واصلت أسعار العقود النفط ارتفاعها لليوم الثالث، على وقع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. وخلال التعاملات، وقفز خام برنت 5%، إلى 77 دولاراً، وارتفع خام غرب تكساس 5.02%، إلى 73.61 دولاراً . من جهة أخرى، تأرجحت مؤشرات الأسهم العالمية، أمس، على وقع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وزخم البيانات الاقتصادية في عدد من الاقتصادات الكبرى، فيما عزز مكاسبه لليوم الثالث.وتراجعت المؤشرات الرئيسة في «وول ستريت»، بعد أن أثارت زيادة طفيفة في طلبات إعانة البطالة الأمريكية، مخاوف إزاء وضع سوق العمل.وانخفض مؤشر داو جونز 270 نقطة أو 0.64%، إلى 41.927 نقطة وهبط ستاندرد آند بورز 17 نقطة أو 0.32%، إلى 5690.95 نقطة وتراجع مؤشر ناسداك 33 نقطة أو 0.19%، إلى 17891.486 نقطة.وانخفضت أسهم أوروبا ونزل مؤشر ستوكس 0.2%، إلى 519.90 نقطة وارتفع فاينانشال تايمز البريطاني 0.3%، بعد تقرير نقل عن محافظ بنك إنجلترا المركزي، آندرو بيلي، قوله إن البنك قد يتحرك بسرعة أكبر لخفض الفائدة. انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 1.17% إلى 1.3109 دولار أمريكي، مسجلاً أدنى مستوى منذ 12 سبتمبر. وفي اليابان ارتفع المؤشر نيكاي الياباني مدعوماً بضعف الين بعد أن أدت تعليقات رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا المحبذة للتيسير النقدي إلى تقليص الرهانات على تشديد السياسة النقدية بقدر أكبر. واغلق المؤشر نيكاي مرتفعاً 1.97 بالمئة عند 38552.06 نقطة، في حين أغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً مرتفعاً 1.2 بالمئة عند 2683.71 نقطة.

قفزات النفط تتواصل .. والأسهم العالمية تتأرجح

أكد تقرير لمجلة فوربس أن دبي التي تضم أكثر من 3 ملايين نسمة، تسجل معدلات نمو مذهلة، كما أن معدلات الإنفاق فيها مذهلة أيضاً، مشيرة إلى أنه مع خطط تطوير تجديد مطار آل مكتوم الدولي، بقيمة 35 مليار دولار سيكون المطار الأكبر عالمياً. وأضاف تقرير لـ «فوربس»: في الوقت نفسه، يضع أصحاب الفنادق آمالهم على دبي، خصوصاً في فئة الفنادق الفاخرة. وبحلول نهاية 2024، سترحب دبي بفندق «ديلانو دبي الجديد» المملوك لمجموعة آكور العالمية، بالإضافة إلى فندق «جميرا مرسى العرب» وفندق «سيكس سينسز ذا بالم»، بالإضافة إلى وجود علامات في عالم الضيافة والفنادق كشركة «إينيسمور» «وريكاس جروب» و«باريس سوسايتي». وبحلول 2025، ستكشف دبي عن منتجع «جران ميليا» الشاطئي الجديد. وخلال جولة أخيراً في نيويورك، وخطاب ألقاه في مؤتمر «سكيفت العالمي للسفر» أكد عصام كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي، أن في دبي أكثر من ذلك بكثير. وفي حوار مع فوربس، لفت كاظم إلى أن دبي تحل في المركز الثالث أو الرابع بين الأكثر زيارة دولياً حول العالم؛ مستذكراً بداية الترويج لدبي في عام 2014، وحينها كانت دبي في المركز السابع؛ لذلك وضعت دبي استراتيجية متكاملة، وهو ما أثبتته الأرقام الأخيرة لدائرة الاقتصاد والسياحة، حيث استقبلت 9.31 ملايين زائر دولي بين يناير ويونيو 2024، بزيادة بنسبة 9% مقارنة بـ 8.55 ملايين سائح في النصف الأول من 2023. وأكد أن دبي تستهدف أن تصبح المدينة الأولى للعيش فيها، والمدينة الأولى للعمل فيها؛ وبطرق عدة، نحن حاضنة لما ستبدو عليه المدن في المستقبل. أسواق جديدة وأشار كاظم إلى الحرص على الاجتماع بأشخاص من المدن التي ترغب دبي في استهداف السياح منها، للتعرف على ما يتوقعونه في دبي. وأضاف: «اليوم، لدينا في دبي ما يقرب من 200 جنسية اختارت دبي موطناً لها»، مشدداً على أن «دبي تفكر وتتصرف بعقلية الشركة الجارية الناجحة، وهناك حرص على أن يعمل القطاع الخاص والعام معاً جنباً إلى جنب. وحال وجود حاجة لتغيير القواعد لتكون أكثر ملاءمة للأعمال، فإننا في الدائرة نعمل على إجراء هذه التغييرات لتكون هناك المرونة الكافية»، مستشهداً بمثال على ذلك قائلاً: «لدينا فنادق من 3 إلى 4 نجوم؛ ولكن ربما ليس كافياً لفتح المزيد من الأسواق؛ ولفتح هذه الأسواق نحتاج كذلك للمزيد من الفنادق الفاخرة بأسعار معقولة؛ لذلك، قدمنا الحوافز، وكان هناك مستثمرين يرغبون في بناء المزيد من الفنادق؛ فقلنا لهم أي مستثمر سيطور فنادق جديدة من فئة 3 إلى 4 نجوم، سنقوم بإعفائه من رسوم البلدية البالغة 10% لمدة 5 سنوات، لذلك نجد الآن إقبالاً على الاستثمار في هذه الفئة من الفنادق. وأضاف: «عندما أطلقنا استراتيجيتنا في عام 2014، كان لدينا 67.000 غرفة فندقية، اليوم تمتلك دبي أكثر من 150.000 غرفة فندقية؛ إذن، أكثر من الضعف في حوالي 8 سنوات، وفي المتوسط، تبلغ نسبة الإشغال لديهم ما يقرب من 80%»، ومقارنة بنهاية عام 2019، ارتفعت الفنادق في جميع الفئات بنسبة 11.3%، مع زيادة مخزون الغرف بنسبة 20.1%، مما يرفع إجماليها الحالي إلى أكثر من 820 منشأة و150.000 غرفة، وفقاً لدائرة الاقتصاد والسياحة – دبي. شركات التكنولوجيا وعن سؤاله حول انفتاح دبي على شركات مثل «إير بي إن بي» و«أوبر»، أكد عصام كاظم انفتاح دبي على هذه الشركات، وقال: مع «إير بي إن بي» تفهم التحديات التي تواجهها في نيويورك، لكن في نهاية المطاف، الأمر لا يتعلق بـ «إير بي إن بي»، بل يتعلق بعملائها؛ فإذا كانت هذه هي الطريقة التي يسافرون بها، فلا يمكننا تجاهلهم تماماً، نريد استيعابهم أيضاً. وعن مصادر النمو المستقبلي؛ أشار كاظم إلى استقطاب دبي للمزيد من العقارات والفنادق داخل جزيرة نخلة جميرا، وسيكون هناك المزيد والمزيد. وبجوارها، سيكون مطار آل مكتوم الدولي المتوقع افتتاحه خلال الـ 10 سنوات المقبلة، إذ وصل مطار دبي الدولي إلى أقصى طاقته الاستيعابية؛ لذلك تم إطلاق مطار آل مكتوم بشكل تدريجي حتى يعتاد الناس على هذه المنطقة، وهذا هو المكان الذي يتجه إليه المطورون الجدد في دبي. وأوضح أن الشركات تقبل على إنشاء مقراتها العالمية في دبي، لأنها تمنحها سهولة الوصول إلى بقية العالم، وإنشائها جزء من مهمتنا منذ أن قمنا بدمج دائرة السياحة بدائرة الاقتصاد في 2022، وعن كيفية تحقيق أهداف دبي؛ قال: «لدينا 4 أهداف رئيسية: نريد أن نصبح واحدة من أكثر المدن زيارة في العالم، وزيادة عدد الزوار كل عام، وزيادة مدة الإقامة، وزيادة الإنفاق داخل المدينة؛ نريد منهم استكشاف كل ما تقدمه دبي وزيادة تكرار الزيارات»، مضيفاً: «اليوم حققنا كل هذه الأهداف». واستطرد قائلاً: «الآن، 25% من الزوار الذين يأتون إلى دبي يكررون زيارتهم في غضون 12 شهراً، ولذلك، جعلنا الحصول على تأشيرة أكثر سهولة، وجعلنا من الأسهل للناس الوصول إلى دبي من خلال فتح المزيد من الطرق مع شركائنا، وبعد 6 أشهر من إطلاقنا، أضفنا 16 دولة إلى برنامج التأشيرة عند الوصول». دليل ميشلان وعن رحلة «دليل ميشلان» المتخصص في تصنيف المطاعم؛ قال: «قبل 5 سنوات، عملنا على مشروع لإقناع دليل ميشلان بأن ينظر إلى دبي، لكنهم لم يكونوا مهتمين. ثم في يوم من الأيام تلقيت مكالمة، قال قيها المتحدث: أحد أعضاء فريقنا سافر مع طيران الإمارات إلى دبي. طلبنا منهم استطلاع المنطقة، وكانت مفاجأتنا السارة أن دبي أكثر جاهزية مما كنا نظن. والآن، ونحن في العام الثالث، لدينا 106 مطاعم مدرجة في دليل ميشلان لعام 2024»، مؤكداً أن سر نجاح «ميشلان» هو في التسويق، ببساطة، ومجرد أن ميشلان تتحدث عن دبي يعتبر قناة تسويقية ضخمة تروج للإمارة. وعما يرغب كاظم في تحقيقه في دبي؛ ختم بقوله: «أرغب في أن يعرف الناس دبي وكأنهم يعيشونها على أرض الواقع، وإذا استطعت أن أوفر لهم هذه المعرفة قبل أن يختاروا وجهة السفر، سيكون ذلك بمثابة الكنز الثمين، وعندما يأتي الناس بعقل منفتح، لا يعودون فقط، بل يتساءلون كيف يمكنهم العيش هنا؟ أريد أن أساعد الناس على فهم ماهية دبي بحق».

