<p class='article-text'>حققت «دبي لصناعات الطيران المحدودة» أداءً مالياً وتشغيلياً قوياً خلال النصف الأول من عام 2026، مدعوماً بنمو الإيرادات واتساع هوامش الربحية، إلى جانب تعزيز مركزها المالي استعداداً لإتمام واحدة من أكبر صفقات الاستحواذ في قطاع تأجير الطائرات، بما يعزز مكانتها بين أكبر شركات القطاع عالمياً.</p><p class='article-text'>وأعلنت الشركة، تسجيل إيرادات بلغت 865.9 مليون دولار (3.2 مليارات درهم) خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026، مقارنة مع 843.6 مليون دولار (3 مليارات درهم) في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو بلغ نحو 2.6%، فيما ارتفعت الأرباح قبل الضرائب إلى 229.9 مليون دولار مقابل 217.1 مليون دولار، مع تحسن هامش الربح المعدل قبل الضريبة إلى 26.6% مقارنة مع 25.7% قبل عام.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج تحسناً في قوة المركز المالي، إذ ارتفعت السيولة المتاحة إلى 4.38 مليارات دولار بنهاية يونيو الماضي، مقابل 3.4 مليارات دولار في نهاية 2025، فيما بلغت نسبة تغطية السيولة مستوى قياسياً عند 1202%، في حين تراجع صافي القروض والاقتراضات إلى 9.8 مليارات دولار مقارنة مع 10.2 مليارات دولار بنهاية العام الماضي.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد العمليات، استحوذت الشركة على 18 طائرة خلال النصف الأول من العام، وباعت 39 طائرة، كما وقعت 114 اتفاقية جديدة شملت عقود تأجير وتمديدات وتعديلات، بينما بلغ إجمالي الطائرات المملوكة والمدارة وقيد الطلب 638 طائرة. وفي قطاع الهندسة، نفذت الشركة 142 عملية فحص للطائرات، مع حجز نحو 720 ألف ساعة عمل.</p><p class='article-text'>وشهدت الفترة أيضاً الإعلان عن شراكتين استراتيجيتين لإطلاق منصات استثمار مشترك في الطائرات، الأولى مع «بلاكستون للائتمان والتأمين» عبر منصة «إكواتور»، التي تستهدف استثمارات سنوية بقيمة 1.6 مليار دولار، والثانية مع «نيوبرغر» عبر منصة «موستانغ»، التي تستهدف استثمارات تصل إلى 6 مليارات دولار على المدى المتوسط.</p><p class='article-text'>وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: "شكل النصف الأول من عام 2026 مرحلة مفصلية في مسيرة دبي لصناعات الطيران. فقد أعلنا خلال هذه الفترة عن الاستحواذ على شركة ماكواري إيرفاينانس المحدودة، إلى جانب تأسيس برنامجين طويلي الأجل للاستثمار المشترك بالتعاون مع مؤسسات مالية عالمية رائدة. ومن المتوقع أن تضيف هذه البرامج الاستثمارية المشتركة أصولاً جديدة من الطائرات بقيمة تقارب 15 مليار دولار أمريكي إلى إجمالي أسطولنا خلال السنوات الخمس المقبلة. وسيتيح لنا اتساع نطاق أعمالنا، وتنوع حلولنا ومنتجاتنا، وانضباطنا الراسخ في معايير الاكتتاب، وقوة مركزنا المالي، تقديم خدمات أكثر شمولاً وتكاملاً لعملائنا من أي وقت مضى. وبعد إتمام صفقة الاستحواذ المعلن عنها سابقاً على ماكواري إير فاينانس، سنقدم خدماتنا لأكثر من 175 عميلاً من شركات الطيران في 75 دولة، من خلال أسطول يضم نحو 1.000 طائرة مملوكة ومدارة وقيد الطلب.</p>

تستعد لأسطول يقترب من ألف طائرة

3.2 مليارات درهم إيرادات «دبي لصناعات الطيران» بنمو 2.6%

<p class='article-text'>المستطيل الأخضر لم يعد يتسع لـ 22 لاعباً فقط؛ هناك "اللاعب الـ 23" الذي لا يظهر في الإعادة البطيئة، لكنه يحدد مسار المليارات في كل دقيقة من عمر المباراة.</p><p class='article-text'>في مكسيكو سيتي، ومع صافرة الانطلاق، لن تقتصر المنافسة على المستطيل الأخضر، بل ستنتقل إلى غرف التحليل الرقمي التي ترى في كل تمريرة أو ضربة جزاء "نقطة ارتكاز" لمعادلات معقدة تسبق أقدام اللاعبين. هذا المونديال ليس مجرد استعراض للمهارات، إنه تجربة حية لتحويل شغف الجماهير إلى "بيانات قابلة للتداول" في أسواق التوقعات التي لم تعد تكتفي بالنتيجة، بل تحلل أدق تفاصيل اللعب لترجمتها إلى أرقام مالية.</p><p class='article-text'>مرحباً بكم في البطولة التي قد تُسجل فيها "الاحتمالات" أهدافاً أغلى من أهداف النجوم أنفسهم.</p><p class='article-text'>يُتوقع أن يكون كأس العالم  2026 أكبر حدث لـ "التوقعات الرياضية" في التاريخ ، وأول اختبار لسوق "التوقعات" في الولايات المتحدة بكامل طاقتها. تنطلق البطولة يوم الخميس في مكسيكو سيتي وتختتم بعد ستة أسابيع تقريباً في ملعب "ميتلايف" في إيست روثرفورد بولاية نيوجيرسي.</p><p class='article-text'>وخلال هذه الفترة، ستتنافس 48 منتخباً في 104 مباريات. ويتوقع المحللون أن تعيد فرص "التوقعات" تشكيل استراتيجيات اكتساب العملاء لمنصات "التوقعات" الرياضية، وأسواق "التوقعات"، وشركات البيانات الرياضية التي تغذيها.</p><p class='article-text'>ووفقاً لـ تشاد بينون المحلل في بنك الاستثمار "ماكواري"  وهو بنك عالمي رائد في تحليل قطاع الترفيه والأسواق المالية، قد تتجاوز "التوقعات" العالمية على كأس العالم 2026 حاجز الـ 50 مليار دولار، ارتفاعاً من أكثر من 35 مليار دولار خلال بطولة 2022.</p><p class='article-text'><b>نطاق الوصول</b></p><p class='article-text'>ويرى "بينون" أن النظام الموسع للبطولة، الذي يضم 40 مباراة إضافية مقارنة بعام 2022، بالإضافة إلى المناطق الزمنية الملائمة لأمريكا الشمالية واتساع نطاق الوصول القانوني لـ "التوقعات" الرياضية في الولايات المتحدة، قد يخلق دفعة قوية لشركات الألعاب عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>تتوقع مؤسسة "ماكواري" أن يساهم كأس العالم في زيادة أرباح مشغلي "التوقعات" قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك  لعام 2027 بنسبة تتراوح بين 2% إلى 5%.</p><p class='article-text'>وستكون الشركات الأكثر استفادة هي تلك التي تمتلك قاعدة جماهيرية واسعة في كرة القدم، وحضوراً دولياً، وقدرة على بيع منتجات إضافية ذات هوامش ربح أعلى للمشاركين.</p><p class='article-text'>كما أدرجت "ماكواري"  كلاً من "سوبر جروب" الشركة العالمية المتخصصة في تقديم حلول الترفيه والتوقعات عبر الإنترن) و"راش ستريت إنتراكتيف"  مزود منصات التوقعات الرياضية المتطورة كشركات في وضع جيد للاستفادة من صعود نشاط "التوقعات"، إلى جانب شركات البيانات "جينيوس سبورتس" و"سبورت رادار" المزودان العالميان للبيانات اللحظية التي تغذي احتمالات التوقعات في المنصات، التي أبرمت للتو صفقة مع منصة "التوقعات" "كالشي" للحصول على بيانات حول كرة القدم الاحترافية، والبيسبول، والهوكي، وفنون القتال المختلطة (UFC).</p><p class='article-text'>ويقدر "دويتشه بنك"  المؤسسة المصرفية الألمانية العالمية) أن بطولة كرة القدم ستنتج حجم "توقعات" في الولايات المتحدة وحدها يبلغ حوالي 3.3 مليار دولار، رغم أنه طرح سيناريوهات متفائلة ومتشائمة حول هذا الرقم.</p><p class='article-text'>وتقدر الشركة أن "فاندويل"  قد تستحوذ على حوالي 1.3 مليار دولار من حجم "التوقعات" في الولايات المتحدة، تليها "درافت كينغز" مشغل منصات التوقعات الرياضية الأمريكي الشهيربحوالي 1.1 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ويتوقع "دويتشه بنك" أن تجذب "بيت إم جي إم"  منصة التوقعات المشتركة بين شركتي MGM وEntain حوالي 250 مليون دولار، و"سيزرز"  حوالي 120 مليون دولار، و"ذا سكور بيت"   التابعة لشركة Penn Entertainment حوالي 83 مليون دولار.</p><p class='article-text'><b>سوق توقعات رياضية ناضجة</b></p><p class='article-text'>تقدم "سيزرز سبورتس بوك"- إحدى أعرق العلامات التجارية في قطاع الترفيه والضيافة) خيارات "توقعات" تزيد بـ 10 أضعاف عما قدمته في كأس العالم 2022، مع دمج خيارات أثبتت شعبيتها بين المشجعين خلال بطولة "مارش مادنس" (March Madness).</p><p class='article-text'>قال دومينيك هاموند (نائب الرئيس الأول لقطاع الرياضة في "سيزرز ديجيتال" : "إذا حقق المنتخب الأمريكي للرجال تقدماً كبيراً في البطولة، فهذا هو الوقت الذي قد تتسارع فيه الأمور حقاً، مما يؤدي إلى قفزات هائلة في التفاعل و"التوقعات" مع كل مباراة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، فإن عدم القدرة على التنبؤ بنتائج البطولة والارتفاع في "توقعات" (البارلاي) يعني أن بضع مفاجآت رئيسية يمكن أن تغير النتائج بشكل كبير".</p><p class='article-text'>لقد نضجت سوق "التوقعات" الرياضية في الولايات المتحدة بسرعة منذ آخر كأس عالم للرجال في 2022.</p><p class='article-text'>ووفقاً لـ جمعية الألعاب الأمريكية - الهيئة الوطنية الممثلة لصناعة التوقعات والألعاب في أمريكا)، يتمتع حوالي 65% من سكان الولايات المتحدة الآن بوصول قانوني لـ "التوقعات" الرياضية، مقارنة بحوالي 40% خلال بطولة 2022.</p><p class='article-text'>كما قامت منصات "التوقعات" بتحسين خيارات "نفس المباراة" ، و"التوقعات" الحية، والمنتجات الخاصة بكرة القدم، مما قد يجعل البطولة أكثر قيمة تجارية من بطولات كأس العالم السابقة</p><p class='article-text'><b>الوقاية من الاحتيال</b></p><p class='article-text'>في هذه المرة، يمكن للمشاركين قديم "توقعاتهم" على المباريات عبر منصات التوقعات. ومع ذلك، هناك عدة ولايات غارقة في إجراءات قانونية بشأن أسواق التوقعات، حيث تؤكد "لجنة تداول السلع الآجلة" - الهيئة الفيدرالية المنظمة لعقود الأحداث والتوقعات المالية) أنها تتمتع بالاختصاص القضائي الحصري لتنظيم عقود الأحداث.</p><p class='article-text'>وفقاً لاستطلاع أجرته شركة الوقاية من الاحتيال "SEON" (الشركة العالمية المتخصصة في أمن البيانات وكشف الاحتيال في المنصات الرقمية)، لا تزال تطبيقات "التوقعات" المرخصة هي المنصة الأكثر شعبية لـ "توقعات" كأس العالم، حيث قال 29% من المشاركين إنها خيارهم المفضل. لكن 19% قالوا إنهم يختارون أسواق التوقعات، متقدمة بذلك على مراكز الترفيه والأنشطة الاجتماعية، والمنصات القائمة على العملات الرقمية، والمواقع الخارجية.</p><p class='article-text'><b>7مليارات دولار</b></p><p class='article-text'>كتب باتريك مولي (المحلل في مؤسسة "بايبر ساندلر"  وهي مؤسسة استثمارية متخصصة في تحليل نمو الشركات الناشئة، في مذكرة يوم  أمس الاربعاء  أن "كالشي" و"بوليماركت"  المنصات الناشئة التي تدمج التوقعات الرياضية بآليات الأسواق المالية شهدتا معاً نمواً في أحجام التداول بنسبة 13% أسبوعاً بعد أسبوع لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 7 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>تقدم "كالشي" (، التي تهيمن على هذا المجال، ما يقرب من 500 سوق فريد متعلق بالبطولة. ويتركز أكبر حجم تداول حالياً على نهائي 19 يوليو، حيث تتصدر إسبانيا وفرنسا احتمالات الفوز.</p><p class='article-text'>وقد دخلت "فاناتيكس"عملاق تجارة التجزئة الرياضية الذي توسع في منصات التوقعات،  و"فاندويل"، و"درافت كينغز" أيضاً إلى مجال منصات التوقعات، لكنها تقتصر على أسواق "التوقعات" في الولايات التي لا تملك فيها تراخيص ألعاب.</p><p class='article-text'>قفز سهم "درافت كينغز" بنسبة 11% يوم الثلاثاء بعد أن أصدرت نتائج حجم التداول لشهر مايو التي أظهرت قفزة بنسبة 34% عن الشهر السابق لتصل إلى 3.1 مليار دولار على أساس سنوي.</p><p class='article-text'><b> 54 مليار دولار</b></p><p class='article-text'>بلغ "حجم المستهلك السنوي" - وهو الرقم الذي تقارنه "درافت كينغز" بحجم منصات "التوقعات" - 1.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 24% مقارنة بالشهر السابق. وللمقارنة، بلغ حجم "توقعات" الشركة الرياضية العام الماضي حوالي 54 مليار دولار.</p><p class='article-text'>تمتلك منصات "التوقعات" الرياضية النطاق، وتراخيص الولايات، والعروض الترويجية، وقواعد العملاء الحالية.</p><p class='article-text'>أما أسواق التوقعات فقد تجذب المستخدمين الذين يرغبون في تداول النتائج بتنسيق يشبه الأسواق المالية أكثر من "التوقعات" التقليدية. وتحاول شركات البيانات الرياضية بيع "المعاول والمجاريف" (أدوات الدعم) لكليهما.</p><p class='article-text'>وجد استطلاع "SEON" أن ما يقرب من ربع المشاركين اعترفوا بما سماه الاستطلاع "الاحتيال الودي"، بما في ذلك الاشتراك في حسابات متعددة للوصول إلى العروض الترويجية.</p><p class='article-text'>وأظهر جيل الألفية أعلى ميل لـ "التوقعات": قال 65% إنهم على الأرجح سيقدمون "توقعاتهم" على المباريات، مع تفوقهم أيضاً في استخدام أسواق التوقعات، واستخدام منصات الترفيه الرقمية، واستخدام منصات العملات الرقمية، والاشتراك في حسابات متعددة.</p><p class='article-text'><b>حماية المستخدمين من الإدمان</b></p><p class='article-text'>هذا الأمر يقلق المدافعين عن التوقعات المسؤول ، ومنهم مات زارب-كوزين (مشارك سابق متعافٍ وشارك في تأسيس "جامبان" - Gamban، وهي التقنية العالمية المتخصصة في حجب المواقع والتطبيقات لحماية المستخدمين من الإدمان، وقال إن الاعتماد على "التوقعات" يصبح أكثر احتمالاً عندما تكون هناك مباريات متعددة كل يوم لأكثر من شهر.</p><p class='article-text'>قال زارب-كوزين "تم تحسين تطبيقات "التوقعات" لزيادة التفاعل؛ فهم يريدون إبقاء مستخدميهم في حالة نشاط لأطول فترة ممكنة حتى تصبح "توقعاتهم" عادة.</p>

