<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت المراكز التجارية في دولة الإمارات حركة نشطة وإقبالاً واسعاً من المتسوقين والزوار، في مشهد يعكس استمرار النشاط الاقتصادي والحياة اليومية بصورة طبيعية، رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحولت المراكز التجارية من مجرد أماكن للتسوق إلى وجهات متكاملة تجمع بين الترفيه والمطاعم والفعاليات العائلية، ما جعلها مقصداً رئيسياً للسكان والسياح على حد سواء. وتواصل المراكز التجارية الكبرى في دبي وأبوظبي ومختلف إمارات الدولة، استقبال أعداد كبيرة من الزوار، حيث تشهد المطاعم ودور السينما ومناطق الألعاب ازدحاماً ملحوظاً، في مؤشر على ثقة المستهلكين واستقرار نمط الحياة اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أقبل الزوار على دبي مول وبرج خليفة وسوق البحار، في مؤشر كبير على أن الحياة طبيعية والناس يشعرون بالأمن والأمان في الدولة. كما شهدت الأسواق والمجمعات التجارية في أبوظبي انسيابية في حركة التسوق وارتياد المستهلكين، وفق ما أظهرت جولة في عدد من مراكز التسوق الرئيسية، مع توافر كم كبير ومتنوع من السلع الغذائية والرمضانية.</div></p>

حركة طبيعية وإقبال على المراكز التجارية في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد شهر رمضان من أهم المواسم التجارية في الإمارات، وبشكل خاص في دبي، التي تتميز بنشاط اقتصادي مرتفع، تعززه العروض الترويجية الموسمية. وخلال رمضان 2026، برز قطاع السيارات بوصفه أحد أكثر القطاعات نشاطاً، حيث أطلقت شركات السيارات ووكلاؤها في دبي حملات تسويقية واسعة تضمنت تخفيضات مالية كبيرة، وخيارات تمويل مرنة، وحزم خدمات مجانية غير مسبوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا النشاط في ظل المنافسة القوية بين العلامات التجارية العالمية والآسيوية والصينية، إضافة إلى التحول المتزايد نحو السيارات الكهربائية والهجينة، ما جعل رمضان 2026 موسماً استثنائياً لشراء السيارات في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثبتت عروض شركات السيارات في دبي خلال رمضان أن القطاع يمثل أحد أهم محركات النشاط التجاري الموسمي في الإمارة، فقد نجحت الوكالات في تحويل الشهر الفضيل إلى موسم اقتصادي نشط يجمع بين المنافسة التجارية والتسهيلات المالية وتجربة العملاء المتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهمت هذه العروض في تعزيز مبيعات السيارات، وتنشيط قطاع التجزئة، ودعم القطاعات المالية والخدمية المرتبطة، ما يعكس قدرة دبي على توظيف المواسم الاجتماعية والدينية لتعزيز النمو الاقتصادي. ومع استمرار الابتكار في التمويل والتحول نحو السيارات الذكية والكهربائية، من المتوقع أن يبقى موسم رمضان من أهم الفترات الاستراتيجية لسوق السيارات في دبي خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفضل فترة للشراء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتبر رمضان تاريخياً أفضل فترة سنوية لشراء السيارات في الإمارات، إذ تسعى الوكالات لتحقيق أهداف المبيعات قبل موسم عيد الفطر، ما يؤدي إلى تقديم أقوى العروض خلال العام. وتشير تقارير السوق إلى أن المشترين يمكنهم توفير آلاف الدراهم مقارنة بالأشهر العادية نتيجة المنافسة الكبيرة بين الوكلاء. وتتحول دبي خلال هذا الشهر إلى سوق تنافسي مفتوح بين الشركات، حيث تعتمد الوكالات على تقليل الدفعات الأولى، وتقديم تمويل بنسبة 0%، وإدراج خدمات وصيانة مجانية، وتوفير تأمين وتسجيل دون رسوم إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت أبرز أنواع العروض المقدمة: التمويل بدون فوائد (0%)، وهي السمة الأكثر انتشاراً في عروض رمضان، حيث قدمت الكثير من الشركات تمويلاً بدون فوائد يمتد من 3 إلى 5 سنوات، ما خفّض قيمة الأقساط الشهرية بشكل ملحوظ. ويهدف هذا الأسلوب إلى جذب شريحة العائلات والمقيمين الراغبين في تقليل الالتزامات المالية الشهرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك اعتمدت معظم شركات السيارات سياسة الملكية الشاملة، حيث يحصل العميل على السيارة جاهزة للقيادة دون تكاليف إضافية. وتضمنت الحزم تأميناً مجانياً لمدة عام، وتسجيل المركبة مجاناً، وتظليل النوافذ، وعقود صيانة ممتدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتبر تأجيل الأقساط والدفعة الأولى من أبرز الابتكارات التمويلية في رمضان، حيث يتم تأجيل أول قسط لمدة تصل إلى 6 أشهر، وتحمل الوكيل نسبة من الدفعة الأولى، مع خطط دفع مرنة بعد العيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت السيارات الفاخرة تخفيضات مباشرة مرتفعة القيمة، حيث قدمت بعض الشركات خصومات وصلت إلى أكثر من 166 ألف درهم على سيارات فاخرة ضمن عروض رمضان الخاصة. كما ركزت الشركات الأمريكية والألمانية على الخصومات النقدية لجذب العملاء الباحثين عن الترقية إلى سيارات أعلى فئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للسيارات الاقتصادية والعائلية، فقد شهدت هذه الفئة أعلى طلب في دبي خلال رمضان 2026، خاصة مع ارتفاع عدد السكان وتزايد العائلات المقيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سارعت مختلف وكالات السيارات إلى طرح المزيد من العروض، حيث أعلنت «العربية للسيارات» عن إطلاق عروض حصرية على مجموعة مختارة من طرازات «نيسان»، حيث ترتكز بشكل أساسي على مبدأي المرونة وحرية الاختيار. وتمنح الحملة العملاء حرية اختيار العرض الذي يلبي تطلعاتهم من بين ثلاثة عروض متنوعة؛ تشمل الحصول على تأمين وخدمة مجانية، أو الاستفادة من نسبة فائدة 0% لمدة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات، أو اختيار التوفير النقدي المباشر على طرازات محددة. ويمكن للشركات وأصحاب الأساطيل ومزودي الخدمات اللوجستية الاستفادة أيضاً من عروض شهر رمضان عبر مزايا قيّمة تشمل ضماناً لمدة 5 سنوات، وخدمة صيانة لمدة 5 سنوات، ومساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك يقدم وكلاء «جي إم سي» في مجلس التعاون الخليجي عروضاً حصرية على عائلة الطرازات المختلفة لدى العلامة التجارية، وهي تشمل حلولاً تمويلية مخصصة ومزايا بارزة تترافق مع تجربة الملكية المثلى طيلة رمضان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فاروق جويد، الرئيس التنفيذي للتسويق «جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط»: يسلط شهر رمضان المبارك الضوء على تميز قطاع التنقل في مجلس التعاون الخليجي، فالسائقون هنا يتنقلون بشكل متكرر بين شوارع المدن، والطرقات السريعة المفتوحة، والدروب الصحراوية خلال الأسبوع ذاته، وأحياناً في اليوم ذاته. وهذا التنوع في كيفية استخدامهم لمركباتهم قد أسهم منذ مدة طويلة في كيفية هندستنا لمركباتنا التي نجلبها إلى هذه المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عروض</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك أطلقت مجموعة البطحاء عروضاً من 1 فبراير حتى 28 فبراير على سيارات «جيلي» مثل طرازات كولراي، مونجارو، ستاراي، بريفيس، أوكافانغو، سيتي راي، وتتضمن العروض تمويلاً بفائدة 0%، إضافة إلى تأمين مجاني وتظليل مجاني للنوافذ، وطلاء سيراميك، وخدمات المساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات، ودعم إضافي عند الاستبدال بسيارة جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأيضاً طرحت شركة «هوندا» عروضاً على طرازات: «سيتي» و«سيفيك» و«أكورد الهجينة» و«إتش آر في» و«سي آر في» و«زد آر في» و«أوديسي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت العروض عقود صيانة تصل إلى 5 سنوات وتمويل بفائدة 0% لمدة تصل إلى 5 سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك طرحت شركة «لكزس» عرض تمويل بفائدة 0%، وكذلك باقة شاملة كلياً، وخصومات نقدية مميزة على طرازاتها IS وRX وUX Hybrid وNX وLX. أيضاً طرحت «الفطيم تويوتا» عروضاً تضمنت تمويلاً بفائدة 0%، أو عرضاً شاملاً كلياً على طرازات أوربان كروزر وكامري وبرادوولاند كروزر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرحت شركة «فولفو» عروضاً على طرازات «XC90» و«XC60» و«XC40» شملت تمويلاً بفائدة 0%، ودفعة أولى 0%، وضمان 5 سنوات، وصيانة 5 سنوات، ومساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات، إضافة إلى تأمين مجاني لمدة سنة واحدة، وتظليل مجاني، وتسجيل مجاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرح المركز الميكانيكي للخليج العربي كذلك عروضاً على سيارات «ميني كوبر» ضمن حملة «MINI AGMC» الرمضانية، وتشمل الحملة مزايا حصرية، أبرزها: القسط الأول بعد 6 أشهر، وباقة خدمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">Service Inclusive Plus لمدة 5 سنوات، وكفالة لمدة 3 سنوات، وتأمين وتسجيل للسنة الأولى، وطلاء سيراميك لحماية الهيكل الخارجي، وتظليل للنوافذ، وتمويل بفائدة 0% لمدة تصل إلى 3 سنوات على طرازات مختارة، إلى جانب أسعار خاصة لحاملي بطاقة «إسعاد» أو «فزعة».</div></p>