«فوربس»: دبي تسجل معدلات نمو مذهلة

أعلنت «ماج»، شركة التطوير العقاري، عن إطلاق مشروعها الجديد «ماج 777»، البرج السكني في مدينة دبي الرياضية بقيمة 350 مليون درهم. وقد وصل المشروع إلى مرحلة متقدمة من الإنجاز، حيث تم الانتهاء من 60% من الأعمال الإنشائية. وسيضم البرج 261 وحدة سكنية مفروشة بالكامل موزعة على 22 طابقاً، تشمل مجموعة متنوعة من الاستوديوهات والشقق. ومن المتوقع تسليم المشروع بحلول نهاية 2025. وقال طلال القداح، الرئيس التنفيذي لشركة ماج للتطوير العقاري: «يتيح لنا إطلاق «ماج 777» توسيع محفظتنا من المشاريع العقارية البارزة في دبي». ويضم المشروع مجموعة متنوعة من المرافق الموزعة على طابقين مخصصين. ويضم الطابق العشرون نادياً صحياً، مع صالة ألعاب رياضية كبيرة، وغرفة يوغا، وغرفة لتمارين البيلاتس، وغرفة بخار، وساونا، وغرفة غطس بالماء البارد. ويمكن للمقيمين الاستمتاع بحوض سباحة على السطح، كما يضم المشروع مساحات مشتركة، بما في ذلك منطقة جلوس، لضمان راحة المقيمين. بالإضافة إلى ذلك، يوفر المشروع مواقف سيارات واسعة في الطابقين السفلي والأرضي.

إطلاق «ماج 777» في مدينة دبي الرياضية بقيمة 350 مليون درهم

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار النسخة الرابعة من فعالية «الملتقى»، والتي جمعت قادة الأعمال وممثلي الشركات العائلية والمسؤولين الحكوميين في أبوظبي لمناقشة التطورات الاقتصادية وفرص الاستثمار النوعية التي توفرها الإمارة. وأكد أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، خلال الفعالية، على تسارع وتيرة نمو الاقتصاد المحلي، مشيراً إلى زيادة عدد الرخص التجارية الصادرة في إمارة أبوظبي بنسبة 196% خلال العقد الماضي. واستعرضت الفعالية الإنجازات التي حققها قطاع التصنيع المحلي في إطار استراتيجية أبوظبي الصناعية، والتي أطلقت في 30 يونيو 2022، وساهمت في زيادة مساهمة قطاع التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي من 83 مليار درهم في العام 2022 إلى 101 مليار درهم بنهاية العام 2023. وشهدت الرخص الصناعية الجديدة «رواد» ارتفاعاً بأكثر من 40% في السنة الثانية منذ إطلاق الاستراتيجية (أي في الفترة بين يوليو 2023 إلى يونيو 2024)، وتضاعف إجمالي استثمارات الرخص الجديدة ثلاث مرات تقريباً إلى 10.8 مليارات درهم خلال الفترة نفسها. وبلغت قيمة العطاءات الحكومية الممنوحة للشركات الحاصلة على شهادات المحتوى المحلي 21 مليار درهم حتى شهر مارس 2024، بزيادة قدرها 33% مقارنة بالعام الأول من إطلاق الاستراتيجية الصناعية. وتمنح شهادات المحتوى المحلي للشركات التي تساهم في تعزيز القيمة للاقتصاد المحلي. وقدم فريق مكتب أبوظبي للاستثمار مجموعة من فرص الاستثمار والشراكة المتاحة للشركات العائلية ومجتمع الأعمال المحلي. ونجح مكتب أبوظبي للاستثمار خلال العام 2024 في جذب ما يزيد على 165 مستثمراً عالمياً من مختلف القطاعات بما في ذلك الخدمات المالية والطاقة والتكنولوجيا، إضافة إلى توقيع المكتب 27 اتفاقية تركز على الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة ومجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI). وشهدت الفعالية توقيع عدد من اتفاقيات مساطحة، التي تهدف إلى تطوير سوقين مجتمعيين ومنشأة صناعية، وتلبية احتياجات السكان في المجتمعات التي تخدمها، ودعم الشركات المحلية وتعزيز التنمية، إضافة إلى توفير خيارات متنوعة للبيع بالتجزئة. وتتضمن الاتفاقية التجارية الأولى تطوير وتصميم وتشغيل سوق مجتمعي في منطقة النهضة العسكرية في أبوظبي، بقيمة تقدر بنحو 26.6 مليون درهم، والذي سيوفر خيارات البيع بالتجزئة، بما في ذلك متاجر التموين والصيدليات والمطاعم والمتاجر، لسكان المنطقة المحيطة، إضافة لدوره في تلبية احتياجات سكان المنطقة. وفي منطقة الختم بمدينة العين، سيتم إنشاء سوق مجتمعي آخر على مساحة إجمالية تبلغ 20.461 متراً مربعاً، وسيشمل طرقاً ومناطق مواقف سيارات، ومساحات خضراء، ومنطقة مخصصة لشاحنات الطعام. كذلك، وقع مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية مساطحة لإنشاء الفرع الثالث لشركة أبوظبي للخرسانة الجاهزة، حيث سيقام المصنع الذي تبلغ تكلفته 12 مليون درهم على مساحة 15 ألف متر مربع في مدينة زايد، وبمساحة بناء إجمالية تبلغ 536 متراً مربعاً.

