لأكثر من ثلاثة أرباع قرن من الزمان، اضطلعت الولايات المتحدة بأدوار كبيرة ضخمة في العالـم.
وقد كان دخولها في الحرب العالمية الثانية حاسماً.
وبسبب الإلحاح الأمريكي جزئياً، دخلت الحقبة الاستعمارية مرحلة النهاية السريعة، وإن لم تكن نهاية سلمية دائماً. وقد ساعد إنشاء نظام تحالفات ما بعد الحرب، في ضمان بقاء الحرب الباردة باردة حقاً، وانتهائها بشروط تتفق مع المصالح والقيم الغربية.
كما عملت مجموعة من المؤسسات والسياسات على توفير الأساس لنمو اقتصادي عالمي غير مسبوق، وإطالة متوسط العمر المتوقع.
لكن قدرة الولايات المتحدة على الاستمرار بدور عالمي كبير ومؤثر، أصبحت مُـحاطة بالشكوك على نحو متزايد. قد لا يكون لبعض الأسباب علاقة بالولايات المتحدة، لكنها تؤثر في موقفها رغم ذلك.
كما ينطوي الأمر على تحديات خارجية، فالاقتصاد الأمريكي الذي كان بعد الحرب العالمية الثانية مسؤولاً عن نصف الناتج العالمي، ينتج الآن الربع فقط. والآن أصبحت القوة العسكرية موزعة على نطاق واسع بين دول ومجموعات أخرى.
كما أصبحت موارد الطاقة والمعادن، ومراكز التصنيع التي تعتمد عليها الولايات المتحدة، وغيرها من الدول، موزعة على نطاق واسع. وتتمثل مكانة أمريكا في هذا العالم في الأسبقية والصدارة في مجمل الأمر، ولكن ليس الهيمنة.
الواقع أن قدرة أمريكا على فرض إرادتها، أصبحت مقيدة على نحو متزايد بفعل العولمة.
وسواء كانت القضية تغير المناخ أو الفيروسات، فلا تستطيع الولايات المتحدة عزل نفسها عن العواقب الباهظة التكلفة المترتبة على تطورات تحدث خارج حدودها، ولا قِـبَـل لها بإيجاد الحلول منفردة. وعلى هذا، فلم تعد الانعزالية ولا الأحادية خياراً وارداً.
لكن ما قد يشكل التهديد الأشد خطورة للأمن والاستقرار العالميين، ينبع من تطورات جارية داخل الولايات المتحدة، من الانقسامات السياسية والاجتماعية العميقة، التي تهدد قدرة البلاد التنافسية، وقدرتها على تصميم وتنفيذ سياسة متسقة، بل وحتى استقرارها.
إن الولايات المتحدة الأكثر ضعفاً والأقل قابلية للتنبؤ، من شأنها أن تتسبب في تمزيق نسيج التحالفات، التي تتطلب لكي تكون فَـعّـالة المساعدة المتبادلة، لتكون شبه مؤكدة. على نحو مماثل، ستزداد جرأة الخصوم على اعتقاد منهم بأنهم قادرون على التصرف دون خوف من عقاب.
وسوف تكون النتيجة عالماً يتسم بصراعات أشد تكراراً، حيث تنتشر الأسلحة المتقدمة على نطاق أوسع، وحيث تفرض دول عدوانية قدراً أعظم من النفوذ.
علاوة على ذلك، سوف تفتقر الولايات المتحدة المشتتة والمنقسمة في الداخل، إلى القدرة والإجماع لممارسة القيادة في التصدي لتحديات عالمية، مثل تغير المناخ.
وفي غياب الموارد والقيادة الأمريكية، يكاد يكون من المؤكد، أن الفجوة الكبيرة بالفعل بين هذه التحديات العالمية والاستجابات العالمية لها ستزداد نمواً.
ولا توجد دولة أخرى أو مجموعة من الدول، على استعداد لاحتلال مكانة أمريكا على المسرح العالمي، أو تمتلك القدرة على الاضطلاع بتلك المهمة.
السؤال إذن: هل تستطيع الولايات المتحدة استعادة موطئ قدمها قريباً، والعودة إلى هيئة أشبه بتلك التي كانت عليها طوال السنوات الخمس والسبعين الماضية؟
هناك بعض العلامات المطمئنة. فقد كان الدعم الاقتصادي والعسكري الذي قدمته أمريكا لأوكرانيا قوياً.
كما جاءت نتائج انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر 2022، لتطمئننا بعد هزيمة العديد من المرشحين الأكثر تطرفاً، والذين يشكلون أكبر تهديد للديمقراطية الأمريكية.
ولكن هناك أيضاً تطورات أقل طمأنة. لقد احتفلنا للتو بالذكرى السنوية الثانية لهجوم السادس من يناير 2021، على مبنى الكابيتول الأمريكي، الذي اقترب من تدمير الديمقراطية الأمريكية.
لا أحد يستطيع أن يفترض أن مثل هذه الاحتجاجات العنيفة، لن تحدث مرة أخرى.
والآن، بعد أن أصبحت الحكومة المنقسمة حقيقة واقعة مرة أخرى، يتبقى لنا أن نرى ما إذا كان الرئيس الديمقراطي ومجلس الشيوخ الديمقراطي، ليتمكنا من إيجاد أي أرضية مشتركة مع مجلس النواب، الذي يقوده الجمهوريون.
الواقع أن العلامات المبكرة ليست مبشرة، حيث يبدو الجمهوريون الممكنون حديثاً، أكثر تركيزاً على التحقيق ووضع العراقيل، من اهتمامهم بالتشريع والقيادة.
في مناسبة شهيرة، قال ونستون تشرشل: «يمكنك دائماً أن تعتمد على قيام الأمريكيين بالتصرف السليم ــ بعد أن يجربوا كل شيء آخر».
هذه المقولة توشك أن توضع محل اختبار الآن. المشكلة هي أن بقية بلدان العالم ستتأثر بصورة بالغة بما يحدث في الولايات المتحدة، لكن قدرتها على التأثير في التطورات هناك ضئيلة أو معدومة. إنها حقيقة غير مريحة، ولكن لا يمكن الفرار منها.
* رئيس مجلس العلاقات الخارجية.

مشروع أمريكا السياسي في ضوء  التحديات الاقتصادية

target4952526421699635924.jpg

لأكثر من ثلاثة أرباع قرن من الزمان، اضطلعت الولايات المتحدة بأدوار كبيرة ضخمة في العالـم.

