<p class='article-text'><br>كشفت سوق دبي الحرة عن تسجيل مبيعاتها في الذكرى السنوية الـ42 لتأسيسها، في العشرين من ديسمبر، 69.097 مليون درهم (19 مليون دولار)، عقب عرض التخفيضات الخاص (25%) الذي أطلقته السوق لمدة 24 ساعة على مجموعة واسعة من السلع والمنتجات.</p><p class='article-text'>وتُوج هذا الأداء اللافت بمعدل نمو في المبيعات بلغ 15.18%، أي ما يعادل 9.1 ملايين درهم (2.5 مليون دولار) بالمقارنة مع يوم الذكرى السنوية للعام الماضي. وتعد هذه النتائج ثاني أعلى مبيعات ليوم واحد في تاريخ سوق دبي الحرة، وبفارق 351 ألف درهم فقط عن أعلى مبيعات يومية على الإطلاق.</p><p class='article-text'>سجلت السوق الحرة زخماً ملحوظاً في أدائها التشغيلي، مع انتعاش لافت في المبيعات عبر مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين، حيث استحوذ المبنى رقم (3) بمطار دبي الدولي على الحصة الكبرى من المبيعات، في حين رسّخت الصالة (D) في المبنى رقم (1) مكانتها وجهة رائدة لتجزئة السفر بعد تحقيقها مبيعات قدرها 13.6 مليون درهم (3.73 ملايين دولار)، مسجلة نمواً وصل إلى 9.14% مقارنة بعام 2024. أما مطار آل مكتوم الدولي، فقد حقق بدوره أداءً قوياً، مع تسجيل مبيعات بقيمة 1.073 مليون درهم (294.242 دولاراً)، بزيادة كبيرة بلغت 50% بالمقارنة مع يوم الذكرى السنوية للعام الماضي.</p><p class='article-text'>وتتوج هذه النتائج اللافتة لمبيعات الذكرى السنوية عاماً حافلاً بالإنجازات لسوق دبي الحرة، سجلت خلاله عدة أشهر قياسية حطّمت الأرقام السابقة، بما في ذلك تحقيق أعلى أداء شهري خلال مسيرتها في نوفمبر بواقع 876.56 مليون درهم (240.16 مليون دولار)، بينما تجاوزت مبيعات العام حتى التاسع من ديسمبر 8 مليارات درهم.</p><p class='article-text'>وأسفر عرض التخفيضات لمدة 24 ساعة فقط عن حركة تسوق قوية في مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين، مع إقبال واسع على معظم السلع الرئيسية، بما في ذلك العطور التي تصدرت قائمة المنتجات الأكثر مبيعاً، محققة 17.455 مليون درهم إماراتي (4.782 ملايين دولار)، بزيادة قدرها 14.73% بالمقارنة مع اليوم ذاته من عام 2024، بينما شكلت عروض سحبي «مليونير الألفية» و«أروع المفاجآت» الشهيرة في سوق دبي الحرة عامل جذب رئيسياً، حيث ارتفعت مبيعات تذاكرها مجتمعة إلى 11 مليون درهم (3.01 ملايين دولار)، مدعومة بطلبات شراء قياسية عبر الإنترنت بلغت 13.589، متجاوزة بذلك الرقم القياسي المسجل في العام الماضي والبالغ 8.252 معاملة.</p><p class='article-text'>وجاءت مبيعات ساعات اليد في المرتبة الثالثة محققة 7.672 ملايين درهم (2.102 مليون دولار)، بزيادة قدرها 42.88%، تلتها مستحضرات التجميل بمبيعات بلغت 4.534 ملايين درهم (1.242 مليون دولار).</p><p class='article-text'>وقال راميش كيدامبي، المدير التنفيذي لسوق دبي الحرة: "أتقدم بجزيل الشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، على دعمه الدائم لأعمالنا ولفريق عمل السوق لأكثر من أربعة عقود.</p><p class='article-text'>ونحن سعداء بالإنجاز اللافت الذي حققه موظفو السوق عبر تسجيل مبيعات تجاوزت 69 مليون درهم خلال 24 ساعة فقط، مستفيدين من الإقبال الكبير من المسافرين وارتفاع مستويات الإنفاق، حيث تم تنفيذ 95.784 معاملة، مقارنة بـ93.251 معاملة في اليوم ذاته من العام الماضي. وتضاعفت مبيعات يوم الذكرى السنوية مقارنة بمتوسط المبيعات اليومية لشهر ديسمبر قبل المناسبة، البالغ نحو 30 مليون درهم.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الإنجاز الاستثنائي كفاءة فريق العمل وقدرته العالية على إدارة الطلب المتنامي الناتج عن عرض الخصومات، وفي أحد أكثر أيام السفر ازدحاماً على مدار العام.</p><p class='article-text'>ويحظى عرض الخصومات الترويجي (25%) الذي تطلقه سوق دبي الحرة سنوياً بمناسبة ذكرى تأسيسها باهتمام كبير بين أوساط المسافرين من مختلف أنحاء العالم، حتى إن الكثيرين منهم يحددون موعد سفرهم في 20 ديسمبر للاستفادة من هذا العرض القيّم. تجدر الإشارة إلى أن سوق دبي الحرة أطلقت أول عرض للتخفيضات بمناسبة التأسيس في الذكرى الـ20 لانطلاقتها في عام 2003، واستمرت بإطلاقه سنوياً منذ ذلك الحين، وبات يحظى بشهرة واسعة في فترة تعد الأكثر ازدحاماً على مدار العام.</p>

أعلى مبيعات يومية في تاريخ السوق

69 مليون درهم مبيعات سوق دبي الحرة خلال 24 ساعة في الذكرى السنوية الـ42 للتأسيس

<p class='article-text'>أعلن البنك المركزي المصري أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج حققت تدفقات قياسية خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي 2025 ( يناير - أكتوبر )، لتسجل نحو 33.9 مليار دولار، مقابل 23.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بمعدل زيادة بلغ 42.8%.</p><p class='article-text'>وأوضح البنك، في بيان له اليوم، أنه على المستوى الشهري ارتفعت التحويلات خلال شهر أكتوبر 2025 بمعدل 26.2%، لتسجل نحو 3.7 مليار دولار، مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2024.</p>

42.8 % زيادة بمعدلات تحويلات المصريين بالخارج في 10 أشهر

<p class='article-text'><br>ترأست الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، اجتماع المجلس الاستشاري للمركز، للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بـ«رؤية شراع 2030»، واستعراض المبادرات الاستراتيجية، بما يعكس التزام «شراع» بتعزيز منظومة ريادة الأعمال في الإمارة عبر نهج تكاملي يجمع القطاعين الحكومي والخاص.<br>افتتح الاجتماع بكشف ملامح استراتيجية شراع 2030، التي تحدد الإطار العملي للسنوات الخمس المقبلة، وترسم توجهات شراع لتعزيز كفاءة البرامج، وتوسيع نطاق الدعم المقدم للمؤسسين، ورفع جاهزية منظومة الابتكار في الإمارة. وجاء ذلك بالتوازي مع استعراض نتائج 2024، بما شمل أداء المبادرات الرئيسية، ومؤشرات النمو، ونوعية الأثر الذي حققته البرامج والشراكات.<br>خطط النمو<br>كما ناقش المجلس خطط النمو والشراكات الاستراتيجية، إلى جانب تحديد أولويات القطاعات التي ستحظى بالدعم خلال المرحلة المقبلة، بما يتوافق مع التوجهات الاقتصادية طويلة المدى لإمارة الشارقة.<br>وتناول الاجتماع كذلك سبل تعزيز جاذبية الإمارة للشركات الناشئة، وترسيخ دور شراع في دعم جهود دولة الإمارات لبناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار.<br>تنافسية الشارقة الاقتصادية<br>قالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي في كلمتها خلال الاجتماع: «يواصل «شراع» تنفيذ رؤيته وفق إطار استراتيجي واضح يهدف إلى تعزيز مكانة الشارقة اقتصاداً تنافسياً قائماً على الابتكار.<br>ومع تقدمنا نحو أهداف عام 2030، نركز على تطوير البنية الداعمة لريادة الأعمال، وتوفير فرص قطاعية واضحة، وضمان تنسيق الجهود عبر منظومة العمل، بما يمكن الرواد من الإسهام بفاعلية في النمو الاقتصادي للإمارة واستعدادها للمتغيرات المستقبلية».<br>وأكدت الشيخة بدور أهمية تعزيز العمل المشترك بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الأكاديمي، مشيرة إلى أن تكامل المنظومة يمثل عاملاً أساسياً في دعم الشركات الناشئة وتمكينها من الابتكار والنمو، وبما يعزز دور الشارقة مركزاً مستداماً للمواهب والمشاريع الريادية.<br>تناغم مؤسسي<br>من جانبها، قالت نجلاء المدفع: قوة الشارقة في الابتكار أساسها هذا التناغم المؤسسي الذي يربط السياسات برأس المال وبالكوادر المبدعة. فعندما تتكامل هذه العناصر، يتاح لرواد الأعمال التركيز على ما يجيدونه: ابتكار حلول حقيقية وبناء شركات ذات قيمة راسخة. ومع تقدمنا نحو رؤية الشارقة 2030، تبقى أولويتنا تعزيز هذا التكامل، وضمان أن يحظى كل رائد أعمال في الإمارة بمسار واضح يبدأ من الفكرة وينتهي بالأثر، بما يعكس التزام الشارقة بالنمو الاقتصادي الشامل والمستدام.<br>نتائج عملية<br>أشارت سارة بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لشراع إلى الدور التنفيذي للمركز في تحويل الرؤية إلى نتائج عملية، وقالت: «مسؤوليتنا هي ترجمة التوجه الاستراتيجي إلى نتائج عملية لرواد الأعمال، وتقديم برامج تلبي احتياجات السوق الفعلية، وضمان تنفيذ جميع المبادرات، مع الحفاظ على نهج يركز على رواد الأعمال في كل ما نقوم به. وتؤدي رؤى مجلس الإدارة دوراً محورياً في رسم ملامح مستقبلنا وتوجيه جهودنا بينما نواصل تحسين تأثيرنا وتعزيزه. ومع تقدم شراع نحو أهدافه لعام 2030، تبقى أولويتنا توفير دعم موثوق وعالي الجودة لرواد الأعمال يمكنهم من النمو بثقة».<br>وحضر الاجتماع أعضاء المجلس الاستشاري لشراع: عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد؛ والدكتورة محدثة الهاشمي، رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص؛ وأحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية؛ ومحمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة؛ والمهندس عمر المحمود، الرئيس التنفيذي لصندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات؛ وفهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة «دو»؛ وسالم العويس، المدير العام لدائرة المالية في رأس الخيمة؛ ومنى القرق، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة عيسى صالح القرق؛ وفريدة العجمي، المدير العام لـ«ثروات» والمؤسسة المشاركة لـ«كيما»؛ وسونيا ويمولر، الشريك المؤسس لـ«فينتشر سوق»؛ ولينا خليل، المؤسس المشارك لـ«ممزورلد»؛ وعمران سيد، محاضر أول في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا؛ وعبدالله صنوبر، الرئيس التنفيذي لـ«دي إم زي» و«دي إم زي فينتشرز».</p>

