<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل الإمارات وهولندا الارتقاء بعلاقاتهما التجارية والاستثمارية في قطاعات اقتصادية واعدة تشمل الطاقة المتجددة الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة والتكنولوجيا الزراعية والسياحة. </div></p><p class='article-text'>واستقبل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أوكي دو فريس، وزيرة التجارة والتنمية في هولندا، حيث عقد الجانبان الاجتماع الثالث للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات وهولندا في أبوظبي، بمشاركة أميرة عبيد الحفيتي، سفيرة دولة الإمارات لدى مملكة هولندا، ونخبة من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال وممثلين عن القطاع الخاص من الدولتين، وذلك بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال كلمته الافتتاحية لأعمال اللجنة المشتركة، شدد الزيودي على أهمية الشراكة بين دولة الإمارات وهولندا، قائلاً: «جددت النقاشات في الاجتماع الثالث للجنة الاقتصادية المشتركة التأكيد على تركيزنا المشترك على الابتكار والالتزام بالتنمية المستدامة والآفاق الكبيرة لتوسيع روابطنا التجارية والاستثمارية الثنائية عبر مجموعة واسعة من القطاعات التي تركز على المستقبل. </div></p><p class='article-text'>إن هولندا شريك أساسي لدولة الإمارات، ويمكننا معاً الاستفادة من الخبرات المتبادلة في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والزراعة المستدامة لتحفيز النمو الاقتصادي والابتكار في بلدينا الصديقين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدورها، قالت أوكي دو فريس: «تُعد دولة الإمارات شريكاً مهماً لهولندا، حيث تربط بلدينا علاقات ثنائية واسعة تشمل الحوار السياسي ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة نهدف إلى تعزيز تجارتنا الثنائية التي تجاوزت 13 مليار يورو في عام 2024. ومن خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة، نسعى لخلق فرص جديدة أمام أكثر من 500 شركة هولندية تعمل في مختلف أنحاء دولة الإمارات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل هولندا رابع أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات في الاتحاد الأوروبي، حيث وصلت قيمة التجارة البينية غير النفطية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 إلى 4.1 مليارات دولار، بزيادة سنوية قدرها 6.5%. </div></p><p class='article-text'>وتشكل دولة الإمارات إحدى الوجهات الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمنتجات الزراعية من هولندا، إلى جانب معدات الزراعة الهولندية، في حين بلغت قيمة الاستثمارات المتبادلة 20 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن الاجتماع نقاشات حول تعزيز التعاون في قطاعات تشمل الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الزراعية وحلول النقل الذكي. واتفقت الإمارات وهولندا على عقد الاجتماع المقبل للجنة الاقتصادية المشتركة في هولندا.</div></p>

التركيز على الطاقة المتجددة والسياحة والتكنولوجيا الزراعية والتنقل الذكي

اللجنة الاقتصادية الإماراتية الهولندية تبحث توسيع التعاون

<p class='article-text'><div data-empty="false">قادت الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والعقارات مكاسب سوق دبي المالي للجلسة الرابعة على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق بـ0.36%، أو ما يعادل 21.4 نقطة، مسجلاً 5928.02 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ جلسة 17 نوفمبر 2025، رابحاً ما يفوق 7 مليارات درهم، ولا سيما سهما «الإمارات دبي الوطني» و«إعمار للتطوير» اللذان ارتفعا بـ3.56% و1.02% على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة، من 958.98 مليار درهم في نهاية جلسة الأربعاء، إلى 966.06 مليار درهم بنهاية تداولات أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقاد سهم «سوق دبي المالي» ارتفاعات 26 سهماً بسوق دبي، مرتفعاً 6.3%، عند 1.68 درهم، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة السوق، بـ192.4 مليون درهم، صاعداً 0.74% ليغلق عند 13.65 درهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعدت في سوق دبي أسهم ديار للتطوير 3.96%، والإمارات ريم للاستثمار 3.83%، في حين أغلق سهم «ديوا»، مستقراً عند 2.77 درهم، وتراجعت أسهم الخليج للملاحة 9.98%، والإثمار القابضة 6.98%، والفردوس القابضة 6.12%، واكتتاب القابضة 5.8%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصلت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي، واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 122.9 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 332.8 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 209.9 ملايين درهم.</div></p><h2>سوق أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.43%، إلى 9913.79 نقطة، رابحاً نحو 12 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 202.8 مليون درهم، تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً 139.96 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» بسيولة 107.4 ملايين درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم جلفار 13.2%، وفينكس جروب 7.9%، وحياة للتأمين 4.9%، والدار العقارية 4.3%، في حين انخفضت أسهم الفجيرة لصناعات البناء 9.7%، وأيه دي إن أتش للتموين 6.64%، وأسمنت الفجيرة 1.55%، وأبوظبي الوطنية للتأمين 1.4%.</div></p><h2>مكاسب وسيولة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب في ختام تداولات، أمس، وربح رأس مالها السوقي ما يفوق 19 مليار درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 4.054 تريليونات درهم، في نهاية جلسة الأربعاء، إلى 4.073 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 3.107 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و966.06 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت ملياري درهم، موزعة بواقع 1.35 مليار درهم في سوق أبوظبي، و666 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 561.8 مليون سهم، عبر تنفيذ 38.9 ألف صفقة.</div></p><h2>أسواق عربية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى البورصات العربية، شهدت مؤشرات أغلب الأسواق ارتفاعاً في الأداء، وارتفع المؤشر السعودي «تاسي» 0.49%، والكويتي 0.55%، ومسقط 0.41%، وبينما تراجعت بورصتا قطر 0.10%، والبحرين 0.16%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 0.38%.</div></p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.49% ليغلق عند 10626 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 4.5 مليارات ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم شري ارتفاعات السوق بنسبة 10% عند 28.86 ريالاً، وصعدت أسهم الأهلي السعودي، واتحاد اتصالات، وسليمان الحبيب، والأول، والنهدي، ومكة، والجزيرة، وصناعات كهربائية، وبترو رابغ، بنسب تراوح بين 1 و4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد سهم المسار الشامل، المدرج حديثاً في السوق، بنسبة 3% عند 22.70 ريالاً، وزاد سهم أبومعطي بـ8% عند 43 ريالاً، وارتفع سهما أرامكو السعودية، ومصرف الراجحي بأقل من 1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، هبطت أسهم أكوا باور، والعربي، والدريس، ودله، والمجموعة السعودية، والتعاونية، والمتقدمة، بنسب تراوح بين 1و2%.</div></p><h2>مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بختام تعاملات الخميس، في حين ربح رأس المال السوقي 1.468 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.918.321 تريليون جنيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» نحو 0.38% ليغلق عند مستوى 41499 نقطة، في حين زاد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 50748 نقطة. وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 18750 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 12464 نقطة. كما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 16585 نقطة.</div></p><h2>الأردن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أغلقت البورصة الأردنية تعاملات الأسبوع على انخفاض طفيف بفعل عمليات بيع محدودة في أسهم قيادية مثل مناجم الفوسفات وسط سيولة ضعيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً بنسبة 0.18% إلى 3422.96 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 5.6 ملايين دينار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض سهم البنك الإسلامي الأردني 0.67%، وسهم مناجم الفوسفات 0.17%، وارتفع سهم البنك العربي 0.67%، وسهم البوتاس العربية 0.85%.</div></p>

