<p class='article-text'>«على قدر أهل العزم تأتي العزائم» بخطى واثقة تمضي دبي قدماً نحو ترسيخ مكانتها عاصمة عالمية للثقافة والإبداع بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي يؤكد دوماً على الدور الحضاري للثقافة والفنون في بناء مستقبل مزدهر للشعوب، ونتبين ذلك في قول سموه:</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/24/5302189.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>«إن الفن بجميع ألوانه وأنواعه يعكس ثقافة الشعوب وحضارتها وتاريخها كما يعكس صور الطبيعة والجمال والبيئة لأي بلد كان، فهو مرآة حقيقية لتقدم الشعوب وتحضرها».</p><p class='article-text'>وكعادتها، شهدت دبي خلال الفترة الماضية الإعلان عن إطلاق صروح جديدة تعزز تنافسية سوقها الفني، وتفتح آفاقاً رحبة لمشهد إبداعي خلاق متنامٍ، تؤكد دبي من خلاله، أن الفن بات جزءاً أصيلاً من هوية المدينة، وانعكاساً لنهجها في صناعة مستقبل أكثر إشراقاً، وأن الاستثمار في الإبداع خيار استراتيجي محوري يعزز الاقتصاد، ويجعل من الثقافة قوة ناعمة فاعلة، ومحركاً رئيسياً للتنمية.</p><p class='article-text'>وتتجلى ملامح هذا المشهد عبر مشاريع عصرية، من بينها «متحف الفن الرقمي» الذي سيُقام ضمن مشروع التوسعة الكبرى «زعبيل ديستركت – مركز دبي المالي العالمي» ومن المقرر افتتاحه عام 2029، و«كليو في الصحراء»، ومتحف دبي للفنون «دوما»،.</p><p class='article-text'>ومشروع الحي الثقافي في دبي الجنوب الذي يضم دار أوبرا عائمة تتسع لـ2500 شخص، ومرافق ثقافية متكاملة، لتتناغم تحت سماء دبي ألوان الفنون ومفردات المعمار.</p><p class='article-text'>وتشكل هذه الصروح علامات فارقة، تكرس مكانة دبي وجهة مفضلة للمبدعين والمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، وتعكس التنوع الثقافي والفني الذي يميز الإمارة، وتدون بحروف من ذهب فصلاً جديداً في كتاب قصص إنجازات دبي الإبداعية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/24/5302187.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ومع هذا الزخم المتسارع في إطلاق المشاريع، تبرز تساؤلات جوهرية حول مستقبل المشهد الإبداعي في دبي، ومدى قدرته على استقطاب زوار يبحثون عن تجارب ثقافية استثنائية، وتعزيز قطاع السياحة، ورفع سقف التنافسية، وتحفيز الابتكار، ما يصب في نهاية المطاف في نهر الاقتصاد.</p><h2>الثقافة رافد تنموي مؤثر</h2><p class='article-text'>وأكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، لـ«البيان» أن دبي نجحت في بناء منظومة متكاملة جعلت من الثقافة رافداً تنموياً واقتصادياً مؤثراً، ونهجاً يرتكز على الاستثمار في الإنسان والابتكار والمعرفة، لافتةً إلى أن «متحف الفن الرقمي» يمثل محطة جديدة في مسيرة الإمارة نحو تعزيز حضورها العالمي وترسيخ مكانتها مركزاً للاقتصاد الإبداعي.</p><p class='article-text'>وتابعت: «يشكل المتحف إضافة نوعية للمشهد الثقافي، ونموذجاً متقدماً للمؤسسات القادرة على مواكبة التحولات التي يشهدها العالم في ظل تنامي دور التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في صياغة مستقبل الفنون.</p><p class='article-text'>كما يتميز المشروع بقدرته على التعامل مع الفن بوصفه مساحة للتفاعل والتجريب وتطوير الأفكار، ما يفتح المجال أمام ظهور تجارب إبداعية جديدة تنطلق من دبي إلى العالم».</p><p class='article-text'>وأوضحت مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي أن «متحف الفن الرقمي» يجسد توجه دبي نحو الاستثمار في الصناعات الثقافية والإبداعية عبر بناء بيئة تجمع الفنانين والمصممين والمطورين والباحثين ورواد التكنولوجيا، بما يسهم في إثراء الحراك الإبداعي الذي تشهده الإمارة، مضيفة:</p><p class='article-text'>«نعيش مرحلة أصبحت فيها الثقافة جزءاً من الاقتصاد الرقمي العالمي، وتحولت فيها المؤسسات الثقافية إلى منصات لتبادل المعرفة وصناعة التجارب التفاعلية، وهو ما يبرز أهمية المتحف باعتباره مساحة قادرة على استحداث أساليب جديدة للتفاعل مع الفن والثقافة».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/24/5302190.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأردفت: «سيسهم المتحف عند اكتماله في دعم نمو القطاعات المرتبطة بالإنتاج الرقمي والتجارب الغامرة والتقنيات التفاعلية، كما سيتيح للأجيال الجديدة فرصة التعلم وصقل المهارات المرتبطة بالفنون الرقمية، ما يعزز قدرتهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للنمو والاستدامة.</p><p class='article-text'>وهو ما سينعكس بصورة مباشرة على نمو اقتصاد دبي الإبداعي، لا سيما أن المشاريع الثقافية لم تعد اليوم تقاس فقط بما تقدمه من محتوى معرفي أو فني، وإنما بقدرتها على خلق الفرص، وتحفيز الابتكار، ودعم القطاعات المستقبلية».</p><p class='article-text'>وحول أبرز النجاحات التي حققها اقتصاد دبي الإبداعي، أكدت هالة بدري أن «دبي للثقافة» تواصل العمل على إطلاق مبادرات ومشاريع نوعية تدعم نمو اقتصاد دبي الإبداعي، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).</p><p class='article-text'>وقالت: «حققت دبي خلال السنوات الأخيرة نتائج لافتة في القطاع الثقافي، حيث حافظت للعام الثالث على التوالي على مكانتها كأفضل وجهة عالمية في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في الصناعات الثقافية والإبداعية، وفقاً لتقرير «إف دي آي ماركتس» الصادر عن فايننشال تايمز.</p><p class='article-text'>كما استقطبت الإمارة 971 مشروعاً في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية خلال عام 2024، مع ارتفاع إجمالي تدفقات رؤوس أموال مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع إلى 18.86 مليار درهم، ما أسهم في توفير 23517 فرصة عمل جديدة».</p><p class='article-text'>واختتمت حديثها: «تعكس هذه النتائج ما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية متطورة ومنظومة تشريعية مرنة، كما تبرز اهتمامها بتوفير الحاضنات والمساحات الإبداعية وبرامج التمويل والشراكات الاستراتيجية، ما يعزز قدرة الإمارة على استقطاب الكفاءات العالمية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب».</p><h2>بنية تحتية لمَراسٍ ثقافية متكاملة</h2><p class='article-text'>وأكد مرويس عزيزي، مؤسّس ورئيس مجلس إدارة شركة عزيزي للتطوير العقاري، لـ«البيان»، أن المشهد الإبداعي في دبي مقبل على مرحلة توسّع نوعي مدفوع ببناء مراسٍ ثقافية داخل المجتمعات العمرانية، مضيفاً:</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/24/5302188.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>«نؤمن بأن الاستثمار في الثقافة يصنع قيمة طويلة الأمد للاقتصاد الإبداعي، ويعزّز تنافسية دبي على خريطة الفنون العالمية. ويجسّد «الحيّ الثقافي» في دبي الجنوب هذا التوجّه بوصفه ركيزة حضرية وثقافية ضمن مشروع «عزيزي ڤينيس».</p><p class='article-text'>وقد خُصّص للحي الثقافي استثمار بقيمة 2.5 مليار درهم ليكون محرّكاً لاستقطاب أبرز العروض الفنية العالمية، ورافعةً نوعية لتنافسية سوق الفن في دبي عبر بنية تحتية ثقافية متكاملة داخل مجتمع سكني نابض بالحياة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «سيُسهم المشروع في جذب الزوار وتعزيز السياحة الثقافية من خلال باقة مرافق تُقدّم تجارب استثنائية على مدار العام، تتقدّمها دار أوبرا عائمة بسعة 2500 مقعد بتصميم معماري أيقوني، ومسرح للفنون الأدائية يتّسع لـ 400 شخص.</p><p class='article-text'>وقاعات معارض وفعاليات قادرة على استضافة أكثر من 2000 زائر في الفعالية الواحدة، إلى جانب أكاديمية للفنون الأدائية. هذا التكامل بين الفنون والعمران والترفيه يوسّع نطاق الفعاليات الدولية المستضافة، ويطيل مدة إقامة الزائر، ويرفع مساهمة القطاع الثقافي في مؤشرات التنافسية العالمية، مع تحويل الحي إلى وجهة متكاملة للفن والثقافة والترفيه».</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن «الحيّ الثقافي» يقدم نموذجاً عملياً متفرداً في عالم الإبداع عبر منظومة تجمع الإنتاج والعرض والتدريب وحاضنات الأعمال، بما يوفر سلسلة قيمة متكاملة للفنانين والمبدعين والجمهور، ويعزّز مكانة دبي عاصمة عالمية للفنون والإبداع.<br>فرص ودعم استثنائي</p><p class='article-text'>«دبي ستواصل إبهار العالم» بهذه الكلمات استهل ماسيميليانو سوجليا، مؤسس «كليو في الصحراء» حديثه لـ«البيان»، مؤكداً أن المشروع لا يقتصر على كونه أحد أكبر الأعمال الفنية في العالم، بل تكمن أهميته في رسالة الشمولية التي يحملها، ومفادها: «تقدير التنوع وتحويله إلى مصدر قوة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «نسعى لإنشاء مساحة مفتوحة يلتقي فيها الفنانون المحليون والعالميون للتعبير والحوار وتبادل الرؤى والأفكار، ليصبح «كليو» مركزاً نابضاً للفن المعاصر، يوفر فرصاً إبداعية استثنائية، ويعزز مكانة سوق الفن في دبي على الصعيدين المحلي والدولي».</p><p class='article-text'>وأكد سوجليا أنه من المتوقع أن يصبح «كليو» وجهة بارزة للسياحة الثقافية، لا سيما أن السياحة إحدى أهم ركائز المشهد الاقتصادي في دبي، موضحاً: «ننظر إلى هذا المشروع بثقة وحماس كبيرين، خاصة في ظل الدعم القوي من المؤسسات المعنية التي لطالما شجعت المشاريع القادرة على تعزيز الثقافة والابتكار».</p><p class='article-text'>وعن التكلفة التقديرية لمشروع «كليو»، قال: «تبلغ نحو 120 مليون درهم إماراتي، مع استثمار إضافي مماثل مخطط له للترويج والبرامج الثقافية خلال السنة الأولى من التشغيل. ونسعى لاستقبال 5 ملايين زائر خلال السنوات الست الأولى، ما يعزز مكانة «كليو» كوجهة ثقافية نابضة بالفن والحياة».</p><h2>سياسة الموطن الأول</h2><p class='article-text'>ولفت إلى أن «كليو» يمثل مساحة تلتقي فيها الفنون والطبيعة والمشاركة المجتمعية، ما يكرس مكانة دبي عاصمة عالمية للإبداع. وأردف: «أسهمت سياسات الانفتاح والشمولية التي تبنتها الدولة في السنوات الأخيرة في جعل ملايين الأشخاص يعتبرون الإمارات ودبي موطنهم الأول. وقد أوجد هذا التنوع الاستثنائي تبادلاً حيوياً بين الثقافات وأشكال الإبداع المختلفة، مما جعل دبي بيئة خصبة للابتكار الفني والثقافي».</p><p class='article-text'>وعن التجارب الاستثنائية التي سيحظى بها زوار «كليو»، قال سوجليا: «الفن لغة عالمية يمكن أن يتشاركها الجميع، وسيتمكن الزوار من اكتشاف أشكال فنية متنوعة واستثنائية. كل ذلك سيكون في قلب صحراء دبي، برمالها الذهبية ومشاهدها الطبيعية الخلابة.</p><p class='article-text'>وستكون التجربة عميقة وفريدة، حيث يعيش كل زائر هذه الرحلة وفق مشاعره ومساره الخاص، لتولد تجربة إنسانية أصيلة ومشتركة».</p>

