<p class='article-text'>اتسعت خسائر شركتي «تسلا» و«سبيس إكس» في أعقاب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، بعدما هبطت أسهمهما في ختام تداولات الخميس بنحو 11% و9% على التوالي، وسط مخاوف المستثمرين من تعرض إيلون ماسك وشركاته لتحقيقات جديدة في الكونغرس، وتشديد الرقابة التنظيمية على مشروعاتهما، ولا سيما خطط التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.<br>وبحسب تقرير نشرته شبكة «سي إن بي سي»، تجاوزت خسائر القيمة السوقية المجمعة للشركتين 420 مليار دولار مقارنة بإغلاق الثلاثاء، قبل أن ترتفع إلى نحو 456 مليار دولار بنهاية تداولات الخميس، في ظل تزامن الهبوط مع موجة بيع واسعة لأسهم التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. <br> وامتدت التداعيات إلى ثروة ماسك، التي كانت قد تجاوزت تريليون دولار عقب الطرح العام الأولي لـ«سبيس إكس» في يونيو الماضي، إذ هبطت إلى أقل من 800 مليار دولار وفق تقديرات «فوربس»، بعدما فقدت نحو 90 مليار دولار خلال الأسبوع. وفي تقدير منفصل، أوردت «بلومبرغ» أن ثروة ماسك تراجعت بنحو 113 مليار دولار خلال يومي التداول التاليين للانتخابات، وفق مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، ورغم الخسائر، ظل ماسك في صدارة قائمة أغنى أثرياء العالم. <br> <br>وجاء الضغط على أسهم الشركتين بعدما أسفرت الانتخابات عن انتقال السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ إلى الحزب الديمقراطي، في تحول قد يفتح الباب أمام رقابة برلمانية أشد على أنشطة ماسك وشركاته. وكان ماسك من أبرز الداعمين الماليين للمرشحين والقضايا الجمهورية، إذ تجاوزت مساهماته 470 مليون دولار، وفق ما أوردته «فاينانشيال تايمز» ونقلته «سي إن بي سي»، لكن غالبية المرشحين الذين دعمهم لم يحققوا الفوز في سباقاتهم الانتخابية.<br>وفي تكساس، حيث يقع المقر الرئيسي لكل من «تسلا» و«سبيس إكس»، فاز الديمقراطي جيمس تالاريكو بمقعد مجلس الشيوخ على حساب حليف ماسك كين باكستون، كما فازت جينا هينوخوسا بمنصب حاكم الولاية، متقدمة على الحاكم الجمهوري غريغ أبوت. وتكتسب نتائج الولاية أهمية خاصة بالنسبة إلى الشركتين، بالنظر إلى حجم استثماراتهما وخططهما التوسعية فيها. <br> <br>مراكز البيانات في قلب المخاوف<br>وفي مذكرة صدرت الأربعاء، أشار محللون في «دويتشه بنك» إلى احتمال مواجهة «سبيس إكس» عقبات إضافية في البيئة السياسية والتنظيمية الجديدة، رغم صعوبة التنبؤ بالسياسات التي قد تتبناها الإدارة التشريعية المقبلة.<br>ولفت المحللون إلى أن هينوخوسا جعلت مراكز البيانات محوراً رئيسياً في حملتها الانتخابية، ودعت إلى وقف الموافقات الجديدة على إنشاء هذه المنشآت إلى حين إقرار تدابير حماية أكثر صرامة تتعلق باستهلاك المياه وتكاليف الكهرباء والرقابة المحلية والحوافز المقدمة للمشروعات الكبرى، كما انتقدت الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمنشآت الضخمة.<br>وتواجه هذه التوجهات خططاً استثمارية كبيرة للشركتين في تكساس؛ إذ تعمل «تسلا» و«سبيس إكس» على توسيع بنيتهما التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وتخططان لإنشاء مشروع «تيرافاب» في مقاطعة غرايمز، وهو مجمع صناعي ضخم يجمع بين مركز بيانات ومصنع واسع النطاق لأشباه الموصلات. كما تشير إعلانات التوظيف لدى «سبيس إكس» إلى خطط لإنشاء حاسوب فائق في موقع «ستاربيس» التابع لها في الولاية.<br>ويرى محللو «دويتشه بنك» أن التوسع الحاسوبي لـ«سبيس إكس» في تكساس قد يتعرض لتأخيرات، وأن الشركة ربما تضطر إلى زيادة إنفاقها الرأسمالي للامتثال لمتطلبات تنظيمية أكثر تشدداً متوقعة على إنشاء مراكز البيانات وتشغيلها.<br>وفي تطور آخر، أفادت شبكة «سي إن إن»، نقلاً عن مساعد لأحد أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، بأن ماسك و«سبيس إكس» طُلب منهما الاحتفاظ بسجلات تتعلق بالقيود المفروضة على النسخة العسكرية من خدمة الإنترنت الفضائي «ستارلينك» في أوكرانيا، وهي قيود قالت الشبكة إنها أثرت في قدرة البلاد على التصدي للهجمات الروسية.<br>ولا تقتصر المخاوف على التوسع التشغيلي، إذ قد يؤدي تصاعد التدقيق التنظيمي إلى تعقيد مساعي ماسك لدمج «سبيس إكس» و«تسلا»، وهي فكرة سبق أن طرحها، مع إقراره بأن إتمامها يتطلب موافقة المساهمين. ويرى محللون أن التحولات السياسية قد تجعل المسار التنظيمي لأي صفقة محتملة أكثر صعوبة.<br>وتعكس خسائر الخميس تداخل عاملين في أداء أسهم الشركتين: موجة البيع الأوسع في أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والمخاوف من تداعيات التحول السياسي في واشنطن وتكساس على مشروعات ماسك واستثماراته المستقبلية.</p>

مخاوف التحقيقات والرقابة التنظيمية تضغط على شركات ماسك.. وثروته تفقد نحو 113 مليار دولار في يومين

456 مليار دولار خسائر «تسلا» و«سبيس إكس» في يومين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الساحة السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية مرحلة دقيقة بالغة التوتر، تتداخل فيها نتائج الاستحقاقات الانتخابية التشريعية الأخيرة للتجديد النصفي وفقدان الحزب الجمهوري لسيطرة مطلقة أو تراجعات ملحوظة في غرفتي النواب والشيوخ، مع أزمات متصاعدة تحاصر رجل الأعمال الأبرز إيلون ماسك، الذي بات يواجه موجة عارمة من الانتقادات والهجوم الشرس على خلفية ارتباطاته السياسية وانخراطه المباشر في الحملات الأخيرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا المخاض السياسي المعقد متزامناً مع صدمة اقتصادية وتجارية كبرى تلقاها الإمبراطور الصناعي لشركة تسلا، تمثلت في إعلان الشركة رسمياً عن التخلص التدريجي ووقف إنتاج مركبة الشحن الشهيرة «سايبرتروك» (Cybertruck) في مصنعها بولاية تكساس، بهدف إفساح المجال أمام التوسع في إنتاج سيارات الأجرة الذكية ذاتية القيادة «سايبركاب» (Cybercab). هذا التحول الجذري المفاجئ في استراتيجية تسلا، والذي أُعلن عنه في أعقاب هزائم انتخابية واستقطاب حاد، فتح باب التكهنات واسعاً حول ما إذا كان ماسك قد بدأ بالفعل يشهد تراجعاً مالياً وتجارياً مبكراً يعكس انعكاسات الخسائر السياسية على إمبراطوريته التجارية الواسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد جاء قرار إنهاء خطوط إنتاج «سايبرتروك» ليؤكد عمق الإخفاقات التي واجهت هذه المركبة منذ تدشينها الفعلي بالأسواق، حيث أظهرت بيانات وتحليلات مؤسسات السوق مثل «كيللي بلو بوك» التابعة لشركة كوكس أوتوموتيف، تراجعاً حاداً ومستمراً في مبيعات الشاحنة الكهربائية في السوق الأمريكية من نحو تسعة وثلاثين ألف وحدة عام 2024 إلى ما يزيد قليلاً عن عشرين ألفاً في العام التالي، مواصلة نزيفها الحاد خلال الأشهر الأولى من العام الحالي 2026. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن مبيعات المركبة وحدها هي عصب الأزمة، بل رافقت رحلة المركبة منذ ظهورها الأول كنموذج مستقبلي عام 2019 سلسلة طويلة من المشكلات الهندسية والعيوب المصنعية الخطيرة التي أدت إلى عمليات استدعاء متكررة شملت دواسات التسارع والألواح الخارجية المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ ومكونات المكابح، فضلاً عن ارتفاع أسعارها بشكل قياسي مقارنة بالوعود الابتدائية التي قطعها ماسك للجمهور. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذا التعثر التجاري الملموس والضغط المالي المستمر، وجد ماسك نفسه مضطراً للالتفاف نحو قطاع الروبوتات والذكاء الاصطناعي ومركبات الأجرة المستقلة في تكساس، معتبراً أن مستقبل الشركة يعتمد كلياً على مشاريع الروبوتكس، غير أن هذا التحول المتسارع تزامن بشكل لافت مع تصاعد العاصفة السياسية الموجهة ضده وضد مشاريعه التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، التقط الإعلام الأمريكي والدوائر السياسية في واشنطن هذه التطورات المزدوجة لتربط بشكل وثيق بين الانتكاسات الانتخابية للحزب الجمهوري في الكونغرس وتراجع الحظوة السياسية والشعبية لتيار «أمريكا أولاً» الذي قاده ماسك ورموزه بكثافة عبر منصة إكس وميادين الدعاية الرقمية والمالية. فقد ركزت وسائل الإعلام الليبرالية والصحف الكبرى مثل «واشنطن بوست» و«نيويورك تايمز» على أن تراجع أسهم شركات ماسك وتخبط خطوط الإنتاج في تكساس يمثلان انعكاساً مباشراً لحالة الرفض الشعبي والسياسي المتصاعدة للانخراط المفرط لكبار التقنيين في صياغة السياسات الحزبية والتشريعية، لا سيما بعد إخفاق الحزب الجمهوري في الاحتفاظ بالأغلبية المريحة في مجلسي النواب والشيوخ خلال انتخابات التجديد النصفي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت التحليلات الصحفية إلى أن النبرة الهجومية الحادة التي تبناها ماسك وحلفاؤه في الترويج لمشاريع الذكاء الاصطناعي وتحويل تكساس إلى قاعدة تقنية عابرة للقيود الفيدرالية، قد ارتدت سلباً على مصداقيته التجارية، وأثارت رداً عكسياً من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين المعتدلين على حد سواء، والذين لوّحوا بفتح تحقيقات موسعة حول آليات ترخيص سيارات الأجرة الذكية واستغلال البنى التحتية والتنظيمية في الولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، انقسمت ردود الفعل في الشارع الأمريكي ومجتمع المال والأعمال إزاء هذا التراجع المبكر لعلامة تجارية كانت إلى عهد قريب تعتبر أيقونة للابتكار المستقبلي. فبينما يرى مؤيدو إيلون ماسك أن هذه الخطوة تعبير جريء عن براغماتية اقتصادية حقيقية تهدف إلى التخلص من الأصول المتعثرة، وإعادة توجيه الموارد نحو قطاعات المستقبل الأكثر ربحية وابتكاراً مثل الذكاء الاصطناعي والقيادة الذاتية الكاملة، يذهب المحللون الماليون والتقنيون إلى أبعد من ذلك، مؤكدين أن التوقيت المتزامن لفقدان النفوذ التشريعي في الكونغرس مع تآكل حصة تسلا في سوق المركبات الكهربائية التقليدية والشاحنات ينذر بتحول هيكلي عميق قد يفقد ماسك جزءاً كبيراً من هالة الاحتكار التقني والسياسي التي راكمها لسنوات طويلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين مطرقة التدقيق التنظيمي الفيدرالي في معايير أمان سيارات «سايبركاب» وسندان الخسائر المتلاحقة في أسواق السيارات، تجد إمبراطورية ماسك نفسها أمام اختبار وجودي قاسٍ يثبت أن الطموحات التقنية المطلقة لا يمكنها بمعزل عن الاستقرار السياسي والقبول المجتمعي أن تحمي الشركات الكبرى من التراجع التجاري المبكر.</div></p>

«سايبرتروك» تهدد بانهيار تسلا

صفعة «التجديد النصفي» تزلزل إمبراطورية إيلون ماسك المالية

<p class='article-text'>أنفق رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك ما لا يقل عن 445 مليون دولار في محاولة لمساعدة الحزب الجمهوري على الاحتفاظ بالسيطرة على الكونغرس الأمريكي، وهو مبلغ يعادل تقريبا ما يجمعه شخص يتقاضى راتبا سنويا قدره 100 ألف دولار إذا ادخر كل سنت على مدار 4400 عام.</p><p class='article-text'>وبالنسبة لأول شخص في العالم يمتلك ثروة تبلغ تريليون دولار، فإن هذا المبلغ لا يعدو كونه قطرة في بحر، لكن الأعمال التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات والتي تقوم بها شركاته مع الحكومة الاتحادية ليست كذلك.</p><p class='article-text'>وفي ليلة الثلاثاء الماضي، خسر الحزب الجمهوري الذي كان قد دعم ماسك مرة تلو الأخرى، وتنازل عن السيطرة على الكونغرس للحزب الديمقراطي الذي ينظر بعين الريبة إلى أغنى شخص في العالم، ويحرص على وضع شركاته وعمله في "وزارة كفاءة الحكومة" تحت المجهر.</p><p class='article-text'>وقد لا يكون أحد قد تكبد خسائر يوم الثلاثاء أكبر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لكن قلة آخرين كان لديهم الكثير للخسارة مثل ماسك، الذي راهن بقوة وخرج بأسوأ عائد على الاستثمار في انتخابات التجديد النصفي.</p><p class='article-text'>ويحتشد الديمقراطيون في الكونغرس بالفعل للحصول على فرصتهم لمواجهة ماسك، مع احتمال إصدار مذكرات استدعاء وإجراء تحقيقات.</p>

