<p class='article-text'>من بين آلاف الدعاوى القضائية التي تواجهها شركة "ميتا" بشأن سلامة الأطفال على منصاتها، قد لا توجد قضية أكثر أهمية وحسماً من تلك التي تنطلق محاكمتها هذا الأسبوع في ولاية كاليفورنيا.</p><p class='article-text'>تسعى الولايات القضائية لفرض تعويضات مالية ضخمة قد تبلغ نظرياً ما يصل إلى 1.4 تريليون دولار، فضلاً عن إدخال تغييرات جذرية على طريقة تشغيل الشركة لمنصتي "فيسبوك" و"إنستغرام".</p><p class='article-text'>وتتضمن الدعوى اتهام عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بالمساهمة في أزمة الصحة النفسية بين الشباب من خلال التعمد الواعي بتصميم ميزات تجعل الأطفال مدمنين على منصاتها. كما تدعي الدعوى أن "ميتا" تجمع بانتظام بيانات عن الأطفال دون سن الثالثة عشرة دون موافقة آبائهم، في انتهاك صارخ للقانون الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وجاء في الدعوى القضائية: "لقد سخرت (ميتا) تقنيات قوية وغير مسبوقة لاستقطاب الشباب والمراهقين، وإشراكهم، وفي نهاية المطاف الإيقاع بهم. إن دافعها هو الربح، وفي سعيها لتعظيم مكاسبها المالية...".</p><p class='article-text'>وكانت عشرات الولايات قد رفعت هذه الدعوى قبل ثلاث سنوات. وتضم المحاكمة المقرر أن تبدأ الثلاثاء في محكمة فدرالية بمدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا أربع ولايات بصفتها مدعية، وهي: كاليفورنيا، وكنتاكي، وكولورادو، ونيوجيرسي. ومن المتوقع أن تشهد الولايات الـ25 الأخرى محاكمات لاحقة.</p><p class='article-text'>من جانبه، ذكر بيان صادر عن شركة "ميتا" أنها تعارض هذه المزاعم، مؤكدة أن أدلة المحاكمة ستظهر التزامها بدعم الشباب. وأضافت الشركة: "لقد استمعنا إلى الآباء، وعملنا مع الخبراء وجهات إنفاذ القانون، وأجرينا أبحاثاً متعمقة لفهم القضايا الأكثر أهمية".</p><p class='article-text'><b>الولايات تسعى لتوجيه ضربة قوية ضد "ميتا"</b></p><p class='article-text'>بالنسبة لشركة "ميتا"، التي خسرت بالفعل قضيتين محوريتين تتعلقان بالأضرار التي تلحق بالأطفال والمراهقين هذا العام، فإن المخاطر تبدو عالية للغاية. وكانت الشركة قد أعلنت الشهر الماضي عن انخفاض نادر في أرباحها، يعود جزئياً إلى تكاليف قانونية بلغت 2.4 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ويقترب رقم 1.4 تريليون دولار -الذي أفصحت عنه "ميتا" في ملف قانوني- من حجم القيمة السوقية الإجمالية للشركة ومقرها مدينة مينلو بارك بكاليفورنيا، وهي قيمة جميع أسهمها المصدرة في سوق الأسهم. ومن شأن دفع هذا المبلغ أن يؤدي حتماً إلى إفلاس منصات "ميتا" وربما وضع الشركة تحت ملكية الدولة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال إيريك غولدمان، الأستاذ المشارك ومدير معهد قانون التكنولوجيا العالية في كلية الحقوق بجامعة سانتا كلارا: "يسعى مدعو العام في الولايات لتحقيق المكسب الأكبر. إنهم يحاولون إرساء سوابق قطعية في هذه القضية، وقد طالبوا بتعويضات استثنائية ويسعون لفرض تدابير هيكلية استثنائية في حال نجاحهم".</p><p class='article-text'>بدورها، وصفت "ميتا" العقوبة المحتملة بأنها "غير مرتبطة بأي انتهاك تدعيه" الولايات.</p><p class='article-text'>وقالت "ميتا" في ملف قدمته في السادس من يوليو أمام محكمة الاستئناف الفدرالية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا: "عقوبة بهذا الحجم ليس لها أي مثيل في تاريخ إنفاذ قوانين حماية المستهلك".</p><p class='article-text'>وفي حال خسارة "ميتا" لهذه المحاكمة، ستتمتع المحكمة بسلطة تقديرية واسعة فيما يتعلق بحجم أي غرامة مالية، ويؤكد الخبراء القانونيون أن فرض مبلغ يقترب من 1.4 تريليون دولار يبدو أمراً مستبعداً للغاية.</p><p class='article-text'>وقال جيمس غريملمان، أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة كورنيل ومعهد "كورنيل تك": "الأمر غير معقول بمعنى أن (ميتا) لا تملك هذا المبلغ ولا يمكنها الحصول عليه. إن حكماً بهذا الحجم من شأنها أن يدفع (ميتا) نحو الإفلاس، ويقضي على مالكيها، ويفضي عملياً إلى امتلاك الولايات للشركة".</p><p class='article-text'>وأضاف غريملمان أنه من الناحية العملية، "يبدو حدوث ذلك أمراً مستبعداً للغاية".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه في قضايا أخرى شهدت تعويضات محتملة عالية عن مخالفات فردية متعددة، توقفت المحاكم قبل فرض العقوبات القصوى. ومن الأمثلة على ذلك قضية التدريب على الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة "أنثروبيك" (Anthropic)، حيث طالب المدعون بتعويضات قدرها 150,000 دولار عن كل كتاب قامت الشركة بنسخه، لكن العقوبة انتهت عند 3,000 دولار للكتاب الواحد، لتصل في مجموعها إلى نحو 1.5 مليار دولار.</p><p class='article-text'><b>قانون الخصوصية </b><br></p><p class='article-text'>تعتبر المحاكمة الفدرالية هذا الأسبوع أكثر تعقيداً من محاكمة سابقة أُجريت في وقت سابق من هذا العام بمدينة لوس أنجلوس، حيث قضت محكمة تابعة للولاية بتعويض قدره 6 ملايين دولار لصالح مدعية واحدة ضد شركتي "ميتا" و"يوتيوب" التابعة لـ"غوغل"، وهي شابة أدلت بشهادتها حول إدمانها على وسائل التواصل الاجتماعي منذ طفولتها.</p><p class='article-text'>وكانت تلك القضية بمثابة قضية تجريبية تم اختيارها من بين آلاف القضايا المدنية المماثلة لمنح كل من المدعين والمدعى عليهم فكرة عن مدى تقبل المحكمة لدفوعهم. وخلصت هيئة المحلفين إلى أن شركتي "ميتا" و"يوتيوب" أبدتا إهمالاً في تصميم أو تشغيل منصاتهما، وأن هذا الإهمال كان عاملاً رئيسياً في إلحاق الضرر بالمدعية. كما حددت هيئة المحلفين أن كل شركة كانت على علم بأن منصاتها قد تشكل خطورة عند استخدامها من قبل القُصّر وأنهما أخفقتا في التحذير الكافي من ذلك الخطر.</p><p class='article-text'>في المقابل، يمثل مدعو العام للولايات المدعين في قضية أوكلاند، والتي تتمحور حول قوانين الولاية والقوانين الفدرالية التي تزعم الولايات أن "ميتا" انتهكتها، والتي تحدد مبالغ العقوبات المحتملة عن كل انتهاك.</p><p class='article-text'>وقالت ربيكا ألينسورث، أستاذة القانون في كلية الحقوق بجامعة فاندربيلت: "هناك الكثير من هذه الانتهاكات نظراً لوجود أربع ولايات مختلفة وثلاثة أنواع على الأقل من القوانين؛ فهناك قانون لخصوصية الأطفال، وقانون للإعلان المضلل، وقوانين للمنافسة غير الشريفة".</p><p class='article-text'>"ميتا" تضيف أدوات أمان.. لكن الولايات تطالب بالمزيد</p><p class='article-text'>قد يكون الحكم الذي يفضي إلى تغييرات في طريقة عمل منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام" بنفس أهمية أي عقوبة مالية محتملة.</p><p class='article-text'>وفي السنوات الأخيرة، قدمت "ميتا" مجموعة من الميزات الجديدة المصممة لحماية القُصّر. ففي عام 2024، أطلقت الشركة حسابات للمراهقين على تطبيق "إنستغرام"، وهي حسابات خاصة افتراضياً وتأتي مصحوبة بقيود على المراسلة والمحتوى، فضلاً عن أدوات الرقابة الأبوية. كما تستخدم الشركة تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد ما إذا كان الأطفال دون سن الثالثة عشرة يستخدمون "إنستغرام" أو ما إذا كان المراهقون يكذبون بشأن أعمارهم للوصول إلى الحسابات المخصصة للبالغين.</p><p class='article-text'><b>أزمة الصحة النفسية</b></p><p class='article-text'>من جانبهم، دعا نشطاء السلامة الشركة إلى بذل جهود إضافية. فقد أصدر قاضٍ في ولاية نيومكسيكو في وقت سابق من هذا الشهر أمراً بفرض تدابير أمان جديدة على المنصات تتضمن حدوداً زمنية للقُصّر، وقيوداً على روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحذيرات إلزامية على المنصات، إلا أن أمره اقتصر على المستخدمين داخل الولاية وحدها.</p><p class='article-text'>وقالت لورا ماركيز-غاريت، من مركز ضحايا وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، في نقاش افتراضي نظمه نشطاء عبر مشروع مراقبة التكنولوجيا (Tech Oversight Project): "يملك هؤلاء المدعون العامون فرصة حقيقية لإصلاح المنتج... بالنسبة لهذه الشركات، تُمثل هذه اللحظة نقطة حساب حقيقية. ومع تقدم هذه القضايا، فإننا نشهد خطوة هائلة إلى الأمام أيها الأصدقاء، وليس مجرد خطوة عادية".</p><p class='article-text'>وأثناء اختيار هيئة المحلفين الأسبوع الماضي، سُئل المحلفون المحتملون عما إذا كانوا يعتقدون أن "ميتا" ساهمت في أزمة الصحة النفسية بين الشباب وإلى أي مدى. وفي حين اتفق الكثيرون على حدوث ذلك، إلا أنهم ألقوا المسؤولية أيضاً على عاتق الآباء، وأشاروا إلى أن قضايا أخرى مثل تغير المناخ وحالة العالم بأسره تتسبب بدورها في مشكلات الصحة النفسية لدى الأطفال والمراهقين.</p>

