<h2>مؤسس مجموعة «سادل» لـ« البيان»: قيادة الإمارات توفر دائماً البيئة المناسبة لتحويل الأفكار إلى مشاريع عالمية ناجحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن محمد الكوس الفلاسي شاب إماراتي آمن بفكرته، وبالشغف والعزيمة حوّل بداياته البسيطة إلى علامة إماراتية وصلت إلى العالمية، وحققت نمواً لافتاً خلال فترة قصيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «قصّته تجسد قدرة شباب الإمارات على تحويل الطموح إلى إنجاز، وتؤكد مكانة دبي كبيئة حاضنة للابتكار وريادة الأعمال. نفخر بهذا النموذج الملهم، ونتمنى لقصته أن تواصل نجاحها، وأن تكون ملهمة لمزيد من الشباب لصناعة قصص نجاح جديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودوّن سموه عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «محمد الكوس الفلاسي شاب إماراتي آمن بفكرته، وبالشغف والعزيمة حوّل بداياته البسيطة إلى علامة إماراتية وصلت إلى العالمية، وحققت نمواً لافتاً خلال فترة قصيرة.</div></p><p class='article-text'>قصّته تجسد قدرة شباب الإمارات على تحويل الطموح إلى إنجاز، وتؤكد مكانة دبي كبيئة حاضنة للابتكار وريادة الأعمال. نفخر بهذا النموذج الملهم، ونتمنى لقصته أن تواصل نجاحها، وأن تكون ملهمة لمزيد من الشباب لصناعة قصص نجاح جديدة».</p><h2>بيئة عمل مناسبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب محمد الكوس الفلاسي مؤسس مجموعة «سادل» عن خالص شكره لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، مؤكداً أن قيادة الإمارات توفر دائماً البيئة المناسبة لتحويل الأفكار إلى مشاريع ناجحة تصل إلى العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في تصريحات خاصة لـ«البيان»: «أتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم على هذه الكلمات الغالية التي أعتز بها كثيراً، والتي تمثل بالنسبة لي وساماً ومسؤولية أكبر لمواصلة العمل والاجتهاد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إن ما نقدمه وننجزه ما هو إلا انعكاس لرؤية دولة عظيمة يقودها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، دولة تؤمن بأن الإنسان هو العنصر الأساس في محرك التنمية، وقد سخرت لتنميته وبنائه كل المقومات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «أفتخر بأنني ومنذ بداية رحلتي في عالم الأعمال حظيت بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الأمر الذي كان أساساً ودافعاً لمواصلة التفوق والريادة، فنحن لا نرضى إلا بالمركز الأول».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن ما تحقق هو ثمرة الدعم الكبير الذي توليه قيادتنا الرشيدة للشباب الإماراتي، والبيئة التي وفرتها دبي لتحويل الأفكار إلى مشاريع ناجحة تصل إلى العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «إن هذا التقدير ليس لشخصي فقط، بل هو تكريم لكل شاب إماراتي يؤمن بأنه بالطموح والعمل والإصرار قادر على صناعة الفرق. وأسأل الله أن أكون دائماً عند حسن الظن، وأن نواصل بناء علامة إماراتية نفتخر بها داخل الدولة وخارجها».</div></p><h2>علامة عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد رجل الأعمال الإماراتي محمد مطر الكوس الفلاسي نموذجاً ملهماً للشباب الإماراتي الذي استطاع تحويل الطموح إلى إنجاز، والفكرة البسيطة إلى علامة وطنية حاضرة في أسواق إقليمية وعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد بدأت قصته مع قطاع الضيافة عام 2017، حين أطلق مشروع «سادل» كفكرة عربة طعام متنقلة في دبي، برؤية مختلفة تقوم على تقديم تجربة متكاملة تجمع بين جودة المنتج، والتصميم، والخدمة، وروح المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ البدايات، حظي المشروع باهتمام ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي زار أول مشروع لـ«سادل»، في محطة شكلت دافعاً كبيراً لمحمد وفريقه لمواصلة العمل والتوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن تلك الزيارة مجرد لحظة عابرة في مسيرة المشروع، بل تحولت إلى مصدر إلهام وثقة، عززت إيمان محمد الكوس بأن دبي تمنح أبناءها البيئة التي تساعدهم على تحويل الأفكار إلى مشاريع ناجحة. </div></p><p class='article-text'>كما جاءت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لاحقاً إلى «سادل لندن» لتؤكد حضور العلامة الإماراتية خارج حدود الدولة، وقدرتها على تمثيل دبي بصورة مشرفة في الأسواق العالمية.</p><h2>خبرة ممتدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتلك محمد الكوس خلفية مهنية في مجالي المالية والمحاسبة، إلى جانب خبرة تمتد لأكثر من عقد في حكومة دبي وشركة KPMG، قبل انتقاله إلى عالم ريادة الأعمال وتأسيس مجموعة من العلامات التي أصبحت اليوم جزءاً من مشهد الضيافة الحديث في الدولة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال «سادل»، قدم الكوس مفهوماً جديداً في قطاع المأكولات والمشروبات، جمع فيه بين فكرة عربات الطعام عالية الجودة والوجهات الدائمة، ليحوّل المشروع من عربة متنقلة إلى علامة ضيافة متعددة الصيغ تشمل المقاهي، والمطاعم، والعربات، والوجهات المتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تتواجد «سادل» في أكثر من 40 موقعاً داخل دولة الإمارات وخارجها، وتمتد إلى أسواق عدة من بينها المملكة العربية السعودية، ولندن، وكان، وسان تروبيه، وكورشوفيل، مع خطط توسع قريبة في قطر وسلطنة عمان، ومزيد من الأسواق خلال المرحلة المقبلة.</div></p><h2>رحلة مستمرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتوقف رحلة محمد الكوس عند «سادل»، إذ أسس علامة «فيلز» عام 2020، كمفهوم عصري يركز على التغذية الصحية ونمط الحياة المتوازن، قبل أن تتوسع العلامة في دبي وأبوظبي والعين والمملكة العربية السعودية، مع خطط لافتتاح موقع جديد في ميامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسس الكوس «سادل هاوس»، و«تشيري هاوس»، الذي يقدم مفهوماً جديداً لتجربة القهوة والمخبوزات، إلى جانب كونه شريكاً مؤسساً في RePresent، وهي شركة إماراتية متخصصة في تصميم وتطوير الوجهات التجارية وتجارب التجزئة والضيافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تجربة محمد الكوس إيماناً واضحاً بأن العلامة الناجحة لا تقوم فقط على المنتج، بل على صناعة تجربة متكاملة، تبدأ من جودة التفاصيل، وتمر بالتصميم والهوية، وتنتهي ببناء علاقة حقيقية مع المجتمع والعملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي إشادة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بمحمد الكوس لتسلط الضوء على قصة نجاح إماراتية بدأت من دبي، ووصلت إلى أسواق عالمية خلال سنوات قليلة، مؤكدة قدرة شباب الإمارات على تحويل الطموح إلى إنجاز، وترسيخ مكانة دبي كبيئة حاضنة للابتكار وريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم محمد الكوس بالتأكيد أن هذا التقدير يمثل له وساماً ومسؤولية أكبر لمواصلة العمل، مشيراً إلى أن ما تحقق هو ثمرة دعم القيادة الرشيدة للشباب الإماراتي، والبيئة التي وفرتها دبي لتحويل الأفكار إلى مشاريع ناجحة تصل إلى العالم.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DaTPK0lDf_J/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe>

سموه: تجسد قدرة شباب الإمارات على تحويل الطموح لإنجاز وتؤكد مكانة دبي بيئة حاضنة للابتكار

مكتوم بن محمد: محمد الكوس الفلاسي قصة نجاح ملهمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحدى قطاع السيارات الكهربائية في الإمارات التحديات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، محققاً نمواً بنسبة 11% ليصل إلى حصة سوقية قدرها 8.5% من إجمالي السيارات المباعة خلال الربع الأول من العام الجاري. </div></p><p class='article-text'>وحصل قطاع السيارات الكهربائية على المركز الثاني في تصنيفات السيارات الكهربائية في دول مجلس التعاون الخليجي، وحظي بدعم حكومي ضمن مبادرة «صافي انبعاثات صفرية 2025» وتزايد اهتمام المستهلكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر تقرير على موقع «فوكس تو موف» أن شركة «بي واي دي» الصينية قفزت في التصنيف 7 مراكز لتتصدر القائمة، بزيادة قدرها 970.1% لتصل حصتها السوقية إلى 26%.</div></p><p class='article-text'>فيما تراجعت شركة «تسلا» من المركز الأول إلى الثاني، بنسبة 16.1%، مع احتفاظها بحصة سوقية تبلغ 20.3%. وتراجعت «تويوتا» مركزاً واحداً إلى المركز الثالث بخسارة 23%.</p><h2>نمو سريع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سوق السيارات في الإمارات قد شهد نمواً سريعاً بين عامي 2010 و2015، حيث تضاعف حجمه أكثر من مرتين، من 213072 وحدة إلى ذروة بلغت 408154 وحدة. </div></p><p class='article-text'>وشهد عام 2021 انتعاشاً ونمواً بنسبة 28%، وزاد تحسن السوق في عام 2022 بنمو نسبته 2.7%، ثم شهد قفزة نوعية في عام 2023 بنسبة 29%، ليتجاوز 300000 وحدة مجدداً في عام 2024 مع ارتفاع بنسبة 19.2%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان تبني السيارات الكهربائية في البدايات محدوداً، إلا أن الحوافز القوية، وتوسيع شبكات الشحن، وتوفر طرازات صينية بأسعار معقولة، أسهمت في رفع الطلب بنسبة 264.6% في عام 2024.</div></p><p class='article-text'>ولعبت علامات تجارية مثل «جيتور» دوراً محورياً من خلال تقديم سيارات بأسعار مناسبة وتقنيات متطورة تلبي احتياجات المشترين في الإمارات. وفي عام 2025، بلغ إجمالي مبيعات السيارات 221987 وحدة، منها 26806 وحدات من السيارات الكهربائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت جيتور العلامة التجارية الوحيدة ضمن أفضل خمس علامات تجارية التي حققت مكاسب كبيرة خلال الربع الأول. كذلك أبهرت «بي واي دي» الجميع بارتفاع مبيعاتها بنسبة 970.1%، ما أسهم في توسيع سوق السيارات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد العلامات التجارية، لا تزال تويوتا تتصدر السوق، بحصة سوقية بلغت 22.3%. وجاءت نيسان في المركز الثاني بحصة سوقية 14.7%، تلتها ميتسوبيشي في المركز الثالث بحصة سوقية بلغت 7.5%.</div></p>

