<p class='article-text'> تم إلقاء القبض على أربعة فتيان من القُصّر، والذين من بينهم فتى /14 عاما/، في جزيرة كريت الواقعة جنوبي اليونان، لاتهامهم بقيادة قوارب صغيرة تكتظ بعشرات المهاجرين من شمال أفريقيا عبر البحر المتوسط لحساب عصابات تهريب ليبية.</p><p class='article-text'>ونقلت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، اليوم الأحد، عن خفر السواحل القول إن ركابا آخرين كانوا على متن قوارب التهريب، تعرفوا على الفتية الأربعة، الذين قالوا إن أعمارهم تتراوح بين 14 و17 عاما، حيث أوضح الركاب أن الفتية هم من قادوا القوارب نحو جزيرة كريت.</p><p class='article-text'>وذكرت الصحيفة أن الرحلة الشاقة، التي تستغرق مدتها من يوم ونصف إلى يومين، صارت الطريق الرئيسي للمهاجرين غير الشرعيين إلى اليونان، لتحل محل العبور القصير من الساحل الغربي لتركيا إلى جزر بحر إيجة الشرقية.</p>

اليونان... اتهام 4 أعمارهم بين 14 و17 عاما بتهريب مهاجرين من أفريقيا إلى كريت

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شارك سعادة علي راشد المزروعي، سفير دولة الإمارات لدى دولة ليبيا، في اجتماع الجلسة الختامية للحوار المُهيكل الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والذي عُقد في العاصمة طرابلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادته، في الكلمة التي ألقاها خلال الاجتماع، دعم دولة الإمارات وتأييدها الكامل لكافة الجهود والمبادرات السياسية التي تضطلع بها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مشدداً على أنه لا بديل عن الحل السياسي والدبلوماسي لتسوية الأزمة الليبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد سعادته أهمية أن تكون العملية السياسية بقيادة ليبية – ليبية، مشدداً على أهمية الحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب سعادته عن ثقة دولة الإمارات بقدرة الأطراف الليبية على تغليب مصلحة الوطن العليا، مشيراً إلى أن الحوار البنّاء بين الأطراف الليبية يظل السبيل الوحيد للوصول إلى حلول مستدامة لكافة القضايا والملفات المطروحة.</div></p>

سفير دولة الإمارات يشارك في الجلسة الختامية للحوار المُهيكل في طرابلس

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أصدرت حكومات الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية الفرنسية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والجمهورية الإيطالية، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية التركية، والمملكة المتحدة البيان التالي:.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏رحبت الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية الفرنسية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والجمهورية الإيطالية، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية التركية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية بتوقيع ميزانية موحّدة لليبيا لعام 2026 بتاريخ 11 أبريل، وهي أول ميزانية وطنية ليبية منذ أكثر من عقد وتمثل خطوة أساسية لتعزيز التنسيق الاقتصادي بين القادة الليبيين في الغرب والشرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏وأشادت الدول بالمقاربة البناءة في التوصل إلى هذا الاتفاق الذي من شأنه أن يكرس الوحدة والاستقرار والازدهار في ليبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏وأكدت الدول أن التنفيذ الكامل للميزانية الموحّدة سيساعد على تعزيز الاستقرار المالي لليبيا، والمحافظة على قيمة الدينار والمقدرة الشرائية للشعب الليبي، وتمكين تنفيذ مشاريع التنمية والاستثمارات الدولية في شتى أنحاء البلاد، وتقوية المؤسسات التكنوقراطية الحيوية في ليبيا، بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، وديوان المحاسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الدول إلى أن الميزانية الموحّدة تتضمن أول ميزانية تشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط منذ سنوات وتمويلا يهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة، فضلاً عن بنود رقابية لضمان الاستخدام الفعال لهذه الأموال، سوف ترفع زيادة إنتاج النفط والغاز من ازدهار الشعب الليبي وشركائه الدوليين وسوف تسهم في دعم الأمن الطاقي على المستويين الإقليمي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعادت الدول تأكيد دعمها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولخارطة الطريق التي أعدّتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، وحثت الدول جميع الأطراف المعنية على الاستفادة من هذه الخارطة والوساطة التي تضطلع بها البعثة لدفع عملية سياسية بقيادة ليبية تفضي إلى مؤسسات حكم موحدة وإجراء انتخابات وطنية، سوف يعزز الاندماج الاقتصادي المسار السياسي ويكمله.. من مصلحتنا جميعا أن تكون ليبيا قوية ومزدهرة وذات مؤسسات اقتصادية وعسكرية وسياسية موحّدة.‏</div></p>