المؤشر يواصل صعوده للجلسة الرابعة توالياً

7 مليارات مكاسب سوق دبي بدعم «البنوك» و«العقارات»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعرف 22 قائداً حكومياً من 11 دولة، إلى التجربة الإماراتية الريادية في تطوير القطاعات المالية والاقتصادية، ضمن برنامج القيادات المالية العالمية، الذي نظمه مكتب التبادل المعرفي الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء، للتعريف بمنهجيات العمل المتقدمة في القطاعات الاقتصادية والمالية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد البرنامج سلسلة من العروض المتخصصة وورش العمل والجولات الميدانية، إلى جانب لقاءات مع خبراء إماراتيين في القطاعين المالي والاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرف المشاركون على أدوات وحلول عملية تدعم تصميم نماذج عمل مستقبلية، وتعزز جاهزية المؤسسات الحكومية للتعامل مع المتغيرات العالمية واستحداث حلول مبتكرة للتحديات المالية والاقتصادية. </div></p><p class='article-text'>شارك في البرنامج قيادات حكومية من البرازيل، وجورجيا، وكازاخستان، وأوزبكستان، ومنغوليا، وباكستان، ورواندا، وفيتنام، وإندونيسيا، وزيمبابوي، وسلطنة عُمان، وغطى محاور ركزت على تطوير السياسات المالية، والحوكمة المؤسسية، وتبادل المعرفة بين الدول.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن البرامج المعرفية التخصصية الدولية تمثل محوراً رئيسياً في توجهات حكومة دولة الإمارات الرامية إلى توسيع دائرة مشاركة المعرفة عالمياً، ودعم تبادل التجارب والممارسات المبتكرة في المجالات الاقتصادية والمالية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن القطاعين المالي والاقتصادي يشكلان محركين أساسيين لتطوير العمل الحكومي ورفع جودة الحياة، مؤكداً أن البرنامج يعكس فهماً مشتركاً بين الدول المشاركة لأهمية بناء نماذج اقتصادية متقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف برنامج القيادات المالية العالمية، إلى تعزيز الدور الدولي لبرنامج التبادل المعرفي الحكومي، من خلال توفير منصة جديدة لتبادل أفضل الممارسات والسياسات المالية والاقتصادية، وبناء شبكة تعاون بين قيادات القطاعات المالية والاقتصادية من مختلف الدول، وتمكين القيادات الحكومية من تطوير إستراتيجيات تواكب المتغيرات العالمية. </div></p><p class='article-text'>وشملت أعمال البرنامج زيارات ميدانية لعدد من المؤسسات الحكومية والمالية في الدولة، من بينها وزارة شؤون مجلس الوزراء، ووزارة المالية، ومعهد الإمارات المالي، والاتحاد للمعلومات الائتمانية، ومركز دبي المالي العالمي، حيث التقى المشاركون خبراء ومسؤولين إماراتيين ناقشوا معهم أبرز الاتجاهات العالمية في القطاع المالي وأدوات تطوير السياسات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>يُذكر أن حكومة دولة الإمارات أطلقت برنامج التبادل المعرفي الحكومي بهدف نقل أفضل الممارسات والخبرات الحكومية إلى الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز التعاون في مجالات التحديث والتطوير الحكومي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ إطلاقه عام 2018، نجح البرنامج في إطلاق شراكات مع عشرات الدول حول العالم، بهدف بناء القدرات المؤسسية وتطوير الأداء الحكومي من خلال تبادل المعرفة في مجالات التخطيط الاستراتيجي، والتميز الحكومي، وريادة الخدمات الحكومية، إضافة إلى تنفيذ مبادرات استراتيجية وبناء القدرات المؤسسية.</div></p>

11 دولة تطّلع على تجربة الإمارات المالية والاقتصادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في مبنى الجهات الحكومية بعجمان، أمس، وفداً من شركة Meta «ميتا»، لبحث التعاون في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتنمية الاقتصاد الرقمي، بما يدعم مستهدفات رؤية عجمان 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب سمو ولي عهد عجمان بوفد الشركة العالمية، مشيداً بدور «ميتا» بوصفها إحدى أكبر شركات التكنولوجيا في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه إن عجمان تسعى إلى بناء شراكات نوعية مع الشركات التقنية الكبرى بما يدعم حضورها الرقمي والاقتصادي، ويعزز موقعها وجهة جاذبة للاستثمار والابتكار، ويخدم خططها المستقبلية في مجال الحكومة الرقمية. وأشار سموه إلى أهمية الاستفادة من قدرات «ميتا» في دعم بيئة الأعمال في عجمان، واستقطاب الاستثمارات الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن الإمارة تعمل على تطوير منظومة رقمية متكاملة تجعلها منصة تنافسية للشركات الناشئة والمشاريع التقنية المبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، أن حكومة عجمان ماضية في تعزيز جاهزيتها للمستقبل، وترسيخ مكانتها إمارة ذكية قادرة على استثمار التكنولوجيا في خدمة الإنسان والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضم وفد الشركة فارس عقاد، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومريم بنت عبيد المهيري، مديرة السياسات العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، وأحمد شحادة، رئيس الشؤون الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتناول اللقاء أفضل الممارسات العالمية لشركة ميتا في بناء الهوية الرقمية للمدن والحكومات، بما يعكس حضورها الثقافي والتراثي، ويبرز فرصها الاستثمارية أمام الجمهور الإقليمي والدولي عبر منصات الاتصال الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم استعراض تفعيل برامج التعاون التي تسهم في رفع الوعي العالمي بمقومات الإمارة السياحية والثقافية والتنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق اللقاء إلى التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، وسباق التنافس بين الشركات العالمية، حيث أكد وفد «ميتا» أن العالم يعيش بدايات مرحلة جديدة تتطلب استعداداً تشريعياً وتقنياً لمواكبتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم ممثلو شركة ميتا عرضاً حول مبادرات الشركة في تمكين المواهب الرقمية، وتنمية مهارات الشباب، وتطوير برامج تدريبية تستهدف الكوادر الحكومية والطلاب ورواد الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، والشيخ محمد بن عمار، والدكتور مروان المهيري، مدير عام الديوان الأميري بعجمان، ويوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، ومحمد عبدالله الكعبي، المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان.</div></p>

عمار النعيمي يبحث مع «ميتا» توسيع الشراكات وتنمية الاقتصاد الرقمي في عجمان

<p class='article-text'>تراجعت أسعار الذهب أمس، إذ ضغطت مكاسب أسواق الأسهم في آسيا وأوروبا على الطلب على الملاذ الآمن، في حين يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، الأسبوع المقبل، للحصول على مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4199.06 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.1% إلى 4229 دولاراً.</p><p class='article-text'>ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، فإن الأسواق تتوقع بنسبة 89% خفضاً لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل، وتتوقع شركات الوساطة الكبرى أيضاً خفض الفائدة خلال اجتماع 9 و10 ديسمبر.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، هبط سعر الفضة 1.7% إلى 57.5 دولاراً بعد أن لامس أعلى مستوى قياسي عند 58.98 دولاراً أول من أمس.</p><p class='article-text'>وارتفعت أسعار الفضة 101% منذ بداية هذا العام، مدفوعة بمخاوف بشأن سيولة السوق عقب تدفقات الاستثمار إلى الأسهم الأمريكية، ونقص هيكلي في المعروض. وهبط البلاتين 1.8% إلى 1641.95 دولاراً، وانخفض البلاديوم 1.8% إلى 1434 دولاراً.</p>

هبوط الذهب مع تراجع الطلب على الملاذ الآمن

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بوفد ترأسه الدكتور عبيد الزعابي، رئيس مجلس الإدارة، يرافقه الدكتور عبد الإله بلعتيق، مستشار ورئيس التحول الاستراتيجي والاستثمار، في فعاليات «المنتدى الأفريقي للاستثمار 2025 – أيام السوق» الذي عقد مؤخراً في مدينة الرباط بالمملكة المغربية تحت شعار «سد الفجوة: تعبئة رأس المال الخاص لإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لأفريقيا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان «أدوات التمويل المبتكرة تعزز التحول المستدام في أفريقيا»، وجه الدكتور عبيد الزعابي، دعوة واضحة لإحداث تحول جذري لإعادة صياغة الطريقة التي يتم بها تمويل النظم الغذائية والأمن الغذائي العربي والأفريقي، مؤكداً أن ضمان مستقبل غذائي آمن يتطلب تحولاً جذرياً في طريقة تعبئة الموارد، وفي اعتبار سلاسل القيمة الزراعية فئة أصول استراتيجية ذات عائد اقتصادي وتنموي طويل الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الزعابي، إن تغيّر المناخ لم يعد قضية بيئية فحسب، بل أصبح خطراً مالياً مباشراً على ميزانياتنا العمومية، وإن تمويل الأمن الغذائي يجب أن ينتقل من إطار الدعم التقليدي إلى إطار الاستثمار المؤسسي المستدام. ودعا إلى توسيع نطاق الضمانات الائتمانية، وتطوير أدوات للتمويل المستدام، وابتكار آليات تمويل متخصصة لدعم صغار المزارعين الذين وصفهم بأنهم «المحرك الحقيقي للنظام الغذائي في أفريقيا».</div></p>