بدور القاسمي تطلع على مستجدات «رؤية شراع 2030»

<p class='article-text'><br>أظهر استطلاع للرأي أجرته جمعية التجارة الألمانية، وتم نشره اليوم الأحد، أن مبيعات أعياد الميلاد (الكريسماس) في ألمانيا هذا العام جاءت مخيبة للآمال حتى الوقت الحالي.<br>وأعربت 62% من الشركات التي شملها الاستطلاع، والتي يبلغ عددها نحو 300 شركة، عن عدم رضاها، مقابل 23% فقط أعربت عن رضاها. وتم إجراء الاستطلاع خلال الفترة من الجمعة إلى الأحد.<br>ومن جانبه، تحدث شتيفان جينث، الرئيس التنفيذي لجمعية التجارة الألمانية، عن استمرار تراجع مستوى المبيعات. وأوضح أن قطاع التجزئة يأمل في الوقت الحالي في حدوث انتعاش للمبيعات قبيل ليلة عيد الميلاد، وفي زيادة المبيعات خلال الفترة التي تسبق رأس السنة الجديدة.<br>وأشار 71% من المشاركين في الاستطلاع إلى تراجع عدد المتسوقين في متاجرهم هذا العام بالمقارنة مع العام الماضي، وذلك سواء في المدن أو الضواحي.<br>وأفادت جمعية التجارة الألمانية بارتفاع المبيعات، أمس السبت، وهو يوم السبت الأخير قبيل حلول عيد الميلاد، وتحديداً فيما يتعلق بمبيعات الألعاب والكتب والملابس.</p>

استطلاع: مبيعات الأعياد في ألمانيا هذا العام «مخيبة للآمال»

<p class='article-text'><br>توقعت شركة الاستشارات الإدارية «ديلويت» أن تؤدي الحوافز التي أعلنتها الحكومة الألمانية لشراء السيارات الكهربائية إلى زيادة كبيرة في المبيعات، لكنها حذرت من أن غياب إجراءات وقائية قد يجعل البرنامج يصب في مصلحة المنافسين الصينيين.<br>وقدر خبراء «ديلويت» أن يصل عدد السيارات الكهربائية الإضافية المبيعة في ألمانيا إلى 180 ألف سيارة سنوياً، معظمها سيارات تعمل بالبطارية فقط، في حين يمكن أن يغطي صندوق الدعم البالغ 3 مليارات يورو حتى عام 2030 نحو 750 ألف سيارة إضافية على الطرق الألمانية.<br>وأشار هارالد بروف، خبير قطاع السيارات في «ديلويت»، إلى أن الإنتاج الأوروبي لن يكفي لتلبية الطلب بالكامل، داعياً إلى ربط الدعم بمنطقة التصنيع، وقال: «لتحقيق دعم فعلي لصناعة السيارات الأوروبية، يجب وضع معايير للمحتوى المحلي حتى لا نخاطر بتمويل واردات من الصين بأموال الضرائب الألمانية». ويُقصد بالمحتوى المحلي نسبة القيمة المضافة التي يتم إنتاجها داخل المنطقة وليس استيرادها.<br>وكانت الحكومة الألمانية أعلنت في أكتوبر عن إعادة العمل بحوافز شراء السيارات الكهربائية، على أن يبدأ البرنامج العام المقبل. وتشمل الحوافز شراء أو استئجار سيارات كهربائية بحتة أو هجينة قابلة للشحن، وتستهدف الأسر ذات الدخل المحدود، حيث حُدد سقف الدخل السنوي عند 80 ألف يورو للأسرة، مع إضافة 5 آلاف يورو لكل طفل بحد أقصى طفلين.<br>وبحسب الوضع الحالي، سيُطلق البرنامج دون تطبيق معايير «المحتوى المحلي» التي تطالب بها «ديلويت». وأكدت وزارة البيئة الألمانية أنها تعمل على وضع قواعد متوافقة مع الاتحاد الأوروبي لتطبيقها لاحقاً ضمن البرنامج. ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه شركات السيارات الصينية فائض إنتاج كبيراً، وتبحث عن أسواق خارجية لتعزيز أرباحها.</p>

خبراء يحذرون: دعم شراء السيارات الكهربائية في ألمانيا يعزز واردات الصين

<p class='article-text'><br>يستعد مركز إكسبو الشارقة لتنظيم سلسلة من الفعاليات خلال عام 2026، لترسيخ مكانته وجهة رائدة للمعارض والمؤتمرات في المنطقة ومركزاً عالمياً لسياحة الأعمال.<br>وتضم أجندة المركز للعام 2026 أكثر من 95 معرضاً وفعالية من أكبر الأحداث المحلية والإقليمية والعالمية التي تغطي القطاعات الرئيسية المختلفة، بما فيها الصناعة والتعليم والنقل الذكي والتجارة والذهب والمجوهرات، إلى جانب المهرجانات الثقافية والاجتماعية التي ينظمها ويستضيفها «إكسبو الشارقة» في مقره الرئيسي بالشارقة والمراكز التابعة له في كل من خورفكان والذيد، والتي تستقطب سنوياً أكثر من 3 ملايين زائر، ما يعزز دور الشارقة جسراً للتواصل الثقافي ومنصة فاعلة لتبادل الخبرات وبناء الشراكات الاستراتيجية في القطاعات المختلفة.<br>ويستهل المركز أجندته في العام 2026 بالحدث الصناعي الأبرز في مجال تصنيع الصلب «ستيل فاب 2026»، خلال الفترة من 12 إلى 15 يناير، والذي يبني على نجاح دورة 2025 التي استقطبت أكثر من 600 علامة تجارية؛ إذ ستركز الدورة القادمة على مستقبل الصناعة وتقدم أحدث تقنيات الأتمتة والروبوتات والذكاء الاصطناعي.<br>وفي القطاع العقاري يستضيف المركز «معرض الشارقة العقاري - إيكرس» خلال الفترة من 21 إلى 24 يناير 2026، ليوفر منصة للمستثمرين والمطورين العقاريين والشركات المتخصصة في هذا القطاع.<br>كما تتضمن فعاليات الربع الأول من عام 2026 «معرض جواهر الإمارات» في الفترة من 28 يناير حتى 1 فبراير 2026، الذي يعتبر منصة للاحتفاء بالمصممين المحليين والإبداعات الإماراتية الفريدة، يليه معرض ليالي رمضان في الفترة من 6 إلى 22 مارس، ويتضمن جدولاً حافلاً بالأنشطة الترفيهية والبرامج الثقافية والتراثية والمسابقات المفتوحة للزوار، والتي من شأنها إثراء تجربة زوار المعرض وتوفير المساحة الأنسب لتمضية أمسيات رمضانية ممتعة مع أفراد العائلة.<br>وتأتي الدورة الـ57 من «معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات» خلال الفترة من 8 إلى 12 أبريل 2026، ليواصل المعرض مسيرة نجاحه في دعم هذا القطاع الحيوي وتوفير منصة إقليمية لعرض أحدث تصاميم الساعات والمجوهرات والأحجار الكريمة من العلامات التجارية العالمية، يليه «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، الذي يستمر من 22 أبريل حتى 3 مايو 2026، ثم «معرض اكتشف كيرلا»، خلال الفترة من 8 إلى 10 مايو 2026، يليه «معرض عيد الأضحى» الذي يوفر للزوار تجربة تسوق فريدة ويقدم للمتسوقين مجموعة واسعة من المنتجات التي تشمل الإلكترونيات والأزياء والإكسسوارات والعطور والهدايا، وذلك خلال الفترة من 16 حتى 27 مايو 2026.<br>كما تتضمن أجندة إكسبو الشارقة لعام 2026 فعاليات رئيسية تنظم للمرة الأولى في الشارقة، من أبرزها المنتدى الإقليمي للبيانات والتنمية المجتمعية، خلال الفترة من 18 إلى 21 مايو، ومعرض «أتمانير بهارات» خلال الفترة من 10 إلى 12 يونيو، إلى جانب سلسلة من الأحداث التي ينظمها إكسبو الشارقة سنوياً، من أبرزها «معرض إكسبو كولينير» و«معرض هايف للأثاث» الذي يجمع نخبة من المصممين العالميين والعلامات التجارية لعرض أحدث ابتكاراتهم في عالم الأثاث والديكور المنزلي و«معرض الإمارات للإطارات الصينية» المتخصص في قطاع الإطارات وقطع غيار السيارات. ويختتم المركز فعالياته للنصف الأول من عام 2026 بمعرض التخفيضات الكبرى ومعرض العودة للمدارس.<br>ويبدأ المركز أولى فعاليات الربع الأخير من عام 2026 بالمنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي يعقد على مدى يومي 9 و10 سبتمبر، تليه النسخة 58 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، بين 30 سبتمبر إلى 4 أكتوبر، كما يوفر المركز لعشاق العطور الشرقية «معرض الإمارات للعطور والعود» في الفترة من 9 حتى 18 أكتوبر 2026، يليه «معرض التعليم الدولي» خلال الفترة من 11 لغاية 13 أكتوبر، والذي يجمع تحت سقف واحد عروض أرقى الجامعات والمعاهد والكليات من جميع أنحاء العالم لبرامجها الأكاديمية وفرص الدراسة المتاحة للطلاب الطموحين.<br>ويشهد مركز إكسبو الشارقة في الفترة من 9 إلى 18 أكتوبر، انطلاق فعاليات النسخة الثانية من معرض «الشرق الأوسط لمستحضرات التجميل» الذي يجمع خبراء التجميل من جميع أنحاء المنطقة ويقدم منصة لإطلاق المنتجات الجديدة وابتكارات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل والعناية بالشعر من العلامات التجارية العالمية والإقليمية، فيما يستضيف معرض «الشارقة الدولي للكتاب» من 4 إلى 15 نوفمبر، يليه في الفترة من 25 حتى 28 نوفمبر انطلاق فعاليات النسخة الثانية من «معرض تنقل المستقبل» الذي يشارك فيه أكثر من 100 علامة تجارية عالمية، وتنطلق تخفيضات التسوق الكبرى من 26 نوفمبر إلى 6 ديسمبر، ثم التصفية الشتوية من 17 إلى 27 ديسمبر.<br>ويواصل مركز إكسبو الذيد خلال عام 2026 تعزيز حضوره منصة مجتمعية واقتصادية تلبي تطلعات سكان وزوار المنطقة الوسطى عبر برنامج متكامل من الفعاليات والمعارض المتخصصة، يأتي في مقدمتها «معرض الذيد الزراعي» الذي يحتفي بالإنتاج الزراعي في مناطق الشارقة، مروراً بـ«معرض الإلكترونيات» الذي يسلط الضوء على أحدث التقنيات، وصولاً إلى «مهرجان الذيد للتمور» الذي يحتفي بأحد أهم رموز التراث الإماراتي، كما يقدم إكسبو الذيد نسخة جديدة من «مهرجان الأصايل» الذي يضم خدمات ومعدات الخيل والجمال والصقور، بالإضافة إلى «مهرجان الذيد للرطب» الذي يقدم مجموعة واسعة من أجود أنواع الرطب، و«معرض المغامرات والتخييم» الذي يوفر لعشاق المغامرة فرصة لاكتشاف أحدث المعدات والتجهيزات، بالإضافة إلى العديد من معارض قطاع التجزئة والفعاليات الثقافية والاجتماعية التي تثري تجربة الزوار.<br>ويقدم إكسبو خورفكان خلال عام 2026 أجندة حافلة بالفعاليات والمعارض المتنوعة؛ إذ يستهل موسمه بمعرض تجهيزات رمضان والعيد، الذي يلبي احتياجات الأسرة خلال هذه المناسبات، يليه معرض خورفكان للكتاب، الذي يحتفي بالثقافة والمعرفة ثم «معرض خورفكان تبتكر» الذي يعرض أحدث الابتكارات والإبداعات.<br>كما يستضيف إكسبو خورفكان خلال شهر رمضان المبارك معرض «زهبة رمضان» الذي يقدم مجموعة من المنتجات الرمضانية، بالإضافة إلى معرض رمضان، الذي يوفر للزوار تجربة تسوق مميزة تناسب أجواء الشهر الفضيل، في حين سيكون الجمهور المهتم بالزراعة على موعد مع نسخة جديدة من «مهرجان المانغو» الذي يسلط الضوء على جهود المزارعين على مستوى الشارقة والإمارات في إنتاج المانغو.<br>كما تتضمن أجندة إكسبو خورفكان معرض العطور، ومعرض عروس الشرقية، ومعرض شتاء خورفكان.<br>وأكد عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أن أجندة المركز لعام 2026 تمثل نقلة نوعية في مسيرته وتعكس الجهود التي تبذلها غرفة الشارقة لتعزيز مكانة الإمارة وجهة إقليمية وعالمية رائدة للمعارض والمؤتمرات، ومنصة نموذجية للشركات والمؤسسات الدولية لبناء الشراكات وتبادل الخبرات واستعراض منتجاتها، مشيراً إلى أن ما نشهده اليوم في إكسبو الشارقة هو انتقال نوعي في مفهوم صناعة المعارض؛ حيث تتقاطع القطاعات الصناعية والتجارية والتعليمية والثقافية في منظومة واحدة لتفتح آفاقاً جديدة للشراكات وتخلق بيئة حاضنة للنمو المستدام في القطاعات المختلفة.<br>وقال إن استقطاب ملايين الزوار وآلاف العارضين من دول العالم يعكس الثقة المتزايدة بمكانة الشارقة مركزاً عالمياً لسياحة الأعمال، مشيراً إلى أن هذه الأجندة الطموحة هي استثمار في المستقبل وبناء طويل الأمد لجسور التعاون الدولي، ومنصة فاعلة تمكن الشركات والمبدعين ورواد الأعمال من تحويل اللقاءات إلى شراكات والأفكار إلى مشاريع والطموحات إلى إنجازات.<br>من جانبه قال سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة لـ«وام»: «إن أجندة المركز لعام 2026 جاءت ثمرة تخطيط استراتيجي يستند إلى قراءة دقيقة لاحتياجات الأسواق المحلية والإقليمية وتطورات صناعة المعارض عالمياً». مشيراً إلى أن المركز عمل على استقطاب وتنظيم مجموعة من المعارض والفعاليات النوعية والمتخصصة التي تلبي تطلعات القطاعات الاقتصادية، وتعزز تنافسية الشركات، وتوفر منصات فعالة لعرض الابتكارات وبناء العلاقات التجارية وتوسيع فرص الوصول إلى أسواق جديدة.</p>