الإمارات و9 دول ترحب بتوقيع ميزانية موحّدة لليبيا لعام 2026

<p class='article-text'>تستعد ليبيا لاستقبال العام 2026 بجملة من التطلعات في اتجاه البحث عن الحل السياسي الذي طال انتظاره، لا سيما أن السابع عشر من فبراير المقبل سيتزامن مع الذكرى 15 لاندلاع الثورة الشعبية العارمة التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي.</p><p class='article-text'>وفي السادس عشر من مارس، سيكون قد مر خمس سنوات على تسلم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة مقاليد الحكم بعد أن تم انتخاب قادة السلطة التنفيذية من داخل مؤتمر الحوار السياسي الذي أدارته وأشرفت عليه الأمم المتحدة في جنيف أوائل فبراير 2021.</p><p class='article-text'>وبحسب المراقبين، فإن العام المقبل، سيشهد جملة من التحديات المهمة التي تصب في إطار سعي الفرقاء الداخليين والمجتمع الدولي لحلحلة الأزمة وفك فتيل المواجهة في البلد العربي الثري في شمال أفريقيا الذي لا تزال تتهدده حالة الفوضى والانفلات مع استمرار وضعية التشرذم والانقسام.</p><div id='خارطة-الطريق'><h2>خارطة الطريق</h2></div><p class='article-text'>أول تحديات العام 2026 هو تطبيق بنود خارطة الطريق المطروحة من قبل الأمم المتحدة، وذلك انطلاقاً من الحوار المهيكل الذي يهدف إلى تحديد المبادئ التوجيهية لبناء الدولة وصياغة توصيات سياسية وتشريعية في مجالات الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية. والذي من المتوقع أن يسهم هذا النهج في تهيئة الظروف السياسية اللازمة لعملية انتخابية سلمية، وفي المساعدة في الحفاظ على السلام والاستقرار في أعقاب الانتخابات، وفق ما أكدته رئيس البعثة الأممية هانا تيتيه.</p><p class='article-text'>كما يهدف الحوار إلى استطلاع آراء الليبيين أنفسهم حول التصدي للتحديات الخطيرة التي تواجه البلاد، بالإضافة إلى معرفة آرائهم حول الآليات والنظم التي ينبغي تطويرها لتنفيذ مخرجات الحوار المهيكل. وستنشر هذه المخرجات لتعميمها على الجمهور الأوسع. </p><p class='article-text'>.وكانت البعثة أطلقت في 14 و15 ديسمبر الجاري، الاجتماع الافتتاحي للحوار المهيكل الذي يجمع طيفاً واسعاً من المجتمع الليبي بمشاركة 124 شخصية ليبية تنوب عن مختلف المؤسسات والمجموعات التي تمثل الأطراف المعنية. وبينما انطلقت فعاليات الحوار في طرابلس، تعتزم البعثة تيسير اجتماعات فرق العمل في جميع أنحاء البلاد، وتشجيع المشاركة عبر المنصات الرقمية لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المشاركين لمشاركة آرائهم حول القضايا المطروحة.</p><p class='article-text'>وتشكل النساء الليبيات 35 بالمائة من المشاركين.وينتظر أن تنفذ خارطة الطريق بشكل تدريجي ضمن إطار زمني يتراوح بين 12 و18 شهراً، على أن تتوج بإجراء انتخابات تتيح لليبيين اختيار من يقودهم وتنتهي معها المراحل الانتقالية،</p><p class='article-text'>وتراهن البعثة على أن تشكيل الحكومة الجديدة سيتم خلال شهرين، لتهيئة البيئة للانتخابات، علما  أن متطلبات خارطة الطريق ستشمل كذلك إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومعالجة القضايا التي ساهمت في عدم إجراء انتخابات 2021.</p><div id='المناصب-السيادية'><h2>المناصب السيادية</h2></div><p class='article-text'>ثاني التحديات، هو تنفيذ الاتفاق بخصوص المناصب القيادية في المؤسسات السيادية والذي لا يزال معطلاً منذ سنوات، أي منذ يناير 2021، لا سيما أن اللجنتين التابعتين لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، توصلتا إلى اتفاق نهائي حول آلية اختيار شاغلي المناصب السيادية في الدولة، بعد مشاورات مكثفة بين الطرفين استمرت أسابيع عدة، في خطوة ينظر إليها على أنها محطة مهمة في مسار توحيد المؤسسات وتحقيق الاستقرار السياسي.</p><p class='article-text'>وتشمل المناصب السيادية كلاً من المحكمة العليا، مصرف ليبيا المركزي، النائب العام، هيئة الرقابة الإدارية، ديوان المحاسبة، مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات، وهيئة مكافحة الفساد، على أن تشهد المرحلة المقبلة تفعيل الآلية المتفق عليها، التي ترتكز على الشفافية والنزاهة والكفاءة، لضمان اختيار شخصيات مؤهلة قادرة على الاضطلاع بمهامها بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.</p><p class='article-text'>وكانت اللجنتان اتفقتا في 4 أكتوبر الماضي على إعادة تشكيل مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في غضون أسبوعين. ورغم تعدد الجهود والعمل مع هاتين المؤسستين، إلا إن ذلك لم يحدث. وفي حين قدم المجلس الأعلى أسماء إلى مجلس النواب لاختيار رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، غير أنه لم يحدث أي تقدم بالخصوص.</p><p class='article-text'>وعقدت البعثة في 20 نوفمبر الماضي، جلسة عامة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا على مستوى السفراء بمشاركة ممثلين عن هذين المجلسين وتمت دعوتهم لتقديم إحاطة بشأن التقدم المحرز في هذين الهدفين، إلا إنه بات جلياً أنه من أجل التوصل إلى توافق، لا يزال هناك الكثير مما يتعين عمله.</p><div id='توحيد-المؤسسة-العسكرية'><h2>توحيد المؤسسة العسكرية</h2></div><p class='article-text'>ثالث التحديات، هو توحيد المؤسسة العسكرية التي لا تزال تواجه حالة الانقسام الحاد من العام 2014، لا سيما مع استمرار سيطرة الميليشيات على مناطق غرب البلاد، وفشل الجهود الداخلية والخارجية في التوافق حول برنامج لجمع السلاح المنفلت وإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.</p><p class='article-text'>وبحسب اللواء مختار النقاصة عضو اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5»، فإن توحيد الجيش والقضاء على المرتزقة يتطلب وجود رئيس ليبي منتخب ينظم مؤسسة عسكرية محترفة ويحظى بدعم دولي راسخ، كما أن «اللجنة العسكرية لم تتسلم بعد مهمة رسمية لتطوير هيكل موحد للمؤسسة العسكرية، إلا أنه يمكن الاستفادة من مخرجات اجتماع القاهرة عام 2017، الذي طرح رؤية لإعادة بناء المؤسسة العسكرية بحيث تأخذ في الاعتبار الانقسام بين الشرق والغرب».</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون، أن الجيش الوطني الليبي الذي يتخذ من بنغازي مقراً لقيادته، يسيطر على نحو 90 بالمائة من المساحة الإجمالية للبلاد، وأصبح قوة ضاربة داخلياً وإقليمياً، ولا يمكن تجاوز دوره الاستراتيجي في أي خطة مستقبلية لتوحيد الجيش والقوات المسلحة، غير أن بعض التيارات العقائدية والجماعات المسلحة واللوبيات النافذة تحاول إبقاء الأوضاع على ما هي عليه.</p><p class='article-text'>وينتظر أن يشهد العام 2026 خطوات حاسمة على طريق توحيد المؤسسة العسكرية، وفق ما تشير إليه تحركات الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، التي سبق وأن أكدت ضرورة أن تظل قضية توحيد المؤسسة العسكرية أولوية للسلطات في جميع أنحاء ليبيا، مشيرة إلى أن أمن واستقرار البلاد أمران حاسمان لأي عملية سياسية للمضي قدماً،</p><p class='article-text'>في وقت بحث اللقاء السبل التي يمكن من خلالها للبعثة الأممية دعم بفاعلية أكثر جهود ليبيا نحو توحيد المؤسسات العسكرية، وتعزيز أمن الحدود ومعالجة المجالات الرئيسية الأخرى للأمن القومي.</p><div id='تجاوز-الأزمة-المالية'><h2>تجاوز الأزمة المالية</h2></div><p class='article-text'>رابع التحديات هو الأزمة المالية العاصفة التي تمر بها البلاد، والتي تسعى جهات الاختصاص إلى حلحلتها في العام 2026 حتى لا تتفاقم الأوضاع بما قد يودي بالبلاد إلى وضع لا تحمد عقباه، خصوصاً مع اتساع نطاق الدعوات الصادرة عن أكثر من جهة للانتفاض من جديد وتحويل الشارع والميادين العامة إلى ساحات مواجهة مع السلطات الحكومية.</p><p class='article-text'>ووفق تصريحات محافظ المصرف المركزي، ناجي عيسى، فإن الوضع الحالي الكارثي. وإن الدولة مهددة بفقد السيطرة على مواردها من النقد الأجنبي، والعجز عن حماية القدرة الشرائية لليبيين، في حال لم يتم توحيد قنوات الاستيراد تحت مظلة القطاع المصرفي،</p><p class='article-text'>كما أن سيناريو حصار مالي دولي غير مستبعد بالنظر إلى أن المنظمات الدولية، مثل مجموعة العمل المالي، تراقب بدقة تدفقات الأموال.</p><p class='article-text'>ويرى الخبير المصرفي والمدير السابق للمصرف التجاري الوطني، إبراهيم الحداد، أن ما يقارب 80% من مظاهر الفساد والأزمات المالية والنقدية والاقتصادية التي عصفت بالبلاد منذ 15 سبتمبر 2011 وحتى اليوم، تعود بوضوح إلى ممارسات وقرارات من كلفوا بإدارة المصرف خلال هذه الحقبة.</p><p class='article-text'>وقال: إن تشخيص الأزمة يبدأ من مراجعة قرارات الإدارة النقدية، معتبراً أن استمرار النهج الحالي في إدارة المصرف المركزي ساهم في تفاقم الفساد وعرقلة أي جهود للإصلاح الاقتصادي.</p><p class='article-text'>ويأمل الليبيون أن تنجح السلطات خلال القادم في حلحلة الأزمة ولو بشكل جزئي، وذلك عبر إعادة الاعتبار للعملة المحلية، وقطع الطريق أمام المضاربات على العملات، والتصرف بشكل أفضل في رصيد الدولة من النقد الأجنبي عبر ترشيد الاستهلاك والاستيراد، والتحكم في الدين العام الذي بلغ خلال العام 2025 ما يقارب 50 مليار دولار أمريكي.</p>

4 تحديات كبرى تواجه ليبيا في العام 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">عن عمر ناهز 59 عاماً، لقي أحد أبرز الشخصيات العسكرية الليبية الساعية لتوحيد المؤسسة العسكرية، مصرعه و4 مرافقين، إثر تحطم طائرتهم أثناء عودتهم من أنقرة إلى بلادهم.   ومحمد الحداد المنحدر من مدينة مصراته غرب ليبيا</div></p><p class='article-text'>ولد عام 1966 والتحق بالكلية العسكرية في العاصمة طرابلس عام 1985 وتخرج منها. وينحدر الحداد من مدينة مصراتة، أحد أهم مراكز القوة العسكرية والسياسية في غرب ليبيا بعد ثورة 17 فبراير، ما منحه ثقلاً داخل تشكيلات قوات الغرب الليبي.</p><p class='article-text'>ويعد محمد الحداد من الشخصيات العسكرية المحورية في مرحلة ما بعد حرب طرابلس، ومن أبرز الوجوه التي قادت جهود توحيد المؤسسة العسكرية عبر اللجنة العسكرية المشتركة (5+5). وتوحيد ليبيا <br></p><p class='article-text'>وتولى منصبه كرئيس الأركان العامة منذ 2021 بقرار من حكومة الدبيبة بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، ولعب دوراً مهماً في إعادة هيكلة القوات في الغرب الليبي، بحسب تقارير ليبية.  وكان من أبرز القادة الذين عملوا على دمج   المجموعات المسلحة ضمن المؤسسة العسكرية الرسمية لقوات غرب ليبيا. وكان أيضاً من الأصوات الداعمة للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020.</p><p class='article-text'>وداخلياً، شارك الحداد بفاعلية في أعمال اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» التي تتألف من 5 أعضاء يمثلون المؤسسة العسكرية في غرب ليبيا التابعين لرئاسة أركان حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، و5 من قوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر.</p><p class='article-text'>وتجرى هذه اللجنة منذ أعوام حواراً لتوحيد المؤسسة العسكرية تحت رعاية الأمم المتحدة، في إطار متابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بجنيف في أكتوبر 2020، والذي جرى التأكيد على استمراره في اجتماعات سابقة للجنة كان آخرها بمدينة سرت قبل عام.</p><p class='article-text'>وحرص الحداد على تقوية جيش ليبيا عبر علاقات عسكرية واسعة، حيث أجرى زيارات رسمية عدة، من بينها زيارة في أغسطس 2021، شملت زيارة فرقاطة تركية قبالة السواحل الليبية، في إطار مهام بحرية تركية وبروتوكولية عسكرية.</p><p class='article-text'>وعام 2023 شارك الحداد في إرساء اتفاق عسكري مع إيطاليا لتدريب القوات الخاصة الليبية، والتقى في يوليو 2024 قيادات من القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكيوم)، باحثاً دعم توحيد المؤسسة العسكرية لبلاده وتعزيز أمن الحدود.</p><p class='article-text'>وبرز اسم الحداد خلال التصدي للهجوم على طرابلس عام 2019، إضافة إلى مشاركته في احتواء عدد من الصراعات العسكرية التي شهدتها العاصمة ومناطق في غرب ليبيا، ما جعله من الشخصيات المؤثرة في المشهدين العسكري والسياسي داخل حكومة الوحدة الوطنية.</p>

