<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد مراكز التسوق في الإمارات نشاطاً لافتاً خلال عطلة عيد الفطر، مع ارتفاع أعداد الزوار بنحو 85% مقارنة بالفترات الاعتيادية، ما يعكس الزخم الكبير الذي يميز هذا الموسم سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات إلى أن مبيعات التجزئة قد تحقق نمواً يتراوح بين 35 و40% خلال هذه الفترة، في وقت يؤكد فيه نحو 46% من المستهلكين زيادة إنفاقهم، مدفوعين بأجواء الاحتفال والعروض الترويجية الواسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم هذه المؤشرات نتائج استطلاع أجرته مؤسسة «تولونا»، أظهر أن نصف المقيمين تقريباً يخططون لزيادة إنفاقهم على التسوق مقارنة بالعام الماضي، إلى جانب ارتفاع متوقع في الإنفاق على الأنشطة الاجتماعية والترفيه وتناول الطعام خارج المنزل. وتشير هذه المؤشرات مجتمعة إلى أن عيد الفطر لايزال يمثل موسماً استهلاكياً مهماً في الإمارات.</div></p><h2>نابضة بالحياة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/20/5122401.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول خليفة بن بريك، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم لإدارة الأصول»: تواصل مراكز التسوق التابعة لنا في مختلف أنحاء الدولة العمل بسلاسة؛ فقد استقبلنا أعداداً كبيرة من الزوار قبيل عطلة عيد الفطر السعيد. ويعكس استمرار ثقة المجتمع وتفاعله خلال هذه الفترة أهمية الأماكن المألوفة التي تتيح للناس الالتقاء وتبادل التجارب والتواصل مع بعضهم. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: استقبلت مراكز التسوق التابعة لنا، البالغ عددها 17، أكثر من 6.5 ملايين زائر خلال الأيام العشرين الأولى من شهر رمضان، وفي عيد الفطر تواصل وجهاتنا تأدية دورها بصفتها مساحات مجتمعية نابضة بالحياة، حيث تجتمع العائلات للتسوق وتناول الطعام وقضاء أوقات مميزة معاً.</p><h2>تحديات هذا العام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فيجاي فاليشا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «سنشري فاينانشال»، فقال: تشهد مراكز التسوق عادة ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الزوار خلال عطلة العيد. ولعل مؤشرات العام الماضي تعطي دلالة واضحة على قوة هذا الزخم.</div></p><p class='article-text'>حيث أفاد مدير التجزئة في «سيتي سنتر مردف» بأن حركة الزوار ارتفعت بنحو 85% مقارنة بالفترات الاعتيادية، مع زيادة معدلات التحويل إلى عمليات شراء بنسبة 40%. كما تجاوزت المبيعات خلال فترة العيد حاجز 180 مليون درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستدرك فاليشا: لكن يبدو أن موسم عيد الفطر هذا العام قد يتسم بخصوصية مختلفة إلى حد ما نتيجة التوترات الجيوسياسية الجارية؛ لكن رغم ذلك من المرجح أن تظل حركة الإقبال على مراكز التسوق قوية نسبياً.</div></p><p class='article-text'>مدفوعة بعاملين رئيسيين: الأول يتمثل في الحملات الترويجية المكثفة التي أطلقتها المتاجر للعيد، حيث رفعت الكثير من العلامات التجارية نسب الخصومات بشكل كبير.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، قدمت بعض المتاجر في «دبي فستيفال سيتي مول» خصومات تصل إلى 90% على منتجات الأزياء، ونحو 50% على الأنشطة الترفيهية، مع عروض مماثلة في عدد من المراكز التجارية الأخرى. كما تقدم الفنادق والمنتجعات في المنطقة خصومات تصل إلى 70%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما العامل الثاني فيتعلق بما يُعرف بـ«الإنفاق لتحسين المزاج»، حيث يلجأ بعض المستهلكين إلى التسوق بوصفه وسيلة للتخفُّف من الضغوط وتحسين الحالة المعنوية. وفي ظل التوترات الإقليمية الراهنة، يحرص الكثير من المقيمين على قضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء خلال العيد.</div></p><p class='article-text'>وهو ما يدعم بدوره نشاط التسوق والإنفاق في المراكز التجارية. وتعزز هذه التوقعات نتائج استطلاع حديث أجرته مؤسسة «تولونا» أظهر أن نحو 50% من المقيمين يعتزمون زيادة إنفاقهم على التسوق مقارنة بالعام الماضي.</p><p class='article-text'>بينما يتوقع 45% ارتفاع إنفاقهم على الأنشطة الاجتماعية، و41% على الترفيه، و39% على تناول الطعام خارج المنزل، و36% على طلب الطعام. وتشير هذه المؤشرات مجتمعة إلى أن عيد الفطر لا يزال يمثل موسماً استهلاكياً مهماً في الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على ذلك يضيف فاليشا: يتوقع أن تبقى حركة الإقبال على مراكز التسوق قوية هذا العام، مدفوعة بالإنفاق المحلي للمقيمين وبالعروض الترويجية الواسعة التي تقدمها المتاجر خلال موسم العيد.</div></p><h2>إنفاق استهلاكي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/20/5122402.jpg" alt="حركة نشيطة بجوار برج خليفة خلال العيد " />
                 <div class="image-copyright"> تصوير: دينيس مالاري</div>
                 <figcaption>حركة نشيطة بجوار برج خليفة خلال العيد </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عن تأثير موسم العيد في أداء قطاع التجزئة والإنفاق الاستهلاكي في الإمارات مقارنة ببقية فترات العام، فقال: يُعد عيد الفطر أحد أبرز المواسم الداعمة لنشاط قطاع التجزئة في الإمارات؛ إذ يشهد عادة ارتفاعاً ملحوظاً في مستويات الإنفاق الاستهلاكي وحركة المتسوقين بالمراكز التجارية؛ ففي الأسابيع التي تسبق العيد تميل الأسر إلى زيادة مشترياتها من السلع الكمالية والهدايا استعداداً للاحتفالات والزيارات الاجتماعية. </div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن تقديرات القطاع تشير إلى أن الإنفاق المرتبط بشهر رمضان في الدولة قد يتجاوز 10 مليارات دولار؛ ما يعكس الحجم الكبير للنشاط الاستهلاكي خلال هذه الفترة.</p><p class='article-text'>كما تتحسن معنويات المستهلكين عادة في موسم العيد؛ إذ تُظهر الاستطلاعات أن نحو 46% من المستهلكين يزيدون إنفاقهم خلال هذه الفترة، وهو ما ينعكس على نمو مبيعات التجزئة بنسبة تتراوح بين 35 و40% مقارنة ببقية فترات العام.</p><p class='article-text'>كما أن قطاعات عدة تستفيد من هذا الزخم الاستهلاكي، وعلى رأسها الأزياء والمجوهرات والإلكترونيات والعطور والسلع المنزلية، حيث تسجل هذه الفئات عادة طلباً أعلى خلال موسم العيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع فاليشا أن يظل الإنفاق المحلي قوياً نسبياً، مدعوماً بالطلب من السكان والمقيمين. كما يواصل تجار التجزئة دعم النشاط من خلال إطلاق العروض الترويجية الخاصة بالعيد، وتقديم الخصومات، وتنظيم الفعاليات الترفيهية، إضافة إلى تمديد ساعات عمل المراكز التجارية، وهي عوامل تسهم جميعها في الحفاظ على مستويات مرتفعة من الإقبال.</div></p><p class='article-text'>واختتم حديثه بالقول: بصورة عامة، يظل موسم عيد الفطر أحد أبرز المحفزات الموسمية لقطاع التجزئة في دولة الإمارات، حتى في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي يُتوقع أن يستمر الإنفاق المرتبط بالمناسبة في دعم نشاط السوق.</p><h2>محطة رئيسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول متحدث من «الفطيم العقارية»: يمثل عيد الفطر محطة رئيسية لقطاع التجزئة في دولة الإمارات، حيث يجمع المجتمعات ويوفر فرصاً قيّمة للعائلات والأصدقاء للتواصل والاحتفال وقضاء أوقات مميزة معاً. </div></p><p class='article-text'>وفي دبي فستيفال سيتي مول، يتجاوز هذا الموسم مفهوم التسوق التقليدي، ليقدم تجربة متكاملة تتيح للزوار الاحتفال والاستمتاع بتجارب الطعام وصناعة لحظات لا تُنسى.</p><p class='article-text'>وأضاف: وعادة ما نشهد مستويات تفاعل قوية عبر قطاعات التجزئة والمطاعم والترفيه خلال فترة العيد، مدفوعة بأجواء الاحتفال وثقافة الهدايا وجاذبية التجارب المشتركة. كما يسهم هذا الموسم في دعم الزخم الإيجابي لدى المتاجر، مع توجه المتسوقين للبحث عن القيمة والعروض المميزة ضمن بيئة حيوية وصديقة للعائلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل دبي ترسيخ مكانتها وجهة عالمية رائدة في قطاعي التجزئة والسياحة، مدعومة بتنوع سكانها والتدفق المستمر للزوار. وفي هذا السياق، تلعب وجهات مثل دبي فستيفال سيتي مول دوراً محورياً في تقديم تجارب متكاملة تجمع بين التسوق والترفيه والضيافة، بما يعزز النظرة الإيجابية لأداء القطاع خلال المواسم الاحتفالية.</div></p><h2>تجربة متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها قالت نسرين بستاني، مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي لـ«ميركاتو» و«تاون سنتر» جميرا: لاحظنا إقبالاً متزايداً وإيجابياً من الزوار خلال الفترة الأخيرة، في ظل مكانة المركزين بوصفهما وجهتين مجتمعتين تلبيان احتياجات المقيمين والسياح على حد سواء. </div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا النشاط ارتفاع حركة المتسوقين مدعوماً بزيادة الطلب على التجارب الترفيهية والتسوقية في عطلة عيد الفطر.</p><p class='article-text'>وحسب المؤشرات الأولية لحركة الزوار يتوقع المركزان نمو معدل الإقبال بنحو 20% خلال فترة العيد مقارنة بالفترات الاعتيادية، وهو ما من شأنه أن ينعكس بشكل مباشر على زيادة مبيعات متاجر التجزئة في كلا المركزين، لا سيما في قطاعات الأزياء والإلكترونيات والهدايا والمطاعم والمقاهي.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا النمو مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الاستهلاكي خلال موسم العيد، إضافة إلى تزايد إقبال العائلات والسياح على مراكز التسوق التي توفر تجربة متكاملة تجمع بين التسوق والترفيه.</p><p class='article-text'>وأضافت: يتميز موسم العيد في المركزين بتنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات الترفيهية والعائلية والعروض الترويجية الخاصة التي تستهدف مختلف الفئات العمرية، إلى جانب حملات تسوق تمنح الزوار فرصاً للفوز بجوائز مميزة.</p><p class='article-text'>كما يقدم المركزان برنامجاً من الأنشطة اليومية والعروض الحية التي تعزز تجربة الزوار وتزيد من مدة بقائهم بالمراكز التجارية؛ ما يسهم بدوره في تنشيط الحركة التجارية ورفع معدلات الإنفاق داخل المتاجر.</p><p class='article-text'>ويؤكد هذا الزخم استمرار دور المراكز التجارية المجتمعية في دبي في دعم نشاط قطاع التجزئة خلال المواسم الاحتفالية؛ حيث تسهم الفعاليات والعروض التسويقية في جذب أعداد أكبر من الزوار وتعزيز أداء المتاجر، إضافة إلى توفير تجربة تسوق وترفيه متكاملة للعائلات والزوار خلال فترة العيد.</p><h2>مسؤولو المراكز التجارية وخبراء:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">العيد يعيد تشكيل تجربة التسوق لتصبح ترفيهية متكاملة</div></p><h2>«ماجد الفطيم»:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مراكز التسوق وجهات نابضة تستقطب ملايين الزوار في العيد</div></p><h2>«الفطيم العقارية»:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عيد الفطر محطة رئيسية تعزز زخم قطاع التجزئة</div></p><h2>«تولونا»:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نصف المقيمين يخططون لزيادة إنفاقهم خلال عيد الفطر</div></p><h2>«سنشري فاينانشال»:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">العروض القوية و«إنفاق تحسين المزاج» يدعمان نشاط التسوق</div></p><h2>«ميركاتو»:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">20 % ارتفاعاً متوقعاً في الإقبال خلال عطلة العيد</div></p>

40 % نمواً متوقعاً في مبيعات التجزئة.. والعائلات تقود النشاط

العيد في الإمارات.. انتعاش مراكز التسوق بزيادة الإقبال والإنفاق

<p class='article-text'><b>230 درهماً للاستخدام السكني ويصل إلى 300 درهم للباقة الأساسية</b></p><p class='article-text'><b>185 درهماً باقة التنقل سعة 100 جيجابايت وتصل إلى 605 دراهم للباقات غير المحدودة</b></p><p class='article-text'><b>1.550 درهماً تكلفة الحزمة القياسية للاستخدام المنزلي </b><br></p><p class='article-text'>أعلنت خدمة ستارلينك التابعة لشركة سبيس إكس، التي أسسها إيلون ماسك، عن توفرها في الإمارات في خطوة تمثل إضافة جديدة إلى سوق الاتصالات، من خلال تقديم نموذج يعتمد على الإنترنت الفضائي كخيار بديل ومرن إلى جانب الشبكات الأرضية التقليدية. وتستند الخدمة إلى شبكة من الأقمار الاصطناعية منخفضة المدار، ما يتيح توفير اتصال بالإنترنت في نطاقات جغرافية واسعة دون الحاجة إلى بنية تحتية ثابتة.</p><p class='article-text'>على مستوى التكاليف، تبلغ تكلفة الحزمة القياسية للاستخدام المنزلي حوالي 1.550 درهماً، شاملة الشحن، مع فترة تسليم تقدّر بين أسبوع وأسبوعين، وتشمل هذه الحزم الطبق الفضائي وجهاز التوجيه «راوتر» وكل الملحقات اللازمة للتشغيل. وتعد الحزمة القياسية للاستخدام المنزلي عنصراً مهماً في تقييم الجدوى الاقتصادية، خصوصاً للمستخدمين الأفراد.</p><p class='article-text'>وتعتمد الخدمة على أجهزة استقبال خفيفة الوزن تقل عن 3 كجم، ولا تحتوي على أجزاء متحركة، كما يمكنها تحمل الظروف الجوية القاسية.</p><p class='article-text'>أما بالنسبة للباقات، فتقدم ستارلينك خيارات سكنية تبدأ من 230 درهماً شهرياً، وتصل إلى 300 درهم للباقة الأساسية، إلى جانب باقات مخصصة للأعمال تبدأ من نحو 248 درهماً شهرياً. كما توفر الشركة خططاً للاستخدام المتنقل (Roam)، تبدأ من حوالي 185 درهماً شهرياً لسعة 100 جيجابايت، وتصل إلى نحو 605 دراهم للباقات غير المحدودة، ما يمنح المستخدمين مرونة في اختيار الخطط حسب طبيعة الاستخدام.</p><p class='article-text'>من حيث الأداء، توفر ستارلينك سرعات مناسبة للاستخدامات اليومية مثل البث والعمل عن بُعد، مع زمن استجابة منخفض نسبياً مقارنة بخدمات الإنترنت الفضائي التقليدية، إلا أنها لا تزال أقل من حيث الاستقرار والسرعة مقارنة بشبكات الألياف داخل المدن. كذلك توفر اتصالاً في المواقع التي يصعب تغطيتها عبر الشبكات التقليدية، مثل المناطق الصحراوية أو المشاريع المؤقتة، إضافة إلى دورها كخيار احتياطي لدعم استمرارية الأعمال. كما أن خاصية التنقل تعزز من استخدامها في القطاعات التي تعتمد على العمل الميداني.</p><p class='article-text'>وتوفر «ستارلينك» اتصالاً بالإنترنت عبر أقمار اصطناعية تدور في مدار أرضي منخفض، ما يتيح سرعات أعلى وزمناً أقل للاستجابة مقارنة بالأقمار التقليدية التي تعمل على ارتفاعات أكبر بكثير، كما توفر إنترنت سريعاً بزمن استجابة منخفض عبر شبكة من الأقمار الاصطناعية في مدار منخفض حول الأرض، ما يتيح تغطية واسعة حتى في المناطق النائية.</p><p class='article-text'>وكانت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية قد أشارت في وقت سابق إلى العمل على تنظيمات جديدة تتيح تشغيل خدمات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية داخل الدولة، حيث حصلت «ستارلينك» بالفعل على ترخيص تنظيمي في عام 2024 يمتد لنحو 10 سنوات لتقديم خدمات الإنترنت البحري عبر الأقمار الاصطناعية.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، أُعلن في نوفمبر الماضي أن طيران الإمارات تعتزم تزويد أسطولها بخدمة «ستارلينك» لتوفير الإنترنت على متن الطائرات.</p><p class='article-text'>وفي منطقة الشرق الأوسط، تتوفر الخدمة أيضاً في دول عدة، من بينها قطر، اليمن، عُمان، البحرين والأردن.</p><p class='article-text'>كما يأتي هذا الإعلان بعد أيام من إطلاق الخدمة في الكويت، ضمن خطة توسع أوسع للشركة في المنطقة، وسط تزايد الطلب على حلول الإنترنت الفضائي كبديل أو مكمل لشبكات الاتصالات التقليدية.</p>