95 معرضاً وفعالية كبرى يستضيفها إكسبو الشارقة خلال 2026

<p class='article-text'>تُعد صناعة العروض الانغماسية (Immersive Experiences) اليوم واحدة من أكثر القطاعات نمواً وإثارة للجدل في المشهد الثقافي العالمي لعام 2025، حيث تحولت أحداث تاريخية مأساوية مثل غرق السفينة تيتانيك أو إبادة مدينة بومبي البركانية إلى مشروعات استثمارية ضخمة تدر أرباحاً هائلة تتجاوز بمراحل إيرادات المتاحف التقليدية وتنافس شباك التذاكر السينمائي.</p><p class='article-text'>ويعتمد مفهوم "الانغماسية" فعلى تقنية "الغمر الحسي الكامل"، حيث يتم دمج الزائر داخل بيئة رقمية وتفاعلية تمحو الحدود بين الواقع والخيال؛ فبدلاً من الاكتفاء بمشاهدة القطع الأثرية خلف واجهات زجاجية، يجد الزائر حواسه محاصرة بتقنيات الواقع الافتراضي والإسقاط الضوئي الشامل بزاوية 360 درجة  مما يجعله يشعر وكأنه يعيش الحدث لحظة بلحظة، فيرى تدفق المياه في أروقة السفينة أو يسمع صرير المعدن الملتوي، وهو ما يخلق حالة من "المحاكاة التهديدية" التي تمنح الدماغ إثارة المأساة من مسافة آمنة تماماً.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التحول صعود ما يعرف بـ "اقتصاد التجربة" (Experience Economy)، حيث تشير البيانات المالية الموثقة لعام 2025 إلى أن القيمة السوقية لهذا القطاع بلغت 114 مليار دولار، مع توقعات استثمارية تشير إلى وصول حجم السوق إلى 412 مليار دولار بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>وعند عقد مقارنة اقتصادية، نجد أن الترفيه الانغماسي يتفوق على النموذج السينمائي التقليدي في "استدامة الإيرادات"؛ فبينما حقق فيلم "تيتانيك" الشهير لجيمس كاميرون حوالي 2.2 مليار دولار على مدار عقود، نجد أن العروض الانغماسية الموزعة عالمياً تحقق تدفقات نقدية مستمرة بتكلفة تشغيلية أقل، حيث تعتمد على "نموذج ربحي متعدد القنوات" يرفع متوسط إنفاق الزائر الواحد بنسبة تصل إلى 40% عبر مبيعات الهدايا التذكارية، وخدمات الصور الرقمية المحسنة، والمشروبات المرتبطة بطابع العرض، مما يفسر الانتشار السريع لهذه العروض في مدن كبرى مثل لندن، ولوس أنجلوس، وسنغافورة، وهامبورغ، حيث زادت عمليات البحث عن هذه التجارب بنسبة 83% خلال العام الأخير وحده.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تثير هذه الصناعة تساؤلات أخلاقية عميقة حول "تسليع المأساة" وتحويل موت آلاف البشر إلى وسيلة للربح الترفيهي (Immersive Entertainment)، إذ ينتقد أكاديميون  الممارسات المالية التي تتبعها هذه المعارض، مثل بيع "صفارات طوارئ تذكارية" أو إتاحة ألعاب كمبيوتر تحت عنوان "تجنب الجبل الجليدي" في أماكن يُفترض أنها مخصصة لتخليد ذكرى الضحايا.</p><p class='article-text'>ويرى النقاد أن هذا التوجه يغلب عليه السعي وراء العائد المادي السريع على حساب القيمة التعليمية، خاصة وأن هذه العروض التجارية لا تخضع للمعايير الأخلاقية الصارمة التي تلتزم بها المؤسسات المتحفية الدولية، مما يجعل جودة ومحتوى العرض رهينة لتقديرات المنظمين وأهدافهم المادية التي تمنح الأولوية "للإبهار البصري" الجاذب للنقرات والتذاكر، وهو ما تصفه بعض المراجعات الصحفية بأنه "استغلال تجاري يقترب من حدود الابتذال".</p><p class='article-text'>وتمتد التحديات لتشمل الدقة التاريخية لهذه التجارب، حيث رصد مؤرخون أخطاءً فنية فادحة في بعض العروض الشهيرة، تكشف أن الاستثمار في "تكنولوجيا الانغماس" يطغى أحياناً على الاستثمار في "البحث التاريخي"، مثل إظهار السفينة وهي تصطدم بالجبل الجليدي من جهة اليسار بدلاً من اليمين، مما يفرغ الحدث من سياقه الإنساني العميق ويحوله إلى مجرد منتج ترفيهي صاخب.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تبرز نماذج تحاول الموازنة بين التكنولوجيا والوقار التاريخي عبر فرض رقابة ذاتية ترفده بشهادات صوتية حقيقية، مما يشير إلى أن مستقبل هذا القطاع سيعتمد بشكل كبير على قدرة المنتجين على تقديم محتوى يحترم "حرمة التاريخ" مع الحفاظ على جاذبيته الاستثمارية.</p><p class='article-text'>وتكشف قائمة أهم خمس تجارب غامرة عالمياً، ومن بينها "تيتانيك: أصداء من الماضي" و"الأيام الأخيرة لبومبي"، أن المشهد الثقافي العالمي يتجه نحو واقع جديد تصبح فيه "المأساة المصنعة" بضاعة رائجة، تتفوق في أرباحها على السينما والمتاحف، طالما استمر الطلب العالمي على عيش المآسي من مقاعد مريحة خلف سماعات الواقع الافتراضي.</p>