«العربية للاستثمار والإنماء الزراعي» تدعو إلى تحول جذري في تمويل النظم الغذائية بأفريقيا

<p class='article-text'>نقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر مطلعة قولها، الخميس، إن من المتوقع أن تجري شركة ميتا تخفيضات في الميزانية تصل إلى 30% في وحدتها ميتافيرس.</p><p class='article-text'>وقفز سهم الشركة، المالكة لفيسبوك، 4%، إذ أسهمت هذه الخطوة في التخفيف من قلق بعض المستثمرين بشأن رهان دعمه الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج، بمليارات الدولارات، لكن الشركة خسرت أكثر من 60 مليار دولار منذ عام 2020، وكانت الشركة غيرت اسمها من فيسبوك إلى ميتا في عام 2021 للإشارة إلى أولوياتها.</p><p class='article-text'>وذكرت بلومبيرغ أن تخفيضات الميزانية المقترحة في ميتافيرس تأتي في إطار خطط الميزانية السنوية للشركة لعام 2026، والتي شملت عقد سلسلة من الاجتماعات في مجمع زوكربيرج في هاواي الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>وجاء في التقرير أن التخفيضات قد تشمل تسريحاً للعمال في يناير. ولم ترد ميتا حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق.</p><p class='article-text'>وقال كريج هوبر، المحلل لدى شركة هوبر ريسيرش بارتنرز: «إنها خطوة ذكية، حتى ولو تأخرت قليلاً. يبدو أن هذا تحول كبير لمواءمة التكاليف مع توقعات الإيرادات التي لم تكن مزدهرة كما توقعت الإدارة قبل سنوات».</p>

وكالة: "ميتا" قد تخفض ما يصل إلى 30% من ميزانية وحدة ميتافيرس

<p class='article-text'>توقع أحدث إصدار من تقرير «المستجدات الاقتصادية لدول الخليج» - إصدار خريف 2025، الصادر عن البنك الدولي أن ينمو اقتصاد دولة الإمارات 4.8%.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير أن الإمارات تواصل تحقيقها معدلات نمو قوية واسعة النطاق، مع توازن في القطاعات النفطية وغير النفطية، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.8% في عام 2025، كما تعد الدولة رائدة في تنويع قاعدة صادراتها.</p><p class='article-text'>وتوقع التقرير أن ينمو اقتصاد السعودية 3.8%، والبحرين 3.5%، وعُمان 3.1%، وقطر 2.8%، والكويت 2.7%.</p><p class='article-text'>وسلط التقرير الذي يحمل عنوان «التحول الرقمي في الخليج: محرك قوي للتنويع الاقتصادي» الضوء على 3 محاور رئيسية تشمل تطور مؤشرات التنويع الاقتصادي على مدار العقد الماضي، وتتبع مستجدات الاقتصاد الكلي، مع تسليط الضوء على التحول الرقمي.</p><p class='article-text'>وبحث التقرير نتائج جهود التنويع الاقتصادي لدى دول التعاون على مدار عقد من الزمن، والتي تشير إلى تحقيق تقدم متوسط القدر خلال العقد الماضي، مع ظهور بعض المؤشرات الواعدة في الآونة الأخيرة.</p><p class='article-text'>وسلط التقرير الضوء على التحول الرقمي السريع في منطقة الخليج وتسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي، حيث تفتخر جميع دول مجلس التعاون الخليجي بتوفر شبكات اتصالات متطورة بتغطية تتجاوز 90% لشبكات الجيل الخامس وإنترنت عالي السرعة بأسعار معقولة.</p><p class='article-text'>وتسهم الاستثمارات الكبيرة في مراكز البيانات وأنظمة الحوسبة عالية الأداء في تعزيز جاهزية الذكاء الاصطناعي، مع بروز الإمارات والسعودية كقادة على الساحتين الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>ويأتي التقدم مدعوماً بمنظومات مساندة تشمل التسهيلات والتمويل للمشاريع والابتكار في هذا المجال، واعتماد الحكومات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في عملها.</p><p class='article-text'>وقالت صفاء الطيب الكوقلي، المديرة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي لدى البنك الدولي، إن التنويع والتحول الرقمي لم يعد رفاهية بل أصبح ضرورة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والازدهار على المدى البعيد.</p><p class='article-text'>وأضافت أن القفزة الرقمية التي حققتها دول التعاون مذهلة، حيث إن متانة البنية التحتية وتنامي القدرات الحاسوبية والمهارات والكفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي تعزز مكانة المنطقة للريادة والابتكار شريطة معالجة تحديات البيئة والعمالة بشكل استباقي.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير أيضاً إلى أن مشاركة المرأة الخليجية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات تتجاوز المتوسط العالمي، ما يعزز القدرة التنافسية الرقمية لدول المنطقة.</p><p class='article-text'>وأوصى التقرير بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تبني الذكاء الاصطناعي لتعزيز بيئة الابتكار، وتنفيذ برامج التدريب لتأهيل المهارات للتخفيف من نواقص سوق العمل، وذلك لتعظيم فوائد التنويع والتحول الرقمي.</p>

«البنك الدولي» يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 4.8%

<p class='article-text'>سيطرت حالة من الحذر على تداولات الأسهم في بورصة «وول ستريت» الخميس، على الرغم من بيانات سوق العمل التي أكدت مرونة وقوة السوق، وأيضاً تزايد التوقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات ارتفع مؤشر داو جونز 408 نقاط أو 0.86% إلى 47882.44 نقطة، قبل أن يتحول إلى التراجع في جلسة متقلبة، وصعد مؤشر ناسداك المجمع 0.7% أو 19.42 نقطة إلى 26454.09 نقطة، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 2.35 نقطة أو 0.5% إلى 6849 نقطة.</p><p class='article-text'>وتراجع عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر 2022، ما يشير إلى مرونة سوق العمل في أكبر اقتصاد في العالم.</p><p class='article-text'>وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية عن تراجع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 27 ألف طلب إلى 191 ألفاً في الأسبوع المنتهي في التاسع والعشرين من نوفمبر، يقارن ذلك بتوقعات ارتفاعها إلى 220 ألفاً، عقب تعديل بيانات الأسبوع السابق برفع ألفي طلب إلى 218 ألفاً.</p><p class='article-text'>وانخفض متوسط عدد طلبات إعانة البطالة خلال الـ 4 أسابيع الماضية (وهو المعيار الأكثر دقة لقياس أداء سوق العمل) بمقدار 9.5 آلاف طلب إلى 214.75 ألفاً، مقارنة بمتوسط الأسبوع السابق. وشملت البيانات عطلة عيد الشكر يوم الخميس الماضي، حيث تميل الطلبات إلى التقلب خلال العطلات، وقد تخفف هذه البيانات من ضعف سوق العمل، خصوصاً بعدما أظهر تقرير «إيه دي بي» أول من أمس انخفاضاً حاداً في وظائف القطاع الخاص خلال الشهر الماضي.</p><p class='article-text'><b>نتائج الأعمال</b></p><p class='article-text'>وارتفعت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق، مع متابعة المستثمرين نتائج أعمال الشركات في الربع الثالث، إلى جانب تطورات مباحثات إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.</p><p class='article-text'>زاد مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنسبة 0.45% إلى 578.84 نقطة في الختام، بدعم من صعود سهم «رينو» 6.35% إلى 37.01 يورو، ليسجل ثاني أفضل أداء ضمن المؤشر.</p><p class='article-text'>وارتفع كل من مؤشرات «فوتسي 100» البريطاني 0.19% إلى 9710 نقاط، و«داكس» الألماني 0.79% إلى 23882 نقطة، و«كاك 40» الفرنسي 0.43% إلى 8122 نقطة.</p><p class='article-text'>وبعد أن قفز بنحو 10% في الجلسة السابقة، ارتفع سهم «إنديتكس»، الشركة الأم لعلامة «زارا» التجارية، 2.66% إلى 54.84 يورو، على خلفية نتائج مالية قوية في أول 9 أشهر من العام.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تراجع سهم «هوجو بوس» 1% إلى 34.92 يورو، بعد أن خفضت الشركة توقعاتها للأرباح.</p><p class='article-text'>واستقرت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو دون تغيير خلال أكتوبر على غير المتوقع، ما يشير إلى أن الأسر في القارة العجوز لا تزال حذرة بشأن الإنفاق.</p>

