<p class='article-text'><div data-empty="false">بحثت اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع الفنادق، العاملة تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، سبل تعزيز استدامة القطاع السياحي والارتقاء بمعايير الضيافة في الإمارة، واستعرضت حزمة جديدة من التسهيلات والمبادرات النوعية الموجهة للمنشآت السياحية والفندقية، والتي أطلقتها هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، بما يضمن انعكاسها المباشر على أداء القطاع الفندقي والسياحي في الإمارة، ويوفر بيئة أعمال محفزة وجاذبة لرواد الأعمال والمستثمرين، وذلك خلال اجتماعها التنسيقي الموسّع الذي عُقد بمقر الغرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس الاجتماع فادي مشارف، رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع الفنادق، بحضور الدكتورة فاطمة المقرب، مدير إدارة العلاقات الدولية في الغرفة، وهادف الطنيجي، العضو الدائم في اللجنة وممثل هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وأمجد عوض الكريم، رئيس قسم مجموعات العمل بالغرفة، إلى جانب عدد من مسؤولي وممثلي الهيئة وممثلي المنشآت الفندقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شراكة استراتيجية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل حزمة الحوافز والتسهيلات التي قدمتها هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة نموذجاً متقدماً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، إذ تترجم الرؤية الاقتصادية المستدامة للإمارة إلى أدوات دعم مباشرة، وتمنح المستثمرين هامشاً أوسع للتخطيط، وترشيد كلف التشغيل، وتوسيع الطاقة الاستيعابية استعداداً للمواسم المقبلة. </div></p><p class='article-text'>وتزامن انعقاد الاجتماع مع بدء الموسم الصيفي وانتعاش حركة السياحة في الإمارة، وحرص اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع الفنادق على تحويل الحوار المؤسسي مع الجهات الحكومية إلى نتائج تشغيلية ملموسة على أرض الواقع، بما يتماشى مع أهمية قطاع الضيافة في منظومة السياحة بالإمارة، وما يمثله من رافد أساسي للناتج الاقتصادي المحلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض ممثلو هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة خلال الاجتماع أهداف المبادرات والتسهيلات التحفيزية المصممة لتطوير قطاع الفنادق ورفع كفاءة تشغيله، بما ينعكس إيجاباً على جميع الجوانب السياحية في إمارة الشارقة، فضلاً عن تفاصيل المبادرات التي انطلق تنفيذها في يونيو الماضي وتستمر حتى نهاية أغسطس المقبل، والتي تشمل باقة من الإعفاءات والمزايا المالية والتشغيلية صُمّمت خصيصاً لتراعي طبيعة التشغيل الموسمي للقطاع، وتسهم في تخفيف الأعباء التشغيلية عن الفنادق، وتشجيع تبني الممارسات المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز الاجتماع على تحقيق جملة من الأهداف الرئيسية الداعمة للتنمية الاقتصادية والسياحية المستدامة، أبرزها تسليط الضوء على المبادرات التحفيزية التي أطلقتها الهيئة دعماً للقطاع السياحي، وتعزيز قنوات التواصل المباشر مع ملاك المنشآت السياحية ومديريها التنفيذيين، إضافةً إلى بناء شراكة مؤسسية فاعلة ومستدامة مع القطاع السياحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>متابعة ميدانية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطرّق الاجتماع إلى أهمية الإشراف الميداني على تطبيق الحوافز، من خلال زيارات دورية للمنشآت الفندقية والسياحية لتعريف القائمين عليها بكيفية الاستفادة القصوى من المزايا المتاحة، ورصد متطلباتهم ومقترحاتهم، وتذليل أي عقبات قد تواجههم، بما يسهم في رفع كفاءة تطبيق المبادرات، ورفع تقارير دورية إلى الجهات المختصة تتضمن التوصيات اللازمة لتطوير الحزمة، وتعزيز الأثر المستدام لهذه المبادرات. </div></p><p class='article-text'>كما ناقش الاجتماع سبل تطوير برامج متخصصة لتأهيل الكوادر البشرية العاملة في القطاع الفندقي بما يواكب المعايير العالمية للضيافة، واستثمار الحوافز والتسهيلات في تنشيط الحركة السياحية وزيادة تدفق الزوار تزامناً مع موسم الصيف، بما يتكامل مع الفعاليات الترويجية الكبرى التي تشهدها الإمارة ضمن فعاليات عروض صيف الشارقة الممتدة حتى منتصف سبتمبر المقبل.</p>

حزمة محفزات نوعية لدعم المنشآت الفندقية

غرفة الشارقة تبحث تعزيز استدامة قطاع الضيافة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكدت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أن الحزم الاقتصادية والمبادرات والإجراءات الاستباقية والتسهيلات الجمركية التي نفذتها دائرة جمارك دبي خلال الفترة الماضية، جسّدت نهج الإمارة الاستباقي في تعزيز مرونة الاقتصاد وضمان استمرارية حركة التجارة، وأسهمت في ترسيخ منظومة متكاملة من التسهيلات الجمركية والحلول الاقتصادية التي حافظت علـى انسيابية حركة التجارة، وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال، ودعم استدامة الشركات، وتعزيز مكانة دبـي مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصاديةD33  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الجهود انسجاماً مع التوجيهات الاقتصادية التي اعتمدها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بشأن اعتماد تسهيلات اقتصادية، بهدف تعزيز مرونة الاقتصاد واستدامة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثمرت هذه الحزم الاقتصادية عن تحقيق أثر اقتصادي مباشر، مثّل في توفير سيولة نقدية تجاوزت 79 مليون درهم للقطاع الخاص، وضمان استمرارية تدفقات تجارية بلغت قيمتها 33.9 مليار درهم، إلى جانب دعم استمرارية أعمال آلاف الشركات وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، بما يسهم في ترسيخ تنافسية بيئة الأعمال ودفع مسيرة النمو الاقتصادي المستدام في الإمارة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز ثقة المستثمرين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبد الله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن دبـي تواصل ترسيخ مكانتها وجهة عالمية للأعمال والاستثمار، من خلال تطوير بيئة اقتصادية قادرة علـى مواكبة المتغيرات العالمية، وتوفير مقومات النمو المستدام لمختلف القطاعات، بما يعزز تنافسية الإمارة ويرسخ حضورها على خريطة التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: "أثبتت المرحلة الماضية أن الجاهزية وسرعة الاستجابة تمثلان ركيزة أساسية للحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي، ولذلك حرصت مؤسسة الموانئ والجمارك، فـي ظل المتغيرات التي شهدتها المنطقة، على تسخير إمكاناتها لدعم الشركات، وتوفير حلول عملية أسهمت فـي استمرار حركة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين ببيئة دبـي، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الوقوف إلى جانب مجتمع الأعمال فـي الأوقات الاستثنائية يمثل مسؤولية وطنية تسهم فـي حماية مكتسبات الإمارة وتعزيز قدرتها علـى مواصلة النمو."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "نواصل تطوير خدمات المؤسسة بما يمنح الشركات مرونة أكبر فـي إدارة أعمالها، ويرفع كفاءة حركة التجارة، ويختصر الوقت والجهد علـى المتعاملين، انطلاقاً من رؤيتنا بأن نجاح قطاع الأعمال هو نجاح لاقتصاد دبـي بأكمله، وستواصل المؤسسة دورها شريكاً استراتيجياً فـي تعزيز تنافسية دبـي، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وتطوير منظومة تجارة أكثر كفاءة واستدامة وجاهزية للمستقبل."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سعادة الدكتور عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك دبـي: "تأتي التسهيلات الجمركية التي أطلقتها جمارك دبـي خلال المرحلة الماضية ترجمة مباشرة لتوجيهات القيادة الرشيدة، وتجسيداً لنهج دبـي فـي استباق المتغيرات الإقليمية والدولية، عبر تطوير سياسات وإجراءات تعزز استمرارية التجارة، وترفع مرونة بيئة الأعمال، وتمكن القطاع الخاص من مواصلة النمو بثقة فـي مختلف الظروف، انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبـي، رعاه الله."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: "وتؤكد النتائج المحققة فاعلية هذا النهج فـي تعزيز ثقة المستثمرين وترسيخ جاذبية دبـي للاستثمارات العالمية، حيث استقطبت جمارك دبـي أكثر من 4,000 متعاملاً جديداً خلال الفترة من 1مارس إلى 30يونيو 2026 ما يعكس متانة بيئة الأعمال وثقة المستثمرين بقدرة دبـي على مواصلة النمو وتعزيز تنافسيتها الاقتصادية."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حزم اقتصادية متكاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت نتائج الحزمة المتكاملة من التسهيلات والإجراءات التي نفذتها جمارك دبـي أن الاستجابة للمتغيرات الإقليمية أسهمت فـي تعزيز ثقة مجتمع الأعمال، ودعم استقرار الشركات، ورفع جاهزية الإمارة للتعامل مع التحولات فـي حركة التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد راشد الشارد، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والإدارية فـي جمارك دبـي، أن الحزم الاقتصادية جاءت استجابة مباشرة لاحتياجات مجتمع الأعمال، وركزت علـى تقديم حلول عملية عززت مرونة الشركات وخففت الأعباء المالية والتشغيلية، ترجمةً لتوجيهات القيادة الرشيدة فـي دعم القطاع الخاص وتعزيز تنافسية اقتصاد دبـي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: "شملت الحزمة تمديد مهل الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية، وتقسيط الرسوم وتخفيض الغرامات المالية بنسبة 80% فـي القضايا الجمركية، وأسهمت فـي توفير سيولة نقدية تجاوزت 79 مليون درهم لصالح 428 شركة، بما عزز استدامة أعمالها ورسخ ثقة مجتمع الأعمال بقدرة دبـي على توفير حلول اقتصادية مرنة تواكب مختلف المتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد نتائج الإعلان الجمركي رقم (12/2026) بشأن تمديد مهل الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية الأثر الاقتصادي المباشر لهذه التسهيلات، إذ استفادت 6613 شركة من تمديد المهل لمدة 120 يوماً للبيانات الجمركية المشمولة بالإعلان، والتي تشمل أوضاع الاستيراد بغرض إعادة التصدير، والإدخال المؤقت، والعبور بجميع أنواعه، بما وفر مرونة أكبر للمتعاملين في إدارة التزاماتهم الجمركية، وعزز سيولتهم النقدية، ودعم استمرارية أعمالهم وانسيابية حركة التجارة وسلاسل الإمداد، مع إمكانية تمديد العمل بهذه التسهيلات بموجب إعلان جمركي لاحق وفقاً للضوابط والإجراءات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت الحزمة الإعلانين الجمركيين رقمي (14/2026) و(15/2026)، والمتعلقين بتقسيط الرسوم الجمركية وتخفيض الغرامات المالية بنسبة 80%، إلـى جانب تمديد فترة الترانزيت من 30 إلـى 90 يوماً، وتسهيل دخول الشحنات عبر موانئ خورفكان والفجيرة ومنفذ حتا ونقلها براً تحت نظام الضمان الجمركي، وإعطاء أولوية لإنجاز معاملات المواد الغذائية والأدوية، بما عزز استدامة سلاسل الإمداد ومرونة حركة التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الممر الأخضر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبادرت جمارك دبـي منذ الأيام الأولى للمتغيرات الجيوسياسية إلـى إطلاق "الممر الأخضر" لضمان استمرار تدفق التجارة عبر مسارات بديلة، والحفاظ على انسيابية وصول البضائع إلـى الأسواق، فـي ترجمة عملية لنهج دبـي الاستباقـي فـي حماية سلاسل الإمداد وتعزيز استمرارية التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهم الممر الأخضر فـي ضمان انسيابية حركة أكثر من 203,242 حاوية، ونقل أكثر من 3.16 ملايين طن من البضائع بقيمة تجاوزت 33.9 مليار درهم، قادمة من 188 دولة، خلال الفترة (1مارس – 30يونيو 2026) ما يؤكد قدرة دبـي علـى الحفاظ على انسيابية حركة التجارة واستدامة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت المنتجات الغذائية السلع العابرة عبر الممر الأخضر بقيمة تجاوزت 5.3 مليارات درهم، تلتها الآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة 4.24 مليارات درهم، ثم المركبات بقيمة 2.21 مليار درهم، واللدائن بقيمة 1.5 مليار درهم، ومصنوعات الحديد والصلب بأكثر من مليار درهم، فيما بلغت قيمة بقية السلع أكثر من 19.6 مليار درهم، بما يعكس تنوع القاعدة التجارية للإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعاملت جمارك دبـي مع شحنات الأدوية والمستحضرات الصيدلانية بقيمة بلغت 446.6 مليون درهم، وواصلت تطوير خدماتها الرقمية عبر منصة "شاحن" المعتمدة علـى أحدث تقنيات التتبع والختم الإلكتروني الذكي، بما عزز كفاءة العمليات وسرعة حركة البضائع، بالتوازي مع المحافظة علـى نسبة تخليص فوري بلغت 93%، بما أسهم فـي رفع كفاءة الخدمات الجمركية وتسريع إنجاز المعاملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شراكة فاعلة مع مجتمع الأعمال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع هذه الإجراءات، عززت جمارك دبـي تواصلها المباشر مع مجتمع الأعمال، حيث رصدت أكثر من 83 تحدياً ومقترحاً تطويرياً فـي مجالات التخليص الجمركي والخدمات اللوجستية وتكاليف الشحن، وتم تحويل نسبة كبيرة منها إلـى مبادرات وإجراءات عملية خلال فترة قياسية، أسهمت فـي تحسين الخدمات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز مرونة حركة التجارة، بما يجسد قوة الشراكة بين جمارك دبي والقطاع الخاص.</div></p>

