أكدت الدكتورة أسماء محمد عسكر، خبيرة فحص الآثار الدقيقة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي والمتخصصة في الكيمياء الجنائية، أن المرأة الإماراتية رسخت حضورها في المجالات العلمية والأمنية والتخصصات الدقيقة، وأصبحت شريكاً مؤثراً في توظيف المعرفة لخدمة العدالة وحماية المجتمع.وقالت عسكر، في تصريحات لـ«البيان»، إن عملها في فحص الآثار الدقيقة يمثل بالنسبة إليها مصدر فخر ومسؤولية في الوقت نفسه، لأنه يجمع بين التخصص العلمي الدقيق والإسهام المباشر في كشف ملابسات الجرائم.وأضافت: «كوني امرأة إماراتية تعمل في هذا المجال يعني لي الكثير، وأراه مصدر فخر ومسؤولية، خصوصاً أنني أعمل في تخصص دقيق يجمع بين العلم وخدمة العدالة والمجتمع».وأشارت إلى أن هذه المسؤولية تمنحها دافعاً مستمراً إلى تطوير خبراتها ومواكبة المستجدات العلمية وتقديم الأفضل في مجال عملها.حضور مؤثروأكدت عسكر أن حضور المرأة الإماراتية أصبح واضحاً ومؤثراً في مختلف الميادين، بما فيها المجالات العلمية والأمنية والتخصصات التي تتطلب مستويات مرتفعة من الدقة والخبرة.وأوضحت أن المرأة الإماراتية وصلت إلى مواقع قيادية وتولت مسؤوليات كبيرة، بفضل الدعم والثقة اللذين حظيت بهما من القيادة، إلى جانب ما أظهرته من كفاءة وطموح والتزام بالعمل والتطور.وقالت إن هذا الحضور لم يعد مقتصراً على المشاركة، بل امتد إلى الإسهام في تطوير التخصصات وصناعة الإنجازات وإضافة قيمة حقيقية إلى المؤسسات والمجتمع.وأضافت أن كل نجاح تحققه المرأة الإماراتية في مجال علمي أو أمني يفتح آفاقاً جديدة أمام الأجيال المقبلة، ويؤكد قدرتها على التميز في التخصصات التي تحتاج إلى معرفة متقدمة وصبر ودقة ومسؤولية.تفاصيل تكشف الحقيقةوحول طبيعة عملها، أوضحت عسكر أنها تختص بفحص الآثار الدقيقة والمواد الكيميائية التي تُرفع من مسارح الجرائم وتحليلها، والاستفادة من نتائجها في الكشف عن ملابسات القضايا.وأشارت إلى أن بعض الآثار قد تبدو صغيرة أو غير ذات أهمية للوهلة الأولى، لكنها يمكن أن تحمل معلومات حاسمة تساعد المحققين على تكوين صورة أكثر وضوحاً عن الجريمة.وقالت: «يمكن أن تكون للآثار الدقيقة، مثل الألياف وشظايا الزجاج وبقايا الأصباغ، أهمية كبيرة في حل القضية مهما كان حجمها صغيراً».وأضافت أن عمل الخبير يبدأ بالبحث عن هذه الآثار وفحصها وتحليلها ومقارنتها وفق أسس علمية، وصولاً إلى استخلاص معلومات يمكن أن تساعد على ربط شخص أو أداة أو جسم بمسرح الجريمة.وأكدت أن القيمة الحقيقية لهذه الآثار لا تكمن في حجمها، وإنما في المعلومات التي يمكن استخلاصها منها عند التعامل معها بالأساليب العلمية الصحيحة.سلسلة من الدقةوشددت عسكر على أن جميع مراحل فحص الأدلة تتطلب أقصى درجات الدقة والتركيز، بدءاً من لحظة استلام العينة والتعامل معها والمحافظة عليها، مروراً بالفحص والتحليل، وانتهاءً بتفسير النتائج.وأوضحت أن موثوقية النتيجة لا تعتمد على مرحلة واحدة، بل على سلامة سلسلة العمل كاملة، لأن أي خلل قد يؤثر في دقة المعلومات المستخلصة من الدليل.وقالت: «الدقة في كل مرحلة ضرورية لضمان صحة النتائج التي نتوصل إليها وإمكان الاعتماد عليها».وأضافت أن تفسير النتائج يمثل جانباً أساسياً من عمل الخبير، فلا يكفي الحصول على البيانات العلمية، بل يجب قراءتها في سياق القضية وربطها ببقية المعلومات بطريقة موضوعية ومنهجية.تقنيات متقدمةوأكدت عسكر أن التقنيات الحديثة أحدثت فرقاً كبيراً في العلوم الجنائية، ووسعت قدرة المختبرات على فحص آثار متناهية الصغر واستخلاص معلومات دقيقة منها.وأوضحت أن المختصين أصبحوا قادرين على تحليل عينات بكميات أقل، والحصول على نتائج أكثر دقة خلال وقت أقصر، مقارنةً بما كان متاحاً في السابق.وقالت إن التطور التقني أتاح أيضاً التعامل مع أنواع من الآثار كان فحصها أكثر صعوبة أو كانت إمكانات تحليلها محدودة.وأضافت: «أصبحنا قادرين على فحص آثار أكثر دقة وبكميات أصغر، واستخلاص معلومات أكثر منها خلال وقت أسرع».وأشارت إلى أن التكنولوجيا تعزز قدرات الخبير، لكنها لا تلغي أهمية المعرفة العلمية والخبرة البشرية في اختيار طريقة الفحص المناسبة، ومقارنة النتائج وتفسيرها وربطها بملابسات القضية.أثر يتجاوز الإنجاز الشخصيوأكدت عسكر أن مفهوم النجاح لديها تغير مع مرور السنوات وتراكم الخبرة، فلم يعد مرتبطاً بما تحققه على المستوى الشخصي وحده، وإنما بالأثر الذي تستطيع تركه في تخصصها ومجتمعها.وقالت: «قيمة النجاح ليست فقط في ما أحققه لنفسي، وإنما في الأثر الذي أستطيع تركه من خلال عملي، سواء في تطوير المجال أو نقل خبرتي إلى الآخرين أو في القيمة التي أضيفها إلى المجتمع».وأوضحت أن نقل المعرفة والخبرة إلى الكفاءات الأخرى يمثل امتداداً للإنجاز المهني، ويسهم في تطوير العمل الجنائي وتعزيز قدرة المؤسسات على مواكبة المستجدات العلمية والتقنية.وأعربت عن اعتزازها بما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات، مؤكدة أهمية مواصلة الطموح والتطور والعمل على ترك أثر حقيقي في مختلف المجالات وفي المجتمع.وقالت: «أفتخر بكل إنجاز حققته المرأة الإماراتية، وآمل أن نواصل الطموح والتطور ونترك أثراً حقيقياً في مجالاتنا ومجتمعنا».

أسماء عسكر: التفاصيل المجهرية تربط الأشخاص والأشياء بمسرح الجريمة والتكنولوجيا عززت دقة النتائج

خبيرة في شرطة دبي لـ«البيان»: المرأة الإماراتية توظف أدق العلوم لخدمة العدالة

أكد ديفيد شاريا، مدير ورئيس فرع في المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي، أن دولة الإمارات تقدم نموذجاً متميزاً في التصدي للإرهاب من دون التخلي عن قيم التسامح والانفتاح، مشيداً بقدرتها على الجمع بين حماية المجتمع والمحافظة على نهج يقوم على إشراك جميع مكوناته.وقال شاريا، في مقابلة خاصة مع «البيان» على هامش منتدى هيلي، إن كثيراً من الدول تتجه، عند تعرضها لتهديد إرهابي، نحو مزيد من الانغلاق والإجراءات القمعية، في حين حافظت الإمارات على قيمها وانفتاحها واعتزازها بدورها الفاعل في المجتمع الدولي.وأضاف: «من أجمل ما يميز دولة الإمارات التزامها بالتسامح والانفتاح واتباع نهج يشمل المجتمع بأسره»، مشيراً إلى أن مواجهة الإرهاب لا ينبغي أن تؤدي إلى تقويض المبادئ التي تسعى المجتمعات إلى حمايتها.وأكد أن أهمية النموذج الإماراتي تتزايد في ظل التحولات التي يشهدها التهديد الإرهابي، وانتقال التنظيمات المتطرفة إلى توظيف تقنيات حديثة تشمل الطائرات من دون طيار ومنصات الألعاب الإلكترونية والعملات المشفرة والذكاء الاصطناعي.إسهام إماراتيوأشاد شاريا بالدور الذي أدته الإمارات خلال عضويتها في مجلس الأمن، ولا سيما في قيادة الجهود الدولية لتطوير «مبادئ أبوظبي التوجيهية بشأن التهديدات الناجمة عن استخدام منظومات الطائرات من دون طيار لأغراض إرهابية».وأوضح أن المبادئ تتناول بيع الطائرات التجارية من دون طيار واستخدامها وتصديرها، وتحث الدول على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وصول هذه التقنيات إلى التنظيمات الإرهابية.وقال إن الإمارات تحركت في هذا الملف بعد تعرضها لهجوم إرهابي استُخدمت فيه طائرات من دون طيار، وحولت تجربتها إلى مبادرة يستفيد منها المجتمع الدولي في مواجهة خطر متنامٍ.وأضاف: «هذا إسهام كبير ينبغي لكل فرد في مجتمع الإمارات أن يشعر بالفخر تجاهه»، مؤكداً أن المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب تشجع الدول على تبنّي هذه المبادئ والاستفادة من النموذج الذي قدمته الإمارات.أطفال مستهدفونوحذّر شاريا من تزايد استغلال التنظيمات الإرهابية منصات الألعاب الإلكترونية لاستقطاب أطفال لا تتجاوز أعمار بعضهم 10 أو 12 عاماً، والعمل على دفعهم تدريجياً نحو التطرف والعنف.وأوضح أن بعض الألعاب تتيح للأطفال تقمص شخصيات مقاتلة والانخراط في مشاهد شديدة العنف، الأمر الذي قد يجعل بعضهم أكثر انجذاباً إلى هذا النوع من المحتوى.وأضاف أن مجندين تابعين لتنظيمات إرهابية يراقبون الأطفال داخل هذه المنصات لتحديد الأكثر انجذاباً إلى العنف، قبل بدء عملية استقطاب تدريجية تستخدم أساليب تبدو بسيطة وغير مثيرة للريبة.وقال: «يمنحونهم شارات ومكافآت وقسائم، ثم يصبح الأطفال تدريجياً أكثر اندماجاً في منظومة العنف».وأشار إلى أن الخطر لا يتوقف عند حدود اللعبة؛ إذ تسعى التنظيمات، بعد بناء علاقة أولية مع الطفل، إلى نقله من المنصات المعتادة إلى مساحات رقمية أكثر تعقيداً وأقل خضوعاً للرقابة.وفي تلك المساحات المغلقة، يبدأ المجندون في مناقشة الانتقال من ممارسة العنف الافتراضي إلى تنفيذ العنف الحقيقي، مستغلين صغر سن الطفل وضعف قدرته على إدراك طبيعة الاستدراج الذي يتعرض له.ودعا شاريا دول المنطقة والعالم إلى مراقبة هذا الاتجاه المتنامي، وضمان عدم تحول منصات الألعاب إلى ساحات لتجنيد الأطفال في الإرهاب، مؤكداً ضرورة الانتباه إلى الأماكن الرقمية التي يقصدها القاصرون والأشخاص الذين يتواصلون معهم.أدوات إرهابية جديدةوأكد شاريا أن استغلال منصات الألعاب يمثل جانباً واحداً من خريطة أوسع للتهديدات الإرهابية الناشئة، والتي تعتمد بصورة متزايدة على التكنولوجيا الحديثة.وأوضح أن استخدام الطائرات من دون طيار من جانب التنظيمات الإرهابية ليس ظاهرة جديدة، لكن التطور اللافت يتمثل في وصول قدرات أكثر تقدماً إلى أيدي تلك التنظيمات، ما يزيد قدرتها على تنفيذ الهجمات وتهديد المنشآت والمجتمعات.كما أشار إلى توسع التنظيمات الإرهابية في استخدام العملات المشفرة والأصول الافتراضية، ودمجها مع وسائل التمويل التقليدية بهدف جمع الأموال وتحريكها بعيداً عن آليات الرقابة المعتادة.وقال إن هذا الدمج بين الوسائل الجديدة والتقليدية يزيد تعقيد عمليات تتبع تمويل الإرهاب، ويفرض على الدول والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا تطوير أدوات الرقابة والتعاون وتبادل المعلومات.الذكاء الاصطناعيوحذّر شاريا من أن التنظيمات الإرهابية أصبحت أكثر قدرة على توظيف الذكاء الاصطناعي والنماذج اللغوية في تحسين رسائلها وتوسيع نطاق انتشارها والتحايل على إجراءات الحماية الرقمية.وأوضح أن هذه التنظيمات تستخدم الأدوات التقنية المتاحة بالطريقة نفسها التي يستخدمها بها بقية أفراد المجتمع، لكنها توجهها لخدمة أهداف إرهابية، بما في ذلك تطوير المحتوى الدعائي وتكييف الرسائل مع فئات محددة ومحاولة تجاوز القيود المفروضة على المنصات.وأكد أن التطور السريع لهذه الأدوات يتطلب استجابة لا تقتصر على الأجهزة الأمنية، بل تشمل الحكومات وشركات التكنولوجيا والمؤسسات التعليمية والأسر والمجتمع المدني.ويرى شاريا أن نهج «المجتمع بأسره» الذي تتبناه الإمارات يمثل نموذجاً مهماً للتعامل مع هذه التحديات لأن مواجهة الاستقطاب الإلكتروني لا يمكن أن تتحقق من خلال الأدوات الأمنية وحدها، بل تحتاج أيضاً إلى الوقاية والتوعية وحماية الأطفال وتعزيز قدرة المجتمع على الصمود.وشدد على أن الحفاظ على الانفتاح والتسامح، بالتوازي مع تطوير الضوابط التقنية والتشريعية، يوفر أساساً أكثر استدامة لمواجهة الإرهاب، ويحول دون نجاح التنظيمات المتطرفة في دفع المجتمعات إلى التخلي عن قيمها تحت ضغط الخوف والتهديد.

