الأكبر من نوعه.. ويجعل الإمارة الأكثر نمواً في تجارة المركبات دولياً

«سوق دبي للسيارات».. حلقة وصل محورية بين المصنعين والأسواق العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد ريكي مولينز، المدير العام لـ«إكسيد الإمارات»، أن قطاع السيارات في الإمارات يشهد أداء استثنائياً، حيث أظهر مرونة قوية واستمراراً في النمو. كما سجلت العلامات الصينية نمواً متصاعداً خلال السنوات الأخيرة، مع توقعات بتواصل هذا الزخم، ما يجعل الإمارات من أكثر الأسواق ديناميكية في المنطقة، خصوصاً في فئة السيارات الفاخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، في تصريحات لـ«البيان»: يمثل «سوق دبي للسيارات»، الذي يستعد ليكون من أكثر الوجهات العالمية تقدماً في هذا القطاع، محطة تحوّل نوعية في مسيرة صناعة السيارات، فالوجهة الجديدة الممتدة على مساحة 22 مليون قدم مربعة ستضم ما يقارب 1500 صالة عرض، إلى جانب منظومة متكاملة من الخدمات، الأمر الذي سيعزز تجربة العملاء ويرتقي بالمعايير، ويرسّخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً في مجال التنقل. إنها خطوة تعبّر بوضوح عن الزخم التطويري الذي يميز دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول مستقبل قطاع السيارات في دبي خلال السنوات المقبلة، قال: المستقبل واعد للغاية، ونتوقع استمرار النمو مدفوعاً بالتوسع في حلول الطاقة الجديدة، والتقنيات المتقدمة، وأنظمة الاتصال الذكية. ويتوافق تركيز دبي على التنقل الذكي والاستدامة وتجارب الرفاهية مع رؤية «إكسيد» بشكل كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالتأثير المتوقع للأحداث الاقتصادية العالمية على مبيعات السيارات في المنطقة، قال: تترك الاتجاهات الاقتصادية العالمية تأثيراتها على أسواق السيارات بشكل عام، إلا أن دولة الإمارات أثبتت قدرتها على التكيّف بفضل اقتصادها القوي، فرغم التحديات المرتبطة بسلاسل التوريد وتقلبات العملات وارتفاع الأسعار، فإن الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية تحمي القطاع من اضطرابات كبيرة، وتبقي أداءه مستقراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول أزمة أشباه الموصلات وهل لا تزال مستمرة، قال: بصفتنا الوكيل المعتمد لعلامة إكسيد، ومصنعونا يخططون مسبقاً وفق طلباتنا السنوية، فإننا بالتالي لا نواجه أي تأثير على عملياتنا. ويسهم التخطيط الدقيق وإدارة المخزون، إلى جانب علاقاتنا القوية مع الموردين، في ضمان استمرارية الإنتاج وتوفر السيارات دون انقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالسيارات الكهربائية وذاتية القيادة وتوقعاته من حيث زيادة الانتشار خلال الأعوام المقبلة، قال: نستخدم مصطلح «التنقل بالطاقة الجديدة» نظراً لتنوع الحلول المتاحة حالياً لتلبية احتياجات العملاء، وهو ما يدعم استراتيجية التحول في الدولة. ونشهد بالفعل تسارعاً ملحوظاً في تبني هذه التقنيات، بالتزامن مع التطور الكبير في الميزات الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تفخر «مجموعة الغرير» بشراكتها مع «إكسيد» التي تسهم في هذا النمو. ورغم أن «إكسيد» تُعرف أساساً بوصفها علامة سيارات SUV فاخرة، إلا أنها تركز على ركائز أساسية، تشمل السلامة والتقنيات والراحة والعملية، مع المحافظة على قيمة تنافسية. نشارك «إكسيد» طموحها بتوفير سيارات فاخرة تعتمد تقنيات مستدامة وترتكز على معايير السلامة، مع ضمان قيمة طويلة الأمد للعملاء. وتعتمد استراتيجيتنا على التوسع المتواصل في شبكة معارضنا ومراكز خدمتنا في مختلف أنحاء الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول دخول شركات سيارات عدة إلى سوق الإمارات، وهل يؤثر ذلك على حصة الشركة من المبيعات، قال: المنافسة صحية وتدفع نحو الابتكار. ومع أن العلامات الجديدة ستزيد خيارات المستهلكين، إلا أن «إكسيد» تتمتع بمكانة مميزة بوصفها علامة فاخرة تركز على رحلة العميل وتجربته.</div></p>

مدير عام «إكسيد الإمارات» لـ«البيان»

قطاع السيارات في الإمارات مستمر في النمو

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد لوكاس بيليو، المدير العام لشركة الفطيم للتنقل الكهربائي، أن قطاع السيارات في دبي يدخل مرحلة تحول سريع مدفوعة بالاتجاه نحو السيارات الكهربائية والرقمنة والبنية التحتية التجارية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لوكاس بيليو في تصريحات خاصة لـ«البيان»: «إننا نتوقع تسارعاً كبيراً في قطاع السيارات الكهربائية، كما نتوقع تكاملاً أكبر لحلول التنقل الذكي، وتحولاً نحو تجارب العملاء القائمة على البيانات»، مؤكداً أن دبي ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للسيارات والتنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التنقل الكهربائي يقلل من تعقيد المعاملات، ويعزز من الاتساق التنظيمي، ويزيد الثقة بين المشترين ومشغلي الأساطيل، كما يرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للسيارات يحفز على الابتكار والكفاءة والنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن سوق المركبات الكهربائية في الإمارات يتميز بديناميكيته وتطوره السريع، كما يسهم وعي المستهلكين، والمبادرات الحكومية، وتطوير البنية التحتية، مثل الشواحن السريعة، في تعزيز اعتماد هذا النوع من المركبات، مؤكداً أن الإمارات تمثل واحدة من أكثر الأسواق العالمية الواعدة لريادة وابتكار مركبات الطاقة الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول تأثير سوق دبي للسيارات، والذي وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتطويره، قال لوكاس بيليو: «يعد إطلاق سوق دبي للسيارات نقلة نوعية، فهو يركز على التجارة والتفتيش والاعتماد والتمويل، ويربط الإمارات بالأسواق الرئيسية في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول تحديات عمليات شحن المركبات في المنطقة في ظل الأحداث الجارية قال: «قد تؤثر التحديات اللوجستية العالمية على مواعيد التسليم، لكن تخطيط الفطيم القوي لسلسلة التوريد وشراكاتها الإقليمية يضمن الاستمرارية. من خلال تنويع مصادرها واستراتيجيات المخزون الاستباقية نقلل من الانقطاعات ونحافظ على تسليم موثوق للعملاء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «ينصب تركيزنا على رفع وعي العملاء، وتعزيز قنوات البيع، وتسليط الضوء على أداء «بي واي دي» ومزايا الاستدامة. بفضل منظومة الفطيم المتكاملة - من التمويل إلى الشحن وخدمات ما بعد البيع - نتوسع للوصول إلى العائلات، ومشغلي الأساطيل، والسائقين المهتمين بالبيئة، مما يزيد من إجمالي حصتنا السوقية عبر مختلف القطاعات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص طرح الشواحن فائقة السرعة في سوق الإمارات، وإلى أي مدى ستسهم في تعزيز المبيعات، قال: «تعد الشواحن فائقة السرعة عاملاً مؤثراً في تبني السيارات الكهربائية، حيث يمكنها شحن مسافة 400 كيلو متر في 5 دقائق فقط. هذا ينهي مشكلة قلق المسافة المقطوعة، وسيكون طرحها حافزاً لتبني السيارات الكهربائية على نطاق واسع واستخدامها لمسافات طويلة، ما يدعم نمو طرازات السيارات الكهربائية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المنافسة قوية في سوق الإمارات، وتعكس مسار النمو السريع لسوق السيارات الكهربائية الجديدة في الدولة، موضحاً أن الميزة الاستراتيجية للفطيم تكمن في الجمع بين العلامات التجارية العالمية، وقدرات التكامل المحلية العميقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بأزمة أشباه الموصلات، وهل لا تزال تؤثر على الإمدادات، قال: «شهد وضع أشباه الموصلات العالمي تحسناً ملحوظاً، حيث أصبحت سلاسل التوريد أكثر استقراراً في قطاع السيارات. من خلال التخطيط المبكر، والشراكات القوية مع المصنّعين، وتنويع المصادر، تواصل الفطيم ضمان توافر المنتجات باستمرار عبر مجموعتنا. وبينما لا يزال القطاع متابعاً لاتجاهات المكونات العالمية، يمكننا نهجنا الاستراتيجي من تلبية طلب العملاء بشكل موثوق، والحفاظ على زخم تسليم المركبات».</div></p>

مدير عام شركة الفطيم للتنقل الكهربائي لـ«البيان»:

قطاع السيارات في دبي يدخل مرحلة تحول سريع

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«مجموعة قرقاش» لـ«البيان»:

الإمارات وجهة للاستثمارات العالمية ومحفزة للنمو

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد زاهر صباغ، مدير «شيري الإمارات»، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإنشاء وتطوير «سوق دبي للسيارات»، ليكون الأكبر والأفضل من نوعه في العالم، سوف يغير مشهد قطاع السيارات، ليس في المنطقة وحدها، بل في عالم صناعة وتجارة السيارات ككل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زاهر صباغ في تصريحات لـ«البيان»، إن إطلاق مشروع تطوير سوق دبي للسيارات على مساحة 22 مليون قدم مربعة تعني رؤية استراتيجية لقيادة الإمارات، ليست فقط لعام أو عامين، بل هي تستشرف مستقبل القطاع لسنوات ممتدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن اسم دبي وحده يعتبر علامة عالمية مرمومة، ومن هذا المنطلق، فإن أي شخص في العالم يقول إنه اشترى سيارة من دبي، فهذا بحد ذاته له دلالة مختلفة ومرموقة، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تستهدف إحداث تحول كامل في مشهد إعادة التصدير والبيع في السوق المحلي، وهو أمر يهم كلاً من الموزعين والوكلاء والموردين. وأكد الشفافية العالية الموجودة في سوق الإمارات بشكل عام، ودبي على وجه الخصوص، والتي تتجلى في مصداقية المنتج المطروح للبيع، وهي التي تدفع المورد والمصنع للتركيز على دبي سوقاً عالمياً للسيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن سوق الإمارات كان الأكثر جاذبية للعلامات الصينية الجديد، وأنه في عام 2023 كان هناك 15 علامة صينية في مجال السيارات، أما الآن فنحن نتحدث عن 50 علامة صينية موجودة في الإمارات. وحول تشكك البعض في موضوع صيانة السيارات الكهربائية الصينية قال زاهر صباغ: «هذا الكلام كان صحيحاً قبل عام 2022، حيث لم تكن قطع الغيار متوفرة بالشكل الكافي، وكذلك لم تتوفر اليد العاملة الماهرة في هذا المجال، أما الآن فقد أدرك المصنعون والمستوردون والوكلاء هذا الأمر جيداً، ووضعوا له كل الحلول بلا أدنى مجال للقلق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نحن في مجموعة عبد الواحد الرستماني عندما وقّعنا تعاقداً مع مجموعة «شيري» طلبنا منهم شحنتي قطع غيار قبل وصول السيارات. الآن لدينا مخزون لمدة 6 أشهر لقطع غيار سيارات «شيري»، فلو حدث أي انقطاع في سلاسل التوريد لدينا ما يكفينا لمدة 6 أشهر مقبلة». وتابع: «وقعت مجموعة عبدالواحد الرستماني كذلك اتفاقية قامت «شيري» العالمية بموجبها بتأسيس مستودع لقطع الغيار لكل منطقة الخليج في منطقة جبل علي، ليخدم السوق الخليجي والشرق الأوسط، وهو المستودع الوحيد الأكبر من نوعه خارج الصين، وبه مخزون استراتيجي لكل المنطقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «عبدالواحد الرستماني تتوسع في الإمارات الشمالية، حيث سيتم خلال الشهرين المقبلين افتتاح فرع جديد في رأس الخيمة، وآخر في الفجيرة في مناطق متميزة، تعزز مكانة «شيري» ومجموعة الرستماني، وهو ما يجعل لها مستقبلاً كبيراً في الإمارات، وهو ما يعطينا دفعة كبيرة، وبذلك نعزز وجودنا في هاتين الإمارتين، بالإضافة إلى وجودنا في دبي وأبوظبي والشارقة، كما أن لدينا 4 مراكز للصيانة أحدها مخصص لخدمة عملاء الشركات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن «شيري» حققت نسبة نمو قياسية في أول 10 أشهر من العام الجاري بلغت 142 %، وهي نسبة نمو تفوق العديد من شركات السيارات في الإمارات، موضحاً أن هذا النمو كان مدعوماً بطرازين هما سلسلة تيجو، وكذلك «أريزو 5».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع زاهر صباغ: «جاءنا لاعب جديد وهو سيارات الهايبرد، والتي زادت حصتها بشكل كبير على حساب السيارات الكهربائية، حيث يفضل المستهلك في الإمارات أن يكون لديه سيارة «هايبرد» أكثر من السيارات الكهربائية، مشيراً إلى أن السوق تغيّر إلى حد كبير ليس فقط محلياً وإنما أيضاً عالمياً، حيث شهد السوق العالمي في عام 2025 انخفاضاً في نمو مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 2 % عن سيارات الهايبرد». وأوضح: «على سبيل المثال تيجو 9 تعطي 170 كيلومتراً مسافة تقطعها بشحنة واحدة و1200 كيلومتر مع البطارية والبنزين معاً، وهو معدل جيد جداً للمستهلك، مشيراً إلى عدد من الطرازات في سلسلة «تيجو» كلها هايبرد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن السوق الإماراتي يتجه إلى سيارات الهايبرد والكهربائية بقوة، معتبراً أن سيارات الهايبرد كانت قاطرة نمو مبيعات سوق السيارات في العام الحالي، مشيراً على سبيل المثال إلى أن سيارات التاكسي الآن أصبحت تعتمد بشكل أساسي على سيارات الهايبرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن «شيري» لديها 8 مراكز للبحث والتطوير في العالم، ويوظفون 6 آلاف شخص فيها، وهم موجودون في أوروبا وآسيا وغيرها، مؤكداً أن «شيري» لديها تكنولوجيا متقدمة للغاية في مجال سيارات الهايبرد.</div></p>

مدير «شيري الإمارات» لـ«البيان»:

