<p class='article-text'>توقعت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية استمرار النمو في سوق رأس المال بالدين في دولة الإمارات خلال النصف الثاني من عام 2026 وعام 2027، مدفوعاً بتوجهات تنويع مصادر التمويل، وارتفاع الطلب على التمويل من مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب الإصلاحات التنظيمية التي تدعم تطور الأسواق المالية المحلية.</p><p class='article-text'>وأشارت الوكالة إلى أن الإمارات تمتلك أحد أكثر أسواق الدين تطوراً في منطقة الخليج، مع استمرار الجهات الإماراتية في الحفاظ على موقعها ضمن أبرز مصدري الديون المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة، فضلاً عن الدور البارز الذي تلعبه الدولة في سوق الصكوك العالمية.</p><p class='article-text'><b>الإمارات بين أكبر مصدري الديون الدولارية</b></p><p class='article-text'>بحسب بيانات «فيتش»، جاءت الإمارات في المرتبة الرابعة بين أكبر مصدري الديون المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة، باستثناء الصين، خلال النصف الأول من عام 2026، مستحوذة على نحو 8% من إجمالي الإصدارات.</p><p class='article-text'>كما واصل السوق الإماراتي الحفاظ على مركزه كثاني أكبر سوق للدين في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفع حجم الدين القائم إلى نحو 320 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام، بزيادة سنوية بلغت 3%.</p><p class='article-text'>وتستحوذ الإصدارات المقومة بالدولار على نحو 74% من إجمالي سوق الدين في الدولة، ما يعكس جاذبية السوق للمستثمرين الدوليين وعمقه التمويلي.</p><p class='article-text'>وفي جانب الإصدارات الجديدة، سجلت الديون الدولارية نمواً ملحوظاً خلال النصف الأول من 2026، حيث ارتفعت الإصدارات بنسبة 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتصل إلى 24 مليار دولار، بدعم رئيسي من زيادة إصدارات السندات.</p><p class='article-text'><b>التمويل المستدام يواصل التوسع</b></p><p class='article-text'>شهدت أدوات التمويل المستدام نمواً متواصلاً في السوق الإماراتية، إذ مثلت الديون المرتبطة بمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة نحو 12% من إجمالي الديون الدولارية القائمة بنهاية النصف الأول من 2026.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت قيمة الإصدارات المستدامة خلال الفترة ذاتها بنسبة 16% على أساس سنوي لتتجاوز 3.3 مليارات دولار، وجميعها جاءت في صورة سندات.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التطور تنوع أدوات التمويل المتاحة في الدولة، والتي تشمل السندات والصكوك والسندات الخضراء والزرقاء، إضافة إلى الصكوك السيادية المخصصة للأفراد وشهادات الإيداع والإصدارات الرقمية المحلية المقومة بالدرهم.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، يواصل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تطوير برنامج صكوك أذون الخزانة الإسلامية المستدامة «M-Bills»، بما يوسع خيارات التمويل الإسلامي المستدام في السوق المحلية.</p><p class='article-text'><b>حضور قوي في سوق الصكوك العالمية</b></p><p class='article-text'>أكدت «فيتش» أن الإمارات تواصل تعزيز مكانتها العالمية في قطاع الصكوك، حيث بلغت حصتها نحو 19% من إجمالي الصكوك العالمية القائمة المقومة بالدولار بنهاية النصف الأول من عام 2026، لتحتل المرتبة الثانية عالمياً.</p><p class='article-text'>وتشكل الصكوك نحو 21% من إجمالي الديون القائمة في سوق الدين الإماراتي بمختلف العملات، فيما تواصل «ناسداك دبي» ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز منصات إدراج الصكوك بالدولار عالمياً.</p><p class='article-text'>وتستحوذ المنصة على ما يقارب 28% من إجمالي الصكوك العالمية المقومة بالعملات الصعبة، بينما بلغ حجم أدوات الدين المقومة بالدولار المدرجة لديها نحو 110 مليارات دولار، تشكل الصكوك منها ما نسبته 77.5%.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المؤشرات قوة التنافسية الإماراتية في قطاع التمويل الإسلامي وقدرتها على استقطاب المزيد من الإصدارات محلياً وعالمياً.</p><p class='article-text'><b>استراتيجية شاملة لتطوير التمويل الإسلامي</b></p><p class='article-text'>تواصل الإمارات تنفيذ خططها الرامية إلى تطوير قطاع التمويل الإسلامي والصناعات الحلال، وذلك من خلال استراتيجية الإمارات للتمويل الإسلامي وصناعة الحلال التي أُطلقت عام 2025 واستعرضها مجلس الوزراء خلال مارس 2026.</p><p class='article-text'>وتهدف الاستراتيجية إلى رفع أصول المصارف الإسلامية إلى 2.7 تريليون درهم بحلول عام 2031، وزيادة قيمة الصكوك المحلية إلى 660 مليار درهم، إلى جانب رفع قيمة الصكوك الدولية المدرجة في الدولة إلى 395 مليار درهم.</p><p class='article-text'>كما تخطط الحكومة الاتحادية لإصدار أدوات دين بالعملة المحلية بقيمة 45 مليار درهم لدعم تطوير السوق المالية المحلية وتعزيز منحنى العائد بالدرهم. وشهد النصف الأول من عام 2026 تمديد آجال استحقاق صكوك الخزانة إلى سبع سنوات، مع إمكانية تمديدها لفترات أطول مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وفي إطار توسيع قاعدة المستثمرين، أطلقت وزارة المالية برنامج صكوك الخزانة الحكومية للأفراد بإصدار أولي بلغت قيمته 100 مليون درهم في يونيو، مع خطط لإصدار إضافي بقيمة 50 مليون درهم خلال سبتمبر.</p><p class='article-text'><b>نشاط متوقع لإصدارات البنوك</b></p><p class='article-text'>وأشارت «فيتش» إلى أن البنوك الإماراتية ما زالت تتمتع بقدرة قوية على الوصول إلى أسواق الدين، مع عودة الإصدارات العامة الجديدة، بما يشمل السندات غير المضمونة والصكوك وسندات الشريحة الأولى الإضافية.</p><p class='article-text'>وتوقعت الوكالة استمرار نشاط البنوك في سوق الإصدارات خلال النصف الثاني من عام 2026، مدعوماً بنمو الائتمان والتمويل واحتياجات إعادة التمويل المرتبطة بآجال الاستحقاق الطويلة.</p>

فيتش: سوق الدين الإماراتي يواصل النمو خلال 2026 و2027

<p class='article-text'><b>أرقام القطاع المصرفي بنهاية يونيو 2026:</b></p><p class='article-text'>4.35 تريليونات درهم الأصول بنمو 14%</p><p class='article-text'>38.1 مليار درهم الأرباح بارتفاع 7.8%</p><p class='article-text'>46.8 مليار درهم صافي دخل الفوائد بزيادة 11%</p><p class='article-text'>26 مليار درهم الدخل غير المرتبط بالفوائد بنمو 12%</p><p class='article-text'>19.9 مليار درهم المصروفات التشغيلية بارتفاع 11%</p><p class='article-text'>5.6 مليارات درهم مخصصات خسائر القروض بزيادة 60%</p><p class='article-text'>تتوقع «موديز» أن تظل ربحية القطاع المصرفي الإماراتي قوية خلال بقية 2026، مع استمرار نمو الإقراض مدعوماً بدورة الإنفاق الرأسمالي متعددة السنوات مع استمرار قوة هوامش صافي الفائدة نسبياً.</p><p class='article-text'>حققت أكبر خمسة بنوك في دولة الإمارات نمواً قوياً في الأرباح خلال النصف الأول من عام 2026، مدعومة بنمو إيرادات التشغيل وتوسع الدخل من الفوائد والرسوم والعمولات وأنشطة الخزينة والتداول، رغم ارتفاع تكاليف التشغيل والمخصصات، وفق تقرير صادر عن «موديز للتصنيفات».</p><p class='article-text'>وتضم قائمة البنوك الخمسة كلاً من بنك أبوظبي الأول، والإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، ودبي الإسلامي، ومصرف المشرق، والتي تمثل مجتمعة الجزء الأكبر من أصول النظام المصرفي في الإمارات.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، ارتفعت أصول البنوك الخمسة بنحو 14% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 4.35 تريليون درهم، في حين تراجع العائد السنوي على الأصول إلى نحو 1.8% مقابل 1.9% قبل عام، نتيجة انخفاض عوائد الأصول وارتفاع تكاليف المخاطر.</p><p class='article-text'>وأظهر التقرير أن البنوك الخمسة التي تستحوذ مجتمعة على نحو 79% من أصول النظام المصرفي سجلت صافي أرباح بلغ 38.1 مليار درهم خلال النصف الأول من العام، بنمو 7.8% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، بزيادة قدرها 2.7 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن نمو الأرباح جاء مدفوعاً بشكل رئيس بارتفاع صافي دخل الفوائد بنسبة 11% على أساس سنوي، إلى جانب استمرار نمو الرسوم والعمولات وقوة إيرادات الخزينة والتداول، ما ساعد على تعويض ارتفاع المصروفات التشغيلية وتكاليف المخصصات.</p><p class='article-text'><b>صافي دخل الفوائد</b></p><p class='article-text'>بلغ صافي دخل الفوائد لدى البنوك الخمسة نحو 46.8 مليار درهم في النصف الأول من 2026، بزيادة 11% على أساس سنوي. وأرجعت «موديز» هذا النمو بصورة رئيسة إلى توسع الميزانيات العمومية، إذ ارتفع متوسط الأصول المدرة للفائدة بنسبة 18%، مدعوماً باستمرار فرص الإقراض في الإمارات، خصوصاً القطاعات المرتبطة بأجندة الاستثمار الاستراتيجي للحكومة.</p><p class='article-text'>وجاء نمو دخل الفوائد رغم انخفاض عوائد الأصول إلى 6.1% مقارنة مع 6.8% قبل عام، نتيجة خفض المصرف المركزي الإماراتي أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من 2025.</p><p class='article-text'>في المقابل، ساعد تحسن تكلفة التمويل على الحد من الضغوط على هوامش الفائدة، إذ انخفضت تكلفة الأموال المجمعة إلى 3.5% من 3.9%، في حين تراجعت هوامش صافي الفائدة إلى 2.6% مقابل 2.8% قبل عام.</p><p class='article-text'><b>الدخل غير المرتبط بالفوائد</b></p><p class='article-text'>واصل الدخل غير المرتبط بالفوائد أداءه القوي، مسجلاً نحو 26 مليار درهم خلال النصف الأول، بنمو 12% على أساس سنوي. وارتفع دخل الرسوم والعمولات بنسبة 18%، مدفوعاً بزيادة أنشطة تمويل التجارة والبطاقات وإدارة الثروات والخدمات المصرفية للمعاملات.</p><p class='article-text'>كما استفادت إيرادات الخزينة والتداول من ارتفاع تقلبات الأسواق وزيادة نشاط التحوط من جانب العملاء، ما دعم إيرادات النقد الأجنبي والمشتقات وأسواق رأس المال.</p><p class='article-text'>وبحسب «موديز»، شكل الدخل غير المرتبط بالفوائد أكثر من 35% من إجمالي إيرادات التشغيل للبنوك الخمسة خلال النصف الأول، بما يعزز تنويع مصادر الإيرادات ويقلل الاعتماد على هوامش الفائدة التقليدية.</p><p class='article-text'><b>كفاءة تشغيلية بين الأفضل عالمياً</b></p><p class='article-text'>رغم ارتفاع المصروفات التشغيلية بنسبة 11% إلى نحو 19.9 مليار درهم، حافظت البنوك الكبرى على مستويات مرتفعة من الكفاءة، مع استقرار نسبة التكلفة إلى الدخل عند نحو 27.4%.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن النسبة تراوحت بين 22% و31% لدى البنوك الخمسة، وهي مستويات تقارن بشكل إيجابي مع معظم نظرائها الدوليين، وتوفر للبنوك قدرة كبرى على مواجهة الضغوط التشغيلية المستقبلية.</p><p class='article-text'><b>ارتفاع المخصصات 60%</b></p><p class='article-text'>في المقابل، ارتفعت مخصصات خسائر القروض بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من العام، حيث زادت رسوم انخفاض القيمة بنحو 60% إلى 5.6 مليارات درهم مقابل 3.5 مليارات درهم في الفترة نفسها من 2025.</p><p class='article-text'>وأوضحت «موديز» أن الجزء الأكبر من الزيادة جاء نتيجة تعزيز المخصصات الاحترازية، ولا سيما من خلال إضافات إلى مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة وفق معيار IFRS 9، بدلاً من أن يكون انعكاساً لتدهور فعلي في جودة الأصول.</p><p class='article-text'>ورغم ارتفاع المخصصات، بقيت جودة الأصول مرنة، مع انخفاض إجمالي نسبة القروض المتعثرة بنحو 71 نقطة أساس مقارنة بالنصف الأول من 2025. وبلغت نسب القروض المتعثرة 0.9% لدى «المشرق»، و1.9% لدى «أبوظبي التجاري»، و2.1% لدى «الإمارات دبي الوطني»، و2.3% لدى «أبوظبي الأول»، و2.4% لدى «دبي الإسلامي».</p>

