<p class='article-text'><br> أعلن مجلس أبوظبي الرياضي اليوم، بالتعاون مع أدنوك، عن تنظيم النسخة الثامنة من ماراثون أبوظبي، على كورنيش أبوظبي في 12 ديسمبر 2026، بمشاركة نخبة من العدائين العالميين وآلاف المتسابقين من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، في واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية المجتمعية والدولية المدرجة على أجندة الفعاليات الرياضية في إمارة أبوظبي.</p><p class='article-text'><br>ويأتي تنظيم الماراثون في إطار جهود مجلس أبوظبي الرياضي الرامية إلى تعزيز ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني، وترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً عالمية لاستضافة كبرى الفعاليات الرياضية، إلى جانب دعم أنماط الحياة الصحية وتشجيع أفراد المجتمع على تبني الرياضة أسلوباً للحياة المستدامة.</p><p class='article-text'><br>ويتضمن الحدث أربعة سباقات تناسب مختلف الفئات، تشمل الماراثون الكامل لمسافة 42.195 كيلومتراً، وسباق 10 كيلومترات، وسباق 5 كيلومترات، إضافة إلى سباق 2.5 كيلومتر المخصص للعائلات والأطفال، بما يعزز مشاركة مختلف شرائح المجتمع في الحدث.</p><p class='article-text'><br>وضمن الاستعدادات للماراثون، ينظم مجلس أبوظبي الرياضي سباقين تحضيريين يهدفان إلى تمكين العدائين من الوصول إلى أعلى مستويات الجاهزية قبل الحدث الرئيسي؛ إذ يقام السباق الأول في مدينة الظنة يوم 24 أكتوبر لمسافة رئيسية تبلغ 10 كيلومترات، فيما تستضيف مدينة العين يوم 7 نوفمبر السباق التحضيري الثاني لمسافة نصف الماراثون البالغة 21.1 كيلومتراً، بما يتيح للمشاركين فرصة مثالية لاختبار جاهزيتهم البدنية قبل خوض السباق الرسمي.</p><p class='article-text'><br>ومن المتوقع أن يستقطب ماراثون أبوظبي نخبة من العدائين المحترفين والهواة من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب مشاركة واسعة من أفراد المجتمع، في ظل السمعة المتميزة التي رسخها الحدث خلال نسخه السابقة على صعيد التنظيم والمنافسة والإقبال المجتمعي.</p><p class='article-text'><br>وأكد عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن ماراثون أبوظبي أصبح أحد أبرز الأحداث الرياضية السنوية في المنطقة، ويجسد رؤية إمارة أبوظبي في تعزيز جودة الحياة وترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني بين أفراد المجتمع.</p><p class='article-text'><br>وقال إن تنظيم السباقين التحضيريين في الظنة والعين يأتي ضمن استراتيجية المجلس لتوسيع قاعدة المشاركة الرياضية والوصول إلى مختلف مناطق الإمارة، بما يسهم في رفع جاهزية المشاركين وتحفيزهم على تحقيق أفضل النتائج في الماراثون الرئيسي.</p><p class='article-text'><br>وأضاف أن الحدث يواصل استقطاب أعداد متزايدة من المشاركين من داخل الدولة وخارجها، بفضل ما تتمتع به أبوظبي من بنية تحتية رياضية عالمية وخبرات تنظيمية متقدمة، مؤكداً الحرص على تقديم نسخة استثنائية تعكس المكانة الرائدة للإمارة على خريطة الرياضة العالمية.</p><p class='article-text'><br>ومنذ انطلاقته عام 2018، سجل ماراثون أبوظبي نمواً متواصلاً في أعداد المشاركين، إذ استقطب أكثر من 10 آلاف عداء في نسخته الأولى، قبل أن يرتفع العدد إلى أكثر من 16 ألف مشارك في النسخة الثانية عام 2019.</p><p class='article-text'><br>وأُقيمت النسخة الثالثة عام 2021 عقب تأجيلها بسبب جائحة كوفيد19، وشهدت مشاركة نحو 12 ألف عداء وعداءة وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، فيما تجاوز عدد المشاركين 20 ألفاً في نسخة عام 2022، وارتفع إلى نحو 25 ألف مشارك في عام 2023.</p><p class='article-text'><br>واستقطبت النسخة السادسة عام 2024 أكثر من 33 ألف مشارك من أكثر من 150 جنسية، فيما سجلت النسخة السابعة مشاركة أرقام تجاوزت 37 ألف عداء وعداءة، بما يعكس المكانة المتنامية للحدث بين أبرز سباقات الجري على الطرق في العالم.</p><p class='article-text'><br>ومن المقرر أن تفتح قرية جماهير ماراثون أبوظبي أبوابها أمام الزوار اعتباراً من 7 ديسمبر 2026 إيذاناً بانطلاق أسبوع الحدث، حيث تتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية والتوعوية، إلى جانب فعاليات مخصصة للعائلات والشركاء والرعاة، بما يعزز الأجواء الاحتفالية المصاحبة للماراثون.</p>

النسخة الثامنة من ماراثون أبوظبي 12 ديسمبر

<p class='article-text'>سيما شاه<br>رئيسة الاستراتيجيات العالمية في «برينسيبال آست مانجمنت»<br></p><p class='article-text'>كل اهتزاز في أسهم التكنولوجيا الأمريكية يعيد إحياء السؤال نفسه بالنسبة للمستثمرين العالميين: كيف يمكنك تنويع محفظتك بعيداً عن المحرك الأكثر قوة في السوق؟ لقد تسببت سنوات من الأداء المتفوق في ميل المحافظ الاستثمارية العالمية بشدة نحو مجموعة صغيرة من الشركات، حتى أصبحت التوصية بالتنويع أمراً سهلاً، لكن تنفيذها أصعب بكثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقائمة الخيارات الجذابة الأخرى تضيق. </div></p><p class='article-text'>في العام الماضي، كانت أوروبا هي الخيار المفضل للتنويع، مدعومة بتقييمات أرخص، وظهور عابر للجدية المالية، ونعمة مشوبة بالنقمة تتمثل في عدم امتلاكها قطاعاً تكنولوجياً كبيراً يذكر، فأوروبا مستورد صافٍ للطاقة.</p><p class='article-text'>ورغم أن اتفاق السلام بين إيران والولايات المتحدة قد جنبنا سيناريو أسوأ الحالات، فإن الوضع لا يزال قابلاً للاشتعال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتعمل أوروبا كأداة تحوط فعالة، سيحتاج المستثمرون إلى رؤية أساسيات محسنة هناك.. نمو متزايد، وأرباح أعلى، وإشارة إلى أن البنك المركزي الأوروبي لن يتجاوز الحد في تشديد السياسة النقدية، لكن القارة تفتقر إلى القوة الدافعة للنمو التي تتمتع بها الولايات المتحدة، والمتمثلة في طفرة الذكاء الاصطناعي والتنظيمات المرنة، كما أن الحافز المالي الأمريكي أكبر أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقدم الأسواق الناشئة في آسيا سوى القليل جداً، إذ إن المنطقة مرتبطة بشكل متزايد بدورة الذكاء الاصطناعي نفسها التي يحاول المستثمرون التحوط ضدها. </div></p><p class='article-text'>تقع تايوان وكوريا الجنوبية في قلب سلسلة توريد أشباه الموصلات العالمية، وتستحوذان الآن على نحو نصف مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة.</p><p class='article-text'>وإذا خيب الإنفاق الرأسمالي الأمريكي على الذكاء الاصطناعي الآمال، فإن عدوى الهبوط في مؤشر «ناسداك» ستنتشر سريعاً عبر الأسواق الناشئة في آسيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا يترك الصين في الصورة، وبالنسبة للعديد من المستثمرين، فلا تزال هذه الإجابة غير مريحة؛ فالصين تحمل مخاطر معروفة جيداً: غموض السياسات، وضعف قطاع العقارات، والتحديات الديموغرافية، والتوترات الجيوسياسية. </div></p><p class='article-text'>وينبغي عدم تجاهل أي منها، لكن التنويع لا يتعلق بالعثور على سوق خالية من المخاطر، بل يتعلق بالعثور على سوق تكون مخاطرها مختلفة. وعلى هذا الأساس أصبح من الصعب تجاهل الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبب الأول هو الاستقلالية النسبية في مجال الطاقة؛ ففي تباين صارخ مع نهج أوروبا القائم على الانتظار والمراقبة، يبدو أن استثمار بكين في أمن الطاقة يستند إلى افتراض أن العالم سيظل مضطرباً. </div></p><p class='article-text'>الصين ليست محصنة ضد صدمات الطاقة العالمية، لكنها أمضت سنوات في بناء المرونة لمواجهتها.</p><p class='article-text'>وإلى جانب التخزين الاستراتيجي للنفط، تعد البلاد أكبر منتج للكهرباء من المصادر المتجددة في العالم، وتقوم بتركيب توربينات الرياح والألواح الشمسية بأعداد تفوق بقية العالم مجتمعاً.</p><p class='article-text'>ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، تجاوز استثمار الصين في الطاقة النظيفة 625 مليار دولار في عام 2024، محققة هدفها من سعة طاقة الرياح والطاقة الشمسية لعام 2030 قبل 6 سنوات من الموعد المحدد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، على النقيض من قطاع التكنولوجيا الأمريكي، الذي يعتمد على مدخلات من جميع أنحاء العالم، أصبحت سلسلة التوريد الصينية الآن داخلية للغاية. </div></p><p class='article-text'>ويعود الفضل في هذا - جزئياً - إلى ضوابط التصدير الأمريكية، والتي فُرضت لإبطاء وصول الصين إلى أشباه الموصلات المتقدمة، ولكن كان لها نتيجة غير مقصودة تمثلت في تسريع الاكتفاء الذاتي لبكين.</p><p class='article-text'>والنتيجة هي نظام بيئي تكنولوجي أكثر تركيزاً على المستوى المحلي، مع نماذج ذكاء اصطناعي محلية، وقدرات تصنيع محلية، وقبضة محكمة على المعادن الأرضية النادرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبب الثالث هو الارتباط، أو بالأحرى انعدامه. فلقد جعل سعي الصين نحو الاستقلالية سوق أسهمها يتصرف بشكل مختلف عن نظرائه العالميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى مدار عامين، بلغ المتوسط السنوي للارتباط بين مؤشرَي «MSCI China» و«S&P 500» نحو 14 % فقط، مقارنة بنحو 70 % خلال الفترة من 2018 إلى 2019. </div></p><p class='article-text'>بالمثل، انفصلت الصين عن الأسواق المتقدمة الرئيسة الأخرى، حيث أظهرت ارتباطاً شهرياً بنسبة 3 % فقط مع مؤشر «MSCI Japan» و29 % مع مؤشر «MSCI Europe» اليوم.</p><p class='article-text'>وقبل جائحة كوفيد19 مباشرة، كانت هذه النسب تحوم حول مستوى 70 %، تماماً مثل النسبة مع الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني أي من هذا أن الصين بديل بسيط للأسهم الأمريكية؛ فلقد فرضت الولايات المتحدة بالفعل بعض القيود على الاستثمار في التكنولوجيا الصينية، وهناك مؤشرات على أن الاتحاد الأوروبي قد يفعل شيئاً مماثلاً، لكن خريطة التنويع القديمة تحتاج إلى تحديث.</div></p><p class='article-text'>لن يجد المستثمرون القلقون بشأن تركز التكنولوجيا الأمريكية تحوطاً في سوق أخرى مرتبطة بدورة الإنفاق الرأسمالي نفسها.</p><p class='article-text'>يجب أن يكون السوق بمحرك اقتصادي كلي مختلف، ودورة سياسات مختلفة، ومجموعة مختلفة من التعرضات الجيوسياسية. وتبرز الصين بشكل متزايد كسوق يلبي هذه الشروط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسواق لديها ولع بالتحولات الساخرة؛ فقد تكون أداة التحوط ضد الاستثنائية الأمريكية هي السوق نفسها التي حاولت واشنطن جاهدة عزلها.</div></p>