حذّر من تجنيد أطفال في سن العاشرة عبر الألعاب واستغلال الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة

«تنفيذية مكافحة الإرهاب» لـ«البيان»: الإمارات تتمسك بالتسامح والانفتاح في مواجهة الإرهاب

أكد الدبلوماسي والسفير التشيكي للإمارات السابق ألكسندر سبوريش أن تراجع الوزن الاقتصادي النسبي لأوروبا وانتقال مركز القوة العالمية نحو الولايات المتحدة وآسيا يفرضان على القارة إجراء إصلاحات سياسية وأمنية واسعة، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى الاستفادة من تجربة مجلس التعاون الخليجي في الجمع بين التنسيق الإقليمي والحفاظ على سلطة الدول الوطنية.وقال سبوريش، في مقابلة خاصة مع «البيان» على هامش منتدى هيلي، إنه يؤمن بأهمية الاتحاد الأوروبي، لكنه لا يؤيد تركيز المزيد من السلطات في مقر مركزي واحد في بروكسل، معتبراً أن احتفاظ الدول بقدراتها السياسية والدفاعية تحت مظلتها الوطنية يمنح التكتلات الإقليمية قدراً أكبر من المرونة والفاعلية.وأضاف: «علينا في أوروبا أن نحتفظ بقوتنا داخل دولنا الوطنية، كما تفعلون هنا في مجلس التعاون الخليجي، حيث تحتفظ الدول بالسلطة السياسية والقدرات الدفاعية وغيرها تحت مظلتها الوطنية».انتقال القوةوأوضح سبوريش أن أوروبا كانت مركزاً للقوة الاقتصادية والسياسية العالمية قروناً طويلة، إلا أن مكانتها النسبية تراجعت مع انتقال جانب كبير من القوة الاقتصادية إلى الولايات المتحدة وآسيا.وأشار إلى أن القارة الأوروبية كانت تستحوذ في مراحل سابقة على نسبة كبيرة من الناتج الاقتصادي العالمي، بينما تبلغ مساهمتها اليوم نحو 16 في المئة، وفق تقديراته، في مقابل صعود مراكز قوة جديدة، وفي مقدمتها الصين والولايات المتحدة والاقتصادات الآسيوية الناشئة.وقال إن القوة الاقتصادية تمثل الأساس الذي تستند إليه القدرات السياسية والعسكرية للدول، ما يعني أن تراجع الوزن الاقتصادي الأوروبي ينعكس مباشرة على قدرة القارة على التأثير في النظام العالمي والدفاع عن مواقفها ومصالحها.وأكد أن هذه التحولات لا تعني انتهاء الدور الأوروبي، لكنها تستوجب مراجعة الطريقة التي ينظم بها الاتحاد الأوروبي سلطاته، وكذلك طبيعة علاقته بالدول الأعضاء وبقية القوى العالمية.النموذج الخليجيورأى سبوريش أن تجربة مجلس التعاون الخليجي تقدم نموذجاً يمكن لأوروبا الاستفادة منه، إذ تجمع دول المجلس بين التعاون ضمن إطار إقليمي مشترك واحتفاظ كل دولة بسلطاتها السياسية والدفاعية وسيادتها الوطنية.وأوضح أن هذا النموذج يختلف عن الاتجاه الأوروبي نحو منح مزيد من الصلاحيات للمؤسسات المركزية في بروكسل، معرباً عن اعتقاده بأن تركيز السلطة لا يمثل بالضرورة المسار الأفضل لمواجهة التحولات الدولية المتسارعة.وأكد أن التحدي الذي يواجه أي تكتل إقليمي يتمثل في إيجاد التوازن بين العمل الجماعي ومرونة القرار الوطني، ولا سيما في الملفات المرتبطة بالأمن والدفاع والاقتصاد.وأشار إلى أن توحيد المواقف بين أعداد كبيرة من الدول يظل مهمة شديدة الصعوبة، سواء تعلق الأمر بالدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، ما يجعل آليات اتخاذ القرار ومدى احترام الخصوصيات الوطنية عاملين أساسيين في نجاح أي تكتل.إصلاحات مترقبةوتوقع سبوريش أن تشهد أوروبا خلال المرحلة المقبلة إصلاحات وتغييرات كبيرة، خصوصاً في مجال الأمن والدفاع، في ظل تصاعد النقاش بشأن مستقبل الدور الذي يؤديه حلف شمال الأطلسي «الناتو» في حماية القارة.وقال إن أوروبا استفادت بعد الحرب العالمية الثانية من المظلة الأمنية التي وفرها الحلف، لكن التساؤلات المطروحة اليوم حول مدى استمرار هذه الحماية قد تدفع الدول الأوروبية إلى البحث عن ترتيبات أو مظلات أمنية جديدة.وأضاف أن القارة بحاجة إلى هندسة أمنية قادرة على التعامل مع التهديدات المستجدة، إلى جانب تطوير قدراتها الذاتية وعدم الاكتفاء بالاعتماد على ترتيبات نشأت في ظروف دولية مختلفة.ويرى سبوريش أن تعزيز قدرات الدول الوطنية، إلى جانب تنسيق أوروبي أكثر مرونة، قد يكون أكثر قدرة على الاستجابة للتحديات من نقل مزيد من السلطات إلى المؤسسات المركزية.صعود آسياوأشار سبوريش إلى أن الأهمية المتزايدة لآسيا لا تقتصر على صعود الصين، بل تشمل أيضاً اليابان وكوريا والهند وغيرها من الاقتصادات التي أصبحت تؤدي دوراً محورياً في التجارة والطاقة والنظام الاقتصادي الدولي.وأوضح أن هذا التحول ستكون له انعكاسات مباشرة على العلاقات بين أوروبا ودول الخليج، ولا سيما في ظل تنامي أهمية الأسواق الآسيوية لصادرات الطاقة الخليجية.وقال إن دول الخليج باتت تمتلك خيارات وشراكات اقتصادية متنوعة، في وقت يتراجع فيه الوزن النسبي لأوروبا داخل الاقتصاد العالمي، ما يستوجب من الدول الأوروبية إعادة تقييم سياساتها الاقتصادية وعلاقاتها مع المنطقة.وأضاف أن التغير في موازين القوى لا يقاس بحجم الاقتصادات وحده، وإنما يظهر أيضاً في القدرة على تأمين الموارد وبناء الشراكات والتأثير في القرارات الدولية.الأمن الاقتصاديوأكد سبوريش أن أحد أبرز الدروس التي يمكن لأوروبا استخلاصها من الخليج يرتبط بمفهوم الأمن الاقتصادي، مشيراً إلى اعتماد الدول الأوروبية على المنطقة في استيراد النفط والغاز الطبيعي المسال وبعض أنواع الأسمدة.وأوضح أن الاضطرابات التي تواجه طرق الإمداد، ولا سيما عبر مضيق هرمز، تكشف مدى ارتباط الأمن الأوروبي باستقرار الخليج واستمرار تدفق التجارة والطاقة.وأضاف أن دول الخليج قادرة على تطوير مسارات بديلة لتصدير منتجاتها إلى أوروبا إذا تعطلت الطرق التقليدية، إلا أن إنشاء هذه المسارات قد يستغرق وقتاً.وفي المقابل، قد تدفع الأزمات أوروبا إلى البحث عن مصادر بديلة، بالتزامن مع توسعها في الطاقة المتجددة واعتمادها الطاقة النووية جزءاً من مزيج الطاقة النظيفة.وأشار إلى أن أوروبا لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على النفط والغاز، رغم التحول الأخضر وتراجع دور الفحم، ما يجعل بناء علاقات مستقرة وطويلة الأمد مع دول الخليج ضرورة استراتيجية.وخلص سبوريش إلى أن انتقال مركز الثقل نحو آسيا وتراجع القوة النسبية لأوروبا لا يعنيان غياب القارة عن المشهد، لكنهما يفرضان عليها إعادة بناء قدراتها، وإصلاح مؤسساتها، وإيجاد توازن جديد بين العمل الأوروبي المشترك وقوة الدول الوطنية.

دعا إلى الحفاظ على قوة الدول الوطنية وتوقع إصلاحات سياسية وأمنية واسعة في القارة

سبوريش لـ«البيان»: على أوروبا أن تتعلم من الخليج مع انتقال مركز الثقل إلى آسيا

استعاد تاكيشي أوكوبو، السفير المكلّف بالمساهمة في إعادة إعمار غزة والمساعد الخاص لوزير الخارجية الياباني، ذكرياته عن لقاء جمعه بالمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤكداً أن كرم القائد المؤسس وبعد نظره ورؤيته بعيدة المدى تركت لديه انطباعاً لا يزال حاضراً حتى اليوم.وكشف أوكوبو، في مقابلة خاصة مع «البيان» على هامش منتدى هيلي الذي اختتم أمس في أبوظبي، عن احتفاظه بساعة تحمل شعار دولة الإمارات كان المغفور له الشيخ زايد قد أهداها إليه خلال زيارة رسمية إلى اليابان في مطلع التسعينيات، معتبراً أنها تمثل ذكرى شخصية عزيزة وشاهداً على مرحلة مهمة من تاريخ العلاقات بين البلدين.وقال أوكوبو إنه كان يعمل في مقر وزارة الخارجية اليابانية في طوكيو، ويتولى ملف الشؤون الإماراتية، عندما زار الشيخ زايد اليابان ضيفاً رسمياً للدولة.وأضاف أنه شارك آنذاك في اجتماع القمة الذي جمع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان برئيس الوزراء الياباني، وقال: «تأثرت كثيراً بكرمه وبعد نظره ورؤيته بعيدة المدى، فضلاً عن الكاريزما التي كان يتمتع بها».وخلال المقابلة، عرض أوكوبو الساعة التي أهداها إليه الشيخ زايد وتحمل شعار دولة الإمارات، قائلاً إنه لا يزال يحتفظ بها تقديراً لذكريات ذلك اللقاء وللدلالات التي تحملها.رؤية بعيدة المدىوأكد أوكوبو أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، كان يمتلك رؤية واضحة لمستقبل العلاقات بين الإمارات واليابان، وأدرك في وقت مبكر أن الروابط بين البلدين مرشحة لمزيد من التطور والازدهار.وأشار إلى أن الشيخ زايد أكد، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الياباني آنذاك، استعداد دولة الإمارات لتزويد اليابان بالطاقة والنفط على المدى الطويل، وهو ما عكس، بحسب أوكوبو، التزاماً استراتيجياً يتجاوز المصالح الآنية.وقال إن ذلك الموقف أظهر أن الشيخ زايد كان يستشرف مستقبل العلاقات ويؤمن بأن الروابط بين الشعبين ستزداد قوة بمرور الوقت.وأضاف: «كان يدرك أن العلاقات والروابط بين البلدين ستشهد مزيداً من التطور في المستقبل»، مؤكداً أنه كرّس جانباً من مسيرته الدبلوماسية لتعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات واليابان.علاقات متناميةوأوضح أوكوبو أن العقود اللاحقة أثبتت دقة رؤية الشيخ زايد، إذ تطورت العلاقات الإماراتية اليابانية بصورة كبيرة، وانتقلت من التعاون الأساسي في النفط والطاقة إلى شراكة واسعة تشمل العلوم والتكنولوجيا والتجارة والأعمال والتمويل.وأشار إلى أن الإمارات تحتل مكانة خاصة في علاقات اليابان الخارجية والاقتصادية، وأن صورة العلاقات الثنائية تغيرت كثيراً نحو الأفضل بفضل الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة.وأكد أن هذه الثقة التاريخية لا تزال تشكل أساساً قوياً للعلاقات، ولا سيما في ظل اعتماد اليابان الكبير على دول الخليج في تأمين احتياجاتها من النفط الخام.وأضاف أن الهدوء الذي يبديه المستهلك الياباني تجاه اضطرابات الطاقة الراهنة يعكس الثقة التي بنتها اليابان مع الإمارات ودول الخليج على امتداد عقود.من الطاقة إلى العمل الإنسانيوأشار أوكوبو إلى أن الشراكة بين الإمارات واليابان لم تعد مرتبطة بأمن الطاقة وحده، بل أصبحت مؤهلة للإسهام في مواجهة التحديات الإنسانية والتنموية في المنطقة.وأوضح أن الخبرات الإماراتية في مجالات الزراعة الصحراوية وإدارة المياه والطاقة المتجددة، إلى جانب الخبرة اليابانية الممتدة في دعم الشعب الفلسطيني، يمكن أن تؤسس لتعاون فاعل في إعادة إعمار غزة.وأكد أن البلدين يتمتعان بمكانة خاصة لدى بعضهما بعضاً، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز التعاون الثنائي وجهود السلام، والبناء على الإرث الذي أسسه الشيخ زايد بعلاقاته ورؤيته بعيدة المدى.

تاكيشي أوكوبو: أحتفظ منذ سنوات طويلة بهدية الشيخ زايد وهي ساعة يد تحمل شعار الإمارات

