<p class='article-text'><div data-empty="false">سلطت مجلة "تايم" الأمريكية الضوء على تجربة دبي الفريدة في الحفاظ على نظافة الأماكن العامة، معتبرة أن ما يميز الإمارة لا يرتبط فقط بالغرامات والرقابة، بل بقدرتها على تحويل احترام المكان العام إلى سلوك يومي لدى السكان والزوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير تناول التجربة من زاوية اجتماعية، استشهدت المجلة بموقف عايشه أحد كتابها في مترو دبي، عندما شاهد مجموعة من الزوار يتناولون المشروبات والمثلجات أثناء توجههم إلى إحدى المحطات. وبينما كان أفراد المجموعة يستعدون لمواصلة طريقهم، طلبت منهم إحدى السيدات التي بدت أكثر معرفة بالمدينة أن يضعوا الزجاجات والأكواب في سلة المهملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما سألها أحدهم بسخرية عما إذا كانت هناك غرامة على إلقاء النفايات، جاء ردها مختلفاً، إن القضية، بحسب ما نقلته المجلة، ليست في قيمة الغرامة، وإنما في الحفاظ على نظافة المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى «تايم» أن هذه اللحظة البسيطة تختصر جانباً مهماً من تجربة دبي؛ فالقوانين والعقوبات موجودة بالفعل، لكنها ليست العامل الوحيد الذي يدفع الناس إلى الالتزام، إذ يمكن أن يتحول السلوك المفروض في البداية بالقواعد إلى قناعة شخصية مع مرور الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربط التقرير تجربة دبي بما يعرف في علم الاجتماع والدراسات الحضرية بـ«نظرية النوافذ المكسورة»، التي تقوم فكرتها على أن مظاهر الإهمال والفوضى في الأماكن العامة قد تشجع على مزيد من السلوكيات السلبية، بينما يمكن للبيئة النظيفة والمنظمة أن تدفع الناس إلى التعامل معها بالقدر نفسه من المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المجلة إلى أن هذه الفكرة لا تتعلق بالجريمة فقط، بل تمتد إلى طريقة تعامل الناس مع المدن التي يعيشون فيها. فالمكان المهمل قد يعطي انطباعاً بأن إلقاء القمامة أو مخالفة القواعد أمر يمكن التغاضي عنه، بينما تفرض الأماكن النظيفة معياراً اجتماعياً مختلفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند التقرير في هذه المقارنة إلى تجربة عاشها الكاتب في مترو كلكتا بالهند قبل عقود، حين شاهد ركاباً يتدخلون بأنفسهم لإجبار أحد الركاب على تنظيف مخلفاته من الرصيف. ويشير الكاتب إلى أن مترو كلكتا كان آنذاك أكثر نظافة من البيئة المحيطة به، وهو ما عزز شعور الركاب بالمسؤولية تجاه الحفاظ عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في دبي، فتبدو الصورة مختلفة؛ إذ لا تقتصر النظافة على مترو الأنفاق، بل تمتد إلى مختلف الأماكن العامة في المدينة، ما يجعل نظافة المترو جزءًا من نمط أوسع من التنظيم والنظافة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دبي.. النظافة كجزء من صورة المدينة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت «تايم» تصنيف دبي المتكرر ضمن المدن الأكثر نظافة عالميًا، معتبرة أن هذه الصورة تمثل عنصرًا مهمًا في جاذبية الإمارة للمستثمرين والمقيمين والسياح، إلى جانب كونها جزءًا من القوة الناعمة للمدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت التقرير إلى المفارقة المرتبطة بالتنوع السكاني الكبير في دبي، حيث يعيش فيها ملايين الأشخاص القادمين من دول وثقافات مختلفة، ثم يصبح الالتزام بقواعد النظافة العامة سلوكًا مشتركًا داخل المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت المجلة عن أحد سكان دبي، الذي عاش فيها نحو ثلاثة عقود، أن التغيير يمكن ملاحظته منذ اللحظة التي يصل فيها الأشخاص إلى مطار دبي الدولي؛ فحتى من اعتادوا بعض السلوكيات غير المنضبطة في بلدانهم الأصلية، يجدون أنفسهم في بيئة جديدة تحفزهم على البحث عن صناديق القمامة والالتزام بالنظام العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الغرامات ليست القصة كاملة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التقرير شدد على أن تفسير نظافة دبي بالغرامات وحدها سيكون تبسيطًا للمشهد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت «تايم» أن القوانين والعقوبات تظل عنصراً أساسياً في فرض النظام، لكنها ليست بالضرورة ما يحافظ على السلوك على المدى الطويل. فمع مرور الوقت، قد ينتقل الفرد من التفكير في العقوبة إلى تبني قناعة مختلفة، مفادها أن المكان الذي يعيش فيه يستحق أن يبقى نظيفًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا ترى المجلة أن دبي لا تعتمد فقط على الردع، بل تسعى إلى بناء مسؤولية جماعية تجاه الأماكن العامة، بحيث يصبح الحفاظ على نظافة المدينة جزءًا من السلوك الطبيعي وليس مجرد استجابة للخوف من الغرامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الذكاء الاصطناعي يدخل على الخط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت «تايم» إلى أن السلطات في دبي تعمل أيضًا على اختبار كاميرات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمراقبة كيفية تعامل الأشخاص مع الأماكن العامة، مع إمكانية فرض غرامات على من يتم ضبطه وهو يلقي النفايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اللافت في التجربة، بحسب التقرير، أن دبي لا تضع التكنولوجيا والعقوبات في مقدمة أدواتها وحدها، بل تحاول بالتوازي التأثير في السلوك نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تناولت المجلة دور لجنة دبي للآداب العامة، التي أُطلقت بهدف تعزيز السلوكيات الإيجابية بين أفراد المجتمع، بدل الاقتصار على التعامل مع المخالفات بعد وقوعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل التقرير عن سعيد النظري، الأمين العام للجنة، أن فعالية أدوات الإنفاذ لا تعني إمكانية الاستغناء عن مشاركة المجتمع، مشيراً إلى أن الهدف هو أن يصبح المجتمع نفسه جزءًا من عملية الوقاية ومعالجة السلوكيات التي تؤثر في جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من معاقبة المخالف إلى تكريم الملتزم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت «تايم» جانبًا آخر من التجربة يتمثل في الحوافز الإيجابية، إذ بدأت لجنة دبي للآداب العامة في تكريم أشخاص يظهرون سلوكيات مدنية إيجابية، من بينها المساهمة في الحفاظ على نظافة الأماكن العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الفكرة أن تحسين سلوك المجتمع لا يتحقق دائماً عبر العقاب؛ ففي بعض الحالات، يمكن للاعتراف بالسلوك الإيجابي وتشجيعه أن يكون وسيلة أكثر استدامة لترسيخ العادات المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، تبدو تجربة دبي، كما عرضتها المجلة، قائمة على مزيج من الأدوات: قوانين واضحة، وعقوبات، ورقابة تقنية، إلى جانب التحفيز والمشاركة المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام تقريرها، قارنت «تايم» بين تجربة مترو كلكتا ودبي، مشيرة إلى أن نظافة مترو المدينة الهندية لم تمنع بعض السلوكيات السلبية من التسلل إليه مع مرور الوقت، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات للحد من البصق وغيرها من مظاهر الإهمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما دبي، فتقدم نموذجاً مختلفاً، بحسب المجلة، إذ لا تعتمد على الغرامات والرقابة وحدهما، بل تسعى إلى ترسيخ المسؤولية المدنية وتشجيع السكان على المشاركة في الحفاظ على مستوى جودة الحياة داخل المدينة. وترى «تايم» أن هذه التجربة تستحق المتابعة لمعرفة ما إذا كان بالإمكان تحويل الالتزام بالنظام والنظافة من مجرد قواعد إلى ثقافة حضرية راسخة.</div></p>

المجلة الأمريكية تسلط الضوء على تصنيف دبي المتكرر ضمن المدن الأكثر نظافة عالمياً

"تايم" ترصد تجربة دبي الفريدة.. كيف تحولت النظافة إلى ثقافة؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يشهد الموسم الجديد من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، قواعد تحكيمية جديدة، تم تطبيق بعضها في بطولة كأس العالم الأخيرة في أمريكا والمكسيك وكندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن اللجنة الفنية للحكام برابطة الدوري الإسباني ركزت على عنصر أساسي في تلك القواعد وهو ضمان استمرارية اللعب، ولتحقيق ذلك سيركز الحكام على القواعد الجديدة وسيتم معاقبة الفرق التي تحاول التعطيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص القواعد الجديدة على أنه إذا تأخر استبدال اللاعب لأكثر من عشر ثوان، فإن زميله سيدخل الملعب عند أول توقف بعد دقيقة واحدة من استئناف اللعب، أما في حال تظاهر لاعبين بالإصابة فسيتم إجبارهم على مغادرة الملعب، ويمكنهم الدخول بعد دقيقة واحدة من التوقف دون التأثير على سير اللعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تركز القواعد الجديدة على حالات تظاهر حراس المرمى بالإصابة لإيقاف اللعب، ووفقاً للقواعد ففي حال أعتقد الحكم أن إضاعة الوقت متعمدة وغير ضرورية، فسيكون على المدرب اختيار أحد اللاعبين لمغادرة الملعب خلال عشر ثوان، وفي حال عدم حدوث ذلك سيكون على قائد الفريق المغادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص القواعد على أنه إذا كان هناك تعمد لإضاعة الوقت فيمكن للحكم تطبيق العد التنازلي لمدة عشر ثوان لتطبيق القواعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضحت «ماركا» أن الحكم لن يقوم بطرد اللاعبين الذين يغطون أفواههم أثناء الحديث مع الخصم، حيث أن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب) يسمح لكل بطولة دوري بتطبيق هذه العقوبة اختياريا أو عدم تطبيقها.</div></p>