جمارك دبي: الحزم الاقتصادية والمبادرات الاستباقية أسهمت في تعزيز مرونة اقتصاد دبي وترسيخ ريادتها التجارية عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن النتائج التاريخية التي حققتها التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال النصف الأول من عام 2026 تجسد نجاح الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة التي وضعت في صميم أولوياتها بناء اقتصاد متنوع وتنافسي ومنفتح على العالم، وقادر على مواكبة التحولات الاقتصادية الدولية وتحويلها إلى فرص للنمو والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن اقتراب التجارة الخارجية غير النفطية للدولة من حاجز تريليوني درهم خلال ستة أشهر فقط، مسجلة 1.937 تريليون درهم، يشكل محطة تاريخية جديدة في مسيرة الاقتصاد الوطني، ويعكس المكانة التي وصلت إليها الإمارات باعتبارها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية. كما يعكس ثقة العالم المتزايدة بالاقتصاد الإماراتي وبقدرته على تحقيق النمو المستدام رغم التحديات والتقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الزيودي إلى أن هذه النتائج تعكس متانة ومرونة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على مواصلة النمو في الظروف الاقتصادية العالمية المختلفة، بفضل رؤية القيادة الرشيدة ونهجها القائم على الانفتاح الاقتصادي وتعزيز الشراكات التجارية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن ما يميز هذه النتائج ليس نمو التجارة غير النفطية فحسب، بل استدامة النمو واتساع قاعدته عبر أسواق وشركاء وسلع متعددة، وهو ما يعزز مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاقتراب من حاجز تريليوني درهم في النصف الأول من عام 2026 يؤكد أن الإمارات لا تواكب التحولات الاقتصادية العالمية فحسب، بل تستفيد منها لتحويل التحديات إلى فرص جديدة للنمو والتوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأردف معاليه، أن الأهمية الحقيقية لهذه النتائج لا تكمن في حجم التجارة فحسب، وإنما في طبيعة النمو المحقق ومصادره، موضحاً أن الصادرات غير النفطية الوطنية سجلت مستوى تاريخياً جديداً بلغ 452.8 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو 23.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مواصلة بذلك ترسيخ دورها كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الارتفاع المتواصل في إسهام الصادرات غير النفطية ضمن إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة ليصل إلى 23.4% يمثل مؤشراً بالغ الأهمية على نجاح إستراتيجية التنويع الاقتصادي التي تبنتها دولة الإمارات على مدى السنوات الماضية، ويؤكد أن الاقتصاد الوطني يواصل تطوره نحو نموذج أكثر إنتاجية واعتماداً على الابتكار والمعرفة والصناعة والتكنولوجيا والقيمة المضافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن النتائج الحالية تؤكد كذلك أن الإمارات تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق باقي مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" في قطاع التجارة الخارجية، مشيراً إلى أن استمرار النمو بالمعدلات الحالية يضع الدولة في موقع متقدم لتجاوز باقي هذه المستهدفات قبل سنوات من موعدها المحدد، وهو ما يعكس سلامة الخيارات الاقتصادية للدولة ونجاح الرؤى التنموية بعيدة المدى التي تنتهجها القيادة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة أصبح أحد أبرز المحركات الإستراتيجية للنمو التجاري للدولة، بعدما نجح في توسيع نطاق وصول الصادرات الإماراتية إلى الأسواق العالمية وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري مع مجموعة من الاقتصادات الواعدة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الأرقام المسجلة خلال النصف الأول من عام 2026 تعكس الأثر المباشر لهذه الاتفاقيات، حيث تجاوز حجم التجارة غير النفطية مع الدول التي دخلت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز النفاذ 304 مليارات درهم، فيما بلغت الصادرات غير النفطية إلى تلك الأسواق 66.1 مليار درهم، الأمر الذي يبرهن على نجاح نهج الإمارات في بناء شبكة شراكات اقتصادية نوعية تعزز تدفقات التجارة والاستثمار وتفتح فرصاً جديدة أمام مجتمع الأعمال الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن ما يميز أداء التجارة الخارجية الإماراتية اليوم ليس فقط قوة النمو، بل تنوعه واتساع نطاقه الجغرافي، حيث واصلت الدولة تعزيز علاقاتها التجارية مع شركائها الرئيسيين، وحققت في الوقت نفسه معدلات نمو قوية مع العديد من الأسواق الجديدة والواعدة، بما يعزز مرونة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على الاستفادة من الفرص المتاحة في الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أن هذه النتائج تبعث برسالة واضحة إلى المستثمرين والشركاء التجاريين حول العالم مفادها أن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر الاقتصادات تنافسية وانفتاحاً وقدرة على استقطاب الأعمال والاستثمارات، وكمنصة عالمية تربط الأسواق والاقتصادات عبر القارات، مدعومة ببنية تحتية عالمية المستوى ومنظومة تشريعية متطورة وشبكة واسعة من الشراكات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن هذه الإنجازات تمثل حافزاً لمواصلة العمل والبناء على ما تحقق، قائلاً: "سنواصل العمل، بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، وبالتعاون الوثيق مع فرق العمل الاتحادية والمحلية وشركائنا في القطاع الخاص، لتعزيز تنافسية التجارة الخارجية لدولة الإمارات، وتوسيع شبكة شراكاتها الاقتصادية حول العالم، ودعم نمو الصادرات الوطنية، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، بما يضمن استمرار مسيرة الإنجازات الاقتصادية والتنموية وتحقيق طموحاتنا الوطنية خلال العقود المقبلة".</div></p>

