<div data-empty="false">لم تعد المعركة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي تدور فقط حول من يملك النموذج الأكثر ذكاءً، بل أصبحت تدور أيضاً حول سؤال أكثر حساسية: من يستطيع تقديم هذه التكنولوجيا بأقل تكلفة ولأكبر عدد من المستخدمين؟</div><div data-empty="false">ففي الوقت الذي تنفق فيه الشركات الأمريكية العملاقة مليارات الدولارات لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة، يظهر منافسون صينيون يقدمون نماذج قريبة في القدرات، لكن بأسعار أقل، وفي بعض الحالات بشكل مجاني ومفتوح للاستخدام.</div><div data-empty="false">هذا التحول يضع شركات مثل «أوبن إيه آي» وأنثروبيك أمام تحدٍ جديد، إذ لم يعد الخطر يأتي فقط من منافسين يبيعون تقنياتهم، بل أيضاً من مختبرات تتيح نماذجها للجميع، ما يهدد بتغيير قواعد المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي العالمي.</div><div data-empty="false">نماذج صينية</div><div data-empty="false">ففي 16 يوليو كشفت شركة «مون شوت إيه آي» الصينية الناشئة عن نموذجها الجديد كيمي كيه 3، الذي يقترب في قدراته من أحدث النماذج التي طورتها شركات أمريكية رائدة مثل نموذج «فايبل» من شركة «أنثروبيك»، ونموذج «سول» من «أوبن إيه آي».</div><div data-empty="false">ومن المقرر أن تتيح الشركة أوزان النموذج أو ما يُعرف بـ«ويتس» بشكل مجاني ومفتوح في وقت لاحق، ما يعني إمكانية تحميله وتشغيله على أي خادم قادر على استضافته.</div><div data-empty="false">وبعد أيام قليلة أعلنت شركة «علي بابا» الصينية العملاقة عن نسخة تجريبية من نموذج جديد ضمن عائلة «كيوين» للذكاء الاصطناعي، مؤكدة أنه يأتي في المرتبة الثانية من حيث الأداء بعد نموذج فايبل وفقاً لتقييماتها.</div><div data-empty="false">وتشير هذه التطورات إلى تسارع كبير في قدرة المختبرات الصينية على تقليص الفجوة مع الشركات الأمريكية التي تصدرت سباق الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الماضية.</div><div data-empty="false">فجوة زمنية قصيرة</div><div data-empty="false">وفقاً لتحليلات شركة «إيبوخ إيه آي» المتخصصة في أبحاث الذكاء الاصطناعي، فإن أقوى النماذج المفتوحة، والتي يأتي معظمها من الصين، أصبحت متأخرة عن أحدث التقنيات العالمية بفترة لا تتجاوز بضعة أشهر، بيد أن أهمية هذه النماذج لا تكمن فقط في قربها من مستوى النماذج الأمريكية المتقدمة، بل في سرعة انتشارها بين المستخدمين والشركات.</div><div data-empty="false">وخلال شهر مايو استخدم عملاء منصة «أوبن راوتر»، وهي سوق شهيرة لنماذج الذكاء الاصطناعي، النماذج الرئيسية التي تقدمها المختبرات الصينية بأكثر من ضعف استخدامهم للنماذج الأمريكية، وفقاً لحجم التوكنز، وهي الوحدة الأكثر استخداماً لقياس إنتاج أنظمة الذكاء الاصطناعي.</div><div data-empty="false">وفي يونيو ارتفع استخدام النماذج الأمريكية الكبرى بنسبة 35%، لكن استخدام النماذج الصينية قفز بنسبة 165%، ما يعكس تزايد الاهتمام العالمي بالبدائل الصينية.</div><div data-empty="false">قلق أمريكي</div><div data-empty="false">ويثير هذا الصعود الصيني مخاوف داخل الولايات المتحدة، ليس فقط بين شركات تطوير الذكاء الاصطناعي، بل أيضاً داخل الحكومة الأمريكية التي تخشى فقدان موقع الريادة في هذا القطاع الاستراتيجي. ويرى بعض المسؤولين الأمريكيين أن انتشار النماذج الصينية المفتوحة قد يخلق مخاطر جديدة، من بينها زيادة احتمالات استخدام هذه التقنيات في عمليات اختراق إلكتروني أو تطبيقات غير مرغوبة.</div><div data-empty="false">وتشير تقارير إلى أن بعض الدوائر داخل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقشت إجراءات محتملة للحد من انتشار هذه النماذج، مثل إدراج بعض الشركات الصينية المطورة لها على قوائم تجارية مقيدة، أو تحذير الشركات الأمريكية من الاعتماد عليها.</div><div data-empty="false">كما توجد انتقادات بشأن استخدام بعض المختبرات الصينية نماذج أمريكية متقدمة لتدريب أنظمتها الخاصة، وهي العملية المعروفة باسم «ديستيليشن» أو التقطير، حيث يتم استخلاص المعرفة من نموذج كبير لاستخدامها في تطوير نموذج آخر.</div><div data-empty="false">في المقابل، فإن القيود الأمريكية المتغيرة على الوصول إلى بعض النماذج المتقدمة دفعت شركات عالمية إلى البحث عن بدائل مفتوحة لا تعتمد على مزود واحد.</div><div data-empty="false">أكثر كفاءة وأقل تكلفة</div><div data-empty="false">حتى قبل إطلاق نموذج «كيمي كيه 3»، كانت النماذج الصينية المفتوحة تجذب اهتماماً واسعاً حول العالم.</div><div data-empty="false">فقد أطلقت شركة زي إيه آي الصينية في يونيو نموذج جي إل إم 5.2 الذي أظهر أداءً قوياً فيما يعرف بالمهام الوكيلة، مثل إنشاء البرمجيات وتنفيذ سلسلة من الأوامر المعقدة، متفوقاً في بعض الاختبارات على نماذج من شركات أمريكية كبرى مثل غوغل، كما حظيت نماذج أخرى من شركات مثل ديب سيك وميني ماكس بشعبية متزايدة.</div><div data-empty="false">ووفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة موزيلا فإن النماذج المفتوحة لا تزال متأخرة عن النماذج الرائدة في مهام التفكير المعقد، لكنها أصبحت تُعتبر «جيدة بما يكفي» لتنفيذ العديد من الاستخدامات العملية.</div><div data-empty="false">والميزة الكبرى لهذه النماذج ليست فقط الأداء، بل التكلفة المنخفضة. فوفقاً لشركة أرتيفيشال أناليسيس المتخصصة في تقييم نماذج الذكاء الاصطناعي، تبلغ تكلفة تنفيذ المهمة الواحدة عبر أقوى نموذج تقدمه ديب سيك نحو 0.04 دولار، بينما تبلغ تكلفة نموذج كيمي كيه 3 نحو 0.95 دولار، في حين تصل تكلفة استخدام نموذج فايبل إلى 2.75 دولار للمهمة نفسها.</div><div data-empty="false">نماذج مصممة للكفاءة</div><div data-empty="false">ويرجع جزء كبير من الفارق في التكلفة إلى طبيعة النماذج المفتوحة، إذ يمكن للعديد من مزودي الخدمات السحابية تقديمها، ما يؤدي إلى زيادة المنافسة وخفض الأسعار. كما ركزت المختبرات الصينية على تطوير نماذج أكثر كفاءة في التشغيل، خاصة في ظل القيود الأمريكية المفروضة على وصولها إلى أحدث شرائح الذكاء الاصطناعي.</div><div data-empty="false">ومن أبرز الابتكارات التي اعتمدتها هذه الشركات تقنية «مزيج الخبراء»، التي تسمح بتفعيل أجزاء محددة فقط من النموذج عند الحاجة، بدلاً من تشغيل النظام بالكامل، ما يقلل استهلاك الموارد ويخفض التكلفة. وقد حققت شركات مثل ديب سيك وعلي بابا تقدماً ملحوظاً في استخدام هذه التقنية.</div><div data-empty="false">نماذج مفتوحة</div><div data-empty="false">ولا يرتبط نجاح النماذج الصينية المفتوحة بالسعر فقط، بل أيضاً بالمرونة. فإتاحة هذه النماذج أمام الشركات يسمح لها بتشغيلها عبر مزودين متعددين، أو حتى داخل خوادمها الخاصة، ما يقلل اعتمادها على شركة واحدة.</div><div data-empty="false">وكانت فترة توقف نموذج فايبل عن الإتاحة عالمياً لمدة ثلاثة أسابيع، بسبب محاولات الحكومة الأمريكية تقييد الوصول إليه خارج الولايات المتحدة، بمثابة نقطة تحول دفعت العديد من الشركات إلى إعادة تقييم اعتمادها على نماذج مغلقة.</div><div data-empty="false">ويرى رافي كريكوريان، كبير مسؤولي التكنولوجيا في مؤسسة موزيلا، أن هذه الحادثة كانت بمثابة «رسالة تحذيرية» للشركات بشأن مخاطر الاعتماد الكامل على مزود واحد.</div><div data-empty="false">مستقبل المنافسة</div><div data-empty="false">ورغم التقدم الكبير للنماذج الصينية، فإن مستقبل المنافسة لا يخلو من تحديات. فالحكومة الصينية تدرس بدورها إمكانية فرض قيود على وصول المستخدمين خارج البلاد إلى بعض تقنياتها، بما في ذلك احتمال الحد من تنزيل النماذج المفتوحة عالمياً. وفي حال حدوث ذلك قد يمنح منافسيها الأمريكيين فرصة لالتقاط الأنفاس.</div><div data-empty="false">لكن المؤكد أن سباق الذكاء الاصطناعي دخل مرحلة جديدة، لم يعد فيها التفوق مرتبطاً فقط بامتلاك أقوى نموذج، بل بامتلاك النموذج الأكثر كفاءة، والأقل تكلفة، والأوسع انتشاراً.</div><div data-empty="false">وفي هذه المعركة أصبحت الشركات الصينية المفتوحة لاعباً رئيسياً لا يمكن تجاهله، فيما تواجه مختبرات الذكاء الاصطناعي الأمريكية اختباراً جديداً للحفاظ على ريادتها في سوق يتغير بوتيرة غير مسبوقة.</div>

