<p class='article-text'>أكدت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة التزامها بحماية حقوق المستهلكين في مختلف أنحاء القطاع البحري بدبي، ومواصلة تعزيز الوعي بمنصة شكاوى المستهلكين في إمارة دبي.</p><p class='article-text'>وبموجب القرار الإداري رقم (9) لسنة 2025، تُعد الشفافية في تطبيق رسوم الحاويات البحرية متطلباً تنظيمياً. ويحق لمستهلكي الخدمات البحرية والأطراف المعنية، بمن فيهم المستوردون والمصدرون وأصحاب البضائع والمرسل إليهم والتجار، الحصول على معلومات واضحة بشأن الرسوم المطبقة على شحناتهم.</p><p class='article-text'>وتُعد منصة شكاوى المستهلكين التابعة لسلطة دبي البحرية على منصة «دبي التجارية» القناة المركزية المعتمدة لتقديم الشكاوى المتعلقة برسوم الحاويات البحرية في دبي ومراجعتها والتحقيق فيها ومعالجتها. وتتيح المنصة تقييم كل حالة بصورة متسقة ودقيقة، كما تمكّن السلطة من التواصل مباشرة مع مزودي الخدمات عند الحاجة إلى إيضاحات أو مستندات أو مبررات تتعلق بالرسوم المطبقة.</p><p class='article-text'>ومنذ بداية عام 2026 راجعت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أكثر من 300 شكوى مقدمة عبر المنصة، وحققت نسبة معالجة بلغت 100%، وقال الكابتن إبراهيم البلوشي، المدير التنفيذي لسلطة موانئ دبي في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «توفر منصة شكاوى المستهلكين آلية واضحة وسهلة الوصول وموثوقة، تتيح للمستهلكين طرح ملاحظاتهم وشكاواهم المتعلقة برسوم الحاويات البحرية. وتخضع كل شكوى تُقدَّم عبر القناة الرسمية لمراجعة وتحقيق شاملين».</p><p class='article-text'>وأضاف: «يعكس الأداء القوي الذي سجلناه خلال العام الجاري تنامي وعي المتعاملين بآلية معالجة الشكاوى في المؤسسة، وترسّخ ثقتهم بفاعليتها. فالاستجابة السريعة والمنصفة للشكاوى مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون المستهلكين ومزودي الخدمات؛ إذ ندعو المستهلكين إلى تزويدنا بمعلومات دقيقة ومتكاملة، مدعومة بجميع المستندات ذات الصلة، فيما نؤكد أهمية استجابة مزودي الخدمات للاستفسارات الواردة، وتقديم الوثائق والمبررات الكاملة للرسوم المطبقة. ومن خلال هذا التعاون نرسّخ ممارسات أكثر عدالة واتساقاً وشفافية، ونعزز الثقة بمنظومة التجارة والأعمال البحرية في دبي».</p><p class='article-text'>وستواصل المؤسسة الإشراف على تنفيذ القرار الإداري رقم (9) لسنة 2025، بما يعزز الشفافية والمساءلة والممارسات السوقية العادلة في مختلف أنحاء القطاع البحري في دبي.</p><p class='article-text'>ويمكن تقديم الشكاوى المتعلقة برسوم الحاويات البحرية في إمارة دبي ومتابعتها من خلال منصة شكاوى المستهلكين التابعة لسلطة دبي البحرية على منصة «دبي التجارية».</p>

«الموانئ والجمارك» تعالج 300 شكوى لرسوم الحاويات

تحقيق «البيان» الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» ينتظر الإنصاف (2 - 2)

تحقيق «البيان » الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» يتأرجح بين تجار الأزمات 1 - 2

<p class='article-text'>ينظر الموظف الياباني إلى شاشة حاسوبه المتهالك، بينما تتراكم فوق مكتبه ملفات ورقية تعود لزمن مضى، وكأنه يعيش في متحف أكثر من كونها بيئة عمل لثالث أكبر اقتصاد في العالم.</p><p class='article-text'>وبينما العالم يتسابق لدمج الذكاء الاصطناعي في صميم عملياته، تقف المؤسسات اليابانية ساكنة كتماثيل مسرحية "النو" الكلاسيكية؛ تتفق بصوت واحد على ضرورة التحرك، لكن أقدامها تظل مسمرة في مكانها.</p><p class='article-text'>وفقاً للبيانات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، لا يتجاوز عدد المستخدمين الفعليين للذكاء الاصطناعي في بيئة العمل اليابانية نسبة 8.4%، وفي المقابل، ترتفع هذه النسبة بشكل صارخ في دول أخرى؛ فتشير إحصاءات منفصلة إلى أن النسبة في الولايات المتحدة تبلغ 50%، بينما تصل في المملكة المتحدة إلى 32%.</p><p class='article-text'>أما في سنغافور التى سجلت ثاني أعلى معدل لتبني الذكاء الاصطناعي عالمياً والأعلى على مستوى قارة آسيا، فإن 56% من العمال يستخدمون الذكاء الاصطناعي "عدة مرات في الأسبوع".</p><p class='article-text'><b>خطيئة لا تُغتفر</b></p><p class='article-text'>هذا التباطؤ لا يعود إلى نقص في القدرات التقنية لبلد الهواتف الذكية المتقدمة، بل إلى جدار سميك من البيروقراطية والثقافة المؤسسية التي تعشق التوافق وتخشى الخطأ كخطيئة لا تُغتفر.</p><p class='article-text'>وعلاوة على ذلك،  فإن نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة في اليابان التي تبنت الذكاء الاصطناعي التوليدي لم تتجاوز 23.5%، وهي النسبة الأقل بين الدول المشمولة بالدراسة مقارنة بدولة مثل ألمانيا التي سجلت 38.7%</p><p class='article-text'> أظهرت مؤشرات الابتكار الرقمي العالمية الصادرة عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية  تراجع ترتيب اليابان بخصوص الكفاءة الرقمية والقدرة على اعتماد التكنولوجيا الحديثة بين الدول المتقدمة، مما يعكس فجوة عميقة بين امتلاك الأجهزة الاستهلاكية الذكية وبين توظيف البرمجيات المؤسسية المتقدمة في بيئة العمل الحقيقية، حيث تفضل الشركات الكبرى الاعتماد على آليات تشغيل داخلية آمنة ومغلقة بعيداً عن الحلول السحابية العالمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>في الشركات اليابانية، حيث يُفضل ترك الوظيفة شاغرة تماماً على السماح لخوارزمية بخطأ واحد محتمل أمام العملاء، تكاد نسبة التسامح مع الهفوات التقنية تقترب من الصفر.</p><p class='article-text'><b>هواجس السمعة</b></p><p class='article-text'>وبينما تتبنى الشركات الأمريكية فلسفة "دع النظام يحاول ثم صحح أخطاءه"، تظل الإدارات اليابانية أسيرة هواجس السمعة المؤسسية والخوف من زعزعة الاستقرار الوظيفي؛ فالأولوية المطلقة للمجتمع تظل الحفاظ على التوظيف الكامل واستقرار العمالة، حتى لو كان الثمن التضحية بمكاسب الإنتاجية في اقتصاد يعاني من أسوأ معدلاتها بين دول مجموعة السبع.</p><p class='article-text'>ولا توقف الأزمة عند البيروقراطية الإدارية، بل تمتد إلى البنية التحتية التقنية نفسها؛ إذ تشير مسوح وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية (METI) إلى أن نحو 60% من أنظمة حواسيب الشركات لا تزال تعتمد على برمجيات وأنظمة قديمة تجاوز عمرها العشرين عاماً، مما يفتح الباب أمام ما يُعرف بـ "جرف التحول الرقمي".</p><p class='article-text'>وإلى جانب ذلك، تؤكد التقديرات الرسمية وجود أزمة هيكلية خانقة تتمثل في عجز مرتقب يلوح في الأفق بنحو 800 ألف متخصص في قطاع تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'><b>مستندات ورقية</b></p><p class='article-text'>وحتى في قطاع حيوي كالرعاية الصحية، لا تزال بعض المستشفيات تقاوم الرقمنة الشاملة لملفات المرضى، وتغرق في مستندات ورقية وصفها أحد العاملين بـ "العصر الحجري".</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تبدأ رياح التغيير بالهبوب على استحياء؛ إذ بدأت بعض الشركات الكبرى مثل "كانيماستسو" تعطي الأولوية لـ "ثقافة الذكاء الاصطناعي" في استقطاب الخريجين الجدد، مدفوعة بضغط حكومي أقر قانون تعزيز الذكاء الاصطناعي واستهدف تحويل طوكيو إلى بيئة صديقة للابتكار.</p><p class='article-text'>غير أن الخبراء يدركون أن التغيير الجذري في اليابان يظل اصطداماً مؤلماً مع ثقافة تتوقع الإصلاحات بلا أي ضجيج. والنتيجة واضحة: إما أن تتخلى اليابان عن حذرها المبالغ فيه وتتقبل قدراً من "الاضطراب" الإيجابي، أو تظل مكاسب الإنتاجية المنشودة بعيدة المنال في عالم لا يعترف بالبطء.</p><p class='article-text'>و تشير وزارة المالية اليابانية إلى قفزة رقمية واضحة مع إعلان أن 75% من الشركات باتت تستخدم التكنولوجيا مقارنة بـ 11% قبل خمس سنوات، يرى النقاد والمحللون أن هذه الأرقام خادعة؛ إذ إن النسبة الغالبة من موظفي تلك الشركات لا يستخدمون الذكاء الاصطناعي إلا في أضيق نطاق وبنسب ضئيلة للغاية.</p>

