توقعات بأفضلية للقطاع «السكني» في 2026 و2027

الطلب الحقيقي يقود عقارات الإمارات إلى دورة نمو جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الأنظار إلى أسواق الأسهم في الإمارات مع انطلاق تداولات الأسبوع الجاري، وسط حالة من الترقب الحذر بعد موجة الصعود القوية التي شهدتها الأسواق خلال الأسابيع الماضية، التي دفعت مؤشر سوق دبي المالي إلى مستويات مرتفعة واقتربت من 6200 نقطة قبل أن تستقر فوق مستوى 6000 نقطة، في حين حافظ سوق أبوظبي للأوراق المالية على تماسكه فوق مستويات دعم رئيسية قرب 9880 نقطة، مدعوماً باستمرار التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية وقوة الأساسيات الاقتصادية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز العوامل التي ستحدد اتجاه الأسواق هذا الأسبوع استمرار تدفق السيولة الأجنبية والمؤسسية، وتطورات أسعار النفط وانعكاسها على شهية المخاطرة، وترقب المستثمرين لنتائج أعمال الشركات عن الربع الثاني، التي قد تبدأ في تشكيل مراكز استثمارية مبكرة، إضافة إلى الأسعار المغرية لبعض الأسهم القيادية في الأسواق، ما يفتح الباب أمام «اقتناص الفرص».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تتسم تداولات الأسبوع بمزيج من الانتقائية وجني الأرباح المحدود، إلا أن الاتجاه العام للأسواق لا يزال إيجابياً على المدى المتوسط، في ظل استمرار تحسن معنويات المستثمرين، وارتفاع مستويات السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجح أن يواصل سوق دبي المالي أداءه المتفوق، مع تركيز المستثمرين على الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار والصناعة، التي شكلت المحرك الرئيسي للارتفاعات الأخيرة. ويُتوقع أن يتحرك المؤشر في نطاق عرضي مائل للصعود، مع بقاء مستوى 6000 نقطة دعماً نفسياً وفنياً مهماً، فيما تمثل المنطقة الواقعة بين 6200 و6300 نقطة مستويات مقاومة رئيسية قد تشهد عندها السوق عمليات جني أرباح طبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما سوق أبوظبي للأوراق المالية، فمن المنتظر أن يواصل التحرك بصورة أكثر هدوءاً مقارنة بسوق دبي، مستفيداً من الأداء القوي لأسهم البنوك الكبرى والطاقة والاتصالات، إلى جانب استمرار الاستثمار المؤسسي الذي أثبت خلال الفترات الأخيرة دوره المحوري في امتصاص الضغوط البيعية وتعزيز استقرار السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبوجه عام، فإن السيناريو الأكثر ترجيحاً يتمثل في استمرار الأداء الإيجابي للأسواق الإماراتية خلال الأسبوع، لكن بوتيرة أكثر هدوءاً مقارنة بالأسابيع السابقة، مع توقع حدوث عمليات تدوير للسيولة بين القطاعات والأسهم القيادية، وهو ما يعكس نضج السوق واستمرار الثقة بالاقتصاد الإماراتي وآفاق نموه المستقبلية. وتبقى أي تراجعات محتملة فرصة لإعادة بناء المراكز الاستثمارية ما دامت المؤشرات الرئيسية تحافظ على مستويات الدعم الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ارتداد مرتقب </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد خبراء أن التراجع المصحوب بسيولة نشطة ومرتفعة يعني شيئاً واحداً، هو وجود قوة شرائية مقابلة تمتص عمليات البيع، فهناك مستثمرون مؤسسيون (محليون وأجانب) يعيدون بناء محافظهم عند مستويات سعرية مغرية، ما يؤسس لأرضية صلبة لارتداد مرتقب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن التراجعات الحالية في قطاع العقار والبنوك خلقت مستويات سعرية جاذبة جداً للشراء متوسط وطويل الأجل، خاصة مع القوة التشغيلية الهائلة للشركات الإماراتية، التي أظهرت نمو أرباح متميزاً بنسبة 17 % في الربع الأول من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشاروا إلى أن السيولة البالغة 11 مليار درهم تؤكد أن الثقة لا تزال مرتفعة جداً في عمق السوق الإماراتي، والهدوء الحالي ما هو إلا «استراحة محارب» لالتقاط الأنفاس قبل استئناف المسار الصاعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عمليات بيع </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أسواق الأسهم الإماراتية قد أنهت تداولات الأسبوع على تراجع تحت ضغط عمليات بيع طالت الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار والصناعة، وسط تباين في توجهات المستثمرين واستمرار سيولة نشطة، ما دفع المؤشرات في أبوظبي ودبي إلى تسجيل خسائر أسبوعية مع بقاء بعض الأسهم في نطاق الارتفاع المحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهى مؤشر سوق دبي المالي تعاملات الأسبوع الماضي عند 6018 نقطة بانخفاض بنسبة 2.4%، وذلك مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند 6164 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات الأسبوع الماضي عند 9880 نقطة بانخفاض 1.4%، وذلك مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقطبت الأسواق سيولة أسبوعية بلغت 11 مليار درهم، توزعت بواقع 7 مليارات درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و4 مليارات درهم في سوق دبي المالي، في حين بلغ حجم التداول 2.94 مليار سهم عبر 209 آلاف صفقة.</div></p>

ارتداد مرتقب بدعم اقتناص الفرص في «القيادية»

الإمارات.. الأسهم المحلية تدخل أسبوعاً حاسماً وسط ترقب نتائج الربع الثاني

<h2>117 مليار درهم مكاسب الأسهم خلال أسبوع</h2><h2>مليار درهم صافي شراء المستثمرين الأجانب في 5 جلسات</h2><h2>الأسواق تشهد عودة شهية المستثمرين خاصة المؤسسات الأجنبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الأنظار في سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية على مستويات الدعم الجديدة، التي تقود ارتفاعات المؤشرات، بدعم الأسهم القيادية في القطاع العقاري والمالي، وسط عودة شهية الاستثمار الأجنبي بقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 2.2 % منذ بداية العام الجاري، بعدما قفز المؤشر بنسبة 3.5 % الأسبوع الماضي، مغلقاً فوق مستوى 6160 نقطة. فيما أنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، تعاملات الأسبوع الماضي، على ارتفاع بنسبة 2.2 %، مغلقاً عند 10017 نقطة، مسجلاً زيادة 0.2 % منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حققت أسواق الأسهم مكاسب سوقية قاربت 117 مليار درهم، موزعة بواقع 74.4 مليار درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، ونحو 42.5 مليار درهم لسوق دبي المالي، وجاء الأداء القوي للأسواق، بدعم من مكاسب واسعة في قطاعات العقار والبنوك والصناعة، إلى جانب استمرار الزخم الشرائي للمستثمرين الأجانب الذين سجلوا صافي شراء تجاوز مليار درهم، بواقع 288 مليون درهم في سوق أبوظبي، و737.2 مليون درهم في سوق دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العقارات في المقدمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي سوق دبي المالي، فقد تصدر قطاع العقارات قائمة القطاعات المرتفعة بعد صعود مؤشره بنسبة 8 %، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 5 %، ثم قطاع الصناعة بنسبة 3.7 %، وقطاع المالي بنسبة 2.9 %، فيما سجل قطاع المرافق العامة ارتفاعًا بـ 2.8 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1.7 %، كما انخفض مؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.4 %، بينما استقر مؤشر قطاع المواد الأساسية دون تغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد تصدر مؤشر قطاع العقارات قائمة الارتفاعات بنسبة 13.8 %، تلاه مؤشر قطاع المرافق بنسبة 12 %، ثم مؤشر قطاع الرعاية الصحية بنحو 4 %، تلاه مؤشرات قطاعات التكنولوجيا والاتصالات والسلع الاستهلاكية بأكثر من 3 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر قطاع الصناعات بنسبة 2.7 %، تبعه مؤشر قطاع المالية بـ 1.5 %، ثم مؤشر قطاع التقديري للمستهلك بـ 1.2 %، وفي المقابل، انخفض مؤشر قطاع الطاقة بنسبة 0.3 %، تلاه مؤشر قطاع المواد الأساسية بانخفاض طفيف بـ 0.05 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مستويات الدعم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق دبي المالي، ويعد مستوى 6160 نقطة مستوى فنياً مهماً، كان يمثل مستوى مقاومة رئيس، والحفاظ عليه يعزز استمرار الاتجاه الصاعد، فيما تشير مستويات الدعم الثانوية عند مستوى 6050 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مستويات المقاومة المستهدفة خلال الفترة المقبلة، فتتمثل عند 6250 نقطة، و6350 نقطة، و6500 نقطة كهدف متوسط الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فيمثل اختراق مستوى 10 آلاف نقطة، حدثاً فنياً مهماً، ويجعل من 10.000 نقطة دعماً نفسياً رئيساً، و9900 نقطة، دعم فني قصير الأجل، و9750 نقطة دعم متوسط الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال استمرار الزخم الإيجابي، قد يستهدف المؤشر 10.150 نقطة، و10.300 نقطة، و10.500 نقطة على المدى المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمستثمرين، فإن استراتيجية الدخول التدريجي عند التراجعات، تبدو الأنسب، بدلاً من الشراء المكثف بعد الارتفاعات القوية، وهو ما لوحظ خلال الأسبوع الماضي، حيث واصلت أسواق الأسهم الإماراتية مكاسبها للأسبوع الثاني على التوالي، مدعومة بتحسن شهية المستثمرين، وارتفاع معنويات الأسواق، تزامناً مع توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني، الأمر الذي عزز الثقة في الأسواق، ودعم تدفقات السيولة والشراء الأجنبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد إغلاق مؤشر سوق دبي فوق 6160 نقطة، استكمال الاتجاه الصاعد، ويزيد من احتمالات استهداف مستويات جديدة خلال النصف الثاني، ويعكس عودة شهية المستثمرين، خصوصاً المؤسسات الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما يحمل سوق أبوظبي لمستوى 10.000 نقطة بعداً فنياً ونفسياً مهماً، مؤكداً تحسن الثقة الاستثمارية، ويعزز احتمالات عودة السيولة المؤسسية بشكل أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن القول إن الأسواق دخلت بالفعل في مرحلة صعود متوسطة الأجل، مع إمكانية تحولها إلى موجة طويلة الأجل، إذا دعمتها النتائج المالية القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>القطاعات الواعدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع اقتراب نهاية النصف الأول وبداية الربع الثالث، تبرز عدة قطاعات مرشحة لمواصلة الأداء الإيجابي، في مقدمها قطاع العقارات، الذي يبقى الأكثر جاذبية، مدعوماً باستمرار الطلب المحلي والدولي على العقارات، ونمو المبيعات على الخارطة، وارتفاع أعداد السكان والمقيمين، وقوة التدفقات الاستثمارية الأجنبية، إلى جانب استمرار إطلاق المشاريع الجديدة، وتظل الأسهم القيادية في القطاع مرشحة للاستفادة من استمرار الدورة العقارية الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يبرز القطاع المصرفي، حيث تعد البنوك مرشحة لتحقيق نتائج قوية خلال النصف الثاني، مدعومة بنمو الإقراض، وارتفاع العمولات والإيرادات غير التمويلية، وجودة الأصول المرتفعة، ومستويات رسملة وسيولة قوية، حيث يُتوقع أن يحافظ القطاع على توزيعات نقدية جاذبة للمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما يبقى قطاع المرافق والطاقة بين الأبرز، وسط توفير تدفقات نقدية مستقرة، وتوزيعات أرباح مرتفعة، وتقلبات أقل مقارنة بباقي القطاعات، مع عودة الأمور إلى طبيعتها في قطاع الطاقة، ما يجعلها مناسبة للمستثمرين الباحثين عن العوائد الدفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما قطاع الصناعة والخدمات اللوجستية، فيؤكد مكانته، مع استمرار الإنفاق الحكومي، والتوسع في الأنشطة الصناعية والتجارية، يتوقع استمرار الأداء الجيد لشركات الصناعة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توقعات الأسبوع الجديد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التوقعات إلى دخول الأسواق الأسبوع الجديد في مرحلة اختبار مستويات الاختراق الأخيرة، ويعد السيناريو الإيجابي، الأكثر ميلاً، مع محافظة سوق دبي على التداول فوق 6150 نقطة، وبقاء سوق أبوظبي فوق 10.000 نقطة، وسط استمرار الزخم في القطاع العقاري والمصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه الحالة، قد يستهدف سوق دبي مستوى ما بين 6250 – 6300 نقطة، فيما يتوقع وصول سوق أبوظبي ما بين 10150 – 10300 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما قد تشهد الأسواق عمليات جني أرباح طبيعية قصيرة الأجل، بعد الارتفاعات القوية الأخيرة، خصوصاً على الأسهم العقارية، إلا أن أي تراجعات نحو مستويات الدعم الرئيسة، قد تشكل فرصاً لإعادة بناء المراكز الاستثمارية للمستثمرين.</div></p>