196 % زيادة عدد الرخص التجارية الصادرة في أبوظبي العقد الماضي

أشار مؤشر مديري المشتريات التابع لمجموعة «إس آند بي جلوبال» إلى أن دبي شهدت توسعاً قوياً في ظروف الأعمال بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر سبتمبر، وارتفعت مستويات النشاط الإجمالية بأسرع وتيرة في أربعة أشهر. وأدى التوسع إلى قيام الشركات غير المنتجة للنفط بزيادة أعداد الموظفين والمخزون بدرجات أكبر مقارنة بشهر أغسطس. وشهد أداء الموردين تحسناً كذلك، ولو بدرجة أقل. وأشارت بيانات المؤشر إلى أن معدل التضخم قد تراجع إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر، وارتفعت أسعار الإنتاج أيضاً. وقد هبط مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للإمارات المعدل موسمياً، وهو مؤشر مركب يعدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، من 54.2 نقطة في شهر أغسطس إلى 53.8 نقطة في شهر سبتمبر، لكن تبقى المؤشرات أعلى بكثير من مستوى 50.0 نقطة الذي يفصل النمو عن الانكماش. وأشارت التقارير واسعة النطاق من الشركات المشاركة في الدراسة إلى الطلب المتزايد قد عزز الإنتاج. وعلى نحو مماثل، ارتفعت مستويات الأعمال الجديدة التي تلقتها الشركات غير المنتجة للنفط بوتيرة حادة خلال فترة الدراسة الأخيرة، مدعومة بزيادة قوية في مبيعات التصدير وتقارير تفيد بقوة ظروف السوق المحلية، ومع ذلك تباطأ معدل التوسع وكان ثاني أضعف معدل في عام ونصف، وأشارت بعض الشركات مرة أخرى إلى المنافسة الشديدة التي أعاقت المبيعات. وظل مخزون مستلزمات الإنتاج كما هو دون تغيير، ليستمر ذلك الثبات النسبي في مستويات المخزون خلال الربع الثالث من العام، وفي حين ارتفعت مشتريات مستلزمات الإنتاج الجديدة بشكل حاد، أشار أعضاء الدراسة إلى أنه تم استغلالها بسرعة لإنجاز العمل الحالي.

ارتفاع مستويات نشاط الأعمال بدبي بأسرع وتيرة في 4 أشهر

كشفت شركة صناعة السيارات اليابانية العملاقة تويوتا موتور كورب عن اعتزامها استثمار 500 مليون دولار إضافية لدعم ترخيص وإنتاج التاكسي الطائر الكهربائي جوبي على المستوى التجاري. ومن المنتظر أن تضخ تويوتا استثمارها الجديد على دفعتين متساويتين بهدف تحقيق الرؤية المشتركة للنقل الجوي. والمستهدف إتمام دفع الشريحة الأولى من الاستثمار خلال العام الحالي والشريحة الثانية في العام المقبل. في الوقت نفسه، فإن تويوتا ستضخ هذا الاستثمار مقابل الحصول على أسهم في شركة جوبي أفييشن، وسيرفع إجمالي استثمار تويوتا في شركة جوبي إلى 894 مليون دولار. ويتعاون مهندسو تويوتا حالياً مع مهندسي جوبي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية لتنفيذ مشروع التاكسي الطائر الكهربائي.

تويوتا تستثمر 500 مليون دولار في التاكسي الطائر الكهربائي

-أكدت شركة أمازون الخميس أنها تخطط لتوظيف 250 ألف عامل نقل ومستودعات في موسم التسوق في العطلات هذا العام، وهو نفس العدد في العام الماضي، حيث من المتوقع أن يتجاوز إنفاق التجارة الإلكترونية مبيعات العطلات الإجمالية في الربع الأخير من عام 2024. وقال ساندي جوردون نائب رئيس العمليات العالمية لتجربة الموظفين في أمازون «على الرغم من الزيادة المتوقعة في الطلب والحجم، فإننا نشعر أن 250 ألفاً هو العدد المناسب لمواصلة النمو والتقدم في عملياتنا». ولم يتضح بعد ما هي النسبة المئوية من العمال الموسميين البالغ عددهم 250 ألفاً، والذين يشملون الموظفين في مراكز الفرز ومراكز الإيفاء ومحطات التوصيل، الذين سيكونون في مراكز الإيفاء أو موظفي النقل. ولن يشمل موظفو النقل شركاء خدمة التوصيل أو فرقهم، وفقاً للمتحدث باسم الشركة. ومن المتوقع أن ينفق المتسوقون عبر الإنترنت في العطلات مبلغاً قياسياً قدره 240.8 مليار دولار، بزيادة 4.9% عن العام الماضي. ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق الأوسع خلال العطلات بشكل متواضع بنسبة 3.2%، وفقاً لتوقعات ماستركارد. في حين تظل خطط التوظيف لدى أمازون ثابتة مقارنة بالعام الماضي، لا تزال الشركة تتفوق على منافستها الكبرى تارجت، والتي ستضيف 100 ألف عامل للموسم. تواجه شركات التجزئة الأمريكية سوق عمل أكثر ليونة ومن المتوقع أن تضيف 520 ألف وظيفة جديدة خلال موسم التسوق في العطلات، وهو ما يقل عن 564.200 وظيفة شاغرة في العام الماضي.

أمازون تخطط لتوظيف 250 ألف عامل

تضمنت قائمة فوربس 400 لأغنى الأثرياء في أمريكا حوالي 26 مليارديراً تقل أعمارهم عن 50 عاماً، بما في ذلك اثنان في الثلاثينات من العمر. وتبلغ أعمار المليارديرات الـ10 صغار السن المدرجين في القائمة 42 عاماً أو أقل، وتبلغ ثروتهم المجمعة 273 مليار دولار. وظهر مارك زوكربيرغ الذي تقدر ثروته بـ 181 مليار دولار، والمؤسس المشارك لفيسبوك لأول مرة في القائمة في عام 2008 في سن 24 عاماً؛ وهو الآن في الأربعين من عمره، وأغنى من أي وقت مضى - مع ارتفاع أسهم شركة «ميتا»، إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.ويحتل زوكربيرغ المركز الثالث كأغنى أمريكي، والمركز الرابع بين أصغر المليارديرات، بفارق 8 أيام عن الزميل المؤسس المشارك داستن موسكوفيتز، الذي يحتل المركز الثالث بين أصغر المليارديرات.بإكمال مؤسسي «فيسبوك» الأربعين من العمر، في مايو، أصبحت قائمة فوربس 400 تضم عضوين فقط تحت سن الأربعين هما جوش كوشنر البالغ 39 عاماً، ولوكاس والتون البالغ من العمر 38 عاماً. يعد لوكاس والتون أصغر عضو في قائمة فوربس 400 للعام الثاني على التوالي. تقدر ثروته بـ 33.9 مليار دولار. كان طريق الثروة في سن مبكرة آمناً تماماً بالنسبة إلى والتون، فقد ورث مليارات الدولارات، كذا كان حال ثلاثة آخرين ضمن أصغر عشرة مليارديرات، هم رجل قطاع الطاقة سكوت دنكان (41 عاماً)، ورئيسة شركة إن-إن-أوت برغر لينسي سنايدر (42 عاماً) وإرنست غارسيا الثالث (42 عاماً).<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2024/10/03/4532767.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>أما الستة المتبقون تحت سن الأربعين فقد بنوا ثرواتهم الخاصة، من خلال شركات مثل ناثان بليشاركزيك (41 عاماً) من شركة Airbnb، وبراين أرمسترونغ (41 عاماً) من Coinbase، أكبر بورصة للعملات المشفرة في الولايات المتحدة.

