تعتزم شركة «كوالكوم» (Qualcomm) خفض وظائف على مستوى العالم ضمن خطة «لخفض الوظائف يركز على الأداء»، وذلك عقب المراجعات السنوية للموظفين، وفقاً لمذكرة داخلية وجّهها الرئيس التنفيذي كريستيانو آمون إلى العاملين، الاثنين، واطلعت عليها رويترز، على أن تبدأ إخطارات الموظفين المتأثرين في نوفمبر. وقال آمون إن التخفيضات تأتي في إطار جهود الشركة لبناء «ثقافة أداء أقوى»، ومعالجة الحالات التي «لم تحقق التوقعات باستمرار». ولم تحدد المذكرة عدد الوظائف التي ستتأثر، كما لم تتمكن رويترز على الفور من تحديد حجم التخفيضات. ولم ترد «كوالكوم» على الفور على طلب من رويترز للتعليق. وكان لدى الشركة نحو 52 ألف موظف على مستوى العالم حتى سبتمبر 2025، معظمهم يعملون بدوام كامل، فيما تنتهي سنتها المالية عادةً في أواخر سبتمبر. وتُعد «كوالكوم» واحدة من أكبر شركات تصنيع رقائق الهواتف الذكية في العالم، وقد تأثرت خلال العام الجاري بتراجع مبيعات الإلكترونيات الاستهلاكية، في ظل ارتفاع أسعار الذاكرة وتأثيرها في الطلب بالأسواق الرئيسية. وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 1.5% فقط منذ بداية عام 2026، مقارنة بمكاسب تجاوزت 12% لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، ونحو 60% لمؤشر «فيلادلفيا لأشباه الموصلات». وفي أحدث تقرير لنتائج أعمالها، الصادر في أواخر يوليو، توقعت «كوالكوم» أرباحاً فصلية دون تقديرات السوق، وقالت إن إيراداتها من منتجات «أبل» ستتراجع بوتيرة أسرع من المتوقع. وفي المقابل، أشارت الشركة إلى أن نمو إيرادات أنشطة مراكز البيانات والأنشطة الأخرى غير المرتبطة بالهواتف سيتجاوز الإيرادات المفقودة بحلول السنة المالية 2027. وتتوقع «كوالكوم» أن تأتي غالبية مبيعات رقائقها خلال السنة المالية 2027 من أنشطة أخرى غير الهواتف الذكية، مع توسعها في سوق مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي سريع النمو. وقال آمون في المذكرة إن أولويات الأعمال والاحتياجات التنظيمية والمهارات والخبرات ستكون ضمن العوامل التي ستؤخذ في الاعتبار عند تحديد الوظائف التي ستشملها التخفيضات. وكتب آمون: «مع توسعنا في الأعمال، توسعت أيضاً الكفاءات والمهارات التي نحتاج إليها. يجب أن يكون لدينا الأشخاص المناسبون في الأدوار المناسبة، حتى يتمكنوا من تقديم أفضل أداء لهم وتواصل الشركة تحقيق النجاح».

«كوالكوم» تعتزم خفض وظائف عالمياً بعد مراجعات الأداء السنوية

يعود معرض «فنون العالم دبي» في دورته الثانية عشرة خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر المقبل في قاعتي زعبيل 2 و3 بمركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 300 عارض محلي ودولي من أكثر من 65 دولة، من بينهم أكثر من 200 فنان مستقل وأكثر من 65 صالة عرض، لاستعراض ما يزيد على 10 آلاف عمل فني على مدار أربعة أيام تجمع بين اكتشاف المواهب الإبداعية واقتناء الأعمال الفنية والتفاعل مع مختلف أشكال الفن. وتحت شعار «حيث تجتمع فنون العالم»، تواصل نسخة 2026 دعم الفنانين المستقلين والناشئين، مع تعزيز حضور صالات العرض والاهتمام باختيار الأعمال المعروضة وتنظيمها، بما يوفر للزوار تجربة فنية أكثر تنسيقاً ويساعدهم على الانتقال من اكتشاف الأعمال الفنية إلى شرائها بثقة. ويضم المعرض مجموعة متنوعة من أشكال الفنون المعاصرة، تشمل الرسم والنحت والتصوير الفوتوغرافي والوسائط المختلطة والفن الرقمي والأعمال التركيبية، إلى جانب أعمال تعكس تنوع الأساليب الفنية والأسواق والفئات السعرية. ويشارك في الإشراف الفني على نسخة 2026 كل من راشيل براون وستيفان دو بواسون، اللذين ينضمان إلى المعرض هذا العام، إلى جانب غوتفريد آيزنبرغر وسمر كامل اللذين يعودان للمشاركة مجدداً. ويسهم الأربعة بخبراتهم ورؤاهم المتنوعة في اختيار الأعمال الفنية وتنسيق عرضها، بما يتيح للزوار استكشاف أساليب وتجارب فنية مختلفة. من اكتشاف الأعمال الفنية إلى اقتنائها يحظى اقتناء الأعمال الفنية باهتمام متزايد ضمن تجربة «فنون العالم دبي»، لا سيما بعد ارتفاع مبيعات الأعمال الفنية بنسبة 28% في عام 2025، وانطلاقاً من هذا النمو، تركز نسخة هذا العام بصورة أكبر على ربط الفنانين وصالات العرض بالمقتنين والمشترين الراغبين في اقتناء الأعمال الفنية. ويستهدف المعرض شريحة واسعة من المشترين، بدءاً من المقتنين ذوي الخبرة ووصولاً إلى من يشترون الأعمال الفنية للمرة الأولى، إلى جانب مصممي الديكور الداخلي والمتخصصين في قطاع الضيافة وعملاء الشركات الباحثين عن أعمال فنية للمنازل والفنادق وأماكن العمل والمشاريع التطويرية. ومع توفر أعمال فنية تتراوح أسعارها بين نحو 100 و20 ألف دولار أمريكي، يسعى «فنون العالم دبي» إلى تسهيل تجربة اكتشاف الأعمال الفنية وشرائها، سواء للزوار الراغبين في اقتناء أول عمل فني لهم أو للمقتنين الذين يتطلعون إلى توسيع مجموعاتهم الفنية. وقالت أسماء الشريف، نائب الرئيس المساعد للمعارض في مركز دبي التجاري العالمي: «أصبح معرض «فنون العالم دبي» ملتقى يجمع الفنانين وصالات العرض وعشاق الفن من مختلف أنحاء العالم. ومع استعدادنا لإطلاق الدورة الثانية عشرة، نركز على تعزيز هذا الحضور الدولي، وتوفير فرص جديدة للفنانين للتواصل مع جمهور أوسع، وإتاحة تجارب فنية متنوعة تجعل الفن أقرب إلى الزوار وأكثر ارتباطاً باهتماماتهم. ويعكس ارتفاع مبيعات الأعمال الفنية بنسبة 28% خلال العام الماضي تنامي الاهتمام باقتناء الفن. ونتطلع إلى مواصلة هذا الزخم من خلال جمع رؤى وأساليب فنية متنوعة تحت سقف واحد، وتقديم أعمال تتيح للمقتنين الجدد وذوي الخبرة اكتشاف ما يتناسب مع أذواقهم واهتماماتهم». ويخصص المعرض مساحة للتصوير الفوتوغرافي من خلال منصة «PhotoWAD»، التي تهدف إلى تعزيز حضور فن التصوير الفوتوغرافي ضمن مجموعة الفنون المتنوعة التي يحتضنها «فنون العالم دبي». كما تعود «جائزة الفنان الناشئ» لتواصل دورها في اكتشاف المواهب الإبداعية الصاعدة ودعمها، من خلال توفير فرص للفنانين الجدد لتعزيز حضورهم وعرض أعمالهم ضمن بيئة معرض فني دولي. وتشهد مشاركة صالات العرض نمواً عاماً بعد عام، بما يعكس تنامي ثقة صالات العرض من دولة الإمارات والأسواق الدولية بمعرض «فنون العالم دبي». وتعرض هذه الصالات أعمالها إلى جانب الفنانين المستقلين والمواهب المقيمة في دولة الإمارات، لتجتمع تحت سقف واحد ممارسات فنية وثقافات ووجهات نظر متنوعة. لا تقتصر تجربة «فنون العالم دبي» على مشاهدة الأعمال الفنية، إذ يقدم المعرض على مدار أربعة أيام برنامجاً تفاعلياً يجمع بين ورش العمل والجلسات الحوارية والعروض الفنية الحية والأعمال التركيبية والتجارب الإبداعية التي تتيح للجمهور المشاركة والتفاعل مع الفن. ويتضمن البرنامج أكثر من 20 ورشة عمل تفاعلية، مشمولة ضمن سعر التذكرة، تتيح للكبار والأطفال تجربة تقنيات فنية مختلفة وتطوير مهاراتهم الإبداعية. كما يستضيف المعرض جلسات حوارية مجانية تجمع فنانين ومنسقين فنيين وخبراء من القطاع لمناقشة الإبداع والممارسات المهنية وسوق الفن. ويُخصص يوم 22 نوفمبر للعائلات، مع برنامج خاص من ورش الأطفال والأنشطة الإبداعية المصممة لتعريف الزوار الصغار بالفن بأسلوب تفاعلي وعملي. وتشارك المدارس أيضاً في برنامج نسخة 2026، حيث تُتاح للطلبة فرصة عرض أعمالهم الإبداعية والتعرف إلى أجواء معرض فني احترافي، والتفاعل مع الفنانين وصالات العرض والجمهور. ويخصص «فنون العالم دبي» جناحاً للفنانين الإماراتيين، يمنح المواهب الإبداعية الوطنية حضوراً بارزاً ضمن منصة دولية، ويوفر لها فرصاً للتعريف بأعمالها والتواصل مع المقتنين والمشترين. ويمتد دعم المعرض للفنانين إلى ما بعد أيامه الأربعة من خلال «برنامج الإقامة الفنية»، الذي يوفر فرصاً للفنانين لتطوير أعمالهم والتعاون مع عدد من فنادق دبي، والوصول إلى جماهير جديدة وبناء علاقات مهنية خارج موقع المعرض. وتشمل علاقات التعاون الحالية فندق إنديغو دبي داون تاون وسو/ أبتاون وراديسون رِد، على أن تستمر أنشطة برنامج الإقامة الفنية بعد انتهاء المعرض وحتى عام 2027. وتسهم هذه المبادرات في تعزيز دور «فنون العالم دبي» في دعم الاقتصاد الثقافي والإبداعي في الإمارة، من خلال ربط المواهب الفنية بالجمهور والمشترين والشركات، وتوفير فرص للتعاون والتطور المهني على المدى الطويل. ويحظى «فنون العالم دبي 2026» بدعم هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» بصفتها الشريك الاستراتيجي، بما يعزز دور المعرض ضمن المشهد الثقافي والإبداعي في الإمارة.