سفير ياباني يكشف لـ«البيان» قصة هدية من الشيخ زايد لا تفارقه منذ سنوات

أكد تاكيشي أوكوبو، السفير المكلّف بالمساهمة في إعادة إعمار غزة والمساعد الخاص لوزير الخارجية الياباني، أن الخبرات التي تمتلكها دولة الإمارات في الزراعة الصحراوية وإدارة المياه والطاقة المتجددة يمكن أن تؤدي دوراً مهماً في دعم الفلسطينيين والمساهمة في جهود إعادة إعمار قطاع غزة.وقال أوكوبو، في مقابلة خاصة مع «البيان» على هامش منتدى هيلي، إن اليابان مستعدة لتوسيع جهودها الإنسانية بالتنسيق مع الإمارات ودول الخليج، والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتكاملة لإطلاق حزمة مساعدات جديدة تستجيب للاحتياجات المتزايدة لدى الشعب الفلسطيني.وأضاف أن الإمارات ودول الخليج تتمتع بكفاءات بشرية عالية، وبنية تحتية متطورة، وخبرات دبلوماسية واسعة، ما يتيح تبادل الرؤى بشأن أفضل السبل لتقديم دعم فعّال ومستدام للفلسطينيين.وأوضح أن المزايا التي تمتلكها الإمارات في الزراعة ضمن البيئات الصحراوية، وإدارة الموارد المائية في المناطق شديدة الجفاف، إلى جانب خبرتها في مجال الطاقة المتجددة، يمكن توظيفها ضمن برامج عملية لإعادة الإعمار والتنمية.وقال: «نمتلك مزايا وخبرات يمكن أن تساعدنا على إطلاق حزمة جديدة وفاعلة من المساعدات للفلسطينيين المحتاجين إليها»، معرباً عن أمله في تعزيز جهود السلام وتوسيع التعاون بين اليابان والإمارات.حشد الجهود الخليجيةوأشار أوكوبو إلى أن مهمته بصفته سفيراً مكلّفاً بالمساهمة في إعادة إعمار غزة تتطلب إيصال المساعدات الإنسانية بسرعة استجابةً للاحتياجات المتزايدة على الأرض، مع متابعة الأوضاع والتوترات المتصاعدة في الضفة الغربية أيضاً.وأكد ضرورة توسيع قاعدة الدعم وحشد أكبر قدر ممكن من الجهود بالتعاون مع الدول المهتمة والمتقاربة في الرؤية، وفي مقدمتها الإمارات وقطر والكويت والسعودية.وقال إن اليابان مستعدة لتوسيع جهودها بالتنسيق مع الدول الراغبة في مد يد العون إلى الشعب الفلسطيني، مضيفاً: «يجب علينا ألا نسمح للتوترات الإقليمية بأن تصرف انتباهنا عن غزة».وأوضح أن الدعم الياباني للفلسطينيين يعود إلى عام 1953، عندما بدأت طوكيو مساندتها للاجئين الفلسطينيين من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».ومنذ ذلك الحين، توسعت المساعدات اليابانية لتشمل، إلى جانب الإغاثة الطارئة، مشروعات البنية التحتية والصحة والمياه والصرف الصحي والتعليم، ما منح اليابان خبرة متراكمة يمكن البناء عليها في مرحلة إعادة الإعمار.شراكة تتجاوز الطاقةوفي سياق العلاقات بين اليابان والإمارات، أكد أوكوبو أن الدولة تحتل مكانة خاصة في السياسة الخارجية اليابانية وعلاقات طوكيو الاقتصادية والتجارية.وأشار إلى أن العلاقات الثنائية شهدت توسعاً كبيراً، ولم تعد تقتصر على النفط والطاقة، بل امتدت إلى العلوم والتكنولوجيا والتجارة والأعمال والتمويل وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.وقال إن هذه العلاقات شهدت تحولاً إيجابياً كبيراً، وأصبحت قائمة على شبكة واسعة من المصالح والتعاون، ما يهيئ البلدين لبناء شراكات جديدة في المجالات الإنسانية والتنموية.ثقة تاريخيةوأكد أوكوبو أن اليابان تعتمد على دول الخليج في تأمين نحو 90 في المئة من وارداتها من النفط الخام، مشيراً إلى أن التطورات المحيطة بمضيق هرمز تثير تحديات كبيرة لأمن الطاقة العالمي.ومع ذلك، أوضح أن المستهلكين اليابانيين لا يظهرون حالة من الهلع تشبه ما حدث خلال أزمات النفط السابقة، عندما اختفت بعض السلع من رفوف المتاجر واندفع الناس إلى تخزين احتياجاتهم.وعزا هذا الهدوء إلى الثقة التي بنتها اليابان على مدى عقود مع دول الخليج، بما فيها دولة الإمارات، وإلى العلاقات التعاونية الوثيقة بين الجانبين.وقال: «هذه المرة، نرى الناس هادئين ولا يسارعون إلى المتاجر، ويرجع ذلك إلى الثقة التي بنتها اليابان مع دول الخليج، بما فيها الإمارات».وأضاف أن اليابان واثقة بمتانة روابطها التاريخية وعلاقاتها التعاونية مع دول المنطقة، معتبراً أن هذه الثقة لا تقتصر على ضمان إمدادات الطاقة، بل تمتد إلى الشراكة في معالجة الأزمات الإنسانية والتنموية.وشدد أوكوبو على أن ما تتمتع به الإمارات من قدرات لوجستية وخبرات عملية، وما تمتلكه اليابان من تجربة طويلة في دعم الفلسطينيين، يشكلان أساساً لتعاون قادر على الانتقال من تقديم المساعدات الطارئة إلى دعم التعافي وإعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة في غزة.

اليابان تتطلع إلى تعاون في المياه والزراعة والطاقة المتجددة لدعم الفلسطينيين

تاكيشي أوكوبو لـ«البيان»: خبرات الإمارات ركيزة لإعمار غزة والثقة الخليجية تحصّن أمن الطاقة

<div data-empty="true"> </div><div data-empty="true"> </div><div data-empty="false">حذّر سعادة الدكتور ماجد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، من خطورة تحوّل الحرب وتداعياتها إلى واقع معتاد في المنطقة، مؤكداً أن شعوب المنطقة ستكون الضحية الأولى لاستمرار الوضع الراهن، قبل أن تمتد آثاره بصورة أوسع إلى الاقتصاد العالمي.</div><div data-empty="false">وقال الأنصاري، في مقابلة خاصة مع «البيان» على هامش منتدى هيلي، إن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة بدأت تتجاوز آثارها الآنية، وتتجه نحو إحداث تحولات استراتيجية طويلة الأمد، ما يستوجب تكثيف التحركات الدبلوماسية لاحتواء الأزمة والوصول إلى تسوية تعيد الأمن والاستقرار إلى المنطقة.</div><div data-empty="false">وأضاف: «الخطورة الأكبر التي نواجهها في المنطقة هي تطبيع الوضع القائم، والضحية الأكبر لذلك ستكون شعوب المنطقة، ثم الاقتصاد العالمي».</div><div data-empty="false">وأشار إلى أن المؤشرات والأرقام التي نوقشت خلال المنتدى تكشف عن تحولات اقتصادية لا تقتصر على أشهر الأزمة وأيامها، وإنما يمكن أن تترك آثاراً استراتيجية ممتدة، مؤكداً ضرورة العمل الآن على احتواء هذه التداعيات وإيجاد السبل المناسبة للتعامل معها.</div><h2>جهود الوساطة</h2><div data-empty="false">وأكد الأنصاري استمرار جهود الوساطة التي تقودها قطر وباكستان وسلطنة عُمان بين الأطراف، موضحاً أنها تمثل امتداداً لمسار دبلوماسي استمر شهوراً طويلة، ووصل في إحدى مراحله إلى مذكرة تفاهم كان الوسطاء يأملون أن تشكل مدخلاً إلى اتفاق ينهي الحرب ويعيد الاستقرار إلى المنطقة.</div><div data-empty="false">وأوضح أن التحديات التي تواجه المفاوضات لا تزال كبيرة، إلا أن الاتصالات والجهود الدبلوماسية مستمرة لضمان وضوح مختلف النقاط والقضايا التي مثّلت عوائق أمام الوصول إلى اتفاق.</div><div data-empty="false">وقال: «سواء كان ذلك عبر مذكرة التفاهم أو أي وثيقة أخرى، فإن الهدف الأساسي هو الوصول إلى اتفاق يفتح مضيق هرمز، وينهي حالة الحرب، ويفتح المجال أمام حوار إقليمي».</div><div data-empty="false">وشدد على أن الأولوية لا تتعلق بشكل الوثيقة أو الإطار الذي سيقود إلى التسوية بقدر ارتباطها بالنتيجة النهائية، والمتمثلة في وقف الحرب، وتأمين الملاحة، وإطلاق حوار يستوعب المخاوف والمصالح المختلفة لدول المنطقة.</div><h2>الإرادة السياسية</h2><div data-empty="false">ورداً على سؤال حول ما إذا كانت سياسات الأطراف تعكس رغبة لدى بعضها في إطالة أمد الصراع، مقابل استعجال أطراف أخرى للوصول إلى تسوية، قال الأنصاري إنه لا يمكن اختزال المشهد في طرف يريد الاتفاق وآخر لا يريده.</div><div data-empty="false">وأضاف أن التحدي الأساسي في مختلف عمليات الوساطة والتفاوض يتمثل في الوصول إلى توافق قائم على المصالح المتبادلة، موضحاً أن الأزمة الحالية لا تشكل استثناءً من هذه القاعدة.</div><div data-empty="false">وأكد أن جميع الأطراف، سواء دول الخليج أو إيران أو الولايات المتحدة أو غيرها، تدرك أن الأزمة ألحقت الضرر بالجميع، وأنها باتت تمثل خطراً اقتصادياً وإنسانياً مشتركاً.</div><div data-empty="false">وقال: «لا يمكن لدول المنطقة، بما فيها إيران، أن تقبل باستمرار هذا الوضع فترة طويلة، لأنه يعود بالضرر علينا جميعاً»، مشيراً إلى أن الإرادة السياسية تظل العامل الأهم في التوصل إلى اتفاق، وأن توافرها يرتبط بتصورات الأطراف لنتائج التسوية وقدرتها على تحقيق نتائج إيجابية.</div><h2>تحييد مضيق هرمز</h2><div data-empty="false">وأوضح الأنصاري أنه قد لا يكون هناك توصيف واضح للحد الأدنى الذي يمكن أن تقبل به جميع الأطراف، إلا أن أي تسوية ينبغي أن تحقق مجموعة من المتطلبات الأساسية، في مقدمتها فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية وضمان استفادة الجميع منه.</div><div data-empty="false">وشدد على ضرورة عدم تسليح المضيق أو استخدامه أداة ضغط سياسية أو عسكرية من جانب أي طرف ضد طرف آخر، إلى جانب مراعاة المخاوف والتصورات الأمنية لدى مختلف الأطراف، وكذلك هواجسها وطموحاتها الاقتصادية.</div><div data-empty="false">وأكد أن ضمان أمن الممرات البحرية وعدم توظيفها في الصراعات يمثلان جزءاً أساسياً من أي مسار جاد نحو إنهاء الأزمة ومنع تكرارها.</div><h2>تكامل خليجي</h2><div data-empty="false">وفي شأن انعكاسات الأزمة على التفكير الأمني والدفاعي في دول الخليج، قال الأنصاري إن النتيجة الأهم التي أظهرتها التطورات الراهنة تتمثل في ضرورة تعزيز التكامل الخليجي على المستويين الدفاعي والأمني.</div><div data-empty="false">وأكد أن القوات المسلحة في دول الخليج أثبتت نجاعتها وقدرتها على الدفاع عن بلدانها، مشيراً إلى أن أكثر من 90 في المئة من الهجمات جرى صدها بواسطة القوات المسلحة لمختلف الدول الخليجية.</div><div data-empty="false">وأضاف أن التعاون والتكامل بين القوات المسلحة الخليجية مستمران، وأن قادة دول الخليج يعملون على تعزيز هذا التعاون والبناء عليه وتطويره، بما يضمن أن يظل الخليج عصياً على أي معتدٍ، سواء كان من داخل المنطقة أو خارجها.</div><h2>حرب السرديات</h2><div data-empty="false">وفي سياق متصل، دعا الأنصاري إلى الدفاع بصورة جماعية عن السردية الخليجية، في ظل ما وصفه بحرب سرديات عالمية تقودها أطراف مختلفة.</div><div data-empty="false">وأكد أن دول الخليج ليست دولاً معتدية أو معادية لمحيطها، بل عُرفت بجنوحها إلى السلم واضطلاعها بدور أساسي في الوساطة وتسوية عدد من الأزمات على المستوى الدولي.</div><div data-empty="false">وأشار إلى أن دول الخليج تسعى إلى مشاركة ازدهارها الاقتصادي مع جيرانها ومختلف دول العالم، كما تؤدي استثماراتها وإسهاماتها في ضمان أمن الطاقة والأمن الغذائي العالمي دوراً مهماً يتجاوز حدود المنطقة.</div><div data-empty="false">وقال إن الدفاع عن السردية الخليجية لا يقع على عاتق الإعلاميين وحدهم، وإنما يمثل مسؤولية مشتركة تشمل المسؤولين الحكوميين والمفكرين ومختلف الفاعلين في دول الخليج، بما يضمن تقديم مواقفها ودورها إلى العالم بصورة واضحة وجماعية.</div>

أكد أن استمرار الأزمة يهدد شعوب المنطقة ويقود إلى تحولات استراتيجية في الاقتصاد العالمي

ماجد الأنصاري لـ«البيان»: تطبيع الوضع القائم أكبر خطر يواجه المنطقة

صناعة الأزياء كانت لسنوات تعيش مفارقة غريبة، حيث تمتلئ المتاجر بالقطع الجديدة كل أسبوع تقريباً، لكن جزءاً من هذه الملابس لا يصل أبداً إلى خزانة أحد، لا يُباع، لا يُستخدم، وينتهي به الأمر أحياناً إلى الإتلاف وهو لم يلبس من الأساس!الاتحاد الأوروبي قرر أن يضع حداً لهذا المشهد، فمنذ يوليو 2026، دخل حظر على إتلاف الملابس والمنسوجات والأحذية غير المباعة حيز التنفيذ بالنسبة إلى الشركات الكبرى.وبحلول مارس 2027، ستضطر العلامات أيضاً إلى الكشف عن كميات المنسوجات التي أتلفتها، وفق إطار موحد وضعته المفوضية الأوروبية.وتشير تقديرات المفوضية إلى أن ما بين 4 و9% من المنتجات المطروحة في السوق الأوروبية تُتلف قبل أن تُستخدم، بما يصل إلى نحو 594 ألف طن سنوياً.وأوضح تقرير لـ«دبليو جي إس إن» و«أو سي آند سي» قدّر في 2023 أن ما بين 15 و45 مليار قطعة ملابس تُنتج سنوياً ثم لا تصل إلى البيع، مما يضع الرقم على مستوى العالم أعلى بكثير.في 2018 مثلاً، أعلنت «إتش آند إم» أن لديها مخزوناً غير مباع بقيمة تقارب 4.3 مليارات دولار، ومنذ ذلك الوقت، حاولت الشركة خفض مستويات المخزون، وقالت في يونيو 2026 إنها وصلت إلى أدنى نسبة مخزون إلى المبيعات لديها منذ عشر سنوات.لكن لماذا تصل كل هذه الملابس أصلاً إلى مرحلة الفائض؟تتعدد الأسباب، فأحياناً تتوقع الشركة لوناً أو تصميماً ثم لا ينجح، وأحياناً يأتي الموسم أكثر دفئاً أو برودة من المتوقع، وأحياناً تتأخر الشحنات أو تنتهي موجة رائجة قبل وصول المنتج إلى المتجر، وفي عالم سريع مثل الموضة، قطعة مطلوبة اليوم قد تبدو قديمة بعد أشهر قليلة فقط.القانون الأوروبي يريد أن يجعل التخلص من هذه القطع أصعب، فأمام الشركات خيارات أخرى أولاً، مثل إعادة البيع عبر منافذ التخفيض، أو الإصلاح، أو إعادة الاستخدام، أو التبرع، أو التأجير.عدد من العلامات بدأ بالفعل في بناء أنظمة للتعامل مع الفائض، فمجموعة «إل في إم إتش» تعمل منذ سنوات على استعادة بعض المنتجات والمواد، وتوسعت في مشروعات لإعادة استخدام المنسوجات.وتعتمد «زالاندو» أيضاً على منافذ بيع فعلية وشركاء جملة وقنوات للتبرع لتقليل ما يبقى في المخازن.وترى منظمة «العمل البيئي في ألمانيا» أن القانون يتعامل مع نهاية المشكلة أكثر مما يتعامل مع بدايتها، لأن السؤال الحقيقي ليس فقط ماذا نفعل بالملابس التي لم تُبع، وإنما لماذا أُنتجت بكميات أكبر من الطلب منذ البداية.فإذا استمرت العلامات في إنتاج ملايين القطع الزائدة، فإن منع إتلافها لا يعني بالضرورة أن المشكلة انتهت، قد تتحول المشكلة ببساطة من محرقة إلى مستودع، أو من مستودع إلى منافذ تخفيض، من دون أن يتغير حجم الإنتاج نفسه.كما أن القواعد الجديدة تعتبر إعادة تدوير الملابس غير المباعة شكلاً من أشكال الإتلاف في بعض الحالات، ولا تسمح باللجوء إليها مباشرة إذا كانت القطعة لا تزال قابلة للاستخدام. ولم تلق هذه النقطة استحسان بعض شركات إعادة التدوير، التي ترى أن الصناعة تحتاج إلى تدفق ثابت من المنسوجات كي تتمكن من العمل بكفاءة.كما شاركت أكثر من 100 علامة تجارية في ندوة متخصصة حول كيفية تطبيق الحظر، ما يعطي فكرة عن حجم الارتباك الذي لا يزال موجوداً داخل القطاع.ثم هناك سؤال الرقابة، فالقواعد أوروبية، لكن تنفيذها سيكون على عاتق السلطات الوطنية في كل دولة عضو، وحتى الآن، لا يزال من غير الواضح إن كانت هذه الجهات ستملك ما يكفي من الموارد لمراجعة البيانات والوثائق التي ستقدمها الشركات ومتابعة الحالات المعقدة.وسيصبح الحظر أوسع مع الوقت، ففي يوليو 2030 ستدخل الشركات المتوسطة أيضاً تحت المظلة، ما يعني أن السنوات المقبلة ستكون اختباراً حقيقياً لما إذا كان النظام قابلاً للتطبيق على نطاق واسع.