سوق دبي للسيارات يغيّر مشهد القطاع إقليمياً وعالمياً

<p class='article-text'>أكد تشاو فينغ، المدير العام لأعمال «شانغان» في الشرق الأوسط وأفريقيا، أن دبي تواصل تعزيز مكانتها الإقليمية الرائدة في مجالي التنقل الذكي والابتكار. وقال، في تصريحات لـ«البيان»، إنه مع تطوير البنية التحتية لدعم متطلبات السيارات الكهربائية وأنظمة النقل الذكية والخدمات المتصلة، فإننا نشهد تغيراً متسارعاً في توقعات الزبائن وتوجههم نحو السيارات فائقة التطور ذات القيمة المضافة.</p><p class='article-text'>وحول سوق دبي للسيارات الذي وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بتطويره وتأثيره في القطاع بشكل عام، قال: إن ذلك يمثل نقلة نوعية لقطاع السيارات في الإمارات؛ إذ يسهم في تنظيم السوق على نحو أكثر كفاءة من خلال تحسين المعايير المتعلقة بالمعاملات وحماية المستهلكين وخدمات ما بعد البيع.</p><p class='article-text'>كما تساعد هذه المنهجية المدروسة على تعزيز ثقة المستهلكين بالقطاع على المدى الطويل، وترتقي بمعايير علامات السيارات العاملة في الدولة. أما بالنسبة إلى علامتي شانجان وديبال، فإن هذه المبادرة تؤكد صوابية منهجيتنا المتمثلة بالاستثمار في البنية التحتيّة المحلية، وشفافية الخدمات المقدمة، وتسريع دورات تسليم المنتجات والخدمات.</p><p class='article-text'>وبما أن دبي تحتضن المركز اللوجستي لعملياتنا الإقليمية، فإن تطوير هذه السوق يساعدنا على توفير السيارات المرخصة وقطع غيارها بشكل أفضل، ما يرتقي بتجربة امتلاك السيارات.<br>وأشار إلى أن قطاع السيارات في الدولة يواصل أداءه القوي والمرن، ولا سيما في المجالات التي تشهد ارتفاعاً في مستويات الطلب، مثل الجوانب المتعلقة بالسلامة والتصميم والتكنولوجيا الذكية.</p><p class='article-text'>وأكد أنه على الرغم من التأثيرات الكبيرة المحتملة للظروف الاقتصادية في أنماط الإنفاق في معظم الأسواق العالمية، تحافظ الإمارات على حضورها كإحدى بيئات العمل الأكثر مرونة على مستوى العالم، بفضل اقتصادها المتنوع، وأطر العمل القوية لسياساتها، واستثماراتها المستدامة في بناها التحتية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الإمارات تعد واحدة من الأسواق عالية التنافسية، ولا شك في أن دخول علامات تجارية جديدة إليها يعكس مدى جاذبيتها وإمكانيات نموها الواعدة. ولذلك فإننا لا ننظر إلى المنافسة باعتبارها تحدياً بالنسبة لنا، وإنما فرصة مهمة لإظهار تميز علامتي «شانجان» و«ديبال». ويبرهن إدراجنا ضمن قائمة براندز لأفضل 100 علامة تجارية عالمية على مدى تقدمنا ومصداقيتنا على المستوى العالمي، ونحن نعتزم مواصلة البناء على هذه الأسس لتحقيق المزيد من النمو والتوسع في الإمارات.</p><p class='article-text'>وحول توقعاته بخصوص السيارات الكهربائية وذاتية القيادة من حيث زيادة الانتشار، قال: إن الإمارات تعد واحدة من أكثر الدول انفتاحاً على مستوى العالم من حيث اعتماد السيارات الكهربائية وأنماط التنقل المستقبلية. فقد أفضت الاستثمارات الحكومية في البنية التحتيّة للشحن الكهربائي ومبادرات الاستدامة إلى تسريع وتيرة نمو الوعي بهذه التقنيات وزيادة الطلب عليها.</p><p class='article-text'>وقد أطلقنا العديد من الطرز الكهربائية والهجينة في الأسواق العالمية، ونحن نستعد للكشف عن المزيد من هذه الطرز في الإمارات خلال الأعوام القادمة. ونحن على ثقة بأن الأعوام القادمة ستشهد نمواً كبيراً في مستويات الإقبال على السيارات الكهربائية والسيارات المزودة بتقنيات ذكية في دبي والإمارات عموماً.</p><p class='article-text'>وفي ما يخص أزمة أشباه الموصلات وهل انتهت، قال: شهدت أزمة أشباه الموصلات تراجعاً كبيراً بالمقارنة مع الأعوام الماضية، ولكنها لا تزال خاضعة للإدارة الدقيقة على مستوى القطاع. ونسعى لمعالجة هذا التحدي على مستوى علامتنا التجارية، من خلال تنويع مصادر المكونات، وتعزيز قدراتنا الخاصة بالتجميع المحلي.</p>

المدير العام لأعمال «شانغان» في الشرق الأوسط وأفريقيا لـ«البيان»:

دبي تواصل تعزيز مكانتها الإقليمية في التنقل الذكي

<p class='article-text'>أكد سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن دولة الإمارات سباقة في موضوعات الاستدامة والطاقة النظيفة، مشيراً في هذا الصدد إلى ريادة إماراتية في قطاع التنقل النظيف وذاتي القيادة.</p><p class='article-text'>وقال سيف المدفع، في تصريحات لـ«البيان»، إن الإمارات تتمتع ببنية تحتية ممتازة ومؤهلة لانتشار أكبر للسيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة، كما أن الدولة تتمتع بنظرة استشرافية واعدة للمستقبل في ما يتعلق بقطاع التنقل بشكل عام، الذي يشهد تغيرات متسارعة للغاية.</p><p class='article-text'>وأكد أن السيارات الكهربائية على سبيل المثال في ازدياد مستمر، وهذا يدل على الاهتمام الكبير للدولة في ما يتعلق بالتنقل النظيف، وكذلك بهدف دعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى العديد من التنقيات الحديثة والجديدة في قطاع التنقل وهي في متناول اليد.</p><p class='article-text'>وقال: كنا نفكر في السابق في إقامة المعارض للسيارات التقليدية ولكن اليوم أردنا أن نعود بحلة جديدة بما يواكب مع التغيرات المتسارعة في عالم التنقل من معرض «تنقل المستقبل» الذي اختتم فعالياته على مدار أربعة أيام في مركز إكسبو الشارقة، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة.</p><p class='article-text'>وقدم عدد من الخبراء الدوليين خلال المعرض رؤى استراتيجية معمقة لاستشراف آفاق النمو الاقتصادي والتطوير في القطاع، حيث تناولت جلسات النقاش تجارب كبار مشغلي نقاط الشحن على مستوى العالم، وقدم المتحدثون خارطة طريق عملية لتوسيع نطاق التنقل الإلكتروني. وسلط المتحدثون الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة التي يزخر بها القطاع، وناقشوا تمويل النظام البيئي للمركبات الكهربائية، وأكدوا أن البيئة الاقتصادية المستقرة والمحفزة في الإمارات تجعل منها أرضاً خصبة لجذب رؤوس الأموال المحلية والعالمية، داعين إلى بناء شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص لتسريع وتيرة المشاريع الطموحة في هذا المجال.</p><p class='article-text'>وتطرقت الحوارات بين المشاركين إلى دور الشركات المصنعة والمبتكرين، حيث شهدت حلقة النقاش حول «مستقبل التنقل في الإمارات» مشاركة فاعلة من قادة الصناعة مثل آدم ريدجواي، الرئيس التنفيذي لشركة «ون موتو»، الذي ناقش كيف يسهم صانعو السيارات في تشكيل ملامح السوق وتلبية الطلب المتزايد على المركبات عديمة الانبعاثات.</p><p class='article-text'>وقدمت باربرا ليبار، ممثلة شركة «مانتا للطائرات» في الشرق الأوسط وأفريقيا، جلسة رئيسة حول «ثورة التنقل الجوي المتقدم»، وسلطت الضوء على الدور الذي ستلعبه المركبات الجوية الكهربائية في مستقبل النقل، وكيف تستعد المدن للانتقال «من الطرق إلى السماء»، ما فتح آفاقاً جديدة كلياً لمفهوم التنقل الحضري.</p><p class='article-text'>وتناولت جلسة متخصصة سبل تمهيد الطريق نحو «اقتصاد دائري» في صناعة المركبات الكهربائية، وناقش المتحدثون موضوع «تصنيع وإعادة تدوير البطاريات» ومن الخبراء في هذا المجال تحدث رزول راي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سيركل كلين إنرجي تكنولوجيز»، الذي أكد أن إعادة التدوير تقلل من الأثر البيئي وتخلق قيمة اقتصادية جديدة وتعزز من أمن سلاسل التوريد.</p>

الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة لـ«البيان»:

الإمارات رائدة في قطاع التنقل النظيف وذاتي القيادة

<p class='article-text'><div data-empty="false">من ينظر إلى دبي الآن لا يمكن أن يتخيل أو يتصور شكل الإمارة منذ عقود مضت، فما نراه اليوم معجزة اقتصادية لا يمكن فهم حاضرها من دون العودة إلى الركائز المتينة التي أسسها رجال حملوا رؤية استثنائية في زمن كانت فيه الإمكانات محدودة، والتحديات جساماً.</div></p><p class='article-text'>والطموح لا يعرف حدوداً. هنا يأتي اسم المغفور له، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، في صدارة هؤلاء الرواد، ليس فقط بصفته حاكماً لدبي بدءاً من عام 1958 حتى رحيله عام 1990، بل بصفته المهندس الرئيس والعبقري الاستراتيجي الذي وضع الأسس الاقتصادية التي نقلت دبي من مجتمع يعتمد على الصيد والغوص على اللؤلؤ في بداية حكمه، إلى مركز تجاري واقتصادي إقليمي ودولي مع نهاية عهده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، من أبرز القادة المؤسسين في تاريخ دولة الإمارات بشكل عام، وإمارة دبي بشكل خاص، فقد كان صاحب رؤية استثنائية، وكان مخططاً استراتيجياً وقارئاً للمستقبل.</div></p><p class='article-text'>فعندما تولى مقاليد حكم دبي عام 1958، كانت الإمارات تعتمد بشكل شبه كلي على موارد محدودة من الغوص على اللؤلؤ والتجارة المتواضعة، وكانت المنطقة على أعتاب تحولات جيوسياسية واقتصادية ضخمة مع بداية عصر النفط؛ لذلك يجمع المؤرخون لتاريخ دولة الإمارات على أن الإنجازات الاقتصادية للشيخ راشد هي التي وضعت الأسس الصلبة التي قامت عليها دبي المعاصرة، لتصبح مركزاً اقتصادياً عالمياً يثير الإعجاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجح، طيب الله ثراه، في تحقيق إنجاز مشاريع أقل ما يمكن أن توصف به أنها «سابقة لعصرها»، حيث استطاع أن يرى المستقبل بعيون حاضره، فتمخضت تلك الرؤية عن مشاريع أيقونية شكلت جزءاً من رؤية اقتصادية واضحة ومتكاملة تقوم على الاستباقية والمرونة، فانطلقت دبي خلال عهده في الاستثمار بالبنية التحتية، وخلق بيئة جاذبة للأعمال ورأس المال، حتى حول دبي إلى منصة للتبادل التجاري والخدمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدرك الشيخ راشد أن الاعتماد على النفط وحده، رغم أهميته، هو استراتيجية غير مستدامة على المدى الطويل، فقد تنضب الآبار أو تنخفض أسعاره؛ لذلك سعى منذ البداية إلى بناء اقتصاد متعدد الركائز يجعل من دبي مركزاً للتجارة والخدمات والاستثمار بغض النظر عن الثروة النفطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وآمن الشيخ راشد بن سعيد بأن البنية التحتية المتطورة هي العمود الفقري لأي تنمية اقتصادية؛ لذلك خصص جزءاً كبيراً من أول عائدات النفط لتمويل مشاريع عملاقة غيرت وجه دبي إلى الأبد؛ فقد كانت نظرته استشرافية، حيث أقام مشروعات اعتبرت بعد ذلك «عماد اقتصاد دبي الحديث».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشجع الشيخ راشد القطاع الخاص المحلي والأجنبي على حد سواء، مؤمناً بأن روح المبادرة والمنافسة هي المحرك الحقيقي للاقتصاد، فقد قام بخلق بيئة أعمال جاذبة، قائمة على الثقة وسهولة ممارسة النشاط التجاري، كما عمل على توفير بيئة مستقرة وآمنة للمستثمرين والتجار، ما شجع على تدفق رؤوس الأموال والكفاءات من جميع أنحاء المنطقة والعالم.</div></p><h2>خور دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الخور هو شريان الحياة التاريخي لدبي، لكنه كان بحاجة إلى تطوير، وقد قام الشيخ راشد بتعميق قناة الخور وتوسعتها في الستينيات، ما سمح للسفن الأكبر حجماً بالدخول، ثم أطلق في عام 1972 مشروع ميناء راشد، الذي أصبح من أكثر الموانئ تطوراً في المنطقة. هذا المشروع لم يؤمّن فقط مستقبل التجارة البحرية لدبي، بل عزز موقعها بوصفها حلقة وصل حيوية بين الشرق والغرب.</div></p><h2>ميناء جبل علي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد ميناء جبل علي من أجرأ وأبعد مشاريع الشيخ راشد بن سعيد نظراً، فقد بدأ التخطيط له في السبعينيات وافتتح في عام 1979. ولم يكن مجرد ميناء، بل منطقة صناعية وحرة متكاملة، وكان إنشاؤه بمثابة قفزة استراتيجية هائلة.</div></p><p class='article-text'>حيث تم بناؤه بعيداً عن المركز العمراني ليتسع للنمو المستقبلي ويستوعب أحدث ناقلات الحاويات العملاقة. واليوم، أصبح ميناء جبل علي من أكبر الموانئ الاصطناعية وأكثرها نشاطاً في العالم، وهو العمود الفقري للصناعة والتجارة في دبي، وجذب آلاف الشركات العالمية إلى المنطقة الحرة المحيطة به.</p><h2>حرة جبل علي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتبطت منطقة جبل علي الحرة ارتباطاً وثيقاً بالميناء، وأدرك الشيخ راشد بن سعيد الحاجة إلى خلق بيئة استثمارية فريدة لتشجيع الشركات العالمية على إنشاء مقار إقليمية لها. وقدمت «جافزا» حزمة من الحوافز غير المسبوقة آنذاك، مثل:</div></p><p class='article-text'>الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة 50 عاماً (قابلة للتجديد)، والملكية الأجنبية الكاملة (100%)، وحرية تحويل رأس المول والأرباح، وعدم وجود قيود على العملة، فلقد كانت «جافزا» نموذجاً رائداً على مستوى العالم، وسرعان ما أصبحت المغناطيس الذي جذب العمالقة الصناعية والتجارية، محققة رؤية الشيخ راشد في جعل دبي مركزاً لوجستياً وصناعياً.</p><h2>مطار دبي الدولي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان الخور والميناءان هي شرايين دبي البحرية، فإن مطار دبي الدولي كان جناحيها نحو العالم، فقد افتتح المطار رسمياً عام 1960 بتشجيع ودعم من الشيخ راشد بن سعيد، وتم تطويره وتوسعته بشكل مستمر. وشُيدت محطة جوية جديدة في عام 1971، وتم توسعة المدرجات لاستيعاب الطائرات النفاثة الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم سعيه للتنويع، كان الشيخ راشد بن سعيد مدركاً أهمية النفط كونه تمويلاً للنهضة، ففي عام 1966، تم اكتشاف حقل نفط «فاتح» البحري، وبدأ الإنتاج التجاري في عام 1969.</div></p><p class='article-text'>وقام بتوجيه العائدات النفطية الأولى بحكمة بالغة لتمويل مشاريع البنية التحتية العملاقة، بدلاً من اعتبارها ريعاً استهلاكياً. كما أسس شركة «دبي للبترول» لإدارة الثروة النفطية، وأشرف على بناء مصفاة لتكرير النفط، ما أضاف قيمة مضافة لهذه الثروة.</p>