المعرض ينطلق 19 نوفمبر المقبل ويقدم 10 آلاف عمل فني

300 عارض من 65 دولة في «فنون العالم دبي»

سجلت المبيعات العقارية في مجمع دبي للاستثمار الأول والثاني نحو 50.9 مليار درهم، عبر 15,894 صفقة، خلال الفترة من بداية عام 2021 وحتى الفترة المشمولة ببيانات عام 2026، وفق بيانات التداولات العقارية المسجلة في دائرة الأراضي والأملاك بدبي. ويأتي رصد النشاط العقاري في المجمع بالتزامن مع إعلان نية طرح حصة من أسهم «دي آي بي هولدينغ» في سوق دبي المالي، في خطوة تسلط الضوء على المنطقة التي تضم أنشطة سكنية وتجارية وصناعية ولوجستية متنوعة.وتعكس حركة المبيعات العقارية حجم التداولات وجاذبية الاستثمار في المنطقة، دون أن تمثل هذه الصفقات إيرادات مباشرة للشركة المطروحة، التي يرتكز نموذج أعمالها بصورة رئيسية على تأجير الأراضي وتوفير الخدمات والبنية التحتية.2025 يتصدر المبيعاتوأظهرت البيانات أن عام 2025 تصدر السنوات المشمولة بالرصد، بإجمالي مبيعات عقارية بلغ 26.7 مليار درهم، عبر 7,968 صفقة، مستحوذاً وحده على نحو 52.5% من إجمالي قيمة المبيعات المسجلة منذ بداية 2021.واستحوذ مجمع دبي للاستثمار الثاني على الحصة الأكبر من مبيعات عام 2025، بقيمة 24.4 مليار درهم عبر 7,471 صفقة، مقابل 2.2 مليار درهم عبر 497 صفقة في مجمع دبي للاستثمار الأول.وارتفعت القيمة الإجمالية للمبيعات خلال 2025 بنحو 136% مقارنة بعام 2024، الذي سجل تداولات بقيمة 11.3 مليار درهم، فيما ارتفع عدد الصفقات من 2,691 إلى 7,968 صفقة.نمو قياسيوسجل عام 2024 ثاني أعلى قيمة مبيعات سنوية خلال الفترة، بإجمالي 11.3 مليار درهم عبر 2,691 صفقة، مقارنة بنحو 1.8 مليار درهم عبر 571 صفقة خلال عام 2023.وبلغت قيمة المبيعات في مجمع دبي للاستثمار الأول خلال 2024 نحو 1.6 مليار درهم عبر 831 صفقة، فيما استحوذ مجمع دبي للاستثمار الثاني على نحو 9.6 مليارات درهم عبر 1,860 صفقة.وبذلك قفزت قيمة المبيعات الإجمالية في المجمعين بنحو 528% خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، في تحول ملحوظ بحجم النشاط العقاري المسجل في المنطقة.الزخم يتواصلوخلال الفترة المشمولة ببيانات عام 2026، بلغت المبيعات العقارية في المجمعين نحو 7.9 مليارات درهم عبر 3,480 صفقة.وسجل مجمع دبي للاستثمار الأول مبيعات بقيمة 3.7 مليارات درهم عبر 2,151 صفقة، توزعت بين عقارات على الخريطة بقيمة ملياري درهم عبر 1,947 صفقة، وعقارات جاهزة بقيمة 1.7 مليار درهم عبر 204 صفقات.أما مجمع دبي للاستثمار الثاني، فسجل مبيعات بنحو 4.2 مليارات درهم عبر 1,329 صفقة، منها 2.2 مليار درهم عبر 977 صفقة على الخريطة، ونحو 1.9 مليار درهم عبر 352 صفقة للعقارات الجاهزة.وتشير هذه الأرقام إلى أن المبيعات على الخريطة شكلت نحو 4.2 مليارات درهم من إجمالي مبيعات المجمعين خلال الفترة المشمولة ببيانات 2026، مقابل نحو 3.6 مليارات درهم للعقارات الجاهزة، وفق القيم التفصيلية المعلنة.وبالعودة إلى السنوات السابقة، سجل المجمعان خلال عام 2023 مبيعات إجمالية بقيمة 1.8 مليار درهم عبر 571 صفقة. وبلغت مبيعات مجمع دبي للاستثمار الأول نحو 1.4 مليار درهم عبر 434 صفقة، مقابل 359 مليون درهم عبر 137 صفقة في مجمع دبي للاستثمار الثاني.وخلال عام 2022، بلغت القيمة الإجمالية للمبيعات نحو 1.4 مليار درهم عبر 572 صفقة.واستحوذ مجمع دبي للاستثمار الأول على مبيعات بقيمة 997 مليون درهم عبر 474 صفقة، فيما بلغت المبيعات في مجمع دبي للاستثمار الثاني نحو 428 مليون درهم عبر 98 صفقة.انطلاقة قويةوفي عام 2021، الذي يمثل بداية الفترة المشمولة بالرصد، سجل المجمعان مبيعات عقارية إجمالية بنحو 1.8 مليار درهم عبر 612 صفقة.وبلغت قيمة مبيعات مجمع دبي للاستثمار الأول نحو 1.5 مليار درهم عبر 512 صفقة، مقابل 327 مليون درهم عبر 100 صفقة في مجمع دبي للاستثمار الثاني.نشاط عقاري بالتزامن مع الطرحوتأتي هذه البيانات بالتزامن مع إعلان نية طرح 20% من أسهم «دي آي بي هولدينغ»، الشركة المالكة والمشغلة لمجمع دبي للاستثمار، للاكتتاب العام والإدراج في سوق دبي المالي.ويمتد المجمع على مساحة تبلغ نحو 23 مليون متر مربع، ويضم أنشطة اقتصادية متعددة، تشمل المناطق الصناعية والتجارية واللوجستية والسكنية.ورغم أن حركة المبيعات العقارية في المجمعين توفر مؤشراً على نشاط التداولات داخل المنطقة، فإنها تختلف عن النشاط التشغيلي للشركة المطروحة، الذي يعتمد بصورة أساسية على تأجير الأراضي طويلة الأجل والخدمات المرتبطة بها، ولا تعكس المبيعات العقارية بالضرورة إيرادات الشركة أو نتائجها المالية.

51 مليار درهم مبيعات عقارات مجمع دبي للاستثمار منذ 2021

حققت شركة «إنفيديا» تقدماً جديداً في سوق المعالجات المركزية، بعدما أعلنت شركة «مودال» الناشئة للحوسبة السحابية اعتزامها استخدام معالج «فيرا» الجديد من إنفيديا لتشغيل وكلاء الذكاء الاصطناعي، في خطوة تمثل مؤشراً على اتساع المنافسة مع «إنتل» و«AMD» في سوق تهيمنان عليها منذ سنوات. وتقدم «مودال» خدمات الحوسبة السحابية لمطوري الذكاء الاصطناعي، وكانت تعتمد حتى الآن على معالجات إنتل وAMD لتشغيل هذه المهام. وقالت الشركة، الاثنين، إنها ستضيف معالجات إنفيديا إلى بنيتها التحتية لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي القادرة على تنفيذ مهام ممتدة نيابة عن المستخدمين. أوضحت «مودال» أن الاختبارات الأولية أظهرت أن معالج «فيرا» ضاعف حجم العمل الذي يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي إنجازه، مقارنة بمعالجات إنتل وAMD المتاحة حالياً، وهو ما دفع الشركة إلى دعم تصميم إنفيديا، رغم أن ذلك يتطلب تعديلات برمجية كبيرة في أنظمتها. لكن الشركة أكدت أنها لا تعتزم التخلي عن مورديها الحاليين، إذ ستشغّل معالجات إنفيديا بالتوازي مع معالجات إنتل وAMD، مع اختيار الأجهزة الأنسب لكل مهمة بحسب أدائها. وقال الرئيس التنفيذي لـ«مودال»، إريك برنهاردسون، إن الشركة ستختبر أيضاً الأجيال الأحدث من معالجات منافسي إنفيديا بمجرد توفرها، مشيراً إلى أن تشغيل بنية مختلطة يتيح لها استخدام الأجهزة التي تقدم أفضل أداء. سوق بـ200 مليار دولار تراهن عليها إنفيديا تسعى إنفيديا إلى توسيع حضورها في سوق المعالجات المركزية، التي تقدر قيمتها بنحو 200 مليار دولار، مستفيدة من الطلب المتزايد على البنية التحتية اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي ووكلائه. وأبلغت الشركة المستثمرين بأنها تتوقع تحقيق إيرادات لا تقل عن 20 مليار دولار من مبيعات معالجات «فيرا» خلال سنتها المالية الحالية. وسبق أن أعلنت شركات ومؤسسات من بينها «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«أوراكل» خططاً لاستخدام هذه المعالجات، إلى جانب شركات ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي. تأتي الخطوة في وقت تعزز فيه «مودال» موقعها في سوق الحوسبة السحابية المخصصة للذكاء الاصطناعي. فقد جمعت الشركة الأسبوع الماضي تمويلاً بقيمة 750 مليون دولار في جولة قادتها شركة «أكسل»، عند تقييم بلغ 15.75 مليار دولار. وقالت «مودال» إن استخدام خدماتها تضاعف ثلاث مرات، وإن إيراداتها نمت بأكثر من 15 ضعفاً على أساس سنوي، مضيفة أنها تسير على الطريق لتحقيق مبيعات بقيمة مليار دولار خلال الاثني عشر شهراً المقبلة. وتعكس الخطوة احتدام المنافسة على توفير البنية التحتية لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي، إذ تسعى إنفيديا إلى توسيع دورها في مراكز البيانات من خلال المعالجات المركزية، إلى جانب موقعها في سوق معالجات تسريع الذكاء الاصطناعي.

«إنفيديا» تدخل بقوة سوق المعالجات المركزية بمعالج «فيرا» لمنافسة «إنتل» و«AMD»

لامست سيولة أسواق الأسهم المحلية، في جلسة الاثنين، 1.5 مليار درهم، موزعة بواقع 1.08 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و388.2 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 408.8 ملايين سهم، عبر تنفيذ أكثر من 32.8 ألف صفقة، وسط شراء انتقائي للأسهم.وبلغت رسملة الأسهم نحو 3.536 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.559 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و976.8 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.سوق دبيواستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من تداولات سوق دبي، بقيمة 134.4 مليون درهم، مرتفعاً 0.35 % ليغلق عند 11.5 درهماً، تلاه «ديوا» بـ45.25 مليون درهم، مغلقاً عند 2.65 درهم.وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 5851.39 نقطة، منخفضاً بـ0.27 %، وارتفعت أسهم سكون تكافل 9.63 %، والوطنية للتأمينات العامة 2.86 %، وبنك المشرق 2.65 %، ودبي التجاري 2.5 %، فيما انخفضت أسهم أمان 4.7 %، واتحاد إنيرجي 3.85 %، وتبريد 2.9 %، ودريك آند سكل 2.86 %.واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 36 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 232.75 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 196.8 مليون درهم.سوق أبوظبيوكذلك أقفل مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» منخفضاً 0.26 %، عند 9783.24 نقطة.وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 317.8 مليون درهم، تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً 85.95 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» بسيولة 51.4 مليون درهم.وشهد سوق أبوظبي تنفيذ 16 صفقة كبيرة على سهم «أدنوك للغاز» بقيمة 133.96 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقات على 41.2 مليون سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 3.25 دراهم للسهم.وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم أسمنت الخليج 14.15 %، وبرجيل القابضة 2.6 %، والوطنية للسياحة والفنادق 2.14%، وحياه للتأمين 1.58 %، في المقابل تراجعت أسهم إي سفن - أذونات 5 %، وأسمنت الفجيرة 5 %، والبحيرة الوطنية للتأمين 4.9 %، وإشراق للاستثمار 4.47 %.الأسواق العربيةوعلى مستوى البورصات العربية شهدت أغلب المؤشرات انخفاضاً في الأداء، إذ انخفض مؤشر «تاسي» السعودي 0.65 %، والكويتي 0.34 %، والقطري 0.01 %، والبحريني 0.17 %، ومسقط 0.28 %، وخارج منطقة الخليج صعد مؤشر بورصة مصر 0.40 %.السعوديةوتفصيلاً تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.65 % ليغلق عند 10124 نقطة، بتداولات بلغت 3.6 مليارات ريال. وتصدّر سهم حديد وطني الشركات المنخفضة بنسبة 10 % عند 2.90 ريال، وتراجع سهما مصرف الراجحي بنسبة 1 % والأهلي السعودي بنسبة 2 % عند 60.55 ريالاً و36.98 ريالاً على التوالي.وانخفضت أسهم تهامة والعربية وأنابيب الشرق وبوان والتأمين العربية وريدان ولوبريف وطيران ناس وتنمية، بنسب تراوحت بين 3 و6 %.في المقابل تصدّر سهم بحر العرب الشركات المرتفعة بنسبة 10 %، تلاه سهم المتقدمة بنسبة 6 %، ثم سهم سبكيم العالمية بنسبة 3 %.مصرارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات، الاثنين، فيما ربح رأس المال السوقي 70.633 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 3.963.048 تريليونات جنيه.وزاد المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» 0.40 % ليغلق عند مستوى 51098 نقطة، فيما ربح مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ0.48 % ليغلق عند مستوى 63469 نقطة، بينما قفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.38 % ليغلق عند مستوى 23844 نقطة.وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 1.49 % ليغلق عند مستوى 17522 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 1.27 % ليغلق عند مستوى 23487 نقطة.الأردنوارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.13 %، عند 4197 نقاط، في حين بلغت قيمة التداول عند 8.3 ملايين دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.49 في المئة، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.19 في المئة، بينما انخفض في القطاع المالي بنسبة 0.01 في المئة.وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة فقد أظهرت 31 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و29 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