الفريق  محمد الحداد... مسيرة بارزة من مصراتة إلى رئاسة الأركان لتوحيد ليبيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أُعلن رسمياً في ليبيا عن مقتل أحد أمراء الحرب البارزين المطلوبين دولياً، ولدى مكتب النائب العام في المنطقة الغربية، وزعيم أكبر شبكة للاتجار بالبشر والتهريب في غرب ليبيا. </div></p><p class='article-text'>وقال جهاز مكافحة التهديدات الأمنية التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، إن أحمد عمر الفيتوري الدباشي، الملقب بـ«العمو»، أحد أبرز المطلوبين لدى مكتب النائب العام في المنطقة الغربية، قُتل خلال مداهمة أمنية نُفذت، فجر الجمعة، في مدينة صبراتة.</p><p class='article-text'>وقال الجهاز، في بيان، إن عملية المداهمة تمت بعد أن تعرضت إحدى البوابات التابعة له في مدينة صبراتة لهجوم مسلح نفذته عصابات إجرامية خارجة على القانون تتبع الدباشي، وبناءً على تأشيرة صادرة عن النيابة العامة، قامت وحدات الجهاز بمداهمة وكر العصابة، حيث أسفرت العملية عن مقتل المتهم الأول وضبط شقيقه صالح عمر الدباشي الذي يعد أهم مساعديه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جهاز مكافحة التهديدات الأمنية، أنه لن يتهاون مع أي جهة تهدد أمن الوطن وسلامة المواطنين، مجدداً التزامه بمواصلة تنفيذ مهامه بقوة وحزم ووفق الصلاحيات الممنوحة له قانوناً. </div></p><p class='article-text'>ووفق مراقبين، فإن مقتل الدباشي يضاف لسلسلة من التصفيات الميدانية التي طالت عدداً من أمراء الحرب البارزين بالمنطقة الغربية والذين يُنظر إليهم على أنهم يسعون لعرقلة الحل السياسي وإرباك مسارات المصالحة الوطنية وتوحيد مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت مدينة صبراتة الواقعة على بعد نحو 70 كم غرب طرابلس الحديثة اشتباكات مسلحة منذ صباح الجمعة بين مجموعات تابعة للدباشي وقوات جهاز مكافحة التهديدات الأمنية، حيث تركزت المواجهات في محيط طريق المستشفى، وصولاً إلى منطقة التنارة بطريق البحر، بالإضافة إلى منطقة الدبابشية وجزيرة النخلات وخرسان.</div></p><p class='article-text'>وقال جهاز مكافحة التهديدات الأمنية، إن هجوماً مسلحاً استهدف إحدى بواباته قرب تقاطع المستشفى في صبراتة، أسفر عن إصابة 6 من عناصره بإصابات بليغة نُقلوا على إثرها إلى قسم العناية الفائقة.</p><h2>إضاءة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن أحمد الدباشي، المعروف بلقب «العمو» دخل هذا المجال منذ عام 2015، ليتزعم لاحقاً أكبر عصابات الهجرة غير الشرعية في الغرب الليبي، ويدير شبكات المتاجرة بالبشر، حتى إنه تعاون مع دول أوروبية مشاطئة تحت راية حكومة الوفاق للتصدي لتدفق المهاجرين مقابل مبالغ مالية كبيرة، وهو مطلوب للتحقيق من محكمة الجنايات الدولية منذ عام 2017، ومدرج على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي، على خلفية تهم تتعلق بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.</div></p><p class='article-text'>ووصفه تقرير للأمم المتحدة بأحد أكبر المسيرين للتهريب في ليبيا، ولا سيما أنه استخدم نفوذه في صبراتة للسيطرة على الجزء الأهم من شبكات التهريب النشطة على الشريط الساحلي المطل على البحر المتوسط.</p><p class='article-text'>وفي 2017، أطلقت حكومة الوفاق حينها بالتنسيق مع ميليشيات منافسة عملية عسكرية ضد جماعته، ما أدى إلى طرده مؤقتاً من المدينة، لكنه عاد لاحقاً بترتيبات سياسية غير معلنة.</p><h2>تصفية أمراء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يونيو الماضي، أصدرت وزارة الداخلية تعليمات لجهاز المباحث الجنائية، بالقبض على الدباشي وآخرين معه على خلفية تورطهم في ارتكاب جرائم داخل المدينة.</div></p><p class='article-text'>وقالت إنها وجهت رئيس جهاز المباحث الجنائية بالبحث والتحري والقبض على الدباشي، وذلك في إطار جهود ضبط الأمن داخل المدينة، وضمان تطبيق سيادة القانون.</p><p class='article-text'>ووفق أوساط ليبية، فإن الدباشي كان يمثل أحد أبرز النماذج الحية والمتحركة لظاهرة الإفلات من العقاب التي تشهدها البلاد، لكن الإعلان عن مقتله يؤكد أن هناك اتجاهاً رسمياً مدعوماً من أطراف دولية فاعلة لتصفية أبرز أمراء الحرب المتورطين في جرائم ضد الإنسانية، وتهديد السلم الأهلي، وعرقلة جهود المجتمع الدولي لتكريس الحل السياسي في البلاد.</p>

مقتل زعيم أكبر شبكة للاتجار بالبشر غربي البلاد

ليبيا نحو تكريس التسوية السياسية بتصفية أمراء الحرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن في طرابلس عن تشكيل الهيئة العليا للرئاسات، لتكون إطاراً تنسيقياً يشكل السلطة السيادية العليا في مناطق نفوذها بغرب ليبيا، فيما لوّحت سلطات بنغازي بخيار الحكم الذاتي، ما ينذر بمزيد من تعقيد الوضع السياسي المتأزم في البلاد. </div></p><p class='article-text'>وقال بيان صادر عن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، ورئيس مجلس الدولة، محمد تكالة، إن تأسيس الهيئة العليا للرئاسات يأتي في سياق مقاربة وطنية مشتركة تهدف إلى توحيد القرار الوطني في الملفات الاستراتيجية، وتعزيز الانسجام المؤسسي بين السلطات.</p><p class='article-text'>مؤكداً أنه سيعهد إلى الهيئة الجديدة تطوير منهجية موحدة لصنع القرار الوطني، وتنسيق المواقف الرسمية في القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية، تعمل على بلورة سياسات مشتركة تحفظ سيادة ليبيا ووحدة أراضيها واستقرارها السياسي والاجتماعي والاقتصادي دون استحداث أي كيان إضافي أو أعباء هيكلية جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت الرئاسات الثلاث أن تأسيس الهيئة يأتي استجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة، ويجسد التزاماً بتجاوز الانقسامات والعمل بروح المسؤولية الوطنية، داعية المؤسسات السيادية الأخرى إلى الانضمام إلى هذا المسار التنسيقي، بما يعزز الاستقرار ويصون المصالح العليا للدولة الليبية، ويسهم في بناء دولة قوية وموحدة قادرة على حماية سيادتها ومقدرات شعبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية، وليد اللافي، أن الهيئة الجديدة لا تمثل إنشاء مؤسسة جديدة ولا تشكل أي عبء تنظيمي على الدولة، وإنما تقوم على عقد اجتماعات دورية وطارئة لتعزيز التنسيق بين السلطات، ومعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، وضمان توحيد الرسائل والمواقف الرسمية للدولة الليبية.</div></p><p class='article-text'>معتبراً أن تأسيس الهيئة يأتي استجابة للظرف الوطني الراهن، ودعماً لمسار الاستقرار، وتوحيداً للجهود الرامية إلى صون السيادة وحماية المصالح العليا للدولة، مشيراً إلى دعوة بقية المؤسسات السيادية للانضمام إلى هذا الإطار التنسيقي، بحسب بيان المجلس الرئاسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت مصادر ليبية مطلعة، في تصريحات لـ«البيان»، إلى أن تأسيس الهيئة العليا للرئاسات جاء للرد على دعوات القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، الليبيين إلى حراك شعبي واسع يفوضه لقيادة مشروع إنقاذ وطني، وعلى إعلان البعثة الأممية قرب انطلاق الحوار المهيكل الذي سيفرز قراراً بحل الأجسام السياسية والتشريعية الحالية.</div></p><h2>تهديد وحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أول رد فعل مباشر من شرق البلاد، أعلن رئيس الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب، أسامة حماد، أن ما صدر في طرابلس بشأن إنشاء الهيئة العليا للرئاسات هو عمل منعدم دستورياً وقانونياً. </div></p><p class='article-text'>وأوضح في بيان أن الخطوة تهدد وحدة الدولة وتمس استقرارها المؤسسي وتعطل المسار الانتخابي، وأن استمرار ما وصفه بالعبث السياسي قد يدفع إلى طرح خيار المطالبة بالحكم الذاتي بشكل واضح وعاجل إذا لم تنجز الانتخابات الرئاسية سريعاً.</p><p class='article-text'>وتابع حماد، إن الأجسام التي تقف وراء قرار تشكيل هيئة الرئاسات لا تملك أي سلطة لإصداره أو الاتفاق عليه، لافتاً إلى أن الإعلان الدستوري وتعديلاته حصر اختصاص إنشاء الهيئات السيادية وتعديل البنية القيادية للدولة في السلطة التشريعية المنتخبة فقط، والمتمثلة في مجلس النواب، ومنع أي جهة تنفيذية أو استشارية من استحداث أجسام موازية للسلطات القائمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا حماد المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بأي مخرجات أو ممثلين أو توصيفات تنجم عن هذا الكيان، وإلى احترام المرجعية الدستورية ودعم الحلول المستندة إلى الشرعية، مع مراجعة عمل البعثة الأممية التي اتجهت إلى خيارات تمويل خارج المؤسسات الدولية. وأوضح أن المجلس استشاري وليس سلطة تشريعية، محذراً من أن الإشارة إلى السلطة القضائية في الإعلان هو مساس باستقلال القضاء.</div></p>