موديز: ربحية القطاع المصرفي الإماراتي قوية خلال 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفع بنك أوف أمريكا السعر المستهدف لسهم شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» إلى 8.60 دراهم، مقارنة مع 7.60 دراهم سابقاً، مع الإبقاء على توصيته عند «شراء»، مشيراً إلى توقعاته بتحقيق الشركة نمواً قوياً في الأرباح خلال عام 2026، مدفوعاً بأداء قطاع الشحن وارتفاع أسعار نقل الناقلات النفطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بنك أوف أمريكا، في تقرير  حديث، إنه رفع تقديراته للشركة مجدداً عقب الأداء القوي خلال الربع الثاني من العام واستمرار قوة أسواق الشحن، متوقعاً نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 102% خلال 2026، مقارنة بتوجيهات الإدارة التي تشير إلى نمو في حدود 60%، فيما يتوقع ارتفاع صافي الأرباح بنحو 185%، مقابل توقعات الإدارة بنمو يتجاوز 110%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن السعر المستهدف الجديد البالغ 8.60 دراهم، مقارنة بسعر السهم البالغ 6.90 دراهم في 20 أغسطس، يعكس فرصة ارتفاع تبلغ 24.6%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع التقرير إضافة الشركة نحو 50 سفينة بين عامي 2026 و2029، باستثمارات تتجاوز 6 مليارات دولار، مع تركيز كبير على ناقلات الغاز والغاز الطبيعي المسال، مشيراً إلى أن غالبية السفن الجديدة مرتبطة بعقود طويلة الأجل أو يتوقع تأمين عقود لها قبل التسليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفع كبير لتقديرات الأرباح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع بنك أوف أمريكا تقديراته لأداء «أدنوك للإمداد والخدمات» بشكل كبير، إذ زاد توقعاته لنمو الإيرادات في 2026 إلى 54%، مقابل توجيهات الإدارة عند نمو في حدود منتصف العشرينات، كما رفع توقعه لنمو EBITDA إلى 102% مقابل نحو 60% في توجيهات الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك يتوقع البنك نمو صافي الأرباح بنحو 185% في 2026، مقابل توجيهات الإدارة التي تشير إلى نمو يتجاوز 110%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بنك أوف أمريكا أن «أدنوك للإمداد والخدمات» تتمتع بفرصة كبيرة لتجاوز أهدافها متوسطة الأجل، مدفوعة بتوسع الأسطول وزيادة التعرض لنقل الغاز والغاز الطبيعي المسال وارتفاع النشاط عبر سلسلة القيمة التابعة لـ«أدنوك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدر البنك نمو صافي الدخل بين 2025 و2029 بنحو 14% سنوياً، مقابل توجيهات الشركة للنمو في نطاق متوسط إلى مرتفع من خانة واحدة، بينما يتوقع نمو EBITDA بنحو 11% مقابل توجيهات بنمو متوسط إلى مرتفع من خانة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، بلغ سعر سهم «أدنوك للإمداد والخدمات» 6.90 دراهم في 20 أغسطس 2026، فيما تراوح نطاقه خلال 52 أسبوعاً بين 4.80 و6.99 دراهم، مع قيمة سوقية بلغت نحو 51.05 مليار درهم.</div></p>