المونديال يراوغ بورصة التوقعات..  بــ 50 مليار دولار في المرمى

<p class='article-text'><div data-empty="false">نيك فيلدز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، لنظيرها الأسترالي، أنتوني ألبانيز، بطيخة مسك يابانية وأسطوانة موسيقى ميتال خلال زيارتها لكانبرا منذ أيام. لكن الهدية الأهم كانت التزامها باتفاق لضمان تدفق الوقود بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوج البيان المشترك بشأن أمن الطاقة، الذي أُبرم خلال زيارة تاكايتشي، أسابيع من الجهود المكثفة التي بذلها ألبانيز ووزراؤه في جميع أنحاء آسيا لتهدئة المخاوف من أزمة وقود. وقد أطلق بعض المراقبين الأستراليين على هذه الجهود اسم «دبلوماسية البترول». وأسهم البيان المشترك بشأن الطاقة مع اليابان، والذي جاء عقب بيانات مماثلة مع كوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا وبروناي، في طمأنة المستهلكين والشركات بأن الشركاء الإقليميين لن يوقفوا شحنات الوقود للحفاظ على إمداداتهم المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن أستراليا تُعد مُصدّراً رئيساً للغاز الطبيعي المسال والفحم، إلا أنها تعتمد بشكل كبير على المنتجات النفطية المُكرّرة في دول آسيوية تعتمد بدورها على إمدادات النفط الخام من الشرق الأوسط. وسافرت وزيرة الخارجية بيني وونغ إلى الصين الأسبوع الماضي للضغط من أجل استئناف مبيعات وقود الطائرات للشركات الأسترالية، وسط مؤشرات إلى إمكانية تخفيف بكين للقيود المفروضة على صادرات المنتجات النفطية بعد اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وونغ لمضيفيها في بكين أن ضمان إمدادات وقود موثوقة لأستراليا أمرٌ أساسي للحفاظ على تدفق السلع الأسترالية، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال والفحم، إلى المشترين الآسيويين. وقد ساهمت الجهود الدبلوماسية بالفعل في تهدئة المخاوف بشأن إمدادات الوقود التي أدت إلى عمليات شراء بدافع الذعر في مارس وأبريل، عندما اضطرت الحكومة إلى تقديم تحديثات يومية حول عدد محطات الوقود التي نفدت منها الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فانيسا هدسون، الرئيسة التنفيذية لشركة طيران كانتاس، التي خفضت بعض رحلاتها بسبب تكلفة وقود الطائرات، إنها «تزداد ثقة» بشأن الإمدادات بعد الجهود الدبلوماسية «بالغة الأهمية» التي بذلتها الحكومة. وأوضحت هدسون للمستثمرين في مؤتمر نظمته مجموعة ماكواري المالية أن الانخراط مع بكين يعني زيادة الإمدادات من الصين، ما سيؤدي قريباً إلى زيادة الشحنات من الولايات المتحدة والمكسيك. وقالت: «أعتقد أن الحكومة قد أحسنت صنعاً بالتركيز على هذه العلاقات والاستثمار فيها في هذا الوقت بالذات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سلط التوقف شبه التام لشحنات النفط عبر مضيق هرمز الضوء على محدودية احتياطيات الوقود في أستراليا، حيث انخفضت مخزونات الديزل في مارس إلى ما دون الحد الأدنى الذي يعادل 30 يوماً من الطلب. وتفاقمت المخاوف جراء حريق اندلع في إحدى مصفاتي النفط المتبقيتين في أستراليا في أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الحكومة تقول إنها أمّنت «إمدادات إضافية» قدرها 450 مليون لتر من الديزل و100 مليون لتر من وقود الطائرات. ولم يتم الإفصاح عن مصدر الوقود، لكن أسطولاً من سبع سفن تحمل شحنات ديزل كان متجهاً من الولايات المتحدة إلى أستراليا الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح وزير الطاقة الأسترالي، كريس بوين، بأن أستراليا تمتلك الآن مخزونات وقود أكبر مما كانت عليه قبل الحرب في الشرق الأوسط، إذ يكفيها مخزون الديزل لمدة 33 يوماً، ومخزون البترول لمدة 43 يوماً، ومخزون وقود الطائرات لمدة 28 يوماً. وأضاف بوين أن الحكومة ستواصل استخدام الدبلوماسية لإدارة ما وصفه بـ«أسوأ أزمة طاقة في التاريخ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لوريون دي ميلو، المحاضر الأول في قسم المالية بجامعة ماكواري، إن أستراليا تمكنت من استغلال أهميتها كمورد للغاز الطبيعي المسال والفحم عند التفاوض مع موردي الوقود السائل الآسيويين. وأوضح دي ميلو: «تتمحور دبلوماسية البترول اليوم حول إدارة الاعتماد على الآخرين دون استغلاله كسلاح». وأضاف: «يمكن لتجارة الطاقة أن تخلق نفوذاً، ولكن بمجرد استخدامها بشكل صريح كسلاح، فإنها تقوض الثقة، وتسرع من تنويع مصادر الإمداد بعيداً عن المورد، وتضعف في نهاية المطاف نفوذ المصدر على المدى الطويل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مات هاليداي، الرئيس التنفيذي لشركة أمبول لتوريد وتكرير الوقود، إن مخزونات الوقود في بعض مناطق أستراليا نفدت بسرعة بعد اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، لأن تجار التجزئة المحليين كانوا يعتمدون على السوق الفورية لتأمين إمداداتهم. وأوضح هاليداي لصحيفة فاينانشال تايمز خلال مؤتمر ماكواري أستراليا أن الحكومة عملت مع قطاع الطاقة لضمان توزيع الوقود في جميع أنحاء البلاد. وقال: «اتخذت الحكومة جميع الخطوات الصحيحة، بما في ذلك جهودها الدبلوماسية»، لكنه لفت إلى أنه تبقى هناك مخاوف من أن تصبح الإمدادات «أكثر شحاً» في الأشهر المقبلة. وخفضت الحكومة الأسترالية ضريبة الوقود حتى نهاية يونيو لكبح جماح أسعار البنزين. وأعلن أنها ستنفق 10 مليارات دولار أسترالي (7.2 مليارات دولار أمريكي) لتعزيز مخزونات البترول والأسمدة، وستنشئ احتياطياً حكومياً من الوقود بسعة مليار لتر على المدى الطويل، متراجعة بذلك عن السياسة السابقة المتمثلة في الاحتفاظ باحتياطي أستراليا من الوقود في تكساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كيفن موريسون، المحلل في معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي، إن ما يعادل مليون برميل من النفط يومياً في المتوسط قد وصل إلى أستراليا في الأسبوع الماضي، وهو ما يقارب استهلاك البلاد اليومي. لكنه أشار إلى أن «الوضع قد يتغير» نظراً لأن مخزونات النفط العالمية عند أدنى مستوى لها منذ ثماني سنوات تقريباً، وأن بعض مصافي التكرير الآسيوية تعمل بنسبة 70% فقط من طاقتها الإنتاجية. وأوضح قائلاً: «حتى الآن، الأمور مستقرة، لكن الوقت حاسم. لقد تجاوزنا الأمر ببعض الدبلوماسية، ونحن في وضع أفضل بكثير من كثيرين غيرنا لدفع أسعار أعلى»، وقال «لكننا كنا قبل ذلك في وضع ممتاز، ولا أعتقد أن ذلك سيستمر».</div></p>

«دبلوماسية البترول» الأسترالية تخفف حالة الذعر من نقص الوقود

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت دبي لصناعات الطيران المحدودة نتائجها المالية للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026، مسجلة أداء مالياً وتشغيلياً قوياً مدفوعاً بنمو الإيرادات وتحسن الربحية، إلى جانب تعزيز مركزها المالي والسيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع إجمالي الإيرادات إلى 455.5 مليون دولار، مقارنة مع 395.9 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2025، بنمو لافت يعكس توسع أنشطة الشركة، كما زادت الأرباح قبل الضرائب إلى 120.4 مليون دولار مقابل 101.2 مليون دولار، فيما تحسن هامش الربح قبل الضرائب إلى 26.4 % مقارنة مع 25.6 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل التدفق النقدي التشغيلي 296.3 مليون دولار، مقابل 344.7 مليون دولار في الفترة المقارنة، في حين استقر معدل العائد على حقوق الملكية قبل الضريبة عند 13.0 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد المركز المالي بلغ إجمالي الأصول 16.3 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقارنة مع 16.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، كما تراجعت صافي القروض والاقتراضات إلى 9.95 مليارات دولار، مقابل 10.23 مليارات دولار، في خطوة تعكس تحسن إدارة المديونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل قفزت السيولة المتاحة إلى 4.55 مليارات دولار، مقارنة مع 3.4 مليارات دولار، ما دفع نسبة تغطية السيولة إلى 1089 % مقابل 277 %، مع تحسن نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية إلى 2.50 مرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد العمليات استحوذت الشركة على 9 طائرات جديدة، وباعت 15 طائرة، كما وقعت 64 اتفاقية تأجير وتمديد وتعديل، وبلغ إجمالي عدد الطائرات المملوكة والمدارة وقيد الطلب ضمن أسطولها 663 طائرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الهندسة سجلت الشركة نحو 500 ألف ساعة عمل محجوزة، وأنجزت 69 فحصاً فنياً، ما يعكس قوة الطلب على خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الربع الأول توقيع اتفاقيات تسهيلات ائتمانية متجددة جديدة طويلة الأجل وغير مضمونة بقيمة 2.8 مليار دولار، في خطوة تعزز المرونة التمويلية للشركة، كما أعلنت الشركة توقيع اتفاقية نهائية للاستحواذ على كامل أسهم شركة ماكواري إير فاينانس، في صفقة تقدر قيمتها بنحو 7 مليارات دولار، ما يمثل توسعاً استراتيجياً كبيراً في قطاع تأجير الطائرات عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور إيجابي رفعت وكالة KBRA تصنيف الديون غير المضمونة للشركة إلى مستوى «A-»، ما يعكس قوة مركزها المالي وثقة الأسواق بأدائها المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: «شكل الربع الأول من عام 2026 فترة استثنائية لشركة دبي لصناعات الطيران، حيث أبرمنا خلاله اتفاقية نهائية للاستحواذ على كامل أسهم شركة ماكواري إير فاينانس المحدودة في صفقة تقدَّر قيمتها بنحو 7 مليارات دولار، ومن المتوقع أن تضيف هذه الصفقة، عند اكتمالها، نحو 350 طائرة مملوكة وقيد الطلب إلى أسطول الشركة»، كما أسهم أداؤنا المالي القوي والمتواصل على مدى السنوات الخمس الماضية، إلى جانب النمو المستمر في حجم أعمالنا، في رفع التصنيف الائتماني لديوننا غير المضمونة من الدرجة الأولى إلى «A-» من قبل وكالة KBRA، إحدى وكالات التصنيف العالمية البارزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من حالة عدم اليقين الناجمة عن النزاع الإقليمي فقد عكست نتائجنا المالية خلال الربع الأول قوة نموذج أعمالنا ومرونته، حيث سجلت الإيرادات مستويات قياسية، واتسعت هوامش الربحية. وفي المقابل شهدت إيرادات قسم الهندسة في دبي لصناعات الطيران تراجعاً، بما يعكس انخفاض حجم الأعمال خلال شهر مارس نتيجة تداعيات النزاع الإقليمي، وإغلاق المجال الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"> </div></p>