الخطوة وصفت بغير الدستورية والمهددة لوحدة الدولة واستقرارها المؤسسي

ليبيا.. مجلس للرئاسات في طرابلس وبنغازي تلوّح بالحكم الذاتي

<p class='article-text'><br>ارتفع مؤشر صفقات معرض دبي للطيران مع نهاية اليوم الثالث ليصل إلى أكثر من 411.6 مليار درهم متضمنة شراء نحو 430 طائرة و20 صفقة عسكرية. وتجاوز مؤشر الصفقات في اليوم الثالث من فعاليات دورة 2025 إجمالي قيمة الصفقات التي سجلتها الدورة الثامنة عشرة لمعرض دبي للطيران في 2023، والتي بلغت 370 مليار درهم، ما يعكس القفزة الاستثنائية التي حققها المعرض هذا العام من حيث التنوع والحجم ونوعية العقود المبرمة.</p><p class='article-text'>وواصل المعرض في يومه الثالث تسجيل نمو ملموس في حجم التعاقدات، حيث تم الإعلان عن صفقات تجارية وعسكرية إضافية بقيمة 75.6 مليار درهم، ما يعكس استمرار الزخم الذي شهده اليوم الثاني مع تعاقدات بلغت قيمتها 183 مليار درهم، بعد أن افتتح المعرض يومه الأول بتعاقدات بقيمة نحو 153 مليار درهم.</p><p class='article-text'>ووصل إجمالي عدد الطائرات ضمن الصفقات التجارية المعلنة خلال اليوم الثالث من معرض دبي للطيران إلى 95 طائرة، مقابل 243 طائرة في اليوم الثاني و92 طائرة في اليوم الأول، وسط احتدام المنافسة بين شركتي «بوينغ» و«إيرباص» على الاستحواذ على الحصة الكبرى من السباق.<br>وقدمت «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» أداءً بارزاً في أول ثلاثة أيام من معرض دبي للطيران، حيث وصلت قيمة تعاقداتهما إلى أكثر من 287 مليار درهم. وشملت الاتفاقيات طلبات واسعة لتجديد الأسطول وتوسيعه.</p><p class='article-text'>وخلال فعاليات اليوم الثالث، أعلنت «طيران الإمارات» أكبر ناقلة جوية دولية في العالم عن شراء 8 طائرات إضافية من طراز إيرباص A350-900 المزودة بمحركات رولز رويس Trent XWB-84 بقيمة 3.4 مليارات دولار (نحو 12.5 مليار درهم)، ليرتفع بذلك إجمالي طلبياتها من هذا الطراز إلى 73 طائرة عند اكتمال عمليات التسليم.</p><p class='article-text'>كما أبرمت «فلاي دبي» مذكرة تفاهم مع بوينغ لشراء 75 طائرة من طراز 737 ماكس بقيمة 13 مليار دولار (نحو 47.7 مليار درهم)، في خطوة تعكس التزام الناقلة بدعم رؤية دبي لنمو قطاع الطيران خلال السنوات المقبلة. وأعلنت شركة سيلك واي ويست للطيران  عنعقدًا مؤكدًا لشراء طائرتي شحن إضافيتين من طراز A350F بقيمة بلغت نحو 3.48 مليارات درهم.</p><p class='article-text'>أما صفقات وزارة الدفاع الإماراتية خلال اليوم الثالث فقد تجاوزت 7.9 مليارات درهم، ليصل إجمالي التعاقدات الدفاعية خلال الأيام الثلاثة الأولى إلى أكثر من 18 مليار درهم. كما أعلن طيران البراق، أول شركة طيران ليبية خاصة، عن توقيع مذكرة تفاهم لشراء 10 طائرات ايرباص A320  نيو.</p>

تجاوزت دورة 2023

411.6 مليار درهم إجمالي صفقات «دبي للطيران» في 3 أيام

<p class='article-text'>في ظل إجراءات أمنية مشددة، انطلقت أمس عملية الاقتراع في 16 بلدية ليبية من بين 28 بلدية مستهدفة ضمن انتخابات المجموعة الثالثة للمجالس البلدية، بينما توقعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن يتوجه نحو 96 ألف ناخب وناخبة إلى 142 مركز اقتراع تضم 341 محطة، لانتخاب 743 مرشحاً ومرشحة، وفق النظام المزدوج. </p><p class='article-text'>ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بإجراء انتخابات المجالس البلدية في 16 بلدية من المنطقة الشرقية والوسطى والجنوبية بعد توقفها في 16 أغسطس الماضي، وأشادت بالاتفاق الذي توصلت إليه المفوضية مع الجهات المعنية لاستئناف العملية والمساهمة في استعادة شرعية مؤسسات الحكم المحلي، وحضت الناخبين على الإدلاء بأصواتهم، والأجهزة الأمنية على توفير بيئة يسودها السلام والشفافية.</p><p class='article-text'>كما رحبت البعثة باستئناف العملية في بلديات أخرى تعطل فيها المسار أو تأجل، على أن يبدأ التسجيل فيها في 20 أكتوبر، مع توقع إجراء الاقتراع في فبراير 2026. وأكدت أن إعادة فتح سجل الناخبين خطوة حاسمة لضمان مشاركة الجميع، مشيدة بعمل المفوضية التي نجحت خلال الأشهر الـ12 الماضية في إدارة انتخابات 91 مجلساً بلدياً، وبجهود ضباط الأمن المحليين في تهيئة بيئة مواتية. وجددت التزامها بدعم انتخابات شاملة وذات مصداقية تعبر عن إرادة الليبيين.</p><p class='article-text'>وبحسب المراقبين، فإن الانتخابات البلدية تفتح أبواب الأمل نحو مسار ديمقراطي شامل. وأكد مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اعتمادها على 3 آلاف وكيل ومراقب بمكاتب الاقتراع، بما يعزز الشفافية والنزاهة في أداء لجان ومحطات الاقتراع.</p><p class='article-text'>وشدد المجلس على أن دور المفوضية في الرقابة محدود، وأن الاختصاص الأصيل يعود لوكلاء المرشحين والمنظمات المعتمدة لمراقبة الانتخابات. حيث يعد المرشح المعني الأول بمتابعة عملية الاقتراع عبر وكلائه، فيما تضطلع منظمات المجتمع المدني بدور موازٍ.</p><p class='article-text'>ودعا المجلس المنظمات المعتمدة إلى التواجد في المراكز وممارسة اختصاصها، كما دعا وسائل الإعلام إلى تحفيز الناخبين على التوجه للاقتراع، مذكراً بأن هذه الفرصة لن تتكرر إلا بعد أربع سنوات، وأن نتائج قرار المشاركة أو المقاطعة يتحملها الناخب، معتبراً أن هذا اليوم يدون ضمن تواريخ تسهم في تغيير وجهة البلاد إلى الأفضل وتعزيز مكانتها، وأن المفوضية لن تدخر أي جهد من أجل تمكين الليبيين من ممارسة حقهم في صنع التغيير.</p>

اقتراع ينتظم في 16 بلدية تحت إجراءات أمنية مشددة

ليبيا.. استحقاق نيابي يفتح أبواب الأمل في التغيير

<p class='article-text'>بدأت عملية تفكيك "فندق البحيرة"، البناية الأيقونية على شكل هرم مقلوب وسط العاصمة تونس، بعد سنوات طويلة من الإهمال والجدل حول مصيره..</p><p class='article-text'>وباءت آخر محاولات نشطاء المجتمع المدني بالفشل في الحيلولة دون هدم المبنى، في محاولة للحفاظ على إرث معماري نادر.</p><p class='article-text'>وتُحيط بالفندق حظيرة أشغال لشركة ليبية مستثمرة استحوذت على العقار منذ عام 2011، بهدف إعادة تهيئته قبل أن تتحول خططها إلى الهدم بسبب تَقادُم أُسُس البناية.</p><p class='article-text'>وخاض النشطاء نزاعًا طويلًا مع الشركة وبلدية تونس للتراجع عن قرار الهدم، بينما عاد الجدل بين التونسيين بين مؤيد ورافض لإزالة البناية المتهالكة والمهجورة منذ عام 2000. ويسعى السياح والتونسيون وسط العاصمة إلى التقاط آخر صور للفندق قبل أن يختفي من الخارطة.</p><p class='article-text'>شُيد "نزل البحيرة" بين عامي 1970 و1973، قبالة بحيرة مدينة تونس، وقد مَثَّلَ على مدى عقود، إلى جانب برج "نزل أفريقيا" بالشارع الرئيسي الحبيب بورقيبة و"نزل الهناء" المهجور هو الآخر، واجهة التحديث المعماري لتونس في فترة ما بعد الاستقلال عام 1956.</p><p class='article-text'>وضم النزل العريق الذي صممه المهندس المعماري الإيطالي رافايل كونتيجاني، أكثر من 400 غرفة نوم، جرى توزيعها على 10 طوابق. وشكلت البناية، بتصميمها الهرمي المعكوس، أحد المعالم القليلة في العالم التي تجسد الهندسة المعمارية العكسية أو تيار "العمارة القاسية" الذي ساد لفترة محدودة في النصف الثاني من القرن العشرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="true"></div></p>

