<p class='article-text'><div data-empty="false">يسلط تقرير صحفي أعدّته صحيفة بوليتيكو الأمريكية الضوء على التحولات الجوهرية في استراتيجية الدفاع عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تشهد المجموعة الاستشارية والقانونية المقربة منه تقلصاً لافتاً في عدد أعضائها الذين تولوا الدفاع عنه في قضاياه الجنائية والمدنية المتعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف التقرير أن التراجع في عدد المحامين الشخصيين للرئيس يأتي بالتوازي مع انتقالات متسارعة للمحامين الاستئنافيين والقانونيين من مكتب القانون الشهير «سوليفان آند كرومويل»، والذي أصبح يمثل الشريان الرئيسي لرفد وزارة العدل والإدارة الأمريكية بالكوادر والشخصيات القانونية رفيعة المستوى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدى التحاق عدد من أبرز محامي ترامب الأساسيين بمناصب رسمية وإدارية داخل الحكومة ووزارة العدل إلى تقليص الفريق الخاص الذي كان يقود دفاعه في المحاكم مباشرة، مما فرض استعانة متزايدة بمكاتب ومؤسسات قانونية كبرى من طراز «سوليفان آند كرومويل» لمتابعة مسارات الطعن والاستئناف في أحكام ومجريات قضاياه المدنية والجنائية القائمة. وقد أثارت هذه التحركات والمشهد القانوني المحيط بالرئيس أصداء واسعة وتفاعلاً كبيراً في الصحافة والإعلام الأمريكي، حيث تناولت كبريات الصحف الأبعاد المختلفة لهذه الظاهرة: تناولت صحيفة «نيويورك تايمز» الأبعاد التنظيمية والهيكلية داخل وزارة العدل، مشيرة إلى أن استقطاب شخصيات قانونية كانت ضمن الفريق الدفاعي الشخصي لترامب يثير نقاشاً واسعاً ومستمراً حول حدود الفصل بين الاستشارات القانونية الشخصية للرئيس والمهام التنفيذية الحاكمة في المؤسسات العدلية الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، ركزت صحيفة «واشنطن بوست» على الضغوط التشغيلية الناتجة عن تزايد ملفات الطعن، موضحة أن تركيز قضايا الاستئناف المعقدة لدى مكاتب قانونية شريكة يهدف إلى تأمين استراتيجية دفاع طويلة الأجل أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا، على الرغم من تقليص الدائرة الضيقة للمحامين الشخصيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما سلطت صحيفة «ذا هيل» الضوء على المواجهات والاستجوابات داخل الكونغرس الأمريكي، مؤكدة أن الترشيحات والتعيينات الأخيرة للكوادر القانونية السابقة في الفريق الدفاعي واجهت تدقيقاً ونقاشات حادة بين أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول مدى ملاءمة هذه الاستحقاقات وتأثيرها على استقلالية المؤسسات القضائية. وتعكس هذه التطورات المتلاحقة مرحلة جديدة يخوضها ترامب في أروقة القضاء الأمريكي، حيث تندمج استراتيجيات الدفاع القضائي المعقدة مع إعادة تشكيل الفريق القانوني والاستعانة بمؤسسات القانون الكبرى لضمان متابعة طعون القضايا الحساسة أمام مختلف مستويات المحاكم.</div></p>

«نزيف المحامين» يضع ترامب في مواجهة قضائية صعبة

<p class='article-text'><br>اطلقت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة مبادرة مشتركة مع مجموعة الطنيجي للأعمال بتوفير مكاتب في مركز الطنيجي للأعمال لفروع الشركات الأجنبية الراغبة بالاستثمار في الإمارة كامتداد للمبادرة السابقة والتي تم من خلالها إتاحة مكاتب للمستثمرين المبتدئين. أكدت الدائرة على أن المبادرة تعد خطوة استراتيجية تهدف إلى ضمان تزويد الشركات بالأدوات والموارد اللازمة لتحسين عملياتها، والامتثال للمتطلبات التنظيمية، والتركيز على تحقيق النمو، وخلق بيئة عمل محفزة تدعم ازدهار الشركات في سوق يتميز بالتنافسية. وأشارت الدائرة إلى أنها أطلقت مسبقاً مبادرات مبتكرة من شأنها تعزيز أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة مثل إطلاق موقع إلكتروني للتوفيق بين الأعمال وتقديم الورش التأهيلية وتسهيل عملية مشاركتهم في المعارض سعياً منها لتقديم الدعم للشركاء التجاريين وتوطيد العلاقات بينهم وتسهيل عملية البيع والشراء وغيرها من الأعمال التي تنصبّ في مصلحة الأطراف المعنية وبما يخدم توجهاتها نحو تنويع مصادر الدخل وإتاحة الفرص لتنمية قطاعات اقتصادية جديدة. كما وتعمل الدائرة على تذليل العقبات التي تواجه رواد الأعمال، من خلال توفير بيئة استثمارية حاضنة ومحفزة لهم تمكنهم من الإبداع والتميز.</p>

اقتصادية الشارقة توفر مكاتب للشركات الأجنبية الراغبة بالاستثمار

<p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ عدد المستفيدين من مبادرة «في الشوفة» التي أطلقتها محاكم دبي 1549 مستفيداً خلال العام الماضي، حيث قدمت المبادرة باقة متكاملة من الخدمات القضائية الميسرة والمتميزة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، شملت الأولوية في الخدمة، وخدمات الدعم المالي وخدمات التنقل إلى جانب الخدمات المجانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم مبادرة «في الشوفة» عدة خدمات، تشمل «شور» التي تتيح خدمات الاستشارات القانونية التطوعية بالتعاون مع مكاتب المحاماة المعتمدة في إمارة دبي، وبلغ عدد المستفيدين منها 74 شخصاً، وسند للتمثيل القانوني التطوعي في الدعاوى بالتعاون مع مكاتب المحاماة المعتمدة في دبي وبلغ عدد المستفيدين منها 62 شخصاً، كذلك خدمة التأجيل والإعفاء من الرسوم لمساعدة المتقاضين غير القادرين على تسديد الرسوم القضائية بتأجيل السداد أو الإعفاء من الرسوم القضائية وبلغ عدد المستفيدين منها 135.</div></p><p class='article-text'>كذلك تشمل الخدمات المتاحة من خلال في الشوفة «عون» لدعم المتقاضين المعسرين مادياً والذين لا يمكنهم تسديد تكاليف أعمال الخبرة في الدعاوى وذلك بالشراكة مع مكاتب الخبرة المعتمدة واستفاد منها 51 شخصاً، ومحاكم الخير للمساهمة في سداد مديونيات المعسرين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية من محاكم دبي واستفاد منها 92 وخدمات العضيد والتي تقدم بشكل مجاني خدمات مراكز تقديم الخدمات الحكومية العضيد للفئات المستهدفة في المبادرة واستفاد منها 832، إضافة إلى خدمة قريب والتي تتيح الانتقال للمستفيدين من الخدمة للحصول على خدمات محاكم دبي واستفاد منها 303.</p><p class='article-text'>كما تتيح باقة في الشوفة العديد من المميزات الأخرى ومنها أولوية الحصول على الخدمة في مراكز تقديم الخدمة التابعة لمحاكم دبي، كذلك أولوية الحصول على خدمات مركز الاتصال، علاوة على توفير مواقف مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، كما تتضمن الباقة غرفاً مخصصة للاتصال المرئي بما يكفل مزيداً من الراحة للمتعاملين ضمن هذه الشريحة ويضمن لهم سهولة الحصول على الخدمة بأسلوب يحفظ لهم مزيداً من الخصوصية.</p><p class='article-text'>وتعكس خدمات في الشوفة التزام محاكم دبي بنهج الإمارة في تمكين كبار المواطنين وأصحاب الهمم من الحصول على أفضل الخدمات وأسرعها بأكثر السبل سهولة ويسراً، وحرصها على وضعهم دائماً في مقدمة أولوياتها، كما تأتي المبادرة في إطار رؤية واستراتيجية محاكم دبي التي ترتكز على الابتكار والتميز في تقديم الخدمات القضائية، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة في دبي، ويعزز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع، من خلال توفير خدمات احترافية ومتطورة بأعلى درجات الكفاءة، بما يرسخ رضا المتعاملين والثقة بالمنظومة القضائية.</p><p class='article-text'>وتسهم المبادرة في توفير تجربة قضائية مريحة ومتميزة تدعم أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33 في تعزيز الحماية والرعاية والتمكين.</p>

باقة متكاملة من الخدمات لكبار المواطنين وأصحاب الهمم

1549 مستفيداً من مبادرة «في الشوفة» لمحاكم دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) تعزيز حضورها في قطاع الخدمات اللوجستية المبردة، من خلال إنشاء مركز جديد للتحكم في درجات الحرارة داخل ميناء أنتويرب البلجيكي، باستثمار طويل الأجل يقترب من 430 مليون درهم (100 مليون يورو)، في خطوة تستهدف تلبية الطلب المتزايد على حلول التخزين والنقل المخصصة للقطاعات الحساسة مثل الرعاية الصحية والأدوية والمنتجات سريعة التلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدأ المشروع باستثمار أولي يبلغ 48 مليون يورو، على أن تُنفذ استثمارات إضافية في مراحل لاحقة لاستكمال البنية التحتية، وسيُقام المركز على مساحة 83 ألف متر مربع بجوار محطة أنتويرب غيتواي التابعة للشركة، بالتعاون مع شركة مونتيا المتخصصة في العقارات اللوجستية، وشركة «ماتشاباي لينكرشيلديوأوفر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يوفر المشروع أكثر من 55 ألف متر مربع من المستودعات المتخصصة، إضافة إلى مكاتب إدارية، مع ربط مباشر بعمليات الميناء وشبكات النقل البري والسكك الحديدية والممرات المائية، بما يعزز كفاءة حركة البضائع داخل بلجيكا، وإلى مختلف الأسواق الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للخطة من المقرر أن تبدأ أعمال الإنشاء خلال الربع الثاني من عام 2027 بعد استكمال الإجراءات التنظيمية، على أن يدخل المركز الخدمة في الربع الثاني 2028، وسيُصمم المبنى وفق معايير الاستدامة للحصول على تصنيف «BREEAM Excellent»، في إطار توجه الشركة نحو تطوير منشآت لوجستية أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة وأقل أثراً على البيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيخصص نحو نصف الطاقة التخزينية للمنشأة لحفظ المنتجات سريعة التلف، بما في ذلك الفواكه الطازجة مثل الموز، مع توفير مناطق تخزين بدرجات حرارة مختلفة، تتناسب مع طبيعة البضائع، كما سيخدم المركز قطاعات الكيماويات والتكنولوجيا، إلى جانب تقديم خدمات لوجستية إضافية، تشمل تجميع الشحنات، وإعادة توزيعها، وخدمات المناولة المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي المشروع في وقت يشهد فيه قطاع الخدمات اللوجستية تزايداً في الطلب على سلاسل الإمداد المبردة، وخصوصاً مع نمو تجارة المنتجات الدوائية والغذائية، التي تتطلب رقابة دقيقة على درجات الحرارة أثناء التخزين والنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل المشروع أحدث استثمارات «دي بي ورلد» في ميناء أنتويرب، ويعكس توجه الشركة إلى توسيع شبكة خدماتها اللوجستية المتكاملة في أوروبا، مع التركيز على القطاعات، التي تعتمد على سلاسل تبريد متطورة وحلول نقل وتخزين عالية الاعتمادية.</div></p>