رغم إنفاق 445 مليون دولار.. رهان ماسك يفشل في انتخابات التجديد النصفي

<p class='article-text'>اجتاحت موجة بيع واسعة أسواق الأسهم العالمية، الخميس، مع تصاعد الضغوط على أسهم التكنولوجيا والرقائق وشركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، في تحول حاد عن موجة الصعود التي شهدتها «وول ستريت» في الجلسة السابقة، عقب فوز الحزب الديمقراطي بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين خلال انتخابات التجديد النصفي.<br>وفي أحدث التداولات التي أوردتها «رويترز»، هبط مؤشر ناسداك المركب بنحو 5.16 %، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 4.02 %، فيما انخفض داو جونز الصناعي 3.14 %. وكان ناسداك قد سجل خسائر بلغت نحو 5.04 % في وقت سابق، مقترباً من الدخول في منطقة التصحيح، التي تعني انخفاضه 10 % عن أعلى مستوى إغلاق سابق.<br>وقادت شركات أشباه الموصلات موجة التراجع، إذ هبط مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنحو 11 % خلال التداولات، بعدما تراجعت أسهم «كوالكوم» بنحو 11 %، إثر صدور توقعات لمبيعات رقائق الهواتف خلال الربع الرابع جاءت دون تقديرات المحللين، في ظل ضعف الطلب وتراجع الإيرادات المرتبطة بشركة «أبل». كما امتدت الخسائر إلى «إنفيديا» و«إيه إم دي» و«إنتل» و«مارفيل»، فيما سجلت أسهم شركات تقنية كبرى، بينها «سان ديسك» و«مايكرون» و«ديل»، انخفاضات حادة.<br>وامتدت الضغوط إلى شركات مراكز البيانات والحوسبة السحابية وموردي تجهيزات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وتراجعت أسهم مشغلي مراكز البيانات «آيرين» و«هات 8» و«أبلايد ديجيتال» بنسب تراوحت بين 6 % و11 %، فيما هبطت «كور ويف» و«نيبيوس» بنحو 9.3 % و13.4 % على التوالي، وفق بيانات التداول التي نقلتها «رويترز».<br>وتزامنت هذه الخسائر مع مخاوف من أن يؤدي فوز الديمقراطيين إلى تشديد الرقابة على التوسع في مراكز البيانات، خصوصاً في الولايات التي شهدت صعوداً لمرشحين عارضوا بعض مشروعاتها. وقدرت «يو بي إس» أن نحو 30 % من إضافات الطاقة المخطط لها لمراكز البيانات الأمريكية في عام 2028 معرضة لتأجيلات أو توقفات محتملة، وهو ما قد ينعكس على شركات الرقائق ومزودي الخدمات السحابية وموردي معدات الطاقة.<br>كما تعرضت شركات مرتبطة بإيلون ماسك لضغوط، إذ هبط سهم «تسلا» بنحو 9.5 %، فيما تراجع سهم «سبيس إكس» بنحو 6.7 %، وسط توقعات بزيادة التدقيق التشريعي في العقود الحكومية والإعانات التي تستفيد منها شركاته، في أعقاب دعمه مرشحين جمهوريين خلال الانتخابات.</p><p class='article-text'><br>أوروبا تلحق بموجة البيع</p><p class='article-text'><br>وانتقلت الضغوط إلى الأسواق الأوروبية، حيث تراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنحو 0.6 % خلال التداولات، فيما هبط مؤشر قطاع التكنولوجيا بنحو 3.9 %، مسجلاً أدنى مستوياته في قرابة شهرين. وتصدرت شركات الرقائق الخسائر، مع انخفاض سهم «سيلترونيك» بنحو 14.5 %، و«إيه إس إم إل» 7.8 %، و«سويتك» 17.3 %، وفق بيانات «رويترز».<br>وجاءت هذه التحركات بعد افتتاح أوروبي إيجابي، قادته أسهم التعدين والموارد الأساسية، قبل أن تتسع خسائر التكنولوجيا مع تصاعد موجة البيع في الولايات المتحدة، وتزايد المخاوف من انعكاسات التوجهات السياسية الأمريكية الجديدة على استثمارات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وانتقلت موجة الضغوط من «وول ستريت» إلى الأسواق الأوروبية، الخميس، مع تكبد أسهم شركات التكنولوجيا وأشباه الموصلات خسائر حادة، وسط إعادة تقييم المستثمرين للتوقعات المستقبلية للقطاع عقب الفوز الساحق للحزب الديمقراطي في انتخابات الكونغرس الأمريكي.</p><p class='article-text'>وأغلق مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي منخفضاً بنسبة 0.38% عند 654.87 نقطة، بعدما سجل مستوى قياسياً خلال الجلسة، فيما تباين أداء البورصات الرئيسية في المنطقة. وتصدرت أسهم التكنولوجيا قائمة الخاسرين، متراجعة بنسبة 3.2% إلى أدنى مستوياتها في نحو شهرين، متأثرة بعمليات البيع في «وول ستريت» والمخاوف من دخول مؤشر ناسداك، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، مرحلة تصحيح.</p><p class='article-text'>وكانت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية الأكثر تضرراً، إذ هوى سهم «سويتك» بنسبة 16.7%، وتراجع سهم «إنفينيون» 8.5%، فيما انخفضت أسهم «أكسترون» و«إيه إس إم إل» و«سيلترونيك» بنسب 9.8% و6.6% و12.3% على التوالي.</p><p class='article-text'>وقالت إيبيك أوزكارديسكايا، المحللة البارزة في بنك «سويسكوت»، إن الأسواق تشهد تحولاً في تدفقات الاستثمار من قطاع التكنولوجيا إلى القطاعات غير التكنولوجية، ومن الأسواق الأمريكية إلى نظيراتها خارج الولايات المتحدة، في أعقاب نتائج انتخابات التجديد النصفي.</p><p class='article-text'>وتزايدت الضبابية بشأن آفاق القطاع بفعل مخاوف من أن يؤدي تشديد الرقابة على إنشاء مراكز البيانات إلى إبطاء الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، رغم استبعاد محللين تأثر الطلبات الحالية. وقال جون بلاسارد، رئيس استراتيجية الاستثمار في «سيتي جيستيون»، إن المخاوف التنظيمية لا تزال قائمة، لكن الاستثمارات القوية في مراكز البيانات وأرباح الشركات تواصل توفير دعم للقطاع.</p><p class='article-text'>وامتدت الخسائر إلى أسهم شركات الدفاع، التي تراجعت بنسبة 2.6%، متأثرة بهبوط سهم «راينميتال» 16.1%، بعدما خفضت الشركة توقعاتها للمبيعات خلال 2026 للمرة الثانية في ثلاثة أشهر.</p><p class='article-text'>«نيكي» يتراجع  </p><p class='article-text'>وفي آسيا، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني منخفضاً بنسبة 1.8%، الخميس، متأثراً بموجة بيع حادة لأسهم شركات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، رغم ارتفاع غالبية الأسهم المدرجة عليه. وتراجعت أسهم «أدفانتست» بنسبة 14.7%، و«طوكيو إلكترون» 9.4%، بفعل المخاوف من أن تؤدي المكاسب الديمقراطية في الانتخابات الأمريكية إلى إبطاء خطط التوسع في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>في المقابل، اتجه المستثمرون إلى قطاعات أخرى، أبرزها العقارات والتجزئة، في إطار إعادة توزيع المحافظ الاستثمارية. وقال واتارو أكياما، محلل الأسهم في «نومورا» للأوراق المالية، إن الأموال التي كانت تتدفق إلى أسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات انتقلت إلى قطاعات أخرى، مع تزايد الاعتقاد بأن التغيرات السياسية الأمريكية قد تؤخر بعض مشروعات مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>وبرز سهم «تويوتا موتور» بين الرابحين، مرتفعاً بنسبة 16.7% بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للأرباح. كما صعد سهم «فاست ريتيلينغ»، المالكة لعلامة «يونيكلو»، بنسبة 4.7%، ليدعم ارتفاع قطاع التجزئة 5.1%.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى السوق الأوسع، ارتفع مؤشر «توبكس» بنسبة 1.2%، مع صعود 25 قطاعاً من أصل 33، بقيادة قطاع معدات النقل الذي قفز 11.8%، وقطاع العقارات الذي ارتفع 7.2%. ومن بين الأسهم الـ225 المدرجة في «نيكي»، ارتفع 161 سهماً مقابل تراجع 64 سهماً.</p><p class='article-text'>كما استفادت قطاعات يابانية من انخفاض أسعار النفط، وسط آمال بانحسار الحرب مع إيران، بعدما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن استياء الناخبين من الحرب أسهم في خسائر الجمهوريين الانتخابية. وتكتسب أسعار الطاقة أهمية خاصة لليابان، التي تعتمد على استيراد معظم احتياجاتها، ولا سيما من الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>في المقابل، تراجع قطاع الشحن البحري بنسبة 6.9%، مع رهانات على انخفاض أسعار الشحن إذا انحسرت التوترات في المنطقة، بما يعكس تباين أثر التحولات الجيوسياسية وأسعار الطاقة على القطاعات الاقتصادية المختلفة.</p><p class='article-text'><br>النفط يرتد والذهب يستفيد من</p><p class='article-text'>وفي أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل، مع إعادة المستثمرين تقييم مخاطر الإمدادات في ظل استمرار التوترات المرتبطة بالحرب مع إيران، وتقارير عن حوادث استهدفت ناقلات في الخليج. وصعد خام برنت 2.43 % إلى 96.92 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.44 % إلى 90.27 دولاراً، وفق أحدث بيانات «رويترز».<br>وجاء الارتفاع بعد هبوط الخامين بأكثر من 8 % في الجلسة السابقة، إلى أدنى مستويات التسوية منذ 31 أغسطس، وسط آمال بأن تؤدي نتائج الانتخابات الأمريكية إلى زيادة الضغوط السياسية لإنهاء الحرب، غير أن استمرار المخاطر على حركة الناقلات والإمدادات أبقى الأسعار عرضة للتقلبات.<br>وفي المقابل، واصل الذهب مكاسبه، مستفيداً من ضعف الدولار وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى مستويات قريبة من أدنى مستوياتها في شهرين. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9 % إلى 4095.49 دولاراً للأونصة، بعدما لامس 4146.63 دولاراً، وهو أعلى مستوى منذ 20 أكتوبر. وكان المعدن الأصفر قد سجل في الجلسة السابقة أكبر مكاسبه اليومية منذ 19 أغسطس، مرتفعاً بنحو 3.4 %.<br>العملات المشفرة تتأثر بموجة العزوف عن المخاطرة<br>وامتدت موجة البيع إلى سوق الأصول الرقمية، مع تراجع «بتكوين» بنحو 5 % إلى مستويات قرب 76.5 ألف دولار، بعدما محا جزءاً كبيراً من مكاسبه التي سجلها عقب الانتخابات. وهبطت «إيثريوم» بأكثر من 5 % خلال التداولات، فيما تعرضت العملات الرئيسية الأخرى لضغوط مماثلة.<br>وزادت عمليات التصفية القسرية للمراكز الشرائية الممولة بالرافعة المالية من حدة التراجع، إذ أشارت بيانات نقلتها وسائل إعلام متخصصة إلى تصفية مراكز بقيمة مئات الملايين من الدولارات خلال فترة قصيرة. وعكست التحركات انتقال موجة الحذر من أسهم التكنولوجيا إلى الأصول الرقمية، في وقت يترقب فيه المستثمرون مسار التشريعات الأمريكية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، إلى جانب اتجاهات أسعار الفائدة والتضخم.</p>

«ناسداك» يهبط  5.04 % خلال التداولات ومخاوف تنظيم الذكاء الاصطناعي تضغط على مراكز البيانات

موجة بيع عنيفة تضرب الأسواق العالمية.. التكنولوجيا والعملات المشفرة تحت الضغط والذهب يلمع

<p class='article-text'>إدوارد وايت<br>في صباح صافٍ، تحت سماء زرقاء، وعلى ارتفاع شاهق فوق الكثبان الصحراوية في إقليم قانسو شمال غربي الصين، ظهرت نقطة بيضاء صغيرة، فأطلق عدد قليل من المتجمعين في الأسفل صيحات فرح، وبعد لحظات لاح الصاروخ المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، وقد انفرجت قوائم هبوطه وهو يقترب من موقع الاسترداد، وقال أحد المشاهدين: «توقف قلبي لوهلة».<br></p><p class='article-text'>وبإطلاق صاروخ «تشو تشيو-3 واي 2» (Zhuque-3 Y2) وعودته إلى الأرض في أغسطس الماضي انضمت شركة «لاند سبيس» (LandSpace)، ومقرها بكين إلى شركتي «سبيس إكس»، التي يملكها إيلون ماسك، و«بلو أوريجين» المملوكة لجيف بيزوس، لتصبح من الشركات الخاصة القليلة، التي نجحت في استرداد معزز صاروخي بعد إطلاق مداري.<br></p><p class='article-text'>وفي مطلع العام المقبل يتوقع أن تبلغ «لاند سبيس» محطة بارزة أخرى بإدراج أسهمها في سوق «ستار» بشنغهاي، وهي البديل الصيني لـ«ناسداك»، الذي يستقطب شركات التكنولوجيا الرائدة في البلاد.<br></p><p class='article-text'>وتبرز قصة «لاند سبيس» ومؤسسها تشانغ تشانغو كيف يستطيع الحزب الشيوعي الصيني الحاكم توظيف القطاع الخاص، وما تملكه البلاد من علماء ومهندسين ورواد أعمال لامعين، لتحقيق أهداف استراتيجية وطنية بسرعة تحسدها عليها معظم الدول، ففي مطلع العقد الثاني من القرن الجاري تزايد استياء بكين من بطء تقدم الشركات المملوكة للدولة في منافسة المجموعات الأمريكية بقطاع الفضاء التجاري، فقد كانت الصين بحاجة إلى هذه الصناعة لتطوير الأقمار الاصطناعية، ونشرها لخدمات البيانات والاتصالات الحديثة.<br></p><p class='article-text'>وفي عام 2014 أشارت إدارة شي جين بينغ إلى انفتاح قطاع الفضاء على الاستثمار الخاص، ما أدى إلى ظهور مئات الشركات الناشئة، ودفع المقاطعات في أنحاء البلاد إلى تقديم الدعم الحكومي لها.<br></p><p class='article-text'>وكان تشانغ، خريج جامعة تسينغهوا العريقة الذي عمل سابقاً في «إتش إس بي سي» و«بانكو سانتاندر»، من الذين اغتنموا الفرصة، فأسس «لاند سبيس» في يونيو 2015، وانجذب المستثمرون إليه فوراً، لا بسبب الفرصة الأوسع التي يتيحها قطاع الفضاء الصيني فحسب، بل أيضاً لإصرار تشانغ المتحمس على تجاوز التقنيات القائمة للصواريخ العاملة بالوقود الصلب إلى صواريخ تعمل بوقود أحدث، مثل الأكسجين السائل والميثان.<br></p><p class='article-text'>ويقول بلين كورتشيو، المستشار والمحلل المخضرم في شؤون قطاع الفضاء الصيني: «إن السماح بانتقال الكفاءات من الدولة إلى القطاع الخاص كان بالأهمية نفسها».</p><p class='article-text'>وأضاف «كانت تلك لحظة فارقة ومهمة جداً للفضاء التجاري: فكرة السماح للشركات التجارية بتوظيف كبار الكفاءات من الشركات المملوكة للدولة».<br></p><p class='article-text'>وبالنظر إلى مسيرة «لاند سبيس» حتى اليوم يرى كورتشيو أن مسارها من التأسيس إلى إجراء عمليات إطلاق ناجحة بانتظام يضاهي مسار «سبيس إكس».</p><p class='article-text'>وقال: «خلال 11 عاماً حققوا تقدماً يفوق ما حققته الشركات الأوروبية، ومعظم الشركات الأمريكية».<br></p><p class='article-text'>وخلص تقرير صدر في يوليو عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو مؤسسة بحثية أمريكية، إلى أن قطاع الفضاء التجاري في الصين نما منذ فتحه أمام الاستثمار الخاص، ليضم 600 شركة تعمل في خدمات الإطلاق والاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية، مقارنة بعشرات قليلة في عام 2014، وفي الوقت الحالي لا تتنافس «لاند سبيس» و«سبيس إكس» مباشرة، إذ لا يسمح لأي منهما بدخول السوق المحلية للأخرى، لكنهما تمثلان طرفين مهمين في المعركة الأمريكية الصينية الشرسة للهيمنة على تكنولوجيا الفضاء.<br></p><p class='article-text'>ويحذر خبراء من أن النهج الصيني القائم على قيادة الدولة قد يولد مشكلات اقتصادية، منها الإفراط في الاستثمار، وتكرار سلاسل الإمداد، لكن دان وانغ، مدير شؤون الصين في مجموعة «أوراسيا» الاستشارية، يرى أن الاستراتيجية الصناعية لبكين في قطاعات مثل الفضاء التجاري يفضل فهمها على أنها «تنسيق من الدولة» لا «توجيه من الدولة»، وستواصل الدولة مراقبة هذه الشركات عن كثب عبر لجان الحزب داخلها، ومقاعدها في مجالس الإدارة، وحصص المجموعات الكبرى المرتبطة بالدولة فيها.<br></p><p class='article-text'>وأضاف وانغ: «ليس المقصود أن الدولة تريد إدارة الشركة، لكن ثمة أدواراً إضافية تفرضها عليها»، ومن الشائع أيضاً أن يتولى مسؤولو هذه الشركات أدواراً استشارية لدى الدولة، كما فعل تشانغ في 2025 حين انضم إلى المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني في بكين.<br></p><p class='article-text'>ويشير مارك غريفن، أستاذ الابتكار والاستراتيجية في المعهد الدولي للتطوير الإداري (IMD)، ومقيم في شنتشن، إلى أن «لاند سبيس» «تتوافق» مع النموذج الصيني، الذي تسعى فيه بكين إلى تهيئة الظروف للصناعات الاستراتيجية عبر إتاحة المجال أمام «رواد الأعمال للالتفاف كالسرب حول الفرص»، وبناء المنظومة وسلاسل الإمداد اللازمة لازدهار الشركات الجديدة. وقال إن: «الحرية والريادة والمنافسة الشديدة عناصر أساسية لنجاح هذا النموذج».</p>