تفكيك "الهرم المقلوب"يثير الجدل فى تونس

<p class='article-text'><div data-empty="false">ينتظر الليبيون أن يتم قريباً الكشف عن مبادرة أمريكية لحل سياسي في بلادهم، وفقاً لخارطة الطريق التي تستعد رئيسة بعثة الأمم المتحدة هانا تيتيه للإعلان عنها من أمام مجلس الأمن منتصف أغسطس القادم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مصادر ليبية إن مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون الأفريقية والشرق الأوسط، مسعد بولس، سيصل إلى ليبيا غداً في زيارة رسمية تشمل العاصمة طرابلس وبنغازي، يلتقي خلالها كلاً من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، والقائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المصادر فإن هذه اللقاءات تهدف إلى بحث تطورات الأوضاع الداخلية في ليبيا، وأفق الدعم الأمريكي للعملية السياسية، لا سيما مع استمرار تعثر مسار الانتخابات، إضافة إلى قضايا اقتصادية تتعلق بالإصلاح المالي والاستثمار الأجنبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المنتظر أن يزور بولس ليبيا في 14 يونيو الماضي قبل أن يتم تأجيل الزيارة تفادياً لأي تداخل مع التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر برلين، الذي انعقد في 20 يونيو الماضي بمشاركة أطراف دولية فاعلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التاسع من يوليو الجاري، أعرب ترامب عن دعمه لإجراء إصلاحات شاملة في كل من ليبيا والسودان، مؤكداً أن تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلدين يمثل خطوة أساسية نحو إعادة البناء وجذب الاستثمارات.</div></p>

مبادرة أمريكية للحل السياسي في ليبيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدرس الأمم المتحدة، مراجعة دورها في ليبيا بما يساعد على كسر حالة الجمود السياسي، ويعيد العمل في التوصل إلى حل للأزمة المتفاقمة في البلاد بأبعادها السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية. </div></p><p class='article-text'>وأكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، على أهمية أن تنسجم أدوار البعثة الأممية مع تطلعات الشعب الليبي في دعم الاستقرار، وتحفيز العملية السياسية، ومعالجة التحديات الاقتصادية والأمنية، بما يعزز سيادة الدولة واستقلال قرارها.</p><p class='article-text'>وشدد خلال لقائه مع فريق المراجعة الاستراتيجية التابع للأمم المتحدة، برئاسة الأمين العام المساعد، دانييلا كروسلاك، على ضرورة التنسيق بين مختلف الأطراف المؤثرة في المشهد الليبي لطرح رؤية مجدية للحل تنبني على ثوابت المصالحة والشراكة والوحدة الوطنية وسيادة الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اجتماع مع الفريق الأممي، بحث عضوا المجلس الرئاسي، موسى الكوني، وعبدالله اللافي، تقييم أداء البعثة خلال السنوات الماضية، والتحديات التي تواجه عملها في ظل التعقيدات السياسية الراهنة، وأكدا أهمية إرساء مبدأ المساءلة في عمل البعثة، مع ضرورة تطوير أدائها بما يتوافق مع خصوصية المشهد الليبي، بعيداً عن الأساليب التقليدية التي لم تحقق حلولاً مستدامة، مشددين على ضرورة اعتماد خطط واقعية تتناسب مع السياق الليبي، تعزز سيادة الدولة ووحدتها الوطنية، مع التركيز على جعل ليبيا أولوية قصوى في أجندة الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، إلى أهمية أن تلتزم المبادرات الأممية بالحساسية اللازمة تجاه الظروف المحلية، والعمل على دعم مؤسسات الدولة وتمكينها لتأدية مهامها وسط الظروف المعقدة التي تمر بها ليبيا، وعرض رؤية حكومته التي تركز على إنهاء المرحلة الانتقالية عبر الانتقال المباشر إلى انتخابات شاملة، باعتبارها السبيل الأنسب لتجديد الشرعية وتحقيق الاستقرار السياسي، معبراً عن دعم واسع من الشعب الليبي لهذا الخيار، مجدداً التأكيد على استمرار التعاون البناء مع البعثة الأممية وكل الشركاء الدوليين، بهدف تعزيز الاستقرار الوطني وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الشعب وتنهي فترة الانتقال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، أهمية دعم الجهود الرامية إلى معالجة التحديات الاقتصادية وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وحماية المال العام، وتناول خلال اجتماع مع فريق المراجعة الاستراتيجية للبعثة، القرارات الأممية المتعلقة بتجميد الأموال الليبية في الخارج وأثره في حماية الاستثمارات السيادية، مع التأكيد على ضرورة إجراء تعديلات فنية مدروسة عليها تمنح مزيداً من المرونة في إدارة الأصول وتفادي الخسائر، مشدداً على أهمية تحريك المسار الاقتصادي، خصوصاً فيما يتعلق بتوحيد الميزانية والتوزيع العادل للموارد، باعتبار ذلك عنصراً حاسماً لضمان نجاح العملية السياسية وتحقيق استقرار شامل.</div></p><p class='article-text'>كما أثنى على دور بعثة الأمم المتحدة في تقديم الدعم الفني للمؤسسات السيادية، والمساهمة في الحفاظ على استقلاليتها وتعزيز قدرتها على أداء وظائفها الرقابية في بيئة مستقرة وشفافة، مشدداً على أن استمرارية هذه المؤسسات تمثل ركيزة أساسية للدولة وضمانة للحوكمة والمساءلة.</p><h2>دعوات مراجعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لإجراء مراجعة شاملة وإعادة هيكلة جديدة للبعثة الأممية للدعم في ليبيا، معتبرة أن دور البعثة لم يعد فاعلاً في حلحلة الأزمة السياسية. </div></p><p class='article-text'>وقالت في بيان، إن عدداً من الفاعلين السياسيين لاحظوا وجود ميل واضح لدى البعثة لإدارة الأزمة الليبية بدلاً من السعي إلى حلها، ما أدى إلى تعقيد المشهد أكثر بدلاً من الدفع نحو الاستقرار، واعتبرت أن المسارات والمبادرات التي تطرحها البعثة توصف بأنها غير ناضجة، مشيرة إلى وجود تضارب في المصالح والأجندات داخل مكونات البعثة نفسها، ما يعرقل التقدم نحو تسوية شاملة.</p><h2>استراتيجيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب، الفريق الأممي، بوضع استراتيجيات واضحة تسهم في دعم الاستقرار عبر المؤسسات الليبية القائمة، مشددين على ضرورة تقييم أداء البعثة وتحديد أدوارها المستقبلية، بما يتماشى مع تطلعات الليبيين.</div></p><p class='article-text'>وقال الناطق باسم المجلس، عبد الله بليحق: إن اللقاء ناقش سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، ومراجعة مساهمة الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية، إلى جانب التأكيد على أهمية التنسيق والتشاور المستمر في دعم مسارات الانتقال السياسي من خلال المؤسسات الليبية الرسمية.</p><p class='article-text'>وأكدت أوساط ليبية، أن نشاط الفريق الأممي يأتي في سياق الإعداد لخطة الحسم في اتجاه الحل بعد سنوات العجز والفشل وتشتت الجهود، وأن هناك توافقاً دولياً على دعم جهود الفريق بما يتيح له بلورة مقترحات جديدة لبلورة صورة الوضع النهائي بعد 15 عاماً من الصراع.</p>

