يدفع التشاؤم بشأن آفاق الاقتصاد الألماني ثلث الشركات في البلاد إلى دراسة تقليص الوظائف العام الجاري، وفق معهد الاقتصاد الألماني. وذكر مركز الأبحاث، الذي أجرى استطلاعاً شمل أكثر من ألفي شركة خلال شهري مارس الماضي وأبريل الجاري، أنه رغم أن أصحاب الأعمال باتوا أقل تشاؤماً بشأن وضع أكبر اقتصاد في أوروبا مقارنة بنهاية العام الماضي، فإن توقعات 2025 لاتزال قاتمة، بحسب بيان صدر عن المركز.وجاء في البيان: «الثقة في الاقتصاد سيئة لا سيما في قطاعي البناء والتصنيع. وعاد عدد المتفائلين ليتجاوز عدد المتشائمين في قطاع الخدمات فقط».وانكمش الاقتصاد الألماني للعام الثاني في 2024، نتيجة ضعف الطلب العالمي على المنتجات المصنعة وتداعيات أزمة الطاقة المستمرة. كما تلاشى التفاؤل حيال خطط الحكومة الجديدة لزيادة الإنفاق بسرعة، بعد أن بدأت الولايات المتحدة الأمريكية بفرض رسوم جمركية على السيارات. لاتزال رسوم جمركية منفصلة على الاتحاد الأوروبي معلقة حالياً بانتظار نتائج المفاوضات.أوضح مايكل غروملينغ، رئيس قسم الاقتصاد الكلي في المعهد: «حرب الرسوم الجمركية تشكل عبئاً هائلاً على أنشطة الشركات اليومية. تقلبات مزاج دونالد ترمب تأتي في توقيت غير مناسب وتمثل اختباراً حقيقياً للاقتصاد الألماني».قال غروملينغ إن على الحكومة اتخاذ تدابير مضادة بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي من أجل توفير أكبر قدر ممكن من الاستقرار للشركات.

ثلث الشركات الألمانية تخطط لتسريح موظفين خلال 2025

حقّقت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إنجازات متميزة في قطاع ريادة الأعمال بالإمارة خلال عام 2024، حيث أسهمت في تمكين المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز رواد الأعمال الإماراتيين على تأسيس مشاريع جديدة وتوسيع القائم منها، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 لمضاعفة حجم اقتصاد المدينة بحلول عام 2033 وتعزيز مكانتها العالمية وجهة رائدة للأعمال والترفيه.وتواصل المؤسسة جهودها الحثيثة لضمان استمرارية نمو قطاع ريادة الأعمال الإماراتي، من خلال توفير مجموعة شاملة من الخدمات والفرص، ما يعزز دورها في تسريع وتيرة التحول الاقتصادي. وقد دعمت المؤسسة في عام 2024 تأسيس 3461 شركة إماراتية جديدة، بزيادة قدرها 524 شركة مقارنة بعام 2023، ليرتفع العدد الإجمالي للشركات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من دعم المؤسسة إلى 19904 شركات منذ عام 2002.وتم توفير الخدمات الاستشارية لــ3075 رائد أعمال ممن حصلوا على خدمات التوجيه والإرشاد من الخبراء خلال 2024، وهو أكثر من ضعفي عدد المستفيدين في عام 2023، ما يرفع العدد الإجمالي للمستفيدين من هذه الخدمات إلى 53206 رواد أعمال منذ عام 2002.إمكانات وقدراتوالتزاماً بأهداف «عام المجتمع» في الدولة، والذي يركز على إطلاق الإمكانات والقدرات لدى الأفراد والأسر والمؤسسات عبر تطوير المهارات ودعم المواهب وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، تواصل المؤسسة دعم الشركات المحلية في جميع مراحل تطورها، ما يتيح لها الارتقاء بمهاراتها وتحقيق الازدهار في السوق المحلية والتوسع في الأسواق العالمية.وتماشياً مع مهمتها الهادفة إلى تعزيز تميز الشركات الناشئة في العمليات التشغيلية، قدمت المؤسسة برامج تدريبية وجلسات توعية لـ5498 رائد أعمال في عام 2024، مقارنة بـ1627 في عام 2023، وهو ما يؤكد التزامها بتزويد رواد الأعمال بالمعارف اللازمة لتحقيق النجاح على المدى الطويل.كما وسّعت المؤسسة نطاق دعم الترويج التجاري والتسويق الرقمي ليصل إلى 531 شركة ناشئة في عام 2024، مقارنة بـ363 في عام 2023، وأسهمت في تعزيز التواجد على المنصات الإلكترونية لـ3989 رائد أعمال حتى الآن.وأدى «صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، الذراع التمويلية لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، دوراً محورياً في تمكين رواد الأعمال، من خلال توفير الدعم المالي وخدمات التوجيه والإرشاد.وقام الصندوق بتمويل 44 مشروعاً في عام 2024 بقيمة إجمالية بلغت 35.17 مليون درهم إماراتي ليصل العدد الإجمالي للمشاريع المستفيدة إلى 168 مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت 137 مليون درهم إماراتي منذ إنشاء الصندوق عام 2015.وقدّم «مركز حمدان للإبداع والابتكار»، إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الدعم لـ66 رائد أعمال في عام 2024، مقارنة بـ29 في عام 2023، ليصل العدد الإجمالي للشركات الناشئة المستفيدة من الدعم إلى 826، من خلال زيادة فرص الوصول إلى السوق وتوسيع الأعمال وتوفير التوجيه المالي.أنظمة دعم قويةوتعليقاً على ذلك، قال أحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «استلهاماً لرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أرسينا ركائز النمو المستدام من خلال وضع السياسات المبتكرة وأنظمة الدعم القوية.وفي إطار سعينا لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، فإننا نؤكد التزامنا بتمكين الجيل الجديد من رواد الأعمال في مختلف القطاعات، كما نعمل على توفير الفرص لهم لتعزيز حضورهم في السوق، وأيضاً دعم الشركات الإماراتية وإتاحة المجال أمامها للتوسّع عالمياً من خلال توفير خدمات التوجيه المالي والتقني».وأضاف: «تعكس إنجازاتنا في 2024 أثر استراتيجيتنا الشاملة في دعم المشاريع، حيث نتيح لرواد الأعمال والمواهب الإماراتية توسيع شبكة أعمالهم ودفع النمو الاقتصادي في الإمارة من خلال دمجهم في منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة، انطلاقاً من التزامنا الراسخ بتأسيس بيئة أعمال حيوية تعود بالفائدة على الشركات والمجتمع بشكل عام. وسنواصل العمل على توثيق التعاون مع القطاعين العام والخاص لتأكيد القدرة التنافسية الاقتصادية لدبي، وتعزيز مكانتها وجهةً عالميةً رائدةً للأعمال والاستثمار والابتكار».مبادرات 2024خلال 2024، شاركت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في الدورة الأولى من مهرجان حتّا الزراعي في فبراير 2024، وقدمت مجموعة من رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من قطاع الزراعة في حتّا، ونظمت ورشة عمل للتعريف بخدماتها ولإلهام الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحفيزها على تحويل أفكارها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.كما نفذت المؤسسة ومن خلال صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مبادرة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات التي تضرّرت أعمالها جرّاء الحالة الجوية في أبريل 2024، من خلال تقديم الدعم المالي، وفترات سماح تصل إلى ستة أشهر، وتأجيل سداد قروض أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتيين المستحقين للدعم.وواصلت المؤسسة دعم الشركات من خلال إتاحة الفرصة أمامها للمشاركة في المهرجانات والفعاليات الكبرى، بما فيها:وفي إطار الشراكة طويلة الأمد بين مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقرية العالمية، الوجهة العائلية الرائدة في المنطقة للثقافة والتسوق والترفيه، خصصت المؤسسة 30 كشكاً لرواد الأعمال الإماراتيين ضمن فعاليات الموسم 28 للقرية العالمية، ودعمت هذه المبادرة المشتركة أكثر من 730 مشروعاً منذ عام 2005.كما شاركت مجموعة من أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في معرض «إكسباند نورث ستار 2024»، الفعالية الأكبر في العالم للشركات الناشئة والمستثمرين، ضمن مجموعة من القطاعات، بما فيها الذكاء الاصطناعي في المجال السياحي، وإنترنت الأشياء، وتكنولوجيا التعليم، وسوق التأمين، والأمن السيبراني.كما قام مركز حمدان للإبداع والابتكار برعاية معرض إماراتيبرينور 2024، الذي ركز على دعم رواد الأعمال الإماراتيين والشركات المبتكرة. ووفر المعرض منصة مثالية لـ50 شركة إماراتية ناشئة لعرض أفكارها التجارية المتقدمة وابتكاراتها، والتواصل مع المستثمرين، وتعزيز حضورها في السوق.وفي معرض الخليج للأغذية - جلفود 2024 دعمت المؤسسة 10 شركات إماراتية في إطار جهودها المستمرة والرامية إلى دعم الشركات الناشئة في قطاع المأكولات والمشروبات. وقدمت المؤسسة حتى الآن الدعم لأكثر من 120 من أعضائها في معرض جلفود السنوي الرائد للأغذية.كما أطلقت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبالتعاون مع مركز «انطلاق»، برنامج مختبر انطلاق للأفكار 2024، والتي هدفت إلى تزويد المواهب الإماراتية بمهارات ريادة الأعمال المخصصة لقطاعات الطيران والسفر والسياحة. وحظي المشاركون في البرنامج بفرصة المشاركة في ورش عمل بإشراف خبراء القطاع حول مواضيع التفكير التصميمي، وتحليل السوق، وتطوير نموذج الأعمال.وأطلقت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبالتعاون مع حاضنة الأعمال «بدايات»، برنامج رواد التكنولوجيا الإماراتيين «إماراتي تيك» في عام 2024 لتمكين رواد الأعمال الإماراتيين في قطاع التكنولوجيا، ودعم البرنامج 20 شركة تكنولوجية إماراتية ناشئة متخصصة في تطوير حلول مستدامة لمواجهة التحديات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، ما أسهم في تحقيق أهداف رؤية دولة الإمارات للحياد المناخي، ومستهدفات التنوع الاقتصادي في دبي. وتشمل خطط المؤسسة لعام 2025 توسيع البرامج التدريبية، وتحسين الأدوات الرقمية للشركات الناشئة، وعقد شراكات جديدة للارتقاء بمستوى الشركات الإماراتية.وتعمل المؤسسة على زيادة مستوى تأثيرها خلال العام الجاري وما بعده، من خلال تعزيز التعاون مع الجهات المعنية والاستفادة من التقنيات المتطورة، فضلاً عن الإشراف على مبادرة مخصّصة لمنصات التجارة الإلكترونية لدعم الشركات الناشئة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي.