2.2 % ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي منذ بداية العام

الأسهم تشهد اختراقات المستويات الفنية وعودة شهية الأجانب

<p class='article-text'>أطلقت وزارة المالية برنامج «صكوك الخزينة للأفراد»، الذي يتيح للمواطنين والمقيمين المؤهلين الاستثمار مباشرة في الصكوك السيادية الحكومية بحد أدنى يبلغ 1000 درهم في خطوة تعكس توجه دولة الإمارات نحو توسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز ثقافة الادخار والاستثمار بين الأفراد.</p><p class='article-text'>ويهدف البرنامج إلى تعزيز الشمول المالي، وتوفير أداة استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تمنح الأفراد فرصة المشاركة في تمويل المشاريع الحكومية والاستفادة من عوائد ثابتة ضمن إطار استثماري آمن ومدعوم بالملاءة المالية القوية للدولة.</p><p class='article-text'>«البيان» تشارك 35 سؤالاً الأكثر شيوعاً عن الصكوك وكيفية وطرق الاستثمار فيها وتتضمن ماهية صكوك الخزينة للأفراد في الإمارات ولماذا أطلقت وزارة المالية صكوك الخزينة للأفراد ما هي عملة صكوك الخزينة للأفراد، كما تستعرض الأسئلة الفرق بين صكوك الخزينة للأفراد ومبادرة الصكوك المجزأة للأفراد التي تم إطلاقها من خلال البنوك المشاركة في نوفمبر 2025 وغيرها من الأسئلة.</p><h2>لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:</h2><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/1407811" target="_blank">35 سؤالاً للإجابة عن كيفية الاستثمار في صكوك الخزينة للأفراد في الإمارات</a></p>

« البيان » تجيب عن 35 سؤالاً للتعريف بكيفية التعامل معها والاستفادة منها

خريطة الاستثمار في صكوك الخزينة للأفراد في الإمارات

سنتان مدة الاستحقاق.. وأرباح ثابتة نصف سنوية طوال مدة الاستثمار

35 سؤالاً للإجابة عن كيفية الاستثمار في صكوك الخزينة للأفراد في الإمارات

<p class='article-text'>ارتفعت أسواق الإمارات في مستهل تداولات آخر جلسات قبل إجازة عيد الأضحى، حيث صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 2.2% عند 5820 نقطة.</p><p class='article-text'>كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية في الدقائق الأولى من بداية التداولات بنسبة 1% عند مستوى 9761 نقطة، وسط صعود جماعي للأسهم في كلا السوقين.</p><p class='article-text'>وكانت الاسهم الاكثر ارتفاعا في سوق دبي المالي طلبات 8.2% وأليك القابضة 6.2% وإعمار للتطوير 4.5% وتيكوم 4.1%.</p><p class='article-text'>فيما كانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً في سوق أبوظبي للأوراق المالية، البحيرة الوطنية للتأمين 14% ودار التأمين 6.2% "سبيس 42" بنسبة 7%.</p>

انطلاقة قوية لأسهم الإمارات في آخر جلسات مايو

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد أسواق المال المحلية أسبوعاً حافلاً بالإفصاحات المالية واجتماعات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات، خلال الفترة من 11 إلى 15 مايو 2026، في وقت تترقب فيه الأسواق نتائج الربع الأول للشركات المدرجة، وما تحمله من مؤشرات إلى أداء القطاعات الاقتصادية الرئيسة، وفي مقدمتها العقار، والطاقة، والبنوك، والتأمين، والتجزئة. ويتصدر المشهد، يوم الإثنين، إعلان «إعمار» نتائجها المالية للفترة المنتهية في مارس 2026، بالتزامن مع اجتماع الجمعية العمومية لإعمار للتطوير للتصويت على زيادة رأس المال، ما يعكس استمرار الزخم في القطاع العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشهد الأسبوع زخماً كبيراً لاجتماعات مجالس الإدارة لمناقشة نتائج الربع الأول، تشمل شركات بارزة مثل «سالك»، و«أدنوك للغاز»، و«ديوا»، و«العربية للطيران»، و«أبوظبي للموانئ»، إلى جانب شركات التجزئة والتكنولوجيا والتعليم، ما يمنح المستثمرين قراءة شاملة لأداء الاقتصاد الإماراتي في بداية العام. ويبرز قطاع الطاقة ضمن أكثر القطاعات ترقباً، مع اجتماعات نتائج «أدنوك للتوزيع» و«أدنوك للإمداد والخدمات»، في ظل استمرار التوسع الاستثماري والإنفاق على مشاريع البنية التحتية والطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاع الاستهلاكي، تتابع الأسواق نتائج «طلبات» و«سبينس» و«لولو للتجزئة القابضة»، لقياس اتجاهات الإنفاق الاستهلاكي ونمو قطاع التجزئة، بالتزامن مع استمرار قوة الطلب المحلي والنشاط السياحي. كما يشهد الأسبوع عدداً من الاستحقاقات المتعلقة بالأرباح النقدية، من بينها أحقية توزيعات «أمريكانا للمطاعم» و«بنك الشارقة»، إضافة إلى صرف أرباح نقدية لمساهمي «أملاك» بنسبة 49 % عن العام المالي 2025 يوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أنهى مؤشر سوق دبي المالي، تعاملات الأسبوع الماضي، على ارتفاع بـ135 نقطة، وبنسبة 2.3 %، مغلقاً عند 5902 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند 5767 نقطة، متصدراً ارتفاعات الأسواق الخليجية. وتصدر مؤشر قطاع المواد الأساسية قائمة الارتفاعات بنسبة 4.8 %، تلاه مؤشر قطاع الاتصالات 4.3%، ثم مؤشرا قطاعي العقارات والصناعة بـأكثر من 3 % لكل منهما. وارتفع مؤشر قطاع المرافق العامة 1.8 %، تبعه مؤشر القطاع المالي 1 %، ثم مؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية 0.4 %، بينما انخفض مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية 3.1 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت أسعار أسهم 40 شركة ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي، مقابل انخفاض أسعار أسهم 9 شركات. وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، تعاملات الأسبوع الماضي، على ارتفاع بـ50 نقطة وبنسبة 0.5 %، مغلقاً عند 9840 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه.</div></p><p class='article-text'>وشهدت مؤشرات 7 قطاعات ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي، مقابل تراجع مؤشرات 4 قطاعات أخرى. وتصدر مؤشر قطاع التكنولوجيا قائمة الارتفاعات بنسبة 14.9 %، تلاه مؤشر قطاع العقارات 4 %، ثم مؤشرا قطاعي الطاقة والاتصالات بأكثر من 3 % لكل منهما، تلاهما مؤشرات قطاعات الرعاية الصحية والصناعات والسلع الاستهلاكية بأكثر من 0.6 %. وفي المقابل تصدر مؤشر قطاع المواد الأساسية قائمة التراجعات بنسبة 3.5 %، ليتبعه في الهبوط مؤشر قطاع التقديري للمستهلك بـ2.4 % ثم مؤشرا قطاعي المرافق والمالية بـ1.7 % و0.3 % على التوالي.</p>

