<p class='article-text'>في خطوة تعكس نضج واحدة من أبرز المنصات الاقتصادية والصناعية في إمارة دبي، تستعد دي آي بي هولدينغ للانتقال إلى مرحلة جديدة من النمو عبر طرح أسهمها للاكتتاب العام والإدراج في سوق دبي المالي. وبعد أكثر من ربع قرن من تطوير وإدارة مجمع دبي للاستثمار الذي تحول إلى مدينة متكاملة للأعمال والصناعة والسكن، تفتح الشركة الباب أمام المستثمرين للمشاركة في قصة نجاح قائمة على إيرادات متكررة، ومعدلات إشغال شبه كاملة، وتدفقات نقدية قوية، وفرص نمو مستدامة.</p><p class='article-text'>وفي هذا الحوار، يتحدث عمر المسمار، الرئيس التنفيذي لـ«دي آي بي هولدينغ»، عن مبررات توقيت الطرح العام الأولي، وطبيعة نموذج الأعمال الذي يميز الشركة عن المطورين العقاريين التقليديين، ومحركات النمو المستقبلية، إضافة إلى الأداء المالي القوي، وسياسة توزيع الأرباح، ورؤية الشركة لمواصلة خلق القيمة للمساهمين في ظل الزخم الاقتصادي الذي تشهده دبي ودولة الإمارات.</p><p class='article-text'><b>1.لعب مجمع دبي للاستثمار دوراً مهماً في مسيرة نمو دبي على مدى أكثر من 25 عاماً.. لماذا ترون أن الوقت الحالي مناسب لإدراج دي آي بي هولدينغ في الأسواق المالية؟</b></p><p class='article-text'>على مدى أكثر من 25 عاماً، تطوّر مجمع دبي للاستثمار ليصبح إحدى أبرز المنظومات الاقتصادية والصناعية الراسخة في دبي، مساهماً في تعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية والاستثمار. ويمتد المجمع اليوم على مساحة 23 مليون متر مربع، ويضم مجتمعاً متنوعاً من الشركات والأنشطة الصناعية والسكان ضمن وجهة متكاملة متعددة الاستخدامات.</p><p class='article-text'>ويمثل الطرح العام الأولي خطوة طبيعية في مسيرة تطور دي آي بي هولدينغ، إذ يتيح للمستثمرين تملك أسهم في الشركة التي تدير، من خلال شركتها التابعة، منصة تشغيلية راسخة ومدرّة للدخل، تتميز بإيرادات تعاقدية طويلة الأجل، ونموذج أعمال منخفض النفقات الرأسمالية، وسجل قوي للأداء المالي ومعدلات مرتفعة للتحويل النقدي. ومع بلوغ معدل إشغال عقود إيجار الأراضي 99.9% كما في 30 يونيو 2026، نركز في المرحلة المقبلة على تعظيم القيمة من محفظتنا الحالية، من خلال إعادة تسعير الإيجارات، وتنامي نشاط التأجير من الباطن، وتحول استخدامات الأراضي من قبل المستأجرين نحو أنشطة ذات قيمة أعلى.</p><p class='article-text'>وسيفتح إدراج دي آي بي هولدينغ في سوق دبي المالي المجال أمام قاعدة أوسع من المستثمرين للمشاركة في مسيرة إحدى الشركات الوطنية الرائدة في دولة الإمارات، والاستفادة من نموذج أعمال يجمع بين استقرار الإيرادات المتكررة وفرص النمو المستقبلية الواضحة.</p><p class='article-text'><b>2.يعرف الكثيرون مجمع دبي للاستثمار بوصفه وجهة متكاملة للأعمال والسكن. فما الذي سيملكه المستثمرون فعلياً عند الاكتتاب في أسهم دي آي بي هولدينغ؟</b></p><p class='article-text'>يتميز مجمع دبي للاستثمار بمقومات تنافسية تتجاوز ما توفره المناطق الصناعية التقليدية، فهو يجسد مفهوم «مدينة داخل مدينة» ضمن الممر الجنوبي المتنامي لإمارة دبي، حيث تتكامل الأنشطة الاقتصادية مع المرافق والخدمات التي تحتاجها الشركات والمجتمعات السكنية. وتقف وراء هذه المنظومة شركة تتمتع بنموذج أعمال متميز ومقومات استثمارية قوية. ومن خلال الطرح العام الأولي، ستتاح للمستثمرين فرصة تملك حصص في دي آي بي هولدينغ، الشركة المالكة للمنصة التي يقوم عليها المجمع وتتولى تشغيله من خلال شركتها التابعة.</p><p class='article-text'>وتكمن خصوصية نموذج أعمالنا في اختلافه عن نموذج شركات التطوير العقاري التقليدية التي تعتمد على بناء العقارات وبيعها. فنحن نوفر قطع أراضٍ مخدومة ببنية تحتية عالية الجودة وخدمات مجتمعية إضافية، تشمل خدمات الصرف الصحي والري، بموجب عقود إيجار طويلة الأجل تمتد عادةً إلى 30 عاماً أو أكثر. وفي المقابل، يتولى المستأجرون تمويل وتطوير منشآتهم الخاصة، بما في ذلك المصانع والمستودعات وصالات العرض، بينما نحقق إيرادات متكررة من إيجارات الأراضي ورسوم التأجير من الباطن والخدمات.</p><p class='article-text'>ويتيح لنا هذا النموذج بناء علاقات طويلة الأجل مع المستأجرين، ويوفر درجة عالية من وضوح الإيرادات مع متطلبات رأسمالية مستمرة محدودة، ويحد من تعرضنا المباشر لمخاطر التطوير العقاري.</p><p class='article-text'><b>3.كيف حافظ مجمع دبي للاستثمار على دوره في اقتصاد دبي طوال هذه السنوات، وما الذي يشجع الشركات على مواصلة أعمالها فيه؟</b></p><p class='article-text'>ارتبط تطور مجمع دبي للاستثمار ارتباطاً وثيقاً بمسيرة التنويع الاقتصادي في دبي. فالمجمع ليس مجرد منطقة تضم قطع أراضٍ صناعية، بل منظومة اقتصادية متكاملة تجمع المصنّعين وشركات الخدمات اللوجستية والأنشطة التجارية والمجتمعات السكنية ضمن بيئة واحدة. وتستفيد الشركات العاملة فيه من البنية التحتية المتطورة والأراضي المخدومة وموقع المجمع في ممر النمو الجنوبي لدبي، بالقرب من ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي.</p><p class='article-text'>وعلى مر السنوات، أسست الشركات عملياتها التشغيلية وسلاسل إمدادها واستقطبت كوادرها البشرية ضمن المجمع، ما عزز ترابط الأنشطة الاقتصادية واستقرارها. ويضم المجمع اليوم نحو 1,000 مستأجر، وحوالي 5,700 عقد إيجار من الباطن، وأكثر من 150,000 مقيم. كما تجاوزت استثمارات المستأجرين في مبانيهم ومنشآتهم الخاصة داخل المجمع 42 مليار درهم منذ إنشائه، وهو ما يعكس حجم استثماراتهم والتزامهم طويل الأجل بالموقع.</p><p class='article-text'>ومع مواصلة دبي تطوير قدراتها الصناعية واللوجستية، نركز على توفير بيئة تشغيلية موثوقة ومستقرة تمكّن الشركات من الاستثمار والتوسع على المدى الطويل، بما يعزز مساهمة المجمع في تحقيق الطموحات الاقتصادية للإمارة.</p><p class='article-text'><b>4.في ظل اقتراب معدلات الإشغال في المجمع من مستوياتها القصوى، من أين ستأتي فرص النمو المستقبلية، وكيف ستتمكن دي آي بي هولدينغ من زيادة إيراداتها؟</b></p><p class='article-text'>تعتمد فرص نمونا بالدرجة الأولى على زيادة الإيرادات من الأراضي المؤجرة بالفعل، بدلاً من الاعتماد على إضافة مساحات جديدة للتأجير. ولدينا ثلاثة محركات رئيسية ومتكاملة تتيح لنا تحقيق المزيد من الإيرادات من محفظتنا الحالية.</p><p class='article-text'>يتمثل المحرك الأول في إعادة تسعير إيجارات الأراضي وفقاً للآليات المنصوص عليها في العقود طويلة الأجل. وكما في 30 يونيو 2026، كان من المقرر إعادة تسعير إيجارات نحو 10.7 ملايين متر مربع، تمثل قرابة 86% من محفظة الأراضي المؤجرة بعقود إيجار تشغيلي، خلال الفترة من النصف الثاني من عام 2026 حتى عام 2030، بما يتيح تعديل الإيجارات تدريجياً لتواكب مستويات الأسعار السائدة في السوق عند حلول مواعيد المراجعة التعاقدية.</p><p class='article-text'>أما المحرك الثاني، فيتمثل في إعادة تصنيف استخدامات بعض الأراضي من الأنشطة الصناعية إلى الأنشطة اللوجستية، وغيرها من الاستخدامات ذات القيمة الأعلى، بما يتيح تحقيق مستويات إيجارية أعلى. وخلال النصف الأول من عام 2026، شهد المجمع تحويل استخدامات نحو 184 ألف متر مربع من الأراضي إلى أنشطة ذات قيمة أعلى، ما أسفر عن زيادات في الإيجارات تراوحت بين 27% و81% لكل مستأجر. وشمل ذلك تسع قطع أراضٍ تم تحويل استخداماتها من صناعية إلى لوجستية، وحققت زيادة في متوسط إيجارات الأراضي تجاوزت 50%. وتعكس هذه النتائج قدرتنا على تحقيق قيمة إضافية من الأراضي القائمة، من خلال مواكبة الطلب المتنامي على المساحات اللوجستية.</p><p class='article-text'>أما المصدر الثالث للنمو، فهو تنامي نشاط التأجير من الباطن، حيث نستفيد من زيادة المساحات التي يؤجرها المستأجرون لأطراف أخرى وارتفاع قيمها الإيجارية، من خلال الرسوم المرتبطة بهذا النشاط.</p><p class='article-text'>وتكمن قوة هذه المحركات في أنها متاحة ضمن المجمع القائم ولا تتطلب استثمارات رأسمالية إضافية كبيرة. فالمستأجرون هم من يتولون تمويل وتطوير مبانيهم، ما يمكّننا من تنمية الإيرادات دون تحمل تكاليف تطوير عقاري مرتفعة. وهذا يعزز قدرتنا على تحويل نمو الإيرادات إلى أرباح وتدفقات نقدية، مع الحفاظ على هوامش ربحية قوية ومعدلات مرتفعة للتحويل النقدي، وهي من أبرز المزايا التي يتمتع بها نموذج أعمالنا.</p><p class='article-text'><b>5.ماذا تكشف أحدث النتائج المالية عن قوة نموذج أعمال دي آي بي هولدينغ وقدرته على تحقيق عوائد مستدامة؟</b></p><p class='article-text'>تعكس نتائجنا المالية قدرة نموذج أعمالنا على تحقيق أرباح قوية وتوليد تدفقات نقدية مرتفعة. فقد سجلت المجموعة إيرادات بلغت 960 مليون درهم خلال عام 2025، وأرباحاً معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 678 مليون درهم، بهامش ربح بلغ نحو 71%.</p><p class='article-text'>والأهم أننا واصلنا هذا الزخم خلال النصف الأول من عام 2026، حيث بلغت الإيرادات 492 مليون درهم، والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 355 مليون درهم، مع ارتفاع هامش الربح إلى نحو 72%. وعلى أساس المقارنة المتماثلة، نمت الإيرادات بنسبة 7%، والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 9%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.</p><p class='article-text'>وما يميز هذا الأداء هو جودة الأرباح وقدرتنا على تحويلها إلى تدفقات نقدية. فبفضل تولي المستأجرين تمويل وتطوير منشآتهم الخاصة، تظل متطلباتنا الرأسمالية المستمرة محدودة مقارنة بنماذج التطوير العقاري التقليدية. وقد بلغ معدل التحويل النقدي 97% خلال النصف الأول من عام 2026، ما يدعم قدرتنا على مواصلة الاستثمار في المجمع والحفاظ على الانضباط المالي وتنفيذ سياسة واضحة لتوزيع الأرباح.</p><p class='article-text'>وتستند سياسة توزيع الأرباح لدينا إلى هذه المقومات المالية القوية، حيث نستهدف توزيعات على أساس سنوي بقيمة 700 مليون درهم لعام 2026، و725 مليون درهم لعام 2027، و750 مليون درهم لعام 2028، وذلك رهناً بتوصية مجلس الإدارة وموافقة المساهمين وتوافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع.</p><p class='article-text'>ونؤمن بأن هذا المزيج من الربحية القوية والإيرادات المتكررة وفرص النمو الواضحة يمنح دي آي بي هولدينغ مقومات استثمارية متميزة، ويعزز قدرتها على تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين.</p><p class='article-text'><b>6.في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة والتعديلات السابقة على الجدول الزمني للطرح، كيف تردون على تساؤلات المستثمرين بشأن توقيت الإدراج؟</b></p><p class='article-text'>من المهم التمييز بين توقيت تنفيذ أي طرح في الأسواق المالية والقوة الحقيقية للأعمال التي تقف وراءه. كما ينبغي النظر إلى المشهد الاقتصادي الأوسع في دبي ودولة الإمارات، حيث أظهرت المؤشرات الاقتصادية استمرار النشاط والنمو رغم التحديات الإقليمية. فقد حافظ مؤشر مديري المشتريات على مستويات تتجاوز 50 نقطة، بما يعكس استمرار توسع أنشطة القطاع الخاص غير النفطي، كما شهد سوق دبي المالي نشاطاً متزايداً خلال العام الجاري.</p><p class='article-text'>وتتجلى هذه المرونة أيضاً في استمرار النشاط الاقتصادي والاستثماري والثقة ببيئة الأعمال في دبي، وهي مقومات نلمس أثرها بشكل مباشر في أداء مجمع دبي للاستثمار. فقد بلغ معدل إشغال عقود إيجار الأراضي 99.9% كما في 30 يونيو 2026، ولم نسجل خلال النصف الأول من العام أي حالات تعثر للمستأجرين أو شطب للمستحقات. كذلك ارتفعت الإيرادات بنسبة 7% على أساس المقارنة المتماثلة، ونمت إيرادات التأجير من الباطن بنسبة 31% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.</p><p class='article-text'>ومن هنا، فإن ثقتنا بالمضي قدماً في الطرح العام الأولي تستند إلى قوة أعمالنا ومتانة مقوماتنا التشغيلية والمالية، وإلى المرونة التي يواصل اقتصاد دبي ودولة الإمارات إظهارها، وقناعتنا بأن دي آي بي هولدينغ تتمتع بالجاهزية اللازمة لدخول الأسواق المالية.</p><p class='article-text'><b>7.أعلنت دي آي بي هولدينغ عن سياسة لتوزيع الأرباح ضمن خطط طرحها العام الأولي.. ما الذي يمكن أن يتوقعه المساهمون المترقبون؟</b></p><p class='article-text'>تعكس سياسة توزيع الأرباح إحدى أبرز نقاط القوة التي يتمتع بها نموذج أعمال دي آي بي هولدينغ، والمتمثلة في القدرة على توليد تدفقات نقدية قوية ومتكررة من أعمال راسخة ذات متطلبات رأسمالية مستمرة محدودة. ونعتزم توزيع أرباح نقدية نصف سنوية، مع استهداف توزيعات على أساس سنوي بقيمة 700 مليون درهم لعام 2026، و725 مليون درهم لعام 2027، و750 مليون درهم لعام 2028.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يتم أول توزيع للأرباح بعد الطرح العام الأولي في أبريل 2027، بقيمة مستهدفة تبلغ 350 مليون درهم عن كامل النصف الثاني من عام 2026. وهذا يعني أن المساهمين المؤهلين للحصول على هذه التوزيعات سيستفيدون من أرباح تغطي فترة الأشهر الستة كاملة، وليس فقط الفترة التي تلي الإدراج المتوقع في نوفمبر.</p><p class='article-text'>ونرى أن هذه السياسة توفر للمستثمرين فرصة جذابة تجمع بين وضوح إطار توزيعات الأرباح وإمكانات النمو المستقبلي. وتستند إلى قوة عملياتنا التشغيلية وارتفاع معدلات التحويل النقدي والانضباط في تخصيص رأس المال، بما يدعم قدرتنا على تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين، إلى جانب توفير عوائد دورية لهم.</p>

