<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين صافي أرباح قبل احتساب الضريبة بلغ 395 مليون درهم للأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بزيادة قدرها 15.3% عن الفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت الأرباح بعد الضريبة لهذه الفترة 354.7 مليون درهم بنسبة نمو بلغت 15.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز إجمالي الأقساط المكتتبة 7.207 مليارات درهم، بزيادة سنوية بنسبة 17.4%، وحافظت الشركة على نسبة مجمعة بلغت 93.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس الإدارة في شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، إن الأداء القوي الذي حققته الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 يظهر مرونة نموذج أعمالها ونجاح مبادراتها الاستراتيجية للنمو، وأنها ستواصل التوسع في أعمالها الرئيسية، يدعمها في ذلك الإدارة المنضبطة والقوية للاكتتاب والاستثمارات الحكيمة.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن التركيز سيظل منصباً على تحقيق قيمة مستدامة لمساهمي الشركة، مع تعزيز دورها كداعم رئيس للنمو الاقتصادي لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال شارالامبوس ميلوناس، الرئيس التنفيذي في شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، إن شراكتنا الجديدة مع «أليانز تريد» تمثل خطوة مهمة في توسيع نطاق عروض الشركة التأمينية المتخصصة.</div></p><p class='article-text'>وبلغت إجمالي إيرادات أعمال التأمين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 6.1 مليارات درهم، بالمقارنة مع 5.2 مليارات درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، ما يمثل نمواً بنسبة 16.1% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع صافي إيرادات الاستثمار إلى 223.3 مليون درهم، بزيادة قدرها 10.4% مقارنة بالعام الماضي.</div></p>

354.7 مليون درهم أرباح «أبوظبي الوطنية للتأمين» بنمو 15.2 % في 9 أشهر

<p class='article-text'>الشارقة - البيان</p><p class='article-text'><br>أعلنت العربية للطيران، أمس، تسجيل نتائج مالية وتشغيلية قوية خلال الربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من عام 2025. وسجلت العربية للطيران أرباحاً صافية بلغت 656 مليون درهم في الربع الثالث المنتهي بتاريخ 30 سبتمبر 2025، بزيادة قدرها 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت الإيرادات خلال الفترة ذاتها بنسبة 14% لتصل إلى 2.04 مليار درهم، ما يعكس أداء الشركة القوي واستمرار الطلب على خدماتها.</p><p class='article-text'>ونقلت الشركة على متن أسطولها أكثر من 5.9 ملايين مسافر بين يوليو وسبتمبر 2025 عبر جميع مراكز عملياتها التشغيلية، وذلك بارتفاع نسبته 16% عن العام الماضي، فيما ارتفع معدل إشغال المقاعد (نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتاحة) بمقدار 4% ليصل إلى 85%.</p><p class='article-text'>وواصلت «العربية للطيران» خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري (يناير إلى سبتمبر) تحقيق أداء قوي مدفوعاً بالطلب المستمر وكفاءة العمليات التشغيلية، وسجلت الشركة أرباحاً صافية بلغت 1.42 مليار درهم، بزيادة قدرها 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين ارتفعت إيرادات الأشهر التسعة الأولى بنسبة 10% لتصل إلى 5.49 مليارات درهم، كما ارتفع عدد المسافرين خلال هذه الفترة إلى أكثر من 16 مليون مسافر، بزيادة قدرها 14% إلى جانب معدل إشغال المقاعد ليصل إلى 85%.</p><p class='article-text'>قال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة «العربية للطيران»: «يعكس الأداء القوي للشركة في الربع الثالث مدى فاعلية نموذج الأعمال الذي نتبعه والزيادة المستمرة في الطلب على خدماتنا. ويؤكد النمو في الربحية والإيرادات وأعداد المسافرين قدرتنا على الاستمرار في تحقيق نتائج قوية بالرغم من الانعكاسات الجيوسياسية للمنطقة والتحديات المستمرة في سلاسل التوريد التي يشهدها قطاع الطيران».</p><p class='article-text'>وأضاف آل ثاني: «استطعنا من خلال تركيزنا المستمر على الكفاءة التشغيلية، ونهجنا الفعال لضبط التكاليف إلى جانب الاستثمار في تطوير شبكة وجهاتنا، الحفاظ على هوامش ربح قوية ودخول أسواق رئيسية جديدة. كما تعكس هذه النتائج كفاءة فريقنا الإداري، وثقة متعاملينا، وصلابة رؤيتنا الاستراتيجية».</p><p class='article-text'>وأضافت «العربية للطيران»، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، 12 وجهة جديدة إلى شبكة وجهاتها العالمية انطلاقاً من مراكز عملياتها التشغيلية في الإمارات والمغرب ومصر وباكستان، ليصل إجمالي حجم شبكة وجهاتها إلى 212 وجهة، وخلال الفترة نفسها أضافت الشركة 6 طائرات جديدة إلى أسطولها ليصل إجمالي عدد الطائرات المملوكة والمستأجرة إلى 88 طائرة من طراز إيرباص A320 وA321، ومن المقرر ضم المزيد من الطائرات إلى الأسطول قبل نهاية عام 2025.</p>

1.42 مليار درهم أرباح «العربية للطيران» بنهاية الربع الثالث بنمو 13%

<p class='article-text'><br>ارتفعت أسعار النفط اليوم "الثلاثاء" متأثرة بتداعيات أحدث العقوبات الأمريكية على النفط الروسي، غير أن مخاوف تخمة المعروض حدت من المكاسب.</p><p class='article-text'>وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتا، أو 1.1 بالمئة، إلى 64.73 دولار للبرميل . وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 60.78 دولار للبرميل، بزيادة 65 سنتا، أو 1.1 بالمئة.</p><p class='article-text'>ولا يزال المستثمرون يقيمون تداعيات العقوبات الأمريكية على روسيا وتأثيرها على أسواق النفط الخام والمكرر.</p><p class='article-text'>وقالت مصادر"الاثنين" إن شركة لوك أويل الروسية أعلنت حالة القوة القاهرة في حقل نفط تديره في العراق، مما يكشف عن أكبر تداعيات حتى الآن للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>وذكر تاماس فارجا المحلل في شركة بي.في.إم أن القيود المفروضة على تصدير الوقود بسبب العقوبات تدعم أسعار النفط في مواجهة وفرة المعروض.</p><p class='article-text'>وأضاف "تؤثر العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على كبار منتجي ومصدري النفط الروسي على تصدير المنتجات. وبالتالي، يتحرك زيت التدفئة أو زيت الغاز والبنزين في اتجاه مختلف عن النفط الخام".</p><p class='article-text'>ووصلت هوامش تكرير الديزل في أوروبا إلى أعلى مستوى لها في 21 شهراً تقريبا لتقترب من 31 دولارا للبرميل، وبلغت هوامش أرباح البنزين الأوروبي أعلى مستوياتها في 18 شهرا لتقترب من 21 دولارا للبرميل. وتبقي المخاوف من وجود فائض في المعروض أسعار النفط تحت السيطرة.</p><p class='article-text'>وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافق تحالف أوبك+ على رفع أهداف الإنتاج لشهر ديسمبر 137 ألف برميل يوميا، ووافق أيضا على تجميد أي زيادات في الربع الأول من العام المقبل.</p><p class='article-text'>وقال محللو كومرتس بنك في مذكرة "يواجه سوق النفط أيضا فائضا كبيراً في المعروض خلال العام المقبل، ولذلك من المرجح أن تظل الأسعار تحت الضغط. والسبب الرئيسي لفائض المعروض هو زيادة أوبك+ الكبيرة في المعروض".</p><p class='article-text'>وأضافوا أن أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، أضافت مليوني برميل يوميا إلى الإنتاج منذ أبريل ، وأن استعداد المجموعة للتراجع عن تخفيضات الإنتاج الطوعية بعد التوقف مؤقتا في الربع الأول من العام المقبل قد يضيف مليون برميل يوميا إضافيا خلال العام.</p><p class='article-text'>وقال المحللون "بالإضافة إلى ذلك، تضاعف حجم النفط المخزن على متن السفن في المياه الآسيوية في الأسابيع القليلة الماضية بعد أن أثر تشديد العقوبات الغربية على الصادرات إلى الصين والهند".</p><p class='article-text'>وتلقت الأسواق دعما مع احتمال انتهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة هذا الأسبوع بعدما صادق مجلس الشيوخ على تسوية من شأنها أن تعيد التمويل الاتحادي.</p>