بدت نتائج المعركة العالمية ضد تغير المناخ خاسرة، حتى قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. وكان من الصعب توليد أي حس بالإلحاح إزاء مشكلة يُـنـظَـر إليها على نطاق واسع على أنها حقيقية (بدأ إنكار عِـلم المناخ يتلاشى) لكنها تُـعَـد في الأغلب مشكلة يمكن التعامل معها في المستقبل. الواقع أن درجات الحرارة المرتفعة إلى مستويات غير مسبوقة في أوروبا وأماكن أخرى من العالَم، والجفاف، وحرائق الغابات، والعواصف المتزايدة الشدة، وتزايد الهجرة، ربما تكون جميعها عوامل مساعدة في تغيير هذا التصور، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن.
علاوة على ذلك، لن تتمكن أي حكومة تعمل بمفردها من حل المشكلة. ولهذا، ينتشر في العديد من البلدان شعور بأن القيام بما يجب لن يكون مهماً، لأن آخرين سيواصلون التصرف على النحو الخطأ، وسوف يعاني الجميع.
ثم هناك سؤال وثيق الصلة بقضيتنا، والذي يُـسـمَـع غالباً في العالم النامي: «لماذا ينبغي لنا أن نفعل الصواب في حين أننا لم نتسبب في إحداث المشكلة؟» ترفض البلدان الفقيرة المعيار المزدوج المتمثل في مطالبتها من قِـبَـل الدول الغنية ــ التي بدأت التصنيع في وقت حيث لم تكن للاعتبارات المناخية أهمية كبيرة والتي تُـعَـد مسؤولة عن انبعاثات كربونية أعلى كثيراً بالمعيار التاريخي ــ بإدارة جهود التنمية على نحو يحرمها من الوصول إلى أرخص أشكال الطاقة. ما يضيف إلى المشكلة أن العديد من البلدان (البرازيل على وجه الخصوص) لا تفعل ما في وسعها لمنع تدمير الغابات المطيرة، الأداة الطبيعية التي يستعين بها كوكب الأرض لامتصاص الكربون.
في الحديث عن المعايير المزدوجة، يجب أن ندرك أن الجهود الدولية المبذولة لإبطاء تغير المناخ تعرقلها معارضة الاعتماد بشكل أكبر على الطاقة النووية، برغم أنها لا تطلق ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي. منذ كارثة فوكوشيما في اليابان في عام 2011 أصبحت محاولات تشغيل المفاعلات النووية القائمة أو بناء محطات جديدة معركة سياسية شاقة.
لا تزال الجهود الرامية إلى إبطاء تغير المناخ تعاني من تصور مفاده أنها يجب أن تأتي على حساب تشغيل العمالة والنمو الاقتصادي. هذا غير صحيح على نحو متزايد: لقد تبين أن تغير المناخ باهظ التكلفة، في حين من الممكن أن يعمل تقديم بدائل للوقود الأحفوري على خلق الوظائف والحد من تكاليف الطاقة بمرور الوقت. لكن المقاومة التي تواجهها محاولات سلوك هذا المسار شديدة، وخاصة في المناطق التي اعتمدت لفترة طويلة على إنتاج الوقود الأحفوري.
لكل هذه الأسباب، لم تحقق الجهود الدولية لإبطاء وتيرة الانحباس الحراري الكوكبي إلا أقل القليل من الإنجاز.
الواقع أن الولايات المتحدة، وهي تتزعم تقليدياً الجهود الدولية المبذولة لكبح جماح تغير المناخ، يجري تهميشها على نحو متزايد. فقد سحب الرئيس السابق دونالد ترامب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ التي أبرمت عام 2015، في حين أصبح الرئيس الحالي جو بايدن مقيداً على نحو متزايد في ما يمكنه أن يفعل لأن الكونغرس لن يدعم تطوير مصادر الطاقة البديلة، كما قلصت المحكمة العليا بشدة سلطة الحكومة الفيدرالية في ما يتصل بتنظيم الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون.
النتيجة هي أن حرارة سطح الأرض تقدر الآن بنحو 1.1 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، وسوف تزداد الحرارة ارتفاعاً بسبب أنشطة سابقة، حتى لو توقف العالم عن إطلاق غازات الانحباس الحراري الكوكبي اليوم ــ ومن الواضح أن هذا لن يحدث. بل على العكس من ذلك، يقودنا مسارنا الحالي إلى مناخ أكثر دفئاً، مما يؤثر على الصفائح الجليدية، والغابات المطيرة، وسهول التندرا.
تُـرى هل يوجد أي سبب للأمل؟ أجل، ولكن في القسم الأعظم من الأمر لا يرجع هذا الأمل إلى الجهود الحكومية، سواء كانت منفردة أو في مجموعها. الواقع أن السياسيين ببلدان عديدة من غير المحتمل أن يتحركوا على نطاق يتناسب مع حجم المشكلة إلى أن يفوت الأوان.
قد يأتي أحد مجالات التقدم المحتملة من الشركات. ومن الممكن أن تعمل الحكومات الوطنية والمحلية على زيادة مصلحة الشركات في القيام بذلك من خلال استنان ضوابط تنظيمية تشجع الاستثمار في الإبداع المناخي.
يتمثل مجال ثان للتغير الإيجابي في جهود التكيف. تستطيع الحكومات أن تعمل على تشييد البنية الأساسية اللازمة للمساعدة في إدارة التأثيرات المترتبة على تغير المناخ، مثل الفيضانات، ومن الممكن أن تستخدم المؤسسات المالية سياسات الإقراض والتأمين لإثناء الناس عن بناء مساكنهم في المناطق المعرضة للفيضانات أو الحرائق.
قد يأتي أفضل أمل للتقدم في مكافحة تغير المناخ من التكنولوجيا، وخاصة تلك التي تمكننا من إيقاف أو حتى عكس تغير المناخ، سواء عن طريق إزالة بعض الكربون في الغلاف الجوي أو نشر جسيمات عاكسة في الغلاف الجوي لتقليل كمية ضوء الشمس التي تصل إلى الأرض. ويجب أن تكون الأولوية لتطوير مثل هذه التكنولوجيات.
لدينا سابقة حديثة لمثل هذا الجهد: جائحة «كوفيد 19». في حين يتراوح عدد الوفيات المرتبطة بالجائحة على مستوى العالم بين 15 إلى 18 مليون وفاة، فإن ما أنقذنا من كارثة أكبر كان تكاتف الحكومات والشركات لتطوير جيل جديد من اللقاحات العالية الفعالية في زمن قياسي. وفي التصدي لتغير المناخ أيضاً، يتعين علينا أن نعتمد على العلوم الفيزيائية بشكل أكبر من اعتمادنا على العلوم السياسية لإنقاذنا من أنفسنا.

منهجية علمية تكبح جماح  تغير المناخ

target6984654216180326985.jpg

نفذت الولايات المتحدة وروسيا عملية لتبادل الأسرى. أطلقت روسيا سراح أمريكي (جندي سابق في مشاة البحرية) احتجزته قبل نحو ثلاث سنوات، في حين أطلقت الولايات المتحدة سراح طيار روسي سُـجِـن قبل أكثر من عشر سنوات بتهمة تهريب المخدرات، وذلك في خضم أكثر من شهرين من التركيز الإعلامي المكثف على الحرب التي تدور رحاها في أوكرانيا، كانت قصة بعينها موضع تجاهل إلى حد كبير. في أواخر شهر أبريل.
ما يجعل هذا التبادل جديراً بالاهتمام أنه حدث في وقت تسبب الحرب في أوكرانيا في دفع العلاقات مع الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها منذ نهاية الحرب الباردة. واختارت الولايات المتحدة تجنب التورط العسكري المباشر في الحرب، ولكنها تبذل قصارى جهدها للتأثير في مسارها، بما في ذلك تزويد أوكرانيا كميات كبيرة من الأسلحة المتقدمة بشكل متزايد، والمعلومات الاستخباراتية، والتدريب حتى يتسنى لها مقاومة القوات الروسية بنجاح وربما إلحاق الهزيمة بها. كما اتخذت الولايات المتحدة خطوات لتعزيز قوة حلف شمالي الأطلسي (ناتو) وفرض عقوبات اقتصادية قاسية على روسيا.
ومن المتوقع أن تستمر الحرب بعض الوقت. ورغم أن مصلحة أوكرانيا الجوهرية تتمثل بإنهاء الحرب ومنع المزيد من الموت والدمار، فإن رغبة الرئيس فولوديمير زيلينسكي في السلام مشروطة. إنه يسعى إلى استعادة الأراضي التي تحتلها روسيا وضمان احترام سيادة البلاد حتى تتمكن أوكرانيا بين أمور أخرى من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
من جانبه، يحتاج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تحقيق نتيجة تبرر غزوه المكلف خشية أن يبدو ضعيفاً ويواجه انتقادات شديدة في الداخل. وهناك فرصة ضئيلة لأن يجرى التفاوض على اتفاق سلام من شأنه أن يسد الفجوة بين هذين الموقفين اللذين يبدو من غير الممكن التوفيق بينهما.
النبأ السار هنا، كما تُـظـهِر عملية تبادل الأسرى، أن الخلافات العميقة بشأن أوكرانيا لا ينبغي لها أن تمنع إدارة أعمال مفيدة للطرفين إذا كان الجانبان على استعداد لتقسيم الأمور إلى فئات مستقلة ولكن حماية إمكان التعاون الانتقائي تتطلب دبلوماسية معقدة ومنضبطة.
يتعين على الولايات المتحدة وشركائها العمل على تحديد الأولويات بل حتى الحد من الأهداف في أوكرانيا.
على نحو مماثل من الحكمة أن تؤجل الحكومات الغربية الحديث عن محاكم الحرب لكبار المسؤولين الروس وأن تتوقف عن التباهي بمساعدة أوكرانيا على استهداف كبار الجنرالات الروس والسفن الروسية. الحرب والتحقيقات جارية، ويجب أن يرى الروس بعض الفوائد في التصرف بمسؤولية.
وبالمثل، على الرغم من أن روسيا من المرجح أن تجد نفسها في حال أسوأ اقتصادياً وعسكرياً نتيجة لشن هذه الحرب التي اختارت أن تخوضها، ينبغي لحكومة الولايات المتحدة أن توضح أن هدف أمريكا، على عكس تصريحات وزير الدفاع لويد أوستن، ليس استغلال الحرب لإضعاف روسيا بل على العكس من ذلك، يجب على الولايات المتحدة أن تؤكد أنها تريد إنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن بشروط تعكس وضع أوكرانيا دولة مستقلة ذات سيادة.
أما عن الحرب الدائرة في أوكرانيا، فينبغي للغرب أن يستمر في تقديم الدعم لأوكرانيا ومنع التصعيد بتجنب القتال المباشر.
ينبغي للغرب أيضاً أن يدرس بعناية أهدافه الحربية وكيفية ملاحقتها. ويجب أن يكون الهدف سيطرة أوكرانيا على جميع أراضيها. وقد يكون من الأفضل السعي وراء بعض هذه الأهداف بالدبلوماسية والتخفيف الانتقائي للعقوبات.
الدبلوماسية أداة من أدوات الأمن الوطني، ويجب استخدامها ليس كخدمة تُـمـنَـح، بل ينبغي لنا أن نستمر في ملاحقتها مع روسيا.

