<p class='article-text'>نشرت الحكومة البريطانية ضوابط إرشادية حثت فيها مواطنيها على "الاستعداد" في حالة حدوث حالة طوارئ وطنية عن طريق تخزين الاحتياجات الأساسية، والتسجيل للحصول على الدعم الحكومي، في مؤشر على تغير لغة الخطاب الموجه للمواطنين.<br>وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن الرسالة الحكومية بشأن ضرورة تأهب الاسر عن طريق توفير الاحتياجات الاساسية التي تكفي لمدة ثلاثة أيام في حالة الطوارئ وردت على موقع حكومي أمس الخميس، وجاءت في بيان وزاري من وزير الأمن دان جارفيز للبرلمان، كما وردت في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هذه الحملة.<br>وجاء في نص المنشور أن "الإرشادات الجديدة تحدد خطوات بسيطة يمكن أن تتخذها الأسر بحيث تكون على أهبة الاستعداد في حالات الطوارئ اليومية... سويا عن طريق اتخاذ هذه الخطوات الصغيرة ولكن المهمة، يمكننا تعزيز الصمود الوطني وأن نكون على استعداد في مختلف أنحاء بريطانيا".<br>وذكرت بلومبرج أن بريطانيا تواجه تهديدات تتنوع ما بين الطقس السيء والجفاف والفيضانات إلى الذكاء الاصطناعي والأنشطة العدائية من روسيا وإيران، مضيفة أن الحملة الموجهة للبريطانيين كان قد تم التخطيط لها بواسطة رئيس الوزراء السابق كير ستارمر، غير أن رئيس الوزراء الحالي أندي بيرنام قد أرجأ إطلاقها خشية أن يتم اعتبارها كبداية تبعث على التشاؤم لفترة ولايته.<br>ويشير قرار إطلاق حملة الإرشادات إلى سعي الحكومة البريطانية في الوقت الحالي إلى توعية الناخبين بشأن القرارات الصعبة التي تواجه وزير الخزانة جون هيلي لدى إعلان الموازنة العامة للدولة الأسبوع المقبل.<br><br><br></p>

بريطانيا تنصح مواطنيها بتخزين الاحتياجات الأساسية تحسبا لحدوث حالة طوارئ وطنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا تعد منطقة العين، مجرد واحة خضراء في قلب الصحراء، بل هي المصنع الحقيقي للأبطال والملاذ الذي يحتضن أعرق الرياضات.. فمن سباقات الهجن التراثية التي تجسد هوية المكان، وصولاً إلى أحدث مضامير الدراجات الهوائية والرياضات الجوية والمائية، تحولت المدينة إلى وجهة عالمية لا تعرف السكون. إنها الجغرافيا التي تحدت قسوة المناخ لتبني بنية تحتية رياضية جعلت من القمم والرمال ملاعب مفتوحة، مؤكدة أن الإرادة هي المحرك الأول لكل إنجاز رياضي انطلق من هذه الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت مؤخراً في منطقة العين منافسات بطولة «الاتحاد كلاسيك» لهوكي الجليد، التي نظمها نادي أبوظبي للألعاب الشتوية، بصالة ألعاب هيلي للتزلج بالعين، بمشاركة 53 فريقاً في فئات الرجال والسيدات والناشئين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت اللجنة المنظمة وجود 32 فريقاً في فئتي الناشئين المحلية والدولية، ضمن المراحل السنية تحت 8 و10 و13 و16 عاماً، إلى جانب 17 فريقاً في منافسات الرجال بمختلف فئاتها، و4 فرق في فئة السيدات للهواة. كما أن حجم المشاركة في النسخة الحالية كان الأكبر منذ انطلاق البطولة بدعم مجلس أبوظبي الرياضي للرياضات الشتوية، إزاء حرص النادي على إشراك فرق الناشئين ورعاية المواهب الواعدة وصقل قدراتها الفنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصلت في مسبح جامعة الإمارات بمدينة العين، منافسات النسخة الأولى من بطولة العين الدولية للسباحة، التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات المائية بمشاركة 356 سباحاً وسباحة من 37 جنسية يمثلون 26 نادياً وأكاديمية. وانطلقت البطولة في إطار جهود تعزيز مكانة مدينة العين وجهة لاستضافة المنافسات الرياضية الدولية، وتوسيع قاعدة ممارسة السباحة، ومنح المواهب الواعدة فرصة اكتساب الخبرات وتطوير مستوياتها من خلال التنافس مع سباحين من مختلف الجنسيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق مهرجان العين لسباقات الهجن بميدان الروضة في منطقة العين نجاحا كبيرا، الأمر الذي يؤكد على أن دولة الإمارات تواصل تعزيز مكانتها العالمية المرموقة في تنظيم سباقات الهجن، وترسيخ الاهتمام برياضات الآباء والأجداد، والحفاظ على الموروث الشعبي الإماراتي والهوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس هذا فحسب، إذ نظمت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، مهرجان أكاديمية فاطمة بنت مبارك لاستقطاب المواهب لكرة السلة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ونادي العين للسيدات، ويمثل مهرجان أكاديمية فاطمة بنت مبارك لاستقطاب المواهب لكرة السلة، نقطة تحول جوهرية في مسار الرياضة النسائية بالإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التعاون الاستراتيجي مع وزارة التربية والتعليم ونادي العين للسيدات يتجاوز كونه مجرد حدث رياضي، ليصبح منصة لاكتشاف طاقات كامنة قد تغير خارطة المنافسات المحلية والدولية، مما يفرض ضرورة الانتقال من مرحلة «التشجيع» إلى مرحلة «الاحتراف المؤسسي» الصارم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بطولة الفوعة مول للشطرنج، بمشاركة 131 لاعبا ولاعبة ومن 14 جنسية، ضمن جهوده الرائدة لنشر ثقافة الشطرنج وحضور الرياضات الذهنية في المجتمع. </div></p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b>إصالة ومعاصرة</b></u></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن جرأة منطقة العين الخضراء، في قدرتها على المزاوجة بين الأصالة والمعاصرة؛ فبينما تحافظ على تقاليدها العريقة، استثمرت في مرافق عالمية تستقطب الرياضيين من كل حدب وصوب. هذا التنوع الرياضي ليس مجرد صدفة، بل هو نتيجة رؤية استراتيجية خلقت بيئة تدريبية وتنافسية لا تضاهى. إذ لم تعد العين مجرد مدينة سياحية، بل أصبحت منصة جاذبة للرياضات المتعددة التي تفرض حضورها على الخارطة الدولية.</div></p>

فعاليات وبطولات رياضية استثنائية في «دار الزين»

العين.. وجهة الأبطال ومنصة البطولات الاستثنائية

<p class='article-text'><b>التضخم يقفز إلى 3.5% <br>الاقتراض يبلغ 24,5 مليار إسترليني <br>الدين العام يتجاوز 3 تريليونات إسترليني</b><br></p><p class='article-text'>أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، ارتفاع التضخم والاقتراض العام في بريطانيا بأكثر من المتوقع في سبتمبر، ما يزيد الضغوط على الحكومة العمالية قبيل عرض موازنتها السنوية الأسبوع المقبل.</p><p class='article-text'>ويقدّم وزير المال جون هيلي في 28 أكتوبر أوّل موازنة لحكومة رئيس الوزراء آندي بورنم، في ظلّ ارتفاع تكاليف الاقتراض للحكومة والشركات والأفراد.</p><p class='article-text'>وقال هيلي تعليقاً على أحدث البيانات الاقتصادية «نعلم أنّ ارتفاع الأسعار الناجم عن النزاعات في الشرق الأوسط وأوروبا يؤثّر على بريطانيا ودول العالم»، مشيراً أيضاً إلى ارتفاع أسعار الطاقة جرّاء الحرب الروسية الأوكرانية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن موازنته الأولى ستشهد «الحفاظ على الانضباط المالي.. مع منح الشركات والأسر بعض المتنفس».</p><p class='article-text'>وأفاد مكتب الإحصاءات الوطني بأنّ معدل التضخم السنوي، وفق مؤشر أسعار المستهلكين، قفز إلى 3,5% في سبتمبر، مقارنة بـ3,1% في أغسطس.</p><p class='article-text'>وأوضح المكتب أن المعدل المسجّل في سبتمبر هو الأعلى منذ نحو عام، متجاوزاً متوسط توقعات المحللين البالغ 3,4%.</p><p class='article-text'>وأشار في بيان إلى أن «النقل»، وخصوصاً وقود المركبات، كان أكبر مساهم في ارتفاع معدل التضخم.</p><p class='article-text'>وأشار كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطني غرانت فيتزنر، الأربعاء، إلى أن «تكاليف الموادّ الخام وأسعار السلع عند خروجها من المصانع البريطانية واصلت الارتفاع على أساس سنوي»، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط الخام والبنزين.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات رسمية منفصلة، الأربعاء، أنّ صافي الاقتراض الحكومي بلغ 24,5 مليار جنيه إسترليني (32,8 مليار دولار) في سبتمبر، متجاوزاً توقعات الأسواق التي بلغت نحو 24 مليار جنيه.</p><p class='article-text'>وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن «الإنفاق، بما يشمل ارتفاع تكاليف فوائد الدين، زاد بأكثر من الإيرادات الحكومية، ما يعكس جزئياً آثار التضخم».</p><p class='article-text'>وتشهد حكومات حول العالم قفزة في عوائد سنداتها إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، مع ارتفاع التضخم عموماً.</p><p class='article-text'>ويدفع ذلك البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة الرئيسية، ما يزيد الضغوط على الشركات والأفراد المقترضين، بما يشمل أصحاب القروض العقارية.</p><p class='article-text'>وبعد صدور بيانات الأربعاء، تزايدت توقعات المحللين بأن يرفع بنك إنجلترا تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه الدوري المقبل للسياسة النقدية في نوفمبر.</p><p class='article-text'>وقال ريتشارد فلاكس، مدير الاستثمار في «ماني فارم»، إنّ «السؤال الأساسي من الآن فصاعداً هو ما إذا كانت أسعار الفائدة الأعلى قادرة على احتواء التضخم من دون زيادة الضغوط على الاقتصاد البريطاني الذي يواجه أصلاً ظروفاً صعبة على صعيد النمو».</p><p class='article-text'>وكشف مكتب الإحصاءات الوطني أيضاً أن التقديرات الأولية تشير إلى تجاوز الدين العام البريطاني ثلاثة تريليونات جنيه إسترليني (4,02 تريليونات دولار أمريكي) للمرة الأولى في نهاية سبتمبر.</p><p class='article-text'>لكن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت بمقدار 0,7 نقطة مئوية إلى 94%.</p>

التضخم والديون يربكان الحكومة البريطانية قبل عرض الموازنة

<p class='article-text'> اختُتمت مساء أمس على صالة هيلي للتزلج بمنطقة العين منافسات الرجال والسيدات ضمن فئات الهواة المحلية والدولية، وفئة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينا”، في النسخة الثانية من بطولة «الاتحاد كلاسيك» لهوكي الجليد، بمشاركة 530 لاعباً ولاعبة يمثلون 53 فريقاً.</p><p class='article-text'>أقيمت خلال البطولة 102 مباراة على مدار 81 ساعة من المنافسات، قبل أن يتوج الشيخ أحمد بن نهيان بن زايد آل نهيان الفرق الفائزة، بحضور عدد من مسؤولي نادي أبوظبي للألعاب الشتوية.</p><p class='article-text'>وفي منافسات السيدات، توج فريق مسقط باللقب بعد فوزه على أبوظبي ستورمز بنتيجة 4-1، فيما حل فريق الظبي في المركز الثالث. وفي منافسات الرجال لفئة المستوى «بي»، أحرز فريق «خنجر» المركز الأول بفوزه على فريق بدونس بنتيجة 6-3، وجاء فريق مجان في المركز الثالث.</p><p class='article-text'>وفي منافسات الرجال المحلية، توج فريق أبوظبي ستورمز باللقب إثر فوزه على دبي غولدن غوست بنتيجة 5-4، فيما نال فريق العين ذيبز المركز الثالث.</p><p class='article-text'>وفي منافسات فئة «مينا» للرجال، حصد فريق خنجر اللقب بعد فوزه على فريق نوماد بركلات الترجيح 1-0، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 4-4.</p><p class='article-text'>وأكد يحيى الجنيبي، مدير إدارة النشاط الرياضي بنادي أبوظبي للألعاب الشتوية، أن منافسات المحترفين الدوليين ستقام في أبوظبي خلال الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر الجاري، بمشاركة ثمانية فرق، مشيراً إلى أن البطولة تجسد أهمية استضافة المنافسات المحلية والدولية، وتعزز فرص الاحتكاك الفني وتبادل الخبرات بين الفرق، بما يسهم في تطوير مستويات اللاعبين واللاعبات.</p>