اقتصاد التجربة .. كيف حققت عروض" تيتانيك وبومبي" أرباحاً عالمية تتجاوز 114 مليار دولار؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد الطفرة الكبرى في الذكاء الاصطناعي التي تغذي النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة حالياً بشكل كبير على أسواق الائتمان لتمويل الاستثمارات، وتعد شركات المرافق من بين المقترضين الرئيسيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه العملية، قد تحول تلك الشركات أحد أكثر قطاعات سوق سندات الشركات أماناً إلى قطاع أكثر مخاطرة قليلاً. فالشركات ستقترض المزيد، ما يؤدي إلى زيادة المعروض من السندات ويحتمل أن يضغط على التقييمات. وفي الوقت نفسه قد تتعرض أرباح القطاع لضغوط مع محاولة الجهات التنظيمية كبح جماح الزيادات في أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وارتفعت مبيعات السندات من قبل شركات المرافق الأمريكية بنسبة 19% هذا العام لتسجل رقماً قياسياً بلغ 158 مليار دولار، لتمويل النمو الهائل في الطلب على الكهرباء الذي تقوده طفرة الذكاء الاصطناعي. والمزيد قادم: فمن المتوقع أن تنفق شركات الكهرباء أكثر من 1.1 تريليون دولار على محطات الطاقة والمحطات الفرعية وغيرها من البنية التحتية للشبكات خلال السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لمعهد إديسون للكهرباء، وهو ما يمثل زيادة بنحو 44% عن الفترة السابقة. وسيسهم الدين في تمويل ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتوقع المستثمرون أن تواجه شركات المرافق صعوبات مالية، لسبب بسيط: توليد الكهرباء وتوزيعها في الولايات المتحدة قطاع يخضع للتنظيم إلى حد كبير، وهو ما يحدد مقدار ما تستطيع الشركات تقاضيه من عملائها. وعادة لا تبدأ الشركات الكهربائية في بناء المشاريع قبل الحصول على موافقة تنظيمية تضمن لها استرداد التكاليف من العملاء إلى جانب معدل عائد مجزٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القطاع قد يصبح أكثر مخاطرة قليلاً بالنسبة للمستثمرين لأن المزيد من الديون قادم. فقد توقعت «جيه بي مورغان تشيس آند كو» أخيراً ارتفاعاً بنسبة 8% في إصدارات سندات شركات المرافق العام المقبل، مشيرة إلى مراكز البيانات الجديدة وكذلك الاستثمارات الهادفة إلى جعل شبكات الكهرباء أكثر متانة. والنتيجة المحتملة لمزيد من الإصدارات ستكون تقييمات أقل عبر اتساع فوارق العائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما تصاعدت مخاوف المستثمرين من فقاعة محتملة في الذكاء الاصطناعي خلال الأشهر الماضية، ما أثار قلقاً بأن استثمارات قطاع الطاقة قد لا تكون آمنة كما كانت في السابق. ورغم أن شركات المرافق تتمتع بحماية جزئية من أي تراجع تقني عبر عقود كهرباء تفرض حداً أدنى للمدفوعات ورسوم إنهاء، فإن تباطؤاً ملموساً أو انكماشاً في إنفاق الذكاء الاصطناعي سيقوض قصة النمو التي تروج لها هذه الشركات للمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً مخاطر سياسية تواجه المستثمرين: فقد ارتفعت أسعار الكهرباء على مستوى البلاد بنسبة 5.1% خلال 12 شهراً حتى سبتمبر، لتظل قرب مستويات قياسية، وفق بيانات حكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخاض سياسيون في انتخابات عدة جرت في نوفمبر حملاتهم على وعود بخفض فواتير الكهرباء. وتتعرض الهيئات التنظيمية لضغوط للحفاظ على الزيادات السعرية ضمن مستويات منخفضة نسبياً، وهو ما قد يقتطع من عوائد المستثمرين بدلاً من ذلك، بحسب تيم وينتر، مدير محافظ الأسهم في «غابيلي فندز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال وينتر: «من السهل جداً أن تبني حملة انتخابية على شعار «دعونا نضغط على شركات الكهرباء لأنها تجعل حياتكم أصعب». كلما ازداد قلق الجمهور وارتفع مستوى تذمر العملاء، زادت احتمالات أن يكون المناخ التنظيمي أكثر صرامة، وبالتالي لا تحصل على العائد الذي تريده على استثماراتك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لحملة السندات، قد يكون الرهان الأفضل لحماية أنفسهم من هذا النوع من الضغوط هو التركيز على شراء السندات الصادرة عن شركات المرافق الخاضعة للتنظيم مباشرة، وليس الشركات القابضة الأبعد عن أصول توليد الدخل. وقال آندي ديفريز، المحلل في شركة «كريديت سايتس» للأبحاث الائتمانية: إن الديون الصادرة عن شركات التشغيل تكون مدعومة بأصول فعلية مثل محطات الكهرباء وخطوط النقل، إضافة إلى امتياز خدمة العملاء في منطقة محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «مع شركات التشغيل، لم يخسر أي حامل سندات المبلغ الأصلي للاستثمار خلال 50 عاماً. أما مع الشركات القابضة، فقد خسر بعض المستثمرين بالفعل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تقدمت شركة «بي جي آند إي كورب»، الشركة القابضة لشركة «باسيفيك غاز آند إلكتريك»، بطلب إفلاس مرتين خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«قطاع المرافق يستثمر أموالاً تفوق بكثير التدفقات النقدية التي يولدها حالياً. المستثمرون سعداء بالمخاطر التي يشترونها، وهم يدركون أن شركات المرافق تنمو» بحسب برايان سافوي، المدير المالي لشركة «ديوك إنرجي». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت مبيعات سندات المرافق الكبرى هذا العام طلباً قوياً. فقد جرى الاكتتاب في بيع سندات بقيمة 1.15 مليار دولار تستحق عام 2066 من قبل شركة «فلوريدا باور آند لايت»، التابعة لشركة «نكست إيرا إنرجي»، بمعدل تغطية بلغ خمسة أضعاف، وفق بيانات «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت شركتا «ديوك» و«إيفرجي» طلباً تجاوز المعروض على بعض السندات التي باعوها في نوفمبر بأكثر من ست مرات. ويقارن ذلك بمتوسط تغطية بلغ 3.9 مرات لسندات الشركات عالية التصنيف المقومة بالدولار والمصدرة في عام 2025، وفق البيانات.</div></p>

طفرة الذكاء الاصطناعي تجلب سيلاً من الديون إلى سوق «المرافق» شديدة الأمان

<p class='article-text'>أعلن المكتب الوطني للمطارات في المغرب أن المطارات المغربية شهدت تدفقات سياحية غير مسبوقة تزامناً مع انطلاق كأس الأمم الأفريقية 2025، الأحد، حيث استقبلت المطارات 868.3 ألف مسافر، خلال الفترة ما بين 8 و18 ديسمبر الحالي، محققة زيادة بنسبة 10.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.</p><p class='article-text'>وأوضح المكتب، في بيان، أن المطارات الستة المستضيفة للبطولة القارية سجلت نشاطاً مكثفاً، خلال هذه الفترة، بزيادة بلغت 13% في حركة الطائرات التي وصلت إلى 7.3 آلاف رحلة جوية، كما سجل يوم 18 ديسمبر ذروة تاريخية في عدد الوافدين.</p><p class='article-text'>وتصدر القائمة مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، حيث استقطب 292.2 ألف مسافر، وهو ما يعادل نحو 33.7% من إجمالي حركة المسافرين، وفقاً لموقع «Le360» المغربي.</p><p class='article-text'>كما أشار البيان إلى أن مطارات مراكش، وأغادير، وطنجة، والرباط، وفاس، شهدت نمواً متواصلاً في حركة السفر.</p><p class='article-text'>وقال البيان، إن المكتب الوطني للمطارات يتعاون مع وزارة الداخلية، والمديرية العامة للأمن الوطني، وإدارة الجمارك، لضمان انسيابية الإجراءات، وتأمين راحة المسافرين.</p><p class='article-text'><b>الدرهم المغربي</b></p><p class='article-text'>ارتفع سعر صرف الدرهم المغربي بنسبة 0.9% مقابل الدولار الأمريكي، وبنسبة 0.2% أمام اليورو، خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 17 ديسمبر 2025، وفقاً لبيانات بنك المغرب المركزي.</p><p class='article-text'>وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي 9.16 دراهم مقابل 10.73 دراهم لليورو، وفقاً لأحدث الأسعار المعلنة لدى بنك المغرب.</p><p class='article-text'>وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف، وفقاً لموقع «هسبريس» المغربي.</p><p class='article-text'>وقال البنك، إن الأصول الاحتياطية الرسمية في المغرب بلغت حتى 12 ديسمبر الحالي ما مجموعه 436.2 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 0.4% من أسبوع لآخر، وبنسبة 18% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>وبخصوص حجم تدخلات بنك المغرب فقد بلغ خلال الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر ما يعادل 154.5 مليار درهم في المتوسط اليومي، موزعة بين قروض قصيرة الأجل لمدة 7 أيام، بقيمة 79.5 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء لأجل أطول بقيمة 42.5 مليار درهم، وقروض مضمونة بقيمة 32.4 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى السوق بين البنوك ارتفع الحجم اليومي المتوسط للمبادلات إلى 6.3 مليارات درهم، فيما استقر سعر الفائدة بين البنوك عند 2.25%.</p>

إقبال قياسي على مطارات المغرب.. والدرهم يرتفع

<p class='article-text'>ارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال أكتوبر الماضي بنسبة 26.2% على أساس سنوي، لتسجل نحو 3.7 مليارات دولار، مقارنة مع نحو ‌2.9 مليار في أكتوبر 2024.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، شهدت التحويلات نمواً سنوياً بنسبة 42.8% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 33.9 مليار دولار، مقابل ​نحو 23.7 مليار دولار خلال ​الفترة نفسها من العام السابق.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال شهر أكتوبر 2025 بمعدل 26.2% لتسجل نحو 3.‌7 مليارات دولار مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2024.</p><p class='article-text'>كما ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 50.215 مليار دولار في شهر نوفمبر الماضي عند أعلى مستوى تاريخي.</p><p class='article-text'>وارتفع الاحتياطي النقدي في نوفمبر بقيمة 144 مليون دولار عن مستويات شهر أكتوبر البالغة 50.071 مليار دولار.</p>