لا تزال تعتمد على برمجيات وأنظمة قديمة

اليابان تخشى هفوات العالم الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت جمارك دبي 9 شحنات معدة للتصدير، تخفي أكثر من 70 مليون سيجارة غير مشروعة، بوزن إجمالي بلغ نحو 7 أطنان من التبغ، كانت في طريقها إلى إحدى الدول الأوروبية عبر ثلاثة منافذ للشحن الجوي في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'>وذلك في ضبطية دولية نوعية تعكس امتداد دورها في حماية حركة التجارة وسلاسل الإمداد عبر الحدود، حيث قاد الاشتباه وتحليل مؤشرات المخاطر الفرق إلى الضبطية.</p><p class='article-text'>ونجح فريق الاستهداف في إدارة مراكز الشحن الجوي في ضبط الشحنات ضمن ثلاث عمليات، بعد رصد مؤشرات استدعت إخضاعها لمزيد من التدقيق والتفتيش، ليتبين عدم تطابق محتوياتها الفعلية مع البيانات الواردة في مستندات الشحن، إذ تم التصريح عنها على أنها «ملابس»، فيما كانت تخفي 360.500 علبة سجائر تضم أكثر من 70 مليون سيجارة غير مشروعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت العمليات النوعية دقة الاستهداف وكفاءة الفرق الجمركية في تحليل البيانات وربط المعلومات، وقدرتها على كشف الشحنات المرتبطة بالمستورد نفسه، رغم مرورها عبر ثلاثة منافذ مختلفة للشحن الجوي.</div></p><h2>تحليل البيانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتوقف العمل عند اكتشاف شحنة منفردة، إذ واصل فريق الاستهداف تحليل البيانات وربط المؤشرات المشتركة، ليكشف أن الشحنات التسع ترتبط بمستورد واحد، رغم مرورها عبر ثلاثة منافذ للشحن الجوي، ما أسهم في كشف النمط المشترك والتعامل مع الشحنات ضمن عمليات ضبط مترابطة ومتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هذه النتيجة التحول في العمل الجمركي من التعامل مع كل شحنة بصورة منفصلة إلى بناء قراءة أوسع وأكثر تكاملاً للمخاطر، تستند إلى تحليل المعلومات واكتشاف الروابط والأنماط غير الاعتيادية، بما يوجه التفتيش نحو الشحنات عالية المخاطر، ويحافظ في الوقت ذاته على سرعة وانسيابية حركة التجارة المشروعة.</div></p><p class='article-text'>ويتسق هذا النهج مع توجه جمارك دبي نحو توظيف الاستهداف المبكر وإدارة المخاطر لتعزيز الرقابة على الشحنات، ومنع استغلال قنوات التجارة والخدمات اللوجستية في الأنشطة غير المشروعة، بالتوازي مع تسهيل حركة التجارة الموثوقة عبر دبي.</p><h2>فرق الاستهداف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الضبطيات ثمرة الاستثمار المستمر لجمارك دبي في العنصر البشري المؤهل، من خلال تطوير قدرات المفتشين وفرق الاستهداف وصقل مهاراتهم في قراءة بيانات الشحن، وتحليل مؤشرات المخاطر.</div></p><p class='article-text'>واكتشاف أساليب الإخفاء والتلاعب بالمستندات، بالتوازي مع توظيف الحلول التقنية والابتكارية التي تدعم سرعة القرار الجمركي ودقته، وتعزز القدرة على استباق محاولات التهريب والتجارة غير المشروعة.</p><h2>كفاءة التفتيش</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله أحمد البلوشي، مدير إدارة مراكز الشحن الجوي في جمارك دبي: «تعكس هذه الضبطيات مستوى الكفاءة والجاهزية الذي وصلت إليه فرق الاستهداف والتفتيش في التعامل مع الأساليب المتغيرة للتجارة غير المشروعة.</div></p><p class='article-text'>فالنجاح في كشف 9 شحنات معدة للتصدير عبر ثلاثة منافذ للشحن الجوي، وربطها بمستورد واحد، يؤكد أن قوة العمل الجمركي اليوم لا تعتمد على التفتيش وحده، بل تبدأ من المعلومة، ودقة قراءة المؤشرات، والقدرة على الربط بينها واستباق المخاطر قبل استكمال الشحنة لمسارها».</p><h2>مخاطر التهريب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نجحت القدرات العالية لفرق التفتيش في الإدارة في إنجاز 182 ضبطية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، منها 161 ضبطية أمنية و21 ضبطية جمركية.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً الدور الكبير الذي تؤديه جمارك دبي في التصدي لمخاطر التهريب والتجارة غير المشروعة والأنشطة الاحتيالية، وحماية سلاسل الإمداد الدولية من الاستغلال، بما يعزز الثقة في دبي مركزاً عالمياً آمناً وموثوقاً لحركة التجارة والخدمات اللوجستية».</p><h2>أهمية دولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الضبطية أهمية دولية إضافية، إذ لم تكن الشحنات موجهة إلى السوق المحلي، وإنما كانت مغادرة من دبي إلى إحدى الدول الأوروبية، ما يعكس امتداد الدور الرقابي لجمارك دبي إلى حماية سلامة حركة التجارة العابرة عبر الإمارة وسلاسل الإمداد الدولية، ومنع استغلال مكانة دبي وبنيتها اللوجستية المتقدمة في تمرير الشحنات غير المشروعة عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تؤدي جمارك دبي دوراً رئيسياً في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود من خلال عمليات استباقية نوعية، وتبرز جهود الدائرة في دعم العديد من الإدارات الجمركية حول العالم ومساعدتها على إحباط محاولات تهريب المخدرات والمواد المحظورة، بما يسهم في حماية المجتمعات وتعزيز أمن التجارة العالمية، ويرسخ مكانة دبي شريكاً موثوقاً في منظومتي الأمن والتجارة الدوليتين.</div></p><h2>عبدالله البلوشي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة مراكز الشحن الجوي تنجز 182 ضبطية خلال 3 أشهر</div></p><h2>7</h2><p class='article-text'>أطنان من التبغ كانت في طريقها عبر ثلاثة منافذ للشحن الجوي</p>

بياناتها «ملابس» ومحتواها 360.500 علبة

جمارك دبي توقف محاولة تصدير أكثر من 70 مليون سيجارة مهربة إلى أوروبا عبر الشحن الجوي

<h2>9.7 ملايين درهم قيمة المشتريات والتعاقدات مع الموردين الإماراتيين خلال 2025</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت جمارك دبي تطوير منظومة متكاملة من المبادرات والتسهيلات والشراكات الفاعلة والسياسات المرنة التي حولت المشتريات الحكومية إلـى محرك للنمو الاقتصادي. </div></p><p class='article-text'>وأسهمت فـي توسيع حضور الشركات الإماراتية ضمن المشاريع الحكومية، وفتحت أمام الشركات الوطنية آفاقاً أوسع للمنافسة والازدهار، ما يدعم نمو الشركات الإماراتية لتصبح شريكاً فـي المشاريع الحكومية الكبرى، وقادرة على التوسع نحو الأسواق الإقليمية والعالمية، وأصبح دعم المورد الإماراتي ركيزة استراتيجية لبناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.</p><p class='article-text'>وتمكين الشركات الوطنية من النمو والتوسع والمنافسة، ترجمةً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبـي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الرامية لتعزيز ريادة الأعمال للشركات الإماراتية وتحقيقاً لمستهدفات أجندة دبـي الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت قيمة المشتريات والتعاقدات مع الموردين الإماراتيين إلـى نحو 9.7 ملايين درهم خلال عام 2025، ويأتـي هذا التوجه متوافقاً مع برنامج المورد الإماراتـي، الذي تديره مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والهادف إلـى تمكين الشركات الإماراتية من الوصول إلـى الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'>ورفع مساهمتها فـي سلاسل التوريد، إلـى جانب توفير خدمات الإرشاد والتأهيل والدعم، بما يرسخ دورها شريكاً رئيسياً فـي التنمية الاقتصادية، ويعكس التزام حكومة دبي ببناء اقتصاد يقوده الابتكار وريادة الأعمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت جمارك دبـي من أوائل الجهات الحكومية التي بادرت إلـى إطلاق مبادرات نوعية لدعم المشاريع الوطنية، حيث نظمت فـي عام 2019 أول معرض حكومي مخصص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فـي خطوة شكلت منصة مباشرة لعرض منتجات وخدمات الموردين الإماراتيين، وإتاحة الفرصة أمامهم لبناء شراكات جديدة مع مختلف الإدارات والجهات، بما أسهم فـي تنمية أعمالهم ورفع حضورهم فـي السوق الحكومية.</div></p><h2>ركيزة أساسية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/09/5286884.jpg" alt="عبدالله بوسناد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالله بوسناد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبـي: «إن دعم المورد الإماراتـي يمثل استثماراً فـي اقتصاد دبـي ومستقبلها، لأن الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة تشكل ركيزة أساسية فـي بناء اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة، ونعمل في جمارك دبـي بصفة مستمرة على تطوير المبادرات التي تمنح هذه الشركات فرصاً أكبر للنمو.</div></p><p class='article-text'>وزيادة مشاركتها فـي المشتريات الحكومية، ونوفر لها بيئة أعمال محفزة تساعدها على الابتكار والتوسع، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة ومستهدفات أجندة دبـي الاقتصادية». وأضاف: «نؤمن بأن بناء شراكة مستدامة مع المورد الإماراتـي ينعكس بصورة مباشرة علـى تنافسية اقتصاد دبـي.</p><p class='article-text'>ولذلك نعمل باستمرار علـى تطوير السياسات والمبادرات التي تيسر ممارسة الأعمال، وترفع جاهزية الشركات الوطنية للمشاركة فـي المشاريع الكبرى، وتمنحها فرصاً أوسع للوصول إلـى الأسواق المحلية والعالمية، بما يعزز حضورها شريكاً رئيسياً فـي مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة».</p><h2>فرص أعمال</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/09/5286885.jpg" alt="راشد الشارد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>راشد الشارد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راشد الشارد المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والإدارية فـي جمارك دبـي: «حرصنا على أن تتحول مبادرات دعم المورد الإماراتي من مجرد تسهيلات إجرائية إلى فرص أعمال حقيقية تفتح أمام الشركات الوطنية آفاقاً أوسع للنمو والتوسع.</div></p><p class='article-text'>ولذلك عملنا على تطوير منظومة متكاملة تجمع بين التسهيلات الشرائية، والدعم المؤسسي، والترويج، بما يعزز قدرة المورد الإماراتي على المنافسة، ويوسع حضوره فـي المشاريع الحكومية، ويرسخ دوره شريكاً فاعلاً فـي تعزيز تنافسية اقتصاد دبـي».</p><p class='article-text'>واعتمدت جمارك دبـي حزمة متكاملة من المبادرات الداعمة لأعضاء برنامج المورد الإماراتـي، شملت منحهم أولوية فـي عدد من المشتريات، وتفعيل الاتفاق المباشر معهم وفق الضوابط المعتمدة،.</p><p class='article-text'>وحصر عدد من الأنشطة الشرائية لصالحهم، وتشجيع المقاولين الرئيسيين علـى الاستعانة بهم فـي تنفيذ العقود، إلـى جانب إعفائهم من رسوم شراء مستندات المناقصات والضمان الابتدائـي، وتخصيص مواقع داخل الحرم الجمركي لعرض وبيع منتجاتهم بشكل سنوي.</p><p class='article-text'>حيث استفاد منها أكثر من 18 مورداً خلال عام 2025، فضلاً عن توفير دعم إعلامي وترويجي مجاني عبر منصات جمارك دبـي ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بما أسهم فـي تعزيز انتشار منتجاتهم وتوسيع دائرة وصولها إلى المتعاملين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثمرت هذه المبادرات عن نمو متواصل فـي قيمة المشتريات والتعاقدات مع الموردين الإماراتيين، التي ارتفعت من 8.2 ملايين درهم فـي عام 2024، إلـى نحو 9.7 ملايين درهم خلال عام 2025، محققة نمواً بنسبة 18 %، بما يعكس الثقة المتزايدة فـي كفاءة المورد الإماراتـي، ونجاح المبادرات فـي تحويل الدعم المؤسسي إلـى فرص أعمال مستدامة. </div></p><p class='article-text'>وشهدت التعاملات نمواً ملحوظاً، إذ تعاملت جمارك دبـي مع 26 منشأة وطنية من خلال 280 معاملة فـي عام 2024، قبل أن ترتفع إلـى 363 معاملة مع 27 شركة إماراتية من أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خلال عام 2025، الأمر الذي يعكس اتساع نطاق مشاركة الشركات الوطنية فـي تلبية احتياجات الدائرة، ويؤكد نجاح المبادرات فـي تحويل الفرص إلى نتائج اقتصادية ملموسة.</p><p class='article-text'>وتأتي نتائج جمارك دبـي ضمن الأداء القياسي الذي حققته الجهات الداعمة لبرنامج «المورد الإماراتـي» خلال عام 2025، فـي انعكاس لفاعلية الشراكة الحكومية فـي تمكين الشركات الوطنية وتعزيز تنافسية اقتصاد دبـي.</p><p class='article-text'>وقد تجاوزت قيمة المشتريات والتعاقدات التي وفرها البرنامج للشركات الإماراتية 1.78 مليار درهم، بمشاركة أكثر من 84 جهة داعمة، واستفادة أكثر من 1070 منشأة وطنية، بما يجسد نجاح المنظومة الحكومية فـي تحويل سياسات دعم ريادة الأعمال إلـى نتائج اقتصادية ملموسة، وتعزيز حضور الشركات الوطنية فـي مختلف القطاعات الاقتصادية.</p>