الزيودي: تجارتنا غير النفطية محطة تاريخية في مسيرة الاقتصاد الوطني

<p class='article-text'><div data-empty="false">استضافت جامعة كويمبرا البرتغالية، يوم أمس، مكتبات الشارقة العامة في الندوة الدولية "رقمنة المكتبات التاريخية في عصر الذكاء الاصطناعي"، حيث قدمت تجربة الشارقة كنموذج تطبيقي في رقمنة المكتبات التاريخية وصون المجموعات التراثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت مشاركة "مكتبات الشارقة"، على المنهجية التي اتبعتها الإمارة في بناء منظومة معرفية رقمية متكاملة تبدأ من التعاون مع المؤسسات العالمية بهدف حفظ المصادر النادرة وتمتد إلى إتاحة المعرفة للباحثين والطلبة والأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت إيمان بوشليبي، مديرة إدارة مكتبات الشارقة العامة خلال جلسة بعنوان "تجربة الشارقة في رقمنة المكتبات التاريخية في عصر الذكاء الاصطناعي" تجربة الإمارة في رقمنة المكتبات التاريخية وتوظيف التقنيات الحديثة في حفظ وتوثيق أكثر من 18 مليون مادة معرفية وذلك إلى جانب خبراء ومتخصصين من عدد من الدول، ناقشوا مستقبل صون المجموعات التراثية في ظل التحولات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مكتبات الشارقة العامة أن رقمنة المكتبات التاريخية في عصر الذكاء الاصطناعي تمثل مسؤولية حضارية تتجاوز تحويل المخطوطات والوثائق إلى نسخ رقمية لتشمل بناء منظومة متكاملة تجمع بين التصوير عالي الجودة والوصف العلمي والبنية التقنية المستدامة إلى جانب الدور المحوري للخبراء وأمناء المكتبات في إدارة المعرفة وصون الذاكرة الثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الجلسة التحديات التي تواجه رقمنة التراث الوثائقي انطلاقاً من حقيقة أن جزءاً كبيراً من الذاكرة الإنسانية لا يزال هشاً ومتركزاً في مواقع محددة ويصعب الوصول إليه، ما يجعل الرقمنة أداة أساسية لتقليل التعامل المباشر مع الأصول النادرة وتوسيع الاستفادة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت بوشليبي، أن رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، شكلت الأساس الذي انطلقت منه تجربة الشارقة في حفظ المعرفة وإتاحتها وأن الأرشفة الرقمية تأتي ضمن بيئة مؤسسية متكاملة تقودها هيئة الشارقة للكتاب وتستند إلى مرتكزات عدة منها التوافق مع توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة في الذكاء الاصطناعي بما يشمل الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 وميثاق الإمارات للذكاء الاصطناعي 2024 إلى جانب الرسالة الثقافية التي رسختها الشارقة منذ اختيارها عاصمة عالمية للكتاب لعام 2019 وبرامج بناء القدرات المهنية مثل مؤتمر الشارقة الدولي للمكتبات وجائزة الشارقة للأدب المكتبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الشارقة تتعامل مع التراث بوصفه أمانة مشتركة ومسؤولية تتجاوز حدود المؤسسة الواحدة، لافتة إلى أن الرقمنة الناجحة تحتاج إلى رؤية واضحة وتمويل مستدام واتفاقيات تحفظ حقوق المؤسسات المالكة للمجموعات وتضمن في الوقت نفسه إتاحة عادلة للباحثين والقراء، وأن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسرّع الوصول إلى المعرفة لكنه لا يلغي دور المختصين في الفهرسة والتحقق والوصف العلمي وصون السياق التاريخي للنصوص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الجلسة أربعة أبعاد رئيسية تشكل جوهر التحدي في هذا المجال أولها البعد التقني المرتبط بصعوبة التعرف الضوئي على النصوص والمخطوطات خاصة في النصوص العربية القديمة بما تحمله من تنوع في الخطوط والتشابك والحركات وحالة المادة الأصلية، وثانيها البعد التنظيمي الذي يتعلق بالحاجة إلى تمويل طويل الأمد ومراحل تنفيذ واضحة وحوكمة للحقوق والوصول، وثالثها البعد الأخلاقي الذي يتصل بإمكانية انتقال التحيزات الموجودة في المجموعات الأصلية إلى الأنظمة الرقمية فيما يرتبط بعد الاستدامة بضمان بقاء المواد الرقمية قابلة للوصول والاستخدام في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت مكتبات الشارقة خلال الجلسة مجموعة من النماذج التي تعكس اتساع هذا التوجه من بينها مشروع مكتبة أمبروزيانا في ميلانو، الذي يستهدف رقمنة أكثر من 2500 مخطوطة عربية نادرة يعود عمر بعضها إلى أكثر من 450 عاماً مع توسيع إتاحتها عبر منظومة مكتبات الشارقة العامة بموجب مذكرة تفاهم وقعت عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعرضت مديرة مكتبات الشارقة، في سياق الندوة، مشروع مكتبة جوانينا البرتغالية بوصفه نموذجاً واسع النطاق لرقمنة المكتبات التاريخية؛ إذ يشمل نحو 18 مليون صورة وقرابة 30 ألف مجلد تاريخي ضمن خطة تمتد حتى عام 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقفت الجلسة عند مشروع جامعة خورفكان الذي بدأ بـ30 مخطوطة في مرحلته الأولى، ويتم العمل حالياً على المرحلة الثانية بالتعاون مع دار المخطوطات في الشارقة وشمل مخطوطات مختلفة الموضوعات خضعت لعمليات تنظيف وتعقيم وفهرسة وفق المعايير الدولية إلى جانب إدراجها ضمن منصة متكاملة تتيح البحث بالنص والصورة وتوظف تقنيات الواقع المعزز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الجلسة على أن الشراكات في تجربة الشارقة لا تنزع الوصاية العلمية من المؤسسات الحافظة للمجموعات وإنما تحافظ على دورها وخبرتها مع توفير الدعم الإستراتيجي والتمويل والحوكمة اللازمة لإنجاز مشاريع طويلة الأمد.</div></p>

الشارقة تعرض تجربتها برقمنة 18 مليون وثيقة معرفية في البرتغال

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت كوريا الجنوبية عن خطة تفصيلية لتسهيل التداول الحر للعملة المحلية «الوون» بين الأجانب، في خطوة تعد الأكثر جرأة حتى الآن لتحرير سوق الصرف الأجنبي وتقريب «الوون» من قابلية التحويل الكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت وزارة المالية في كوريا الجنوبية إن سيؤول ستكثف جهودها لتحسين إمكانية الوصول إلى الوون الكوري بهدف جعله «عملة قابلة للتحويل بحرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة المالية، في بيان مشترك مع البنك المركزي والهيئات التنظيمية، أنه بموجب الإجراءات التي أعلن عنها، الأحد، سيتمكن المستثمرون الأجانب من إجراء معاملات غير محدودة بالوون عبر شركات أجنبية مسجلة مسبقاً لدى الحكومة، ما يلغي الحاجة إلى فتح حسابات بالوون داخل كوريا الجنوبية اعتباراً من يناير 2027، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان أن التحويلات بالوون بين الأجانب عبر القناة الجديدة ستكون معفاة من الإبلاغ المسبق لمعظم معاملات رأس المال، باستثناء المعاملات المتعلقة بالعقارات داخل البلاد، حيث سيطلب من البنوك التحقق من المعلومات الأساسية للحسابات فقط اعتباراً من سبتمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت السلطات الكورية قد أعلنت، في وقت سابق من العام الجاري، عن خطة لتسهيل تداول الوون بين الأجانب، لكنها لم تكشف عن تفاصيلها حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت وزارة المالية والاقتصاد عن خطة لتدويل الوون الكوري، والتي تشير إلى تهيئة بيئة لا يواجه فيها الأجانب أي عوائق في الحصول على العملة أو استخدامها خارج كوريا الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الوزارة: «لتحقيق تدويل الوون، نحتاج إلى إتمام إنشاء أنظمة المعاملات والتسوية بالوون في الخارج وإزالة القيود المؤسسية»، وفق وكالة «يونهاب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستجرى عمليات التسوية من خلال شبكة جديدة تابعة لبنك كوريا تعمل على مدار 24 ساعة، ومن المقرر أن تبدأ عملياتها التجريبية في سبتمبر المقبل تمهيداً لتطبيق النظام بالكامل في عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الحكومة إلى أن تدويل الوون أمر ضروري، بالنظر إلى الأساسيات الاقتصادية القوية لكوريا الجنوبية وتطور نظام سوق رأس المال فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «ستواجه الشركات تكاليف أقل في جمع الأموال، وتحويل العملات، والتحوط ضد مخاطر صرف العملات الأجنبية. كما سيتم التخفيف من تأثير تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية على الاقتصاد الحقيقي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتفصيل، تخطط الحكومة لمراجعة منهجية حساب سعر الصرف المعياري المستخدم في المحاسبة والضرائب والمعاملات لمواءمته مع المعايير العالمية، وذلك عن طريق استبدال متوسط سعر السوق الحالي بمتوسط السعر المرجح زمنياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستطبق كوريا الجنوبية في أغسطس إرشادات إلكترونية لتداول العملات الأجنبية لتمكين التداول الآلي خلال الليل دون الحاجة إلى موظفين مناوبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الإجراءات الأخرى السماح للأجانب بتسوية معاملاتهم من خلال حسابات بالوون الكوري مفتوحة لدى مؤسسات تسوية بالوون في الخارج دون الحاجة إلى فتح حسابات في البنوك المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتشجيع استخدام الوون الكوري في المعاملات التجارية، ستقدم الحكومة حوافز متنوعة للشركات الكورية الجنوبية لاستخدام العملة في التجارة الدولية، بما في ذلك توسيع حدود تغطية التأمين التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «ستنشئ كوريا الجنوبية نظاماً متعدد المستويات لإدارة المخاطر من خلال تأمين شبكات أمان مالية خارجية، وتطوير سياسات الصرف الأجنبي، وضمان التنفيذ المنسق لتدابير السياسات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نصيب الفرد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، أظهرت بيانات، أنه من المتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في كوريا الجنوبية بمقدار 7.6% ليصل إلى نحو 39 ألف دولار في عام 2026، مقارنة بعام 2025، مسجلاً ذلك أكبر زيادة على أساس سنوي في 5 سنوات وسط صادرات قوية تقودها رقائق الذاكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقعت البيانات الصادرة عن السلطات المالية أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد إلى 39.164 دولاراً، بزيادة قدرها 2750 دولاراً عن العام السابق، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تمثل الزيادة المتوقعة أكبر نمو سنوي من الزيادة على أساس سنوي التي بلغت 11.5% في عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستندت هذه التوقعات إلى حساب التقدير من خلال تطبيق توقعات الحكومة المعدلة لنمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 12.3% لهذا العام على الناتج المحلي الإجمالي الاسمي البالغ 2656 تريليوناً و6 مليارات وون (1 تريليون و795.9 مليار دولار) في عام 2025، ما أدى إلى تقدير قدره 3005 تريليونات و9 مليارات وون في عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم تم تقسيم الرقم على عدد سكان البلاد البالغ 51.6 مليون نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الخبراء قالوا إنه إذا ارتفع سعر صرف الوون الكوري مقابل الدولار الأمريكي ليصل متوسط سعر الصرف إلى 1.456 وون للدولار هذا العام، فقد يتجاوز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في كوريا 40 ألف دولار لأول مرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة عن مجموعة من أهداف السياسة الاقتصادية، تشمل تحقيق معدل نمو محتمل بنسبة 3%؛ والانضمام إلى أكبر أربعة دول مصدرة في العالم؛ ورفع نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي، وهو مؤشر على القدرة الشرائية للسكان، إلى 50 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي 36.850 دولاراً في عام 2025.</div></p>

