<p class='article-text'> <br>قبل ثمانية أيام من الانتخابات التشريعية الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر، أعادت استطلاعات حديثة للأحزاب العربية موقعاً متقدماً في حسابات تشكيل الحكومة المقبلة، بعدما أظهرت تقارباً كبيراً بين معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وأحزاب المعارضة غير العربية، مقابل كتلة عربية قد ترجح كفة المعارضين، في حال التوصل إلى تفاهمات سياسية يصطدم احتمالها بمواقف معلنة لعدد من قادة الأحزاب.</p><p class='article-text'>وأظهرت مراجعة لأربعة استطلاعات نشرتها صحيفة «جيروزاليم بوست»، الأحد، وأعدتها «معاريف» استناداً إلى استطلاعاتها واستطلاعات القنوات «12» و«13» و«كان»، حصول معسكر نتانياهو على متوسط 51 مقعداً، مقابل 51.25 للمعارضة غير العربية، و13.75 للأحزاب العربية.</p><p class='article-text'>وبحسب المراجعة، فإن مجموع مقاعد المعارضة والأحزاب العربية يصل حسابياً إلى 65 مقعداً، متجاوزاً أغلبية 61 مقعداً المطلوبة في الكنيست المؤلف من 120 عضواً. غير أن الصحيفة شددت على أن هذه الأرقام متوسط لاستطلاعات منفصلة، وليست استطلاعاً جديداً أو توقعاً لنتائج الانتخابات.</p><p class='article-text'>وفي استطلاع منفصل نشرته «معاريف» الجمعة الماضي، حصلت «القائمة المشتركة» على ثمانية مقاعد، و«القائمة العربية الموحدة» بقيادة منصور عباس على ستة، فيما تصدر حزب «يشار» بقيادة غادي آيزنكوت النتائج بـ21 مقعداً، مقابل 18 لحزب الليكود بقيادة نتانياهو.</p><p class='article-text'>لكن وكالة «أسوشيتد برس» ذكرت، في تقرير نشرته 16 أكتوبر، أن نتانياهو ومنافسه الرئيسي آيزنكوت استبعدا تشكيل ائتلاف مع الأحزاب العربية، فيما نقلت عن زعيم حزب «هناك مستقبل» يائير لابيد موقفاً أعلنه في مايو الماضي، يرفض فيه تكرار تجربة الحكومة التي شاركت فيها «القائمة العربية الموحدة» عام 2021.</p><p class='article-text'>وفي مقابل هذا الرفض، نقلت «تايمز أوف إسرائيل»، في 11 أكتوبر، عن رئيس «القائمة المشتركة» يوسف جبارين إعلانه الاستعداد لتوفير دعم برلماني من خارج الائتلاف لحكومة تستهدف إنهاء حكم نتانياهو، لكنه اشترط خطة ممولة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، ووقف هدم المنازل، وفتح مسار سياسي لإقامة دولة فلسطينية.</p><p class='article-text'>وتعقدت حسابات المعارضة بعدما أعلن زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان، في 15 أكتوبر، رفضه الانضمام إلى حكومة تضم أحزاباً عربية أو دينية متشددة، وكذلك رفض دعم حكومة أقلية تعتمد على أحزاب خارج ائتلافها. ونقلت «تايمز أوف إسرائيل» عن ليبرمان تمسكه بحكومة تضم أحزاباً «صهيونية» فقط، مع استبعاده المشاركة في حكومة يقودها نتانياهو.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر آخر إلى صعوبة التفاهمات، أظهر استطلاع أجرته مؤسسة «لازار» يومي 7 و8 أكتوبر، ونشرته «معاريف» في 9 أكتوبر، معارضة 59 % من المشاركين ضم حزب عربي إلى الائتلاف المقبل، مقابل تأييد 36 %، فيما لم يحسم 5 % موقفهم. وشمل الاستطلاع 700 مشارك بهامش خطأ أقصى بلغ 3.7 نقاط مئوية.</p><p class='article-text'>وبالتوازي، تتصاعد المنافسة على أصوات الناخبين العرب. وأفادت صحيفة «فايننشال تايمز»، أمس الأحد، بأن ناشطين عرباً يكثفون جهودهم لرفع نسبة المشاركة، التي بلغت 53.2 % في انتخابات 2022، سعياً إلى زيادة تأثير الأحزاب العربية في نتائج الاقتراع وتشكيل الحكومة.</p><p class='article-text'>وفي تطور مرتبط بالمشاركة، ذكرت «تايمز أوف إسرائيل»، في 15 أكتوبر، أن حزبي الليكود والصهيونية الدينية أعلنا عزمهما نشر نحو ألفي ناشط في مراكز اقتراع بالتجمعات العربية، بذريعة مكافحة مخالفات انتخابية لم تقدم أدلة على انتشارها. ونقلت الصحيفة تحذيرات من احتمال ترهيب الناخبين، فيما وصف جبارين الخطوة بأنها حملة تستهدف المشاركة العربية.</p><p class='article-text'>وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد ألغت، في 2 أكتوبر، قرار لجنة الانتخابات استبعاد «القائمة المشتركة» و«القائمة العربية الموحدة» من السباق، وفق ما أوردته «تايمز أوف إسرائيل».</p><p class='article-text'>وفي ظل صعوبة تشكيل أغلبية مستقلة لأي من المعسكرين، كشف استطلاع «معاريف»، المنشور الجمعة، أن 55 % من المشاركين يفضلون تشكيل حكومة وحدة إذا لم تسفر الانتخابات عن نتيجة حاسمة، مقابل 27 % يؤيدون إجراء انتخابات جديدة، و18 % لم يحسموا موقفهم.</p><p class='article-text'>إلا أن الاستطلاع أظهر أيضاً أن 54 % من ناخبي المعارضة يؤيدون حكومة وحدة بشرط أن يقودها أحد زعماء معسكرهم. وفي تقرير نشرته «تايمز أوف إسرائيل» في اليوم نفسه، اتهم ليبرمان آيزنكوت بالسعي إلى حكومة وحدة مع الليكود، بينما رد الأخير بأنه يعمل للحصول على أكثر من 61 مقعداً من الأحزاب غير العربية لإحداث التغيير.</p><p class='article-text'>وأمام هذه المواقف، عرضت «أسوشيتد برس» في تقرير احتمالين في حال عجز المعسكرين عن حسم الأغلبية: إعادة النظر في رفض التعاون مع الأحزاب العربية لتشكيل حكومة أقلية بدعمها من الخارج، أو استمرار المأزق السياسي والعودة إلى انتخابات جديدة، مع بقاء حكومة نتانياهو لتصريف الأعمال.</p>

المعارضة والعرب نحو 65 مقعداً حسابياً.. ورفض التحالف يعقّد تشكيل الحكومة

الأحزاب العربية.. مفتاح الأغلبية ومعضلة الحكم في إسرائيل

People walk past a Likud party campaign billboard featuring Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu alongside opposition party leaders and bearing the Hebrew slogan "Right or Palestine," ahead of Israel's general election, in Beni Brak, Israel, Sunday, Oct. 18, 2026. (AP Photo/Oded Balilty)

<p class='article-text'><br>أكد تربويون واختصاصيون أن نجاح العام الدراسي لا يقتصر على جاهزية المباني والكتب والجداول، بل يرتبط بقدرة المؤسسات التعليمية على بناء منظومة متكاملة، تضع الطالب في صميم العملية التعليمية، وتكتشف احتياجاته مبكراً، وتتعامل مع التحديات الأكاديمية والسلوكية والنفسية قبل تفاقمها. وشددوا على أهمية الفصل الدراسي الأول، باعتباره مرحلة حاسمة لرصد مؤشرات التعثر، وتحديد احتياجات الطلبة، ووضع خطط التدخل والدعم المناسبة.<br>وأوضحوا أن المؤسسات التعليمية مطالبة بالانتقال من انتظار نتائج نهاية الفصل الدراسي لاكتشاف مواطن الضعف، إلى نهج استباقي يرصد الغياب والتأخر والتراجع الأكاديمي وضعف المشاركة والتغيرات السلوكية، ويحول هذه المؤشرات إلى إجراءات عملية.<br>وحددوا 12 مرتكزاً لعام دراسي ناجح، تشمل تحسين تجربة الطالب، والحد من الفاقد التعليمي، واستثمار الشهر الأول، وتفعيل الإنذار المبكر، وحماية وقت الحصة، ودعم المعلم، وتحديد احتياجات كل طالب، والاستناد إلى البيانات، وتعزيز الشراكة مع الأسرة، وبناء بيئة جاذبة، وضبط استخدام الذكاء الاصطناعي، والاهتمام بالرفاه النفسي وقياس أثر التعلم.</p><h2>تجربة الطالب</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/18/5372148.jpg" alt="عيسى محمد البستكي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عيسى محمد البستكي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><br>وقال الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي، إن العام الدراسي الاستثنائي يبدأ من جودة تجربة الطالب، ولا يقتصر على المناهج والبرامج ومخرجات التعلم، مؤكداً أهمية شعور الطالب منذ دخوله المؤسسة التعليمية، بأنه محور منظومة تساعده على التعلم والاستقرار والنجاح.<br>وأوضح أن ذلك يتطلب تبسيط الإجراءات، وتسريع الاستجابة للاستفسارات والطلبات، وتوفير خدمات رقمية مترابطة، تسهل الوصول إلى المعلومات والخدمات. وأشار إلى أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يتيحان فرصاً لتطوير تجربة أكثر مرونة وتخصيصاً، ومتابعة تقدم الطلبة، وتقديم الدعم لهم في الوقت المناسب.<br>وأكد أهمية توفير برامج تعريفية وإرشادية واضحة خلال الأسابيع الأولى، مع إتاحة مرشد وقنوات موحدة للمعلومات والخدمات، مشدداً على أن نجاح المؤسسة يقاس بما يلمسه الطالب من دعم وانتماء وقدرة على التقدم، وليس بما تنجزه من خطط وبرامج فحسب.</p><h2>تشخيص مبكر</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/18/5372154.jpg" alt="مريم اللوغاني" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مريم اللوغاني</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكدت التربوية مريم اللوغاني أن الفصل الدراسي الأول ليس مجرد فترة تمهيدية، بل فرصة لبناء صورة متكاملة عن الطلبة واحتياجاتهم. وأوضحت أنه يساعد على اكتشاف حالات الغياب المتكرر والتأخر الصباحي، وضعف المشاركة والصعوبات الأكاديمية، إلى جانب التغيرات السلوكية وصعوبات الاندماج.<br>وقالت إن المؤسسات تستطيع، خلال الشهر الأول، إعداد خريطة لاحتياجات الطلبة، تحدد من يحتاج إلى دعم أكاديمي أو إثراء أو متابعة سلوكية واجتماعية، بما يضمن عدم إغفال أي طالب يحتاج إلى المساندة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/18/5372151.jpg" alt="سماء عبد المغني" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سماء عبد المغني</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>من جانبها، شددت التربوية سماء عبد المغني على أهمية بناء نظام للإنذار المبكر، يربط بين المؤشرات المختلفة قبل تحولها إلى مشكلات أكبر، موضحة أن التراجع المفاجئ في الدرجات، وتكرار الغياب، وعدم إنجاز المهام، والانسحاب من الأنشطة، تستدعي المتابعة والتدخل.<br>وأضافت أن قيمة البيانات لا تكمن في جمعها، بل في توظيفها لتحديد مواطن التعثر، وتقييم فاعلية التدخلات، ومعرفة مدى حاجة الطالب إلى أساليب دعم مختلفة.</p><h2>صفر فاقد تعليمي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/18/5372153.jpg" alt="محمد عبيدات " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد عبيدات </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال التربوي الدولي الدكتور محمد عبيدات، إن تبنّي مفهوم «صفر فاقد تعليمي»، يمثل تحولاً مهماً في عمل المؤسسات التعليمية، موضحاً أن الهدف ليس توحيد مستويات الطلبة، بل منع الفجوات التعليمية الصغيرة من التراكم، حتى تصبح معالجتها أكثر صعوبة.<br>وأضاف أن الاختبارات التشخيصية ينبغي أن تكون بداية لخطة تدخّل تحدد المهارة التي يحتاج الطالب إلى تطويرها، ونوع الدعم المطلوب، والمدة اللازمة للمعالجة، مع قياس النتائج. وأكد أن حماية وقت الحصة من الهدر ركيزة أساسية، لأن الدقائق المهدرة يومياً تتراكم، لتصبح ساعات تعليمية كان يمكن استثمارها في تحسين مستوى الطلبة.</p><h2>معلم وأسرة شريكان</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/18/5372155.jpg" alt="نعيمة عوض" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>نعيمة عوض</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكدت التربوية الدكتورة نعيمة عوض أن نجاح العملية التعليمية يرتبط أيضاً بقدرة المعلم على التخطيط والتدريس والتقييم والتواصل مع الطلبة، مشددة على أهمية حمايته من الاستنزاف الناتج عن الأعباء الإدارية والورقية، والاجتماعات المتكررة التي لا تضيف قيمة مباشرة للتعلم.<br>ودعت إلى توفير دعم مهني يرتبط بالتحديات الفعلية داخل الصف، وتعزيز الشراكة مع الأسرة، بحيث لا يقتصر التواصل مع ولي الأمر على ظهور المشكلات، بل يبدأ قبل وقوعها، بما يدعم الوقاية والتدخّل المبكر.</p><h2>بيئة جاذبة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/18/5372156.jpg" alt="وفاء أبوقديري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>وفاء أبوقديري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكدت وفاء أبوقداري أن بناء بيئة تعليمية جاذبة، لا يتحقق بكثرة الأنشطة وحدها، بل بشعور الطالب بأنه معروف ومسموع، وأن له مكاناً ودوراً داخل المؤسسة. وأوضحت أن إتاحة مساحة للتعبير والمشاركة، تعزز ارتباط الطلبة بمدارسهم، وأن تقييم النجاح ينبغي ألّا يقتصر على الدرجات، بل يشمل الحضور والمشاركة والاندماج والشعور بالانتماء.<br>وشددت على أهمية الاهتمام بالرفاه النفسي، ورصد مؤشرات العزلة والانسحاب، وتراجع الأداء والتغيرات السلوكية، قبل أن تتطور إلى تحديات أكبر.</p><h2>ذكاء اصطناعي منضبط</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/18/5372150.jpg" alt=" ممتاز أحمد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> ممتاز أحمد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وشدد الدكتور ممتاز أحمد على أهمية وضع ضوابط واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي منذ بداية العام الدراسي، وتعليم الطلبة كيفية توظيفه في البحث والتفكير والاستفادة من التغذية الراجعة، دون أن يتحول إلى بديل عن جهدهم، أو يؤدي إلى مخالفات أكاديمية.<br>وأكد أن الرهان الحقيقي يتمثل في تعظيم قيمة كل يوم دراسي، من خلال متابعة تقدم الطلبة بصورة مستمرة، والتأكد من فاعلية التدخلات، وعدم الانتظار حتى نهاية الفصل للحكم على النتائج. <br>ولفت إلى أن العام الدراسي الناجح يقوم على طالب حاضر ومندمج، ومعلم مدعوم، وأسرة شريكة، وإدارة تستبق المشكلات، وتعليم يمكن قياس أثره، بما يحد من بقاء أي طالب خلف الركب، أو استمرار فجوات تعليمية كان يمكن اكتشافها ومعالجتها مبكراً.</p>

النجاح لا ينتظر النتائج..