ختام منافسات الرجال والسيدات ببطولة «الاتحاد كلاسيك» لهوكي الجليد

<p class='article-text'>يُرجح أن تكشف البيانات المرتقب صدورها هذا الأسبوع عن تسارع التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى له في تسعة أشهر، ما قد يمهد لاتخاذ قرارات رئيسية تمتد من الموازنة المرتقبة إلى زيادة محتملة في أسعار الفائدة.<br>يتوقع اقتصاديون أن يُظهر تقرير الأربعاء ارتفاع الأسعار على أساس سنوي بنسبة 3.4% في سبتمبر. وستكون النتيجة بمثابة عودة إلى أرض الواقع لصناع السياسات النقدية البريطانيين لدى وصولهم إلى لندن، بعد إشادة من صندوق النقد الدولي ورفعه توقعاته للنمو.<br>ويُتوقع أن تساعد بيانات التضخم في حسم أول زيادة لأسعار الفائدة من قبل بنك انجلترا منذ أكثر من ثلاث سنوات في نوفمبر، كما ستؤثر في حسابات وزير الخزانة جون هيلي، الذي تعهد بمنح الشركات والأسر بعض «المتنفس» في الموازنة المرتقب الإعلان عنها الأسبوع المقبل.<br>تواجه خطط وزير الخزانة المالية قيوداً بسبب موجة بيع السندات العالمية، بعدما دفع تجدد ارتفاع أسعار الطاقة المتعاملين إلى الرهان على سلسلة من زيادات بنك انجلترا للفائدة لاحتواء الضغوط التضخمية.<br>ارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية مقتربة من أعلى مستوياتها في عقود، ما يقلص هامش المناورة المالية المحدود أصلاً أمام هيلي. ويُرجح أن تكون زيادة الضرائب ضرورية لتمويل أي إجراءات لتخفيف تكاليف المعيشة، مع توقع استهداف البنوك.<br>رغم أن بنك انجلترا أحجم حتى الآن عن رفع تكاليف الاقتراض، يراهن المستثمرون على انضمامه إلى الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي في تشديد السياسة النقدية خلال اجتماعه المقبل في 5 نوفمبر.<br>وفي رأي خبراء «بلومبرغ إيكونوميكس»، قال دان هانسون، كبير الاقتصاديين المختصين بالمملكة المتحدة: «سيجعل مزيج التضخم المتصاعد ومتانة الطلب وسوق العمل الآخذة في الاستقرار من الصعب على بنك انجلترا إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير. نتوقع زيادة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي المقبل في نوفمبر. كما نتوقع تحركاً آخر في فبراير».<br>قال المحافظ أندرو بيلي في بانكوك الأسبوع الماضي إنه لا توجد حتى الآن أدلة تذكر على انتشار صدمة الطاقة على نطاق واسع في الاقتصاد، كما يُرجح أن تشير بيانات الثلاثاء إلى أن ضغوط الأسعار الناجمة عن سوق العمل لا تزال محدودة.<br>لكن من المتوقع أن تتفاقم مشكلة التضخم، إذ حذر بيلي من أنه كلما طال أمد الصراع في الشرق الأوسط، أصبح تجنب رفع الفائدة أكثر صعوبة. ويتوقع البنك المركزي البريطاني بالفعل أن يتجاوز التضخم 4% في أوائل 2027، أي ضعف مستهدفه البالغ 2%.</p>

بنك انجلترا يقترب من رفع الفائدة في نوفمبر وسط توقعات بتسارع التضخم

<p class='article-text'>تنطلق غداً الاثنين منافسات بطولة «الاتحاد كلاسيك» لهوكي الجليد، التي ينظمها نادي أبوظبي للألعاب الشتوية، بصالة ألعاب هيلي للتزلج بمنطقة العين، من 11 إلى 17 أكتوبر الجاري، بمشاركة 53 فريقاً في فئات الرجال والسيدات والناشئين.</p><p class='article-text'>وأعلنت اللجنة المنظمة وجود 32 فريقاً في فئتي الناشئين المحلية والدولية، ضمن المراحل السنية تحت 8 و10 و13 و16 عاماً، إلى جانب 17 فريقاً في منافسات الرجال بمختلف فئاتها، و4 فرق في فئة السيدات للهواة.</p><p class='article-text'>وأكد حمد عبيد الشرياني، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للألعاب الشتوية، أن حجم المشاركة في النسخة الحالية يُعد الأكبر منذ انطلاق البطولة بدعم مجلس أبوظبي الرياضي للرياضات الشتوية، مشيراً إلى حرص النادي على إشراك فرق الناشئين ورعاية المواهب الواعدة وصقل قدراتها الفنية.</p><p class='article-text'>وقال يحيى الجنيبي، مدير إدارة النشاط الرياضي بالنادي: إن الفرق المشاركة أجرت تدريباتها وفق البرنامج المقرر، على أن تقام المنافسات وفق أنظمة الاتحاد الدولي لهوكي الجليد، بجانب استحداث فئة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأول مرة.</p>

اعتماد مشاركة 53 فريقاً في بطولة «الاتحاد كلاسيك» لهوكي الجليد بالعين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعرضت معظم أسواق المال العربية لموجة من التراجعات، حيث أغلقت مؤشراتها على اللون الأحمر. واستقر مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 5799 نقطة، منخفضاً بنسبة 1.66 %، حيث سجل تداولات بقيمة 658.7 مليون درهم، عبر إتمام ما يتجاوز 16.2 ألف صفقة، فيما استقر مؤشر سوق أبوظبي المالي بدوره عند مستوى 9801 نقطة، متراجعاً بنسبة 1.59 %، لتتجاوز تداولاته 1.3 مليار درهم، عبر حوالي 26.7 ألف صفقة تداول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساعدت حركة عدد من القطاعات على تماسك المؤشرات، وفي مقدمها القطاع المصرفي والصناعة، حيث قاربت سيولة الأسهم 2 مليار درهم، عبر إجمالي 43 ألف صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سوق دبي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت أسهم الشركات بقطاع التصنيع والتأمين والبنوك والقطاع المالي، في مقدم النمو السعري في سوق دبي المالي، مع إغلاق الجلسات، حيث تصدر سهم الأسمنت الوطنية بنمو 14.8 %، وسعر 4.94 دراهم، ثم سعر سهم الوطنية للتأمين بنسبة 4.1 %، وسعر 5.76 دراهم، ثم سهم بنك جي إف إتش بنسبة 0.56 %، وسعر 1.7 درهم، وثم سهم بنك السلام بنسبة 0.47 %، وسعر 2.13 درهم، ثم سهم بي إتش إم كابيتال بنسبة 0.20 %، وسعر 0.99 درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد الأسهم المتراجعة، فقد انخفض سهم ديار بنسبة 4.9 %، وسعر 0.71 درهم، ثم سهم أمان بنسبة 4.8 %، وسعر 0.68 درهم، ثم سهم طلبات بنسبة 4.5 %، وسعر 1.04 درهم، ثم مزايا بنسبة 4.2 %، وسعر 0.91 درهم، ثم سهم شعاع بنسبة 3.7 %، وسعر 0.25 درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أبوظبي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في سوق أبوظبي، فقد كانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً هي العين للتأمين بنسبة 11.11 %، وسعر 35 درهماً، ثم هيلي القابضة بنسبة 9.65 %، وسعر 2.5 درهم، ثم أم القيوين للاستثمارات العامة بنسبة 5.4 %، وسعر 1.56 درهم، ثم رأس الخيمة للدواجن بنسبة 4.6 %، وسعر 2.5 درهم، ثم فودكو بنسبة 4.4 %، وسعر 1.41 درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الأسهم الأكثر تراجعاً، فكانت طيران أبوظبي بنسبة 4.9 %، وسعر 5.9 دراهم، ثم سهم أبوظبي للتكافل بنسبة 4.7 %، وسعر 5.45 دراهم، ثم سهم أبوظبي الإسلامي بنسبة 4 %، وسعر 22.3 درهماً، ثم سهم آيبكس بنسبة 4 %، وسعر 3.35 دراهم، ثم سهم فيرتيغلوب بنسبة 3.9 %، وسعر 2.4 درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأسواق العربية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالت موجة التراجعات معظم أسواق الأسهم العربية، حيث انخفض مؤشر تاسي السعودي بنسبة 1.57 %، بنهاية تداولات أمس، إلى مستوى 10376 نقطة، مدفوعاً بتقلص أسهم في القطاع الخدمي والتصنيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد مؤشر سوق قطر المالي تراجعاً بنسبة 2.2 %، إلى مستوى 9005 نقاط، بنهاية تداولات أمس، مدفوعاً بتباطؤ أسهم في قطاعات مثل الترفيه والقطاع الطبي والخدمات. كما تراجع مؤشر السوق البحريني بنسبة 0.18%، إلى مستوى 1895 نقطة. وأغلق مؤشر البورصة الأردنية على تراجع بنسبة 0.91 %، إلى مستوى 4161 نقطة. كذلك تراجع مؤشر السوق الكويتي بنسبة 0.40 %، إلى مستوى 8632.71 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مقابل ذلك، جاء مؤشر سوق مسقط بشكل مخالف، ليرتفع بشكل طفيف، وبنسبة 0.05 %، إلى مستوى 7832 نقطة، مع نشاط واضح لأسهم في قطاعي الطاقة والتصنيع.</div></p>

المصارف تدعم تماسك الأسهم المحلية والسيولة 2 مليار درهم

<p class='article-text'>فيليب أوجار<br>هل البنوك «أكبر من أن تفرض عليها ضرائب»، تماماً كما توصف بأنها «أكبر من أن تنهار»؟، هذا هو السؤال المطروح في ظل الضغوط المكثفة التي تمارسها هذه الصناعة على الحكومة، سعياً لتجنب أي زيادة في الضرائب المصرفية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تتلخص الحجة التي يطرحها القطاع المصرفي لاستباق أي خطوة من هذا النوع في الميزانية الأولى للوزير جون هيلي، المقرر إعلانها في 28 أكتوبر، في أن القطاع يخضع بالفعل لضرائب باهظة، مقارنة ببقية القطاع المؤسسي داخل المملكة المتحدة، والمنافسين في المراكز المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'>إذ لا تزال الضريبة الاستثنائية على الأرباح المصرفية، التي فرضت بعد الأزمة المالية العالمية، ورسوم الميزانية العمومية سارية المفعول، وإن كان تم تخفيضهما.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات جماعات الضغط المصرفية، إلى أن البنوك البريطانية تدفع ما مجموعه 47% كضرائب، مقارنة بـ 28 % في الولايات المتحدة، وأقل من 40 % لدى بعض المنافسين في الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر هذا الطرح من أن فرض المزيد من الضرائب سيؤدي إلى انتقال الأعمال والأنشطة إلى مراكز مالية عالمية أخرى. </div></p><p class='article-text'>وفي خطوة تبدو كحملة منسقة بين كبار مسؤولي البنوك العالمية، حذر «جيمي ديمون» الرئيس التنفيذي لبنك «جي بي مورجان»، من «عواقب وخيمة» قد تترتب على أي زيادات ضريبية إضافية.</p><p class='article-text'>وكان «ديمون»، الذي يخطط بنكه لإنشاء مقر رئيس جديد بتكلفة 3 مليارات إسترليني في منطقة «كاناري وارف»، قد التقى برئيس الوزراء «آندي بورنهام» خلال زيارة قام بها مؤخراً إلى لندن، وبدا التهديد واضحاً تماماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن البنوك البريطانية المحلية هي الأكثر تأثراً بالقرار، والأعلى صوتاً في المعارضة. وتدعي هذه البنوك أن زيادة الضرائب سيقلص قدرتها على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسيتم تحميل تكلفة هذه الضرائب للعملاء، ما يضر بمساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي البريطاني.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، دعت «مؤسسة مدينة لندن»، السلطة المحلية للمركز المالي المعروف بـ «سكوير مايل»، وزير المالية إلى «عدم الإضرار» بقطاع الخدمات المالية.</p><p class='article-text'>وأوضحت المؤسسة موقفها بصراحة قائلة: «هذا يعني عدم فرض المزيد من الضرائب الخاصة بقطاع بعينه». إن اتخاذ قرار بشأن هذه النصيحة، يتطلب حكماً دقيقاً من الوزير جون هيلي، الذي يواجه تحدياً لسد العجز في الميزانية، مع تحقيق خطة النمو الاقتصادي. فهل تؤدي زيادة الضرائب على البنوك بالفعل إلى تقليص قدرتها على الإقراض؟ وهل ترتفع تكلفة القروض حقاً؟ أم أن هناك طرقاً أخرى يمكن للبنوك من خلالها استيعاب هذه الزيادة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهل ستؤدي زيادة الضرائب المصرفية حقاً إلى هروب الأعمال خارج العاصمة البريطانية لندن؟ قد لا يتعدى الأمر مجرد التلويح بأسلوب ستيوارت غوليفير الرئيس التنفيذي السابق لبنك «إتش إس بي سي»، الذي صرح سابقاً بأن بنكه قد يدرس نقل مقره الرئيس خارج لندن إذا تم فصل أنشطة التجزئة المصرفية عن الاستثمار. ورغم تطبيق قرار الفصل التنظيمي، إلا أن البنك بقي في لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يضعف حجة موقف القطاع المصرفي أرباحه الاستثنائية التي يحققها منذ بدء دورة رفع أسعار الفائدة في عام 2022، إذ أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تحسين صافي هامش الفائدة للبنوك، وهو الفارق بين ما تدفعه للمودعين، وما تتقاضاه من المقترضين.</div></p><p class='article-text'>وقد انعكست هذه الفوائد مباشرة على وحدات التجزئة المصرفية التابعة لها في المملكة المتحدة، حيث سجل بنكا «باركليز» و«نات ويست» عوائد مرتفعة على حقوق الملكية، تجاوزت 20 % في العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإضافة إلى بنك «لويز»، أعادت هذه البنوك الثلاثة نحو 12 مليار جنيه إسترليني للمساهمين عبر توزيعات الأرباح، وبرامج إعادة شراء الأسهم من أرباح عام 2025. </div></p><p class='article-text'>بالتالي، فإن خفض العوائد الموزعة على المساهمين يمنح البنوك القدرة على استيعاب زيادات معتدلة في الضرائب، مع الاستمرار في تقديم التمويل.</p><p class='article-text'>ورغم أن أسهم البنوك قد تفقد جزءاً من مكاسبها الأخيرة، حيث ارتفع مؤشر «فوتسي 350 للبنوك» بنسبة 30 % على أساس سنوي، ما قد يرفع تكلفة رأس المال. غير أن القطاع يقوم حالياً بتوزيع رأس المال بدلاً من زيادة رأس المال، ما يجعل هذه التكلفة مجرد تكلفة نظرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسياق مهم هنا، فقد تلقت البنوك عملية إنقاذ ضخمة ممولة من أموال المكلفين بالضرائب خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، بناءً على الحجة القائلة بأن انهيار البنوك سيكون كارثياً على الاقتصاد ككل.</div></p><p class='article-text'>بالتالي، فإن الادعاء بأن فرض المزيد من الضرائب سيضر بالتعافي من أزمة كانت البنوك ذاتها هي المتسببة فيها، يبدو معادلة غير عادلة، تضمن للقطاع الأرباح، وتلقي بالخسائر على الميزانية العامة، خاصة أن إجراءات التدخل المالي عقب الأزمة، تكلف الخزانة البريطانية مبالغ طائلة حالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذ يدفع بنك إنجلترا المركزي ما يعرف بسعر الفائدة الرئيس للبنوك التجارية على احتياطياتها المودعة لديه. </div></p><p class='article-text'>وأصبح هذا السعر حالياً أعلى من العائد الذي يحصل عليه البنك المركزي من «تسهيلات شراء الأصول»، أي السندات الحكومية التي اشتراها من المؤسسات المالية خلال مرحلة التيسير الكمي.</p><p class='article-text'>وتغطي الخزانة العامة هذه «تكلفة التمويل المصاحبة» لتسهيلات شراء الأصول عبر تحويلات نقدية ربع سنوية إلى بنك إنجلترا. ويتوقع مكتب مسؤولية الميزانية أن تكون قد بلغت 11 مليار إسترليني في السنة المالية 2025 - 2026، وأن تتراوح بين 5 و6 مليارات جنيه إسترليني سنوياً خلال السنوات القليلة المقبلة، ما يلتهم الأرباح السابقة للبنك المركزي.</p><p class='article-text'>وتشكل هذه المبالغ عبئاً مباشراً على عجز الميزانية العامة الحالية، وتعد في جوهرها دعماً غير مستحق للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى.</p><p class='article-text'>ومن ثم، فليس من المستغرب أن يتجه وزير المالية إلى استرداد جزء من هذه الأموال، إما عن طريق الضرائب المباشرة على البنوك، أو عبر خفض أسعار الفائدة المدفوعة للبنوك على جزء من احتياطياتها. وكان رئيس الوزراء أندي بيرنهام، قد صرح سابقاً بأن عبء الضرائب يجب أن يقع على الكواهل الأكثر قدرة على تحمله.</p><p class='article-text'>وفي ظل الازدهار الكبير الذي تتمتع به البنوك، والذي لا يعود الفضل فيه إلى جهد خاص منها، بل إلى ظروف الفائدة، فإن كواهلها هي الأقدر حقاً على تحمل هذا العبء. ولا أحد يرغب في دفع المزيد من الضرائب، سواء أكانوا أفراداً أم شركات، لكن المصلحة الوطنية تفرض ذلك حالياً.</p><p class='article-text'>وبعد أن استفادت البنوك من دعم المكلفين بالضرائب، يجدر بها الآن التراجع وإبداء قدر من المرونة. والكرة الآن في ملعب وزير المالية.</p>