تحويلات المصريين في الخارج ترتفع 26.2% في أكتوبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد سنوات على الهامش، دخلت صناديق التحوط المتخصصة في العملات المشفرة خلال 2025 وهي تأمل في تحقيق طفرة حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان من المفترض أن تسحب القواعد التنظيمية الجديدة، ودعم البيت الأبيض، ومليارات الدولارات من رؤوس الأموال المؤسسية، سوق العملات المشفرة من نطاق سوق هامشية إلى سوق رئيسية. لكن العام الحالي كشف، بدلاً من ذلك، قسوة هذا السوق وعدم تسامحه، حتى مع محترفين صممت استراتيجياتهم خصيصاً للاستفادة من التقلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدهور العملات المشفرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى نهاية نوفمبر الماضي، تراجعت صناديق تراهن على اتجاه الأسعار، وهي مصممة لتحقيق أرباح من التحركات السعرية الكبيرة في بتكوين وغيرها من العملات المشفرة الكبرى، بنحو 2.5%، في مسار يعد الأسوأ لها منذ شتاء القطاع في 2022، عندما تكبد كثير منها خسائر تجاوزت 30%، وفقاً لبيانات «كريبتو إنسايتس غروب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاستراتيجيات الأساسية، واستراتيجيات الاستثمارات الضخمة في العملات البديلة، إذ يتبنى مديرو الصناديق رؤى طويلة الأجل تعتمد على الأصول نفسها كأساس للاستثمار ثم حالة السوق والاقتصاد الكلي فيما يتعلق بشبكات بلوكتشين والرموز المشفرة، فتراجعت بنحو 23% بعد موجات هبوط كبيرة. في المقابل، لم تتمكن من تحقيق مكاسب ملموسة سوى الصناديق المحايدة للسوق، التي لا تتعقب اتجاهات السوق، وتحافظ على استثمارات تحوطية لها وتستهدف فروق تسعير صغيرة وثابتة، مسجلة ارتفاعاً بنحو 14.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرت موجة صعود بتكوين في مطلع 2025 حركة سعرية وفيرة، إلا أن جانباً كبيراً منها جاء على شكل اندفاعات كبيرة في فترات كانت السيولة فيها ضعيفة. هذه التحركات السريعة صعبت على العديد من الصناديق تعزيز مراكزها الاستثمارية أو الخروج منها بسلاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، أعادت التدفقات المؤسسية -عبر الصناديق المتداولة في البورصة والمنتجات المهيكلة- تشكيل ساحة التداول. دعمت شركات «وول ستريت» حضورها في أسواق العملات المشفرة، ما أدى إلى تضييق فروق الأسعار وتقويض فرص المراجحة التي كانت مربحة في السابق. تقلص العائد من الصفقات الكلاسيكية بشكل كبير، مثل تجارة المراجحة للعقود الفورية والمستقبلية، وتعرف بمسمى تجارة الأساس. فما كان يدر عوائد شهرية تفوق 10% بات سريع الزوال أو اختفى تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال بول هوارد، مدير في الشركة صانعة السوق «وينسنت»: «يستخدم المستثمرون منتجات مهيكلة توفر حماية من الهبوط، ما يقلل التقلبات ويزيد تآكل القدرة على تحقيق عوائد تفوق السوق، والمسماة بعوائد ألفا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال صناديق التحوط في العملات المشفرة قطاعاً متخصصاً ومتشظياً. بينما يدير عدد قليل من اللاعبين الكبار مبالغ كبيرة، يبقى معظمها صغير الحجم. تقدر الأصول الإجمالية عبر استراتيجيات نشطة تستجيب سريعاً لتغيرات السوق وسائلة تختار الأصول التي يمكن بيعها وشراؤها بسهولة بما يتراوح بين 12 و15 مليار دولار، وفقاً لشركة «كريبتو إنسايتس غروب»، في حين لا يتجاوز حجم الصندوق النموذجي نحو 30 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> حتى قبل انهيار أكتوبر الماضي، كانت العديد من الصناديق تعاني. إذ فشلت العملات البديلة في تحقيق ارتداد خلال مضاربات الصيف الماضي، ولم تحظ الإصدارات الجديدة من الرموز بزخم يذكر، كما ظل الطلب من المستثمرين الأفراد ضعيفاً. وصل مؤشر يتتبع أداء العملات البديلة إلى أدنى مستوى له منذ انهيار إبان وباء كورونا في 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاء يوم 10 أكتوبر الماضي، أحد أسرع أحداث تصفية الأصول في تاريخ العملات المشفرة القصير. بعد أيام فقط من تسجيل بتكوين مستوى قياسياً جديداً، أدى تعهد حملة دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية 100% على البضائع الصينية إلى هبوط سعري 14%. وخلال ساعات، محيت مراكز استثمارية اعتمدت على الاستدانة تقدر بنحو 20 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى توماس كلاديك، المدير الإداري في «فورتيوس»، الذراع لإدارة الأصول التابعة لـ«نوميوس»، اندلعت الفوضى وهو على متن الطائرة. قال: «كنت على وشك الصعود إلى طائرة من آسيا إلى أوروبا. كنت أتابع بعض الحسابات المدارة، وفي منتصف الرحلة بدأ كل شيء ينهار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقلبات دونالد ترامب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح يوفال رايزمان، مؤسس «أتيتلان أسيت مانجمنت»، أن هذا العام اتسم بما وصفه بـ«تقلبات ترامب»، أضاف: «نرى اندفاعات متقلبة مرتبطة بالسياسة والتنظيم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الصناديق التي تتعقب اتجاهات السعر، التي تتخذ مراكز شراء أو بيع بناءً على توقعات الحركة السعرية باستخدام رؤى تقديرية أو نماذج كمية، تبخر معظم مكاسب العام الحالي في فترة تدول بعد ظهر يوم واحد فقط. أما النماذج الكمية التي تركز على العملات البديلة -كانت تعاني أصلاً من ضعف السيولة- تعرضت لما وصفه مديرون عدة بـ«محوٍ شامل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تقتصر الأضرار على الأسعار. ظهرت تصدعات في بنية السوق التحتية للعملات المشفرة. اختفت السيولة وتعطلت الضمانات أثناء التداول وتأخرت أنظمة إدارة المخاطر. قال خبراء محنكون عايشوا أزمتي «إف تي إكس» و«تيرا لونا» إن المشهد بدا مألوفاً، وأشد صدمة في سوق يفترض أنه أكثر أماناً ونضجاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال كلاديك: «قد تكون تغريدة ترامب قد أطلقت حالة عزوف عن المخاطر، لكنها ليست مسؤولة عن انهيار بنسبة 80% في بعض العملات. المشكلة كانت سوء إدارة الضمانات، ما أدى إلى موجات تصفية متسلسلة في سوق يعاني من شح السيولة بعد انسحاب صناع السوق المؤثرين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت استراتيجيات العودة إلى المتوسط السعري للعملات البديلة الأكثر تضرراً، وهو رهان على انحسار الانحرافات السعرية قصيرة الأجل. خلال انهيار أكتوبر الماضي، هوت عشرات الرموز بأكثر من 40% خلال ساعات، ما فاق قدرة هذه النماذج على التحمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استثمار محدود</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح كاتسبر شافرن، مؤسس «إم سكويرد» (M-Squared)، وهو صندوق متعدد المديرين مقره مالطا تحت مظلة «مونتيرا» (Monterra): «كان انكشافنا على هذه الاستراتيجيات محدوداً نسبياً، وقد خرجنا منذ ذلك الحين بالكامل من تلك التي تعتمد بشكل مفرط على عمق دفاتر أوامر العملات البديلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع صندوق «إم سكويرد» 3.5% في أكتوبر الماضي -أسوأ شهر له منذ نوفمبر 2022، والأسوأ على الإطلاق منذ فتحه أمام رؤوس الأموال الخارجية في وقت سابق من العام- لكنه تعافى ليسجل مكسباً 1.6% الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صمدت الصناديق المحايدة التي لا تتعقب حركة الأسعار في السوق بشكل أفضل، منهية شهر أكتوبر الماضي على ارتفاع بنحو 2%. غير أن لهذه الاستراتيجيات حدوداً إذ تتطلب ضوابط دقيقة وبنية تحتية متطورة وإشرافاً مستمراً، وهي عناصر مكلفة لا يمكن توسيعها بسهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال بوهوميل فوساليك، الرئيس التنفيذي لشركة «319 كابيتال» (319 Capital) المسجلة في جزر فيرجن البريطانية: «أولئك الذين كانوا مستعدين -مع تخصيص محكم للضمانات عبر المنصات وأنظمة جاهزة- تمكنوا من تحقيق عوائد إجمالية تتراوح بين 1% و3% في أقل من ساعة». سجل صندوقه مكسباً 1.5% في أكتوبر الماضي و0.4% في نوفمبر الماضي، لترتفع العوائد الصافية منذ بداية العام إلى نحو 12.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البنية التحتية للعملات المشفرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر الانهيار بوضوح وجود بطء في نضوج البنية التحتية للعملات المشفرة. تعطلت وصلات التداول وتراجع صناع السوق وفشلت أنظمة توجيه الأوامر. مع غياب أدوات وقف التداول أو المقاصة المركزية، تفاقمت الخسائر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال بيتر كوسا، رئيس النمو في «سيغيل فاند»: «بشكل عام، نرى بالتأكيد سيولة أقل وتقلبات أعلى بعد 10 أكتوبر». يظهر صندوق «سيغيل كور»، الذي يركز على العملات البديلة، تراجعاً بنسبة 6.73%، وهو أسوأ أداء له منذ الهبوط 61% في 2022. في المقابل، ارتفع صندوقه المحايد الذي لا يتتبع اتجاه الأسعار في السوق «ستايبل» 11.26%. بحلول نهاية العام، خفضت العديد من الصناديق تعرضها للعملات البديلة واتجهت نحو التمويل اللا مركزي، حيث لا تزال حالة التشظي والعوائد توفر فرصاً للاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حققت صناديق التمويل اللا مركزي والصناديق التي تركز على العائدات مكاسب بنحو 12%، ما يعد نتيجة جيدة في عام صعب، لكنها تظل مقيدة بتحديات تقنية وسعة محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم شافرن قائلاً: «قد لا يعود بعض المشاركين في السوق بالقوة نفسها في أي وقت قريب. وهذا سيؤدي حتماً إلى إعادة ترتيب قواعد اللعب».</div></p>

فوضى العملات المشفرة تهز صناديق التحوط في أسوأ عام منذ انهيار 2022

<p class='article-text'>أعلنت شركة إنتاج النفط والغاز النيجيرية "هيرز إنيرجيز" (Heirs Energies) عن حصولها على قرض استراتيجي بقيمة 750 مليون دولار من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك")، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدراتها الإنتاجية وتطوير أصولها النفطية في القارة.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشركة، في بيان رسمي، أن اتفاقية التمويل التي تم توقيعها مع البنك الذي يتخذ من القاهرة مقراً له، ستساهم في تدعيم الميزانية العمومية ورفع مستويات السيولة، مما يمنحها المرونة المالية اللازمة لتسريع عمليات تطوير الحقول النفطية وتحسين الكفاءة الإنتاجية في المواقع التابعة لها، لا سيما في ظل التحديات الحالية التي تواجه سوق الطاقة العالمي.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التمويل الضخم لدعم خطط الشركة الطموحة التي يقودها المستثمر النيجيري البارز "توني إلوميلو"، حيث تهدف "هيرز إنيرجيز" إلى مضاعفة إنتاجها اليومي ليصل إلى أكثر من 100 ألف برميل بحلول عام 2030، ارتفاعاً من مستوياتها الحالية البالغة 55 ألف برميل يومياً.</p><p class='article-text'>وتتركز قوة الشركة في استحواذها التاريخي عام 2021 على حصة تشغيلية بنسبة 45% في المربع النفطي الاستراتيجي (OML 17) من شركات عالمية كبرى مثل "شل" و"توتال"، في صفقة بلغت قيمتها 1.1 مليار دولار، مما جعلها لاعباً رئيسياً في منطقة دلتا النيجر الغنية بالموارد.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الصفقة الثقة المتزايدة من قبل المؤسسات المالية الإقليمية في قدرة الشركات الوطنية الأفريقية على قيادة قطاع الطاقة، خاصة مع توجه الشركات العالمية الكبرى نحو التخارج من الأصول البرية والتركيز على الإنتاج في المياه العميقة.</p><p class='article-text'>ويمثل هذا القرض نموذجاً لما يُعرف بـ "توطين قطاع الطاقة"، حيث تتقدم شركات محلية لملء الفراغ الذي تركه المستثمرون الدوليون، مما يدعم السيادة الطاقوية لنيجيريا ويحفز الاستثمارات في البنية التحتية اللازمة لاستخراج ومعالجة الهيدروكربونات وفق معايير بيئية وتقنية حديثة.</p><p class='article-text'>وتعمل الشركة تحت مظلة رؤية إلوميلو القائمة على فلسفة "الأفريرأسمالية" ، التي تدعو القطاع الخاص في القارة إلى قيادة التنمية الاقتصادية عبر استثمارات طويلة الأجل تحقق عوائد اقتصادية واجتماعية ملموسة.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يُخصص جزء كبير من القرض الجديد لتمويل عمليات حفر آبار جديدة وتحديث محطات التدفق في المربع (OML 17)، مما يساهم في سد فجوة الطاقة الوطنية ويجعل من "هيرز إنيرجيز" نموذجاً للشركات الأفريقية القادرة على إدارة الموارد القومية بكفاءة تضاهي المعايير العالمية، وتوسيع عملياتها مستقبلاً عبر مختلف دول القارة.</p>

بقيادة "توني إلوميلو".. "هيرز إنيرجيز" تقتنص 750 مليون دولار لمضاعفة إنتاج النفط في نيجيريا

