قد لا تكون العقوبات هي الورقة الأقوى على طاولة دونالد ترامب، بل القدرة على تعليقها وتحويلها إلى أداة للمساومة السياسية.ويأتي قرار الرئيس الأمريكي، إعفاء مجموعة إضافية من العقوبات المتعلقة بمبيعات الوقود الأحفوري الروسي ليطرح سؤالاً يتجاوز حسابات الطاقة: هل بدأ ترامب تمهيد الطريق لصفقة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، تُبادَل فيها التسهيلات الاقتصادية بتنازلات جيوسياسية، أم أن الخطوة مجرد مناورة لاختبار النوايا وانتزاع أكبر قدر من المكاسب بأقل التزامات ممكنة؟ تعززت هذه التساؤلات مع قرار ترامب تعليق تطبيق مجموعة من الإجراءات العقابية التي كان مقرراً دخولها حيز التنفيذ، بالتوازي مع اتفاق لاستيراد الديزل الروسي، في خطوة تستهدف زيادة المعروض وتخفيف ضغوط أسعار الوقود داخل الولايات المتحدة.وجاء لقاء المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف مع الرئيس بوتين، في إطار مساعٍ لتحريك المفاوضات بشأن أوكرانيا، وتطرقا إلى نتائج الجولة التشاورية الأخيرة التي أجراها ويتكوف في النرويج مع مسؤولين أوروبيين وأوكرانيين. ويرى محللون أن ترامب يراهن على مقايضة المصالح الاقتصادية بالتنازلات السياسية، مستفيداً من حاجة موسكو إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية، ورغبته في تحقيق اختراق دبلوماسي ينهي الحرب أو يحد من تداعياتها.لكن موسكو قد تنظر إلى الخطوات الأمريكية باعتبارها فرصة لاستعادة جزء من مصالحها التجارية وتقليص عزلتها، دون التخلي عن مطالبها في أوكرانيا.. وهنا تكمن المعضلة، إذ إن تخفيف العقوبات لا يضمن تغيير الحسابات الروسية، بل قد يمنح الكرملين مكاسب مسبقة من دون مقابل واضح، خصوصاً مع استمرار الخلافات بشأن الأراضي الأوكرانية والضمانات الأمنية الأوروبية. 3 سيناريوهات ووفق محللين، تتحدد مآلات التحرك الأمريكي عبر 3 سيناريوهات رئيسية: صفقة تدريجية مشروطة تربط تخفيف العقوبات بخطوات روسية قابلة للتحقق نحو وقف القتال؛ أو تفاهم اقتصادي محدود يستأنف التعاون في الطاقة دون تسوية الخلافات الاستراتيجية، أو انتكاسة تعيد التصعيد إذا رفضت موسكو تقديم تنازلات، أو تعثرت المفاوضات، أو تصاعدت المعارضة الأمريكية والأوروبية. ويظل الموقف الأوروبي والأوكراني عاملاً حاسماً في نجاح أي اتفاق، إذ قد يؤدي تجاوز مصالح كييف أو إضعاف التنسيق الغربي إلى تعقيد التسوية بدلاً من تسريعها.. وحتى اللحظة لا توجد مؤشرات كافية للجزم بوجود صفقة مكتملة بين واشنطن وموسكو، لكن التحركات المتزامنة توحي باختبار متبادل للنوايا. تفاهم آني ومن واشنطن، ترى مرح البقاعي، الباحثة الأكاديمية والمستشارة السياسية في العلاقات الدولية، أن الإعفاءات الأمريكية من العقوبات المفروضة على صادرات الديزل الروسي تصب في مصلحة الولايات المتحدة بالدرجة الأولى.وتوضح أن شحنات الديزل التي ستصل إلى الولايات المتحدة يمكن أن تسهم في خفض أسعار الوقود التي يحتاج إليها المواطن الأمريكي، وهو ما قد ينعكس بدوره على أسعار المواد الغذائية. وتشير البقاعي إلى أن استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مبعوث الرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، بحفاوة، وموافقته المباشرة على إرسال شحنات الديزل إلى الولايات المتحدة، التي أصبحت جاهزة للتحرك نحو وجهتها، يعكسان تجاوباً روسياً مع هذا التوجه، ويحققان مصالح اقتصادية للطرفين، وإن اختلفت دوافع كل منهما. وتؤكد البقاعي أنها لا ترى في هذه الخطوة ملامح صفقة طويلة الأمد بين واشنطن وموسكو، بل تعتبرها تفاهماً آنياً يهدف إلى تخفيف الضغوط المرتبطة بأسعار الوقود والمواد الغذائية داخل الولايات المتحدة. وترى أن هذه الخطوة تحقق في المقابل مكسباً مماثلاً لبوتين، الذي سيتمكن من تصدير الديزل إلى السوق الأمريكية، فضلاً عن أنه قد ينظر إلى هذه التطورات باعتبارها مؤشراً على انفراج في العلاقات مع واشنطن، بعد فترة من التوتر والضغوط والعقوبات. صفقة مرتقبة ومن موسكو، يقول د. ديميتري بريجع، مدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية: إن هناك صفقة مرتقبة بين واشنطن وموسكو، مرجحاً أن تكون اقتصادية بالدرجة الأولى، لكنها ترتبط بملفات سياسية وجيوسياسية تتجاوز حدود التعاون التجاري. ويوضح بريجع أن التفاهمات المحتملة قد تشمل ملف الأراضي في شرق أوكرانيا، ومستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إلى جانب التعاون في مجالات البحث والتنقيب عن النفط، والتعامل مع الأصول الروسية المجمدة التي تقدر بنحو 300 مليار دولار، وما يمثله هذا الملف من أهمية في أي تسوية مقبلة. ويشير إلى أن الصفقة المحتملة قد تمتد إلى معالجة الوضع الاقتصادي الروسي، وإعادة دمج موسكو في الاقتصاد الدولي، من خلال تخفيف القيود المفروضة عليها ورفع العقوبات عن البنوك الروسية الكبرى، بما يتيح لها استعادة جانب من تعاملاتها المالية والتجارية مع الخارج. تكتيك براغماتي بدوره، يرى الباحث السياسي مرتضى سعد، أن قرار ترامب تعليق العقوبات والرسوم الجمركية لا يمكن قراءته باعتباره مناورة اقتصادية عابرة، بل يمثل تكتيكاً براغماتياً لإعادة ترتيب أوراق اللعبة الدولية، ويحمل مؤشرات على تفاهمات غير معلنة بين واشنطن وموسكو قد تتجاوز الحرب الأوكرانية إلى إعادة توزيع النفوذ بين القوى الكبرى وتخفيف حدة الانقسامات الجيوسياسية. ويحدد سعد 3 سيناريوهات لمآلات هذه الخطوة؛ أولها التهدئة المشروطة، عبر مقايضة المرونة الاقتصادية الأمريكية بتنازلات روسية أمنية وميدانية تسهم في تحريك الملفات العالقة.. والثاني المماطلة التكتيكية، من خلال استغلال التسهيلات المؤقتة لإعادة ترتيب المصالح الاقتصادية وسلاسل الإمداد، دون التزام سياسي طويل الأمد.. أما السيناريو الثالث، فهو الارتداد نحو التصعيد، إذا أخفقت موسكو في تقديم مقابل ملموس، وتصاعدت الضغوط الداخلية والمؤسسية في الولايات المتحدة باتجاه تشديد العقوبات مجدداً.

3 سيناريوهات ترسم العلاقة بين ترامب وبوتين

واشنطن وموسكو.. هل تتشكل صفقة كبرى خلف تخفيف العقوبات؟

القاهرة ــ البيان لم يعد الذكاء الاصطناعي ضيفاً جديداً على مهنة الترجمة، بل أصبح شريكاً حاضراً في تفاصيلها اليومية. ففي دقائق قليلة، تستطيع الأنظمة الذكية نقل نصوص كاملة بين اللغات، واقتراح المصطلحات، وإعادة صياغة الجمل، والتعامل مع نصوص متخصصة بدرجات متفاوتة من الدقة. لكن هذا الحضور المتسارع يطرح سؤالاً يزداد إلحاحاً: هل تتجه الترجمة إلى عصر تستغني فيه عن الإنسان، أم أن دور المترجم يعاد تشكيله بصورة جديدة؟ ترى الأكاديمية والباحثة والمترجمة المتخصصة في دراسات الترجمة والأدب الإنجليزي والنقد الأدبي د. دينا عبد الرحمن، في تصريحات خاصة لـ «البيان»، أن الترجمة لم تعد مجرد عملية نقل لغوي، بل أصبحت جزءاً من صناعة المعرفة، وصناعة الحضور الثقافي. معتبرة أن الذكاء الاصطناعي، رغم ما يثيره من مخاوف بشأن مستقبل المهنة، يمكن أن يمثل فرصة لإعادة تعريف دور المترجم، مضيفة: «لم يعد يقف على أبواب مهنة الترجمة، منتظراً الإذن بالدخول، بل دخل بالفعل وجلس إلى جوار المترجم، وبدأ يشاركه بعض المهام». وأوضحت أن هذه التحولات لا تعني نهاية المترجم، وإنما تكشف عن مرحلة جديدة، تتغير فيها طبيعة العمل الترجمي. ما الذي لا تجيده الآلة؟ تمتلك الآلة قدرة كبيرة على معالجة النصوص، ونقل المعاني الظاهرة بسرعة هائلة، لكنها لا تقرأ النص بالطريقة نفسها التي يقرأه بها الإنسان. فالترجمة، بحسب د. دينا عبد الرحمن، ليست بحثاً عن مقابل لغوي فحسب، وإنما هي فعل قراءة وتأويل واختيار. ويبرز هذا الفارق بصورة أوضح في الترجمة الأدبية، التي تعد من أكثر المجالات تحدياً للذكاء الاصطناعي، لأنها لا تنقل الكلمات وحدها، وإنما تنقل الإيقاع والصور والدلالات والأثر النفسي والجمالي للنص الأصلي. وتحذر د. دينا عبد الرحمن من النظر إلى العلاقة بين المترجم والذكاء الاصطناعي بوصفها علاقة صراع أو منافسة، مؤكدة أنها علاقة تكامل، تتوزع فيها الأدوار وفق قدرات كل طرف. فالأنظمة الذكية أصبحت قادرة على المساعدة في البحث عن المصطلحات، والتحقق من بعض الاستخدامات اللغوية، واقتراح صيغ أولية للجمل، وترجمة العبارات المباشرة والتراكيب الثابتة، وهو ما يختصر الوقت والجهد، ويمنح المترجم مساحة أكبر للتركيز على الجوانب الأكثر تعقيداً وإبداعاً. قد يتحول المترجم الأدبي مستقبلاً من ناقل أول للنص، إلى قارئ ناقد ومراجع ومؤوّل، لكن هذا التحول لا ينتقص من أهميته، بل يزيد مسؤوليته عن سلامة المعنى وجودة الأسلوب، واكتشاف ما قد تفوّته الآلة من إيحاءات وسياقات ثقافية ودلالات خفية. وبحسب د. دينا عبد الرحمن، ستظل المراجعة البشرية ضرورة لا غنى عنها لضبط النص النهائي، وتصحيح الأخطاء، وحسم الاختيارات الأسلوبية، فضلاً عن الحفاظ على روح النص وخصوصيته الثقافية. مترجم الغد المعادلة المقبلة، كما تراها د. دينا عبد الرحمن، تقوم على التكامل لا الإحلال، فالتكنولوجيا ستكون أكثر حضوراً في البحث والتحليل وإنتاج المسودات الأولية، بينما يظل الإنسان مسؤولاً عن القراءة العميقة، والتأويل وإعادة الصياغة. وتضيف أن المترجم الذي يكتفي بالنقل الحرفي، قد يواجه تحديات أكبر، في حين تزداد قيمة المترجم القادر على الجمع بين المعرفة اللغوية والأدبية، والوعي بالتقنيات الحديثة. غير أن مستقبل الترجمة، حسب رأيها، لا يرتبط بالتكنولوجيا وحدها، بل يتصل بسؤال ثقافي أوسع: ماذا نترجم، وإلى أين نترجم، ولماذا؟. وترى أن الترجمة العربية ينبغي أن تتحرك في اتجاهين متوازيين، نقل الفكر والأدب والعلوم إلى العربية، والعمل في الوقت نفسه على إيصال الأدب والفكر العربي إلى لغات العالم، حتى لا تبقى الثقافة العربية مستقبِلة للمعرفة فقط، بل شريكاً في إنتاجها وصياغة الحوار الثقافي العالمي. وفي النهاية، لا تبدو المسألة، كما تؤكد د. دينا عبد الرحمن، مرتبطة بما إذا كانت الآلة ستحل محل المترجم، بقدر ما تتعلق بكيفية توظيف التكنولوجيا لخدمة الترجمة، وتحويلها إلى مشروع أوسع لصناعة المعرفة، وبناء الجسور الثقافية، وإيصال الصوت العربي إلى العالم.