«الأحمر» يصبغ أغلب مؤشرات البورصات العربية.. ومصر الناجي الوحيد

الإمارات .. سيولة الأسهم تلامس 1.5 مليار درهم وسط شراء انتقائي

نما الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثالث، إذ عوضت ​قفزة في الصادرات وقوة نشاط المصانع استمرار ضعف الطلب المحلي، ما خفف الضغط على صانعي السياسات لإطلاق إجراءات ‌تحفيز أكثر قوة. وتجاوز معدل ​نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، الذي أصدره المكتب الوطني للإحصاء الاثنين، توقعات استطلاع أجرته رويترز لنمو يبلغ 4.4 %، وتحسن من أدنى مستوى في أكثر من 3 سنوات البالغ 4.3 % في الفترة من أبريل إلى يونيو. ودعم النمو القوي في المؤشر الرئيسي ارتفاع الصادرات، إذ اتسع الفائض التجاري الصيني بأكثر من المتوقع في سبتمبر، ما يبقي البلاد على مسار تجاوز الفائض غير المسبوق المسجل العام الماضي والبالغ 1.2 تريليون دولار. ونمت ⁠مبيعات التجزئة 1.1 % في سبتمبر، متحسنة من زيادة بلغت 0.4 % في أغسطس ومقارنة بتوقعات بارتفاع 0.6 % وكان ذلك أسرع نمو منذ مارس، لكن إنفاق المستهلكين ظل ضعيفاً بوجه عام، ما يسلط الضوء على الطبيعة غير المتوازنة للتعافي. وزاد الإنتاج الصناعي 5.5 % في سبتمبر، متسارعاً من نمو بلغ 5.2 % في ‌أغسطس ومتوافقاً مع التوقعات. وكان ذلك أسرع نمو في 6 أشهر. وهو ما يؤكد استمرار مرونة قطاع الصناعات التحويلية. وأحجم صانعو السياسات عن إطلاق تحفيز واسع النطاق، مراهنين على أن الصادرات القوية، المدعومة بازدهار عالمي في التكنولوجيا يقوده مجال الذكاء الاصطناعي، ستبقي ‌النمو على مساره لتحقيق الهدف السنوي الذي يتراوح بين 4.5 و 5 %. وفي الفترة من يناير ‌إلى سبتمبر، نما الاقتصاد 4.6 %، ليكون في نطاق هدف الحكومة لنمو سنوي بين ‌4.5 و5 %. واعتمدت بكين ⁠بشدة على الصادرات لتحقيق النمو هذا العام، لكن هذا المحرك يواجه ضغوطاً متزايدة في ظل استمرار ضعف الطلب المحلي وتصاعد التوتر التجاري مع الاتحاد الأوروبي. وقد يؤثر اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لكبح شحنات المركبات الهجينة الصينية على تجارة السيارات المزدهرة. وأدت استراتيجية الصين ​لتحويل الائتمان والموارد من ⁠قطاع العقارات إلى الصناعات عالية التكنولوجيا ⁠إلى اقتصاد تتفاوت السرعات في قطاعاته، إذ تخفي قوة إنتاج المصانع والصادرات ضعفاً في الاستهلاك والاستثمار الخاص.

تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني في الربع الثالث

أظهرت بيانات ‌رسمية صدرت اليوم الاثنين ارتفاع إنتاج المصانع في الصين 5.5 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر، متسارعا من نمو بلغ 5.2 بالمئة في أغسطس.وتماشت وتيرة ‌نمو إنتاج المصانع، التي أعلنها المكتب ‌الوطني للإحصاء، مع توقعات بارتفاعه ‌5.5 بالمئة في ‌استطلاع أجرته ‌رويترز شمل 26 اقتصاديا.ونمت مبيعات التجزئة، ​وهي مقياس ‌للاستهلاك، ​1.1 بالمئة ⁠في سبتمبر، متحسنة من زيادة بلغت 0.4 ​بالمئة ⁠في ⁠أغسطس، ومقارنة بتوقعات بارتفاعها 0.6 بالمئة.وانخفض ⁠الاستثمار في الأصول الثابتة 7.2 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من العام، متماثلا مع التراجع ‌البالغ 7.2 بالمئة في الفترة من ​يناير إلى أغسطس، ومقارنة بتوقعات لانخفاضه 7.3 بالمئة.

الصين.. تسارع وتيرة نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في سبتمبر

أكدت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية متانة اقتصاد الشارقة وقدرته على استيعاب الصدمات، مدعوماً بتنوع الأنشطة الاقتصادية وارتفاع دخل الفرد، إلى جانب المزايا الائتمانية لدولة الإمارات. وتوقعت الوكالة، في مراجعة دورية لتصنيفات الإمارة، نمو اقتصاد الشارقة بنسبة 5% في عام 2027، بافتراض التراجع التدريجي للاضطرابات المؤثرة في حركة الشحن والسفر خلال العام المقبل. وأشارت إلى استمرار تحسن الأداء المالي للإمارة خلال عامي 2025 و2026، مدفوعاً بقوة النشاط العقاري واتساع مصادر الإيرادات الحكومية، مرجحة تحقيق فائض أولي في الميزانية خلال عامي 2026 و2027. وأبقت «موديز» التصنيف الائتماني للشارقة عند مستوى «Ba1» مع نظرة مستقبلية مستقرة، بما يعكس استمرار التحسن في المؤشرات المالية ومسار الدين الحكومي، مع بقاء تداعيات التحديات الإقليمية ضمن مستويات يمكن احتواؤها. ولفتت الوكالة إلى أن الصناعات التحويلية، التي تلبي احتياجات الإمارات الأخرى والأسواق الإقليمية، تواصل دعم النشاط الاقتصادي، فيما يسهم استمرار قوة القطاع العقاري في تعزيز الإيرادات الحكومية من مبيعات الأراضي. وأكدت أن تنويع الإيرادات بصورة مستدامة، وتحسين مؤشرات الدين، ورفع كفاءة السياسات المالية، عوامل من شأنها تعزيز الجدارة الائتمانية للإمارة مستقبلاً.

توقعات بفائض أولي في الميزانية لعامين متتاليين بدعم من تنوع الإيرادات وقوة القطاع العقاري

«موديز» تتوقع نمو اقتصاد الشارقة بنسبة 5% في عام 2027

9.4 % ارتفاعاً سنوياً في الأسعار خلال سبتمبر الماضي قفزت القيمة النموذجية للفلل في منطقة «جزر جميرا» بدبي بنسبة 255.2 % خلال خمس سنوات، لترتفع من نحو 5.88 ملايين درهم في سبتمبر 2021 إلى 20.87 مليون درهم في سبتمبر 2026، بزيادة تقارب 15 مليون درهم للفيلا الواحدة، وفق مقارنة أجرتها «البيان» استناداً إلى تقارير مؤشر «فاليوسترات» للأسعار العقارية الصادرة عن الشهرين.وتعكس هذه القفزة تحولاً لافتاً في مستويات الأسعار داخل أحد أبرز المجتمعات السكنية الفاخرة في دبي، بعدما أصبحت القيمة النموذجية للفيلا تعادل نحو 3.55 أضعاف مستواها قبل خمس سنوات، مدفوعة بإعادة تسعير العقارات السكنية الفاخرة خلال دورة النمو التي شهدتها السوق العقارية في الإمارة.وتأتي هذه الزيادة طويلة الأجل بالتزامن مع استمرار تفوق «جزر جميرا» على بقية مجتمعات الفلل في دبي من حيث النمو السنوي للأسعار، في وقت بدأت فيه السوق الأوسع تسجيل أداء متفاوت، ما يعكس تباين أداء المناطق السكنية تبعاً لموقعها وخصائصها ونوعية العقارات المتاحة فيها.صدارة النمو السنويوكشف تقرير «فاليوسترات» لشهر سبتمبر 2026 أن «جزر جميرا» سجلت نمواً سنوياً في القيم الرأسمالية للفلل بلغ 9.4 %، لتتصدر بذلك 32 مجتمعاً سكنياً للفلل شملها التقرير، بينما سجلت القيم الرأسمالية للفلل في دبي عموماً تصحيحاً بنسبة 3.4 % على أساس سنوي، وبنسبة 0.1 % على أساس شهري.ويبرز هذا التفاوت قدرة المنطقة على المحافظة على اتجاه إيجابي للأسعار، على خلاف للأداء العام لسوق الفلل خلال الفترة نفسها، حيث بلغ النمو السنوي للفلل في «تلال الإمارات» 5.9 %، وفي منطقة «ذا فيلا» 3.7 %، و«ميرا» 2.6 %، و«السهول» 2.5 %، بحسب التقرير.واستقرت القيم الرأسمالية لفلل «جزر جميرا» على أساس شهري خلال سبتمبر، ما يشير إلى أن النمو السنوي المسجل يعكس المكاسب المتراكمة خلال الإثني عشر شهراً السابقة، وليس قفزة سعرية في شهر واحد.15 مليون درهم زيادة للفيلاوبالعودة إلى تقرير «فاليوسترات» لشهر سبتمبر 2021، بلغت القيمة الرأسمالية النموذجية للفيلا في «جزر جميرا» نحو 5.88 ملايين درهم، مقارنة بنحو 20.87 مليون درهم في سبتمبر 2026، بفارق يبلغ 14.996 مليون درهم.وبذلك تكون القيمة النموذجية للفيلا قد ارتفعت بنحو 255.2 % خلال الفترة، وهو ما يعادل تضاعفها إلى نحو 3.55 أضعاف.وبلغت القيمة الرأسمالية للقدم المربع في المنطقة نحو 3950 درهماً في سبتمبر 2026، وفق بيانات «فاليوسترات»، مقابل 2033 درهماً للقدم المربع في سوق الفلل بدبي عموماً، أي أن المستوى السعري في «جزر جميرا» يزيد بنحو 94 % على المتوسط النموذجي للفلل في الإمارة.وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام تعكس القيم الرأسمالية النموذجية المقدرة في مؤشر «فاليوسترات»، ولا تمثل متوسط أسعار جميع صفقات البيع المنفذة في المنطقة، والتي تتأثر بمساحة الفيلا وموقعها وحالتها ومستوى تجديدها.المبيعاتوعلى مستوى التداولات العقارية، تظهر بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن مبيعات العقارات في «جزر جميرا» بلغت نحو 8.9 مليارات درهم عبر 619 صفقة خلال الفترة من بداية 2021 وحتى 16 أكتوبر الجاري 2026، ما يعكس حجم السيولة التي استقطبتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة.وبلغت قيمة المبيعات 582 مليون درهم عبر 86 صفقة في عام 2021، قبل أن ترتفع إلى نحو 1.3 مليار درهم من خلال 152 صفقة في عام 2022، ثم إلى 1.5 مليار درهم عبر 116 صفقة في عام 2023.وواصلت المبيعات ارتفاعها من حيث القيمة خلال عام 2024 لتصل إلى نحو ملياري درهم عبر 111 صفقة، قبل أن تسجل أعلى قيمة سنوية ضمن الفترة المرصودة في عام 2025، بنحو 2.4 مليار درهم عبر 108 صفقات.أما خلال الفترة المرصودة من عام 2026، فبلغت المبيعات نحو 1.1 مليار درهم عبر 46 صفقة، علماً بأن بيانات العام الحالي لا تمثل حصيلة سنة كاملة.وتكشف المقارنة بين عامي 2021 و2025 أن قيمة المبيعات السنوية ارتفعت بأكثر من أربعة أضعاف، رغم أن عدد الصفقات زاد من 86 إلى 108 صفقات فقط، ما يشير إلى نمو كبير في القيمة الإجمالية للصفقات، وليس مجرد زيادة في أعداد عمليات البيع.مجتمع سكني حصريوتتمتع «جزر جميرا» بموقع مميز ضمن النسيج العمراني لدبي، وتضم مجتمعاً منخفض الكثافة من الفلل المستقلة، موزعاً على جزر سكنية تحيط بها البحيرات والمساحات الخضراء، وهو ما يمنح المنطقة طابعاً مختلفاً عن المجتمعات السكنية ذات الكثافة المرتفعة.ويضم المشروع، الذي طورته «نخيل» التابع لـ«دبي القابضة للعقارات»، 46 جزيرة سكنية ونحو 19 بحيرة وأكثر من 850 فيلا، ما يجعل المعروض السكني فيه محدوداً نسبياً، مقارنة بالمشروعات الجديدة التي تضم أعداداً كبيرة من الوحدات.وتُعد الخصوصية والمساحات الواسعة والطابع العمراني الهادئ من أبرز الخصائص التي تعزز جاذبية المنطقة لدى المشترين الباحثين عن الفلل الفاخرة، ولا سيما مع محدودية فرص إضافة وحدات جديدة داخل المجتمع السكني القائم.ويمنح هذا التكوين «جزر جميرا» مكانة خاصة ضمن سوق العقارات الراقية في دبي، في ظل المنافسة المتزايدة بين المجتمعات السكنية لاستقطاب المشترين ذوي الملاءة المالية المرتفعة.وتشير حصيلة السنوات الخمس إلى أن «جزر جميرا» لم تكتفِ بمواكبة دورة صعود العقارات في دبي، بل سجلت ارتفاعاً كبيراً في القيمة النموذجية لفللها، مع استمرار تفوقها على الاتجاه العام لسوق الفلل في أحدث قراءة سنوية، لترسخ موقعها بين أبرز الوجهات السكنية الفاخرة في الإمارة.