بحصة سوقية 8.5 % من إجمالي المركبات المباعة

11 % نمو أعداد السيارات الكهربائية في الإمارات بالربع الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أسواق العملات المشفرة حالة من التقلبات الملحوظة والتراجعات الجماعية، مع استمرار المستثمرين في متابعة التطورات الاقتصادية العالمية وحركة صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالأصول الرقمية. </div></p><p class='article-text'>تصدرت «بيتكوين» المشهد من جديد، في حين حافظت «إيثريوم» على موقعها كونها ثاني أكبر أصل رقمي من حيث القيمة السوقية، في وقت شهدت فيه العملات البديلة تحركات متباينة بين الصعود والهبوط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات تراجع «بيتكوين» بنسبة 2.34% مسجلة 71710 دولارات، مع استمرار محاولات المشترين الدفاع عن مناطق الدعم الرئيسة. وتراجعت «إيثيريوم» بنسبة 1.17% مسجلة 1972 دولاراً، وهبطت «سولانا» بنسبة 1.57% مسجلة 80.15 دولاراً، ونزلت «إكس آر بي» بنسبة 2.21% مسجلة 1.29 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا الأداء بعد شهر مايو الذي شهد ضغوطاً ملحوظة على السوق نتيجة خروج استثمارات كبيرة من بعض صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة، حيث سجلت تدفقات خارجة تقدر بنحو 2.3 مليار دولار، وهو أعلى مستوى للخروج الشهري خلال عام 2026 حتى الآن.</div></p><p class='article-text'>ويرى محللون أن هذه التدفقات أثارت مخاوف بشأن تراجع الطلب المؤسسي على المدى القصير، رغم استمرار النظرة الإيجابية طويلة الأجل تجاه العملة الرقمية الأكبر عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، شهدت الأسواق دعماً من التطورات التنظيمية والمالية الجديدة، خاصة مع إعلان مجموعة CME عن خطط لإطلاق عقود آجلة مرتبطة بتقلبات «بيتكوين» بدءاً من الأول من يونيو 2026، وهو ما يُنظر إليه على أنه خطوة إضافية نحو تعزيز نضج السوق وتوفير أدوات أكثر تطوراً لإدارة المخاطر أمام المستثمرين والمؤسسات المالية. </div></p><p class='article-text'>ويعتقد مراقبون أن هذه المنتجات الجديدة قد تزيد من السيولة وتمنح المستثمرين خيارات أوسع للتحوط ضد التقلبات الحادة التي تشتهر بها العملات الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير البيانات المتداولة أمس إلى أن القيمة السوقية الإجمالية لسوق العملات المشفرة حافظت على مستويات مرتفعة نسبياً مقارنة ببداية العام.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/01/5208270.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تراجع جماعي للعملات المشفرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعود أسواق المال المحلية إلى التداول اليوم بعد عطلة امتدت عدة أيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث شهدت مؤشرات الأسهم استقراراً في آخر أيام التداولات قبل العطلة. </div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تعود المؤشرات إلى التداول بأداء يميل إلى الصعود مع نزعة انتقائية في السيولة، في ظل استمرار ترقب المستثمرين لتأثير نتائج الشركات القيادية وحركة الأسواق العالمية وأسعار النفط، إضافة إلى استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي والمؤسسي على الأسهم الكبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مؤشر سوق دبي المالي قد أنهى آخر جلساته فوق 5750 نقطة، في حين حافظ مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية على تداوله قرب 9700 نقطة، مع استمرار تذبذب محدود مدعوم بأسهم البنوك والطاقة والاتصالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع محللون أن تشهد تداولات الأسبوع الجاري تحركات انتقائية تقودها الأسهم القيادية، وعلى رأسها أسهم العقار والبنوك في دبي، وأسهم الطاقة والاستثمار في أبوظبي، خاصة بعد تحسن شهية المستثمرين خلال الجلسات الأخيرة وارتفاع أحجام التداول مقارنة ببداية مايو.</div></p><h2>سهم «إعمار العقارية»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تتركز الأنظار في سوق دبي المالي على سهم إعمار العقارية الذي يُعد المحرك الرئيس للمؤشر العام، بعد استقراره قرب مستوى 11.30 درهماً، إلى جانب سهم بنك دبي الإسلامي الذي سجل نشاطاً ملحوظاً في التداولات الأخيرة، وكذلك سهم الإمارات دبي الوطني الذي يواصل جذب السيولة المؤسسية.</div></p><p class='article-text'>كما يتوقع أن يواصل سهم «طلبات» لعب دور مؤثر في السيولة اليومية بعد تصدره قائمة الأسهم الأكثر تداولاً خلال الجلسات الماضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فمن المرجح أن يظل الأداء مرتبطاً بحركة الأسهم الثقيلة ذات الوزن النسبي الكبير، وفي مقدمتها بنك أبوظبي الأول، و«العالمية القابضة»، و«ألفا ظبي»، و«أدنوك للغاز»، و«الدار العقارية»، خاصة بعد إعلان عدد من هذه الشركات نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات المالية الأخيرة نمواً ملحوظاً في أرباح عدد من الشركات القيادية، حيث سجلت «العالمية القابضة» نمواً كبيراً في الأرباح، في حين حققت الدار العقارية وأبوظبي التجاري نتائج إيجابية عززت الثقة بأداء السوق.</div></p><h2>عوامل مؤثرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى محللون أن هناك مجموعة من العوامل التي يتوقع أن تؤثر بشكل مباشر في حركة المؤشرات، ومنها حركة أسعار النفط العالمية، حيث إن استقرار أسعار خام «برنت» فوق مستوى 90 دولاراً يدعم شهية المستثمرين في أسواق الخليج، خصوصاً أسهم الطاقة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين العوامل التي يتوقع تأثيرها في الأداء، استمرار تدفقات السيولة الأجنبية والمؤسساتية، والتي لعبت دوراً مهماً في الحد من التراجعات الأخيرة، خاصة على الأسهم القيادية. </div></p><p class='article-text'>كذلك هناك نتائج الشركات والتوزيعات النقدية، حيث يترقب المستثمرون أي إفصاحات إضافية أو تحديثات مستقبلية بشأن الأرباح والنمو خلال النصف الثاني من العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع أيضاً أن تبقى مستويات السيولة العامل الحاسم في تحديد اتجاه الأسواق خلال الأسبوع، إذ إن ارتفاع قيم التداول فوق متوسطاتها الشهرية قد يدعم استمرار التعافي.</div></p>

استقرار أسعار «برنت» فوق 90 دولاراً يدعم شهية المستثمرين في أسهم الطاقة والاستثمار

الأسهم المحلية تترقب أداءً متصاعداً والعيون على «القيادية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سعادة السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الجامعة تدين الاعتداء الذي استهدف مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي لمحطة «براكة» للطاقة النووية في منطقة الظفرة بطائرة مسيّرة، واصفاً هذا الاستهداف بأنه «غير مسؤول»، كما أن الجامعة تتضامن مع دولة الإمارات العربية المتحدة في كل الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها ومصالحها ومقدراتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، في تصريحات خاصة لـ«البيان»: «إن هذا الاستهداف مدان قولاً واحداً. وأعتقد أن هذا التصعيد خطير، ليس على أمن دولة الإمارات العربية المتحدة فقط، ولكن على مستوى المنطقة كلها، لأن هناك استهدافاً لمنشأة مدنية نووية، وبالتأكيد هناك أحكام في القانون الدولي والعرف الدولي تحكم مسألة حماية المنشآت النووية، نظراً لما يكتنفها دائماً من إجراءات حمائية ضرورية لحماية الجمهور».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادة السفير حسام زكي: «هذا الاستهداف غير مسؤول، وندينه، لكننا في الوقت نفسه استشعرنا قدراً من الارتياح عندما أكدت الهيئات المعنية في دولة الإمارات أن الحريق الذي حدث في محيط المحطة لم يؤثر في سلامة المحطة ومستويات السلامة الإشعاعية. ونأمل أن مثل هذه الهجمات والاستهدافات تتوقف على الفور. ونحن متضامنون مع الإمارات في كل الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها ومصالحها ومقدراتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على سؤال حول رأي سعادته في أي تحرك خليجي أو عربي أو دولي مطلوب لوقف مثل هذه الاعتداءات، قال سعادة السفير حسام زكي: «إن أي تحرك من المهم أن يحمل الطابع الدولي، وبالتالي هناك وكالة الطاقة النووية في فيينا باعتبارها الجهة المعنية بمثل هذه الأمور أكثر من غيرها، ولذلك ينبغي التنسيق عربياً من أجل تعظيم الموقف في إطار عمل هذه الوكالة».</div></p>

الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لـ«البيان»: ندين الاعتداءات على محيط «براكة».. ومتضامنون مع الإمارات

<p class='article-text'>يبدو أن الرئيس الأمريكي قريب من بلوغ هدفه المتمثل في «إزاحة كاملة» لإرث جيروم باول، الرئيس الحالي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي حرص دوماً على سياسة أكثر تشدداً فيما يتعلق بأسعار الفائدة. المتغير الأساسي هنا الإتيان بوجه يميل، حسب محللين كثر، إلى سياسة نقدية أقل تشدداً مما كانت عليه خلال السنوات الأخيرة، وهو كيفن وارش. وفي هذا الصدد، تشير التقديرات إلى أن هذه الخطوة قد تعيد رسم ملامح السياسة النقدية الأمريكية، خاصة في ظل الضغوط السياسية المطالبة بخفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي وتقليل أعباء التمويل على الشركات والأسر.</p><p class='article-text'>والمتتبع لحال الاقتصاد الأمريكي منذ بداية العام، يجد أنه يمر بمرحلة حساسة للغاية تتداخل فيها الاعتبارات السياسية مع التحديات النقدية والمالية القائمة التي ترجع لعوامل عدة. لذلك نجد أنه مع اقتراب انتقال قيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى كيفن وارش، المرشح المدعوم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخلافة جيروم باول، سوف تتغير البوصلة بالكامل.</p><p class='article-text'>والمعروف عن كيفن وارش أنه أحد الشخصيات الاقتصادية المحافظة نسبياً، حيث سبق له أن شغل عضوية مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي بين عامي 2006 و2011، وهي الفترة التي شهدت الأزمة المالية العالمية. وخلال تلك المرحلة اكتسب خبرة كبيرة في إدارة الأزمات النقدية والتعامل مع اضطرابات الأسواق المالية. كما ارتبط اسمه لاحقاً بدوائر المال والاستثمار الأمريكية، ما جعله مقرباً من المؤسسات المالية الكبرى ومن صناع القرار الاقتصادي في واشنطن. ورغم أنه لا يصنف ضمن التيار المتشدد للغاية داخل الفيدرالي، إلا أنه يميل إلى إعطاء أهمية كبيرة لاستقرار الأسعار ومراقبة التضخم، ويظهر في الوقت نفسه مرونة أكبر تجاه النمو الاقتصادي مقارنة ببعض المحافظين النقديين التقليديين. ولهذا ترى الأسواق أن وصوله إلى رئاسة الاحتياطي الفيدرالي قد يفتح الباب أمام سياسة نقدية أقل تشدداً.</p><p class='article-text'>وقد جاءت عملية ترسيخ وارش في المنصب وسط أجواء سياسية معقدة، إذ مارس الرئيس ترامب ضغوطاً متكررة على الاحتياطي الفيدرالي خلال الأعوام الماضية مطالباً بخفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد والأسواق المالية. وكان ترامب قد انتقد جيروم باول مراراً بسبب ما اعتبره تشدداً مفرطاً في السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>ويعتقد عدد من المحللين أن ترشيح وارش يعكس رغبة الإدارة الأمريكية الحالية في اختيار شخصية أكثر انسجاماً مع التوجهات الاقتصادية للبيت الأبيض، من دون أن يعني ذلك فقدان الاحتياطي الفيدرالي استقلاليته بشكل كامل. فالنظام الداخلي للفيدرالي يعتمد على التصويت الجماعي داخل لجنة السوق المفتوحة، ما يحد من قدرة أي رئيس منفرد على فرض قراراته بصورة مطلقة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن شخصية رئيس الاحتياطي الفيدرالي تظل عاملاً مؤثراً في توجيه التوقعات المستقبلية للأسواق، لأن المستثمرين يراقبون خطاب الرئيس الجديد وإشاراته المتعلقة بالتضخم والنمو وسوق العمل. ومن هنا، فإن ترسيخ كيفن وارش في رئاسة الفيدرالي قد يؤدي إلى تغير تدريجي في توقعات المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية خلال الأعوام المقبلة.</p><p class='article-text'>فبالنظر إلى الوضع الحالي، نجد أن أسعار الفائدة الأمريكية تدور عند مستويات مرتفعة نسبياً مقارنة بمتوسط العقد الماضي، بعدما اعتمد الفيدرالي سياسة تشديد قوية لمواجهة موجات التضخم التي شهدها الاقتصاد منذ عام 2022. وقد ساعد هذا التشديد النقدي في تهدئة التضخم تدريجياً، لكنه في المقابل رفع تكاليف الاقتراض وأثر في سوق العقارات والاستثمارات الصناعية.</p><p class='article-text'>لذلك يرى مراقبون أن كيفن وارش سوف يتبنى سياسة أكثر توازناً، تقوم على خفض تدريجي ومدروس لأسعار الفائدة إذا استمرت مؤشرات التضخم في التراجع واستقرت سوق العمل. ويستند هذا السيناريو إلى قناعة متزايدة داخل الأسواق بأن الاقتصاد الأمريكي لم يعد بحاجة إلى مستويات التشديد المرتفعة نفسها، خاصة مع تباطؤ النمو العالمي وتراجع الضغوط التضخمية مقارنة بذروة الأزمة.</p><p class='article-text'>وفي حال تبنى كيفن وارش هذا النهج، فمن المرجح أن تشهد الولايات المتحدة دورة تيسير نقدي معتدلة خلال الفترة المقبلة، ما قد يؤدي إلى انخفاض عوائد السندات الأمريكية وتحسن أداء أسواق الأسهم وزيادة الإقبال على الأصول عالية المخاطر، كما قد يتراجع الدولار نسبياً أمام العملات الرئيسية إذا انخفض الفارق بين أسعار الفائدة الأمريكية ونظيراتها في الاقتصادات الكبرى الأخرى.</p><p class='article-text'>لكن هذا السيناريو ليس مؤكداً بشكل كامل، إذ إن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لا يزال يواجه تحديات عديدة، أبرزها احتمال عودة التضخم للارتفاع نتيجة التوترات الجيوسياسية أو ارتفاع أسعار الطاقة أو استمرار قوة سوق العمل الأمريكية. وفي هذه الحالة قد يجد وارش نفسه مضطراً للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، حفاظاً على مصداقية البنك المركزي واستقرار الأسعار. كذلك، يخشى البعض من أن يؤدي التقارب السياسي بين الإدارة الأمريكية ورئيس الفيدرالي الجديد إلى زيادة المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي.</p><p class='article-text'>أما من الناحية الدولية، فإن أي تغير في اتجاهات أسعار الفائدة الأمريكية ستكون له انعكاسات واسعة على الاقتصاد العالمي، لأن الدولار يمثل العملة الرئيسية للتجارة والتمويل الدوليين. وعادة ما يؤدي خفض الفائدة الأمريكية إلى زيادة تدفقات رؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة وتحسن أوضاع التمويل العالمي، بينما يؤدي رفع الفائدة إلى تشديد الأوضاع المالية عالمياً.</p><p class='article-text'>ونتيجة لما سبق، يمكن القول إن الأسواق، على اختلاف طبيعتها، تميل إلى الاعتقاد بأن عهد كيفن وارش قد يكون أكثر ميلاً إلى التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما قد يفتح الباب أمام سياسة نقدية أقل تشدداً مقارنة بالسنوات الماضية.</p>