حملات تسويقية تضمّنت تخفيضات كبيرة وخيارات تمويل مرنة وخدمات مجانية غير مسبوقة

هلال عروض السيارات يسطع في دبي

<h2>مراكز التسوق والمطاعم وشركات الخدمات تستمر في استقبال العملاء</h2><h2>النشاط التجاري الداخلي يعمل بكل كفاءة بفضل توفر مخزونات استراتيجية من السلع</h2><h2>المصانع والمنشآت الإنتاجية مستمرة في العمل وفق جداولها التشغيلية المعتادة</h2><h2>آلاف الشركات العالمية تواصل عملها وهو ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الإمارات على إدارة الأزمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أثبت المشهد الاقتصادي في دولة الإمارات قوته ومرونته، بعد أن واصل القطاع عمله دون تعطل رغم التوترات العسكرية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وأن الزخم الاقتصادي مستمر بقوة في الدولة.</div></p><h2>دبي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/02/5101336.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن القطاع الخاص في الإمارة يواصل العمل بشكل طبيعي، مع استمرار معظم الأنشطة التجارية دون أي تعطّل، وثمّن التزام هذا القطاع ومرونته العالية في دعم واستدامة الزخم الاقتصادي للإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتاريخياً، أثبت اقتصاد دبي قدرته على التعافي السريع من الصدمات، سواء خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، وجائحة كورونا، واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، وتظهر التوترات الحالية نمطاً مشابهاً، حيث يحدث تأثير قصير الأجل في قطاعات محددة مثل الطيران، مقابل استمرار النشاط الاقتصادي العام، ولذلك يمكن القول إن دبي تبرز نموذجاً لاقتصاد قادر على العمل تحت الضغط دون فقدان ديناميكيته، فعلى الرغم من التوترات الحالية واصل القطاع الخاص في دبي نشاطه بصورة طبيعية، واستمرت أغلبية الأعمال التجارية والخدمية دون تعطل يذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس ذلك تعزيز دبي مكانتها كمركز اقتصاد عالمي يتمتع بمرونة مؤسسية عالية، قادرة على امتصاص الصدمات والحفاظ على استمرارية النمو حتى في بيئة دولية مضطربة، لذلك فإن التجربة الحالية تؤكد أن قوة الاقتصاد الحديث لا تقاس بغياب الأزمات، بل بقدرته على الاستمرار خلالها، وهو ما نجحت دبي في إثباته بوضوح.</div></p><h2>عمل بشكل طبيعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت التقارير الميدانية أن مراكز التسوق والمطاعم وشركات الخدمات والمؤسسات المالية في دبي استمرت في استقبال العملاء وممارسة أعمالها بشكل طبيعي، ففي الوقت الذي شهدت فيه بعض مناطق الشرق الأوسط اضطرابات واسعة بدأت دبي يومها التالي للأحداث بأجواء اعتيادية، شملت الأنشطة السياحية والتجارية وحركة الأسواق، ما يعكس قوة البنية التنظيمية الاقتصادية في الإمارة، ويعود ذلك إلى عوامل رئيسية عدة، أهمها جاهزية خطط استمرارية الأعمال، والبنية التحتية الرقمية المتقدمة، وسرعة الاستجابة الحكومية، وثقة المستثمرين طويلة الأمد في اقتصاد دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمرت الأنشطة السياحية الداخلية مثل المطاعم والشواطئ والفعاليات التجارية ومراكز التسوق، وهو ما يعكس قدرة دبي على ترسيخ صورتها وجهة عالمية حتى في ظروف إقليمية معقدة.</div></p><h2>القطاع المالي والمصرفي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من الأحداث الراهنة لم تسجل أي اضطرابات في النظام المالي أو المصرفي داخل دبي، حيث تستضيف دبي آلاف الشركات العالمية، التي تتخذ منها مقراً إقليمياً لإدارة عملياتها في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الجنوبية والتي واصلت عملها بصورة طبيعية، وهو ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية بقدرة دبي على إدارة الأزمات في ظل استمرار العمل الطبيعي والذي عززه الاستقرار التشريعي، وقوة العملة المحلية المرتبطة بالدولار، وتنوع الاقتصاد بعيداً عن النفط. </div></p><p class='article-text'>واستند هذا بشكل كبير إلى خبرة دبي السابقة في إدارة الأزمات العالمية مثل جائحة «كوفيد 19» والأزمات المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمر النشاط التجاري الداخلي في دبي يعمل بكل كفاءة، وذلك بفضل استمرار عمليات الموانئ البحرية، وتوفر مخزونات استراتيجية من السلع، وتنوع مصادر الاستيراد، واعتماد الشركات على شبكات لوجستية متعددة، وتعد منطقة جبل علي مثالاً بارزاً على قدرة دبي في الحفاظ على تدفق التجارة حتى أثناء الأزمات الإقليمية.</div></p><h2>أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مكتب أبوظبي الإعلامي أن القطاع الخاص في الإمارة يواصل عمله دون تعطل وأن الزخم الاقتصادي مستمر بقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت الإمارة نموذجاً واضحاً لاقتصاد يتمتع بدرجة عالية من الاستقرار والجاهزية المؤسسية، حيث واصل القطاع الخاص نشاطه بصورة طبيعية، واستمرت معظم الأنشطة التجارية والخدمية والصناعية دون أي تعطل يذكر، ورغم التصعيد العسكري الأخير، فإن أبوظبي حافظت على وتيرة النشاط الاقتصادي المعتادة، ويرجع ذلك إلى التحولات الهيكلية التي شهدها اقتصاد الإمارة خلال العقدين الماضيين، والتي ركزت على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد المباشر على التقلبات الإقليمية.</div></p><h2>انتظام الخدمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أظهرت المؤشرات الميدانية استمرار الحركة الاقتصادية في أبوظبي بصورة طبيعية، حيث واصلت الشركات الخاصة والمؤسسات التجارية أعمالها اليومية دون إغلاق أو توقف، وشملت مظاهر الاستمرار عمل مراكز التسوق والمتاجر الكبرى، وانتظام نشاط المطاعم وقطاع الضيافة، وعمل شركات الخدمات المهنية والاستشارية، واستمرار المشاريع الإنشائية والعقارية، وانتظام الخدمات اللوجستية والنقل الداخلي، في حين اقتصرت الإجراءات على تدابير احترازية محدودة تتعلق بالسلامة العامة.</div></p><h2>قطاع الصناعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد القطاع الصناعي في أبوظبي إحدى أهم ركائز الاقتصاد خصوصاً ضمن المناطق الصناعية الكبرى مثل منطقة المصفح والمجمعات الصناعية المتخصصة، ورغم التوترات الإقليمية استمرت المصانع والمنشآت الإنتاجية في العمل، وفق جداولها التشغيلية المعتادة، مدعومة باستقرار إمدادات الطاقة المحلية، وتوفر المواد الخام عبر قنوات استيراد متعددة، ووجود مخزونات استراتيجية، وخطط استمرارية أعمال محدثة مسبقاً، كما واصلت شركات الطاقة الوطنية عملياتها الإنتاجية والتصديرية دون انقطاع، وهو عامل حاسم في الحفاظ على الثقة الاقتصادية داخلياً وخارجياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تشهد المؤسسات المالية في أبوظبي أي اضطرابات تشغيلية، حيث استمرت البنوك وشركات الاستثمار وشركات التأمين في تقديم خدماتها الاعتيادية. </div></p><p class='article-text'>وقد أسهمت عوامل عدة في تحقيق هذا الاستقرار، منها الاعتماد الكبير على الخدمات المصرفية الرقمية، وقوة السيولة المالية في الدولة، والرقابة التنظيمية المتقدم. كما حافظ المستثمرون المحليون والدوليون على نشاطهم الاستثماري، ما يعكس ثقة طويلة الأمد بالبيئة الاقتصادية للإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التأثير الجزئي للتوترات على بعض مسارات الطيران الإقليمية، إلا أن سلاسل الإمداد في أبوظبي بقيت مستقرة إلى حد كبير بفضل البنية اللوجستية المتطورة، التي تشمل الموانئ البحرية الحديثة، وشبكات الطرق المتقدمة، والمناطق الحرة الصناعية، وتكامل النقل البحري والبري والجوي، وقد سمح تنوع الشركاء التجاريين عالمياً بتقليل الاعتماد على مسارات جغرافية محددة، الأمر الذي حد من أي تأثير مباشر على توفر السلع أو المواد التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعبت الجهات الحكومية في أبوظبي دوراً محورياً في ضمان استمرار النشاط الاقتصادي، من خلال اتباع نهج قائم على التوازن بين الجاهزية الأمنية واستمرارية الاقتصاد، وشملت الإجراءات التي قامت بها حكومة الإمارة: تعزيز أنظمة الاستجابة للطوارئ، وإصدار إرشادات وقائية للشركات، والحفاظ على الخدمات الحكومية الرقمية، واستمرار إصدار التراخيص والمعاملات التجارية إلكترونياً. </div></p><p class='article-text'>هذا النموذج الإداري ساعد القطاع الخاص على مواصلة العمل دون الحاجة إلى إجراءات إغلاق واسعة.</p><h2>بنية متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التحول الرقمي، الذي تبنته أبوظبي خلال السنوات الماضية أصبح أحد أهم عناصر المرونة الاقتصادية، فقد تمكنت الشركات من إدارة العمليات عن بُعد، وعقد الاجتماعات الافتراضية، وتنفيذ المعاملات التجارية إلكترونياً، وتشغيل أنظمة العمل الهجين عند الحاجة، وبذلك لم تعد استمرارية الأعمال مرتبطة بالحضور المادي فقط، بل أصبحت مدعومة ببنية رقمية متكاملة، كما استمرت الشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا والخدمات الرقمية في تقديم خدماتها دون انقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد نجحت أبوظبي في الحفاظ على استقرار نشاطها الاقتصادي، حيث واصل القطاع الخاص العمل بشكل طبيعي، واستمرت معظم الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية دون تعطل يذكر، وتؤكد هذه التجربة أن قوة الاقتصاد الحديث لا تعتمد فقط على الموارد، بل على الجاهزية المؤسسية، والتخطيط الاستراتيجي، والبنية التحتية المتقدمة، والثقة المتبادلة بين القطاعين العام والخاص.</div></p><h2>الإمارات الأخرى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكذلك أظهر المشهد الاقتصادي في إمارات الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة، مستوى عالياً من الاستقرار والمرونة، حيث واصل القطاع الخاص نشاطه بصورة طبيعية، واستمرت معظم الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية دون أي تعطّل يُذكر، ما يعكس قوة البنية الاقتصادية المحلية وقدرتها على التعامل مع المتغيرات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'>فقد استمرت المؤسسات الخاصة في مزاولة أعمالها اليومية وفق جداول التشغيل المعتادة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية العامة فقط. وشملت مظاهر الاستمرار عمل الأسواق التجارية والمتاجر الكبرى بشكل طبيعي، واستمرار نشاط المصانع والمنشآت الصناعية، وانتظام قطاع النقل والخدمات اللوجستية، واستمرار خدمات الضيافة والمطاعم، ومواصلة شركات الخدمات المهنية والتقنية أعمالها دون انقطاع.</p><p class='article-text'>وقد عكس ذلك قدرة الاقتصاد المحلي على الفصل بين التطورات السياسية الخارجية والعمليات الاقتصادية الداخلية. وتعد الشارقة واحدة من أهم المراكز الصناعية في الإمارات، حيث تضم مناطق صناعية واسعة تستضيف آلاف الشركات العاملة في مجالات التصنيع والتجارة وإعادة التصدير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأزمة الراهنة، واصلت المصانع خطوط إنتاجها دون توقف، مدعومة بعدة عوامل رئيسية منها توفر الطاقة والخدمات الأساسية دون انقطاع، وتنوع مصادر المواد الخام، ووجود مخزون تشغيلي كافٍ لدى الشركات. كما استمرت حركة الشحن البري والبحري المرتبطة بالمناطق الصناعية بصورة اعتيادية، ما ساهم في الحفاظ على استقرار الإنتاج والتوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في عجمان، نجد أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة أظهر قدرة واضحة على التكيف، واستمرت الشركات في مجالات التجارة العامة، والخدمات اللوجستية، والتجارة الإلكترونية، في تقديم خدماتها بشكل طبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك شهدت إمارة أم القيوين استمراراً واضحاً في الأنشطة الاقتصادية المحلية، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالتجارة والخدمات البحرية والصناعات الخفيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت إمارة رأس الخيمة نموذجاً واضحاً للاستقرار الاقتصادي، حيث واصل القطاع الخاص نشاطه بشكل طبيعي واستمرت الأنشطة التجارية والصناعية والسياحية دون أي تعطل يذكر.</div></p><h2>كفاءة البنية التحتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استمرت الموانئ المحلية في استقبال الشحنات، والأسواق التقليدية في العمل اليومي، وشركات المقاولات والخدمات في تنفيذ مشاريعها، والأنشطة السياحية الداخلية دون توقف. وتؤكد هذه التجربة أن قوة الاقتصاد المحلي لا تعتمد فقط على حجم السوق، بل على كفاءة البنية التحتية، ومرونة الشركات، وجاهزية المؤسسات، والتكامل الاقتصادي بين إمارات الدولة. </div></p>