هل تُفلس "ميتا" بسبب الأطفال؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أسفرت حملة ميدانية نفذها فريق التنوع البيولوجي البحري التابع لهيئة الفجيرة للبيئة عن ضبط ومصادرة 21 قرقوراً مخالفاً في بحر دبا الفجيرة، ضمن نطاق أقل من ثلاثة أميال بحرية وبالقرب من المحميات البحرية.</div></p><p class='article-text'>كما تم رصد عدد من الأسماك المهددة بالانقراض داخل القراقير المصادرة وإعادتها مباشرة إلى البحر حفاظاً على موائلها الطبيعية. وجاءت الحملة في إطار الجهود الرقابية المستمرة لحماية الثروة السمكية والحفاظ على استدامة الموارد البحرية، ومتابعة ورصد أساليب الصيد القانونية والتأكد من الالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة لعمليات الصيد المستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفذت الحملة وفقاً للتعميم الصادر مسبقاً من هيئة الفجيرة للبيئة إلى جمعيات الصيادين بشأن تنظيم الصيد بالقراقير ضمن الأميال المسموح بها في مياه الفجيرة. وأظهرت نتائج الحملة وجود عدد من القراقير المخالفة بالقرب من حدود المحميات البحرية، فيما ضُبط عدد آخر داخل نطاق المحميات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الإجراءات المتبعة للحفاظ على الثروة السمكية، بادر الفريق المختص إلى إعادة الأسماك المضبوطة إلى البحر مباشرة، بما يضمن عودتها إلى بيئتها الطبيعية، فيما تم تسليم القراقير المصادرة إلى جمعية الصيادين في دبا الفجيرة وفق الإجراءات المعتمدة. </div></p><p class='article-text'>وتواصل هيئة الفجيرة للبيئة تنفيذ خطتها السنوية لمراقبة الحياة البحرية بالتعاون مع جمعيات الصيادين في الفجيرة ودبا والمناطق التابعة لهما، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وحماية الثروة السمكية وضمان الالتزام بالممارسات القانونية والمستدامة لمهنة الصيد، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تكثف الهيئة حملاتها الرقابية والتفتيشية على مدار الساعة، لا سيما في محيط المحميات البحرية، نظراً لما تتمتع به من تنوع بيولوجي غني وكائنات بحرية نادرة وشعاب مرجانية متميزة.</div></p><p class='article-text'>وذلك للحد من المخالفات وتعزيز حماية النظم البيئية البحرية. وتهيب هيئة الفجيرة للبيئة بالجمهور التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات بيئية عبر الرقم المجاني 800368، مؤكدة أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع أفراد المجتمع.</p>

رصد أسماك مهددة بالانقراض داخلها وإعادتها إلى موائلها الطبيعية

ضبط ومصادرة 21 قرقوراً مخالفاً في بحر دبا الفجيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية عن التفاصيل الهيكلية والآليات القانونية التي مكنت مئات الملايين من الدولارات المخصصة لتمويل الطاقة النظيفة ضمن استراتيجية إدارة الرئيس السابق جو بايدن من النفاذ والصمود أمام حملات الإلغاء والاستقطاعات المالية الواسعة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير الصحفي المعتمد على تحليلات اقتصادية وقانونية لبيانات الإنفاق الفيدرالي أن نحو 600 مليار دولار من التمويلات المعتمدة قانونياً تمكنت من الهروب من مقصلة الإلغاء والتجميد، رغم نجاح الإدارة الحالية في شطب وتلغيم مئات الملايين من الدولارات الخاصة بالإعفاءات والتسهيلات الضريبية الموجهة لمشاريع الرياح والشركات العاملة في التحول الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الصحيفة إلى أن هذا النفاذ المالي يعود أساساً إلى الطبيعة القانونية الملزمة للعقود والاتفاقيات التي أبرمتها القطاعات الفيدرالية قبل انتهاء الولاية السابقة؛ حيث دخلت تلك الأموال في نطاق «التزامات ملزمة قانوناً» لا يمكن إلغاؤها بقرارات إدارية أو أوامر تنفيذية بسيطة دون الوقوع في مخالفات صريحة لأحكام القضاء الفيدرالي وقوانين العقود الحكومية. كما أفاد تقرير صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية بأن جزءاً كبيراً من هذه الميزانيات صُرّف وضُخ بالفعل في مشاريع للبنية التحتية والمصانع داخل ولايات ذات أغلبية جمهورية، ما أوجد شبكة مصالح اقتصادية محليّة وضغوطاً من حكام الولايات والشرعيات المحلية للمحافظة على تدفق هذه التمويلات لدعم الوظائف ودفع عجلة النمو الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الصحيفة أن استراتيجية التمويل التي اعتمدتها إدارة بايدن ركزت على توزيع الاعتمادات المالية المباشرة عبر برامج القروض الفيدرالية طويل الأجل والشراكات مع القطاع الخاص، مما جعل عملية تفكيكها أو استرداد الأموال الموزعة عملية معقدة للغاية وتتطلب تشريعات جديدة من الكونغرس بدلاً من الاعتماد على القرارات الرئاسية السريعة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خبراء التشريع الاقتصادي للصحيفة أنه على الرغم من الهجوم السياسي والخطاب الحاد الموجه ضد برامج المناخ، فإن الواقع الهيكلي للميزانية الأمريكية أثبت صعوبة إلغاء التزامات مالية تم الضخ الفعلي لجزء كبير منها في أوردة الاقتصاد المحلي والقطاعات الصناعية الكبرى.</div></p>

كيف نجت مليارات بايدن من مقصلة ترامب؟

<p class='article-text'>أعلنت شركة باركن ش.م.ع "باركن" عن نتائجها المالية والتشغيلية للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2026، محققة أداءً قوياً بزيادة إيراداتها بنسبة 14% لتصل إلى 364.1 مليون درهم مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.</p><p class='article-text'>وارتفع صافي الربح بنسبة 12% بالغاً 166.2 مليون درهم، مدعوماً بنمو إيرادات البطاقات الموسمية ومواقف المطورين والرقابة، كما نمت الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 15% مسجلة 217.2 مليون درهم، مقارنة بـ 189.3 مليون درهم في 2025، بهامش بلغ 60%.</p><p class='article-text'>وأكد المهندس محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن، أن الشركة واصلت أداءها القوي محققة نمواً في الإيرادات بنسبة 14% لتبلغ 364.1 مليون درهم، والأرباح قبل الاستقطاعات بنسبة 15% إلى 217.2 مليون درهم، وصافي الربح بنسبة 12% إلى 166.2 مليون درهم، وأوضح أن هذا الأداء عوّض تراجع الطلب على مواقف المركبات العامة، مشيراً إلى استمرار الشركة في تنفيذ استراتيجية النمو بتوسيع محفظتها بنحو 57 ألف موقف العام الماضي، وإضافة 9.9 آلاف موقف عام في النصف الأول من 2026 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، بجانب مضاعفة مواقف المطورين لأكثر من ثلاثة أضعاف لتبلغ 61.5 ألف موقف، وقال إن الشركة تبقي نظرتها المالية العامة متوافقة مع التوقعات، مع التزامها التام بسياسة توزيع الأرباح.</p><p class='article-text'>وارتفعت المحفظة الإجمالية بنسبة 27% لتصل إلى 268.3 ألف موقف مقارنة بـ 211.5 ألف موقف العام الماضي، وبلغت المواقف العامة 203.2 ألف موقف بزيادة 14.5 ألف موقف، أي نحو 8% مقارنة بـ 188.7 ألف موقف في الربع الثاني 2025.</p><p class='article-text'>وتضمنت الزيادة 9.9 آلاف موقف في المنطقة C، و4.5 آلاف موقف بالمنطقة D، فيما شهد الربع الثاني وحده إضافة 7.9 آلاف موقف بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، نُفذ 50% منها في شهر يونيو. وبعد تطبيق التعرفة المرنة في أبريل 2025، استحوذت الفئة الثانية على 122.7 ألف موقف بنسبة 60%، مقابل 80.3 ألف موقف للفئة الأولى بنسبة 40%، وقفزت مواقف المطورين إلى 61.5 ألف موقف مقارنة بـ 19.6 ألف موقف بفضل عقود النصف الثاني من 2025، مع إضافة 2.4 ألف موقف إضافي في الربع الثاني من العام الجاري، وزادت المواقف متعددة الطوابق بواقع 0.4 ألف موقف لتصل إلى 3.7 آلاف موقف، وبلغ متوسط معدل استخدام المواقف العامة 20.2% مقارنة بـ 22.7% في الربع المماثل من 2025، و21.8% في الربع الأول من 2026، متأثراً بالإقبال على البطاقات الموسمية وعوامل جيوسياسية.</p><p class='article-text'>وسجل إجمالي المعاملات 34 مليون معاملة بنمو قدره 2.6%، وتراجعت معاملات المواقف العامة إلى 27.2 مليون معاملة مقابل 29.2 مليون، بينما قفزت معاملات مواقف المطورين 75% لتسجل 6.6 ملايين معاملة مقابل 3.8 ملايين، واستقرت معاملات المواقف متعددة الطوابق عند 0.2 مليون معاملة، ونمت مبيعات البطاقات الموسمية بنسبة 38% لتبلغ 97.5 ألف بطاقة مقارنة بـ 70.9 ألف بطاقة، واستقر متوسط التعرفة المرجحة بالساعة عند 3 دراهم بتراجع طفيف بلغ 1%.</p><p class='article-text'>ومسحت الفرق الميدانية 8.3 ملايين لوحة بزيادة 1% مقابل 8.2 ملايين، بينما قفزت قراءات مركبات التفتيش الذكية بنسبة 52% لتسجل 20.6 مليون لوحة مقابل 13.5 مليون، بعد زيادة أسطولها إلى 37 مركبة مقابل 25 مركبة، وارتفعت المخالفات بنسبة 5% لتصل إلى 695 ألف مخالفة مقارنة بـ 660 ألفاً، وشكلت مخالفات المواقف العامة 71% منها بواقع 496 ألف مخالفة.</p><p class='article-text'>وتراجعت إيرادات المواقف العامة 8% إلى 121.9 مليون درهم مقابل 132.2 مليون، وفي المقابل، ارتفعت إيرادات مواقف المطورين 61% إلى 35.8 مليون درهم، وتصاريح البطاقات الموسمية 50% إلى 78.2 مليون درهم، ونمت إيرادات المخالفات 11% لتبلغ 107.5 مليون درهم مقارنة بـ 96.7 مليون، فيما تراجع معدل التحصيل إلى 75% مقابل 83%، وبلغت رسوم الامتياز المتغيرة للمواصلات 55.2 مليون درهم، واستقرت مصاريف الموظفين عند 34.7 مليون درهم مع زيادة الكادر إلى 361 موظفاً، وسجلت التدفقات النقدية الحرة لحقوق الملكية 341.8 مليون درهم بمعدل تحويل 96%، وبلغ صافي الديون 710.1 مليون درهم بسيولة متاحة تقدر بـ 563.2 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وأكدت الشركة استمرار التوزيع النصف سنوي للأرباح، حيث سيحتسب الحد الأدنى لتوزيعات النصف الأول من 2026 على أساس الأعلى بين 100% من صافي الربح أو التدفق النقدي الحر.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تتراوح إيرادات المواقف العامة لعام 2026 بين 510 و550 مليون درهم مقارنة بـ 524 مليوناً في 2025، والرقابة بين 420 و460 مليون درهم، والبطاقات الموسمية بين 280 و300 مليون درهم، ومواقف المطورين بين 130 و150 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وتبقي الشركة توقعاتها للنفقات الرأسمالية بين 45 و55 مليون درهم مقارنة بـ 13.9 مليون درهم في 2025، مستهدفة إضافة بين 3.5 آلاف و5 آلاف موقف عام إضافي هذا العام، مقارنة بتوقعات سابقة بـ 7.5 آلاف موقف، وذلك بعد إضافة 9.9 آلاف موقف في النصف الأول.</p>