إطلاق مشاريع فنية عصرية تعزز التنافسية والسياحة الثقافية

اقتصاد دبي الإبداعي.. فصول جديدة في كتاب الإنجازات

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أكثر من 300 عام على غرقها في أعماق البحر الكاريبي، بدأت أسرار سفينة الكنوز الإسبانية "سان خوسيه" التي تحمل شحنة تُقدّر قيمتها بنحو 31 مليار دولار في الظهور إلى العلن. فقد نجح علماء كولومبيون في انتشال أولى القطع الأثرية من حطام السفينة الغارقة منذ عام 1708، في عملية تاريخية جرت على عمق يقارب 600 متر قبالة سواحل قرطاجنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال البعثة الحكومية التي نُفذت بين 16 و18 نوفمبر 2025 باستخدام مركبات آلية تحت الماء، استُخرجت مجموعة من القطع النادرة، من بينها مدفع برونزي منقوش عليه اسم "إشبيلية"، وكأس خزفي، وثلاث عملات ذهبية يدوية الصنع تُعرف باسم "ماكوكينا"، لتفتح هذه الاكتشافات فصلًا جديدًا في قصة واحدة من أشهر السفن الغارقة في التاريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعتبر سفينة سان خوسيه على نطاق واسع أثمن حطام سفينة تم العثور عليه على الإطلاق. غرقت عام 1708 وهي تحمل الذهب والفضة والزمرد من المستعمرات الإسبانية في أمريكا اللاتينية، متجهةً إلى الملك فيليب الخامس ملك إسبانيا، بعد معركة مع البحرية الملكية البريطانية  خلال الحرب التي اندلعت بسبب الصراع على عرش إسبانيا . تُقدّر قيمة الشحنة بنحو 20- 31 مليار دولار أمريكي بقيمة اليوم، مما حوّل كارثة بحرية عمرها قرون إلى غنيمة متنازع عليها بين الحكومات وشركات الإنقاذ والمحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير السجلات التاريخية إلى أن سفينة سان خوسيه كانت جزءًا من أسطول تييرا فيرمي الإسباني، الذي غادر بيرو عام 1707 محملًا بشحنة ملكية من الذهب والفضة والأحجار الكريمة متجها إلى إسبانيا. لكن السفينة لم تصل إلى وجهتها، إذ اعترضتها البحرية البريطانية قبالة سواحل قرطاجنة عام 1708 خلال حرب الخلافة الإسبانية، قبل أن تغرق وهي تحمل ما يُقدّر بنحو 11 مليون قطعة نقدية من الذهب والفضة، إضافة إلى أحجار الزمرد التي كانت مخصصة للتاج الإسباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أكثر من ثلاثة قرون من اختفائها، بدأت قصة السفينة تستعيد فصولها من جديد. ففي عام 2015 أعلنت كولومبيا اكتشاف حطام سان خوسيه في البحر الكاريبي، قبل أن يؤكد المعهد الكولومبي للتاريخ والأنثروبولوجيا عام 2018 هوية السفينة باستخدام مركبات آلية تحت الماء، كشفت عن علامات مميزة، من بينها تصميم المدافع. وعلى إثر ذلك، صنّفت الحكومة الكولومبية الموقع منطقة أثرية محمية، بينما تأجلت خطط استخراج القطع لسنوات قبل بدء العمليات رسميًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو 2025، نشر باحثون دراسة في مجلة "أنتيكويتي" اعتمدت على تقنيات التصوير المساحي لإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد للعملات المعدنية الموجودة في موقع الحطام. وأظهر التحليل وجود رموز مثل صليب القدس وشعارات تاجي قشتالة وليون، إضافة إلى علامات دار سك العملة التي أكدت أن هذه العملات صُكت في مدينة ليما، بيرو، عام 1707، ما ساعد في تثبيت هوية السفينة وتاريخ غرقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أول عملية انتشال من حطام سان خوسيه</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسفرت أول عملية استخراج عن انتشال مجموعة من القطع الأثرية النادرة، شملت مدفعًا برونزيًا منقوشًا عليه اسم "إشبيلية"، وكأسًا خزفيًا، وثلاث عملات ذهبية يدوية الصنع تُعرف باسم "ماكوكينا"، إضافة إلى قطع من الخزف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونُفذت العملية بالتعاون بين البحرية الكولومبية ووزارة الثقافة والمعهد الوطني للتاريخ والأنثروبولوجيا (ICANH) والإدارة البحرية (DIMAR)، باستخدام مركبات آلية تحت الماء للوصول إلى الحطام الموجود على عمق يقارب 600 متر قبالة سواحل قرطاجنة. وعُرضت القطع المستخرجة في المدينة يوم 19 نوفمبر 2025، إيذانًا ببدء المرحلة الثانية من المشروع التي تحمل اسم "نحو قلب سفينة سان خوسيه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت وزيرة الثقافة الكولومبية ياناي كاداماني فونرودونا العملية بأنها "حدث تاريخي"، مؤكدة أنها تعكس قدرة البلاد على حماية تراثها الثقافي الغارق. كما أشارت مسؤولة المعهد الوطني للتاريخ والأنثروبولوجيا إلى أن هذه القطع تمنح الباحثين والجمهور فرصة للتعرف على تاريخ السفينة من خلال أدلة مادية مباشرة، فيما تخضع القطع حاليًا لأعمال الترميم والدراسة العلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت عمليات المسح التي أُجريت عام 2024 باستخدام مركبات يتم التحكم بها عن بُعد عن وجود المزيد من البقايا في موقع الحطام، من بينها مراسٍ وزجاجات وأوانٍ خزفية وقطع ذهبية متناثرة. وتخطط الحكومة الكولومبية لعرض هذه المكتشفات في متحف مقترح لحطام السفن بمدينة قرطاجنة، مؤكدة أن المشروع يركز على البحث العلمي وليس مجرد استخراج الكنوز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نزاع قانوني حول كنز بمليارات الدولارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجري عمليات استكشاف سان خوسيه وسط نزاع قانوني دولي لم يُحسم بعد. إذ تدّعي شركة الإنقاذ الأمريكية "سي سيرش أرمادا" (SSA)، المعروفة سابقًا باسم "غلوكا مورا"، أنها حددت موقع الحطام عام 1982، وتطالب بتعويضات تصل إلى نحو 10 مليارات دولار أمام محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند الشركة في مطالبتها إلى اتفاقية حماية الاستثمارات بين الولايات المتحدة وكولومبيا، مؤكدة أن عدم الاعتراف باكتشافها حرمها من حقوق مالية محتملة. في المقابل، ترفض كولومبيا هذه المطالبات، وتؤكد أن السفينة تقع داخل مياهها الإقليمية وأنها جزء من تراثها الثقافي المغمور بالمياه، مشيرة إلى أن تحديد موقعها رسميًا تم عام 2015 بواسطة علماء وباحثين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن كولومبيا ليست طرفًا في اتفاقية اليونسكو لعام 2001 الخاصة بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، ما يجعل النزاع يعتمد بدرجة كبيرة على تفسير القوانين التجارية الدولية، وقد يشكل الحكم النهائي سابقة في كيفية التعامل مع المطالبات المتعلقة بحطام السفن التاريخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سفينة تحمل إرثا استعماريا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترى إسبانيا أن لسفينة سان خوسيه أهمية تاريخية، كونها كانت ترفع العلم الإسباني وتحمل شحنة موجهة إلى التاج الإسباني. أما كولومبيا فتنظر إلى الحطام باعتباره جزءًا من تاريخها وهويتها الوطنية، مشيرة إلى أن الثروات الموجودة على متن السفينة ارتبطت بتاريخ استخراج الموارد من أمريكا اللاتينية خلال الحقبة الاستعمارية، وفقا لـ " dailygalaxy".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحثون أن العملات الذهبية من نوع "ماكوكينا" التي عُثر عليها تمثل قيمة تاريخية كبيرة، إذ كانت تُسك يدويا بأشكال غير منتظمة وانتشرت في أنحاء الأمريكتين لأكثر من قرنين. ورغم أهمية القطع المستخرجة حتى الآن، فإنها لا تمثل سوى جزء صغير مما يُعتقد أن السفينة ما زالت تخفيه في قاع البحر، بينما تستمر المرحلة الثانية من المشروع بانتظار نتائج التحقيقات والقرارات القانونية المقبلة.</div></p>