المترجم في زمن الخوارزميات.. وظيفة تتغير لا تنتهي

<div data-empty="false">تتجه أنظار العالم إلى العاصمة الأمريكية واشنطن مع اقتراب زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ المقررة بين 23 و25 سبتمبر الجاري، ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في قمة هي الثانية بينهما هذا العام، في محطة تأتي وسط تنافس استراتيجي متصاعد بين أكبر اقتصادين في العالم. </div>وتكتسب الزيارة أهمية إضافية باعتبارها أول زيارة دولة لشي إلى الولايات المتحدة منذ عام 2015، فيما أعد البيت الأبيض برنامجاً، يتضمن مباحثات ثنائية وعشاء دولة ولقاءات رسمية، على أن يعقد الاجتماع الرئيسي بين شي وترامب في 24 سبتمبر.<div data-empty="false">وتتصدر التجارة جدول المباحثات مع اقتراب موعد انتهاء الهدنة التجارية القائمة في نوفمبر المقبل، وسط مساعٍ لتمديدها أو تحويلها إلى تفاهم أكثر استقراراً، كما تشمل الملفات المطروحة الرسوم الجمركية.</div>وزيادة المشتريات الصينية من السلع الأمريكية، ولا سيما المنتجات الزراعية والطائرات، إلى جانب القيود الصينية على المعادن الأرضية النادرة، والقيود الأمريكية على التكنولوجيا والرقائق المتقدمة والاستثمار.<div data-empty="false">وتعقد اجتماعات تجارية تمهيدية بين مسؤولين أمريكيين وصينيين قبل القمة مباشرة، في محاولة لتهيئة أرضية تفاوضية للرئيسين. </div>ولا تقل الملفات الأمنية حساسية، خصوصاً تايوان وبحر الصين الجنوبي، إلى جانب العلاقات الصينية مع إيران وتداعيات الحرب في الشرق الأوسط. وتبقى هذه الملفات مرتبطة بالتنافس الأوسع حول النفوذ العسكري والتكنولوجي.وقواعد الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وتشير قراءات تحليلية إلى أن سقف التوقعات من القمة ينبغي أن يبقى واقعياً؛ فالتباينات البنيوية بين واشنطن وبكين لن تُحسم في لقاء واحد، لكن استمرار الحوار المباشر يمكن أن يحد من مخاطر سوء التقدير، ويفتح المجال أمام تفاهمات جزئية في التجارة والتكنولوجيا والأمن.<div data-empty="false">ويرى محللون أن نجاح القمة قد يقاس بقدرة الطرفين على تثبيت قواعد لإدارة الخلاف أكثر من الوصول إلى تسوية شاملة، خصوصاً أن المصالح الاقتصادية المتبادلة تدفعهما إلى تجنب التصعيد المفتوح، بينما تظل الملفات الاستراتيجية الأكثر حساسية عصية على التسويات السريعة.</div>وبذلك تبدو زيارة شي اختباراً لقدرة واشنطن وبكين على الانتقال من إدارة الأزمات المتقطعة إلى وضع ضوابط أكثر استقراراً للتنافس، من دون أن تعني بالضرورة تحولاً جذرياً في طبيعة العلاقة.<div data-empty="false">في هذا السياق، يرى خبير العلاقات الدولية د. حمدي أعمر حداد، جامعة محمد الخامس أكدال بالرباط، أن زيارة الرئيس الصيني إلى واشنطن تأتي في لحظة تتجاوز فيها العلاقات الأمريكية – الصينية الخلافات التجارية التقليدية، لتصبح أمام اختبار أوسع يتعلق بإدارة المنافسة الاستراتيجية بين أكبر قوتين اقتصاديتين وعسكريتين في العالم.</div><div data-empty="false">ويشير إلى أن التجارة ستحتل موقعاً متقدماً في القمة، خصوصاً تمديد الهدنة التجارية المقرر انتهاؤها في نوفمبر، وزيادة المشتريات الصينية من المنتجات الأمريكية، إلى جانب بحث القيود الجمركية وغير الجمركية.</div><div data-empty="false">في المقابل، تبرز المعادن النادرة وأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي باعتبارها ملفات تتداخل فيها المصالح الاقتصادية مع اعتبارات الأمن القومي، إذ تسعى واشنطن إلى الحد من وصول الصين إلى التقنيات المتقدمة، بينما تمتلك بكين نفوذاً واسعاً في سلاسل توريد المعادن الاستراتيجية.</div><div data-empty="false">ويؤكد أن ملف تايوان سيظل من أكثر الملفات حساسية، إلى جانب الأمن الإقليمي والعلاقات الصينية مع إيران، مشيراً إلى أن هذه القضايا ترتبط بحسابات استراتيجية عميقة تجعل التوصل إلى تسويات شاملة بشأنها خلال قمة واحدة أمراً صعباً.</div><div data-empty="false">وبحسب حداد، فإن فرص التهدئة قائمة، لكن من الأدق النظر إلى القمة باعتبارها محاولة لإدارة المنافسة وليس الإنهاء، ويخلص إلى أن أهمية القمة لن تقاس فقط بالاتفاقات المعلنة خلالها.</div>وإنما بمدى استمرار التفاهمات بعد مغادرة شي واشنطن، وقدرة الطرفين على فصل الملفات الاقتصادية عن الخلافات الاستراتيجية، والحفاظ على قنوات اتصال مستقرة بشأن تايوان والأمن الإقليمي.<div data-empty="false">بدورها، ترى أستاذة العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس في الرباط، د. سمر الخمليشي، أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى واشنطن تحمل مؤشراً على رغبة متبادلة لدى الولايات المتحدة والصين في إدارة التوتر، ومنع المنافسة الاستراتيجية بينهما من التحول إلى مواجهة مفتوحة، لكنها لا تعني نهاية الصراع، بقدر ما تمثل محاولة لإعادة ضبط قواعده.</div><div data-empty="false">وتوضح أن الخلاف الأمريكي – الصيني تجاوز الملفات التجارية التقليدية، ليشمل التكنولوجيا والمعادن الاستراتيجية وسلاسل الإمداد، فضلاً عن الممرات والبنى التحتية التي تتحرك عبرها التجارة العالمية. </div>وترى أن ما يمكن وصفه بـ«جيوسياسة الممرات» أصبح أحد أوجه التنافس المتصاعدة بين القوتين، في ظل تنامي أهمية الموانئ والمضائق ونقاط العبور الاستراتيجية في حماية حركة التجارة وسلاسل الإمداد.وتشير الخمليشي إلى أن التحركات المرتبطة بالموانئ وقناة بنما تكشف تنامي البعد الجيوسياسي للممرات التجارية، فيما تسعى الصين، عبر مبادرة الحزام والطريق، إلى تنويع مساراتها البحرية والبرية والسككية وربطها بالموانئ والمراكز اللوجستية، بما يقلل من هشاشة سلاسل إمدادها أمام الأزمات الجيوسياسية.

تقارير «البيان »

قمة شي - ترامب.. اختبار لإدارة التوتر والمنافسة

القاهرة - لمياء علي يشهد العالم العربي تراجعاً في المساحة المخصصة للبرامج الثقافية، التي طالما غذّت العقول حسب ما يرى بعض المتخصصين، وذلك بفعل تطورات العصر ووسائل التواصل الحديثة، وتغير ذائقة الجمهور، والتي تبدلت معها خريطة الإعلام العربي، وتبدلت معها أولويات الشاشة.وسط هذه التساؤلات يقول البعض إن هناك عدداً لا بأس به من البرامج الثقافية في وسائل الإعلام العربية، التي تهتم بالشعر والأدب والفكر والفنون، إلا أن هناك فريقاً آخر يرى أن هذه البرامج تدور فى مساحات ضيقة، موضحين أن الذاكرة البصرية المعرفية بدأت تتلاشى تدريجياً أمام سطوة البرامج الترفيهية والرياضية، التي سيطرت على المشهد الإعلامي في العقدين الأخيرين. تراجع موقع المثقفوقال الكاتب الصحفي سيد محمود - المتخصص في الشأن الثقافي: «إن المسألة تتجاوز تراجع مساحة البرامج الثقافية أو تراجع مستوى القائمين عليها في الإعلام، بل هذا يعكس تراجعاً آخر في موقع المثقف العربي إجمالاً في بعض المجتمعات، وبالتالي تراجع تأثيره لدى الجمهور.وحسب رأي محمود فهناك مشكلة أخرى تتعلق بما تقدمه معظم البرامج الثقافية من مواد جافة وغير جاذبة، لا تستطيع مخاطبة الجيل الجديد من الشباب، الذي يتبنى لغة مختلفة، ولديه مشروعه المغاير، والذي يقوم بالأساس على الانحياز للصورة وجمالياتها، فيما لا يزال ما يقدم من مواد ثقافية مرهونة بالنص وقضاياه، الأمر الذي دفع معظم المؤسسات الإعلامية لتوجيه الاهتمام الأكبر نحو برامج المسابقات الفنية والترفيه، على حساب المضمون الثقافي والفكري. محتوى ثقافي معاصرمن جهته يرى الناقد أحمد سعد الدين أن طبيعة الإعلام الخاص المنافسة على المشاهدات، بما يضمن له زيادة مساحة الوجود والتأثير، لكن في الوقت ذاته هناك الإعلام الرسمي الحكومي، الذي عليه مسؤولية أكبر، ومنها تقديم محتوى ثقافي معاصر، ومساحة تأثير معقولة، مع الحفاظ تماماً على القيمة الأدبية والثقافية والمعرفية.وأضاف: «لدينا مشكلة حقيقية في نوعية البرامج العربية، وهذه ليست أزمة طارئة، بل بدأت ملامحها تتشكل منذ سنوات. لقد كانت الخريطة البرامجية تحتفظ بجرعة ثقافية واضحة، وكان هناك حرص على تقديم برامج معرفية جادة، بل كنا نتابع ندوات ثقافية مميزة مثل تلك التي كان يديرها الشاعر فاروق شوشة، مستضيفاً قامات مثل عبدالرحمن الأبنودي، وأمل دنقل وغيرهما».وأردف: «بدأ قبل سنوات عدة تحول ملحوظ على الشاشات العربية، حيث بدأ تقليص مساحة البرامج الثقافية تدريجياً، مقابل التوسع في بث البرامج الفنية والرياضية وبرامج التسلية، التي تحقق انتشاراً للقناة وأرباحاً أكثر».وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات حقيقية نحو إنتاج محتوى ثقافي معاصر، يتماشى مع تطورات العصر ووسائل التواصل الحديثة، دون أن يتخلى عن عمقه أو هدفه التنويري.