المؤسسة أسهمت في تأسيس 3461 شركة إماراتية خلال 2024

«محمد بن راشد لتنمية المشاريع» تدعم 19904 شركات في 23 عاماً

تنطلق شركات ومصانع الحديد والصلب الموجودة في المنطقة الحرة بجبل علي «جافزا»، بخطى واثقة نحو العالمية، مستفيدة من التسهيلات المتكاملة التي توفرها هذه البيئة الاستثمارية في فرض حضورها في أسواق دولية كبرى، مدفوعة ببنية تحتية متطورة، ودعم لوجستي وتشريعي، وجودة استثنائية، عززت تنافسيتها في الأسواق العالمية.ويرتبط النمو السريع الذي يشهده قطاع صناعات الحديد والصلب في «جافزا»، بالطفرة الاقتصادية التي حققتها دبي خلال العقد الماضي، حيث توسعت المرافق الصناعية في «جافزا»، لتغطي مساحة 13.6 مليون متر مربع، تقدم فيها حلولاً مخصصة لشركات التصنيع، تشمل قطع الأراضي، والمكاتب، وورش العمل، إضافة إلى الوحدات الصناعية الخفيفة متعددة الاستخدامات، والمستودعات المخصصة لتلبية متطلبات الشركات الصناعية.وقال مسؤولون ومديرو شركات صناعية متخصصة في صناعة الحديد والصلب، إن المنطقة الحرة في جبل علي «جافزا»، توفر بيئة عمل متكاملة، مصممة بشكل مثالي، للاستفادة من موقع دبي الاستراتيجي، لتسهيل ممارسة الأعمال الصناعية، ضمن منظومة تتبنى الابتكار، وتحفز التنويع الاقتصادي، مشيرين إلى أن «جافزا» سهلت على الشركات الصناعية إمكانية الوصول السريع والفعال إلى الأسواق الأفريقية والآسيوية والأوروبية.وقال بهارات باتيا رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «كوناريس»، إن الربط التجاري متعدد الأنماط، براً وبحراً وجواً، يعد أفضل المزايا التي تقدمها جافزا، مشيراً إلى أن المنطقة الحرة في جبل علي، سهلت على الشركة التعامل بكفاءة وسرعة مع سلسلة الإمداد والتوريد، بحيث باتت تصدر أكثر من 350 ألف طن متري من منتجات الصلب من دبي إلى أكثر من 26 دولة، وبأقل التكاليف، من أهمها الولايات المتحدة وكندا وأوروبا وأستراليا وسنغافورة، وهو ما جعل منها لاعباً دولياً في قطاع التصنيع.وأضاف أن قيمة أصول الشركة في دولة الإمارات وحدها، تتخطى عتبة الـ 700 مليون دولار.وقال، إن «كوناريس» توفر مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك قضبان التسليح والأنابيب ولفائف الحديد الملون. وتسجل الشركة نمواً وحضوراً في الأسواق العالمية، وتتمثل رؤية الشركة في زيادة طاقتها الإنتاجية إلى ثلاثة ملايين طن، بحلول عام 2030، التي تتواءم مع استراتيجيتها في تطوير أسواق التصدير لديها.وأضاف أن السبب الأهم في نجاح المجموعة وتفوقها، هو وجود مقرها الرئيس في جافزا بموقعها الاستراتيجي، الذي بدوره ساعد على تطور الشركة وتفوقها على مدى الأعوام السابقة، مشيراً إلى أن القدرة الإنتاجية السنوية للشركة، وصلت إلى نحو 1.5 مليون طن من الفولاذ.وأوضح باتيا أن عملية مراقبة الجودة في مصانع الشركة، تتم من خلال نظام متكامل، يشمل استخدام معدات اختبار متقدمة، وتدقيق دوري، وممارسات تحسين مستمر، وأن كل دفعة إنتاج تخضع لاختبارات شاملة للتحقق من التزامها بالمعايير المحددة ومتطلبات العملاء، مشيراً إلى أن عملية الفحص تبدأ من فحص المواد الخام، إلى إصدار الشهادات النهائية للمنتج، ويتم التأكد من أن كل خطوة في عملية الإنتاج تخضع لفحص دقيق.ديلينجرمن جهته، قال بولين باريخ، المدير العام لديلينجر في الشرق الأوسط، إن الشراكة مع جافزا تمتد لأكثر من 24 عاماً، وخلال هذه الفترة، تمكنّا من بناء علاقة متينة ومتبادلة، تُعدّ من أهم ركائز نجاحنا، حيث قدمت لنا جافزا دعماً مستداماً عبر العقدين الماضيين، من خلال توفير مساحات الأراضي الإضافية، والمرافق الحيوية الداعمة لعمليات التصنيع.وأضاف: «أما على صعيد الخدمات اللوجستية، تستفيد الشركة من تقديم الخدمات الفعّالة من جافزا، والتي يتم إنجازها في الوقت المناسب، لتيسير عمليات التخليص الجمركي، ونقل البضائع بكفاءة عالية، اعتماداً على منصات جافزا الذكية، وخدمات دي بي ورلد اللوجستية النوعية، ما يدعم انتشار أعمالنا التجارية على مستوى المنطقة والعالم».وأضاف أن منشآت الشركة في جافزا تنتج نحو 25 ألف طن من الحديد الصلب، وتمتلك ثلاث رافعات مغناطيسية، تساعد على تسهيل مناولة ألواح الحديد الصلب داخل مستودعاتها بشكل كبير وفعّال، والتي يتم تحميلها على شاحنات مسطحة وحاويات خاصة.وقال، إن قدرة الشركة على التعامل بكفاءة مع ألواح الصلب، التي تتفاوت أوزانها من طن واحد إلى 28 طناً، تمثل ميزة استثنائية لخفض التكاليف التي يتحمّلها عملاؤنا.

مدفوعةً بحزم التسهيلات والدعم اللوجستي وقوة الربط الدولي

صناعة الحديد والصلب في «جافزا».. من دبي إلى العالم

نجح 38 بنكاً أجنبياً في الإمارات بإضافة 63 مليار درهم إلى قاعدة أصولها المملوكة خلال 2024. وأوضح تقرير حديث للمصرف المركزي أن تلك الأصول نمت بنسبة 14 % مرتفعة من 462 مليار درهم في نهاية 2023 إلى 525 مليار درهم بنهاية 2024 مستحوذة بدورها على حصة قاربت 11.5 % من إجمالي استثمارات القطاع المصرفي بالدولة.وارتفعت استثمارات البنوك الأجنبية العاملة بالدولة خلال تلك الفترة من 46.1 مليار درهم في ديسمبر 2023 إلى 51.3 مليار درهم نهاية العام الماضي، وتركزت وفق أنماط الاستثمار في الأوراق المالية، ثم أنشطة السندات.قناة ربحيةواستقطبت البنوك الأجنبية 38 مليار درهم ودائع جديدة خلال عام معززة بشكل تدريجي جاذبيتها بالسوق المحلي كقناة ربحية جيدة لودائع المستفيدين. وارتفع الرصيد التراكمي للودائع بتلك البنوك من 292 مليار درهم بنهاية 2023 إلى 330 مليار درهم نهاية 2024. ووفق توزيع أصحاب الودائع كانت الحصة الأغلب لودائع القطاع الخاص تلتها ودائع غير المقيمين من حيث حجم رصيد الودائع ثم ودائع القطاع الحكومي.في المقابل منحت البنوك الأجنبية العاملة بالدولة قرابة 14 مليار درهم تمويلات جديدة للمستفيدين من قطاعي الأعمال والأفراد خلال تلك الفترة وفق بيانات المركزي التي أظهرت نشاطاً تدريجياً في حركة منح التمويلات والتسهيلات الائتمانية لمستفيديها بالسوق.وأوضحت البيانات نمو الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح من تلك البنوك بنسبة 8.3 % مرتفعاً من 166.8 مليار درهم في 2023 إلى 180.5 مليار درهم نهاية 2024 مستحوذة على 8.2 % من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان المصرفي الممنوح بالدولة.وتجاوز الرصيد التراكمي لتمويلات تلك البنوك إلى القطاع الخاص 110.6 مليارات درهم بنهاية 2024، فيما حازت تمويلات قطاع الأعمال من الشركات الصناعية والتجارية الحصة الأكبر من رصيد التمويلات ليصل الرصيد التراكمي لاقتراضها إلى 82 مليار درهم في نوفمبر الماضي فيما وصل اقتراض الأفراد إلى إجمالي 28.7 مليار درهم.وطبقاً لتوزيع أكبر 5 تمويلات أنشطة الأعمال كان القطاع العقاري سواء تمويلات العقارات أو الأنشطة الإنشائية والمقاولات في صدارة المقترضين تلته أنشطة الشركات المالية ثم جاءت تمويلات أنشطة قطاع التجارة ثم تمويلات أنشطة قطاع النقل، ثم جاء قطاع الصناعة ضمن أكثر المستفيدين من التمويلات حتى نهاية نوفمبر الماضي.