مع تواصل الزخم القوي للاقتصاد المحلي

القطاع الخاص في الإمارات يواصل العمل دون توقف

<p class='article-text'><div data-empty="false">توقع سكوت شيرز، مدير عام «أودي أبوظبي»، أن يواصل سوق السيارات في الإمارات نموه خلال 2026، امتداداً للزخم الإيجابي المسجل في العامين الماضيين، ويعود هذا النمو في مبيعات المركبات الجديدة إلى مجموعة من العوامل المحفزة، أبرزها زيادة عدد السكان، وتوسع قطاع السياحة، وتنامي الطلب على حلول التنقل المتنوعة؛ حيث تلعب السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات والسيارات الفاخرة دوراً رئيسياً في قيادة أداء السوق، في حين من المتوقع أن يواجه السوق بعض التراجع نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل، وتراجع قيمة الأصول في بعض القطاعات، ومع ذلك تبقى النظرة العامة للسوق إيجابية، مع توقعات تشير إلى نمو ملحوظ على المدى المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لـ«البيان»: «من المتوقع أن تؤثر مشاريع البنية التحتية الكبرى، بما في ذلك التطويرات السكنية الجديدة والعقارات التجارية، في مبيعات السيارات بشكل إيجابي. وفي ضوء ذلك تسهم هذه المشاريع في تعزيز ارتفاع الطلب المحتمل نتيجة زيادة أعداد السكان المقيمين والعاملين في تلك المناطق، وفيما يتعلق بسوق السيارات على وجه التحديد فقد أدى افتتاح وكالات جديدة وتطوير المرافق الحالية في الإمارات إلى تعزيز المنافسة بين العلامات التجارية المختلفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التوسع الاقتصادي يعد أحد أبرز المحركات الرئيسية في تعزيز الطلب؛ إذ يسهم نمو الاقتصاد غير النفطي في الإمارات، إلى جانب نمو نشاط الأعمال، وتزايد تأسيس الشركات الجديدة، في تعزيز مبيعات السيارات الجديدة والمستعملة بشكل مباشر، سواء على صعيد التجزئة أو ضمن قطاعات الشركات والأساطيل. </div></p><p class='article-text'>وبصفة عامة يؤدي تحسن مستويات التوظيف، وتزايد الحركة السياحية، وتنامي متطلبات التنقل لدى الشركات، إلى ارتفاع عمليات تسجيل السيارات الجديدة، وانتعاش نشاطات التأجير، إلى جانب توسع أساطيل المركبات لدى شركات التأجير، ما يسهم في تعزيز مرونة قطاع المركبات وقابليته للنمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول توقعاته بارتفاع الأسعار خلال العام الجاري قال: «من المتوقع أن تحافظ مستويات الأسعار خلال 2026 على استقرارها النسبي، رغم وجود بعض الضغوط نحو الارتفاع، فقد تؤدي مجموعة من العوامل مثل: تضخم تكاليف المواد الأولية، وزيادة النفقات اللوجستية، ودمج التقنيات الحديثة، لا سيما في الطرازات الجديدة والسيارات الكهربائية، إلى رفع الأسعار ضمن فئات محددة، ومع ذلك فإن العروض الترويجية، والحوافز التنافسية، التي يقدمها الوكلاء، وعروض التمويل المتنوعة، إلى جانب تأثيرات توافر المخزون، ستساعد في الحد من حدوث أي زيادات حادة في الأسعار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «من المتوقع أن يشهد سوق السيارات المستعملة في الإمارات نمواً ملحوظاً، ويعود ذلك إلى عوامل رئيسية عدة، من بينها زيادة أعداد المقيمين، وارتفاع وعي المستهلكين بالقيمة مقابل السعر، إلى جانب النمو المتسارع لقنوات البيع الإلكترونية، فاليوم تستحوذ المنصات الرقمية على حصة متزايدة من المبيعات، بما يعزز سهولة الوصول، ووضوح المعلومات للمستخدمين». </div></p><p class='article-text'>وقال: «من المتوقع أن يواصل الطلب على السيارات الفاخرة زخمه خلال العام، مدفوعاً بجملة من العوامل، أبرزها ارتفاع مستويات الدخل في الإمارات، والبيئة الضريبية المحفزة، بالإضافة إلى تفضيلات المستهلكين المرتبطة بنمط الحياة عند اقتناء هذا النوع من المركبات، ولا تزال مبيعات السيارات الفاخرة تسجل أرقاماً قوية سنوياً، مستفيدة من ارتفاع معدلات التمويل والإطلاق المستمر لطرازات جديدة».</p><p class='article-text'>وأشار إلى التوقعات التي تفيد باستمرار نمو الاعتماد على المركبات الكهربائية خلال 2026، ولا سيما مع نمو علامات تجارية جديدة وطرح طرازات جديدة، تلبي احتياجات شرائح مختلفة من المستهلكين، فضلاً عن ذلك يسهم الوعي المتزايد بالاستدامة في تسريع هذا التحول نحو التنقل الكهربائي، وقد حققت السيارات الكهربائية تقدماً ملحوظاً في حصتها السوقية خلال السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول تأثير البنية التحتية في الإمارات على انتشار السيارات الكهربائية قال: «تعد البنية التحتية المتطورة أحد العوامل الحاسمة في نمو قطاع المركبات الكهربائية، وهنا لابد لي من الإشارة إلى أن دولة الإمارات ضخت استثمارات ضخمة في بناء وتطوير شبكات الشحن، من خلال تركيب آلاف نقاط الشحن العامة ووضع أهداف توسعية طموحة للمستقبل، كما تسهم الحوافز الحكومية، مثل المواقف المجانية، والإعفاء من رسوم بوابات المرور، وبرامج التسجيل الأخضر، في تعزيز جاذبية امتلاك هذه الفئة من المركبات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن سوق خدمات ما بعد البيع، بما في ذلك قطع الغيار وخدمات الصيانة والإكسسوارات، سيشهد نمواً مستقراً على المدى الطويل، ويعزى هذا النمو إلى تزايد عدد المركبات على الطرق، لا سيما مع زيادة مبيعات السيارات المستعملة، إلى جانب طول دورات ملكية المركبات، ونمو مبيعات الأساطيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول أبرز التحديات التي تواجه قطاع السيارات خلال العام الجاري قال: «يواجه القطاع جملة من التحديات الرئيسة، في مقدمتها الضغوط الناتجة عن تراجع القيمة السوقية للمركبات، وما يرافق ذلك من تأثير مباشر على قيمها الاستردادية، ويضاف إلى ذلك دخول لاعبين جدد إلى السوق وتوسع نطاق أعمال العلامات القائمة، ما يؤدي إلى تصاعد حدة المنافسة السعرية، ويدفع العلامات التجارية والوكالات إلى إطلاق حملات ترويجية واسعة، للحفاظ على حصصها السوقية. </div></p><p class='article-text'>واتساقاً مع ما ورد سابقاً فإن ارتفاع تكاليف التمويل وأسعار الفائدة على مدار العام تعد من العوامل الرئيسية، التي تعزز حساسية المستهلك تجاه الأسعار في سوق السيارات، لتضاف بذلك كونها أحد التحديات التي تواجه قطاع السيارات خلال هذا العام».</p>

مدير عام «أودي أبوظبي» لـ«البيان»:

سوق السيارات في الإمارات يواصل النمو خلال 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد عالم الأعمال في دبي فقدان رجل الأعمال الإماراتي المخضرم عبدالمجيد صديقي، الذي وافته المنية بعد أن نجح في صنع اسم خالد في عالم الساعات الفاخرة. لم يكن الفقيد، رحمه الله، مجرد تاجر ساعات، بل كان أحد صناع هوية قطاع الفخامة في الإمارات، وأحد الذين ربطوا اسم دبي بعالم الساعات السويسرية الراقية. كما أن قصة الفقيد ليست مجرد قصة رجل أعمال، بل هي قصة مرحلة من تاريخ الإمارات.. مرحلة الانتقال من البدايات المتواضعة إلى الفخامة والريادة العالمية. لذلك كان رحمه الله جزءاً من جيل الرواد الذين آمنوا بالمستقبل، وعملوا على تحقيقه، مما جعله لبنة مهمة في بناء اقتصاد دبي وأحد رواده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت مسيرته رحمه الله قصة رؤية بعيدة المدى، وقصة جيل آمن بأن التجارة ليست مجرد بيع وشراء، بل بناء ثقة، وصناعة إرث، وخلق قيمة تستمر عبر الزمن. وتعود جذور قصة الراحل عبدالمجيد صديقي إلى خمسينيات القرن الماضي، حين أسس والده أحمد صديقي أول متجر صغير لبيع الساعات في دبي في عام 1950. في تلك الفترة، لم تكن دبي كما نعرفها اليوم؛ كانت مدينة ناشئة تعتمد على التجارة التقليدية، وكان قطاع التجزئة في بداياته الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا المحيط، نشأ عبدالمجيد صديقي، متشبعاً بروح التجارة منذ طفولته. ولم تكن الساعات بالنسبة له مجرد منتجات يتم عرضها في واجهات المتاجر، بل كانت رمزاً للدقة والانضباط والقيمة. وقد تعلم رحمه الله في وقت مبكر أن التجارة الناجحة لا تقوم على الربح السريع، بل على بناء علاقة طويلة الأمد مع العملاء، وكأنه متمرس في عالم الإدارة منذ نعومة أظفاره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعُرف عنه رحمه الله أنه كان شخصية هادئة، بعيدة عن الأضواء، لكنه كان يتمتع بحضور قوي وتأثير كبير في عالم الأعمال. فلم يكن يسعى إلى الشهرة، بل كان يركز على العمل والإنجاز. وكان رحمه الله يؤمن بأن النجاح الحقيقي لا يحتاج إلى ضجيج، بل إلى عمل مستمر. كما كان يحظى باحترام كبير من قبل شركائه وموظفيه، الذين رأوا فيه قائداً ومعلماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور السنوات، انضم رحمه الله إلى العمل العائلي بشكل رسمي، وبدأ يشارك في إدارة وتطوير الشركة التي تأسست في خمسينيات القرن الماضي. ولم يكن هدفه مجرد الاستمرار في العمل القائم، بل كان يحمل رؤية أوسع: تحويل المشروع العائلي إلى مؤسسة تجارية رائدة. وفي ذلك الوقت، كانت تجارة الساعات تمر بتحولات عالمية مذهلة، وكانت العلامات السويسرية الفاخرة تبحث عن أسواق جديدة تنتشر فيها. وهنا أدرك عبدالمجيد صديقي رحمه الله مبكراً أن دبي تمتلك المقومات لتصبح مركزاً رئيسياً لهذه الصناعة، فعمل على بناء علاقات قوية مع كبرى الشركات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان رحمه الله يؤمن بأن النجاح لا يتحقق بالمصادفة، بل من خلال التخطيط والعمل المستمر. لذلك، ركز على تقديم منتجات أصلية وعالية الجودة، مع الالتزام بأعلى معايير الخدمة. وهنا شكل عبدالمجيد صديقي، إلى جانب أفراد عائلته، العمود الفقري لتطوير شركة «أحمد صديقي وأولاده»، التي أصبحت لاحقاً واحدة من أبرز شركات تجارة الساعات الفاخرة في منطقة الشرق الأوسط وما حولها. فلم يعد المشروع مجرد متجر واحد، بل تحول إلى شبكة متاجر منتشرة في أهم المواقع التجارية في دولة الإمارات، بما في ذلك دبي مول ومول الإمارات وغيرها من المراكز التجارية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أصبحت الشركة ممثلاً رسمياً لعشرات العلامات التجارية العالمية، مثل "رولكس"، و"باتيك فيليب"، و"أوديمار بيغيه"، و"فاشرون كونستانتين"، وغيرها من الأسماء التي تمثل قمة الفخامة في عالم صناعة الساعات الفاخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كان عبدالمجيد صديقي رحمه الله من أوائل رجال الأعمال الذين أدركوا أن دبي ليست مجرد سوق محلية، بل يمكن أن تصبح مركزاً عالمياً للفخامة. لذلك، عمل على جذب العلامات العالمية إلى الإمارة، وساهم في ترسيخ مكانتها كوجهة رئيسية لعشاق الساعات الفاخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تعد الإمارات واحدة من أكبر أسواق الساعات السويسرية في العالم، وأصبحت دبي محطة رئيسية لهواة جمع الساعات والمستثمرين في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول لم يكن ليحدث دون جهود رواد مثل عبدالمجيد صديقي، الذين آمنوا بإمكانات دبي قبل أن تصبح مركزاً عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تميز رحمه الله بفلسفة عمل تقوم على مبادئ واضحة، أبرزها أن الثقة هي أساس النجاح التجاري. كما كان يؤمن بأن العميل لا يشتري المنتج فقط، بل يشتري التجربة، ويشتري الثقة معها. لذلك حرص على أن تكون شركته مثالاً في المصداقية والشفافية، وأن تقدم خدمات ما بعد البيع على أعلى مستوى من الكفاءه والاحترافية والموثوقية. كما كان يؤمن بأهمية العلاقات طويلة الأمد، سواء مع العملاء أو مع الشركاء التجاريين. هذه الفلسفة ساعدت الشركة على بناء سمعة قوية، جعلتها واحدة من أكثر الشركات احتراماً في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز إنجازات عبدالمجيد صديقي رحمه الله مساهمته في تحويل الشركة إلى مؤسسة متعددة الأجيال، حيث حرص على نقل خبراته إلى أبنائه، الذين أصبحوا جزءاً من قيادة الشركة. وقد ساعد هذا الانتقال السلس بين الأجيال في ضمان استمرارية النجاح وأثبت أن الشركة ليست مجرد مشروع تجاري، بل إرث عائلي. لذلك يمكن القول الآن بأن اسم «صديقي» قد أصبح اليوم مرادفاً للتميز في عالم الساعات الفاخرة، ليس فقط في الإمارات، بل في المنطقة بأكملها.</div></p>

عبدالمجيد صديقي.. اسم خالد في عالم الساعات الفاخرة

استبيان « البيان »

قطاع السيارات في الإمارات على طريق نمو فائق السرعة

احتمالات دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود كبير ما لم تعالج المخاطر البنيوية

الاقتصاد العالمي.. تحديات تحتاج حلولاً عاجلة

بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة..الإمارات تستثمر في مستقبل الاقتصاد النيجيري

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعتزم صندوق «بورياس ستاندرد آند بورز للسلع الفاخرة» الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم 27 يناير الجاري، بحسب البيانات الموجودة على موقع السوق. وشهد السوق اليوم الخميس بدء الاكتتاب على الصندوق ويستمر حتى 21 يناير الجاري، على أن يتم الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم 27 يناير الجاري. ويعد «بورياس ستاندرد آند بورز للسلع الفاخرة» صندوق استثمار متداول يسعى إلى محاكاة أداء مؤشر «ستاندرد آند بورز أوروبا للسلع الفاخرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر صندوق «بورياس ستاندرد آند بورز للسلع الفاخرة» فرصة كبيرة للاستثمار في الشركات التي تشكّل مستقبل قطاع السلع الفاخرة العالمي. ويمنح الصندوق فرصة للاستثمار في العلامات التجارية المعروفة عالمياً في مجالات الأزياء والسيارات واليخوت والصحة والجمال والمجوهرات والضيافة الراقية. ويضم الصندوق المتداول 32 شركة عالمية رائدة مثل «لويس فويتون»، و«هيرميس»، و«فيراري»، و«ريشمونت»، و«لوريال»، وهي شركات تجسّد الحِرفية الرفيعة والإرث العريق والقيمة السوقية الرفيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن الاشتراك في الاكتتاب عبر الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية أو أحد المفوضين المعتمدين مثل: «الدولية للأوراق المالية»، والمجموعة المالية «هيرمس»، و«أرقام للأوراق المالية»، و«بي إتش مباشر للخدمات المالية»، أو من خلال الجهات المتلقية للاكتتاب مثل: بنك أبوظبي الأول، و«ويو بنك» و«الرمز» و«بي إتش إم»، و«بنك المشرق»، وشركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس اختيار صندوق «بورياس ستاندرد آند بورز للسلع الفاخرة» لسوق أبوظبي للأوراق المالية للإدراج، التطور السريع الذي شهده السوق حتى أصبح مركزاً مالياً عالمياً جاذباً للشركات العالمية، مدعوماً بموقع استراتيجي، وإطار تنظيمي قوي، وشراكات دولية موسعة.</div></p>

اليوم بدء الاكتتاب على «بورياس ستاندرد آند بورز للسلع الفاخرة».. والإدراج في سوق أبوظبي 27 يناير

<p class='article-text'>«علم الاقتصاد».. مصطلح يوحي بالصعوبة والتعقيد في كثير من الأحيان لغير المتخصصين أو الدارسين له، رغم أننا جميعاً مرتبطون بكل جزئية من تفاصيل هذا العلم خلال حياتنا اليومية وعبر تعاملات لانهائية نقوم بها كل ساعة. فالاقتصاد يعد أحد أهم العلوم الاجتماعية التي تؤثر بشكل مباشر في حياة الأفراد والدول، إذ يدرس كيفية إنتاج وتوزيع واستهلاك الموارد المحدودة.</p><p class='article-text'>ورغم أن التفكير الاقتصادي وجد منذ الحضارات القديمة مثل حضارات بلاد الرافدين واليونان، إلا أن الاقتصاد بوصفه علماً مستقلًا له قواعد ونظريات واضحة، لم يتبلور إلا في الربع الأخير من القرن الثامن عشر.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، يكاد يجمع معظم الباحثين والمؤرخين الاقتصاديين على أن أهم كتاب أسس لمبادئ وعلم الاقتصاد الحديث هو «بحث في طبيعة وأسباب ثروة الأمم» للمفكر الاسكتلندي الشهير آدم سميث، ذلك الكتاب الذي رأى النور في عام 1776، ثم اشتهر بعد ذلك باسم «ثروة  الأمم». وجاء مؤلفه من بعد ذلك ليطلق عليه اللقب الأشهر «أب الاقتصاد الحديث».</p><p class='article-text'>ولد المفكر آدم سميث في عام 1723 في اسكتلندا، ودرس الفلسفة والأخلاق في جامعة «جلاسكو»، ثم عمل أستاذاً للفلسفة الأخلاقية. وقبل أن يقدم للبشرية أيقونته الأشهر «ثروة الأمم»، ألف كتاباً مهماً كذلك بعنوان «نظرية المشاعر الأخلاقية» والذي ركز فيه على طبيعة السلوك الإنساني والتعاطف.</p><p class='article-text'>فهذا الكتاب لم يكن مجرد دراسة نظرية، بل كان نقطة تحول تاريخية نقلت الاقتصاد من الأفكار التقليدية المرتبطة بالملكية والاحتكار والتدخل الصارم للدولة إلى أفكار جديدة تقوم على حرية السوق، وتقسيم العمل، والمنافسة.</p><p class='article-text'>وقد ظهر الكتاب في فترة تاريخية مهمة، تزامنت مع بدايات الثورة الصناعية في أوروبا، وخاصة في بريطانيا. وفي تلك الفترة، كانت الدول الأوروبية تتبنى ما يعرف بـ «المذهب التجاري»، الذي يرى أن ثروة الدولة تقاس بكمية الذهب والفضة التي تمتلكها، ويشجع على التصدير وتقليل الاستيراد، ويفرض قيوداً شديدة على التجارة.</p><p class='article-text'>وقد أدى هذا النظام إلى احتكارات واسعة وتدخل قوي من الدولة في النشاط الاقتصادي، وتقييد حرية التجار والمنتجين، وضعف الابتكار وارتفاع الأسعار. وهنا جاء آدم سميث لينتقد هذا النظام بشكل جذري ويطرح رؤية جديدة تعتبر أن العمل والإنتاج هما المصدر الحقيقي للثروة، وليس تكديس المعادن النفيسة.</p><p class='article-text'><b>ويتكون كتاب «ثروة الأمم» من خمسة أجزاء رئيسية، تناول فيها آدم سميث قضايا الاقتصاد بشكل شامل:</b></p><p class='article-text'>1. تقسيم العمل: حيث يعد مفهوم تقسيم العمل من أهم أفكار الكتاب، وهنا نجد أن آدم سميث استخدم مثال مصنع الدبابيس، حيث أوضح أن تقسيم عملية الإنتاج إلى مراحل صغيرة يؤدي إلى: زيادة الإنتاجية وتوفير الوقت والجهد وتحسين مهارة العمال. وأكد أن تقسيم العمل هو السبب الرئيسي في زيادة ثروة الأمم، لأنه يسمح بإنتاج كميات أكبر بتكاليف أقل.</p><p class='article-text'>2. قيمة العمل ونظرية القيمة: وهنا نجد أن آدم سميث طرح فكرة أن العمل هو المصدر الحقيقي للقيمة. فكل سلعة تكتسب قيمتها من مقدار العمل المبذول في إنتاجها. ورغم أن هذه النظرية تطورت لاحقاً على يد اقتصاديين آخرين، فإنها شكلت أساساً مهمًا لفهم العلاقة بين العمل والإنتاج.</p><p class='article-text'>3. السوق الحرة و«اليد الخفية»: نجد أن من أشهر مفاهيم كتاب «ثروة الأمم» مفهوم «اليد الخفية»، حيث يرى آدم سميث أن الفرد عندما يسعى لتحقيق مصلحته الشخصية، فإنه يخدم مصلحة المجتمع ككل، من دون أن يقصد. فعلى سبيل المثال، التاجر يسعى للربح، والمنتج يسعى لزيادة الإنتاج، والمستهلك يبحث عن أفضل سعر، ومن خلال تفاعل هذه المصالح داخل سوق حرة، تتحقق الكفاءة الاقتصادية دون الحاجة إلى تدخل مباشر من الدولة.</p><p class='article-text'>4. دور الدولة في الاقتصاد: فرغم دفاعه عن حرية السوق، لم يكن آدم سميث يدعو إلى غياب الدولة الكامل. بل حدد لها أدواراً أساسية، منها: حماية البلاد من العدوان الخارجي، وإقامة نظام قضائي عادل، وتوفير الخدمات العامة التي لا يستطيع القطاع الخاص توفيرها بكفاءة مثل الطرق والجسور والتعليم الأساسي. وهذا التوازن بين السوق والدولة يعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الحديث.</p><p class='article-text'>5. التجارة الدولية ونقد المذهب التجاري: فقد انتقد آدم سميث بشدة القيود التجارية والرسوم الجمركية ودافع عن حرية التجارة الدولية. واعتبر أن التبادل الحر بين الدول يؤدي إلى زيادة الإنتاج وتنويع السلع وتحسين مستوى المعيشة. كما أكد أن كل دولة يجب أن تتخصص في إنتاج السلع التي تمتلك فيها ميزة نسبية.</p><p class='article-text'>ودون الإسهاب فيما يتضمنه هذا الكتاب الأيقوني، يمكن القول بأن «ثروة الأمم» أهم كتاب وضع أسس ومبادئ الاقتصاد الحديث، لما قدمه من رؤية شاملة حول الإنتاج والعمل والسوق ودور الدولة. فقد شكل هذا الكتاب نقطة تحول في تاريخ الفكر الاقتصادي، ولا تزال أفكاره حاضرة في النقاشات الاقتصادية المعاصرة، رغم مرور 249 عاماً على صدوره.<br></p>