نظرة ايجابية لأرباح وايردات الشركة

بنك أوف أمريكا يرفع السعر المستهدف لـ«أدنوك للإمداد» 24‎%

<p class='article-text'><b>32.26 تريليون دولار أوراق مالية وسندات خزانة يحتفظ بها الجمهور</b></p><p class='article-text'><b>7.78 تريليونات دولار ديون داخلية تحتفظ بها حسابات وهيئات حكومية فيدرالية</b></p><p class='article-text'><b>التخلف عن السداد ممكن حال فشل الكونغرس في السماح للحكومة بالاقتراض</b></p><p class='article-text'><b>3 سيناريوهات تقود الوضع قبل الوصول إلى أزمة مالية عالمية</b><br></p><p class='article-text'>40 تريليون دولار من الديون.. رقم غير مسبوق يضع المالية الأمريكية أمام اختبار تاريخي، لكنه لا يعني أن الولايات المتحدة عاجزة عن السداد أو على وشك إعلان الإفلاس. الخطر الحقيقي يكمن في سرعة تراكم الدين، وارتفاع كلفة خدمته، واعتماد واشنطن المتزايد على إعادة تمويل ديون ضخمة في سوق الخزانة، بما قد يجعل أي اهتزاز في ثقة المستثمرين أو ارتفاع حاد في العوائد مشكلة تتجاوز حدود الاقتصاد الأمريكي إلى الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>تجاوز الدين الفيدرالي الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار للمرة الأولى، في محطة مالية وتاريخية تعكس اتساع الفجوة بين الإنفاق والإيرادات في أكبر اقتصاد عالمي. ووفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، بلغ إجمالي الدين 40.05 تريليون دولار حتى 18 أغسطس 2026، مقارنة بنحو 37.64 تريليون دولار في نهاية عام 2025.</p><p class='article-text'>ولا تكمن أهمية الرقم في حجمه الاسمي فقط، وإنما في ما يعكسه من تحول الدين إلى أحد أكثر التحديات الاستراتيجية إلحاحاً أمام السياسة المالية الأمريكية، خصوصاً مع استمرار العجز في الموازنة وارتفاع تكلفة الفائدة، في وقت تحتاج فيه واشنطن إلى تمويل الإنفاق على برامج التقاعد والرعاية الصحية والدفاع والاستثمارات العامة.</p><p class='article-text'><b>40 تريليوناً.. ماذا تعني؟</b></p><p class='article-text'>الدين الوطني الأمريكي هو تراكم الاقتراض الفيدرالي لتمويل العجوزات السابقة. ولا يعني وصوله إلى 40 تريليون دولار أن الحكومة مطالبة بدفع هذا المبلغ دفعة واحدة، بل إن الجزء الأكبر منه عبارة عن أوراق مالية تستحق في آجال مختلفة، يجري عند حلول استحقاقها سدادها أو إعادة تمويلها بإصدار سندات جديدة.</p><p class='article-text'>وتوضح وزارة الخزانة أن الدين الفيدرالي يتكون أساساً من فئتين رئيسيتين: دين يحتفظ به الجمهور، ودين حكومي داخلي. ويشمل الدين المحتفظ به من الجمهور السندات التي يمتلكها الأفراد والشركات والحكومات المحلية وحكومات الولايات والاحتياطي الفيدرالي والمستثمرون الأجانب. أما الدين الحكومي الداخلي فينشأ عندما تقرض صناديق وحسابات حكومية أموالها إلى الخزانة عبر شراء أوراقها المالية.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير المالي للحكومة الأمريكية، بلغ الدين المحتفظ به من الجمهور نحو 32.26 تريليون دولار في السنة المالية 2025، فيما بلغ الدين الحكومي الداخلي نحو 7.78 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر نقطة مهمة: ليس كل الدين الأمريكي مملوكاً للصين أو اليابان أو المستثمرين الأجانب، كما قد توحي بعض التقديرات المتداولة. الجزء الأكبر من الدين الذي تموله الخزانة عبر السوق الأمريكية يوجد لدى مستثمرين داخل الولايات المتحدة، إلى جانب الاحتياطي الفيدرالي والمستثمرين الأجانب.</p><p class='article-text'><b>ما أنواع الديون الأمريكية؟</b></p><p class='article-text'>يمكن تقسيم أدوات الدين الأمريكي إلى مجموعة رئيسية من الأوراق المالية، أبرزها:</p><p class='article-text'>أذون الخزانة Treasury Bills: وهي أدوات قصيرة الأجل، عادة ما تكون استحقاقاتها في حدود عام أو أقل.</p><p class='article-text'>سندات وأوراق الخزانة Treasury Notes and Bonds: أدوات متوسطة وطويلة الأجل تستخدم لتمويل الاحتياجات الحكومية لفترات أطول.</p><p class='article-text'>الأوراق المالية المحمية من التضخم TIPS: وهي سندات ترتبط قيمتها بالتغيرات في مؤشر أسعار المستهلكين، ما يوفر حماية نسبية للمستثمر من التضخم.</p><p class='article-text'>سندات الادخار الأمريكية: وهي أدوات غير قابلة للتداول في السوق بالطريقة نفسها التي تتداول بها سندات الخزانة التقليدية.</p><p class='article-text'>وهناك أيضاً أدوات أخرى غير قابلة للتداول وأوراق مالية مرتبطة بحسابات وصناديق حكومية. وتوضح الخزانة أن هيكل الدين يجمع بين الأوراق القابلة للتداول وغير القابلة للتداول، إضافة إلى التمييز بين الدين الذي يحمله الجمهور والدين الحكومي الداخلي.</p><p class='article-text'><b>هل أمريكا عاجزة عن سداد ديونها؟</b></p><p class='article-text'>الإجابة المختصرة: لا.. بل إن الحديث عن إفلاس الولايات المتحدة بسبب تجاوز الدين 40 تريليون دولار سيكون مضللاً إذا لم يؤخذ في الاعتبار وضع الاقتصاد الأمريكي وطبيعة النظام النقدي العالمي.</p><p class='article-text'>الولايات المتحدة تمتلك أكبر اقتصاد عالمي، وتجمع الإيرادات الضريبية، وتمتلك قاعدة اقتصادية ومالية هائلة، كما أن ديونها مقومة بالدولار، وهي العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم.</p><p class='article-text'>والأهم أن سندات الخزانة الأمريكية تمثل أحد أكبر وأعمق أسواق الأصول الآمنة والسيولة في العالم.</p><p class='article-text'>ولهذا خلص صندوق النقد الدولي في تقييمه لعام 2026 إلى أن مخاطر تعرض الولايات المتحدة لضغوط سيادية حادة ما زالت منخفضة، مستنداً إلى عمق وسيولة سوق سندات الخزانة، وحجم الاقتصاد الأمريكي، ومكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية. لكنه في الوقت نفسه حذر من أن المسار المتصاعد للدين وارتفاع الاعتماد على الديون قصيرة الأجل يمثلان خطراً متزايداً على الاستقرار المالي الأمريكي والعالمي.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أن المشكلة الأمريكية ليست في القدرة الفورية على دفع الديون، وإنما في استدامة المسار المالي.</p><p class='article-text'><b>أين تكمن المشكلة الحقيقية؟</b></p><p class='article-text'>المشكلة تبدأ عندما يصبح الاقتصاد مطالباً باقتراض المزيد ليس فقط لتمويل الاستثمارات أو مواجهة أزمة مؤقتة، وإنما لتمويل عجز متكرر، ثم دفع فوائد متزايدة على الديون السابقة.</p><p class='article-text'>ووفق بيانات الخزانة، ارتفع الدين المحتفظ به من الجمهور بنحو 2 تريليون دولار خلال السنة المالية 2025 وحدها. وفي العام نفسه، أصدرت الحكومة ديوناً جديدة بقيمة 30.7 تريليون دولار وسددت 28.8 تريليون دولار من الديون المستحقة، وهو ما يوضح ضخامة عملية إعادة التمويل السنوية.</p><p class='article-text'>بمعنى آخر، الرقم الإجمالي للدين لا يعكس فقط «ديوناً جديدة»؛ إذ يجري باستمرار استحقاق سندات قديمة وإصدار سندات جديدة لتحل محلها.</p><p class='article-text'>وهنا تصبح أسعار الفائدة متغيراً بالغ الحساسية.</p><p class='article-text'>فإذا ارتفعت عوائد سندات الخزانة، فإن تكلفة إعادة تمويل الديون التي تستحق آجالها ترتفع تدريجياً، ومع ضخامة قاعدة الدين يمكن حتى لزيادة محدودة في متوسط تكلفة الاقتراض أن تتحول إلى مليارات الدولارات الإضافية من مدفوعات الفائدة سنوياً.</p><p class='article-text'><b>هل تستطيع أمريكا ببساطة طباعة الدولار لسداد الديون؟</b></p><p class='article-text'>نظرياً تستطيع الولايات المتحدة خلق مزيد من الدولارات، لكن عملياً لا يمكن اعتبار «طباعة الدولار» حلاً مجانياً للدين.</p><p class='article-text'>وهنا يجب التفريق بين الحكومة والاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وزارة الخزانة هي التي تصدر سندات الدين لتمويل عجز الحكومة، بينما الاحتياطي الفيدرالي يدير السياسة النقدية ويصدر العملة والاحتياطيات المصرفية.</p><p class='article-text'>إذا قامت الحكومة بتمويل إنفاقها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عبر خلق نقود ضخمة، فإن كمية الأموال في الاقتصاد يمكن أن ترتفع بصورة أسرع بكثير من قدرة الاقتصاد على إنتاج السلع والخدمات.</p><p class='article-text'>والنتيجة المحتملة هي ارتفاع التضخم وتراجع القوة الشرائية للدولار.</p><p class='article-text'>فبدلاً من أن تدفع الحكومة كامل تكلفة الدين من خلال التخلف عن السداد، يمكن أن تتحمل الأسر والشركات والمستثمرون جزءاً من التكلفة عبر التضخم وانخفاض القيمة الحقيقية للعملة.</p><p class='article-text'>لكن هناك نقطة أكثر أهمية: الولايات المتحدة لا تستطيع ببساطة أن تطبع 40 تريليون دولار وتلغي الدين.</p><p class='article-text'>فالدين عبارة عن التزام مالي لدى حاملي سندات الخزانة. وإذا قامت واشنطن بتسييل الدين على نطاق هائل، فإنها قد تقوض الثقة في الدولار وسندات الخزانة، وترفع التضخم والعوائد، وربما تجعل تكلفة الاقتراض أعلى بدلاً من خفضها.</p><p class='article-text'>كما أن الاحتياطي الفيدرالي مستقل في اتخاذ قرارات السياسة النقدية، وليس مجرد آلة لتمويل الحكومة.</p><p class='article-text'><b>ماذا يحدث لو لجأت واشنطن إلى طباعة الأموال؟</b></p><p class='article-text'>هناك حلقات عدة محتملة: أولاً زيادة المعروض النقدي ما يخلق ضغوطاً تضخمية وارتفاع توقعات التضخم وارتفاع عوائد السندات وارتفاع تكلفة الاقتراض وتراجع القوة الشرائية للدولار.</p><p class='article-text'>وفي السيناريو الأكثر حدة، قد يبدأ المستثمرون الأجانب في المطالبة بعائد أعلى للاحتفاظ بالسندات الأمريكية، أو تقليل انكشافهم على الأصول المقومة بالدولار.</p><p class='article-text'>وهذا من شأنه أن يقلب ميزة الدولار من مصدر قوة إلى مصدر ضغط.</p><p class='article-text'>لكن الولايات المتحدة تتمتع بميزة لا تتوافر لمعظم الدول الأخرى: الطلب العالمي المستمر على الدولار وسندات الخزانة.</p><p class='article-text'>فبيانات صندوق النقد الدولي للربع الأول من 2026 تظهر أن الدولار ظل يشكل نحو 57.13% من الاحتياطيات الرسمية العالمية من النقد الأجنبي.</p><p class='article-text'>وهذا الطلب العالمي يمنح الولايات المتحدة مساحة مالية ونقدية أكبر من معظم الاقتصادات الأخرى.</p><p class='article-text'><b>هل يمكن أن تتخلف أمريكا عن السداد؟</b></p><p class='article-text'>التخلف عن السداد الفني ممكن نظرياً، لكنه يختلف تماماً عن عدم قدرة الدولة الاقتصادية على السداد.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة قد تدخل في أزمة سداد إذا فشل الكونغرس في السماح للحكومة باقتراض الأموال اللازمة للوفاء بالتزامات قائمة، رغم امتلاك الحكومة موارد اقتصادية ومالية كبيرة.</p><p class='article-text'>ولهذا فإن سقف الدين الأمريكي يمثل خطراً سياسياً ومالياً مختلفاً عن مشكلة استدامة الدين.</p><p class='article-text'>وفي حال حدوث تعثر فعلي في سداد سندات الخزانة، حتى ولو كان مؤقتاً، فإن التداعيات قد تكون واسعة جداً، لأن سندات الخزانة تستخدم كضمان أساسي في النظام المالي العالمي، وتدخل في عمليات التمويل وإدارة السيولة وتسعير الأصول.</p><p class='article-text'><b>هل العالم مقبل على أزمة مالية بسبب الديون الأمريكية؟</b></p><p class='article-text'>ليس بالضرورة، لكن المخاطر تتزايد، وهنا يجب التفريق بين ثلاثة سيناريوهات:</p><p class='article-text'><b>السيناريو الأول: استمرار الوضع الحالي</b></p><p class='article-text'>تواصل الولايات المتحدة تسجيل عجز مالي مرتفع، وتصدر الخزانة مزيداً من السندات، بينما يستمر المستثمرون في شراء الدين الأمريكي.</p><p class='article-text'>في هذه الحالة لا تقع أزمة مفاجئة، لكن الدين يواصل الارتفاع، وترتفع مدفوعات الفائدة تدريجياً، وقد تصبح السياسة المالية أكثر تقييداً.</p><p class='article-text'>وهذا هو السيناريو الأقرب إلى الوضع الحالي.</p><p class='article-text'><b>السيناريو الثاني: ارتفاع حاد في عوائد الخزانة</b></p><p class='article-text'>إذا تراجع الطلب على سندات الخزانة أو ارتفعت علاوة المخاطر المطلوبة من المستثمرين، يمكن أن ترتفع العوائد طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وهذا لا يضغط على واشنطن وحدها. فعوائد سندات الخزانة الأمريكية تمثل مرجعاً لتسعير عدد هائل من الأصول والقروض حول العالم. وكلما ارتفعت العوائد الأمريكية، ارتفعت الضغوط على تكاليف الاقتراض في اقتصادات أخرى.</p><p class='article-text'>ويحذر صندوق النقد الدولي من أن ارتفاع المعروض من سندات الخزانة الأمريكية يمكن أن يقلص «علاوة الأمان» التي كانت تتمتع بها هذه السندات، بما يرفع تكاليف الاقتراض عالمياً، مع انتقال ارتفاع العوائد الأمريكية إلى أسواق السندات الأجنبية.</p><p class='article-text'><b>السيناريو الثالث: أزمة ثقة</b></p><p class='article-text'>وهو السيناريو الأخطر. إذا بدأ المستثمرون في الاعتقاد بأن الدين الأمريكي يسير في مسار غير قابل للاستدامة، فقد يطالبون بعوائد أعلى بصورة سريعة.</p><p class='article-text'>ارتفاع العوائد يعني انخفاض أسعار السندات القائمة، وقد يسبب خسائر للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وشركات التأمين والبنوك.</p><p class='article-text'>ثم تنتقل الضغوط إلى الأسهم والعملات والائتمان والأسواق الناشئة. في هذه الحالة قد تتحول أزمة ديون أمريكية إلى أزمة سيولة عالمية.</p>