ستارلينك.. الإنترنت الفضائي عالي السرعة في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف محللو الأمن السيبراني عن ارتفاع الهجمات الرقمية في الإمارات والمنطقة خلال شهر رمضان، مع قيام القراصنة الرقميين بمحاولة استغلال انتعاش عمليات التسوق عبر الإنترنت خلال الشهر الكريم، ما عزز أهمية الاستعداد والجاهزية لمكافحة هذه الهجمات، باعتبارها أهم عوامل الدفاع الاستباقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الإحصائيات نمو نشاط البرمجيات الخبيثة بأكثر من 28 %، بالتزامن مع تصاعد الإجراءات الوقائية والاحترازية لدى المؤسسات والجهات المعنية بالأمن السيبراني حيث كثفت الجهات الرقابية إجراءاتها الحمائية وزادت نشراتها وحملاتها التوعوية للحد من أي محاولات اختراق ومحاصرة التهديدات وتفاديها بأعلى طرق ووسائل الحماية والتوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الخبراء تركزت الهجمات بشكل خاص على قطاع التجارة الإلكترونية لاستغلال حالة النشاط الكبير والازدهار في القطاع ، الذي يشهد ارتفاعاً في حجم المعاملات الرقمية يصل إلى 143 % خلال الشهر الفضيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات «منصة تتبع هجمات الفدية» ransomware.live، وقع ما بين 4 و7 % من إجمالي الهجمات السيبرانية في الإمارات خلال الفترة بين 2024 و2025 في شهر رمضان، ما يعكس زيادة ملموسة في استغلال الأجواء الموسمية من قبل المهاجمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصيّد واحتيال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جوني كرم، المدير العام ونائب الرئيس للمناطق الدولية الناشئة «كوهيزيتي»، أن الباحثين في الأمن السيبراني يلاحظون ارتفاعاً واضحاً في محاولات التصيد الاحتيالي وهجمات الفدية خلال شهر رمضان. وأرجع ذلك إلى زيادة المعاملات الرقمية، وحملات التبرعات، ونشاط وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يستغل المهاجمون هذه الظروف لإرسال رسائل احتيالية تحمل طابع العروض الرمضانية أو تبرعات الزكاة أو إشعارات التوصيل، مستفيدين من الثقة الموسمية لدى المستخدمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف كرم أن هذا الارتفاع لا يقتصر على رمضان نفسه، بل يمتد إلى الأشهر التي تليه، حيث تتضاعف الهجمات أحياناً بنسبة تصل إلى 450 % بعد الشهر الفضيل، بسبب محاولات المهاجمين مواءمة حملاتهم مع الموضوعات الرائجة لتعزيز مصداقيتها وزيادة فرص وقوع الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استهداف المؤسسات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار كرم إلى أن دراسة «كوهيزيتي» العام الماضي أظهرت أن 59 % من المؤسسات تعرضت لهجوم سيبراني معتبر، وهو ما يعكس تزايد مستوى التهديدات الرقمية على مستوى الدولة والمنطقة العربية. وأكد أن الاستعداد والجاهزية تعد أبرز عوامل الدفاع الاستباقي، مشيراً إلى أهمية تطبيق المصادقة متعددة العوامل على جميع الأنظمة الحيوية، وتعزيز ضوابط البريد الإلكتروني، والمراقبة المستمرة للأنشطة غير الاعتيادية، بالإضافة إلى اختبار النسخ الاحتياطية Immutable للبيانات بانتظام. كما أوصى بتذكير الموظفين بشكل دوري بمخاطر حملات التصيد المرتبطة بالمواسم الموسمية، خاصة رمضان. وبالنسبة للأفراد، شدد كرم على أهمية اليقظة، والتحقق من الجهات الخيرية عبر القنوات الرسمية، وتجنب الضغط على الروابط غير المعروفة، وتفعيل المصادقة الثنائية على الحسابات المصرفية وحسابات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تحديث الأجهزة والأنظمة بشكل مستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الهدف الأبرز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال عز الدين حسين، المدير الإقليمي الأول لهندسة الحلول «سنتينل وان»، إن التقارير الصادرة عن «ريسكوريتي» و«كيوريتور لابس» أظهرت ارتفاع الهجمات بنسبة 22 % في الإمارات وحدها، وزيادة نشاط البرمجيات الخبيثة بأكثر من 28 %. وأضاف أن القطاع التجاري، خصوصاً التجارة الإلكترونية، كان الهدف الأبرز، مع زيادة المعاملات الرقمية بنسبة 143 % خلال رمضان. وأشار حسين إلى أن الخسائر المالية الناتجة عن الجرائم والاحتيال السيبراني في المنطقة العربية خلال الشهر الفضيل قد تصل إلى 100 مليون دولار. وشدد حسين على أهمية اتباع نهج متعدد الطبقات يشمل الأفراد والمؤسسات، مع مراقبة التهديدات باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتدريب المنتظم للموظفين على مخاطر التصيد الاحتيالي، وتعزيز ضوابط التحكم في صلاحيات الوصول إلى الأنظمة والبيانات. كما أوصى بالتحقق المستمر من موثوقية المواقع والمنصات قبل إجراء أي معاملات، واستخدام بروتوكول HTTPS لضمان تجربة رقمية آمنة خلال الشهر الفضيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثغرات أمنية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار روب ستاندينغ، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «روبريك للأمن السيبراني»، إلى أن تقلص أعداد فرق العمل خلال رمضان وتغير جداول المناوبات يؤدي إلى ظهور ثغرات أمنية، خاصة مع تنامي نشاط التجارة الإلكترونية وزيادة التبرعات الخيرية، ما يوفر فرصة لتزايد المخاطر السيبرانية. وأضاف ستاندينغ أن الهجمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تتضمن سرقة الهوية، باتت تتسارع عالمياً، خصوصاً مع دمج القطاعات الحيوية مثل التجزئة والمصارف والخدمات اللوجستية للوكلاء المستقلين والأنظمة المؤتمتة. وأكد أن هذه الهجمات قادرة على تنفيذ اختراقات شاملة للأنظمة بسرعة غير مسبوقة، لافتاً إلى ضرورة اعتماد المؤسسات نهج «الاختراق المفترض»، وتبني أدوات التصحيح التلقائي، وتعزيز الحوكمة الرشيدة لضمان حماية الأصول الرقمية طوال العام، وليس خلال رمضان فقط.</div></p>

إجراءات حمائية استباقية وتوعوية لحماية المتسوقين من الهجمات السيبرانية

143 % قفزة التجارة الإلكترونية في الإمارات خلال رمضان

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت بيانات شركات أبحاث السوق أن نحو 31% من المستهلكين النشطين في الإمارات يستفيدون من العروض الجذابة خلال شهر رمضان، بينما يخطط 40% منهم لشراء أجهزة إلكترونية، ويقوم 24% منهم بتصفح هذه المنتجات فعلياً، ما يؤدي إلى ارتفاع إيرادات التجارة الإلكترونية بنسبة تتراوح بين 30% و50% مقارنة بالشهور الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح فيجاي فاليشا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «سنشري فاينانشال»، أن إنفاق المستهلكين على الغذاء والملابس والهدايا يشهد ارتفاعاً خلال رمضان، متوقعاً أن تصل قيمة اقتصاد رمضان في الإمارات هذا العام إلى نحو 16.4 مليار دولار (60 مليار درهم)، بعد أن كانت 15 مليار دولار في العام الماضي. وأضاف أن العروض الترويجية هي المحرك الرئيس للطلب، وأن المستهلكين أصبحوا أكثر وعياً، حيث يخططون لشراء المنتجات بكميات أكبر والاستفادة من العروض الرقمية وبرامج الاسترداد النقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف فاليشا: يُتوقع أن يكون ارتفاع العروض الترويجية خلال هذه الفترة هو المحرك الرئيس للطلب؛ فقد تغيرت طريقة شراء المستهلكين للسلع الأساسية اليومية خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة العروض السابقة لرمضان والباقات المجمعة. وأصبحت الأسر أكثر وعياً بقراراتها الشرائية، حيث ينتظر عدد أكبر من العائلات التخفيضات قبل القيام بالمشتريات الكبيرة بدلاً من دفع السعر الكامل.</div></p><p class='article-text'>لكن ما يختلف قليلاً هذا العام هو التحول من التركيز على الخصومات وحدها إلى التركيز على القيمة الشاملة؛ حيث لم تعد العلامات التجارية في قطاع التجزئة تكتفي بعروض قصيرة الأجل، بل خفّض العديد منها أسعار السلع الأساسية فعلياً.</p><p class='article-text'>إضافة إلى ذلك خفضت بعض المتاجر أسعار آلاف المنتجات الغذائية، وطرحت خصومات إضافية تصل إلى 65% في بعض الفئات؛ ما يساعد الأسر على إدارة نفقاتها المتزايدة خلال الموسم. ومن جانبهم يستجيب المستهلكون بطريقة عملية؛ إذ يشترون بكميات أكبر في وقت مبكر، ويقارنون الأسعار عبر الإنترنت، ويستفيدون من العروض الرقمية وبرامج الاسترداد النقدي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهر الذروة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث من «الفطيم للتجزئة»: حققت مبيعات رمضان نمواً يقارب 10% على أساس سنوي في المتوسط، وسجل الأداء نمواً بأكثر من 3% ووصل إلى ما يقارب 20% في بعض الفئات. وقد شهدت قطاعات الأزياء واللعب والمستلزمات المنزلية زيادة ملحوظة في الطلب منذ بداية الشهر، حيث حققت ملابس الرجال والنساء نمواً مزدوج الرقم خلال الأسبوع الأول. </div></p><p class='article-text'>ومقارنة ببقية أشهر السنة يظل رمضان هو فترة الذروة في الأداء التجاري، ويتميز بارتفاع نية الشراء وزيادة التخطيط المسبق للتسوق وبنشاط أقوى خلال فترات المساء وعبر التجارة الإلكترونية. ويضيف: بشكل عام جاء الأداء في بداية الشهر قوياً؛ ما يعكس ثقة إيجابية لدى المستهلكين وتوافقاً واضحاً بين عروضنا واحتياجات العملاء خلال الشهر الفضيل.</p><p class='article-text'>وعن أبرز السلع والمنتجات التي تشهد أعلى طلب خلال شهر رمضان يقول: يتركز الطلب حول الاستعداد للاستضافة، وتبادل الهدايا، والتجمعات العائلية. وعبر محفظتنا جاءت الفئات الأقوى أداءً على النحو الآتي: مستلزمات المنزل وأدوات المطبخ بما في ذلك أواني الطهي وأدوات المائدة والأجهزة المنزلية، واللعب وهدايا الأطفال استعداداً لعيد الفطر.</p><p class='article-text'>وتبقى الساعات والمجوهرات من الهدايا الموسمية المفضلة. وإضافة إلى ما سبق نجد السلع الغذائية الأساسية والمستلزمات اليومية الداعمة لروتين الإفطار والسحور. ويتمثل الاتجاه المشترك في الشراء الهادف، حيث يركز العملاء على المنتجات التي تعزز أجواء المنزل وتجربة العائلة خلال الشهر الفضيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أزياء وإلكترونيات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول متحدث من «الفطيم العقارية»: إلى جانب المأكولات والمشروبات وقطاع الترفيه نشهد نمواً في قطاعات الأزياء والإلكترونيات والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، وذلك حسب العروض الرمضانية المتاحة وتوافر المنتجات عبر القنوات الإلكترونية التي تبيّن أنها تؤثر بشكل كبير في سلوك المستهلكين من خلال تسريع وتيرة التسوق الرقمي، وزيادة الطلب، ورفع متوسط قيمة السلة الشرائية بفضل العروض المحددة بفترة زمنية.</div></p><p class='article-text'>وحسب طبيعة العرض وتوجهات المستهلكين الحالية نلاحظ تحولاً كبيراً نحو التسوق عبر الإنترنت، في حين يعزز قطاع التجزئة من جاذبية التسوق داخل المتاجر عبر تقديم مزايا إضافية وخصومات وعروض ذات قيمة مضافة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سعر مناسب وقيمة مضافة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عبدالله عبداللطيف، نائب الرئيس للشؤون التجارية بقسم المنتجات الاستهلاكية في «جي إم جي» فيقول: مع ازدياد الحملات الترويجية خلال شهر رمضان تحقق مبيعاتنا ارتفاعاً ملحوظاً مقارنةً بالفترات الأخرى من العام. ولا تعني هذه المبيعات الإفراط في الاستهلاك، بل على العكس تماماً؛ فقد أشار 44% من المستهلكين في الإمارات إلى أن العطاء هو من السمات البارزة خلال هذه الفترة؛ ما يدفع المستهلكين إلى اختيار المنتجات التي توفر لهم الراحة بسعر مناسب، وتكون ذات قيمة مضافة.</div></p><p class='article-text'>ونتيجة ازدياد التجمعات العائلية وتبادل الهدايا والتبرعات الخيرية، يبحث المستهلكون عن منتجات تكون أكثر فائدة للمجتمع؛ ما يؤدي إلى زيادة الإقبال على عروض الشراء بالجملة والخصومات التي تتيح لهم توزيع كميات أكبر من المنتجات في محيطهم.</p><p class='article-text'>ولتلبية هذه الاحتياجات نقدم عروضاً تتراوح بين 20% و75% على منتجات متنوعة من مختلف العلامات التجارية، بما في ذلك بطاقات هدايا رمضان؛ ما يضمن لهم قضاء شهر رمضان وهم مرتاحو البال. ومن خلال تخفيض إجمالي مشترياتهم يمكن للمستهلكين شراء المزيد من المنتجات وتقديمها لأحبائهم ومعارفهم، من دون أن يؤثر ذلك في وضعهم المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن اتجاه التسوق السائد منذ بداية شهر رمضان الجاري مقارنة بالفترات الأخرى من العام، قال عبداللطيف: يمثل شهر رمضان أحد أهم المواسم لقطاع التجزئة في المنطقة، حيث نشهد تحولاً واضحاً في سلوك المستهلكين مقارنة ببقية العام. ومع ازدياد الطبخ المنزلي والتجمعات العائلية، يحدث ارتفاع ملحوظ في الطلب على السلع اليومية والمنتجات الأساسية. </div></p><p class='article-text'>ويبدأ المتسوقون عادةً الاستعداد لذلك قبل حلول الشهر الكريم، عبر تخزين المواد الغذائية الأساسية مسبقاً، مثل الزيوت والتوابل والمشروبات. وهذا التخطيط المبكر يسهم في تحقيق أداء قوي في متاجرنا الكبرى، بما في ذلك «أسواق» و«جيان»، مع تحضير المستهلكين وجبات الإفطار والسحور طوال الشهر.</p><p class='article-text'>كما نشهد ارتفاعاً في الطلب على الأدوات المنزلية والضيافة مع ارتفاع عدد اللقاءات الاجتماعية بالبيوت، حيث يُجهّز العملاء منازلهم بما يتناسب مع أجواء رمضان. وتشهد منتجات الصحة والعناية الشخصية طلباً أكبر كذلك؛ ما يسلط الضوء على النواحي الأكثر أهمية خلال الشهر والمتمثلة في التأمل وتحقيق التوازن والرفاهية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف: بشكل عام يصبح سلوك التسوق خلال شهر رمضان أكثر وعياً وحكمة؛ إذ يتجنب المستهلكون خلاله الشراء الاندفاعي وتكون قرارتهم عملية أكثر وتستند إلى القيمة، مع مراعاة جعل الأولوية للضروريات والمنتجات التي تركز على الضيافة والرفاهية الشخصية بدلاً من الاستهلاك الترفيهي أو الاستهلاك بدافع الراحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عن السلع والمنتجات الأكثر طلباً خلال شهر رمضان فقال عبداللطيف: نشهد في شهر رمضان زيادة في الطلب على السلع الأساسية التي تُلبي احتياجات الصائمين، مع ارتفاع ملحوظ في مبيعات التمور لتناولها عند الإفطار، وكذلك العصائر والمشروبات المنكهة، نظراً لإقبال الصائمين عليها بعد ساعات الصيام الطويلة. وتشهد المنتجات الأساسية، كالألبان واللحوم والأرز والدواجن والخبز والزيوت، ارتفاعاً ملحوظاً أيضاً في متاجرنا الكبرى نتيجة إقبال المستهلكين على تحضير وجبات الإفطار والسحور.</div></p>