اعتراضات القطاع المصرفي البريطاني على الضرائب واهية

<p class='article-text'>إيوان هيلي- إميلي هربرت- ميشيل تشان<br>يقوم عمالقة التكنولوجيا في «سيليكون فالي» بمسح أسواق المال العالمية بحثاً عن السيولة لتمويل توسعاتهم الضخمة، في تحرك يعيد تشكيل الواقع الاقتصادي وسلوكيات الاقتراض، في تحرك يغير معالم الاقتصاد وسلوكيات الاقتراض الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتستعد أسواق السندات الأوروبية لاستقبال شركة «ميتا» للمرة الأولى هذا الخريف لجمع تمويلات مخصصة لتوسعات الذكاء الاصطناعي، لتكون أحدث محطة في رحلة القطاع القياسية لجمع الأموال من أي مكان وكل مكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جريج بيترز، الرئيس التنفيذي المشارك في «بي جي آي إم» لإدارة الأصول: «إن حجم الديون تاريخي بكل المقاييس، والأرقام ضخمة وتحدث تحولاً جذرياً في المشهد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحدث هذه الشراهة التمويلية تغييراً في كيفية اقتراض الأموال عالمياً، وتؤثر في أماكن وأوقات وتكلفة إصدار الدين للشركات والحكومات. </div></p><p class='article-text'>وأصبحت العديد من الشركات تضطر للتنسيق الحذر وتوقيت إصداراتها لتجنب التصادم مع الإصدارات المليارية لعملاقة التكنولوجيا، مع اللجوء للاقتراض لآجال أقصر تفادياً للمنافسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تسلم المؤسسات الكبرى من هذا التأثير؛ إذ يرى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، ووزير الخزينة الأمريكي سكوت بيسنت، أن شركات التكنولوجيا تزاحم سوق سندات الخزانة الأمريكية، البالغ حجمها 31 تريليون دولار، على رؤوس الأموال، رغم ارتفاع عوائد سندات الـ 10 سنوات لأعلى مستوياتها منذ 2007. </div></p><p class='article-text'>كما عبر خبراء البنك المركزي الأوروبي عن قلقهم من أن ارتفاع اقتراض شركات التكنولوجيا قد يصعب وصول باقي القطاعات إلى التمويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحطمت القروض الأرقام القياسية؛ إذ جمعت «سوفت بنك» اليابانية أخيراً أكثر من 11 مليار دولار عبر أكبر إصدار لسندات عالية العائد في التاريخ لتمويل استثمارها في «أوبن إيه آي». </div></p><p class='article-text'>وبحسب «جولدمان ساكس»، قدم المستثمرون نحو 500 مليار دولار لشركات الذكاء الاصطناعي منذ بداية العام.</p><p class='article-text'>واستحوذت الشركات الخمس الكبرى، أمازون، ألفابت، ميتا، مايكروسوفت، وأوراكل، على 200 مليار دولار منها، وسط توقعات بطلبها ديوناً تتجاوز تريليون دولار خلال السنوات المقبلة لتمويل البنية التحتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسبب هذا الطلب الضخم في خلق أسواق ائتمان قادرة على استيعاب إصدارات قياسية، لكنه أدى إلى تشويه آلية التسعير؛ إذ باتت السندات ذات التصنيف المرتفع تتداول أحياناً بخصم (عائد أعلى) مقارنة بإصدارات أقل جودة بسبب الفائض المفاجئ في المعروض. </div></p><p class='article-text'>وترتب على ذلك مخاطر جديدة؛ فمصنعو الرقائق ومصممو مراكز البيانات ومزودو الطاقة يتعاملون جميعاً مع أسواق الائتمان ويقرضون بعضهم البعض، ما يعقد مهمة صناديق التقاعد وشركات التأمين في تقييم انكشافها الحقيقي.</p><p class='article-text'>وحذر سكوت شولتي من بنك «باركليز» من أن «المنظومة مترابطة بشكل وثيق، وطالما الأمور تسير بانتظام فالوضع جيد، لكن ظهور مشكلة في أي طرف سيؤثر على الجميع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفعت «جوجل»، و«أمازون»، و«مايكروسوفت»، و«ميتا» توقعات إنفاقها الرأسمالي هذا العام إلى 745 مليار دولار. وأوضح لطفي كاروي من «بيمكو» أن إعادة تسعير سندات عمالقة التكنولوجيا لتصل إلى مستويات قريبة من السندات عالية المخاطر يعود إلى عدم استقرار جدول الإصدارات والإنفاق.</div></p><p class='article-text'>وأشار أندي تشورلتون من «إم أند جي» إلى أن الأسواق تتعامل حالياً وكأن هناك سوقين للائتمان: شركات الذكاء الاصطناعي والبقية، متوقعاً أن يمتد ارتفاع التكاليف لاحقاً إلى جميع الشركات المرموقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفعت ضخامة القروض إلى تجاوز السوق الأمريكية والاتجاه إلى الأسواق العالمية؛ فباعت «أمازون» ديوناً بـ 14 مليار دولار كندي محطمة الرقم القياسي السابق لـ «ألفابت» (8.5 مليارات). كما أصدرت «ألفابت» سندات بقيمة 5.5 مليارات دولار أسترالي، وجمعت 3.1 مليارات فرنك سويسري، إضافة إلى 5.5 مليارات جنيه استرليني تضمنت سندات نادرة لأجل 100 عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الطفرة في وقت حساس تتصاعد فيه تكاليف الاقتراض الحكومي في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا. وقالت ماريون لو مورهيديك من «فيديلتي إنترناشيونال»: إن ديون التكنولوجيا باتت تنافس السندات الحكومية بشكل مباشر، حيث تقدم نماذج ائتمانية جذابة في وقت يقل فيه تسامح المستثمرين مع العجز الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ماتيو هورنباخ من «مورجان ستانلي» إلى أن جزءاً من عمليات بيع سندات الخزانة الأمريكية يعود لتحوط المتعاملين الرئيسيين من انكشافهم على ديون التكنولوجيا. وأوضحت هنرييتا باكومنت من «أولسبرينج» أن الدول بدأت بالفعل تتجنب توقيت طرح مزادات ديونها في الفترات التي تشهد إصدارات ضخمة للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيناريوهات التعثر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد ثقل القطاع، تتضاعف المخاطر عند حدوث أي انكماش؛ خصوصاً مع لجوء شركات مثل «كور ويف» إلى سوق السندات عالية المخاطر.</div></p><p class='article-text'>وحذر تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في «أبولو»، من أن القيمة الائتمانية لشركات الحوسبة الفائقة تقوم على فرضية تضاعف التدفقات النقدية التشغيلية ثلاث مرات من 600 مليار إلى تريليوني دولار، مؤكداً أنه «إذا لم يتحقق ذلك، ستتسع الفروق الائتمانية وتتوقف خطط الإنفاق الرأسمالي ويتباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي».</p><p class='article-text'>ومع تزايد التحديات الشعبية ضد مراكز البيانات المجهدة للطاقة، والحديث عن تباطؤ تطوير بعض نماذج الذكاء الاصطناعي، يرى لوكاس باينز من «فانغارد» أن السندات الجديدة أصبحت مرتبطة بالدورة الاستثمارية ذاتها التي تقود عوائد الأسهم، ما يعني تضاؤل الملاذات الآمنة أمام المستثمرين للهروب من التبعات المالية المحتملة.</p>