«إعمار» و«أدنوك» و«ديوا» و«سالك» تتصدر اهتمام المستثمرين

أسواق المال.. أسبوع حافل بالإفصاحات وسط زخم العموميات والتوزيعات

<p class='article-text'><div data-empty="false">استهلت أسهم سوق دبي المالي تعاملات شهر أبريل على ارتفاعات قوية، مدفوعة بأداء لافت للأسهم القيادية التي سجلت مكاسب جماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز مؤشر سوق دبي المالي في بداية التداولات بنسبة 2.25% وتجاوز مستوى 5550 نقطة، إلى ذلك ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.4% إلى مستوى 9628.95 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهما تيكوم وإعمار للتطوير قائمة الرابحين في سوق دبي المالي بارتفاع 5.5% لكل منهما، تلاهما إعمار العقارية بنسبة 5.12%، والإمارات دبي الوطني بنحو 4.8%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت الجلسة صعود سهم سوق دبي المالي بنسبة 3.5%، وباركن بـ3.4%، والاتحاد العقارية بالنسبة ذاتها، إضافة إلى دبي للاستثمار وبنك دبي الإسلامي بنسبة 2.4% لكل منهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، سجل سهم طلبات وسالك مكاسب بنسبة 1.9%، ما يعكس حالة من الزخم الإيجابي التي سيطرت على بداية الشهر.</div></p>

الأسهم القيادية تقود مكاسب سوق دبي في أولى جلسات أبريل

<p class='article-text'><div data-empty="false">شكّل عام 2025 نقطة تحوّل بارزة في مسيرة مصرف عجمان، حيث حقق أقوى نتائجه المالية على الإطلاق. بلغ صافي الأرباح قبل الضريبة 548 مليون درهم، بنمو 25 % سنوياً، فيما ارتفع إجمالي الإيرادات إلى 1.7 مليار درهم، وصافي الإيرادات إلى 899 مليون درهم، بنمو 22 %. كما قفزت الأصول بنسبة 44 %، إلى 32.9 مليار درهم، مدفوعة بنمو التمويلات 39 %، والودائع 40%، إلى 26.6 مليار درهم، مع زيادة قوية في الحسابات الجارية والتوفير بنسبة 28 %. وتعكس هذه النتائج كفاءة التنفيذ وتحسن جودة الإيرادات والانضباط التشغيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان في حوار مع «البيان»، أن نتائج المصرف تعكس تنفيذاً منضبطاً للاستراتيجية، وتحسن جودة الإيرادات، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وأشار إلى أن المنافسة في القطاع المصرفي لا تُقاس بالحجم فقط، بل بوضوح النموذج وقدرة التنفيذ، ونحن نعمل ضمن إطار تشغيلي يستند إلى أربع ركائز: الخدمة. السرعة. التخصص. البساطة. وتالياً نص الحوار:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف تقيّمون أداء مصرف عجمان خلال العام الماضي، مقارنةً بالقطاع المصرفي في الدولة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكّل عام 2025 محطة مفصلية في مسيرة مصرف عجمان، حيث سجّلنا أقوى أداء مالي في تاريخ المصرف، حيث بلغ صافي الأرباح قبل الضريبة 548 مليون درهم، بنمو 25 % على أساس سنوي. كما ارتفع إجمالي الإيرادات إلى 1.7 مليار درهم، فيما بلغ صافي الإيرادات 899 مليون درهم، بنمو 22 %. ونمت الأصول بنسبة 44 %، لتصل إلى 32.9 مليار درهم، وارتفعت تمويلات المتعاملين بنسبة 39 %، فيما نمت ودائع المتعاملين بنسبة 40 %، لتصل إلى 26.6 مليار درهم، مدعومة بزيادة 28 % في أرصدة الحسابات الجارية والتوفير. هذه النتائج تعكس تنفيذاً منضبطاً للاستراتيجية، وتحسن جودة الإيرادات، وتعزيز الكفاءة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف تقيّمون جودة محفظة التمويل حالياً؟ وهل ارتفعت معدلات التعثر؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت جودة الأصول تحسناً واضحاً خلال عام 2025، حيث انخفضت نسبة التمويلات غير العاملة إلى 7 %، ما يعكس تحسناً في جودة المحفظة وإدارة مخاطر محافظة ومنضبطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعتمد نموذج إدارة مخاطر متعدد الطبقات، مدعوماً بتحليلات رقمية متقدمة، ما يتيح رصد المخاطر استباقياً، وتحقيق توازن دقيق بين النمو والانضباط الائتماني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصرف عجمان يُعد من البنوك الإسلامية المتوسطة الحجم، كيف يمكنه منافسة البنوك الكبرى؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المنافسة في القطاع المصرفي لا تُقاس بالحجم فقط، بل بوضوح النموذج وقدرة التنفيذ. نحن نعمل ضمن إطار تشغيلي يستند إلى أربع ركائز: الخدمة. السرعة. التخصص. البساطة. هذا الإطار مكّننا من تحسين الكفاءة التشغيلية، وخفض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 45.9 %، وتعزيز العائد على حقوق الملكية إلى 15.2 %. الميزة التنافسية اليوم، ترتكز على سرعة القرار، والانضباط، وجودة التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خصصتم 50 % من ميزانية 2026 للاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.. هل سيؤدي ذلك إلى تقليص الوظائف؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخصيص ما يقارب 50 % من موازنة 2026 للتكنولوجيا، يعكس قناعة استراتيجية بأن البنية الرقمية أصبحت ركيزة رئيسة في نموذج الأعمال المصرفي. نحن لا ننظر إلى الذكاء الاصطناعي كبديل للكوادر، بل كأداة لرفع الكفاءة، وتعزيز جودة القرار، وتسريع العمليات. العنصر البشري يبقى جوهر العلاقة المصرفية، فيما تسهم التقنية في تحسين الإنتاجية والانضباط التشغيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى أي مدى استثمر المصرف في التحول الرقمي خلال السنوات الأخيرة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال عام 2025، تم استكمال تحديث النظام المصرفي الأساسي، وإطلاق تطبيق Ajman Bank One، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية بالكامل، وإطلاق الفرع الرئيس للخدمات الرقمية الجديدة، بما يعكس التقدم المتسارع في مسار التحول الرقمي للمصرف، ويعزز تجربة المتعاملين نحو خدمات أكثر بساطة وسرعة وكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نمت قاعدة المتعاملين بنسبة 36 %، وتحسنت الكفاءة التشغيلية بشكل ملحوظ. وقد انعكس التحول الرقمي بشكل مباشر على النمو وجودة الأداء، وليس فقط على تجربة المتعامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل يعتمد مصرف عجمان على تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر أو خدمة العملاء؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم. نستخدم أدوات تحليل متقدمة في تقييم المخاطر، ورصد الاحتيال، وتحليل البيانات، بما يعزز دقة القرار وسرعة الاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقنيات الحديثة أسهمت في تحسين الحوكمة، وتعزيز الامتثال ضمن أطر تنظيمية واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما أبرز محركات النمو التي دعمت نتائج المصرف القوية في عام 2025؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء الأداء القياسي نتيجة تنفيذ متكامل على ثلاثة مستويات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، نمو ربحي قوي، حيث بلغ صافي الأرباح قبل الضريبة 548 مليون درهم، بنمو 25 %، وارتفع الدخل غير الممول بنسبة 37%، ليصل إلى 262 مليون درهم، ما عزز جودة وتنويع الإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، انضباط مالي وتشغيلي انعكس في خفض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 45.9 % وتحسن جودة الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، تعزيز الثقة السوقية من خلال إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار، تمت تغطيتها 5.4 مرات، وتنفيذ أكثر من 40 صفقة تمويل مستدام، ضمن التزامنا بتعبئة 4 مليارات درهم بحلول 2030. النمو كان متوازناً، يجمع بين الربحية والانضباط والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما استراتيجية المصرف للأعوام الثلاثة المقبلة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نركز على تعميق التحول الرقمي، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق نمو مدروس في القطاعات الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نواصل التوسع في التمويل المستدام، وتعزيز قاعدة رأس المال، وترسيخ الشراكات المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما نسبة العمليات المصرفية التي تتم عبر القنوات الرقمية حالياً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد القنوات الرقمية نمواً متسارعاً، وأصبحت تشكل نسبة متزايدة من العمليات اليومية، خصوصاً في قطاع الأفراد. التحول الرقمي ساهم في تحسين سرعة التنفيذ، ورفع الكفاءة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما أبرز المنتجات التمويلية الجديدة التي أطلقها المصرف؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقنا حلول تمويل رقمية بالكامل في قطاع الأفراد، وعززنا خدمات الخزينة والمؤسسات، ووسعنا محفظة التمويل المستدام، بما يتماشى مع التزاماتنا البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف يدير المصرف مخاطر أسعار الفائدة، في ظل التقلبات العالمية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعتمد إدارة متوازنة للأصول والخصوم، مع مواءمة دقيقة بين مصادر التمويل والاستخدامات. بلغت ودائع المتعاملين 26.6 مليار درهم، فيما وصلت حقوق المساهمين إلى 3.5 مليارات درهم، ما يوفر قاعدة تمويل مستقرة، تدعم الاستقرار والنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف يدعم المصرف قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نوفر حلول تمويل مرنة، وخدمات رقمية مبسطة، تتناسب مع طبيعة هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة للنمو الاقتصادي، ودعمها جزء من التزامنا المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل تأثرتم بأي تحديات عالمية، مثل التضخم أو اضطرابات الأسواق؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم التقلبات العالمية، حافظ المصرف على أداء قوي وربحية مرتفعة، بفضل تنويع مصادر الدخل، والانضباط الائتماني، وقاعدة تمويل مستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل يحتاج نموذج الصيرفة الإسلامية إلى تطوير؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصيرفة الإسلامية تمتلك أسساً قوية، قائمة على الانضباط والمشاركة في المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التطوير يتم عبر توظيف التكنولوجيا، وتعزيز الابتكار، ودمج مبادئ الاستدامة، مع الحفاظ على الثوابت الشرعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل يمكن أن تشكل البنوك الرقمية وشركات التكنولوجيا المالية تهديداً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ننظر إلى التكنولوجيا المالية كشريك في تطوير المنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الميزة التنافسية للمصارف تكمن في الحوكمة، والثقة، والملاءة، والقدرة على إدارة المخاطر، ضمن أطر تنظيمية واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف ترون مستقبل العمل المصرفي خلال العقد المقبل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المستقبل سيكون رقمياً في التنفيذ، مؤسسياً في الحوكمة، وإنسانياً في العلاقة مع المتعامل.المؤسسات التي تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والانضباط المؤسسي والثقة، ستكون الأقدر على تحقيق نمو مستدام طويل الأمد.</div></p>

