لا يكفي الشعور بالفرح أو إقامة الاحتفالات وإلقاء الخطب النارية، حتى يتحقق إنجاز يشهد على حالة الانتصار.
الفلسطينيون يحتفلون بانتصار المقاومة التي تميز أداؤها إيجابياً عن كل المواجهات السابقة، وككل الإسرائيليين أيضاً يتحدثون عن انتصارهم ونجاحهم في تحقيق ما أرادوا.
الاحتفال بالانتصار من قبل الفلسطينيين يتحول إلى حالة من الشعور بالرضى وبالكرامة، لكن العبرة في الاستثمار السياسي الذي جاء مخيباً للآمال.
من الواضح أن لا الأوضاع الدولية ولا الإقليمية والعربية هي في حال يمكّن المقاومة وروادها من الفصائل الفلسطينية، من أن تظفر بإنجازات حقيقية، تؤدي إلى تغيير واقع الحال البائس الذي يعاني منه سكان قطاع غزة، منذ أن فازت حركة حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي في انتخابات يناير 2006، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية بعد ذلك.
اتفاق وقف إطلاق النار الذي أفضى إلى توقف العدوان في السادس والعشرين من الشهر المنصرم، ذلك الاتفاق لم يؤد إلى تحريك الأوضاع في القطاع المدمر، رغم ذلك من غير المرجح أن يبادر الفلسطينيون إلى إشعال الوضع مرةً أخرى.
وهم سيظلون في حالة انتظار ما تسفر عنه المفاوضات الاستكمالية التي ستجرى في القاهرة فيما تبقى من أيام هذا الشهر، والتي عليها أن تعالج قضايا المطار والميناء، والأسرى والجثث الإسرائيلية وموضوع إنهاء الحصار.
الإخفاق السياسي الفلسطيني في تثمير الدور الذي قامت به المقاومة، لم يكن سببه فقط الأوضاع الدولية والإقليمية والعربية المجافية، بل أيضاً نواتج الانقسام الفلسطيني، الذي لم يفلح اتفاق المصالحة في إنهائه، كما أن تشكيل وفد وطني فلسطيني لإدارة المفاوضات على خلفية المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار، ذلك الوفد جاء تشكيله بعد مرور أسابيع على العدوان وبعد أن فشلت محاولات الاستفراد بالملف من قبل حركة حماس.
في الحقيقة فإن الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي سيعانيان من مآزق كبيرة، الطرف الفلسطيني يعاني من غياب الوحدة على استراتيجية وخيارات متفق عليها، ويعاني من ضغوط وشروط الدول التي رحبت بحكومة الوفاق ولكنها تشترط لتسهيل توحيد المؤسسات والتمثيل الفلسطيني الشامل، الالتزام بشروط الرباعية الدولية.
أما أزمة الإسرائيليين فهي في غياب البديل للتحالف اليميني الذي يزداد تطرفاً، ويرفض قيام دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967، ويمضي في خطته التي تستهدف عزل قطاع غزة ودفعه جنوباً، والسيطرة المتدرجة على الضفة الغربية.
أغلبية أعضاء التحالف الحكومي المتطرف في إسرائيل يصرون على رفض الاعتراف بحق الفلسطينيين في دولة مستقلة، ويصرون على تدمير البنية التحتية للمقاومة في غزة وإنهاء سيطرة حماس عليه بالقوة، ولذلك فإن الفجوة واسعة بين ما تقدمه إسرائيل وبين ما يمكن أن يقبل به الفلسطينيون.
إسرائيل تتصرف وكأن اتفاقية أوسلو لا تزال سارية المفعول، رغم أنها جردت السلطة من معظم صلاحياتها، فيما لا تجد السلطة الفلسطينية المزيد من الوقت للتعامل مع الاحتلال .
تداعيات العدوان على قطاع غزة، قد كشفت عن عمق الأزمة التي يعاني منها الوضع الفلسطيني، فالطريق إلى انتزاع الحقوق من خلال المفاوضات، يغلقه التطرف الإسرائيلي والتخاذل الأميركي، والطريق إلى المقاومة محفوف بالمخاطر ومكلف جداً بالنسبة للشعب الفلسطيني.
وعلى المستوى الداخلي، تتكشف عيوب المصالحة التي تم التوقيع عليها، والتي لم تتحرك خطوة واحدة أبعد من تشكيل حكومة الوفاق التي تعاني من عجز القدرة على ممارسة صلاحياتها ومسؤولياتها في قطاع غزة، خصوصاً بعد أن تضخمت أمامها المسؤوليات والأعباء، في ضوء الدمار الكبير الذي خلفه العدوان الإسرائيلي.
ويتضح أن الحوار الفلسطيني السابق، كان قد تجنب الإجابة عن الأسئلة المعقدة، مثل سؤال المقاومة وسلاحها، وسؤال قرار الحرب والسلام، وآليات تعاطي الحكومة مع المؤسسة المدنية والأمنية لحكومة حماس، وموظفيها، وسؤال التمويل المالي للأحزاب، وسؤال الشراكة في منظمة التحرير، بالإضافة إلى سؤال البرنامج السياسي والخيارات.
السؤال الأساسي والجوهري هو هل يستطيع الفلسطينيون الاتفاق على إجابات موحدة حول هذه الأسئلة، والتوجه نحو الأمم المتحدة ومؤسساتها كخط بديل، بحثاً عن حقوقهم وسعياً وراء محاسبة إسرائيل على ما ارتكبت من جرائم حرب؟

حين تعجز السياسة عن استثمار المقاومة

بعد أسبوعين على توقف العدوان الإسرائيلي الهمجي الأخير على قطاع غزة، لم يتوقف قلق الفلسطينيين من أن تعاود إسرائيل شن عدوان جديد، لاستكمال تحقيق ما فشل عدوانها السابق في تحقيقه من أهداف.
الاتفاق الذي نجحت القاهرة في توقيعه من قبل الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي عبر مفاوضات غير مباشرة، وبدأ سريان مفعوله مساء 26 من الشهر المنصرم، لم يكن سوى وقف للنار، ما يعني عودة الأمور إلى المربع الأول، ما يعني أن إسرائيل أرادت تحقيق تهدئة مقابل تهدئة، دون أن يحظى الفلسطينيون بأية إنجازات، رغم الأداء الجيد للمقاومة والثمن الباهظ الذي دفعه الفلسطينيون دماءً ودماراً.
بعد أيام قليلة من توقيع الاتفاق، بدأت إسرائيل انتهاكه بإطلاق البحرية الإسرائيلية النار على الصيادين واعتقال اثنين منهم، وعلى الحدود الشرقية لمنطقة رفح توغلت الدبابات والجرافات الإسرائيلية، لكن الفلسطينيين حافظوا على الهدوء.
والأهم من ذلك أن بنيامين نتانياهو الذي أخذ قرار الموافقة على اتفاق القاهرة بمفرده، دون مشاورة الحكومة، كان قد أعلن تنصل إسرائيل من أي اتفاق، وأنها ستبادر من طرف واحد بتخفيف الحصار بالقدر الذي تشاء، وتتحكم في كميات مواد البناء الداخلة إلى غزة، من حيث وجهتها وطرق استخدامها، حتى لا تقع في يد حركة حماس، بحجة منعها من استخدامها في بناء وترميم الأنفاق.
يزداد المشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي والنفسي في قطاع غزة تشاؤماً، وتزداد المخاوف من أن يطول انتظار المواطنين الذين فقدوا أماكن سكناهم، والأمور تبدو أكثر تعقيداً لأسباب المصالحة الفلسطينية المتعثرة.
لكن بالإضافة إلى ذلك ثمة سؤال جوهري حول الموقف من السلاح، الذي ترفض المقاومة تسليمه أو التخلي عنه. وموضوع السلاح يتصل بمسؤولية السلطة، والتزامها باتفاقية أوسلو التي تحدد أنواع وكميات السلاح الذي يمكن أن تحوز عليه، الأمر الذي سيحمل السلطة والحكومة المسؤولية عن التصرف إزاء السلاح الموجود لدى المقاومة، فيما هي غير قادرة على أن تفعل ذلك.
فهي إن صمتت عنه تكون وفرت لإسرائيل مبرراً قوياً لاتهامها بدعم وتشجيع «الإرهاب»، وإن حاولت انتزاعه دخلت في صراع دموي مع فصائل المقاومة.
وعملية إعادة الإعمار تتعثر هي الأخرى، فلقد تأجل انعقاد المؤتمر الدولي للمانحين إلى أجل غير معروف، هذا عدا عن تعطيل آلياتها بفعل الإجراءات الإسرائيلية، وبسبب غياب السلطة الفلسطينية التي تصر كل الأطراف على أن تتحمل المسؤولية كاملة عن هذه العملية.
على الجانب الإسرائيلي ثمة تعقيدات كبيرة، فرغم فتح ملفات التقصير والنقد والاتهامات والمحاسبة، ظل اليمين الإسرائيلي المتطرف يحقق تقدماً في شعبيته، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى عدم رضى أغلبية الجمهور الإسرائيلي عن أداء الجيش، وإلى أن أحزاب اليمين المتطرف ستحظى بزيادة واضحة لو جرت الانتخابات خلال هذه الفترة.
وبنيامين نتانياهو الذي يحمله حلفاؤه أعباء العدوان الفاشل، بدأ يتجه نحو المزايدة على اليمين المتطرف.
وقد ذهب نحو تصعيد الوضع في حرم المسجد الأقصى، إلى مصادرة أربعة آلاف دونم في بيت لحم، وألفي دونم في منطقة الخليل، فضلاً عن إعلانات متكررة عن بناء مئات الوحدات السكنية في المستوطنات.
ومن الواضح أن نتانياهو لا يسعى فقط وراء تحقيق شعبيته، وإنما لاستفزاز الفلسطينيين كي يحصل على ذرائع جديدة لتصعيد التوتر، وربما ارتكاب عدوان جديد. لكنه أيضاً يستهدف قطع الطريق على المبادرة السياسية التي قدمها الرئيس محمود عباس، وعرضها وفد فلسطين على الإدارة الأميركية.
 والتي تتحدث عن انسحاب إسرائيلي خلال ثلاث سنوات، ومفاوضات لتسعة أشهر على ثلاث مراحل تعالج كل منها عدداً من الملفات، على أن يكون ملف الحدود هو الأول. والمبادرة لا تتضمن شروطاً لاستئناف المفاوضات، كما أنها تنسجم إلى حد كبير مع الطروحات الأميركية والأوروبية، وتحشر إسرائيل في الزاوية.
بعد هذه المبادرة، تكون القيادة الفلسطينية قد استنفدت كل ما لديها في إطار المراهنة على المفاوضات والحل السياسي، ولا يبقى أمامها سوى التوجه نحو الأمم المتحدة ومؤسساتها، وتخليص السلطة الوطنية من أعباء اتفاقية أوسلو، وتغيير وظيفتها التي تخدم الاحتلال، وتغيير دورها لصالح الدولة ومنظمة التحرير كعناوين للعمل السياسي الفلسطينية.

ماذا بعد العودة إلى المربع الأول؟

لا يُفيد الندم ولا الاعتراف بالأخطاء أو أفكارها، أو على الأقل من غير المناسب فتح صفحة المراجعة والنقد واستخراج الدروس والعبر، طالما أن العدوان الإسرائيلي متواصل منذ السابع من يوليو المنصرم، وتداعياته السياسية بعيدة المدى وقريبها لم تتبلور بعد.
وبكل القياسات والمعايير، فإن هذا العدوان الإجرامي البشع على قطاع غزة، هو الأطول في تاريخ المجابهات المباشرة بين الفلسطينيين وإسرائيل، والأكثر دموية، مما ينفي عن دوافعه وأسبابه وأهدافه صفة اللحظية أو المجابهة التكتيكية، أو إرجاعها إلى الأفعال وردود الأفعال.
وهذا يعني أن هذه المجابهة ترتقي في معرفة أبعادها إلى مستوى الضرورة التي اجتمعت لها كل أسباب الانفجار، وأن توقف هذه المجابهة مرهون بمدى نضج الظروف لإنتاج تسوية مناسبة، تتحقق فيها جملة من المتغيرات المطلوبة لتحضير الميدان من أجل معاودة البحث والتفاوض السياسي.
خلال العدوان الدموي، وقعت أخطاء في الأداء السياسي الفلسطيني، حين جرى البحث عن أطراف أخرى بتجاوز مصر، سعياً وراء تحقيق المطالب الفلسطينية المحقة، وجرى لبعض الوقت استفراد فصائلي بالتعامل مع الملف.
كان الأداء المدهش الذي قدمته المقاومة ميدانياً، سبباً في انتعاش أوهام تتجاوز الضرورات الجيوسياسية، فكان لا بد أن يدفع الشعب الفلسطيني ثمناً إضافياً لا ضرورة لدفعه.
وفي هذا السياق يمكن ملاحظة أن الولايات المتحدة رفعت يدها قليلاً عن إسرائيل، وربما أرادت أن تشعر القيادة السياسية الإسرائيلية بالندم إزاء سلوكها الذي أدى إلى فشل المبادرة الأميركية للسلام.
ومن ناحية أخرى، بدا وكأن الولايات المتحدة لا تزال تراهن على جماعة الإخوان المسلمين، وعلى دور لتركيا وقطر، وذلك تعبيراً عن عدم رضاها عن التغيير الذي شهدته وتشهده مصر، وكمحاولة اعتراضية لمحاصرة وتحجيم الدور المصري الإقليمي.
غير أن الجغرافيا السياسية عادت لتفرض استحقاقاتها، حيث لم يعد في الميدان سوى المبادرة المصرية.
فمصر ليست فقط الدولة العربية الأكبر والأقوى، ولا تستمد تأثيرها من جوارها المباشر مع إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنما لأن مصر تتمتع بدور الشريك الفاعل، فهي أهم دولة بعد الولايات المتحدة بالنسبة لإسرائيل التي تشترك معها في اتفاقية كامب ديفيد، وغزة بالنسبة لمصر امتداد حيوي للأمن القومي المصري، وهذا يجعل مصر ممراً إجبارياً لأية مساعٍ سياسية تستهدف التأثير.
العودة إلى مصر ومبادرتها، رغم فشل المفاوضات التي جرت على مدار أيام التهدئة الثلاثة عشر، لا تكتمل إلا بإدراك ضرورة أخرى ليست أقل أهمية، وتتمثل في الحاجة للانخراط الفصائلي ضمن إطار الشرعية الوطنية الفلسطينية، التي كان أبرز معالمها تشكيل وفد وطني موحد لمتابعة ملف المفاوضات.
ولكن حتى يكتمل المشهد السياسي، وتندفع الأوضاع نحو توفر الجاهزية لدى الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، للذهاب بمرونة كافية نحو المفاوضات السياسية، كان لا بد من استيعاب الحراك الميداني والسياسي في المنطقة، في إطار رؤية الفاعلين في المجتمع الدولي، ولذلك كان من اللافت أن يظل الحراك الدولي سلبياً.
وأن يجتمع مجلس الأمن مرتين، يكتفي خلالهما بإصدار بيانات غير ملزمة، إلى أن تنضج الظروف لكي يجتمع مرة ثالثة على مشروع قرار تقدمه فرنسا وألمانيا وبريطانيا، ينطوي على قدر من الإلزام، بوقف إطلاق نار دائم وتهيئة الظروف لعودة الأطراف إلى مفاوضات مجدية في القاهرة.
خلال مجريات العدوان والمجابهة، كان أكثر ما تكرهه وترفضه إسرائيل، هو وجود وفد وطني فلسطيني موحد، لأن مثل هذا الوفد يؤشر بقوة إلى تمسك الفلسطينيين بالمصالحة، وعودة الشرعية الفلسطينية إلى قطاع غزة.
لقد جردت إسرائيل عدوانها على الضفة أولاً، ثم على قطاع غزة بذريعة اختفاء المستوطنين الثلاثة في منطقة الخليل، لكنها استهدفت بشكل رئيسي تدمير المصالحة الفلسطينية وحل حكومة الوفاق الوطني.
وفشل إسرائيل في ذلك يقف على رأس مؤشرات فشل العدوان على قطاع غزة، فيما يظهر أن القوى الإقليمية والدولية الفاعلة، لم تساعد حكومة نتانياهو على تحقيق هذا الهدف، خصوصاً لأنه يتعارض مع رؤية هذه الأطراف، للمآلات اللاحقة بعد توقف العدوان.
العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وفق هذه الأبعاد والتداعيات، يشكل المحرقة والقنديل في الوقت ذاته.
التغيير على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي يحتاج إلى دم وأثمان باهظة، رغم أن دوافعهما لم يكن من بينها أن يكون الدم والدمار ثمناً لتسوية سياسية لا يستطيعان مقاومتها وإفشالها.
وعلى أرض الواقع أيضاً، لا يمكن تجاهل آثار الدم الغزير والدمار الكبير على المواطنين الفلسطينيين بكثرته، وعلى الإسرائيليين بقلته، من حيث استعدادهم لتقبل وابتلاع أي تسوية مهما انطوت على تنازلات، مقابل تحقيق الكرامة للفلسطينيين والأمن والاستقرار للإسرائيليين، الأمر الذي يسهل على قيادتي الطرفين، الاندفاع نحو تحقيق تسوية سياسية، فإن لم تكونا قادرتين على ذلك أو مستعدتين للإقدام عليه فستكون هناك ضرورة دولية للتسوية.
استناداً إلى ما تركته المجابهة والحراك السياسي الإقليمي والدولي، من آثار على الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل، فإن ثمة اعتقاداً بأن المرحلة القريبة المقبلة، قد تشهد تغييراً في بنية هذا الائتلاف، بحيث يعاد تركيبه بخروج أطراف ودخول أطراف أخرى.
 والشيء ذاته ينبغي أن يقع على الجانب الفلسطيني بطريقة أو أخرى، إذ لا بد من تكييف الوضع القيادي بما يضمن إضعاف المعارضة الفلسطينية للتوجهات السياسية التي تتبنى خط المفاوضات والتسوية.