البرامج الثقافية في العالم العربي.. سباق مع العصر

القاهرة - عبدالله حماد في ظل التحولات المتسارعة في المشهد الثقافي العربي، تبرز دولة الإمارات نموذجاً لافتاً في دعم الثقافة وترسيخ حضورها بوصفها ركيزة أساسية للتنمية وبناء المستقبل، وذلك من خلال مبادرات ومؤسسات ثقافية تلعب دوراً مهماً في صون الهوية العربية وتعزيز الإنتاج الثقافي، بالتوازي مع مواكبة التحول الرقمي وتوسيع حضور المحتوى العربي على المنصات الحديثة. وقال الناقد الأدبي الدكتور سيد ضيف الله، في تصريحات لـ«البيان»: «إن دبي تؤدي اليوم دوراً ثقافياً مهماً في دعم الثقافة العربية والحفاظ على الهوية. ويأتي هذا الدور مدعوماً بمنظومة ثقافية إماراتية متكاملة، جعلت من الدولة وجهة للمثقفين والمبدعين والناشرين من مختلف أنحاء العالم، عبر استضافة معارض الكتب الدولية، والمهرجانات الأدبية والفنية، ومشروعات الترجمة، ومبادرات دعم الصناعات الثقافية والإبداعية، فضلاً عن الاستثمار المستدام في المعرفة باعتبارها أحد محركات التنمية». وأشار سيد ضيف الله إلى أن دبي رسخت مكانتها منصة عالمية للحوار الثقافي وتبادل المعرفة، من خلال مؤسسات ومبادرات نوعية، في مقدمتها مكتبة محمد بن راشد، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، إلى جانب استضافتها الفعاليات الثقافية والمعرفية الدولية التي عززت حضورها مركزاً يجمع المبدعين والمفكرين من مختلف الثقافات. وأضاف: «كما تواصل الشارقة، عبر مشروعها الثقافي الممتد، دعم الكتاب والنشر والترجمة، مستندة إلى إرث ثقافي جعلها إحدى أبرز العواصم الثقافية العربية، فيما تواصل أبوظبي ترسيخ مكانتها من خلال متاحفها العالمية، ومؤسساتها الثقافية، وبرامجها الداعمة للصناعات الإبداعية، بما يعكس رؤية إماراتية متكاملة تعتبر الثقافة استثماراً في الإنسان والمستقبل». ولفت ضيف الله إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة، تعد من أكثر الدول وعياً بأهمية الإسهام في إنتاج محتوى عربي قوي على المنصات الإلكترونية، لكنه يرى أن الطريق لا يزال طويلاً أمام العرب للوصول إلى مشهد ثقافي عربي فاعل، قادر على جذب الأجيال الجديدة وحمايتها من الذوبان في الثقافات الأخرى المحيطة بها. التكنولوجيا والثقافة وأشار إلى أن الواقع يفرض على الدول العربية تجاوز منطق العمل الفردي، والاتجاه نحو التعاون الاقتصادي لإنتاج المنصات القادرة على صناعة المحتوى العربي، مؤكداً أن من يغيب عن الواقع الافتراضي سيغيب عن الواقع الفعلي، وهو ما يجعل الاستثمار في المعرفة الرقمية والمحتوى العربي ضرورة استراتيجية للحفاظ على الهوية الثقافية في العصر الرقمي. وأوضح ضيف الله أن الثقافة العربية كانت تُوصف قديماً بأنها ثقافة واحدة تتضافر عدة مراكز في إنتاجها وتلقيها، رغم مختلف التحديات السياسية والجغرافية، لافتاً إلى أن لكل مركز ثقافي خصوصيته التي تميزه، لكنه لا يستطيع الاستغناء عن بقية المراكز الثقافية العربية. وأكد أن الثقافة العربية شهدت ظهور مراكز ثقافية مهمة أصبحت قبلة للمثقفين العرب، لافتاً إلى الدور الذي قامت به الإمارات في احتضان الثقافة العربية ورعايتها عبر مجلاتها ومطبوعاتها ومؤسساتها الثقافية، والتي كان ولا يزال لها أثر كبير في إثراء المشهد الثقافي العربي. وتقدم التجربة الإماراتية نموذجاً بارزاً في هذا المجال، إذ واصلت الدولة ترسيخ الثقافة خياراً استراتيجياً من خلال دعم النشر والترجمة، وإطلاق الجوائز الأدبية والمعرفية، وتنظيم المعارض والملتقيات الفكرية، واستقطاب المؤسسات الثقافية العالمية، بما أسهم في تعزيز مكانتها مركزاً عربياً وعالمياً للإبداع وصناعة المعرفة.

الإمارات.. حاضنة الثقافة العربية وصانعة المستقبل

تبوأت دبي مرتبة الصدارة إقليمياً والمركز العاشر عالمياً في مؤشر «الجاذبية السياحية للمدن العالمية 2026»، الصادر عن شركة Yanolja Research بالتعاون مع جامعة بوردو الأمريكية وجامعة كيونغ هي الكورية، لتتصدر بذلك قائمة المدن العربية والخليجية من حيث جاذبيتها السياحية وفق تقييمات المسافرين. وأظهر المؤشر أن دبي جاءت في المركز العاشر عالمياً ضمن تصنيف «الجاذبية السياحية» الذي يقيس مدى إيجابية تجارب الزوار وانطباعاتهم عن المدن، متقدمة على مدن سياحية بارزة، فيما تصدرت أوساكا اليابانية القائمة، تلتها كيوتو ونيويورك وسيول وباريس ولندن وروما وأوكيناوا وبانكوك. ويختلف هذا الترتيب عن التصنيف العام للمؤشر، الذي يجمع بين «الوعي» بالمدينة و«الجاذبية» التي تحظى بها، حيث جاءت دبي في المركز الـ11 عالمياً في الترتيب العام، بينما تصدرت نيويورك القائمة، تلتها باريس وأوساكا وكيوتو وسيول. ويعتمد المؤشر على تحليل محادثات ومحتوى سياحي رقمي بـ14 لغة، ويغطي 261 مدينة حول العالم، قبل تصنيف أفضل 200 مدينة. ويقيس جانبين رئيسيين، هما «الوعي» الذي يعكس مدى شهرة المدينة وحضورها في النقاشات السياحية العالمية، و«الجاذبية» التي تعكس المشاعر والتقييمات الإيجابية التي يعبّر عنها المسافرون تجاه تجاربهم. ويُحتسب المؤشر العام من خلال منح الوعي والجاذبية وزناً متساوياً يبلغ 50% لكل منهما، بينما تُقاس الجاذبية عبر أربعة أبعاد رئيسية هي الجمال والمناظر الطبيعية، والثقافة والتاريخ، والمحتوى التجريبي، والضيافة. ويشمل «المحتوى التجريبي» عناصر مثل الطعام والإقامة والتسوق والمتنزهات الترفيهية والحياة الليلية والرياضة والأنشطة والمهرجانات والفعاليات، فيما تشمل الضيافة تقييم تعامل السكان والعاملين في الفنادق والمطاعم والمطارات والمعالم السياحية مع الزوار. ويشير التقرير إلى أن المنافسة السياحية العالمية تشهد تحولاً من التركيز على مدى شهرة الوجهة إلى التركيز بصورة أكبر على جودة التجربة التي يعيشها الزائر ومدى رضاه عنها، مع صعود واضح للمدن الآسيوية التي حققت نتائج قوية في مؤشر الجاذبية. وشكلت المدن الآسيوية 60% من قائمة المدن العشر الأكثر جاذبية سياحياً في 2026. (دبي - البيان)

دبي تتصدر المدن العربية في الجاذبية السياحية لعام 2026

القاهرة - عبدالله حماد في الوقت الذي تتسابق فيه شركات الذكاء الاصطناعي لتطوير نماذج أكثر قدرة على التعلم والفهم، تتصاعد تحذيرات متخصصين ومثقفين وتجار كتب نادرة، من تنامي الطلب العالمي على الكتب القديمة والمخطوطات والطبعات الأولى، لاستخدامها في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من أن يتحول التراث الوثائقي للبشرية إلى وقود للدورة التقنية على حساب الحفاظ على ذاكرة البشرية. وتتزامن هذه المخاوف مع دعاوى قضائية تنظرها محاكم أوروبية بشأن استخدام كتب نادرة في مشروعات مرتبطة بتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي. فوفق تقارير صحفية اتُّهمت شركات مثل Meta وAnthropic باستخدام كتب رقمية محمية بحقوق الملكية الفكرية في تدريب نماذجها. وبحسب وثائق قضائية، اشترت شركة Anthropic آلاف النسخ الورقية من موزعي الكتب المستعملة، ثم استخدمت آلة قطع هيدروليكية لفصل الصفحات عن أغلفة الكتب، قبل مسحها ضوئياً باستخدام معدات تصوير صناعية وتحويلها إلى بيانات رقمية تُستخدم في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. واستندت الشركة في هذه العملية إلى مبدأ قانوني يُعرف باسم «حق البيع الأول»، والذي يسمح للمشتري بالتصرف في النسخة التي يمتلكها دون الحاجة إلى موافقة صاحب حقوق النشر، طالما لا يعيد توزيعها كنسخة جديدة. ورأت المحكمة أن تحويل الكتاب الورقي إلى نسخة رقمية للاستخدام الداخلي في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي يُعد استخداماً «تحويلياً» يندرج ضمن مبدأ الاستخدام العادل. إلى هذا تثار تساؤلات وتحذيرات قوية حول احتمال تعرض بعض النسخ الأصلية للتلف أو الفقدان أثناء عمليات الرقمنة، وسط طرح سؤال جوهري: هل يمكن أن يتحول التراث الوثائقي للبشرية إلى وقود لثورة الذكاء الاصطناعي؟ الخطر الحقيقي يرى متخصصون أن الخطر الحقيقي لا يتمثل في فقدان نسخة نادرة فحسب، وإنما في ضياع شاهد مادي على تاريخ الحضارة الإنسانية. فالكتاب النادر ليس مجرد نص مكتوب، بل وثيقة تاريخية متكاملة تحمل بصمات عصرها، وقد تتضمن هوامش بخط المؤلف، أو توقيعات ملاك سابقين، أو تعليقات علماء وباحثين، وهي عناصر تمنح النسخة الأصلية قيمة علمية وثقافية لا يمكن استنساخها رقمياً. ويحذر باحثون من أن فقدان هذه الكنوز سيؤدي إلى خسائر معرفية متراكمة، تبدأ بإضعاف الدراسات التاريخية والإنسانية، ولا تنتهي بحرمان الأجيال المقبلة من الاطلاع على مصادرها الأصلية، بما يهدد استمرارية الذاكرة الإنسانية. الابتكار والاستنزاف ويتخوف باحثون من أن يؤدي الطلب المتزايد على الكتب النادرة إلى انتقالها تدريجياً من رفوف المكتبات العامة والجامعات إلى مجموعات خاصة أو جهات تجارية، بما يقلص فرص وصول الباحثين إليها، ويؤثر سلباً في الدراسات التاريخية والإنسانية. كما يحذرون من أن تحويل الكتب النادرة إلى مجرد مواد تدريبية لخوارزميات الذكاء الاصطناعي قد يفتح الباب أمام شكل جديد من الاستنزاف الثقافي، تستفيد فيه التكنولوجيا من التراث دون أن تسهم بالقدر الكافي في حمايته وصونه. تنوع ودقة وفي هذا السياق، قال خبير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي د. أحمد بانافع، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إن الذكاء الاصطناعي يعتمد على البيانات، وكلما ارتفعت جودة البيانات وتنوعها ازدادت دقة النماذج وكفاءتها. وتمثل الكتب النادرة أحد أغنى مصادر المعرفة الإنسانية، لأنها تضم مخطوطات ووثائق وأفكاراً تاريخية لا تتوافر في المصادر الرقمية التقليدية. وأضاف أن المشكلة ليست في استخدام الكتب النادرة لتطوير الذكاء الاصطناعي، وإنما في الطريقة التي يتم بها ذلك، موضحاً أن الكتاب النادر ليس مجرد نص يمكن نسخه، بل شاهد تاريخي يحمل قيمة ثقافية وعلمية ومادية مستقلة، بما يتضمنه من نوع الورق، وأساليب الطباعة، والهوامش، وأختام الملكية، وآثار الاستخدام عبر العقود والقرون. وأكد أن أي تلف يصيب النسخة الأصلية أثناء عمليات الرقمنة أو المسح الضوئي يمثل خسارة لا يمكن تعويضها، لأن النسخة الرقمية، مهما بلغت جودتها، لن تكون بديلاً عن الأصل. خسائر بحثية وأشار د. أحمد بانافع إلى أن تزايد الطلب على الكتب النادرة قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعارها، وانتقالها من المكتبات العامة والمؤسسات الأكاديمية إلى جهات خاصة أو شركات تجارية، وهو ما يقلل فرص وصول الباحثين إليها، وقد يؤدي إلى اختفاء بعض النسخ الفريدة من التداول الأكاديمي. وشدد على أن المطلوب ليس وقف الاستفادة من هذه الكتب، وإنما تنظيم استخدامها عبر مبادرات وطنية ودولية تعتمد تقنيات تصوير متقدمة وغير تلامسية تحافظ على سلامة النسخ الأصلية، إلى جانب سن تشريعات واضحة تُلزم شركات الذكاء الاصطناعي باستخدام النسخ الرقمية المرخصة بدلاً من التعامل المباشر مع الأصول التاريخية. ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي ينبغي أن يكون وسيلة لحماية التراث وإتاحته للأجيال المقبلة، لا سبباً في فقدانه، لأن التقدم الحقيقي هو الذي ينجح في الجمع بين الابتكار وصون ذاكرة الحضارة الإنسانية. التوظيف السيئ «لا تقف تداعيات الذكاء الاصطناعي عند حدود الحفاظ على الكتب النادرة، بل تمتد إلى مستقبل الإبداع والتأليف». هذا ما يؤكده د. يوسف نوفل - الحائز على جائزة النيل في الآداب لهذا العام، وأستاذ النقد الأدبي بجامعة عين شمس، وعضو المجمع العلمي المصري، حيث أشار في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إلى أن الأدب والثقافات والحضارات شهدت عبر التاريخ تحولات كبرى، مثل ظهور السينما والتلفزيون والثورة الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي، وأن جميعها قوبلت في بداياتها بالدهشة قبل أن تظهر آثارها الإيجابية، مضيفاً: «إن الذكاء الاصطناعي، رغم ما يمثله من تقدم علمي، كشفت سلبياته بسرعة، مستشهداً بتجربة شخصية خلال إشرافه على مسابقة إحسان عبدالقدوس في فروع الرواية والقصة القصيرة والمقال، حيث تقدم أحد المشاركين بشكوى ضد أحد الفائزين، متهماً إياه بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي في إعداد عمله». وأوضح نوفل أن آخرين رأوا أن تشابه بعض النصوص أو الاقتباسات لا يمثل دليلاً قاطعاً، بعدما أظهرت تجارب إدخال نصوص مختلفة إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي نتائج متشابهة، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً حول معايير الأصالة، وانتهى باعتذاره عن عدم الاستمرار في الإشراف على المسابقة. تداعيات وتبعيات وأكد نوفل انطلاقاً من هذه التجربة، أن الذكاء الاصطناعي، بقدر ما له من فوائد، فإنه في المجال الفكري والتأليفي والإبداعي، وفي فروع المعرفة المتنوعة وليس الأدب فقط، له سلبيات تمثلت في وجود اتهامات بالسرقة والاقتباس واختلاط التأليف، متسائلاً: «فما بالك بما نطرحه الآن من التوظيف السيئ للذكاء الاصطناعي في مجال الكتب والمخطوطات النادرة؟، وما يترتب على ذلك من تبعيات ثقافية وعلمية وخسائر مهولة قد تتوالى فكرياً وحضارياً ومعرفياً وإبداعياً. ولفت إلى أن سوء توظيف الذكاء الاصطناعي قد ينعكس سلباً على الحضارات، لأن الحضارة الإنسانية تقوم في جوهرها على التفاعل والتراكم المعرفي بين الثقافات.