12 أولوية لتعليم يستبق التحديات

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف موقع «أكسيوس» أن ناشطين من تيار «ماغا» الداعم للرئيس دونالد ترامب يضغطون عليه للجوء إلى إجراءات استثنائية، من بينها إعلان الأحكام العرفية، إذا اعتقدوا أن انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر «مزوّرة». وتكتسب هذه الدعوات خطورتها من أمرين، بحسب الموقع: أن بعض المقترحات يتجاوز كثيراً صلاحيات الرئيس القانونية، دون أي دليل على أن الانتخابات ستُزوّر، وأن أصحابها يملكون وصولاً مباشراً إلى الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذه الدائرة تقف تينا بيترز، الناشطة البارزة في حركة التشكيك بالانتخابات، التي التقت ترامب هذا الشهر، بعد أن زارته في البيت الأبيض أواخر يونيو برفقة محاميها بيتر تيكتين، وفق «أكسيوس». وبيترز هي الكاتبة السابقة لمقاطعة ميسا في ولاية كولورادو، أدينت بأربع جنايات وثلاث جنح مرتبطة باختراق أنظمة التصويت في مقاطعتها، وصدر بحقها حكم بالسجن تسع سنوات. وفي مايو الماضي، خفّض حاكم الولاية الديمقراطي جاريد بوليس عقوبتها إلى النصف، معللاً قراره بأن حرية التعبير التي مارستها أُخذت في الاعتبار بشكل غير سليم عند إصدار الحكم، فخرجت من السجن في الأول من يونيو بعد 19 شهراً خلف القضبان. وقد حظيت قضيتها بدعم شخصي من ترامب، الذي كتب مراراً على وسائل التواصل «حرّروا تينا». وأثار قرار بوليس غضب حزبه، إذ وجّه إليه الحزب الديمقراطي في الولاية لوماً رسمياً ومنعه من التحدث في فعالياته. لكن تخفيف العقوبة لا يعني العفو، فبيترز ما زالت مدانة بجناية، وتطعن في إدانتها أمام المحكمة العليا للولاية.</div></p><h2>خروقات أمنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يروي «أكسيوس» تفاصيل مكالمة فيديو بُثت في 30 سبتمبر على منصة «رامبل» لناشطين في ملف الانتخابات، حذّر فيها المتحدثون من خروقات أمنية واسعة يعتقدون أنها ستقع في نوفمبر، ودعوا إلى معالجات عاجلة. وقال تيكتين، صديق طفولة ترامب، خلال المكالمة إنه «ستكون هناك حاجة إلى الأحكام العرفية» في حال حدوث «انتخابات مزوّرة أخرى». وأوضح لاحقاً للموقع أنه «قد تكون هناك حاجة إلى مصادرة بطاقات الاقتراع ومعدات التصويت» للتحقيق قبل أن يحدث أي شيء آخر. أما غريغوري ستنستروم، الذي أدلى بشهادة عن مخالفات مزعومة في انتخابات بنسلفانيا عام 2020، فاقترح تجميد الانتخابات لأسباب أمنية، أو أن يستند ترامب إلى قانون الطوارئ الوطنية لإجبار الولايات على تغيير طريقة إدارتها للاقتراع. وتروّج بيترز منذ أغسطس لخطتها الخاصة، القائمة على اعتماد بطاقات اقتراع ورقية تُملأ يدوياً، وإعادة فرز الأصوات يدوياً حيثما أمكن، وهو ما قال تيكتين إنه «سيلغي أي أثر للآلات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تبق هذه الدعوات حبيسة الشاشات. فبحسب «أكسيوس»، يوجّه مضيف المكالمة، ستيف ستيرن، متابعيه إلى التسجيل عبر الحزب الجمهوري ليعملوا موظفين في مراكز الاقتراع ومراقبين للانتخابات في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلتقي هذه المقترحات مع مسار طويل سلكه ترامب نفسه. ففي أغسطس 2025، تعهّد بقيادة حملة للتخلص من التصويت بالبريد وآلات التصويت، ووعد بتوقيع أمر تنفيذي قبل انتخابات التجديد النصفي. ثم وقّع في مارس أمراً يجعل هيئة البريد الأمريكية حَكَماً في تحديد من يتلقى بطاقة الاقتراع البريدية، ويوجّه وزارة الأمن الداخلي إلى إعداد قوائم بالمواطنين المؤهلين للتصويت. لكن المحاكم الفيدرالية أوقفت الركائز الأساسية لأمرين تنفيذيين، كان من شأنهما تحويل البريد إلى جهة رقابة على الاقتراع، وإلغاء مهلة استلام البطاقات المتأخرة، واشتراط إثبات الجنسية للتسجيل. وفي سبتمبر، رفضت المحكمة العليا إعادة العمل بخطة ترامب للتصويت البريدي في الانتخابات المقبلة، في ثالث محاولة للإدارة أمامها. ويؤكد مركز «برينان» للعدالة أن الأمر التنفيذي الخاص بالبريد لن يكون نافذاً في انتخابات 2026. ومع انسداد معظم هذه الطرق، ترك ترامب الباب مفتوحاً أمام احتمال الاستجابة لدعوات أنصاره إلى إجراءات جذرية قبل نوفمبر، كما أبقى في مايو الماضي الباب موارباً أمام إرسال عناصر مسلحة أو قوات إلى مراكز الاقتراع.</div></p><h2>صلاحيات الطوارئ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الجدار القانوني أمام هذه المقترحات صلب. فقد قال ديريك تيسلر، المستشار في برنامج الانتخابات والحكومة بمركز «برينان»، لـ«أكسيوس»، إن صلاحيات الطوارئ ليست شيكاً على بياض، وإن على الرئيس أن يتصرف في حدود الدستور والقوانين التي يسنّها الكونغرس. وعدّد ثلاثة حدود: فالكونغرس هو من يحدد موعد الانتخابات الفيدرالية، ولا يملك ترامب تأجيلها منفرداً؛ والولايات هي من تختار أنظمة التصويت وتحدد طريقة الفرز، فلا يستطيع الرئيس فرض إعادة فرز يدوي على مستوى البلاد أو الأمر باستبدال الآلات؛ وصلاحيات الطوارئ والأحكام العرفية لا تتيح له تجاوز قوانين الولايات الانتخابية أو القيود الدستورية، ولا تمنحه سلطة الاستيلاء على مواد الاقتراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف القانون الفيدرالي قيداً أشد. فمنذ عام 1865، يحظر القانون المعروف اليوم بالمادة 592 من الباب 18 من المدونة الأمريكية نشر قوات أو عناصر فيدرالية مسلحة في مراكز الاقتراع، إلا إذا كانت القوة ضرورية لصد «أعداء مسلحين للولايات المتحدة». ويعاقب القانون على المخالفة بالسجن حتى خمس سنوات، ولم يستند أي رئيس إلى هذا الاستثناء طوال 161 عاماً. ولهذا القانون جذور تاريخية تفسّر صرامته: فخلال الحرب الأهلية، كانت القوات الفيدرالية المتمركزة في مراكز الاقتراع بولاية ماريلاند تفحص الناخبين وتمنع من يُرجَّح تصويتهم لمرشحين معارضين للحرب، فيما وُضعت كنتاكي تحت الأحكام العرفية في فترة شملت انتخابات 1864 الرئاسية. وجاء القانون رداً صريحاً من الكونغرس على استخدام رئيس لصلاحيات الطوارئ في ذروة أخطر أزمة عرفتها البلاد. ويرى خبراء قانونيون في موقع «لوفير» أن قانون التمرد، الذي يمنح الرئيس صلاحيات استثنائية في ظروف محددة، لا يتجاوز هذا الحظر، فالمادة 592 تقيّد الرئيس في نشر عناصر مسلحة عند مراكز الاقتراع.</div></p><h2>خطوط حمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما يقلق المراقبين أن الشكوك في انتخابات 2020 لم تعد حكراً على الناشطين خارج السلطة. فبحسب «أكسيوس»، تشغل هيذر هوني، المعروفة بإنكار نتائج انتخابات 2020 في بنسلفانيا وأريزونا، منصب نائبة مساعد وزير الأمن الداخلي لشؤون نزاهة الانتخابات، إلى جانب عملها مستشارة أولى لمدير وكالة الهجرة والجمارك. ولا يزال بيتر نافارو، مستشار البيت الأبيض، يروّج لتقريره عن تزوير واسع شاب انتخابات 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ديفيد بيكر، المدير التنفيذي لمركز ابتكار الانتخابات والأبحاث، أن هذه الانتخابات لم تفاجئ الإدارة، مشيراً في حديثه لـ«أكسيوس» إلى أنها في السلطة منذ 21 شهراً، ولم تتخذ أياً من هذه الخطوات رغم أن الانتخابات باتت على بعد 20 يوماً. وفي المقابل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض لورين بيس للموقع إن الأمريكيين يستحقون انتخابات آمنة وشفافة تضمن الثقة الكاملة بنتائجها، وإن الرئيس يؤمن بأن كل صوت قانوني يجب أن يُحتسب، وكل انتخابات يجب أن تُحمى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الدعوات في لحظة سياسية حساسة، إذ تشير استطلاعات كثيرة إلى أن الانتخابات المقبلة قد تُنهي سيطرة الجمهوريين على الكونغرس. ويحذّر مركز «برينان» من موجة متوقعة من الادعاءات الكاذبة أو المضللة حول آلات التصويت، من قبيل أنها اختُرقت أو «قلبت» الأصوات أو تلاعب بها العاملون عليها. وبين ناشطين يمهّدون منذ الآن لرواية «التزوير»، ورئيس لم يُغلق الباب أمام الإجراءات الاستثنائية، وقانون يرسم خطوطاً حمراء واضحة، يبدو السؤال الأهم في الأيام العشرين المقبلة: هل تبقى «الأحكام العرفية» فكرة تُتداول في مكالمات الفيديو، أم تتحول إلى ورقة تُلوَّح بها إن لم تأتِ النتائج على هوى أصحابها؟</div></p>

ناشطون من دائرة الرئيس المقربة يدعونه إلى تجميد الاقتراع ومصادرة الآلات وإعلان الطوارئ

«الأحكام العرفية».. حلفاء ترامب يرسمون خطة طوارئ للانتخابات النصفية

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتقلت الشرطة الهندية السبت رئيس "حزب الصراصير"، إلى جانب آلاف المحتجين الذين كانوا يحاولون الوصول إلى موقع الاحتجاج في العاصمة نيودلهي للمطالبة باستقالة رئيس لجنة الانتخابات الهندية، بحسب ما أعلنت الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الاحتجاجات بعد أسابيع من حشد أحزاب المعارضة أنصارها، إثر تقارير عن تجاوزات ارتُكبت خلال عملية مراجعة شاملة لسجلات الناخبين أشرفت عليها لجنة الانتخابات الهندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، رفضت لجنة الانتخابات الهندية الاتهامات بحصول مخالفات خلال "المراجعة المكثفة الخاصة"، مؤكدة أن الهدف من ذلك كان شطب أسماء الناخبين المكررة وغير المؤهلة.</div></p><p class='article-text'>ويُنظر إلى الاحتجاجات باعتبارها تكرارا لحملة التعبئة الجماهيرية التي نظمتها حركة "حزب الصراصير" في يوليو الماضي، والتي أفضت إلى استقالة وزير التعليم على خلفية فضيحة تتعلق بالامتحانات.</p>

الشرطة الهندية تعتقل قادة "حزب الصراصير"