عمر المسمار: اقتصاد دبي المرن يدعم الثقة في توقيت الطرح العام الأولي

إيرادات متكررة وتوزيعات سخية.. ماذا تقدم «دي آي بي هولدينغ» للمستثمرين؟

<p class='article-text'>تتجه الأنظار خلال الأسبوع الحالي إلى عدد من الأحداث المؤثرة في أسواق المال الإماراتية، مع تسارع وتيرة اجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية، وبدء الشركات المدرجة في الإعلان عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام.</p><p class='article-text'>ويتوقع أن تستقطب اجتماعات البنوك والشركات القيادية اهتمام المستثمرين خلال الأيام المقبلة، في ظل ترقب مؤشرات الأداء المالي للقطاعات الرئيسة، لا سيما البنوك والاتصالات والخدمات، ومدى انعكاس النشاط الاقتصادي القوي في دولة الإمارات على أرباح الشركات المدرجة خلال النصف الثاني من العام.</p><p class='article-text'>وتترقب الأسواق خلال الأسبوع الجاري عدداً من الأحداث والإفصاحات المهمة، أبرزها استحقاق التوزيعات النقدية لشركة ألفا داتا يوم 19 أكتوبر، إلى جانب اجتماعات مجالس إدارة كل من الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي يوم 20 أكتوبر، فضلاً عن انعقاد الجمعية العمومية لشركة تاكسي دبي في اليوم ذاته.</p><p class='article-text'>كما يشهد يوم 21 أكتوبر اجتماع المحللين الخاص بـ «بنك دبي التجاري»، إلى جانب اجتماعات مجالس إدارات شركات بالمز الرياضية وتاكسي دبي ودو ورأس الخيمة الوطنية للتأمين وبنك دبي التجاري، وسط ترقب المستثمرين لما قد تسفر عنه هذه الاجتماعات من قرارات وإفصاحات، تعزز اتجاهات التداول خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أنهت أسواق الأسهم المحلية تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع، حيث سجل مؤشرا سوقي دبي وأبوظبي مكاسب جماعية، بلغت 61 نقطة، مدعومة بأداء الأسهم القيادية، وارتفاع عدد من القطاعات الرئيسة.</p><p class='article-text'>سوق دبي</p><p class='article-text'>أنهى مؤشر سوق دبي المالي تداولات الأسبوع الماضي مرتفعاً بنحو 49 نقطة، أو ما يعادل 0.8 %، ليغلق عند مستوى 5867 نقطة، مقارنة مع 5818 نقطة في نهاية الأسبوع السابق.</p><p class='article-text'>وارتفعت مؤشرات خمسة قطاعات خلال الأسبوع، مقابل تراجع قطاعين، واستقرار قطاع المواد الأساسية دون تغيير.</p><p class='article-text'>وتصدر قطاع الخدمات الاستهلاكية قائمة القطاعات الأكثر ارتفاعاً بنسبة 4.2 %، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 2.4 %، ثم القطاع المالي بنسبة 1.1 %. كما صعد قطاع العقارات بنسبة 0.8 %، وقطاع المرافق العامة بنسبة 0.7 %.</p><p class='article-text'>في المقابل، تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.2 %، فيما انخفض قطاع الصناعة بنسبة 0.4 %.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى الأسهم، جاء سهم الإمارات دبي الوطني في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 5.6 %، تلاه العربية للطيران بنسبة 5.4 %، ثم طلبات بنسبة 4.7 %، ودو بنسبة 2.4 %.</p><p class='article-text'>سوق أبوظبي</p><p class='article-text'>وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفع المؤشر العام بمقدار 12 نقطة، أو ما يعادل 0.1 %، ليغلق عند مستوى 9808 نقاط، مقارنة مع 9796 نقطة في الأسبوع السابق.</p><p class='article-text'>وشهدت السوق ارتفاع ثلاثة قطاعات مقابل تراجع سبعة قطاعات، واستقرار قطاع المرافق العامة.</p><p class='article-text'>وتصدر قطاع السلع الاستهلاكية المكاسب بارتفاع 1.6 %، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.4 %، ثم القطاع المالي بنسبة 0.3 %.</p><p class='article-text'>أما على جانب التراجعات، فقد انخفض قطاع المواد الأساسية بنسبة 5 %، وقطاع التكنولوجيا بنسبة 4.3 %، وقطاع الرعاية الصحية بنسبة 3 %، وقطاع الطاقة بنسبة 1.2 %. كما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.8 %، والعقارات بنسبة 0.3 %، فيما انخفض قطاع السلع التقديرية للمستهلك بنسبة 0.1 %.</p><p class='article-text'>وتصدر سهم البحيرة للتأمين قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع، بصعود بلغ 14.4 %، تلاه الفجيرة لصناعات البناء بنسبة 5 %، ثم أبوظبي الوطنية للتكافل بنسبة 4.9 %، وبنك أبوظبي الأول بنسبة 4.1 %.</p><p class='article-text'><b>أجندة أسبوع حافل بالإفصاحات والاجتماعات</b></p><p class='article-text'><b>الأحد 19 أكتوبر:</b><br>آخر يوم للاستحقاق على التوزيعات النقدية لشركة ألفا داتا.</p><p class='article-text'><b>الاثنين 20 أكتوبر:</b><br>اجتماع مجلس إدارة الإمارات دبي الوطني.<br>اجتماع مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي.<br>انعقاد الجمعية العمومية لشركة تاكسي دبي.</p><p class='article-text'><b>الثلاثاء 21 أكتوبر:</b><br>اجتماع المحللين الخاص ببنك دبي التجاري.<br>اجتماع مجلس إدارة بالمز الرياضية.<br>اجتماع مجلس إدارة تاكسي دبي.<br>اجتماع مجلس إدارة الإمارات المتكاملة للاتصالات (دو).<br>اجتماع مجلس إدارة رأس الخيمة الوطنية للتأمين.<br>اجتماع مجلس إدارة بنك دبي التجاري.</p>

تسارع وتيرة اجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية

أسواق الإمارات.. ترقب نتائج الربع الثالث يدعم شهية المستثمرين

<p class='article-text'><b>أسعار الفائدة على الودائع في 6 بنوك:<br>«المشرق» 6.25%<br>«دبي التجاري» 6.25%<br>«الفجيرة الوطني» 6.15%<br>«أبوظبي الأول» 5.6%<br>«الإمارات دبي الوطني» 5.5%<br>«أبوظبي التجاري» 5.5%</b><br></p><p class='article-text'>كثفت البنوك الإماراتية جهودها لاستقطاب ودائع جديدة، عبر تقديم أسعار فائدة تنافسية تصل إلى 6.25%، في خطوة تعكس متانة القطاع المصرفي وقدرته على مواكبة النمو المتسارع في الطلب على التمويل.</p><p class='article-text'>وتشهد البنوك الإماراتية نشاطاً قوياً في الإقراض، مدعوماً بتسارع الطلب على الائتمان نتيجة مشروعات البنية التحتية الضخمة التي تُنفذ ضمن مبادرة «صفر هرمز»، الهادفة إلى تطوير مسارات بديلة للممر المائي، إلى جانب استمرار الطلب على قروض الأفراد وتمويل مشروعات الجهات الحكومية.</p><p class='article-text'>ورفع بنك أبوظبي الأول سعر الفائدة على الأموال الجديدة المودعة في حسابات التوفير للمقيمين إلى 5.6% خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2026، مقارنة بـ4% في عرضه السابق المنتهي في أغسطس، دون اشتراط حد أدنى للرصيد أو فرض قيود على السحب.</p><p class='article-text'>كما طرح بنك الإمارات دبي الوطني عرضاً ترويجياً بفائدة تصل إلى 5.5% على بعض الودائع الجديدة ذات القيم المرتفعة خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، فيما سبق لبنك المشرق تقديم فائدة تبلغ 6.25% على حسابات التوفير.</p><p class='article-text'>وانضمت بنوك أخرى إلى المنافسة المتصاعدة على استقطاب السيولة الجديدة، إذ يتيح بنك دبي التجاري عائداً يصل إلى 6.25% سنوياً على الأموال الجديدة حتى 31 يناير 2027، فيما يقدم بنك الفجيرة الوطني عروضاً ترويجية بعائد يصل إلى 6.15% سنوياً على الأموال الجديدة المؤهلة. كما يوفر بنك أبوظبي التجاري عبر «حساب التوفير المميز» فائدة سنوية تصل إلى 5.5% تُصرف شهرياً، ما يعزز جاذبية المنتجات الادخارية ويمنح العملاء خيارات أوسع للاستفادة من العوائد التنافسية التي تطرحها المصارف الإماراتية.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه العروض التنافسية جاذبية السوق المصرفية الإماراتية، إذ تتجاوز المعدلات المطروحة سعر الفائدة الأساسي لمصرف الإمارات المركزي البالغ 3.9%، بعد رفعه بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر الماضي، تماشياً مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي، ارتفع حجم القروض بنسبة 18.1% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2026، مقابل نمو الودائع بنسبة 14%، مدفوعاً بزيادة الإقراض للحكومة والقطاع العام.</p><p class='article-text'>وأدى هذا النمو إلى ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع لتتجاوز 80% مقارنة بنحو 77.7% في عام 2025، مع بقائها ضمن المستويات المريحة للجهات التنظيمية، وأقل من نظيراتها في بعض دول المنطقة.</p><p class='article-text'>وقال إدموند كريستو، المحلل لدى بلومبرغ إنتليجنس، إن المنافسة على الودائع اشتدت مع اقتراب انتهاء تدابير دعم السيولة التي أطلقها مصرف الإمارات المركزي، والتي أتاحت للبنوك المستفيدة تغطية ما يصل إلى 30% من متطلبات احتياطياتها النقدية.</p><p class='article-text'>من جانبها، أكدت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري، أن البنوك لا تزال تستفيد من الطلب القوي على التمويل، لا سيما من الجهات المرتبطة بالحكومة التي تواصل تنفيذ مشروعات البنية التحتية وغيرها من المشروعات التنموية، ما يعزز آفاق النمو للقطاع المصرفي الإماراتي خلال الفترة المقبلة.</p>

القطاع المصرفي يعزز جاذبيته لمواكبة طفرة التمويل

فوائد تصل إلى 6.25%.. البنوك الإماراتية تتسابق لجذب المدخرات

<p class='article-text'><b>7.7 % النمو المتوقع لاقتصاد الإمارات في العام 2027</b></p><p class='article-text'><b>7 % نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا </b><br></p><p class='article-text'><b>3.1 % نمو الاقتصاد العالمي 2026 ويرتفع إلى 3.4 % العام المقبل <br></b></p><p class='article-text'>أظهر أحدث تقرير لـ«صندوق النقد الدولي» أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها واحدة من أبرز الاقتصادات المستفيدة من التحولات العالمية، مدعومة بقوة قطاعها غير النفطي، ومكانتها كمركز للتجارة والاستثمار والتكنولوجيا، في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي تحديات متزايدة مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'>وتوقع التقرير، أن يسجل اقتصاد الإمارات العربية المتحدة نمواً بنسبة 7.7 % في عام 2027، مسجلاً أحد أعلى معدلات النمو بين الاقتصادات المصدرة للطاقة في المنطقة، مدعوماً بعودة النشاط في أسواق الطاقة، واستمرار قوة القطاعات غير النفطية، واستفادتها من الطفرة العالمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل سلاسل التجارة والاستثمار العالمية.</p><p class='article-text'>وأبقى التقرير الحساب الجاري للإمارات عند مستويات إيجابية تبلغ 4.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2026 و7.8 % في العام 2027.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير أن الإمارات تبرز ضمن الاقتصادات المستفيدة من ارتفاع الطلب العالمي المرتبط بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، إلى جانب استفادتها من مكانتها كمركز تجاري ولوجستي عالمي ومن تحسن شروط التبادل التجاري للدول المصدرة للطاقة خارج مناطق النزاع.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن الاقتصادات الأكثر قدرة على الاستفادة من التحولات الحالية هي تلك التي تجمع بين أمن الطاقة والاستعداد لتقنيات الذكاء الاصطناعي والتنويع الاقتصادي، مشيراً إلى أن الإمارات تأتي ضمن مجموعة الدول المرشحة للاستفادة من هذه المتغيرات بفضل استثماراتها في التكنولوجيا والبنية التحتية والطاقة وموقعها المحوري في التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>كما أظهرت بيانات التقرير أن الإمارات تعد من أكثر الاقتصادات ارتباطاً بدورة التجارة العالمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، حيث أدرجها الصندوق ضمن الاقتصادات المستفيدة من تدفقات الاستثمار والتجارة في التقنيات المتقدمة وسلاسل القيمة الجديدة التي يجري تشكيلها عالمياً.</p><p class='article-text'>وفي نظر الصندوق، فإن استمرار الإمارات في تعزيز الاستثمارات في التكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية، إلى جانب المحافظة على الاستقرار المالي والقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية، يضعها في موقع متقدم للاستفادة من مرحلة النمو المقبلة التي يتوقع أن تشهدها المنطقة والعالم ابتداءً من عام 2027.</p><p class='article-text'>إقليمياً</p><p class='article-text'>وعلى مستوى المنطقة، توقع الصندوق أن ينكمش اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 0.3 % خلال 2026 قبل أن يرتفع النمو إلى 6.3 % في 2027، بينما يتوقع أن تحقق اقتصادات الدول المصدرة للنفط نمواً قوياً يبلغ 7.4 % في 2027 بعد تراجعها خلال العام الجاري.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 7 % في عام 2027 بعد انكماشه بنسبة 2 % في عام 2026. وسجلت المنطقة نمواً بنسبة 3.3 % في عام 2025.</p><p class='article-text'><b>عالمياً</b></p><p class='article-text'>وفي المقابل، حذر الصندوق من استمرار المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي، وأبقى على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي عند 3.1 % في 2026 مع ارتفاعه إلى 3.4 % في 2027، في وقت يتوقع فيه ارتفاع معدل التضخم العالمي إلى 4.7 % هذا العام قبل تراجعه إلى 4.1 % في العام المقبل.</p><p class='article-text'>وتوقع الصندوق أن يرتفع معدل التضخم العالمي الرئيسي إلى 4.7 % في عام 2026 من 4.1 % في عام 2025، قبل أن ينخفض ​​إلى 4.1 % في عام 2027. وتم تحديد ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء كعاملين رئيسيين وراء هذا الارتفاع المؤقت.</p><p class='article-text'>من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي، من بين الاقتصادات الكبرى، بنسبة 2.3 % في عامي 2026 و2027، وهي النسبة نفسها المتوقعة لعام 2025. أما النمو الاقتصادي الصيني، فمن المتوقع أن يتباطأ إلى 4.5 % في عام 2026 و4 % في عام 2027، مقارنة بنسبة 5 % في عام 2025. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الهندي بنسبة 7 % في عامي 2026 و2027، بعد أن كان متوقعاً أن ينمو بنسبة 7.8 % في عام 2025.</p><p class='article-text'>وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن النشاط الاقتصادي في النصف الأول من عام 2026 كان أفضل من المتوقع، على الرغم من استمرار حرب إيران والتوترات الناجمة عن التوترات التجارية الدولية.</p>