زيادة الطلب على الإلكترونيات والأزياء والسلع الأساسية وسط عروض جذابة

اقتصاد رمضان في الإمارات يرتفع إلى 60 مليار درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أسواق الذهب في دولة الإمارات نشاطاً ملحوظاً خلال شهر رمضان المبارك، حيث ارتفعت المبيعات بنحو 15% بحسب تقديرات التجار، مقارنة بالفترات الاعتيادية، مدفوعة بزيادة الطلب على الهدايا والمجوهرات مع اقتراب موسم عيد الفطر، إضافة إلى الإقبال من المقيمين والسياح على شراء الذهب باعتباره هدية تقليدية واستثماراً آمناً. ويُعد شهر رمضان من المواسم التي تشهد عادةً انتعاشاً في تجارة الذهب في الدولة، بالتزامن مع ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي والعروض الترويجية التي تطلقها المتاجر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية، يعزز الذهب مكانته كملاذ آمن للتحوط وحفظ القيمة. وفي الإمارات يظل الطلب قوياً مدعوماً بمكانة دبي كمركز عالمي لتجارة الذهب. ويتجه الأفراد بشكل متزايد إلى شراء السبائك والعملات الذهبية، مع توقعات بارتفاع سعر الأونصة عالمياً إلى نحو 5500 دولار خلال الأسبوع وإلى 6000 دولار بنهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ملاذ آمن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول توحيد عبدالله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات: «تشهد مبيعات الذهب أداءً جيداً رغم التوترات الإقليمية والتقلبات في الأسواق العالمية، مع استمرار إقبال الأفراد على الشراء في ظل تنامي الثقة بالمعدن الأصفر كملاذ آمن للاستثمار. ويحتفظ الذهب بمكانته كأحد أهم الأصول المالية عالمياً، إذ أصبح اليوم ثاني أكبر أصل من حيث السيولة بعد السندات الأمريكية، الأمر الذي يعزز دوره داخل المحافظ الاستثمارية، بخاصة في فترات التوترات الاقتصادية والجيوسياسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف عبدالله: «في حال تعرض بعض الأصول المالية الأخرى لعمليات هامش سلبية، تلجأ صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية إلى تسييل جزء من احتياطاتها من الذهب لتغطية التزاماتها؛ ما يعكس قوة الذهب كأصل يتمتع بقدرة عالية على التحول إلى سيولة بسرعة وكفاءة. ويُعد ذلك أحد العوامل الرئيسية التي تجعل الذهب خياراً مفضلاً لدى المستثمرين والمؤسسات المالية على حد سواء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشغولات بلا أحجار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الطلب الاستهلاكي - يقول توحيد - تتصدر المشغولات الذهبية الخالية من الأحجار الكريمة قائمة الأكثر طلباً بين المشترين، نظراً إلى قيمتها الاستثمارية المباشرة مقارنة بالمشغولات التي تحتوي على أحجار. كما شهدت السبائك الذهبية ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب خلال الفترة الأخيرة، لتصبح من بين أكثر المنتجات جذباً للمستثمرين، بخاصة في ظل توجه الأفراد نحو الادخار والاستثمار طويل الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التوقعات إلى إمكانية ارتفاع أسعار الذهب لتتراوح بين 5000 و5300 دولار للأونصة خلال هذا الأسبوع، وإلى 6000 دولار بنهاية العام، في ظل استمرار تأثير التقلبات الجيوسياسية في حركة الأسواق. ورغم هذه التذبذبات ترجح التقديرات بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة، مدعومة باستمرار الطلب العالمي القوي وتوجه المستثمرين والأفراد إلى الذهب كوسيلة للتحوط ضد التضخم وتقلبات العملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثبات الأسعار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أحمد عنيزان، خبير بالأسواق المالية مختص بالذهب والمعان النفيسة، فيرى أن الذهب يواصل تأكيد مكانته كأحد أبرز الملاذات الآمنة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة وحالة عدم اليقين التي تسيطر على المشهد الاقتصادي العالمي، ولكن رغم ذلك فإن أسعار الذهب لم تشهد حتى الآن ارتفاعات حادة، إذ لا تزال الأسواق في مرحلة ترقب لتسعير التأثيرات الفعلية لأي اضطرابات محتملة في إمدادات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول عنيزان: «الذهب عادة لا يسعّر التوترات أو الحروب بشكل مباشر، بل يركز على تداعياتها الاقتصادية، بخاصة ما يتعلق بتأثيرها في أسواق الطاقة، ومن ثم انعكاس ذلك على معدلات التضخم العالمية. وبالتالي فإن أي اضطراب كبير في إمدادات النفط أو حركة النقل العالمية قد يدفع أسعار الذهب إلى التحرك بشكل أقوى خلال الفترة المقبلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى الإمارات لا يزال الطلب على الذهب مرتفعاً - يؤكد عنيزان - سواء من المستثمرين الأفراد أو من المدخرين الذين يسعون إلى حماية مدخراتهم من التضخم. ويقول: رغم ذلك فإن وفرة المعروض في السوق نتيجة تعطل بعض خطوط النقل أسهمت في توفير كميات أكبر من الذهب في الأسواق، بخاصة في دبي التي تُعد أحد أهم مراكز استيراد وإعادة تصدير الذهب عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موضحاً: ينقسم الطلب على الذهب عادة إلى شريحتين رئيسيتين: الأولى شريحة الادخار والاستثمار، والتي تفضل السبائك والعملات الذهبية بسبب انخفاض تكاليف المصنعية وسهولة إعادة البيع، إضافة إلى المزايا الضريبية مقارنةً بالمجوهرات. أما الشريحة الثانية فهي الشريحة الاستهلاكية المرتبطة بشراء المجوهرات، والتي يرتفع الطلب عليها عادة خلال المواسم، ومن بينها شهر رمضان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتميل كفة الطلب حالياً لمصلحة السبائك والعملات الذهبية، بنسبة تتراوح بين 9% و15% مقارنة بالمجوهرات بحسب التجار ومحلات الذهب. وعلى صعيد التوقعات لا يزال الاتجاه العام للذهب على المدى الطويل صاعداً، مدعوماً بعدة عوامل أبرزها استمرار البنوك المركزية حول العالم في زيادة احتياطاتها من الذهب، وارتفاع مستويات الدين العالمي، إضافة إلى احتمال تسعير الأسواق لاحقاً لتداعيات أي اضطرابات في إمدادات الطاقة، بخاصة أن منطقة الخليج تنتج ما يقارب ثلث النفط العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف عنيزان: ومن المتوقع أن يشهد الذهب بعض التذبذبات السعرية خلال الفترة الحالية نتيجة تأثير عوامل عدة، من بينها قوة الدولار وتوقعات أسعار الفائدة، إلى جانب التطورات الجيوسياسية. وتشير التقديرات إلى إمكانية وصول سعر الذهب إلى نحو 5800 دولار خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مع بدء الأسواق تسعير التأثيرات الاقتصادية للصراع الدائر في المنطقة وصدور بيانات رسمية حول تكلفته. وعلى المدى الطويل، قد يغلق الذهب فوق مستوى 6200 دولار قبل نهاية هذا العام، حتى في حال تراجع حدة التوترات، في ظل استمرار العوامل الهيكلية الداعمة لارتفاع أسعاره عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاذبية الإمارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الختام تقول فرح يزبك، خبيرة ومصممة مجوهرات: «شهد السوق الإماراتي خلال الفترة الأخيرة طلباً مستقراً على الذهب، مدفوعاً بإقبال المستثمرين والأفراد على حد سواء، بخاصة في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق المالية وارتفاع معدلات التضخم عالمياً. كما بات الذهب يُنظر إليه بشكل متزايد كأصل استثماري طويل الأجل، وليس فقط كمنتج استهلاكي مرتبط بالمجوهرات. غير أن مكانة دبي كمركز عالمي لتجارة الذهب تعزز جاذبية السوق الإماراتي، حيث تُعد دبي إحدى أبرز بوابات تجارة الذهب في المنطقة والعالم، مستفيدة من بنيتها التحتية المتطورة وبيئتها التجارية المنفتحة، إضافة إلى دورها المحوري في حركة تجارة وإعادة تصدير الذهب إلى الأسواق الإقليمية والدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن المنتجات الذهبية الأكثر مبيعاً حالياً في الأسواق، مجوهرات، أم عملات أم سبائك، تقول فرح: «تتصدر السبائك والعملات الذهبية حالياً قائمة المنتجات الأكثر طلباً في الأسواق، خصوصاً بين المستثمرين الذين يسعون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية وتعزيز الأصول الآمنة، حيث ارتفع الطلب على هذه الفئة من المنتجات بنحو 15% تقريباً خلال رمضان بحسب تقديرات التجار. لكن في المقابل لا تزال المجوهرات الذهبية تحافظ على حضورها في السوق، رغم تأثر الطلب نسبياً بارتفاع الأسعار العالمية للذهب، حيث تشير التقديرات إلى تراجع الطلب العالمي على المشغولات الذهبية بنحو 8%. ومع ذلك، تبقى المجوهرات خياراً أساسياً لدى المستهلكين، خصوصاً خلال المواسم والمناسبات مثل شهر رمضان والأعياد، التي تشهد عادةً ارتفاعاً في الإقبال على شراء المشغولات الذهبية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضيف فرح: «تشير التوقعات إلى استمرار تحرك أسعار الذهب ضمن مستويات مرتفعة خلال الفترة المقبلة، مدعومة بعدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية، من أبرزها استمرار التوترات العالمية، وتوجه البنوك المركزية إلى زيادة احتياطياتها من الذهب، إضافة إلى استمرار الطلب الاستثماري على المعدن الأصفر.. هذه العوامل قد تدفع أسعار الذهب إلى تسجيل مستويات قياسية جديدة خلال هذا العام، مع توقعات في بعض التقديرات بإمكانية وصول سعر الأونصة إلى نحو 6000 دولار في حال استمرار العوامل الداعمة للطلب الاستثماري».</div></p>

السبائك تتصدّر المشهد بنسبة 9 %

15 % نمو مبيعات الذهب في الإمارات خلال رمضان

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقول كتب التاريخ إن الصين هي أول دولة في العالم استخدمت جلود الحيوانات لطبع نقود غير معدنية، وأول دولة أيضاً طبعت النقود الورقية. كان ذلك في عام 806 ميلادية في حقبة الإمبراطور «تانغ»، وأطلق عليها حينذاك اسم «العملة الطائرة» بسبب سهولة طيرانها في الهواء بفعل الرياح. </div></p><p class='article-text'>وشهدت فترة حكم الإمبراطور «سونغ» تداولاً أوسع للنقود الورقية في الصين عام 1023، وكانت عبارة عن «صكوك» تثبت قدرة التاجر على الدفع من أجل شراء سلعة أو بضاعة بطريقة توفر المجهود في نقل وحمل العملات المعدنية، التي كان يتم تقييمها بقدر من الذهب أو الفضة، وخوفاً أيضاً من تعرض التجار لسرقة هذه المعادن النفيسة أو حتى ضياعها في أثناء رحلاتهم بين البلاد.</p><p class='article-text'>هذه الصكوك أو الأوراق كانت تثبت قيمة السلعة أو الخدمة، وتُدوَّن عليها أختام محددة ومتعارف عليها تثبت قدرة حاملها على دفع المال المطلوب، ويذهب التاجر البائع بموجبها إلى المكان المودع فيه الذهب والفضة، ويأخذ ما يعادل قيمة السلعة.</p><p class='article-text'>لكن لم تخلُ هذه الطريقة من عمليات تزوير لهذه الصكوك، حيث كان التاجر يسلم بضاعته للمشتري، ويأخذ صكاً بقيمتها من الذهب أو الفضة، لكن حين يتوجه إلى الصراف يكتشف أن المشتري خدعه وأعطاه صكاً لا يساوي ثمن الورق المكتوب عليه. لذا قررت الحكومات والسلطات المسؤولة عن الاقتصاد في البلاد إصدار الصكوك بنفسها لضمان حقوق ملكية أو أسعار البضائع للتجار وتفادي وقوع عمليات التزوير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظام المقايضة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ظلت العملات الورقية حكراً على تجار الصين، في حين كانت أوروبا وبقية بلاد العالم تتعامل بنظام المقايضة أو بالعملات الذهبية والفضية، إلى أن سافر إلى هناك التاجر الرحالة الإيطالي الشهير «ماركو بولو» الذي عاد بفكرة العملات الورقية إلى أوروبا في القرن الثالث عشر، في أثناء حكم الإمبراطور الصيني «يوان»، وذكرها في كتبه الاستكشافية. ل</div></p><p class='article-text'>كن كانت أول عملة ورقية ظهرت في أوروبا بالعاصمة السويدية «ستوكهولم» عام 1661م، حيث تمت أول محاولة لطبع عملات ورقية من جانب البنوك المركزية في «ستوكهولم» تحت رقابة البنك المركزي السويدي، الذي أصدر معايير تقييم من ثلاثة معادن هي النحاس والفضة والذهب حسب قيمة السلعة تصاعدياً بهذا الترتيب، ولكن بعد ثلاثة أعوام فقط، أي في عام 1664 أفلس البنك المركزي في السويد بسبب طباعته الكثير من تلك العملات الورقية بشكل واسع النطاق أدى إلى وفرة المعروض منها من دون مقابل معدني، فحدث ما عُرف لأول مرة في تاريخ البشرية باسم «التضخم النقدي»، إلى أن تأسس بنك مركزي آخر في عام 1668، لكنه توقف عن طباعة النقود الورقية حتى القرن التاسع عشر؛ مخافة تكرار الفشل والإفلاس، وتم تأمين الأموال الورقية أو حتى المعدنية، بما يقابلها من أصول متنوعة من المعادن النفيسة، واستُخدمت في طباعتها أحبار مختلفة الألوان لتحديد أشكالها وفئاتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رواية أخرى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك رواية أخرى عن ظهور أول أوراق مالية في التاريخ، وكانت بطلتها الصين أيضاً؛ حيث يقال إنه خلال حقبة سلالة «هان» ظهرت أوراق دفع في عام 118 قبل الميلاد، وكانت تُصنع من الجلد. كما قيل أيضاً إن روما استخدمت مادة خفيفة الوزن ومتينة كأوراق دفع في عام 57 م، وتم العثور عليها في لندن. </div></p><p class='article-text'>لكن هناك مزاعم أخرى تتحدث عن قرطاج، التي يقال إنها أصدرت أوراقاً مصرفية من ورق «البرشمان» أو الجلد في عام 146 قبل الميلاد. لكن الأقرب إلى الحقيقة هو أن أول ورقة نقدية معروفة ظهرت في الصين خلال حقبتي سونغ وتانغ، ابتداءً من القرن السابع الميلادي، وكانت عبارة عن إيصالات تجارية للودائع تجنباً لحمل أثقال من العملات النحاسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رحلة الدولار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1660 أُصدرت الأوراق النقدية لأول مرة في أمريكا وذلك في مستعمرة خليج ماسشوتس، وهي واحدة من المستعمرات الـ 13 التي تتألف منها أمريكا في ذلك الحين، وكانت تصدر من مصارف خاصة، لذلك لم تكن محل ثقة من التجار. </div></p><p class='article-text'>وفي عام 1776 وبعد الاستقلال عن بريطانيا بدأ المصرف المركزي إصدار «الدولار» ولم يكن مغطى بالذهب كالنقود القانونية، فلم يتحمس الناس للتعامل به، حتى صدر قانون أقره الكونغرس بتجريم كل من لا يقبل الدولار كعملة واعتباره «عدواً للدولة».</p><p class='article-text'>وبسبب حرب الاستقلال أُجبرت الحكومة على طباعة كميات كبيرة من الدولار، فكانت النتيجة المنطقية حدوث تضخم هائل فقد الدولار على إثره قيمته، إلى أن رُبط بالذهب والفضة في عام 1789 على يد ألكسندر هاميلتون، واستمر هذا الوضع حتى عام 1860 حين أجبرت الحرب الأهلية الحكومة الأمريكية على طباعة كميات كبيرة من النقود مرة أخرى لم تكن مغطاة بالذهب أو الفضة.</p><p class='article-text'>وظهر في ذلك الوقت الدولار الأخضر المعروف حتى الآن، وبسبب التضخم الهائل، أعيد ربطه بالذهب والفضة في عام 1879، ثم أعيد فك الربط بشكل مؤقت في عام 1933 على يد الرئيس فرانكلين روزفلت للتخلص من آثار الكساد العظيم، ليعاد ربطه من جديد في العام التالي ولكن بتعديل كبير في سعره، وكذلك بمنع الأمريكيين من استخدام الذهب أو الفضة بدلاً منه، أو حتى الاحتفاظ بكميات كبيرة من هذين المعدنين، إلى أن جاء عام 1971، حيث قام الرئيس نيكسون بإعادة فك ارتباط الدولار بالذهب، واستمر كذلك حتى الآن.</p>