«ثروة الأمم».. كتاب أسس للاقتصاد الحديث

مكتوم بن محمد.. سياسات مالية تواكب أفضل الممارسات العالمية

الأكبر من نوعه.. ويجعل الإمارة الأكثر نمواً في تجارة المركبات دولياً

«سوق دبي للسيارات».. حلقة وصل محورية بين المصنعين والأسواق العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد ريكي مولينز، المدير العام لـ«إكسيد الإمارات»، أن قطاع السيارات في الإمارات يشهد أداء استثنائياً، حيث أظهر مرونة قوية واستمراراً في النمو. كما سجلت العلامات الصينية نمواً متصاعداً خلال السنوات الأخيرة، مع توقعات بتواصل هذا الزخم، ما يجعل الإمارات من أكثر الأسواق ديناميكية في المنطقة، خصوصاً في فئة السيارات الفاخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، في تصريحات لـ«البيان»: يمثل «سوق دبي للسيارات»، الذي يستعد ليكون من أكثر الوجهات العالمية تقدماً في هذا القطاع، محطة تحوّل نوعية في مسيرة صناعة السيارات، فالوجهة الجديدة الممتدة على مساحة 22 مليون قدم مربعة ستضم ما يقارب 1500 صالة عرض، إلى جانب منظومة متكاملة من الخدمات، الأمر الذي سيعزز تجربة العملاء ويرتقي بالمعايير، ويرسّخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً في مجال التنقل. إنها خطوة تعبّر بوضوح عن الزخم التطويري الذي يميز دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول مستقبل قطاع السيارات في دبي خلال السنوات المقبلة، قال: المستقبل واعد للغاية، ونتوقع استمرار النمو مدفوعاً بالتوسع في حلول الطاقة الجديدة، والتقنيات المتقدمة، وأنظمة الاتصال الذكية. ويتوافق تركيز دبي على التنقل الذكي والاستدامة وتجارب الرفاهية مع رؤية «إكسيد» بشكل كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالتأثير المتوقع للأحداث الاقتصادية العالمية على مبيعات السيارات في المنطقة، قال: تترك الاتجاهات الاقتصادية العالمية تأثيراتها على أسواق السيارات بشكل عام، إلا أن دولة الإمارات أثبتت قدرتها على التكيّف بفضل اقتصادها القوي، فرغم التحديات المرتبطة بسلاسل التوريد وتقلبات العملات وارتفاع الأسعار، فإن الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية تحمي القطاع من اضطرابات كبيرة، وتبقي أداءه مستقراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول أزمة أشباه الموصلات وهل لا تزال مستمرة، قال: بصفتنا الوكيل المعتمد لعلامة إكسيد، ومصنعونا يخططون مسبقاً وفق طلباتنا السنوية، فإننا بالتالي لا نواجه أي تأثير على عملياتنا. ويسهم التخطيط الدقيق وإدارة المخزون، إلى جانب علاقاتنا القوية مع الموردين، في ضمان استمرارية الإنتاج وتوفر السيارات دون انقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالسيارات الكهربائية وذاتية القيادة وتوقعاته من حيث زيادة الانتشار خلال الأعوام المقبلة، قال: نستخدم مصطلح «التنقل بالطاقة الجديدة» نظراً لتنوع الحلول المتاحة حالياً لتلبية احتياجات العملاء، وهو ما يدعم استراتيجية التحول في الدولة. ونشهد بالفعل تسارعاً ملحوظاً في تبني هذه التقنيات، بالتزامن مع التطور الكبير في الميزات الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تفخر «مجموعة الغرير» بشراكتها مع «إكسيد» التي تسهم في هذا النمو. ورغم أن «إكسيد» تُعرف أساساً بوصفها علامة سيارات SUV فاخرة، إلا أنها تركز على ركائز أساسية، تشمل السلامة والتقنيات والراحة والعملية، مع المحافظة على قيمة تنافسية. نشارك «إكسيد» طموحها بتوفير سيارات فاخرة تعتمد تقنيات مستدامة وترتكز على معايير السلامة، مع ضمان قيمة طويلة الأمد للعملاء. وتعتمد استراتيجيتنا على التوسع المتواصل في شبكة معارضنا ومراكز خدمتنا في مختلف أنحاء الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول دخول شركات سيارات عدة إلى سوق الإمارات، وهل يؤثر ذلك على حصة الشركة من المبيعات، قال: المنافسة صحية وتدفع نحو الابتكار. ومع أن العلامات الجديدة ستزيد خيارات المستهلكين، إلا أن «إكسيد» تتمتع بمكانة مميزة بوصفها علامة فاخرة تركز على رحلة العميل وتجربته.</div></p>

مدير عام «إكسيد الإمارات» لـ«البيان»

قطاع السيارات في الإمارات مستمر في النمو

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد لوكاس بيليو، المدير العام لشركة الفطيم للتنقل الكهربائي، أن قطاع السيارات في دبي يدخل مرحلة تحول سريع مدفوعة بالاتجاه نحو السيارات الكهربائية والرقمنة والبنية التحتية التجارية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لوكاس بيليو في تصريحات خاصة لـ«البيان»: «إننا نتوقع تسارعاً كبيراً في قطاع السيارات الكهربائية، كما نتوقع تكاملاً أكبر لحلول التنقل الذكي، وتحولاً نحو تجارب العملاء القائمة على البيانات»، مؤكداً أن دبي ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للسيارات والتنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التنقل الكهربائي يقلل من تعقيد المعاملات، ويعزز من الاتساق التنظيمي، ويزيد الثقة بين المشترين ومشغلي الأساطيل، كما يرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للسيارات يحفز على الابتكار والكفاءة والنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن سوق المركبات الكهربائية في الإمارات يتميز بديناميكيته وتطوره السريع، كما يسهم وعي المستهلكين، والمبادرات الحكومية، وتطوير البنية التحتية، مثل الشواحن السريعة، في تعزيز اعتماد هذا النوع من المركبات، مؤكداً أن الإمارات تمثل واحدة من أكثر الأسواق العالمية الواعدة لريادة وابتكار مركبات الطاقة الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول تأثير سوق دبي للسيارات، والذي وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتطويره، قال لوكاس بيليو: «يعد إطلاق سوق دبي للسيارات نقلة نوعية، فهو يركز على التجارة والتفتيش والاعتماد والتمويل، ويربط الإمارات بالأسواق الرئيسية في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول تحديات عمليات شحن المركبات في المنطقة في ظل الأحداث الجارية قال: «قد تؤثر التحديات اللوجستية العالمية على مواعيد التسليم، لكن تخطيط الفطيم القوي لسلسلة التوريد وشراكاتها الإقليمية يضمن الاستمرارية. من خلال تنويع مصادرها واستراتيجيات المخزون الاستباقية نقلل من الانقطاعات ونحافظ على تسليم موثوق للعملاء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «ينصب تركيزنا على رفع وعي العملاء، وتعزيز قنوات البيع، وتسليط الضوء على أداء «بي واي دي» ومزايا الاستدامة. بفضل منظومة الفطيم المتكاملة - من التمويل إلى الشحن وخدمات ما بعد البيع - نتوسع للوصول إلى العائلات، ومشغلي الأساطيل، والسائقين المهتمين بالبيئة، مما يزيد من إجمالي حصتنا السوقية عبر مختلف القطاعات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص طرح الشواحن فائقة السرعة في سوق الإمارات، وإلى أي مدى ستسهم في تعزيز المبيعات، قال: «تعد الشواحن فائقة السرعة عاملاً مؤثراً في تبني السيارات الكهربائية، حيث يمكنها شحن مسافة 400 كيلو متر في 5 دقائق فقط. هذا ينهي مشكلة قلق المسافة المقطوعة، وسيكون طرحها حافزاً لتبني السيارات الكهربائية على نطاق واسع واستخدامها لمسافات طويلة، ما يدعم نمو طرازات السيارات الكهربائية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المنافسة قوية في سوق الإمارات، وتعكس مسار النمو السريع لسوق السيارات الكهربائية الجديدة في الدولة، موضحاً أن الميزة الاستراتيجية للفطيم تكمن في الجمع بين العلامات التجارية العالمية، وقدرات التكامل المحلية العميقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بأزمة أشباه الموصلات، وهل لا تزال تؤثر على الإمدادات، قال: «شهد وضع أشباه الموصلات العالمي تحسناً ملحوظاً، حيث أصبحت سلاسل التوريد أكثر استقراراً في قطاع السيارات. من خلال التخطيط المبكر، والشراكات القوية مع المصنّعين، وتنويع المصادر، تواصل الفطيم ضمان توافر المنتجات باستمرار عبر مجموعتنا. وبينما لا يزال القطاع متابعاً لاتجاهات المكونات العالمية، يمكننا نهجنا الاستراتيجي من تلبية طلب العملاء بشكل موثوق، والحفاظ على زخم تسليم المركبات».</div></p>