رؤية استباقية أسست لمدينة عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">من ينظر إلى دبي الآن لا يمكن أن يتخيل أو يتصور شكل الإمارة منذ عقود مضت، فما نراه اليوم معجزة اقتصادية لا يمكن فهم حاضرها من دون العودة إلى الركائز المتينة التي أسسها رجال حملوا رؤية استثنائية في زمن كانت فيه الإمكانات محدودة، والتحديات جساماً، والطموح لا يعرف حدوداً. هنا يأتي اسم الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، في صدارة هؤلاء الرواد، ليس فقط بصفته حاكماً لدبي بدءاً من عام 1958 حتى رحيله عام 1990، بل بصفته المهندس الرئيس والعبقري الاستراتيجي الذي وضع الأسس الاقتصادية التي نقلت دبي من مجتمع يعتمد على الصيد والغوص على اللؤلؤ في بداية حكمه، إلى مركز تجاري واقتصادي إقليمي ودولي مع نهاية عهده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، من أبرز القادة المؤسسين في تاريخ دولة الإمارات بشكل عام، وإمارة دبي بشكل خاص، فقد كان صاحب رؤية استثنائية، وكان مخططاً استراتيجياً وقارئاً للمستقبل، فعندما تولى مقاليد حكم دبي عام 1958، كانت الإمارات تعتمد بشكل شبه كلي على موارد محدودة من الغوص على اللؤلؤ والتجارة المتواضعة، وكانت المنطقة على أعتاب تحولات جيوسياسية واقتصادية ضخمة مع بداية عصر النفط؛ لذلك يجمع المؤرخون لتاريخ دولة الإمارات على أن الإنجازات الاقتصادية للشيخ راشد هي التي وضعت الأسس الصلبة التي قامت عليها دبي المعاصرة، لتصبح مركزاً اقتصادياً عالمياً يثير الإعجاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشاريع سابقة لعصرها</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجح، طيب الله ثراه، في تحقيق إنجاز مشاريع أقل ما يمكن أن توصف به أنها «سابقة لعصرها»، حيث استطاع أن يرى المستقبل بعيون حاضره، فتمخضت تلك الرؤية عن مشاريع أيقونية شكلت جزءاً من رؤية اقتصادية واضحة ومتكاملة تقوم على الاستباقية والمرونة، فانطلقت دبي خلال عهده في الاستثمار بالبنية التحتية، وخلق بيئة جاذبة للأعمال ورأس المال، حتى حول دبي إلى منصة للتبادل التجاري والخدمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدرك الشيخ راشد أن الاعتماد على النفط وحده، رغم أهميته، هو استراتيجية غير مستدامة على المدى الطويل، فقد تنضب الآبار أو تنخفض أسعاره؛ لذلك سعى منذ البداية إلى بناء اقتصاد متعدد الركائز يجعل من دبي مركزاً للتجارة والخدمات والاستثمار بغض النظر عن الثروة النفطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وآمن الشيخ راشد بن سعيد بأن البنية التحتية المتطورة هي العمود الفقري لأي تنمية اقتصادية؛ لذلك خصص جزءاً كبيراً من أول عائدات النفط لتمويل مشاريع عملاقة غيرت وجه دبي إلى الأبد؛ فقد كانت نظرته استشرافية، حيث أقام مشروعات اعتبرت بعد ذلك «عماد اقتصاد دبي الحديث».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشجع الشيخ راشد القطاع الخاص المحلي والأجنبي على حد سواء، مؤمناً بأن روح المبادرة والمنافسة هي المحرك الحقيقي للاقتصاد، فقد قام بخلق بيئة أعمال جاذبة، قائمة على الثقة وسهولة ممارسة النشاط التجاري، كما عمل على توفير بيئة مستقرة وآمنة للمستثمرين والتجار، ما شجع على تدفق رؤوس الأموال والكفاءات من جميع أنحاء المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تطوير وتوسيع ميناء خور دبي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الخور هو شريان الحياة التاريخي لدبي، لكنه كان بحاجة إلى تطوير، وقد قام الشيخ راشد بتعميق قناة الخور وتوسعتها في الستينيات، ما سمح للسفن الأكبر حجماً بالدخول، ثم أطلق في عام 1972 مشروع ميناء راشد، الذي أصبح من أكثر الموانئ تطوراً في المنطقة. هذا المشروع لم يؤمّن فقط مستقبل التجارة البحرية لدبي، بل عزز موقعها بوصفها حلقة وصل حيوية بين الشرق والغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إنشاء ميناء جبل علي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد ميناء جبل علي من أجرأ وأبعد مشاريع الشيخ راشد بن سعيد نظراً، فقد بدأ التخطيط له في السبعينيات وافتتح في عام 1979. ولم يكن مجرد ميناء، بل منطقة صناعية وحرة متكاملة، وكان إنشاؤه بمثابة قفزة استراتيجية هائلة، حيث تم بناؤه بعيداً عن المركز العمراني ليتسع للنمو المستقبلي ويستوعب أحدث ناقلات الحاويات العملاقة. واليوم، أصبح ميناء جبل علي من أكبر الموانئ الاصطناعية وأكثرها نشاطاً في العالم، وهو العمود الفقري للصناعة والتجارة في دبي، وجذب آلاف الشركات العالمية إلى المنطقة الحرة المحيطة به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تأسيس المنطقة الحرة لجبل علي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتبطت منطقة جبل علي الحرة ارتباطاً وثيقاً بالميناء، وأدرك الشيخ راشد بن سعيد الحاجة إلى خلق بيئة استثمارية فريدة لتشجيع الشركات العالمية على إنشاء مقار إقليمية لها. وقدمت «جافزا» حزمة من الحوافز غير المسبوقة آنذاك، مثل: الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة 50 عاماً (قابلة للتجديد)، والملكية الأجنبية الكاملة (100%)، وحرية تحويل رأس المول والأرباح، وعدم وجود قيود على العملة، فلقد كانت «جافزا» نموذجاً رائداً على مستوى العالم، وسرعان ما أصبحت المغناطيس الذي جذب العمالقة الصناعية والتجارية، محققة رؤية الشيخ راشد في جعل دبي مركزاً لوجستياً وصناعياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إنشاء مطار دبي الدولي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان الخور والميناءان هي شرايين دبي البحرية، فإن مطار دبي الدولي كان جناحيها نحو العالم، فقد افتتح المطار رسمياً عام 1960 بتشجيع ودعم من الشيخ راشد بن سعيد، وتم تطويره وتوسعته بشكل مستمر. وشُيدت محطة جوية جديدة في عام 1971، وتم توسعة المدرجات لاستيعاب الطائرات النفاثة الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجعل الشيخ راشد من المطار نقطة جذب للخطوط الجوية العالمية، ما أسهم في نمو قطاع السياحة والتجارة بشكل غير مسبوق. كان هذا المطار هو النواة التي تطورت منها لاحقاً «طيران الإمارات» لتصبح واحدة من أكبر شركات الطيران في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قطاع النفط والغاز</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم سعيه للتنويع، كان الشيخ راشد بن سعيد مدركاً أهمية النفط كونه تمويلاً للنهضة، ففي عام 1966، تم اكتشاف حقل نفط «فاتح» البحري، وبدأ الإنتاج التجاري في عام 1969، وقام بتوجيه العائدات النفطية الأولى بحكمة بالغة لتمويل مشاريع البنية التحتية العملاقة، بدلاً من اعتبارها ريعاً استهلاكياً. كما أسس شركة «دبي للبترول» لإدارة الثروة النفطية، وأشرف على بناء مصفاة لتكرير النفط، ما أضاف قيمة مضافة لهذه الثروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تأثيرات اقتصادية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كان للاستثمارات الضخمة والحكيمة للشيخ راشد بن سعيد آثار عميقة ومستدامة على اقتصاد دبي، فقد انتقل الاقتصاد من الاعتماد على الموارد التقليدية المحدودة إلى اقتصاد متنوع تقوده التجارة الدولية والخدمات اللوجستية والصناعة والطيران والخدمات المالية. كما خلقت البيئة الاستثمارية الآمنة والحوافز المغرية تياراً مستمراً من الاستثمارات الأجنبية التي جلبت معها التكنولوجيا والخبرات والإدارة الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت المشاريع العملاقة خلال عهده في توفير آلاف الوظائف للمواطنين والمقيمين على حد سواء، ما أسهم في رفع مستوى المعيشة وجذب الكفاءات من جميع أنحاء العالم. وعززت سياساته مكانة دبي الإقليمية والعالمية وتحولت من إمارة محلية إلى لاعب اقتصادي إقليمي رئيس، ثم إلى مركز اقتصادي عالمي معترف به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك يمكن القول إن الإنجازات الاقتصادية للشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم لم تكن مجرد مشاريع مادية ضخمة، بل كانت تجسيداً لفلسفة اقتصادية عميقة تقوم على الرؤية المستقبلية، والجرأة في الاستثمار، والإيمان بالتنويع، وتمكين القطاع الخاص. لقد كان، طيب الله ثراه، المهندس الحقيقي لنهضة دبي، حيث وضع الأسس التي مكنت الأجيال اللاحقة، بقيادة أبنائه وأحفاده، من مواصلة البناء والوصول بدبي إلى ما هي عليه اليوم من مجد وازدهار.</div></p>

راشد بن سعيد.. مهندس اقتصاد دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت ستيلا لي، نائبة الرئيس التنفيذي والرئيسة التنفيذية لشركة "بي واي دي" الصينية في الأمريكتين وأوروبا، أن الشركة اختارت دولة الإمارات لبناء محطات الشحن السريع بقدرة ميغاواط واحد، والقادرة على تزويد السيارات الكهربائية بطاقة تكفي لمسافة 400 كيلومتر خلال خمس دقائق فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ستيلا لي، خلال إطلاق إحدى الطرازات الجديدة من منتجات "بي واي دي" في دبي، إن الشركة تخطط لبناء عدة مئات من هذه الشواحن فائقة السرعة في الإمارات وعدد من الدول الخليجية الأخرى، موضحة أن إجمالي عدد الشواحن المزمع تدشينها في منطقة الخليج سوف يتراوح ما بين 500 شاحن و1000 شاحن فائق السرعة، على أن يتم التنفيذ خلال أقل من عامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضحت أن الشركة جاهزة لتزويد الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بحافلات النقل والحافلات السياحية الكهربائية، مشيرة إلى أن الشركة قامت خلال السنوات الثلاثة الماضية بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي والبرمجيات، وهو ما ظهر في العديد من المركبات مثل السيارات التي تعتمد على القيادة الذاتية والركن الذاتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الشركة تبني استراتيجيتها على ثلاثة محاور رئيسية، هي توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وتخزينها في البطاريات، واستخدامها في تشغيل السيارات الكهربائية. وأشارت إلى أن الشركة ساهمت حتى اليوم في تجنب انبعاث أكثر من 86 مليار كيلوجرام من ثاني أكسيد الكربون.</div></p>