<p class='article-text'>اتخذت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي "ADGM"، إجراءات إنفاذ بحق شركة "بي كيه إف" محاسبون ومستشارو أعمال، ومسؤولة التدقيق المسجلة لديها، وذلك بفرض غرامات مالية إجمالية قدرها 100 ألف دولار، بسبب مخالفات تم رصدها خلال عملية تفتيش على أعمال التدقيق.</p><p class='article-text'>وجاءت هذه الإجراءات عقب عملية تفتيش ميدانية أجرتها سلطة التسجيل بهدف تقييم مدى التزام "بي كيه إف" بقواعد المدققين في أبوظبي العالمي، والتحقق من جودة أعمال التدقيق التي تنفذها.</p><p class='article-text'>وخلال عملية التفتيش، رصدت السلطة أوجه قصور جوهرية في عملية تدقيق أجرتها "بي كيه إف" ومسؤولة التدقيق المسجلة لديها، لصالح إحدى الجهات المسجلة في أبوظبي العالمي.</p><p class='article-text'>وشملت المخالفات عدم تنفيذ عملية التدقيق وإعداد تقرير التدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق"ISA"، على النحو المطلوب بموجب قواعد الشركات "المدققون" لعام 2023، بالإضافة إلى عدم ممارسة القدر الواجب من المهارة والعناية والحرص عند تنفيذ أعمال التدقيق.</p><p class='article-text'>وشملت الغرامة 65 ألف دولار على شركة "بي كيه إف" للمحاسبين ومستشاري الأعمال، و35 ألف دولار على مسؤولة التدقيق المسجلة لدى الشركة.</p><p class='article-text'>وشملت نتائج سلطة التسجيل وجود أوجه قصور جوهرية في تقييم مخاطر الاحتيال، وعدم الحصول على أدلة تدقيق كافية وملائمة، وقصور في توثيق أعمال التدقيق، فضلاً عن عدم كفاية الأدلة التي تثبت مشاركة مسؤولة التدقيق في عملية التدقيق.</p><p class='article-text'>ويُعدّ "الالتزام بالمهارة والعناية الواجبة والحرص اللازم" أحد المبادئ الأساسية التي يتعين على المدققين المسجلين ومسؤولي التدقيق المسجلين لدى أبوظبي العالمي الالتزام بها بموجب قواعد المدققين.</p><p class='article-text'>وتتوقع سلطة التسجيل من المدققين المسجلين لديها بذل الجهد والحرص اللازم والعناية الواجبة عند قبول مهام التدقيق وتقديم الخدمات المهنية لعملائهم.</p><p class='article-text'>وأكدت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي، التزامها بالحفاظ على أعلى معايير جودة أعمال التدقيق وإعداد التقارير المؤسسية في أبوظبي العالمي.</p><p class='article-text'>وأفادت بأنه يتعيّن على المدقّقين المسجلين ومسؤولي التدقيق المسجلين تنفيذ أعمال التدقيق وفقاً للمعايير المهنية المعمول بها، والتحلّي بالمهارة والعناية الواجبة والحرص اللازم، لافتة إلى أن هذا الإجراء يؤكّد أهمية اتباع ممارسات قوية في مجال التدقيق، كما يوضّح أن عدم الالتزام بالمتطلبات التنظيمية سيؤدي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.</p>

"أبوظبي العالمي" يفرض غرامات بـ100 ألف دولار على "بي كيه إف" ومسؤولة التدقيق لديها

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتقلت دوريات الأمن التابعة لوزارة الدفاع البريطانية، شخصين يحملان جنسية لاتفيا بالقرب من قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي، وفق ما ذكرته شرطة لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم اعتقال الرجلين، اللذين يقيمان في المملكة المتحدة، خارج محيط القاعدة للاشتباه في ارتكابهما مخالفات تتعلق بالتعدي على ممتلكات الغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيان الشرطة فقد ألقى القبض على الرجلين، مساء الأربعاء، داخل قاعدة عسكرية بريطانية تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في كمردجشاير تستخدمها القوات الأميركية وقوات الناتو لأغراض استخبارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر البيان أن الرجلين تمكنا من الدخول إلى محيط القاعدة بعد إحداث ثغرة في السور، وقد القت الشرطة العسكرية القبض عليهما بعد الاشتباه في سيارة كانت قريبة من المكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضحت الشرطة أن الشخصين يحملان الجنسية اللاتفية مع إقامة في بريطانيا، ولم يوجه لهما اتهام رسمي ولكن يشتبه في ارتكابهما افعال التعدي على ممتلكات الغير والإضرار بالأمن القومي ودخول أماكن غير مصرح بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا وتتولى شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية التحقيق في الأمر لكشف ملابساته.</div></p>

بريطانيا تعتقل شخصين قرب قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي

<p class='article-text'>حذّرت محكمة المدققين الأوروبية من ارتفاع كلفة الاقتراض الأوروبي واستمرار وجود مخالفات في أوجه الإنفاق، مشيرة إلى أن فوائد المنح الممولة ضمن خطة التعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19 قد تصل إلى نحو 93 مليار يورو بين عامي 2028 و2034.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير السنوي للمحكمة، الصادر في 8 أكتوبر 2026، يتعلق هذا المبلغ بالفوائد المقدّرة على القروض التي موّلت الدعم غير القابل للاسترداد ضمن برنامج NextGenerationEU، ولا يشمل أصل الديون التي يتعين سدادها.</p><p class='article-text'>وتتوقع المحكمة أن يصل إجمالي اقتراض الاتحاد الأوروبي إلى نحو تريليون يورو بحلول عام 2027، مدفوعاً بشكل رئيسي بتمويل خطة التعافي الأوروبية.</p><p class='article-text'>وأظهر التقرير أن الدول الأعضاء لم تستفد بعد من جزء كبير من المنح المخصصة لها. فحتى نهاية عام 2025، كانت الدول قد تلقت 237.5 مليار يورو من أصل 359.9 مليار يورو مخصصة في إطار مرفق التعافي والقدرة على الصمود، ما يعني بقاء 122.4 مليار يورو للصرف خلال السنة الأخيرة للبرنامج.ولم تستخدم سوى ثلاث دول من أصل 27 ما لا يقل عن 80% من المنح المخصصة لها.</p><p class='article-text'>كما رصدت المحكمة مخالفات في 9 دفعات من أصل 37 دفعة منح صُرفت خلال عام 2025، شملت حالات لم تتحقق فيها بعض الأهداف المحددة، إضافة إلى مخالفات مرتبطة بقواعد المشتريات العامة ومساعدات الدولة.</p><p class='article-text'>ولم تقتصر الملاحظات على برنامج التعافي. فقد ارتفع معدل الأخطاء المقدّر في الإنفاق التقليدي لميزانية الاتحاد الأوروبي إلى 3.8% في 2025، مقارنة مع 3.6% في 2024.</p><p class='article-text'>وسجلت أموال التماسك، المخصصة خصوصاً للتنمية الإقليمية والتوظيف، معدل أخطاء بلغ 6.6% مقابل 5.7% في العام السابق. كما ارتفع معدل الأخطاء في الإنفاق الزراعي والبيئي من 2.6% إلى 3.9%.</p><p class='article-text'>وتتعلق أبرز المخالفات بتمويل نفقات غير مؤهلة للحصول على الدعم وعدم الالتزام بقواعد المشتريات العامة. وأوضحت المحكمة أن تسجيل هذه الأخطاء لا يعني بالضرورة اختلاس الأموال، وإنما يشير إلى أن بعض النفقات لم تستوفِ الشروط المطلوبة لتمويلها من ميزانية الاتحاد.</p><p class='article-text'>تتزامن هذه التحذيرات مع التحضير لميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة 2028-2034، وسط بحث المفوضية الأوروبية عن خيارات لتمويل احتياجات جديدة، من بينها تقديم دعم مالي لأوكرانيا.</p><p class='article-text'>وبحسب المحكمة، بلغ إجمالي القروض المخصصة أو المتفق عليها لأوكرانيا منذ عام 2014 نحو 170.1 مليار يورو، من بينها قرض بقيمة 90 مليار يورو أُقر في مطلع 2026.</p><p class='article-text'>ومع ارتفاع أعباء خدمة الدين، ستحتاج الدول الأعضاء إلى الاتفاق على كيفية تمويل سداد القروض والفوائد. وفي حال عدم التوصل إلى مصادر جديدة للإيرادات الأوروبية، قد تضطر الدول إلى زيادة مساهماتها في ميزانية الاتحاد أو اللجوء إلى خفض بعض أوجه الإنفاق المخطط لها.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للدول الأعضاء، ستتحدد الكلفة النهائية لهذه الالتزامات وفقاً لما ستسفر عنه مفاوضات الميزانية الأوروبية للفترة المقبلة.</p>