حذر في «وول ستريت» رغم بيانات سوق العمل وتواصل صعود الأسواق الأوروبية

<p class='article-text'>أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، تعليق بعض العقوبات التي فرضتها على شركة النفط الروسية العملاقة "لوك أويل"، للسماح لمحطات الوقود في خارج روسيا بمواصلة العمل.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أن التعامل مع هذه المحطات مجاز به "لتفادي معاقبة" زبائنها ومورّديها، وبشرط ألا يتم تحويل العائدات الى روسيا.</p><p class='article-text'>يسري هذا الإعفاء حتى 29 أبريل 2026.</p><p class='article-text'>وكانت الولايات المتحدة أضافت في أواخر أكتوبر، أكبر شركتين لإنتاج النفط في روسيا، "لوك أويل" و"روسنفت"، إلى اللائحة السوداء للكيانات الخاضعة للعقوبات، وهو سجل تتابعه العديد من الدول والشركات.</p><p class='article-text'>وتواجه الشركات التي تتعامل مع كيانات روسية، خطر التعرض لعقوبات ثانوية، وهو ما قد يمنعها من التعامل مع البنوك والتجار وشركات النقل والتأمين الأميركية التي تشكل العمود الفقري لسوق السلع الأساسية.</p><p class='article-text'>ويأتي إعلان وزارة الخزانة بعد يومين من اجتماع في موسكو بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف، في إطار مساعٍ تجريها واشنطن للتوصل الى تسوية للحرب في أوكرانيا.<br><br><br></p>

الولايات المتحدة تعلق بعض عقوباتها على شركة نفط روسية

<p class='article-text'>أطلقت هيئة الأوراق المالية والسلع، مرحلة جديدة من الرقابة الذكية على القطاع المالي، من خلال ورشة عمل موسّعة، تهدف إلى تعريف الشركات المرخّصة بمنهجية تقييم المخاطر المحدثة، والتي تم تطويرها وفق أفضل الممارسات الدولية، وتتماشى مع المتطلبات الرقابية للدولة. وشهدت الورشة حضوراً واسعاً، تجاوز 587 مشاركاً، يمثلون أكثر من 215 شركة، ما يعكس حرص القطاع على التفاعل مع التطورات التنظيمية، والسعي نحو تحقيق أعلى مستويات الشفافية والمساءلة.</p><p class='article-text'>قدم ممثلو الهيئة خلال الورشة عرضاً شاملاً حول النموذج المطوّر لتقييم المخاطر السنوي، والذي أصبح بمثابة الإطار الأساسي للرقابة والإشراف خلال المرحلة المقبلة. وتتيح المنهجية الجديدة للهيئة، التركيز على المجالات الحيوية التي تؤثر في استقرار الأسواق، بما يشمل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المخاطر المالية والملاءة، سلوك السوق وحماية المستثمرين، المخاطر التشغيلية والحوكمة، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بالأمن السيبراني والتكنولوجيا.</p><h2>النماذج الرقمية</h2><p class='article-text'>واستعرضت الهيئة النظام الإلكتروني الجديد المخصص لتلقي استجابات الشركات، موضحة آليات تعبئة النماذج الرقمية، وتقديم البيانات بصورة مبسطة وآمنة.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة أن هذا التحول الرقمي لا يقتصر على توحيد البيانات ورفع جودة التقارير، بل يسهّل كذلك على الجهات الخاضعة عملية الامتثال، بما يسهم في إرساء إشراف رقابي أكثر دقة وفاعلية، ويعزز قدرة الهيئة على استشراف المخاطر، والتعامل معها بشكل استباقي.</p><p class='article-text'>كما تسهم المنهجية الجديدة في تقليل الأعباء على الشركات، والحد من تكرار المتطلبات والتقارير الرقابية، وتبسيط عمليات جمع البيانات، بما يعكس القيمة المضافة لهذه المنهجية، وأثرها الإيجابي في تعزيز كفاءة الإشراف وتنمية بيئة الأعمال.</p><h2>استراتيجية متكاملة</h2><p class='article-text'>وقال وليد العوضي الرئيس التنفيذي للهيئة: «نحن نقف اليوم أمام محطة مفصلية في مسيرة تطوير القطاع المالي في الدولة. إن إطلاق منهجية تقييم المخاطر المحدثة، ليس مجرد تحديث رقابي، بل هو استراتيجية متكاملة لبناء قطاع مالي مستدام، قوي، ومرن، أمام التحديات. فهي تعزز من كفاءة الإشراف المبني على المخاطر، وتدعم رفع مستويات الامتثال، وترسخ ثقة المستثمرين في أسواق الدولة، بما ينعكس إيجاباً على تنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبيته».</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أن التفاعل الإيجابي من قبل الشركات المرخّصة خلال الورشة، يعكس الالتزام الحقيقي للقطاع، بالامتثال للتوجهات الحديثة، وتعزيز ثقافة إدارة المخاطر.</p><h2>التواصل المستمر</h2><p class='article-text'>وشددت الهيئة على أن التواصل المستمر والتعاون مع القطاع سيستمر، لضمان تطبيق سلس وكامل للمنهجية، بما يدعم النمو المستدام، ويعزز من متانة الأسواق المالية، وقدرتها على مواجهة المخاطر المستقبلية بثقة وفعالية.</p><p class='article-text'>مع هذه الخطوة، تؤكد الهيئة مكانتها الرائدة جهة تنظيمية ملتزمة بالابتكار، وقيادة القطاع المالي نحو معايير أعلى من الشفافية، الكفاءة، والاستقرار، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويضع الإمارات في مصاف الأسواق المالية الأكثر تقدماً ونضجاً على مستوى المنطقة والعالم.</p>