النفط يصعد وسط تقييم المستثمرين لمخاوف تخمة المعروض ومخاطر العقوبات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك لفرانس برس أن تراكم السلطة الهائلة لدى عدد قليل من عمالقة التكنولوجيا مصحوبة بالذكاء الاصطناعي، بات يشكّل تحديات حقوقية عالمية ويستلزم وضع ضوابط لتنظيمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل تفاقم المخاوف حيال التهديدات للديمقراطية وفي وقت يواجه عدد متزايد من البلدان خطر الانزلاق نحو الاستبداد، قال تورك إن السلطة الجامحة التي يبدو أن مجموعة صغيرة من شركات التكنولوجيا تتمتع بها باتت تشكل مصدر قلق رئيسياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مقابلة أجرتها معه فرانس برس في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المطل على بحيرة جنيف، أشار إلى أن سبع أو ثماني شركات كبرى للتكنولوجيا باتت تملك ثروات تتجاوز اقتصادات بأكملها لبلدان صناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال «حشدوا كماً هائلاً من السلطة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف وكما نعرف جميعاً، إن السلطة ما لم تقيّدها سيادة القانون وقانون الحقوق الدولي، قد تقود إلى انتهاكات.. قد تقود إلى ممارسة السلطات لإخضاع الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبّر تورك عن قلقه العميق «من أن سلطة الشركات، ما لم يقيّدها القانون والمعايير الحقوقية الدولية، ستمثّل مشكلة ضخمة بالنسبة لنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع «إنه مجال أعتقد أنه سيتعيّن على مجتمع حقوق الإنسان التركيز عليه بشكل أكبر بكثير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> استغلال؟ </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يأتِ تورك على ذكر أي شركة بالاسم، لكن تصريحاته تأتي بعد أيام على مصادقة المساهمين في تسلا على حزمة مكافآت قد تصل قيمتها إلى تريليون دولار لرئيسها التنفيذي إيلون ماسك، الذي يعد أثرى أثرياء العالم ويملك منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعد شخصيات عالية المستوى في مجال التكنولوجيا مثل رئيس ميتا مارك زاكربرغ ومؤسس أمازون جيف بيزوس من بين أثرى أثرياء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبّر تورك هذا العام عن قلقه لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن نفوذ «أوليغارشية التكنولوجيا غير المنتخبين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال للمجلس إن «لديهم بياناتنا: يعرفون أين نعيش وماذا نفعل وجيناتنا وأوضاعنا الصحية وأفكارنا وعاداتنا ورغباتنا ومخاوفنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «يعرفون كيف يستغلوننا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وازدادت مخاوف العديد من الخبراء مع تسابق عمالقة التكنولوجيا لإطلاق أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تورك إن «الذكاء الاصطناعي التوليدي لديه قدرة هائلة على حل بعض أكبر المشكلات التي نواجهها، لكن يمكننا أيضاً رؤية الجانب المظلم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تحديداً إلى التأثير المحتمل لوسائل التواصل الاجتماعي المعززة بالذكاء الاصطناعي على الحملات الانتخابية وغيرها من العمليات الديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن بإمكانها أن تكون «مخادعة للغاية» و«تضلل الآراء وتصرف انتباه الناس عن الحياة الواقعية.. والقضايا الحقيقية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«إنكار تغيّر المناخ»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر تورك من أن «الذكاء الاصطناعي غير المنظّم يمكن أن يكون مصدر تشتيت كبيراً جداً للانتباه، ما يؤدي بعد ذلك إلى استنزاف الطاقة السياسية التي نحتاجها لمحاربة النزعات الاستبدادية ومقاومة الافتقار إلى السيطرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت ذاته، يستخدم الذكاء الاصطناعي «لتشويه الواقع»، بحسب تورك الذي شدد على أنه لا يرغب بالقول إنه يخلق واقعاً بديلاً «لأنه ليس واقعاً. إنه زائف». وحذّر من أن ذلك لا يأتي من دون مخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن «الحق في الحقيقة والحق في العلم هي مسائل أساسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انعقاد مؤتمر المناخ الذي تنظمه الأمم المتحدة في البرازيل، ندد أيضاً بالأضرار الناجمة عن التضليل المرتبط بتغير المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد «أشعر بالصدمة لدى سماعي القادة يتحدّثون عن إنكار تغيّر المناخ مجدداً فيما نعرف جميعاً بأننا نتجاوز بالفعل الهدف الذي تم تحديده قبل عشر سنوات عبر اتفاق باريس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتساءل «بماذا نفكر؟ ماذا نفعل لأبنائنا وأحفادنا والأجيال المقبلة؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «سيجري طرح أسئلة عن المحاسبة في المستقبل، لكن بعد فوات الأوان».</div></p>

المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة: ازدياد نفوذ عمالقة التكنولوجيا مصدر قلق هائل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تبحث المفوضية الأوروبية عن سبل لإجبار دول الاتحاد الأوروبي على التخلص تدريجياً من شركتي «هواوي تكنولوجيز» و«زد تي إي» في شبكات الاتصالات لديها، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال المطلعون إن نائبة رئيس المفوضية هينا فيركونن تسعى لتحويل توصية المفوضية الأوروبية الصادرة عام 2020، التي تدعو إلى التوقف عن استخدام الموردين المصنّفين على أنهم «ذوو مخاطر مرتفعة» في شبكات الهواتف المحمولة، إلى التزام قانوني. وطلب المطلعون عدم كشف هوياتهم نظراً لسرية المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من أن قرارات البنية التحتية من اختصاص الحكومات الوطنية، فإن مقترح فيركونن سيُلزم دول الاتحاد الأوروبي بمواءمة سياساتها الأمنية مع توجيهات المفوضية. وفي حال أصبحت هذه التوصيات ملزمة قانوناً، فقد تواجه الدول التي لا تلتزم بها إجراءات على الانتهاكات وغرامات مالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتزايد تركيز الاتحاد الأوروبي على المخاطر المرتبطة بشركات معدات الاتصالات الصينية مع تدهور العلاقات التجارية والسياسية مع ثاني أكبر شريك تجاري له. وتكمن المخاوف في أن تسليم السيطرة على البنية التحتية الوطنية الحساسة لشركات ترتبط ارتباطاً وثيقاً ببكين يمكن أن يعرّض المصالح الأمنية للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدرس فيركونن أيضاً سبل الحد من استخدام الموردين الصينيين في شبكات الخطوط الثابتة، في وقت تدفع فيه الدول نحو تسريع نشر كابلات الألياف الضوئية الحديثة لتوسيع نطاق الإنترنت عالي السرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبحث المفوضية إجراءات لثني الدول غير الأعضاء في الاتحاد عن الاعتماد على الموردين الصينيين، بما في ذلك حجب تمويل مبادرة «البوابة العالمية» عن الدول التي تستخدم المنح في مشاريع تتضمن معدات من «هواوي»، وفقاً للمصادر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال المتحدث باسم المفوضية توماس رينييه: «إن أمن شبكات الجيل الخامس لدينا أمر حاسم لاقتصادنا»، رافضاً التعليق على احتمال فرض حظر.</div></p><p class='article-text'><b>فرحة نوكيا وإريكسون</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت شهادات الإيداع الأمريكية لشركة «نوكيا» الفنلندية لمعدات الاتصالات بنسبة وصلت إلى 5% بعد تقرير «بلومبرغ»، بينما زادت شهادات «إريكسون» السويدية بنسبة بلغت 3.7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عادت المخاوف بشأن «هواوي» و«زد تي إي» إلى الواجهة في أوروبا، مع دراسة ألمانيا وفنلندا تشديد القيود على الموردين الصينيين، بحسب «بلومبرغ نيوز». ففي حين حظرت دول مثل المملكة المتحدة والسويد استخدام الموردين الصينيين منذ سنوات، ما تزال دول مثل إسبانيا واليونان تسمح باستخدامهم في شبكاتها. ويحذر أصحاب المواقف المتشددة إزاء الصين في الاتحاد الأوروبي من أن هذا النهج المتفاوت يشكّل خطراً أمنياً كبيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن حظر بعض الموردين يُتوقع أن يثير معركة سياسية، إذ طالما قاومت الدول التنازل عن صلاحية اتخاذ القرار بشأن «هواوي» لصالح المفوضية، كما تعارض شركات الاتصالات القيود الجديدة بدعوى أن تكنولوجيا «هواوي» أرخص وأفضل من البدائل الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">برزت هذه القضية لأول مرة خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عندما حظرت واشنطن «هواوي» وضغطت بشدة على الدول الأوروبية لاتّباع النهج نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضعت المفوضية حينها ما يُعرف بـ«صندوق أدوات الجيل الخامس»، الذي دعا الدول إلى استبعاد الموردين مرتفعي المخاطر من البنية التحتية الأساسية وشبكات الراديو. غير أن دول الاتحاد لم تكن ملزمة باتباعه، إذ تبقى مسائل البنية التحتية والأمن القومي ضمن صلاحياتها السيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال رينييه: «تحث المفوضية الدول الأعضاء التي لم تنفّذ بعد صندوق أدوات الجيل الخامس على تبنّي الإجراءات ذات الصلة بسرعة وفعالية لمعالجة المخاطر»، مضيفاً أن «التباطؤ في التحرك يعرض الاتحاد الأوروبي بأكمله لمخاطر واضحة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت السويد قد فرضت حظراً كاملاً على «هواوي»، إلا أن الخطوة أثارت رد فعل حاداً من الصين، ما ردع دولاً أخرى عن اتخاذ موقف مماثل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت لاحق، سعى المفوض الأوروبي السابق تييري بريتون إلى زيادة الضغط على الدول عبر تسمية «هواوي» و«زد تي إي» صراحة، في تحوّل عن الإشارات السابقة إلى «موردين مرتفعي المخاطر» دون ذكر أسماء، كما تعهّد بإزالة تقنياتهما من شبكات المفوضية نفسها، لكن هذه الخطوة لم تدفع العواصم الوطنية إلى التحرك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع بدء ترامب ولايته الثانية هذا العام، توقّع قطاع الاتصالات الأوروبي تجدد التدقيق في دور شركات التكنولوجيا الصينية في أوروبا. فيما تواصل «نوكيا» الفنلندية منافسة «هواوي»، محذّرة من انتشار تقنيات الأخيرة في الشبكات الأوروبية، في وقت تعمل فيه الصين على استبعاد «نوكيا» وغيرها من الموردين الغربيين من سوقها المحلية.</div></p>