26 مليارديراً في أمريكا دون سن الـ50 عاماً

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، على التزام الدولة بتعزيز العلاقات التجارية مع القارة الآسيوية، التي تشكل محوراً مركزياً لأهدافها في مجال التجارة غير النفطية، وتعتبر أكبر كتلة تجارية إقليمية شريكة لها، كونها تحظى بالنصيب الأكبر من التجارة الإماراتية غير النفطية مع العالم، بنسبة تبلغ 59 %، وتتلقى 72.7 % من صادراتها. جاء ذلك أثناء مشاركته في منتدى الأعمال لحوار التعاون الآسيوي، الذي شكل منصة لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال التجارة والنمو الاقتصادي، وتطوير البنى التحتية، إلى جانب تنسيق الجهود في مواجهة التحديات العالمية الملحة، كالأمن الغذائي والعمل المناخي، وانعقد في العاصمة القطرية الدوحة على مدى اليومين الماضيين. وخلال مداخلته في القمة، سلط الدكتور ثاني الزيودي، الضوء على المسار التصاعدي لعلاقات التعاون التجاري الإماراتي الآسيوي، والتي شهدت زيادة في قيمة التجارة غير النفطية إلى 224 مليار دولار أمريكي، في النصف الأول من عام 2024، مسجلة نمواً بنسبة 31 %، مقارنة في العامين الماضيين. كما أكد الأهمية الاستراتيجية التي يكتسبها برنامج اتفاقيات الشراكات الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، في تعزيز التدفقات التجارية مع القارة الآسيوية، مشيراً إلى أن 8 من إجمالي 13 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة لدولة الإمارات، منذ مايو 2022، هي مع دول آسيوية، أو ضمن منطقة آسيا والمحيط الهادي. وقال: «يكتسب التعاون التجاري الإقليمي والدولي، أهمية متصاعدة، في ظل النمو المستمر للاقتصاد العالمي، لا سيما في آسيا، حيث يتم التداول التجاري لأكثر من 60 % من السلع المصنعة داخل القارة. وتمثّل القارة الآسيوية في استراتيجية التجارة الخارجية لدولة الإمارات، ركيزة مهمة لسلاسل توريد آمنة وموثوقة، مع توفر أسواق ناضجة وعالية النمو، تفتح مزيداً من الفرص لقطاعنا الخاص، وآفاقاً متميزة للاستثمارات والشراكات في قطاعات التصنيع والزراعة والطاقة، بما يدعم أهدافنا الاقتصادية والتنموية المشتركة. ولهذا المنتدى دور مهم في تعزيز هذه الأهداف». وعقد الدكتور ثاني الزيودي سلسلة اجتماعات ثنائية مع المسؤولين من دول آسيوية عدة، وشمل ذلك محادثات مع كل من أرجو رانا ديوبا وزيرة خارجية النيبال، وبيشاي ناريفثابان وزير التجارة التايلاندي، وزوقي زاده زوقي أمين وزير التنمية الاقتصادية والتجارة في طاجيكستان، وسإحسان أفضل خان منسق مكتب رئيس الوزراء الباكستاني. وفي حديثه عن موضوع المنتدى بشأن «الذكاء الاصطناعي ونماذج الأعمال الجديدة»، أكد أن: «دولة الإمارات ملتزمة بتسخير التقنيات المتقدمة، لدعم كفاءة ومرونة سلاسل التوريد العالمية. وقد استطعنا عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، تعزيز فرص رقمنة التجارة مع الدول الآسيوية، وسنواصل العمل مع شركائنا في البرنامج لتصميم الأطر التقنية والتنظيمية، وتحديث آليات تبادل السلع والخدمات في ما بيننا».

الإمارات حريصة على توسيع الشراكات وتعزيز التعاون التجاري الإقليمي والدولي

نجت مؤشرات مصر والمغرب الخميس، من فخ التراجعات التي شهدتها مؤشرات الأسهم العربية لليوم الثاني على التوالي، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة. وتراجع المؤشر الرئيسي في دبي 0.96% متأثراً بانخفاض سهم إعمار العقارية 2.3 بالمئة. كما هبط سهم العربية للطيران 2.9 بالمئة. وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية واحداً بالمئة. وهبط المؤشر السعودي القياسي 0.7 بالمئة مع تراجع سهم مجموعة التيسير لتصنيع منتجات الألمنيوم 0.9 بالمئة وسهم مصرف الراجحي 0.9 بالمئة أيضاً. وسجل المؤشر السعودي أكبر تراجع أسبوعي منذ مايو بواقع 3.4 بالمئة. وتراجع المؤشر في قطر 0.96% أيضاً مع انخفاض سهم شركة الاتصالات أريد أربعة بالمئة. كما تراجعت مؤشرات الكويت بنسبة 0.62% والبحرين بنسبة 0.10% ومسقط بنسبة 0.08%. وخارج منطقة الخليج ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.2 بالمئة مع ارتفاع معظم الأسهم المدرجة عليه. كما ارتفع مؤشر المغرب الرئيسي بنسبة 0.93%.

مؤشرات مصر والمغرب تنجو من فخ التراجعات العربية

تماسكت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية في تداولات أمس، ليغلق مؤشر سوق دبي المالي عند 4398.24 نقطة، منخفضاً بـ 0.95%، بينما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، عند مستوى 9213.74 نقطة، متراجعاً بـ 1 %.واجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت بـ 2.24 مليار درهم، في ختام جلسة أمس، موزعة بواقع 1.88 مليار درهم في سوق أبوظبي، و358 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 596.7 مليون سهم، عبر 41.7 ألف صفقة. واستحوذت 3 أسهم في سوق دبي المالي على نصف سيولة السوق، بنسبة 49.2 % من سيولة السوق الإجمالية، البالغة 358 مليون درهم، في تداولات أمس، وهي «إعمار العقارية» و«الإمارات دبي الوطني» و«إعمار للتطوير»، بسيولة ناهزت 176.2 مليون درهم. وقفز سهم «الوطنية الدولية القابضة» بالحد الأقصى للجلسة الرابعة على التوالي، إلى مستوى 1.92 درهم، ليقود ارتفاعات 9 أسهم بسوق دبي، وصعدت أسهم وطنية إنترناشيونال 1.9 %، وإمباور 1.2 %، وشعاع كابيتال 1.1 %.باركنوسجل «باركن» أعلى سعر إغلاق للسهم منذ الإدراج عند 3.91 دراهم، مرتفعاً 2.01 %، رغم تجاوز السهم لسعر 4 دراهم، خلال جلسة الخميس الماضي. وجاء ارتفاع سهم باركن، بعدما أعلنت الشركة عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سكايبورتس إنفراستراكتشر، لتطوير مواقع الهبوط والإقلاع الخاصة للتاكسي الجوي الكهربائي، واستكشاف فرص إنشاء بنية تحتية جديدة للتاكسي الجوي، باستخدام شبكة «باركن»، لدعم توسيع خدمات التاكسي الجوي. أقفل سهم إعمار العقارية منخفضا بنسبة 2.2% عند 8.27 درهم، وبتداولات تجاوزت 11 مليون سهم، بينما أنخفض سهم الاتحاد العقارية بنسبة 2% عند 0.340 درهم، وبتداولات قاربت 13 مليون سهم.وانخفض سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.5% عند 19.70 درهم، وبتداولات تجاوزت 3 ملايين سهم، بينما تراجع سهم دبي الإسلامي بنحو 1.3% عند 6.12 درهم، وبتداولات تجاوزت 5 ملايين سهم.سوق أبوظبيوتصدر «مدن القابضة» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 509.4 ملايين درهم، تلاه «العالمية القابضة»، جاذباً 164.9 مليون درهم، مرتفعاً 4.66 %، ثم «الدار العقارية» بسيولة 117.4 مليون درهم. وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية، تنفيذ صفقتين كبيرتين على أسهم شركتي «غداء القابضة»، و«إن إم دي سي إنيرجي»، بقيمة إجمالية بلغت 210.5 ملايين درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة الأولى على أسهم «غذاء القابضة»، لنحو 2.4 مليون سهم، بقيمة 63.2 مليون درهم، وبسعر 26.9 درهماً، وجرى تنفيذ الصفقة الثانية على أسهم «إن إم دي سي إنيرجي»، لنحو 49 مليون سهم، بقيمة 147.3 مليون درهم، وبسعر 3 دراهم. وارتفع في سوق أبوظبي أسهم حياة للتأمين 14.4%، وأيبيكس للاستثمار 2.5 %، والوطنية للسياحة والفنادق 2.3 %، ومجموعة أغذية 1.8 %.وأقفل سهم الدار العقارية منخفضاً بنسبة 2.7% عند 7.10 درهم، وبتداولات تجاوز 16 مليون سهم، بينما انخفض سهم ملتيبلاي بنسبة 1.3% عند 2.34 درهم، وبتداولات تجاوزت 43 مليون سهم.