39 ألف دولار نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في 2026

كوريا الجنوبية تمهد لتحويل «الوون» إلى عملة عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعول شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية على التوسع السريع في الإنتاج بمصنعها الألماني في جرونهايده قرب برلين، مستفيدة من تنامي الطلب وارتفاع الأرباح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في التقرير السنوي لشركة «تسلا مانوفاكتشرينج براندنبورج إس إي» لعام 2025: «تتوقع الشركة زيادة ملحوظة في حجم الإنتاج خلال السنة المالية 2026 مقارنة بالعام السابق». وأضاف التقرير أن معدل استغلال الطاقة الإنتاجية سيرتفع تبعاً لذلك. ويجرى تزويد أكثر من 30 سوقاً بالسيارات المصنعة في جرونهايده، مع خطط لدخول أسواق إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت تسلا بالفعل هذا العام أنها تستهدف زيادة إنتاجها في جرونهايده إلى ما يصل إلى 7500 سيارة أسبوعياً، أي ما يعادل 375 ألفاً سنوياً، إلى جانب توسيع إنتاج خلايا البطاريات. ومن المقرر توفير 3500 فرصة عمل جديدة. وتسعى الشركة إلى تجميع سلسلة القيمة بالكامل، بدءاً من خلايا البطاريات وصولاً إلى السيارة الجاهزة، معتبرة أن ذلك «فريد من نوعه في أوروبا». وكان توسيع المصنع حتى الآن مرتبطاً بتطور الأسواق. كما تستفيد تسلا من استئناف الدعم الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الشركة ترى أيضاً وجود مخاطر. وكتبت تسلا في التقرير أن استمرار تصاعد التوترات الجيوسياسية وما قد ينجم عنها من تداعيات اقتصادية سلبية، مثل تعطل سلاسل الإمداد، قد يؤثر سلباً على التوقعات. وأضافت أن استكمال سلسلة القيمة الخاصة بالبطاريات في جرونهايده يظل مرهوناً بالظروف الاقتصادية، لأن إنتاج الخلايا في أوروبا يواجه تحديات كبيرة مقارنة بالولايات المتحدة والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهى فرع الشركة في ألمانيا السنة المالية 2025 بفائض سنوي بلغ 77.1 مليون يورو، رغم صعوبة أوضاع السوق حتى ذلك الحين، بزيادة تقارب 20 مليون يورو مقارنة بعام 2024. وبلغ معدل استغلال الطاقة الإنتاجية 54% مقابل 56% في العام السابق. ويجرى حالياً إنتاج طراز «موديل واي» في المصنع الألماني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت الإيرادات من 7.7 مليارات يورو في عام 2024 إلى 7.1 مليارات يورو في عام 2025. وأوضحت الشركة أن ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى انخفاض تكاليف الإنتاج. وخلال عام 2025 خرجت 202 ألف سيارة من خطوط الإنتاج في جرونهايده، بانخفاض قدره 9 آلاف سيارة مقارنة بالعام السابق. وأرجعت الشركة هذا التطور بشكل رئيسي إلى تحديث الطرازات ودمج نسخ جديدة، لكنها أكدت رغم ذلك الحفاظ على مستوى إنتاج مستقر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وافتتح مصنع تسلا في جرونهايده في مارس 2022. ووفقاً للتقرير، بلغ عدد العاملين في المصنع بنهاية عام 2025 نحو 11 ألف موظف، بمن فيهم العمالة المؤقتة. ويعد المصنع أكبر منشأة صناعية في ولاية براندنبورج. ويثير المصنع انتقادات من جانب نشطاء حماية البيئة، لأنه يقع جزئياً داخل منطقة لحماية المياه، إلا أن تقريراً صدر عن تسلا خلص إلى أن المصنع لا يلوث المياه الجوفية.</div></p>

تسلا تخطط لتوسيع إنتاجها في ألمانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">نشرت شركة الإلكترونيات والتكنولوجيا الأمريكية أبل الدليل الإرشادي للإعلانات على خدمة الخرائط الرقمية أبل مابس، لتكشف عن نهج أكثر دقة مقارنة بعملاق إعلانات الإنترنت المنافس جوجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه لم تعلن الشركة المصنعة لهواتف آيفون الذكية عن موعد إطلاق إعلانات خدمة الخرائط الرقمية، التي كشفت عنها في وقت سابق من هذا العام، مكتفية بالقول إنها ستطلقها «هذا الصيف» في الولايات المتحدة وكندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لسياسة خدمة إعلانات أبل الجديدة، التي بدأ تطبيقها اعتباراً من 14 يوليو الحالي،<i> </i>ستنشر أبل قواعدها للإعلان على خدمة خرائط أبل. وتحظر هذه السياسة نشر فئة واسعة من الإعلانات على خدمة أبل مابس، ومنها إعلانات شركات الخدمات المنزلية مثل السباكة والكهرباء والأقفال والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء ومكافحة الآفات وخدمات التسقيف والمقاولات العامة، وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الحظر يميز خدمة إعلانات أبل بوضوح عن خدمة إعلانات جوجل، التي تعتبر «الإعلانات الخدمات المحلية» إحدى أكبر فئات الإعلانات المحلية على منصاتها. وتشير سياسة أبل إلى أن الشركة لن تنشر على خدمة أبل مابس سوى الإعلانات المرتبطة بأماكن لها وجود فعلي يزورها العملاء بالفعل في البداية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن هذا النهج قد يسهم في جعل إعلانات أبل أقرب إلى نتائج البحث العضوية على الخرائط، بدلاً من إعلانات البحث المدفوعة التقليدية، كما أن قواعد إعلانات خدمة أبل مابس قد تجنب الشركة الأمريكية بعض المشاكل عند إطلاق خدمة الإعلانات، فغالباً ما تتطلب شركات الخدمات المنزلية، كخدمات فتح الأقفال وأبواب الكراجات، إجراءات تحقق إضافية، على سبيل المثال تسمح جوجل بهذه الفئات، لكنها تشترط إجراء عمليات تحقق أولية ومتابعات وتدقيقات للحفاظ على وضعها الجيد، كما تحظر سياسة أبل الإعلانية منع عدد من الشركات من الإعلان على خدمة الخرائط، مثل أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبنى أبل أيضاً نهجاً عملياً في الموافقة على إعلانات الشركات التي تقدم خدمات طبية، حيث تنص السياسة على أن هذه الإعلانات سيتم تقييمها «وفقاً لكل حالة على حدة».</div></p>

أبل تحظر إعلانات الخدمات المنزلية على الخرائط الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">اقتربت سبعة مصارف عراقية من استعادة أهليتها للتعامل بالدولار الأمريكي، بعد تفاهم بين البنك المركزي العراقي والخزانة الأمريكية يتيح لها العودة أولاً إلى قنوات المراسلة المصرفية الخارجية بالعملات الأجنبية الأخرى، ما يمهد لإعادتها تدريجياً إلى النظام المالي العالمي، في خطوة تعد من أبرز محطات برنامج إصلاح القطاع المصرفي الذي تنفذه بغداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مجلس الوزراء العراقي، في بيان: إن التفاهم جاء عقب سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى عقدها محافظ البنك المركزي العراقي مع مسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية، في أعقاب الزيارة الرسمية التي أجراها رئيس الوزراء علي فالح الزيدي إلى الولايات المتحدة ولقائه بالرئيس الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر في البنك المركزي العراقي طلب عدم الكشف عن هويته لـ«الشرق بلومبرغ»: إن البنوك السبعة هي مصرف الجنوب الإسلامي للاستثمار والتمويل، ومصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل، ومصرف الموصل للتنمية والاستثمار، ومصرف المشرق العربي الإسلامي للاستثمار، ومصرف الاستثمار العراقي، ومصرف كوردستان الدولي للاستثمار والتنمية، ومصرف العربية الإسلامي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقضي التفاهم بإعادة المصارف العراقية المقيّدة إلى قنوات المراسلة المصرفية الخارجية غير المرتبطة بالدولار، بعد استيفائها المعايير المعتمدة في مجالات الامتثال والحوكمة، واستكمال المرحلة الأولى من برنامج إصلاح القطاع المصرفي وإعادة الترخيص الذي ينفذه البنك المركزي العراقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان أن المصارف التي تنجح في استكمال جميع متطلبات الإصلاح وإعادة الترخيص ستستعيد أهليتها لإجراء المعاملات بالدولار الأمريكي، بعد الانتهاء من الإجراءات والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، رحب رئيس الوزراء العراقي بالتفاهم بين البنك المركزي ووزارة الخزانة الأمريكية، معتبراً في منشور على صفحته بمنصة «إكس» أنه يمثل «خطوة مهمة» في مسار إصلاح القطاع المصرفي وتعزيز اندماجه في النظام المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الزيدي أن تأهيل هذه المصارف يعكس نجاح نهج الإصلاح المالي الذي تتبناه الحكومة، ويعزز الثقة بالقطاع المصرفي العراقي، مؤكداً استمرار دعم الإصلاحات المالية والمصرفية وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.</div></p>

7 مصارف عراقية تقترب من استعادة التعامل بالدولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع سعر الدولار في مصر مرة أخرى خلال تعاملات، الأحد، لتعود العملة الأمريكية إلى مسيرة المكاسب بعد التراجعات التي سجلتها نهاية الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت عودة التوترات الجيوسياسية بالمنطقة  في الضغط على العملة المصرية، ليعود الدولار لتسجيل مستوى 51 جنيهاً مجدداً في عدد من البنوك المصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.90 جنيهاً للشراء 51.00 جنيهاً للبيع، وفى بنك مصر 50.85 جنيهاً للشراء 50.95 جنيهاً للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل سعر الدولار  في البنك الأهلي المصري 50.80 جنيهاً للشراء 50.90 جنيهاً للبيع، وفى البنك التجاري الدولي 50.80 جنيهاً للشراء 50.90 جنيهاً للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل سعر الدولار فى البنك المركزي المصرى 50.47 جنيه للشراء 50.61 جنيه للبيع، فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار الأمريكي لدى بنك الإمارات دبي الوطني عند مستوى 50.40 جنيهاً للشراء مقابل 50.50 جنيهاً للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بنوك التجاري الدولي وفيصل الإسلامي والبركة والكويت الوطني والإسكندرية والتعمير والإسكان والتنمية الصناعية والمصرف المتحد بلغ سعر الدولار 50.80 جنيهاً للشراء مقابل 50.90 جنيهاً للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الجنيه المصري قد اختتم عام 2025 بأداء قوي، إذ ارتفع بنسبة 6.7% أمام الدولار منذ بداية العام الماضي، بدعم من القفزة القياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستعادة السيولة في القطاع المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 55.07 مليار دولار في شهر يونيو الماضي، مقابل 53.134 مليار دولار في شهر مايو الماضي، بزيادة بلغت 1.93 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنهاية يونيو 2026 إلى مستوى قياسي جديد، حيث أصبح الأعلى في تاريخ البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي النمو المطرد في صافي الاحتياطيات الدولية لمصر مدعوماً بتحسن مصادر إيرادات البلاد من العملة الأجنبية، حيث شهدت الصادرات ارتفاعاً متصاعداً منذ بداية 2025، وارتفاع تدفقات الدخل من السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 33.2% خلال أول 10 أشهر من العام المالي الحالي "يوليو/أبريل 2025-2026" لتسجل نحو 39.2 مليار دولار، مقابل نحو 29.4 مليار دولار خلال "يوليو/أبريل 2024-2025"، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى الشهري، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر أبريل 2026 بمعدل 44% لتسجل نحو 4.3 مليارات دولار، مقابل نحو 3 مليارات دولار خلال شهر أبريل 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت تحويلات المصريين بالخارج خلال عام 2025 تدفقات قياسية تعد الأعلى على الإطلاق، حيث ارتفعت بمعدل 40.5% لتصل إلى نحو 41.5 مليار دولار، مقابل نحو 29.6 مليار دولار خلال عام 2024.</div></p>