تفتح أمام الشركات الوطنية آفاقاً أوسع للمنافسة والازدهار

«جمارك دبي» تعزز حضور المورد الإماراتي في المشاريع الحكومية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مهند سعيد، مستشار كبار المواطنين في هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن أكثر من 150 مستفيداً شاركوا حتى الآن في 4 ورش وجلسات توعية وأنشطة مجتمعية ضمن برنامج «التوازن الرقمي»، الذي أطلقته الهيئة بالتنسيق مع دبي الرقمية، بهدف تعزيز الوعي بالتوازن الرقمي وجودة الحياة في العصر الرقمي، فيما أكد كبار المواطنين المستفيدين من المبادرة، ضرورة رفع الوعي بالمخاطر الرقمية، وطرق الوقاية من محاولات النصب والاحتيال الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'>وأوضح سعيد أن مسألة التوازن الرقمي تكتسب أهمية كبيرة في حياة كبار المواطنين، خصوصاً في ظل التوسع المتسارع في استخدام التكنولوجيا، مشيراً إلى أن مبادرة «التوازن الرقمي»، تضم مسارات عدة، تستهدف مختلف فئات المجتمع، من بينها مسار كبار المواطنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا المسار يهدف إلى تمكين كبار المواطنين من الاستفادة من التكنولوجيا بصورة آمنة ومتوازنة، بما يعزز تواصلهم مع أسرهم ومجتمعهم، ويدعم صحتهم النفسية وجودة حياتهم، لافتاً إلى أن التكنولوجيا يمكن أن تكون أداة مهمة لتقوية الروابط الأسرية، وتقليل الشعور بالعزلة، عندما تُستخدم بشكل إيجابي ومتوازن، إلى جانب الحفاظ على التفاعل الإنساني المباشر، والأنشطة الاجتماعية. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الهيئة ترصد تزايداً ملحوظاً في استخدام كبار المواطنين للهواتف الذكية والمنصات الرقمية، الأمر الذي أسهم في تعزيز التواصل الأسري والاجتماعي، وتسهيل الوصول إلى الخدمات والمعلومات، وفتح آفاق جديدة للتعلم والمشاركة المجتمعية.</p><p class='article-text'>وأكد، في المقابل، أهمية تعزيز الوعي بالاستخدام الصحي والمتوازن للتكنولوجيا، بما يضمن الاستفادة من مزاياها، من دون أن تؤثر في العلاقات الاجتماعية المباشرة، أو أنماط الحياة الصحية، موضحاً أن مبادرة «التوازن الرقمي» تسهم في ترسيخ ثقافة الاستخدام الواعي والمسؤول للتقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: إن الأسرة تعد الشريك الأهم في تعزيز التوازن الرقمي لدى كبار المواطنين، من خلال تشجيع الاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا في التواصل والتعلم والوصول إلى الخدمات، مع الحرص على تخصيص وقت كافٍ للتفاعل الأسري المباشر والأنشطة الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الأسرة يمكنها دعم كبار المواطنين في استخدام التطبيقات والمنصات الرقمية بأمان، وتعزيز وعيهم بالمحتوى الموثوق والممارسات الرقمية السليمة، مؤكداً أن تحقيق التوازن الرقمي مسؤولية مشتركة، تبدأ من الأسرة، وتمتد إلى مختلف مؤسسات المجتمع. </div></p><p class='article-text'>ولفت إلى أن بناء الوعي الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسة لمبادرة «التوازن الرقمي»، ولذلك تحرص الهيئة، بالتعاون مع دبي الرقمية وشركائها، على تطوير برامج وورش توعوية، تستهدف مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك كبار المواطنين ومقدمو الرعاية لهم.</p><p class='article-text'>وأوضح أن ذلك يأتي ضمن مسار كبار المواطنين الذي يركز على تعزيز الاستخدام الآمن والمتوازن للتكنولوجيا، ورفع الوعي بالممارسات الرقمية الإيجابية، التي تدعم التواصل الأسري والصحة النفسية والمشاركة المجتمعية.</p><h2>تطوّر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت عائشة سعيد، من كبار المواطنين: إن التطوّر التكنولوجي جعل إنجاز بعض المعاملات عبر الهاتف أمراً صعباً بالنسبة لها، لعدم إلمامها بكيفية استخدام بعض الخدمات الرقمية، مثل إرسال الملفات أو إتمام الإجراءات عبر التطبيقات الذكية.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت أنها تواجه صعوبة كلما طُلب منها إنجاز معاملة إلكترونية، أو رفع مستندات عبر التطبيقات، إذ لا تعرف كيفية إتمام الخطوات المطلوبة بمفردها، ما يدفعها إلى طلب المساعدة من أفراد أسرتها.</p><p class='article-text'>وتساءلت عما ستفعله في حال فقدان هاتفها، مؤكدة أن هذه التفاصيل التقنية لا تزال تشكل تحدياً بالنسبة لها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنها أصبحت أكثر حذراً في التعامل مع الاتصالات الهاتفية، إذ تتجنّب الرد على الأرقام غير المسجلة في هاتفها، خشية الوقوع ضحية لمكالمات النصب والاحتيال، مشيرة إلى أنها تفضل التأكد من هوية المتصل قبل الرد، أو طلب المساعدة من أحد أفراد أسرتها إذا ساورها أي شك. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، قالت موزة سهيل الكعبي، من كبار المواطنين، إن التطور التكنولوجي أسهم في تسهيل العديد من الخدمات اليومية، إذ أصبحت قادرة على إنجاز معاملاتها الحكومية والخدمية من منزلها بسرعة وسهولة، بما في ذلك بعض المعاملات المرتبطة بالمستشفيات والأوراق الثبوتية، الأمر الذي وفر عليها الوقت والجهد، وخفف الحاجة إلى زيارة الجهات الخدمية بشكل متكرر.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أنها تتجاوز أي صعوبات تقنية بمساعدة أبنائها الذين يحرصون على توجيهها ومساندتها عند الحاجة، الأمر الذي منحها ثقة أكبر في استخدام التطبيقات والخدمات الرقمية، وشجعها على الاستفادة من مزاياها في حياتها اليومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن التكنولوجيا قربت المسافات بينها وبين أبنائها، الذين يعمل بعضهم في إمارات أخرى، إذ تتيح لها التواصل معهم بصورة مستمرة عبر المكالمات المرئية، ما عزز التواصل الأسري، وأتاح لها الاطمئنان عليهم يومياً، رغم بعد المسافات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى حرصها على حضور المحاضرات التوعوية التي تنظمها هيئة تنمية المجتمع، مشيرة إلى أن آخر محاضرة حضرتها، تناولت التوعية الرقمية، وطرق الوقاية من عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'>وأكدت أنها لا ترد على الأرقام المجهولة أو المكالمات الترويجية، وتحرص على إبلاغ أبنائها بأي اتصال يثير الشك لديها، إيماناً منها بأهمية الوعي الرقمي في حماية كبار المواطنين من محاولات الاحتيال والاستغلال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال حميد الحتاوي، من كبار المواطنين، إن التكنولوجيا أصبحت جزءاً مهماً من الحياة اليومية، وساعدته على إنجاز العديد من المعاملات الحكومية والخدمية بسهولة، إلى جانب تسهيل التواصل المستمر مع أفراد أسرته وأصدقائه، مؤكداً أن استخدامها بالشكل الصحيح، يختصر الوقت والجهد، ويمنح كبار المواطنين قدراً أكبر من الاستقلالية.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الاستفادة من الخدمات الرقمية تتطلب استمرار برامج التوعية والتدريب، خاصة في ظل التطور السريع للتقنيات، مشيراً إلى أن المبادرات التي تنظمها هيئة تنمية المجتمع، بالتعاون مع دبي الرقمية، تسهم في تعزيز ثقة كبار المواطنين باستخدام التطبيقات والمنصات الرقمية، وتعرفهم بطرق حماية بياناتهم، وتجنب محاولات الاحتيال الإلكتروني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تحقيق التوازن الرقمي لا يعني الابتعاد عن التكنولوجيا، وإنما استخدامها بوعي ومسؤولية، مع المحافظة على التواصل المباشر مع الأسرة والأصدقاء، والمشاركة في الأنشطة المجتمعية، لما لذلك من أثر إيجابي في تعزيز جودة الحياة والصحة النفسية لكبار المواطنين. </div></p><p class='article-text'>وكانت هيئة تنمية المجتمع في دبي، ودبي الرقمية، أطلقتا مسار «كبار المواطنين»، ضمن مبادرة «التوازن الرقمي للأسرة»، بهدف تمكين كبار المواطنين، وتزويدهم بالأدوات والمهارات اللازمة للتفاعل الإيجابي والآمن مع البيئة الرقمية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وأوضحت الجهتان أن إطلاق المسار، يأتي ضمن مبادرة «التوازن الرقمي للأسرة»، ترجمة ودعماً لتحقيق أهداف «عام الأسرة»، من خلال التركيز على نشر الوعي الرقمي، وبناء عادات إيجابية داخل الأسرة، عبر ندوات وورش عمل ودورات تدريبية وأدوات وأدلة إرشادية.</p><p class='article-text'>وصُمم مسار «كبار المواطنين»، ليكون بمثابة جسر يربطهم بالعالم الرقمي، ليس فقط من خلال تزويدهم بالمعرفة التقنية، بل عبر بناء ثقة راسخة لديهم في الاستفادة من الخدمات الرقمية باستقلالية وأمان.</p>

بالتعاون بين «تنمية المجتمع» ودبي الرقمية

تمكين كبار المواطنين من التكنولوجيا الرقمية

<p class='article-text'>أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب ضرورة قيام الخاضعين لضريبة الشركات المؤهلين للاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة بالوفاء بالتزاماتهم المُتعلقة بالامتثال لقانون ضريبة الشركات في كل فترة ضريبية التي تشمل الالتزام بالتسجيل لضريبة الشركات، وتقديم الإقرارات الضريبية المُبسَّطة، والاحتفاظ بجميع المستندات ذات الصلة التي تدعم صحة المعلومات المُقدَّمة في إقراراتهم الضريبية أو أي مُستندات أخرى يتعين تقديمها، حيث تمكِّن هذه السجلات الهيئة من التحقُّق من الإيرادات والدخل الخاضع للضريبة وأهلية الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة لأغراض ضريبة الشركات.</p><p class='article-text'>ودعت الهيئة الخاضعين لضريبة الشركات (أو الأشخاص المعفيين المُطالبين بالتسجيل) لتقديم إقراراتهم الضريبية (أو تصريحاتهم السنوية) وسداد ضريبة الشركات المُستحقَّة الدفع للهيئة خلال مُدة لا تُجاوز 9 أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية الخاصة بكل مُسجَّل (أو من انتهاء السنة المالية للشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل).</p><p class='article-text'>وأكدت أهمية قيام المُسجَّلين بالبدء مبكراً في تجهيز مستنداتهم الخاصة بتقديم إقرارات ضريبة الشركات (أو التصريحات السنوية)، وسداد الضرائب المُستحقة الدفع على الخاضعين للضريبة حيث يشكل ذلك التزاماً قانونياً أساسياً يجب القيام به لضمان الامتثال للتشريعات الضريبية، مُشدِّدة على أن الاستعداد المسبق يُسهم في الوفاء بالالتزامات الضريبية وضمان الامتثال بكفاءة وتجنب التعرُّض لغرامات التأخير وعقوبات عدم الامتثال الضريبي.</p><p class='article-text'>وأكدت أنه يتعين على الخاضع للضريبة الذي انتهت سنته المالية في 31 ديسمبر 2025 تقديم إقراره الضريبي، وسداد ضريبة الشركات المُستحقة في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، مُشدِّدةً على أنه يجب على الشخص المقيم المؤهل الذي يرغب في الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة اختيار تطبيقها عند تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية المعنية، كما أنّ الأهلية للاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة لن تلغي مُتطلَّب تقديم الإقرارات الضريبية، حيث تستفيد الأعمال المؤهَّلة التي تختار هذه التسهيلات بتقديم إقرار ضريبي مُبسَّط مما يُقلل من كم المعلومات التي تحتاج إلى تقديمها.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أن تسهيلات الأعمال الصغيرة تؤدي إلى مُعاملة الشخص المقيم المؤهَّل على أنه لم يحقق أي دخل خاضع لضريبة الشركات إذا كانت إيراداته تساوي أو تقل عن 3 ملايين درهم عن الفترة الضريبية المعنية، وكل الفترات الضريبية السابقة، ولإثبات استحقاقه لتطبيق تسهيلات الأعمال الصغيرة، يجب أن يكون الشخص الخاضع للضريبة قادراً على تقديم ما يثبت أن إيراداته لم تتجاوز حد ثلاثة ملايين درهم في الفترات الضريبية ذات الصلة.</p><p class='article-text'>أفضل الممارسات</p><p class='article-text'>وأكد عبد العزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، حرص الهيئة على الارتقاء المُستمر بخدماتها وفق أفضل الممارسات الدولية، وتقديم الدعم الشامل لقطاع الأعمال، وتسهيل الامتثال للتشريعات الضريبية بما فيها قانون ضريبة الشركات وإجراءاته، بسهولة ودقة وكفاءة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التسجيل، وتقديم الإقرارات الضريبية، وسداد ضريبة الشركات المُستحقة الدفع مُتاح عبر منصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية على مدار الساعة ومن أي مكان، من خلال خطوات تتميز بالوضوح والسهولة والسرعة، ويمكن للخاضعين للضريبة تقديم إقراراتهم الضريبية مُباشرة عبر المنصة، أو الاستعانة بالوكلاء الضريبين المُعتمدين والمدرجين بالموقع الإلكتروني للهيئة.</p><p class='article-text'>وأشارت الهيئة إلى أن السجلَّات والمُستندات الواجب الاحتفاظ بها وتقديمها مع إقرار ضريبة الشركات قد تختلف وفقاً لطبيعة الأعمال التي يقوم بها الخاضع للضريبة، إلا أن هناك مستندات أساسية يجب الاحتفاظ بها، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر سجل مُعاملات الخاضع لضريبة الشركات في الفترة الضريبية، وسجل الأصول بما في ذلك تفاصيل أي عمليات شراء للأصول أو تصرف فيها، وسجل التزامات الخاضع للضريبة، وسجل الأسهم أو الحصص المُحتفظ بها في نهاية الفترة الضريبية.وأكدت أهمية اطلاع المعنيين على قانون ضريبة الشركات، والقرارات التنفيذية والأدلة الإرشادية المُتعلقة بالقانون عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.</p>