طباعة العملة ترفع التضخم وعوائد السندات وتخفض القوة الشرائية

أمريكا تغرق في ديون بـ 40 تريليوناً.. هل يستطيع الدولار إنقاذها؟

رهان صيني.. وفوز روسي

طريق الحرير القطبي ذوبان الجليد يفتح ممراً عالمياً للتجارة

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ توليه منصب الرئيس التنفيذي لـ«بنك أوف أمريكا» في يناير 2010، بنى برايان موينيهان مسيرة تمتد لأكثر من 16 عاماً في قيادة أحد أكبر المؤسسات المالية في العالم، واضعاً البنك في موقع متقدم للاستفادة من التحولات التي يشهدها الاقتصاد والأسواق، من الذكاء الاصطناعي والإنفاق على البنية التحتية إلى التوسع في الأسواق الآسيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ موينيهان، المولود عام 1959، نحو 66 عاماً، وهو يشغل حالياً منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك، بعدما أصبح رئيساً لمجلس الإدارة في أكتوبر 2014.</div></p><p class='article-text'>وقبل وصوله إلى منصب الرئيس التنفيذي، تولى قيادة مختلف وحدات الأعمال التشغيلية في البنك، ما منحه خبرة واسعة في الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والاستثمار والأسواق المالية.</p><h2>قيادة البنك خلال مرحلة التحول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تولى موينيهان قيادة «بنك أوف أمريكا» في أعقاب الأزمة المالية العالمية، ومنذ ذلك الحين ركز على تعزيز رأس المال وإدارة المخاطر وتنويع مصادر الإيرادات، بالتوازي مع الاستثمار في التكنولوجيا والخدمات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>واليوم يقود موينيهان أكثر من 210 آلاف موظف حول العالم، فيما يقدم البنك خدماته للأفراد والشركات والمؤسسات والمستثمرين عبر ثمانية خطوط أعمال رئيسية. وتقول إدارة البنك: إن هذه الاستراتيجية ساهمت في تحقيق أرباح قياسية وزيادة العوائد على المساهمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر نتائج السنوات الأخيرة حجم التحسن الذي شهده البنك تحت قيادته؛ إذ أشارت بيانات البنك إلى ارتفاع ربحية السهم المخففة 19 % وصافي الدخل 13 % خلال 2025، إلى جانب تحقيق عائد إجمالي للمساهمين بلغ 28 % خلال العام، بعد 34 % في 2024.</div></p><h2>الذكاء الاصطناعي.. فرصة مشروطة بالعائد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى موينيهان أن الذكاء الاصطناعي سيكون من أبرز محركات الاستثمار والنمو، لكنه يتعامل معه من منظور مصرفي عملي يقوم على قياس العائد الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة أجريت معه في يوليو 2026، أشار إلى أن «بنك أوف أمريكا» ينظر إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي من خلال سؤال أساسي: هل تنجح الاستثمارات في هذه التكنولوجيا في زيادة الإيرادات أو خفض النفقات ورفع الإنتاجية؟</div></p><p class='article-text'>كما وصف نشاط الأسواق وعمليات الطرح والتمويل المرتبطة بشركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بأنه قوي، لكنه مرتبط باستمرار استقرار الأسواق وبقاء نوافذ التمويل مفتوحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر اهتمام موينيهان بالذكاء الاصطناعي على الخدمات المصرفية؛ فالبنك أعلن في أغسطس 2026 مبادرة لتمويل البنية التحتية الحيوية بقيمة 250 مليار دولار على مدى 18 شهراً، تشمل مجالات مثل مراكز البيانات والرقائق الإلكترونية والطاقة والنقل والمياه والمعادن الحيوية.</div></p><h2>الهند.. رهان جديد على النمو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث تحركاته الاستراتيجية، اتجه موينيهان بقوة نحو السوق الهندية، حيث أعلن «بنك أوف أمريكا» في أغسطس 2026 اتفاقاً للاستحواذ على حصة تصل إلى 49.9 % في «جيو كريديت» التابعة لـ«جيو فاينانشال سيرفيسز»، باستثمار يقارب 1.9 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال موينيهان: إن الهند تمثل «واحدة من أهم أسواق النمو في العالم»، مؤكداً أن الاستثمار يعكس ثقة البنك في مستقبل الاقتصاد الهندي وسوق يعرفها البنك ويدعمها منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الصفقة توجهاً يتجاوز التوسع المصرفي التقليدي، إذ يسعى البنك إلى الاستفادة من النمو السريع للائتمان والخدمات المالية في الهند، مع الدخول في شراكة مع مؤسسة محلية تمتلك قاعدة أصول تتوسع بسرعة.</div></p><h2>موينيهان.. من المصرف إلى الاقتصاد الأوسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتجاوز حضور موينيهان إدارة «بنك أوف أمريكا» إلى دوائر صنع السياسات والنقاش الاقتصادي العالمي؛ فهو عضو في «Business Roundtable» و«Financial Services Forum»، ويرأس «The Clearing House Association»، كما يرأس «Sustainable Markets Initiative» ويشارك في «International Business Council» التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، يولي موينيهان اهتماماً واضحاً بالموارد البشرية داخل البنك. وفي أغسطس الجاري، كشف أن البنك ينفق أكثر من 250 مليون دولار سنوياً على أدوية علاج السمنة من فئة GLP-1 لموظفيه، معتبراً أن التكلفة تستحقها المؤسسة بالنظر إلى الفوائد الصحية المحتملة للعاملين على المدى القصير والطويل.</div></p><h2>الانضباط المصرفي التقليدي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مع استمرار موينيهان في قيادة «بنك أوف أمريكا»، تبدو استراتيجيته قائمة على مزيج من الانضباط المصرفي التقليدي والمراهنة على قطاعات الاقتصاد الجديد.</div></p><p class='article-text'>فمن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الأمريكية، إلى التوسع في الهند، يتحرك البنك تحت قيادته للاستفادة من التحولات الكبرى في تدفقات رأس المال العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أكثر من عقد ونصف في منصب الرئيس التنفيذي، أصبح موينيهان أحد أطول الرؤساء التنفيذيين بقاءً في قيادة مؤسسة مصرفية أمريكية كبرى، فيما تتركز المرحلة المقبلة من قيادته على سؤال رئيسي: كيف يمكن تحويل موجة الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والأسواق الناشئة إلى نمو مستدام وعوائد طويلة الأجل للمساهمين والعملاء؟</div></p>

قصة خبرية

موينيهان.. 16 عاماً في قيادة أكبر البنوك الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت ثروات الأسر العالمية بوتيرة قياسية خلال العام الماضي، مدعومة بتوقعات تحقيق مكاسب من طفرة الذكاء الاصطناعي، التي دفعت أسعار الأسهم إلى مستويات قياسية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير صادر عن معهد «ماكينزي» العالمي، أضافت الأسر حوال العالم ثروة قياسية بلغت 40 تريليون دولار في عام 2025، ليصل صافي ثرواتها إلى 570 تريليون دولار، بزيادة قدرها 7.3% بعام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المعهد إلى مؤشرات تدل على أن الزيادة الحالية في الثروات قد لا تكون مستدامة، إذ إن 20% فقط من نمو ثروات الأسر جاء نتيجة استثمارات جديدة في أصول حقيقية مثل المعدات والآلات والمنازل والمباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قدر المعهد أن 60% من الزيادة في الثروات يعود إلى مكاسب دفترية، أي إلى ارتفاع أسعار الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن معدل نمو الثروة العالمية في 2025 تجاوز المتوسط السنوي البالغ 5.9% المسجل منذ عام 2000، لكنه تميز أيضاً بتغير جوهري في مصادر تكوين الثروة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى العقدين الماضيين، كانت العقارات المحرك الرئيس لزيادة ثروات الأسر، نظراً إلى امتلاك معظم الأسر مساكنها، أما في عام 2025، فقد جاءت 57% من الزيادة في الثروة من أسواق الأسهم، في حين لم تسهم العقارات إلا بنسبة 15% فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى رغم أن ارتفاع الثروة يعد تطوراً إيجابياً في الظاهر، فإن التقرير يشير إلى أن طبيعة هذا النمو قد لا تكون مستدامة، فقد شكلت الاستثمارات الجديدة في الأصول الحقيقية، مثل المصانع والآلات والمباني والمنازل، نحو 20% فقط من الزيادة في الثروة، مقارنة بمتوسط بلغ 30% خلال الفترة الممتدة بين عامي 2000 و2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«المكاسب الورقية»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، جاءت نحو 60% من الزيادة في الثروة من ما يعرف بـ«المكاسب الورقية»، أي ارتفاع أسعار الأصول المالية، مقارنة بمتوسط بلغ نحو الثلث خلال السنوات السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشريك في معهد «مكينزي العالمي» وأحد معدي التقرير، يان ميشكه، لـ«وول ستريت جورنال» إن «هناك ثروة كبيرة، لكنها مبنية بدرجة كبيرة على التوقعات أكثر من اعتمادها على الاستثمار الحقيقي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر التقرير من أن أسعار الأصول لا يمكن أن تستمر في الارتفاع بوتيرة أسرع من نمو الاقتصاد الحقيقي إلى ما لا نهاية، مشيراً إلى أن الفجوة بين الاثنين قد تُغلق بطريقتين: إما من خلال ارتفاع الإنتاجية والنمو الاقتصادي بما يبرر تقييمات الأسواق الحالية، أو عبر تراجع أسعار الأصول لتنسجم مع الأداء الحقيقي للاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستشهد التقرير بما حدث في اليابان أوائل تسعينيات القرن الماضي عندما انفجرت فقاعة العقارات، وكذلك بالأزمة المالية العالمية في عامي 2007 و2008، حين أدى انهيار سوق الإسكان إلى اضطرابات اقتصادية عالمية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن هاتين الأزمتين شهدتا ارتفاعاً كبيراً في قيم الأصول بدعم من التوسع في الاقتراض، وهو ما يزيد هشاشة الأسواق عند أي تراجع مفاجئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن ارتفاع أسعار العقارات والأسهم بوتيرة أسرع من نمو الناتج المحلي الإجمالي قد يدفع المستثمرين إلى توجيه مزيد من الأموال نحو شراء الأصول وإعادة شراء الأسهم بدلاً من الاستثمار الإنتاجي، وغالباً مع الاعتماد على مستويات مرتفعة من الاقتراض، مما يؤدي إلى تضخم الثروات على الورق فقط مع زيادة احتمالات التصحيح لاحقاً.</div></p>