باركن تحقق 364.1 مليون درهم إيرادات في الربع الثاني من 2026 بنمو 14%

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكمل 104 من قضاة الملاعب بمختلف المهام والمسميات، تحضيرات الموسم الجديد عبر برنامج مكثف جمع بين المعسكرات والمحاضرات وورش العمل والاختبارات البدنية والفنية، إلى جانب تدريبات متخصصة لحكم الفيديو المساعد، في عمل مكثف استهدف وصول الحكام إلى كامل الجاهزية لقيادة منافسات الموسم الكروي 2027-2026 الذي ينطلق بدوري المحترفين، وسط تعديلات جديدة على قوانين اللعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخاض الحكام برنامجاً تحضيرياً متكاملاً وزع على مجموعتين، حيث شارك 60 حكماً في معسكر المجموعة الأولى الذي أقيم بجبل علي خلال الفترة من 25 يوليو إلى 3 أغسطس، بينما ضمت المجموعة الثانية 44 حكماً في معسكر انطلق 4 أغسطس واختتم في 11 منه، لتكتمل بذلك مرحلة الإعداد الخاصة بالموسم الجديد بمعنويات عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز البرنامج على إعداد الحكم من جميع الجوانب، بداية برفع مستوى اللياقة البدنية، ومحاضرات فنية وورش عمل واختبارات نظرية وتطبيقات عملية داخل الملعب، مع إعادة دراسة أبرز الحالات التحكيمية التي شهدها الموسم الماضي وتحليل القرارات بهدف توحيد تفسير القانون ورفع جودة القرارات في المباريات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل الجانب البدني محوراً رئيساً في البرنامج، في ظل الحاجة إلى حكم قادر على مجاراة إيقاع المباراة طوال دقائقها، حيث خضع الحكام لاختبارات لقياس التحمل والجاهزية، والحفاظ على التركيز، وحصل حكام الفيديو المساعد على برنامج إضافي، من خلال معسكر خاص أقيم في الفترة من 3 إلى 5 أغسطس بمشاركة 26 حكماً، لتطوير الأداء وسرعة التواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا الجانب أهمية إضافية مع دخول تعديلات جديدة على قوانين اللعبة، بعد أن أصبح الحكم مطالباً باستيعاب مجموعة من التفاصيل الجديدة المرتبطة بسرعة استئناف اللعب والتبديلات والإصابات واستخدام تقنية الفيديو، الأمر الذي جعل المحاضرات والتطبيقات العملية جزءاً أساسياً من عملية الإعداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفرض التعديلات الجديدة التي تابعها الجمهور في كأس العالم 2026 على الحكم التعامل بصورة أكثر دقة مع الوقت، وخصوصاً في حالات تأخير استئناف اللعب والتبديلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل القوانين الجديدة أيضاً إجراءات مرتبطة بخروج اللاعب المستبدل من أرض الملعب، إضافة إلى تنظيم التعامل مع اللاعبين الذين يتلقون العلاج أو التقييم بسبب الإصابة داخل الملعب، مع وجود حالات واستثناءات محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوسعت صلاحيات تقنية حكم الفيديو المساعد في بعض الحالات، مع إمكانية مراجعة أخطاء واضحة مرتبطة بإنذار ثانٍ أدى إلى طرد، أو الخطأ في تحديد هوية اللاعب المخالف، إلى جانب خيارات إضافية يمكن للمسابقات اعتمادها في بعض الحالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفاد الحكام من خبرات محاضرين يمتلكون خبرة دولية، بينهم التشيلي إنريكي أوسيس ومحمد عبد الله حسن، المحاضران المعتمدان لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، إلى جانب الجهاز الفني والإداري المسؤول عن تطوير منظومة التحكيم وتقييم الحكام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدأ الحكم الموسم الجديد وسط مطالب بأن يكون أسرع في قراءة الحالة وأكثر دقة في تطبيق القانون وأكثر جاهزية للتعامل مع التكنولوجيا، إضافة إلى عدم إيقاف اللعب باحتساب مخالفات من أقل احتكاك بدني كما حدث في المونديال الأخير، للمحافظة على سرعة إيقاع اللعب ومتعة الجماهير بكرة قدم دون توقف متكرر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباكتمال المعسكرات والاختبارات والتطبيقات، أصبحت الصافرة الإماراتية جاهزة لبدء موسم جديد، بعد أن حصل 104 من قضاة الملاعب بمختلف المهام، على جرعة مكثفة من الإعداد البدني والفني والتقني، في انتظار ترجمة الورش وفترة التحضير إلى أرض الواقع لمتابعة موسم بأقل عدد ممكن من الأخطاء التحكيمية.</div></p>

104 من قضاة الملاعب في كامل الجاهزية

صافرة مختلفة في موسم التعديلات

<p class='article-text'>البيان</p><p class='article-text'>نفذت الهيئة الاتحادية للضرائب نحو 103.68 آلاف زيارة ميدانية تفتيشية في الأسواق المحلية خلال النصف الأول من العام الحالي مقابل نحو 85.5 ألف زيارة تفتيشية نُفِّذت خلال النصف الأول من عام 2025 بارتفاع بلغت نسبته 21%، في إطار جهودها الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية لتعزيز الامتثال الضريبي، وحماية حقوق المستهلكين ومكافحة التهرُّب الضريبي.</p><p class='article-text'>فيما بلغت القيمة الإجمالية للمستحقات الضريبية والغرامات المُرتبطة بالسلع المُخالِفة التي تم ضبطها خلال الزيارات التي نفذتها فرق التفتيش التابعة للهيئة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي أكثر من 174 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أن فرقها تمكنت خلال الزيارات التفتيشية التي نفذتها في الأسواق المحلية بجميع إمارات الدولة من ضبط ومصادرة 8.45 ملايين مُنتجاً انتقائياً مُخالفاً في الأشهر الستة الأولى من 2026 مُقابل 17.6 مليون مُنتج مُخالفاً تم ضبطها في الأشهر الستة الأولى من 2025.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أنه تم ضبط 6.58 ملايين علبة مُخالِفة من التبغ ومنتجاته مُقابل 15.8 مليون علبة مُخالِفة تم ضبطها بالنصف الأول من العام الماضي، كما تم ضبط 1.87 مليون عبوة مُخالِفة من السلع الانتقائية الأخرى التي تشمل المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحَلَّاة مُقابل 1.7 مليون عبوة مُخالفة تم ضبطها خلال الأشهر الستة الأولى من 2025، وتم توجيه نحو 3300 إشعار بالتسجيل لغير المُسجَّلين في ضريبة القيمة المضافة مقابل نحو 2850 إشعاراً تم توجيهها في الفترة ذاتها من العام الماضي.</p><h2>رقابة</h2><p class='article-text'>وقال عبد العزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: "تواصل الهيئة جهودها للمساهمة في تعزيز الرقابة على الأسواق، ومنع تسرُّب منتجات مُهرَّبة لأسواق الدولة، للمحافظة على مستويات مرتفعة للامتثال للتشريعات والإجراءات الضريبية التي حددت بوضوح جميع الالتزامات المتبادلة بين الهيئة والخاضعين للضريبة، مع الحرص الكامل على حماية المستهلكين، ومكافحة الغش التجاري ومنع الاتجار بالمنتجات الرديئة والمُقلَّدة التي تؤثر سلباً على جودة الحياة".</p><p class='article-text'>وأضاف: "يُشكِّل التعاون الوثيق المتواصل بين الهيئة وشركائها الاستراتيجيين من الجهات الاتحادية والمحلية المختصة عاملاً أساسياً للارتقاء المستمر بكفاءة العمليات الرقابية، وتسريعها وتفعيلها لتغطية جميع مناطق الدولة، من خلال تبادل المعلومات والاعتماد على الإمكانيات المتطورة التي تمتلكها الجهات المعنية، ومن بينها الكفاءات البشرية، وخدمات الدعم اللوجيستي، وأنظمة الرصد والتتبُع التي تتوافق مع أفضل المعايير".</p><h2>حملات تفتيش</h2><p class='article-text'>وقالت سارة الحبشي، المدير التنفيذي لقطاع الامتثال الضريبي في الهيئة الاتحادية للضرائب: "تؤكد المؤشرات ان حملات التفتيش التي تقوم بها الهيئة حققت نتائج رقابية إيجابية فعَّالة، فقد بلغت القيمة الإجمالية للمستحقات الضريبية والغرامات المُرتبطة بالسلع المُخالِفة التي تم ضبطها خلال الزيارات التي نفذتها فرق التفتيش التابعة للهيئة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي أكثر من 174 مليون درهم، والتي تهدف إلى التأكد من الالتزام بالقوانين الضريبية، خصوصاً فيما يتعلق بإصدار الفواتير الضريبية للمبيعات، وإعلان الأسعار شاملة الضريبة، وضمان سداد الضريبة المُستحقة على المنتجات المُتداولة بالأسواق، وضبط حالات التهرُّب الضريبي، أو أي مخالفات ضريبية أخرى".</p>