قادرة على مدى شحن يصل إلى 400 كيلومتر خلال 5 دقائق فقط

"بي واي دي" تختار الإمارات لبناء محطات للشحن فائق السرعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد حسام بغدادي، المدير التنفيذي الأول في «العربية للسيارات»، أن سوق السيارات في دبي والإمارات قدم أداءً إيجابياً خلال النصف الأول من 2025، وجاء هذا الأداء متماشياً مع التوقعات، رغم التحديات العالمية المرتبطة بالطلب وسلاسل الإمداد، حيث سجل إجمالي مبيعات المركبات في الدولة نمواً بنسبة 6.2 %، ليصل إلى 157 ألف وحدة، مقارنة بـ 147.8 ألف وحدة في النصف الأول من 2024. </div></p><p class='article-text'>وقال في تصريحات لـ«البيان»: واصلت فئة الـ SUV تصدرها للسوق بنمو سنوي 8.8 %.</p><p class='article-text'>وأضاف: سجلت المركبات التجارية الخفيفة نمواً قوياً بنسبة تزيد على 33 % مدفوعاً بزيادة الطلب التجاري في قطاعات مثل الخدمات اللوجستية والبنية التحتية والشركات الصغيرة والمتوسطة.</p><p class='article-text'>وحول أسباب ارتفاع أسعار قطع الغيار، قال: ترجع الزيادة في أسعار قطع الغيار إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية وسلاسل الإمداد العالمية، أبرزها تقلبات أسعار الصرف، وارتفاع تكاليف المواد الخام، وتكاليف الشحن والخدمات اللوجستية، إلى جانب زيادة الطلب على بعض القطع.</p><p class='article-text'>كما أن دقة التكنولوجيا المستخدمة في السيارات الحديثة والتضخم العام ينعكسان بشكل مباشر على تكاليف التصنيع والتوزيع.</p><p class='article-text'>ورغم هذه التحديات، أثبت السوق المحلي مرونة عالية على التكيف وتوفير القطع من مصادر متعددة بفضل شبكة الموردين القوية، إلى جانب البنية التحتية المتقدمة التي تتمتع بها الإمارات، والرقابة التنظيمية، ما ساهم في الحد من التأثير الكلي على المستهلكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بتأثير سوق دبي للسيارات الذي وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتطويره، قال: تعد مبادرة توسعة سوق دبي للسيارات نقلة نوعية في قطاع السيارات. </div></p><p class='article-text'>يمتد المشروع على أكثر من 20 مليون قدم مربع، ويرتبط بـ 77 ميناءً حول العالم عبر شبكة موانئ دبي العالمية، ما يرسخ مكانة دبي أكبر سوق سيارات متكامل على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>وأضاف: نرى في هذا المشروع ركيزة استراتيجية تعزز الشفافية، وتسهل الإجراءات التنظيمية، وترسخ ثقة المستثمرين.</p><p class='article-text'>كما ينسجم مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، خصوصاً في مجالات التنويع الاقتصادي وترسيخ دور دبي مركزاً عالمياً للتجارة والتنقل.</p><p class='article-text'>ونحن على يقين بأن هذا التطوير سيسهم في تسريع نمو القطاع، ويفتح آفاقاً واسعة أمام المستثمرين والجهات المعنية محلياً ودولياً.</p><h2>سيارات كهربائية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول تقييمه لسوق السيارات الكهربائية في دبي والإمارات، قال: يشهد سوق السيارات الكهربائية نمواً متسارعاً، مدعوماً بالمبادرات الحكومية والبنية التحتية المتطورة ومحطات الشحن المنتشرة في جميع أنحاء الدولة.</div></p><p class='article-text'>ويبلغ حجم السوق الإماراتي للسيارات الكهربائية والهجينة نحو 11 مليار درهم العام الجاري، مع توقعات أن يصل إلى 28 مليار درهم بحلول 2029.</p><p class='article-text'>وأضاف: خلال النصف الأول 2025 حقق السوق ارتفاعاً لافتاً في مبيعات سيارات SUV الكهربائية بنسبة تجاوزت 15 %، إلى جانب نمو يفوق 16 % في مبيعات الطرازات الهجينة من الفئة نفسها.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الأداء تحولاً واضحاً في تفضيلات المستهلكين نحو خيارات تنقل أكثر استدامة وكفاءة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: أسهمت المبادرات الحكومية، وعلى رأسها استراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030، في تعزيز موقع الدولة مركزاً إقليمياً رائداً في النقل المستدام. </div></p><p class='article-text'>ومن جانبنا، نؤكد التزامنا بدعم هذا التوجه من خلال مواءمة محفظة منتجاتنا وخططنا الاستراتيجية بعيدة المدى مع مستهدفات الاستدامة الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول رؤيته لمستقبل قطاع السيارات في دبي خلال السنوات المقبلة، قال: يشهد قطاع السيارات في دبي تحولاً نوعياً نحو مزيد من الابتكار، والاستدامة، والتحول الرقمي. </div></p><p class='article-text'>ويشكل تنوع الخيارات المتاحة، وتطور الأطر التنظيمية، وثقة المستهلك المتزايدة، قاعدة راسخة للنمو المستقبلي.</p><p class='article-text'>وأضاف: تؤكد مبادرات مثل إطلاق سيارات الأجرة ذاتية القيادة بحلول 2026، واستهداف تحويل 25 % من وسائل النقل إلى أنظمة ذاتية القيادة بحلول 2030، التزام الإمارة برؤية تنقل ذكي ومستدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: في ظل الطلب المتنامي على السيارات الكهربائية والهجينة، نتوقع مواصلة النمو القوي لقطاع السيارات في الإمارات، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار في مجالات التنقل المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بحجم سوق السيارات المستعملة في دبي حالياً وكيف تقيمون توجهاته، قال: سوق السيارات المستعملة في الإمارات يشهد نمواً متواصلاً، إذ تقدر قيمته في عام 2025 بنحو 20.5 مليار دولار (75.2 مليار درهم)، مع توقعات بارتفاعها إلى 35.7 مليار دولار بحلول 2030. وتستحوذ دبي على أكثر من نصف هذا السوق، ما يرسخ مكانتها مركزاً إقليمياً لتجارة السيارات وإعادة تصديرها. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: من أبرز الاتجاهات السائدة: تنامي الإقبال على السيارات المستعملة المعتمدة، وازدياد ثقة العملاء في الضمانات التي يقدمها الوكلاء، إلى جانب تنشيط حركة الشراء والبيع عبر المنصات الرقمية.</p><p class='article-text'>وتسهم هذه التحولات في تعزيز معايير الفحص، وتوفير خيارات تمويل مرنة، وزيادة مستوى الشفافية في جميع مراحل عملية البيع.</p><p class='article-text'>وقال إن النمو الحالي يعكس ثقة المستهلكين واعتمادهم المتزايد على فحوصات الجودة والتقييم الفني.</p><p class='article-text'>كما ساهمت عوامل أخرى في هذا النمو، من أبرزها توافر السيارات وجودة المعروض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول التأثير المتوقع للأحداث الجارية على عمليات شحن السيارات في المنطقة، قال: رغم التحديات الجيوسياسية الإقليمية والتوترات التجارية الدولية، أثبتت الإمارات قدرتها على الحفاظ على مرونتها التشغيلية، بفضل بنيتها التحتية المتطورة. </div></p><p class='article-text'>فقد ساعدت مرافق مثل ميناء جبل علي، إلى جانب أنظمة الجمارك الحديثة، في تأمين تدفق سلس لعمليات الاستيراد.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بتأثير الرسوم الجمركية التي تقودها الولايات المتحدة على واردات السيارات إلى المنطقة، قال: نتابع عن كثب تطورات الرسوم الجمركية العالمية، لا سيما تلك المرتبطة بالولايات المتحدة، وحتى الآن لم نرصد أي تأثير مباشر على سير أعمالنا.</p><p class='article-text'>ويعتمد نموذج التوريد لدينا على مرونة عالية، من خلال تنويع سلاسل الإمداد وتعزيز الشراكات الإقليمية.</p>

المدير التنفيذي الأول في «العربية للسيارات» لـ« البيان »:

157 ألف مركبة مباعة في الإمارات خلال النصف الأول بنمو 6.2 %

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور أندرياس سكاف، مدير مجموعة «البطحاء للسيارات»، أن دبي نجحت بجدارة في ترسيخ مكانتها ضمن أهم أسواق السيارات في منطقة الشرق الأوسط، متوقعاً أنه بعد الانتهاء من سوق دبي للسيارات سوف تكون الإمارة مركزاً عالمياً لتجارة السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور أندرياس سكاف في تصريحات لـ«البيان»: إن سوق السيارات في دبي يحقق مستويات نمو كبيرة، متوقعاً أن تتضاعف نسب النمو بشكل أكبر خلال السنوات المقبلة بفضل البيئة الحكومية الداعمة للقطاع. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «إن توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتطوير سوق دبي للسيارات، سوف يسهم بشكل كبير في ترسيخ مكانة دبي العالمية في تجارة السيارات، باعتبار أنه سيكون الأضخم من نوعه على مستوى العالم».</p><p class='article-text'>وتابع: «سوق دبي، بشكل خاص، والإمارات على وجه العموم، مهم جداً لنا كعلامة تجارية، وتعد من أهم الأسواق لمنتجاتنا، حيث إن العملاء هنا منفتحون على كل العلامات التجارية الجديدة، ومن خلال وكيل قوي لـ«جيلي»، مثل المركز الميكانيكي للخليج العربي، الذي يعد جزءاً من مجموعتنا، نجحنا في تثبيت أقدامنا في السوق بسهولة، وهو ما يتم ترجمته في تزايد عدد العملاء لنا في سوق الإمارات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق أندرياس سكاف إلى المعرض الأخير الخاص بـ«جيلي» والذي تم افتتاحه مؤخراً في دبي، وقال: «يعد هذا معرضاً فاخراً للعلامة الصينية والذي تحتضنه دبي، حيث يعد المعرض الأكبر للعلامة الصينية في الإمارات ويقع على مساحة 20 ألف قدم مربعة، ويمكنه استيعاب 20 سيارة للعرض، ويحتوي على كل الخدمات اللازمة لما بعد البيع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إننا افتتحنا أول معرض في منطقة ديرة، وهذا هو الثاني لنا في دبي، ثم افتتحنا معرضاً في الشارقة، وآخر في رأس الخيمة، ولدينا معرضان في أبوظبي، ومعرض في مدينة العين، ونعتزم افتتاح معرض في الفجيرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن «جيلي» بدأت عملها في سوق الإمارات منذ أبريل 2023 عن طريق المركز الميكانيكي للخليج العربي، وقد تضاعف حجم أعمالنا بمقدار 3 مرات. </div></p><p class='article-text'>فخلال العام الأول لانطلاق عملنا في سوق الإمارات نجحنا في بيع 4000 سيارة، وفي عام 2024 نجحنا في بيع 9000 سيارة، ونتوقع بيع ما بين 12 ألف سيارة خلال عام 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول تأثيرات الأوضاع الحالية في العالم، وهل لها تأثيرات على صناعة السيارات، قال أندرياس: «إننا لم نلمس أي تأثير ونتوقع أن القطاع بشكل عام لن يتأثر بما هو حاصل في العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول سوق السيارات الكهربائية، قال: «أعتقد أن السيارات الكهربائية تلعب دوراً كبيراً ومهماً في مستقبل التنقل بالعالم، لكن هذا يعتمد على توفر البنية التحتية المناسبة التي تستوعب تزايد عدد السيارات الكهربائية. </div></p><p class='article-text'>أما في دبي فإننا نشهد تزايداً كبيراً في عدد السيارات الكهربائية المباعة، والتي زادت على 15 ألف سيارة حسب الأرقام المتاحة، وسوف تزيد تباعاً بشكل كبير جداً».</p><p class='article-text'>وحول تزايد أسعار وثائق التأمين، قال: «في رأيي أنه لا يوجد هذا الارتفاع الكبير في أسعار التأمين، وإن كانت هناك مشكلة فهي تكمن في توفير المصنعين لقطع الغيار، والتي تعد فعلاً مشكلة في بعض الأحيان، لكننا في «جيلي» لدينا مساحة تخزين كبيرة لقطع الغيار في منطقة جبل علي توفر لنا كل ما نحتاجه للعملاء من قطع غيار، وبالتالي ليس لدينا أي مشكلة في هذا الشأن».</p><h2>اقرأ أيضاً:</h2><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/automobiles/59477" target="_blank">دبي تواصل تعزيز مكانتها مركزاً رائداً في قطاع السيارات</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/world-economy/30452" target="_blank">موانئ دبي العالمية تسجل رقماً قياسياً لتجارة السيارات في الإمارات</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/future/sustainability/27950" target="_blank">قطاع السيارات في الإمارات.. تسارع بلا مطبات</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/automobiles/66232" target="_blank">100 % نمو سوق السيارات في دبي مقارنة مع 2020</a></p>

مدير مجموعة «البطحاء للسيارات» لـ« البيان »:

دبي ترسخ مكانتها ضمن أهم أسواق السيارات في المنطقة

<p class='article-text'>أكد محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، أن البعثات الخارجية فتحت فرصاً استثمارية كبيرة لشركات في دبي، مشيراً إلى أن غرفة تجارة دبي قامت ضمن فعاليات بعثات المبادرة منذ انطلاقتها وحتى الآن، بتنظيم أكثر من 4000 اجتماع عمل ثنائي بين شركات مشاركة عاملة في دبي، شاركت في البعثات مع نظرائها من شركات القطاع الخاص في هذه الدول، لبحث فرص الشراكة والتعاون، إما من خلال تعزيز التجارة البينية، أو من خلال افتتاح فرع للشركة في السوق المستهدفة، مؤكداً أن هذه اللقاءات الثنائية، شكلت خطوة أساسية لبناء شراكات اقتصادية ناجحة.</p><p class='article-text'>وقال محمد لوتاه في لقاء خاص مع «البيان»: إن غرفة تجارة دبي، أطلقت مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» خلال عام 2023، بهدف تعزيز مساهمتها في تحقيق مستهدفات أهداف مبادرة «دبي جلوبال»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والتي تهدف لدعم الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها، في استكشاف فرص اقتصادية وتجارية جديدة، في 30 سوقاً جديداً في مختلف أرجاء العالم.</p><p class='article-text'>أولويات استراتيجية</p><p class='article-text'>وأضاف: تنسجم المبادرة مع إحدى الأولويات الاستراتيجية لغرف دبي، والمتمثلة في قيادة توسع الشركات العاملة بدبي في الأسواق الخارجية، وذلك من خلال ربطها بفرص النمو في الأسواق ذات الأولوية في مختلف مناطق العالم.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الغرفة تعمل من خلال المبادرة على جمع شركات دبي بالأطراف المعنية وشركاء الأعمال المحتملين في البلدان المستهدفة، وذلك عبر تنظيم بعثات ووفود تجارية متخصصة، تضم شركات الإمارة إلى الأسواق العالمية الواعدة، ويتم خلالها عقد فعاليات ولقاءات أعمال ثنائية في هذه الأسواق، بهدف استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية المشتركة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المبادرة توفر للشركات العاملة في دبي، المشاركة في فعاليات بعثاتها ووفودها الخارجية، وإيجاد الفرص التجارية لشركات دبي، لتعزيز صادراتها وتوفير كافة البيانات الاقتصادية والمعلومات الاستراتيجية حول واقع ومعطيات كل من الأسواق المستهدفة، مع التعريف بالتشريعات والسياسات الخاصة بكل دولة في ما يخص متطلبات إنشاء الفروع، والامتيازات التجارية والاستثمارات والشراكات، بالإضافة إلى تعريف الشركات بالفرص الاستثمار الخارجية وفي الأسواق الواعدة.</p><p class='article-text'>انطلاق شركات دبي</p><p class='article-text'>وقال محمد لوتاه: فيما نواصل تحديد مجموعة من الأسواق الدولية المجزية بالنسبة لشركات الإمارة، مع دراسة واقع ومعطيات كل منها بشكل دقيق، ورصد آراء وأفكار القطاع الخاص المحلي، فإننا نهدف من خلال مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، لتحفيز انطلاق وانتشار شركات دبي نحو تلك الأسواق، من خلال استراتيجية متكاملة، تشمل تنظيم مجموعة من البعثات والوفود التجارية التي تقدم فرصاً حيوية أمام القطاع الخاص في دبي، لبناء شبكة عالمية من علاقات الأعمال الواعدة، وإبرام اتفاقيات وعقود متنوعة في عدة أسواق خارجية.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه منذ إطلاق هذه المبادرة عام 2023، نظمت غرفة تجارة دبي حتى الآن، بعثات تجارية إلى 19 دولة حول العالم، وشملت قائمة الدول التي شملتها جولات البعثات التجارية كلاً من: أوزبكستان وكازاخستان وقرغيزستان، ورواندا وكينيا، بالإضافة إلى كوت ديفوار ونيجيريا، إلى جانب إندونيسيا وفيتنام والسنغال والمغرب وتركيا وصربيا وتنزانيا وأوغندا، بالإضافة إلى أنغولا وموزمبيق والفلبين وتايلاند.</p><p class='article-text'>وأوضح أن فعالية البعثات تضمنت تنظيم منتدى خاص بمزاولة الأعمال في كل دولة، واستقطبت هذه المنتديات حضوراً حاشداً من كبار المسؤولين وقادة الأعمال، والشركات المحلية المهتمة باستكشاف فرص الشراكات مع أعضاء وفود الغرفة. وأضاف أن بعثاتنا الخارجية تعتبر بمثابة بوابة لعالم من الفرص الاستثمارية التي تخدم شركات الإمارة، وأجندة دبي الاقتصادية D33.</p><p class='article-text'>أهداف</p><p class='article-text'>ورداً على سؤال حول تقييمه لأداء البعثة التجارية لغرفة تجارة دبي في كل من الفلبين وتايلاند، قال لوتاه: نجحت بعثة غرفة تجارة دبي إلى جنوب شرق آسيا، والتي شملت كلاً من الفلبين وتايلاند، في تحقيق أهدافها المتمثلة في توفير منصة فعالة ومباشرة، لبناء شراكات جديدة بين مجتمع الأعمال في دبي، والشركات الفلبينية والتايلاندية، وذلك بهدف توسعة الأعمال، وبحث آفاق العمل المشترك في مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه تم خلال فعاليات البعثة، تنظيم 468 اجتماعاً للأعمال بين الشركات المشاركة في البعثة ونظيراتها في الفلبين وتايلاند، حيث شملت هذه الاجتماعات مناقشات موسعة حول فرص التعاون، واستكشاف مجالات الشراكة في قطاعات متنوعة، شملت المواد الغذائية والمشروبات، وخدمات الموارد البشرية، وتجارة السيارات، والضيافة، والزيوت الصناعية، والتشييد والبناء، والزراعة، والأجهزة الإلكترونية، وتجارة العطور والاستثمار وغيرها.</p><p class='article-text'>وقال: هدفت هذه الاجتماعات إلى تسهيل بناء علاقات طويلة الأمد بين مجتمعات الأعمال، وتعزيز حضور الشركات الإماراتية في الأسواق الفلبينية والتايلاندية، بالإضافة إلى دعم جهود غرفة تجارة دبي في تمكين أعضائها من التوسع خارجياً، واستكشاف أسواق واعدة، بما يتماشى مع الجهود المبذولة لتنويع أسواق التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة دبي.</p><p class='article-text'>قطاعات</p><p class='article-text'>وحول القطاعات الأكثر اهتماماً من جانب غرفة تجارة دبي، والتي تم التركيز عليها خلال اللقاءات مع مسؤولي القطاعين العام والخاص في كل من الفلبين وتايلاند، قال محمد لوتاه: حرصنا خلال فعاليات البعثة على تسليط الضوء على القطاعات التي تزخر بفرص متنوعة ومثمرة للتصدير والاستثمار بين دبي من جهة، والفلبين وتايلاند، والتعريف بواقع وآفاق هذه القطاعات، مع تزويد الشركات الأعضاء في البعثة بمعطيات سوقية، وبيانات قطاعية، لمساعدتها على بناء الاستراتيجيات الملائمة لدخول هذه الأسواق، والتوسع فيها، بالتعاون مع الشركات المحلية.</p><p class='article-text'>وأضاف محمد لوتاه: تتميز القطاعات الواعدة للتصدير من دبي إلى الفلبين بالتنوع، حيث تشمل منتجات وسلعاً ومجالات متعددة، من ضمنها منتجات الجلود، وقطع غيار السيارات، والأسمدة، والحديد المسطح، والمواد الكيميائية العضوية، والأرضيات، أما القطاعات الواعدة لاستثمار الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها في الفلبين، فتتضمن كلاً من السياحة، والصناعات الزراعية، والاتصالات، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية.</p><p class='article-text'>وتابع: تشمل القطاعات الواعدة للتصدير من دبي إلى تايلاند، كلاً من منتجات الحديد والألمنيوم، والأسمدة والأعلاف، بالإضافة إلى منتجات التجميل. أما أهم القطاعات التي توفر فرصاً استثمارية مهمة لشركات دبي في تايلاند، فتتضمن كلاً من خدمات التأجير، والطاقة المتجددة، وخدمات الشحن والتوزيع، والسياحة العلاجية.</p><p class='article-text'>تحديات</p><p class='article-text'>وحول التحديات التي واجهتها الغرفة خلال البعثة التجارية إلى كل من الفلبين وتايلاند، قال محمد لوتاه: ركزنا خلال البعثة على تزويد الشركات المشاركة برؤية شاملة حول بيئة الأعمال في أسواق الفلبين وتايلاند، حيث تم التعريف بالإجراءات التنظيمية والتشريعية، إلى جانب تسليط الضوء على الآليات المناسبة لمزاولة الأعمال في مجمل القطاعات التجارية والاستثمارية، بما يعزز من قدرتهم على اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على معطيات دقيقة وواقعية.</p><p class='article-text'>وأضاف لوتاه: لا تخلو أي سوق حول العالم من تحديات، وهذا جزء من طبيعة منظومة الأعمال، ومن هنا، تبرز أهمية الدخول إلى الأسواق الجديدة بطريقة مدروسة، تراعي كافة الظروف الراهنة، والآفاق المستقبلية، ومختلف الجوانب المؤثرة في العمل التجاري، بما يشمل الإجراءات التنظيمية والمالية والضريبية وغيرها، وهو تحديداً ما تحرص غرفة تجارة دبي على توفيره للشركات الأعضاء، التي تهدف لتوسيع أعمالها، وتنويع أسواقها الخارجية حول العالم، حيث نقدم لهم كافة البيانات الواقعية اللازمة لنجاح دخولهم إلى الأسواق المستهدفة، بالإضافة إلى ربطهم بشركاء محليين موثوقين لبناء شراكات واعدة، فضلاً عن تعزيز التواصل المباشر مع الجهات الحكومية المعنية بمختلف القطاعات في هذه الأسواق، لتجاوز أي عقبات قد تواجه شركات الإمارة في عملية توسعها الخارجي.</p>

مدير عام غرف دبي لـ«البيان»:

البعثات الخارجية فتحت فرصاً استثمارية كبيرة لشركات دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت البعثة التجارية لغرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، فعاليات زيارتها إلى العاصمة التايلاندية بانكوك، توجتها بلقاءات عمل بين مجموعة من شركات الجانبين، لبحث فرص الشراكات والتوسع. وضمت البعثة التجارية إلى تايلاند نحو 20 شركة إماراتية، تمثل 10 قطاعات اقتصادية حيوية، من أبرزها الزراعة والصناعات الغذائية والضيافة والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك في ظل تأكيد رؤساء الشركات المشاركة في البعثة التجارية، على أن الدعم الذي وفرته غرفة تجارة دبي لهم، ساهم في إنجاز مرحلة كبيرة من المباحثات المثمرة، والتي سوف تثمر عن توقيع العديد من العقود مع الشركات التايلاندية، والتي يتوقعون أن تكلل بالنجاح خلال الأيام القليلة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت زيارة البعثة إلى بانكوك، ضمن البعثة التجارية التي زارت في الأيام السابقة الفلبين. وتأتي هذه البعثات التجارية، التي نظمتها غرفة تجارة دبي إلى كل من الفلبين وتايلاند، ضمن مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، والتي أطلقتها الغرفة، والتي تستهدف فتح أسواق جديدة أمام الشركات المحلية، وتعزيز شبكة علاقاتها الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات وتايلاند تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث تعززت الروابط الثنائية عبر اتفاقيات تجارية واستثمارية مشتركة. وتعد الإمارات شريكاً اقتصادياً رئيساً لتايلاند في منطقة الشرق الأوسط، بينما تمثل تايلاند وجهة مهمة للإمارات في مجال السياحة والاستثمارات الصناعية والزراعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">50 عاماً من العلاقات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت بوج أرامواتانونت رئيس غرفة التجارة التايلاندية، ومجلس التجارة التايلاندي، بالحدث التاريخي المتمثل في الذكرى الخمسين للعلاقات الدبلوماسية بين تايلاند والإمارات، التي تعد شريكاً تجارياً رئيساً لنا في منطقة الشرق الأوسط، حيث بلغ إجمالي تجارتنا 20.7 مليار دولار (76 مليار درهم) في عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن غرفة التجارة التايلاندية ومجلس التجارة في تايلاند، ملتزمان بدفع الشركات التايلاندية نحو السوق العالمية. وقد أطلقنا هذا العام سياستنا «إطلاق العنان لنمو جديد»، والتي تركز على الاستعداد للتحول المستقبلي. ويشمل ذلك بناء ثقة الأعمال، وتعزيز التجارة والاستثمار في سلاسل التوريد العالمية، ودمج الابتكار والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وتنمية المواهب، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: نفخر أيضاً بالتعاون الوثيق بين غرفة التجارة التايلاندية وغرف دبي، والذي تم إضفاء الطابع الرسمي عليه، من خلال مذكرة التفاهم الموقعة العام الماضي. ويعد هذا الحدث ثمرة مباشرة لهذا التعاون، ما يُظهر التزامنا بتسهيل البعثات والوفود التجارية. علاوة على ذلك، نهنئ غرف دبي على الافتتاح الرسمي لمكتب غرفة دبي الدولية في بانكوك. وأنا على ثقة بأن هذه المبادرة ستثري التعاون الأعمق بين غرفنا، وستنشئ قنوات تجارية واستثمارية جديدة لقطاعينا الخاصين، لاستكشاف المنافع المتبادلة، وتوسيع نطاق أعمالهما في السوق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت عن ثقتها بأن ذلك سيوفر رؤى قيّمة حول القطاعات الرئيسة في تايلاند، وفرص الاستثمار، وإمكانات دبي، كما سيشكل منصة للتواصل، وبناء شراكات جديدة، وتبادل الأفكار مع زملائنا من قادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتفاقيات مشتركة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رؤساء شركات في دبي مرافقة للبعثة، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات وتايلاند، شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث تعززت الروابط الثنائية عبر اتفاقيات تجارية واستثمارية مشتركة، كما تعد الإمارات شريكاً اقتصادياً رئيساً لتايلاند في منطقة الشرق الأوسط، بينما تمثل تايلاند وجهة مهمة للإمارات في مجال السياحة والاستثمارات الصناعية والزراعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رؤساء الشركات في تصريحات لـ «البيان»، إن التبادل التجاري بين البلدين شهد نمواً مستمراً، حيث بلغت قيمته نحو 9.2 مليارات دولار (ما يزيد على 33.85 مليار درهم) في عام 2023، ثم تضاعف إلى أكثر من 20 مليار دولار في 2024 (نحو 76 مليار درهم)، مشددين على أن لدى البلدين فرصاً كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة. مع تعزيز الشراكات الاستراتيجية، يمكن للبلدين تحقيق نمو اقتصادي مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت في البعثة شركة «هيدن»، التابعة لمجموعة التكنولوجيا الخضراء، وهي شركة عاملة في مجال الزراعة والتكنولوجيا الزراعية متخصصة في أزهار القطف والفواكه والخضراوات ونباتات الزينة. وقال عمران نواز مدير الاستراتيجية الرئيس في الشركة: إن «هيدن» تعمل منذ عام 2003، وأنشأت أكثر من 15 مزرعة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، باستخدام أنظمة الزراعة المائية، والزراعية بدون تربة. كما تستخدم الشركة تقنية «جرو برو» المبتكرة، لمواجهة تحديات التربة الصحراوية، وتقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 80 %. وبفضل حضورها القوي في السوق وشراكاتها الاستراتيجية، تلتزم «هيدن» بتطوير الزراعة المستدامة والمربحة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها. ويشمل النشاط التجاري للشركة: خدمات زراعية متطورة، لتوفير خضراوات وفواكه عالية الجودة، باستخدام تقنيات زراعية متطورة، لضمان نضارة وكفاءة واستدامة الزراعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك تشارك شركة «سرجودها لتجارة الخضراوات والفواكه العضوية»، والتي تعمل تحت العلامة التجارية «JMB»، حيث تعد لاعباً فاعلاً ومتنامياً في قطاع الفنادق والمطاعم في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عمر مراد خان المدير العام للشركة: نتخصص في توريد الفواكه والخضراوات العضوية الطازجة وعالية الجودة، لتلبية الاحتياجات المتنامية لقطاع الضيافة. وبفضل التزامنا بالخدمة في الوقت المحدد، وأسعارنا التنافسية، ومجموعة منتجاتنا المتنوعة، نرسخ مكانتنا بسرعة، كشريك موثوق للفنادق والمطاعم وشركات تقديم الطعام في جميع أنحاء الإمارات. وأضاف: مع استمرارنا في التوسع، نواصل التزامنا بدعم عملائنا، من خلال مصادر مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أيضاً من بين الشركات المشاركة في البعثة التجارية، شركة «إس سي كي» القابضة، والتي تأسست عام 2000 في كولومبو عاصمة سريلانكا، وتوسعت لتشمل دبي وعُمان، كمورد للأسمدة والمنتجات الزراعية عالية الجودة. وقال محمد ريزان بوهاردين المدير الإداري: تتخصص الشركة في إنتاج وتجارة وتصدير الأسمدة المعدنية العضوية والكيميائية الصلبة والسائلة، وتتعاون مع وحدات تصنيع رائدة لتوريد ما يصل إلى 6500 طن متري يومياً. وبدعم من الهيئات الزراعية الدولية، تلتزم «إس سي كي» بتعزيز الإنتاجية الزراعية العالمية، وتهدف إلى إثراء الأراضي الزراعية في جميع أنحاء العالم، من خلال مجموعة منتجاتها المتميزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك كذلك شركة «حمزة الربيعي لتجارة قطع الغيار»، والتي تعمل تحت اسم «إتش آر ألمانيا لقطع غيار الشاحنات»، هي شركة متخصصة في استيراد وتوزيع قطع غيار الشاحنات الأوروبية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا. وبخبرة تزيد على 30 عاماً، تركز الشركة على قطع غيار «مرسيدس» و«فولفو» و«سكانيا» و«داف». وقال علي الربيعي الرئيس التنفيذي للشركة: يقع المقر الرئيس في دبي، ولدينا فروع في السعودية والولايات المتحدة والعراق، ونقدم خدمة موثوقة مدعومة بمخزون بقيمة 20 مليون دولار. وتركز الشركة على البيع بالجملة والتصدير، كما تتوسع رقمياً عبر منصة «شوبيفاي»، وتسعى إلى بناء شراكات عالمية لتعزيز انتشارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الشركات الأخرى «إنفينيتي إنوفيشنز للتجارة العامة»، والتي تأسست في عام 2011 في دبي، وهي شركة تجارية متخصصة في أحدث تقنيات التجزئة والحلول الذكية. وقال أبهيشيك جويال المدير الإداري: تقدم الشركة شاشات عرض عالية الجودة لنقاط البيع، وأنظمة أتمتة ذكية، وأجهزة إنترنت الأشياء، وتقنيات أمنية مصممة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتعزيز حضور علامتنا التجارية. وتخدم الشركة مجموعة واسعة من القطاعات في جميع أنحاء الإمارات وخارجها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك كذلك «دوفريز»، وهي شركة لتصنيع منتجات الوجبات الخفيفة المخبوزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحصة سوقية تبلغ 35 % في فئة الكيك بالإمارات. وقالت ألينا بالمر مدير المبيعات الدولية والفنادق والمطاعم والمقاهي، إن المجموعة تشمل الكيك والكرواسون، والمافن، والبراونيز، والكوكيز، والألواح الصحية، ويقع مقرنا الرئيس في دبي، ونوزع علامتنا التجارية في أكثر من 50 دولة، إلى جانب سبع علامات تجارية أخرى. وهي مدعومةً بمرافق تصنيع متطورة، بسعة تزيد على 300 مليون درهم، وحاصلة على شهادات HACCP، وأيزو، وFSSC 22000.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا تايلاند؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظراً لاهتمام غرفة تجارة دبي بالتوسع في أسواق تتمتع بالقوة والجاهزية، كان من الطبيعي أن تكون تايلاند خياراً استراتيجياً، حيث تعد واحدة من أكبر الاقتصادات في جنوب شرق آسيا، وتُعرف بقطاعاتها القوية في الصناعة والسياحة والزراعة. تتمتع ببنية تحتية متطورة، وقوة عاملة تنافسية، ما يجعلها مركزاً استثمارياً جذاباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لتايلاند 500 مليار دولار، بنمو سنوي نسبته 3.5 %، ويبلغ الدخل الفردي فيها نحو 8000 دولار سنوياً. وتتجاوز قيمة الصادرات 300 مليار دولار، وتشمل الإلكترونيات والسيارات والمنتجات الزراعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السياحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أهم القطاعات الاقتصادية في تايلاند، السياحة، والتي تمثل حوالي 15 % من الناتج المحلي، حيث تستقبل أكثر من 30 مليون سائح سنوياً. كما تعد تايلاند مركزاً لصناعة السيارات (تسمى «ديترويت آسيا»)، حيث تنتج أكثر من 1.5 مليون سيارة سنوياً، كذلك تعد مركزاً لتصنيع الإلكترونيات، مثل أجزاء الحواسيب والأجهزة الكهربائية. كما تعد الزراعة من أهم القطاعات الاقتصادية، حيث تعتبر تايلاند من أكبر مصدري الأرز والمطاط والمنتجات الزراعية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للتوقعات المستقبلية، تعمل تايلاند على تطوير الاقتصاد الرقمي والسياحة الفاخرة، كما تعمل على مشاريع البنية التحتية الكبرى، مثل مطار «أوتاباو»، وخطوط السكك الحديدية عالية السرعة.</div></p>