تمويل الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل أسواق الدين العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون بلندر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد التاريخ المالي لبريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية لحظة فارقة؛ ففي 28 سبتمبر 1976، كان وزير الخزانة البريطاني دينيس هيلي في طريقه إلى مطار هيثرو للتوجه إلى اجتماع وزراء مالية دول الكومنولث في هونغ كونغ، ومنه إلى الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي في مانيلا.</div></p><p class='article-text'>وكانت العملة البريطانية؛ الجنيه الإسترليني، تسقط سقوطاً حراً، واحتياطيات البلاد من النقد الأجنبي تستنزف بسرعة. وأدرك هيلي أن ركوبه الطائرة سيبقيه منقطعاً عن التواصل مع لندن لمدة 17 ساعة، فقرر العودة فوراً من المطار.</p><p class='article-text'>وبدأ إجراءات تقديم طلب لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3.9 مليارات دولار، وهو أكبر مبلغ يطلب من الصندوق آنذاك.</p><p class='article-text'>وعملياً، تم تفويض إدارة الاقتصاد البريطاني لمجموعة من البيروقراطيين في صندوق النقد الدولي الذين أقاموا بفندق «براونز» بمنطقة «مايفير» بأسماء مستعارة.</p><p class='article-text'>وفرض هؤلاء المسؤولون ثمناً باهظاً، تم دفعه من تقليص صارم للإنفاق العام، ما أدى إلى خلافات حادة داخل مجلس الوزراء.</p><p class='article-text'>غير أن رئيس الوزراء جيمس كالاهان والوزراء المعارضين للشروط اضطروا للقبول بها في النهاية، لأن البدائل المتاحة كانت كارثية وغير قابلة للتطبيق، إذ تمثلت في التحول إلى اقتصاد حصار يفرض قيوداً على الواردات، أو التخلف الرسمي عن سداد الديون السيادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكنت أعمل حينها محرراً مالياً لصحيفة «إيكونوميست»، وأتذكر بوضوح الصدمة العميقة والشعور بالعجز القومي والإهانة الوطنية التي سادت البلاد، حتى إن عناوين الصحف الصادرة آنذاك أعلنت بوضوح أن بريطانيا «أفلست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، ومع حلول الذكرى الخمسين لهذه الأحداث وفي ظل وجود مسؤول آخر ينتمي إلى العائلة السياسية نفسها، جون هيلي، في وزارة الخزانة، تحمل هذه الذكرى صدى خاصاً. </div></p><p class='article-text'>ففي عام 1976، شهدت المملكة المتحدة أشد فصول الصيف حرارة وجفافاً في الذاكرة الحية، بالتزامن مع الارتفاع المتسارع لأسعار النفط. لكن التركة الاقتصادية الكئيبة التي ورثتها حكومة العمال الجديدة من حزب المحافظين عام 1974 كانت شديدة القسوة أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنذ ميزانية «الاندفاع نحو النمو» التي طرحها وزير الخزانة المحافظ أنتوني باربر عام 1972، ارتفعت احتياجات القطاع العام للاقتراض إلى مستويات قياسية، وأصبحت محط تركيز وتقييم أسواق المال. </div></p><p class='article-text'>وخرج المعروض النقدي والتسهيلات الائتمانية عن السيطرة. وأصبحت بريطانيا أسيرة لدوامة التضخم المتبادل بين الأجور والأسعار، مصحوبة بفقاعة في سوق العقارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما أضر بالصناعة البريطانية على نحو خاص هو التفاعل بين التضخم المرتفع والنظام الضريبي، إذ كانت ضريبة الشركات تحسب بناء على «أرباح حسبت وفقاً لتكاليف الشراء القديمة»، دون مراعاة الارتفاع الهائل في تكاليف استبدال المخزون والمصانع والآلات. </div></p><p class='article-text'>نتيجة لذلك، أصبحت الشركات المثقلة بالضرائب تعاني أزمة سيولة نقدية حادة. وفي ميزانية مارس 1976، وفي وقت تجاوز فيه التضخم معدل 21%، زاد هيلي الطين بلة برفع نسبة ضريبة الشركات من 50% إلى 52%، ورفع معدلات ضريبة الدخل، وفرض النسبة الشهيرة البالغة 98 % كحد أقصى للضريبة الحدية على عوائد الاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن ذلك مع أسوأ انهيار لسوق الأسهم البريطانية منذ الحرب العالمية الثانية، حيث هبط مؤشر «فايننشال تايمز 30» بنسبة 73.1 % خلال الفترة من مايو 1972 إلى يناير 1975.</div></p><p class='article-text'>وتهاوت أسعار المنازل، وتصاعد التشدد النقابي والاحتجاجات العمالية، وشهد النظام المصرفي حالة من الشلل، حتى بدأ الجمهور يتساءل عن مدى قدرة النظام الرأسمالي على الاستمرار.</p><p class='article-text'>وبعد انهيار شركة «ألفريد هيربرت»، كبرى شركات تصنيع الآلات والمعدات في بريطانيا، وتدخل الدولة لإنقاذها في أكتوبر 1974، استوعب هيلي الدرس.</p><p class='article-text'>وفي ميزانية مصغرة طرحها في الشهر التالي، أقر إعفاءات ضريبية على إعادة تقييم المخزونات، إلى جانب حزمة إجراءات لتخفيف أزمة السيولة التي خنقت القطاع الصناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان هيلي يتعامل مع أكبر أزمة ثقة شهدتها المملكة المتحدة منذ أزمة السويس عام 1956، وهي أزمة سيولة هائلة في جوهرها، ولم تكن أزمة ملاءة مالية حقيقية؛ إذ شهد عام 1976 بدء تدفق عائدات نفط بحر الشمال.</div></p><p class='article-text'>وكما كشف هيلي لاحقاً في سيرته الذاتية، كانت وزارة الخزانة تزود الأسواق وصندوق النقد الدولي بأرقام مفرطة في التشاؤم بشأن حجم الاقتراض المطلوب للقطاع العام. ونتيجة لذلك، لم تسحب قيمة قرض صندوق النقد بالكامل، وتم سداده قبل موعده.</p><p class='article-text'>واليوم، ورثت حكومة العمال المنتخبة في عام 2024 مالية عامة تعاني من اختلالات مشابهة تركتها إدارات المحافظين السابقة. ومرة أخرى، تنظر السندات بشك وحذر بالغين إلى التطورات.</p><p class='article-text'>ورغم أن القطاع الصناعي البريطاني لا يواجه خطر الإفلاس المباشر، فإن هناك إجماعاً على أن البلاد تعاني من مشكلات هيكلية في معدلات النمو وبطالة الشباب، وهي مشكلات تفاقمت بفعل القرارات الحكومية الأخيرة، مثل رفع مساهمات أرباب العمل في التأمين الوطني.</p><p class='article-text'>إن قضية الملاءة المالية للدولة اليوم أشد خطورة مما كانت عليه في عام 1976؛ إذ كانت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حينها أدنى قليلاً من 50 %، بينما تقترب اليوم من 100 %.</p><p class='article-text'>كما يلقي باللوم على زيادة نسبة كبار السن التي ينظر إليها كعبء متزايد على نظام الرعاية الاجتماعية، في وقت تحتاج فيه الحكومة بشكل عاجل إلى زيادة الإنفاق الدفاعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المرة، لا يوجد «منقذ غير متوقع» مثل اكتشاف نفط في بحر الشمال، إلا إذا كنا نؤمن بمعجزات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>ولذلك، يواجه المسؤولون الماليون اليوم خيارات صعبة للجمع بين تحقيق النمو واستقرار المالية العامة، وسيكون من الصعب جداً على الميزانية المرتقبة في 28 أكتوبر إعادة التفاؤل والارتياح للشارع والأسواق البريطانية.</p>

هل تكرر بريطانيا أزمة «صندوق النقد» عام 1976؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اكتشف باحثون في جامعة نيويورك أبوظبي مضاداً حيوياً جديداً واعداً يمكنه قتل البكتيريا المسؤولة عن الالتهابات الخطيرة، بما في ذلك بكتيريا الكليبسيلا الرئويّة المقاومة للأدوية، وهي نوع يمكن أن يسبّب الالتهاب الرئويّ والتهابات مجرى الدم وأمراض أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يسمّى المضادّ الحيويّ الجديد "رابدوبانين"، ويُنْتَج طبيعيّاً من قبل بكتيريا "زينورهبدوس"، وهي نوع من البكتيريا الّتي تعيش بجانب الديدان الطفيليّة الّتي تصيب الحشرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال إنتاج "رابدوبانين" في المختبر، تمكّن الباحثون من دراسته بالتفصيل واكتشفوا أنهم أخطأوا في تقديراتهم الأصلية، وتوصلوا في نهاية الأمر إلى أنّ اختلافاً طفيفاً في بنيته يحدث فرقاً كبيراً في مدى التأثير ضد البكتيريا، ممّا سمح بتحديد السلالة الأكثر فعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الاختبارات المخبريّة أنّ "رابدوبانين" يمكنه قتل عدّة أنواع من البكتيريا الضارّة، بما في ذلك الكليبسيلا الرئويّة المقاومة للمضاد كاربينيم، وتتميز الكليبسيلا بالمقاومة لهذه المجموعة من المضادّات الحيويّة القويّة الّتي تستخدم غالباً لعلاج الالتهابات الخطيرة، ممّا يجعل الالتهابات الّتي تسبّبها صعبة العلاج على نحو خاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ألان هيلي، الأستاذ المشارك في الكيمياء في جامعة نيويورك أبوظبي والمؤلّف الرئيسيّ للدراسة البحثية إن هذه الدراسة تسلط الضوء على إمكانيّة البحث في أماكن غير متوقّعة للحصول على مضادّات حيويّة جديدة مشيرا إلى أن هذا المضاد الحيوي واعد على نحو خاص لأنّه نشط ضدّ أنواع من البكتيريا باتت صعبة العلاج بشكل متزايد، بما في ذلك الكليبسيلا الرئويّة المقاومة للأدوية.</div></p>

باحثون في "نيويورك أبوظبي" يكتشفون مضاداَ حيوياً واعداً لعلاج التهابات خطيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">آشلي آرمسترونج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير جديد حول واقع البنية التحتية في بريطانيا عن أن كل بالغ في البلاد قد يضطر لسداد 590 جنيهاً استرلينياً إضافياً سنوياً كضرائب، لتمويل الاستثمارات العامة المطلوبة لبناء السدود وخزانات المياه والسجون والمدارس المخطط لها، والتي تقدر بـ258 مليار جنيه استرليني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح السير جون أرميت، رئيس «لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص» الممثلة للقطاع الخاص، أن إنجاز المشاريع الحيوية المتعثرة، مثل خزان «وايت هورس» التابع لشركة «ثيمز ووتر»، سيتطلب من الحكومة زيادة استثماراتها في البنية التحتية بنسبة الثلثين، أي ما يعادل نحو 25 مليار جنيه استرليني سنوياً بحلول عام 2030، وذلك في حال الاعتماد الكلي على التمويل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الأزمة المحيطة بخطة الإفراج المبكر عن السجناء الضوء على حاجة المملكة المتحدة الماسة لزيادة الطاقة الاستيعابية للسجون، بينما حذرت هيئة تنظيم خدمات المياه «أوفوات» من أن النمو السكاني والتغير المناخي قد يعرضان إنجلترا لعجز في المياه يبلغ مليارات اللترات يومياً خلال السنوات الخمس والعشرين المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أرميت، الذي شغل منصب آخر رئيس لـ«اللجنة الوطنية للبنية التحتية» قبل استبدالها بهيئة جديدة، إلى أن الضغوط الشديدة على المالية العامة تعني أن القواعد المالية للمملكة المتحدة ستكون «في خطر محدق» إذا ما حاولت الحكومة تمويل الإنفاق على البنية التحتية عبر الاقتراض الإضافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن الاعتماد على الاقتراض سيكبد الميزانية تكاليف خدمة ديون إضافية تصل إلى نحو 7 مليارات جنيه إسترليني بحلول عام 2030، وترتفع إلى 14 مليار جنيه بحلول 2035، لتصل إلى 23 مليار جنيه بحلول عام 2040.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن وزيرة الخزانة السابقة، ريتشل ريفز، كانت قد عدلت القواعد المالية لفصل استثمارات البنية التحتية عن الإنفاق الجاري اليومي، إلا أن الاقتراض الإضافي المطلوب سيؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة إجمالي الدين العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أرميت، الذي اقترح إنشاء هيئة للبنية التحتية على غرار «مكتب مسؤولية الميزانية»: «إن كل من يعتقد أن دافعي الضرائب والقطاع العام قادران بمفردهما على سد هذه الفجوة، لم يطلع بدقة على واقع ماليتنا العامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «لو كانت فوائد الديون وزارة حكومية، لكانت رابع أكبر وزارة في العاصمة؛ والمملكة المتحدة تقف اليوم أمام خيار مفصلي: هل نريد حقاً توفير البنية التحتية التي يتطلع إليها المواطنون وتحتاجها البلاد، أم لا؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدى ارتفاع عوائد السندات الحكومية البريطانية خلال الأسبوعين الماضيين إلى تقليص الهامش المالي المتاح للحكومة، ما زاد الضغوط على جون هيلي، خلف ريفز، لضبط الميزانية العامة، في وقت يستهدف فيه رئيس الوزراء أندي بيرنهام تحقيق «النمو في كل منطقة ورمز بريدي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير، الصادر عن اللجنة التي تديرها شركة «برادشو أدفايزري» الاستشارية، أن المملكة المتحدة سجلت أدنى مستويات الاستثمار بين دول مجموعة السبع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد التقرير على ضرورة إحداث إصلاح شامل لنظام التخطيط والترخيص في البلاد، مع معالجة حالة «النفور السياسي من المخاطرة» والعقبات التنظيمية الأخرى، بهدف خفض تكاليف مشاريع البنية التحتية وتقليص المدى الزمني لتنفيذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف التقرير أن مشاريع السكك الحديدية في المملكة المتحدة تستغرق وقتاً أطول بنسبة 50% مقارنة بالمعدل الدولي، في حين تضاعفت المدة الزمنية لتنفيذ المشاريع ذات الأهمية الوطنية بين عامي 2009 و2019.</div></p><p class='article-text'>وأوصت الدراسة بإقرار «تصويت برلماني» على المشاريع القومية الحيوية لتسريع عمليات الإنشاء والحد من البيروقراطية، أو ما وصفه أرميت بـ«الدوار الكارثي» للطعون والنزاعات القانونية المتكررة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت اللجنة إلى أن حالة عدم اليقين تتسبب في رفع تكاليف المشاريع من خلال إنتاج «تصاميم مبالغ في تعقيدها الهندسي لتفادي أي اعتراض محتمل أو استشارات مجتمعية مكررة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا أرميت الحكومة للتعامل بقدر أسرع من الواقعية والبراجماتية مع المستثمرين والمطورين في القطاع الخاص، لأنهم أكثر كفاءة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية مقارنة بالقطاع العام، بحكم سعيهم لتحقيق عوائد استثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن حجم رؤوس الأموال المتاحة لدى القطاع الخاص ضخم للغاية؛ إذ تمتلك صناديق التقاعد البريطانية أصولاً بتريليونات الجنيهات الاسترلينية، إلا أن نسبة ضئيلة جداً منها توجهت نحو مشاريع البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أرميت إن مستثمري البنية التحتية أعربوا مؤخراً عن قلقهم من أن تتجه الحكومة نحو تشديد الرقابة والسيطرة العامة قد أضعف حماسهم للاستثمار في المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من أن هذا التحول «سيدفع المستثمرين للفرار بعيداً»، مستشهداً بالضرائب الاستثنائية المفروضة على أرباح نفط بحر الشمال، مؤكداً أن المستثمرين، خاصة صناديق التقاعد، «يبحثون عن الثقة واليقين طويل الأجل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أظهر تقرير منفصل أعدته مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» بطلب من مجموعات النقل ومستثمري البنية التحتية، أن الأداء الاستثماري للمملكة المتحدة على مدار الأعوام الخمسة والعشرين الماضية تخلف عن جميع الاقتصادات الكبرى باستثناء اليونان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جون فيليبس، الرئيس التنفيذي لـ«الجمعية العالمية لمستثمري البنية التحتية»: «إن رؤوس الأموال الخاصة تتسم بالمرونة وحرية الحركة بطبيعتها.. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي تتنافس فيه حكومات ألمانيا وفرنسا وكندا لخطب ود المستثمرين الدوليين، تخاطر المملكة المتحدة بتراجع مكانتها وفقدان موقعها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، صرح متحدث باسم الحكومة بأنها ترحب بـ«الأفكار التي تهدف إلى بناء البنية التحتية المطلوبة في أنحاء المملكة المتحدة». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «لقد حققنا إنجازات ملموسة خلال الدورة البرلمانية الحالية من خلال توفير الاستقرار الذي يحتاجه مجتمع الأعمال والقيادات المحلية لاتخاذ قرارات طويلة الأجل، بما في ذلك نشر استراتيجية البنية التحتية لمدة 10 سنوات، وزيادة الاستثمار العام بمقدار 120 مليار استرليني لتحفيز رأس المال الخاص، فضلاً عن تنفيذ إصلاحات هيكلية في مجالات التخطيط والتنظيم والمشاريع الكبرى».</p>