الصعود الصيني يقلق واشنطن من فقدان الريادة في قطاع استراتيجي

بكين تضيق الخناق على عمالقة الذكاء الاصطناعي

<div data-empty="false">أظهر بحث جديد لشركة "أنثروبيك" ، خُصّت به شبكة "أكسيوس" ، أن نموذج الذكاء الاصطناعي "ميثوس بريفيو"  التابع للشركة، بات قادراً على تحويل الثغرات البرمجية المكتشفة حديثاً إلى برمجيات استغلال (Exploits) فعالة خلال ساعات بدلاً من أسابيع.</div><div data-empty="false">وتبرز أهمية هذه النتائج في وقت كانت فيه قدرة الذكاء الاصطناعي على اكتشاف ثغرات جديدة تستحوذ على الاهتمام الأكبر؛ إلا أن بحث "أنثروبيك" يشير إلى أن النماذج المتقدمة قد تكون بالفعالية ذاتها في التحويل السريع للثغرات التي يعرفها المدافعون بالفعل إلى أسلحة هجومية. ومن شأن ذلك أن يقلص بشكل كبير من "فجوة الترقيع"، وهي الفترة الزمنية الفاصلة بين الكشف عن الثغرة وإصدار التحديثات الأمنية واسعة النطاق لمعالجتها.</div><div data-empty="false">وفي سياق التجربة، اختبر "الفريق الأحمر" المتخصص في تقييم التهديدات المتقدمة بشركة "أنثروبيك" نموذج "ميثوس" على ثغرات في متصفح "موزيلا فايرفوكس" ونواة نظام تشغيل "مايكروسوفت ويندوز" ، والتي تم الكشف عنها في شهري يناير وفبراير. وقام الباحثون بتقييم الثغرات التي تم الكشف عنها بعد تواريخ انقطاع المعرفة الخاصة بالنماذج، لقياس مدى سرعة الذكاء الاصطناعي في تحويل التحديثات الأمنية العامة إلى برمجيات استغلال فعالة.</div><div data-empty="false">وعلى صعيد التهديد، تمكن "ميثوس" في غضون 31 دقيقة من إنشاء أول "دليل إثبات مفهوم"  لاستغلال ثغرة في نواة نظام ويندوز. وفي 18 من أصل 21 ثغرة تم اختبارها في النواة، نجح "ميثوس" في التسبب بظهور "شاشة الموت الزرقاء". كما ابتكر النموذج 8 برمجيات استغلال مختلفة، حيث استغرق إنشاء أطولها مدة زمنية بلغت نحو 5.7 ساعات. وحقق النموذج نجاحاً مماثلاً في متصفح "فايرفوكس"؛ فمن بين 18 تحديثاً أمنياً، تمكن "ميثوس" من بناء 8 برمجيات استغلال فعالة لتنفيذ التعليمات البرمجية.</div><div data-empty="false">وفي الصورة الأشمل، تستهدف معظم الهجمات السيبرانية ثغرات أمنية معروفة لم تقم الشركات بمعالجتها وتحديثها بعد. ولا يُعد ترقيع الأنظمة أمراً سهلاً كتحميل تحديث برمجي؛ إذ غالباً ما تحتاج فرق تكنولوجيا المعلومات والأمن إلى اختبار هذه التحديثات لتجنب أعطال الأنظمة، كما تتطلب العديد من الإصلاحات إيقاف تشغيل النظام لفترة مؤقتة.</div><div data-empty="false">ولا يقتصر هذا التحدي على نموذج "ميثوس" وحده؛ حيث بدأت بعض النماذج مفتوحة المصدر بالفعل في اكتشاف ثغرات بمستوى مقارب لـ "ميثوس" ومنافسه "جي بي تي-5.5 سايبر" (GPT-5.5-Cyber) التابع لشركة "أوبن إيه آي" (OpenAI). وتقدر "أنثروبيك" أن نموذج "ميثوس" قام بإنشاء برمجيات استغلال ثغرات "تصعيد الامتيازات" في ويندوز بتكلفة بلغت نحو 15,700 دولار أمريكي من أرصدة واجهة برمجة التطبيقات (API)، أي ما يعادل 2,000 دولار تقريباً لكل عملية استغلال.</div><div data-empty="false">ويأتي ذلك في وقت بدأت فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب في تنفيذ أمر تنفيذي جديد بشأن أمن الذكاء الاصطناعي، يهدف إلى تقييم مخاطر الأمن القومي التي تفرضها نماذج الذكاء الاصطناعي ذات القدرات المتزايدة.</div>

ذكاء أنثروبيك يحول الثغرات لأداة اختراق

تواجه صناعة السيارات العالمية تحولاً مثيراً للقلق يحذر منه خبراء الأمان الرقمي؛ حيث تحولت المركبات الحديثة إلى منصات ذكية متصلة بالشبكة تلتهم البيانات الشخصية للمستهلكين وتضخها في سوق بيانات ضخمة وعابرة للقارات يتوقع أن تبلغ قيمتها 750 مليار دولار.فبينما يتركز اهتمام المشترين عادة على شاشات العرض والذكاء الاصطناعي، بات هذا "النزيف الرقمي" غير المرئي يهدد بانتهاك الخصوصية، بعد أن صنف خبراء التقنية السيارات الحديثة كواحدة من أسوأ الأجهزة الذكية حمايةً لأسرار مستخدميها، مما يضع السائقين أمام معضلة أمنية حقيقية تتجاوز بكثير مجرد تتبع الموقع الجغرافي، وتجعل من بيانات السائق اليومية، والتي تصل إلى 25 جيجابايت وفقاً لتقديرات مؤسسة مكينزي وشركائه لعام 2021 ، السلعة الأكثر طلباً.جاسوس المرآبتتجاوز السيارات الحديثة فكرة نقل الركاب إلى لعب دور جامع البيانات المحترف؛ فبمجرد ربط الهاتف الذكي بنظام السيارة لإجراء مكالمة أو تشغيل الصوتيات، يبدأ النظام تلقائياً في سحب سجل المكالمات والرسائل النصية.ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فالهواتف الذكية التي تسير على عجلات باتت تسجل تعابير الوجه ونبرة الصوت عبر الكاميرات الداخلية والمستشعرات المخصصة لمراقبة المؤشرات الحيوية، ويتم تخزين هذه البيانات الحساسة وإرسالها إلى خوادم الشركات المصنعة، وهو ما وثقته مؤسسة الحدود الإلكترونية في دراستها الموسعة حول خصوصية المركبات المتصلة.وفي سياق  الأرباح الخيالية التي يتوقع أن تجنيها الشركات من هذه التجارة الصامتة؛ إذ تؤكد تقديرات مؤسسة "مكينزي وشركائه العالمية للاستشارات الاستراتيجية" في دراستها المنشورة عام 2021 أن القيمة الاقتصادية لبيانات السيارات وتحليل عادات السائقين ستصل فعلياً إلى حاجز 750 مليار دولار بحلول عام 2030.وتعد الفئات الأكثر شغفاً بشراء هذه البيانات هي شركات التأمين والمؤسسات الإعلانية؛ حيث تشتري شركات التأمين تقارير دقيقة عن أسلوب قيادتك لرفع قيمة الأقساط عليك بشكل مفاجئ، بينما تستغل الشركات الإعلانية موقعك الجغرافي لضخ إعلانات موجهة على شاشة سيارتك أثناء القيادة.الثغرة السيبرانيةفجّرت مؤسسة" موزيلا الدولية" صدمة كبرى في تقريرها الشهير المقارن الخصوصية غير مشمولة والصادر في سبتمبر من عام 2023، والموجّه لرصد سياسات الخصوصية لأبرز العلامات التجارية الكبرى للسيارات، لتعلن رسمياً أن السيارات  الرقمية هي "أسوأ فئة منتجات اختبرتها المؤسسة على الإطلاق من حيث الخصوصية".وكشف التقرير الموثق أن 84% من الشركات المصنعة تعترف صراحة بمشاركة البيانات الشخصية للسائقين مع شركات تجارية، بينما يفشل 92% منها في منح السائق السيطرة أو القدرة على حذفها.والأخطر من ذلك، أظهرت أرقام تقرير مؤسسة "موزيلا" لعام 2023 أن 56% من الشركات تشارك البيانات الحيوية الحساسة كبصمات الوجه والصوت، بل إن 56% منها أيضاً تؤكد في وثائقها الرسمية استعدادها لتسليم بيانات السائقين إلى الجهات الحكومية والأمنية بمجرد الطلب دون الحاجة لأمر قضائي صارم.وفي حال تعرض خوادم أي شركة سيارات لاختراق رقمي ، وهو ما تحذر منه وكالة الاتحاد الأوروبي للأمان الرقمي باستمرار في تقاريرها الدورية لتقييم المخاطر — تصبح الحياة الشخصية لملايين السائقين مكشوفة تماماً على الشبكة المظلمة.لم تعد اختراقات وتجارة بيانات السيارات مجرد تهدري نظري، بل تحولت إلى استنزاف مالي حقيقي وملاحقات قضائية غير مسبوقة لبحث الأرباح والخسائر.ففي أبريل من عام 2026، أصدرت المحكمة الفيدرالية في الولايات المتحدة حكماً يقضي باستمرار دعوى جماعية كبرى ضد شركة"جنرال موتورز" وشركات تحليل البيانات المتعاقدة معها، حيث تواجه الشركات مطالبات مالية ضخمة وتعويضات عن الأضرار واسترداد الأرباح غير المشروعة، إثر اتهام الشركة ببيع بيانات سلوك القيادة ومواقع ملايين السائقين دون علمهم لشركات التأمين، مما تسبب في رفع أقساط التأمين على المستهلكين بشكل حاد.على الجانب الآخر، تسببت الهجمات الرقمية في خسائر تشغيلية فادحة؛ فحسب تقرير سوق الأمان الرقمي الصادر عن مؤسسة "أبحاث كوهيرنت " الموثوقة في مارس من عام 2026، تعرضت مجموعة" جاغوار" و " لاند روفر" لهجوم رقمي كبير أواخر عام 2025، أدى إلى اضطرابات حادة وتوقف قسري لخطوط الإنتاج، وتكبد خسائر مالية ضخمة نتيجة شلل الأنظمة البرمجية.سيناريو الفدية انتشرت في الأوساط التقنية تحذيرات جادة من جيل جديد من الجرائم الإلكترونية يُعرف بـ "برمجيات الفدية للمركبات"؛ حيث يشن القراصنة هجمات لتعطيل أنظمة السيارة بالكامل عن بُعد، ومنع صاحبها من تشغيل المحرك إلا بعد دفع مبالغ مالية عبر العملات الرقمية المشفرة.ووفقاً لتقرير مؤسسة" أبستريم لأمن السيارات العالمي" الصادر في مطلع عام 2026، فإن برمجيات الفدية أصبحت تشكل وحدها 44% من إجمالي الهجمات الرقمية التي تستهدف المركبات حول العالم، وهي نسبة تضاعفت بأكثر من مرتين مقارنة بالأعوام السابقة نتيجة السعي وراء المكاسب المالية.هذا التهديد المتصاعد حوّل أمن السيارات إلى سوق استثماري بمليارات الدولارات لتفادي الخسائر؛ إذ تشير بيانات مؤسسة "بريسيدنس للأبحاث" الصادرة في عام 2026 إلى أن حجم سوق الأمان الرقمي للسيارات تجاوز حاجز 5.24 مليار دولار، وسط توقعات بأن يقفز ليتجاوز 21 مليار دولار خلال العقد المقبل نتيجة التهافت على حماية المركبات.ولم تعد هذه السيناريوهات مجرد خيال علمي، إذ نشرت مختبرات "كاسبرسكي" للأمن الرقمي ورقة بحثية وثقت فيها إمكانية استغلال ثغرات الأنظمة الترفيهية لسيارات كبرى والتحكم في عجلة القيادة والمكابح عن بُعد، مما يحول المركبة من وسيلة راحة إلى سلاح موجه ضد صاحبها.يمثل هذا التحول ضريبة جانبية للتطور التكنولوجي، ما يعني أن شراء سيارة جديدة قد يتطلب تضحية كاملة بالخصوصية.ورغم صرامة قانون حماية البيانات العام الأوروبي، إلا أن الهيئات التنظيمية الدولية بدأت بتشديد المقصلة القانونية؛ ومع دخول القوانين الصارمة لحماية الخصوصية حيز التنفيذ في يناير من عام 2026، باتت الهيئات التنظيمية تفرض غرامات تصل إلى 10,000 دولار عن كل خرق منفرد للبيانات ضد الشركات والوكلاء الذين يثبت تحقيقهم أرباحاً عبر بيع بيانات المستهلكين دون تصريح واضح، فضلاً عن إلزام المصانع بالامتثال للمعيار الدولي القياسي منظمة الآيزو وجمعية مهندسي السيارات رقم 21434 الخاص بالهندسة الرقمية الآمنة للمركبات لمنع الهجمات قبل وقوعها تحت طائلة عقوبات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا.وفي الوقت الذي يبحث فيه المستهلك الذكي عن حلول لحماية نفسه، مثل إلغاء تفعيل خدمات الموقع ورفض مزامنة الهاتف بالكامل، يظل قطاع السيارات يسير بسرعة جنونية نحو رقمنة كل تفاصيل حياتنا، لتصبح المعادلة الواضحة: إذا لم تدفع ثمن حماية بياناتك، فسيارتك هي التي ستدفع الثمن من أسرارك وخزائن الشركات هي التي ستمتلئ بالأرباح.