60 % نتيجة ارتفاع أسعار الأصول و57 % من أسواق الأسهم

570 تريليون دولار ثروة الأسر حول العالم.. فمن أين جاءت الأموال؟

<p class='article-text'>ارتفعت أسعار الذهب في أسواق الإمارات، اليوم الاثنين، بحسب الأسعار الاسترشادية للمشغولات الذهبية، مع استمرار متابعة المستثمرين والمستهلكين لتحركات المعدن الأصفر في الأسواق العالمية وترقب المستجدات الاقتصادية والجيوسياسية المؤثرة في الأسعار.</p><p class='article-text'>وسجل سعر غرام الذهب من عيار 24 نحو 493.00 درهماً، فيما بلغ سعر غرام عيار 22 نحو 456.50 درهماً، وعيار 21 نحو 437.75 درهماً، بينما وصل سعر غرام عيار 18 إلى 375.25 درهماً، وسجل عيار 14 نحو 292.75 درهماً.</p><p class='article-text'>وفي سوق الفضة، بلغ سعر الأونصة 217.35 درهماً، فيما سجل سعر الغرام 6.99 دراهم، ووصل سعر الكيلو إلى 6,987.64 درهماً.</p><p class='article-text'><b>أسعار الذهب في الإمارات:</b></p><p class='article-text'>عيار 24: 493.00 درهماً<br>عيار 22: 456.50 درهماً<br>عيار 21: 437.75 درهماً<br>عيار 18: 375.25 درهماً<br>عيار 14: 292.75 درهماً</p><p class='article-text'><b>أسعار الفضة في الإمارات:</b></p><p class='article-text'>الأونصة: 217.35 درهماً<br>الغرام: 6.99 دراهم<br>الكيلو غرام: 6.987.64 درهماً</p>

ارتفاع أسعار الذهب في الإمارات.. وعيار 21 عند 437 درهماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تترقب أسواق المال في الإمارات خلال الأسبوع الجاري سلسلة من الاجتماعات والفعاليات المالية التي تشمل عدداً من أكبر البنوك وشركات العقار والطاقة والصناعة، في وقت يزداد فيه تركيز المستثمرين على نتائج الربع الثاني والنصف الأول من عام 2026، باعتبارها مؤشراً رئيسياً على اتجاهات الأرباح والسيولة خلال النصف الثاني من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدأ الأسبوع، الاثنين، باجتماعات مجالس إدارات كل من إن إم دي سي إنيرجي، وفيرتيغلوب، وسواعد القابضة، وإيبيكس للاستثمار، إضافة إلى اجتماع محللين ينظمه مصرف عجمان، وهو ما قد يوفر إشارات مبكرة حول أداء القطاع المصرفي وتوقعاته للفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوم الثلاثاء، تتجه الأنظار إلى اجتماع مجلس إدارة الدار العقارية، باعتبارها إحدى أكبر الشركات العقارية المدرجة في الدولة، حيث يترقب المستثمرون أي مؤشرات تتعلق بمبيعات المشاريع الجديدة، ومستويات الطلب على العقارات السكنية والتجارية، وخطط التوسع خلال النصف الثاني من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعقد مجلس إدارة أمريكانا للمطاعم اجتماعه في اليوم نفسه، وسط متابعة لأداء قطاع المطاعم والاستهلاك بعد التوسع الإقليمي الذي شهدته الشركة خلال الفترة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل اليوم ذاته اجتماعات لمجالس إدارات غذاء القابضة، والصير مارين، والواحة كابيتال، واتحاد أنيرجي القابضة، ومجموعة إي إس جي، إلى جانب ريسبونس بلس القابضة والسياحة والفنادق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما يوم الأربعاء 29 يوليو فيحمل أهمية خاصة للقطاع المصرفي مع اجتماع مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث يتوقع المستثمرون استمرار قوة الأرباح المدعومة بنمو التمويل الإسلامي وارتفاع هوامش الربحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليوم نفسه تعقد الواحة كابيتال مؤتمراً هاتفياً مع المحللين والمستثمرين لشرح نتائجها المالية وخططها الاستثمارية، ما يمنح السوق رؤية أوضح حول أداء محافظها الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل الأجندة اجتماعات لمجالس إدارات مزايا ودبي للمرطبات، إضافة إلى انعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة منازل العقارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختتم الأسبوع، يوم الخميس 30 يوليو، باجتماع مجلس إدارة سوق دبي المالي، وهو الاجتماع الذي يحظى بمتابعة واسعة نظراً لارتباطه بأداء السوق، وتطورات السيولة، وخطط تعزيز نشاط التداول والاستثمار المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعقد مجلس إدارة المشرق اجتماعه في اليوم نفسه، إلى جانب اجتماعات مجموعة تو بوينت زيرو والبنك التجاري الدولي، فيما تنعقد الجمعية العمومية العادية لشركة حياه للتأمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس كثافة اجتماعات مجالس الإدارات خلال الأسبوع دخول الشركات المدرجة ذروة موسم الإفصاحات المالية، حيث من المنتظر أن تركز الاجتماعات على اعتماد نتائج الربع الثاني والنصف الأول، ومناقشة التوزيعات المرحلية المحتملة لبعض الشركات، إضافة إلى مراجعة الخطط التشغيلية والاستثمارية للنصف الثاني من 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه أسواق الإمارات حالة من الترقب بعد تراجع وتيرة الصعود التي سجلتها خلال النصف الأول من العام، ما يجعل نتائج الشركات الحالية عاملاً حاسماً في تحديد ما إذا كانت الأسواق ستستأنف مسارها الصاعد أم ستدخل مرحلة من التحركات العرضية وجني الأرباح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن أي مؤشرات إيجابية من البنوك الكبرى أو شركات العقار القيادية قد تدعم عودة السيولة المؤسسية، خصوصاً مع اقتراب موسم التوزيعات المرحلية وارتفاع اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام يمثل الأسبوع الحالي إحدى أكثر الفترات ازدحاماً بالأحداث المالية منذ بداية موسم النتائج، ما قد ينعكس على مستويات السيولة والتذبذب في سوقي دبي وأبوظبي، خصوصاً إذا جاءت الإفصاحات أعلى أو أقل من توقعات المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتوقع أن يبقى التركيز الأكبر على ثلاثة قطاعات رئيسية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البنوك: مع متابعة تطور الهوامش الربحية وجودة الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العقار: عبر نتائج شركات مثل الدار ومزايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطاقة والصناعة: من خلال اجتماعات إن إم دي سي إنيرجي وفيرتيغلوب والصير مارين.</div></p>

وسط مراقبة نشاط الشركات وخطط الاستثمار

أسبوع مالي مزدحم.. النتائج تحدد توجهات الأسهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت أسعار الذهب والفضة نسبياً في الإمارات خلال تعاملات اليوم الخميس، وسط متابعة المستثمرين لتحركات المعادن النفيسة في الأسواق العالمية، في ظل ترقب صدور بيانات اقتصادية أمريكية قد تؤثر في توجهات السياسة النقدية وأسعار الفائدة، إلى جانب استمرار مراقبة تطورات الأسواق المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 493.00 درهماً، فيما سجل عيار 22 نحو 456.50 درهماً، وعيار 21 نحو 437.75 درهماً، وعيار 18 نحو 375.25 درهماً، بينما بلغ سعر عيار 14 نحو 292.75 درهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق الفضة، سجل سعر الغرام 6.96 دراهم، فيما بلغ سعر الأونصة 216.36 درهماً، ووصل سعر الكيلوغرام إلى 6,956.13 درهماً.</div></p>