ضبط ومصادرة 8.45 ملايين مُنتج مُخالف خلال 6 أشهر

"الاتحادية للضرائب" تنفذ 103 آلاف زيارة تفتيشية بالنصف الأول من 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن قيادة الدراجات النارية بسرعات جنونية، تُعد من أخطر السلوكيات المرورية التي تهدد حياة سائقها ومُستخدمي الطريق، مشيراً إلى أن الفرق الضبطية في الإدارة العامة للمرور تمكنت من ضبط سائق دراجة نارية ظهر في مقطع مصور وهو يقود بسرعة جنونية تجاوزت 290 كيلومتراً في الساعة، ويقوم بحركات استعراضية خطرة من خلال السير على إطار واحد والتنقل بين المركبات بطريقة مُتعرجة "الزقزاق"، في استهتار واضح بقوانين السير وسلامة الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الفرق الضبطية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائق، بما في ذلك حجز الدراجة النارية، وتطبيق أحكام المرسوم المحلي رقم 30 لسنة 2023 بشأن حجز المركبات، والذي ينص على فرض غرامة تصل إلى 50 ألف درهم لفك حجز المركبات التي يرتكب سائقوها مخالفات مرورية جسيمة، إلى جانب تحويل السائق إلى الجهات المُختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العميد جمعة بن سويدان، أن مثل هذه التصرفات لا تُعد مجرد مخالفات مرورية، وإنما سلوكيات مُتهورة قد تنتهي بحوادث مأساوية خلال ثوانٍ معدودة، لافتاً إلى أن قيادة الدراجة النارية بهذه السرعة تفقد قائدها القدرة على التحكم بها أو الاستجابة لأي متغيرات مفاجئة على الطريق، كما تجعل مسافة التوقف أطول بكثير من قدرة السائق على تفادي الخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن فقدان السيطرة على الدراجة النارية عند سرعة تتجاوز 290 كم/ساعة يؤدي في كثير من الحالات إلى تدهورها لمسافات طويلة، فيما يُقذف سائقها بقوة نتيجة اندفاع الجسم، وقد يصطدم بالحواجز الحديدية أو أعمدة الإنارة أو الأرصفة، أو ينزلق إلى المسار المقابل للطريق، الأمر الذي قد يتسبب في وفاته أو تعرضه لإصابات بليغة أو إعاقات دائمة، نظراً لأن قائد الدراجة لا يتمتع بالحماية التي توفرها المركبات المغلقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف:" كما أن التنقل بين المركبات بهذه السرعة الجنونية يشكل خطراً بالغاً، إذ قد يعمد أحد السائقين إلى تغيير مساره بشكل طبيعي بعد التأكد من خلو الطريق، إلا أن الدراجة النارية تكون قد وصلت إليه خلال أجزاء من الثانية بسبب سرعتها العالية، ما يجعل الاصطدام أمراً يصعب تجنبه، سواء من قبل قائد الدراجة أو سائق المركبة الأخرى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع:" كما أن القيادة بإطار واحد تُعد من أخطر الحركات الاستعراضية، لأنها تلغي جزءاً كبيراً من توازن الدراجة وتقلل قدرة قائدها على التوجيه والكبح، وتضاعف احتمالية تدهورها أو انحرافها بشكل مفاجئ عند وجود أي مطب أو جسم على الطريق أو عند هبوب الرياح أو تغيير حالة سطح الطريق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد جمعة بن سويدان، أن السرعات الجنونية تؤدي كذلك إلى تضييق مجال الرؤية، وتقليل قدرة السائق على تقدير المسافات، وإضعاف سرعة اتخاذ القرار، فضلاً عن زيادة قوة الاصطدام بشكل هائل عند وقوع الحادث، وهو ما يرفع احتمالية الوفاة أو الإصابات البليغة، كما يعرض مستخدمي الطريق الأبرياء لخطر الاصطدام أو الانحراف المفاجئ لتفادي الدراجة، لافتاً إلى أن هذه التصرفات قد تتسبب أيضاً في وقوع حوادث متسلسلة بين المركبات نتيجة ردود الفعل المفاجئة للسائقين، أو فقدان السيطرة أثناء محاولة تفادي الدراجة، وهو ما قد يسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد العميد جمعة بن سويدان، على أن شرطة دبي لن تتهاون مع مثل هذه السلوكيات المتهورة، وأن الأنظمة الذكية والفرق الضبطية الميدانية قادرة على رصد وضبط مرتكبيها، مؤكداً أن المحافظة على الحياة مسؤولية مُشتركة، وأن الطريق ليس مكاناً للاستعراض أو اختبار السرعات، داعياً قائدي الدراجات النارية إلى الالتزام بالأنظمة المرورية والقيادة بمسؤولية، حفاظاً على سلامتهم وسلامة جميع مستخدمي الطريق.</div></p>

شرطة دبي تضبط سائق دراجة نارية قادها بسرعة تجاوزت 290 كم/ساعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">اقتحمت الشرطة في كوريا الجنوبية مقر اتحاد كرة القدم في العاصمة سيئول، ونفذت عمليات تفتيش ومصادرة، ضمن تحقيقات، تتعلق بآلية تعيين هونغ ميونغ بو مدرباً للمنتخب، في قضية عادت إلى الواجهة من جديد.</div><div data-empty="false">وصادرت الشرطة وثائق وأجهزة إلكترونية مرتبطة بملف تعيين المدرب، الذي كان قد استقال عقب مغادرة منتخبه لكأس العالم 2026 من مرحلة المجموعات، بينما يركز التحقيق على شبهات بوجود مخالفات للإجراءات واللوائح الداخلية، التي تحكم عملية اختيار مدرب المنتخب، بتدخل بعض أعضاء الاتحاد لحسم القرار بصورة غير قانونية ومتعجلة، دون انتظار قرار اللجنة التي كانت مكلفة باختيار المدرب، وتدرس عدداً من الخيارات.</div><div data-empty="false">وتعود القضية إلى عام 2024 عندما أثار تعيين هونغ ميونغ جدلاً واسعاً بعد إنهاء الاتحاد عملية البحث عن مدرب جديد بصورة مفاجئة، رغم وجود مرشحين آخرين، ما دفع وزارة الرياضة إلى إجراء تحقيق إداري، خلص إلى وجود مخالفات في الإجراءات المتبعة، من دون إثبات ارتكاب مخالفة في هذا الصدد، وتم تكليف الشرطة للبحث والتقصي، والتي ظلت تعمل على الملف منذ ذلك الوقت.</div><div data-empty="false">وأعاد الخروج المبكر من كأس العالم القضية إلى دائرة الاهتمام، لتتحول من انتقادات إدارية إلى تحقيق جنائي، تقوده الشرطة، في وقت لم توجه فيه السلطات أي اتهامات رسمية إلى هونغ ميونغ أو أحد مسؤولي الاتحاد، بينما تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات تعيينه، وعن وجود شبهات تجاوز تستوجب الملاحقة القانونية.</div></p>

الشرطة تقتحم الاتحاد الكوري والتحقيق يطارد مدرب المونديال

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت قرية جصفا التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية في مصر، حادثًا أثار حالة من القلق بين الأهالي، بعد انهيار منزل مكوّن من ثلاثة طوابق وسقوط أجزاء كبيرة منه فوق مسجد مجاور، وذلك عقب انتهاء صلاة الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وسائل إعلام مصرية  بأن الحادث لم يسفر عن وقوع وفيات أو إصابات، فيما سارع الأهالي إلى موقع الانهيار للاطمئنان على سلامة المصلين وسكان المنطقة، وسط حالة من الخوف نتيجة سقوط أجزاء من العقار بالقرب من المسجد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفور تلقي البلاغ، انتقلت الأجهزة التنفيذية وقوات الحماية المدنية والجهات المختصة إلى مكان الواقعة، حيث جرى فرض طوق أمني حول العقار لمنع اقتراب المواطنين، حفاظًا على سلامتهم، إلى جانب بدء أعمال المعاينة لتحديد مدى خطورة الوضع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباشرت فرق العمل إزالة الأجزاء المتضررة والآيلة للسقوط من المنزل المنهار، كما بدأت فحص العقارات والمنشآت المجاورة للتأكد من عدم تعرضها لأي أضرار أو تأثيرات نتيجة الانهيار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الوحدات المحلية والأجهزة المعنية متابعة أعمال التأمين ورفع المخلفات، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة المنطقة إلى وضعها الطبيعي، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقًا للوقوف على أسباب انهيار العقار وتحديد المسؤوليات القانونية في حال وجود مخالفات.</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2083430514577346942&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2083430514577346942"></iframe>