"الاتحادية للضرائب" تدعو الخاضعين لضريبة الشركات إلى تقديم إقراراتهم خلال المدة القانونية

<p class='article-text'>اتسعت حملة مكافحة الفساد في العراق إلى محافظة الديوانية، بعدما أعلنت  هيئة النزاهة الاتحادية، أمس، تفكيك شبكة داخل مديرية البلدية واستصدار 30  أمر قبض وتفتيش بحق مسؤولين وموظفين ومتعهدين، بينهم المدير الحالي وخمسة  مديرين سابقين، في قضية تشمل اتهامات بالرشوة والاختلاس والانتفاع من  المقاولات وهدر المال العام.</p><p class='article-text'>وقالت الهيئة، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية «واع»، إن فريقاً من  مكتب تحقيقها في الديوانية نفذ عملية وصفتها بالنوعية، استهدفت شبكة متهمة  بالانتفاع من التعهدات والمقاولات والرشوة والاختلاس والتجاوز على المال  العام داخل مديرية بلدية الديوانية.</p><p class='article-text'>وشملت أوامر القبض والتفتيش 30 متهماً  يشغلون مواقع وظيفية مختلفة، بينهم خمسة مديرين، وستة مسؤولين في قسمي  الحسابات والتدقيق، فضلاً عن مدير حسابات المحافظة الحالي وموظفين آخرين،  بحسب بيان الهيئة.</p><p class='article-text'>ونفذت الهيئة، بالتنسيق مع خلية الصقور الاستخبارية،  أوامر قبض بحق 15 موظفاً وثلاثة متعهدين، للاشتباه في تورطهم بتجهيز  البلدية بمشتريات مبالغ في أسعارها وتقديم كشوفات بأسعار مضاعفة أو عن  أعمال لم تُنفذ فعلياً.</p><p class='article-text'>وبذلك، فإن عدد المقبوض عليهم المعلن حتى الآن بلغ  18 شخصاً، بينما تواصل فرق النزاهة ملاحقة بقية المطلوبين على ذمة اتهامات  تشمل الاختلاس والرشوة والانتفاع من التعهدات والمقاولات والإضرار بالمال  العام.</p><p class='article-text'>وكشفت العملية عن ضبط مستندات صرف مرتبطة بمعاملات خاصة بمديرية البلدية  تتجاوز قيمتها تسعة مليارات دينار عراقي، إلى جانب أختام منسوبة إلى موظفين  في التدقيق والحسابات ولجان المشتريات وشعبتي التدقيق والحدائق  والمتنزهات، فضلاً عن مركبات فارهة ومبالغ مالية لم تعلن الهيئة قيمتها.</p><p class='article-text'>وقرر القضاء توقيف المتهمين ومنع سفر عدد من أعضاء مجلس محافظة الديوانية  قالت الهيئة إن لهم ارتباطاً ببعض الموقوفين، من دون أن تكشف أسماءهم أو  عددهم أو طبيعة العلاقة التي يجري التحقيق فيها.</p>

30 أمر قبض تكشف شبكة فساد داخل بلدية الديوانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل مبادرة «اربح منزلك في دبي»، التي تُقام على مستوى المدينة، تحويل لحظات التسوق اليومية إلى قصص استثنائية، مع الإعلان عن الفائزة السادسة في المبادرة، ستايسي بوخانتسيفا، المقيمة الروسية في دبي، والتي فازت بشقة استوديو جديدة، لتصبح بذلك أول منزل تمتلكه في حياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن أمضت 18 عاماً في الولايات المتحدة الأمريكية، انتقلت ستايسي إلى دبي عام 2013، لتبدأ فصلاً جديداً من حياتها، ولتعتبر المدينة وطنها منذ ذلك الحين. </div></p><p class='article-text'>وقد جاءت إلى دبي بحثاً عن فرص وتجارب جديدة، لكنها وجدت فيها أكثر مما كانت تتوقع، بدءاً من جودة الحياة وفرص العمل، وصولاً إلى الشعور بالأمان والانتماء. كما تؤكد أن ما تتميز به المدينة من ترحيب وكرم ضيافة كان من أبرز الأسباب التي جعلتها تستقر فيها لسنوات طويلة.</p><p class='article-text'>وتحرص ستايسي على المشاركة في الفعاليات والمبادرات التي تستضيفها دبي على مدار العام، إلا أن مشاركتها في مبادرة «اربح منزلك في دبي» كانت الأولى لها في أي سحب على الإطلاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت مشاركتها بعد جولة تسوق قامت بها في مول الإمارات في بداية شهر يونيو، استعداداً لإجازتها. وبعد نحو شهر، تلقت اتصالاً أثناء وجودها في العمل لإبلاغها بفوزها. </div></p><p class='article-text'>ولم تستطع تصديق الخبر في البداية، فبادرت إلى التواصل مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي للتأكد من صحته، ورغم تأكيد الأمر لها، أصرت على زيارة المكتب بنفسها وتسليم مستندات إثبات الهوية شخصياً، لأنها أرادت أن ترى بعينيها أن ما حدث كان حقيقياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجد والدة ستايسي حالياً في دبي لقضاء عطلتها، الأمر الذي زاد من خصوصية هذه اللحظة لها، إذ استطاعت أن تشارك هذه اللحظات التي طالما حلمت بها. واستذكرت ستايسي هذه اللحظة بتأثر، مؤكدة أن امتلاك منزلها الأول يحمل بالنسبة لها معنى يفوق الكلمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ستايسي: لا أجد الكلمات التي تصف ما أشعر به. لم أتخيل يوماً أن رحلة تسوق عادية قد تنتهي بامتلاك منزل. في البداية اعتقدت أن الاتصال غير حقيقي، ولذلك أردت التأكد بنفسي، لأن الأمر بدا مستحيلاً بالنسبة لي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: تأتي إلى دبي وأنت تحمل الكثير من الأحلام والطموحات، آملاً في بناء مستقبل أفضل، لكن هذه المدينة تواصل مفاجأتك دائماً. أشعر اليوم بأن ما كنت أسعى لتحقيقه أصبح حقيقة. إنه أول منزل أملكه في حياتي، يعني ذلك الكثير ولا تستطيع الكلمات التعبير عن ذلك. ممتنة لكوني جزءاً من شيء مميز كهذا في مدينة أُكنّ لها كل التقدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنظّم مبادرة «اربح منزلك في دبي» مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لـدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي غرف دبي، وتتيح للمتسوقين فرصة الفوز بواحدة من 12 وحدة سكنية ضمن مشاريع بن غاطي للتطوير العقاري في مختلف أنحاء دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُقام السحوبات الأسبوعية المقبلة في 2 و9 و16 و23 و30 أغسطس في دبي فستيفال سيتي مول. وسيتم خلال السحوبات الستة المتبقية تقديم شقة استوديو واحدة في كل سحب، فيما سيشهد السحب الختامي، الذي يُقام في 30 أغسطس، تقديم الجائزة الكبرى المتمثلة في شقة مكونة من غرفتي نوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستمر مبادرة «اربح منزلك في دبي» حتى 30 أغسطس 2026، لتمنح السكان والزوار المزيد من الأسباب للاستمتاع بتجارب التسوق في مختلف أنحاء دبي خلال مفاجآت صيف دبي. </div></p><p class='article-text'>ولا يزال بإمكان السكان والزوار ممن تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق المشاركة للفوز بإحدى الشقق، وذلك من خلال إنفاق 500 درهم أو أكثر لدى أكثر من 1000 علامة تجارية مشاركة عبر ما يزيد على 3500 متجر في دبي، بالإضافة إلى «عالم مدهش» والفعاليات المشاركة ضمن مفاجآت صيف دبي.</p>

رحلة تسوق تنتهي بمنزل جديد في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي تطوير منظومة الخدمات الحكومية عبر توظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، حيث نجحت خلال العام الجاري في إعادة تصميم أكثر من 800 خدمة حكومية، ضمن رؤية تستهدف تقديم تجربة متعاملين أكثر سهولة واستباقية، تتمحور حول الإنسان وترتقي بجودة الحياة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت الدائرة أن الابتكار يمثل ركيزة أساسية في تطوير الخدمات الحكومية، مشيرة إلى أن مشاريع إعادة التصميم أسهمت في توفير ملايين الساعات على المتعاملين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن الدائرة تحقيق نتائج نوعية ضمن مشروع إعادة تصميم الخدمات الحكومية، إذ تم حتى الآن إعادة تصميم أكثر من 800 خدمة، إلى جانب إلغاء 24 % من خطوات الإنجاز، بما أسهم في تقليص الإجراءات غير الضرورية وتحسين رحلة المتعامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهمت عمليات التطوير في تقليل 44 % من الحقول المطلوبة في النماذج والإجراءات، ما خفف متطلبات إدخال البيانات، إضافة إلى إلغاء 46 % من الوثائق المطلوبة، بفضل التكامل الرقمي بين الجهات الحكومية وتبادل البيانات بصورة آمنة، بما يقلل الحاجة إلى تقديم مستندات سبق توفيرها لدى الجهات الحكومية.</div></p><p class='article-text'>وأكدت الدائرة أن هذه التحسينات انعكست بصورة مباشرة على تجربة الأفراد والشركات، من خلال تقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز الخدمات، وتعزيز كفاءة المنظومة الحكومية وجودتها.</p>

إلغاء 44% من الحقول و 46% من الوثائق المطلوبة لإنجاز المعاملات

«تمكين أبوظبي» تعيد تصميم 800 خدمة حكومية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي أن تأشيرة زيارة قريب أو صديق متاحة للراغبين في زيارة الإمارة، سواء لسفرة واحدة أو لعدة سفرات، ضمن إجراءات رقمية سهلة وسريعة تتيح للمتعاملين إنجاز الطلب في وقت قياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت، أن المتعامل يمكنه اختيار مدة الزيارة بما يتناسب مع احتياجاته، إذ تتوفر التأشيرة لمدة 30 يوماً أو 60 يوماً أو 90 يوماً، مع إمكانية تمديد مدة الإقامة من تاريخ أول دخول للدولة حتى 120 يوماً وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن التقديم على التأشيرة يبدأ باختيار مدة الزيارة ونوعها، سواء كانت لسفرة واحدة أو لعدة سفرات، ثم استكمال متطلبات الطلب، والتي تشمل إرفاق صورة شخصية حديثة، وصورة من جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر، إضافة إلى مستندات تثبت صلة القرابة أو توضح مبررات الزيارة، إلى جانب أي مستندات أخرى قد تطلب بحسب طبيعة كل حالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن تقديم الطلبات متاح عبر الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، أو من خلال تطبيق «دبي الآن»، كما يمكن للمتعاملين التقديم على التأشيرة من خلال مراكز سعادة المتعاملين «آمر» لاستكمال الإجراءات وسداد الرسوم، لافتة إلى أن المدة المتوقعة لإنجاز طلب التأشيرة تبلغ نحو 48 ساعة بعد استيفاء جميع المتطلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الإدارة أن هذه الخدمة تأتي ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تسهيل إجراءات دخول الزوار إلى دبي، وتوفير خيارات مرنة تلبي مختلف احتياجات المسافرين، سواء لزيارة أفراد العائلة أو الأصدقاء، بما يعزز مكانة الإمارة كوجهة عالمية تستقطب ملايين الزوار سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أطلقت إقامة دبي حملة توعوية بعنوان «طريقك إلى دبي»، بهدف تعريف الراغبين في زيارة الإمارة بأنواع التأشيرات المتاحة، ومتطلبات كل خدمة، وآلية التقديم عليها، من خلال محتوى رقمي مبسط وواضح يسهل على المتعامل اختيار التأشيرة الأنسب وفق الغرض من الزيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الإدارة جميع الراغبين في زيارة دبي إلى الاطلاع على تفاصيل التأشيرات والخدمات المتاحة قبل التقديم، واختيار الفئة التي تتوافق مع هدف الرحلة، بما يسهم في تسريع الإجراءات وضمان استكمال الطلبات وفق المتطلبات المعتمدة، ويعكس جهود دبي المستمرة في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز تجربة المتعاملين وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة.</div></p>