العدوان الإسرائيلي.. أبعاد وتداعيات

العدوان الأخير الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة واستمر لشهر كامل، كان الأكثر شراسة والأشد ضراوة ووحشية، ارتكبت خلاله إسرائيل جرائم حرب ضد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
والمحصلة كانت رهيبة من حيث عدد الوحدات السكنية المدمرة كلياً أو جزئياً حتى لم تعد صالحة للسكن، ومن حيث الدمار الذي أصاب البنى التحتية في قطاع غزة، والأهم من حيث عدد الشهداء والجرحى، ونحو 40% منهم من الأطفال والنساء والمسنين، وأيضاً من حيث عدد القتلى والجرحى في الجانب الإسرائيلي.
الإسرائيليون والفلسطينيون وكل من تابعوا مجريات التصدي الفلسطيني لآلة العدوان الإسرائيلي، فوجئوا بقدرات المقاومة وأدائها المدهش وتكتيكاتها المتنوعة، ما جعل العديد من المراقبين في إسرائيل يعترفون بأن ما قام به الجيش، ليس نزهةً أو تدريباً.
ولكن لماذا بادرت إسرائيل لشن هذا العدوان الذي استنزف منها الكثير، خصوصاً وأن الخسائر الأولية تقدر بما يقرب من خمسة مليارات دولار، ونحو سبعين قتيلاً ونحو ألف جريح، وخلالها توقفت حركة الطيران في مطار بن غوريون للمرة الأولى في تاريخ الصراع؟
التطورات التي سبقت العدوان ومهدت له، كانت تشير على نحو مؤكد إلى أن الفلسطينيين سيذهبون في اتجاه تحقيق المصالحة الداخلية، وكان ذلك سبباً كافياً لإيقاظ الوحش الإسرائيلي.
وقبل شهرين توافرت لإسرائيل الذريعة، حين اختفى ثلاثة مستوطنين في منطقة الخليل، فبادر بنيامين نتنياهو لإعلان أن إسرائيل في حالة حرب، ولم تتوافر لها مقومات الحرب حسب ظروف الضفة الغربية، ما يعني أن بوصلة العمل تتجه نحو قطاع غزة.
وكان من المتوقع أن يكون الاجتياح الذي قامت به القوات الإسرائيلية للضفة بحجة البحث عن المستوطنين الثلاثة، هو المقدمة أو المرحلة الأولى من العدوان المتصاعد الذي سينتقل إلى قطاع غزة، وكان الهدف الأول المعلن من قبل نتنياهو هو تدمير المصالحة الفلسطينية وحل حكومة الوفاق الوطني.
غير أن عدواناً وحشياً كالذي شنته إسرائيل، لا يعطيه أو يبرره هدف من نوع تدمير المصالحة الفلسطينية، إذ ما كان له (العدوان) أن يحظى بموافقة حتى حلفائها الدوليين. ولذلك رفعت هدفاً جديداً، وهو تدمير شبكة الأنفاق العابرة للحدود بين قطاع غزة والأراضي المحتلة عام 1948.
ومبادرة إسرائيل لشن هذا العدوان الواسع، شكلت ظرفاً مناسباً لأكثر من طرف دولي وإقليمي ومحلي، وكل طرف سعى لتحقيق أهداف خاصة به.
حركة حماس كانت تعاني من أزمة دفعتها لتحقيق المصالحة، لكن المصالحة تعطلت، حيث توقفت عند تشكيل حكومة الوفاق، وبالتالي كان على الحركة أن تحرك المياه الراكدة، وأن تقدم نفسها على أنها طرف قوي، لم يأت إلى خيار المصالحة طائعاً أو مستسلماً، وأن أحداً لا يستطيع تجاوز الحركة التي ستؤكد من خلال مجابهة العدوان أنها حركة وطنية، لا تجوز معاملتها على أساس انتمائها الأيديولوجي والتنظيمي.
والموقف المصري معروف ومعلن تجاه حركة حماس التي ينظر إليها المصريون على أنها الجناح العسكري المتقدم لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر، والتي جرى تصنيفها على أنها جماعة إرهابية.
وهذا الموقف المصري عكس نفسه بقوة على الموقف العربي، حيث اكتفى العرب الرسميون باجتماع على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة، بعد أيام من وقوع العدوان، منحوا خلاله موافقتهم على المبادرة المصرية.. وكفى الله المؤمنين شر القتال.
أما الولايات المتحدة وخلفها الاتحاد الأوروبي، فقد أرادت ترك الطرفين في المقلاة، حتى يدمي كل منهما الآخر إلى أن ينضجا، إذ إن مصادرة التحرك نحو استئناف المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية، تتطلب إضعاف المعارضة الفلسطينية أو تحطيمها إن أمكن، أو استيعابها وإدراجها في العمل السياسي، على أقل تقدير، وتتطلب أيضاً تخفيف التطرف الإسرائيلي الذي أدى إلى إفشال المساعي الأميركية، ومفاوضات الأشهر التسعة.
صحيح إن الإدارة الأميركية اعتبرت العدوان الإسرائيلي دفاعاً عن النفس، وقدمت لإسرائيل 225 مليون دولار لدعم منظومة القبة الحديدية، وأجازت لها أن تحصل على ما تريد من مخازن الذخيرة الأميركية الموجودة في إسرائيل، لكن هذه الإدارة أيضاً رفعت يدها قليلاً عن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي عبرت عن غضبها من السياسة الأميركية.
باختصار، أرادت الإدارة الأميركية أن تقرص أذن الحكومة الإسرائيلية، وأن تجعلها تفهم مدى الحاجة للتوقف عن معارضة المبادرة الأميركية، وعن توجيه الإهانات لرجالاتها.
قطر وتركيا، وأطراف عربية وإقليمية أخرى، تحاولان من مواقفهما الداعمة بقوة لحركة حماس وجماعة الإخوان المسلمين، أن تقدما الجسر الذي تعبر عليه حماس إلى مربع العمل السياسي والعملية السلمية.
هكذا يكون العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة الذي يدفع سكانه الثمن باهظاً، وكأنه هدف بحد ذاته مرغوب من قبل أطراف كثيرة فاعلة.
وانطلاقاً من ذلك، تبدو المفاوضات التي جرت في القاهرة لبحث المبادرة المصرية ونحو تحقيق اتفاق يؤدي إلى هدنة طويلة، وكأنها المرحلة التمهيدية التي تسبق انطلاق مفاوضات التسوية التي قد تدعو الولايات المتحدة إلى استئنافها خلال المرحلة المقبلة.
المفاوضات صعبة لسببين أساسيين، الأول هو تعدد الأطراف ذات المصلحة واختلاف أهدافها، والثاني هو أن ما يتم الاتفاق عليه يحسب من قبل الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على أنه مؤشر على الانتصار أو الهزيمة، كما أنه سيشكل جزءاً من استحقاق المفاوضات السياسية المقبلة في حال استئنافها، ولذلك تحاول إسرائيل أن تقلل قدر الإمكان من الثمن الذي عليها أن تقدمه للفلسطينيين.
والطلبات الفلسطينية في الحقيقة لم تكن زيادة على استحقاقات، عادت عنها إسرائيل بعد أن كانت وقعت عليها في اتفاقات سابقة بما في ذلك اتفاق أوسلو، لكنها أيضاً عنوان تعويض الثمن الذي قدمه الشعب الفلسطيني، وعنوان استجابة للأداء المدهش الذي قدمته المقاومة في الميدان.

ماذا بعد العدوان على القطاع؟

بعد أقل من سنتين على العدوان الإسرائيلي الذي حمل اسم »عمود السحاب« نهاية 2012، يعود قطاع غزة ليكون هدفاً لعدوان آخر باسم »الجرف الصلب«. لم يكن سكان القطاع الذين ناهز عددهم المليون وثمانمائة ألف نسمة، قد رمموا جراحهم وبيوتهم التي دمرتها آلة الحرب الإسرائيلية، ولا تمكن الأطفال الرضع من أن يعرفوا أن لهم آباء كانوا قبل ولادتهم ينتظرون أن يسمعوا كلمة بابا.
كان عدوان »الرصاص المصبوب« الذي شنته إسرائيل على القطاع نهاية 2008، قد خلف أكثر من ألف وخمسمائة شهيد، وأكثر من خمسة آلاف جريح، فضلاً عن تدمير أحياء بكاملها على طول الحدود الشمالية والشرقية للقطاع.
الدمار الشامل استهدف حينها البيوت السكنية والمساجد والمصانع والورش والمؤسسات الاجتماعية، وكان الهدف توسيع المنطقة الأمنية المحاذية للحدود. وفي هذه المرة اكتشفت إسرائيل أن ما فعلته خلال عدواني 2008 و2012، لم يكن كافياً لمنع المقاومة من أن تذهب إلى حيث يرابط الجنود الإسرائيليون، عبر شبكات طويلة وضخمة من الأنفاق.
ولذلك استغلت إسرائيل ذريعة اكتشافها بعض الأنفاق، لكي توسع للمرة الثانية الشريط الحدودي والمنطقة الأمنية، من خلال تدمير حزام آخر من المباني السكنية، شمل كل المناطق في شمال وشرق القطاع.
الإسرائيليون الذين يختارون أسماء حملاتهم العدوانية استناداً إلى خلفيات توراتية، لا يحسنون قراءة تداعيات الخلفية الدينية للحركات الفلسطينية، التي تختار هي الأخرى عناوين لمقاومتها من القرآن الكريم أو من التراث الإسلامي.
ففي عام 2008 اختاروا اسم »حرب الفرقان«، وفي عام 2012 »حجارة السجيل«، وفي 2014 اختاروا »العصف المأكول«. الاستناد إلى الموروث الديني، يوفر للمقاتلين الفلسطينيين دوافع إضافية، تحفزهم أكثر على القتال بشجاعة منقطعة النظير، فالمقاتل إما شهيد تنتظره كل مميزات الشهادة، وإما بطل قومي.
ورغم أن هذا الدافع كان موجوداً كل الوقت، وقد عرفت إسرائيل آثار ذلك، من خلال ما يعرف بالعمليات الاستشهادية، إلا أن هذه الجولة من التصدي للعدوان توفرت لها عوامل قوة جديدة. فالمقاتل الفلسطيني تحصن في الأنفاق، وخرج من بين صفوف قوات العدو ومن خلفها، وأيضاً من خلف الحدود، مما جعل بعض الضباط الإسرائيليين يشتكون من أنهم يقاتلون أشباحاً.
الجندي الإسرائيلي المتحصن في دباباته أو آليته، لا يرى مقاتلاً فلسطينياً، ولذلك فإنه لا يفعل سوى أن يطلق النار عشوائياً في كل اتجاه، فهو لا يرى المقاتل الفلسطيني إلا مرة واحدة، حين يفاجئه وقد صوب سلاحه إلى حيث يتحصن الجنود، الذين يحالف الحظ من يصاب بينهم ويتم نقله للعلاج في المستشفيات.
ولأن المقاومة قدمت في هذه الجولة ما فاجأت به الصديق والشقيق قبل العدو، فقد لوحظ صمود الناس والتفافهم حولها، رغم الدماء النازفة بكثافة، لكنهم يأملون أن يتوقف شلال الدم، وأن تؤدي نتائج هذه المواجهة التي حظيت بدعم كبير وتعاطف من قبل الشعب الفلسطيني، إلى أن يتغير الحال، إذ من غير الممكن أن يظل سكان القطاع يعيشون في ظروف تعود إلى القرون الوسطى.
صمود المقاومة والموقف الفلسطيني حول المطالب العادلة والمنطقية، ورفض التهدئة المجانية أو التهدئة مقابل التهدئة، يغذي الناس ببعض التفاؤل بأن القادم سيكون أفضل، بما يعوضهم عن خسارة الابن أو الأب أو الأم، أو الجار والقريب، أو المأوى. إن سألت مواطناً في غزة عن أحواله، سيقول لك الحمد لله على السلامة، وأن سلامة الأبدان أهم من سلامة البيت الذي يمكن أن يعيد بناءه أو ترميمه.
وبعيداً عما تنقله وسائل الإعلام من مشاهد تدمي القلوب، فقد قضى أهل غزة شهر رمضان الكريم وهم في أسوأ حال، كذلك يستقبلون عيد الفطر المبارك، الذي ستختلف طقوسه هذه المرة، حيث تهيمن على المشهد الاجتماعي العام بيوت العزاء وعيادة الجرحى، ومواساة العائلات التي فقدت أبناءها وبيوتها وممتلكاتها. ويلفت النظر، مدى عمق التكافل الاجتماعي بين الناس الذين يحتضنون المهجرين من بيوتهم، حتى لو أنهم لا يمتلكون ما يساعدهم على ذلك.
مئات العائلات تستضيف مئات العائلات، وبكل رحابة صدر، ويتقاسمون معهم لقمة العيش. هذا هو وضع سكان قطاع غزة، الذين لم يستسلموا لجيش نابليون، ولم يسلموا للطغاة الصهاينة، وظلوا يحملون المشروع الوطني الفلسطيني، يسقونه بالدماء كلما ضعف شعاعه. وفي هذه المواجهة الصعبة، يستعيد أهل غزة بالدم صياغة الكرامة والهوية الفلسطينية، ويعيدون للقضية وهجها وألقها ومكانتها المركزية، رغم الاضطراب العربي التاريخي الكبير، الذي يضعف الأمة ويشتت قواها وشملها.

فلسطين.. شعب لا ينكسر

بعد أقل من سنتين على العدوان الإسرائيلي الذي حمل اسم »عمود السحاب« نهاية 2012، يعود قطاع غزة ليكون هدفاً لعدوان آخر باسم

لم يكن موضوع اختفاء المستوطنين الثلاثة في المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل أمنياً في الخليل، سوى الذريعة التي انتظرتها حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة، لإعادة خلط الأوراق وتحقيق جملة من الأهداف.
أرادت إسرائيل تدمير المصالحة الفلسطينية، وإرغام السلطة الوطنية على حل حكومة الوفاق، باعتبارها أول الأشكال الملموسة لتحالف الرئيس محمود عباس مع من تسميهم إسرائيل بالإرهابيين، والمقصود حركة حماس. وأرادت حكومة نتنياهو أن تخرج من عزلتها الدولية إثر مواقفها المتطرفة، والمسؤولة عن اختفاء المستوطنين الثلاثة.
الاستثمار الإسرائيلي لعملية اختفاء المستوطنين الثلاثة في الثاني والعشرين من الشهر المنصرم، يصل إلى مستوى الحاجة لإعادة تعزيز التحالف الحاكم بعد أن دبت التناقضات في صفوفه، ارتباطاً باختلاف المواقف من العلاقة مع الولايات المتحدة وجهودها السلمية.
العملية انتهت باكتشاف جثث المستوطنين الثلاثة وبشعور عالٍ بخيبة الأمل والفشل الأمني. وتعويضاً عن هذا الفشل بادرت الحكومة الإسرائيلية لشن حملة واسعة شملت كل مدن وقرى الضفة الغربية، واعتقلت خلالها أكثر من سبعمئة من قيادات وكوادر حماس وفصائل أخرى، واستهدفت أيضاً ترويع الناس، وإضعاف السلطة الوطنية، وشل قدرة حكومة الوفاق على العمل.
 