المشروع يوفر أكثر من 55 ألف متر مربع من المستودعات المتخصصة

«موانئ دبي العالمية» تضخ 430 مليون درهم لتعزيز سلسلة التبريد في بلجيكا

<p class='article-text'>ديان كويل<br>بعد أقل من أسبوعين على انتقال رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام إلى مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت، استقر النقاش حول سياساته الاقتصادية على السؤال المعتاد: كيف سيمول وعوده؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فإذا كان إلغاء مشروع بطاقات الهوية الرقمية سيتيح المجال لإلغاء ضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة، فمن أين كان سيتم تمويل مشروع بطاقات الهوية أصلاً؟ وما التخفيضات التي ستغطي تكلفة تحديد الحد الأقصى لتعرفة الحافلات عند 2 جنيه استرليني؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها طريقة عبثية للتفكير في الانضباط المالي. فهذه البنود لا تمثل سوى أجزاء ضئيلة من الإنفاق الحكومي، ولن تكون هي العامل الذي يحدد ما إذا كانت الحكومة ستلتزم بقواعدها المالية أم لا. </div></p><p class='article-text'>كما أن الانشغال المفرط بهذه التغييرات الصغيرة يجعل من شبه المستحيل تكوين رؤية متماسكة بشأن الاستراتيجية المالية للدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللأسف، فإن الإطار الذي تدار من خلاله الضرائب والإنفاق الحكومي في المملكة المتحدة أصبح معطلاً. فالطريقة التي تتفاوض بها وزارة الخزانة ومكتب مسؤولية الموازنة بشأن قرارات الإنفاق تؤدي إلى صنع قرارات سيئة للغاية. </div></p><p class='article-text'>وخلال مشروع بحثي استمر 5 سنوات بتمويل من «مؤسسة نوفيلد»، أجرينا فيه عشرات المقابلات مع أشخاص يعملون في تقديم الخدمات العامة، كان السؤال الأول، والأخير، الذي يطرح عند مناقشة أي مقترح سياسي هو «كيف سيقيم مكتب مسؤولية الموازنة هذا المقترح؟».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بورنهام أحد الذين أجرينا معهم مقابلات عندما كان يشغل منصب عمدة مانشستر الكبرى. ومثل غالبية من لديهم خبرة ميدانية، كان ينظر بسلبية إلى أسلوب صنع القرار في الحكومة المركزية. </div></p><p class='article-text'>فقد قال لنا: «إن النهج التقليدي لوزارة الخزانة، إلى جانب ما يعرف بالكتاب الأخضر، أسهما في خلق بلد غير متكافئ إلى حد كبير. فالهوة بين شمال إنجلترا وجنوبها ليست مصادفة، بل هي نتيجة للسياسات. وعلى وزارة الخزانة أن تتأمل ذلك بعمق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن الوزارة تتأمل في هذا بالفعل. وبعد ما يقرب من عشرين عاماً من المساهمة في وضع الاستراتيجية الاقتصادية لمانشستر، أجد أنه سيكون من المشجع أن توجد نية جادة لنقل مزيد من الصلاحيات المالية إلى السلطات المحلية. وهو أمر يبعث على السرور بقدر وجود رئيس وزراء يتحدث بلكنة أبناء شمال إنجلترا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما علاقة كل ذلك بالقواعد المالية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن الانضباط المالي أمر مهم، كما أن نسبة الدين العام في المملكة المتحدة مرتفعة إلى مستوى يثير القلق، خصوصاً أن المستثمرين الأجانب يمتلكون نحو ثلث السندات الحكومية البريطانية. بالتالي، فإن سوق السندات يفرض بالفعل قيوداً على السياسات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المبدأ الأساسي الذي ينبغي أن يحكم الإنفاق الحكومي هو تحقيقه للنتائج المرجوة. فهذا هو العائد الحقيقي الذي يجب أن نسعى لتحقيقه من الاستثمار العام. وقد أوضحت أبحاثنا أن النظام الحالي عاجز، من حيث الأساس، عن تحقيق هذا الهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوزارة الخزانة يمكنها متابعة الأموال حتى لحظة خروجها من أبواب الوزارات، لكنها بعد ذلك تتوزع بين مؤسسات متفرقة، وطنية ومحلية، عامة وخاصة، وهيئات مستقلة وجمعيات خيرية، من دون تنسيق فعلي أو مساءلة واضحة، ومن دون قدرة على الاستثمار طويل الأجل، أو حتى إجراء تقييمات كافية للنتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا العجز عن التحكم في كيفية إنفاق الأموال فعلياً أو في النتائج التي تحققها يدفع وزارة الخزانة إلى التشدد المفرط عند مرحلة اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'>ولدي قائمة تضم 10 أدلة وقواعد مالية يجب على أي وزارة إنفاق الالتزام بها عند تقديم خططها إلى وزارة الخزانة، من بينها «الكتاب الأخضر» سيئ السمعة.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التدقيق المبالغ فيه الطبيعة المجزأة لهيكل الوزارات، حيث يتحول الأمر إلى تبادل للاتهامات عند وقوع أي إخفاق.</p><p class='article-text'>وهو ما يرسخ دائرة مستمرة من انعدام الثقة بين الحكومة المركزية والجهات التي تقدم الخدمات على أرض الواقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، شهدت المجالات التي تناولناها في دراستنا، مثل السجون، والتشرد، واحتياجات التعليم الخاص، تراجعاً في النتائج، وهو ما يقود حتماً إلى المطالبة بمزيد من الإنفاق، ثم إلى مزيد من تدخل وزارة الخزانة، لتتكرر الحلقة من جديد. </div></p><p class='article-text'>فحتى أكثر موظفي الخدمة المدنية في وايتهول كفاءة وإخلاصاً، وكثير منهم يعملون في وزارة الخزانة، لا يمكنهم أن يعرفوا ما إذا كان مدير أحد السجون يحتاج إلى تجديد الحمامات، أم أن الأولوية ينبغي أن تكون لدفع مستحقات العمل الإضافي للموظفين.</p><p class='article-text'>إن هذا النظام بحاجة إلى إعادة ضبط شاملة، وإلا فإن ما يسمى بـ«الهامش المالي» الذي تتحدث عنه الحكومات سيستمر في التقلص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يجب أن يصبح الإنفاق العام أكثر كفاءة من خلال نقل صلاحيات اتخاذ القرار، وربطها بالمساءلة عن النتائج.</div></p><p class='article-text'>فالقرارات اللا مركزية تستفيد من المعلومات التفصيلية المتوافرة محلياً، كما أن التنسيق على المستوى المحلي أسهل بكثير مما هو عليه في مكاتب وايتهول.</p><p class='article-text'>كذلك فإن السكان المحليين يعرفون تماماً من يتحمل المسؤولية إذا كانت الخدمات دون المستوى المطلوب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي لوزارة الخزانة ومكتب مسؤولية الموازنة الاتفاق على إطار مالي استراتيجي طويل الأجل، بدلاً من الانشغال بحسابات قصيرة الأجل.</div></p><p class='article-text'>كما يجب أن يتضمن هذا الإطار الاستثمار العام، الذي يحتاج إلى سنوات طويلة حتى ينعكس على النمو الاقتصادي، ولذلك لا يحظى عادة بتقييم مرتفع في توقعات مكتب مسؤولية الموازنة. لكن إذا لم ينفذ هذا الاستثمار، فلن يتحقق النمو المنشود أبداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الدروس المستفادة من تجربة مانشستر أن سياسات التعليم والتوظيف والصحة تحتاج إلى وقت حتى تنعكس آثارها في بيانات الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'>لكن خلال تلك الفترة يكون الناس قد اكتسبوا مهارات أفضل، وحصلوا على وظائف أفضل، وتمتعوا بصحة أفضل.</p><p class='article-text'>وبعد نحو عشرين عاماً من أول اتفاق لنقل الصلاحيات إلى المدينة، أصبحت منطقة مانشستر الكبرى تجني ثمار ذلك في صورة نمو اقتصادي.</p><p class='article-text'>ومن خلال ما أعلنه بورنهام حتى الآن، يبدو لي أنه استوعب هذا الدرس جيداً.</p>

من أين التمويل.. كيف يحقق آندي بورنهام وعوده؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يضع الاقتصاد الأمريكي جانباً متزايداً من رهاناته في سلة الذكاء الاصطناعي، بعدما تحولت الطفرة التقنية خلال فترة قصيرة إلى قوة مؤثرة في الاستثمار والإنشاءات والتوظيف وأسواق المال والإنفاق الاستهلاكي، وصولاً إلى أسعار السلع الإلكترونية التي يشتريها الأمريكيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفق شركات التكنولوجيا مئات المليارات من الدولارات لتوفير القدرة الحاسوبية اللازمة لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها، بالتزامن مع إصدار ديون بمليارات الدولارات لتمويل شراء الرقائق والخوادم وبناء مراكز البيانات وتوسعة البنية التحتية المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد آثار هذا الإنفاق محصورة في قطاع التكنولوجيا؛ إذ يدفع التوسع السريع في مراكز البيانات نشاط الإنشاءات، ويوفر وظائف جديدة، ويزيد إيرادات السلطات المحلية والبلديات في المناطق التي تستضيف هذه المنشآت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق الأسهم، أدى ارتفاع أسهم شركات الرقائق وغيرها من الشركات المستفيدة من طفرة الذكاء الاصطناعي إلى زيادة هائلة في ثروات الأسر الأمريكية، الأمر الذي عزز قدرتها واستعدادها للإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، يقدّر مايكل بيرس، الخبير الاقتصادي لدى «أكسفورد إيكونوميكس»، أن هذه العوامل مجتمعة كانت مسؤولة عن نحو ثلث النمو الاقتصادي الأمريكي في الفترة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القوة التي يستمدها الاقتصاد من الذكاء الاصطناعي تمثل في الوقت نفسه إحدى نقاط ضعفه الرئيسية، إذ يثير الاعتماد المتزايد على الطفرة سؤالاً حول ما قد يحدث إذا تراجعت الاستثمارات أو انخفضت تقييمات الشركات المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوناثان ميلار، الخبير الاقتصادي لدى «باركليز»: «إنه اقتصاد يقوده الذكاء الاصطناعي إلى حد كبير في الوقت الراهن، ومن الصعب تصور أن يكون الاقتصاد قريباً من هذا المستوى من الصمود من دون هذا الزخم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1.5 تريليون دولار من الاستثمارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق وول ستريت جورنال، يصعب تحديد الحجم الدقيق لمساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد، نظراً إلى تداخل الاستثمار فيه مع فئات أخرى من الإنفاق، إلا أن المؤشرات المتاحة تظهر أن التأثير أصبح كبيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت تفاصيل تقرير الناتج المحلي الإجمالي أن استثمارات الشركات في الفئات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تواصل الارتفاع. ولو استمر الإنفاق على البرمجيات، وبناء مراكز البيانات، ومعدات الحاسوب والاتصالات بالوتيرة الحالية لمدة عام كامل، فسيبلغ نحو 1.5 تريليون دولار، مقارنة بمعدل سنوي يقارب تريليون دولار قبل عامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وزارة التجارة الأمريكية بأن الإنفاق على إنشاء مراكز البيانات بلغ في يونيو 68.3 مليار دولار على أساس سنوي، بزيادة قدرها 21.5 مليار دولار عن مستواه قبل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، انخفض الإنفاق على جميع أنواع الإنشاءات الخاصة الأخرى بمقدار 101.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها، بما يشمل بناء المنازل ومراكز التسوق والمستشفيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت إفادات الشركات الواردة في تقرير التصنيع الصادر عن معهد إدارة التوريدات لشهر يوليو إلى استمرار الطلب القوي المرتبط بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يذهب كل الإنفاق المسجل ضمن الفئات التكنولوجية إلى الذكاء الاصطناعي مباشرة؛ إذ يشمل جزء منه، على سبيل المثال، شراء أجهزة الحاسوب المستخدمة على مكاتب الموظفين. وفي الاتجاه المقابل، يمتد إنفاق الذكاء الاصطناعي إلى فئات رأسمالية أخرى لا تُصنف دائماً باعتبارها تكنولوجية، مثل أنظمة التبريد والمولدات الكهربائية الاحتياطية اللازمة لتشغيل مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يتحول كامل الإنفاق على الذكاء الاصطناعي إلى إنتاج داخل الولايات المتحدة، لأن جزءاً كبيراً من المعدات والمكونات، وفي مقدمتها رقائق الذاكرة وأشباه الموصلات، يأتي من الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، استوردت الولايات المتحدة معدات حاسوب وأشباه موصلات ومكونات إلكترونية أخرى من تايوان بقيمة تقارب 90 مليار دولار، مقارنة بنحو 20 مليار دولار فقط في الفترة نفسها من عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني ذلك أن جانباً من الأموال المخصصة لبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يدعم إنتاجاً خارج الولايات المتحدة، ولا يضاف مباشرة إلى الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يقلص التضخم القيمة الحقيقية للاستثمارات، إذ تعني القفزة في أسعار الرقائق أن الشركات تحصل حالياً على كمية أقل من المعدات والقدرات الحاسوبية مقابل المبالغ نفسها التي كانت تنفقها في السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أخذ هذه العوامل في الاعتبار، يقدّر بيرس، وفق الصحيفة، أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وحده كان مسؤولاً عن نحو ربع النمو الأخير في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.</div></p><h2>سوق الأسهم تدعم المستهلكين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر مساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد على الإنفاق الرأسمالي، إذ تمثل سوق الأسهم المصدر الكبير الآخر للدعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ صافي ثروات الأسر الأمريكية في الربع الأول 174 تريليون دولار، وفقاً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بزيادة قدرها 13 تريليون دولار عن العام السابق، جاءت في معظمها نتيجة ارتفاع قيمة الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ نهاية الربع الأول، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 1500» الواسع بنحو 15%، ما يرجح أن تكون ثروات الأسر قد ارتفعت تريليونات الدولارات الإضافية. وجاء قسم كبير من هذه المكاسب مدفوعاً بحماسة المستثمرين تجاه الذكاء الاصطناعي والشركات المستفيدة منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة ما يدفع ارتفاع صافي الثروة المستهلكين إلى زيادة إنفاقهم. ورغم اختلاف تقديرات ما يعرف بـ«أثر الثروة»، يرى الاقتصاديون عموماً أن كل دولار إضافي من مكاسب الأسهم يؤدي إلى إنفاق بضعة سنتات إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا الأثر بصورة أكبر لدى المستهلكين ذوي الدخل المرتفع، لأنهم يمتلكون الحصة الأكبر من الأسهم، ولذلك أصبحت قدرتهم على مواصلة الإنفاق أحد العوامل التي تدعم الاقتصاد الأمريكي. وقال بيرس: «من دون طفرة الاستثمار هذه، من الواضح إلى حد كبير أن الاقتصاد كان سيعمل بوتيرة أضعف». </div></p><h2>هل يزاحم الذكاء الاصطناعي بقية الاقتصاد؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من الدعم الذي يوفره الذكاء الاصطناعي للنمو، قد يكون استحواذه على كميات ضخمة من الموارد سبباً في إضعاف نشاط قطاعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتاج مراكز البيانات إلى مساحات واسعة من الأراضي، وكميات كبيرة من مواد البناء، وعمالة ماهرة، إضافة إلى الطاقة والمعدات. وكان من الممكن استخدام هذه الموارد في تشييد المنازل أو المصانع أو المستشفيات أو تنفيذ مشروعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل فيرولي، الخبير الاقتصادي لدى «جيه بي مورغان تشيس»: «لا يمكنك ببساطة حذف الذكاء الاصطناعي والإبقاء على كل شيء آخر من دون تغيير، فالنشاط والحماسة المالية المرتبطان به ربما يزاحمان أنشطة أخرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، فإن الأرقام المتعلقة بمساهمة الذكاء الاصطناعي في النمو لا تعني بالضرورة أن الاقتصاد كان سيخسر القيمة نفسها بالكامل في حال غياب الطفرة، لأن بعض الأموال والعمالة والمواد كان يمكن أن تنتقل إلى مجالات أخرى.</div></p><h2>تأثير يمتد إلى سعر «آيفون»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يسهم الطلب المتزايد على الرقائق والمكونات الإلكترونية أيضاً في تغذية التضخم، ما يقلص القدرة الشرائية للمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشركات العاملة في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات تنافس شركات الإلكترونيات الاستهلاكية على رقائق الذاكرة وغيرها من المكونات، الأمر الذي يدفع الأسعار إلى الارتفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون سعر هاتف «آيفون 18 برو»، المتوقع طرحه في سبتمبر، أقل لولا القفزة في أسعار رقائق الذاكرة الناتجة جزئياً عن الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا تؤثر الطفرة في المستهلك الأمريكي من اتجاهين: فهي ترفع قيمة محافظ الأسهم وتدعم الإنفاق من جهة، لكنها ترفع أسعار بعض السلع وتقلص القوة الشرائية من جهة أخرى.</div></p><h2>4 تريليونات دولار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من موجات البيع الأخيرة في عدد من الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، لا تزال طفرة الإنفاق مرشحة للاستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع المحللون أن يبلغ إجمالي الإنفاق الرأسمالي لدى خمس من شركات الحوسبة فائقة النطاق، وهي «ألفابت» و«أمازون دوت كوم» و«ميتا بلاتفورمز» و«مايكروسوفت» و«أوراكل»، قرابة 4 تريليونات دولار خلال الأعوام الأربعة المنتهية في 2029، وفقاً لبيانات «فاكت سيت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزيد هذه التقديرات بأكثر من 300 مليار دولار على توقعات المحللين قبل نحو شهر واحد فقط، ما يعكس التسارع المستمر في خطط بناء مراكز البيانات وشراء الرقائق والخوادم ومعدات الاتصالات والطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن استمرار هذا المسار يعتمد جزئياً على بقاء أسواق الأسهم والديون قادرة على تمويله. وقد يؤدي هبوط حاد في أسعار أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى إضعاف قدرتها أو رغبتها في تنفيذ استثماراتها الضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن أن تؤدي أي اضطرابات في أسواق السندات إلى عرقلة الطفرة، خصوصاً مع اعتماد الشركات بصورة متزايدة على الاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدّر «باركليز» أن إصدارات السندات لدى شركات الحوسبة فائقة النطاق الخمس، إضافة إلى «سبيس إكس» بوصفها وافداً جديداً إلى قطاع الذكاء الاصطناعي، ستبلغ 285 مليار دولار هذا العام، مقارنة بنحو 109 مليارات دولار في العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميلار: «الذكاء الاصطناعي يؤثر في أشياء كثيرة للغاية، وجزء كبير من الاقتصاد يراهن، بطريقة أو بأخرى، على استمرار قوة هذا التوسع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباتت الطفرة بذلك مصدراً رئيسياً للنمو والثروة والإنفاق في الولايات المتحدة، لكنها جعلت الاقتصاد أيضاً أكثر ارتباطاً باستمرار تدفق الاستثمارات، وارتفاع أسهم التكنولوجيا، وسلامة أسواق الدين. وأي تراجع حاد في أحد هذه المسارات لن يبقى محصوراً داخل قطاع التكنولوجيا، بل قد يمتد سريعاً إلى الإنشاءات والوظائف وثروات الأسر والاستهلاك والنمو الاقتصادي بأكمله.</div></p>