الدوري الإسباني يرفض عقوبة تغطية الفم ويتشدد في إضاعة الوقت

<h2>أحمد المزروعي: قضايا تنظرها المحاكم بسبب أساليب احتيالية احترافية تستهدف الباحثين عن الرزق</h2><h2>محمد الحايس: الاحتفاظ بالمبالغ المالية التي تدخل إلى الحسابات المصرفية من مصادر مجهولة تعرّض صاحبها للمساءلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد قانونيان أن المشرّع الإماراتي شدد على تجريم استخدام الحسابات البنكية كوسيلة أو حلقة وسيطة لتمرير متحصلات الجرائم أو إخفاء مصدرها، لما يمثله ذلك من تهديد للنظام المالي، واستغلال للأفراد في عمليات غسل الأموال والاحتيال، مشيرين إلى أنه بمجرد السماح للغير باستخدام الحساب البنكي أو استقبال وتحويل أموال مجهولة المصدر، قد يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/06/5283617.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>داعين أفراد المجتمع إلى عدم التعامل مع أي تحويلات مالية مشبوهة، والإبلاغ عنها فوراً لدى الجهات المختصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المحامي أحمد سعيد المزروعي، أن هناك العديد من القضايا التي تنظرها المحاكم بسبب أساليب احتيالية أكثر احترافية، تستهدف الباحثين عن الرزق، مستغلة حاجتهم وثقتهم، متطرقاً لموقف حصل مع أحد الأشخاص، حيث وصلته رسالة على أحد منصات التواصل الاجتماعي، تعرض وظيفة سهلة لا تتطلب سوى ساعة أو ساعتين يومياً، مقابل راتب مغرٍ، وبعد فترة قصيرة، طلب من الشخص استقبال مبلغ مالي في حسابه البنكي، ثم إعادة تحويل جزء كبير منه إلى حساب آخر، بحجة أن المبلغ حول إليه بالخطأ أو لأسباب إدارية، ولم يدرك أن خلف ذلك كانت حقيقة مرة بأن هذه الأموال كانت حصيلة عمليات احتيال، ارتكبت بحق ضحايا آخرين.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم «10» لسنة 2025 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، كان حاسماً في مواجهة هذا النوع من الجرائم، إذ لم يقصر نطاق التجريم على من ارتكب الجريمة الأصلية، أو من قام فعلياً بعملية غسل الأموال، وإنما امتد ليشمل كل من يتعامل مع متحصلات الجريمة على النحو الذي حدده القانون، حيث نصت المادة «2» منه على اعتبار الشخص مرتكباً لجريمة غسل الأموال متى كان يعلم، أو توافرت مؤشرات أو أدلة كافية للاعتقاد، بأن الأموال تمثل متحصلات جريمة أصلية، وتعمد تحويل المتحصلات أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، أو إخفاء، أو تمويه حقيقتها أو مصدرها أو مكانها، أو طريقة التصرف فيها، أو حركتها أو ملكيتها، ثم وضع المشرّع عقوبات زاجرة، إذ قرر في المادة «26» من القانون، الحبس مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين درهم، أو ما يعادل قيمة المتحصلات الإجرامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المحامي أحمد سعيد المزروعي، إلى أن المشرّع لم يقصر التجريم على من باشر فعل غسل الأموال، بل وسع دائرة التجريم لتشمل كذلك من يساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة، واعتباره مرتكباً لذات الفعل، ويعاقب بذات العقوبة، بما يكشف عن تشدد المشرع الإماراتي في تجفيف منابع الجريمة، وقطع الطريق أمام استخدام الحسابات البنكية أو الوسائط المالية كحلقة وسيطة لتمرير متحصلات الجرائم، لافتاً إلى أن القانون أكد صراحة أن جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة، وأن معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية أو عدم معاقبته، لا تحول دون مساءلة مرتكب جريمة غسل الأموال.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أنه إذا خرج الشخص من دائرة غسل الأموال، فقد يجد صاحب الحساب البنكي نفسه أمام دائرة قانونية أخرى، مرتبطة بالاحتيال الإلكتروني، والذي يضعه تحت طائلة المرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فالحساب البنكي الذي يستخدم في تمرير أموال مجهولة المصدر، والوسيلة التقنية التي بدأت بها للبحث عن عمل، قد يجتمعان لتفتح أمام صاحبها أكثر من مسار للمساءلة الجنائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانب آخر، أكد المستشار القانوني محمد الحايس، أن الاحتفاظ بالمبالغ المالية التي تدخل إلى الحسابات المصرفية من مصادر مجهولة أو عن طريق الخطأ، أو التصرف بها دون إبلاغ الجهات المختصة، قد يعرّض صاحب الحساب للمساءلة الجزائية، موضحاً أن المحاكم تنظر العديد من القضايا المتعلقة بدخول مبالغ مالية إلى حسابات متهمين محولة من أشخاص غير معلومين لهم، ثم إعادة تحويلها إلى الغير، أو الاحتفاظ بها دون إبلاغ، وهي وقائع قد تشكل جريمة غسل أموال، أو تحصيلاً لأموال من مصدر يحتمل أن يكون غير مشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإجراء القانوني الصحيح يبدأ بالامتناع التام عن التصرف في تلك الأموال بأي شكل من الأشكال، ثم التواصل فوراً مع خدمة العملاء في البنك، وإبلاغها بكافة تفاصيل التحويل، مع التوقف عن استخدام المبلغ إلى حين ورود رد من البنك، لافتاً إلى أنه في حال تقاعس البنك عن اتخاذ الإجراء المناسب، أو تأخره في التعامل مع الواقعة، ينبغي تقديم شكوى إلى مصرف الإمارات المركزي عبر القنوات الرسمية، وإذا لم تتم معالجة الموضوع، فيمكن التقدم ببلاغ إلى نيابة الأموال الكلية، مرفقاً بالإثباتات التي تؤكد الإبلاغ السابق للبنك وللمصرف المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحايس أن التصرف في تلك الأموال قد يعرّض الشخص للحبس والغرامة، بما يعادل قيمة المبلغ المحول، فضلاً عن الإبعاد عن الدولة. </div></p>

5 ملايين درهم غرامة إعارة الحساب البنكي

«التحويلات المالية المجهولة».. طريق إلى السجن

<p class='article-text'><div data-empty="false">على مدرجٍ في ولاية ديلاوير، وقف دونالد ترامب صامتاً أمام نعوش أربعة جنودٍ أمريكيين عادوا من حرب إيران ملفوفين بالعَلَم. وحين صعد إلى الطائرة الرئاسية بعد دقائق، تحول القصر المحمول جواً «إير فورس وان» إلى غرفة حرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك، بين مشهد الموت الذي تركه على الأرض والخريطة العسكرية المفرودة أمامه، كان على الرئيس أن يختار بين طريقين؛ ضربةٌ محدودة تُبقي باب الدبلوماسية موارباً، أو حملةٌ جوية عقابية واسعة قد تمتدّ أسبوعين وتغيّر وجه الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب تقريرٍ مفصّل لصحيفة «وول ستريت جورنال»، حملت الخطة الأكثر تصعيداً بصمة رجلٍ نادراً ما يظهر في الصورة؛ هو الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، الذي يدير دفّة الحرب بهدوءٍ من مقرّه في تامبا بولاية فلوريدا، فيما يتولّى الجنرال دان كاين ووزير الدفاع بيت هيغسيث الواجهة الإعلامية. </div></p><p class='article-text'>أعدّ كوبر خطةً لحملةٍ جوية مكثّفة تتراوح بين عشرة أيامٍ وأربعة عشر يوماً، هدفها إنزال ضررٍ بالغ بالقدرات الصاروخية الإيرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنطق الخطة حملةٌ واسعة تقلّص قدرة طهران على الرد، وتخفّض مع الوقت الطلب على مخزونٍ أمريكي شحيح من صواريخ الاعتراض؛ وقد لا تقتصر على واشنطن وحدها، إذ يرجّح مسؤولون أن تشارك فيها إسرائيل.</div></p><p class='article-text'>مع الأخذ في الاعتبار تقديرات الاستخبارات الأميركية التي تفيد بأن 21 إلى 22 بالمئة من منظومة الصواريخ الإيرانية لا تزال سليمة وقادرة على العمل، رغم الضربات التي نُفذت خلال الأشهر الماضية، وهو ما يعزز حجج الداعين إلى توسيع الحملة العسكرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خيار التصعيد يُظهر ترامب رئيساً لا يترك دماء جنوده بلا ثمن، بينما يشدّ خيار الضربة المحدودة في اتجاهٍ معاكس؛ إبقاء مسارٍ سياسيٍّ مفتوح، ومنع الحرب من التمدّد إلى مواجهةٍ طويلة تبتلع الخليج وأسواق الطاقة والقواعد الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد حساسية القرار مع اتّساع رقعة النار، فقد نفّذت القيادة المركزية موجة ضرباتٍ جديدة، ليلة الخميس، استهدفت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني — مراكز قيادة، ومنشآت صاروخية، ومنصّات مسيّرات، وقدراتٍ بحرية وساحلية — رداً على هجماتٍ صاروخية إيرانية على قوات أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك تبدو لحظة ترامب على متن الطائرة اختباراً لقدرة الولايات المتحدة على إدارة حربٍ من دون أن تخرج عن سيطرتها، وعلى معاقبة إيران من دون أن تمنحها ذريعةً لتوسيع المعركة، وعلى استعراض القوّة من دون أن تُنفقها في نزيفٍ مفتوح.</div></p>

من الطائرة الرئاسية .. ترامب يصوغ خطة الهجوم على إيران

<p class='article-text'><br>مع اقتراب نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا، عاد الجدل التحكيمي وتقنية الفيديو المساعد للحكم إلى الواجهة، وسط تساؤلات حول الفريق الذي استفاد أكثر من القرارات التحكيمية خلال مشواره نحو المباراة النهائية.</p><p class='article-text'><br>وبينما رافقت المنتخب الأرجنتيني اتهامات متكررة بوجود مجاملة تحكيمية بسبب وجود ليونيل ميسي، تشير مراجعة القرارات المؤثرة في البطولة إلى صورة مختلفة، إذ تظهر أن تقنية الفيديو تدخلت في أكثر من مناسبة لتصحيح قرارات كانت ستضر بـ«التانغو» بدلاً من منحه أفضلية غير مستحقة.</p><p class='article-text'><br><b>طريق هادئ تحكيمياً</b></p><p class='article-text'><br>خاض المنتخب الإسباني أول مباراتين في البطولة دون أحداث تحكيمية مؤثرة، قبل أن تشهد مواجهة أوروغواي عدة حالات مثيرة للجدل، أبرزها عدم معاقبة بعض التدخلات العنيفة بالشكل المناسب.</p><p class='article-text'><br>وأثارت لقطة تدخل دي لا كروز على ويليامز انتقادات واسعة، بعدما اعتبر كثيرون أنها تستحق بطاقة حمراء مباشرة، كما رأى مراقبون أن أغوستين كانوبيو كان يستحق الطرد قبل حصوله على البطاقة الحمراء في الوقت بدل الضائع.</p><p class='article-text'><br>ورغم بعض الأخطاء التحكيمية في المباريات التالية، فإن تقنية الفيديو لم تضطر إلى التدخل في أي قرار حاسم يتعلق بمشوار المنتخب الإسباني.</p><p class='article-text'><br><b>أكثر الفرق إثارة للجدل</b></p><p class='article-text'><br>على الجانب الآخر، رافق المنتخب الأرجنتيني جدل واسع منذ انطلاق البطولة، مع انتشار اتهامات بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم يرغب في رؤية ليونيل ميسي يبلغ النهائي.</p><p class='article-text'><br>إلا أن مراجعة أبرز الحالات التحكيمية خلال البطولة تشير إلى أن الأرجنتين لم تحصل على امتيازات استثنائية، بل تعرضت في عدة مناسبات لقرارات خاطئة قبل أن تتدخل تقنية الفيديو لتصحيحها.</p><p class='article-text'><br><b>الحالات الأبرز</b></p><p class='article-text'><br>تتضمن قائمة الحالات الأبرز في المونديال، هدف ميسي الملغى أمام الجزائر، حيث ألغت تقنية الفيديو هدفاً للأرجنتين بداعي التسلل، بعدما اعتمدت لقطة اعتبرها منتقدون غير صحيحة، وهو ما أثار الكثير من الجدل.</p><p class='article-text'><br>وركلة جزاء لاوتارو مارتينيز أمام النمسا، حيث لم يحتسب الحكم ركلة جزاء في البداية، قبل أن يتدخل «فار» ويصحح القرار، وهدف مصر أمام الأرجنتين، حيث احتسب الحكم هدفاً بعد تجاهل خطأ على ليساندرو مارتينيز، إلا أن تقنية الفيديو راجعت اللقطة وألغت الهدف.</p><p class='article-text'><br>وطرد إمبولو أمام سويسرا، بعدما أشهر الحكم البطاقة الصفراء للياندرو باريديس في البداية، لكن مراجعة تقنية الفيديو أظهرت أن بريل إمبولو حاول التحايل للحصول على الخطأ، لينال البطاقة الصفراء الثانية ويغادر الملعب.</p><p class='article-text'><br>ويرى مراقبون أن الحالة الوحيدة التي استفاد منها المنتخب الأرجنتيني تمثلت في عدم طرد ليونيل ميسي خلال مواجهة الجزائر، بعدما اعتبر تدخله على المدافع ماندي مستحقاً للبطاقة الحمراء وفقاً لتفسير بعض خبراء التحكيم.</p><p class='article-text'><br><b>دور مؤثر</b></p><p class='article-text'><br>بحسب مراجعة أبرز القرارات المؤثرة في البطولة، فإن تقنية الفيديو لعبت دوراً في تصحيح أخطاء تحكيمية كانت ستؤثر سلباً على المنتخب الأرجنتيني أكثر مما منحته أفضلية، ما يضعف الرواية التي تحدثت عن وجود مجاملة تحكيمية ممنهجة في طريق «التانغو» نحو النهائي.</p><p class='article-text'><br>ومع اقتراب المواجهة المرتقبة أمام إسبانيا، تبدو الرسالة واضحة: النهائي قد يحسم بتفاصيل صغيرة، لكن الفريقين يأملان أن يكون الحسم هذه المرة داخل المستطيل الأخضر، بعيداً عن أي جدل تحكيمي جديد.</p>