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez/1183601.jpg"/>
حكومة نتنياهو لم تتوقع اندلاع هبات شعبية لمواجهة حملتها، شملت القدس وكل مدن الضفة، وانتقلت شرارتها إلى الأراضي المحتلة عام 1948، ذلك أن الرئيس عباس، كان قد عبر علناً عن رفض السلطة لقيام انتفاضة شعبية ثالثة في الضفة.
وحتى تتفرغ لمواجهة الأحداث في الضفة والداخل الفلسطيني، أرادت حكومة نتنياهو تحييد جبهة قطاع غزة. لكنها أخطأت في طريقة تحقيق ذلك، حين صعدت القصف ضد القطاع، واغتالت اثنين من نشطاء المقاومة قبالة منزل نائب المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية.
اعتقدت حكومة نتنياهو، أن رسائلها القوية والدامية لقطاع غزة، سترغم حركة حماس على القبول بتهدئة مجانية، مقابل توقف الأعمال الحربية الإسرائيلية، غير أن الأمور اندفعت في اتجاه مختلف، نحو مجابهة واسعة مع الاحتلال.
والواقع أن حركة حماس وجدت في التصعيد الإسرائيلي فرصة لإعادة فرض حضورها، خاصةً وأنها لا تملك خيارات أخرى في ظل توقف المصالحة، بعد أن سلمت أمر الحكم لحكومة الوفاق، الأمر الذي ترك لديها شعورا بالخديعة، وبأن المصالحة لم تكن أكثر من فخ لتعميق أزماتها.
التصعيد على جبهة قطاع غزة، بدا وكأنه ينطوي على ورطة لحكومة نتنياهو، التي أصبح عليها مواجهة الشعب الفلسطيني في كل أنحاء الضفة وغزة والقدس، والداخل الفلسطيني.
فمنذ أكثر من أسبوع، لم تتوقف آلة الحرب الإسرائيلية بمختلف أنواعها، عن توجيه ضرباتها على كل قطاع غزة. وفي تعليقه على ما يجري، اعتبر رئيس أركان جيش الاحتلال مرةً أخرى، أنه ظهر فشل الأجهزة الاستخبارية جلياً، حين لم تنجح في التوصل إلى معلومات حول قدرات المقاومة، وتكتيكاتها، وجديد تسليحها.
ولم يصدق أحد ما كان قاله القيادي في حماس الدكتور محمود الزهار قبل أكثر من شهر، من أن صواريخ المقاومة تغطي كل مدن فلسطين التاريخية، حتى أصبح ذلك حقيقة، حيث وصلت الصواريخ إلى حيث لا تتوقع إسرائيل، وهي سابقة خطيرة في تاريخ الصراع، فلم يسبق أن تعرضت إسرائيل لمثل هذا التهديد، لا من الجيوش العربية عبر حروبها السابقة، ولا من حزب الله خلال تصديه للحرب الإسرائيلية على لبنان صيف 2006.
أمام هذا الواقع، ظهر الارتباك واضحاً على القيادات السياسية والأمنية الإسرائيلية، وكان من اللافت أن ينعقد المجلس الوزاري الأمني المصغر لساعات طويلة وخلال أيام متتالية، دون أن ينجح في اتخاذ قرارات حاسمة.
حركات المقاومة في قطاع غزة فرضت معادلات جديدة، وأمعنت في تهشيم قدرة الردع الإسرائيلية، وأفقدتها القدرة على المبادرة، حيث لم تعد إسرائيل قادرة على التراجع نحو التهدئة دون أن تدفع ثمن ذلك، ولا هي قادرة على تصعيد عدوانها إلى حرب برية لا هدف لها، طالما لا تبتغي القضاء على حركة حماس والمقاومة في قطاع غزة، انطلاقاً من أن وجود حماس في غزة يشكل الضمانة لبقاء الانقسام من وجهة نظر إسرائيلية.
كما تخشى إسرائيل من مفاجآت غير سارة في حال توغلت برياً في قطاع غزة، الأمر الذي يسجل على حكومتها المزيد من الفشل، الذي قد يؤدي إلى سقوط التحالف الحكومي، وإلى أن يدفع نتنياهو شخصياً الثمن.
ولذلك تكتفي إسرائيل بإضعاف الطرفين، حماس والسلطة، في الوقت ذاته. فشلت إسرائيل في تحقيق أي من الأهداف التي سعت لتحقيقها، وبدا المجتمع الدولي وكأنه شامت بحكومة نتنياهو، التي أدى تطرفها إلى النيل من هيبة الإدارة الأميركية، من خلال إفشال مبادرتها للسلام.
وإلى حين إيجاد مخرج لتحقيق تهدئة، يبدو أن المجتمع الدولي سيترك الطرفين لإدماء بعضهما، تمهيداً لإعادتهما إلى طاولة المفاوضات، حتى لو استدعى ذلك، بعض العمليات الجراحية هنا أو هنالك.
 
كاتب فلسطيني

حرب انتقام أم حرب للسلام؟

لم يكن موضوع اختفاء المستوطنين الثلاثة في المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل أمنياً في الخليل، سوى الذريعة التي انتظرتها حكومة

لكأن الحكومة الإسرائيلية كانت تنتظر ذريعة تمكنها من قلب الطاولة، وتحقيق جملة من الأهداف التي تعجز عن تحقيقها، لولا توفر ذريعة اختفاء المستوطنين الثلاثة في المناطق التي تسيطر عليها أمنياً من مدينة الخليل في الضفة الغربية. فعملية الاختفاء بحد ذاتها، تشكل صفعةً قويةً للجيش الإسرائيلي والأجهزة الاستخباراتية التي يبدو أنها تعجز عن حماية المستوطنين.
الحاجة لمثل هذه الذريعة تدفع بعض المراقبين والمحللين للاعتقاد بأن اختفاء المستوطنين الثلاثة، هو عمل من تدبير أجهزة المخابرات الإسرائيلية، خصوصاً وأن أياً من الفصائل الفلسطينية لم يعلن مسؤوليته عن العملية. وقد تكون مثل هذه الحالة ممكنة في بعض الدول العربية، لكنها تشكل مجازفة خطيرة في إسرائيل، قد يؤدي انكشافها إلى الإطاحة بالحكومة، وبعدد من أصحاب المسؤوليات والرتب العالية في الجيش وفي أجهزة الأمن الإسرائيلية.
وبغض النظر عن إمكانية قيام جهة فلسطينية بالعملية، فإن إسرائيل أرادت منذ البداية توجيه الاتهام مباشرةً إلى حركة حماس، وانساقت خلفها الإدارة الأميركية، لأن طبيعة الأهداف الإسرائيلية تتطلب ذلك. فحكومة نتانياهو، تستهدف الإطاحة بالمصالحة الفلسطينية التي بدأت أولى خطواتها بتشكيل حكومة الوفاق الوطني، لأن الانقسام بين الفلسطينيين كان بمثابة إنجاز كبير للسياسة الإسرائيلية، الرامية لتقويض أساس فكرة الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967، والتأسيس لإقامتها في قطاع غزة. وثاني الأهداف، تفكيك العزلة الدولية التي تقع فيها إسرائيل، على خلفية مواقفها ومسؤولياتها عن فشل الجهود الأميركية والدولية لتحريك عملية السلام.
الولايات المتحدة لم تتخل عن دورها ومبادرتها، لكنها كما قال الرئيس أوباما، ستترك الطرفين لبعض الوقت حتى تنضج ظروفهما على نحو أفضل، ويصبحا أكثر استعداداً للعودة إلى طاولة المفاوضات بأقل الشروط الممكنة. في هذا السياق، لم تنجح إسرائيل في الحصول على موقف دولي يتبنى موقفها المعادي للمصالحة الفلسطينية وحكومة الوفاق، ولذلك كان لا بد من توفير ذريعة قوية لمعاودة التحريض على السلطة، بدعوى أنها تحالفت مع الإرهاب الحمساوي.
أما الهدف الثالث، فيتصل بتهدئة الجهة الداخلية الإسرائيلية، حيث تصاعدت التناقضات داخل الائتلاف الحكومي، على خلفية سياسة نتانياهو تجاه الفلسطينيين وملف المفاوضات، والعلاقة مع الحلفاء خاصة الولايات المتحدة، ولذلك لم يكن مستغرباً أن يعلن نتانياهو في اليوم الثاني لاختفاء المستوطنين الثلاثة، أن إسرائيل في حالة حرب. فحالة الحرب تعني أن على الجميع التزام الصمت، والالتفاف حول الحكومة والجيش.
لتحقيق هذه الأهداف، كان على الحكومة الإسرائيلية أن تجتاح قواتها الضفة الغربية كلها، في ما اعتبره البعض عن حق، حملة السور الواقي (2)، وذلك بحجة البحث عن المفقودين الثلاثة. وبهذه الحجة أيضاً، تستضعف السلطة الفلسطينية وتدفعها بقوة نحو الإيغال في التعاون الأمني، على الأقل لكي تبرئ نفسها من الادعاءات الإسرائيلية.
مرور نحو عشرين يوماً على عملية اختفاء المستوطنين الثلاثة دون أن تنجح الأجهزة الإسرائيلية والفلسطينية في الوصول إلى المخطوفين والخاطفين، يؤكد فشل الجيش والأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية، فضلاً عن أن إسرائيل لم تحقق الأهداف التي وضعتها لعمليتها الجديدة.
وطالما لم يحقق نتانياهو أهدافه، فإنه لن يستعجل العودة إلى محاسبة عسيرة من بعض أطراف ائتلافه الحكومي، ومن جماعات المستوطنين، الذين يتهمون الحكومة بالعجز عن حمايتهم، ولذلك فإنه يتجه لتوسيع عملياته العدوانية نحو قطاع غزة، حيث مركز قوة حركة حماس، لكن ذلك يحتاج إلى ذريعة أخرى قوية، طالما أنها لم تعلن مسؤوليتها عن عملية اختفاء المستوطنين، ولذلك بدأت إسرائيل عملية تصعيد متدرجة، أملاً في شراء رد فعل فلسطيني لتوسيع نطاق العدوان على القطاع.
الفلسطينيون الذين يدركون أبعاد ما تقوم به إسرائيل من تصعيد متدرج، مستعدون لتحمل بعض تكاليف اعتداءاتها اليومية على القطاع، مما دفع إسرائيل إلى معاودة سياسة الاغتيالات لكوادر المقاومة، اعتقاداً بأن هذه السياسة كفيلة باستدراج فصائل المقاومة نحو الرد من خلال إطلاق الصواريخ. العملية التي بدأتها إسرائيل في الضفة الغربية كمرحلة أولى وتتجه نحو قطاع غزة، تفتح الأبواب أمام تغيرات كبيرة على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، تنطوي على احتمالات قد تؤدي بهما للعودة قبل نهاية هذا العام إلى طاولة المفاوضات، والانصياع للإدارة الأميركية، التي تبدو أكثر جاهزية لطرح أو فرض أفكارها بشأن التسوية المحتملة.

حين تخطئ إسرائيل الحسابات

لكأن الحكومة الإسرائيلية كانت تنتظر ذريعة تمكنها من قلب الطاولة، وتحقيق جملة من الأهداف التي تعجز عن تحقيقها، لولا توفر ذريعة

إذا لم يكن اتفاق الشاطئ بين حركتي فتح وحماس، كافياً لإقناع الجماهير الفلسطينية بجدية الطرفين في تنفيذ ما يعرف بوثيقة القاهرة للمصالحة، فقد كان تشكيل وإعلان حكومة الوفاق الوطني، برئاسة رامي الحمد الله، سبباً لتبديل مشاعر التشاؤم بمشاعر التفاؤل، أو التفاؤل الحذر، فالمواطن الفلسطيني الذي دفع ثمن مرحلة الانقسام سبع سنوات، أصيب خلالها بخيبات أمل كثيرة، لم يعد يصدق ما يسمع، أو ما تتناقله وسائل الإعلام من تصريحات إيجابية، ولا يؤمن إلا بما يرى ويلمس، غير أنه لا يزال على خشيته من أن يكون عليه دفع ثمن المصالحة أيضاً، قبل أن يشعر بثمارها.
المواطن الفلسطيني لا يجد نفسه معنياً بأسئلة من نوع؛ لماذا وقع الانقسام ولماذا استمر لفترة طويلة؟ ثم لماذا أقدم الطرفان على تنفيذ اتفاق المصالحة؟ فما يعنيه هو أن تحقق المصالحة تبديلاً حقيقياً في ظروف حياته، وتخفيف وطأة الأزمات الصعبة التي تحيط به، وأن تكثف اهتمامه بالشؤون الوطنية العامة.
والواقع أن المستويات السياسية والإعلامية في المشهد الفلسطيني، لم تكلف نفسها عناء شرح الأمور وتفسيرها للمواطن، ما يستدعي مطالبته بالصبر والمشاركة في حماية مسيرة المصالحة، فهو اليوم مهمش في أجواء بداية تنفيذ خطوات المصالحة، كما كان حاله خلال مرحلة الانقسام.
ومع فارق الوعي والإدراك، فإن فصائل العمل الوطني التي يتهمها الطرفان (فتح وحماس) بالمشاركة في المصالحة، فيما هي لا تتجاوز حالة شاهد الزور، الذي يُدعى للاحتفالات، هي الأخرى لا تزال تقبع في خانة التهميش، وهي غير قادرة على رفض التهميش حتى لا تتهم بعرقلة المصالحة، ولا هي قادرة على تفعيل دورها بالمستوى الذي تفرضه عملية تغيير وطنية على هذا القدر من الأهمية.
كان من الطبيعي أن تصطدم المصالحة بعشرات المشكلات والقضايا والعقبات، وربما الأزمات التي تواجهها، ليس فقط لأن إسرائيل تشكل عقبةً رئيسةً أمام هذه المصالحة، التي تتعارض مع مخططاتها الجهنمية، وإنما أيضاً وأساساً، بسبب صعوبة القفز عن وقائع صعبة تكرست خلال سنوات الانقسام السبع، فالمصالحة ليست مجرد قرار بإجراء مختلف، وإنما هي عملية طويلة ومعقدة، حتى لو كان هدفها العودة بالأوضاع إلى ما قبل وقوع الانقسام، فما بالنا والكل يؤكد أن الهدف هو إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية على أسس الديمقراطية والشراكة، ووفق استراتيجيات جديدة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/zzaz03.jpg" width="456"/>
أول العقبات التي ظهرت بقوة بعد أقل من أسبوع على إعلان التشكيل الحكومي، كانت قضية صرف الرواتب لنحو أربعين ألف موظف مدني وأمني، هم قوام حكومة غزة المنحلة، والسواد الأعظم منهم ينتمون لحركة حماس، فموظفو حكومة غزة بادروا إلى الاحتجاج بطريقة عنيفة ومخالفة لروح اتفاق المصالحة، حيث أقدموا على إغلاق البنوك وأجهزة الصرف الآلي، ومنعوا المحال التجارية من التعامل مع بطاقة «الفيزا»، من دون أن يدركوا أن هذا السلوك لا تقف آثاره عند حدود منع الموظفين الرسميين من الحصول على مرتباتهم، بل أدى إلى شلل الحياة الاقتصادية لمدة أسبوع كامل، قبل أن يعيدوا النظر في سلوكهم، الذي قوبل باستنكار شعبي شامل.
وملف رواتب موظفي حكومة غزة تحتاج إلى معالجة جذرية، تبدأ باستعداد حكومة رامي الحمد الله لطمأنة هؤلاء على مستقبلهم، ثم لإعمال البند الوارد في وثيقة المصالحة، الذي يقضي بتشكيل لجنة مهنية لمراجعة ملفاتهم، وتقديم تقريرها للقيادة خلال أربعة أشهر.
جواب الحمد الله، الذي أشار إلى أن حكومته تنظر في دفع رواتب الموظفين السابقين على وقوع الانقسام، لا يوفر الطمأنينة، فهؤلاء أقل من ربع عدد الموظفين المطلوب تحمل المسؤولية عن مرتباتهم، ولذلك فإن ملف هذه الأزمة سيظل مفتوحاً، وقد يؤدي إلى عودة الاحتجاجات على نحو يثير الشك في إمكانية نجاح وتقدم المصالحة.
وثمة العديد من الملفات الصعبة الأخرى، التي قد ينجم عنها تعثر هذه المصالحة، فهناك ملف التشريعي، والانتخابات والمصالحة الاجتماعية، وملف الأمن، والأسلحة، والمقاومة، وملفات أصغر من نوع ملف معبر رفح، ومداخيل غزة، ودمج المؤسسات التي تضخمت بالموظفين من الفئات العليا.
بنيامين نتانياهو، استعجل طرح ملف الأمن والأسلحة، حين طالب الرئيس محمود عباس بتنفيذ التزاماته باعتباره المسؤول اليوم عن عملية سحب الأسلحة التي ينص عليها اتفاق أوسلو، بما في ذلك من قطاع غزة. وقد لا تكون اللحظة مناسبة للإجابة عن هذا السؤال أو الطلب، لكن الأيام والأشهر اللاحقة ستثيره باعتباره استحقاقاً مهماً، لا لتلبية طلب نتانياهو فقط، بل طلبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
معظم هذه الاستحقاقات تجاوزت الآليات التي تضمنتها وثيقة القاهرة للمصالحة، ما يعني أن الوثيقة التي جرى إقرارها في مايو 2011، وكانت الظروف حينها لصالح حماس، لم تعد تفاصيلها صالحة لعام 2014.
حيث تحولت الظروف لصالح حركة فتح. وقد يكون الإطار العام للوثيقة مقبولاً، لكن يبدو أن فتح ستترجم تغير الظروف لصالحها، إلى تكييف آليات التنفيذ بطريقة ترغم حماس على دفع فاتورة الانقسام، خصوصاً أن فتح تدرك مدى صعوبة العودة إلى ما قبل اتفاق الشاطئ. إذا كان هذا هو تكتيك فتح للتعامل مع عملية المصالحة، فإن حماس بدورها لا تقدم الوسائل لاعتراض هذا التكتيك، الأمر الذي يعزز مشاعر الخوف لدى المواطن الفلسطيني من أنه هو من سيتكبد ثمن وتضحيات المصالحة، كما تكبد ثمن الصراع والانقسام.