سفينة الكنوز الغارقة منذ 1708.. كنز بـ 31 مليار دولار يظهر بعد 3 قرون

«مونديال 2026».. لمن الذهب؟

<p class='article-text'>هيلسينغبورغ (السويد)، إسلام آباد - وكالات</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الولايات المتحدة، أمس، أنها أحرزت «بعض التقدم» في المحادثات مع إيران، «لكن الهدف لم يتحقق بعد»، وجددت التأكيد على أن أي محاولة إيرانية لفرض رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز «أمر غير مقبول»، وأن طهران «لا يمكنها الحصول على سلاح نووي. جاء ذلك بالتزامن مع تحركات غربية متسارعة للتحضير لسيناريو فشل المفاوضات مع طهران وتأمين الملاحة في المضيق.</div></p><h2>خيارات أخرى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب،أمس، إن «المفاوضات مع إيران جارية، وسنرى ما سيحدث»، معتبراً أن «طهران تتوق بشدة للتوصل إلى اتفاق». وأضاف ترمب، خلال مراسم أداء كيفين وارش اليمين رئيساً للاحتياطي الفيدرالي: «وجهنا لإيران ضربات قاسية، ولم يكن أمامنا أي خيار آخر»، مشدداً على أن طهران «لا يمكنها الحصول على سلاح نووي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بعد اجتماع لوزراء حلف شمال الأطلسي في السويد، إن واشنطن أحرزت «بعض التقدم» في المحادثات مع إيران، لكنها لم تصل بعد إلى اتفاق، مؤكداً أن ملف تخصيب اليورانيوم ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز يشكلان جزءاً أساسياً من أي تفاهم محتمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعّد روبيو لهجته تجاه طهران، معتبراً أن إنشاء إيران نظاماً لتحصيل رسوم لعبور مضيق هرمز أمر «غير مقبول»، في إشارة إلى رفض واشنطن أي محاولة لفرض سيطرة إيرانية مباشرة على حركة العبور في الممر الذي يمر عبره جزء كبير من تجارة الطاقة العالمية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «نتعامل مع مجموعة من الأشخاص ذوي مراس صعب للغاية، وإذا لم يتغير الوضع، فقد أوضح الرئيس أن لديه خيارات أخرى»، في تلميح جديد إلى احتمال اللجوء إلى خيارات عسكرية إذا فشلت المفاوضات.</p><p class='article-text'>وكشف روبيو أن الولايات المتحدة تواصل اتصالاتها مع الوسطاء الباكستانيين المشاركين في نقل الرسائل بين الجانبين، بالتزامن مع زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى إيران لعقد لقاءات مع القادة الإيرانيين، بحسب ما أفادت مصادر أمنية في إسلام آباد.</p><h2>استعدادات غربية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على اتساع الاستعدادات الغربية، قال روبيو إن واشنطن لم تطلب رسمياً حتى الآن دعماً من حلف الناتو بشأن هرمز، لكنه شدد على ضرورة وجود «خطة بديلة» إذا رفضت إيران إعادة فتح الممر البحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أقر بوجود انقسام داخل الحلف بشأن التعامل مع التصعيد في الشرق الأوسط، مؤكداً أن الرئيس دونالد ترامب يشعر «بخيبة أمل» من مواقف بعض الحلفاء، خصوصاً بعد رفض دول مثل إسبانيا السماح باستخدام قواعدها في أي عمليات مرتبطة بإيران.</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «مثل أي تحالف، يجب أن يكون مفيداً لكل الأطراف المعنية. لا بد من وجود فهم واضح للتوقعات»، في إشارة إلى تصاعد التوتر داخل الناتو قبيل قمة مرتقبة لقادة الحلف في العاصمة التركية أنقرة خلال يوليو المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، بدأت فرنسا وبريطانيا التحضير لتحالف بحري محتمل يهدف إلى تأمين الملاحة عبر مضيق هرمز بعد انتهاء العمليات القتالية، فيما لم يستبعد الأمين العام لحلف الناتو مارك روته تقديم دعم للحفاظ على حرية الملاحة. وقال روته إن «حرية الملاحة مهددة بشكل خطير»، مؤكداً أن إغلاق مضيق هرمز «يؤثر على جميع الحلفاء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو استعداد بلاده للمشاركة في عمليات إزالة الألغام البحرية ومرافقة السفن «بشكل دفاعي بحت»، فيما أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أن برلين تستعد أيضاً للمشاركة في أي عمليات بحرية تقودها فرنسا وبريطانيا في المنطقة.</div></p><h2>مخاوف إسرائيلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التصعيد حول مضيق هرمز، كشفت تقارير إسرائيلية عن تقديرات أمنية تتحدث عن احتمال تنفيذ إيران هجوماً مفاجئاً بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد إسرائيل ودول أخرى بالمنطقة، في حال تعثر المسار التفاوضي وعودة واشنطن إلى الخيار العسكري. </div></p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية رفعت مستوى الجاهزية ووسعت التنسيق الاستخباراتي مع الولايات المتحدة تحسباً لأي تصعيد مفاجئ. في الأثناء، ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس، أن باريس أعدت مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن تشكيل بعثة دولية لاستعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز، وأنها يمكنها طرحه إذا كانت «الظروف مواتية».</p><p class='article-text'>وقال باسكال كونفافرو، المتحدث باسم الخارجية الفرنسية: «هناك مشروع قرار بين الولايات المتحدة والبحرين قيد المناقشة حالياً.. ويشكل هذا أساس المناقشات الحالية.. ولم يُعلن موعد التصويت بعد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى قرر الاتحاد الأوروبي أمس توسيع نطاق العقوبات التي يفرضها على إيران فضم إليها «الأشخاص والكيانات الضالعة في إجراءات إيران التي تهدد حرية الملاحة في الشرق الأوسط».ومن بين العقوبات التي قد يفرضها حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي أو المرور عبر أراضيه وتجميد الأرصدة وغيرها.كما سيحظّر على الشركات والمواطنين الأوروبيين التعامل تجاريا مع أي شخص أو كيان مدرج على قوائم العقوبات.</div></p>

الحلفاء يدرسون تنسيق مهمة لتأمين الملاحة في مضيق هرمز.. وإسرائيل ترفع جاهزيتها

واشنطن: أحرزنا تقدماً في محادثات إيران لكن الهدف لم يتحقق بعد

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت موانئ دبي العالمية في ترسيخ حضورها المتنامي في منطقة الأمريكتين، مستفيدة من التحولات العميقة في خريطة التجارة العالمية، لتتحول من مشغل موانئ تقليدي إلى لاعب استراتيجي يقود إعادة تشكيل سلاسل التوريد عبر القارة الأمريكية، مدعومة باستثمارات نوعية وشبكة لوجستية متكاملة تمتد عبر أهم الممرات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير صادر عن موانئ دبي العالمية، يظهر أن استراتيجية «دي بي ورلد» في الأمريكتين تتجاوز إدارة الموانئ التقليدية إلى بناء منظومة لوجستية متكاملة، تربط بين البنية التحتية والتكنولوجيا والخدمات، بهدف الاستفادة من الفرص التي أفرزتها التغيرات الجيوسياسية والتجارية، وعلى رأسها التحولات الناتجة عن التعريفات الجمركية الأمريكية وإعادة توزيع مراكز التصنيع عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير أن أمريكا اللاتينية تمثل نحو 13.1% من إجمالي حجم مناولة الحاويات العالمي للشركة، فيما تمثل أمريكا الشمالية حوالي 2.6% من إجمالي حجم المناولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العام الماضي، بلغت استثمارات «دي بي ورلد» في الأمريكتين وأستراليا 446 مليون دولار كنفقات رأسمالية، تركزت بصورة رئيسية في «بوسورجا» بالإكوادور، و«دي بي ورلد سانتوس» في البرازيل، و«فريزر ساري دوكس» في كندا، و«كاوسيدو» في جمهورية الدومينيكان، وميناء كاياو في بيرو، إضافة إلى محطاتها في أستراليا في سيدني وبريزبن وملبورن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد «دي بي ورلد» في توسعها بالأمريكتين على شبكة عالمية مترابطة تشمل نحو 500 موقع تشغيلي وأكثر من 300 فرع لخدمات الشحن، إضافة إلى منظومة نقل متعددة الوسائط تضم آلاف الشاحنات والأصول اللوجستية، ما يتيح ربط موانئ أمريكا اللاتينية بالأسواق العالمية، من خلال توفير حلول متكاملة تشمل النقل البحري والتخزين والنقل البري والخدمات الرقمية وتمويل التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استثمارات نوعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتصدر البرازيل مشهد توسع «دي بي ورلد» في أمريكا اللاتينية، حيث يمثل ميناء سانتوس ركيزة أساسية في استراتيجية المجموعة. ووفق التقرير، خصصت الشركة نحو 296 مليون دولار خلال عام 2025 لتعزيز القدرة التشغيلية للميناء، في خطوة تستهدف رفع طاقته الاستيعابية بنسبة 25% لتصل إلى 2.1 مليون حاوية بحلول عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز إجمالي استثمارات «دي بي ورلد» في البرازيل منذ دخولها السوق عام 2013 حاجز 3 مليارات ريال برازيلي، ما يعكس التزاماً طويل الأمد بتطوير أحد أهم المراكز التصديرية في العالم، خصوصاً في ظل الطلب المتزايد على السلع الزراعية والمواد الخام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل هذا التوسع أبعاداً استراتيجية متعددة تتمثل في زيادة الطاقة الاستيعابية، وتحديث المعدات، وتوسعة ساحات التخزين، وإنشاء مراسٍ جديدة قادرة على استقبال سفن أكبر حجماً، ما يعزز كفاءة العمليات ويخفض تكاليف النقل، ويرفع تنافسية الصادرات البرازيلية في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات التقرير إلى أن الأمريكتين أصبحتا من أبرز المستفيدين من التحولات الهيكلية في التجارة العالمية، خاصة في ظل تراجع الاعتماد على سلاسل التوريد التقليدية التي تتركز في آسيا، واتجاه الشركات نحو تنويع مصادر الإنتاج والتوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل انخفاض حركة التجارة بين الولايات المتحدة والصين، نتيجة القيود والتعريفات، إلى نمو قوي في أحجام التجارة في مناطق بديلة، من بينها أمريكا الجنوبية، ما منح «دي بي ورلد» فرصة لتعزيز حضورها في موانئ أمريكا اللاتينية، مستفيدة من شبكتها العالمية التي تمتد عبر أكثر من 80 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلعب التحول الرقمي دوراً محورياً في عمليات «دي بي ورلد» في الأمريكتين، حيث تعمل المجموعة على توسيع استخدام أدوات التخطيط المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الشفافية عبر سلاسل التوريد. وتشمل هذه الجهود تطوير أنظمة التنبؤ بحركة السفن، وإدارة الازدحام في الموانئ، وتحسين استخدام الطاقة الاستيعابية، ما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف.</div></p>

شبكة عالمية تشمل 500 موقع تشغيلي و300 فرع لخدمات الشحن

«دي بي ورلد» تعزز حضورها اللوجستي والاستثماري في الأمريكتين

<p class='article-text'>حذر علماء من خطر تسونامي كبير يهدد سواحل البحر الأبيض المتوسط، مؤكدين أن المنطقة ليست آمنة كما يُعتقد، وأن الأمواج يمكن أن تضرب الشواطئ في غضون دقائق.</p><p class='article-text'>تأتي هذه التحذيرات بعد مراجعة السجلات التاريخية ونماذج المحاكاة الحديثة، التي أظهرت أن الريفيرا الفرنسية قد تعرضت لأحداث تسونامي في السابق، مع احتمال تكرارها مستقبلاً، وفقا لموقع scitechdaily.</p><p class='article-text'>التسونامي في المتوسط: حقيقة غير معترف بها</p><p class='article-text'>يحدث التسونامي نتيجة تحركات مفاجئة لقاع البحر، بما في ذلك الزلازل والانهيارات الأرضية والنشاط البركاني، ويتميز بقدرته على نقل كميات هائلة من المياه بسرعة هائلة، في المياه العميقة قد تمر الأمواج دون ملاحظة، لكنها عند اقترابها من السواحل تتراكم وترتفع مسببة فيضانات سريعة وتيارات قوية تهدد المباني والموانئ والطرق.</p><p class='article-text'>وقد أظهرت السجلات التاريخية أن حوالي عشرين حادثة تسونامي وقعت على طول الريفيرا الفرنسية بين القرن السادس عشر وأوائل الألفية الثالثة، مع موجات غالبا ما تجاوز ارتفاعها مترين.</p><p class='article-text'>وأكدت منظمة اليونسكو في تقريرها لعام 2022 أن هناك احتمالا بنسبة 100% لحدوث تسونامي بارتفاع متر واحد على الأقل في البحر المتوسط خلال الثلاثين عاما القادمة.</p><p class='article-text'>أمثلة تاريخية للتسونامي على السواحل الفرنسية</p><p class='article-text'>زلزال بومرداس في الجزائر (21 مايو 2003): أدى إلى انخفاض مستويات المياه في 8 مراسٍ على الريفيرا الفرنسية بين 50 سم و1.5 متر، مع دوامات قوية وأضرار بالقوارب، وقد لوحظت التأثيرات بعد ساعة وربع من وقوع الزلزال.</p><p class='article-text'>تسونامي نيس (16 أكتوبر 1979): ناجم عن انهيار تحت الماء لمشروع الميناء الجديد بالقرب من مطار نيس، وأسفر عن وفاة ثمانية أشخاص وأضرار كبيرة في أنتيب وكان ونيس.</p><p class='article-text'>تسونامي بحر ليغوريا (23 فبراير 1887): عقب زلزال شدته 6.5 – 6.8 ريختر، انسحب البحر فجأة نحو الداخل بمقدار متر واحد قبل وصول موجة ارتفاعها نحو مترين، مغطية الشواطئ ومهددة القوارب.</p><p class='article-text'>تحديات الإخلاء وأوقات الاستجابة</p><p class='article-text'>تعتمد فعالية الإخلاء على السرعة، إذ قد تصل بعض موجات التسونامي المحلية إلى السواحل في أقل من عشر دقائق، كما في حالة الانهيارات الأرضية أو الزلازل القريبة من الساحل، أما التسوناميات البعيدة، مثل تلك الواقعة قبالة الساحل الشمالي لشمال أفريقيا، فقد تصل في أقل من 90 دقيقة.</p><p class='article-text'>نظام الإنذار الفرنسي وخطة الإخلاء</p><p class='article-text'>تمتلك فرنسا منذ يوليو 2012 نظام الإنذار الوطني للتسونامي Cenalt، بالتعاون مع اليونسكو، الذي يتيح اكتشاف الزلازل المحتملة لتوليد التسونامي وإرسال التحذيرات خلال أقل من 15 دقيقة إلى مراكز إدارة الأزمات والجهات المحلية، ويتم نشر التنبيهات للسكان عبر منصة FR-Alert.</p><p class='article-text'>إلا أن النظام لا يغطي بشكل فعال التسوناميات المحلية أو الناتجة عن الانهيارات الأرضية تحت الماء، ما يجعل الوعي المجتمعي والعلامات التحذيرية المبكرة، مثل الشعور بالزلزال أو الانسحاب المفاجئ للمياه، أمرا ضروريا.</p><p class='article-text'>منطقة نيس – كوت دازور الأكثر عرضة للخطر</p><p class='article-text'>تم تحديد مناطق الإخلاء على طول الساحل الفرنسي المتوسطي، وتشمل الأراضي الأقل من 5 أمتار ارتفاعا وعلى بعد أقل من 200 متر من البحر، وتمتد إلى 500 متر عند مصبات الأنهار، وتشمل هذه المناطق 1,700 كم من الساحل، و187 مدينة، وأكثر من 164,000 ساكن، إضافة إلى نحو 835,000 زائر للشواطئ في الصيف.</p><p class='article-text'>خطة إخلاء علمية ومتكاملة</p><p class='article-text'>طور مختبر الجغرافيا وتخطيط الأراضي بجامعة مونبلييه خطة إخلاء تعتمد على مسارات سير محسّنة تأخذ في الاعتبار الانحدارات والعقبات وسرعات الحركة ونقاط الازدحام، مع تحديد مئة موقع للجوء خارج مدى الأمواج، وقد تم تصميم طرق الإخلاء باستخدام خوارزميات لتوجيه السكان بسرعة إلى الأماكن الآمنة.</p><p class='article-text'>تعزيز ثقافة الاستعداد للتسونامي</p><p class='article-text'>تشمل المبادرات التوعوية في نيس تدريبات عملية على الإخلاء، ولافتات تحذيرية عامة، إضافة إلى منصة معلومات تفاعلية توضح مناطق الإخلاء والمسارات والتعليمات الواجب اتباعها، ضمن برنامج Tsunami Ready التابع لليونسكو، الذي يهدف إلى تأهيل المناطق للتعامل مع مخاطر التسونامي بشكل متكامل.</p><p class='article-text'>وقد حصلت مدينتا ديشاي في غوادلوب وكانّ على شهادة Tsunami Ready، مع انضمام نيس قريبا.</p><p class='article-text'>يشدد العلماء على أن التسونامي يمكن أن يصل إلى الساحل في دقائق معدودة، وأن الاستعداد المبكر للإخلاء يمثل الفارق الحاسم بين الحياة والموت، وتعد زيادة الوعي المجتمعي، وتخطيط الإخلاء، وتحديد مواقع اللجوء خطوات أساسية لمواجهة هذا الخطر المستمر.</p>