الذكاء الاصطناعي يدعم ثلث النمو في الاقتصاد الأمريكي.. ويعزز القوة الشرائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين آليات استقدام العمالة المساعدة في الدولة، سواء عبر مكاتب الاستقدام المرخصة أو من خلال الاستقدام المباشر دون وسيط، مبينة أن لكل منهما إجراءات وضمانات قانونية والتزامات مختلفة، بما يمكن أصحاب العمل من اختيار الطريقة الأنسب وفق احتياجاتهم مع معرفة حقوقهم ومسؤولياتهم قبل إتمام التعاقد، مشيرة إلى أن الاستقدام المباشر غير مشمول بالضمانات التي نص عليها قانون عمال الخدمة المساعدة.</div></p><h2>حماية قانونية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة إلى أن الاستقدام التقليدي يتم من خلال مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة والمعتمدة من الوزارة، بموجب عقد يبرم بين صاحب العمل ومكتب الاستقدام، وهو ما يضمن خضوع العلاقة التعاقدية للأحكام والضمانات التي نص عليها قانون عمال الخدمة المساعدة، بما يوفر حماية قانونية لصاحب العمل في الحالات التي يشملها الضمان. </div></p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة أن من المزايا التي يحصل عليها المتعامل من المكاتب المعتمدة والاستقدام عن طريقها، وجود ضمان مدته عامان على العامل المساعد حال انقطاعه أو رفضه العمل، كما يتم استرجاع جزء من مبالغ تكاليف الاستقدام حال وقوع حالتين خلال فترة ما بعد التجربة وحتى تاريخ انتهاء العقد وهما: قيام العامل بفسخ العقد بعد فترة التجربة دون سبب مشروع أو قيامه بترك العمل بعد فترة التجربة دون سبب مقبول ويتم احتساب هذه المبالغ وفقاً للمدة المتبقية من العقد بالأشهر من إجمالي كلفة الاستقدام.</p><h2>مسؤولية كاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أوضحت الوزارة أن الاستقدام المباشر يتم دون وسيط، بناء على تعهد يوقعه صاحب العمل يعتمد من وزارة الموارد البشرية والتوطين، يتولى بموجبه استقدام العامل المساعد على مسؤوليته الكاملة، ودون أن يتمتع بالضمانات التي يوفرها قانون عمال الخدمة المساعدة في حالات الاستقدام عبر المكاتب المرخصة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة أن الاستقدام المباشر غير مشمول بالضمان المنصوص عليه في قانون عمال الخدمة المساعدة، كما لا يحق لصاحب العمل في هذه الحالة الاحتجاج بأي اتفاق أو عقد سابق أو لاحق للمطالبة بضمان العامل المساعد، ما يجعل صاحب العمل مسؤولاً بصورة مباشرة عن إجراءات الاستقدام وما يترتب عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة إلى أن مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة والعاملة في الدولة والتي يبلغ عددها 138 مكتباً، تخضع جميعها لمنظومة رقابية متكاملة تشمل التفتيش والمتابعة والتقييم المستمر، بهدف تعزيز جودة الخدمات، ودعم الممارسات المهنية الإيجابية. </div></p>

138 مكتب «استقدام» مرخصاً في الدولة تخضع لرقابة متكاملة

«التوطين»: الاستقدام المباشر للعمالة المساعدة غير مشمول بالضمانات القانونية

<p class='article-text'>ارتفعت الأصوات المطالبة بإبعاد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، من منصبه خلال الأيام الماضية، بعد أن أشعل مقترحه المثير للجدل بشأن بيع حصة من الحقوق التجارية لكأس العالم موجة واسعة من الاعتراضات بين الاتحادات الوطنية والقارية، في أزمة بدأت بخلاف اقتصادي، لكن الأيام كشفت عن خلافات أعمق تتعلق بطريقة إدارة رئيس «فيفا».</p><p class='article-text'>ورغم تراجع إنفانتينو عن مقترحه، في خطوة كان يُفترض أن تهدئ الأجواء وتحظى بإشادة بعد استجابته لمطالب غالبية الاتحادات الرافضة للمقترح، فإن الأزمة تصاعدت بصورة غير مسبوقة، واتسعت دائرة المطالبين برحيله، في مؤشر واضح إلى أن مقترح بيع حصة من كأس العالم لم يكن سوى الشرارة التي أشعلت الأزمة.</p><p class='article-text'>وتشير المعطيات إلى أن السبب الأعمق يتمثل في العلاقة التي تجمع إنفانتينو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أصبحت تمثل أكبر تهديد لمستقبله في رئاسة الاتحاد الدولي، وهو ملف تتجنب الاتحادات القارية التي تقود الحملة حاليًا الحديث عنه بصورة مباشرة، رغم حضوره بقوة في خلفية الأزمة الحالية.</p><p class='article-text'>وتعززت هذه الشكوك مؤخرًا من خلال بعض المواقف التي ربطت بين الرجلين، منها جائزة «فيفا» للسلام التي استحدثها رئيس «فيفا»، واختار أن يمنح نسختها الأولى لترامب، كما ازداد الجدل بعد الكشف عن استئجار الاتحاد الدولي مكاتب داخل «برج ترامب» مقابل نحو 40 ألف دولار شهريًا، في خطوة تعرضت لانتقادات واسعة، خصوصًا مع تقارير تحدثت عن أن العقار لم يكن مستخدمًا بصورة كاملة، وأن قيمة الإيجار لا تتناسب مع وضعه.</p><p class='article-text'>ومن المواقف الحاضرة في خلفية الأزمة، تصريحات ترامب السابقة التي قال فيها إنه أجرى اتصالًا مع إنفانتينو بشأن البطاقة الحمراء التي تعرض لها مهاجم المنتخب الأمريكي فولارين بالوغون، والتي أُلغيت لاحقًا في سابقة غير مألوفة، ما أثار كثيرًا من الجدل.</p><p class='article-text'>وجاءت المفاجأة الأكبر مع الجدل الذي أثير حول مشروع بيع حصة من الحقوق التجارية لكأس العالم، عندما كشفت تقارير عن أن الصفقة كانت تشمل شركة تعود ملكيتها إلى صهر الرئيس الأمريكي.</p><p class='article-text'>وتضاعفت الأزمة بعد تداول تقارير عن استعانة إنفانتينو بقنوات سياسية داخل الإدارة الأمريكية في محاولة لتخفيف الضغوط المتزايدة عليه، في خطوة اعتبرها منتقدوه دليلًا إضافيًا على تداخل السياسة بالمصالح المالية والرياضية في إدارة «فيفا»، وهي اتهامات ينفيها رئيس الاتحاد الدولي، لكنها أصبحت اليوم أحد أبرز المحاور في معركة قد تحدد مستقبل قيادته للعبة الأكثر شعبية في العالم.</p>