«إقامة دبي»: تأشيرة زيارة قريب أو صديق متاحة لسفرة واحدة أو عدة سفرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين من خلال الحقيبة التوعوية التي أصدرتها لأصحاب العمل، 4 التزامات تقع على أصحاب العمل تتمثل بـ: الاحتفاظ بملفات وسجلات العاملين لمدة سنتين بعد انتهاء علاقة العمل، منح العامل شهادة خبرة مجانية عند انتهاء العقد بناء على طلبه، عدم حجز وثائقه الرسمية، عدم إجبار العامل على مغادرة الدولة بعد انتهاء علاقة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن برنامج حماية العمال يضمن للعامل الحصول على مستحقاته المالية، وفي مقدمتها الأجور غير المدفوعة، من خلال وثيقة تأمين إلزامية، تغطي حقوقه في حال امتناع صاحب العمل عن السداد، وبحد أقصى يبلغ 20 ألف درهم، ولمدة تغطية تصل إلى 30 شهراً، كما تشمل الوثيقة تكاليف ترحيل جثمان العامل، مشيرة إلى أن شراء الوثيقة لجميع العاملين أحد المتطلبات الأساسية لإصدار تصريح العمل.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة، ضمن الحقيبة التوعوية لأصحاب العمل، والتي أطلقتها مؤخراً أن قيمة وثيقة التأمين تختلف بحسب فئة العامل، إذ تبدأ من 40 درهماً سنوياً للعامل المساعد، و100 درهم لمدة 30 شهراً، فيما تبلغ 55 درهماً سنوياً للعامل الماهر، و137.5 درهماً لمدة 30 شهراً، و72 درهماً سنوياً للعامل محدود المهارة أو 180 درهماً لمدة 30 شهراً، بينما تصل إلى 100 درهم سنوياً، أو 250 درهماً لمدة 30 شهراً للعامل في المنشآت ذات الخطورة العالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن إطلاق الحقيبة التوعوية لأصحاب العمل يأتي في إطار تعزيز بيئة عمل مستقرة وآمنة، وتحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق الطرفين، ويعزز مبادئ العدالة والشفافية، إلى جانب دعم الإنتاجية، وسهولة ممارسة الأعمال.</div></p><p class='article-text'>وتستعرض الحقيبة أبرز الأحكام المنظمة لعلاقة العمل، بما يشمل أنواع الإجازات، والأجور ومكافأة نهاية الخدمة، وتذاكر السفر وتصاريح العمل، وشرط عدم المنافسة، ورسوم الاستقدام، التي يتحملها صاحب العمل، إضافة إلى التدريب والتأهيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">متطلبات التوطين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الحقيبة شرحاً لتصنيف المنشآت ومتطلبات التوطين، مؤكدة أن المنشآت التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر مطالبة بتحقيق مستهدفات التوطين، مع فرض مساهمات مالية شهرية قد تصل إلى 120 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه بنهاية عام 2026، كما تلزم المنشآت التي تضم بين 20 و49 عاملاً، والواقعة ضمن الأنشطة الاقتصادية المحددة، بتعيين مواطن واحد على الأقل سنوياً، وذلك ابتداء من عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مخالفات وجزاءات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي الحقيبة أيضاً اشتراطات الصحة والسلامة المهنية، وآلية تسجيل الشركات في نظام السكنات العمالية، وسياسة حماية العمال من الإجهاد الحراري، التي تطبق للعام الثاني والعشرين على التوالي، إلى جانب شرح نظام حماية الأجور، والنظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة وآلية الاشتراك فيه، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وباقة التأمين الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب الالتزام والرقابة، استعرضت الحقيبة التوعوية أبرز المخالفات والجزاءات الإدارية، التي قد تترتب على أصحاب العمل في حال التأخر عن سداد أجور العاملين، وعدم ممارسة المنشأة لنشاطها الفعلي، وعند الإخلال بتوفير السكن العمالي، أو إساءة استخدام الصلاحيات الإلكترونية، وعند التحايل على مستهدفات التوطين بتعيين المواطنين صورياً، وكذلك في حال تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة، وعدم تجديد الوثائق المطلوبة، وعدم التحاق المواطن بالعمل أو انقطاعه، وإنهاء خدمته وإعادة تعيينه في المنشأة ذاتها، وعند عدم الإبلاغ عن أي تغييرات تؤثر في شروط الانتفاع، وفي حال عدم تعيين المتدرب بعد انتهاء فترة التدريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">64 يوماً مفتوحاً للتوظيف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين 64 يوماً مفتوحاً للتوظيف في القطاع الخاص على مستوى الدولة، بمشاركة 226 شركة خاصة، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فريدة آل علي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع تمكين المواهب الوطنية، إن أيام التوظيف المفتوحة، التي تنظمها الوزارة مع شركائها، تعد واحدة من قنوات دعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص، حيث توفر منصة رائدة ومباشرة لجمع المواطنين الباحثين عن عمل والشركات في مكان واحد، وبإشراف الوزارة التي تراقب واقع عمليات التوظيف، ومدى جدية الشركات في قبول المتقدمين، وكذلك متابعة نتائج المقابلات، والتعرف على نقاط ضعف غير المقبولين من المتقدمين للوظائف.</div></p>

«التوطين»: 4 متطلبات إلزامية يجب على أصحاب العمل مراعاتها لضمان الحقوق

<p class='article-text'>كريغ كوبن<br>الرئيس العالمي السابق لأسواق رأس المال في بنك أوف أمريكا ويشغل حالياً منصب المدير الإداري في شركة سيدا إكسبرتس</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشرت المصارف الاستثمارية التي تولت إدارة الطرح العام الأولي الضخم لشركة «سبيس إكس» الشهر الماضي، تقاريرها البحثية أخيراً حول شركة إيلون ماسك، وذلك فور انتهاء فترة «الصمت التنظيمي» المفروضة على مستشاري الصفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت توصيات جميع هذه المصارف دون استثناء، لتنصح بشراء السهم. فقد حدد مصرف «جولدمان ساكس»، الذي قاد قائمة المستشارين في مستندات الاكتتاب العام، سعراً مستهدفاً للسهم عند 205 دولارات. </div></p><p class='article-text'>في حين ذهب «مورجان ستانلي» أبعد من ذلك، متوقعاً وصوله إلى 300 دولار. أما مصرف «ريموند جيمس» فكان الأكثر تفاؤلاً وجموحاً، إذ وضع سعراً مستهدفاً عند 800 دولار، ما يعني ضمناً تقييم الشركة بأكثر من 10 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن كل مصرف ساق مبررات مختلفة لدعم حساباته، إلا أن النتيجة جاءت متطابقة في نبرتها التفاؤلية الصاعدة. </div></p><p class='article-text'>على سبيل المثال، أشاد «دويتشه بنك» بشركة «سبيس إكس»، واصفاً إياها بأنها «قمة الطموح الحضاري الإنساني، المتجسد في الفولاذ والنار، والذي يعيد تشكيل مسار التاريخ».</p><p class='article-text'>غير أن سعر السهم الحالي الذي يحوم حول 125 دولاراً، متراجعاً بنسبة 44 % عن ذروته التي أعقبت الطرح، و6 % دون سعر الاكتتاب الأصلي، يشير إلى أن المستثمرين في السوق كانوا أكثر حذراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتوقع المرء تبايناً حاداً في الآراء حول شركة ذات مخاطر عالية مثل «سبيس إكس»، إلا أن الجهات الضامنة للطرح لم تختلف هنا إلا على حجم ومقدار الصعود المتوقع.</div></p><p class='article-text'>فيما جاءت الأصوات المشككة والمتحفظة من خارج هذا التحالف المصرفي، إذ قدرت مؤسسة «مورنينج ستار» المستقلة، القيمة العادلة للسهم بنحو 63 دولاراً فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد مرور ثلاثة وعشرين عاماً على الخطوة الشهيرة التي اتخذها مدعي عام نيويورك آنذاك، إليوت سبيتزر، والتي أجبر فيها «وول ستريت» على الفصل التام بين الأبحاث والأنشطة المصرفية الاستثمارية، فإن المشهد الحالي لأسهم «سبيس إكس»، يعيد طرح سؤال شائك: هل نجح سبيتزر، الذي لقب حينها بـ«مأمور وول ستريت»، في تغيير الآليات القانونية الظاهرية، دون أن يفلح في تعديل الدوافع والمصالح الضمنية العميقة؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما انفجرت فقاعة الإنترنت المعروفة باسم فقاعة الـ«دوت كوم» في مطلع الألفية، كشفت الهيئات الرقابية عن رسائل بريد إلكتروني، تظهر أن محللي وول ستريت كانوا ينتقدون سراً أسهماً كانوا يروجون لها علناً، ويحثون الجمهور على شرائها.</div></p><p class='article-text'>وأثمرت التسوية العالمية عام 2003 بين المصارف والجهات التنظيمية، عن فرض قيود صارمة وشاملة، قضت بمنع المصرفيين من التأثير في رواتب ومكافآت المحللين، وفرض رقابة مشددة على الاتصالات بين قطاعي الأبحاث والخدمات المصرفية.</p><p class='article-text'>فضلاً عن حظر مشاركة المحللين في عروض الترويج للاكتتابات الجارية. وكانت الفرضية التي استند إليها سبيتزر، هي أن عزل المحللين عن ضغوط المصرفيين، سيثمر عن تقارير بحثية مستقلة تماماً، وأقرب إلى الدقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى معين، يمكن القول إن هذه الإصلاحات قد حققت نجاحاً ظاهرياً، إذ أنشأت المصارف جهاز امتثال ورقابة قوياً للفصل التام بين أبحاث الأسهم والخدمات المصرفية الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'>وبات هناك «مراقبون» يدققون في أي تواصل بين المحللين ومسؤولي تمويل الشركات، لمنع أي شبهة للضغط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن واقع عملي في ظل هذا النظام لأكثر من عقدين، يمكنني التأكيد أن هؤلاء المراقبين يأخذون أدوارهم بجدية بالغة، حيث يتدخلون سريعاً عند أي بادرة تأثير غير مبرر، في حين يحترم المصرفيون عموماً نص القواعد وروحها، فلا أحد يرغب في مواجهة عقوبات تأديبية. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن تسوية سبيتزر العالمية قد انتهت رسمياً في ديسمبر الماضي لصالح قواعد أكثر مرونة تشرف عليها جمعية صناعية، إلا أن المصرفيين الاستثماريين يدركون عواقب الضغط المباشر على المحللين، وتواصل إدارات الامتثال حراسة هذه الحدود بيقظة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا يعمل المحللون في معزل عن الواقع المحيط بهم، فهم يرغبون في المشاركة في الصفقات الكبرى والبارزة، ويثمنون فتح قنوات التواصل مع الإدارات التنفيذية لصالح عملائهم من كبار المستثمرين المؤسسيين. </div></p><p class='article-text'>كما أنهم يدركون، على سبيل المثال، ما إذا كان رئيسهم التنفيذي قد بذل جهوداً لتأمين دور قيادي لمصرفهم في هذه الصفقة، دون أن يضطر أحد لشرح ذلك علانية.</p><p class='article-text'>أما الأطراف التي شاركت في جولات التمويل الخاصة والطرح العام الأولي، فلا تمتلك أي رغبة في نشر أبحاث تشكك في التقييمات السعرية، طالما أن فترات حظر بيع أسهمهم لا تزال سارية.</p><p class='article-text'>إذن، من هو القارئ المستهدف من هذه الأبحاث المصرفية؟ لا يوجد مدير صناديق استثمارية أعرفه يعتمد على توصيات جهات البيع لتخصيص رؤوس أمواله.</p><p class='article-text'>إذ يبني المستثمرون نماذجهم الخاصة، ويفترضون مسبقاً أن أبحاث «وول ستريت» غير قادرة على التزام الموضوعية المطلقة في صفقات كبرى وتاريخية، مثل إدراج «سبيس إكس».</p><p class='article-text'>وما يثمنه هؤلاء المستثمرون في الواقع هو التنظيم الواضح للبيانات التي توفرها الشركة، وفرص الوصول للإدارة التنفيذية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم احتمالية أن يتبع بعض مستثمري التجزئة الصغار هذه التقييمات، فإن التجربة تثبت أن الجمهور الأهم والهدف الحقيقي لهذه التقارير، هو الشركة المعنية نفسها، إذ تسعد الإدارات التنفيذية برؤية سرديتها الخاصة تتبناها تقارير تحمل شعار مصرف عالمي كبير. والإطراء يفتح الأبواب واسعاً في عالم المال، تماماً كما يفعل في شؤون الحياة كافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني هذا أن المحللين يكتبون آراء لا يؤمنون بها، بل هم أشبه بالسمكة الصغيرة في حكمة الكاتب فوستر والاس الشهيرة «هذا هو الماء»، والتي تعيش في الماء دون أن تدرك وجوده، لأنه يحيط بها من كل جانب.</div></p><p class='article-text'>فالمحللون ليسوا بحاجة إلى توجيهات مباشرة تملي عليهم ما يكتبون، طالما أن المنظومة المحيطة بهم قد حددت مسبقاً، وبشكل تلقائي، ما يعد رأياً مقبولاً ومنطقياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد نجح سبيتزر في القضاء على تضارب المصالح الفج والعلني الذي طبع حقبة طفرة الإنترنت، إلا أن إصلاحاته القانونية لم تكن قادرة على محو شبكة المصالح والدوافع الكامنة، ففي حالة «سبيس إكس»، لم يكن المصرفيون بحاجة لإملاء النتائج على المحللين، للحصول على التقارير الوردية التي تمنوها.</div></p>