15 إلى 45 مليار قطعة قد لا تُباع.. أوروبا تكبس الفرامل على صناع الأزياء

كان يكفي، قبل سنوات، أن تدخل امرأة إماراتية مجالاً جديداً حتى يصبح الخبر في دخولها نفسه، أن تصبح مهندسة، أو طبيبة، أو باحثة، أو تتولى موقعاً قيادياً، كان ذلك يُقرأ بوصفه علامة على تحول المجتمع، ودليلاً على أن أبواباً جديدة بدأت تُفتح، أما اليوم، فقد تغير المشهد.فلم يعد وجود المرأة الإماراتية في المختبر، أو في مجلس الإدارة، أو في البرلمان، أو في قطاع الفضاء، أمراً يحتاج في كل مرة إلى شرح طويل، صار حضورها جزءاً من الصورة العامة للدولة، وصارت قصتها أقل ارتباطاً بعبارة «أول امرأة» وأكثر ارتباطاً بسؤال أهم: ماذا تصنع وهي هناك؟القيمة اليوم ليست فقط في أنها وصلت، وإنما في أن وصولها لم يعد حدثاً نادراً، صار من الطبيعي أن تجد إماراتية تدير فريقاً، وأخرى تعمل في مجال تقني، وثالثة تمثل الدولة في محفل دولي، ورابعة تبني مشروعها الخاص، وخامسة تربي أبناءها وتكمل في الوقت نفسه مسيرتها المهنية.وحين يصبح النجاح عادياً، فهذا يعني أن المجتمع تجاوز مرحلة إثبات القدرة إلى مرحلة ممارسة الدور، فلم تعد المرأة مضطرة في كل مرة إلى أن تبرهن أنها تستطيع، فهي قد فعلت ذلك بالفعل، وفي مجالات كثيرة.المرأة التي نراها اليوم في موقع متقدم ليست رقماً في جدول، وإنما ثمرة مسار طويل بدأ من البيت والمدرسة والجامعة، ثم انتقل إلى المؤسسة والمجتمع، وما يميز تجربتها أنها لم تدخل الحياة العامة بعد أن تخلت عن كل ما قبلها، دخلتها وهي تحمل معها هويتها وعلاقتها بأسرتها ومجتمعها.لهذا لا يبدو حضور المرأة الإماراتية مجرد قصة مهنية، هي حين تصبح أماً لا ينتهي طموحها، وحين تدخل سوق العمل لا ينتهي حضورها في بيتها، وحين تمثل الدولة في الخارج لا تنفصل عن البيئة التي صنعتها، وهذا التداخل بين الخاص والعام هو ما يمنح التجربة معناها الحقيقي.في البيت، تنقل الأم إلى أبنائها ما لا تستطيع أي مؤسسة أن تنقله بالطريقة نفسها. تنقل اللغة، والذاكرة، والعادات، وطريقة النظر إلى الناس والوطن. وفي العمل، تحمل معها خبرة مختلفة، وفي المجتمع تضيف صوتاً لا يشبه صوت أحد آخر تماماً، وحين تخرج إلى العالم، تصبح قصتها أكبر من قصتها الشخصية.فالمرأة الإماراتية التي تقف في مؤتمر دولي، أو تعمل في ملف علمي، أو تشارك في قطاع الفضاء، تقدم صورة عن بلدها من دون أن تقول ذلك صراحة، حضورها نفسه يصبح رسالة: أن المجتمع الذي أرسلها إلى هناك لم يعد يرى مكانها استثناءً.ولهذا فإن مشاهد حضور الإماراتيات في مواقع القرار والبحث والدبلوماسية والتقنية لم تعد تحتاج إلى دهشة مصطنعة، الدهشة الحقيقية ربما يجب أن تكون في سرعة هذا التحول، فخلال عقود قليلة، انتقلت المرأة من مرحلة كانت فيها كل خطوة جديدة حدثاً، إلى مرحلة أصبحت فيها جزءاً ثابتاً من المشهد.وهذا لا يعني أن كل شيء أصبح سهلاً، ولا أن الطريق اكتمل، فالمرأة ما زالت تحمل مسؤوليات متشابكة، وتعيش ضغط التوفيق بين أدوار كثيرة، وتواجه أسئلة لا تظهر دائماً في تقارير الإنجاز، لكن الفارق أن التحدي اليوم لم يعد في إثبات الوجود.وقد يكون أجمل ما في التجربة أن النجاح لم يعد يحتاج إلى وصف بطولي في كل مرة، لم يعد علينا أن نقول إن وجود امرأة في هذا المجال "استثنائي" حتى نعترف بقيمته، فيكفي أنها هناك تعمل، وتتعلم، وتقرر، وتربي، وتمثل، وتبني.وحين يصبح هذا كله عادياً في نظر المجتمع، نعرف أن التحول صار أعمق من مجرد إنجاز فردي، فالقصة الجديدة للمرأة الإماراتية ليست أنها استطاعت أن تصل، القصة أن وجودها في القمة لم يعد يثير الاستغراب.

لا أحد يؤدي دورها سواها

نجاح المرأة الإماراتية لم يعد استثناءً

خلال شهر المرأة، نلتفت عادة إلى قصص النجاح الكبيرة، لكن أحياناً تكون أكثر القصص إلهاماً تلك التي تحدث كل يوم، بهدوء، في أماكن لا نعرف الكثير عما يجري خلف أبوابها..وفي مركز أنظمة الطائرات المسيّرة بالإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، تعمل المهندسة فاطمة عيسى صنقور والملازم روضة راشد الكتبي في مجال سريع التطور، يجمع بين التكنولوجيا والعمل الميداني، ويحتاج إلى دقة عالية وقدرة دائمة على التعلّم.بالنسبة إلى روضة، فإن جزءاً كبيراً من عملها لا يراه الناس، فقد يشاهد أحدهم طائرة مسيّرة تعمل بكفاءة، أو نظاماً يؤدي مهمته كما ينبغي، لكنه لا يرى كل ما سبق ذلك من تجارب واختبارات وربط للأنظمة ومحاولات متكررة للوصول إلى النتيجة الصحيحة.وتقول إن طبيعة عملها تقنية في الأساس، وتشمل تجربة الأنظمة والطائرات المسيّرة واختبارها عملياً، وهو ما يتطلب فهماً تقنياً مستمراً، وسرعة في حل المشكلات، ومتابعة متواصلة لأحدث التقنيات.وربما هذا هو الجانب الذي لا يظهر كثيراً عند الحديث عن التكنولوجيا، الجانب الذي يوضح التفاصيل الصغيرة والمحاولات الكثيرة خلف كل نظام ناجح.<h2>معرفة وخبرة</h2> أما فاطمة، فترى أن العمل في هذا المجال اليوم لم يعد يعتمد على مهارة واحدة فقط، فالمتخصص يحتاج إلى معرفة تقنية، وخبرة ميدانية، وفهم لأنظمة الطائرات المسيّرة والاتصالات وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، لكن أكثر ما تؤكد عليه هو الاستعداد المستمر للتعلم، لأن المجال يتغير بسرعة، وما هو جديد اليوم قد يصبح أساسياً غداً.وتقول فاطمة: «الأهم أن يكون المتخصص مرناً ومستعداً للتعلم المستمر، لأن هذا المجال يتطور بسرعة». وبالنسبة إليها، فإن أكثر ما يجعل هذا العمل مميزاً هو رؤية الفكرة وهي تتحول إلى شيء حقيقي، فمن خلال عملها على منظومة الطائرات من دون طيار ذاتية التحكم، ومتابعة انتقال التقنية من الفكرة إلى التطبيق في الميدان، ترى بشكل مباشر كيف يمكن لهذه الأنظمة أن تسهم في سرعة الاستجابة ودعم اتخاذ القرار.وتقول: «هنا أشعر أنني لا أواكب المستقبل فقط، بل أشارك في صناعته».ولا تعملان فقط في مجال تقني متقدم، فهما تمثلان أيضاً حضوراً متزايداً للمرأة الإماراتية في تخصصات لم تكن مألوفة لها قبل سنوات.وتتحدث روضة عن هذا الحضور باعتزاز، مشيرة إلى أن المرأة الإماراتية موجودة اليوم في الهندسة، والتكنولوجيا، والطيران، والطائرات المسيّرة وغيرها من المجالات، وأن هذا الحضور أصبح مساهمة حقيقية في التطوير والعمل وصناعة الحلول.أما فاطمة، فتستعيد لحظات شعرت فيها بأن نجاحها لم يكن شخصياً فقط، خصوصاً أثناء مشاركتها في تطوير واختبار مشاريع الطائرات من دون طيار، وتمثيلها شرطة دبي في برامج ودورات تخصصية داخل الدولة وخارجها، ففي تلك اللحظات، شعرت بأنها تقدم صورة للمرأة الإماراتية القادرة على أن تكون جزءاً من أكثر القطاعات التقنية تقدماً، وأن تتعلم وتبتكر وتثبت نفسها فيه.<h2>قدرة على التحدي</h2>وعندما تُسأل روضة كيف ترى المرأة الإماراتية اليوم، تختصر الأمر ببساطة: "المرأة الإماراتية اليوم قادرة على كل تحدٍ".أما فاطمة، فلديها رسالة واضحة لأي فتاة قد تفكر في دخول هذا المجال لكنها مترددة: أن تبدأ، وأن تتعلم من التجربة، وألا تخشى الخطأ، وألا تنتظر حتى تشعر بأنها تعرف كل شيء. فالمجالات التقنية، كما تقول، تحتاج إلى الشغف والفضول والاستمرار في التعلم أكثر مما تحتاج إلى خبرة كاملة منذ اليوم الأول.وخلال شهر المرأة، تبدو قصة فاطمة وروضة مثالاً قريباً وواضحاً على شكل مختلف من النجاح.ليس نجاحاً صاخباً، ولا قصة تحتاج إلى مبالغة، بل امرأتان تعملان كل يوم في مجال متقدم، تختبران أنظمة جديدة، وتحلان مشكلات معقدة، وتريان أفكاراً تتحول أمامهما إلى أدوات تعمل في الميدان. وهذا وحده كافٍ ليقول أن المرأة الإماراتية موجودة حيث تُصنع الأشياء الجديدة، وتشارك في بناء ما سيأتي بعد ذلك.