ترامب يهدد بقاء إنفانتينو في رئاسة «فيفا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخل سوق المكاتب التجارية في دبي مرحلة جديدة من النمو، إذ تشير بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي إلى أن مبيعات المكاتب على المخطط خلال النصف الأول 2026 وصلت مستوى قياسياً بلغ 13.2 مليار درهم عبر 1700 صفقة، لتتجاوز بذلك إجمالي قيمة المبيعات المسجلة خلال السنوات السبع السابقة، والبالغة 5 مليارات درهم تم تسجيلها في نهاية 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر هذه الأرقام تركيزاً واضحاً على الجودة، فقد شهدت منطقة الخليج التجاري مبيعات بقيمة 6.8 مليارات درهم من خلال 480 صفقة، ما يمثل نحو 52% من إجمالي قيمة المبيعات في دبي، رغم أن عدد الصفقات فيها لم يشكل سوى 28.5% من إجمالي الصفقات. وتعكس هذه الأرقام إقبالاً متنامياً نحو المشاريع المميزة في المواقع الاستراتيجية، والتي توفر تصميماً عالي الجودة، ومرافق متكاملة، وقيمة استثمارية طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا التوجه بوضوح في أداء شركة أمنيات، فقد حققت مشاريع أبراج لومينا، وإنارة من أمنيات، أكثر من 5.7 مليارات درهم عبر 205 صفقات، وهو ما يمثل 43.4% من قيمة مبيعات المكاتب في السوق الأولي بدبي، مقابل 12.1% فقط من إجمالي عدد الصفقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتكز النمو في دبي على دخول شركات جديدة إلى السوق، إلى جانب الشركات التي تؤسس مقراتها الإقليمية في الإمارة، إضافة إلى توسع شركات الخدمات المالية والتكنولوجيا والخدمات المهنية والمكاتب العائلية. ونظراً لمحدودية العرض من المساحات المكتبية الجاهزة وعالية الجودة، يتوجه الطلب نحو جيل جديد من مشاريع المكاتب على المخطط بفضل ما توفره من تصميم أفضل وتقنيات متقدمة ومرافق متكاملة ومعايير استدامة أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال ما نشهده في أمنيات، يأتي الطلب من الشركات والمستثمرين على حد سواء، فالشركات التي تشتري مكاتبها لاستخدامها الخاص تسارع إلى حجز المكاتب المتميزة والمساحات الكبيرة في مرحلة مبكرة، نظراً لمحدودية الخيارات المتاحة. أما المستثمرون، فينجذبون إلى النمو المستمر في الإيجارات، ومحدودية المعروض على المدى القريب، وما توفره الأصول العقارية المتميزة من عوائد مستقرة على المدى الطويل. ومع ازدياد انتقائية السوق، باتت عوامل الموقع، وجودة المبنى، وسجل المطور، والالتزام بمواعيد التسليم، تحسم قرارات الشراء والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لأحدث بيانات السوق المتاحة، وصل متوسط أسعار مبيعات المكاتب في دبي خلال الربع الأول من عام 2026 إلى نحو 2029 درهماً للقدم المربعة بحسب تحليل شركة كافنديش ماكسويل، ما يمثل زيادة سنوية تقارب 23%، فيما بلغ متوسط أسعار المكاتب على المخطط نحو 2050 درهماً للقدم المربعة، وهو أعلى مستوى مسجل حتى الآن. وتتركز أقوى معدلات النمو في الشريحة الأعلى من السوق، مدفوعة بالطلب على المشاريع المتميزة في المواقع الاستراتيجية، والتي تتفوق بتصميمها، ومرافقها، وجودتها ككل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير شركة كافنديش ماكسويل للربع الأول من عام 2026، تتصدر المكاتب على المخطط، التي تمثل الجيل الجديد من مكاتب الفئة الممتازة المصممة وفق أعلى المعايير في المواقع الاستراتيجية، أسعار السوق، إذ بلغ متوسط أسعارها نحو 2,050 درهماً للقدم المربعة، وهو أعلى مستوى مسجل حتى الآن. كما تشير بيانات السوق المنشورة إلى أن أسعار المكاتب المتميزة في مواقع رئيسية مثل داون تاون دبي تجاوزت 5,000 درهم للقدم المربعة، بنمو سنوي يقارب 29%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تُبرز هذه العلاوة السعرية تنامي اهتمام المشترين بعوامل مثل الموقع، وكفاءة تصميم المساحات، وأنظمة المباني الذكية، ومعايير الاستدامة، والمرافق المستوحاة من قطاع الضيافة، إلى جانب قدرة المبنى على استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، تصدرت منطقة الخليج التجاري سوق المكاتب على المخطط في دبي في النصف الأول من عام 2026، وسجلت مبيعات بقيمة 6.8 مليارات درهم من خلال 480 صفقة. ولا تزال من أعلى المناطق التجارية قيمة في الإمارة، إلى جانب داون تاون دبي ومركز دبي المالي العالمي. لكن نظراً للاختلاف الكبير في متوسط الأسعار من مشروع لآخر، يُستحسن إدراج متوسط سعر القدم المربعة لكل منطقة فور صدور بيانات النصف الأول 2026 النهائية من دائرة الأراضي والأملاك في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مهدي أمجد المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة أمنيات: ما نشهده في منطقة الخليج التجاري يؤكد أن المشاريع ذات الجودة الاستثنائية قادرة على رفع قيمة المنطقة بأكملها، وليس قيمة المشروع وحده. وقد أسهمت مشاريع أمنيات، بفضل مواقعها الاستراتيجية، وتصاميمها المتفردة، وجودة تنفيذها، في تعزيز قيمة المتر المربع والارتقاء بمعايير السوق في الوجهات التي نُسهم في إعادة تعريفها. وفي سوق تتزايد فيه الأولوية للجودة والتميّز، ستواصل المشاريع التي تجمع بين الرؤية المعمارية المتفردة والتجربة المتكاملة تحقيق أقوى مستويات الطلب وترسيخ قيمة مستدامة على المدى الطويل.</div></p>

سوق المكاتب التجارية في دبي يدخل مرحلة جديدة من النمو

<p class='article-text'> أظهر استطلاع حديث للرأي أن العاملين في المكاتب بألمانيا يرغبون في بيئة عمل أكثر هدوءا، إذ اعتبر 95% منهم أن توفير أجواء عمل هادئة أمر مهم أو مهم إلى حد ما.</p><p class='article-text'>وبحسب الاستطلاع، فإن الزملاء هم المصدر الرئيسي للإزعاج في بيئة العمل. وشمل الاستطلاع، الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من شركة "لوجيتيك" لمستلزمات الحواسيب، أكثر من 2100 شخص في ألمانيا يعملون، ولو جزئيا، داخل مكاتب.</p><p class='article-text'>وعند سؤال المشاركين عن أكثر الأصوات إزعاجا، قال 53% إن مكالمات الزملاء الهاتفية أو عبر تطبيقات الاتصال تأتي في المقدمة، بينما أشار 47% إلى أحاديث الزملاء، وذكر 41% الاجتماعات المرئية التي تجرى من دون استخدام سماعات الرأس.</p><p class='article-text'>وجاءت بعد ذلك، بفارق كبير، الضوضاء الخلفية مثل أنظمة التهوية والطابعات وآلات إعداد القهوة، التي أشار إليها 18% من المشاركين.</p><p class='article-text'>وقال 7% إن أصوات لوحات المفاتيح تزعجهم، بينما انزعج 4% من نقرات الفأرة. وكان بإمكان المشاركين اختيار ما يصل إلى ثلاثة أنواع من الضوضاء.</p><p class='article-text'>وأوضح 68% من المشاركين أن حاجتهم إلى الهدوء في بيئة العمل ازدادت خلال السنوات الخمس الماضية. في المقابل، رأى 41% فقط أن هناك اهتماما أكبر بمستويات الضوضاء داخل المكاتب.</p><p class='article-text'>وقال 51% إنهم أصبحوا أكثر التزاما بمراعاة الآخرين في سلوكهم داخل مكان العمل. كما أكد 70% أن الضوضاء في المكاتب تؤثر سلبا في قدرتهم على التركيز.</p><p class='article-text'>وقال رئيس فرع شركة "لوجيتيك" في ألمانيا، سركان آتش: "تزايد الحاجة إلى الهدوء لا يعني أن الناس أصبحوا أقل رغبة في التواصل، بل يدل على أن تنظيم التواصل داخل المكاتب يجب أن يصبح أكثر وعيا... لقد تغيرت الكثير من أساليب العمل، لكن قواعد التعامل المشترك داخل المكاتب لم تواكب هذه التغيرات بالوتيرة نفسها في كل الأماكن. لا سيما فيما يتعلق بالمكالمات والأحاديث العفوية والاجتماعات الهجينة، هناك حاجة إلى مزيد من الوضوح بشأن ما يمكن أن يتحمله الآخرون"، مؤكدا أن مراعاة الآخرين تسهم في تحديد "ما إذا كان الموظفون سيحافظون على تركيزهم أثناء العمل أم سيتعرضون باستمرار للتشتيت".</p>

ضوضاء الزملاء أكثر ما يزعج موظفي المكاتب في ألمانيا

<p class='article-text'>في واقعةٍ تكاد تكون سيناريوهاتها مستوحاة من أفلام الإثارة التي اشتهر ببطولتها، تحولت عملية سرقة غامضة من مكاتب "نتفليكس" في لوس أنجلوس إلى معركة قضائية شرسة بقيمة 105 ملايين دولار.</p><p class='article-text'>فلم يعد النزاع مقتصرًا على فقدان "قرص صلب"، بل امتد ليشمل اتهامات بالتقصير الأمني والإهمال الذي يزعم صنّاع فيلم الإثارة الحربي "فورتيتيود" أنه دمر القيمة التجارية لعملٍ استغرق إنتاجه سبع سنوات واستثمارات فاقت 45 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وبينما ترفض "نتفليكس" تحمل المسؤولية، يجد صنّاع الفيلم أنفسهم في مواجهة "كابوس القرصنة" الذي يهدد بطمس مستقبل فيلمهم قبل أن يرى النور.</p><p class='article-text'>استهدفت عملية السرقة مكاتب المنصة في لوس أنجلوس، حيث سُرق عدد من الأقراص الصلبة، كان أحدها يحتوي على نسخة من فيلم "فورتيتيود" (Fortitude). وعقب هذه الخسارة، بدأ صنّاع الفيلم إجراءات مقاضاة المنصة.</p><p class='article-text'>من جهتها، ردت "نتفليكس" في بيان عبر موقع "هوليوود ريبورتر"، قائلة: "تُنازع نتفليكس أي ادعاء بأنها تتحمل مخاطر فقدان فيلم تم تسليمه دون ضمانات السلامة المعتمدة في الصناعة.</p><p class='article-text'>ورغم أننا لا نملك حقوق الفيلم، إلا أننا نأخذ أمن المحتوى على محمل الجد، وقد اتخذنا تدابير إضافية لدعم صناعه، تشمل إجراء تحقيق شامل وعرض مراقبة مواقع القرصنة".</p><p class='article-text'><b>تداعيات قانونية وتقنية </b></p><p class='article-text'>وفقاً لمسار الأحداث، استلمت "نتفليكس" النسخة الرقمية للفيلم في يونيو 2026، وذلك بعد أن أبدى قسم الاستحواذ اهتماماً خاصاً بالمواد الترويجية للعمل في ديسمبر 2025. وكان من المفترض عرض الفيلم داخلياً مع توجيهات صريحة بحذف الملفات فور الانتهاء.</p><p class='article-text'>وأكد شون بيرني، رئيس قسم الاستحواذ على الأفلام في المنصة، أن هذا الحادث هو الأول من نوعه للشركة، موضحاً أن فرق الأمن والقرصنة في "نتفليكس" في حالة تأهب قصوى.</p><p class='article-text'>إلا أن الدعوى القضائية تتهم المنصة بالفشل في الإفصاح عن تفاصيل البلاغات الأمنية، والرفض المتكرر لإشراك شرطة لوس أنجلوس في التحقيق. ويؤكد المدعون أن هذا الإهمال قد عرّض الفيلم لخطر التسريب الدولي، مما أدى إلى تجميد استراتيجيات التوزيع وحملات الجوائز، وهو ما يمثل "ضرراً جسيماً" لاستثمار تجاوز 45 مليون دولار.</p><p class='article-text'>سجل النزاعات لم تكن هذه الأزمة هي الأولى التي تلاحق فيلم "فورتيتيود" في طريق عرضه؛ إذ شهد المشروع سابقاً نزاعاً قانونياً بارزاً ضد المخرج مارتن سكورسيزي.</p><p class='article-text'>حيث تضمنت القضية مزاعم بتلقي سكورسيزي مبلغ 500 ألف دولار من كاتب السيناريو سيمون أفرام بهدف تطوير الفيلم، إلا أن المدعين أكدوا عدم الوفاء بالالتزامات المطلوبة، وهي القضية التي انتهت لاحقاً بتسوية قانونية بعد سجال وصفه محامو سكورسيزي بأنه "مثال كلاسيكي لصانع أفلام مبتدئ لا يدرك الفجوة بين التوقعات والواقع التجاري".</p><p class='article-text'> يُعد فيلم "فورتيتيود" مشروعاً سينمائياً ضخماً تدور أحداثه في لندن إبان الحرب العالمية الثانية، ويركز على عملاء المخابرات البريطانية. وقد استند إنتاج هذا العمل إلى ميزانية ضخمة بلغت 45 مليون دولار، استُثمرت على مدار 7 سنوات من التطوير والعمل المستمر.</p><p class='article-text'>يضم الفيلم نخبة من النجوم، منهم نيكولاس كيدج، ماثيو جود، مايكل شين، وبن كينجسلي، ويحمل توقيع المخرج سيمون ويست.</p><p class='article-text'>وفي تصريح مؤثر، قال كاتب الفيلم سيمون أفرام: "لقد قضيت سبع سنوات من حياتي في نقل هذه القصة الحقيقية إلى الشاشة. هذا الفيلم ليس لي وحدي، بل هو نتاج أداء استثنائي لطاقم عمل يستحق أن يُرى ويُقدر، وهو يمثل اللحظة التي استحقها هؤلاء الفنانون".</p>