أسهم «نوكيا» و«إريكسون» تقفز 5% و3.7% على التوالي

أوروبا نحو حظر «هواوي» من شبكات الهاتف المحمول

<p class='article-text'>عقدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع غرف دبي و«نيسان الشرق الأوسط»، ومجموعة عمل قطع غيار السيارات، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ورشة عمل متخصصة، هدفت إلى تعزيز إطار سلامة المركبات في دولة الإمارات العربية المتحدة، بموجب قرار مجلس الوزراء 12 لعام 2018.</p><p class='article-text'>وقدمت الجلسة مراجعةً تفصيليةً لمتطلبات قرار مجلس الوزراء 12 لعام 2018، حسب النظام الإماراتي للرقابة على قطع غيار المركبات، ويشمل المصنعين وموردي وتجار قطع غيار المركبات في الدولة، للحفاظ على مكونات المركبة الأصلية، مسلّطة الضوء على الدور الجوهري لجهات تقييم المطابقة في اعتماد قطع الغيار، وضمان التزامها بمعايير السلامة الوطنية.</p><p class='article-text'>وانسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، الهادفة إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، يرسّخ هذا التعاون مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للجودة والابتكار والتميّز الصناعي.</p><p class='article-text'>وأكدت الدكتورة فرح الزرعوني وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التقييس في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تحقيق دولة الإمارات لتقدم ملموس في ملف البنية التحتية للجودة، بما يدعم النمو الصناعي المستدام، ويعزز سلامة المستهلك، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار)، ومبادرة «اصنع في الإمارات».</p><p class='article-text'>وأضافت: تواصل الوزارة تعزيز التعاون والشراكة مع قطاعات الأعمال الصناعية، وكذلك على مستوى تطوير مواصفات قياسية وأنظمة ولوائح فنية، تسهم في دعم التكنولوجيا المتقدمة، تسهل التبادل التجاري، وتعزز تنافسية منتجاتنا في الأسواق الوطنية والدولية.</p><p class='article-text'>ولفتت الدكتورة فرح الزرعوني إلى تقدم دولة الإمارات 6 مراكز، وصولاً إلى المركز الخامس عالمياً في مؤشر البنية التحتية للجودة للتطور المستدام لعام 2024، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، ما يعكس ريادة الدولة في مجالات شؤون التقييس، لتشمل المواصفات القياسية، والمنظومة التشريعية، والمقاييس، وبرامج تقييم المطابقة، وغيرها من المجالات.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن الحفاظ على بيئة تنظيمية قوية وفعّالة ومستدامة اقتصادياً، يمثل ركيزة أساسية لضمان سلامة المنتجات، وقدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية. وبموجب قرار مجلس الوزراء 12 لعام 2018، حقق النظام الإماراتي لقطع غيار المركبات إنجازات ملموسة، شملت مشاركة 88 شركة، تمثل 184 علامة تجارية من 68 دولة، وإصدار 3,475 شهادة مطابقة لأكثر من 81,000 منتج، ويعكس التقدم التعاون الوثيق بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وشركائها في القطاع الصناعي، حيث تدعم الجهود المشتركة تطبيق المواصفات الوطنية، وتعزز ثقة المستهلك.</p><h2>ثقة المستهلكين</h2><p class='article-text'>وقالت مها القرقاوي نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: «يعكس هذا التعاون التزام غرف دبي بالارتقاء بمعايير القطاع، وتعزيز ثقة المستهلكين. وتُوفّر مجموعات الأعمال التابعة لغرفة تجارة دبي، منصة تفاعلية، تمكّن الشركات من التواصل مع صُنّاع القرار، والاطلاع على آلية تطوير التشريعات، والمشاركة في إعدادها، ما يسهم بالارتقاء بجودة هذه المنتجات في الأسواق. ومع استمرار نمو قطاع السيارات، تزداد أهمية ضمان توافق جميع قطع الغيار مع أعلى معايير السلامة والجودة والامتثال. ومن خلال مبادرات مثل ورشة العمل التي نُظّمت اليوم، تواصل غرف دبي دورها في تعزيز الحوار، ودفع تنافسية هذا القطاع الحيوي واستدامته».</p><h2>معايير الجودة</h2><p class='article-text'>وقال تييري صباغ نائب رئيس قسم ورئيس نيسان وإنفينيتي في السعودية والشرق الأوسط ورابطة الدول المستقلة: «نولي في نيسان السلامة والجودة أعلى درجات الأهمية، نلتزم بضمان وصول قطع الغيار الأصلية المطابقة للمواصفات إلى عملائنا، بما يضمن أداء سيارات نيسان وإنفينيتي وفق أعلى معايير الجودة والاعتمادية، ويسهم في تعزيز سلامة المركبات وحماية الأرواح، وترسيخ الثقة المتبادلة بين شركات السيارات والسائقين، ويعكس تعاوننا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وغرف دبي، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويؤكد التزامنا المشترك بحماية المستهلكين، وترسيخ ريادة دولة الإمارات في مجالي السلامة الصناعية والتميّز في قطاع السيارات».</p><h2>المنظومة التشريعية</h2><p class='article-text'>وقال توم فوكس الرئيس التنفيذي لشركة «عبد الواحد الرستماني للسيارات»: «يعزز تعاوننا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وغرف دبي و«نيسان الشرق الأوسط»، مكانة الإمارات دولة رائدة في سلامة المركبات وثقة المستهلكين، ويسهم في دعم الرؤية الصناعية الأوسع للدولة. ويتجاوز هذا التعاون نطاق الالتزام بالمعايير، ليؤكد أهمية الحوار البنّاء والفعّال بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز المنظومة التشريعية في الدولة، وتعزيز ثقة المستهلكين، وبناء مستقبل أكثر أماناً واستدامة لكل سائق، ولكل مجتمع نخدمه».</p><p class='article-text'>وقال يوسف أبو العيش المدير الأول لخدمات ما بعد البيع في شركة «عبد الواحد الرستماني للسيارات»، ورئيس مجموعة عمل قطع غيار وأكسسوارات السيارات: «تُعد هذه اللقاءات محورية في تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص. ولا تقتصر هذه المنصات على تعزيز الالتزام التنظيمي فحسب، بل تضمن أيضاً توافق الشركات مع رؤية الدولة وأولوياتها الاستراتيجية. كما تتيح فرصاً قيمة للتعاون وتبادل الخبرات، وتعزيز المسؤولية المشتركة. وكانت رسالتنا واضحة وموحدة: من خلال العمل المشترك، يمكننا، تعزيز الثقة، وضمان سلامة عملائنا ومجتمعاتنا، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة طويلة المدى، المتعلقة بالسلامة والابتكار والنمو المستدام».</p>

تعاون «الصناعة» وغرف دبي لتوحيد معايير سلامة المركبات في الإمارات

<p class='article-text'>تستضيف دبي القمة الثامنة والأربعين للمتداولين العرب خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر 2025 والتي تنظمها جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية بالتعاون مع الاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية (ICA) في فندق كونراد دبي تحت شعار «النظام العالمي المتحول: التحديات والاستجابات الإقليمية»، حيث تركز على التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والجيوسياسية التي تعيد تشكيل النظام المالي العالمي، مع إبراز دور الشرق الأوسط في تعزيز النمو المستدام والابتكار الرقمي، وتحت رعاية الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية (UAE FMA).</p><p class='article-text'>ويستقطب مؤتمر القمة أكثر من 500 خبير ومسؤول مالي ومصرفي من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة وآسيا، ما يرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للحوار المالي والتكامل الاقتصادي.</p><p class='article-text'>منصة عالمية للقيادة المالية</p><p class='article-text'>وتتضمن الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من: الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية؛ محمد الهاشمي، رئيس الجمعية؛ وعبدالله داوود، رئيس الاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية، تليها كلمة رئيسية يقدمها الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وتضم قائمة المتحدثين خلال فعاليات القمة نخبة من أبرز القادة والخبراء الماليين على مستوى العالم، من بينهم، الدكتور مارك موبيوس، رئيس صندوق Mobius Emerging Opportunities Fund، وأوجستو لوبيز - كلاروس، المدير التنفيذي للمنتدى العالمي للحَوكمة، وسوني كابور، خبير اقتصادي واستراتيجي دولي ومستشار لحكومات مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الكبرى، ودانيلو مكغاري، أحد أبرز عشرين خبيراً في العالم في مجال الذكاء الاصطناعي، والرئيس التنفيذي لشركة AI First Maker (AFM)، وبول بلوستين، صحفي اقتصادي حائز على جوائز ومؤلف بارز، وشافان بهوغيتا، خبير الأسواق المالية ومحلل اقتصادي، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>ويتناول مؤتمر القمة من خلال ست جلسات رئيسية أهم القضايا المالية والاقتصادية العالمية.</p><p class='article-text'>وتبحث الجلسة الأولى: إعادة تموضع الشرق الأوسط في عالم مليء بالمتغيرات، كما تبحث الجلسة الثانية: الاستفادة من الموقع الاستثنائي للشرق الأوسط، وتناقش الجلسة الثالثة: تداول السندات وبنية الأسواق – الثورة الهادئة، وتبحث الجلسة الرابعة: دور اتفاقيات الريبو في تطوير أسواق السندات، وتجيب الجلسة الخامسة عن سؤال حول: مستقبل التكنولوجيا – كيف تعيد التكنولوجيا تشكيل الخدمات المالية؟ وأخيراً تبحث الجلسة السادسة: مستقبل النظام النقدي العالمي، ويختتم الحدث بحفل عشاء رسمي في فندق ذا أدريس مونتغمري دبي، يجمع نخبة القادة الماليين والمصرفيين وصناع القرار لتبادل الرؤى وبحث فرص التعاون المستقبلي.</p><p class='article-text'>ومنذ تأسيسه عام 1972، يعد الاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية (ICA) المنظمة الرائدة التي تربط الأسواق المالية العربية بنظيراتها الدولية، وتعمل على تعزيز التكامل المالي الإقليمي والعالمي.</p><p class='article-text'>أما جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية (UAE FMA)، فقد تأسست في عام 2011 بمرسوم من وزارة تمكين المجتمع، وهي العضو الرسمي في رابطة متداولي الأسواق المالية الدولية (ACI FMA) في الدولة. وتعمل الجمعية على رفع كفاءة الكفاءات الوطنية ودعم الابتكار وتبني أفضل الممارسات العالمية في مجالات التمويل وإدارة المخاطر، بما يعزز مكانة الإمارات مركزاً مالياً رائداً على مستوى العالم.</p>