تراجع نسبي في أسعار الذهب بالإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لإمارة الفجيرة بأنها «رئة الإمارات» مجرد عبارة احتفالية، بل رسالة تحمل أبعاداً جغرافية واقتصادية واستراتيجية عميقة، تعكس المكانة التي باتت تحتلها الإمارة في معادلة الأمن الوطني والتنمية المستدامة للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على الفجيرة اسم «رئة الإمارات»، فإنه لم يمنحها لقباً رمزياً فحسب، بل لخص في كلمتين تحول الإمارة إلى شريان استراتيجي تتقاطع فيه الجغرافيا مع الاقتصاد، والطاقة مع التجارة، والتنمية مع الأمن الوطني. وفي ظل التوسع المستمر في الموانئ والبنية التحتية، تبدو الفجيرة اليوم أقرب من أي وقت مضى إلى أن تكون بالفعل الرئة التي تتنفس منها الإمارات نحو العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالفجيرة هي الإمارة الوحيدة المطلة على خليج عُمان خارج مضيق هرمز، ما يمنحها موقعاً استثنائياً يربط الإمارات مباشرة بالمحيط الهندي ومسارات التجارة العالمية. ومن هنا جاء وصف «الرئة» باعتبارها المنفذ الذي تتنفس منه الدولة نحو الأسواق الدولية بعيداً عن أي توترات اختناقات جيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من موقع جغرافي إلى قيمة استراتيجية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال العقدين الماضيين، تحولت الفجيرة من إمارة ذات نشاط بحري تقليدي إلى أحد أهم مراكز الطاقة والخدمات اللوجستية في المنطقة. وتستضيف الإمارة مرافق تخزين وتزويد الوقود للسفن، إلى جانب بنية تحتية متقدمة تدعم حركة التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز هذا الدور مع توسع مشاريع الموانئ والمحطات البحرية، حيث أعلنت «موانئ دبي العالمية» اتفاقاً لتطوير محطتين جديدتين للمياه العميقة في الفجيرة، ما يرفع قدرتها على استقبال السفن العملاقة وربطها بشبكات التجارة الدولية دون الحاجة إلى المرور عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خط أنابيب حبشان – الفجيرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأهمية الحقيقية للفجيرة تظهر بوضوح في قطاع الطاقة. فخط أنابيب حبشان–الفجيرة يتيح نقل النفط الخام من الحقول البرية في أبوظبي مباشرة إلى ساحل خليج عُمان، ما يوفر مسار تصدير بديلاً يعزز مرونة سلاسل الإمداد الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكف شركة «بترول أبوظبي الوطنية» «أدنوك» على مضاعفة طاقة نقل النفط إلى ميناء الفجيرة بحلول عام 2027، عبر خط أنابيب جديد يمكنه تجاوز مضيق هرمز، وفق بيان صادر عن مكتب أبوظبي للإعلام، الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشروع الجديد يستهدف تعزيز مرونة صادرات الإمارات النفطية وتلبية الطلب العالمي على إمدادات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى الإمارات حالياً خط «حبشان–الفجيرة» الذي يستخدم لنقل النفط من الحقول البرية في أبوظبي إلى ميناء الفجيرة على خليج عُمان، بما يسمح بتصدير الخام مباشرة إلى المحيط الهندي من خارج مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتراوح الطاقة الاستيعابية للخط بين 1.5 و1.8 مليون برميل يومياً، ما يغطي جزءاً من صادرات أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خام مربان </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الفجيرة، الواقعة بين خليج عُمان وجبال الحجر، محطة التصدير الرئيسية لخام مربان الإماراتي الذي يُنقل عبر خط أنابيب من مناطق الإنتاج في أبوظبي. وإلى جانب منشأة تخزين الخام التابعة لشركة «أدنوك»، يستطيع الميناء استيعاب أكثر من 70 مليون برميل من النفط والوقود للمتعاملين الذين يحتاجون إلى وصول سريع للإمدادات، كما يُستخدم الميناء أيضاً كمركز لتموين السفن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُنقل خام مربان، من حقول الإنتاج البرية في الإمارة (مثل حقل باب) عبر شبكة أنابيب ضخمة إلى محطتي تصدير رئيسيتين: محطة «جبل الظنة» ومحطة «الفجيرة»، حيث توفر محطة الفجيرة ميزة استراتيجية للشحن المباشر خارج مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مقومات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ارتباط اسم الفجيرة بالطاقة والموانئ، فإن الإمارة تمتلك مقومات اقتصادية متنوعة تشمل التعدين، والصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، والسياحة البيئية والجبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فجبال الحجر والشريط الساحلي الطويل يمنحان الفجيرة ميزة نادرة داخل الإمارات، حيث تجمع بين البحر والجبال في مساحة جغرافية واحدة، ما يجعلها وجهة متنامية للسياحة الداخلية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا «الرئة» تحديداً؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العلوم الحيوية، الرئة ليست مجرد عضو للتنفس، بل نظام يمد الجسم بالأكسجين ويضمن استمرارية الحياة. وبالمعنى الاقتصادي، تبدو الفجيرة كذلك بالنسبة للإمارات، منفذ بحري مفتوح على المحيط، ومركز بديل لتصدير الطاقة، ومركز لوجستية للتجارة العالمية، ومساحة طبيعية تدعم التوازن البيئي والسياحي، ونقطة ارتكاز في خطط التنويع الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر الإمارات الفجيرة جزءاً محورياً من مرحلة «الاقتصاد المرن» القادر على التعامل مع الاضطرابات الجيوسياسية وتغيرات التجارة العالمية، فبينما تتركز الأنشطة المالية في دبي، والصناعات والطاقة في أبوظبي، تتقدم الفجيرة لتكون بوابة الدولة على المحيط، وحلقة الوصل بين أمن الطاقة وأمن التجارة.</div></p>

من بوابة على خليج عُمان إلى مركز استراتيجي لأمن الطاقة والتجارة والسياحة

«رئة الإمارات».. لماذا اختار محمد بن راشد هذا الوصف للفجيرة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">حظي إعلان موانئ دبي العالمية (DP World) توقيع اتفاقية امتياز لمدة 50 عاماً مع هيئة ميناء الفجيرة لتطوير محطتين جديدتين على بحر العرب باهتمام واسع من وسائل الإعلام الاقتصادية واللوجستية العالمية، التي اعتبرت المشروع أحد أهم التطورات في قطاع الموانئ وسلاسل الإمداد خلال عام 2026، لما يحمله من أبعاد استراتيجية واقتصادية تتجاوز حدود دولة الإمارات إلى حركة التجارة العالمية بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجمعت التغطيات الدولية على أن المشروع يمثل تحولاً نوعياً في شبكة الموانئ الإماراتية، إذ يضيف منفذاً بحرياً مباشراً على بحر العرب وخليج عُمان، بما يتيح للسفن الوصول إلى الإمارات دون الحاجة إلى المرور عبر مضيق هرمز، ويعزز مرونة سلاسل التوريد العالمية في ظل التحديات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«بلومبيرغ»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ركزت وكالة بلومبيرغ على البعد الاستراتيجي للمشروع، معتبرة أن إنشاء محطتين جديدتين للمياه العميقة في الفجيرة يعكس رؤية الإمارات في تنويع منافذها البحرية وتعزيز أمن التجارة الدولية، حيث ستربطان أكبر ميناء للحاويات في العالم خارج آسيا بمسارات التجارة العالمية، من دون حاجة السفن إلى العبور عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المشروع يدعم مكانة الإمارات كمركز عالمي للخدمات اللوجستية، ويوفر بديلاً عملياً للتعامل مع أي اضطرابات محتملة في حركة الملاحة، كما يعزز القدرة الاستيعابية للدولة ويزيد مرونة عمليات الاستيراد وإعادة التصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستُضاف المرافق الجديدة إلى خطط الإمارات لبناء خطوط أنابيب نفط وتوسعة موانئ أخرى، في إطار سعيها إلى تقليص اعتمادها على مضيق هرمز، الذي أدى خطر إغلاقه خلال الحرب بين الولايات المتحدة وإيران إلى اضطرابات في اقتصادات الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«رويترز»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصفت وكالة رويترز الاتفاق بأنه توسع مهم في شبكة الموانئ الإماراتية، مشيرة إلى أن المحطتين الجديدتين ستربطان ميناء جبل علي بأول منشآت حاويات متكاملة تديرها «موانئ دبي العالمية» على الساحل الشرقي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت الوكالة أن المشروع ينسجم مع استراتيجية الإمارات لتقوية البنية التحتية التجارية وتوفير مسارات أكثر مرونة لحركة البضائع، بما يدعم استمرارية التجارة الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«ميد»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مجلة «ميد» MEED الاقتصادية المتخصصة، فقد رأت أن الاتفاق يمثل عودة قوية لـ«موانئ دبي العالمية» إلى ميناء الفجيرة بعد انتهاء اتفاقية الامتياز السابقة عام 2017، معتبرة أن المشروع الجديد يعكس تطور العلاقة بين الجانبين وانتقالها إلى مرحلة أكثر طموحاً تعتمد على الاستثمار طويل الأجل والبنية التحتية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وسائل الإعلام اللوجستية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سلطت مواقع النقل والشحن العالمية، مثل Port Technology International وKuehne+Nagel، الضوء على الأبعاد التشغيلية للمشروع، مؤكدة أن المحطتين الجديدتين ستوفران مرونة أكبر لشركات الشحن العالمية، وتختصران زمن الرحلات، وتمنحان خطوط الملاحة خيارات إضافية للوصول إلى أسواق الخليج والشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتبرت أن المشروع يعزز مكانة الإمارات باعتبارها أحد أهم المراكز العالمية لإدارة الحاويات والخدمات اللوجستية، ويواكب التغيرات المتسارعة في حركة التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجمعت غالبية التغطيات الأجنبية على أن المشروع يعكس قدرة الإمارات على الاستثمار الاستباقي في البنية التحتية، وعدم الاكتفاء بالتعامل مع المتغيرات الآنية، بل بناء منظومة نقل وتجارية أكثر مرونة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت التقارير إلى أن وجود موانئ متطورة على الساحلين الغربي والشرقي يمنح الدولة ميزة تنافسية نادرة في المنطقة، ويعزز قدرتها على استيعاب النمو المتوقع في التجارة العالمية خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التأثير الاقتصادي المتوقع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عدد من المحللون الدوليون في التغطيات الإعلامية، أن المشروع ستكون له انعكاسات إيجابية واسعة، أبرزها، تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية، رفع كفاءة واستمرارية سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية، وتوفير مسار بحري مباشر على بحر العرب بعيداً عن أي اختناقات محتملة في مضيق هرمز، وزيادة الطاقة الاستيعابية للحاويات ودعم نمو عمليات إعادة التصدير، واستقطاب استثمارات جديدة في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والصناعة، وتعزيز تنافسية ميناء جبل علي عبر تكامله مع منشآت الفجيرة الجديدة بدلاً من منافستها، ودعم مستهدفات الإمارات في ترسيخ مكانتها ضمن أكبر المراكز التجارية واللوجستية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صفر هرمز</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز ما لفت اهتمام وسائل الإعلام الدولية أيضاً تصريحات معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، الذي أكد أن المشروع يحقق ما وصفه بمعادلة «صفر هرمز»، عبر توفير مسار تجاري متكامل يسمح بوصول البضائع إلى الدولة دون الحاجة لعبور المضيق، وهو ما يعزز أمن الإمدادات ويرفع جاهزية الاقتصاد الإماراتي لمواجهة أي متغيرات جيوسياسية مستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أشار الزيودي مؤخراً إلى الانتهاء من خطة تقليل الاعتماد على مضيق هرمز خاصة في قطاع النفط إلى صفر بحلول نهاية العالم الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف الزيودي، أيضاً أنه تم البدء بالفعل في تنفيذ خطة تقليل الاعتماد على مضيق هرمز، خاصة في ما يتعلق بقطاع النفط، كما يجري العمل على المسار البديل، فيما تتقدم نسبة الإنجاز فيه بسرعة، ومن المتوقع أن يكون جاهزاً قبل نهاية العام الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس التغطية الدولية الواسعة للاتفاق حجم الثقة العالمية في قدرة الإمارات على تطوير بنية تحتية لوجستية متقدمة تستجيب للتحولات الجيوسياسية والاقتصادية. ولم يُنظر إلى المشروع باعتباره توسعاً في ميناء فحسب، بل باعتباره خطوة استراتيجية تعيد رسم خريطة حركة التجارة في المنطقة، وتؤكد مكانة الإمارات لاعباً محورياً في مستقبل سلاسل الإمداد العالمية.</div></p>