الفلسطيني ضريبة الانقسام وفاتورة المصالحة

إذا لم يكن اتفاق الشاطئ بين حركتي فتح وحماس، كافياً لإقناع الجماهير الفلسطينية بجدية الطرفين في تنفيذ ما يعرف بوثيقة القاهرة

إجراء الانتخابات الرئاسية في مصر على النحو الذي وقع وبأقل مستوى من الاضطراب في الأوضاع الداخلية، يشكل مفصلاً تاريخياً في سياق تطور وضع الدولة المركزية الأكبر والأقوى بين الدول العربية، والتي تسعى لاستعادة دورها ومكانتها الإقليمية الفاعلة، بعد أن همشتها سياسات حكم مبارك الذي استمر نحو ثلاثة عقود.
هذه هي المحطة الأبرز في خارطة المستقبل، وتعبد الطريق على نحو أكيد أمام استكمال تعميق التحول نحو الانتخابات البرلمانية، بعد أن تم بنجاح الاستفتاء الشعبي على دستور لم يكن على مقياس تيار سياسي، كما كان حال الدستور الذي سبقه وكان يعكس بوضوح بصمة ورؤية جماعة الإخوان المسلمين.
من حيث المبدأ، جرت الانتخابات الرئاسية في ظل إجراءات رقابية سليمة، من قبل المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات دولية، ولم ترق الطعون المقدمة والشكاوى التي وصلت للجهات المعنية، إلى مستوى التشكيك في نزاهتها وديمقراطيتها.
والمنافسة بين المرشحين، انطوت على جدية وتحلى كلاهما بالمسؤولية الوطنية وبأخلاقيات التنافس الشريف، بعيداً عن الاتهامات وعمليات التشويه والتشكيك. ويحسب للمرشح حمدين صباحي الذي اعترف بهزيمته في الانتخابات، رفضه الضغوط الكبيرة التي تعرض لها كي ينسحب من السباق، رغم أنه يدرك سلفاً أن منافسه عبد الفتاح السيسي، يحظى بفرص أكبر لتحقيق الفوز.
كان انسحاب صباحي سيترك ملاحظات كثيرة على سلامة العملية الانتخابية، إذ ستبدو وكأنها تكرار لعمليات الاستفتاء التي كان يلجأ إليها مبارك، لأن المرشح السيسي سيكون فائزاً بالتزكية، الأمر الذي سينعكس سلباً على المشاركة الشعبية التي يلزم لإبقائها في الميدان، فعل نشط ومتحفز لمجابهة تحديات الحكم الجديد في المرحلة المقبلة.
فاز السيسي بنسبة عالية تجاوزت 92% حسب النتائج الأولية، ما يعني أنه حصل على تفويض شعبي عارم وحاسم، وهو التفويض الشعبي الثاني بعد استجابة ملايين المصريين لدعوته للتظاهر بعد أيام قليلة من ثورة الثلاثين من يونيو العام المنصرم.
فقد حصل على ضعف عدد الذين صوتوا لمرسي في انتخابات الرئاسة السابقة، ويكاد عدد منتخبيه يناهز عدد كل الذين صوتوا في تلك الانتخابات، مما ينطوي على شكل من أشكال التفويض والتأييد للنهج الذي اختطه الرجل منذ بداية المرحلة الانتقالية.
مصر اليوم على أعتاب مرحلة جديدة تختلف عما سبق، ولا تجوز مقارنتها انطلاقاً من اعتبارات تقييم توجه رئيسها الجديد، فالبعض يرى السيسي عبد الناصر القرن الحادي والعشرين، مع اختلاف الظروف المصرية والعربية والدولية، لكن بعضاً آخر من المشككين يعتبرون فوز السيسي إعادة إحياء لنظام مبارك، متجاهلين حقيقة أنه لا يمكن إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء، على الأقل في ما يتصل بنوع ومستوى ومدى حيوية الحراك الشعبي.
وبغض النظر عمن يتفق أو يختلف مع نهج السيسي، الذي تجنب أن يقدم برنامجاً انتخابياً خلال حملته في سباق الرئاسة، إلا أنه وضع مصر في مواجهة شاملة وتاريخية حاسمة مع مشروع وبرنامج الإسلام السياسي، الذي قدم خلال عام واحد، كل ما يؤدي إلى رحيله عن الحكم مبكراً.
وإذا كان الحديث عن مصر ودورها في تحديد خيارات المنطقة وهويات مستقبلها السياسي، فإن فشل مشروع الإسلام السياسي في مصر، قد سدد ضربة كبيرة لأصحاب هذا المشروع ومؤيديه في أكثر من بلد عربي، وفرض على هؤلاء إعادة النظر في تكتيكاتهم السياسية وفي آليات تعاملهم مع الحكم، ومع الآخرين، ولعل أبرز مثال على ذلك ما يجري في تونس وما يجري في الوضع الفلسطيني.
ما يجري في مصر، يعكس ذاته على المنطقة بأسرها، فالتحولات الجارية فيها ترافقها أو يتبعها تحولات هامة على صعيد الدول والحركات والأحزاب السياسية، ومن ذلك مثلاً، التحالف الجديد والقوي بين مصر ودول الخليج، في مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية والكويت، ومع توطيد مثل هذا التحالف، تنشأ معادلات جديدة لأمن الخليج وأمن المنطقة عموماً.
في هذه المعادلة، لن تكون دول الخليج العربي مرتهنة لقوة خارجية، في مجابهتها للتهديدات الأمنية والتحديات الاستراتيجية في المنطقة.
تشكل مصر السيسي، بداية عصر جديد لانتقال مصر الكبيرة نحو بناء مستقبلها، الذي يتأسس على استعادة الكرامة الوطنية والدور والمكانة الإقليمية، واستعادة الفعل ولعب دور أساسي في صياغة استراتيجيات ومصالح القوى الأخرى، الدولية والإقليمية، إزاء هذه المنطقة، التي تنطوي على أبعاد جيوسياسية استراتيجية، تطاول عليها الكثير من الدول الطامعة.
 وفي مثل هذا الوضع، فإن القضية الفلسطينية سيكون لها نصيب كبير وأساسي، وينطوي على تأثير جدي وحقيقي على طبيعة المخططات الإسرائيلية، التي لم تجد من يردعها، وهي تصادر كل لحظة الحقوق الفلسطينية، وترفض الاستجابة للإجماع الدولي الذي يطالبها ويسعى لتطبيق رؤية الدولتين.
مصر القوية، المستقرة، مصر العربية التي تتقدم نحو بناء نظام ديمقراطي يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية، واللحاق بركب التطور، هي مصر الحامية للحقوق الفلسطينية والعربية، والدرع الحصين في مواجهة الأطماع والمخاطر التي تنطوي عليها السياسات والمخططات الاستعمارية والتهديدات الإقليمية.

ما قبل السيسي وما بعده

إجراء الانتخابات الرئاسية في مصر على النحو الذي وقع وبأقل مستوى من الاضطراب في الأوضاع الداخلية، يشكل مفصلاً تاريخياً في

الخطوات المحدودة والتصريحات الكثيرة، التي ترمي للتأكيد على مصداقية الطرفين، فتح وحماس، في تنفيذ وثيقة القاهرة للمصالحة، وإن كانت لا تجيب عن أسئلة المتشككين وغير المتفائلين، إلا أنها تدعو إلى قراءات عميقة للأسباب والدوافع التي أدت إلى توقيع ما يعرف اليوم باتفاق الشاطئ في غزة.
قراءة الأسباب والدوافع لا بد أن تذهب نحو تفسير هذا التحول الإيجابي في المشهد الفلسطيني، وما إذا كان ينطوي على مجرد انحناءات تكتيكية، تمليها ظروف المرحلة والمتغيرات في المحيط العربي والإقليمي، أم أنها تنتمي إلى التحولات الجذرية العميقة التي تطال المرجعيات الأيديولوجية والسياسية، والناجمة عن مراجعات نقدية شاملة.
لقد استطالت المرحلة التي حاولت من خلالها حركة حماس تكريس وجودها، بموازاة وكبديل لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، ومزاحمة المنظمة على الشرعية العربية، وكان الأمل إزاء ذلك كبيراً، بعد فوز جماعة الإخوان المسلمين بالحكم في مصر، ذلك الفوز الذي جعل قيادة حماس تتحدث عن ربيع عربي وشتاء إسلامي.
لم يكن التغيير الذي وقع في مصر منذ الثلاثين من يونيو العام الماضي هو الوحيد، رغم أنه الأكثر أهمية على الإطلاق، فهو السبب الذي يدفع حركة حماس للتحول نحو المصالحة، حين تعثر المشروع الإخواني وتراجعت إمكانيات تحقيقه ونجاحه في تونس وليبيا واليمن.
وهو يواجه صعوبات حقيقية في تركيا وفي سوريا، حيث لم تستطع جماعة الإخوان أن تكرس نفسها في المشهد السوري المضطرب، كبديل قوي مؤهل عن الجماعات الإسلامية المسلحة، المتطرفة والإرهابية.
تحليل خطاب المصالحة لدى حركة حماس، يشير إلى أن الحركة لم تذهب طوعاً إلى خيار المصالحة، وأنها وصلت إلى حد الاختناق، بحيث لم يعد أمامها لإنقاذ نفسها سوى خيار المصالحة كخيار اضطراري وحيد، الأمر الذي يلزم الباحثين بمتابعة مدى استقرار هذا الخيار، وما إذا كان ينتمي إلى الخطوات التكتيكية المؤقتة، أو إلى التغيير الاستراتيجي بعيد المدى.
وفي الحالتين فإن المسألة ليست رغبوية، ولا هي رهن بما تخطط له قيادة حماس، فالقطع مع السياق المستقر لفترة طويلة سابقة، ليس سهلاً على حركة أنشئت وثبت وجودها ودورها وأهدافها على فكرة معينة، محصنة أيديولوجياً، وإنما قد تفرضه أو تستبعده العوامل الموضوعية، وهي التي تقف أساساً خلف هذا التحول الجاري في موقف الحركة من المصالحة.
قد يقول قائل إن حركة فتح هي الأخرى تندفع نحو المصالحة كخيار اضطراري وحيد، وكمخرج من الأزمة الوطنية التي تسبب فيها غياب الخيارات البديلة، في ضوء فشل خيار المفاوضات كسبيل لتحقيق السلام وانتزاع الحقوق الوطنية الفلسطينية.
صحيح أن حركة فتح تعاني من أزمات وليس أزمة فشل المفاوضات، وتراجع إمكانيات تحقيق المشروع الوطني عبر برنامج السلام، لكنها لا تزال في موقع قيادة هذا المشروع، وتمسك بالشرعية الوطنية، وبقيادة منظمة التحرير التي لا تزال تحتفظ بمكانتها كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني.
على أن عدم انغلاق الأفق أمام المفاوضات والعملية السلمية، رغم فشلها حتى الآن، يجعل ملف المصالحة محكوماً بالتوجهات السياسية لدى فتح وحماس، ويعطي الأفضلية، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، لحركة فتح وسياستها، مما يعني أن المضي قدماً في تحقيق المصالحة يتطلب من حركة حماس التكيف سياسياً مع التوجهات السياسية لحركة فتح والمنظمة والسلطة.
هذا يعني أن وثيقة القاهرة للمصالحة التي تم الاحتفال بتوقيعها في الرابع من مايو 2011، في ظل ظروف معينة كانت لصالح حماس، لم تعد صالحة تماماً، بعد كل المتغيرات الدراماتيكية التي وقعت منذ ذلك الوقت.
ومع أن الطرفين وقعا في غزة مؤخراً، اتفاق تنفيذ وثيقة القاهرة، إلا أن مجريات التنفيذ من حيث الآليات والرزنامة الزمنية، ومن حيث المضامين، ستراعي الاختلال في موازين القوى الداخلية، بسبب اختلاف الظروف التي ساهمت في إنتاج وثيقة القاهرة.
حركة فتح التي وقعت وثيقة القاهرة من موقع الندية في أحسن الأحوال مع حركة حماس، تشعر اليوم بأنها غير مضطرة لتقديم تنازلات، أو الالتزام ببعض ما تضمنته وثيقة القاهرة، وأن عليها أن تعمل وفق قاعدة ما لدينا لنا، وما لديكم لنا ولكم.
لقد أظهرت حماس، التي تتبنى خيار المقاومة، وترفض المفاوضات وشروط الرباعية الدولية، أنها مستعدة في إطار تغليب السياسة على الأيديولوجيا، لأن تتعاطى بطريقة إيجابية، ولو كانت التفافية، مع متطلبات المرحلة السياسية، لكن ليس إلى حد تبني السياسة والخيارات التي تعمل وفقها منظمة التحرير الفلسطينية.
وإزاء الملف الأمني الذي يتصل ببرنامج المقاومة، فإن أطرافاً عديدة تشهد لحركة حماس بنجاحها في الحفاظ على التهدئة مع إسرائيل، وبأن تفعيل المقاومة المسلحة غير وارد إلا في حالة بادرت إسرائيل لشن عدوان كبير على قطاع غزة.
هكذا تؤشر المصالحة إلى أنها خيار اضطراري، ينطوي على تغييرات ذات أهمية، من حيث إنها تساهم في تفكيك الخطاب السياسي المرجعي والأساسي لحركة حماس.
وبما أن الأمر على هذا النحو، فإن تفكيك البنى ومنظومة الأفكار والسياسات التي ترسخت خلال مرحلة الانقسام، دونها الكثير من الصعوبات والعقبات التي قد تتطلب، عدا عن الإرادات الوطنية، الكثير من الوقت والكثير من التضحيات، خاصةً وأن إسرائيل صاحبة المصلحة الأولى في وقوع واستمرار الانقسام، ستحاول بكل الطرق والوسائل إفشال هذه المصالحة.

تداعيات وأبعاد المصالحة الفلسطينية

الخطوات المحدودة والتصريحات الكثيرة، التي ترمي للتأكيد على مصداقية الطرفين، فتح وحماس، في تنفيذ وثيقة القاهرة للمصالحة، وإن

الأشهر التسعة من المفاوضات التي انتهت في التاسع والعشرين من أبريل المنصرم، تشكل ميدان اختبار حقيقياً لنيات واستراتيجيات الأطراف الثلاثة؛ الولايات المتحدة وإسرائيل وفلسطين، ولفحص إمكانية تحقيق تسوية مقبولة للصراع في المدى المنظور.
بمراجعة مجريات التفاوض خلال التسعة أشهر، نلاحظ أن الإدارة الأميركية انتقلت من آلية الإشراف على مفاوضات ثنائية بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، إلى آلية القيام بدور مباشر في التفاوض مع الطرفين كل على حدة، بعد أن توقفت المفاوضات الثنائية المباشرة في نوفمبر الماضي. غير أن هذا التغيير في عملية التفاوض، افتقد آلية التدخل الفعال من أجل جسر الهوة الواسعة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إلى الحد الذي يسمح برفع مؤشرات التفاؤل.
الولايات المتحدة خلال المفاوضات وبعدها، ظلت تمارس ضغوطاً وتطلق تهديدات مصحوبة ببعض الوعود للطرف الفلسطيني، لكنها امتنعت عن ممارسة أي ضغط على الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل، واكتفت بإصدار تحذيرات لما قد تتورط فيه إسرائيل في حال فشل المحاولات من أجل تنفيذ رؤية الدولتين. يبدي الأميركيون جدية وإصراراً على إنجاح المفاوضات، لكن الإسرائيليين يظهرون إرادة أقوى وتحدياً ملحوظاً للرغبات الأميركية، متسلحين بدعم الجمهوريين، وبنفوذ اللوبي اليهودي الأميركي الذي فشل الديمقراطيون في تجنيده لصالح الضغط على إسرائيل.
ورغم أن إدارة الرئيس باراك أوباما مقتنعة على الأرجح بأن إسرائيل هي التي تشكل العقبة الأساسية أمام تحقيق التسوية، وأنها المسؤولة وحدها عن فشل الجهود الأميركية، إلا أن الإدارة الأميركية تكتفي بتجديد الالتزام بالسعي لمتابعة جهودها السلمية، وبمنح الطرفين بعض الوقت للتفكير والمراجعة.
لقد حصل بعد مؤتمر أنابوليس عام 2008، أن اشتغلت الولايات المتحدة على خط تغيير حكومة نتنياهو التي أظهرت حينها تمنعاً عن الاستجابة لنتائج المؤتمر، ولذلك ينبغي متابعة تداعيات فشل المفاوضات، والجهد الأميركي الراهن على مستوى العلاقات الأميركية الإسرائيلية، وعلى مستوى الداخل الإسرائيلي، وأيضاً على الساحة الفلسطينية. في هذا السياق، كان وزير الخارجية الأميركية جون كيري الذي تلقى الكثير من الإهانات من قبل رسميين إسرائيليين، قد صرح عقب انقضاء المهلة المخصصة للمفاوضات بأنه «لو كانت هناك قيادات إسرائيلية وفلسطينية مختلفة، لاختلفت الأمور».
إن تتبع خطوط السياسة الإسرائيلية الواقعية، منذ قرار شارون إعادة الانتشار في قطاع غزة عام 2005، وما جاء بعد ذلك على صعيد الاستيطان وتهويد القدس، ومواصلة بناء جدار الفصل العنصري، لا بد أن يصل إلى استنتاج أن إسرائيل تعمل من أجل إقامة الدولة الفلسطينية في قطاع غزة، وكانت تأمل قبل ثورة 30 يونيو الماضي في مصر، أن يتمدد القطاع في أجزاء من سيناء، لاستيعاب تداعيات الانفجار السكاني من ناحية، واستيعاب أعداد كبيرة من اللاجئين في إطار خطة التوطين، وهو مخطط قديم منذ خمسينات القرن الماضي.
ثم استكمال المخطط الإسرائيلي بالانسحاب من نحو 40-45% من الضفة، تشمل المدن والمناطق كثيفة السكان، ودفعها نحو الأردن، بغض النظر عن صيغة العلاقة، ولذلك عملت إسرائيل وحرصت على استمرار وتعميق الانقسام الفلسطيني الذي اعتبرته ذخراً استراتيجياً.
وتدرك الولايات المتحدة، أو لا تدرك، أن الفلسطينيين، كل الفلسطينيين، مقتنعون بأن إسرائيل تعمل منذ سنوات لتنفيذ هذا المخطط، ولذلك أبدى الرئيس محمود عباس، رغم المعارضة الفلسطينية الواسعة، أقصى درجات المرونة في التعامل مع المساعي الأميركية من أجل المفاوضات والتسوية، لكن دون المساس بالثوابت الوطنية.
وفي خطابه الأخير أمام المجلس المركزي الفلسطيني، كان واضحاً أنه يسعى لنزع كل الذرائع، سواء التي تسوقها إسرائيل أو الولايات المتحدة، إلى أن بلغ به الأمر إدانة الهولوكوست ووصفه بأنه من أبشع الجرائم التي ارتكبت في العصر الحديث، وهي إدانة غير مسبوقة من قبل أي مسؤول فلسطيني، خصوصاً وأن ذلك لم يقترن بالتذكير بالجريمة التي ارتكبتها الصهيونية في حق الفلسطينيين.
المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس جاءت في هذه الظروف، لتكون جزءاً من ملامح الاستراتيجية الفلسطينية في مواجهة التحديات التي تطرحها السياسة الإسرائيلية. ولأنها تسدد ضربة للمخططات الإسرائيلية، فإن حكومة نتنياهو تتخذ منها مواقف متطرفة، فيما تكتفي الإدارة الأميركية بربط المصالحة بالموافقة على شروط الرباعية الدولية.
حتى هذه نجح الرئيس عباس في الإجابة عنها، حين قال إن حكومة التوافق الوطني «لن تكون فصائلية»، وإنها ستعترف بشروط الرباعية التي سبق للمنظمة أن اعترفت بها.
وكان مثل هذا التصريح سيفجر الوضع الداخلي، لولا أن المصالحة هي خيار الضرورة الذي لا خيار سواه للكل الفلسطيني، وقد كان لافتاً أن ترحب حماس بخطاب الرئيس، دون أن تمر أو ترد على هذا التصريح سلباً أو إيجاباً. وإذا كانت حظوظ نجاح المصالحة هذه المرة أفضل من كل سابقاتها، فإنه يترتب على الفلسطينيين أن يستثمروا الوقت في إعادة ترتيب صفوفهم وأوراق قوتهم، وهي كثيرة على تواضعها.