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع حجم البيانات المتداولة في شبكات الهواتف المحمولة بألمانيا بشكل ملحوظ خلال العام الجاري، بحسب بيانات شركات الاتصالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت «فودافون ألمانيا» أنها نقلت عبر شبكتها خلال هذا العام 4.1 مليارات جيجابايت، أي أكثر بمليار جيجابايت مقارنة بعام 2024، ما يمثل زيادة قدرها 32%. وتشمل هذه الأرقام بيانات أحد عشر شهراً ونصف، فيما تم تقدير النصف الثاني من ديسمبر الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شركة «أو تو تليفونيكا» فأفادت بأن حجم البيانات تجاوز ستة مليارات جيجابايت، مقابل 5.6 مليارات جيجابايت في العام السابق، وهو أعلى مستوى بين الشبكات الألمانية، رغم أن معدل النمو هذا العام كان أقل نسبياً ويتراوح بين 10 و15%، وذلك بسبب انتقال 12 مليون عميل من شركة «1&1» التي كانت تستأجر في السابق هواءات «أو 2» إلى شبكة «فودافون» التي تستأجرها «1&1» حالياً. وباستبعاد هذا العامل، ارتفع حجم البيانات لدى عملاء العقود في «أو تو» بنحو 20%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت «دويتشه تليكوم» نمواً بنسبة 30% ليصل حجم البيانات في شبكتها إلى نحو خمسة مليارات جيجابايت، وهو مستوى قريب من «فودافون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع هذا الارتفاع المستمر في حركة البيانات إلى تغير أنماط الاستخدام، وتحسن العروض التقنية، وانتشار معيار الاتصالات «5 جي» الذي يتيح سرعة أكبر مقارنة بـ «4 جي». وأصبح استخدام الهواتف الذكية أثناء التنقل أمراً شائعاً، سواء لبث الفيديوهات أم تنزيل الملفات أم إجراء مكالمات فيديو أم الألعاب الإلكترونية، إضافة إلى زيادة حجم باقات البيانات الشهرية، ما قلل الحاجة إلى الاتصال بشبكات «واي فاي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أرقام «أو تو» حجم التحول في الاستهلاك: ففي عام 2017 نقلت الشبكة 418 مليون جيجابايت، بينما تجاوز الحجم حالياً 500 مليون جيجابايت شهرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مالك راو، المدير التقني في «أو تو تليفونيكا»: «ألمانيا تتصفح وتبث عبر الهاتف المحمول أكثر من أي وقت مضى. الزيادة الكبيرة في استهلاك البيانات تظهر مدى أهمية الاتصال المتنقل في الحياة اليومية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، أكد رئيس «فودافون ألمانيا» مارسيل دي جروت أن الاستخدام المتزايد لخدمات البث ومشاركة المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي واعتماد تطبيقات الذكاء الاصطناعي يساهم في ارتفاع حركة البيانات، خصوصاً مع الانتشار المتزايد لشبكات «5 جي».</div></p>

زيادة قياسية في حركة البيانات عبر شبكات الهواتف المحمولة في ألمانيا

<p class='article-text'></p><p class='article-text'>يواجه المستثمرون الذين كانوا يأملون بأجواء تفاؤل تقليدية مع اقتراب عطلة نهاية العام في سوق الأسهم الأمريكية حالة من الاضطراب قد تبقي الأسواق في حالة ترقب حتى نهاية العام.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن مؤشرات الأسهم لا تزال على المسار الصحيح لتحقيق أداء قوي في عام 2025 فإن المؤشر القياسي «ستاندرد آند بورز 500» تراجع بشكل طفيف منذ بداية ديسمبر، مخالفاً الأنماط التاريخية، التي تشير إلى أن هذا الشهر يكون عادة من أقوى أشهر العام.</p><p class='article-text'>وتسببت قضيتان رئيسيتان في تقلبات حادة بأسواق الأسهم الأمريكية، خلال الأسابيع الأخيرة: التدقيق المتزايد في الإنفاق الضخم للشركات على بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وتغير توقعات المستثمرين بشأن وتيرة خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عام 2026.</p><p class='article-text'>وخلال الأسبوع الماضي ألقت تساؤلات تتعلق بمشروع لمراكز البيانات تابع لشركة أوراكل بظلالها على أسهم التكنولوجيا والأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، في حين أسهمت بيانات تضخم معتدلة صدرت، الخميس، في دعم الأسواق.</p><p class='article-text'>وقال أنجيلو كوركافاس، كبير استراتيجيي الاستثمار العالمي في شركة إدوارد جونز: «البيانات الاقتصادية الصادرة هذا الأسبوع تعزز التوقعات بأن يتبنى الاحتياطي الفيدرالي توجهاً يميل إلى خفض أسعار الفائدة».</p><p class='article-text'>وأضاف كوركافاس أنه «في الوقت الذي قد يتجه فيه المستثمرون خلال الأيام المقبلة إلى جني الأرباح بعد عام قوي، ما قد يسبب بعض ضغوط البيع، فإن أحدث البيانات توفر على الأرجح الضوء الأخضر لحدوث ما يعرف بـ«رالي سانتا كلوز» هذا العام».</p><p class='article-text'>ومنذ عام 1950 سجل ما يعرف بـ«رالي سانتا كلوز» ارتفاعاً بمتوسط 1.3% لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، خلال آخر خمسة أيام تداول من العام، وأول يومين من يناير، وفقاً لـ Stock Trader’s Almanac، ويبدأ هذا الإطار الزمني هذا العام يوم الأربعاء، ويستمر حتى الخامس من يناير.</p><p class='article-text'>وتفاعل المستثمرون الأسبوع الماضي مع دفعة كبيرة من البيانات الاقتصادية، التي تأخر صدورها، بسبب الإغلاق الحكومي الفيدرالي، الذي استمر 43 يوماً.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات التوظيف أن نمو الوظائف تعافى في نوفمبر، غير أن معدل البطالة بلغ 4.6%، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات.</p><p class='article-text'>كما أظهر تقرير آخر تأخر صدوره، يوم الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع بأقل من المتوقع خلال الـ12 شهراً المنتهية في نوفمبر، غير أن التفاؤل الناتج عن بيانات التضخم المهدئة قد يكون محدوداً، بسبب تشوهات في البيانات، من بينها تأخر جمع المعلومات إلى أواخر نوفمبر، وهي الفترة التي شهدت تقديم تجار التجزئة خصومات موسمية.</p><p class='article-text'>وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض أسعار الفائدة في ثلاثة اجتماعات متتالية، ما دفع المستثمرين الآن إلى تحليل البيانات بحثاً عن مؤشرات حول موعد إمكانية إجراء تخفيف إضافي للسياسة النقدية في عام 2026.</p><p class='article-text'>وقال تريفور سلافن، الرئيس العالمي لتخصيص الأصول وحلول المحافظ متعددة الأصول في شركة بارينغز، إن الأسبوع الجاري سيحمل تساؤلات كبيرة حول المسار المستقبلي لسياسة الاحتياطي الفيدرالي، في ظل التشوهات الناتجة عن الإغلاق الحكومي وتأثيرها على البيانات.</p><p class='article-text'>وأضاف سلافن أن هناك حالة من الجدل غير المحسوم حول اتجاه السياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى، ومسار التضخم، في وقت تظهر فيه مؤشرات مزيداً من الضعف في بيانات سوق العمل.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تشمل البيانات الاقتصادية المنتظرة خلال الأسبوع الجاري أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، وطلبات السلع المعمرة، ومؤشر ثقة المستهلك، ومن المرجح أيضاً أن يظل التركيز خلال أسبوع التداول القصير، بسبب العطلات منصباً على قطاع الذكاء الاصطناعي، الذي كان من أبرز محركات صعود الأسهم هذا العام.</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 15% منذ بداية عام 2025، وهو في طريقه لتحقيق ثالث عام على التوالي من المكاسب التي تتجاوز 10%، غير أن المخاوف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مؤخراً، بما في ذلك توقيت تحقيق العوائد من الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، ألقت بظلالها على قطاع التكنولوجيا، الذي كان من أكثر القطاعات ارتفاعاً، والذي يتمتع بأكبر وزن نسبي داخل المؤشرات الرئيسية مثل «ستاندرد آند بورز 500».</p><p class='article-text'>وقال مارك لوشيني، كبير استراتيجيي الاستثمار في شركة جاني مونتغومري سكوت، إن حالة من الشك بدأت تظهر بشكل أوضح حول حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التمثيل الكبير لأسهم التكنولوجيا في المؤشرات المرجحة بالقيمة السوقية يزيد من الضغوط على أداء السوق ككل.</p><p class='article-text'>وفي المقابل أسهمت قطاعات أخرى كانت متأخرة في الأداء خلال العام في تعويض هذا التراجع، من بينها القطاعات الحساسة للدورة الاقتصادية مثل النقل والقطاع المالي والشركات الصغيرة، التي سجلت جميعها مكاسب خلال شهر ديسمبر.</p><p class='article-text'>وقال كوركافاس، إن الأموال بدأت تتحول بعيداً عن قطاع التكنولوجيا، مضيفاً أن قطاعات أخرى تدخلت لدعم السوق، وأسهمت في إبقاء التداولات، ضمن نطاق عرضي نسبياً.</p><p class='article-text'><b>أبرز أحداث الأسبوع:</b></p><p class='article-text'><b>الثلاثاء 23 ديسمبر</b></p><p class='article-text'>الناتج المحلي الإجمالي</p><p class='article-text'>طلبات السلع المعمرة</p><p class='article-text'>مؤشر الإنتاج الصناعي</p><p class='article-text'>معدل استغلال الطاقة الإنتاجية</p><p class='article-text'>مؤشر ثقة المستهلك</p><p class='article-text'><b>الأربعاء 24 ديسمبر</b></p><p class='article-text'>طلبات إعانة البطالة الأولية</p><p class='article-text'><b>الخميس 25 ديسمبر</b></p><p class='article-text'>لا توجد بيانات مجدولة – عطلة عيد الميلاد</p><p class='article-text'><b>الجمعة 26 ديسمبر</b></p><p class='article-text'>لا توجد بيانات اقتصادية مجدولة</p>