بعد اقتراب وارش من رئاسة الفيدرالي الأمريكي

هل انتهى عصر تشديد التيسير النقدي وبدء الخفض التدريجي لأسعار الفائدة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أن احتدم الصراع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، برزت العديد من الأسماء التي قيل إن ترامب يحاول تقديمها إلى واجهة المشهد الاقتصادي الأمريكي لتزيح باول من منصبه ليقود أقوى مصرف مركزي في العالم، وتكون سياساته متناغمة مع رغبات الرئيس الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان آخر هذه الأسماء هو كيفن وارش، الذي أقر مجلس الشيوخ الأمريكي أمس تعيينه عضواً في مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي لمدة 14 عاماً، في خطوة مهمة نحو توليه ​منصب الرئيس القادم للمجلس خلفاً لجيروم باول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اختيار هذا الاسم لم يمر مرور الكرام، حيث أثير الكثير من اللغط حول اسم الرجل وسيرته وخبراته، حتى قبل أن يبدأ فعلياً مهام عمله عضواً في «الفيدرالي»، لتبرز تساؤلات مشروعة هي: من هو كيفن وارش؟ ولماذا فكر ترامب فيه ليخلف باول؟ وهل يقدر على القيام بهذه المهمة في فترة تعد الأصعب في تاريخ الاقتصاد الأمريكي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد كيفن وارش في عام 1970 في ولاية نيويورك، ودرس الاقتصاد والسياسة العامة في البداية، قبل أن يحصل على شهادة القانون من جامعة «هارفارد» العريقة، وهي الخلفية الأكاديمية التي مهدت له طريقاً سريعاً نحو المؤسسات المالية الكبرى وصناعة القرار الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأ وارش مسيرته المهنية في بنك الاستثمار الشهير «مورجان ستانلي»، حيث عمل في مجالات الدمج والاستحواذ والخدمات المصرفية الاستثمارية، واكتسب خبرة مبكرة في فهم الأسواق المالية العالمية وآليات عمل النظام المصرفي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخل كيفن وارش عالم السياسة والاقتصاد الحكومي في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش، حيث عمل مستشاراً اقتصادياً داخل البيت الأبيض، قبل أن يتم تعيينه في عام 2006 عضواً في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ليصبح آنذاك أحد أصغر الأعضاء سناً في تاريخ البنك المركزي الأمريكي، ونجح في الاستمرار بمنصبه حتى عام 2011، وهي الفترة التي شهدت الأزمة المالية العالمية الكبرى في 2008، والتي وضعت الاحتياطي الفيدرالي أمام تحديات تاريخية تتعلق بإنقاذ النظام المالي الأمريكي ومنع انهيار الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأزمة المالية العالمية كانت البداية الفعلية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن القول إن الأزمة المالية كانت البداية الفعلية لسياسات وارش البارعة، حيث لعب دوراً بارزاً في التواصل مع الأسواق والبنوك الكبرى، وكان من الشخصيات المؤثرة داخل الفيدرالي في ملفات الاستقرار المالي والسيولة النقدية. كما اكتسب سمعة قوية باعتباره من الأصوات التي تدعو إلى الحذر من التوسع المفرط في السياسة النقدية، إذ كان يخشى أن تؤدي برامج التحفيز الضخمة وأسعار الفائدة المنخفضة لفترات طويلة إلى خلق فقاعات مالية جديدة وارتفاع مستويات التضخم مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد مغادرته «الفيدرالي»، انتقل كيفن وارش إلى المجال الأكاديمي والاستثماري، حيث انضم إلى معهد هوفر بجامعة ستانفورد، أحد أبرز مراكز الأبحاث المحافظة في الولايات المتحدة. كما عمل مستشاراً في عدد من المؤسسات الاستثمارية العالمية، وشارك في تقديم تحليلات اقتصادية تتعلق بالتضخم، وأسعار الفائدة، ومستقبل الاقتصاد الأمريكي. وخلال تلك الفترة، حافظ على حضوره القوي داخل الأوساط الجمهورية، ما جعله اسماً متكرراً في قوائم المرشحين لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي في أكثر من مناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بين المؤيدين والمعارضين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى مؤيدو كيفن وارش أنه يمتلك مزيجاً نادراً من الخبرة التقنية والقدرة السياسية، إذ يفهم الأسواق المالية من الداخل، وفي الوقت نفسه يدرك حساسية العلاقة بين البنك المركزي والبيت الأبيض. كما يعتبره المحافظون الاقتصاديون شخصية تميل إلى الانضباط النقدي، وتؤمن بضرورة الحفاظ على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي بعيداً عن الضغوط السياسية المباشرة. وقد أكد بنفسه خلال جلسات الاستماع في مجلس الشيوخ التزامه الكامل باستقلالية السياسة النقدية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يواجه كيفن وارش بعض الانتقادات من الديمقراطيين والتيارات الاقتصادية التقدمية، التي ترى أن قربه من «وول ستريت» ومن الإدارات الجمهورية قد يجعله أكثر ميلاً إلى سياسات تخدم الأسواق المالية على حساب العمالة والنمو الاقتصادي. كما يشير منتقدوه إلى أن مواقفه المتشددة تجاه التضخم قد تدفعه إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترات أطول، وهو ما قد يضغط على الاقتصاد الأمريكي والأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الجدل السياسي المحيط بترشيحه، فإنه تم النظر إلى كيفن وارش على أنه أحد أبرز العقول الاقتصادية المحافظة في الولايات المتحدة، وشخصية قادرة على التأثير في مستقبل السياسة النقدية العالمية إذا تولى رسمياً قيادة الاحتياطي الفيدرالي.</div></p>

من «مورجان ستانلي» إلى «الفيدرالي» الأمريكي.. كيفن وارش المصرفي المثير للجدل

قطاع السيارات في الإمارات.. مرونة عالية تتجاوز مطبات الأزمات

<h2>4.9 % حصتنا السوقية من سوق الإمارات ونستهدف الوصول إلى 6.5 % خلال 2026</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تيان جينجون، الرئيس التنفيذي لشركة «جيلي للسيارات» في الشرق الأوسط، أن دولة الإمارات تعدّ البوابة الرئيسة لدخول مجموعة "جيلي هولدنج» إلى منطقة الشرق الأوسط، كما تعتبر السوق الأهم لها في دول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تيان جينجون، في تصريحات لـ«البيان»: إن حصتنا السوقية من سوق الإمارات وصلت إلى 4.9 %، ونحتل المرتبة السادسة بين شركات السيارات التي توجد في سوق دولة الإمارات، وهدفنا في العام الجاري أن تصل إلى نسبة 6.5 % من الحصة السوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مبيعات مجموعة «جيلي هولدنج» في منطقة الشرق الأوسط خلال الربع الأول من العام الجاري في نمو مستمر بنسبة تصل إلى 30 % مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، موضحاً أن علامتي «زيكر» و«لينك آند كو» على وجه التحديد شهدتا نمواً أكبر بنسبة 15 %، خلال الربع الأول 2026 مقارنة بالربع الأول 2025، أما علامة «جيلي» وحدها فقد شهدت نمواً أكبر بكثر من هذا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن دول الخليج تعد سوقاً جذابة لأسباب عدة منها: ارتفاع مستوى الدخل، والاعتماد الكبير على السيارات الخاصة، والطلب المرتفع على السيارات الكبيرة، والبنية التحتية المتقدمة، أما سوق الإمارات بالنسبة لمجموعة «جيلي» فإننا نعتبرها بوابة إقليمية، حيث تعد الإمارات، وخصوصاً دبي، مركزاً تجارياً إقليمياً ما يجعلها نقطة انطلاق للتوسع في الخليج، ومنصة لعرض المنتجات الجديدة، ومركزاً للخدمات اللوجستية. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن السوق الإماراتي يتمتع بتنوع المستهلكين، محليين ومقيمين، وارتفاع الطلب على السيارات الحديثة، وتقبل سريع للعلامات الجديدة، ولذلك شهدت «جيلي» نمواً سريعاً في دولة الإمارات، حيث افتتحت 7 صالات عرض خلال فترة قصيرة، وتوسعت في دبي وأبوظبي والشارقة ورأس الخيمة، كما باعت أكثر من 9000 سيارة في أول عام كامل من العمليات، كذلك افتتحت أكبر صالة عرض لها خارج الصين في دبي، ما يعكس أهمية السوق الإماراتي، كما أكد أن دبي تعتبر مركزاً رئيسياً لعملياتنا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن «جيلي» حققت نمواً ملحوظاً في المنطقة، حيث أصبحت من أسرع العلامات نمواً في سوق الإمارات، كما ارتفع الطلب على سياراتها بشكل كبير، ونجحت الشركة في بناء شبكة قوية من الوكلاء، وعملت على زيادة الوعي بالعلامة التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر أن سوق الإمارات من أهم الأسواق لمجموعتنا للتوسع في السيارات الكهربائية والذكية، حيث تدعم الإمارات التحول إلى الطاقة النظيفة، وهو ما يتماشى مع استراتيجية «جيلي»، لذلك أطلقت الشركة سيارات كهربائية مثل «EX5» في السوق الإماراتي، ويأتي ذلك دعماً لرؤية الإمارات للاستدامة، كما تخطط «جيلي» لتوسيع مشاريع مثل: السيارات ذاتية القيادة، وخدمات النقل الذكي، حتى إن بعض مشاريعها تستهدف مدناً مثل أبوظبي مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي، أصبحت ساحة منافسة رئيسية لشركات صناعة السيارات العالمية، فبعد أن كانت تهيمن عليها تقليدياً العلامات التجارية اليابانية والأمريكية والأوروبية تشهد الآن طفرة في عدد الشركات الصينية المصنعة للسيارات، والتي تقدم سيارات عالية التقنية بأسعار تنافسية، وقد تبوأت «جيلي» مكانة رائدة في هذا التحول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن السوق الصيني مستقر تماماً، وفي نمو متواصل من حيث المبيعات، ونحن في مجموعة «جيلي هولدنج» نجحنا في تحقيق أعلى نسبة نمو في المبيعات من بين بين الشركات الصينية مجتمعة، وهو إنجاز كبير لمجموعتنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدير مجموعة «جيلي هولدنج» منظومة متعددة العلامات التجارية، مما يتيح لها تغطية قطاعات سوقية متعددة وهي: سيارات السوق الشامل «جيلي أوتو»، وسيارات هجينة فاخرة «لينك آند كو»، وسيارات كهربائية فاخرة «زيكر»، وسيارات الطاقة الجديدة للسوق الشامل «جيلي جالاكسي».</div></p>

الرئيس التنفيذي لـ«جيلي للسيارات» في الشرق الأوسط لـ« البيان »:

الإمارات بوابتنا الرئيسة لدخول المنطقة والسوق الأهم خليجياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">في قلب مدينة غوانغزو الصينية، تقف منشآت تصنيع السيارات التابعة لشراكة «GAC Toyota» كنموذج صناعي متقدم يعكس تحولات صناعة المركبات نحو السرعة والدقة والتكامل التقني، وذلك في إطار شراكة بين الجانبين انطلقت في عام 2024، لتعزز حضورها في واحدة من أكبر أسواق السيارات عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد هذا المصنع أحد أبرز مراكز الإنتاج في الصين، حيث يجمع بين التقنيات الحديثة وسلاسل الإمداد الذكية لتلبية الطلب المتزايد في الأسواق المحلية والعالمية، ضمن منظومة صناعية متكاملة تقودها GAC Group العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمتد المصنع على مساحة ضخمة تبلغ نحو 3.62 ملايين متر مربع موزعة على خمسة خطوط إنتاج رئيسية، يشكل الخط الخامس منها وحده حوالي 740 ألف متر مربع، ما يعكس حجم الاستثمارات الصناعية والتوسع المستمر في الطاقة الإنتاجية. ويضم الموقع نحو خمسة مصانع مشتركة تعمل بتناغم، لتصل القدرة الإنتاجية إلى ما يقارب 3000 سيارة يومياً، وفقاً لمستويات الطلب وحجم التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز كفاءة العمليات الإنتاجية بشكل لافت، إذ يتم إنتاج سيارة جديدة كل 58 ثانية تقريباً داخل خطوط التجميع، في مؤشر واضح على مستوى الأتمتة والدقة التشغيلية. ولا تقتصر السرعة على خط الإنتاج فقط، بل تمتد إلى دورة التصنيع الكاملة، حيث يمكن إنجاز سيارة متكاملة – من لحظة الطلب حتى التسليم – خلال نحو يومين فقط، وهو ما يعكس تكامل العمليات بين التصنيع والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد خطوط الإنتاج داخل المصنع على تكامل دقيق بين الروبوتات والعنصر البشري، حيث تتولى الأنظمة الآلية المهام عالية الدقة مثل اللحام والدهان، فيما يشرف الكادر البشري على مراحل التجميع النهائية وضبط الجودة، بما يحقق توازناً بين الكفاءة التقنية والخبرة البشرية. كما تتم حركة القطع والمكونات داخل المصنع عبر أنظمة لوجستية ذكية، تضمن انسيابية تدفق المواد بين خطوط الإنتاج دون تأخير، وتدعم تحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالأداء السنوي، تمكنت منشآت «GAC Toyota» من إنتاج نحو 750 ألف سيارة خلال عام 2025، وهو رقم يعكس قوة الطلب على منتجات الشركة، وثقة الأسواق في جودة السيارات المصنعة داخل هذه المنشآت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد المصنع نموذجاً متكاملاً لصناعة السيارات الحديثة، حيث تتلاقى السرعة مع الجودة، والتكنولوجيا مع الكفاءة التشغيلية، في بيئة صناعية تعتمد على الابتكار المستمر. كما يعزز الموقع مكانة مدينة غوانغزو كمركز صناعي عالمي، ويؤكد الدور المتنامي للصين في قيادة مستقبل صناعة السيارات، خاصة في ظل التحول نحو التصنيع الذكي والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المعطيات، لا يمثل المصنع مجرد منشأة إنتاج، بل منصة صناعية متقدمة تعيد تعريف مفهوم التصنيع الحديث، وتؤسس لمرحلة جديدة من المنافسة العالمية في قطاع السيارات.</div></p><h2>تجربة متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك يقدم متحف GAC Group تجربة متكاملة تجمع بين تاريخ صناعة السيارات والابتكار التقني، حيث تأسس المتحف عام 2003 ليكون منصة تعريفية تعكس تطور الشركة ورؤيتها المستقبلية في قطاع التنقل الذكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المتحف 3 أقسام رئيسية في طابقه الأول، صُممت لتقديم تجربة شاملة للزوار. يركز القسم الأول على استعراض تقنيات GAC المتقدمة، من خلال نماذج ومحتوى تفاعلي يشرح تطور أنظمة القيادة والمحركات. أما القسم الثاني، فيأخذ الزوار إلى تجربة مختلفة داخل «مطعم الروبوتات»، حيث يتم تقديم الوجبات بالكامل عبر روبوتات ذكية، في مشهد يعكس التكامل بين التكنولوجيا والحياة اليومية. فيما يأتي القسم الثالث كمركز متكامل لخدمات ما بعد البيع، يوضح آليات الدعم والصيانة التي تقدمها الشركة لعملائها. ويعرض المتحف مجموعة واسعة من سيارات GAC بمختلف فئاتها، بما في ذلك سيارات السيدان، والـSUV، والميني فان، إلى جانب السيارات الهجينة، وكذلك السيارات الرياضية، عبر علامات مثل «ترامبتشي، ايون وهايبر تك»، ما يمنح الزائر نظرة شاملة على تنوع منتجات الشركة. كما يسلط الضوء على تقنيات الطاقة الحديثة، من بينها أنظمة الجيل الثالث للطاقة الهجينة المستخدمة في طرازات مثل S9، إضافة إلى استعراض «مخزن ذخيرة البطاريات» الذي يبرز تطور تقنيات تخزين الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الابتكارات المعروضة، بطارية «كارك» التي أسهمت في تقليص حجم المحرك بنسبة تصل إلى 50%، مع تحقيق كثافة طاقة تبلغ 17.29 كيلوواط لكل كيلوغرام، في خطوة تعكس توجه الشركة نحو كفاءة أعلى وأداء مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر التجربة على العرض البصري فقط، إذ يضم المتحف شاشات وفيديوهات تفاعلية، إلى جانب روبوت عازف يقدم مقطوعات من الموسيقى التقليدية الصينية على آلة «الكوتشن»، في دمج فريد بين الثقافة والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستقطب المتحف يومياً ما بين 300 إلى 900 زائر، موزعين على نحو 6 مجموعات يومياً، في مؤشر على الإقبال المتزايد على هذا الصرح الذي يجمع بين التعليم والترفيه، ويعكس اهتمام الجمهور بالتعرف على مستقبل صناعة السيارات. وبهذا، يشكل متحف GAC وجهة متكاملة لا تستعرض الماضي فحسب، بل تروي قصة صناعة تتجه بثقة نحو المستقبل.</div></p><h2>الذراع الكهربائية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل «أيون»، الذراع المتخصصة في السيارات الكهربائية التابعة لمجموعة»GAC Group"، تعزيز حضورها في قطاع المركبات الذكية، مستندة إلى بنية صناعية متطورة تمتد على مساحة 460 ألف متر مربع، وتضم 3 مصانع متكاملة، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 3000 سيارة يوميًا. ويعكس هذا الأداء الصناعي المتسارع حجم النمو الذي تحققه الشركة، حيث بلغ إنتاجها خلال عام 2025 نحو 500 ألف سيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتميز خط الإنتاج في المصنع بمرونة تشغيلية عالية، إذ يمكنه إنتاج 8 أشكال متنوعة من السيارات ضمن خط إنتاج واحد، ما يعزز الكفاءة ويمنح الشركة قدرة أكبر على الاستجابة لمتطلبات الأسواق المختلفة دون الحاجة إلى خطوط منفصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتنوع منتجات «ايون» بين سيارات SUV والسيدان والرياضية، مع تركيز واضح على الابتكار في تقنيات الطاقة النظيفة. وتبرز السيارة الرياضية SSR كأحد أبرز طرازات الشركة، بقدرة تسارع من 0 إلى 100 كلم / س خلال 1.9 ثانية، وسرعة قصوى تصل إلى 300 كلم /س، ومدى شحن يبلغ نحو 500 كيلومتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل التشكيلة طراز AION V الذي يتسع لـ5 ركاب ويدعم أنظمة القيادة الذاتية الذكية بدرجة L2++، إلى جانب طراز A800 السيدان المزود بنظام كاميرات متطور، فيما تعد سيارة Y Plus الأكثر مبيعًا، بعدما تجاوزت مبيعاتها 500 ألف سيارة، بمدى قيادة يتراوح بين 430 و610 كيلومترات حسب الفئة.</div></p><h2>البطاريات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب البطاريات، تعتمد «ايون» على 3 فئات متقدمة تلبي احتياجات مختلفة للمستخدمين، حيث تركز الفئة الأولى على سرعة الشحن الفائقة، إذ يمكن شحن السيارة لمدة 5 دقائق فقط لقطع مسافة تصل إلى نحو 207 كيلومترات. أما الفئة الثانية فتركز على المدى الطويل، حيث تصل إلى نحو 1000 كيلومتر بشحنة واحدة خلال مدة شحن تقارب ساعة واحدة. فيما تتميز الفئة الثالثة بمستويات أمان عالية، وهي الفئة التي تخضع لاختبارات صارمة تشمل الضرب بالمسامير الكبيرة والتعرض المباشر للطلق الناري بالبندقية، لضمان أعلى درجات الحماية ومنع الاشتعال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز هذه المنظومة التكنولوجية مستوى السلامة، حيث تقدم الشركة ضمانًا يصل إلى مدى الحياة، وفق شروط الاستخدام السنوي المحدد، إلى جانب اعتمادها على تقنيات الذكاء الاصطناعي في القيادة الذكية والأوامر الصوتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستمر «ايون» بتوسعها عالمياً عبر تصدير سياراتها إلى أكثر من 60 دولة، فيما تشير البيانات إلى أن سياراتها تقطع يومياً أكثر من 122.5 مليون كيلومتر داخل الصين، ما يعكس ثقة المستخدمين وتسارع انتشارها في الأسواق العالمية.</div></p>