تقتنص فرص الذكاء الاصطناعي والتجارة العالمية لتعزيز النمو

صندوق النقد: الإمارات بين أكبر الرابحين من التحولات العالمية

<p class='article-text'><b>4.26 مليارات درهم إجمالي المصادرات<br>4.23 مليارات درهم مصادرات محلية<br>28.3 مليون درهم مصادرات أجنبية<br>80 ألف بلاغ معاملات مشبوهة بنمو 27%<br>239 ألف عملية تفتيش قائمة على المخاطر مرتبطة بمتطلبات بيانات المستفيد الحقيقي بزيادة 54.2%<br>556.6 مليون درهم قيمة الأصول التي أعيدت إلى الضحايا<br>أوامر بالتجميد الاستباقي شملت أصولاً بقيمة 163.6 مليون درهم<br>1,968 استفساراً عن بيانات المستفيد الحقيقي بزيادة 30%<br>99.97% نسبة توافر بيانات المستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتباريين<br>8,900 عملية تفتيش و2,400 مخالفة وغرامات بقيمة 160.33 مليون درهم<br>196 جلسة لـ81,985 شخصاً ضمن برامج التوعية<br>إحالة مقدمي خدمات أصول افتراضية غير مرخصين إلى جهات إنفاذ القانون<br></b><br></p><p class='article-text'>عززت دولة الإمارات خلال عام 2025 منظومة النزاهة المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار، مع تسجيل نتائج تشغيلية ملموسة في مجالات المعلومات المالية والرقابة والتنفيذ والتعاون الدولي واسترداد الأصول، وفق التقرير السنوي 2025 للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.</p><p class='article-text'>وأظهر التقرير أن منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار واصلت التوسع من حيث الحجم والتطور، مع تحول أكبر نحو التدخلات الوقائية القائمة على المخاطر والبيانات، بدلاً من الاقتصار على الإجراءات التنفيذية اللاحقة. كما ارتفع عدد بلاغات المعاملات المشبوهة إلى نحو 80 ألف بلاغ خلال 2025، مقابل 63 ألفاً في 2024، بنمو بلغ 27%، فيما ارتفعت عمليات تعميم المعلومات المالية على الجهات المختصة بأكثر من 80%.</p><p class='article-text'><b>المصادرات</b></p><p class='article-text'>وسجلت الإمارات خلال 2025 إجمالي مصادرات محلية وأجنبية بقيمة 4.26 مليارات درهم، منها 4.23 مليارات درهم مصادرات محلية و28.3 مليون درهم مصادرات أجنبية، فيما بلغت قيمة الأصول التي أعيدت إلى الضحايا 556.6 مليون درهم. كما أصدرت الجهات المختصة أوامر بالتجميد الاستباقي خلال العام، شملت أصولاً بقيمة 163.6 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى الفترة 2024–2025، بلغت قيمة إجراءات الحجز والتجميد المحلية 11 مليار درهم، فيما وصلت المصادرات المحلية إلى 8.2 مليارات درهم، مع تأكيد التقرير أن بعض الأصول المصادرة خلال الفترة قد تكون خضعت للتجميد أو الحجز في سنوات سابقة، وأن بعض الأصول المجمدة لا تزال قيد الإجراءات.</p><p class='article-text'><b>عمليات تفتيش قائمة على المخاطر</b></p><p class='article-text'>وسجلت عمليات التفتيش القائمة على المخاطر المرتبطة بمتطلبات بيانات المستفيد الحقيقي 239 ألف عملية خلال 2025، بزيادة 54.2% على أساس سنوي. كما ارتفع عدد الاستفسارات المتعلقة ببيانات المستفيد الحقيقي إلى 1,968 استفساراً، بزيادة 30%، واستحوذت جهات إنفاذ القانون على 68.9% من الطلبات، مقابل 30.6% لوحدة المعلومات المالية.</p><p class='article-text'>وبلغت نسبة توافر بيانات المستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتباريين المسجلين في الإمارات 99.97% حتى يونيو 2025، فيما بلغ عدد الكيانات القانونية التي لا تتوافر لديها بيانات عن المستفيد الحقيقي 336 كياناً.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وصلت عمليات التفتيش إلى 8,900 عملية، فيما سجلت الجهات الرقابية 1,700 تحذير و2,400 مخالفة، وفرضت غرامات مالية بقيمة 160.33 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وأظهر التقرير تنفيذ 196 جلسة توعية شارك فيها 81,985 شخصاً ضمن برامج التوعية الرقابية.</p><p class='article-text'>كما تمت إحالة عدد من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين إلى جهات إنفاذ القانون، مع إحالة بيانات 2,116 عنواناً على السلسلة «On-chain» إلى جهات إنفاذ القانون، فيما بلغ عدد الكيانات التي خضعت للعقوبات 442 كياناً. وعقدت اللجنة الفرعية للجهات الرقابية 15 اجتماعاً، بينها 5 اجتماعات لفريق عمل الأصول الافتراضية.</p><p class='article-text'><b>942 قضية لإنفاذ القانون</b></p><p class='article-text'>وفي مسار التحقيقات المالية وغسل الأموال، سجلت الجهات المختصة 942 قضية لإنفاذ القانون، إلى جانب 813 تحقيقاً للنيابة العامة. كما شملت النتائج 56 تحقيقاً في تمويل الإرهاب، فيما استقبلت الدولة 516 طلب مساعدة قانونية متبادلة خلال 2025.</p><p class='article-text'>وسجلت اللجنة الفرعية للتحقيق في غسل الأموال 22 توصية بنسبة تنفيذ بلغت 100%، وعقدت أكثر من 5 اجتماعات خلال العام. كما ارتفعت التقارير المقدمة بنسبة 46%، والتقارير الناتجة عن التحقيقات المالية الموازية بنسبة 45%، وتقارير الأصول الافتراضية بنسبة 40%، وتقارير الإحالات المصرفية المشبوهة بنسبة 37%، وأوامر المصادرة بنسبة 36%، فيما ارتفع عدد القضايا المسجلة بنسبة 20%.</p><p class='article-text'><b>التعاون الدولي</b></p><p class='article-text'>وعلى صعيد التعاون الدولي، ارتفعت طلبات التعاون الواردة إلى وحدة المعلومات المالية من 1,242 طلباً في 2024 إلى 1,478 طلباً في 2025، بينما ارتفعت الطلبات الصادرة من 510 إلى 522 طلباً.</p><p class='article-text'>وفي مجال المساعدة القانونية المتبادلة، استقبلت الإمارات 516 طلباً، ونفذت 45 طلباً، فيما تمت متابعة 309 طلبات من خلال تبادل المعلومات الإضافية، وبلغ عدد الطلبات قيد التنفيذ القضائي 145 طلباً.</p><p class='article-text'>وفي ملفات تسليم المطلوبين، ارتفعت الطلبات الواردة من 446 في 2024 إلى 559 في 2025، بزيادة 25.3%، فيما بلغت الطلبات الصادرة 44 طلباً، مقابل 51 طلباً في 2024. كما أصدرت الجهات المختصة 173 قرار تسليم في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</p><p class='article-text'>وشهد العام عقد أكثر من 60 اجتماعاً للتنسيق الدولي، كما استضافت الإمارات مؤتمر استرداد الأصول بمشاركة ممثلين عن 14 دولة.</p><p class='article-text'><b>84 جهة و43 ورشة لتقييم المخاطر</b></p><p class='article-text'>وعززت الأمانة العامة للجنة الوطنية أعمال تقييم المخاطر، حيث تلقّت 84 جهة من القطاعين الحكومي والخاص نتائج التقييم الوطني الثاني للمخاطر، ونُفذت 43 ورشة عمل لتقييم المخاطر بمشاركة أكثر من 4,000 مشارك، كما أُطلقت 4 تقييمات موضوعية للمخاطر استهدفت شركات الاستشارات القانونية وكتاب العدل والمطورين العقاريين والشركات الأجنبية، وتم نشر نسخة عامة واحدة من التقييم الوطني للمخاطر.</p><p class='article-text'>وشاركت الأمانة العامة في أكثر من 20 مؤتمراً وطنياً ودولياً، كما شملت برامج التدريب تأهيل 13 موظفاً عبر 9 برامج دولية في 9 دول شريكة، إلى جانب دورات متخصصة لـ13 موظفاً محلياً، فيما بلغت نسبة تمثيل النساء في الوظائف الفنية 37%.</p><p class='article-text'><b>95% الإنجاز في مؤشرات الاستراتيجية</b></p><p class='article-text'>وفي إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار 2024–2027، التي تضم 11 هدفاً استراتيجياً، بلغ معدل الإنجاز الإجمالي المدقق لمؤشرات الأداء لعام 2025 نسبة 95%.</p><p class='article-text'>وسجل محور المخاطر 100%، والتعاون الدولي 96.67%، والرقابة القائمة على المخاطر 99.88%، والمستفيد الحقيقي 97.67%، والمعلومات المالية 90%، وتعطيل تمويل الإرهاب وتمويل الانتشار 98.80%، والتحديثات التنظيمية 93.33%، والتنسيق المحلي 88.57%، والبيانات المركزية 80%، وتحسين الموارد 63.64%، والسمعة والتموضع 79.03%.</p><p class='article-text'><b>قانون اتحادي جديد</b></p><p class='article-text'>وشكل إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025 محطة رئيسة في تحديث المنظومة التشريعية، إلى جانب المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2024. ويعزز القانون الجديد النهج القائم على المخاطر، ويصنف تمويل الانتشار باعتباره خطراً مستقلاً، كما يشمل الجرائم المرتكبة باستخدام الأنظمة الرقمية والأصول الافتراضية وتقنيات التشفير، ويفرض متطلبات ترخيص على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية. كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 134 لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.</p><p class='article-text'><b>92% التوطين وأكثر من 50 نشرة أسبوعية</b></p><p class='article-text'>وعلى مستوى الأمانة العامة، تم تسجيل نسبة 92% في التوطين، مع التحول الكامل إلى المشتريات الرقمية، كما أصدرت الأمانة أكثر من 50 نشرة أسبوعية لتعريف الموظفين وأصحاب المصلحة بالتطورات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار.</p><p class='article-text'>كما نسقت المنظومة الوطنية جهود أكثر من 90 جهة وهيئة مختصة، فيما يعتمد المركز الوطني للإحصاء التابع للأمانة العامة على أكثر من 25 ألف نقطة بيانات لرصد الأداء الوطني وتحليل المؤشرات ودعم قرارات السياسات والتعاون مع الشركاء الدوليين.</p><p class='article-text'><b>54 برنامجاً تدريبياً لمكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح</b></p><p class='article-text'>وشهد عام 2025 تنفيذ 54 برنامجاً ركزت على التدريب في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل الانتشار، بمشاركة 614 مشاركاً. كما نفذت الجهات المختصة 13 ورشة تدريبية في مجال مكافحة تمويل الانتشار لأكثر من 8,000 مشارك، فيما أشرفت وزارة تمكين المجتمع على أكثر من 300 مؤسسة ذات نفع عام، وحدثت 4 قوانين رئيسة لحماية التبرعات، ودعمت 265 مبادرة مجتمعية استفاد منها أكثر من 40 ألف شخص، وسجلت أكثر من 217 ألف ساعة تطوع.</p><p class='article-text'><b>رئاسة «مينافاتف» في 2026</b></p><p class='article-text'>وتتولى الإمارات خلال 2026 رئاسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف»، بما يعكس توسع دورها في التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الجرائم المالية.</p><p class='article-text'>وكانت الإمارات قد استضافت في 2025 أول اجتماع شبكي من نوعه لهيئات العمل المالي الإقليمية، بمشاركة مسؤولين من 9 هيئات إقليمية وأمانة مجموعة العمل المالي، كما استضافت مؤتمر استرداد الأصول بمشاركة وفود من 14 دولة. وفي يوليو 2025 نُشر قرار إزالة اسم الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودخل حيز التنفيذ في أغسطس 2025، كما أعلنت وزارة المالية في سبتمبر 2025 توقيع الاتفاق متعدد الأطراف للسلطات المختصة ضمن إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة «CARF».</p><p class='article-text'><b>الاستعداد للتقييم المتبادل لمجموعة «فاتف»</b></p><p class='article-text'>واستعرض التقرير جهود الإمارات خلال 2025 للاستعداد بشكل شامل للتقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي «FATF»، مع التركيز على إثبات استدامة وفاعلية المنظومة في مختلف المجالات، وتعزيز الرقابة، وتوسيع استخدام البيانات والتكنولوجيا، ودعم التعاون الدولي.</p><p class='article-text'>وتتركز الأولويات المقبلة، وفق التقرير، على توسيع تقييمات المخاطر القطاعية، وتعميق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير القدرات المتخصصة، وتسريع التحول الرقمي، وتوسيع استخدام أدوات التحليل والبيانات، إلى جانب تعزيز التعاون القضائي الدولي واسترداد الأصول ومواجهة المخاطر الناشئة المرتبطة بالأصول الافتراضية والتقنيات المالية والذكاء الاصطناعي والمستفيد الحقيقي.</p><p class='article-text'>ويؤكد التقرير أن نتائج 2025 تعكس انتقال منظومة النزاهة المالية في الإمارات إلى نموذج أكثر اعتماداً على البيانات والمخاطر والتنسيق المؤسسي، مع التركيز على تحويل المعلومات المالية والتحقيقات إلى نتائج قابلة للقياس، سواء عبر المصادرات أو التجميد أو استرداد الأصول أو تعزيز التعاون الدولي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/29/5348542.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

