حتى لا يمر حادث الفجيرة مرور الكرام، وحتى لا يختزل في كونه حادثاً وقع وانتهى بقضاء الله وقدره، لا بد من وقفة جادة وحازمة، تضع سلامة الإنسان في مقدمة الأولويات، وتدفعنا إلى مراجعة شاملة لكل ما يتعلق بأمن الطريق وسلامة مستخدميه.
فالإيمان بقضاء الله وقدره لا يتعارض مع مسؤوليتنا في البحث عن الأسباب، ومراجعة أوجه القصور، واتخاذ الإجراءات التي تحول دون تكرار مثل هذه الحوادث. فحماية الأرواح مسؤولية تتطلب قرارات وإجراءات ومحاسبة.
ومن هنا، تبرز أهمية أن تلتقي الجهات المعنية على طاولة مستديرة، تطرح عليها المشكلة بكل وضوح وشفافية، وتناقش أسباب الحوادث ومكامن الخلل بصورة أعمق وأشمل، لتكون الحلول بمستوى حجم المسؤولية، لا مجرد إجراءات وقتية أو ردود أفعال تنتهي بانتهاء الحدث.
ولا بد أن تشمل هذه المراجعة منظومة السلامة المرورية بأكملها، من الرقابة والضبط إلى التوعية والتشريعات وآليات تطبيق القانون، مع تحديد مسؤوليات كل جهة، ومساءلة كل من يثبت تقصيره أو إخلاله بواجباته.
والأهم من ذلك، أن يكون ملف العقوبات حاضراً بقوة في هذه النقاشات. فلم يعد مقبولاً أن يتعامل البعض مع قوانين السير والمرور باستهتار، وكأن الطريق ملكية خاصة، أو أن حياة الآخرين أمر يمكن المجازفة به.
إن بعض السلوكيات المرورية لم تعد مجرد مخالفات عابرة، بل قد تتحول إلى أفعال بالغة الخطورة تزهق الأرواح وتترك أسراً تواجه وجع الفقد لسنوات.
ولذلك، فإننا بحاجة إلى مراجعة تشريعية تضمن عقوبات أكثر تشدداً وردعاً، تتناسب مع جسامة الفعل ونتائجه، وتقترب في شدتها من العقوبات المقررة للجرائم الجسيمة متى توافرت أركانها القانونية، مع التمييز بين المخالفة والإهمال والسلوك المتعمد الذي يعرّض حياة الآخرين للخطر.
فالردع لا يتحقق بالتوعية وحدها، وإنما بقانون يطبق، ومحاسبة عادلة، وعقوبة تتناسب مع حجم الضرر، ولا تترك مجالاً للاستهانة بأرواح الناس.
إن المطلوب اليوم ليس البحث عن مخطئ فحسب، بل بناء منظومة أكثر صرامة وفاعلية، تتحمل فيها كل جهة مسؤوليتها بكل أمانة، ويكون فيها أمن الطريق أولوية لا تقبل التأجيل.
فحادث الفجيرة يجب ألا يكون مجرد خبر نتأثر به أياماً ثم نمضي، بل محطة للمراجعة والتغيير والمساءلة. لأن الأرواح التي نفقدها لا تعود، ولأن حماية من بقي مسؤولية الجميع.