قمة المتداولين تبحث في دبي التحديات والاستجابات الإقليمية للنظام العالمي المتحول

<p class='article-text'>أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار، بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني ودائرة البلديات والنقل - أبوظبي متمثلة في مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) ومطارات أبوظبي، إطلاق شبكة من مهابط الطائرات العمودية الكهربائية المتطورة لدعم تشغيل التاكسي الطائر في إمارة أبوظبي، تأكيداً على مكانة أبوظبي وجهة عالمية رائدة في مجالات التنقل الذكي والمستدام.</p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق شبكة مهابط الطائرات العمودية في إطار جهود مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) لتعزيز ريادة أبوظبي في تطوير وتوظيف التقنيات المبتكرة، بما في ذلك حلول التنقل الجوي الذكي والمستدام، وتطوير بنية تحتية متقدمة تدعم إطلاق الخدمات التجارية للتاكسي الطائر، بما يسهم في توفير خدمات نقل جوي مبتكرة، ويعزز الربط الجوي داخل الإمارة وبين مختلف مناطقها.</p><p class='article-text'>وتضم الشبكة أكثر من 10 مواقع استراتيجية تتكامل مع منظومة النقل الجوي في أبوظبي لتقديم خدمات التاكسي الطائر، حيث تم اعتماد مطار زايد الدولي ومطار البطين للطيران الخاص كأول موقعين رئيسيين ضمن هذه الشبكة، على أن يتم الإعلان عن المواقع الأخرى ومسارات الخدمة لمختلف مناطق الإمارة خلال المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>كما وقع الاختيار على مطارات أبوظبي لتكون المستثمر والشريك التنفيذي الرئيسي للمشروع، في حين سيساهم كل من مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) والهيئة العامة للطيران المدني في تطوير وتشغيل شبكة المهابط العمودية في أبوظبي ضمن إطار تنظيمي واضح يضمن الالتزام بأعلى معايير السلامة والأداء، ويسهم في تكامل المشروع مع منظومة النقل الجوي والبري في أبوظبي، ويضمن استدامته المالية.</p><p class='article-text'>وتربط الشبكة بين المراكز الحضرية والتجارية والسياحية الرئيسية، ومن بينها مطار زايد الدولي ومطار البطين للطيران الخاص وجزيرة ياس وصولاً إلى جزيرتي السعديات وأبوظبي، بما يتيح وسيلة نقل جوي سريعة وفعالة بانبعاثات صفرية عبر أنحاء الإمارة. وسيتم دمج المهابط العمودية بشكل كامل في منظومة النقل في أبوظبي، بحيث تتكامل مع وسائل النقل والمواصلات الذكية وشبكة مطارات أبوظبي، بما يضمن ترابطاً سلساً بين مختلف وسائل النقل.</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، قال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: «تجسد هذه الخطوة امتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة العامة للطيران المدني لمواءمة البنية التحتية للطيران في الدولة مع الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات لبناء منظومة نقل جوي متطورة ومستدامة.</p><p class='article-text'>وانطلاقاً من دورها التنظيمي والتشريعي، قامت الهيئة بتطوير أطر تنظيمية حديثة تمكن من دمج الطائرات العمودية الكهربائية ضمن منظومة الطيران المدني، مع تهيئة مهابط الطائرات العمودية الحالية حتى تتمكن من التكامل مع هذه المنظومة الشاملة التي تدعم حلول التنقل الجوي المتقدم».</p><p class='article-text'>وأضاف السويدي: «ما نشهده اليوم يمثل بداية عهد جديد، يعكس النقلة النوعية للبنية التحتية للطيران، ويؤكد التزام دولة الإمارات بريادة التحول العالمي نحو وسائل تنقل أكثر ذكاءً واستدامة. ومن خلال التعاون مع شركائها، تواصل الهيئة قيادة هذا التحول عبر تقديم بيئة تنظيمية مرنة واستشرافية، تضع دولة الإمارات ضمن أوائل الدول في العالم التي تشغل أنظمة التنقل الجوي المتقدم على نطاق تجاري واسع».</p><p class='article-text'>ومن جهته، قال سعادة بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: «تؤكد هذه الخطوة التزام إمارة أبوظبي بتسريع وتيرة تطوير منظومة التنقل الجوي المتقدم ودعم توظيف الحلول المبتكرة بما يمكنها من بناء مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة. ويعكس هذا الإنجاز عمق الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ويجسد رؤيتنا في مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) بتطوير بنية تحتية متكاملة تدعم حلول النقل والتنقل المبتكرة وتعزيز المكانة الريادية لأبوظبي مركزاً عالمياً للابتكار في الصناعات المستقبلية، ليس فقط من خلال مواكبة التحولات العالمية، بل عبر قيادتها وصياغة مستقبلها».</p><p class='article-text'>وبدوره، قال الدكتور عبدالله حمد الغفلي، مدير عام مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) بالإنابة: «يمثل تطوير شبكة المهابط العمودية في أبوظبي لحظة فارقة في تطور منظومة التنقل الحضري على مستوى الإمارة. وبصفتنا الجهة المسؤولة عن تطوير أنظمة النقل المتكاملة، نحرص على ضمان دمج التنقل الجوي المتقدم ضمن منظومة متعددة الوسائط تحقق الترابط الفعال والمستدام بين الأفراد ومختلف المواقع. وتعكس هذه المبادرة رؤية أبوظبي في ريادة جيل جديد من حلول وسائل النقل، ووضع معايير عالمية جديدة في مجالات الاتصال والسلامة والأداء البيئي».</p><p class='article-text'>وفي تعليقها على هذه المبادرة، قالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«مطارات أبوظبي»: «بصفتنا الشريك التنفيذي الرئيسي لشبكة مهابط الطائرات العمودية في أبوظبي، سيكون دورنا محورياً في تطوير البنية التحتية وعمليات التشغيل وتعزيز الجاهزية التجارية للنقل الجوي المتقدم في الإمارة. ويجسد هذا التعاون التزامنا طويل الأمد إزاء دفع الابتكار في مستقبل قطاع الطيران، في حين يتمثل دورنا الأساسي في دمج حلول التنقل من الجيل القادم ضمن منظومة النقل في أبوظبي. ولذلك، فنحن نشعر بالفخر لتعاوننا مع مكتب أبوظبي للاستثمار ومركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) في هذه الشراكة الاستراتيجية النوعية الرائدة التي ستسهم في توظيف قدراتنا المشتركة، وترسيخ مكانة أبوظبي في طليعة المدن العالمية الرائدة في مجال النقل الجوي المتقدم».</p>

أبوظبي تطلق شبكة من مهابط الطائرات العمودية الكهربائية لدعم تشغيل التاكسي الطائر

<p class='article-text'>أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية إطلاق مبادرة الجيل السادس (6G) في دولة الإمارات. جاء ذلك خلال لقاء اللجنة، الذي استضافته الهيئة، بمشاركة نخبة من الشركاء من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ومشغلي خدمات الاتصالات، وعدد من الجامعات ومراكز البحث والتطوير، إلى جانب مزودي تقنيات الاتصالات المتنقلة على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>وقال المهندس محمد الرمسي، نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في الهيئة، إن إطلاق مبادرة الجيل السادس من خلال تأسيس لجنة الجيل السادس يأتي انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في ريادة مستقبل الاتصالات وتقنيات المعلومات، واستباق المتغيرات التكنولوجية العالمية، من خلال تطوير بيئة وطنية محفزة للابتكار والبحث العلمي في مجال الاتصالات المتقدمة.</p><p class='article-text'>وأضاف: «في عام 2015 بدأنا استعداداتنا لرحلة الجيل الخامس، والتي أثمرت في عام 2019 بإطلاقه التجاري لتصبح الإمارات أول دولة في المنطقة تحقق ذلك الإنجاز. واليوم نحتفل بتغطية تفوق 99.5% من المناطق المأهولة، وأكثر من 23 ألف موقع للجيل الخامس، يستفيد منها أكثر من 10 ملايين مشترك. هذه النجاحات تمهد لمرحلة جديدة، نعمل فيها مع شركائنا على تطوير خريطة طريق وطنية للجيل السادس، الذي سيحدث نقلة نوعية بدمج العوالم الرقمية والمعرفية، واستثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية، والشبكات الفضائية لتمكين تطبيقات المستقبل، ونؤمن في الهيئة بأن التحول نحو تقنيات الجيل السادس لن يكون مجرد تطور تقني، بل هو خطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد معرفي مستدام يعتمد على الابتكار، والذكاء الاصطناعي، وتكامل البنية الرقمية عبر مختلف القطاعات. إننا نبني على إرث من الابتكار والإنجازات، ونسعى معاً نحو مجتمع ذكي فائق الترابط يدعم الابتكار والازدهار الوطني».</p><p class='article-text'>وتسعى اللجنة من خلال هذه المبادرة إلى تطوير منظومة وطنية متكاملة للجيل السادس عبر تعزيز التعاون بين الشركاء الوطنيين، وإنشاء برامج بحث وابتكار في مجالات الاتصالات المستقبلية من خلال الجامعات والمؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث والتطوير، وتسريع تبني التكنولوجيا الحديثة في القطاعات الحيوية، ودعم تطوير معاير ومواصفات الجيل السادس وتقديمها إلى المنظمات الإقليمية والدولية التي تعمل على تبني هذه المعايير، إضافة إلى بناء إطار تنظيمي وإدارة متكاملة للطيف الترددي، بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>وتم تشكيل لجنتين فرعيتين متخصصتين لدعم مهام اللجنة الرئيسية؛ حيث يترأس الدكتور مروان دبّاح من جامعة خليفة فريق عمل البحث والتطوير، فيما يترأس الدكتور خالد العوضي من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية فريق العمل المعني بالتكامل والشراكات الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور خالد العوضي أن «هذه الخطوة تعكس التزام الهيئة بتبني نهج استباقي في رسم ملامح الجيل القادم من الاتصالات، وتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً لتطوير وتطبيق تقنيات المستقبل».</p>

«تنظيم الاتصالات» تطلق مبادرة الجيل السادس في الإمارات

<p class='article-text'>في ظل مرحلة الضعف التي يمر بها الاقتصاد الألماني، اقترحت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاتارينا رايشه، أجندة للنمو تتضمن إعادة توجيه للسياسة الاقتصادية للبلاد.</p><p class='article-text'>وفي خطاب لها في برلين، قالت رايشه، اليوم الاثنين، إن «الوضع خطير، سواء على صعيد السياسة الاقتصادية أو السياسة الأمنية. وحتى تستعيد الدولة قدرتها على العمل، يجب أن تركز على مهامها الأساسية»، موضحة أن هذه المهام تشمل الأمن الداخلي والخارجي، والبنية التحتية، والتعليم. وأكدت أنه يجب إخضاع الإعانات وبرامج الدعم لمراجعة صارمة، والتخلص من الحوافز الخاطئة حتى وإن كان ذلك مؤلماً.</p><p class='article-text'>ورأت رايشه، المنتمية إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس المسيحي الديمقراطي، أن عودة ألمانيا إلى مجموعة الدول المتقدمة تتطلب برنامج لياقة شاملاً، وأطلقت رايشه على مقترحاتها «أجندة 2030».</p><p class='article-text'>وألقت رايشه كلمتها خلال ندوة نظمتها وزارتها حول مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي، حيث أعيد خلالها إلى الوزارة تمثال نصفي لـ «لودفيج إرهارد» (وزير الاقتصاد الألماني الراحل في الفترة بين 1949 و1963). وكان التمثال قد وضع لسنوات في ردهة الوزارة، ثم أزيل قبل عامين احتجاجاً على سياسة الوزير السابق روبرت هابيك (من حزب الخضر). وكان إرهارد بمثابة «أب» اقتصاد السوق الاجتماعي، وهو الذي مهد للمعجزة الاقتصادية الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'>وفي كلمتها، أشارت الوزيرة رايشه، التي حملت حقيبة الاقتصاد في الحكومة الألمانية الجديدة منذ مايو الماضي، إلى أن العالم يشهد تحولات جذرية نتيجة التغيرات الجيوسياسية والتطورات التكنولوجية العميقة. وقالت إن ألمانيا تواجه المشكلات الناجمة عن أسباب داخلية والمتعلقة بموقع ألمانيا مقراً اقتصادياً، والتي تهدد ألمانيا بالتخلف عن الركب الدولي. ورأت رايشه أن ألمانيا تمر بأزمة هيكلية غير مسبوقة في تاريخ اقتصاد السوق الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وصرحت رايشه بأن ألمانيا بحاجة إلى استراتيجية اقتصادية موجهة نحو المستقبل من أجل استعادة الزخم، وشددت رايشه على تقليص القيود التنظيمية ومنح الشركات مساحة أكبر من الحرية. كما شددت على أن الدولة لا يمكنها حماية المواطنين والشركات من جميع المخاطر، وأكدت ضرورة إصلاح نظام الرفاه الاجتماعي، مجددة دعوتها إلى تمديد فترة العمل حتى سن متقدمة.</p>