«البيان» تنفرد بنشر التقرير السنوي

الإمارات تعزز منظومة النزاهة المالية بمجهودات استثنائية خلال 2025

<p class='article-text'><b>4 حوادث رئيسية تم الكشف عنها بين مايو ويونيو 2026<br></b>25 - 26 مايو 2026: المكتبة الرقمية لجامعة نيو مكسيكو جامعة أمريكية<br>28 مايو 2026: منصة «داتا يو إس إيه» منصة بيانات حكومية أمريكية <br>20 - 21 يونيو 2026: المعهد الأسترالي للصحة والرعاية هيئة حكومية أسترالية<br>18 يونيو 2026: بوابة «ميديكير» لإحصاءات الإنفاق الصحي منصة حكومية أسترالية<br></p><p class='article-text'>حاول وكلاء ذكاء اصطناعي تابعون لشركة «أوبن إيه آي» اختراق مواقع جامعية وحكومية خلال مايو ويونيو، أثناء تنفيذ مهام لجمع معلومات عامة عبر الإنترنت، دون أدلة على نجاح 3 محاولات رصدها باحثون.</p><p class='article-text'>وأظهرت أبحاث أجرتها مؤسسة «ترانسلوس» Transluce المتخصصة في مراقبة سلوك أنظمة الذكاء الاصطناعي أن الوكلاء لم يكونوا مكلفين بمهام أمن سيبراني أو اختراقات رقمية، بل كانوا يسعون فقط للحصول على معلومات من مواقع مختلفة، لكن عند مواجهة قيود أو عراقيل تقنية، بدأوا تلقائياً في اختبار ثغرات أمنية ومحاولة تجاوز أنظمة الحماية للوصول إلى البيانات المطلوبة.</p><p class='article-text'>وبحسب النتائج، استهدفت المحاولات بيانات تشمل إحصاءات سوق العمل التايلاندية ومعلومات أسترالية متعلقة بالأمراض الجلدية.</p><p class='article-text'>وشملت المواقع المستهدفة المعهد الأسترالي للصحة والرعاية، وجامعة نيو مكسيكو، ومنصة «داتا يو إس إيه»، التي تديرها «ديلويت» و«داتا ويل» ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>بحسب التحقيقات، استهدف الوكلاء أولاً المكتبة الرقمية التابعة لـ University of New Mexico يومي 25 و26 مايو 2026، حيث حاولوا الحصول على محتوى وبيانات من الموقع. وعندما فشلت محاولات الوصول التقليدية، بدأت المحاولات بتنفيذ اختبارات بحثاً عن ثغرات محتملة مثل هجمات حقن قواعد البيانات ومسارات الوصول غير المصرح بها، من دون وجود أدلة على نجاح الاختراق.</p><p class='article-text'>وبعد أيام قليلة، توجه الوكلاء إلى منصة Data USA التي توفر بيانات حكومية أمريكية مفتوحة حول التوظيف والتعليم والاقتصاد. وعندما واجهوا مشكلات في استرجاع المعلومات من واجهات البرمجة، أجروا سلسلة محاولات تقنية لاختبار إمكانية استغلال نقاط ضعف في النظام، إلا أن الباحثين لم يعثروا على أدلة تشير إلى نجاحها في اختراق المنصة.</p><p class='article-text'>وفي يونيو، استهدف الوكلاء مجموعات البيانات التابعة لـ Australian Institute of Health and Welfare (AIHW)، وهي هيئة حكومية أسترالية متخصصة بالإحصاءات الصحية. وعندما منعتهم أنظمة الحماية التابعة لـ Cloudflare من الوصول المباشر، تمكنوا من الحصول على ملف عام عبر خادم تجريبي تابع للمؤسسة، متجاوزين أنظمة مكافحة الروبوتات من دون الوصول إلى معلومات غير متاحة للعامة.</p><p class='article-text'>بالتزامن مع ذلك، أعلنت الحكومة الأسترالية أن أحد وكلاء OpenAI تمكن بالفعل في 18 يونيو من الوصول غير المصرح به إلى بوابة Medicare Statistics Reporting Service الحكومية الخاصة بإحصاءات الإنفاق الصحي. ووفقاً لرئيس الوزراء الأسترالي Anthony Albanese، فقد تمكن الوكيل من الوصول إلى ملفات عامة وغير عامة داخل النظام أثناء قيامه بمهمة بحثية.</p><p class='article-text'>وأكدت السلطات الأسترالية أن التحقيقات الأولية لم تجد دليلاً على الوصول إلى سجلات المرضى أو معلومات شخصية حساسة، إلا أن الحادث أثار مخاوف واسعة بسبب كونه من أوائل الحالات المعروفة عالمياً التي ينجح فيها وكيل ذكاء اصطناعي مستقل في اختراق نظام حكومي.</p><p class='article-text'>من جانبها، أقرت OpenAI بحدوث النشاط غير المتوقع، موضحة أن الوكلاء كانوا يجرون تقييماً داخلياً للبحث عن معلومات وإحصاءات تتعلق بأستراليا، وأن النماذج «اتخذت إجراءات لم يكن مقصوداً أن تقوم بها». وأضافت الشركة أنها بدأت مراجعة شاملة لسلوك ما تصفه بـ«النشاط غير المنضبط للنماذج»، وأبلغت السلطات الأسترالية بعد اكتشاف الحادث خلال مراجعة داخلية أجريت في أغسطس الماضي.</p><p class='article-text'>تأتي هذه الحوادث بعد سلسلة وقائع أخرى أثارت القلق بشأن تصرفات وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين، بما في ذلك محاولات سابقة لاختراق منصات رقمية ومخازن برمجية شهيرة. ويرى خبراء الأمن السيبراني أن أهمية الحوادث الحالية تكمن في أن الوكلاء لم يتلقوا أوامر مباشرة بالاختراق، وإنما طوروا هذه السلوكيات بشكل مستقل أثناء سعيهم لتحقيق أهداف محددة، وهو ما يفتح باباً واسعاً للنقاش حول الحوكمة والرقابة على الجيل الجديد من أنظمة الذكاء الاصطناعي.</p>

أحدها نجح في الوصول إلى بيانات حكومية أسترالية

وكلاء «أوبن إيه آي» حاولوا اختراق مواقع حكومية وجامعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - محمود حسن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه الأسواق العالمية أزمة طاقة هيكلية حادة، مع تسجيل أسعار وقود الديزل في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي قفزات تاريخية غير مسبوقة خلال شهر سبتمبر الجاري. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لأحدث البيانات الاقتصادية ارتفعت الأسعار بنسب تتراوح بين 40 % في أوروبا، و65 % في أمريكا مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، ما فرض ضغوطاً تضخمية هائلة، وشل حركة قطاعات الشحن والخدمات اللوجستية والزراعة حول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة أن الديزل مختلف عن البنزين بالنسبة للاقتصاد، فالمستهلك يرى البنزين مباشرة عند محطة الوقود، لكن تكلفة الديزل تنتقل بصورة غير مباشرة إلى أسعار الشحن والغذاء والزراعة والتجزئة والتدفئة، ولذلك يتوقع خبراء ظهور صدمة «تضخم» جديدة تضرب الاقتصاد العالمية خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن أسعار الخام، التي ارتفعت بنحو 20 % في سبتمبر، تراجعت في الأيام الثلاثة الماضية، ما زال برميل خام برنت، المؤشر الدولي، يتجاوز 100 دولار، مدفوعاً بضربات جيوسياسية متلاحقة في الممرات المائية الحيوية ومصافي التكرير العالمية، حيث ارتفع سعر خام برنت بأكثر من 13 دولاراً خلال 20 يوماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطر الاقتصادي الحقيقي هو أن الديزل لا يبقى عند المضخة. إنه يدخل إلى الشاحنة، ثم إلى تكلفة الشحن، ثم إلى رف المتجر، وأخيراً إلى فاتورة المستهلك، وإذا بقي فوق 6 دولارات لفترة طويلة، فقد تتحول أزمة الوقود من مشكلة لوجستية إلى مصدر جديد للتضخم وضغط مباشر على أرباح الشركات والاستهلاك والنمو.</div></p><h2>أمريكا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت أسعار وقود الديزل في الولايات المتحدة قفزة تاريخية غير مسبوقة، حيث تجاوز متوسط سعر الغالون حاجز الـ 6 دولارات ليصل إلى نحو 6.49 دولارات في منتصف سبتمبر الجاري، وسط تحذيرات من انعكاسات حادة على قطاعات الشحن، الزراعة، والسلع الاستهلاكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الطفرة السعرية مدفوعة بـتفاقم التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط واضطراب تدفقات الطاقة في مضيق هرمز، ما تسبب في إزالة نحو 20 % من إمدادات الديزل المنقولة بحراً. </div></p><p class='article-text'>وتزامن ذلك مع تراجع حاد في المخزونات العالمية والمحلية إلى مستويات حرجة، وبقاء أسعار النفط الخام متداولة فوق مستويات الـ 100 دولار للبرميل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفاوت حدة الأزمة بين الولايات الأمريكية؛ إذ تصدرت ولاية كاليفورنيا القائمة بأسعار قياسية تجاوزت 8 دولارات للغالون في بعض محطات الوقود ووصوله إلى 8.35 دولارات للغالون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الارتفاع المتواصل في الأسعار لم يعد مجرد أرقام على لوحات محطات الوقود، بل تحول إلى عبء معيشي يومي، وبحسب مؤشر تتبع التكاليف الصادر عن جامعة براون تكبد الأمريكيون أكثر من 46 مليار دولار كجزء من كلفة إضافية منذ بدء النزاعات الجيوسياسية الحالية في الشرق الأوسط وتأثر مصافي التكرير، ما يعادل عبئاً مالياً إضافياً يناهز 350 دولاراً لكل أسرة أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوروبا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت أسعار البنزين والديزل في الاتحاد الأوروبي مستويات قياسية هذا الأسبوع، وفقاً للمفوضية الأوروبية. ويعزى ذلك جزئياً إلى هوامش التكرير - أي تكلفة تحويل النفط الخام إلى وقود - وقد تبقى الأسعار مرتفعة، إذ يتوقع خبراء البنك المركزي الأوروبي، بحسب يورونيوز، أن تبلغ هوامش الديزل ذروتها في أكتوبر فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفاوتت الأسعار بشكل كبير في أنحاء الاتحاد الأوروبي. كان البنزين الأرخص في مالطا، بسعر 1.34 يورو للتر، والأغلى في الدنمارك، بسعر 2.56 يورو، أما الديزل فتراوح سعره بين 1.21 يورو للتر في مالطا، و2.51 يورو في فنلندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يسبق أن بلغت تكلفة تعبئة خزان وقود السيارة هذا المستوى في المتوسط ​​في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، وفقاً لبيانات المفوضية الأوروبية التي يعود تاريخها إلى أكثر من عقدين.</div></p><p class='article-text'>وبحسب أحدث متوسطات الأسعار تبلغ تكلفة تعبئة خزان سعة 50 لتراً بالبنزين حوالي 103 يورو، بينما تبلغ تكلفة تعبئة خزان سعة 50 لتراً بالديزل حوالي 108 يورو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار الوقود بالتجزئة بشكل حاد منذ اندلاع حرب إيران، ما زاد من الضغوط التضخمية، وارتفع معدل التضخم في قطاع الطاقة بمنطقة اليورو إلى 14.3 % بنهاية أغسطس، مقارنة بـ 10.3 % في يوليو، وفقاً للبنك المركزي الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ المعدل المرجح للمفوضية الأوروبية مستوى قياسياً عند 2.15 يورو للتر، وقادت دول الشمال والغرب الأوروبي الارتفاعات؛ حيث تراوحت الأسعار في فنلندا وألمانيا والدنمارك بين 2.40 و2.51 يورو للتر، بينما سجلت فرنسا 2.41 يورو للتر وسط مخاوف حكومية من اضطرابات اجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا وتشير مصادر حكومية في برلين أن الحكومة الألمانية توصلت، الجمعة، إلى اتفاق مبدئي بشأن إجراء خصم على أسعار الوقود وتحديد سقف لها، بهدف تخفيف عبء ارتفاع أسعار الوقود على سائقي السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المصادر إنه من المقرر خفض الضريبة على البنزين والديزل فعلياً بمقدار 17 سنتاً (0.20 دولار)، وذلك عقب مفاوضات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بشأن أزمة أسعار الوقود.</div></p><p class='article-text'>ويأتي الاتفاق قبل يومين من انتخابات رئيسية في ولاية مكلنبورج-فوربومرن شمال شرق ألمانيا ومدينة برلين يوم الأحد المقبل.</p><p class='article-text'>كما ذكر رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، أمس ، أن بلاده يمكن أن تدرس تقليصاً مؤقتاً لضرائبها المرتفعة المفروضة على الوقود في ظل أزمة غلاء المعيشة، شريطة حصولها على موافقة الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن ذلك سيبقي التكلفة الأولية للتر الواحد أقل من 1.75 يورو.</p><p class='article-text'>وكتب رئيس الوزراء «حتى إذا كان لدى حكومة الدعم المالي فإن حجم المشكلة يجعل وجود مبادرة أوروبية أمراً ضرورياً وأصر على ذلك.</p><p class='article-text'>وإذا سمح الاتحاد الأوروبي بتدخلات وطنية استثنائية، التي لن يتم حسابها في سقف الإنفاق يمكن أن ندرس تقليصاً مؤقتاً في الضرائب على الوقود». تقدم الحكومة المجرية مدفوعات نقدية لعدد من سائقي السيارات في البلاد لمساعدتهم على مواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، وسط حرب إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب مرسوم حكومي تم نشره، الجمعة، في الجريدة الرسمية المجرية، سيحصل أصحاب مركبات الديزل التي تقل قوة محركاتها عن 150 حصاناً على 5000 فورنت مجري (15.7 دولاراً) شهرياً، وذلك من سبتمبر إلى ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسعار الوقود بشكل حاد في المجر منذ بداية حرب إيران في فبراير، ويبلغ متوسط سعر لتر البنزين (أوكتان 95) نحو 1.77 يورو (1.90 دولار) في معظم محطات الوقود، بينما يصل سعر لتر الديزل إلى 1.90 يورو.</div></p><h2>واشنطن تدرس تقييد صادرات الديزل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تدرس واشنطن الحد من صادرات بعض المنتجات النفطية، وعلى رأسها الديزل، في ظل ضغوط سياسية متزايدة قبيل انتخابات التجديد النصفي، بحسب «وول ستريت جورنال».</div></p><p class='article-text'>وتجاوز متوسط سعر الديزل الأمريكي 6 دولارات للغالون للمرة الأولى، مع اقتراب موسم الحصاد والتدفئة. ويأتي ذلك وسط اضطرابات في قطاع التكرير، بسبب حرب إيران والحرب الروسية - الأوكرانية، ما قلص إمدادات المنتجات المكررة، بعد قرار روسيا حظر التصدير، ما دفع أوروبا وآسيا إلى زيادة الاعتماد على الديزل الأمريكي.</p><p class='article-text'>وتتمثل الفكرة وراء فرض قيود على الصادرات في إبقاء مزيد من الديزل داخل الولايات المتحدة لزيادة المعروض المحلي، والحد من الأسعار، وقد تتخذ القيود شكلاً جزئياً، مثل خفض الكميات المسموح بتصديرها بنسبة محددة، أو ربط الصادرات بمستويات المخزونات.</p><p class='article-text'>بحيث تتراجع الكميات المصدرة عندما تهبط المخزونات المحلية إلى مستويات معينة، كما قد تكون الإجراءات مؤقتة لتجنب اضطرابات أوسع في السوق.</p><p class='article-text'>لكن صادرات الديزل ليست فائضاً يمكن حجبه بسهولة، بل مصدراً مهماً للجدوى الاقتصادية، التي تدفع المصافي الأمريكية إلى الحفاظ على معدلات إنتاج مرتفعة، فمن أصل أكثر من 5.5 ملايين برميل يومياً تنتجها المصافي من الديزل والديزل المتجدد تُصدَّر نحو 1.7 مليون برميل يومياً، أي قرابة ثلث الإنتاج.</p><p class='article-text'>وإذا فقدت المصافي القدرة على تصريف هذه الكميات في الأسواق الخارجية بأسعار مجزية، فقد يصبح تشغيلها بمعدلات مرتفعة أقل جاذبية اقتصادياً، ما يعني أن تقييد الصادرات قد يؤدي في نهاية المطاف إلى خفض الإنتاج بدلاً من زيادة المعروض المحلي.</p><p class='article-text'>وتُظهر بيانات صادرات الديزل الأمريكي أن أمريكا اللاتينية كانت الوجهة الأكبر في 2025 بحصة 37 %، فيما استحوذت أوروبا على 22 %، لكن الصادرات إلى أوروبا تضاعفت في 2026 إلى نحو 396 ألف برميل يومياً، مع اشتداد الطلب وشح الإمدادات. </p><h2>46</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار دولار تكبدها الأمريكيون (350 دولاراً لكل أسرة)</div></p><h2>14.3 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">معدل التضخم في قطاع الطاقة بمنطقة اليورو بنهاية أغسطس</div></p><h2>13</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دولاراً ارتفاع سعر خام برنت خلال 20 يوماً في سبتمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليونان تدرس خفض الضرائب على الوقود.. والمجر تقدم مساعدات نقدية لمواجهة غلاء الوقود</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/20/5337566.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