مسجلة 525 ملياراً بنمو 14 %

63 مليار درهم ارتفاع أصول 38 بنكاً أجنبياً في الإمارات

أعلن مصرف الشارقة الإسلامي تدشين فرعه الجديد في دبي فستيفال سيتي مول كفرع رقمي متكامل يجمع بين الحلول الذكية والخدمات التفاعلية ضمن بيئة مصرفية متكاملة.وأكد نبيل أبو علوان، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد بمصرف الشارقة الإسلامي، أن افتتاح الفرع الجديد يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية المصرف لتعزيز التحول الرقمي، مع الحفاظ على جودة التفاعل المباشر الذي يرسّخ ثقة المتعاملين ورضاهم، مشيراً إلى أن الفرع يوفّر تجربة متكاملة تمزج بين أحدث الخدمات الرقمية الذاتية التي ترتكز على السرعة والأمان، ووجود كادر مؤهل لتقديم الدعم الفوري، والإجابة عن استفسارات المتعاملين.ويتيح الفرع بخدماته الرقمية المميزة للمتعاملين إنجاز مجموعة واسعة من المعاملات بشكل ذاتي وفوري عبر أجهزة ذكية حديثة، دون الحاجة للانتظار أو الرجوع إلى موظفي الفرع، وذلك ضمن بيئة رقمية متكاملة داخل أحد أبرز المراكز التجارية في دبي.وتشمل هذه الخدمات فتح الحسابات، طباعة دفاتر الشيكات والبطاقات المصرفية، إصدار كشوف الحساب والشهادات، تقديم طلبات التمويل والبطاقات المغطاة، وتحديث البيانات، ما يعكس التزام المصرف بتوفير تجربة مصرفية مرنة وعصرية تلبي احتياجات المتعاملين بكفاءة عالية.

دبي تشهد إطلاق فرع رقمي متكامل لـ«الشارقة الإسلامي»

أكد فادي الكيلاني، المستشار القانوني لشركة «دريك آند سكل إنترناشونال» المساهمة العامة، أن تجربة «دريك آند سكل» مثّلت نموذجاً حياً لتطبيق قانون الإفلاس، حيث واجهت الشركة أزمة مالية عميقة أدت إلى تعثرها عن الوفاء بالتزاماتها، ما أثر في عملياتها ومكانتها بالسوق.وقال لـ«البيان» إنه بدلاً من الانهيار أو التصفية، لجأت الشركة إلى القانون وسلكت طريق إعادة الهيكلة كخيار استراتيجي، وقد مكنها هذا المسار من الدخول في مفاوضات مع الدائنين ضمن إطار قضائي منظم، الأمر الذي أتاح فرصة لتسوية الالتزامات وإعادة ترتيب الأولويات المالية والتشغيلية. وقد حرصت الشركة خلال هذه المرحلة على اتخاذ خطوات عملية لإعادة بناء الثقة مع الشركاء الماليين والتجاريين، وتعزيز حوكمتها الداخلية، وتأمين مصادر تمويل داعمة.وأكد أن قانون الإفلاس كان له الدور المحوري في حماية أصول الشركة ومنحها الوقت والمساحة لإعادة التنظيم. ومن خلال هذا الإطار، نجحت في إيقاف النزاعات القانونية القائمة واستعادة استقرارها المالي، ما مكّنها من العودة التدريجية إلى استعادة عافيتها والعودة لممارسة نشاطاتها وفق المعتاد بعد أن أصبحت آليات التسديد واضحة أمام الشركة، ما ييسر عودتها لتحقيق الربحية. التجربة تؤكد فاعلية القانون كأداة إنقاذ اقتصادي متقدمة.وحول الأهداف التي يسعى القانون لتحقيقها، قال: يهدف القانون إلى إرساء إطار قانوني متكامل وفعّال للتعامل مع حالات التعثر المالي، بما يضمن استمرارية الأنشطة الاقتصادية وحماية المصالح التجارية. ومن أبرز أهداف القانون تمكين المدين المتعثر من إعادة هيكلة التزاماته المالية بدلاً من اللجوء إلى التصفية أو الإغلاق، ما يسهم في الحفاظ على فرص العمل واستمرارية الشركات ذات الجدوى.كما يعزز القانون من ثقة المستثمرين والدائنين من خلال تقديم حلول واضحة ومحددة تعزز الشفافية والعدالة في التعامل مع الأزمات المالية. ويهدف كذلك إلى تقليل الاعتماد على الإجراءات الجنائية في مواجهة التعثر المالي، والتمييز بين المدين المتعثر بحسن نية وبين حالات التحايل.ويشكل القانون ركيزة مهمة في تحديث المنظومة التشريعية المالية في الدولة، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويسهم في الارتقاء ببيئة الأعمال والاستثمار، ويخلق توازناً بين حقوق الدائنين واحتياجات المدينين، ما يُسهم في تعزيز استقرار الأسواق المالية والنظام الاقتصادي ككل.وأوضح أن القانون الجديد يرسخ توازناً دقيقاً بين حماية حقوق الدائنين وضمان العدالة للمدينين، من خلال إجراءات شفافة ومنظمة تضمن تحقيق المصالح المشتركة. فعلى صعيد الدائنين، يوفر القانون آلية قانونية واضحة لمتابعة الديون والمطالبة بها ضمن إطار جماعي يخضع لإشراف قضائي، ما يقلل من مخاطر النزاعات الفردية والتصرفات غير المنضبطة من قبل المدين.كما يسمح للدائنين بالمشاركة في مناقشة خطة إعادة الهيكلة والتصويت عليها، ما يعزز دورهم الفعّال في الحل. أما من جهة المدين، فيُمنح فرصة حقيقية للتعافي عبر فترة حماية قانونية من الدعاوى والتنفيذات القضائية، ما يتيح له إعداد خطة منظمة لتسوية ديونه دون ضغوط فورية تهدد استمراريته.وقال: بصورة عملية، يتيح القانون للمدين فرصة تنظيم التزاماته المالية ضمن جدول موحد وخطة سداد واضحة، بدلاً من التشتت الناتج عن الدعاوى القضائية المتعددة وطلبات التنفيذ التي تعرقل قدرة الشركة على إدارة تدفقاتها النقدية بشكل فعال.يمنح القانون المدين الحق في إعداد خطة شاملة بالتعاون مع جميع الدائنين، تشمل التفاوض على آلية السداد المناسبة، سواء عبر دفعات مجدولة أو من خلال اتفاقيات تسوية تتضمن خصومات على المبالغ المستحقة أو مزيج من الطريقتين. وبهذا، تصبح التزامات الشركة محددة بوضوح، ما يمكنها من التخطيط السليم لإيراداتها وسداد التزاماتها بطريقة عادلة ومنظمة.في المقابل، يضمن القانون للدائنين استرداد مستحقاتهم أو المبالغ المتفق عليها ضمن خطة رسمية ومعتمدة، ما يعزز من وضوح الرؤية ويقلل من الشكوك حول قدرة المدين على السداد، ويضع جميع الأطراف على قاعدة متساوية من حيث الحقوق والالتزامات.ويمنع القانون التصرفات الضارة أو المشبوهة التي قد يقوم بها أحد الطرفين خلال فترة الحماية. وبتعيين مراقب أو خبير من قبل المحكمة، يُضمن التنفيذ المهني والعادل للخطة. وبهذا، يُعد القانون أداة متقدمة تسهم في تقليل المخاطر الاقتصادية.