تقنية الفيديو في مرمى الجدل.. من استفاد أكثر الأرجنتين أم إسبانيا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، بدء تنفيذ غارات جوية جديدة ضد إيران، وذلك بتوجيه من القائد العام، وفق ما جاء في بيان صادر عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت القيادة أن الضربات الجديدة تهدف إلى معاقبة الحرس الثوري بشكل فوري على خلفية الهجمات التي استهدفت أفراد الخدمة الأمريكيين في الأردن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن العمليات العسكرية تستهدف كذلك زيادة تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'> وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن هدف العمليات هو منع طهران من امتلاك سلاح نووي، معلنا عدم اكتراثه بإعلان إيران التخلي عن التفاهم.</p>

الجيش الأمريكي: بدء غارات جوية جديدة على إيران

<p class='article-text'><br>قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، تضييق نطاق استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد، رافضاً أحد أبرز التطبيقات التي شهدها كأس العالم 2026، والمتعلق بتغيير الإنذارات في حالات التمثيل، رغم أن البروتوكول الجديد الذي أقره مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم يسمح بذلك.</p><p class='article-text'><br>وكان «فار» قد لعب دوراً محورياً في مونديال 2026، عبر تعديل هوية اللاعبين المعاقبين في أكثر من مناسبة، أبرزها تحويل بطاقة صفراء من مدافع الولايات المتحدة تيم ريم إلى ميغيل ألميرون لاعب باراغواي بعد اكتشاف أن الأخير ارتكب تمثيلاً، إضافة إلى واقعة طرد مهاجم سويسرا، بريل إمبولو، أمام الأرجنتين بعد مراجعة الفيديو.</p><p class='article-text'><br><b>واقعة إمبولو</b></p><p class='article-text'><br>في ربع نهائي كأس العالم، أشهر الحكم بطاقة صفراء بحق لاعب الوسط الأرجنتيني لياندرو باريديس بعد احتكاك مع بريل إمبولو، لكن مراجعة الـ«فار»، أظهرت أن المهاجم السويسري هو من افتعل السقوط.</p><p class='article-text'><br>وبما أن إمبولو كان يحمل إنذاراً سابقاً، تم إلغاء البطاقة عن باريديس، ومنحها للمهاجم السويسري، ليتحول الأمر إلى بطاقة صفراء ثانية ثم بطاقة حمراء، تاركاً منتخب بلاده بعشرة لاعبين قبل أن تخسر سويسرا أمام الأرجنتين 3-1 بعد التمديد.</p><p class='article-text'><br><b>قلق أوروبي</b></p><p class='article-text'><br>رغم إشادة عدد كبير من الجماهير بهذه القرارات باعتبارها خطوة لمحاربة التمثيل، فإن العديد من الدوريات الأوروبية أبدت تحفظات واسعة، وأشارت تقارير إلى أن مسؤولين في بعض البطولات وصفوا تطبيق هذا التفسير بأنه قد يسبب «فوضى تحكيمية»، لأن أي بطاقة صفراء قد تصبح قابلة للمراجعة بحثاً عن احتمال وجود تمثيل، وهو ما سيزيد الضغوط على الحكام ويطيل زمن المراجعات.</p><p class='article-text'><br>كما أثارت الآلية الجديدة تساؤلات حول العدالة، إذ لا يمكن مراجعة التمثيل، إلا إذا أشهر الحكم بطاقة صفراء، بينما تبقى الحالات الأخرى خارج نطاق المراجعة، حتى وإن أثرت بشكل مباشر في نتيجة المباراة.</p><p class='article-text'><br><b>تحديد الهوية</b></p><p class='article-text'><br>خلال الاجتماعات الخاصة بالحكام قبل انطلاق المنافسات الأوروبية، أوضح يويفا أن بروتوكول «الهوية الخاطئة» يجب أن يقتصر على الحالات الواقعية البحتة، مثل معاقبة لاعب غير الذي ارتكب المخالفة.</p><p class='article-text'><br>أما تحويل القرار من مخالفة إلى تمثيل، فيعد تقييماً تحكيمياً وليس مجرد تصحيح لهوية اللاعب، وبالتالي لا يدخل ضمن مفهوم «الهوية الخاطئة» الذي يسمح بتدخل الـ«فار».</p><p class='article-text'><br>وأكدت هيئة الإذاعة البريطانية، أن الاتحاد الأوروبي يرى أن مثل هذه الحالات تعتمد على تقدير الحكم، لذلك ينبغي أن تبقى ضمن سلطته الميدانية، حتى وإن استدعت مراجعة اللقطة على الشاشة.</p><p class='article-text'><br>وسيواصل الـ«فار» في مسابقات يويفا التدخل لتصحيح حالات الخطأ الحقيقي في تحديد هوية اللاعب، كما سيراجع البطاقات الصفراء الثانية والبطاقات الحمراء المباشرة وركلات الجزاء وفق البروتوكول المعتمد.</p><p class='article-text'><br>وفي المقابل لن يعتمد الاتحاد الأوروبي النهج الذي ظهر في كأس العالم بشأن تحويل مخالفات إلى حالات تمثيل عبر مراجعة الهوية، كما رفض أيضاً اعتماد قاعدة طرد اللاعبين الذين يغطون أفواههم أثناء الاعتراض على الحكام، وهي من الحالات التي شهدها مونديال 2026.</p><p class='article-text'><br>ومن المنتظر أن يناقش رؤساء لجان الحكام في الاتحادات الوطنية الـ54 التابعة ليويفا، خلال اجتماعهم المقبل، آليات تطبيق بروتوكول الـ«فار» الجديد، وسط توقعات بأن تتبع معظم الدوريات الأوروبية التفسير نفسه الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي، حفاظاً على اتساق القرارات وتقليل الجدل التحكيمي.</p>

«يويفا» يرفض تدخل تقنية الفيديو لمعاقبة التمثيل

<p class='article-text'>يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تقارير مباراة الأرجنتين وإنجلترا في قبل نهائي كأس العالم، قبل إقرار عقوبات ضد الأرجنتين بسبب احتفال لاعبيها بالفوز برفع لافتة تؤيد مطالب بلادهم بشأن جزر فوكلاند.</p><p class='article-text'>وقلب المنتخب الأرجنتيني الطاولة على منافسه الإنجليزي بقيادة توماس توخيل، ليفوز بنتيجة 2 / 1 في الدقائق الأخيرة، ويتأهل لمواجهة إسبانيا في النهائي، يوم الأحد.</p><p class='article-text'>وبعد صافرة النهاية، رفع لاعبو الأرجنتين لافتة بالإسبانية تعني بالإنجليزية: "جزر فوكلاند أرجنتينية".</p><p class='article-text'>وتبقى جزر فوكلاند، وهي إقليم بريطاني وراء البحار يقع في جنوب غرب المحيط الأطلسي، محل نزاع سياسي بين المملكة المتحدة والأرجنتين.</p><p class='article-text'>وقال متحدث باسم الفيفا في بيان رسمي: "ستدرس لجنة الانضباط المستقلة بالفيفا حاليًا تقارير المباراة، وكذلك ظروف ما حدث، قبل اتخاذ أي خطوات أخرى محتملة، بناءً على لوائح اللجنة".</p><p class='article-text'>وسبق أن عاقب (فيفا) الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بغرامة قدرها 20 ألف جنيه إسترليني في عام 2014، بسبب رفع لافتة بشأن القضية نفسها قبل مباراة ودية أمام سلوفينيا.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، أيد مكتب رئيس الوزراء البريطاني الدعوات التي تطالب فيفا بإجراء تحقيق في هذه الواقعة.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني: "لقد خسرنا كأس العالم، ولكن جزر فوكلاند من نصيبنا".</p><p class='article-text'>وفي المقابل، وصف الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي تصرف لاعبي "التانجو" بأنه "مفهوم وصحيح"، وفقًا لما ذكرته تقارير إعلامية.</p>

«فيفا» يدرس معاقبة الأرجنتين بسبب لافتة «جزر فوكلاند»