سيارتك تعرف أكثر مما تتخيل.. وسوق بصمتك يساوي 750 مليار دولار

حالياً، عند فتح أي برنامج، فمن المرجح أن نرى زراً جديداً لتفعيل خاصية «الذكاء الاصطناعي». فشركات التقنية تتسابق على دمج الذكاء الاصطناعي في وظائفها الأساسية، وكأنها تقول للمستخدم، من لا يستخدم الذكاء الاصطناعي متخلف عن الركب، بحسب موقع «إيه يو 36 كيه آر».إلا أن الواقع مختلف قليلاً، فليس كل المستخدمين متحمسين أو يحتاجون الذكاء الاصطناعي. في العديد من المنتديات التقنية، تتكرر شكاوى المستخدمين من أن وظائف الذكاء الاصطناعي المضافة حديثاً، ليست بجودة الإصدارات الأصلية.ومن جهة، لا تزال هناك العديد من المشاكل المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مثل الهلوسة. ومن جهة أخرى، فإن العديد من موردي الذكاء الاصطناعي يحاولون تقليل التكاليف بالحد من قوة الحوسبة، ما يؤدي في الواقع إلى تجربة مستخدم سيئة.وفي خطوةٍ مفاجئة، أعلن متصفح فايرفوكس مفتوح المصدر الشهير، عن قرار غير متوقع، وهو إضافة خاصية لحظر جميع وظائف الذكاء الاصطناعي بنقرة واحدة. ولاقى هذا القرار ترحيباً سريعاً من مستخدمي المتصفح، والعديد من محبي التكنولوجيا، بل إن الحفاوة التي استقبل بها هذا القرار، تفوقت على ردود الفعل التي صاحبت إطلاق ميزات الذكاء الاصطناعي في المتصفح للمرة اﻷولى.ووفقاً لما أعلنته مؤسسة موزيلا، مطورة فايرفوكس، ففي أحدث تحديث للمتصفح، أضيف قسم جديد في الإعدادات تحت اسم «التحكم في الذكاء الاصطناعي». ومن خلاله يمكن للمستخدمين ببساطة إيقاف هذه الوظائف بالكامل، بحيث يعود المتصفح إلى تجربة تصفح تقليدية خالية من أي تدخلات ذكية.قام شياولي، وهو مُستخدم سابق لفايرفوكس، بإعادة تثبيت المتصفح. وبالفعل، لم يجد أي أثر لـ «الذكاء الاصطناعي» على الصفحة الرئيسة، وجميع الوظائف ذات الصلة تم تجميعها في شريط جانبي في أعلى الزاوية اليسرى. ويحتاج المستخدمون إلى تفعيلها يدوياً، لاختيار نماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة.أما لماذا أثارت وظيفة «إيقاف التشغيل» البسيطة هذه الردود القوية؟ ببساطة، فيعود ذلك إلى استياء المستخدمين المتراكم من تضخم البرامج، وقبولهم السلبي لها. فالمستخدمون لا يشعرون بالملل من الذكاء الاصطناعي بحد ذاته، بل باستيائهم من فقدان حقهم في الاختيار.لنأخذ برنامج ويندوز كوبايلوت كمثال. لماذا ينفر منه المستخدمون؟ السبب الرئيس ليس عدم جدواه، بل إجبار مايكروسوفت الجميع على استخدامه، حتى لو لم يرغبوا في ذلك، ستجده يظهر في كل مكان، دون توفير خيارات إضافية للمستخدمين. وكان نتيجة فرض وظائف الذكاء الاصطناعي، هي نفور بعض المستخدمين وبحثهم عن بدائل.

فايرفوكس يطلق «ميزة إيقاف الذكاء الاصطناعي»

تجلّياتٌ حتميةٌ في فضاء التكنولوجيا، ترسخت كـ ثوابتَ جيولوجيةٍ تحكم تضاريس واقعنا المتغير؛ فجولات "تايلور سويفت" الغنائية ستحصد مبيعات قياسية لا محالة، وعقارات كاليفورنيا ستظل في تصاعد مستمر، بينما سيستمر "إيلون ماسك" في إثارة السجالات الشخصية عبر الفضاء الرقمي.لكن بعيداً عن هذه الحتميات، تدور في أروقة "وادي السيليكون" صراعات تقنية أعادت صياغة ملامح النفوذ العالمي خلال الساعات الأخيرة؛ حيث قفزت تقييمات شركات تحليل البيانات إلى آفاق شاهقة.في حين أطلقت "أوبن إيه آي" تحديثاً هجومياً لخدمة "تشات جي بي تي" يستهدف تقويض نقاط ارتكاز منافسيها، بينما تحاول "موزيلا" الانبعاث مجدداً من بوابة "استعادة الثقة" في خضم فوضى الذكاء الاصطناعي. أحدثت شركة "داتابريكس" (Databricks)، المتخصصة في تحليل بيانات الذكاء الاصطناعي، دوياً في الأوساط المالية العالمية إثر إعلان رئيسها التنفيذي "علي غودسي" عن نجاح الشركة في استقطاب تمويل يتجاوز 4 مليارات دولار.هذا الزخم التمويلي لم يعزز السيولة فحسب، بل دفع بتقييم الشركة إلى عتبة مذهلة بلغت 134 مليار دولار، ما يضعها في كفة متكافئة مع عملاق البرمجيات "أدوبي" في الأسواق المفتوحة.وتمثل هذه القفزة انعطافة تاريخية للشركة التي كان تقييمها في أغسطس الماضي يقف عند 100 مليار دولار، بعد أن استهلت العام بتقييم لا يتعدى 62 ملياراً.ورغم توجس المحللين من "تضخم" محتمل في قطاع الذكاء الاصطناعي، إلا أن الشركة تستند إلى تدفقات إيرادات ملموسة تجاوزت 4.8 مليار دولار في أكتوبر الماضي، وهو ما يعكس قوة نموذجها الربحي.في وقت تترقب فيه الأسواق العالمية أي إشارة لعمليات طرح عام (IPO)، أبدى علي غودسي هدوءاً لافتاً وصفه المحللون بـ "البرود الاستراتيجي".فعند سؤاله عن موعد إدراج الشركة في البورصة عام 2026، اكتفى بإجابة مقتضبة: "ربما"، دون أن يبدي أي اكتراث بضغوط المستثمرين.هذا الثبات ينبع من حقيقة موثقة مفادها أن الشركة لا تحرق السيولة لمجرد النمو، بل تمتلك قاعدة عملاء من كبرى المؤسسات المالية والحكومية التي تعتمد على منصتها لإدارة البيانات الضخمة.هذا الاستقرار المالي يمنح "داتابريكس" القدرة على المناورة بعيداً عن تقلبات أسهم التكنولوجيا، ويجعلها في وضع "المتحكم" لا "المندفع" نحو الأسواق العامة، مما يعزز ثقة الصناديق السيادية التي ضخت المليارات مؤخراً في خزينة الشركة.تحديث "تشات جي بي تي" والمناورة المبطنة ضد عمالقة البحث على صعيد آخر، لم تكن "أوبن إيه آي" بمنأى عن حلبة التنافس، إذ دفعت بتحديث جوهري لخدمة "تشات جي بي تي" يستهدف تذليل عقبات إنشاء وتحرير الصور، وبسرعة تفوق الأجيال السابقة بأربعة أضعاف.ورغم توخي البيان الرسمي الحذر بعدم ذكر "جوجل" أو نموذجها "جمناي" صراحة، إلا أن ملامح التحدي تبدو جلية في ثنايا الميزات الجديدة. فقد استُحدث قسم مستقل تحت مسمى "إنشاء صورة" يمنح المستخدمين نفاذاً مباشراً للنتائج دون تكلف عناء المحادثات النصية الطويلة.كما بات بمقدور المستخدمين إجراء تعديلات بالغة الدقة على الصور المرفوعة، مثل محاكاة أنماط فنية معينة أو ضبط الإضاءة وتضمين نصوص توضيحية ببراعة فائقة، في مسعى جاد لتلافي العيوب السابقة التي شابت فهم النماذج للهوية البصرية أو دقة رسم النصوص.بين "نانو بنانا" والواقعية: معضلة الذكاء الاصطناعي في تمييز المشاهير لا يتوقف التنافس عند حدود السرعة، بل يمتد إلى دقة التفاصيل البصرية التي أصبحت ساحة صراع بين "أوبن إيه آي" ونموذج جوجل الأحدث المعروف باسم "نانو بنانا" (Nano Banana).وفي اختبارات عملية أجريت مؤخراً، ظهرت قدرة فائقة على محاكاة الأنماط الفنية المعقدة، إلا أن الذكاء الاصطناعي لا يزال يصطدم بـ "جدران حماية" أخلاقية صارمة؛ حيث يرفض النموذج تحديد هوية الشخصيات العامة والمشاهير بالاسم ،مثل الممثل "جوزيف جوردون ليفيت"، رغم قدرته على تمييز ملامحهم بدقة.هذا التناقض يعكس الفجوة الحالية بين التطور التقني والضوابط القانونية التي تسعى الشركات لفرضها لتجنب أزمات التزييف العميق، وهي الثغرة التي تحاول شركات مثل "موزيلا" استغلالها.رهان "موزيلا" على استرداد الموثوقية الرقمية وفي جبهة متصفحات الإنترنت، أعلنت "موزيلا" عن تنصيب "أنطوني إنزور ديميو" رئيساً تنفيذياً جديداً، في مهمة استثنائية لانتشال متصفح "فايرفوكس" من انحساره السوقي.ويتمحور التحدي الجوهري أمام ديميو في قدرة المتصفح العريق على استرجاع بريقه بعد تآكل حصته السوقية لما دون 3% أمام سطوة "جوجل كروم".ومع ذلك، يرى القائد الجديد في اضطراب المشهد الراهن سانحة ذهبية؛ إذ يؤكد أن العالم بات متعطشاً لشركة تقنية "مأمونة" وسط موجة انعدام اليقين التي خلفتها الخوارزميات غير الشفافة.وتعتزم موزيلا تحت قيادته التحول إلى ركيزة في منظومة برمجية متكاملة تُعلي من شأن الخصوصية والنزاهة، سعياً لاستقطاب الجمهور الذي ضاق ذرعاً بالسياسات الضبابية لكبار الفاعلين في السوق التقني.