أسهم الإمارات تتماسك.. والسيولة تتخطى ملياري درهم

يتوقع معظم (69%) قادة الشركات بدولة الإمارات مواجهة هجوم سيبراني خلال الأشهر الـ12 المقبلة، إلا أنه لا يشعر بالاستعداد الجيد لهذا الهجوم سوى 49% من هذه الشركات، هذا بحسب ما أفادت به دراسة بحثية جديدة أجرتها شركة الاتصال السحابي Cloudflare.وأظهرت الدراسة البحثية، التي أجريت مع ما يقرب من 1,000 من قادة الأعمال والتكنولوجيا في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط (330 من دولة الإمارات)، كجزء من دراسة أكبر شملت أكثر من 4,000 شركة في 13 سوقاً أوروبياً، النتائج التالية:الهجمات السيبرانية منتشرة وتتزايد أعدادها: - أبلغ أكثر من نصف (52%) المؤسسات في الإمارات أنهم تعرضوا لهجوم سيبراني واحد على الأقل خلال الـ12 شهراً الماضية، حيث تعرض معظمهم لهجمات متعددة. وهذا العدد أعلى بكثير مما هو عليه في أوروبا، حيث يبلغ 40%.- المشاركون الذين يمثلون 16% من الاستطلاع الذين أبلغوا عن تعرضهم لهجوم في العام الماضي أفادوا أنهم تعرضوا للهجوم كل ستة إلى 11 يوماً في المتوسط.- يعتقد 63% من المؤسسات أن عدد هذه الهجمات السيبرانية سيزداد خلال الـ12 شهراً المقبلة.يلزم من المؤسسات في دولة الإمارات الانتباه إلى نواقل الهجوم هذه: - أفاد قادة الأعمال والتكنولوجيا في دولة الإمارات أن الأنواع الثلاثة الأكثر شيوعاً للهجمات السيبرانية التي يواجهونها هي هجمات الويب (69%)، والتصيد الاحتيالي (47%)، والتهديدات الداخلية/سرقة بيانات تسجيل الدخول (36%)، في حين أن أكثر المخاطر المثيرة لقلقهم هي البرامج الضارة (التي تعرّف باسم الفيروسات والديدان وأحصنة طروادة).تداعيات الاختراق تمتد إلى ما هو أبعد من الخسائر المادية: - تمثل قلة الاستعدادات خطراً على المؤسسات، وقد تكون عواقب الثقة الزائدة في مستوى الاستعداد الحالي كارثية. يرى 68% من المشاركين من المؤسسات التي تعرضت لهجمات خلال الأشهر الـ12 الماضية أن الأثر المالي لهذه الهجمات يبلغ مليون دولار على الأقل، في حين يقدر ما يقرب من ربع المؤسسات المشاركة في الدراسة (24%) الخسارة الناجمة عن تلك الهجمات بمليوني دولار أمريكي أو أكثر.- الخسائر لا تتوقف على الأثر المالي فحسب؛ حيث أفاد 40% من المشاركين أن مؤسساتهم أوقفت خطط النمو في أعقاب الهجمات التي تعرضوا لها، في حين قام 37% من المؤسسات بتسريح العاملين لديها نتيجة للتداعيات الاقتصادية للهجمات السيبرانية. وقال بشار بشايرة، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا في شركة Cloudflare: «تظهر الدراسة بوضوح أن قادة الأعمال الإماراتيين يتأهبون لزيادة عدد التهديدات السيبرانية، ويشعرون بعدم الاستعداد للتعامل معها بشكل فعال. الاستعداد الجيد هو أساس التعامل مع هذه التهديدات السيبرانية، فبدلاً من النظم المعقدة والمتباينة يجب على قادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات تبني نهج شامل يتمثل في «الأمان في كل مكان». ثمة حاجة للاستثمار بشكل أكبر بكثير في حلول متكاملة تتبنى استراتيجية سحابية شاملة وتساعد المؤسسات على الاستجابة للتحديات التي تفرضها بيئة التهديدات التي يتنوع فيها شكل التهديد بوتيرة متزايدة. ويعد نموذج Zero Trust جزءاً أساسياً من هذا النهج لمساعدة المؤسسات على الاستعداد بطرق متعددة وتنفيذ ثقافة أمنية قوية».

69 % من الشركات تتوقع هجوماً سيبرانياً في غضون عام واحد

ألمح محافظ بنك انجلترا، أندرو بيلي، إلى أن البنك المركزي قد يتبنى نهجاً أكثر قوة في خفض أسعار الفائدة، شريطة أن يظل التضخم تحت السيطرة. في مقابلة مع صحيفة «الغارديان»، أعرب بيلي عن تفاؤله بشأن الضغوط على تكلفة المعيشة، حيث لم تستمر بالشكل الذي كان يخشاه بنك انجلترا سابقاً.وأوضح أنه إذا استمر التحسن في معدلات التضخم؛ فقد يتجه البنك إلى تبني سياسة خفض الفائدة بشكل «بوتيرة أسرع».إلى ذلك، انخفض الجنيه الإسترليني بأكثر من 1% مقابل اليورو والدولار الأمريكي يوم الخميس بعد تقرير لصحيفة الغارديان أشار إلى أن محافظ بنك انجلترا أندرو بيلي أشار إلى أن بيانات التضخم الأكثر إيجابية قد تقود البنك المركزي نحو نهج أكثر عدوانية لخفض أسعار الفائدة.انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 1.17% إلى 1.3109 دولار أمريكي خلال التداولات، مسجلاً أدنى مستوى خلال اليوم منذ 12 سبتمبر. وحظيت العملة البريطانية بدعم في أعقاب اجتماع بنك انجلترا المركزي في 19 سبتمبر، حيث تبنى صناع السياسات البريطانيون نبرة أكثر تشدداً من نظرائهم في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.وتمثل هذه التصريحات تغييراً في النبرة الحذرة التي تبناها بنك انجلترا منذ خفض الفائدة في أغسطس للمرة الأولى منذ تفشي جائحة كورونا. وكان بيلي قد دعا سابقاً إلى اتباع «نهج تدريجي» للتراجع عن سياسات التشديد النقدي الأكثر قوة منذ عقود.انخفض معدل التضخم من مستواه الذي تجاوز 10% عقب التراجع الملحوظ في أسعار الطاقة، ليصل الآن إلى مستوى أعلى قليلاً من الهدف البالغ 2%. ويتوقع بنك انجلترا أن يرتفع معدل نمو الأسعار مؤقتاً هذا العام على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة.لكن على الرغم من تراجع التضخم في قطاع الخدمات ونمو الأجور اللذين يراقبهما بنك انجلترا عن كثب بحثاً عن علامات ضغوط على الضغوط التضخمية؛ إلا أنهما لا يزالان فوق المستوى الذي يراه البنك مريحاً. وتتوقع أسواق المال خفض الفائدة في نوفمبر، مع احتمالية إجراء خمسة تخفيضات إضافية العام المقبل.فيما يتعلق بالتوترات الجيوسياسية، أفاد بيلي في حديثه مع «الغارديان» بأن البنك يتابع «عن كثب» التطورات في الشرق الأوسط، وسط مخاوف من تأثيرها على أسعار النفط. وارتفعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي حيث يقيّم المتداولون مخاطر الإمدادات، وسط توقعات بأن تنفذ إسرائيل ضربة انتقامية ضد إيران بعد إطلاق صواريخ من طهران هذا الأسبوع.وتسهم المنطقة بنحو ثلث الإمدادات العالمية، ويخشى المتداولون أن يؤدي التصعيد الأخير إلى تعطل تدفق النفط إذا تم استهداف منشآت الطاقة أو تعطيل مسارات الإمداد.