تقود القطاع المالي نحو المستقبل

هيئة الأوراق المالية والسلع تطلق منهجية مبتكرة لتقييم المخاطر

<p class='article-text'>أكدت شركة «فيزا» في بيان، الخميس، إنها تخطط لتدشين عملياتها في سوريا، وذلك بعد الاتفاق مع مصرف سوريا المركزي على خريطة طريق لتطوير منظومة للمدفوعات الرقمية.</p><p class='article-text'>قال عبدالقادر حصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي: «يسعدنا أننا نعمل مع فيزا وماستركارد، فالرؤية التي قدمتها شركة فيزا ترسم خريطة طريق راسخة لتسريع جهودنا في تحديث المنظومة المالية، وتعزيز الشفافية، وتزويد شعبنا وشركاتنا بالأدوات الضرورية لتحقيق الازدهار». مضيفاً: إننا نتواصل مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي منذ أبريل.</p><p class='article-text'>وعن العملة قال عبدالقادر: نحن في مرحلة متقدمة بشأن العملة، وستكون العملة مكونة من ثماني فئات.</p><p class='article-text'>من جهتها قالت فيزا: «سينصب التركيز الفوري على العمل مع المؤسسات المالية المرخصة لتطوير أساس متين وآمن للمدفوعات، ويشمل ذلك إصدار بطاقات الدفع وتفعيل المحافظ الرقمية وفقاً للمعايير العالمية».</p><p class='article-text'>وفي نوفمبر، زار وفد من صندوق النقد الدولي دمشق، وأعلن أنه سيقدم مساعدة فنية في تنظيم القطاع المالي، وإعادة تأهيل أنظمة الدفع والخدمات المصرفية، وإعادة بناء قدرة البنك المركزي على تنفيذ السياسة النقدية بفاعلية، للوصول إلى تقليص التضخم و(دعم) استقراره والإشراف على النظام المصرفي.</p><p class='article-text'>وعزلت البنوك السورية إلى حد كبير عن النظام المالي العالمي خلال الحرب الأهلية، بعد أن دفعت حملة الرئيس بشار الأسد لكبح الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2011 الدول الغربية إلى فرض عقوبات شاملة، ومنها إجراءات ضد البنك المركزي.</p><p class='article-text'>وبعد الإطاحة بالأسد العام الماضي، تحركت الحكومة المؤقتة منذ ذلك الحين لاستعادة العلاقات الدولية.</p><p class='article-text'>وتوجت هذه الجهود باجتماع عقد في الرياض في مايو بين الرئيس السوري أحمد الشرع، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تلته زيارة الشرع إلى البيت الأبيض الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>وبعد ذلك، خففت واشنطن أجزاء كبيرة من عقوباتها. وأعلنت الحكومات الأوروبية انتهاء عقوباتها الاقتصادية على سوريا.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشركة أنه بالنسبة للتجار، فستساعد «فيزا» في تفعيل منظومة قبول المدفوعات الرقمية عبر منصة «فيزا» لقبول المدفوعات، التي توفر حلول قبول منخفضة التكلفة ومفتوحة مثل الدفع عبر الهاتف الذكي والرموز السريعة «QR»، لبناء شبكة شاملة ومتاحة.</p><p class='article-text'>وأكدت الشركة أن هذه الخطوات تعود بالفائدة على الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل ركيزة الاقتصاد المحلي، ما يمكنها من الانخراط بشكل كامل في الاقتصاد الرقمي والإسهام في خلق فرص العمل.</p>

«فيزا» تخطط لإطلاق عملياتها في سوريا.. والعملة الجديدة من 8 فئات

<p class='article-text'></p><p class='article-text'>تتصدر الإمارات الجاهزية للذكاء الاصطناعي في المنطقة، وفق تقرير البنك الدولي، الذي صدر الخميس، والذي يشير أيضاً للنمو السريع في عدد الشركات الناشئة والتمويل الاستثماري، إلى جانب مستويات مرتفعة من تبني المدفوعات الرقمية وخدمات الحكومة الإلكترونية، حيث تعد من الأعلى في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية.</p><p class='article-text'>كانت الإمارات أول من عيّن وزيراً للذكاء الاصطناعي في العالم في 2017، كما أطلقت «استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031»، وتشمل استثماراتها في المجال شركة «جي 42» المدعومة من «مبادلة للاستثمار»، والتي تخطط لضخ عشرات المليارات لتوسيع استثماراتها في الولايات المتحدة. كذلك تخطط «إم جي إكس» (MGX) لاستثمار نحو 7 مليارات دولار في مشروع «ستارغيت» الذي أعلن عنه الرئيس دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وقد شهدت دول مجلس التعاون الخليجي تقدماً واسعاً في التحول الرقمي، مع توسع الاستثمار في البنية التحتية للاتصالات والبيانات، وارتفاع مستويات استخدام الإنترنت والخدمات الحكومية الرقمية، باعتبار هذا التحول دافعاً قوياً لخطط المنطقة لتنويع اقتصاداتها. وهو ما يمكنها من الاستفادة من مكاسب الذكاء الاصطناعي، لكنها في الوقت ذاته عرضة لاضطرابات سوق العمل والتحديات البيئية، حسبما نبّه البنك الدولي في التقرير.</p><p class='article-text'>وأكد البنك أن دول الخليج حققت إنجازات واسعة في التحول الرقمي، إذ تمتلك جميعها شبكات اتصالات قوية مع تغطية جيل خامس تتجاوز 90%، واتصالاً واسعاً بالألياف الضوئية، وأن هناك استثمارات كبيرة في مراكز البيانات والحوسبة عالية الأداء، خصوصاً في الإمارات والسعودية.</p><p class='article-text'>كما تسجل دول الخليج نتائج مرتفعة في مؤشرات التنظيم والجاهزية للتحول الرقمي والأمن السيبراني والمهارات الرقمية، فيما «أكثر من 80% من السكان يمتلكون مهارات رقمية أساسية في معظم الدول، مع تقدم الإمارات والسعودية في المهارات المتقدمة وخريجي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM»، وفق التقرير.</p>

نتائج مرتفعة لدول الخليج في مؤشرات التنظيم والأمن السيبراني والمهارات الرقمية

البنك الدولي: الإمارات الأكثر جاهزية للذكاء الاصطناعي في المنطقة

<p class='article-text'>أكدت الاتحاد للطيران استعدادها لإحدى أكثر فترات السفر الشتوية ازدحاماً على الإطلاق، مع توقع استقبال أكثر من مليوني مسافر عبر أبوظبي، خلال شهر ديسمبر الجاري، بالتزامن مع العطلات المدرسية، واحتفالات الموسم الشتوي.</p><p class='article-text'>وأفادت الناقلة في بيان صحفي اليوم بأن العاصمة أبوظبي تستقطب أعداداً متزايدة من الزوار، بفضل تنوع عروضها الثقافية والترفيهية، ما يعكس جاذبيتها المتنامية وجهة عالمية، إلى جانب التوسع المتسارع لشبكة الاتحاد للطيران خلال عام 2025.</p><p class='article-text'>وتشجع الاتحاد ضيوفها على الاستفادة من خدماتها الرقمية وخيارات التسجيل المبكر ومرافق التسجيل في مدينة أبوظبي، ما يسهم في تقليل وقت الانتظار، وجعل السفر أكثر سهولة للعائلات والمسافرين لقضاء العطلات أو الترانزيت.</p><p class='article-text'>وقدمت الاتحاد للطيران بعض النصائح للمسافرين خلال شهر ديسمبر، منها: الوصول المبكر إلى المطار، واستخدام تطبيق الاتحاد لتجربة أكثر سلاسة، والاستفادة من مرافق تخليص إجراءات السفر في مدينة أبوظبي، وخدمة تسليم الأمتعة المبكر أو خدمة إتمام إجراءات السفر من المنزل.</p>

الاتحاد للطيران تستعد للتعامل مع مليوني مسافر خلال ديسمبر

<p class='article-text'>انخفض عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر 2022، ما يشير إلى مرونة سوق العمل في أكبر اقتصاد في العالم.</p><p class='article-text'>وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة الخميس، تراجع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 27 ألف طلب إلى 191 ألفاً في الأسبوع المنتهي في التاسع والعشرين من نوفمبر.</p><p class='article-text'>يقارن ذلك بتوقعات ارتفاعها إلى 220 ألفاً، عقب تعديل بيانات الأسبوع السابق بالرفع ألفي طلب إلى 218 ألفاً.</p><p class='article-text'>كما انخفض متوسط عدد طلبات إعانة البطالة في الأربعة أسابيع الماضية (وهو المعيار الأكثر دقة لقياس أداء سوق العمل) بمقدار 9.5 ألف طلب إلى 214.75 ألفاً، مقارنة بمتوسط الأسبوع السابق.</p><p class='article-text'>وشملت البيانات عطلة عيد الشكر يوم الخميس الماضي، حيث تميل الطلبات إلى التقلب خلال العطلات.</p><p class='article-text'>وقد تخفف هذه البيانات من ضعف سوق العمل، خاصة بعدما أظهر تقرير «إيه دي بي»، أمس، انخفاضاً حاداً في وظائف القطاع الخاص خلال الشهر الماضي.</p>