"داتابريكس" تقلب موازين القوى بـ 134 مليار دولار و"أوبن إيه آي" يشعل صراع السيادة

<div data-empty="false">يسعى عمالقة الذكاء الاصطناعي الموجه للعامة إلى تقديم أدوات مساعدة مبتكرة لا تقتصر على خدمات المحادثة، مع تطوير متصفحات للإنترنت لجعلها تتمحور حول الذكاء الاصطناعي التوليدي، كما الحال مع متصفح «أطلس» الجديد من «أوبن إيه آي»، لزعزعة هيمنة غوغل في المجال.</div><div data-empty="false">ويقول رئيس شركة «فيتشوروم غروب» دانيال نيومان إن «الخط الأمامي» في مجال الذكاء الاصطناعي حالياً يتركز على «المتصفح والهاتف، لأنهما المنصتان اللتان نعرفهما جميعاً» وتتركز فيهما معظم الاستخدامات الإلكترونية اليومية.</div><div data-empty="false">وبعد أن كانت تعمل بصورة مستقلة، ربطت أدوات المساعدة القائمة على الذكاء الاصطناعي مثل «تشات جي بي تي» سريعاً بالإنترنت، لكنها لا تسمح بالتنقل بين المواقع والصفحات على غرار المتصفحات التقليدية مثل «كروم» (غوغل) و«إيدج» (مايكروسوفت) و«سفاري» (آبل) و«فايرفوكس» (موزيلا).</div><div data-empty="false">وضمت «أوبن إيه آي» الثلاثاء متصفحها «أطلس» إلى كوكبة المتصفحات الأكثر تطوراً مثل «كوميت» من «بربليكسيتي» وأحدث نسخة من «إيدج» المدعمة ببرنامج الذكاء الاصطناعي «كوبايلوت» وبرنامجي «ديا» و«نيون».</div><div data-empty="false">ويجمع البرنامج الجديد بين خصائص روبوت الدردشة وخدمات التصفح الإلكتروني.</div>

متصفحات الإنترنت ساحة معركة جديدة لشركات الذكاء الاصطناعي

من المرجح أن تواجه جهود الجهات التنظيمية لمكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة لتفكيك شركة ألفابت من خلال إجبارها على بيع متصفح غوغل كروم ومقترحات أخرى للحد من هيمنتها على البحث تحديات قانونية.بعد صدور حكم في أغسطس يفيد بأن غوغل تحتكر بشكل غير قانوني سوق البحث، زعم ممثلو الادعاء في وزارة العدل الأمريكية أمام قاض يوم الأربعاء أن الشركة يجب أن تبيع كروم وتشارك البيانات ونتائج البحث مع المنافسين وربما تبيع برنامج أندرويد للهواتف الذكية. انخفضت أسهم ألفابت بنحو 7%، وهي في طريقها إلى أكبر انخفاض يومي منذ 31 يناير، وفقا لـ ndtv.وتشكل المقترحات جزءًا من قضية بارزة تهدف إلى إعادة تشكيل كيفية حصول المستخدمين على المعلومات، لكن إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب الجديدة المؤيدة للأعمال التجارية في العام المقبل قد تغير هذه الجهود وقد تستغرق الإجراءات القانونية سنوات، بحسب الخبراء.وقال كيفن ووكوش من شركة جينسن لإدارة الاستثمار، التي تحتفظ بأسهم غوغل وتتشكك في إمكانية بيع كروم: "أعتقد أن هذا مبالغ فيه. فأنت تطلب ما هو ممكن، ثم ترى ما الذي قد يحدث".سعت وزارة العدل إلى تفكيك شركة مايكروسوفت في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وفازت بالقضية بعد أن زعمت أنها احتكرت سوق متصفحات الويب بشكل غير قانوني. وألغت محكمة الاستئناف هذا الحكم، وفي النهاية توصلت مايكروسوفت ووزارة العدل إلى تسوية.ويتوقع ووكوش أن تستغرق قضية غوغل سنوات قبل أن تستأنف الشركة الحكم. وقال: "إن عجلات العدالة لا تدور بسرعة".ووصفت غوغل نهج وزارة العدل بأنه "تجاوز غير مسبوق من جانب الحكومة من شأنه أن يضر المستهلكين والمطورين والشركات الصغيرة في الولايات المتحدة"، مشيرة إلى أمثلة على ذلك تقليص خصوصية المستخدم وقلة التمويل للشركات مثل شركة موزيلا لصناعة المتصفحات عندما تستخدم محرك بحث غوغل. وقد تواجه القضية أيضًا تحديات من جانب ترامب.في حين أن إدارة ترامب كانت قد رفعت دعوى ضد غوغل خلال فترة ولايته الأولى، فقد أشار في أكتوبر إلى أنه قد لا يقوم بتقسيم الشركة لأن ذلك قد يضر بصناعة التكنولوجيا الأمريكية في وقت تشتد فيه المنافسة مع الصين في مجالات بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.رياح معاكسة يعد متصفح Chrome، وهو متصفح الويب الأكثر استخدامًا، أحد ركائز أعمال Google، حيث يوفر للشركة بيانات مستخدمين قيمة تساعدها في استهداف الإعلانات، حيث جلبت إعلانات البحث أكثر من نصف إجمالي إيرادات Alphabet البالغة 88.3 مليار دولار في الربع الأخير.وتنخفض قيمة كروم، الذي تقدر حصته بنحو ثلثي سوق المتصفحات العالمية، بشكل حاد كمتصفح مستقل.قالت ميغان جراي، المستشارة العامة السابقة في شركة البحث المنافسة DuckDuckGO والتي عملت أيضًا كمحامية في لجنة التجارة الفيدرالية: "السبب وراء قيمته بالنسبة لشركة غوغل هو أنها تستخدمه لتعزيز أعمالها الإعلانية وأعمال البحث الخاصة بها. إذا لم يكن لديك هذه الأشياء، فإن كروم سيكون مجرد وسيط بيانات".ويقول المنتقدون إن البيع القسري لن يعالج العديد من القضايا الرئيسية التي أثيرت في دعوى وزارة العدل، بما في ذلك احتكار البحث. وسيتعين على هيئات مكافحة الاحتكار الأمريكية، التي تلاحق أيضًا أبل وأمازون في قضايا احتكار أخرى، الموافقة على أي مشتر محتمل لكروم.وقال جوس هورويتز، الزميل البارز والمدير الأكاديمي بكلية كاري للقانون بجامعة بنسلفانيا: "ستواجه وزارة العدل رياحًا معاكسة كبيرة مع هذا الحل"، لأن كروم يمكنه تشغيل محركات بحث أخرى غير غوغل.اقترحت وزارة العدل الأمريكية فرض حظر شامل على قيام غوغل بتقديم حوافز لمنح محرك البحث الخاص بها معاملة تفضيلية. ويشمل ذلك شراكة غوغل المربحة مع شركة أبل، حيث تدفع غوغل لصانع الهواتف الذكية مليارات الدولارات سنويًا لجعل محرك البحث غوغل هو الافتراضي على هواتف أبل الذكية.ووصف محللو إيفركور القيود المقترحة بأنها "قاسية".وقال هورويتز إنه في ضوء شعبية محرك بحث غوغل، فمن المرجح أن تستمر أبل في استخدام غوغل كمحرك البحث الافتراضي حتى بدون أي اتفاق أو مدفوعات.وتتضمن مقترحات وزارة العدل أيضًا مطالبة غوغل بترخيص نتائج البحث بتكلفة رمزية ومشاركة بيانات المستخدم التي تجمعها مع المنافسين مجانًا.قال جيل لوريا، المحلل في شركة دي إيه ديفيدسون، إنه من الصعب تحديد تأثير اضطرار غوغل إلى فتح بيانات البحث الخاصة بها حتى تصبح الشروط أكثر وضوحًا. وقال مركز الصحافة والحرية إن ترخيص غوغل لبيانات البحث الخاصة بها سيكون "تحويليًا" لناشري الأخبار لأنه سيساعدهم على فهم جماهيرهم بشكل أفضل.

هل تنجح وزارة العدل الأمريكية في تفكيك إمبراطورية غوغل؟

أعلنت شركة "مايكروسوفت" أنها ستوقف بعض التطبيقات الافتراضية القديمة عن العمل نهائيا في نظام ويندوز، ومنها تطبيق البريد Mail والتقويم Calendar والأشخاص People، وذلك اعتبارا من نهاية عام 2024.وذكرت الشركة في بيان لها، أن تطبيق البريد القديم لن يتمكن من إرسال رسائل البريد الإلكترونية أو استقبالها بعد نهاية هذا العام، أي مع مطلع عام 2025، ما سيجعل تثبيت تطبيق "أوت لوك Outlook" الجديد أو أي من تطبيقات البريد الإلكتروني الأخرى أمرا ضروريا للكثير من المستخدمين، في حين يمكن استخدام إصدار الويب من خدمة البريد الإلكتروني إذا كان ذلك متاحا دون الحاجة إلى تثبيت تطبيقات إضافية.وأوضح البيان أن "مايكروسوفت" حاليا بصدد نقل المستخدمين الحاليين إلى تطبيق "Outlook" الجديد لنظام ويندوز، حيث يمكن تصدير الرسائل وأحداث التقويم وجهات الاتصال المخزنة في هذه التطبيقات من خلال خيار (التصدير Export).وأشار البيان إلى أن الشركة ستجبر الجميع على استخدام تطبيق "Outlook" الجديد عبر إيقاف التطبيقات القديمة التي كانت جزءا من نظام ويندوز، في حين يمكن للمستخدمين غير الراغبين في الانتقال إلى هذا التطبيق تثبيت تطبيقات أخرى بديلة، مثل تطبيق (ثندربيرد Thunderbird) المجاني والمفتوح المصدر من شركة "موزيلا".