ألمانيا تطلق «أجندة 2030» لإعادة تنشيط الاقتصاد الوطني

<p class='article-text'>أعلنت مجموعة نيبيوس، يوم الثلاثاء، أنها وقعت صفقة بقيمة 3 مليارات دولار تقريباً مع ميتا لتزويدها، مالكة فيسبوك، ببنية تحتية للذكاء الاصطناعي على مدى خمس سنوات، وذلك بعد أن أعلنت عن زيادة في إيرادات الربع الثالث بأكثر من أربعة أضعاف.</p><p class='article-text'>تبرز هذه الاتفاقية مع ميتا الطلب المتزايد على قوة الحوسبة عالية الأداء اللازمة لبناء وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>هذا هو العقد الثاني لنيبيوس مع شركة فائقة السعة، بعد صفقتها البالغة 17.4 مليار دولار مع مايكروسوفت في سبتمبر.</p><p class='article-text'>وأعلنت نيبيوس أنها ستوفر السعة اللازمة لعقد ميتا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مضيفة أن الطلب كان قوياً لدرجة أن حجم العقد كان محدوداً بالسعة المتاحة لدى نيبيوس.</p><p class='article-text'>وتعتبر نيبيوس، التي تتخذ من أمستردام مقراً لها، من بين مجموعة من شركات الحوسبة السحابية الجديدة التي تقدم الأجهزة والسعة السحابية كخدمات. يتضمن نشاطها الأساسي توفير وحدات معالجة الرسومات من Nvidia وخدمات الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي، مما يساعد الشركات على توسيع بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وشهدت نيبيوس ومنافستها الأكبر «كور ويف» طلباً قوياً هذا العام، حيث أدى الإقبال الشديد على الذكاء الاصطناعي إلى تقييد حتى أكبر شركات الحوسبة السحابية، مثل Microsoft وAmazon، في قدرتها الاستيعابية.</p><p class='article-text'>ومثل نيبيوس، وقعت «كور ويف» أيضاً عدة صفقات بمليارات الدولارات مع شركات، بما في ذلك OpenAI، الشركة المصنعة لـ Meta وChatGPT.</p><p class='article-text'>كما أعلنت نيبيوس عن ارتفاع في الإيرادات بنسبة 355% لتصل إلى 146.1 مليون دولار في الربع الثالث المنتهي في سبتمبر.</p><p class='article-text'>وتستهدف الشركة تحقيق إيرادات سنوية تتراوح بين 7 و9 مليارات دولار بحلول نهاية عام 2026، مقارنة بإيراداتها السنوية الإجمالية البالغة حوالي 551 مليون دولار في نهاية سبتمبر.</p><p class='article-text'>وقال أركادي فولوز، المؤسس والرئيس التنفيذي، في رسالة إلى المساهمين: «كان العائق الحقيقي الوحيد أمام نمو إيراداتنا في عام 2025 هو حجم السعة التي تمكنا من توفيرها عبر الإنترنت». خلال الأشهر القليلة الماضية، عملنا بجدٍ كبيرٍ لتجاوز هذه العقبة، وسنواصل ذلك في عام 2026.</p><p class='article-text'>ارتفعت نفقاتها الرأسمالية إلى 955.5 مليون دولار أمريكي في الربع المنتهي في سبتمبر، مقارنة بـ 172.1 مليون دولار أمريكي في العام السابق، حيث تستثمر الشركة بكثافة في تأمين وحدات معالجة الرسومات والأراضي والطاقة.</p>

ميتا توقع صفقة مع «نيبيوس» لحوسبة الذكاء الاصطناعي بـ 3 مليارات دولار

<p class='article-text'>قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: إن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة ورؤيتها القائمة على الانفتاح والتعاون الدولي طويل الأمد، ماضية في ترسيخ مكانتها واحدة من أبرز الوجهات السياحية العالمية، من خلال بناء شراكات استراتيجية تعزز الحوار بين الثقافات، وتدعم تبادل الخبرات والمعرفة، وتسهم في تطوير منظومة سياحية متكاملة تقوم على الاستدامة والتنوع، بما يعكس قيم الدولة، ويجسد مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والتلاقي الحضاري.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال سلسلة من اللقاءات الثنائية عقدها معالي بن طوق مع عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين من كل من البحرين والأردن والبرازيل وأرمينيا والمالديف وأذربيجان وإندونيسيا، على هامش الدورة الـ 26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة واسعة من وزراء ومسؤولي السياحة من مختلف دول العالم، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الدولي في تطوير السياحة المستدامة وتنويع التجارب السياحية بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي العالمي.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه، أن الدولة استطاعت أن تطور قطاعاً سياحياً متنوعاً ومستداماً يسهم بفاعلية في النمو الاقتصادي، ويجسد قيم الانفتاح والتواصل والتعايش التي تميز المجتمع الإماراتي، مؤكداً أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتوسيع شبكة التعاون مع الدول الشريكة لتبادل الخبرات وتطوير مشاريع سياحية مبتكرة تدعم تنافسية الدولة على خريطة السياحة العالمية.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن الإمارات تواصل تعزيز الشراكة والتواصل مع مختلف الدول لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في تطوير قطاع السياحة، والمشاركة في قيادة النمو السياحي العالمي وأن تصبح قوة مؤثرة وفاعلة في دفع مسيرة التحول نحو منظومة أكثر مرونة واستدامة، وذلك عبر سياسات متكاملة تعزز الاستثمار السياحي، وتدعم الابتكار، وتفتح آفاقاً أوسع أمام القطاع الخاص للمساهمة في صياغة مستقبل السياحة الإقليمي والعالمي.</p><p class='article-text'>وخلال اللقاءات، وقعت دولة الإمارات ممثلة في وزارة الاقتصاد والسياحة مذكرة تفاهم مع جمهورية زامبيا ممثلة في وزارة السياحة الزامبية بشأن التعاون في مجال السياحة، ووقع المذكرة من جانب دولة الإمارات معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ومن جانب جمهورية زامبيا معالي رودني سيكومبا، وزير السياحة الزامبي.</p><p class='article-text'>وتهدف المذكرة إلى وضع إطار عام لتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون في تطوير قطاع السياحة لدى الجانبين بما يحقق المنفعة المتبادلة وتشمل مجالات التعاون دعم الأنشطة السياحية المستدامة والثقافية، وتنمية التبادل السياحي، والترويج المتبادل للمقاصد السياحية، وتبادل الخبرات، وتطوير برامج تعليم وتدريب فندقي مشتركة، كما تنص على تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على تنفيذ مجالات التعاون ومتابعة البرامج والمبادرات المتفق عليها.</p><p class='article-text'>كما التقى معالي عبدالله بن طوق المري، معالي فاطمة بنت جعفر الصيرفي، وزيرة السياحة بمملكة البحرين، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في القطاعات السياحية المشتركة، ودعم المبادرات الإقليمية الهادفة إلى تعزيز التكامل بين الأسواق السياحية في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب تطوير البرامج الترويجية الموحدة التي تبرز المقومات السياحية المتميزة للبلدين الشقيقين.</p><p class='article-text'>والتقى معاليه مع معالي الدكتور عماد حجازين، وزير السياحة والآثار في المملكة الأردنية الهاشمية، وتم خلال اللقاء بحث آفاق التعاون في تطوير الوجهات السياحية، وتبادل الخبرات في تنمية الموارد البشرية والكوادر الوطنية السياحية، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة في المشاريع السياحية الكبرى.</p><p class='article-text'>وفي لقائه مع معالي جيفورج بابويان، وزير الاقتصاد في جمهورية أرمينيا، ناقش الجانبان فرص تطوير السياحة الثقافية والريفية، وتعزيز التعاون في مجالات التدريب السياحي والترويج المشترك للوجهات السياحية بين البلدين، إلى جانب تبادل الزيارات بين ممثلي القطاع الخاص لتعزيز الشراكات الاستثمارية.</p><p class='article-text'>وفي لقائه مع معالي الدكتور عبدالله نياز، وزير الدولة للسياحة والبيئة في جمهورية المالديف، استعرض الجانبان آفاق التعاون في تطوير سياحة الجزر، وتبادل التجارب في الإدارة البيئية للمنتجعات والقرى السياحية الصديقة للبيئة، والعمل المشترك في مجالات التدريب وبناء القدرات، وتعزيز الشراكة والتعاون في دعم تأهيل الكوادر.</p><p class='article-text'>وبحث معالي عبدالله بن طوق المري مع سعادة آنا كارلا ماتشادو لوبيز، السكرتيرة التنفيذية لوزارة السياحة البرازيلية، دعم التعاون بين الشركات السياحية في السوقين الإماراتي والبرازيلي، إضافة إلى تعزيز العمل الثنائي من أجل إطلاق برامج سياحية وترفيهية جديدة تدعم زيادة تبادل الوفود السياحية خلال الفترة المقبلة، بما يدعم نمو أعداد السائحين والزوار لأسواقهما.</p><p class='article-text'>كما التقى معاليه مع معالي ويدياوانتي بوتري واردانا، وزيرة السياحة في جمهورية إندونيسيا، حيث ناقش الجانبان تعزيز التعاون في مجالات تطوير السياحة المستدامة، والاستفادة من التقنيات الرقمية في الترويج السياحي، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين في قطاعي الضيافة والرحلات.</p><p class='article-text'>واختتم معاليه لقاءاته بلقاء فؤاد ناغييف، رئيس الوكالة الحكومية للسياحة بجمهورية أذربيجان، حيث ناقش الجانبان سبل توسيع التعاون في مجالات تنظيم الفعاليات السياحية والترويج للوجهات، وتبادل الخبرات في إدارة المقاصد السياحية وتعزيز الاستثمارات في قطاع الضيافة.</p>