أمواج تبتلع المدن في ثوانٍ… البحر المتوسط تحت تهديد تسونامي مخيف

<p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات ترسيخ موقعها كأحد أكثر الأسواق العقارية ديناميكية، مع استمرار وتيرة إطلاق المشاريع الجديدة واستمرار الأعمال الإنشائية دون انقطاع خلال شهر مارس 2026.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الحركة المتسارعة في المشاريع والمبيعات المتنامية متانة السوق العقاري في الإمارات ومكانته العالمية كوجهة استثمارية موثوقة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وفي دبي، برزت حركة إطلاق المشاريع السكنية والتجارية بوتيرة متسارعة، حيث سجلت مبيعات عقارية قياسية ومنها صفقة نوعية لشقة فاخرة بقيمة 422 مليون درهم لتشكل ثالث أغلى شقة في تاريخ السوق.</p><p class='article-text'>وكشفت "إعمار العقارية" عن مشروعها السكني "غولف فالي" ضمن "إعمار الجنوب"، والذي يضم 262 وحدة سكنية متنوعة، فيما أعلنت "الوطنية العقارية" الذراع العقاري لشركة الصكوك الوطنية، إطلاق برج تجاري جديد في "البرشا هايتس" بقيمة 500 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وأطلقت "زويا للتطوير" مشروع "نوفِيه" في "دبي لاند" باستثمارات تتجاوز 200 مليون درهم، كما أطلقت "أوم للتطوير العقاري" مشروع "رايز ريزيدنسز" في ورسان، في مؤشر على تنوع المنتجات العقارية بين السكنية والتجارية واستمرار تلبية الطلب المتنامي.</p><p class='article-text'>وأعلن مركز دبي للسلع المتعددة عن تفاصيل إضافية لمنطقة "أبتاون" في خطة لتطوير برج أيقوني ضمن المنطقة يتجاوز ارتفاعه 600 متر.</p><p class='article-text'>وأفادت شركة ديار للتطوير أن أنشطة البناء والتطوير في محفظتها تسير وفقاً للجدول الزمني المحدّد، وكشفت عن خططها لاستكمال مشروع جنات في مجمّع "ميدتاون" في مدينة دبي للإنتاج خلال أيام، ما يُحقق إنجازاً قبل الموعد المحدّد بثلاثة أشهر، كما تستعد الشركة لتسليم حوالي 2000 وحدة سكنية في دبي ضمن مجموعة من المشاريع في مناطق مختلفة من الدولة.</p><p class='article-text'>وأطلقت عزيزي للتطوير العقاري مشروع "كريك فيوز 4" في الجداف، والذي يأتي استكمالاً لمشاريع "كريك فيوز 1" و"كريك فيوز 2" اللذين تم تسليمهم، و"كريك فيوز 3" الذي وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 50% وتسير أعمال البناء وفق الجدول الزمني المحدد للتسليم في الربع الثاني من عام 2026.</p><p class='article-text'>وواصلت "دبي للاستثمار العقاري" أعمال البناء في مشاريعها العقارية وفق جداول التسليم المعتمدة، وتسجيل نسب إنجاز متقدمة في جميع مشاريعها، فيما أكدت "بن غاطي القابضة"، استمرار عملياتها الإنشائية بوتيرة منتظمة ووفق الجداول الزمنية المحددة؛ إذ بلغ متوسط مبيعاتها الأسبوعية نحو 500 مليون درهم منذ نهاية فبراير الماضي ولغاية الآن.</p><p class='article-text'>بدورها، أكدت شركات "نخيل" و"دبي للعقارات" و"مراس" استمرار العمل كالمعتاد في جميع المشاريع ومراكز الخدمات، مع الحفاظ على وتيرة التنفيذ وتسليم المشاريع وفق الخطط المعتمدة.</p><p class='article-text'>كما أكدت "بيوند للتطوير العقاري" استمرار أعمال الإنشاء بوتيرة ثابتة في مشاريعها ضمن مخططها الرئيسي الممتد على 8 ملايين قدم مربعة في مدينة دبي الملاحية.</p><p class='article-text'>وأكدت شركة داماك العقارية، أن السوق العقاري في دبي برهن مرة أخرى على قدرته في المحافظة على وتيرة تنفيذ المشاريع، مستنداً إلى مرونته ومتانته، وإلى البيئة التنظيمية المستقرة والآمنة في دولة الإمارات والتي عززت جاذبيتها للاستثمار على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وقالت أميرة سجواني، العضوة المنتدبة في الشركة، إن النهج الاقتصادي الاستباقي الذي تتبعه دبي في التعامل مع المتغيرات كافة، إلى جانب ما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية متطورة وتشريعات مرنة، أسهما في تعزيز ثقة المستثمرين وضمان استمرار تدفق الاستثمارات، مشيرة إلى أن قيمة المبيعات العقارية في دبي تجاوزت حاجز 10 مليارات درهم خلال الأيام العشرة الأولى من شهر مارس الجاري.</p><p class='article-text'>وأضافت أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية موثوقة، وأثبتت استمرار قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية تعزز ثقة المستثمرين.</p><p class='article-text'>من جهته قال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة عزيزي، إن عمليات المجموعة تمضي بوتيرة منتظمة عبر المراحل المختلفة، بدءاً من التصميم والتوريد، وصولاً إلى التنفيذ والمبيعات، حيث تسير الأعمال دون انقطاع، وتُطلق المشاريع وفق الخطط المعتمدة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المؤشرات على أرض الواقع واضحة؛ فالطلب على العقارات في دبي قوياً، وحركة المبيعات مستمرة بنشاط، فيما تمضي مشاريع المجموعة وفق مساراتها المحددة.</p><p class='article-text'>وفي أبوظبي، أكدت مجموعة الدار العقارية أن عملياتها التشغيلية في الإمارات تسير بوتيرة منتظمة، مشيرة إلى أن أنشطتها، بما في ذلك المجتمعات السكنية والوجهات التجارية والأصول المكتبية والمرافق اللوجستية والفنادق والمدارس ومواقع التطوير، تواصل أداءها بكامل طاقتها التشغيلية، في ظل متانة أوضاعها التشغيلية والمالية.</p><p class='article-text'>وكانت المجموعة قد أطلقت في 10 فبراير الماضي مشروع "باكارات ريزيدنسز السعديات" السكني بالمنطقة الثقافية في السعديات بأبوظبي الذي سيضم 77 وحدة سكنية، تشمل شققاً بغرفتين وثلاث غرف نوم، وعدة فلل بأربع غرف نوم، بالإضافة إلى وحدتين من فئة "بنتهاوس".</p><p class='article-text'>من جهتها أطلقت شركة "مدن" مشروع "تارا بارك" في جزيرة الريم، الذي يركز على جودة الحياة والمرافق المتكاملة، مع إتاحة التملك الحر، بما يعزز جاذبية الإمارة الاستثمارية، فيما أشارت شركة أوهانا للتطوير العقاري إلى الإقبال القوي على مشروع "مانشستر سيتي ياس ريزيدنسز"، الذي حقق مبيعات قوية وصلت إلى نحو 6 مليارات درهم خلال 72 ساعة.</p><p class='article-text'>وقال حسين سالم، الرئيس التنفيذي للشركة إن "أوهانا" تحافظ على استمرارية العمل بكفاءة عبر مراحل التنفيذ المختلفة، بدءاً من تقدم أعمال الإنشاء ووصولاً إلى الالتزام بمواعيد التسليم، ضمن نهج تشغيلي قائم على الانضباط والوضوح.</p><p class='article-text'>وأكد على مواصلة العمل لاستكمال مشروع "Ohana by the Sea" في منطقة الجرف بأبوظبي، وفق الجدول الزمني المحدد.</p><p class='article-text'>وفي الشارقة، أرست "أرادَ" عقداً بقيمة 183 مليون درهم لإنشاء مدرسة ضمن مجتمع "مسار"، تزامناً مع تسجيل القطاع العقاري في الإمارة تداولات قوية بلغت 4.6 مليار درهم خلال رمضان بنمو 71.8%، وارتفاع في عدد المعاملات إلى 7299 معاملة.</p><p class='article-text'>وقال سعادة عبدالعزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، إن النمو الذي شهده القطاع العقاري يعكس متانة الأسس التي يقوم عليها السوق، موضحا أن هذا التنوع في المشاريع مدعوماً بتطور البنية التحتية في الإمارة، وتوفر خطط التمويل العقاري المرنة أسهم بشكل مباشر في ارتفاع معاملات البيع وزيادة الطلب على أنواع العقارات المختلفة.</p>