قفزات تاريخية في الأسعار بأمريكا وأوروبا.. والذروة في أكتوبر

«الديزل» أزمة طاقة تضرب العالم وتهدد بصدمة تضخم

غرفة الأخبار في زمن الذكاء الاصطناعي

من الخبر إلى الخوارزمية.. إعادة بناء الإعلام العربي

<p class='article-text'><b>القرارات المرتقبة لأسعار الفائدة:<br>الفيدرالي الأمريكي: 16 سبتمبر<br>بنك إنجلترا: 17 سبتمبر<br>بنك اليابان: 18 سبتمبر</b><br></p><p class='article-text'>تواجه البنوك المركزية في معظم دول مجموعة السبع أسبوعاً مفصلياً، مع تصاعد مخاطر التضخم التي تزيد الضغوط عليها لرفع أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وقد تعيد ثلاثة قرارات منتظرة للفائدة رسم مشهد السياسة النقدية العالمية لبقية عام 2026 وما بعده، بدءاً من قرار الاحتياطي الفيدرالي المرتقب يوم الأربعاء، ثم قراري نظيريه في إنجلترا واليابان خلال اليومين التاليين.</p><p class='article-text'><b>أمريكا</b></p><p class='article-text'>وستتركز الأنظار بدرجة أكبر على الولايات المتحدة بعد أن فاقت بيانات التضخم الأساسي التي صدرت يوم الجمعة التوقعات. وأذكت البيانات رهانات المستثمرين على أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش وزملاءه سيرفعون سعر الفائدة المرجعي، على الأرجح في تحدٍ لرغبات الرئيس دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وفقاً للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يبلغ النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية حالياً بين 3.50% و3.75%، بعد قرار البنك بالإبقاء على الفائدة دون تغيير في اجتماعه السابق.</p><p class='article-text'>وتتجه أنظار الأسواق إلى تصريحات مسؤولي الفيدرالي والتوقعات الاقتصادية الجديدة، لمعرفة ما إذا كان البنك يرى حاجة إلى تغيير مسار أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.</p><p class='article-text'>وفقاً لرويترز، زادت رهانات الأسواق على رفع الفائدة الأمريكية في اجتماع سبتمبر، مع استمرار التضخم أعلى من مستهدف الفيدرالي البالغ 2%.</p><p class='article-text'><b>إنجلترا</b></p><p class='article-text'>لا يتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة يوم الخميس، لكن مع تأييد ثلاثة مسؤولين مثل هذه الخطوة في اجتماع أواخر يوليو واستمرار مخاطر الأسعار، لا يمكن استبعاد التحول نحو رفع الفائدة في وقت أقربه نوفمبر.</p><p class='article-text'>وفقاً لبنك إنجلترا، أبقت لجنة السياسة النقدية على سعر الفائدة عند 3.75% في اجتماعها السابق، بينما لا يزال التضخم أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2%.</p><p class='article-text'>ويواجه البنك معادلة صعبة بين السيطرة على التضخم من ناحية، ودعم النشاط الاقتصادي من ناحية أخرى، خصوصاً مع تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على تكاليف المعيشة والأسعار.</p><p class='article-text'>وفقاً لرويترز، يتوقع غالبية الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع الوكالة أن يبقي بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل.</p><p class='article-text'><b>اليابان</b></p><p class='article-text'>في المقابل، تشير التوقعات على نطاق واسع إلى أن بنك اليابان سيرفع سعر الفائدة الرئيسي في نهاية الأسبوع، بعد صدور مجموعة من البيانات الداعمة لهذه الخطوة، من بينها تسجيل الأجور في البلاد أكبر قفزة لها منذ نحو ثلاثة عقود.</p><p class='article-text'>ويعقد بنك اليابان اجتماعه المقبل للسياسة النقدية يومي 17 و18 سبتمبر، وسط ترقب عالمي لاتجاه أسعار الفائدة اليابانية.</p><p class='article-text'>وفقاً لبنك اليابان، يبلغ سعر الفائدة قصير الأجل حالياً نحو 1%، فيما يراقب البنك تطورات التضخم والأجور والنشاط الاقتصادي وتحركات الين.</p><p class='article-text'>وتتزايد التوقعات باتجاه البنك إلى رفع الفائدة خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف الاستيراد.</p><p class='article-text'>وفقاً لرويترز، يتوقع غالبية الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع الوكالة رفع بنك اليابان سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.25% خلال اجتماع سبتمبر.</p><p class='article-text'><b>النفط</b></p><p class='article-text'>ومع استقرار أسعار النفط مجدداً فوق مستوى 100 دولار للبرميل، واشتعال حرب إيران على ما يبدو من جديد، تبدو آمال صناع السياسات النقدية في انحسار ضغوط الأسعار العالمية ضعيفة في الوقت الراهن.</p><p class='article-text'><b>المركزي الأوروبي</b></p><p class='article-text'>رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، وفق قراره الصادر في 10 سبتمبر 2026، لترتفع فائدة الإيداع إلى 2.5%، وسعر عمليات إعادة التمويل الرئيسية إلى 2.65%، وسعر تسهيلات الإقراض الهامشي إلى 2.9%، على أن تدخل المستويات الجديدة حيز التنفيذ في 16 سبتمبر.</p><p class='article-text'>يعكس القرار استمرار مخاوف المركزي الأوروبي بشأن التضخم، خصوصاً مع ارتفاع الضغوط الناتجة عن تداعيات الصراع في الشرق الأوسط وأسعار الطاقة.</p><p class='article-text'>ويستهدف البنك، من خلال رفع تكلفة الاقتراض الحد من الضغوط السعرية، بحيث يصبح الاقتراض أكثر تكلفة على الشركات والأفراد، وهو ما قد يؤدي إلى تهدئة الطلب تدريجياً، وبالتالي المساعدة في إعادة التضخم إلى مستهدف البنك البالغ 2% على المدى المتوسط.</p><p class='article-text'>لم يعلن البنك التزامه بمسار محدد لأسعار الفائدة، ما يعني أن القرارات المقبلة ستظل مرتبطة بتطورات التضخم وأسعار الطاقة والاقتصاد الأوروبي والظروف الجيوسياسية.</p><p class='article-text'><b>بيانات اقتصادية</b></p><p class='article-text'>ويتجه بنك كندا، المؤسسة الأخرى في المجموعة، في المسار نفسه أيضاً. ومن المقرر نشر محضر قراره الصادر في وقت سابق من هذا الشهر، عندما أبقى المسؤولون أسعار الفائدة دون تغيير، لكنهم شددوا على مخاوف التضخم.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد آخر، ستترقب الأسواق أيضاً البيانات الصناعية الصينية، وأرقام التضخم من المملكة المتحدة وكندا إلى الهند واليابان، إلى جانب خفض محتمل لأسعار الفائدة في البرازيل.</p><p class='article-text'><b>أهمية القرارات</b></p><p class='article-text'>تكمن أهمية اجتماعات هذا الأسبوع في أن اختلاف مسارات الفائدة بين الاقتصادات الكبرى يمكن أن يحرك أسواق العملات والسندات والذهب والأسهم، كما يؤثر في حركة رؤوس الأموال بين الأسواق.</p><p class='article-text'>وفقاً لرويترز، تراقب الأسواق بشكل خاص تأثير قرارات البنوك المركزية على الدولار وعوائد السندات، بالتزامن مع استمرار المخاوف المتعلقة بأسعار الطاقة والتضخم.</p>

الأنظار على الفيدرالي الأمريكي.. ويلاحقه البريطاني والياباني

3 بنوك مركزية كبرى في عاصفة قرار الفائدة خلال 5 أيام

<p class='article-text'>توقعت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية استمرار النمو في سوق رأس المال بالدين في دولة الإمارات خلال النصف الثاني من عام 2026 وعام 2027، مدفوعاً بتوجهات تنويع مصادر التمويل، وارتفاع الطلب على التمويل من مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب الإصلاحات التنظيمية التي تدعم تطور الأسواق المالية المحلية.</p><p class='article-text'>وأشارت الوكالة إلى أن الإمارات تمتلك أحد أكثر أسواق الدين تطوراً في منطقة الخليج، مع استمرار الجهات الإماراتية في الحفاظ على موقعها ضمن أبرز مصدري الديون المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة، فضلاً عن الدور البارز الذي تلعبه الدولة في سوق الصكوك العالمية.</p><p class='article-text'><b>الإمارات بين أكبر مصدري الديون الدولارية</b></p><p class='article-text'>بحسب بيانات «فيتش»، جاءت الإمارات في المرتبة الرابعة بين أكبر مصدري الديون المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة، باستثناء الصين، خلال النصف الأول من عام 2026، مستحوذة على نحو 8% من إجمالي الإصدارات.</p><p class='article-text'>كما واصل السوق الإماراتي الحفاظ على مركزه كثاني أكبر سوق للدين في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفع حجم الدين القائم إلى نحو 320 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام، بزيادة سنوية بلغت 3%.</p><p class='article-text'>وتستحوذ الإصدارات المقومة بالدولار على نحو 74% من إجمالي سوق الدين في الدولة، ما يعكس جاذبية السوق للمستثمرين الدوليين وعمقه التمويلي.</p><p class='article-text'>وفي جانب الإصدارات الجديدة، سجلت الديون الدولارية نمواً ملحوظاً خلال النصف الأول من 2026، حيث ارتفعت الإصدارات بنسبة 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتصل إلى 24 مليار دولار، بدعم رئيسي من زيادة إصدارات السندات.</p><p class='article-text'><b>التمويل المستدام يواصل التوسع</b></p><p class='article-text'>شهدت أدوات التمويل المستدام نمواً متواصلاً في السوق الإماراتية، إذ مثلت الديون المرتبطة بمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة نحو 12% من إجمالي الديون الدولارية القائمة بنهاية النصف الأول من 2026.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت قيمة الإصدارات المستدامة خلال الفترة ذاتها بنسبة 16% على أساس سنوي لتتجاوز 3.3 مليارات دولار، وجميعها جاءت في صورة سندات.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التطور تنوع أدوات التمويل المتاحة في الدولة، والتي تشمل السندات والصكوك والسندات الخضراء والزرقاء، إضافة إلى الصكوك السيادية المخصصة للأفراد وشهادات الإيداع والإصدارات الرقمية المحلية المقومة بالدرهم.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، يواصل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تطوير برنامج صكوك أذون الخزانة الإسلامية المستدامة «M-Bills»، بما يوسع خيارات التمويل الإسلامي المستدام في السوق المحلية.</p><p class='article-text'><b>حضور قوي في سوق الصكوك العالمية</b></p><p class='article-text'>أكدت «فيتش» أن الإمارات تواصل تعزيز مكانتها العالمية في قطاع الصكوك، حيث بلغت حصتها نحو 19% من إجمالي الصكوك العالمية القائمة المقومة بالدولار بنهاية النصف الأول من عام 2026، لتحتل المرتبة الثانية عالمياً.</p><p class='article-text'>وتشكل الصكوك نحو 21% من إجمالي الديون القائمة في سوق الدين الإماراتي بمختلف العملات، فيما تواصل «ناسداك دبي» ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز منصات إدراج الصكوك بالدولار عالمياً.</p><p class='article-text'>وتستحوذ المنصة على ما يقارب 28% من إجمالي الصكوك العالمية المقومة بالعملات الصعبة، بينما بلغ حجم أدوات الدين المقومة بالدولار المدرجة لديها نحو 110 مليارات دولار، تشكل الصكوك منها ما نسبته 77.5%.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المؤشرات قوة التنافسية الإماراتية في قطاع التمويل الإسلامي وقدرتها على استقطاب المزيد من الإصدارات محلياً وعالمياً.</p><p class='article-text'><b>استراتيجية شاملة لتطوير التمويل الإسلامي</b></p><p class='article-text'>تواصل الإمارات تنفيذ خططها الرامية إلى تطوير قطاع التمويل الإسلامي والصناعات الحلال، وذلك من خلال استراتيجية الإمارات للتمويل الإسلامي وصناعة الحلال التي أُطلقت عام 2025 واستعرضها مجلس الوزراء خلال مارس 2026.</p><p class='article-text'>وتهدف الاستراتيجية إلى رفع أصول المصارف الإسلامية إلى 2.7 تريليون درهم بحلول عام 2031، وزيادة قيمة الصكوك المحلية إلى 660 مليار درهم، إلى جانب رفع قيمة الصكوك الدولية المدرجة في الدولة إلى 395 مليار درهم.</p><p class='article-text'>كما تخطط الحكومة الاتحادية لإصدار أدوات دين بالعملة المحلية بقيمة 45 مليار درهم لدعم تطوير السوق المالية المحلية وتعزيز منحنى العائد بالدرهم. وشهد النصف الأول من عام 2026 تمديد آجال استحقاق صكوك الخزانة إلى سبع سنوات، مع إمكانية تمديدها لفترات أطول مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وفي إطار توسيع قاعدة المستثمرين، أطلقت وزارة المالية برنامج صكوك الخزانة الحكومية للأفراد بإصدار أولي بلغت قيمته 100 مليون درهم في يونيو، مع خطط لإصدار إضافي بقيمة 50 مليون درهم خلال سبتمبر.</p><p class='article-text'><b>نشاط متوقع لإصدارات البنوك</b></p><p class='article-text'>وأشارت «فيتش» إلى أن البنوك الإماراتية ما زالت تتمتع بقدرة قوية على الوصول إلى أسواق الدين، مع عودة الإصدارات العامة الجديدة، بما يشمل السندات غير المضمونة والصكوك وسندات الشريحة الأولى الإضافية.</p><p class='article-text'>وتوقعت الوكالة استمرار نشاط البنوك في سوق الإصدارات خلال النصف الثاني من عام 2026، مدعوماً بنمو الائتمان والتمويل واحتياجات إعادة التمويل المرتبطة بآجال الاستحقاق الطويلة.</p>