الدبلوماسية بين روسيا والغرب

target5358937882695592306.jpg

كان كولين باول، مستشار الأمن القومي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ووزير الخارجية في الولايات المتحدة سابقاً، والذي توفي أخيرا، عن عمر يناهز 84 عاماً، أحد أبناء أسرة مهاجرة. كان رجلاً متفائلاً على نحو لا ينقطع، شخصاً ناصحاً للناس من حوله، ومن مقولاته: «لا تستقي المشورة من مخاوفك أو من المتشائمين»، و«التفاؤل الدائم عامل مضاعف لقوتك».
كل واحد منا محكوم بخبراته في وقت مبكر من حياته، ولم يكن باول استثناءً. كانت حرب فيتنام، حيث خدم لجولتين كضابط شاب في الجيش، هي تلك المرحلة من حياته. لقد أصبح شديد الإدراك للكيفية التي قد تُـفضي بها السياسات الرديئة والقيادة الهزيلة إلى خسارة الأرواح وتدمير المؤسسات، وخرج من الحرب بموقف شديد التحفظ إزاء الأفكار التجريدية العالمية التي ابتُـكِـرَت في واشنطن وجرى تنفيذها في منتصف الطريق حول العالم. بخبرته العسكرية المباشرة، لم تكن الحرب في نظر باول قَـط أقل من حقيقة مادية.
خلّفت تجربة باول في فيتنام تأثيراً عميقاً على فِـكرِه كصانع سياسات. وقد انعكس هذا في «عقيدة باول»، التي أنشأت معايير يجب مراعاتها قبل استخدام القوة العسكرية. كانت هذه العقيدة أقرب إلى نداء لتوخي الحذر في توظيف القوة العسكرية، إن كان من الوارد توظيفها على الإطلاق. كانت الحرب في نظر باول ملاذاً أخيراً. تبلورت عقيدة باول في أعقاب حرب الخليج الكلاسيكية التي دارت حقاً في ميدان المعركة وفي خضم المناقشات التي داورت حول التدخلات الأقل تقليدية في البلقان والصومال، فطرحت تساؤلات محددة تحتاج إلى إجابات.
هل تتوفر أهداف مهمة واضحة يمكن تحقيقها على أفضل وجه بالقوة العسكرية؟ هل تتجاوز الفوائد المحتملة التكاليف المتوقعة؟ كيف قد يغير الاستخدام الأولي للقوة العسكرية الوضع وماذا قد يتبع ذلك؟
كان هذا السؤال الأخير هو الذي جعله في الفترة التي سبقت حرب العراق عام 2003 يشير إلى قاعدة «حظيرة الفخار»: إذا كسرتها فهي لك. أدرك بأول أن مقياس أي تدخل ليس كيف بدأ بل كيف انتهى.
عملت عن قرب مع باول عندما كان رئيس هيئة الأركان المشتركة، وعملت في مجلس الأمن القومي في عهد الرئيس جورج بوش الأب، ومرة أخرى عملت مع باول عندما كان وزيراً للخارجية وتوليت رئاسة فريق تخطيط السياسات الذي شكله في عهد جورج دبليو بوش. (كان باول أيضاً عضواً في مجلس العلاقات الخارجية طوال خمسة وثلاثين عاماً وخدم في مجلس إدارته خلال الفترة من 2006 إلى 2013). كان منزعجاً بشكل خاص إزاء الاستخدامات المحدودة للقوة لإعطاء إشارات للخصوم، بدلاً من استخدام القوة الطاغية لقهرهم. وقاده هذا إلى الامتناع عن احتضان حرب الخليج (1990 - 1991) إلى أن أعطاه الرئيس بوش الأب القوات والمعدات التي طلبها. دفعت ذات المجموعة من الأسئلة باول إلى تقديم المشورة ضد الذهاب إلى بغداد عام 1991، والتعامل بحذر مع خوض الحرب ضد العراق بعد عقد من الزمن في عهد الرئيس بوش الابن.
هل كان باول على صواب دوماً؟ كلاً بالطبع. كانت أكبر لطخة على سجله ظهوره بصفته وزيراً للخارجية أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في فبراير 2003 لاستعراض الحجج لصالح التدخل العسكري في العراق.
بعد ترك الحكومة، تحدث باول بصراحة ضد حالة الانجراف غير الليبرالي التي باتت تميز الحزب الجمهوري. وظل رجلاً معتدلاً وصاحب شخصية قوية حتى النهاية. في هذا، كان يشبه العديد من معاصريه، ومنهم برنت سكوكروفت وجورج شولتز، وكل منهما رحل أخيراً. من المؤسف لكل من الولايات المتحدة والعالم أن قِـلة من الشخصيات في الحياة العامة الأمريكية اليوم من الممكن أن تحل محلهم.
 
* رئيس مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية سابقاً
opinion@albayan.ae

كولين باول..سيرة وقصص ومواقف

target1426232277685261549.jpg

كان كولين باول، مستشار الأمن القومي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ووزير الخارجية في الولايات المتحدة سابقاً.