طلبات إعانة البطالة الأمريكية بأدنى مستوى في 3 سنوات

<p class='article-text'>أفادت صحيفة "واشنطن بوست" اليوم الخميس، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، بأن شركة أمازون.كوم تخطط لإنهاء شراكتها طويلة الأمد مع هيئة البريد الأمريكية، في إطار استعداد عملاق التجارة الإلكترونية لتوسيع شبكة التوصيل على مستوى البلاد.</p><p class='article-text'>وأضاف التقرير أن أمازون، التي تبيع بالتجزئة عبر الإنترنت، تعد منذ فترة طويلة العميل الرئيسي لهيئة البريد الأمريكية، حيث تحقق إيرادات سنوية تتجاوز 6 مليارات دولار في عام 2025. إن خسارة أعمالها ستكون ضربة قوية للوكالة الحكومية المستقلة التي تضررت من انخفاض بنسبة 80% في حجم البريد من الدرجة الأولى منذ عام 1997.</p><p class='article-text'>بالنسبة لأمازون، فإن بناء شبكة التوصيل الخاصة بها سيعزز مكانتها في قطاع الطرود الذي تعد فيه بالفعل لاعباً رئيسياً بفضل شبكة مستودعاتها المترامية الأطراف وقوة عاملة غير نقابية إلى حد كبير مما سمح لها بالتحكم في التكاليف.</p><p class='article-text'>وفي العام الماضي، تعاملت أمازون لوجيستكس مع 6.3 مليارات طرد، متأخرة قليلاً عن USPS، الشركة الرائدة، التي تعاملت مع 6.9 مليارات طرد، وفقاً لمؤشر شحن الطرود لشركة Pitney Bowes. ومن المتوقع أن تتفوق الشركة على USPS في الطرود بحلول عام 2028، وفقاً للبيانات، وهو إنجاز قد تحققه في وقت أقرب إذا انتهى الارتباط.</p><p class='article-text'>وأفاد تقرير صحيفة واشنطن بوست بأن بائع التجزئة يخطط لسحب مليارات الطرود التي يرسلها عبر USPS بحلول نهاية عام 2026، على الرغم من أن الخطط ليست نهائية وقد تتغير.</p><p class='article-text'>تعهدت الشركة بالفعل بأكثر من 4 مليارات دولار في أبريل لتوسيع شبكة التوصيل الريفية الأمريكية بحلول نهاية العام المقبل.</p><p class='article-text'>وصرح جيل لوريا، المحلل في شركة دي. إيه. ديفيدسون بأنه «تعمل أمازون على بناء قدراتها التوزيعية منذ عدة سنوات، وهي الآن تعتمد بشكل ضئيل على شركات الخدمات اللوجستية الأخرى»، مضيفاً أن الشركة في وضع يسمح لها «بالاعتماد على نفسها بشكل شبه كامل».</p><p class='article-text'>مع ذلك، سيتطلب توسيع شبكة التوصيل المزيد من الموارد في وقت تنفق فيه أمازون عشرات المليارات من الدولارات على مراكز البيانات للحفاظ على قدرتها التنافسية في سباق الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة التقرير فوراً. وقالت أمازون إنها تريد التوصل إلى اتفاق مع هيئة البريد الأمريكية، بينما لم ترد الهيئة فوراً على طلب رويترز للتعليق.</p><h2>محادثات صعبة</h2><p class='article-text'>أفاد التقرير بأن خطط إنهاء العلاقة تأتي في أعقاب محادثات بين أمازون وهيئة البريد الأمريكية (USPS) حول «اتفاقيات خدمات تفاوضية» - وهي عقود تثبت الأسعار وتسرع عمليات التسليم لأكبر عملاء الهيئة - والتي انتهت في معظمها دون اتفاق جديد.</p><p class='article-text'>وأضاف التقرير أن هذه الاتفاقيات فضلت الشركات الكبرى على تجار التجزئة الأفراد والشركات الصغيرة، لكن المدير العام للبريد ديفيد شتاينر، الذي عين في وقت سابق من هذا العام، صرح بأنه يريد إضفاء الطابع الديمقراطي عليها من خلال فتحها أمام العملاء الأصغر حجماً.</p><p class='article-text'>وأضاف التقرير أنه يخطط لإجراء مزاد عكسي مطلع العام المقبل، مما يتيح الوصول إلى المرافق البريدية لمن يدفع أعلى سعر بدلاً من أمازون مباشرة، وهو اقتراح أنهى إلى حد كبير المحادثات التي كانت جارية منذ فبراير.</p><p class='article-text'>ووفقًا للتقرير، التقى شتاينر افتراضياً بالرئيس التنفيذي لشركة أمازون، آندي جاسي، في 14 نوفمبر.</p><p class='article-text'>كما لفتت هيئة البريد الأمريكية التي سجلت خسارة قدرها 9.5 مليارات دولار العام الماضي مع تآكل أحجام البريد بسبب الاتصالات الإلكترونية وتوسع المنافسين من القطاع الخاص، انتباه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأعلن ترامب في فبراير أنه يدرس دمج خدمة البريد الأمريكية - التي وصفها بأنها «خاسرة كبيرة لهذا البلد» - مع وزارة التجارة، وهي خطوة اعتبرها الديمقراطيون انتهاكاً للقانون الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وقال محلل التجارة الإلكترونية في نيويورك، جوزاس كازيوكيناس: «خدمة البريد الأمريكية بحاجة إلى أمازون أكثر بكثير مما تحتاجها أمازون. أمازون تملك كل الأوراق في يدها في هذه القضية».</p>

"أمازون" تخطط لقطع علاقاتها مع هيئة البريد الأمريكية لبناء شبكتها الخاصة

<p class='article-text'>أكد بنك «يو بي إس» السويسري، الخميس، أن ثروة مليارديرات العالم سجلت رقماً قياسياً قدره 15.8 تريليون دولار في عام 2025، بزيادة نسبتها 13% عن العام الماضي، مشيراً إلى الاستثمار في التقنيات الجديدة، وبـ«أكبر موجة للتوريث متعدد الأجيال» سجلها البنك على الإطلاق.</p><p class='article-text'>وشهدت ثروات المليارديرات في الإمارات ازدهاراً، حيث زادت ثروتهم الإجمالية لتصل إلى 169 مليار دولار، ويمثل هذا الرقم نمواً بنسبة 21.6% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن الإمارات أيضاً من بين الأسواق الرئيسية التي ستشهد انتقالاً في الثروات خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>ويتوقع أن يبلغ إجمالي الثروة التي قد تنتقل بالوراثة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ما لا يقل عن 152.7 مليار دولار، 31.9 ملياراً منها في دولة الإمارات، خلال الـ15 عاماً المقبلة.</p><p class='article-text'>وقال نيلز زيلكنز، رئيس إدارة الثروات في الشرق الأوسط لدى UBS لإدارة الثروات: يسلّط تقرير «طموحات المليارديرات لعام 2025» الضوء على نمو لافت في وتيرة تكوين الثروات وانتقالها في منطقة الشرق الأوسط، حيث تبرز كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية كسوقين محوريتين في هذا التحول. فقد واصلت الإمارات مسارها التصاعدي لتبلغ 169 مليار دولار. ويعكس هذا الارتفاع دور ريادة الأعمال المتنامي في المنطقة وتسارع عمليات نقل الثروة إلى الجيل الجديد. وبحسب التوقعات، من المنتظر أن ينتقل ما يقارب 153 مليار دولار إلى الورثة في المنطقة خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة، لتتصدّر الإمارات والسعودية هذا المشهد المتغير. وتؤكد هذه المؤشرات تنامي الحضور والتأثير الإقليمي في ثروة العالم، إلى جانب أهمية تبنّي استراتيجيات مستقبلية تضمن الحفاظ على الإرث العائلي وتنميته عبر الأجيال.</p><p class='article-text'>وقال بنجامين كافالي المدير التنفيذي ليو.بي.إس: ووفقاً للتقرير، فإن البحث عن نوع حياة أفضل والمخاوف الجيوسياسية والاعتبارات الضريبية هي التي تدفع قرارات الانتقال إلى أماكن أخرى. وقال بنجامين كافالي، المدير التنفيذي ليو.بي.إس إن سويسرا والإمارات والولايات المتحدة وسنغافورة من بين الوجهات المفضلة للمليارديرات.</p><p class='article-text'>وأفاد بنك «يو بي إس»، الذي قدم تقريره الحادي عشر بشأن «طموحات المليارديرات»، بارتفاع عدد المليارديرات في أنحاء العالم، حيث وصل الرقم في الوقت الحالي إلى 2919 مليارديراً، بالمقارنة مع 2682 مليارديراً في عام 2024، وأوضح البنك أن العدد يضم 2545 رجلاً و374 امرأة فقط.</p><p class='article-text'>وكان للولايات المتحدة نصيب الأسد من حيث أكبر عدد من المليارديرات حول العالم، حيث إن لديها 924 مليارديراً يمتلكون ما مجموعه نحو 6.9 تريليونات دولار، تليها الصين التي لديها 470 مليارديراً بثروة إجمالية تبلغ نحو 1.8 تريليون دولار.</p><p class='article-text'>وقال البنك السويسري إنه خلال الأشهر الاثني عشر حتى أبريل، أصبح 91 شخصاً من أصحاب المليارات عبر الميراث وحصلوا إجمالاً على 298 مليار دولار، بزيادة أكثر من الثلث عن عام 2024.</p><p class='article-text'>وقال بنجامين كافالي، المدير التنفيذي ليو.بي.إس: «هؤلاء الورثة دليل على انتقال الثروة الذي يتزايد على مدار عدة سنوات».</p><p class='article-text'>ويستند التقرير إلى مسح لبعض عملاء البنك فاحشي الثراء وقاعدة بيانات تتعقب ثروات المليارديرات في 47 سوقاً على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>ويقدر البنك أن ما لا يقل عن 5.9 تريليونات دولار سيرثها أبناء المليارديرات على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يحدث معظم هذا النمو في انتقال المواريث في الولايات المتحدة، وتأتي الهند وفرنسا وألمانيا وسويسرا في المرتبة التالية على القائمة، وفقاً لتقديرات يو.بي.إس. لكن البنك أشار إلى أن المليارديرات يتنقلون بكثرة، لا سيما الأصغر سناً، مما قد يغير هذه الصورة.</p>