نمو مزدوج للإيرادات والأرباح بداية 2026

«دبي لصناعات الطيران» تجمع بين الربحية والصفقات المليارية

<p class='article-text'><br>أوين ووكر<br>سجلت بورصة سنغافورة العام الماضي أقوى أداء لها منذ عام 2009، إلا أن نجاحها في جذب تدفقات المستثمرين لم يُظهر حتى الآن سوى مؤشرات متواضعة على وقف الإخفاق المتواصل منذ عقود في اجتذاب إدراجات الشركات الجديدة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر «ستريتس تايمز» لأكبر 30 شركة مدرجة في بورصة سنغافورة (SGX) بنسبة 23 % بنهاية عام 2025، وتجاوز حاجز 5000 نقطة لأول مرة في فبراير الماضي، بالتزامن مع وعد رئيس الوزراء لورانس وونغ بتقديم حوافز لدعم سوق الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا التعهد في أعقاب سلسلة من المبادرات الأخرى التي اتخذتها بورصة سنغافورة وهيئة النقد السنغافورية والحكومة لتحسين العدد الضئيل للاكتتابات العامة الأولية، والذي يُعزى إلى انخفاض أحجام التداول وصغر قاعدة المستثمرين. وكان هناك مؤشرات على أن هذه الجهود بدأت تؤتي بعض الثمار، حيث ارتفع عدد الاكتتابات العامة الأولية من 6 اكتتابات في عام 2024 إلى 16 اكتتاباً في العام الماضي، إلا أن هذا الرقم يبدو ضئيلاً مقارنةً بهونغ كونغ، المنافسة الإقليمية، التي شهدت 119 اكتتاباً في عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، ولا تزال بورصة سنغافورة تعاني من عمليات شطب واندماج أكثر من الاكتتابات العامة الأولية، حيث تستحوذ شركات الأسهم الخاصة على الشركات العامة، وتتحول الشركات الصغيرة إلى شركات خاصة. وقد انخفض عدد الشركات المدرجة إلى أدنى مستوى له في 20 عاماً، مسجلاً 605 شركات في أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، لجأت بعض أبرز الشركات السنغافورية إلى إدراج أسهمها في الخارج خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في الولايات المتحدة، حيث تتوفر رؤوس أموال أكبر. وعلى سبيل المثال، طرح تطبيق «جراب» - الذي بدأ في ماليزيا، لكن مقره الرئيسي في سنغافورة - أسهمه للاكتتاب العام في بورصة ناسداك من خلال أكبر عملية اندماج واستحواذ ذات غرض خاص في الولايات المتحدة حتى الآن في عام 2021. كما تعتزم مجموعة «جي إل بي» الاستثمارية، التي شُطبت أسهمها من بورصة سنغافورة في عام 2018 في صفقة استحواذ من قبل شركة أسهم خاصة، إعادة الإدراج في بورصة هونغ كونغ هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تواصل تعثر سنغافورة في مجال الاكتتابات العامة الأولية، ازدهرت هونغ كونغ بفضل شركات من البر الرئيسي الصيني. وكانت ثاني أكثر وجهات الاكتتابات نشاطاً من حيث القيمة العام الماضي، بعد الولايات المتحدة فقط. ويقول جايدن فانتاراكيس، رئيس قسم أبحاث رابطة دول جنوب شرق آسيا في ماكواري كابيتال: «سيكون تحسين سيولة سوق الأسهم بالغ الأهمية لتحقيق مضاعفات أعلى وإدراجات أكثر مع مرور الوقت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإدراكاً منها لضرورة تكثيف الجهود لتعزيز الإدراجات، شكلت هيئة النقد السنغافورية (MAS) فريق مراجعة قبل عامين لتقييم الإجراءات الممكنة، وخلص الفريق إلى ضرورة تحسين العرض والطلب من خلال استقطاب شريحة أوسع من المستثمرين وجذب المزيد من الشركات للإدراج. ونتيجة لذلك، التزمت هيئة النقد السنغافورية بضخ 5 مليارات دولار سنغافوري (3.9 مليارات دولار أمريكي) في صناديق تستثمر في الشركات المحلية، ولا سيما الصغيرة منها، لتشجيع الاستثمار وزيادة السيولة. وقد تم مؤخراً إضافة 1.5 مليار دولار سنغافوري أخرى من ميزانية الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركة فولرتون لإدارة الصناديق من بين أول تسع مجموعات استثمارية تلقت دفعة من رأس مال هيئة النقد السنغافورية، وأطلقت صندوقاً للأسهم السنغافورية في أكتوبر. ويشكل القطاع المالي ما يقارب نصف استثمارات الصندوق، وتسيطر عليه أكبر ثلاثة بنوك في سنغافورة: «دي بي إس» و«أو سي بي سي» و«يو أو بي، لكن مدير المحافظ، شون أنغ، يؤكد أن الاستراتيجية لا تقتصر على الشركات الكبرى التي تدفع أرباحاً للمساهمين، بل تشمل أسهماً من شأنها أن «ترفع العوائد وعائد حقوق الملكية. ويضيف: بدأ النظام البيئي برمته يتجه نحو الشركات التي تسعى لمكافأة المساهمين». كما تقدم سنغافورة حوافز لتشجيع المزيد من الشركات على الإدراج، مثل تبسيط عملية الاكتتاب العام الأولي وإبرام اتفاقية إدراج مزدوج مع بورصة ناسداك، ما يتيح للشركات طرح أسهمها للاكتتاب في كلتا البورصتين في آن واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأت هذه الإجراءات تحدث بعض التأثير، حيث شهد العام الماضي 16 عملية إدراج، وهو أعلى رقم منذ ست سنوات، بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار دولار. وفي ديسمبر، جمعت شركة التكنولوجيا الطبية «ألترا غرين» 400 مليون دولار أمريكي في أكبر اكتتاب عام أولي لصندوق استثمار غير عقاري في بورصة سنغافورة منذ عام 2017. وهذا النوع من الشركات المبتكرة سريعة النمو هو ما صُممت هذه المبادرات لجذبه. ويقول نغ ياو لونغ، رئيس قسم الأسهم في بورصة سنغافورة: «نشهد المزيد من الاكتتابات العامة الأولية، بما في ذلك صناديق الاستثمار العقاري الكبيرة، لكننا نطمح إلى رؤية المزيد من الشركات ذات النمو المرتفع، حتى يكتسب السوق مع مرور الوقت عمقاً وتنوعاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الدلائل إلى أن المستثمرين أصبحوا أكثر اهتماماً بالشركات المتوسطة والصغيرة، التي لطالما طغت عليها الشركات الكبيرة. وتقول ماكواري إنه قبل عام، كانت 10 % من التداولات اليومية في البورصة تخص شركات خارج أكبر 30 شركة، وقد ارتفعت هذه النسبة منذ ذلك الحين إلى 25 %. ويقول مديرو الصناديق إن حوالي 20 شركة تجري محادثات مع بورصة سنغافورة بشأن طرح أسهمها للاكتتاب العام هذا العام. ويضيف نغ ياو لونغ: «إن الخطاب السائد في سوق الأسهم مهم، لكن يجب أن يدعمه التنفيذ عبر جذب المزيد من الاكتتابات العامة الأولية، ومشاركة أوسع من المستثمرين، وسيولة أكبر في عدد أكبر من الأسهم».</div></p>

عدد الشركات المدرجة انخفض إلى أدنى مستوى له في 20 عاماً بتسجيل 605 شركات في أكتوبر الماضي

تواصل إخفاق بورصة سنغافورة في اجتذاب إدراجات الشركات الجديدة

<p class='article-text'><br>روبرت أرمسترونغ - كاتي مارتن - هاكيونغ كيم <br>بدأ بعض أشدّ المؤمنين بالدولار في إعادة النظر بمكانة العملة التي يُفترض أنها لا تُقهر، مع استمرار الأزمة في منطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سعر الدولار منذ بدء الحرب، كما هو متوقع في ظلّ عدم الاستقرار الجيوسياسي الحاد. </div></p><p class='article-text'>وظاهرياً، يبدو هذا بمنزلة صفعة للمتشائمين المُملّين، الذين شكّكوا خلال العام الماضي في قدرة الدولار على أن يكون ملاذاً آمناً في أوقات الأزمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لدى فريق المُتشائمين بعض الملاحظات حول هذا الموضوع، إحداها غير موثقة، حيث يقول عدد من المستثمرين والمحللين إن ارتفاع الدولار خلال الشهر الماضي لا يعود إلى الترحيب الحار بالعملة الأكثر أماناً في العالم، بقدر ما هي عودة بالدولار إلى وضع محايد ولإنهاء بعض عمليات التحوّط التي كانت قائمة في بداية العام، حيث يُؤدي التحوّط بالدولار إلى ضغط بيع على العملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، وبالمقارنة مع فترات سابقة، كان هذا الارتفاع في قيمة الدولار ضعيفاً للغاية. فقد دفعت الحرب مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) إلى الارتفاع بنسبة 2.6% فقط. </div></p><p class='article-text'>وهذا أداء متواضع للغاية بمعايير العامين الماضيين. وللتذكير، فإنه عندما تفشى وباء (كوفيد 19) في مارس 2020، ارتفع المؤشر نفسه بنسبة 8% خلال 10 أيام.</p><p class='article-text'>وقبلها، ارتفع بنسبة 10% في شهر واحد بدءاً من أواخر سبتمبر 2008، واستمر في الارتفاع. حتى عند النظر إلى الوضع على مدى عامين، تبدو هذه الحركة ضئيلة. وهكذا، تبقى العملة ضمن نطاق تداولها خلال 12 شهراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يُفسّر البعض هذا الارتفاع بافتراض أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، من بين البنوك المركزية الكبرى، هو الأقل احتمالاً لرفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة. </div></p><p class='article-text'>وهذا يُقلّل من جاذبية الدولار نسبياً، لكن هذا التفسير غير كافٍ. ولذلك، يبدو أن الذاكرة الجماعية التي تربط الأزمات العالمية بالإقبال على شراء الدولار آخذة في التلاشي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مارك سوبيل، كبير الاقتصاديين في منتدى المؤسسات النقدية والمالية الرسمية، والذي أمضى أربعين عاماً في وزارة الخزانة الأمريكية، إن ثمة تحولاً ما يبدو أنه طرأ، وأن الدولار قد فقد بعضاً من خصوصيته - أي ارتفاعه التاريخي عند ارتفاع مؤشر تقلبات السوق (VIX) – مثلما حدث بعد يوم التحرير وتهديدات غرينلاند هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتفع الدولار بالفعل مع بداية الحرب في الشرق الأوسط، جزئياً، بسبب اعتبارات تجنب المخاطر واللجوء إلى الملاذ الآمن، وأيضاً بسبب استقلال الولايات المتحدة في مجال الطاقة. وقد تجلى ذلك بوضوح في الأيام التي اتسمت بالعداء والتوتر العالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من الواضح أن الدولار لا يحافظ على هذا الزخم أو يشهد طلباً مستداماً مع استمرار الحرب، على الرغم من التداعيات الاقتصادية السلبية على دول أخرى حول العالم. ومع أن أجاي راجادياكشا، من بنك باركليز، يصنف ضمن فئة الـ«لا بديل»، التي ترى أنه - رغم مشكلات العجز الأمريكي - لا توجد عملة أكثر سيولة وأعمق للاحتماء بها خلال الأزمات من الدولار، فإنه الآن يقول: «نُغيّر موقفنا نوعاً ما بسبب الأداء الباهت للدولار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف: «كان من المفترض أن تكون هذه الأزمة فرصة سانحة للدولار. فالولايات المتحدة قوة عظمى في مجال الطاقة. وأوروبا متعطشة جداً للطاقة، وكذلك الصين.</div></p><p class='article-text'>كما يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي أكثر استعداداً للتغاضي عن صدمة مؤقتة في مستوى الأسعار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، تبدو حرب إيران وكأنها تجربة طبيعية كشفت عن قصور الدولار، إلا إذا كنت تعتقد أنها لا تُمثّل أزمة حقيقية، وفي هذه الحالة، فلديّ جسر لأبيعه لك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يرغب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة في إنهاء الحرب سريعاً، لكن من غير الواضح ما إذا كان سيتمكن من تحقيق ذلك.</div></p><p class='article-text'>وتشير بلومبيرغ إلى أن مسؤولي الإدارة أنفسهم يدرسون الوضع الاقتصادي في حال وصلت أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل. ولن يكون وصول سعر النفط إلى هذا المستوى سابقة في التاريخ الحديث.</p><p class='article-text'>فقد لامس سعر النفط، مُقوّماً بدولارات عام 2026 حدود الـ200 دولار لفترة وجيزة في عام 2008، وتراوح فوق 150 دولاراً بين عامي 2011 و2014.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللو مجموعة ماكواري أنه في حال استمرت الحرب حتى نهاية يونيو - ويُقدّرون احتمالية ذلك بنسبة 40% - فسيصل سعر برميل النفط إلى 200 دولار، ما سيدفع أسعار الجالون داخل أمريكا إلى نحو 7 دولارات للجالون. ولن يكون هناك تأثير حقيقي للطلب إلا في ظل هذه الأسعار المرتفعة. </div></p><p class='article-text'>وستكون النتيجة انخفاضاً في استهلاك الطاقة شبيهاً بتأثير جائحة (كوفيد 19)، وركوداً اقتصادياً مع انكماش الناتج الأمريكي بنسبة 1% تقريباً في الربع الثاني من العام على أساس سنوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى بالنسبة للاقتصاديين الواثقين من قدرة الاقتصاد الأمريكي على تحمل أسعار النفط التي تصل إلى 150 دولاراً للبرميل، فإنهم يُقرّون بأن 200 دولار تُغيّر الوضع تماماً.</div></p><p class='article-text'>ويقول اسكندا أمارناث من مؤسسة «إمبلو أمريكا»: «لا أقول إن الأمر سيكون مُريحاً أو مرغوباً، لكن الاقتصاد الأمريكي قادر على تحمّل ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير دون الوقوع في ركود، لكن عندما تقترب الأسعار من 200 دولار، فإن سلاسل التوريد والشركات غير مُعتادة بالمرة على وضع ميزانيات مُناسبة لهذا الواقع.</p><p class='article-text'>وليس لديها هامش ربح لاستيعاب الزيادة، لذا سيضطرون إلى تمريرها إلى المستهلكين وتحمّل انخفاض الطلب الناتج عنها».</p><p class='article-text'>ويشير روبن بروكس من معهد بروكينغز إلى أن المستهلكين لا يستطيعون بسهولة خفض استهلاك الطاقة على المدى القصير، ويعتقد أن مرونة الطلب الأمريكي على النفط مُبالغ فيها.</p><p class='article-text'>وفي كل الأحوال، فإن الضغط الاقتصادي سيزداد بشكل حاد على الرئيس الأمريكي لإيجاد مخرج مع كل يوم وأسبوع وشهر يبقى فيه مضيق هرمز مغلقاً.</p>