قطاع العقارات الإماراتي يتألق بمشاريع ملياريه ومبيعات قوية في مارس

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت كل من شركة نخيل وشركة دبي للعقارات وشركة مراس، وهي شركات تابعة لشركة دبي القابضة للعقارات ذراع التطوير العقاري لـ«دبي القابضة» أن مراكز المبيعات وخدمات العملاء وأعمال الإنشاءات في المشاريع التابعة لكل شركة تواصل العمل كالمعتاد في ظل التطورات الإقليمية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسائل بنص موحد نشرتها كل من الشركات الثلاث عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تم التأكيد من قبل شركة أن سلامة ورفاه الموظفين والعملاء والمجتمعات التي تعمل ضمنها تبقى على رأس أولوياتها، مشيرة إلى أنها تتابع التطورات عن كثب وبما يتماشى مع التوجيهات الرسمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الرسالة أن فرق العمل تواصل التركيز على تطوير وتسليم المجتمعات والوجهات التي يتطلع إليها العملاء، مع ضمان استمرار تقديم الخدمات والدعم دون انقطاع،  كما دعت كل شركة عملاءها إلى الاستفادة من التطبيق الذكي والبوابة الإلكترونية الخاصة بكل شركة لتقديم طلبات الخدمات وإجراء المدفوعات الآمنة والحصول على الدعم المخصص، مؤكدة إمكانية التواصل مع فريق خدمة العملاء عبر قنوات التواصل المتاحة لكل شركة.</div></p>

«نخيل» و«دبي للعقارات» و«مراس»: استمرار العمل كالمعتاد في كافة المشاريع وخدمات العملاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ عدد موانئ الصيد في الدولة وفق أحدث إحصائيات وزارة التغير المناخي والبيئة نحو 38 ميناءً موزعة على مختلف إمارات الدولة.</div></p><p class='article-text'>وتستحوذ إمارتا الشارقة ورأس الخيمة على النصيب الأكبر بواقع 8 موانئ لكل منهما، تليهما إمارة أبوظبي بواقع 7 موانئ، ثم إمارة الفجيرة التي تضم 6 موانئ، تليها إمارة دبي بـ 5 موانئ، بينما تضم كل من إمارتي أم القيوين وعجمان ميناءين للصيد لكل منهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع وزارة تطوير البنية التحتية باستمرار على تنفيذ مشاريع تطويرية شاملة لموانئ الصيد على مستوى الدولة، حيث تتضمن هذه المشاريع إنشاء مراسٍ مخصصة لقوارب الصيد.</div></p><p class='article-text'>وإضافة الجسور البحرية، وإنشاء كواسر للأمواج لحماية الموانئ من العوامل الطبيعية، إلى جانب تطوير الأرصفة البحرية بما يساهم في تحسين كفاءة البنية التحتية للموانئ وتعزيز قدرتها على خدمة الصيادين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولي الوزارة قطاع الإنتاج السمكي أهمية كبيرة، إدراكاً لما يمثله هذا القطاع من أهمية اقتصادية واجتماعية وبيئية.</div></p><p class='article-text'>حيث يشكل أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني وللأمن الغذائي، ولذلك يحتل هذا القطاع موقعاً متقدماً ضمن الأهداف الاستراتيجية للوزارة، التي تسعى إلى تطويره وضمان استدامته للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تعمل الوزارة بالتعاون مع وزارة تطوير البنية التحتية والسلطات المحلية وجمعيات الصيادين والصيادين أنفسهم على حصر احتياجات موانئ الصيد في مختلف إمارات الدولة من خلال تنفيذ زيارات ميدانية دورية للموانئ بهدف تقييم الوضع الحالي.</div></p><p class='article-text'>والوقوف على التحديات التي تواجه الصيادين، والعمل على تحسين الخدمات الأساسية المقدمة في هذه الموانئ، وتشمل هذه الخدمات توفير مواقف مناسبة للقوارب، وتسهيل خدمات تزويد الوقود.</p><p class='article-text'>، إضافة إلى توفير المياه والخدمات اللوجستية الضرورية التي تسهم في دعم أنشطة الصيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تقدم الوزارة مجموعة من برامج الدعم المباشر للصيادين المواطنين، من أبرزها توفير محركات بحرية صديقة للبيئة بأسعار مناسبة، في إطار تشجيع استخدام التقنيات الحديثة التي تقلل من الأثر البيئي وتدعم الاستدامة.</div></p><p class='article-text'>ومنحت الأولوية في هذا الدعم للصيادين المتفرغين لمهنة الصيد الذين يمارسون المهنة بأنفسهم على قواربهم أو من خلال أبنائهم، بما يعزز استمرارية هذه المهنة التقليدية.</p><h2>خصومات وتسهيلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت مبادرات الدعم توفير بطاقة «موروثنا» التي تمنح حامليها من المواطنين العاملين في مهنتي الصيد والزراعة مجموعة من الخصومات والتسهيلات المميزة لدى عدد من الجهات، في خطوة تهدف إلى دعم أصحاب هذه المهن الحيوية وتشجيع المواطنين على الاستمرار فيها.</div></p><p class='article-text'>كما قامت الوزارة بإلغاء كافة الرسوم المتعلقة بالصيادين المواطنين، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية عليهم وتقليل تكاليف ممارسة المهنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرص الوزارة على رفع مستوى الوعي البيئي والمهني لدى الصيادين من خلال تنظيم حملات توعوية ميدانية بشكل دوري، بالتعاون مع الجهات الأعضاء في اللجنة الوطنية للتثقيف والتوعية البيئية.</div></p><p class='article-text'>وتركز هذه الحملات على التعريف بالقوانين والقرارات المنظمة لعمليات صيد الأسماك في الدولة، بما في ذلك أنواع أدوات الصيد المسموح بها، ومواسم حظر صيد بعض الأنواع، والأطوال القانونية للأسماك المسموح بصيدها.</p><p class='article-text'>وذلك بهدف الحفاظ على استدامة الثروة السمكية وضمان عدم استنزافها. كما تسعى الوزارة إلى تكثيف جهودها لتنمية الثروات المائية الحية وتعزيز استدامة قطاع صيد الأسماك في دولة الإمارات، بما يسهم في زيادة مساهمة هذا القطاع في تعزيز الأمن الغذائي الوطني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطوير موانئ الصيد والوقوف باستمرار على التحديات التي تواجه الصيادين | أرشيفية    </div></p>

38 ميناء للصيد في الدولة لتعزيز استدامة الثروة السمكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت دبي منذ مطلع العام 2025 توسعاً ملحوظاً في انطلاق الأعمال الإنشائية الخاصة بالمشاريع العقارية الجديدة، مدفوعة بتهافت المستثمرين المحليين والدوليين على مشاريع التطوير الجديدة، وإدراك المطورين العقاريين لحاجة السوق إلى منتجات متنوعة تلبي تطلعات الفئات المختلفة من المستثمرين، سواء من كانوا يبحثون عن منازل للسكن أم عقارات للتأجير أم تحقيق عوائد استثمارية طويلة الأمد. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت إحصائيات حديثة لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن إجمالي عدد مشاريع التطوير العقاري الجديدة التي بدأ تنفيذها في دبي منذ مطلع العام الجاري بلغ 517 مشروعاً بتكلفة إنشائية بلغت 113.6 مليار درهم، ما حول الإمارة إلى ورشة بناء عملاقة قل نظيرها عالمياً تهدف إلى تنفيذ مشاريع عقارية أعلن عنها في وقت سابق من العام 2024، وتشمل مجمعات الفلل وأبراج الشقق السكنية والفندقية والمشاريع المرتبطة بالعلامات التجارية العالمية والمساحات المكتبية والتجارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت هذه المشاريع الجديدة 136.830 وحدة تشمل الوحدات السكنية والفندقية والتجارية، إلى جانب 16.401 فيلا، سيتم تسليمها على فترات متفاوتة بين عامي 2026 و2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس هذا الزخم ثقة المستثمرين المتزايدة في سوق دبي العقاري، المدعومة بعوامل متعددة، أبرزها: الانتعاش الاقتصادي القوي، جودة المشاريع، تنوع خيارات الاستثمار، البيئة، الضريبة الجذابة، البنية التحتية المتطورة والسياسات الحكومية المحفزة للاستثمار، بما في ذلك برامج التأشيرات الذهبية والتسهيلات التشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتبر مشروع «إيدن هيلز» الذي تطوره شركة إتش آند إتش، الأعلى من حيث التكلفة الإنشائية بالنسبة للمشاريع التي بدأ تطويرها منذ مطلع العام 2025 بقيمة 3.2 مليارات درهم ويقع في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يليه مشروعان بارزان تطورهما شركة إعمار العقارية في منطقة معيصم الثانية، المشروع الأول «ذا أويسس - فلل العنوان أوسترا» بتكلفة إنشائية 3 مليارات درهم، والثاني «ذا أويسس – فلل العنوان - تيرا» بتكلفة 2.8 مليار درهم. أما مشروع «جميرا ريزيدينسيز إيماريتس تاورز» الذي تطوره شركة مراس ويقع في منطقة المركز التجاري الثانية فتبلغ تكلفته الإنشائية 2.1 مليار درهم، ولدينا أيضاً مشروع «شوبا سينترال المرحلة الأولى» ويقع في منطقة جبل علي الأول بتكلفة إنشائية 1.8 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكذلك مشروع «دبليو ريزيدينسيز أت دبي هاربور» الذي تطوره أرادَ العقارية بتكلفة إجمالية تبلغ 1.7 مليار درهم.</div></p>