1.3 % متوسط ارتفاع «إس آند بي» خلال الأيام الخمسة

«رالي سانتا كلوز» أمل وول ستريت لنهاية عام 2025 القوي

<p class='article-text'>تزايد الاهتمام بتطبيق التواصل الاجتماعي الصيني «ريدنوت» في الدول الغربية، بسبب المخاوف من حظر الولايات المتحدة ودول أوروبية لتطبيق تيك توك.</p><p class='article-text'>يعتبر «ريدنوت» تطبيقاً متعدد الاستخدامات، يجمع بين خصائص إنستجرام وبينترست وأمازون، وأصبح خلال الشهور الأخيرة بمثابة ملاذ محتمل لـ«لاجئي تيك توك».</p><p class='article-text'>وازدادت شعبية «ريدنوت» الموجود مقر الشركة المالكة له بشنغهاي في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا، وخصوصاً بين الجالية الصينية في المنطقة، والتي تشكل حوالي 15% من سكان تايلاند، وحوالي ربع سكان ماليزيا، وأغلبية سكان سنغافورة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لمعهد يوسف إسحاق - آي.إس.إي.أيه.إس في سنغافورة، عزز تطبيق «ريدنوت» وجوده في المنطقة ليؤدي أدواراً محورية في قطاعات متنوعة، مثل السياحة والتسوق الإلكتروني، فضلاً عن الثقافة والسياسة.</p><p class='article-text'>وعلى عكس تطبيقات مثل وي شات وتيك توك، وهما نسختان أجنبيتان من التطبيقين الصينيين الأصليين وي شين ودويين على الترتيب فإن «ريدنوت» هو تطببق واحد متاح لكل المستخدمين سواء داخل الصين أو خارجها.</p><p class='article-text'>يسمى «ريدنوت» في الصين باسم شياهونجشو ويعني «كتاب أحمر صغير» تيمناً بالزعيم الصيني ماوتسي تونج، مؤسس جمهورية الصين الشعبية، وبحسب ورقة أعدها معهد آي.إس.إي.أيه.إس فإن التطبيق «يخضع لقيود أكبر على المحتوى من جانب الحكومة الصينية»، مقارنة بالمنصات الأخرى التي تعمل خارج الصين.</p><p class='article-text'>ورغم الحواجز الصينية الفاصلة بين تطبيقي تيك توك ووي شات ونظيريهما الصيني فإنهما يتعرضان لضغوط متزايدة في أمريكا الشمالية وأوروبا.</p><p class='article-text'>واستند اقتراح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظر تطبيق تيك توك - والذي كان سيلزم الشركة الأم الصينية بايت دانس ببيع التطبيق لمشترٍ أجنبي ليظل متاحاً في الولايات المتحدة - إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي الأمريكي والخصوصية.</p><p class='article-text'>كما واجه تيك توك انتقادات وإجراءات قانونية في أوروبا، حيث اتهمت منظمة نويب، المعنية بحماية البيانات ومقرها فيينا، التطبيق - وتطبيقات أخرى مماثلة مثل شي إن وتيمو ووي شات - في وقت سابق من هذا العام، بـ«نقل البيانات بشكل غير قانوني إلى الصين».</p><p class='article-text'>ووفقاً للمعهد فإن آفاق نمو «ريدنوت» قد تتوقف على كيفية تعامله مع «المخاوف الإقليمية» بشأن «التزامه بقوانين المحتوى المحلية ومعالجة المخاوف الأمنية الأخرى».</p>

تطبيق «ريدنوت» الصيني بديل لـ«لاجئي تيك توك»

<p class='article-text'>حققت دولة الإمارات العربية المتحدة قفزات استثنائية في قطاع السياحة سواء على صعيد الجذب السياحي والتصاعد المستمر في حركة الزوار للدولة من شتى أنحاء العالم، أو على صعيد جذب الاستثمار في هذا القطاع لما يقدمه من عوائد مجزية تتيحها تسهيلات استثمارية متميزة، وذلك ضمن استراتيجية وطنية تضافرت مقوماتها لتعزيز موقع الإمارات ضمن أفضل الوجهات السياحية العالمية.</p><p class='article-text'>وقد قدمت دولة الإمارات محفزات كبيرة لزيادة جذب الاستثمارات وتنشيط ريادة الأعمال والابتكار في هذا القطاع الذي يشهد نمواً متصاعداً مستنداً إلى عوامل جذب سياحي قوية، وفي مقدمتها المقومات الطبيعية والاجتماعية والقانونية التي جعلت الإمارات وجهة مثالية لقضاء أفضل الأوقات على مدار العام، والتي تزداد بشكل لافت في موسم الشتاء المعتدل المميز في الدولة، وتتجلى هذه المقومات في الموقع الاستراتيجي للدولة الذي يربط بين الشرق والغرب، والتنوع البيولوجي الواسع الذي يمزج بين سحر الصحارى، والواحات، والجبال، والوديان والسهول، والشواطئ، فضلاً عن الاستقرار الاقتصادي والسياسي، والثقافة المجتمعية المستندة إلى قيم التسامح الديني وتقبل الآخر، بالإضافة إلى الفعاليات المتنوعة على مدار العام التي تدعمها البنية التحتية القوية، مع خيارات إقامة واسعة.</p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك حققت دولة الإمارات مراكز رائدة في القطاع السياحي، حيث حلّت ضمن أعلى سبع وجهات عالمية في الإنفاق الدولي للسياح، كما تصدرت المراكز الأولى عالمياً في عدد من المؤشرات التنافسية المرتبطة بقطاع الطيران والسفر وعلى رأسها مؤشر جودة البنية التحتية للنقل الجوي، كما حقق قطاع السياحة والسفر في دولة الإمارات معدلات نمو قوية خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث استقبلت المنشآت الفندقية أكثر من 16 مليون نزيل مع وجود 1243 منشأة فندقية في الدولة تضم أكثر من 216 ألف غرفة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، كما دخل الأسواق الإماراتية 16 فندقاً جديداً خلال العام 2024.</p><p class='article-text'>وتسلط حملة أجمل شتاء في العالم التي تنطلق هذا العام تحت شعار «شتاؤنا ريادة» على الحوافز التشجيعية والتسهيلات التي تدعم الاستثمار في القطاع والارتقاء بأعمال الرواد في هذا المجال.</p><p class='article-text'>مقومات استثمارية</p><p class='article-text'>وقد عززت دولة الإمارات مقومات الجذب السياحي ورفعت عوائد الاستثمار في هذا القطاع من خلال إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع الوطنية التي كان أبرزها مبادرة الميثاق الوطني للسياحة، ومبادرة المخيم الصيفي لقطاع الضيافة، ودعم السياحة الداخلية وترويج الوجهات الجديدة، وتعزيز الحضور الدولي بالمنظمات السياحية العالمية، وسياسة دمج السياحة بالمناهج التعليمية، كما تعمل وزارة الاقتصاد والسياحة حالياً على تنفيذ مجموعة من المبادرات والمشاريع الرقمية في إطار الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، ومن بينها مشروع الربط الإلكتروني لبيانات المنشآت الفندقية مع الجهات السياحية المحلية، كما تسعى الوزارة في العام 2026 إلى تطوير مشاريع جديدة ترتكز على تطوير وتنوع المنتجات السياحية في الدولة، وتعزيز التحوّل الرقمي في القطاع السياحي من خلال تبنّي الحلول المبتكرة والتقنيات الحديثة، إلى جانب توطين الاستدامة في جميع الأنشطة والخدمات السياحية.</p><p class='article-text'>وعبر عدة عقود؛ أتاحت الدولة الاستثمار بقطاع السياحة بشكل مكثف سواء من قبل الجهات الحكومية أو المستثمرين الإماراتيين والمستثمرين من كافة دول العالم. وشمل ذلك البنية التحتية من شركات طيران ومطارات وفنادق ومنشآت سياحية وترفيهية مميزة، كما تم تطوير المنتجات السياحية العصرية والتجارب المتنوعة الراقية والبرامج الثقافية والتراثية بشكل مُكثف في العقد الماضي، كما تدعم وزارة الاقتصاد والسياحة والجهات الحكومية المعنية الاستثمار في صناعة السياحة لضمان تقديم أرقى التجارب للسياح.</p><p class='article-text'>ويشهد القطاع السياحي في الإمارات نمواً واسعاً يعززه التوسع الكبير في مشاريع البنية التحتية السياحية والفندقية الذي يدعم ثقة المستثمرين ويفتح أمامهم آفاقاً جديدة للنمو، كما تتعاون الجهات السياحية الحكومية مع شركات القطاع الخاص لتعزيز النمو المتسارع في القطاع، وتأسيس شراكات مع الجهات العالمية، مع الحرص باستمرار على تحقيق أعلى معدلات جودة الخدمات السياحية ورفعها إلى المستوى المتوقع لدى زوار دولة الإمارات، ومواءمة تصنيف الفنادق مع مقاييس الخدمة والقيمة المقدمة للزوار.</p><p class='article-text'>تسهيلات جاذبة</p><p class='article-text'>وتقدم دولة الإمارات تسهيلات واسعة لرواد الأعمال لتطوير استثماراتهم السياحية مثل الإعفاءات الضريبية، وإتاحة تملك المستثمرين الأجانب لأعمالهم ومشاريعهم بنسبة 100%، مع تقديم مرونة في اختيار المنطقة الحرة المناسبة لتأسيس شركاتهم من بين أكثر من 40 منطقة حرة تنتشر على أراضي الدولة كافة، وإتاحة الفرص لممارسة كافة الأنشطة الاقتصادية، مع عدم اشتراط وجود وكيل مواطن، ومن دون حد أدنى لرأس المال، ودون ضريبة دخل وتحويل لكامل الأرباح، يضاف إلى ذلك تصاريح إقامة طويلة الأجل لمدد تتراوح بين خمس إلى عشر سنوات، فضلاً عن سهولة التعاقد مع العمالة المهنية، حيث تعتبر الإمارات حاضنة للكفاءات والعمالة الماهرة ورأس المال البشري من أصحاب المواهب في القطاعات الحيوية والاقتصادية المهمة، لما تتمتع به من سياسات عمالية مرنة وسهولة في جلب العمالة الأجنبية، وفوق ذلك العديد من المبادرات الداعمة للابتكار والتكنولوجيا في القطاع، وتطوير البنية التحتية والمنتجات السياحية المبتكرة، والسياسات والتشريعات الجديدة التي تكفل مواءمة الاقتصاد الإماراتي مع آخر المستجدات العالمية.</p><p class='article-text'>وبهدف تعزيز جذب روّاد الأعمال في القطاع، وضمان دخول المستثمرين دون أي تعقيدات أو تحديات، تم إطلاق تعديلات تشريعية هي الأضخم في تاريخ الدولة وذلك منذ عام 2021، حيث تم تحديث وتطوير التشريعات والقوانين بما يكفل قدرة مختلف القطاعات الاقتصادية على مواكبة التحولات المستقبلية. كما أطلقت حكومة الإمارات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، والتي تستهدف رفع مكانة الدولة كأفضل هوية سياحية حول العالم، وترسيخ مكانتها وجهة سياحية رائدة، مبنية على التنوع السياحي من خلال الاستفادة من المميزات والخصائص الفريدة لإمارات الدولة السبع، وستعمل الإستراتيجية من خلال التعاون والتنسيق مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص على تنفيذ مستهدفاتها خلال السنوات المقبلة، بما يشمل رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم، بمعدل زيادة سنوية 27 مليار درهم، وجذب استثمارات جديدة بقيمة 100 مليار درهم للقطاع السياحي في الدولة، واستقطاب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية.</p><p class='article-text'>إنجازات رائدة</p><p class='article-text'>تُرجمت التسهيلات الاستثمارية الواسعة في القطاع السياحي على أرض الواقع بأرقام استثنائية حققت بها دولة الإمارات مراكز الصدارة إقليمياً وعالمياً، ما يبرهن على الجدوى الاقتصادية للاستراتيجيات الوطنية في القطاع، فقد وصل حجم الاستثمارات السياحية التي جذبتها الدولة خلال 2023 إلى 28.8 مليار درهم وزادت إلى 32.2 مليار درهم خلال 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 35.2 مليار درهم خلال 2025، كما استقبلت مطارات الدولة خلال الثمانية أشهر الأولى من العام 2025 نحو 102.9 مليون مسافر، بنسبة نمو بلغت 5.3% مقابل 97.9 مليون مسافر عن الفترة نفسها من العام 2024، في حين بلغ إجمالي إنفاق الزوار الدوليين 217.3 مليار درهم خلال 2024 بنسبة نمو 5.8% مقارنةً بعام 2023 وبنسبة 30.4% مقارنةً بعام 2019، كما بلغ إجمالي الإنفاق السياحي المحلي خلال العام الماضي 57.6 مليار درهم بنسبة زيادة 2.4% مقارنةً بعام 2023 و41% مقارنة بعام 2019.</p><p class='article-text'>كما حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً والمرتبة 18 عالمياً في تقرير تنمية السياحة والسفر لعام 2024 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، إذ جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر توفير بيانات السفر والسياحة، وفي محور «البنية التحتية لقطاع النقل الجوي»، وفي المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر البنية التحتية والخدمات، وفي المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر شمولية بيانات السفر والسياحة، وكذلك في مؤشر كفاءة خدمات النقل الجوي، وفي مؤشر السياسات والظروف الممكّنة للسياحة والسفر.</p>