51 جنيهاً يعود من جديد.. ارتفاع مفاجئ للدولار في مصر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنه بات بإمكان الموظفين الفدراليين تنزيل تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة تيك توك TikTok على الأجهزة الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن قانوناً صدر عام 2022 كان قد حظر على الموظفين الفدراليين استخدام التطبيق على الأجهزة الحكومية بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. إلا أن رأياً قانونياً أصدرته الوزارة يوم أمس الجمعة أفاد بأن هذا الحظر لم يعد سارياً، وذلك في ضوء اتفاق أبرمته شركة بايت دانس ByteDance الصينية المالكة للتطبيق لنقل السيطرة على بيانات المستخدمين الأمريكيين وعمليات التطبيق إلى المشروع المشترك تيك توك يو إس دي إس TikTok USDS، وهي عملية اكتملت في شهر يناير الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في يناير، صرحت تيك توك بأن المشروع المشترك سيعمل على إعادة تدريب واختبار وتحديث خوارزمية توصية المحتوى الخاصة بالتطبيق باستخدام بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة، كما سيتم تأمين الخوارزمية داخل البنية التحتية السحابية لشركة أوراكل Oracle في أمريكا. وتُعد أوراكل واحدة من المستثمرين الرئيسيين الثلاثة في هذا المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المذكرة المرفوعة إلى الرئيس دونالد ترامب إلى أن النسخة الحالية من تيك توك لا تشكل مخاطر. وجاء في المذكرة: «نحن ندرك أنكم وجهتم تعليمات تسمح لموظفي وكالات السلطة التنفيذية بتنزيل تطبيق تيك توك على أجهزتهم الرسمية، وذلك وفقاً لتقدير الوكالة وبما يتماشى مع جميع سياسات العمل المعمول بها»، بحسب رويترز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص اتفاقية التخارج على استحواذ مستثمرين أمريكيين وعالميين على حصة 80.1% من المشروع، بينما ستمتلك شركة بايت دانس ByteDance حصة 19.9%. وصرحت وزارة العدل بأن بقاء بايت دانس كمساهم أقلية في المشروع المشترك الذي يدير عمليات تيك توك في الولايات المتحدة TikTok USDS «لا يُحدث أي فرق عملي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقرر ترامب عدم إنفاذ قانون أُقر في أبريل 2024 يلزم بايت دانس ببيع أصولها الأمريكية بحلول شهر يناير التالي أو مواجهة الحظر؛ وهو إجراء أيدته المحكمة العليا. وكثيراً ما يتباهى ترامب بشعبيته على منصة تيك توك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت بايت دانس أن المشروع المشترك TikTok USDS Joint Venture LLC سيعمل على حماية بيانات المستخدمين الأمريكيين والتطبيقات والخوارزميات من خلال تدابير خصوصية البيانات والأمن السيبراني. ويُذكر أن نحو 200 مليون أمريكي يستخدمون تطبيق «تيك توك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سبتمبر، أفادت وكالة رويترز، نقلاً عن مصادر بأن بايت دانس ستحتفظ بملكية العمليات التجارية لتطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، لكنها ستتنازل عن السيطرة على بيانات التطبيق ومحتواه وخوارزمياته لصالح المشروع المشترك.</div></p>

أمريكا السماح للموظفين الفدراليين بتحميل تطبيق «تيك توك»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أنظار المستثمرين إلى انطلاق المرحلة الأهم من موسم إعلان نتائج أعمال الشركات الأمريكية، خلال الأسبوع الجاري، مع استعداد كل من شركة «ألفابت» المالكة لمحرك البحث «جوجل»، وشركة «إنتل» للإعلان عن نتائجهما الفصلية، في تقارير يُنتظر أن يكون لها تأثير مباشر على مسار أسهم الذكاء الاصطناعي، التي قادت مكاسب الأسواق خلال العام، في وقت تتزايد فيه التوقعات بتحقيق أرباح قوية، بالتزامن مع استمرار حالة عدم اليقين الناجمة عن حرب إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مؤشر «إس آند بي 500» قد أنهى تعاملات، الجمعة الماضي، على تراجع، مسجلاً خسارة أسبوعية، متأثراً بانخفاض حاد في أسهم شركات أشباه الموصلات، التي حققت مكاسب كبيرة خلال الفترة الماضية، بحسب تقرير «رويترز» الأسبوعي للأسهم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا التراجع لا يزال المؤشر مرتفعاً بنحو 9 % منذ بداية عام 2026، كما يتداول على بعد نحو 2 % فقط من أعلى مستوياته القياسية المسجلة في أوائل يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل التوقعات المتفائلة بشأن نمو أرباح الشركات توفير دعم قوي لأسواق الأسهم، إذ يعول المستثمرون على أن تؤكد نتائج الربع الثاني استمرار قوة الأداء التشغيلي للشركات الأمريكية، في ظل توقعات تشير إلى نمو أرباح شركات مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة تصل إلى 26 % خلال الربع الثاني، وفقاً لبيانات LSEG IBES.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل أرون، كبير استراتيجيي الاستثمار في State Street Investment Management: «إن العناوين الإخبارية لا تزال تثير قلق المستثمرين، وتجعلهم يتساءلون عن أسباب استمرار الأسواق في تسجيل مستويات مرتفعة، إلا أن السبب الرئيسي يعود إلى متانة الأساسيات الاقتصادية، واستمرار الشركات في تحقيق نتائج مالية قوية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستحوذ نتائج شركة ألفابت، المقرر إعلانها الأربعاء المقبل، على اهتمام خاص في وول ستريت، باعتبارها ثالث أكبر شركة أمريكية من حيث القيمة السوقية، التي تبلغ نحو 4.2 تريليونات دولار، كما أنها واحدة من شركات «العظماء السبعة»، التي أدت دوراً رئيساً في قيادة موجة الصعود، التي تشهدها الأسهم الأمريكية منذ ما يقرب من أربع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد «ألفابت» أيضاً من أكبر الشركات المستثمرة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إذ تضخ مليارات الدولارات في إنشاء مراكز البيانات وتوسيع قدراتها التقنية، وهو الإنفاق الذي مثل المحرك الرئيسي لارتفاع أسهم شركات الرقائق الإلكترونية، وغيرها من الشركات المستفيدة من الطفرة الاستثمارية في الذكاء الاصطناعي، خلال العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى كيفين ماهن، رئيس وكبير مسؤولي الاستثمار في Hennion & Walsh Asset Management، أن «أي مؤشرات تصدرها ألفابت بشأن تقليص خطط الإنفاق على الذكاء الاصطناعي قد تمتد آثارها إلى مختلف مكونات منظومة الذكاء الاصطناعي، بما ينعكس على أداء القطاع بأكمله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب نتائج شركتي إنتل وتكساس إنسترومنتس أهمية استثنائية، في ظل المكاسب الكبيرة، التي حققتها أسهم شركات أشباه الموصلات هذا العام، رغم تعرض القطاع لضغوط في الأسابيع الأخيرة؛ فقد أنهى مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات تعاملات الجمعة منخفضاً بأكثر من 20 % مقارنة بذروته القياسية المسجلة في أواخر يونيو، وهو ما يضعه رسمياً في نطاق السوق الهابطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا التراجع لا يزال المؤشر مرتفعاً بأكثر من 60 % منذ بداية عام 2026، فيما قفز سهم إنتل بأكثر من 160 %، بينما ارتفع سهم تكساس إنسترومنتس بنحو 60 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت ردود الفعل المحدودة للأسواق تجاه النتائج القوية، التي أعلنتها شركتا سامسونج للإلكترونيات وتايوان لصناعة أشباه الموصلات مدى ارتفاع سقف توقعات المستثمرين تجاه قطاع الرقائق، وهو ما يعكس أن الأسواق باتت تتطلب نتائج استثنائية للحفاظ على موجة الصعود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية تقلبات واسعة خلال الفترة الأخيرة مع تزايد تساؤلات المستثمرين حول ما إذا كانت المكاسب التي حققها القطاع قد تجاوزت مستوياته العادلة، خصوصاً أن الوزن الكبير لهذه الشركات داخل المؤشرات الرئيسية يمنحها قدرة كبيرة على التأثير في اتجاه الأسواق، إضافة إلى مساهمة المنتجات الاستثمارية ذات الرافعة المالية المرتبطة بالقطاع في تضخيم تحركات الأسعار صعوداً وهبوطاً، بحسب مايكل أرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه تستعد شركة تسلا، بقيادة إيلون ماسك، للإعلان عن نتائج أعمالها خلال الأسبوع المقبل، إلى جانب عدد من الشركات الكبرى، من بينها أمريكان إكسبريس، وفيليب موريس إنترناشيونال، وشركة الصناعات الدفاعية RTX، فيما يُنتظر أن تعلن أكثر من 80 شركة مدرجة ضمن مؤشر «إس آند بي 500» نتائجها المالية، خلال الأيام المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت البنوك الأمريكية الكبرى قد افتتحت موسم نتائج الأعمال بإعلانات قوية، مدعومة بارتفاع إيرادات أنشطة الاستشارات الخاصة بعمليات الاندماج والاستحواذ، إلى جانب النمو الكبير في عائدات التداول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل لا تزال الأسواق تتابع التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وسط مخاوف من استمرار التقلبات اليومية عقب التصعيد الأخير في الحرب المستمرة منذ نحو خمسة أشهر بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن كثيراً من المستثمرين يتوقعون أن تكون الحرب قصيرة الأمد نسبياً فإنهم يراقبون عن كثب احتمالات عودة أسعار الطاقة إلى المستويات، التي بلغتها مع بداية الحرب، وهو ما قد يؤدي إلى تجدد الضغوط التضخمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه المخاوف أهمية خاصة مع اقتراب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نهاية يوليو، إذ تشير تسعيرات العقود الآجلة لأسعار الفائدة إلى توقعات بإقدام البنك المركزي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة، خلال الأشهر المقبلة في إطار جهوده لخفض معدل التضخم، الذي لا يزال أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل أسهمت بيانات أسعار المستهلكين والمنتجين، التي جاءت أقل من المتوقع خلال الأسبوع الماضي في تهدئة جزء من المخاوف المتعلقة بإمكانية رفع أسعار الفائدة، خلال الاجتماع الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إريك كوبي كبير مسؤولي الاستثمار في North Star Investment Management: «إن البيانات الاقتصادية الكلية تعكس حتى الآن اقتصاداً أمريكياً يتمتع بالاستقرار، مع ظهور مؤشرات على تحسن تدريجي في الضغوط التضخمية، وهو ما يمنح المستثمرين قدراً من الثقة مع انطلاق موسم نتائج الأعمال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أبرز أحداث الأسبوع:</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاثنين 20 يوليو:</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤشرات الاقتصادية الرائدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاجتماع المغلق لمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: إيه إم سي إنترتينمنت- ريجيتي كمبيوتنغ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الثلاثاء 21 يوليو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا توجد أحداث مجدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: جنرال موتورز، إم3، هاليبرتون، تشارلز شواب، كابيتال ون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأربعاء 22 يوليو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا توجد أحداث مجدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: ألفابت، تيسلا، إيه تي أند تي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الخميس 23 يوليو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طلبات إعانة البطالة الأسبوعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مسح بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: إنتل، أمريكان ايرلاينز، لوكهيد مارتن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الجمعة 24 يوليو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر مديري المشتريات الأولي للقطاع الصناعي في الولايات المتحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر مديري المشتريات الأولي لقطاع الخدمات في الولايات المتحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبيعات المنازل الجديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: فيرايزون، أمريكان إكسبريس، إكسترا إنيرجي</div></p>