استراتيجية «السرب» الصينية في سباق الفضاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">من صناديق الاقتراع إلى لجان الكونغرس، تدخل شركات التكنولوجيا الأمريكية مرحلة من عدم اليقين السياسي، بعدما تحولت مراكز ‏البيانات التي راهنت عليها إدارة دونالد ترامب لضمان تفوق الولايات المتحدة في الذكاء الاصطناعي إلى عنوان للاحتجاج الشعبي، ‏وملف مرشح لإعادة النظر في علاقة واشنطن بمليارديرات وادي السيليكون.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ ولم يعد السؤال مقتصراً على قدرة الشركات على بناء منشآت جديدة، بل امتد إلى احتمال نقل جزء من استثماراتها المقبلة إلى دول ‏توفر الكهرباء والأراضي والتصاريح بشروط أكثر ملاءمة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي انتخابات التجديد النصفي في الثالث من نوفمبر 2026، لم يقتصر تقدم الديمقراطيين على انتزاع السيطرة على مجلسي النواب ‏والشيوخ؛ إذ شهدت مدن ومقاطعات اقتراعاً واسعاً ضد التوسع في مراكز البيانات. ‏وذكرت «نيويورك تايمز»، في تقرير لسيسيليا كانغ وصوفيا جون، أن 40 استفتاءً محلياً من أصل 41 اتجهت إلى تقييد هذه ‏المنشآت أو رفض تسهيلات إنشائها. ووفقاً لبيانات «بالوتبيديا»، جاءت نتائج 46 من 47 مبادرة حُسمت خلال العام لمصلحة تشديد ‏القيود، بما فيها استفتاءات سبقت الانتخابات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعني هذه الأرقام فرض حظر اتحادي؛ فالقرارات تتراوح بين الوقف المؤقت وتعديل استخدام الأراضي والموافقة الشعبية على ‏المشروعات. لكنها تكشف تغيراً في المزاج الانتخابي: ما كان يُسوّق بوصفه انتصاراً استثمارياً أصبح لدى قطاعات من الناخبين ‏مصدراً للقلق بشأن أسعار الكهرباء، واستهلاك المياه، والإعفاءات الضريبية، وضعف الوظائف الدائمة مقارنة بتكاليف البنية ‏التحتية‎.‎</div></p><h2>أزمة حساسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تجسدت هذه النقلة في تكساس، إحدى أهم وجهات استثمارات الحوسبة، حيث فازت الديمقراطية جينا هينوخوسا بمنصب الحاكم ‏بعدما تعهدت بوقف الموافقات الجديدة مؤقتاً حتى إقرار ضمانات لحماية السكان والموارد. وفاز جيمس تالاريكو بمقعد مجلس الشيوخ ‏عن الولاية، متعهداً بإعادة النظر في الإعفاءات وإلزام المطورين بتحمل تكاليف الطاقة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ وفي أوهايو، استعاد شيرود براون مقعداً في مجلس الشيوخ بعد حملة انتقدت امتيازات القطاع، مستندة إلى تقديرات انتخابية ‏بإعفاءات قيمتها 2.5 مليار دولار لـ226 مركز بيانات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر حساسية الأزمة في تكساس تحديداً؛ فقد تجاوزت طلبات ربط المشروعات الجديدة بشبكتها 474 غيغاواط بحلول أغسطس، ‏وفق بيانات «إركوت»، أي أكثر من خمسة أضعاف ذروة الطلب التاريخية. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمثل الرقم استهلاكاً فعلياً أو مشروعات مؤكدة التنفيذ، لكنه يوضح اتساع الفجوة بين خطط المستثمرين وقدرات الشبكات. وحتى ‏الحاكم الجمهوري السابق غريغ أبوت كان قد فرض مراجعات على توصيل المنشآت بالكهرباء، في دليل على أن الاعتراضات تتجاوز ‏الانقسام الحزبي‎.‎</div></p><h2>مكاسب سياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نقلت «نيويورك تايمز» عن بلير ليفين، رئيس تحليل السياسات في «أوبتيمال أدفايزري»، أن الانتخابات بعثت برسالة إلى ‏المسؤولين المحليين مفادها أن منع المراكز أو تأخيرها أو زيادة تكلفتها قد يحقق مكاسب سياسية. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف آدم كوفاسيفيتش، رئيس «تشامبر أوف بروغرس» الممثلة لقطاع التكنولوجيا، ما حدث بأنه انقلاب بمقدار 180 درجة في ‏ميزان القوة لمصلحة المجتمعات المحلية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليست اعتراضات السكان بلا أساس اقتصادي، وإن كان تحميل المراكز مسؤولية كل زيادة في أسعار الكهرباء مبالغة. فتوسيع ‏الشبكات ومحطات التوليد والتبريد يفرض تكاليف حقيقية، تتفاوت طريقة توزيعها بين الشركات والمستهلكين. وتتوقع وكالة الطاقة ‏الدولية ارتفاع استهلاك مراكز البيانات عالمياً من نحو 485 تيراواط/ساعة في 2025 إلى 950 تيراواط/ساعة بحلول 2030. ‏وتختلف آثار المياه والطاقة تبعاً لتصميم المنشآت ومواقعها، لكن نقطة الخلاف الأساسية هي: من يتحمل التكلفة، ومن يحصل على ‏العائد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع النتائج أحد أهم رهانات ترامب الاقتصادية أمام اختبار مباشر. فقد أعلن مع «أوبن إيه آي» و«أوراكل» و«سوفت بنك» ‏مشروع «ستارغيت» باستثمارات مستهدفة تصل إلى 500 مليار دولار خلال أربع سنوات، ثم اتخذ إجراءات لتسريع التصاريح ‏وتيسير بناء البنية التحتية. وراهن على تحرير الصناعة من القيود باعتبار ذلك ضرورة للمنافسة مع الصين، قبل أن يلجأ إلى ‏تعهدات طوعية من الشركات بشأن أسعار الكهرباء وسلامة الأنظمة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا النهج تفاهمات واسعة بين البيت الأبيض ورؤساء شركات التكنولوجيا حول أولوية النمو السريع، لكنه لا يلغي الخلاف ‏بشأن الأعباء التي يتحملها المستهلك. فمنشأة الحوسبة التي تعد بتوفير آلاف الوظائف أثناء الإنشاء قد تحتاج بعد التشغيل إلى قوة ‏عاملة دائمة أصغر بكثير، بينما تستمر في استخدام الكهرباء والمياه والبنية التحتية. لهذا تحول النقاش عن قيمة الاستثمار المعلنة ‏إلى حساب التكلفة والعائد على مستوى كل مجتمع محلي، وأصبحت لجان المرافق والسلطات البلدية أطرافاً مؤثرة في تقرير مصير ‏مشروعات تتجاوز قيمتها أحياناً موازنات المدن التي تستضيفها‎.‎</div></p><h2>رقابة ومساءلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الأغلبية الديمقراطية الجديدة تتجه إلى استبدال الاكتفاء بالتعهدات بمزيد من الرقابة والمساءلة. وقال داريل ويست، الباحث ‏في «بروكينغز»، لـ«نيويورك تايمز»، إن المرحلة المقبلة قد تشهد «تسونامي من القواعد الجديدة والرقابة». ويستعد مشرعون، ‏بينهم حكيم جيفريز وكوري بوكر، لفحص علاقات شركات التكنولوجيا بإدارة ترامب، والحوافز الممنوحة لها، ومدى وجود تضارب ‏في المصالح. وذهب السيناتور إد ماركي إلى السخرية من كثافة أوامر الاستدعاء المرتقبة، متحدثاً عن الحاجة إلى غابات جديدة ‏لطباعة أوراقها‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر التدقيق المتوقع على منشآت الحوسبة. فالملفات تشمل سلامة نماذج الذكاء الاصطناعي، وحقوق العاملين والناشرين، ‏وحماية الأطفال، وصفقات الاندماج، وضوابط تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين. كما جددت إليزابيث وارن مطالبها بمساءلة جنسن ‏هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»، بشأن علاقات تجارية وامتثال الشركة لقيود التصدير. وتظل الاتهامات المتداولة بشأن تلك ‏العلاقات موضوعاً للتحقيق والردود المتعارضة، لا مخالفات مثبتة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعيد هذه الملفات فتح النقاش حول النفوذ السياسي للمليارديرات. فقد أنفق إيلون ماسك مبالغ ضخمة لدعم مرشحين جمهوريين، ‏لكن التمويل لم يمنع انتصارات ديمقراطية في تكساس. وتواجه الشركات الآن احتمال فحص العقود الحكومية والإعفاءات الضريبية ‏والموافقات التنظيمية على نحو أشد. ومع ذلك، فإن التحقيق في العلاقات السياسية لا يعني ثبوت صفقات غير مشروعة، كما أن ‏الديمقراطيين ليسوا موحدين ضد القطاع، إذ تستفيد ولايات ونقابات من مشروعاته‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه الرقابة اختباراً جديداً لعلاقة الإدارة الجمهورية بالشركات التي ساهم كبار مسؤوليها أو مستثمريها في دعم سياساتها. ‏فالمشرعون يستطيعون فتح ملفات لم تكن تخضع لفحص مكثف خلال السيطرة الجمهورية على الكونغرس، لكنهم لا يملكون تحويل ‏كل استدعاء إلى إدانة. وتبقى للمؤسسات القضائية والتنظيمية صلاحيات مستقلة، كما أن فتح تحقيق حول صفقة اندماج أو تصدير ‏رقائق لا يعني إبطال الترخيص أو الاتفاق السابق تلقائياً. المعركة الأرجح ستكون طويلة، وتجمع بين جلسات الاستماع، والضغط ‏الإعلامي، والقرارات المحلية، والتفاوض مع الشركات‎.‎</div></p><h2>مشروعات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تبرز المخاطرة الأهم للمستثمرين؛ تحول القيود المحلية إلى سبب لإعادة رسم خريطة مراكز البيانات عالمياً. فقد أشارت ‏رويترز، في تغطيتها لنتائج تكساس، إلى أن عدم اليقين قد يدفع المطورين إلى نقل استثمارات مقررة إلى ولايات أمريكية أخرى أو ‏إلى دول أجنبية. والأدق هنا الحديث عن تحويل وجهات المشروعات الجديدة أو تأجيلها، لا عن تفكيك مراكز قائمة وشحنها خارج ‏البلاد، ولا توجد أدلة على موجة نزوح جماعية تحققت بالفعل‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصبح هذا السيناريو أكثر واقعية إذا اجتمعت ثلاثة عوامل: ارتفاع تكلفة الكهرباء والبنية التحتية، وطول انتظار التصاريح، وتزايد ‏الضرائب والالتزامات المحلية. عندها قد تعيد الشركات المقارنة بين إنشاء مركز جديد في تكساس أو أوهايو وبين الاستثمار في ‏أسواق أخرى تتوافر فيها طاقة مستقرة، وأراضٍ، وحوافز تمويلية، واتصال رقمي متقدم. وقد تطرح بعض دول الخليج، وكندا، ‏ومراكز أوروبية أو آسيوية نفسها ضمن خيارات الدراسة، من دون أن يعني ذلك أن هذه الوجهات خالية من القيود أو أنها استقطبت ‏فعلاً المشروعات المتعثرة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستثمر الذي يفكر في تحويل خططه أن يوازن بين وفرة الطاقة وسعرها من جهة، وقرب مراكز البيانات من المستخدمين ‏والأسواق من جهة أخرى. فبعض الخدمات تتطلب استجابة سريعة لا تسمح بإبعاد المعالجة آلاف الكيلومترات، كما أن نقل البيانات ‏عبر الحدود يرتبط بقواعد الخصوصية والعقود الحكومية.‏</div></p><h2>مرونة جغرافية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ ويمكن لمشروعات تدريب النماذج الضخمة أن تتمتع بمرونة جغرافية أكبر من خدمات تتطلب معالجة فورية أو تخضع لاشتراطات ‏سيادية. لذا فإن إعادة التوزيع المحتملة لن تشمل جميع أنواع مراكز البيانات بالدرجة نفسها، وقد تبدأ بالمشروعات التي لم تدخل ‏مرحلة الإنشاء، لا بالمنشآت القائمة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل إن أوروبا نفسها تواجه اعتراضات على استهلاك المياه والكهرباء؛ وأشارت «الغارديان» إلى تحركات احتجاجية مرتقبة في عدة ‏دول. كما رصدت تقارير عقارية متخصصة تحول توسع مراكز البيانات نحو أسواق جديدة نتيجة اختناقات الطاقة في المراكز ‏الأوروبية التقليدية. وبالتالي قد لا يكون الانتقال إلى الخارج هروباً من التنظيم بقدر ما هو بحث عن مزيج أكثر قابلية للتنبؤ من ‏الأسعار والطاقة والتراخيص. وتظل اعتبارات السيادة على البيانات والأمن القومي وضوابط تصدير الرقائق عوائق مهمة أمام نقل ‏أحمال الحوسبة الحساسة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن زاوية الأمن القومي، تبرز مفارقة قد تضع إدارة ترامب أمام خيار صعب. فكلما حاولت واشنطن حماية ريادتها عبر بناء القدرات ‏داخل البلاد، قد تدفع القيود الأمريكية بعض المطورين إلى التفكير في توسيع استثماراتهم خارجها. لكن السماح بانتقال قدرات ‏الحوسبة والرقائق المتقدمة إلى دول أخرى يخضع لمعادلات أمنية وتنظيمية، ولا يساوي بالضرورة انتقال التكنولوجيا الحساسة ‏بحرية. وبذلك قد يفضي تشدد محلي شديد إلى خسارة استثمارات محتملة، فيما يحول التشدد الاتحادي في التصدير دون الاستفادة ‏الكاملة من الأسواق البديلة. وهي معضلة لا تحلها الإعفاءات الضريبية وحدها‎.‎</div></p><h2>قدرات حوسبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً، قد يخفف تباطؤ الإنشاءات ضغط الطلب على الطاقة والمواد والعمالة، وهو ما أشار إليه برنارد ياروس، كبير الاقتصاديين ‏الأمريكيين في «أكسفورد إيكونوميكس»، معتبراً أن مساراً أكثر اعتدالاً للذكاء الاصطناعي قد لا يكون سيئاً للاحتياطي الفيدرالي. ‏لكنه قد يخفض كذلك الإنفاق والاستثمار ويؤخر بناء قدرات حوسبية جديدة، بينما يرفع كلفة دخول الشركات الصغيرة ويعزز أفضلية ‏أصحاب المنشآت القائمة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما سياسياً، فلن يتمكن الديمقراطيون من إعادة كتابة المشهد وحدهم. فالكونغرس الجديد يبدأ أعماله في يناير 2027، بينما يبقى ‏ترامب رئيساً حتى يناير 2029، محتفظاً بحق النقض وأدوات السلطة التنفيذية. ومن ثم قد تتقدم القيود على مستوى الولايات ‏والبلديات أسرع من التشريع الاتحادي، فيما تتحول لجان الكونغرس إلى ساحات استجواب ومراجعة للعلاقة بين الدولة والشركات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يصوت الأمريكيون بالضرورة ضد الذكاء الاصطناعي، ولم تكن مراكز البيانات وحدها سبب نتيجة الانتخابات. لكنهم وضعوا حداً ‏لفكرة أن الإعلان عن استثمارات بمليارات الدولارات يكفي لانتزاع الموافقة الاجتماعية. وبين ضغط الناخبين ورغبة ترامب في ‏الحفاظ على التفوق أمام الصين، يقف المستثمر أمام سؤال جديد: هل يقبل تكلفة أعلى وقواعد أكثر صرامة داخل الولايات المتحدة، أم ‏يوجه استثماراته التالية إلى الخارج؟ الإجابة لم تُحسم، لكن مجرد دخول هذا الخيار في الحسابات يمثل تحولاً في موازين القوة بين ‏واشنطن ووادي السيليكون‎.‎</div></p>

الناخبون يرفضون التوسع في مراكز البيانات من تكساس إلى أوهايو.. والكونغرس الجديد يستعد لمساءلة شركات التكنولوجيا