هل يمكن للاقتصاد الأمريكي تحمل وصول سعر النفط إلى 200 دولار للبرميل؟

لماذا يواصل الدولار الأمريكي أداءه الباهت المخيب للآمال؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار النفط، أمس، بعد أن ​مدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهلة شن هجمات على محطات الطاقة الإيرانية، في حين لا يزال المستثمرون متشككين بشأن احتمالات وقف إطلاق النار في الحرب الدائرة منذ شهر.</div></p><p class='article-text'>وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة دولارات بما يعادل 2.78 بالمئة إلى 111.01 دولاراً للبرميل خلال التداولات.</p><p class='article-text'>وزادت العقود ⁠الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.59 دولار أو 2.74 بالمئة إلى 97.07 دولاراً. وقفز برنت 53 بالمئة عن مستواه في 27 فبراير، وهو اليوم السابق على بدء الولايات المتحدة وإسرائيل ضرباتهما على إيران،.</p><p class='article-text'>أما غرب تكساس الوسيط الأمريكي، فقد ارتفع 43 بالمئة منذ بدء الحرب. وأدت الحرب إلى خروج 11 مليون برميل نفط يومياً من الإمدادات العالمية.</p><p class='article-text'>ووصفت وكالة الطاقة الدولية الأزمة بأنها أسوأ من صدمتي النفط في سبعينيات القرن الماضي مجتمعتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى يو.بي.إس «في كل يوم لا تزال فيه حركة التدفقات عبر المضيق مقيدة، هناك فاقد بأكثر من 10 ملايين برميل من النفط... وهو ​ما يفاقم النقص في سوق النفط».</div></p><p class='article-text'>وذكر محللون في مجموعة ماكواري أن أسعار النفط ستنخفض سريعاً إذا بدأ انحسار حدة الحرب قريباً، لكنها ستظل أعلى من مستويات ما قبل الصراع، وقد ترتفع إلى 200 دولار إذا استمرت الحرب حتى ​نهاية يونيو. </p>

أسعار النفط تقفز 53 % منذ 27 فبراير

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء مع استمرار أكبر اضطراب في إمدادات النفط في ‌العالم ونفي إيران ​إجراء محادثات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الخليج، وهو ما يتعارض مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قال فيها إن التوصل إلى اتفاق قد يحدث قريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت عقود الخام قد هبطت بأكثر من 10 % أمس الاثنين بعدما قال ترامب إنه أمر بتأجيل ⁠الهجمات التي هدد بشنها على محطات الكهرباء الإيرانية لمدة خمسة أيام، مضيفا أن الولايات المتحدة أجرت محادثات مثمرة مع مسؤولين إيرانيين لم يذكر هوياتهم مما أسفر عن «نقاط اتفاق رئيسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفزت العقود الآجلة لخام برنت 4.19 ‌دولارات أو 4.19 % إلى 104.13 دولارات للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.24 دولارات أو 4.81 % إلى ‌92.37 دولاراً. وتسببت الحرب في توقف شبه كامل لحركة مرور ‌نحو 20 % من الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال ‌عبر مضيق هرمز، مما تسبب فيما ‌وصفته وكالة الطاقة الدولية بأنه أكبر اضطراب في إمدادات النفط على الإطلاق. وأطلقت إيران اليوم الثلاثاء ​وابلاً من الصواريخ باتجاه ‌إسرائيل. وقال ثلاثة من ​كبار المسؤولين الإسرائيليين، شريطة عدم ⁠الكشف عن أسمائهم، إن ترامب عازم على التوصل إلى اتفاق على ما يبدو، لكنهم استبعدوا بشكل كبير أن توافق إيران على المطالب الأمريكية في أي جولة ​مقبلة من ⁠المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيل فلين ⁠كبير المحللين لدى مجموعة برايس فيوتشرز «نعود إلى دوامة القلق. السوق تتوقع استمرار الحرب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مصادر لرويترز إن موقف إيران التفاوضي تشدد بشكل حاد منذ اندلاع ⁠الحرب. وأضافت أن طهران ستطالب بتنازلات كبيرة من الولايات المتحدة في حال أسفرت جهود الوساطة عن عقد مفاوضات جادة. وقال بنك ماكواري إنه في حال بقاء المضيق مغلقاً فعلياً حتى نهاية أبريل، فيمكن أن يصل سعر خام برنت إلى 150 دولاراً للبرميل، متجاوزاً الرقم ‌القياسي المسجل عام 2008 والبالغ 147 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث الهجمات على البنية التحتية للطاقة في ​المنطقة، ذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء أن قصفاً استهدف مكتباً لشركة غاز ومحطة لخفض ضغط الغاز في مدينة أصفهان، بينما أصابت قذيفة خط أنابيب غاز يغذي محطة لتوليد الكهرباء في خرمشهر</div></p>

النفط يقفز مع استمرار اضطراب الإمدادات ونفي إيران التفاوض مع أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت أرمسترونغ - هاكيونغ كيم - كاتي مارتن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في منتصف عصر أول من أمس، تلقينا نشرة إخبارية موجزة، كانت مختلفة تماماً عن هذه التي تقرأها الآن: أشارت إلى أن الأسواق المالية تعاملت، بشكل ملحوظ، مع الحرب في إيران بهدوء. وعزت ذلك إلى عاملين رئيسين:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، وبتعبير مارك أوستوالد من شركة «إيه دي إم» لخدمات المستثمرين، وجود ذاكرة «راسخة ومُهيأة بشدة» في الأسواق، تراكمت على مدى السنوات الست الماضية وما بعدها «للاستعداد لانتعاش الأصول الخطرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، توقعات بأن سعر النفط لن يبقى مرتفعاً لفترة طويلة، لأن الحرب (على الأقل في ما يتعلق بتأثيرها في تدفق النفط عبر مضيق هرمز)، ستنتهي سريعاً. وقد تجلى هذا الاعتقاد بوضوح، أمس، في منحنى العقود الآجلة لخام برنت، الذي انخفض بزاوية حادة غير مسبوقة. وأظهر هذا التراجع الحاد في أسعار العقود الآجلة للنفط، تهافتاً محموماً على شراء البراميل على المدى القريب جداً، دون قلق يُذكر بشأن الحصول على النفط الخام بأسعار معقولة بعد شهر أو شهرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أية حال، كنا نعتقد أن الأسواق متساهلة أكثر من اللازم. لكن اتضح أن هذا الاعتقاد كان خاطئاً. ربما. وكما يعلم الجميع، فقد صرّح الرئيس دونالد ترامب بأن الحرب «اكتملت تقريباً». وقد أدى هذا إلى تراجع كبير لأسعار النفط. ومن غير الواضح تماماً، ما إذا كانت تصريحات الرئيس مرتبطة بتغير موازين الحرب على الأرض. لكن ما أشارت إليه بوضوح، هو أن ترامب يبحث عن مخرج، وهو ما أسعد الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الرأي السائد في السوق، أن ترامب لا يرغب إطلاقاً في حرب طويلة الأمد، وأنه سيجد مخرجاً عاجلاً لا آجلاً. وقد لخص فريق التحليل الاقتصادي الكلي في شركة تي إس لومبارد، وجهة نظره بوضوحٍ مثير للإعجاب، قبل نصف يوم من إعلان ترامب قرب انتهاء الحرب:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«تتلخص وجهة نظرنا في ما يلي: لن يرغب ترامب في ارتفاع أسعار الطاقة، مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، وإذا أعلن النصر، فستفعل إيران الشيء نفسه، وستستقر أسعار الطاقة عند مستوى أقل من 80 دولاراً. وتعززت فكرة أن ترامب قد شعر بتراجع حماسته، بعد تجاوز أسعار النفط حاجز 100 دولار، من خلال خطاب ألقاه في وقت لاحق من ذلك اليوم. أشار إلى الحرب بإيجاز في البداية، واصفاً إياها بأنها «رحلة قصيرة الأجل»، ثم ركز على قائمة طويلة من الإنجازات المحلية. كان الخطاب يعكس رغبةً واضحة في طي هذه الصفحة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما انخفض منحنى العقود الآجلة للنفط، مع انهيار العقود قصيرة الأجل. وفي ليلة الأحد، بلغ الفرق في السعر بين عقود برنت لأجل شهر وشهرين 9 دولارات، وهو مستوى لم يُسجل منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا عام 2022. بعبارة أخرى، كان سوق النفط يتوقع تراجع ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم كل العناوين المثيرة، وانخفاض أسواق الأسهم العالمية منذ بداية الحرب، إلا أن هذا الانخفاض كان منتظماً. ويجب النظر إليه في سياق كل من قوة الدولار، التي أدت إلى انخفاض المؤشرات الدولية، والارتفاعات القوية في أسواق الأسهم التي سبقت الحرب في كل مكان تقريباً. وبالمثل، لم يعكس أداء قطاعات السوق الأمريكية توقعات حرب طويلة الأمد. صحيح أن قطاعي الصناعات والمواد، اللذين يستهلكان كميات كبيرة من الطاقة، قد انخفضا، لكنهما كانا يشهدان ازدهاراً ملحوظاً. والأهم من ذلك، أن القطاعات الدفاعية (الرعاية الصحية، السلع الأساسية)، لم تشهد الارتفاع المتوقع، والذي نشهده عادة في حالات الذعر. بل على العكس من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا بد من الإشارة إلى حدوث تغيير جزئي، فقبل الحرب، كان هناك رهان واضح على انخفاض أسعار الفائدة قصيرة الأجل عالمياً، إلا أن احتمال التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار النفط، دفعهم إلى التخلي عن هذه الرهانات، خاصة في أوروبا، ما أدى إلى قفزة كبيرة في عوائد السندات لأجل عامين. وسيكون من المثير للاهتمام متابعة ما سيحدث لأسعار الفائدة قصيرة الأجل في الأيام القليلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل إعلان ترامب بأن الحرب قد انتهت فعلياً صحيح؟ لا ندري. فإنهاء الحرب يتطلب تعاوناً من الإيرانيين والإسرائيليين، كخطوة أولى. كما أن تخفيف آثار الحرب على أسواق الطاقة، يتطلب مشاركة منتجي النفط وشركات الشحن. ويشير فيكاس دويفيدي من مجموعة ماكواري، إلى أنه حتى لو استأنف منتجو النفط نشاطهم الطبيعي سريعاً، فستظل الأسواق متقلبة لأشهر. ومنطقياً، مع وجود عدد كبير من السفن العالقة في الخليج، فإن إعادة فتح المضائق ستؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في كمية النفط في المياه، يليه نقص حاد، مع إعادة تشغيل مرافق التحميل، ما يخلق تقلبات في السوق تستمر لأشهر، فالحروب لا تنتهي بمجرد إعلان أحدهم انتهاءها.</div></p>

ردود فعل الأسواق تجاه حرب إيران لا تتجاوز التوقعات بكثير

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت "دبي لصناعات الطيران المحدودة" توقيع اتفاقية نهائية تستحوذ بموجبها على حصة 100% من ماكواري إيرفاينانس ليمتد "MAF” بقيمة إجمالية تقارب 7 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند اكتمال الاستحواذ، ستضم الشركة أسطولاً مبدئياً يبلغ 1029 طائرة مملوكة ومدارة وقيد الالتزام، وستقدم خدماتها إلى 191 عميلاً في 79 دولة. وستمثل الطائرات ذات البدن الضيق نحو 70% من الأسطول المشترك. ومن المتوقع عند إتمام الصفقة أن تنضم 37 شركة طيران جديدة إلى محفظة عملاء دبي لصناعات الطيران، بما يوسع حضورها ليشمل 7 دول جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم تمويل الصفقة وفق نهج مالي منضبط من خلال مزيج من الدين وحقوق الملكية، بما يحافظ على التصنيفات الائتمانية الحالية لدبي لصناعات الطيران ويدعم مسار ترقيتها، وذلك في ظل النمو القوي الذي شهدته أعمال الشركة خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.</div></p><h2>محطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خليفة الدبوس، العضو المنتدب لشركة دبي لصناعات الطيران: "تمثل الصفقة محطة استراتيجية مهمة لتعزيز مكانة دبي لصناعات الطيران ضمن نخبة شركات تأجير الطائرات عالمياً. كما تؤكد استمرار نهجنا المالي المنضبط في الاستحواذ على منصات وأساطيل ذات جودة عالية تضيف قيمة نوعية إلى أعمالنا، وتعزز حضورنا التنافسي، وتحقق عوائد مستدامة ومجزية لمساهمينا."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: "يشكل ضم أسطول وكفاءات ماكواري إيرفاينانس خطوة استراتيجية نوعية تعزز نطاق عمليات دبي لصناعات الطيران وتوسع حضورها العالمي، وترسخ مكانتها كشركة تأجير طائرات أكبر حجماً وأكثر تنوعاً ومتانة من حيث القاعدة الرأسمالية. ويعزز التوسع، إلى جانب تعزيز سجل الطلبيات، قدرتنا على خدمة شريحة أوسع من العملاء عبر حلول تنافسية مدعومة بكفاءة تشغيلية ومالية أعلى. كما أن منصتنا التشغيلية ذات القدرات المؤسسية المتقدمة مهيأة لاستيعاب هذه الصفقة بكفاءة عالية، ومن المتوقع عند اكتمالها أن تؤدي إلى أكثر من مضاعفة حجم أسطول الشركة مقارنة بنهاية عام 2024."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووافق مجلس إدارة دبي لصناعات الطيران على الصفقة التي تخضع لشروط الإتمام المعتادة، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، ومن المتوقع إتمامها خلال النصف الثاني من عام 2026.وقدمت شركتا "ألن أوفري شيرمان ستيرلينغ" و"كيه بي إم جي" المشورة لدبي لصناعات الطيران في ما يتعلق بهذه الصفقة.</div></p>