<p class='article-text'><br>تعرض توماس توخيل، مدرب منتخب إنجلترا، لانتقادات واسعة عقب الخروج المؤلم من نصف نهائي كأس العالم 2026 أمام الأرجنتين، بعدما فقد «الأسود الثلاثة» تقدماً ثميناً في الدقائق الأخيرة وخسروا بنتيجة 2-1 في أتلانتا.</p><p class='article-text'><br>وكانت إنجلترا متقدمة حتى الدقيقة 85 بهدف أنتوني جوردون الذي سجله في الدقيقة 55، قبل أن تقلب الأرجنتين المباراة رأساً على عقب بهدفين متأخرين عبر إنزو فرنانديز ولاوتارو مارتينيز، لتحجز بطاقة التأهل إلى النهائي.</p><p class='article-text'><br>وقاد قائد إنجلترا السابق واين روني موجة الانتقادات ضد توخيل، معتبراً أن المدرب الألماني «طلب المتاعب» عندما اختار التحول إلى النهج الدفاعي للحفاظ على التقدم.</p><p class='article-text'><br>وقال روني خلال تحليله للمباراة عبر هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: «لقد وضعنا أنفسنا في وضع جيد للغاية، لكننا لم نعرف ماذا نفعل. تراجعنا للخلف، وتركناهم يضغطون علينا، وبمجرد أن سجلوا الهدف الأول، كان من المحتم أن يأتي الهدف الثاني».</p><p class='article-text'><br>وأضاف: «عندما تتقدم في النتيجة، عليك أن تحافظ على تقدمك، لكننا تراجعنا، وأجرينا تغييرات، ولعبنا بخمسة أو ستة مدافعين. إذا سمحت لميسي والأرجنتين بالهجوم عليك، فأنت تجلب المشكلات لنفسك».</p><p class='article-text'><br>وبعد هدف جوردون، قرر توخيل تعزيز الجانب الدفاعي، فأخرج صاحب الهدف في الدقيقة 72 وأشرك المدافع إزري كونسا، قبل أن يدفع بدان بيرن ونيكو أورايلي بدلاً من ريس جيمس وديكلان رايس بسبب الإصابات.</p><p class='article-text'><br>ولكن هذه التغييرات لم تمنح إنجلترا الاستقرار المطلوب، بل منحت الأرجنتين مساحة أكبر للضغط، حتى نجح إنزو فرنانديز في تسجيل هدف التعادل بتسديدة رائعة من خارج المنطقة في الدقيقة 85، قبل أن يوجه لاوتارو مارتينيز الضربة القاضية برأسية في الدقيقة 92.</p><p class='article-text'><br>ورغم محاولة توخيل إعادة تنشيط الهجوم بإشراك إيفان توني وماركوس راشفورد في الدقيقة 96، فإن الوقت كان قد نفد، وانتهى حلم إنجلترا ببلوغ النهائي للمرة الأولى منذ تتويجها التاريخي عام 1966.</p><p class='article-text'><br>وانضم جو هارت وميكا ريتشاردز إلى قائمة المنتقدين، حيث رأى هارت أن توخيل كرر أخطاء سبق أن تعرض بسببها غاريث ساوثغيت للانتقادات.</p><p class='article-text'><br>وقال هارت: «لقد تعرض ساوثغيت للكثير من الانتقادات بسبب اللحظات التي كانت فيها إنجلترا متقدمة في المباريات الكبيرة ثم أغلقت دفاعها، لا أرى أن شيئاً تغير في تلك اللحظة الحاسمة».<br>وأضاف: «رغم كل الثناء الذي قدمناه لتوخيل، فإن تغييره لرأيه بهذه السرعة يعني أنه لم يعد يثق بقدرة فريقه على توجيه المزيد من الضربات للأرجنتين».</p><p class='article-text'><br>أما ريتشاردز فقال: «تم التعاقد مع توخيل ليصنع الفارق، ومن الناحية التكتيكية، أعتقد أننا جميعاً شعرنا بأنه أخطأ اليوم. عندما انتقلنا إلى خمسة مدافعين، فقدنا الزخم ولم نعد نملك الحلول».</p><p class='article-text'><br>كما انتقد آلان شيرر قرارات توخيل، مشيراً إلى أن المدرب تدخل مبكراً بدلاً من الاستمرار في الضغط على الأرجنتين، وقال شيرر: «لعب توخيل بأوراقه مبكراً جداً، على أمل أن تصمد إنجلترا، لكن الأمر ارتد عليه سلباً، هذه هي القرارات التي تصنع الفارق، وفاز الفريق الأفضل، لأن التغييرات تركتنا بلا أي فرصة للتمرير، كان لدينا ستة مدافعين في الملعب قبل 25 دقيقة من النهاية، وهذا أمر محبط».</p><p class='article-text'><br>وانتقد مايكل أوين أيضاً النهج الدفاعي لإنجلترا، مشيراً إلى أن الفرق الكبرى تحتاج إلى الجرأة للحفاظ على السيطرة، وكتب: «شاهدوا إسبانيا وهي متقدمة 1-0، هذه هي الشجاعة، وهذه هي الجرأة، ثم شاهدوا إنجلترا وهي متقدمة 1-0، ونحن فريق أفضل من الأرجنتين، لكننا استحقينا الخسارة في النهاية».</p><p class='article-text'><br>وأضاف: «إشراك ثلاثة مدافعين والنتيجة 1-0 لصالحنا، ما الرسالة التي يرسلها ذلك؟ يجب أن نفهم أن الشجاعة تكمن في السيطرة على الكرة تحت الضغط، وليس في ركلها بعيداً».</p><p class='article-text'><br>وهكذا انتهت رحلة إنجلترا في كأس العالم 2026 عند حاجز نصف النهائي، بعدما دفعت ثمن التراجع أمام منتخب أرجنتيني يملك الخبرة والقدرة على معاقبة أي خطأ في اللحظات الحاسمة.</p>

واين روني يقود حملة انتقادات حادة لتوخيل بعد انهيار إنجلترا

<p class='article-text'>فرضت القرارات التحكيمية المصاحبة لمباريات منتخب الأرجنتين نفسها كأحد أكثر الملفات تداولًا في كأس العالم 2026، بعدما تكررت الاعتراضات من أكثر من منتخب خلال مشوار «التانغو» نحو نصف النهائي.</p><p class='article-text'>وارتبطت أبرز الوقائع بمباريات الجزائر ومصر وسويسرا، وسط اتهامات من جماهير ومتابعين بأن بعض القرارات التحكيمية صبت في مصلحة المنتخب الأرجنتيني، في حين لم يصدر أي تعليق رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بشأن تلك المزاعم.</p><p class='article-text'>وواصل ليونيل ميسي تقديم مستويات مميزة في البطولة، بعدما قاد منتخب بلاده إلى نصف النهائي، ودخل سباق المنافسة على جائزة الحذاء الذهبي بتسجيله 8 أهداف، إلا أن تألقه تزامن مع تصاعد الحديث عن عدد من القرارات التحكيمية التي صاحبت مباريات الأرجنتين وأثارت ردود فعل كبيرة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وأعاد ذلك إلى الأذهان ما حدث في ربع نهائي كأس العالم 2022 أمام هولندا، عندما أدار الحكم الإسباني أنطونيو لاهوز المباراة التي انتهت بفوز الأرجنتين بركلات الترجيح عقب التعادل 2-2، وشهدت إشهار 17 بطاقة صفراء وطرد المدافع الهولندي دينزل دومفريس.</p><p class='article-text'>وانتقد ميسي، عقب تلك المواجهة، أداء لاهوز، مطالبًا الاتحاد الدولي لكرة القدم بإعادة النظر في إسناد مباريات من هذا النوع إليه، بينما وصف الحارس إيميليانو مارتينيز الحكم الإسباني بأنه «أسوأ حكم في كأس العالم»، قبل أن يغيب لاهوز عن إدارة أي مباراة أخرى في تلك النسخة.</p><p class='article-text'>وبدأت الاعتراضات في مونديال 2026 خلال مواجهة الأرجنتين والجزائر في دور المجموعات، بعدما شهد اللقاء تدخلًا قويًا من ميسي على المدافع عيسى ماندي، ورأى عدد من المحللين والمتابعين أن اللعبة كانت تستحق بطاقة حمراء مباشرة، بينما قرر الحكم البولندي سيمون مارسينياك استمرار اللعب دون العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، وهو ما أثار انتقادات، واعترضت جماهير الجزائر على عدم معاقبة ميسي، معتبرة أن التدخل كان يستوجب الطرد المباشر.</p><p class='article-text'>وامتدت الاعتراضات إلى مواجهة الأرجنتين ومصر في دور الـ 16، التي انتهت بفوز المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 3-2 بعد عودته من التأخر بهدفين، إذ ألغى الحكم هدفًا سجله مصطفى عبد الرؤوف «زيكو» بعد مراجعة طويلة لتقنية الفيديو بداعي وجود مخالفة في بداية الهجمة، وهو القرار الذي قوبل باعتراضات داخل المعسكر المصري.</p><p class='article-text'>وطالب لاعبو منتخب مصر أيضًا باحتساب ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة، قبل أن يسجل المنتخب الأرجنتيني هدف الفوز، بينما رأى منتقدون أن هناك تشابهًا بين الحالة التي أُلغي بسببها الهدف المصري وأخرى احتُسب خلالها هدف للأرجنتين.</p><p class='article-text'>وأدلى مصطفى عبد الرؤوف «زيكو» بتصريحات عقب المباراة، زعم خلالها أن البطولة «موجهة» لصالح منتخب الأرجنتين، وهي تصريحات لاقت تفاعلًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وتواصلت الاعتراضات في ربع النهائي أمام سويسرا، بعدما أشهر الحكم البرتغالي جواو بينهيرو البطاقة الصفراء الثانية في وجه المهاجم بريل إيمبولو عقب مراجعة تقنية الفيديو، وهو القرار الذي اعتبره المنتخب السويسري نقطة التحول في اللقاء، بعدما منح الأرجنتين أفضلية عددية ساعدتها على حسم المباراة والتأهل إلى نصف النهائي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، لم تقتصر ردود الفعل على الانتقادات، إذ حظي ميسي أيضًا بإشادة عدد من نجوم اللعبة، بعدما أكد الفرنسي كيليان مبابي أن قائد الأرجنتين يواصل تقديم مستويات كبيرة، ووصفه بأنه أحد أعظم لاعبي كرة القدم، فيما شبه الإسباني تشافي هيرنانديز استمرار تألق ميسي بما حققه أسطورة كرة السلة الأمريكي مايكل جوردان، في إشارة إلى محافظته على مستواه في البطولة.</p><p class='article-text'>ولم يصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أي بيان رسمي بشأن الاتهامات المتداولة، بينما يواصل منتخب الأرجنتين مشواره في كأس العالم وسط ترقب لما ستشهده مباراته المقبلة في الدور نصف النهائي أمام منتخب إنجلترا.</p>