ورشة بناء عملاقة بقيمة 113.6 مليار درهم

دبي.. بدء تنفيذ 517 مشروعاً عقارياً منذ مطلع 2025

<p class='article-text'>شهدت طاقة الرياح نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، وتمثل حاليًا حوالي 8% من إنتاج الطاقة العالمي. ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية، ستصبح طاقة الرياح ثاني أكبر مصدر للطاقة المتجددة بعد الطاقة الشمسية بحلول نهاية العقد الحالي، متجاوزة بذلك الطاقة الكهرومائية.</p><p class='article-text'>تُعتبر توربينات الرياح أكثر كفاءة من الألواح الشمسية، حيث تستغل في المتوسط حوالي 50% من الطاقة التي تمر عبرها، مقارنة بحوالي 20% للطاقة الشمسية، لكنها أكثر اعتمادًا على الموقع. وتستفيد التوربينات البحرية من الرياح الأقوى وتكون أكثر كفاءة من تلك الموجودة على اليابسة، لكنها أيضًا أكثر تكلفة في البناء والصيانة.</p><p class='article-text'>وفي المملكة المتحدة، أصبحت طاقة الرياح أكبر مصدر للطاقة لأول مرة في عام 2024، وتسعى شركة ناشئة تُدعى دريفت (Drift) لاستخراج المزيد من الطاقة من الرياح البحرية، وذلك عبر مطاردتها بفعالية باستخدام قارب شراعي مخصص للسباق.</p><p class='article-text'>يقول بن ميدلاند، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة دريفت: "نحن ننتج الطاقة المتجددة في المحيط باستخدام المراكب الشراعية، ونقوم بتوصيلها إلى الموانئ حول العالم". وقد قامت الشركة ببناء نموذجَين أوليين، يزيد طولهما قليلاً عن 5 أمتار، وقدمتهما لأول مرة في عام 2022 في سباقات سيل جي بي في ميناء بليموث بالمملكة المتحدة.</p><p class='article-text'><b>هايدروفويل</b></p><p class='article-text'>زودت القوارب الشراعية عالية الأداء بـ"هايدروفويل" (hydrofoils)، وهي أجنحة مائية ترفعها عن سطح الماء، بالإضافة إلى توربين تحت الماء، والذي يشبه المروحة ولكنه يعمل بطريقة معاكسة، حيث يلتقط الطاقة عندما تبحر السفينة عبر الماء. تُستخدم هذه الطاقة المتجددة لتشغيل جهاز يسمى "وحدة التحليل الكهربائي" (electrolyzer)، والذي يحوّل مياه البحر إلى غاز الهيدروجين ويخزّنه على متن القارب، ليكون جاهزًا للتفريغ في الميناء. يمكن بعد ذلك استخدام الهيدروجين كوقود نظيف لتشغيل العمليات الصناعية أو للسيارات والطائرات والسفن.</p><p class='article-text'>يضيف ميدلاند: "هذه فئة جديدة تمامًا من الطاقة المتجددة المتنقلة. إنها لا تحتاج إلى بنية تحتية للشبكة، ولا إلى كابلات تحت المحيط، ولا إلى قواعد أو مراس. إنها، إذا جاز التعبير، توربينات رياح 'حرة الحركة'".</p><p class='article-text'>لطالما استخدم البشر الرياح لدفع السفن لآلاف السنين، وتشهد السفن التي تعمل بالرياح نهضة كطريقة لإزالة الكربون من الشحن العالمي. وتهدف شركة دريفت إلى الذهاب أبعد من ذلك: "فلسفة شركتنا بسيطة للغاية، لماذا لا تستطيع السفينة إنتاج الطاقة المتجددة بدلاً من استهلاك الطاقة للتحرك عبر الماء؟"</p><p class='article-text'>أحد المكونات الرئيسية في تقنية دريفت هو خوارزمية تبحث عما يسميه ميدلاند "ظروف غولدي لوكس" (Goldilock conditions) - وهي رياح قوية بما يكفي لتوليد الطاقة دون أن تكون خطرة. "تقوم خوارزمية غولدي لوكس بإبحار 6 ملايين ميل افتراضي في 0.02 ثانية لاختيار الميل التالي من المسار الأمثل، وهذا النوع من البيانات لم يكن متاحًا قبل 10 أو 15 عامًا فقط"، كما يقول. "عندما تجمع كل ذلك معًا (مع التكنولوجيا الموجودة على متن القارب)، تحصل على ما يشبه 'قارب صيد للطاقة'".</p><p class='article-text'><b>الوضع الحالي</b></p><p class='article-text'>في الوقت الحالي، تنتج النماذج الأولية بضعة كيلوواط فقط من الطاقة، وهو ما يعادل توربين رياح حضري صغير. وتعمل دريفت على تصميم جديد بمدى 1.5 ميغاواط، يضاهي توربين رياح أكبر يبلغ ارتفاعه حوالي 91 مترًا، ومن المتوقع أن يكون في الماء "خلال العامين المقبلين"، وستشتق منه النماذج التجارية. سيكون طول هذه السفن 58 مترًا وستنتج ما يصل إلى 150,000 كيلوغرام من غاز الهيدروجين سنويًا.</p><p class='article-text'>ستظل هذه القدرة أقل من متوسط التوربينات المركبة حديثًا، والذي كان 3.2 ميغاواط في الولايات المتحدة عام 2022. لكن ميدلاند يقول إن السفن ستتمتع بكفاءة أعلى مقارنة بتوربينات الرياح، مما يعني أن إمكاناتها ستكون "أكثر معادلة لتوربين بقوة ثلاثة أو أربعة ميغاواط أو حديقة شمسية بقوة سبعة ميغاواط".</p><p class='article-text'>ستكون تكلفة السفينة الأولى باهظة للغاية، حوالي 20 مليون جنيه إسترليني (حوالي 24 مليون دولار)، بسبب كمية البحث والتطوير التي ستدخل فيها. ولكن مع الإنتاج على نطاق واسع، ستنخفض التكلفة إلى "بضعة ملايين" فقط، ويقدر ميدلاند أن الشركة يمكنها الحصول على طلبات أولية لأكثر من 40 سفينة.</p><p class='article-text'>ستبحر سفن دريفت في المياه الدولية، في مواقع مثل شمال المحيط الأطلسي ومنطقة الكاريبي. وستحمل السفن علم دولة ما وتلبي المعايير البحرية. ستكون السفن في البداية مزودة بطاقم، ولكن الهدف هو جعلها ذاتية القيادة. ستحتاج السفن إلى تفريغ الهيدروجين في الميناء مرة واحدة في الأسبوع في المتوسط، أو كل 10 أيام إذا كانت الظروف الجوية المثلى بعيدة عن الشاطئ.</p><p class='article-text'>سيتم تشغيل السفن نيابة عن عملاء دريفت، الذين يتوقع ميدلاند أن يكونوا بشكل أساسي من الصناعات الثقيلة، والدول الجزرية التي ترغب في زيادة إنتاجها من الطاقة، وشركات النقل البحري، بما في ذلك مشغلو سفن الشحن أو السفن السياحية الذين يبحثون عن وقود بديل. ويقول إن الأسطول التجاري الأول سيجعل الهيدروجين أرخص مما لو تم "ربط وحدة تحليل كهربائي بالشبكة في المملكة المتحدة"، وأن التعادل مع أرخص أنواع الهيدروجين، المصنوع من الوقود الأحفوري، سيتم تحقيقه بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>تقول دريفت إن السفن لن تقتصر على إنتاج الهيدروجين، بل يمكن تعديلها لإنتاج الأمونيا الخضراء أو الميثانول الأخضر. ويمكنها أيضًا تشغيل مراكز بيانات على متنها أو أنظمة التقاط الكربون، وحتى المساعدة في استكشاف المحيط: "تتحرك سفننا مثل الفراشة في الحديقة"، كما يقول ميدلاند. "يبدو الأمر عشوائيًا، لكنه في الواقع فعال للغاية"، مما يعني أنها يمكن أن تولد وتجمع البيانات من أجزاء من المحيط نادرًا ما يتم الوصول إليها، مما يساعد في نماذج الطقس ورسم خرائط الحياة البحرية.</p>

بــ 24 مليون دولار قوارب صيد شراعية تنتج الهيدروجين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت بعثة أثرية تعمل في مصر، أمس، عن شواهد أثرية تؤكد وجود ميناء قديم مغمور بالمياه في منطقة معبد تابوزيريس ماجنا بالإسكندرية في شمال مصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت البعثة الأثرية الدومينيكانية العاملة بمنطقة معبد تابوزيريس ماجنا غرب مدينة الإسكندرية المصرية، برئاسة الدكتورة كاثلين مارتينيز من جامعة بيدرو إنريكيز أورينا الوطنية وبالتعاون مع الدكتور روبرت بالارد المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة Ocean Exploration Trust.</div></p><p class='article-text'>عن شواهد أثرية جديدة تحت مياه البحر المتوسط، ما يؤكد وجود ميناء قديم مغمور بالمياه كان مرتبطاً بمعبد تابوزييريس، وفق بيان لوزارة الآثار المصرية أمس. وأوضحت نتائج المسح الجيولوجي والأثري، أن الموقع احتوى على ميناء داخلي محمي بالشعاب المرجانية، إلى جانب العثور على مراسٍ حجرية ومعدنية، تعود للعصر البطلمي. </p>

ميناء أثري مغمور بالمياه في مصر

<h2>بلدية دبي تفعل نظام إخلاء الطوارئ لأصحاب الهمم في شاطئ «جميرا 2»</h2><h2>تنفيذ مشاريع تطوير الشواطئ العامة وافتتاحها بدءاً من العام المقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خصصت <a href="https://www.albayan.ae/news/uae/dubai/18870" target="_blank">إدارة الشواطئ العامة والقنوات المائية</a> في بلدية دبي شاطئاً كاملاً «شاطئ جميرا 2» لأصحاب الهمم، حيث وفرت كافة الخدمات والمرافق والتسهيلات الشاطئية التي تراعي احتياجاتهم ومنها بناء منصة شاطئية لهم تسهل حركتهم، إضافة إلى منطقة استراحة خاصة بهم وتوفير كراسٍ شاطئية عامة لأصحاب الهمم وكبار السن، وسيارة كهربائية مجهزة لخدمتهم، ومنصة شحن، إلى جانب توفير مسارات لدخول أصحاب الهمم إلى الشواطئ وتخصيص مراسٍ عائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلتزم بلدية دبي منذ تأسيسها بتوفير أعلى درجات الاهتمام والرعاية لأصحاب الهمم وكبار السن وذلك من خلال تقديم تسهيلات وخدمات متعددة في جميع المراكز والمرافق والمشاريع التابعة لها والتي امتازت بالحداثة والنوعية، وامتثالها المعايير والمواصفات الدولية والتجارب العالمية الناجحة في هذا المجال، ويأتي ذلك ترجمةً لرؤية حكومة دبي بتحويل دبي إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم، وتعزيزاً لرؤية بلدية دبي في بناء مدينة سعيدة ومستدامة متمسكة بمسؤوليتها المجتمعية.</div></p><h2>مستخدمون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بلدية دبي بلغ عدد مستخدمي الكراسي المتحركة والعائمة في شواطئ الإمارة خلال العام الماضي 623 مستخدماً، بينهم: 300 مستخدم للكراسي العائمة، و5 مستخدمين للكراسي المتحركة الشاطئية و318 مستخدماً للأسرة الشاطئية (Sunbed) المخصصة للتمتع بأشعة الشمس، فيما بلغ عدد المستخدمين خلال العام الجاري 1460 مستخدماً، بينهم: 156 مستخدماً للكراسي العائمة، و66 مستخدماً للكراسي المتحركة الشاطئية و1238 مستخدماً للأسرة الشاطئية.</div></p><h2>نظام إخلاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما فعلت بلدية دبي في شاطئ «جميرا 2» نظام إخلاء الطوارئ لأصحاب الهمم بشكلٍ أساسي، يشمل: إضاءة تحذيرية واضحة، ورسالة إخلاء لجميع مرتادي الشاطئ، وسماعات ذات مدى واضح لموقع الإخلاء لأصحاب الإعاقة البصرية، وحققت البلدية من خلال جهودها المميزة وإمكانياتها المخصصة للاهتمام بأصحاب الهمم إنجازاً تاريخياً بكونها أول مدينة في العالم تحصل شواطئها العامة على اعتماد «مركز معتمد للتوحد» (CAC) من المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر (IBCCES)، ويُعزز هذا الإنجاز الرائد التزام دبي بالشمولية في الاهتمام بكافة شرائح المجتمع وتوفير تجارب استثنائية للأفراد المصابين بالتوحد والاحتياجات الحسية الأخرى. </div></p><p class='article-text'>وعلى ضوء ذلك حصدت بلدية دبي المركز الأول على مستوى المنطقة والعالم في تأهيل شواطئ عامة صديقة لأصحاب الهمم من فئة التوحد، وحالياً بصدد تأهيل إدارة الشواطئ العامة والقنوات المائية للحصول على الاعتماد العالمي World Disability Union.</p><h2>تدريب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرصت بلدية دبي على تدريب جميع موظفيها الميدانيين العاملين في إدارة الشواطئ العامة والقنوات المائية على مستوى عالٍ للتعامل مع أصحاب الهمم، حيث ركز التدريب على تهيئة بيئة آمنة وشاملة ومرحبة لمرتادي الشواطئ من أصحاب الهمم، وذلك من خلال: برامج مائية مخصصة للمنقذين والمشرفين والمديرين، وتوفير تقنيات تواصل فعالة للتواصل مع مرتادي الشواطئ العامة الذين يعانون من اضطرابات حسية، إضافة إلى تطبيق أفضل الممارسات لتوفير تجارب حسية مريحة تضمن حصول جميع المرتادين لتلك الشواطئ من أصحاب الهمم وكبار السن على الدعم اللازم بشكل سريع وفاعل.</div></p><h2>خدمات عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأولت بلدية دبي أهمية كبيرة من أجل توفير خدمات عالمية المستوى لأصحاب الهمم، وضمان حصول جميع أفراد المجتمع على فرص متساوية للنجاح والعيش في مدينة تلبّي احتياجات الجميع، حيث وفرت مجموعة واسعة من الخدمات والحلول المتطورة الخاصة بهم، إضافة إلى تأكيد ريادتها في مجال التصميم الحضري والبنية التحتية، وهو ما يتماشى مع أهدافها الرامية إلى تعزيز جودة حياتهم في جميع أنحاء الإمارة.</div></p><h2>منصة بحرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، جهزت بلدية دبي منصة بحرية مع مسارات للوصول للشواطئ العامة بطول 73 متراً مخصصة لأصحاب الهمم في شاطئ جميرا 2، وتتميز هذه المنصة بتوفير مسارات سباحة مخصصة ومزايا عديدة لضمان خوض تجربة آمنة وممتعة، وهو ما يضع معايير جديدة لإمكان الوصول إلى الشاطئ. </div></p><p class='article-text'>وإلى جانب المنصة البحرية تم توفير مناطق مخصصة للاستحمام ومرافق لتبديل الملابس مصممة لخدمة أصحاب الهمم، وهو ما يضمن لهم الراحة والخصوصية أثناء الاستمتاع بتمضية الوقت على الشاطئ.</p><p class='article-text'>كما تم تجهيز شاطئ الممزر بكراسي سباحة خاصة تمكن أصحاب الهمم من الوصول إلى البحر بأمان والاستمتاع بالمياه، فضلاً عن توفير خدمات هذه الكراسي مجاناً، وحرصت البلدية على توفير مسارات تسهل الوصول إلى المناطق الشاطئية، بالإضافة إلى أسرّة شاطئ مصممة خصيصاً لأصحاب الهمم، وهو ما يسمح بخوض تجربة شاطئية مريحة وشاملة.</p><h2>مشاريع مستقبلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرص بلدية دبي على الارتقاء بتجربة مرتادي الشواطئ العامة في الإمارة بشكل عام وأصحاب الهمم وكبار السن بشكل خاص، حيث سيتم من خلال مشاريع تطوير الشواطئ العامة التي تنفذها البلدية حالياً وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، والتي سيتم افتتاحها بدءاً من العام المقبل، توفير مرافق وخدمات وتسهيلات شاطئية جديدة سوف تسهم بشكل واضح في الارتقاء بتجربة مرتادي الشواطئ العامة من تلك الشريحة المجتمعية المهمة، وتجعل من تواجدهم في تلك الشواطئ فرصة مميزة للتمتع بجمالها وجاذبيتها بشكل آمن ومريح. </div></p><p class='article-text'>وتأتي جهود البلدية هذه انسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة بجعل دبي المدينة الأفضل للعيش في العالم.</p>