أمريكا تنقلب على مراكز البيانات.. هل تبحث استثمارات الذكاء الاصطناعي عن وجهات جديدة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">خرج إيلون ماسك من الانتخابات النصفية الأمريكية أمام خسارتين. إخفاق إنفاقه القياسي في حماية الأغلبية الجمهورية في الكونغرس، وصعود أغلبية ديمقراطية تعهّدت بالتحقيق في دوره داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب وعلاقة شركاته بالحكومة. وبعدما ساعدت ثروته وحضوره السياسي على إعادة ترامب إلى البيت الأبيض في 2024، أظهرت نتائج الانتخابات أن قدرته على التأثير في الناخبين تواجه حدوداً، وأن تدخّله قد يتحوّل أحياناً إلى أداة لحشد خصومه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول صحيفتا «وول ستريت جورنال» و«واشنطن بوست»، مأزق ماسك في ضوء نتائج الانتخابات النصفية وسيطرة الديمقراطيين على الكونغرس. فقد ضخّ الرئيس التنفيذي لشركتي «تسلا» و«سبيس إكس» أموالاً ضخمة لدعم المرشّحين الجمهوريين، واستخدم منصّة «إكس» للترويج لهم ومهاجمة الديمقراطيين. وقدّرت «وول ستريت جورنال» إنفاقه بأكثر من 440 مليون دولار، متجاوزاً بفارق كبير قرابة 300 مليون دولار أنفقها في انتخابات 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الموجة الديمقراطية التي أعادت الحزب إلى السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ ألحقت هزائم بمرشّحين دعمهم ماسك في ولايات بينها تكساس وأوهايو وماين، وأثارت تساؤلات عن حجم النفوذ السياسي الذي تستطيع حتى أكبر الثروات شراءه.</div></p><h2>ضربة تكساس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت تكساس الخسارة الأكثر مفاجأة لماسك. ففي الولاية التي نقل إليها إقامته ومقرّي شركتيه من كاليفورنيا، فاز الديمقراطي جيمس تالاريكو بمقعد في مجلس الشيوخ على حساب الجمهوري كين باكستون، ليصبح  أول ديمقراطي يفوز بانتخابات على مستوى الولاية بأكملها منذ 32 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنفق ماسك أكثر من 150 مليون دولار على هذا السباق وحده، موّلت حملة مكثّفة من الإعلانات التلفزيونية المناهضة لتالاريكو. كما نشر أو أعاد نشر نحو 60 منشوراً ورد فيها اسم المرشّح الديمقراطي، بينها منشور وصفه بأنه «شرّ مطلق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «واشنطن بوست» أن ماسك اتّهم تالاريكو بالسعي إلى «فتح الحدود» و«إلغاء الديمقراطية». لكن هذه الرسائل أخفقت في منع فوزه، فيما استثمر المرشّح الديمقراطي حضور ماسك ليقدّم السباق باعتباره مواجهة بين الناخبين وأصحاب الثروات الهائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تالاريكو أمام نحو ألفي مؤيد في مدينة تايلر: «إيلون ماسك يريد أرضنا، ويريد مياهنا، ويريد أموال دافعي الضرائب، ويريد سيناتوراً أمريكياً خاصاً به». وبحسب «وول ستريت جورنال»، كرّر تالاريكو اسم ماسك في تلك الليلة عدداً من المرات يقارب عدد مرات ذكر اسم منافسه الفعلي، وسط صيحات استهجان من الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد إعلان فوزه، قال تالاريكو: «لقد أثبتنا للتو أن كل أموال العالم لا تستطيع مجاراة شعب تكساس»، مضيفاً أنه وجّه رسالة إلى كبار المانحين من أصحاب المليارات والتريليونات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز التحوّل في تكساس سباق مجلس الشيوخ. فقد خسر الحاكم الجمهوري غريغ أبوت أمام الديمقراطية جينا هينوهوسا، ما غيّر البيئة السياسية التي وجد فيها ماسك ترحيباً بأعماله بعد خلافاته مع المسؤولين الديمقراطيين في كاليفورنيا.</div></p><h2>المال في الواجهة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اختلف دور ماسك في هذه الانتخابات عن حضوره خلال حملة 2024، عندما ظهر إلى جانب ترامب ونظّم فعاليات خاصة به في بنسلفانيا، مستقطباً حشوداً ضمّت شباناً قالوا إنهم يستلهمون تجربته ومشروعاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المرة، ابتعد عن الجولات الانتخابية، واتخذ موقعاً أقرب إلى المانح التقليدي الذي يعمل عبر التمويل، مع الاحتفاظ بمنبره الواسع على «إكس». وكان قد أقرّ، في مقابلة مع كاتب سيرته والتر آيزاكسون، بأنه اندفع أكثر مما ينبغي في تجربته السياسية الأولى، قائلاً: «أعتقد أن ما كان ينبغي عليّ فعله هو البقاء أكثر في الخلفية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تقليص ظهوره الميداني ترافق مع زيادة إنفاقه. ووفق «واشنطن بوست»، شملت تبرّعاته 168 مليون دولار لـ«صندوق قيادة مجلس الشيوخ»، نُقل معظمها إلى لجنة عمل سياسي تدعم باكستون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يمنع ابتعاده النسبي عن المنصّات الانتخابية تحوّله إلى رمز لبعض مخاوف الناخبين. فقد نقلت «وول ستريت جورنال» عن مشاركين في فعاليات تالاريكو استياءهم من التفاوت في الدخل، وصعود الذكاء الاصطناعي، ونفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى في البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيل برويت، وهو ناخب سبق أن أيّد ترامب وأُعجب بماسك، إن حجم الأموال التي ضخّها الأخير في السباق أثار نفوره، مضيفاً: «هؤلاء الأثرياء في قطاع التكنولوجيا يتصرّفون كأنهم يعرفون كل شيء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه النتائج بعد انتكاسة سياسية سابقة في انتخابات المحكمة العليا بولاية ويسكونسن عام 2025، حيث اعتُبر انخراط ماسك المكثّف عبئاً سياسياً، بعدما كان قد وصف السباق بأنه قد يحدّد «مستقبل أمريكا والحضارة الغربية».</div></p><h2>التحقيقات المقبلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجاوز تبعات الهزيمة خسارة المرشّحين الذين موّلهم ماسك. فسيطرة الديمقراطيين على الكونغرس تمنحهم أدوات رقابية وصلاحيات استدعاء يمكن استخدامها لفحص دوره في إدارة ترامب وعلاقة مصالحه التجارية بالقرارات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الصحيفتين، يريد الديمقراطيون التحقيق في عمله على رأس إدارة الكفاءة الحكومية خلال الأشهر الأولى من ولاية ترامب الثانية، حين قاد جهود تقليص الجهاز الحكومي وخفض الإنفاق. كما يعتزمون التدقيق في اعتماده على العقود الحكومية، ودوره في تقييد خدمات «ستارلينك» بأوكرانيا وتأثير ذلك في عملياتها العسكرية ضد روسيا.</div></p><p class='article-text'>ودعا روبرت رايش، وزير العمل الأمريكي الأسبق في إدارة بيل كلينتونـ الديمقراطيين إلى «التمهيد لتأميم ستارلينك وسبيس إكس»، معتبراً أنه ينبغي ألّا تتركّز هذه القوة في يد شخص واحد. وأشارت «وول ستريت جورنال» إلى هذا التصريح للتعبير عن مدى حالة العداء بين شخصيات من الحزب الديمقراطي والملياردير الأمريكي. </p><p class='article-text'>وسابقاً، كتب بن بورغيس، الكاتب في مجلة «جاكوبين» اليسارية في 6 يونيو 2025 مقالاً بعنوان «ينبغي تأميم سبيس إكس وستارلينك فوراً»، معترضاً على بقاء بنية تحتية حيوية مدعومة بأموال عامة تحت سيطرة فرد واحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن انتقال شركات ماسك إلى سيطرة الحكومة يظلّ احتمالاً مستبعداً، فإن هذه الدعوة تعكس مستوى العداء الذي أثاره داخل بعض الأوساط الديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المواجهة المحتملة في توقيت حساس لأعماله. فوفق الصحيفة، تدرس «سبيس إكس» و«تسلا» الاندماج بعد الاكتتاب العام التاريخي لشركة الفضاء، ما يجعل الانشغال بتحقيقات الكونغرس والصراعات السياسية مصدر ضغط إضافياً على ماسك وشركاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ماسك قد استبق الانتخابات بتحذير خصومه، قائلاً على «إكس»: «على الذين يختارون الدخول في معارك معي أن يفهموا أنني سأكتشف من يحرّك الخيوط فعلاً، وسألاحقهم، ولن أكتفي بملاحقة دماهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بعد ظهور النتائج، فتنوّعت ردوده بين الاستياء والسخرية. كتب أن «مراكز البيانات في الفضاء تبدو جذّابة جداً الآن»، ثم أضاف: «يبدو أن أشعة الليزر الفضائية التي أستخدمها للتدخل في الانتخابات لم تعمل هذه المرة». كما أعاد نشر تحذير من أن تحقيقات الكونغرس وتشديد التدقيق قد يبطئان تقدّم «سبيس إكس»، في إشارة إلى أن أثر الانتخابات على ماسك قد يمتدّ من خسارة رهاناته السياسية إلى تحديات مباشرة تواجه أعماله.</div></p>

الملياردير الأمريكي أنفق أكثر من 440 مليون دولار لدعم الجمهوريين.. وسقط مرشحه في تكساس

ورطة إيلون ماسك.. لماذا يدعو ديمقراطيون إلى تأميم "سبيس إكس"؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم ترد أسماؤهم على بطاقات الاقتراع، لكنهم قد يكونون بين أكبر الخاسرين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. فالموجة الزرقاء التي منحت الديمقراطيين السيطرة على مجلسي الكونغرس لم تُسقط الرئيس دونالد ترامب، لكنها أسقطت «الكمال» في سيطرته على واشنطن. ومع هذا السقوط، صار كل من استمد قوته من تلك السيطرة مكشوفاً بقدر اعتماده عليها، في الداخل الأمريكي وخارجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فخلال العامين الماضيين، تشكّلت حول ترامب دوائر من النفوذ قامت على معادلة بسيطة: رئيس يملك البيت الأبيض، وحزب يملك الكونغرس، فلا رقابة تُذكر ولا قيود تُخشى. وكانت تلك قوة مستعارة لمن استند إليها، والانتخابات ألغت شروط الاستعارة.</div></p><h2>عائلة الرئيس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ الفاتورة من أقرب الدوائر إلى الرئيس، فأبناؤه ليسوا جزءاً من الإدارة، لكنهم قد يكونون أول من يدفع الثمن. فبحسب وكالة «رويترز»، يضع الديمقراطيون مشاريع العائلة في العملات المشفرة، وشركة الاستثمار «1789 كابيتال» التي يملكها دونالد ترامب الابن، في صدارة أهداف تحقيقاتهم، التي يمكن أن تنطلق في فبراير المقبل. وكان موقع «أكسيوس» قد كشف أن مشروعاً للعملات المشفرة لم يكن قائماً تقريباً حين تسلم ترامب السلطة، درّ عليه نحو 1.2 مليار دولار خلال عام واحد. وينفي البيت الأبيض أي تضارب في المصالح، لكن الأسواق سبقت التحقيقات إلى الحكم، إذ تراجعت أسهم شركة «ترامب ميديا آند تكنولوجي»، التي يملك الرئيس 41% منها، بنسبة 11% بعد إعلان النتائج، بحسب «سي إن بي سي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الأمر على العائلة، فالديمقراطيون الذين يتوقعون أن ترفض الإدارة طلباتهم أو تتجاهلها، يخططون للوصول إلى المعلومات عبر الشركات والمتعاقدين والمؤسسات المالية المتعاملة معها، ما يضع شبكة واسعة من المانحين والشركاء أمام مرحلة من الاستدعاءات وجلسات الاستماع.</div></p><h2>ماسك.. &quot;الداعم&quot;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الدائرة ذاتها، يقف إيلون ماسك، الذي راهن على هذه الانتخابات بنحو 366 مليون دولار لدعم الجمهوريين، متجاوزاً ما أنفقه في انتخابات 2024 الرئاسية. فجاءت النتائج، بحسب «سي إن بي سي»، رفضاً واسعاً له ولصناعة الذكاء الاصطناعي، التي أنفقت أبرز لجانها السياسية ملايين الدولارات لصالح الجمهوريين، في انتخابات تحولت فيها مراكز البيانات إلى قضية تثير غضب الناخبين من الحزبين. وبدا ترامب مدركاً لحجم انكشاف حليفه، حين تعهد قبل الانتخابات بيوم واحد بحمايته إذا فتح الديمقراطيون تحقيقات بحقه. وتحمل عودة الديمقراطي شيرود براون إلى مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو رمزية خاصة لهذه الصناعات، بعدما كان قد خسر مقعده عام 2024 إثر إنفاق ضخم من قطاع العملات المشفرة ضده.</div></p><h2>نتنياهو..&nbsp; خسارتان في أسبوع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتد الفاتورة إلى خارج الحدود، ففي إسرائيل جاءت النتائج بعد أسبوع واحد من خسارة ائتلاف بنيامين نتنياهو أغلبيته في الكنيست، حتى قالت المحللة الإسرائيلية الأمريكية ميراف زونشتاين إن نتنياهو «خسر انتخابين في أسبوع واحد». وترى «وكالة التلغراف اليهودية» أن ترامب الأضعف لا يبشر بالخير لرئيس وزراء ظل يعدّ الرئيس الأمريكي مظلة سياسية في الداخل والخارج. وسارع خصومه إلى استثمار اللحظة، إذ قال زعيم المعارضة يائير لابيد إن النتائج تلغي «أي إمكانية لحكومة وحدة بقيادة نتنياهو». ويتزامن ذلك مع صعود جيل من الديمقراطيين أكثر انتقاداً لحكومته، صوّت معظمهم في مجلس الشيوخ في أبريل الماضي لصالح تقييد بعض صفقات الأسلحة لإسرائيل، ومع إعلان ترامب نفسه، يوم الاقتراع، وقف المساعدات المالية السنوية لإسرائيل بنهاية العام.</div></p><h2>ميلي.. معادلة جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في أقصى الجنوب، في بوينس آيرس، يجد الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي نفسه أمام معادلة جديدة. فلم يستفد حليف لترامب من دعمه المباشر كما استفاد ميلي، حين قدمت له وزارة الخزانة الأمريكية في أكتوبر 2025 خط مبادلة عملات بقيمة 20 مليار دولار عبر صندوق استقرار الصرف، فيما ربط ترامب الدعم صراحة بنتائج الانتخابات الأرجنتينية، قائلاً: «إذا لم يفز، سنرحل». وواجه هذا الدعم انتقادات ديمقراطية منذ البداية، إذ قدم أعضاء في مجلس الشيوخ مشروع قانون لمنع استخدام الصندوق في دعم الأرجنتين، بقي رمزياً لأن حزبهم كان في موقع الأقلية. وفي فبراير الماضي، طالبت السيناتورة إليزابيث وارن، كبيرة الديمقراطيين في لجنة الشؤون المصرفية، بإنهاء خط المبادلة، مذكّرة بأن الوزارة تعهدت للكونغرس بأنه مخصص لاحتياجات «عاجلة وقصيرة الأجل». ومع انتقال الأغلبية، تتحول هذه الانتقادات إلى أدوات فعلية للرقابة، قد تجعل تجديد الدعم أو توسيعه أكثر كلفة سياسياً، في وقت ألمح فيه ميلي إلى إمكانية الاعتماد على هذا الخط لسداد مستحقات ديون بلاده.</div></p><h2>إسبانيا.. انحسار الموجة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا، يواجه اليمين الإسباني، وفي مقدمته حزب «فوكس»، فاتورة من نوع مختلف: فاتورة الرواية. فرئيس الوزراء بيدرو سانشيز حوّل النتائج الأمريكية إلى ورقة في معركته قبل الانتخابات المبكرة في 29 نوفمبر، قائلاً: «حدث ذلك في البرازيل، وحدث للتو في الولايات المتحدة، وسيحدث قريباً في إسبانيا». وهكذا يدخل اليمين الإسباني الأسابيع الأخيرة قبل الاقتراع في مواجهة سردية «انحسار الموجة» التي استمد منها زخمه.</div></p><h2>روسيا.. وضع سلبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المفارقة الأكبر تأتي من موسكو، حيث يبدو أن الخاسر خصم لا حليف. فقد استفاد الكرملين من تخفيف إدارة ترامب الضغط على روسيا، فيما يُتوقع أن يدفع الكونغرس الديمقراطي نحو عقوبات أشد ودعم أوسع لأوكرانيا. وكشفت التصريحات الروسية حجم القلق: فقد ذكّر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن ترامب «لا يزال في منصبه»، معرباً عن الأمل في أن «يواصل جهوده لصنع السلام»، فيما أشار نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف إلى أن قادة الحزب الديمقراطي يتبنون نهجاً «سلبياً بحدة» تجاه روسيا. وكان البرلماني الروسي ليونيد سلوتسكي أكثر صراحة، حين قال إن ترامب بات «في وضع سلبي تماماً».</div></p><h2>أبرز المستفيدين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الجهة المقابلة من المعادلة، يقف من قد يكسبون من ضعف ترامب، فقد رأت صحيفة «كييف إندبندنت» الأوكرانية في النتائج «دفعة محتملة لأوكرانيا»، فيما عبّرت أوساط أوروبية عن «تفاؤل حذر»، وإن قرنته بضرورة أن تواصل أوروبا تعزيز قوتها والاعتماد على نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معظم هذه الخسائر لم يقع بعد، فالكونغرس الجديد لن يبدأ عمله قبل يناير، وترامب يحتفظ بصلاحيات واسعة في السياسة الخارجية والتنفيذية. لكن الانتخابات غيّرت شيئاً جوهرياً يتمثل في كون الرهان لم يعد على ترامب بل على واشنطن كلها. وهذا تحديداً ما يدفع ثمنه مَن استعار قوته، من وادي السيليكون إلى تل أبيب، ومن بوينس آيرس إلى موسكو. فالسلطة في النظام الأمريكي قد تبدو مطلقة أحياناً، لكنها تبقى، بحكم تصميمها، مؤقتة دائماً.</div></p>