مصطفى الخلفاوي الرئيس التنفيذي للبنك لـ «البيان »:

مصرف عجمان يعيد تعريف المنافسة.. الكفاءة تتفوق على الحجم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تباين أداء البورصات العربية في جلسة، أمس، وسط استمرار تأثير العوامل الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية، حيث تسيطر حالة من الحذر على المستثمرين في المنطقة نتيجة المخاوف من تأثير التوترات الجيوسياسية في سلاسل الإمداد عبر مضيق هرمز، ما دفع الكثير من المحافظ إلى موازنة مراكزها بين أسهم الطاقة (التي تستفيد من ارتفاع الخام)، وأسهم القطاعات الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت مؤشرات كل من مسقط بنسبة 1.29%، والسعودية 0.8%، والكويت 0.54%، وقطر 0.34%، فيما تراجعت مؤشرات مصر 2.62%، ودبي 1.24%، والبحرين 0.17%، وأبوظبي 0.7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقطبت أسواق الإمارات سيولة بقيمة 2.7 مليار درهم، منها 1.86 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و830.7 مليون درهم في سوق دبي المالي، فيما بلغت الكميات المتداولة من الأسهم 1.2 مليار سهم، توزعت بواقع 388.3 مليون سهم في أبوظبي، و830.7 مليون سهم في دبي، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 41356 صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، في أسواق الإمارات، أقفل مؤشر سوق دبي المالي أولى جلسات الأسبوع على انخفاض بنسبة 1.24% أو بـ68 نقطة عند 5443 نقطة، مع تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 831 مليون درهم، وانخفاض سهم «إعمار للتطوير» بنسبة 2.2% عند 13.45 درهماً، فيما ارتفع سهم «طلبات» هولدينغ بنسبة 0.7% عند 0.758 درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سهم «دريك آند سكل إنترناشيونال» بنسبة 4.03% عند 0.232 درهم، فيما تراجع سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 3.2% عند 7.30 دراهم. كما أغلق سهم «جي إف إتش المالية» على انخفاض بنسبة 0.6% عند 1.78 درهم. وأكثر الأسهم تداولاً سهم «إعمار العقارية»، حيث انخفض بنسبة 2.9% عند 11.75 درهماً، فيما تراجع سهم سالك بنسبة 2.2% عند 4.99 دراهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، تراجع مؤشر السوق بنسبة 0.7% أو 71 نقطة عند 9526 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.87 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد سوق أبوظبي تنفيذ 13 صفقة كبيرة على أسهم 13 شركة مدرجة، بقيمة إجمالية بلغت 1.07 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الصفقات التي تمت صفقة كبيرة على أدنوك للغاز بنحو 42.2 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 136.3 مليون درهم، وصفقة على أدنوك للإمداد والخدمات بنحو 19.9 مليون سهم، بقيمة 98.9 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقفل سهم أدنوك للغاز على ارتفاع بنسبة 0.3% عند 3.25 دراهم، فيما قفز سهم فيرتيغلوب بنسبة 7% عند 3.21 دراهم، واستقر أدنوك للإمداد دون تغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض سهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 1.3% عند 12.48 درهماً، فيما تراجع سهم «إن إم دي سي إنيرجي» بنسبة 3.5% عند 2.21 درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكثر الأسهم تداولاً سهم الدار العقارية، مرتفعاً بنسبة 0.5% عند 7.90 دراهم، وبتداولات تجاوزت 22 مليون سهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سهم بنك الاستثمار بعد إعادة التداول على أسهمه بنسبة 233.3% إلى 0.04 درهم، وبتداولات تجاوزت 12 مليون سهم، وذلك مقارنة بالسعر المرجعي للسهم في يوم الإعادة 0.012 درهم، مع تطبيق مزايدة طوال الجلسة دون حدود سعرية في اليوم الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السعودية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهى مؤشر السوق الرئيسية - تاسي، الجلسة على ارتفاع بنسبة 0.8% ليغلق عند 11167 نقطة (+91 نقطة)، مسجلاً أعلى إغلاق منذ شهر ونصف، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.1 مليارات ريال.</div></p><p class='article-text'>وارتفع سهما أرامكو السعودية، ومصرف الراجحي بأكثر من 1%، وقفز سهم سابتكو بنسبة 10% عقب إعلان الشركة عن النتائج المالية للربع الرابع 2025.</p><p class='article-text'>وارتفع سهم بترو رابغ بنسبة 7%، وصعد سهم أنابيب السعودية بنسبة 5%، وكانت الشركة قد وقعت عقد مع أرامكو بقيمة 127 مليون ريال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أغلق سهم النهدي منخفضاً 3% عند 103.90 ريالات عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهت البورصة المصرية تعاملات، أمس، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات بلغت 6.6 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 45 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.198 تريليونات جنيه. </div></p><p class='article-text'>وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 2.62% ليغلق عند مستوى 45189 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 55012 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 2.65% ليغلق عند مستوى 20543 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 5182 نقطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 12499 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 17373 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 4780 نقطة.</div></p>

13 صفقة كبيرة في الإمارات بأكثر من مليار درهم

البورصات العربية تميل إلى أسهم الطاقة وسط تباين المؤشرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">سارت أغلب البورصات العربية، أمس، مع رياح البورصات العالمية، إذ استمر حذر المستثمرين ​وسط التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط، حيث انخفضت مؤشرات دبي وأبوظبي والكويت وقطر ومسقط ومصر، فيما تماسك مؤشر تاسي السعودي، واستقر مؤشر البحرين دون تغيير. وسجلت مؤشر بورصة قطر انخفاضاً بنسبة 1.26% وتراجع المؤشر الرئيسي في بورصة مصر بنسبة 1.04%، فيما نزل مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.75%، والكويت بنسبة 0.48%، فيما ارتفع مؤشر تاسي السعودي هامشياً بنسبة 0.1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقفل مؤشر سوق دبي المالي الجلسة، على انخفاض بنسبة 3.15% عند 5518 نقطة، مع تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.25 مليار درهم. وارتفع سهم تيكوم بنسة 0.60%، عند 3.35 دراهم، فيما صعد سهم طلبات بنسبة 0.4% عند 0.797 درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقفل سهم إعمار للتطوير على انخفاض بنسبة 4.5% عند 13.75 درهماً، فيما تراجع سهم الإمارات دبي الوطني بالنسبة القصوى 5% أو بـ1.50 درهم عند 28.50 درهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 4.6% عند 7.30 دراهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انخفض سهم سالك بنسبة 3.7% عند 5.16 دراهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكثر الأسهم تداولاً، سهم إعمار العقارية، حيث تراجع بنسبة 4.7% عند 12.15 درهماً، وبتداولات قاربت 62 مليون سهم، فيما انخفض سهم الاتحاد العقارية بنسبة 3.7% عند 0.708 درهم، وبتداولات تجاوزت 12 مليون سهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، تراجع مؤشر السوق بنسبة 1.8% أو 176 نقطة عند 9602 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.14 مليار درهم. وأقفل سهم الدار العقارية على انخفاض بنسبة 2.6% عند 7.81 دراهم، فيما انخفض رأس الخيمة العقارية بنسبة 2.4% عند 0.965 درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض سهم مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 3.9% عند 21.04 درهماً، فيما بقي سهم فيرتيغلوب عند 3.00 دراهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكثر الأسهم تداولاً، سهم بيور هيلث القابضة، مُرتفعاً بنسبة 3.41% عند 2.12 درهم، وبتداولات قاربت 54 مليون سهم، فيما انخفض «ألفا ظبي» القابضة بنسبة 3.6% عند 6.95 دراهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السعودية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنهى مؤشر السوق الرئيسية – تاسي، الجلسة على ارتفاع بنسبة 0.1% ليغلق عند 11090 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق منذ أكثر من شهر، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.4 مليارات ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سهم أرامكو، بنسبة 1% عند 27 ريالاً. وصعد سهم المملكة القابضة، بنسبة 7%، في المقابل تراجع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 1% عند 104.30 ريالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت مؤشرات البورصة المصرية متأثرة بتسجيل تعاملات المتعاملين الأجانب صافي قيمة بيعية بـ218 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المصريين والعرب صافي قيمة شرائية بـ194 مليون جنيه، 23.6 مليون جنيه على التوالي. وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30»، بنسبة 1.04%، مسجلاً مستوى 47001 نقطة، وتراجع مؤشر «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان»، بنسبة 0.92%، محققاً 12706 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» والأوسع نطاقاً بنسبة 0.87% مغلقاً عند مستوى 17722 نقطة. وسجل رأس المال السوقي خسائر بقيمة 31 مليار جنيه، مسجلاً 3.261 تريليونات جنيه، وكان أغلق في جلسة الأربعاء عند 3.292 تريليونات جنيه، وسجل حجم التداول بجلسة اليوم 5.7 مليارات جنيه.</div></p>