المصالحة تؤسس لاستراتيجية فلسطينية جديدة

الأشهر التسعة من المفاوضات التي انتهت في التاسع والعشرين من أبريل المنصرم، تشكل ميدان اختبار حقيقياً لنيات واستراتيجيات الأطراف

المفاوضات الماراثونية المكثفة، التي يتابعها السفير الأميركي مارتن أنديك مع مسؤولة الملف الوزيرة الإسرائيلية تسيبي ليفني، ومسؤول الملف الفلسطيني الدكتور صائب عريقات، تبدو وكأنها لحظة الحقيقة المرة، التي يحاول إنديك تأجيلها، وتعمل إسرائيل على استعجالها عبر ممارسات وشروط متطرفة، لا يقبل الطرف الفلسطيني الموافقة عليها.
المعادلة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني قد تبدو مجحفة، بالنظر للخلل الكبير في موازين القوى، وانحياز الوسيط الأميركي لصالح السياسات والمواقف الإسرائيلية، ونظراً لأن إسرائيل القوية المحتلة المدعومة من قبل الحلفاء الغربيين، تملك الكثير من وسائل الضغط الفعّال على الطرف الفلسطيني.
إسرائيل امتنعت عن الإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى القدامى، كاستحقاق كان عليها تنفيذه في التاسع والعشرين من مارس المنصرم، مقابل امتناع الفلسطينيين عن التوجه إلى الأمم المتحدة خلال فترة المفاوضات، التي تنتهي في التاسع والعشرين من أبريل الجاري.
وما أن قرر الرئيس عباس من موقع رد الفعل على الفعل الإسرائيلي، الانضمام إلى خمس عشرة معاهدة ومؤسسة دولية، حتى فتحت إسرائيل صندوقها الأسود، عبر اتخاذ إجراءات عقابية ضد السلطة، وتصعيد مخططاتها التهويدية للقدس والمسجد الأقصى، وتكثيف وتسريع وتائر الاستيطان، بالإضافة إلى تصعيد لهجة التهديد بما في ذلك المساس بحياة الرئيس عباس.
لم يبق أحد في حكومة نتانياهو إلا وركب موجة التصعيد والتهديد، لكن كان الأغرب هو أن تشارك وزيرة العدل ومسؤولة ملف المفاوضات تسيبي ليفني، في ركوب هذه الموجة حين أطلقت تهديداً مباشراً للرئيس عباس بأنه قد يواجه مصير الرئيس الراحل عرفات.
لو وضعنا جانباً التهديدات الإسرائيلية، على قسوتها وجديتها، فإن لدى الجانب الفلسطيني من الخيارات والردود ما يحدث للإسرائيليين قلقاً حقيقياً. مبدئياً، نجح الفلسطينيون في إقناع المجتمع الدولي، بما في ذلك الأوروبيون والأميركيون، بأن إسرائيل هي المسؤولة عن فشل المفاوضات، وبأنها غير مستعدة لتحقيق تسوية مع الفلسطينيين تؤدي إلى إنهاء الصراع.
قد لا تبدو المواقف المعلنة من قبل الإدارة الأميركية، على أنها مستعدة للتعامل مع إسرائيل من موقع مسؤوليتها عن فشل المفاوضات، لكن ذلك يضعف إلى حد كبير دور الولايات المتحدة في مواجهة الفلسطينيين، حين يقررون التوجه إلى الأمم المتحدة للانضمام إلى معاهداتها ومؤسساتها، وتفعيل الملفات التي تلاحق إسرائيل.
ليس هذا وحسب، فالأرجح أن الأوروبيين مستعدون لتطوير الموقف الذي اتخذوه بمقاطعة البضائع التي تصدرها المستوطنات. والحقيقة أن فكرة مقاطعة إسرائيل اقتصادياً وأكاديمياً، قد أصبحت أمراً واقعاً بالنسبة لقطاعات واسعة من المجتمع المدني في العديد من الدول، بما في ذلك الغربية.
يملك الفلسطينيون الوسائل والآليات القادرة على تشديد الخناق حول رقبة إسرائيل وعزلها دولياً، وملاحقتها كدولة وكمسؤولين في ضوء ملفها الطافح بانتهاكات المواثيق الدولية وحقوق الإنسان، وبجرائم الحرب والجرائم ضد القانون الدولي الإنساني.
قبل أشهر قليلة كانت الدوائر الرسمية الإسرائيلية تحذر الكثير من المسؤولين والجنرالات، من إمكانية ملاحقتهم قضائياً في إحدى وأربعين دولة، بما في ذلك العديد من الدول الغربية التي تقيم علاقات جيدة مع إسرائيل.
وخلال الأيام الأخيرة، قبل بلوغ نقطة اللا عودة في التاسع والعشرين من أبريل الجاري، لوح الرئيس الفلسطيني محمود عباس ببعض الخيارات الصعبة على إسرائيل وعلى حلفائها الغربيين في الوقت ذاته، فالمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو الحلقة الوسيطة بين اللجنة التنفيذية كقيادة يومية، وبين المجلس الوطني كمرجعية تشريعية، سيعقد جلسة مفصلية مهمة وقد تكون تاريخية، في السادس والعشرين من أبريل، أي قبل ثلاثة أيام فقط من الموعد المحدد لنهاية المفاوضات.
المجلس المركزي صاحب قرار، واستناداً إلى جدول أعماله فإنه قد يناقش مصير ووجود السلطة الفلسطينية، التي وصفها الرئيس عباس، بأنها "فندق الخمس نجوم الذي لم يعد بالإمكان أن يتحول إلى دولة"، بحسب اتفاقيات أوسلو ووفق روزنامتها.
المقصود هو أن سلطة الحكم الذاتي التي تريد إسرائيل تأبيد وجودها ودورها، تجعل الاحتلال مريحاً ومربحاً، طالما أنها تتحمل جزءاً كبيراً من الأعباء التي يتحملها الاحتلال بعلاقته المباشرة مع الشعب الذي تحتل إسرائيل أرضه.
الرئيس عباس، ربما من موقع الإحباط أو من موقع التهديد، قال أمام عدد من زواره المحسوبين على اليسار الإسرائيلي، إنه مستعد لتسليم مفاتيح هذا الفندق للمسؤول عن الإدارة المدنية وهو إسرائيلي بالطبع، أو إلى ضابط صغير في الجيش الإسرائيلي.
وفي خطوة جادة وكخيار مقلق ومرفوض من قبل الإسرائيليين، قرر إرسال وفد من منظمة التحرير وليس من فتح، إلى غزة، للاتفاق على تنفيذ المصالحة، مشدداً على أن هذه المصالحة تبدأ بموافقة حماس على تشكيل حكومة الوفاق الوطني، وتحديد موعد لا يتعدى الستة أشهر لإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية.
هذا التوجه ينطوي على تحدٍّ وتهديد لإسرائيل التي تعمل على تعميق وإدامة الانقسام الفلسطيني، ولحركة حماس التي إن تمسكت بموقفها الذي يطالب بتنفيذ المصالحة رزمة واحدة شاملة، فإن الرئيس سيبادر إلى اتخاذ قرار بإجراء الانتخابات بمعزل عن موافقة حماس، والتي إن جرت فعلياً فإنها قد تعني من بين تداعيات أخرى، أن يصبح حكم حماس في غزة غير شرعي لإقليم متمرد.
واضح أن الرئيس عباس الذي أطلق العنان لمرونة زائدة، تسلح بها المعارضون الفلسطينيون لتوسيع دائرة معارضتهم حتى اتهم الرئيس بالتفريط في الحقوق الوطنية والثوابت الفلسطينية، هو الآن يفتح النار من كل الأسلحة المتوفرة لديه على دولة الاحتلال، كما على المعارضة الداخلية، دون أن يستثني إصابة الكثير من الدول الغربية وحتى العربية، التي ترى ضرورة استمرار السلطة الفلسطينية في دورها إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً.
هكذا يبدو وكأن الرئيس الفلسطيني ينتقل من أقصى درجات ومواقع الاعتدال، إلى أقصى درجات ومواقع التطرف في مواجهة أوضاع معقدة للغاية، وعلى درجة كبيرة من التطرف في ممارسة السياسة الإسرائيلية، وتواطؤ "الوسيط " الأميركي غير النزيه، الذي يترتب عليه أن يفعل الكثير في ما تبقى من الوقت، لإنزال الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني عن أعلى الشجرات التي صعدا إليها.

المفاوضات ولحظة الحقيقة

المفاوضات الماراثونية المكثفة، التي يتابعها السفير الأميركي مارتن أنديك مع مسؤولة الملف الوزيرة الإسرائيلية تسيبي ليفني،

الأفعال وردة الأفعال التي وقعت بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بعد تجاوز الموعد المحدد مسبقاً لالتزام إسرائيل باستحقاق الإفراج عن الدفعة الأخيرة من الأسرى الذي كان مقرراً في التاسع والعشرين من الشهر المنصرم، هذه الأفعال والردود عليها دفعت المفاوضات إلى حافة الانهيار.
بعد أن كانت إسرائيل وافقت على الإفراج عن مئة وأربعة أسرى قدامى على أربع دفعات، مقابل توقف السلطة الفلسطينية عن التوجه إلى الأمم المتحدة، عادت إسرائيل إلى أسلوب الابتزاز، إذ أرادت ترحيل هذا الاستحقاق إلى أن يصبح شرطاً لموافقة الطرف الفلسطيني على تمديد المفاوضات حتى نهاية العام الجاري.
لا تعدم إسرائيل الذريعة، لتبرير عدم التزامها بما وافقت عليه، بحضور وشهادة وزير الخارجية الأميركي جون كيري، إذ عاد نتانياهو آلة الأسطوانة المشروخة التي دأبت إسرائيل على استخدامها في الكثير من المنعطفات.
يصرح رئيس الحكومة الإسرائيلية بأن الإفراج عن أربعة عشر أسيراً من الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948 وردت أسماؤهم ضمن الدفعة الأخيرة من الأسرى، سيتسبب في انهيار الائتلاف الحكومي، على اعتبار أن عدداً من وزراء حكومته بما فيهم بعض وزراء الليكود يرفضون المصادقة على عملية الإفراج.
وبالرغم من أن رد الفعل الفلسطيني الذي تمثل بمصادقة الرئيس محمود عباس على التوقيع على خمسة عشر معاهدة ومؤسسة دولية، بالرغم من ذلك فإن الإدارة الأميركية طالبت الطرفين بضبط النفس والتوقف عن اتخاذ خطوات أحادية استفزازية .
إسرائيل صعدت من ردود فعلها، فأعلنت رسمياً إلغاء قرار الإفراج عن الدفعة الأخيرة من الأسرى القدامى، واتخذت بعض الخطوات العقابية ذات البعد الاقتصادي، على أن التهديدات الإسرائيلية لم تتوقف عند هذا الحد فوزير الاقتصاد ورئيس كتلة البيت اليهودي نفتالي بينت، هدد باعتقال القيادة الفلسطينية، أما وزير الأمن فهدد بضم المستوطنات المنتشرة على أراضي الضفة الغربية، فيما جردت الخارجية الإسرائيلية حملة دولية للتحريض على الفلسطينيين.
الموقف الأميركي لم يغب عن المشهد، فقد أجل وزير الخارجية كيري زيارته المقررة لرام الله، أما الكونغرس فقد انشغل بعض أعضائه في مناقشة إجراءات عقابية للسلطة الفلسطينية. الموقف الأميركي لم يخرج عن سياقه بالانحياز الكامل للسياسة الإسرائيلية.
القصة تكمن في أن الخطوات التي تم اتخاذها من قبل الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وأدت إلى تجميد مؤقت للمساعي الأميركية، إنما تندرج في إطار التكتيك التفاوضي، كل بهدف تحقيق أقصى المكاسب لصالحه وتقزيم مطالب الطرف الآخر، في حال جرى تمديد المفاوضات لأشهر أخرى.
تظهر مجريات الأزمة التفاوضية إلى حد أن إسرائيل تتطلع إلى أن تحصل من الولايات المتحدة على تعهد بالإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد، التي لم تفلح محاولات عدة سابقة في الإفراج عنه، وأن تتجنب الإفراج عن عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين، أو الرضوخ للطلب الفلسطيني بتجميد الاستيطان.
الطرف الفلسطيني يطالب مقابل تمديد المفاوضات بالإفراج عما يزيد على ألف أسير من بينهم قادة كبار مثل مروان البرغوثي، وأحمد سعدات، وفؤاد الشوبكي، وانتزاع تعهد بتجميد ولو صامت للاستيطان، فضلاً عن الإفراج عن الدفعة الأخيرة من الأسرى التي تضم ثلاثين أسيراً من بينهم 14 أسيراً من فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1948.
لذلك وبغض النظر عن الصخب والتهديدات التي رافقت أزمة المفاوضات، فإن ردود الأفعال جاءت محسوبة وجزئية، ولا تصل إلى مستوى القرار الجذري بالخروج عن خيار التفاوض مما يفتح الباب مجدداً أمام الإدارة الأميركية لاستعادة نشاطها من أجل إبرام صفقة تؤدي إلى استئناف المفاوضات.
استئناف المفاوضات في حال حصل ذلك، لا يعود إلى المراهنة على إمكانية إحداث اختراق تاريخي بالتوصل إلى اتفاق تسوية، فمثل هذه التسوية لم تعد ممكنة في ضوء الهوة الواسعة بين شروط ومطالب الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي وفي ضوء الانحياز الأميركي لإسرائيل.
إذا كان ثمة من يراهن على حدوث مثل هذا الاختراق قبل استئناف المفاوضات في شهر يوليو من العام المنصرم، فإنه قد فقد الثقة بإمكانية تحقيق ذلك بعد أكثر من ثمانية أشهر، لم تتوقف فيها مساعي الخارجية الأميركية عن الحركة والعمل.
إذا كانت قضية استمرار المفاوضات حتى التوقيت المتفق عليه في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، وتمديدها لبضعة أشهر أخرى، تنطوي على هذا القدر من الصعوبة والتعقيد الذي يميز المشهد السياسي الآن، فكيف لأحد أن يتوقع إمكانية تحقيق اتفاق تسوية حتى لو استمرت المفاوضات لسنوات أخرى وليس شهوراً.
في الواقع فإن الطرف الفلسطيني غير مهيأ أبداً لاتخاذ موقف جذري من المفاوضات يؤدي إلى تغيير المجرى العام للعمل السياسي الفلسطيني، فالانقسام لا يزال قائماً والأوضاع العربية بالحال الذي هي عليه لا تساعد الفلسطينيين على خوض مجابهة مع إسرائيل والولايات المتحدة، ولذلك فإنه أي الطرف الفلسطيني يحاول أن يشتري بعض الوقت لتهيئة المجتمع الدولي لإنصاف الفلسطينيين، حيث تأتي لحظة الحسم والصراع.
أما إسرائيل فإنها لا تبدي أي اهتمام للمجتمع الدولي رغم تحذيرات الرئيس أوباما ووزير الخارجية كيري لها، بأنها قد تفقد الرفاه والأمن الذي تشعر به، في غياب تسوية للصراع، هذا بالإضافة إلى أن استمرار المفاوضات يساهم في استقرار التحالف الحكومي، طالما أنه لا يشكل قيداً على سياساتها الاستيطانية والتهويدية وممارساتها العدوانية.
إن لجوء الفلسطينيين إلى الأشقاء العرب الذين سيجتمعون على مستوى وزراء الخارجية يوم الأربعاء الموافق، التاسع من الشهر الجاري، لا يشكل خطوة تصعيدية، إذ لا يملك العرب أن يقدموا للفلسطينيين أكثر مما قدموه خلال قمة الكويت التي لم يمض على انعقادها أكثر من أسبوعين، وفق كل هذه المعطيات فإن من المرجح أن تعود الولايات المتحدة خلال ما تبقى من وقت حتى نهاية المهلة المخصصة للمفاوضات الجارية، لترميم العطب الذي أحدثته المواقف الإسرائيلية والردود الفلسطينية عليها.
خصوصاً وأن إدارة أوباما لن تكون خالية الطرف والمسؤولية إذا اندفعت الأمور نحو انهيار المفاوضات، فالفشل هنا سيسجل على حساب الإدارة الديمقراطية قبل غيرها.