الثروات تقفز بنسبة 21.6%

19 مليارديراً في الإمارات يمتلكون 169 مليار دولار

<p class='article-text'>أشعل إقرار تشريع أمريكي تاريخي لتنظيم عمل العملات المستقرة النقاش في «وول ستريت» حول مدى قدرة هذه الأصول المشفرة على دعم الدولار وتعزيز الطلب على أذون الخزانة قصيرة الأجل.</p><p class='article-text'>ورغم تباين الآراء، يتفق محللون لدى مؤسسات مثل جي بي مورغان ودويتشه بنك وغولدمان ساكس على أنه من المبكر جداً اعتبار العملات المستقرة عاملاً قادراً على إحداث تغيير جذري.</p><p class='article-text'>وقدر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن تطبيق القانون قد يدفع نمو سوق العملات المستقرة المدعومة بالدولار إلى 3 تريليونات دولار بحلول 2030، مقابل نحو 300 مليار دولار حالياً.</p><p class='article-text'>هذا وتباينت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات الخميس، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية، للبحث عن إشارات حول مستقبل أسعار الفائدة في اجتماع الفيدرالي المقبل.</p><p class='article-text'>وصعدت البتكوين بنسبة 0.45% إلى 93.490 دولاراً، وفقاً لبيانات «كوين ماتريكس». وارتفعت الإيثريوم بنسبة 2.20% إلى 3201.97 دولار، كما انخفضت كل من الريبل بحوالي 0.9% عند 2.17 دولار، والدوج كوين 1.4% إلى 15.01 سنتاً.</p><p class='article-text'>وقال «مايكل سايلور»، رئيس مجلس إدارة «استراتيجي» ـ أكبر حائز مؤسسي للبتكوين في العالم ـ إن الشركة تتواصل مع «إم إس سي آي» بشأن قرار مرتقب حول استبعاد الشركات التي تعتمد على العملات المشفرة في نماذج أعمالها من المؤشرات، وفق وكالة «رويترز».</p><p class='article-text'>كما يترقب المستثمرون صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي ـ مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي ـ لشهر سبتمبر غداً، قبل اجتماع البنك المركزي لبحث أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.</p>

تشريع أمريكي تاريخي لتنظيم العملات المستقرة يشعل «وول ستريت»

<p class='article-text'>وقّعت وزارة المالية الاتفاقية الثالثة ضمن مبادرة «صكوك الأفراد» مع «الإمارات الإسلامي»، إحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات، بهدف تمكين المواطنين والمقيمين من الاستثمار في صكوك الخزينة الإسلامية الحكومية عبر منصته الرقمية المبتكرة.</p><p class='article-text'>وتتيح المبادرة للمواطنين والمقيمين في الإمارات العربية المتحدة الاستثمار في صكوك الخزينة الإسلامية الحكومية مجزّأة بفئات مالية صغيرة وبحد أدنى يبلغ 4000 درهم عبر تطبيق EI + للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك. وسيحصل المستثمرون على تجربة رقمية سهلة وآمنة، انسجاماً مع أهداف وزارة المالية في توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز الشمول المالي داخل الدولة.</p><p class='article-text'>وتهدف المبادرة إلى توسيع نطاق الوصول إلى صكوك الخزينة الإسلامية، وتعزيز الثقافة المالية، وغرس ثقافة الادخار والمسؤولية المالية كإحدى ركائز الاستدامة المالية على المدى الطويل في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وتتيح المنصة للمستثمرين الحاصلين على بطاقة الهوية الإماراتية أو الهوية الرقمية (UAE PASS) التسجيل إلكترونياً، واستكمال متطلبات اعرف عميلك (KYC)، وإنشاء ملف للأخطار مباشرة عبر القنوات الرقمية، إلى جانب الاطلاع على شروط صكوك الخزينة وتفاصيل المعاملات بوضوح وشفافية.</p><h2>ترسيخ ركائز الاستدامة المالية</h2><p class='article-text'>وقالت مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية: «يمثل التعاون مع (الإمارات الإسلامي) محطة مهمة في توسيع نطاق المبادرات الوطنية التي تقودها وزارة المالية لإتاحة أدوات مالية حكومية مباشرة للأفراد عبر قنوات رقمية آمنة ومتطورة. إن انضمام مؤسسات وطنية رائدة إلى مبادرة صكوك الأفراد خطوة داعمة لجهود الوزارة في تعزيز الشمول المالي وتمكين فئات المجتمع من الوصول إلى أدوات استثمارية مستقرة ومدعومة من الحكومة».</p><p class='article-text'>وأضافت الأميري: «تسهم المبادرة في ترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار المستدام بين المواطنين والمقيمين، وتعزز من تطوير قطاع التمويل الإسلامي، وتدعم في الوقت نفسه تطوير أسواق رأس المال المحلية. ومن خلال توسيع المشاركة المؤسسية في توفير منتجات مالية آمنة وشفافة، نرسّخ ركائز الاستدامة المالية ونُسهم في دعم القطاعات الحيوية والنمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات».</p><h2>دعم الابتكار</h2><p class='article-text'>من جانبه، قال فريد المُلّا، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: «يفخر الإمارات الإسلامي بالتعاون مع وزارة المالية في مبادرة (صكوك الأفراد)، حيث يؤكد هذا التعاون مكانتنا كوننا مصرفاً رائداً متوافقاً مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات. إن إتاحة صكوك الخزينة الإسلامية للمستثمرين الأفراد على تطبيق EI + للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك تؤكد التزام المصرف بدعم الابتكار في مجال التمويل الإسلامي».</p><p class='article-text'>بدوره، قال محمد كمران واجد، نائب الرئيس التنفيذي في «الإمارات الإسلامي»: «تعد مبادرة وزارة المالية (صكوك الأفراد) إحدى الابتكارات الرائدة وتتماشى مع نهجنا في الإمارات الإسلامي، حيث نحرص دائماً على طرح منتجات متطورة تُلبي الاحتياجات المتغيرة للمستثمرين الأفراد، بما يتيح لهم الفرص لبناء ثرواتهم مع الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية».</p><h2>إطار أوسع للشراكات</h2><p class='article-text'>وسيتم إدراج جميع صكوك الخزينة الإسلامية الصادرة عن وزارة المالية على منصة «الإمارات الإسلامي». ويوفر «الإمارات الإسلامي» تجربة سهلة للمستثمرين للاكتتاب أو التداول بإتاحة أدوات مالية سيادية عبر تخصيصات أولية أو من خلال عمليات في السوق الثانوية، كما سينظم المصرف جلسات للتوعية والتثقيف المالي، ويوفر قسماً مخصصاً للأسئلة الشائعة، ويجري استبيانات دورية لآراء المستثمرين لضمان تجربة استثمارية شفافة وسهلة الاستخدام.</p>