محافظ بنك انجلترا يلمح لخفض الفائدة بوتيرة أسرع.. والإسترليني يتراجع 1%

أعلنت شركة لندن غيت، العقارية، بالتعاون مع فرانك مولر، السويسرية للساعات الفاخرة، عن مشروعهما الأيقوني الجديد؛ برج فرانك مولر فانغارد في أعقاب النجاح الكبير الذي حققه مشروعهما الأول برج فرانك مولر أيتيرنيتاس وبيع كافة الوحدات السكنية فيه.ويقع برج فرانك مولر فانغارد الفاخر في قلب مرسى دبي حيث يأتي امتداداً لنجاح تعاونهما الأول، ويهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مشهد العقارات السكنية الفاخرة ذات العلامات التجارية في دبي.وتقدر قيمة استثمارات «برج فرانك مولر فانغارد» الذي يتوقع تسليمه بحلول شهر سبتمبر 2027 بنحو 1.6 مليار درهم.ووفقاً لتقرير مورغان لعام 2024 حول العقارات السكنية ذات العلامات التجارية في دبي، فقد ارتفع عدد الوحدات السكنية التي تم إنشاؤها في عام 2024 بنحو 50% مقارنةً بعام 2022، وتشكل هذه الوحدات حالياً 7.2% من إجمالي المعاملات العقارية في دبي.ويتألف برج فرانك مولر فانغارد من 34 طابقاً، ويضم 722 وحدة سكنية، تتنوع بين شقق الاستوديو والشقق التي تضم غرفة نوم واحدة أو اثنتين أو ثلاث غرف. وتتراوح مساحة شقق الاستوديو بين 414 و674 قدماً مربعاً، بينما تتراوح مساحة الشقق ذات غرفة النوم الواحدة بين 779 و1,010 أقدام مربعة. أما الشقق ذات الغرفتين فتمتد على مساحة 1,041 قدماً مربعاً، فيما تتراوح مساحة الشقق ذات الثلاث غرف بين 1,768 و1,862 قدماً مربعاً.وأعربت إيمان طه، الرئيس التنفيذي لشركة «لندن غيت»، عن فخر الشركة واعتزازها بالكشف عن مشروعها الجديد «برج فرانك مولر فانغارد» بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي «فرانك مولر»، مشيرةً إلى أن هذا البرج السكني، وهو الثاني من نوعه الذي يحمل علامة «فرانك مولر» في دبي، حيث يجسد انسجاماً فريداً يجمع بين الفخامة المعمارية والتميز الدائم.وأضافت إيمان: «في لندن غيت، نضع الجودة العالية والالتزام بمواعيد التسليم على رأس أولوياتنا في كل مشروع ننفذه، وخيرُ دليلٍ الالتزام أن ثلاثة من مشاريعنا، وهي نادين 1، ونادين 2، ومايا 5، قد اكتملت قبل الموعد المحدد. وبالنسبة إلى برج فرانك مولر أيتيرنيتاس الأيقوني، فقد أحرزنا تقدماً كبيراً، حيث تم الانتهاء من بناء 30 طابقاً حتى الآن، مما يعكس مدى التزامنا بالتميز والسرعة في التنفيذ».من جانبه، قال إيرول باليان، المدير الإداري لشركة «فرانك مولر» بعد النجاح الباهر الذي حققه برج أيتيرنيتاس، رفعنا سقف التوقعات للعقارات ذات العلامات التجارية في دبي. شراكتنا مع لندن غيت تُعد من أقوى الشراكات بين مطور عقاري وعلامة تجارية فاخرة في المنطقة. اليوم، وبكل ثقة، نطلق مشروعنا الثاني برج فرانك مولر فانغارد، الذي سيضيف لمسة من العظمة والفخامة لأفق دبي، مجسداً جوهر علامتنا التجارية.

«فرانك مولر فانغارد» برج أيقوني جديد في دبي بـ1.6 مليار درهم

تراجع أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر مجدداً خلال سبتمبر، بعد أن شهد الإنتاج أول توسع منذ ثلاث سنوات في أغسطس، وفق مؤشر مديري المشتريات الصادر عن «إس آند بي غلوبال» الخميس.وسجل مؤشر مديري المشتريات 48.8 نقطة في سبتمبر، أي أقل من المستوى المحايد البالغ 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، مما يشير إلى انخفاض متواضع في ظروف الأعمال في شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط. وكانت القراءة هي الأضعف منذ أبريل، بعد أن شهد أغسطس أول نمو (50.4 نقطة) منذ نوفمبر 2020.وانخفض الإنتاج والطلبات الجديدة بأسرع وتيرة منذ شهر أبريل، الأمر الذي أرجعته الشركات في المقام الأول إلى انخفاض الطلب من جانب العملاء، حيث تسارعت وتيرة الانخفاض في الأعمال الجديدة إلى أسرع مستوى في خمسة أشهر.وأشارت شركات كثيرة إلى الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار، مع ضعف الطلب الناجم بشكل رئيسي عن الأسواق المحلية، فيما شهدت الطلبات الجديدة القادمة من الخارج زيادة للشهر الخامس على التوالي.ويعود ارتفاع أسعار الإنتاج بشكل كبير إلى تسارع التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال الربع الثالث في الواقع، إذ شهد سبتمبر ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الإجمالية بأسرع وتيرة منذ مارس.وأفاد كثير من الشركات بارتفاع تكاليف المواد الخام وضعف العملة وارتفعت أسعار البيع بقوة استجابة لذلك، على الرغم من أن وتيرة الزيادة كانت أقل حدة مما كانت عليه في أغسطس.وأشار التقرير إلى مزيد من التوسع في القدرات الإنتاجية، حيث ارتفعت أعداد العمالة للشهر الثالث على التوالي، على الرغم من أن الارتفاع الإجمالي كان هامشياً وتركز على قطاعي الإنشاءات والجملة والتجزئة.كما سجل نشاط الشراء نمواً في سبتمبر، حيث أظهر معدل التوسع نفسه المسجل في أغسطس، حيث تهدف الشركات إلى زيادة المخزون على أمل أن يتعافى الطلب. ومع ذلك، تأخرت مستلزمات الإنتاج جزئياً بسبب طول فترات التسليم.وخلال الشهر الماضي، ظلت ثقة الشركات في مستقبل النشاط التجاري على مدى الـ 12 شهراً المقبلة إيجابية، على الرغم من أن درجة التفاؤل تضاءلت منذ أغسطس وكانت الأدنى في ثلاثة أشهر.وقال ديفد أوين الخبير الاقتصادي في «إس آند بي غلوبال ماركت»: «يشير الارتفاع القوي الإضافي في أسعار الإنتاج إلى أن انخفاض المبيعات المرتبط بالأسعار قد يستمر، رغم وجود أدلة تشير إلى أن الشركات تحاول الحد من تأثير ذلك على العملاء، مع ذلك، كانت هناك بعض النقاط الإيجابية في البيانات الأخيرة، وتحديداً أن الشركات واصلت زيادة مستويات الشراء والتوظيف. وتشير التوسعات إلى أنه لا يزال هناك بعض الأمل في أن القطاع غير المنتج للنفط قد يشهد انتعاشة في الربع الرابع من العام».