الصين مرشحة لتكون أداة تحوط للتكنولوجيا الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ديفيد مايلز *</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* عضو لجنة مسؤولية الموازنة في مكتب مسؤولية الموازنة البريطاني (OBR) وأستاذ في إمبريال كوليدج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل جيل واحد فقط، كانت ديون الحكومة البريطانية تعادل نحو 30 % من الناتج المحلي الإجمالي. أما اليوم، فقد اقتربت من 100 %. </div></p><p class='article-text'>وتشير تحليلات مكتب مسؤولية الموازنة إلى أن الضغوط المتوقعة على الإنفاق العام خلال العقود المقبلة، إذا ارتفع الإنفاق وظل النظام الضريبي على حاله تقريباً، قد تدفع الدين العام إلى نحو 150 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال جيل آخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس هذا فحسب، بل قد يستمر الدين في الارتفاع بوتيرة متسارعة على نحو يصبح غير قابل للاستمرار. وإذا ترك هذا المسار دون تصحيح، فمن المرجح أن تضطر الحكومة مستقبلاً إلى تنفيذ تشديد مالي حاد للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس من الصعب تفسير كيف ارتفعت نسبة الدين من 30 % إلى نحو 100 %. فقد أسهمت سلسلة من الصدمات، مثل الأزمة المالية العالمية وتداعياتها، وجائحة كوفيد19، وارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحروب في مناطق أخرى، في هذا الارتفاع. كما فاقم آثار هذه الصدمات في ضعف نمو الإنتاجية وتراجع الدخل. وقد واجهت الحكومات صعوبة في كبح نمو الدين، ويبدو أن هذا التحدي سيستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينصب جانب كبير من النقاش في المملكة المتحدة حاليا على التدابير الضريبية والإنفاق المطلوب للالتزام بالقواعد المالية، وفقا لمستويات الدين والعجز المتوقعة خلال السنوات القليلة المقبلة. لكن ما ينتظر البلاد على مدار العقود المقبلة، وليس السنوات فقط، لا يقل أهمية، خصوصا في ظل ارتفاع مستويات الدين بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار مجموعة سيناريوهات محتملة، تتراوح بين الافتراضات المتفائلة، أو الأقل تفاؤلاً، بشأن الاقتصاد والتركيبة السكانية وضغوط الإنفاق، قمنا في مكتب مسؤولية الموازنة بتقييم الكيفية التي يمكن أن يتطور بها الوضع المالي خلال الخمسين عاماً المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج أنه ستكون هناك حاجة لإجراء تغييرات جوهرية في الإنفاق والضرائب على المدى الطويل. لأنه في حالة غياب تشديد مالي إضافي، فمن المرجح أن يسلك الدين مساراً تصاعدياً غير مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن ارتفاع نمو الإنتاجية، وتحسن صحة السكان، وزيادة سنوات العمل أن يخفف حدة المشكلة. لكن الطلب المتزايد على الخدمات العامة، إلى جانب تراجع بعض الإيرادات الضريبية، يولد ضغوطا مالية كبيرة. وربما لا تظهر هذه الضغوط المالية بوضوح إلا بعد مرور عقود عدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السيناريو الأساسي لمكتب مسؤولية الموازنة، يفترض أنه في حالة قيام الحكومة بتنفيذ خطة ضبط للمالية العامة الحالية، وعدم وقوع صدمات كبيرة جديدة، فقد لا يرتفع الدين كثيراً خلال السنوات العشر المقبلة أو أكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه سيكون أعلى بكثير كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بعد عشرين عاماً. وعندها يبدو أنه سيدخل مسارا تصاعديا غير مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعض السيناريوهات البديلة المعقولة أسوأ من ذلك، وبعضها أفضل، إلا أن ارتفاع الدين إلى مستويات غير مستدامة يظهر في معظم السيناريوهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مرحلة ما، لا بد من إعادة التوازن بين الإنفاق والإيرادات الضريبية. فبدون إجراء تعديلات، فمن المرجح أن يصل الدين إلى مستويات تجعل من الصعب تمويله عبر إصدار ديون جديدة بالوتيرة اللازمة لاستمراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا حدث ذلك، فإن مزيجاً من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب المطلوبة حينها سيكون مؤلماً للغاية للحكومة والمواطنين على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن هذا السيناريو ليس حتمياً. لكن إن لم تتغير السياسات الحالية، فهناك خطر كبير يتمثل في اضطرار البلاد إلى إجراء تصحيح مالي حاد ومفاجئ في المستقبل. وإذا حدث ذلك، فإن الشباب الحاليين، أي الأشخاص الذين ولدوا بالفعل اليوم، هم من سيتحملون العواقب المؤلمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكلما تم التحرك مبكراً لاحتواء هذه المخاطر، قل حجم التعديلات المطلوبة. فمقدار الخفض المطلوب في العجز للإبقاء على الدين عند مستواه الحالي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي قد يتضاعف إذا تأخر تنفيذه إلى منتصف القرن بدلا من أوائل ثلاثينياته.</div></p><p class='article-text'>لذلك فإن اﻻختلالات المالية غير المستدامة، حتى وإن كانت آثارها لن تظهر إلا بعد سنوات، فهي ليست تحدياً يخص الغد فقط، بل هي قضية يجب التعامل معه اليوم.</p>

المسار التصاعدي غير المستدام للديون البريطانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت أسواق النفط العالمية، أمس، ربعاً استثنائياً بكل المقاييس، إذ اتجهت نحو تسجيل أكبر خسائر ربع سنوية منذ تفشي جائحة كوفيد19 في أوائل عام 2020. </div></p><p class='article-text'>وبعد أشهر من التقلبات الحادة التي أعقبت اندلاع الحرب بين أمريكا وإيران، تجد الأسواق نفسها اليوم في مفترق طرق حساس، بين هشاشة وقف إطلاق نار لا يزال متوتراً، ومحادثات دبلوماسية يكتنفها الغموض، وتداعيات اقتصادية بدأت تظهر ملامحها بوضوح من برلين إلى بانكوك مروراً بواشنطن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف هذا الزخم من الأخبار عن مشهد عالمي للطاقة يمر بمرحلة إعادة تشكّل عميقة؛ فبينما تتراجع أسعار النفط بوتيرة تاريخية مدفوعة بعودة الإمدادات وتراجع علاوة المخاطر الجيوسياسية، تبقى الهشاشة السياسية للاتفاق الإيراني الأمريكي عاملاً قادراً على قلب الموازين في أي لحظة.</div></p><p class='article-text'>وفي موازاة ذلك، تتحرك الحكومات حول العالم على جبهات متعددة؛ فواشنطن تراقب جيوب المستهلكين في مناسبة وطنية رمزية، وألمانيا تستعد لعودة الأعباء الضريبية على مواطنيها، وتايلاند تبحث عن ملاذات طاقوية بديلة بعيداً عن مخاطر الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستبقى الأسابيع القليلة المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كان هذا الهدوء النسبي في أسواق النفط سيستمر، أم أن هشاشة الاتفاق الدبلوماسي في الدوحة قد تُعيد إشعال فتيل التقلبات من جديد، في ظل غياب أي مؤشرات حاسمة بعد على نجاح المفاوضات الفنية المرتقبة هذا الأسبوع.</div></p><h2>النفط يفقد&nbsp;38 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجّلت أسعار النفط تراجعاً تاريخياً خلال الربع الحالي، إذ هبط خام برنت بنحو 38 %، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 30 % ، ليقترب الخامان من مستوياتهما قبل اندلاع الحرب. </div></p><p class='article-text'>وفي تداولات أمس، صعد عقد برنت لتسليم أغسطس بشكل طفيف بنسبة 0.21 % إلى 73.30 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع عقد سبتمبر الأكثر تداولاً 0.61 بالمئة إلى 74.36 دولاراً، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط 0.51 % إلى 71.11 دولاراً للبرميل، إلا أن هذه الارتفاعات الطفيفة لا تغيّر من الصورة العامة لربع سجّل فيه الخام ثالث انخفاض شهري على التوالي، بتراجع بلغ نحو 20% منذ بداية يونيو وحده بالنسبة لبرنت، و19% لخام غرب تكساس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفسّر جيوفاني ستانوفو، المحلل لدى بنك يو.بي.إس، هذا الانهيار بقوله إن السفن التي كانت عالقة سابقاً باتت متاحة مع تزايد عدد الناقلات المغادرة للخليج، ما أدى إلى موجة مؤقتة من المعروض الإضافي أغرقت السوق. وفي مؤشر يعزز حالة التشاؤم بشأن الأسعار مستقبلاً، توقع بنك مورجان ستانلي فائضاً ضمنياً في سوق النفط العالمية يبلغ 4.8 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2027، وهو رقم ضخم يعكس حجم التحول الذي طرأ على موازين العرض والطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشف استطلاع أجرته «رويترز» أن المحللين خفّضوا توقعاتهم لأسعار النفط لعام 2026 للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، بعد خمسة أشهر متتالية من رفع التوقعات، في إشارة واضحة إلى أن إعادة فتح مضيق هرمز نجحت في تهدئة مخاوف انقطاع الإمدادات طويلة الأمد. </div></p><p class='article-text'>وفي خطوة تعكس تنافسية السوق المتجددة، عرضت شركة تسويق النفط العراقية الحكومية «سومو» خصومات كبيرة على أسعار البيع الرسمية لتشجيع المشترين على استيراد نفط البصرة الخام خلال يوليو المقبل.</p><h2>غموض دبلوماسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من التراجع السعري الحاد، لا يزال المشهد السياسي مشوباً بقدر كبير من عدم اليقين.</div></p><p class='article-text'>فقد وصل المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى الدوحة، إلا أن مسؤولاً قطرياً أوضح أنهما لن يعقدا اجتماعاً رفيع المستوى مع الجانب الإيراني، وهو ما ألقى بظلال من الشك على مسار الجهود الرامية إلى تحويل وقف إطلاق النار إلى اتفاق دائم وإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل أمام الملاحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة تعكس حساسية الملف السياسي للأسعار محلياً، دعا وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت تجار التجزئة لمحطات الوقود إلى خفض أسعارهم تزامناً مع احتفالات الولايات المتحدة بمرور 250 عاماً على تأسيسها.</div></p><p class='article-text'>وحذّر بيسنت في مقابلة مع قناة فوكس نيوز قائلاً: «أود أن أشجع جميع تجار التجزئة للبنزين، وبعضهم مملوك لشركات النفط الكبرى وبعضهم مستقلون وبعضهم سلاسل متاجر دولية، على التصرف بشكل مسؤول.. لأننا نراقبهم»، في رسالة مباشرة تعكس حرص الإدارة الأمريكية على ترجمة تراجع أسعار الخام العالمية إلى راحة ملموسة للمستهلك الأمريكي في توقيت رمزي بالغ الحساسية سياسياً.</p><h2>تايلاند تستثمر لتأمين إمداداتها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر من العالم، تتحرك تايلاند لتعزيز أمنها الطاقوي بعد أن تعرضت إمداداتها من الغاز الطبيعي المسال لاضطرابات حادة جراء الحرب الإيرانية التي عرقلت الشحنات القادمة من الشرق الأوسط ودفعت الأسعار إلى الارتفاع. </div></p><p class='article-text'>وبحسب ما نقلته وكالة بلومبرج عن مصادر مطلعة، تجري شركة الطاقة الحكومية التايلاندية «بي تي تي» محادثات مع عدد من مطوري مشاريع الغاز المسال الأمريكية للحصول على حصص أسهم وإمدادات طويلة الأجل، من بينها مباحثات مع شركة «وودسايد إنرجي» بشأن منشأتها في ولاية لويزيانا.</p><h2>ألمانيا تُنهي «خصم الوقود»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور محلي بارز، ينتهي اليوم العمل في ألمانيا بما يُعرف بـ«خصم الوقود»، بعد شهرين من تطبيقه، وهو إجراء كان قد أُدخل في أعقاب الارتفاع الحاد لأسعار النفط نتيجة الحرب الإيرانية بهدف تخفيف الأعباء عن السائقين. </div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن ترتفع أسعار البنزين والديزل بشكل ملحوظ اعتباراً من غد الأربعاء، إذ سيخضع الوقود الذي يغادر مستودعات التخزين والمصافي اعتباراً من الأول من يوليو مجدداً للضريبة الأعلى السابقة، بزيادة تعادل 16.7 سنتاً لكل لتر شاملةً ضريبة القيمة المضافة.</p>

خام برنت يفقد 38 % في 3 أشهر.. ألمانيا تُنهي خصم الوقود وتايلاند تبحث عن بدائل أمريكية