«دريك آند سكل» من التعثر إلى العودة والربحية

النموذج الإماراتي يستحق الدراسة في مجال تشريعات الإعسار المالي

قانون إفلاس الشركات.. حماية مزدوجة للدائن والمدين

لطالما ارتبطنا في تعاملاتنا اليومية بأسماء شركات عملاقة، تأسست منذ عقود، وباتت منتجاتها جزءاً لا يتجزأ من تفاصيل حياتنا. بعض هذه المنتجات تُسوّق على أنها أمريكية، وتحمل في طياتها شعار الابتكار والجودة. إلا أن الواقع مختلف تماماً، فمعظم هذه السلع لم تُصنّع داخل الولايات المتحدة، ولم تمر تحت أيدٍ أمريكية، بل صُنعت بأيدٍ صينية، أو فيتنامية، أو مكسيكية، أو أخرى أفريقية، أو غيرها.السياسة الربحيةوسجلت الشركات الأمريكية أرباحاً تجاوزت 3.312 تريليونات دولار في الربع الأخير من العام الماضي، بزيادة قدرها 5.9 % مقارنة بها في الربع الثالث من العام نفسه بحسب «trading economics»، فاستراتيجيات التصنيع في الخارج تتيح للشركات تقليل التكاليف وزيادة هوامش الربح.هذه السياسة «الربحية» تقوم على استيراد الشركات الأمريكية المكونات والمواد الخام من دول مثل المكسيك، والصين، وتايوان، مما يسهم في تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة، إضافة إلى عامل آخر يسهم في زيادة الربح، وهو خفض تكاليف العمالة عن طريق التصنيع في الخارج، ففي حين يبلغ متوسط أجر العامل في أمريكا ما بين 25 و30 دولاراً في الساعة، نجده في الصين يتراوح بين 3 و6 دولارات، وأما في فيتنام أو بنغلاديش فيتراوح بين 1 و3 دولارات فقط في الساعة، وبذلك يمكن أن توفر الشركة 80 % من تكاليف بند العمالة عند الإنتاج، لا سيما في دول آسيا، كما يمكنها أن ترفع هوامش ربحها من 10 % إلى 30 %، على سبيل المثال، تصل هوامش ربح «أبل» من أجهزة «آيفون» إلى 40 %، بينما توفر «نايكي» نحو 4 مليارات دولار سنوياً بفضل التصنيع في آسيا.وقالت شركة إنفيديا إنها ستتكبد خسارة مالية قدرها 5.5 مليارات دولار بعد فرض واشنطن قيوداً جديدة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي H20 إلى الصين.فجوة أسعار السلع الفاخرةبدأت بعض المصانع الصينية التي تتعامل مع علامات تجارية عالمية، بتوجيه ضربة قوية لـ«البراندات» العالمية بالكشف عن التكلفة الحقيقية لإنتاج السلع التي تُباع لاحقاً بأسعار مرتفعة في الأسواق العالمية. من بين الأمثلة التي أثارت جدلاً واسعاً، الحقائب الفاخرة التي تُباع بأسعار تصل إلى 38 ألف دولار، في حين لا تتجاوز تكلفتها الفعلية حاجز 1000 دولار.لوقت طويل، ارتبطت عبارة «صُنع في الصين» في أذهان كثيرين بالمنتجات البسيطة أو زهيدة السعر. لكن الواقع أن هذه العبارة باتت تدل على غالبية المنتجات المتواجدة في السوق الأمريكية، من الإلكترونيات والأدوات المنزلية إلى الملابس وقطع غيار السيارات ومستحضرات التجميل.القانون لا يحمي العاملين!جانب آخر من «حِيل» الربح عن طريق التصنيع خارج أمريكا، وهو جانب يحمل في ثناياه بعداً غير إنساني؛ ففي حين تميل القوانين في أمريكا إلى حماية العاملين، ما يزيد من تكلفة التوظيف بالنسبة إلى الشركات، نجد قوانين العمل في الدول الأخرى مرنة أو ضعيفة نسبياً، ما يسمح للشركات الأمريكية المصنّعة لمنتجاتها في تلك الدول بتقليل التكاليف.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2025/04/20/4754459.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>

المنتجات أمريكية.. والصناعة صينية - آسيوية

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «فولكس فاغن»، أوليفر بلوم، أن الشركة الألمانية تدرس نقل جزء من إنتاج علامتها الفاخرة «أودي» إلى الولايات المتحدة، في محاولة لتجنب الرسوم الجمركية الجديدة، التي أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات السيارات.وقال بلوم، في مقابلة مع صحيفة «فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ» الألمانية، إن الشركة -التي تعد أكبر مصنع للسيارات في أوروبا- تجري «محادثات بنّاءة» مع الإدارة الأمريكية بشأن هذه القضية، مضيفاً أن فولكس فاغن تريد «فعل كل ما في وسعها للبقاء مستثمراً وشريكاً موثوقاً للولايات المتحدة».وأوضح بلوم أن «إنتاج أودي في الولايات المتحدة سيكون متماشياً مع استراتيجيتنا في التطوير»، لكنه في الوقت ذاته استبعد تصنيع سيارات «بورشه» داخل أمريكا، رغم أن السوق الأمريكية تُعد الأكبر للعلامة الرياضية الفاخرة، وأرجع ذلك إلى أن حجم مبيعات بورشه في السوق الأمريكية لا يتجاوز 70 ألف سيارة سنوياً، وهو رقم «صغير جداً» لا يبرر الاستثمار في التصنيع المحلي هناك.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في مارس الماضي، فرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة، والتي تعد الوجهة الأولى لصادرات السيارات الألمانية، ويؤكد ترامب أن هذه الخطوة ستدفع الشركات الأجنبية لنقل جزء من إنتاجها إلى الأراضي الأمريكية.وتعد «فولكس فاغن»، التي تضم تحت مظلتها علامات مثل أودي، بورشه، سيات، وسكودا، من أكثر الشركات تأثراً بهذه الرسوم، حيث باعت المجموعة ما يزيد على مليون سيارة في أمريكا الشمالية العام الماضي؛ أي ما يمثل نحو 12 % من إجمالي مبيعاتها العالمية.ومع تراجع مبيعات «فولكس فاغن» في السوق الصينية، بسبب المنافسة الشرسة من الشركات المحلية، خصوصاً في قطاع السيارات الكهربائية، ازدادت أهمية السوق الأمريكية للشركة الألمانية.ورغم وجود مصنع لفولكس فاغن في ولاية تينيسي الأمريكية فإن 65 % من مبيعات سيارات «فولكس فاغن» في الولايات المتحدة تأتي من سيارات مستوردة من أوروبا أو المكسيك، وترتفع هذه النسبة إلى 100 % بالنسبة لسيارات «أودي» و«بورشه». ورفض بلوم التعليق على التأثير المالي المحتمل لتلك الرسوم الجمركية على الشركة، أو ما إذا كانت «فولكس فاغن» تعتزم رفع أسعار سياراتها في السوق الأمريكية كرد فعل.

«فولكس فاغن» تدرس تصنيع «أودي» في أمريكا

قلص الكثير من المستثمرين الصينيين استثماراتهم في سندات الخزانة الأمريكية لصالح الاستثمار في أدوات الدين الأوروبية، بسبب الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الصين بحسب مجموعة دويتشه بنك المصرفية الألمانية.وقالت ليليان تاو، رئيسة قطاع مبيعات اقتصاد الصين الكلي والأسواق الناشئة العالمية بدويتشه بنك: «لاحظنا تراجع نصيب الدولار الأمريكي في محافظ استثمار المستثمرين الصينيين الذين زاد اهتمامهم بالأسواق الأخرى». وأضافت تاو في مقابلة مع وكالة بلومبرغ نيوز: «إن السندات الأوروبية عالية التصنيف الائتماني والسندات الحكومية اليابانية والذهب قد تكون خيارات محتملة بديلة لسندات الخزانة الأمريكية بالنسبة لعملاء دويتشه بنك الصينيين في الأسواق الخارجية».مشيرة إلى تضرر الأصول المقومة بالدولار بشدة في الأسابيع الأخيرة، مع تزايد الشكوك حول وضعها كملاذٍ آمن في أعقاب الهجوم الشامل الذي شنّه ترامب على التجارة العالمية وقراره فرض رسوم شاملة على الواردات الأمريكية قبل أن يعلقها جزئياً لمدة 90 يوماً.في الوقت نفسه أصبحت الصين وهي ثاني أكبر مستحوذ خارجي على سندات الخزانة الأمريكية في بؤرة اهتمام المحللين والمتعاملين في أسواق السندات خلال الأسابيع الأخيرة، حيث يتناقش المحللون حول دور الصين في الفوضى التي ضربت سوق السندات الأمريكية.ورفض وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في وقت سابق من الأسبوع الحالي التهكن بأن هناك حكومات أجنبية باعت سندات خزانة أمريكية لديها.ويعتقد العديد من عملاء دويتشه بنك الصينيين أن مستوى العائد في سوق سندات الخزانة الأمريكية جذاب جداً بعد ارتفاعه نتيجة موجة البيع الكثيف للسندات مؤخراً، بحسب تاو، مضيفة أن هؤلاء العملاء حذرون جداً بشأن السوق في ظل تزايد صعوبة التنبؤ بالسياسات الاقتصادية والتجارية لإدارة الرئيس ترامب.وقالت تاو إنه في ظل تزايد التقلبات الشديدة «بدأ عدد متزايد من العملاء الصينيين النظر إلى السندات الألمانية، أو أسواق إسبانيا، أو إيطاليا، التي لم يعيروها اهتماماً كبيراً من قبل».وتحسنت النظرة المستقبلية للأسواق الأوروبية بفضل موافقة ألمانيا على حزمة إنفاق تاريخية، وإمكانية إجراء البنك المركزي الأوروبي المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة. وأضافت تاو: «بالنظر إلى العوامل الاقتصادية الكلية، حان الوقت لإعادة النظر في استثمارات المستثمرين الصينيين في الدول الأكثر قابلية للاستثمار».