وسط مخاوف جيوسياسية وتوقعات أرباح قياسية

«وول ستريت» تترقب أرباح عمالقة التكنولوجيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل التكنولوجيا المتقدمة في عالم السيارات، يلفت الانتباه، وجود قطعة بلاستيكية سوداء مثبتة خلف المرآة الوسطى على الزجاج الأمامي للسيارة، يظن البعض أنها مجرد جزء من التصميم الداخلي أو غطاء لإخفاء الأسلاك، لكنها في الحقيقة تعد مركزاً تقنياً مهماً يحتوي على مجموعة من الكاميرات والمستشعرات التي تساعد السيارة على فهم الطريق المحيط بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نظام الأداس</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه القطعة الصغيرة تعد جزءاً مهماً من منظومة "الأداس" وهي أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS)، وتمهد هذه التقنيات  الطريق نحو السيارات الأكثر ذكاءً والقيادة شبه الذاتية، فمن خلال هذه المنطقة تراقب السيارة المسارات، والسيارات الأخرى، والمشاة، والعلامات المرورية، وتستخدم هذه البيانات لمساعدة السائق وتقليل احتمالات وقوع الحوادث وفق NAPA Echlin.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختيار مكان تثبيت هذه الوحدة خلف المرآة الوسطى لم يأتِ بالصدفة، إذ يوفر هذا الموقع زاوية رؤية قريبة من مستوى عين السائق، ما يجعل الكاميرا قادرة على مراقبة الطريق من منظور مشابه لما يراه الإنسان أثناء القيادة، كما أن وجودها في الجزء العلوي من الزجاج يقلل من تعرضها للعوامل التي قد تعيق الرؤية مثل الغبار أو انعكاسات الضوء القوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مستشعرات الكترونية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توجد داخل هذا الغلاف الأسود كاميرا أمامية أو أكثر، إضافة إلى مستشعرات إلكترونية متطورة، وتستخدم هذه الكاميرات تقنيات معالجة الصور والذكاء الاصطناعي لتحليل المشاهد أمام السيارة، مثل اكتشاف السيارات المتوقفة، أو التعرف على خطوط الطريق، أو رصد الأشخاص الذين يعبرون أمام المركبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحديد المسار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أهم الوظائف التي تعتمد على هذه المستشعرات نظام الحفاظ على المسار، حيث تتابع الكاميرا الخطوط الأرضية وتنبّه السائق إذا بدأت السيارة بالخروج من مسارها دون قصد، وفي بعض السيارات يمكن للنظام التدخل بشكل محدود لتصحيح اتجاه المقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تساعد هذه الوحدة في تشغيل نظام الفرملة التلقائية عند الطوارئ، فهي تستطيع اكتشاف خطر الاصطدام الأمامي، سواء كان بسيارة أخرى أو أحد المشاة، ثم إرسال تنبيه للسائق أو تفعيل المكابح تلقائياً في بعض الحالات لتقليل شدة الحادث وفق ambarella.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قراءة إشارات المرور</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تستخدم بعض السيارات هذه الكاميرات لقراءة إشارات المرور، مثل حدود السرعة، وربطها بأنظمة الملاحة والقيادة الذكية، كما يمكنها التحكم في المصابيح الأمامية العالية، فتقوم بتغيير الإضاءة تلقائياً عند اكتشاف سيارة قادمة في الاتجاه المقابل.</div></p><p class='article-text'><b>سر اللون الأسود</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اللون الأسود للغطاء الخارجي فله سبب هندسي، وليس مجرد اختيار جمالي، فاللون الداكن يساعد على تقليل انعكاسات الضوء داخل الزجاج الأمامي، ويحسن جودة الصورة التي تلتقطها الكاميرا، كما يخفي المكونات الإلكترونية والأسلاك ويحافظ على الشكل الأنيق للمقصورة الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تطور صناعة السيارات، أصبحت هذه المنطقة أكثر أهمية، فبعض السيارات الفاخرة لا تكتفي بكاميرا واحدة خلف المرآة، بل تستخدم مجموعة من المستشعرات لمراقبة انتباه السائق، والتأكد من بقائه قادراً على التحكم في السيارة، إضافة إلى دعم أنظمة القيادة شبه الذاتية.</div></p><p class='article-text'><b>"عين إلكترونية"</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم صغر حجمها، فإن هذه القطعة البلاستيكية السوداء تمثل تحولاً كبيراً في عالم السيارات، فهي ليست مجرد غطاء مخفي، بل هي بمثابة "عين إلكترونية" تمنح السيارة القدرة على رؤية الطريق وتحليل المخاطر واتخاذ قرارات تساعد على جعل القيادة أكثر أمانًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع الاتجاه العالمي نحو السيارات الذكية، ستصبح هذه المستشعرات أكثر تطوراً، لتشكل جزءاً أساسياً من مستقبل النقل، حيث تتحول المركبات تدريجياً من وسائل نقل تقليدية إلى أنظمة ذكية قادرة على مساعدة الإنسان في كل لحظة أثناء الرحلة.</div></p>

عين لا تنام.. ماذا يخفي مصنعو السيارات خلف المرآة الوسطى؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أفادت شركة استشارات بريطانية اليوم بأن قيمة العلامة التجارية لمجموعة "سامسونغ" بلغت 97.4 مليار دولار أمريكي هذا العام، لتحتل المرتبة الثامنة بين كبريات شركات التكنولوجيا العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت قيمة مجموعة "سامسونغ" زيادة بنسبة 8.9% مقارنة بالتقدير السابق للعام الماضي البالغ 89.4 مليار دولار، وفقا لشركة "براند فاينانس"، وهي شركة استشارية عالمية متخصصة في تقييم العلامات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظلت "سامسونغ"، التي تراجعت مرتبتها بمقدار مرتبة واحدة عن العام السابق، العلامة التجارية الكورية الجنوبية الوحيدة ضمن المراكز العشرة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتلت شركة "إس كيه هاينكس" المرتبة 28، مرتفعة بمقدار مرتبة واحدة عن العام السابق، بينما تراجعت مجموعة "إل جي" بمقدار 8 مراكز لتحتل المرتبة 44؛ في حين احتلت شركة "كوبانغ"، وهي عملاق التجارة الإلكترونية المدرجة في البورصة الأمريكية والتي تحقق أكثر من 90% من إيراداتها في كوريا الجنوبية، المرتبة 49، متراجعة بمركز واحد عن العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونالت شركة "نايفر"، المشغلة لمحرك البحث الرائد في كوريا الجنوبية، المرتبة 95، مرتفعة 5 مراكز عن العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت الولايات المتحدة على 46 علامة تجارية من بين أفضل 100 علامة تجارية، تلتها الصين واليابان بـ 25 و9 علامات تجارية على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتلت شركة "آبل" المرتبة الأولى بقيمة بلغت 607.6 مليار دولار؛ تلتها شركات "مايكروسوفت"؛ و"غوغل"؛ و"أمازون" على التوالي.</div></p>