على هامش الدورة الـ 26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة

الإمارات تبحث تعزيز التعاون السياحي مع عدد من الدول الصديقة

<p class='article-text'>أعربت دولة الإمارات عن ترحيبها بـ «إعلان الرياض للابتكار والذكاء الاصطناعي في السياحة»، الذي تم اعتماده رسمياً خلال أعمال الدورة السادسة والعشرين لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، التي تستضيفها العاصمة السعودية خلال الفترة من 7 إلى 11 نوفمبر الجاري، ويهدف الإعلان إلى تشكيل مستقبل السياحة من خلال الابتكار والتحول الرقمي.</p><p class='article-text'>جاء ذلك ضمن مشاركة وفد دولة الإمارات، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، في جلسة ضمن أعمال هذه الدورة، حيث أكد معاليه حرص الإمارات على دعم تنفيذ مستهدفات هذا الإعلان كافة من خلال تبادل المعرفة وأفضل الممارسات في مجال تطوير الوجهات السياحية المستدامة، ودعم التعاون في الابتكار الرقمي وأنظمة البيانات في هذا القطاع الحيوي، وتوسيع برامج بناء القدرات والتدريب المهني للدول الأعضاء في المنظمة، بما يسهم في خلق قطاع سياحي مستدام على المستويين الإقليمي والعالمي.</p><p class='article-text'>وقال معاليه خلال مداخلته في الجلسة إن الإعلان يسهم في بلورة رؤية عالمية مشتركة تدفع القطاع السياحي إقليمياً ودولياً نحو مستويات جديدة من التقدم والازدهار، بجهود رائدة للمملكة العربية السعودية والدول الأعضاء في المنظمة، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر مرونة وتكاملاً للسياحة.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن الإعلان يقدم خريطة طريق واضحة لمعالجة التحديات التي تقف أمام قطاع السياحة العالمي، وكيفية تحقيق الوجهات السياحية للتوازن بين النمو الاقتصادي من جهة، والحفاظ على الثقافة والمسؤولية البيئية من جهة أخرى، كما يدعم الإعلان استثمار الفرص المستقبلية، واضعاً الابتكار والاستدامة والتعاون الدولي في صميم أجندتنا المشتركة.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: إن أولويات إعلان الرياض تتماشى مع نهج دولة الإمارات في تطوير قطاع السياحة، القائم على دمج الاستدامة في تخطيط الوجهات، وتعزيز التحول الرقمي وحوكمة البيانات، والاستثمار في تنمية الكفاءات البشرية، بما يضمن استمرار السياحة كمصدر للفرص والتنمية لمجتمعاتنا.</p><p class='article-text'>إضافة إلى ذلك، شارك معالي عبدالله بن طوق المري، في جلسة نقاشية مفتوحة حول سياسات الذكاء الاصطناعي في السياحة بعنوان «أثر الذكاء الاصطناعي والابتكار في تشكيل السياحة العالمية»، حيث استعرض معاليه تجربة التحول الرقمي لقطاع السياحة الوطني، والتي تضمنت توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المتقدمة لتعزيز استدامة وتنافسية هذا القطاع الحيوي، وتقديم تجارب سياحية متميزة ومدفوعة بالتكنولوجيا والتطبيقات الرقمية الذكية وفق معايير رائدة عالمياً للسياح والزوار، وتطوير وتنوع المنتجات والوجهات السياحية في مختلف إمارات الدولة.</p><p class='article-text'>وقال معاليه خلال هذه الجلسة إن هذا الحوار يأتي في مرحلة محورية يشهد فيها قطاع السياحة العالمي تحولاً نوعياً نحو التسارع الرقمي، ونحن في دولة الإمارات، وبفضل رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، لا ننظر إلى الذكاء الاصطناعي كتقنية مستقلة، بل كعامل تمكين استراتيجي لنمو السياحة المستدامة، والقدرة التنافسية، وتميز تجربة الزوار، ونحرص في هذا الاتجاه على تطوير شراكاتنا الدولية لنكون مساهمين نشطين في إنتاج الذكاء الاصطناعي الموجه للتنمية السياحية، وليس مجرد مستهلكين لتقنياته وتطبيقاته.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن وزارة الاقتصاد والسياحة تعمل حالياً على تنفيذ مجموعة من المبادرات والمشاريع الرقمية في إطار الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، ومن بينها مشروع الربط الإلكتروني لبيانات المنشآت الفندقية مع الجهات السياحية المحلية، كما تسعى الوزارة في العام 2026 إلى تطوير مشاريع جديدة ترتكز على تطوير وتنوع المنتجات السياحية في الدولة، وتعزيز التحول الرقمي في القطاع السياحي من خلال تبني الحلول المبتكرة والتقنيات الحديثة، إلى جانب توطين الاستدامة في جميع الأنشطة والخدمات السياحية.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن دولة الإمارات حرصت على دمج الذكاء الاصطناعي كركيزة أساسية لتعزيز تنافسية القطاع السياحي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الوطني إلى 450 مليار درهم بحلول عام 2031، بما يرسخ مكانة الإمارات بين أفضل الوجهات العالمية في الريادة والابتكار السياحي.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال معاليه: إن دولة الإمارات وضعت أطر حوكمة وطنية واضحة للذكاء الاصطناعي لضمان تبني منهج حوكمة مسؤول ومتكامل، مسترشدة بالاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، وبدعم من الهيئات السياحية الاتحادية والمحلية، بحيث تعزز هذه الأطر الاستخدام الأخلاقي للبيانات، والحفاظ على خصوصية وثقة المستهلك.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن نهج دولة الإمارات في هذا الجانب يرتكز على الشراكات وتطوير بيئة الذكاء الاصطناعي على نحو شامل، حيث نعمل بشكل وثيق مع القطاع الخاص، وشركاء التكنولوجيا العالميين، والمؤسسات الأكاديمية، ومشغلي السياحة لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي المتعلقة بتخطيط السفر الشخصي، والإدارة الذكية للوجهات، وتحليلات الطلب التنبؤية، ومراقبة الاستدامة، وخدمات الزوار السلسة في قطاعات النقل والضيافة والمعالم الثقافية.</p><p class='article-text'>وأوضح معالي وزير الاقتصاد والسياحة أن الدولة قدمت حوافز مالية وحاضنات تنظيمية تدعم الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا في اختبار وتوسيع نطاق الابتكار وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المتعلقة بالسياحة، فضلاً عن تعزيز استثماراتها في بناء القدرات، وتزويد المتخصصين في قطاع السياحة بكفاءات رقمية جديدة، وتطوير برامج تمكن الشباب ورواد الأعمال في مجالات علوم البيانات، والتعلم الآلي، وتكنولوجيا الضيافة.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله بن طوق أن أولوية حكومة دولة الإمارات في هذا الجانب هي ضمان الشمولية والمسؤولية في التحول القائم على الذكاء الاصطناعي في أسواق الدولة بحيث يستفيد منه السياح والزوار والمجتمع المحلي والشركات الصغيرة والمتوسطة والعاملين في قطاع السياحة، مع الحفاظ على الهوية الثقافية والتراث والتركيز على الإنسان والتوجه نحو المستقبل.</p><p class='article-text'>واختتم معاليه بتأكيد التزام دولة الإمارات، انطلاقاً من توجيهات قيادتها الرشيدة، بالعمل مع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للسياحة لتعزيز المعرفة المشتركة وتبادل أفضل الخبرات والممارسات، وتعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي الأخلاقية والمسؤولة، والمساهمة في الصياغة الجماعية لقطاع سياحي عالمي أكثر مرونة وابتكاراً وشمولاً.</p><p class='article-text'>وسلطت الجلسة الضوء على أهمية الاعتماد على حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل المشهد السياحي العالمي، وتقديم أدوات جديدة لتحقيق الاستدامة السياحية وتحسين تجربة السياح، وناقشت في الوقت نفسه أفضل الممارسات المتعلقة بالأخلاقيات والحوكمة والشمولية فيما يخص توظيف الذكاء الاصطناعي في السياحة.</p><p class='article-text'>وشهدت الجلسة مشاركات واسعة للدول الأعضاء تبادلوا فيها الخبرات والسياسات المتبعة في تسخير الذكاء الاصطناعي لتطوير قطاعات السياحة الوطنية لديهم.</p>

الإمارات ترحب بـ «إعلان الرياض للابتكار والذكاء الاصطناعي في السياحة»

<p class='article-text'>قضت إحدى المحاكم في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، بأن شركة «اوبن أيه آي» الأمريكية انتهكت حقوق النشر الخاصة بتسع من الأغنيات الشهيرة، وذلك في دعوى قضائية أقامتها جمعية الإدارة الجماعية لحقوق الملكية الفكرية الموسيقية الألمانية (جيما)، التي تمثل حوالي 100 ألف مؤلف وناشر موسيقي.</p><p class='article-text'>وخلصت محكمة ميونيخ الإقليمية إلى أن الشركة الأمريكية استخدمت كلمات أغانٍ خاضعة لحقوق الملكية الفكرية لتدريب مولد اللغة الخاص بتطبيق شات جي بي تي بدون ترخيص، وقامت جيما بمقاضاة شركة الذكاء الاصطناعي، بسبب استخدام تسع أغانٍ معروفة على وجه الخصوص.</p><p class='article-text'>وأصدرت المحكمة أوامرها لشركة أوبن ايه أي بالامتناع عن تخزين كلمات الأغاني وإخراجها في نماذجها، ودفع مقابل الأضرار التي أحدثتها، والإفصاح عن المعلومات بشأن استخدام الأغاني، والدخل الذي حققته منها، ولا يعد الحكم نهائياً، ومن المرجح أن يتم الطعن عليه.</p>