العملات الورقية.. من الصين إلى العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد دولة الإمارات نموذجاً رائداً عالمياً في تمكين المرأة وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تجاوزت مفهوم المساواة التقليدية بين الجنسين إلى بناء منظومة شاملة تتيح للمرأة أن تكون شريكاً أساسياً في مسيرة النمو المستدام.</div></p><p class='article-text'>فقد أثبتت البيانات أن نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة بلغت نحو 54.1% عام 2024، وهي نسبة أعلى من المتوسط العالمي، فيما تتبوأ المرأة الإماراتية مناصب قيادية في القطاعين العام والخاص، وتمتلك جزءاً كبيراً من الشركات المحلية، لتكون مساهمتها الاقتصادية أكثر من 60 مليار درهم وفق مركز الإمارات للسياسات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التقدم مدعوماً بسياسات وتشريعات مبتكرة تهدف إلى تمكين المرأة اقتصادياً، من خلال توفير فرص قيادية، وضمان المساواة في الأجور، وتعزيز تمثيلها في مجالس الإدارة، إلى جانب مبادرات مثل «الأسر المنتجة» التي توفر بيئة عمل مرنة وتدعم تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية. كما يعكس دعم الدولة وتمكينها للمرأة رؤية استراتيجية راسخة تسعى إلى أن تكون المرأة شريكاً فاعلاً في رسم مستقبل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رائدات أعمال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول نور المهيدب، الشريكة المؤسِّسة في «أوبال إنتيريورز»: أحرزت الإمارات تقدماً ملحوظاً في تمكين المرأة اقتصادياً ودعم وصولها إلى المناصب القيادية. </div></p><p class='article-text'>وتشير بيانات وإحصاءات وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى أن النساء يمثلن حالياً نحو ثلثي القوى العاملة في القطاع العام، ويتولين أكثر من 72000 منصب إداري في القطاع الخاص، ويمتلكن أكثر من 10% من الشركات الخاصة، حيث تسهم المرأة الإماراتية بأكثر من 60 مليار درهم في الاقتصاد وفقاً لمركز الإمارات للسياسات.</p><p class='article-text'>وهذه الإنجازات ليست مجرد أرقام، بل تعكس التزام الدولة بالمساواة بين الجنسين والفوائد الاقتصادية الملموسة لمشاركة المرأة؛ إذ تسهم القياديات ورائدات الأعمال بالابتكار ووجهات نظر متنوعة واتخاذ قرارات أقوى، ما يعزز الإنتاجية والتنافسية، ويحقق النمو المستدام في مختلف أنحاء الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة تشريعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما منيرة الطاهر، نائب رئيس عمليات الموارد البشرية والتوطين في «جميرا»، فتقول: نجاح الإمارات في ترسيخ نموذج متقدم في تمكين المرأة اقتصادياً يعود إلى منظومة من السياسات والتشريعات التي تعزز مشاركتها في مختلف القطاعات وتدعم وصولها إلى مواقع القيادة. وتشمل هذه المنظومة قوانين المساواة في الأجور ومتطلبات تمثيل المرأة في مجالس الإدارة، إضافة إلى المبادرات الداعمة للمشاريع التي تقودها النساء. </div></p><p class='article-text'>واليوم تعكس المؤشرات حجم هذا التقدم؛ إذ تشغل المرأة 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي وتشكل 70% من خريجي الجامعات، و56% من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وأكثر من 50% من القوى العاملة في قطاع الفضاء في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف: ومن موقعي، كنائب رئيس عمليات الموارد البشرية والتوطين في «جميرا»، أرى كيف تتحول هذه السياسات إلى فرص حقيقية عندما تتبناها المؤسسات وتعمل على تطبيقها عملياً في بيئات العمل. </div></p><p class='article-text'>ويتحقق التقدم عندما تدرك المؤسسات تنوع أدوار المرأة وتعمل على توفير مسارات مهنية تدعم الطموح والتوازن في آن واحد. وتعد مبادرة «الأسر المنتجة» مثالاً مهماً في هذا السياق؛ إذ تدعم العمل المرن والعمل من المنزل باعتباره مشاركة اقتصادية حقيقية، ولا سيما بالنسبة إلى المرأة الإماراتية.</p><p class='article-text'>ونحن في «جميرا» نحرص على ترجمة هذا التوجه الوطني إلى واقع عملي من خلال بناء قاعدة قوية من الكفاءات النسائية في مختلف مواقع العمل، سواء في العمليات التشغيلية في قطاع الضيافة أم في الوظائف المؤسسية أم في مواقع القيادة. وندعم هذا الحضور من خلال برامج تطوير موجهة ومبادرات للدعم المهني وسياسات عمل شاملة تتيح للمرأة فرص التطور المهني والقيادي.</p><p class='article-text'>ومن تجربتي الشخصية، أرى أن البيئة المهنية التي تقوم على الكفاءة وتكافؤ الفرص تفتح المجال أمام المرأة لتحقيق طموحاتها المهنية والوصول إلى مواقع القيادة؛ فقد بدأت مسيرتي المهنية كخريجة، ووصلت إلى العضوية في مجلس الإدارة لدى علامة رائدة عالمياً في قطاع الضيافة، وهو ما يعكس أهمية توفير بيئة عمل تدعم القدرات وتتيح المجال للتطور.</p><p class='article-text'>وتؤكد الطاهر أنه لا يقتصر تمكين المرأة على دعم النمو الاقتصادي فحسب، بل يعد محركاً مهماً له؛ فتمكين الجيل القادم من القيادات النسائية الإماراتية يسهم في تعزيز قوة المؤسسات والقطاعات، ويدعم الاقتصاد الوطني ومسيرة التنمية المستدامة في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولوية وطنية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها تقول تاتيانا تونو، الرئيسة التنفيذية في «أوبجيكت»: جعلت الإمارات تمكين المرأة اقتصادياً أولوية وطنية، متجاوزة مفهوم سد الفجوات بين الجنسين نحو ترسيخ نموذج قيادي تكون فيه المرأة شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية.</div></p><p class='article-text'>وهذا التوجه يستند إلى رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ويحظى بدعم مؤسسي من مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين؛ ما أسهم في تحقيق الدولة مكانة متقدمة عالمياً، فحسب «مؤشر المساواة بين الجنسين» الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، احتلت الإمارات المرتبة السابعة عالمياً والأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا.</p><p class='article-text'>وأضافت تونو: هذا التقدم يشكل معياراً واضحاً تحتذي به الشركات العاملة في المنطقة. وأشارت إلى أن النساء يشكلن نحو 35% من فريق المبيعات في الشركة، إلى جانب حضور فاعل في مختلف الإدارات التجارية والتشغيلية.</p><p class='article-text'>واليوم تدير آلاف سيدات الأعمال الإماراتيات مشاريع تتجاوز قيمتها 60 مليار درهم إماراتي. وقد ظل قطاع البناء من القطاعات التي يهيمن عليها الرجال، إلا أن دولة الإمارات أرست معايير عالية للشمولية. وبصفتنا مؤسسة من القطاع الخاص تعمل ضمن هذا الإطار، نرى أن من مسؤوليتنا الالتزام بهذه المعايير من خلال بناء ثقافة مؤسسية تُقدر الكفاءات على أساس الجدارة، وتمكن المرأة من القيادة والإسهام بفاعلية في تحقيق النمو المستدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مسيرة مهنية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترى رحمة بوجراند، نائب الرئيس ورئيسة استشارات العملاء في المنطقة لدى «إس إيه بي»، أن تصنيف دولة الإمارات باستمرار ضمن الدول الرائدة في المنطقة في مجال التوازن بين الجنسين يعكس الارتباط الواضح بين السياسات الشاملة والتنافسية الاقتصادية؛ إذ تضمنت التشريعات في الدولة ما يجعل قضية تمكين المرأة من الأولويات. </div></p><p class='article-text'>ومسيرتي المهنية الخاصة تعكس هذا النظام المتكامل، حيث وفرت لي الشركة حالياً مسارات قيادية منظمة، كما وفرت لي الرعاية والدعم والفرص لتولي أدوار إدارية عليا. وهكذا، عندما تهيئ الحكومات البيئة التنظيمية المناسبة وتعمل المؤسسات بنشاط على تطوير المواهب النسائية تكون النتائج كبيرة، حيث تعزز الحوكمة، وتدفع عجلة الابتكار، وتسهم بشكل مباشر في النمو الاقتصادي على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قوة دافعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختتم أميمة ثابت، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط في «يوروفراغانس» الحديث في القضية بقولها: أكثر ما يلهمني في تجربة الإمارات في مجال تمكين المرأة هو ريادتها؛ إذ كانت سباقة إلى تبني سياسات وتشريعات شاملة وفق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة؛ ما حوّل إسهامات المرأة في مختلف مناحي الحياة إلى واقع ملموس، ويظهر ذلك بوضوح في مجالس الإدارة والمؤسسات الحكومية والشركات الناشئة وفي القطاعات التي ترسم ملامح مستقبل الدولة، وتحوّل ذلك إلى قوة دافعة في استراتيجية التنمية الوطنية.</div></p>

الدولة نموذج عالمي بتمكين النساء اقتصادياً وتعزيز قيادتهن في التنمية المستدامة

60 مليار درهم إسهام المرأة في اقتصاد الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد شهر رمضان موسماً استثنائياً في قطاع المقاهي والمطاعم في الإمارات، حيث تزداد فيه نسبة الإقبال والإنفاق العائلي بمعدلات تتراوح بين 20 و40%، وفقاً لمسح أجراه «مركز إنترريجونا للتحليلات الاستراتيجية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتاز هذا القطاع في الإمارات بأنه من أسرع القطاعات نمواً في المنطقة، حيث تشير التقديرات إلى أن حجم سوق خدمات الطعام (المطاعم والمقاهي) من المتوقع أن يصل إلى نحو 27.28 مليار دولار (100 مليار درهم) هذا العام، مع توقعات بارتفاعه إلى 61.21 مليار دولار (225 مليار درهم) بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب يقارب 17.5%، وهو ما يعكس التوسع الكبير في هذا القطاع. ويُعزى هذا النمو إلى عدة عوامل؛ من أبرزها ارتفاع مستويات الدخل، وتغير أنماط الحياة، وزيادة الإقبال على تناول الطعام والقهوة خارج المنزل، إضافة إلى النمو السياحي والتوسع في قطاع الضيافة في الدولة، وذلك وفقاً لتقرير شركة Mordor Intelligence حول سوق خدمات الطعام في الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين تتجاوز قيمة سوق القهوة في دولة الإمارات 12 مليار درهم (نحو 3.2 مليارات دولار)، فإن دبي تواصل ترسيخ مكانتها كإحدى أكثر مدن العالم كثافة وتنوّعاً في عدد المقاهي. ويواكب ذلك ارتفاع ملحوظ في معدلات استهلاك القهوة خارج المنزل، ولا سيما في المقاهي والمطاعم، حيث يشكّل هذا النمط نحو 93% من إجمالي الإنفاق على القهوة، وهو من أعلى المعدلات عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفضل 10 مطاعم إقليمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخلت دبي بعدد كبير من مطاعمها في قائمة «أفضل 50 مطعماً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» لعام 2026 واحتلت عدة مراكز متقدمة على مستوى المنطقة، وكان المركز الأول للمطعم المصري «خوفو» في القاهرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصدت دبي 7 مراكز من المراكز الـ10 الأولى في القائمة بالمطاعم: كينويا (الثاني على مستوى المنطقة)، استوديو تريسيند (الثالث)، أورفالي براذرز (الرابع)، سفرة مريم (السابع)، جونز (الثامن)، ماناو (التاسع)، موونرايز (العاشر).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت أيضاً مراكز تالية متفرقة بعدد من المطاعم، وهي: وود فاير، كوكورو، فيلس دبي، إف زد إن، تاكاهيسا، لا بيتيت ميزون، ثري براذرز، غايا، زوما، ميمي كاتوشي، رو أون 45، شيز وام، بوكا، غيرل آند ذا غووز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موسم استثنائي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول خالد الملا، رئيس مجلس إدارة «جمعية القهوة المختصة» في الإمارات: «إذا أردت أن أصف شهر رمضان في دبي من زاوية قطاع المقاهي والمطاعم، فأنا أراه موسماً استثنائياً بكل معنى الكلمة؛ فبعد أذان المغرب تتغيّر حركة المدينة. الناس يفطرون، ثم يخرجون ليكملوا يومهم في المقاهي والمطاعم، وتتحول هذه الأماكن إلى مساحات نابضة بالحياة تجمع العائلة والأصدقاء وتنعش الاقتصاد في الوقت نفسه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضيف: «وللقهوة تحديداً مكانة خاصة في هذا المشهد؛ إذ يتجه الصائم بعد الإفطار تلقائياً إلى فنجان القهوة، سواء مباشرة بعد الطعام أو عقب صلاة التراويح. وقد أصبح هذا الفنجان جزءاً أصيلاً من الطقس اليومي لرمضان، وموعداً ثابتاً للقاء والحديث والاستمتاع بالأجواء. هذا السلوك يعزز الطلب بشكل واضح على المجالس الرمضانية، حيث يلتقي المجتمع لتبادل الأحاديث في أجواء اجتماعية دافئة، كما ينعكس بصورة مباشرة على زيادة الطلب في قطاع التجزئة. ويمتد الأثر كذلك إلى المقاهي، ولا سيما القهوة المختصة؛ ما يسهم في تنشيط حركة المبيعات، وتحفيز سلاسل التوريد، وخلق فرص عمل موسمية خلال الشهر الكريم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستدرك الملا قائلاً: «لكن لا ينعكس رمضان على زيادة الإيرادات فقط، بل يحرّك منظومة كاملة: من استيراد البن، إلى التحميص، إلى التشغيل، إلى الفعاليات المصاحبة. وكل ذلك يصب في دعم الناتج المحلي لدبي، التي أصبحت اليوم مركزاً محورياً لتجارة القهوة المختصة في المنطقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قطاع ملياري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد الملا أن التحول الحقيقي لم يأتِ من زيادة عدد المقاهي فقط، بل من تغيّر طريقة تفكير المستهلك؛ فالناس اليوم لا يبحثون عن «أي قهوة والسلام»، بل عن تجربة كاملة: نوع البن، طريقة التحضير، قصة المكان، الأجواء، وحتى الصورة التي يمكن مشاركتها على المنصات الرقمية، فلم تعد القهوة بعد الإفطار مشروباً جانبياً، بل أصبحت محور التجربة. حولها يُختار المقهى، وتُحدد الجلسة، وتُبنى اللحظة الاجتماعية. هذا التحول من استهلاك عابر إلى تجربة متخصصة هو ما يرفع القيمة السوقية للقطاع عاماً بعد عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف: عندما ننظر إلى ما حققه «معرض عالم القهوة دبي» هذا العام في دورته الخامسة، نرى صورة واضحة لهذا النضج؛ حيث كانت أكثر من 20 ألف زيارة متخصصة من أكثر من 80 دولة، ومشاركة آلاف العلامات التجارية، وتوقيع شراكات تمتد لسنوات مقبلة.. هذا يعني أن دبي لم تعد فقط سوقاً تستهلك القهوة، بل باتت منصة تصنع مستقبلها في المنطقة، وأنا دائماً أؤمن بأن قوة دبي تكمن في أنها سوق محلي قوي، وفي الوقت نفسه بوابة للأسواق المجاورة. وفي قطاع القهوة لا يُقاس النمو بعدد الفروع فقط، بل بجودة التجربة، وبحجم العقود التي تُبرم، وبانتشار القهوة المختصة في الفنادق والمطاعم والفعاليات الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما يصبح «فنجان ما بعد الإفطار» عادة راسخة وأسلوب حياة، فمن الصعب أن يعود المستهلك إلى الخيارات التقليدية.. هنا يبدأ القطاع التحول فعلياً إلى قطاع ملياري، قائم على الجودة والابتكار والاستدامة، ويعزز مكانة دبي كلاعب رئيسي في صناعة القهوة على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة دبي الاقتصادية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول محمد المرزوقي، مدير الفعاليات في مركز دبي التجاري: «يشهد قطاع الضيافة في دبي خلال شهر رمضان نمواً ملحوظاً لدعم العمليات التشغيلية في مجالات الطهي وخدمة الضيوف والخدمات اللوجستية وإدارة الفعاليات والصحة والسلامة، وغيرها من المجالات ذات الصلة. ويسهم هذا النشاط المتزايد في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة؛ تشمل سلاسل التوريد وقطاع النقل والتجزئة والخدمات المرتبطة بها. ويشهد فريق الضيافة بمركز دبي التجاري العالمي زيادة في عدد الكوادر البشرية خلال هذه الفترة؛ لتقديم تجارب استثنائية في المجلس وفي المواقع الخارجية وتجارب الإفطار والسحور؛ ما يعزز إسهام قطاع الضيافة في المنظومة الاقتصادية الأوسع لدبي».</div></p>

وسط توقعات بتجاوز 225 مليار درهم بحلول العام 2031

100 مليار سوق خدمات المطاعم والمقاهي في الإمارات 2026

<p class='article-text'>كشف محمد المرزوقي، مدير الفعاليات بمركز دبي التجاري العالمي، أن «مجلس» المركز يستقبل نحو 1000 ضيف يومياً، مشيراً إلى أن مركز دبي التجاري العالمي يعتبر نموذجاً لتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية خلال شهر رمضان، ما ينعكس على قطاعات الضيافة وسلاسل التوريد والخدمات المرتبطة بها. وأضاف المرزوقي - في تصريحات لـ«البيان» - أن هذا الزخم يعزز مساهمة الفعاليات الموسمية في دعم الاقتصاد المحلي. ولا تقتصر التجربة على موائد الإفطار، بل تمتد إلى تبنّي إدارة الضيافة استراتيجية متكاملة للحد من هدر الطعام وفق استراتيجية «صفر نفايات»، إلى جانب تعزيز الكوادر خلال موسم التوظيف في رمضان.</p><p class='article-text'>وقال المرزوقي: تبلغ القدرة الاستيعابية للمجلس نحو ألف ضيف يومياً، ويشهد إقبالاً كبيراً طوال شهر رمضان، سواء من خلال الحجوزات المسبقة أو الضيوف المباشرين. كما تقدم إدارة الضيافة في مركز دبي التجاري العالمي خدماتها في مواقع خارجية في مختلف أنحاء الدولة، لتوفير تجارب مصممة خصيصاً للعملاء من الشركات والأفراد.</p><p class='article-text'>وأكد محمد المرزوقي أن قطاع الضيافة في دبي يشهد خلال شهر رمضان نمواً ملحوظاً لدعم العمليات التشغيلية في مجالات الطهي وخدمة الضيوف والخدمات اللوجستية وإدارة الفعاليات والصحة والسلامة وغيرها من المجالات ذات الصلة. ويسهم هذا النشاط المتزايد في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تشمل سلاسل التوريد وقطاع النقل والتجزئة والخدمات المرتبطة بها. ويشهد فريق الضيافة في مركز دبي التجاري العالمي زيادة في عدد الكوادر البشرية خلال هذه الفترة لتقديم تجارب استثنائية في المجلس وفي المواقع الخارجية لتقديم تجارب الإفطار والسحور؛ ما يعزز مساهمة قطاع الضيافة في المنظومة الاقتصادية الأوسع لدبي.</p><p class='article-text'>فائض الطعام</p><p class='article-text'>وأضاف المرزوقي، أن الاستدامة والمسؤولية المجتمعية ركيزتان أساسيتان في عملياتنا التشغيلية. وقال: تجسيداً لقيم الشهر الفضيل جدّد المجلس شراكته مع «مؤسسة تراحم الخيرية» وبنك الإمارات للطعام، مشيراً إلى أنه تم التبرع بأكثر من 6000 وجبة طوال شهر رمضان العام الماضي، كما تدعم استراتيجيتنا جهود الدولة في الحد من هدر الطعام وتعزيز روح التكافل المجتمعي. ويتم التعامل مع أي فائض من الطعام من خلال برامج شاملة للحد من النفايات بما ينسجم مع التزام مركز دبي التجاري العالمي في مجال الاستدامة، بما في ذلك استراتيجية «صفر نفايات»، ومبادرات التبرع بالطعام التي تسهم في توزيع عشرات الآلاف من الكيلوجرامات من الطعام سنوياً.</p><p class='article-text'>رافد سياحي</p><p class='article-text'>وأشار المرزوقي إلى أن المجلس يعتبر أحد أعرق وأبرز الوجهات التي تثري التجارب الثقافية الأصيلة خلال شهر رمضان، حيث استقبل على مدى السنوات مئات الآلاف من سكان دبي وزوارها من مختلف أنحاء العالم. وبفضل موقعه في قلب المدينة، يواصل المجلس دوره في ترسيخ مكانة دبي كوجهة سياحية وتجارية نابضة بالحياة على مدار العام. ويحظى ضيوف المجلس بتجربة إفطار راقية تتميز بكرم الضيافة الإماراتية والأجواء العصرية الأنيقة، بما يعكس روح دبي التي تجمع بين الأصالة وجودة الخدمات عالمية المستوى، وينسجم مع رؤيتها كمركز عالمي يحتفي بالتنوع الثقافي ويجمع الناس حول القيم والتقاليد الأصيلة خلال الشهر الكريم.</p><p class='article-text'>نقلة نوعية</p><p class='article-text'>وحول الجديد الذي يقدمه المجلس هذا العام للضيوف مقارنة بالأعوام السابقة، يقول المرزوقي: شهد المجلس هذا العام نقلة نوعية، حيث تمت إعادة تصميمه بالكامل ليجمع بين الأناقة العصرية وأصول الضيافة العربية. وحرصنا على تطوير خدماتنا لنركز حصرياً على تقديم تجربة إفطار استثنائية؛ ما يتيح لفريق الضيافة الحاصل على جوائز مرموقة إتقان مختلف تفاصيل تجربة الإفطار. ويوفر التصميم الجديد أجواء تعبر عن روح الألفة، وتعزز التواصل، وتحيي القيم الرمضانية.</p>