العلامة التجارية لـ"سامسونغ" تصل إلى 97.4 مليار دولار هذا العام

<h2>الدولة تشكّل عقدة لا غنى عنها في التجارة العالمية</h2><h2>سعي متواصل لضمان أعلى مستويات المرونة في سلاسل الإمداد</h2><h2>الموانئ الإماراتية تؤدي دوراً حيوياً في ربط الأسواق الآسيوية والأوروبية</h2><h2>الدولة تتبنّى خططاً طموحة لتنويع مساراتها التجارية وشبكاتها اللوجستية</h2><h2>دور الإمارات يتحول من مركز نقل إقليمي إلى فاعل لوجستي عابر للقارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت مواقع ومعاهد دراسات أن الإمارات ترسم خريطة جديدة للتجارة العالمية في ظل التحولات الحالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر المعهد الإيطالي للدراسات السياسية، أن الإمارات باتت عقدة لا غنى عنها في التجارة العالمية، مشيراً إلى أن التحديات الجيوسياسية الإقليمية الراهنة، أثبتت الرؤية الاستباقية للدولة، التي مكنتها من تطوير إحدى أكثر المنظومات اللوجستية تطوراً في العالم، كما نجحت في تحويل الترابط إلى درع استراتيجية للتحوط ضد حالة عدم اليقين، من خلال التنويع وتعدد البدائل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المعهد أنه قبل وقت طويل من اندلاع التوترات الإقليمية الحالية، بدأت الدولة بالاستعداد لسيناريوهات طالما أثارت مخاوف الاقتصادات الكبرى، والمتمثلة في اضطراب طرق التجارة الخليجية، وتدفقات الطاقة، والبنية التحتية الرقمية، لتتعامل مع مفهوم الترابط والتواصل الجغرافي، ليس كهدف اقتصادي فحسب، بل كركيزة أساسية لاستراتيجية الأمن القومي وبناء المرونة الوطنية.</div></p><h2>منظومات لوجستية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المعهد: على مدى العقد الماضي، طورت الإمارات واحدة من أكثر المنظومات اللوجستية تطوراً في العالم، دامجةً الموانئ والممرات، وبنية الطاقة التحتية، والشبكات الرقمية، والاتفاقيات التجارية في استراتيجية جيو-اقتصادية موحدة. </div></p><p class='article-text'>ويهدف هذا التوجه - وفقاً لتقرير المعهد الإيطالي للدراسات السياسية - إلى ترسيخ مكانة الدولة كعقدة لا غنى عنها في التجارة العالمية، تربط آسيا وأوروبا وأفريقيا.</p><p class='article-text'>وتابع: ترتكز هذه الاستراتيجية على مبدأ التنويع، فإدراكاً منها لنقاط الضعف المرتبطة بالاعتماد المفرط على طريق أو شريك واحد، ضخت الدولة استثمارات هائلة في ممرات بديلة، قادرة على العمل بكفاءة خلال فترات عدم الاستقرار الإقليمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد تطوير البنية التحتية للساحل الشرقي ركيزة هذا التوجه، حيث توفر موانئ الفجيرة وخورفكان وصولاً مباشراً إلى خليج عمان والمحيط الهندي، ما يقلل الاعتماد على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>وتتكامل هذه الموانئ مع خط أنابيب النفط الخام في أبوظبي، المعروف بخط «حبشان-الفجيرة»، والذي ينقل بين 1.5 و1.8 مليون برميل من النفط الخام يومياً، متجاوزاً مضيق هرمز بالكامل، مع خطط لتحديث هذه البنية التحتية، لمضاعفة القدرة التصديرية للنفط عبر الفجيرة بحلول عام 2027، استجابة لأي إغلاقات محتملة للمضيق.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/18/5265624.jpg" alt="الشحن الجوي يلعب دوراً مهماً في مرونة سلاسل الشحن والإمداد " />
                 <div class="image-copyright"> أرشيفية</div>
                 <figcaption>الشحن الجوي يلعب دوراً مهماً في مرونة سلاسل الشحن والإمداد </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>موانئ ومطارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المعهد: بالتوازي مع ذلك، وسعت الإمارات بصمتها اللوجستية العالمية عبر مشغلين دوليين، مثل مجموعة «موانئ دبي العالمية» و«مجموعة موانئ أبوظبي»، ليتحول دور الدولة من مركز نقل إقليمي، إلى فاعل لوجستي عالمي عابر للقارات. </div></p><p class='article-text'>ومحلياً، عزز مشروع قطار الاتحاد الربط الداخلي بين المناطق الصناعية والموانئ والمراكز الحضرية، واضعاً الأساس للتكامل المستقبلي مع شبكة السكك الحديدية الخليجية.</p><p class='article-text'>وتنعكس ضخامة هذه الاستثمارات في الأداء الاستثنائي لقطاع الخدمات اللوجستية، حيث يواصل ميناء جبل علي وميناء خليفة، تسجيل نمو كبير في الإنتاجية، بينما يحافظ مطار دبي الدولي على صدارته العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعززت هذه البنية التحتية بسياسات تجارية مرنة، أبرزها برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر استراتيجية المرونة على البنية التحتية المادية، بل امتدت لتشمل الفضاء الرقمي، الذي بات يعامل كبنية تحتية وطنية حيوية، توازي الموانئ وخطوط الأنابيب، فقد صُممت مبادرات مثل «استراتيجية الحكومة الرقمية 2025»، و«الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031»، لتحديث الخدمات العامة، وجعل الدولة مركزاً إقليمياً للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وتخزين البيانات. </div></p><p class='article-text'>وفي عام 2025، أصبحت الإمارات نقطة هبوط رئيسة للكابلات البحرية الدولية، ووجهة مفضلة لاستثمارات مراكز البيانات الضخمة، وهو ما تبلور في مشاريع ضخمة، مثل مجمع «ستارجيت الإمارات للذكاء الاصطناعي»، ما يعكس اندماج الممرات المادية مع ممرات البيانات، لضمان البقاء في قلب الشبكات الاقتصادية العالمية.</p><h2>خطى ثابتة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد موقع «ساوث تشاينا موريننج بوست» الصيني أن الإمارات ترسم خريطة جديدة للتجارة العالمية، وأنها تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها مركزاً محورياً عالمياً للتجارة، مستندة إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى مواصلة تعزيز تجارتها الخارجية التي تتجاوز قيمتها تريليون دولار سنوياً من التجارة غير النفطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر الموقع أن الموانئ الإماراتية الكبرى، وفي مقدمتها ميناء جبل علي وميناء خليفة، تؤدي دوراً حيوياً في ربط الأسواق الآسيوية والأوروبية، لتشكل بذلك الممر اللوجستي الأهم والأكثر كفاءة على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار سعيها المستمر لتطوير بنيتها التحتية المتقدمة وضمان أعلى مستويات المرونة في سلاسل الإمداد، تتبنى الدولة خططاً طموحة لتنويع مساراتها التجارية وشبكاتها اللوجستية، بما يضمن استدامة تدفق البضائع وتعزيز تنافسيتها وجاذبيتها الاستثمارية على المدى الطويل. </div></p><p class='article-text'>وتتضمن هذه الرؤية الاستباقية توجيه استثمارات استراتيجية ضخمة لتطوير قدرات موانئ الساحل الشرقي للدولة، مثل موانئ خورفكان والفجيرة ودبا، إلى جانب خطط لإنشاء مرافق لوجستية جديدة بالكامل.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، أشار معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إلى أن هذه الخطط المدروسة تمثل خطوة نوعية لضمان تنويع الخيارات اللوجستية وتوسيع نطاق الشبكة التجارية الإماراتية، مؤكداً أن الدولة ماضية بقوة في تنفيذ خططها التوسعية لتقديم خيارات لا حصر لها لحركة التجارة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف هذه الخطوات رفع السعة الاستيعابية لموانئ مثل خورفكان، الذي يتحضر لرفع طاقته إلى 5 ملايين حاوية نمطية، لتتكامل بسلاسة مع القدرات الهائلة لميناء خليفة البالغة 10.5 ملايين حاوية، وميناء جبل علي الذي يستوعب 19 مليون حاوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل المنظومة الاقتصادية المتكاملة التي أسستها الإمارات، لا سيما حول ميناء جبل علي والمنطقة الحرة التابعة له، نموذجاً عالمياً فريداً نجح في جذب نحو 40 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد مجموعة موانئ دبي العالمية، التي تتصدر قائمة مشغلي الموانئ عالمياً، أن ريادة ميناء جبل علي تنبع من كونه شبكة متكاملة تدمج بين عمليات التصنيع، والتخزين، والوصول السريع إلى الأسواق الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه المنظومة المترابطة للعملاء خيارات واسعة ومرنة تحقق التوازن المثالي بين التكلفة والكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوافق هذا التوجه مع الرؤية المستقبلية لقطاع الشحن، حيث أشار فريد بلعوباب، الرئيس التنفيذي لشركة «جلفتاينر» المشغلة لميناء خورفكان، إلى أن التجارة العالمية تشهد تغيراً نوعياً، فالعملاء يبحثون اليوم عن حلول سلسلة إمداد ذكية ومتكاملة، وهي الميزة الاستثنائية التي تواصل الإمارات تطويرها لتأكيد موقعها بوابة تجارية أكثر تطوراً وموثوقية في العالم. </div></p>

مواقع ومعاهد دراسات: الدولة نجحت في إدارة إحدى أكثر المنظومات اللوجستية تطوراً

الإمارات ترسم خريطة جديدة للتجارة العالمية

<p class='article-text'>أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين أن  أنواع الاستثمار المختلفة للمستثمرين الأجانب في الصين سجلت صافي زيادة  بنحو 160 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وهو أداء  أفضل بكثير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</p><p class='article-text'>وتوقعت الهيئة أن يحافظ  الاستثمار الأجنبي في الصين على زخم نموه، مدعوماً بالتطور الصناعي  والابتكار التكنولوجي، إلى جانب جهود الانفتاح المستمرة والمرونة  الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات أن هيكل الاستثمار الأجنبي في الصين واصل التحول نحو  القطاعات الأعلى قيمة والأكثر اعتماداً على الابتكار، إذ ارتفعت تدفقات رأس  المال الأجنبي إلى قطاعي الخدمات والتصنيع عالي التكنولوجيا خلال النصف  الأول من العام الجاري بنسبة 61 % على أساس سنوي، لتشكل 36 % من إجمالي  تدفقات رأس المال، بزيادة 11 نقطة مئوية على الفترة نفسها من العام الماضي.</p><p class='article-text'>وقال تشاو يوي تشاو، المتحدث باسم الهيئة، لوكالة الأنباء الصينية  «شينخوا»: إن الاستثمار الأجنبي في الصين تحول تدريجياً خلال السنوات  الأخيرة من البحث عن مزايا التكلفة والحجم في إطار «صُنع في الصين»، إلى  المشاركة في تطوير «ابتُكر في الصين».</p>

الصين تجذب 160 مليار دولار استثمارات في 5 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">سيطرت أجواء الحرب وحالة عدم اليقين على تعاملات الأسواق المالية العالمية طوال الأسبوع الماضي، إذ تضافرت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة مع عمليات إعادة تقييم قطاع التكنولوجيا، لتجبر المستثمرين على إعادة بناء مراكز مالية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترجمت أسواق الأسهم هذا الحذر بضغوط بيعية عنيفة، أدت إلى هبوط جماعي في «وول ستريت» وبورصات آسيا، بقيادة أسهم الرقائق الإلكترونية، في حين نجحت الأسواق الأوروبية بشكل محدود في إظهار تماسك نسبي، مستفيدة من تباين نتائج أعمال شركاتها المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، كانت أسواق الطاقة المستفيد الأكبر من هذا المشهد المعقد، في وقت اشتعلت فيه أسعار النفط، لتسجل قفزات أسبوعية حادة. وجاء هذا الصعود مدفوعاً بالمخاوف المباشرة من تعطل الإمدادات العالمية، وتفاقم الأزمة حول مضيق هرمز، وهو ما وضع الأسواق أمام معضلة جديدة، أعادت إلى الأذهان شبح التضخم المستدام، وصعوبة السيطرة على الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أحدث هذا الانفجار في أسعار النفط ارتدادات سريعة، غيّرت حسابات الملاذات الآمنة، إذ عزز التوقعات ببقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول، لكبح التضخم المحتمل. </div></p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، دفع الذهب الثمن، متكبداً أكبر خسارة أسبوعية له في ستة أسابيع، بعد أن فضل المستثمرون التخلي عن المعدن الأصفر –الذي لا يدر عائداً– والتوجه نحو الأصول والتحوطات التي تمنح عوائد دورية مضمونة، في بيئة الفائدة المرتفعة.</p><h2>خسائر أسبوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية في وول ستريت تعاملات الأسبوع على تراجع جماعي ملحوظ، إذ سيطر اللون الأحمر على منصات التداول، وسط اندفاع المستثمرين نحو تقليص مراكز المخاطرة، بضغط من التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، وعمليات التقييم المستمرة لقطاع التكنولوجيا والرقائق الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانعكست هذه الضغوط بشكل واضح على البيانات الختامية للمؤشرات الرئيسة الثلاثة، ليسجل مؤشر داو جونز الصناعي خسارة أسبوعية بلغت نسبتها 0.93 %، لينهي التعاملات عند مستوى 52146.42 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين تراجع مؤشر إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.55 %، مغلقاً عند مستوى 7457.69 نقطة. وكان مؤشر ناسداك المركب، المثقل بأسهم التكنولوجيا، المتضرر الأكبر من موجة البيع هذه، إذ تكبد خسارة أسبوعية حادة بنحو 2.90 %، لينهي تداولاته عند مستوى 25520.244 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزو المتعاملون هذا الأداء السلبي إلى محركين رئيسين، أولهما انشغال المتداولين طوال الأسبوع، بتقييم أحدث التحركات والتقلبات في أسهم شركات أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية، بالتزامن مع صدور ومراجعة التقارير الفصلية الأخيرة، ونتائج أعمال الشركات، وهي النتائج التي دفعت المستثمرين إلى إعادة حساباتهم بشأن مستويات التقييم الحالية لقطاع التكنولوجيا الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المحرك الثاني، فتمثل في الترقب الحذر للأوضاع الجيوسياسية المتوترة، التي أثرت بشكل مباشر في شهية المخاطرة، إذ فرض تجدد الصراع والحرب مع إيران حالة من عدم اليقين في الأوساط المالية، ما دفع برؤوس الأموال إلى التحوط، وترقب ما ستؤول إليه الأحداث وتأثيراتها المحتملة في الأسواق العالمية.</div></p><h2>تفاوت في أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملات الأسبوع على تباين ملحوظ في الأداء، بعد أن وازنت الأسواق بين ضغوط مبيعات قطاع التكنولوجيا العالمي والمخاوف الجيوسياسية من جهة، وبين بعض تقارير أرباح الشركات الإيجابية من جهة أخرى. وانعكس هذا التذبذب في حركة المؤشرات الإقليمية التي تراوحت بين الصعود الطفيف والهبوط والاستقرار المائل للهدوء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تفاصيل الإغلاقات الأسبوعية، تمكّن المؤشر الرئيس للأسهم الأوروبية ستوكس 600 من البقاء في المنطقة الخضراء، محققاً مكاسب أسبوعية طفيفة للغاية، بلغت نسبتها 0.06 %، لينهي تداولاته عند مستوى 641.53 نقطة. كذلك ارتفع مؤشر فايننشال تايمز البريطاني بنسبة 1 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، عانى مؤشر داكس الألماني من ضغوط بيعية واضحة، دفعت به للانخفاض بنسبة 0.94 % خلال الأسبوع، ليغلق عند مستوى 24830.98 نقطة.</div></p><p class='article-text'>أما في باريس، فقد اتسم أداء مؤشر كاك الفرنسي بالاستقرار التام دون تغيير يذكر على مدار تعاملات الأسبوع، لينهي تعاملاته المستقرة عند مستوى 8338.81 نقطة، بانخفاض 0.01 %.</p><h2>تباين في آسيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنهت مؤشرات الأسهم الآسيوية تعاملات الأسبوع على تباين، إذ تغلبت الضغوط البيعية العنيفة على أسواق طوكيو وسيول بضغط من تراجع قطاع الرقائق الإلكترونية العالمي والمخاوف الجيوسياسية، في حين تمكنت سوق هونغ كونغ من الخروج بمكاسب أسبوعية، خالفت الاتجاه العام للمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكبد مؤشر نيكاي الياباني خسائر أسبوعية بلغت نسبتها 6.44 %، لينهي تعاملاته عند مستوى 64141.12 نقطة.</div></p><p class='article-text'>لم يكن الحال أفضل في سيول، إذ تراجع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة حادة بلغت 8.77 %، مسجلاً أعمق انخفاض في المنطقة، ليغلق عند مستوى 6820.60 نقطة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، غرد مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ خارج السرب، بعدما نجح في تسجيل مكاسب أسبوعية بنحو 1.60 %، ليغلق تداولاته عند مستوى 24562.24 نقطة، وسط عمليات شراء انتقائية دعمت أداءه.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/18/5265504.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