حين تحلّق الطموحات

إماراتيتان في سماء المستقبل بالطائرات المسيّرة

قبل سنوات، كانت جراحة التجميل تعني في الغالب غرفة عمليات وتدخلاً مباشراً لتغيير جزء من الوجه أو الجسم، أما اليوم فالمشهد أوسع بكثير فهو يحتوي على حقن وأجهزة شد وتصوير ثلاثي الأبعاد وتقنيات تساعد الطبيب على التخطيط بدقة أكبر.ولا يأتي هذا المستقبل من فراغ، فبحسب الجمعية الدولية لجراحة التجميل «إيسابس»، أُجري حول العالم نحو 38 مليون إجراء تجميلي جراحي وغير جراحي في 2024، منها أكثر من 17.4 مليون عملية جراحية ونحو 20.5 مليون إجراء غير جراحي، وخلال أربع سنوات فقط، ارتفع إجمالي الإجراءات التجميلية عالمياً بنحو 42.5%.كما تجاوز عدد إجراءات الوجه والرأس 7.4 ملايين إجراء، بزيادة 4.3% خلال عام واحد، وكانت جراحة الجفون الأكثر إجراءً عالمياً بأكثر من 2.1 مليون عملية، فيما بلغ عدد عمليات تجميل الأنف نحو مليون عملية، ووصلت عمليات حقن الدهون في الوجه إلى قرابة 900 ألف عملية بعد ارتفاعها 19.2%.ووفقاً لتقرير نشرته «فوغ» عن مستقبل جراحة التجميل خلال العقدين المقبلين، سيكون هناك تحول جذري في التجميل حيث يتجه القطاع اليوم من تغيير شكل الأنسجة إلى إعادة بناءها. الطب التجديديوهنا يدخل ما يعرف بالطب التجديدي، فبدلاً من الاكتفاء بشد الجلد أو تعويض الحجم المفقود، يعمل الباحثون على فهم ما إذا كان بالإمكان تحفيز الخلايا على إصلاح الأنسجة أو إعادة تكوينها.وتدرس بعض الأبحاث كيف تلتئم الأنسجة في مراحل مبكرة من الحياة مع ندوب أقل، وما إذا كان من الممكن الاستفادة من هذه الآليات مستقبلاً لدى البالغين.طلب عاليويفسر الطلب الحالي سبب جذب هذه الأبحاث كل هذا الاهتمام، ففي 2024 وحده أُجري نحو 7.9 ملايين إجراء باستخدام سم البوتولينوم لتخفيف التجاعيد حول العالم، ليظل الإجراء غير الجراحي الأكثر انتشاراً.كما تجاوزت إجراءات حمض الهيالورونيك لملء خطوط الوجه 6.3 ملايين إجراء، بزيادة تقارب 56.4% مقارنة بعام 2020.أما إجراءات شد الجلد من دون جراحة فبلغت نحو 1.24 مليون إجراء.وتتوقع «فوغ» استخدام نسيج مصمم للمريض نفسه، أو مادة حيوية تساعد الجسم على تكوين أنسجة وأوعية دموية جديدة في المرحلة المستقبلية القادمة.طباعة حيويةومن الأفكار التي يناقشها الباحثون أيضاً الطباعة الحيوية ثلاثية الأبعاد، وتتعلق الفكرة بتصنيع أنسجة أو هياكل حيوية دقيقة يمكن استخدامها في إعادة البناء الطبي.وبعض هذه التقنيات ما زال في مراحل البحث، ولا يعني الحديث عنها أنها أصبحت علاجاً روتينياً في العيادات.ولا يتغير الوجه مع العمر بسبب الجلد وحده، فالعظام والدهون والعضلات تتغير هي الأخرى، وهذا ما يغير الملامح بمرور السنوات، لذلك ينظر الباحثون إلى مستقبل التجميل باعتباره مزيجاً من الجلد والأنسجة والعظام، لا مجرد معالجة سطحية للوجه.أعمار متفاوتةكما أن التجميل لم يعد مرتبطاً بعمر واحد، ففي 2024، كانت نحو 60.1% من عمليات تجميل الأنف تُجرى لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاماً.وفي المقابل، تركز نحو 47% من إجراءات البوتولينوم في الفئة بين 35 و50 عاماً.وحتى بين من تجاوزوا 65 عاماً، سجلت الجمعية نحو 473 ألف إجراء خلال عام واحد.تدخل التقنيةثم يأتي الذكاء الاصطناعي ليضيف طبقة أخرى إلى المشهد، فاستخدامه قد لا يقتصر مستقبلاً على عرض شكل تقريبي للنتيجة قبل الإجراء.حيث أن بعض التصورات التي يعرضها تقرير «فوغ» تتحدث عن أنظمة تتابع تغيرات الوجه والجلد على مدى سنوات، وتقارن الصور والقياسات، وتساعد الطبيب في تحديد توقيت التدخل ونوعه.ومن هنا يظهر مفهوم «التوأم الرقمي»، وهو عبارة عن نسخة رقمية من بيانات الشخص الصحية والجسدية تتغير معه بمرور الوقت.نظرياً، قد تسمح هذه النسخة للأطباء بتجربة خيارات علاجية على نموذج رقمي قبل تطبيقها فعلياً.ورغم كل هذه الاحتمالات، لا تبدو الجراحة التقليدية في طريقها إلى الاختفاء قريباً.مستقبل القطاعهناك أكثر من 17 مليون عملية تجميل جراحية أُجريت عالمياً في 2024، وما زالت هناك حالات لا تستطيع الأجهزة أو الحقن التعامل معها بالكامل، كما أن 52.6% من العمليات الجراحية التجميلية أُجريت داخل المستشفيات، ما يعكس استمرار الحاجة إلى تدخل طبي كامل في جزء كبير من هذه الإجراءات.لذلك، قد لا يكون مستقبل التجميل قصة عن اختفاء الجراحة، وإنما عن تغير دورها، فبعض العمليات قد تصبح أصغر، وبعض التدخلات قد تعتمد أكثر على الأنسجة والخلايا، وقد تساعد الطباعة الحيوية والذكاء الاصطناعي في جعل العلاج أكثر دقة وأقرب إلى جسم كل شخص.

وجه جديد من خلاياك.. كيف تبدو جراحة التجميل بعد 20 عاماً؟

قبل أن تصل الحوسبة الكمومية إلى عموم الناس والدول، بدأت الإمارات تتصرف وكأنها قادمة لا محالة، فيتواجد هنا حاسوب كمومي قيد التطوير، ومنصة سحابية تتيح للباحثين استخدام قدرات كمومية، وتجارب لاتصالات أكثر أمناً، وخطط وطنية لتحديث أنظمة التشفير قبل أن تصبح عرضة لحواسيب المستقبل، وبينما تضخ بريطانيا وأوروبا والولايات المتحدة مليارات في هذا السباق، تبني الإمارات موقعها فيه من الآن.وإذا كان اسم «الحاسوب الكمومي» يبدو معقداً، فالفكرة الأساسية أبسط مما يوحي به، فالحاسوب التقليدي يعمل بوحدات تسمى «البت»، وتأخذ قيمة صفر أو واحد، أما الحاسوب الكمومي فيستخدم «الكيوبت»، وهي وحدة تستفيد من ظواهر في ميكانيكا الكم لتتعامل مع بعض المسائل بطريقة مختلفة تماماً تبدو عقلانية أكثر منها ميكانيكية.وهو ليس حاسوباً أسرع في كل شيء، ولا بديلاً عن الهاتف أو الكمبيوتر المحمول، لكنه يعد مهماً في مسائل شديدة التعقيد، مثل تصميم الأدوية، ومحاكاة المواد، وتحسين شبكات الطاقة، وبعض تطبيقات التشفير والذكاء الاصطناعي. <h2>دخول الإمارات</h2>ودخلت الإمارات هذا المجال بصورة مبكرة على مستوى المنطقة، ففي 2021 بدأ معهد الابتكار التكنولوجي في أبوظبي تجميع أول حاسوب كمومي في المنطقة، بالتعاون مع شركة «كيليمانجارو كوانتم تك» الإسبانية، ولتشغيل الشرائح الكمومية، استُخدمت منظومة تبريد قادرة على الوصول إلى نحو 10 ملي كلفن، وهي درجة حرارة تقترب كثيراً من الصفر المطلق. ومنذ ذلك الوقت، لم يبق المشروع في المختبر فقط، ففي مارس 2026، ربط معهد الابتكار التكنولوجي منصته السحابية للحوسبة الكمومية بمنصة «كودا-كيو» التابعة لـ«إنفيديا»، ما يسمح للباحثين والمطورين بإرسال مهام مباشرة إلى أجهزة كمومية فعلية ومحاكيات موجودة في أبوظبي.كما أعلن المعهد مع «إنفيديا» تنفيذ محاكاة لخوارزمية كمومية على مسائل يصل حجمها إلى 500 ألف كيوبت، مما يعني ان الإمارات تمتلك حاسوباً كمومياً يحتوي على نصف مليون كيوبت وقادر على القيام بمحاكاة رقمية لخوارزمية كمومية باستخدام حوسبة متقدمة، وهذا إنجاز عالمي بحد ذاته.  <h2>حزمة بريطانية</h2>فبريطانيا، على سبيل المثال، أعلنت في 2026 عن حزمة تصل قيمتها إلى ملياري جنيه إسترليني لتسريع الابتكار الكمومي، وتريد أن تصبح أول دولة تنشر حواسيب كمومية على نطاق واسع بحلول أوائل الثلاثينيات، كما تقدر الحكومة البريطانية أن القطاع يمكن أن يضيف نحو 200 مليار جنيه إسترليني إلى اقتصادها بحلول 2045. وقبل ذلك، وضعت بريطانيا استراتيجية لعشر سنوات تشمل 2.5 مليار جنيه إسترليني من التمويل الحكومي للحوسبة وتقنيات الكم ابتداءً من 2024، مع هدف جذب مليار جنيه إضافي من القطاع الخاص. وفي 2025 أطلق الاتحاد الأوروبي «استراتيجية أوروبا للكم» بهدف الوصول إلى موقع قيادي عالمياً بحلول 2030، مع التركيز على الأبحاث والبنية التحتية والشركات الناشئة والاتصالات الآمنة والمهارات.وفي نوفمبر من العام نفسه، خصصت المفوضية الأوروبية جزءاً من 389 مليون يورو لـ56 مشروعاً تشمل شبكات اتصالات كمومية آمنة. وفيما تتسابق القوى الكبرى على توسيع قدراتها الكمومية، تبدو الإمارات وقد قطعت شوطاً متقدماً إقليمياً في بناء المنظومة نفسها، فالدولة انتقلت من البحث إلى التشغيل والتجريب، عبر حاسوب كمومي قيد التطوير، ومنصات وصول سحابية، واتصالات آمنة، وبرامج للاستعداد لعصر ما بعد التشفير التقليدي، وهي خطوات تضعها في موقع متقدم داخل المنطقة مع بدء تشكل اقتصاد عالمي جديد حول تقنيات الكم.<h2>حماية البيانات</h2>وهنا تحديداً يظهر ملف التشفير الذي يعد أحد أكثر الملفات حساسية في هذا السباق.فالأنظمة التي تحمي البيانات البنكية والرسائل والملفات الحكومية تعتمد اليوم على مسائل رياضية يصعب على الحواسيب التقليدية حلها، فيما قد تتمكن الحواسيب الكمومية القوية مستقبلاً من إضعاف بعض هذه الحماية.ولهذا بدأت دول عدة، ومن بينها الإمارات، الانتقال إلى تقنيات تعرف باسم «التشفير المقاوم للحوسبة الكمومية»، بهدف حماية البيانات قبل وصول تلك الحواسيب إلى المستوى الذي يجعل الخطر واقعاً عملياً.وبدأت الإمارات بهذه الخطوة قبل وصول الحاسوب الكمومي القادر على تشكيل هذا الخطر، ففي مايو 2026، أعلن مجلس الأمن السيبراني ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة تعاوناً لتسريع الانتقال الوطني إلى أنظمة آمنة في عصر ما بعد الكم.ويتضمن البرنامج أدوات تستطيع اكتشاف أنظمة التشفير المستخدمة داخل المؤسسات وتحديد ما يحتاج إلى تغيير، إلى جانب تقنيات طورها معهد الابتكار التكنولوجي.ووصف مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة المشروع بأنه يدعم واحداً من أوائل برامج الانتقال الوطنية المنسقة عالمياً إلى أمن ما بعد الكم. كما دخلت الإمارات مجال الاتصالات الكمومية نفسها، وتستخدم هذه التقنية خصائص فيزياء الكم للمساعدة في تبادل مفاتيح التشفير، بحيث يصبح اكتشاف محاولة اعتراض الاتصال أكثر سهولة من الناحية الفيزيائية.<h2>سباق البينة التحتية</h2>وهنا يتحول جزء كبير من السباق لبناء بنية تحتية آمنة قبل أن تصبح الأجهزة الكمومية قوية بما يكفي لتغيير قواعد الأمن الرقمي.كما تربط الإمارات أيضاً هذه التقنيات بالذكاء الاصطناعي، ففي يونيو 2026 أصبح معهد الابتكار التكنولوجي شريكاً مؤسساً في معيار عالمي جديد يركز على أنظمة ذكاء اصطناعي قابلة للتحقق ومحمية بتشفير مقاوم للحوسبة الكمومية. وفي 2022 استضافت جامعة نيويورك أبوظبي أول هاكاثون دولي للحوسبة الكمومية من نوعه في المنطقة، بمشاركة أكثر من 160 شخصاً من أكثر من 20 دولة، وبوجود جهات مثل «أمازون ويب سيرفيسز» ومعهد الابتكار التكنولوجي و«آيون كيو» وجامعات دولية. وفي أغسطس 2026، أنشأت الدولة البرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة، الذي يهدف إلى ربط التعليم والبحث والتطوير وبناء الكفاءات بالصناعات الاستراتيجية والتقنيات المستقبلية، ويعد البرنامج أوسع من الحوسبة الكمومية، لكنه يأتي ضمن توجه لبناء قاعدة محلية من المتخصصين في المجالات التي تعتبرها الدولة ذات أولوية للمستقبل. <h2>استباقية الإمارات</h2>في سباق الذكاء الاصطناعي، عرفت الإمارات استباقياً أن الانتظار حتى تصبح التقنية تياراً عالمياً يعني البدء متأخراً، ففي 2017 عيّنت أول وزير دولة للذكاء الاصطناعي، قبل سنوات من موجة الانتشار الواسع التي جعلت التقنية محوراً يومياً في الحكومات والشركات.واليوم، تبدو الفكرة نفسها حاضرة في ملف الحوسبة الكمومية، فالدولة تعمل على بناء القدرات وتأهيل الباحثين وتجهيز البنية الأمنية والتقنية قبل أن تتحول هذه التكنولوجيا إلى موجة عالمية جديدة.