«أوبن أيه آي» تخسر دعوى قضائية بشأن كلمات الأغاني في ألمانيا

<p class='article-text'>أعلنت فلاي دبي، اليوم، عن توقيعها ميثاق قيادة السلامة للاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، وذلك في خطوة نحو تعزيز ثقافة السلامة لديها.</p><p class='article-text'>ويؤكد هذا الميثاق، الذي وقعه غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، التزام الناقلة الراسخ بالحفاظ على أعلى معايير السلامة في مختلف دوائر وعمليات الشركة.</p><p class='article-text'>وبذلك تنضم فلاي دبي إلى قائمة متنامية تضم أكثر من 150 شركة طيران عالمية، ما يعكس التزامها المستمر بالتميز في مجال السلامة، وجهودها المتواصلة لتعزيز ثقافة سلامة راسخة تعطي الأولوية لراحة مسافريها وكوادرها.</p><p class='article-text'>ويعد ميثاق قيادة السلامة التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي مبادرة عالمية رائدة، تم تطويرها بالتعاون مع هيئات ومؤسسات القطاع في العالم، والتي تهدف إلى تعزيز السلامة من خلال مشاركة القيادة المرئية، وتمكين قادة الطيران من تنمية الوعي بالسلامة والثقة والمساءلة عبر جميع مستويات وعمليات الشركة.</p><p class='article-text'>وأكد غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، التزام الناقلة بأعلى معايير سلامة الطيران، مشيراً إلى أنه من خلال دمج المبادئ التوجيهية للميثاق في عملياتنا اليومية ومشاركة خبراتنا ورؤانا وأفضل الممارسات، نهدف إلى الإسهام بشكل أكبر في قطاع طيران عالمي أقوى وأكثر أماناً، وتبقى مسألة تعزيز ثقافة السلامة أولوية قصوى في فلاي دبي، ونتطلع إلى العمل مع شركائنا في الصناعة للحفاظ على السلامة في مختلف عملياتنا.</p><p class='article-text'>من جانبه قال خالد الحميدان، نائب الرئيس الأول للامتثال والسلامة والاستدامة في فلاي دبي، إن الانضمام إلى ميثاق قيادة السلامة التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي يمثل إنجازاً مهماً في رحلة فلاي دبي لتعزيز ثقافة السلامة لدينا باستمرار.</p>

غيث الغيث: مسألة تعزيز ثقافة السلامة أولوية قصوى في فلاي دبي

"فلاي دبي" تنضم لميثاق قيادة السلامة للاتحاد الدولي للنقل الجوي

<p class='article-text'>ذكرت صحيفة «ذا إنفورميشن» The Information أن شركة أبل لن تطلق النسخة الجديدة من«آيفون إير» في خريف 2026 كما كان مخططاً سابقاً، وذلك بسبب ضعف المبيعات، استناداً إلى مصادر مطلعة على الأمر.</p><p class='article-text'>وأطلقت أبل هاتف «آيفون إير» في 2025 نسخة أخف وأنحف، ضمن تشكيلة هواتفها الرئيسية، وجاء الهاتف بتصميم رقيق مع بعض التنازلات في حجم البطارية وميزات الكاميرا مقارنة بالنسخ الأخرى.</p><p class='article-text'>ولم ترد أبل على الفور على طلب وكالة «رويترز» للتعليق، ولم تتمكن الوكالة من التحقق المستقل من صحة التقرير.</p><p class='article-text'>وقال محللون، إن الطلب على «آيفون اير» كان أضعف مما كان متوقعاً في البداية، وكان من المقرر أن يتاح الهاتف للطلب المسبق في الصين في أكتوبر، بعد موافقة الجهات التنظيمية على خدمات eSIM من مشغلي الاتصالات المحليين.</p><p class='article-text'>ويُباع هاتف «آيفون اير» في الصين دون فتحة بطاقة SIM فعلية، حيث يدعم الاتصال فقط عبر تقنية eSIM.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة في أعقاب عدة تقارير عن ضعف الطلب على الجهاز فائق النحافة منذ إطلاقه في سبتمبر. وبحسب ما ورد قامت شركة «فوكسكون» بتفكيك جميع خطوط إنتاج «آيفون إير» تقريباً، ومن المتوقع أن توقف الإنتاج بالكامل بحلول نهاية هذا الشهر، مع توقف مورد آخر، Luxshare، بالفعل في نهاية أكتوبر، وتؤكد هذه الأخبار التقارير السابقة من كل من Nikkei Asia والمحلل Ming-Chi Kuo بأن شركة «أبل» كانت تخفض إنتاج الجهاز.</p><p class='article-text'>ويرجع ضعف الإقبال على هاتف «آيفون إير» إلى سعره المرتفع وضعف عتاده، رغم إشادة المراجعات الأولية بتصميمه الرائع.</p><p class='article-text'>وقيل إن الجيل الثاني من «آيفون إير»، الذي تأخر الآن أخف وزناً من الطراز الحالي، مع سعة بطارية أكبر ونظام تبريد بغرفة بخار مشابه للنظام الموجود في iPhone 17 Pro. أشارت شائعة حديثة أيضاً إلى أن شركة Apple تخطط لتحديث الجهاز بنظام كاميرا مزدوجة بدقة 48 ميجابكسل. ومع إلغاء موعد إطلاق «آيفون إير» 2، من المتوقع أن يتضمن إطلاق Apple في خريف 2026 سلسلة iPhone 18 Pro وأول هاتف iPhone قابل للطي من الشركة، ومن المتوقع أن يتبعه iPhone 18 القياسي، وiPhone 18e الجديد في ربيع 2027، كونه جزءاً من جدول إطلاق مُعدّل، وأشار أحد مصادر «ذا إنفورميشن» إلى أنه لا يزال من الممكن إطلاق «آيفون إير» التالي إلى جانب هذه الطرز في ربيع 2027.</p>

ضعف المبيعات يؤجل طرح أبل للنسخة الجديدة من «آيفون إير»

<p class='article-text'><div data-empty="false">صنف تقرير الأصول الرقمية العالمي لعام 2025 الصادر عن الشبكة العالمية للتمويل والتكنولوجيا وبالتعاون مع شركة آرثر دي ليتل، دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر أسواق الأصول الرقمية تطوراً على مستوى العالم. وسلط التقرير الذي تم إطلاقه خلال مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية 2025، الضوء على دور التقدم التنظيمي في دولة الإمارات العربية المتحدة في إرساء معايير دولية للابتكار وحماية المستثمرين ونزاهة السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتماشى هذه النتائج مع سعي المنطقة المستمر لمواءمة تنظيم الأصول الرقمية مع المعايير العالمية. ويربط التقرير النمو السريع في العملات المستقرة والأصول المرمزة بإدخال أطر التراخيص، ومنظومة البيئات التنظيمية التجريبية، والمشاريع المؤسسية الرائدة عبر أسواق الخليج العربي، حيث تقود دولة الإمارات محور هذا التغيير الجذري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير التقرير إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحظى بتصنيف متقدم يضاهي سنغافورة وسويسرا فيما يتعلق بالنضج التنظيمي. وتعرف كلاً من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي وهيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي بتطبيقهما نظام ترخيص قائم على طبيعة النشاط، يوازن بين دعم الابتكار ومتطلبات حماية المستثمر. وفي المملكة العربية السعودية، يعمل البنك المركزي السعودي (ساما) وهيئة سوق المالية على إرساء أنظمة إشرافية للبرامج التجريبية لترميز الأصول والمدفوعات الدولية. أما في دولة قطر، فتقوم هيئة تنظيم مركز قطر للمال بتطوير أطر تنظيمية لتطبيقات الأصول المرمزة ضمن قوانين القطاع المالي الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استند التقرير إلى مقابلات مع ما يزيد على 40 جهة تنظيمية ومحافظ بنك مركزي ومديراً تنفيذياً مالياً من آسيا وأوروبا والشرق الأوسط. وخلصت النتائج إلى أن مشاركة المستثمرين تشهد نمواً أسرع في الأسواق التي تتمتع بضوابط رقابية واضحة. وقد انضمت جهات الاختصاص في دول مجلس التعاون الخليجي إلى هذه المجموعة، ما يعكس التعاون والتنسيق المنظم بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر لدعم التنمية المسؤولة للسوق وتعزيز قابلية التفاعل والتشغيل المشترك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سوبنيندو موهانتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشبكة العالمية للتمويل والتكنولوجيا حول نتائج التقرير: «تشير المعطيات إلى أن المنطقة انتقلت من مرحلة التطلعات إلى مرحلة الإنجاز والتنفيذ. وتكمن وراء هذه الأرقام حقيقة واضحة مفادها أن رأس المال يتجه نحو الوضوح التنظيمي. وتعمل الجهات التنظيمية في الخليج العربي على إنشاء أطر عمل مصممة لتحقيق الاستمرارية وطول الأمد، بعيداً عن مجرد الترويج. كما أن تركيزهم على قابلية التشغيل المشترك وترميز الأصول الحقيقية يميزهم عن الأسواق التي لا تزال تختبر الأساسيات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدوره صرح أرجون فير سينغ، الشريك ورئيس قطاع التقنية المالية في آرثر دي ليتل الشرق الأوسط قائلاً: «يجسد تعاوننا مع الشبكة العالمية للتمويل والتكنولوجيا التزام آرثر دي ليتل بتقديم تحليلات قائمة على الأدلة. وتظهر الأطر التنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي كيف يمكن للتصميم الواضح للسياسات أن يسهم في تسريع وتيرة جاهزية السوق وترسيخ ثقة المؤسسات في قطاع التمويل الرقمي». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم كشف النقاب عن تقرير الأصول الرقمية العالمي لعام 2025، الصادر عن الشبكة العالمية للتمويل والتكنولوجيا وبالتعاون مع شركة آرثر دي ليتل، خلال فعاليات مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية 2025 المنعقد في الفترة الممتدة من 11 إلى 14 نوفمبر 2025. ويقدم التقرير مرجعاً متعدد الاختصاصات لصانعي السياسات والمؤسسات المالية لتقييم تطور العملات الرقمية، والرمزية، والتمويل اللا مركزي، ويوثق التقرير كيف أن المقاربة المنهجية التي تتبعها دول مجلس التعاون الخليجي تصنف الآن ضمن الأطر الرقابية الأكثر تقدماً على مستوى العالم، ما يوفر أساساً للتعاون المستمر بين السلطات الإقليمية والجهات العالمية لوضع المعايير.</div></p>