النفط يتجه لأسوأ أداء ربعي منذ 2020 وسط تحركات عالمية لتأمين الطاقة

<h2>184 خريجاً وخريجة من 40 برنامجاً أكاديمياً ضمن دفعة 2026</h2><h2>500 خريج و2362 بحثاً علمياً و10 مراكز بحثية خلال عقد من التميز الأكاديمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة دبي الصحية رئيس جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، أول من أمس، في مركز دبي التجاري العالمي، حفل تخريج دفعة 2026 من طلبة وطالبات الجامعة تزامناً مع مرور 10 سنوات على تأسيسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمت دفعة 2026 من جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، التي تجسد رؤية «دبي الصحية» في الارتقاء بصحة الإنسان عبر التعليم الطبي والبحث العلمي، 184 خريجاً وخريجة، من 40 برنامجاً أكاديمياً في مختلف التخصصات الطبية، من كلية الطب، وكلية هند بنت مكتوم للتمريض والقبالة، وكلية حمدان بن محمد لطب الأسنان وعمادة الدراسات الطبية العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، هنّأ سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الخريجين وأسرهم، مشيداً بما أظهروه من تفانٍ واجتهاد طوال مسيرتهم الأكاديمية، ومؤكداً أهمية دورهم في دعم مستقبل القطاع الصحي وخدمة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «إن ما حققته الجامعة من نجاحات خلال مسيرتها جاء بفضل الدعم المتواصل والرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة التي جعلت الارتقاء بصحة الإنسان ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، وعززت جاهزية القطاع الصحي لمواكبة متطلبات المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا سموه الخريجين إلى التمسك برسالتهم الإنسانية ومسؤوليتهم المهنية في خدمة المجتمع، ومواصلة التعلّم والتطور المهني، والمساهمة في دعم استدامة منظومة الرعاية الصحية.</div></p><h2>رؤية طموحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت الدكتورة رجاء عيسى القرق، عضو مجلس إدارة دبي الصحية رئيس مجلس جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية: «منذ تأسيسها قبل 10 سنوات، حملت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية رؤية طموحة لإعداد أجيال من الكفاءات الطبية التي تجمع بين التميّز العلمي والمهارة المهنية والالتزام الإنساني.</div></p><p class='article-text'>واليوم نفخر بأن نرى هذه الرؤية تتجسد في خريجينا، الذين نثق بأنهم سيمثلون إضافة نوعية للقطاع الصحي، ويسهمون بفاعلية في تطوير منظومة الرعاية الصحية وإثراء مسيرة البحث العلمي، بما يخدم مجتمعاتهم ويواكب تطلعات المستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمتها خلال الحفل، أكدت معالي عائشة ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، أن القيادة الرشيدة رسخت مبدأ أن قيمة الإنجازات تُقاس بأثرها الإيجابي في حياة الإنسان، وهي رسالة تجسدها المهن الصحية يومياً بما تقدمه من خدمة وعطاء وإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت معاليها إلى أن تخريج هذه الدفعة يكتسب أهمية خاصة لتزامنه مع الذكرى الـ10 لتأسيس جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، التي نجحت خلال عقد واحد في ترسيخ مكانتها مركزاً للتميّز في التعليم الطبي والبحث العلمي، ليمتد أثرها إلى ما هو أبعد من حدود الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّمت معاليها مجموعة من الوصايا الملهمة للخريجين، مؤكدة أن رسالة الطب تتجاوز علاج المرض إلى تطوير المعرفة، والسعي إلى اكتشافات تُحسّن حياة الناس، لافتة إلى أن المعرفة تفتح الأبواب، لكن التعاطف يفتح القلوب، وأن التقدم العلمي والتقني، مهما بلغ من تطور، لا يمكن أن يحل محل القيم الإنسانية التي تجسّدها الكوادر الطبية من خلال الإصغاء والتعاطف والرعاية الصادقة.</div></p><h2>منظومة متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره قال الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية» مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية: «ونحن نحتفي بمرور 10 سنوات على تأسيس جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، أتوجه بالشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمها المتواصل، كما أشكر أعضاء مجلس إدارة «دبي الصحية»، وجميع من أسهموا في مسيرتها من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، والباحثين، وفرق العمل، والشركاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «على مدى عقدٍ من الزمن، أسهمت جهودهم في ترسيخ مكانة الجامعة ركيزة أساسية ضمن منظومتنا الصحية الأكاديمية المتكاملة، التي تجمع بين التعليم الطبي والرعاية الصحية والبحث العلمي والعطاء، تحت مظلة واحدة، بما يسهم في تحقيق رؤيتنا للارتقاء بصحة الإنسان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته نيابة عن خريجي دفعة عام 2026، قال الدكتور محمد البريكي، إن هذه الدفعة بدأت مسيرتها الأكاديمية عام 2020 في ظل جائحة كوفيد19، وهي ظروف استثنائية علمتهم أهمية التكيّف والعمل بروح المسؤولية، وأسهمت في تعزيز معارفهم وخبراتهم وترسيخ إيمانهم برسالتهم الإنسانية في خدمة المرضى، مجسدين عهد «دبي الصحية»: المريض أولاً.</div></p><h2>محطات بارزة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، على مدى عقد من الزمن، مسيرة حافلة بالنجاحات التي رسّخت مكانتها مركزاً أكاديمياً وصحياً رائداً. ففي عام 2016، تم افتتاح كلية الطب بالجامعة، والتي أسهمت في إطلاق أول برنامج لزراعة الأعضاء في دبي. وفي عام 2018 أجرى فريق طبي من الجامعة و«مستشفى الجليلة للأطفال» التابع لـ«دبي الصحية»، أول عملية زراعة كلى للأطفال في دبي، إلى جانب إجراء أول تسلسل كامل للجينوم في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2019، تم إطلاق برنامج تدريبي متقدم لرواد الفضاء في مجالات الطب والبحث العلمي بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، في خطوة تعكس دور الجامعة في دعم الابتكار والبحث العلمي في المجالات المستقبلية. كما شهد عام 2020 إطلاق كلية للتمريض والقبالة، إلى جانب استحداث برامج الماجستير والدكتوراه في العلوم الطبية الحيوية في كلية الطب، دعماً لإعداد كوادر صحية مؤهلة وتعزيز منظومة التعليم والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2022، احتفت الجامعة بتخريج دفعة «خليفة»، التي ضمت أول مجموعة من خريجي كلية الطب وكلية التمريض والقبالة. وفي عام 2025، أُطلق اسم سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم على كلية التمريض والقبالة، وذلك تقديراً لدور سموها البارز في دعم التعليم والصحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ عدد خريجي الجامعة اليوم أكثر من 500 خريج وخريجة من مختلف برامجها الأكاديمية، وقد التحق عدد منهم ببرامج الاختصاص في مؤسسات أكاديمية وطبية رائدة، من بينها «كليفلاند كلينك»، و«مايو كلينك»، و«كلية طب يوماس تشان» و«جامعة تورنتو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت الجامعة على مدار 10 سنوات في إثراء الساحة العلمية من خلال نشر أكثر من 2,362 بحثاً في دوريات علمية محكّمة عالمياً. كما تم إنشاء 10 مراكز بحثية متطورة في مختلف التخصصات الطبية، تعمل بشكل متكامل مع مرافق الرعاية الصحية والتعليم الطبي ضمن منظومة «دبي الصحية»، لتمكين الكفاءات البحثية من تحويل المعرفة العلمية إلى تطبيقات عملية تُسهم في تطوير الممارسات الصحية وتعزيز جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقدت الجامعة على مدار 10 سنوات، مجموعة من الشراكات الأكاديمية والإكلينيكية مع عدد من أبرز المؤسسات عالمياً، من بينها «جامعة كوينز بلفاست البريطانية»، و«مجموعة ميديكلينك» الطبية، والتي تأتي انطلاقاً من رؤية مشتركة لتطوير التعليم الطبي والبحث العلمي في مجال الرعاية الصحية.</div></p>

شهد حفل تخريج دفعة 2026 من طلبة جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية

أحمد بن سعيد: تعزيز جاهزية القطاع الصحي لمواكبة متطلبات المستقبل

المهمة مستمرة.. الإمارة أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والاستثمار

حمدان بن محمد: ثقة عالمية تتجدد يوماً بعد يوم بنموذج دبي التنموي

<p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى العقد الماضي، واجهت الحكومات الغربية تحدياً كبيراً يتمثل في كيفية التصدي للخطر الواسع للواردات الصينية الرخيصة، وقد تصدرت قضية «المنافسة الاحتكارية» بالفعل جدول أعمال قمة مجموعة السبع التي عقدت منذ أيام في مدينة إيفيان لي بان بفرنسا، كما برزت بشكل كبير خلال اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واضطرت واشنطن، وكذلك بروكسل، بشكل متزايد إلى استغلال نفوذ الدولة لتقديم الدعم والحماية للصناعة. ووفقاً لتقرير «غلوبال تريد أليرت»، تم تطبيق أكثر من 9500 إجراء دعم في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة خلال السنوات العشر الماضية، وبعبارة أخرى، لمواجهة النموذج الاقتصادي الذي تقوده الدولة في بكين، فقد اضطرت الدول الغنية إلى استعارة عناصر من هذا النموذج بشكل متزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، يتزايد في الغرب قبول الفكرة القائمة على ضرورة أن تلعب الدولة دوراً أكبر في الاقتصاد، رغم كل التكاليف والتشوهات التي قد تنجم عن ذلك. وكشفت سلسلة الصدمات الأخيرة، من جائحة كوفيد19 إلى الحرب في أوكرانيا والصراع في منطقة الشرق الأوسط، عن الهشاشة التي تعتري سلاسل التوريد العالمية عندما تترك لقوى السوق وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد أبرزت التوترات الجيوسياسية المتفاقمة كيف يمكن استغلال التبعية الاقتصادية كسلاح، في حين أدى الاعتماد لسنوات على الواردات الصينية منخفضة التكلفة إلى تآكل القدرة التصنيعية المحلية في قطاعات تعتبر حيوية للأمن القومي والتقنيات الناشئة. وقلما يشكك أحد الآن في أن التدخلات - سواء جاءت في شكل إعانات أم قواعد شراء أم حماية تجارية - يمكن أن تسهم في بناء مرونة الصناعات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، يتعين على الحكومات أن تحذر من توسع نطاق التدخلات ليتجاوز هذه الأهداف المحددة بدقة. وتمتد القوة الصناعية للصين اليوم لتغطي طيفاً واسعاً من السلع منخفضة التكلفة إلى القطاعات المتقدمة، بما في ذلك السيارات الكهربائية والألواح الشمسية وتوربينات الرياح.</div></p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، تفتقر الحكومات الغربية إلى القدرة المالية والإدارية اللازمة لدعم الصناعات بشكل شامل، لا سيما أن بكين أمضت عقوداً في بناء سلاسل توريد متكاملة رأسياً.</p><p class='article-text'>وقد وجد تقرير صدر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في وقت سابق من الشهر الجاري أن الشركات الصينية تتلقى، في المتوسط، دعماً حكومياً يصل إلى 8 أضعاف ما تتلقاه نظيراتها في الدول الغنية - بما في ذلك الإعانات والقروض الميسرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن المشكلة الرئيسية في أنه بمجرد أن تقبل الحكومات دوراً أكبر في توجيه النشاط الاقتصادي، يصبح الحفاظ على عدم تجاوز الحدود أمراً أكثر صعوبة، خصوصاً أنه يمكن للقطاعات الاقتصادية المختلفة أن تدعي أهميتها الاستراتيجية واستحقاقها الحماية من المنافسة الصينية. </div></p><p class='article-text'>كما أن سحب الدعم، بمجرد منحه، يصبح مسألة صعبة سياسياً، في حين أن الإعانات الجديدة تعد مكسباً سهلاً للقطاعات التي تعاني من ضغوط، وقد ارتفعت بالفعل مساعدات الدولة في الاتحاد الأوروبي بشكل كبير خلال الجائحة، ولا تزال حتى الآن أعلى من مستويات ما قبل الجائحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً تكلفة الفرصة البديلة، فالدولة الأكبر حجماً والأكثر تدخلاً تستنزف القدرات الإدارية التي كان من الممكن توجيهها نحو تدابير تعزز القدرة التنافسية بشكل مباشر. </div></p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، يمكن للجهود المبذولة لتعميق السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، أو للاستثمار في البنية التحتية للطاقة والنقل في الولايات المتحدة، أن يسهم في تعزيز ديناميكية القطاع الخاص بشكل مستدام أكثر من الإعانات الصناعية. ومن المنصف هنا الإشارة إلى أنه رغم استفادة الشركات الصينية من الإعانات، إلا أن المنافسة الشديدة على دعم الدولة قد ساعدت أيضاً في دفع عجلة الابتكار وخفض تكلفة الإنتاج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تواصل الحكومات الغربية العمل لتطوير طرق استجابتها للصين، فإنها بحاجة إلى الابتعاد عن مناقشة تبني سياسة صناعية لحماية اقتصاداتها، والتركيز بدلاً من ذلك على وضع حدود واضحة لا يمكن تجاوزها. </div></p><p class='article-text'>هذا يعني تحديد مفهوم الصناعة الاستراتيجية بوضوح، ومستوى الاعتماد المقبول في سلاسل التوريد، والمجالات التي قد يكون من الأفضل فيها الاستفادة من الخبرات الصينية ومدخلاتها منخفضة التكلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كل الأحوال، ينبغي أن تكون الأولوية لبناء القدرة على الصمود حيثما تشتد الحاجة إليها، والحفاظ على الانفتاح قدر الإمكان، واستعادة نقاط القوة التنافسية التي ساهمت في ازدهار الاقتصادات الغربية في المقام الأول.</div></p>