البعثة التجارية لغرفة تجارة دبي تختتم فعالياتها في بانكوك

رؤساء شركات لـ «البيان»: توقيع عقود رسمية لدخول أسواق تايلاند قريباً

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، 180 اجتماع عمل ثنائيا بين الشركات العاملة في الإمارة ونظيراتها في العاصمة الفلبينية مانيلا، وذلك خلال المحطة الأولى للبعثة التجارية التي تقودها الغرفة إلى جنوب شرق آسيا والتي تشمل كلاً من الفلبين وتايلاند، وذلك في إطار مبادرة "آفاق جديدة للتوسع الخارجي" والتي تهدف من خلالها الغرفة لدعم توسع الشركات المحلية في الأسواق العالمية الواعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك في البعثة التجارية إلى الفلبين ممثلون عن 17 شركة من القطاع الخاص في دبي من مجموعة متنوعة من القطاعات، تشمل المواد الغذائية والمشروبات، والموارد البشرية، وتجارة السيارات، والضيافة، والزيوت الصناعية، والتشييد والبناء، والزراعة، والأجهزة الإلكترونية، وتجارة العطور والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سالم الشامسي، نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي: نحرص على فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري بين دبي مع الأسواق العالمية الواعدة. وتأتي البعثة التجارية إلى الفلبين في إطار الجهود المبذولة لخلق فرص توسع نوعية للشركات المحلية والارتقاء بالتعاون الاستثماري بين مجتمعات الأعمال في دبي ودول العالم، بما يعزز مكانة الإمارة على خارطة التجارة العالمية ويدعم نمو صادراتها غير النفطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منتدى أعمال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت فعاليات البعثة التجارية تنظيم غرفة تجارة دبي لمنتدى أعمال في مانيلا بعنوان "مزاولة الأعمال مع الفلبين" بالتعاون مع السفارة الإماراتية في مانيلا وغرفة التجارة والصناعة الفلبينية، ومجلس الاستثمار في الفلبين، ووزارة التجارة والصناعة في الفلبين، والقنصلية العامة لجمهورية الفلبين في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المنتدى كلمات لإنونينا مانغيو، رئيسة غرفة التجارة والصناعة الفلبينية؛ وآنا كاثرينا يو بيمينتيل، المبعوثة الخاصة إلى دولة الإمارات للتجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرمت غرف دبي خلال فعاليات المنتدى الذي حضره 314 مشاركا، مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة والصناعة الفلبينية لتعزيز التعاون والعمل المشترك والارتقاء بالعلاقات التجارية الثنائية واستكشاف آفاق جديدة للتعاون بين مجتمعات الأعمال في دبي والفلبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت غرف دبي عرضاً تقديمياً يبرز المزايا الاستراتيجية التي تتمتع بها دبي مركزاً عالمياً لمزاولة الأعمال، وفرص التعاون المحتملة بين البلدين، والعروض التنافسية التي توفرها الإمارة للشركات الفلبينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي والفلبين 3.1 مليارات درهم في عام 2024، فيما بلغ عدد الشركات الفلبينية النشطة المُسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي 2154 شركة بنهاية العام الماضي 37% على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت غرفة تجارة دبي مجموعة من القطاعات الواعدة للتصدير من دبي إلى الفلبين، وفي مقدمتها الجلود، وقطع غيار السيارات، والأسمدة، والحديد المسطح، والمواد الكيميائية العضوية، والأرضيات. كما حددت كذلك مجموعة من القطاعات الواعدة لاستثمار الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها في الفلبين، بما فيها السياحة، والصناعات الزراعية، والاتصالات، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطور ملحوظ في العلاقات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتهم، أكد رؤساء شركات في دبي مرافقة للبعثة التجارية أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات والفلبين شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث تعززت الروابط الثنائية عبر اتفاقيات تجارية واستثمارية مشتركة، كما تعد الإمارات شريكاً اقتصادياً رئيسياً لتايلاند في منطقة الشرق الأوسط، بينما تمثل تايلاند وجهة مهمة للإمارات في مجال السياحة والاستثمارات الصناعية والزراعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار رؤساء الشركات في تصريحات لـ "البيان" إلى أن التبادل التجاري بين البلدين شهد نمواً مستمراً، مشددين على أن البلدين يمتلكان فرصاً كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة. ومع تعزيز الشراكات الاستراتيجية، يمكن للبلدين تحقيق نمو اقتصادي مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علي الداعور، مدير تطوير الأعمال في شركة "أدفانسد جرين سوليوشنز"، وهي شركة تجارية مقرها دبي، إن مجتمع الأعمال في دبي محظوظ بدعم القيادة التي تحرص على اتخاذ مبادرات نوعية مختلفة ومتواصلة تسهم في فتح مزيد من الأسواق للشركات المحلية وتساعد على نمو الأعمال وبمستويات متسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن "أدفانسد جرين سوليوشنز" تأسست بدمج خبرات شباب متحمسين في مجال صحة النبات والمنتجات والحلول الصديقة للبيئة، وتتعاون مع المزارعين لتعزيز أعمالهم وتحسين محاصيلهم وتقدم مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك الأسمدة العضوية وغير العضوية، ومحسنات التربة، والبذور، والمبيدات الحشرية. وتركز الشركة على تحسين إنتاجية المحاصيل وتعزيز ممارسات الزراعة المستدامة. وتخدم الشركة شريحة متنوعة من العملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتقدم حلولاً مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الزراعية المتنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول فرص التوسع في سوقي الفلبين وآسيا، قال إن هناك فرصاً كبيرة للتوسع وقد عقدنا العديد من الاجتماعات مع الشركات التايلاندية وأنجزنا كل الأمور ولم يتبق إلا الاتفاق على الأسعار التنافسية والتي أرى أنها سوف تنجز خلال الفترة القليلة القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال فيبين جوبتا، مدير شركة "TSS للتجارة"، إن دبي تعد واحدة من أكثر المدن ديناميكية في العالم من الناحية الاقتصادية، حيث تتميز ببيئة أعمال جاذبة تدعم الابتكار والنمو المستدام. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن حكومة دبي تعمل على تقديم حزمة متكاملة من المبادرات والبرامج لدعم الشركات المحلية والعالمية، مما يجعلها مركزاً عالمياً للاستثمار وريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث عن شركته فقال: إننا نعمل في مجال أنظمة الحماية من السقوط والسلامة أثناء العمل على ارتفاعات، ومقرها الإمارات، وشركتنا تخدم قطاعات البناء والصناعة والبنية التحتية والنفط والغاز في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبخبرة تزيد على 50 عاماً، تقدم "TSS" خدمات البيع والتأجير والتوريد التعاقدي لأنظمة حماية الحواف، وشبكات الأمان، وحبال النجاة، ومعدات الوقاية الشخصية. وتشمل خدماتها التركيب والدعم الفني والتدريب والتفتيش. ويقع مقرها الرئيسي في دبي، ولها فروع في السعودية وسلطنة عمان وغيرهما، وتلتزم "TSS" بتقديم حلول سلامة معتمدة وعالية الجودة لتعزيز السلامة والامتثال في مكان العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عمر مراد علي خان، المدير العام لمجموعة "JMB"، وهي شركة رائدة مملوكة للقطاع الخاص، متخصصة في استيراد وتصدير وتجارة الجملة وتوزيع الفواكه والخضراوات الطازجة، إن سياسات دبي الداعمة للشركات تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون بين القطاعين العام والخاص، مما يعزز التنويع الاقتصادي ويجعل الإمارة وجهة مثالية للاستثمار وريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن شركته تتمتع بحضور قوي في دبي وباكستان، وتخدم أسواقاً في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وروسيا وأوروبا والمملكة المتحدة والشرق الأقصى وسريلانكا وأفغانستان. وتلتزم الشركة بالتميز وبناء شراكات عالمية، وتهدف إلى أن تكون الاسم الأكثر شهرة في صناعة المنتجات الطازجة من خلال خدمة موثوقة وشبكات دولية موثوقة.</div></p>

إبرام مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة الفلبين لتطوير العمل المشترك