اعتراض جزائري وغضب مصري واحتجاج سويسري.. ماذا يحدث في مباريات الأرجنتين؟

<p class='article-text'>ثلاث دقائق فقط—كما ورد في وثائق المحكمة—كانت تفصل بين حذف بند "استرداد 150 مليون دولار" وبين توقيع هيئة الأوراق المالية والبورصات على اتفاقية جعلت من الملياردير إيلون ماسك خارج دائرة المساءلة الشخصية.</p><p class='article-text'>في هذه القضية، لم تكن المحكمة في واشنطن تنظر في مجرد مخالفة تقنية لقواعد الإفصاح، بل كانت تشهد عملية "هندسة قانونية" بارعة، حيث تحول الصندوق الاستئماني لماسك إلى درع بشري يتلقى الضربات المالية نيابة عنه، في مشهد دفع القاضية سباركل سوكنانان إلى توجيه انتقادات لاذعة لمؤسسة من المفترض أنها حامية السوق.</p><p class='article-text'><b>توقيت مريب</b></p><p class='article-text'>شكك قاضٍ فيدرالي في مدى ملاءمة التسوية التي توصلت إليها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بقيمة 1.5 مليون دولار مع إيلون ماسك، في قضية تزعم أن أغنى شخص في العالم قد وفر 150 مليون دولار من خلال التهرب المزعوم من قواعد الإفصاح عن الأسهم على حساب مساهمي السوق العام.</p><p class='article-text'>ورغم ما وصفته بـ "الشكوك الخطيرة" و"علامات التحذير"، وافقت القاضية على تسوية اعترفت الهيئة نفسها بأن شروطها غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>وبموجب هذه التسوية، سيدفع صندوق ماسك الاستئماني ــ وليس هو شخصياً ــ الغرامة المدنية البالغة 1.5 مليون دولار والمتعلقة باستحواذه في عام 2022 على "تويتر".</p><p class='article-text'>ومن الناحية القانونية، يثير هذا الترتيب تساؤلات جوهرية؛ ففي القانون الأمريكي، يُعتبر الصندوق الاستئماني القابل للإلغاء (Revocable Trust) كياناً يمنح المنشئ، أي إيلون ماسك، سيطرة كاملة وتامة على الأصول، حيث يحق له استردادها أو تعديلها في أي وقت.</p><p class='article-text'>وهذا ما دفع القاضية للتشكيك في مدى جدوى معاقبة الصندوق بدلاً من الفرد، إذ تظل الشخصية القانونية للمنشئ والمستفيد والمتحكم هي نفسها، مما يجعل من هذا الصندوق – كما وصفت القاضية – "حساب وساطة للمؤسس في ثوب مختلف".</p><p class='article-text'><b>ثغرات قانونية</b></p><p class='article-text'>وكتبت القاضية سوكنانان في حكمها المكون من 12 صفحة يوم الأربعاء، أن الهيئة تعترف بأنها لم يسبق لها قط "تسوية انتهاك للمادة 13(د) مع صندوق استئماني دون إشراك الوصي أو المستفيد".</p><p class='article-text'>ولتوضيح خطورة هذه المادة، يجب الإشارة إلى أن لائحة "المادة 13(د)" (Section 13(d)) تُعد حجر الزاوية في حماية شفافية الأسواق؛ فهي تفرض على أي مستثمر يتجاوز عتبة ملكية 5% في شركة عامة، مع نية التأثير على سياسات الشركة، الإفصاح عن حصته خلال 10 أيام فقط من تاريخ تجاوز النسبة.</p><p class='article-text'>تهدف هذه القاعدة إلى منع الممارسات الاحتكارية أو الاستحواذات المفاجئة التي قد تضر بصغار المستثمرين، ويُعد انتهاكها تقويضاً لمبدأ العدالة في تداول المعلومات المالية.</p><p class='article-text'><b>أرقام فلكية</b></p><p class='article-text'>وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصات قد أبلغت المحكمة سابقاً أن الصندوق المعني هو "أكبر حائز لأسهم تسلا في العالم"، وتبلغ قيمته أكثر من 180 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وبالإضافة إلى كونه الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" لمدة 17 عاماً، يعد ماسك أيضاً مؤسس شركة "سبيس إكس"، التي طرحت للاكتتاب العام في الشهر الماضي في أكبر طرح عام أولي على الإطلاق، وبتقييم يقارب 2 تريليون دولار.</p><p class='article-text'>ورغم تحفظاتها، بدا أن حكم سوكنانان يشير إلى أن خياراتها كانت محدودة. فالمحكمة "ليست ختمًا مطاطياً" ولا "أمين مظالم"، بل كان بوسعها فقط تقييم الحكم بناءً على ما إذا كان غير معقول لدرجة تجعل من المحكمة مثار سخرية.</p><p class='article-text'>رفعت الهيئة دعوى قضائية في يناير 2025 زاعمة أن ماسك فشل في الإفصاح بشكل صحيح عن حصته في "تويتر".</p><p class='article-text'>ووفقاً للقضية، كان الهدف من التكتم على الإفصاح هو تجنب رفع سعر السهم قبل إتمام عملية شراء حصة إضافية بقيمة 500 مليون دولار، وهو ما وفر له مكسباً غير مشروع يقدر بـ 150 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وهنا تبرز إشكالية "التسوية" في القانون الأمريكي؛ إذ تلجأ الهيئات التنظيمية إليها لتجنب تكاليف المحاكمات الطويلة، لكنها لا تضمن دائماً تعويض المتضررين.</p><p class='article-text'>وقد أثارت سوكنانان اعتراضاً على الغرامة، مشيرة إلى أن الهيئة تخلت عن مسعى سابق لاسترداد الـ 150 مليون دولار التي كان من الممكن أن تعوض المتضررين، واكتفت بغرامة رمزية تذهب لخزينة الحكومة.</p><p class='article-text'>تغير مسار هذه الدعوى بشكل كبير في مايو 2026. في تلك المرحلة من معركة ماسك المستمرة مع الهيئة، قدمت اللجنة شكوى معدلة أضافت الصندوق الاستئماني كمدعى عليه، ثم سعت للحصول على حكم بالموافقة من شأنه أن يرى الهيئة تسقط قضيتها ضد ماسك.</p><p class='article-text'>في ذلك الوقت، كان ماسك مرتبطاً بشدة بالرئيس ترامب بعد ضخ الملايين في حملته الانتخابية ثم العمل كموظف حكومي خاص نيابة عن "دوج" (DOGE). ثم اختلف ماسك مع ترامب واستأنف عمله كرئيس تنفيذي لشركة تسلا.</p><p class='article-text'><b>حكم هزلي</b></p><p class='article-text'>أشارت سوكنانان في رأيها إلى أن الهيئة زعمت أن الإعفاء من العقوبة الشخصية كان طلباً من ماسك نفسه، وتمت الموافقة عليه "كحل وسط". وفي معرض تفنيدها لهذا التوقيت المريب، لفتت القاضية الانتباه إلى أن الشكوى المعدلة التي حذفت مطالبة الاسترداد البالغة 150 مليون دولار قد قُدمت قبل ثلاث دقائق فقط من تقديم الطرفين لطلب الحكم بالموافقة، وهو ما رأت فيه القاضية دليلاً صارخاً على أن هيكل التسوية لم يُصمم إلا لغرض واحد؛ وهو إقحام الصندوق الاستئماني لتمكين ماسك من الادعاء بأنه لم تُفرض عليه أي عقوبات بصفته الشخصية.</p><p class='article-text'>ولم تستجب هيئة الأوراق المالية والبورصات لطلب التعليق، كما باءت المحاولات للوصول إلى الصندوق الاستئماني بالفشل.</p>

إيلون ماسك يتلاعب بالقانون.. 150 مليون دولار خلف الأبواب المغلقة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لدى مراجعة الأرقام التجارية بين الولايات المتحدة وإسبانيا، يتوضح مدى المعضلة إذا نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيهه لوزير التجارة الأمريكي بقطع الصلات مع إسبانيا. فالأثر الاقتصادي لن يكون مدمراً للولايات المتحدة بحكم حجم اقتصاده، لكنه سيكون مزعجاً ومكلفاً لقطاعات أمريكية محددة. أما في إسبانيا، فسيكون الأثر أعمق نسبياً، لأن السوق الأمريكية مهمة للصادرات، والسياحة، والاستثمارات، وصورة إسبانيا كوجهة مستقرة داخل أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة الأساسية أن الولايات المتحدة تملك فائضاً تجارياً مع إسبانيا. ففي 2025 بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين، سلعاً وخدمات، 74.5 مليار دولار، منها 39.2 مليار دولار صادرات أمريكية إلى إسبانيا، مقابل 35.3 مليار دولار واردات أمريكية من إسبانيا، أي فائض أمريكي بنحو 3.96 مليارات دولار. لذلك فإن «قطع التجارة» سيضرب أيضاً شركات أمريكية تبيع لإسبانيا أكثر مما تشتري منها الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب قال خلال قمة للناتو في أنقرة إنه لا يريد أي تجارة مع إسبانيا، ووجّه وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى التحرك فوراً، على خلفية غضبه من موقف مدريد بشأن الإنفاق الدفاعي ورفضها السماح باستخدام المجال الجوي أو القواعد الإسبانية في حرب إيران. وكان قد أطلق تهديداً مشابهاً في مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما الأساس القانوني؟ </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تنفيذ تهديد من هذا النوع ليس سهلاً قانونياً. إسبانيا عضو في الاتحاد الأوروبي، والسياسة التجارية الخارجية من اختصاص الاتحاد الأوروبي كما تقول المفوضية الأوروبية إن التجارة مع الدول غير الأعضاء هي مسؤولية حصرية للاتحاد، وليست للحكومات الوطنية للدول الأعضاء. وبحسب «رويترز»، فإن استهداف إسبانيا منفردة خيار صعب للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الخبيرة جينيفر هيلمان، معاقبة إسبانيا منفردة تحتاج إلى إعلان حالة طوارئ وطنية وإثبات أن إسبانيا تشكل تهديداً للأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد الأمريكي. فقطع التجارة بالكامل يحتاج إلى أساس قانوني. في الحالة الأمريكية، الرئيس يستطيع فرض رسوم أو قيود محددة عبر أدوات تجارية معروفة، مثل رسوم الأمن القومي أو التحقيقات التجارية. لكن عبارة ترامب عن «قطع كل التجارة» مع إسبانيا تعني شيئاً أوسع: منع استيراد، منع تصدير، تعطيل مدفوعات، تجميد تعاملات، وقيود على شركات وخدمات. هذا النوع من الإجراءات يقترب من العقوبات الاقتصادية أو الحظر التجاري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطريق القانوني الأقرب لذلك هو قانون أمريكي يمنح الرئيس صلاحيات واسعة لتنظيم أو حظر معاملات اقتصادية مع الخارج، لكنه لا يعمل تلقائياً. يجب أولاً أن يعلن الرئيس وجود «تهديد غير عادي واستثنائي» مصدره خارج الولايات المتحدة، ويمس الأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد الأمريكي. ويشترط النص القانوني صراحة إعلان حالة طوارئ وطنية مرتبطة بهذا التهديد قبل استخدام هذه الصلاحيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتالي، ترامب لا يستطيع قانونياً أن يقول فقط: «لا أريد تجارة مع إسبانيا»، ثم تتحول الجملة إلى حظر شامل. عليه أن يصدر إعلاناً رسمياً بأن سلوك إسبانيا يمثل تهديداً استثنائياً للأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد الأمريكي. وهذا الإعلان يجب أن يحال إلى الكونغرس وأن ينشر في السجل الفيدرالي، وفق قانون الطوارئ الوطنية الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إعلان الطوارئ، يمكن للرئيس، عبر وزارة الخزانة أو مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو جهات تنفيذية أخرى، أن يمنع أو ينظم تحويلات مالية، ومدفوعات مصرفية، واستيراداً أو تصديراً، وتعاملات تشمل ممتلكات أو مصالح لدولة أجنبية أو رعاياها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حرب عالمية تجارية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، إذا اختارت دول الاتحاد الأوروبي التعامل مع الخطوة بوصفها إكراهاً اقتصادياً ضد دولة عضو، فسيخرج النزاع من الثنائية الأمريكية ـ الإسبانية إلى المساحة الأوروبية الأوسع. فالاتحاد الأوروبي يملك منذ ديسمبر 2023 «أداة مكافحة الإكراه» التي تسمح له بالتحرك عندما تحاول دولة ثالثة الضغط على الاتحاد أو على دولة عضو لتغيير خيار سيادي عبر إجراءات تمس التجارة أو الاستثمار. وتشمل أدوات الرد الأوروبية قيوداً على السلع والخدمات والاستثمار الأجنبي والأسواق المالية والمشتريات العامة والملكية الفكرية وضوابط التصدير. وبالتالي، تبدو خيارات قطع العلاقات بالطريقة التي طرحها ترامب، أقرب إلى حرب عالمية تجارية بين ضفتي الأطلسي.</div></p>