الأمم المتحدة تقيّم أداء بعثتها في ليبيا لتحقيق اختراق في المشهد

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه ليبيا صراع صلاحيات بين المجلس الرئاسي، ومجلس النواب، المتنازعين بشأن حق تشكيل الحكومة الجديدة، في ظل استمرار الخلافات حول الوضع السياسي العام والحلول المقترحة للخروج من المأزق الحالي باتجاه تهيئة ظروف ملائمة لتنظيم الانتخابات. </div></p><p class='article-text'>واعتبر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أنه وإلى حين انتخاب رئيس للبلاد مباشرة من الشعب، فإن اختصاص تسمية رئيس الحكومة من حق المجلس الرئاسي بموجب تعديل الاتفاق السياسي بين مجلسي النواب والدولة وبرعاية بعثة الأمم المتحدة والمضمن بالإعلان الدستوري بموجب التعديل الـ11 للعام 2018.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مستشار رئيس المجلس الرئاسي لشؤون الانتخابات والمجالس التشريعية، زياد دغيم، إن المجلس الرئاسي هو المخول بتسمية رئيس الحكومة وليس البرلمان، ورأى أن الجلسة التي عقدها مجلس النواب مؤخراً للاستماع إلى برامج المرشحين لرئاسة الحكومة.</div></p><p class='article-text'>تأتي بعد أكثر من ثلاث سنوات على تعليق الجلسات في مارس 2021، لافتاً إلى أن الأهم في هذه الجلسة كان اعتراف رئيس المجلس، عقيلة صالح، بعدم توفر النصاب القانوني طيلة عام كامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح دغيم أن هذا الإقرار ينسف شرعية عدد من الجلسات السابقة التي تم خلالها تمرير تعديلات دستورية وقوانين مست السلطة القضائية، متسائلاً عن سبب التلويح هذه المرة باتخاذ إجراءات ضد المتغيبين، في حين تم تجاهل الأمر في محطات أكثر خطورة. </div></p><p class='article-text'>وشدد على أن اختصاص تسمية رئيس الوزراء يعود للمجلس الرئاسي فقط، مستنداً في ذلك إلى التعديل الحادي عشر للإعلان الدستوري والمادة 178 من النظام الداخلي لمجلس النواب، الذين ينصان على أن هذا الدور منوط بالمجلس الرئاسي، لا بالبرلمان أو مجلس الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أكد عضوا المجلس الرئاسي، موسى الكوني، وعبدالله اللافي، أن تصريحات دغيم، لا تمثل بأي حال من الأحوال الموقف الرسمي للمجلس الرئاسي بكامل أعضائه.</div></p><p class='article-text'>موضحين أن ما يعبر عنه دغيم يعد رأياً شخصياً أو يعكس وجهة نظر الجهة التي استعانت به، مشددين على ضرورة التزام الجميع بما يصدر عن الناطق الرسمي المعتمد للمجلس، وبما يضمن احترام آليات العمل الداخلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الكوني واللافي: « نستغرب تولي دغيم دوراً إعلامياً باسم المجلس الرئاسي رغم وجود ناطق رسمي مخول بالتعبير عن مواقف المجلس وفقاً للإجراءات الداخلية المعتمدة»، مشددين على أهمية توخي الدقة في نسب المواقف والآراء إلى المجلس الرئاسي، حرصاً على وحدة المجلس ومصداقيته كجسم سيادي جامع، والتزاماً بالتعبير عن المواقف وفق الإجراءات المتفق عليها بين أعضائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون، أن رئاسة مجلس النواب تجاهلت تصريحات المنفي ومستشاره دغيم ومضت في تنفيذ برنامجها لتكليف أحد المرشحين بتشكيل الحكومة الموحدة، بعد الاستماع إلى البرامج المطروحة عليها يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.</div></p><p class='article-text'>وأن تشكيل حكومة جديدة باتت أمراً محسوماً للبرلمان والمتحالفين معه في مجلس الدولة. وأوضح عضو مجلس النواب، عبدالسلام نصية، أن تشكيل حكومة موحدة واختيار رئيسها، هو اختصاص أصيل للجهة التشريعية، مشيراً إلى أن اختيار الحكومة يتم بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة، كما نص عليه الاتفاق السياسي والممارسات الدستورية المعمول بها.</p><h2>تعميق انقسام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، حذر الثلاثاء الماضي من أن أي تأخير في تشكيل الحكومة الليبية الجديدة التي يسعى البرلمان إلى تشكيلها سيؤدي إلى الفوضى. وقال إن أي تأخير في تشكيل حكومة ليبية جديدة سيؤدي إلى الفوضى والإضرار بوحدة البلاد.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا يتطلب وجود حكومة واحدة. وتخشى أوساط ليبية من أن يؤدي الصراع على الصلاحيات بين «الرئاسي» و«النواب»، إلى المزيد من تعميق الانقسام السياسي في البلاد، وإبقاء الوضع الحالي على ماهو عليه من دون فسح المجال أمام انتخابات تعيد الكلمة الأخيرة للشعب الليبي.</p>

ليبيا.. الحكومة الموحدة تفجّر صراع صلاحيات بين «الرئاسي» و«النواب»

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا الاتحاد الإفريقي، أمس، إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا بعد اشتباكات دامية شهدتها العاصمة في وقت سابق من هذا الشهر وتظاهرات طالبت باستقالة رئيس الوزراء.</div></p><p class='article-text'>وشهدت طرابلس في الفترة من 12 إلى 15 مايو اشتباكات عنيفة بين جماعات مسلحة وقوات موالية للحكومة، بعدما قررت حكومة الوحدة الوطنية تفكيك جميع الميليشيات التي تسيطر على المدينة. واندلعت معارك عنيفة أسفرت عن مقتل 8 أشخاص على الأقل، بحسب الأمم المتحدة، حتى التوصل إلى هدنة الخميس الماضي.</p><p class='article-text'>ودان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، أعمال العنف الأخيرة داعياً إلى وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار. ودعا المجلس عبر منصة «إكس»، إلى مصالحة شاملة بقيادة ليبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعادت مصر 71 من مواطنيها من العاصمة الليبية طرابلس على ما أفادت وزارة الخارجية المصرية. وقالت الوزارة: «قامت الحكومة المصرية بإرسال طائرة تابعة لشركة مصر للطيران يوم الجمعة 23 مايو 2025 إلى ليبيا، حيث تم إعادة 71 مواطناً مصرياً من الذين أبدوا رغبة في العودة إلى البلاد». </div></p><p class='article-text'>ومساء أول من أمس، نظمت مجموعة نشطاء تظاهرة في ميدان الشهداء وسط العاصمة الليبية. وخرج بضعة آلاف من المطالبين بالتغيير السياسي من أنحاء مختلفة من المدينة وبعض المدن المجاورة إلى الشوارع. وحمل المتظاهرون لافتات تطالب بالتغيير السياسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تشهد تظاهرات الجمعة أي خروق أمنية وسط انتشار أمني مكثف. وكانت تظاهرة مماثلة الجمعة الماضية قد تحولت إلى أعمال شغب نتج عنها مقتل أحد عناصر الشرطة، وجرح عدد من المتظاهرين، وذلك نتيجة محاولة المتظاهرين اقتحام مبنى رئاسة الوزراء وقذف سيارات الشرطة بالحجارة.</div></p>

الاتحاد الإفريقي يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا

<p class='article-text'>أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، أن عدد المسجلين للتصويت في المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها في 62 مجلساً بلدياً بلغ نحو 449 ألفاً و616 ناخباً وناخبة، وذلك حتى 25 مارس الجاري. وأضافت أن إجمالي عدد المسجلين من الرجال بلغ 316 ألفاً و723 ناخباً، بينما بلغ إجمالي عدد المسجلين من النساء 132 ألفاً و893 ناخبة.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون، أن الرقم يعد ضعيفاً مقارنة بالعدد الإجمالي للناخبين المسجلين عام 2021 والذي قارب ثلاثة ملايين ناخب، وأن هناك تراجعاً كبيراً في عدد المسجلين رغم أن المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية ستشمل 62 بلدية تتصدرها البلديات الأكبر في البلاد مثل العاصمة طرابلس وعاصمة شرق البلاد بنغازي وعاصمة الجنوب سبها، بالإضافة إلى مصراتة والزاوية وسرت ودرنة والبيضاء وغيرها.</p><p class='article-text'>وترى أوساط ليبية، أن ضعف الإقبال على التسجيل الانتخابي يطرح الكثير من الأسئلة عن الأسباب الحقيقية وراء الظاهرة، وما إذا كان اليأس من الطبقة السياسية الحالية أحد تلك الأسباب.</p><p class='article-text'>وقالت المفوضية في بيان، إنها مددت التسجيل بسبب ضعف الإقبال من الناخبين الذي لا يرتقي لحجم البلديات المستهدفة بالانتخابات، وأرجعت ضعف إقبال الناخبين إلى محدودية الحملات التوعوية التي تنفذ من المفوضية وشركائها قبل الانتخابات نتيجة لنقص التمويل المالي الذي يفترض أن يخصص للمفوضية من حكومة الوحدة الوطنية.</p><p class='article-text'>وأوضحت المفوضية، أنها طالبت الحكومة بضرورة تخصيص 30 مليون دينار لتغطية تكاليف الانتخابات إلا أن الحكومة وفرت نصف المبلغ المطلوب، الأمر الذي يضع المفوضية أمام تساؤلات حول مدى قدرتها على استكمال بقية المراحل وفق المخصصات الضئيلة. ودعت المفوضية المواطنين إلى اغتنام الفرصة والمبادرة إلى التسجيل في الانتخابات البلدية عبر منظومة الرسائل النصية أو الحضور الشخصي إلى مراكز تسجيل الناخبين.</p><p class='article-text'>ورأى عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة، أن نقص الدعم المالي للحملات الانتخابية في المنطقة الغربية أدى إلى ضعف التوعية الانتخابية، ما تسبب في عزوف واضح عن التسجيل في القوائم الانتخابية.</p>