حملة "أجمل شتاء في العالم" تسلط الضوء على أبرز المحفزات تحت شعار "شتاؤنا ريادة"

الإمارات تعزز الاستثمار في القطاع السياحي بتسهيلات تنافسية

<p class='article-text'>أفاد موقع بيزنس إنسايدر نقلا عن رسالة ‌بريد إلكتروني داخلية بأن شركة جوجل التابعة لمجموعة ألفابت وشركة أبل نصحتا بعض الموظفين الذين يحملون تأشيرات أمريكية بتجنب السفر الدولي بسبب تأخير في ⁠السفارات يصل إلى 12 شهرا لمواعيد ختم التأشيرات.</p><p class='article-text'>وجاء في التقرير أن شركات المحاماة التي تمثل الشركتين قالت ⁠إن التأخيرات تنبع من متطلبات الفحص الجديدة على وسائل التواصل الاجتماعي، محذرة من أن الموظفين يواجهون خطر تقطع السبل ​بهم خارج الولايات المتحدة إذا تم ​تأجيل المواعيد.</p><p class='article-text'>ووفقا للتقرير، جاء في ‌المذكرة أن ‌بعض السفارات ⁠والقنصليات الأمريكية تشهد تأخيرات في مواعيد التأشيرات تصل إلى 12 شهرا، محذرة من أن السفر الدولي "ينطوي على ​خطر ​البقاء لفترة طويلة خارج الولايات المتحدة".</p><p class='article-text'>وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الشهر عن زيادة التدقيق مع المتقدمين للحصول على تأشيرات إتش-1بي للعمالة من ذوي المهارات العالية، بما في ذلك فحص حسابات وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وفي سبتمبر، نصحت ‍شركة ألفابت المالكة لجوجل موظفيها بشدة بتجنب السفر الدولي وحثت حاملي تأشيرة إتش-1بي على البقاء في الولايات المتحدة، وفقا لرسالة بريد إلكتروني اطلعت عليها رويترز.</p>

جوجل وأبل تُحذران موظفيهما حاملي التأشيرات الأمريكية من السفر للخارج

<p class='article-text'>أكدت وكالة حماية المستهلك في ‌كوريا الجنوبية اليوم الأحد أنها ستأمر شركة إس.كيه تيليكوم بتعويض 58 مستخدما رفعوا دعوى جماعية ضد الشركة ⁠بسبب واقعة تسلل إلكتروني حدثت في الآونة الأخيرة.</p><p class='article-text'>وقالت الوكالة إنها قررت في اجتماع عُقد ⁠يوم الخميس أن تأمر الشركة بدفع 100000 وون (67 دولارا) لكل مشترك على هيئة نقاط ​نقدية وخصومات على فواتير الهاتف ​المحمول.</p><p class='article-text'>وفي أغسطس الماضي، تم تغريم الشركة 134 ‌مليار وون ‌بعد ⁠أن تعرضت أكبر شركة اتصالات للهاتف المحمول في البلاد لاختراق أمني إلكتروني هذا العام أدى ​إلى ​تسريب بيانات أكثر من 20 مليون مستخدم.</p><p class='article-text'>وقالت الوكالة إنها ستطلب ‍من الشركة اتخاذ خطوات لتعويض جميع الضحايا، وستبلغ التكلفة الإجمالية حوالي 2.3 تريليون وون.</p><p class='article-text'>وقالت الوكالة إنها سترسل ‍إخطارا بالأمر إلى الشركة في أقرب وقت ممكن، ويجب على الشركة الرد في غضون 15 يوما من استلامه.</p>

كوريا الجنوبية.. شركة اتصالات تعوّض 58 من ضحايا تسلل إلكتروني

<p class='article-text'>أظهرت بيانات حكومية كورية جنوبية اليوم الأحد أن صادرات السيارات في البلاد ارتفعت بنسبة 7ر13 % في نوفمبر الماضي مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بالشحنات القوية للطرازات الصديقة للبيئة والهجينة.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن القيمة الإجمالية لصادرات السيارات بلغت 4ر6 مليارات دولار في نوفمبر، مدعومة بتأثيرات سنة الأساس بعد أن تراجعت الشحنات الخارجية العام الماضي بسبب اضطرابات الشحن الناتجة عن الثلوج، وفقا لوزارة التجارة والصناعة والموارد.</p><p class='article-text'>وقفزت صادرات السيارات الصديقة للبيئة بنسبة 4ر23% لتصل إلى 78 ألفا و 436 وحدة، مسجلة 11 شهرا متتاليا من المكاسب على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>ومن بين الطرازات الصديقة للبيئة، ارتفعت صادرات السيارات الهجينة بنسبة 40% لتصل إلى 54 ألفا و 296 وحدة في نوفمبر.</p><p class='article-text'>وحسب الوجهة، ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 1ر5% على أساس سنوي في نوفمبر لتصل إلى 69ر2 مليار دولار، كاسرة بذلك ثمانية أشهر متتالية من التراجعات التي أعقبت سياسة التعريفات الجمركية الجديدة لواشنطن.</p><p class='article-text'>وتوصلت سول وواشنطن إلى اتفاق لخفض التعريفات الجمركية على السيارات إلى 15% بدلاً من 25% التي فُرضت في أبريل.</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات أن الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي زادت بنسبة 4ر3 % لتصل إلى 820 مليون دولار، بينما ارتفعت الصادرات إلى الدول الآسيوية بنسبة 1ر32% لتصل إلى 730 مليون دولار.</p>

صادرات السيارات الكورية الجنوبية ترتفع في نوفمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير حديث صادر عن مجموعة «IMARC»، أن الإمارات تعدّ وجهة رائدة في الابتكار السياحي على مستوى العالم، بفضل النمو المتسارع في تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل الرحلات؛ من الحجز والتخطيط، حتى التنقل والإقامة. وتوقع التقرير نمو سوق السفر والسياحة في الإمارات إلى 163.4 مليار دولار بحلول 2033، بمعدل نمو سنوي مركب 11 % خلال الفترة بين 2025 و2033، بعدما بلغ حجمه 61.3 مليار دولار في 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أصبحت أداة رئيسة في تخطيط الرحلات، حيث يستخدم 68 % من المسافرين في الإمارات أدوات الذكاء الاصطناعي عند حجز عطلاتهم، بزيادة 57% مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لتقرير «ماريوت بونفوي»، إذ يفوق هذا المعدل المتوسط العالمي البالغ 48 %، ما يعكس الوعي التكنولوجي المتزايد بين المسافرين في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال خدمة الضيوف، اعتمدت الفنادق في دبي وأبوظبي على أنظمة افتراضية ذكية، مثل «مجد» للإجابة عن الاستفسارات الروتينية، حيث يستخدم 39 % من مشغلي الضيافة بالفعل روبوتات الدردشة، أو المساعدين الافتراضيين، لتقديم الدعم على مدار الساعة، وتقديم التوصيات، والتعامل مع المهام الإدارية، ما يتيح للموظفين التركيز على التفاعلات الأكثر تعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد النقل الذكي، فتستعد دبي لإطلاق تجربة الطيران الحضري، من خلال بناء 4 مواقع مخصصة للطائرات الكهربائية «فرتيبورت» في مطار دبي الدولي، ووسط المدينة، ودبي مارينا، ونخلة جميرا، بالتعاون مع شركة «جوبي أفييشن». ومن المقرر أن تطلق هذه الخدمة في 2026، مع قدرة الطائرات على نقل أربعة ركاب بسرعة تصل إلى 200 ميل في الساعة، ما يقلص مدة الرحلة من ساعة إلى 10 دقائق فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار البنية التحتية السياحية الذكية، تسعى أبوظبي لأن تكون أول حكومة في العالم تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي بحلول 2027، بدعم من مشاريع كبرى، مثل مطار زايد الدولي، الذي أطلق مبادرة «السفر الذكي»، باستخدام تقنيات التعرف البيومتري، إلى جانب «حديقة الذكاء الاصطناعي»، التي كشفت عنها شركة «دو» خلال أسبوع جيتكس 2025 في دبي، والتي تهدف إلى إدماج الذكاء الاصطناعي في تجربة السائح، من خلال توصيات ذكية، وخدمات رقمية متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحقق سوق السفر والسياحة في الإمارات نمواً مطرداً، مدفوعاً بعوامل استراتيجية عدة، في مقدمها السياسات الحكومية الداعمة، مثل «استراتيجية السياحة الإماراتية 2031» و«الميثاق الوطني للسياحة»، التي تسعى لتعزيز السياحة المستدامة، وتحسين البنية التحتية، وزيادة تنافسية الدولة على مستوى العالم. وتسهم هذه المبادرات في توحيد الجهود بين الإمارات المختلفة، وخلق فرص عمل نوعية، وتطوير تجارب سياحية مبتكرة تسهم بما يقارب 13 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتدعم أكثر من 925 ألف وظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعزز البنية التحتية عالمية المستوى والموقع الاستراتيجي من مكانة الإمارات مركز جذب سياحي عالمياً، إذ استقبلت دبي وحدها نحو 10 ملايين زائر دولي خلال النصف الأول من العام الجاري، مدعومة بشبكة مطارات متقدمة، وفنادق فاخرة، ومرافق ترفيهية متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، تعيد التوجهات السياحية الجديدة تشكيل سلوك الزوار، حيث يتزايد الإقبال على السياحة الشخصية والرفاهية والبيئة. ويبحث عدد متزايد من المسافرين عن تجارب ثقافية عميقة، وسياحة «النوم المريح»، وخيارات سفر مستدامة، حيث أفاد 81 % من الزوار بأهمية العناية الذاتية، و84 % بأهمية الخيارات الصديقة للبيئة. وتسهم هذه التوجهات في تنويع المنتجات السياحية، من المراكز الثقافية في أبوظبي إلى التجارب التفاعلية في دبي، ما يفتح آفاقاً جديدة للابتكار، ويعزز من رضا الزوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مبادرة رقمية متقدمة خلال العام نفسه، تعاونت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي مع شركة «أماديوس»، لتعزيز تقنيات القياسات الحيوية، وتحسين تجربة المسافرين في المطارات، بالتوازي مع مبادرة «السفر الذكي» في مطار زايد الدولي. </div></p><p class='article-text'><br></p>