لماذا يصعب قطع العلاقات التجارية بين أمريكا وإسبانيا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثالثة عشرة من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها أمس برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، على مشروع قانون اتحادي بشأن التراث الثقافي، بحضور معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة.</div></p><p class='article-text'>كما وافق على تعديلات مشروع قانون اتحادي لسنة 2026 بشأن مكافحة الأمراض السارية، بحضور معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/08/5253830.jpg" alt="سالم القاسمي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سالم القاسمي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، أن قانون التراث الثقافي يمثل خطوة استراتيجية لحماية الماضي وصون المستقبل في آن واحد.، ويؤسس لمرحلة جديدة ينتقل فيها التراث من كونه فعاليات ومناسبات موسمية إلى قطاع مؤسسي منظم، يتمتع بمنظومة متكاملة لإدارته وتنميته وحمايته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن أهمية القانون تنبع من كونه إطاراً تشريعياً متكاملاً يرسخ مكانة التراث الثقافي باعتباره أحد المرتكزات الرئيسة للهوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن القانون وسّع نطاق الحماية والتنظيم بصورة غير مسبوقة، إذ لم يعد يقتصر على حماية الآثار، بل يشمل مختلف عناصر التراث الثقافي، بما فيها التراث المادي، والتراث المغمور بالمياه، والتراث المعماري، والتراث الطبيعي، والتراث الرقمي، بما يضمن الحفاظ على جميع مكونات الإرث الثقافي للدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القانون يؤسس أيضاً لمنظومة وطنية متكاملة لتسجيل عناصر التراث الثقافي وحفظها وأرشفتها على المستويين المحلي والاتحادي، بما يسهم في توحيد الجهود الوطنية وتعزيز كفاءة إدارة هذا القطاع الحيوي، كما يشجع على تسجيل عناصر التراث الثقافي وتوثيقها وصونها باعتبارها جزءاً أصيلاً من الهوية الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن القانون يتضمن منظومة متكاملة للتراخيص والتصاريح، إلى جانب عقوبات وجزاءات إدارية بحق مرتكبي المخالفات المتعلقة بالتراث الثقافي، ومنها تهريب القطع التراثية، والتنقيب غير المرخص، والتزوير، وتشويه عناصر التراث، أو مخالفة الاشتراطات والتصاريح المنظمة لهذا القطاع، بما يعزز حماية الموروث الثقافي من أي ممارسات تضر به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الأحكام التي تضمنها مشروع القانون، منح السلطة المختصة حق مكافأة الأشخاص الذين يكتشفون آثاراً ويقومون بالإخطار عنها خلال 48 ساعة، وذلك تشجيعاً على الإبلاغ عن المكتشفات الأثرية وحمايتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقر المجلس الوطني الاتحادي ضمن مشروع القانون منظومة عقوبات مشددة لحماية التراث الثقافي، تضمنت عقوبات تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامات تتراوح بين 300 ألف و10 ملايين درهم بحق مرتكبي الجرائم التي تمس التراث المادي والآثار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص مشروع القانون على معاقبة كل من يتعمد الإضرار بالتراث المادي أو الأثر، سواء بهدمه أو إتلافه أو تشويهه أو طمسه أو إزالته أو نقله، بالسجن المؤقت وغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على 10 ملايين درهم، مع اعتبار ارتكاب الجريمة من قبل مالك التراث ظرفاً مشدداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل العقوبة كل من يسرق تراثاً مادياً أو أثراً أو جزءاً منه، أو يخفيه بقصد تملكه أو يستولي عليه بصورة غير مشروعة، أو يقيم منشآت أو يزرع أو يقتلع أو يجري أي تغيير في موقع التراث المادي دون موافقة السلطة المختصة.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى تهريب التراث المادي أو الآثار داخل الدولة أو خارجها.ووفقاً للمادة (23)، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 300 ألف درهم ولا تزيد على 5 ملايين درهم كل من ينقب عن الآثار دون تصريح من السلطة المختصة، أو يستخدم مواقع التراث الثقافي أو الآثار والمناطق المحيطة بها كمكبات للأنقاض أو النفايات أو لإلقاء المخلفات والأتربة.</p><p class='article-text'>كما تفرض المادة العقوبة ذاتها على من يقدم بيانات أو وثائق أو مستندات غير صحيحة بقصد إدخال التراث المادي أو الآثار إلى الدولة أو إخراجها منها، أو يهمل، بصفته حائزاً التراث المادي أو الأثر، إبلاغ السلطة المختصة بأي تغيير يطرأ على حالته بما يؤدي إلى تشويهه أو تلفه أو فقدانه، فضلاً عن معاقبة كل من يشوه التراث المادي أو التراث غير المادي أو الآثار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المادة (24)، نص مشروع القانون على معاقبة كل من ينزع أي جزء من التراث المادي الثابت أو الأثر أو يحركه من مكانه أو يضيف إليه دون موافقة السلطة المختصة، بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 5 ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل العقوبات أيضاً كل من يبيع أو يشتري مواد منتزعة من تراث مادي ثابت أو أثر مع علمه بمصدرها، أو يحوز تراثاً مادياً أو أثراً مقلداً بقصد الاحتيال أو التدليس، أو ينفذ أي أعمال إنشائية في مواقع التراث الثقافي أو الآثار دون الحصول على موافقة السلطة المختصة.</div></p><h2>تعريفات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد مشروع القانون الفترة الزمنية للتراث المعماري التاريخي بأنه التراث الذي يعود إلى الفترة الممتدة من عام 1700 إلى عام 1960 ميلادياً، سواء كان مكتملاً أو غير مكتمل.</div></p><p class='article-text'>فيما عرف التراث المعماري الحديث بأنه التراث المادي الثابت الذي يعود إلى فترة ما بعد عام 1960، ويشمل الأماكن ذات الأهمية الثقافية، بما في ذلك البيئة المعمارية والمشاهد الثقافية في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عرف القانون التراث الرقمي بأنه المواد الرقمية التي تمتلك قيمة ثقافية أو تاريخية أو علمية أو اجتماعية أو بيئية أو اقتصادية، وتشكل جزءاً من الذاكرة والهوية والتراث الوطني، سواء أُنشئت بصيغة رقمية أو حُولت إليها، وذلك وفقاً للمعايير والضوابط التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/08/5253832.jpg" alt="أحمد الصايغ" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد الصايغ</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وافق المجلس الوطني الاتحادي على التعديلات التي أُدخلت على مشروع القانون الاتحادي لسنة 2026 بشأن مكافحة الأمراض السارية، والتي استهدفت توسيع نطاق سريان أحكامه وشمولها لحالات أخرى، وذلك بحضور معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت أبرز التعديلات إلزام جهة العمل بمنع الموظف أو العامل المصاب بمرض سارٍ، أو المشتبه بإصابته به، أو المخالط في حالة الوباء أو الجائحة، من الحضور إلى مكان العمل إذا كان استمرار وجوده قد يضر بصحة الآخرين، على ألا تُحتسب مدة المنع من الإجازات المقررة له قانوناً، مع صرف أجره أو راتبه الإجمالي عنها، وذلك بموجب شهادة تصدر من الجهة الصحية المختصة. </div></p><p class='article-text'>وكان المجلس الوطني الاتحادي قد وافق على مشروع القانون في مارس الماضي، قبل أن ترد إليه لاحقاً بعض الإضافات والتعديلات المستحدثة من ديوان الرئاسة بالتوافق مع مجلس الوزراء.</p><p class='article-text'>وأشار المجلس إلى أن معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي أحال الإضافات والتعديلات المستحدثة إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية لدراستها وإعداد تقرير بشأنها تمهيداً لعرضها على المجلس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السجن حتى 10 سنوات وغرامات تصل إلى 10 ملايين درهم لحماية التراث</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مكافآت لمكتشفي الآثار المبلغين عنها خلال 48 ساعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منع المصاب بمرض سارٍ أو المشتبه به أو المخالط من الحضور إلى العمل مع صرف راتبه</div></p>

إقرار مشروع قانون التراث الثقافي وتعديلات مكافحة الأمراض السارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">نددت جماهير فرنسا بأداء الحكم الأوزبكي إلجيز تانتاشيف خلال مواجهة منتخب بلادها أمام باراغواي في دور الـ 16 من كأس العالم 2026، بعد مباراة شهدت التحامات كثيرة وانتهت بفوز «الديوك» بهدف دون رد، ليتأهلوا إلى ربع النهائي لمواجهة المغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشهر تانتاشيف ثلاث بطاقات صفراء خلال المباراة، جاءت جميعها للاعبي فرنسا، رغم اعتراضات فرنسية على تكرار الأخطاء من لاعبي باراغواي، وهو ما دفع الجماهير إلى انتقاد إدارة اللقاء بعد صافرة النهاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد لاعب فرنسا ريان شرقي أيضًا الأداء التحكيمي، وقال: «لم أكن أعلم أن فريقًا يمكنه ارتكاب 30 خطأ دون الحصول على بطاقة صفراء، بكل أمانة، كان الأمر لا يُصدق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف شرقي: «نطلب من اللاعبين احترام الحكام، لكن الاحترام يجب أن يكون متبادلًا.. إذا رفض الحكم معاقبة الأخطاء المتكررة، فهو يشجع على المزيد منها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع لاعب منتخب فرنسا: «الأمر الأكثر إحباطًا هو أننا اضطررنا لمواجهة ما هو أكثر من خصومنا.. كل قرار بدا وكأنه يزيد الأمور صعوبة، ولم يكن لتقنية الفيديو المساعد «VAR» أي دور في حماية اللاعبين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدى كيليان مبابي غضبه من طريقة لعب باراغواي، وقال في تصريحات لقناة «بي إن سبورتس»: «كنا نعرف نوع المباراة التي سنخوضها.. أظهرنا أننا لسنا فريقًا يجيد اللعب الهجومي فقط.. إذا تطلب الأمر بذل جهد كبير، فسنبذله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف قائد منتخب فرنسا: «ظنوا أننا سنأتي ونلعب ببدلات رسمية، نحن نعرف أيضًا كيف نلعب بأسلوب عنيف.. لقد فزنا، بل وتفوقنا عليهم في ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مبابي أن منتخب باراغواي اختار الطريقة التي تناسبه في المباراة، وقال: «لا توجد طريقة صحيحة أو خاطئة للعب.. هناك طريقة واحدة فقط، وهي الفوز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحاول ديدييه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، الحفاظ على هدوئه بعد المباراة، وقال: «لقد رأيت أشياء كثيرة.. أعددت اللاعبين لذلك، وكانوا يتوقعون هذا النوع من المباريات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ديشامب: «لا أريد انتقاد باراغواي.. كل فريق يلعب بالطريقة التي يريدها، لكن كانت هناك بعض الإهانات من مقاعد بدلاء المنافس، ولم نكن بحاجة إليها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مدرب فرنسا أن الأهم بالنسبة له كان منع خروج اللقاء عن السيطرة في نهايته، وقال: «الأهم أنه مع نهاية المباراة لم تحدث أي خلافات وألا نحصل على بطاقة أخرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد لاعب فرنسا ديزيريه دوي صعوبة المواجهة، وقال: «لقد كانت مباراة حماسية للغاية، مليئة بالالتحامات.. كان يتعين علينا أن نكون مستعدين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف دوي: «هذا الفريق يبذل قصارى جهده في كل كرة مشتركة.. كان ينبغي علينا أن نحافظ على هدوئنا وتركيزنا في المباراة».</div></p><p class='article-text'>وحسمت فرنسا تأهلها بهدف سجله مبابي من ركلة جزاء في الدقيقة 70، بعدما تعرض دوي للإعاقة داخل منطقة جزاء باراغواي، ليضرب المنتخب الفرنسي موعدًا مع المغرب في الدور ربع النهائي، منتصف ليل الجمعة المقبل بتوقيت الإمارات.</p>

جماهير فرنسا تندد بأداء حكم مواجهة باراغواي

<p class='article-text'>قرر الاتحاد الأوروغواياني لكرة القدم معاقبة لاعبي "السيليستي" بإلغاء رحلة عودة بعثة المنتخب إلى العاصمة مونتفيديو، التي كانت مقررة على متن طائرة خاصة، وذلك بعد الإخفاق في بطولة كأس العالم 2026.</p><p class='article-text'>وودع منتخب أوروغواي، بطل العالم مرتين عامي 1930 و1950، البطولة مبكرًا، بعدما أنهى دور المجموعات برصيد نقطتين، عقب التعادل مع السعودية 1-1، ثم التعادل مع الرأس الأخضر 2-2، قبل أن يتلقى خسارة أمام إسبانيا بهدف دون مقابل في الجولة الثالثة والأخيرة.</p><p class='article-text'>وكشفت تقارير أن الاتحاد الأوروغواياني أبلغ بعثة المنتخب بإلغاء رحلة العودة التي كانت مقررة على متن طائرة خاصة، وأن كل لاعب سيتعين عليه المغادرة بشكل منفصل على متن رحلات طيران تجارية، إذ سيتوجه بعض اللاعبين مباشرة إلى أنديتهم، بينما سيعود آخرون إلى أوروغواي.</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن القرار جاء نتيجة ما وصفته بـ"أكبر إحراج تشهده الكرة الأوروغوايانية على مدار نصف قرن"، معتبرة أن الإخفاق جاء نتيجة أخطاء إدارية وفنية متراكمة، وسط ترقب لمراجعة شاملة لمستقبل المنتخب بقيادة المدرب مارسيلو بيلسا.</p>