من عائلة ترامب إلى ماسك ونتنياهو وميلي

أبرز الخاسرين.. حلفاء ترامب يدفعون فاتورة "الانتخابات النصفية"

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية رسالة موجهة إلى ترامب وحده، بل رسالة رفض واسعة للملياردير إيلون ماسك ولصناعة الذكاء الاصطناعي، في انتخابات أدت فيها شركات التقنية ومراكز البيانات دوراً غير مسبوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ماسك قد ضخ في هذه الدورة نحو 366 مليون دولار لدعم القضايا الجمهورية، أكثر مما أنفقه في انتخابات 2024 الرئاسية. </div></p><p class='article-text'>وبحسب سجلات لجنة الانتخابات الفيدرالية، أنفقت لجنته السياسية «أمريكا باك» نحو 60 مليون دولار على سباقات مجلسي النواب والشيوخ في 17 ولاية حتى نهاية سبتمبر.</p><p class='article-text'>وإلى جانب ماسك، دخلت صناعة الذكاء الاصطناعي المعركة بثقل كبير عبر لجنة «ليدينغ ذا فيوتشر»، المدعومة من غريغ بروكمان، أحد مؤسسي «أوبن إيه آي»، وشركة الاستثمار «أندريسن هورويتز»، والتي جمعت أكثر من 100 مليون دولار. وبلغ إنفاق هذه اللجنة وفروعها ولجنة ماسك معاً نحو 94.7 مليون دولار حتى نهاية سبتمبر، ذهب معظمها لدعم مرشحين جمهوريين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه الأموال اصطدمت بمزاج شعبي معادٍ لصناعة باتت في نظر كثيرين رمزاً لارتفاع فواتير الكهرباء وتهديد الوظائف. فقد تحولت مراكز البيانات، التي تغذي طفرة الذكاء الاصطناعي، إلى إحدى أكثر قضايا الانتخابات إثارة للغضب، وقضية نادرة تتجاوز الانقسام الحزبي. وأظهر استطلاع لجامعة كوينيبياك أن نحو 73% من الناخبين، من الحزبين، يرفضون إقامة مراكز بيانات في مجتمعاتهم، بل وجد استطلاع آخر أن الناخبين يفضلون وجود محطة نووية قربهم على وجود مركز بيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُرجم هذا الغضب إلى إجراءات قبل الانتخابات، إذ أقر سكان مدينة مونتيري بارك في كاليفورنيا أول حظر دائم على مراكز البيانات في البلاد بتأييد تجاوز 86%، فيما فرضت ولاية نيويورك وقفاً مؤقتاً على إقامة المراكز الكبيرة. وفي المقابل، تمسك ترامب بدعمه لهذه الصناعة، محذراً من أن المجتمعات التي ترفض مراكز البيانات ستنتهي «متخلفة وفقيرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل بعض النتائج دلالة رمزية خاصة. ففي ولاية أوهايو، عاد الديمقراطي شيرود براون إلى مجلس الشيوخ، بعد أن خسر مقعده عام 2024 إثر إنفاق ضخم من قطاع العملات المشفرة ضده، في سباق أدت فيه شركات التقنية ومراكز البيانات دوراً بارزاً، بحسب «سي إن بي سي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرح النتائج سؤالاً على صناعة الذكاء الاصطناعي: هل تستطيع الأموال وحدها أن تشتري بيئة سياسية مواتية، حين يرى الناخب في هذه الصناعة سبباً لأزماته اليومية؟ فالكونغرس الجديد، الذي يميل إلى تنظيم أشد للقطاع، سيكون هو من يكتب القواعد في العامين المقبلين.</div></p>

مئات ملايين الدولارات من أموال التقنية لم تنقذ الجمهوريين.. ومراكز البيانات تتحول إلى قضية انتخابية

صناديق الاقتراع تعاقب ماسك و"الذكاء الاصطناعي"

<p class='article-text'>علّق الملياردير الأميركي إيلون ماسك ساخرا الأربعاء على هزيمة الجمهوريين في انتخابات منتصف الولاية الأميركية، بعدما أنفق مئات الملايين من الدولارات لدعم الحزب.</p><p class='article-text'>وقال رئيس شركة "سبايس إكس" مازحا "يبدو أن أشعة الليزر الفضائية التي أستخدمها للتدخل في الانتخابات لم تنجح هذه المرة"، بعدما خسر كين باكستون، المرشّح الذي دعمه ماسك في انتخابات مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس.</p><p class='article-text'>ويخشى ماسك، أغنى رجل في العالم، أن يؤدي الفوز الكاسح للديموقراطيين في الكونغرس الأميركي إلى إبطاء وتيرة إنشاء مراكز بيانات مخصّصة للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وعلّق على منصة إكس "تبدو مراكز البيانات في الفضاء الآن خيارا مغريا".</p>

إيلون ماسك يسخر من هزيمة الجمهوريين بعدما أنفق مبالغ قياسية لدعمهم

<p class='article-text'>بدأ الأمر بطلب مباشر، إيلون ماسك يريد تحويل «سبيس إكس» من شركة يعرفها العالم بالصواريخ والأقمار الصناعية إلى لاعب كبير في سوق الهواتف المحمولة، ولذلك طرق أبواب بعض أكبر شركات الاتصالات في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير «ذا واشنطن بوست»، تواصل ماسك خلال الأشهر الماضية مع مسؤولين في شركات اتصالات أمريكية كبرى، طالباً منح «سبيس إكس» إمكانية الوصول إلى شبكاتهم، في خطوة كان من شأنها أن تساعد شركته على إطلاق خدمة هاتف محمول خاصة بها.</p><p class='article-text'>لكن رفضت «فيرايزون» و«T-Mobile» و«AT&T» منح «سبيس إكس» ما تسعى إليه، وأثار احتمال دخول ماسك إلى قطاع الاتصالات قلقاً داخل الصناعة من أن يتحول الرجل الذي هز أسواق السيارات والفضاء إلى منافس جديد يقف هذه المرة أمام شركات الهاتف التقليدية.</p><p class='article-text'>لكن رفض الباب الرئيسي لا يعني بالضرورة نهاية المحاولة.</p><div id='باب-خلفي'><h3>باب خلفي</h3></div><p class='article-text'>بحسب شخصين مطلعين على المفاوضات، أجرت «سبيس إكس» خلال الأشهر الأخيرة محادثات مع «إيكو ستار»، الشركة الأم لـ«بوست موبايل»، بشأن اتفاق قد يسمح لها بإطلاق خدمة اتصالات تحمل اسمها.</p><p class='article-text'>وتشير المعلومات إلى أن ماسك شارك شخصياً في المناقشات، واجتمع الشهر الماضي مع رئيس مجلس إدارة «إيكو ستار» تشارلي إرغن.</p><p class='article-text'>السيناريو المطروح يمكن أن يأخذ أكثر من شكل، فقد تستحوذ «سبيس إكس» على «بوست موبايل»، أو تحصل على إمكانية استخدام شبكتها التي تعتمد بدورها على اتفاقيات مع «AT&T» و«T-Mobile US».</p><p class='article-text'>وقد تمنح هذه الخطوة ماسك طريقاً مختصراً إلى واحد من أكبر أسواق الاتصالات في العالم.</p><p class='article-text'>فوفقاً لتقديرات شركة أبحاث الأسهم «MoffettNathanson» الواردة في تقرير «ذا واشنطن بوست»، تبلغ قيمة سوق الاتصالات اللاسلكية الأمريكية نحو 235 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وقال ثلاثة أشخاص مطلعين على الموضوع إن اتفاقيات استئجار الشبكات لا تنتقل عادة إلى مشترٍ جديد من دون موافقة شركة الاتصالات الرئيسية، مما يعني أن الباب الخلفي، إن وُجد، قد يحتاج في النهاية إلى موافقة بعض الشركات نفسها التي رفضت ماسك في البداية.</p><div id='12-ألف-قمر'><h3>12 ألف قمر</h3></div><p class='article-text'>قد يبدو غريباً أن تحتاج شركة تملك أكثر من 12 ألف قمر صناعي إلى أبراج اتصالات تقليدية على الأرض، وهنا تبرز المشكلة التقنية التي لا تستطيع طموحات ماسك وحدها تجاوزها.</p><p class='article-text'>فبحسب تيم فارار، محلل قطاع الأقمار الصناعية ورئيس «TMF Associates»، لا تزال إشارة أقمار «سبيس إكس» غير قوية بما يكفي لتوفير تغطية هاتفية فعالة داخل المباني وفي المناطق الحضرية المكتظة.</p><p class='article-text'>تتجمع الهواتف بالملايين في المدن، والاتصال المباشر بالأقمار الصناعية يصبح أقل كفاءة في هذه البيئات، لذلك يمكن لاتفاق مع شركة مثل «بوست» أن يمنح «سبيس إكس» القدرة على تقديم الخدمة عبر أبراج الاتصالات التقليدية، بينما تواصل تطوير تقنية الاتصال الفضائي.</p><div id='قطعة-أخيرة'><h3>قطعة أخيرة</h3></div><p class='article-text'>وتأتي هذه التحركات بعدما وافقت «سبيس إكس» على شراء تراخيص طيف لاسلكي بقيمة 8 مليارات دولار، مخصصة لخدمات الهاتف في الأماكن التي يصعب على الأقمار الصناعية الوصول إليها.</p><p class='article-text'>ووصف ماسك الصفقة عبر منصة «إكس» بأنها «آخر قطعة أساسية في أحجية الطيف» التي تحتاج إليها الشركة لتوفير تغطية هاتفية كاملة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>الطموح معلن أيضاً داخل «سبيس إكس»، فقد قال المدير المالي للشركة بريت جونسن، خلال مكالمة نتائج مالية حديثة، إن الهدف هو أن تصبح الشركة «مزوداً رئيسياً لخدمات الهاتف المحمول في الولايات المتحدة».</p><p class='article-text'>وبحسب أشخاص مطلعين على المحادثات، ترى «سبيس إكس» أن تحويل شبكة أقمارها الصناعية إلى مصدر دخل ضخم يمكن أن يخدم رؤيتها التجارية طويلة المدى، وحتى خطط ماسك المستقبلية لإنشاء مستوطنة بشرية على المريخ، حيث ستكون الاتصالات جزءاً أساسياً من البنية التحتية لأي وجود بشري بعيد عن الأرض.</p><div id='هل-على-عمالقة-الاتصالات-أن-يقلقوا'><h3>هل على عمالقة الاتصالات أن يقلقوا؟</h3></div><p class='article-text'>شركات الاتصالات الكبرى تبدو متشككة في قدرة ماسك على إعادة بناء شبكة هائلة من الأبراج والهوائيات والبنية التحتية الأرضية.</p><p class='article-text'>وبعدما قال الرئيس التنفيذي لـ«فيرايزون» إن بناء هذه البنية قد يحتاج إلى ما بين أربع وست سنوات، ولكن ماسك يقدر أن المهمة قد تستغرق نصف تلك المدة تقريباً.</p>

قالوا له «لا».. ماسك يجد باباً خلفياً إلى سوق بـ235 مليار دولار

<p class='article-text'>رويتركشفت تفاصيل خطط التعويضات وحصص التصويت في شركتي «سبيس إكس» و«تسلا» عن أحد الدوافع المحتملة وراء دراسة اندماج الشركتين، إذ قد تمنح الصفقة إيلون ماسك نفوذاً تصويتياً أكبر في الكيان الموحد، من دون الاضطرار إلى استيفاء جميع الشروط المرحلية المرتبطة بحزمة تعويضاته الضخمة في «تسلا».<br></p><p class='article-text'>وكان ماسك قد أشار، خلال مكالمة لمناقشة نتائج «سبيس إكس» الشهر الماضي، إلى تشكيل لجان خاصة من مجلسي إدارة الشركتين لبحث إمكانية الاندماج.</p><p class='article-text'>ووفق تقديرات محللي «باركليز»، قد يمتلك ماسك نحو 37% من الشركة الجديدة، مع حقوق تصويت تصل إلى 56%، استناداً إلى أحجام الشركتين الحالية وهيكل الأسهم القائم في «سبيس إكس».<br></p><p class='article-text'>وتكمن أهمية هذا الهيكل في أن بعض أسهم «سبيس إكس» تمنح حقوق تصويت تفوق عشرة أضعاف حقوق الأسهم العادية، كما حصل ماسك، بموجب ترتيبات تعويضاته، على حقوق التصويت المرتبطة بأسهمه قبل استحقاقه حقوقها الاقتصادية.</p><p class='article-text'>ووفق التقرير، منحه ذلك سيطرة تصويتية تبلغ 85% في «سبيس إكس»، رغم ارتباط الحصول على الأسهم فعلياً بتحقيق أهداف طموحة، من بينها نقل مليون شخص إلى المريخ وإنشاء مراكز بيانات في الفضاء.<br></p><p class='article-text'>في المقابل، ترتبط حزمة تعويضات ماسك في «تسلا»، التي وافق عليها المساهمون العام الماضي وتصل قيمتها المحتملة إلى تريليون دولار، بتحقيق أهداف محددة للقيمة السوقية والأداء التشغيلي.</p><p class='article-text'>وتشير وثائق مجلس الإدارة إلى أن استيفاء جميع هذه الأهداف قد يرفع حصته التصويتية إلى نحو 29% فقط.<br></p><p class='article-text'>وقدّر «باركليز» أن الاندماج قد يتيح لماسك الحصول على أسهم إضافية في «تسلا» عند تحقق شروط مرتبطة بالقيمة السوقية، من دون اشتراط هدف تشغيلي إضافي في حالة حدوث تغيير في السيطرة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يتطلب حصوله على أي أسهم جديدة بموجب الخطة وصول القيمة السوقية لـ«تسلا» إلى ملياري دولار، مقارنة بنحو 1.6 تريليون دولار حالياً، وفق الأرقام الواردة في التقرير.</p><p class='article-text'><br>وتسلط هذه الترتيبات الضوء على البعد المتعلق بالحوكمة وحقوق التصويت في أي صفقة محتملة، إلى جانب الطموحات المعلنة لماسك في الذكاء الاصطناعي والروبوتات واستكشاف الفضاء.</p>

هيكل الأسهم يوفر طريقاً مختصراً لتعزيز نفوذه في الكيان الموحد بعيداً عن شروط حزمة تعويضاته في «تسلا»