الإمارات تسبق المنطقة إلى عصر الحوسبة الكمومية

في السينما، بعض التفاصيل الصغيرة تعيش أطول من الحوار نفسه، مثل نظرة في المرآة أو قفاز لا يُخلع أو كرسي فارغ أو حتى كوب حليب في يد شخص لا نشعر نحوه بالارتياح.الحليب تحديداً صار واحداً من أغرب هذه التفاصيل، فيظهر عند أليكس في «البرتقالة الآلية»، وعند أنطون شيغور في «لا وطن للعجائز»، وعند هانس لاندا في «أوغاد مجهولون»، ويعود بشكل أكثر غرابة مع هوملاندر في «ذا بويز»، وفي كل مرة تقريباً نتساءل داخلياً لماذا يبدو المشهد أكثر توتراً بسبب الحليب؟السبب مرتبط بالصورة التي نحملها عن الحليب قبل أن يظهر على الشاشة، فهو متعلق بالطفولة، والبيت، والرعاية، والهدوء، ويعد شيئاً مألوفاً إلى درجة أننا لا ننتبه إليه عادة، لذلك عندما يضعه المخرج في يد شخصية قاسية أو مضطربة، يحدث خلل بصري بسيط، فالصورة لا تتطابق مع الشخص، وهنا يبدأ القلق.وتناولت الباحثة فيونا ويلكس من جامعة أستراليا الغربية هذا التكرار في السينما، ولفتت إلى أن الحليب يعمل بقوة لأنه يأتي محملاً بإشارات إلى البراءة والأمومة والطفولة، وهذه المعاني لا تختفي عندما يمسك به الشرير، فالذي يحدث هو العكس تماماً وهو أن هذه المعاني تتصادم مع الشخصية الشريرة التي لا تتحلى بهذه المفاهيم أمامنا. وفي «أوغاد مجهولون»، يعرف كوينتن تارانتينو جيداً كيف يستغل هذا التصادم، فيدخل هانس لاندا منزل مزارع فرنسي ويطلب الحليب، ثم يجلس، يشربه بهدوء، يبتسم، ويتحدث بأدب شديد، وكل شيء في المشهد يبدو مألوفاً، لكن التوتر يتصاعد من دون أن يحتاج الفيلم إلى أي حركة كبيرة، فالحليب هنا جزء من الأداء نفسه فهو يجعل لاندا يبدو أكثر تهذيباً مما ينبغي، وأكثر راحة مما ينبغي، وهذا ما يجعل حضوره مزعجاً.الممثل كريستوف فالتز تحدث لاحقاً عن المشهد من زاوية قريبة من هذه الفكرة، مشيراً إلى أن المهم ليس اعتبار الحليب "رمزاً للشر" بحد ذاته، وإنما المسافة بين الفعل البسيط وبين طبيعة الشخصية، وهذه ملاحظة مهمة لأن السينما لا تعمل دائماً كمعادلة مباشرة، فأحياناً يكفي التناقض من دون أن يكون هناك تفسير واحد نهائي.وفي «لا وطن للعجائز»، يستخدم الأخوان كوين الحليب بطريقة مختلفة قليلاً، فيدخل أنطون شيغور إلى منزل شخص آخر، يفتح الثلاجة ويشرب الحليب، ولا توجد مبالغة في المشهد، وهذا بالضبط ما يجعله فعالاً.فنرى أن شيغور يتصرف كأن المكان صار بيته وملكه للحظة، والحليب هنا يصبح جزءاً من فكرة السيطرة الهادئة، فشيغور لا يحتاج إلى إعلان وجوده، حيث يكفي أنه مرتاح في مساحة لا تخصه.أما «البرتقالة الآلية»، فيجعل الحليب نفسه جزءاً من عالم الفيلم، فأليكس ورفاقه يشربون «الحليب بلس»، وهو حليب مضاف إليه مواد أخرى، قبل خروجهم إلى الليل.وهنا يضع ستانلي كوبريك الطفولة والانحراف جنباً إلى جنب منذ الدقائق الأولى، فأليكس شاب صغير، مظهره قريب من عالم المراهقة، لكن شخصيته بعيدة تماماً عن البراءة المرتبطة بهذا العمر.لهذا ظل المشهد واحداً من أكثر صور الفيلم رسوخاً، فالبياض في الكوب لا يعطي إحساساً بالنقاء، وإنما يزيد المفارقة وضوحاً، والشيء الذي يفترض أن يكون بسيطاً وآمناً يبدأ بالتحول إلى جزء من عالم بارد ومصطنع ومزعج.وفي «ليون: المحترف»، يتغير المعنى تماماً، فليون يشرب الحليب كثيراً، لكنه ليس شريراً بالمعنى التقليدي، ويكشف الحليب هنا نقصاً في النضج أكثر مما يكشف قسوة، فليون شخص بالغ يعرف كيف يؤدي عمله بكفاءة، لكنه محدود اجتماعياً وعاطفياً، ويعيش بطريقة شديدة البساطة، يحمل بعض الشر الظاهري، ولكن تكوينه الداخلي هو ليس شريراً، ولذلك كان مشهد الحليب دلالة نفسية عن التناقض بين الشكل القاسي والحقيقة الطيبة.ولا يعد الحليب اختراعاً حديثاً في لغة السينما، فقد استخدمه ألفريد هيتشكوك قبل عقود في مشاهد تتحول فيها الأشياء اليومية إلى مصدر للشك، فقد كان يعرف أن الأشياء المألوفة قد تكون أكثر إثارة للتوتر من الأشياء الواضحة، لأن المشاهد لا يكون مستعداً للخوف منها.لكن من الخطأ أيضاً تحويل كل ظهور للحليب إلى نظرية كبرى، فبعض المشاهد تستخدمه للطفولة، وبعضها للسيطرة، وبعضها للهشاشة النفسية، فقوة السينما تكون أحياناً في أنها لا تعطينا معنى واحداً جاهزاً، وهذا ما يجعل هذا التفصيل ممتعاً نقدياً.

لماذا يشرب الأشرار الحليب في الأفلام؟

قبل أن تنتهي الشركات من سباق الذكاء الاصطناعي، ظهر سباق آخر في الخلفية. غوغل ومايكروسوفت وأمازون وآي بي إم تضخ أموالاً في الحوسبة الكمومية (Quantum computing)، والحكومات تبدأ من الآن في تغيير أنظمة التشفير التي تعتمد عليها.وبحسب «ماكينزي»، تكفي الأرقام وحدها لتفسير الحماس حيث ذهب أكثر من 12.6 مليار دولار إلى شركات تقنيات الكم الناشئة خلال 2025، أي نحو 6.3 أضعاف ما كان عليه التمويل في 2024، ونحو 90% من هذه الأموال اتجه إلى شركات الحوسبة الكمومية نفسها.المقارنة مع الذكاء الاصطناعي لم تعد تأتي من المستثمرين فقط،وقال سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لـ«غوغل»، إن الحواسيب الكمومية ذات الاستخدام العملي قد تصبح واقعاً خلال 5 إلى 10 سنوات، ثم ذهب أبعد من ذلك حين توقع أن يكون هناك خلال نحو 5 سنوات قدر من الحماس حول الحوسبة الكمومية يشبه ما نراه اليوم حول الذكاء الاصطناعي، مما يوضح أن المقارنة مع الذكاء الاصطناعي لم تعد تأتي من المستثمرين فقط.ما هو الحاسوب الكمومي؟الحاسوب العادي يعتمد على «البت»، الذي يأخذ قيمة صفر أو واحد، أما الحاسوب الكمومي فيستخدم «الكيوبت»، وهو وحدة تعمل وفق قوانين ميكانيكا الكم وتسمح بإجراء أنواع معينة من الحسابات بطريقة مختلفة جداً عن الأجهزة التقليدية.ولن يحتاج الفرد إلى سرعة الحاسوب الكمومي في كتابة رسائل بريد أو مشاهدة فيديو، فقيمة الجهاز الحقيقية ستظهر في المسائل شديدة التعقيد مثل محاكاة الجزيئات واكتشاف المواد والأدوية وبعض مسائل التحسين والتشفير والنمذجة المالية. لهذا لا يتوقع الباحثون أن يحل مكان الكمبيوتر التقليدي، فالسيناريو الأكثر واقعية هو أن يعمل الاثنان معاً، فالحواسيب العادية والذكاء الاصطناعي تنفذ الجزء الأكبر من المهمة، بينما يتولى الحاسوب الكمومي المسألة التي تصبح شديدة التعقيد على الأجهزة الحالية.وقدمت غوغل واحدة من أكثر اللحظات التي أثارت الانتباه عندما كشفت في ديسمبر 2024 عن شريحة «ويلو».وقالت الشركة إن الشريحة أنجزت اختباراً حسابياً معيارياً في أقل من 5 دقائق، بينما كانت المهمة نفسها ستحتاج، وفق تقديراتها، إلى نحو 10 - 25 سنة على أحد أسرع الحواسيب العملاقة التقليدية. وكشفت «مايكروسوفت» في 2025 عن معالج «ماجورانا 1»، وتقول إن تصميمه يمكن أن يتوسع مستقبلاً إلى مليون كيوبت على شريحة واحدة.أما «أمازون» فقدمت شريحة «أوسيلوت» التي تركز على تصحيح الأخطاء.واستهدفت «آي بي إم» إطلاق حاسوب «ستارلينغ» في 2029 مع 200 كيوبت منطقي وقدرة مستهدفة على تنفيذ 100 مليون بوابة كمومية، ثم أنظمة أكبر لاحقاً تصل إلى 2000 كيوبت منطقي ومليار عملية كمومية.وعلى الرغم من التقدم في هذا المجال، فالطريق لا يزال شاقاً، حيث أن الكيوبتات تعد شديدة الحساسية للحرارة والاهتزازات والتشويش، فالمطلوب اليوم كيوبتات مستقرة وقادرة على تصحيح أخطائه وتشغيلها لمدة تكفي لحل مسألة مفيدة، وليس فقط جهاز "خارق" يحتوي على آلاف الكيوبتاتوتقول «ماكينزي» إن شركات الحوسبة الكمومية حققت أكثر من مليار دولار من الإيرادات في 2025، وتتوقع أن يصل الرقم إلى نحو 4.4 مليارات دولار بحلول 2028. كما أن أكثر من 300 شركة حول العالم تعمل حالياً مع شركات كمومية على تطبيقات تجارية، من بينها شركات في الطيران والبنوك والطاقة والأدوية.وفي عينة درستها «ماكينزي»، خصص ثلث الشركات أكثر من 10 ملايين دولار للحوسبة الكمومية خلال 2025، فيما أنفقت 7% منها أكثر من 50 مليون دولار. وتقدر الشركة أن الحوسبة الكمومية قد تولد بين 1.3 و2.7 تريليون دولار من القيمة الاقتصادية عالمياً بحلول 2035، فيما قد يصل حجم السوق المباشر للأجهزة والبرمجيات والخدمات إلى ما بين 43 و71 مليار دولار في العام نفسه.ولا يقتصر السباق على الشركات فقط، فقد أعلنت اليابان عن استثمارات بنحو 7.4 مليارات دولار في القطاع، وإسبانيا نحو 900 مليون دولار، بينما تجاوزت الإعلانات الحكومية المرتبطة بتقنيات الكم حول العالم 10 مليارات دولار في بداية 2025.وقد تتمكن الحواسيب الكمومية القوية مستقبلاً من كسر بعض أنظمة التشفير التي تحمي الرسائل والمعاملات البنكية والبيانات الحكومية، لهذا أصدر المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتكنولوجيا في 2024 أول 3 معايير نهائية للتشفير المقاوم للحوسبة الكمومية، ودعا المؤسسات إلى بدء الانتقال إليها من الآن.من هنا تأتي مسألة الاستعداد الحقيقي، فمن ناحية، الشركات تبني الرقائق، والحكومات تمول الأبحاث، والبنوك وشركات الأدوية والطيران تختبر الاستخدامات، ومؤسسات الأمن الإلكتروني بدأت بالفعل في تغيير التشفير.ومن ناحية أخرى، معظم التطبيقات التجارية ما زالت في مرحلة التجربة، والعائد المباشر على الاستثمار ليس واضحاً في كل القطاعات.لهذا، عندما يقول رئيس «غوغل» إن الحوسبة الكمومية قد تصبح خلال سنوات قليلة موضوع الحماس التقني الجديد، فهو يتحدث عن موجة استثمارية وتقنية ضخمة بدأت تتشكل بالفعل.

ثورة بعد ثورة

الذكاء الاصطناعي لم يهدأ بعد.. والحوسبة الكمومية تدق الباب

قد تتغير علاقتنا بالأسنان كثيراً خلال العقدين المقبلين، فسوف يتحول التركيز من بياض الأسنان وانتظام الصف، إلى تدخلات أدق ومواد أرق ومحاولات أكبر للحفاظ على السن الطبيعي أطول فترة ممكنة.وبحسب «فوغ»، يتضح الاهتمام بهذا المجال حتى على منصات التواصل، فعلى «تيك توك» وحده، يضم وسم «الأسنان» نحو مليون فيديو، بزيادة بلغت 40% خلال 12 شهراً، بينما وصل عدد المنشورات تحت وسم «طب الأسنان» إلى نحو 600 ألف منشور، بزيادة 35%، كما ارتفع استخدام وسم «تبييض الأسنان» بنسبة 40%، ووسم «العناية بالأسنان» بنسبة 90% خلال الفترة نفسها.وبلغ سوق تجديد الأسنان، الذي يشمل الخلايا الجذعية والمواد الحيوية المستخدمة في ترميم الأنسجة، نحو 4.5 مليارات دولار في 2023، مع توقعات بوصوله إلى 8.2 مليارات دولار بحلول 2033.ويشمل هذا المجال علاجات تستهدف اللثة والأنسجة المحيطة بالأسنان، إضافة إلى استخدام تقنيات مثل البلازما الغنية بالصفائح الدموية وبعض وسائل التحفيز الضوئي ضمن خطط علاجية تهدف إلى دعم الأنسجة وتقليل الالتهاب في بعض الحالات.وفي طب الأسنان التجميلي، تتجه قشور الأسنان، وهي طبقات تجميلية رقيقة تُثبت على السطح الأمامي للسن لتحسين شكله ولونه إلى أن تصبح أرق بشكل واضح، فقد أوردت «فوغ» مثالاً على قشور تصل سماكتها إلى 0.3 مليمتر فقط، وهو ما يسمح في بعض الحالات بتقليل كمية السن التي تحتاج إلى الإزالة قبل تركيب القشرة.وفي الولايات المتحدة، تتراوح تكلفة القشرة الواحدة بين 900 و2500 دولار، بينما تتراوح في بريطانيا بين 500 و1500 جنيه إسترليني للسن الواحد. وفي بعض الأسواق مثل تركيا والمجر، قد تبدأ تكلفة مجموعة كاملة من القشور من نحو 3000 جنيه إسترليني، فيما قد تتجاوز بعض خطط إعادة تصميم الابتسامة باستخدام قشور فائقة الرقة 20 ألف جنيه إسترليني.ويتوسع سوق تقويم الأسنان أيضاً، فقد بلغت قيمته نحو 21.23 مليار دولار في 2024، مع توقعات بأن يصل إلى 59.31 مليار دولار بحلول 2033.ويشمل هذا السوق التقويم الشفاف، والتخطيط الرقمي لحركة الأسنان، وتوسيع الفك، وإعادة تنظيم الإطباق.كما أن هناك اهتمام متزايد بتوسيع الفك في بعض الحالات التي لا توجد فيها مساحة كافية للأسنان، بالتزامن مع تطور أدوات التشخيص والتخطيط الرقمي.حتى جلسة تنظيف الأسنان التقليدية بدأت تتغير في بعض العيادات، حيث ظهرت جلسات تشمل تنظيفاً منخفض الاحتكاك، وعناية باللثة، واستخدام الضوء ضمن بعض البروتوكولات، مع تركيز أكبر على التدخل المبكر قبل أن تتطور المشكلات.ويتزايد كذلك الاهتمام بالعلاقة بين صحة الفم والصحة العامة، خصوصاً في ما يتعلق بأمراض اللثة وبعض الحالات المزمنة، وهو ما يدفع نحو توسيع دور الفحص الدوري والعناية الوقائية.أسنان 2045 قد تختلف في طريقة علاجها أكثر من اختلافها في الشكل وحده، فالقشور ستصبح أرق، والتقويم أكثر اعتماداً على الأدوات الرقمية، والعلاجات تتجه إلى الحفاظ على بنية السن، فيما يواصل سوق تجديد الأنسجة نموه خلال السنوات المقبلة.النتيجة أن مستقبل طب الأسنان يتحرك نحو تدخل أقل ومواد أدق وعلاجات تهدف إلى الإبقاء على الأسنان الطبيعية لأطول فترة ممكنة.