الذكاء الاصطناعي والكتب النادرة.. سباق التقنية يهدد ذاكرة البشرية

يتصدر تقرير التوظيف الأمريكي المرتقب الأسبوع الجاري، مشهد البيانات الاقتصادية الجديدة التي ينتظرها مستثمرو الأسهم، والذين يتابعون أيضاً عن كثب تطورات الحرب مع إيران، التي تدخل الآن شهرها الثاني، بحسب تقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية.من المتوقع أن يُلقي جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كلمة خلال هذا الأسبوع، في أول ظهور له بعد اجتماع الفيدرالي الأخير. حيث سيتحدث في جامعة هارفارد، ضمن نقاش حول الأوضاع الاقتصادية الحالية.وتأتي هذه الكلمة في وقت حساس للأسواق، بعد أن قرر الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع مارس، مع الإشارة إلى استمرار الضغوط التضخمية، وارتفاع حالة عدم اليقين بسبب التوترات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار الطاقة.ويراقب المستثمرون تصريحات باول عن كثب، بحثاً عن أي إشارات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل استمرار التضخم فوق المستهدف، ومن المتوقع أن تكون مؤثرة للأسواق، لأنها قد تعطي تلميحات جديدة بعد اجتماع الفيدرالي الأخير.وتواصل الأسواق تركيزها الشديد على تداعيات الصراع في الشرق الأوسط على أسعار الطاقة، بعدما تسببت الحرب في قطع جزء كبير من إمدادات النفط.وقفز الخام الأمريكي بأكثر من 70 % منذ بداية العام، ليصل إلى نحو 100 دولار للبرميل، ما رفع أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى متوسط يقارب 4 دولارات للجالون، ما قد يؤدي بدوره إلى كبح الإنفاق الاستهلاكي.ومع تزايد قلق المستثمرين بشأن التضخم، قفزت عوائد سندات الخزانة القياسية إلى أعلى مستوياتها منذ الصيف الماضي، ما خلق نقطة ضغط محتملة على تقييمات الأسهم.وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» للأسبوع الخامس على التوالي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة تتجاوز 7 % منذ الضربات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير.وأكد مؤشرا «ناسداك المجمع» و«داو جونز الصناعي» هذا الأسبوع، دخولهما في مرحلة تصحيح، حيث أنهى كلاهما التداولات بانخفاض لا يقل عن 10 % عن أعلى مستوياتهما على الإطلاق.وخلال الأسبوع الماضي، أدت المؤشرات المتضاربة حول احتمال وقف التصعيد، إلى تقلبات حادة في أسعار الأصول.وقال جيم بيرد كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «بلانت موران» للمستشارين الماليين، إنه من المرجح أن تظل الأسهم «رهينة العناوين الإخبارية» في الأيام المقبلة.وأضاف بيرد: «إن أي بوادر لانفراجات إيجابية في ما يتعلق بالمناقشات مع إيران، ووقف الصراع هناك، ستسهم بشكل كبير في طمأنة المستثمرين وتعزيز المعنويات، أما أي إشارات تدل على أن هذه الأزمة قد تصبح طويلة الأمد وممتدة، فستنعكس سلباً على معنويات المستثمرين، وتضغط بالتأكيد على السوق».ويشهد الثلاثاء نهاية ربع أول قاسٍ للأسهم الأمريكية في عام 2026، فإلى جانب الصراع مع إيران، أدت المخاوف بشأن اضطرابات الأعمال الناجمة عن الذكاء الاصطناعي والضعف في سوق الائتمان الخاص إلى إرباك الأسهم.وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 7 % حتى الآن هذا العام، بعد ثلاث سنوات متتالية من المكاسب القوية المكونة من رقمين.وقال جيمس راغان مدير أبحاث إدارة الاستثمار في شركة «دي إيه ديفيدسون»: «هناك حالة كبيرة من عدم اليقين في المشهد العام، لذا، مع دخولنا الأيام الأخيرة من الربع السنوي، أعتقد أننا قد نرى معنويات السوق تميل نحو التراجع قليلاً».ومن المتوقع أن يظهر تقرير الرواتب لشهر مارس، زيادة تقدر بنحو 55 ألف وظيفة، ومعدل بطالة بنسبة 4.4 %، وفقاً لبيانات رويترز حتى يوم الجمعة، ومن المقرر صدور التقرير في 3 أبريل، وهو اليوم الذي ستكون فيه أسواق الأسهم الأمريكية مغلقة بمناسبة عطلة الجمعة العظيمة.وكان التقرير السابق لشهر فبراير ضعيفاً بشكل مفاجئ، حيث أظهر انخفاضاً قدره 92 ألف وظيفة.وأشار راغان إلى أنه نظراً لأن تقريرين من التقارير الثلاثة الأخيرة أظهرا نمواً سلبياً للوظائف، فإن «أي رقم إيجابي سيكون جيداً للسوق على الأرجح».كما ستصدر الأسبوع الجاري بيانات مبيعات التجزئة لشهر فبراير، وتقارير عن نشاط التصنيع والخدمات.وقد دفعت المخاوف من تدهور سوق العمل، مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى خفض أسعار الفائدة العام الماضي، لكن البنك المركزي الأمريكي سيجد نفسه في مأزق، إذا ظهرت مخاوف أكثر حدة بشأن التوظيف.وكان التضخم بالفعل فوق مستهدف الاحتياطي الاتحادي، لذا، فإن ارتفاع أسعار الطاقة يشكل عائقاً أمام إجراء المزيد من خفض الفائدة.والآن، بدأت الأسواق في استبعاد حدوث أي تخفيضات إضافية للفائدة هذا العام، بل إن العقود الآجلة لأموال الاحتياطي الاتحادي تسعر حالياً احتمالاً ضئيلاً لرفع الفائدة في عام 2026، وفقاً لبيانات مجموعة لندن للأوراق المالية LSEG.وفي الوقت نفسه، صعد عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى أكثر من 4.4 %، مقارنة بحوالي 4 % قبل اندلاع الحرب.وقال ديفيد بيانكو كبير مسؤولي الاستثمار للأمريكتين في شركة «دي دبليو إس»: «سوق الأسهم تراقب بدقة شديدة هذا الارتفاع في العوائد»، مشيراً إلى أن ذلك يؤثر في ملفات عديدة، بما في ذلك القروض العقارية، واستدامة ديون الحكومة الأمريكية، والتقييم العادل لمكرر الربحية.وبالفعل، تراجعت تقييمات السوق في الأسابيع الأخيرة، حيث انخفض مكرر الربحية لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، بناءً على تقديرات الأرباح للأشهر الاثني عشر المقبلة، إلى ما دون 20، بعد أن كان فوق 22 في بداية العام، ومع ذلك، لا يزال هذا المكرر أعلى بكثير من متوسطه التاريخي طويل الأمد البالغ 16.ويسعى المستثمرون حالياً لفهم تداعيات الحرب، والقفزة الناتجة في أسعار الطاقة على أرباح الشركات.ورغم ارتفاع تكاليف الوقود والنفقات الأخرى، أصدرت شركات مثل «دلتا إيرلاينز» و«فيديكس»، مؤخراً، تقارير أداء شجعت المستثمرين.وستعلن شركة «نايكي» نتائجها الفصلية يوم الثلاثاء، بينما سيتم الإعلان عن الجزء الأكبر من نتائج الربع الأول بعد أسبوعين.واختتم بيانكو حديثه قائلاً: «أعتقد أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال على مسافة آمنة من الركود. يمكننا مناقشة ارتفاع احتمالات الركود مع صعود أسعار النفط، لكنني لا أزال أعتقد أننا بعيدون عن كونه احتمالاً وشيكاً».الاثنين 30 مارس: حديث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول حديث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون وليامزالثلاثاء 31 مارس مؤشر «ستاندرد آند بورز كيس-شيلر» لأسعار المنازل مؤشر شيكاغو لمديري المشتريات تقرير الوظائف ثقة المستهلك حديث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن غولسبي حديث عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، مايكل بار حديث نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الرقابة، ميشيل بومانالأربعاء 1 أبريل مبيعات التجزئة الأمريكية تقرير إيه دي بي للتوظيف في القطاع الخاص حديث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، ألبرتو مسالم حديث عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، مايكل بار مؤشر مديري المشتريات الصناعي النهائي مؤشر معهد إدارة التوريدات (ISM) للتصنيع المخزونات التجاريةالخميس 2 أبريل طلبات إعانة البطالة الأولية العجز التجاري الأمريكيالجمعة 3 أبريل تقرير التوظيف الأمريكي معدل البطالة في الولايات المتحدة متوسط الأجور في الساعة مؤشر مديري المشتريات الخدمي النهائي

مخاوف التضخم وبيانات الوظائف ترسم ملامح الاقتصاد الأمريكية

كلمة باول وقفزة أسعار النفط تخطف أنظار مستثمري «وول ستريت»