8.9 مليارات درهم قيمة المبيعات عبر 619 صفقة

أسعار فلل «جزر جميرا» تقفز 255 % خلال 5 سنوات

تستعد «وول ستريت» لأسبوع حاسم يضع ثقة المستثمرين في موجة صعود أسهم الذكاء الاصطناعي على المحك، وذلك عقب التعثرات الأخيرة التي أصابت هذا القطاع القائد للسوق، واتجاه الأنظار نحو نتائج الأعمال الفصلية لعدد من الشركات الكبرى وفي مقدمتها «ميتا بلاتفورمز».وعانت الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي -والتي شكلت الركيزة الأساسية للسوق الصاعدة التي أتمت للتو عامها الرابع- ضغوطاً واضحة خلال الأيام القليلة الماضية، تجلت في تراجعات حادة لأسهم شركات أشباه الموصلات ومصنعي الأجهزة التقنية مثل شركة «ديل تكنولوجيز»، بحسب تقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية.وتتصدر «ميتا» -وهي إحدى شركات الحوسبة السحابية العملاقة التي تضخ استثمارات ضخمة لبناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي- قائمة التقارير الفصلية المرتقبة هذا الأسبوع، إلى جانب شركتي أشباه الموصلات «لام ريسيرش» و«تكساس إنسترومنتس»، فضلاً عن شركتي «سبيس إكس» و«تسلا» اللتين يقودهما الملياردير إيلون ماسك.وتعليقاً على أجواء التداول، يرى غاريت ميلسون، استراتيجي المحافظ الاستثمارية في شركة «ناتيكسيس إنفستمنت مانجرز سوليوشنز»، أن الخطاب السائد في السوق بات يتسم ببعض التوتر والقلق، مشيراً إلى وجود حالة واضحة من عدم اليقين بشأن الموقع الفعلي لقطاع الذكاء الاصطناعي في الوقت الراهن.وامتدت موجات القلق عبر الأسواق مدفوعة بالمخاطر المرتبطة بتمويل طفرة بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهي الطفرة التي طالما عززت أرباح شريحة واسعة من الشركات ودعمت النمو الاقتصادي.ووضع المستثمرون تحت المراقبة الدقيقة تطورات شركة «كور ويف» المتخصصة في الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي، والتي ترزح تحت ديون تقارب 50 مليار دولار، حيث شهدت أسهمها هبوطاً حاداً هذا الأسبوع.وفي إشارات أخرى تعكس تنامي الحذر، قلص الاستراتيجيون في كل من «دويتشه بنك» و«آر بي سي كابيتال ماركتس» بشكل منفصل توصياتهم الإيجابية لقطاع التكنولوجيا؛ إذ أكد خبراء «دويتشه بنك» في 9 أكتوبر الجاري أن التحول الاستثماري نحو التكنولوجيا قد ذهب بعيداً، وأن معادلة المخاطرة مقابل العائد لم تعد تبدو مواتية على المدى القريب.وتحت وطأة التراجع في أسهم التكنولوجيا الكبرى والذكاء الاصطناعي، سجل مؤشر «إس آند بي 500» أكبر انخفاض أسبوعي له منذ شهر يونيو الماضي، وإن ظل المؤشر القياسي منخفضاً بنحو 2 % فقط عن ذروته القياسية المسجلة هذا الشهر.وفي المقابل، نجحت قطاعات أخرى -كانت قد تخلفت عن الركب خلال تألق التكنولوجيا الشهر الماضي- في تحقيق مكاسب أسبوعية قوية، لا سيما قطاعي الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية الأساسية.وفسر ميلسون هذه الظاهرة بأن السوق يعمل بمنطق «مفتاح التشغيل والإيقاف»؛ فعندما ينتعش قطاع الذكاء الاصطناعي، فإنه يسحب البساط والسيولة بالكامل من بقية القطاعات الأخرى.وتكتسب وتيرة موسم إفصاحات الشركات الأمريكية زخماً قوياً الأسبوع الجاري، وسط تعويل المستثمرين على أداء مالي قوي؛ إذ تشير تقديرات «إل إس إي جي آي بي إي إس» إلى توقعات بنمو أرباح شركات مؤشر «إس آند بي 500» بأكثر من 30 % خلال الربع الثالث.وتستند هذه القفزة المتوقعة في الأرباح إلى الإنفاق الهائل على مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي؛ حيث تعد «ميتا» واحدة من خمس شركات حوسبة عملاقة يتوقع بنك «غولدمان ساكس» أن ترفع إنفاقها الرأسمالي مجتمعة إلى نحو 1.2 تريليون دولار في العام المقبل.ويتطلع المستثمرون بشغف إلى أي دلائل تثبت قدرة هذه الشركات على تحقيق عوائد ملموسة من تلك الاستثمارات، بما يعزز الثقة في استدامة هذا الإنفاق الضخم.وفي هذا السياق، أوضح كيفن شيا، كبير محللي الأسهم في «بي إن واي ويلث» أن أحد أهم الدروس المنتظرة من موسم الأرباح الحالي يتمثل في معرفة ما إذا كانت ربحية الشركات العملاقة قادرة على النمو بوتيرة أسرع من وتيرة إنفاقها الرأسمالي.وكانت أسهم «ميتا» -التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 1.8 تريليون دولار- قد ارتفعت في الأسابيع الأخيرة مدعومة بإطلاق مساعدها للذكاء الاصطناعي «ميوز» غير أن تشاك كارلسون، الرئيس التنفيذي لشركة «هورايزون إنفستمنت سيرفيسز» نوه إلى أن ارتفاع تكلفة رأس المال سيجعل هذه الطفرة في الإنفاق الرأسمالي أكثر تكلفة، ما يرفع سقف التوقعات المطلوبة للعوائد، مؤكداً أن «ميتا» ستكون أول من يحاول تقديم رؤية واضحة حول هذه المسألة.وعلى صعيد متصل، ورغم أن شركات الرقائق الإلكترونية كانت من أكبر المستفيدين من طفرة الإنفاق الرأسمالي، فإن أسهمها شهدت تباطؤاً ملحوظاً؛ إذ تراجع مؤشر «فيلادلفيا لأشباه الموصلات» بنحو 12 % خلال الشهر الجاري، رغم احتفاظه بمكاسب سنوية تصل إلى 57 % منذ بداية العام، مقارنة بمكاسب تقارب 12 % لمؤشر «إس آند بي 500» خلال الفترة ذاتها.ومن المنتظر أن تقدم تقارير شركتي «لام ريسيرش» و«تكساس إنسترومنتس» يوم الأربعاء المقبل مؤشرات أوسع حول مستويات الطلب في صناعة أشباه الموصلات، علماً بأن سهم «لام ريسيرش» ارتفع بنسبة 54 % في عام 2026، بينما صعد سهم «تكساس إنسترومنتس» بنسبة 59 %.وإلى جانب قطاع الرقائق، تتركز أنظار المستثمرين على نتائج الشركات التي يديرها إيلون ماسك وتتجاوز القيمة السوقية لكل منها حاجز التريليون دولار، وهما شركة الفضاء المطروحة حديثاً للاكتتاب العام «سبيس إكس» -والتي تمتلك أيضاً ذراعاً لأعمال الذكاء الاصطناعي- وشركة «تسلا» التي تعد أحد أبرز الأسهم الرمزية في موجة الصعود المدفوعة بالتكنولوجيا.وتشمل قائمة الإفصاحات البارزة في الأسبوع الجاري كلاً من شركة البث الترفيهي «نتفليكس»، وعملاق السلع الاستهلاكية «بروكتر آند غامبل»، وشركة صناعة المحركات «جي إي إيروسبيس».وبالتوازي مع نتائج الشركات، يظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية واحتمالات إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة مجدداً من القضايا المتصدرة لاهتمامات مستثمري الأسهم.وعززت بيانات التضخم المرتفعة الصادرة هذا الأسبوع الرهانات على زيادة أخرى في أسعار الفائدة خلال اجتماع الفيدرالي في نهاية أكتوبر الجاري، وإن كانت تسعيرات العقود الآجلة تشير إلى أن غالبية المستثمرين لا يزالون يتوقعون تريث البنك المركزي الأمريكي حتى اجتماعه في ديسمبر المقبل لرفع الفائدة للمرة الثانية هذا العام.واختتم محللو «يو بي إس غلوبال ويلث مانجمنت» المشهد في مذكرة صدرت يوم الخميس، بالتأكيد على أن تحقيق موسم أرباح قوي آخر من شأنه أن يساعد أسواق الأسهم على الصمود في مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة بشكل معتدل.أبرز أحداث الأسهم الأمريكية الإثنين 19 أكتوبر مؤشر الرابطة الوطنية لبناة المنازل لسوق الإسكان نتائج: «بنك فيفث ثيرد»، «ستيل دايناميكس»، «دبليو آر بيركلي»الثلاثاء 20 أكتوبر بيانات المنازل المبدوء إنشاؤها مؤشر مبيعات المنازل المعلقة نتائج: «جنرال إلكتريك»، «نتفليكس»، «آر تي إكس»، «إنتويتيف سيرجيكال»، «ثري إم»، «جنرال موتورز»، «يونايتد إيرلاينز»الأربعاء 21 أكتوبر لا توجد بيانات اقتصادية مجدولة نتائج: «ميتا»، «تسلا»، «لام ريسيرش»، «فيليب موريس»، «إس إيه بي»، «تكساس إنسترومنتس»، «إيه تي آند تي»، «سي إم إي»الخميس 22 أكتوبر طلبات إعانة البطالة الأسبوعية مؤشر المؤشرات الاقتصادية الرائدة مسح بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي للنشاط الصناعي نتائج: «بروكتر آند غامبل»، «يونيون باسيفيك»، «ويسترن ديجيتال»، «لوكهيد مارتن»، «سبوتيفاي»، «بلاكستون»، «كومكاست»، «باركليز»، «نوكيا»الجمعة 23 أكتوبر القراءة الأولية لمؤشري مديري المشتريات لقطاعي التصنيع والخدمات القراءة النهائية لمسح جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين نتائج: «أميركان إكسبريس»، «إيني»، «إس إل بي»، «إنفوسيس»، «بوز ألين هاملتون»، «فيرست سيتيزنز بانكشيرز»