بريطانيا تواجه فجوة بـ258 مليار إسترليني في البنية التحتية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلير باريت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تقليص الضمانات الممنوحة لدخل المتقاعدين ليس سجالاً يرغب أي سياسي في خوضه، غير أنه نقاش تحتاجه المملكة المتحدة بشكل ملح باسم العدالة بين الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنذ عام 2011، يضمن نظام «القفل الثلاثي» زيادة معاشات التقاعد الحكومية في أبريل من كل عام بالاعتماد على النسبة الأعلى بين ثلاثة معايير: التضخم، أو متوسط نمو الأجور، أو نسبة ثابتة تبلغ 2.5 %. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن هذا النظام تم إقراره في الأصل لمنع تآكل القدرة الشرائية للمتقاعدين أمام تكاليف المعيشة وأجور العاملين، فإن شيخوخة السكان في بريطانيا جعلت هذا الالتزام عبئاً مالياً باهظ التكلفة على نحو متزايد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع الارتفاع المتواصل لعوائد السندات الذي يلقي بظلاله القاتمة على الميزانية العامة المقررة في 28 أكتوبر، تواجه حكومة أندي بيرنهام ضغوطاً متزايدة لتقليص الإنفاق الاجتماعي، خاصة أن معاشات التقاعد الحكومية أصبحت تستحوذ وحدها على 45 % من إجمالي مخصصات الرعاية الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يرى عدد متزايد من الاقتصاديين أن تقليص سخاء «القفل الثلاثي» إلى «قفل ثنائي» أو حتى ربطه معيارياً بالأجور فقط يعد خطوة منطقية وضرورية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المشكلة تكمن في أن الإقدام على هذه الخطوة يمثل انتحاراً سياسياً؛ إذ لم يجرؤ أي حزب حتى الآن على المساس به. فكيف لرئيس وزراء لا يملك تفويضاً انتخابياً شخصياً.</div></p><p class='article-text'>وتعهد بـ«إعادة الأمل» وتأمين ولاية ثانية لحزب العمال، أن يخاطر بذلك؟ إن كبار السن يشكلون كتلة تصويتية حاسمة.</p><p class='article-text'>ولا يزال الغضب الناجم عن تقليص «بدل التدفئة الشتوي» للمتقاعدين شاهداً على التراجع المحرج الذي أُجبر عليه وزير الخزانة السابق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن جون هيلي، الساكن الجديد لمقر وزارة الخزانة، داونينج ستريت رقم 11، لا يمكنه تجاهل صيحات الغضب المماثلة الصادرة عن العمال الشباب، الذين يتزايد استياؤهم من التمويل السخي والمستمر لـ«القفل الثلاثي» عبر الاقتطاعات الضريبية المباشرة من أجورهم.</div></p><p class='article-text'>فهذه الظاهرة، التي أطلقت عليها اسم «أزمة تكلفة العمل»، تعني أن الخريجين الشباب الطموحين ينتهي بهم المطاف إلى دفع اقتطاعات ضريبية تصل إلى 71 بنساً عن كل جنيه يتقاضونه في الشريحة العليا من الدخل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضاعف وطأة هذه المعدلات الضريبية الخانقة بالشعور بالإجحاف؛ إذ يمول هؤلاء الشباب نظام تقاعد يستبعد جداً أن يظل قائماً عندما يبلغون هم أنفسهم سن التقاعد. </div></p><p class='article-text'>ويتوقع معهد الدراسات المالية أن تؤدي الاستمرارية في تطبيق «القفل الثلاثي» إلى إضافة ما يصل إلى 40 مليار جنيه إسترليني سنوياً إلى فاتورة الرعاية الاجتماعية بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذه الأرقام والمعطيات الديموغرافية، لا غرابة في أن يرى كثيرون أن المعاش التقاعدي الحكومي نفسه سيتحول من استحقاق عام ليتم ربطه مستقبلاً بمستوى دخل المتقاعد وحاجته المالية.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن ذلك، كم ستكون سن التقاعد حينها؟ وفي ظل قيام السياسيين بتأجيل الأزمة وترحيل المشاكل، فإن الخاسر الأكبر في النهاية سيكون متقاعدي المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يمكن لأحد أن ينكر أن فقر كبار السن يشكل قضية خطيرة، لكن الزيادات المضمونة في معاشات التقاعد الحكومية يستفيد منها أيضاً ميسورو الحال ممن يمتلكون أصولاً عقارية ثقيلة وثروات في صناديق التقاعد الخاصة. ونحو ثلاثة أرباع المتقاعدين يمتلكون منازلهم، ومعظمهم دون أي رهون عقارية.</div></p><p class='article-text'>حيث استفادوا بشكل هائل من الطفرة الكبيرة في أسعار العقارات، في الوقت الذي أدى فيه ركود نمو الأجور إلى تدمير قدرة الشباب على شراء المساكن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكفي النظر إلى أسلوب المداراة الذي اعتمده المتعاقبون على السلطة تجاه «القفل الثلاثي»، بحرصهم على عدم فرض ضريبة على معاش التقاعد الحكومي.</div></p><p class='article-text'>بالتوازي مع إقرار تعديلات مجحفة على شروط تسديد القروض الطلابية، أُلقي بها على كاهل الشباب دون نقاش جدي أو اعتذار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال لقائي بالقراء في مهرجان «فاينانشال تايمز» لنهاية الأسبوع الماضي، لمست كيف تحول شعور الأجيال الشابة من فقدان الأمل تجاه الضغوط المالية على مستقبلهم إلى حالة من الغضب العارم. </div></p><p class='article-text'>لكن ما لم أكن أتوقعه هو حجم التعاطف والدعم الذي أظهره كبار السن أنفسهم، الذين ينتابهم قلق بالغ على الآفاق المالية لأبنائهم وأحفادهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن «تمويل الوالدين»، أو ما يعرف ببنك الأم والأب، قد يساعد على توفير الدفعات الأولى لشراء المنازل، فإن هذا الخيار ليس متاحاً لجميع الشباب.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن أن الوالدين لا يستطيعان وحدهما خلق مستقبل أكثر إشراقاً للجيل القادم. ومع ترقب مخرجات «مراجعة ميلبورن»، يظل مستقبل نحو مليون شاب ممن يقعون في خانة «خارج التعليم والعمل والتدريب» معلقاً في الفضاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، دعت غرف التجارة البريطانية هذا الأسبوع الحكومة إلى معالجة أزمة بطالة الشباب عبر استبدال «القفل الثلاثي» بربط المعاشات بمعدل التضخم فحسب، واستغلال الوفر المالي الناتج عن ذلك في خفض اشتراكات التأمين الوطني المترتبة على أصحاب العمل لمن هم دون سن الخامسة والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل توفر الرغبة الشعبية في إعادة تعديل الكفة لصالح دعم الأجيال الشابة غطاء سياسياً لوزير الخزانة ورئيس الوزراء لفتح ملف مستقبل «القفل الثلاثي» أم أن معالجة أزمة التمويل الحادة في قطاع الرعاية الاجتماعية، التي تقض مضجع الكثيرين عند التقاعد، قد تشكل مخرجاً وتعويضاً مقنعاً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك في أن كبار السن من القراء سيعترضون بحجة أنهم عرضة بالفعل لضغوط مالية ناتجة عن الضرائب العقارية المقترحة.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن إخضاع مدخرات التقاعد غير المنفقة لضريبة التركات اعتباراً من أبريل المقبل، ناهيك عن أن عدد المتقاعدين الذين يدفعون معدلات ضريبية أعلى أو إضافية على الدخل قد تضاعف خلال السنوات الخمس الماضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الجميع يعتمد في نهاية المطاف على الأجيال الشابة لقيادة المحرك الاقتصادي للمستقبل وسداد الضرائب التي تكفل استمرار شبكة الأمان لمعاشات التقاعد.</div></p><p class='article-text'>ومن ثم، لا يمكن تجاهل هذه الأجيال في الميزانية المقبلة. ففي لحظة ما، لا بد أن يكف «القفل الثلاثي» عن كونه معضلة مؤجلة تتعاقب عليها الحكومات المقبلة.</p>