«المجلس» مركز دبي العالمي يستقبل 1000 ضيف يومياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقف وكالة مشاريع الأبحاث المتقدمة «أربا» - ذراع البحث التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، التي عُدّل اسمها لاحقاً إلى وكالة مشاريع أبحاث الدفاع المتقدمة «داربا» - وراء ظهور الإنترنت إلى الوجود، حيث كان مشروعاً حكومياً بدوافع عسكرية، الغرض منه توظيف قوة الحاسوب في الحروب.</div></p><p class='article-text'>في عام 1969 بنت «أربا» شبكة حاسوب سمتها «أربانت» لتربط الحواسيب المركزية في الجامعات والهيئات الحكومية والمقاولين العسكريين في أنحاء البلاد، وفي منتصف السبعينيات كانت «أربانت» قد توسعت لتضم نحو 60 حاسوباً من الحواسيب العملاقة، يتم الاتصال فيما بينها عبر روابط ثابتة، وهنا كانت المشكلة؛ فالجندي الذي سيتم إرساله في عمق مناطق العدو لن يستفيد من خدمات هذه الشبكة، فكان القرار «على أربانت أن تصل إلى جميع أنحاء العالم حتى تصبح مفيدة لقواتنا في الميدان» فقد كان لدى الجيش الأمريكي أكثر من 800 قاعدة عسكرية في 70 دولة ومئات السفن وآلاف الطائرات الحربية، ومئات الآلاف من الآليات المدرعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بداية الحلم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ الحلم.. كيف يمكن لسيارة جيب في أدغال أفريقيا، أو طائرة تحلق في سماء دولة آسيوية، أن تكون نقطة اتصال في شبكة لاسلكية موصولة بآلافٍ من الحواسيب القوية على بعد آلاف الأميال؟ كان هذا حلماً عسكرياً أمريكياً يطمح إلى استخدام قوة الحاسوب لهزيمة الاتحاد السوفييتي وحلفائه. </div></p><p class='article-text'>وحتى يتحول هذا الحلم إلى واقع -كما تقول صحيفة «الغارديان»- كان لا بد من بناء شبكة لاسلكية باستطاعتها نقل حزم من المعلومات بين الأجهزة العسكرية الأمريكية عن طريق الراديو أو القمر الصناعي، وكذلك ربط هذه الشبكات اللاسلكية مع شبكة «أربانت» السلكية حتى تستطيع الحواسيب المركزية التي تقدر قيمتها بملايين الدولارات أن تخدم الجنود في المعركة.</p><p class='article-text'>وقد أطلق عليها العلماء اسم «ربط الشبكات»، وكان الحل في «الإنترنت»، التي واجهت تحديات كبيرة، كان من أصعبها تمكين الحواسيب من التحدث إلى بعضها، وهنا ظهرت مشكلة جديدة؛ وهي أن الشبكات تتحدث لغات مختلفة عن بعضها، فاخترع مؤسسو الإنترنت لغة «إسبرانتو» الرقمية، وفي عام 1974 نشر روبرت كان وڤِنت سيرف، الباحثان من «أربا»، النسخة الأولية، حيث وضعا بروتوكولاً بسيطاً يضم قوانين عالمية لطريقة تواصل الحواسيب مع بعضها، وأصبحت هذه القوانين في النهاية هي اللغة الأم للإنترنت بعد أن تم تطبيقها وتعديلها واختبارها مرة بعد مرة، وفي صيف عام 1976 بدأ الإنترنت العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الشاحنة الرمادية كانت أجهزة تحول الكلمات التي تطبعها المرأة إلى حزمة من المعلومات، ثم تنتقل هذه الحزم عن طريق هوائي مثبت فوق الشاحنة على هيئة إشارات راديو، وتنتقل هذه الإشارات بدورها عبر الهواء إلى جهاز تكرير الإشارة الموضوع على قمة جبل قريب، حيث يتم تضخيم هذه الإشارات ويعاد توزيعها. </div></p><p class='article-text'>وبهذه الدفعة القوية أصبح بإمكانهم أن يوصلوا حزم المعلومات إلى هوائي مثبت على مبنى في «مينلو بارك»، وداخل المبنى تنتقل هذه الحزم بكل سهولة من شبكة إلى أخرى، من شبكة الراديو إلى «أربانت»، من دون أن يتغير محتواها، بل كان يمكن لهذه المعلومات أيضاً أن تستمر وتعبر 3000 ميل أخرى إلى حاسوب في بوسطن، وكان الفضل في ذلك لبروتوكول روبرت وسيرف، الذي كان بمثابة العصب الذي يصل الشبكتين ببعضهما لتصبحا شبكة واحدة.</p><p class='article-text'>في عام 1981 تم توسيع الوصول إلى «أربانت» عندما قامت مؤسسة العلوم الوطنية NSF بتمويل شبكة علوم الحاسب الآلي، وفي عام 1982 تم إدخال مجموعة بروتوكول الإنترنت TCP-IP كبروتوكول الشبكات القياسية على «أربانت».</p><p class='article-text'>كما مولت المؤسسة الوطنية المراكز الوطنية للحوسبة الفائقة في جامعات عدة، ووفرت الترابط مع مشروع «نسفنيت» الذي أنشأ أيضاً إمكانية الوصول الشبكي إلى مواقع الحواسيب الفائقة في الولايات المتحدة من منظمات البحث والتعليم، وبدأ مزودو خدمات الإنترنت التجارية في الظهور في أواخر الثمانينيات. وفي عام 1990 اختفت شبكة «أربانت»، وظهرت شبكة اتصالات خاصة ومحدودة مع أجزاء من شبكة الإنترنت من قبل كيانات تجارية رسمية في مدن أمريكية عدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بطل الحكاية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعود الفضل في كل ما نستخدمه اليوم من شبكات إلكترونية إلى السير تيم بيرنرز لي، الذي تخرّجَ في جامعة أكسفورد البريطانية عام 1976، وعمل سنتين في شركة «بليسي للاتصالات السلكية واللاسلكية»، وهي الشركة المصنعة لأجهزة التيليكوم في بريطانيا. </div></p><p class='article-text'>كما عمل بقسم نظام التبادل التجاري والرسائل الإلكترونية المشفرة. في عام 1981 أسس شركة Image Computer Systems Lt، وانضم إلى مختبر علوم الكمبيوتر في معهد «ماساشوسيتس» وأصبحَ المدير لمنظمة «و3سي» في جميع أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>في عام 1991 ظهر متصفح «موزاييك»، الذي كان وراء توسع الشبكات حول العالم. ومع بداية عام 1994 لوحظ تزايد كبير في اهتمام الجمهور بالإنترنت، وبحلول عام 1996 أصبح استخدام كلمة «الشبكة» شائعاً، إلى أن وصلنا اليوم إلى ما يعرف بـ«وسائل التواصل الاجتماعي»، وتلك الثورة الكبرى التي ارتبطت حديثاً بتقنية الذكاء الاصطناعي.</p>

الإنترنت.. «العنكبوت» الذي غيّر وجه العالم

«البيان» تسأل أدوات الذكاء الاصطناعي:

كيف سيكون اقتصاد الإمارات بعد عشر سنوات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد المبيعات اليومية خلال شهر رمضان ارتفاعاً ملحوظاً، بفضل حملات التخفيضات والعروض الترويجية التي تطلقها منصات التجارة الإلكترونية؛ ما يضاعف إقبال المستهلكين على شراء السلع الأساسية. وأكد عدد من الخبراء والمسؤولين زيادة المبيعات عبر منصات التجارة الإلكترونية بنسبة تتجاوز 21%. وأشاروا إلى أن شهر رمضان يشهد دائماً زيادة قوية في الطلب على السلع الاستهلاكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع تقرير صدر عن «موردور إنتليجنس» أن يصل حجم سوق التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات إلى 21.01 مليار دولار بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.29% خلال هذه الفترة. «البيان» ترصد السوق، وتنقل صورة حية عن حركة الشراء في الشهر الكريم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحوّل واضح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت شركة «طلبات مارت» في الإمارات أرقاماً قياسية مع بداية شهر رمضان، بعدما ارتفع حجم الطلبات بنسبة 21% في أول أيام الشهر، وفق بيانات أولية أظهرت إقبالاً قوياً على مجموعة واسعة من السلع الأساسية، أبرزها المنتجات الطازجة، ومنتجات الألبان واللبن، ومكونات الوجبات الجاهزة للطهي، إلى جانب التمور والحلويات التقليدية، وكذلك المشروبات والعصائر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول أليكس دي زيليكور، المدير العام لـ «طلبات مارت»: يغير شهر رمضان الروتين اليومي بشكل تام، ونلمس ذلك مباشرة في سلوك العملاء. وما نشهده اليوم لا يقتصر على زيادة موسمية في الطلب، بل يعكس الاعتماد المتزايد على حلول التجارة السريعة، في ظل سعي الأسر إلى إعطاء الأولوية لسهولة الحصول على المنتجات والسرعة والمرونة خلال ساعات الذروة الخاصة بالتحضيرات. وتعكس هذه المؤشرات تحولاً واضحاً في أنماط الاستهلاك خلال المواسم؛ إذ يتعزز دور التجارة السريعة في الفترات التي تشهد ذروة في الطلب، ومع موازنة الأسر بين التحضيرات والاجتماع حول موائد الإفطار العائلية ومتطلبات العمل تصبح السهولة والسرعة عاملين حاسمين في قرارات الشراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زيادة تدريجية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مارك غولميه - مدير تسويق أول في «نون»، أن رمضان يشهد دائماً زيادة قوية في الطلب على «نون» نتيجة لتجهيزات المخزون والهدايا وزيادة الاستهلاك المنزلي. وأضاف: من الأسبوع الأول للشهر الفضيل يزداد حجم الزيارات والطلبات تدريجياً، مع ارتفاع واضح في منتصف رمضان والأيام التي تسبق عيد الفطر، مع استعداد العملاء للتجمعات وشراء الاحتياجات الأخيرة. مؤكداً أن النشاط الشرائي أيضاً يتحرك أكثر نحو ساعات المساء، ويبلغ ذروته بعد الإفطار. هذا النمو مدعوم بخدمات التوصيل السريعة والموثوق بها. كما تزداد مبيعات الاحتياجات اليومية، وتعتبر البقالة والأساسيات المنزلية والمشروبات الرمضانية وأدوات المطبخ والمنزل ومنتجات العناية الشخصية والجمال من أكبر الفئات المساهمة، خصوصاً مع اقتراب عيد الفطر. على «نون مينتس» يزداد الطلب على المنتجات الأساسية سريعة الحركة والشراءات الأخيرة بشكل ملحوظ؛ ما يعكس نمط التسوق القريب من الإفطار والسحور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن تأثير عروض وخصومات رمضان في سلوك المستهلك ومتوسط قيمة السلة الشرائية قال مارك: تلعب عروض رمضان دوراً كبيراً في تشجيع العملاء على التسوق أكثر وتجربة منتجات جديدة. ومع العروض القوية يميل الناس إلى شراء كميات أكبر، وتجميع المنتجات، واستكشاف فئات مختلفة. مشيراً إلى أن تلبية احتياجات العملاء الحقيقية لا تزيد فقط من متوسط قيمة السلة، بل تساعد أيضاً على بناء الولاء، حيث يعود العملاء للتسوق مرة بعد مرة طوال الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنافس حاد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عدد من المتسوقين في مراكز التسوق، أن ارتفاع حدة التنافس بين منصات التجارة الإلكترونية خلال شهر رمضان انعكس إيجاباً عليهم، من خلال تنوع العروض والخصومات وتعدد الامتيازات. ويقول أحمد سالم: إن الشراء عبر المنصات الإلكترونية يمنح فرصة للمقارنة بين الأسعار بسرعة واختيار العرض الأفضل من دون الحاجة إلى التنقل بين المتاجر، مشيراً إلى أن العروض الحصرية خلال رمضان توفر عليه جزءاً كبيراً من الميزانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت مريم الحوسني أن ميزة التوصيل السريع خلال ساعات الذروة ساعدتها على تنظيم وقتها بين العمل وتحضيرات الإفطار، مؤكدة أن توافر المنتجات الأساسية بضغطة زر أصبح عنصر راحة أساسياً. أما خالد الطنيجي فأكد أن تنوع وسائل الدفع وخيارات العروض والسرعة من أبرز المزايا التي تدفعه إلى التسوق أونلاين.</div></p>

العروض الترويجية تلعب دوراً كبيراً في تشجيع العملاء على التسوق

%21 زيادة في المبيعات عبر منصات التجارة الإلكترونية في رمضان

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الأسواق في الدولة توافراً طبيعياً ومستقراً في سلاسل الغذاء والاحتياجات الأساسية، مع استمرار عمليات التوريد بصورة منتظمة تضمن تدفق السلع إلى الأرفف من دون انقطاع. </div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا الاستقرار كفاءة منظومة الإمداد وجاهزية قطاع التجزئة لتلبية احتياجات المستهلكين، بما يعزز الثقة في الأسواق ويحافظ على انسيابية الحركة الشرائية بالمراكز التجارية.</p><h2>كفاءة عالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الاقتصاد والسياحة متانة واستقرار الأسواق في دولة الإمارات، وأن المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الأساسية يتمتع بكفاءة عالية وشمولية وتنوُّع كفيل بتلبية كل احتياجات الأسواق المحلية لفترات زمنية طويلة ومطمئنة، مشددةً على أن جميع السلع الغذائية الأساسية وغير الغذائية متوافرة بكميات كبيرة في كل أسواق الدولة ومنافذ البيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أنها تتابع بشكل دقيق ومباشر كميات المخزون المتوافرة لدى الموردين ومنافذ البيع المختلفة؛ عبر نظامها الإلكتروني المتطور لمراقبة الأسعار في ظل التطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.</div></p><p class='article-text'>وقالت الوزارة إنه يتم جمع البيانات وتحليلها بشكل مستمر، إضافة إلى إجراء تقييمات دورية شاملة، لضمان توافر السلع الأساسية باستمرار ومنع أي نقص محتمل في الأسواق، بما يعزز استقرار الأسعار ويضمن تلبية احتياجات المستهلكين.</p><h2>سلاسل إمداد قوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وطمأنت شركة «ماجد الفطيم» عملاءها بأن جميع متاجر كارفور في دولة الإمارات تواصل أعمالها كالمعتاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة في تعليق:«تظل أرففنا مزوّدة بالمنتجات بشكل جيد، وسلاسل الإمداد لدينا قوية، ونحن على أتم الاستعداد لتوفير الاحتياجات الأساسية التي تعتمدون عليها أنتم وعائلاتكم». في حين أشارت «كارفور» إلى أن جميع متاجرها في الدولة تواصل أعمالها كالمعتاد.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن أرففها مزوّدة بالمنتجات بشكل جيد، وأن سلاسل الإمداد لديها قوية، مع الاستعداد الكامل لتوفير الاحتياجات الأساسية التي يعتمد عليها العملاء وعائلاتهم.</p><p class='article-text'>وأوضحت أنه قد يحدث تأخير طفيف في بعض طلبات التوصيل، إلا أن فرق العمل تبذل جهوداً مكثفة لتقليل ذلك إلى الحد الأدنى، داعية الجميع إلى التسوق بمسؤولية وشراء الاحتياجات الضرورية فقط لضمان توفر المنتجات للجميع، ومؤكدةً جاهزية خطط الطوارئ الشاملة لديها.</p><h2>استعداد كامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، إن الأوضاع التشغيلية في جميع فروع التعاونية مستقرة وتسير كالمعتاد، مطمئناً المستهلكين – مواطنين ومقيمين - إلى وفرة السلع وتوافر المخزون الاستراتيجي بكميات تلبي احتياجات المجتمع.</div></p><p class='article-text'>وقال الهاشمي إن جميع السلع الأساسية والاستهلاكية متوافرة على الأرفف من دون أي نقص، مشيراً إلى أن سلاسل التوريد تعمل بصورة طبيعية ومنتظمة، ويتم تعزيز المخزون بشكل مستمر وفق خطط مدروسة تضمن استقرار الإمدادات في مختلف الظروف.</p><p class='article-text'>وأضاف: إن التعاونية تضع سلامة المجتمع واستقرار السوق في مقدمة أولوياتها، وتعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان انسيابية العمليات وعدم تأثّرها بأي مستجدات، مؤكداً أنه لا توجد مؤشرات تدعو إلى القلق، وأن الوضع التمويني مطمئن بالكامل.</p><h2>استقرار الأسعار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت مجموعة «لولو»، والتي تدير أكثر من 280 متجراً في دول مجلس التعاون الخليجي، التزامها بتوفير إمدادات غذائية متواصلة والحفاظ على استقرار الأسعار في جميع متاجرها، مع توافر مخزونات كافية ووفيرة في المتاجر ومراكز التوزيع، من دون وجود أي انقطاع أو نقص في الإمدادات، لضمان التوافر المستمر للمنتجات الأساسية والتي تمثل أولوية قصوى باعتبارها لاعباً رئيساً في منظومة الأمن الغذائي بالمنطقة.</div></p><p class='article-text'>فالمجموعة تعمل عن كثب مع الجهات المختصة وشركاء التوريد لمتابعة المستجدات والاستجابة لها بشكل استباقي، مستندة إلى شبكة توريد عالمية قوية تضم مكاتب في 26 دولة؛ ما يضمن استمرار تدفق المنتجات بكفاءة، والحفاظ على الجودة واستقرار الأسعار للعملاء.</p><h2>تسوَّقوا بمسؤولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها أكدت «أسواق» و«جيان»، التابعتان لمجموعة «جي إم جي»، استمرار عمل متاجرهما كالمعتاد وعلى مدار الساعة، مع جاهزية فرق العمل لخدمة المتسوقين بكفاءة.</div></p><p class='article-text'>وأوضحتا أن شبكة التوريد مستقرة ويتم تزويد الفروع بالمنتجات بصورة منتظمة، بما يضمن وفرة السلع الأساسية واستمرارية الإمدادات في جميع المتاجر. كما دعتا العملاء إلى تجنب الشراء المفرط والتسوق بمسؤولية، دعماً لجهود الحفاظ على توافر المنتجات للجميع وتعزيز استقرار السوق.</p><h2>توافر السلع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حسان صافي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مزارع العين: انطلاقاً من دورنا كمزوّد وطني للمنتجات المحلية الصنع، نؤكد في مجموعة مزارع العين حرصنا الدائم على تلبية احتياجات عملائنا في مختلف أنحاء الدولة من خلال توفير باقة متكاملة ومتنوعة من المنتجات. </div></p><p class='article-text'>كما نواصل، عبر جميع علاماتنا التجارية، تنفيذ نموذجنا الفعّال والمتكامل لإيصال المنتجات الطازجة من المزرعة إلى المائدة خلال 24 ساعة، بما يدعم استمرارية توافر السلع الغذائية الأساسية بصورة منتظمة، بما في ذلك منتجات الألبان الطازجة والعصائر والدواجن والبيض، وتلبية متطلبات عملائنا خلال هذه المرحلة.</p><h2>ماجد الفطيم:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جميع متاجر «كارفور» تواصل أعمالها كالمعتاد وبشكل طبيعي</div></p><h2>تعاونية الاتحاد:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">السلع متوافرة ولدينا مخزون استراتيجي كبير</div></p><h2>مجموعة «لولو»:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">توافر مخزونات كافية ووفيرة في المتاجر</div></p><h2>مزارع العين:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نحرص على تلبية احتياجات عملائنا خلال 24 ساعة</div></p>