المفاوضات أمام سياسة حافة الهاوية

الأفعال وردة الأفعال التي وقعت بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بعد تجاوز الموعد المحدد مسبقاً لالتزام إسرائيل باستحقاق

بعد تحذيرات وتوقعات سوداوية كثيرة، أثارتها أوساط فلسطينية وعربية سياسية وإعلامية، قبل زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى واشنطن في السابع عشر من الشهر الجاري، ها قد عاد عباس إلى رام الله بدون أو بقليل من الشكوى إزاء ما سمعه من الرئيس الأميركي باراك أوباما.
التحذيرات والشكاوى المسبقة، كانت تتوقع أن يتعرض الرئيس ووفده لضغوط هائلة، وتهديدات صريحة أو مبطنة من المضيف الأميركي، تستهدف وضع القيادة الفلسطينية والسلطة في زاوية حرجة، فإما أن تقدم المزيد من التنازلات لصالح إنجاح مهمة وزير الخارجية الأميركي جون كيري، الذي يسعى وراء توقيع اتفاقية إطار وتمديد المفاوضات، وإما أن تتعرض لضغوط سياسية ومالية، وربما لعقوبات أميركية فاعلة.
انتهت زيارة عباس، وقبله بأسبوعين زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، دون أن ترشح معلومات من مصادر صحفية أو خاصة، بشأن النتائج التي قد تكون حققتها الإدارة الأميركية من الزيارتين. ولقياس النتائج يترتب أن نسأل عن الأهداف التي أرادت الإدارة الأميركية تحقيقها من دعوة عباس ونتنياهو إلى واشنطن، بشأن طرح أفكار مكتوبة أو أسئلة تنتظر الإجابة عليها من الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.
في الواقع ما كان للرئيس الأميركي أن يتورط في تقديم صيغ وأفكار مكتوبة بشأن اتفاقية الإطار، لأن في ذلك مجازفة قد تنطوي على إحراج شديد للإدارة الأميركية، لو أن الإجابات من الطرفين أو أحدهما جاءت بالرفض، على غرار رفض الرئيس عباس الأفكار التي طرحها كيري خلال لقائهما في باريس الشهر الماضي. وقد لاحظ المراقبون أن لا نتنياهو ولا الرئيس الفلسطيني، غيرا مواقفهما المعتادة، بعد لقاءات واشنطن.
على أن دعوة نتنياهو وعباس إلى واشنطن من قبل الرئيس الأميركي، ليست بالتأكيد للمجاملة أو بدون جدوى، ذلك أن رفع مستوى الاهتمام الأميركي بموضوع التسوية إلى مستوى تدخل الرئيس، يحمل في طياته رسالة قوية للطرفين بأن عليهما أن يتعاملا بجدية أكبر مع الجهد الذي يقوم به كيري ولإنجاح مهمته، وبأن الولايات المتحدة لن تتهاون مع أطراف هذا الصراع، في حال فشلت الجهود الأميركية.
ومن الواضح أن إدارة الرئيس أوباما لم تعد متفائلة بشأن تقريب وجهات نظر الطرفين، بما يسمح بتوقيع اتفاقية إطار ما زالت دون توقيعها هوة واسعة بين الطرفين، لم تنجح محاولات كيري المكثفة في ردمها أو تقليصها، ولذلك فإن من الأرجح أن الإدارة الأميركية باتت مهتمة بأن يتم تمديد المفاوضات لبضعة أشهر إضافية، لإنقاذ دورها من الفشل، ولمنح الطرفين فرصة أخرى لتحقيق اتفاق يحول دون اندلاع الصراع والفوضى.
تعلم الإدارة الأميركية أن تمديد المفاوضات ينطوي على مصلحة لكل الأطراف، فإذا كانت الولايات المتحدة تسعى وراء ذلك، فإن إسرائيل لا تمانع البتة في استمرار المفاوضات لعشرين سنة مقبلة، طالما أنها تشكل غطاءً مناسباً لاستمرارها في تنفيذ مخططاتها الاستيطانية والتهويدية، التي تقوض الحقوق والمطالب الفلسطينية.
الطرف الفلسطيني الذي لا يملك خيارات بديلة، هو الآخر يرغب في تمديد المفاوضات، لكن ليس وفق الشروط التي استؤنفت على أساسها المفاوضات الجارية، التي تنتهي في التاسع والعشرين من إبريل المقبل.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/zza19.jpg" width="456"/>
لقد صرح الرئيس عباس أكثر من مرة، بأنه لن يمانع في تمديد المفاوضات طالما كانت هناك جدوى من وراء التمديد، على أن الجدوى التي تبرر للرئيس الفلسطيني الموافقة على تمديد المفاوضات، لا تتصل بالمراهنة على إمكانية تحقيق تسوية، بقدر ما أن المراهنة مرتبطة ببعض الإنجازات التي يمكن تحقيقها كشروط ملازمة للموافقة على التمديد.
في الواقع لا أحد يتوقع أن تصل المفاوضات إلى نتائج تفضي إلى تسوية، لا اليوم ولا غداً.. فإذا كانت المواقف الأميركية تجاه قضايا الحل الدائم، تشكل الأساس الذي يمكن أن يتوافق عليه الفلسطينيون والإسرائيليون، فإن هذه المواقف لا تعدو كونها ترجمة بالإنجليزية للمواقف الإسرائيلية التي يرفضها الفلسطينيون.
ومع أن كيري أشار أمام لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس، إلى خطأ التعامل والتركيز على شرط يهودية الدولة كقضية مركزية، مما يوحي بأن هذا الشرط قابل للمعالجة، إلا أن هذا التصريح يتم توظيفه لمطالبة الفلسطينيين بالاستعداد لدفع ثمن مقابل ذلك.
لتمديد المفاوضات، طرحت القيادة الفلسطينية ثلاثة مطالب أو شروط؛ أولها تجميد الاستيطان، وثانيها الإفراج عن عدد آخر من الأسرى بوزن مروان البرغوثي وأحمد سعدات وفؤاد الشوبكي، وثالثها توفير الدعم للسلطة الفلسطينية حتى تتمكن من القيام بواجباتها.
بعد لقاءات واشنطن تبدأ مهمة كيري في استثمار هيبة الإدارة الأميركية، وخلال ما تبقى من مفاوضات حتى التاسع والعشرين من الشهر المقبل، لانتزاع موافقة من الطرفين على التمديد. في هذه الحالة فإن إسرائيل تلوح بإمكانية الامتناع عن تنفيذ استحقاق مترتب عليها بالإفراج عن الدفعة الأخيرة من الأسرى القدامى، الذي يحل موعده في التاسع والعشرين من هذا الشهر، في محاولة لابتزاز الموقف الفلسطيني وتحويل هذا الاستحقاق لدمجه في استحقاقات الموافقة على تمديد المفاوضات.
الرد الفلسطيني سيكون في هذه الحالة، هو التنصل من التعهد الذي قطعه الفلسطينيون على أنفسهم بعدم التوجه إلى الأمم المتحدة، طالما المفاوضات مستمرة. وبغض النظر عن ذلك، فإن من المرجح أن ينجح كيري في مهمته بتمديد المفاوضات، فهذا أضعف الإيمان الذي لن تسمح الإدارة الأميركية بعدم تحقيقه، كون ذلك سيؤدي إلى فشل صريح ينطوي على تبعات ثقيلة على إدارة أوباما، التي تتجه نحو الانتخابات النصفية للكونغرس.
أما مطالبة الرئيس أوباما للطرفين بضرورة اتخاذ قرارات صعبة، والإقدام على مجازفات، فإن لها مفهوما واحدا واتجاها واحدا، وهو أن على الفلسطينيين أن يقبلوا بأنصاف وأرباع حقوق، أو حتى مصادرة بعضها، فيما لا تعني بالنسبة لإسرائيل سوى تحجيم أطماعها التوسعية والعدوانية، وربما إلى حين.
وإذا كان من غير المتوقع التوصل إلى اتفاق تسوية مناسب ومقبول للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، فإن تمديد المفاوضات لا يعدو كونه تأجيل إعلان الفشل وانفجار الوضع، وهو الاحتمال الذي يتحضر الطرفان للتعامل معه، كل وفق ما يحوز عليه من أوراق القوة.

لم يبق من المفاوضات سوى تمديدها

بعد تحذيرات وتوقعات سوداوية كثيرة، أثارتها أوساط فلسطينية وعربية سياسية وإعلامية، قبل زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى

الأزمة الناشبة منذ ثورة الثلاثين من يونيو العام الماضي في مصر، بين القاهرة وحركة حماس، دخلت مرحلة جديدة لم تعد تنفع لتجاوزها وإعادة إصلاح الأمور، جملة الرسائل المرتبكة التي حاولت الحركة من خلالها التخفيف من حدة التوتر مع الجار الكبير، الذي لا قدرة لها على مواجهته وتحمل تبعات غضبه. ثمة ما يشبه التعبئة العامة في مصر، لشيطنة حركة حماس وحكومتها في قطاع غزة، تلعب فيها وسائل الإعلام دوراً مكثفاً وتترافق مع إجراءات عملية على الأرض، أدت إلى إغلاق وتعطيل شبكة الأنفاق التي شكلت لسنوات الشريان الاقتصادي الحيوي الذي يمد سكان القطاع باحتياجاتهم في ظل الحصار الإسرائيلي، ويمد حركة حماس وحكومتها بمئات ملايين الدولارات سنوياً، فضلاً عن تزويد فصائل المقاومة بالكثير من احتياجاتها العسكرية ويمدها ببعض أسباب القوة.
وفي ضوء استمرار التوتر بين حماس ومصر، الذي يترافق مع اشتداد المجابهة الداخلية بين النظام المصري وجماعة الإخوان المسلمين والجماعات التكفيرية والإرهابية، تتفاقم الأزمات التي يعاني منها سكان القطاع، الذين عليهم أن يتحملوا أعباء الحصار والعدوان الإسرائيلي الذي لا يتوقف، وتزايد معدلات الفقر والبطالة، وأزمة الكهرباء والوقود، والشعور العام بالتهميش والإحباط، وتتفاقم مع أزمة المحكومين أزمة الحكم الذي تتراجع قدرته على تخفيف أعباء الحياة عن الناس.
تتصرف مصر على أساس أن حركة حماس هي الامتداد التنظيمي والأيديولوجي لجماعة الإخوان في فلسطين، وتتحدث عن ملفات تتعلق بدور حمساوي فعلي في التدخل في الشؤون الداخلية المصرية، لصالح جماعة الإخوان التي صنفها القضاء المصري على أنها جماعة إرهابية.
محكمة القضاء المستعجلة اتخذت مؤخراً قراراً بحظر حركة حماس في مصر، ومصادرة ممتلكاتها وإغلاق مكاتبها، الأمر الذي يرفع مستوى التوتر مع حركة حماس وحكومتها إلى درجة لم يعد معها ممكناً إصلاح الأمور بالوسائل التي اعتمدتها الحركة قبل قرار القضاء المصري.
والواقع أن خطاب حركة حماس اتسم بالاضطراب والارتباك والتناقض، في ما يتعلق بالنظرة للجاري في مصر والعلاقة معها، ففي حين كثف الناطقون باسم حماس والكثير من قادتها تصريحاتهم التي تؤكد أن حماس لا تتبنى سياسة التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد عربي بما في ذلك مصر، وأنها حركة تحرر فلسطينية لا يضل سلاحها السبيل نحو العدو وهو إسرائيل، فإن الإعلام المحسوب على حماس ما زال يعكس سياسة مناهضة ومعارضة للوضع القائم في مصر.
بين التزامها الأيديولوجي والتنظيمي وبين هويتها الفلسطينية، ضاعت كل محاولات حركة حماس لترميم العلاقة مع مصر، مما دفع الحركة إلى تصعيد نشاطاتها الاحتجاجية على سياسة مصر تجاهها، الأمر الذي يفتح على المزيد من التوتر وردود الفعل السلبية من الطرفين كل تجاه الآخر. الإجراءات المصرية ساهمت إلى حد كبير في تفاقم أزمات حركة حماس المالية والاقتصادية والإدارية، وجعلت الحكم عبئاً على حماس بدلاً من أن يكون نموذجاً لنجاحها وتقدمها، مما يضع حماس وحكومتها أمام خيارات محدودة وصعبة.
لا تستطيع الحركة أن تتخلى عن الحكم من خارج إطار مصالحة فلسطينية لاتزال تنتظر نضج الظروف الذاتية، وقد حاولت دون جدوى إقناع الفصائل بالمشاركة في إدارة الوضع في القطاع، وهي في الوقت ذاته لا تستطيع مجاراة التوتر مع مصر وتحمل التبعات الثقيلة المترتبة عن ذلك، الأمر الذي يضعها أمام خيارين لا ثالث لهما.
الخيار الأول ما يمكن اعتباره خيار شمشون، بمعنى تصعيد الوضع العسكري مع إسرائيل بهدف إحراج الدول العربية، بما فيها مصر والسلطة الفلسطينية، ولإعادة تنشيط حركة التضامن العربي والدولي معها، ونحو فرض قواعد مختلفة للعبة السياسية يمكن أن تذهب إلى التأثير على مفاوضات التسوية الجارية.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/zxz37.jpg" width="456"/>
هذا الخيار ليس حصراً بقطاع غزة، ذلك أن حماس تملك ما يؤهلها لتصعيد العمل العسكري في الضفة الغربية والقدس، ولأن تبرر ذلك بقسوة المخططات الإسرائيلية الاستيطانية والتهويدية. على أن هذا الخيار ينطوي على مغامرة شديدة الخطورة، إذ إنه قد يكلف حماس وجودها وحكمها في القطاع، خاصةً وأن إسرائيل تنتظر بل وتعتمد على استدراج المبررات والذرائع لارتكاب عدوان واسع على القطاع، وربما تعتبر ذلك خدمة كبيرة للتسوية التي تعارضها حماس بقوة.
الخيار الثاني، وربما كان المخرج الوحيد، هو المصالحة الفلسطينية، ذلك أن انخراط حماس في النظام السياسي الفلسطيني وفي إطار الشرعية الفلسطينية، سيخفف عنها أعباء المواجهات المنفردة، لكن هذا الخيار أيضاً ينطوي على تكاليف ستكون بكل المعايير أقل من تكلفة خيار شمشون.
خيار المصالحة يتطلب من حماس تقديم إجابات واضحة عن أسئلة صعبة ومؤلمة، تتصل أولاً بالموقف السياسي من التسوية، وثانياً بالموقف من كتائب وأسلحة المقاومة، وثالثاً بالموقف إزاء نحو خمسة وخمسين ألف موظف عسكري ومدني يشكلون قوام سلطتها في قطاع غزة.
ورغم أن حماس يمكن أن تقدم تنازلاً بخصوص تشكيل حكومة الوفاق الوطني وتحديد موعد قريب للانتخابات، فإنها لا تملك حتى الآن الإجابة عن الأسئلة السابقة، إذ لن تقبل فتح بأن تتشكل حكومة الوفاق الوطني في ظل وجود كتائب عسكرية، تملك القدرة على تعطيل أي قرار للحكومة أو للقيادة الفلسطينية، وتشكل القوة الأكثر تأثيراً في أوضاع القطاع، خصوصاً وأن السلطة بادرت في سنوات سابقة بحل كل الكتائب، بما في ذلك كتائب شهداء الأقصى التابعة لفتح في الضفة الغربية.
تأخرت حركة حماس كثيراً في اتخاذ القرار والخيار المناسب، ولم تستمع للنصائح التي قدمها الكثير من الفصائل والشخصيات الوطنية، غير أن عليها أن تدرك أن الأوضاع تتجه نحو المزيد من التفاقم والتأزم، وبالتالي فإن الحكمة تقتضي الاستعجال في اتخاذ القرار السليم والمناسب، وإلا فإن مرور المزيد من التأخير ينطوي على المزيد من التكاليف، فلقد كان أمس أفضل من اليوم واليوم أفضل من الغد. في السياسة ليست هناك عداوات مطلقة أو تحالفات مطلقة، وتغيير واقع الحال السيئ إلى ما هو أفضل، يحتاج دائماً إلى قرارات صائبة، ويحتاج أيضاً إلى دفع تكاليف هذا التغيير.