فيتش: سوق الدين الإماراتي يواصل النمو خلال 2026 و2027

<p class='article-text'><b>أرقام القطاع المصرفي بنهاية يونيو 2026:</b></p><p class='article-text'>4.35 تريليونات درهم الأصول بنمو 14%</p><p class='article-text'>38.1 مليار درهم الأرباح بارتفاع 7.8%</p><p class='article-text'>46.8 مليار درهم صافي دخل الفوائد بزيادة 11%</p><p class='article-text'>26 مليار درهم الدخل غير المرتبط بالفوائد بنمو 12%</p><p class='article-text'>19.9 مليار درهم المصروفات التشغيلية بارتفاع 11%</p><p class='article-text'>5.6 مليارات درهم مخصصات خسائر القروض بزيادة 60%</p><p class='article-text'>تتوقع «موديز» أن تظل ربحية القطاع المصرفي الإماراتي قوية خلال بقية 2026، مع استمرار نمو الإقراض مدعوماً بدورة الإنفاق الرأسمالي متعددة السنوات مع استمرار قوة هوامش صافي الفائدة نسبياً.</p><p class='article-text'>حققت أكبر خمسة بنوك في دولة الإمارات نمواً قوياً في الأرباح خلال النصف الأول من عام 2026، مدعومة بنمو إيرادات التشغيل وتوسع الدخل من الفوائد والرسوم والعمولات وأنشطة الخزينة والتداول، رغم ارتفاع تكاليف التشغيل والمخصصات، وفق تقرير صادر عن «موديز للتصنيفات».</p><p class='article-text'>وتضم قائمة البنوك الخمسة كلاً من بنك أبوظبي الأول، والإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، ودبي الإسلامي، ومصرف المشرق، والتي تمثل مجتمعة الجزء الأكبر من أصول النظام المصرفي في الإمارات.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، ارتفعت أصول البنوك الخمسة بنحو 14% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 4.35 تريليون درهم، في حين تراجع العائد السنوي على الأصول إلى نحو 1.8% مقابل 1.9% قبل عام، نتيجة انخفاض عوائد الأصول وارتفاع تكاليف المخاطر.</p><p class='article-text'>وأظهر التقرير أن البنوك الخمسة التي تستحوذ مجتمعة على نحو 79% من أصول النظام المصرفي سجلت صافي أرباح بلغ 38.1 مليار درهم خلال النصف الأول من العام، بنمو 7.8% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، بزيادة قدرها 2.7 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن نمو الأرباح جاء مدفوعاً بشكل رئيس بارتفاع صافي دخل الفوائد بنسبة 11% على أساس سنوي، إلى جانب استمرار نمو الرسوم والعمولات وقوة إيرادات الخزينة والتداول، ما ساعد على تعويض ارتفاع المصروفات التشغيلية وتكاليف المخصصات.</p><p class='article-text'><b>صافي دخل الفوائد</b></p><p class='article-text'>بلغ صافي دخل الفوائد لدى البنوك الخمسة نحو 46.8 مليار درهم في النصف الأول من 2026، بزيادة 11% على أساس سنوي. وأرجعت «موديز» هذا النمو بصورة رئيسة إلى توسع الميزانيات العمومية، إذ ارتفع متوسط الأصول المدرة للفائدة بنسبة 18%، مدعوماً باستمرار فرص الإقراض في الإمارات، خصوصاً القطاعات المرتبطة بأجندة الاستثمار الاستراتيجي للحكومة.</p><p class='article-text'>وجاء نمو دخل الفوائد رغم انخفاض عوائد الأصول إلى 6.1% مقارنة مع 6.8% قبل عام، نتيجة خفض المصرف المركزي الإماراتي أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من 2025.</p><p class='article-text'>في المقابل، ساعد تحسن تكلفة التمويل على الحد من الضغوط على هوامش الفائدة، إذ انخفضت تكلفة الأموال المجمعة إلى 3.5% من 3.9%، في حين تراجعت هوامش صافي الفائدة إلى 2.6% مقابل 2.8% قبل عام.</p><p class='article-text'><b>الدخل غير المرتبط بالفوائد</b></p><p class='article-text'>واصل الدخل غير المرتبط بالفوائد أداءه القوي، مسجلاً نحو 26 مليار درهم خلال النصف الأول، بنمو 12% على أساس سنوي. وارتفع دخل الرسوم والعمولات بنسبة 18%، مدفوعاً بزيادة أنشطة تمويل التجارة والبطاقات وإدارة الثروات والخدمات المصرفية للمعاملات.</p><p class='article-text'>كما استفادت إيرادات الخزينة والتداول من ارتفاع تقلبات الأسواق وزيادة نشاط التحوط من جانب العملاء، ما دعم إيرادات النقد الأجنبي والمشتقات وأسواق رأس المال.</p><p class='article-text'>وبحسب «موديز»، شكل الدخل غير المرتبط بالفوائد أكثر من 35% من إجمالي إيرادات التشغيل للبنوك الخمسة خلال النصف الأول، بما يعزز تنويع مصادر الإيرادات ويقلل الاعتماد على هوامش الفائدة التقليدية.</p><p class='article-text'><b>كفاءة تشغيلية بين الأفضل عالمياً</b></p><p class='article-text'>رغم ارتفاع المصروفات التشغيلية بنسبة 11% إلى نحو 19.9 مليار درهم، حافظت البنوك الكبرى على مستويات مرتفعة من الكفاءة، مع استقرار نسبة التكلفة إلى الدخل عند نحو 27.4%.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن النسبة تراوحت بين 22% و31% لدى البنوك الخمسة، وهي مستويات تقارن بشكل إيجابي مع معظم نظرائها الدوليين، وتوفر للبنوك قدرة كبرى على مواجهة الضغوط التشغيلية المستقبلية.</p><p class='article-text'><b>ارتفاع المخصصات 60%</b></p><p class='article-text'>في المقابل، ارتفعت مخصصات خسائر القروض بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من العام، حيث زادت رسوم انخفاض القيمة بنحو 60% إلى 5.6 مليارات درهم مقابل 3.5 مليارات درهم في الفترة نفسها من 2025.</p><p class='article-text'>وأوضحت «موديز» أن الجزء الأكبر من الزيادة جاء نتيجة تعزيز المخصصات الاحترازية، ولا سيما من خلال إضافات إلى مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة وفق معيار IFRS 9، بدلاً من أن يكون انعكاساً لتدهور فعلي في جودة الأصول.</p><p class='article-text'>ورغم ارتفاع المخصصات، بقيت جودة الأصول مرنة، مع انخفاض إجمالي نسبة القروض المتعثرة بنحو 71 نقطة أساس مقارنة بالنصف الأول من 2025. وبلغت نسب القروض المتعثرة 0.9% لدى «المشرق»، و1.9% لدى «أبوظبي التجاري»، و2.1% لدى «الإمارات دبي الوطني»، و2.3% لدى «أبوظبي الأول»، و2.4% لدى «دبي الإسلامي».</p>

موديز: ربحية القطاع المصرفي الإماراتي قوية خلال 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفع بنك أوف أمريكا السعر المستهدف لسهم شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» إلى 8.60 دراهم، مقارنة مع 7.60 دراهم سابقاً، مع الإبقاء على توصيته عند «شراء»، مشيراً إلى توقعاته بتحقيق الشركة نمواً قوياً في الأرباح خلال عام 2026، مدفوعاً بأداء قطاع الشحن وارتفاع أسعار نقل الناقلات النفطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بنك أوف أمريكا، في تقرير  حديث، إنه رفع تقديراته للشركة مجدداً عقب الأداء القوي خلال الربع الثاني من العام واستمرار قوة أسواق الشحن، متوقعاً نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 102% خلال 2026، مقارنة بتوجيهات الإدارة التي تشير إلى نمو في حدود 60%، فيما يتوقع ارتفاع صافي الأرباح بنحو 185%، مقابل توقعات الإدارة بنمو يتجاوز 110%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن السعر المستهدف الجديد البالغ 8.60 دراهم، مقارنة بسعر السهم البالغ 6.90 دراهم في 20 أغسطس، يعكس فرصة ارتفاع تبلغ 24.6%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع التقرير إضافة الشركة نحو 50 سفينة بين عامي 2026 و2029، باستثمارات تتجاوز 6 مليارات دولار، مع تركيز كبير على ناقلات الغاز والغاز الطبيعي المسال، مشيراً إلى أن غالبية السفن الجديدة مرتبطة بعقود طويلة الأجل أو يتوقع تأمين عقود لها قبل التسليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفع كبير لتقديرات الأرباح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع بنك أوف أمريكا تقديراته لأداء «أدنوك للإمداد والخدمات» بشكل كبير، إذ زاد توقعاته لنمو الإيرادات في 2026 إلى 54%، مقابل توجيهات الإدارة عند نمو في حدود منتصف العشرينات، كما رفع توقعه لنمو EBITDA إلى 102% مقابل نحو 60% في توجيهات الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك يتوقع البنك نمو صافي الأرباح بنحو 185% في 2026، مقابل توجيهات الإدارة التي تشير إلى نمو يتجاوز 110%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بنك أوف أمريكا أن «أدنوك للإمداد والخدمات» تتمتع بفرصة كبيرة لتجاوز أهدافها متوسطة الأجل، مدفوعة بتوسع الأسطول وزيادة التعرض لنقل الغاز والغاز الطبيعي المسال وارتفاع النشاط عبر سلسلة القيمة التابعة لـ«أدنوك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدر البنك نمو صافي الدخل بين 2025 و2029 بنحو 14% سنوياً، مقابل توجيهات الشركة للنمو في نطاق متوسط إلى مرتفع من خانة واحدة، بينما يتوقع نمو EBITDA بنحو 11% مقابل توجيهات بنمو متوسط إلى مرتفع من خانة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، بلغ سعر سهم «أدنوك للإمداد والخدمات» 6.90 دراهم في 20 أغسطس 2026، فيما تراوح نطاقه خلال 52 أسبوعاً بين 4.80 و6.99 دراهم، مع قيمة سوقية بلغت نحو 51.05 مليار درهم.</div></p>