«مايكروسوفت» توقف بعض التطبيقات الافتراضية القديمة نهاية العام

أدى الحكم القضائي التاريخي الصادر ضد «جوجل» يوم الاثنين الماضي إلى زعزعة واحدة من أقدم الشراكات في عالم التكنولوجيا.
وفي قلب القضية، هناك اتفاقيات حصرية بمليارات الدولارات، أبرمتها «جوجل» على مر السنين لتصبح محرك البحث الافتراضي على المتصفحات والأجهزة حول العالم. ولم تستفد أي شركة من هذه الاتفاقات أكثر من «أبل» عملاقة التكنولوجيا، التي وصفها أميت ميهتا، قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، بأنها «شريك حيوي» بالنسبة لـ «جوجل».
وحضر مسؤولون تنفيذيون من «أبل»، المحاكمة التي استغرقت أسابيع، لشرح الشراكة والدفاع عنها. وبموجب صفقة تبلورت في 2002، دفعت «جوجل» نسبة من إيرادات إعلانات البحث إلى «أبل»، لتوجيه مستخدميها إلى محرك بحث جوجل باعتباره الخيار الافتراضي، وبلغت المدفوعات 20 مليار دولار في 2022، وفقاً لما توصلت إليه المحكمة.
في المقابل، تمكنت «جوجل» من الوصول إلى قاعدة المستخدمين القيمة التي تتمتع بها «أبل». وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى إتمام أكثر من نصف إجمالي عمليات البحث داخل الولايات المتحدة عبر أجهزة «أبل». ومنذ صدور حكم يوم الاثنين، التزمت «أبل» الصمت.
لكن من المرجح أن تشارك بعمق في المرحلة التالية من القضية، التي ستتناول الحل المقترح لانتهاكات «جوجل» القانونية. وقد تكون الحلول إما موجهة أو واسعة النطاق. ولم تصرح وزارة العدل، التي رفعت الدعوى، بما ستطلبه.
وقال إريك سيوفرت، المحلل المستقل: «التأثير الأكثر عمقاً لهذا الحكم ستشعر به آبل». وكتب محللو «جيه بي مورغان» أن الحكم سيترك «أبل» أمام مجموعة «بدائل مزعجة»، تشمل إمكانية التوصل لاتفاق تقاسم أرباح جديد مع «جوجل» لا يمنح الأخيرة حقوقاً حصرية تكون بموجبها محرك البحث الافتراضي، ما سيقلل قيمة الاتفاق.
وقال المحللون إن التوصل إلى صفقات لتقاسم الأرباح مع محركات بحث بديلة مثل «بينغ» بـ «مايكروسوفت»، من شأنه «توفير منافع اقتصادية أقل لآبل، في ضوء تفوق جوجل في تحقيق الربح من الإعلانات.
وفي حكمه، أشار ميهتا إلى أن فكرة الاستعاضة عن الاتفاقية مع «جوجل» بواحدة تشمل «مايكروسوفت» و«بينغ» كانت مطروحة سابقاً.
وكتب ميهتا أن إيدي كيو، نائب الرئيس الأول للخدمات لدى «أبل»، «خلص إلى أن الاتفاقية بين مايكروسوفت وأبل ستكون معقولة فقط إذا ارتأت أبل أنها لا ترغب في القيام بأعمال مع جوجل، بالتالي ستكون مستعدة إلى المخاطرة بالإيرادات للخروج من الاتفاقية. بخلاف ذلك، فقد كان البقاء مع جوجل بديهياً». ويمكن لـ «أبل» بناء محركها الخاص للبحث، لكنها لم تفعل ذلك بعد.
وكاد القاضي في القضية أن يتفق مع وزارة العدل على أن الاتفاقية مع «جوجل» كانت بمثابة «رشوة» لـ «أبل» لتنحيتها خارج سوق محركات البحث. واستشهدت دراسة داخلية أجرتها «أبل» في 2018 برأي القاضي، وذهبت إلى أن الشركة ستفقد إيرادات بقيمة 12 مليار دولار في الأعوام الخمسة الأولى من الانفصال عن «جوجل»، حتى وإن فعلت ذلك وأبقت على 80 % من عمليات البحث.
وتعهدت «جوجل» باستئناف الحكم. ويرى نيكولاس روديلي، المحلل لدى «سي آر إف إيه ريسيرش»، أن الأمر «بعيد المنال»، بالنظر إلى أن الحكم كان «دقيقاً». ويعتقد روديلي أن القاضي من غير المرجح أن يصدر قراراً يغير قواعد اللعبة، مثل حظر شامل على تقاسم الأرباح مع «أبل».
وقال سيوفرت: إن «أبل» ستكون» مضطرة إما إلى القبول بتسوية أقل ربحية كثيراً مع مايكروسوفت باستخدام بينغ أو ستكون ممنوعة تماماً من بيع الإعدادات الافتراضية لمحركات البحث، وأن ذلك سيتوقف على ما سيقرره القاضي فيما يتعلق بانتهاكات «جوجل» لمكافحة الاحتكار.
و«من المؤكد أن القرار سيغير العلاقات بين جوجل وآبل»، بحسب ويليام كوفاسيتش، الرئيس الأسبق لمفوضية التجارة الفيدرالية وأستاذ قانون المنافسة والسياسة في كلية الحقوق بجامعة جورج واشنطن. و«أبل» ليست الشركة الوحيدة التي يمكن أن تتأثر بالحكم.
فوفقاً للمحكمة، بلغت مدفوعات «جوجل» في 2021 إلى «موزيلا» بسبب الوضع الافتراضي على متصفحها أكثر من 400 مليون دولار، أي نحو 80 % من الموازنة التشغيلية لـ «موزيلا».
وصرح ناطق بلسان «موزيلا» أن الشركة «تراجع الحكم بتمعن» وكيف يمكن لها التأثير على الخطوات التالية على نحو إيجابي. في الوقت نفسه، تمر سوق البحث عبر الإنترنت بتحول في الوقت الراهن، حيث تستكشف شركات مثل «جوجل» و«مايكروسوفت» كيف يمكن لروبوتات الدردشة التي يشغلها الذكاء الاصطناعي التوليدي تغيير الميزات التقليدية للبحث.
وستتيح شراكة «أبل» مع «أوبن إيه آي»، التي تم الإعلان عنها في يونيو، للمستخدمين توجيه تساؤلاتهم إلى روبوت الدردشة «تشات جي بي تي». كما أن المساعد الصوتي «سيري» الأكثر ذكاءً المدعوم بنماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ«أبل»، سيخلق إمكانية جديدة للإجابة على تساؤلات المستخدمين التي كانت ستطرح على «جوجل».
وتدربت نماذج «أبل» عن طريق «أبل بوت»، وهو «زاحف ويب» يجمع المعلومات العامة من أنحاء الشبكة العنكبوتية، شأنه شأن التكنولوجيا التي تستند إليها محركات البحث.
وحتى الآن لا توجد مؤشرات على تباطؤ البحث التقليدي. وتوصل بحث أجرته «إي ماركتير» إلى أن الإنفاق على الإعلانات على محركات البحث في الولايات المتحدة وحدها سينمو بقرابة 10% في المتوسط سنوياً، ليسجل 184 مليار دولار في 2028.
وبالنسبة لـ«جوجل»، اللاعبة دون منازع في هذا المضمار، فستستأثر بقرابة نصف هذا الإنفاق. وصفقة «أبل» الحالية مع «جوجل» تسمح لها بتمديد هذه الشراكة حتى 2028 من جانب واحد.
من ناحية أخرى، تخوض صانعة «آيفون»، معركتها الخاصة فيما يتعلق بمكافحة الاحتكار. ورفع قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل، الذي يقوده جوناثان كانتر، دعوى قضائية شاملة ضد «أبل» في مارس، ما يجعلها آخر عمالقة التكنولوجيا الذين تستهدفهم وكالات إنفاذ القانون تحت إدارة جو بايدن.
وتعكس المشكلات القضائية استمرار تردي علاقة «أبل» بصانعي السياسات في واشنطن، رغم جهود تيم كوك، الرئيس التنفيذي، لتعزيز مساعي الشركة في الضغط على البيت الأبيض. ووفقاً لبحث أجراه مركز «تك ترانسبيرنسي بروجكت» فقد أنفقت «أبل» 9.9 ملايين دولار للضغط على الحكومة الفيدرالية في 2023، المبلغ الأعلى منذ 25 عاماً، لكنها لا تظل أقل بكثير مما تنفقه شركات مثل «جوجل» و«أمازون» و«ميتا».

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

إدانة «جوجل» بالاحتكار تكبّد «أبل» خسائر بمليارات الدولارات

target421047061154687002.jpg

لم تخفِ شركة «كو» الهندية الناشئة، التي تحمل شعاراً على شكل طائر أصفر وتسمح بمشاركات تتضمن حتى 400 حرف، نيتها حيال أي من منصات التواصل الاجتماعي الأمريكية التي تريد تقليدها.
لقد جرى إطلاق منصة «كو» في عام 2020، ونجحت بالفعل أن تكتسب زخماً خلال فترة تصاعد التوترات بين حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة ناريندرا مودي ومنصة إكس، التي قاومت مطالب الحكومة الهندية بحذف بعض المحتوى خلال الاحتجاجات الواسعة للمزارعين في عام 2021، ما دفع الوزراء والمؤيدين إلى التحول إلى المنصة الناشئة.
ومع ذلك، فإن منصة كو، التي تلقت تمويلاً من شركة «تايجر غلوبال» وباتت تعرف بـ«تويتر الهندية» بفضل قاعدة مستخدميها المؤيدة لحزب بهاراتيا جاناتا، فشلت في إعادة خلق التأثير عبر الشبكة مثل منافستها عملاقة التكنولوجيا وسرعان ما فقدت الزخم.
والشعبية الوجيزة التي حازتها في البرازيل لم تكن بسبب المشاعر المناهضة للاحتكار بقدر ما كانت تتعلق بدعابة واسعة الانتشار تسخر من تشابه اسمها مع كلمة برتغالية فظة. لذلك انتهى مصير كو هذا الشهر بعد فشل جهود الإنقاذ.
ويسلط انهيار كو الضوء على فشل محاولات استبدال شركات التواصل الاجتماعي الأمريكية في الهند. ومع ذلك، فلدى حكومة مودي الآن استراتيجية أكثر فعالية، وهي السيطرة، إذ تجبر التغييرات في القوانين منذ عام 2021 شركات التكنولوجيا الأجنبية على الامتثال. وبعد إعادة انتخاب مودي لولاية ثالثة الشهر الماضي، فإنه يخطط لاتخاذ المزيد من الإجراءات.
وفي خضم الصراع مع إكس بسبب احتجاجات المزارعين، شددت الهند لوائحها لتشمل فرض المسؤولية الجنائية على المسؤولين التنفيذيين لوسائل التواصل الاجتماعي.
وقد أثبتت هذه الاستراتيجية فعاليتها. حتى مناصر حرية التعبية إيلون ماسك، الذي استحوذ على تويتر عام 2022 وأعاد تسميته بـ«إكس»، اعترف علناً بأنه ليس أمامه خيار سوى الامتثال لمطالب الهند بحذف المحتوى.
وقد جعل مودي إنهاء احتكار شركات التكنولوجيا على رأس أجندته سياسية، حيث حث زعماء العالم في قمة مجموعة السبع الشهر الماضي على ضرورة «توجيه التكنولوجيا نحو الإبداع، وليس التدمير والهلاك». وتعد حكومته عدداً من القوانين الجديدة، بما في ذلك قانون الهند الرقمي، المصمم لإجراء إصلاحات على قوانين تكنولوجيا المعلومات الحالية في البلاد، ومشروع قانون مكافحة الاحتكار الرقمي.
إن تحرك الهند لكبح جماح شركات التكنولوجيا الأجنبية يعكس الاتجاهات العالمية في نواحٍ عديدة.
وعلى غرار قانون الأسواق الرقمية في أوروبا، فإن مشروع قانون المنافسة الرقمية في الهند سيسمح للسلطات باستهداف الشركات استباقياً قبل أن تشكل احتكارات، بدلاً من معاقبتها أو تفكيكها بعد إصدار أمر التنفيذ.
وفي جوهره، يبرز ذلك نهج الهند لمحاولة خلق «مسار رابع» لتنظيم الإنترنت، كما وصفه أودبهاف تيواري، مدير سياسات المنتجات العالمية في شركة موزيلا. وتسعى البلاد لاتباع نهج أخف وطأة من أوروبا والتعامل مع حماية المستهلك على نحو أكثر جدية من الولايات المتحدة.
على سبيل المثال، قدم قانون خصوصية البيانات الذي أقر العام الماضي، بعض معايير حماية المستهلك الصارمة للشركات، رغم منحه استثناءات للسلطات على أسس واسعة تشمل «الحفاظ على النظام العام» و«علاقات الصداقة مع الدول الأجنبية».
ولم تبذل شركات التكنولوجيا الأجنبية سوى جهود محدودة للضغط، حيث حثت مجموعة ضغط أمريكية السلطات في مايو على إعادة النظر في قانون المنافسة، لكنهم برروا ذلك بأن تجاهل السوق الهندية سريعة النمو ليس خياراً، خصوصاً بعد استبعادهم من الصين.
ولدى فيسبوك ويوتيوب أكبر عدد من المستخدمين في الهند مقارنة بأي دولة أخرى -أكثر من 375 مليوناً و475 مليوناً على التوالي. وقد يقرر أي رجل أعمال، مثل إيلون ماسك، والذي يخطط لتشييد مصنع لشركة تيسلا في الهند، أن الأمر لا يستحق إثارة غضب حكومة مودي حيال كيفية تعامله مع المحتوى على «إكس».
وسيكون الذكاء الاصطناعي الاختبار المهم التالي لسياسة التكنولوجيا في الهند. فعلى الرغم من أن الشركات الأمريكية، مثل ميتا وأوبن إيه آي، هي التي تقود حالياً الأبحاث المتقدمة وتطوير نماذج اللغة الكبيرة، إلا أن ثمّة حاجة لبذل جهد إضافي لتدريب الذكاء الاصطناعي على اللغات الهندية ودمجه في المنتجات للمستهلكين والشركات الهندية.
ويقول أودبهاف تيواري إنّ هذا يمثل فرصة للهند لخلق أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، بدلاً من مجرد استيراد التكنولوجيا الأمريكية.