فيديو صادم.. انهيار عقار من 3 طوابق في مصر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين إصدار 135 مخالفة بحق 42 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة، لمخالفاتها قانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية، واتخاذ الإجراءات القانونية الإدارية والمالية، وذلك خلال النصف الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تطوير منظومة استقدام العمالة المساعدة، من خلال الرقابة المستمرة على أداء المكاتب المرخصة.</div></p><p class='article-text'>والتأكد من التزامها بالاشتراطات والضوابط المعتمدة، بما يسهم في توفير خدمات موثوقة، وتعزيز ثقة المتعاملين بمكاتب الاستقدام العاملة في الدولة، وكذلك ضمان حماية حقوق جميع الأطراف، وترسيخ معايير الشفافية والمسؤولية في هذا القطاع الحيوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت نتائج المتابعة والرقابة، أن أبرز المخالفات المسجلة تمثلت في عدم التزام بعض مكاتب الاستقدام برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى صاحب العمل خلال المدة المحددة في اللائحة.</div></p><p class='article-text'>حيث بلغ عدد هذه المخالفات 106 مخالفات، وذلك في الحالات المرتبطة بإرجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام، أو الإبلاغ عن انقطاعه عن العمل، إذ تحدد اللائحة التنفيذية لقانون عمال الخدمة المساعدة مهلة أسبوعين لرد المبالغ المستحقة من تاريخ إعادة العامل المساعد إلى المكتب، أو الإبلاغ عن انقطاعه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن الالتزام بإجراءات رد مبالغ الاستقدام، يمثل أحد المتطلبات الأساسية لضمان حقوق أصحاب العمل، وتحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية، والحد من أي ممارسات قد تؤثر في تجربة المتعاملين، أو تؤدي إلى نشوء نزاعات بين الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت الوزارة 29 مخالفة أخرى، تتعلق بعدم التزام بعض مكاتب الاستقدام بالضوابط والإجراءات المعتمدة لتنظيم نشاط استقدام العمالة المساعدة، وما يترتب عليها من جزاءات إدارية، وفق الأنظمة النافذة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أشادت الوزارة بمستوى التزام العديد من مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة في الدولة، والتي تحرص على تطبيق الأنظمة واللوائح المعتمدة، والالتزام بمعايير جودة الخدمة والشفافية في التعامل مع المتعاملين، مؤكدة أن هذه المكاتب تمثل شريكاً أساسياً في تطوير منظومة استقدام العمالة المساعدة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ عدد مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة والعاملة في الدولة 138 مكتباً، حيث تعمل الوزارة على متابعة أداء هذه المكاتب، من خلال منظومة رقابية متكاملة، تشمل التفتيش والمتابعة والتقييم المستمر، بهدف دعم الممارسات الإيجابية، وتعزيز الامتثال، ومعالجة أي ممارسات مخالفة للأنظمة المعمول بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن الرقابة على مكاتب الاستقدام لا تقتصر على رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية بحق غير الملتزمين، بل تمتد إلى تعزيز ثقافة الالتزام، وتشجيع المكاتب على تطبيق أفضل الممارسات المهنية، بما يسهم في بناء قطاع أكثر كفاءة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت جاهزية منظومة التفتيش والرقابة للتعامل مع التجاوزات والمخالفات بجدية وحزم وشفافية، وحرصها على الاستماع إلى آراء وشكاوى أصحاب العمل حول مكاتب الاستقدام، مطالبة المتعاملين بالتواصل مع الوزارة.</div></p><p class='article-text'>والإبلاغ عن أية ممارسات سلبية لمكاتب استقدام العمالة، عبر القنوات والمنصات الرقمية المخصصة، أو عبر الاتصال على الرقم 80084، الخاص بمركز الاستشارات القانونية والمطالبات العمالية، ليتم التعامل معها بشكل مباشر، وفقاً للأطر القانونية المعتمدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت أصحاب العمل إلى التعامل مع مكاتب الاستقدام المرخصة الموجودة في موقعها الإلكتروني www.mohre.gov.ae، والاطلاع على الأنظمة والإجراءات المعتمدة قبل التعاقد، بما يضمن حقوقهم، ويسهم في تعزيز الشراكة بين جميع الأطراف، ضمن منظومة استقدام العمالة المساعدة.</div></p>

أصدرت بحقها 135 مخالفة خلال النصف الأول

«التوطين» تخالف 42 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنهى آلاف الشبان والطلاب في الهند السبت احتجاجات استمرت عشرة أيام للمطالبة بإصلاح النظام التعليمي، بعدما استقال وزير التربية دارمندرا برادان تحت ضغط الغضب من مخالفات شابت امتحانات حاسمة لمستقبلهم، في خطوة احتفى بها المحتجون باعتبارها انتصارا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع آلاف الشبان هذا الأسبوع في العاصمة ومناطق أخرى من البلاد، تحت راية "حزب الصراصير" (سي جاي بي) الذي انطلق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبين بإصلاح شامل للنظام التعليمي واستقالة برادان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال برادان في بيان نشره على منصة إكس: "يؤلمني أن أرى ما شهدناه خلال الأيام العشرة الماضية. الأمر لا يتعلق بمكانتي الشخصية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف في رسالة استقالته التي كتبها باللغة الهندية "نظرا للوضع الناشئ في جانتار مانتار (الساحة في نيودلهي حيث يتجمع المتظاهرون منذ الاثنين) والبلاد... قررت أن أبعث بكتاب استقالتي إلى رئيس الوزراء" ناريندرا مودي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقيت الاستقالة ترحيب حركة "حزب الصراصير"، معلنا أن مطالبه جميعها لُبّيت خلال جولة جديدة من المحادثات، وأنه قرر إنهاء الاحتجاجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقدت الحكومة جولتين من المحادثات مع قادة الحزب الاثنين والجمعة، لكنهما لم تسفرا في البداية عن تقدم يُذكر، مع تمسك الحركة الشبابية بمطالبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن برادان استقالته قبل جولة ثالثة من المحادثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "إن قوة شباب الهند هي القوة الحقيقية لهذه الأمة. وأنا مصمم على ألا نسمح لشباب البلاد بالوقوع في دوامة من الحيرة".</div></p>

الهند.. استقالة وزير التربية إثر احتجاجات "حزب الصراصير"

<p class='article-text'>أعلنت شركة «الاتحاد للماء والكهرباء» عن إطلاق حملتها التوعوية الجديدة تحت شعار «العمل بأمان.. حماية المجتمعات»، بهدف التعريف بالمتطلبات والتنظيمات الحديثة الخاصة بتوصيلات المتعاملين، واستخدام خدمات الماء والكهرباء، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2026، واستكمالاً لإطار الامتثال الخاص بتصاريح عدم الممانعة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الحملة في إطار حرص الشركة المستمر على تقديم خدمات كهرباء ومياه آمنة وموثوقة وعادلة لجميع المتعاملين، إلى جانب رفع مستوى الوعي بالاشتراطات التنظيمية المعتمدة، والحد من الممارسات غير القانونية، التي قد تؤثر سلباً على كفاءة الشبكة الوطنية والسلامة العامة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن التوصيلات غير المصرح بها، والعبث بأجهزة العدادات، واستغلال الخدمات بأساليب غير نظامية، تُشكل مخاطر تؤثر على سلامة الشبكات واستمرارية الخدمات، كما أنها تؤثر بشكل مباشر على مبدأ العدالة في تقديم الخدمة لكل المتعاملين، داعية جميع المتعاملين إلى مراجعة استخداماتهم الحالية، والتحقق من قانونية التوصيلات المعتمدة لديهم، والمبادرة إلى تصحيح أي أوضاع غير متوافقة في وقت مبكر، وقبل اتخاذ أي إجراءات نظامية.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشركة مجالات الامتثال، والتي تتضمن: التوصيلات والأحمال: حيث يحظر إجراء أي توصيلات غير مصرح بها، أو إضافة أحمال دون موافقة مسبقة أو عبر تجاوز العداد، وبالنسبة للعدادات والخدمات: يجب تجنب العبث بالعدادات أو التوصيلات، أو التدخل في عمل العدادات الذكية، أو إعادة توصيل الخدمات المفصولة دون الحصول على تصريح رسمي.</p><p class='article-text'>وفي استخدام الخدمة: يمنع تزويد أطراف أخرى بالخدمة عبر العداد المخصص للمتعامل، أو استخدام الخدمة في فئات أعلى من الفئة المعتمدة. وفي إساءة استخدام التعرفة: تؤكد الشركة عدم استغلال التعرفة المدعومة أو المخفضة في أنشطة تجارية غير مصرح بها، بما في ذلك أنشطة مراكز البيانات وتعدين العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وحثت الشركة المشتركين والمتعاملين على اتخاذ خطوات استباقية لضمان الامتثال، تشمل مراجعة جميع التوصيلات واستخدامات الخدمة، والتأكد من توافقها مع التوصيلات والفئة المعتمدة، كذلك المبادرة إلى التصحيح الطوعي لأي مخالفات قبل اكتشافها ميدانياً قد تمنح المتعامل إعفاء كلياً أو جزئياً من الغرامات المقررة.</p><p class='article-text'>وأكدت الشركة أن التعاون المتبادل بينها وبين المتعاملين يُعدان حجر الأساس للحفاظ على البنية التحتية الحيوية بالدولة، وتأمين استدامة الخدمات بكفاءة عالية، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.</p>