مدير عام شركة الفطيم للتنقل الكهربائي لـ«البيان»:

قطاع السيارات في دبي يدخل مرحلة تحول سريع

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«مجموعة قرقاش» لـ«البيان»:

الإمارات وجهة للاستثمارات العالمية ومحفزة للنمو

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد زاهر صباغ، مدير «شيري الإمارات»، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإنشاء وتطوير «سوق دبي للسيارات»، ليكون الأكبر والأفضل من نوعه في العالم، سوف يغير مشهد قطاع السيارات، ليس في المنطقة وحدها، بل في عالم صناعة وتجارة السيارات ككل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زاهر صباغ في تصريحات لـ«البيان»، إن إطلاق مشروع تطوير سوق دبي للسيارات على مساحة 22 مليون قدم مربعة تعني رؤية استراتيجية لقيادة الإمارات، ليست فقط لعام أو عامين، بل هي تستشرف مستقبل القطاع لسنوات ممتدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن اسم دبي وحده يعتبر علامة عالمية مرمومة، ومن هذا المنطلق، فإن أي شخص في العالم يقول إنه اشترى سيارة من دبي، فهذا بحد ذاته له دلالة مختلفة ومرموقة، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تستهدف إحداث تحول كامل في مشهد إعادة التصدير والبيع في السوق المحلي، وهو أمر يهم كلاً من الموزعين والوكلاء والموردين. وأكد الشفافية العالية الموجودة في سوق الإمارات بشكل عام، ودبي على وجه الخصوص، والتي تتجلى في مصداقية المنتج المطروح للبيع، وهي التي تدفع المورد والمصنع للتركيز على دبي سوقاً عالمياً للسيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن سوق الإمارات كان الأكثر جاذبية للعلامات الصينية الجديد، وأنه في عام 2023 كان هناك 15 علامة صينية في مجال السيارات، أما الآن فنحن نتحدث عن 50 علامة صينية موجودة في الإمارات. وحول تشكك البعض في موضوع صيانة السيارات الكهربائية الصينية قال زاهر صباغ: «هذا الكلام كان صحيحاً قبل عام 2022، حيث لم تكن قطع الغيار متوفرة بالشكل الكافي، وكذلك لم تتوفر اليد العاملة الماهرة في هذا المجال، أما الآن فقد أدرك المصنعون والمستوردون والوكلاء هذا الأمر جيداً، ووضعوا له كل الحلول بلا أدنى مجال للقلق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نحن في مجموعة عبد الواحد الرستماني عندما وقّعنا تعاقداً مع مجموعة «شيري» طلبنا منهم شحنتي قطع غيار قبل وصول السيارات. الآن لدينا مخزون لمدة 6 أشهر لقطع غيار سيارات «شيري»، فلو حدث أي انقطاع في سلاسل التوريد لدينا ما يكفينا لمدة 6 أشهر مقبلة». وتابع: «وقعت مجموعة عبدالواحد الرستماني كذلك اتفاقية قامت «شيري» العالمية بموجبها بتأسيس مستودع لقطع الغيار لكل منطقة الخليج في منطقة جبل علي، ليخدم السوق الخليجي والشرق الأوسط، وهو المستودع الوحيد الأكبر من نوعه خارج الصين، وبه مخزون استراتيجي لكل المنطقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «عبدالواحد الرستماني تتوسع في الإمارات الشمالية، حيث سيتم خلال الشهرين المقبلين افتتاح فرع جديد في رأس الخيمة، وآخر في الفجيرة في مناطق متميزة، تعزز مكانة «شيري» ومجموعة الرستماني، وهو ما يجعل لها مستقبلاً كبيراً في الإمارات، وهو ما يعطينا دفعة كبيرة، وبذلك نعزز وجودنا في هاتين الإمارتين، بالإضافة إلى وجودنا في دبي وأبوظبي والشارقة، كما أن لدينا 4 مراكز للصيانة أحدها مخصص لخدمة عملاء الشركات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن «شيري» حققت نسبة نمو قياسية في أول 10 أشهر من العام الجاري بلغت 142 %، وهي نسبة نمو تفوق العديد من شركات السيارات في الإمارات، موضحاً أن هذا النمو كان مدعوماً بطرازين هما سلسلة تيجو، وكذلك «أريزو 5».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع زاهر صباغ: «جاءنا لاعب جديد وهو سيارات الهايبرد، والتي زادت حصتها بشكل كبير على حساب السيارات الكهربائية، حيث يفضل المستهلك في الإمارات أن يكون لديه سيارة «هايبرد» أكثر من السيارات الكهربائية، مشيراً إلى أن السوق تغيّر إلى حد كبير ليس فقط محلياً وإنما أيضاً عالمياً، حيث شهد السوق العالمي في عام 2025 انخفاضاً في نمو مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 2 % عن سيارات الهايبرد». وأوضح: «على سبيل المثال تيجو 9 تعطي 170 كيلومتراً مسافة تقطعها بشحنة واحدة و1200 كيلومتر مع البطارية والبنزين معاً، وهو معدل جيد جداً للمستهلك، مشيراً إلى عدد من الطرازات في سلسلة «تيجو» كلها هايبرد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن السوق الإماراتي يتجه إلى سيارات الهايبرد والكهربائية بقوة، معتبراً أن سيارات الهايبرد كانت قاطرة نمو مبيعات سوق السيارات في العام الحالي، مشيراً على سبيل المثال إلى أن سيارات التاكسي الآن أصبحت تعتمد بشكل أساسي على سيارات الهايبرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن «شيري» لديها 8 مراكز للبحث والتطوير في العالم، ويوظفون 6 آلاف شخص فيها، وهم موجودون في أوروبا وآسيا وغيرها، مؤكداً أن «شيري» لديها تكنولوجيا متقدمة للغاية في مجال سيارات الهايبرد.</div></p>

مدير «شيري الإمارات» لـ«البيان»:

سوق دبي للسيارات يغيّر مشهد القطاع إقليمياً وعالمياً

<p class='article-text'>أكد تشاو فينغ، المدير العام لأعمال «شانغان» في الشرق الأوسط وأفريقيا، أن دبي تواصل تعزيز مكانتها الإقليمية الرائدة في مجالي التنقل الذكي والابتكار. وقال، في تصريحات لـ«البيان»، إنه مع تطوير البنية التحتية لدعم متطلبات السيارات الكهربائية وأنظمة النقل الذكية والخدمات المتصلة، فإننا نشهد تغيراً متسارعاً في توقعات الزبائن وتوجههم نحو السيارات فائقة التطور ذات القيمة المضافة.</p><p class='article-text'>وحول سوق دبي للسيارات الذي وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بتطويره وتأثيره في القطاع بشكل عام، قال: إن ذلك يمثل نقلة نوعية لقطاع السيارات في الإمارات؛ إذ يسهم في تنظيم السوق على نحو أكثر كفاءة من خلال تحسين المعايير المتعلقة بالمعاملات وحماية المستهلكين وخدمات ما بعد البيع.</p><p class='article-text'>كما تساعد هذه المنهجية المدروسة على تعزيز ثقة المستهلكين بالقطاع على المدى الطويل، وترتقي بمعايير علامات السيارات العاملة في الدولة. أما بالنسبة إلى علامتي شانجان وديبال، فإن هذه المبادرة تؤكد صوابية منهجيتنا المتمثلة بالاستثمار في البنية التحتيّة المحلية، وشفافية الخدمات المقدمة، وتسريع دورات تسليم المنتجات والخدمات.</p><p class='article-text'>وبما أن دبي تحتضن المركز اللوجستي لعملياتنا الإقليمية، فإن تطوير هذه السوق يساعدنا على توفير السيارات المرخصة وقطع غيارها بشكل أفضل، ما يرتقي بتجربة امتلاك السيارات.<br>وأشار إلى أن قطاع السيارات في الدولة يواصل أداءه القوي والمرن، ولا سيما في المجالات التي تشهد ارتفاعاً في مستويات الطلب، مثل الجوانب المتعلقة بالسلامة والتصميم والتكنولوجيا الذكية.</p><p class='article-text'>وأكد أنه على الرغم من التأثيرات الكبيرة المحتملة للظروف الاقتصادية في أنماط الإنفاق في معظم الأسواق العالمية، تحافظ الإمارات على حضورها كإحدى بيئات العمل الأكثر مرونة على مستوى العالم، بفضل اقتصادها المتنوع، وأطر العمل القوية لسياساتها، واستثماراتها المستدامة في بناها التحتية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الإمارات تعد واحدة من الأسواق عالية التنافسية، ولا شك في أن دخول علامات تجارية جديدة إليها يعكس مدى جاذبيتها وإمكانيات نموها الواعدة. ولذلك فإننا لا ننظر إلى المنافسة باعتبارها تحدياً بالنسبة لنا، وإنما فرصة مهمة لإظهار تميز علامتي «شانجان» و«ديبال». ويبرهن إدراجنا ضمن قائمة براندز لأفضل 100 علامة تجارية عالمية على مدى تقدمنا ومصداقيتنا على المستوى العالمي، ونحن نعتزم مواصلة البناء على هذه الأسس لتحقيق المزيد من النمو والتوسع في الإمارات.</p><p class='article-text'>وحول توقعاته بخصوص السيارات الكهربائية وذاتية القيادة من حيث زيادة الانتشار، قال: إن الإمارات تعد واحدة من أكثر الدول انفتاحاً على مستوى العالم من حيث اعتماد السيارات الكهربائية وأنماط التنقل المستقبلية. فقد أفضت الاستثمارات الحكومية في البنية التحتيّة للشحن الكهربائي ومبادرات الاستدامة إلى تسريع وتيرة نمو الوعي بهذه التقنيات وزيادة الطلب عليها.</p><p class='article-text'>وقد أطلقنا العديد من الطرز الكهربائية والهجينة في الأسواق العالمية، ونحن نستعد للكشف عن المزيد من هذه الطرز في الإمارات خلال الأعوام القادمة. ونحن على ثقة بأن الأعوام القادمة ستشهد نمواً كبيراً في مستويات الإقبال على السيارات الكهربائية والسيارات المزودة بتقنيات ذكية في دبي والإمارات عموماً.</p><p class='article-text'>وفي ما يخص أزمة أشباه الموصلات وهل انتهت، قال: شهدت أزمة أشباه الموصلات تراجعاً كبيراً بالمقارنة مع الأعوام الماضية، ولكنها لا تزال خاضعة للإدارة الدقيقة على مستوى القطاع. ونسعى لمعالجة هذا التحدي على مستوى علامتنا التجارية، من خلال تنويع مصادر المكونات، وتعزيز قدراتنا الخاصة بالتجميع المحلي.</p>