معاقبة لاعبي أوروغواي بإلغاء رحلة الطيران الخاصة

<p class='article-text'><br>في المواجهة المثيرة التي جمعت بين المنتخبين الفرنسي والنرويجي لحساب منافسات بطولة كأس العالم 2026، لم يكن خروج النجم والهداف كيليان مبابي بديلًا مجرد إجراء فني روتيني لضخ دماء جديدة في تشكيلة "الديوك"، بل تحول المشهد في ثوانٍ معدودة إلى لقطة لافتة ومثيرة للجدل، أظهرت بشكل جلي سرعة البديهة الفائقة التي يتمتع بها قائد فرنسا، وفهمه الدقيق والعميق للتعديلات واللوائح الصارمة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في هذه النسخة المونديالية.</p><p class='article-text'><br>فعندما رفع الحكم الرابع اللوحة الإلكترونية معلنًا إشارة الاستبدال، أدرك قائد المنتخب الفرنسي بحسه القيادي وخبرته العريضة أن التوجه نحو منتصف الملعب لقطع مسافة طويلة نسبيًا من أجل تسليم شارة القيادة يدًا بيد إلى زميله أوريلين تشواميني سيستغرق وقتًا ثمينًا قد يتجاوز الحد المسموح به قانونًا، وهو ما جعله يتخذ قرارًا ذكيًا ومفاجئًا في آن واحد؛ حيث توجه مباشرة نحو الحكم الإنجليزي الذي كان يدير اللقاء، مايكل أوليفر، وسلمه الشارة بلمحة سريعة طالبًا منه إيصالها إلى القائد الجديد، قبل أن يركض مبابي مسرعًا ويغادر أرضية الميدان من أقرب نقطة خط تماس ممكنة لضمان عدم إضاعة أي ثانية.</p><p class='article-text'><br>هذا التصرف الاستثنائي من جانب مبابي لم يكن من قبيل الاستعراض، بل جاء كخطوة استباقية مدروسة بعناية لتجنب الوقوع تحت طائلة القوانين المستحدثة والمشددة الخاصة بآلية الاستبدالات وضبط الوقت؛ إذ تنص اللوائح الجديدة بصرامة على معاقبة أي لاعب مستبدل بالبطاقة الصفراء إذا استغرق أكثر من عشر ثوانٍ فقط لمغادرة المستطيل الأخضر بعد رفع اللوحة، والأكثر من ذلك أن العقوبة لا تتوقف عند الإجراء الإداري الفردي، بل تمتد لتجبر منتخب بلاده على اللعب منقوصًا من لاعب لمدة دقيقة كاملة كعقوبة فنية تصاعدية تهدف للقضاء على ظاهرة إهدار الوقت.</p><p class='article-text'><br>وقد انتشرت هذه اللقطة كالنار في الهشيم على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العالمية عقب صافرة النهاية، حيث تحولت إلى مادة دسمة للتحليل والنقاش بين النقاد والجماهير، إذ عكست بوضوح كيف يمكن للتفاصيل التشريعية الدقيقة أن تغير مجرى المباريات الكبرى، كما أكدت للجميع أن ذكاء اللاعب، وقدرته على اتخاذ القرارات الصحيحة تحت الضغط، ومعرفته التامة بالقوانين، باتت عناصر حاسمة لا تقل أهمية أبدًا عن المهارة الفنية والبدنية داخل المستطيل الأخضر، لا سيما في بطولة عالمية كبرى تُحسم مبارياتها المعقدة بالفروقات الصغيرة والجزئيات الخفية.</p>

ذكاء مبابي ينقذ المنتخب الفرنسي من فخ العقوبة أمام النرويج

<p class='article-text'><br>لم تعد بطولة كأس العالم 2026، مجرد منصة لتجربة نظام الـ48 منتخباً، بل تحولت أيضاً إلى مختبر عملي لاختبار تعديلات جديدة في قوانين اللعبة، بعدما اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي ستجد طريقها إلى الدوري الألماني اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، في حين تخضع تعديلات أخرى للتقييم قبل اتخاذ قرار نهائي بشأنها.</p><p class='article-text'><br>وتستهدف أبرز التعديلات الحد من إضاعة الوقت، إذ سيطبق الحكام آلية جديدة تلزم حراس المرمى واللاعبين بسرعة استئناف اللعب، وسيقوم الحكم بالعد التنازلي للثواني الخمس الأخيرة بشكل واضح إذا تأخر حارس المرمى في التخلص من الكرة أو تأخر اللاعبون في تنفيذ رميات التماس وركلات المرمى، على أن تنتقل الكرة إلى الفريق المنافس في حال استمرار التأخير.</p><p class='article-text'><br>وستفرض اللوائح الجديدة انضباطاً أكبر في تنفيذ التبديلات، حيث سيعاقب أي فريق يتأخر في استكمال عملية التغيير باللعب منقوصاً لمدة دقيقة كاملة، في خطوة تهدف إلى تقليص فترات توقف اللعب غير المبررة.</p><p class='article-text'><br>ومن بين أبرز المستجدات أيضاً، إلزام اللاعب الذي يتلقى العلاج داخل أرض الملعب بمغادرتها فور انتهاء التدخل الطبي، وعدم السماح له بالعودة إلا بعد مرور دقيقة، باستثناء حالات إصابات الرأس أو الالتحامات القوية أو الإصابات الناتجة عن مخالفات تستوجب بطاقة صفراء، وذلك للحد من محاولات تعطيل سير المباريات.</p><p class='article-text'><br>وفي المقابل، سيشهد نظام حكم الفيديو المساعد، توسعاً جديداً بعدما أصبح بإمكانه مراجعة حالات الإنذار الثاني المؤدي إلى الطرد، وهو تعديل أصبح إلزامياً وسيُطبق أيضاً في الدوريين الألماني الأول والثاني.</p><p class='article-text'><br>لا تزال عدة أفكار أخرى تخضع للتقييم بعد تجربتها في كأس العالم، من بينها منح الحكام صلاحية معاقبة اللاعبين الذين يغطون أفواههم أثناء الحديث خلال المواجهات، في محاولة للحد من السلوكيات التمييزية، إضافة إلى استخدام تقنية الفيديو في مراجعة القرارات المتعلقة بركلات الزاوية.</p><p class='article-text'><br>كما يدرس مسؤولو اللعبة تطبيق عقوبة الطرد الجماعي في حال غادر جميع لاعبي أحد الفريقين أرض الملعب احتجاجاً على قرار تحكيمي، وهو إجراء يهدف إلى تعزيز هيبة الحكام ومنع الاحتجاجات الجماعية.</p><p class='article-text'><br>وفي المقابل، لا تبدو فترات التوقف الإلزامية لشرب المياه، التي استخدمت خلال مباريات كأس العالم، مرشحة للدخول إلى منافسات الدوري الألماني، إذ يفضل مسؤولو رابطة الدوري الألماني والاتحاد الأوروبي لكرة القدم الاستمرار في التعامل مع الظروف المناخية بصورة مرنة، وفقاً لدرجة الحرارة وحالة الطقس في كل مباراة.</p>

الدوري الألماني يتبنى قوانين مونديال 2026

<p class='article-text'>جيمي سميث - ألكسندرا وايت - إيان جونستون<br>حذرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقطر من أن الاتحاد الأوروبي سيواجه أزمة في إمدادات الغاز ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار ما لم تعدل بروكسل القواعد المقترحة بشأن انبعاثات غاز الميثان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقالت واشنطن والدوحة إن معظم مصدري النفط والغاز العالميين لا يستطيعون تلبية مسودة اللائحة التي ستضع معايير الرصد والإبلاغ عبر سلاسل التوريد لغاز الميثان، وهو غاز دفيئة قوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت شكاوى الولايات المتحدة وقطر -أكبر مصدرين للغاز الطبيعي المسال في العالم- في رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا قبل اجتماع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي غداً الجمعة. ووقعت دولتان رئيسيتان أخريان على الأقل من مصدري الغاز إلى أوروبا، وهما: الجزائر ونيجيريا، على الرسالة التي صاغتها الولايات المتحدة وقطر، قبل إرسالها إلى القادة الأوروبيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه الاتحاد الأوروبي «فرصة ضيقة» لإعادة صياغة القواعد، إذ بدأ المستوردون بالفعل بشراء الإمدادات للتسليم في عام 2027، و«لا يوجد سبيل عملي للامتثال للوائح»، حسبما أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ووزير شؤون الطاقة القطري سعد الكعبي في مسودة رسالة اطلعت عليها صحيفة فاينانشال تايمز. وأضافا: «المصدرون والمستوردون على حد سواء غير مستعدين لإبرام اتفاقيات تعاقدية تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي عن علم. ومن المؤكد أنه يكون لذلك تأثيرات كبيرة على العرض والأسعار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصعد هذا التدخل جهوداً تقودها الولايات المتحدة لإضعاف التشريع الأوروبي. وكان أندرو بوزدر، سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، قد حذر سابقاً عبر صحيفة فاينانشال تايمز من أن هذه اللوائح الأوروبية قد تشعل أزمة طاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أشارت المفوضية الأوروبية بالفعل إلى أنها ستخفف القواعد بإصدار توجيهات للدول الأعضاء بعدم معاقبة المصدرين حتى عام 2030. وتطالب دول أعضاء عدة بروكسل بتأجيل هذه القواعد، حيث دعت جمهورية التشيك وسلوفاكيا إلى تأجيل القواعد لمدة «ثلاث سنوات على الأقل»، وفقاً لمسودة رسالة أخرى اطلعت عليها فاينانشال تايمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تحذير قطاع الطاقة من نقص الإمدادات تواجهه تحديات قوية، خصوصاً من خلال النموذج الذي أعدته شركة الاستشارات «ريستاد إنرجي» لصالح صندوق الدفاع البيئي الأوروبي، والذي وجد أن إمدادات الغاز المتوافقة مع القواعد المقترحة تفوق واردات الاتحاد الأوروبي الحالية بثلاثة أضعاف. وخلصت «ريستاد» إلى «عدم وجود دليل على أن اللائحة المرتقبة ستدفع الأسعار إلى الارتفاع». ويرى مؤيدو التشريع، مثل صندوق الدفاع البيئي الأوروبي، أنه سيساهم في تعزيز أمن الطاقة في أوروبا من خلال تشجيع التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الضغط المتصاعد من كبار مصدري الوقود الأحفوري في الوقت الذي نشر فيه البنك الدولي تقريراً يظهر ارتفاعاً خلال العام الماضي بنسبة 6 % في حرق الغازات من قِبل منتجي النفط والغاز - وهو شكل آخر من أشكال تلوث غازات الاحتباس الحراري، ليصل إلى 167 مليار متر مكعب، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2019. ويسهم حرق الغازات في تغير المناخ، ويهدر الغاز الطبيعي الذي يمكن استخدامه كوقود. تبلغ قيمة حجم الغاز الذي تحرقه الصناعة حوالي 54 مليار دولار، وهو ما يتجاوز كمية الغاز الطبيعي المسال المصدر عبر مضيق هرمز العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زوبين بامجي، رئيس برنامج البنك الدولي للحد من التلوث: «حرق الغازات ليس مشكلة تقنية في المقام الأول، لأن الحلول التقنية متاحة في معظمها. ما ينقص بالفعل هو تطبيق اللوائح بصرامة».</div></p>