أرقام «ميتا» و«تسلا» الأبرز في الأربعاء الحاسم

«وول ستريت».. نتائج عمالقة التقنية تختبر طفرة الذكاء الاصطناعي

<div data-empty="false">في مشهد يبدو وكأنه قادم من أفلام الخيال العلمي، خطفت شركة «أليف إيرونوتكس» الأمريكية الأنظار باستعراض سيارة كهربائية قادرة على التحليق في الهواء، بعدما نشرت مقطع فيديو يُظهر مركبتها الطائرة وهي ترتفع فوق سيارتي «تسلا»، في خطوة جديدة نحو تحقيق حلم راود البشرية لعقود طويلة: امتلاك سيارة تسير على الطرقات، ثم تقلع إلى السماء لتتجاوز الازدحام المروري.</div><div data-empty="false">وأعلنت الشركة، التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا مقراً لها، أن سيارتها الطائرة «Model A» نفذت استعراضاً جوياً فوق سيارتي «تسلا رودستر» و«سايبرتراك»، في مشهد أثار الاهتمام بمستقبل النقل الشخصي، وأعاد المنافسة بين شركات التكنولوجيا إلى أجواء الابتكار في قطاع المركبات الكهربائية والطائرة.</div><div data-empty="false">وجاء الإعلان في 16 أكتوبر 2026، وسط اهتمام متزايد بتطوير وسائل نقل تجمع بين القيادة التقليدية والإقلاع والهبوط العمودي، بما قد يمهد مستقبلاً لظهور جيل جديد من المركبات القادرة على التنقل براً وجواً.</div><div data-empty="false">الرحلة التجريبية الألف.. رسالة إلى إيلون ماسك</div><div data-empty="false">وبحسب موقع «إلكتريك» المتخصص في أخبار السيارات الكهربائية، أكدت «أليف» أنها أكملت رحلتها التجريبية المسجلة رقم 1000، واختارت الاحتفال بهذا الإنجاز من خلال التحليق فوق سيارة «تسلا رودستر»، في رسالة تحمل طابع المنافسة مع شركة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك.</div><div data-empty="false">وجاء استعراض «أليف» بالتزامن مع كشف «تسلا» عن الجيل الجديد من سيارتها الرياضية «رودستر»، التي تستخدم تقنيات دفع طورتها «سبيس إكس» لتنفيذ قفزات ومناورات جوية قصيرة، مع توقع بدء إنتاجها عام 2028.</div><div data-empty="false">وتختلف فلسفة الشركتين؛ إذ تسعى «أليف» إلى تطوير مركبة قادرة على القيادة والطيران بصورة فعلية، بينما تركز «تسلا» على سيارة رياضية فائقة الأداء مزودة بقدرات جوية محدودة. </div><div data-empty="false">من الحلم إلى خطوط التصنيع</div><div data-empty="false">ولم تعد طموحات «أليف» مقتصرة على تصميم النماذج الأولية، بعدما أعلنت في ديسمبر 2025 بدء التصنيع اليدوي لنسخها الأولى من سيارة «Model A Ultralight» في منشأتها بولاية كاليفورنيا.</div><div data-empty="false">وأوضحت الشركة أن تصنيع كل مركبة من النسخ المبكرة يستغرق عدة أشهر، نظراً إلى عمليات التجميع اليدوي والاختبارات الدقيقة التي تخضع لها المكونات قبل إجراء تجارب الطيران. ومن المقرر تخصيص النسخ الأولى لعدد محدود من العملاء لإجراء اختبارات في بيئات خاضعة للرقابة، تمهيداً لتطوير عمليات الإنتاج مستقبلاً.</div><div data-empty="false">سيارة بـ300 ألف دولار</div><div data-empty="false">وتستهدف الشركة طرح السيارة بسعر يقارب 300 ألف دولار، أي نحو 1.1 مليون درهم، مع تصميم يسمح بالإقلاع والهبوط عمودياً دون الحاجة إلى مدرج تقليدي. وتقول «أليف» إنها تلقت نحو 3600 طلب حجز مسبق، بقيمة محتملة تقارب مليار دولار، لكن هذه الطلبات لا تعني إتمام مبيعات فعلية أو تسليم سيارات للعملاء.</div><div data-empty="false">ورغم التطور التقني، لا تزال أمام المشروع تحديات تتعلق بالسلامة والاعتماد التنظيمي والبنية التحتية اللازمة لتشغيل المركبات الطائرة، خصوصاً في المناطق الحضرية المكتظة. </div><div data-empty="false">هل تقترب نهاية الازدحام المروري؟</div><div data-empty="false">وتفتح التجربة الباب أمام تصور مختلف لمستقبل النقل، يمكن فيه للمركبات الانتقال بين الطرق البرية والمجال الجوي، بما قد يقلص زمن بعض الرحلات ويخلق سوقاً جديدة للتنقل الشخصي. غير أن الانتقال من الرحلات التجريبية إلى الاستخدام اليومي يتطلب إثبات قدرة المركبات على الطيران بأمان، والحصول على الموافقات المناسبة، ووضع قواعد واضحة لإدارة الحركة الجوية.</div><div data-empty="false">وفي الوقت الذي تتسابق فيه شركات السيارات والتكنولوجيا على تطوير حلول النقل المستقبلية، تؤكد تجربة «أليف» أن المنافسة لم تعد محصورة في سرعة السيارات أو مدى بطارياتها، بل امتدت إلى قدرتها على مغادرة الأرض.</div><div data-empty="false">وبينما لا تزال السيارة الطائرة بعيدة عن الانتشار التجاري الواسع، فإن المشهد الذي ظهرت فيه مركبة «أليف» تحلق فوق سيارات «تسلا» يقدم صورة مثيرة لمستقبل قد تصبح فيه السماء امتداداً طبيعياً للطرق.</div>

«أليف» تحلّق فوق «تسلا».. سباق المستقبل ينتقل إلى السماء

أظهرت أحدث بيانات من ​منطقة الفجيرة للصناعة البترولية (فوز)، نشرتها ستاندرد اند بورز ‌جلوبال، ​أن مبيعات وقود السفن في ميناء الفجيرة في الإمارات ارتفعت قليلاً في سبتمبر. وظلت المبيعات الشهرية مستقرة فوق مستوى 200 ألف متر مكعب للشهر الثالث ⁠على التوالي. وارتفعت إمدادات زيت الوقود في الفجيرة الشهر الماضي، ما ‌أتاح للميناء الحفاظ على بعض عمليات تزويد السفن بالوقود وزيادة الصادرات إلى آسيا. وبلغت ‌مبيعات وقود السفن، باستثناء زيوت التشحيم، 236735 متراً مكعباً (نحو 235 ألف طن) في سبتمبر، بزيادة تقارب 4.9 ‌% على أساس شهري. وانخفضت مبيعات وقود السفن منخفض الكبريت ​من زيت الوقود المتبقي ‌3.2 % ​مقارنة بالشهر السابق إلى ⁠144551 متراً مكعباً في سبتمبر. وارتفعت مبيعات وقود السفن عالي الكبريت من زيت الوقود المتبقي 17.9 ​% ⁠خلال الفترة ⁠نفسها إلى 68797 متراً مكعباً. ووفق البيانات زادت مبيعات زيت الغاز البحري منخفض الكبريت 27.4 % إلى 22990 ⁠متراً مكعباً، وبلغت مبيعات أنواع زيت الغاز البحري الأخرى 397 متراً مكعباً، أي أكثر من 3 أمثال مستواها في أغسطس، فيما تراجعت الحصة السوقية لوقود السفن منخفض الكبريت إلى ‌71 % في سبتمبر من 74 % في أغسطس، ​بينما ارتفعت حصة وقود السفن عالي الكبريت إلى 29 % من 26 %.

تعافي مبيعات وقود السفن في الفجيرة خلال سبتمبر

1493 إجمالي عدد الصفقات 2676 مبايعة بقيمة 8.5 مليارات 1266 رهناً بـ 3.7 مليارات 5.3 مليارات مبيعات العقارات الجاهزة 187 مليوناً لرهن أرض في «سيتي أوف آربيا» _______________ سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 13.4 مليار درهم خلال أسبوع نتجت عن 1493 صفقة، وشهدت الدائرة تسجيل أكثر من 2676 مبايعة بقيمة 8.5 مليارات درهم، و1266 صفقة رهون عقارية بقيمة 3.7 مليارات درهم، كما سُجل 251 معاملة هبة بقيمة 1.1 مليار درهم. وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 222 مبايعة لأراضٍ، و2182 مبايعة لوحدات سكنية و272 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على: 514 رهناً لأراض، و622 رهناً لوحدات سكنية، و130 رهناً لمبانٍ. وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 5.3 مليارات درهم نتجت عن 962 صفقة، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخارطة 3.2 مليارات درهم نتجت عن 1714 صفقة. وحلت منطقة دبي مارينا من حيث قيمة المبيعات بـ1 مليار درهم، وجاءت ثانياً منطقة نخلة جبل علي بـ739 مليون درهم، وثالثاً منطقة مدينة المطار بـ382 مليون درهم، ورابعاً منطقة الخليج التجاري بـ329 مليون درهم، وخامساً منطقة نخلة جميرا بـ321 مليون درهم. وشهدت منطقة «سيتي أوف آربيا» معاملة رهن لقطعة أرض 187 مليون درهم، كما سجلت معاملة هبة في منطقة نخلة جميرا بقيمة 83 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة فاخرة في نخلة جميرا بقيمة 53 مليون درهم.

13.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

أبرمت مجموعة «الدار» اتفاقية شراء مسبق مع شركة «أرادَ»، تستحوذ بموجبها على 9 مبانٍ سكنية تضم أكثر من 1100 وحدة في منطقة الجادة بإمارة الشارقة، بقيمة 1.1 مليار درهم، على أن تتولى «أرادَ» استكمال أعمال الإنشاء وإنجاز المباني وتسليمها في الربع الأخير من عام 2029. وتمثل الصفقة أول استثمار عقاري لمجموعة «الدار» في إمارة الشارقة، حيث تتيح لها دخول سوق العقارات السكنية في الإمارة، وتوسيع نطاق حضورها الجغرافي، وتنويع محفظتها من الأصول المخصصة للإيجار، كما ترفع قيمة محفظة مشاريع «التطوير والاحتفاظ» التابعة للمجموعة، التي تضم أصولاً ضمن فئات متعددة، إلى 21 مليار درهم. وتشمل الاتفاقية 3 مجمعات سكنية ضمن مشروع الجادة، الذي يُعد أحد المشاريع العمرانية المتكاملة متعددة الاستخدامات في الشارقة، حيث ستضيف الصفقة أكثر من 1.100 وحدة سكنية إلى محفظة «الدار»، تستهدف بصورة أساسية الأفراد والمستأجرين لفترات طويلة، من خلال وحدات ضمن مستويات سعرية مناسبة في مجتمع متكامل. وتأتي الصفقة استكمالاً للشراكة الإستراتيجية بين «الدار» و«أرادَ» التي أُعلن عنها أخيراً بقيمة 15 مليار درهم، في إطار تعاون الشركتين واستكشاف فرص استثمارية مشتركة، ومواصلة استكشاف فرص التعاون بما يدعم نمو أعمالهما وتطوير استثماراتهما على المدى الطويل. وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الدار»: إن الاستثمار في الجادة يتيح للمجموعة دخول سوق الشارقة السكنية، ويعزز محفظتها من العقارات المخصصة للإيجار، بما يتماشى مع إستراتيجية «التطوير والاحتفاظ» التي تتبناها المجموعة، مشيراً إلى تطلعها إلى مواصلة تطوير شراكتها مع «أرادَ». وأكد أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أرادَ»، أن الصفقة تعكس ثقة «الدار» في مشروع الجادة وسوق العقارات السكنية في الشارقة، وتمثل خطوة جديدة في الشراكة بين الشركتين، مع تطلعهما إلى بحث فرص إضافية للتعاون في قطاعات مختلفة. وتمتد منطقة الجادة على مساحة 2.2 مليون متر مربع، ومن المتوقع أن تضم عند اكتمالها نحو 25 ألف وحدة سكنية، بقيمة مبيعات إجمالية متوقعة تبلغ 35 مليار درهم، علماً أن تسليم الوحدات السكنية في المشروع قد بدأ عام 2021، وبلغ عدد الوحدات المسلمة حتى الآن أكثر من 8.800 وحدة موزعة على عدد من أحيائه.