خروج الكثير من الصينيين من السندات الأمريكية

كشف تقرير حديث ارتفاعاً كبيراً في عدد الأمريكيين الذين يفكرون في إعلان الإفلاس خلال النصف الأول من عام 2025، مسجلاً أعلى مستوى منذ عام 2020، أي منذ تفشي جائحة كورونا.وجاء في التقرير الصادر عن شركة «ليجال شيلد»، وهي مزود لخدمات المساعدة القانونية، أن هذا الارتفاع يعكس مستوى متزايداً من الضغوط المالية على الأسر الأمريكية، في ما وصفته الشركة بـ«الوضع الطبيعي الجديد» الذي يعيشه المواطن الأمريكي في ظل تحديات اقتصادية متواصلة.ويعتمد التقرير على مؤشر الضغط القانوني للمستهلكين، والذي يرصد نحو 150 ألف مكالمة شهرياً من أفراد يبحثون عن استشارات قانونية تتعلق بالإفلاس، وحبس الرهن العقاري، والتمويل الاستهلاكي.وحسب البيانات، فقد ارتفعت طلبات الإفلاس بنسبة 14.2 % بحلول نهاية عام 2024، وتشير ليجال شيلد إلى أن هذا الارتفاع مرتبط بعدة عوامل، من أبرزها الرسوم الجمركية الجديدة، وتزايد الديون الاستهلاكية، وارتفاع أسعار الفائدة، وتذبذب سوق العقارات، والقلق بشأن الرهون العقارية.وفي الوقت ذاته، أفاد موقع بانكوربسي ووتش دوت كوم، المتخصص في تتبع بيانات الإفلاس، بأن عدد حالات الإفلاس المسجلة في الولايات المتحدة منذ بداية عام 2025 بلغ 144034 حالة، بمعدل أسبوعي يصل إلى 10288 حالة، مقارنة بمتوسط 9687 حالة أسبوعياً خلال عام 2024.وتثير هذه الأرقام قلقاً واسعاً بين الاقتصاديين وصناع القرار، خاصة أنها تعكس هشاشة الأوضاع الاقتصادية لأعداد متزايدة من المواطنين، وسط غياب حلول جذرية لاحتواء الأزمة أو تخفيف آثارها في المجتمع الأمريكي.

ارتفاع طلبات الإفلاس في أمريكا لأعلى مستوى منذ 2020

وقعت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي مذكرتي تفاهم الأولى مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية وهي منظمة أنشأتها جامعة الدول العربية بهدف تطوير وتنمية الزراعة في الدول العربية ورفع الكفاءة الإنتاجية الزراعية النباتية والحيوانية والاستغلال الأمثل للموارد السمكية والثانية مع المنتدى الزراعي العالمي وهو منظمة دولية ملتزمة بالزراعة المستدامة والتنمية الريفية ويهدف إلى تمكين المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة عبر شراكات تتجاوز الحدود والقطاعات.تمت مراسم التوقيع يوم 17 أبريل 2025 في مقر الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في دبي، وقع المذكرة عن الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، رئيس مجلس الإدارة، وعن المنظمة العربية للتنمية الزراعية معالي البروفسور إبراهيم آدم الدخيري، المدير العام للمنظمة.تهدف المذكرة إلى وضع إطار عام للتعاون بين الطرفين في المجالات التي تتقاطع مع أهدافهما وأنشطتهما. كما يسعى الطرفان من خلال هذه المذكرة إلى التعاون في عدة مجالات تشمل إقامة مشاريع زراعية مشتركة، تحسين تبادل المنتجات الزراعية بين الدول العربية، إعداد وتقييم دراسات جدوى للمشاريع الزراعية، بالإضافة إلى تمويل صغار المزارعين في الدول العربية.وبهذه المناسبة شدد الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، رئيس مجلس ادارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي على أهمية مذكرة التفاهم قائلاً: "يسرنا توقيع هذه المذكرة مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، فهي تمثل خطوة هامة تعكس التزامنا القوي بتعزيز التعاون العربي في المجال الزراعي بهدف تحقيق الأمن الغذائي المستدام. كما تأتي هذه المذكرة لتُمكِّن الطرفين من توحيد الجهود وتبادل الخبرات في مجالات تهدف إلى تحسين الإنتاجية الزراعية ورفع الكفاءة والاستدامة وتمويل صغار المزارعين في جمهورية السودان الشقيقة. وأضاف سعادته نحن ملتزمون بالعمل جنبًا إلى جنب لتحقيق أهدافنا المشتركة مرسخين بذلك التنمية الزراعية المستدامة في السودان وبقية الدول العربية.من جانبه أعرب البروفسور إبراهيم آدم الدخيري قائلاً: "تُعد هذه المذكرة خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الإقليمي الزراعي، وستنعكس إيجابيًا على المزارعين والقطاع الزراعي في جمهورية السودان، حيث نرى إمكانيات غير محدودة في القطاع الزراعي. لذا، فإن التعاون مع الهيئة يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في المشاريع الزراعية المهمة مثل تحسين تقنيات الري، وزراعة المحاصيل الاستراتيجية، وتطوير القدرات البشرية في هذا القطاع.وقع المذكرة الثانية عن الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، رئيس مجلس الإدارة، فيما وقعها عن المنتدى الزراعي العالمي السيدة رامونا أنجيليسكو نقفي، المدير التنفيذي للمنتدى.وبموجب هذه المذكرة، تم الاتفاق على التعاون في العديد من المجالات أبرزها، الاستثمارات الزراعية المبتكرة، دعم وتمكين المزارعين، وتعزيز التعاون العالمي في مجال الزراعة. كما تم الاتفاق على تسهيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم التطورات الرائدة والممارسات الزراعية المستدامة، وتبادل المعرفة وبناء القدرات من خلال تنظيم ورش العمل والمؤتمرات والمعارض التجارية المشتركة. إضافة إلى دعم تشجيع وتبني الممارسات الزراعية المستدامة والحلول القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية.

الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي توقع مذكرتي تفاهم

تعاون مع المنتدى الزراعي العالمي لرفع الكفاءة الإنتاجية العربية

شهد الأسبوع الأول من محاكمة شركة ميتا بتهمة انتهاك قوانين المنافسة، مفاجآت صادمة تتعلق بكيفية تعامل الشركة، التي كانت تُعرف سابقًا باسم فيسبوك، مع التهديدات التنافسية في بداية العقد الماضي، وعلى رأسها إنستغرام.في قلب هذه المحاكمة التي تُجريها لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC)، تتهم الحكومة شركة ميتا باستخدام نفوذها للسيطرة على السوق من خلال استحواذات استراتيجية على منافسين صاعدين مثل إنستغرام وواتساب، في خطوة تراها اللجنة تهديدًا خطيرًا للمنافسة الحرة. وإذا نجحت القضية، قد يُجبر عملاق التكنولوجيا على تفكيك نفسه ببيع هذه الشركات.ضمن جلسات المحاكمة، عرضت FTC وثائق داخلية ورسائل بريد إلكتروني تُظهر بوضوح إدراك إدارة فيسبوك للمخاطر التي كان يُشكلها تطبيق إنستغرام، لا سيما مع ارتفاع شعبيته في بداياته كمجرد تطبيق لمشاركة الصور.تكشف هذه الرسائل عن نقاشات على أعلى المستويات داخل الشركة، من بينها مارك زوكربيرج نفسه، حيث أعرب التنفيذيون عن قلقهم المتزايد من وتيرة نمو إنستغرام، وبحثوا خيارات تتراوح بين محاكاة خصائصه أو إطلاق تطبيق منافس، وصولاً إلى خيار حاسم: شراؤه والتقليل من تطوره عمدًا.وكشفت رسائل بريد إلكتروني داخلية من عام 2012 عن نوايا صريحة لمؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرغ، بشأن الاستحواذ على إنستغرام.في واحدة من هذه الرسائل، وفق تقرير نشره موقع " تك كرانش" كتب زوكربيرغ : "أتساءل إن كان علينا التفكير في شراء إنستغرام، حتى لو كلّفنا ذلك حوالي 500 مليون دولار. يبدو أنهم يمتلكون ميزتين لا نمتلكهما: كاميرا ممتازة وشبكة مشاركة صور قوية."وفي رسالة لاحقة، أقرّ زوكربيرغ بإمكانية خطأ استراتيجية فيسبوك الأصلية، قائلاً: "ربما كانت فرضيتنا خاطئة، وفرضيتهم صحيحة — ما يريده الناس فعلاً هو التقاط أفضل الصور، وليس مجرد نشرها على فيسبوك... قد نحتاج لدفع مبلغ كبير مقابل ذلك."أما نائب رئيس المنتجات آنذاك، صامويل دبليو ليسين، فاقترح خطة شاملة لشراء عدة شركات صاعدة، منها Path، وPinterest، وEvernote، وInstagram، قائلاً: "إذا استطعنا الإبقاء على منتجاتهم فعّالة، مع نقل فرقهم للعمل على فيسبوك، فهذا قد يُعزز منصتنا بقوة."وفي رسالة أخرى من زوكربيرغ، تظهر نية مدروسة خلف عملية الاستحواذ: "سنُبقي منتجهم دون تطوير، ونُدمج أفضل ميزاتهم في خدماتنا الخاصة. بهذه الطريقة، لا نُثير غضب المستخدمين، ونتجنب خلق فرصة لمنافس جديد يملأ الفراغ."واختتم زوكربيرغ بإشارة صريحة لفلسفة الاستحواذ: "ما نشتريه فعليًا هو الوقت. حتى لو ظهر منافسون جدد، فإن امتلاكنا لإنستغرام الآن يمنحنا عامًا أو أكثر لتفكيك نقاط قوتهم ودمجها في منتجاتنا، قبل أن يتمكنوا من منافستنا مجددًا."محصلة هذه المراسلات، وفق لجنة FTC، تؤكد أن فيسبوك سعت إما لشراء منافسيها أو سحقهم قبل أن تتاح لهم فرصة النمو، وهي استراتيجية كانت محورًا أساسيًا في صعود ميتا إلى قمة عالم التكنولوجيا.