تَـعِـد العلاقة بين الولايات المتحدة والصين بأن تكون شديدة الأثر في تحديد معالم الحقبة التي نعيشها.
وربما يتلخص العامل الأكبر في تحديد هذه العلاقة في قدرة البلدين على الاستمرار في تجنب الصراع حول تايوان أو فشلهما في ذلك. لكن في ظل المؤشرات التي تؤكد تنامي احتمالات الصراع، يصبح السؤال الذي يواجه الولايات المتحدة وشركاءها هو كيف يمكن تجنب هذه النتيجة دون التضحية بمصالح أساسية.
يُـعَـد التأطير النظري أمراً بالغ الأهمية في السياسة الخارجية. وما نحن بصدده الآن ليس استثناء. فهناك مشكلات وهناك حلول. المشكلات قابلة للحل من حيث المبدأ. وفي أفضل الأحوال يمكن التعامل ببراعة مع المواقف. تمثل تايوان أحد هذه المواقف.
ومحاولات التعامل معها على أنها مشكلة قابلة للحل لن يكون مصيرها الفشل فحسب، بل ومن المرجح أن تـفضي إلى صراع من شأنه أن يجعل الولايات المتحدة والصين، ودول أخرى في المنطقة والعالم، في حال أسوأ كثيراً. والسبب أن أي نتيجة محتملة لن تكون مقبولة لدى الجميع بغير استثناء.
النبأ السار هنا هو أن الإطار الدبلوماسي الذي وضعته الولايات المتحدة والصين قبل أربعين عاماً، والذي اتفق بموجبه الجانبان بشكل أساسي على الاختلاف في الرأي بشأن تايوان، سمح لهما بتجنب الصراع وبناء علاقة مثمرة ساعدت في إنهاء الحرب الباردة سلمياً وبشروط غربية.
واصلت الولايات المتحدة والصين تطوير علاقة اقتصادية عميقة. ومن جانبها، أصبحت تايوان واحدة من نمور آسيا.
من المؤكد أن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين تدهورت بشكل حاد في السنوات الأخيرة، ولكن ليس بسبب تايوان. وهنا أود أن أشير إلى مسألتي التواجد في بحر الصين الجنوبي، والسياسات التجارية.
على الجانب الآخر من الجدال، هناك أولئك الذين يعتقدون أن تايوان دولة يجب أن تتصرف بكل حذر بالسياسة الخارجية الناجحة ومنع نشوب حرب والحفاظ على علاقة كاملة ناجحة مع الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم ــ وهي قوة عالمية في موقف يسمح لها بتشكيل النتائج بشأن قضايا تتراوح من تغير المناخ إلى الصحة العالمية إلى منع انتشار الأسلحة النووية ــ لا يجوز للولايات المتحدة أن تتصرف وكأنها مـطلـقـة اليد في التعامل مع تايوان.
المطلوب الآن هو تغيير السياسات بما يتناسب مع التعامل مع الصين الأكثر اقتداراً وحزماً. وهذا يتضمن تغيير السياسات بما يناسب التعامل مع الصين الدولة القوية والمهمة والمؤثرة. ويجب الحرص على العلاقة السليمة بين كافة الأطراف.
من الأهمية بمكان نقل بعض من كل هذا إلى الصين؛ ويجب أن يكون الهدف الحد من احتمالات الصراع. مع الحرص على التأكيد لقادة الصين على التكاليف الاقتصادية والعسكرية التي قد تترتب على ذلك.
إن هذه البقعة من عالمنا تحتاج التعامل كمن قبل كافة الاطراف بحنكة وروية والحرص على الأمن والسلامة للجميع. ولا بد من أن يحرص كل طرف على تقديم الأفعال الممهدة لكل لقاء وسلام وطمأنينة مع الأطراف الاخرى. بهذا فقط نمنع أي فتيل نزاع ونحفظ امن واستقرار المنطقة ونصونها من اي اعتداءات تؤدي إلى حروب عالمية كبيرة.
* رئيس مجلس العلاقات الخارجية، وأحدث مؤلفاته كتاب «العالـم: مقدمة موجزة».

تايوان وأهمية نزع  فتيل الصراعات

target4486509223152994830.jpg

تَـعِـد العلاقة بين الولايات المتحدة والصين بأن تكون شديدة الأثر في تحديد معالم الحقبة التي نعيشها.

مرت الشهر الماضي الذكرى الـ20 لهجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 الإرهابية، التي استهدفت الولايات المتحدة. وقد أتت هذه الذكرى في هذا العام وهي محاطة بجملة أحداث وصراعات ومخاطر عالمية مقلقة، فبدت بالفعل قاسية قساوة مضاعفة جداً لأننا يبدو أنه لم نتعلم الكثير من دروسها. لقد خلّفت الحروب التي دارت رُحاها في أعقاب الحادي عشر من سبتمبر، عواقب محلية كبيرة على الولايات المتحدة. فقد زعزعت ثقة الدولة التي خرجت من الحرب الباردة بتفوق غير مسبوق تاريخياً للقوة، وحطمت الوحدة الوطنية التي ظهرت على السطح في أعقاب الهجمات مباشرة. علاوة على ذلك، تسببت تكاليفها وإخفاقاتها في تحفيز معارضة الدور العالمي الأمريكي الكبير المستمر، ما أدى إلى ظهور ميل جديد نحو الانعزالية. على نحو مماثل، تسبب الدفع باتجاه الحرب، جنباً إلى جنب مع الأزمة المالية العالمية في الفترة 2007 - 2009، وتداعياتها الاقتصادية، في تقويض إيمان الأمريكيين بالنخب بقوة، الأمر الذي حفز صعود المشاعر الشعبوية. لا بد أن نتعلم من ما مر لنصنع خير وسلامة مجتمعاتنا. فحين التأمل في أحداث الماضي، يمكننا أن نرى بوضوح، أن يوم الحادي عشر من سبتمبر، حمل معه نذيراً بما سيأتي: انحسار عولمة الإرهاب، وتَـعاظُـم إرهاب العولمة. نقلت الهجمات رسالة مفادها أن المسافات والحدود لا تشكل أهمية تُـذكَر في عصر العولمة. فالقليل يظل محلياً لفترة طويلة، سواء كنا نتحدث عن إرهابيين ولِدوا في الشرق الأوسط، وتلقوا تدريبهم في أفغانستان، أو التأثيرات المترتبة على الأزمة المالية العالمية التي تعود أصولها إلى سوء الإدارة المالية الأمريكية. نحن الآن نعيش جميعاً مع فيروس وبائي، قتل ملايين البشر، منذ ظهر في وسط الصين في ديسمبر من عام 2019. ومن الواضح أن الحرائق، وموجات الجفاف، والفيضانات، والعواصف، وموجات الحر التي تجتاح قسماً كبيراً من العالم، هي في حقيقة الأمر، نتيجة لتغير المناخ، الذي يُـعَـد في حد ذاته الأثر التراكمي لأنشطة بشرية، تسببت في تركيز كميات لا يمكن احتمالها من غازات الانحباس الحراري الكوكبي، التي تحتجز الحرارة داخل الغلاف الجوي.
كان كثيرون يخشون أن تكون أحداث الحادي عشر من سبتمبر، إيذاناً ببدء عصر يتسم بالإرهاب العالمي. وتأكيداً لهذه المخاوف، تبع ذلك هجمات أخرى، دبرها تنظيم القاعدة، بما في ذلك تفجيرات القطارات في مدريد في مارس 2004، والهجوم على شبكة النقل العام في لندن في يوليو 2005. علاوة على ذلك، قَـتَـلَ إرهابيون ادعوا الولاء لـ (داعش)، 32 شخصاً في مطار بروكسل في مارس 2016، وشنوا سلسلة من الهجمات الأصغر حجماً. ولكن لم تتعرض الولايات المتحدة أو أي من حلفائها لهجوم آخر، بحجم الحادي عشر من سبتمبر ــ أو يقترب منه. لذا، من الضروري أن نسأل: ما الفارق الذي أحدثته هجمات الحادي عشر من سبتمبر، غير التكاليف المباشرة؟ وكيف تغير التاريخ، إن كان تغير على الإطلاق، نتيجة لهذا؟.
هناك ثغرات كثيرة تعتمل ما اتخذ من إجراءات في سبيل تطويق الإرهاب عالمياً، ولذا ليس من المستغرب إذن، أن يستمر الإرهاب، بلا نهاية في الأفق. ولا يجوز استبعاد احتمال وقوع هجمة أخرى، بحجم الحادي عشر من سبتمبر، حتى برغم أن حكومة الولايات المتحدة صرحت مؤخراً، أن «التهديد الإرهابي الأكثر إلحاحاً» الذي يواجه البلاد محلي.
مع كل ذلك، شكلت أحداث الحادي عشر من سبتمبر، نقطة تحول تاريخية، وكان تأثيرها عميقاً في السياسة الخارجية الأمريكية في العقدين التاليين. وقد أفضت الهجمات إلى اندلاع ما يسمى الحرب العالمية على الإرهاب، التي أثرت بشكل عميق في ما فعلته الولايات المتحدة في العالم.
إن الإرهاب في عالمنا يحتاج وقفة جدية فاعلة وحاسمة من كافة الدول لوقفه بحيث تتضافر الجهود بشكل خلاق ومثمر يقضي، أولاً وقبل كل شيء، على جذوره ومنابته الفكرية، ومن ثم يفرز آليات عمل خليقة بردعه وتطويقه في أي مكان انتشر أو برز.
* رئيس مجلس العلاقات الخارجية
وأحدث مؤلفاته كتاب «العالم: مقدمة موجزة»
opinion@albayan.ae

عالمنا في ضوء ارتدادات 11 سبتمبر

13.jpg

مرت الشهر الماضي الذكرى الـ20 لهجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 الإرهابية، التي استهدفت الولايات المتحدة.