تضم أسطولاً يبلغ 1029 طائرة وتقدم خدماتها إلى 191 عميلاً في 79 دولة

"دبي لصناعات الطيران " تستحوذ على "ماكواري إيرفاينانس "بقيمة 7 مليارات دولار

<p class='article-text'>ليزلي هوك<br>من المتوقع أن يواصل سعر الذهب ارتفاعه القوي ليسجل مستويات قياسية جديدة في عام 2026، لكنّ المحللين يتوقعون تباطؤاً في وتيرة صعود المعدن الأصفر، بعد عام من المكاسب المذهلة، وذلك وفقاً لاستطلاع أجرته صحيفة فاينانشال تايمز. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيرتفع سعر الذهب، الذي قفز بنسبة 64 % خلال عام 2025، بنحو 7 % ليصل إلى 4610 دولارات للأونصة بحلول نهاية 2026، وفقاً لمتوسط توقعات 11 محللاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع المحللون أن تبقى العديد من العوامل التي أسهمت في الارتفاع الكبير للذهب في عام 2025 قائمة هذا العام، ومنها عمليات الشراء من قبل البنوك المركزية في الأسواق الناشئة وطلب المستثمرين على الأصول الآمنة.</div></p><p class='article-text'>وكان التوقع الأكثر تفاؤلاً هو وصول سعر الذهب إلى 5400 دولار للأونصة، ما يعني ارتفاعاً بنسبة 25 %، وفقاً لنيكي شيلز من مصفاة «إم كيه إس بامب» التي أشارت إلى أن تقديرات المحللين الآخرين كانت «مترددة للغاية».</p><p class='article-text'>وقالت: «نحن في بداية دورة انخفاض قيمة العملة»، في إشارة إلى لجوء بعض المستثمرين إلى الذهب كتحوط ضد الدولار الذي شهد انخفاضاً حاداً العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سجل الذهب مستوى قياسياً بلغ ما يقارب 4550 دولاراً للأونصة خلال جلسة التداول في 26 ديسمبر، مدفوعاً جزئياً بالحصار الأمريكي المفروض على فنزويلا. </div></p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، تراجع قليلاً وسط تقلبات حادة في أسعار المعادن النفيسة مع نهاية العام. ويعزو العديد من المحللين ارتفاع أسعار الذهب إلى تدفقات المستثمرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرّحت لينا توماس من غولدمان ساكس بأن هناك «إمكانية كبيرة للارتفاع» في توقعاتها بوصول سعر الذهب إلى 4900 دولار بنهاية العام «في حال تنويع المستثمرين لمحافظهم الاستثمارية».</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن حصص المستثمرين في الذهب لا تزال منخفضة، وقدّرت أنه مقابل كل زيادة قدرها 0.01 نقطة مئوية في تخصيص المستثمرين الأمريكيين لمحفظتهم للذهب، سترفع السعر بنحو 1.4 %.</p><p class='article-text'>وقد فشل المستثمرون والمحللون إلى حد بعيد في توقع قوة الارتفاع الذي شهده العام الماضي، حيث توقعوا في المتوسط سعراً قدره 2795 دولاراً بنهاية عام 2025، مقارنةً بسعر 4314 دولاراً الذي أغلق به العام.</p><p class='article-text'>ويكشف الاستطلاع عن تباين كبير بين التوقعات الأكثر تشاؤماً والأكثر تفاؤلاً، حيث هناك فاصل يصل إلى 1900 دولار بين أدنى وأعلى التوقعات.</p><p class='article-text'>وقال بيتر تايلور، رئيس استراتيجية السلع في مجموعة ماكواري، إن سعر الذهب بات «أصعب في التنبؤ به»، لأنه أصبح مدفوعاً بشكل كبير بميول المستثمرين، وانفصل عن أساسيات العرض والطلب.</p><p class='article-text'>وأضاف تايلور، الذي يتوقع سعر 4200 دولار للربع الأخير من عام 2026 -ما يعني انخفاضاً طفيفاً خلال العام- من بين أكثر التوقعات تشاؤماً، في ظل تقديره لـ«مزيد من استقرار الأخبار الاقتصادية الكلية».</p><p class='article-text'>في المقابل، يشير محللون متفائلون إلى مشتريات البنوك المركزية كعامل رئيسي في دعم الأسعار.</p><p class='article-text'>وتتوقع ناتاشا كانيفا من «جيه بي مورغان» أن تشتري البنوك المركزية نحو 755 طناً خلال عام 2026.</p><p class='article-text'>ورغم أن هذا الرقم أقل قليلاً من السنوات السابقة، فإنه قد يدفع الأسعار نحو 6000 دولار أمريكي بحلول عام 2028، على حد قولها.</p><p class='article-text'>ويرى عدد من المحللين الآخرين أن الذهب قد ينخفض هذا العام.</p><p class='article-text'>ويأتي التوقع الأكثر تشاؤماً من رونا أوكونيل من «ستون إكس» التي قالت إن الأسعار قد تنخفض إلى 3500 دولار في سوق باتت «مكتظة».</p><p class='article-text'>وقالت أوكونيل: «لقد تم استيعاب معظم العوامل الداعمة لارتفاع الأسعار بالفعل.</p><p class='article-text'>وأعتقد أنه، باستثناء حدث غير متوقع، لن نشهد على الأرجح موجة استثمارية أخرى».</p><p class='article-text'>وأشارت إلى قرار المحكمة المرتقب بشأن ليزا كوك، محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، التي تطعن في مساعي الرئيس دونالد ترامب لعزلها، باعتباره محركاً محتملاً لسعر الذهب على المدى القريب.</p><p class='article-text'>وأضافت أن صدور حكم لمصلحة كوك، والذي سيُنظر إليه على أنه داعم لاستقلالية البنك المركزي، قد يؤثر سلباً في الذهب.</p><p class='article-text'>من جانبه، أشار برنارد دحداح من شركة «ناتيكس» إلى عوامل سلبية مثل انخفاض الطلب على المجوهرات، والانتهاء المرتقب لدورة خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والمتوقع العام المقبل.</p><p class='article-text'>ويتوقع أن يبلغ متوسط سعر الذهب 4200 دولار خلال الربع الأخير من هذا العام.</p><p class='article-text'>وقال: «عند مستويات الأسعار الحالية، نشهد بالفعل مؤشرات على تراجع الطلب في قطاع المجوهرات، كما تباطأ الطلب من البنوك المركزية. ونعتقد أن عام 2026 سيكون عام استقرار الأسعار».</p>

توقعات بتواصل ارتفاع الذهب في 2026 بعد الصعود القياسي في 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاميلا هودجسون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتجه النحاس نحو تسجيل أكبر ارتفاع سنوي في أسعاره منذ أكثر من عقد بنهاية 2025، حيث أسهمت الرسوم الجمركية الأمريكية، واضطرابات سلاسل التوريد، والمخاوف من نقص عالمي، في ارتفاع حاد بنهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتفع سعر المعدن الأحمر إلى مستوى قياسي تجاوز 12 ألف دولار للطن في ديسمبر، وارتفع بأكثر من الثلث في عام 2025، مسجلاً بذلك أكبر قفزة سنوية منذ عام 2009، عندما قفزت أسعار النحاس بأكثر من 140% مع تعافي العالم من الأزمة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع المحللون أن يتجاوز الطلب على هذا المعدن الصناعي المعروض منه بحلول عام 2030، وأن تبقى الأسعار مرتفعة خلال العام المقبل. ويتزايد الطلب على النحاس نتيجة للتحول من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكهربة المركبات</div></p><p class='article-text'>والنمو المتسارع في بناء مراكز البيانات التي تدعم الذكاء الاصطناعي. ويأتي ذلك في مرحلة تشهد فيها مناجم النحاس القديمة تراجع إنتاجيتها، كما أن تشغيل مناجم جديدة مكلف للغاية ويستغرق سنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ناتالي سكوت-غراي، كبيرة محللي الطلب على المعادن في شركة الوساطة السلعية ستون إكس، إن استمرار ارتفاع الأسعار قد يدفع بعض المصنّعين إلى اختيار بدائل أرخص، أو قد يؤثر سلباً على الطلب في مجالات تُعتبر أقل أهمية، مثل خفض الانبعاثات الكربونية. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن ارتفاع الأسعار كان جزءًا من مجموعة عوامل اجتمعت هذا العام، بما في ذلك تخفيف حدة التوترات بين الولايات المتحدة والصين، والحديث عن اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، وتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أليستر مونرو، استراتيجي المعادن الأساسية في مجموعة الخدمات المالية ماركس، إن العديد من المشاركين في السوق «يتحدثون عن عجز هيكلي في النحاس بدءاً من عام 2026». </div></p><p class='article-text'>وارتفع سعر النحاس القياسي في لندن إلى مستويات قياسية منذ أكتوبر، بعد أن أثارت حوادث كبيرة في ثلاثة من أكبر مناجم العالم مخاوف من نقص الإمدادات. وقد خفضت العديد من شركات التعدين الكبرى توقعاتها للإنتاج في الأسابيع الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد هذا العام أيضاً تدفق كميات هائلة من النحاس إلى الولايات المتحدة، حيث سارع المستوردون إلى استيراد المعدن قبل فرض إدارة ترامب رسوماً جمركية على النحاس.</div></p><p class='article-text'>وظهرت فجوة غير مسبوقة بين سعر النحاس القياسي في لندن وسعره في بورصة كومكس الأمريكية، مع انتشار شائعات حول رسوم جمركية محتملة،</p><p class='article-text'>حيث سعى التجار إلى تحقيق الأرباح من هذا الفرق عن طريق شراء النحاس من بورصة لندن للمعادن وبيعه في كومكس. وفي مفاجأة للأسواق، استثنت الرسوم في نهاية المطاف كاثود النحاس الذي كان يتدفق بغزارة إلى البلاد.</p><p class='article-text'>لكن كومكس لا تزال تشهد تداولات بسعر أعلى من سعر لندن، مما يعكس المخاوف من أن تفرض الحكومة الأمريكية رسومًا جمركية إضافية العام المقبل، وفقاً للمحللين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ألبرت ماكنزي، محلل النحاس في شركة «بنشمارك مينيرال إنتليجنس»، إن الأسواق تتفاعل مع «حالة من التفاؤل المفرط ومخاوف بشأن الإمدادات» أشعلتها وفرة النحاس في الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وقد ارتفع حجم المخزون في مستودعات كومكس إلى مستوى قياسي تجاوز 400 ألف طن، بينما انخفضت المخزونات في شبكة بورصة لندن للمعادن العالمية بشكل ملحوظ هذا العام</p><p class='article-text'>حيث تراجعت مخزونات بورصة لندن للمعادن في أوروبا إلى أقل من 20 ألف طن. وأضاف ماكنزي: «إن النقص الذي نشهده حالياً هو نقص إقليمي، وليس عالمياً، بسبب هذه المخزونات في الولايات المتحدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية نوفمبر - وهي أحدث البيانات المتاحة - كان 85% من النحاس في مستودعات بورصة لندن للمعادن من أصل صيني، وهو غير مؤهل للتسليم إلى مرافق كومكس الأمريكية. ومع ذلك، قال أحد تجار المعادن «إنهم وغيرهم ما زالوا يشحنون كميات إلى الولايات المتحدة نظراً لارتفاع الأسعار المحلية.</div></p><p class='article-text'>وأشاروا إلى أن إحدى طرق مواصلة هذا التوجه هي «استبدال» المواد الصينية بمواد مؤهلة للتداول في بورصة كومكس، مصدرها جهات أخرى، مثل البائعين في الشرق الأوسط. وأضافوا أن هذا التوجه من المرجح أن يستمر حتى عام 2026، وأن يؤدي إلى نقص في المعروض خارج الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أليس فوكس، استراتيجية السلع في مجموعة ماكواري، إن أسعار النحاس «ستبقى قوية» حتى عام 2026، على الرغم من تباطؤ نمو الطلب في الصين، أكبر مستهلك للنحاس في العالم. وقد رافق ارتفاع النحاس انتعاش مستمر في أسعار المعادن النفيسة، ما رفع أسعار الذهب والفضة إلى مستويات قياسية. </div></p><p class='article-text'>وارتفعت أسعار الذهب بنحو 70% هذا العام لتتجاوز 4400 دولار للأونصة، مسجلة أفضل أداء سنوي لها منذ عام 1979، حيث يسعى المستثمرون إلى ملاذ آمن من المخاطر الجيوسياسية وتراجع قيمة الدولار. وتجاوزت أسعار الفضة حاجز 80 دولاراً للأونصة يوم الاثنين لأول مرة، قبل أن تتراجع بنحو 5% مع استقرار السوق بعد ارتفاع حاد في الأسابيع الأخيرة.</p>

2025 يشهد أكبر قفزة سنوية لأسعار النحاس منذ عام 2009

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قالت السلطات الأسترالية إن امرأة لقيت حتفها ورجلا أصيب بجروح خطيرة اليوم الأربعاء (الخميس بالتوقيت المحلي) في هجوم لسمكة قرش على شاطئ بالقرب من بقعة شهيرة لركوب الأمواج على الساحل الشرقي لأستراليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز إن خدمات الطوارئ توجهت إلى شاطئ في خليج كرودي بالقرب من بورت ماكواري على بعد حوالي 350 كيلومترا شمالي سيدني، بعد ورود تقارير عن تعرض شخصين لهجوم من قرش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفيت المرأة، التي يُعتقد أنها في العشرينيات من عمرها ولم يتم تحديد هويتها رسميا بعد، في مكان الحادث. ونُقل الرجل، الذي يُعتقد أيضا أنه في العشرينيات من عمره، جوا إلى المستشفى في حالة حرجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولون إنه تم إغلاق الشاطئ مع محاولة السلطات تحديد نوع سمكة القرش. (إعداد رحاب علاء للنشرة العربية )</div></p>