تحول كبير باستراتيجيات التكنولوجيا في الهند يعكس اتجاهاً عالمياً

target8261492865363221859.jpg

لم تخفِ شركة «كو» الهندية الناشئة، التي تحمل شعاراً على شكل طائر أصفر وتسمح بمشاركات تتضمن حتى 400 حرف.

بعد وقف تطبيق معالجة الأخبار بالذكاء الاصطناعي أرتيفاكت من جانب مؤسسي منصة التواصل الاجتماعي إنستغرام، ظهر تطبيق جديد باسم بوليتين، يستخدم الذكاء الاصطناعي لتلخيص أخبار اليوم، وحل مشكلة الملخصات غير الوافية للمواد الإخبارية على مواقع الإنترنت.
ويمكن للمستخدم أيضاً ضبط إعدادات التطبيق لتحديد مصادر الأخبار التي يفضلها، وهو ما يتيح له إمكانية استخدام أي مصادر تغذية إخبارية أخرى، بدلا من الاعتماد على مجموعة مصادر محددة للأخبار كما كان الحال في تطبيق أرتيفاكت. في الوقت نفسه فإن دمج الذكاء الاصطناعي في تطبيق بوليتين يساعد في إزالة العناوين الغامضة الجذابة «كليك بايت» من شاشة الأخبار أثناء القراءة. كما يمكن للمستخدم من خلال النقر على زر واحد الوصول إلى ملخص سواء لمقال واحد أو لكل المقالات والأخبار الموجودة على الصفحة.
وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن المبرمج شهاب محبوب هو الذي طور التطبيق، والذي باع مؤخرا تطبيق مساتودون كلاينت ماموث إلى شركة موزيلا للبرمجيات.
وقال محبوب إن تطبيقه الإخباري يعمل على كل أجهزة آبل بما فيها آيفون وآيباد وماك وآبل ووتس وكذلك النظارة الذكية آبل فيجن برو.
ويعرض التطبيق وفقا لاعداداته الافتراضية كل فئات الأخبار من السياسة إلى التكنولوجيا والاقتصاد والرياضة والترفيه والموضة وغيرها. في الوقت نفسه يمكن للمستخدم تغيير الإعدادات وتحديد الفئات أو المصادر التي يريدها فقط.

تطبيق جديد يستخدم الذكاء الاصطناعي لتلخيص أخبار اليوم

​بعد وقف تطبيق معالجة الأخبار بالذكاء الاصطناعي أرتيفاكت من جانب مؤسسي منصة التواصل الاجتماعي إنستغرام، ظهر تطبيق جديد باسم بوليتين، يستخدم الذكاء الاصطناعي لتلخيص أخبار اليوم، وحل مشكلة الملخصات غير الوافية للمواد الإخبارية على مواقع الإنترنت.

أعلن مركز دبي للأمن الإلكتروني التابع لدبي الرقمية عن إضافة ميزات وتحديثات جديدة على تطبيق "رزام" للأمن السيبراني، الذي تم إطلاقه خلال معرض "جيسيك" في مارس 2023 .
وتندرج عملية التحديث المستمر لمنظومة معايير الأمن والسلامة الرقمية ضمن أولويات المركز وجهوده الدؤوبة، لتطوير حلول غير تقليدية في مجال الأمن السيبراني، والإسهام في تعزيز مكانة دبي بوصفها مدينة رقمية مستدامة، وآمنة وموثوقة، تشكل نموذجاً عالمياً في التحول الرقمي.
وتدعم التحديثات الجديدة كفاءة تطبيق "رزام" في مواجهة تحديات الأمن السيبراني، من خلال توسيع قاعدة المستخدمين المستفيدين من التطبيق، وإتاحته عبر برامج التصفح المتنوعة، حيث أصبح "رزام" متاحاً للمستخدمين عبر كل من متصفح "موزيلا" و"فايرفوكس" و"سفاري" و"كروم" و"إيدج".
كما يمكن للمستخدمين تحميل التطبيق عبر متجر "كروم" على الحاسوب ومتجر التطبيقات لمستخدمي أجهزة "آيفون"، وميزة دعم اللغة العربية، ما يعزز فاعليته في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لحماية مستخدمي الإنترنت من مواقع التصفح الضارة، ومواقع التصيد في الوقت الفعلي وضمان استخدام آمن وموثوق لشبكة الإنترنت.
وقال سعادة يوسف حمد الشيباني الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني: فخورون بالجهود المبذولة من الكفاءات الإماراتية الشابة في تطوير تطبيق رائد مثل رزام حيث تُسهم هذه الجهود التفاني والتقدم في تعزيز الأمن التكنولوجي ويعكس التزامنا بالابتكار الوطني، التي تنسجم مع التوجهات القيادة الرشيدة لتطوير حلول غير تقليدية لمواجهة تحديات الأمن السيبراني.
وأضاف الشيباني : نلتزم في مركز دبي للأمن الإلكتروني بتطوير الحلول والمبادرات المبتكرة لضمان سلامة المستقبل الرقمي لدبي، وتوفير بيئة عالية الموثوقية تتيح للتبادل الآمن للمعلومات عبر الإنترنت، ما يعزز ريادة دبي العالمية في مجال التكنولوجيا الرقمية والمعلوماتية، ويسهم في إرساء أسس متينة لمدينة رقمية آمنة تشكل نموذجاً عالمياً يقتدى به، وتنسجم هذه الجهود مع رؤية هيئة دبي الرقمية في أن تصبح دبي مدينة رقمية عالمية.
وتقوم فكرة التطبيق على إضافة شبكة تعمل على تحديد المواقع الضارة، وعناوين التصفح غير الآمنة، ومواقع التصيد على الإنترنت، عبر مسح روابط المواقع الإلكترونية، واكتشافها بسرعة، لاتخاذ الإجراءات المتبعة، من إرسال التحذيرات للمستخدم، وحظر المواقع المشبوهة.
ويوفر "رزام" سرعة ودقة لا مثيل لها في أي تطبيق أو برنامج آخر، في رصد المواقع غير الآمنة، والتكيف مع التهديدات السيبرانية الناشئة من خلال التحديث المعرفي المستمر للبيانات ما يجعله حلاً مطوراً محلياً يعكس الالتزام بخلق بيئة آمنة وموثوقة عبر الإنترنت، تتماشى مع المبادئ الرئيسية لاستراتيجية دبي للأمن الإلكتروني بدورتها الثانية، حيث يدعم التطبيق مبدأ "التدفق الحر للمعلومات والانفتاح" للتمتع بحق الوصول الآمن والمرن لمستخدمي الإنترنت، من دون قلق من المحتوى الضار على الشبكة. كما يعزز وجود بيئة آمنة وداعمة للابتكار والتبادل الآمن للأفكار والمعلومات والآراء.
ويخدم "رزام" كل فئات المجتمع، ويستخدم الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والبيانات الضخمة للتعلم المستمر، لتحسين قدرته في التعرف على المواقع غير الآمنة، وإرسال التنبيهات المرئية، وحظر مواقع الويب الضارة تلقائياً لتحقيق تصفح آمن وموثوق في المستقبل، ما يجعله من أكثر التطبيقات عملية في مجال الحماية الإلكترونية.
ويمكّن التطبيق الشركات وقطاعات الأعمال من ممارسة أنشطتها بأمان وثقة بحمايتهم من التهديدات والمخاطر السيبرانية المحتملة، والمخاطر التقليدية خصوصاً في قطاعات الأعمال المعرفية والذكية، وأنشطة اقتصاد المستقبل، ما يدعم نمو الاقتصاد المبني على المعرفة، والاستثمار في الاقتصاد الرقمي، كما يعزز المرونة الرقمية لدبي على نطاق واسع ومكانتها باعتبارها مركزاً عالمياً رقمياً وآمنا لاقتصاد المستقبل.

مركز دبي للأمن الإلكتروني يطور تطبيق "رزام" للأمن السيبراني

أعلن مركز دبي للأمن الإلكتروني التابع لدبي الرقمية عن إضافة ميزات وتحديثات جديدة على تطبيق "رزام" للأمن السيبراني، الذي تم إطلاقه خلال معرض "جيسيك" في مارس 2023 .