رفع مستوى الوعي بالاشتراطات التنظيمية المعتمدة

«الاتحاد للماء والكهرباء» تطلق حملة توعوية للامتثال وضمان سلامة الشبكات

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين من خلال الحقيبة التوعوية التي أصدرتها لأصحاب العمل، 4 التزامات تقع على أصحاب العمل تتمثل بـ: الاحتفاظ بملفات وسجلات العاملين لمدة سنتين بعد انتهاء علاقة العمل، منح العامل شهادة خبرة مجانية عند انتهاء العقد بناء على طلبه، عدم حجز وثائقه الرسمية، عدم إجبار العامل على مغادرة الدولة بعد انتهاء علاقة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن برنامج حماية العمال يضمن للعامل الحصول على مستحقاته المالية، وفي مقدمتها الأجور غير المدفوعة، من خلال وثيقة تأمين إلزامية، تغطي حقوقه في حال امتناع صاحب العمل عن السداد، وبحد أقصى يبلغ 20 ألف درهم، ولمدة تغطية تصل إلى 30 شهراً، كما تشمل الوثيقة تكاليف ترحيل جثمان العامل، مشيرة إلى أن شراء الوثيقة لجميع العاملين أحد المتطلبات الأساسية لإصدار تصريح العمل.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة، ضمن الحقيبة التوعوية لأصحاب العمل، والتي أطلقتها مؤخراً أن قيمة وثيقة التأمين تختلف بحسب فئة العامل، إذ تبدأ من 40 درهماً سنوياً للعامل المساعد، و100 درهم لمدة 30 شهراً، فيما تبلغ 55 درهماً سنوياً للعامل الماهر، و137.5 درهماً لمدة 30 شهراً، و72 درهماً سنوياً للعامل محدود المهارة أو 180 درهماً لمدة 30 شهراً، بينما تصل إلى 100 درهم سنوياً، أو 250 درهماً لمدة 30 شهراً للعامل في المنشآت ذات الخطورة العالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن إطلاق الحقيبة التوعوية لأصحاب العمل يأتي في إطار تعزيز بيئة عمل مستقرة وآمنة، وتحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق الطرفين، ويعزز مبادئ العدالة والشفافية، إلى جانب دعم الإنتاجية، وسهولة ممارسة الأعمال.</div></p><p class='article-text'>وتستعرض الحقيبة أبرز الأحكام المنظمة لعلاقة العمل، بما يشمل أنواع الإجازات، والأجور ومكافأة نهاية الخدمة، وتذاكر السفر وتصاريح العمل، وشرط عدم المنافسة، ورسوم الاستقدام، التي يتحملها صاحب العمل، إضافة إلى التدريب والتأهيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">متطلبات التوطين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الحقيبة شرحاً لتصنيف المنشآت ومتطلبات التوطين، مؤكدة أن المنشآت التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر مطالبة بتحقيق مستهدفات التوطين، مع فرض مساهمات مالية شهرية قد تصل إلى 120 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه بنهاية عام 2026، كما تلزم المنشآت التي تضم بين 20 و49 عاملاً، والواقعة ضمن الأنشطة الاقتصادية المحددة، بتعيين مواطن واحد على الأقل سنوياً، وذلك ابتداء من عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مخالفات وجزاءات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي الحقيبة أيضاً اشتراطات الصحة والسلامة المهنية، وآلية تسجيل الشركات في نظام السكنات العمالية، وسياسة حماية العمال من الإجهاد الحراري، التي تطبق للعام الثاني والعشرين على التوالي، إلى جانب شرح نظام حماية الأجور، والنظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة وآلية الاشتراك فيه، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وباقة التأمين الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب الالتزام والرقابة، استعرضت الحقيبة التوعوية أبرز المخالفات والجزاءات الإدارية، التي قد تترتب على أصحاب العمل في حال التأخر عن سداد أجور العاملين، وعدم ممارسة المنشأة لنشاطها الفعلي، وعند الإخلال بتوفير السكن العمالي، أو إساءة استخدام الصلاحيات الإلكترونية، وعند التحايل على مستهدفات التوطين بتعيين المواطنين صورياً، وكذلك في حال تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة، وعدم تجديد الوثائق المطلوبة، وعدم التحاق المواطن بالعمل أو انقطاعه، وإنهاء خدمته وإعادة تعيينه في المنشأة ذاتها، وعند عدم الإبلاغ عن أي تغييرات تؤثر في شروط الانتفاع، وفي حال عدم تعيين المتدرب بعد انتهاء فترة التدريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">64 يوماً مفتوحاً للتوظيف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين 64 يوماً مفتوحاً للتوظيف في القطاع الخاص على مستوى الدولة، بمشاركة 226 شركة خاصة، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فريدة آل علي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع تمكين المواهب الوطنية، إن أيام التوظيف المفتوحة، التي تنظمها الوزارة مع شركائها، تعد واحدة من قنوات دعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص، حيث توفر منصة رائدة ومباشرة لجمع المواطنين الباحثين عن عمل والشركات في مكان واحد، وبإشراف الوزارة التي تراقب واقع عمليات التوظيف، ومدى جدية الشركات في قبول المتقدمين، وكذلك متابعة نتائج المقابلات، والتعرف على نقاط ضعف غير المقبولين من المتقدمين للوظائف.</div></p>

«التوطين»: 4 متطلبات إلزامية يجب على أصحاب العمل مراعاتها لضمان الحقوق

<p class='article-text'>دبي – إيهاب زهدي<br>تحولت ساحة تايمز سكوير في قلب نيويورك إلى مسرح لاحتفالات صاخبة امتدت حتى الساعات الأولى من صباح الاثنين، بعدما تدفق آلاف المشجعين للاحتفال بتتويج إسبانيا بلقب كأس العالم 2026 على حساب الأرجنتين، في ليلة جمعت بين الفرح الكروي والأجواء المتوترة التي فرضتها كثافة الجماهير.</p><p class='article-text'><br>وبعد ساعات من فوز إسبانيا بهدف دون مقابل في النهائي الذي أقيم على ملعب ميتلايف، عبر نهر هدسون، امتلأت شوارع وسط مانهاتن بالمشجعين الإسبان الذين ارتدوا اللون الأحمر، ورفعوا الأعلام، ورددوا الهتافات احتفالاً بالنجمة الثانية في تاريخ منتخب بلادهم.</p><p class='article-text'><br>ولكن الاحتفالات لم تمر دون تدخلات أمنية، إذ أعلنت شرطة نيويورك إلقاء القبض على عدد من الأشخاص خلال تجمعات ليلة الأحد، بعد وقوع بعض حالات الفوضى في محيط منطقة المشاهدة الجماهيرية في تايمز سكوير.</p><p class='article-text'><br>وأظهرت صور من موقع الاحتفالات أفراداً يتم تقييدهم بأصفاد مخصصة لأعمال الشغب، بينما واصل آلاف المشجعين الغناء والرقص في الشوارع المغلقة، ولم تكشف شرطة نيويورك العدد النهائي للموقوفين أو التفاصيل الكاملة للحوادث، لكنها أوضحت أن بعض المشتبه بهم واجهوا اتهامات تتعلق بسوء السلوك، ومن بين الحالات التي لفتت الأنظار، توقيف مشجع يرتدي قميصاً يحمل اسم لامين يامال، إضافة إلى آخرين تورطوا في مخالفات أثناء تجمعات الاحتفال.</p><p class='article-text'><br>ورغم الإجراءات الأمنية، بقيت تايمز سكوير مركز الجذب الأكبر للجماهير، بعدما اختار آلاف المشجعين متابعة النهائي من الشاشات العملاقة بدلاً من دفع أسعار التذاكر المرتفعة التي وصلت إلى آلاف الدولارات، ورفعت الجماهير الإسبانية نسخاً من كأس العالم، وأطلقت الأبواق، وقفزت وسط الحشود، في مشهد عكس حجم الفرح بعد الفوز التاريخي، كما انتقلت الاحتفالات إلى مناطق أخرى من المدينة، حيث شهدت منطقة «هاي لاين» في مانهاتن تجمعات كبيرة لمشجعين يرتدون اللون الأحمر ويحتفلون بالإنجاز العالمي.</p><p class='article-text'><br>وفي المقابل، كان المشهد مختلفاً لجماهير الأرجنتين التي حضرت بأعداد كبيرة قبل المباراة، وهي تحمل آمال تكرار إنجاز مونديال قطر 2022 وربما مشاهدة ليونيل ميسي يختتم مسيرته الدولية بلقب ثانٍ، ولكن بعد صافرة النهاية، ظهرت علامات الحزن والخيبة على المشجعين الأرجنتينيين، الذين تابعوا خسارة منتخبهم في النهائي أمام إسبانيا، وقبل المباراة، كانت الأجواء في تايمز سكوير تميل بشكل واضح لصالح الأرجنتين، حيث انتشر اللونان الأزرق والأبيض في الساحة، قبل أن تتحول المنطقة لاحقاً إلى احتفال إسباني كبير.<br>وشهدت الاحتفالات أيضاً حضور رسائل سياسية واجتماعية، بعدما ظهرت أعلام فلسطينية بين الجماهير المحتفلة، في ظل مواقف سياسية سابقة للحكومة الإسبانية</p><p class='article-text'>تجاه قضايا دولية، وهو ما أضاف بعداً آخر للمشهد الجماهيري، ورغم الجدل حول هوية الجماهير وانتماءاتها، أكدت ليلة تايمز سكوير مرة أخرى قدرة كأس العالم على تحويل المدن المستضيفة إلى ساحات عالمية تجمع ثقافات مختلفة حول كرة القدم.</p><p class='article-text'><br>وبينما اختار بعض المشجعين الاحتفال في الساحات العامة، دفع آخرون مبالغ ضخمة لحضور النهائي من داخل الملعب، وكشف عدد من الجماهير أنهم أنفقوا ما يقارب 10 آلاف دولار للحصول على تذكرة المباراة، معتبرين أن مشاهدة ميسي في آخر كأس عالم محتمل له تستحق كل هذه التكلفة، وكانت ليلة نيويورك انعكاساً كاملاً لسحر كأس العالم ببطل جديد يتوج، وجماهير تحتفل حتى الصباح، ومشجعون يعيشون لحظات لا تتكرر مهما كانت التكلفة.</p>