لإتاحة الاستثمار عبر منصة المصرف الرقمية بدءاً من 4000 درهم

«المالية» توقّع ثالث اتفاقية ضمن مبادرة «صكوك الأفراد» مع «الإمارات الإسلامي»

<p class='article-text'>كشف ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، عن أداء استثنائي خلال عام 2024 شكل قفزة نوعية في حجم وتأثير إنجازات المؤسسة وذلك في تأكيد جديد على الزخم المتسارع الذي تشهده دبي في مسيرتها نحو ترسيخ مكانتها كمحور اقتصادي وبحري عالمي، مؤكداً أن توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شكلت الأساس الذي انطلقت منه خطط التطوير، الأمر الذي مكن المؤسسة من تعزيز دورها كأحد محركات الاقتصاد في دبي وداعم رئيسي لاقتصاد الإمارة، ما أتاح للمؤسسة أن تسهل عمليات تجارية بلغت 708 مليار درهم خلال عام 2024، وتعزيز دورها كرافد مالي واستراتيجي للموازنة العامة، وركيزة محورية في استمرار تقدّم دبي وتصدرها المؤشرات العالمية في النمو والاستدامة والتنافسية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هناك خطة لإعادة هيكلة المنطقة الحرة في جبل علي ستفتح المجال أمام توسعات جديدة تمتد على مساحات ضخمة مجهزة ببنية تحتية حديثة، ما يضاعف القدرة على استقطاب الشركات ويعيد تشكيل خريطة الاستثمار في دبي للسنوات الخمسين المقبلة، وأضاف أن المؤسسة تعتمد معايير أداء صارمة تجعل من كل رقم نقطة انطلاق لتحد جديد، قائلاً: «إن المنافسة الحقيقية هي مع أنفسنا والأرقام التي حققناها سابقاً ومع سقف الإنجاز الذي نرفعه عاماً بعد عام».</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال لقاء إعلامي موسع نظمه المكتب الإعلامي لحكومة دبي بمقره ضمن سلسلة لقاءات «جلسة مع مسؤول»، بحضور عدد من القيادات الإعلامية المحلية ورؤساء تحرير الصحف الإماراتية، حيث استعرض النيادي مسيرة مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي التي بدأت منذ 138 عاماً، وتحديداً في عام 1886، بتأسيس دائرة الفرضة على ضفاف خور دبي، والتي شكلت النواة الأولى لحركة التجارة في الإمارة من موارد بسيطة وإمكانيات محدودة إلى رؤية صلبة وإرادة بلا حدود، لتصبح اليوم من أعرق المؤسسات الحكومية في المنطقة، حيث تُعد دائرة الفرضة «أم الدوائر الحكومية» في دبي، ومنها انطلقت رحلة التحول التي جعلت دبي واحدة من أهم المراكز التجارية والملاحية في العالم.</p><p class='article-text'>وأضاف ناصر النيادي: «منذ عام 1886 وحتى اليوم، تواصل مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة تجسيد رؤية دبي في أن تكون المدينة الأسرع نمواً والأكثر أماناً واتصالاً في العالم، برؤية قيادية طموحة، واستثمار متواصل في الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والاستدامة».</p><p class='article-text'>مؤكداً أن المؤسسة تمضي بثبات لتجعل من دبي المركز العالمي الأول في تطوير الموانئ وإدارة التجارة البحرية الذكية. وأكد ناصر النيادي أن المؤسسة باتت اليوم داعماً رئيسياً لاقتصاد دبي، ليس فقط لإشرافها على «جافزا» بوصفها أكبر منطقة حرة في العالم، بل لأنها تشكل منظومة اقتصادية متكاملة تضم أكثر من 12 ألف شركة عالمية وإقليمية، وتوفر ما يزيد على نصف مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة.</p><p class='article-text'>وقال النيادي: «تدير دبي اليوم عمليات في أكثر من 146 ميناء حول العالم، تغطي 76 دولة، وتستند إلى شبكة بشرية ضخمة تضم 155 ألف موظف. وهذا الانتشار العالمي أكسبها لقب «الموانئ التي لا تغيب عنها الشمس»، في إشارة إلى تحرك سفنها وعملياتها على مدار 24 ساعة في مناطق زمنية مختلفة، وتشمل محفظة الموانئ: ميناء راشد، ميناء الحمرية، وميناء جبل علي الذي يُعد واحداً من أكبر موانئ الشحن في العالم إضافة إلى سلسلة مرافق محلية تدعم قطاع الصيادين والأنشطة البحرية التجارية والترفيهية».</p><p class='article-text'>وأشار ناصر النيادي إلى عدد من المشاريع والمبادرات التي أطلقتها المؤسسة خلال عام 2025 دعماً لأهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال تطوير بيئة أعمال تنافسية تؤكد المكانة الفريدة لدبي ممراً مائياً محورياً على خريطة الملاحة العالمية، ويأتي على رأسها مشروع «كود دبي للموانئ» الأول من نوعه على مستوى العالم، ليكون الدليل والمرجع المتخصص لتطوير البنية التحتية للموانئ والمراسي والأعمال البحرية في دبي والعالم، من خلال توفيره إطاراً شاملاً ومتكاملاً للمواصفات الفنية والمتطلبات الخاصة بتطوير وإدارة الموانئ والمراسي والأنشطة البحرية ذات الصلة، وسيتضمن المشروع أفضل الممارسات والمواصفات الفنية المعتمدة للبنية التحتية الخاصة بالقطاع البحري.</p><p class='article-text'>وفي الجانب التقني، أشار النيادي إلى أن المؤسسة تنفذ استراتيجية رقمية واسعة تشمل الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والأمن السيبراني، والبنية السحابية. ومن أبرز المشاريع «عين الميناء» وهي منظومة مراقبة تعتمد على طائرات الدرون والذكاء الاصطناعي لفحص البنية التحتية وضمان سلامة العمليات البحرية، ومنصة «مرسى» وهي منصة موحدة ذكية لإدارة وتأجير المراسي، تقلل الإجراءات الورقية وتختصر زمن الخدمة إلى حد كبير، و«ديچيتال 04» وهي شركة وطنية تقدم حلولاً رقمية تحدث نقلة نوعية في إدارة التجارة والعمليات البحرية عالمياً.</p><p class='article-text'>كما أشار النيادي إلى تسجيل قطاع اليخوت الأجنبية الوافدة إلى دبي نمواً قياسياً بنسبة 149% خلال النصف الأول من العام، بعد استقبال 97 يختاً مقارنة بـــ39 يختاً في الفترة نفسها من 2024، مضيفاً أن هذا النمو يعكس الثقة الدولية المتزايدة بدبي كمحطة رئيسية في السياحة البحرية الفاخرة، مدعوماً ببنية تحتية متقدمة وخدمات عالمية ومعالم سياحية تضع الإمارة على رأس قائمة أبرز وجهات اليخوت حول العالم.</p>