«سبيس إكس» وأسطورة استقلالية أبحاث «وول ستريت»

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت وزارة التربية والتعليم شروط ومتطلبات معادلة شهادات الثانوية العامة الصادرة عن المدارس الخاصة المطبقة للمنهجين البريطاني والأمريكي داخل الدولة، موضحة الضوابط الخاصة بكل منهج والوثائق المطلوبة للحصول على وثيقة المعادلة، بما يتيح للطلبة استكمال إجراءات الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن التقديم يتم إلكترونياً عبر خدمة «معادلة شهادة دراسية – تعليم عام داخل الدولة (الصف الثاني عشر- الصف الثالث عشر) ، من خلال تسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية، ثم تعبئة البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة، وبعد مراجعة الطلب يتلقى المتعامل إشعاراً عند جاهزيته للدفع، يلي ذلك سداد رسوم الخدمة البالغة 50 درهماً، قبل إصدار قرار معادلة الشهادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن جميع الطلبات تتطلب تقديم شهادة التخرج وكشف درجات آخر ثلاث سنوات دراسية، إلى جانب اشتراط دراسة مادة التربية الإسلامية للطلبة المسلمين، ودراسة مادة اللغة العربية للطلبة العرب خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مع ضرورة رفع جميع المستندات بصيغة PDF، وبحجم لا يتجاوز 2 ميغابايت لكل مستند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المنهاج البريطاني</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن معادلة شهادة طلبة المنهاج البريطاني (المستوى العالي أو المستوى العالي الفرعي) تتطلب إثبات إتمام الصف الثاني عشر (السنة 13)، وذلك من خلال تقديم شهادة المستوى العالي A Level أو المستوى العالي الفرعي AS Level، بحيث يجتاز الطالب مادة واحدة معتمدة في المستوى العالي (A Level) أو مادتين معتمدتين في المستوى العالي الفرعي (AS Level) بتقدير لا يقل عن E</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشترط تقديم شهادة GCSE أو IGCSE مع اجتياز خمسة مواد معتمدة بتقدير لا يقل عن E، مع التأكيد على أن مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية لا تحتسبان ضمن المواد الخمس المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة إلى أن شهادة BTEC Level 3 Diploma تعدل بشهادة الثانوية العامة المهنية، موضحة أنه للحصول على وثيقة المعادلة يجب تقديم شهادة BTEC Level 3 Diploma، على أن يكون الطالب قد أتم 120 ساعة معتمدة (Credit Points) أو أكثر، وبحد أدنى PP</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن متطلبات معادلة شهادة BTEC تشمل كذلك استيفاء أحد المسارات الأكاديمية الإضافية، وذلك من خلال تقديم شهادة GCSE أو IGCSE مع اجتياز خمس مواد معتمدة بتقدير لا يقل عن E، أو تقديم شهادة برنامج البكالوريا الدولية للسنوات المتوسطة (IB Middle Years Programme - MYP)، أو النجاح في International BTEC Level 2 Diploma بما لا يقل عن 480 ساعة معتمدة GLH </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت الوزارة إلى أن متطلبات المعادلة تشمل أيضاً طلبة شهادة البكالوريا الدولية (IB Diploma) وبرنامج البكالوريا الدولية المهني (IB Career-related Programme)، وفق الاشتراطات المحددة لكل برنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المنهاج الأمريكي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لطلبة المنهاج الأمريكي، فأوضحت الوزارة أن الحصول على معادلة الشهادة يتطلب تقديم دبلوم التخرج، إلى جانب كشوف درجات الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر، مع اجتياز خمسة مواد دراسية معتمدة، مشيرة إلى أن مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية لا تدخلان ضمن المواد الخمس المطلوبة، ويمكن للطالب مراجعة مدرسته للتأكد من المواد الأكاديمية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الطلبة مطالبون بإثبات الكفاءة في اللغة الإنجليزية من خلال الحصول على إحدى الدرجات المعتمدة، وتشمل 5.0 في اختبار IELTS الأكاديمي أو 61 درجة في اختبار TOEFL iBT، فيما يُستثنى من هذا الشرط خريجو العام الدراسي 2024-2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اشترطت الوزارة استيفاء متطلبات الرياضيات من خلال الحصول على إحدى الدرجات المعتمدة، وتشمل 450 درجة في اختبار SAT Math 1، مع استثناء خريجي العام الدراسي 2024-2025 من هذا الشرط كذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أنه في حال عدم استيفاء الطالب متطلبات اللغة الإنجليزية أو الرياضيات، يتم إصدار “معادلة محددة” وفق الضوابط المعتمدة، إلى حين استكمال الاشتراطات المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إجراءات التقديم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن إجراءات الحصول على المعادلة تمر بخمس مراحل، تبدأ بتسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية، ثم تعبئة البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة، يليها إشعار المتعامل بجاهزية الطلب للدفع، ثم سداد الرسوم، وأخيراً إصدار قرار معادلة شهادة التعليم العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على ضرورة التأكد من مطابقة جميع المستندات لمتطلبات الخدمة قبل رفعها، ودمج أي وثائق تخص المتطلب نفسه في ملف واحد، مع الالتزام برفعها بصيغة PDF، مبينة أن عدد المستندات المطلوبة يتراوح بين 3 و7 مستندات بحسب المنهج الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الوزارة الطلبة وأولياء الأمور إلى مراجعة متطلبات كل منهج والتأكد من استيفاء الشروط الأكاديمية قبل تقديم الطلب، بما يسهم في تسريع إجراءات إصدار وثيقة المعادلة، واستكمال متطلبات القبول في مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة.</div></p>

الإمارات.. تعرف على شروط معادلة شهادات المنهجين البريطاني والأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثالثة عشرة من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها أمس برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، على مشروع قانون اتحادي بشأن التراث الثقافي، بحضور معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة.</div></p><p class='article-text'>كما وافق على تعديلات مشروع قانون اتحادي لسنة 2026 بشأن مكافحة الأمراض السارية، بحضور معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/08/5253830.jpg" alt="سالم القاسمي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سالم القاسمي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، أن قانون التراث الثقافي يمثل خطوة استراتيجية لحماية الماضي وصون المستقبل في آن واحد.، ويؤسس لمرحلة جديدة ينتقل فيها التراث من كونه فعاليات ومناسبات موسمية إلى قطاع مؤسسي منظم، يتمتع بمنظومة متكاملة لإدارته وتنميته وحمايته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن أهمية القانون تنبع من كونه إطاراً تشريعياً متكاملاً يرسخ مكانة التراث الثقافي باعتباره أحد المرتكزات الرئيسة للهوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن القانون وسّع نطاق الحماية والتنظيم بصورة غير مسبوقة، إذ لم يعد يقتصر على حماية الآثار، بل يشمل مختلف عناصر التراث الثقافي، بما فيها التراث المادي، والتراث المغمور بالمياه، والتراث المعماري، والتراث الطبيعي، والتراث الرقمي، بما يضمن الحفاظ على جميع مكونات الإرث الثقافي للدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القانون يؤسس أيضاً لمنظومة وطنية متكاملة لتسجيل عناصر التراث الثقافي وحفظها وأرشفتها على المستويين المحلي والاتحادي، بما يسهم في توحيد الجهود الوطنية وتعزيز كفاءة إدارة هذا القطاع الحيوي، كما يشجع على تسجيل عناصر التراث الثقافي وتوثيقها وصونها باعتبارها جزءاً أصيلاً من الهوية الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن القانون يتضمن منظومة متكاملة للتراخيص والتصاريح، إلى جانب عقوبات وجزاءات إدارية بحق مرتكبي المخالفات المتعلقة بالتراث الثقافي، ومنها تهريب القطع التراثية، والتنقيب غير المرخص، والتزوير، وتشويه عناصر التراث، أو مخالفة الاشتراطات والتصاريح المنظمة لهذا القطاع، بما يعزز حماية الموروث الثقافي من أي ممارسات تضر به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الأحكام التي تضمنها مشروع القانون، منح السلطة المختصة حق مكافأة الأشخاص الذين يكتشفون آثاراً ويقومون بالإخطار عنها خلال 48 ساعة، وذلك تشجيعاً على الإبلاغ عن المكتشفات الأثرية وحمايتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقر المجلس الوطني الاتحادي ضمن مشروع القانون منظومة عقوبات مشددة لحماية التراث الثقافي، تضمنت عقوبات تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامات تتراوح بين 300 ألف و10 ملايين درهم بحق مرتكبي الجرائم التي تمس التراث المادي والآثار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص مشروع القانون على معاقبة كل من يتعمد الإضرار بالتراث المادي أو الأثر، سواء بهدمه أو إتلافه أو تشويهه أو طمسه أو إزالته أو نقله، بالسجن المؤقت وغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على 10 ملايين درهم، مع اعتبار ارتكاب الجريمة من قبل مالك التراث ظرفاً مشدداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل العقوبة كل من يسرق تراثاً مادياً أو أثراً أو جزءاً منه، أو يخفيه بقصد تملكه أو يستولي عليه بصورة غير مشروعة، أو يقيم منشآت أو يزرع أو يقتلع أو يجري أي تغيير في موقع التراث المادي دون موافقة السلطة المختصة.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى تهريب التراث المادي أو الآثار داخل الدولة أو خارجها.ووفقاً للمادة (23)، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 300 ألف درهم ولا تزيد على 5 ملايين درهم كل من ينقب عن الآثار دون تصريح من السلطة المختصة، أو يستخدم مواقع التراث الثقافي أو الآثار والمناطق المحيطة بها كمكبات للأنقاض أو النفايات أو لإلقاء المخلفات والأتربة.</p><p class='article-text'>كما تفرض المادة العقوبة ذاتها على من يقدم بيانات أو وثائق أو مستندات غير صحيحة بقصد إدخال التراث المادي أو الآثار إلى الدولة أو إخراجها منها، أو يهمل، بصفته حائزاً التراث المادي أو الأثر، إبلاغ السلطة المختصة بأي تغيير يطرأ على حالته بما يؤدي إلى تشويهه أو تلفه أو فقدانه، فضلاً عن معاقبة كل من يشوه التراث المادي أو التراث غير المادي أو الآثار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المادة (24)، نص مشروع القانون على معاقبة كل من ينزع أي جزء من التراث المادي الثابت أو الأثر أو يحركه من مكانه أو يضيف إليه دون موافقة السلطة المختصة، بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 5 ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل العقوبات أيضاً كل من يبيع أو يشتري مواد منتزعة من تراث مادي ثابت أو أثر مع علمه بمصدرها، أو يحوز تراثاً مادياً أو أثراً مقلداً بقصد الاحتيال أو التدليس، أو ينفذ أي أعمال إنشائية في مواقع التراث الثقافي أو الآثار دون الحصول على موافقة السلطة المختصة.</div></p><h2>تعريفات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد مشروع القانون الفترة الزمنية للتراث المعماري التاريخي بأنه التراث الذي يعود إلى الفترة الممتدة من عام 1700 إلى عام 1960 ميلادياً، سواء كان مكتملاً أو غير مكتمل.</div></p><p class='article-text'>فيما عرف التراث المعماري الحديث بأنه التراث المادي الثابت الذي يعود إلى فترة ما بعد عام 1960، ويشمل الأماكن ذات الأهمية الثقافية، بما في ذلك البيئة المعمارية والمشاهد الثقافية في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عرف القانون التراث الرقمي بأنه المواد الرقمية التي تمتلك قيمة ثقافية أو تاريخية أو علمية أو اجتماعية أو بيئية أو اقتصادية، وتشكل جزءاً من الذاكرة والهوية والتراث الوطني، سواء أُنشئت بصيغة رقمية أو حُولت إليها، وذلك وفقاً للمعايير والضوابط التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/08/5253832.jpg" alt="أحمد الصايغ" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد الصايغ</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وافق المجلس الوطني الاتحادي على التعديلات التي أُدخلت على مشروع القانون الاتحادي لسنة 2026 بشأن مكافحة الأمراض السارية، والتي استهدفت توسيع نطاق سريان أحكامه وشمولها لحالات أخرى، وذلك بحضور معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت أبرز التعديلات إلزام جهة العمل بمنع الموظف أو العامل المصاب بمرض سارٍ، أو المشتبه بإصابته به، أو المخالط في حالة الوباء أو الجائحة، من الحضور إلى مكان العمل إذا كان استمرار وجوده قد يضر بصحة الآخرين، على ألا تُحتسب مدة المنع من الإجازات المقررة له قانوناً، مع صرف أجره أو راتبه الإجمالي عنها، وذلك بموجب شهادة تصدر من الجهة الصحية المختصة. </div></p><p class='article-text'>وكان المجلس الوطني الاتحادي قد وافق على مشروع القانون في مارس الماضي، قبل أن ترد إليه لاحقاً بعض الإضافات والتعديلات المستحدثة من ديوان الرئاسة بالتوافق مع مجلس الوزراء.</p><p class='article-text'>وأشار المجلس إلى أن معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي أحال الإضافات والتعديلات المستحدثة إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية لدراستها وإعداد تقرير بشأنها تمهيداً لعرضها على المجلس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السجن حتى 10 سنوات وغرامات تصل إلى 10 ملايين درهم لحماية التراث</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مكافآت لمكتشفي الآثار المبلغين عنها خلال 48 ساعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منع المصاب بمرض سارٍ أو المشتبه به أو المخالط من الحضور إلى العمل مع صرف راتبه</div></p>