تايمز سكوير تتحول إلى «بحر أحمر» وسط تدخلات أمنية في نيويورك

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمكنت شرطة دبي من ضبط سائق تعمد إزالة لوحات مركبته للتحايل على أنظمة الضبط الذكية وتفادي المخالفات المرورية، وقادها بسرعة تجاوزت 230 كم/ساعة، في سلوك يعكس استهتاراً بالغاً بقوانين السير والمرور، ويشكل تهديداً مباشراً لسلامته وسلامة مستخدمي الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن الأنظمة التقنية الذكية رصدت مركبة ذات دفع رباعي رمادية اللون وهي ترتكب مخالفات مرورية جسيمة في مواقع عدة، من أبرزها تجاوز الحد الأقصى للسرعة، لافتاً إلى أن السائق ظن أن إزالة لوحات المركبة ستمكنه من الإفلات من الضبط، إلا أن المنظومة الأمنية المتطورة، المدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والكفاءة الميدانية لفرق العمل، مكنت من تتبع المركبة وتحديد هوية قائدها وضبطه.</div></p><h2>مسؤولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القيادة بسرعات عالية تُعد من أخطر مسببات الحوادث المرورية الجسيمة، إذ تؤدي إلى تقليص زمن رد فعل السائق، وزيادة مسافة التوقف، وفقدان السيطرة على المركبة عند مواجهة أي طارئ، الأمر الذي يضاعف من شدة الحوادث ويرفع احتمالية وقوع وفيات وإصابات بليغة، مؤكداً أن الالتزام بالسرعات المحددة ليس مجرد التزام قانوني، بل مسؤولية أخلاقية لحماية الأرواح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن من يقود بهذه السرعات لا يعرض حياته للخطر فحسب، بل يهدد حياة مستخدمي الطريق كافة، إذ قد يؤدي أي تصرف مفاجئ أو خطأ بسيط إلى حادث مأساوي تمتد آثاره إلى أسر وأبرياء لا ذنب لهم، مشدداً على أن السرعة الزائدة لا تختصر زمن الوصول، وإنما تزيد من احتمالية عدم الوصول.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/18/5264837.jpg" alt=" جمعة سالم بن سويدان " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> جمعة سالم بن سويدان </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد جمعة بن سويدان، أن تعمد إزالة أو العبث بلوحات المركبة للتحايل على أنظمة الضبط الذكية يُعد مخالفة جسيمة، ولن يحول دون رصد المخالفين أو ضبطهم، في ظل ما تمتلكه شرطة دبي من منظومة تقنية متقدمة قادرة على كشف مختلف أساليب التحايل، إلى جانب الكفاءة العالية للكوادر الميدانية، مؤكداً أن مثل هذه السلوكيات تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية، لما تشكله من تهديد لأمن الطريق وسلامة المجتمع.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الفرق الضبطية تابعت المركبة ميدانياً، وتمكنت من ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائق، بما في ذلك حجز المركبة، وتطبيق أحكام المرسوم المحلي رقم 30 لسنة 2023 بشأن حجز المركبات، والذي ينص على فرض غرامة تصل إلى 50 ألف درهم لفك حجز المركبات التي يرتكب سائقوها مخالفات مرورية جسيمة، إلى جانب تحويل السائق إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا العميد جمعة بن سويدان، السائقين إلى الالتزام بقوانين السير والمرور، واحترام السرعات المحددة، وعدم اللجوء إلى أي أساليب تحايل أو ارتكاب سلوكيات متهورة، مؤكداً أن شرطة دبي ستواصل تكثيف الرقابة المرورية باستخدام أحدث التقنيات الذكية، إلى جانب تنفيذ الحملات الضبطية والتوعوية، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية وحماية الأرواح والممتلكات.</div></p>

تعمد إزالة لوحاتها للتحايل على أنظمة الضبط الذكية

شرطة دبي تضبط سائقاً قاد مركبته بسرعة 230 كم/ساعة

<p class='article-text'><br>قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، تضييق نطاق استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد، رافضاً أحد أبرز التطبيقات التي شهدها كأس العالم 2026، والمتعلق بتغيير الإنذارات في حالات التمثيل، رغم أن البروتوكول الجديد الذي أقره مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم يسمح بذلك.</p><p class='article-text'><br>وكان «فار» قد لعب دوراً محورياً في مونديال 2026، عبر تعديل هوية اللاعبين المعاقبين في أكثر من مناسبة، أبرزها تحويل بطاقة صفراء من مدافع الولايات المتحدة تيم ريم إلى ميغيل ألميرون لاعب باراغواي بعد اكتشاف أن الأخير ارتكب تمثيلاً، إضافة إلى واقعة طرد مهاجم سويسرا، بريل إمبولو، أمام الأرجنتين بعد مراجعة الفيديو.</p><p class='article-text'><br><b>واقعة إمبولو</b></p><p class='article-text'><br>في ربع نهائي كأس العالم، أشهر الحكم بطاقة صفراء بحق لاعب الوسط الأرجنتيني لياندرو باريديس بعد احتكاك مع بريل إمبولو، لكن مراجعة الـ«فار»، أظهرت أن المهاجم السويسري هو من افتعل السقوط.</p><p class='article-text'><br>وبما أن إمبولو كان يحمل إنذاراً سابقاً، تم إلغاء البطاقة عن باريديس، ومنحها للمهاجم السويسري، ليتحول الأمر إلى بطاقة صفراء ثانية ثم بطاقة حمراء، تاركاً منتخب بلاده بعشرة لاعبين قبل أن تخسر سويسرا أمام الأرجنتين 3-1 بعد التمديد.</p><p class='article-text'><br><b>قلق أوروبي</b></p><p class='article-text'><br>رغم إشادة عدد كبير من الجماهير بهذه القرارات باعتبارها خطوة لمحاربة التمثيل، فإن العديد من الدوريات الأوروبية أبدت تحفظات واسعة، وأشارت تقارير إلى أن مسؤولين في بعض البطولات وصفوا تطبيق هذا التفسير بأنه قد يسبب «فوضى تحكيمية»، لأن أي بطاقة صفراء قد تصبح قابلة للمراجعة بحثاً عن احتمال وجود تمثيل، وهو ما سيزيد الضغوط على الحكام ويطيل زمن المراجعات.</p><p class='article-text'><br>كما أثارت الآلية الجديدة تساؤلات حول العدالة، إذ لا يمكن مراجعة التمثيل، إلا إذا أشهر الحكم بطاقة صفراء، بينما تبقى الحالات الأخرى خارج نطاق المراجعة، حتى وإن أثرت بشكل مباشر في نتيجة المباراة.</p><p class='article-text'><br><b>تحديد الهوية</b></p><p class='article-text'><br>خلال الاجتماعات الخاصة بالحكام قبل انطلاق المنافسات الأوروبية، أوضح يويفا أن بروتوكول «الهوية الخاطئة» يجب أن يقتصر على الحالات الواقعية البحتة، مثل معاقبة لاعب غير الذي ارتكب المخالفة.</p><p class='article-text'><br>أما تحويل القرار من مخالفة إلى تمثيل، فيعد تقييماً تحكيمياً وليس مجرد تصحيح لهوية اللاعب، وبالتالي لا يدخل ضمن مفهوم «الهوية الخاطئة» الذي يسمح بتدخل الـ«فار».</p><p class='article-text'><br>وأكدت هيئة الإذاعة البريطانية، أن الاتحاد الأوروبي يرى أن مثل هذه الحالات تعتمد على تقدير الحكم، لذلك ينبغي أن تبقى ضمن سلطته الميدانية، حتى وإن استدعت مراجعة اللقطة على الشاشة.</p><p class='article-text'><br>وسيواصل الـ«فار» في مسابقات يويفا التدخل لتصحيح حالات الخطأ الحقيقي في تحديد هوية اللاعب، كما سيراجع البطاقات الصفراء الثانية والبطاقات الحمراء المباشرة وركلات الجزاء وفق البروتوكول المعتمد.</p><p class='article-text'><br>وفي المقابل لن يعتمد الاتحاد الأوروبي النهج الذي ظهر في كأس العالم بشأن تحويل مخالفات إلى حالات تمثيل عبر مراجعة الهوية، كما رفض أيضاً اعتماد قاعدة طرد اللاعبين الذين يغطون أفواههم أثناء الاعتراض على الحكام، وهي من الحالات التي شهدها مونديال 2026.</p><p class='article-text'><br>ومن المنتظر أن يناقش رؤساء لجان الحكام في الاتحادات الوطنية الـ54 التابعة ليويفا، خلال اجتماعهم المقبل، آليات تطبيق بروتوكول الـ«فار» الجديد، وسط توقعات بأن تتبع معظم الدوريات الأوروبية التفسير نفسه الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي، حفاظاً على اتساق القرارات وتقليل الجدل التحكيمي.</p>

«يويفا» يرفض تدخل تقنية الفيديو لمعاقبة التمثيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">كثفت بلدية مدينة أبوظبي جهودها الرقابية والتوعوية على المرافق العامة خلال موسم الصيف، من خلال متابعة مخالفات رمي النفايات وتعزيز الحملات التفتيشية على المسابح العامة، بهدف الحفاظ على نظافة البيئة الحضرية وتوفير مرافق آمنة وصحية للسكان والزوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت البلدية أنها ترصد المخالفات المتعلقة بالتخلص غير السليم من النفايات عبر منظومة متكاملة تشمل كاميرات المراقبة والجولات التفتيشية الدورية، مؤكدة أن الحفاظ على المظهر الحضاري للإمارة مسؤولية مشتركة تتطلب التزام أفراد المجتمع بالسلوكيات الإيجابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت البلدية، في منشور عبر نافذتها على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، أن التخلص من المخلفات في الحاويات والأماكن المخصصة لها يسهم في المحافظة على نظافة المرافق العامة، والحد من التشوهات البصرية، وحماية البيئة والصحة العامة، إضافة إلى تجنب الغرامات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن غرامة رمي المخلفات أو الإضرار بالممتلكات العامة تبلغ 1000 درهم، وتتضاعف في حال تكرار المخالفة خلال سنة واحدة لتصل إلى 4000 درهم، داعية أفراد المجتمع إلى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للمحافظة على المرافق العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل أعلنت بلدية مدينة أبوظبي تكثيف حملاتها التفتيشية والتوعوية على المسابح العامة مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الإقبال عليها خلال الصيف، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية ومعايير الأمن والسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الحملات متابعة جودة المياه، والتحقق من كفاءة أنظمة التعقيم والترشيح، وفحص تجهيزات السلامة والإنقاذ، إلى جانب التأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية التي توفر بيئة سباحة آمنة لجميع مرتادي المسابح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تنفذ البلدية برامج توعوية تستهدف مشغلي المسابح وروادها، للتعريف بأفضل الممارسات الوقائية، ورفع الوعي بالإرشادات التي تسهم في الحد من الحوادث والإصابات، خصوصاً بين الأطفال والعائلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت البلدية أن هذه الجهود تأتي ضمن خططها المستمرة لتعزيز الصحة العامة والارتقاء بجودة الخدمات البلدية، مشيرة إلى مواصلة تنفيذ البرامج الرقابية والتوعوية على مختلف المرافق العامة، بما يدعم جودة الحياة ويحافظ على المظهر الجمالي والاستدامة الحضرية في مدينة أبوظبي.</div></p>