نتفليكس تواجه دعوى بـ 105 ملايين دولار لسرقة فيلم لنيكولاس كيدج

<h1>مكتوم بن محمد:</h1><h2>إنجاز استثنائي يجسد الثقة الدولية المتنامية في الإطار القانوني والتنظيمي للمركز</h2><h2>الإمارة ستواصل تطوير منظومة مالية هي الأكثر تنوعاً وتكاملاً</h2><h2>في دبي لن تقف الريادة عند ما نحققه بل ستستمر بما نصنعه من فرص للآخرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن مركز دبي المالي العالمي، عن تحقيق إنجازات بارزة على مستوى القطاع في النصف الأول من عام 2026، مدفوعاً باستمرار الثقة العالمية في دبي كوجهة للخدمات المالية والأعمال والابتكار. وارتفع عدد الشركات المسجلة النشطة في مركز دبي المالي العالمي إلى 10018 شركة في نهاية النصف الأول من عام 2026، بعد أن اجتذب 2.318 شركة مسجلة نشطة جديدة خلال الإثني عشر شهراً الماضية، ما يمثل نمواً بنسبة 30%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت شركات الخدمات المالية الخاضعة للإشراف والتنظيم نمواً إلى 1.134 شركة، بزيادة قدرها 16%، ما يعزز مكانة مركز دبي المالي العالمي كأكبر منظومة للخدمات المالية وأكثرها تنوعاً في المنطقة، فضلاً عن كونه المركز المالي الوحيد في المنطقة الذي يعمل على نطاق واسع في جميع القطاعات المالية الرئيسية. وتعزز هذه النتائج مساهمة مركز دبي المالي العالمي في مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي واحدة من أفضل أربعة مراكز مالية في العالم.</div></p><h2>ثقة دولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي: «برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل دبي ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي عالمي وأحد أكثر المحركات المالية مرونة وجاهزية لصناعة المستقبل. ويجسد الأداء الاستثنائي لمركز دبي المالي العالمي بتجاوز عدد الشركات المسجلة النشطة 10000 شركة لأول مرة، الثقة الدولية المتنامية من كبار المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية في الإطار القانوني والتنظيمي الذي يوفره المركز للمال والأعمال وما يمثله كبوابة للنمو والتوسع في المنطقة والعالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «نتائج مركز دبي المالي العالمي تمثل محطة استراتيجية في دعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، الرامية إلى تعزيز مكانة إمارة دبي لتكون ضمن أفضل أربعة مراكز مالية في العالم، وستواصل دبي تطوير منظومة مالية هي الأكثر تنوعاً وتكاملاً لتظل مركزاً رئيسياً لصناعة اتجاهات القطاع المالي العالمي المستقبلية، وتمكين التدفقات الاستثمارية العالمية».</div></p><h2>النتائج الإيجابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب سموه، في تدوينة عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي «X»: "يستمر مركز دبي المالي العالمي في تحقيق نتائجه الإيجابية وإنجازاته المتلاحقة للوصول بدبي إلى الهدف الذي رسمه لها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ضمن أجندتها الاقتصادية D33 لتكون ضمن أفضل أربعة مراكز مالية في العالم. في نتائجه خلال النصف الأول من العام الحالي، تجاوز عدد الشركات المسجلة النشطة في المركز حاجز الـ 10000 شركة للمرة الأولى في تاريخه، مع نموٍ سنوي بلغ 30%، وارتفعت شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار إلى 1.933 شركة بنمو بلغ 39%، إلى جانب النمو المتواصل في الشركات العائلية والمؤسسات. في دبي، لن تقف الريادة عند ما نحققه، بل ستستمر بما نصنعه من فرص للآخرين في مسيرة لا تكتفي بمواكبة المستقبل، بل تشارك في صياغته.</div></p><h2>أكبر منظومة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل مركز دبي المالي العالمي تعزيز مكانته مركزاً مالياً عالمياً رائداً في المنطقة، مدعوماً بالنمو في قطاعات الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال، وإدارة الثروات والأصول، والتأمين وإعادة التأمين، وصناديق التحوط، والتكنولوجيا المالية والابتكار. وتحافظ المنظومة المالية للمركز على نموها بوتيرة أسرع عبر استقطاب مكاتب إقليمية أكثر من السوق. ويشمل ذلك 327 بنكاً وشركة لأسواق رأس المال، و165 شركة للتأمين وإعادة التأمين، و592 شركة لإدارة الثروات والأصول، بما في ذلك أعلى تجمع لصناديق التحوط في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الشركات البارزة التي أسست مكاتبها الإقليمية في مركز دبي المالي العالمي منذ النصف الأول من عام 2025: «أليانز تريد الشرق الأوسط المحدودة»، و«ألايد وورلد للتأمين القابضة المحدودة»، و«أروبوينت إنفستمنت بارتنرز» (إدارة AIP)، و«أتراديوس» للتأمين التجاري الائتماني (مركز دبي المالي العالمي) المحدودة، والبنك الوطني الكندي، و«بلو ماونتن كابيتال»، و«بي إم إس» (مركز دبي المالي العالمي) المحدودة، و«بريمار سيكيوريتيز»، و«كابيتال لاند إنفستمنت»، و«سيتادل»، و«جورديان كابيتال»، و«إتش آي بي للتأمين»، و«آي سي آي سي آي برودنشال لإدارة الأصول المحدودة»، و«جي بي مورجان إنترناشيونال أدفايزرز»، و«كيستون فاينانشال سولوشنز»، و«ليانليان»، و«باي رايلز»، و«بروسبيرا لإدارة الثروات»، و«آر في كابيتال مانجمنت»، و«كيو آي سي» (مركز دبي المالي العالمي) المحدودة، و«رايان سبيشالتي» (مركز دبي المالي العالمي) المحدودة، و«صن لايف» (مركز دبي المالي العالمي) المحدودة، ومجموعة «تي إم إف»، و«فارين كابيتال بارتنرز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما حافظ المركز على مكانته كأكبر مركز للتأمين وإعادة التأمين في المنطقة، حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لعام 2025 نحو 4.2 مليارات دولار، مع استمرار التوسع من قِبل الشركات العالمية الرائدة العاملة في سوق التأمين. ويعكس تقدم مركز دبي المالي العالمي إلى المركز السابع عالمياً في مؤشر المراكز المالية العالمية تنامي تأثير دبي في النظام المالي الدولي، ودور المركز المحوري في ربط الأسواق في آسيا وأوروبا والأمريكتين. ويضع هذا التصنيف، الذي تم إعداده بشكل مستقل في لندن، دبي في صدارة المراكز المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.</div></p><h2>استقطاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «يعكس أداء مركز دبي المالي العالمي قوة اقتصاد دبي ومرونته وجاذبيته على المدى الطويل. وباعتباره أكبر منظومة للخدمات المالية وأكثرها تنوعاً في المنطقة، يواصل مركز دبي المالي العالمي استقطاب المؤسسات العالمية ورؤوس الأموال والمواهب الساعية إلى الوصول إلى الأسواق ذات معدلات النمو المرتفع في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. ويرتكز نجاحنا على أطر قانونية وتنظيمية عالمية المستوى، ومنظومة أعمال متكاملة، بما يعزز مكانة دبي بين المراكز المالية الرائدة في العالم». </div></p><h2>الثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «يجسد أداء مركز دبي المالي العالمي في النصف الأول من العام الثقة المتواصلة التي توليها المؤسسات العالمية لدبي ومركز دبي المالي العالمي باعتبارهما منصة مفضلة للنمو. نشهد زخماً قوياً في جميع المجالات الرئيسية لقطاع الخدمات المالية، مدعوماً بالتوسع في قاعدة العملاء، ونشاط الابتكار، وتدفقات الاستثمار. ومع مواصلة جهودنا للتحول إلى أول مركز مالي عالمي يعتمد كلياً على الذكاء الاصطناعي، يظل تركيز مركز دبي المالي العالمي منصباً على تهيئة البيئة التي تتلاقى فيها رؤوس الأموال والتكنولوجيا والمواهب لرسم ملامح مستقبل القطاع المالي».</div></p><h2>منظومة رائدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل مركز دبي المالي العالمي تعزيز مكانته كمنظومة رائدة للابتكار في مجال الخدمات المالية بالمنطقة. وخلال النصف الأول من عام 2026، استقطب مركز«إنوفيشن هب» التابع للمركز 361 شركة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الشركات العاملة ضمنه في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار، إلى 1.933 شركة، محققاً نمواً بنسبة 39% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. بينما واصلت منصة «Ignyte» دعم المؤسسين ورواد الأعمال من خلال إتاحة الوصول إلى رأس المال والتوجيه والإرشاد وفرص النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأعلن مركز دبي المالي العالمي، خلال النصف الأول من العام، عن طموحه الرامي إلى أن يصبح أول مركز مالي عالمي يعتمد كلياً على الذكاء الاصطناعي، حيث يجري دمج قدرات الذكاء الاصطناعي في أطره التنظيمية وعملياته التشغيلية ومبادراته لتطوير المواهب وبنيته التحتية. ومن المتوقع أن يسهم هذا التحول في تحقيق فوائد اقتصادية بقيمة 3.5 مليارات دولار (12.9 مليار درهم إماراتي) عدا عن خلق 25 ألف فرصة عمل جديدة، ما يعزز مكانة دبي في طليعة مستقبل القطاع المالي. ويواصل مركز دبي المالي العالمي تعزيز أطره القانونية والتنظيمية من خلال مبادرات تشجع الابتكار المسؤول، وتدعم التقنيات الناشئة، وتضمن مواكبة المركز لأفضل الممارسات العالمية. كما أن المقترحات الأخيرة لتحديث أطر حماية البيانات والتحكيم تعزز من تنافسية المركز وجاذبيته للشركات الدولية.</div></p><h2>الشركات العائلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصل مركز دبي المالي العالمي تعزيز مكانته عاصمة لإدارة الثروات الخاصة في المنطقة. وارتفع عدد الكيانات المرتبطة بالشركات العائلية إلى 1.408 بزيادة قدرها 36% على أساس سنوي، كما ارتفع عدد المؤسسات إلى 1.409، بزيادة قدرها 67% خلال الإثني عشر شهراً الماضية. وشملت مبادرات دعم العائلات خلال عام الأسرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تأسيس المجلس الاستشاري للخبراء في مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي، و«برنامج الجيل القادم من القادة». وتسهم هذه المبادرات في تعزيز دور مركز دبي المالي العالمي في دعم الحفاظ على الثروات، والتخطيط لتعاقب الإدارة، ونمو الشركات العائلية على المدى الطويل.</div></p><h2>المواهب المستقبلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعملت أكاديمية مركز دبي المالي العالمي على توسيع دورها في تطوير وصقل المهارات المتخصصة اللازمة لدعم النمو المستقبلي لقطاع الخدمات المالية واقتصاد المعرفة بشكل عام. وقد قدمت الأكاديمية 144 برنامجاً خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 22% عن النصف الأول من العام السابق 2025.</div></p><h2>بناء المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد النصف الأول من عام 2026، تسارعاً في الطلب على البنية التحتية عالمية المستوى لمركز دبي المالي العالمي. وشكل إطلاق مشروع التوسعة الجديدة «زعبيل ديستركت - مركز دبي المالي العالمي» نقلة نوعية في توسعة المركز، بينما تم تأجير مشروع «DIFC Square» البالغ مساحته أكثر من 600 ألف قدم مربع من المساحات المكتبية بنسبة 100% وبشكل استباقي قبل اكتماله.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/29/5275688.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

ثقة عالمية راسخة بدبي

أداء تاريخي.. 10 آلاف شركة بالمركز المالي العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين إصدار 135 مخالفة بحق 42 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة، لمخالفاتها قانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية، واتخاذ الإجراءات القانونية الإدارية والمالية، وذلك خلال النصف الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تطوير منظومة استقدام العمالة المساعدة، من خلال الرقابة المستمرة على أداء المكاتب المرخصة.</div></p><p class='article-text'>والتأكد من التزامها بالاشتراطات والضوابط المعتمدة، بما يسهم في توفير خدمات موثوقة، وتعزيز ثقة المتعاملين بمكاتب الاستقدام العاملة في الدولة، وكذلك ضمان حماية حقوق جميع الأطراف، وترسيخ معايير الشفافية والمسؤولية في هذا القطاع الحيوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت نتائج المتابعة والرقابة، أن أبرز المخالفات المسجلة تمثلت في عدم التزام بعض مكاتب الاستقدام برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى صاحب العمل خلال المدة المحددة في اللائحة.</div></p><p class='article-text'>حيث بلغ عدد هذه المخالفات 106 مخالفات، وذلك في الحالات المرتبطة بإرجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام، أو الإبلاغ عن انقطاعه عن العمل، إذ تحدد اللائحة التنفيذية لقانون عمال الخدمة المساعدة مهلة أسبوعين لرد المبالغ المستحقة من تاريخ إعادة العامل المساعد إلى المكتب، أو الإبلاغ عن انقطاعه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن الالتزام بإجراءات رد مبالغ الاستقدام، يمثل أحد المتطلبات الأساسية لضمان حقوق أصحاب العمل، وتحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية، والحد من أي ممارسات قد تؤثر في تجربة المتعاملين، أو تؤدي إلى نشوء نزاعات بين الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت الوزارة 29 مخالفة أخرى، تتعلق بعدم التزام بعض مكاتب الاستقدام بالضوابط والإجراءات المعتمدة لتنظيم نشاط استقدام العمالة المساعدة، وما يترتب عليها من جزاءات إدارية، وفق الأنظمة النافذة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أشادت الوزارة بمستوى التزام العديد من مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة في الدولة، والتي تحرص على تطبيق الأنظمة واللوائح المعتمدة، والالتزام بمعايير جودة الخدمة والشفافية في التعامل مع المتعاملين، مؤكدة أن هذه المكاتب تمثل شريكاً أساسياً في تطوير منظومة استقدام العمالة المساعدة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ عدد مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة والعاملة في الدولة 138 مكتباً، حيث تعمل الوزارة على متابعة أداء هذه المكاتب، من خلال منظومة رقابية متكاملة، تشمل التفتيش والمتابعة والتقييم المستمر، بهدف دعم الممارسات الإيجابية، وتعزيز الامتثال، ومعالجة أي ممارسات مخالفة للأنظمة المعمول بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن الرقابة على مكاتب الاستقدام لا تقتصر على رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية بحق غير الملتزمين، بل تمتد إلى تعزيز ثقافة الالتزام، وتشجيع المكاتب على تطبيق أفضل الممارسات المهنية، بما يسهم في بناء قطاع أكثر كفاءة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت جاهزية منظومة التفتيش والرقابة للتعامل مع التجاوزات والمخالفات بجدية وحزم وشفافية، وحرصها على الاستماع إلى آراء وشكاوى أصحاب العمل حول مكاتب الاستقدام، مطالبة المتعاملين بالتواصل مع الوزارة.</div></p><p class='article-text'>والإبلاغ عن أية ممارسات سلبية لمكاتب استقدام العمالة، عبر القنوات والمنصات الرقمية المخصصة، أو عبر الاتصال على الرقم 80084، الخاص بمركز الاستشارات القانونية والمطالبات العمالية، ليتم التعامل معها بشكل مباشر، وفقاً للأطر القانونية المعتمدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت أصحاب العمل إلى التعامل مع مكاتب الاستقدام المرخصة الموجودة في موقعها الإلكتروني www.mohre.gov.ae، والاطلاع على الأنظمة والإجراءات المعتمدة قبل التعاقد، بما يضمن حقوقهم، ويسهم في تعزيز الشراكة بين جميع الأطراف، ضمن منظومة استقدام العمالة المساعدة.</div></p>