أداء القطاع الخاص في مصر يتراجع مجدداً.. رغم زيادة الطلبات الجديدة من الخارج

افتُتحت شركة ريف للتطوير العقاري الفاخر رسمياً في دبي، حيث استحوذت الشركة على مجموعة أراضٍ من شأنها توفير 5000 وحدة سكنية في الإمارة، مع مشاريع تبلغ قيمتها حوالي 5 مليارات درهم، من المقرر إطلاقها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. كما تخطط ريف للتطوير العقاري للكشف عن 30 مشروعاً، بقيمة تقريبية تبلغ 14 مليار درهم بحلول 2025.قال سامر عمبر الرئيس التنفيذي لشركة ريف للتطوير العقاري الفاخر «تماشياً مع رؤية القيادة، لترسيخ دبي كمركز عالمي للابتكار. لقد قدمنا أول تقنية من نوعها «الحديقة المغمورة المكيفة»، التي ستصنع ثورة في عالم العقارات على الصعيد العالمي.وأضاف «إن التزامنا بتقديم عقارات ذات مرافق استثنائية، لا تلبي فقط احتياجات اليوم فحسب، بل وتضع في عين الاعتبار متطلبات الغد. ونحن متحمسون لقيادة الطريق في تشكيل مجتمعات نابضة بالحياة، من شأنها إثراء جودة الحياة للجميع».تلتزم شركة ريف للتطوير العقاري، بخلق مُستوى معيشي فاخر مُتوفر في متناول يد الجميع. كما ستتميز عقاراتها بمختلف وسائل الراحة الحديثة، التي تلبي أنماط الحياة المعاصرة، وتتميز بالكثير من المساحات الخضراء، والتقنيات الذكية الحديثة، والمباني الموفرة للطاقة، والمساحات المشتركة، التي تشجع التفاعل الاجتماعي.استثمرت شركة ريف للتطوير العقاري الفاخر، أكثر من 40 مليون درهم في البحث والتطوير، لتعزز من قدراتها، وتصبح رائدة في المجال، وفي ابتكار تقنيات تمنح مستثمريها القيمة القصوى لاستثماراتهم.كما أكدت الشركة أنها ستطلق أول مشروع سكني لها في دبي، خلال الأيام المقبلة.

ريف للتطوير العقاري تعتزم زيادة استثماراتها في دبي 2025

أسفرت تحقيقات سلطة دبي للخدمات المالية عن كشف انتهاكات متعددة لقواعد السلطة من قبل شركة أو سي إس إنترناشيونال فاينانس ليمتد وسوء إدارة 46 مليون دولار (168.820.000 درهم) من أموال العملاء، بالإضافة إلى قيام الشركة بتضليل السلطة وبنك ما. نتيجة لذلك، تم فرض غرامة مالية على شركة أو سي إس، بعد تطبيق خصم بواقع 30%، أي 720.905 دولارات (2.645.721 درهماً)، وغرامة بمبلغ 186.000 دولار (682.631 درهماً) على رئيسها التنفيذي، كريستيان فرانز ثورنر.وإلى جانب الغرامة المالية، تم منع ثورنر من شغل أي منصب تنفيذي أو العمل كموظف لدى أي شركة مرخصة أو جهة من جهات الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو الكيانات المبلغة أو الصناديق المحلية. كما وتم تقييده من مزاولة أي وظيفة تتعلق بتقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي.وكان من شأن تحقيق السلطة الكشف عن سلسلة من المخالفات التنظيمية المرتكبة من قبل شركة أو سي إس، بما يشمل:- سوء إدارة ما يقدر بـ 46 مليون دولار من أموال العملاء قبيل الحصول على ترخيص من السلطة لتقديم الخدمات المالية داخل مركز دبي المالي العالمي؛- تضليل البنك التي تتعامل معه شركة أو سي إس عن طريق تقديم مستندات زائفة فيما يخص أموال العملاء المذكورة.- الفشل بالحفاظ على هذه الأموال في حساب منفصل للعملاء وسوء استخدامها لأغراض غير مصرح بها من قبل العميل.- تقديم مستندات مضللة إلى البنك تخفي الطبيعة الحقيقية للترتيبات المالية مع العميل. وعلى الرغم من الاتفاق مع العميل على إبطال الاتفاقية، قامت شركة أو سي إس بتزويد البنك بنسخة مزيفة عن الاتفاق؛- تقديم معلومات زائفة أو مضللة لسلطة دبي للخدمات المالية، بما في ذلك إخفاء حقيقة الإدانات السابقة لثورنر خلال مرحلة تقديم الطلب للحصول على الترخيص من السلطة، وتقديم معلومات خاطئة بشأن تواريخ فتح الحسابات المصرفية للعميل. وفشلت كل من شركة أو سي إس وثورنر بشكل متكرر في تزويد السلطة بالكشوفات البنكية، بما في ذلك كشف الحساب البنكي الذي يوثق استلام مبلغ 46 مليون دولار أمريكي من العملاء؛ - عرقلة تحقيقات السلطة من خلال حجب المستندات المطلوبة.- الفشل بشكل مستمر بالوفاء بمتطلبات السلطة الخاصة برفع التقارير التنظيمية.وبالنسبة لثورنر، فقد وجدت سلطة دبي للخدمات المالية أنه كان متورطاً عن دراية في عدد من المخالفات المرتكبة من قبل شركة أو سي إس، فضلاً عن عرقلة مجرى تحقيقات السلطة.والانتهاكات المذكورة لم تقم فقط بمخالفة مبادئ السلطة المتعلقة بالشركات والأشخاص المرخصة فحسب، خصوصاً تلك الخاصة بالنزاهة، بل كان من شأنها تهديد الاستقرار والثقة التي يتمتع بها مركز دبي المالي العالمي باعتباره مركزاً مهماً في المنطقة.وقال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «الاستبقاء على نزاهة صناعة الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي هو أمر حتمي للمحافظة على ثقة المستثمرين، وعليه، يتوجب على جميع الشركات والأشخاص العاملة في المركز الالتزام بأعلى معايير النزاهة وحسن السلوك، لا سيما عند التعامل مع أموال العملاء. إن إجراءات التنفيذ المتخذة من قبلنا هي رسالة واضحة بأن السلطة لا تسمح ولا تتساهل مع التصرفات المضللة أو المعرقلة، وستتخذ تدابير حاسمة لضمان حماية المستثمرين».

سلطة دبي للخدمات المالية تغرم شركة «أو سي إس» 2.6 مليون درهم لسوء إدارة أموال العملاء