ليبيا.. ضعف الإقبال على التسجيل الانتخابي

<p class='article-text'>على أحر من الجمر، ينتظر الليبيون الإعلان رسمياً عن القاعدة التشريعية التي سيتم اعتمادها في تحديد المسار الانتخابي، والخروج بالبلاد من أزمتها السياسية، وذلك على ضوء ما توصلت إليه اللجنة الاستشارية المكلفة من قبل الأمم المتحدة، بينما اعتبر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أن أفضل وأسرع طريق نحو الانتخابات هو الاحتكام إلى إرادة الشعب الليبي عبر استفتاء شفاف على القضايا الخلافية تديره هيئة محايدة ذات مصداقية.</p><p class='article-text'>ووفق أوساط ليبية، فإن هناك اتفاقاً على ضرورة التوصل إلى وضع «روزنامة» انتخابية قبل نهاية مايو المقبل، من أجل تهيئة الظروف لتنظيم انتخابات برلمانية قبل نهاية العام الجاري.</p><p class='article-text'>وأكدت الأوساط أن أغلبية أعضاء اللجنة الاستشارية أكدوا عدم الربط بين الانتخابات التشريعية والرئاسية، ما يعني إلغاء ما تم الاتفاق عليه سابقاً من قبل لجنة «6+6» المشتركة بين مجلسي النواب والدولة.</p><p class='article-text'>كما أنه يطيح بما ورد في الاتفاق السياسي المنبثق عن ملتقى الحوار الليبي لعام 2020 الذي كان حدد 24 ديسمبر 2021 موعداً لانتخابات رئاسية وبرلمانية، لكن الخطة فشلت بسبب خلافات الفرقاء، وتدخل أطراف دولية لقطع الطريق أمام بعض المرشحين المثيرين للجدل.</p><p class='article-text'>وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا اختتام اللجنة الاستشارية اجتماعها الخامس في العاصمة طرابلس، وقالت: إن اللجنة كلفت بإعادة النظر في الإطار الانتخابي الحالي، واقتراح خيارات للتغلب على معوقات إجراء الانتخابات، مشيرة الى أن الاجتماع شهد مناقشة القضايا الخلافية في الإطار الانتخابي، بما في ذلك الجوانب الأساسية اللازمة لتهيئة بيئة مواتية لإجراء الانتخابات.</p><p class='article-text'>وتولت البعثة الأممية توفير الظروف الملائمة لعقد اجتماع مهم بين اللجنة ورئيس وأعضاء مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، جرى خلاله التركيز على التحديات الفنية التي كشفت عنها النصوص القانونية الحالية، كما بحثت مع أعضاء اللجنة المشتركة التي أعدت القوانين الانتخابية «6+6» الجهود المبذولة من أجل التوصل الى اتفاق جامع حول القاعدة الانتخابية للاستحقاقات المقبلة.</p><p class='article-text'>وأوضح رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أن مجلسه يترقب توصيات اللجنة الاستشارية لبعثة الأمم المتحدة بشأن المقاربات النهائية للمواد الخلافية في قوانين الانتخابات.</p><p class='article-text'>وأضاف: «نأمل ألا تقع اللجنة في استنساخ أفكار وتجارب مكررة وغير واقعية»، مشدداً على أن أفضل وأسرع طريق نحو الانتخابات هو الاحتكام إلى إرادة الشعب الليبي عبر استفتاء شفاف على القضايا الخلافية، تديره هيئة محايدة تتمتع بالمصداقية .</p>

ليبيا.. تعويل على لجنة الـ«20» للخروج من نفق الأزمة

<p class='article-text'>أعلن عضو المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي عن تقدمه رفقة عدد من الشركاء السياسيين بمبادرة سياسية لحل الأزمة في البلاد، تحت مسمى «مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات».</p><p class='article-text'>وأكد اللافي، في بيان، أن هذه المبادرة لم تتضمن بأي شكل من الأشكال تقسيم ليبيا إلى 3 أقاليم، بل ركزت على طرح آلية لانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب مباشرة، مشيراً إلى أن المبادرة تهدف إلى تجاوز أزمة الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف من استئثار أي طرف بالسلطة، وهي العقبة الأساسية التي تحول دون نجاح الانتخابات.</p><p class='article-text'>وأوضح اللافي أن المبادرة تقوم على إدراج انتخاب المجلس الرئاسي ضمن القاعدة الدستورية التي تنظم الانتخابات، بحيث يتنافس المرشحون ضمن قائمات رئاسية، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، والصلاحيات الممنوحة للرئيس، مشيراً إلى أنه بهذه الآلية، تتحقق الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، ما يعزز قدرة مؤسسة الرئاسة على استعادة سيادة الدولة الليبية.</p><p class='article-text'>وبشأن الحكم المحلي، اقترحت المبادرة تقسيم البلاد إلى 13 محافظة، وفق الدوائر الانتخابية، أو حسب ما يتم الاتفاق عليه لاحقاً، على أن يتم توزيع الميزانية بالتساوي بين هذه المحافظات، التي ستتم إدارتها وفق نظام لا مركزي، يمنحها صلاحيات كاملة.</p><p class='article-text'>ومقابل توسيع الحكم المحلي، تقترح المبادرة تقليص هيكلية الحكومة المركزية، مع تحديد صلاحياتها وتمويلها بشكل محدود، وذلك لضمان التحرر من قبضة المركزية وأعبائها، والسماح للمحافظات بإدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية أكبر.</p><p class='article-text'>وأكد اللافي أن المبادرة تم عرضها على الأطراف السياسية في البلاد لتدارسها، وإبداء الرأي حولها، ما يعني إطلاق حوار بخصوصها، لتكون منطلقاً للجهود المبذولة لتجاوز الأزمة المتفاقمة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً.</p><p class='article-text'>وقالت أوساط ليبية لـ «البيان»: إن اللافي يهدف إلى إلحاق النقاط الأساسية لمبادرته بالاتفاق المنتظر صدوره قريباً عن لجنة العشرين الاستشارية، التي تعمل تحت إشراف البعثة الأممية بشأن القاعدة الانتخابية للاستحقاقين الرئاسي والبرلماني.</p><p class='article-text'><b>رؤية</b></p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن المبادرة اقترحت انتخاب مجلس رئاسي، وليس رئيساً للبلاد، ما يعني أن يكون مماثلاً في تركيبته للمجلس الحالي، الناتج عن اتفاق ملتقى الحوار السياسي، ويتكون من رئيس من إقليم برقة (محمد المنفي)، وعضوين، أحدهما من إقليم فزان (موسى الكوني)، والثاني من إقليم طرابلس (عبد الله اللافي).</p><p class='article-text'>وتتخذ جميع قرارات المجلس الرئاسي الحالي بالإجماع وفقاً للاتفاق السياسي، وأي قرار منفرد يصدر عن أي من الأعضاء الثلاثة، سواء الرئيس أو النائبين بالمجلس، يعد باطلاً، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.</p><p class='article-text'>ولم تفصح المبادرة عن طبيعة النظام السياسي الذي تتضمنه مبادرة اللافي، وما إذا كان المجلس الرئاسي الذي يقترحه انتخابه سيكون وفق نظام رئاسي، بما يمنحه صلاحيات واسعة، أم وفق نظام برلماني، كما هو الأمر حالياً، بما يحد من صلاحياته، ويضع أغلب الصلاحيات بيد رئيس الحكومة.</p><p class='article-text'>وتأتي مبادرة اللافي في ظل حالة الجدل الواسع التي تشهدها البلاد حول مبادرة عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، التي طرح من خلالها العودة إلى نظام الأقاليم التاريخية الثلاثة التي كانت معتمدة، مع تأسيس دولة الاستقلال في عام 1951، قبل التخلي عنها في عام 1963، بعد تعديلات دستورية يقول الكثيرون إنها تمت تحت ضغط القوى الخارجية، والشركات متعددة الجنسيات، على إثر اكتشاف النفط في ليبيا.</p><p class='article-text'><b>انقسام</b></p><p class='article-text'>وفي دفاعه عن دعوته للعمل بنظام الأقاليم، أشار الكوني إلى تداعيات شبح الانقسام الذي تعانيه البلاد، بوجود برلمان منقسم، وحكومتين وجيشين، ومجلس دولة يتحرك في نطاق إقليمه، وليس على كامل التراب الليبي، حيث أكد أن ليبيا أصبحت شرق وغرب، في تجاهل كامل لإقليم فزان وحقوقه المشروعة، مضيفاً أن مبادرته تضمن تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة البلاد.</p><p class='article-text'>وأضاف الكوني: «العمل بنظام المحافظات، من شأنه أن يخفف العبء عن العاصمة التي أصبحت ساحة للصراعات السياسية بسبب وجود السلطة المركزية داخل حدودها»، مؤكداً أن العاصمة طرابلس، أصبحت تحمل وزر كل المآسي الناتجة عن الانقسام السياسي، حيث يتجه الجميع نحوها لانتزاع السلطة أو الغنيمة منها.</p>

تقارير «البيان»