وفاة امرأة وإصابة رجل في هجوم لسمكة قرش قبالة الساحل الشرقي لأستراليا

<p class='article-text'><div data-empty="false">إليانور أولكوت-هاوهسيانغ كو-ويليام ساندلوند</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرمت شركات الأدوية الصينية عدداً قياسياً من الصفقات هذا العام لبيع تراخيص في الخارج، ما أدى إلى ارتفاع كبير لأسهم التكنولوجيا الحيوية، حيث يراهن المستثمرون على أن البلاد ستصبح قوة دافعة في مجال اكتشاف الأدوية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمزودة البيانات الصينية «فارم كيوب» فقد تم إبرام 93 صفقة ترخيص خارجية في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، بقيمة إجمالية بلغت 85 مليار دولار أمريكي، حيث باعت الشركات المحلية الحقوق الدولية للأدوية المحلية. </div></p><p class='article-text'>وتتجه القيمة الإجمالية للصفقات إلى تحقيق رقم قياسي سنوي سادس على التوالي، ما يؤكد سرعة الانتشار العالمي لقطاع الأدوية في البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه يشير النمو السريع للتجارب السريرية والأدوية في مراحل التطوير المبكرة من الشركات الصينية، خصوصاً «جيانغسو هينجروي» و«أكيسو»، إلى أن اتجاه شركات التكنولوجيا الحيوية الصينية لبيع أدويتها لشركات الأدوية العالمية سيستمر - وهو ما يعاكس تماماً ما كان عليه الوضع قبل عقد من الزمن، فقبل عشر سنوات لم يكن لدى الصين قطاع يذكر في مجال التكنولوجيا الحيوية. </div></p><p class='article-text'>في الأغلب، كانت الشركات تطور أدوية جنسية، أما اليوم فتجري جميع شركات الأدوية الكبرى معظم عملياتها في الصين بحثاً عن علاجات جديدة، حسبما يشير براد لونكار، الخبير في التكنولوجيا الحيوية الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدخلت بكين إصلاحات في منتصف العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، ما سهل على شركات التكنولوجيا الحيوية جمع رأس المال والسعي نحو الابتكار، وقد أدت هذه التغييرات، إلى جانب السرعة النسبية وانخفاض تكلفة تطوير الأدوية والتجارب السريرية، إلى تعزيز النمو القوي لهذه الصناعة، وقد ارتفع مؤشر هانغ سنغ للتكنولوجيا الحيوية في هونغ كونغ بأكثر من 80% هذا العام، بفضل تزايد حماس المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد جيانغسو هينجروي خير تجسيد لتحول الصين من مصنع مقلد للأدوية المطورة في الخارج إلى مركز للأبحاث، وتأسست عام 1970، لكنها قضت أول عقدين من عمرها شركة صغيرة مملوكة للدولة تصنع مطهرات منخفضة التكلفة، ثم في تسعينيات القرن الماضي بدأت الشركة بتطوير أدوية جنسية مضادة للسرطان، وفي عام 1997 تمت خصخصتها، وبدأت بالاستثمار في بناء قدراتها البحثية الخاصة.</div></p><p class='article-text'>واليوم، تمتلك الشركة واحدة من أكثر خطوط الإنتاج تنوعاً في البلاد، ويشمل إنتاجها علاجات إنقاص الوزن، وأدوية الأورام، وعلاجات الزهايمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح توني رين، رئيس أبحاث الرعاية الصحية في آسيا في شركة ماكواري كابيتال، بأن هينجروي كانت «مؤشراً رائداً» لصناعة الأدوية في الصين. </div></p><p class='article-text'>وقال: «تقدم الشركة مزيجاً نادراً من عمليات البحث والتطوير المجربة، وعدداً من صفقات الترخيص الخارجي العالمية، ومهارات المبيعات المتمحورة حول الصين، والإدارة المهنية، والحوكمة الرشيدة للشركات». وأبرمت هينجروي اتفاقيات ترخيص مع شركات ميرك، وبريف هارت بيو، وجلين مارك في العام الماضي وحده. وفي يوليو أبرمت صفقة مع شركة الأدوية البريطانية جي إس كيه لتطوير ما يصل إلى 12 دواء.</p><p class='article-text'>وقال لونكار: «في الصين يمكن توسيع نطاق الأدوية واختبارها على البشر بشكل أسرع بكثير من الولايات المتحدة أو أوروبا»، وإذا كانت لديك فكرة لدواء فيمكنك الحصول على إجابة حول مدى فعاليته قبل عام أو عامين في الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للعديد من شركات التكنولوجيا الحيوية الصينية وفرت طفرة الشراكات الدولية رأس مال ضرورياً بعد سنوات صعبة اتسمت بإصلاحات لتسعير الأدوية، ضغطت على هوامش الربح في المبيعات المحلية.</div></p><p class='article-text'>وصرح تشاو بينغ، محلل الأدوية في شركة هواجينغ للأوراق المالية، بأن شركات التكنولوجيا الحيوية الصينية قد تكون عرضة لتقلبات الإيرادات من اتفاقيات الترخيص، والتي ترتبط بتحقيق مراحل محددة في التجارب السريرية مع تمويل جزء كبير من إنفاقها المتزايد على البحث والتطوير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سلطت صفقات هينجروي الدولية الضوء على قلق شركات الأدوية الصينية، التي تسعى للحصول على موافقة دولية على أدوية جديدة، ورفضت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مراراً وتكراراً أحد أدوية هينجروي لعلاج السرطان، مثيرة تساؤلات حول مراقبة الجودة في مواقع تصنيعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً شركة أكيسو، ومقرها غوانغدونغ، والتي استحوذت على اهتمام المستثمرين، بفضل تقدمها في مجال علم الأورام ووصفها بأنها «بارعة في اكتشاف الأدوية وتنفيذها سريرياً». </div></p><p class='article-text'>وقد قوبل علاج أكيسو الرئيسي، إيفونسيماب، بمزيج من الحماس والتشكك، وقد تمت الموافقة على هذا الجسم المضاد ثنائي التخصص، الذي يستهدف مسارين للسرطان، في الصين العام الماضي - وهو أول علاج من نوعه يصل إلى السوق - ما رفع أسهم الشركة بأكثر من 90% في عام 2025، وقد تمت الموافقة عليه في البداية للاستخدام مع مرضى سرطان الرئة، الذين خضعوا للعلاج بالفعل، ولكن تم توسيع نطاق استخدامه منذ ذلك الحين.</p><p class='article-text'>وفي التجارب السريرية الصينية تفوق إيفونسيماب على دواء كيترودا من شركة ميرك، والذي يعد دواء السرطان الأكثر مبيعاً في العالم، في منع تطور الورم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك ففي تجربة عالمية حديثة من المرحلة الثالثة فشل العلاج في تكرار نتائجه بين المرضى في أمريكا الشمالية وأوروبا، حيث عادت سرطاناتهم، وتقدمت بشكل أسرع مما أشارت إليه الدراسات الصينية.</div></p><p class='article-text'>يقول المحللون إنه من السابق لأوانه الحكم على الآفاق العالمية للدواء، حيث توسع شركة «أكيسو» نطاق اختباراتها لأنواع أخرى من السرطان، بما في ذلك سرطان القولون والمستقيم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين أن عقار إيفونسيماب لا يزال الدواء الرئيسي للشركة فإن لدى «أكيسو» أيضاً خط إنتاج واسع النطاق، يشمل علم الأورام وأمراض المناعة الذاتية والتمثيل الغذائي. </div></p><p class='article-text'>ويسلط المحللون الضوء على تركيزها المتزايد على مقترنات الأجسام المضادة للأدوية (ADCs)، التي توصل العلاج الكيميائي المستهدف مباشرة إلى الخلايا السرطانية، ما يقلل من تلف الأنسجة السليمة.</p><p class='article-text'>وأصبحت مقترنات الأجسام المضادة للأدوية محور اهتمام قطاع التكنولوجيا الحيوية في الصين، مستغلة نقاط قوتها في مجال التجارب المعملية واسعة النطاق.</p><p class='article-text'>وقال تشاو بينغ: «يتطلب تطوير مقترنات الأجسام المضادة للأدوية قدراً كبيراً من التجربة والخطأ. إنها مشكلة هندسية، والصين لديها فائض من المهندسين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك شركة ثالثة بارزة وهي ليجند بيوتك، التي تتخذ من نيوجيرسي مقراً لها، إلا أن جذورها تعود إلى الصين، ولا تزال شركة جين سكريبت، ومقرها الصين، أكبر مساهم فيها. تعد ليجند بيوتك من أبرز مطوري العلاج الجيني في الصين. </div></p><p class='article-text'>وقد برزت بعد شراكتها عام 2017 مع شركة جونسون آند جونسون لتطوير علاج «كار- تي» للورم النقوي المتعدد، وهو نوع من سرطان الدم، وتم توجيه بعض الانتقادات لهذه الصفقة التاريخية آنذاك، باعتبارها رهاناً محفوفاً بالمخاطر على صناعة التكنولوجيا الحيوية الناشئة في الصين آنذاك، لكنها أسهمت في إشعال موجة صفقات الترخيص الحالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضخت الشركات الأمريكية الكثير من الموارد في العلاج الجيني، لكن العديد منها واجه عقبات، بسبب ارتفاع التكاليف والعقبات التنظيمية في السوق المحلية. </div></p><p class='article-text'>وعلى النقيض من ذلك دعمت الجهات التنظيمية في الصين هذا المجال من خلال السماح بإجراء تجارب بشرية مبكرة وزيادة المرونة في كيفية تصميمها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمت الموافقة العام الماضي في الصين على علاج «كارفيكتي» من ليجند بيوتك، بالتعاون مع جونسون آند جونسون - والذي يهدف إلى إعادة هندسة الخلايا المناعية للمريض لاستهداف السرطان وتدميره - لمرضى الورم النقوي المتعدد، الذين عاودتهم الإصابة بعد علاجات سابقة، لكن بينما عززت الجهات التنظيمية الصينية الابتكار أجبر انخفاض أسعار الأدوية المحلية الشركات على البحث عن فرص استثمارية في الخارج.</div></p><p class='article-text'>وصرح براد لونكار قائلاً: «من خيبات الأمل الكبرى أن المبيعات التجارية لقطاع الأدوية الصيني لم تزدهر حتى الآن».</p>

صعود عالمي متسارع لشركات التكنولوجيا الحيوية الصينية

<p class='article-text'><div data-empty="false">راشيل ميلارد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتميز بحر الشمال ببعض من أفضل سرعات الرياح في العالم لتوليد الطاقة، حيث يتجاوز متوسطها 9 أمتار في الثانية. لكن عندما عرضت الحكومة الألمانية موقعين رئيسيين أمام مطوري طاقة الرياح البحرية هذا الصيف، لم تتلق أي عرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل فشل المزاد في أغسطس تناقضاً صارخاً مع ما حدث قبل عامين، عندما وافقت شركتا النفط «بي بي» و«توتال إنرجيز» على دفع مبلغ إجمالي قدره 12.6 مليار يورو مقابل حقوق تطوير مزرعتي رياح كبيرتين في المياه الألمانية في بحري الشمال والبلطيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد انهارت حماسة هذه الصناعة مع ارتفاع أسعار الفائدة وضغوط سلسلة التوريد التي تضغط على الجدوى التجارية للمشاريع إلى حد الانهيار. كذلك، فقد تراجع الدعم السياسي في الولايات المتحدة مع سعى الرئيس دونالد ترامب إلى عرقلة المشاريع وتعليق التصاريح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سفين أوترمولن، رئيس قسم طاقة الرياح البحرية في شركة الطاقة الألمانية «آر دبليو إي»، التي جمدت خططها للاستثمار في طاقة الرياح البحرية في الولايات المتحدة: «تمر طاقة الرياح البحرية بمرحلة عصيبة».</div></p><p class='article-text'>يعود هذا في المقام الأول إلى ارتفاع التكاليف، كما يعود ذلك إلى مناخ سياسي عام تباطأت فيه إلى حد ما جهود مكافحة تغير المناخ والسعي نحو إزالة الكربون والتحول في مجال الطاقة، ما أتاح المجال لبروز أولويات أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عام 2023، تم إلغاء مشاريع لتوليد 24.1 جيجاواط من طاقة الرياح البحرية واتفاقيات الشراء، وفقاً للأرقام الصادرة من شركة وود ماكنزي للاستشارات في مجال الطاقة. يمكن لجيجاواط واحد أن يغذي ما يعادل مليون منزل في المملكة المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وتقدر وود ماكنزي أيضاً أنه خارج الصين، قد تكون حوالي 100 جيجاواط من الطاقة المركبة جاهزة للعمل بحلول عام 2030 - أي أقل بـ 140 جيجاواط من الأهداف العالمية لإجمالي الطاقة المركبة لذلك العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي معاناة الصناعة بعد نمو سريع في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وأوائل العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، حيث نمت القدرة المركبة من حوالي 3 جيجاوات في عام 2010 إلى 78.5 جيجاوات بحلول نهاية العام الماضي، نصفها تقريباً في الصين. وفي الوقت نفسه، ضغط المطورون المتنافسون على المشاريع الجديدة والعقود الحكومية على سلاسل التوريد لخفض التكاليف. وقد تغيرت هذه الديناميكيات منذ جائحة كورونا، حيث ارتفعت أسعار الفائدة ودفعت الشركات في سلسلة التوريد إلى التراجع. ويقول المحللون في شركة «تي جي إس 4 سي»: إن الإنفاق الرأسمالي للصناعة قد ارتفع إلى 3 ملايين يورو لكل ميجاوات، مقارنة مع 2.5 مليون يورو في عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم إلغاء المشاريع أو انخفضت تقييماتها، بينما تجنب المطورون مزادات الرياح البحرية الحكومية المطروحة من هولندا والدنمارك إلى الهند. بموازاة ذلك، ضاعفت شركات النفط من استخدام الوقود الأحفوري. </div></p><p class='article-text'>واضطرت شركة أورستيد الدنماركية، أكبر شركة لتطوير طاقة الرياح البحرية في العالم، إلى جمع 9 مليارات دولار إضافية من المستثمرين، وأعلنت هذا الشهر أنها ستخفض ربع قوتها العاملة البالغ عددها 8000 موظف.</p><p class='article-text'>كما قامت شركة كوريو جينيريشن، ومقرها لندن، والمدعومة من ماكواري، بخفض الوظائف، بينما انسحبت شركة بلو فلوت إنرجي الإسبانية المطورة للطاقة من السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناقض مشكلات هذه الصناعة مع النمو الهائل للطاقة الشمسية، التي تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تمثل 80 % من الإضافة المتوقعة البالغة 4600 جيجاواط في سعة الطاقة المتجددة العالمية هذا العقد، في ظل الانخفاض الواضح للتكاليف وسهولة الحصول على التصاريح نسبياً. </div></p><p class='article-text'>ويتوقف مستقبل صناعة طاقة الرياح البحرية على مدى دعم الحكومات وشركات المرافق العامة والشركات للتكاليف المرتفعة، ما يساعد على توفير اليقين اللازم للصناعة وسلسلة التوريد للاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخفضت وكالة الطاقة الدولية هذا الشهر توقعاتها لنمو طاقة الرياح البحرية من 212 جيجاواط إلى 140 جيجاواط بحلول عام 2030، إلا أن الوتيرة المنخفضة ستظل أكثر من ضعف ما كانت عليه في السنوات الخمس السابقة.</div></p><p class='article-text'>في غضون ذلك، شهدت آفاق صناعة طاقة الرياح في الولايات المتحدة تراجعاً حاداً في عهد ترامب، الذي وصف طاقة الرياح بأنها «أسوأ أشكال الطاقة».</p><p class='article-text'>وفي أبريل، أمرت إدارته شركة إكوينور النرويجية بوقف العمل في مشروعها «إمباير ويند» قبالة سواحل نيويورك، قبل أن تسمح لها بالمضي قدماً في مايو.</p><p class='article-text'>وفي أغسطس، أمرت الحكومة شركة أورستيد بوقف العمل في مشروعها «ريفولوشن ويند»، على الرغم من أن أورستد أقنعت قاضياً برفع الأمر مؤقتاً.</p><p class='article-text'>وتستثمر شركات تصنيع توربينات الرياح الرائدة، مثل سيمنز جاميسا الإسبانية وفيستاس الدنماركية، في قدرات إنتاجية جديدة.</p><p class='article-text'>لكن شركة «تي جي إس» تحذر من احتمال استمرار العجز بالقطاع إذا لم يتوسع المصنعون الصينيون أكثر في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعيق النزاعات التجارية والمخاوف الجيوسياسية ذلك، حيث تجري أوروبا تحقيقات بشأن ما إذا كان مصنعو توربينات الرياح الصينيون يتلقون دعماً غير عادل، بينما حث كريس رايت، وزير الطاقة الأمريكي، الدول على شراء تقنيات أقل من الصين.</div></p><p class='article-text'>مع ذلك، يرى سفين أوترمولين من شركة الطاقة الألمانية «آر دبليو إي»، أن العوامل التي تصب في صالح القطاع، مثل قدرته على توفير الطاقة المحلية لساعات أطول من اليوم مقارنة بالطاقة الشمسية، ومن أماكن أبعد عن منازل الناس، ستستمر في دفع عجلة الصناعة.</p><p class='article-text'>وقال: «الأساسيات سليمة، لكن الصناعة بحاجة إلى الوصول إلى مسار نمو مستدام يتوازن فيه العرض والطلب».</p>