المدير العام لأعمال «شانغان» في الشرق الأوسط وأفريقيا لـ«البيان»:

دبي تواصل تعزيز مكانتها الإقليمية في التنقل الذكي

<p class='article-text'>أكد سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن دولة الإمارات سباقة في موضوعات الاستدامة والطاقة النظيفة، مشيراً في هذا الصدد إلى ريادة إماراتية في قطاع التنقل النظيف وذاتي القيادة.</p><p class='article-text'>وقال سيف المدفع، في تصريحات لـ«البيان»، إن الإمارات تتمتع ببنية تحتية ممتازة ومؤهلة لانتشار أكبر للسيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة، كما أن الدولة تتمتع بنظرة استشرافية واعدة للمستقبل في ما يتعلق بقطاع التنقل بشكل عام، الذي يشهد تغيرات متسارعة للغاية.</p><p class='article-text'>وأكد أن السيارات الكهربائية على سبيل المثال في ازدياد مستمر، وهذا يدل على الاهتمام الكبير للدولة في ما يتعلق بالتنقل النظيف، وكذلك بهدف دعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى العديد من التنقيات الحديثة والجديدة في قطاع التنقل وهي في متناول اليد.</p><p class='article-text'>وقال: كنا نفكر في السابق في إقامة المعارض للسيارات التقليدية ولكن اليوم أردنا أن نعود بحلة جديدة بما يواكب مع التغيرات المتسارعة في عالم التنقل من معرض «تنقل المستقبل» الذي اختتم فعالياته على مدار أربعة أيام في مركز إكسبو الشارقة، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة.</p><p class='article-text'>وقدم عدد من الخبراء الدوليين خلال المعرض رؤى استراتيجية معمقة لاستشراف آفاق النمو الاقتصادي والتطوير في القطاع، حيث تناولت جلسات النقاش تجارب كبار مشغلي نقاط الشحن على مستوى العالم، وقدم المتحدثون خارطة طريق عملية لتوسيع نطاق التنقل الإلكتروني. وسلط المتحدثون الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة التي يزخر بها القطاع، وناقشوا تمويل النظام البيئي للمركبات الكهربائية، وأكدوا أن البيئة الاقتصادية المستقرة والمحفزة في الإمارات تجعل منها أرضاً خصبة لجذب رؤوس الأموال المحلية والعالمية، داعين إلى بناء شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص لتسريع وتيرة المشاريع الطموحة في هذا المجال.</p><p class='article-text'>وتطرقت الحوارات بين المشاركين إلى دور الشركات المصنعة والمبتكرين، حيث شهدت حلقة النقاش حول «مستقبل التنقل في الإمارات» مشاركة فاعلة من قادة الصناعة مثل آدم ريدجواي، الرئيس التنفيذي لشركة «ون موتو»، الذي ناقش كيف يسهم صانعو السيارات في تشكيل ملامح السوق وتلبية الطلب المتزايد على المركبات عديمة الانبعاثات.</p><p class='article-text'>وقدمت باربرا ليبار، ممثلة شركة «مانتا للطائرات» في الشرق الأوسط وأفريقيا، جلسة رئيسة حول «ثورة التنقل الجوي المتقدم»، وسلطت الضوء على الدور الذي ستلعبه المركبات الجوية الكهربائية في مستقبل النقل، وكيف تستعد المدن للانتقال «من الطرق إلى السماء»، ما فتح آفاقاً جديدة كلياً لمفهوم التنقل الحضري.</p><p class='article-text'>وتناولت جلسة متخصصة سبل تمهيد الطريق نحو «اقتصاد دائري» في صناعة المركبات الكهربائية، وناقش المتحدثون موضوع «تصنيع وإعادة تدوير البطاريات» ومن الخبراء في هذا المجال تحدث رزول راي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سيركل كلين إنرجي تكنولوجيز»، الذي أكد أن إعادة التدوير تقلل من الأثر البيئي وتخلق قيمة اقتصادية جديدة وتعزز من أمن سلاسل التوريد.</p>

الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة لـ«البيان»:

الإمارات رائدة في قطاع التنقل النظيف وذاتي القيادة

<p class='article-text'><div data-empty="false">من ينظر إلى دبي الآن لا يمكن أن يتخيل أو يتصور شكل الإمارة منذ عقود مضت، فما نراه اليوم معجزة اقتصادية لا يمكن فهم حاضرها من دون العودة إلى الركائز المتينة التي أسسها رجال حملوا رؤية استثنائية في زمن كانت فيه الإمكانات محدودة، والتحديات جساماً.</div></p><p class='article-text'>والطموح لا يعرف حدوداً. هنا يأتي اسم المغفور له، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، في صدارة هؤلاء الرواد، ليس فقط بصفته حاكماً لدبي بدءاً من عام 1958 حتى رحيله عام 1990، بل بصفته المهندس الرئيس والعبقري الاستراتيجي الذي وضع الأسس الاقتصادية التي نقلت دبي من مجتمع يعتمد على الصيد والغوص على اللؤلؤ في بداية حكمه، إلى مركز تجاري واقتصادي إقليمي ودولي مع نهاية عهده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، من أبرز القادة المؤسسين في تاريخ دولة الإمارات بشكل عام، وإمارة دبي بشكل خاص، فقد كان صاحب رؤية استثنائية، وكان مخططاً استراتيجياً وقارئاً للمستقبل.</div></p><p class='article-text'>فعندما تولى مقاليد حكم دبي عام 1958، كانت الإمارات تعتمد بشكل شبه كلي على موارد محدودة من الغوص على اللؤلؤ والتجارة المتواضعة، وكانت المنطقة على أعتاب تحولات جيوسياسية واقتصادية ضخمة مع بداية عصر النفط؛ لذلك يجمع المؤرخون لتاريخ دولة الإمارات على أن الإنجازات الاقتصادية للشيخ راشد هي التي وضعت الأسس الصلبة التي قامت عليها دبي المعاصرة، لتصبح مركزاً اقتصادياً عالمياً يثير الإعجاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجح، طيب الله ثراه، في تحقيق إنجاز مشاريع أقل ما يمكن أن توصف به أنها «سابقة لعصرها»، حيث استطاع أن يرى المستقبل بعيون حاضره، فتمخضت تلك الرؤية عن مشاريع أيقونية شكلت جزءاً من رؤية اقتصادية واضحة ومتكاملة تقوم على الاستباقية والمرونة، فانطلقت دبي خلال عهده في الاستثمار بالبنية التحتية، وخلق بيئة جاذبة للأعمال ورأس المال، حتى حول دبي إلى منصة للتبادل التجاري والخدمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدرك الشيخ راشد أن الاعتماد على النفط وحده، رغم أهميته، هو استراتيجية غير مستدامة على المدى الطويل، فقد تنضب الآبار أو تنخفض أسعاره؛ لذلك سعى منذ البداية إلى بناء اقتصاد متعدد الركائز يجعل من دبي مركزاً للتجارة والخدمات والاستثمار بغض النظر عن الثروة النفطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وآمن الشيخ راشد بن سعيد بأن البنية التحتية المتطورة هي العمود الفقري لأي تنمية اقتصادية؛ لذلك خصص جزءاً كبيراً من أول عائدات النفط لتمويل مشاريع عملاقة غيرت وجه دبي إلى الأبد؛ فقد كانت نظرته استشرافية، حيث أقام مشروعات اعتبرت بعد ذلك «عماد اقتصاد دبي الحديث».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشجع الشيخ راشد القطاع الخاص المحلي والأجنبي على حد سواء، مؤمناً بأن روح المبادرة والمنافسة هي المحرك الحقيقي للاقتصاد، فقد قام بخلق بيئة أعمال جاذبة، قائمة على الثقة وسهولة ممارسة النشاط التجاري، كما عمل على توفير بيئة مستقرة وآمنة للمستثمرين والتجار، ما شجع على تدفق رؤوس الأموال والكفاءات من جميع أنحاء المنطقة والعالم.</div></p><h2>خور دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الخور هو شريان الحياة التاريخي لدبي، لكنه كان بحاجة إلى تطوير، وقد قام الشيخ راشد بتعميق قناة الخور وتوسعتها في الستينيات، ما سمح للسفن الأكبر حجماً بالدخول، ثم أطلق في عام 1972 مشروع ميناء راشد، الذي أصبح من أكثر الموانئ تطوراً في المنطقة. هذا المشروع لم يؤمّن فقط مستقبل التجارة البحرية لدبي، بل عزز موقعها بوصفها حلقة وصل حيوية بين الشرق والغرب.</div></p><h2>ميناء جبل علي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد ميناء جبل علي من أجرأ وأبعد مشاريع الشيخ راشد بن سعيد نظراً، فقد بدأ التخطيط له في السبعينيات وافتتح في عام 1979. ولم يكن مجرد ميناء، بل منطقة صناعية وحرة متكاملة، وكان إنشاؤه بمثابة قفزة استراتيجية هائلة.</div></p><p class='article-text'>حيث تم بناؤه بعيداً عن المركز العمراني ليتسع للنمو المستقبلي ويستوعب أحدث ناقلات الحاويات العملاقة. واليوم، أصبح ميناء جبل علي من أكبر الموانئ الاصطناعية وأكثرها نشاطاً في العالم، وهو العمود الفقري للصناعة والتجارة في دبي، وجذب آلاف الشركات العالمية إلى المنطقة الحرة المحيطة به.</p><h2>حرة جبل علي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتبطت منطقة جبل علي الحرة ارتباطاً وثيقاً بالميناء، وأدرك الشيخ راشد بن سعيد الحاجة إلى خلق بيئة استثمارية فريدة لتشجيع الشركات العالمية على إنشاء مقار إقليمية لها. وقدمت «جافزا» حزمة من الحوافز غير المسبوقة آنذاك، مثل:</div></p><p class='article-text'>الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة 50 عاماً (قابلة للتجديد)، والملكية الأجنبية الكاملة (100%)، وحرية تحويل رأس المول والأرباح، وعدم وجود قيود على العملة، فلقد كانت «جافزا» نموذجاً رائداً على مستوى العالم، وسرعان ما أصبحت المغناطيس الذي جذب العمالقة الصناعية والتجارية، محققة رؤية الشيخ راشد في جعل دبي مركزاً لوجستياً وصناعياً.</p><h2>مطار دبي الدولي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان الخور والميناءان هي شرايين دبي البحرية، فإن مطار دبي الدولي كان جناحيها نحو العالم، فقد افتتح المطار رسمياً عام 1960 بتشجيع ودعم من الشيخ راشد بن سعيد، وتم تطويره وتوسعته بشكل مستمر. وشُيدت محطة جوية جديدة في عام 1971، وتم توسعة المدرجات لاستيعاب الطائرات النفاثة الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم سعيه للتنويع، كان الشيخ راشد بن سعيد مدركاً أهمية النفط كونه تمويلاً للنهضة، ففي عام 1966، تم اكتشاف حقل نفط «فاتح» البحري، وبدأ الإنتاج التجاري في عام 1969.</div></p><p class='article-text'>وقام بتوجيه العائدات النفطية الأولى بحكمة بالغة لتمويل مشاريع البنية التحتية العملاقة، بدلاً من اعتبارها ريعاً استهلاكياً. كما أسس شركة «دبي للبترول» لإدارة الثروة النفطية، وأشرف على بناء مصفاة لتكرير النفط، ما أضاف قيمة مضافة لهذه الثروة.</p>