اندماج «سبيس إكس» و«تسلا» يمنح ماسك سيطرة تصويتية تتجاوز 50%

<p class='article-text'>إيليا غريدنيف<br>تعمل كندا على تطوير شبكة اتصالات عبر الأقمار الاصطناعية تتحدى هيمنة «ستارلينك» التابعة لإيلون ماسك، وذلك في حالة نجاتها من معركة مريرة بمليارات الدولارات مع دائنيها في وول ستريت. وقد أصبح هذا الهدف أكثر إلحاحاً، مع سعي كندا لتقليل اعتمادها على أمريكا في تقنيات الاتصالات الحيوية، وسعيها في الوقت نفسه إلى تقديم بديل لـ«ستارلينك» للدول الأخرى.<br></p><p class='article-text'>وفي قلب خطط أوتاوا شركة «تيليسات» (Telesat)، وهي مشغل كندي للأقمار الاصطناعية يبني كوكبة من 225 قمراً اصطناعياً في المدار المنخفض، تعرف باسم «لايتسبيد» (Lightspeed)، لتوفير الإنترنت فائق السرعة والاتصالات الآمنة حول العالم.</p><p class='article-text'>إلا أن الشركة تواجه تراجعاً في الإيرادات وأزمة مالية وشيكة، مع استحقاق ديون بقيمة 3.1 مليارات دولار كندي (2.2 مليار دولار أمريكي)، ويتهمها المقرضون بنقل أصول قيمة بعيداً عن متناولهم. كما أن هناك عقدة أخرى، هي اعتماد الشركة الكندية على صواريخ «سبايس إكس» التابعة لإيلون ماسك، في إطلاق كوكبة «لايتسبيد».<br></p><p class='article-text'>وقد قدمت جهات دائنة، هي «سيلفر بوينت كابيتال» (Silver Point Capital) و«جولدن تري آسيت مانجمنت» (GoldenTree Asset Management) و«ساوند بوينت كابيتال مانجمنت» (Sound Point Capital Management)، حزمة إنقاذ إلى «تيليسات» مرتين. وحثوا مكتب رئيس الوزراء مارك كارني على التدخل، محذرين من أن المسألة تهدد سمعة كندا بوصفها مكاناً آمناً للاستثمار.<br></p><p class='article-text'>وتضم «تيليسات» بين كبار مساهميها «إم إتش آر فند مانجمنت» (MHR Fund Management)، التي يملكها المستثمر النيويوركي مارك راتشيسكي، وصندوق التقاعد الكندي «بي إس بي إنفستمنتس» (PSP Investments).</p><p class='article-text'>وتواجه الشركة ديوناً تبلغ نحو 2.3 مليار دولار كندي تستحق في 6 ديسمبر، وأخرى بنحو 600 مليون دولار كندي مستحقة العام المقبل، مع احتساب تقلبات أسعار الصرف. وتلقت الشركة عرضاً سرياً في أكتوبر، بإعادة تمويل الديون المستحقة عبر طرح حقوق ملكية بقيمة 1.7 مليار دولار كندي وقروض مضمونة جديدة بقيمة 1.5 مليار دولار كندي.<br></p><p class='article-text'>وقد ارتفعت القيمة الجيوسياسية لـ«تيليسات» في الآونة الأخيرة، إذ يرى حلفاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) أن «لايتسبيد» قد تشكل بديلاً محتملاً لـ«سبايس إكس»، بعد الاضطرابات التشغيلية التي شهدتها «ستارلينك» في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>ورغم الغضب الواسع من دور الملياردير ماسك في رئاسة دونالد ترامب، يعتمد أكثر من 500 ألف كندي على «ستارلينك» للوصول إلى الإنترنت في المناطق النائية. وتتألف «ستارلينك» من نحو 11150 قمراً اصطناعياً في المدار.</p><p class='article-text'>أما «أمازون ليو» (Amazon Leo) التابعة لجيف بيزوس فقد أطلقت نحو 400 قمر منذ أبريل 2025، وتهدف إلى نشر آلاف الأقمار بحلول 2029.<br>ويأتي هذا النزاع المالي في وقت يسعى فيه كارني لتقليل اعتماد كندا على أمريكا، إذ التزمت أوتاوا بمليارات الدولارات من التمويل والعقود الدفاعية لمشروع «لايتسبيد» التابع لـ«تيليسات».</p><p class='article-text'>وفي أغسطس، منحت أوتاوا «تيليسات» عقداً مدته 15 عاماً بقيمة 2.3 مليار دولار كندي لـ«تعزيز الاتصالات العسكرية الآمنة والموثوقة» لصالح الجيش، خصوصاً في القطب الشمالي.<br></p><p class='article-text'>وقد روج كارني لـ«تيليسات» بوصفها الخيار المفضل لكندا بديلاً عن «ستارلينك»، وطرح فرصة الحصول على حصة أقلية في رأس مال الشركة، خلال قمة للمستثمرين عقدت أخيراً في تورونتو في سبتمبر. وتشغل «تيليسات» أسطولاً يضم نحو 14 إلى 15 قمراً اصطناعياً متقادماً في المدار الثابت، وهي أقمار تخسر عملاءها لصالح منافسين يمتلكون تقنيات أحدث وأفضل.</p><p class='article-text'>وتخطط الشركة لإطلاق 225 قمراً عالي التقنية ضمن كوكبة «لايتسبيد»، لكن من غير المتوقع أن يبدأ النظام العمل قبل مطلع 2028.<br></p><p class='article-text'>ويتضمن اتفاق الإنقاذ المقترح رهن حصة «تيليسات» في مشروع «لايت سبيد». ما يضع الأصول الواعدة لدى الشركة في قلب نزاع محتدم بشكل متزايد بين دائنيها في «وول ستريت» وكبار مساهميها.</p><p class='article-text'>ورغم المحاولات المتكررة من المقرضين للتواصل، والتي قوبلت كلها بالرفض، طالبت «تيليسات» المقرضين بـ «الهدوء»، ثم قامت بنقل 62 % من أسهم «لايت سبيد» خارج النظام المغلق في سبتمبر 2025، مفضلة تحقيق مصالح مساهميها، على حساب مقرضيها، بحسب الدائنين.<br></p><p class='article-text'>وقال دان جولدبرج، الرئيس التنفيذي لـ«تيليسات»: إن الشركة لا تزال تركز على إعادة تمويل الديون بما هو «عادل لجميع أصحاب المصلحة». لكن تنفيذيين يعملون مع المقرضين قالوا إنه لم يحدث أي تواصل جوهري لحل نزاع الديون.</p><p class='article-text'>ورفع المقرضون دعاوى قضائية عدة في نيويورك وكندا، تراها «تيليسات» «بلا أساس وتعتزم الدفاع عن نفسها بقوة»، بحسب إفصاح قدمته إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في وقت سابق من العام.</p><p class='article-text'>وحين سئل المدير المالي لـ«تيليسات»، دونالد ترمبلاي، عن نزاع الديون قال: «لا أعتقد أن من المناسب لنا أن نخوض فيه... فليس من المجدي الدخول في التفاصيل».<br></p><p class='article-text'>ورفض متحدث باسم «بي إس بي» التعليق، كما رفضت «إم إتش آر كابيتال» التعليق.</p><p class='article-text'>ولم يرد مكتب رئيس الوزراء على طلب التعليق. وقال ديفيد مكفادجن، المحلل في «إيه تي بي كورماك كابيتال ماركتس»: إن «كلا الطرفين يعتقد أن لديه قضية قوية. ولهذا أرى أن الأمر سيصل إلى اللحظة الأخيرة في 6 ديسمبر، وقد تتخلف «تيليسات» عن السداد. سيكون الأمر مثيراً للاهتمام».</p>

وول ستريت تهدد خطة كندا لإنشاء منافس لـ«ستارلينك»

<p class='article-text'>يدلي الأمريكيون اليوم الثلاثاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، في استحقاق سيكون بمثابة استفتاء وطني على الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، وسط مؤشرات تفيد باحتمال فوز الديموقراطيين بأحد مجلسَي الكونغرس أو كليهما.</p><p class='article-text'>ومن شأن انتزاع السيطرة على مجلس النواب وحده أن يمنح الديموقراطيين اليد الطولى في مسألة الموازنة الاتحادية، في حين سيعقّد فقدان الجمهوريين الغالبية في أحد المجلسين قبل عامين من نهاية ولاية ترامب، أجندته التشريعية.</p><p class='article-text'>وفي وقت يتعاظم استياء الأمريكيين من ارتفاع تكاليف المعيشة سجلت معدلات التأييد الشعبي للجمهوريين وترامب أدنى مستوياتها.</p><p class='article-text'>ويتنافس المرشحون على مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعدا، و35 مقعدا من أصل 100 في مجلس الشيوخ، إضافة إلى مناصب حكام 36 ولاية. ويحتاج الديموقراطيون إلى كسب ثلاثة مقاعد فقط في مجلس النواب وأربعة صافية في مجلس الشيوخ لانتزاع السيطرة على المجلسين.</p><p class='article-text'>وكان ترامب تعهّد لدى عودته إلى البيت الأبيض لولاية رئاسية ثانية، خفض الأسعار. إلا أن التضخم والرسوم الجمركية وارتفاع تكاليف الوقود بفعل النزاع في الشرق الأوسط زادت الضغوط على الأمريكيين.</p><p class='article-text'>في ضواحي مدينة أتلانتا بولاية جورجيا، كانت المدرّسة المتقاعدة جين كالوم (77 عاما) من بين المتطوعين الديموقراطيين الداعمين للسيناتور جون أوسوف.</p><p class='article-text'>وقالت لوكالة فرانس برس "أشعر حقا بأن من واجبي أن أفعل كل ما في وسعي لتغيير المسار الذي تسلكها بلادنا الآن، وإعادتها إلى طريق الديموقراطية وإبعادها عن الاستبداد".</p><p class='article-text'>- سخط اقتصادي -</p><p class='article-text'>يؤكد الجمهوريون أن التخفيضات الضريبية التي أقرها ترامب وتشديده إجراءات الهجرة سيعودان بالنفع على الأمريكيين، فيما يصورون المرشحين الديموقراطيين على أنهم أصحاب توجهات يسارية متطرفة.</p><p class='article-text'>لكن ترامب لم يتطرق إلا بشكل عابر إلى الاقتصاد خلال آخر ظهور انتخابي له قبل الاقتراع، إذ أمضى القسم الأكبر من كلمته في التحدث بإسهاب عن مشروع تجديد "بركة الانعكاس" في واشنطن التي واجهت مشكلات عدة.</p><p class='article-text'>وقال ترامب "هذا هو اليوم الأخير قبل انتخابات التجديد النصفي، وأعتقد أنها أهم انتخابات تجديد نصفي في حياتنا". وركز في حديثه على مشروعه لترميم المعالم في العاصمة الأمريكية، متجاهلا قضايا تشغل بال الناخبين مثل التضخم والحرب في إيران.</p><p class='article-text'>في المقابل، اعتبر زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر ذلك أنه "رسالة ختامية مثيرة للشفقة".</p><p class='article-text'>مع ذلك، لا يزال بعض أنصار الجمهوريين واثقين من الفوز.</p><p class='article-text'>وقالت المقاتلة السابقة في الجيش الأمريكي إيفون كلاوسر من ولاية تكساس لوكالة فرانس برس "سنفوز. في الواقع، ربما نكون قد فزنا".</p><p class='article-text'>لكن رغم تمتع الجمهوريين بغالبية 53 مقابل 47 مقعدا في مجلس الشيوخ، فإن المعركة الانتخابية امتدت إلى ولايات محافظة مثل كانزاس وتكساس وأيوا وأوهايو وألاسكا.</p><p class='article-text'>وللفوز بغالبية في مجلس الشيوخ، يعوّل الديموقراطيون على فوز تالاريكو في تكساس وهاملتون في كانزاس.</p><p class='article-text'>في المقابل، يتعين على الديموقراطيين الدفاع عن مقاعد متقاربة، بما في ذلك في ميشيغان، حيث أعلنت النائبة الديموقراطية هايلي ستيفنز الأحد دعمها للمرشح الجمهوري مايك روجرز في مواجهة عبدول السيد الذي كان هزمها في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي، في خطوة رحّب بها ترامب.</p><p class='article-text'>وتتوقع مؤسسة "ديسيجن ديسك إتش كيو" (Decision Desk HQ) المتخصصة في التوقعات الانتخابية أن يفوز الحزب الديموقراطي بالأغلبية في مجلس الشيوخ (52 مقعدا مقابل 48 للجمهوريين)، وأن يسيطر أيضا على مجلس النواب بأغلبية مريحة تبلغ 241 مقعدا مقابل 194.</p><p class='article-text'>ويأمل الجمهوريون بأن يُقبل أنصارهم بكثافة على صناديق الاقتراع يوم الانتخاب، إذ قد تُقلّل استطلاعات الرأي أحيانا من حجم التأييد الفعلي لأحد الحزبين.</p><p class='article-text'>وأدلى نحو 57 مليون شخص بأصواتهم قبل يوم الانتخابات، وهو رقم قياسي.</p><p class='article-text'>واجتذبت الحملة الانتخابية إنفاقا تجاوز 11 مليار دولار على الإعلانات السياسية، فيما ضخ الملياردير إيلون ماسك، الحليف المقرب من ترامب، مئات ملايين الدولارات لدعم الجهود السياسية للجمهوريين.</p><p class='article-text'>ومع إغلاق مراكز الاقتراع، تتزايد التساؤلات حول ما إذا كان الجمهوريون سيقبلون بالنتائج.</p><p class='article-text'>فترامب الذي سعى إلى قلب نتائج انتخابات 2020 بعد خسارته فيها، واصل تكرار مزاعم بوجود عمليات تزوير واسعة النطاق، واتهم الديموقراطيين، من دون تقديم أدلة، بالغش الانتخابي.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة العدل التي يديرها أحد المقربين من ترامب، أقامت دعوى قد تفضي إلى تعطيل المصادقة على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ في ولاية ألاسكا إذا خسر السيناتور الجمهوري الحالي دان ساليفان بفارق ضئيل، غير أن محكمة رفضت هذا المسعى عشية الانتخابات.</p><p class='article-text'>ولوّح ترامب بإمكان تحدي الديموقراطيين حتى إذا فقد الجمهوريون السيطرة على الكونغرس.</p><p class='article-text'>وقال لبرنامج بودكاست تابع لصحيفة نيويورك بوست "أعتقد أن أداءنا سيكون رائعا، لكن إذا لم نحقق الفوز، سأستخدم حق النقض (الفيتو) على كل شيء. وبعدها سيأتون إلينا، ومن المرجح أننا سنبرم صفقات".</p>