«الدار» تستحوذ على 9 مبانٍ سكنية في الشارقة بقيمة 1.1 مليار درهم

تراجعت الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت، اليوم الأربعاء، مع تقييم بيانات التضخم التي جاءت أعلى من التوقعات، إلى جانب متابعة نتائج أعمال الشركات وتطورات الحرب في الشرق الأوسط.وأثارت بيانات التضخم مخاوف الأسواق بشأن تشديد السياسة النقدية، إذ يتوقع المستثمرون احتمالاً بنحو 46% لرفع الفائدة في اجتماع الفيدرالي هذا الشهر، مقابل 22% قبل صدور البيانات.وتراجع سهم «بنك أوف أمريكا»، متجهاً لتسجيل أسوأ أداء يومي منذ أكثر من 5 سنوات، عقب إعلان المصرف تراجع أرباحه الفصلية إثر غرامة بقيمة 1.2 مليار دولار فرضتها الجهات التنظيمية الأمريكية.وهبط السهم 8.35% إلى 49.47 دولاراً خلال التعاملات، في طريقه لتسجيل أسوأ أداء في جلسة واحدة منذ أكثر من 5 سنوات.وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس، فرض غرامات بقيمة 1.2 مليار دولار على المصرف بعد إخفاقه لسنوات في الإبلاغ عن معاملات مشبوهة تتجاوز قيمتها 5 مليارات دولار، ولم يعالج أوجه قصور مزمنة في أنظمة مكافحة غسل الأموال.وتسارعت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة في سبتمبر في ظل الارتفاع الحاد لأسعار البنزين.وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.6% الشهر الماضي بعد أن سجل ارتفاعاً 0.4% في ⁠أغسطس.وخلال الاثني عشر شهراً حتى سبتمبر ارتفع ⁠مؤشر ⁠أسعار المستهلكين 3.7% بعد أن زاد 3.4% في أغسطس.<h2>مكاسب أوروبية</h2>وسجلت الأسهم الأوروبية مكاسب طفيفة بعد أن طمأنت أرباح قوية ​لشركة إيه.إس.إم.إل المستثمرين القلقين بشأن الطلب على الذكاء الاصطناعي، في حين بلغت أسهم الرعاية الصحية أعلى مستوياتها ​في أكثر من 5 أسابيع. وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.43% إلى 637.75 نقطة.وكان مؤشر الرعاية الصحية أكبر الرابحين بين القطاعات المدرجة على المؤشر القياسي، إذ صعد 2.3% ليسجل أعلى مستوى له منذ السابع من سبتمبر. كما ارتفع سهم إيه.إس.إم.إل 1.2% بعدما قالت الشركة إن العملاء بدأوا بالفعل يتطلعون إلى تقديم طلبات لشراء أدواتها المتقدمة لتصنيع الرقائق ⁠لعامي 2029 و2030، ما يشير إلى أن الطلب لا يزال قوياً.وقال جوردون كير، محلل شؤون الاقتصاد الكلي الأوروبي لدى كيه.بي.آر.إيه «ساعد سهم إيه.إس.إم.إل في دعم التفاؤل بأن أسهم التكنولوجيا لا تزال تحقق أداء جيداً، وأن الطلب على الرقائق لا يزال قوياً، وأن الإنفاق على البنية التحتية ‌من المرجح أن يستمر حتى وقت ما في 2027».وبعد أن عانى المستثمرون الأوروبيون على مدى أسابيع من ارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات الحكومية، فإنهم يعلقون آمالهم على أرباح الشركات لإعادة الزخم إلى الأسهم. لكن ‌النتائج متفاوتة حتى الآن. وفي وقت سابق من الأسبوع، أعلنت مجموعة إل.في.إم.إتش، ‌التي تعد مؤشراً لقطاع السلع الفاخرة، مبيعات أقل من المتوقع في الربع الثالث، إذ ‌أثر تدهور حاد في معنويات المستهلكين في ‌الصين سلباً على الطلب على علاماتها التجارية الرئيسية.وقال مايكل فيلد، محلل أسواق الأسهم لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى مورنينجستار: «نتوقع انقساماً ​حاداً في الأرباح»، مضيفاً أن الشركات المعرضة لارتفاع أسعار ​الطاقة وضعف معنويات المستهلكين قد تواجه صعوبات.وتذبذبت أسعار ⁠النفط، لكن العقود الآجلة لخام برنت ظلت فوق 100 دولار للبرميل، ما أبقى المستثمرين في حالة ترقب، وعززت مخاوف التضخم الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط التوقعات بتشديد السياسة النقدية.ويتوقع المتعاملون أن ​يبقي البنك المركزي ⁠الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير ⁠في اجتماعه في أكتوبر الجاري، لكنهم يرون احتمالاً بنسبة 81% لرفعها في ديسمبر المقبل، وفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن. وقادت أسهم التعدين خسائر القطاعات اليوم، وكان سهم فريسنيلو أكبر الخاسرين بعد ⁠هبوطه 4.6% عقب خفض جيه.بي مورجان السعر المستهدف للسهم.ومن بين الأسهم الأخرى، انخفض سهم أورستد 3.9% بعدما ذكرت بلومبرغ نيوز أن الولايات المتحدة ستعيد تقييم تصريح مزرعة الرياح التابعة للشركة قرب رود آيلاند.وهبط سهم سوفت كات البريطانية لتكنولوجيا المعلومات بنحو 11% بعد أن أشارت إلى توقعات أبطأ للنمو في السنة المالية 2027. وتراجع سهم إس.إي.بي السويدية 5% بعدما رفع جهاز الرقابة المصرفية في البلاد مؤقتاً متطلبات رأس المال على مجموعة الخدمات المالية بسبب أوجه قصور ​في نماذجها الداخلية للمخاطر. وارتفع سهم جي.إس.كيه 4.6% عقب إعلان خطة لخفض ما يصل إلى 1217 وظيفة في بلجيكا.الأسهم العالميةالمؤشرات الأمريكيةداو جونز _ 0.42%ستاندرد آند بورز _ 1.25%ناسداك _ 1.91%الأسواق الأوروبيةفايننشال تايمز 0.70%كاك الفرنسي 0.58%ستوكس الأوروبي 0.43%داكس 0.15%بورصة طوكيونيكاي _ 0.64%

مكاسب أوروبية

تراجع «وول ستريت» مع تقييم بيانات التضخم.. وأسهم أوروبا تعزز مكاسبها

آلان بيتي‏ تتلخص الرؤية السائدة لدى الشركات الكبرى والحكومات في الاتحاد الأوروبي، وإن كنت أكرر الكلام نفسه، في أن الصين مارست التحايل عبر استخدام الدعم الحكومي للسيطرة على السوق وتقويض المنافسين. وبمعايير سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه الصين، يعد «التفاهم» الذي أبرمه مفوض التجارة ماروش شيفشوفيتش مع بكين لتحديد حصة استيراد غير رسمية للسيارات الهجينة التقليدية والسيارات الهجينة القابلة للشحن نصراً. هذا الاتفاق، الذي أُعلن عنه الأسبوع الماضي، سد عملياً ثغرة تركها الاتحاد الأوروبي عندما فرض رسوماً لمكافحة الدعم على السيارات الكهربائية عام 2024. إلا أن تلك الرسوم الجمركية لن تكون مفيدة حقاً، إن لم تدخل الشركات الأوروبية تحسيناً جذرياً على طريقة عملها، فإن حصص الاستيراد الجديدة أو الإضافات التي يعتزم الاتحاد الأوروبي إدخالها على ترسانته التجارية لن تمنح التكتل القدرة على مواجهة المنافسة الصينية. فقد واصل إجمالي واردات السيارات الكهربائية الصينية الارتفاع. وضمن هذا الإجمالي، نجحت السيارات الصينية في زيادة حصتها السوقية، خصوصاً على حساب شركة «تيسلا». لكن العامين الماضيين أظهرا أن شركات السيارات التقليدية تخوض صراعاً عسيراً للمنافسة، حتى وهي تحاول استغلال الرسوم المفروضة على الدعم لترجيح كفة الميزان لصالحها. وفي هذا السياق، تسجل شركة «فولكس فاجن»، بصفتها المنتج الأوروبي الرائد ومقياساً لأداء القطاع، مبيعات أعلى من السيارات الكهربائية داخل الاتحاد الأوروبي، لكنها تتلقى ضربات موجعة في السوق الصينية، ما دفع رئيسها التنفيذي للتصريح بأن صناعة السيارات في الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى مزيد من الدعم. أما شركة «بي إم دبليو»، ورغم أن منصة التصميم الخاصة بها «نوي كلاسه» (Neue Klasse) تعد أكثر تطوراً من معظم المصنعين الأوروبيين، إلا أنها تبدو متأخرة عن الركب الصيني. وتوضح أرقام مجموعة «التنقل والبيئة» التي لا تهدف إلى الربح، أنه ورغم الرسوم الجمركية، لا تزال السيارات الكهربائية الصينية منافسة بقوة من حيث السعر في جميع الفئات مقابل نظيراتها الأوروبية داخل سوق الاتحاد الأوروبي. إن الأمر يتعلق بالاستراتيجية والإدارة بقدر ما يتعلق بالدعم المالي. فشركات مثل «بي واي دي» استفادت حتماً من الدعم الحكومي في الماضي، إلا أنها صقلت وطورت عملياتها في أتون سوق محلية صينية للسيارات الكهربائية تتسم بالمنافسة الشرسة. وفي غضون ذلك، كان المصنعون الأوروبيون يكتفون بتحقيق تقدم هندسي طفيف وتدريجي في تقنية محركات الاحتراق الداخلي التي عفا عليها الزمن. وكما كتب هوسوك لي-ماكيياما من مركز الأبحاث «ECIPE» أخيراً لنشرة «بوردرليكس» التحليلية «بينما كانت شتوتغارت تطور محرك الديزل وتحسنه حتى آخر رقم عشري، كانت مقاطعة أنهوي الصينية تحلم بسيارة كهربائية ذاتية القيادة». لقد شهد الإنفاق الإجمالي للصين على البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً حاداً على مدار ربع القرن الماضي، ليصبح الآن أعلى بكثير من معدل الاتحاد الأوروبي. ورغم أن إنفاق ألمانيا على البحث والتطوير بالمقياس ذاته أعلى بكثير من متوسط الاتحاد الأوروبي، إلا أنه نما بمعدل أبطأ بكثير. ويشير لي-ماكيياما إلى أن الشركات الأوروبية كانت توزع أرباحاً على المساهمين، بينما كانت الشركات الأمريكية والصينية واليابانية تستثمر في التقنيات الحديثة. كما أبدت الحكومات وشركات السيارات الأوروبية اهتماماً ضئيلاً بالتحدي الصيني الوشيك في أوائل عشرينيات القرن الحالي، وركزت بدلاً من ذلك على جعل سياراتها مؤهلة للحصول على الإعفاءات والتخفيضات الضريبية الأمريكية. أضف إلى ذلك، أن اللقاء الأخير بين المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أظهر استمرار الهوس الألماني القديم بالضغط على الاتحاد الأوروبي لتخفيف وتأجيل موعد التخلص التدريجي من سيارات الاحتراق الداخلي المقرر عام 2035. تعد السيارات الهجينة القابلة للشحن الواردة في اتفاق شيفشوفيتش جاذبة للمصنعين الأوروبيين لأنها تستخدم جزءاً من سلاسل التوريد القائمة لمحركات الاحتراق الداخلي، وتحقق حالياً هامش ربح مرتفعاً. غير أنها أثبتت أنها مجرد تقنية انتقالية، لتكون الغلبة في النهاية للسيارات الكهربائية بالكامل التي تعمل بالبطارية. وللأسف، من المرجح جداً أن تتحول هذه الحصص ببساطة إلى برنامج طويل الأجل لتجارة يتحمل فيها المستهلكون تكلفة أعلى للسيارات، بينما تعود أوروبا لترسيخ هيمنة شركات تقليدية ضعيفة الأداء. كما أن اتفاق الحصص ليس بالنموذج الذي يرجح أن تطبقه الصين عبر باقي القطاعات الصناعية التي حققت فيها أسبقية تقنية وتنافسية، بما في ذلك الروبوتات، والمواد الكيميائية، والطاقة المتجددة، والطائرات المسيرة. فالصين تدرك الأهمية الرمزية للسيارات بالنسبة للاتحاد الأوروبي؛ ولذا فإن اتفاق السيارات الهجينة يمثل تنازلاً عميقاً ولكنه محدود النطاق. وليس الأمر أن الشركات الأوروبية عاجزة عن الابتكار؛ فشركة «أي إس إم إل» الهولندية الرائدة عالمياً في تصنيع آلات الطباعة الضوئية للشرائح الإلكترونية، حصلت على دعم من القطاعين العام والخاص، لكنها لم تحظ قط بأي حماية تجارية واسعة النطاق. قد يكون التدخل التجاري مفيداً إذا جاء كجزء من استراتيجية أوسع للابتكار. إلا أن أولئك الذين يطالبون بمزيد من الحماية مطالبون بإثبات كيف سينهضون من عثرة لم تسببها المنافسة الأجنبية المدعومة فحسب، بل سببها أيضاً سوء الإدارة.