حان الوقت لإلغاء «القفل الثلاثي» لرواتب التقاعد

من المضيق إلى الحياة.. الطريق الثاني والثالث

مضيق هرمز.. كيف تتحول نقطة الاختناق إلى شبكة من البدائل؟

<p class='article-text'>ستيفن بوش<br>تواجه المملكة المتحدة مزيجاً معقداً من زيادة الاقتراض، وارتفاع تكلفته، وأسواق متوترة، تضيق هامش المناورة أمام وزير الخزانة جون هيلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفيما يلي بعض الأفكار بشأن الأدوات التي يمكن استخدامها لمعالجة هذه المشكلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك ثلاث مشكلات متداخلة تواجه المملكة عندما يتعلق الأمر بطرح ديون جديدة. فبعد تجربة ليز تراس، أصبحنا نقدم عائدا أعلى على السندات، مقارنة حتى بالدول التي لها نفس مستويات المديونية. </div></p><p class='article-text'>وفي عهد كير ستارمر، رفعنا عمدا حجم الاقتراض لتمويل مزيد من الإنفاق على البنية التحتية، بينما تدفع أميركا وعاداتها في الإنفاق تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع في أنحاء العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">باختصار، أصبحت ديوننا أقل جاذبية، ونحن، في الوقت نفسه، نطرح كميات أكبر منها.</div></p><p class='article-text'>وهناك مؤشرات على توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة في أسواق الديون، في وقت ينظر فيه بصورة متزايدة إلى المملكة المتحدة باعتبارها استثمار غير آمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكمعظم المختصين في الشأن المالي، أؤيد التغييرات التي أدخلتها راشيل ريفز على القواعد المالية، والتي ميزت بين الإنفاق على البنية التحتية والإنفاق الجاري. </div></p><p class='article-text'>فقد حالت هذه التغييرات دون لجوء وزراء الخزانة البريطانيين، كما فعلوا طويلاً للخروج من الأزمات المالية داخلياً، إلى خفض الإنفاق على البنية التحتية والإنفاق الرأسمالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لهذا التغيير تكلفة أيضاً، إذ إنه جعل الحقيقة التالية غائبة تقريباً عن النقاش العام: هذا الاقتراض له تكلفة. فهو يعني فعلياً أننا نطرح مزيداً من السندات الحكومية البريطانية. ويعني أيضاً أننا نحول الموارد الحقيقية للمملكة المتحدة من الاستهلاك إلى الاستثمار. وأنا لا أقول إن هذا أمر سيئ من ناحية السياسات العامة، لكنه ينطوي على تكلفة سياسية، لأن الأسر، بصورة عامة، تفضل الاستهلاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنه يحد أكثر من الخيارات المتاحة لوزير الخزانة في وقت ترتفع فيه تكاليف الاقتراض، بينما يحتاج إلى طمأنة أسواق السندات. </div></p><p class='article-text'>فلا يستطيع هيلي ببساطة أن يوجه ضربة قاسية إلى الإنفاق المستقبلي على البنية التحتية للوفاء بالقواعد المالية، وهذا أمر جيد، لكن ذلك يعني في المقابل أن خياراته الفعلية أصبحت أكثر حساسية من الناحية السياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفق غالبية التيارات السياسية في وستمنستر على أنه ينبغي له معالجة «فاتورة الرعاية الاجتماعية المتصاعدة». </div></p><p class='article-text'>لكن هناك مشكلتين هنا. الأولى، كما أوضح كريس جايلز أخيراً، أن الإنفاق على الرعاية الاجتماعية لا يتصاعد بشكل جامح، ولا يتضخم أو يقفز بصورة هائلة، أو أي تعبير آخر من هذا القبيل.</p><p class='article-text'>وما ينبغي أن يثير قلقنا فعلاً، في رأيي، هو التغير في تركيبة الإنفاق البريطاني على الرعاية الاجتماعية.</p><p class='article-text'>فنحن ننفق تقريباً المبلغ نفسه، لكننا ننفق حصة أقل منه على دعم الانتقال إلى سوق العمل، وحصة أقل أيضاً على المساعدات الاجتماعية المقدمة للعاملين. وينبغي أن نكون واضحين بشأن المشكلة الفعلية: فنحن ننفق الأموال على نحو سيئ، وليس أن الإنفاق خرج عن السيطرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المشكلة الثانية، فهي أن كل ما فعلته الحكومات المتعاقبة تقريباً بشأن الرعاية الاجتماعية خلال العقود الأخيرة كان، أولاً، مصمماً لخفض التكاليف، وثانياً، فشل في تحقيق ذلك.</div></p><p class='article-text'>وقد جادلت قبل فترة بأن الفوضى الحالية هي نفسها نتاج الرغبة في إعطاء الأولوية للوفورات التي يمكن إعلانها على نحو سريع، بدلاً من تصميم نظام إعانات مدروس جيداً. ولم يحقق أي من النهجين النتائج المرجوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومكتب مسؤولية الميزانية يتمتع بنقاط قوة كثيرة، لكنه دأب فيما يتعلق بإنفاق الرعاية الاجتماعية، على توقع نتائج من إجراءات فشلت فعلياً في تحقيق وفورات على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن جولة جديدة من التغييرات في شروط استحقاق المساعدات، وحدود الحصول عليها، ستحسن دقة توقعات مكتب مسؤولية الميزانية في تقريره المقبل، لكن التجارب الأخيرة تشير إلى أنه لن يكون هناك خفض فعلي في الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلم أنني أكرر نفسي، لكن إذا أردت السيطرة على الإنفاق الحكومي، فإن بند الإنفاق على الرعاية الاجتماعية الذي ينبغي النظر فيه فعلياً هو «الضمان الثلاثي لمعاشات التقاعد الحكومية». </div></p><p class='article-text'>وثانياً، ينبغي أن تكون منفتحاً على إجراء تغييرات في طريقة تمويل الرعاية الصحية في المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا ليس ما يميل هيلي إلى القيام به حالياً. وعلى أية حال، تتمثل الخطة «أ» للحكومة في إعداد موازنة تحافظ على النهج الحالي، في الخريف المقبل، قبل التوصل إلى تسوية أوسع نطاقاً في المراجعة الشاملة للإنفاق الحكومي المقرر إجراؤها العام المقبل، والتي ستتضمن بعض التخفيضات «النظرية» في الإنفاق على المساعدات الاجتماعية المقدمة للعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الخطر هو أن تسبق الأحداث الحكومة، وأن يتلاشى هامش قدرة هيلي على تقديم موازنة تحافظ على الوضع القائم في الخريف.</div></p>

بريطانيا تبحث عن خفض الإنفاق في المكان الخطأ

<p class='article-text'>أكد الدبلوماسي والسفير التشيكي السابق لدى الإمارت ألكسندر سبوريش أن تراجع الوزن الاقتصادي النسبي لأوروبا وانتقال مركز القوة العالمية نحو الولايات المتحدة وآسيا يفرضان على القارة إجراء إصلاحات سياسية وأمنية واسعة، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى الاستفادة من تجربة مجلس التعاون الخليجي في الجمع بين التنسيق الإقليمي والحفاظ على سلطة الدول الوطنية.</p><p class='article-text'>وقال سبوريش، في مقابلة خاصة مع «البيان» على هامش منتدى هيلي، إنه يؤمن بأهمية الاتحاد الأوروبي، لكنه لا يؤيد تركيز المزيد من السلطات في مقر مركزي واحد في بروكسل، معتبراً أن احتفاظ الدول بقدراتها السياسية والدفاعية تحت مظلتها الوطنية يمنح التكتلات الإقليمية قدراً أكبر من المرونة والفاعلية.</p><p class='article-text'>وأضاف: «علينا في أوروبا أن نحتفظ بقوتنا داخل دولنا الوطنية، كما تفعلون هنا في مجلس التعاون الخليجي، حيث تحتفظ الدول بالسلطة السياسية والقدرات الدفاعية وغيرها تحت مظلتها الوطنية».</p><p class='article-text'><b>انتقال القوة</b></p><p class='article-text'>وأوضح سبوريش أن أوروبا كانت مركزاً للقوة الاقتصادية والسياسية العالمية قروناً طويلة، إلا أن مكانتها النسبية تراجعت مع انتقال جانب كبير من القوة الاقتصادية إلى الولايات المتحدة وآسيا.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن القارة الأوروبية كانت تستحوذ في مراحل سابقة على نسبة كبيرة من الناتج الاقتصادي العالمي، بينما تبلغ مساهمتها اليوم نحو 16 في المئة، وفق تقديراته، في مقابل صعود مراكز قوة جديدة، وفي مقدمتها الصين والولايات المتحدة والاقتصادات الآسيوية الناشئة.</p><p class='article-text'>وقال إن القوة الاقتصادية تمثل الأساس الذي تستند إليه القدرات السياسية والعسكرية للدول، ما يعني أن تراجع الوزن الاقتصادي الأوروبي ينعكس مباشرة على قدرة القارة على التأثير في النظام العالمي والدفاع عن مواقفها ومصالحها.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه التحولات لا تعني انتهاء الدور الأوروبي، لكنها تستوجب مراجعة الطريقة التي ينظم بها الاتحاد الأوروبي سلطاته، وكذلك طبيعة علاقته بالدول الأعضاء وبقية القوى العالمية.</p><p class='article-text'><b>النموذج الخليجي</b></p><p class='article-text'>ورأى سبوريش أن تجربة مجلس التعاون الخليجي تقدم نموذجاً يمكن لأوروبا الاستفادة منه، إذ تجمع دول المجلس بين التعاون ضمن إطار إقليمي مشترك واحتفاظ كل دولة بسلطاتها السياسية والدفاعية وسيادتها الوطنية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذا النموذج يختلف عن الاتجاه الأوروبي نحو منح مزيد من الصلاحيات للمؤسسات المركزية في بروكسل، معرباً عن اعتقاده بأن تركيز السلطة لا يمثل بالضرورة المسار الأفضل لمواجهة التحولات الدولية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وأكد أن التحدي الذي يواجه أي تكتل إقليمي يتمثل في إيجاد التوازن بين العمل الجماعي ومرونة القرار الوطني، ولا سيما في الملفات المرتبطة بالأمن والدفاع والاقتصاد.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن توحيد المواقف بين أعداد كبيرة من الدول يظل مهمة شديدة الصعوبة، سواء تعلق الأمر بالدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، ما يجعل آليات اتخاذ القرار ومدى احترام الخصوصيات الوطنية عاملين أساسيين في نجاح أي تكتل.</p><p class='article-text'><b>إصلاحات مترقبة</b></p><p class='article-text'>وتوقع سبوريش أن تشهد أوروبا خلال المرحلة المقبلة إصلاحات وتغييرات كبيرة، خصوصاً في مجال الأمن والدفاع، في ظل تصاعد النقاش بشأن مستقبل الدور الذي يؤديه حلف شمال الأطلسي «الناتو» في حماية القارة.</p><p class='article-text'>وقال إن أوروبا استفادت بعد الحرب العالمية الثانية من المظلة الأمنية التي وفرها الحلف، لكن التساؤلات المطروحة اليوم حول مدى استمرار هذه الحماية قد تدفع الدول الأوروبية إلى البحث عن ترتيبات أو مظلات أمنية جديدة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن القارة بحاجة إلى هندسة أمنية قادرة على التعامل مع التهديدات المستجدة، إلى جانب تطوير قدراتها الذاتية وعدم الاكتفاء بالاعتماد على ترتيبات نشأت في ظروف دولية مختلفة.</p><p class='article-text'>ويرى سبوريش أن تعزيز قدرات الدول الوطنية، إلى جانب تنسيق أوروبي أكثر مرونة، قد يكون أكثر قدرة على الاستجابة للتحديات من نقل مزيد من السلطات إلى المؤسسات المركزية.</p><p class='article-text'><b>صعود آسيا</b></p><p class='article-text'>وأشار سبوريش إلى أن الأهمية المتزايدة لآسيا لا تقتصر على صعود الصين، بل تشمل أيضاً اليابان وكوريا والهند وغيرها من الاقتصادات التي أصبحت تؤدي دوراً محورياً في التجارة والطاقة والنظام الاقتصادي الدولي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذا التحول ستكون له انعكاسات مباشرة على العلاقات بين أوروبا ودول الخليج، ولا سيما في ظل تنامي أهمية الأسواق الآسيوية لصادرات الطاقة الخليجية.</p><p class='article-text'>وقال إن دول الخليج باتت تمتلك خيارات وشراكات اقتصادية متنوعة، في وقت يتراجع فيه الوزن النسبي لأوروبا داخل الاقتصاد العالمي، ما يستوجب من الدول الأوروبية إعادة تقييم سياساتها الاقتصادية وعلاقاتها مع المنطقة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التغير في موازين القوى لا يقاس بحجم الاقتصادات وحده، وإنما يظهر أيضاً في القدرة على تأمين الموارد وبناء الشراكات والتأثير في القرارات الدولية.</p><p class='article-text'><b>الأمن الاقتصادي</b></p><p class='article-text'>وأكد سبوريش أن أحد أبرز الدروس التي يمكن لأوروبا استخلاصها من الخليج يرتبط بمفهوم الأمن الاقتصادي، مشيراً إلى اعتماد الدول الأوروبية على المنطقة في استيراد النفط والغاز الطبيعي المسال وبعض أنواع الأسمدة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الاضطرابات التي تواجه طرق الإمداد، ولا سيما عبر مضيق هرمز، تكشف مدى ارتباط الأمن الأوروبي باستقرار الخليج واستمرار تدفق التجارة والطاقة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن دول الخليج قادرة على تطوير مسارات بديلة لتصدير منتجاتها إلى أوروبا إذا تعطلت الطرق التقليدية، إلا أن إنشاء هذه المسارات قد يستغرق وقتاً.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، قد تدفع الأزمات أوروبا إلى البحث عن مصادر بديلة، بالتزامن مع توسعها في الطاقة المتجددة واعتمادها الطاقة النووية جزءاً من مزيج الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أوروبا لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على النفط والغاز، رغم التحول الأخضر وتراجع دور الفحم، ما يجعل بناء علاقات مستقرة وطويلة الأمد مع دول الخليج ضرورة استراتيجية.</p><p class='article-text'>وخلص سبوريش إلى أن انتقال مركز الثقل نحو آسيا وتراجع القوة النسبية لأوروبا لا يعنيان غياب القارة عن المشهد، لكنهما يفرضان عليها إعادة بناء قدراتها، وإصلاح مؤسساتها، وإيجاد توازن جديد بين العمل الأوروبي المشترك وقوة الدول الوطنية.</p>

ألكسندر سبوريش يتوقع إصلاحات سياسية وأمنية واسعة في القارة الأوروبية

دبلوماسي تشيكي لـ«البيان»: على أوروبا أن تتعلم من الخليج مع انتقال مركز الثقل إلى آسيا