أصدرت بحقها 135 مخالفة خلال النصف الأول

«التوطين» تخالف 42 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة

<p class='article-text'>يضع مبنى "فلاتيرون" الشهير في نيويورك حداً لسبع سنوات من العزلة خلف السقالات الإنشائية، معلناً عن تحول جذري يعيد تعريف مفهوم العقارات الفاخرة في قلب مانهاتن.</p><p class='article-text'>فبعد أن كان المبنى المكون من 24 طابقاً محركاً اقتصادياً للمكاتب لأكثر من قرن، دخلت عملية تحويله إلى مجمع سكني حصري مراحلها النهائية، مع وحدات سكنية تُطرح بأسعار تصل إلى 85 مليون دولار، وهو رقم يضعه في مصاف الأصول العقارية الأكثر ندرة في المدينة، حيث لا تتجاوز 21 وحدة سكنية فقط في السوق النيويوركي سقف هذه التقييمات، وفقاً لبيانات "مانهاتن ميامي للعقارات".</p><p class='article-text'> مبنى "فلاتيرون" – بشكله المثلث الفريد، ومقدمته الضيقة، وأعمدته المزخرفة، وتفاصيله الزخرفية المعقدة يعد واحداً من أكثر الهياكل شهرة في مدينة نيويورك لأكثر من قرن من الزمان.</p><p class='article-text'>ولكن على مدى السنوات السبع الماضية، كان "فلاتيرون" محجوباً خلف السقالات، مخفياً واجهته المصممة على طراز "الفنون الجميلة" عن أعين حشود السياح الذين جاءوا لمشاهدته.</p><p class='article-text'>إرثٌ شامخ</p><p class='article-text'>لقد خضع المبنى لعملية تجديد واسعة النطاق، داخلياً وخارجياً، ليتحول من مبنى مكاتب ذي تصميم غير مريح إلى شقق فائقة الفخامة.</p><p class='article-text'>والآن، ومع اقتراب اكتمال تحوله، أصبح "فلاتيرون" جاهزاً لمرحلته التالية  والأكثر حصرية  من حياته.</p><p class='article-text'>وتعتمد الطبيعة السكنية الجديدة للمبنى على استغلال عبقري للمساحات المحدودة؛ حيث يضم المبنى 36 شقة ذات "مفهوم مفتوح"، تتراوح مساحاتها بين شقق نصف طابق وشقق تحتل الطابق الكامل.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، أكدت مخططات "استوديو صوفيلد" لعام 2025  أنه تم تخصيص المساحات بحيث تتركز غرف المعيشة في المناطق الأكثر عرضاً، بينما تُستخدم الزوايا الضيقة المثلثة التي يبلغ عرضها 1.8 متر  كمساحات إبداعية، مما يرفع كفاءة المساحة القابلة للسكن في المبنى التاريخي بمقدار 20% مقارنة بتخطيطات المكاتب السابقة.</p><p class='article-text'><b>تغيرات هيكلية </b></p><p class='article-text'>تأتي عملية التحويل هذه في ظل تغيرات بنيوية يشهدها سوق العقارات في مانهاتن؛ حيث أشار تقرير "المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية" لعام 2025 إلى انخفاض نسبة إشغال المكاتب التقليدية في المدن الكبرى بنحو 30% منذ عام 2020، مما دفع المطورين للجوء إلى "التكيف الهيكلي" للمباني التاريخية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات "مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية" لعام 2026 ، يُعد مبنى "فلاتيرون" واحداً من 15 مبنى تاريخياً في نيويورك تحول من الاستخدام المكتبي إلى السكني الفاخر في السنوات الثلاث الأخيرة، مما يعكس توجهاً عالمياً متنامياً لإعادة إحياء مراكز المدن.</p><p class='article-text'><b>ابتكار رقمي </b></p><p class='article-text'>في إطار الحفاظ على الهوية البصرية للمبنى، اعتمد المطورون تقنية "التوأم الرقمي"؛ حيث تم مسح المبنى بالكامل باستخدام أشعة الليزر ثلاثية الأبعاد لإنشاء نموذج رقمي دقيق يحاكي كل قطعة من الواجهة، مما سمح للمهندسين بتحديد الأجزاء التي تتطلب استبدالاً قبل البدء في الترميم المادي.</p><p class='article-text'>وأكدت بيانات "معهد نمذجة معلومات البناء" أن هذا النهج التقني قلل من احتمالات الخطأ البشري في إعادة تركيب قطع "التراكوتا" التاريخية بنسبة 40%، مما يضمن أن يظل "فلاتيرون" محتفظاً بتفاصيله الزخرفية الأصلية التي تعود لأكثر من قرن، مع تعزيز هيكله ليصمد لقرون قادمة  وفقا لتقرير معهد نمذجة معلومات البناء.</p><p class='article-text'><b>استدامة خضراء</b></p><p class='article-text'>لا يقتصر التحول على الجانب السكني فحسب، بل يمتد للامتثال للمعايير البيئية الصارمة؛ إذ أوضحت تقارير "إدارة المباني في مدينة نيويورك" لعام 2026  أن المباني التاريخية التي تخضع لإعادة تأهيل شاملة ترفع من قيمتها السوقية بنسبة تتراوح بين 15% إلى 25% مقارنة بالمباني المماثلة غير المجددة.</p><p class='article-text'>كما أكدت بيانات "مكتب الاستدامة" أن المطورين استثمروا ما يزيد عن 100 مليون دولار في تحديث أنظمة الطاقة والتهوية بالمبنى، وذلك تماشياً مع "القانون المحلي رقم 97" الذي يفرض خفضاً تدريجياً لانبعاثات الكربون في العقارات الكبرى، مما يجعل "فلاتيرون" نموذجاً رائداً في دمج العمارة التاريخية مع معايير الاستدامة الحديثة.</p><p class='article-text'><b>نمو استثماري </b></p><p class='article-text'>لا تقتصر أهمية إعادة تطوير المبنى على وحداته السكنية فحسب، بل تمتد لتكون "محفزاً استثمارياً" لمنطقة "نوماد" المحيطة؛ حيث أوضحت دراسة صادرة عن "مؤسسة التنمية الاقتصادية في مدينة نيويورك" (2026) أن المشاريع الكبرى لتحويل العقارات التاريخية في مانهاتن أدت إلى زيادة متوسط الإيجارات التجارية والمحلية في محيطها بنسبة تصل إلى 12% خلال السنوات الثلاث الأولى من اكتمال المشروع.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، كشفت تقارير "مؤشر التجزئة في مانهاتن"  أن زيادة الحركة السياحية الناتجة عن الكشف عن واجهات المباني التاريخية المرممة قد ساهمت في رفع معدلات إنفاق الزوار في المتاجر والمطاعم المحلية المجاورة بمقدار 150 مليون دولار سنوياً، مما يرسخ دور "فلاتيرون" كركيزة أساسية في استدامة الاقتصاد المحلي لمنطقة وسط مانهاتن.</p><p class='article-text'><b>عائد تاريخي </b></p><p class='article-text'>تتجاوز قيمة مبنى "فلاتيرون" أبعاده المعمارية؛ إذ تشير وثائق "الأرشيف العقاري لمدينة نيويورك" لعام 2026 إلى أن قطعة الأرض التي يشغلها المبنى، والتي كانت تُعرف سابقاً باسم "ميدان كابير"، شهدت زيادة في قيمتها السوقية بنسبة تفوق 400% منذ عام 1902، متفوقة بذلك على متوسط نمو أسعار الأراضي في مانهاتن.</p><p class='article-text'>تاريخياً، يمثل المبنى أول تطبيق عملي لنظام "الإطار الفولاذي الصلب" الذي سمح بالاستغناء عن الجدران الحاملة التقليدية؛ حيث أكدت دراسات "معهد المهندسين الإنشائيين"فى عام 2025  أن هذا الابتكار الهندسي الذي تبناه "بورنهام" قد ساهم في خفض تكاليف البناء الرأسي بنسبة 25% مقارنة بالأساليب التقليدية في ذلك الوقت.</p><p class='article-text'><b>نهضةٌ حضرية </b></p><p class='article-text'>تذكرنا نهضة "فلاتيرون" بالفترة التي بُني فيها في الأصل، حيث تم الانتهاء من بنائه وافتتاحه رسمياً في الأول من أكتوبر عام 1902، ليصبح منذ ذلك الحين أعجوبة معمارية.</p><p class='article-text'>ويقول "جيمس ميثام"، رئيس "شراكة فلاتيرون نوماد": "استعادة المبنى بكل مجده ليكون مكملاً لكل ما يحدث من حوله أمر مهم حقاً". وقد بدأ الملاك الحاليون  منظمة "برودسكي"، و"جي إف بي للعقارات"، و"مجموعة سورجينتي"  عمليات التجديد لتحويله إلى مساحات استثنائية، مع استبدال أكثر من 1,000 نافذة بأخرى سميكة وعازلة للصوت.</p><p class='article-text'><b>كنوزٌ مخفية </b></p><p class='article-text'>أدت إعادة التطوير إلى اكتشافات مذهلة، منها شرفة مخفية عند النقطة المثلثة تم ترميمها الآن، إلى جانب العثور على قطع أثرية (بيانو، قوائم طعام، وأدوات) ستعرض في الردهة لتكون جسراً يربط ساكني اليوم بتاريخ المبنى. ، وسيتم عرض واجهة المبنى بإضاءة جديدة.</p>