سيولة أسهم الإمارات تلامس 2.4 مليار درهم

البورصات العربية تتأرجح مع رياح المؤشرات العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل سوق دبي المالي الارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي، وسط قفزات سعرية للأسهم القيادية في العقار والبنوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 4.1% أو 227 نقطة عند 5698 نقطة، مسجلاً بذلك أكبر مكسب بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ ديسمبر 2024، مع تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.53 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقفل سهم إعمار العقارية، على ارتفاع بنسبة 7.6% عند 12.75 درهماً، في حين قفز سهم الإمارات دبي الوطني، بنسبة 6.8% عند 30 درهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 4.4% عند 7.65 دراهم، في حين صعد سهم دبي للاستثمار بنسبة 9.4% عند 3.94 دراهم، يُذكر أن مجلس إدارة شركة دبي للاستثمار، أوصى، الثلاثاء، بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 25% من رأس المال (ما يعادل 25 فلساً/للسهم) عن عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفع سهم سالك بنسبة 0.6% عند 5.36 دراهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكثر الأسهم تداولاً، سهم طلبات هولدينغ، حيث قفز بنسبة 6.3% عند 0.760 درهم، وبتداولات قاربت 57 مليون سهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفع مؤشر السوق بنسبة 2.7% أو 254 نقطة عند 9778 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.66 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقفل سهم بنك أبوظبي التجاري على ارتفاع بنسبة 7.2% عند 18.06 درهم، في حين ارتفع أدنوك للغاز بنسبة 1.5% عند 3.30 دراهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سهم الدار العقارية بنسبة 6.1% عند 8.02 دراهم، في حين قفز سهم مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 8.5% عند 21.90 درهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سهم عنان للاستثمار بنسبة 6.5% عند 1.14 درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكثر الأسهم تداولاً، سهم بيور هيلث القابضة، مُرتفعاً بنسبة 7.8% عند 2.05 درهم، وبتداولات قاربت 54 مليون سهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البورصات العربية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى البورصات العربية، فقد ارتفع مؤشر بورصة مسقط بنسبة 1.4% وقطر 1.3% والسعودية 1.2% والكويت 0.22%، في حين تراجع مؤشر بورصة البحرين 0.13%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السعودية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنهى مؤشر السوق الرئيسة - تاسي، جلسة الأربعاء على ارتفاع بنسبة 1.2% ليغلق عند 11080 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق منذ أكثر من شهر، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.7 مليارات ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سهما أرامكو السعودية، ومصرف الراجحي، بأقل من 1% عند 26.86 ريالاً، و104.90 ريالات، على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سهم الأهلي السعودي بنسبة 2% عند 42.46 ريالاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سهما المملكة القابضة (+4%) وزجاج (+1%)، عقب الإعلان عن النتائج المالية وتوزيعات نقدية على المساهمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق سهم أكوا باور، عند 168.30 ريالاً (+2%)، وصعدت أسهم صدق، ورسن، وشري، وصالح الراشد، ومجموعة صافولا، بنسب تراوح بين 5 و8%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت أسهم ينساب، ومكة، والمواساة، وأسمنت الجنوب، والخدمات الأرضية، بنسب تراوح بين 1 و3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنهت البورصة المصرية التداولات على ارتفاع جماعي للمؤشرات، ليصبح رأس المال السوقي نحو 8.7 مليارات جنيه ليتوقف عند 3.292 تريليونات جنيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق المؤشر الرئيس للبورصة «EGX30» تداولاته على ارتفاع بنسبة 1.21% لتصل إلى نطاق 47.497 ألف نقطة، في حين صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «EGX70» بنسبة 0.46% إلى مستوى 12824 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم مؤشر الشريعة تعاملات البورصة على صعود بنسبة 0.73% ليسجل 4988 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقاً «EGX100» متساوي الأوزان بنسبة 0.37% عند مستوى 17878 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومالت تعاملات الأجانب على الأسهم المقيدة بسوق الأوراق المالية نحو البيع بصافي قيمة 232.6 مليون جنيه، والعرب نحو البيع بصافي قيمة 13.998 مليون جنيه، في حين سجل المصريون صافي شراء بقيمة 246.59 مليون جنيه.</div></p>

أكبر مكسب بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ ديسمبر 2024

سوق دبي يواصل قفزاته بدعم أسعار «الأسهم المغرية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع مؤشر سوق دبي المالي، أمس، بنسبة 1.6% أو 88 نقطة عند 5471 نقطة بقيادة الأسهم القيادية في القطاع العقاري والمالي، مع تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.49 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقفل سهم إعمار للتطوير على ارتفاع بنسبة 1.5% عند 13.90 درهماً، فيما قفز سهم الإمارات دبي الوطني، بنسبة 7.25% عند 28.10 درهماً، وارتفع سهم الاتحاد العقارية بنسبة 0.8%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أكثر الأسهم تداولاً، سهم إعمار العقارية، حيث قفز بنسبة 3.8% عند 11.85 درهماً، وبتداولات تجاوزت 62 مليون سهم، فيما صعد سهم طلبات هولدينغ بنسبة 1.4% عند 0.715 درهم، وبتداولات تجاوزت 33 مليون سهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما ارتفع سهم دريك آند سكل إنترناشيونال بنسبة 5.2%. فيما تراجع سهم العربية للطيران بنسبة 4.4% عند 3.89 دراهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفع مؤشر السوق بنسبة 1.1% أو 101 نفطة عند 9524 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.89 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع أدنوك للحفر بنسبة 2.9% عند 5.05 دراهم. وارتفع سهم مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 2.4% عند 20.18 درهماً، فيما قفز سهم مجموعة تو بوينت زيرو بنسبة 5.1% عند 2.05 درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكثر الأسهم تداولاً، سهم الدار العقارية، مرتفعاً بنسبة 1.1% عند 7.56 دراهم، وبتداولات تجاوزت 54 مليون سهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقفل سهم بنك أبوظبي التجاري على انخفاض بنسبة 1.5% عند 11.98 درهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبقي سهم أدنوك للغاز على ثبات عند 3.25 دراهم، وبتداولات تجاوزت 17 مليون سهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعربياً ارتفع مؤشر مسقط بنسبة 1.94% وتاسي السعودي بنسبة 0.03%، فيما تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر بنسبة 1.43%، كما تراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.37%، والكويت بنسبة 0.33%، فيما استقر مؤشر بورصة البحرين دون تغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا وأعلنت بورصة ​الكويت إدراج أسهم ﺷﺮﻛﺔ ‌ﺗﺮوﻟﻲ ​ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻣﺔ (ترولي) في السوق الأول، على أن يبدأ التداول على أسهمها اعتباراً من الأربعاء في قطاع السلع الاستهلاكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأسست ﺗﺮوﻟﻲ، المتخصصة في تجارة التجزئة ⁠والأسواق المركزية، في 2010 ويبلغ رأس مالها المدفوع 27.5 مليون دينار (89.71 مليون دولار)، طبقاً لموقع بورصة الكويت على الإنترنت. ‌ولديها 168 فرعاً محلياً و79 فرعاً خارجياً في حين بلغ عدد الموظفين 1434 ‌موظفاً في 31 ديسمبر. وقالت ‌بورصة الكويت في بيان إن ‌شركة ترولي طرحت ‌35% من رأس المال المصدر في طرح خاص ​ثانوي «بهدف تنويع ‌قاعدة ​مساهميها، وتعزيز ممارسات الحوكمة، وتوسيع ⁠حضورها بين المستثمرين»، حيث تجاوزت نسبة تغطية الاكتتاب 15 مرة الأسهم المطروحة ​بشكل ⁠أولي، ⁠فيما بلغ إجمالي حجم الطلبات 777 مليون دينار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السعودية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهى مؤشر السوق الرئيسية – تاسي الجلسة، على ارتفاع طفيف بنحو 0.03% ليغلق عند 10949 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 8.5 مليارات ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سهما مصرف الراجحي، والأهلي السعودي، بنسبة 3%، في المقابل، تراجع سهم أرامكو السعودية، بنسبة 1% عند 26.66 ريالاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط سهما معادن وأماك بنسبة 7%، وتراجعت أسهم نايس ون، والحفر العربية، وتسهيل، وبدجت السعودية، وصناعة الورق، وطيبة، بنسب تراوح بين 3 و6%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، ومجموعة إي أف جي القابضة، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، ومالت تعاملات المصريين والعرب للشراء فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 7.7 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي مليارَي جنيه ليغلق عند مستوى 3.283 تريليونات جنيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 46930 نقطة، وهبط مؤشر «إيجى إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 57171 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلى» بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 21334 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 5350 نقطة.</div></p>