بكين - أحمد صديق وحمد آل علي

منشآت تصنيع «GAC Toyota» تنتج سيارة كل 58 ثانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت بيانات مؤشر «الرخاء البشري العالمي 2026» الصادر عن مجلة «سي إي أو وورلد» الأمريكية، أن الإمارات تصدرت دول منطقة الشرق الاوسط وجاءت ضمن أكثر 15 دولة رخاء خلال العام الجاري. وذكرت بيانات المؤشر أن دولة الإمارات احتلت المرتبة الأولى على مستوى المنطقة والمرتبة الـ 13 عالمياً في مؤشر الرخاء، كما جاءت ضمن الفئة الأعلى في مؤشر «الازدهار المتميز»، برصيد 94.06 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتوت بيانات المؤشر على قائمة تضم 193 دولة تم تصنيفها بناءً على مدى كفاءتها في تحويل مواردها الاقتصادية إلى نتائج ملموسة تفيد الإنسان، استناداً إلى مؤشرات فرعية مثل جودة الحياة، والتعليم، والدخل، والاستقرار السياسي، والتماسك الاجتماعي والفرص المتاحة، فضلاً عن الأمان الوظيفي، والرضا عن الحياة العملية.</div></p><h2>المكان الأفضل للعيش</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت البيانات أن أهم منافسة في الاقتصاد العالمي اليوم لا تتمحور حول حصة السوق أو نمو الناتج المحلي الإجمالي، بل حول أمرٍ أكثر جوهرية وهو: أي الدول هي حقاً أفضل الأماكن للعيش والعمل وبناء مستقبلٍ أفضل للبشر؟ وهنا يقدم مؤشر «الرخاء البشري العالمي» لعام 2026 إجابة واضحة وغنية بالبيانات، وخريطة معاد ترتيبها لأماكن تحقيق الرخاء الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصنف المؤشر 193 دولة بناءً على مدى كفاءتها في تحويل مواردها الاقتصادية إلى نتائج ملموسة على مستوى الإنسان، مستخدماً مؤشرات مثل جودة الحياة، ومتوسط ​​العمر المتوقع، والتعليم، ونصيب الفرد من الدخل، والاستقرار السياسي، والفرص المتاحة، ضمن فئات تتراوح من «الازدهار النخبوي» إلى «الازدهار الهش».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للرؤساء التنفيذيين، والمستثمرين، وصناع السياسات، والمهنيين ذوي التنقل العالمي، لا يعد هذا مجرد تصنيف آخر، بل هو بمثابة عدسة استراتيجية تحدد مواطن ازدهار الإنسان، ومواطن أمان رأس المال، ومواطن احتمالية نجاح الاستثمارات طويلة الأجل. فالدول التي ترتقي في مؤشر الازدهار البشري العالمي لا تزداد ثراءً فحسب، بل تُنشئ بيئات جاذبة للمواهب، ومُحافظة على الثروة، ومُعززة للميزة التنافسية بمرور الوقت.</div></p><h2>صدارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوج مؤشر «الازدهار البشري العالمي» لعام 2026 سويسرا كأكثر دول العالم ازدهاراً من الناحية البشرية، بقيمة 97.92 نقطة في المؤشر، وتصنيفها ضمن فئة «الازدهار النخبوي». وتحتل أيسلندا المرتبة الثانية بـ 97.81 نقطة، وأستراليا المرتبة الثالثة بـ 97.70 نقطة، لتُكمل بذلك مجموعة من الدول المتقدمة ذات الاقتصادات الصغيرة، والتي تتفوق باستمرار على دول أكبر بكثير عندما يُقاس الازدهار من خلال جودة الحياة لا حجم الاقتصاد. وجاءت ألمانيا في المرتبة الرابعة بـ 97.56 نقطة، وهولندا في المرتبة الخامسة بـ 97.3 نقطة، والنرويج سادسة بـ 97.28 نقطة، والسويد سابعة بـ 97.22 نقطة، وهونج كونج ثامنة بـ 96.98 نقطة، والدنمارك تاسعة بـ 96.68 نقطة، وسنغافورة في المرتبة العاشرة بـ 96.41 نقطة، وكندا في المرتبة الـ 11 بـ 95.25 نقطة، وفنلندا في المرتبة الـ12 بـ 95.2 نقطة نقطة والإمارات في المرتبة الـ13 بـ 94.06 نقطة، وبلجيكا في المرتبة الـ14 بـ 92.62 نقطة، ونيوزيلندا في المرتبة الـ 15 بـ 92.57 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقع جميع الدول العشر الأولى في مؤشر الازدهار العالمي ضمن فئة «الازدهار النخبوي»، حيث تحظى أوروبا الغربية والشمالية والمراكز الرائدة في آسيا بتمثيل قوي. وتشكل سويسرا وأيسلندا وأستراليا وألمانيا وهولندا والنرويج والسويد وهونج كونج والدنمارك وسنغافورة الحدود العالمية للازدهار البشري في عام 2026. وتجمع كل منها بين الدخول المرتفعة والمؤسسات القوية والأنظمة الاجتماعية المرنة وظروف العمل والحياة الجيدة نسبيًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد هذه التصنيفات الرئيسية حقيقة أوسع: فالمنافسة العالمية لا تقتصر على زيادة الناتج المحلي الإجمالي فحسب، بل على تحقيق نمو نوعي أفضل - نمو ينعكس في متوسط ​​العمر المتوقع والتعليم والفرص والاستقرار، وليس فقط في الميزانيات الوطنية.</div></p><h2>ضغوط عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تقرير «مؤشر الرخاء العالمي» لعام 2026 في وقتٍ تتداخل فيه الضغوط: نمو عالمي بطيء وغير متوازن، وتداعيات التضخم، والتشرذم الجيوسياسي، واشتداد المنافسة على الكفاءات العالية. وفي هذا السياق، أصبح السؤال «أيّ بلد هو الأفضل للعيش؟» مرتبطاً استراتيجياً بسؤال «أين ينبغي أن نُركّز مواردنا البشرية ورأس مالنا وعملياتنا؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد نظام تصنيف مؤشر الرخاء العالمي هذه الحقائق في إطارٍ واحدٍ قابلٍ للتفسير. في القمة، تقع «النخبة الرخائية»، التي تضم 31 دولة، من بينها سويسرا، وأيسلندا، وأستراليا، وألمانيا، وهولندا، والنرويج، والسويد، وهونغ كونغ، والدنمارك، وسنغافورة، وكندا، والولايات المتحدة. أسفل ذلك، تتقارب اقتصادات «الازدهار المرتفع جدًا» مثل لاتفيا وتشيلي واليونان وماليزيا والصين نحو الحدود المثلى، بينما تبقى دول «الازدهار الهش» مثل بوروندي وجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان عالقة في هشاشة هيكلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للقادة الذين يتخذون قرارات طويلة الأجل، لا يمثل هذا تسلسلًا هرميًا مجردًا، بل يشير إلى مواطن القوة في مرونة المجتمع، وأعلى مستويات جودة المؤسسات، وأقل احتمالاً لتعرض الاستثمارات طويلة الأجل لصدمات مدمرة.</div></p><h2>الاستثمار في الأفراد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكافئ مؤشر الازدهار البشري العالمي الدول التي انتهجت استراتيجية مدروسة وممتدة لعقود، تقوم على الاستثمار في الأفراد بنفس القدر الذي تستثمر به في البنية التحتية أو الصناعة. والمنطق الكامن وراء هذه الاستراتيجية واضح، ومع ذلك لا تزال العديد من الحكومات تواجه صعوبة في تطبيقها باستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل العوامل الرئيسية المتضمنة في إطار مؤشر الازدهار البشري العالمي ما يلي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1- الجودة الاقتصادية والدخل: ترتبط القيم الأعلى في مؤشر الازدهار البشري العالمي ارتباطًا وثيقًا بمستويات دخل الفرد المرتفعة والاقتصادات المتنوعة والمتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2- التنمية البشرية والتعليم: تعد الدول المصنفة ضمن فئتي النخبة والعالية جدًا هي الغالبية العظمى من الدول التي بنت رأس مال بشري عميق من خلال التعليم الشامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3- الاستقرار المؤسسي: تتجمع الدول ذات التصنيف الأعلى في مناطق مثل غرب وشمال أوروبا والمراكز الآسيوية المتقدمة، حيث تميل البيئات السياسية والتنظيمية إلى أن تكون قابلة للتنبؤ وقائمة على القواعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4- التماسك الاجتماعي والفرص: على الرغم من صعوبة قياسها كمياً، إلا أن فئات مؤشر الازدهار البشري العالمي تعكس بيئات يتمتع فيها الأفراد بفرص أكبر، وأمان وظيفي، ورضا عن الحياة العملية، وهي عناصر تدعم الإنتاجية والابتكار على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع دول صغيرة مثل أيسلندا (المرتبة الثانية)، ولوكسمبورغ (المرتبة 22)، وليختنشتاين (المرتبة 18) بقدرات تفوق حجمها بكثير، وذلك بفضل الجمع بين هذه المزايا في آن واحد: الحوكمة الرشيدة، والاستثمار الاجتماعي الموجه، والانفتاح الاقتصادي. أما بالنسبة للاقتصادات الأكبر حجماً مثل الولايات المتحدة (المرتبة 16)، واليابان (المرتبة 20)، والصين (المرتبة 72)، فإن التصنيفات تسلط الضوء على التحدي المتمثل في ضمان ترجمة الثروة الوطنية باستمرار إلى ازدهار شامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منظور السوق، يُشبه مؤشر الازدهار العالمي خريطةً لتقليل المخاطر عند اتخاذ قرارات رأس المال طويل الأجل وتوسيع نطاق الشركات. تُعدّ دول الازدهار النخبوي مراكز طبيعية للمقرات الرئيسية ومراكز الابتكار والخدمات عالية القيمة، بينما تعمل اقتصادات الازدهار المرتفع جدًا غالبًا كشركاء ديناميكيين وسريعي التطور أو قواعد إقليمية.</div></p><h2>«الازدهار النخبوي»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أفضل عشر دول، فإن جميعها تندرج ضمن فئة «الازدهار النخبوي»، حيث تتراوح قيم مؤشر الازدهار العالمي فيها من 97.92 (سويسرا) إلى 96.41 (سنغافورة). وتشمل هذه الدول أوروبا الغربية والشمالية وأوقيانوسيا ومراكز مالية وتجارية رئيسية في آسيا. وتوفر هذه الدول مزيجاً من مستويات معيشية عالية وموثوقية مؤسسية وربط بسلاسل التوريد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تتجمع دول الازدهار الهش، مثل الصومال وتشاد وجنوب السودان وغينيا وجمهورية أفريقيا الوسطى، في أسفل التصنيف، حيث تتراوح قيم مؤشر الازدهار العالمي فيها من 30.81 نقطة إلى 26.55 نقطة. وتواجه هذه الدول تحديات هيكلية عميقة: ضعف المؤسسات، واستمرار الفقر، والمخاطر الأمنية، ومحدودية رأس المال البشري، وهي ظروف تزيد بشكل كبير من تكلفة ممارسة الأعمال وتعقيدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمستثمرين المؤسسيين، وصناديق الثروة السيادية، ومجالس إدارة الشركات متعددة الجنسيات، يُمكن أن يساهم دمج مقاييس مؤشر الازدهار البشري العالمي في تقييم المخاطر في تحسين بناء المحافظ الاستثمارية، واستراتيجية اختيار المواقع، وتخطيط السيناريوهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمارس مؤشر الازدهار البشري العالمي أيضًا تأثيراً تنافسياً داخل المناطق وفيما بينها. فعندما تتصدر سويسرا وأيسلندا وأستراليا التصنيف العالمي، تولي الاقتصادات المجاورة والنظيرة اهتمامًا لذلك. وعندما ترتقي لاتفيا (32) وإستونيا (38) وليتوانيا (45) إلى فئة الازدهار المرتفع جدًا، فإن ذلك يُرسل إشارة إلى المنافسين في أوروبا الوسطى والشرقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجلى هذا الأثر المتموج في عدة جوانب منها محاكاة السياسات خيث تُقارن الحكومات أنظمتها بالدول المجاورة في الفئات الأعلى، لا سيما فيما يتعلق بإصلاح التعليم، وتوفير الرعاية الصحية، وجودة الحوكمة.</div></p>

جاءت ضمن الفئة الأعلى في مؤشر «الازدهار المتميز»

الإمارات ضمن أكثر 15 دولة رخاءً خلال 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">فقد مجتمع الأعمال في الإمارات أحد الشخصيات والرموز الوطنية التي عايشت بدايات تشكل دولة الإمارات، وأسهمت بشكل مباشر في مسيرة التحول الاقتصادي والاجتماعي التي شهدتها منذ منتصف القرن العشرين، وهو رجل الأعمال المغفور له بإذن الله تعالى، المرحوم سالم إبراهيم السامان النعيمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن تتبع السيرة الذاتية لهذا الرجل يجد أنه يمثل نموذجاً لجيل رائد جمع بين العمل التجاري والمساهمة الوطنية، حيث لم يكن نجاحه قائماً فقط على تحقيق الأرباح، بل على المشاركة في بناء الدولة وتعزيز هويتها. وقد عايش مراحل تاريخية مهمة، بدءاً من فترة ما قبل الاتحاد، مروراً بقيام دولة الإمارات في عام 1971، وصولاً إلى مرحلة النهضة الشاملة التي شهدتها الدولة في العقود الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال مسيرته، يتضح أن المرحوم سالم إبراهيم السامان النعيمي كان يتمتع برؤية بعيدة المدى، حيث أدرك مبكرًا أهمية التنوع الاقتصادي والاستثمار في العلاقات الإنسانية، وهو ما ساعده على الاستمرار والتأثير في مختلف المراحل. كما أن قربه من القيادة السياسية منحه فهمًا عميقًا لطبيعة التحديات والفرص التي واجهت الدولة، وهو ما انعكس في كتاباته ومواقفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد سالم إبراهيم السامان النعيمي عام 1938 في منطقة معيريض التابعة لإمارة رأس الخيمة، في بيئة تقليدية اعتمدت على التجارة البسيطة والعلاقات المجتمعية المتينة، وهي البيئة التي صقلت شخصيته في سن مبكرة، وزرعت فيه قيم الاجتهاد والاعتماد على الذات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأ حياته العملية مبكراً، حيث عمل مع والده في مجال التجارة، وهو ما أتاح له الاحتكاك المباشر بالسوق واكتساب خبرة عملية في البيع والشراء وإدارة العلاقات التجارية. ومع بدايات الطفرة الاقتصادية في المنطقة، انتقل إلى إمارة أبوظبي في عام 1961، وهي خطوة كانت مفصلية في مسيرته المهنية، إذ تزامنت مع مرحلة اكتشاف النفط وبداية بناء مؤسسات الدولة الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبوظبي، كان سالم إبراهيم السامان النعيمي قريباً من دوائر العمل الحكومي والتنموي، وارتبط بعلاقة وثيقة مع القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الأمر الذي أتاح له فرصة المشاركة في المراحل الأولى من بناء المؤسسات والإدارات الحكومية. وقد كان من أوائل الذين ساهموا في تأسيس البنية الإدارية والتنظيمية في الإمارة، وهي مساهمة تعكس دوره ليس فقط كرجل أعمال، بل كشريك في مسيرة بناء الدولة الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتميز سالم إبراهيم السامان النعيمي بنشاطه التجاري المتنوع، حيث عمل في عدة مجالات، مستفيداً من الفرص التي أتاحها النمو الاقتصادي السريع في الدولة. وقد اعتمد في نجاحه على مزيج من الخبرة العملية، والعلاقات القوية، والرؤية المبكرة لمستقبل الاقتصاد الإماراتي. ومع مرور الوقت، أصبح اسمه مرتبطًا بجيل الرواد من رجال الأعمال الذين أسهموا في ترسيخ دعائم الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب نشاطه الاقتصادي، كان لسالم إبراهيم السامان النعيمي حضور ثقافي وفكري لافت، حيث اتجه إلى توثيق تجربته وتجارب القادة الذين عاصرهم من خلال الكتابة والتأليف. ومن أبرز مؤلفاته كتاب «خليفة بن زايد: فارس الألفية»، والذي يعكس رؤيته وتقديره لدور القيادة في بناء الدولة، إضافة إلى كتب أخرى مثل «مذكرات سالم السامان: ذاكرة وطن» و«دفتر العمر»، وهي أعمال تمزج بين السيرة الذاتية والتوثيق التاريخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حظيت هذه الأعمال باهتمام رسمي وإعلامي، حيث قام سالم إبراهيم السامان النعيمي بتقديم أحد كتبه إلى حاكم عجمان، في مناسبة رسمية أكّد خلالها أهمية توثيق مسيرة القادة والإنجازات الوطنية. وتعكس هذه المبادرات حرصه على حفظ الذاكرة الوطنية ونقلها إلى الأجيال القادمة، وهو دور يتجاوز حدود العمل التجاري إلى المجال الثقافي والتاريخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عُرف عنه اهتمامه بالعلاقات الاجتماعية والثقافية، حيث كان ينظم لقاءات ومناسبات تجمع نخبة من المثقفين والإعلاميين، في إطار تعزيز الحوار والتواصل المجتمعي. وقد عبر في إحدى المناسبات عن أهمية هذه اللقاءات في تقوية الروابط بين أفراد المجتمع، مؤكدًا أن ما يقدمه من أعمال ثقافية هو نوع من رد الجميل للوطن وقيادته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الشخصي، يُعرف عنه التواضع والالتزام بالقيم التقليدية الإماراتية، مثل الكرم والوفاء والانتماء للوطن. وقد عبّر في أكثر من مناسبة عن اعتزازه بالقيادة الإماراتية، مشيراً إلى أن ما تحقق من إنجازات هو نتيجة تلاحم القيادة والشعب، وهي فكرة تتكرر في كتاباته وخطاباته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجمل، يمكن القول بأن سالم إبراهيم السامان النعيمي يمثل أحد الوجوه البارزة في تاريخ دولة الإمارات المعاصر، ليس فقط كرجل أعمال ناجح، بل كشاهد على مرحلة تأسيسية مهمة، ومساهم فعلي في بناء مؤسسات الدولة، وناقل أمين لذاكرة وطنية غنية بالتجارب والدروس. إن سيرته تعكس قصة جيل كامل من الإماراتيين الذين انتقلوا من البساطة إلى الريادة، وأسهموا في صنع نموذج تنموي يحتذى به في المنطقة.</div></p>