إقرار مشروع قانون التراث الثقافي وتعديلات مكافحة الأمراض السارية

<p class='article-text'>أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في تحديثات رسمية صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عن توسيع حزمة عقوباتها المالية التي تستهدف البنية التحتية لحزب الله اللبناني، مؤكدة إدراج مؤسسة "بيت المال" (Beit al-Mal) رسمياً على قائمة "المصنفين كإرهابيين عالميين" (SDGT).</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي واشنطن لتعطيل الشبكات المالية غير الرسمية التي يعتمد عليها الحزب في إدارة أصوله وتمويل أنشطته العابرة للحدود، مما يمثل تصعيداً في الحصار المالي المفروض على التنظيم، و شملت خمس مؤسسات و16 شخصاً.</p><p class='article-text'>وتضم القائمة مؤسستي «القرض الحسن» و«بيت المال»، وهما من أبرز المؤسسات المالية التابعة للحزب، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين فيهما.</p><p class='article-text'>وتشير الوثائق الفنية المنشورة عبر الموقع الرسمي لوزارة الخزانة الأميركية (Treasury.gov) إلى أن "بيت المال" لا تعمل كشركة مالية تجارية خاضعة للرقابة التقليدية، بل تُصنف كـ "جهاز مالي" خاص يعمل تحت الإشراف المباشر لقيادات بارزة في التنظيم.</p><p class='article-text'>وتلعب المؤسسة دوراً محورياً في إدارة أصول الحزب، وتوفير التسهيلات الائتمانية، وإجراء التحويلات المالية خارج القنوات المصرفية الرسمية، وهو ما تعتبره الإدارة الأميركية محاولة متعمدة للالتفاف على النظام المالي الدولي.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، تعتمد واشنطن في هذه العملية استراتيجية "تفكيك الأخطبوط"، حيث لا تكتفي بملاحقة المؤسسات الكبرى فحسب، بل توسع نطاق عقوباتها لتشمل "الشركات الواجهة" ووكلاء الصرافة الذين يعملون كغطاء لتبييض الأموال وتمرير التدفقات النقدية المشبوهة.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تجفيف منابع التمويل من خلال قطع صلة الحزب بالشركات التجارية التي تُستخدم كغطاء لإخفاء الهوية الحقيقية للأموال، مما يعزز الحصار المفروض على البنية التحتية المالية للتنظيم.</p><p class='article-text'>وتترتب على هذا الإدراج تداعيات جوهرية بفضل آلية "الامتثال المصرفي" الدولي؛ حيث تُفعل البنوك الكبرى حول العالم أنظمة آلية ترفض تلقائياً أي معاملات مرتبطة بـ "بيت المال".</p><p class='article-text'>وأوضح محرك بحث العقوبات التابع للوزارة (Sanctions Search) أن وضع المؤسسة على "قائمة الرعايا المعينين خصيصاً" (SDN List) يفرض مخاطر قانونية ومالية عالية، مما يجبر المصارف الدولية على رفع إجراءات "العناية الواجبة" إلى أقصى درجاتها، وهو ما يرفع تكلفة العمليات المالية للحزب ويضعها تحت عزلة دولية خانقة.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، تستند الإجراءات الأميركية إلى "قانون منع التمويل الدولي لحزب الله"، الذي يمنح واشنطن صلاحية فرض "عقوبات ثانوية" على أي شخص أو جهة أجنبية تقدم خدمات مالية كبيرة للتنظيم.</p><p class='article-text'>هذا التشريع يخلق حالة من الحذر الشديد لدى المؤسسات المصرفية العالمية، التي باتت تفضل إغلاق الحسابات المشبوهة فوراً بدلاً من المخاطرة بفقدان وصولها إلى النظام المالي الأميركي القائم على الدولار، مما يحول "بيت المال" ومن يشابهها إلى كيانات "منبوذة مالياً" في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>تقول وزارة الخزانة الأميركية إن «القرض الحسن» يعمل تحت غطاء جمعية غير حكومية مرخصة من وزارة الداخلية اللبنانية، لكنه يقدم خدمات مالية تماثل عمل المصارف، بما يتجاوز بكثير ما هو وارد في مستندات تسجيله الرسمية.</p><p class='article-text'>ووفق البيان، فإنه يستخدم حسابات صورية ووسطاء لنقل الأموال بصورة غير مشروعة.</p><p class='article-text'>وتتهم الوزارة «حزب الله» باستخدام المؤسسة لتسهيل أنشطته العسكرية التي تعتبرها مزعزعة للاستقرار، بما يقوض قدرة اللبنانيين على إعادة بناء اقتصادهم، ويخدم مصالح الحزب الخاصة.</p><p class='article-text'>كما تقول إن المؤسسة تحتفظ بكميات كبيرة من العملات الصعبة التي يحتاجها الاقتصاد اللبناني بشدة، الأمر الذي يتيح للحزب تعزيز قاعدته الشعبية وتقويض استقرار الدولة اللبنانية.</p><p class='article-text'>وأشار البيان إلى أنه بعد تدمير معظم مكاتب «بيت المال» خلال حرب صيف عام 2006، وإدراجها على لوائح العقوبات الأميركية في سبتمبر من العام نفسه، نقل «حزب الله» معظم نشاطه المالي إلى «القرض الحسن»، الذي أصبح لاحقاً أحد أهم ركائز البنية المالية للحزب.</p><p class='article-text'>وأضاف أن حسابات مصرفية كانت تعود إلى «بيت المال» أعيد تسجيلها بأسماء موظفين كبار في «القرض الحسن»، كما تمكنت جهات وأفراد مرتبطون بـ«حزب الله» وخاضعون للعقوبات من الالتفاف عليها عبر إعادة تسجيل حساباتهم بأسماء مسؤولين كبار في المؤسسة.</p><p class='article-text'>وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عقوبات على «القرض الحسن» في 24 يوليو 2007</p>

الخزانة الأمريكية: إدراج مؤسسات مالية تابعة لحزب الله على قائمة الإرهاب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء «بلدكو»، الثلاثاء، عن توقيع مذكرة تفاهم لإطار استراتيجي للاستحواذ مع مجموعة AG، وذلك لوضع الإطار المتفق عليه الذي ستقوم بموجبه «بلدكو» بالاستحواذ على حصة ملكية بنسبة 50% في مجموعة AG.</div></p><p class='article-text'>وذلك رهناً بموافقة الجمعية العمومية لشركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء – بلدكو، واستكمال الشروط السابقة المتفق عليها، بما في ذلك إجراء العناية الواجبة، والتقييم المستقل، وإبرام مستندات الصفقة النهائية، والحصول على الموافقات المؤسسية، والموافقات التنظيمية المعمول بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه الصفقة إحدى أهم المحطات الاستراتيجية في تاريخ «بلدكو»، كما تمثل بداية التحول طويل الأجل للشركة إلى شركة قابضة استثمارية متنوعة من خلال الاستحواذات المنضبطة، والشراكات الاستراتيجية، والاستثمارات طويلة الأجل المعززة للقيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تم توقيع مذكرة التفاهم للإطار الاستراتيجي للاستحواذ في أبوظبي خلال اجتماع رفيع المستوى حضره كبار ممثلي المؤسستين. وأُقيمت مراسم التوقيع بحضور ناصر محمد الجنيبي، نائب المدير العام للشؤون التشغيلية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية (ADAFSA)، إلى جانب كبار التنفيذيين وممثلي القيادات في الهيئة، بما يعكس أهمية استمرار التعاون بين مؤسسات القطاعين العام والخاص الرائدة دعماً للتنمية الاقتصادية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة ونموها المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند استكمال الصفقة، ستصبح «بلدكو» مساهماً استراتيجياً بنسبة 50% في مجموعة AG، بما ينشئ شراكة فريدة تجمع بين الخبرات المتكاملة، والقوة المالية، والقدرات الاستراتيجية، مع توسيع الفرص عبر قطاعات متعددة، ودعم رؤية الشركة طويلة الأجل بأن تصبح إحدى الشركات القابضة الاستثمارية المتنوعة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.</div></p><h2>السلامة الغذائية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ناصر محمد الجنيبي، نائب المدير العام للشؤون التشغيلية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: «تعكس الشراكات الاستراتيجية بين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص التزام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بدعم منظومة الأمن الغذائي وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة وتوجهات إمارة أبوظبي نحو بناء اقتصاد مستدام ومتطور. </div></p><p class='article-text'>ويسهم التعاون مع الشركات الوطنية الرائدة في تحفيز الابتكار ودعم جهود الهيئة في تطوير بنية تحتية غذائية أكثر مرونة وقدرة على مواكبة متطلبات المستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رشيد على رشيد العميرة، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء «بلدكو»: «تمثل هذه الصفقة نقطة تحول استراتيجية في مسيرة شركة بلدكو، وتجسد التزام مجلس الإدارة بتنفيذ رؤية طموحة تهدف إلى إعادة تموضع الشركة وتعزيز مكانتها، بما يحقق نمواً مستداماً وقيمة طويلة الأجل لمساهمينا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شمسة الفهيم، الرئيس التنفيذي بالإنابة وعضو مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء «بلدكو»: «تمثل مذكرة التفاهم محطة مهمة في استراتيجية النمو التي تنتهجها بلدكو، بينما نواصل السعي إلى إقامة شراكات تحقق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا وتسهم في تحقيق الطموحات الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، لقد بنت مجموعة AG سمعة متميزة على مدى عقود من التميز التشغيلي، والتنويع، والنمو المنضبط.</div></p><h2>ثقة كبيرة</h2><p class='article-text'>ونحن على ثقة كبيرة بقيادتها، وقدراتها، ورؤيتها، ونتطلع إلى استكشاف الفرص التي تحقق قيمة متبادلة، مع دعم أولويات التنمية طويلة الأجل للدولة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جافيد غلامي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة AG: «يشرفنا الثقة التي منحتها بلدكو لمجموعة AG. وتعكس هذه الشراكة التزاماً مشتركاً بالشفافية، والتميز، والنمو طويل الأجل. إن الإرث العريق لبلدكو، وقوتها المؤسسية، ورؤيتها الاستراتيجية، يجعل منها الشريك الأمثل بينما نواصل المرحلة المقبلة من توسعنا. ونتطلع معاً إلى اغتنام فرص جديدة تحقق قيمة مستدامة لكلا المؤسستين وتسهم في دعم اقتصاد المستقبل لدولة الإمارات العربية المتحدة».</div></p>