<div data-empty="false">القاهرة - جنى حماد</div><div data-empty="false">لا تقتصر طقوس عيد الفطر في مصر، على كونها مجرد شعيرة دينية، بل إنها احتفال مجتمعي نابض بالحياة، يشتمل على روحانيات الإيمان وفرحة اللقاء، بداية من صلاة العيد في أجواء مهيبة، ثم الزيارات العائلية، وتوزيع العيديات على الأطفال، وتناول ما لذ وطاب من الكعك والحلويات. إلى جانب قضاء بعض أيام العيد في المتنزهات والحدائق، ليبقى العيد رمزاً للفرحة والتلاحم الأسري.</div><div data-empty="false">يبدأ التحضير لصلاة العيد من اليوم السابق وهو يوم رؤية هلال العيد؛ من حيث تجهيز الثياب الجديدة والعطر المحبب، وعقب صلاة الفجر وتناول بعض التمر أو اللبن والكحك ينطلق المصريون لأداء الصلاة مع ترديد تكبيرات العيد الأولى.</div><div data-empty="false">يتوافد المصريون إلى المساجد والساحات الكبرى في مختلف المدن، حيث تقام الصلاة في أجواء جماعية واحتفالية تعكس الفرحة والتناغم الاجتماعي.</div><div data-empty="false">في العاصمة المصرية القاهرة، تقام الصلاة في ساحات شهيرة مثل مسجد عمر مكرم بميدان التحرير والمساجد الكبرى، بينما تشهد المناطق الشعبية ازدحاماً كبيراً في الشوارع المؤدية إلى المساجد.</div>وبعد الصلاة، تعم الاحتفالات الشوارع والميادين، ويبدأ الناس في زيارة الأهل والأصدقاء، فيما يتزايد الفرح بين الأطفال الذين يرتدون ملابس جديدة ويلعبون بألعابهم المختلفة والتي يغلب عليها المسدسات الصوتية والمفرقعات البسيطة.ويعتبر عيد الفطر عند المصريين فرصة لتعزيز الروابط العائلية، حيث يتجمع المصريون في المنازل لتبادل التهاني والهدايا. وتشهد المنازل دعوات متبادلة على موائد الطعام.حيث تقدم الحلويات والمأكولات الخاصة بهذه المناسبة. وفي بعض المناطق، وخاصة في ريف وقرى مصر، يحرص بعض المصريين على زيارة مقابر ذويهم بعد صلاة العيد، حيث يقرؤون القرآن ويدعون للمتوفين بالرحمة والمغفرة. وعلى الجانب الآخر، يفضل البعض قضاء العيد في الحدائق والمتنزهات العامة. ولا يمكن أن يكون العيد عيداً إلا بالحصول على العيدية.<h2>كعك العيد</h2><div data-empty="false">أيضاً يكتسب الطعام محوراً مهماً ضمن احتفالات المصريين بعيد الفطر، إذ يمثل الطعام جزءاً لا يتجزأ من هذه الاحتفالات، من خلال تحضير مجموعة من المأكولات التقليدية التي تحمل طابعاً اجتماعياً خاصاً..</div>فالكعك هو المكون الأبرز على الموائد المصرية في عيد الفطر، إذ يتم إعداده قبل العيد بأيام، إما في المنازل وإما شراؤه من المخابز. ويتنوع بين الكعك السادة والمحشو بالمكسرات أو التمر أو الملبن، ويُقدم عادة مع البسكويت والبتيفور والغريبة، وهي حلويات لا يخلو منها بيت مصري في العيد.<h2>الفسيخ والرنجة</h2><div data-empty="false">كما يشتهر عند المصريين تناول الأسماك المملحة في عيد الفطر، وعلى رأسها الفسيخ والرنجة، وهي عادة قديمة متوارثة عند المصريين.</div><div data-empty="false">وحول هذه العادة، يقول الباحث في التراث مصطفى شريف: يحرص المصريون على التمسك بالطقوس والتقاليد المتوارثة عبر الأجيال سواء المرتبط منها بالعادات الاجتماعية أو على مستوى الأكل. </div>فعلى مستوى الأكل يحرص المصريون على تناول الفسيخ والرنجة، والتي تعد جزءاً من التراث الشعبي، حيث تعود هذه العادة إلى المصريين القدماء، وكانت تقدم في الأعياد والمناسبات.<div data-empty="false">ويضيف، إن هذه العادة استمرت عبر العصور حتى أصبحت جزءاً من الثقافة الغذائية للمصريين. وبشكل خاص عند الاحتفال بانتهاء شهر رمضان، وقدوم العيد.</div><div data-empty="false">وأخيراً، يعكس عيد الفطر في مصر مزيجاً من العادات الدينية والاجتماعية والثقافية تعزز الترابط الأسري والتناغم المجتمعي.</div>

عيد الفطر في مصر.. احتفاء تلونه مفردات تراث العصور

يترقب المستثمرون في سوق الأسهم الأمريكية أسبوعاً حافلاً بالتقلبات الناجمة عن المخاوف المتزايدة من الاضطرابات التي قد يسببها الذكاء الاصطناعي، في وقت يسعون فيه لتقييم مدى استدامة التحول الجذري في بوصلة الاستثمارات تحت سطح السوق.وتتجه الأنظار بشكل خاص، بحسب التقرير الأسبوعي للأسهم الأمريكية الذي ترصده «رويترز»، إلى النتائج الفصلية المرتقبة لعملاق التجزئة «وول مارت» ومجموعة من البيانات الاقتصادية الحيوية، ومن أبرزها مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى الفيدرالي.ورغم أن مؤشر «إس آند بي 500» القياسي أغلق يوم الخميس الماضي على انخفاض طفيف بنسبة 0.2% منذ بداية العام، إلا أن هذا التغير المتواضع يخفي خلفه تقلبات حادة في قطاعات محددة من السوق.وبعد أن أدت المخاوف إلى هبوط أسهم شركات البرمجيات هذا الشهر، تلقت الأسواق ضربات جديدة هذا الأسبوع نتيجة التخوف من قدرة أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة على زعزعة استقرار صناعات متنوعة، بما في ذلك التأمين وإدارة الثروات والنقل.وفي هذا السياق، وصف آرت هوجان كبير استراتيجيي السوق في «بي رايلي ويلث»، الوضع الحالي بأنه يشبه «لعبة ضرب الخلد»، حيث يحاول الجميع التنبؤ بالقطاع الذي سيقضي عليه الذكاء الاصطناعي لاحقاً في ظل روايات قد تبدو مبالغاً فيها تشير إلى أن هذه التكنولوجيا قد «تلتهم العالم بأسره»، مؤكداً أن هذا السيناريو مستبعد، لكنه يمثل المزاج السائد حالياً في الأسواق.وتتناقض هذه الانخفاضات التي شهدتها قطاعات مختلفة مطلع عام 2026 مع المشهد في أغلب العام الماضي، حينما قاد التفاؤل حيال الأرباح المدفوعة بالذكاء الاصطناعي والإنفاق الرأسمالي شريحة واسعة من الأسهم نحو الارتفاع.وبحسب جوناثان كرينسكي، كبير الفنيين في «بي تي آي جي»، فإن التحركات بين الأسهم الرابحة والخاسرة بسبب الذكاء الاصطناعي أصبحت «أكثر حدة وتطرفاً»، محذراً من أن ضعف بعض القطاعات قد يتجاوز قوة القطاعات الأخرى في نقطة معينة، ما يجعل السوق العام عرضة للانهيار.وقد ساهمت الضغوط الناجمة عن ثورة الذكاء الاصطناعي أيضاً في تراجع قطاع التكنولوجيا ذي الوزن الثقيل، والذي قاد مكاسب السوق التصاعدية منذ أكتوبر 2022، إلا أنه سجل أخيراً انخفاضاً بنسبة تجاوزت 4% منذ بداية العام الحالي.وفي مقابل متاعب التكنولوجيا، ساعد اتساع نطاق المكاسب في قطاعات أخرى على تعويض الخسائر، حيث انتقل المستثمرون إلى مجموعات كانت متأخرة سابقاً؛ فقد سجلت أربعة قطاعات (الطاقة، السلع الاستهلاكية الأساسية، المواد، والصناعة) ارتفاعات بنسبة 10% على الأقل في 2026، كما حققت الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة زيادات ملحوظة.ومن جانبه، أشار مارك هاكيت، كبير استراتيجيي السوق في «نيشن وايد»، إلى أن هناك تحولاً في القيادة داخل السوق أصبح «غير قابل للإنكار» وبدأ يترسخ في سيكولوجية المستثمرين.ورغم أن قطاع التكنولوجيا لا يزال يحتفظ بحضور طاغٍ في المؤشرات الأمريكية بوزن يصل إلى الثلث في مؤشر «إس آند بي 500»، إلا أن المحللين يرون أن المشاركة الأوسع في مكاسب الأسهم تعد مؤشراً صحياً، حتى لو أدى ضعف التكنولوجيا إلى سحب مؤشرات السوق للأسفل.وفي هذا الصدد، أوضح كيفن جوردان، رئيس أبحاث الماكرو في «تشارلز شواب»، أن غياب ريادة التكنولوجيا جعل من الصعب تسجيل مستويات قياسية جديدة، لكنه اعتبر ذلك «ليس أمراً سيئاً بالضرورة».وعلى صعيد النتائج المؤسسية، تصدرت نتائج «وول مارت» الفصلية قائمة التقارير المرتقبة مع اقتراب موسم نتائج الربع الرابع من نهايته.وتمثل هذه الشركة العملاقة «ترمومتراً» لوال ستريت لقياس اتجاهات الإنفاق الاستهلاكي، خصوصاً بعد البيانات التي أظهرت استقراراً غير متوقع في مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر ديسمبر.ومن المقرر أن تتبع «وول مارت» شركات تجزئة أخرى مثل «هوم ديبو» و«لوز» و«تارغت» خلال الأسابيع المقبلة.ويذكر أن القيمة السوقية لشركة «وول مارت» قد تجاوزت تريليون دولار أخيراً بعد ارتفاع سهمها بنسبة 20% هذا العام، لتصبح أكبر شركة في قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية الذي ارتفع بنسبة 15% في 2026.ويستعد المتداولون في الولايات المتحدة لأسبوع تداول قصير بسبب عطلة يوم الإثنين، حيث ستشمل التقارير الاقتصادية القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، والمسح الشهري لثقة المستهلك، بالإضافة إلى مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى الفيدرالي.وتأتي هذه البيانات بعد قفزة مفاجئة في نمو الوظائف لشهر يناير، ما يشير إلى استقرار سوق العمل.ويرى جوردان أن القطاعات التي شهدت نشاطاً في «تجارة اللحاق بالركب» أخيراً حساسة أيضاً لصحة الاقتصاد، ما يعكس تسعيراً لاستقرار اقتصادي محتمل إن لم يكن تسارعاً قوياً في النمو.أبرز أحداث الأسبوع:الإثنين 16 فبراير لا توجد بيانات مجدولة بسبب عطلة يوم الرؤساءالثلاثاء 17 فبراير مسح إمباير ستيت للصناعات التحويلية مؤشر ثقة بناة المنازلالأربعاء 18 فبراير تقارير بدء بناء المنازل وتصاريح البناء طلبيات السلع المعمرة الإجمالية الإنتاج الصناعي معدل استغلال القدرة الإنتاجية محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر يناير نتائج: أوكسيدنتال بتروليومالخميس 19 فبراير طلبات إعانة البطالة الأولية العجز التجاري الأمريكي مسح فيلادلفيا الفيدرالي للصناعات التحويلية الميزان التجاري المتقدم للسلع مخزونات التجزئة والجملة المتقدمة حديث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري المؤشرات الاقتصادية الرائدة نتائج: وول مارتالجمعة 20 فبراير الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع الدخل الشخصي والإنفاق الشخصي مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي مؤشر مديري المشتريات للقطاعين الخدمي والتصنيعي مبيعات المنازل الجديدة القراءة الأولية لمؤشر ثقة المستهلك

ترقب أرباح «وول مارت» بعد التريليون دولار

مخاوف التضخم والذكاء الاصطناعي تلاحق «وول ستريت»

