على أحر من الجمر، ينتظر الليبيون الإعلان رسمياً عن القاعدة التشريعية التي سيتم اعتمادها في تحديد المسار الانتخابي، والخروج بالبلاد من أزمتها السياسية، وذلك على ضوء ما توصلت إليه اللجنة الاستشارية المكلفة من قبل الأمم المتحدة، بينما اعتبر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أن أفضل وأسرع طريق نحو الانتخابات هو الاحتكام إلى إرادة الشعب الليبي عبر استفتاء شفاف على القضايا الخلافية تديره هيئة محايدة ذات مصداقية.
ووفق أوساط ليبية، فإن هناك اتفاقاً على ضرورة التوصل إلى وضع «روزنامة» انتخابية قبل نهاية مايو المقبل، من أجل تهيئة الظروف لتنظيم انتخابات برلمانية قبل نهاية العام الجاري.
وأكدت الأوساط أن أغلبية أعضاء اللجنة الاستشارية أكدوا عدم الربط بين الانتخابات التشريعية والرئاسية، ما يعني إلغاء ما تم الاتفاق عليه سابقاً من قبل لجنة «6+6» المشتركة بين مجلسي النواب والدولة.
كما أنه يطيح بما ورد في الاتفاق السياسي المنبثق عن ملتقى الحوار الليبي لعام 2020 الذي كان حدد 24 ديسمبر 2021 موعداً لانتخابات رئاسية وبرلمانية، لكن الخطة فشلت بسبب خلافات الفرقاء، وتدخل أطراف دولية لقطع الطريق أمام بعض المرشحين المثيرين للجدل.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا اختتام اللجنة الاستشارية اجتماعها الخامس في العاصمة طرابلس، وقالت: إن اللجنة كلفت بإعادة النظر في الإطار الانتخابي الحالي، واقتراح خيارات للتغلب على معوقات إجراء الانتخابات، مشيرة الى أن الاجتماع شهد مناقشة القضايا الخلافية في الإطار الانتخابي، بما في ذلك الجوانب الأساسية اللازمة لتهيئة بيئة مواتية لإجراء الانتخابات.
وتولت البعثة الأممية توفير الظروف الملائمة لعقد اجتماع مهم بين اللجنة ورئيس وأعضاء مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، جرى خلاله التركيز على التحديات الفنية التي كشفت عنها النصوص القانونية الحالية، كما بحثت مع أعضاء اللجنة المشتركة التي أعدت القوانين الانتخابية «6+6» الجهود المبذولة من أجل التوصل الى اتفاق جامع حول القاعدة الانتخابية للاستحقاقات المقبلة.
وأوضح رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أن مجلسه يترقب توصيات اللجنة الاستشارية لبعثة الأمم المتحدة بشأن المقاربات النهائية للمواد الخلافية في قوانين الانتخابات.
وأضاف: «نأمل ألا تقع اللجنة في استنساخ أفكار وتجارب مكررة وغير واقعية»، مشدداً على أن أفضل وأسرع طريق نحو الانتخابات هو الاحتكام إلى إرادة الشعب الليبي عبر استفتاء شفاف على القضايا الخلافية، تديره هيئة محايدة تتمتع بالمصداقية .