مخزون استراتيجي قوي يضمن توافر المنتجات واستقرار الأسعار

مراكز التسوق.. الأرفف ممتلئة وجميع المنتجات متوفرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أكثر من خمسة عقود، لم يكن إجراء مكالمة عبر جهاز صغير يُحمل في كف اليد سوى فكرة تنتمي إلى أدب الخيال العلمي. لكن في عام 1973 تحوّل الحلم إلى حقيقة عندما أجرى المهندس مارتن كوبر من شركة Motorola أول مكالمة بهاتف محمول، متصلاً بمنافسه في شركة AT&T في خطوة حملت طابع التحدي وأطلقت في الوقت ذاته سباقاً تقنياً غير مسبوق غيّر وجه العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذلك السباق تسارع مع بدايات التسعينيات، حين كشفت شركة IBM عام 1992 عن أول هاتف ذكي في التاريخ، قبل أن تطرحه رسمياً في الأسواق بعد عامين باسم Simon Personal Communicator.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم شكله البسيط، حمل الجهاز ملامح المستقبل: شاشة تعمل باللمس، بريد إلكتروني، فاكس، تقويم، ودفتر عناوين. بيع منه أكثر من 50 ألف وحدة خلال ستة أشهر فقط، في تجربة محدودة داخل 15 ولاية أمريكية، بسعر بلغ 1100 دولار، في خطوة لاختبار شهية السوق لهذا الابتكار الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين الهاتف المحمول الأول وولادة الهاتف الذكي، بزغ فجر الإنترنت الحديث، لتبدأ ثورة الاتصالات الرقمية التي أعادت تعريف مفهوم التواصل والعمل. ومع تطور شبكات الاتصالات وظهور معايير تتيح الاتصال اللاسلكي بالإنترنت، باتت مؤتمرات الفيديو وإرسال الملفات الضخمة أمراً متاحاً من جهاز بحجم الجيب، فيما انخفضت الأسعار تدريجياً لتصبح التكنولوجيا أقرب إلى الجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحول الأكبر جاء في عام 2007، عندما كشف ستيف جوبز وفريقه في شركة Apple عن هاتف iPhone، الذي اعتُبر لاحقاً «أفضل اختراع» لذلك العام بحسب مجلة تايم. لم يكن مجرد هاتف بشاشة لمس متطورة، بل أول جهاز يقدّم تجربة إنترنت كاملة كما في أجهزة الكمبيوتر المكتبية، مع بطارية تدوم لساعات طويلة مقارنة بسابقيه، ما أحدث نقلة نوعية في مفهوم الهاتف المحمول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تبقَ Google خارج المنافسة، فأطلقت نظام Android ليشتعل سباق عالمي على كسب مستخدمي الهواتف الذكية، الذين تجاوز عددهم اليوم مليارات البشر. ومع انتشار التطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي، تحوّل الهاتف الذكي إلى مكتب متنقل، واستوديو تصوير، ومنصة تجارة إلكترونية، ونافذة فورية على قاعدة بيانات العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، يقضي الإنسان المعاصر نحو 80 % من وقته على وسائل التواصل عبر الهاتف المحمول، مقابل أقل من 20 % على أجهزة الكمبيوتر التقليدية. لم يعد الهاتف مجرد وسيلة اتصال، بل أداة إدارة أعمال واستثمار وتسويق، ومحركاً اقتصادياً قائماً بذاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع صعود تقنيات الذكاء الاصطناعي في السنوات الأخيرة، باتت تلك القطعة الصغيرة في راحة اليد أقرب إلى عقل رقمي يدير تفاصيل الحياة اليومية، ويعيد رسم ملامح المستقبل بوتيرة تتجاوز حتى خيال صُنّاع أفلام الخيال العلمي.</div></p>

الهاتف الذكي.. كف صغيرة تدير العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد شهر رمضان ارتفاع أعداد مستخدمي التكنولوجيا، حيث يعتمد الناس عليها في مختلف جوانب حياتهم اليومية، وهذا ما تؤكده بيانات AppsFlyer التي رصدت ارتفاعاً بنسبة 27% في تنزيلات التطبيقات لمتابعة مواقيت الصلاة، وصولاً إلى التسوق والخدمات اللوجستية. </div></p><p class='article-text'>ووفق تقريرعن استطلاع أجرته شركة TGM Research «تي جي إم ريسيرش»، أفاد نحو 76% من المشاركين في الإمارات أنهم يمضون وقتاً أطول على أجهزتهم المحمولة خلال الشهر الكريم.</p><p class='article-text'>كما أظهرت دراسة لشركة The Trade Desk حول استهلاك الإعلام في الشرق الأوسط أن نحو 56% من الأفراد يمضون وقتاً أطول في مشاهدة المحتوى عبر البث الرقمي خلال شهر رمضان مقارنة ببقية العام. خبراء التقنية أكدوا بدورهم أن التحول الرقمي في رمضان تجاوز مجرد الترفيه ليصل إلى إدارة الصحة والأمن الشخصي.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، رصد محللو منصة «أدجست» طفرة تقنية ملموسة، حيث كشفوا عن زيادة بنسبة 50% في استخدام تطبيقات الصحة واللياقة في الإمارات مقارنة بالمعدل السنوي، وهو ما يعكس رغبة المستخدمين المتزايدة في الحفاظ على نشاطهم البدني عبر الحلول الرقمية خلال ساعات الصيام.</p><h2>أوامر صوتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قال رامي أبوعرجة، المدير الأول للتسويق والابتكار بمجموعة «يانغو» الشرق الأوسط: يعد شهر رمضان من أكثر المواسم نشاطاً في استخدام الأوامر الصوتية بالمنزل، لأن الناس يعودون إلى المجموعة نفسها من الروتينات مرات عدة يومياً، مثل متابعة التوقيتات، وضبط التذكيرات، وتشغيل المحتوى الصوتي.</div></p><p class='article-text'>وخلال رمضان يتصدر الاستماع إلى تلاوات القرآن باستمرار قائمة التجارب الأكثر استخداماً على «يانغو ياسمينة»، ما يعكس مدى اندماج المساعد الذكي بسلاسة في روتين الحياة اليومية للصائم. وأضاف أبوعرجة:</p><p class='article-text'>استناداً إلى بيانات استخدام مجمعة ومجهلة الهوية تم نشرها علناً، يسجل المستخدمون في المتوسط نحو 22 تفاعلاً لكل مستخدم يومياً، مع وصول أيام الذروة إلى 44 تفاعلاً.</p><p class='article-text'>حيث تدعم الأجهزة الذكية الطلبات اليومية المتعلقة بالصيام، والتي تستخدمها الكثير من الأسر طوال الشهر، مثل السؤال عن أوقات الصلاة، وجدولة تلاوة القرآن على المنبه.</p><p class='article-text'>ويمكن للمستخدمين توجيه أسئلة مرتبطة بالتقويم والتوقيت، وضبط بعض التذكيرات، إضافة إلى تشغيل محتوى صوتي يعزز أجواء الشهر الكريم، مثل الراديو، والمواقع والتطبيقات التي تقدم النصائح المتعلقة بالعبادة.</p><h2>راحة وسهولة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المتحدث باسم جمبو للإلكترونيات فقال: خلال شهر رمضان المبارك تؤدي التكنولوجيا دوراً أساسياً في توفير الراحة وسهولة إنجاز المهام. وعادةً ما نسجل زيادة تتراوح بين 25% و30% في فئة السلع المعمرة والأجهزة المنزلية الكبيرة، لا سيما أجهزة التلفزيون والأجهزة المنزلية الرئيسية، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. </div></p><p class='article-text'>كما تشهد أجهزة التلفزيون إقبالاً ملحوظاً مع تمضية العائلات وقتاً أطول في المنزل، خصوصاً خلال الأمسيات. كما تواصل الشاشات الكبيرة دفع وتيرة الطلب، في ظل سعي المتعاملين إلى ترقية تجربة الترفيه المنزلي لديهم. ومع اقتراب عيد الفطر تتغير أنماط الشراء باتجاه الهدايا.</p><p class='article-text'>حيث تسجل فئات مثل الأجهزة المنزلية الصغيرة، والأجهزة القابلة للبس، ومنتجات الألعاب الإلكترونية ارتفاعاً ملحوظاً، مع إقبال المتعاملين على الشراء لأفراد العائلة والأصدقاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: أما في قطاع تقنية المعلومات فنشهد نمواً في القيمة بنحو 15%، مدعوماً بطلب مستقر على أجهزة الكمبيوتر المحمولة وملحقاتها.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، تسجل منتجات أتمتة المكاتب - بما في ذلك الطابعات وأجهزة العرض والشاشات - نمواً مدفوعاً بكل من متعاملي الشركات والمستخدمين المنزليين، في ظل استمرار العديد من الأسر اعتماد بيئات العمل الهجينة، وسعي الشركات الصغيرة إلى تعزيز إنتاجيتها خلال هذه الفترة.</p><h2>تقنيات متطورة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول فيك شن، مدير الأعمال لشركة «تي سي إل» TCL في دبي: يشهد شهر رمضان في الإمارات عادةً ارتفاعاً لافتاً في الإقبال على استخدام التكنولوجيا، وتسجل فئة الشاشات الفاخرة كبيرة الحجم معدلات طلب متقدمة في السوق الإماراتي، وبشكل خاص أجهزة QD-Mini LED وOLED ابتداء من 75 بوصة وما فوق. </div></p><p class='article-text'>ويلاحظ توجه متزايد لدى المستهلكين نحو تجارب مشاهدة منزلية تضاهي أجواء السينما، مع اهتمام ملحوظ بالتقنيات التي تقدم مستويات سطوع مرتفعة، وتبايناً عميقاً، وأداء عرض متطوراً يتناسب مع المساحات السكنية الواسعة.</p><p class='article-text'>ويقدر حجم سوق أجهزة التلفزيون في دولة الإمارات بنحو 85 إلى 90 مليون درهم شهرياً، بما يعادل بيع ما بين 35,000 و40,000 جهاز كل شهر.</p><p class='article-text'>ويضيف: تشير التوقعات إلى نمو السوق بنسبة تتراوح بين 10% و12% خلال عام 2026، مدفوعاً بزيادة الطلب على الشاشات كبيرة الحجم واعتماد أحدث تقنيات العرض.</p><p class='article-text'>وتعتمد مختلف الفئات العمرية في الدولة على أجهزة التلفزيون، إلا أن الاستخدام الأكبر يتركز بين العائلات، لا سيما ضمن الفئة العمرية من 25 إلى 45 عاماً، حيث يشكل التلفزيون نقطة محورية للتجمع الأسري، خصوصاً خلال شهر رمضان.</p><h2>50 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">زيادة في استخدام تطبيقات الصحة واللياقة في الإمارات</div></p><h2>56 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من الأفراد يمضون أوقاتاً طويلة في مشاهدة المحتوى الرقمي</div></p><h2>فيك شن:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الشاشات 75 بوصة فأكثر تتصدر الطلب في الشهر الفضيل</div></p><h2>رامي أبو عرجة:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المساعدات الذكية جزء من روتين الصائم اليومي</div></p>

76 % من المشاركين في استطلاع «تي جي إم ريسيرش» يمضون وقتاً أطول في استخدام أجهزتهم المحمولة