على الحكومات الغربية ضمان عدم تحوّل السياسة الصناعية إلى توسع حكومي غير منضبط

مخاطر كبيرة لاستنساخ الحكومات الغربية النموذج الاقتصادي الصيني

<p class='article-text'><div data-empty="false">آندي هالدين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح البنك المركزي الأوروبي منذ أيام أول بنك مركزي رئيسي يرفع أسعار الفائدة لمواجهة خطر التضخم الناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة لأزمة الشرق الأوسط. وخلال الأيام القادمة، ستتجه الأنظار إلى قرارات أسعار الفائدة الرئيسية على جانبي المحيط الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن يثير هذا القرار انقساماً في الآراء داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا، حيث ستعتمد القرارات على تقديرات مدى استمرار التضخم.</div></p><p class='article-text'>ولا تزال البنوك المركزية تعاني من آثار صدمة الطاقة الأخيرة التي أعقبت اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022. حينها، قللت هذه البنوك من شأن استمرار التضخم المحتمل، ما أدى إلى رفع أسعار الفائدة متأخراً جداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع التضخم، عدلت الشركات والعمال توقعاتهم للأسعار والأجور بالزيادة - ما يعرف بتأثيرات «الجولة الثانية» - ما زاد من حدة التضخم. وهكذا انطلق التضخم الجامح. </div></p><p class='article-text'>ونشأت تلك الأخطاء من التقليل من شأن قوة الصدمة ومدتها، وسرعة تعافي الطلب مقارنة بالعرض بعد جائحة كوفيد19. وبالاستفادة من هذه الدروس، ثمة أسباب وجيهة لتوقع استمرار التضخم لفترة أقصر هذه المرة.</p><p class='article-text'>فالصدمة في قطاع الطاقة أقل حدة. وعلى عكس تداعيات الجائحة، فإن الطلب منخفض نسبياً وأسواق العمل هشة، ما يقلل من خطر حدوث آثار ثانوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعلق المجهول الأكبر بالمدة المحتملة للصدمة - إلى متى ستظل تدفقات النفط عبر مضيق هرمز متأثرة؟ وهذا أمر يصعب التنبؤ به، لكن في ظل هذا الغموض، إلى جانب الوضع الاقتصادي المتردي.</div></p><p class='article-text'>قد تبدو استراتيجية السياسة النقدية القائمة على «الترقب والانتظار» منطقية، على الأقل حتى ظهور دلائل على حدوث آثار ثانوية. ومع ذلك، فإن البنوك المركزية، بفعلها هذا، معرضة لخطر تكرار خطئها السابق المتمثل في التدخل المتأخر وغير الكافي - وإن كان ذلك لأسباب مختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الدروس التي يجب عليهم استيعابها ليست من أزمة 2022، بل من أزمة سابقة قلل خلالها صانعو السياسات بشكل كبير من شأن التداعيات النظامية لصدمة أخرى بدت متواضعة ظاهرياً، ألا وهي انهيار بنك ليمان براذرز عام 2008. </div></p><p class='article-text'>فقد أدى عدم إدراك ترابط ليمان براذرز في سلاسل الائتمان العالمية، ودوره كمركز مالي، إلى تداعيات أكبر بكثير من المتوقع عند انهيار البنك. كما عمل ليمان براذرز كأداة تنسيق لتوقعات المستثمرين بشأن الاستقرار المالي. وبمجرد اختلال هذا الاستقرار، تضخم عدم الاستقرار ليتحول إلى أول أزمة مالية عالمية حقيقية في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل هذه الآليات نفسها اليوم، لكن مركزها الآن هو هرمز وسلاسل التوريد العالمية للسلع. وتظهر أبحاث حديثة للخبير الاقتصادي براسانا غاي أنه إذا تجاهلنا البنية المعقدة لسلاسل التوريد العالمية.</div></p><p class='article-text'>فإن التداعيات التضخمية الناجمة عن الصدمات التي تصيب مراكز التوريد الرئيسية يتم التقليل بشكل كبير من شأنها، ما يؤدي إلى تضخم التضخم وزيادة استمراريته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فإن قنوات انتقال التأثير هي نفسها كما كانت في عام 2008، فبنية سلاسل التوريد الحديثة المعقدة والمتشابكة تعني أن الصدمات التي تصيب مركز توريد رئيسي تحدث تداعيات أوسع وأشمل بكثير في الأسواق والقطاعات مما تتوقعه النماذج النقدية التقليدية. </div></p><p class='article-text'>نشهد بالفعل تأثير هذه الضغوط على التضخم، إذ ترتفع أسعار السلع في مختلف البلدان وعلى نطاق واسع. ولمدة ثلاثة أشهر، وعلى أساس سنوي ترتفع أسعار المنتجين بنسبة تتراوح بين 10 و20 % في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لبعض السلع، تعتبر الزيادات أكبر بكثير. ففي تايوان، موطن حوالي 90 % من أسرع الرقائق الإلكترونية في العالم، يبلغ معدل التضخم السنوي للصادرات 30%.</div></p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة، وصل معدل التضخم في قطاع التكنولوجيا إلى 20% سنوياً. ويلمس كثيرون هذه الضغوط الآن في مراحل لاحقة من سلسلة التوريد، حيث ترتفع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو بوتيرة أسرع بكثير من المستهدف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة خطأ آخر تغفله البنوك المركزية، وهو اعتقادها أن الآثار الثانوية التي تخشاها تعتمد فقط على مدة الصدمة – وهي غير معروفة حتى الآن. وتعتمد هذه النتائج، بالقدر نفسه من الأهمية، على مدى تركز الصدمة في سلاسل التوريد - وهو أمر معروف.</div></p><p class='article-text'>ولأن مضيق هرمز يعد مركزاً رئيسياً للإمدادات العالمية، فإن الصدمات التي يتعرض لها تؤدي إلى تزامن توقعات تحديد الأسعار والأجور، ما يجعل خطر حدوث تداعيات ثانوية أعلى مما كان عليه في عام 2022، وذلك رغم ضعف الطلب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن اللافت للنظر أن توقعات الأسعار لدى مديري المشتريات قد ارتفعت بالفعل بشكل حاد ومتزامن أكثر مما كانت عليه في عام 2022، على الرغم من أن الصدمة نفسها كانت أقل حدة.</div></p><p class='article-text'>أما توقعات المستهلكين فقد شهدت تغيرات أقل حتى الآن، لكنها لا تزال هشة. ويتطلب تجنب تصاعد هذه التوقعات تشديداً استباقياً للسياسة النقدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن من الخطورة بمكان التقليل من شأن استمرار التضخم مرة أخرى، فبالنسبة للأسواق المالية، ينذر ذلك بخطر التقليل من وتيرة وحجم رفع أسعار الفائدة اللازمة لإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف. </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للمستهلكين والشركات، ينذر ذلك بخطر استمرار الضغوط على تكلفة المعيشة وممارسة الأعمال، ما يضعف الطلب. وبالنسبة للسياسيين، ينذر ذلك بخطر تفاقم السخط الشعبي على مستويات المعيشة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة، للبنوك المركزية، فهي تخاطر بتكرار سيناريو سابق. وقد تعرضت لانتقادات كبيرة لتقاعسها في المرة السابقة التي ارتفعت فيها أسعار الطاقة بشكل حاد. </div></p><p class='article-text'>لذلك، فإن تكرار هذا الخطأ سيظهرها بمظهر المهمل ويهدد مصداقيتها. وهذا يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لكبح جماح التضخم قبل أن يفلت من قبضتها مرة أخرى.</p>

البنوك المركزية تواجه صعوبات متزايدة في كبح التضخم الجامح

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل موانئ دبي العالمية ترسيخ مكانتها أحد أبرز اللاعبين في قطاع الخدمات اللوجستية والموانئ على مستوى العالم، مستندة إلى أداء تشغيلي يعكس ديناميكية عالية في إدارة شبكتها الدولية وقدرتها على التكيف مع التحولات المتسارعة في حركة التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2025، سجلت الشركة مساراً تصاعدياً واضحاً في حجم مناولة الحاويات، ليصل إجمالي المناولة إلى نحو 419.9 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، في دلالة قوية على اتساع نطاق عملياتها وتعاظم دورها المحوري في ربط الأسواق العالمية وتعزيز انسيابية التجارة الدولية. </div></p><p class='article-text'>وعلى امتداد هذه الفترة، حققت موانئ دبي العالمية نمواً تراكمياً يقارب 19.9 %، ومتوسط نمو سنوي مركب بلغ نحو 4.6 %، وهو أداء يعكس متانة الاستراتيجية التشغيلية التي تعتمدها المجموعة، والقائمة على التوسع الجغرافي المتوازن، ورفع كفاءة العمليات، وتسريع وتيرة الاستثمار في الحلول الرقمية والتقنيات الذكية، بما يعزز قدرتها على مواكبة التحولات المتسارعة في قطاع الخدمات اللوجستية العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت وثيقة صادرة عن الشركة حصلت عليها «البيان» أن موانئ دبي العالمية ناولت عام 2021 نحو 77.9 مليون حاوية نمطية، في مرحلة كانت لا تزال فيها الأسواق العالمية تتعافى من تداعيات جائحة كوفيد19. </div></p><p class='article-text'>ومع دخول عام 2022، ارتفع هذا الرقم إلى 79 مليون حاوية، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 1.4 %، في إشارة إلى استقرار تدريجي في حركة التجارة الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد عام 2023 استمرار هذا المسار الإيجابي، حيث ارتفعت الأحجام إلى 81.3 مليون حاوية، محققة نمواً بنسبة 2.9 % مقارنة بعام 2022، مدفوعة بتحسن الطلب العالمي على السلع وتوسع الشركة في أسواق استراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التحول الأبرز فقد جاء في عام 2024، حين قفزت أحجام الحاويات إلى 88.3 مليون حاوية، مسجلة نمواً قوياً بنسبة 8.6 % على أساس سنوي، وهو ما يعكس مرحلة تسارع واضحة في الأداء التشغيلي مدعومة بانتعاش التجارة العالمية وتحسن سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'>وفي عام 2025، واصلت الشركة تحقيق مستويات قياسية، حيث بلغ حجم مناولة الحاويات نحو 93.4 مليون حاوية نمطية، بنمو سنوي قدره 5.8 %، في أعلى مستوى في تاريخها، ما يؤكد استمرار الزخم التصاعدي في عملياتها العالمية.</p><p class='article-text'>ويؤكد هذا الأداء أن موانئ دبي العالمية لا تكتفي بمواكبة نمو التجارة العالمية، بل تسهم في تشكيله، عبر شبكة عمليات مرنة واستثمارات نوعية تمنحها قدرة متقدمة على مواجهة التقلبات الاقتصادية واقتناص الفرص في الأسواق الواعدة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213660.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

19.9 % نمواً تراكمياً يعكس متانة الاستراتيجية التشغيلية

420 مليون حاوية ناولتها موانئ دبي العالمية في 5 سنوات

الولايات المتحدة اكتسبت عادة تتمثل في الاقتراض من المستقبل لتمويل حروب اليوم

هل ينهار النموذج الأمريكي بسبب التوسع الإمبراطوري المفرط والديون؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير لمنصة البرمجيات الخدمية العالمية «أنسارادا» أن سوق الاندماج والاستحواذ في دولة الإمارات يواصل إظهار مستويات عالية من المرونة، محافظاً على جاذبيته الاستثمارية وثقة المستثمرين، رغم حالة عدم اليقين الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لأحدث تقارير الشركة والذي حمل عنوان «تحليل سوق الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط للربع الأول 2026»، فقد حافظت المنطقة على نشاط مستدام في هذا المجال خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث تم الإعلان عن 196 صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 23.3 مليار دولار، مقارنة بـ 207 صفقات بقيمة 31.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025. واستحوذت دولة الإمارات على 33 صفقة بقيمة 2.2 مليار دولار خلال الربع الأول، فيما سجّلت السعودية 24 صفقة مُعلنة، بزيادة طفيفة عن مستوى 23 صفقة في الربع الأول من عام 2025. كما سجلت سلطنة عُمان سبع صفقات بقيمة 535 مليون دولار، بينما سجلت دولة قطر أربع صفقات، وسجلت دولة الكويت 3 صفقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاستن سميث، المدير الإداري لشركة «أنسارادا»: «لا نزال على ثقة تامة بسلامة ومتانة نشاط الصفقات على المدى الطويل في دولة الإمارات، التي تواصل ترسيخ مكانتها كمركز رئيسي لعمليات الاندماج والاستحواذ على المستويين الإقليمي والدولي. وهناك قدر كبير من السيولة النقدية الجاهزة التي تترقب الوقت المناسب للاستثمار، في حين تواصل الصفقات التي دخلت حيّز التنفيذ بالفعل تقدمها، وإن كان ذلك مصحوباً بمزيد من إجراءات العناية الواجبة والتدقيق الصارم. ونؤكد هنا أن المحركات الاستراتيجية الأساسية لعمليات الاندماج والاستحواذ في دولة الإمارات لا تزال قوية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف التقرير أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال تتمتع بدرجة عالية من المرونة، وهو ما برز بوضوح خلال جائحة كوفيد19، ويواصل دعم ثقة المستثمرين في المنطقة.</div></p><h2>الصناديق السيادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد التقرير على أن صناديق الثروة السيادية لا تزال تُشكل قوة استقرار رئيسية للصفقات الإقليمية، في حين تُساهم برامج الإصلاح الاقتصادي وبرامج التنويع في دعم زخم الاستثمار عبر الحدود. وأشار التقرير أيضًا إلى أن الشركات المُستحوذة في الشرق الأوسط تُواصل سعيها نحو إقامة شراكات دولية وعمليات استحواذ خارجية، مما يعكس ثقة مُستدامة في قوة رأس مال المنطقة، وموقعها الاستراتيجي، وآفاق نموها على المدى الطويل.</div></p><h2>قطاعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وظل أداء القطاعات في جميع أنحاء الشرق الأوسط قويًا خلال الربع. وبرز قطاع التكنولوجيا كقطاع رائد من حيث الحجم، حيث بلغ عدد الصفقات 68 صفقة بقيمة 7.3 مليارات دولار، مدفوعًا بالاستثمار المُستمر في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية وتكنولوجيا المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر قطاع النقل قائمة القطاعات من حيث القيمة، حيث بلغت قيمة الصفقات 8.2 مليارات دولار موزعة على تسع صفقات، مما يسّلط الضوء على استمرار الاستثمار في مشاريع البنى التحتية الاستراتيجية. وساهم قطاعا الطاقة والموارد الطبيعية بمبلغ 2.2 مليار دولار أمريكي موزعة على 18 صفقة، بينما سجل قطاع الرعاية الصحية 1.9 مليار دولار أمريكي موزعة على 19 صفقة، في ظل استمرار الحكومات في توسيع قدراتها في مجالي الطب وعلوم الحياة. وحققت القطاعات الصناعية 1.6 مليار دولار موزعة على 23 صفقة، مدفوعةً بالطموحات الوطنية لتعزيز القدرات التصنيعية والصناعية المحلية.</div></p>