سوق بـ8.2 مليارات.. كيف ستبدو أسناننا في 2045؟

<div data-empty="false">في حديث لا يفصل التمكين عن جوهره الإنساني، ولا يقيس حضور المرأة بعدد المواقع التي تبلغها، أكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي، الوزيرة السابقة، أن فلسفة دولة الإمارات في تمكين المرأة تنطلق أولاً من الثقة بقدرتها، وبأثرها، وبكونها عنصراً حيوياً في مسيرة الدولة ومختلف قطاعاتها.</div><div data-empty="false">وقالت معاليها لـ«البيان»، على هامش منتدى المرأة الإماراتية، إن وجود هذه الثقة يعني بطبيعته أن أبواب الفرص تصبح مفتوحة أمام المرأة، وإن التمكين لا يتحقق بمجرد إتاحة المجالات، وإنما بفتح القطاعات المختلفة أمامها وإحاطتها بالدعم الذي يحوّل الفرصة إلى تجربة نجاح.</div><div data-empty="false">وأضافت: «حين تكون الثقة موجودة بأن المرأة عامل حيوي ولها تأثير في شتى المجالات، فهذا يعني أن الفرص موجودة أمامها»، مشيرة إلى أن تجربة الإمارات لم تقم على مبدأ أن يُفتح المجال للمرأة ثم تُترك أمام احتمالي النجاح أو الإخفاق، بل على وجود دعم مستمر يرسّخ نجاح التجربة ويمنحها أسباب الاستمرار.</div><div data-empty="false">ورأت معاليها أن أثر المرأة الإماراتية لم يعد محصوراً في حدود الإنجاز داخل الدولة، فهي اليوم تحمل حضور الإمارات إلى البرلمانات الدولية والأمم المتحدة ومختلف المحافل العالمية، حيث يتحول وجودها من إنجاز شخصي أو مهني إلى صورة وطن، ورسالة دولة.</div><div data-empty="false">وقالت معاليها: إن حضور المرأة الإماراتية في تلك المحافل «بشخصيتها وهويتها يعطي انطباعاً مختلفاً تماماً»، فهي لا تظهر هناك بوصفها امرأة ناجحة فحسب، وإنما باعتبارها «سيدة متمكنة وممثلة للإمارات خارج الدولة».</div><div data-empty="false">وعن اللحظة التي ينبغي عندها للمرأة أن تنتقل من البحث عن التقدم الوظيفي إلى بناء إرث مهني ومعرفي، رفضت معاليها أن يُحصر السؤال في المرأة وحدها.</div>مؤكدة أن هذا السؤال يخص الإنسان، رجلاً كان أو امرأة، لأن الطريق المهني لا تكتبه قاعدة واحدة، ولا تحدده مرحلة ثابتة.<div data-empty="false">وأوضحت أن موقع الإنسان، وخياراته، والمسار الذي يختاره في النهاية، كلها قرارات شخصية ترتبط بظروفه وإمكاناته، فقد يبدأ المرء في مجال ثم ينتقل إلى غيره.</div>وقد تتبدل أهدافه كلما تبدلت تجربته واتسعت رؤيته. وفي قراءتها لشعار «بنظهر الأقوى والأفضل»، شددت معالي الشيخة لبنى القاسمي على أن «أقوى» لا تعني أن المرأة الإماراتية كانت ضعيفة ثم صارت قوية، وإنما تعني أن القوة كانت فيها من الأصل، وأن المرحلة الراهنة تمنحها مساحة أوسع لتُظهرها،.موضحة أن ما تعيشه المرأة الإماراتية اليوم هو امتداد لنهج الدولة واستراتيجياتها الشاملة، التي عززت مكانتها، ومنحتها شعوراً أعمق بقوة الشخصية والعزم والانتماء والإخلاص للوطن.<h2>نجاح</h2><div data-empty="false">واستحضرت في هذا السياق، توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن الانتماء والحفاظ على الهوية.</div>مؤكدة أن المرأة قد تبلغ أعلى مراتب النجاح وتتواجد في أي مكان في العالم، لكن العلامة الأصدق لنجاحها تبقى في أن يظهر معها انتماؤها إلى الإمارات.<div data-empty="false">وقالت معاليها: «يمكن أن أتواجد في أي مكان، وأن تكون لدي كل النجاحات، لكن في النهاية يجب أن أظهر أنني إماراتية»، موضحة أن الهوية تتجلى في القيم والعادات والمظهر والانتماء، وفي الاعتزاز بالدين الإسلامي واللغة العربية.</div>

لبنى القاسمي: الثقة في الإماراتية عززت رسالتها الوطنية

تستعد «أبل» لإطلاق جيل جديد من جهاز «آيباد ميني» قبل نهاية أكتوبر المقبل، وفق تقرير نشره موقع «ماك رومرز» نقلاً عن مارك غورمان من «بلومبرغ». الجهاز المرتقب سيحمل شاشة من نوع «OLED»، وهي المرة الأولى التي تصل فيها هذه التقنية إلى سلسلة «آيباد ميني». وكانت «أبل» قد نقلت «آيباد برو» إلى شاشات «أوليد» في مايو 2024، بينما ما زالت أجهزة «آيباد ميني» و«آيباد إير» والنسخة الأساسية من «آيباد» تستخدم شاشات «ال سي دي»، والانتقال إلى «أوليد» يعني ألواناً أكثر غنى، وتبايناً أعلى، ودرجات سوداء أعمق مقارنة بالشاشة الحالية. لكن هذه الترقية قد تأتي بسعر أعلى، فشاشات «أوليد» أغلى عادة من «ال سي دي»، ولذلك يشير التقرير إلى احتمال ارتفاع السعر الابتدائي للجيل الجديد مقارنة بالنموذج الحالي. ولم تكشف «أبل» حتى الآن أي سعر رسمي للجهاز المرتقب.إلى جانب الشاشة، تتحدث التقارير عن نظام مكبرات صوت جديد وتحسينات في مقاومة الماء، وهي من التغييرات المتوقعة في الجيل المقبل. كما يُرجح أن يعمل الجهاز بمعالج من فئة «A19 Pro» أو «A20»، بدلاً من معالج «A17 Pro» المستخدم حالياً.وكان الجيل الحالي من «آيباد ميني» قد طُرح في أكتوبر 2024، وحمل معالج «A17 Pro»، الذي أتاح للجهاز دعم ميزات «ذكاء آبل الاصطناعي»، وبذلك، إذا صدقت التوقعات الحالية، فإن التحديث المقبل سيأتي بعد نحو عامين من آخر إصدار. ويشير تقرير آخر في «ماك رومرز» إلى أن «أبل» تعمل على الجيل الجديد تحت الاسمين الرمزيين «J510» و«J511»، وأن معالج «A19 Pro» هو أحد الخيارات المطروحة بقوة للجهاز.حتى الآن، لم تعلن «أبل» رسمياً موعد الكشف أو السعر أو القائمة النهائية للمواصفات. ولذلك تبقى المعلومات الحالية في إطار التقارير والتسريبات، مع توقع أن يظهر الجهاز قبل نهاية أكتوبر إذا التزمت الشركة بالجدول الذي أورده غورمان. اللافت أن «آيباد ميني» حافظ خلال السنوات الماضية على موقع مختلف داخل عائلة «آيباد»، فهو أصغر من «آيباد إير» و«آيباد برو»، ويستهدف المستخدم الذي يريد جهازاً لوحياً خفيفاً وسهل الحمل من دون الانتقال إلى شاشة كبيرة.وإذا وصلت شاشة «أوليد» فعلاً إلى هذا الحجم، فستكون هذه أكبر ترقية بصرية للسلسلة منذ سنوات، مع تحديثات إضافية في الأداء والصوت والمتانة، لكن السؤال الذي سيحدد جاذبية الجهاز فعلياً لن يكون الشاشة وحدها، بل السعر الذي ستضعه «أبل» للجيل الجديد عند الإطلاق.

«آيباد ميني» جديد قبل نهاية أكتوبر.. شاشة «أوليد» وأربع ترقيات متوقعة

<div data-empty="false">أكد بشار الحمامي، مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في دولة الإمارات، أن الإمارات تؤدي دوراً أساسياً في دعم العمل الإنساني عالمياً، مشيراً إلى أن شراكة البرنامج مع الدولة تمتد لأكثر من 25 عاماً، وشهدت توسعاً مستمراً في مجالات الإغاثة والأمن الغذائي والاستجابة للأزمات.</div><div data-empty="false">وقال الحمامي لـ«البيان»، على هامش معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد»، إن دبي تحتضن أكبر مدينة إنسانية في العالم، كما تضم أكبر مركز لوجستي عالمي للإغاثة، تنطلق منه عمليات ومخزونات برنامج الأغذية العالمي إلى مناطق مختلفة حول العالم.</div><div data-empty="false">وأضاف أن الإمارات تعد من الدول الأساسية المشاركة مع برنامج الأغذية العالمي في جهود الإغاثة والحد من مخاطر الجوع وتحقيق الأمن الغذائي في الدول التي تواجه أزمات أو تهديدات مرتبطة بتوفر الغذاء.</div><div data-empty="false">وأوضح أن المركز اللوجستي في دبي يشكل نقطة انطلاق للمساعدات بالتعاون مع شركاء البرنامج والمنظمات الإنسانية الأخرى ووكالات الأمم المتحدة، لتوصيل أنواع مختلفة من الدعم إلى الدول المتضررة من الأزمات والكوارث الطبيعية، سواء كانت مساعدات غذائية أو صحية أو غيرها من الاحتياجات الإنسانية.</div><div data-empty="false">وأشار إلى أن اختيار الإمارات مقراً مهماً لعمليات البرنامج لم يكن قراراً حديثاً، إذ يعود وجود برنامج الأغذية العالمي في الدولة إلى نحو 25 عاماً، فيما بدأت الشراكة مع حكومة الإمارات وحكومة دبي منذ أكثر من عقدين، ونمت خلال تلك الفترة لتصبح الإمارات من الدول الرئيسة في مجال الإغاثة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء العالم.</div><div data-empty="false">وقال الحمامي: إن موقع الدولة وقيادتها ورؤيتها في مجال العمل الإنساني أسهمت في تعزيز هذه الشراكة، وجعلت برنامج الأغذية العالمي من الشركاء الأساسيين لدولة الإمارات في هذا المجال.</div><div data-empty="false">وحول الآلية التي يعتمدها البرنامج في تحديد الدول والمجتمعات الأكثر حاجة، أوضح الحمامي أن الخطوة الأولى تبدأ بتحديد سبب الأزمة أو مصدر تهديد الأمن الغذائي، سواء كان كارثة طبيعية أو نزاعاً أو عوامل أخرى، قبل الانتقال إلى تحديد المناطق المتضررة وعدد الأشخاص المحتاجين ونوعية الدعم المطلوب.</div><div data-empty="false">وتابع بأن طريقة تقديم المساعدة تختلف بحسب الظروف على الأرض، فقد تكون عبر توزيع المواد الغذائية مباشرة، أو من خلال قسائم نقدية تتيح للمستفيدين توفير احتياجاتهم الغذائية، وفي حالات أخرى يعمل البرنامج على مشروعات أطول أمداً تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحسين قدرة المجتمعات على الاعتماد على نفسها.</div>

«الأغذية العالمي»: الإمارات شريك رئيس في الإغاثة

شهد معرض ومؤتمر دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا «دوفات» نقاشات واسعة حول مستقبل قطاع الدواء في الإمارات، من دخول الذكاء الاصطناعي إلى الصيدلة، إلى تسارع التصنيع المحلي، وارتفاع حضور الدولة في تسجيل الأدوية الجديدة، وتوسع البنية التحتية التي تجعل دبي منصة لإطلاق المنتجات إلى المنطقة.وقال طارق عبدالسلام المدني، الرئيس التنفيذي لـ«إندكس»، على هامش «دوفات»، إن من أبرز التطورات التي يشهدها قطاع الصيدلة حالياً دخول الذكاء الاصطناعي في العمل الصيدلاني، بما يساعد على تسهيل مهام الصيادلة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.وأشار إلى أن القطاع يشهد أيضاً توسعاً في مجالات الوقاية والتغذية والمكملات الغذائية، موضحاً أن «معرض الفيتامين» يقام على هامش «دوفات» باعتباره معرضاً ومؤتمراً متخصصاً في المكملات الغذائية والتغذية.وأكد المدني أن دور دبي في القطاع الدوائي بات يتجاوز المستوى الإقليمي، مشيراً إلى أن الإمارات أصبحت في عدد من الحالات من أوائل الدول عالمياً التي تمنح الموافقات على أدوية جديدة بعد بلد التصنيع مباشرة.وأضاف أن عدداً متزايداً من الأدوية بات يُصنع محلياً داخل الإمارات، بدعم من توجهات الدولة والمؤسسات المعنية بالقطاع الدوائي، لافتاً إلى أن التصنيع لم يعد موجهاً للاستهلاك المحلي فقط، وإنما يمتد إلى التصدير إلى أسواق خارجية.وأوضح أن سياسة الدولة في الصناعة تقوم على تعزيز الاعتماد على القدرات المحلية، بعدما كانت نسبة كبيرة من الأدوية والتقنيات تُستورد من الخارج.وقال إن المصانع المحلية باتت تنتج أدوية تصل إلى أسواق من بينها الهند ومصر والعراق ودول في شمال أفريقيا.ومن جانبه، قال الدكتور أحمد عبدالله، مدير الخليج العربي في «جلفار»، إن الإمارات تضم اليوم عدداً كبيراً من شركات الأدوية، مشيراً إلى أن «جلفار» كانت من أوائل الشركات الدوائية في الدولة والمنطقة، وتمتلك خبرة تمتد لنحو 45 عاماً.وأوضح أن منتجات الشركة موجودة في أكثر من 40 دولة حول العالم، وهو ما يعكس، بحسب قوله، مستوى التصنيع والجودة التي وصلت إليها الصناعة الدوائية المحلية.وأشار عبدالله إلى أن سوق الإمارات يتميز بسرعة استقبال الأدوية والابتكارات الجديدة، موضحاً أن الدولة تكون في كثير من الحالات ثاني أو ثالث دولة عالمياً في تسجيل بعض المستحضرات الجديدة.وأكد أن متطلبات الجودة في الإمارات مرتفعة، وأن تسجيل أي مستحضر دوائي يرتبط بفعاليته وكفاءته ومستوى تصنيعه.وفي ما يتعلق بالأمن الدوائي، قال عبدالله إن «جلفار» تمتلك نحو 10 مصانع داخل الإمارات، ولديها قدرة على تصنيع أكثر من مليون علبة دواء يومياً، إلى جانب إنتاج مئات المستحضرات الدوائية، ما يتيح تغطية جزء كبير من احتياجات السوق المحلية.أما فرح غسان عودة، مدير الشؤون التنظيمية في «أزاليا للأدوية»، فأكدت أن الإمارات توفر بيئة داعمة للشركات والمشاريع، سواء للمواطنين أو غير المواطنين، وتتيح فرصاً كبيرة للاستثمار في القطاع.وقالت إن الشركة تتعامل مع مصانع وشركات محلية لأن مستوى الجودة الذي توفره يوازي، بحسب تقييمها، المنتجات المستوردة، إضافة إلى مزايا لوجستية مهمة.وأوضحت أن التعامل مع المصنعين المحليين يقلل الحاجة إلى الشحن الخارجي ويحد من التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد، مشيرة إلى أن البدائل المحلية المتاحة في الإمارات أصبحت تغطي احتياجات كانت في السابق تعتمد على موردين من الخارج.وفي السياق نفسه، قال باسم ناجي، مدير المنتجات في «كينفيو»، إن البنية التحتية اللوجستية في الإمارات تسهل توفر المنتجات وتوزيعها في مختلف أنحاء الدولة.وأشار إلى أن سهولة التخزين والنقل والتوزيع تساعد الشركات على ضمان توفر منتجاتها في الصيدليات والمنصات الإلكترونية، إلى جانب تسهيل عمليات الإطلاق والتسجيل.وأضاف أن الإمارات، ودبي بشكل خاص، تكون في كثير من الحالات السوق الأولى التي تبدأ فيها الشركة إطلاق منتج جديد قبل التوسع إلى بقية أسواق المنطقة، موضحاً أن ردود فعل المستهلكين في السوق الإماراتية تساعد الشركات على تقييم المنتج قبل نقله إلى دول أخرى.وتكشف هذه التصريحات، التي جاءت على هامش «دوفات»، عن مجموعة من الاتجاهات التي يشهدها قطاع الصيدلة في الإمارات حالياً، أبرزها توسع التصنيع المحلي، وتسريع تسجيل الابتكارات الدوائية، ورفع قدرات الإنتاج، والاستفادة من البنية التحتية اللوجستية، إلى جانب دخول الذكاء الاصطناعي بصورة أوسع في الخدمات الصيدلانية.كما تعكس تنوع الحضور في «دوفات» بين الجهات المنظمة والمصنعين والشركات الدوائية أن النقاش لم يعد يقتصر على استيراد الأدوية أو توزيعها، وإنما يشمل بصورة متزايدة التصنيع المحلي، والتصدير، وتطوير سلاسل الإمداد، وتحويل الإمارات إلى نقطة انطلاق للمنتجات الدوائية نحو أسواق المنطقة والعالم.