حين تكون المصالحة خياراً إجبارياً وحيداً

الأزمة الناشبة منذ ثورة الثلاثين من يونيو العام الماضي في مصر، بين القاهرة وحركة حماس، دخلت مرحلة جديدة لم تعد تنفع لتجاوزها

بمرور المزيد من الوقت، تتضاءل فرص وزير الخارجية الأميركية جون كيري، في إقناع أو إرغام الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بالقبول بتسوية معقولة، تلبي الحد الأدنى من مطالب ومصالح وشروط الطرفين.
بعد لقائه وزير الخارجية كيري نهاية الأسبوع الماضي في باريس، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الجهود الأميركية لتحقيق التسوية فشلت حتى الآن. إعلان عباس ليس مبكراً، فلقد قطعت المفاوضات سبعة أشهر من أصل التسعة المتفق عليها، دون أن يحقق كيري أي نجاح أو تقدم. لكن عباس لم يغلق الطريق على ما تبقى من وقت، وإنما تصريحه المزعج للإدارة الأميركية يعبر عن حالة من الإحباط، وربما اليأس من إمكانية تحقيق اختراق مهم
. التصريح بحد ذاته، ينطوي على لهجة تحدٍّ للإدارة الأميركية، وهي التي تتحدث عن تقدم في المفاوضات، وكأن الرئيس عباس سمع من كيري في باريس ما يثير حفيظته، ويخرجه عن صبره الطويل.
الأشهر السبعة الماضية لم تكن سوى مفاوضات استكشافية، حاول كيري من خلالها التعرف بعمق إلى ممكنات جسر الهوة السحيقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين والخروج بصيغة ما وسطية، ليس بمقدوره أن ينجح فيها لضمان تمديد المفاوضات، والسبب الأساسي هو أن الجهد الأميركي يفتقر إلى الحد الأدنى من النزاهة والحيادية.
ورغم أن بعض المسؤولين الإسرائيليين يتهمون كيري بالانحياز للفلسطينيين، إلا أن مياه كيري تكذب الغطاس الإسرائيلي، ذلك أن مواقف كيري وإدارته إزاء القضايا الرئيسية في ملف المفاوضات، لا تختلف كثيراً عن المواقف الإسرائيلية.
كيري يتبنى المطالبة الإسرائيلية للفلسطينيين بالاعتراف بيهودية الدولة، ويتبنى الموقف ذاته الرافض لحق الفلسطينيين في العودة، ويسعى عملياً لتوطين وتجنيس اللاجئين وإغرائهم بالتعويضات، وإلى حد كبير يتبنى المطالب الإسرائيلية الأمنية، والحال ذاته إزاء موضوع القدس التي يصر الفلسطينيون على أنها عاصمة دولتهم. أما على صعيد الخلافات الإسرائيلية والفلسطينية، فقد سجل الفلسطينيون ثباتهم نسبياً على مطالبهم وحقوقهم المعروفة والمعلنة، لكنهم أبدوا مرونةً إزاء العديد من الملفات الساخنة، على أمل أن يؤدي ذلك إلى تحريك معقول في مواقف الطرفين الإسرائيلي والأميركي التي تزداد تصلباً.
الرئيس عباس وافق على ترتيبات أمنية في منطقة الغور وعلى الحدود مع الأردن، من خلال طرف ثالث أميركي أو أطلسي، ووافق على حل ملف اللاجئين وفق ما نصت عليه المبادرة العربية للسلام، وقال بالفم الملآن إن الفلسطينيين لا يريدون إغراق إسرائيل باللاجئين، ووافق على جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من الضفة خلال خمس سنوات، بعد أن كان وافق على ثلاث، ووافق أيضاً على مبدأ تبادلية الأراضي بنسبة 3%. مقابل ذلك لم يبد الإسرائيليون أية إشارة على استعدادهم لإبداء شيء من المرونة إزاء أي ملف، لا بل يضيفون شروطاً جديدة بين الحين والآخر.
ويلخص رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطالب والشروط التي سيقدمها للرئيس الأميركي باراك أوباما، عندما يلتقيه في واشنطن بداية مارس المقبل، على النحو التالي:
أولاً: أن إنهاء الصراع يتطلب موافقة على ما يعتبره حقاً تاريخياً لإسرائيل، بالاعتراف بالدولة القومية للشعب اليهودي، وإلغاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
ثانياً: تدابير أمنية تضمن أمن المواطنين والدولة مستقبلاً، وتصر إسرائيل على أن يكون وجودها الأمني والعسكري هو الضمانة المقبولة.
ثالثاً: إعادة تفعيل الملف النووي الإيراني، ومطالبة الولايات المتحدة بالعمل جدياً من أجل منع إيران من إنتاج أسلحة نووية.
ثمة مطالب أخرى ذات طبيعة اقتصادية وتكنولوجية، سيتقدم بها نتنياهو أمام الرئيس أوباما، وكلها تدخل في إطار خلط الأوراق، وتعظيم المكاسب الإسرائيلية، وإشراك الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في دفع فاتورة السلام الذي تريده إسرائيل على مقاسها.
وهكذا تريد إسرائيل أن تتفاوض مع نفسها، وفي أحسن الأحوال مع شريكتها الولايات المتحدة، أما جسر الهوة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي فإنه يحتاج إلى ساحر موصوف، أو إلى تدخل يد القدر، أما البشر العاديون، سواء كان كيري أو غيره، فإنهم لا يملكون القدرة على تحقيق النجاح. الوقت المتبقي لعمر المفاوضات آخذ بالنفاد، ولا يبدو أن كيري يملك مفاتيح معالجة التعقيدات الهائلة التي تحول دون تحقيق النجاح، لكنه في أحسن الأحوال قد ينجح في الحصول على موافقة الطرفين لتمديد عمر المفاوضات.
إنما من دون جدوى، فالزمن وحده غير كافٍ لاجتراح حلول ترفضها بعناد الوقائع الصعبة على الأرض. من الواضح أن الإسرائيليين يعرفون ماذا يريدون، ولديهم إجابات عن سؤال اليوم التالي لفشل المفاوضات، فهم يمسكون العصا بقوة ويخططون لسنوات مقبلة، غير أن الفلسطينيين الذين لا يملكون سوى قوة الحق الذي تحول دونه الأمم المتحدة والولايات المتحدة، لا يملكون إجابات واضحة وقوية على أسئلة المستقبل.
قد يدعي بعض المسؤولين الفلسطينيين جاهزية ردودهم على سؤال اليوم التالي لفشل المفاوضات، غير أن وقائع السياسة اليومية الفلسطينية لا تشير إلى ذلك، ولا نعتقد أن الانقلابات السياسية الفجائية في الخيارات والمسارات يمكن أن تنجح.. فحتى نتوقع سقوط المطر لا بد أن تظهر الغيوم والسحب، وهذه لم تظهر بعد في سماء السياسة الفلسطينية.

وضوح إسرائيلي وتجاهل فلسطيني لما بعد فشل المفاوضات

بمرور المزيد من الوقت، تتضاءل فرص وزير الخارجية الأميركية جون كيري، في إقناع أو إرغام الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بالقبول

التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الأميركية جون كيري، خلال مؤتمر الأمن والدفاع الذي انعقد في ميونيخ مطلع هذا الشهر، أثارت لدى الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني عواصف هوجاء، تصدى لها كل طرف بقدر ما يحوز من عناصر القوة والحصانة.
كيري حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس من مواجهة المصير الذي واجه سلفه الزعيم الراحل ياسر عرفات، فجاء الرد الفلسطيني مستهجناً ورافضاً، لكنه أظهر انحناءه أمام قوة العاصفة، حين أبدى الرئيس عباس استعداده للموافقة على انسحاب الجيش الإسرائيلي وإخلاء المستوطنات خلال خمس سنوات، وعلى وجود قوات أطلسية بقيادة الولايات المتحدة، في الدولة الفلسطينية وعلى حدودها، لضمان الأمن، والمقصود الأمن الإسرائيلي.
عباس قال بصريح العبارة، إن أمن الفلسطينيين لا يمكن أن يتحقق إلا بتوفر الأمن لإسرائيل، غير أن موشي يعلون وزير الدفاع في إسرائيل رد عليه بالقول "إنه لا يمكن الثقة بالفلسطينيين، وبالتالي لا يوجد أمل في التوصل إلى اتفاق معهم".
وبدت انحناءة الفلسطينيين أكثر وضوحاً، حين أعطى الرئيس عباس موافقة محتملة على تمديد المفاوضات، وهو الهدف الأساسي الذي يسعى إليه جون كيري، حيث قال "إن الموعد ليس مقدساً"، متسائلاً بإيماءة الموافقة، إن كان على الفلسطينيين أن يتوقفوا إذا تم تحقيق شيء خلال الأشهر التسعة المتاحة أمام المفاوضات الجارية، إلى أن قال على نحو واضح، إنه لن يتوقف عن الاستمرار في المفاوضات. هكذا تكون تحذيرات كيري للفلسطينيين قد أعطت ثماراً فورية، للعرض الذي سيأتي به خلال الفترة القريبة المقبلة، ويتضمن مشروع اتفاقية إطار غير نهائية، لضمان استمرار المفاوضات حتى نهاية العام، وتجنب أو تأجيل موعد الفشل.
بعد أن أبلغ الفلسطينيون كل ما يملكه للضغط عليهم، لم يبق في جعبة كيري سوى استهداف الرئيس الفلسطيني شخصياً، ما يعتبره البعض دليلاً على تورط الولايات المتحدة في قضية اغتيال عرفات، فقد وجه تهديداته لإسرائيل متوخياً استثارة مخاوفها الوجودية، وإن كان لا يقصد ذلك، وبهدف استفزاز القوى المعارضة لنتانياهو من أجل تصعيد ضغوطها على حكومته. كيري قال إنه إذا "فشلت المفاوضات مع الفلسطينيين سيتبين أن ازدهار وأمن إسرائيل ليسا سوى وهم مؤقت، ذلك أن حملة نزع الشرعية عن إسرائيل والمقاطعة الدولية لها ستزداد وستواجه إسرائيل أخطاراً كبرى".
تهديدات أو تحذيرات كيري، واجهتها إسرائيل بعاصفة مضادة من التصريحات والاتهامات، حيث قال وزير الإسكان أدري أرئيل "إن الشيء الوحيد الذي يعتبر وهماً هو شعارات السلام التي جاء كيري لتسويقها هنا"، متهماً وزير الخارجية الأميركي بالانحياز للفلسطينيين، حين قال متهكماً "إن الفلسطينيين لم يحلموا بوسيط متزن كهذا".
ممثل المستوطنين في الحكومة، نائب رئيسها وزعيم البيت اليهودي نفتالي بنيت، اتهم كيري باللاسامية حيث قال إنه يتوقع من "أكبر صديقة لإسرائيل في العالم، أن تقف إلى جانب إسرائيل في مواجهة المقاطعة المعادية للسامية، لا أن تكون بوقاً لها". بنيت أضاف "بكل وضوح ولكل مقدمي النصائح، لم يولد بعد شعب يتنازل عن حقوقه بفعل التهديد الاقتصادي، والأمن فقط هو الذي يحقق السلام، وليس دولة إرهاب قريبة من مطار تل أبيب" على حد قول بنيت.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/za96.jpg" width="456"/>
تهديدات كيري تبدو وكأنها أدخلت وزير الخارجية الأميركي في مغامرة جدية، تنطوي على أبعاد شخصية، فهو إما أن ينجح فيسجل في سيرته الذاتية إنجازاً تاريخياً لم يسبقه إليه أقرانه، وإما أن ينهي حياته السياسية بفشل، فتتحول مجهوداته إلى مجرد شهادة تاريخية بأنه فعل كل ما يستطيع لإدامة وجود إسرائيل قوية متفوقة، لكنها تدفع ثمن تطرف قياداتها السياسية.
الإدارة الأميركية لم تتحرك انتصاراً لكيري، ورئيسها يؤثر الصمت تاركاً لوزير خارجيته أن يتحمل المسؤولية، فإن نجح فذلك للإدارة ورئيسها، وللحزب الديمقراطي، وإن فشل فعليه أن يدفع الثمن.
على أن تهديدات كيري ليست مجرد عاصفة رملية، إذ إنها أحدثت في إسرائيل قلقاً بالغاً، ذلك أنها جاءت بعد قرار الاتحاد الأوروبي بشأن مقاطعة بضائع المستوطنات، وقبل أن يؤكد سفير الاتحاد الأوروبي في تل أبيب لارس فابورغ أندير سين، ما جاء في تصريحات كيري.
أندير سين قال "إن إسرائيل قد تجد نفسها في حالة عزلة متزايدة إذا انهارت المفاوضات، ومظاهر المقاطعة لن تكون بالضرورة نتيجة مباشرة لسياسة الحكومات الأوروبية، وإنما خطوات من مؤسسات وشركات خاصة".
أندير سين ذكر الإسرائيليين بقرار عدد من شركات التأمين التقاعدي والمصارف، قطع العلاقات مع إسرائيل على خلفية البناء في المستوطنات، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع التأثير على هكذا قرارات.
وزارة الخارجية الإسرائيلية نظمت حملة للحد من المقاطعة لكنها اعترفت بالفشل، أما وزير المالية يائير ليبد، من موقع التأييد لجهود كيري، فقد قال من على المنصة التي تحدث من فوقها كيري "إن تفجر المفاوضات من شأنه أن يلحق ضرراً بالصادرات الإسرائيلية بحوالي 20 مليار شيكل (نحو سبعة مليارات دولار)، وعلينا توقع أن يرد الاتحاد الأوروبي على فشل المفاوضات بإلغاء الشراكة مع إسرائيل، مما يعني خسارة 3.5 مليار شيكل (مليار دولار)".
وإذا كان كيري قد حاصر الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بالحصول على دعم وتأييد الرباعية الدولية، وعدد من القوى الفاعلة بما في ذلك العربية، فإنه لا يطمع خلال المفاوضات الجارية منذ ستة أشهر، لأكثر من أن يحصل من الطرفين على تمديد عمر المفاوضات.
وإذا كان الطرف الفلسطيني لا يملك القدرة على الرفض، فإن الطرف الإسرائيلي لديه الإمكانية، وربما يفكر فعلياً في خلط الأوراق وإحداث اختراقات في اتجاهات مغايرة، لتجنب الإجابة بصراحة عن السؤال الأميركي الذي لن يتأخر كثيراً حتى يكون على طاولة نتانياهو وعباس.
والسؤال الأساسي الموجه للرئيس عباس هو؛ هل سيوافق على اتفاقية الإطار وتمديد عمر المفاوضات، انطلاقاً من الأوضاع والشروط ذاتها التي رافقت استئناف المفاوضات، أم أن عليه أن يتحرر من القيود، فيتجه نحو ترتيب البيت الفلسطيني والتوجه للأمم المتحدة، طالما لا توافق إسرائيل على تجميد الاستيطان ووقف عدوانها الاستفزازي؟

عاصفة رطبة على صحراء السلام

التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الأميركية جون كيري، خلال مؤتمر الأمن والدفاع الذي انعقد في ميونيخ مطلع هذا الشهر، أثارت

ستة أشهر مضت حتى الآن على بدء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي برعاية أميركية، أنتجت حقيقة واحدة، وهي أن السلام بين الجانبين غير ممكن تحقيقه في ظل موازين القوى الراهنة، سواء على المستوى المحلي والإقليمي أو على المستوى الدولي.
المحاولة التي تقوم بها إدارة الرئيس الأميركي أوباما لتحقيق اختراق، تتمتع بالجدية وتحظى بدعم دولي، لكنها تفتقر إلى الحيادية والنزاهة، وتفتقر أيضاً إلى الاستعداد لتوظيف القدرة الأميركية في الضغط على إسرائيل لتغيير مواقفها إزاء كل ملفات الوضع النهائي.
ففي ضوء موازين القوى الراهنة التي تميل على نحو واضح لصالح إسرائيل، وانشغال العرب بشؤونهم الداخلية، وفي ضوء محدودية الدور الروسي، فإن إسرائيل لا ترى في هذه المرحلة أن عليها التخلي عن أطماعها في الضفة الغربية، بل إنها تتطلع لتوسيع دورها ونفوذها ومصالحها في الإقليم.
لا شيء ولا أحد يرغم إسرائيل على التراجع عن رؤيتها التوسعية وأطماعها، فلا الفلسطينيون في وضع يسمح لهم بذلك، ولا العرب قادرون، ولا محصلة علاقات القوى الدولية تسمح بفرض عملية سلام على الطرفين، بعد كل ما مضى من وقت على بداية عملية السلام بسريان مفعول اتفاقية أوسلو.
الرئيس أوباما الذي عبر عن تفاؤله مع نهاية العام المنصرم، عاد ليعبر عن تشاؤمه مع بداية هذا العام، حيث صرح في 13 يناير الجاري بأن "فرص كيري في التوصل إلى اتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين تقل عن خمسين في المئة". والأمين العام للأمم المتحدة بدوره، عبر عن قلقه من أن فشل المساعي الرامية لحل ما أسماه بالأزمة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، قد يجلب دوامة عنف أخرى، ورغم اعترافه بأن استمرار الاستيطان الإسرائيلي في خرق واضح للقوانين الدولية، لن يمكن من تحقيق السلام على المدى الطويل، إلا أنه ومنظمته لا يفعلان شيئاً لوقف هذا الخرق الواضح. حتى الآن يحاول وزير الخارجية الأميركي جون كيري، فحص مدى اتساع الهوة بين الطرفين، ويواصل طرح أفكار عامة عليهما، غير أن محصلة الفحص لا توفر له الإمكانية لطرح مبادرة سلام متكاملة كأساس للتفاوض الذي لا يستند إلى أي مرجعية معترف بها، سوى ما يطرح على الطاولة.
تلخص مصادر قريبة من المفاوضات مواقف الطرفين إزاء كل الملفات، على نحو لا يترك مجالاً لنجاح أية أفكار أو محاولات أميركية في جسر الهوة وتحقيق اختراق.
يعارض الإسرائيليون منح الفلسطينيين مساحة من الأرض تساوي مساحة الضفة الغربية عند احتلالها عام 1967، ويطرحون مبادلة أرض مع سكانها، بهدف التخلص من منطقة المثلث التي يسكنها نحو ثلاثمئة ألف فلسطيني. ويرفض الإسرائيليون أن تكون القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية، إلى جانب رفضهم مشاركة قوات أميركية ـ أردنية - إسرائيلية وفلسطينية في الانتشار على الحدود مع الأردن، كما يرفضون أي اقتراح بشأن عودة لاجئين فلسطينيين، وهم متمسكون بضرورة اعتراف الفلسطينيين بيهودية الدولة الإسرائيلية.
والحال أن إسرائيل تواصل تصعيد شروطها وعدوانها سياسياً وميدانياً، وإظهار المزيد من التشدد، بحثاً عن نافذة هروب تعفي حليفتها الولايات المتحدة من إعلان فشل كيري، وتتجنب انهيار المفاوضات وتحمل المسؤولية عن ذلك.
في مثل هذه الأوضاع، وعندما تشعر إسرائيل بوجود أزمة من هذا النوع قد تلحق أضراراً بوضعيتها وعلاقاتها الدولية، تلجأ إلى مخارج معروفة، كحل الحكومة أو الدعوة لانتخابات مبكرة، أو افتعال عدوان كبير أو حرب.
اللعبة الإسرائيلية باتت مكشوفة، ولذلك فإن أقرب هذه المخارج أو المهارب للتداول، تشير إلى عمليات التصعيد التي تقوم بها القوات الإسرائيلية منذ بعض الوقت ضد قطاع غزة، حيث يتدرج التصعيد إلى الحد الذي لا يمكن احتماله من قبل الفلسطينيين. إن عدواناً من هذا المستوى، يقترب موعده مع اقتراب المهلة المحددة لانتهاء أجل المفاوضات في إبريل المقبل، ربما سيؤدي حسب التوقعات الإسرائيلية إلى إحراج الطرف الفلسطيني المفاوض، ويدفعه نحو المبادرة لوقف المفاوضات قبل إنهاء المدة المقررة لها، فيكون هو السبب في وقف وفشل المفاوضات.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/za69.jpg" width="456"/>
ورغم أن مصادر إسرائيلية تعترف بأن حركة حماس في غزة، بالتفاهم مع الفصائل الأخرى، نجحت في ضبط النفس ومنع إطلاق صواريخ على إسرائيل رداً على الاعتداءات الإسرائيلية، إلا أن تلك المصادر تتحدث عن جماعات سلفية متطرفة، غير منضبطة، تراهن عليها لتوفير الذريعة التي تنتظرها إسرائيل. ومما تقدم، فإن فرصة كيري وحلمه بتحقيق اختراق، آخذة في النفاد، ولا يبدو أن ما تبقى من وقت كاف لتجاوز السدود الضخمة التي تضعها إسرائيل في الطريق، وأنه لم يعد أمام وزير الخارجية الأميركي سوى أن يتجنب السقوط في الفشل، وذلك من خلال إقناع الطرفين بمواصلة المفاوضات حتى نهاية العام الحالي.
وسواء نجح كيري أو فشل في تمديد الفرصة المتاحة للمفاوضات، فإن إمكانية تحقيق السلام لم تعد قائمة في هذه المرحلة، الأمر الذي ينقل الطرفين إلى مربع الاشتباك الواسع، والبحث عن خيارات أخرى بديلة عن الرعاية الاحتكارية الأميركية.
لا يكفي بالنسبة للفلسطينيين أن يتوجهوا بكل قوة إلى الأمم المتحدة، كإطار ومرجعية، ولخوض معركة عزل إسرائيل ومحاسبتها، والحصول على مكانة العضوية الكاملة، لأن مثل هذا التوجه ينطوي على مواجهة مع الولايات المتحدة، التي ترفض ذلك جملة وتفصيلاً.. بل عليهم أن يستنهضوا قوى دولية أخرى كروسيا والصين، فضلاً عن ضرورة الاستعجال في ترتيب البيت الداخلي، وتفعيل ما لديهم من أوراق القوة، على تواضعها ومحدوديتها.