تريليون يورو ديون و93 ملياراً فوائد.. تحذيرات أوروبية من أزمة اقتراض خانقة

<p class='article-text'>تستعد لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية لاتخاذ إجراءات ضد شركة «Booking Holdings»، المالكة لمنصة «برايس لاين»، على خلفية ممارسات إعلانية يُشتبه في أنها أوهمت مستهلكين بأنهم يتجهون مباشرة إلى المواقع الرسمية للفنادق، بينما كانت الإعلانات تحولهم في الواقع إلى موقع تابع لطرف ثالث هو «Guest Reservations»، حيث قد يواجه العملاء أسعاراً ورسوماً إضافية أعلى.<br>وبحسب مصدرين مطلعين تحدثا إلى «رويترز»، تدرس اللجنة علاقة «Booking Holdings» بـ«Guest Reservations»، وما إذا كانت المواقع التابعة للأخيرة تخالف قواعد تحظر انتحال صفة شركات أخرى، إضافة إلى مخالفات محتملة مرتبطة بالإفصاح عن الرسوم والأسعار. وقد تصل الغرامات المحتملة، وفق أحد المصدرين، إلى أكثر من 500 مليون دولار، لكن لم يصدر قرار نهائي بالعقوبة حتى الآن.<br>وتراجعت أسهم Booking Holdings 1.4% بعد نشر التقرير، قبل أن تقلص خسائرها إلى نحو 0.2% في أحدث التعاملات، في إشارة إلى حساسية المستثمرين تجاه المخاطر التنظيمية التي قد تتحول من مجرد تكلفة مالية إلى ضغط على نموذج الأعمال والسمعة.<br>من الإعلان إلى الحجز <br>تتمحور القضية حول تجربة يواجهها بعض المسافرين عند البحث عن موقع فندق عبر محركات البحث. فقد يظهر إعلان يبدو للمستخدم وكأنه يقوده إلى الموقع الرسمي للفندق، بينما يكون الرابط في الحقيقة موجهاً إلى وسيط مستقل يقدم خدمة الحجز.<br>وتقول المصادر إن لجنة التجارة الفيدرالية تركز على ما إذا كانت مواقع «Guest Reservations» تستخدم أسماء وعلامات الفنادق بطريقة تجعل المستهلك يعتقد أنه يتعامل مباشرة مع الفندق، وكذلك على الرسوم التي تظهر في مراحل متأخرة أو تكون أعلى من الأسعار التي كان العميل يتوقعها.<br>ولا يأتي هذا الملف بمعزل عن شكاوى المستهلكين. فقد كان موقع «Guest Reservations» محور أكثر من ألف شكوى لدى «مكتب الأعمال الأفضل» الأمريكي، وقال عدد من العملاء إنهم اعتقدوا أنهم يحجزون مباشرة مع الفنادق، قبل أن يواجهوا رسوماً مفاجئة أو صعوبات في التواصل مع خدمة العملاء أو إلغاء الحجوزات.<br>علاقة «برايس لاين» بموقع الحجز<br>تكمن حساسية القضية بالنسبة إلى «Booking Holdings» في أن «Guest Reservations» لا يعمل بعيداً عن منظومة المجموعة. ووفق دعوى قضائية مستمرة رفعتها مدينة سان فرانسيسكو، توفر «Priceline Partner Solutions»، التابعة لـ«Booking Holdings»، مخزون غرف الفنادق لموقع «Guest Reservations».<br>وكانت مدينة سان فرانسيسكو قد رفعت دعوى في يوليو ضد «Guest Reservations» و«BookOnline.com» و«Booking Holdings»، متهمة الأطراف باستخدام مواقع وإعلانات توحي للمستخدمين بأنهم يحجزون مباشرة مع الفندق، فيما قد يدفع بعضهم أسعاراً أعلى بكثير من الأسعار المباشرة. وتقول الدعوى إن الفارق في بعض الحالات بلغ 85%.<br>وتجعل هذه الدعوى العلاقة بين المنصة الكبرى والوسطاء التابعين لطرف ثالث أكثر أهمية، إذ لا تقتصر المسألة على تصميم إعلان مضلل، وإنما تمتد إلى السؤال حول مسؤولية المنصة التي توفر مخزون الغرف والتكنولوجيا وخدمات الدفع أو البنية التشغيلية عن الممارسات التي ينتهجها الشريك.<br>في المقابل، لم تقر «Booking Holdings» بهذه الاتهامات، وتؤكد «برايس لاين» أنها تعمل بما يتوافق مع قوانين حماية المستهلك.<br>تحذير سابق <br>كانت «Booking Holdings» قد كشفت في إفصاحها المالي الفصلي في أغسطس أن موظفي لجنة التجارة الفيدرالية أبلغوا «برايس لاين» في يوليو بأنهم يعتزمون التوصية للجنة بتقديم شكوى ضدها وضد شريك لها من قطاع الأعمال، بسبب ممارسات يُشتبه في أنها غير عادلة أو مضللة تتعلق بالإفصاحات والرسوم وخدمة العملاء والفوترة.<br>وقالت الشركة آنذاك إنها لا توافق على موقف اللجنة، وإنها تجري مباحثات معها لتسوية القضية. كما حذرت من أن نتائج التحقيق قد تتضمن التزامات بتغيير ممارسات العمل أو تعويضات أو غرامات، بما قد يؤثر في الأعمال والنتائج المالية والسمعة.<br>ويكشف هذا الإفصاح أن التحقيق لم يبدأ مع تقرير «رويترز» الحالي، بل كان معروفاً للمستثمرين منذ الصيف، إلا أن التفاصيل الجديدة بشأن «Guest Reservations» وحجم العقوبة المحتملة تمنح القضية بعداً أكثر تحديداً.<br>لماذا تشدد «التجارة الفيدرالية»؟<br>يأتي التحرك ضمن توجه أوسع للجنة التجارة الفيدرالية للتركيز على حماية المستهلك من الممارسات الرقمية التي ترفع التكلفة أو تخفي المعلومات الأساسية.<br>وكان رئيس اللجنة، أندرو فيرجسون، قد تحدث في سبتمبر عن تحقيقات الوكالة في ممارسات إعلانية مضللة، بما فيها الإعلانات التي تقود المستخدمين إلى مواقع تبدو وكأنها تابعة للفنادق. وقال إن ملايين الأمريكيين قد لا يكتشفون طبيعة عملية الحجز إلا بعد إتمام الإقامة ودفع رسوم مرتفعة.<br>كما أعلنت اللجنة أنها تدرس قواعد جديدة لمواجهة الإعلانات الرقمية الاحتيالية وتوضيح مسؤولية المنصات الإلكترونية عن تسهيل ظهور مثل هذه الإعلانات، في وقت تتزايد فيه قيمة التجارة الرقمية واعتماد المستهلك على نتائج محركات البحث للوصول إلى الخدمات.<br>لا يقتصر اهتمام فيرجسون على السفر؛ إذ قال في سبتمبر أيضاً إن اللجنة تدرس استخدام التسعير الشخصي الذي يعتمد على بيانات المستهلك لتحديد الأسعار، وتبحث في سبل تطبيق القوانين القائمة على الممارسات الرقمية الجديدة بدلاً من انتظار تشريعات جديدة في كل مجال.<br>الفنادق بين المنصات والبيع المباشر<br>تسلط القضية الضوء كذلك على التوتر المستمر بين سلاسل الفنادق ومنصات الحجز الإلكتروني. فالفنادق تسعى منذ سنوات إلى زيادة الحجوزات المباشرة لتجنب العمولات ورسوم الوسطاء والحصول على علاقة أكثر مباشرة مع العميل.<br>لكن منصات مثل «Booking.com» و«Expedia» لا تزال مصدراً مهماً للحجوزات بالنسبة إلى كبرى السلاسل الفندقية، ما يجعل شركات الفنادق أمام معادلة صعبة بين الوصول إلى عدد أكبر من العملاء والحفاظ على السيطرة على تجربة الحجز.<br>وقال متحدث باسم الجمعية الأمريكية للفنادق والإقامة إن مواقع الحجز التابعة لأطراف ثالثة، التي تربك المستهلكين بشأن علاقتها بالفنادق أو تعرض أسعاراً ومخزوناً غير دقيقين، تمثل مشكلة مستمرة للقطاع.<br>كما أشارت لورا لي بليك، الرئيسة التنفيذية لـ«جمعية مالكي الفنادق الآسيويين الأمريكيين»، إلى أن أصحاب الفنادق والعاملين فيها هم غالباً من يتحملون شكاوى النزلاء عندما تقع مشكلات في حجوزات تمت عبر مواقع خارجية.<br>أثر محتمل <br>إذا انتقلت القضية من التحقيق إلى شكوى رسمية ثم تسوية أو حكم، فإن التأثير المحتمل على «Booking Holdings» لن يقتصر بالضرورة على الغرامة المالية.<br>فقد تواجه الشركة تكاليف مباشرة، وتغييرات في طريقة الإعلانات وشبكة الشركاء والإفصاح عن الرسوم، إضافة إلى مخاطر على السمعة. كما يمكن أن تشكل أي تسوية سابقة جديدة معياراً لتعامل اللجنة مع منصات السفر الأخرى والوسطاء الرقميين.<br>وتكتسب القضية أهمية أكبر لأن «Booking Holdings» تعمل على نطاق هائل؛ فقد سجلت في الربع الثاني من 2026 نحو 325 مليون ليلة فندقية وحجوزات إجمالية بقيمة 51 مليار دولار وإيرادات بلغت 7.4 مليارات دولار.<br>وهكذا، فإن جوهر النزاع يتجاوز موقعاً إلكترونياً بعينه إلى سؤال أوسع حول حدود مسؤولية منصات السفر الكبرى عن سلوك الأطراف التي تعمل ضمن شبكاتها، ومدى قدرة الجهات التنظيمية على حماية المستهلك في سوق أصبحت فيه الحدود بين منصة الحجز والوسيط والإعلان الرقمي أقل وضوحاً من أي وقت مضى.<br>وفي الوقت الراهن، لا تزال القضية في مرحلة التحقيق والتحرك التنظيمي المحتمل، ولم تصدر لجنة التجارة الفيدرالية شكوى نهائية أو عقوبة بقيمة 500 مليون دولار. كما تظل الاتهامات محل نزاع ولم يصدر حكم قضائي بشأنها.</p>

500 مليون دولار.. غرامة محتملة لـ«برايس لاين» بسبب حجوزات فنادق مضللة

<p class='article-text'>مريم المهيري: هدفنا التوعية والتمكين والرقابة حفاظاً على المظهر الحضاري والجمالي <br>عام لتوفيق أوضاع المباني القائمة تحتسب من تاريخ سريان القانون في 8 سبتمبر 2026 <br>44 منطقة داخل الإمارة مسموح فيها تخصيص المباني والفلل للسكن المشترك <br>5 أمتار مربعة لكل فرد في سكن الأفراد وغرفة مستقلة للعائلة في سكن العائلات<br>دبي - البيان<br>تنفيذاً لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2026 بشأن تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في إمارة دبي أصدرت بلدية دبي دليل الاشتراطات التخطيطية والبنائية للسكن المشترك والمناطق المسموح بها، ليشكل مرجعاً متكاملاً، يحدد المتطلبات والمعايير المنظمة لهذا النوع من السكن، بما يحقق أعلى معايير الجودة والسلامة، ويحفظ حقوق وخصوصية الملاك والقاطنين، ويعزز جودة حياتهم. <br>ويمثل الدليل خطوة متقدمة، تؤكد النهج الذي تتبناه بلدية دبي لتطوير منظومة البناء والتشييد، وتنظيم المجالات المرتبطة به، لتعزيز جودة حياة مجتمع دبي، كما يعكس جهودها المتكاملة لتطبيق القانون بداية من التوعية والإرشاد، وتمكين الملاك ومديري العقارات من فهم مسؤولياتهم ومراجعة أوضاع مبانيهم وتصحيحها، وصولاً إلى تحقيق مستويات أعلى من الامتثال، بما يحد من التكدس السكاني والازدحام والممارسات السكنية العشوائية في الإمارة، ويحافظ على سلامة السكان وجودة البيئة السكنية واستقرار المجتمع.<br>ويهدف قانون تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في إمارة دبي إلى تأسيس منظومة واضحة ومتكاملة لتنظيم السكن المشترك، من خلال وضع المعايير والمتطلبات الضرورية للاستخدام المتوازن للمساحات والمرافق، بما يحد من التكدس والازدحام، ويرسخ حقوق الملاك والقاطنين ومسؤولياتهم، ويعزز الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة العامة.<br>دليل متكامل<br>وقالت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي: «وضعت بلدية دبي دليلاً متكاملاً لتنظيم وإشغال وإدارة السكن المشترك، ليكون مرجعاً واضحاً للملاك وشركات إدارة وتأجير العقارات، حيث يحدد المتطلبات التخطيطية والبنائية والفنية والصحية ومتطلبات السلامة العامة، إلى جانب تحديد المناطق المسموح بها تخصيص المباني للسكن المشترك، بما يسهم في توفير بيئة سكنية آمنة وصحية ومنظمة لمختلف فئات المجتمع، ويترجم أحكام قانون تنظيم السكن المشترك المتعلقة بحماية الحقوق، وتعزيز السلامة والصحة العامة».<br>وأضافت المهيري: «هدفنا من خلال تنظيم السكن المشترك هو التوعية والرقابة، وتعزيز الامتثال، وتمكين الأطراف المستهدفة من استيفاء المتطلبات وتوفيق أوضاع مبانيهم وفق الأطر المعتمدة، بما يحافظ على المظهر الحضاري والجمالي للإمارة».<br>الاشتراطات الفنية للمباني المخصصة للسكن المشترك<br>حددت بلدية دبي أكثر من 44 منطقة معتمدة حتى الآن، يُسمح فيها باستخدام المباني للسكن المشترك، من بينها؛ منطقة السوق الكبير، والراس، والورقاء الأولى، والبرشاء الأولى، والمرقبات، والرقة، وغيرها من المناطق، كما ستعلن تباعاً عن أي مناطق إضافية فور اعتمادها.<br>وخصص الدليل كل مبنى قائم لفئة واحدة من فئات السكن المشترك، سواء لسكن الأفراد أو لسكن العائلات، كما حدد مساحة لا تقل عن 5 أمتار مربعة لكل فرد في غرفة النوم، فيما تخصص في سكن العائلات غرفة نوم مستقلة مزودة بحمام داخلي لكل عائلة، بما يعزز الراحة والخصوصية.<br>ويتضمن الدليل متطلبات متكاملة للمرافق والخدمات المشتركة وفق فئة السكن وعدد القاطنين، تشمل، المطابخ والمرافق الصحية، إلى جانب المرافق المخصصة للطعام والترفيه وغسيل وتجفيف الملابس، وفق متطلبات الصحة والسلامة العامة وكود دبي للبناء.<br>وتسري الاشتراطات على المباني الجديدة، وكذلك المباني القائمة التي تُجرى عليها تعديلات بغرض استخدامها للسكن المشترك، ضمن المناطق المسموح بها ووفق المتطلبات المعتمدة، واستثنى القانون الوحدات العقارية المخصصة للسكن العمالي الجماعي، حيث إنها تخضع لتشريعات أخرى.<br>توفيق الأوضاع <br>ومنح القانون المُلاك وشركات إدارة وتأجير العقارات مُهلة تمتد عاماً كاملاً، تُحتسب من تاريخ سريانه في 8 سبتمبر 2026، لتوفيق أوضاع المباني المستخدمة حالياً للسكن المشترك، وفق المعايير والاشتراطات المعتمدة.<br>وأوضحت بلدية دبي أن مُهلة توفيق الأوضاع لا تعني الإعفاء من معالجة المخالفات البنائية أو مخالفات تغيير الاستعمال وغيرها من الحالات التي تشكل خطورة على السلامة العامة، والتي تستوجب تصويب أوضاعها وفق المتطلبات والتشريعات المعمول بها.<br>تكامل إلكتروني حكومي يعزز كفاءة الإجراءات <br>وتدعم منظومة السكن المشترك التكامل بين الجهات المعنية، من خلال الربط الإلكتروني مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وسلطات التراخيص الأخرى، بما يعزز كفاءة تسجيل عقود الإيجار للمباني والفلل المخصصة للسكن المشترك استناداً إلى بيانات التصاريح الصادرة عن بلدية دبي وسلطات الترخيص الأخرى في الإمارة.</p>

دبي تحدد اشتراطات تنظيم وإشغال وإدارة السكن المشترك

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مختصون أن قضية النفايات لم تعد مرتبطة بالنظافة العامة وحدها، إنما أصبحت جزءاً من حماية الأنظمة البيئية البرية والبحرية، مشيرين إلى أن المشكلة لا تقاس فقط بكمية ما يُرمى، وإنما بنوع النفاية، والمكان الذي تصل إليه، والمدة التي تبقى خلالها خارج منظومة الإدارة.</div></p><h2>تغيير المعادلة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5357591.jpg" alt="فاطمة السويدي


" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>فاطمة السويدي


</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت فاطمة حميد ساحوه السويدي مدير قسم الاستدامة والتوعية في «بيئة»، أن الحد من النفايات في المناطق الطبيعية والسياحية والساحلية، يحتاج إلى منظومة تبدأ بالوقاية والتوعية، وتمتد إلى الرقابة، وتطبيق الأنظمة وكفاءة الجمع والإزالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن النفايات لا تحمل التأثير نفسه في جميع المواقع، فما يمكن التعامل معه بسهولة داخل حاوية في منطقة حضرية، قد يتحول إلى مصدر ضرر طويل الأمد، عندما يصل إلى شاطئ أو وادٍ أو صحراء أو منطقة لأشجار القرم، حيث تكون الأنظمة البيئية أكثر حساسية، وتصبح عمليات الوصول إلى المخلفات أكثر تعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن إجمالي عمليات جمع النفايات في مناطق الشارقة بلغ 447.646 طناً منذ بداية 2026، مقابل 753.317 طناً خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'>ولا تمثل المقارنة انخفاضاً سنوياً نهائياً، باعتبار أن بيانات العام الجاري ما زالت جزئية، لكنها تعطي مؤشراً إلى حجم المخلفات التي تحتاج إلى جمع ونقل ومعالجة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التحديات تتضاعف عندما يتعلق الأمر بالبلاستيك، إذ لا تختفي المادة ببساطة بفعل العوامل الطبيعية، وإنما يمكن أن تتفتت تدريجياً إلى أجزاء أصغر، ما يجعل رصدها وجمعها أكثر صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الحرارة وأشعة الشمس والرياح والرطوبة والملوحة وطبيعة الموقع، تؤثر في مسار تحلل المواد، وقد تسهم الظروف المناخية في الإمارات في تسريع تفكك بعض أنواع البلاستيك إلى جسيمات أصغر، إلا أن ذلك لا يعني زوال التلوث.</div></p><p class='article-text'>وكشفت بيانات دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، أن خدمة «راقب» التابعة للدائرة، سجلت 2881 مخالفة، خلال الفترة من 1 يناير حتى 22 سبتمبر 2026، في إطار المتابعة الميدانية للممارسات المخالفة في الأماكن العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات أن الشواء وإشعال النيران في غير الأماكن المخصصة، ورمي أو ترك المخلفات الناتجة عن الاستخدام الشخصي في المواقع غير المخصصة، والتخلص من المخلفات في الأماكن العامة غير المخصصة، إلى جانب مخالفات منشآت تجارية تخلصت من مخلفاتها في مواقع غير مخصصة، شكلت 1801 مخالفة، أي نحو 62.5 % من إجمالي المخالفات.</div></p><p class='article-text'>وتضع هذه النسبة السلوك المرتبط باستخدام الأماكن العامة، والتعامل مع المخلفات في قلب جانب رئيس من المشكلة، إذ تبدأ بعض صور التلوث البيئي بتصرف فردي أو ممارسة تشغيلية محدودة، قبل أن يتسع أثرها بمجرد انتقال المخلفات إلى البيئة المفتوحة.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر المؤشر على المخلفات الاستهلاكية، إذ ارتفعت مخالفات التخلص من مخلفات البناء والهدم في الأماكن غير المخصصة من 17 مخالفة في 2025، إلى 38 مخالفة خلال 2026، بزيادة 21 مخالفة، ونمو بلغ 123.5 % وفق البيانات المتاحة.</p><h2>البحر لا يحتفظ بالنفايات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البيئة البحرية، تتخذ المشكلة بعداً أكثر تعقيداً، إذ لا تبقى النفايات بالضرورة في الموقع الذي ألقيت فيه، وقد تنتقل بفعل التيارات والرياح إلى مناطق أخرى، أو تستقر في القاع.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5357592.jpg" alt="عبد الرحمن النقبي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبد الرحمن النقبي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي المدير التنفيذي بالإنابة لهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، أن حماية البيئة البحرية تقوم على مسارين متكاملين، أولهما التشريعات والرقابة، وثانيهما المبادرات الميدانية والمجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإمارة تعتمد على منظومة من القوانين الاتحادية والمحلية التي تحظر إلقاء المخلفات في المياه والشواطئ، بما يشمل النفايات ومخلفات الشواء والزيوت، إلى جانب تنظيم أدوات ومواسم الصيد، ومنع استخدام المعدات غير القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم هذه المنظومة دوريات ميدانية، ومراقبة جوية لرصد البقع النفطية، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، فضلاً عن متابعة المخالفات على امتداد الشواطئ والموانئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتوقف التعامل مع النفايات البحرية عند ضبط المخالفة، إذ تنظم الهيئة حملات لتنظيف الشواطئ وقاع البحر، بالتعاون مع أندية الغوص والمجتمع المحلي، تشمل انتشال «شباك الأشباح»، والمخلفات المترسبة حول الشعاب المرجانية.</div></p><h2>نمط الاستهلاك</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5357593.jpg" alt="حبيبة المرعشي
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>حبيبة المرعشي
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدكتورة حبيبة المرعشي العضو المؤسس، رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، أن طبيعة المخلفات التي تجمعها المجموعة تعكس أنماط الاستهلاك والسلوك البيئي، وتؤكد أهمية الانتقال من معالجة النفايات بعد إنتاجها إلى تقليلها من المصدر. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن فرق العمل والمتطوعين في المجموعة جمعوا منذ انطلاق برامجها نحو 31.9 ألف طن من المواد القابلة للاسترداد وإعادة التدوير، توزعت بين الورق والبلاستيك والزجاج وعلب الألمنيوم والنفايات الإلكترونية والمعادن الخردة.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه الكميات أن إدارة النفايات لا تتعلق فقط بالتخلص منها، بل باستعادة المواد القابلة للاستخدام، وإبقائها خارج البيئة، فيما يظل تقليل الاستهلاك وإعادة الاستخدام من المصدر الحلقة الأولى، قبل الوصول إلى مرحلة الجمع والتدوير.</p><p class='article-text'>وأكدت المرعشي أن إعادة التدوير ليست نقطة البداية، إذ إن خفض الاستهلاك وإعادة الاستخدام متى أمكن، ثم الفرز الصحيح، وإعادة تدوير المواد القابلة لذلك، تمثل حلقات متتابعة في إدارة النفايات.</p><h2>من التنظيف إلى الوقاية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى المرعشي أن معالجة مشكلة النفايات لا تقتصر على الجهات المختصة، إذ تمثل المشاركة المجتمعية محوراً أساسياً في حماية البيئة، مشيرة إلى أن حملة «الإمارات نظيفة»، تحولت منذ إطلاقها عام 2002 إلى منصة وطنية لترسيخ المسؤولية البيئية، وتحويل الوعي إلى ممارسة ميدانية. </div></p><p class='article-text'>وبحسب بيانات المجموعة، شارك في الحملة منذ انطلاقها 1,149,005 متطوعين، أسهموا في إزالة 1,754,634 كيلوغراماً من النفايات المختلطة من البيئة الطبيعية، واستعادة 1288 كيلومتراً مربعاً من الأراضي، والمساهمة في الحد من 186,265.02 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.</p>

مختصون: المنظومة تبدأ بالوقاية والتوعية وتمتد إلى الرقابة وتطبيق الأنظمة

ترك النفايات.. أضرار تتجاوز حدود المكان

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تعرضت بيانات 1.3 مليون شخص للسرقة إثر هجوم إلكتروني استهدف نظام المحاكم في ولاية أريزونا الأمريكية، ويعتقد أن الهجوم بدأ عندما ضغط أحد موظفي المحكمة على رابط خبيث في رسالة بريد إلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المحكمة العليا في أريزونا إن البيانات الخاصة بـ 3ر1 مليون شخص لديهم رسوم قضائية وغرامات ومدفوعات تعويضات غير مسددة، على خلفية مخالفات مرورية وجنائية يعود تاريخ بعضها إلى 30 عاما، جرى نسخها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استولى منفذو الهجوم على سجلات نحو 30 ألف أمر حماية سار وغير سار، و150 ألف تقرير يعود بعضها إلى عام 2010، من مجلس معني بالرعاية البديلة للأطفال يقدم توصيات في القضايا التي يتهم فيها آباء بأنهم غير مؤهلين أو غير قادرين على رعاية طفل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكن موظفو التكنولوجيا في المحكمة من وقف الهجوم على خادم احتياطي بعد نحو ساعتين من اكتشافه في 24 سبتمبر/أيلول. ومنذ ذلك الحين، أبلغت المحكمة الأشخاص المتضررين من اختراق البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم المحكمة العليا للولاية، ألبرتو رودريجيز، الثلاثاء: "ليس لدينا أي دليل على أنه تم استخدام هذه المعلومات أو مشاركتها" بعد الهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف رودريجيز أن الهجوم، الذي لا يزال قيد التحقيق، لم يؤثر على أي من قضايا المحاكم أو يتسبب في تأخيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتم تعديل أي سجلات أو حذفها، كما لم يسرق المهاجمون معلومات تتعلق بأعضاء هيئة المحلفين أو الشهود أو موظفي المحاكم.</div></p>

الاستيلاء على 150ألف تقرير

سرقة بيانات 1.3مليون شخص في هجوم إلكتروني على محاكم أريزونا الأمريكية

سرقة بيانات 1.3 مليون شخص باختراق محاكم أريزونا

<h1>محمد الحمادي:</h1><h2>فريق وطني يجمع الجهات والقطاع الخاص لتطوير قطاع النحل وإنتاج العسل</h2><h2>تأهيل الكوادر وتطوير المواصفات والبحوث يدعمان استدامة الإنتاج</h2><h2>تطوير سلالات نحل أكثر تأقلماً مع الحرارة لتعزيز استدامة الإنتاج</h2><h2>منظومة رقابية تضمن سلامة العسل ومطابقته للمواصفات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي بوزارة التغير المناخي والبيئة، في تصريحات لـ«البيان»، أن العمل يتجه إلى بناء قطاع أكثر استدامة وتنافسية، من خلال تكامل جهود الجهات المعنية وربط احتياجات النحالين بالسياسات والبرامج الداعمة، مشيراً إلى أن جودة العسل الإماراتي وموثوقيته تمثلان أساساً لتعزيز حضوره محلياً وإقليمياً ودولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن العسل يمثل منتجاً طبيعياً ذا قيمة غذائية ومكانة في الموروث الغذائي الإماراتي، فيما يؤدي النحل دوراً حيوياً في تلقيح المحاصيل ودعم إنتاج أغذية متنوعة، بما يعزز توافر الخيارات الغذائية ويسهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي، مؤكداً أن تطوير القطاع يستهدف تعزيز مساهمته في الأمن الغذائي الوطني، بالتوازي مع توفير فرص أوسع أمام النحالين للنمو واستدامة أعمالهم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/04/5353318.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>فريق وطني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الحمادي: إن الوزارة شكلت «الفريق الوطني لتطوير قطاع النحل وإنتاج العسل» في الدولة، بمشاركة الجهات والسلطات المحلية المعنية وممثلين عن القطاع الخاص والشباب، بما يتيح توحيد الجهود وتحديد الأولويات وربط احتياجات النحالين بالبرامج والمبادرات الداعمة لتطور القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مسارات العمل تشمل تطوير السياسات والتشريعات المنظمة للقطاع، وبناء قاعدة بيانات وطنية للنحالين، وتطوير المواصفات القياسية لمنتجات النحل، وتأهيل الكوادر الوطنية، وتوجيه الدراسات والبحوث نحو القضايا المؤثرة في الإنتاج واستدامته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الفترة الماضية شهدت العمل على تحديث التشريعات المنظمة لاستيراد نحل العسل، ووضع خطة لتنويع مصادر الاستيراد، وإعداد خارطة طريق للبحوث المتعلقة بالأعسال الإماراتية وسلالات النحل والآفات والأمراض، إلى جانب تطوير خارطة وطنية لمراعي النحل ومواسم الإزهار.</div></p><h2>تمكين النحالين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تمكين النحال بالمعرفة والمهارة عنصر رئيس في تعزيز قدرته على الاستمرار وتطوير مشروعه، مشيراً إلى أن الدعم يمتد إلى إتاحة فرص أكبر للتعريف بالمنتجات والوصول إلى المستهلكين. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الوزارة أتاحت، خلال نسختي المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي في مدينة العين، مشاركة النحالين وعرض منتجاتهم من العسل الإماراتي الأصيل، وإبراز تنوعها وجودتها وخصوصية البيئة المحلية وخبرات المنتجين الإماراتيين.</p><h2>تحديات المناخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن التحديات التي تواجه القطاع، أوضح الحمادي أن من أبرزها ضمان توافر المراعي والنباتات التي توفر الرحيق وحبوب اللقاح وإمكانية وصول النحالين إليها، إلى جانب حماية طوائف النحل من الآفات والأمراض، والتكيف مع الظروف المناخية المحلية، فضلاً عن منافسة العسل المستورد في ظل اختلاف تكاليف الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه التحديات تجعل رفع الجودة وتعزيز كفاءة الإنتاج عاملين أساسيين في دعم تنافسية المنتج الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تغير المناخ يؤثر في القطاع عبر أكثر من مسار، إذ قد يؤدي ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط الأمطار ومواسم الإزهار إلى التأثير في توافر مصادر غذاء النحل والفترات التي تبقى خلالها متاحة على مدار العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال أوقات الحرارة الشديدة، تبذل طوائف النحل جهداً أكبر لتنظيم درجة الحرارة داخل الخلية، وقد يتراجع نشاطها في جمع الرحيق وحبوب اللقاح، بما قد ينعكس على قوتها وإنتاجيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب تحسين إدارة المناحل وصحة الطوائف، وإدارة المراعي بصورة مستدامة، وتطوير خريطة لمواقعها ومواسم إزهارها، بما يساعد على التخطيط بصورة أفضل.</div></p><h2>تطوير سلالات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الحمادي أن الدولة تشهد جهوداً لتطوير سلالات من نحل العسل أكثر قدرة على التأقلم مع البيئة المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تعمل على تطوير سلالة نحل العسل الإماراتية وإنتاج ملكات أكثر قدرة على التكيف مع الظروف البيئية المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي، يشكل مهرجان حتّا للعسل، الذي تنظمه بلدية دبي، منصة لدعم النحالين الإماراتيين، تجمع بين عرض المنتجات وورش التوعية وتبادل الخبرات وخدمات الفحص المخبري للعسل، إلى جانب توفير فرص استثمارية لإنشاء المناحل وزراعة الأشجار المحلية الداعمة للإنتاج. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوفر مهرجان الذيد للعسل في الشارقة مساحة لتسويق المنتجات وتدريب النحالين وتنظيم مسابقات تستند إلى فحوص الجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعم مؤتمر الفجيرة الدولي لأبحاث النحل المسار العلمي من خلال بحث حماية السلالات المحلية، وتطوير تربية النحل المتكيفة مع المناخ، وتوظيف التقنيات الحديثة، فيما يسهم مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل في تعزيز جودة منتجات النحالين وتنافسيتها وربط النشاط بالموروث الزراعي الوطني.</div></p><h2>حماية المنتج الوطني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور جودة العسل وحماية المنتج الوطني، أكد الحمادي أن «الثقة هي رأس مال المنتج الوطني»، وأن حماية هذه الثقة تبدأ من التأكد من أن العسل الذي يصل إلى المستهلك يطابق المواصفات المعتمدة، وأن البيانات الموجودة عليه تعكس حقيقته.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الجهات المختصة تطبق منظومة رقابية تستند إلى المواصفات واللوائح الفنية المعتمدة، وتشمل التفتيش وسحب العينات وإجراء الفحوص المخبرية للتحقق من سلامة المنتج وأصالته ومطابقته للاشتراطات.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه عند رصد مخالفات، تتخذ الإجراءات اللازمة بشأن المنتجات أو المنشآت المعنية، ويمنع تداول المنتجات غير المطابقة أو التي تنطوي على تضليل للمستهلك، بما يوفر الحماية للمستهلك والنحال الملتزم، ويحافظ على المنافسة وسمعة العسل الإماراتي.</p><h2>فرص متنامية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الحمادي أن العسل الإماراتي يمتلك فرصاً متنامية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الإقليمية والدولية التي تولي اهتماماً بالمنتجات الطبيعية عالية الجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الاستفادة من هذه الفرص ترتبط بقدرة المنتج على إثبات جودته، والالتزام بمتطلبات الأسواق المستهدفة، والتعريف بخصائصه وما يميزه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الجهات المختصة تدعم المنتجين من خلال خدمات الفحص والتحليل المخبري، وإصدار الشهادات الصحية اللازمة للتصدير، والتوعية بمتطلبات الأسواق المستهدفة والمعايير الدولية ذات الصلة، بما يساعدهم على الاستعداد للتصدير على أسس واضحة، ويعزز موثوقية المنتج الوطني وقدرته على النفاذ إلى أسواق جديدة.</div></p><p class='article-text'>ومع اتساع مبيعات العسل عبر المنصات الإلكترونية، أكد الحمادي أن تغير قناة البيع لا يغير متطلبات الجودة والسلامة، إذ يخضع العسل المعروض رقمياً للمتطلبات الرقابية المطبقة على منافذ البيع التقليدية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه المتطلبات تشمل التحقق من مطابقة المنتج للمواصفات، وصحة بياناته، وخلوه من الادعاءات المضللة، إلى جانب تنفيذ الحملات الرقابية وسحب العينات واتخاذ الإجراءات بحق المنتجات المخالفة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه مع تعدد الخيارات وتفاوت الأسعار، تزداد أهمية توفير معلومات صحيحة وواضحة للمستهلك، مؤكداً أن السعر وحده لا يكفي للحكم على جودة العسل، وأن المنافسة العادلة تقوم على التزام الجميع بالمتطلبات نفسها، وأن تعكس البيانات المعروضة حقيقة المنتج.</p><h2>هوية العسل الإماراتي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن إبراز هوية العسل الإماراتي، أوضح الحمادي أن المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي وفر منصة وطنية جمعت النحالين بالجمهور والمستثمرين والمتخصصين، وقدمت العسل ضمن الصورة الأشمل للزراعة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هوية العسل الإماراتي لا تختزل في الاسم أو العبوة، وإنما تتشكل من مصدره وقصة إنتاجه وارتباطه ببيئة الدولة، موضحاً أن أعسال السدر والسمر والغاف والقرم وغيرها تحمل بصمة المراعي المحلية وتنوع تضاريس الإمارات.</div></p>

وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي في «التغير المناخي»:

بناء قاعدة بيانات للنحالين وتأهيل الكوادر الوطنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت واحدة من أكثر الفترات نجاحاً في تاريخ برشلونة إلى محور جديد للجدل، بعدما عادت قضية نيغريرا (نيغريرا غيت) إلى الواجهة، وسط استمرار التحقيقات بشأن المدفوعات التي حصلت عليها شركات مرتبطة بخوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، نائب رئيس لجنة الحكام السابق في الاتحاد الإسباني لكرة القدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يؤكد برشلونة أن تلك المدفوعات، التي استمرت 17 عاماً بين 2001 و2018، كانت مقابل تقارير ونصائح فنية مرتبطة بالتحكيم، ويشتبه الادعاء في وجود صلة بينها وبين الحصول على أفضلية تحكيمية، فيما قدم ريال مدريد وثائق جديدة إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) مطالباً بالنظر في القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال انتهى التحقيق إلى إدانة برشلونة وصدرت عقوبات تمس الألقاب التي حققها النادي خلال الفترة محل القضية، فإن الحديث لن يكون عن بطولة أو اثنتين، وإنما عن 32 لقباً حصدها الفريق في إسبانيا وأوروبا والعالم بين 2001 و2018.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن برشلونة جرد من هذه البطولات أو أن قراراً صدر بإلغائها، وإنما يظل مصيرها مرتبطاً بما قد تنتهي إليه التحقيقات والقرارات التأديبية للجهات المختصة، فخلال السنوات السبع عشرة التي تغطيها القضية، عاش برشلونة واحدة من أكثر فتراته الذهبية، بعدما جمع 32 لقباً في مختلف المسابقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان نصيب الدوري الإسباني وحده 9 ألقاب، جاءت في مواسم 2004-2005، 2005-2006، 2008-2009، 2009-2010، 2010-2011، 2012-2013، 2014-2015، 2015-2016 و2017-2018، ومن بين هذه البطولات، برزت ثلاثية الدوري المتتالية تحت قيادة بيب غوارديولا بين مواسم 2008-2009 و2010-2011، في واحدة من أكثر الفترات نجاحاً في تاريخ النادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما كأس ملك إسبانيا، فأحرز برشلونة خلال الفترة نفسها 6 ألقاب، في مواسم 2008-2009، 2011-2012، 2014-2015، 2015-2016، 2016-2017 و2017-2018، وأضاف الفريق 7 ألقاب في كأس السوبر الإسباني خلال مواسم 2005-2006، 2006-2007، 2009-2010، 2010-2011، 2011-2012، 2013-2014 و2016-2017، وبذلك يصل مجموع ألقاب برشلونة المحلية في الدوري وكأس الملك والسوبر الإسباني خلال الفترة محل القضية إلى 22 لقباً.</div></p><p class='article-text'>أربعة ألقاب أوروبية كبرى</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن الجزء الأكثر إثارة في الحصيلة يرتبط بدوري أبطال أوروبا، فمن أصل 5 ألقاب حققها برشلونة في دوري أبطال أوروبا عبر تاريخه، جاءت 4 ألقاب خلال الفترة من 2001 إلى 2018، في مواسم 2005-2006، 2008-2009، 2010-2011، و2014-2015 الذي كان آخر تتويج لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا حتى الآن، بينما جاءت الألقاب الثلاثة الأخرى في حقبة غوارديولا، التي رسخت مكانة الفريق كأحد أبرز أندية القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتوقف النجاحات الأوروبية عند دوري الأبطال، إذ توج برشلونة أيضاً بـ3 ألقاب في كأس السوبر الأوروبي، في مواسم 2009-2010، 2011-2012 و2015-2016، كما أضاف النادي 3 ألقاب في كأس العالم للأندية، في مواسم 2009-2010، 2011-2012 و2015-2016، وبذلك حصد برشلونة خلال الفترة محل القضية 10 ألقاب أوروبية وعالمية، موزعة بين 4 في دوري أبطال أوروبا، و3 في السوبر الأوروبي، و3 في كأس العالم للأندية، ومع 22 لقباً محلياً، ترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 32 لقباً خلال 17 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب البطولات الأوروبية أهمية خاصة في ظل ارتباط التحقيق بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فإذا انتهى «يويفا» إلى ثبوت مخالفات تستوجب عقوبات تأديبية، فإن الألقاب التي تدخل ضمن مسابقاته هي الأكثر ارتباطاً بالمسار الأوروبي للقضية، ومنها 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا و3 ألقاب في كأس السوبر الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك يصل عدد الألقاب الأوروبية التي قد تصبح موضع نقاش في هذا السيناريو إلى 7 ألقاب، دون أن يعني ذلك أن سحبها قد تقرر بالفعل، أما 22 لقباً محلياً، بواقع 9 في الدوري الإسباني و6 في كأس الملك و7 في السوبر الإسباني، فتخضع لمسار مختلف، باعتبار أن المسابقات المحلية تقع ضمن اختصاص الجهات الإسبانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد حساسية الملف بالنظر إلى أن السنوات السبع عشرة نفسها شهدت واحدة من أعظم فترات برشلونة الكروية، ففيها ظهر الجيل الذي ضم ليونيل ميسي، تشافي هيرنانديز، أندريس إنييستا وسيرجيو بوسكيتس، وتولى غوارديولا قيادة الفريق خلال واحدة من أكثر مراحله نجاحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال تلك الحقبة، جمع برشلونة 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و9 في الدوري الإسباني، و6 في كأس الملك، و7 في السوبر الإسباني، و3 في السوبر الأوروبي، و3 في كأس العالم للأندية، وتكشف هذه الأرقام حجم ما قد يكون محل النقاش إذا انتهت التحقيقات إلى قرارات تأديبية تتعلق بالبطولات، إذ لا يتعلق الأمر بمجرد موسم أو لقب منفرد، وإنما بحصيلة 32 بطولة خلال 17 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الحديث المتزايد عن إمكانية تجريد برشلونة من بعض ألقابه، فإن ذلك يظل سيناريو مشروطاً بنتيجة التحقيقات والقرارات التي قد تصدرها الجهات المختصة، وكان رئيس «يويفا» ألكسندر تشيفرين، قد وصف قضية نيغريرا في تصريحات سابقة بأنها «خطيرة جداً»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يتعامل معها عبر لجانه المستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضح أن الوضع الأوروبي يختلف عن المسار المحلي في إسبانيا، وهو ما يجعل مصير البطولات الأوروبية منفصلاً عن مصير البطولات المحلية، وفي المقابل، فإن الحديث عن فقدان أكثر من 20 لقباً محلياً، بما فيها 9 بطولات دوري إسباني و6 كؤوس ملك و7 كؤوس سوبر إسباني، يحتاج إلى قرارات من الجهات الإسبانية المختصة، ولا يحدث تلقائياً نتيجة أي إجراء أوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقف أرقام برشلونة في تلك الحقبة الآن أمام اختبار قانوني ورياضي غير مسبوق، وبينما لا يزال التحقيق مستمراً ولم يصدر قرار نهائي بتجريد برشلونة من أي لقب، تبقى تلك البطولات، التي صنعت واحدة من أعظم فترات النادي، في صلب الجدل الذي أعادته قضية نيغريرا إلى واجهة كرة القدم الأوروبية. </div></p>