«أنسارادا»: السوق أظهر مستويات عالية من المرونة رغم التحديات الجيوسياسية

عمليات الاندماج والاستحواذ بالإمارات تحافظ على ثقة المستثمرين

<p class='article-text'><br>مارتن وولف<br>يمكن باختصار وصف جاي باول في رئاسته لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بأنه كان رجلاً نزيهاً وذكياً. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد تعامل مع الجانب السياسي لرئاسة المجلس بكفاءةٍ ونزاهة. والأهم من ذلك، أنه تصدى للإساءات «الانتقامية» من دونالد ترامب، الرئيس الذي عيّنه، ثم انتهي به الأمر بوصفه بـ«الأحمق» لمجرد قيامه بواجبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل إن حلفاء ترامب في وزارة العدل فتحوا تحقيقاً جنائياً عبثياً ضد باول، لكنه من القلائل الذين خرجوا من تجربة العمل مع ترامب دون أن تتلطخ سمعتهم. ونيته البقاء في مجلس الاحتياطي الفيدرالي تحت قيادة خَلَفه، كيفن وارش، أمرٌ جيد، نظراً لأن السنوات المقبلة ستكون على الأرجح مليئة بالتحديات، خاصة فيما يتعلق باستقرار العملة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس آرثر بيرنز، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عهد ريتشارد نيكسون، تصدى باول للتنمر. وهذا أمرٌ يُحسب له، لكنه لسوء الحظ، واجه تحديات أخرى، يُمكن القول إنها لم تُعالج بالكفاءة نفسها. </div></p><p class='article-text'>وكان أهمها الاضطراب الناجم عن جائحة كوفيد19. فقد فشل الاحتياطي الفيدرالي، شأنه شأن البنوك المركزية الأخرى، في الحفاظ على معدل التضخم عند 2% سنوياً.</p><p class='article-text'>يرى البعض أنه بالنظر إلى حجم هذا الاضطراب، كان ما حدث أقل النتائج الممكنة سوءاً. لكن في مارس 2026، كان مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة أعلى بنسبة 10.4% مما كان عليه لو حقق الاحتياطي الفيدرالي هدفه السنوي البالغ 2% بدءاً من يناير 2020. وقد أثار هذا الأمر استياءً شديداً لدى الناخبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد الاحتياطي الفيدرالي من صعوبة مهمته بالانتقال إلى نظام جديد، ففي أغسطس 2020، صرّح الاحتياطي الفيدرالي بأنه «يسعى إلى تحقيق معدل تضخم متوسطه 2% على المدى الطويل». وكانت هذه فكرة سيئة، بل وخاطئة التوقيت، إذ أعقبتها فترة من التضخم المرتفع للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثير هذا الأمر تساؤلات كبيرة حول اقتصاديات الاحتياطي الفيدرالي، فطالما اعتبر أنه من الخطأ الانتقال من النظرة النقدية الساذجة في ثمانينيات القرن الماضي إلى الاعتقاد بأن المال لا يُحدث أي فرق على الإطلاق. وتُظهر تجربة العقد الحالي أنه لا يزال مهماً، وهو ما كنت قد أشرتُ إليه في مايو 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُجادل أنصار النظرية النقدية بأن قفزة كبيرة في مقياس ذي صلة بالمعروض النقدي ستؤدي إلى قفزة مماثلة في مستوى الأسعار.</div></p><p class='article-text'>وعلى المدى القصير، سترتفع نسبة النقد إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بشكل كبير، ولكن مع استجابة مستوى الأسعار، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي نفسه، مُعيداً النسبة بينهما تقريباً إلى ما كانت عليه في البداية.</p><p class='article-text'>وهذا ما حدث بالضبط: فقد قفزت نسبة الأموال الواسعة إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للولايات المتحدة في أوائل عام 2020، من 70% في الربع الأخير من عام 2019 إلى 91% في الربع الثاني من عام 2020، ثم انخفضت مرة أخرى إلى 71% مع ارتفاع مستوى الأسعار (والناتج المحلي الإجمالي النقدي).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يقول البعض إن الدقة الظاهرية للتوقعات ما هي إلا مؤشر إيجابي زائف للسياسة النقدية. في حين يرى آخرون أنه بالنظر إلى حجم الصدمة السلبية في العرض خلال جائحة كوفيد19 وبعدها، فإن التضخم الذي تجاوز الهدف مؤقتاً وارتفاع مستوى الأسعار بشكل دائم كانا ثمناً زهيداً، لا سيما أن انخفاض التضخم لم يستلزم الارتفاع الحاد في البطالة الذي خشي منه البعض.</div></p><p class='article-text'>كذلك، فإنه لو لم تكن السياسة النقدية متساهلة إلى هذا الحد، لكانت تجربة كوفيد19 وما بعدها أكثر إيلاماً. وربما يكون هذا صحيحاً، لكن المؤكد هو أن الاحتياطي الفيدرالي وبنوكاً مركزية أخرى لم تتوقع هذا التضخم المتصاعد، وانتهى بها الأمر إلى تشديد السياسة النقدية متأخراً جداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأنه من الصعب دائماً مناقشة السيناريوهات البديلة، فإننا، لا نعلم ما كان سيحدث لو كانت السياسة النقدية و(المالية) أقل توسعاً خلال الجائحة وبعدها. لكن من الحماقة تبني وجهة نظر مفادها أن المال لا يؤثر في سلوك الناس، باستثناء تأثيره في أسعار الفائدة قصيرة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الأخطاء الأخرى عدم الإصرار على أن يكون لدى البنوك الإقليمية الكبرى خطط لحل الأزمات. وكان انهيار بنك وادي السيليكون وإنقاذ المودعين غير المؤمن عليهم مثالاً صارخاً للمخاطر الأخلاقية. فالضغط من أجل تحرير القطاع المصرفي عادةً ما ينتهي بنتائج وخيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموما، فإنني أرى أن باول قد اجتاز بنجاح تداعيات الجائحة، في حين لم يطرح ترامب سوى تبريرات واهية، لا سيما أنه، كونه غير متخصص في الاقتصاد، اضطر للاعتماد على خبرائه التقنيين. كما أنه، وبحق، التزم بالمهام الأساسية للاحتياطي الفيدرالي وتجنّب الخوض في سياسات المناخ الشائكة. ولن يكون من السهل على وارش أن يحذو حذوه. </div></p><p class='article-text'>فقد أشار بالفعل إلى أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى انخفاض التضخم. ونظراً لضخامة الإنفاق الاستثماري، فإن هذا الرأي سابق لأوانه. ولا يزال التوازن بين تأثيراته في العرض والطلب غير واضح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل، فإن الرأي القائل بضرورة تقليص ميزانية الاحتياطي الفيدرالي سابق لأوانه أيضاً. فلا يوجد سبب ملح للقيام بذلك. </div></p><p class='article-text'>صحيح أن ذلك سيؤدي حتماً إلى رفع أسعار الفائدة طويلة الأجل، وقد يُظهر استقلالية البنك عن ترامب، لكن هذا ليس سبباً كافياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل التحدي المباشر في أزمة هرمز. وفي هذا السياق، قد يكون رفع أسعار الفائدة ضرورياً بالفعل، لكن السياسة النقدية التقليدية ستكون أكثر مرونة من تقليص الميزانية العمومية. وبغض النظر عن كل هذا، يتعين على وارش ضمان ألا تؤدي أيديولوجية السوق الحرة سريعاً إلى أزمة مالية ضخمة أخرى. </div></p><p class='article-text'>وكما أظهرت تجربة باول، فإن شعبية رؤساء الاحتياطي الفيدرالي ليست مضمونة لدى الشعب أو الرئيس؛ لذا يجب على وارش أن يستعد لأوقات عصيبة قادمة.</p>

يجب على كيفن وارش أن يستعد جيداً لأوقات عصيبة قادمة

كيف يمكن تقييم أداء جاي باول خلال رئاسة «الفيدرالي الأمريكي»؟

<p class='article-text'>سومايا كينز<br>في الحرب التجارية الباردة بين الولايات المتحدة والصين، من الواضح أن دونالد ترامب لم يعد هو الجانب المنتصر، كما يبدو أن زمن التهديد بالرسوم الجمركية على طريقة ترامب قد انتهى، لأنه بعد سنوات من بناء آلة تصنيع جبارة، يمتلك الصينيون الآن أسلحة اقتصادية قوية خاصة بهم.</p><p class='article-text'>وإذا وجّهت ضربة قوية لهم، فسوف يشلون صناعتك بقطع إمدادات المكونات الحيوية التي تعتمد عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التهديد يتردد صداه في جميع أنحاء العالم وليس في أمريكا وحدها. واليابانيون والأوروبيون يعانون بدورهم من آثار الحرب التي ألحقتها بهم الصين.</div></p><p class='article-text'>وإذا باتت أمريكا خائفة من تهديدات الصين، فما الذي يُرجى من اللاعبين الآخرين؟ ورغم أن الوضع يبدو هادئاً ومستقراً في الوقت الراهن، فإنه يبقى هناك خطر كامن حيث يعمل خبراء التجارة بجد بعيداً عن المواجهة الواضحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمحور العمل حول ضوابط وقيود التصدير. وهي في جوهرها بسيطة: قيود حكومية على ما يُمكن بيعه للمشترين الأجانب. </div></p><p class='article-text'>يُمكن استخدامها كسلاح دفاعي، على سبيل المثال، للحفاظ على الغذاء أو الأدوية في الداخل عند حدوث نقص. أو يُمكن استخدامها لمنع جيش الخصم من الاستفادة من تقنياتك المتطورة، (فلا أحد يرغب في أن يضرب بأسلحة أسهم في تصميمها؟) وقد تأتي هذه الضوابط في صورة أنظمة ترخيص، أو ضرائب، أو حظر، أو حصار. ويمكن تطبيقها على أي تدفقات تجارية يُمكن تخيله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات جمعتها مجموعة «غلوبال تريد أليرت» المعنية برصد التجارة، فقد شهد العقد الحالي ارتفاعاً حاداً في استخدام هذه الضوابط والقيود، ويعود ذلك جزئياً إلى سلسلة من حالات الطوارئ. </div></p><p class='article-text'>وأبرزها جائحة كوفيد19 التي أدت إلى سباق عالمي محموم لتأمين كميات كافية من الكمامات والأجهزة الطبية لحماية المواطنين، وأثارت موجة من القيود التجارية، حتى داخل الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>والآن، تقيد إيران صادرات الطاقة إلى بقية العالم بإغلاق مضيق هرمز، ما دفع دولاً عديدة إلى تقييد تدفقات الوقود والأسمدة إلى الخارج لضمان عدم نقصها بين مواطنيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لفريق من الأكاديميين، من بينهم جيسي شريغر من جامعة كولومبيا، فإنه بحلول عام 2025، تجاوزت نسبة الشركات العالمية التي كشفت عن تأثرها بضوابط التصدير ثلاثة أضعاف المتوسط خلال العقد الماضي. </div></p><p class='article-text'>وكانت القيود الأمريكية على الصادرات الصينية هي العامل الأكبر في ذلك. ولا عجب في ذلك، بالنظر إلى التوسع الهائل في القيود الأمريكية المفروضة على وصول الصين إلى البرمجيات والأجهزة اللازمة لتصنيع الرقائق الإلكترونية المتقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك خبرة أكبر في تسخير قوتها الاقتصادية، إلا أن الصين تتقدم بخطى حثيثة على المسار نفسه، إذ وضعت قوانين تلزم الشركات الأجنبية بالحصول على ترخيص لشراء منتجات تحتوي على ولو أثر ضئيل من العناصر الأرضية النادرة الصينية.</div></p><p class='article-text'>وفي يناير، فرضت الصين قيوداً على اليابان فيما يتعلق ببيع المنتجات «ذات الاستخدام المزدوج»، التي لها تطبيقات مدنية وعسكرية، لتقليص أي دعم للنضال السياسي من أجل الحكم الذاتي في تايوان.</p><p class='article-text'>وفي 31 مارس، أصدر مجلس الدولة الصيني أمرًا بعنوان «أحكام أمن الصناعة وسلاسل التوريد»، مهدداً بفرض ضوابط تصدير على أي حكومة أو منظمة أجنبية تُلحق الضرر بأمن الصناعة أو سلاسل التوريد الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعموماً، لا بد على الدول من توخي الحذر، فالقيود المفروضة على الصادرات قاسية ومقدمة لعواقب غير مقصودة. فعلى سبيل المثال، فإغلاق إيران لمضيق هرمز، أجبر باكستان على إغلاق المدارس وغير خطط المصطافين الأوروبيين. </div></p><p class='article-text'>وفي حالة متطرفة، قد تقطع الولايات المتحدة وصول الأوروبيين إلى وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني وشركات الدفع الإلكتروني التابعة لها.</p><p class='article-text'>كما أن قراراً إدارياً من مسؤول صيني قد يؤدي إلى شلل بصناعة السيارات الأجنبية. وهكذا، يبدو الأمر مُخيفاً. لكن مع ازدياد شيوع ضوابط التصدير، يُمكن التحذير من أن هذه الأسلحة لن تُجدي نفعاً بدرجة كبيرة.</p><p class='article-text'>فعلى المدى القصير، تُلحق الضرر بالطرف المُستهدف، لكن على المدى البعيد، تأتي بنتائج عكسية، لأن المورِّد المُهيمن بحاجة إلى مُشتريه في النهاية.</p><p class='article-text'>وعند فرض ضوابط تصدير من جانب المورد، يُضطر المُشترون إلى تنويع مصادر توريدهم والابتعاد عن المورِّد غير الموثوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك تتردد عبارة «لا أحد يربح حربًا تجارية». وبالنسبة للشركات، تعني قيود التصدير خسائر في المبيعات وتراجعًا في هوامش الربح.</div></p><p class='article-text'>ومن الأمثلة على ذلك جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، الشركة الأمريكية الرائدة في تصميم الرقائق الإلكترونية، والتي وجدت شركته نفسها في مرمى نيران السباق الأمريكي الصيني لتطوير الذكاء الاصطناعي، حيث قيّد كلا الجانبين مبيعات إنفيديا في الصين.</p><p class='article-text'>وقد تقبّل هوانغ هذه القيود المفروضة على قدرته على خدمة السوق الصينية الضخمة على مضض شديد. وقد جاءت الضربة الأخيرة خلال القمة الأخيرة لترامب في الصين عندما أُضيفت شريحة ألعاب من إنتاج شركة إنفيديا إلى قائمة السلع المحظورة في نقاط التفتيش الجمركية الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر هوانغ كيرا من أن القيود الأمريكية على الصادرات قد عززت، دون قصد، قوة المنافسين، إذ أجبرت الصينيين على تطوير بدائل محلية الصنع للمنتجات الأمريكية. وفي مقابلة حديثة، تحدث عن «جيش الباحثين الصيني الهائل». </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن شركة هواوي، المصنعة للرقائق الإلكترونية، «حققت للتو أكبر مبيعات سنوية في تاريخها». كما حفزت القيود المفروضة على أجهزة تصنيع الرقائق المتقدمة الصينيين أيضاً.</p><p class='article-text'>ففي ديسمبر 2025، أفادت رويترز أن «مشروع مانهاتن» الصيني قد نجح في بناء نموذج أولي لآلة الطباعة الحجرية فوق البنفسجية المتطرفة (EUV)، المصممة لإنتاج رقائق متطورة للغاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمر نفسه يتكرر بسبب إغلاق مضيق هرمز في مارس، فعلى الرغم من أن النقص الناتج كان حقيقياً ومؤلماً، إلا أن حلولا خرجت للتكيف مع الوضع. وبحلول أبريل، تم تعويض ما يقارب ثلث الانخفاض في صادرات النفط الخام عبر المضيق من خلال زيادة التدفقات عبر موانئ أخرى، وفقاً لبيانات حللتها فيكتوريا غرابينفوغر من شركة كيبلر لتحليل السلع. وتُنقل سلع أخرى بالشاحنات من الخليج، بما في ذلك الأسمدة من الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدا خط أنابيب النفط السعودي، الذي بُني في ثمانينيات القرن الماضي لتجنب صراع آخر، غير عملي ومكلفاً في زمن السلم. أما الآن، وبعد أن بدأ بضخ النفط من ساحل الخليج عبر وسط البلاد وصولاً إلى ميناء على البحر الأحمر، بات يوصف وكأنه خطوة عبقرية. وتدرس حكومات خليجية أخرى إنشاء بنية تحتية جديدة لتجاوز المضيق، أو تسريع مشاريع توسيع خطوط الأنابيب القائمة.</div></p><p class='article-text'>كما تجعل أسعار النفط والغاز المرتفعة الطاقة المتجددة خياراً أكثر جاذبية. إن التاريخ يزخر بأمثلة على استخدام القوة الاقتصادية كسلاح، فبعد أن قيّدت دول أوبك إمدادات النفط في سبعينيات القرن الماضي، على سبيل المثال، ارتفعت كفاءة استهلاك الوقود في السيارات بشكل كبير.</p><p class='article-text'>وكان النفط يُستخدم بكثافة في توليد الطاقة، لكنه بدأ تكثيف البحث عن مصادر أخرى. كما ترسخ توجه بين مستوردي النفط لتكوين مخزونات احتياطية للحماية من الصدمات المستقبلية، أو على الأقل لكسب الوقت عند وقوعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ذلك، فإنه عندما قيّدت ألمانيا صادرات المواد الكيميائية خلال الحرب العالمية الأولى، تسارعت جهود بريطانيا لبناء صناعتها الكيميائية المحلية. </div></p><p class='article-text'>وقبيل اندلاع الحرب العالمية الثانية، كانت بريطانيا قد طورت صناعة واسعة ومتنوعة للمواد الكيميائية، والتي أمكن توجيهها لاحقاً نحو تصنيع المتفجرات. ويلقي باحثون في وزارة الزراعة الأمريكية باللوم جزئياً على السياسة الأمريكية في روز منافس قوي في تصدير فول الصويا تمثل في البرازيل.</p><p class='article-text'>فبعد أن فرض الرئيس ريتشارد نيكسون قيوداً على صادرات فول الصويا الأمريكي في يونيو 1973، شعر اليابانيون بالرعب لدرجة أنهم قدموا الكثير من القروض ودعمًا فنيًا وبنية تحتية للمزارعين البرازيليين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً دراسة تفصيلية لآثار «قاعدة الصين العسكرية الشاملة» التي فرضتها الحكومة الأمريكية في يونيو 2007، والتي قيّدت الصادرات التي من شأنها تحسين القدرات العسكرية الصينية، مثل المحركات النفاثة، وأجهزة معالجة البيانات، ومعدات الاتصالات.</div></p><p class='article-text'>فقد حفّزت هذه الضوابط أنشطة الابتكار في الصين. وزاد المستوردون الصينيون المتضررون الإنفاق بنسبة 50% على البحث والتطوير، وشهدوا زيادة بنسبة 1% في فرصهم للحصول على براءة اختراع تتعلق بالتكنولوجيا الخاضعة للرقابة. وقد لا يبدو هذا الرقم كبيرًا، لكن في المتوسط، ارتفع إجمالي براءات الاختراع بنحو 40%.</p><p class='article-text'>كما أن هذه الزيادة في الابتكار كانت واسعة النطاق، وتجاوزت المجالات التي استهدفتها القيود. وهكذا، فقد أتت السياسة الأمريكية المصممة للقضاء على المنافسة من جانب الصين بنتائج عكسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا لو كانت قيود التصدير تأتي لإبراز القوة الكبيرة الحقيقية للطرف التي يفرضها؟ وماذا لو كانت العوامل نفسها التي أبرزت نقاط الاختناق في المقام الأول هي التي تجعل الإفلات منه صعبًا؟ وماذا لو كان المعتدي قد تصرف استراتيجيًا لترسيخ موقعه، وسيفعل كل ما هو ممكن للتشبث به؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى الوضع الراهن، فإن بناء بنية تحتية جديدة لتجاوز فوضى مضيق هرمز سيستغرق سنوات وقد يكلف تريليونات الدولارات. </div></p><p class='article-text'>وكلما ارتفعت أسعار الفائدة لكبح التضخم الناجم عن نقص الطاقة، زادت تكلفة جمع الأموال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، فإن نقاط الاختناق لا تبرز صدفة. ربما يمتلك اللاعب المهيمن سنوات من الخبرة، أو تكنولوجيا متطورة، أو شبكة عملاء أوسع. </div></p><p class='article-text'>وربما يتمتع بمزايا اقتصادية هائلة، أو يعمل في قطاعٍ يميل فيه الفائز بطبيعة الأمور إلى السيطرة على السوق بأكمله. أيًا كان العامل الذي منح لاعبًا ما موقعه المهيمن، فلا يمكن تجاهله.</p><p class='article-text'>قد نأمل أن تكون الهيمنة السوقية، بمجرد اكتسابها، عابرة. لكن التجربة تشير إلى أنها قد تستغرق وقتاً طويلاً لتتلاشى. وفي غضون ذلك، يمكن للحروب التجارية أن تواصل اشتعالها.</p>

