المنتدى يشهد إطلاق مؤشر نينغبو – تشوشان لأسعار شحن الحاويات المصدرة إلى المنطقة

دبي تستضيف منتدى طريق الحرير البحري 2026 بمشاركة دولية واسعة

<p class='article-text'>وقعت فنزويلا اليوم السبت، ولأول مرة في تاريخها، عقداً لتصدير الغاز المسال.</p><p class='article-text'>وقالت الرئيسة الفنزويلاية المؤقتة ديلسي رودريجيز، في كلمة أمام المجلس الوطني للاقتصاد الإنتاجي: "اليوم، ولأول مرة في تاريخنا، تم توقيع عقد لتسويق الغاز المسال. ستتجه أول شحنة من الغاز الفنزويلي إلى التصدير. لقد أعلنّا عن ذلك والآن نفي بالتزامنا"، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.</p><p class='article-text'>وأضافت رودريجيز أن العقد جاء نتيجة الجهود الذاتية لشركة النفط والغاز الوطنية، ويؤكد على المسار الاقتصادي الذي اختارته البلاد، مشيرة إلى أن الشركة تمكنت من رفع إنتاج النفط إلى 2ر1 مليون برميل يومياً، وهو مستوى لم يُسجل منذ عام 2015.</p><p class='article-text'>وقالت إن العائدات بالعملات الأجنبية من صادرات الهيدروكربونات لن تُستخدم لاستيراد الوقود، الذي أصبحت فنزويلا الآن قادرة على إنتاجه ذاتياً. ولفتت إلى أن هذه الموارد ستُخصص للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك من خلال إنشاء صناديق سيادية.</p><p class='article-text'>وأكدت الرئيسة المؤقتة أن الاستبدال الاستراتيجي للواردات وتنويع الاقتصاد يعدان من العناصر الأساسية لبرنامج الحكومة الاقتصادي، مشددة على أن استعادة التمويل يجب أن تدعم القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة، وصيد الأسماك، والصناعات الغذائية، والسياحة، وليس المضاربات المالية أو النقدية.</p>

لأول مرة في تاريخها...فنزويلا توقع عقداً لتسويق الغاز المسال

<p class='article-text'>أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن عائدات السياحة الدولية في دول المجلس سجلت 120.2 مليار دولار أمريكي في عام 2024م، بزيادة 39.6% مقارنة بعام 2019م، و8.9% مقارنة بعام 2023م، لترتفع الحصة الخليجية من العائدات السياحية العالمية إلى 7.5%.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه البيانات مواصلة السياحة الوافدة إلى دول مجلس التعاون أداءها القوي خلال عام 2024م، مسجلة نموًا لافتًا في أعداد الزوار والعائدات والوظائف، ما يعزز دور القطاع كأحد المحركات الرئيسة للتنويع الاقتصادي ودعم الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>وأشار تقرير "السفر والسياحة بدول مجلس التعاون لعام 2024م" الصادر عن المركز، إلى أن إجمالي عدد السياح الدوليين القادمين إلى مجلس التعاون بلغ 72.2 مليون سائح في عام 2024م، محققًا نموًا بنسبة 51.5% مقارنة بعام 2019م، و6.1% مقارنة بعام 2023م، لترتفع الحصة السوقية للمنطقة إلى 5.2% من السياحة العالمية، وهو ما يعكس تعافيًا يفوق مستويات ما قبل الجائحة، مدفوعًا بتوسع الربط الجوي، وتسهيلات التأشيرات، وتنوع المنتجات السياحية.</p><p class='article-text'>كما أظهرت البيانات تنوعًا متزايدًا في الأسواق المصدّرة للسياح؛ إذ استحوذت منطقة الشرق الأوسط على 18.8% من إجمالي السياح القادمين، تليها أوروبا بـ14.6%، وآسيا والباسيفيك بـ14.5%، ما يدل على تزايد جاذبية المنطقة خارج نطاق السياحة البينية، ونمو الطلب من الأسواق طويلة المدى.</p><p class='article-text'>ومثّلت السياحة البينية بين دول المجلس 41.3% من إجمالي السياح الدوليين، مع متوسط نمو سنوي بلغ 51.2% خلال الفترة 2019–2024م، ما يعكس نجاح مبادرات التكامل السياحي الخليجي، وتسهيل التنقل، وتعزيز الفعاليات المشتركة.</p><p class='article-text'>وانعكس ارتفاع الطلب على التوسع في البنى الأساسية للقطاع، إذ بلغ إجمالي عدد المنشآت الفندقية في مجلس التعاون 11.2 ألف منشأة تضم حوالي 711.5 ألف غرفة. كما ارتفع عدد العاملين في القطاع السياحي إلى 1.7 مليون عامل في عام 2024م، بنمو سنوي بلغ 33.0% مقارنة بعام 2020م، ما يؤكد الدور الاجتماعي للسياحة في توليد فرص العمل ودعم الاستقرار الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وسجل الناتج المحلي الإجمالي المباشر لقطاع السفر والسياحة 93.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024م، محققًا 64.1% من مستهدف عام 2030، فيما ارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي إلى 4.3%، ما يعكس انتقال السياحة من قطاع داعم إلى ركيزة اقتصادية أساسية ضمن خطط التنويع.</p><p class='article-text'>وأظهرت مؤشرات الاستدامة ارتفاع متوسط مدة إقامة السائح إلى 8.4 ليلة، وزيادة متوسط الإنفاق إلى 674.6 دولارًا أمريكيًا، مع تحسن إنتاجية العمل في القطاع. في ضوء تحقيق نسب إنجاز تراوحت بين 56% و78% من مستهدفات الإستراتيجية السياحية الخليجية 2030، ما يجعل المنطقة مهيأة لمواصلة النمو، لا سيما مع التركيز على السياحة الثقافية، والبيئية، وسياحة الأعمال والمؤتمرات.</p>