حسب تقرير جديد للشبكة العالمية للتمويل والتكنولوجيا بالتعاون مع «آرثر دي ليتل»

الإمارات واحدة من أكثر أسواق الأصول الرقمية تطوراً في العالم

<p class='article-text'>ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين للنهاية المحتملة لأطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة وتقييمهم لنتائج أعمال شركات اتصالات من بينها فودافون وإنويت.</p><p class='article-text'>وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة ليلامس أعلى مستوى له في أسبوعين عند 576.05 نقطة بحلول الساعة 0810 بتوقيت جرينتش.</p><p class='article-text'>وشهدت الأسهم العالمية بداية قوية للأسبوع، إذ سجلت الأسهم الأوروبية أكبر مكاسب يومية لها في ستة أشهر أمس الاثنين بدعم من شعور المتعاملين بالارتياح لأن نهاية إغلاق الحكومة الأمريكية تعني استئناف إصدار البيانات الرسمية المهمة.</p><p class='article-text'>وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي اتفاقا في وقت متأخر من أمس من شأنه أن يعيد التمويل الاتحادي الأمريكي وينهي أطول فترة إغلاق حكومي في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، استمر بعض الحذر بشأن التأثير المحتمل لنقص التمويل الحكومي حتى الآن على أكبر اقتصاد في العالم.</p><p class='article-text'>وواصلت الأسواق أيضا التركيز على موسم إعلان نتائج الشركات.</p><p class='article-text'>وارتفعت أسهم شركة فودافون خمسة بالمئة مما أدى إلى ارتفاع قطاع الاتصالات الأوسع نطاقا بعد أن رفعت الشركة البريطانية توقعاتها للعام بأكمله لكل من الأرباح والتدفقات النقدية وسجلت أداء مميزا في ألمانيا.</p><p class='article-text'>وعلى الجانب الآخر انخفض سهم إنويت 8.4 بالمئة بعد أن خفضت أكبر شركة لأبراج الاتصالات المحمولة في إيطاليا توقعاتها للإيرادات للعام التالي على الرغم من قفزة الأرباح الفصلية.</p>

أسهم أوروبا ترتفع وسط تركيز على اتفاق إنهاء الإغلاق الأمريكي

<p class='article-text'>تراجع مؤشر نيكاي الياباني اليوم الثلاثاء، متخليًا عن مكاسبه السابقة، بعد أن استغل المستثمرون ارتفاع أسهم التكنولوجيا كفرصة لجني الأرباح.</p><p class='article-text'>اختتم مؤشر نيكاي، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، تعاملات اليوم بانخفاض 0.14% عند 50,842.93 نقطة، بعد أن ارتفع في وقت سابق بنسبة 1.18% ليصل إلى أعلى مستوى له في أسبوع عند 51,513.16 نقطة.</p><p class='article-text'>حقق مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.13% ليصل إلى 3,321.58 نقطة.</p><p class='article-text'>قادت أسهم الذكاء الاصطناعي ارتفاع مؤشر نيكاي في بداية التعاملات بعد ارتفاع أسهم نظيراتها في وول ستريت خلال الليل وسط تفاؤل بقرب انتهاء إغلاق الحكومة الأمريكية.</p><p class='article-text'>لكن الزخم تراجع بعد الظهر، وانخفض المؤشر القياسي بنسبة 0.65% في وقت ما.</p><p class='article-text'>وقال ماكي ساوادا، الخبير الاستراتيجي في نومورا للأوراق المالية: "لا يوجد دافع واحد كبير" لمكاسب الأسهم، "ويستغل بعض المتداولين الفرصة لجني الأرباح".</p><p class='article-text'>ارتفع مؤشر نيكاي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 52,636.87 نقطة قبل أسبوع، مدفوعًا بالحماس العالمي للذكاء الاصطناعي وآمال التحفيز المالي في عهد رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة ساناي تاكايتشي.</p><p class='article-text'>اختتم المؤشر يوم الثلاثاء بانخفاض 117 من أصل 225 مكونًا، مقارنة بارتفاع 105 مكونات واستقرار ثلاثة مكونات.</p><p class='article-text'>كان سهم مجموعة سوفت بنك، وهي شركة استثمارية ناشئة تركز على الذكاء الاصطناعي، من أبرز الأسهم في بداية التداول، حيث قفز بنسبة 5.55% قبل أن يقلص مكاسبه إلى 1.98% عند الإغلاق.</p><p class='article-text'>بعد انتهاء التداول، أعلنت الشركة عن تجزئة أسهمها بنسبة 4 مقابل 1، بالإضافة إلى صافي ربح تجاوز توقعات المحللين بشكل كبير. ارتفعت أسهم مجموعة سوني بنسبة 5.51% بعد إعلانها عن أرباح قوية خلال فترة استراحة منتصف النهار.</p><p class='article-text'>وتراجعت أسهم شركة طوكيو إلكترون، المُصنّعة لآلات تصنيع الرقائق، وشركة ليزرتيك، المُصنّعة لمعدات اختبار الرقائق، عن مكاسبهما المبكرة، لتغلقا على استقرار. بينما انخفض سهم أدفانتست بنسبة 4.08%.</p>

مؤشر نيكاي الياباني يتراجع مع جني المتداولين للأرباح بعد ارتفاع أسهم التكنولوجيا

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>أعلنت شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" اليوم، عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى، مع تحقيق أداء مستقر خلال الربع الثالث من عام 2025.</p><p class='article-text'>وارتفعت إيرادات الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى بنسبة 39% على أساس سنوي، لتصل إلى 13.6 مليار درهم.</p><p class='article-text'>كما سجلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً نسبته 30% على أساس سنوي، لتصل إلى 4.12 مليارات درهم مع الحفاظ على هوامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند 30%.</p><p class='article-text'>وبلغ صافي الربح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2.31 مليار درهم بنسبة زيادة قدرها 9% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الأداء القوي في جميع قطاعات الأعمال التوسع الاستراتيجي المستمر للشركة في مجال الخدمات اللوجستية البحرية لقطاع الطاقة.</p><p class='article-text'>وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الثالث من العام بنسبة 36% على أساس سنوي، لتصل إلى 4.64 مليارات درهم كما سجلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً نسبته 38% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.39 مليار درهم، وارتفع صافي الربح خلال الربع الثالث 20% على أساس سنوي، ليصل إلى 773 مليون درهم .</p><p class='article-text'>وقال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات"، بهذه المناسبة، إن الشركة حققت خلال الأشهر التسعة الماضية أقوى أداء لها منذ الإدراج، مدعوماً بنتائج ربع سنوية متميزة، وهو ما يجسِّد قوة إستراتيجية النمو التي تتبعها ونهجها المنضبط في تنفيذها.</p><p class='article-text'>وأضاف ان الشركة تواصل تحقيق نموها المستدام مدعوماً بإبرامها عقوداً طويلة الأجل، وتميزها التشغيلي، كما تركّز على توسيع إمكانياتها، واغتنام الفرص التي تضيف قيمة مجزية مع تعزيز مكانة أدنوك للإمداد والخدمات كشركة عالمية رائدة في مجال الخدمات اللوجستية والبحرية لقطاع الطاقة.</p><p class='article-text'>وابتداءً من الربع الثالث من عام 2025، اعتمدت أدنوك للإمداد والخدمات توزيع أرباح ربع سنوية لتوفير عوائد أكثر انتظاماً للمساهمين.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي توزيعات الأرباح للعام بأكمله بنسبة تقارب 20% على أساس سنوي لتصل إلى 1.19 مليار درهم، وستحافظ الشركة على زيادة سنوية في توزيعات الأرباح بنسبة 5% حتى عام 2030، مما يعكس الأداء المالي القوي والثقة بالنمو على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وسجل قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة أداءً استثنائياً، حيث ارتفعت إيراداته بنسبة 17% على أساس سنوي لتصل إلى 7.17 مليارات درهم مدفوعةً بطلب قوي ونمو إستراتيجي في المجالات الرئيسية.</p><p class='article-text'>وانعكس هذا الأداء المتميز على الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، التي ارتفعت بنسبة 26% على أساس سنوي لتبلغ 2.33 مليار درهم وهو ما يؤكد الدور الحيوي لهذا القطاع في تعزيز النتائج الإجمالية للشركة.</p><p class='article-text'>ويعود هذا النمو المربح إلى الاستخدام القوي لمنصات الإسناد البحرية، وتحسن الربحية في منصة الخدمات اللوجستية المتكاملة، إلى جانب زيادة نشاط التأجير.</p><p class='article-text'>كما ساهمت مشروعات الهندسة والمشتريات والبناء، بما في ذلك جزيرة "العميرة" الاصطناعية، في تحقيق زيادات قوية في الإيرادات.</p><p class='article-text'>وسجلت إيرادات قطاع الشحن البحري ارتفاعاً استثنائياً بنسبة 99% على أساس سنوي لتصل إلى 5.44 مليارات درهم، ويعود هذا الأداء بشكل رئيسي إلى تضمين الإيرادات الناتجة عن أسطول ناقلات النفط التابعة لشركة "نافيغ8".</p><p class='article-text'>كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 39% على أساس سنوي لتصل إلى 1.6 مليار درهم برغم ظروف السوق المتقلبة مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وهو ما يجسِّد قوة التنفيذ التشغيلي.</p><p class='article-text'>ويؤكد هامش الأرباح القوي البالغ 30% قدرة الشركة على المرونة التشغيلية للشركة.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، يستمر قطاع الخدمات في دعم نموذج الأعمال المتنوع للشركة، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 7% على أساس سنوي لتصل إلى 986 ملايين درهم.</p><p class='article-text'>كما نمت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 12% على أساس سنوي لتصل إلى 188 مليون درهم ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة حجم الأعمال في محطة "بروج" للحاويات، إلى جانب حصة الشركة من أرباح خدمات تزويد السفن بالوقود التابعة لـ “Integr8".</p>