انهارت حكومة الرئيس الأفغاني أشرف غني مع دخول مقاتلي طالبان إلى كابول.
تعيد هذه الأحداث إلى الأذهان ذكريات سقوط سايجون المخزي في عام 1975، ففي غضون بضعة أسابيع، تلاشى الوجود العسكري الأمريكي الذي دام عشرين عاماً في أفغانستان، تُـرى كيف انتهت الأمور إلى هذه الحال؟
تنقسم الحروب إلى فئتين، فهناك حروب الضرورة، بما في ذلك الحرب العالمية الثانية وحرب الخليج خلال الفترة 1990 ــ 1991. هذه حروب تُـسـتَـخـدَم فيها القوة العسكرية لأنها تُـعـتـبـر الطريقة الأفضل والوحيدة غالباً لحماية مصالح وطنية حيوية.
هناك أيضاً حروب الاختيار، مثل حرب فيتنام وحرب العراق في عام 2003، حيث يخوض بلد ما حرباً على الرغم من أن المصالح المهددة أقل من حيوية، وحيث تتوافر أدوات غير عسكرية يمكن توظيفها.
كان الانسحاب اختياراً، وكما تكون الحال غالباً مع حروب الاختيار، تَــعِـدُ النتائج بأن تكون مأساوية.
ذهبت القوات الأمريكية إلى أفغانستان لأول مرة قبل عشرين عاماً للقتال إلى جانب القبائل الأفغانية الساعية إلى إطاحة حكومة طالبان التي كانت تؤوي تنظيم القاعدة، الجماعة الإرهابية المسؤولة عن هجمات الحادي عشر من سبتمبر، التي أودت بحياة ما يقرب من 3000 إنسان في الولايات المتحدة. وعلى الرغم من فرار العديد من قادة طالبان، إلا أنهم أعادوا بمرور الوقت تشكيل صفوفهم واستأنفوا القتال في أفغانستان.
على مر السنين، ازداد عدد القوات ــ في مرحلة ما أثناء رئاسة باراك أوباما إلى أكثر من 110 آلاف جندي ــ مع توسع طموحات الولايات المتحدة في أفغانستان، وكانت التكلفة هائلة:
ما يقدر بنحو 2 تريليون دولار، وحياة نحو 2500 أمريكي، وحياة أكثر من 1100 من شركاء الولايات المتحدة في التحالف، فضلاً عن خسائر في أرواح الجنود الأفغان بلغت سبعين ألفاً، وما يقرب من خمسين ألف قتيل بين المدنيين، وكانت النتائج متواضعة رغم ذلك: ففي حين سيطرت حكومة أفغانية منتخبة على المدن الكبرى (وهو حدث فريد من نوعه في تاريخ البلاد)، فقد ظلت قبضتها على السلطة ضعيفة، واستعادت حركة طالبان السيطرة على العديد من البلدان والقرى الأصغر حجماً.
في الولايات المتحدة، تلاشت قضية أفغانستان من الوعي العام. لم يـدلِ الأمريكيون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية عام 2020 وفي أذهانهم الشأن الأفغاني، ولم ينظموا المسيرات في الشوارع احتجاجاً على سياسة الولايات المتحدة في أفغانستان، فبعد مرور عشرين عاماً، بلغت الولايات المتحدة مستوى من المشاركة المحدودة يتناسب مع المخاطر.
وما كان وجودها ليفضي إلى نصر عسكري أو سلام، لكنه كان ليحول دون انهيار الحكومة التي كانت، على الرغم من أوجه القصور التي تعيبها، أفضل حالاً. في بعض الأحيان قد لا يكون المهم في السياسة الخارجية ما يمكنك إنجازه بل ما يمكنك تجنبه، وكانت أفغانستان حالة من هذا القبيل، لكن هذه لم تكن السياسة التي انتهجتها الولايات المتحدة.
كان بايدن يعمل وفقاً لنص ورثه من إدارة دونالد ترامب، التي وقعت في فبراير اتفاقية مع طالبان (واستبعدت حكومة أفغانستان في هذه العملية) حددت شهر مايو 2021 موعداً نهائياً لانسحاب القوات الأمريكية المقاتلة. لم يُــلـزِم الاتفاق حركة طالبان بنزع السلاح أو التعهد بوقف إطلاق النار، بل الموافقة فقط على عدم استضافة جماعات إرهابية على الأراضي الأفغانية. لم تكن اتفاقية سلام، بل كانت أشبه بورقة توت رقيقة لتغطية عورة الانسحاب الأمريكي.
* رئيس مجلس العلاقات الخارجية، وأحدث مؤلفاته كتاب «الـعـالَـم: مقدمة موجزة».

أمريكا تنسحب  باختيارها

target1217173706233632199.jpg

انهارت حكومة الرئيس الأفغاني أشرف غني مع دخول مقاتلي طالبان إلى كابول.