‏ كيف يجب ألا نحيي صناعة السيارات في أوروبا؟

تواجه شركات صناعة السيارات التقليدية ضغوطاً متزايدة في المنافسة على شريحة واسعة من المستهلكين، مع صعود الشركات الصينية التي تستفيد من انخفاض تكاليف الإنتاج وضخامة الطاقة التصنيعية وسرعة تطوير الطرازات، إلى جانب تقدمها في السيارات الكهربائية والبرمجيات، وفق تقرير صادر عن شركة الأبحاث «موبيليتي غلوبال». وبحسب التقرير، قد يصعب على الشركات العريقة مجاراة منافساتها الصينية في الأسعار، وربما تكون قد فقدت بالفعل جزءاً من فرص الريادة في السيارات الكهربائية والمركبات المعتمدة على البرمجيات. في المقابل، يُتوقع أن تحتفظ العلامات التقليدية بمزايا تنافسية في قطاعات السيارات الفاخرة وهندسة السلامة ومبيعات الأساطيل. وقال كالوم ماكراي، المدير التنفيذي في «موبيليتي غلوبال» وأحد معدّي التقرير، إن المنافسة ستزداد حدة في ظل تباطؤ الطلب العالمي على سيارات الركاب، مشيراً إلى أن الضغوط تتصاعد في سوق يرجح ألا يشهد نمواً يُذكر في حجمه الإجمالي. وأوضح تقرير «نظام جديد: الصين والغرب ومعركة التفوق في صناعة السيارات» أن صعود الصين يعكس تحولاً في موازين المنافسة العالمية، لكنه يختلف عن التجربتين اليابانية والكورية الجنوبية، إذ تستند الشركات الصينية إلى مزايا تشمل سرعة تحديث البرمجيات، والتمويل التفضيلي، وتوافر رأس المال العامل الذي يوفره الموردون، فضلاً عن الدعم الموجه إلى بناء صناعة محلية قوية. فائض الإنتاج يدفع الشركات الصينية إلى الأسواق الخارجية وتواجه صناعة السيارات العالمية تدفقاً متزايداً للمركبات الصينية إلى الأسواق الخارجية، في وقت تتنافس فيه أعداد كبيرة من الشركات على قاعدة محدودة من المشترين. وتتوقع «إس آند بي غلوبال ريتنغز» انكماش مبيعات السيارات في الصين حتى عام 2028، قبل استقرارها عند نحو 20 مليون سيارة سنوياً. وقالت فيتوريا فيراريس، محللة الائتمان لدى الشركة، إن ضعف الطلب المحلي سيواصل دفع فائض الإنتاج الصيني إلى الأسواق المفتوحة، بما يشمل جنوب شرق آسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا، الأمر الذي يزيد الضغوط التنافسية على الشركات العاملة في هذه الأسواق. ودفعت موجة الصادرات بعض الحكومات إلى فرض قيود على واردات السيارات الصينية، غير أن هذه الإجراءات قد تسرّع تحول الشركات الصينية نحو التصنيع داخل الأسواق المستهدفة، بدلاً من الاعتماد على التصدير وحده. أوروبا تتحول إلى قاعدة إنتاج للشركات الصينية وتتجه شركات صينية إلى إقامة شراكات مع مصنّعي السيارات الأوروبيين للاستفادة من المصانع القائمة وشبكات الخدمات اللوجستية والقوى العاملة، مع الاحتفاظ بسلاسل توريدها للمكونات الأساسية. ومع توسع حصتها السوقية، قد تنتقل هذه الشركات تدريجياً إلى إنشاء مصانع مستقلة. وتتوقع «موبيليتي غلوبال» أن يتجاوز إنتاج المصانع الجديدة التي تبنيها الشركات الصينية في أوروبا بحلول عام 2030 إنتاج المنشآت القائمة التي تستثمر فيها أو تعيد تأهيلها، مع اقتراب إنتاج العلامات الصينية داخل القارة من 1.1 مليون سيارة. وقال ماكراي إن الاستثمار في المصانع القائمة يمثل في البداية خياراً أقل مخاطرة وتعقيداً، قبل أن يصبح إنشاء منشآت خاصة خطوة طبيعية مع ترسيخ الحضور في السوق. وتتبنى «بي واي دي»، أكبر شركة لصناعة السيارات في الصين، استراتيجية تقوم على بناء مصانعها الخاصة في أوروبا. وقالت ستيلا لي، المسؤولة عن أعمال الشركة في الأسواق الخارجية، إن المجموعة تستهدف أن تصبح من كبار مصنّعي السيارات في القارة بحلول نهاية العقد، مع خطط لتوظيف ما يصل إلى 40 ألف شخص. وإلى جانب مصنعها في المجر، تدرس الشركة إقامة مصانع جديدة في فرنسا وإسبانيا. السوق الأمريكية تظل تحدياً وفي المقابل، لا تزال قدرة الشركات الصينية على التوسع في الولايات المتحدة غير واضحة، في ظل القيود التي تحد من دخول السيارات المستوردة من الصين، ومع ذلك يرى ماكراي أن شركات مثل «غريت وول موتور»، التي تنتج طيفاً واسعاً من المركبات، بما فيها شاحنات البيك أب، قد تجد فرصاً مستقبلية لدى المشترين الأكثر حساسية للأسعار. وتعكس هذه التحولات انتقال المنافسة في صناعة السيارات من السعر والطاقة الإنتاجية وحدهما إلى منظومة أوسع، تشمل البرمجيات وسرعة الابتكار والتمويل وسلاسل التوريد ومواقع التصنيع. وفي ظل تباطؤ نمو الطلب العالمي، ستواجه الشركات التقليدية تحدياً متزايداً للحفاظ على حصتها في السوق الجماهيرية، بينما تسعى الشركات الصينية إلى تحويل تفوقها الإنتاجي والتقني إلى حضور صناعي وتجاري مستدام في الأسواق الخارجية.

التفوق في التكلفة وسرعة تطوير الطرازات والبرمجيات يدفعان الشركات الصينية إلى توسيع حضورها عالمياً

شركات السيارات التقليدية تواجه خسارة السوق الجماهيرية لصالح المنافسين الصينيين

لم تكن علاقة رؤساء الولايات المتحدة بالكتب وليدة العصر الحديث، بل تعود جذورها إلى 6 يناير 1821، حين شرع توماس جيفرسون، الرئيس الثالث، في كتابة سيرته الذاتية عن عمر ناهز 77 عاماً، مستعيداً محطات من حياته وشهادته على أحداث مفصلية في التاريخ الأمريكي. ومنذ ذلك الحين، لم يقتصر حضور صُناع القرار في البيت الأبيض على ساحات السياسة والحكم، بل امتد إلى عالم النشر والتأليف، حيث نقل كثير منهم تجاربهم إلى صفحات المذكرات والسير الذاتية، كاشفين جوانب من حياتهم الشخصية، وشهاداتهم على الأحداث الكبرى، وما شهدته أروقة السلطة من قرارات وتحولات. ولم يكن هذا الحضور حكراً على الرؤساء وحدهم، بل شمل زوجاتهم وأفراد عائلاتهم ونوابهم وكبار المسؤولين، الذين أصدروا مؤلفات تنوعت موضوعاتها بين التجارب السياسية والشخصية، وشهادات عن الحياة داخل أركان البيت الأبيض. وتعددت إصدارات شخصيات السلطة في الولايات المتحدة بين روايات تستعيد سنوات الحكم، ومذكرات تسلط الضوء على الأزمات والقرارات المصيرية، وأخرى تكشف تفاصيل الحياة العائلية والتجارب الإنسانية خلف الأبواب المغلقة، لتتجاوز بذلك حدود التوثيق وتتحول إلى ظواهر أدبية وتجارية لافتة. قيمة تجارية ولا تكمن أهمية هذه الكتب فقط في ما تقدّمه من شهادات عن الأحداث والتجارب التي عاشها أصحابها، بل تمتد إلى ما تكشفه من قدرة الشهرة السياسية على التحول إلى قيمة تجارية في سوق النشر، إذ تغدو المذكرات والسير الذاتية، إلى جانب دورها التوثيقي، مصدراً للعوائد المالية ووسيلة لاستقطاب القرّاء من حول العالم. وتشكل هذه المؤلفات مساحة يلتقي فيها التاريخ بالشهادة، والسيرة الذاتية بصناعة النشر، فيما تتباين عوائدها بين إصدارات تحقق مبيعات قياسية وصفقات نشر بملايين الدولارات، وأخرى تستمد قيمتها الأبرز مما توثقه من أحداث. وفي أحدث الفصول التي تربط البيت الأبيض بسوق الكتب، يستعد الرئيس الأمريكي الأسبق جو بايدن لإصدار مذكراته الرئاسية «عديني يا أمريكا»، في 17 نوفمبر المقبل. ويستعرض الكتاب سنواته الأربع في الحكم، وأبرز قرارات إدارته وتحدياتها، كما يروي أسرار انسحابه من السباق الرئاسي عام 2024. «فن إبرام الصفقات» ولا يُعد كتاب بايدن استثناءً في هذا السياق؛ إذ سبقته إصدارات عديدة لرؤساء ومسؤولين، من أبرزها كتاب «فن إبرام الصفقات» للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الصادر عام 1987، والذي تربع 48 أسبوعاً على عرش الكتب الأكثر مبيعاً لصحيفة «نيويورك تايمز». ولم يقتصر ارتباط ترامب بعالم النشر على الكتب التقليدية، بل امتد إلى إصدار «God Bless the USA Bible»، النسخة الخاصة من الكتاب المقدس التي سُوّقت باسمه بموجب اتفاق ترخيص تجاري. ووفقاً للإفصاحات المالية، تقاضى ترامب عوائد مقابل ذلك، بلغت 1,306,035 دولاراً عن عام 2024، و208,486 دولاراً عن عام 2025. 1.6 مليون نسخة أما نائب الرئيس جي دي فانس، فقد عزّز حضوره الأدبي والسياسي من خلال كتابه «مرثية هيلبيلي»، الصادر عام 2016، والذي تناول فيه نشأته وتجربته في أوساط الطبقة العاملة الأمريكية. ومع اختياره نائباً للرئيس الأمريكي، تجدد الاهتمام بالكتاب وارتفعت مبيعاته بصورة ملحوظة، ليتصدر قوائم الكتب الأكثر مبيعاً. وبلغت مبيعات النسخ المطبوعة منه في الولايات المتحدة نحو 1.6 مليون نسخة حتى يوليو 2024. وأظهر الإفصاح المالي لفانس لعام 2025 أن عوائده من حقوق الكتاب وحدها تراوحت بين مليون و5 ملايين دولار، فيما بلغ إجمالي دخله المُعلن من مصادر متعددة، بما فيها عوائد الكتاب، نحو 7.4 ملايين دولار. 521,161 دولاراً أما ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي الحالي، فقد استعرضت محطات من حياتها في مذكراتها «ميلانيا»، الصادرة عام 2024، متناولةً نشأتها في سلوفينيا، وبداياتها في عالم عرض الأزياء. وتطرقت إلى حياتها وتجربتها بصفتها السيدة الأولى للولايات المتحدة. وعلى الصعيد التجاري، تصدر الكتاب قائمة صحيفة «نيويورك تايمز» للكتب الأكثر مبيعاً عند صدوره. ووفقاً للإفصاح المالي لعام 2025، بلغ دخل ميلانيا المُعلن من مبيعات المذكرات 521,161 دولاراً. ومن بين أبرز التجارب التي جمعت بين المذكرات الرئاسية والنجاح التجاري، تجربة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الذي رسّخ حضوره في سوق النشر من خلال كتابه «أرض الميعاد»، الصادر عام 2020، محققاً مبيعات قياسية منذ الأيام الأولى لطرحه. وتجاوزت مبيعات الكتاب 887 ألف نسخة بمختلف الصيغ والإصدارات في الولايات المتحدة وكندا خلال يومه الأول، لترتفع إلى 1,710,443 نسخة خلال أسبوع. كما حققت صفقة النشر المشتركة التي أبرمها أوباما وزوجته ميشيل عام 2017، نحو 65 مليون دولار، وشملت نشر عدة كتب. 220 ألف نسخة وامتد حضور الرؤساء الأمريكيين في عالم النشر إلى جورج دبليو بوش، الذي استعاد أبرز محطات إدارته في كتاب «نقاط القرار» الصادر عام 2010، وتناول أحداثاً مفصلية في تاريخ الولايات المتحدة، في مقدمتها هجمات 11 سبتمبر. وحقق الكتاب مبيعات بلغت نحو 220 ألف نسخة في يومه الأول، قبل أن تصل مبيعاته الإجمالية لاحقاً إلى ملايين النسخ. أما بيل كلينتون، فقد وثّق مسيرته السياسية والشخصية في مذكراته «حياتي»، فيما أضاءت زوجته هيلاري كلينتون والتي شغلت منصب وزيرة الخارحية من 2009 حتى 2013، على محطات من تجربتها السياسية في عدد من المؤلفات، من بينها «التاريخ الحي» و«خيارات صعبة»، إلى جانب سردها في «ماذا حدث» تفاصيل تجربتها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