محطات طاقة الرياح البحرية تواجه عواصف اقتصادية وسياسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">  اكتشف العلماء قارة زيلانديا،  المغمورة تحت المحيط الهادئ، مما يتحدى المفاهيم القديمة حول جغرافية الأرض ويثير فضولاً متجدداً حول الألغاز المخفية والأسرار  في قاع المحيط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثار اكتشاف القارة الغارقة، زيلانديا، اهتمام الجيولوجيين والمؤرخين على حد سواء، فهذه الكتلة الأرضية الهائلة، المختبئة تحت المحيط الهادئ، والتي كانت في السابق جزءاً من قارة جندوانا العملاقة القديمة، تُعرف الآن بأنها القارة السابعة على وجه الأرض. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من أن معظمها مغمور بالمياه، إلا أن زيلانديا موطن لخصائص جغرافية مثيرة للاهتمام وأنظمة بيئية فريدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لسنوات، ساد الاعتقاد بأن أوقيانوسيا انبثقت من يابسة غارقة، ومع ذلك، بين عامي 2020 و2023، كشفت التطورات في تكنولوجيا الأقمار الصناعية عن صورة ظلية لزيلانديا تحت الماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> صُنفت زيلانديا كقارة مستقلة عام 2017، وكانت تُعتبر سابقاً جزءاً من الصفيحة التكتونية الأسترالية. إلا أن الدراسات الجيولوجية كشفت عن قشرتها القارية الفريدة، مما ميزها عن جيرانها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتد زيلانديا على مساحة تقارب 1.9 مليون ميل مربع، وتشكل حوالي 6% من سطح اليابسة على الكوكب. ورغم انغمارها، تتميز القارة بكتلتين أرضيتين كبيرتين بقيتا فوق الماء. ترتبط هاتان الكتلتان الأرضيتان بدول وأقاليم تربطها صلات تاريخية بالقوى الاستعمارية الأوروبية، ولا يكمن سحر زيلانديا في حجمها وغموضها فحسب، بل في قدرتها على تغيير فهمنا لديناميكيات القارات.</div></p><h2>موقع زيلانديا: هذه هي دولها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقع زيلانديا في المحيط الهادئ، جنوب شرق أستراليا، تمتد من نيوزيلندا جنوباً إلى كاليدونيا الجديدة شمالاً، مغطيةً مساحةً شاسعة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يختبئ معظمها تحت سطح البحر، تبرز بعض الجزر كجزء من هذه القارة المغمورة، وتشمل الجزر الرئيسية جزيرتي نيوزيلندا الشمالية والجنوبية، بالإضافة إلى جزر ماكواري، وأوكلاند، وكامبل، وأنتيبوديس، وتشاثام، وباونتي، وسنيرز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُحيط زيلانديا بالمحيط الهادئ، ويحدها من الغرب بحر تسمان ومن الشمال بحر المرجان، ويفصلها عن أستراليا بحر تسمان، وعن القارة القطبية الجنوبية بحر روس، يُسهم هذا الموقع النائي في نصف الكرة الجنوبي في تفردها وعزلتها، مما يجعلها منطقة ذات أهمية كبيرة للاستكشاف والدراسة العلمية.</div></p><h2>تم الكشف عن أصل هذه القارة الغارقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعود تاريخ زيلانديا إلى تفكك قارة جندوانا العملاقة القديمة، والتي كانت تضم أفريقيا وأمريكا الجنوبية والقارة القطبية الجنوبية وأستراليا والهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومع انقسام جندوانا، انعزلت زيلانديا منذ حوالي 60-85 مليون سنة، وبسبب كثافتها المنخفضة مقارنةً بالصفائح المحيطية المحيطة، غرقت زيلانديا تدريجياً تحت سطح المحيط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل حوالي 23 مليون سنة، كانت معظم زيلانديا مغمورة بالمياه، ولم يتبقَّ فوق سطح الماء سوى بضع جزر وأرخبيلات، أما اليوم، فيقع 94% من سطحها تحت سطح البحر، وتُعدّ نيوزيلندا وكاليدونيا الجديدة أبرز التضاريس المرئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتحافظ زيلانديا على مكانتها ككتلة يابسة قارية، حيث تضم هضبتها المغمورة قممًا وجبالًا تحت الماء.</div></p><h2>استكشاف أسرار زيلانديا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يُتيح جمال زيلانديا الغامض فرصةً للاستكشاف العلمي والبيئي، فجزرها المرجانية المغطاة بالشعاب المرجانية، وشواطئها الرملية البيضاء، وغاباتها الاستوائية، تؤوي نباتاتٍ وحيواناتٍ لا تزال مجهولة إلى حدٍ كبير للعالم، وقد حافظت عزلة القارة على أنظمتها البيئية، مما جعلها مختبراً طبيعياً فريداً لعلماء الأحياء والبيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُقدم المعالم الجغرافية لزيلانديا، مثل سلسلة جبال لورد هاو، وسلسلة جبال نورفولك، وسلسلة جبال تشالنجر، رؤىً ثاقبةً حول العمليات الجيولوجية للأرض، فهذه المناظر الطبيعية تحت الماء لمحةً عن ماضي الكوكب، مما يُساعد العلماء على فهم الحركات التكتونية والتغيرات المناخية التي شكلت القارات على مدى ملايين السنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما يواصل العالم استكشاف أسرار زيلانديا، لا يسع المرء إلا أن يتساءل عن الأسرار الأخرى الكامنة تحت سطح المحيط، يُشكِّل هذا الاكتشاف تحدياً لفهمنا للكوكب، ويطرح السؤال التالي: ما هي العجائب الخفية الأخرى التي تنتظرنا تحت الأمواج، والتي ستُعيد تشكيل نظرتنا للعالم؟</div></p>

زيلانديا.. القارة السابعة التي ابتلعها المحيط تبوح بأسرارها الغارقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">توم ويلسون - مالكولم مور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تتسبب التوقعات بوفرة تدفقات النفط على العالم قريباً في خفض أسعار الخام، حيث يرى بعض المحللين أن قيام الصين بهدوء بتكديس الاحتياطيات يجنب السوق ركوداً كبيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع البنوك الكبرى ووكالات الطاقة والمحللون بشكل شبه شامل أن فائض المعروض قد يدفع أسعار النفط الخام العالمية نحو 50 دولاراً للبرميل أو أقل العام المقبل، لكن خام برنت، وهو المعيار الدولي، لا يزال يتداول عند حوالي 67 دولاراً للبرميل، دون تغيير يذكر عن مستواه في أواخر يونيو، كما أن أسواق العقود الآجلة لا تشير إلى وفرة قادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول فيكاس دويفيدي، خبير استراتيجيات الطاقة العالمية في ماكواري: «هناك بعض الغموض. السوق بأكمله يتحدث عن فوائض هائلة، ومع ذلك، فإن السعر لا يتراجع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير أحدث توقعات وكالة الطاقة الدولية إلى فائض قياسي قدره 3.3 ملايين برميل يومياً في عام 2026، وبالمثل، توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأسبوع الماضي فائضاً قدره 2.1 مليون برميل يومياً في النصف الثاني من هذا العام و1.7 مليون برميل يومياً في العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن الوكالات وحدها هي من تتوقع ذلك، إذ يتوقع بنك الاستثمار ماكواري فوائض تصل إلى حوالي 3 ملايين برميل يومياً في الربع الأخير من هذا العام والربع الأول من العام المقبل، فيما تتوقع شركة ريستاد الاستشارية أن يبلغ متوسط فوائض العام المقبل 2.2 مليون برميل يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعني كل هذه التوقعات أنه باستثناء التغيرات في الإنتاج أو الاستهلاك، ستكون الوفرة في العام المقبل أكبر من تلك التي حدثت في عام 2020، عندما سحقت جائحة فيروس كورونا الطلب.</div></p><p class='article-text'>وبلغ متوسط الأسعار 42 دولاراً للبرميل، بل وانهار خام غرب تكساس الوسيط لفترة وجيزة إلى المنطقة السلبية، رغم ذلك كله، ظلت أسعار النفط الخام صامدة هذا العام حتى مع الزيادة السريعة لإنتاج «أوبك+». في الوقت نفسه، فإن سعر النفط المسلم فوراً أغلى من النفط المسلم لاحقاً. وهذا ما يشير عادة إلى سوق تعاني من الشح وليس من تخمة وشيكة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن تفسير هذا التفاوت جزئياً، وفقاً للوكاس ديفييدي، بكون فائض النفط هذا العام قد خزن في آسيا أو وضع في مخازن عائمة، بدلاً من مناطق تخزين خاضعة لمراقبة أكبر مثل كوشينغ في الولايات المتحدة أو روتردام في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «لكي يكون للأمر تأثير أكبر، يجب أن نرى تراكم المخزونات في مناطق أكثر بروزاً للسوق الأوسع، وليس فقط لمتخصصي النفط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حدث الكثير من هذه الممارسات في الصين بصفة خاصة، حيث دأبت الصين على شراء النفط الخام بكميات كبيرة لاحتياطيها الاستراتيجي من النفط. </div></p><p class='article-text'>وبينما ينظر إلى مثل هذا التخزين في أماكن أخرى من العالم عادة على أنه إشارة سلبية على أن العرض يفوق الطلب، فقد تعامل التجار مع التخزين الصيني وكأنه يمثل زيادة في الاستهلاك، وذلك حسب رأي توريل بوسوني، رئيس قسم صناعة وأسواق النفط في وكالة الطاقة الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بلغت عملية التخزين الصيني ذروتها عند معدل حوالي 900 ألف برميل يومياً في الربع الثاني من هذا العام قبل أن تتباطأ في يوليو، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية. وتشير تقديرات بنك ماكواري إلى أن الصين لا تزال تخزن حوالي 500 ألف برميل يومياً، وأنها ستستمر في ذلك لأشهر عدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين أن الصين لم تقدم أي تفسير لمشترياتها، فإن فيكاس دويفيدي من «ماكواري» يرى أن بكين ربما تسعى لتشكيل احتياطي أكبر خشية أن تؤدي عقوبات غربية أكثر صرامة في النهاية إلى خنق تدفقات النفط الروسي والإيراني شرقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول أمريتا سين، مؤسسة شركة إنرجي أسبكتس الاستشارية: إن تخزين الصين للنفط يعد جزءاً من استراتيجيتها «لتقليص اعتمادها على الدولار» ومواجهة أي انخفاض محتمل في قيمة الرنمينبي في حال تصاعدت الحرب التجارية مع الولايات المتحدة وتتوقع سين استمرار عمليات الشراء هذه في عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل جوهر تحليل وكالة الطاقة الدولية في توقع زيادة الاستهلاك العالمي للنفط بمقدار 700 ألف برميل يومياً فقط العام المقبل ليصل إلى 104.6 ملايين برميل يومياً، وهو ما يمثل «النمو الأبطأ للطلب منذ عام 2009» مع استبعاد فترة الجائحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع الوكالة ارتفاع الإنتاج بمقدار 2.7 مليون برميل يومياً هذا العام، وبمقدار 2.1 مليون برميل يومياً العام المقبل ليصل إلى مستوى قياسي قدره 107.9 ملايين برميل يومياً، لكن الوكالة لا تتوقع ارتفاع المخزونات العالمية بمقدار 3.3 ملايين برميل يومياً العام المقبل. وقال توريل بوسوني:</div></p><p class='article-text'>«لا بد أن يحدث شيء ما. وإذا لم يتخذ الموردون أي إجراء، فإن الأرصدة تشير إلى سوق يشهد فائضاً كبيراً في المعروض، ولا بد للأسواق أن تستجيب لذلك في النهاية. لكن بعض المحللين، بمن فيهم أمريتا سين من شركة إنرجي أسبكتس، ترى أن حجم الفائض سيكون في النهاية أصغر وأن تأثيره على الأسعار سيكون أقل حدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تشير أرقام الشركة الاستشارية أيضاً إلى وفرة قدرها مليوني برميل يومياً العام المقبل، تقول سين إن الشركة من المرجح أن تخفض تقديراتها للفائض بمجرد أن يتضح أن «أوبك+» لم تتمكن من زيادة الإنتاج بالقدر المعلن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفعت «أوبك+» حصتها الإنتاجية بمقدار 2.5 مليون برميل يومياً منذ أبريل، لكن معظم الخبراء يعتقدون أن الإنتاج سيزيد في الواقع بأقل من 1.5 مليون برميل يومياً، نظراً لأن العديد من أعضاء المنظمة قد وصلوا بالفعل إلى طاقتهم القصوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سين: «نعم، سيكون هناك ضغط هبوطي على الأسعار، لكنني لا أقتنع بالرواية القائلة إننا سنرى سعر برميل النفط عند 40 دولاراً، فطالما أن الطلب الصيني قائم والطاقة الاحتياطية لأوبك+ مقيدة، فسيتم تقليص الجانب السلبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يتوقع بنك ماكواري انهياراً «سريعاً نسبياً» في الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيكاس دويفيدي: إذا كانت هذه الفوائض كبيرة بالفعل كما هو معلن، ففي مرحلة ما، سنرى مستودعات تخزين في الجزء المرئي من العالم. وفي هذه المرحلة، ينبغي على المتداولين الفعليين أن يبدأوا بالقول إن هناك «كمية فائضة من النفط. وساعتها فإن السوق سيشهد الهبوط المتوقع».</div></p>