«نيغريرا غيت» تهدد 32 لقباً لبرشلونة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل سنوات قليلة، كان السؤال الذي يشغل شركات التكنولوجيا: من يملك أفضل نموذج ذكاء اصطناعي قادر على الإجابة عن أسئلتك؟ ‏في خريف 2026 تغير السؤال جذرياً، فلم تعد المعركة حول من يجيب بصورة أفضل، بل من يستطيع أن يعمل بدلاً منك، وربما من ‏دون أن تطلب منه في كل مرة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال ثلاثة أسابيع فقط، أطلقت «ميتا» وكيلها الشخصي «ميوز» في 8 سبتمبر، ثم أطلقت «أوبن إيه آي» «دوتس» في 29 ‏سبتمبر؛ جيل جديد من وكلاء الذكاء الاصطناعي يمكنه متابعة هدف لساعات أو أيام، واستخدام المواقع والتطبيقات وقراءة البريد ‏ومتابعة المشروعات، ثم العودة إلى المستخدم عند الحاجة إلى قرار‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏«شات جي بي تي» و«ميتا إيه آي» وجيل روبوتات المحادثة الأول كانت في الأساس واجهات للمعلومات، أما ميوز ودوتس ‏فيحاولان أن يصبحا واجهتين للحياة الرقمية نفسها‎.‎</div></p><h2>من السؤال إلى التنفيذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما تطلب من روبوت محادثة تقليدي التخطيط لرحلة، يقدم لك اقتراحات للفنادق والرحلات والبرنامج. الوكيل الجديد يفترض أن ‏يبحث ويقارن ويفتح المواقع ويرتب المواعيد ويتابع المهمة، ولا يعود إليك إلا عندما يحتاج إلى موافقتك‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏«ميتا» تصف ميوز بأنه وكيل شخصي يتولى المهام والمشروعات ويواصل العمل في الخلفية، داخل كمبيوتر افتراضي سحابي ‏مخصص للمستخدم‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودوتس يعتمد الفكرة نفسها تقريباً، إذ يمتلك كل «دوت» كمبيوتر ومتصفحاً سحابياً، ويمكنه إدارة مشروعات عدة بالتوازي. وتقول ‏أوبن إيه آي إن منظومة الإضافات تتيح له الاتصال بأكثر من 4 آلاف تطبيق‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بمعنى آخر، بدلاً من أن ينتقل المستخدم بين البريد والمتصفح والتقويم والتطبيقات، يحدد هو الهدف، بينما يتحرك الوكيل بين هذه ‏الخدمات نيابة عنه‎.‎</div></p><h2>ميوز.. قوة تبدأ من المستخدم العادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكبر أسلحة ميوز قد لا يكون النموذج الذي يشغله، بل المكان الذي تبدأ منه «ميتا‎».‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فميوز صُمم ليشبه المحادثة مع شخص آخر، ويمكن الوصول إليه عبر تطبيقه أو «واتساب»، فيما تربطه «ميتا» تدريجياً بفيسبوك ‏وإنستغرام وخدمات التسوق والنظارات الذكية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه ميزة مهمة، لأن المنتج التكنولوجي لا ينتصر دائماً لأنه الأكثر ذكاءً، بل لأنه الأقرب إلى المستخدم‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدرت «سنسر تاور» تنزيلات ميوز بنحو 2.8 مليون مرة خلال أول أسبوعين، وفقاً لـ«رويترز»، قبل أن تتجاوز التقديرات 3.4 ‏ملايين تنزيل بحلول 25 سبتمبر‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تتجه «أوبن إيه آي» من بوابة مختلفة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فدوتس لا يركز فقط على شراء منتج أو حجز رحلة، وإنما على نقل مشروعات برمجية، وتحليل بيانات، وتعديل مقترحات العمل، ‏ومتابعة أخطاء البرامج وإنتاج المواد المرتبطة بالمشروعات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتصل بـ«شات جي بي تي» و«سلاك» و«تيمز»، فيما تعمل أوبن إيه آي مع «مايكروسوفت» على دمج الوكلاء المتخصصين ‏داخل أنظمة المؤسسات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يظهر الفرق بوضوح‎:‎‏ ميوز يبدأ من الإنسان ويتحرك نحو العمل، فيما يبدأ دوتس من العمل ويتوسع نحو الإنسان‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى نموذج الإطلاق يعكس ذلك؛ ميوز متاح مجاناً، بينما بدأ دوتس مع الخطط الاحترافية وخطط الأعمال والمؤسسات‎.‎</div></p><h2>من الأقوى تقنياً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دوتس يعمل بنموذج «جي بي تي-6 أسترا»، بينما يعتمد ميوز على «ميوز سبارك 1.3»، وتشير اختبارات «أرتيفيشال أناليسس» ‏إلى أفضلية عامة لأسترا في المؤشر الإجمالي وبعض اختبارات الأتمتة؛ إذ سجل 53 نقطة مقابل 48 لميوز سبارك‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن النتيجة ليست حاسمة، إذ تقدم ميوز في بعض اختبارات المهام المهنية والعلوم والسياق الطويل‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم أن قياس النموذج لا يساوي بالضرورة قياس الوكيل الكامل، لأن الأداء يعتمد أيضاً على المتصفح والذاكرة والصلاحيات ‏والأدوات وسرعة التنفيذ والقدرة على التعافي من الأخطاء‎.‎</div></p><h2>ميوز يعرف عالمك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان دوتس يمتلك منظومة واسعة من أدوات العمل، فإن ميوز يمتلك ميزة يصعب تكرارها: منظومة «ميتا» نفسها‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنستغرام يعرف ما تشاهده، وفيسبوك يمتلك شبكتك الاجتماعية، وواتساب جزء أساسي من اتصالات ملايين المستخدمين‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذاكرة طويلة المدى تحفظ التفضيلات والالتزامات، يمكن للوكيل تخصيص أفعاله بصورة أكبر‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الميزة تحمل الخطر نفسه‎: ‎كلما عرف الوكيل عنك أكثر أصبح أكثر فائدة، وفي الوقت نفسه أصبحت تكلفة الخطأ أكبر‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏«ميتا» وضعت ميوز داخل آلة افتراضية منفصلة مع طبقة أمنية تتحكم في وصوله إلى الإنترنت والخدمات، لكن الواقع قدم تحذيرات ‏مبكرة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي 25 سبتمبر، أفادت «رويترز» بأن باحثاً أمنياً اكتشف ثغرة كان يمكن أن تسمح بالوصول إلى الجهاز الافتراضي للمستخدم وما ‏يحتويه من بريد وملفات قبل معالجة المشكلة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ظهرت واقعة أعطى فيها ميوز عنوان منزل مستخدم إلى مشترٍ عبر «فيسبوك ماركت بليس» بعد حصوله على صلاحية إدارة ‏المحادثات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القضية هنا أعمق من الاختراقات التقليدية‎: ‎متى تتحول الصلاحية العامة التي يمنحها المستخدم إلى إذن بفعل لم يكن يتوقعه؟</div></p><h2>وهل دوتس أكثر أماناً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دوتس يمتلك أيضاً كمبيوتر سحابياً منفصلاً، ويمكن للمستخدم تحديد التطبيقات التي يصل إليها ووضع قواعد للأفعال المسموح بها، ‏بينما تبقى عمليات حساسة مثل تغيير كلمات المرور بيد المستخدم‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اختبارات أوبن إيه آي نفسها أظهرت أن المشكلة لم تحسم؛ إذ رصدت مخالفات متوسطة لحدود الصلاحيات وصلت في بعض ‏السيناريوهات إلى 19.7% مع زيادة تعقيد المهام‏‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يظهر تحدي الوكلاء الحقيقي: ليس المطلوب أن يعرف النظام ما يستطيع فعله فقط، بل ما يحق له فعله‎.‎</div></p><h2>الإنترنت قد يقاوم الوكلاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التحدي الآخر أن المواقع نفسها ليست ملزمة بالسماح للوكلاء باستخدام خدماتها، وظهرت علامة مبكرة عندما منعت «أمازون» ‏ميوز من استخدام متجرها، معتبرة أن الوصول الآلي يخالف شروط الاستخدام‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تتحول القضية إلى صراع اقتصادي، إذا قلت للوكيل: «اشتر لي أفضل تلفزيون بهذا السعر»، فمن يتحكم في قرار الشراء؟ ‏أمازون؟ محرك البحث؟ الشركة المصنعة؟ أم الوكيل الذي يختار ما يعرضه عليك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوكيل قد يصبح بوابة جديدة بين الشركات والمستهلك، وربما يقلل أهمية الإعلانات ونتائج البحث التقليدية‎.‎</div></p><h2>من يملك «طبقة القرار»؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">محرك البحث أصبح وسيطاً بين المستخدم والموقع، والسوشيال ميديا جعلت الخوارزمية وسيطاً بين الجمهور والمحتوى‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوكلاء قد يذهبون خطوة أبعد‎: ‎اتخاذ خطوات نيابة عن المستخدم قبل أن يرى الخيارات أصلاً‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا طلبت من ميوز أو دوتس ترتيب رحلة بميزانية معينة، فقد يبحث الوكيل في عشرات المواقع ويعرض عليك خيارين فقط‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تنتقل القوة من الشركة التي تحتل نتيجة البحث الأولى إلى الشركة التي يستطيع الوكيل الوصول إليها والثقة في بياناتها ‏واختيارها‎.‎</div></p><h2>الصحافة في قلب المعركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الأثر على الإعلام قد يتجاوز استخدام الصحفي للذكاء الاصطناعي في الكتابة والتلخيص، ومعهد رويترز لدراسة الصحافة وجد أن ‏‏75% من القيادات الإعلامية التي شملتها دراسة توقعوا تأثيراً كبيراً أو كبيراً جداً للتطبيقات الوكيلة في قطاع الأخبار، فيما تتوقع ‏المؤسسات المشاركة انخفاض زيارات محركات البحث بنحو 43% خلال ثلاث سنوات‏‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false" style="direction: ltr;">السبب واضح، قد تقول لدوتس صباحاً: راجع ما حدث في التكنولوجيا خلال الليل، اقرأ المصادر، وقارن بينها، .وأعطني أهم خمس ‏قصص‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوكيل قد يقرأ عشرات المواقع، لكن المستخدم نفسه لا يفتح أياً منها، وبذلك تدفع الصحيفة تكلفة إنتاج المعلومة والتحرير والتحقيق، ‏بينما يصل الناتج النهائي إلى القارئ عبر وسيط جديد‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا بدأت مؤسسات الإعلام بالفعل في الاستعداد. فقد أطلقت «رويترز» خادماً يعتمد «موديل كونتكست بروتوكول»، يسمح للوكلاء ‏المعتمدين بالبحث داخل محتواها واستخدامه داخل سير العمل الآلي‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يظهر هنا مفهوم جديد بجانب تحسين محركات البحث‎: ‎تحسين المحتوى للوكلاء، فكيف تجعل الوكيل يعتبر مؤسستك المصدر ‏الأكثر موثوقية؟ وكيف تضمن الإسناد؟ وكيف تحصل المؤسسات على مقابل عندما يكون «القارئ» برنامجاً يعمل نيابة عن الإنسان؟</div></p><h2>من الأقوى الآن؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المقارنة تعتمد على معيار القوة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الانتشار والوصول إلى المستخدم العادي، يمتلك ميوز ميزة واضحة بفضل واتساب وإنستغرام وفيسبوك ومنظومة ميتا‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العمل الاحترافي وربط أدوات الشركات، يدخل دوتس بمنظومة أوسع من التطبيقات والتكامل مع أدوات المؤسسات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في ذكاء النموذج الخام، فتميل الاختبارات المتاحة إلى أسترا إجمالاً، لكن الفروق تختلف بين المهام‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأمان، لا يوجد حسم حتى الآن؛ كلا النظامين يملك طبقات حماية متقدمة، وكلاهما يواجه مشكلة تحديد حدود التفويض عندما ‏تصبح المهام أطول وأكثر تعقيداً‎.‎</div></p><h2>المستقبل.. نهاية «افتح التطبيق»؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يتجه ميوز إلى أن يصبح وكيل الحياة الشخصية: المشتريات والمواعيد والسفر والتواصل والمحتوى، بينما يمكن لدوتس أن ‏يصبح وكيل العمل والمعرفة: المستندات والبرمجة والبيانات والاجتماعات والمشروعات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كلاً منهما يتحرك بالفعل نحو منطقة الآخر، والتحول الأكبر قد يكون نهاية فكرة أن المستخدم يحتاج إلى فتح تطبيق لكل مهمة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدلاً من فتح البريد والتقويم والمتصفح والمستندات وتطبيق المراسلة، قد تقول فقط‎:‎‏ جهز الموضوع - تابع القصة أو خطط للرحلة، ‏ثم تعمل التطبيقات والمواقع والنماذج خلف الستار‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندها لن تكون معركة ميوز ودوتس حول من يقدم أفضل إجابة، بل حول سؤال أكبر‎:‎‏ أي نظام ستثق فيه بما يكفي لتسمح له بأن ‏يتصرف نيابة عنك؟ وبالنسبة إلى الصحافة، يبقى السؤال الأكثر إلحاحاً‎:‎‏ ماذا يحدث عندما يصبح أهم قارئ للمقال.. ليس إنساناً، بل ‏وكيل الإنسان؟</div></p>

صراع بعنوان "من يملك القرار".. معركة ميوز ودوتس على حياتك الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت قضية «نيغريرا» مرحلة جديدة على المستوى القاري بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» تسلمه ملفاً شاملاً قدمته إدارة ريال مدريد يتعلق بالتحقيقات الجارية حول نادي برشلونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد «اليويفا» في بيان نشره الخميس، أن أجهزة التحقيق ومفتشي الأخلاقيات والانضباط التابعين للاتحاد حصلوا على الوثائق لإخضاعها للدراسة والمراجعة ضمن إطار التحقيق المفتوح منذ مارس 2023، لتقييم مدى وجود أي خرق محتمل للوائح المسابقات الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات في أعقاب التحرك الذي قاده ريال مدريد في يونيو الماضي، حين تقدم بخطاب رسمي للأجهزة التأديبية في الاتحاد القاري يطالب فيه باستئناف الإجراءات التأديبية بحق النادي الكتالوني، مشدداً على أن المدفوعات المالية التي تحصل عليها خوسيه ماريا نيغريرا، نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام في الاتحاد الإسباني سابقاً، تمثل تهديداً مباشراً لنزاهة المنافسات الرياضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، تسعى إدارة ريال مدريد إلى نقل الملف إلى الهيئات القضائية الدولية للبت في تداعياته، في ظل بطء مسار التحقيقات على الصعيد المحلي، مستفيدة من عودة العلاقات إلى طبيعتها بين النادي والاتحاد الأوروبي خلال الفترة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أوضح الاتحاد الأوروبي أن استلام المستندات وتحويلها للمراجعة لا يعني إعلان فتح إجراء تأديبي رسمي جديد أو فرض عقوبات حتى اللحظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن القضية تدور حول مدفوعات مالية بلغت نحو 7.5 ملايين يورو سددها نادي برشلونة لشركات مرتبطة بخوسيه ماريا نيغريرا بين عامي 2001 و2018.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي ينفي فيه برشلونة ارتكاب أي مخالفات مؤكداً أن المبالغ قدمت مقابل خدمات واستشارات فنية مشروعة بشأن الحكام، أشار ملف التحقيقات القضائية حتى الآن إلى عدم ثبوت تقديم تلك الأموال لحكام المباريات بهدف التأثير على النتائج.</div></p>