التكنولوجيا حتى الإشباع في رمضان.. وتنزيلات التطبيقات تقفز 27 %

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد شون ماكهيو، المدير الأول في سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، أن الإمارة تعدّ أول جهة تنظيمية متخصصة في الأصول الافتراضية بالعالم. </div></p><p class='article-text'>وقال، في حوار مع «البيان»، إن قطاع الأصول الافتراضية في دبي يسجل نمواً لافتاً، مع تجاوز حجم التداول المرخّص 2.5 تريليون درهم في عام 2025، ووجود أكثر من 600 شركة مسجّلة، و39 مزوّد خدمات مرخصاً.</p><p class='article-text'>وأضاف: يسهم القطاع حالياً بنحو 0.5 % من الناتج المحلي للإمارة، أي نحو 2.2 مليار درهم، مدعوماً بمبادرات مثل «ترميز العقارات» لتعزيز ارتباطه بالاقتصاد الحقيقي.</p><h2>الشركات العالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماكهيو: تؤدي سلطة تنظيم الأصول الافتراضية دوراً محورياً في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتقنيات المالية والرقمية، حيث توفر بيئة تنظيمية تواكب وتيرة الابتكار المتسارع في هذا المجال، مع الحفاظ على الثقة والاستقرار وحماية المستثمرين. </div></p><p class='article-text'>وبصفتها أوّل جهة تنظيمية متخصّصة في الأصول الافتراضية في العالم، توفّر السلطة الإطار القانوني والرقابي الذي يتيح للشركات والمؤسسات ومزوّدي الخدمات والمستثمرين الدوليين العمل بثقة بمنظومة الاقتصاد الرقمي في دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: كذلك، وبما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، تدعم سلطة تنظيم الأصول الافتراضية جهود الإمارة لتبقى في طليعة الابتكار المالي، من خلال استقطاب أبرز الشركات العالمية في مجالات التكنولوجيا المالية، والمستثمرين المؤسسيين، والرواد التقنيين. </div></p><p class='article-text'>وتتعاون السلطة بشكل وثيق مع الهيئات التنظيمية الأخرى وشركائها الدوليين لتعزيز قابلية التشغيل البيني، وتطبيق أفضل الممارسات السائدة عالمياً، ما يعزز سمعة دبي مركزاً آمناً ورائداً للتمويل المستقبلي.</p><h2>بدايات واعدة طموحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن حجم الاستثمارات الحالية في قطاع الأصول الافتراضية في دبي، علماً بأنّ حجم التداول المرخص تجاوز 2.5 تريليون درهم منذ بداية عام 2025، قال ماكهيو: يشهد قطاع الأصول الافتراضية في دبي مرحلة نمو قوية، تعكس بدايات واعدة وطموحة.</div></p><p class='article-text'>حيث يضمّ أكثر من 39 مزود خدمات أصول افتراضية مرخصاً، بالإضافة إلى 9 مزودين آخرين حصلوا على موافقات مبدئية، وأكثر من 600 شركة تتقدم بطلبات للحصول على ترخيص استمرار وتوسع في هذا القطاع في الإمارة.</p><p class='article-text'>ويسهم هذا القطاع اليوم بنحو 0.5 % من الناتج المحلي الإجمالي لدبي (نحو 2.2 مليار درهم)، ويتكامل بشكل متزايد مع الاقتصاد الحقيقي، من خلال مبادرات مثل مشروع «ترميز العقارات»، بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ما يعزّز مكانة الإمارة مركزاً استثمارياً عالمياً موثوقاً به.</p><h2>حماية ضد الاحتيال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على سؤال حول كيف توازن سلطة تنظيم الأصول الافتراضية بين تحفيز الابتكار في الأصول الافتراضية وحماية المستثمرين من المخاطر والاحتيال، وهل تتعاون مع دول أخرى لمواجهة التحديات المشتركة، مثل غسل الأموال؟، قال: نتبنى إطاراً متوازناً، يجمع بين دعم الابتكار وحماية المستثمرين.</div></p><p class='article-text'>فبدلاً من فرض حظر شامل، تضع السلطة قواعد تنظيمية مرنة، تراعي طبيعة النشاط، وتتيح الابتكار المسؤول في المجالات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي والتمويل اللامركزي، مع ضمان نزاهة السوق وحماية المستثمرين، من خلال معايير صارمة للامتثال والشفافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: كما نستخدم تقنيات إشراف متقدّمة للكشف المبكر عن المخاطر أو الأنشطة المشبوهة، من بينها تحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي والمراقبة في الوقت الفعلي.</div></p><p class='article-text'>ويسمح هذا النهج الاستباقي القائم على البيانات بحماية المستثمرين، وترسيخ الثقة بالسوق من دون تقييد الابتكار، بما يضمن ازدهار المبتكرين الحقيقيين ضمن منظومة آمنة ومنضبطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: كما توفّر السلطة بيئات اختبار تنظيمية، مثل المختبرات التشريعية «صناديق الرمل» والبرامج التجريبية، متيحةً للمبتكرين فرصة تجربة تقنيات أو نماذج رمزية جديدة، تحت إشراف رقابي مباشر. وتساعد هذه البيئات على فهم التقنيات الناشئة، وتطوير القواعد بما يتناسب معها، مع تحقيق توازن بين التجربة والمساءلة.</div></p><h2>حماية المستثمرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه على الصعيد الدولي، فإن السلطة تدرك أن الأصول الافتراضية والمخاطر المرتبطة بها عابرة للحدود، لذا، تتعاون بشكل نشط مع الجهات التنظيمية الأخرى، لوضع معايير مشتركة، وتفادي تجزئة الأسواق، تعاوناً يسهم في ضمان تقدّم الابتكار وحماية المستثمرين معاً في بيئة عالمية منسّقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تمتثل السلطة للإرشادات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي، والخاصة بمكافحة غسل الأموال، بما في ذلك تطبيق قاعدة السفر لتعزيز الشفافية ومنع الأنشطة المالية غير المشروعة. وهذه المواءمة تدعم مكانة دبي مركزاً عالمياً موثوقاً به ومنظّماً للأصول الافتراضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن نموذج دبي التنظيمي في الأصول الافتراضية يعد نموذجاً رائداً، حيث تأسّست في إطاره سلطة تنظيم الأصول الافتراضية عام 2022، كأوّل جهة تنظيمية متخصّصة بالأصول الافتراضية في العالم، بتوجيه من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية. </div></p><p class='article-text'>وقد حُدّدت اختصاصات السلطة ومهامها خصيصاً لهذا القطاع، من دون أن تكون مبنية على قوانين التمويل التقليدية. ولذلك، تحظى دبي بميزة الريادة العالمية في بناء منظومة حديثة للأصول الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: يمزج النموذج بين تحفيز الابتكار والإشراف التنظيمي الصارم، ما يتيح لنماذج الأعمال الجديدة - مثل الترميز والتمويل اللامركزي والتمويل القائم على الذكاء الاصطناعي - أن تزدهر ضمن بيئة مرخصة شفافة، من دون المساومة على حماية المستثمرين ونزاهة السوق وتجربة الابتكار المسؤول. ومن خلال القواعد الواضحة واليقين القانوني، تمنح دبي رواد الأعمال والمؤسسات الاستثمارية الثقة اللازمة للتوسّع والنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: أسهم هذا الوضوح التنظيمي في جذب أبرز مزوّدي الخدمات والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، لترسّخ دبي بالتالي مكانتها أكبر سوق عالمي مرخّص للأصول الافتراضية، مع تداول يتجاوز 2.5 تريليون درهم منذ بداية هذا العام. </div></p><p class='article-text'>ويعكس النهج التنظيمي الذي تتبنّاه السلطة رؤية دبي للاقتصاد الرقمي ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33، حيث تعتمد نموذجاً تفاعلياً ومرناً قابلاً للتكيّف، وتواصل تطوير أطرها التنظيمية، بالتعاون مع شركاء القطاع والجهات الدولية، لمواكبة تطوّرات السوق والتقنيات الناشئة.</p><h2>مرونة الابتكار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ماكهيو: تسعى السلطة إلى توسيع شراكاتها الدولية، وتبادل المعلومات والخبرات مع الجهات التنظيمية الرائدة حول العالم، بهدف تعزيز الاعتراف المتبادل، وتأسيس بيئات اختبار عابرة للحدود، بما يسهّل أعمال الشركات المرخّصة على المستوى العالمي..</div></p><p class='article-text'>باختصار، ينجح النموذج التنظيمي لإمارة دبي في الجمع بين الانضباط والثقة من جهة، والمرونة الداعمة للابتكار من جهة أخرى، ليؤسّس بيئة عالمية رائدة، تمكّن الجيل الجديد من رواد التمويل الرقمي من النمو بثقة واستدامة.</p><p class='article-text'>واليوم صارت دبي نموذجاً عالمياً في التنظيم الذكي للأسواق المالية الرقمية، بفضل استراتيجيتها الاستباقية، وتشريعاتها المتقدّمة، والتزامها بتعزيز الابتكار، مع ضمان الرقابة الفعّالة.</p><p class='article-text'>وتقف سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في قلب هذا التطوّر، كونها أول جهة تنظيمية متخصّصة في الأصول الافتراضية على مستوى العالم، حيث وضعت إطاراً تنظيمياً واضحاً، يتوافق مع طبيعة الأنشطة، ويوازن بين مرونة الابتكار وحماية المستثمرين.</p><p class='article-text'>ويعكس نهج دبي تحوّلاً عالمياً نحو التقارب بين التمويل التقليدي والمنصات المركزية والأنظمة اللامركزية، حيث يوفّر إطار سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، صلة الوصل التي تسمح لهذه الأنظمة بالتكامل مع بعضها والتوسّع بأمان.</p><p class='article-text'>ومن خلال شراكاتها مع جهات دولية، مثل هيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطة دبي للخدمات المالية، ومجموعة العمل المالي، والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، تضمن دبي توافق لوائحها مع أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم التكامل عبر الحدود، ويعزّز الثقة المؤسسية.</p><p class='article-text'>كما تعمل دبي على تطوير أطر تنظيمية جديدة لصانعي السوق، وأمناء حفظ الأصول والتمويل المرمّز، لبناء بنية تحتية مؤسسية متكاملة، تؤهلها لقيادة المرحلة المقبلة من الابتكار المالي، بحيث يمكننا القول بارتياح: إن دبي لا تكتفي بمواكبة مستقبل التمويل، بل ترسم ملامحه، لتصبح نموذجاً يُحتذى به في التنظيم المسؤول للأسواق الرقمية القائمة على الابتكار.</p><h2>نظام مالي أكثر ذكاءً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر رؤية دبي للاقتصاد الرقمي على استخدام الأصول الافتراضية كوسيلة للدفع، بحيث يمكننا توقع أن تصبح مدينة تُستخدم فيها الأصول الافتراضية في الحياة اليومية، مثل دفع الفواتير أو شراء السلع الأساسية، بل تتمحور هذه الرؤية حول بناء منظومة رقمية متكاملة ومتطوّرة، تربط بين التمويل والتكنولوجيا والابتكار في مختلف القطاعات. </div></p><p class='article-text'>والاقتصاد العالمي يتوجه بوضوح نحو مزيد من التكامل الرقمي، مدفوعاً بتقنيات مثل التمويل اللامركزي والترميز والذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية، بما يعيد تشكيل أساليب توليد القيمة وتخزينها وتداولها.</p><p class='article-text'>ونحن نرى دبي تبذل جهوداً كبيرة وفعّالة، لتكون في طليعة هذا التحوّل العالمي، ومن خلال سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، تضمن الإمارة أن يحدث هذا التحوّل بشكل آمن ومستدام، عبر وضع أطر تنظيمية مرنة، يمكنها مواكبة تطوّر التقنيات وسلوكيات السوق.</p><p class='article-text'>وبذلك، بدلاً من التركيز فقط على استخدام الأصول الافتراضية في المعاملات اليومية، تعطي دبي تمكين الابتكار المسؤول الأولوية، وذلك من خلال إرساء بنية تحتية قوية وحوكمة فعّالة، ووضع معايير واضحة، تدعم نمو الاقتصاد الرقمي على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سلطة تنظيم الأصول الافتراضية تسعى لتوسيع الشراكات وتبادل الخبرات مع الجهات التنظيمية الرائدة عالمياً</div></p><h2>2.5</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تريليون درهم حجم التداول المرخص عام 2025</div></p><h2>39</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مزود خدمات مرخصاً في القطاع</div></p>

المدير الأول في سلطة تنظيم الأصول الافتراضية لـ « البيان»:

دبي مركز عالمي للتقنيات المالية والرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أسعار الذهب خلال بداية العام الجاري تقلبات قوية، ففي شهر يناير شهد المعدن الأصفر موجة صعود قوية ومتسارعة، حيث سجلت الأونصة ارتفاعات شبه يومية، منتقلةً من مستويات قريبة من 4220 دولاراً مع بداية يناير، إلى أكثر من 5500 دولار مع نهاية يناير، في أداء يعكس قوة الطلب الاستثماري وتزايد المخاوف الاقتصادية والجيوسياسية عالمياً، لكن سرعان ما تحول هذا الارتفاع الصاروخي إلى عمليات جني أرباح سريعة، وتقلبات في الأسعار لينهي تداولات بعد 50 يوماً من بداية العام قرب مستوى 5100 دولار، ليجني المعدن 880 دولاراً مكاسب منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا المسار الصاعد، لم تخلُ حركة الذهب من تقلبات حادة، إذ تعرضت الأسعار لهبوط مفاجئ خلال بعض الجلسات، في ظل تزايد عمليات جني الأرباح وتغير توجهات المستثمرين على المدى القصير. وأسهمت القفزات شبه اليومية في أسعار الأونصة في تسجيل مستويات قياسية غير مسبوقة، سواء على صعيد الصعود أو الهبوط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«البيان» ترصد تلك القفزات اللافتة، وتداعياتها، وانعكاساتها على السوق، من خلال آراء وتحليلات عدد من خبراء الذهب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشراء التدريجي </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدأ توحيد عبدالله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، الحديث قائلاً: منذ بداية شهر يناير الجاري، شهد سعر الذهب ارتفاعاً لافتاً، إذ صعد من مستوى 4216 إلى أكثر من 5500 دولار خلال 28 يوماً، محققاً مكاسب تقارب 29 %. ويأتي هذا الأداء امتداداً لمسار تصاعدي متسارع مقارنةً بالسنوات السابقة، حيث ارتفع السعر من 2612 إلى 4316 دولاراً مع بداية عام 2025، بعد أن كان عند مستوى 2065 دولاراً خلال عام 2024؛ ما يعكس تحولاً واضحاً في اتجاه السوق وقوة الزخم الداعم للمعدن الأصفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من تقلبات السوق والتحركات السريعة لسعر الذهب، تشير تقديرات في السوق العالمية إلى إمكانية وصول الأسعار إلى مستوى 6000 دولار. ومع ذلك، يستدرك عبدالله أن هذا المشهد يستدعي قدراً من الحذر؛ إذ إن الاندفاع نحو الشراء قد يعرض المستثمرين لمخاطر تقلبات الأسعار على المدى القصير، ما يجعل اعتماد استراتيجية الشراء التدريجي خياراً أكثر توازناً مقارنةً بضخ كامل السيولة دفعة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، إذا كان الشخص قد دخل سوق الذهب بهدف الاستثمار وحقق في الوقت الحالي أرباحاً كبيرة، فمن الحكمة أن يسيّل جزءاً من استثماره ويجني الأرباح، مع الاحتفاظ بالمرونة لإعادة الدخول عند مستويات سعرية أكثر ملاءمة. أما الاستمرار في الاحتفاظ الكامل بذهبه من دون تحقيق أي أرباح، بدافع الطمع أو انتظار الشراء عند أسعار أعلى أو زيادة الكمية لاحقاً، فهو نهج غير سليم من وجهة نظره، وقد يؤدي إلى ضياع الأرباح المحققة في حال حدوث أي تصحيح سعري أو تقلب مفاجئ في الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد سلوك المستهلك، فإن المؤشرات تُظهر ارتفاعاً ملحوظاً في مستوى الثقة مقارنةً بالفترات السابقة، إلى جانب توجه متزايد نحو اقتناء السبائك الذهبية والفضة، في ظاهرة لم تشهدها الأسواق بهذا الوضوح منذ عامي 1979 و1980. ويعكس هذا التوجه حالة من الترقب والانقسام في القرارات الاستثمارية، حيث يفضل بعض المستهلكين الاحتفاظ بالمدخرات تحسباً لأي تطورات، في حين يتجه آخرون إلى الشراء رغم المستويات السعرية المرتفعة نسبياً، في محاولة للاستفادة من الزخم الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يبقى التروي أمراً ضرورياً، لا سيما في ظل لجوء بعض الأفراد إلى الاستدانة لشراء الذهب والفضة، وهو ما قد يضاعف المخاطر المالية في حال حدوث أي تصحيح سعري أو تقلبات مفاجئة في الأسواق كما حدث، الأمر الذي يستدعي قرارات استثمارية أكثر وعياً وانضباطاً، قائمة على إدارة المخاطر لا على العاطفة أو الطمع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عوامل التصحيح </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما د. آنجي الفحام، الخبيرة الاقتصادية والمتخصصة في المعادن الثمينة، فأوضحت أن حركة أسعار الذهب منذ بداية العام الجاري تعكس مساراً صاعداً واضحاً ومستمراً، إذ تمكن المعدن الأصفر من تجاوز مستوى 5500 دولار للأونصة، في ارتفاع يعد لافتاً وغير مسبوق تاريخياً. وأشارت إلى أن هذه القفزات السريعة التي تحققت خلال فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز شهراً واحداً تمثل حدثاً استثنائياً لم تشهده الأسواق العالمية من قبل. وفي المقابل، لفتت إلى أن الهبوط المفاجئ الذي شهدته الأسعار نهاية يناير يعد أمراً طبيعياً ومحتملاً، إذ إن الذهب بطبيعته يرتفع وينخفض، لكنه لا يفقد مكانته كملاذ آمن بعيداً عن المضاربات اليومية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الذهب استهل عام 2026 بتحقيق ارتفاعات قياسية، مكنته من تجاوز مستويات العام الماضي بنسبة تقارب 29 % للأونصة خلال شهر واحد فقط، في سابقة تاريخية تعكس قوة الزخم الاستثماري وتزايد الإقبال العالمي على المعدن الأصفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قراءة أوسع لأداء السوق، أكدت د. آنجي أن تفاوت أسعار الذهب يحمل دلالات قوية تعكس تحولاً جوهرياً في سلوك الأسواق العالمية، مشيرةً إلى أن العوامل الداعمة للصعود لا تزال قائمة، وفي مقدمتها تصاعد التوترات الجيوسياسية، واستمرار حالة عدم الاستقرار الاقتصادي عالمياً، إلى جانب التوجه نحو خفض أسعار الفائدة، وهي عوامل دفعت المستثمرين إلى سحب السيولة من أسواق الأسهم والسندات والتوجه نحو الذهب باعتباره ملاذاً آمناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا الزخم الصاعد، أوضحت أن سيناريوهات التصحيح السعري تبقى واردة، إلا أن طبيعتها اختلفت مقارنةً بالسنوات السابقة، حيث أصبحت التراجعات محدودة وسريعة، وقد لا تتجاوز بضع ساعات أو يوماً واحداً، من دون أن تؤثر في الاتجاه العام الصاعد، وهو ما يعكس قوة الطلب واستمرار الثقة بالذهب كأصل استثماري طويل الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التوقعات المستقبلية، أشارت إلى أن تقديرات عدد من البنوك والمؤسسات المالية العالمية ترجح إمكانية وصول أسعار الذهب إلى مستويات تتراوح بين 6000 و7500 دولار للأونصة خلال الفترة المقبلة. ورغم صعوبة تحديد توقيت أي تصحيح محتمل بدقة، أكدت أن أي تراجع لن يعيد الأسعار إلى مستويات العامين الماضيين، في ظل اختلاف البيئة الاقتصادية الحالية جذرياً عما كانت عليه سابقاً، مع استمرار مشتريات البنوك المركزية وتزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية، مع عدم استبعاد فترات من التذبذب أو تصحيحات سعرية محدودة عقب موجات الصعود الحادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول عوامل التصحيح المحتملة، أوضحت د. آنجي أن أبرزها يتمثل في ارتفاع الدولار، أو تراجع حدة التوترات الجيوسياسية، أو تباطؤ وتيرة مشتريات البنوك المركزية، مؤكدةً أن تأثير هذه العوامل، في حال تحققها، سيكون مؤقتاً ومحدوداً، ولن يغير الاتجاه العام للأسعار. وأضافت أن النظرة الإيجابية للذهب على المدى المتوسط والطويل لا تزال قائمة، مدعومةً بحالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي واستمرار الطلب القوي من البنوك المركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت إلى أن الطلب على الذهب لا يتراجع رغم وصوله إلى مستويات سعرية مرتفعة، إذ يدخل مشترون جدد إلى السوق مع كل تراجع مؤقت، ويعوضون الكميات المبيعة، ما يعكس الثقة الراسخة بالذهب كأداة ادخار واستثمار. وقد انعكس ذلك على أنماط الشراء، حيث اتجه المستهلكون إلى تقليص شراء المشغولات الذهبية مقابل زيادة الإقبال على السبائك والعملات الذهبية عالية النقاء، ولا سيما بتركيز 999.9، في مؤشر واضح على ارتفاع الوعي الاستثماري في الإمارات والدول المجاورة، والنظر إلى الذهب بشكل متزايد كوسيلة للتحوط من التضخم وحماية القيمة، لا مجرد سلعة للزينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صديق بأوقات الأزمات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما يرى الخبير الاقتصادي عبدالواحد أحمد المرزوقي أنه في ظل الارتفاعات الأخيرة التي شهدها الذهب خلال شهر يناير الجاري وما تبعها من هبوط في نهاية الشهر، انعكست هذه القفزات السعرية بشكل مباشر على سلوك الشراء في السوق. وكما هو معروف تاريخياً فإن الذهب يلمع دائماً في أوقات الأزمات، سواء كانت اقتصادية أو جيوسياسية، وهو ما نشهده حالياً في ظل تصاعد التوترات العالمية وارتفاع معدلات التضخم، حيث تصب جميع هذه العوامل في مصلحة المعدن الأصفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضيف المرزوقي: رغم الارتفاع الكبير في أسعار الذهب ثم تراجعها لاحقاً، فإن الإقبال عليه لم يتراجع كلياً، بل تغير شكله؛ فقد ارتفع الطلب بشكل واضح على السبائك الذهبية بغرض الادخار والاستثمار، في حين تراجع شراء الذهب بغرض الاستهلاك والزينة. وبات المستثمرون وذوو الفوائض المالية أكثر إقبالاً على تحويل السيولة إلى ذهب، باعتباره ملاذاً آمناً وأفضل من الاحتفاظ بـ«الكاش»، بخاصة مع تآكل القوة الشرائية للنقود نتيجة التضخم. لكن في المقابل تضررت شريحة واسعة من المستهلكين التقليديين، لا سيما الفئة التي كانت تشتري الذهب على سبيل الهدايا في مناسبات مثل التخرج أو الولادة أو الخطبة.. هذه الشريحة، التي كانت ميزانيتها ما بين ألف وألف وخمسمائة درهم، لم تعد قادرة اليوم على شراء القطع نفسها التي كانت تحصل عليها قبل ثلاث أو أربع سنوات؛ ما أدى إلى خروجها شبه الكامل من السوق. كما أن فئة المقبلين على الزواج باتت تواجه تحديات أكبر؛ إذ إن الميزانيات التي كانت تكفي سابقاً لم تعد تلبي الاحتياجات نفسها في ظل الأسعار الحالية. لكن إلى جانب ذلك، لا يزال بعض المستهلكين في حالة ترقب، حيث لم يعتادوا المستويات السعرية الجديدة بعد، ويأملون في حدوث تراجع، رغم أن التوقعات لا تشير إلى انخفاض ملموس في المدى القريب أو المتوسط، بخاصة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد الاستثمار – يواصل المرزوقي شهادته - فقد تحول جزء من المستهلكين إلى مستثمرين، حيث بات الادخار في الذهب خياراً شائعاً، خصوصاً لدى من يملكون فوائض مالية في البنوك، بعد أن رأوا الذهب يحقق خلال فترة قصيرة مكاسب لافتة تجاوزت 25 % منذ بداية العام، وهي نسبة كبيرة خلال شهر واحد؛ ما عزز قناعة الكثيرين بجدوى الاستثمار فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما عن الطلب العالمي فقال: لم يعد الإقبال مقتصراً على جنسيات أو أسواق بعينها؛ إذ أصبح العالم أشبه بقرية صغيرة في ظل انتشار الوعي الاستثماري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما أسهم في تعميم ثقافة الاستثمار في السبائك الذهبية على نطاق واسع، مشيراً حسب التقديرات بالسوق، إلى إمكانية استمرار صعود الذهب على المدى المتوسط خلال العام الجاري، مع احتمالات وصول سعر الأونصة إلى مستوى 6000 دولار قبل نهاية العام، وربما تسجيل أسعار تقارب 700 ألف درهم للكيلوغرام. وتستند هذه التوقعات إلى تصاعد الأزمات الجيوسياسية، والحروب التجارية، وتحول الذهب إلى سلعة استراتيجية لدى عدد من الدول التي بدأت تقليص حيازاتها من الدولار لمصلحة الذهب، الذي يبقى في ضوء هذه المعطيات أحد أبرز أدوات التحوط في المرحلة الراهنة، رغم التحديات التي تفرضها الأسعار المرتفعة على شرائح واسعة من المستهلكين.</div></p>