لماذا تتجاهل أسعار النفط العالمية توقعات وفرة المعروض؟

<p class='article-text'>تراجع اليورو، الثلاثاء، لأدنى مستوى له في شهر أمام الدولار، بعد أن خلص المستثمرون إلى أن شروط اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تصب في مصلحة الولايات المتحدة، ولم تحسن التوقعات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وانخفض اليورو بما يصل إلى 0.5 في المئة إلى أدنى مستوى له منذ 23 يونيو، ليزيد من التراجع الحاد، الاثنين، ويهبط في أحدث التعاملات 0.17 في المئة إلى 1.1565 دولار.</p><p class='article-text'>وانخفض اليورو 1.3 في المئة، في جلسة الاثنين، وهو أكبر انخفاض يومي له من حيث النسبة المئوية منذ أكثر من شهرين، على خلفية المخاوف بشأن النمو، وانخفاض عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو.</p><p class='article-text'>وأسهم نزول اليورو في صعود الدولار، الذي قفز واحداً في المئة مقابل سلة من العملات خلال الليل، فقد حافظ الدولار على مكاسبه الثلاثاء، ودفع الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى له في شهرين عند 1.3338 دولار، وارتفع الين قليلاً 0.1 في المئة إلى 148.405 للدولار.</p><p class='article-text'>وصعد مؤشر الدولار 0.2 في المئة إلى 98.811 نقطة، وانخفض الدولار الأسترالي 0.18 في المئة إلى 0.65095 دولار، ونزل الدولار النيوزيلندي 0.24 في المئة إلى 0.59570 دولار.</p><p class='article-text'>ولامس اليوان الصيني أدنى مستوى له في أسبوع، وسجل 7.1794 مقابل الدولار في التعاملات الخارجية.</p><p class='article-text'>هذا ووصف رئيس الوزراء الفرنسي اتفاقية التجارة الإطارية بأنها «يوم أسود» لأوروبا، قائلاً: «إن الاتحاد الأوروبي رضخ للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، باتفاقية غير متوازنة، فرضت رسوماً جمركية أساسية 15 في المئة على سلع الاتحاد».</p><p class='article-text'>وقال المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، إن اقتصاد بلاده سيعاني أضراراً «كبيرة»، بسبب الرسوم الجمركية المتفق عليها.</p><p class='article-text'>وقال راي أتريل، مدير أبحاث العملات الأجنبية لدى بنك أستراليا الوطني: «لم يمضِ وقت طويل حتى خلصت الأسواق إلى أن هذه الأخبار، التي توصف بشكل عام بأنها جيدة نسبياً لا تزال من الأخبار السيئة فيما يتعلق بتداعياتها على نمو منطقة اليورو على المدى القريب».</p><p class='article-text'>وأضاف: «نددت فرنسا بشدة بالاتفاق، بينما يُبالغ آخرون، بمن فيهم المستشار الألماني، ميرتس، في تقدير العواقب السلبية على المصدرين، وبالتالي على النمو الاقتصادي».</p><p class='article-text'>وقال تييري ويزمان، خبير العملات الأجنبية وأسعار الفائدة لدى مجموعة ماكواري: «رغم أن ارتفاع الدولار قد يعكس تصوراً بأن الاتفاق الأمريكي الأوروبي الجديد يصب في مصلحة الولايات المتحدة، ربما يعكس أيضاً شعوراً بأن الولايات المتحدة تتعاون مجدداً مع الاتحاد الأوروبي وحلفائها الرئيسيين».</p>

اليورو يعاني من اتفاق «رسوم ترامب».. والدولار يرتفع

<p class='article-text'><div data-empty="false">هنري فوي- مرسيدس رويل- لورا دوبوا- جو ليهي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبذل الصين جهوداً مكثفة لتوسيع نفوذها داخل الأمم المتحدة، مستغلة ازدراء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتعددية الدولية، وفقاً لدبلوماسيين غربيين، فبعد أن تسبب تخفيض المساعدات الخارجية الأمريكية في أكبر عملية لإعادة الهيكلة في تاريخ الأمم المتحدة، منذ عقود، صعّدت الصين محاولاتها لملء الفراغ، خاصة في المركز الدبلوماسي السويسري في جنيف، حسبما أشار العديد من المسؤولين والدبلوماسيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شمل ذلك زيادة الصين لعدد موظفيها، وبناء تحالفات تصويت، وفي بعض الحالات تقديم مساهمات مالية لترسيخ مكانتها في مدينة تُلقب بـ«مطبخ الدبلوماسية العالمية»، حيث تضم أكثر من 450 هيئة دولية. </div></p><p class='article-text'>ومن الوكالات التي تهتم بها الصين بصفة خاصة «الاتحاد الدولي للاتصالات»، الذي يضع المعايير العالمية للاتصالات، ومنظمة الصحة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دأبت بكين منذ فترة طويلة على تعزيز نفوذها في جنيف، ووسعت وجودها تدريجياً في عدد من وكالات الأمم المتحدة خلال العقد الماضي، خاصة في الوكالات المرتبطة بالتنمية والتكنولوجيا والمعايير الفنية، ورغم أن الصين تسهم بأكثر من 15% من الميزانية النظامية للأمم المتحدة، وهو ثاني أعلى تمويل بعد مساهمة الولايات المتحدة البالغة 22%، إلا أنها ما زالت ممثلة بشكل محدود نسبياً في الكادر الوظيفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت دراسة أعدها شينغ هون لام من جامعة كاليفورنيا وكورتني جيه فونغ من جامعة ماكواري أن الصين كان لديها نحو 1600 موظف في الأمم المتحدة عام 2022، مقارنة بأكثر من 5000 من الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>وقال مسؤولون غربيون إنهم لاحظوا اندفاعة جديدة من جانب الصين منذ أن بدأت إدارة ترامب في سحب أمريكا تدريجياً من منظومة الأمم المتحدة، ما تسبب في أزمة مالية دفعت المنظمة إلى السعي لإجراء إصلاحات عميقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أبدت الصين نشاطاً لافتاً في ما يتعلق بعملية إعادة الهيكلة المعروفة باسم «مبادرة الأمم المتحدة 80»، والتي قد تتضمن دمج بعض الإدارات وترشيد العمليات بشكل كبير، وقال لو شياويو، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة بكين والمستشار السابق لدى الأمم المتحدة، إن الصين تؤيد إصلاحات «ضرورية ومنصفة» في إطار مبادرة «مبادرة الأمم المتحدة 80»، مشيراً إلى أن بكين تدعو إلى «تمثيل أقوى لدول الجنوب العالمي، واحترام السيادة الوطنية، ونظام متعدد الأطراف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند سؤاله عن الاتهامات الموجهة إلى الصين باستغلال الإصلاحات لصالحها قال متحدث باسم الخارجية الصينية، إن بكين تدعم الأمم المتحدة «في الاستجابة للظروف والمهام الجديدة، وتعزيز التزام جميع الأطراف بالتعددية، وتحسين كفاءتها من خلال الإصلاح، وزيادة قدرتها على مواجهة التحديات العالمية، والاضطلاع بدور أكبر في الشؤون الدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المتحدث أن الإصلاحات «يجب أن تأخذ بجدية آراء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، خاصة الدول النامية، وأن تسهم في جعل الحوكمة العالمية أكثر عدلاً وإنصافاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دبلوماسي أوروبي رفيع آخر إن الصين تقدم نفسها على أنها «وسيط نزيه» رداً على سياسة ترامب الخارجية المتعنتة في أحيان كثيرة، حتى تجاه حلفاء الولايات المتحدة. وتابع: «لديهم دول أفريقية عديدة ودول المحيطين الهندي والهادئ معهم، فهناك كثير من الأصوات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على ذلك، قال مسؤولو الاتحاد الأوروبي إنهم بدؤوا التنسيق بشكل أوثق مع الحكومات الغربية الأخرى، في محاولة لشغل محل الولايات المتحدة في مهمة كانت تقوم بها عادة. وتم عقد اجتماعات بالفعل في جنيف وبروكسل خلال الأشهر الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا العام، تعهدت الصين بتقديم 500 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية على مدار 5 سنوات، ومن المتوقع أن يتضمن جزء من هذا التمويل الطوعي فرص إعارة للموظفين الفنيين والاستشاريين الصينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال اجتماع جمعية الصحة العالمية في جنيف، في مايو الماضي، أعرب نائب رئيس الوزراء الصيني ليو قوه تشونغ عن دعم بلاده للإصلاحات الداخلية في منظمة الصحة العالمية، متعهداً بتقديم دعم مالي وبشري من الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الشهر الماضي، فازت الصين باستضافة «المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية» لعام 2027، وهو المنتدى الأهم التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، ورغم أن الأمريكية دورين بوجدان-مارتن تترأس الاتحاد الدولي للاتصالات حالياً، إلا أن سلفها في المنصب كان الصيني هولين تشاو، وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي «إن المدير العام الآن أمريكي إلا أن الصين وضعت أشخاصاً مقربين منها، معظمهم أفارقة، في مناصب عليا، مثل المدير الحالي لمكتب التنمية».</div></p><p class='article-text'>ويتولى كوزماس لاكيزون زفازافا، الرئيس السابق لهيئة الاتصالات في زيمبابوي، إدارة «مكتب تنمية الاتصالات» التابع للاتحاد.</p><p class='article-text'>وبحسب المسؤول الأوروبي، فقد حصل زفازافا على دعم قوي من الصين، التي تربطها علاقات وثيقة بزيمبابوي، تشمل مشاريع بنى تحتية في قطاع الاتصالات تقودها شركة «هواوي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحاول الصين الترويج لمبادرة «طريق الحرير الرقمي»، التي تهدف لتوسيع البنية التحتية الرقمية في الدول النامية، من خلال الاتحاد الدولي للاتصالات.</div></p><p class='article-text'>كما أشار دبلوماسيون إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعد ذا أهمية استراتيجية بالنسبة لبكين، نظراً لانخراطه في مشاريع بنية تحتية تتماشى مع مبادرة «الحزام والطريق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد صرح الاتحاد الدولي للاتصالات بأنه «يقدر بشدة المشاركة والدعم القويين» من الدول الأعضاء البالغ عددها 194 دولة، لكنه أضاف أنه لا يعلق «على القضايا السياسية أو الانتخابات، إذ تقع هذه المسائل ضمن اختصاص الدول الأعضاء حصراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد بكين على علاقاتها القوية مع الدول النامية داخل منظومة الأمم المتحدة، خاصة من خلال مجموعة الـ77، وهو تحالف يضم 133 دولة من دول الجنوب العالمي، وترتبط كثير من هذه الدول بعلاقات تجارية أو اتفاقات بنية تحتية مع الصين، كما تركز بكين تمويلها على منظمات بعينها، مثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، حيث رفعت مساهماتها من 100 ألف دولار عام 2017 إلى 4 ملايين دولار عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالإضافة إلى جنيف، زادت الصين أيضاً وجودها في المناصب العليا بالأمم المتحدة هذا العام، ففي مايو ويونيو تم تعيين صينيين منسقين مقيمين، وهم كبار ممثلي الأمم المتحدة في أي بلد، في بوتسوانا والمالديف. </div></p><p class='article-text'>وكان أول تعيين لممثل صيني من هذا القبيل في عام 2020 فقط، في ناميبيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأسبوع الماضي، حصلت الصين على منصب رفيع جديد بعد تعيين مواطن صيني مبعوثاً خاصاً للأمم المتحدة إلى القرن الأفريقي، خلفاً لمسؤول من غانا.</div></p><p class='article-text'>وفي ردها على أسئلة، قالت الأمم المتحدة: «إن جميع الدول الأعضاء تسعى للتأثير بشتى السبل الممكنة لدعم أهدافها داخل المنظمة.. وهذه ببساطة حقيقة واقعة».</p><p class='article-text'>وأضافت: «فيما يتعلق بتمثيل المسؤولين الصينيين في المناصب العليا داخل الأمم المتحدة فإننا نتوقع من جميع موظفي المنظمة أن يتصرفوا كموظفين دوليين لا كممثلين لحكوماتهم، وأن يتحلوا بالحياد الكامل في أداء مهامهم».</p>

ترامب يترك فراغاً في الأمم المتحدة.. والصين تقتنص الفرصة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع الدولار قليلاً، أمس، لكن التداول في سوق العملات انحسر مع ترقب المستثمرين لأي مؤشرات على إحراز تقدم في المحادثات التي تجريها الدول مع الولايات المتحدة قبل الموعد النهائي المحدد في الأول من أغسطس للتوصل إلى اتفاقيات تجارية أو مواجهة رسوم جمركية عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمسك الين إلى حد كبير بالمكاسب التي حققها في الجلسة السابقة عقب نتائج انتخابات مجلس المستشارين في اليابان التي جرت في مطلع الأسبوع، والتي لم تخالف نتائجها التوقعات السيئة. </div></p><p class='article-text'>وينصب التركيز الآن على مدى سرعة طوكيو في التوصل إلى اتفاقية تجارية مع واشنطن، ومستقبل رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا في منصبه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت الضبابية التي تكتنف الوضع النهائي للرسوم الجمركية على مستوى العالم عبئاً هائلاً على سوق الصرف، ما ترك العملات تتداول في نطاق ضيق في الغالب، حتى مع تسجيل الأسهم في بورصة وول ستريت مستويات مرتفعة جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تييري ويزمان، خبير العملات الأجنبية وأسعار الفائدة العالمية في مجموعة ماكواري: «أي شيء سيحدث في الأول من أغسطس لن يكون بالضرورة أمراً دائماً، طالما ظلت الإدارة الأمريكية مستعدة للتحدث، مثلما أشارت رسائل ترامب قبل أسبوعين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر اليورو عند 1.1702 دولار. وينصب التركيز أيضاً على قرار أسعار الفائدة الذي سيتخذه البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وسط توقعات بأن يبقي صناع القرار على أسعار الفائدة دون تغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، إلى حد كبير عند 97.829 نقطة بعد أن انخفض 0.6 % أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظل الين في دائرة الضوء، وسجلت العملة اليابانية انخفاضاً طفيفاً لتصل إلى 147.485 للدولار، بعد ارتفاعها 1 %، أمس الأول، في أعقاب نتائج الانتخابات وعطلة رسمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/07/22/4851366.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

نتائج البحث عن: ماكواري