شاركت «الاتحاد لائتمان الصادرات»، كراعٍ رسمي وشريك تسريع التصدير للدورة السادسة من «منتدى مستقبل الصناعات الغذائية»، حيث جمع المهتمين من قطاع الأغذية والمشروبات، والذي عقد يومي 2 و3 أكتوبر في دبي. وأقيم «منتدى مستقبل الصناعات الغذائية» 2024 بالشراكة مع غرف دبي وبدعم من وادي تكنولوجيا الغذاء، وبرعاية مجموعة من مصنعي الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات، وتطرق المنتدى إلى مناقشة قضايا الأمن الغذائي الإقليمي والاستدامة والابتكار وسبل الحفاظ على صحة المستهلك، واستكشاف آفاق تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يتماشى مع شعار المنتدى «التعاون والابتكار والنمو». وأكدت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي للاتحاد لائتمان الصادرات، أن المشاركة في «منتدى مستقبل الصناعات الغذائية» كأحد الرعاة الرسميين تعكس التزام الشركة بتبني مفاهيم الابتكار والاستدامة، باعتبارها ترسي أساساً قوياً لمواجهة التحديات المستقبلية بقطاع الغذاء في ظل التغيرات المناخية، وتتيح آفاقاً جديدة لمشهد الغذاء العالمي وتسهل بناء نظام بيئي غذائي مرن ومستدام على امتداد المنطقة. وقالت: «جاءت مشاركتنا في «منتدى مستقبل الصناعات الغذائية» لهذا العام تماشياً مع التزام «الاتحاد لائتمان الصادرات» بدعم قطاع الأغذية والمشروبات الذي يعد في طليعة القطاعات التي يغطيها الدعم الائتماني للشركة، حيث استفادت أكثر من 20 شركة ضمن القطاع من خدماتنا للدعم الائتماني في عام 2024. وبلغ إجمالي التغطية الائتمانية للشركة عن الربع الثالث من العام الحالي نحو 8 مليارات درهم، في حين وصل إجمالي حجم العوائد المؤمن عليها إلى 2.6 مليار درهم». وشهد المنتدى هذا العام مشاركة واسعة من أوساط عالمية فاعلة في قطاع الصناعات الغذائية، حيث استقطب أكثر من 750 من كبار المسؤولين التنفيذيين من قطاع الأغذية والمشروبات، وما يزيد على 250 شركة عالمية، إضافة إلى أكثر من 60 متحدثاً من قادة وخبراء القطاع، مثلوا أكثر من 70 دولة وشاركوا رؤاهم القيمة حول مشهد الغذاء المتطور. وتمحورت موضوعات «منتدى مستقبل الصناعات الغذائية» حول جوانب ثلاثة، وهي «المستهلك مستقبلاً» و«حكومات المستقبل» و«مستقبل الغذاء»، وذلك انعكاساً لمدى ارتباط مستقبل الغذاء الوثيق بديناميكيات سلوك المستهلك والسياسات الحكومية وجوهر ما يتم إنتاجه.

8 مليارات درهم تغطية «ائتمان الصادرات» في الربع الثالث

شاركت دولة الإمارات ممثلة بالهيئة الاتحادية للضرائب في جلسات اجتماع مسؤولي وخبراء الضرائب في دول مجموعة «بريكس» التي عقدت خلال الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر 2024 بالعاصمة الروسية موسكو، بمشاركة وفود من الجهات الضريبية في المجموعة. وأكد خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب الذي ترأس وفد الدولة في الاجتماع أن اجتماعات مجموعة «بريكس» تكتسب أهمية كبيرة حيث تعد المجموعة آلية فعالة لتعزيز الازدهار العالمي، مشيراً إلى أن مشاركة الهيئة جاءت في إطار الحرص على الحفاظ على علاقات استراتيجية واقتصادية متوازنة لمواكبة التطورات المتواصلة في النظام العالمي، مشيراً إلى أهمية المناقشات والموضوعات التي تم بحثها خلال الاجتماع، والتي تساهم في تعزيز التعاون البناء في المجال الضريبي والمالي للدول الأعضاء بما يتماشى مع توجهاتهم المستقبلية، عبر تبادل الخبرات والمعلومات بين الجهات الضريبية بدول المجموعة. وخلال المشاركة في اجتماع مسؤولي وخبراء الضرائب في «بريكس» استقبل ميخائيل ميشوستين، رئيس وزراء روسيا وفد الهيئة، حيث تم التأكيد على أهمية التعاون المشترك خصوصاً في المجال الضريبي وتعزيز مسارات النمو الاقتصادي، كما عقد الوفد اجتماعاً مع دانييل إغوروف مدير عام هيئة الضرائب الفيدرالية الروسية، تم خلاله بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في المجال الضريبي. وتم خلال اجتماع مسؤولي وخبراء الضرائب في مجموعة «بريكس» تسليط الضوء على الأطر التنظيمية الضريبية والسياسات المالية التي تتبعها كل دولة من دول «بريكس»، ومناقشة سبل رفع كفاءة قطاع الضرائب العالمي بصفة عامة. وشهد الاجتماع عدداً من الجلسات المتخصصة والجلسات النقاشية حول الجوانب الضريبية، والتركيز على العملاء في إدارة الضرائب وتقديم الخدمات الضريبية، وجمع البيانات واستخدامها، وآليات تحديث وتطوير ضريبة القيمة المضافة، وممارسات الموارد البشرية في الإدارات الضريبية، ومشاركة الشباب ومشاركة المرأة في الشبكة الضريبية.

الإمارات تشارك في اجتماع مسؤولي الضرائب بدول «بريكس»

أعلن مركز دبي التجاري العالمي انطلاق فينتك سيرج، أضخم فعالية متخصصة بقطاع التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في دبي هاربر بين 13 و16 أكتوبر 2024. ومن المتوقع أن تستقطب الدورة الرابعة من الفعالية، التي تقام بالتزامن مع معرض إكسباند نورث ستار بدعم من جيتكس جلوبال، أكثر من 100 جهة عارضة وما يزيد على 1200 مستثمر، بالإضافة إلى أكثر من 120 متحدثاً من أكثر من 70 دولة. وتعزز الفعالية مكانتها كوجهة رئيسية للريادة الفكرية والشراكات الاستراتيجية والابتكار في مجال التكنولوجيا المالية على مستوى المنطقة. وتأتي فعالية فينتك سيرج 2024 في مرحلة مفصلية تتزامن مع الجهود المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات لترسيخ دورها كمركز عالمي للتكنولوجيا المالية. وتشير التوقعات إلى نمو سوق التكنولوجيا المالية في الدولة من 3.16 مليارات دولار أمريكي في عام 2024 إلى 5.71 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2029، مدفوعاً بتطور البيئة التنظيمية والتوجه المتسارع نحو اعتماد الحلول المصرفية الرقمية. وشهد قطاع التكنولوجيا المالية في العام الماضي زيادة ملحوظة في التمويل بنسبة 92%، مما يعزز مكانة دولة الإمارات كقوة للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقال بيتر برادي، نائب الرئيس المساعد في مركز دبي التجاري العالمي: «تمنح فعالية فينتك سيرج رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية منصة مثالية للاجتماع وتبادل الابتكارات. وفيما تواصل الإمارات ريادتها في مجال التحول الرقمي، تستقبل دورة هذا العام مجموعة من أبرز الشركات العالمية في مجال التمويل المدمج والتمويل المستقل والعملات الرقمية، لعقد شراكات مع عمالقة التكنولوجيا والشركات الكبرى، ورسم ملامح مستقبل التمويل». ويغطي مؤتمر «مستقبل المال» محاور رئيسية عدة، بما في ذلك الاستثمار في التكنولوجيا المالية، والخدمات المصرفية الرقمية، ومنصة SME Elevate المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة. وتسهم المحافظ الإلكترونية وأنظمة الدفع غير النقدية في تغيير المشهد العالمي مع تنامي تحول العالم المالي نحو المعاملات الرقمية. وينضم عاصم تشوهان، المدير التنفيذي للعمليات في مورغان ستانلي الولايات المتحدة، إلى عدد من الخبراء في جلسة نقاش بعنوان «حجرة، ورقة، بلا نقد»، حيث يستعرضون النتائج التي يفرزها المجتمع غير النقدي وآثاره المستقبلية. وتحتضن منصة SME Elevate نقاشات حول تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال التكنولوجيا المالية، بما في ذلك حلقة حوارية بعنوان «النقد السلس - التوجهات المستقبلية في الإقراض والتمويل متناهي الصغر والاستثمار». وتركز مجموعة أخرى من الجلسات على التقنيات المالية الناشئة، بما في ذلك الخدمات المصرفية المفتوحة، والتمويل المدمج، والدور التحويلي للذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي، بالإضافة إلى ظهور العملات المستقرة والعملات الرقمية للبنوك المركزية ونماذج التمويل المستدام.