ضغوط بيعية عنيفة أدت إلى هبوط جماعي

حالة عدم اليقين تسيطر على الأسواق العالمية في أسبوع

<p class='article-text'><br>حققت أسعار النفط مكاسب أسبوعية كبيرة خلال الأسبوع، مدفوعة بارتفاع منسوب المخاطر الجيوسياسية في المنطقة، والمخاوف المتزايدة بشأن سلامة تدفقات الطاقة العالمية. </p><p class='article-text'>وقفزت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي لتصل إلى 88.1 دولاراً للبرميل عند التسوية، مسجلة مكاسب أسبوعية بلغت نسبتها 16 %، وهو ما يمثل ثالث مكسب أسبوعي لها على التوالي.</p><p class='article-text'>وبالمثل، أنهت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي التداولات عند مستوى 82.49 دولاراً للبرميل، محققة زيادة أسبوعية بنسبة 15.5 %، ليرتفع بذلك للأسبوع الثاني على التوالي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/18/5265493.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

النفط المستفيد الأكبر من عودة التوترات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تكبدت أسعار الذهب خسائر ملحوظة بنهاية تعاملات الأسبوع، لتسجل أكبر تراجع أسبوعي لها في ستة أسابيع، بعدما تعرضت لضغوط بيعية ناتجة عن إعادة ترتيب المستثمرين لأولوياتهم الاستثمارية في ظل التطورات الجيوسياسية والاقتصادية الأخيرة. وهبطت أسعار المعدن الأصفر بنحو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 % على مدار الأسبوع، لتصل أسعار العقود الآجلة للمعدن النفيس إلى مستوى عند نحو 4015 دولاراً للأونصة عند الإغلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك شهدت أسعار الفضة العالمية تراجعاً ملحوظاً وسجل سعر الأوقية 56.04 دولاراً بتراجع نسبته 6.6 %. جاء هذا الانخفاض رغم تعافي الأسعار بشكل طفيف في جلسة الجمعة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/18/5265489.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تراجع أسبوعي للذهب والفضة

<h2>هلال المري: الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً في التنمية والريادة</h2><h2>عبدالله بن دميثان: انطلاقة حقيقية نحو بناء دولة راسخة البنيان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن اقتصاد الإمارات شهد تحولاً تاريخياً منذ قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971، حيث انتقلت الدولة من اقتصاد صغير إلى أن أصبحت أحد أكثر الاقتصادات تنافسية وتنوعاً على مستوى العالم، مشددين على أن يوم عهد الاتحاد يعد بداية لمسيرة الازدهار والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، إن يوم عهد الاتحاد محطة وطنية خالدة نستذكر فيها بفخر واعتزاز اللحظة التاريخية التي أرسى فيها الآباء المؤسسون، بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الحكام، دعائم الاتحاد، وأرسوا الأساس لدولة أصبحت اليوم نموذجاً عالمياً في التنمية والازدهار والريادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن هذه المناسبة الوطنية العزيزة تُعد استذكاراً لمنعطف تاريخي إقليمي بارز، وتأتي لتجديد العهد على مواصلة مسيرة الاتحاد، والتمسك بالقيم التي قامت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي مقدمتها الوحدة والولاء والانتماء والعمل بروح الفريق من أجل رفعة الوطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه: في مالية دبي، نستمد من هذه القيم دافعاً لمواصلة تطوير منظومة مالية حكومية تتسم بالكفاءة والشفافية والابتكار والاستدامة، بما يدعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويواكب رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'>وسيظل يوم عهد الاتحاد مصدر إلهام لنا جميعاً لمواصلة العطاء، وصون المنجزات الوطنية، والإسهام في تعزيز مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في التميز الحكومي والتنمية المستدامة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/19/5265812.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>رؤية استثنائية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن «يوم عهد الاتحاد» يمثل محطة وطنية تستحضر فيها الرؤية الاستثنائية للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسين، الذين وضعوا في الثامن عشر من يوليو عام 1971 الأسس لدولة أصبحت اليوم نموذجاً عالمياً في التنمية والريادة والقدرة على استشراف المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «نحتفي بهذه المناسبة الوطنية فيما تواصل دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ترسيخ مكانتها العالمية وتحقيق إنجازات نوعية في مختلف القطاعات، مستندة إلى اقتصاد متنوع ورؤية طموحة وقدرة عالية على تحويل التحديات إلى فرص للنمو والازدهار، وتواصل دبي تعزيز تنافسيتها العالمية، واستقطاب الاستثمارات والمواهب، والتأكيد على مكانتها كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة والاستثمار، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ورؤية قيادتنا الرشيدة لمستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه: «يجسد يوم عهد الاتحاد القيم التي قامت عليها دولة الإمارات، وفي مقدمتها الوحدة والعمل المشترك والطموح وهي القيم التي لا تزال تشكل مصدر إلهام لنا لمواصلة مسيرة الإنجازات وتعزيز ريادة دولتنا وبناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/19/5265811.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>مرحلة تاريخية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة شهدت مرحلة تاريخية في 18 يوليو 1971، حيث تم توقيع وثيقة الاتحاد واعتماد دستور الدولة، لقد كان هذا اليوم بمثابة انطلاقة حقيقية نحو توحيد الإمارات وبناء دولة راسخة البنيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: يأتي احتفالنا بـ«يوم عهد الاتحاد»، تكريماً لتلك الخطوة المباركة التي كانت بداية لمسيرة الازدهار والتنمية التي خطط لها الآباء المؤسسون طيب الله ثراهم. ونقف اليوم بكل فخر واعتزاز أمام هذه المناسبة التي تجسّد قوة الاتحاد لنجدد العهد والولاء لمواصلة العمل والبناء لتستمر راية الاتحاد خفاقة في مختلف المحافل المحلية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، نعتز بهذا اليوم باعتباره مناسبة وطنية نجدد فيها عهدنا بتعزيز مكانة دبي الاقتصادية، وتعزيز ريادة دولتنا في مختلف الميادين، مؤكدين التزامنا بالسير قدماً في مسيرة العطاء، وبذل كل الجهود لخدمة وطننا الغالي وصون مكتسباته.</div></p>

عبدالرحمن آل صالح: محطة وطنية خالدة وإرث راسخ ورؤية للمستقبل

أعضاء «تنفيذي دبي»: «يوم عهد الاتحاد» بداية مسيرة الازدهار والتنمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال عبد العزيز الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، إن «يوم عهد الاتحاد»، الذي يصادف 18 يوليو من كل عام، يمثل محطة وطنية فارقة في تاريخ دولة الإمارات، ونستحضر من خلالها الاجتماع التاريخي، الذي وقّع فيه المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات، وثيقة الاتحاد ودستور دولة الإمارات، وأعلن فيه بيان الاتحاد واسم الدولة، لتوضع بذلك الأسس الراسخة لقيام دولة الاتحاد في الثاني من ديسمبر عام 1971.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نستذكر من خلال هذه المناسبة المحطات المضيئة في مسيرة الاتحاد، ونستلهم الدروس والعبر التي أرست دعائم نهضة دولتنا، كما نجدد فيها العهد على أن تبقى راية الإمارات خفاقة، ووحدتنا الوطنية راسخة، وأن نواصل العمل بروح الفريق الواحد لتعزيز مسيرة التنمية والازدهار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم قائلاً: «إن يوم عهد الاتحاد يعزز قيم الوحدة والتلاحم الوطني، ويرسخ الهوية الوطنية، ويجسد مشاعر الاعتزاز والفخر بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات ورؤيتها المستقبلية الطموحة، كما يسهم في ترسيخ روح الانتماء والمسؤولية لدى كل من يعيش على أرض الإمارات، إلى جانب تعزيز الوعي الوطني لدى مختلف فئات المجتمع من خلال التعريف بالخطوات التاريخية التي قادت إلى تأسيس الاتحاد، وترسيخ القيم والمبادئ الوطنية، وتعريف الأجيال بتاريخ وطنهم والجهود والتضحيات التي بذلها الآباء المؤسسون لبناء دولة أصبحت اليوم نموذجاً عالمياً في التنمية والريادة».</div></p>