وسط تباين أداء البورصات العربية

«القيادية» تقود ارتفاعات سوق دبي بسيولة 1.49 مليار درهم

<p class='article-text'>أعلن سوق دبي المالي عن تحديث أوزان الشركات المتضمنة في المؤشر العام، اعتباراً من جلسة تداول الاثنين  23 مارس 2026.</p><p class='article-text'>ووفقاً للتحديث، جاء بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي وشركة إعمار العقارية في المرتبة الأولى كأكبر الشركات وزناً في المؤشر بنسبة 10%، تلتهم هيئة كهرباء ومياه دبي - ديوا في المرتبة الثانية بنسبة 9.57%.<br>يشار إلى أنه يتم قياس وزن الشركة في المؤشر بعدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول، وذلك بعد استبعاد أسهم الحكومة ومجموع الملكيات التي تبلغ 5% أو أكثر في رأس مال الشركة.</p><p class='article-text'>كما أعلن سوق دبي المالي تحديث أوزان الشركات المتضمنة في المؤشر الإسلامي وفق المراجعة الربع السنوية.</p><p class='article-text'>ووفقاً للتحديث، جاءت  كل من هيئة كهرباء ومياه دبي وإعمار العقارية وبنك دبي الإسلامي في المرتبة الأولى كأكبر الشركات وزناً في المؤشر بنحو 10%، ثم  الإمارات للاتصالات المتكاملة - دو بنسبة 9.45%.</p><p class='article-text'>وحسب البيانات المتوفرة في أرقام، أطلق سوق دبي المالي المؤشر الإسلامي في شهر أكتوبر 2019، بحيث يوفر المؤشر للمتعاملين أداة معيارية ترصد أداء أسهم الشركات المتوافقة مع الشريعة بما يسهل عليهم اتخاذ قرارات التداول فيها.</p><p class='article-text'><b>الشركات الأكبر وزناً في المؤشر العام:<br></b>بنك دبي الإسلامي 10 %<br>إعمار العقارية 10 %<br>الإمارات دبي الوطني 10 %<br>هيئة كهرباء ومياه دبي 9.57 %<br>دو 7.27 %<br>إعمار للتطوير 6.40 %<br>بنك دبي التجاري 6.02 %<br>دبي للاستثمار 5.69 %<br>العربية للطيران 5.37 %<br>سالك 5.35 %<br><b></b></p><p class='article-text'><b>الشركات الأكبر وزناً في المؤشر الإسلامي :<br></b>إعمار العقارية 10 %<br>هيئة كهرباء ومياه دبي 10 %<br>بنك دبي الإسلامي 10 %<br>الإمارات للاتصالات المتكاملة 9.45 %<br>إعمار للتطوير 8.32 %<br>دبي للاستثمار 7.40 %<br>العربية للطيران 6.98 %<br>سالك 6.96 %<br>الخليج للملاحة القابضة 2.84 %<br>تعاونية الاتحاد 2.69 %<br></p>

تحديث أوزان الشركات على سوق دبي المالي "العام" و"الإسلامي"

رسالة طمأنة.. العمليات مستمرة والملاءة المالية مستقرة

شركات الإمارات المدرجة تعمل بكامل طاقتها دون تأثير

<h2>12 مليون قيراط المخزون «المتكدّس» من الألماس الطبيعي</h2><h2>18 مليون قيراط الإنتاج السنوي لتحتل بوتسوانا المرتبة الثانية عالمياً بعد روسيا</h2><h2>%80 حصة الألماس من صادرات بوتسوانا</h2><h2>730 مليون دولار الإيرادات المتوقعة في 2026 مقارنة بمتوسط قدره 2 مليار دولار</h2><h2>75 % يمثلها القطاع من عائدات النقد الأجنبي</h2><h2>شركة «ديبسوانا» علقت الإنتاج مؤقتاً في بعض المناجم نتيجة تراجع المبيعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه بوتسوانا واحدة من أصعب دورات التباطؤ في سوق الألماس خلال السنوات الأخيرة، في ظل انخفاض الطلب العالمي على الأحجار الكريمة الطبيعية، وتزايد المنافسة من الألماس المصنع مخبرياً، وضعف الاستهلاك في الأسواق الكبرى وعلى رأسها الصين والولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>ويأتي هذا التراجع في وقت يعتمد فيه اقتصاد الدولة الأفريقية بشكل كبير على قطاع الألماس، الذي يشكل العمود الفقري لعائدات التصدير والإيرادات الحكومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه بوتسوانا أزمة اقتصادية حادة منذ مطلع عام 2026 نتيجة تراكم مخزون الألماس الطبيعي إلى مستويات قياسية بلغت 12 مليون قيراط في ديسمبر 2025، وهو ما يعادل ضعف المستوى المستهدف البالغ 6.5 ملايين قيراط. وقد أدى هذا الفائض، مقترناً بانخفاض الطلب العالمي، إلى تهديد استقرار الميزانية الوطنية التي تعتمد بنسبة 30% على عائدات الألماس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة المالية في بوتسوانا إن مخزون البلاد من الألماس ارتفع إلى ما يقرب من ضعف المستوى المستهدف، في ظل استمرار تراجع الأسعار، ما يحد من قدرة الحكومة على زيادة الإنتاج على المدى القريب لدعم الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الألماس أكثر من 80% من صادرات بوتسوانا ونحو ثلث إيرادات الموازنة، ما يجعل أي تقلب في الأسعار أو الطلب العالمي ينعكس مباشرة على النمو الاقتصادي والإنفاق الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إنتاج بوتسوانا من الألماس 18 مليون قيراط، لتحتل المرتبة الثانية عالمياً بعد روسيا، وفق بيانات عملية كيمبرلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل الألماس عادة نحو ثلث الإيرادات العامة لبوتسوانا، وحوالي 75% من عائدات النقد الأجنبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة - في بيان الثلاثاء الماضي - أن اقتصاد بوتسوانا من المتوقع أن ينكمش بنحو 1% خلال عام 2025 بعد تراجع بنسبة 3% في العام 2024، نتيجة انهيار أسعار الألماس بفعل ضعف الطلب العالمي، وتزايد المنافسة من الألماس المصنع مخبرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن شركة «ديبسوانا»، المشروع المشترك بين الحكومة وشركة دي بيرز والذي يمثل نحو 90% من مبيعات الألماس في البلاد، اضطرت إلى تعليق الإنتاج مؤقتاً في بعض المناجم خلال العام الماضي بسبب انخفاض الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن صادرات بوتسوانا إلى الولايات المتحدة، بما فيها الألماس، أصبحت تخضع لرسوم جمركية بنسبة 15%، مشيرة إلى أن أي زيادات إضافية في الرسوم داخل أسواق استهلاك رئيسية مثل الهند قد تطيل أمد انخفاض الأسعار وتضغط على الأرباح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدرت الوزارة أن تبلغ الإيرادات المعدنية 10.3 مليارات بولا (حوالي 730 مليون دولار) في عام 2025 /2026، مقارنة بمتوسط سنوي تاريخي قدره 25.3 مليار بولا (حوالي 2 مليار دولار).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تواصل الأحجار الاصطناعية اكتساب حصة متزايدة من السوق العالمية، مستفيدة من أسعارها المنخفضة وتقارب جودتها البصرية مع الألماس الطبيعي، وهو ما يشكّل تحدياً طويل الأمد لشركات التعدين التقليدية والدول المنتجة.</div></p><p class='article-text'>كما أسهم التوتر التجاري العالمي، خصوصاً الرسوم الجمركية الأمريكية على الهند، في تعقيد سلاسل التوريد، إذ يصقل غالبية الألماس الخام في الهند قبل إعادة تصديره إلى الأسواق الغربية.</p><h2>تأثير مباشر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مع تراجع عائدات شركة «ديبسوانا» – المشروع المشترك بين حكومة بوتسوانا و«دي بيرز» – تقلصت التدفقات النقدية إلى الخزانة العامة، ما يضع ضغوطاً على تمويل مشاريع البنية التحتية والإنفاق الاجتماعي والاستثمارات الحكومية طويلة الأجل، كما يثير الوضع مخاوف من اتساع العجز المالي، في حال استمرت دورة الضعف الحالية لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'>ووسط هذه الضغوط، اتخذت شركة أوكافانغو دياموند، وهي الذراع الحكومية للتسويق، خطوات استباقية بتعديل سياساتها في البيع، بتفضيل العقود طويلة الأجل بدل المزادات المتقلبة سعرياً، بهدف تأمين مبيعات أكثر استقراراً وتحقيق إيرادات متوقعة حتى في ظل السوق الصعبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما سعت بوتسوانا إلى تقليل اعتمادها على الألماس عبر تطوير قطاعات السياحة، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة، إلا أن مساهمة هذه القطاعات لا تزال محدودة مقارنة بعوائد التعدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن الأزمة الحالية قد تدفع الحكومة إلى تسريع تنويع مصادر الدخل وتعزيز التصنيع المحلي وصقل الألماس داخلياً لزيادة القيمة المضافة وجذب استثمارات جديدة في قطاعات غير تقليدية.</div></p><h2>نظرة مستقبلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم الضغوط الحالية، تبقى بوتسوانا من أكثر الدول الأفريقية استقراراً مالياً ومؤسسياً، ما يمنحها قدرة على امتصاص الصدمات مقارنة باقتصادات أخرى تعتمد على سلعة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن استمرار ضعف الطلب العالمي، إلى جانب المنافسة الشرسة من المنتجين الآسيويين للألماس المصنع، قد يفرض واقعاً جديداً على سوق الألماس، ويجبر المنتجين التقليديين على إعادة صياغة استراتيجياتهم التسويقية والتشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، تمثل المرحلة الراهنة اختباراً حقيقياً لمرونة اقتصاد بوتسوانا، وقدرتها على الانتقال من اقتصاد قائم على الموارد الطبيعية إلى نموذج أكثر تنوعاً واستدامة.</div></p><h1>طرح مليون قيراط من الألماس الخام في مزاد مغلق</h1><p class='article-text'>طرحت شركة «أوكافانغو دايموند» الحكومية نحو مليون قيراط من الألماس الخام  في مزاد مغلق بتاريخ 25 سبتمبر، بهدف دعم إيرادات بوتسوانا في ظل تباطؤ حاد  في الطلب العالمي على الأحجار الكريمة، في خطوة تعكس حساسية المرحلة التي  يمر بها سوق الألماس العالمي.</p><p class='article-text'>ورغم أن 95% من الشركات المسجلة شاركت بعروض  تنافسية، قررت الشركة عدم بيع جزء من المعروض، في خطوة وصفتها بأنها  «مدروسة وحكيمة»، لتفادي الضغوط السعرية.</p><p class='article-text'>وقال المدير العام للشركة، مميتيلا ماسيري، إن الامتناع عن البيع في المدى  القصير يهدف إلى «ضمان نتائج أفضل للسوق» وعدم الدخول في سباق لخفض  الأسعار، مع التركيز على حماية قيمة الألماس البوتسواني وسمعته طويلة  الأجل.</p><p class='article-text'>فيما قال ليباليس ماكيبي، المدير العام بالإنابة لشركة أوكافانغو  دايموند إن الشركة تعتزم زيادة حصة الألماس الذي تبيعه للمشترين  المتعاقدين، وذلك كوسيلة للتغلب على ركود سوق الألماس العالمي.</p>