السلام المستحيل

ستة أشهر مضت حتى الآن على بدء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي برعاية أميركية، أنتجت حقيقة واحدة، وهي أن السلام

المبادرة التي تقودها الولايات المتحدة ويتجند لها وزير خارجيتها جون كيري، لدفع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتوقيع اتفاق سلام، تنطوي على إمكانيات التحقق، بغض النظر عن طبيعتها وما إذا كانت تلبي السقوف المتطرفة للسياسة الإسرائيلية، والسقوف المتواضعة للمطالب والحقوق الفلسطينية.
لا يتصل الأمر بما يصدر عن الطرفين الفلسطيني، الذي يواصل شكواه، ويعبر عن حالة من الإحباط، والإسرائيلي، الذي لا يتوقف عن الكلام والعمل على الأرض، بطريقة تتعارض تماماً مع متطلبات تحقيق اتفاق سلام. كيري وحده الذي يتحدث بلغة متفائلة، عن تقدم غير كافٍ تم إحرازه منذ الجولة التاسعة، أي قبل الأخيرة للمنطقة، والوحيد الذي يشيد بشجاعة بنيامين نتانياهو والرئيس محمود عباس، اللذين اتخذا قرارات صعبة، حسب كيري.
ليس ما يقوله كيري هو المؤشر اليتيم على أن المفاوضات تحرز تقدماً، بل إن زياراته للأردن والسعودية تقدم مؤشراً آخر، من حيث أن للأردن علاقة مباشرة بطبيعة مخرجات أي اتفاق، والسعودية هي صاحبة مبادرة السلام العربية، ولكونها الدولة العربية المتعافية التي تحوز إمكانيات التأثير المادي والسياسي والمعنوي، على الطرف الفلسطيني وفي البيئة العربية عموماً.
أكثر من ذلك فإن الأردن شريك فعال في أي تسوية، لا تتوقف شراكته على دعمه للحقوق الفلسطينية، وإنما هو طرف في مسائل الأمن والحدود والمياه والقدس واللاجئين، حيث يحتضن الغالبية الساحقة من اللاجئين الفلسطينيين في الشتات.
على أن احتمالات نجاح المسعى الأميركي في دفع الطرفين نحو التوصل إلى اتفاق، لا تستند إلى عوامل تتصل بنضج واستعداد طرفي الصراع لتحقيق سلام، وإنما إلى عوامل خارجية، أهمها توفر الإرادة الأميركية لتحقيق ذلك.
إسرائيل التي تقودها حكومة متطرفة جداً، توصف على أنها حكومة مستوطنين، لا تجد نفسها مضطرة لخوض عملية سلام لا تحقق أطماعها التوسعية ومخططاتها، التي لا تحتمل قيام دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس، وإنها بما هو عليه حالها وحال المنطقة، تتطلع إلى توسيع نفوذها ومصالحها ودورها في منطقة الشرق الأوسط بكليتها.
على الجانب الآخر، يعاني الفلسطينيون من انقساماتهم ومن ضعفهم ومحدودية خياراتهم، ومن ارتهانهم للوقائع التي خلقتها وكرستها اتفاقية أوسلو، ويعانون أيضاً من انشغال العرب وتشتتهم وضعفهم، ومن ضعف حلفائهم الدوليين، ومن استمرار المخططات الإسرائيلية المكثفة، التي تصادر المزيد من الأرض والمزيد من الحقوق.
الهوة الواسعة بين الأطماع الإسرائيلية والمطالب الفلسطينية، هي المشكلة الكبرى أمام كيري، الذي يسعى لتجاوزها عبر البدء بالقضايا الأسهل، والتدرج نحو القضايا الأصعب، ومن خلال ممارسة الضغط على الطرف الأضعف وهو الفلسطيني، من أجل تقديم تنازلات، وإلا فإن الفلسطينيين سيجدون أنفسهم بين فكي كماشة قوية، تضعهم أمام خيارين أحلاهما شديد المرارة.
إن وافق الفلسطينيون على اتفاق، سواء كان في شكل اتفاق إطار أو اتفاق دائم، فإنهم سيدفعون أثماناً باهظة قد لا يحتملها الوضع الفلسطيني، وإن رفضوا ذلك فإن عليهم أيضاً أن يتحضروا لضغوط دولية وإقليمية وإسرائيلية هائلة، لا يمكن معها بقاء الحال على حاله.
واقعياً، يمكن أن نتخيل موافقة الطرف الفلسطيني على مسألة التنازل عن بعض الأرض في إطار معادلة تبادلية الأراضي، وأن يوافق أيضاً على حل جزئي ورمزي لقضية حق عودة اللاجئين، وعلى حلول منقوصة لقضية القدس، وأن يقبل ببعض الترتيبات الأمنية التي تنتقص من السيادة..
لكن هل يمكن أن يقبل بشرط الاعتراف بيهودية الدولة؟ المشكلة الأساسية أن شرط الاعتراف بيهودية الدولة، لم يعد شرطاً إسرائيلياً فقط بعد أن تبنته الإدارة الأميركية، ولهذا كانت المفاوضات أساساً بين الفلسطينيين والأميركيين، فيما فقدت أهميتها قناة التفاوض الثنائي المباشر بين الدكتور صائب عريقات ووزيرة العدل تسيبي ليفني.
ونظراً لصعوبة النتائج التي يمكن أن تتمخض عنها المفاوضات الجارية، سواء في حال تم التوصل إلى اتفاق مهما كانت طبيعته أو في حال الفشل، فإن على القيادة الفلسطينية أن تبادر إلى مصارحة الشعب الفلسطيني بالحقائق، حتى لا تتفاجأ بردود فعل تصعب السيطرة عليها.
والحال أن الظروف قد أصبحت ناضجة إلى حد كبير، لدفع عملية المصالحة الفلسطينية التي ينبغي أن توفر الفرصة والإطار الوطني المناسب، لاستيعاب الاختلافات الفلسطينية وتوفر عنصر قوة للمفاوض الفلسطيني، الذي لا يزال في موقع الدفاع عن النفس إزاء التشكيك الإسرائيلي الذي لا يتوقف، عن سلامة ووحدة وفاعلية التمثيل الفلسطيني.
في ضوء خطابات المصالحة التي تطلقها حركة حماس بين الحين والآخر، والتي تعكس لأسباب كثيرة معروفة مصداقية غير مسبوقة تجاه قضية إنهاء الانقسام، فإن الرئيس محمود عباس مطالب باتخاذ مبادرة، في كل الأحوال لا تتطلب شجاعة بمقدار الشجاعة التي تتطلبها مغامرة اتفاق سلام. وطالما أن إمكانية نجاح كيري واردة، فإن ثمة ما يوفر للرئيس الفلسطيني القدرة على تجاوز الاعتراض الأميركي والإسرائيلي على موضوع المصالحة، واستعادة الوحدة.
إن كانت المصالحة الآن مخرجاً لحركة حماس، فإنها مخرج ومتطلب لحركة فتح والقيادة الفلسطينية، لمواجهة سيناريوهات ما بعد المفاوضات الجارية، إن كانت النتيجة اتفاق سلام، أو انتقال إلى مربع الاشتباك والصراع.

المصالحة متطلب أساسي لما بعد المفاوضات

المبادرة التي تقودها الولايات المتحدة ويتجند لها وزير خارجيتها جون كيري، لدفع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتوقيع اتفاق

عام ثالث يمضي على اندلاع أولى الثورات العربية في تونس إلى مصر، وعام جديد يبدأ بتواصل مع سابقه، في رسم مشهد عربي مضطرب، ليس مقدراً له أن يستقر على حال قبل مرور الكثير من الأعوام.
خلال العام المنصرم، استمر شلال الدم في سوريا ليحصد المزيد من الأرواح البريئة وغير البريئة، ويستمر الدمار الشامل للاقتصاد، والمرافق والمنشآت المدنية والبنى التحتية، تراجعت خلاله احتمالات التدخل الخارجي، وتبدلت فيه أدوات الصراع الداخلي، التي يطغى عليها دور السلطة السورية في مواجهة جماعات الإرهاب من داعش والنصرة، فيما تراجع كثيراً دور الجيش الحر وقوى المعارضة السياسية.
وفي تونس، لم تحظ تجربة الائتلاف الثلاثي الذي يقوده حزب النهضة الإسلامي بالاستقرار، تحت ضغط الحركة الشعبية المعارضة، مما أرغم النهضة وحلفاءها على العودة إلى طاولة الحوار الوطني، وتقديم تنازلات تفسح المجال لتغيرات جذرية في خارطة القوى السياسية، وبما يهدد قدرة النهضة على التحكم في مستقبل البلاد.
حزب العدالة والتنمية الذي منحه الملك محمد السادس فرصة تشكيل الحكومة بقيادة رئيسه بنكيران، يواجه هو الآخر صعوبات جمة في إدارة الوضع الداخلي بما يعطي للإسلاميين فرصة اختبار قدرتهم على النجاح في تحقيق برنامجهم، والتحكم في مصير البلاد.
وفي ليبيا، يعاني النظام من سيطرة الميليشيات والقوى القبلية ذات النزعات الانفصالية، ويعجز عن السيطرة على ثروات البلاد الاقتصادية، وأهمها النفط، فيما تستشري الفوضى الأمنية، والعنف الداخلي الذي لا يبشر باستقرار قريب.
أما في اليمن، فالمشهد، رغم بعض الاستقرار النسبي، ما زال يعاني من عجز عن عبور المرحلة الانتقالية التي تهددها الانقسامات، وتزايد نشاط واحتمالات الانفصال بين الجنوب والشمال، فضلاً عن المواجهة المستمرة مع جماعات الإرهاب والتمرد، من القاعدة إلى الحوثيين والقوى القبلية.
والسودان لم يحظ بالحد الأدنى من الاستقرار، حتى بعد الانفصال الكارثي الذي وقع بين شماله وجنوبه، فلا جنوبه استقر، وهو يواجه ما يعتبره حركة انقلابية من داخله، ولا الشمال يحقق الحد الأدنى من الاستقرار، بسبب مشكلات وأزمات جهوية وقبلية تهدد بانقسامات جديدة، وبسبب استمرار النظام في السياسات ذاتها التي أدت إلى انفصال جنوبه، والتي تبرر تزايد الاحتجاجات الشعبية.
مصر الكبيرة، والدولة المركزية ذات التأثير الأوسع في المنطقة، نهضت من جديد في ثورة تصحيحية شعبية عارمة، أطاحت بحكم الإخوان المسلمين، بعد عام واحد من الانتخابات الرئاسية التي حملت الدكتور الإخواني محمد مرسي إلى سدة الرئاسة، لتدخل مصر ومعها المنطقة في مرحلة جديدة من الصراع والاضطراب الذي يزيد انقسام العرب على انقسامهم، ويحدث تغييراً في خارطة التحالفات السياسية والاستقطابات في المنطقة.
مصر تمضي قدماً في تطبيق خارطة الطريق، لإنجاز المرحلة الانتقالية في خضم شبه استقرار في علاقاتها الخارجية، وفي خضم صراع داخلي مرير مع جماعة الإخوان وحلفائهم من الاتجاهات الإسلامية الأخرى التي تسلك طريق العنف، وتستمر في عملية تدمير ذاتي لا تستند إلى تبرير منطقي، أو حرص على مستقبل مصر وتطورها.
وما يجري في مصر، ينطوي على معركة كبرى وتاريخية بين مشاريع الديمقراطية والتحديث والدولة المدنية، وبين مشروع الإسلام السياسي وقوة دفعه الأساسية جماعة الإخوان المسلمين العالمية، التي أصيبت كلها بضربة قاسمة، بعد ما حصل لمركزها وقلبها الحركة المصرية، التي فعلت كل ما تستطيع لتبرير قرار حكومة الببلاوي بنزع الشرعية عنها، واعتبارها حركة إرهابية.
العراق يعاني من حروب طائفية وصراعات حزبية وقبلية، وحركات انفصالية، وتزايد نشاط الجماعات الإرهابية وغير الإرهابية، التي تقاوم بعنف دموي شديد القسوة، ترتفع فيه كلفة الدم إلى حدود قصوى، ويستمر معه الاضطراب الأمني والاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وتدخل معه البلاد في متاهة شديدة الظلامية.
الأردن يعاني هو الآخر من عدم الاستقرار، ويتحضر لمرحلة أخرى من الاضطراب الذي لن ينجو منه بلد مجاور للعراق وسوريا وفلسطين.
لبنان كالعادة وبسبب طبيعة التقسيم الاجتماعي الطائفي والسياسي، يدخل مرحلة من الصراع، ليكون بالحد الأدنى، ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، باعتباره يشكل مختبراً لمختلف المشاريع المتصارعة والمتناقضة في الإقليم، بالإضافة إلى أنه الأكثر تعرضاً للتفاعل مع تداعيات الوضع في سوريا.
في فلسطين يطول الحديث عن مؤشرات الأزمة، بل الأزمات والتحديات التي يواجهها الفلسطينيون، في ضوء استمرار إسرائيل في تنفيذ مخططاتها الاستيطانية والتهويدية. وتحت ضغط أميركا والاتحاد الأوروبي، اضطر الرئيس محمود عباس للعودة إلى طاولة المفاوضات، من دون موافقة إسرائيلية مسبقة على شروطه بوقف الاستيطان والاعتراف بمرجعية حدود الرابع من يونيو 1967، كأساس للمفاوضات.
ورغم المسعى الأميركي والأوروبي، فإن المفاوضات حتى الآن لا تعطي مؤشرات إيجابية نحو إمكانية التوصل إلى اتفاق يرضي الحد الأدنى من المطالب والحقوق الفلسطينية.
والانقسام الفلسطيني ما زال قائماً، تدعمه وتعززه إسرائيل بكل قوة وثبات، فيما يعاني قطاع غزة من حصار مشدد، تزداد معه حالة الناس بؤساً وتفاقماً، فيما تراجعت كثيراً حركات التعاطف الخارجي عربياً ودولياً.
من دون الخوف من التغييرات الإقليمية والدولية، المحيطة والمرتبطة بالمنطقة، يثير المشهد العربي الكثير من التشاؤم لدى معظم المراقبين والمحللين، لكن ذلك ليس مدعاة لإصدار أحكام متسرعة على أحداث ذات أبعاد تاريخية، أو أن نتوقع الوقوف على النتائج والمخرجات الأساسية قبل مرور فترة طويلة من الزمن، تتخللها تضحيات كبيرة، طالما أن الشعوب تسعى لتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية كأهداف وقيم كبيرة.
الأمر الذي يمكن استنتاجه حتى الآن، هو أن مشروع الإسلام السياسي قد تداعى مبكراً، وهو في سبيله إلى الانهيار، بما في ذلك في تركيا مثلاً، فيما لم تظهر ملامح المشروع البديل، وفي غياب أدواته المدنية التي لم تتبلور حتى الآن، يظل الرهان على الشعوب التي تمتلك مخزونات التغيير، والاستعداد الكافي لرسم صورة المستقبل.

شعاع يتسلل وسط ظلام عربي دامس

عام ثالث يمضي على اندلاع أولى الثورات العربية في تونس إلى مصر، وعام جديد يبدأ بتواصل مع سابقه، في رسم مشهد عربي مضطرب، ليس

طلال عوكل