الفقيد جعل المساهمة الوطنية البوصلة الأساسية في العمل التجاري

رحيل سالم إبراهيم السامان النعيمي أحد رموز مجتمع الأعمال في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت المراكز التجارية في دولة الإمارات حركة نشطة وإقبالاً واسعاً من المتسوقين والزوار، في مشهد يعكس استمرار النشاط الاقتصادي والحياة اليومية بصورة طبيعية، رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحولت المراكز التجارية من مجرد أماكن للتسوق إلى وجهات متكاملة تجمع بين الترفيه والمطاعم والفعاليات العائلية، ما جعلها مقصداً رئيسياً للسكان والسياح على حد سواء. وتواصل المراكز التجارية الكبرى في دبي وأبوظبي ومختلف إمارات الدولة، استقبال أعداد كبيرة من الزوار، حيث تشهد المطاعم ودور السينما ومناطق الألعاب ازدحاماً ملحوظاً، في مؤشر على ثقة المستهلكين واستقرار نمط الحياة اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أقبل الزوار على دبي مول وبرج خليفة وسوق البحار، في مؤشر كبير على أن الحياة طبيعية والناس يشعرون بالأمن والأمان في الدولة. كما شهدت الأسواق والمجمعات التجارية في أبوظبي انسيابية في حركة التسوق وارتياد المستهلكين، وفق ما أظهرت جولة في عدد من مراكز التسوق الرئيسية، مع توافر كم كبير ومتنوع من السلع الغذائية والرمضانية.</div></p>

حركة طبيعية وإقبال على المراكز التجارية في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد شهر رمضان من أهم المواسم التجارية في الإمارات، وبشكل خاص في دبي، التي تتميز بنشاط اقتصادي مرتفع، تعززه العروض الترويجية الموسمية. وخلال رمضان 2026، برز قطاع السيارات بوصفه أحد أكثر القطاعات نشاطاً، حيث أطلقت شركات السيارات ووكلاؤها في دبي حملات تسويقية واسعة تضمنت تخفيضات مالية كبيرة، وخيارات تمويل مرنة، وحزم خدمات مجانية غير مسبوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا النشاط في ظل المنافسة القوية بين العلامات التجارية العالمية والآسيوية والصينية، إضافة إلى التحول المتزايد نحو السيارات الكهربائية والهجينة، ما جعل رمضان 2026 موسماً استثنائياً لشراء السيارات في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثبتت عروض شركات السيارات في دبي خلال رمضان أن القطاع يمثل أحد أهم محركات النشاط التجاري الموسمي في الإمارة، فقد نجحت الوكالات في تحويل الشهر الفضيل إلى موسم اقتصادي نشط يجمع بين المنافسة التجارية والتسهيلات المالية وتجربة العملاء المتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهمت هذه العروض في تعزيز مبيعات السيارات، وتنشيط قطاع التجزئة، ودعم القطاعات المالية والخدمية المرتبطة، ما يعكس قدرة دبي على توظيف المواسم الاجتماعية والدينية لتعزيز النمو الاقتصادي. ومع استمرار الابتكار في التمويل والتحول نحو السيارات الذكية والكهربائية، من المتوقع أن يبقى موسم رمضان من أهم الفترات الاستراتيجية لسوق السيارات في دبي خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفضل فترة للشراء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتبر رمضان تاريخياً أفضل فترة سنوية لشراء السيارات في الإمارات، إذ تسعى الوكالات لتحقيق أهداف المبيعات قبل موسم عيد الفطر، ما يؤدي إلى تقديم أقوى العروض خلال العام. وتشير تقارير السوق إلى أن المشترين يمكنهم توفير آلاف الدراهم مقارنة بالأشهر العادية نتيجة المنافسة الكبيرة بين الوكلاء. وتتحول دبي خلال هذا الشهر إلى سوق تنافسي مفتوح بين الشركات، حيث تعتمد الوكالات على تقليل الدفعات الأولى، وتقديم تمويل بنسبة 0%، وإدراج خدمات وصيانة مجانية، وتوفير تأمين وتسجيل دون رسوم إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت أبرز أنواع العروض المقدمة: التمويل بدون فوائد (0%)، وهي السمة الأكثر انتشاراً في عروض رمضان، حيث قدمت الكثير من الشركات تمويلاً بدون فوائد يمتد من 3 إلى 5 سنوات، ما خفّض قيمة الأقساط الشهرية بشكل ملحوظ. ويهدف هذا الأسلوب إلى جذب شريحة العائلات والمقيمين الراغبين في تقليل الالتزامات المالية الشهرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك اعتمدت معظم شركات السيارات سياسة الملكية الشاملة، حيث يحصل العميل على السيارة جاهزة للقيادة دون تكاليف إضافية. وتضمنت الحزم تأميناً مجانياً لمدة عام، وتسجيل المركبة مجاناً، وتظليل النوافذ، وعقود صيانة ممتدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتبر تأجيل الأقساط والدفعة الأولى من أبرز الابتكارات التمويلية في رمضان، حيث يتم تأجيل أول قسط لمدة تصل إلى 6 أشهر، وتحمل الوكيل نسبة من الدفعة الأولى، مع خطط دفع مرنة بعد العيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت السيارات الفاخرة تخفيضات مباشرة مرتفعة القيمة، حيث قدمت بعض الشركات خصومات وصلت إلى أكثر من 166 ألف درهم على سيارات فاخرة ضمن عروض رمضان الخاصة. كما ركزت الشركات الأمريكية والألمانية على الخصومات النقدية لجذب العملاء الباحثين عن الترقية إلى سيارات أعلى فئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للسيارات الاقتصادية والعائلية، فقد شهدت هذه الفئة أعلى طلب في دبي خلال رمضان 2026، خاصة مع ارتفاع عدد السكان وتزايد العائلات المقيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سارعت مختلف وكالات السيارات إلى طرح المزيد من العروض، حيث أعلنت «العربية للسيارات» عن إطلاق عروض حصرية على مجموعة مختارة من طرازات «نيسان»، حيث ترتكز بشكل أساسي على مبدأي المرونة وحرية الاختيار. وتمنح الحملة العملاء حرية اختيار العرض الذي يلبي تطلعاتهم من بين ثلاثة عروض متنوعة؛ تشمل الحصول على تأمين وخدمة مجانية، أو الاستفادة من نسبة فائدة 0% لمدة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات، أو اختيار التوفير النقدي المباشر على طرازات محددة. ويمكن للشركات وأصحاب الأساطيل ومزودي الخدمات اللوجستية الاستفادة أيضاً من عروض شهر رمضان عبر مزايا قيّمة تشمل ضماناً لمدة 5 سنوات، وخدمة صيانة لمدة 5 سنوات، ومساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك يقدم وكلاء «جي إم سي» في مجلس التعاون الخليجي عروضاً حصرية على عائلة الطرازات المختلفة لدى العلامة التجارية، وهي تشمل حلولاً تمويلية مخصصة ومزايا بارزة تترافق مع تجربة الملكية المثلى طيلة رمضان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فاروق جويد، الرئيس التنفيذي للتسويق «جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط»: يسلط شهر رمضان المبارك الضوء على تميز قطاع التنقل في مجلس التعاون الخليجي، فالسائقون هنا يتنقلون بشكل متكرر بين شوارع المدن، والطرقات السريعة المفتوحة، والدروب الصحراوية خلال الأسبوع ذاته، وأحياناً في اليوم ذاته. وهذا التنوع في كيفية استخدامهم لمركباتهم قد أسهم منذ مدة طويلة في كيفية هندستنا لمركباتنا التي نجلبها إلى هذه المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عروض</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك أطلقت مجموعة البطحاء عروضاً من 1 فبراير حتى 28 فبراير على سيارات «جيلي» مثل طرازات كولراي، مونجارو، ستاراي، بريفيس، أوكافانغو، سيتي راي، وتتضمن العروض تمويلاً بفائدة 0%، إضافة إلى تأمين مجاني وتظليل مجاني للنوافذ، وطلاء سيراميك، وخدمات المساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات، ودعم إضافي عند الاستبدال بسيارة جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأيضاً طرحت شركة «هوندا» عروضاً على طرازات: «سيتي» و«سيفيك» و«أكورد الهجينة» و«إتش آر في» و«سي آر في» و«زد آر في» و«أوديسي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت العروض عقود صيانة تصل إلى 5 سنوات وتمويل بفائدة 0% لمدة تصل إلى 5 سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك طرحت شركة «لكزس» عرض تمويل بفائدة 0%، وكذلك باقة شاملة كلياً، وخصومات نقدية مميزة على طرازاتها IS وRX وUX Hybrid وNX وLX. أيضاً طرحت «الفطيم تويوتا» عروضاً تضمنت تمويلاً بفائدة 0%، أو عرضاً شاملاً كلياً على طرازات أوربان كروزر وكامري وبرادوولاند كروزر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرحت شركة «فولفو» عروضاً على طرازات «XC90» و«XC60» و«XC40» شملت تمويلاً بفائدة 0%، ودفعة أولى 0%، وضمان 5 سنوات، وصيانة 5 سنوات، ومساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات، إضافة إلى تأمين مجاني لمدة سنة واحدة، وتظليل مجاني، وتسجيل مجاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرح المركز الميكانيكي للخليج العربي كذلك عروضاً على سيارات «ميني كوبر» ضمن حملة «MINI AGMC» الرمضانية، وتشمل الحملة مزايا حصرية، أبرزها: القسط الأول بعد 6 أشهر، وباقة خدمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">Service Inclusive Plus لمدة 5 سنوات، وكفالة لمدة 3 سنوات، وتأمين وتسجيل للسنة الأولى، وطلاء سيراميك لحماية الهيكل الخارجي، وتظليل للنوافذ، وتمويل بفائدة 0% لمدة تصل إلى 3 سنوات على طرازات مختارة، إلى جانب أسعار خاصة لحاملي بطاقة «إسعاد» أو «فزعة».</div></p>