انتخابات أمريكا.. هل يفقد ترامب السيطرة على الكونغرس؟

<p class='article-text'>إيما جاكوبس<br>أحياناً ما يتغير مجرى التاريخ بفعل منعطفات صغيرة في القدر، فلو سلكت سيارة الأرشيدوق فرانز فرديناند طريقاً آخر هل كان من الممكن تفادي الحرب العالمية الأولى؟ وبالمثل ينطبق الأمر نفسه على «حرب المهام المنزلية»، التي اندلعت في «إير بي إن بي»، فمن كان يتوقع أن يؤدي تعديل قواعد منصة التأجير إلى كل هذه الضجة؟</p><p class='article-text'>كانت «إير بي إن بي» يوماً النموذج المثالي للاقتصاد التشاركي، إذ قدمت للزوار، أو «الضيوف» بحسب لغتها المتكلفة، بديلاً أكثر دفئاً من الفنادق، مع فرصة لمعايشة نمط حياة المضيف، وتناول العشاء في مطعم بيتزا بعيد عن المسارات السياحية المعتادة، ولم يقتصر الأمر على شعور المصطافين بالتميز عن عامة السياح الذين يرتادون المنتجعات، بل أتيحت لهم أيضاً فرصة استكشاف مقتنيات الغرباء في أدراج منازلهم، إلا أن المنصة تعرضت على مر السنوات لانتقادات لاذعة نشرت في الإعلام، بداية من السكان المحليين الذين اشتكوا من السياحة المفرطة.</p><p class='article-text'>ومن اضطرارهم فعلاً إلى هجر أحيائهم، بسبب رفع الملاك لأسعار الإيجار، ثم المعركة القانونية حول تأجير عقارات في الضفة الغربية، ورد الفعل الغاضب على انضمام الشريك المؤسس جو جيبيا إلى «إدارة الكفاءة الحكومية»، التي أنشأها إيلون ماسك، وهي «وكالة زائفة».</p><p class='article-text'>وعروجاً على شكاوى أخرى فقد نشرت روايات لمضيفين أصيبوا بصدمة لأن مراهقين مشاغبين استخدموا منازلهم في إقامة حفلات صاخبة، وأحياناً يكون الوقع الأسوأ لهذه التصرفات على الجيران، مثل جيران في نورفولك هذا العام، الذين اشتكوا من الصخب، وأحياناً من الأفعال المشينة، التي كان يمكن رؤيتها من فوق السور، لكن كل ذلك يبدو هيناً أمام الضربة الأخيرة.</p><p class='article-text'>فقد أعلنت «إير بي إن بي» الأسبوع الماضي حملة على المضيفين الذين يطلبون من الضيوف «إنجاز مهام تتطلب جهداً أو وقتاً كبيراً، أو يؤديها عادة عامل النظافة، مثل نزع الشراشف عن السرير، وإخراج القمامة خارج العقار، أو غسل الأطباق وإعادتها إلى أماكنها»، وقالت المنصة، إن الخطوة جاءت استجابة لشكاوى الضيوف من أن قواعد المنزل قد تكون «مربكة ومرهقة، ويصعب الالتزام بها».</p><p class='article-text'>ورحب بعض الضيوف بالقرار، ومنهم جوش رينكون، المؤثر في مجال التمويل الشخصي، الذي لديه 4 ملايين متابع على «فيسبوك»، وكتب: «لقد بلغ جشع مضيفي «إير بي إن بي» حداً جعلهم يعيدون الفنادق إلى الواجهة عن غير قصد! هل تذكرون حين كان يفترض أن تكون «إير بي إن بي» البديل الأرخص والأسهل؟ الآن تحجز مكاناً، وتدفع مئات الدولارات رسوم تنظيف، ثم تجد نفسك في نهاية المطاف وكأنك حصلت على وظيفة ثانية. انزع الشراشف. اغسل الأطباق. أخرج القمامة».</p><p class='article-text'>في المقابل ثارت ثائرة المضيفين، وقامت إحداهن، بعد تلقيها تحديثاً لقواعد المنصة، بتصوير عقارها بعد أن تركه أحد الضيوف، الذي كان تحت تأثير المخدرات، في حالة من الفوضى والقذارة، وهددت بنشر المقطع ليس على «فيسبوك» فقط، بل أيضاً على «تيك توك»، وذهب بعضهم إلى ما هو أبعد من ذلك، فكتب أحدهم «أنا مستعد لترك «إير بي إن بي!» قد تكون هذه القشة التي قصمت ظهر البعير».</p><p class='article-text'>وقال مات بورز، مؤسس «جوتشا ستايز»، وهي شركة لإدارة العقارات المستأجرة لفترات قصيرة على «إير بي إن بي» ومقرها لندن، وهو أيضاً قائد مجتمعي متطوع على المنصة، إنه «مصدوم من حجم الضجة التي أثيرت حول هذا الأمر».</p><p class='article-text'>وأضاف أنه لم يطلب من الضيوف يوماً ترتيب المكان بأنفسهم، لكنه يرى أن معظمهم يفعلون ذلك على أية حال، جزئياً خشية حصولهم على تقييم سيئ، ولأنهم لا يريدون هم أنفسهم «العيش في قذارة».</p><p class='article-text'>رغم ذلك لا يمكنك أبداً التنبؤ أبداً بتصرفات البشر، فبعض المضيفين المرتابين يفضلون أن يترك الضيوف الأشياء كما هي، والويل لمن ينزع الشراشف، إذ يثير ذلك ريبة لا تعني سوى أمر واحد، إخفاء سلوك مريب، مثل محاولة إخفاء تلف ما، مثل تمزيق ملاءات من القطن المصري، أو وضع ملعقة في درج الشوك والملاعق بشكل غير صحيح!</p><p class='article-text'>ويرى بول بيليفلام، أستاذ الاقتصاد الرقمي في جامعة «يو سي لوفان» (UCLouvain)، أن هذه الخطوة «مفاضلة محسوبة، فالمضيفون استثمروا في تحقيق دخل من مساكنهم»، أما بالنسبة لتهديدهم بنقل أعمالهم إلى منصات أخرى فهو «معقول من حيث المبدأ، لكن قوته تتوقف على قدرة المنصات المنافسة على توفير حجوزات وعوائد مماثلة».</p><p class='article-text'>إن مستقبل «حرب الأعمال المنزلية» هذه يعتمد على المنافسين وردود الفعل المتبادلة، ونأمل أن يعود الهدوء؛ فأنا أخطط حالياً لقضاء عطلة ممتعة في مدينة سراييفو!</p>

«حرب المهام المنزلية» تشتعل على «إير بي إن بي»

<p class='article-text'><br><br></p><h2>إيلون ماسك يتصدر قائمة المتبرعين التاريخيين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسي انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي لعام 2026 طابعاً استثنائياً وغير مسبوق، لا سيما من زاوية التكلفة المالية الباهظة والتدفق الهائل للأموال الفردية من قبل أصحاب الثروات الطائلة والمليارات. وفي هذا السياق، كشفت التقارير والبيانات الصادرة عن لجنة الانتخابات الفيدرالية أن الدورة الانتخابية الحالية تحولت إلى الأغلى في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية بإجمالي إنفاق تخطى حاجز الـ 11.6 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التدفق المالي الضخم في وقت تظهر فيه الخرائط السياسية أن نسبة معتبرة من المرشحين البارزين لمقاعد مجلس الشيوخ ينتمون إلى فئة أصحاب الملايين والمليارات، ممن راكموا ثرواتهم عبر الاستثمار في أسواق وول ستريت المالية، أو قطاعات التكنولوجيا والاتصالات المتقدمة، وعلى رأسهم السيناتور الديمقراطي عن ولاية فرجينيا مارك وارنر، الذي تُقدر ثروته الصافية بنحو 200 مليون دولار ويخوض معركة قوية لولاية رابعة وسط نقاشات حادة حول مدى تعبير هذه القيادات الثرية عن تطلعات وهموم المواطن الأمريكي العادي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سلطت التغطيات الواسعة لوسائل الإعلام الأمريكية الضوء على الانقسام الحاد في طبيعة الإنفاق المالي، حيث برز اسم الملياردير إيلون ماسك كأكبر متبرع فردي في تاريخ العمليات الانتخابية الحديثة، بعد أن ضخ ما يقارب 446 مليون دولار لدعم المرشحين واللجان المرتاحة للحزب الجمهوري عبر لجان العمل السياسي وفي مقدمتها «أمريكا باك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي المقابل، قاد كبار المانحين المحسوبين على المعسكر الديمقراطي عمليات دعم مالية واسعة، شملت المستثمر البارز جورج سوروس الذي تبرع بأكثر من 102 مليون دولار، ورئيس بلدية نيويورك السابق مايكل بلومبيرج الذي أسهم بنحو 84 مليون دولار، إلى جانب مساهمات ضخمة من مؤسسي قطاع التكنولوجيا والعملات الرقمية وقطاعات التجارة الإلكترونية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد رصدت صحف كبرى مثل «ذا غارديان» ووكالة «رويترز» وموقع «أكسيوس» هذا التسابق المالي المحموم، مشيرة إلى أن تركيز هذه الأموال الطائلة يعيد إشعال الجدل القديم الجديد حول تأثير نفوذ رؤوس الأموال على نزاهة العملية الديمقراطية وتوجيه مسار السياسات العامة في واشنطن، خاصة فيما يتعلق بقوانين الضرائب، وتنظيم قطاع التكنولوجيا الذكية، والتشريعات الاقتصادية الملحة التي تمس معيشة الطبقة الوسطى.</div></p>

بإجمالي إنفاق تخطى حاجز الـ 11.6 مليار دولار

أباطرة التكنولوجيا والمال يصنعون مشهد الكونغرس

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، بالتحرك لحماية الملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي «سبيس إكس» و«تسلا»، إذا فتح الديمقراطيون تحقيقات بحقه بعد انتخابات التجديد النصفي، ملوّحاً بإمكانية إصدار عفو استباقي عن مساعديه والمقربين منه إذا تعرضوا لملاحقات مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات ترامب في مقابلة مع بودكاست «بود فورس وان»، الذي تقدمه الصحفية ميراندا ديفاين، رداً على سؤال بشأن ما يُتداول عن احتمال التحقيق مع ماسك أو مصادرة أصوله، إذ قال: «إنه مجرد كلام. لكن إن كان كلاماً، فسيتعين علينا حمايتهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ترامب أنه سيدرس العفو عن مساعديه وحلفائه إذا لاحقهم الديمقراطيون، قائلاً: «سأفعل ذلك إذا احتجت إليه، بالتأكيد»، مضيفاً: «لن أفكر في الأمر حتى، سأفعله مباشرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ماسك قد أنفق نحو نصف مليار دولار في مواجهة الديمقراطيين خلال الدورة الانتخابية الحالية، ولمّح مؤخراً، بحسب صحيفة «نيويورك تايمز»، إلى أن فوز الديمقراطيين بالبيت الأبيض والكونغرس عام 2028 سيعني نهاية الديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابلة ذاتها، قال ترامب إنه كان يود الترشح لولاية ثالثة، لكن نص الدستور «دقيق للغاية»، في إشارة بدت إغلاقاً لهذا الباب، مؤكداً في الوقت ذاته أن أمامه متسعاً لتنفيذ أجندته: «لدينا أكثر من عامين، وهذه فترة طويلة، يمكنك أن تنجز الكثير خلالها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي تصريحات ترامب في وقت يستعد فيه لعامين أخيرين قد يشهدان مواجهات حادة داخل البيت الأبيض، مع تزايد مؤشرات الاستطلاعات على احتمال تحقيق الديمقراطيين موجة فوز واسعة في الانتخابات.</div></p>

الرئيس الأمريكي: لدينا أكثر من عامين وهذه فترة طويلة يمكنك أن تنجز الكثير خلالها

ترامب يغلق باب "الولاية ثالثة".. ويلوح بعفو استباقي لحماية مساعديه

<h2>الديمقراطيون يقتربون من مجلس النواب ويهددون أغلبية الشيوخ.. وترامب يراهن على تعبئة أنصاره لقلب التوقعات</h2><p class='article-text'><br>يتوجه الناخبون الأمريكيون، غداً الثلاثاء، إلى صناديق الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وسط منافسة غير مسبوقة في عدد من معاقل الجمهوريين، واستطلاعات ترجح انتقال السيطرة على مجلس النواب إلى الديمقراطيين، مع اتساع فرصهم في انتزاع مجلس الشيوخ. وفيما يراهن الرئيس دونالد ترامب على تعبئة أنصاره لقلب التوقعات، يواجه حزبه اختباراً حاسماً، قد يغير موازين السلطة في واشنطن، ويحدد قدرة الرئيس على تنفيذ أجندته خلال العامين المتبقيين من ولايته.</p><p class='article-text'>وتشمل الانتخابات جميع مقاعد مجلس النواب، البالغ عددها 435 مقعداً، و35 مقعداً في مجلس الشيوخ من أصل 100 مقعد، إلى جانب انتخابات حكام 36 ولاية، وسط مشاركة مبكرة، تجاوزت 54 مليون ناخب، مقارنة بنحو 46 مليوناً قبل انتخابات التجديد النصفي عام 2022.</p><p class='article-text'>وكشفت أحدث استطلاعات «نيويورك تايمز» وجامعة سيينا، تقدم الديمقراطيين في سبعة سباقات رئيسة لمجلس الشيوخ، بينها خمس ولايات يشغل مقاعدها جمهوريون، هي تكساس وكانساس ومين وأوهايو وألاسكا، إلى جانب تفوق ديمقراطي في ميشيغان، ومنافسة شبه متعادلة في أيوا.</p><p class='article-text'>وأظهرت الاستطلاعات تقدم الديمقراطي جيمس تالاريكو على الجمهوري كين باكستون في تكساس بنسبة 50 % مقابل 43 %، وآدم هاميلتون على الجمهوري روجر مارشال في كانساس بنسبة 49 % مقابل 44 %، في ولايتين لم تنتخبا سيناتوراً ديمقراطياً منذ عامي 1988 و1932 على التوالي.</p><p class='article-text'>وتبرز كارولاينا الشمالية باعتبارها إحدى أهم فرص الديمقراطيين لانتزاع مقعد جمهوري، مع تقدم الحاكم السابق روي كوبر على الجمهوري مايكل واتلي بفارق يقارب عشر نقاط في متوسط الاستطلاعات.</p><p class='article-text'>ويحتاج الديمقراطيون إلى مكاسب صافية بأربعة مقاعد لانتزاع أغلبية مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون حالياً بواقع 53 مقعداً مقابل 47.</p><p class='article-text'>وفي مجلس النواب، حيث يشغل الجمهوريون 218 مقعداً مقابل 214 للديمقراطيين، رجح مركز «كوك بوليتيكال ريبورت» تحقيق الديمقراطيين مكاسب صافية تتراوح بين 12 و25 مقعداً، مع امتداد المنافسة إلى دوائر جمهورية كانت تعد آمنة، خصوصاً في بنسلفانيا وإنديانا وتكساس ونيفادا.</p><div id='رهان-المشاركة'><h2>رهان المشاركة</h2></div><p class='article-text'>ورغم هذه المؤشرات، يتمسك ترامب بفرص الجمهوريين، بعدما كثف تجمعاته الانتخابية في ولايات محافظة، بينها أيوا وكانساس، محذراً من وصول الديمقراطيين إلى السلطة، ومراهناً على تصويت أنصاره بكثافة يوم الاقتراع.</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع أجرته «واشنطن بوست»، بالتعاون مع «إيه بي سي» و«إبسوس»، أن 75 % من الديمقراطيين أكدوا عزمهم التصويت، أو أنهم أدلوا بأصواتهم بالفعل، مقابل 67 % من الجمهوريين، في فجوة تمنح الديمقراطيين أفضلية محتملة، لكنها لا تضمن ترجمتها إلى مقاعد.</p><p class='article-text'>وتدخل الأحزاب الانتخابات بعد حملة إعلانية قياسية، تجاوزت قيمتها، بما فيها الحجوزات الإعلانية، 11.6 مليار دولار، مع مساهمات ضخمة من كبار الأثرياء، يتقدمهم إيلون ماسك، الذي ضخ مئات الملايين لدعم الجمهوريين.</p><p class='article-text'>وتتصدر تكلفة المعيشة وارتفاع أسعار الوقود والسلع اهتمامات الناخبين، في ظل تداعيات الرسوم الجمركية والحرب على إيران، رغم نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة سنوية بلغت 3.4 % خلال الربع الأخير، واستمرار انخفاض البطالة نسبياً.</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع أخير لشبكة «إن بي سي نيوز»، أن 60 % من الأمريكيين لا يوافقون على أداء ترامب، مقابل 40 % يؤيدونه، فيما فضل 52 % سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس، مقابل 45 % للجمهوريين. كما تقدم الديمقراطيون بفارق 21 نقطة بين الناخبين المستقلين، في مؤشر مهم إلى التحولات المحتملة في الدوائر المتأرجحة.</p><div id='صراع-وانقسامات'><h2>صراع وانقسامات</h2></div><p class='article-text'>وفي الساعات الأخيرة للحملة، أثار إعلان النائبة الديمقراطية هايلي ستيفنز دعم الجمهوري مايك روجرز في ميشيغان، ضد مرشح حزبها عبد السيد، أزمة داخلية، دفعت قيادات ديمقراطية إلى اتهامها بخيانة الحزب، فيما رحب ترامب بموقفها.</p><p class='article-text'>وفي ألاسكا، رفض قاضٍ اتحادي دعوى رفعتها إدارة ترامب لتعطيل التصديق على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ في حال خسارة الجمهوري دان سوليفان، قبل أن تستأنف وزارة العدل القرار. وتزامن ذلك مع نزاع قضائي في كاليفورنيا، بشأن محاولة استبعاد بطاقات اقتراع لناخبين تشكك الإدارة في أهليتهم.</p><p class='article-text'>وتعزز هذه النزاعات المخاوف من معارك قانونية، قد ترافق إعلان النتائج، خصوصاً في الولايات التي تشهد منافسات متقاربة، مع احتمال تأخر حسم السيطرة على أحد مجلسي الكونغرس.</p><p class='article-text'>وتتجاوز أهمية الانتخابات توزيع المقاعد، إذ سيمنح انتزاع مجلس النواب الديمقراطيين رئاسة لجان التحقيق ونفوذاً أكبر في الموازنة والرقابة على الإدارة، بينما تتيح السيطرة على مجلس الشيوخ عرقلة التعيينات القضائية والوزارية التي يقترحها ترامب.</p><p class='article-text'>لكن الرئيس سيحتفظ بحق النقض وصلاحيات تنفيذية واسعة، ما يعني أن خسارة الجمهوريين الأغلبية، قد تقود إلى جمود تشريعي، ومواجهات بشأن الإنفاق الحكومي وسقف الدين، بدلاً من تغيير فوري في سياسات الإدارة.</p>