بشكله المثلث الأيقوني يتألق بتفاصيله الزخرفية الأصلية منذ عام 1902

85 مليون دولار..تخرج"فلاتيرون"مانهاتن من عزلته التاريخية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إحدى مراحل مسيرتي المهنية، عاصرت تجربة إدارية لم أجدها في كتب الإدارة، ولا قرأتها في اللوائح التنظيمية، لكنها تركت في نفوسنا أثراً يفوق كثيراً من المبادرات المؤسسية، كانت ممارسة بسيطة في شكلها، عميقة في أثرها، أطلقها قائد آمن بأن بناء الإنسان يسبق إدارة العمل، وأطلقنا عليها اسم «ساعة شفافية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن اللقاء يعقد في قاعة اجتماعات رسمية، ولا خلف طاولة طويلة تفرضها المناصب والمسميات الوظيفية، بل في جناح الإدارة، بين المكاتب المفتوحة، حيث يلتقي الجميع في مساحة واحدة، ويتراجع حضور المنصب أمام حضور الفكرة، هناك كان القائد يغادر مكتبه، فيقترب من الناس، وتقترب معه الحقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في البداية، كانت تلك الساعة فرصة لتبادل المعارف واستعراض التحديات اليومية التي تواجه فرق العمل، لكن مع مرور الوقت، تغير المشهد، لم يعد الموظفون يأتون حاملين مشكلاتهم فقط، بل أفكارهم أيضاً، وأصبحت كثير من الحلول تولد في المكان نفسه الذي ولدت فيه المشكلة، قبل أن تتحول إلى تقارير أو مراسلات رسمية. </div></p><p class='article-text'>وأتذكر أن إحدى الملاحظات التي طرحت خلال إحدى الجلسات بدت في ظاهرها بسيطة، لكنها انتهت إلى تعديل إجراء كان يرهق فريق العمل منذ فترة ليست بالقصيرة، عندها أدركنا أن كثيراً من الحلول كانت موجودة منذ البداية، لكنها كانت تنتظر بيئة تمنح أصحابها الشجاعة لقولها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن سر نجاح هذه التجربة في إتاحة الفرصة للحديث، بل في أن كل فكرة كانت تجد من يصغي إليها، وكل عقبة تستحق المعالجة كانت تتحول إلى قرار إداري أو إجراء فعال، فالشفافية التي لا يعقبها فعل، تتحول مع الوقت إلى مصدر للإحباط، أما حين يلمس الموظف أن صوته يحدث فرقاً، فإن ثقته بالمؤسسة تتضاعف، ويتحول من منفذ للتعليمات إلى شريك في تطويرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نجاح هذه التجربة لم يكن لأنها خصصت ستين دقيقة في جدول العمل، فذلك أمر تستطيع أي مؤسسة أن تفعله، النجاح الحقيقي كان في السلوك القيادي الذي سبق الاجتماع والقرار الذي تبعه، فلم يكن القائد يبحث عن إجابات ترضيه، بل عن حقائق قد لا تعجبه، ولم يكن الموظفون يتحدثون لأنه طلب منهم ذلك، بل لأنهم أدركوا مع مرور الوقت أن كلماتهم تترجم إلى قرارات وأفعال، لأن الثقة لا تبنى بفتح باب الحوار، وإنما بما يراه الموظف من أثر حقيقي لما يقوله. </div></p><p class='article-text'>لاحقاً، لم تعد «ساعة شفافية» مساحة لمعالجة التحديات فحسب، بل أصبحت منصة للعصف الذهني، ومنها خرجت أفكار ومبادرات أسهمت في تطوير العمل، قبل أن تنضج التجربة أكثر لتصبح مناسبة لتقدير الإنجازات والاحتفاء بجهود الأفراد وفرق العمل، ومع مرور الوقت، لم يكن التغيير يقتصر على جودة القرارات، بل امتد إلى ثقافة المؤسسة نفسها، فازدادت المبادرات، وارتفعت جرأة الموظفين في طرح الأفكار، وتراجع التردد في مناقشة التحديات، وأصبح الحوار الصادق جزءاً من الممارسة اليومية، لا حدثاً استثنائياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد جسدت هذه التجربة ما تسميه المدارس الإدارية اليوم بـ«الأمان النفسي»، فالموظف يقدم أفضل ما لديه عندما يشعر أن رأيه يستقبل باحترام، وأن اختلافه لا ينتقص من مكانته، لذلك، لم يكن انتقال القائد إلى المساحة المفتوحة مجرد تغيير للمكان، بل رسالة عملية بأن الحقيقة لا تسكن التقارير وحدها، وإنما تولد بين مكاتب من ينفذون العمل كل يوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد علمتني تلك التجربة أن الابتكار الإداري لا يبدأ دائماً بمشروعات ضخمة أو تقنيات متقدمة، بل قد يبدأ بقرار بسيط يتخذه قائد يختار أن يكون قريباً من فريقه، فحين تزال الحواجز بين القيادة والموظفين، تتدفق الأفكار، وتظهر المشكلات قبل أن تتفاقم، ويصبح الحوار جزءاً من ثقافة المؤسسة، لا مناسبة موسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستون دقيقة فقط كانت كافية لأن تغير طريقة التفكير، وتعزز الثقة، وتفتح أبواب المبادرة، لكن أثرها الحقيقي لم يكن في الزمن الذي استغرقته، بل في الثقافة التي صنعتها، والتي بقيت حاضرة في ذاكرة كل من عاش تلك التجربة.</div></p><p class='article-text'>لذلك، إذا كنت قائداً، فلا تجعل مكتبك هو المكان الوحيد الذي تدار منه المؤسسة، اقترب من موظفيك، واستمع إليهم بصدق، واجعل بينهم وبينك مساحة آمنة للحوار، فقد تكتشف أن ستين دقيقة من الشفافية قادرة على أن تغير ثقافة مؤسسة بأكملها، وأن أعظم التحولات لا تبدأ بقرار إداري كبير، بل بقائد يفتح بابه قبل أن يفتح جدول أعماله.</p>

الابتكار الإداري لا يبدأ دائماً بمشروعات ضخمة بل بقرار بسيط يتخذه قائد قريب من فريقه

ستون دقيقة غيّرت ثقافة مؤسسة

<p class='article-text'> قبل أن يضرب قبضته «سوبرمان» أو «كابتن أمريكا» أو «آيرون مان»، يكون المشاهد قد تلقى الرسالة الأهم: هناك قوة أمريكية قادرة على الوصول، والإنقاذ، والمعاقبة، وإعادة النظام حين ينهار العالم.</p><p class='article-text'>لهذا لا يمكن التعامل مع أفلام الأبطال الخارقين كترفيه بريء تماماً، فهي متعة بصرية، نعم، لكنها أيضاً خيال سياسي ناعم، تصنع في ذهن الجمهور صورة عن أمريكا باعتبارها قوة أخلاقية فوق العادة، وليست فقط دولة، فهي تتأخر أحياناً، وتخطئ أحياناً، لكنها في النهاية تأتي لإنقاذ العالم.</p><p class='article-text'>كل منتج ثقافي يحمل قلق عصره، والأبطال الخارقون الأمريكيون (خصوصاً بعد الحرب العالمية الثانية) لم يعيشوا خارج صورة أمريكا كقوة رأسمالية كبرى، فكانوا جزءاً من خيالها عن نفسها، وعن الدور الذي تريد للعالم أن يراها من خلاله.</p><p class='article-text'>عالم مارفل السينمائي وحده أصبح أعلى سلاسل الأفلام تحقيقاً للإيرادات، مع تقديرات تضع إجمالي إيراداته العالمية عند نحو 29 مليار دولار. فيلم واحد مثل "Avengers: Endgame" حقق أكثر من 2.7 مليار دولار عالمياً، بينما حقق "Deadpool & Wolverine" أكثر من 1.3 مليار دولار، ولا تعد هذه أفلاماً يشاهدها جمهور أمريكي فقط، هي عبارة عن صور تُصدر إلى العالم بلغات ودور عرض ومنصات مختلفة.</p><p class='article-text'>هنا تعمل القوة الناعمة، لا تُجبر أمريكا الناس على الإعجاب بها، هي تقوم بما هو أخطر من ذلك: جعل الجمهور يعتاد صورتها القوية، وتكرر أمامهم أن التكنولوجيا الخارقة أمريكية، والبدلة الطائرة أمريكية، والدرع أمريكي، والمدينة التي يجب إنقاذها غالباً نيويورك، والخطر الذي يهدد العالم لا يُحسم إلا حين يدخل البطل الأمريكي إلى المشهد، ومع الوقت، لا يعود الأمر دعاية مباشرة، بل خيالاً مألوفاً.</p><p class='article-text'><b>كابتن أمريكا</b></p><p class='article-text'>كابتن أمريكا هو أوضح مثال، ظهر للمرة الأولى في مارس 1941، قبل دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية، وعلى غلاف العدد الأول كان يضرب هتلر في وجهه، ولم يكن ذلك تفصيلاً فنياً عابراً، تجاوز ذلك ليصبح موقفاً سياسياً واضحاً في وقت كانت فيه الولايات المتحدة لا تزال رسمياً خارج الحرب، ومنذ البداية، كان الكابتن أمريكا يحمل فكرة: أمريكا لا تقاتل لأنها تريد القوة، بل لأنها تقف في صف «الخير».</p><p class='article-text'>لكن السياسة أعقد من ذلك، والحروب لا تُمنع بالسينما وحدها، لكن الصورة الثقافية تصنع طبقة نفسية مهمة مكونة من رهبة، وإعجاب، وتردد، أو حتى شعور بأن أمريكا أكبر من دولة عادية. </p><p class='article-text'>يقوم مفهوم الردع العسكري على أن الخصم يعتقد أن الهجوم ستكون كلفته عالية، أما الردع الثقافي فيعمل بطريقة أنعم: يجعل القوة تبدو طبيعية، ضخمة، واثقة، وحاضرة في كل مكان، فالتلفزيون والسينما لا يخلقان الطائرات والقواعد العسكرية، لكنهما يعطيانها وجهاً وبطولة وقصة، وهذا هو الردع الثقافي الخاص بالأبطال الخارقين.</p><p class='article-text'><b>الصورة والمؤسسة</b></p><p class='article-text'>العلاقة بين هوليوود والقوة الأمريكية ليست خيالاً نظرياً فقط، فوزارة الدفاع الأمريكية لديها مكاتب للتواصل مع صناعة الترفيه، وتوضح أنها تتعاون مع مشاريع تلفزيونية وسينمائية لضمان «الدقة» في تصوير الجيش، مع حق مراجعة بعض المواد عندما تقدم دعماً أو موارد إنتاجية، ولا يعني هذا أن كل فيلم بطل خارق يُكتب في البنتاغون، لكنه يكشف أن الصورة العسكرية والثقافية ليستا منفصلتين تماماً.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر «براند فاينانس» للقوة الناعمة لعام 2025، بقيت الولايات المتحدة في المركز الأول عالمياً بدرجة 79.5 من 100، كما تصدرت ركائز مثل التأثير، والألفة، والإعلام والاتصال، وهنا تتجلى فكرة أن القوة الناعمة لا تُبنى بالسياسة وحدها، بل بالأفلام، والجامعات، والموسيقى، والشركات، والمنصات، والرموز التي تسافر أكثر مما يسافر السفراء.</p><p class='article-text'><b>الصورة تتصدع</b></p><p class='article-text'>استطلاع «بيو» عام 2024 وجد أن متوسط 54% في 34 دولة لديهم نظرة إيجابية إلى الولايات المتحدة، مقابل 31% بنظرة سلبية، وفي دول مثل تركيا وتونس، كانت النظرة السلبية تتجاوز 80%، أي إن الصورة الأمريكية قوية، لكنها ليست محصنة، فهناك من يستهلك أفلامها ويعجب بتقنيتها، وفي الوقت نفسه يرفض سياساتها.</p><p class='article-text'>البطل الخارق ليس مجرد رجل يطير أو يرفع سيارة كما اعتدنا ان نشاهد في الصغر، إنه صورة سياسية بثوب ترفيهي، وحين يشاهد ملايين الناس البطل الأمريكي ينقذ العالم مرة بعد مرة، فإنهم يرون تدريباً طويلاً على تخيل القوة: من يملكها، ومن يستخدمها، ومن ينتظر العالم أن يأتي لإنقاذه.</p>

الخيال السياسي الناعم

الأبطال الخارقون.. كيف صنعت هوليوود صورة أمريكا التي لا تُمس؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">عززت مدينة مصدر المنطقة الحرة حضورها في السوق الصينية بافتتاح مكتبين تمثيليين جديدين في مدينتي شنغهاي وشنزن، ليرتفع إجمالي مكاتبها في الصين إلى ثلاثة مكاتب خلال عام واحد، في خطوة تستهدف استقطاب المزيد من الشركات الصينية الراغبة في التوسع إلى دولة الإمارات ومنطقة الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التوسع بعد النجاح الذي حققه أول مكتب دولي للمدينة، الذي افتُتح في سوتشو في ديسمبر 2025، ليكون أول مقر خارجي لها. وخلال الأشهر الماضية، انضمت أكثر من 15 شركة صينية إلى مدينة مصدر المنطقة الحرة، في مؤشر على تنامي اهتمام الشركات الصينية بالاستثمار في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء افتتاح المكتبين الجديدين عقب جولة رسمية لوفد من مدينة مصدر شملت مدن شنغهاي وسوتشو ووشي وشنزن وكوانغ جو، حيث أجرى الوفد لقاءات مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية في شنغهاي، وغرفة التجارة العامة الصينية، إلى جانب اجتماعات مع القنصلية العامة لدولة الإمارات في كوانغ جو لبحث فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز الشراكات، وقّعت مدينة مصدر المنطقة الحرة، عبر مكتبها في سوتشو، مذكرة تفاهم مع شركة هندسة الآلات الصينية (CMEC) التابعة لمجموعة سينوماك الحكومية، بهدف تنظيم زيارات لوفود الشركات الصينية إلى أبوظبي، والتعريف بمزايا المنطقة الحرة، وتقديم الدعم الكامل لها خلال مراحل تأسيس أعمالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور محمد البريكي، المدير التنفيذي لمدينة مصدر، إن التوسع في الصين يعكس تنامي العلاقات الاقتصادية مع الشركات الصينية، مشيراً إلى أن وجود فرق عمل في شنغهاي وشنزن وسوتشو يساهم في تسريع تحويل الاهتمام إلى استثمارات فعلية تدعم نقل التكنولوجيا وتعزز النمو المشترك، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية "اقتصاد الصقر" في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر مدينة مصدر المنطقة الحرة حزمة من المزايا للمستثمرين، تشمل إصدار الرخصة التجارية خلال يوم عمل واحد، والحصول على تأشيرة الإقامة خلال أربعة أيام، مع إمكانية التملك الأجنبي الكامل بنسبة 100%، والإعفاء من ضريبة الدخل الشخصي، والاستفادة من ضريبة شركات مخفضة على الدخل المؤهل، إضافة إلى تراخيص مزدوجة للمنطقة الحرة والبر الرئيسي في أبوظبي، بأسعار تبدأ من 7 آلاف درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم مدينة مصدر المنطقة الحرة حالياً أكثر من 2,500 شركة ومؤسسة من أكثر من 90 دولة، من بينها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، ووكالة الإمارات للفضاء، وسيمنز للطاقة، ومجموعة G42، ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ما يعزز مكانتها كمركز عالمي للتقنيات النظيفة والتصنيع المتقدم والابتكار.</div></p>