180 اجتماعاً لغرفة تجارة دبي في مانيلا تعزز العلاقات مع الفلبين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد جاك برينت، المدير العام لشركة «تويوتا ولكزس الإمارات»، أن سوق السيارات في دبي ارتفع بنسبة 100 % مقارنة بعام 2020، وقال في تصريحات لـ«البيان» إنه من حيث الطلب فإن السوق عاد إلى مستويات ما قبل جائحة «كوفيد19»، مسجلاً نمواً مزدوج الرقم منذ انتهاء الجائحة.</div></p><p class='article-text'>وارتفاعاً بنسبة 100 % مقارنة بعام 2020، وفي الوقت نفسه نلاحظ دخول العديد من العلامات التجارية الجديدة إلى السوق، في محاولة للاستفادة من هذا الطلب المتزايد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بتوجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتطوير سوق السيارات في دبي، قال: </div></p><p class='article-text'>بصفتنا مجموعة رائدة وذات جذور عميقة في مشهد التنقل في الإمارات نرى في هذه الخطوة فرصة مهمة للمساهمة في بناء مركز عالمي المستوى لصناعة السيارات. ونحن في الفطيم تويوتا ولكزس نقوم بدورنا في دفع عجلة الابتكار والارتقاء بتجربة العملاء،وتسريع التحول نحو التنقل المستدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تشهد مبيعات السيارات في الإمارات نمواً مستمراً مع تسجيل معدل نمو سنوي يقارب 20 % خلال السنوات الأربع الماضية. ويشمل هذا النمو أيضاً بعض الأسواق الإقليمية، التي تعتمد على الإمارات كمركز رئيسي لإعادة شحن المركبات وتوزيعها، حيث يتم تزويدها عبر شركات مصنعة عالمية. بالنسبة لنا في «الفطيم تويوتا ولكزس» نركز بشكل أساسي على سوق الإمارات.</div></p><p class='article-text'>حيث نمتلك مرافق تخزين كبيرة بالقرب من الميناء، يتم فيها استلام السيارات وتجهيزها قبل توزيعها على فروعنا، ومن ثم إلى عملائنا في مختلف أنحاء الدولة. وفيما يخص «أشباه الموصلات» وهل لها آثار باقية قال:</p><p class='article-text'>تجاوزنا إلى حد كبير التحديات المرتبطة بتوريد أشباه الموصلات، والتي كانت أكثر حدة خلال جائحة كوفيد19، والعامين التاليين لها، وذلك بالتزامن مع الارتفاع الكبير في الطلب على الأجهزة الإلكترونية الشخصية آنذاك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول تأخر «تويوتا» عن اللحاق بالشركات الأخرى فيما يخص السيارات الكهربائية قال: إن «تويوتا» من الشركات الرائدة عالمياً في مجال التحول الكهربائي، لا سيما فيما يتعلق بالسيارات الهجينة.</div></p><p class='article-text'>فقد تجاوزت مبيعاتها من المركبات الكهربائية على مستوى العالم 30 مليون سيارة حتى مارس 2025، وشكلت السيارات الهجينة منها أكثر من 29 مليون وحدة. واليوم، يتمتع أكثر من 40 % من حجم مبيعات تويوتا السنوي بمستوى معين من التقنيات الكهربائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تواصل الشركة التزامها بنهج متعدد المسارات في التحول، من خلال تقديم سيارات هجينة، وهجينة قابلة للشحن، وكهربائية بالكامل، وأخرى تعمل بخلايا الوقود، وذلك لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن التقنيات الهجينة ما زالت تشكل العمود الفقري لاستراتيجية «تويوتا» في مجال الكهربة فقد أطلقت الشركة بالفعل عدة طرازات كهربائية بالكامل في عدد من الأسواق، وتعمل على توسيع محفظتها من هذه الطرازات تدريجياً، لتكمل بها عروضها الحالية من المركبات الكهربائية جزئياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الارتفاع في أسعار «تويوتا» في بعض الطرازات والذي يراه العملاء غير مبرر قال: بشكل عام عند تطوير طرازات جديدة أو تحديث الطرازات الحالية، وإضافة تقنيات ومواصفات متقدمة، يكون من الطبيعي إجراء تعديلات على الأسعار، بما يتماشى مع القيمة المضافة في المنتج. ومع ذلك يبقى السوق تنافسياً للغاية، خصوصاً في ظل تحسن مستويات التوريد. </div></p><p class='article-text'>وفيما يخص ارتفاع أسعار تأمين السيارات وأثره على المبيعات ولو بشكل طفيف قال: لم نلحظ تأثيراً واضحاً على إجمالي حجم المبيعات، لكننا رصدنا بعض التغيرات المحدودة في بعض الفئات والطرازات المحددة.</p><h2>جاك برينت:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تطوير سوق دبي للسيارات فرصة مهمة للمساهمة في بناء مركز عالمي لصناعة السيارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخول العديد من العلامات التجارية الجديدة إلى السوق في محاولة للاستفادة من هذا الطلب المتزايد</div></p>

مدير عام «تويوتا ولكزس الإمارات» لـ «البيان»:

100 % نمو سوق السيارات في دبي مقارنة مع 2020

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أحمد سدودي نائب الرئيس للتسويق والمنتج في «كيا» الشرق الأوسط وأفريقيا، أن قطاع السيارات في دبي يشهد تحولاً ملحوظاً نحو الاستدامة والابتكار، مدفوعاً بسياسات حكومية داعمة، وبنية تحتية متطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد سدودي في تصريحات لـ «البيان»، إن دبي تواصل تعزيز مكانتها كمركز رائد في قطاع السيارات، من خلال استراتيجيات مبتكرة، وبنية تحتية متطورة، ما يسهم في تحقيق أهداف الاستدامة والتطور التكنولوجي في هذا القطاع الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن دبي حفظت لنفسها الريادة في قطاع السيارات على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وخاصة انتشار السيارات الكهربائية على طرقاتها، بالمقارنة مع المدن العالمية الأخرى، وباتت أكثر المدن استعداداً للتنقل النظيف خلال سنوات قليلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن سوق السيارات في دبي، بدأ بالانتعاش عقب جائحة «كوفيد»، وشهد نمواً ملحوظاً في 2023. كما واصل القطاع نموه بشكل مطرد، وفق ما أكدته نتائج النصف الأول من العام الجاري، وهذا يعود بالدرجة الأولى إلى الجاذبية الاستثمارية للإمارة، بما توفره من مزايا وتسهيلات بشكل عام، وريادتها على مستوى العالم، بما تقدمه من مبادرات وتشريعات داعمة ومواكبة للمتغيرات في القطاع بشكل خاص. وأضاف أن الخدمات اللوجستية والمرافق ذات المستوى الرفيع المتوفرة في ميناء جبل علي بدبي، تدعم شركات السيارات وممثليها، بمنظومة متكاملة لإتمام أعمالهم بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول دعم حكومة دبي لقطاع السيارات، وخاصة بعد توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بإنشاء سوق دبي للسيارات، ليكون السوق الأكبر والأفضل من نوعه في العالم، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي، كواحدة من أهم مدن العالم وأكثرها نمواً في مجال تجارة السيارات، قال: إن حكومة دبي ريادية في تحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، من أجل دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز البيئة الاستثمارية في الإمارة، ومكانتها كوجهة مفضلة للمستثمرين. وكانت دبي سباقة في دعم وتطوير قطاع السيارات، سواءً من حيث التشريعات والقوانين التي تواكب المتغيرات، أو من حيث البنى التحتية، أو المبادرات التي تحاكي المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتطوير سوق دبي للسيارات، ستسهم في تعزيز مكانة دبي ضمن أكثر المدن نمواً في مجال تجارة السيارات. من شأن هذه المبادرة رفد القطاع وتطويره، والمساعدة في تلبية احتياجات العملاء المتزايدة، ما سينعكس بشكل إيجابي على نمو السوق من حيث المبيعات وخدمات ما بعد البيع، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للخدمات المتعلقة بقطاع السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول أداء «كيا» في منطقة الشرق الأوسط، ودول الخليج على وجه الخصوص، قال أحمد سدودي إن دول الخليج من أهم الأسواق لشركة «كيا» من حيث المبيعات، حيث تتصدر في مبيعات مختلف الطرازات، ويعتبر السوق الإماراتي من أهم الأسواق الخليجية لشركة «كيا»، حيث شهدت مبيعاتنا في السوق المحلي ارتفاعات كبيرة خلال السنوات الماضية، مدفوعة بالطلب القوي على طرازات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات. وأشار إلى أن المبيعات القوية لطرازات سبورتاج، سورينتو، وسيلتوس من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، والتي دعمت المبيعات بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سدودي إلى إطلاق «كيا تاسمان» في الإمارات، والتي تتميز بتصميم مبتكر يعيد صياغة التوقعات، حيث يجمع بين المتانة القوية والتكنولوجيا المتقدمة وراحة المقصورة المستوحاة من سيارات الدفع الرباعي. وقد تم تصميم هذه الشاحنة استنادًا إلى 20 عاماً من البحث والخبرة في القيادة على الطرق الوعرة، ما يجعلها مثالية للتألق في مختلف البيئات مع الحفاظ على الجانب العملي الخاص بالاستخدام اليومي.</div></p>

دبي تواصل تعزيز مكانتها مركزاً رائداً في قطاع السيارات

<p class='article-text'>عانى الأشقاء في السودان من توترات داخلية كبيرة بدأت بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، تبعتها حرب أهلية اندلعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما ألقى بظلال قاتمة على الاقتصاد السوداني في مختلف قطاعاته، وشهدت البلاد دماراً هائلاً في بنيتها التحتية، ووصلت معدلات التضخم إلى أعلاها، وانخفضت قيمة العملة بشكل غير مسبوق، كما شهدت الإنتاجية ضعفاً حاداً، فضلاً عن النزوح الجماعي الذي طال شريحة كبيرة من أهل السودان.</p><p class='article-text'>لم تغب الأيادي البيض لدولة الإمارات عن مساعي تحفيف المعاناة عن الأشقاء في السودان، بل كانت ولاتزال حاضرة بقوة في تقديم كافة أنواع المساعدات تخفيفاً للمعاناة في محاولة لدفع البلاد إلى بر الأمان، مقدمة مساعدات عابرة للانقسام الحاصل بين طرفي الصراع، حيث وقفت على مسافة واحدة من جميع الأطراف، ووضعت الشعب السوداني في صدارة أولوياتها دون التفرقة بين هذا أو ذاك.</p><p class='article-text'><b>بداية الأحداث</b></p><p class='article-text'>عند استعراض الأحداث في السودان، بعد ثورة ديسمبر 2018، دخل البلد في مرحلة انتقالية حاولت فيها حكومة عبد الله حمدوك إصلاح الاقتصاد المنهك بسبب العقوبات الدولية وسوء الإدارة. وقد شهدت هذه الفترة عدداً من الأحداث المهمة على المستوى الاقتصادي منها الإعفاء من الديون، حيث حقق السودان انتصاراً مرحلياً وحصل على إعفاء بقيمة 50 مليار دولار من بعض الدول الدائنة مراعاة لظروفه.</p><p class='article-text'>كما وقعت حكومته في هذه الفترة عدداً من الاتفاقات لإقامة بعض المشاريع التنموية، منها توقيع اتفاقات استثمارية كبرى، مثل مشروع ميناء «أبوعمامة» مع شركة موانئ دبي العالمية «دي بي وورلد» بقيمة 6 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>كذلك حصل السودان على العديد من المنح الدولية العابرة للقارات منها: منحة من قبل البنك الدولي بقيمة ملياري دولار لدعم القطاعات الأساسية في البلاد.</p><p class='article-text'>لكن السؤال الذي طرح نفسه هو: هل كانت الجهود كافية لإخراج اقتصاد السودان من أزمته الطاحنة؟ للأسف كان الوضع الاقتصادي أعقد من أن تساعده تلك المبادرات، حيث واجه الاقتصاد السوداني تحديات جسيمة منها: التضخم المرتفع والذي بلغ 245% في 2023 بسبب طباعة النقود لتمويل العجز.</p><p class='article-text'>كما شهدت البلاد انهياراً في قيمة العملة، حيث تراجع الجنيه السوداني أمام الدولار من 570 جنيهاً في أبريل 2023 إلى 1200 جنيه قبل الحرب مباشرة، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في 2025.</p><p class='article-text'>وشهد الاقتصاد السوداني ضعفاً هائلاً في الإنتاجية، حيث اعتمد الاقتصاد على الزراعة بنسبة وصلت إلى 40% من العمالة، والذهب 50% من الصادرات، بينما ظل القطاع الصناعي ضعيفاً لدرجة تدعو للإحباط.</p><p class='article-text'>وعند اندلاع الحرب تضافرت عوامل ضعف الاقتصاد لدرجة كبيرة نتج عنها: انهيار الناتج المحلي، حيث انكمش الاقتصاد بنسبة 37.5% في 2023، ثم زاد الانكماش إلى 5.9% في 2024. وشهدت البلاد انهياراً غير مسبوق في بنيتها التحتية، حيث تم تدمير 80% من المصانع خاصة في العاصمة الخرطوم والتي تضم 95% من المنشآت الصناعية.</p><p class='article-text'>كما تعرضت 60% من شبكات الكهرباء والمياه للتلف الكلي والجزئي، كما تراجعت المساحة المزروعة من الأرض إلى 37%، ما نتج عنه فقدان البلاد عائدات الصمغ العربي والذي تبلغ حصته 70% من السوق العالمية، وانخفض كذلك إنتاج البلاد من الذهب من 18 طناً إلى طنين سنوياً.</p><p class='article-text'>وكانت النتيجة الطبيعة لتلك الكلفة الاقتصادية الباهظة هو أن شهدت البلاد حالة من النزوح الجماعي، حيث نزح أكثر من 11 مليون سوداني، بينهم 8 ملايين داخل البلاد، كما ارتفعت معدلات الفقر في البلاد ارتفاعاً هائلاً، حيث قفزت نسبة الفقر من 66% إلى 90%، مع فقدان 3 ملايين شخص لوظائفهم.</p><p class='article-text'>وعانت البلاد من انهيار الخدمات الأساسية بعد أن توقف صرف رواتب الموظفين في قطاعي التعليم والصحة، وانهيار النظام الصحي مع تدمير 13 مليار دولار من منشآت القطاع.</p><p class='article-text'>وإجمالاً لكل هذه الأرقام التفصيلية، نجد أن التقديرات الحكومية الرسمية في السودان قد تباينت من جراء الأرقام النهائية لهذه الكلفة الباهظة لحجم الخسائر التي تعرض لها القطاع الاقتصادي جراء الحرب، فقد أشارت التقديرات الرسمية إلى بلوغ الخسائر 200 مليار دولار، فيما قدرها المحللون الاقتصاديون بتريليون دولار.</p><p class='article-text'>كما ظهرت تلك الخسائر في التداعيات على قطاعات الاقتصاد الحيوية من حيث تدميرها لـ 65% من القطاع الزراعي، و75% من القطاع الصناعي، و70% من القطاع الخدمي، 60% من البنية التحتية، وتشريد نحو 30% من السكان بين نازح ولاجئ، أي قرابة 12.5 مليون سوداني من عدد السكان الذي يقدر بنحو 42 مليون نسمة.</p><p class='article-text'><b>أيادٍ بيض</b></p><p class='article-text'>وسط هذه الصورة القاتمة للوضع في السودان، لم تغب دولة الإمارات للحظة واحدة عن دعم الأشقاء، حيث كانت من أبرز الدول المساهمة في تقديم الدعم الإنساني للشعب السوداني.</p><p class='article-text'>فقد قدمت الإمارات مساعدات إنسانية تجاوزت 230 مليون دولار شملت إرسال 159 طائرة إغاثة محملة بأكثر من 10 آلاف طن من المواد الغذائية والطبية، إضافة إلى بناء مستشفيين ميدانيين في تشاد، قدما العلاج لأكثر من 45 ألف شخص.</p><p class='article-text'>وفي يونيو 2024، وقعت الإمارات اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لتقديم مساعدات غذائية طارئة بقيمة 25 مليون دولار، منها 20 مليون دولار للسودان و5 ملايين دولار لجنوب السودان، حيث استهدفت هذه المساعدات اللاجئين والمجتمعات المضيفة والنازحين داخلياً والعائدين المتأثرين بالحرب.</p><p class='article-text'>وفي الشهر نفسه من ذات العام، خصصت الإمارات 8 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية دعماً لجهودها الصحية في السودان، حيث استهدفت هذه المساهمة تعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية، وقدرات الاستجابة لحالات الطوارئ، وبرامج الوقاية من الأمراض.</p><p class='article-text'>وفي يونيو 2024، كذلك، وقعت الإمارات اتفاقية مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» لتقديم 5 ملايين دولار لدعم مشروع «تخفيف المجاعة في السودان». واستهدف المشروع توفير مساعدات طارئة في مجال المحاصيل والماشية والخدمات البيطرية لنحو 275 ألف أسرة من صغار المزارعين والرعاة الضعفاء.</p><p class='article-text'>وفي أغسطس 2024، وقعت الإمارات اتفاقية مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» لتقديم 7 ملايين دولار لدعم الجهود الإنسانية في السودان وجنوب السودان. وخصصت الاتفاقية 6 ملايين دولار لعمليات اليونيسيف في السودان، ومليون دولار لأنشطتها في جنوب السودان، ما عزز التزام الإمارات بالتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية الشديدة في البلدين.</p><p class='article-text'>أكدت هذه المبادرات وغيرها، التزام دولة الإمارات الثابت والمستمر بدعم الشعب السوداني في أوقات الأزمات، وعكست شراكتها الوثيقة مع المنظمات الإنسانية الدولية لتخفيف معاناة المتضررين.</p><p class='article-text'><b>ماذا بعد؟</b></p><p class='article-text'>الشاهد مما سبق أن الاقتصاد السوداني يحتاج الكثير والكثير من الأيادي لانتشال اقتصاده من هذه الأزمة الطاحنة، وقد اختلفت التقديرات حول كُلفة إعادة الإعمار، حيث تراوحت بين 127 مليار دولار إلى 140 ملياراً، بحسب تقديرات الحكومة والخبراء المحليين، وتراوحت بين 200 مليار إلى 300 مليار دولار لتغطية دمار البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية.</p><p class='article-text'>وهناك سؤال آخر يطرح نفسه: من سيدفع كُلفة إعادة الإعمار؟ وهنا نجد أن مصادر التمويل المحتملة ستكون: المساعدات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي للتنمية. كذلك هناك مصدر آخر وهو الاستثمارات الخارجية، وأيضاً هناك</p><p class='article-text'>أموال المغتربين، حيث تقدر نسبة السودانيين بالخارج الذين يمتلكون ودائع تصل إلى 90% من الذهب والعملات الأجنبية خارج النظام المصرفي.</p><p class='article-text'>ورغم الصعوبات التي تواجه الأشقاء في السودان، تبقى فرص التعافي قائمة لكنها ستكون مشروطة بعدة أمور: تحقيق السلام المستدام وتشكيل حكومة ذات مصداقية، وجذب استثمارات دولية مع ضمان الشفافية، وإعادة إحياء القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والذهب.</p><p class='article-text'>لذلك يمكن القول إن السودان أمام مفترق طرق؛ حيث يتوجب على مختلف الفرقاء السياسيين والعسكريين أن يعلوا من مصلحة وطنهم وأن يضعوا مستقبل المواطن السوداني وازدهاره نصب أعينهم، حتى ينتقل السودان إلى مستقبل أكثر إشراقاً.</p>