نشتريهم أو نسحقهم .. وثائق صادمة تكشف عقلية زوكربيرغ للاستحواذ على انستغرام

تتجه أنظار المستثمرين إلى أسبوع حافل بإعلانات نتائج الشركات الأمريكية، في وقت تمر فيه الأسواق بمرحلة اضطراب شديد، بسبب التغييرات الجذرية في سياسة التجارة الأمريكية، والتي قلبت التوقعات المتعلقة بالاقتصاد العالمي والشركات الأمريكية رأساً على عقب.ولا تزال حالة القلق تسيطر على المستثمرين، حسبما ذكرت رويترز في تقريرها الأسبوعي، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2 أبريل، عن فرض رسوم جمركية واسعة النطاق، الأمر الذي أصاب الأسواق بصدمة، وأشعل موجة من التقلبات الشديدة، تُعد من بين الأعنف منذ اندلاع جائحة كوفيد 19، قبل خمس سنوات.مؤشرات على التعافيورغم تعافي مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بعض الشيء الأسبوع الماضي، إلا أنه عاد للتراجع هذا الأسبوع، منخفضاً بنسبة 14 % عن ذروته القياسية في فبراير، ورغم تراجع مستويات التقلب من أعلى مستوياتها خلال 5 سنوات، إلا أنها لا تزال مرتفعة، مقارنة بالمعايير التاريخية.وتسلط الأنظار على نتائج شركات كبرى من «السبعة العظماء»، لا سيما «تسلا» و«ألفابت»، الشركة الأم لـ «غوغل»، واللتين عانتا من تراجع ملحوظ، بعد عامين من قيادة الأداء في الأسواق، إذ يسعى المستثمرون للحصول على مؤشرات واضحة حول تداعيات الرسوم الجمركية التي لا تزال قيد التغيير.وفي هذا السياق، قال جيه جيه كيناهان الرئيس التنفيذي لشركة IG North America، رئيس منصة Tastytrade للتداول الإلكتروني: «لم تكن رؤى الرؤساء التنفيذيين بشأن المستقبل في أي وقت مضى، أكثر أهمية مما هي عليه الآن».وتواجه الشركات والمستثمرون مشهداً تجارياً مضطرباً، مع استمرار إدارة ترامب في التفاوض مع دول أخرى بشأن الرسوم، حيث تم تعليق بعض الضرائب الأثقل مؤقتاً، بينما تحتدم المواجهة التجارية بين أمريكا والصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.ركود محتملوبحسب استطلاع أجرته «رويترز» هذا الأسبوع، ارتفعت احتمالات دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود خلال العام المقبل إلى 45 %، مقارنة بـ 25 % في الشهر الماضي.ومن بين التقارير التي لفتت انتباه الأسواق، إعلان شركة «يونايتد إيرلاينز» عن سيناريوهين مختلفين للعام، أحدهما يحذر من تراجع كبير في الإيرادات والأرباح في حال حدوث ركود اقتصادي.وقال جوليان إيمانويل رئيس قسم استراتيجية الأسهم والمشتقات في شركة Evercore ISI، إن التوقعات المزدوجة التي قدمتها «يونايتد»، بمثابة «خارطة طريق» للمستثمرين، إذ تُظهر كيف يمكن اتخاذ قرارات في بيئة تُعد فيها التوجيهات التقليدية غير موثوقة إلى حد كبير.تسلاوتتجه الأنظار أيضاً إلى شركة «تسلا»، التي ستعلن نتائجها في 22 أبريل، خاصة في ظل العلاقة الوثيقة التي تجمع مؤسسها إيلون ماسك بالرئيس ترامب.كما ينتظر المستثمرون ما ستكشف عنه «ألفابت»، بشأن إنفاقها الإعلاني ونفقاتها الرأسمالية المرتبطة بمشاريع الذكاء الاصطناعي، لا سيما بعد تلقي الشركة ضربة قوية الخميس الماضي، إثر حكم قضائي بأنها تهيمن بصورة غير قانونية على سوقين من تقنيات الإعلان الرقمي.السبعة الكباروتشهد أسهم جميع شركات «السبعة الكبار» تراجعاً حاداً خلال عام 2025، حيث انخفضت أسهم «ألفابت» بنحو 20 %، بينما فقدت «تسلا» ما يقارب 40 % من قيمتها.وأضاف كيناهان: هذه الشركات كانت تقود السوق نحو الصعود، وإذا لم تستطع مواصلة الأداء القوي، فسيجعل ذلك المستثمرين يعيدون النظر في توقعاتهم، خاصةً مع سعيهم للعثور على موطئ قدم بعد أسابيع مضطربة. وتتضمن قائمة الشركات التي ستعلن عن نتائجها هذا الأسبوع أيضاً «بوينغ» التي تواجه تقارير عن أوامر صينية بعدم استلام شحنات جديدة من طائراتها، إلى جانب «آي بي إم»، و«ميرك»، و«إنتل»، و«بروكتر آند غامبل». وفي ظل هذه المستجدات، تراجعت توقعات نمو الأرباح للشركات المدرجة ضمن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، حيث يُتوقع أن ترتفع أرباحها بنسبة 9.2 % خلال عام 2025، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 14 % في مطلع العام، وفق بيانات شركة LSEG IBES.ويستعد المستثمرون لاحتمالات تسجيل مزيد من التراجع، مع بدء الشركات في احتساب تأثير الرسوم الجمركية ضمن نتائجها.الاحتياطي الفيدراليوفي جانب آخر، تبقى أنظار السوق شاخصة نحو الاحتياطي الفيدرالي، خصوصاً بعد أن صرح ترامب يوم الخميس، بأن «إقالة» رئيس الفيدرالي جيروم باول «لا يمكن أن تأتي قريباً بما فيه الكفاية»، مطالباً بخفض أسعار الفائدة، وكان باول قد صرح في وقت سابق، أن الفيدرالي سيحتاج إلى المزيد من البيانات قبل اتخاذ أي قرار بشأن السياسة النقدية.ويأمل المستثمرون أن تسهم ذروة موسم الأرباح، في إعادة بعض الهدوء للأسواق، إذ بلغ مؤشر التقلب «فيكس»، وهو مقياس يُعتمد عليه لقياس قلق المستثمرين، نحو 60 نقطة، عقب إعلان ترامب عن الرسوم، لكنه تراجع لاحقاً ليستقر عند نحو 30 نقطة.ورغم هذا الانخفاض، إلا أن المؤشر لا يزال أعلى بكثير من متوسطه التاريخي، البالغ 17.6 نقطة، بحسب بيانات LSEG Datastream.وقالت أياكو يوشيوكا كبيرة المحللين الاستثماريين في شركة Wealth Enhancement: «حتى نقول إن التقلبات بدأت بالانحسار، ينبغي أن ينخفض المؤشر إلى مستويات ما بين 15 و17 نقطة»، مضيفة: «إذا بقي عند مستوى 30، فهذا يعني أننا لم نخرج بعد من دائرة الخطر».

الأنظار على «تسلا» و«ألفابت» في أسبوع حافل بالنتائج

تشارك دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي، في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي ستُعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025، ويترأس محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، وفد الدولة المشارك في الاجتماعات والذي يضم كلاً من، خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، ويونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وإبراهيم عبيد الزعابي، مساعد محافظ المصرف المركزي لقطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي، وأحمد سعيد القمزي، مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون الرقابة على البنوك والتأمين، وعلي عبدالله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وعدد من المختصين من كلا الجانبين.سياسات مستقبليةوتهدف الاجتماعات إلى مناقشة مجموعة من الأولويات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك السياسات المالية المستقبلية، وسبل تعزيز قدرة الدول على الصمود في وجه التحديات، واتخاذ قرارات مالية ونقدية مرنة وفعالة، كما تسلط الاجتماعات الضوء على فرص النمو الجديدة وأهمية التعاون الدولي لمواجهة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.وقال محمد بن هادي الحسيني: «تمثل اجتماعات الربيع لهذا العام فرصة استراتيجية لتوحيد الجهود الدولية وتعزيز التعاون المشترك في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية العالمية. ونتطلع من خلال مشاركتنا إلى الإسهام الفاعل في صياغة حوار بنّاء حول السياسات الاقتصادية المستدامة التي تعزز النمو الشامل وتدعم أهداف التنمية في مختلف الدول».وأضاف: «تحرص دولة الإمارات على تعزيز شراكاتها مع المؤسسات المالية الدولية، ومواصلة دورها الإيجابي في دعم مبادرات التنمية الشاملة، انطلاقاً من التزامها بمسؤولياتها الإقليمية والدولية، وإيمانها بأن التنسيق والتعاون هو الطريق الأمثل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي».منصة حوارية دوليةوتشكل الاجتماعات منصة حوارية دولية تجمع نخبة من قادة الاقتصاد وصنّاع السياسات المالية من مختلف دول العالم، لتبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون الدولي في ظل المشهد الاقتصادي العالمي المتغير.ويشارك وفد الدولة خلال اجتماعات الربيع لهذا العام في مجموعة واسعة من الفعاليات رفيعة المستوى، من أبرزها، الاجتماع الوزاري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان مع المدير العام لصندوق النقد الدولي، واجتماع الطاولة المستديرة مع وزراء المالية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، واجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، والاجتماع الثاني لوكلاء وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة البريكس، إلى جانب عدد من الحوارات حول آفاق الاقتصاد العالمي، وتمويل التنمية، والعمل المناخي، والتحول الرقمي.كما يحضر وفد الدولة على هامش الاجتماعات، جلسة حوارية تنظمها وزارة المالية في مقر سفارة دولة الإمارات بواشنطن، تجمع نخبة من الطلبة الإماراتيين الدارسين في الولايات المتحدة، تحت عنوان «فرص العمل في المنظمات المالية الدولية».