تستعد سوق الأسهم الأمريكية لمواجهة اختبار حقيقي خلال الأسبوع الجاري، مع تدفق دفعة ضخمة من أرباح الشركات الكبرى، بما في ذلك عملاقي التكنولوجيا «ألفابت» و«أمازون».ويأتي هذا الزخم بعد التقرير المخيب للآمال الصادر عن «مايكروسوفت»، والذي ألقى بظلاله على مؤشرات الأسهم القيادية، بحسب تقرير «رويترز» الأسبوعي للأسهم الأمريكية.وستتجه أنظار «وول ستريت»، إلى جانب الأرباح، نحو تقرير الوظائف الشهري المقرر صدوره في 6 فبراير، خصوصاً بعد أن أشار الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع إلى بوادر استقرار في سوق العمل، متوقفاً مؤقتاً عن دورة خفض أسعار الفائدة.ومع دخول سوق الأسهم عامها الرابع من «السوق الصاعدة» بدأ القلق يتسرب إلى المستثمرين بشأن ارتفاع التقييمات، لا سيما بالنسبة للأسماء الكبرى التي استفادت من التفاؤل المحيط بأرباح الذكاء الاصطناعي.وتعرضت أسهم «مايكروسوفت»، التي أنفقت مبالغ طائلة على البنية التحتية لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لضربة قوية يوم الخميس الماضي بعد فشل قطاع الحوسبة السحابية في إبهار المحللين، ما أدى إلى تراجع واسع في أسهم قطاع البرمجيات بشكل عام نتيجة خيبات أمل أخرى في الصناعة.ويرى جيم بيرد، كبير مسؤولي الاستثمار في «بلانت موران»، أن العبء يقع الآن على الشركات ذات التوقعات العالية جداً لتقديم نتائج ملموسة، موضحاً أنه حتى في حال تحقيق نمو فإن عدم مواءمته لتوقعات السوق المرتفعة قد يعرض أسعار الأسهم للعقاب.ورغم التراجعات في نهاية الأسبوع الماضي لا يزال مؤشر «إس آند بي 500» مرتفعاً بأكثر من 1% منذ بداية العام، وبقي قريباً من مستوياته القياسية، بعد أن اخترق حاجز 7000 نقطة لأول مرة قبل أن يتراجع قليلاً.وسيواصل المستثمرون خلال الأيام المقبلة تحليل سلسلة من التطورات، بما في ذلك ترشيح الرئيس دونالد ترامب لعضو مجلس محافظي الفيدرالي السابق «كيفن وارش» ليكون رئيس البنك المركزي القادم.وبقيت الأسواق في حالة ترقب بعد الانخفاضات الحادة المفاجئة في أسعار الذهب والفضة الجمعة الماضية، والتي أعقبت موجة صعود قوية للمعادن الثمينة، ومن المتوقع أن تعلن نحو ربع شركات مؤشر «إس آند بي 500» عن نتائجها الربعية الأسبوع المقبل، حيث يمثل النمو القوي المتوقع للأرباح الأمريكية مصدراً رئيسياً للتفاؤل، الذي يدعم التوقعات الصاعدة للأسهم في عام 2026.ومن بين 166 شركة أعلنت نتائجها حتى الآن سجلت 76.5% منها أرباحاً فاقت التوقعات، وهي نسبة تتماشى تقريباً مع المعدل المسجل في الفصول الأربعة الماضية، ومن المتوقع أن ترتفع أرباح الربع الرابع بنسبة 10.9% مقارنة بالعام السابق.وفي مقابل تعثر «مايكروسوفت»،أظهرت شركة «ميتا بلاتفورمز» قوة في مبيعاتها الربعية، ما عزز من قيمة أسهمها.وسينصب تركيز المستثمرين الآن على النتائج، وخطط الإنفاق الرأسمالي لشركتي «ألفابت» و«أمازون»، كونهما من كبار المنفقين على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.ويشير سيد فايديا كبير استراتيجيي الاستثمار في «تي دي ويلث»، إلى أن رد فعل المستثمرين المختلط أكد أن الإنفاق الرأسمالي على بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لن يشهد أي تباطؤ.وتشمل قائمة الشركات المنتظر إعلان نتائجها أيضاً شركة «إيلي ليلي» لصناعة أدوية السمنة، وصانع الرقائق «إيه إم دي»، وعملاق الإعلام «والت ديزني».وبشكل عام من المتوقع أن تزيد شركات مؤشر «إس آند بي 500» أرباحها بنسبة 15% في عام 2026، ما يضع آفاقها المالية تحت مجهر التدقيق.وعلى صعيد آخر سيوفر تقرير الوظائف الأسبوع المقبل نظرة نقدية على صحة الاقتصاد، حيث من المتوقع أن تظهر الوظائف غير الزراعية نمواً قدره 64 ألف وظيفة.وتأتي هذه البيانات مع عودة تدفق المعلومات الاقتصادية لطبيعتها بعد التأخر الناتج عن الإغلاق الحكومي، الذي استمر 43 يوماً أواخر العام الماضي.ويرى خبراء أن بيانات التوظيف والتضخم المقبلة ستكون أكثر أهمية من المعتاد نظراً لغياب القراءات الواضحة خلال فترة الإغلاق.ومع استبعاد الأسواق حالياً لأي خفض إضافي في أسعار الفائدة حتى يونيو المقبل يظل التوجه العام هو أن الاقتصاد يسير في مسار نمو لائق، ما قد يوفر حداً أدنى لاستقرار سوق العمل.أبرز أحداث الأسبوع:الاثنين 2 فبراير مبيعات السيارات في الولايات المتحدة مؤشر مديري المشتريات الصناعي إس آند بي مؤشر معهد إدارة التوريد للقطاع الصناعي نتائج: «بالانتير»، «والت ديزني»، «سيمون بروبرتي»الثلاثاء 3 فبراير عدد فرص العمل في الولايات المتحدة مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات S&P مؤشر معهد إدارة التوريد لقطاع الخدمات نتائج: «أدفانسد مايكرو ديفايسز»، «ميرسك»، «بيبسيكو»، «فايزر»، «موندليز»، «باي بال»، «تيك تو إنترآكتيف»، «برودنشال فاينانشال»الأربعاء 4 فبراير تقرير التوظيف الصادر عن شركة ADP نتائج: «ألفابت»، «إلي ليلي»، «تويوتا»، «نوفارتيس»، «نوفو نورديسك»، «أوبر»، «كوالكوم»، «UBS»الخميس 5 فبراير طلبات إعانة البطالة الأولية كلمة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافاييل بوستيك نتائج: «أمازون»، «شل»، «كونوكوفيليبس»، «كيه كيه آر»، «تومسون رويترز»الجمعة 6 فبراير تقرير الوظائف الأمريكية مؤشر ثقة المستهلك «قراءة أولية» بيانات الائتمان الاستهلاكي نتائج: «فيليبس موريس»، «بانكو براديسكو»، «بيوجين»، «أندر آرمور»، «أوتونايشن»

ربع شركات «إس آند بي 500» تحت المجهر

نتائج «ألفابت» و«أمازون» تختبر «وول ستريت» بعد خيبة «مايكروسوفت»

حققت الصين تقدماً لافتاً في مجال تقنيات أشباه الموصلات، مع إعلانها تطوير أول مُغرس أيونات هيدروجين عالي الطاقة، محلي الصنع، وذلك في خطوة ربما تخفف أحد أهم الاختناقات في سلاسل توريد الرقائق الإلكترونية. وأوضح معهد الصين للطاقة الذرية أن الجهاز الجديد، الذي يحمل اسم «POWER-750H»، يتمتع بأداء يضاهي المعايير العالمية المتقدمة.

تقدّم في تصنيع أشباه الموصلات

بعد مرور عام على انتهاء حكم بشار الأسد، تواجه سوريا مرحلة انتقالية حرجة، تتسم بتشابك التحديات الأمنية والسياسية. ومن أكثر هذه التحديات، انتشار مجموعات مسلحة متنوعة، ما يزيد من هشاشة الأمن، ويعرقل جهود الاستقرار.في هذا السياق، تعمل حكومة الرئيس الانتقالي، أحمد الشرع، على صياغة رؤية شاملة، تجمع بين حزم القانون، ودمج التشكيلات المسلحة، وإصلاح الأجهزة الأمنية، في محاولة لإعادة بناء الدولة، وتعزيز الثقة الوطنية، وتحقيق استقرار طويل الأمد. لكن يبقى التساؤل الأبرز: هل تستطيع سوريا الجديدة التغلب على هذه التحديات المعقدة لتؤسس لاستقرار دائم، أم أن الطريق ما زال محفوفاً بالمخاطر؟.خبراء في الشأن السوري يرون أن التحدي الأكبر سنة 2026، يتمثل في إعادة ضبط المشهد الأمني، بعد عقود من تسييس الأجهزة، وتفكك منظومة الضبط المركزي، إذ لا تزال بعض المناطق تعاني من هشاشة أمنية ناجمة عن انتشار السلاح،وعلى الرغم من التراجع النسبي لمستويات العنف، مقارنة بالسنوات السابقة، إلا أن الاستقرار الكامل ما زال رهناً بقدرة الدولة الجديدة على فرض القانون بشكل متوازن،<div id='توحيد-السلاح'><h2>توحيد السلاح</h2></div>ويشير مراقبون إلى أن توحيد السلاح ودمج التشكيلات المسلحة، يمثلان أحد أعقد الملفات الأمنية، خصوصاً في المناطق التي تشكلت فيها قوى محلية، بحكم الأمر الواقع.ويرون أن نجاح الحكومة الجديدة، بقيادة أحمد الشرع، في هذا الملف، يتطلب مقاربة تدريجية، تجمع بين الحوافز السياسية والاقتصادية من جهة، والحزم القانوني من جهة أخرى، مع ضمانات بعدم الإقصاءزكما يبرز تحدي حماية الحدود، ومنع تحولها إلى مسارات للتهريب أو التسلل، في ظل بيئة إقليمية لا تزال مضطربة، ما يفرض على دمشق الجديدة، بناء تعاون أمني منضبط مع الجوار، بعيداً عن الاستقطاب والمحاور.<div id='إعادة-بناء-الأجهزة'><h2>إعادة بناء الأجهزة</h2></div>أما على الصعيد الداخلي، فيؤكد خبراء أمنيون أن إعادة بناء الأجهزة الأمنية والعسكرية على أسس مهنية ووطنية، تمثل حجر الزاوية في أي مسار استقرار مستدام.فالإصلاح المؤسسي، وفق تقديرات الخبراء، لا يقتصر على تغيير القيادات، بل يشمل تحديث العقيدة الأمنية، وربطها بحماية المواطن والدستور، وتعزيز الرقابة القضائية، بما يحد من الانتهاكات.وتواجه الحكومة تحدياً إضافياً، يتمثل في مكافحة الخلايا المتطرفة التي ازدهرت في فراغ الدولة، وهو ملف يتطلب تنسيقاً استخباراتياً دقيقاً، وقدرات تقنية وبشرية ما زالت قيد البناء.<div id='إصلاحات'><h2>إصلاحات</h2></div>في مواجهة هذه التحديات، تراهن حكومة الشرع على مقاربة شاملة للأمن والاستقرار، تتكامل فيها الأدوات الأمنية مع المسارات السياسية والاقتصادية.ويرى الخبراء أن إطلاق حوار وطني واسع، وتسريع برامج المصالحة المحلية، وتحسين الأوضاع المعيشية، تشكل عناصر لا تقل أهمية عن الحلول الأمنية الصرفة.كما أن انفتاح دمشق على محيطها العربي والدولي، واستعادة قنوات الدعم الفني والاقتصادي، يعدان عاملاً حاسماً في تمكين الدولة من بسط سيادتها، وتجاوز مرحلة الهشاشة.ويؤكد الخبراء أنه، وبعد عام على تغيير النظام، تقف سوريا أمام اختبار حاسم: إما تثبيت الأمن كمدخل للتعافي، أو التعثر مجدداً في دوامة عدم الاستقرار.<div id='تحديات-معقدة'><h2>تحديات معقدة</h2></div>فبي قراءة شاملة للمشهد السوري، يرى خبير الأمن القومي والعلاقات الدولية، اللواء محمد عبد الواحد، أن الحكومة السورية تواجه طيفاً واسعاً من التحديات الأمنية المعقدة، على الرغم من تحقيقها بعض الإنجازات الملموسة خلال عامها الأول، سواء على المستوى الاقتصادي أو الدبلوماسي. ويشير إلى أن الحكومة نجحت في امتصاص أزمات كبيرة، كان من الممكن أن تنزلق بالبلاد إلى حالة فوضى شاملة،كما تمكنت من تحقيق خطوات إيجابية مهمة، من بينها رفع جزء من العقوبات الدولية، وفتح أبواب الاستثمار الخارجي، إلا أن الداخل السوري – بحسب وصفه – لا يزال يعاني من هشاشة شديدة في الاستقرار.ويؤكد عبد الواحد أن جوهر الأزمة الحالية يكمن في التحديات الأمنية متعددة الأبعاد، الناتجة عن تركة الحرب الأهلية الطويلة، والتدخلات الخارجية، والتوترات الداخلية المتراكمة، إلى جانب تصاعد مظاهر العنف الطائفي والهجمات الإرهابية، ما يجعل الاستقرار القائم هشاً وقابلاً للاهتزاز في أي لحظة.ويضيف أن الساحة السورية لا تزال تضم جماعات مسلحة، وتنظيمات إرهابية لم تُحسم بعد، وفي مقدمها تنظيم داعش، الذي يراه التهديد الأخطر في المرحلة الراهنة، خاصة مع تصاعد عملياته في مناطق الشمال الشرقي، الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد). ويختفي تنظيم داعش الإرهابي  لفترات ثم يعاود الظهور، مستغلاً الفوضى، لإعادة إنتاج نفسه وزعزعة الاستقرار، مع تركيزه على استهداف مجتمعات  محددة ، بهدف إذكاء الفتنة الطائفية.ويحذّر عبد الواحد من خطر المقاتلين الأجانب الراديكاليين الموجودين على الأراضي السورية، والذين يقدّر عددهم بالآلاف، معتبراً أنهم يشكلون تهديداً أمنياً وديموغرافياً حقيقياً، وقد يتحولون إلى وقود لصراعات داخلية جديدة، أو أدوات للضغط على الحكومة الجديدة.كما يشير إلى أن العنف الطائفي والتوترات المجتمعية، لا سيما في مناطق الساحل والوسط السوري، تعمّق حالة الانقسام، وتهدد السلم الأهلي، مستشهداً بما شهدته بعض المناطق من أحداث دامية في الساحل والسويداء، والتي تعكس – برأيه – هشاشة الوضع الأمني.كما يشير إلى الوجود الأمريكي في الشرق السوري، الذي ورغم تراجعه نسبياً، لا يزال قائماً قرب مناطق النفط، ما يمثل تحدياً أمنياً إضافياً.وعلى صعيد الحلول، يرى عبد الواحد أن قدرة سوريا على تجاوز هذه التحديات قائمة، لكنها تحتاج إلى وقت وإصلاحات عميقة، تبدأ بإعادة هيكلة القطاعين الأمني والاقتصادي، بالتوازي مع معالجة الأزمات الإنسانية المتراكمة، مثل الجفاف، وتراجع الموارد المائية، وانعكاساتها الاجتماعية والبيئية.ويؤكد أن الحكومة تعاني نقصاً في المعدات والسلاح المتقدم، ما يحد من قدرتها على مواجهة تنظيم داعش، أو التصدي للتدخلات الإسرائيلية، مشدداً على أن دمج «قسد» في الجيش السوري، لن يتم دون ضغط أمريكي ودولي مباشر.ويختم الخبير بالقول إن فرص إعادة الإعمار ما زالت قائمة، رغم المخاطر الأمنية، مشيراً إلى أن سوريا تمتلك مقومات استعادة الاستقرار، إذا ما أسرعت في دمج الفصائل المسلحة، وعززت التعاون الدولي، وحصلت على دعم مالي لتغطية متطلبات المرحلة الانتقالية،وأكد  أن استعادة الدولة المركزية لسيطرتها الكاملة على الأرض، وإصلاح المنظومة الأمنية من جذورها، تمثلان الشرط الحاسم لعبور سوريا من مرحلة الهشاشة إلى الاستقرار.<div id='ملفات-حساسة'><h2>ملفات حساسة</h2></div>بينما يرى السياسي السوري، والمرشح الرئاسي السابق، محمود مرعي، أن سوريا تواجه عدة عقبات وصعوبات كبيرة على الأصعدة الأمنية والسياسية والاجتماعية، مشيراً إلى أن أبرز هذه الملفات الحساسة، هي ملف السويداء، وملف الساحل السوري، وملف شمال شرقي سوريا.ويصف ملف السويداء بأنه معقد جداً، ويتطلب حواراً جاداً وحقيقياً بين كافة الأطراف، نظراً للتوترات الطائفية والمجتمعية التي تعيشها المحافظة، والتي تجعل أي حل سطحي غير مجدٍ، ويُعرض الأمن والاستقرار للخطر.أما ملف الساحل السوري، فيشير مرعي إلى أنه ملف بالغ التعقيد أيضاً، نظراً لوجود أعداد كبيرة من الموظفين السابقين في النظام القديم، ممن تم توظيفهم وتصريحهم من قبل الجيش والشرطة والوظائف المدنية، ما أدى إلى وجود فئات واسعة دون دخل حقيقي، إضافة إلى غياب الشروط الأمنية الكافية لضمان الاستقرار في المنطقة.ويؤكد أن معالجة هذا الملف ضرورية لإعادة ضبط الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الساحل، ولمنع تزايد الانقسامات والاحتقان بين المواطنين. ويخلص مرعي إلى أن الخروج من هذه التحديات الأمنية والسياسية، لا يمكن إلا من خلال مؤتمر حوار وطني حقيقي وجاد، يشمل كافة التنوع السوريإلى جانب مشاركة السلطة السورية، مع التركيز على تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي، وبالأخص قرار 2254، وقرار 2799، اللذين ينصان على ضرورة إيجاد حل سياسي شامل للأزمة السورية، يضمن الاستقرار والسلام، ويعالج جذور النزاع، بعيداً عن الحلول الأمنية المؤقتة.