880 دولاراً المكاسب منذ بداية العام

ملاذ آمن رغم التقلبات.. الذهب بين قمم تاريخية وهبوط مفاجئ

<p class='article-text'><div data-empty="false">باتت تطبيقات الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية في تنوع الاقتصاد الوطني، ومحركاً رئيساً لرفع الإنتاجية، وخفض التكاليف التشغيلية، وتعزيز كفاءة وتنافسية القطاعات الحيوية. </div></p><p class='article-text'>وحققت دولة الإمارات قفزة نوعية، وتبوأت الصدارة عالمياً في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي - وفقاً لتقرير «مايكروسوفت» العالمي لتبنّي الذكاء الاصطناعي 2025 - وتتصدر الدولة عالمياً هذا المسار، بامتلاكها أعلى معدل استخدام لتقنيات الذكاء الاصطناعي، بلغ 59.4% بنهاية العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عدد من الخبراء لـ«البيان»، أن الاستثمارات المخصصة للذكاء الاصطناعي في الإمارات، شهدت زيادة متسارعة تعزز النمو الاقتصادي، وتدعم مكانة الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي والابتكار التكنولوجي. </div></p><p class='article-text'>وأشار الخبراء إلى أن سوق الذكاء الاصطناعي في الدولة، يشهد طفرة غير مسبوقة، حيث يُتوقع أن يصل إلى 46.33 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي يقارب 44%، وهو من بين الأعلى عالمياً.</p><h2>قطاعات متنوعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول أحمد الخلافي المدير العام في شركة «إتش بي إي» الإمارات وأفريقيا: من المتوقع أن تشهد الاستثمارات المخصصة للذكاء الاصطناعي في الإمارات نمواً متسارعاً ومتواصلاً خلال السنوات المقبلة، مدعومة بالمبادرات الحكومية والخاصة، على حد سواء.</div></p><p class='article-text'>وتزداد ثقة المستثمرين، بفضل التوقعات التي تشير إلى نمو حجم سوق الذكاء الاصطناعي في الإمارات من 3.47 مليارات دولار في عام 2024، إلى 46.33 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يقارب 44%، وفقاً لتقرير «ترندز ريسيرش آند أدفايزوري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن القطاعات أو الصناعات التي ستستفيد أكثر من هذا التبنّي الواسع لتقنيات الذكاء الاصطناعي في الإمارات، قال الخلافي: التبنّي الواسع لتقنيات الذكاء الاصطناعي في الإمارات، شهد تحولات جذرية في عدد من القطاعات الرئيسة المندرجة ضمن استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>ويبرز قطاع الخدمات الحكومية في طليعة المستفيدين، نظراً لدوره المحوري في تشكيل مسار دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>كما سوف يستفيد قطاع الخدمات المالية، بشكل كبير في مجالات مثل كشف الاحتيال، وتخصيص الخدمات المصرفية للعملاء، والتداول الخوارزمي، والامتثال التنظيمي الرقمي.</p><p class='article-text'>ويمتد تأثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى قطاع الخدمات اللوجستية والنقل، الذي يعتبر من القطاعات الرئيسة للتجارة الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'>وتشجع حكومات الخليج على استخدام الأتمتة والروبوتات وتقنيات التنبؤ بالطلب في هذه القطاعات، لرفع كفاءة تشغيل الموانئ وإدارة الشحن، بما يتماشى مع هدف الإمارات المتمثل بأن تكون 25% من وسائل النقل ذاتية القيادة بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>كذلك بالنسبة إلى القطاع الصحي وقطاعي الطاقة والمرافق العامة، بما في ذلك النفط والغاز، ظهرت القدرة على اكتساب قيمة جوهرية عبر استخدام الذكاء الاصطناعي في الصيانة التنبؤية، ورفع كفاءة عمليات استخراج الموارد، وإدارة الشبكات الذكية، ومصادر الطاقة المتجددة بكفاءة أكبر.</p><h2>سوق العمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ماهيش شاهدادبوري المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «تاسك للتوظيف»، يرى أن تصاعد ريادة الإمارات في مجال تبنّي الذكاء الاصطناعي، يمثل مرحلة مهمة في تطور اقتصادها، ويضيف: مع استخدام ما يقارب 60% من السكان في سن العمل أدوات الذكاء الاصطناعي في أنشطتهم اليومية، بدأت الشركات تغيّر أساليب عملها وابتكارها وتوسعها. </div></p><p class='article-text'>هذا التحول يعزز الإنتاجية، ويعيد تشكيل سوق العمل، إذ يؤدي إلى طلب متزايد على المهنيين القادرين على التكيّف مع بيئات عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن القطاعات التي ستجني أكبر الفوائد من تبنّي الذكاء الاصطناعي، قال: هي تلك التي تعتمد على الكفاءة التشغيلية، والقدرة على التوسع، واتخاذ القرارات القائمة على البيانات. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، يتصدر القطاع المالي المشهد باستخدام الذكاء الاصطناعي في كشف الاحتيال، والامتثال التلقائي، وتخصيص تجربة العملاء.</p><p class='article-text'>كما يشهد قطاع الرعاية الصحية تحولاً كبيراً، إذ يُستخدم الذكاء الاصطناعي في التشخيص والرعاية التنبؤية وإدارة العمليات في المستشفيات، خصوصاً في المجالات ذات الطلب المرتفع.</p><p class='article-text'>وتشير التوقعات إلى أن سوق الذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية بالإمارات، سينمو من 17.2 مليون دولار عام 2023، إلى 137.9 مليون دولار عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ نحو 35%. مؤكداً أن اعتماد الذكاء الاصطناعي في الإمارات انتقل من مرحلة «التجريب» إلى مرحلة «التنفيذ الفعلي».</p><p class='article-text'>فالأدوات مثل Microsoft Copilot وChatGPT وMidjourney، صارت جزءاً محورياً من الأعمال اليومية، سواء في التمويل أو اللوجستيات أو التسويق أو خدمة العملاء، وهذه الأدوات تساعد على العمل بسرعة أكبر، واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً، وابتكار حلول أكثر إبداعاً.</p><p class='article-text'>وتشير الدراسات إلى أن نحو 42% من الشركات في الإمارات دمجت بالفعل الذكاء الاصطناعي في عملياتها اليومية، وهذا الرقم في تزايد سريع.</p><p class='article-text'>ويقود هذا الزخم الجيل الشاب، إذ تُظهر الأبحاث أنها الأكثر فضولاً وممارسةً وانفتاحاً على إمكانات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر دورهم على التجربة، بل هم من يدفعون الابتكار قدماً، ويُبرهنون على أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون شريكاً حقيقياً في الإبداع والإنتاجية.. هذا التحول - يؤكد ماهيش - يؤثر في التخطيط للقوى العاملة، وبرامج التعلم والتطوير القيادي، وعمليات الإحلال الوظيفي، أي أن اعتماد الذكاء الاصطناعي صار يُغيّر ديناميكيات سوق العمل، ويعيد تعريف مفهوم الأداء العالي في المؤسسات الحديثة.</p><h2>قيمة اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حيدر نظام رئيس «زوهو» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: تلعب تطبيقات الذكاء الاصطناعي دوراً محورياً في تعزيز مرونة البنية التحتية الرقمية الوطنية في الإمارات، وحماية البيانات الحساسة، وترسيخ الثقة بالخدمات الرقمية، والصيانة التنبؤية وخدمات المدن الذكية، إضافة إلى أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية التي تُستخدم في إنتاج المحتوى والبرمجة وأتمتة سير العمل.</div></p><p class='article-text'>وتُسجّل معدلات تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي أعلى مستوياتها بين المهنيين الشباب، ومن هم في منتصف مسيرتهم المهنية، لا سيّما الفئة العمرية بين 25 و44 عاماً، نظراً لإلمامهم العميق بالتقنيات الرقمية، وارتباطهم المباشر بقطاعات سريعة النمو، مثل التكنولوجيا، والخدمات المالية، وريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، يشهد استخدام الذكاء الاصطناعي نمواً متزايداً بين الفئات العمرية الأكبر سناً، مع تعاظم حضور هذه التقنيات في أدوات العمل اليومية، واعتياد المستخدمين دمجها في أنماط العمل الحديثة.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن ريادة الإمارات في تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، بدأت بالفعل تُترجم إلى قيمة اقتصادية ملموسة، من خلال تحسين الإنتاجية، وتسريع عملية اتخاذ القرار، وتمكين نماذج أعمال رقمية جديدة في قطاعات حيوية مثل الخدمات الحكومية، والخدمات المالية، واللوجستية، والرعاية الصحية، وتجارة التجزئة.</p><p class='article-text'>ويُسهم هذا التوجه الريادي في تعزيز تنافسية الدولة على المستوى العالمي.</p>

استثمارات الدولة تصل إلى 46 مليار دولار بحلول 2030

تطبيقات الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية في تنوع الاقتصاد الوطني

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير مستقبل الترفيه الصادر عن «كيرني» أن اقتصاد صناع المحتوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يشهد تحولاً متسارعاً نحو الاحتراف، حيث تقدر قيمة سوق البث المباشر حالياً بنحو 8.1 مليارات دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 17.8 مليار دولار بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا النمو يبرز الإبداع الرقمي كأحد الركائز الأساسية للتنويع الاقتصادي وخلق فرص العمل في المنطقة، وفي أسواق مثل الإمارات، التي تسهم بنحو 2.4 مليار دولار في الأثر المالي للبث المباشر. </div></p><p class='article-text'>كما يسجل نحو 115 ألف بث مباشر يومياً في الإمارات؛ ما يعكس مدى ترسخ هذا القطاع في المشهد الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت كندة إبراهيم، المدير العام الإقليمي لشؤون العمليات لدى «تيك توك»، أن المنصة شهدت خلال العام الماضي 2025 انتشاراً واسعاً للمحتوى المتعلق بدبي، إذ تجاوز عدد المنشورات على وسوم مثل VisitDubai أكثر من 258 ألف منشور، ووصل عدد المنشورات على وسم wheretoeatdubai إلى 22.4 ألف منشور. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لتقرير METAP الصادر عن قسم علوم التسويق في «تيك توك»، والمستند إلى بيانات المنصة الداخلية للنصف الأول من عام 2025، رسخت دبي مكانتها بين أبرز وجهات السفر الفاخر، إذ تصدرت مقاطع الفيديو السياحية المشهد من خلال استكشافات واسعة لأهم معالم المدينة ومرافقها الفاخرة، ومن المتوقع أن يصل إجمالي عدد مقاطع الفيديو المتعلقة بدبي إلى الملايين على مستوى العالم، بما يحقق مليارات المشاهدات نتيجة الاتجاهات الرائجة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت كندة: يمثل نظام التوصيات الفريد في «تيك توك» أحد أهم محركات الاقتصاد الإبداعي؛ إذ يصل المحتوى إلى المستخدمين وفقاً لاهتماماتهم من دون الاعتماد فقط على عدد المتابعين. </div></p><p class='article-text'>وهذا يحقق تكافؤ الفرص؛ حيث يحظى صانع المحتوى الذي لديه ثلاثة فيديوهات بفرصة الظهور نفسها التي يحظى بها صانع محتوى آخر لديه ثلاثة ملايين متابع.</p>

«تيك توك»: 115 ألف بث مباشر يومياً من الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد عام 2025 تحولاً نوعياً في عوامل زيادة المبيعات، فلم تعد الجودة وحدها كافية لكي تحقق المنتجات مبيعاتها المطلوبة، وأصبح تحول المنتج إلى «تريند» وانتشاره عبر منصات السوشيال ميديا أهم معايير التميز لكى يرتفع المنتج من سلعة عادية إلى محرّك طلب عالمي، يقود في كثير من الأحيان إلى قفزات في المبيعات والأسعار خلال فترات قصيرة. </div></p><p class='article-text'>وتجلى تأثير منصات السوشيال ميديا بوضوح في منتجات قفزت مبيعاتها بعدما تحولت إلى «تريند» وأشهرها «شوكولاتة دبي - باستاشيو» و«دمى لابوبو»، حيث ارتفعت إيراداتها وأسعار موادها الخام إلى مستويات قياسية، ما يعكس كيف أصبح الترند الرقمي قوة اقتصادية حقيقية تحرّك سوق الشراء في 2025.</p><h2>«البستاشيو»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سوق الفستق في 2025 تحوّلاً حاداً، خاصة الحلويات المحشوة بكريمة الفستق «البستاشيو» مثل «شوكولاتة دبي»، وانعكس تحول «شوكولاتة دبي» إلى تريند مباشرة على المواد الخام، حيث ارتفع سعر الفستق العالمي بنسبة 35 % ليصل إلى مستويات قياسية بفعل الطلب المفاجئ. </div></p><p class='article-text'>وتشير التوقعات إلى أن سوق نكهات الفستق سيتجاوز 752 مليون دولار بحلول 2032 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 10.6 %.</p><p class='article-text'>وتظهر البيانات أن الطلب على مشتقات الفستق يتضاعف لحظياً خلال ذروة التفاعل الرقمي، وهو دليل على أن المحتوى المرئي بات يُترجم مباشرة إلى طلب فعلي في السوق.</p><h2>دمى لابوبو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2025، مثّلت دمى لابوبو ضمن سلسلة The Monsters نموذجاً واضحاً للتحول من منتج ترفيهي إلى أصل استثماري يتمتع بقيمة سوقية.</div></p><p class='article-text'>فقد حققت شركة «بوب مارت» إيرادات بلغت نحو 631 مليون دولار في النصف الأول من عام 2024، ومع استمرار الزخم وصلت الإيرادات إلى 1.97 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025.</p><p class='article-text'>هذا النمو لم يكن مدفوعاً بالتوسع التقليدي، بل بتفاعل مكثف على منصات التواصل الاجتماعي خلق طلباً عالمياً على الإصدارات المحدودة.</p><p class='article-text'>كما عزّز هذا الاتجاه بيع نسخ نادرة في مزادات بأسعار وصلت إلى 150 ألف دولار، في إشارة إلى أن سوق المقتنيات بات يُدار بمنطق الندرة وقوة الترندات.</p><h2>تكنولوجيا التجميل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت الأجهزة التجميلية المنزلية، وخاصة أقنعة LED، تسجيل نمو قوي في 2025. وقد بلغ حجم سوق هذه الأقنعة نحو 1.4 مليار دولار خلال العام، مع توقعات بالوصول إلى 4.3 مليارات دولار بحلول2035.</div></p><p class='article-text'>هذا النمو انعكس على أداء الشركات الرائدة في المجال، في حين أسهم توجه المستهلكين إلى الحلول المنزلية في نمو البيع المباشر عبر الإنترنت بنسبة 12.7% سنوياً، مما يؤكد أن السوشيال ميديا أصبحت قناة رئيسية لتحويل الثقة البصرية إلى قرارات شراء.</p><h2>ملحقات الهواتف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تُقدر شركة Research and Markets حجم السوق العالمي لملحقات الهواتف الذكية بنحو 93.58 مليار دولار في عام 2025.</div></p><p class='article-text'>وقد شهدت المبيعات تحولاً نوعياً نحو المنتجات المدمجة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز؛ حيث برزت بوضوح السماعات اللاسلكية الذكية، وواقيات الشاشة ذاتية الإصلاح، والحافظات المعيارية، كما استمر الزخم على طلب الشواحن فائقة السرعة وملحقات الواقع الافتراضي (نظارات ووحدات تحكم)، مع توجه استراتيجي متزايد نحو استخدام المواد المستدامة والتصاميم المخصصة التي تهدف إلى إثراء تجربة المستخدم وتقديم حلول عملية ومبتكرة.</p><h2>مطابخ ذكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تصدّرت أجهزة المطابخ الصغيرة الذكية مشهد النمو في 2025، وأظهر تقرير من «Persistence Market Research» وصول حجم سوق أجهزة المطبخ المنزلية العالمي إلى 360.7 مليار دولار بحلول عام 2032، ما يعكس تفضيل المستهلكين للأجهزة التي تجمع بين الأداء التقني والتصميم الجاذب القابل للعرض في المحتوى الرقمي، وهو ما يجعلها ملائمة لاقتصاد الشراء المدفوع بالسوشيال ميديا.</div></p>

عبادة ابراهيم