ثاني أكبر منتج عالمي تحت الضغط

تراكم مخزون الألماس يغرق بوتسوانا بأزمة اقتصادية حادة

<p class='article-text'>4.53 مليارات درهم الإيرادات<br></p><p class='article-text'>23.19 مليار درهم الأصول <br></p><p class='article-text'>أعلنت شركة دبي للاستثمار عن نتائجها المالية للعام 2025، حيث قفزت أرباح الشركة بنسبة 27% إلى 1.53 مليار درهم (0.36 درهم/للسهم) مقارنة مع أرباح قدرها 1.21 مليار درهم تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2024، بربحية للسهم 0.28 درهم.</p><p class='article-text'>وبلغت أرباح الشركة قبل الضريبة 1.68 مليار درهم، مقارنة مع 1.30 مليار درهم للعام 2024، ويعود ارتفاع الأرباح قبل الضريبة لهذا العام بمقدار 381 مليون درهم بشكل رئيسي إلى الأداء القوي لقطاع العقارات.</p><p class='article-text'>وبلغت إيرادات الشركة 4.53 مليارات درهم في العام 2025، مقارنة مع 4.66 مليارات درهم في العام 2024.</p><p class='article-text'>وأكدت الشركة في إفصاح على سوق دبي المالي، أن صافي الربح التشغيلي بلغ 2.48 مليار درهم للعام 2025، مقارنة مع 2.35 مليار درهم في العام 2024.</p><p class='article-text'>وارتفع إجمالي أصول الشركة إلى 23.19 مليار درهم في العام 2025، مقارنة مع 22.09 مليار درهم في العام 2024.</p>

أرباح «دبي للاستثمار» تقفز 27% في 2025 إلى 1.53 مليار درهم

<p class='article-text'>أكد الخبير الاقتصادي محمد العريان أن أسعار الذهب تجاوزت رسمياً مستوى 5000 دولار للأونصة، الاثنين، مؤكداً أن هذا المستوى كان يتوقع الوصول إليه بنهاية عام 2025، إلا أن الفارق الزمني كان شهراً.</p><p class='article-text'>وأضاف العريان، عبر حسابه على منصة «إكس»، أن المحطة التالية للذهب قد تكون عند مستوى 6000 دولار خلال عام 2026، محذراً في الوقت نفسه من أن الصعود القادم سيكون أكثر حدة وتقلباً، في ظل العوامل الاقتصادية والمالية التي أشار إليها في تحليلاته السابقة.</p><p class='article-text'>وتجاوز سعر أونصة الذهب عتبة 5100 دولار لأول مرة في التاريخ، مستفيداً من مكانته كملاذ آمن وسط حالة الضبابية الجيوسياسية والتجارية والنقدية السائدة في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>شهد سعر المعدن النفيس ارتفاعاً مطرداً خلال العامين الماضيين مدفوعاً بضعف الدولار، بعدما كانت الأونصة (31.1 غراماً) بسعر يزيد قليلاً على 2000 دولار في يناير 2024.</p><p class='article-text'>وصل سعر أونصة الذهب 5110.07 دولارات في التداولات في أسواق آسيا بعد تخطيه عتبة 5000 دولار الأحد.</p><p class='article-text'><b>أسباب الارتفاعات </b></p><p class='article-text'>وتسارع الارتفاع الأخير في سعر الذهب خصوصاً بفعل التوترات المحيطة بغرينلاند التي تعهد الرئيس الأمريكي بالاستحواذ عليها وهدد الحلفاء الأوروبيين بفرض رسوم جمركية في حال معارضتهم لمشروعه.</p><p class='article-text'>ولم ينعكس الهدوء النسبي الذي ساد هذا الأسبوع في المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، حيث تراجع دونالد ترامب عن تهديداته بفرض تعرفات جمركية جديدة، تراجعاً في ارتفاع أسعار الذهب.</p><p class='article-text'>وتسهم التغييرات المتكررة في مواقف الإدارة الأمريكية في خلق جو من عدم اليقين في الولايات المتحدة، ما يدفع المستثمرين إلى الابتعاد عن الدولار والسندات الحكومية التي تعتبر عادة ملاذات آمنة تنافس الذهب.</p><p class='article-text'>ويوضح المحلل في شركة «إيه جيه بيل» دان كوتسوورث أن المستثمرين «يترددون في التخلي» عن المعدن النفيس «خشية أن يستيقظ دونالد ترامب بفكرة أخرى مثيرة للجدل».</p><p class='article-text'><b>مشكلات بنيوية</b></p><p class='article-text'>ويشير كايل رودا، المحلل في أستراليا لدى موقع «كابيتال دوت كوم» إلى أنه «بالنظر إلى المشكلات البنيوية التي تثقل كاهل الاقتصاد العالمي والنظام السياسي، تمثل المعادن النفيسة ملاذاً آمناً حقيقياً».</p><p class='article-text'>ويقول: «بالإضافة إلى السياسة النقدية التوسعية والتطور الهائل للذكاء الاصطناعي وإعادة تسليح الدول وحملات إدارة ترامب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي، باتت المعادن النفيسة في صلب وضع استثنائي».</p><p class='article-text'>ويوضح ستيفن إينس من شركة «إس بي آي» لإدارة الأصول أن الضغوط والانتقادات التي يمارسها ترامب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه جيروم باول لخفض أسعار الفائدة الأمريكية بنسب أكبر تعزز هذه التحفظات وتؤجج المخاوف من أن يكون مجلس الاحتياطي الفيدرالي «خاضعاً للتأثير».</p><p class='article-text'>وقد كشف باول أخيراً أن وزارة العدل فتحت إجراءات قانونية ضده، ما قد يفضي إلى توجيه اتهامات جنائية إليه.</p><p class='article-text'>وندد رئيس البنك المركزي بشدة بمحاولة ترهيب المؤسسة لعدم اتباعها «توصيات الرئيس».</p>