نظرة ايجابية لأرباح وايردات الشركة

بنك أوف أمريكا يرفع السعر المستهدف لـ«أدنوك للإمداد» 24‎%

<p class='article-text'><b>32.26 تريليون دولار أوراق مالية وسندات خزانة يحتفظ بها الجمهور</b></p><p class='article-text'><b>7.78 تريليونات دولار ديون داخلية تحتفظ بها حسابات وهيئات حكومية فيدرالية</b></p><p class='article-text'><b>التخلف عن السداد ممكن حال فشل الكونغرس في السماح للحكومة بالاقتراض</b></p><p class='article-text'><b>3 سيناريوهات تقود الوضع قبل الوصول إلى أزمة مالية عالمية</b><br></p><p class='article-text'>40 تريليون دولار من الديون.. رقم غير مسبوق يضع المالية الأمريكية أمام اختبار تاريخي، لكنه لا يعني أن الولايات المتحدة عاجزة عن السداد أو على وشك إعلان الإفلاس. الخطر الحقيقي يكمن في سرعة تراكم الدين، وارتفاع كلفة خدمته، واعتماد واشنطن المتزايد على إعادة تمويل ديون ضخمة في سوق الخزانة، بما قد يجعل أي اهتزاز في ثقة المستثمرين أو ارتفاع حاد في العوائد مشكلة تتجاوز حدود الاقتصاد الأمريكي إلى الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>تجاوز الدين الفيدرالي الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار للمرة الأولى، في محطة مالية وتاريخية تعكس اتساع الفجوة بين الإنفاق والإيرادات في أكبر اقتصاد عالمي. ووفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، بلغ إجمالي الدين 40.05 تريليون دولار حتى 18 أغسطس 2026، مقارنة بنحو 37.64 تريليون دولار في نهاية عام 2025.</p><p class='article-text'>ولا تكمن أهمية الرقم في حجمه الاسمي فقط، وإنما في ما يعكسه من تحول الدين إلى أحد أكثر التحديات الاستراتيجية إلحاحاً أمام السياسة المالية الأمريكية، خصوصاً مع استمرار العجز في الموازنة وارتفاع تكلفة الفائدة، في وقت تحتاج فيه واشنطن إلى تمويل الإنفاق على برامج التقاعد والرعاية الصحية والدفاع والاستثمارات العامة.</p><p class='article-text'><b>40 تريليوناً.. ماذا تعني؟</b></p><p class='article-text'>الدين الوطني الأمريكي هو تراكم الاقتراض الفيدرالي لتمويل العجوزات السابقة. ولا يعني وصوله إلى 40 تريليون دولار أن الحكومة مطالبة بدفع هذا المبلغ دفعة واحدة، بل إن الجزء الأكبر منه عبارة عن أوراق مالية تستحق في آجال مختلفة، يجري عند حلول استحقاقها سدادها أو إعادة تمويلها بإصدار سندات جديدة.</p><p class='article-text'>وتوضح وزارة الخزانة أن الدين الفيدرالي يتكون أساساً من فئتين رئيسيتين: دين يحتفظ به الجمهور، ودين حكومي داخلي. ويشمل الدين المحتفظ به من الجمهور السندات التي يمتلكها الأفراد والشركات والحكومات المحلية وحكومات الولايات والاحتياطي الفيدرالي والمستثمرون الأجانب. أما الدين الحكومي الداخلي فينشأ عندما تقرض صناديق وحسابات حكومية أموالها إلى الخزانة عبر شراء أوراقها المالية.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير المالي للحكومة الأمريكية، بلغ الدين المحتفظ به من الجمهور نحو 32.26 تريليون دولار في السنة المالية 2025، فيما بلغ الدين الحكومي الداخلي نحو 7.78 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر نقطة مهمة: ليس كل الدين الأمريكي مملوكاً للصين أو اليابان أو المستثمرين الأجانب، كما قد توحي بعض التقديرات المتداولة. الجزء الأكبر من الدين الذي تموله الخزانة عبر السوق الأمريكية يوجد لدى مستثمرين داخل الولايات المتحدة، إلى جانب الاحتياطي الفيدرالي والمستثمرين الأجانب.</p><p class='article-text'><b>ما أنواع الديون الأمريكية؟</b></p><p class='article-text'>يمكن تقسيم أدوات الدين الأمريكي إلى مجموعة رئيسية من الأوراق المالية، أبرزها:</p><p class='article-text'>أذون الخزانة Treasury Bills: وهي أدوات قصيرة الأجل، عادة ما تكون استحقاقاتها في حدود عام أو أقل.</p><p class='article-text'>سندات وأوراق الخزانة Treasury Notes and Bonds: أدوات متوسطة وطويلة الأجل تستخدم لتمويل الاحتياجات الحكومية لفترات أطول.</p><p class='article-text'>الأوراق المالية المحمية من التضخم TIPS: وهي سندات ترتبط قيمتها بالتغيرات في مؤشر أسعار المستهلكين، ما يوفر حماية نسبية للمستثمر من التضخم.</p><p class='article-text'>سندات الادخار الأمريكية: وهي أدوات غير قابلة للتداول في السوق بالطريقة نفسها التي تتداول بها سندات الخزانة التقليدية.</p><p class='article-text'>وهناك أيضاً أدوات أخرى غير قابلة للتداول وأوراق مالية مرتبطة بحسابات وصناديق حكومية. وتوضح الخزانة أن هيكل الدين يجمع بين الأوراق القابلة للتداول وغير القابلة للتداول، إضافة إلى التمييز بين الدين الذي يحمله الجمهور والدين الحكومي الداخلي.</p><p class='article-text'><b>هل أمريكا عاجزة عن سداد ديونها؟</b></p><p class='article-text'>الإجابة المختصرة: لا.. بل إن الحديث عن إفلاس الولايات المتحدة بسبب تجاوز الدين 40 تريليون دولار سيكون مضللاً إذا لم يؤخذ في الاعتبار وضع الاقتصاد الأمريكي وطبيعة النظام النقدي العالمي.</p><p class='article-text'>الولايات المتحدة تمتلك أكبر اقتصاد عالمي، وتجمع الإيرادات الضريبية، وتمتلك قاعدة اقتصادية ومالية هائلة، كما أن ديونها مقومة بالدولار، وهي العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم.</p><p class='article-text'>والأهم أن سندات الخزانة الأمريكية تمثل أحد أكبر وأعمق أسواق الأصول الآمنة والسيولة في العالم.</p><p class='article-text'>ولهذا خلص صندوق النقد الدولي في تقييمه لعام 2026 إلى أن مخاطر تعرض الولايات المتحدة لضغوط سيادية حادة ما زالت منخفضة، مستنداً إلى عمق وسيولة سوق سندات الخزانة، وحجم الاقتصاد الأمريكي، ومكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية. لكنه في الوقت نفسه حذر من أن المسار المتصاعد للدين وارتفاع الاعتماد على الديون قصيرة الأجل يمثلان خطراً متزايداً على الاستقرار المالي الأمريكي والعالمي.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أن المشكلة الأمريكية ليست في القدرة الفورية على دفع الديون، وإنما في استدامة المسار المالي.</p><p class='article-text'><b>أين تكمن المشكلة الحقيقية؟</b></p><p class='article-text'>المشكلة تبدأ عندما يصبح الاقتصاد مطالباً باقتراض المزيد ليس فقط لتمويل الاستثمارات أو مواجهة أزمة مؤقتة، وإنما لتمويل عجز متكرر، ثم دفع فوائد متزايدة على الديون السابقة.</p><p class='article-text'>ووفق بيانات الخزانة، ارتفع الدين المحتفظ به من الجمهور بنحو 2 تريليون دولار خلال السنة المالية 2025 وحدها. وفي العام نفسه، أصدرت الحكومة ديوناً جديدة بقيمة 30.7 تريليون دولار وسددت 28.8 تريليون دولار من الديون المستحقة، وهو ما يوضح ضخامة عملية إعادة التمويل السنوية.</p><p class='article-text'>بمعنى آخر، الرقم الإجمالي للدين لا يعكس فقط «ديوناً جديدة»؛ إذ يجري باستمرار استحقاق سندات قديمة وإصدار سندات جديدة لتحل محلها.</p><p class='article-text'>وهنا تصبح أسعار الفائدة متغيراً بالغ الحساسية.</p><p class='article-text'>فإذا ارتفعت عوائد سندات الخزانة، فإن تكلفة إعادة تمويل الديون التي تستحق آجالها ترتفع تدريجياً، ومع ضخامة قاعدة الدين يمكن حتى لزيادة محدودة في متوسط تكلفة الاقتراض أن تتحول إلى مليارات الدولارات الإضافية من مدفوعات الفائدة سنوياً.</p><p class='article-text'><b>هل تستطيع أمريكا ببساطة طباعة الدولار لسداد الديون؟</b></p><p class='article-text'>نظرياً تستطيع الولايات المتحدة خلق مزيد من الدولارات، لكن عملياً لا يمكن اعتبار «طباعة الدولار» حلاً مجانياً للدين.</p><p class='article-text'>وهنا يجب التفريق بين الحكومة والاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وزارة الخزانة هي التي تصدر سندات الدين لتمويل عجز الحكومة، بينما الاحتياطي الفيدرالي يدير السياسة النقدية ويصدر العملة والاحتياطيات المصرفية.</p><p class='article-text'>إذا قامت الحكومة بتمويل إنفاقها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عبر خلق نقود ضخمة، فإن كمية الأموال في الاقتصاد يمكن أن ترتفع بصورة أسرع بكثير من قدرة الاقتصاد على إنتاج السلع والخدمات.</p><p class='article-text'>والنتيجة المحتملة هي ارتفاع التضخم وتراجع القوة الشرائية للدولار.</p><p class='article-text'>فبدلاً من أن تدفع الحكومة كامل تكلفة الدين من خلال التخلف عن السداد، يمكن أن تتحمل الأسر والشركات والمستثمرون جزءاً من التكلفة عبر التضخم وانخفاض القيمة الحقيقية للعملة.</p><p class='article-text'>لكن هناك نقطة أكثر أهمية: الولايات المتحدة لا تستطيع ببساطة أن تطبع 40 تريليون دولار وتلغي الدين.</p><p class='article-text'>فالدين عبارة عن التزام مالي لدى حاملي سندات الخزانة. وإذا قامت واشنطن بتسييل الدين على نطاق هائل، فإنها قد تقوض الثقة في الدولار وسندات الخزانة، وترفع التضخم والعوائد، وربما تجعل تكلفة الاقتراض أعلى بدلاً من خفضها.</p><p class='article-text'>كما أن الاحتياطي الفيدرالي مستقل في اتخاذ قرارات السياسة النقدية، وليس مجرد آلة لتمويل الحكومة.</p><p class='article-text'><b>ماذا يحدث لو لجأت واشنطن إلى طباعة الأموال؟</b></p><p class='article-text'>هناك حلقات عدة محتملة: أولاً زيادة المعروض النقدي ما يخلق ضغوطاً تضخمية وارتفاع توقعات التضخم وارتفاع عوائد السندات وارتفاع تكلفة الاقتراض وتراجع القوة الشرائية للدولار.</p><p class='article-text'>وفي السيناريو الأكثر حدة، قد يبدأ المستثمرون الأجانب في المطالبة بعائد أعلى للاحتفاظ بالسندات الأمريكية، أو تقليل انكشافهم على الأصول المقومة بالدولار.</p><p class='article-text'>وهذا من شأنه أن يقلب ميزة الدولار من مصدر قوة إلى مصدر ضغط.</p><p class='article-text'>لكن الولايات المتحدة تتمتع بميزة لا تتوافر لمعظم الدول الأخرى: الطلب العالمي المستمر على الدولار وسندات الخزانة.</p><p class='article-text'>فبيانات صندوق النقد الدولي للربع الأول من 2026 تظهر أن الدولار ظل يشكل نحو 57.13% من الاحتياطيات الرسمية العالمية من النقد الأجنبي.</p><p class='article-text'>وهذا الطلب العالمي يمنح الولايات المتحدة مساحة مالية ونقدية أكبر من معظم الاقتصادات الأخرى.</p><p class='article-text'><b>هل يمكن أن تتخلف أمريكا عن السداد؟</b></p><p class='article-text'>التخلف عن السداد الفني ممكن نظرياً، لكنه يختلف تماماً عن عدم قدرة الدولة الاقتصادية على السداد.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة قد تدخل في أزمة سداد إذا فشل الكونغرس في السماح للحكومة باقتراض الأموال اللازمة للوفاء بالتزامات قائمة، رغم امتلاك الحكومة موارد اقتصادية ومالية كبيرة.</p><p class='article-text'>ولهذا فإن سقف الدين الأمريكي يمثل خطراً سياسياً ومالياً مختلفاً عن مشكلة استدامة الدين.</p><p class='article-text'>وفي حال حدوث تعثر فعلي في سداد سندات الخزانة، حتى ولو كان مؤقتاً، فإن التداعيات قد تكون واسعة جداً، لأن سندات الخزانة تستخدم كضمان أساسي في النظام المالي العالمي، وتدخل في عمليات التمويل وإدارة السيولة وتسعير الأصول.</p><p class='article-text'><b>هل العالم مقبل على أزمة مالية بسبب الديون الأمريكية؟</b></p><p class='article-text'>ليس بالضرورة، لكن المخاطر تتزايد، وهنا يجب التفريق بين ثلاثة سيناريوهات:</p><p class='article-text'><b>السيناريو الأول: استمرار الوضع الحالي</b></p><p class='article-text'>تواصل الولايات المتحدة تسجيل عجز مالي مرتفع، وتصدر الخزانة مزيداً من السندات، بينما يستمر المستثمرون في شراء الدين الأمريكي.</p><p class='article-text'>في هذه الحالة لا تقع أزمة مفاجئة، لكن الدين يواصل الارتفاع، وترتفع مدفوعات الفائدة تدريجياً، وقد تصبح السياسة المالية أكثر تقييداً.</p><p class='article-text'>وهذا هو السيناريو الأقرب إلى الوضع الحالي.</p><p class='article-text'><b>السيناريو الثاني: ارتفاع حاد في عوائد الخزانة</b></p><p class='article-text'>إذا تراجع الطلب على سندات الخزانة أو ارتفعت علاوة المخاطر المطلوبة من المستثمرين، يمكن أن ترتفع العوائد طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وهذا لا يضغط على واشنطن وحدها. فعوائد سندات الخزانة الأمريكية تمثل مرجعاً لتسعير عدد هائل من الأصول والقروض حول العالم. وكلما ارتفعت العوائد الأمريكية، ارتفعت الضغوط على تكاليف الاقتراض في اقتصادات أخرى.</p><p class='article-text'>ويحذر صندوق النقد الدولي من أن ارتفاع المعروض من سندات الخزانة الأمريكية يمكن أن يقلص «علاوة الأمان» التي كانت تتمتع بها هذه السندات، بما يرفع تكاليف الاقتراض عالمياً، مع انتقال ارتفاع العوائد الأمريكية إلى أسواق السندات الأجنبية.</p><p class='article-text'><b>السيناريو الثالث: أزمة ثقة</b></p><p class='article-text'>وهو السيناريو الأخطر. إذا بدأ المستثمرون في الاعتقاد بأن الدين الأمريكي يسير في مسار غير قابل للاستدامة، فقد يطالبون بعوائد أعلى بصورة سريعة.</p><p class='article-text'>ارتفاع العوائد يعني انخفاض أسعار السندات القائمة، وقد يسبب خسائر للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وشركات التأمين والبنوك.</p><p class='article-text'>ثم تنتقل الضغوط إلى الأسهم والعملات والائتمان والأسواق الناشئة. في هذه الحالة قد تتحول أزمة ديون أمريكية إلى أزمة سيولة عالمية.</p>

طباعة العملة ترفع التضخم وعوائد السندات وتخفض القوة الشرائية

أمريكا تغرق في ديون بـ 40 تريليوناً.. هل يستطيع الدولار إنقاذها؟

رهان صيني.. وفوز روسي

طريق الحرير القطبي ذوبان الجليد يفتح ممراً عالمياً للتجارة

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ توليه منصب الرئيس التنفيذي لـ«بنك أوف أمريكا» في يناير 2010، بنى برايان موينيهان مسيرة تمتد لأكثر من 16 عاماً في قيادة أحد أكبر المؤسسات المالية في العالم، واضعاً البنك في موقع متقدم للاستفادة من التحولات التي يشهدها الاقتصاد والأسواق، من الذكاء الاصطناعي والإنفاق على البنية التحتية إلى التوسع في الأسواق الآسيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ موينيهان، المولود عام 1959، نحو 66 عاماً، وهو يشغل حالياً منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك، بعدما أصبح رئيساً لمجلس الإدارة في أكتوبر 2014.</div></p><p class='article-text'>وقبل وصوله إلى منصب الرئيس التنفيذي، تولى قيادة مختلف وحدات الأعمال التشغيلية في البنك، ما منحه خبرة واسعة في الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والاستثمار والأسواق المالية.</p><h2>قيادة البنك خلال مرحلة التحول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تولى موينيهان قيادة «بنك أوف أمريكا» في أعقاب الأزمة المالية العالمية، ومنذ ذلك الحين ركز على تعزيز رأس المال وإدارة المخاطر وتنويع مصادر الإيرادات، بالتوازي مع الاستثمار في التكنولوجيا والخدمات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>واليوم يقود موينيهان أكثر من 210 آلاف موظف حول العالم، فيما يقدم البنك خدماته للأفراد والشركات والمؤسسات والمستثمرين عبر ثمانية خطوط أعمال رئيسية. وتقول إدارة البنك: إن هذه الاستراتيجية ساهمت في تحقيق أرباح قياسية وزيادة العوائد على المساهمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر نتائج السنوات الأخيرة حجم التحسن الذي شهده البنك تحت قيادته؛ إذ أشارت بيانات البنك إلى ارتفاع ربحية السهم المخففة 19 % وصافي الدخل 13 % خلال 2025، إلى جانب تحقيق عائد إجمالي للمساهمين بلغ 28 % خلال العام، بعد 34 % في 2024.</div></p><h2>الذكاء الاصطناعي.. فرصة مشروطة بالعائد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى موينيهان أن الذكاء الاصطناعي سيكون من أبرز محركات الاستثمار والنمو، لكنه يتعامل معه من منظور مصرفي عملي يقوم على قياس العائد الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة أجريت معه في يوليو 2026، أشار إلى أن «بنك أوف أمريكا» ينظر إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي من خلال سؤال أساسي: هل تنجح الاستثمارات في هذه التكنولوجيا في زيادة الإيرادات أو خفض النفقات ورفع الإنتاجية؟</div></p><p class='article-text'>كما وصف نشاط الأسواق وعمليات الطرح والتمويل المرتبطة بشركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بأنه قوي، لكنه مرتبط باستمرار استقرار الأسواق وبقاء نوافذ التمويل مفتوحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر اهتمام موينيهان بالذكاء الاصطناعي على الخدمات المصرفية؛ فالبنك أعلن في أغسطس 2026 مبادرة لتمويل البنية التحتية الحيوية بقيمة 250 مليار دولار على مدى 18 شهراً، تشمل مجالات مثل مراكز البيانات والرقائق الإلكترونية والطاقة والنقل والمياه والمعادن الحيوية.</div></p><h2>الهند.. رهان جديد على النمو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث تحركاته الاستراتيجية، اتجه موينيهان بقوة نحو السوق الهندية، حيث أعلن «بنك أوف أمريكا» في أغسطس 2026 اتفاقاً للاستحواذ على حصة تصل إلى 49.9 % في «جيو كريديت» التابعة لـ«جيو فاينانشال سيرفيسز»، باستثمار يقارب 1.9 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال موينيهان: إن الهند تمثل «واحدة من أهم أسواق النمو في العالم»، مؤكداً أن الاستثمار يعكس ثقة البنك في مستقبل الاقتصاد الهندي وسوق يعرفها البنك ويدعمها منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الصفقة توجهاً يتجاوز التوسع المصرفي التقليدي، إذ يسعى البنك إلى الاستفادة من النمو السريع للائتمان والخدمات المالية في الهند، مع الدخول في شراكة مع مؤسسة محلية تمتلك قاعدة أصول تتوسع بسرعة.</div></p><h2>موينيهان.. من المصرف إلى الاقتصاد الأوسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتجاوز حضور موينيهان إدارة «بنك أوف أمريكا» إلى دوائر صنع السياسات والنقاش الاقتصادي العالمي؛ فهو عضو في «Business Roundtable» و«Financial Services Forum»، ويرأس «The Clearing House Association»، كما يرأس «Sustainable Markets Initiative» ويشارك في «International Business Council» التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، يولي موينيهان اهتماماً واضحاً بالموارد البشرية داخل البنك. وفي أغسطس الجاري، كشف أن البنك ينفق أكثر من 250 مليون دولار سنوياً على أدوية علاج السمنة من فئة GLP-1 لموظفيه، معتبراً أن التكلفة تستحقها المؤسسة بالنظر إلى الفوائد الصحية المحتملة للعاملين على المدى القصير والطويل.</div></p><h2>الانضباط المصرفي التقليدي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مع استمرار موينيهان في قيادة «بنك أوف أمريكا»، تبدو استراتيجيته قائمة على مزيج من الانضباط المصرفي التقليدي والمراهنة على قطاعات الاقتصاد الجديد.</div></p><p class='article-text'>فمن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الأمريكية، إلى التوسع في الهند، يتحرك البنك تحت قيادته للاستفادة من التحولات الكبرى في تدفقات رأس المال العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أكثر من عقد ونصف في منصب الرئيس التنفيذي، أصبح موينيهان أحد أطول الرؤساء التنفيذيين بقاءً في قيادة مؤسسة مصرفية أمريكية كبرى، فيما تتركز المرحلة المقبلة من قيادته على سؤال رئيسي: كيف يمكن تحويل موجة الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والأسواق الناشئة إلى نمو مستدام وعوائد طويلة الأجل للمساهمين والعملاء؟</div></p>