قيود التصدير في الحروب التجارية العالمية بين حسابات المكسب والخسارة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دير ماكفادين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعقود طويلة ظلت الأسواق الناشئة تعاني من عيب واضح، فقد كانت تُعرَّف كفئة أصول ذات معامل خاص بها تجاه معنويات المخاطرة العالمية. وعندما كانت شهية المخاطرة عالية، كانت الأموال تتدفق إليها بحثاً عن العوائد المرتفعة، بينما عندما كان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يُشدد السياسة النقدية أو أي عامل آخر يُؤثر سلباً على معنويات السوق، كانت عملات الأسواق الناشئة تتراجع، وتتدفق رؤوس الأموال إلى الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، فإنه وفقاً لهذا النموذج القديم، كان من المفترض أن تُؤدي صدمة الطاقة العالمية التي جاءت نتيجة لاشتعال الحرب في منطقة الشرق الأوسط إلى رد فعل مألوف في الأسواق الناشئة - وهو بيع واسع النطاق للعملات ورفع حاد لأسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه المرة، يختار المستثمرون البقاء والمحافظة على استثماراتهم في فئة الأصول هذه. وعلى الرغم من أنه لا أحد حتى الآن يمكنه التنبؤ بمدة استمرار هذه الصدمة، فإنه لا يبدو أنها ستُؤثر على مسار تقارب الأسواق الناشئة مع الأسواق المتقدمة. ومن دلائل التغير الكبير في توقعات الأسواق الناشئة هو تحسن تصنيفاتها الائتمانية السيادية. وهناك ثلاثة أسباب رئيسية لهذا التحول:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: شهدت الأسواق الناشئة تحسناً ملحوظاً في أطرها الاقتصادية الكلية والسياسات المتبعة بها. فمنذ تسعينيات القرن الماضي، تحولت العديد من البنوك المركزية في هذه الأسواق من استهداف أسعار الصرف إلى استهداف التضخم، ولم تتردد في رفع أسعار الفائدة في أعقاب صدمة العرض التي أعقبت جائحة كوفيد19، على عكس البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة التي اتخذت إجراءات صارمة في هذا الصدد. وقد عزز هذا الأمر من مصداقيتها. وكما ذكر بوراك باسكرت من بنك بي إن بي باريبا في تقرير حديث: «إن توقعات التضخم، على الأقل مقارنة بتاريخها، أفضل حالاً في الأسواق الناشئة منها في الأسواق المتقدمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: انخفض الاعتماد على الديون المقومة بالعملات الأجنبية. فقد وجّهت الأسواق الناشئة إصداراتها من الديون نحو العملات المحلية. وهذا يعني أن انخفاض قيمة عملة السوق الناشئة لا يُلحق ضرراً كبيراً بالميزانية العمومية للحكومة أو يُضعف قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الخارجية. كما يُقلل هذا الإجراء من تعرضها لتدفقات رأس المال إلى الخارج عندما تسوء الأوضاع المالية. وقد أكد تقرير الاستقرار المالي العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي هذا الاتجاه في الأسواق الناشئة والحدودية في أكتوبر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: عمّقت الأسواق الناشئة أسواقها المالية المحلية. وأكد باسكرت من بنك بي إن بي باريبا على مسألة تطور أسواق المشتقات المحلية، وهو ما يجعل سندات الأسواق الناشئة أكثر قابلية للتحوط بالنسبة للمستثمرين الأجانب. وهذا الأمر يحمي اقتصادات الأسواق الناشئة من تدفقات رؤوس الأموال الساخنة إلى الخارج التي شهدتها في الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل ذلك في الإجمال تحولاً جذرياً في مصير الأسواق الناشئة، لكن في المقابل هناك نظرة أقل تفاؤلاً ترتكز إلى انعكاس أداء الأسواق الناشئة على أداء الأسواق المتقدمة، وهي تشير إلى أن المسألة تتعلق جزئياً بتحسن أداء الأسواق الناشئة، وجزئياً بضعف أداء الأسواق المتقدمة.</div></p>