اهتمام واسع من الصحف الاقتصادية واللوجستية

الإعلام العالمي: الإمارات تعيد تشكيل التجارة العالمية

توقعات بأفضلية للقطاع «السكني» في 2026 و2027

الطلب الحقيقي يقود عقارات الإمارات إلى دورة نمو جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الأنظار إلى أسواق الأسهم في الإمارات مع انطلاق تداولات الأسبوع الجاري، وسط حالة من الترقب الحذر بعد موجة الصعود القوية التي شهدتها الأسواق خلال الأسابيع الماضية، التي دفعت مؤشر سوق دبي المالي إلى مستويات مرتفعة واقتربت من 6200 نقطة قبل أن تستقر فوق مستوى 6000 نقطة، في حين حافظ سوق أبوظبي للأوراق المالية على تماسكه فوق مستويات دعم رئيسية قرب 9880 نقطة، مدعوماً باستمرار التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية وقوة الأساسيات الاقتصادية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز العوامل التي ستحدد اتجاه الأسواق هذا الأسبوع استمرار تدفق السيولة الأجنبية والمؤسسية، وتطورات أسعار النفط وانعكاسها على شهية المخاطرة، وترقب المستثمرين لنتائج أعمال الشركات عن الربع الثاني، التي قد تبدأ في تشكيل مراكز استثمارية مبكرة، إضافة إلى الأسعار المغرية لبعض الأسهم القيادية في الأسواق، ما يفتح الباب أمام «اقتناص الفرص».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تتسم تداولات الأسبوع بمزيج من الانتقائية وجني الأرباح المحدود، إلا أن الاتجاه العام للأسواق لا يزال إيجابياً على المدى المتوسط، في ظل استمرار تحسن معنويات المستثمرين، وارتفاع مستويات السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجح أن يواصل سوق دبي المالي أداءه المتفوق، مع تركيز المستثمرين على الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار والصناعة، التي شكلت المحرك الرئيسي للارتفاعات الأخيرة. ويُتوقع أن يتحرك المؤشر في نطاق عرضي مائل للصعود، مع بقاء مستوى 6000 نقطة دعماً نفسياً وفنياً مهماً، فيما تمثل المنطقة الواقعة بين 6200 و6300 نقطة مستويات مقاومة رئيسية قد تشهد عندها السوق عمليات جني أرباح طبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما سوق أبوظبي للأوراق المالية، فمن المنتظر أن يواصل التحرك بصورة أكثر هدوءاً مقارنة بسوق دبي، مستفيداً من الأداء القوي لأسهم البنوك الكبرى والطاقة والاتصالات، إلى جانب استمرار الاستثمار المؤسسي الذي أثبت خلال الفترات الأخيرة دوره المحوري في امتصاص الضغوط البيعية وتعزيز استقرار السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبوجه عام، فإن السيناريو الأكثر ترجيحاً يتمثل في استمرار الأداء الإيجابي للأسواق الإماراتية خلال الأسبوع، لكن بوتيرة أكثر هدوءاً مقارنة بالأسابيع السابقة، مع توقع حدوث عمليات تدوير للسيولة بين القطاعات والأسهم القيادية، وهو ما يعكس نضج السوق واستمرار الثقة بالاقتصاد الإماراتي وآفاق نموه المستقبلية. وتبقى أي تراجعات محتملة فرصة لإعادة بناء المراكز الاستثمارية ما دامت المؤشرات الرئيسية تحافظ على مستويات الدعم الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ارتداد مرتقب </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد خبراء أن التراجع المصحوب بسيولة نشطة ومرتفعة يعني شيئاً واحداً، هو وجود قوة شرائية مقابلة تمتص عمليات البيع، فهناك مستثمرون مؤسسيون (محليون وأجانب) يعيدون بناء محافظهم عند مستويات سعرية مغرية، ما يؤسس لأرضية صلبة لارتداد مرتقب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن التراجعات الحالية في قطاع العقار والبنوك خلقت مستويات سعرية جاذبة جداً للشراء متوسط وطويل الأجل، خاصة مع القوة التشغيلية الهائلة للشركات الإماراتية، التي أظهرت نمو أرباح متميزاً بنسبة 17 % في الربع الأول من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشاروا إلى أن السيولة البالغة 11 مليار درهم تؤكد أن الثقة لا تزال مرتفعة جداً في عمق السوق الإماراتي، والهدوء الحالي ما هو إلا «استراحة محارب» لالتقاط الأنفاس قبل استئناف المسار الصاعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عمليات بيع </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أسواق الأسهم الإماراتية قد أنهت تداولات الأسبوع على تراجع تحت ضغط عمليات بيع طالت الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار والصناعة، وسط تباين في توجهات المستثمرين واستمرار سيولة نشطة، ما دفع المؤشرات في أبوظبي ودبي إلى تسجيل خسائر أسبوعية مع بقاء بعض الأسهم في نطاق الارتفاع المحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهى مؤشر سوق دبي المالي تعاملات الأسبوع الماضي عند 6018 نقطة بانخفاض بنسبة 2.4%، وذلك مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند 6164 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات الأسبوع الماضي عند 9880 نقطة بانخفاض 1.4%، وذلك مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقطبت الأسواق سيولة أسبوعية بلغت 11 مليار درهم، توزعت بواقع 7 مليارات درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و4 مليارات درهم في سوق دبي المالي، في حين بلغ حجم التداول 2.94 مليار سهم عبر 209 آلاف صفقة.</div></p>

ارتداد مرتقب بدعم اقتناص الفرص في «القيادية»

الإمارات.. الأسهم المحلية تدخل أسبوعاً حاسماً وسط ترقب نتائج الربع الثاني

<h2>117 مليار درهم مكاسب الأسهم خلال أسبوع</h2><h2>مليار درهم صافي شراء المستثمرين الأجانب في 5 جلسات</h2><h2>الأسواق تشهد عودة شهية المستثمرين خاصة المؤسسات الأجنبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الأنظار في سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية على مستويات الدعم الجديدة، التي تقود ارتفاعات المؤشرات، بدعم الأسهم القيادية في القطاع العقاري والمالي، وسط عودة شهية الاستثمار الأجنبي بقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 2.2 % منذ بداية العام الجاري، بعدما قفز المؤشر بنسبة 3.5 % الأسبوع الماضي، مغلقاً فوق مستوى 6160 نقطة. فيما أنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، تعاملات الأسبوع الماضي، على ارتفاع بنسبة 2.2 %، مغلقاً عند 10017 نقطة، مسجلاً زيادة 0.2 % منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حققت أسواق الأسهم مكاسب سوقية قاربت 117 مليار درهم، موزعة بواقع 74.4 مليار درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، ونحو 42.5 مليار درهم لسوق دبي المالي، وجاء الأداء القوي للأسواق، بدعم من مكاسب واسعة في قطاعات العقار والبنوك والصناعة، إلى جانب استمرار الزخم الشرائي للمستثمرين الأجانب الذين سجلوا صافي شراء تجاوز مليار درهم، بواقع 288 مليون درهم في سوق أبوظبي، و737.2 مليون درهم في سوق دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العقارات في المقدمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي سوق دبي المالي، فقد تصدر قطاع العقارات قائمة القطاعات المرتفعة بعد صعود مؤشره بنسبة 8 %، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 5 %، ثم قطاع الصناعة بنسبة 3.7 %، وقطاع المالي بنسبة 2.9 %، فيما سجل قطاع المرافق العامة ارتفاعًا بـ 2.8 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1.7 %، كما انخفض مؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.4 %، بينما استقر مؤشر قطاع المواد الأساسية دون تغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد تصدر مؤشر قطاع العقارات قائمة الارتفاعات بنسبة 13.8 %، تلاه مؤشر قطاع المرافق بنسبة 12 %، ثم مؤشر قطاع الرعاية الصحية بنحو 4 %، تلاه مؤشرات قطاعات التكنولوجيا والاتصالات والسلع الاستهلاكية بأكثر من 3 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر قطاع الصناعات بنسبة 2.7 %، تبعه مؤشر قطاع المالية بـ 1.5 %، ثم مؤشر قطاع التقديري للمستهلك بـ 1.2 %، وفي المقابل، انخفض مؤشر قطاع الطاقة بنسبة 0.3 %، تلاه مؤشر قطاع المواد الأساسية بانخفاض طفيف بـ 0.05 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مستويات الدعم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق دبي المالي، ويعد مستوى 6160 نقطة مستوى فنياً مهماً، كان يمثل مستوى مقاومة رئيس، والحفاظ عليه يعزز استمرار الاتجاه الصاعد، فيما تشير مستويات الدعم الثانوية عند مستوى 6050 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مستويات المقاومة المستهدفة خلال الفترة المقبلة، فتتمثل عند 6250 نقطة، و6350 نقطة، و6500 نقطة كهدف متوسط الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فيمثل اختراق مستوى 10 آلاف نقطة، حدثاً فنياً مهماً، ويجعل من 10.000 نقطة دعماً نفسياً رئيساً، و9900 نقطة، دعم فني قصير الأجل، و9750 نقطة دعم متوسط الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال استمرار الزخم الإيجابي، قد يستهدف المؤشر 10.150 نقطة، و10.300 نقطة، و10.500 نقطة على المدى المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمستثمرين، فإن استراتيجية الدخول التدريجي عند التراجعات، تبدو الأنسب، بدلاً من الشراء المكثف بعد الارتفاعات القوية، وهو ما لوحظ خلال الأسبوع الماضي، حيث واصلت أسواق الأسهم الإماراتية مكاسبها للأسبوع الثاني على التوالي، مدعومة بتحسن شهية المستثمرين، وارتفاع معنويات الأسواق، تزامناً مع توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني، الأمر الذي عزز الثقة في الأسواق، ودعم تدفقات السيولة والشراء الأجنبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد إغلاق مؤشر سوق دبي فوق 6160 نقطة، استكمال الاتجاه الصاعد، ويزيد من احتمالات استهداف مستويات جديدة خلال النصف الثاني، ويعكس عودة شهية المستثمرين، خصوصاً المؤسسات الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما يحمل سوق أبوظبي لمستوى 10.000 نقطة بعداً فنياً ونفسياً مهماً، مؤكداً تحسن الثقة الاستثمارية، ويعزز احتمالات عودة السيولة المؤسسية بشكل أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن القول إن الأسواق دخلت بالفعل في مرحلة صعود متوسطة الأجل، مع إمكانية تحولها إلى موجة طويلة الأجل، إذا دعمتها النتائج المالية القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>القطاعات الواعدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع اقتراب نهاية النصف الأول وبداية الربع الثالث، تبرز عدة قطاعات مرشحة لمواصلة الأداء الإيجابي، في مقدمها قطاع العقارات، الذي يبقى الأكثر جاذبية، مدعوماً باستمرار الطلب المحلي والدولي على العقارات، ونمو المبيعات على الخارطة، وارتفاع أعداد السكان والمقيمين، وقوة التدفقات الاستثمارية الأجنبية، إلى جانب استمرار إطلاق المشاريع الجديدة، وتظل الأسهم القيادية في القطاع مرشحة للاستفادة من استمرار الدورة العقارية الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يبرز القطاع المصرفي، حيث تعد البنوك مرشحة لتحقيق نتائج قوية خلال النصف الثاني، مدعومة بنمو الإقراض، وارتفاع العمولات والإيرادات غير التمويلية، وجودة الأصول المرتفعة، ومستويات رسملة وسيولة قوية، حيث يُتوقع أن يحافظ القطاع على توزيعات نقدية جاذبة للمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما يبقى قطاع المرافق والطاقة بين الأبرز، وسط توفير تدفقات نقدية مستقرة، وتوزيعات أرباح مرتفعة، وتقلبات أقل مقارنة بباقي القطاعات، مع عودة الأمور إلى طبيعتها في قطاع الطاقة، ما يجعلها مناسبة للمستثمرين الباحثين عن العوائد الدفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما قطاع الصناعة والخدمات اللوجستية، فيؤكد مكانته، مع استمرار الإنفاق الحكومي، والتوسع في الأنشطة الصناعية والتجارية، يتوقع استمرار الأداء الجيد لشركات الصناعة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توقعات الأسبوع الجديد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التوقعات إلى دخول الأسواق الأسبوع الجديد في مرحلة اختبار مستويات الاختراق الأخيرة، ويعد السيناريو الإيجابي، الأكثر ميلاً، مع محافظة سوق دبي على التداول فوق 6150 نقطة، وبقاء سوق أبوظبي فوق 10.000 نقطة، وسط استمرار الزخم في القطاع العقاري والمصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه الحالة، قد يستهدف سوق دبي مستوى ما بين 6250 – 6300 نقطة، فيما يتوقع وصول سوق أبوظبي ما بين 10150 – 10300 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما قد تشهد الأسواق عمليات جني أرباح طبيعية قصيرة الأجل، بعد الارتفاعات القوية الأخيرة، خصوصاً على الأسهم العقارية، إلا أن أي تراجعات نحو مستويات الدعم الرئيسة، قد تشكل فرصاً لإعادة بناء المراكز الاستثمارية للمستثمرين.</div></p>