قصة خبرية

موينيهان.. 16 عاماً في قيادة أكبر البنوك الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت ثروات الأسر العالمية بوتيرة قياسية خلال العام الماضي، مدعومة بتوقعات تحقيق مكاسب من طفرة الذكاء الاصطناعي، التي دفعت أسعار الأسهم إلى مستويات قياسية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير صادر عن معهد «ماكينزي» العالمي، أضافت الأسر حوال العالم ثروة قياسية بلغت 40 تريليون دولار في عام 2025، ليصل صافي ثرواتها إلى 570 تريليون دولار، بزيادة قدرها 7.3% بعام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المعهد إلى مؤشرات تدل على أن الزيادة الحالية في الثروات قد لا تكون مستدامة، إذ إن 20% فقط من نمو ثروات الأسر جاء نتيجة استثمارات جديدة في أصول حقيقية مثل المعدات والآلات والمنازل والمباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قدر المعهد أن 60% من الزيادة في الثروات يعود إلى مكاسب دفترية، أي إلى ارتفاع أسعار الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن معدل نمو الثروة العالمية في 2025 تجاوز المتوسط السنوي البالغ 5.9% المسجل منذ عام 2000، لكنه تميز أيضاً بتغير جوهري في مصادر تكوين الثروة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى العقدين الماضيين، كانت العقارات المحرك الرئيس لزيادة ثروات الأسر، نظراً إلى امتلاك معظم الأسر مساكنها، أما في عام 2025، فقد جاءت 57% من الزيادة في الثروة من أسواق الأسهم، في حين لم تسهم العقارات إلا بنسبة 15% فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى رغم أن ارتفاع الثروة يعد تطوراً إيجابياً في الظاهر، فإن التقرير يشير إلى أن طبيعة هذا النمو قد لا تكون مستدامة، فقد شكلت الاستثمارات الجديدة في الأصول الحقيقية، مثل المصانع والآلات والمباني والمنازل، نحو 20% فقط من الزيادة في الثروة، مقارنة بمتوسط بلغ 30% خلال الفترة الممتدة بين عامي 2000 و2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«المكاسب الورقية»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، جاءت نحو 60% من الزيادة في الثروة من ما يعرف بـ«المكاسب الورقية»، أي ارتفاع أسعار الأصول المالية، مقارنة بمتوسط بلغ نحو الثلث خلال السنوات السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشريك في معهد «مكينزي العالمي» وأحد معدي التقرير، يان ميشكه، لـ«وول ستريت جورنال» إن «هناك ثروة كبيرة، لكنها مبنية بدرجة كبيرة على التوقعات أكثر من اعتمادها على الاستثمار الحقيقي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر التقرير من أن أسعار الأصول لا يمكن أن تستمر في الارتفاع بوتيرة أسرع من نمو الاقتصاد الحقيقي إلى ما لا نهاية، مشيراً إلى أن الفجوة بين الاثنين قد تُغلق بطريقتين: إما من خلال ارتفاع الإنتاجية والنمو الاقتصادي بما يبرر تقييمات الأسواق الحالية، أو عبر تراجع أسعار الأصول لتنسجم مع الأداء الحقيقي للاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستشهد التقرير بما حدث في اليابان أوائل تسعينيات القرن الماضي عندما انفجرت فقاعة العقارات، وكذلك بالأزمة المالية العالمية في عامي 2007 و2008، حين أدى انهيار سوق الإسكان إلى اضطرابات اقتصادية عالمية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن هاتين الأزمتين شهدتا ارتفاعاً كبيراً في قيم الأصول بدعم من التوسع في الاقتراض، وهو ما يزيد هشاشة الأسواق عند أي تراجع مفاجئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن ارتفاع أسعار العقارات والأسهم بوتيرة أسرع من نمو الناتج المحلي الإجمالي قد يدفع المستثمرين إلى توجيه مزيد من الأموال نحو شراء الأصول وإعادة شراء الأسهم بدلاً من الاستثمار الإنتاجي، وغالباً مع الاعتماد على مستويات مرتفعة من الاقتراض، مما يؤدي إلى تضخم الثروات على الورق فقط مع زيادة احتمالات التصحيح لاحقاً.</div></p>

60 % نتيجة ارتفاع أسعار الأصول و57 % من أسواق الأسهم

570 تريليون دولار ثروة الأسر حول العالم.. فمن أين جاءت الأموال؟

<p class='article-text'>ارتفعت أسعار الذهب في أسواق الإمارات، اليوم الاثنين، بحسب الأسعار الاسترشادية للمشغولات الذهبية، مع استمرار متابعة المستثمرين والمستهلكين لتحركات المعدن الأصفر في الأسواق العالمية وترقب المستجدات الاقتصادية والجيوسياسية المؤثرة في الأسعار.</p><p class='article-text'>وسجل سعر غرام الذهب من عيار 24 نحو 493.00 درهماً، فيما بلغ سعر غرام عيار 22 نحو 456.50 درهماً، وعيار 21 نحو 437.75 درهماً، بينما وصل سعر غرام عيار 18 إلى 375.25 درهماً، وسجل عيار 14 نحو 292.75 درهماً.</p><p class='article-text'>وفي سوق الفضة، بلغ سعر الأونصة 217.35 درهماً، فيما سجل سعر الغرام 6.99 دراهم، ووصل سعر الكيلو إلى 6,987.64 درهماً.</p><p class='article-text'><b>أسعار الذهب في الإمارات:</b></p><p class='article-text'>عيار 24: 493.00 درهماً<br>عيار 22: 456.50 درهماً<br>عيار 21: 437.75 درهماً<br>عيار 18: 375.25 درهماً<br>عيار 14: 292.75 درهماً</p><p class='article-text'><b>أسعار الفضة في الإمارات:</b></p><p class='article-text'>الأونصة: 217.35 درهماً<br>الغرام: 6.99 دراهم<br>الكيلو غرام: 6.987.64 درهماً</p>

ارتفاع أسعار الذهب في الإمارات.. وعيار 21 عند 437 درهماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تترقب أسواق المال في الإمارات خلال الأسبوع الجاري سلسلة من الاجتماعات والفعاليات المالية التي تشمل عدداً من أكبر البنوك وشركات العقار والطاقة والصناعة، في وقت يزداد فيه تركيز المستثمرين على نتائج الربع الثاني والنصف الأول من عام 2026، باعتبارها مؤشراً رئيسياً على اتجاهات الأرباح والسيولة خلال النصف الثاني من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدأ الأسبوع، الاثنين، باجتماعات مجالس إدارات كل من إن إم دي سي إنيرجي، وفيرتيغلوب، وسواعد القابضة، وإيبيكس للاستثمار، إضافة إلى اجتماع محللين ينظمه مصرف عجمان، وهو ما قد يوفر إشارات مبكرة حول أداء القطاع المصرفي وتوقعاته للفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوم الثلاثاء، تتجه الأنظار إلى اجتماع مجلس إدارة الدار العقارية، باعتبارها إحدى أكبر الشركات العقارية المدرجة في الدولة، حيث يترقب المستثمرون أي مؤشرات تتعلق بمبيعات المشاريع الجديدة، ومستويات الطلب على العقارات السكنية والتجارية، وخطط التوسع خلال النصف الثاني من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعقد مجلس إدارة أمريكانا للمطاعم اجتماعه في اليوم نفسه، وسط متابعة لأداء قطاع المطاعم والاستهلاك بعد التوسع الإقليمي الذي شهدته الشركة خلال الفترة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل اليوم ذاته اجتماعات لمجالس إدارات غذاء القابضة، والصير مارين، والواحة كابيتال، واتحاد أنيرجي القابضة، ومجموعة إي إس جي، إلى جانب ريسبونس بلس القابضة والسياحة والفنادق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما يوم الأربعاء 29 يوليو فيحمل أهمية خاصة للقطاع المصرفي مع اجتماع مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث يتوقع المستثمرون استمرار قوة الأرباح المدعومة بنمو التمويل الإسلامي وارتفاع هوامش الربحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليوم نفسه تعقد الواحة كابيتال مؤتمراً هاتفياً مع المحللين والمستثمرين لشرح نتائجها المالية وخططها الاستثمارية، ما يمنح السوق رؤية أوضح حول أداء محافظها الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل الأجندة اجتماعات لمجالس إدارات مزايا ودبي للمرطبات، إضافة إلى انعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة منازل العقارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختتم الأسبوع، يوم الخميس 30 يوليو، باجتماع مجلس إدارة سوق دبي المالي، وهو الاجتماع الذي يحظى بمتابعة واسعة نظراً لارتباطه بأداء السوق، وتطورات السيولة، وخطط تعزيز نشاط التداول والاستثمار المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعقد مجلس إدارة المشرق اجتماعه في اليوم نفسه، إلى جانب اجتماعات مجموعة تو بوينت زيرو والبنك التجاري الدولي، فيما تنعقد الجمعية العمومية العادية لشركة حياه للتأمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس كثافة اجتماعات مجالس الإدارات خلال الأسبوع دخول الشركات المدرجة ذروة موسم الإفصاحات المالية، حيث من المنتظر أن تركز الاجتماعات على اعتماد نتائج الربع الثاني والنصف الأول، ومناقشة التوزيعات المرحلية المحتملة لبعض الشركات، إضافة إلى مراجعة الخطط التشغيلية والاستثمارية للنصف الثاني من 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه أسواق الإمارات حالة من الترقب بعد تراجع وتيرة الصعود التي سجلتها خلال النصف الأول من العام، ما يجعل نتائج الشركات الحالية عاملاً حاسماً في تحديد ما إذا كانت الأسواق ستستأنف مسارها الصاعد أم ستدخل مرحلة من التحركات العرضية وجني الأرباح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن أي مؤشرات إيجابية من البنوك الكبرى أو شركات العقار القيادية قد تدعم عودة السيولة المؤسسية، خصوصاً مع اقتراب موسم التوزيعات المرحلية وارتفاع اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام يمثل الأسبوع الحالي إحدى أكثر الفترات ازدحاماً بالأحداث المالية منذ بداية موسم النتائج، ما قد ينعكس على مستويات السيولة والتذبذب في سوقي دبي وأبوظبي، خصوصاً إذا جاءت الإفصاحات أعلى أو أقل من توقعات المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتوقع أن يبقى التركيز الأكبر على ثلاثة قطاعات رئيسية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البنوك: مع متابعة تطور الهوامش الربحية وجودة الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العقار: عبر نتائج شركات مثل الدار ومزايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطاقة والصناعة: من خلال اجتماعات إن إم دي سي إنيرجي وفيرتيغلوب والصير مارين.</div></p>

وسط مراقبة نشاط الشركات وخطط الاستثمار

أسبوع مالي مزدحم.. النتائج تحدد توجهات الأسهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت أسعار الذهب والفضة نسبياً في الإمارات خلال تعاملات اليوم الخميس، وسط متابعة المستثمرين لتحركات المعادن النفيسة في الأسواق العالمية، في ظل ترقب صدور بيانات اقتصادية أمريكية قد تؤثر في توجهات السياسة النقدية وأسعار الفائدة، إلى جانب استمرار مراقبة تطورات الأسواق المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 493.00 درهماً، فيما سجل عيار 22 نحو 456.50 درهماً، وعيار 21 نحو 437.75 درهماً، وعيار 18 نحو 375.25 درهماً، بينما بلغ سعر عيار 14 نحو 292.75 درهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق الفضة، سجل سعر الغرام 6.96 دراهم، فيما بلغ سعر الأونصة 216.36 درهماً، ووصل سعر الكيلوغرام إلى 6,956.13 درهماً.</div></p>

تراجع نسبي في أسعار الذهب بالإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لإمارة الفجيرة بأنها «رئة الإمارات» مجرد عبارة احتفالية، بل رسالة تحمل أبعاداً جغرافية واقتصادية واستراتيجية عميقة، تعكس المكانة التي باتت تحتلها الإمارة في معادلة الأمن الوطني والتنمية المستدامة للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على الفجيرة اسم «رئة الإمارات»، فإنه لم يمنحها لقباً رمزياً فحسب، بل لخص في كلمتين تحول الإمارة إلى شريان استراتيجي تتقاطع فيه الجغرافيا مع الاقتصاد، والطاقة مع التجارة، والتنمية مع الأمن الوطني. وفي ظل التوسع المستمر في الموانئ والبنية التحتية، تبدو الفجيرة اليوم أقرب من أي وقت مضى إلى أن تكون بالفعل الرئة التي تتنفس منها الإمارات نحو العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالفجيرة هي الإمارة الوحيدة المطلة على خليج عُمان خارج مضيق هرمز، ما يمنحها موقعاً استثنائياً يربط الإمارات مباشرة بالمحيط الهندي ومسارات التجارة العالمية. ومن هنا جاء وصف «الرئة» باعتبارها المنفذ الذي تتنفس منه الدولة نحو الأسواق الدولية بعيداً عن أي توترات اختناقات جيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من موقع جغرافي إلى قيمة استراتيجية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال العقدين الماضيين، تحولت الفجيرة من إمارة ذات نشاط بحري تقليدي إلى أحد أهم مراكز الطاقة والخدمات اللوجستية في المنطقة. وتستضيف الإمارة مرافق تخزين وتزويد الوقود للسفن، إلى جانب بنية تحتية متقدمة تدعم حركة التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز هذا الدور مع توسع مشاريع الموانئ والمحطات البحرية، حيث أعلنت «موانئ دبي العالمية» اتفاقاً لتطوير محطتين جديدتين للمياه العميقة في الفجيرة، ما يرفع قدرتها على استقبال السفن العملاقة وربطها بشبكات التجارة الدولية دون الحاجة إلى المرور عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خط أنابيب حبشان – الفجيرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأهمية الحقيقية للفجيرة تظهر بوضوح في قطاع الطاقة. فخط أنابيب حبشان–الفجيرة يتيح نقل النفط الخام من الحقول البرية في أبوظبي مباشرة إلى ساحل خليج عُمان، ما يوفر مسار تصدير بديلاً يعزز مرونة سلاسل الإمداد الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكف شركة «بترول أبوظبي الوطنية» «أدنوك» على مضاعفة طاقة نقل النفط إلى ميناء الفجيرة بحلول عام 2027، عبر خط أنابيب جديد يمكنه تجاوز مضيق هرمز، وفق بيان صادر عن مكتب أبوظبي للإعلام، الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشروع الجديد يستهدف تعزيز مرونة صادرات الإمارات النفطية وتلبية الطلب العالمي على إمدادات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى الإمارات حالياً خط «حبشان–الفجيرة» الذي يستخدم لنقل النفط من الحقول البرية في أبوظبي إلى ميناء الفجيرة على خليج عُمان، بما يسمح بتصدير الخام مباشرة إلى المحيط الهندي من خارج مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتراوح الطاقة الاستيعابية للخط بين 1.5 و1.8 مليون برميل يومياً، ما يغطي جزءاً من صادرات أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خام مربان </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الفجيرة، الواقعة بين خليج عُمان وجبال الحجر، محطة التصدير الرئيسية لخام مربان الإماراتي الذي يُنقل عبر خط أنابيب من مناطق الإنتاج في أبوظبي. وإلى جانب منشأة تخزين الخام التابعة لشركة «أدنوك»، يستطيع الميناء استيعاب أكثر من 70 مليون برميل من النفط والوقود للمتعاملين الذين يحتاجون إلى وصول سريع للإمدادات، كما يُستخدم الميناء أيضاً كمركز لتموين السفن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُنقل خام مربان، من حقول الإنتاج البرية في الإمارة (مثل حقل باب) عبر شبكة أنابيب ضخمة إلى محطتي تصدير رئيسيتين: محطة «جبل الظنة» ومحطة «الفجيرة»، حيث توفر محطة الفجيرة ميزة استراتيجية للشحن المباشر خارج مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مقومات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ارتباط اسم الفجيرة بالطاقة والموانئ، فإن الإمارة تمتلك مقومات اقتصادية متنوعة تشمل التعدين، والصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، والسياحة البيئية والجبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فجبال الحجر والشريط الساحلي الطويل يمنحان الفجيرة ميزة نادرة داخل الإمارات، حيث تجمع بين البحر والجبال في مساحة جغرافية واحدة، ما يجعلها وجهة متنامية للسياحة الداخلية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا «الرئة» تحديداً؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العلوم الحيوية، الرئة ليست مجرد عضو للتنفس، بل نظام يمد الجسم بالأكسجين ويضمن استمرارية الحياة. وبالمعنى الاقتصادي، تبدو الفجيرة كذلك بالنسبة للإمارات، منفذ بحري مفتوح على المحيط، ومركز بديل لتصدير الطاقة، ومركز لوجستية للتجارة العالمية، ومساحة طبيعية تدعم التوازن البيئي والسياحي، ونقطة ارتكاز في خطط التنويع الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر الإمارات الفجيرة جزءاً محورياً من مرحلة «الاقتصاد المرن» القادر على التعامل مع الاضطرابات الجيوسياسية وتغيرات التجارة العالمية، فبينما تتركز الأنشطة المالية في دبي، والصناعات والطاقة في أبوظبي، تتقدم الفجيرة لتكون بوابة الدولة على المحيط، وحلقة الوصل بين أمن الطاقة وأمن التجارة.</div></p>