بعد تحولات جذرية.. الأسواق الناشئة لم تعد تصاب بالذعر تجاه الأزمات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، أن دولة الإمارات رسّخت عبر رؤيتها الاستراتيجية نهجاً اقتصادياً قائماً على تحويل الأزمات إلى فرص للنمو والتطور، مشيراً إلى أن الاقتصاد الوطني أثبت صلابته وقدرته على التعافي ويعود أقوى وذلك بعد ثلاث أزمات رئيسية خلال العقود الأخيرة، بدءاً من الأزمة المالية العالمية عام 2008، مروراً بجائحة كوفيد19 في 2020، وصولاً إلى التحديات الجيوسياسية الراهنة. وشدد على أن قوة الاقتصاد الإماراتي تستند إلى مرونة عالية في إدارة المخاطر واستدامة النمو وثقة المؤسسات الدولية في متانته واستقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن اقتصاد الإمارات يواصل ترسيخ مكانته ضمن أكثر الاقتصادات تنوعاً واستقراراً في المنطقة، ويعكس تأكيد وكالات التصنيف الائتماني العالمية التصنيفات السيادية القوية لدولة الإمارات مع نظرة مستقبلية إيجابية الاستقرار الاقتصادي، وقوة الوضع المالي، وكفاءة الحوكمة المالية والمؤسساتية، ويؤكد الثقة الدولية باقتصاد الدولة ويدعم استمرار النمو والتوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن نتائج بنوك الإمارات للربع الأول من 2026 خير دليل على ذلك، حيث كانت الأعلى وحققت الديون المعدومة نسبة هي الأقل في تاريخها، وأن البنوك وجهت أولويتها إلى مشاريع استراتيجية للنقل والدفاع والأمن السيبراني ومراكز البيانات، جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي نظمه اتحاد مصارف الإمارات عن آفاق النمو في دولة الإمارات والمنطقة والاقتصاد العالمي مع التركيز على القطاع لمصرفي والمالي أمس في المقر الرئيسي لبنك المشرق في دبي، بحضور نخبة من القيادات المصرفية والمالية والإعلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الدعم الذي وفره البنك المركزي للبنوك لم يستخدم؛ لأن البنوك غطت كافة الاستحقاقات بدون الحاجة إلى دعم المركزي، وهذا مؤشر جيد على قوة القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بحزمة الدعم الاستباقية التي أطلقها مصرف الإمارات المركزي خلال الفترة الأخيرة، أوضح الغرير أن الحزمة جاءت في وقتها، مشيراً إلى أن الحاجة إليها لم تكن ملحة في ظل قوة اقتصاد دولة الإمارات والشركات العاملة فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن حجم الشركات المستفيدة من الحزمة بلغ نحو 6.5 مليارات درهم، مقارنة بـ200 مليار درهم خلال فترة جائحة كورونا، بما يعادل نحو 3% من حجم الدعم السابق، مؤكداً أن ذلك يعد مؤشراً يطمئن على صحة اقتصاد دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول نمو التمويل الموجه للقطاعات الحيوية، قال الغرير: إن توجه حكومة دولة الإمارات نحو دعم الصناعة المحلية وتعزيز الاعتماد على النفس في مختلف الصناعات، بما فيها الصناعات الغذائية، انعكس على التزام البنوك بتمويل هذه القطاعات، لافتاً إلى أن قطاعات الصناعة ستكون لها الحصة الكبرى خلال السنوات القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول نسبة نمو الاقتصاد قال: نمو الاقتصاد الإماراتي ينمو بنسبة 4% وهذا جيد مقارنة بأوروبا التي يصل فيها نسب النمو 1.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع الغرير أن يكون الربع الثاني أفضل من مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وسيكون هناك نمو في نتائج البنوك، وأضاف أنه لا يتوقع ⁠زيادة في تعثر ⁠الشركات عن سداد الديون بسبب تداعيات الأزمة الإقليمية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه يتوقع أن يكون الربع الثاني أفضل من الربع الثاني من 2025. ولم يقدم أرقاماً ⁠محددة لتوقعات الأرباح أو نمو القروض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف لـ«البيان»: «مع استمرار هذا النمو، سيكون أداء القطاع بنهاية العام الحالي أفضل من العام الماضي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>احترام مؤسسي عالمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن القطاع المصرفي ينافس على المستوى الدولي من الولايات المتحدة إلى الصين، والمنافسة تتيح أفضل الخدمات والتقنية الحديثة، ومنها الذكاء الاصطناعي والتي سيخفف نوع العمالة ويطورها وسيدفع بقوة إلى الأمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات تتبوأ مكانية عالمية مرموقة، وتحظى باحترام المؤسسات العالمية الدولية المتخصصة في القطاع المالي، مشيراً إلى أن الدولة تسعى خلال العام الجاري لأن تكون عضواً في مجلس إدارة سويفت -«جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك»- وهي تشارك فيها منذ العام 1982، وتعد سويفت قلب النظام المالي العالمي، حيث تتدفق المليارات عبر الحدود في ثوانٍ معدودة، لم تعد الأموال تنقل في حقائب أو عبر وسائل تقليدية، بل تمر عبر منظومة معقدة من الرسائل المشفرة التي تتحكم في إيقاع الاقتصاد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لقد فرضنا أنفسنا عليهم بحجم الأعمال والآن تحتل الإمارات السابع عالمياً في حجم المبادلات التجارية عبر سويفت، والخامس عشر عالمياً في حجم التحويلات المالية، مشيراً إلى أن ذلك يعد اعترافاً بدور الدولة وحجم الأعمال التي تمر عبر الشبكة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مرونة وجاهزيه</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «يواصل القطاع المصرفي تحقيق أداء قوي يؤكد مرونته وجاهزيته للتعامل مع مختلف الظروف، مدعوماً بمتانة وكفاية رأس المال والمستويات المرتفعة للسيولة، والسياسات التنظيمية الاستباقية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وجاء أداء البنوك خلال الربع الأول من العام 2026 دليلاً على ذلك، حيث سجل القطاع نتائج قوية في مؤشرات الربحية والسيولة وجودة الأصول».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القطاع المصرفي يمتاز بأسس قوية تعزز استدامة نموه، حيث بلغت أصول البنوك الإماراتية 5.4 تريليونات درهم بنهاية العام 2025، فيما سجلت المحفظة الائتمانية نمواً بنسبة 17.9%، وارتفعت الودائع بنسبة 16.2%، مع استمرار المحافظة على مستويات مرتفعة من كفاية رأس المال والسيولة تتجاوز المتطلبات الرقابية والمعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي عبدالعزيز الغرير: «تعكس حزمة الدعم الاستباقية الشاملة التي اعتمدها مجلـس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، النهج الاستباقي للمصرف المركزي بهدف تعزيز المرونة وترسيخ استقرار وقوة القطاع المصرفي في الدولة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة والاقتصاد العالمي. وتوفر المحاور الخمسة لحزمة الدعم مرونة إضافية للمؤسسات المالية والمصرفية في استخدام فائض السيولة واحتياطيات رأس المال ودعم العملاء في هذه الظروف الاستثنائية، وهو ما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن دولة الإمارات تواصل جذب الاستثمارات والشركات العالمية، حيث استمر كل من سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي خلال الفترة القليلة الماضية في استقطاب المكاتب العائلية العالمية، وشركات إدارة الأصول، وصناديق التحوط، والخدمات المصرفية الخاصة، وشركات التكنولوجيا المالية. وأشار إلى أن اختيار دولة الإمارات لاستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 في أبوظبي، إلى جانب استضافة مؤتمر ومعرض «سايبوس 2029» في دبي، يعكس الثقة الدولية المتزايدة بمكانة الدولة ودورها المحوري في قيادة مستقبل القطاع المالي والمصرفي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تسريع التحول الرقمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: «يواصل القطاع المصرفي العمل، تحت الإِشراف المباشر لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وفق رؤية طويلة الأمد ترتكز على الاستقرار، والابتكار، والاستدامة، ودعم العملاء والاقتصاد الوطني، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي عالمي رائد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يحرص اتحاد مصارف الإمارات على التنسيق مع مختلف الجهات المعنية والبنوك الأعضاء في الاتحاد لدعم الابتكار، وتسريع التحول الرقمي، وتعزيز الأمن السيبراني، وتمكين التكنولوجيا المالية، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للخدمات المصرفية والمالية الحديثة. وأشار إلى أن القطاع المصرفي يواصل تحقيق نتائج استثنائية في ملف التوطين، حيث تجاوزت البنوك الأعضاء في الاتحاد مستهدفات التوطين لعام 2025 بنسبة 160%، بعد تجاوز المستهدفات بنسبة 152.9% في عام 2024. ويؤكد هذا الإنجاز التزام القطاع المصرفي بتنمية الكفاءات الوطنية من خلال برامج تطوير المواهب والتدريب، وتأهيل القيادات وتعزيز مشاركتها في الوظائف المصرفية المتخصصة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات على أهمية تعزيز ثقة المتعاملين، موضحاً قدرة القطاع المصرفي على الارتقاء بمعايير الممارسات المصرفية وتعزيز الثقة والمصداقية في القطاع المصرفي بصورة مستمرة، عبر مبادرات متنوعة لتلبية متطلبات العملاء، الأمر الذي أسهم في المحافظة على الصدارة العالمية في مؤشر ثقة العملاء (2025) للعام الثالث على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الخطط الاستراتيجية، التي أقرتها الجمعية العمومية لاتحاد مصارف الإمارات مؤخراً، تسهم في دعم مسيرة تطوير القطاع المصرفي وترسيخ مكانة دولة الإمارات الريادية ضمن أبرز المراكز المالية والمصرفية في العالم، موضحاً أنها تركز على تعزيز تنافسية القطاع المصرفي وترسيخ سلامة ومتانة النظام المالي، ودعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، ودفع عجلة الابتكار والتحول الرقمي، ودعم التمويل المستدام، وتعزيز المواءمة والامتثال التنظيمي.</div></p>

الدولة عضواً في مجلس إدارة «سويفت» خلال العام الجاري

عبدالعزيز الغرير: اقتصاد الإمارات يعود أقوى بعد الأزمات

عبد العزيز الغرير: الإمارات في طريقها لعضوية مجلس إدارة «سويفت» خلال 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجوزي أوكونجو إيويالا -المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسببت الحرب في منطقة الشرق الأوسط في ضغوط على توافر الطاقة والغذاء والأسمدة، مما يثير التساؤل حول ما إذا كانت استجابة العالم ستكرر الأخطاء المبكرة التي شهدناها جميعاً خلال فترة جائحة كوفيد19، حينها، اتجهت الحكومات حول العالم نحو الانعزالية، وفرضت حظراً على الصادرات وقيوداً لتأمين اللقاحات محلياً، حتى في بعض الحالات التي تجاوزت فيها القدرة الإنتاجية الاحتياجات الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تخفيف هذه الإجراءات لاحقاً، إلا أن الاستجابة الأولية تركت الدول الأفقر في ذيل قائمة الانتظار، مع ما ترتب عليه ذلك من عواقب وخيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكرر نمط مماثل مع اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتي أدت إلى اضطراب أسواق الأسمدة والغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال أول شهرين من النزاع، أظهرت بيانات المراقبة من جانب أمانة منظمة التجارة العالمية أن الدول الأعضاء نفذت 53 إجراء تجارياً، ما يقرب من ثلاثة أرباعها إجراءات تقييدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى حظر الصادرات والقيود المفروضة على السلع الأساسية - لا سيما الغذاء والأسمدة والوقود - إلى تضييق المعروض العالمي وارتفاع الأسعار؛ في حين أسهمت تدابير أخرى، من بينها حزمة تخفيضات في رسوم الاستيراد، في تخفيف الضغوط بشكل طفيف، وهكذا، فإنه عندما تتخذ الدول إجراءات لحماية أسواقها المحلية، غالباً ما تكون النتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة التقلبات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، يبدو أن الاستجابة لاضطراب مضيق هرمز الحالي أقل تقييداً، وهو تحول ملحوظ. فقد نفّذ أعضاء منظمة التجارة العالمية عدداً كبيراً من التدابير التيسيرية لمعالجة القيود المفروضة على الطاقة والمنتجات ذات الصلة، فضلاً عن الأسمدة والغذاء. </div></p><p class='article-text'>ومن بين ما يقرب من 78 تدبيراً تم اتخاذها حتى الآن، يستهدف ما يزيد قليلاً على 70% منها تسهيل التجارة، وتشمل هذه التدابير جهوداً لتعزيز المعروض العالمي، لا سيما النفط والغاز والمنتجات المكررة، إلى جانب إزالة بعض قيود التصدير وتبسيط الإجراءات الجمركية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير هذا النهج الأكثر توازناً إلى استيعاب الدروس المستفادة من الصدمات السابقة. وفي كثير من الحالات، ربطت الحكومات التدابير التجارية بسياسات مثل دعم الوقود، وتعديلات الضرائب، والتحويلات الموجهة، لحماية الأسر من الضغوط التضخمية. ويمكن لهذه السياسات أن تخفف من الآثار المحلية دون تقييد العرض العالمي بشكل مفرط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا تزال نسبة التدابير التقييدية، التي تبلغ حوالي 30 %، كبيرة. ورغم أن هذه التدابير كانت حسنة النية، إلا أنها تُنذر بتفاقم ضغوط الأسعار وتعزيز المخاوف بشأن الندرة. ويُعدّ تحوّل أعضاء منظمة التجارة العالمية نحو تدابير أكثر فعالية أمراً مُشجعاً، لكن لا ينبغي أن يؤدي ذلك إلى حالة من التراخي، فالمزيد من الإجراءات التقييدية يُنذر بتفاقم التضخم وزيادة حالة عدم اليقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أظهرت سلاسل التوريد العالمية قدرتها على التكيف في مواجهة الصدمات والاضطرابات المتكررة. فخلال جائحة كوفيد19، والهجمات على السفن بالبحر الأحمر، والاضطرابات السابقة في البحر الأسود، تكيفت سلاسل القيمة من خلال إيجاد طرق وموردين بديلين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الاستجابات المبكرة للوضع في مضيق هرمز إلى احتمال ظهور نمط مماثل، حيث تُعيد الشركات توجيه الشحنات وتُنوّع مصادر التوريد للحفاظ على التدفقات.</div></p><p class='article-text'>وينبغي أن تدعم السياسة التجارية هذا التكيف، لا أن تُعيقه، لكن ثمة تحدياً هيكلياً أعمق، ألا وهو تركيز التدفقات التجارية الحيوية عبر مجموعة محدودة من الدول والممرات البحرية، وما كان يُحقق الكفاءة في السابق، قد يتحول تحت الضغط إلى مصدر ضعف، فالاعتماد المفرط على مجموعة محدودة من الموردين أو الطرق يجعل الأسواق العالمية عرضة للخطر ويقلل من مرونتها في أوقات الأزمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر المخاطر على مضيق هرمز فحسب، بل تمتد لتشمل نقاط اختناق استراتيجية أخرى، مثل قناة السويس، وقناة بنما، ومضيق ملقا، ومضيق جبل طارق، على سبيل المثال لا الحصر، مما يُبرز مدى تعرض سلاسل التوريد العالمية للاضطرابات.</div></p><p class='article-text'>وفي مثل هذا النظام المترابط، يمكن أن تنتقل خيارات السياسة في منطقة ما بسرعة عبر الأسواق، مما يُضخم التقلبات إلى ما هو أبعد من نقطة المنشأ. ويتطلب التصدي لهذه المخاطر اتباع مناهج استشرافية أكثر شمولاً لتنويع التجارة العالمية وتعزيز مرونتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل ذلك يجعل التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص أمراً بالغ الأهمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أظهرت الجائحة أن التعاون بين مُنتجي اللقاحات وشركات الخدمات اللوجستية ومؤسسات مثل منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية أسهم بالفعل في تحسين الشفافية، والتخفيف من الاختناقات.</div></p><p class='article-text'>ودعم الإزالة التدريجية للقيود، ورغم أن هذه الجهود لم تسفر عن إزالة الضغوط تماماً، إلا أنها ساعدت في استقرار الأسواق وتوسيع نطاق الوصول إليها بمرور الوقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتطلب أي صدمات مستقبلية عادات التنسيق نفسها، بما في ذلك تبادل المعلومات في الوقت المناسب، وضبط النفس في استخدام القيود التجارية، وتعزيز التعاون مع الشركات التي تُسيّر وتُموّل وتُؤمّن التجارة العالمية. إنه في نظام تجاري مترابط، لا يمكن ضمان المرونة من خلال التدابير الوطنية وحدها. والبديل عن التكيف المنسق هو دوامة من القيود تُلحق الضرر بجميع الدول.</div></p>