محمد العريان: 6000 دولار المحطة التالية لـ «الذهب»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت سارة شو، المدير التنفيذي لـ«مجرى»؛ الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، أن من أبرز إنجازات الصندوق منذ تأسيسه في عام 2018 وجود أربع محطات رئيسية شكلت أثراً حقيقياً في مجال المسؤولية المجتمعية والاستدامة في دولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت سارة شو أن الصندوق يربط الشركات الراغبة في تقديم مبادرات مجتمعية والمؤسسات غير الربحية الباحثة عن دعم والجهات الحكومية التي تحدد الأولويات الوطنية والمنفذين من القطاع الثالث والرابع والجهات الأكاديمية المقيمة للمشاريع.</p><p class='article-text'>وأشارت سارة شو إلى أن الدعم المالي للمشاريع لا يأتي من الصندوق، بل من الشركات الخاصة التي تجمعها بالصندوق علاقات قوية. وفي المقابل، تحصل الشركات الداعمة على فرص للحوار وصياغة السياسات، ولقاءات مع المعنيين، ما يعزز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.</p><p class='article-text'>وعن «إقرار الأثر المؤسسي» أكدت سارة شو أنه التزام سنوي تقدمه الشركات حول مشاريعها المجتمعية، حتى الآن، هناك 300 شركة قدمت الإقرار لعام 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول محطات الصندوق الأربع الرئيسية، قالت سارة شو، أولاً: إطلاق «وسام الأثر المجتمعي»، حيث يعتبر وسام الأثر المجتمعي أعلى مرتبة تكريم تمنح للشركات الخاصة من حكومة دولة الإمارات في مجال المسؤولية المجتمعية والاستدامة. </div></p><p class='article-text'>وقد أطلقت الدورة الأولى للوسام في عام 2022، وتم تكريم الفائزين في عام 2023 من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويعد الوسام أداة تحفيز مهمة للشركات لتبني ممارسات مسؤولة ومبادرات مستدامة ذات أثر حقيقي في المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: دعم المشاريع ذات الأولوية الوطنية، حيث ركز الصندوق على دعم المشاريع التي تسهم فعلياً في تحقيق ملفات ذات أولوية وطنية، سواء في مجالات: </div></p><p class='article-text'>الصحة والتعليم والبيئة والثقافة والتراث، وفي بداية عام 2024، أطلق الصندوق تحدي الأثر المستدام، الذي هدف إلى تقييم وتحديد عدد وجودة المشاريع المؤثرة في الدولة وجودتها، والتأكد من أن المبادرات مبنية على نهج علمي صحيح وتقدم تقارير موثوقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: مبادرة «مَرْفَأ مجرى» لتمكين المشاريع، أطلق الصندوق خدمة «مَرْفأ مجرى» كمرحلة متقدمة من التمكين، وقد تم تقديمها لأفضل 20 مشروعاً تم تصنيفها ضمن تحدي الأثر المستدام. </div></p><p class='article-text'>تركز على تحسين عروض المشاريع للمستثمرين وتطوير الاستراتيجيات وتعديل خطط العمل ودراسات الجدوى ومعالجة الفجوة بين امتلاك الفكرة ومعرفة كيفية تنفيذها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شبهت سارة شو «مَرْفَأ مجرى» بالمرفأ الذي ترسو فيه السفن لإصلاحها وإعادة تجهيزها قبل العودة لاستكمال رحلتها. وهذا بالضبط ما يقوم به الصندوق مع المشاريع الواعدة.</div></p><p class='article-text'>حيث يقدم تدريبات وأدلة إرشادية للشركات لتطوير استراتيجياتها في المسؤولية المجتمعية، وبناء مشاريع مستدامة مبنية على أساس علمي يخدم الفئات المستهدفة.</p><p class='article-text'>أظهرت التجربة أن الشركات غالباً تركز على موضوعين أساسيين فقط «البيئة والتعليم» لسهولة العمل عليهما، بينما توجد مجالات أخرى لا تقل أهمية، مثل الثقافة والتراث والصحة. وقد ضرب مثلاً بمؤسسة عبدالله الغرير التي تركز على تمكين الشباب الجامعيين عبر التدريب والتوظيف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رابعاً: مجرى مظلة وطنية شاملة، أشارت سارة شو إلى أن الدور الأكبر للصندوق يتمثل في جعله المظلة الوطنية التي تجمع الشركات والمؤسسات الراغبة في تقديم مبادرات مؤثرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضحت سارة شو أن «مجرى» لا يتضمن أي بند يقضي بتمويل المشاريع، ودوره الحقيقي يتمثل في حصر المساهمات وتوعية الشركات بالمسؤولية المجتمعية وتحفيزها وربط المشاريع بالممولين من القطاع الخاص ووضع الجميع على منصة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المرحلة المقبلة، فتشهد ظهور آليات تمويل جديدة للمشاريع ذات الأولوية الوطنية، بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع الثالث وأوضحت أنه تم الإعلان عن نهج جديد للمسؤولية المجتمعية يقوم على الشراكة الفعلية بين الحكومة والقطاع الخاص ضمن استراتيجية «شركات الإمارات من أجل الخير 2031»، بوصفها إطاراً وطنياً شاملاً لتعزيز مساهمات القطاع الخاص في التنمية المستدامة، وتوجيه جهوده في مجال المسؤولية المجتمعية نحو الخير المشترك للدار ضمن منظومة متكاملة لاقتصاد الأثر المستدام في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>وأضافت سارة شو أن هذه الاستراتيجية تستند إلى «نهج البوصلة الاستراتيجية»، الذي يمثل إطاراً اتحادياً متكاملاً يوجه مسار المسؤولية المجتمعية والاستدامة في القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>ويعمل هذا النهج على دعم التخطيط المستدام طويل المدى، وتعزيز أنظمة الحوكمة المؤسسية، وتفعيل التكامل بين الجهات الحكومية والشركات والقطاع الثالث ورواد الأعمال المجتمعيين (القطاع الرابع) إضافة إلى تمكين الشركات من تطوير قدراتها وتبني منهجيات واضحة وشفافة في مجال المسؤولية المجتمعية وقياس الأثر.</p>

المدير التنفيذي للصندوق لـ«  البيان   »:

4 محطات رئيسية في مسيرة «مجرى» للمسؤولية المجتمعية

<p class='article-text'>أكدت سارة شو المدير التنفيذي لـ «مجرى» أن من أبرز إنجازات الصندوق منذ تأسيسه في العام 2018 وجود أربع محطات رئيسية شكلت أثراً حقيقياً في مجال المسؤولية المجتمعية والاستدامة في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وأوضحت سارة شو أن الصندوق يربط الشركات الراغبة في تقديم مبادرات مجتمعية والمؤسسات غير الربحية الباحثة عن دعم والجهات الحكومية التي تحدد الأولويات الوطنية والمنفذين من القطاع الثالث والرابع والجهات الأكاديمية المقيمة للمشاريع.</p><p class='article-text'>وأشارت سارة شو إلى أن الدعم المالي للمشاريع لا يأتي من الصندوق، بل من الشركات الخاصة التي تجمعها بالصندوق علاقات قوية. وفي المقابل، تحصل الشركات الداعمة على فرص للحوار وصياغة السياسات، ولقاءات مع المعنيين، ما يعزز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.</p><p class='article-text'>وعن «إقرار الأثر المؤسسي» أكدت سارة شو أنه التزام سنوي تقدمه الشركات حول مشاريعها المجتمعية، حتى الآن، هناك 300 شركة قدمت الإقرار لعام 2025.</p><h2>المحطات الرئيسية للصندوق</h2><p class='article-text'>وحول محطات الصندوق الأربع الرئيسية، قالت سارة شو، أولاً: إطلاق «وسام الأثر المجتمعي»، حيث يعتبر وسام الأثر المجتمعي أعلى مرتبة تكريم تمنح للشركات الخاصة من حكومة دولة الإمارات في مجال المسؤولية المجتمعية والاستدامة. وقد أطلقت الدورة الأولى للوسام في عام 2022، وتم تكريم الفائزين في عام 2023 من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويعد الوسام أداة تحفيز مهمة للشركات لتبني ممارسات مسؤولة ومبادرات مستدامة ذات أثر حقيقي في المجتمع.</p><p class='article-text'>ثانياً: دعم المشاريع ذات الأولوية الوطنية، حيث ركز الصندوق على دعم المشاريع التي تسهم فعلياً في تحقيق ملفات ذات أولوية وطنية، سواء في مجالات: الصحة والتعليم والبيئة والثقافة والتراث، وفي بداية عام 2024، أطلق الصندوق تحدي الأثر المستدام، الذي هدف إلى تقييم وتحديد عدد وجودة المشاريع المؤثرة في الدولة وجودتها، والتأكد من أن المبادرات مبنية على نهج علمي صحيح وتقدم تقارير موثوقة.</p><p class='article-text'>ثالثاً: مبادرة «مَرْفَأ مجرى» لتمكين المشاريع، أطلق الصندوق خدمة «مَرْفأ مجرى» كمرحلة متقدمة من التمكين، وقد تم تقديمها لأفضل 20 مشروعاً تم تصنيفها ضمن تحدي الأثر المستدام. تركز على تحسين عروض المشاريع للمستثمرين وتطوير الاستراتيجيات وتعديل خطط العمل ودراسات الجدوى ومعالجة الفجوة بين امتلاك الفكرة ومعرفة كيفية تنفيذها.</p><p class='article-text'>شبهت سارة شو «مَرْفَأ مجرى» بالمرفأ الذي ترسو فيه السفن لإصلاحها وإعادة تجهيزها قبل العودة لاستكمال رحلتها. وهذا بالضبط ما يقوم به الصندوق مع المشاريع الواعدة، حيث يقدم تدريبات وأدلة إرشادية للشركات لتطوير استراتيجياتها في المسؤولية المجتمعية، وبناء مشاريع مستدامة مبنية على أساس علمي يخدم الفئات المستهدفة.</p><p class='article-text'>أظهرت التجربة أن الشركات غالباً تركز على موضوعين أساسيين فقط «البيئة والتعليم» لسهولة العمل عليهما، بينما توجد مجالات أخرى لا تقل أهمية، مثل الثقافة والتراث والصحة. وقد ضرب مثلاً بمؤسسة عبدالله الغرير التي تركز على تمكين الشباب الجامعيين عبر التدريب والتوظيف.</p><p class='article-text'>رابعاً: مجرى مظلة وطنية شاملة، أشارت سارة شو إلى أن الدور الأكبر للصندوق يتمثل في جعله المظلة الوطنية التي تجمع الشركات والمؤسسات الراغبة في تقديم مبادرات مؤثرة.</p><h2>استثمارات الصندوق ودوره الحقيقي</h2><p class='article-text'>أوضحت سارة شو أن «مجرى» لا يتضمن أي بند يقضي بتمويل المشاريع، ودوره الحقيقي يتمثل في حصر المساهمات وتوعية الشركات بالمسؤولية المجتمعية وتحفيزها وربط المشاريع بالممولين من القطاع الخاص ووضع الجميع على منصة واحدة.</p><p class='article-text'>أما المرحلة المقبلة، فتشهد ظهور آليات تمويل جديدة للمشاريع ذات الأولوية الوطنية، بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع الثالث وأوضحت أنه تم الإعلان عن نهج جديد للمسؤولية المجتمعية يقوم على الشراكة الفعلية بين الحكومة والقطاع الخاص ضمن استراتيجية «شركات الإمارات من أجل الخير 2031»، بوصفها إطاراً وطنياً شاملاً لتعزيز مساهمات القطاع الخاص في التنمية المستدامة، وتوجيه جهوده في مجال المسؤولية المجتمعية نحو الخير المشترك للدار ضمن منظومة متكاملة لاقتصاد الأثر المستدام في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وأضافت سارة شو أن هذه الاستراتيجية تستند إلى «نهج البوصلة الاستراتيجية»، الذي يمثل إطاراً اتحادياً متكاملاً يوجه مسار المسؤولية المجتمعية والاستدامة في القطاع الخاص، ويعمل هذا النهج على دعم التخطيط المستدام طويل المدى، وتعزيز أنظمة الحوكمة المؤسسية، وتفعيل التكامل بين الجهات الحكومية والشركات والقطاع الثالث ورواد الأعمال المجتمعيين (القطاع الرابع) إضافة إلى تمكين الشركات من تطوير قدراتها وتبني منهجيات واضحة وشفافة في مجال المسؤولية المجتمعية وقياس الأثر.</p>

محمود حسن