2.2 % ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي منذ بداية العام

الأسهم تشهد اختراقات المستويات الفنية وعودة شهية الأجانب

<p class='article-text'>أطلقت وزارة المالية برنامج «صكوك الخزينة للأفراد»، الذي يتيح للمواطنين والمقيمين المؤهلين الاستثمار مباشرة في الصكوك السيادية الحكومية بحد أدنى يبلغ 1000 درهم في خطوة تعكس توجه دولة الإمارات نحو توسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز ثقافة الادخار والاستثمار بين الأفراد.</p><p class='article-text'>ويهدف البرنامج إلى تعزيز الشمول المالي، وتوفير أداة استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تمنح الأفراد فرصة المشاركة في تمويل المشاريع الحكومية والاستفادة من عوائد ثابتة ضمن إطار استثماري آمن ومدعوم بالملاءة المالية القوية للدولة.</p><p class='article-text'>«البيان» تشارك 35 سؤالاً الأكثر شيوعاً عن الصكوك وكيفية وطرق الاستثمار فيها وتتضمن ماهية صكوك الخزينة للأفراد في الإمارات ولماذا أطلقت وزارة المالية صكوك الخزينة للأفراد ما هي عملة صكوك الخزينة للأفراد، كما تستعرض الأسئلة الفرق بين صكوك الخزينة للأفراد ومبادرة الصكوك المجزأة للأفراد التي تم إطلاقها من خلال البنوك المشاركة في نوفمبر 2025 وغيرها من الأسئلة.</p><h2>لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:</h2><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/1407811" target="_blank">35 سؤالاً للإجابة عن كيفية الاستثمار في صكوك الخزينة للأفراد في الإمارات</a></p>

« البيان » تجيب عن 35 سؤالاً للتعريف بكيفية التعامل معها والاستفادة منها

خريطة الاستثمار في صكوك الخزينة للأفراد في الإمارات

سنتان مدة الاستحقاق.. وأرباح ثابتة نصف سنوية طوال مدة الاستثمار

35 سؤالاً للإجابة عن كيفية الاستثمار في صكوك الخزينة للأفراد في الإمارات

<p class='article-text'>ارتفعت أسواق الإمارات في مستهل تداولات آخر جلسات قبل إجازة عيد الأضحى، حيث صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 2.2% عند 5820 نقطة.</p><p class='article-text'>كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية في الدقائق الأولى من بداية التداولات بنسبة 1% عند مستوى 9761 نقطة، وسط صعود جماعي للأسهم في كلا السوقين.</p><p class='article-text'>وكانت الاسهم الاكثر ارتفاعا في سوق دبي المالي طلبات 8.2% وأليك القابضة 6.2% وإعمار للتطوير 4.5% وتيكوم 4.1%.</p><p class='article-text'>فيما كانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً في سوق أبوظبي للأوراق المالية، البحيرة الوطنية للتأمين 14% ودار التأمين 6.2% "سبيس 42" بنسبة 7%.</p>

انطلاقة قوية لأسهم الإمارات في آخر جلسات مايو

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد أسواق المال المحلية أسبوعاً حافلاً بالإفصاحات المالية واجتماعات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات، خلال الفترة من 11 إلى 15 مايو 2026، في وقت تترقب فيه الأسواق نتائج الربع الأول للشركات المدرجة، وما تحمله من مؤشرات إلى أداء القطاعات الاقتصادية الرئيسة، وفي مقدمتها العقار، والطاقة، والبنوك، والتأمين، والتجزئة. ويتصدر المشهد، يوم الإثنين، إعلان «إعمار» نتائجها المالية للفترة المنتهية في مارس 2026، بالتزامن مع اجتماع الجمعية العمومية لإعمار للتطوير للتصويت على زيادة رأس المال، ما يعكس استمرار الزخم في القطاع العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشهد الأسبوع زخماً كبيراً لاجتماعات مجالس الإدارة لمناقشة نتائج الربع الأول، تشمل شركات بارزة مثل «سالك»، و«أدنوك للغاز»، و«ديوا»، و«العربية للطيران»، و«أبوظبي للموانئ»، إلى جانب شركات التجزئة والتكنولوجيا والتعليم، ما يمنح المستثمرين قراءة شاملة لأداء الاقتصاد الإماراتي في بداية العام. ويبرز قطاع الطاقة ضمن أكثر القطاعات ترقباً، مع اجتماعات نتائج «أدنوك للتوزيع» و«أدنوك للإمداد والخدمات»، في ظل استمرار التوسع الاستثماري والإنفاق على مشاريع البنية التحتية والطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاع الاستهلاكي، تتابع الأسواق نتائج «طلبات» و«سبينس» و«لولو للتجزئة القابضة»، لقياس اتجاهات الإنفاق الاستهلاكي ونمو قطاع التجزئة، بالتزامن مع استمرار قوة الطلب المحلي والنشاط السياحي. كما يشهد الأسبوع عدداً من الاستحقاقات المتعلقة بالأرباح النقدية، من بينها أحقية توزيعات «أمريكانا للمطاعم» و«بنك الشارقة»، إضافة إلى صرف أرباح نقدية لمساهمي «أملاك» بنسبة 49 % عن العام المالي 2025 يوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أنهى مؤشر سوق دبي المالي، تعاملات الأسبوع الماضي، على ارتفاع بـ135 نقطة، وبنسبة 2.3 %، مغلقاً عند 5902 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند 5767 نقطة، متصدراً ارتفاعات الأسواق الخليجية. وتصدر مؤشر قطاع المواد الأساسية قائمة الارتفاعات بنسبة 4.8 %، تلاه مؤشر قطاع الاتصالات 4.3%، ثم مؤشرا قطاعي العقارات والصناعة بـأكثر من 3 % لكل منهما. وارتفع مؤشر قطاع المرافق العامة 1.8 %، تبعه مؤشر القطاع المالي 1 %، ثم مؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية 0.4 %، بينما انخفض مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية 3.1 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت أسعار أسهم 40 شركة ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي، مقابل انخفاض أسعار أسهم 9 شركات. وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، تعاملات الأسبوع الماضي، على ارتفاع بـ50 نقطة وبنسبة 0.5 %، مغلقاً عند 9840 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه.</div></p><p class='article-text'>وشهدت مؤشرات 7 قطاعات ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي، مقابل تراجع مؤشرات 4 قطاعات أخرى. وتصدر مؤشر قطاع التكنولوجيا قائمة الارتفاعات بنسبة 14.9 %، تلاه مؤشر قطاع العقارات 4 %، ثم مؤشرا قطاعي الطاقة والاتصالات بأكثر من 3 % لكل منهما، تلاهما مؤشرات قطاعات الرعاية الصحية والصناعات والسلع الاستهلاكية بأكثر من 0.6 %. وفي المقابل تصدر مؤشر قطاع المواد الأساسية قائمة التراجعات بنسبة 3.5 %، ليتبعه في الهبوط مؤشر قطاع التقديري للمستهلك بـ2.4 % ثم مؤشرا قطاعي المرافق والمالية بـ1.7 % و0.3 % على التوالي.</p>

«إعمار» و«أدنوك» و«ديوا» و«سالك» تتصدر اهتمام المستثمرين

أسواق المال.. أسبوع حافل بالإفصاحات وسط زخم العموميات والتوزيعات

<p class='article-text'><div data-empty="false">استهلت أسهم سوق دبي المالي تعاملات شهر أبريل على ارتفاعات قوية، مدفوعة بأداء لافت للأسهم القيادية التي سجلت مكاسب جماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز مؤشر سوق دبي المالي في بداية التداولات بنسبة 2.25% وتجاوز مستوى 5550 نقطة، إلى ذلك ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.4% إلى مستوى 9628.95 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهما تيكوم وإعمار للتطوير قائمة الرابحين في سوق دبي المالي بارتفاع 5.5% لكل منهما، تلاهما إعمار العقارية بنسبة 5.12%، والإمارات دبي الوطني بنحو 4.8%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت الجلسة صعود سهم سوق دبي المالي بنسبة 3.5%، وباركن بـ3.4%، والاتحاد العقارية بالنسبة ذاتها، إضافة إلى دبي للاستثمار وبنك دبي الإسلامي بنسبة 2.4% لكل منهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، سجل سهم طلبات وسالك مكاسب بنسبة 1.9%، ما يعكس حالة من الزخم الإيجابي التي سيطرت على بداية الشهر.</div></p>

محمود حسن