خطوة جديدة في «قضية نيغريرا» تشعل صراع ريال مدريد وبرشلونة

<p class='article-text'>ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، اليوم، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.</p><p class='article-text'>وناقش الاجتماع جملة من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمعنية بمتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية، واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات من شأنها تطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بجودتها، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء وتحقيق أفضل مستويات للخدمة.</p><p class='article-text'>وأصدر المجلس قراراً بشأن إنشاء وتشكيل لجنة مكافحة التعديات السكنية في إمارة الشارقة، ويترأس اللجنة رئيس دائرة شؤون البلديات، وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات الحكومية الآتية: بلدية مدينة الشارقة، والنيابة العامة في إمارة الشارقة، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، وهيئة الشارقة للدفاع المدني، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، ودائرة التنمية الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وتهدف اللجنة إلى مكافحة ظاهرة السكن العشوائي والتعديات السكنية في مختلف مدن الإمارة، من خلال توحيد إجراءات الرصد والتفتيش وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، إلى جانب متابعة أوضاع العقارات والمساكن والتأكد من التزام المؤجرين والمستأجرين بالاشتراطات والأنظمة المعمول بها، تجنباً لأي ممارسات أو مخالفات من شأنها الإخلال بالاشتراطات السكنية، وتفادياً لتطبيق الجزاءات والإجراءات القانونية المقررة بحق المخالفين. كما تناول القرار عدداً من المواد القانونية المتعلقة باختصاصات اللجنة، ومدة العضوية، والتقارير الدورية، والقرارات التنظيمية، والنفاذ والنشر.</p><p class='article-text'>واطلع المجلس على تقرير انطلاق الموسم الخامس لسفاري الشارقة، الذي يضم أكثر من 120 نوعا من الحيوانات، وما يزيد عن 50 ألف حيوان، واستعرض التقرير التطور المتواصل في البرامج والتجربة المقدمة للزوار، ما يعكس حرص إمارة الشارقة في الحفاظ على الحياة البرية والأنظمة البيئية، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية صون التنوع الحيوي، وترسيخ ثقافة الاستدامة، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى حماية الأنواع والحفاظ على موائلها الطبيعية، بما يسهم في تعزيز مكانة الشارقة وجهةً رائدةً في مجال السياحة البيئية والتعليم والتوعية البيئية.</p><p class='article-text'>وتناول التقرير الجهود المتكاملة التي تبذلها سفاري الشارقة لتقديم تجربة سياحية متميزة ومختلفة للزوار، من خلال تطوير الجولات السياحية وإثرائها بالأنشطة والتجارب التفاعلية، والارتقاء بجودة الخدمات والمرافق والفعاليات الموسمية، إلى جانب ما تضمه من كوادر مواطنة تنتمي للمدينة، وتتمتع بالكفاءة والخبرة والمعرفة بطبيعة المكان، وتشكل دوراً محورياً في تقديم تجربة ثرية للزوار وتعريفهم بمكونات السفاري وحياة الحيوانات وبيئتها.</p><h2>تقييم أداء</h2><p class='article-text'>كما استعرض التقرير آليات تطوير الجولات من خلال رصد ملاحظات الزوار وقياس مستوى رضاهم وتقييم أداء المرشدين، إضافة إلى جهود سفاري الشارقة في برنامج الإكثار، الذي حقق نتائج لافتة بتسجيل أكثر من 150 مولوداً جديداً، من بينها أنواع نادرة من الحيوانات.</p>

ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن وزير العدل التركي أكين جورليك تجميد السلطات التركية لأصول عشرات الأفراد والكيانات القانونية ضمن تحقيق بشأن مخالفات في سوق المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في منشور عبر منصة " اكس" أمس السبت إنه تم تجميد أصول 42 شخصا و 46 كيانا قانونيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان قد كتب في اليوم السابق أنه تم بالفعل إلقاء القبض على ما لا يقل عن 45 شخصا من بينهم مديرون تنفيذيون في شركات استثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف جورليك أن مكتب المدعي العام في اسطنبول يحقق في شبهات وقوع تزوير وانتهاكات لقانون سوق المال وتشكيل منظمة إجرامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشار إلى أن تركيا تشهد أزمة تحيط بصناديق الاستثمار منذ منتصف الشهر الجاري. وقد قام مجلس أسواق المال بتصفية 131 صندوقا استثماريا، مما يمثل أصولا بالمليارات، حسبما ذكرت وكالة الأناضول التركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الاناضول إن أكثر من 455 ألف مستثمر تضرروا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحقق السلطات التركية في ما إذا كان قد تم المبالغة في تقييمات الصناديق بصورة مصطنعة. وأفادت تقارير إعلامية بأن عددا كبيرا من المستثمرين الصغار تضرروا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن المشكلة تعلقت بقطاع محدود مع أسواق المال وإنه لا توجد خطورة على النظام المالي أو الاقتصاد التركي، حسبما ذكرت الاناضول.</div></p>

أزمة صناديق تهز تركيا.. تجميد أصول عشرات الأفراد والكيانات القانونية

<h2>التحول الرقمي وتطوير الكفاءات يرسخان استدامة التميز في الأداء القضائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت النيابة العامة في دبي 66,939 قضية واردة إلى النيابات التخصصية خلال عام 2025، تصدرتها نيابة بر دبي بواقع 21,537 قضية، تلتها نيابة السير والمرور بـ18,720 قضية، ثم نيابة ديرة بـ14,727 قضية، فيما بلغ عدد القضايا المستأنفة 17,211 قضية، والقضايا المميزة 2,182 قضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير السنوي للنيابة العامة في دبي مواصلة تطوير منظومة العمل القضائي، من خلال الارتقاء بكفاءة الإجراءات وسرعة الإنجاز وجودة المخرجات، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات، إلى جانب الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتعزيز القدرات المؤسسية، بما ينسجم مع توجهات حكومة دبي ورؤيتها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن النيابة العامة واصلت خلال عام 2025 تنفيذ مستهدفات خطتها الاستراتيجية 2022 - 2030، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية، تشمل «نيابة رائدة»، و«حماية الحقوق والحريات»، و«نيابة رقمية استباقية تسعد المجتمع»، و«ممكنات مرنة ومبتكرة»، مع ربط كل محور بمؤشرات أداء استراتيجية لقياس مستويات الإنجاز ومتابعة التقدم بصورة دورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، بلغ إجمالي القضايا المسجلة والمصنفة وفق نوع الجريمة 63,051 قضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت القضايا الواردة إلى النيابات التخصصية على ثماني جهات، إذ سجلت نيابة المخدرات 5,585 قضية، ونيابة الأسرة والأحداث 3,622 قضية، ونيابة الجنسية والإقامة 2,031 قضية، فيما استقبلت نيابة قضايا التعاون الجنائي الدولي 560 قضية، ونيابة الأموال العامة 157 قضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بتصنيف القضايا بحسب وضعها، أظهر التقرير أن عدد القضايا الواردة بلغ 66,939 قضية، مقابل 17,211 قضية مستأنفة و2,182 قضية مميزة، بإجمالي 86,332 قضية ضمن التصنيفات الثلاثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت القضايا المستأنفة بحسب نوع الجريمة على 12,355 قضية جنح، و4,821 قضية جنايات، و35 قضية مخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل الربع الثالث من عام 2025 العدد الأكبر من القضايا المستأنفة بواقع 4,560 قضية، تلاه الربع الرابع بـ4,521 قضية، ثم الربع الأول بـ4,073 قضية، والربع الثاني بـ4,057 قضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف التقرير عن تسجيل 44,070 مداناً في القضايا الجنائية خلال عام 2025، وفق التصنيف بحسب نوع الجريمة والفئات العمرية، توزعوا على 34,785 مداناً في قضايا الجنح، و6,919 مداناً في قضايا الجنايات، و2,366 مداناً في قضايا المخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد قضايا الأحداث والجانحين، أظهر التقرير ارتفاع إجمالي القضايا المعروضة على النيابة العامة إلى 414 قضية خلال عام 2025، مقارنة بـ262 قضية في عام 2024، و222 قضية في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى استمرار النيابة العامة في تقديم الدعم والرعاية القانونية والنفسية للأحداث والجانحين، بما يسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية وإعادة التأهيل، إلى جانب جهودها في نشر الوعي القانوني وترسيخ ثقافة احترام القانون لدى مختلف فئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى المؤسسي، ركزت النيابة العامة خلال عام 2025 على الارتقاء بتجربة المتعاملين عبر تطوير خدمات أكثر تكاملاً وسهولة، وتبني حلول ذكية تسهم في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، مع المحافظة على أعلى معايير الدقة والموثوقية والخصوصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلت الاستثمار في تطوير بنيتها التقنية وتعزيز قدراتها المؤسسية، بما يدعم جاهزيتها للتعامل مع المتغيرات المستقبلية، إلى جانب تنمية الكفاءات الوطنية وتطوير المهارات التخصصية والقيادية من خلال برامج ومبادرات نوعية أسهمت في ترسيخ ثقافة التعلم المستمر والتميز المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف الخطة الاستراتيجية تعزيز عدالة وكفاءة إجراءات التحقيق والاتهام، وتطوير إدارة الدعوى الجزائية، وتعزيز منظومة التعاون القضائي الدولي، وضمان استدامة الحقوق والحريات وتحقيق العدالة الناجزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل توجهاتها كذلك تطوير خدمات رقمية استباقية مبتكرة، وتوسيع الشراكات المجتمعية، وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات والإدارات، بما يدعم استدامة النتائج ويعزز دور النيابة العامة في بناء منظومة عدالة أكثر تطوراً واستدامة.</div></p>

44070 مداناً في القضايا الجنائية

نيابة دبي تسجل 66939 قضية خلال 2025

<p class='article-text'>أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اتخاذ إجراءات إنفاذ صارمة بحق فروع بنك ملي إيران العاملة في دولة الامارات بموجب المادة (168-1-ج) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين، وذلك نتيجة مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالأنظمة والتشريعات والقرارات الرقابية النافذة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك المتطلبات والالتزامات المقررة بموجب التشريعات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.</p><p class='article-text'>وبناءً على نتائج عمليات التفتيش، ووفقاً للصلاحيات المخولة لمحافظ مصرف الإمارات المركزي بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها، فقد تقرر الحظر على كافة فروع بنك ملي إيران العاملة في الدولة ممارسة أي معاملات مالية من وإلى إيران وتشمل تمويل التجارة والتحويلات المالية.</p><p class='article-text'>ويواصل المصرف المركزي تعزيز منظومته الرقابية واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة ونزاهة النظام المالي في دولة الإمارات، وضمان التزام المؤسسات المالية والجهات الخاضعة لرقابته بأعلى معايير الامتثال، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات الصلة.</p>

«المركزي» يفرض جزاءات صارمة بحق فروع بنك «ملي إيران» العاملة في الإمارات

<p class='article-text'> <br>أصدرت لجنة الانضباط باتحاد الإمارات لكرة القدم حزمة من القرارات الانضباطية بحق عدد من الأندية واللاعبين والإداريين، على خلفية مخالفات شهدتها مسابقات كرة القدم المختلفة، وكان أبرزها تغريم نادي يونايتد 20 ألف درهم، واعتماد خسارة ثلاثة فرق تابعة لنادي فرسان هيسبانيا في مسابقاتها، مع تغريم كل منها 5 آلاف درهم.</p><p class='article-text'><br>وقررت اللجنة تغريم نادي يونايتد 20 ألف درهم، لمخالفته قرار لجنة الطب الرياضي، بعدم إرسال نموذج الإبلاغ الطبي قبل مباراته أمام النصر، والتي أقيمت ضمن الجولة الأولى من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وانتهت بفوز النصر 3-1.</p><p class='article-text'><br>وفي دوري أندية الدرجة الأولى، وجهت اللجنة عقوبة الإنذار إلى نادي الحمرية، مع إلزامه بتحمل تكاليف إصلاح الأضرار، على خلفية قيام لاعبيه بإتلاف ممتلكات النادي المستضيف، كما وجهت اللجنة عقوبة الإنذار إلى نادي الفجيرة، بسبب قيام جماهيره بالتلفظ على بعضهم البعض.</p><p class='article-text'><br>وفي دوري تحت 21 سنة، قررت لجنة الانضباط إيقاف لاعب نادي الإمارات راشد خالد مباراتين، وتغريمه 11 ألفاً و250 درهماً، إلى جانب إلزامه بتحمل تكاليف الإصلاح، بسبب إتلافه ممتلكات النادي المستضيف.</p><p class='article-text'><br>وفي دوري أندية الدرجة الثانية، عاقبت اللجنة إداري فريق الصقور العربية جارنت جون كولينس بالإنذار، وتغريمه ألف درهم، بسبب التلفظ على حكم المباراة، كما وجهت عقوبة الإنذار إلى مدرب الفريق جونجو شيلفي، مع تغريمه ألف درهم للسبب ذاته.</p><p class='article-text'><br>وشملت القرارات ثلاثة فرق تابعة لنادي فرسان هيسبانيا، حيث قررت اللجنة تغريم كل فريق 5 آلاف درهم، مع اعتماد خسارته للمباراة، بسبب تناقص عدد اللاعبين عن الحد الأدنى المسموح به أثناء سير المباريات.</p><p class='article-text'><br>واعتمدت اللجنة خسارة فريق فرسان هيسبانيا في دوري تحت 16 سنة أمام نادي كلباء بنتيجة 0-4، بعد أن انخفض عدد لاعبيه إلى أقل من سبعة لاعبين خلال المباراة، وخسارة فريق النادي في دوري تحت 10 سنوات «ب» أمام الشارقة «ب» بنتيجة 0-3، بعد تناقص عدد لاعبيه عن خمسة لاعبين أثناء سير اللقاء.</p><p class='article-text'><br>وفي دوري أندية الدرجة الثالثة، اعتمدت اللجنة خسارة فرسان هيسبانيا أمام نادي العين الأكاديمية بنتيجة 0-3، للسبب ذاته، بعد أن انخفض عدد لاعبي الفريق عن سبعة لاعبين خلال المباراة.</p>

نتائج البحث عن: مخالفات