أخيراً، بات بوسعنا أن نعلن بثقة أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب سيغادر البيت الأبيض، وإن كان على مضض. مع انتهاء سنواته الأربع في المنصب، ليس من السابق للأوان أن نطرح السؤال حول الكيفية التي سيذكره بها التاريخ.
سيحكم التاريخ على ترامب باعتباره رئيساً مهماً للولايات المتحدة، لأنه ترك أمريكا وقد تغيرت هي والعالم إلى حد كبير. كما سَـيُـنـظَـر إليه على أنه واحد من أسوأ الرؤساء، إن لم يكن الأسوأ على الإطلاق.
صحيح أن ترامب أنجز بعض الأمور المفيدة. فعلى المستوى المحلي، دفع بسياسات يبدو أنها ساهمت في تحقيق نمو اقتصادي قوي ــ خفض معدل ضريبة الشركات الذي كان مرتفعاً للغاية؛ وتخفيف بعض الضوابط التنظيمية الـمُـرهِقة.
وفي عالَـم السياسة الخارجية، يستحق ترامب أن ننسب إليه الفضل في تحريك سياسة الولايات المتحدة تجاه الصين، المتزايدة القوة، في اتجاه أكثر رصانة وانتقاداً. كما كان محقاً في تزويد أوكرانيا بأسلحة دفاعية، خاصة وأن جزءاً من ذلك البلد واقع تحت الاحتلال الروسي.
كان التفاوض على اتفاقية تجارية جديدة مع المكسيك وكندا، ثم إقناع الكونجرس بالموافقة عليها، إنجازاً كبيراً، حتى وإن كان التحسن الذي طرأ على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) متواضعاً، ورغم أن أجزاءً مهمة من الاتفاقية الجديدة كانت مأخوذة من نص الشراكة الأكبر كثيراً عبر المحيط الهادئ والتي رفضها ترامب.
كما لعبت الولايات المتحدة دوراً مهماً في تسهيل عملية تطبيع العلاقات بين إسرائيل والعديد من جيرانها العرب، على الرغم من فشلها في إحراز أي تقدم بشأن القضية الفلسطينية.
بيد أن هذه الإنجازات وأي إنجاز غيرها يتضاءل أمام الأخطاء التي ارتكبها ترامب. وهنا تبرز إخفاقات بشكل خاص. يتمثل أبرزها في الضرر الذي ألحقه بالديمقراطية الأمريكية.
كما تشكل جائحة مرض فيروس «كورونا» (كوفيد19) القضية الثانية. إذ إن استجابة ترامب غير الوافية هي ما يفسر السبب وراء وفاة 400 ألف أمريكي بسبب هذا المرض بحلول الوقت الذي يترك فيه منصبه.
كما تسببت الاستجابة الأمريكية المعيبة المنقوصة في اختفاء ملايين الوظائف والشركات (بعضها بشكل دائم)، وتخلف ملايين الطلاب عن الركب، وفقدان الحكومات والشعوب في مختلف أنحاء العالم احترامها لأمريكا.
كان بوسع إدارة ترامب، ومن واجبها، أن تفعل الكثير في التعامل مع فيروس «كورونا».
ورغم أنها تستحق الثناء للدور الذي لعبته في التعجيل بتطوير لقاحات (كوفيد19)، فإن هذا الإنجاز تقوض جزئياً بسبب الفشل في الترتيب لتسليمه إلى الناس بكفاءة. كما فشلت الإدارة في تقديم رسائل متسقة حول الحاجة إلى أقنعة الوجه، ولم تضمن حصول العاملين الطبيين على معدات الوقاية الكافية ولم توفر الدعم الفيدرالي الأساسي لتطوير اختبارات فَـعّـالة.
كان الفشل الثالث المميز لإرث ترامب متمثلاً في السياسة الخارجية التي قوضت مكانة أمريكا في العالم. ترجع هذه النتيجة جزئياً إلى السببين الموضحين أعلاه: لاعتدائه على الديمقراطية وفشله في التعامل مع جائحة (كوفيد19).
سيكون من الصعب ــ إن لم يكن من المستحيل ــ إصلاح هذه الأضرار وغيرها في وقت قريب. صحيح أن ترامب لن يكون رئيساً بعد الآن، لكنه سيظل مؤثراً في الحزب الجمهوري وأمريكا.
بينما كان العالم يعيش بالفعل حالة من الفوضى المتنامية، وفي حين كان نفوذ الولايات المتحدة في انحسار واضح، عمل ترامب على تسريع هذين الاتجاهين بشكل كبير. المحصلة النهائية هنا هي أنه يسلم بلده والعالم أجمع في حالة أسوأ كثيراً مما ورثه. هذا هو إرثه المفجع.
* رئيس مجلس العلاقات الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية، ومؤلف كتاب «العالَـم: مقدمة موجزة».

إرث باهظ

target1065957100041002987.jpg

أخيراً، بات بوسعنا أن نعلن بثقة أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب سيغادر البيت الأبيض، وإن كان على مضض. مع انتهاء سنواته الأربع في المنصب.

أصبح تزايد الترابط العالمي– أي، تزايد تدفقات الأشخاص، والسلع، والطاقة، ورسائل البريد الإلكتروني، والإشارات التلفزيونية، والبيانات، والمخدرات، والإرهابيين، والأسلحة، وثاني أكسيد الكربون، والأغذية، والدولار، وبالطبع الفيروسات (سواء كانت بيولوجية أو برمجية)- السمة المميزة للعالم الحديث. ولكن السؤال هو ما إذا كانت العولمة قد بلغت ذروتها- وإذا كان الأمر كذلك، ما إذا كان ينبغي الترحيب بتوابعها، أو مقاومتها.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3379613.jpg"/>
ومن المؤكد أنه دائما ما كان الأشخاص والبضائع يتحركون في جميع أنحاء العالم، سواء كان ذلك عبر أعالي البحار، أو عبر طريق الحرير القديم.
ويكمن الاختلاف اليوم في حجم هذه التدفقات، وسرعتها، وتنوعها. إذ أن آثارها خطيرة بالفعل، بل تزيد خطورة. وإذا كان التنافس بين القوى العظمى، ومدى جودة إدارته أو ضعفها، قد شكلا جزءاً كبيراً من تاريخ القرون القليلة الماضية، فمن المرجح أن يعتمد تحديد العصر الحالي على التحديات العالمية، وعلى مدى نجاح العالم أو ضعفه في التصدي لها.
إن العولمة مدفوعة بالتكنولوجيا الحديثة، وبالسياسات التي فتحت الأسواق أمام التجارة والاستثمار. وقد عززها الاستقرار من خلال تمكين الأعمال والسياحة، وكذاك عدم الاستقرار الذي زاد من تدفقات المهاجرين واللاجئين. وفي معظم الأحيان، كانت الحكومات تنظر إلى العولمة على أنها فائدة صافية، وكانت على العموم تفسح لها المجال لتأخذ مجراها.
ولكن العولمة، كما يتضح من أشكالها المختلفة، يمكن أن تكون مدمرة وبناءة. وفي السنوات الأخيرة، أصبح عدد متزايد من الحكومات والناس، في جميع أنحاء العالم ينظرون إليها على أنها مخاطرة صافية. وعندما يتعلق الأمر بتغير المناخ، والأوبئة، والإرهاب - وكلها تفاقمت بفعل العولمة - ليس من الصعب معرفة السبب. ولكن في مناطق أخرى، أصبحت المعارضة المتزايدة للعولمة أكثر تعقيداً.
لنأخذ على سبيل المثال التجارة، التي يمكن أن توفر وظائف ذات أجر أفضل في المصانع أو الزراعة الموجهة للتصدير، بالإضافة إلى السلع الاستهلاكية، التي غالباً ما تكون أعلى جودة، أو أقل تكلفة، أو كليهما. ولكن صادرات دولة ما هي واردات دولة أخرى، ويمكن أن تحل الواردات محل المنتجين المحليين وتسبب البطالة.
ونتيجة لذلك، نمت معارضة التجارة الحرة، مما أدى إلى دعوات إلى تجارة «عادلة» أو «مُدارة»، تضطلع فيها الحكومة بدور أكبر للحد من الواردات، أو تشجيع الصادرات، أو كليهما.
أما فيما يخص المعلومات فهي تسير على نفس الاتجاه. فقد يبدو التدفق الحر للأفكار شيئًا جيدًا، ولكن اتضح أن الحكومات الاستبدادية تعتبره تهديدًا لسيطرتها السياسية. إذ يتم بلقنة الأنترنيت إلى «شبكة الانفصال». وقاد «الجدار الناري العظيم» للصين الطريق، ليمنع بذلك الوصول إلى الأخبار عبر الإنترنت، والمواقع الإلكترونية الأخرى المشتبه فيها، ويضمن أن المستخدمين الصينيين لا يمكنهم الوصول إلى المحتوى الذي يعتبر حساساً من الناحية السياسية.
إن قدرة الناس على عبور الحدود بأعداد كبيرة كانت في الماضي تحظى بالترحيب. وكان المهاجرون في الولايات المتحدة أساس النجاح الاقتصادي، والسياسي، والعلمي، والثقافي للبلاد. ولكن ينظر الكثير من الأمريكيين إلى المهاجرين، الآن، بحذر، ويرون أنهم يشكلون تهديداً للوظائف، أو الصحة العامة، أو الأمن، أو الثقافة. وقد حدث تحول مماثل في معظم أنحاء أوروبا. وكل هذا يؤدي إلى التحول نحو تفكيك العولمة - وهي عملية لها تكاليف وحدود.
ومن المؤكد أن عملية تفكيك العولمة في بعض مجالات السياسة محكوم عليها بالفشل. فالحدود ليست حواجز أمام تغير المناخ. ولا يؤدي إغلاقها إلى حماية أي بلد من مخاطر المرض، حيث يمكن لمواطنين حاملين للعدوى العودة بسهولة إلى موطنهم. ولا تضمن السيادة الأمن، ولا الرخاء.
وهناك طريقة أفضل للاستجابة لتحديات العولمة وتهديداتها. ويمكن للعمل الجماعي الفعال أن يواجه مخاطر الأمراض، وتغير المناخ والهجمات السيبرانية، والانتشار النووي، والإرهاب. ولا يمكن لأي دولة بمفردها أن تؤمن نفسها؛ فالأحادية ليست مسار سياسة جاد.
وهنا يتجلى دور الحكم العالمي (وليس الحكومة). إذ يمكن أن تصمَّم الترتيبات، بل ينبغي ذلك، لتناسب التهديد، وأولئك الراغبين والقادرين على التعاون، ولكن لا يوجد بديل قابل للتطبيق للتعددية.
إن العزلة ليست استراتيجية، ولا الإنكار هو كذلك. إذ يمكننا أن ندفن رؤوسنا في الرمال مثل النعام، لكن الموجة سوف تأتي وتغرقنا. إن العولمة حقيقة لا يمكن تجاهلها، أو تمنيها. والخيار الوحيد هو الاستجابة بأفضل السبل.
إن النقاد على حق من ناحية: فالعولمة تجلب المشاكل، وكذلك الفوائد.
إن العولمة ليست مشكلة يتعين على الحكومات حلها. إنها حقيقة يجب أن تدار. فاحتضان تفكيك العولمة الشامل هو علاج زائف - وهو أسوأ بكثير من المرض.
* رئيس المجلس الأمريكي العلاقات الخارجية، ومؤلف كتاب «العالم: مقدمة موجزة»