الإمارات تشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين

توقع مؤسس ومدير شركة «الليوان الملكي للعقارات» محمد حارب، أن يكون عام 2025 محطة فارقة في أداء السوق العقاري بدبي، حيث يتجه إلى تحقيق عوائد إيجارية واستثمارية هي الأعلى خلال العقد الأخير، مدعومة بعوامل اقتصادية وتشريعية جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.وقال حارب إن العوائد الإيجارية للعقارات السكنية والتجارية في دبي مرشحة لتحقيق نسب تتراوح بين 7% و10% سنوياً في بعض المناطق الحيوية، وخصوصاً مع استمرار نمو الطلب وتراجع المعروض في بعض الفئات العقارية.وذكر أن عام 2024 شهد تسجيل بعض المناطق في دبي عوائد استثمارية مرتفعة، حيث بلغت العوائد في منطقة «ليفينغ ليجيندز» 11.16%، وفي «قرية جميرا الدائرية» 7.7% للفلل متوسطة السعر.توقع حارب، أن تستمر هذه الاتجاهات في عام 2025، مع زيادة العوائد في المناطق الرئيسة مثل «دبي إنفستمنت بارك» و«ديسكفري غاردنز»، حيث من المتوقع أن تصل العوائد إلى 11%، ما يجعلها من الأعلى عالمياً.وأكد مؤسس ومدير شركة الليوان الملكي للعقارات، أن التقارير البحثية العالمية تؤكد أن عوائد الاستثمار العقاري في دبي تتخطى كبرى الأسواق العقارية حول العالم في نيويورك ولندن وطوكيو.وأضاف محمد حارب: «نحن نرى تحوّلاً واضحاً في سلوك المستثمرين؛ لم يعد التركيز فقط على ارتفاع الأسعار، بل باتت العوائد الإيجارية الثابتة والمستقرة هي المحرك الرئيس لقرارات الشراء».وأشار حارب، إلى أن انخفاض أسعار الفائدة مؤخراً وتسهيلات التمويل العقاري ساهما في زيادة الإقبال على شراء العقارات المدرة للدخل، ما يخلق فرصاً غير مسبوقة لتحقيق أرباح منتظمة ومستدامة، وخاصة في مناطق مثل الخليج التجاري، ومرسى دبي، وقرية جميرا الدائرية.وأكد أن القطاع العقاري في دبي يواصل إثبات جدارته كملاذ استثماري آمن، قائلاً: «نحن أمام دورة نمو جديدة، قائمة على استثمار طويل الأمد، يربط بين العائد الفوري من الإيجارات والقيمة السوقية المتصاعدة».كما لفت محمد حارب، إلى أن المستثمرين الأذكياء بدأوا يوجهّون رؤوس أموالهم نحو المشاريع السكنية الجاهزة والمرخصة للتأجير اليومي، لما توفره من عوائد مرنة وسرعة في دورة رأس المال.

دبي تتصدر عوائد الاستثمار العقاري عالمياً في 2025

وصلت اليوم إلى مطار دبي الدولي أول طائرة تابعة للخطوط الجوية السورية قادمة من مطار دمشق الدولي، إيذاناً بعودة الرحلات المباشرة بين سوريا ودولة الإمارات العربية المتحدة.تندرج هذه العودة ضمن مرحلة أولى استثنائية أعلنت عنها الناقلة في بيان رسمي، تهدف من خلالها إلى استعادة الربط الجوي المنتظم مع دولة الإمارات.وأوضحت الخطوط الجوية السورية، أن هذه الرحلة ستتبع بجدول منتظم على مدار الأسبوع، مع خطط لزيادة عدد الرحلات خلال الفترة المقبلة.وأشارت الناقلة السورية إلى أنها ستُسير أربع رحلات أسبوعية من دمشق إلى دبي أيام السبت، والاثنين، والأربعاء، والخميس، على أن يتم رفع وتيرتها قريباً لتصبح رحلة يومية نظراً للطلب المتزايد على هذا الخط.أما رحلات دمشق – الشارقة، فتنطلق أيام الأحد، والثلاثاء، والجمعة، على أن تسعى المؤسسة أيضاً إلى جعلها رحلة يومية خلال المرحلة المقبلة، فيما تُسيّر رحلات دمشق – أبوظبي يومي الثلاثاء والجمعة.وقال سامح عرابي، المدير العام للخطوط الجوية السورية، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن عودة الرحلات المباشرة إلى دولة الإمارات تعكس التزام المؤسسة بإعادة ربط سوريا بأسواق السفر الإقليمية والدولية خاصة الدول التي تحتضن جاليات سورية كبيرة، مثل دولة الإمارات، وهذه الخطوة تأتي في إطار خطة تشغيلية شاملة لاستعادة حركة الطيران المدني وتوسيع شبكة وجهاتنا.وأضاف عرابي - الذي رافق الرحلة الأولى إلى دبي - أن "السورية للطيران" تعمل على رفع عدد الرحلات تدريجياً، مشيراً إلى أن الطلب على السفر من وإلى دولة الإمارات في تزايد مستمر.ودعا المسافرين إلى متابعة الإعلانات الرسمية والتواصل مع مكاتب الناقلة داخل سوريا وخارجها للحصول على التفاصيل والمستجدات كافة.ووصف هذه الخطوة بأن لها بُعداً مهماً على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، إذ تسهم الرحلات المباشرة في تسهيل حركة الأفراد وتنشيط الحركة بشكل عام، فضلاً عن تقليص المسافات بين العائلات السورية المقيمة في الإمارات وأقاربهم داخل سوريا.وأكدت السورية للطيران أنها تبذل جهوداً مكثفة لإعادة تشغيل خطوط جديدة إلى وجهات عربية وإقليمية أخرى في المستقبل القريب، بما يعيد للخطوط الجوية السورية مكانتها على خريطة النقل الجوي في المنطقة.

وصول أول طائرة للخطوط السورية إلى دبي إيذاناً بعودة الرحلات المنتظمة

قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية إن دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة تواصل ريادتها وتنافسيتها وحجز مراكز متقدمة لها على خارطة التجارة العالمية وهو ما أكده تقرير منظمة التجارة العالمية الصادر بعنوان "آفاق وإحصاءات التجارة العالمية".وأضاف معاليه في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن دولة الإمارات حافظت على مواقعها الأولى منذ عام 2014 ضمن دول الشرق الأوسط وأفريقيا للتجارة مع العالم وضمن الـ20 الكبار بين أهم المراكز التجارية للسلع والخدمات عالمياً ..مشيراً إلى أن تجارة الخدمات تسهم بنسبة 20% من تجارة الإمارات مع العالم.وأرجع النمو الكبير لتجارة الإمارات الخارجية إلى الانفتاح الاقتصادي واستقطاب المستثمرين إلى الدولة والسياسات والتشريعات المرنة وبرنامج اتفاقيات الشراكات الاقتصادية الشاملة وجميعها عوامل شكلت شبكة ربط بين دولة الإمارات ودول العالم إضافة إلى تعزيز دور الشركات شبه الحكومية والقطاع الخاص الذي يلعب دوراً محورياً في حركة التجارة بما يعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً للتجارة العالمية .. مشيراً إلى أن حركة التجارة الخارجية لدولة الإمارات تواصل تحقيق قفزات نوعية إذ تشير التقديرات الأولية إلى نسبة نمو تصل إلى 25% خلال الشهر الأول من العام الجاري 2025.وقال معاليه إن دولة الإمارات حلت ضمن قائمة كبار مصدري الخدمات الرقمية عالمياً خلال 2024 ما يعكس التطور المستمر لهذا القطاع الحيوي.. مشيراً إلى أن القطاعات التي شهدت نمواً في تجارة الخدمات شملت القطاع "المالي والضيافة والمعلومات والنقل بنسب نمو تتراوح بين 9% و14% ".ووفقا لتقرير منظمة التجارة العالمية تشير التوقعات إلى أن حجم التجارة العالمية للبضائع سينخفض بنسبة -0.2 بالمائة في عام 2025 في ظل ظروف التعريفات الجمركية الحالية قبل أن يسجل انتعاشاً متواضعاً في 2026 بنسبة 2.5%.وتوقعت المنظمة أن تتأثر أيضا تجارة الخدمات، التي لا تخضع بشكل مباشر للتعريفات الجمركية مع نمو تجارة الخدمات العالمية بنسبة 4.0 بالمائة في عام 2025 و4.1% في سنة 2026 وذلك على الرغم من تحقيق تجارة السلع العالمية نمواً بنسبة 2.9% في 2024 والخدمات بنسبة 6.8% ورافق ذلك نمو في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.8%.وارتفعت قيمة صادرات السلع بنسبة 2% لتصل إلى 24.43 تريليون دولار والخدمات بنسبة 9% لتصل إلى 8.69 تريليون دولار وساهم قطاع الخدمات 26.4% من التجارة العالمية وهي أعلى حصة منذ 2005.