<p class='article-text'>أكد ديفيد شاريا، مدير ورئيس فرع في المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي، أن دولة الإمارات تقدم نموذجاً متميزاً في التصدي للإرهاب من دون التخلي عن قيم التسامح والانفتاح، مشيداً بقدرتها على الجمع بين حماية المجتمع والمحافظة على نهج يقوم على إشراك جميع مكوناته.</p><p class='article-text'>وقال شاريا، في مقابلة خاصة مع «البيان» على هامش منتدى هيلي، إن كثيراً من الدول تتجه، عند تعرضها لتهديد إرهابي، نحو مزيد من الانغلاق والإجراءات القمعية، في حين حافظت الإمارات على قيمها وانفتاحها واعتزازها بدورها الفاعل في المجتمع الدولي.</p><p class='article-text'>وأضاف: «من أجمل ما يميز دولة الإمارات التزامها بالتسامح والانفتاح واتباع نهج يشمل المجتمع بأسره»، مشيراً إلى أن مواجهة الإرهاب لا ينبغي أن تؤدي إلى تقويض المبادئ التي تسعى المجتمعات إلى حمايتها.</p><p class='article-text'>وأكد أن أهمية النموذج الإماراتي تتزايد في ظل التحولات التي يشهدها التهديد الإرهابي، وانتقال التنظيمات المتطرفة إلى توظيف تقنيات حديثة تشمل الطائرات من دون طيار ومنصات الألعاب الإلكترونية والعملات المشفرة والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><b>إسهام إماراتي</b></p><p class='article-text'>وأشاد شاريا بالدور الذي أدته الإمارات خلال عضويتها في مجلس الأمن، ولا سيما في قيادة الجهود الدولية لتطوير «مبادئ أبوظبي التوجيهية بشأن التهديدات الناجمة عن استخدام منظومات الطائرات من دون طيار لأغراض إرهابية».</p><p class='article-text'>وأوضح أن المبادئ تتناول بيع الطائرات التجارية من دون طيار واستخدامها وتصديرها، وتحث الدول على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وصول هذه التقنيات إلى التنظيمات الإرهابية.</p><p class='article-text'>وقال إن الإمارات تحركت في هذا الملف بعد تعرضها لهجوم إرهابي استُخدمت فيه طائرات من دون طيار، وحولت تجربتها إلى مبادرة يستفيد منها المجتمع الدولي في مواجهة خطر متنامٍ.</p><p class='article-text'>وأضاف: «هذا إسهام كبير ينبغي لكل فرد في مجتمع الإمارات أن يشعر بالفخر تجاهه»، مؤكداً أن المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب تشجع الدول على تبنّي هذه المبادئ والاستفادة من النموذج الذي قدمته الإمارات.</p><p class='article-text'>أطفال مستهدفون</p><p class='article-text'>وحذّر شاريا من تزايد استغلال التنظيمات الإرهابية منصات الألعاب الإلكترونية لاستقطاب أطفال لا تتجاوز أعمار بعضهم 10 أو 12 عاماً، والعمل على دفعهم تدريجياً نحو التطرف والعنف.</p><p class='article-text'>وأوضح أن بعض الألعاب تتيح للأطفال تقمص شخصيات مقاتلة والانخراط في مشاهد شديدة العنف، الأمر الذي قد يجعل بعضهم أكثر انجذاباً إلى هذا النوع من المحتوى.</p><p class='article-text'>وأضاف أن مجندين تابعين لتنظيمات إرهابية يراقبون الأطفال داخل هذه المنصات لتحديد الأكثر انجذاباً إلى العنف، قبل بدء عملية استقطاب تدريجية تستخدم أساليب تبدو بسيطة وغير مثيرة للريبة.</p><p class='article-text'>وقال: «يمنحونهم شارات ومكافآت وقسائم، ثم يصبح الأطفال تدريجياً أكثر اندماجاً في منظومة العنف».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الخطر لا يتوقف عند حدود اللعبة؛ إذ تسعى التنظيمات، بعد بناء علاقة أولية مع الطفل، إلى نقله من المنصات المعتادة إلى مساحات رقمية أكثر تعقيداً وأقل خضوعاً للرقابة.</p><p class='article-text'>وفي تلك المساحات المغلقة، يبدأ المجندون في مناقشة الانتقال من ممارسة العنف الافتراضي إلى تنفيذ العنف الحقيقي، مستغلين صغر سن الطفل وضعف قدرته على إدراك طبيعة الاستدراج الذي يتعرض له.</p><p class='article-text'>ودعا شاريا دول المنطقة والعالم إلى مراقبة هذا الاتجاه المتنامي، وضمان عدم تحول منصات الألعاب إلى ساحات لتجنيد الأطفال في الإرهاب، مؤكداً ضرورة الانتباه إلى الأماكن الرقمية التي يقصدها القاصرون والأشخاص الذين يتواصلون معهم.</p><p class='article-text'><b>أدوات إرهابية جديدة</b></p><p class='article-text'>وأكد شاريا أن استغلال منصات الألعاب يمثل جانباً واحداً من خريطة أوسع للتهديدات الإرهابية الناشئة، والتي تعتمد بصورة متزايدة على التكنولوجيا الحديثة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن استخدام الطائرات من دون طيار من جانب التنظيمات الإرهابية ليس ظاهرة جديدة، لكن التطور اللافت يتمثل في وصول قدرات أكثر تقدماً إلى أيدي تلك التنظيمات، ما يزيد قدرتها على تنفيذ الهجمات وتهديد المنشآت والمجتمعات.</p><p class='article-text'>كما أشار إلى توسع التنظيمات الإرهابية في استخدام العملات المشفرة والأصول الافتراضية، ودمجها مع وسائل التمويل التقليدية بهدف جمع الأموال وتحريكها بعيداً عن آليات الرقابة المعتادة.</p><p class='article-text'>وقال إن هذا الدمج بين الوسائل الجديدة والتقليدية يزيد تعقيد عمليات تتبع تمويل الإرهاب، ويفرض على الدول والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا تطوير أدوات الرقابة والتعاون وتبادل المعلومات.</p><p class='article-text'><b>الذكاء الاصطناعي</b></p><p class='article-text'>وحذّر شاريا من أن التنظيمات الإرهابية أصبحت أكثر قدرة على توظيف الذكاء الاصطناعي والنماذج اللغوية في تحسين رسائلها وتوسيع نطاق انتشارها والتحايل على إجراءات الحماية الرقمية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه التنظيمات تستخدم الأدوات التقنية المتاحة بالطريقة نفسها التي يستخدمها بها بقية أفراد المجتمع، لكنها توجهها لخدمة أهداف إرهابية، بما في ذلك تطوير المحتوى الدعائي وتكييف الرسائل مع فئات محددة ومحاولة تجاوز القيود المفروضة على المنصات.</p><p class='article-text'>وأكد أن التطور السريع لهذه الأدوات يتطلب استجابة لا تقتصر على الأجهزة الأمنية، بل تشمل الحكومات وشركات التكنولوجيا والمؤسسات التعليمية والأسر والمجتمع المدني.</p><p class='article-text'>ويرى شاريا أن نهج «المجتمع بأسره» الذي تتبناه الإمارات يمثل نموذجاً مهماً للتعامل مع هذه التحديات لأن مواجهة الاستقطاب الإلكتروني لا يمكن أن تتحقق من خلال الأدوات الأمنية وحدها، بل تحتاج أيضاً إلى الوقاية والتوعية وحماية الأطفال وتعزيز قدرة المجتمع على الصمود.</p><p class='article-text'>وشدد على أن الحفاظ على الانفتاح والتسامح، بالتوازي مع تطوير الضوابط التقنية والتشريعية، يوفر أساساً أكثر استدامة لمواجهة الإرهاب، ويحول دون نجاح التنظيمات المتطرفة في دفع المجتمعات إلى التخلي عن قيمها تحت ضغط الخوف والتهديد.</p>

حذّر من تجنيد أطفال في سن العاشرة عبر الألعاب واستغلال الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة

«تنفيذية مكافحة الإرهاب» لـ«البيان»: الإمارات تتمسك بالتسامح والانفتاح في مواجهة الإرهاب

<p class='article-text'>أكد تاكيشي أوكوبو، السفير المكلّف بالمساهمة في إعادة إعمار غزة والمساعد الخاص لوزير الخارجية الياباني، أن الخبرات التي تمتلكها دولة الإمارات في الزراعة الصحراوية وإدارة المياه والطاقة المتجددة يمكن أن تؤدي دوراً مهماً في دعم الفلسطينيين والمساهمة في جهود إعادة إعمار قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وقال أوكوبو، في مقابلة خاصة مع «البيان» على هامش منتدى هيلي، إن اليابان مستعدة لتوسيع جهودها الإنسانية بالتنسيق مع الإمارات ودول الخليج، والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتكاملة لإطلاق حزمة مساعدات جديدة تستجيب للاحتياجات المتزايدة لدى الشعب الفلسطيني.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الإمارات ودول الخليج تتمتع بكفاءات بشرية عالية، وبنية تحتية متطورة، وخبرات دبلوماسية واسعة، ما يتيح تبادل الرؤى بشأن أفضل السبل لتقديم دعم فعّال ومستدام للفلسطينيين.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المزايا التي تمتلكها الإمارات في الزراعة ضمن البيئات الصحراوية، وإدارة الموارد المائية في المناطق شديدة الجفاف، إلى جانب خبرتها في مجال الطاقة المتجددة، يمكن توظيفها ضمن برامج عملية لإعادة الإعمار والتنمية.</p><p class='article-text'>وقال: «نمتلك مزايا وخبرات يمكن أن تساعدنا على إطلاق حزمة جديدة وفاعلة من المساعدات للفلسطينيين المحتاجين إليها»، معرباً عن أمله في تعزيز جهود السلام وتوسيع التعاون بين اليابان والإمارات.</p><p class='article-text'><b>حشد الجهود الخليجية</b></p><p class='article-text'>وأشار أوكوبو إلى أن مهمته بصفته سفيراً مكلّفاً بالمساهمة في إعادة إعمار غزة تتطلب إيصال المساعدات الإنسانية بسرعة استجابةً للاحتياجات المتزايدة على الأرض، مع متابعة الأوضاع والتوترات المتصاعدة في الضفة الغربية أيضاً.</p><p class='article-text'>وأكد ضرورة توسيع قاعدة الدعم وحشد أكبر قدر ممكن من الجهود بالتعاون مع الدول المهتمة والمتقاربة في الرؤية، وفي مقدمتها الإمارات وقطر والكويت والسعودية.</p><p class='article-text'>وقال إن اليابان مستعدة لتوسيع جهودها بالتنسيق مع الدول الراغبة في مد يد العون إلى الشعب الفلسطيني، مضيفاً: «يجب علينا ألا نسمح للتوترات الإقليمية بأن تصرف انتباهنا عن غزة».</p><p class='article-text'>وأوضح أن الدعم الياباني للفلسطينيين يعود إلى عام 1953، عندما بدأت طوكيو مساندتها للاجئين الفلسطينيين من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، توسعت المساعدات اليابانية لتشمل، إلى جانب الإغاثة الطارئة، مشروعات البنية التحتية والصحة والمياه والصرف الصحي والتعليم، ما منح اليابان خبرة متراكمة يمكن البناء عليها في مرحلة إعادة الإعمار.</p><p class='article-text'><b>شراكة تتجاوز الطاقة</b></p><p class='article-text'>وفي سياق العلاقات بين اليابان والإمارات، أكد أوكوبو أن الدولة تحتل مكانة خاصة في السياسة الخارجية اليابانية وعلاقات طوكيو الاقتصادية والتجارية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن العلاقات الثنائية شهدت توسعاً كبيراً، ولم تعد تقتصر على النفط والطاقة، بل امتدت إلى العلوم والتكنولوجيا والتجارة والأعمال والتمويل وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.</p><p class='article-text'>وقال إن هذه العلاقات شهدت تحولاً إيجابياً كبيراً، وأصبحت قائمة على شبكة واسعة من المصالح والتعاون، ما يهيئ البلدين لبناء شراكات جديدة في المجالات الإنسانية والتنموية.</p><p class='article-text'><b>ثقة تاريخية</b></p><p class='article-text'>وأكد أوكوبو أن اليابان تعتمد على دول الخليج في تأمين نحو 90 في المئة من وارداتها من النفط الخام، مشيراً إلى أن التطورات المحيطة بمضيق هرمز تثير تحديات كبيرة لأمن الطاقة العالمي.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، أوضح أن المستهلكين اليابانيين لا يظهرون حالة من الهلع تشبه ما حدث خلال أزمات النفط السابقة، عندما اختفت بعض السلع من رفوف المتاجر واندفع الناس إلى تخزين احتياجاتهم.</p><p class='article-text'>وعزا هذا الهدوء إلى الثقة التي بنتها اليابان على مدى عقود مع دول الخليج، بما فيها دولة الإمارات، وإلى العلاقات التعاونية الوثيقة بين الجانبين.</p><p class='article-text'>وقال: «هذه المرة، نرى الناس هادئين ولا يسارعون إلى المتاجر، ويرجع ذلك إلى الثقة التي بنتها اليابان مع دول الخليج، بما فيها الإمارات».</p><p class='article-text'>وأضاف أن اليابان واثقة بمتانة روابطها التاريخية وعلاقاتها التعاونية مع دول المنطقة، معتبراً أن هذه الثقة لا تقتصر على ضمان إمدادات الطاقة، بل تمتد إلى الشراكة في معالجة الأزمات الإنسانية والتنموية.</p><p class='article-text'>وشدد أوكوبو على أن ما تتمتع به الإمارات من قدرات لوجستية وخبرات عملية، وما تمتلكه اليابان من تجربة طويلة في دعم الفلسطينيين، يشكلان أساساً لتعاون قادر على الانتقال من تقديم المساعدات الطارئة إلى دعم التعافي وإعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة في غزة.</p>

اليابان تتطلع إلى تعاون في المياه والزراعة والطاقة المتجددة لدعم الفلسطينيين

تاكيشي أوكوبو لـ«البيان»: خبرات الإمارات ركيزة لإعمار غزة والثقة الخليجية تحصّن أمن الطاقة