1460 مستخدماً للكراسي والأسرة الشاطئية المخصصة لأصحاب الهمم خلال 2025

شواطئ دبي العامة صديقة لأصحاب الهمم بمعايير عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دبي ترسيخ مكانتها عاصمة عالمية لسوق المساكن الفاخرة ذات العلامات التجارية، بعدما سجل هذا القطاع نمواً قياسياً بلغ 160% خلال العقد الماضي. وبحسب تقرير صادر عن شركة بيترهومز حمل عنوان «Branded Residences, Dubai vs The World» وحصلت «البيان» على نسخة منه، فقد أصبحت الإمارة مركزاً عالمياً لهذا النوع من العقارات، متفوقة على مدن مثل ميامي ولندن وفوكيت وفلوريدا وساوباولو، بفضل مزيج من البيئة التنظيمية الجاذبة، وتعاون المطورين المحليين مع علامات تجارية عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2024 وحده، شهدت دبي بيع أكثر من 13.000 وحدة سكنية بعلامات تجارية، بزيادة 43% على العام السابق، لتصل قيمة الصفقات إلى 60 مليار درهم، ما يشكل 8.5% من إجمالي المعاملات العقارية في الإمارة، ويتوقع أن يرتفع عدد المشاريع المنجزة في هذا القطاع إلى 140 مشروعاً بحلول 2031، في مؤشر على الزخم المستمر في هذا السوق الفاخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر البيانات أن المشترين والمستثمرين يدفعون علاوة سعرية تتراوح بين 40% و60% مقابل المساكن التي تحمل توقيع علامات فاخرة مقارنة بالعقارات غير المميزة في المواقع نفسها، ما يعكس القيمة الرمزية والتجارية لهذه المشروعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال كريستوفر سينا، مدير المبيعات في بيتر هومز: «لم يعد المشترون ذوو الثروات الكبيرة يبحثون عن العقارات فحسب، بل يستثمرون في أسلوب الحياة، وقيمة العلامة التجارية، والنمو طويل الأجل، توفر دبي هذه العناصر الثلاثة، ولهذا السبب تتفوق على الأسواق العقارية العريقة مثل لندن وميامي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، لم تعد هذه العلامات حكراً على الفنادق فقط، بل توسعت لتشمل أسماء من عالم السيارات، الأزياء، والضيافة الراقية، ومن أبرز هذه المشاريع: «بوغاتي ريزيدنسز» من تطوير شركة بن غاطي في منطقة الخليج التجاري، بسعر متوسط 6.000 درهم/ قدم مربع مع علاوة سعرية بنسبة 237%، ويقصد بالعلاوة أن سعر القدم المربع في هذا المشروع يزيد بنسبة 237% على سعر القدم المربع لعقار عادي في المنطقة نفسها، وبعبارة أبسط: العلاوة السعرية هي الفرق أو الزيادة في السعر التي تعود إلى السمعة والقيمة التجارية والعلامة الفاخرة المرتبطة بالعقار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً مشروع «أرماني بيتش ريزيدنس» من تطوير شركة أراد، بسعر 8.000 درهم/ قدم مربع بعلاوة 220%، وكذلك مشروع «بولغاري ريزيدينسز» على جزيرة جميرا باي، بسعر 10.500 درهم/ قدم مربع بعلاوة 166%، إلى جانب مشروع «برج بن غاطي جاكوب آند كو» بسعر 20.000 درهم/ قدم مربع بعلاوة 280%، وأيضاً مشروع «مرسيدس بنز بليسز» المتوقع تسليمه في 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز شركات تطوير رائدة مثل بن غاطي، أراد، سيليكت جروب، إلى جانب كبار المطورين مثل إعمار، مراس، ونخيل، في تبني هذا النموذج العقاري الجديد عبر شراكات استراتيجية مع علامات عالمية مثل بوغاتي، أرماني، مرسيدس، ورافلز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تفوق دبي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً للتقرير، تعد دبي أكثر جاذبية من ميامي ولندن من حيث الضريبة، القوانين، وعائد الاستثمار. وعلى سبيل المثال: في ميامي، تباع الوحدة في مشروع «استون مارتن ريزيدنسز» بسعر 25.000 درهم/ قدم مربع مع علاوة 525% ولكن نسبة الضرائب عالية، أما في لندن، فمشروع The OWO Residence "ذي أو دبليو أو ريزيدنسز"، يسجل 20.000 درهم/ قدم مربع، لكن بيئة الضرائب والتشريعات تعيق جاذبيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تايلاند، هناك مشاريع مثل"بانيات تري ريزيدنسز"، إلا أن ضعف السيولة والعائدات يحد من جاذبية السوق. وفي المقابل، توفر دبي للمستثمرين ملكية 100% وإعفاءً من ضريبة الدخل، إلى جانب إقامات ذهبية طويلة الأمد، مما يعزز الثقة والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الشرق الأوسط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التوقعات، من المتوقع أن تستحوذ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على 25% من سوق المساكن ذات العلامات التجارية بحلول عام 2030، مع تصدر دبي كوجهة أولى، كما يتوقع أن يتجاوز عدد المشاريع في المنطقة 360 مشروعاً بحلول ذلك التاريخ، مدفوعاً بالطلب المتزايد من الأفراد ذوي الثروات العالية.</div></p>

متفوقة على فلوريدا وفوكيت وميامي ولندن وساوباولو

دبي عاصمة المساكن الفاخرة ذات العلامات التجارية عالمياً

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجل السوق العقاري بدبي اليوم، صفقة بيع لشقة سكنية على الخارطة بقيمة 146 مليون درهم في منطقة "جزيرة جميرا باي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن الشقة الفاخرة تقع ضمن مشروع "بولغاري لايتهاوس" الذي تطوره مراس التابعة لـ "دبي القابضة للعقارات"، وتمتد الشقة قيد الإنشاء على مساحة 11,647 قدم مربع أي ما يعادل 12.5 ألف درهم للقدم المربعة الواحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت المبيعات العقارية في مستهل تعاملات الإسبوع 885 مليون درهم نتجت عن 329 صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتميز « بولغاري لايتهاوس» بتصميم مستوحى من الأناقة والفخامة الخالدة لصانعي المجوهرات الإيطالية، ويضم شقق «بنتهاوس» مكونة من أربع وخمس غرف نوم. كما سيتضمن المشروع فيلا فريدة تعرف باسم «سكاي فيلا»، تتكون من ثماني غرف نوم موزعة على ثلاثة طوابق تحتل الجزء الأعلى من المشروع، وهي محاطة بحدائق خاصة واسعة على سطح المبنى، ومساحات خارجية، بالإضافة إلى مسبح خاص، وردهات أنيقة على جانبي المبنى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر إنجاز مشروع « بولغاري لايتهاوس» بحلول الربع الثاني من العام 2027، ليكون المشروع ثالث تعاونٍ يجمع بين « بولغاري » و«مِراس».</div></p>

بيع شقة فاخرة على الخارطة بـ 146 مليون درهم في دبي

<p class='article-text'>أعلنت «مراس»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، ترسية عقد بقيمة تزيد على 300 مليون درهم على شركة «الساحل للمقاولات»، وذلك لتنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع «إلارا»، المرحلة السابعة من المخطط الرئيسي لمشروع «مدينة جميرا ليفنج».</p><p class='article-text'>ويأتي العقد عقب نجاح إتمام وتسليم المراحل الأربع الأولى من هذا المشروع الذي يقع في أرقى أحياء «التملك الحر» في دبي. وتعمل شركة «الساحل للمقاولات» حالياً على تطوير المرحلة الخامسة من المشروع، وهي الآن في مراحلها النهائية.</p><p class='article-text'>ويمثل ترسية هذا العقد محطة بارزة في بناء هذا المشروع السكني. ومن المقرر اكتمال هذه المرحلة من مشروع «مدينة جميرا ليفنج إلارا» في الربع الأخير من عام 2026، وتضم ثلاثة أبراج سكنية تحتوي على 234 شقة، تتراوح ما بين شقق بغرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم، وشقق «بنتهاوس» بأربع غرف نوم.</p><p class='article-text'>ويقع مشروع «مدينة جميرا ليفنج إلارا» وسط ممشى مليء بالحدائق وتحيط به الشواطئ الصافية، في أحد أكثر المواقع جاذبية في المجمّع، مع سهولة الوصول إلى مرافق وخدمات عصرية، بما في ذلك مراكز للياقة البدنية، ومناطق لعب، ومسابح، وحديقة رياضية. يقع المشروع بالقرب من سوق مدينة جميرا وشاطئ جميرا، ويوفر إطلالات على جميرا برج العرب وعلى مقربة من أبرز معالم المدينة.</p><p class='article-text'>وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي في «دبي القابضة للعقارات»: «يقدم مجمّع «مدينة جميرا ليفينج» مزيجاً من الأناقة العصرية والذوق التقليدي، ليُرسي بذلك معياراً جديداً للحياة الفاخرة في أحد أحياء دبي المصممة بعناية</p><p class='article-text'>. ونحن على ثقة من أن شركة «الساحل للمقاولات»، من خلال ما أظهرته من التزام بمعايير الجودة والتسليم في الموعد المحدد، ستنجح في تحقيق رؤيتنا لهذا المشروع الذي نواصل من خلاله إرثنا في تصميم مساحات استثنائية تُثري حياة المقيمين يومياً».</p><p class='article-text'>وقال المهندس مصطفي حسن، المدير العام لشركة «الساحل للمقاولات»: «فخورون بتجديد شراكتنا مع «دبي القابضة للعقارات» في أحدث مرحلة من مشروع مراس المتميز «مدينة جميرا ليفينج»، ويؤكد توسيع هذا التعاون التزامنا ببناء مساكن وفق أعلى المستويات العالمية تبعث الحيوية والنشاط في مشهد دبي الحضري».</p>