حملات تسويقية تضمّنت تخفيضات كبيرة وخيارات تمويل مرنة وخدمات مجانية غير مسبوقة

هلال عروض السيارات يسطع في دبي

<h2>مراكز التسوق والمطاعم وشركات الخدمات تستمر في استقبال العملاء</h2><h2>النشاط التجاري الداخلي يعمل بكل كفاءة بفضل توفر مخزونات استراتيجية من السلع</h2><h2>المصانع والمنشآت الإنتاجية مستمرة في العمل وفق جداولها التشغيلية المعتادة</h2><h2>آلاف الشركات العالمية تواصل عملها وهو ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الإمارات على إدارة الأزمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أثبت المشهد الاقتصادي في دولة الإمارات قوته ومرونته، بعد أن واصل القطاع عمله دون تعطل رغم التوترات العسكرية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وأن الزخم الاقتصادي مستمر بقوة في الدولة.</div></p><h2>دبي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/02/5101336.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن القطاع الخاص في الإمارة يواصل العمل بشكل طبيعي، مع استمرار معظم الأنشطة التجارية دون أي تعطّل، وثمّن التزام هذا القطاع ومرونته العالية في دعم واستدامة الزخم الاقتصادي للإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتاريخياً، أثبت اقتصاد دبي قدرته على التعافي السريع من الصدمات، سواء خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، وجائحة كورونا، واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، وتظهر التوترات الحالية نمطاً مشابهاً، حيث يحدث تأثير قصير الأجل في قطاعات محددة مثل الطيران، مقابل استمرار النشاط الاقتصادي العام، ولذلك يمكن القول إن دبي تبرز نموذجاً لاقتصاد قادر على العمل تحت الضغط دون فقدان ديناميكيته، فعلى الرغم من التوترات الحالية واصل القطاع الخاص في دبي نشاطه بصورة طبيعية، واستمرت أغلبية الأعمال التجارية والخدمية دون تعطل يذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس ذلك تعزيز دبي مكانتها كمركز اقتصاد عالمي يتمتع بمرونة مؤسسية عالية، قادرة على امتصاص الصدمات والحفاظ على استمرارية النمو حتى في بيئة دولية مضطربة، لذلك فإن التجربة الحالية تؤكد أن قوة الاقتصاد الحديث لا تقاس بغياب الأزمات، بل بقدرته على الاستمرار خلالها، وهو ما نجحت دبي في إثباته بوضوح.</div></p><h2>عمل بشكل طبيعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت التقارير الميدانية أن مراكز التسوق والمطاعم وشركات الخدمات والمؤسسات المالية في دبي استمرت في استقبال العملاء وممارسة أعمالها بشكل طبيعي، ففي الوقت الذي شهدت فيه بعض مناطق الشرق الأوسط اضطرابات واسعة بدأت دبي يومها التالي للأحداث بأجواء اعتيادية، شملت الأنشطة السياحية والتجارية وحركة الأسواق، ما يعكس قوة البنية التنظيمية الاقتصادية في الإمارة، ويعود ذلك إلى عوامل رئيسية عدة، أهمها جاهزية خطط استمرارية الأعمال، والبنية التحتية الرقمية المتقدمة، وسرعة الاستجابة الحكومية، وثقة المستثمرين طويلة الأمد في اقتصاد دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمرت الأنشطة السياحية الداخلية مثل المطاعم والشواطئ والفعاليات التجارية ومراكز التسوق، وهو ما يعكس قدرة دبي على ترسيخ صورتها وجهة عالمية حتى في ظروف إقليمية معقدة.</div></p><h2>القطاع المالي والمصرفي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من الأحداث الراهنة لم تسجل أي اضطرابات في النظام المالي أو المصرفي داخل دبي، حيث تستضيف دبي آلاف الشركات العالمية، التي تتخذ منها مقراً إقليمياً لإدارة عملياتها في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الجنوبية والتي واصلت عملها بصورة طبيعية، وهو ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية بقدرة دبي على إدارة الأزمات في ظل استمرار العمل الطبيعي والذي عززه الاستقرار التشريعي، وقوة العملة المحلية المرتبطة بالدولار، وتنوع الاقتصاد بعيداً عن النفط. </div></p><p class='article-text'>واستند هذا بشكل كبير إلى خبرة دبي السابقة في إدارة الأزمات العالمية مثل جائحة «كوفيد 19» والأزمات المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمر النشاط التجاري الداخلي في دبي يعمل بكل كفاءة، وذلك بفضل استمرار عمليات الموانئ البحرية، وتوفر مخزونات استراتيجية من السلع، وتنوع مصادر الاستيراد، واعتماد الشركات على شبكات لوجستية متعددة، وتعد منطقة جبل علي مثالاً بارزاً على قدرة دبي في الحفاظ على تدفق التجارة حتى أثناء الأزمات الإقليمية.</div></p><h2>أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مكتب أبوظبي الإعلامي أن القطاع الخاص في الإمارة يواصل عمله دون تعطل وأن الزخم الاقتصادي مستمر بقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت الإمارة نموذجاً واضحاً لاقتصاد يتمتع بدرجة عالية من الاستقرار والجاهزية المؤسسية، حيث واصل القطاع الخاص نشاطه بصورة طبيعية، واستمرت معظم الأنشطة التجارية والخدمية والصناعية دون أي تعطل يذكر، ورغم التصعيد العسكري الأخير، فإن أبوظبي حافظت على وتيرة النشاط الاقتصادي المعتادة، ويرجع ذلك إلى التحولات الهيكلية التي شهدها اقتصاد الإمارة خلال العقدين الماضيين، والتي ركزت على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد المباشر على التقلبات الإقليمية.</div></p><h2>انتظام الخدمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أظهرت المؤشرات الميدانية استمرار الحركة الاقتصادية في أبوظبي بصورة طبيعية، حيث واصلت الشركات الخاصة والمؤسسات التجارية أعمالها اليومية دون إغلاق أو توقف، وشملت مظاهر الاستمرار عمل مراكز التسوق والمتاجر الكبرى، وانتظام نشاط المطاعم وقطاع الضيافة، وعمل شركات الخدمات المهنية والاستشارية، واستمرار المشاريع الإنشائية والعقارية، وانتظام الخدمات اللوجستية والنقل الداخلي، في حين اقتصرت الإجراءات على تدابير احترازية محدودة تتعلق بالسلامة العامة.</div></p><h2>قطاع الصناعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد القطاع الصناعي في أبوظبي إحدى أهم ركائز الاقتصاد خصوصاً ضمن المناطق الصناعية الكبرى مثل منطقة المصفح والمجمعات الصناعية المتخصصة، ورغم التوترات الإقليمية استمرت المصانع والمنشآت الإنتاجية في العمل، وفق جداولها التشغيلية المعتادة، مدعومة باستقرار إمدادات الطاقة المحلية، وتوفر المواد الخام عبر قنوات استيراد متعددة، ووجود مخزونات استراتيجية، وخطط استمرارية أعمال محدثة مسبقاً، كما واصلت شركات الطاقة الوطنية عملياتها الإنتاجية والتصديرية دون انقطاع، وهو عامل حاسم في الحفاظ على الثقة الاقتصادية داخلياً وخارجياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تشهد المؤسسات المالية في أبوظبي أي اضطرابات تشغيلية، حيث استمرت البنوك وشركات الاستثمار وشركات التأمين في تقديم خدماتها الاعتيادية. </div></p><p class='article-text'>وقد أسهمت عوامل عدة في تحقيق هذا الاستقرار، منها الاعتماد الكبير على الخدمات المصرفية الرقمية، وقوة السيولة المالية في الدولة، والرقابة التنظيمية المتقدم. كما حافظ المستثمرون المحليون والدوليون على نشاطهم الاستثماري، ما يعكس ثقة طويلة الأمد بالبيئة الاقتصادية للإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التأثير الجزئي للتوترات على بعض مسارات الطيران الإقليمية، إلا أن سلاسل الإمداد في أبوظبي بقيت مستقرة إلى حد كبير بفضل البنية اللوجستية المتطورة، التي تشمل الموانئ البحرية الحديثة، وشبكات الطرق المتقدمة، والمناطق الحرة الصناعية، وتكامل النقل البحري والبري والجوي، وقد سمح تنوع الشركاء التجاريين عالمياً بتقليل الاعتماد على مسارات جغرافية محددة، الأمر الذي حد من أي تأثير مباشر على توفر السلع أو المواد التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعبت الجهات الحكومية في أبوظبي دوراً محورياً في ضمان استمرار النشاط الاقتصادي، من خلال اتباع نهج قائم على التوازن بين الجاهزية الأمنية واستمرارية الاقتصاد، وشملت الإجراءات التي قامت بها حكومة الإمارة: تعزيز أنظمة الاستجابة للطوارئ، وإصدار إرشادات وقائية للشركات، والحفاظ على الخدمات الحكومية الرقمية، واستمرار إصدار التراخيص والمعاملات التجارية إلكترونياً. </div></p><p class='article-text'>هذا النموذج الإداري ساعد القطاع الخاص على مواصلة العمل دون الحاجة إلى إجراءات إغلاق واسعة.</p><h2>بنية متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التحول الرقمي، الذي تبنته أبوظبي خلال السنوات الماضية أصبح أحد أهم عناصر المرونة الاقتصادية، فقد تمكنت الشركات من إدارة العمليات عن بُعد، وعقد الاجتماعات الافتراضية، وتنفيذ المعاملات التجارية إلكترونياً، وتشغيل أنظمة العمل الهجين عند الحاجة، وبذلك لم تعد استمرارية الأعمال مرتبطة بالحضور المادي فقط، بل أصبحت مدعومة ببنية رقمية متكاملة، كما استمرت الشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا والخدمات الرقمية في تقديم خدماتها دون انقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد نجحت أبوظبي في الحفاظ على استقرار نشاطها الاقتصادي، حيث واصل القطاع الخاص العمل بشكل طبيعي، واستمرت معظم الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية دون تعطل يذكر، وتؤكد هذه التجربة أن قوة الاقتصاد الحديث لا تعتمد فقط على الموارد، بل على الجاهزية المؤسسية، والتخطيط الاستراتيجي، والبنية التحتية المتقدمة، والثقة المتبادلة بين القطاعين العام والخاص.</div></p><h2>الإمارات الأخرى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكذلك أظهر المشهد الاقتصادي في إمارات الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة، مستوى عالياً من الاستقرار والمرونة، حيث واصل القطاع الخاص نشاطه بصورة طبيعية، واستمرت معظم الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية دون أي تعطّل يُذكر، ما يعكس قوة البنية الاقتصادية المحلية وقدرتها على التعامل مع المتغيرات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'>فقد استمرت المؤسسات الخاصة في مزاولة أعمالها اليومية وفق جداول التشغيل المعتادة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية العامة فقط. وشملت مظاهر الاستمرار عمل الأسواق التجارية والمتاجر الكبرى بشكل طبيعي، واستمرار نشاط المصانع والمنشآت الصناعية، وانتظام قطاع النقل والخدمات اللوجستية، واستمرار خدمات الضيافة والمطاعم، ومواصلة شركات الخدمات المهنية والتقنية أعمالها دون انقطاع.</p><p class='article-text'>وقد عكس ذلك قدرة الاقتصاد المحلي على الفصل بين التطورات السياسية الخارجية والعمليات الاقتصادية الداخلية. وتعد الشارقة واحدة من أهم المراكز الصناعية في الإمارات، حيث تضم مناطق صناعية واسعة تستضيف آلاف الشركات العاملة في مجالات التصنيع والتجارة وإعادة التصدير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأزمة الراهنة، واصلت المصانع خطوط إنتاجها دون توقف، مدعومة بعدة عوامل رئيسية منها توفر الطاقة والخدمات الأساسية دون انقطاع، وتنوع مصادر المواد الخام، ووجود مخزون تشغيلي كافٍ لدى الشركات. كما استمرت حركة الشحن البري والبحري المرتبطة بالمناطق الصناعية بصورة اعتيادية، ما ساهم في الحفاظ على استقرار الإنتاج والتوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في عجمان، نجد أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة أظهر قدرة واضحة على التكيف، واستمرت الشركات في مجالات التجارة العامة، والخدمات اللوجستية، والتجارة الإلكترونية، في تقديم خدماتها بشكل طبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك شهدت إمارة أم القيوين استمراراً واضحاً في الأنشطة الاقتصادية المحلية، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالتجارة والخدمات البحرية والصناعات الخفيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت إمارة رأس الخيمة نموذجاً واضحاً للاستقرار الاقتصادي، حيث واصل القطاع الخاص نشاطه بشكل طبيعي واستمرت الأنشطة التجارية والصناعية والسياحية دون أي تعطل يذكر.</div></p><h2>كفاءة البنية التحتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استمرت الموانئ المحلية في استقبال الشحنات، والأسواق التقليدية في العمل اليومي، وشركات المقاولات والخدمات في تنفيذ مشاريعها، والأنشطة السياحية الداخلية دون توقف. وتؤكد هذه التجربة أن قوة الاقتصاد المحلي لا تعتمد فقط على حجم السوق، بل على كفاءة البنية التحتية، ومرونة الشركات، وجاهزية المؤسسات، والتكامل الاقتصادي بين إمارات الدولة. </div></p>