من جيفرسون إلى ترامب.. مذكّرات البيت الأبيض تصنع ثروات

<div data-empty="false">سجلت دبي في سبتمبر عدداً من عقود الإيجار السكنية يفوق ما تم تسجيله في أي شهر آخر من العام الجاري. وبلغ إجمالي عقود الإيجار المسجلة عبر نظام «إيجاري»، والتي تشمل العقود السكنية والتجارية معاً، 96 ألف عقد، بزيادة قدرها 15.8 % مقارنة بشهر أغسطس، بحسب بيانات منصة «بروبرتي فايندر».</div><div data-empty="false">أما عقود الإيجار السكنية الجديدة (باستثناء العقود المجددة)، فقد بلغت 31200 عقد؛ وكانت نسبة الزيادة فيها مقارنة بشهر أغسطس أكبر مما سُجل خلال شهرَي سبتمبر من عامي 2025 أو 2024، ما يشير إلى أن الارتفاع الموسمي ليس العامل الوحيد وراء هذه الزيادة. وباعتبار أن عقود الإيجار تسجل في غضون أيام قليلة من توقيعها، فهذا يعكس مستويات الطلب بشكل فوري وواقعي. وتؤكد بيانات منصة «بروبرتي فايندر» هذا التوجه، فقد ارتفعت الاستفسارات المتعلقة بالإيجارات السكنية في الإمارات بنسبة 53% مقارنة بشهر فبراير، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها خلال العام. وسجلت الاستفسارات عن الشقق ارتفاعاً بنسبة 57% مقارنة بشهر فبراير، في حين ارتفعت الاستفسارات عن الفلل ومنازل «التاون هاوس» بنسبة 36%.</div><div data-empty="false">وفيما يخص الشقق، تجاوزت الاستفسارات مستويات شهر فبراير بنسبة 50 % أو أكثر لمختلف فئات الوحدات (حسب عدد غرف النوم)، حيث سجلت الوحدات المكونة من غرفة نوم واحدة أعلى معدل نمو بنسبة 64 %. أما من حيث الميزانية، فقد تجاوزت الاستفسارات عن المنازل التي تقل كلفتها عن 150 ألف درهم سنوياً مستويات شهر فبراير بأكثر من 60 %.</div><div data-empty="false">تزايد اهتمام المشترين</div><div data-empty="false">كما يتزايد اهتمام المشترين أيضاً، حيث ارتفعت الاستفسارات المتعلقة بمبيعات العقارات السكنية في الإمارات بنسبة 17 % في شهر سبتمبر، مسجلة بذلك ثاني زيادة شهرية على التوالي، وبمعدل يفوق الارتفاع الموسمي الذي شهدته الفترة نفسها من العام الماضي.</div><div data-empty="false">وارتفعت الاستفسارات عن المنازل في السوق الثانوية بنسبة 17.5%، وعن المنازل في السوق الأولية بنسبة 9.1%. وشهدت الاستفسارات عن شراء الشقق تحسناً في جميع الفئات (حسب عدد غرف النوم)، وتصدرت القائمة الوحدات المكونة من غرفتي نوم أو أكثر. ومنذ فبراير، كان أداء الاستفسارات المتعلقة بشراء الفلل ومنازل «التاون هاوس» أفضل مقارنة بالشقق. وقد تحسن الاهتمام عبر جميع فئات الأسعار بدلاً من الانتقال بينها، حيث سجلت الفئات السعرية الأعلى أكبر قدر من الارتفاع. كما ارتفع عدد طلبات «النموذج F» في دبي، والذي يُعد مؤشراً على الطلب المؤكد على الشراء.</div><div data-empty="false"> ولم تترجم حالة الاهتمام هذه بعد إلى مبيعات فعلية مكتملة؛ فقد سجلت دبي صفقات بيع بقيمة 29.4 مليار درهم في سبتمبر، بزيادة قدرها 3.1 % مقارنة بأغسطس، في حين انخفض عدد المعاملات في السوق الثانوية بنسبة 1.7% ليصل إلى 4,700 معاملة. ونظراً لأن تزايد اهتمام المشترين يستغرق عدة أشهر ليظهر في أرقام المبيعات المسجلة، فإن الارتفاع في عدد الاستفسارات خلال شهر سبتمبر لم ينعكس بعد على هذه البيانات.</div><div data-empty="false">في المقابل، شهد نشاط الرهن العقاري تسارعاً ملحوظاً؛ إذ ارتفعت قيمة الرهون المسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي بنسبة 43.6% لتصل إلى 9.72 مليار درهم، كما زاد عدد الرهون العقارية بنسبة 14.4% ليصل إلى 3,622 رهناً، مسجلاً بذلك أعلى مستوياته خلال الربع السنوي.</div><div data-empty="false">وقد ارتبطت عمليات الرهن العقاري بما يقرب من ثلث مبيعات الشقق بنسبة 31 %، وهي نسبة أعلى مما كانت عليه في شهر يوليو (20.3%). وتغطي الرهون العقارية حالياً 44.2 % من قيمة مبيعات الشقق، وهي نسبة تفوق ضعف ما كانت عليه في يوليو بنسبة 20.5 %.</div><div data-empty="false">أما بالنسبة لمبيعات الفلل، فقد ارتبطت 79.2% منها بعمليات رهن عقاري، أي ما يقارب أربع حالات من كل خمس. كما ارتفع متوسط ​​قيمة الرهن العقاري لكلتا الفئتين؛ ليصل إلى 2.67 مليون درهم للشقق، مقارنة بـ 2.05 مليون درهم في أغسطس، وإلى 2.74 مليون درهم للفلل، مقارنة بـ 2.61 مليون درهم.</div><div data-empty="false">تغير في فئة المشترين</div><div data-empty="false">وقال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات: هناك تغير واضح في فئة المشترين خلال الأشهر الثلاثة الماضية؛ إذ بات المشترون الراغبون في تملك منازل للسكن الخاص يمثلون الآن 92.6% من إجمالي النشاط، ارتفاعاً من 87.2% في شهر يوليو. كما شهدنا زيادة في حصة المتقدمين من ذوي الدخل المرتفع، حيث ارتفعت نسبة من يتقاضون 60 ألف درهم أو أكثر شهرياً، من 27.5% إلى 32.8% من إجمالي الطلبات.</div><div data-empty="false">وأضاف: في الوقت نفسه، ارتفعت حصة الفلل ومنازل التاون هاوس من نحو 30 % إلى 34.4 % من الطلبات، وامتد هذا الطلب ليشمل فئات تتجاوز شريحة أصحاب الدخل الأعلى؛ فقد فضّل العملاء الذين يتقاضون 80 ألف درهم، أو أكثر، شهرياً شراء الفلل على الشقق طوال الأشهر الثلاثة التي شملها الرصد. وفي شهر سبتمبر، سار العملاء الذين يتراوح دخلهم الشهري بين 60 ألفاً و79,999 درهماً على النهج ذاته للمرة الأولى خلال تلك الفترة. وإذا استمر هذا الاتجاه، فمن المتوقع أن تستحوذ الفلل على حصة أكبر من الطلبات شهرياً، على الرغم من أن الشقق ستظل تمثل الأغلبية - بنسبة تقارب ثلثي إجمالي الطلبات - في المدى القريب.</div>

96 ألف عقد إيجار سكني وتجاري في دبي خلال سبتمبر

<div data-empty="false">فقدت أكبر 10 شركات أوروبية للسلع الفاخرة نحو 350 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ بداية العام، مع تراجع الآمال بانتعاش القطاع واستمرار ضعف الطلب في الصين، التي كانت محركاً رئيسياً لنمو الإنفاق العالمي على هذه المنتجات.</div><div data-empty="false">وتعرضت أسهم القطاع لضغوط خلال تعاملات الثلاثاء، بعدما أعلنت مجموعة «إل في إم إتش» الفرنسية تراجعاً في مبيعات قطاع الأزياء والمنتجات الجلدية خلال الربع الثالث بأكثر من المتوقع، مع استمرار التركيز على أداء السوق الصينية.</div><div data-empty="false">واقتربت القيمة السوقية الإجمالية لأكبر 4 شركات أوروبية في القطاع: «إل في إم إتش» و«هيرميس» و«كيرينج» و«ريتشمونت»، من الانخفاض إلى النصف منذ عام 2024 تقريباً، وفقاً لوكالة «رويترز».</div><div data-empty="false">وتواجه شركات السلع الفاخرة تحديات متزايدة في الصين، التي كانت في السابق أحد أبرز محركات نمو الإنفاق العالمي على منتجات القطاع، لكن تباطؤ الاقتصاد الصيني والظروف الاقتصادية الأكثر صعوبة أضعفا أداء هذا السوق.</div>

نتائج البحث عن: مبيعات