«مراس» ترسي عقد المرحلة السابعة من «مدينة جميرا ليفنج إلارا» بـ300 مليون درهم

<p class='article-text'>شهدت دبي على مدار السنوات الماضية تحولاً مذهلاً مدفوعاً باستثمارات ضخمة في تطوير بنيتها التحتية البحرية، ما جعلها واحدة من أبرز الوجهات العالمية في مجال السياحة والنقل البحري، ومركزاً عالمياً لليخوت الفاخرة في ظل توفر مراسٍ قادرة على استيعاب مختلف أنواع وأحجام القوارب.</p><p class='article-text'>وأكدت مصادر متخصصة في صناعة اليخوت الفاخرة أن النمو المطرد لصناعة اليخوت في دبي يرتبط بشكل وثيق بتوسع المارينا الحديثة وتطور مرافق صيانة اليخوت الفاخرة، مشيرين إلى أنه بفضل الرؤية المستقبلية والتخطيط الاستراتيجي المدروس، أصبحت دبي اليوم واحدة من أبرز عواصم اليخوت الفاخرة على مستوى العالم، حيث تضم أكثر من 15 مارينا ونحو 4000 رصيف، ما يجعلها مركزاً عالمياً لليخوت الفاخرة.</p><p class='article-text'>ويشير تقرير «رؤية سوق اليخوت في الإمارات 2024» إلى زيادة بنسبة 12.28% في عدد اليخوت الزائرة للإمارات في موسم 2023 ـ 2024، كما أن اليخوت الفاخرة التي زارت دبي كانت أكبر بنسبة 11.69% مقارنة بالموسم السابق، ما يبرز تزايد الطلب على اليخوت الفاخرة.</p><p class='article-text'>وقال محمد حسين الشعالي، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج لصناعة القوارب «جلف كرافت»، إن هناك اهتماماً متزايداً بالسوق الإماراتي من قبل الشركات العالمية المصنعة لليخوت، بفضل القوة الاقتصادية والشرائية في سوق الإمارات والأسواق الخليجية، مقارنة بالتباطؤ الاقتصادي في الأسواق الغربية. وأضاف إن دبي أصبحت وجهة مفضلة لليخوت الزائرة بفضل بنيتها التحتية المتطورة، والمراسي المثالية التي توفرها، والخدمات السياحية عالية الجودة والتي تتناسب مع مختلف المستويات الاقتصادية. وقال إن الطلب على اليخوت الفاخرة شهد زيادة بنسبة 15% في العام الماضي، فيتم تصدير 70% من منتجات «جلف كرافت» إلى الأسواق الخارجية، بينما تظل 30% منها موجهة للسوق المحلي، مشيراً إلى أن الشركة تمتلك 3 مصانع كبيرة، ونجحت العام الماضي في تسليم نحو 129 يختاً وقارباً، ومن المتوقع أن يكون حجم التسليمات في العام الجاري أكبر من مستويات العام الماضي. وأضاف إن حصة الشركة من سوق اليخوت الفاخرة في المنطقة تصل إلى نحو 40%، مؤكداً أن جودة منتجات الشركة تمكنها من المنافسة في مختلف الأسواق.</p><p class='article-text'>وعن المشاركة في معرض دبي العالمي للقوارب، قال إن الشركة شاركت في معرض هذا العام بـ18 قارباً ويختاً بمختلف الأحجام، تحت العلامات التجارية «ماجستي» و«نوماد» و«أوريكس» و«سلفركات»، وأضاف إن الشركة ستطلق في المعرض 8 يخوت جديدة كلياً، مشيراً إلى أنه أول مرة سيتم إطلاق بهذا الحجم في عام واحد، وهو غير مسبوق بالنسبة لأي شركة. وأشار إلى وجود طلب كبير على اليخوت من قبل الأسواق العالمية، إذ بدأت الشركة العام الماضي التوسع في أسواق جديدة مثل أمريكا، وأستراليا، وأوروبا.</p><p class='article-text'>وقال ريتشارد بامبر مدير تطوير الأعمال في مارينا خور دبي، إن دبي نجحت في تعزيز مكانتها وجهة عالمية لليخوت والفخامة عبر تطوير بنيتها التحتية والمبادرات الحكومية الداعمة إضافة إلى قطاع السياحة المزدهر، مشيراً إلى أن المدينة تتمتع بمراسٍ حديثة مثل مرسى دبي هاربر ومرسى ميناء راشد ومرسى خور دبي، والتي توفر مرافق متميزة لليخوت الفاخرة سواء الخاصة أو المؤجرة. وأضاف إن استضافة دبي الأحداث العالمية المتخصصة مثل معرض دبي للقوارب تسهم في تعزيز الطلب على أسلوب الحياة الفاخر الذي تقدمه دبي والإمارات، مشيراً إلى أنه إضافة إلى جاذبيتها لليخوت، تقدم المدينة فنادق فاخرة، ومطاعم حائزة نجوم ميشلان، ومراكز عالمية للتسوق، كما أن موقعها الاستراتيجي بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، إلى جانب السياسات الضريبية والخدمات الجوية الخاصة، يعزز من جاذبيتها.</p><p class='article-text'>وقال الكابتن زيلجان بانوفاتش، المؤسس المشارك لأكاديمية أوكتانتا البحرية في دبي، إن صناعة اليخوت في منطقة الخليج العربي شهدت نمواً ملحوظاً في العقد الماضي، فتمت معالجة التحديات مثل نقص الأرصفة البحرية الكبيرة وتحديث التنظيمات القديمة عبر المبادرات الحكومية الاستراتيجية، مشيراً إلى أن دبي أدت دوراً رائداً في إعادة تشكيل المنطقة لتصبح وجهة جذابة وتنافسية لليخوت الفاخرة حيث تضم الإمارة أكثر من 4000 رصيف لليخوت في عدة موانئ فاخرة، ومن ذلك مرسى دبي ومرسى نخلة جميرا.  وأضاف إن حكومة الإمارات عملت على تبسيط إجراءات دخول اليخوت التي ترفع أعلاماً أجنبية وتقديم تسهيلات ضريبية. وقد تم دعم هذه الجهود أيضاً بإنشاء مناطق بحرية متخصصة تسمح بتسجيل وتشغيل اليخوت بسهولة. وأردف: إن استراتيجية التنويع الاقتصادي للإمارات، التي تركز على القطاع البحري، تعد جزءاً مهماً في جذب الاستثمارات الدولية للقطاع.<br><br></p>

15 مارينا و4000 رصيف تضمها الإمارة

دبي عاصمة الرفاهية البحرية واليخوت الفاخرة

<p class='article-text'>عثر علماء الآثار من جامعة «أوديني» الإيطالية على سفينة عمرها 2500 عام، إضافة إلى مراسٍ، وذلك قبالة سواحل صقلية، حسب وكالة «تاس». وتميزت السفينة بأنها بُنيت بتقنية تسمى «على الهيكل»، وهي إحدى تقنيات بناء السفن المبكرة. <br></p>

العثور على سفينة عمرها 2500 عام في صقلية

<p class='article-text'>أعلنت «أركو تورنكي سوليشنز للمقاولات»، المتخصصة في قطاع التشييد والبناء في الإمارات، الاستحواذ على «لينج أوروك للنجارة»، التي تعد من أبرز وأعرق شركات النجارة في دبي. يعكس الاستحواذ التزام اركو المستمر بتعزيز قدراتها التشغيلية وترسيخ مكانتها شريكاً رئيسياً في تقديم حلول البناء المتكاملة على مستوى المنطقة.</p><p class='article-text'>وتأسست شركة أركو في عام 1984 وتتخذ من دبي مقراً رئيسياً لها، حيث اكتسبت سمعة متميزة في تقديم حلول بناء شاملة ومتكاملة.</p><p class='article-text'>وقد نجحت الشركة في تنفيذ مجموعة واسعة من المشاريع لصالح عملاء مرموقين مثل إعمار، دبي القابضة للعقارات، نخيل، مدينة إكسبو، مراس، الدار، الفطيم، ولاند مارك.</p>

«أركو تورنكي سوليشنز للمقاولات» تستحوذ على «لينج أوروك»

<p class='article-text'>في أعقاب الضرر الذي لحق بكابل طاقة تحت سطح البحر قبالة فنلندا، دقت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ناقوس الخطر بشأن ما يسمى بأسطول الظل الروسي، داعية إلى فرض عقوبات أخرى من جانب الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وقالت بيربوك في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم السبت: "كل شهر تقريبا، تتسبب سفن حاليا في إتلاف كابلات بحرية مهمة في بحر البلطيق. تقوم أطقم السفن بإنزال مراسٍ في الماء، وسحبها لعدة كيلومترات عبر قاع البحر دون سبب واضح ثم تفقدها عندما تسحبها"، مضيفة أنها تجد صعوبة في تصديق أن هذه الحوادث مجرد مصادفات.</p><p class='article-text'>وحذرت الوزيرة قائلة: "هذا جرس إيقاظ عاجل لنا جميعا. في عالم رقمي، تعد الكابلات البحرية شرايين الاتصالات التي تربط عالمنا معا"، مؤكدة ضرورة تعزيز حماية البنية التحتية الحيوية.</p><p class='article-text'>وانقطع كابل "إستلينك 2" بين إستونيا وفنلندا يوم الأربعاء الماضي، فيما تشتبه السلطات الفنلندية في أنه قد يكون عملا تخريبيا، واحتجزت بناء على ذلك ناقلة النفط التي ترفع علم جزر كوك "إيجل إس" بعد الاشتباه في أن مرساها تسبب في إتلاف الكابل.</p><p class='article-text'>ووفقا للاتحاد الأوروبي، قد تنتمي السفينة إلى ما يسمى بأسطول الظل الروسي، والذي يعتقد أنه مجموعة من ناقلات النفط وسفن الشحن الأخرى التي تستخدمها روسيا بشكل غير رسمي للالتفاف على العقوبات المفروضة على نقل النفط، على سبيل المثال.</p><p class='article-text'>وخلال موسم العطلات، تم أيضا رصد انقطاعات في كابلات اتصالات في بحر البلطيق.</p><p class='article-text'>وحذرت بيربوك من أن "أسطول الظل الروسي المتداعي" يشكل تهديدا خطيرا لكل من البيئة والأمن الأوروبي، وقالت: "تستخدمه روسيا لتمويل حربها العدوانية غير القانونية في أوكرانيا"، مضيفة أنه في منتصف ديسمبر الجاري خضعت أكثر من 50 سفينة لعقوبات الاتحاد الأوروبي ويجب أن يتبعها المزيد.</p>

نتائج البحث عن: مراس