عملية تفكيك العولمة وعواقبها

target1864997013353858885.jpg

أصبح تزايد الترابط العالمي– أي، تزايد تدفقات الأشخاص، والسلع، والطاقة، ورسائل البريد الإلكتروني، والإشارات التلفزيونية، والبيانات، والمخدرات، والإرهابيين.

يزداد وضوحاً مع الأيام، أن الأطراف المعنية في تحرير كوريا الشمالية من الطاقة النووية، بما في ذلك الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، تخففان وطأة المتطلبات المتوجبة على كوريا الشمالية، بما قد يسمى تساهلاً دبلوماسياً.
وقد اتخذت الأمور طابعاً أكثر إلحاحاً في ظل قمة سنغافورة التي لا تبعد حوالي أربعة أشهر، وحيث لا يزال يحكى عن لقاء سيجمع قريباً بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
وكما هي حال الدبلوماسية دوماً، يطرح السؤال عن كيفية تعريف النجاح نفسه. قد يكون السلام جواباً مناسباً، حيث إنه من المؤكد أهمية حفظ السلام في شبه الجزيرة الكورية في ضوء التكاليف الاقتصادية والبشرية الباهظة التي قد تخلفها أي حرب تقع.
لكن إذا جاء تفادي الحروب على حساب كل ما عداه، فهناك خطورة من المساومة على مصالح مهمة أيضاً. كما يحوم الخطر من أن الترتيبات التي وضعت لتلافي التوترات في المدى القريب قد تهدد السلام على المدى البعيد، لأنها ستتطلب تسويات وروادع حقيقية مقابل الوعود والاحتمالات.
وهناك دليل قائم أصلاً يؤكد عدم اهتمام أي من كوريا الجنوبية أو الولايات المتحدة بمحاسبة كوريا الشمالية أو طلب جردة كاملة بأسلحتها النووية، الأمر الذي لا يمكن بغيابه تحقيق أي نزع فعلي للسلاح النووي أو تثبيته. ويبرز القلق في الوقت عينه من ممانعة الشمالية مثل هذا الطلب، بما قد يتسبب بنشوب أزمة.
وقد قدمت كوريا الجنوبية بدلاً من ذلك اقتراحاً يقول إنه سيكون كافياً في الوقت الراهن، بأن تعمد كوريا الشمالية إلى تدمير أي من منشآتها النووية. أما أميركا، فتتوخى من جانبها التحلي بالصبر وتنصح المشككين بعدم زيادة المطالب من كوريا الشمالية. ونشهد في كلتا الحالتين، تردداً في إدخال كوريا الشمالية في اختبار قد تفشل فيه.
ونرى في الوقت عينه، أن حملة ممارسة «الضغوط القصوى» قد انتهت بالفعل، بالتزامن مع دعوات لتخفيف وطأة العقوبات والتلكؤ في فرض المنصوص عنها أصلاً. كما عمدت كل من كوريا الجنوبية وأميركا إلى إلغاء التدريبات العسكرية والتراجع عن اعتماد القوة والتخفيف بالتالي من وطأة الضغط على نظام كيم في مثال صارخ عن التساهل الدبلوماسي.
ويؤشر مثل هذا التردد إلى خطر السماح لنظام كيم ليس الاحتفاظ بترسانته النووية وحسب، بل زيادتها. ويمكن لكوريا الشمالية في الواقع إغلاق أو تدمير منشآتها، لكنها لن تتمكن قط من التخلي عن برنامج التسليح النووي مع الاستمرار في بناء قدراتها.
وقد يكون مبرراً سبب امتناع كوريا الشمالية عن الدخول في مفاوضات سيطلب منها خلالها القيام بكل شيء قبل تلقي أي شيء. وستطالب بالتعويضات التي ستأتي ربما على شكل تخفيف العقوبات الاقتصادية مقابل تقليص قدراتها النووية.
وسيدعم مثل هذا المطلب بالتأكيد كلاً من الصين وروسيا، إلا أن مكافأة كوريا الشمالية بسخاء مقابل إجراءات جزئية، سيضعف عزمها اتخاذ خطوات إضافية، والمضي قدماً بالأحرى في سياسة التخلي عن برنامج التسلح النووي.
بالرغم من تغريدات ترامب وتصريحاته، فإن التخلي عن برنامج التسلح النووي ليس واقعاً ولا حتمية. بل إنه يبقى مجرد هدف غير مرجح، بعيد المنال. التحدي الحقيقي أمام الولايات المتحدة وكوريا اليوم تقريب أجل تحقيق الهدف دون حصول تباعد بينهما.
ويبقى السبيل الأمثل لتحقيق ذلك من خلال الاستشارات الوثيقة، والتزام تفادي مفاجآت يقوم بها أحد الطرفين أو الدخول في صفقات أحادية منفصلة، كما التوصل إلى صياغة اتفاقية شاملة حول ما يجب التوصل إليه عبر المسالك الدبلوماسية وما الواجب الحصول عليه بالمقابل.
ولابدّ كذلك من مواصلة التدريبات العسكرية والعقوبات الاقتصادية القائمة، حتى تلمّس تغييرات مهمة تقلص من تهديد كوريا الشمالية. لابدّ من التفكير بالمسألة من بوابة التصعيد الدبلوماسي.