تحذير من أزمة في إمدادات الغاز بسبب قواعد الاتحاد الأوروبي للميثان

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتزايد الحاجة اليوم إلى اضطلاع سياسات المنافسة بدور أوسع وأكثر تأثيراً في الحياة الاقتصادية بدولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'>فمع استمرار الشركات في التوسع والاندماج، باتت بعض الأسواق أكثر صعوبة أمام دخول منافسين جدد أو حتى توسّع الشركات القائمة، وذلك نتيجة لهيمنة عدد محدود من اللاعبين الكبار، أو بسبب تفاهمات ممتدة بين مجموعة من المنافسين، أو اتفاقيات إقصائية بين شركات تعمل ضمن ذات سلسلة الإمداد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن مثل هذه الممارسات قد تتطور بصورة طبيعية بفعل قوى السوق، إلا أن إبقاءها ضمن الأطر السليمة يظل أمراً ضرورياً لضمان بقاء الأسواق مفتوحة وعادلة وقادرة على خدمة مصالح المستهلكين وتحفيز النشاط الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'>وتكتسب هذه القضايا أهمية مضاعفة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة والعالم، في وقت أثبتت فيه دولة الإمارات قدرة عالية على الصمود والاستجابة المرنة للتحديات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزيز أمن سلاسل الإمداد وتنويع تدفقات رأس المال لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال توسيع الهياكل السوقية الحالية، واستقطاب مستثمرين جدد، وفتح المجال أمام الشركات القائمة للتوسع والارتباط بأسواق جديدة. </div></p><p class='article-text'>وربما لم تكن سياسات المنافسة أكثر أهمية للاقتصاد الإماراتي مما هي عليه اليوم، إذ تؤكد التطورات الحالية أن دولة الإمارات، ودبي على وجه الخصوص، مطالبة بمواصلة ترسيخ مبادئ الاقتصاد الحر وتعزيز مكانتها كبوابة عالمية للأعمال والتجارة والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، ينبغي طمأنة الشركات القائمة بأن دورها سيظل محورياً في دعم الاقتصاد الوطني، بما في ذلك الشركات الكبرى والمهيمنة.</div></p><p class='article-text'>ووجود منشأة ذات مركز مهيمن في السوق لا يعني بالضرورة وجود مخالفة، إذ لا يجوز معاقبة أي شركة لمجرد نجاحها أو توسعها التجاري، إنما الذي يحظره المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2023 بشأن تنظيم المنافسة هو إساءة استغلال المركز المهيمن، وذلك وفق إطار تشريعي صُمم بما يواكب أفضل الممارسات الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تتخذ إساءة استغلال الهيمنة صوراً متعددة، منها الامتناع عن بيع المواد الخام بهدف إقصاء منافس، أو فرض الشراء الحصري للحصول على أسعار تفضيلية، أو التحكم في الأسعار وشروط إعادة البيع، أو التمييز غير المبرر بين المتعاملين في السوق.</div></p><p class='article-text'>ولهذا، تبادر سلطات المنافسة في مختلف دول العالم إلى التحقيق في مثل هذه الممارسات وفرض غرامات ضخمة قد تتجاوز مئات الملايين من الدولارات، لا سيما في حالات ربط بيع منتج بمنتج آخر، أو الحد من الإنتاج والتطوير التقني، أو عرقلة توسع المنافسين في الأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، تبرز أهمية الدور الرقابي الاستباقي الذي تضطلع به سلطات المنافسة لضمان مراقبة الأسواق والحد من التركزات الاقتصادية الضارة. </div></p><p class='article-text'>فكل من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) يؤكدان أهمية إخضاع عمليات الاندماج والاستحواذ الكبرى للرقابة بهدف الحفاظ على عدالة الأسواق وتوازنها. ونتيجة لذلك، قد تشترط السلطات المختصة تنفيذ تدابير أو التزامات محددة قبل الموافقة على بعض الصفقات.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تشير الإحصاءات الدولية إلى أن غالبية عمليات الاندماج تتم الموافقة عليها دون الحاجة إلى مراجعات معمقة، وهو ما يعكس حرص الجهات التنظيمية على عدم خلق عوائق غير مبررة أمام النشاط الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب آخر، تمثل الممارسات الكارتلية تحدياً لا يقل خطورة، حيث قد تلجأ بعض الشركات القائمة منذ فترات طويلة إلى تفاهمات غير معلنة تهدف إلى إبقاء السوق تحت سيطرتها أو منع دخول منافسين جدد. </div></p><p class='article-text'>وتكمن خطورة مثل هذه السلوكيات في أن الأسعار لا تعود خاضعة لقوى العرض والطلب، بل تصبح رهناً بقرارات مجموعة محدودة من المتنافسين.</p><p class='article-text'>وفي بعض الحالات، قد يتم تخفيض الأسعار إلى مستويات خاسرة فقط لإقصاء الوافدين الجدد وإرسال رسالة مفادها أن السوق مغلق أمامهم.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، قد يجد المستهلك نفسه مضطراً لتحمل زيادات سعرية لا تستند إلى مبررات اقتصادية حقيقية، وإنما تهدف فقط إلى تعظيم أرباح هذه التكتلات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أظهرت تجارب دولية عديدة أن بعض الشركات متعددة الجنسيات، عند دخولها أسواقاً جديدة، قد تلجأ إلى سياسة «الإغراق السعري»، عبر بيع المنتجات أو الخدمات بأسعار متدنية بشكل غير طبيعي بهدف إخراج المنافسين الحاليين من السوق ومنع دخول منافسين جدد. </div></p><p class='article-text'>وفي عام 2019، فرضت المفوضية الأوروبية غرامة على شركة «كوالكوم» الأمريكية وصلت إلى 242 مليون يورو بسبب بيع رقائق إلكترونية بأقل من التكلفة بهدف الإضرار بمنافس بريطاني أصبح لاحقاً جزءاً من مجموعة «إنفيديا».</p><p class='article-text'>ورغم صعوبة إثبات هذا النوع من المخالفات قانونياً، بسبب الحاجة إلى إثبات النية، إلا أن سلطات المنافسة تلجأ في كثير من الأحيان إلى أدوات تنظيمية وتدابير تصحيحية أخرى لإعادة التوازن للأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد فرض قطاع التكنولوجيا تحديات استثنائية على سلطات المنافسة حول العالم، وشهد فرض أكبر الغرامات في تاريخ قوانين المنافسة، إلى جانب استحداث تشريعات موجهة خصيصاً للشركات الرقمية العملاقة. وبرزت أهمية هذه التنظيمات بشكل أوضح خلال السنوات الأخيرة مع تصاعد التوترات الاقتصادية والتجارية بين الولايات المتحدة وعدد من شركائها التجاريين الرئيسيين في أوروبا والأمريكيتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دولة الإمارات، تواصل الجهات المختصة العمل على تطوير البيئة الداعمة لنمو شركات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي دون معوقات، مع الحرص في الوقت ذاته على ضمان توافق هذا النمو مع التشريعات الوطنية.</div></p><p class='article-text'>كما تتبنى الدولة نهجاً مرناً يتيح، عند الحاجة، منح بعض الاستثناءات أو الإعفاءات التنظيمية المحددة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق المصلحة العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المرحلة، وفي إطار دعم استمرارية تدفق السلع والخدمات في الأسواق الإماراتية، فإننا نرحب بالحوار البنّاء مع القطاع الخاص لمعالجة أي ممارسات قد تؤثر في تنافسية الأسواق، سواء من خلال منح إعفاءات تنظيمية مؤقتة، أو التدخل المباشر، أو استخدام الأدوات القانونية المتاحة لدى إدارة المنافسة في وزارة الاقتصاد والسياحة. </div></p><p class='article-text'>ودولة الإمارات ملتزمة بحماية اقتصادها ومجتمعها خلال هذه الظروف الاستثنائية، وماضية في تعزيز زخم الأسواق واستدامة النمو الاقتصادي الذي اعتادته الدولة خلال العقود الماضية.</p>

تفكيك الاحتكارات.. الطريق نحو تنويع سلاسل الإمداد في الإمارات

<p class='article-text'><br>أثار عدم طرد الإنجليزي جود بيلينغهام بالبطاقة الحمراء، خلال مواجهة منتخب بلاده أمام غانا فجر اليوم في الجولة الثانية من كأس العالم 2026 تساؤلات واسعة، بعد أن غطي فمه بيده أثناء حديثه مع قائد المنتخب الغاني جوردان أيو، في مشهد أعاد إلى الأذهان الواقعة التي شهدتها مباراة تركيا وباراغواي قبل أيام قلائل، عندما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه لاعب باراغواي ميغيل ألميرون بعد قيامه بالتصرف ذاته، في أول حالة يتم فيها تنفيذ العقوبة رسمياً بعد فترة قصيرة من إجازته والذي أصبح معروفاً بقانون «فينيسيوس».</p><p class='article-text'><br>ولا تنص اللائحة، على أن تغطية الفم تستوجب الطرد تلقائياً، ويؤكد ذلك الفقرة 5-2 من المادة 5 والتي تنص على: «يجوز وفقاً لتقدير الجهة المنظمة للمسابقة، معاقبة أي لاعب يغطي فمه أثناء موقف تصادمي مع منافس ببطاقة حمراء»، وهذا النص يمنح بشكل واضح الحكم سلطة تقدير كاملة لتقييم طبيعة الواقعة، إن كان مجرد حديث عابر بين لاعبين، أم جزءاً من مشادة أو سلوك يراد منه إخفاء عبارات مسيئة أياً كان شكلها.</p><p class='article-text'><br>وبناءً على ذلك، لم ير حكم مباراة إنجلترا وغانا، بحكم تقديره الشخصي، أن تصرف بيلينغهام يندرج ضمن الحالات التي تستوجب العقوبة، حيث لم يصاحبه أي احتكاك عنيف أو سلوك عدائي، كما لم تظهر مؤشرات على صدور عبارات مسيئة تستدعي تدخل الحكم أو تقنية الفيديو خاصة أن الحوار أنتهى بشكل ودي ودون انفعال من اللاعب المنافس.</p><p class='article-text'><br>ويجعل ذلك الوضع مختلفاً، عن واقعة ألميرون، التي اعتبر فيها الحكم حينها أن الملابسات المحيطة بالحادثة تستوجب تطبيق التعديل الجديد، ليشهر البطاقة الحمراء، ما يوضح أن الفارق بين الحالتين لم يكن في حركة تغطية الفم نفسها، وإنما في تقدير الحكم للظروف التي أحاطت بكل واقعة.</p><p class='article-text'><br>ويؤكد ذلك أن قانون «فينيسيوس» لا يعاقب اللاعب على وضع يده على فمه، وإنما يمنح الحكم صلاحية التدخل عندما يقترن هذا التصرف بسلوك يرى أنه يستوجب العقوبة، الشي الذي يفسر اختلاف القرار بين الحالتين رغم تشابه اللقطة والتي جعلت الجماهير حول العالم تتحدث عن غياب العدالة في اتخاذ القرارات</p>

نتائج البحث عن: معاقبة