غرامة رمي المخلفات أو الإضرار بالممتلكات العامة تصل إلى 4000 درهم

كاميرات وجولات تفتيشية لرصد مخالفات النظافة في أبوظبي خلال الصيف

<p class='article-text'><div data-empty="false">استفاد 99 طالباً من 16 مدرسة من مبادرة «نسيج» المجتمعية التابعة لمجلس حماية الدولي في القيادة العامة لشرطة دبي خلال العام 2025، فيما بلغت نسبة رضا أولياء الأمور عن المبادرة 95%، في مؤشر يعكس أثرها في دعم الطلبة وتقويم السلوكيات السلبية وتعزيز البيئة المدرسية الآمنة بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية التابع لإدارة مكافحة المخدرات في شرطة دبي، أن مبادرة «نسيج» تمثل استجابة إبداعية شاملة للتصدي الاستباقي للمشكلات السلبية والمخالفات لدى طلبة المدارس، من خلال تقويم السلوكيات غير المرغوبة واحتواء الطلبة المخالفين، دون تعريضهم للمساءلة القانونية أو تحرير بلاغات جنائية ضدهم، بما يحافظ على مستقبلهم ويمنحهم فرصة حقيقية للتغيير الإيجابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن البرنامج، الذي أطلقته شرطة دبي حقق نتائج إيجابية في احتواء الطلبة مرتكبي المخالفات البسيطة، مشيراً إلى أن المبادرة أسهمت منذ إطلاقها في تهذيب وإصلاح الطلبة المستهدفين، وتعزيز الانضباط لديهم، من خلال برامج تربوية وأمنية وتأهيلية مصممة وفق أسس علمية تراعي نوع المخالفة ودرجة خطورتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مبادرة «نسيج» تعد بديلاً عن المسار الجزائي، وتقوم على شقين رئيسيين؛ الأول استباقي يهدف إلى رصد السلوكيات السلبية قبل تطورها، والثاني تقويمي يستهدف الطلبة الذين يرتكبون مخالفات بسيطة، حيث يخضع الطالب لبرنامج مشابه في بعض جوانبه لما يتلقاه طلبة أكاديمية الشرطة، من حيث الانضباط والاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الطلبة المشاركين يتعلمون خلال البرنامج الاعتماد على أنفسهم، إلى جانب الالتزام بالتعليمات والانضباط اليومي، بما يتيح لهم فرصة التهذيب وإعادة بناء السلوك الإيجابي وتعزيزه.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن البرنامج يتضمن محاضرات ومناهج للتوعية، وتدريبات رياضية وشرطية، ودورات تعزز المهارات الفردية والإبداعية للطلبة، وتحفزهم على الالتزام والانضباط وتنمية الشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «إن (نسيج) يركز على 5 أهداف رئيسية، أولها توفير بيئة تعليمية آمنة، والثاني الوقاية والحد من الظواهر السلبية داخل المدارس من خلال برامج تعتمد على التوعية المبكرة، وتحد من انتشار هذه الظواهر بين الطلبة، فيما يتمثل الهدف الثالث في تعزيز المظاهر والسلوك الإيجابي.</div></p><p class='article-text'>فيما يركز الهدف الرابع على بناء شراكات مستدامة مع مختلف الجهات ذات الصلة بالطالب، وفي مقدمتها الأسرة والمعلمون والجهات الحكومية والمجتمع المحلي، أما الهدف الخامس فيتمثل في تطوير برامج تأهيلية وتوجيهية مبنية على أسس تربوية وعلمية، تحفز الطالب على التفوق الأكاديمي والانضباط السلوكي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن استراتيجية «نسيج» تعتمد على 3 محاور رئيسية، هي: «الاستباقية» و«التقويم» و«التعزيز»، حيث يقوم المحور الأول على التنبؤ المستقبلي بالسلوكيات المخالفة للقيم، ورصد المتغيرات العالمية ودراستها وتحليلها، وإيجاد برامج توعوية لغرس السلوكيات الإيجابية واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما محور «التقويم»، فيتضمن مجموعة من البرامج التربوية والتقويمية المخطط لها وفق نوع المخالفة ودرجة خطورتها، بهدف إحداث تغيير إيجابي في سلوك الطالب المخالف، بينما يركز محور «التعزيز» على دعم السلوكيات الإيجابية التي ترسخ قيم ومبادئ المواطنة الإيجابية، من خلال نشر الممارسات السليمة بين الطلبة وتكريمهم وتحفيز المتميزين منهم.</div></p>

«نسيج» تحمي مستقبل 99 طالباً بعيداً عن المسار الجزائي

<p class='article-text'>كشف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، تفاصيل ما جرى خلال الدقائق الأخيرة من مواجهة الأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم 2026، موضحًا أن الإصابات وقرارات الحكم حدت من قدرة الجهاز الفني على التدخل بعدما كان «الفراعنة» متقدمين بهدفين دون رد حتى الدقيقة 79، قبل الخسارة بنتيجة 3-2.</p><p class='article-text'>وأوضح حسام حسن، في تصريحات تليفزيونية، أن عدة عوامل خارجة عن إرادة الجهاز الفني أسهمت في تغير نتيجة المباراة، مشيرًا إلى أن طريقة إدارة الحكم للقاء واحتساب مخالفات وإنذارات متتالية ضد لاعبي مصر أثرت في تركيز الفريق خلال الدقائق الأخيرة.</p><p class='article-text'>وأكد مدرب منتخب مصر أنه اضطر إلى إجراء أربعة تغييرات بسبب الإصابات التي تعرض لها هيثم حسن وإمام عاشور ومصطفى زيكو ومهند لاشين، وهو ما قلل الخيارات المتاحة أمام الجهاز الفني لإجراء تعديلات أخرى وفق سير اللقاء.</p><p class='article-text'>ودافع حسام حسن عن اختياراته، مؤكدًا رضاه عن مستوى اللاعبين الذين شاركوا من مقاعد البدلاء، ومشيدًا بما قدمه حمدي فتحي بعد نزوله، إلى جانب المساندة الدفاعية التي قدمها محمود حسن «تريزيجيه» للظهير الأيسر كريم حافظ.</p><p class='article-text'>وشدد المدير الفني على رضاه عن الأداء العام لمنتخب مصر أمام بطل العالم، مؤكدًا أن هدفه منذ توليه المسؤولية يتمثل في فرض شخصية الفريق أمام جميع المنافسين، دون ربط الأداء بلاعب واحد.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المنتخب يعتمد على فكر هجومي ويسعى إلى تحقيق الفوز، مع استغلال المواقف الدفاعية لصناعة الخطورة حتى عندما لا تكون الكرة في حوزة لاعبيه.</p>

حسام حسن يكشف كواليس الدقائق الأخيرة أمام الأرجنتين

<p class='article-text'>يواجه نحو 11  ألف سائق في ولاية كاليفورنيا الأمريكية خطر فقدان رخص القيادة، بعدما ألزمتهم إدارة المركبات (DMV) بإعادة الاختبار النظري خلال 30 يوماً، محذرة من أن عدم الالتزام بالموعد أو الرسوب في الاختبار سيؤدي إلى إلغاء الرخصة.</p><p class='article-text'>وجاء القرار عقب اكتشاف ما وصفته الإدارة بـ"مخالفات أو مؤشرات غير اعتيادية" في آلاف اختبارات القيادة التي أُجريت بين يوليو 2025 وأبريل 2026، دون أن تكشف حتى الآن طبيعة هذه المخالفات أو أسبابها.</p><p class='article-text'>وأوضحت إدارة المركبات أن هذه المؤشرات ظهرت خلال عمليات المراجعة والرقابة الداخلية الدورية، لكنها لم تحدد ما إذا كانت مرتبطة بحالات غش، أو أخطاء إدارية، أو خلل تقني في نظام الاختبارات الإلكتروني.</p><p class='article-text'>كما لم توضح ما إذا كانت القضية لها علاقة بالعطل التقني الذي أثر في بيانات نحو 300 ألف شخص في وقت سابق من عام 2026.</p><h2>استجابة سريعة</h2><p class='article-text'>وطلبت الإدارة من السائقين الذين تلقوا الإشعارات حجز موعد مسبق لإعادة الاختبار عبر رمز الاستجابة السريعة (QR Code) المرفق في الرسالة، مؤكدة أن المراجعين دون موعد مسبق لن يُسمح لهم بأداء الاختبار.</p><p class='article-text'>كما يتعين على المتقدمين اصطحاب خطاب الإشعار ورخصة القيادة الأصلية يوم الامتحان.</p><h2>حالة استياء</h2><p class='article-text'>وأثار غياب التوضيحات الرسمية حالة من الاستياء والارتباك بين السائقين، الذين أكد كثير منهم أنهم لا يعرفون سبب مطالبتهم بإعادة الاختبار، خاصة أنهم اجتازوه بنجاح في المرة الأولى.</p><p class='article-text'>وامتلأت منصات التواصل الاجتماعي ومنتديات الإنترنت بتساؤلات من أصحاب الرخص المتضررين، في ظل غياب أي تفسير رسمي يوضح طبيعة المشكلة.</p><p class='article-text'>ولم تتوقف الأزمة عند الغموض، إذ واجه عدد من السائقين صعوبة في حجز مواعيد داخل مراكز إدارة المركبات القريبة من أماكن إقامتهم، ما اضطر بعضهم إلى التوجه إلى مدن ومناطق مجاورة لإجراء الاختبار.</p><p class='article-text'>ونقلت تقارير إعلامية عن أحد السائقين أنه اضطر إلى إنفاق نحو 100 دولار على سيارة أجرة للوصول إلى أقرب مركز تتوفر فيه مواعيد شاغرة.</p><h2>نزاهة النظام</h2><p class='article-text'>ورغم الانتقادات، شددت إدارة المركبات في كاليفورنيا على أن إعادة الاختبارات إجراء ضروري للحفاظ على نزاهة نظام إصدار رخص القيادة وضمان سلامة الإجراءات، مؤكدة أنها لن تقدم مزيداً من التفاصيل بشأن طبيعة المخالفات التي رُصدت.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أشارت الإدارة إلى أن السائقين الذين سيجددون رخصهم بعد اجتياز الاختبار سيحصلون على النسخة الجديدة من رخص القيادة، التي أعادت الولاية تصميمها وبدأت إصدارها منذ خريف عام 2025.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن القضية تسلط الضوء على أهمية الشفافية في التعامل مع الأنظمة الرقمية والاختبارات الإلكترونية، خاصة عندما تؤثر نتائجها بشكل مباشر في حقوق آلاف المواطنين وقدرتهم على قيادة مركباتهم بصورة قانونية.</p>

نتائج البحث عن: مخالفات