رؤية استباقية أسست لمدينة عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">من ينظر إلى دبي الآن لا يمكن أن يتخيل أو يتصور شكل الإمارة منذ عقود مضت، فما نراه اليوم معجزة اقتصادية لا يمكن فهم حاضرها من دون العودة إلى الركائز المتينة التي أسسها رجال حملوا رؤية استثنائية في زمن كانت فيه الإمكانات محدودة، والتحديات جساماً، والطموح لا يعرف حدوداً. هنا يأتي اسم الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، في صدارة هؤلاء الرواد، ليس فقط بصفته حاكماً لدبي بدءاً من عام 1958 حتى رحيله عام 1990، بل بصفته المهندس الرئيس والعبقري الاستراتيجي الذي وضع الأسس الاقتصادية التي نقلت دبي من مجتمع يعتمد على الصيد والغوص على اللؤلؤ في بداية حكمه، إلى مركز تجاري واقتصادي إقليمي ودولي مع نهاية عهده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، من أبرز القادة المؤسسين في تاريخ دولة الإمارات بشكل عام، وإمارة دبي بشكل خاص، فقد كان صاحب رؤية استثنائية، وكان مخططاً استراتيجياً وقارئاً للمستقبل، فعندما تولى مقاليد حكم دبي عام 1958، كانت الإمارات تعتمد بشكل شبه كلي على موارد محدودة من الغوص على اللؤلؤ والتجارة المتواضعة، وكانت المنطقة على أعتاب تحولات جيوسياسية واقتصادية ضخمة مع بداية عصر النفط؛ لذلك يجمع المؤرخون لتاريخ دولة الإمارات على أن الإنجازات الاقتصادية للشيخ راشد هي التي وضعت الأسس الصلبة التي قامت عليها دبي المعاصرة، لتصبح مركزاً اقتصادياً عالمياً يثير الإعجاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشاريع سابقة لعصرها</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجح، طيب الله ثراه، في تحقيق إنجاز مشاريع أقل ما يمكن أن توصف به أنها «سابقة لعصرها»، حيث استطاع أن يرى المستقبل بعيون حاضره، فتمخضت تلك الرؤية عن مشاريع أيقونية شكلت جزءاً من رؤية اقتصادية واضحة ومتكاملة تقوم على الاستباقية والمرونة، فانطلقت دبي خلال عهده في الاستثمار بالبنية التحتية، وخلق بيئة جاذبة للأعمال ورأس المال، حتى حول دبي إلى منصة للتبادل التجاري والخدمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدرك الشيخ راشد أن الاعتماد على النفط وحده، رغم أهميته، هو استراتيجية غير مستدامة على المدى الطويل، فقد تنضب الآبار أو تنخفض أسعاره؛ لذلك سعى منذ البداية إلى بناء اقتصاد متعدد الركائز يجعل من دبي مركزاً للتجارة والخدمات والاستثمار بغض النظر عن الثروة النفطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وآمن الشيخ راشد بن سعيد بأن البنية التحتية المتطورة هي العمود الفقري لأي تنمية اقتصادية؛ لذلك خصص جزءاً كبيراً من أول عائدات النفط لتمويل مشاريع عملاقة غيرت وجه دبي إلى الأبد؛ فقد كانت نظرته استشرافية، حيث أقام مشروعات اعتبرت بعد ذلك «عماد اقتصاد دبي الحديث».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشجع الشيخ راشد القطاع الخاص المحلي والأجنبي على حد سواء، مؤمناً بأن روح المبادرة والمنافسة هي المحرك الحقيقي للاقتصاد، فقد قام بخلق بيئة أعمال جاذبة، قائمة على الثقة وسهولة ممارسة النشاط التجاري، كما عمل على توفير بيئة مستقرة وآمنة للمستثمرين والتجار، ما شجع على تدفق رؤوس الأموال والكفاءات من جميع أنحاء المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تطوير وتوسيع ميناء خور دبي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الخور هو شريان الحياة التاريخي لدبي، لكنه كان بحاجة إلى تطوير، وقد قام الشيخ راشد بتعميق قناة الخور وتوسعتها في الستينيات، ما سمح للسفن الأكبر حجماً بالدخول، ثم أطلق في عام 1972 مشروع ميناء راشد، الذي أصبح من أكثر الموانئ تطوراً في المنطقة. هذا المشروع لم يؤمّن فقط مستقبل التجارة البحرية لدبي، بل عزز موقعها بوصفها حلقة وصل حيوية بين الشرق والغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إنشاء ميناء جبل علي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد ميناء جبل علي من أجرأ وأبعد مشاريع الشيخ راشد بن سعيد نظراً، فقد بدأ التخطيط له في السبعينيات وافتتح في عام 1979. ولم يكن مجرد ميناء، بل منطقة صناعية وحرة متكاملة، وكان إنشاؤه بمثابة قفزة استراتيجية هائلة، حيث تم بناؤه بعيداً عن المركز العمراني ليتسع للنمو المستقبلي ويستوعب أحدث ناقلات الحاويات العملاقة. واليوم، أصبح ميناء جبل علي من أكبر الموانئ الاصطناعية وأكثرها نشاطاً في العالم، وهو العمود الفقري للصناعة والتجارة في دبي، وجذب آلاف الشركات العالمية إلى المنطقة الحرة المحيطة به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تأسيس المنطقة الحرة لجبل علي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتبطت منطقة جبل علي الحرة ارتباطاً وثيقاً بالميناء، وأدرك الشيخ راشد بن سعيد الحاجة إلى خلق بيئة استثمارية فريدة لتشجيع الشركات العالمية على إنشاء مقار إقليمية لها. وقدمت «جافزا» حزمة من الحوافز غير المسبوقة آنذاك، مثل: الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة 50 عاماً (قابلة للتجديد)، والملكية الأجنبية الكاملة (100%)، وحرية تحويل رأس المول والأرباح، وعدم وجود قيود على العملة، فلقد كانت «جافزا» نموذجاً رائداً على مستوى العالم، وسرعان ما أصبحت المغناطيس الذي جذب العمالقة الصناعية والتجارية، محققة رؤية الشيخ راشد في جعل دبي مركزاً لوجستياً وصناعياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إنشاء مطار دبي الدولي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان الخور والميناءان هي شرايين دبي البحرية، فإن مطار دبي الدولي كان جناحيها نحو العالم، فقد افتتح المطار رسمياً عام 1960 بتشجيع ودعم من الشيخ راشد بن سعيد، وتم تطويره وتوسعته بشكل مستمر. وشُيدت محطة جوية جديدة في عام 1971، وتم توسعة المدرجات لاستيعاب الطائرات النفاثة الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجعل الشيخ راشد من المطار نقطة جذب للخطوط الجوية العالمية، ما أسهم في نمو قطاع السياحة والتجارة بشكل غير مسبوق. كان هذا المطار هو النواة التي تطورت منها لاحقاً «طيران الإمارات» لتصبح واحدة من أكبر شركات الطيران في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قطاع النفط والغاز</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم سعيه للتنويع، كان الشيخ راشد بن سعيد مدركاً أهمية النفط كونه تمويلاً للنهضة، ففي عام 1966، تم اكتشاف حقل نفط «فاتح» البحري، وبدأ الإنتاج التجاري في عام 1969، وقام بتوجيه العائدات النفطية الأولى بحكمة بالغة لتمويل مشاريع البنية التحتية العملاقة، بدلاً من اعتبارها ريعاً استهلاكياً. كما أسس شركة «دبي للبترول» لإدارة الثروة النفطية، وأشرف على بناء مصفاة لتكرير النفط، ما أضاف قيمة مضافة لهذه الثروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تأثيرات اقتصادية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كان للاستثمارات الضخمة والحكيمة للشيخ راشد بن سعيد آثار عميقة ومستدامة على اقتصاد دبي، فقد انتقل الاقتصاد من الاعتماد على الموارد التقليدية المحدودة إلى اقتصاد متنوع تقوده التجارة الدولية والخدمات اللوجستية والصناعة والطيران والخدمات المالية. كما خلقت البيئة الاستثمارية الآمنة والحوافز المغرية تياراً مستمراً من الاستثمارات الأجنبية التي جلبت معها التكنولوجيا والخبرات والإدارة الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت المشاريع العملاقة خلال عهده في توفير آلاف الوظائف للمواطنين والمقيمين على حد سواء، ما أسهم في رفع مستوى المعيشة وجذب الكفاءات من جميع أنحاء العالم. وعززت سياساته مكانة دبي الإقليمية والعالمية وتحولت من إمارة محلية إلى لاعب اقتصادي إقليمي رئيس، ثم إلى مركز اقتصادي عالمي معترف به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك يمكن القول إن الإنجازات الاقتصادية للشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم لم تكن مجرد مشاريع مادية ضخمة، بل كانت تجسيداً لفلسفة اقتصادية عميقة تقوم على الرؤية المستقبلية، والجرأة في الاستثمار، والإيمان بالتنويع، وتمكين القطاع الخاص. لقد كان، طيب الله ثراه، المهندس الحقيقي لنهضة دبي، حيث وضع الأسس التي مكنت الأجيال اللاحقة، بقيادة أبنائه وأحفاده، من مواصلة البناء والوصول بدبي إلى ما هي عليه اليوم من مجد وازدهار.</div></p>