الأمريكيون يتوجهون غداً إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب و35 عضواً في مجلس الشيوخ وحكام 36 ولاية

أمريكا تنتخب.. معاقل الجمهوريين تحت الضغط وأغلبية ترامب على المحك

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون ثورنهيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتوقف نجاح الطرح العام الأول المرتقب لشركة «أنثروبيك» من عدمه على أي الخوفين سيكون أشد تأثيراً: الخوف من تفويت الفرصة، والخوف من الوقوع في الخطأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شرح لي أحد كبار الماليين الخوف الأول ببراعة؛ فعندما أخبرته بأني أجد صعوبة في فهم كيف يمكن لشركة تكبدت خسائر بقيمة 81 مليار دولار في النصف الأول من العام أن تتجاوز قيمتها 1.75 تريليون دولار، أجاب بأن رأي المراقبين لا أهمية له، وأن المعيار الوحيد هو مدى قبول السوق لهذا الرقم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع أن «أنثروبيك» ستطرح أسهمها بسعر معين، وسيكون للمستثمرين خيار القبول أو الرفض. وتوقع أن أغلب مديري الصناديق لن يرغبوا في تفويت فرصة امتلاك حصة في واحدة من أكثر الشركات استثناءً في التاريخ، بغض النظر عن السعر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت نشرة الاكتتاب العام لشركة «أنثروبيك» هذا الأسبوع الجوانب المتميزة للشركة العاملة في الذكاء الاصطناعي. ورغم أنها لا تزال في سنتها الخامسة، إلا أنها أطلقت بالفعل أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي قوة وانتشاراً في العالم، وجمعت تمويلات بقيمة 141.1 مليار دولار، وحققت أسرع نمو في الإيرادات سجلته أي شركة من قبل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت إيرادات «أنثروبيك» 16.3 مليار دولار في النصف الأول من عام 2026، بزيادة 12 ضعفاً مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث دفع أكبر 250 عميلاً لديها أكثر من 10 ملايين دولار لكل منهم مقابل أدوات «كلود» خلال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الشركة أن قيمة الذكاء الاصطناعي تسير وفق منحنى تصاعدي متسارع، وأنها في موقع يؤهلها للاستحواذ على حصة كبيرة منها. ومثل خلطة سحرية تضفي نكهة على أي طبق، تعد نماذجها بالمساعدة في تطوير العلوم وعلاج الأمراض وتحفيز النمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال داريو أمودي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، متحدثاً عن قدرة الشركة على توسيع نطاق نماذجها: «لا توجد نهاية لقوس قزح، بل يوجد قوس قزح فقط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكي لا يفرط المستثمرون في التفاؤل، كشفت نشرة اكتتاب «أنثروبيك» عن مخاوفها بشأن الطرق العديدة التي قد تتعثر بها الشركة، وكتبت عوامل المخاطرة في 94 صفحة من وثيقة مكونة من 335 صفحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الوثيقة إلى أن «أنثروبيك» شركة ذات نفع عام، تهدف إلى ما هو أبعد من تعظيم الأرباح، وقد منحت مؤسسيها السبعة هيمنة صارمة. ولا تزال الشركة في نزاع مع الحكومة الأمريكية، وتم تصنيفها على أنها «خطر على سلسلة التوريد». فيما حذرت «أنثروبيك» من أن أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها قد تخرج عن السيطرة وتتسبب في أضرار جسيمة قد تترتب عليها التزامات كبيرة. وأضافت الوثيقة أنه ببساطة قد يشكل الذكاء الاصطناعي مخاطر «كارثية أو وجودية» على البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستحيل قياس معظم هذه المخاطر كمياً. لكن على الأقل لن يتمكن أي مستثمر من الشكوى من أنه لم يتلق تحذيراً إذا قضت «أنثروبيك» على البشرية، وإن كان ذلك لن يكون مهماً كثيراً حينها. ولكن المستثمرين سيركزون على القسم غير المكتمل من النشرة المتعلق بالتزامات الإنفاق المستقبلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أوضحت الشركة أنها أبرمت اتفاقيات شراء عدة، متعددة السنوات وغير قابلة للإلغاء، لخدمات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية. وإذا لم تغط الإيرادات المستقبلية هذه الالتزامات، فقد تؤدي هذه الأعباء إلى التعثر في السداد، وقيود شديدة على السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحساب الاحتياجات المستقبلية لسعة مراكز البيانات أمر بالغ الصعوبة؛ فالتقدير القليل يعني أن «أنثروبيك» ستخاطر بالتخلف عن ركب تطوير النماذج المتقدمة والعجز عن تلبية طلب العملاء، والتقدير الزائد ربما يؤدي إلى نفاد أموالها. وفي الوقت الحالي، تركت الشركة الجدول الزمني للمدفوعات فارغاً. لكن شركة «بيتش بوك» تقدر أن التزاماتها المستقبلية تراوح بين 450 ملياراً و600 مليار دولار قبل عام 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر مقلق، ظهرت تصدعات في سوق مراكز البيانات مع قلق المستثمرين بشأن حجم الاستثمارات وتساؤل المستخدمين عن تكلفة وقيمة نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة. ورغم كل الزخم، فإن الذكاء الاصطناعي لم يحقق حتى الآن «أي عائد مالي لقطاع الأعمال الأمريكي خارج نطاق التكنولوجيا»، حسب ما كتبه تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في «أبوللو» أخيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت أسهم الشركات السحابية المختصة في الذكاء الاصطناعي المدرجة، مثل «كور ويف» و«نيبيوس»، بشكل حاد، فيما أجلت شركات ناشئة غير مدرجة طرح أسهمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وادعى إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «سبيس إكس» التي جمعت 151 مليار دولار من تمويلات الأسهم والديون في وقت سابق من العام، أن أسواق الدين مغلقة الآن أمام الشركات التي تعتمد كلياً على إيرادات مراكز البيانات. ونشر على منصة «إكس» أن أكثر من 200 شركة سحابية جديدة ستشهد «موجة اندماجات على مستوى الكيانات الصغيرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب أحد المحللين الماليين، فشركات التكنولوجيا الكبرى المدرجة، والمختبرات الخاصة المتقدمة بما فيها «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي»، والشركات السحابية المختصة المدرجة، أفصحت عن ديون والتزامات طاقة حوسبية وسعة غير قابلة للإلغاء بقيمة 2.1 تريليون دولار. ويمكن مقارنة هذا الرقم بـ 1.3 تريليون دولار من الرهون العقارية عالية المخاطر في مارس 2007، التي ساهمت في اندلاع الأزمة المالية العالمية في العام التالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما بدأت العديد من الرهون العقارية ذات الفائدة المتغيرة حينها بمعدلات تشجيعية منخفضة لمدة عامين قبل أن ترتفع تكاليفها بشكل حاد، فإن عقود «الإلزام بالدفع» في قطاع الذكاء الاصطناعي قد تؤدي لإجبار الشركات على دفع ثمن سعات لا تستخدمها أبداً. وقد يرتطم القطاع قريباً بجدار إعادة ضبط ضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بن طومسون، مؤلف النشرة الإخبارية «ستراتيجري»، أنه إذا حققت «أنثروبيك» الإيرادات المتوقعة، فقد يستقر المستثمرون إلى أنها تمثل «خيار شراء معقولاً على مكاسب لا حصر لها ظاهرياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا بالتأكيد هو نوع الرهانات التي يدخل مستثمرو رأس المال المغامر السوق لأجلها، وهو ما يفسر وصول «أنثروبيك» إلى ما هي عليه اليوم. لكنه خيار سيكون مديرو الصناديق المؤسسية أكثر تخوفاً منه. فحتى الشركة المذهلة ذات التكنولوجيا المذهلة لا تتحول دائماً إلى استثمار مذهل عندما يكون سعر الطرح العام الأولى مرتفعاً للغاية ومخاطرها غير قابلة للقياس.</div></p>

مخاوف يمكنها تحديد مصير الطرح العام لـ «أنثروبيك»

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أيام من انتخابات الثالث من نوفمبر، يعيش الحزب الديمقراطي الأمريكي حالة نفسية فريدة، فالأرقام تبشّره بانتصار قد يكون تاريخياً، لكن ذاكرته الانتخابية المثقلة بالخيبات تمنعه من الاحتفال المبكر. وقد لخّص النائب الديمقراطي جيمي راسكين هذا المزاج بعبارة سمعها من سيدة في تجمع انتخابي بولاية نيوجيرسي، قالت إنها «متفائلة حدّ الغثيان». ورأى راسكين أن العبارة قد تختصر توتر اللحظات الأخيرة لدى كثيرين في الحزب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللتفاؤل ما يسنده، فبحسب استطلاع أجرته شبكة «بي بي إس نيوز» وإذاعة «إن بي آر» ومعهد «ماريست»، يتقدم الديمقراطيون على الجمهوريين بين الناخبين المسجلين بنسبة 53% مقابل 41% في نوايا التصويت للكونغرس، ويتسع الفارق بين المستقلين إلى 57% مقابل 32%. وفي المقابل، تراجعت شعبية الرئيس دونالد ترامب إلى مستويات قياسية، إذ سجلت 31% في استطلاع «رويترز/إبسوس»، وهي الأدنى في مسيرته السياسية، فيما رأى 55% من الناخبين المسجلين، في استطلاع لشبكة «إن بي سي نيوز»، أن سياساته ألحقت ضرراً بالاقتصاد، مقابل 26% رأوا أنها حسّنته. وحتى منتصف أكتوبر، كانت أسواق التنبؤ تسعّر احتمال فوز الديمقراطيين بمجلس النواب عند 90%، وبمجلس الشيوخ عند 63%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحسابات البرلمانية تبدو في صالحهم، ففي مجلس النواب، يكفي الديمقراطيين انتزاع 3 مقاعد فقط للسيطرة عليه، بعد أن تقلصت الأغلبية الجمهورية إلى 218 مقعداً مقابل 214 للديمقراطيين، إلى جانب نائب مستقل ومقعدين شاغرين. أما في مجلس الشيوخ، فالمهمة أصعب، إذ يحتاج الديمقراطيون إلى 4 مقاعد إضافية لكسر الأغلبية الجمهورية القائمة (53 مقابل 47).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقف وراء هذا المزاج مزيج من العوامل التي تثقل كاهل الحزب الحاكم. فغلاء المعيشة يتصدر هموم الناخبين، وقد زادته حرب إيران حدة، إذ ارتفعت أسعار البنزين بنحو 50% والديزل بالثلثين منذ اندلاعها في فبراير. ويضاف إلى ذلك التاريخ نفسه، فحزب الرئيس يخسر عادة في منتصف الولاية، وقد خسر ترامب مجلس النواب في انتخابات 2018 النصفية خلال ولايته الأولى.</div></p><h2>تفاؤل حذر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يترجم الديمقراطيون تفاؤلهم إلى خطوات عملية، فهم يستهدفون عشرات المقاعد الجمهورية، بعضها في دوائر فاز فيها ترامب عام 2024 بفارق 10 و15 بل 20 نقطة. وبدأت لجنة «هاوس ماجوريتي باك» الديمقراطية بث إعلاناتها في دائرة النائبة الجمهورية المتقاعدة إليز ستيفانيك، التي فاز فيها ترامب بفارق 21 نقطة، بل إن اللجنة سحبت أموالاً من ثلاث دوائر لأنها تعتقد أن الحزب في طريقه إلى الفوز بها بسهولة. ويقول النائب رو خانا إنه «متفائل بحذر» بأن يكسب الحزب ما بين 20 و25 مقعداً، فيما يتحدث سيناريو الاكتساح عن مكاسب تقترب من 40 أو 50 مقعداً، وهو ما سيشكل ليلة تاريخية للحزب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذا التفاؤل محاط بأسباب كثيرة للحذر. أولها ذاكرة الاستطلاعات. فقد قال النائب ديف مين إن الديمقراطيين «احترقوا» من قبل بنتائج استطلاعات جيدة، في إشارة إلى تجارب سابقة أبرزها انتخابات 2016، حين رجّحت معظم الاستطلاعات فوز هيلاري كلينتون، ففاز ترامب. ووصف نائب اطلع على أجواء قيادة الحزب المزاج بأنه «تفاؤل حذر»، مضيفاً أن أحداً لا يعرف أين سينتهي الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانيها إعادة رسم الدوائر الانتخابية. فقد أجرت ولايات جنوبية يسيطر عليها الجمهوريون تعديلات في منتصف العقد، يُتوقع أن تقتطع جزءاً من مكاسب الديمقراطيين، إذ يرجّح أن ينتزع الجمهوريون بسهولة مقاعد أعيد رسمها في تينيسي ولويزيانا، بعد أن فضّل نوابها الديمقراطيون التقاعد على خوض معارك شاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثالثها المال. فقد بلغ الإنفاق على الإعلانات في هذه الدورة مستوى قياسياً يُتوقع أن يصل إلى 11.6 مليار دولار، متجاوزاً كل الانتخابات النصفية السابقة، بل والانتخابات الرئاسية لعام 2024. ويبدي ديمقراطيون قلقاً من موجة إنفاق أخيرة يضخها كبار المتبرعين الجمهوريين في الدوائر المتأرجحة، وقد أشار راسكين تحديداً إلى تبرعات إيلون ماسك للجمهوريين، قائلاً إنها تسربت إلى كثير من السباقات المتقاربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورابعها خصوصيات بعض السباقات، حيث يتفوق مرشحون جمهوريون على الرياح الوطنية المعاكسة بفضل حضورهم المحلي، أو يتعثر مرشحون ديمقراطيون بسبب ضعف الاختيار أو قلة الاستثمار، كما يعترف نواب من الحزب في نيويورك وميشيغن وتكساس.</div></p><h2>تلاعب بالانتخابات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضاف إلى ذلك كله مناخ متوتر حول العملية الانتخابية نفسها، فقد أبدى نواب ديمقراطيون قلقهم مما يصفونه بمحاولات للتلاعب بالانتخابات، وقال أحدهم إن الحزب يستعد لـ«كل أشكال الدراما» قبل الاقتراع وخلاله وبعده. وفي المقابل، اتهم البيت الأبيض الديمقراطيين بمحاولة التغطية على ما وصفه بخطة سرية لإرباك سباق مجلس الشيوخ في ألاسكا، فيما رفعت وزارة العدل دعوى لتأجيل التصديق على نتيجة السباق هناك إذا خسر السيناتور الجمهوري بفارق ضئيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية النتيجة فيما يترتب عليها. فإن فاز الديمقراطيون بمجلس النواب، فسيملكون صلاحية التحقيق واستدعاء المسؤولين، والتحكم في مفاتيح الموازنة والإنفاق، ما يقيّد جدول أعمال ترامب في عاميه الأخيرين. وإن انتزعوا مجلس الشيوخ أيضاً، فستمتد قبضتهم إلى التعيينات القضائية والوزارية، وسيتعزز صوت الكونغرس في ملفات السياسة الخارجية، وفي مقدمتها حرب إيران. أما إذا احتفظ الجمهوريون بالمجلسين، فسيحافظ الحزب على سيطرته الكاملة في واشنطن، ويخرج ترامب من الانتخابات بتفويض جديد رغم تراجع شعبيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين أرقام تبشّر بموجة زرقاء، وذاكرة تحذّر من الإفراط في الثقة، يدخل الديمقراطيون الأيام الأخيرة بشعار لخّصته النائبة هيلاري شولتن: «هناك طريقتان فقط للترشح: خائفاً، أو بلا منافس». وفي الثالث من نوفمبر، سيعرف الحزب ما إذا كان خوفه في محله، أم أن الموجة التي ينتظرها منذ عامين قد وصلت فعلاً إلى الشاطئ.</div></p>

نتائج البحث عن: ماسك