الحرب الأهلية في السودان.. كلفة اقتصادية باهظة ودعم إماراتي لا يتوقف

النموذج الإماراتي يستحق الدراسة في مجال تشريعات الإعسار المالي

قانون إفلاس الشركات.. حماية مزدوجة للدائن والمدين

<p class='article-text'>شهد سوق السيارات الكهربائية في الإمارات خلال العام الماضي تطوراً كبيراً من حيث المبيعات، حيث دخل على خط المنافسة شركات جديدة نجحت في حجز مكان لها على خريطة المبيعات، وأبرزها «بي واي دي» التي استطاعت أن تتفوق عالمياً وتسعى إلى مزاحمة العملاق الأمريكي «تسلا» في السوق المحلي.</p><p class='article-text'>ووفق بيانات موقع «فوكاس تو موف»، وتقارير أخرى اطلعت عليها «البيان»، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية في الدولة بنسبة قياسية وصلت إلى 260% خلال العام الماضي، بعد أن شهد سوق بيع المركبات الجديدة ازدهاراً للعام الخامس على التوالي. كما بلغت حصة السيارات الكهربائية من إجمالي السوق 8% أي بما يعادل 21910 سيارة مباعة.</p><p class='article-text'>وهناك العديد من الأسباب التي أدت إلى انتعاشة كبيرة في مبيعات سوق السيارات في الإمارات، أبرزها أن الحكومة والقطاع حشدا جهودهما من أجل تعزيز التحول نحو التنمية المستدامة والحد من الانبعاثات الكربونية.</p><p class='article-text'>ومع تزايد الوعي البيئي وارتفاع أسعار الوقود التقليدي، اتجه المستهلكون بشكل متزايد نحو السيارات الكهربائية، ما أدى إلى نمو كبير في المبيعات. إضافة إلى ذلك ساهمت سياسات الإعفاءات الضريبية وتوفير البنية التحتية للمحطات الكهربائية، وإطلاق طرز جديدة من قبل شركات مثل «تيسلا»، و«بي واي دي» و«لوسيد»، و«بولستار» في زيادة المبيعات بشكل كبير.</p><p class='article-text'>يضاف إلى ذلك تطور البنية التحتية ومشاريع مثل «دبي للتنقل الذكي»، وتعاون شركات مثل «ديوا» و«بيئة» لإنشاء محطات شحن سريع، وكذلك انخفاض تكلفة بطاريات الليثيوم بنسبة 10% مقارنة بعام 2023، ما ساهم في خفض أسعار السيارات الكهربائية.</p><p class='article-text'>«تسلا» في المقدمة</p><p class='article-text'>وتشير الأرقام التي حصلت عليها «البيان» إلى أن شركة «تسلا» لا تزال تتربع على قمة مبيعات السيارات الكهربائية بـ8 آلاف سيارة، ارتفاعاً من 4 آلاف سيارة في 2022 مسجلة نمواً ملحوظاً بسبب الشعبية الكبيرة لطرازي «موديل 3» و«موديل Y». أما في 2023، فقد زاد الطلب على سيارات «تسلا» بعد إطلاق طراز «موديل Y» بمبيعات وصلت إلى 7000 سيارة. ووصلت حصة الشركة من إجمالي المبيعات إلى 42% في السوق الإماراتي.</p><p class='article-text'>«بي واي دي» تتألق</p><p class='article-text'>وجاءت «بي واي دي» الصينية في المركز الثاني بمبيعات لامست 5000 سيارة، حيث نمت مبيعاتها 6 مرات وهذا يتناسب مع الأرقام الاستثنائية التي حققتها العلامة الصينية عالمياً بمبيعات قياسية تجاوزت بها رائد صناعة السيارات الكهربائية «تسلا».</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، قال حسن نيرجز، المدير العام لشركة الفطيم للسيارات الكهربائية، و«بي واي دي» و«بوليستار»: ينمو سوق السيارات الكهربائية في دبي بسرعة، حيث وصلت مبيعات المركبات الكهربائية إلى 5% في 2023، ومن المتوقع أن تنمو إلى 30% بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>وأضاف: يتم تغذية هذا النمو بمبادرات حكومية ووعي متزايد بين المستهلكين حول الفوائد البيئية وتوفير التكاليف للسيارات الكهربائية. ونحن في «بي واي دي» ملتزمون بأداء دور محوري في تطور هذا السوق. وتتضمن خططنا التوسعية افتتاح صالات عرض جديدة في جميع أنحاء الإمارات، ستغطي 90% من السوق.</p><p class='article-text'>وأشار إلى توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتطوير سوق دبي للسيارات، ليكون أكبر وأفضل سوق في العالم على مساحة 20 مليون قدم مربعة، يعد رؤية طموحة سوف ترسخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً لتجارة المركبات.</p><p class='article-text'>وقال إن السوق يساعد الحكومة على تحقيق أهدافها في مجال التنقل المستدام، والمتمثلة في وجود أكثر من 40 ألف مركبة كهربائية على الطريق بحلول 2030، والمساعدة على تحقيق أهداف الإمارات في الوصول إلى صفر انبعاثات بحلول 2050، ونحن نشهد بالفعل تحولاً كبيراً نحو التنقل الكهربائي. ومن المثير للاهتمام أنها لن تكون وجهة تجارية للسيارات الجديدة والمستعملة فحسب، بل ستضم أيضاً مركزاً للمؤتمرات والفعاليات المتعلقة بالسيارات، وبالتالي تصبح مركزاً للتجمع للصناعة وتبادل المعرفة.</p><p class='article-text'>وشدد على أن دبي تتمتع بمكانة جيدة لتصبح مركزاً عالمياً لتجارة السيارات، وخاصة في قطاع المركبات الكهربائية. إضافة إلى ذلك، باتت دبي مركزاً رئيساً للعلامات التجارية للسيارات الصينية بسبب الفرص التجارية المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا.</p><p class='article-text'>ويرجع هذا التحول جزئياً إلى التعريفات الجمركية المفروضة على المركبات الصينية من قبل أسواق مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ما يجعل الشرق الأوسط بديلاً جذاباً، كما أن الموقع الاستراتيجي لدبي والسياسات الحكومية الداعمة وتطوير البنية التحتية ستستمر في ترسيخ مكانتها عاصمة لتجارة السيارات العالمية.</p><p class='article-text'>نمو ملحوظ لـ«لوسيد»</p><p class='article-text'>أما «لوسيد موتورز» فقد حققت مبيعاتها نمواً ملحوظاً خلال 2024، حيث عززت الشركة حضورها القوي في سوق الإمارات بفضل استراتيجيات تسويقية فعالة، ودعم حكومي، وزيادة الطلب على السيارات الكهربائية عالية الأداء.</p><p class='article-text'>فقد بلغ إجمالي مبيعات «لوسيد موتورز» في الإمارات خلال العام الماضي ما يقارب 1800 سيارة بنمو نسبته 40% مقارنة بالعام السابق عليه والذي سجل 1280 سيارة مباعة. كما أن الإمارات ساهمت بنسبة 15% من إجمالي مبيعات «لوسيد» في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وأكثر الطرز مبيعاً في الإمارات: «لوسيد أير تورينج» و«لوسيد أير جراند تورينج». وحققت الشركة نمواً بنسبة 40% في المبيعات بفضل هذين الطرازين. ومن المتوقع أن تصل مبيعات «لوسيد» إلى 2500 سيارة سنوياً بنهاية العام الجاري. ومثلت «لوسيد» نسبة 12% من إجمالي سوق السيارات الكهربائية في الإمارات خلال العام الماضي.</p><p class='article-text'>وأكدت الشركة أن هناك العديد من الأسباب التي ساعدت على نمو مبيعاتها في الإمارات وأبرزها الإعفاءات الضريبية، حيث استفادت من الإعفاءات الجمركية والضريبية على السيارات الكهربائية. كما استفادت الشركة من مبادرات التنقل المستدام، مثل استراتيجية دبي للتنقل الذكي 2030. كذلك استفادت من التوسع في البنية التحتية للشحن، حيث تعاونت مع «ديوا» لتركيب محطات شحن سريع مخصصة في مواقع رئيسة مثل دبي وأبوظبي.</p><p class='article-text'>وأكدت الشركة أنها حققت نمواً قوياً في سوق الإمارات بدعم من زيادة الطلب على السيارات الكهربائية الفاخرة، رغم وجود منافسة قوية مع الشركات الأخرى. ومع استمرار التوسع في البنية التحتية وإطلاق طرز جديدة، من المتوقع أن تحافظ «لوسيد» على نموها في السوق الإماراتي خلال السنوات القادمة.</p><p class='article-text'>«بولستار»</p><p class='article-text'>كذلك شهدت العلامة التجارية السويدية للسيارات الكهربائية الفاخرة «بولستار» نمواً ملحوظاً في سوق الإمارات خلال 2024. وباعتبارها جزءاً من مجموعة «جيلي» الصينية، استطاعت «بولستار» تعزيز وجودها في هذا السوق التنافسي من خلال التركيز على التصميم المتميز والأداء العالي والتقنيات المتطورة.</p><p class='article-text'>قد بلغ إجمالي مبيعات «بولستار» في الإمارات أكثر من 1000 سيارة بنمو نسبته 75% مقارنة بعام 2023 الذي شهد بيع 685 سيارة.</p><p class='article-text'>وكان الطراز الأكثر مبيعاً هو «بولستار 2» الذي سجل 85% من إجمالي مبيعات الشركة. ومثلت «بولستار» حصة نسبتها 7% من سوق السيارات الكهربائية في الإمارات. وقد نجحت الشركة في تعزيز حضورها بالسوق المحلي عبر افتتاح «صالات بولستار» في دبي وأبوظبي، واعتماد نموذج البيع المباشر، كما تبنت حملات إعلانية مكثفة تركز على الأداء والاستدامة. وتسعى الشركة إلى زيادة المبيعات إلى 1800 سيارة سنوياً بعد وصول طرازي «بولستار 3» و«بولستار 4». كما تستهدف زيادة الحصة السوقية إلى 10%.</p><p class='article-text'>«هيونداي»</p><p class='article-text'>أيضاً احتلت «هيونداي موتور» موقعاً متقدماً بين العلامات التجارية الكورية في قطاع السيارات الكهربائية بالإمارات، حيث تميزت بطرح سيارات كهربائية بتصاميم مبتكرة وتقنيات متطورة وبأسعار تنافسية، ما ساعدها على تعزيز حضورها في السوق الإماراتي.</p><p class='article-text'>وبلغ إجمالي مبيعات «هيونداي» 3450 سيارة كهربائية بنمو نسبته 55% مقارنة بعام 2023 الذي سجل 2225 وحدة بحصة 12% من إجمالي سوق السيارات الكهربائية. وبالنسبة للطرز الأكثر مبيعاً: «هيونداي أيونيك 5»، مسجلة بيع 1850 سيارة، و«هيونداي كونا» مسجلة 1100 سيارة، و«هيونداي أيونيك 6» مسجلة 500 سيارة.</p><p class='article-text'>أما باقي الشركات الأخرى مثل «مرسيدس» و«بورشه» و«بي إم دبليو» و«أودي» و«إم جي» فتسعى إلى زيادة حصتها السوقية في ظل منافسة محتدمة تسهم بشكل كبير في انتعاش سوق السيارات الكهربائية بالإمارات خلال العام الجاري.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/04/13/4746645.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

أحمد صديق