ليبيا.. مبادرة جديدة رأس رمحها مجلس رئاسي منتخب

<p class='article-text'>برزت في ليبيا فكرة تقديم الانتخابات البرلمانية على الرئاسية، في محاولة لقطع الطريق أمام معرقلي المسار الانتخابي ممن يرتكزون في موقفهم على خلافات بخصوص قانون الانتخابات الرئاسية. </p><p class='article-text'>ودعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، لإجراء انتخابات برلمانية عاجلة لاستعادة الشرعية ووحدة البلاد، ما اعتبره المراقبون تحولاً مهماً في موقف البرلمان، والذي كان متمسكاً بمبدأ تنظيم الاستحقاقين الرئاسي والتشريعي في موعد واحد.</p><p class='article-text'>واعتبر النويري أنه لا بديل عن ذلك في ظل الانقسام المؤسسي، والتدخلات الخارجية التي تعمق الأزمة، قائلاً: «في ظل الانقسام المؤسسي والتدخلات الخارجية التي تعمق الأزمة، لا بديل عن انتخابات برلمانية عاجلة لاستعادة الشرعية، وتوحيد مؤسسات الدولة، وترسيخ القرار الوطني المستقل، وقطع الطريق أمام استمرار التدخلات الخارجية».</p><p class='article-text'>ووفق النويري، فإن انتخابات المجالس البلدية أكدت رغبة الليبيين في اختيار ممثليهم بحرية، وأثبتت قدرة المؤسسات الوطنية على تنظيم انتخابات نزيهة رغم التحديات، مشيراً إلى أن مسار الحل السياسي يواجه عراقيل من أطراف مستفيدة من الوضع الراهن، تسعى لتعطيل الانتخابات حفاظاً على مصالحها حتى لو كان الثمن استمرار معاناة الليبيين.</p><p class='article-text'>وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أن الانتخابات البرلمانية العاجلة هي الحل الوحيد لاستعادة الشرعية، وإنهاء الانقسام بعيداً عن شرعية الأمر الواقع، داعياً المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للشروع الفوري في إجراءات تضمن إجراءها دون تسويف.</p><p class='article-text'>وشدد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، على أن الدولة تقوم على نظام قانوني يحكم الوصول إلى السلطة، مؤكداً ضرورة الاحتكام إلى القوانين التي تنص على تشكيل حكومة وإجراء الانتخابات، مشيراً إلى أن بعض الأطراف التي تتمسك بمواقعها ترفض الذهاب إلى الانتخابات، لكنها لا تستطيع تعطيل إرادة الشعب الليبي الذي يجب أن يقرر مصيره عبر صناديق الاقتراع.</p><p class='article-text'>يأتي ذلك بينما لا تزال الرئيسة الجديدة للبعثة الأممية حنّا تيتيه تأمل في إجراء مشاورات على نطاق واسع بين أبرز الفرقاء ومع سفراء الدول المؤثرة في الملف الليبي للبحث عن توافقات جدية يمكن أن تؤدي لحل الأزمة بالاتجاه نحو الانتخابات.</p><p class='article-text'>توافق فرقاء</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن إقرار تنظيم انتخابات تشريعية أولاً يمكن أن يساعد على التوافق بين الفرقاء الأساسيين، لكنه في نفس الوقت يطرح جملة من الأسئلة الجوهرية حول طبيعة النظام السياسي الذي سيتم اعتماده لاحقاً، حيث يدفع أنصار النظام السابق وقيادة الجيش وزعماء القبليين نحو نظام رئاسي قادر على استعادة سيادة الدولة وضمان وحدتها وتكريس سلطة سياسية مستقرة، بينما تتمسك أطراف أخرى بنظام برلماني تكون فيه السلطات الواسعة بيد رئيس الحكومة، فيما ينتخب رئيس للبلاد من داخل مجلس النواب وتكون صلاحياته ضيقة وغير مؤثرة في المسار العام للدولة.</p><p class='article-text'>تباين مواقف</p><p class='article-text'>ويعتبر أنصار النظام الرئاسي أن تجربة النظام البرلماني فشلت في عدد من الدول العربية التي اعتمدتها، وأنها لن تنجح في ليبيا، بينما يعبر أنصار النظام البرلماني، عن خشيتهم من تكريس ديكتاتورية جديدة في البلاد في حال انتخاب رئيس جديد للدولة من قبل الناخبين مباشرة وتمكينه من السلطات التي تسمح له بممارسة حكم الفرد وإقصاء المعارضة.</p><p class='article-text'>ورجحت أوساط ليبية، أن تتوصل اللجنة الاستشارية التابعة للبعثة الأممية، إلى التوصية بتنظيم انتخابات تشريعية بعد 11 عاماً من انتخاب مجلس النواب الحالي و14 عاماً من انتخاب مجلس الدولة الاستشاري، ما يعني إمكانية التوافق على البدء في الإعداد لمسار انتخابي يشهد أوجهاً في الخريف القادم بفتح باب الاقتراع لاختيار ممثلين جدد للشعب الليبي.</p>

ليبيا نحو تقديم الاستحقاق التشريعي على الرئاسي

<p class='article-text'>تحيي ليبيا اليوم الذكرى الـ 14 للحراك ضد نظام الرئيس السابق معمر القذافي، في ظل المزيد من التحديات على مختلف الأصعدة، فيما تصل الرئيسة الجديدة لبعثة الأمم المتحدة، حنا تيتيه، إلى طرابلس لمباشرة مهمتها بدلاً عن سلفها عبدالله باتيلي المستقيل منذ أبريل الماضي. </p><p class='article-text'>ويجمع أغلب المراقبين على أن توحيد المؤسسة العسكرية وحل الميليشيات وجمع السلاح المنفلت وتأمين الحدود وتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تعتبر من أهم التحديات التي تواجه الفرقاء الليبيين والمجتمع الدولي، وأن البلاد تبقى مهددة بالانقسام الفعلي حال عدم التوصل لاتفاق جامع على مشروع وطني بعيداً عن المصالح الشخصية والفئوية والجهوية ومنطق الغنيمة الذي سعت بعض القوى لتكريسه خلال أكثر من عقد.</p><p class='article-text'>وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أهمية إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن.</p><p class='article-text'>وقال المنفي إنه أكد وغوتيريش، خلال لقائهما على هامش القمة الـ38 للاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أهمية عدم إعادة تدوير الآليات السابقة، وضرورة التركيز على نهج يقود لعقد الانتخابات، مشيراً إلى أنهما بحثا التطورات الأخيرة في ليبيا، والمضي قدماً بالعملية السياسية، فيما جدد المنفي ترحيبه بتعيين رئيس جديد للبعثة الأممية، مؤكداً دعمه الكامل لعملها في ليبيا.</p><p class='article-text'>ورأى المنفي أن بلاده تشهد زخماً كبيراً في تعزيز الأمن والاستقرار، وتحقيق المصالحة الوطنية والتنمية وتوحيد المؤسسات، وأنه تم القضاء على الإرهاب تماماً منذ 2017، ولم يعد هناك أي وجود فعلي للجماعات الإرهابية، فيما تواصل السلطات مكافحة التهريب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، داعياً إلى التعاون الإقليمي والدولي بدلاً من تقديم صورة غير دقيقة عن الوضع الأمني في ليبيا.</p><p class='article-text'>وأوضح المنفي أن ليبيا تمر بمرحلة غير مسبوقة من التنمية وإعادة الإعمار في قطاعات البنية التحتية، والطاقة، والتعليم، والصحة، مع عودة الشركات والاستثمارات الأجنبية بوتيرة متسارعة، مشدداً على ضرورة إظهار هذه التطورات الإيجابية أمام المجتمع الدولي. بدوره، رأى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أن الإطاحة بنظام القذافي ليست مرحلة عابرة، مشيراً إلى أن ليبيا لن تبنى إلا بسواعد الشباب وعزيمتهم</p><p class='article-text'>. وتشير أوساط ليبية إلى أن البلاد لا تزال تحتاج لتجاوز مربع الفوضى السياسية والأمنية بالاعتماد على مبدأ المصالحة الذي لا يزال حبراً على ورق، وهو ما تأكد بعد فشل جهود الاتحاد الأفريقي في جمع الفرقاء في أديس أبابا للتوقيع على ميثاق السلم والمصالحة الذي تم العمل على التوصل إليه لسنوات.</p><p class='article-text'>ووفق المتابعين للشأن المحلي، فإن الفساد في ليبيا تحول إلى نمط حياة وسلوك ممنهج، وأصبح جزءاً أصيلاً من النظام السياسي والاجتماعي ومحركاً أساسياً للنشاط العام، حتى أن كل خطوة مرتبطة بمبادرات الحل السياسي أو الأمني لا يمكن فصلها عن خطط التلاعب بالمال العام والعبث بمقدرات الدولة.</p>

ليبيا.. بحث عن الذات في ذكرى التغيير

<p class='article-text'>تستعد ليبيا لاستقبال الرئيسة الجديدة للبعثة الأممية، حنا سروا تيتيه التي أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رسمياً عن تعيينها خلفاً لرئيس البعثة المستقيل في أبريل الماضي عبدالله باتيلي، لتحتل المركز العاشر في قائمة المبعوثين الأمميين الذين أشرفوا على إدارة الملف الليبي منذ 2011.</p><p class='article-text'>وينتظر أن تركز تيتيه اهتمامها خلال الفترة القادمة على عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الليبي، من بينها كسر الجمود في الملف السياسي وتهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات، وتوحيد المؤسسات السيادية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية، وحل الميليشيات وجمع السلاح المنفلت، وتحقيق المصالحة.</p><p class='article-text'>وبحسب المراقبين، فإن تيتيه ستجد نفسها أمام ملفات بالغة التعقيد في ظل استمرار العجز عن جمع الفرقاء السياسيين حول طاولة الحوار، وتشكل بوادر انقسام حقيقي في البلاد، وتحول ليبيا إلى ساحة صراع بين القوى الدولية المتنافسة على النفوذ في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء.</p><p class='article-text'>وقالت أوساط ليبية لـ «البيان» إن الإعلان عن تعيين تيتيه جاء بعد توافق روسي أمريكي، وبعد إجماع في مجلس الأمن، مع الأخذ بالاعتبار مبدأ الاستمرارية، ما يفتح نافذة للتفاؤل بتجاوز حالة الانسداد السياسي».</p>

نتائج البحث عن: ليبية