مع تواصل الزخم القوي للاقتصاد المحلي

القطاع الخاص في الإمارات يواصل العمل دون توقف

<p class='article-text'><div data-empty="false">توقع سكوت شيرز، مدير عام «أودي أبوظبي»، أن يواصل سوق السيارات في الإمارات نموه خلال 2026، امتداداً للزخم الإيجابي المسجل في العامين الماضيين، ويعود هذا النمو في مبيعات المركبات الجديدة إلى مجموعة من العوامل المحفزة، أبرزها زيادة عدد السكان، وتوسع قطاع السياحة، وتنامي الطلب على حلول التنقل المتنوعة؛ حيث تلعب السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات والسيارات الفاخرة دوراً رئيسياً في قيادة أداء السوق، في حين من المتوقع أن يواجه السوق بعض التراجع نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل، وتراجع قيمة الأصول في بعض القطاعات، ومع ذلك تبقى النظرة العامة للسوق إيجابية، مع توقعات تشير إلى نمو ملحوظ على المدى المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لـ«البيان»: «من المتوقع أن تؤثر مشاريع البنية التحتية الكبرى، بما في ذلك التطويرات السكنية الجديدة والعقارات التجارية، في مبيعات السيارات بشكل إيجابي. وفي ضوء ذلك تسهم هذه المشاريع في تعزيز ارتفاع الطلب المحتمل نتيجة زيادة أعداد السكان المقيمين والعاملين في تلك المناطق، وفيما يتعلق بسوق السيارات على وجه التحديد فقد أدى افتتاح وكالات جديدة وتطوير المرافق الحالية في الإمارات إلى تعزيز المنافسة بين العلامات التجارية المختلفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التوسع الاقتصادي يعد أحد أبرز المحركات الرئيسية في تعزيز الطلب؛ إذ يسهم نمو الاقتصاد غير النفطي في الإمارات، إلى جانب نمو نشاط الأعمال، وتزايد تأسيس الشركات الجديدة، في تعزيز مبيعات السيارات الجديدة والمستعملة بشكل مباشر، سواء على صعيد التجزئة أو ضمن قطاعات الشركات والأساطيل. </div></p><p class='article-text'>وبصفة عامة يؤدي تحسن مستويات التوظيف، وتزايد الحركة السياحية، وتنامي متطلبات التنقل لدى الشركات، إلى ارتفاع عمليات تسجيل السيارات الجديدة، وانتعاش نشاطات التأجير، إلى جانب توسع أساطيل المركبات لدى شركات التأجير، ما يسهم في تعزيز مرونة قطاع المركبات وقابليته للنمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول توقعاته بارتفاع الأسعار خلال العام الجاري قال: «من المتوقع أن تحافظ مستويات الأسعار خلال 2026 على استقرارها النسبي، رغم وجود بعض الضغوط نحو الارتفاع، فقد تؤدي مجموعة من العوامل مثل: تضخم تكاليف المواد الأولية، وزيادة النفقات اللوجستية، ودمج التقنيات الحديثة، لا سيما في الطرازات الجديدة والسيارات الكهربائية، إلى رفع الأسعار ضمن فئات محددة، ومع ذلك فإن العروض الترويجية، والحوافز التنافسية، التي يقدمها الوكلاء، وعروض التمويل المتنوعة، إلى جانب تأثيرات توافر المخزون، ستساعد في الحد من حدوث أي زيادات حادة في الأسعار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «من المتوقع أن يشهد سوق السيارات المستعملة في الإمارات نمواً ملحوظاً، ويعود ذلك إلى عوامل رئيسية عدة، من بينها زيادة أعداد المقيمين، وارتفاع وعي المستهلكين بالقيمة مقابل السعر، إلى جانب النمو المتسارع لقنوات البيع الإلكترونية، فاليوم تستحوذ المنصات الرقمية على حصة متزايدة من المبيعات، بما يعزز سهولة الوصول، ووضوح المعلومات للمستخدمين». </div></p><p class='article-text'>وقال: «من المتوقع أن يواصل الطلب على السيارات الفاخرة زخمه خلال العام، مدفوعاً بجملة من العوامل، أبرزها ارتفاع مستويات الدخل في الإمارات، والبيئة الضريبية المحفزة، بالإضافة إلى تفضيلات المستهلكين المرتبطة بنمط الحياة عند اقتناء هذا النوع من المركبات، ولا تزال مبيعات السيارات الفاخرة تسجل أرقاماً قوية سنوياً، مستفيدة من ارتفاع معدلات التمويل والإطلاق المستمر لطرازات جديدة».</p><p class='article-text'>وأشار إلى التوقعات التي تفيد باستمرار نمو الاعتماد على المركبات الكهربائية خلال 2026، ولا سيما مع نمو علامات تجارية جديدة وطرح طرازات جديدة، تلبي احتياجات شرائح مختلفة من المستهلكين، فضلاً عن ذلك يسهم الوعي المتزايد بالاستدامة في تسريع هذا التحول نحو التنقل الكهربائي، وقد حققت السيارات الكهربائية تقدماً ملحوظاً في حصتها السوقية خلال السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول تأثير البنية التحتية في الإمارات على انتشار السيارات الكهربائية قال: «تعد البنية التحتية المتطورة أحد العوامل الحاسمة في نمو قطاع المركبات الكهربائية، وهنا لابد لي من الإشارة إلى أن دولة الإمارات ضخت استثمارات ضخمة في بناء وتطوير شبكات الشحن، من خلال تركيب آلاف نقاط الشحن العامة ووضع أهداف توسعية طموحة للمستقبل، كما تسهم الحوافز الحكومية، مثل المواقف المجانية، والإعفاء من رسوم بوابات المرور، وبرامج التسجيل الأخضر، في تعزيز جاذبية امتلاك هذه الفئة من المركبات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن سوق خدمات ما بعد البيع، بما في ذلك قطع الغيار وخدمات الصيانة والإكسسوارات، سيشهد نمواً مستقراً على المدى الطويل، ويعزى هذا النمو إلى تزايد عدد المركبات على الطرق، لا سيما مع زيادة مبيعات السيارات المستعملة، إلى جانب طول دورات ملكية المركبات، ونمو مبيعات الأساطيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول أبرز التحديات التي تواجه قطاع السيارات خلال العام الجاري قال: «يواجه القطاع جملة من التحديات الرئيسة، في مقدمتها الضغوط الناتجة عن تراجع القيمة السوقية للمركبات، وما يرافق ذلك من تأثير مباشر على قيمها الاستردادية، ويضاف إلى ذلك دخول لاعبين جدد إلى السوق وتوسع نطاق أعمال العلامات القائمة، ما يؤدي إلى تصاعد حدة المنافسة السعرية، ويدفع العلامات التجارية والوكالات إلى إطلاق حملات ترويجية واسعة، للحفاظ على حصصها السوقية. </div></p><p class='article-text'>واتساقاً مع ما ورد سابقاً فإن ارتفاع تكاليف التمويل وأسعار الفائدة على مدار العام تعد من العوامل الرئيسية، التي تعزز حساسية المستهلك تجاه الأسعار في سوق السيارات، لتضاف بذلك كونها أحد التحديات التي تواجه قطاع السيارات خلال هذا العام».</p>

مدير عام «أودي أبوظبي» لـ«البيان»:

سوق السيارات في الإمارات يواصل النمو خلال 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد عالم الأعمال في دبي فقدان رجل الأعمال الإماراتي المخضرم عبدالمجيد صديقي، الذي وافته المنية بعد أن نجح في صنع اسم خالد في عالم الساعات الفاخرة. لم يكن الفقيد، رحمه الله، مجرد تاجر ساعات، بل كان أحد صناع هوية قطاع الفخامة في الإمارات، وأحد الذين ربطوا اسم دبي بعالم الساعات السويسرية الراقية. كما أن قصة الفقيد ليست مجرد قصة رجل أعمال، بل هي قصة مرحلة من تاريخ الإمارات.. مرحلة الانتقال من البدايات المتواضعة إلى الفخامة والريادة العالمية. لذلك كان رحمه الله جزءاً من جيل الرواد الذين آمنوا بالمستقبل، وعملوا على تحقيقه، مما جعله لبنة مهمة في بناء اقتصاد دبي وأحد رواده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت مسيرته رحمه الله قصة رؤية بعيدة المدى، وقصة جيل آمن بأن التجارة ليست مجرد بيع وشراء، بل بناء ثقة، وصناعة إرث، وخلق قيمة تستمر عبر الزمن. وتعود جذور قصة الراحل عبدالمجيد صديقي إلى خمسينيات القرن الماضي، حين أسس والده أحمد صديقي أول متجر صغير لبيع الساعات في دبي في عام 1950. في تلك الفترة، لم تكن دبي كما نعرفها اليوم؛ كانت مدينة ناشئة تعتمد على التجارة التقليدية، وكان قطاع التجزئة في بداياته الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا المحيط، نشأ عبدالمجيد صديقي، متشبعاً بروح التجارة منذ طفولته. ولم تكن الساعات بالنسبة له مجرد منتجات يتم عرضها في واجهات المتاجر، بل كانت رمزاً للدقة والانضباط والقيمة. وقد تعلم رحمه الله في وقت مبكر أن التجارة الناجحة لا تقوم على الربح السريع، بل على بناء علاقة طويلة الأمد مع العملاء، وكأنه متمرس في عالم الإدارة منذ نعومة أظفاره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعُرف عنه رحمه الله أنه كان شخصية هادئة، بعيدة عن الأضواء، لكنه كان يتمتع بحضور قوي وتأثير كبير في عالم الأعمال. فلم يكن يسعى إلى الشهرة، بل كان يركز على العمل والإنجاز. وكان رحمه الله يؤمن بأن النجاح الحقيقي لا يحتاج إلى ضجيج، بل إلى عمل مستمر. كما كان يحظى باحترام كبير من قبل شركائه وموظفيه، الذين رأوا فيه قائداً ومعلماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور السنوات، انضم رحمه الله إلى العمل العائلي بشكل رسمي، وبدأ يشارك في إدارة وتطوير الشركة التي تأسست في خمسينيات القرن الماضي. ولم يكن هدفه مجرد الاستمرار في العمل القائم، بل كان يحمل رؤية أوسع: تحويل المشروع العائلي إلى مؤسسة تجارية رائدة. وفي ذلك الوقت، كانت تجارة الساعات تمر بتحولات عالمية مذهلة، وكانت العلامات السويسرية الفاخرة تبحث عن أسواق جديدة تنتشر فيها. وهنا أدرك عبدالمجيد صديقي رحمه الله مبكراً أن دبي تمتلك المقومات لتصبح مركزاً رئيسياً لهذه الصناعة، فعمل على بناء علاقات قوية مع كبرى الشركات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان رحمه الله يؤمن بأن النجاح لا يتحقق بالمصادفة، بل من خلال التخطيط والعمل المستمر. لذلك، ركز على تقديم منتجات أصلية وعالية الجودة، مع الالتزام بأعلى معايير الخدمة. وهنا شكل عبدالمجيد صديقي، إلى جانب أفراد عائلته، العمود الفقري لتطوير شركة «أحمد صديقي وأولاده»، التي أصبحت لاحقاً واحدة من أبرز شركات تجارة الساعات الفاخرة في منطقة الشرق الأوسط وما حولها. فلم يعد المشروع مجرد متجر واحد، بل تحول إلى شبكة متاجر منتشرة في أهم المواقع التجارية في دولة الإمارات، بما في ذلك دبي مول ومول الإمارات وغيرها من المراكز التجارية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أصبحت الشركة ممثلاً رسمياً لعشرات العلامات التجارية العالمية، مثل "رولكس"، و"باتيك فيليب"، و"أوديمار بيغيه"، و"فاشرون كونستانتين"، وغيرها من الأسماء التي تمثل قمة الفخامة في عالم صناعة الساعات الفاخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كان عبدالمجيد صديقي رحمه الله من أوائل رجال الأعمال الذين أدركوا أن دبي ليست مجرد سوق محلية، بل يمكن أن تصبح مركزاً عالمياً للفخامة. لذلك، عمل على جذب العلامات العالمية إلى الإمارة، وساهم في ترسيخ مكانتها كوجهة رئيسية لعشاق الساعات الفاخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تعد الإمارات واحدة من أكبر أسواق الساعات السويسرية في العالم، وأصبحت دبي محطة رئيسية لهواة جمع الساعات والمستثمرين في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول لم يكن ليحدث دون جهود رواد مثل عبدالمجيد صديقي، الذين آمنوا بإمكانات دبي قبل أن تصبح مركزاً عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تميز رحمه الله بفلسفة عمل تقوم على مبادئ واضحة، أبرزها أن الثقة هي أساس النجاح التجاري. كما كان يؤمن بأن العميل لا يشتري المنتج فقط، بل يشتري التجربة، ويشتري الثقة معها. لذلك حرص على أن تكون شركته مثالاً في المصداقية والشفافية، وأن تقدم خدمات ما بعد البيع على أعلى مستوى من الكفاءه والاحترافية والموثوقية. كما كان يؤمن بأهمية العلاقات طويلة الأمد، سواء مع العملاء أو مع الشركاء التجاريين. هذه الفلسفة ساعدت الشركة على بناء سمعة قوية، جعلتها واحدة من أكثر الشركات احتراماً في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز إنجازات عبدالمجيد صديقي رحمه الله مساهمته في تحويل الشركة إلى مؤسسة متعددة الأجيال، حيث حرص على نقل خبراته إلى أبنائه، الذين أصبحوا جزءاً من قيادة الشركة. وقد ساعد هذا الانتقال السلس بين الأجيال في ضمان استمرارية النجاح وأثبت أن الشركة ليست مجرد مشروع تجاري، بل إرث عائلي. لذلك يمكن القول الآن بأن اسم «صديقي» قد أصبح اليوم مرادفاً للتميز في عالم الساعات الفاخرة، ليس فقط في الإمارات، بل في المنطقة بأكملها.</div></p>

أحمد صديق