الحمائية التجارية تنشر الفقر بين الجميع خلال الصدمات العالمية

<h2>حركة الزوار في «دبي مول» تقترب من معدلاتها الطبيعية</h2><h2>3 ركائز للنجاح في المرحلة المقبلة</h2><h2>الجودة العالية</h2><h2>الصدق مع المتعامل</h2><h2>التحكم الصارم في مستويات الدين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية، أن المشهد الجيوسياسي المتوتر لم يغير من قناعات الشركة الراسخة بقوة السوق العقاري وقدرته على الصمود، مشيراً إلى أن الخبرات المتراكمة من أزمات سابقة، كأزمة 1997 و2008 وصولاً إلى جائحة كوفيد19، منحت القطاع العقاري في المنطقة لياقة استثنائية في التعامل مع المتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف العبار، خلال حديثه لتلفزيون «بلومبرغ»، بوضوح عن استراتيجية الشركة في التسعير، مؤكداً أن «إعمار» لم تخفض أسعارها «دولاراً واحداً» ولا تخطط للقيام بذلك، مرجعاً هذه الثقة إلى قاعدة متعاملين ضخمة تضم 40 ألف مستثمر، وتراكم أعمال (Backlog) بقيمة تصل إلى 45 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفى العبار وجود أزمة سيولة أو تعثر في السداد، موضحاً أن طلبات تأجيل الأقساط الشهرية انخفضت حالياً إلى نحو 720 متعاملاً فقط، وهو رقم أقل مما كان عليه قبل ذروة التوترات الأخيرة.</div></p><h2>سلاسل التوريد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص وتيرة التنفيذ، طمأن العبار الأسواق بشأن 90 مشروعاً قيد الإنشاء حالياً، مؤكداً التزام الشركة بالجداول الزمنية رغم التحديات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول المخاوف من إغلاق مضيق هرمز، قلل محمد العبار من حدة التأثير المباشر، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تمتلك «أبواباً خلفية» استراتيجية تتمثل في موانئ على المحيط الهندي (خارج المضيق) وشبكة سكك حديدية وطرق متطورة، وهو ما يضمن استدامة سلاسل التوريد.</div></p><h2>تعافي السياحة والتسوق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن أداء قطاع التجزئة، استشهد العبار بأرقام «دبي مول»، موضحاً أن حركة الزوار التي تأثرت بنسبة 50% في بداية التوترات الجيوسياسية، سرعان ما تعافت لتقترب الآن من معدلاتها الطبيعية (بفارق 5% فقط)، وهو ما وصفه بدليل على أن «الذاكرة البشرية تتجاوز الصعاب بسرعة» ويشير لعودة قوية للسياحة.</div></p><h2>التوسع الخارجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الاستثمارات الخارجية، أبدى العبار تفاؤلاً كبيراً بمستقبل الأعمال في مصر، حيث أكد على قوة العلامة التجارية والولاء المرتفع من المتعاملين مع تحقيق هوامش ربح جيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وصف الهند بأنها «مستقبل العالم» وقصة نجاح إعجازية، معلناً عن نية الشركة توسيع نطاق أعمالها هناك بدلاً من التخارج، ودعوة مجلس الإدارة للاجتماع في الهند لترسيخ هذا التوجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم محمد العبار حديثه بالتشديد على أن ركائز النجاح في المرحلة المقبلة تعتمد على ثلاثة محاور: الجودة العالية، الصدق مع المتعامل، والتحكم الصارم في مستويات الدين، معرباً عن ثقته العميقة في السياسات الحكومية التي تتسم بـ «الهوس الإيجابي» نحو التميز العالمي.</div></p>

أكد أن الشركة لم تخفض أسعارها ولا تخطط للقيام بذلك

العبار: «إعمار» تمتلك «لياقة» عالية في مواجهة الأزمات.. والنمو مستمر

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد الإمارات آلية مرنة في تحديد أسعار الوقود بجميع مشتقاته، تقوم على المراجعة الشهرية، بما يواكب حركة الأسعار العالمية صعوداً وهبوطاً وتراعي سياسة الدولة التقلبات في أسعار الخام بما يحقق مصالح القطاعات الإنتاجية والخدمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت أسعار الوقود في أنحاء العالم ارتفاعاً ملحوظاً، خلال مارس وأبريل بسبب إغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره حوالي 20 % من النفط والغاز إلى العالم، ما تسبب في ارتفاع كبير في أسعار الطاقة ونتيجة لذلك رفعت الصين الحد الأقصى لأسعار البنزين والديزل 3 مرات منذ مارس الماضي.</div></p><h2>تدابير</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/30/5169082.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الحكومة الصينية أنها حاولت اتخاذ تدابير ‌للسيطرة على أسعار ⁠النفط المكرر من أجل تخفيف تداعيات ⁠ارتفاع أسعار ⁠النفط عالمياً على السوق ⁠المحلية، وفي ألمانيا شهدت أسعار الوقود صعوداً كبيراً رغم تطبيق ما يعرف باسم «قاعدة الساعة 12»، حيث لا يُسمح لمحطات الوقود برفع الأسعار إلا مرة واحدة يومياً في تمام الساعة 12 ظهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف الإجراء إلى الحد من تقلبات الأسعار بشكل أكبر وتعزيز الشفافية، ورغم ذلك سجل الديزل مستويات قياسية جديدة، كما اقترب سعر البنزين من الرقم القياسي المسجل في مارس 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فرنسا اعترفت مود ‌بريجون وزيرة الدولة للطاقة في فرنسا، مؤخراً أن 18 % من ⁠محطات الوقود في البلاد تعاني نقصا في نوع ما ‌من أنواع الوقود، مشيرة إلى أن شركة النفط الفرنسية توتال إنرجيز ‌حددت سقفاً لأسعار ⁠التجزئة في فرنسا، أقل مما تتقاضاه ⁠العلامات التجارية ⁠الأخرى، مما أدى إلى ⁠مشكلات في الإمداد في بعض المحطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعالمياً أكد فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة ‌الطاقة الدولية، أن أزمة النفط والغاز الحالية التي أثارها مضيق هرمز «أخطر من أزمات أعوام 1973 و1979 ⁠و2002 مجتمعة، وأضاف: «لم يشهد العالم من ‌قبل انقطاعاً في إمدادات الطاقة بهذه الضخامة».</div></p><h2>الأقل عالمياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تئن العواصم العالمية من غلاء أسعار المواد البترولية، استقرت أسعار الوقود في الإمارات لتظل من بين الأقل عالمياً، ورغم التوترات الجيوسياسية، واضطرابات الإمدادات.</div></p><p class='article-text'>وارتفاع أنماط الطلب الموسمية شهدت أسعار البنزين في الإمارات في مايو 2026 زيادة طفيفة عن شهر أبريل لتعادل أسعار مايو عام 2022 إبان أزمة «كوفيد 19» لتظل الأسعار في مايو أقل بنسبة تتجاوز 20 % مقارنة بأسعار شهر يوليو 2022 في أوج أزمة الجائحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقرت لجنة متابعة أسعار الوقود في الإمارات تخفيض الأسعار مرتين منذ بداية 2026، وتحديداً في بداية يناير وفبراير، حيث تم خفض البنزين في يناير بمقدار بين 16 و17 فلساً، والديزل بنحو 30 فلساً لكل لتر مقارنة بأسعار شهر ديسمبر 2025، لتسجل الأسعار إلى أقل مستوياتها منذ يوليو 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال فبراير الماضي تم تخفيض جميع مشتقات الوقود للشهر الثاني على التوالي مسجلة تراجعاً قياسياً بتخفيض البنزين بمقدار يتراوح بين 8و9 فلوس، والديزل بمقدار 3 فلوس لكل لتر مقارنة بأسعار شهر يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عدد من الخبراء والمختصين في قطاع الطاقة أن أسعار الوقود بكل مشتقاتها شهدت استقراراً ملحوظاً في الدولة على مدار الشهور الماضية لافتين إلى أن الإمارات تنتهج سياسة واقعية في تحرير أسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'>وأن الإمارات قدمت نموذجاً عملياً في كيفية إدارة قطاع حيوي كقطاع الوقود، عبر تحقيق توازن دقيق بين متطلبات السوق العالمية واعتبارات الاستقرار المحلي، وهو ما يعزز مكانتها كاقتصاد مرن وقادر على مواجهة التحديات بثقة وكفاءة.</p><h2>خبرات واسعة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/30/5169083.jpg" alt="علي الجروان" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>علي الجروان</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المهندس علي راشد الجروان الشامسي، الخبير في قطاع الطاقة، أن الإمارات تتمتع بخبرات واسعة في قطاع النفط والغاز موضحاً أنه بفضل توجيهات القيادة الرشيدة نجحت الإمارات في التعامل مع الأزمات العالمية التي تؤثر في أسعار الطاقة عموماً وأسعار النفط والغاز خصوصاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه خلال الأزمات ترتفع الأسعار العالمية بشكل كبير وتتأثر معظم دول العالم، ولكننا هنا في الإمارات عبرنا الأزمة وتعاملنا مع المشكلة بحكمة ولم نتأثر فيما تضررت الدول من حولنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الإمارات تتمتع بشفافية كبيرة وحريصة على إعلان الأسعار في توقيتها بشكل ثابت كل شهر سواء بإعلان رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار، وأن الحكومة لديها من الثقة والقدرات لمواجهة التحديات، مشيراً إلى أن كثيراً من الدول من حولنا تخشي الإعلان عن الأسعار وتتعمد إخفاء أسعار الوقود واستخدام سياسة الأمر الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف علي راشد الجروان الشامسي، أن جموع المواطنين والمقيمين في الإمارات مع حكومة الإمارات في كل قراراتها وسياساتها الخاصة بأسعار الوقود وأن أسعار الوقود خلال 2026 حتي الآن جيدة والمؤشرات المرتقبة للشهور المقبلة تعكس حالة الاستقرار النسبي في الأسعار.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أسعار الوقود على مستوى العالم تخضع لميزان العرض والطلب وأن الإمارات لديها خبرات واسعة في قطاع الطاقة والنفط والوقود، مؤكداً أن اللجنة العليا المعنية بمتابعة أسعار الوقود تتعامل باحترافية شديدة وقراراتها الخاصة بتحديد الأسعار تتم بعناية وبمراقبة دائمة لحالة الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإمارات تشهد حالة من الاستقرار التام، مشيراً إلى أن أسعار الوقود مرتبطة بالتضخم العالمي وزيادة الطلب على مشتقات الطاقة في ظل الظروف التي تمر بها بعض المناطق المتوترة.</div></p><h2>تحرير الأسعار</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/30/5169080.jpg" alt="علي العامري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>علي العامري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الخبير الاقتصادي الدكتور علي سعيد العامري، رئيس مجموعة الشموخ لخدمات النفط والغاز والتجارة، إنه منذ عام 2015، انتقلت الإمارات من دعم الأسعار الثابت إلى «تحرير الأسعار» وربطها بالمتوسطات العالمية.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن هذه الخطوة لم تكن مجرد إجراء مالي، بل رؤية استشرافية تهدف إلى كفاءة الاستهلاك وتشجيع الأفراد والشركات على تبني سلوكيات مستدامة، كذلك دعم الميزانية العامة وتوجيه الوفورات المالية من الدعم المباشر إلى قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والبنية التحتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن إعلان الأسعار في اليوم الأخير من كل شهر يعكس ثقة سيادية ونضجاً في العلاقة بين الحكومة والمجتمع، هذه «الدورية المنتظمة» تمنح قطاعات الأعمال خاصة النقل والخدمات اللوجستية القدرة على التخطيط المالي الدقيق وتوقع التكاليف، ما يقلل من الصدمات الاقتصادية المفاجئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف علي سعيد العامري، أنه رغم كون الإمارات منتجاً عالمياً رئيسياً للنفط، إلا أن ربط السعر محلياً بالأسعار العالمية يحقق توازناً ذكياً لان حماية الاقتصاد يمنع ظهور «سوق سوداء» أو تهريب الوقود.</div></p><p class='article-text'>وبفضل وجود مصافي تكرير متطورة وشبكة توزيع متميزة، تظل التكاليف التشغيلية منخفضة، مما يجعل السعر النهائي للمستهلك في (البنزين 95 و98) أقل بكثير من الدول غير المنتجة وحتى من بعض الدول المنتجة التي تعاني من تضخم في تكاليف التكرير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: نعرف أنه في ظل الأزمات الجيوسياسية الحالية التي تسببت في قفزات جنونية في أسعار الطاقة عالمياً، نجد أن تحركات الأسعار في الإمارات تظل «مدروسة ومحدودة» بعيداً عن التقلبات الحادة، وهذا يعود إلى وجود لجنة متابعة أسعار الوقود تعمل كمنظم يضمن عدم استغلال التقلبات العالمية لفرض أعباء غير مبررة على المستهلك المحلي.</div></p><h2>خبرة مؤسسية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/30/5169079.jpg" alt="جمال الجروان" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>جمال الجروان</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جمال بن سيف الجروان، الخبير الاقتصادي والأمين العام السابق لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، أن إدارة ملف الوقود في دولة الإمارات يتميز بالمرونة في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية .</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الإمارات تمكنت من ترسيخ نموذج متقدم في إدارة ملف الوقود، قائم على مزيج من الخبرة المؤسسية والمرونة الاقتصادية، ما جعلها من أكثر الدول قدرة على التعامل مع تقلبات أسعار الطاقة عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: على الرغم من ارتباط أسعار الوقود في الدولة بالأسواق العالمية، فإنها لا تزال ضمن المستويات المنخفضة نسبياً مقارنة بالعديد من الدول، خصوصاً في الاقتصادات المتقدمة التي تعاني من أعباء ضريبية مرتفعة على الطاقة، ويعكس هذا التوازن سياسة مدروسة تراعي مصالح المستهلك دون الإخلال بكفاءة السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف جمال بن سيف الجروان، أن كفاءة الإدارة تجلت بوضوح خلال أزمة جائحة كوفيد19، حيث شهدت الأسواق العالمية اضطرابات حادة أثرت على أسعار الطاقة، ومع ذلك، تعاملت الإمارات مع هذه المرحلة بمرونة عالية.</div></p><p class='article-text'>حيث ارتفعت الأسعار بشكل محدود في بداية الأزمة، قبل أن تعاود الانخفاض مع تراجع الطلب العالمي واستقرار الأسواق، في انعكاس مباشر لقدرة الدولة على امتصاص الصدمات الخارجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «لا تقتصر قوة الإمارات في هذا الملف على آلية التسعير فحسب، بل تمتد إلى منظومة متكاملة تشمل بنية تحتية متطورة، وسياسات تنويع مصادر الطاقة، واستراتيجيات طويلة الأمد لتعزيز الاستدامة، هذه العوامل مجتمعة تمنح الاقتصاد الوطني قدرة استثنائية على التكيف مع المتغيرات، وتحد من تأثير الأزمات على السوق المحلية».</div></p><h2>خبراء:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولة تعتمد سياسة مدروسة تراعي مصالح المستهلك وتحقيق كفاءة السوق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«تحرير الأسعار» يعزز كفاءة الاستهلاك وتشجيع تبني سلوكيات مستدامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة متكاملة تشمل بنية تحتية متطورة وسياسات تنويع مصادر الطاقة</div></p>

نتائج البحث عن: كوفيد19