<p class='article-text'>استعاد تاكيشي أوكوبو، السفير المكلّف بالمساهمة في إعادة إعمار غزة والمساعد الخاص لوزير الخارجية الياباني، ذكرياته عن لقاء جمعه بالمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤكداً أن كرم القائد المؤسس وبعد نظره ورؤيته بعيدة المدى تركت لديه انطباعاً لا يزال حاضراً حتى اليوم.</p><p class='article-text'>وكشف أوكوبو، في مقابلة خاصة مع «البيان» على هامش منتدى هيلي الذي اختتم أمس في أبوظبي، عن احتفاظه بساعة تحمل شعار دولة الإمارات كان المغفور له الشيخ زايد قد أهداها إليه خلال زيارة رسمية إلى اليابان في مطلع التسعينيات، معتبراً أنها تمثل ذكرى شخصية عزيزة وشاهداً على مرحلة مهمة من تاريخ العلاقات بين البلدين.</p><p class='article-text'>وقال أوكوبو إنه كان يعمل في مقر وزارة الخارجية اليابانية في طوكيو، ويتولى ملف الشؤون الإماراتية، عندما زار الشيخ زايد اليابان ضيفاً رسمياً للدولة.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه شارك آنذاك في اجتماع القمة الذي جمع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان برئيس الوزراء الياباني، وقال: «تأثرت كثيراً بكرمه وبعد نظره ورؤيته بعيدة المدى، فضلاً عن الكاريزما التي كان يتمتع بها».</p><p class='article-text'>وخلال المقابلة، عرض أوكوبو الساعة التي أهداها إليه الشيخ زايد وتحمل شعار دولة الإمارات، قائلاً إنه لا يزال يحتفظ بها تقديراً لذكريات ذلك اللقاء وللدلالات التي تحملها.</p><p class='article-text'><b>رؤية بعيدة المدى</b></p><p class='article-text'>وأكد أوكوبو أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، كان يمتلك رؤية واضحة لمستقبل العلاقات بين الإمارات واليابان، وأدرك في وقت مبكر أن الروابط بين البلدين مرشحة لمزيد من التطور والازدهار.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الشيخ زايد أكد، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الياباني آنذاك، استعداد دولة الإمارات لتزويد اليابان بالطاقة والنفط على المدى الطويل، وهو ما عكس، بحسب أوكوبو، التزاماً استراتيجياً يتجاوز المصالح الآنية.</p><p class='article-text'>وقال إن ذلك الموقف أظهر أن الشيخ زايد كان يستشرف مستقبل العلاقات ويؤمن بأن الروابط بين الشعبين ستزداد قوة بمرور الوقت.</p><p class='article-text'>وأضاف: «كان يدرك أن العلاقات والروابط بين البلدين ستشهد مزيداً من التطور في المستقبل»، مؤكداً أنه كرّس جانباً من مسيرته الدبلوماسية لتعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات واليابان.</p><p class='article-text'><b>علاقات متنامية</b></p><p class='article-text'>وأوضح أوكوبو أن العقود اللاحقة أثبتت دقة رؤية الشيخ زايد، إذ تطورت العلاقات الإماراتية اليابانية بصورة كبيرة، وانتقلت من التعاون الأساسي في النفط والطاقة إلى شراكة واسعة تشمل العلوم والتكنولوجيا والتجارة والأعمال والتمويل.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الإمارات تحتل مكانة خاصة في علاقات اليابان الخارجية والاقتصادية، وأن صورة العلاقات الثنائية تغيرت كثيراً نحو الأفضل بفضل الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه الثقة التاريخية لا تزال تشكل أساساً قوياً للعلاقات، ولا سيما في ظل اعتماد اليابان الكبير على دول الخليج في تأمين احتياجاتها من النفط الخام.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الهدوء الذي يبديه المستهلك الياباني تجاه اضطرابات الطاقة الراهنة يعكس الثقة التي بنتها اليابان مع الإمارات ودول الخليج على امتداد عقود.</p><p class='article-text'><b>من الطاقة إلى العمل الإنساني</b></p><p class='article-text'>وأشار أوكوبو إلى أن الشراكة بين الإمارات واليابان لم تعد مرتبطة بأمن الطاقة وحده، بل أصبحت مؤهلة للإسهام في مواجهة التحديات الإنسانية والتنموية في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الخبرات الإماراتية في مجالات الزراعة الصحراوية وإدارة المياه والطاقة المتجددة، إلى جانب الخبرة اليابانية الممتدة في دعم الشعب الفلسطيني، يمكن أن تؤسس لتعاون فاعل في إعادة إعمار غزة.</p><p class='article-text'>وأكد أن البلدين يتمتعان بمكانة خاصة لدى بعضهما بعضاً، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز التعاون الثنائي وجهود السلام، والبناء على الإرث الذي أسسه الشيخ زايد بعلاقاته ورؤيته بعيدة المدى.</p>

تاكيشي أوكوبو: أحتفظ منذ سنوات طويلة بهدية الشيخ زايد وهي ساعة يد تحمل شعار الإمارات

سفير ياباني يكشف لـ«البيان» قصة هدية من الشيخ زايد لا تفارقه منذ سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنهى منتدى هيلي في أبوظبي أعماله بأربع جلسات ناقشت محاور تأثير البيانات والطائرات المسيّرة والتقنيات الرقمية في موازين القوة العالمية، وانعكاساتها على الأمن والاقتصاد والعلاقات الدولية، ودور القوى الوسطى في نظام عالمي متصدع، مشدداً على أهمية الحوار وتبادل الرؤى في فهم التحولات المتسارعة في المنطقة والعالم، وتطوير مقاربات عملية تعزز أمن الخليج واستقراره وازدهاره، وتدعم دوره في صياغة مستقبل النظام الإقليمي والدولي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/09/5321718.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h1>ثاني الزيودي:</h1><h2>الإمارات أثبتت قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص</h2><h2>نتائج التجارة خلال النصف الأول 2026 تؤكد نجاح استراتيجية الإمارات</h2><h2>حرية الملاحة عبر الممرات خط أحمر للدولة ويجب أن تكون كذلك للخليج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي د. ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، في مستهل أعمال اليوم الثاني، أن الإمارات أثبتت قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص في مواجهة المتغيرات الراهنة، من خلال تنويع ممراتها التجارية واللوجستية، وتسريع تطوير بنيتها التحتية، واستمرار الاستثمار في تقنيات وصناعات المستقبل. </div></p><p class='article-text'>وشدد معاليه على أن رؤية الإمارات للنمو والازدهار تظل ثابتة رغم ما يشهده العالم من تحديات، مشيراً إلى استمرار الدولة في توسيع شراكاتها التجارية والاستثمارية، وتعزيز انسيابية حركة التجارة العالمية، وترسيخ مكانتها جسراً حيوياً يربط بين مختلف قارات العالم.</p><p class='article-text'>ولفت معالي ثاني الزيودي، إلى أن منتدى هيلي رسخ مكانته إحدى أبرز المنصات لمناقشة التحولات الجيوسياسية التي ترسم ملامح مستقبل دولة الإمارات والمنطقة.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه خلال الكلمة الرئيسية لانطلاق فعاليات اليوم الثاني من «منتدى هيلي» الذي ينظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، تحت شعار «الخليج عند مفترق طرق: الصراع والتداعيات وتصحيح المسار»، أن نتائج التجارة خلال النصف الأول من عام 2026 تؤكد نجاح استراتيجية الإمارات، مشيراً إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية للدولة سجلت خلال النصف الأول من 2026 مستوى قياسياً بلغ 1.94 تريليون درهم، بنمو سنوي قدره 13.1 %، وبزيادة تقارب 80 % مقارنة بما سجلته الدولة خلال الفترة ذاتها من العام 2022.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن صادرات الإمارات غير النفطية سجلت بدورها أعلى مستوى لها على الإطلاق، لتبلغ 453 مليار درهم، معتبراً أن هذه النتائج تؤكد جودة وتنافسية منتجات الإمارات وقوة ممراتها التجارية، وتنوع خدماتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبان معالي د. ثاني الزيودي، أن الإمارات نجحت خلال الأشهر الـ 6 الماضية، وبفضل رؤيتها الاستراتيجية وجاهزيتها، في تجاوز التحديات التي فرضتها الأزمة، مضيفاً: «خرجنا بأهداف ومبادرات عديدة، محولين الأزمات إلى مزايا هيكلية، وسنواصل اغتنام فرص التجارة العالمية لنكون الجسر الأساسي بين مختلف القارات، هذه هي رؤيتنا والتزاماتنا، وسنواصل العمل بها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لا ينبغي لأي دولة أن تقرر من يمكنه الوصول إلى مضيق هرمز ومن لا يمكنه ذلك، وبالتالي يتوجب أن تظل الممرات المائية الدولية خالية من أي شكل من أشكال القيود أو الرسوم التعسفية»، مؤكداً في الوقت نفسه أن حرية الملاحة والتجارة عبر الممرات المائية الدولية تمثل «خطاً أحمر بالنسبة لدولة الإمارات، ويجب أن يكون كذلك لكل دولة في الخليج».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد د. الزيودي أن الإمارات ستواصل تطوير شبكة شركائها في التجارة والاستثمار حول العالم، والاستثمار في التقنيات والصناعات المستقبلية، وتسريع التحول في قطاع الطاقة داخل الدولة وخارجها، إلى جانب تسهيل تدفق رأس المال التجاري العالمي عبر أسواقها. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن التغيير الحقيقي، على المدى القريب، يتمثل في آليات الوصول إلى هذه الأهداف، قائلاً: «منذ إغلاق مضيق هرمز، عملنا على الحفاظ على طرق التجارة الحيوية وإلى خارج البلاد، حيث قامت الدولة بتفعيل ممرات لوجستية إقليمية تربطنا بخليج عمان، كما تعاونت مع المسؤولين في سلطنة عمان لمعالجة الشحنات المتجهة، بالاعتماد على الطرق البرية والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى تسريع تطوير الموانئ الإماراتية على الساحل الشرقي، ومنها الفجيرة وخورفكان، إلى جانب تدشين خطوط أنابيب جديدة لربط موارد الطاقة الإماراتية بالأسواق العالمية، وقال: «لا توجد دولة أخرى تمتلك القدرة على تفعيل ممرات تجارية متعددة جديدة بهذا الحجم وبهذه السرعة، هذه الإجراءات ليست حلولاً قصيرة الأجل، بل أصبحت تحولات دائمة في تمركزنا، ولن يُسمح لأي دولة بأن تهدد استراتيجياتنا ودورنا الاقتصادي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الزيودي أن نجاح الإجراءات قصيرة الأجل يجب أن يترافق مع الحفاظ على الرؤية الإماراتية طويلة الأجل، مشدداً على أهمية التعاون مع الدول والهيئات التجارية والمجتمعات العالمية على أساس المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة.</div></p><p class='article-text'>وقال إن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يمثل «حجر الأساس» لهذه الجهود، مشيراً إلى إبرام 38 اتفاقية حتى الآن مع شركاء رئيسيين في 6 قارات، بما يفتح فرصاً جديدة أمام المصدرين الإماراتيين ويعزز موقع الدولة في قلب منظومة التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>وشدد على ضرورة مواصلة خطط تحديث سلاسل الإمداد وتعزيز التجارة الحرة والعادلة على مستوى العالم، مؤكداً أن دولة الإمارات ستواصل العمل على تطوير حلول تكنولوجية تجارية جديدة وسياسات داعمة للتجارة.</p><p class='article-text'>استشراف مستقبل</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/09/5321719.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>محمد الظاهري: التفاعل عكس أهمية منتدى هيلي منصة تسهم في استشراف المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، د. محمد إبراهيم الظاهري، إن إسهام المشاركين الفعال أثرى نقاشات المنتدى عبر ما طرحوه من أسئلة وأفكار ورؤى متنوعة، مشيراً إلى أن الجلسات المتزامنة أتاحت مساحة للتواصل المباشر مع صناع السياسات والخبراء، ومناقشة القضايا التي ترسم مستقبل الخليج والعالم، بما عزز تبادل المعرفة وأسهم في بناء علاقات مهنية ومعرفية قيمة. </div></p><p class='article-text'>وأبان د. محمد الظاهري، أن هذا التفاعل عكس أهمية منتدى هيلي بوصفه منصة مفتوحة للحوار والتعلم وتبادل المعرفة، تسهم في تعميق فهم التحديات الراهنة، واستشراف الفرص المستقبلية، وبناء علاقات مهنية ومعرفية قيمة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/09/5321722.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>ابتسام الطنيجي: لم يكتفِ المنتدى بقراءة التحولات بل جمع الخبراء وصنّاع القرار لمناقشة التداعيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، شددت نائب مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، د. ابتسام الطنيجي، أن منتدى هيلي يأتي هذا العام في لحظة تسارعت فيها التحولات، وأصبحت الأسئلة المرتبطة بأمن الخليج واقتصاده وعلاقاته الدولية أكثر إلحاحاً. </div></p><p class='article-text'>وأشارت د. ابتسام الطنيجي، إلى أن ما ميز المنتدى عدم اكتفائه بقراءة هذه التحولات، بل جمع نخبة متنوعة من الخبراء وصنّاع القرار لمناقشة تداعياتها على المنطقة، واستشراف الخيارات التي يمكن أن تسهم في تصحيح المسار وتعزيز قدرتها على الاستعداد للمستقبل.</p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/1550856" target="_blank">أنور قرقاش: كلما تعقد المشهد ازدادت حاجتنا إلى فهم أعمق ورؤية أبعد</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/1550756" target="_blank">الإمارات تدعو إلى «اتفاقية جنيف للفضاء السيبراني»</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/1550693" target="_blank">منتدى هيلي.. التعاون والبيانات والذكاء الاصطناعي ترسم ملامح النفوذ في النظام الجيوتكنولوجي</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/amp/news/uae/1550704" target="_blank">منظومة أمن الخليج: أين تقف أوروبا؟</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/amp/news/uae/1550736" target="_blank">القوى الوسطى: استراتيجيات مرنة لاحتواء صراعات الكبار</a></p>

نتائج البحث عن: هيلي