سوريا 2026... تحديات أمنية تختبر قوة العهد الجديد

يواجه المستثمرون الذين كانوا يأملون بأجواء تفاؤل تقليدية مع اقتراب عطلة نهاية العام في سوق الأسهم الأمريكية حالة من الاضطراب قد تبقي الأسواق في حالة ترقب حتى نهاية العام.وعلى الرغم من أن مؤشرات الأسهم لا تزال على المسار الصحيح لتحقيق أداء قوي في عام 2025 فإن المؤشر القياسي «ستاندرد آند بورز 500» تراجع بشكل طفيف منذ بداية ديسمبر، مخالفاً الأنماط التاريخية، التي تشير إلى أن هذا الشهر يكون عادة من أقوى أشهر العام.وتسببت قضيتان رئيسيتان في تقلبات حادة بأسواق الأسهم الأمريكية، خلال الأسابيع الأخيرة: التدقيق المتزايد في الإنفاق الضخم للشركات على بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وتغير توقعات المستثمرين بشأن وتيرة خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عام 2026.وخلال الأسبوع الماضي ألقت تساؤلات تتعلق بمشروع لمراكز البيانات تابع لشركة أوراكل بظلالها على أسهم التكنولوجيا والأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، في حين أسهمت بيانات تضخم معتدلة صدرت، الخميس، في دعم الأسواق.وقال أنجيلو كوركافاس، كبير استراتيجيي الاستثمار العالمي في شركة إدوارد جونز: «البيانات الاقتصادية الصادرة هذا الأسبوع تعزز التوقعات بأن يتبنى الاحتياطي الفيدرالي توجهاً يميل إلى خفض أسعار الفائدة».وأضاف كوركافاس أنه «في الوقت الذي قد يتجه فيه المستثمرون خلال الأيام المقبلة إلى جني الأرباح بعد عام قوي، ما قد يسبب بعض ضغوط البيع، فإن أحدث البيانات توفر على الأرجح الضوء الأخضر لحدوث ما يعرف بـ«رالي سانتا كلوز» هذا العام».ومنذ عام 1950 سجل ما يعرف بـ«رالي سانتا كلوز» ارتفاعاً بمتوسط 1.3% لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، خلال آخر خمسة أيام تداول من العام، وأول يومين من يناير، وفقاً لـ Stock Trader’s Almanac، ويبدأ هذا الإطار الزمني هذا العام يوم الأربعاء، ويستمر حتى الخامس من يناير.وتفاعل المستثمرون الأسبوع الماضي مع دفعة كبيرة من البيانات الاقتصادية، التي تأخر صدورها، بسبب الإغلاق الحكومي الفيدرالي، الذي استمر 43 يوماً.وأظهرت بيانات التوظيف أن نمو الوظائف تعافى في نوفمبر، غير أن معدل البطالة بلغ 4.6%، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات.كما أظهر تقرير آخر تأخر صدوره، يوم الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع بأقل من المتوقع خلال الـ12 شهراً المنتهية في نوفمبر، غير أن التفاؤل الناتج عن بيانات التضخم المهدئة قد يكون محدوداً، بسبب تشوهات في البيانات، من بينها تأخر جمع المعلومات إلى أواخر نوفمبر، وهي الفترة التي شهدت تقديم تجار التجزئة خصومات موسمية.وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض أسعار الفائدة في ثلاثة اجتماعات متتالية، ما دفع المستثمرين الآن إلى تحليل البيانات بحثاً عن مؤشرات حول موعد إمكانية إجراء تخفيف إضافي للسياسة النقدية في عام 2026.وقال تريفور سلافن، الرئيس العالمي لتخصيص الأصول وحلول المحافظ متعددة الأصول في شركة بارينغز، إن الأسبوع الجاري سيحمل تساؤلات كبيرة حول المسار المستقبلي لسياسة الاحتياطي الفيدرالي، في ظل التشوهات الناتجة عن الإغلاق الحكومي وتأثيرها على البيانات.وأضاف سلافن أن هناك حالة من الجدل غير المحسوم حول اتجاه السياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى، ومسار التضخم، في وقت تظهر فيه مؤشرات مزيداً من الضعف في بيانات سوق العمل.ومن المقرر أن تشمل البيانات الاقتصادية المنتظرة خلال الأسبوع الجاري أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، وطلبات السلع المعمرة، ومؤشر ثقة المستهلك، ومن المرجح أيضاً أن يظل التركيز خلال أسبوع التداول القصير، بسبب العطلات منصباً على قطاع الذكاء الاصطناعي، الذي كان من أبرز محركات صعود الأسهم هذا العام.وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 15% منذ بداية عام 2025، وهو في طريقه لتحقيق ثالث عام على التوالي من المكاسب التي تتجاوز 10%، غير أن المخاوف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مؤخراً، بما في ذلك توقيت تحقيق العوائد من الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، ألقت بظلالها على قطاع التكنولوجيا، الذي كان من أكثر القطاعات ارتفاعاً، والذي يتمتع بأكبر وزن نسبي داخل المؤشرات الرئيسية مثل «ستاندرد آند بورز 500».وقال مارك لوشيني، كبير استراتيجيي الاستثمار في شركة جاني مونتغومري سكوت، إن حالة من الشك بدأت تظهر بشكل أوضح حول حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.وأضاف أن التمثيل الكبير لأسهم التكنولوجيا في المؤشرات المرجحة بالقيمة السوقية يزيد من الضغوط على أداء السوق ككل.وفي المقابل أسهمت قطاعات أخرى كانت متأخرة في الأداء خلال العام في تعويض هذا التراجع، من بينها القطاعات الحساسة للدورة الاقتصادية مثل النقل والقطاع المالي والشركات الصغيرة، التي سجلت جميعها مكاسب خلال شهر ديسمبر.وقال كوركافاس، إن الأموال بدأت تتحول بعيداً عن قطاع التكنولوجيا، مضيفاً أن قطاعات أخرى تدخلت لدعم السوق، وأسهمت في إبقاء التداولات، ضمن نطاق عرضي نسبياً.أبرز أحداث الأسبوع:الثلاثاء 23 ديسمبرالناتج المحلي الإجماليطلبات السلع المعمرةمؤشر الإنتاج الصناعيمعدل استغلال الطاقة الإنتاجيةمؤشر ثقة المستهلكالأربعاء 24 ديسمبرطلبات إعانة البطالة الأوليةالخميس 25 ديسمبرلا توجد بيانات مجدولة – عطلة عيد الميلادالجمعة 26 ديسمبرلا توجد بيانات اقتصادية مجدولة