الإمارات توسع حضورها الدوائي.. من التصنيع المحلي إلى التصدير

قبل سنوات قليلة، كان الحد الأدنى للعمر على منصات التواصل يبدو أقرب إلى خانة شكلية، فيكتب الطفل تاريخ ميلاد أكبر من عمره الحقيقي، يضغط «موافق»، ويدخل. أما اليوم اتجهت دول عدة خلال 2025 و2026 إلى فرض أو اقتراح قيود عمرية جديدة على استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، مع اختلاف سن المنع وآليات التحقق والعقوبات من دولة إلى أخرى.أُقرت الإمارات خلال 2026 قواعد تمنع من هم دون 15 عاماً من إنشاء أو استخدام حسابات شخصية على منصات التواصل الاجتماعي، كما تفرض القواعد متطلبات مرتبطة بالتحقق من العمر وحماية البيانات، إضافة إلى قيود على بعض الخصائص للمستخدمين الأصغر سناً.وفي أستراليا، دخل الحظر الوطني لمن هم دون 16 عاماً حيز التنفيذ في ديسمبر 2025، وتشمل القواعد منصات مثل «فيسبوك» و«إنستغرام» و«سناب شات» و«تيك توك» و«إكس» و«يوتيوب» و«ريديت» و«ثريدز» و«تويتش» و«كيك»، وتُلزم المنصات باتخاذ خطوات معقولة لمنع من هم دون 16 عاماً من إنشاء حسابات أو الاحتفاظ بها، ويمكن أن تصل الغرامات على الشركات إلى 54.6 مليون دولار أسترالي. وقالت هيئة السلامة الإلكترونية الأسترالية لاحقاً إن نحو 4.7 ملايين حساب أزيلت أو عُطلت بسبب القيود الجديدة.أما بريطانيا، فأعلنت حكومتها في يونيو 2026 خططاً لمنع من هم دون 16 عاماً من استخدام خدمات التواصل الاجتماعي، مع استهداف بدء التطبيق في ربيع 2027 بعد استكمال المسار التشريعي، كما تقترح الخطة قيوداً إضافية على حسابات من تبلغ أعمارهم 16 و17 عاماً، من بينها الحد من بعض الخصائص التي تشجع الاستخدام المطول، وكتم الإشعارات في أوقات معينة. وفي إندونيسيا، أعلنت الحكومة في مارس 2026 قيوداً تمنع من هم دون 16 عاماً من امتلاك حسابات على منصات رقمية مصنفة عالية المخاطر، وبدأ التطبيق تدريجياً على خدمات من بينها «يوتيوب» و«تيك توك» و«فيسبوك» و«إنستغرام» و«إكس» و«روبلوكس».وفي ماليزيا، بدأت السلطات خلال 2026 تطبيق قيود تمنع من هم دون 16 عاماً من تسجيل حسابات جديدة على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، ضمن تشديد أوسع على التحقق من أعمار المستخدمين.وفي تركيا، أقر البرلمان في 2026 تشريعاً يستهدف منع من هم دون 15 عاماً من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مع فرض التزامات إضافية على المنصات الرقمية وشركات الألعاب.أما فرنسا، فقد وافق البرلمان في 2026 على قانون يمنع من هم دون 15 عاماً من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وكان من المخطط بدء تطبيقه مع العام الدراسي الجديد، لكن المجلس الدستوري الفرنسي ألغى جوهر القانون في أغسطس 2026، وقال المجلس إن بعض بنوده تمس بحرية التعبير والتواصل ولا توفر ضمانات كافية في ما يتعلق بالتحقق من العمر وحماية الخصوصية، وبعد القرار، أعلنت الحكومة نيتها إعادة صياغة القانون.وفي نيوزيلندا، طُرح في أغسطس 2026 مشروع قانون لمنع من هم دون 16 عاماً من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ويقترح المشروع فرض غرامات قد تصل إلى 10% من الإيرادات العالمية للشركات المخالفة، لكنه لم يصبح قانوناً نافذاً بعد.وفي كندا، قدمت الحكومة في يونيو 2026 مشروع قانون يقترح منع من هم دون 16 عاماً من امتلاك حسابات على بعض خدمات التواصل، مع إمكانية منح إعفاءات للمنصات التي تثبت وجود تدابير حماية كافية للأطفال، ولا يزال المشروع في المسار التشريعي.كما أعلنت إسبانيا خططاً لرفع الحد الأدنى لاستخدام وسائل التواصل إلى 16 عاماً، مع تشديد متطلبات التحقق من العمر.وفي الدنمارك، أعلنت الحكومة توجهاً لوضع حد عند 15 عاماً، مع إمكانية سماح الوالدين لبعض من هم بين 13 و15 عاماً باستخدام منصات محددة.وتعمل النرويج على تشريع يضع حداً أدنى عند 15 عاماً، بينما تدرس بولندا وسلوفينيا قيوداً مماثلة لمن هم دون 15 عاماً.وفي النمسا، اتفقت أحزاب الائتلاف الحاكم على مبدأ حظر وسائل التواصل لمن هم دون 14 عاماً، على أن تُحدد تفاصيل التنفيذ في التشريع.كما أعلنت اليونان خططاً لمنع من هم دون 15 عاماً من استخدام بعض المنصات، مع استهداف التطبيق في 2027.أما البرتغال، فلا تطبق حظراً شاملاً حتى سن 16، لكنها تمنع من هم دون 13 عاماً من استخدام عدد من الخدمات، كما يناقش البرلمان اشتراط موافقة الوالدين للمستخدمين بين 13 و16 عاماً.وفي ألمانيا وإيطاليا، تعتمد القواعد بشكل أكبر على موافقة الوالدين بدلاً من الحظر الكامل.وفي البرازيل، دخلت في 2026 قواعد رقمية جديدة للأطفال والمراهقين، تشمل ربط حسابات بعض المستخدمين القاصرين بولي قانوني وفرض قيود على خصائص مثل التصفح اللانهائي، من دون فرض حظر شامل على جميع من هم دون 16 عاماً.ولا يوجد في الولايات المتحدة حتى الآن حظر فيدرالي موحد مماثل للحظر الأسترالي، رغم أن عدداً من الولايات أقرت أو اقترحت قوانين خاصة باستخدام القاصرين لوسائل التواصل، وواجه بعض هذه القوانين طعوناً قضائية.الاختلاف الأساسي بين هذه الدول يتعلق بسن المنع، وهل القاعدة حظر كامل أم موافقة والدية، وكيفية التحقق من العمر، وما إذا كانت المسؤولية تقع على المستخدم أو على المنصة.وهنا ربما تكون أكبر نقطة تحول في العلاقة بين الحكومات وشركات التكنولوجيا. لسنوات، تُرك تحديد العمر للمنصات نفسها، وغالباً لم يتجاوز الأمر تاريخ ميلاد يكتبه المستخدم بيده.

حظر واسع للـ«السوشيال ميديا»

دول تبدأ سحب الهواتف من أيدي الأطفال

كان من المفترض أن تجعل منتجات التجميل حياتنا أسهل، كريم واحد للبشرة، بعض المكياج، وربما زيارة إلى صالون بين حين وآخر، لكن خلال السنوات الأخيرة، اتسعت دائرة العناية بالمظهر إلى حد جعلها، بالنسبة إلى كثيرين، أقرب إلى جدول عمل إضافي.المشهد اليوم مليء بروتينات طويلة ومعقدة: صبغات شبه دائمة للحواجب والشفاه، ورفع الرموش، وجلسات الضوء الأحمر، وتدليك الوجه بالتيارات الدقيقة، وأقنعة ليلية، ولاصقات للوجه والفم، وعلاجات للشعر، ومكملات للكولاجين والنوم والهضم، حتى الاستعداد للصباح أصبح لدى بعض المستخدمين محتوى بحد ذاته على «تيك توك»، مع مقاطع تظهر إزالة طبقات كاملة من المنتجات التي وُضعت في الليلة السابقة.وبحسب الجمعية الدولية لجراحة التجميل، ارتفعت الإجراءات غير الجراحية مثل البوتوكس والمواد المالئة بنحو 58% بين 2019 و2023، وهذه الإجراءات لا تُجرى مرة واحدة فقط، بل تحتاج عادة إلى مواعيد متكررة للحفاظ على النتيجة.وفي المقابل، لم تعد الفئة العمرية المستهدفة واضحة كما كانت. فهناك مراهقات صغيرات يستخدمن روتيناً مضاداً للشيخوخة، ونساء أكبر سناً يخضعن لتحولات تجميلية كاملة، وفي الطرف الآخر حالات إنفاق متطرفة، من بينها امرأة في الثامنة والثلاثين أنفقت 140 ألف دولار على عملية شد وجه وقائية، وفق ما أوردته «فوغ».وتتجلى هذه الفكرة بوضوح في تجربة لي تيلغمان، وهي مؤثرة سابقة قالت إن نحو 100% من وقتها وطاقتها ومساحتها الذهنية، إضافة إلى 30 إلى 40% من دخلها، كان يذهب في مرحلة من حياتها إلى العناية بالصحة والمظهر.وتشير «فوغ» إلى أن صناعة الجمال قد تستفيد حتى من هذا التعب، لأن الضغط النفسي نفسه يمكن أن يظهر على الجسم في صورة تساقط شعر أو بثور أو بشرة باهتة أو علامات تقدم في السن، ثم تظهر منتجات جديدة تعد بحل كل واحدة من هذه المشكلات.وتربط المقالة بين توسع روتينات الجمال وبين فترات القلق الاجتماعي والاقتصادي، فخلال أزمة 2008، تزامنت الضغوط الاقتصادية مع صعود أنماط مكياج أكثر تعقيداً، وبعد ذلك، خلال جائحة «كوفيد-19»، دفعت ساعات الاجتماعات عبر «زوم» كثيرين إلى التدقيق في وجوههم على الشاشة، فيما ارتفعت إجراءات التجميل الجراحية بنحو 19% خلال العامين التاليين.وفي عام 2017، أسهم قطاع العناية بالبشرة في نحو 45% من نمو صناعة الجمال، في وقت انتشرت فيه روتينات العناية متعددة الخطوات، وظهرت آنذاك روتينات قد تصل إلى 10 خطوات في اليوم، تبدأ بالتنظيف وتمر بالتقشير والزيوت والأمصال وتنتهي بالترطيب والأقنعة.لكن المشكلة اليوم تقع في ارتفاع الحد الأدنى لما يعتبر «مظهراً عادياً»، فمع انتشار الحقن، والإجراءات التجميلية، والفلاتر الرقمية، والتدخلات التي تهدف إلى أن تبدو غير مرئية، أصبح الوجه الطبيعي نفسه يُقارن أحياناً بنتائج غير طبيعية من حيث مقدار العمل الذي يقف خلفها.وهذا ما نستطيع وصفه بفكرة «تضخم الجمال» فمثلما ترتفع الأسعار، يرتفع أيضاً ما يتوقعه الناس من شكلهم، وما كان يعتبر قبل سنوات مظهراً مرتّباً قد يبدو اليوم غير كافٍ، لأن نقطة المقارنة نفسها تغيرت.وفي الوقت نفسه، ارتفعت تكلفة الحفاظ على هذا المستوى، حيث أن متوسط أسعار منتجات التجميل الفاخرة ارتفع بنحو 9% خلال عام واحد، ولا اتوقع أن يتخلى عشاق الجمال عن روتيناتهم، لكن اتوقع أن يصبح الإنفاق أكثر انتقائية، مع تركيز أكبر على المنتجات والخدمات التي يرون أنها تستحق المال.لهذا قد لا يكون «إرهاق الجمال» إعلاناً عن نهاية صناعة التجميل، بقدر ما هو علامة على وصولها إلى مرحلة جديدة، فالناس لا يتوقفون عن الاهتمام بمظهرهم، لكنهم بدأوا يتساءلون عن الثمن الذي يجب أن يذهب إلى الوجه قبل أن تصبح العناية بالنفس عبئاً آخر نحتاج إلى الراحة منه.

نورا المرزوقي