يحسب للقائمين على شؤون الاقتصاد الأمريكي وشجونه، فقهاً ومؤسسات، أن انشغالهم بمعالجة التحديات المستجدة لدور بلادهم ومكانتها الريادية على الصعيد الخارجي لم يصرفهم عن الاهتمام بحراسة الأسس والمرتكزات القيمية والقواعد القانونية، التي يقوم عليها هذا الاقتصاد وتفاعلاته في الداخل.
أهل الحل والعقد الاقتصادي في الولايات المتحدة لا يغفلون لحظة في هذه الأيام عن متابعة التداعيات الراهنة والمحتملة لقضايا تحلق بإلحاح في الآفاق العالمية من قبيل التمدد والنمو المتسارع للاقتصاد الصيني، وصولاً إلى تغلغل منتجاته في تضاعيف المتاجر والبيوت الأمريكية وتردد بعض الحلفاء والأصدقاء المقربين في الانصياع لرغبات واشنطن بتشديد المقاطعة بحق الخصم الروسي، الهادف بقوة إلى إزالة القطبية الأمريكية الأحادية الرابضة على قمة النظام الدولي لقرابة أربعين عاماً.
لا تفصل نخب الحكم والسياسة في الولايات المتحدة بين مقاومة الرياح السلبية العاتية الناشئة عن هذه المتغيرات الكبرى ومثيلاتها في البيئة الدولية، وبين الرعاية الواجبة لأصول ومفردات العقد الاجتماعي والاقتصادي الحاكمة للتجربة النظامية الأمريكية الليبرالية برمتها. وتقع مكافحة الاحتكار بكل صوره، سواء اضطلعت به شركات كبرى أو كارتيلات (التي تعني اتفاق مجموعة من الشركات على منع المنافسة فيما بينها)، في صلب هذه القواعد والمفردات.
المعنى هنا باقتضاب أن الحفاظ على الأجواء التنافسية الحرة، الملتزمة بأطر حقوقية وقانونية صارمة، لجهتي الإنتاج والاستهلاك، يمثل أحد أهم أقانيم النظام الرأسمالي الأمريكي، بل والحلم الأمريكي الاقتصادي ذاته، ولسنا بحاجة للتذكير بأن هذا الأقنوم، أي التنافس الحر، يستطرد إلى الجوانب والأنشطة الأخرى الموصولة بتفاعلات الحياة السياسية ومساقاتها.
ولا شك أن من لا يعي هذه القناعة ولا يسبر مضامينها العميقة يضل الطريق في محاولة تفسير أبعاد القضية المثارة من جانب قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل الأمريكية، ضد المجموعة التكنولوجية الجبارة المعروفة بشركة «غوغل»، والقصة بإيجاز أن المدعي الحكومي يتهم «غوغل» باحتكار نحو 90 % في مجال البحث على شبكة الإنترنت، وبالتالي تهيمن على أسواق الإعلانات الرقمية، وذلك بعقد اتفاقات مع شركاء المتصفحات والهواتف مثل «آبل» و«سامسونغ» و«أوبرا» و«موزيلا»، ويذهب الادعاء إلى أن هذه «الصفقات» تتعارض مع حرية التنافس وتطرد المنافسين من سوق أعمال البحث، ومن ثم تؤدي إلى تعطيل التجديد والابتكار وتحسين الإنتاج في مجال تتصاعد أهميته يوماً تلو الآخر.
اللافت في منطق الادعاء أنه يضع يده على السبب الجوهري للدفاع عن «حرية المنافسة» في التجربة الأمريكية، بل وفي عموم النظم الرأسمالية، وهو أنها تقاوم الكسل البحثي وتستحث المعنيين، منتجين ومستهلكين، على الارتقاء بالأداء وتجويده. نفهم هذا من إشارة المدعي العام «بالنظر إلى احتكارها للسوق، فإن «غوغل» تخنق الإبداع، فهي ليست مضطرة إلى تحسين محرك البحث الخاص بها للحفاظ على حصتها المضمونة».
الاشتباك القائم بين الدوائر الحكومية الرقابية المعنية وبين «غوغل»، وما يتصل به من مناظرات ومجادلات ودفوع، ينطوي على رسالة لكل من يعنيهم استشراف مدى صلابة الفكرة الرأسمالية ومبادئها في أقوى الدول أوالاقتصادات الراعية لها، فبين يدي هذا الاشتباك لا تقاوم الدولة الأمريكية فقط تغول «غوغل» واستقواءها على المنافسين، وإنما تدافع أيضاً عن كينونة هذه الفكرة وعن تفعيل الأطر القانونية الحامية لها. ونزعم أن افتقاد معظم الدول التي تبنت الفكر الاشتراكي أو الشيوعي ذاته لهذا المشهد الأمريكي هو أحد أهم عوامل شحوب هذا الفكر، ثم تصدع النظم القائمة عليه في هذه الدول.
قضية «غوغل»، بتفاصيلها المعلنة والمستترة، تظل في التحليل الأخير أزمة كاشفة وذات دلالة معتبرة على استعصام القطب أو النظام الرأسمالي الأكبر بمثله ومبادئه وأيديولوجيته. وليس لدينا ما يسمح بالاعتقاد بأن هذا النظام سيتهاون في حق هذه المثل والمبادئ، لا مع «غوغل» ولا مع غيرها. الأرجح أن النظام سوف ينال حقوقه وحقوق فكرته، مستخدماً هراواته الفقهية والقانونية الكثيرة.

الحكومة الأمريكية و«غوغل».. القيم الرأسمالية أولاً

يحسب للقائمين على شؤون الاقتصاد الأمريكي وشجونه، فقهاً ومؤسسات، أن انشغالهم بمعالجة التحديات المستجدة لدور بلادهم ومكانتها الريادية على الصعيد الخارجي

توصّلت دراسة نشرتها مؤسسة "موزيلا" إلى أنّ السيارات الحديثة هي بمثابة "كابوس" لمسألة حماية البيانات الشخصية، معتبرةً أنّ هذه المركبات تشكل منجم معلومات للشركات المصنعة التي تستخدم هذه المعطيات وتبيعها كما تشاء.
وراجعت المؤسسة التي تتخذ من سان فرانسيسكو في كاليفورنيا مقراً، نماذج لأكثر من 25 ماركة سيارات تحظى بشعبية، وخلصت إلى أن كل المركبات من دون استثناء، "تجمع بيانات شخصية أكثر من المفترض".
وأكدت المؤسسة التي سبق أن أجرت دراسات على الساعات الذكية ومكبرات الصوت المتصلة وتطبيقات التأمل أنّ "السيارات هي أسوأ منتج" أخضعته المؤسسة لدراسة "لناحية حماية البيانات الشخصية".
وبإمكان الشركات المصنّعة إدخال معلومات متعلقة باستخدام السيارة (القيادة)، ولكن أيضاً مرتبطة بالخدمات المتصلة الخاصة بالسيارة، بالإضافة إلى تطبيقات خارجية مثل برامج الملاحة أو الراديو الذي يستند إلى البث التدفقي.
ويتيح البرنامج الموجود في السيارة إمكانية جمع بيانات من هاتف ذكي إذا كان متصلاً أو إذا حمّل المستخدم تطبيق الشركة المصنعة.
ومن بين مختلف الماركات التي أًخضعت للدراسة، وحدهما "رينو" و"داسيا" المنتميتان إلى المجموعة نفسها، تشيران إلى أنّ سائقي السيارات من حقهم طلب حذف البيانات الشخصية التي جُمعت خلال استخدام السيارات.
ولفتت نحو 84% من الشركات المصنعة إلى إمكانية مشاركة المعلومات التي تم جمعها، بينما أشارت 76% (19 ماركة) منها إلى إمكانية بيع هذه البيانات.
وفي ترتيب الماركات الذي يستند إلى معايير عدة مرتبطة بحماية البيانات الشخصية، أتت "تيسلا" في المرتبة الأخيرة.
ومن الأسباب التي جعلت "تيسلا" تحلّ في المرتبة الأخيرة برنامجها للذكاء الاصطناعي الذي "لا يتمتع بموثوقية"، بحسب مؤسسة "موزيلا" المعروفة بمتصفّحها "فايرفوكس" والتي ترغب في أن توفر حماية للبيانات الشخصية أكثر ما يؤمنه منافسوها الرئيسيون.
وشهدت "تيسلا" مرات عدة أعطالاً في برنامج مساعدة السائق الخاص بها.
وكانت المرتبة ما قبل الأخيرة في التصنيف من نصيب شركة "نيسان"  التي رجحت "موزيلا" أنها تتجسس على نشاطات السائقين داخل سياراتهم. 
أما لناحية حماية هذه البيانات، فذكرت الدراسة أنّ 17 ماركة من أصل 25 مسؤولة عن تسريبات واختراقات خلال السنوات الثلاث الفائتة.

تحذير.. السيارات الحديثة تتجسس على سائقيها وتنقل بياناتهم

صض

«أنا آسف على اختراعي.. أعتذر على ما فعلته للبشرية»، قد يظن البعض أن قائل هذه العبارة، النادم على ما فعل، قد اخترع قنبلة نووية أو عنقودية، أو مركب كميائي أضر بالكوكب، أو ربما يظن البعض أن التصريح هو على لسان ألفرد نوبل مخترع الديناميت، الذي لم يكن يظن أن اختراعه سيجعل البشرية تقتل بعضها البعض، ولكن هذا الاعتذار صدر عن آذا راسكين، المبرمج المخترع لأداة التصفح اللانهائي «infinite scroll» في مواقع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، تلك الأداة التي تعتبر «بارود الإنترنت».
اختراع قد يبدو بسيطا بل وربما لا يعرف البعض تأثيره على البشرية، ولكن «آذا» يدرك جيداً ما تسبب فيه هذا الاختراع، وهو أن تظل تتصفح فيسبوك أو تويتر إلى ما لا نهاية دون أن تكون مضطراً للضغط على زر استمر أو إجراء أي فعل للانتقال للصفحة التالية، فيظل التصفح مستمراً باستمرارنا على الجهاز مثلما يحدث في تيك توك وفيسبوك وإنستغرام وتويتر، فيقضي المرء يومه كاملاً يتصفح بلا نهاية، ويدخل في هوة زمنية بلا قاع على مواقع التواصل الاجتماعي..
ويقول آذا راسكين: «صممت برمجة التصفح اللانهائي لأجعل تجربة الإنترنت سهلة وبلا عوائق، ولكنني لم أدرك العواقب، أنا نادم على ذلك، هدفي كان التسهيل على المتصفحين، ولم أفكر إلى أي حد يمكن استخدام أداتي لصناعة إدمان».
نوايا بريئة
وأضاف راسكين مصمم متصفح موزيلا: «فكرت أن تقليلي للعوائق أمام المتصفح، مثل أن يتم إلغاء طابور الانتظار في أي مكان، وبالتالي ستقل المدة الزمنية المهدرة، وبناء عليه، سينتهي المتصفح مما يريد في أسرع وقت، وبالتالي ستزيد المدد الزمنية المتاحة للمرء للتواصل الاجتماعي الحقيقي وجهاً لوجه مع الآخرين.. ما حدث بناءً على أداتي كان غير ذلك تماماً.. حقيقي أعتذر.. لم يكن هذا هو غرضي».
ووفقاً للدراسات، فمنذ انطلاق أداة آذا راسكين (40 عاماً) في نهايات العقد قبل الماضي، ارتفعت معدلات إدمان الإنترنت، والضغط العصبي المتولد من الاستمرار طويلاً على الأجهزة، سواء المحمولة أو أجهزة الحواسب الشخصية، لدى المراهقين والشباب في الولايات المتحدة بنسبة 60%، أعلى بأضعاف من معدل إدمان الألعاب الذي كان في حقبة التسعينات وبداية الألفية، ومازال مستمراً خطره حتى الآن، ولكن تخطاه إدمان التصفح، الذي قام بتصميمه راسكين المصمم السابق في جوجل.
فقدان السيطرة
ويقول راسكين: «مازلنا أنا وأصدقائي المصممين في سيليكون فالي، نخبر أنفسنا أن نوايانا كانت بريئة، وأننا لم نكن نريد أن نؤدي بالمراهقين والشباب للإدمان، كنا نريد عالماً أفضل وأكثر سلاسة، ولكن لم نعد نقدر على أن نخبر أنفسنا ذلك.. لقد فقدنا السيطرة».
إدمان الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، أصبح مرضاً عصرياً، جعل العديد من أستاذة وأطباء علم النفس يحذرون من خطورته، بل أن البعض منهم طالب بتقنين استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ووضع حدود له مثل التحذيرات ضد التدخين والكحول وغيرها من التحذيرات الهادفة لحماية صحة الإنسان، حيث يؤدي إدمان مواقع التواصل الاجتماعي إلى اضطرابات في النوم تؤدي لاعتلال الصحة النفسية، ما يرفع من معدلات الانطوائية والميول لأذية النفس، خاصة أن الفئة الأعظم من مدمني مواقع التواصل الاجتماعي هم من المراهقين.
هوة زمنية
ولن تتوقف أضرار التصفح اللانهائي عند هذا الحد، حيث استغلته بعض الشركات العملاقة في مجال تكنولوجيا الإنترنت بخلطه مع الخوارزميات لضمان استمرارية التصفح بلا نهاية، مثلما تفعل تيك توك وإنستغرام وريل الفيسبوك، بل وربما فيديوهات يوتيوب القصيرة، حيث يدخل المتصفح للفيديوهات في هوة زمنية من التصفح المستمر ربما لا يدرك أنها ابتلعت يومه بالكامل، وسيكون الأمر مضاعفاً مع دخول الذكاء الاصطناعي، ومعرفة ذلك الذكاء الاصطناعي بميول ومعلومات شخصية على المتصفح، مما قد يزيد من معدلات الإدمان بشكل كبير.
وتستغل الشركات زمن الاستمرار على الإنترنت لعرض الإعلانات والدعاية، بل وربما البعض يستغل الأمر في توجيه الرأي العام وصناعة انطباعات وقناعات من خلال قيادة فكر المتصفح صغير السن، وهذا ما يجعل أداة التصفح اللانهائي كانت بذرة لزرع شيطاني، وهذا ما قاله راسكين، عندما أعلن ندمه قائلاً: «نادم، هدفي كان التسهيل، وليس صناعة الإدمان».