1.3 % متوسط ارتفاع «إس آند بي» خلال الأيام الخمسة

«رالي سانتا كلوز» أمل وول ستريت لنهاية عام 2025 القوي

دبي - البيان تتجه أنظار المستثمرين من حول العالم إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أحد أكثر الاجتماعات إثارة للجدل منذ سنوات. وأوضح تقرير رويترز أن اهتمام المستثمرين يتركز على حجم الانقسام بين صناع السياسات بشأن خفض متوقع لأسعار الفائدة، وما سيشير إليه رئيس المجلس جيروم باول حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية. وعبر 5 من الأعضاء الـ12 الذين يملكون حق التصويت في لجنة السوق المفتوحة عن معارضتهم أو تشككهم في إجراء المزيد من التيسير، بينما يؤيد ثلاثة من أعضاء مجلس المحافظين في واشنطن خفضاً للفائدة. ولم تشهد اللجنة ثلاثة أصوات معترضة أو أكثر في اجتماع واحد منذ عام 2019، ولم يحدث ذلك سوى تسع مرات منذ العام 1990. ويضع هذا الانقسام أصوات المعارضين تحت مجهر الأسواق، إذ يترقب المستثمرون ما سيصدر عن اجتماع الثلاثاء والأربعاء بشأن توجه السياسة النقدية وديناميكيات اتخاذ القرار داخل المجلس. وقال مايكل روزن، المدير الاستثماري في «أنجيلس إنفستمنتس»: «يبدو أن الفيدرالي منقسم أكثر من أي وقت مضى منذ فترة طويلة جداً، وستكون درجة هذا الانقسام محط اهتمام لأنها قد تكشف الاتجاه الذي قد يميل إليه الفيدرالي مستقبلاً». وأضاف: «حالة عدم اليقين تنبع من التحدي الذي يواجه المجلس لتحقيق هدفي التوظيف الكامل واستقرار الأسعار». وجاءت بيانات التضخم، وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، متماشية مع التوقعات يوم الجمعة، في حين تحسن مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي في ديسمبر، ولم تغير هذه التقارير التوقعات بخفض الفائدة الأسبوع الجاري. كما أظهرت بيانات الخميس تراجع طلبات إعانة البطالة إلى أدنى مستوى لها في أكثر من ثلاث سنوات، ما هدأ المخاوف من تدهور حاد في سوق العمل، ودعم توقعات خفض الفائدة. وقدر فرع الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أن معدل البطالة استقر قرب 4.4% في نوفمبر. وتظهر بيانات «إل إس إي جي» أن الأسواق تسعر احتمالاً بنسبة 84% لخفض الفائدة بربع نقطة مئوية في اجتماع الأسبوع المقبل. وكان الفيدرالي قد خفض سعر الفائدة آخر مرة في 29 أكتوبر إلى نطاق 3.75%-4.00% من 4.00%-4.25%، في ثاني خفض بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام. وأثار باول اضطراباً في الأسواق عندما قال لاحقاً: إن خفض الفائدة في ديسمبر «ليس أمراً محسوماً»، لتتراجع الأسهم بعد هذا التصريح، بعدما كان كثير من المستثمرين قد اعتبروا قرار الخفض شبه مضمون. وقال جيريميا باكلي، مدير محفظة الأسهم في «جانوس هندرسون»: إن اجتماع ديسمبر لن يكون ذا تأثير كبير على الأسواق على المدى الطويل. وأضاف: «قد نشهد بعض التقلبات قصيرة الأجل، لكن ما يفعله الفيدرالي في النصف الأول من 2026 سيكون أكثر أهمية من قرار ديسمبر». وقد ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 16.6% منذ بداية العام. ولا يتوقع توني روث، المدير الاستثماري في «ويلمينغتون تراست»، أن تتحرك الأسهم كثيراً إذا أقدم الفيدرالي على خفض الفائدة. وقال: «خطوة الفيدرالي مستوعبة بالكامل في الأسواق؛ فالمسألة ستكون مرتبطة بالتوجيه المستقبلي فقط»، مضيفاً: «وأعتقد أنهم سيكونون حذرين للغاية وسيؤكدون الاعتماد على البيانات». وتعقد عملية صنع القرار في الفيدرالي تراكم البيانات الاقتصادية؛ فقد أدى الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً — وهو الأطول في التاريخ — إلى تأجيل نشر بيانات التوظيف لشهر نوفمبر حتى 16 ديسمبر، أي بعد اجتماع صناع السياسة. وسيظل معدل البطالة لشهر أكتوبر مجهولاً بسبب تعذر جمع بيانات المسح الأسري المستخدم لحسابه. ورغم قدمها نسبياً، ستمنح بيانات فرص العمل ودوران العمالة التي تصدر في 9 ديسمبر للأسواق لمحة عن اتجاهات العمل في أكتوبر — ولاسيما عمليات التسريح — وسط بيئة يتسم فيها السوق بانخفاض معدلات التوظيف والتسريح معاً. ولا يعتقد بعض المراقبين أن احتمالات الخفض مرتفعة بالقدر الذي تعكسه الأسواق، ويولون اهتماماً أكبر لتصريحات باول وطبيعة التصويت داخل اللجنة. وقال ديفيد سيف كبير اقتصاديي الأسواق المتقدمة في «نومورا»: «لا نرى أن أي شيء محسوم حتى الآن؛ لذلك أعتقد أن السوق تقلل من تقدير احتمال امتناع الفيدرالي عن الخفض في اجتماع ديسمبر». وأضاف سيف أن ما سيكون لافتاً «خصوصاً في حال الخفض، هو حجم الأصوات المعارضة؛ فمع خروج أربعة رؤساء إقليميين من الدورة الحالية للتصويت، ستكشف مواقفهم مدى الاستقلالية التي ينوون إظهارها ومستوى الضغط الذي قد يمارسونه على المجلس». وتابع: «لأن الأمر لا يتعلق فقط بما قد يقدمون عليه في مواجهة باول، بل أيضاً في مواجهة خليفته مستقبلاً؛ فنحن نحاول فهم ما إذا كان نموذج اتخاذ القرار في الفيدرالي يتجه نحو صيغة أبسط تقوم على قاعدة: صوت واحد لكل عضو».

وسط انقسام غير مسبوق داخل الفيدرالي

«وول ستريت» تترقب توجيهات «الفيدرالي» حول أسعار الفائدة

اكتشف فريق من علماء الأحياء البحرية نوعاً جديداً من الرخويات العميقة في أعماق المحيط الهادئ، وعلى عمق يناهز 2400 متر، قرب جزر جونستون أتول، أُطلق عليه اسم «بيكتينودوناتا ناوتايلوس»: ( Pectinodonta nautilus)، تكريماً لسفينة الاستكشاف. وأكد التحليل الجيني أن الكائن المكتشف يمثل سلالة جديدة تماماً من عائلة «بيكتينودونات»، تربطها صلات بأنواع في نيوزيلندا وغرب المحيط الهادئ.وأجرى الباحثون تحاليل دقيقة باستخدام تقنيات تصوير ثلاثي الأبعاد ومسح إلكتروني، كشفت عن خصائص مميزة لهذا النوع: أصداف قوية ناعمة ومقوسة وأدوات فم «أسنان كيتينية» ضخمة تساعده على التغذية من البكتيريا التي تنمو على الخشب.

اكتشاف نوع جديدمن الرخويات البحرية

طور باحثون من جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا مادة جديدة تحقق أعلى أداء حراري - كهربائي على الإطلاق، ما يفتح المجال لتحويل حرارة النفايات إلى طاقة كهربائية نظيفة بكفاءة غير مسبوقة. وكشفت الدراسة المنشورة في مجلة علمية أن إضافة المنغنيز إلى مركب من الفضة والنحاس والتيلوريوم حسّنت كفاءته بشكل كبير.

مادة جديدة لتحويل الحرارة لطاقة نظيفة!

أثبت فريق بحثي، بقيادة د. شينيتشي فورويا من معهد متخصص شهير، أن عازفي البيانو قادرون على تغيير طابع الصوت «التيمبر» أثناء العزف، من خلال طريقة لمس المفاتيح. واستخدم الباحثون نظام حساسات يقيس حركة مفاتيح البيانو بدقة.

لمسة العازف تغيّر نغمة البيانو!

دبي - البيان رسخت دبي صورتها كوجهة مثالية للأثرياء الباحثين عن حياة الفخامة بالقرب من الشاطئ، في ظل أطول المباني في العالم، وفقاً لتقرير على موقع «إندبندنت» البريطاني.ويشير التقرير إلى أنّه «في السنوات الأخيرة، أصبحت دبي وجهة مغرية للبريطانيين العاديين، الذين يسحرهم بريق نمط الحياة المترف، مع إمكانية التمتع بدخل أعلى قابل للإنفاق».وتشير التقديرات إلى أن نحو 240 ألف بريطاني يقيمون حالياً في دبي، وهو رقم مرشح للارتفاع المستمر.وفي 2024، كشفت شركة «جون ماسون إنترناشونال موفرز»، المتخصصة في خدمات الانتقال، أن الاستفسارات الواردة إليها من مواطنين بريطانيين راغبين في الانتقال إلى دبي، ارتفعت بنسبة 420 % خلال خمس سنوات، كما سجلت زيادة سنوية بنسبة 50 % في عمليات البحث على الإنترنت حول «الانتقال إلى دبي»، و«الوظائف في دبي».يضيف تقرير الموقع: الدافع الأبرز وراء هذه الهجرة، يكاد يكون واضحاً: المكاسب المالية، فالإمارات لا تفرض ضريبة على الدخل، ما يعني أن الراتب الصافي يساوي تماماً الراتب الإجمالي، بلا حسابات معقدة للضرائب أو التأمينات الاجتماعية، ولا تفرض الدولة كذلك ضرائب على أرباح رأس المال أو الميراث.وتقول ريان ليندلي، التي انتقلت إلى دبي عام 2010، مع زوجها وأطفالها: إن الدخل المعفى من الضرائب، كان السبب الأول بلا شك، فقد كانت تعمل في التسويق في بريطانيا، حيث التكاليف المرتفعة لرعاية الأطفال التهمت دخلها تقريباً، ما جعلها عملياً تدفع مقابل العودة إلى العمل.وفي دبي، تمكنت الأسرة من العيش على راتب واحد، فيما تفرغت لرعاية أطفالها الثلاثة «من دون ضغوط مالية».وتضيف ليندلي أن حياتها في دبي اتسمت بـ «الترف والبذخ والرقي»، على عكس بريطانيا، حيث «كنا بالكاد نغطي مصاريفنا الشهرية، وكانت الحياة باهتة ورتيبة»، أما في دبي، فقد شعرت بأن «العبء المالي قد اختفى، واستطعت الاسترخاء والتركيز على أطفالي، والاستمتاع بوقتي معهم».وتتكرر عبارة «أسلوب الحياة في دبي» كثيراً عند السؤال عن سر جاذبية المدينة، حسب «إندبندنت»، فهناك الجوانب البراقة التي تجسد نسخة متجسدة من «إنستغرام»، المنازل فائقة الحداثة، الفعاليات الباذخة، المطاعم والفنادق الفاخرة، والتسوق من أشهر العلامات التجارية العالمية.لكن عنصر الأمان يشكل أيضاً نقطة جذب كبرى، فتقول ماري أونيل من وكالة «إي إي آر ميدل إيست» للاستشارات: تشعر العائلات بالراحة وهي تسمح لأطفالها بالتنقل بحرية، سواء داخل المراكز التجارية أو عبر سيارات الأجرة، بفضل مستويات الأمن العالية.بالنسبة لكثيرين، قد يبدو السؤال بديهياً: لماذا تدفع تكاليف باهظة لتدفئة شقة صغيرة وباردة في لندن، بينما يمكنك أن تستمتع بحياة أكثر رفاهية في أجواء دبي المشمسة؟.

وسط جاذبية مالية واجتماعية

إندبندنت: أسلوب الحياة في دبي يغري آلاف البريطانيين

<h2>الإمارات تمتلك 188 ألف شريحة بطاقة إجمالية تبلغ 6.4 آلاف ميغاواط</h2>حلت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني عالمياً والأول إقليمياً بين القوى الكبرى في مجال الذكاء الاصطناعي، بحسب تقرير حديث صادر عن شركة أمريكية متخصصة في مراكز البيانات تي آر جي TRG. ووفقاً للتصنيف فقد جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في صدارة التصنيف، تلتها الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني، ثم المملكة العربية السعودية في المركز الثالث.وبذلك التصنيف تتفوق الإمارات على دول مثل كوريا الجنوبية وفرنسا والهند والصين والمملكة المتحدة وفنلندا وألمانيا.ويستند التقرير، الصادر عن شركة «تي آر جي داتا سنترز»، التي تتخذ من تكساس مقراً لها والمتخصصة في قدرات الحوسبة الفائقة الوطنية للذكاء الاصطناعي ونشاط الشركات في هذا القطاع وجاهزية الحكومات، إلى عدة معايير رئيسية.وأشار التقرير إلى أن الإمارات تمتلك أكثر من 188 ألف شريحة ذكاء اصطناعي، وبقدرة طاقة إجمالية تبلغ 6.4 آلاف ميغاواط.استند تحليل «تي آر جي» أيضاً إلى مجموعة بيانات خاصة بالحواسيب العملاقة صادرة عن معهد الأبحاث «إيبوك للذكاء الاصطناعي»، إلى جانب إحصاءات تتعلق بإجمالي القدرة الكهربائية.وقال متحدث باسم الشركة: «المعركة على التفوق في الذكاء الاصطناعي تخاض على جبهات متعددة، والقوة الحاسوبية الخام ليست سوى جزء من أحجية أكبر بكثير»، وأضاف أن بعض الدول تضخ مواردها في بناء حواسيب عملاقة ومراكز بيانات، بينما تركز أخرى على إنشاء أطر تنظيمية «تجذب البحوث والتطوير الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي».ويُعد الأداء القوي للإمارات في التصنيف مؤشراً على أن طموحات الخليج في مجال الذكاء الاصطناعي بدأت تؤتي ثمارها.ويأتي هذا التحليل بعدما كشف تقرير صادر عن منصة كورسيرا للتعلم الإلكتروني أن الإمارات تتصدر العالم العربي في مستوى نضج تقنيات الذكاء الاصطناعي، وقد عملت الدولة منذ وقت طويل على أن تصبح لاعباً رئيسياً في هذا القطاع، وهو ما أثمر عن تأسيس شركات ناشئة وعقد شراكات وجذب استثمارات من عمالقة الصناعة مثل «مايكروسوفت» و«إنفيديا» و«أوبن إيه آي».وفي عام 2019، أعلنت الإمارات إنشاء جامعة مخصصة للذكاء الاصطناعي هي «جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي»، وقبل ذلك بعامين، كانت من أوائل الدول في العالم التي تعين وزيراً للذكاء الاصطناعي.وفي يوليو من العام الجاري، أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، نظام تصنيف جديداً يتضمن أيقونات تُستخدم للإشارة إلى اعتماد الذكاء الاصطناعي في الأبحاث والمنشورات.<div data-empty="false">تصنيف أقوى دول العالم في الذكاء الاصطناعي لعام 2025:</div><div data-empty="false">1.الولايات المتحدة</div><div data-empty="false">2.الإمارات</div><div data-empty="false">3.السعودية</div><div data-empty="false">4.كوريا الجنوبية</div><div data-empty="false">5.فرنسا</div><div data-empty="false">6.الهند</div><div data-empty="false">7.الصين</div><div data-empty="false">8.المملكة المتحدة - وإيرلندا الشمالية</div><div data-empty="false">9.فنلندا</div><div data-empty="false">10.ألمانيا</div><div data-empty="false">=========</div>

وكالة دار الاعلام العربية