نحو نزع سلاح كوريا الشمالية

ذات يوم قال الفيلسوف والكاتب الفرنسي فولتير ساخراً: «بعد مسيرة اقتربت من الألف عام، لم تعد الإمبراطورية الرومانية المقدسة المضمحلة مقدسة ولا رومانية ولا إمبراطورية. واليوم، بعد مرور نحو قرنين ونصف القرن من الزمن تقريباً، نستطيع أن نقتبس من فولتير فنقول: إن النظام العالمي الليبرالي المضمحل لم يعد ليبرالياً ولا عالمياً ولا نظاماً.
أنشأت الولايات المتحدة، من خلال العمل الوثيق مع المملكة المتحدة ودول أخرى، النظام العالمي الليبرالي في أعقاب الحرب العالمية الثانية. وكان الهدف ضمان عدم عودة الظروف التي أفضت إلى نشوب حربين عالميتين في غضون ثلاثين عاماً إلى النشوء مرة أخرى أبداً.
لتحقيق هذه الغاية، شرعت الدول الديمقراطية في إنشاء نظام دولي يتسم بالليبرالية في استناده إلى حكم القانون واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وكان المفترض أن تحظى حقوق الإنسان بالحماية. وكان كل هذا ليطبق على كوكب الأرض بأسره؛ وفي الوقت نفسه، كانت المشاركة مفتوحة وطوعية للجميع.
وبنيت المؤسسات لتعزيز السلام (الأمم المتحدة)، والتنمية الاقتصادية (البنك الدولي) والتجارة والاستثمار (صندوق النقد الدولي وما أصبح بعد سنوات منظمة التجارة العالمية)، وكان كل هذا وأكثر مدعوماً بالقوة الاقتصادية والعسكرية التي تمتلكها الولايات المتحدة، وشبكة من التحالفات عبر أوروبا وآسيا، والأسلحة النووية التي خدمت كونها رادعاً للعدوان. 
وعلى هذا فإن النظام العالمي الليبرالي لم يكن قائماً على المثاليات التي تعتنقها الديمقراطية فحسب، بل وأيضاً على القوة الصارمة. ولم يفت أي من هذا على الاتحاد السوفييتي الذي لم يكن ليبرالياً بكل تأكيد، والذي كان تصوره مختلفاً بشكل جوهري لما ينبغي أن يشكل النظام في أوروبا ومختلف أنحاء العالَم.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2657878.jpg"/>
ومع نهاية الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفييتي، بدا النظام العالمي الليبرالي أكثر قوة من أي وقت مضى، ولكن اليوم، بعد مرور ربع قرن من الزمن، أصبح مستقبل النظام موضع شك. والواقع أن عناصره الثلاثة- الليبرالية، والعالمية، والحفاظ على النظام ذاته- تواجه اليوم تحديات لم يسبق لها مثيل في تاريخه الممتد طوال سبعين عاماً.
فالليبرالية الآن في تقهقر. وتستشعر الديمقراطيات التأثيرات المترتبة على النزعة الشعبوية المتنامية، فقد اكتسبت أحزاب سياسية متطرفة الأرض في أوروبا. 
ويشهد التصويت في المملكة المتحدة لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي على خسارة النفوذ النخبوي. وحتى الولايات المتحدة تشهد هجمات غير مسبوقة من رئيسها على وسائل الإعلام في البلاد، والمحاكم، ومؤسسات إنفاذ القانون. ويبدو أن بعض الدول مثل المجر وبولندا لم تعد مهتمة بمصير ديمقراطياتها الفتية.
من الصعب على نحو متزايد أن نتحدث عن العالَم وكأنه كل متكامل، فنحن نشهد ظهور أنظمة إقليمية، وكل منها تحمل سمات خاصة. وتُمنى المحاولات لبناء أطر عالمية بالفشل، كما أصبحت نزعة الحماية في ازدياد، ولم تبلغ الجولة الأخيرة من محادثات التجارة العالمية مرحلة الإثمار قَط، ولا يحكم استخدام الفضاء السيبراني سوى قِلة قليلة من القواعد.
من ناحية أخرى، يعود الآن تنافس القوى العظمى، فها هي ذي روسيا متهمة بانتهاك أبسط معايير العلاقات الدولية عندما استخدمت القوة المسلحة لتغيير الحدود في أوروبا، وانتهاك سيادة الولايات المتحدة من خلال الجهود التي بذلتها للتأثير على انتخابات عام 2016. واستهزأت كوريا الشمالية بالإجماع الدولي القوي ضد انتشار الأسلحة النووية. ووقف العالَم موقف المتفرج إزاء الكوابيس الإنسانية في سوريا وفي أكثر من مكان، ولم يفعل شيء يُذكَر في إطار الأمم المتحدة أو أي إطار آخر في الرد على استخدام الحكومة السورية لأسلحة كيميائية. وتحولت فنزويلا إلى دولة فاشلة. واليوم أصبح واحد من كل مائة شخص في العالم لاجئاً خارج بلده أو نازحاً داخلها.
الأسباب عديدة وراء كل هذه الأحداث، ولماذا تحدث الآن. كان صعود النزعة الشعبوية في جزء منه استجابة للدخول الراكدة وخسارة الوظائف، وهو ما يرجع في الأغلب إلى تكنولوجيات جديدة ولكنه يُعزى على نطاق واسع إلى الواردات والمهاجرين. وأصبحت النزعة القومية أداة تستخدم على نحو متزايد من قِبَل القادة لتعزيز سلطتهم، وخاصة في ظل ظروف اقتصادية وسياسية عصيبة، وفشلت المؤسسات العالمية في التكيف مع موازين القوى والتكنولوجيات الجديدة.
بيد أن إضعاف النظام العالمي الليبرالي يرجع في المقام الأول إلى تغير موقف الولايات المتحدة. ففي عهد الرئيس دونالد ترامب، قررت الولايات المتحدة عدم الانضمام إلى اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ والانسحاب من اتفاق باريس للمناخ. 
كما هددت بالانسحاب من اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية والاتفاق النووي مع إيران. وفرضت الولايات المتحدة من جانب واحد تعريفات الصلب والألومنيوم، مستندة في ذلك إلى مبرر الأمن القومي الذي قد يستخدمه آخرون، فيُصبِح العالَم عُرضة لحرب تجارية. كما أثارت التساؤلات حول مدى التزامها بمنظمة حلف شمال الأطلسي وغير ذلك من علاقات التحالف، وهي نادراً ما تتحدث عن الديمقراطية أو حقوق الإنسان. ومن الواضح أن شعار «أميركا أولاً» لا يتوافق مع النظام العالمي الليبرالي.
ليس المقصود من كل هذا أن أخص الولايات المتحدة بالانتقاد. ذلك أن القوى الكبرى الأخرى في العالَم اليوم، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، وروسيا، والصين، والهند، واليابان، تستحق الانتقاد بسبب ما تفعله، أو تمتنع عن فعله، أو الأمرين، لكن الولايات المتحدة ليست مجرد دولة أخرى، بل كانت المهندس الرئيس للنظام العالمي الليبرالي وداعمه الرئيسي، كما كانت أيضاً المستفيد الرئيسي منه.
وعلى هذا فإن القرار الذي اتخذته أميركا بالتخلي عن الدور الذي اضطلعت به أكثر من سبعة عقود من الزمن يمثل نقطة تحول، ومن غير الممكن أن يتمكن النظام العالمي الليبرالي من البقاء بمفرده، لأن آخرين يفتقرون إلى الاهتمام بدعمه أو السبل اللازمة لدعمه، وسوف تكون النتيجة الحياة في عالَم أقل حرية، وأقل ازدهاراً، وأقل سلماً، للأميركيين وغيرهم على حد سواء.
* رئيس مجلس العلاقات الخارجية، ومؤلف كتاب «عالَم في فوضى» 

opinion@albayan.ae

الحياة في عالم أقل حرية

target2555076970040617403.jpg

ذات يوم قال الفيلسوف والكاتب الفرنسي فولتير ساخراً: «بعد مسيرة اقتربت من الألف عام، لم تعد الإمبراطورية الرومانية المقدسة المضمحلة مقدسة ولا رومانية ولا إمبراطورية. واليوم، بعد مرور نحو قرنين ونصف القرن من الزمن تقريباً،

ريتشارد هاس

مشروع أمريكا السياسي في ضوء التحديات الاقتصادية

منهجية علمية تكبح جماح تغير المناخ

الدبلوماسية بين روسيا والغرب

كولين باول..سيرة وقصص ومواقف

تايوان وأهمية نزع فتيل الصراعات

عالمنا في ضوء ارتدادات 11 سبتمبر

أمريكا تنسحب باختيارها

إرث باهظ

عملية تفكيك العولمة وعواقبها

نحو نزع سلاح كوريا الشمالية

الحياة في عالم أقل حرية

الدول الكبرى تحتاج إلى التركيز على التنمية الاقتصادية للحاق بأميركا

الحرب في العراق دفعت واشنطن إلى إهمال معالجة تحديات خطيرة

أميركا تتربع على عرش عالم القرن الحالي بلا منازع

المصالح الأميركية تتطلب التدخل في شؤون الدول الأخرى

أميركا أضاعت فرصة التقارب مع العرب بعد أحداث 11 سبتمبر

خرائط الطريق بين قوى العصر العظمى تحدد معالم التاريخ