«بلدكو» توقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على حصة 50% في مجموعة AG

<p class='article-text'><div data-empty="false">قفزت مبيعات الأسهم في هونغ كونغ إلى أعلى مستوى لها في خمس سنوات خلال النصف الأول من عام 2026، مع تغلّب حماس المستثمرين لطفرة الذكاء الاصطناعي على تأثيرات ضعف سوق الأسهم والعقبات التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات جمعتها "بلومبرغ" أن الاكتتابات العامة الأولية، وعمليات الطرح الخاصة، والصفقات ذات الأحجام الكبيرة جمعت ما يقرب من 44 مليار دولار في هونغ كونغ، بزيادة 29% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقادت شركات صينية عملاقة، من بينها "كونتمبوراري أمبيريكس تكنولوجي" (Contemporary Amperex Technology Co. Ltd) و"فيكتوري جاينت تكنولوجي هويتشو" (Victory Giant Technology Huizhou Co)، هذا النشاط عبر طروحات بمليارات الدولارات. واستحوذت هونغ كونغ على الحصة الأكبر من إجمالي 122 مليار دولار جُمعت في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الصفقات رغم تراجع مؤشر "هانغ سنغ" بنحو 12% هذا العام، وإطلاق بكين إجراءات قد تبطئ وتيرة الإدراجات الجديدة، فضلاً عن الحرب في الشرق الأوسط التي أججت المخاوف التضخمية. ومع ذلك، برزت هونغ كونغ كمركز رئيسي للشركات الصينية العاملة ضمن سلسلة إمدادات الذكاء الاصطناعي لجمع التمويل في ظل سباق توسيع القدرات الإنتاجية لمنافسة الشركات الأميركية. ولا تزال المعنويات إيجابية بقوة، مع استعداد المزيد من الشركات لإبرام صفقات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيمس وانغ، رئيس أسواق رأس المال للأسهم في آسيا باستثناء اليابان لدى "غولدمان ساكس": "نتوقع تسارع النشاط في الصين الكبرى خلال النصف الثاني من العام". وأضاف "لا يزال النظام المحيط بالذكاء الاصطناعي أحد أهم محركات تكوين رأس المال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طروحات جديدة في الطريق لهونغ كونغ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الشركات التي تستعد للإدراج شركة "لوكسشير بريسيجن إندستري" (Luxshare Precision Industry) لصناعة الإلكترونيات، والتي تجهز لطرح بقيمة تقارب 3 مليارات دولار، إلى جانب شركة "تشونغجي إنولايت" (Zhongji Innolight) المصنعة لأجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية، ووحدة رقائق الذكاء الاصطناعي "كونلونشين" التابعة لشركة "بايدو".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الشركات التي أُدرجت حديثاً لم تتأخر في العودة إلى السوق لجمع تمويل إضافي. فقد جمعت شركة البطاريات الصينية "كاتل" (CATL) خمسة مليارات دولار من خلال طرح خاص بعد إدراج مماثل الحجم في هونغ كونغ العام الماضي، فيما تخطط شركة "تشيبو" (Zhipu) المطورة لنماذج الذكاء الاصطناعي، والتي أدرجت أسهمها في يناير، لجمع عدة مليارات من الدولارات اعتباراً من الشهر المقبل، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساعد هذا النشاط المحموم في الحفاظ على زخم تعافي هونغ كونغ من سنوات من الركود في سوق الصفقات، والذي ألقى بظلاله على مكانتها كمركز مالي عالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيهاو هوانغ، رئيس أسواق رأس المال للأسهم في آسيا والمحيط الهادئ لدى "جيه بي مورغان": "في العام الماضي، أعيد فتح سوق الاكتتابات العامة في هونغ كونغ خلال الربع الثاني بعد عدد محدود من الصفقات الكبيرة والناجحة. أما الآن فقد أثبت السوق مراراً قدرته على استيعاب طروحات بمليارات الدولارات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الذكاء الاصطناعي يقود النشاط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعزز الذكاء الاصطناعي أنشطة إبرام الصفقات في معظم أسواق آسيا والمحيط الهادئ، خصوصاً في كوريا الجنوبية وتايوان والصين. فقد تقدمت شركة "إس كيه هاينكس" الكورية لصناعة رقائق الذاكرة بطلب إدراج في الولايات المتحدة بقيمة 29 مليار دولار، ما يضعها على الطريق نحو واحدة من أكبر عمليات بيع الأسهم في التاريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الصفقات بعد تنفيذ "سبيس إكس" أكبر طرح عام أولي في التاريخ خلال الشهر الجاري، كما تمثل اختباراً إضافياً لشهية المستثمرين تجاه شركات الذكاء الاصطناعي، في وقت تستعد فيه شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة مثل "ألفابت" لجمع عشرات المليارات من الدولارات لتمويل استثماراتها في هذا المجال. ويحدث ذلك في ظل مخاوف المتداولين من أن موجة الصعود المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ربما تجاوزت حدودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طفرة تمويلية في تايوان والصين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تايوان، شهدت عمليات التمويل خارج الاكتتابات العامة طفرة كبيرة مع سعي شركات التكنولوجيا إلى مواكبة الطلب المتزايد. وجمعت الشركات 4.8 مليار دولار عبر السندات القابلة للتحويل هذا العام، وهو رقم قياسي تجاوز بالفعل إجمالي أي عام كامل سابق، فيما يُتوقع تدفق مليارات إضافية عبر شهادات الإيداع العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في البر الرئيسي الصيني، فتخطط شركتا "تشانغشين ميموري تكنولوجيز" (ChangXin Memory Technologies) و"يانغتسي ميموري تكنولوجيز" (Yangtze Memory Technologies) المتخصصتان في رقائق الذاكرة لتنفيذ طروحات بمليارات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الهند تفقد الزخم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الهند فكانت السوق الوحيد الذي أظهر أداء أقل من حجمه في آسيا، إذ جمعت مبيعات الأسهم فيها ما يزيد قليلاً على 14 مليار دولار هذا العام، بانخفاض 32% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأدت الحرب في الشرق الأوسط إلى صدمة للاقتصاد الهندي المعتمد على واردات النفط، فيما تعرضت الأسهم لضغوط قوية نتيجة ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع مؤشر "إن إس إي نيفتي 50" بنسبة 7.9% هذا العام، ما دفع العديد من الشركات إلى تقليص أحجام الطروحات أو تأجيلها. ومن بينها شركة "فون بي" (PhonePe) المدعومة من "وولمارت"، والتي أرجأت طرحاً كان يمكن أن يجمع ما يصل إلى 1.5 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، غالباً ما ينتعش سوق الاكتتابات الهندية في النصف الثاني من العام، مع وجود صفقات كبيرة مرتقبة. فقد تقدمت شركة "جيو بلاتفورمز" (Jio Platforms) التابعة للملياردير موكيش أمباني بطلب إدراج قد يصبح الأكبر في تاريخ الهند، كما قدمت "بورصة الهند الوطنية"، ، التي تدير أكثر أسواق المشتقات المالية ازدحاماً في العالم، مستندات إدراجها في طرح يتوقع أن تصل قيمته إلى عدة مليارات من الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سوراب دينكار، رئيس أسواق رأس المال العالمية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى "مورغان ستانلي": "التحدي في الهند لا يتعلق بالمعروض". وأضاف "الأمر يتعلق بالطلب والتقييمات، لأن السوق شهدت بالفعل تصحيحاً كبيراً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعاني الهند من غياب شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى القادرة على جذب اهتمام المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إديسون تشو، رئيس أسواق رأس المال للأسهم في "تشاينا ميرشانتس بنك إنترناشونال" (China Merchants Bank International): "نشهد تحولاً واضحاً في السيولة القائمة، إذ تتدفق الأموال من الأسهم التقليدية في السوق الثانوية مباشرة نحو أسهم سلسلة إمدادات الذكاء الاصطناعي وسوق الاكتتابات التكنولوجية الأولية".</div></p>

الصفقات مضت قدماًُ رغم تراجع مؤشر البورصة وإجراءات تنظيمية تبطئ الإدراجات وحرب الشرق الأوسط

حمّى الذكاء الاصطناعي تدفع مبيعات أسهم هونغ كونغ لأعلى مستوى في 5 سنوات

<p class='article-text'>أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي خدمة الفحص الفني المتنقل للمركبات "عابر"، لتعزيز سهولة الحصول على الخدمات وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين، من خلال نقل خدمات الفحص الفني المعتمدة إلى الموقع الذي يحدده المتعامل، سواء كان المنزل أو مقر العمل أو مواقع أساطيل المركبات التابعة للشركات والمؤسسات.</p><p class='article-text'>حجز الخدمة</p><p class='article-text'>وتتيح الخدمة للمتعاملين حجز موعد الفحص بسهولة عبر الموقع الإلكتروني لخدمة عابر أو من خلال مركز الاتصال على الرقم 80041 ومن ثم طلب نوع الخدمة وتحديد الموقع، حيث تتوجه وحدة الفحص الفني المتنقلة إلى الموقع المطلوب لإجراء الفحوصات الرسمية دون الحاجة إلى زيارة مراكز الفحص المنتشرة في الإمارة، الأمر الذي يسهم في اختصار الوقت وتقليل عناء التنقل.</p><p class='article-text'>وتشمل الخدمة التي تقدمها الشركة مجموعة من الفحوصات المعتمدة من الهيئة، من بينها فحص تجديد تسجيل المركبة، وفحص التصدير، وفحص تحديث بيانات ومعلومات المركبة، إضافة إلى خدمات أخرى مرتبطة بإجراءات المركبات، وتتم جميع الفحوصات باستخدام معدات وتقنيات معتمدة من هيئة الطرق والمواصلات، وبإشراف مفتشين معتمدين، فيما يتم إصدار نتائج الفحص وتسجيلها مباشرة في نظام الهيئة الإلكتروني.</p><p class='article-text'>مستندات إضافية</p><p class='article-text'>ويمكن لشريحة واسعة من المتعاملين الاستفادة من الخدمة، بما في ذلك مالكو المركبات الخاصة والشركات ومشغلو أساطيل المركبات والشاحنات والمعدات، ولا يتطلب الحصول على خدمة الفحص الفني المتنقل سوى توفير عدد المستندات الأساسية، تشمل أصل بطاقة الهوية الإماراتية وملكية المركبة، إضافة إلى الرخصة التجارية بالنسبة للمركبات والمعدات المملوكة للشركات والمؤسسات، كما يتطلب بعض الأحيان تقديم مستندات إضافية وفقا لطبيعة المركبة ونوع الخدمة المطلوبة.</p><p class='article-text'>وتبدأ أسعار خدمة الفحص الفني المتنقل للمركبات من 370 درهماً، وتزداد الرسوم بناء على الموقع الذي يحدده المتعامل والخدمات الإضافية المطلوبة، ويمكن طلبها في جميع مناطق الدولة، كما توفر "عابر" خدمة الفحص الميداني للآليات والمعدات بأسعار تبدأ من 190 درهماً في حال وجود ما يزيد عن خمس آليات أو معدات أو أكثر بحسب الطلب.</p><p class='article-text'>وتقدم الشركة كذلك خدمة إصدار تصاريح مركبات نقل الأغذية المعتمدة من بلدية دبي بأسعار تبدأ من 225 درهماً، إلى جانب باقات وخدمات مخصصة للشركات والمؤسسات، بما يدعم احتياجات قطاع الأعمال ويوفر حلولاً متكاملة لإدارة، وفحص المركبات والآليات بكفاءة وسهولة.</p>

نتائج البحث عن: مستندات