حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين من خلال الحقيبة التوعوية التي أصدرتها لأصحاب العمل، 4 التزامات تقع على أصحاب العمل تتمثل بـ: الاحتفاظ بملفات وسجلات العاملين لمدة سنتين بعد انتهاء علاقة العمل، منح العامل شهادة خبرة مجانية عند انتهاء العقد بناء على طلبه، عدم حجز وثائقه الرسمية، عدم إجبار العامل على مغادرة الدولة بعد انتهاء علاقة العمل.
وأكدت الوزارة أن برنامج حماية العمال يضمن للعامل الحصول على مستحقاته المالية، وفي مقدمتها الأجور غير المدفوعة، من خلال وثيقة تأمين إلزامية، تغطي حقوقه في حال امتناع صاحب العمل عن السداد، وبحد أقصى يبلغ 20 ألف درهم، ولمدة تغطية تصل إلى 30 شهراً، كما تشمل الوثيقة تكاليف ترحيل جثمان العامل، مشيرة إلى أن شراء الوثيقة لجميع العاملين أحد المتطلبات الأساسية لإصدار تصريح العمل.
وأوضحت الوزارة، ضمن الحقيبة التوعوية لأصحاب العمل، والتي أطلقتها مؤخراً أن قيمة وثيقة التأمين تختلف بحسب فئة العامل، إذ تبدأ من 40 درهماً سنوياً للعامل المساعد، و100 درهم لمدة 30 شهراً، فيما تبلغ 55 درهماً سنوياً للعامل الماهر، و137.5 درهماً لمدة 30 شهراً، و72 درهماً سنوياً للعامل محدود المهارة أو 180 درهماً لمدة 30 شهراً، بينما تصل إلى 100 درهم سنوياً، أو 250 درهماً لمدة 30 شهراً للعامل في المنشآت ذات الخطورة العالية.
وأكدت الوزارة أن إطلاق الحقيبة التوعوية لأصحاب العمل يأتي في إطار تعزيز بيئة عمل مستقرة وآمنة، وتحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق الطرفين، ويعزز مبادئ العدالة والشفافية، إلى جانب دعم الإنتاجية، وسهولة ممارسة الأعمال.
وتستعرض الحقيبة أبرز الأحكام المنظمة لعلاقة العمل، بما يشمل أنواع الإجازات، والأجور ومكافأة نهاية الخدمة، وتذاكر السفر وتصاريح العمل، وشرط عدم المنافسة، ورسوم الاستقدام، التي يتحملها صاحب العمل، إضافة إلى التدريب والتأهيل.
متطلبات التوطين
وتتضمن الحقيبة شرحاً لتصنيف المنشآت ومتطلبات التوطين، مؤكدة أن المنشآت التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر مطالبة بتحقيق مستهدفات التوطين، مع فرض مساهمات مالية شهرية قد تصل إلى 120 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه بنهاية عام 2026، كما تلزم المنشآت التي تضم بين 20 و49 عاملاً، والواقعة ضمن الأنشطة الاقتصادية المحددة، بتعيين مواطن واحد على الأقل سنوياً، وذلك ابتداء من عام 2024.
مخالفات وجزاءات
وتغطي الحقيبة أيضاً اشتراطات الصحة والسلامة المهنية، وآلية تسجيل الشركات في نظام السكنات العمالية، وسياسة حماية العمال من الإجهاد الحراري، التي تطبق للعام الثاني والعشرين على التوالي، إلى جانب شرح نظام حماية الأجور، والنظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة وآلية الاشتراك فيه، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وباقة التأمين الصحي.
وفي جانب الالتزام والرقابة، استعرضت الحقيبة التوعوية أبرز المخالفات والجزاءات الإدارية، التي قد تترتب على أصحاب العمل في حال التأخر عن سداد أجور العاملين، وعدم ممارسة المنشأة لنشاطها الفعلي، وعند الإخلال بتوفير السكن العمالي، أو إساءة استخدام الصلاحيات الإلكترونية، وعند التحايل على مستهدفات التوطين بتعيين المواطنين صورياً، وكذلك في حال تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة، وعدم تجديد الوثائق المطلوبة، وعدم التحاق المواطن بالعمل أو انقطاعه، وإنهاء خدمته وإعادة تعيينه في المنشأة ذاتها، وعند عدم الإبلاغ عن أي تغييرات تؤثر في شروط الانتفاع، وفي حال عدم تعيين المتدرب بعد انتهاء فترة التدريب.
64 يوماً مفتوحاً للتوظيف
إلى ذلك، نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين 64 يوماً مفتوحاً للتوظيف في القطاع الخاص على مستوى الدولة، بمشاركة 226 شركة خاصة، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.
وقالت فريدة آل علي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع تمكين المواهب الوطنية، إن أيام التوظيف المفتوحة، التي تنظمها الوزارة مع شركائها، تعد واحدة من قنوات دعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص، حيث توفر منصة رائدة ومباشرة لجمع المواطنين الباحثين عن عمل والشركات في مكان واحد، وبإشراف الوزارة التي تراقب واقع عمليات التوظيف، ومدى جدية الشركات في قبول المتقدمين، وكذلك متابعة نتائج المقابلات، والتعرف على نقاط ضعف غير المقبولين من المتقدمين للوظائف.