3 مكاتب في السوق الصينية خلال عام.. و15 شركة صينية انضمت إلى المنطقة الحرة

مدينة مصدر المنطقة الحرة توسع حضورها في الصين بافتتاح مكتبين في شنغهاي وشينزن

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت غرف دبي خلال النصف الأول من العام الجاري 15 فعالية قانونية بمشاركة 1551 من ممثلي شركات القطاع الخاص، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتمكين مجتمع الأعمال من مواكبة التطورات التشريعية والتنظيمية، وتعزيز الوعي القانوني لدى الشركات العاملة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الفعاليات ضمن التزام الغرف بتوفير منصات معرفية متخصصة تسهل وصول الشركات إلى المعلومات القانونية الموثوقة، وتساعدها على اكتساب فهم أعمق للمتطلبات التنظيمية، بما يدعم قدرتها على الامتثال للتشريعات، ويعزز تنافسيتها، ويسهم في تحفيز مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الجاهزية القانونية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: «نحرص على تزويد مجتمع الأعمال بالمعرفة العملية التي تمكنه من مواكبة المتطلبات التشريعية والتنظيمية، بما يعزز الامتثال ويرتقي بالجاهزية القانونية والتشغيلية للشركات. </div></p><p class='article-text'>وتأتي الفعاليات القانونية المتخصصة ضمن جهودنا المتواصلة لدعم تنافسية الشركات وتوفير بيئة أعمال شفافة ومرنة تساعدها على النمو والتوسع انطلاقاً من دبي نحو الأسواق العالمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الفعاليات تنظيم 10 ندوات متخصصة و5 ورش عمل تناولت مجموعة متنوعة من القضايا القانونية والتنظيمية التي تهم مجتمع الأعمال. </div></p><p class='article-text'>وركزت هذه الفعاليات على تقديم إرشادات عملية وتوضيحات مباشرة حول أبرز المستجدات التشريعية، إلى جانب إتاحة الفرصة للشركات للتفاعل مع الخبراء والمختصين، ومناقشة التحديات القانونية التي تواجهها، والاطلاع على أفضل الممارسات التي تدعم الامتثال وتحد من المخاطر القانونية والتشغيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال التعاون مع مجموعة من أبرز مكاتب المحاماة المتخصصة في مجموعة واسعة من التخصصات، تناولت الفعاليات عدداً من الموضوعات الحيوية المرتبطة بمختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الامتثال المؤسسي، وإطار قانون العمل في دولة الإمارات، والعقود التجارية، والتشريعات العقارية، والملكية الفكرية، وضريبة الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> القوة القاهرة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المحاور التي تناولتها الفعاليات بنود القوة القاهرة في العقود التجارية وفق القانون الإماراتي، حيث تم استعراض بنود وشروط حالة القوة القاهرة في إطار العقود التجارية الخاضعة لقوانين دولة الإمارات، بالإضافة إلى تقديم توجيهات تطبيقية تتعلق بكيفية تفسير هذه البنود الأساسية والتفاوض بشأنها وتفعيلها، ما يسهم في تعزيز المرونة المؤسسية وتحسين إدارة المخاطر. </div></p><p class='article-text'>كما تضمنت محاور الفعاليات قانون المعاملات المدنية الجديد؛ حيث تم تقديم نظرة شاملة وعملية حول القانون، مع التركيز على تأثيراته الجوهرية في العقود والالتزامات والأعمال، إلى جانب تعريف مجتمع الأعمال بأهمية القانون الجديد باعتباره خطوة تشريعية محورية، ويمثل نقلة نوعية في الأحكام الناظمة للمعاملات المدنية في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدفت هذه المحاور إلى تزويد الشركات بالمعرفة القانونية اللازمة لاتخاذ قرارات أعمال أكثر كفاءة، وتعزيز قدرتها على إدارة المخاطر، وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية، والعمل بثقة في ظل بيئة أعمال تتسم بالتطور المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس مبادرات التوعية التزام غرف دبي المستمر بدعم الشركات وتمكينها من مواكبة التغيرات القانونية والتنظيمية، من خلال توفير المعرفة والإرشادات الاستباقية التي تساعدها على التكيف مع المتطلبات المستجدة. </div></p><p class='article-text'>كما تسهم هذه الجهود في ترسيخ بيئة أعمال أكثر شفافية وكفاءة، وتعزيز جاهزية الشركات لمواصلة النمو والتوسع، بما يدعم مستهدفات دبي في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار.</p>

بمشاركة 1551 من ممثلي شركات القطاع الخاص

غرف دبي تنظم 15 فعالية قانونية خلال النصف الأول من 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">هزت انفجارات قوية أحياء عدة في العاصمة الأوكرانية كييف، حيث أُبلغ عن مقتل شخص على الأقل. وأفاد مراسلون في كييف، بسماع دوي انفجارات، مباشرة بعد تحذير القوات الجوية الأوكرانية عبر تلغرام من هجوم بصواريخ باليستية.</div></p><p class='article-text'>مشيرين إلى أن أحد الانفجارات كان قوياً إلى درجة أنه أطلق أجهزة إنذار السيارات المتوقفة في وسط المدينة. وقُتل شخص واحد على الأقل وأصيب 16 بجروح، بحسب أجهزة الإسعاف التي قالت إن القصف طال خمسة أحياء من العاصمة. ووفقاً لرئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، والسلطات المحلية، تسببت الضربات الليلية باندلاع حرائق وإلحاق أضرار بمبانٍ في أحياء عدة من العاصمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرَّض مبنى سكني في حي سولوميانسكي للقصف، واندلع حريق في متجر كبير، بينما اشتعلت النيران في منزل في حي سفياتوشينسكي، كما وردت أنباء عن وقوع ضربات استهدفت مركزاً للتسوق والترفيه في منطقة دنيبروفسكي، ومبنى سكنياً في منطقة شيفتشينكيفسكي ومبنى يضم مكاتب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 17 صاروخاً مضاداً للسفن، وصاروخاً باليستياً واحداً من طراز «كيه إتش - 59/69»، و108 من أصل 125 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم واسع على أوكرانيا خلال الليل.</div></p><p class='article-text'>وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجوماً واسعاً على أوكرانيا خلال الليل، باستخدام 41 صاروخاً و125 طائرة طائرة مسيرة تم إطلاقها من مناطق أوريل، وكورسك، وميليروفو الروسية.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى منطقة هفارديسكي بشبه جزيرة القرم. وأوضح البيان أن كييف كانت الهدف الرئيسي للهجوم، وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، ​قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا هاجمت ‌كييف ​خلال الليل بوابل من الصواريخ الباليستية، هو من بين الأكبر في الحرب، ما أسفر عن مقتل شخص على الأقل وإصابة 16. </div></p><p class='article-text'>وأضاف زيلينسكي على منصة «إكس»: «الحماية من الصواريخ الباليستية هي أولويتنا القصوى والقائمة حالياً.. صواريخ ​الاعتراض مطلوبة يومياً».</p><p class='article-text'>كما صرح زيلينسكي، بأن قوات بلاده ⁠قصفت ثلاثة مستودعات نفط ومنشأة وقود في ‌منطقة ستافروبول بجنوب ‌روسيا، قائلاً: «استهدفت وحدات ‌جهاز الأمن ‌الأوكراني ثلاثة مستودعات نفط ​في ‌منطقة ​ستافروبول دفعة ⁠واحدة.</p><p class='article-text'>وقصفت ​وحدات ⁠من قواتنا المسلحة منشأة ⁠وقود أخرى ⁠في المنطقة نفسها.. ثلاث ناقلات روسية تابعة لأسطول الظل ‌تعرضت أيضاً للقصف في ​البحر الأسود».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، ذكر أندريه ‌سيبيها، ​القائم بأعمال وزير الخارجية الأوكراني، أن روسيا قصفت ⁠بلاده بأكبر عدد من الصواريخ الباليستية في ‌هجوم واحد منذ بدء الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب سيبيها على ‌منصة إكس: «أطلقت روسيا ‌أكبر عدد ‌من الصواريخ الباليستية منذ ​اندلاع الحرب نحو ​40 ⁠في هجوم عنيف ​على العاصمة ⁠الأوكرانية، ما ⁠أسفر عن مقتل ⁠وإصابة أشخاص.. نحث على ردود فعل مناسبة وقوية.. نحن بحاجة إلى ‌ضغط هائل على موسكو لإنهاء ​هذا العنف».</div></p><h2>ضربات صاروخية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الحاكم العسكري لمنطقة أوديسا، أوليه كيبر، على تلغرام، إن الضربات الصاروخية الروسية على مدينة أوديسا الساحلية بجنوب أوكرانيا أسفرت عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة أربعة آخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن صاروخاً أصاب حديقة، وقد يكون هناك ضحايا آخرون تحت أنقاض منازل الصيادين. كما تضررت ست سيارات. ووفقاً للمنشور، كان هناك أيضاً شخص مصاب آخر في مكان في المنطقة، وتضرر كذلك مبنى سكني وسيارتان.</div></p><h2>موقف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الهجوم الذي وقع على كييف استهدف مواقع لها صلة بالجيش الأوكراني، بما في ذلك مصانع لإنتاج طائرات فلامينجو المسيرة وأجزاء لصواريخ نبتون الموجهة، بالإضافة إلى مركز بريد، يتم استخدمه لتخزين سلع ذات استخدام مزدوج وتجميع طائرات مسيرة وأنظمة روبوتية ومعدات حرب إلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 140 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق روسية ومياه بحر آزوف والبحر الأسود. وقال البيان: «خلال الليل اعترضت منظومات الدفاع الجوي ودمرت 140 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناحين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان أنه تم إسقاط الطائرات المسيرة فوق أراضي مناطق بيلجورود، وبريانسك، وفورونيج، وكالوجا، وكورسك، وروستوف، ومنطقة موسكو، ومنطقة كراسنودار، والقرم، وفوق مياه بحر آزوف والبحر الأسود. كما ​قالت وزارة الدفاع ⁠الروسية، إن ‌قواتها سيطرت ‌على قرية ‌فيلني ‌في ‌منطقة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية.</div></p>

أوكرانيا تقصف 3 مستودعات نفط في ستافروبول

روسيا تشن أعنف هجوم صاروخي على كييف

<p class='article-text'><div data-empty="false">هزت انفجارات قوية أحياء عدة في العاصمة الأوكرانية كييف حيث أُبلغ عن مقتل شخص على الأقل ليل السبت إلى الأحد، بعد يوم من الهجوم الدامي بالطائرات المسيرة الذي شنته أوكرانيا على مستودعات تابعة لشركة روسية كبرى للتجارة الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس في كييف بسماع دوي انفجارات، مباشرة بعد تحذير القوات الجوية الأوكرانية عبر تلغرام من هجوم بصواريخ بالستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أحد الانفجارات كان قويا إلى درجة أنه أطلق أجهزة إنذار السيارات المتوقفة في وسط المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقُتل شخص واحد على الأقل وأصيب 13 بجروح، بحسب أجهزة الإسعاف التي قالت إن القصف طال خمسة أحياء من العاصمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لرئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو والسلطات المحلية، تسببت الضربات الليلية باندلاع حرائق وإلحاق أضرار بمبان في أحياء عدة من العاصمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرض مبنى سكني في حي سولوميانسكي للقصف واندلع حريق في متجر كبير، بينما اشتعلت النيران في منزل في حي سفياتوشينسكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وردت أنباء عن وقوع ضربات استهدفت مركزا للتسوق والترفيه في منطقة دنيبروفسكي، ومبنى سكنيا في منطقة شيفتشينكيفسكي ومبنى يضم مكاتب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشن روسيا هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ على العاصمة الأوكرانية بشكل شبه يومي منذ بدء الحرب عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> هجمات داخل روسيا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> السبت شنت أوكرانيا هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت مستودعات في منطقتي موسكو وتامبوف تابعة لمنصة التجارة الإلكترونية العملاقة "ويلدبيريز"، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص واندلاع حرائق كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في منشور على اكس عن "إصابة منشأتين لوجستيتين كبيرتين في موسكو وتامبوف، على بعد أكثر من 500 و700 كيلومتر عن الجبهة"، قائلا إن المركزين يستخدمان "لتوفير مكوّنات مشمولة بعقوبات تستعمل لإنتاج مسيّرات ومعدّات ملاحة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكثّفت أوكرانيا في الأشهر الأخيرة من هجماتها على الأراضي الروسية، في رد على القصف الروسي لمناطقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدفت الهجمات الأوكرانية المنشآت النفطية الروسية، ما أدى إلى تفاقم أزمة وقود حادة في واحدة من أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول السلطات الروسية إنها اعترضت نحو 1892 طائرة مسيرة أوكرانية كانت متجهة نحو موسكو في الفترة ما بين 11 و18 يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أسفرت ضربات روسية على أوكرانيا السبت عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين في مناطق جنوب شرق البلاد.</div></p>

نتائج البحث عن: مكاتب