الزيودي: الإمارات تواصل ريادتها وتنافسيتها على خارطة التجارة العالمية

أكدت «دبليو كابيتال» أن السوق العقاري في دبي يملك المقومات والعوامل اللازمة التي تسهل الوصول بالتعاملات إلى مستوى تريليون درهم بحلول عام 2033.وقال وليد الزرعوني رئيس مجلس إدارة شركة دبليو كابيتال، إن سوق العقارات في دبي يشهد أداءً استثنائياً ومتسارعاً، ما ساهم في ترسيخ موقعها إحدى أبرز الوجهات العقارية على مستوى العالم، وهذا يدعم تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لقطاع العقارات في عام 2033.وكشف الزرعوني، أن «دبليو كابيتال» سلطت الضوء في أحدث تقاريرها على 10 عوامل رئيسة تُسهم في تحقيق أهدافها المطلوبة على مدار العقد القادم.1- مبادرات حكومية استراتيجية تدعم النمو المستدامتعمل حكومة دبي على تنفيذ رؤية شاملة تعزز من مكانة الإمارة كمركز عالمي للأعمال والسياحة والسكن، من خلال مبادرات مثل رؤية «دبي الاقتصادية D33»، وتوسيع نطاق الإقامة الذهبية، إلى جانب تسهيلات التملك الحر للأجانب، ما يعزز من ثقة المستثمرين الدوليين.2- الدور الفاعل لدائرة الأراضي في تنظيم السوقساهمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بدور محوري في تنظيم وتطوير السوق عبر مبادرات ذكية مثل منصة «دبي ريست»، وحملات الترويج العقاري الدولية، ومؤشرات الأسعار الشفافة، ما أدى إلى بيئة استثمارية منظمة وجاذبة، بالإضافة إلى مبادراتها لتسهيل التملك لمحدودي الدخل، وبرنامج «ريس» للابتكار العقاري، وبرنامج دبي للوسيط العقاري، ومؤشر الإيجارات الذكي، والترميز العقاري، ومبادرة «تيسير»، ومنصة «كبير»، وبرنامج التسجيل الذكي والتدقيق الذكيين.3- مشاريع عقارية مليارية تعيد رسم المشهد العمرانيتشهد دبي سلسلة من المشاريع المليارية العملاقة مثل نخلة جبل علي، ودبي كريك هاربور، ومدينة دبي الجنوب، التي تقدم مجتمعات متكاملة بخيارات متعددة للسكن والاستثمار، ما يرفع من قيمة الأراضي والمناطق المحيطة بها، هذا إلى جانب المشاريع الأيقونية ذات التصاميم الجذابة التي تتم بالشراكة مع العلامات التجارية العالمية والتي تضيف لسوق العقارات الفاخرة في الإمارة.4- المعارض الدولية والعقارية تسوق لدبي عالمياًأثبتت دبي ريادتها في الترويج العقاري العالمي من خلال استضافة وتنظيم معارض كبرى مثل سيتي سكيب العالمي، والمشاركة في فعاليات دولية في أوروبا وآسيا، ما ساهم في الترويج لاقتصاد الإمارة وجذب رؤوس أموال أجنبية مباشرة إلى القطاع العقاري.5- عوائد إيجارية منافسة على المستوى العالميتسجل العقارات في دبي عوائد إيجارية تصل إلى 9% في بعض المناطق، وهي من الأعلى عالمياً، ما يجعلها بيئة مثالية للاستثمار طويل الأجل، مقارنةً بعواصم كبرى مثل لندن ونيويورك.6- الاستقرار المالي في الإمارة يعزز النمو المتوقعفي ظل تقلبات الأسواق العالمية والتوترات المصاحبة لحرب الرسوم التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها التجاريين، يقدم السوق العقاري في دبي ميزة الاستقرار النقدي، ما يعزز من جاذبيته كملاذ آمن للاستثمار في فترات عدم اليقين الاقتصادي العالمي.7- موقع جغرافي استراتيجي وبنية لوجستية عالميةبفضل مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم قيد التوسعة، بالإضافة إلى الموانئ البحرية والطرق السريعة، تُعد دبي نقطة وصل عالمية تعزز من الطلب على العقارات التجارية والسياحية. ولذا شهدت مناطق مثل نخلة جميرا، جميرا باي، ودبي هيلز طلباً غير مسبوق على الوحدات الفاخرة، مع إقبال واضح من المستثمرين الأوروبيين والآسيويين الباحثين عن نمط حياة استثنائي وعوائد استثمارية مستقرة.8- تطوير البنية التحتية الذكية وتعزيز مفاهيم المدن المستدامةواصلت دبي الاستثمار بكثافة في مشاريع البنية التحتية الذكية، بما يشمل شبكات النقل المتطورة، حلول الطاقة النظيفة، والمدن الذكية المتكاملة. وتبرز مشاريع مثل «مدينة محمد بن راشد» و«دبي الجنوب» كنماذج واضحة لهذا التحول، ما يجعل العقار في هذه المناطق أكثر جاذبية للمهتمين بالاستثمار المستقبلي والحياة المستدامة.9- تصاعد دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الذكية في القطاع العقاريشهد القطاع العقاري في دبي تحولاً رقمياً واسع النطاق بفضل اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما ساهم في تسريع المعاملات وتحسين تجربة المستثمرين. وتتيح «العقود الذكية» إتمام الصفقات العقارية بشكل فوري وآمن دون الحاجة إلى وسطاء تقليديين، ما يعزز الشفافية ويقلل التكاليف. كما أصبحت التجارب الافتراضية (VR وAR) أداة أساسية في التسويق العقاري، حيث تتيح للمستثمرين استكشاف الوحدات السكنية والتجارية عن بُعد، واتخاذ قرارات سريعة ومدروسة. وفي ظل تحول دبي إلى مركز إقليمي للشركات التكنولوجية والناشئة، يزداد الطلب على المكاتب الذكية والمساحات التجارية المتقدمة، ما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار العقاري في القطاعات التجارية والمستقبلية.10- تنامي قاعدة السكان والمقيمين بوتيرة متسارعةتشير التقديرات إلى أن عدد سكان دبي مرشح لتجاوز 6 ملايين نسمة بحلول عام 2033، مدفوعاً بمعدلات هجرة نوعية متزايدة، وخصوصاً من الكفاءات المهنية ورجال الأعمال ورواد الأعمال من مختلف دول العالم. ويأتي هذا النمو السكاني تماشياً مع خطط التنمية الطموحة التي تنفذها الإمارة، والتي تسعى إلى تعزيز جاذبيتها وجهة عالمية للعمل والعيش. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التوسع الديموغرافي إلى ارتفاع كبير في الطلب على العقارات السكنية بجميع فئاتها، من الشقق الاقتصادية إلى الفلل الفاخرة، ما يسهم في تحفيز النشاط العقاري، وزيادة الاستثمارات، وتعزيز ديناميكية السوق وصولاً إلى الهدف المنشود بقيمة تعاملات تبلغ تريليون درهم.

10 عوامل تعزز وصول عقارات دبي لطموح «تريليون درهم» في 2033

تشارك دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي ستُعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن غدا وتستمر حتى 26 أبريل الجاري .ويترأس معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، وفد الدولة المشارك في الاجتماعات والذي يضم كلاً من، معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة إبراهيم عبيد الزعابي مساعد محافظ المصرف المركزي لقطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي، وسعادة أحمد سعيد القمزي، مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون الرقابة على البنوك والتأمين، وعلي عبد الله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وعددا من المختصين من وزارة الدولة للشؤون المالية ومصرف الإمارات المركزي.وتهدف الاجتماعات إلى مناقشة مجموعة من الأولويات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك السياسات المالية المستقبلية، وسبل تعزيز قدرة الدول على الصمود في وجه التحديات، واتخاذ قرارات مالية ونقدية مرنة وفعالة، كما تسلط الاجتماعات الضوء على فرص النمو الجديدة وأهمية التعاون الدولي لمواجهة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.وقال معالي محمد بن هادي الحسيني: تمثل اجتماعات الربيع لهذا العام فرصة استراتيجية لتوحيد الجهود الدولية وتعزيز التعاون المشترك في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية العالمية، ونتطلع من خلال مشاركتنا إلى الإسهام الفاعل في صياغة حوار بنّاء حول السياسات الاقتصادية المستدامة التي تعزز النمو الشامل وتدعم أهداف التنمية في مختلف الدول.وأضاف معاليه: تحرص دولة الإمارات على تعزيز شراكاتها مع المؤسسات المالية الدولية، ومواصلة دورها الإيجابي في دعم مبادرات التنمية الشاملة، انطلاقاً من التزامها بمسؤولياتها الإقليمية والدولية، وإيمانها بأن التنسيق والتعاون هو الطريق الأمثل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي.وتشكل الاجتماعات منصة حوارية دولية تجمع نخبة من قادة الاقتصاد وصنّاع السياسات المالية من مختلف دول العالم، لتبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون الدولي في ظل المشهد الاقتصادي العالمي المتغير.ويشارك وفد الدولة خلال اجتماعات الربيع لهذا العام في مجموعة واسعة من الفعاليات رفيعة المستوى، من أبرزها، الاجتماع الوزاري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان مع المدير العام لصندوق النقد الدولي، واجتماع الطاولة المستديرة مع وزراء المالية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، واجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، والاجتماع الثاني لوكلاء وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة البريكس، إلى جانب عدد من الحوارات حول آفاق الاقتصاد العالمي، وتمويل التنمية، والعمل المناخي، والتحول الرقمي.كما يحضر وفد الدولة على هامش الاجتماعات، جلسة حوارية تنظمها وزارة المالية في مقر سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بواشنطن، تجمع نخبة من الطلبة الإماراتيين الدارسين في الولايات المتحدة، تحت عنوان "فرص العمل في المنظمات المالية الدولية".