«بارود» الإنترنت.. أداة تسببت في أذية البشرية وندم مخترعها

آذا راسكين

حذرت هيئة تنظيم الاتصالات من ثغرات أمنية خطيرة في برامج ومنتجات شهيرة مثل «سيسكو» و«موزيلا فايرفوكس» و«أدوبي» ودعت لتحديثها لتجنب تنفيذ أوامر برمجية ضارة أو هجمات إلكترونية.
وقال الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي إن «سيسكو» أطلقت تحديثات أمنية لعدة منتجات تم فيها إغلاق ثغرات أمنية بعضها قد تسمح للمهاجم بتنفيذ أوامر برمجية خبيثة وهجمة حجب الخدمة والوصول إلى صلاحيات أعلى في النظام، ودعا المستخدمين بتثبيت آخر التحديات للمنتجات المتأثرة .
وأضاف إن «موزيلا» أصدرت تحديثات أمنية لمنتجات «فايرفوكس» و«فايرفوكس إي أس أر» و«ثيندربيرد» حيث أغلقت عدة ثغرات أمنية بعضها قد تسمح للمهاجم بتنفيذ برمجيات خبيثة والوصول إلى معلومات حساسة وتنفيذ هجمات انتحال الشخصية «Spoofing».

إغلاق ثغرات أمنية  في برمجيات شهيرة

target455146537303922900.jpg

حذرت هيئة تنظيم الاتصالات من ثغرات أمنية خطيرة في برامج ومنتجات شهيرة مثل «سيسكو» و«موزيلا فايرفوكس» و«أدوبي» ودعت لتحديثها لتجنب تنفيذ أوامر برمجية ضارة أو هجمات إلكترونية.

حذرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات من ثغرات أمنية خطيرة في عدة برامج ومنتجات شهيرة مثل «أندرويد» و«سيسكو» و«موزيلا»، ودعت لتحديثها لتجنب تنفيذ أوامر برمجية ضارة أو هجمات إلكترونية.
وقال الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي التابع للهيئة أمس، إن «جوجل» أصدرت تحديثاً لمستوى تصحيح الأمان لنظام «أندرويد»، حيث تم فيه إغلاق عدة ثغرات بعضها قد تسمح للمهاجم بتنفيذ أوامر برمجية خبيثة، والحصول على صلاحيات أعلي في النظام والوصول إلى معلومات حساسة .

«هيئة الاتصالات» تُحذر من ثغرات أمنية في برامج شهيرة

target2988444630577312373.jpg

حذرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات من ثغرات أمنية خطيرة في عدة برامج ومنتجات شهيرة مثل «أندرويد» و«سيسكو» و«موزيلا»، ودعت لتحديثها لتجنب تنفيذ أوامر برمجية ضارة أو هجمات إلكترونية.

حذرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة من ثغرات أمنية خطيرة في عدة برامج وتطبيقات شهيرة قد تسمح بتنفيذ أوامر برمجية ضارة أو هجمات إلكترونية أو تسريب معلومات.
مشيرة إلى أن التحديثات الأخيرة لتلك البرامج والتطبيقات ستغلق نحو 43 ثغرة أمنية. وقال الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي التابع للهيئة في سلسلة تحذيرات أمنية أمس، إن «غوغل» أطلقت الإصدار الأخير من «كروم» الذي تم فيه إغلاق 33 ثغرة أمنية بعضها قد تسمح للمهاجم بتنفيذ أوامر برمجية خبيثة عن بعد أو الوصول إلى معلومات حساسة، ونصحت المستخدمين ومسؤولي تقنيات المعلومات بالتحديث إلى الإصدار الأخير.
وذكر الفريق الوطني أن «موزيلا» أصدرت تحديثات أمنية لمنتجات «فايرفوكس» و«فايرفوكس أي إس آر» و«ثاندربيرد»، حيث أصلحت 10 ثغرات. وأطلقت تحديثاً أمنياً لمنتج «سيكو سيكيورتي مانجر» لإغلاق 3 ثغرات.

إغلاق ثغرات في «فايرفوكس» و« كروم»

imageo7jitl9e.jpg

حذرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة من ثغرات أمنية خطيرة في عدة برامج وتطبيقات شهيرة قد تسمح بتنفيذ أوامر برمجية ضارة أو هجمات إلكترونية أو تسريب معلومات.

حذرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة من ثغرات أمنية خطيرة في عدة برامج وتطبيقات شهيرة قد تسمح بتنفيذ أوامر برمجية ضارة أو هجمات إلكترونية أو تسريب معلومات، مشيرة إلى أن التحديثات الأخيرة لتلك البرامج والتطبيقات ستغلق نحو 216 ثغرة أمنية منها 112 لبعض منتجات «مايكروسوفت» و95 لمنتجات «إنتل» و6 ثغرات لـ«ساب» و3 ثغرات لمنتجات «أدوب».
وقال الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي التابع للهيئة في سلسلة تحذيرات أمنية أمس، إن «موزيلا» أصدرت تحديات أمنية لمتصفح «فايرفوكس» و«فايرفوكس أي اس ار» و«ثاندربيرد»، حيث قامت بإصلاح ثغرة أمنية خطيرة قد تسمح بتنفيذ أوامر برمجية ضارة، ونصح المستخدمين بتثبيت التحديات التي تتضمن إصلاحات تلك الثغرات الأمنية.
وذكر الفريق أن «مايكروسوفت» أطلقت أيضاً تحديثاتها الأمنية لهذا الشهر، حيث تم فيها إغلاق 112 ثغرة أمنية لعدة منتجات منها «ويندوز» وحزمة أوفيس ومتصفح إيدج، حيث إن 17 من تلك الثغرات مصنفة كخطرة جداً، كما تتضمن التحديثات أيضاً إصلاحاً لثغرة تسمح بالحصول على صلاحيات بمستوى «كيرنل» التي يجري استغلالها حالياً، ونصح المستخدمين بتثبيت التحديثات الجديدة عبر الذهاب إلى الإعدادات ثم التحديث والأمان.

«تنظيم الاتصالات» تغلق  216 ثغرة أمنية خطيرة

target7373056339603463778.jpg

حذرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، من ثغرات أمنية خطيرة في عدة برامج وتطبيقات شهيرة، قد تسمح بتنفيذ أوامر برمجية ضارة، أو هجمات إلكترونية أو تسريب معلومات، مشيرة إلى أن التحديثات الأخيرة لتلك البرامج والتطبيقات، ستغلق نحو 216 ثغرة أمنية، منها 112 لبعض منتجات «مايكروسوفت»، و95 لمنتجات «إنتل»، و6 ثغرات لـ «ساب»، و3 ثغرات لمنتجات «أدوبي».
وقال الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، التابع للهيئة، في سلسلة تحذيرات أمنية أمس، إن «موزيلا» أصدرت تحديثات أمنية لمتصفح «فايرفوكس»، و«فايرفوكس أي إس آر» و«ثاندربيرد»، حيث قامت بإصلاح ثغرة أمنية خطيرة، قد تسمح بتنفيذ أوامر برمجية ضارة، ونصح المستخدمين بتثبيت التحديات التي تتضمن إصلاحات تلك الثغرات الأمنية.
وذكر الفريق الوطني أن «مايكروسوفت»، أطلقت أيضاً تحديثاتها الأمنية لهذا الشهر، حيث تم فيها إغلاق 112 ثغرة أمنية لعدة منتجات، منها «ويندوز» وحزمة أوفيس ومتصفح إيدج، حيث إن 17 من تلك الثغرات مصنفة كخطرة جداً، كما تتضمن التحديثات أيضاً إصلاحاً لثغرة تسمح بالحصول على صلاحيات بمستوى «كيرنل»، التي يجري استغلالها حالياً، ونصح المستخدمين بتثبيت التحديثات الجديدة عبر الذهاب إلى الإعدادات ثم التحديث والأمان.
وأشار الفريق الوطني إلى إطلاق «أدوبي»، تحديثات أمنية لتطبيق «أدوب ريدر موبيل» على نظام أندرويد، و«أدوب كونيكت»، تم فيها إغلاق 3 ثغرات أمنية، قد تسمح بهجمة «XSS» أو تسريب المعلومات، ونصح المستخدمين بتثبيت آخر التحديثات للمنتجات المتأثرة بالثغرات، فيما أطلقت «ساب» حزمة تحديثات أمنية لهذا الشهر، تم فيها إغلاق عدة ثغرات، 6 منها خطيرة جداً يمكن أن تؤدي إلى تسريب المعلومات، وتصعيد صلاحيات النظام وهجمات «XSS»، ونصحت بتثبيت آخر التحديثات.
ولفت الفريق الوطني إلى إصدار «إنتل» مجموعة تحديثات أمنية لعدة منتجات لهذا الشهر، تم فيها إغلاق 95 ثغرة أمنية، بعضها صنفت كخطرة جداً، وقد تسمح للمهاجم بالحصول على صلاحيات أعلى في النظام أو تسريب المعلومات الحساسة، كما أطلقت «غوغل» أحدث إصدارتها من متصفح كروم لأنظمة ويندوز وماك ولينكس، والذي يتضمن إغلاق ثغرتين أمنيتين، يجري استغلالهما حالياً، حيث تسمح للمهاجم بتنفيذ أوامر برمجية خبيثة عن بعد، ونصح مستخدمي ومسؤولي تقنية المعلومات، بتحديث إلى الإصدار الجديد.
تحذيرات
تواصل الجهات الرقابية في الدولة، تحذيراتها باستمرار من هجمات إلكترونية، بهدف السطو على المعلومات والبيانات، لطلب الفدية أو بغرض التخريب، حيث تصدت ومنعت الهيئة نحو 743 ألفاً و345 محاولة وهجمة سيبرانية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، لا سيما بعدما تزايدت في الآونة الأخيرة محاولات النصب والتصيد والاحتيال، بسبب أزمة جائحة «كورونا».

إغلاق 216 ثغرة أمنية في منتجات «مايكروسوفت» و«إنتل» و«ساب» و«أدوبي»

حذرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، من ثغرات أمنية خطيرة في عدة برامج وتطبيقات شهيرة، قد تسمح بتنفيذ أوامر برمجية ضارة، أو هجمات إلكترونية أو تسريب معلومات،

نتائج البحث عن: موزيلا