<p class='article-text'><div data-empty="false">أعمل في دبي منذ أكثر من عامين، وما زلت أتذكر أول مرة صعدت فيها إلى برج خليفة. وبينما كنت أتأمل المدينة من أعلى، حضرت في ذهني مدينة أخرى تبعد آلاف الكيلومترات: شنتشن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أربعة أو خمسة عقود، لم تكن دبي ولا شنتشن مدينتين بارزتين، كانت شنتشن قرية صيد صغيرة على حدود جنوب الصين، بينما اعتمدت دبي على صيد اللؤلؤ والتجارة والميناء. وخلال عقود قليلة، أصبحت شنتشن مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا، وتحولت دبي إلى مدينة دولية تربط آسيا وأوروبا وأفريقيا. ورغم اختلاف مساريهما، فقد حققتا معجزتين تنمويتين لافتتين، قوامهما الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم شهد أزمات مالية وجائحة كوفيد 19 وصراعات إقليمية واضطرابات في سلاسل الإمداد، واجهت دول كثيرة ركوداً أو اضطرابات طويلة. أما الصين والإمارات فقد حققتا تنمية متسارعة. </div></p><p class='article-text'>فالصين رسخت مكانتها كثاني أكبر اقتصاد في العالم، وأقامت أكثر منظومة صناعية تكاملاً، وكانت محركاً رئيسياً للنمو العالمي. والإمارات نجحت في تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، وأصبحت مركزاً إقليمياً للمال والتجارة والطيران والخدمات اللوجستية والابتكار. وخلال عقود قليلة، أنجز البلدان ما استغرق غيرهما أزمنة أطول لتحقيقه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثيراً ما يسألني من يزور دبي للمرة الأولى: كيف حققت الصين والإمارات هذا النجاح رغم اختلاف الثقافة والنظام الاجتماعي والموارد؟ وأرى أن السر يكمن في مجموعة من المبادئ المشتركة: </div></p><p class='article-text'>حيث تتمسك الدولتان معاً بجعل رفاه الشعب وتحسين جودة حياته الغاية الأساسية للتنمية، وتتحليان برؤية استراتيجية راسخة تتطلع إلى المستقبل، وتمضيان بعزم في مسيرة الإصلاح والانفتاح على العالم.</p><p class='article-text'>كما توليان سيادة القانون والارتقاء بقدرات الحوكمة بالغ الأهمية، وتتحليان بروح عملية ونهج فعال في العمل والإنجاز، وتعتزان بـالتاريخ والثقافة، وتصونان جذور الحضارة وتواصلان مسيرة إرثها العريق. وفي الوقت ذاته، تتمسكان بنهج التنمية السلمية والانفتاح والتعاون، وتسعيان إلى تقاسم فرص التنمية مع مختلف دول العالم، بما يحقق مستقبلاً أكثر ازدهاراً للجميع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم هذه المبادئ مع خبرة البلدين في التحديث، كما تتوافق مع المبادرات العالمية الرئيسية التي طرحتها الصين: مبادرة التنمية العالمية ومبادرة الحوكمة العالمية ومبادرة الحضارة العالمية ومبادرة الأمن العالمي، ومع مفهوم بناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية، بما يقدم مرجعاً للدول الساعية إلى مسارات تنموية تناسب ظروفها الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من شنتشن إلى دبي، قد لا تكون هناك وصفة واحدة ثابتة أو نموذج موحد للتحديث والحداثة يصلح لكل البلدان والمجتمعات، غير أن مسارات التنمية الناجحة، على اختلاف تجاربها، لا بد أن تتقاطع عند مجموعة من القواعد والقواسم المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من هذا المقال، أود أن أشارككم، مستندة إلى ما عايشته عن قرب خلال عملي وحياتي في دبي، في رحلة لاستكشاف الأسرار المشتركة الكامنة وراء معجزتي التنمية الصينية والإماراتية، والتعرف معاً إلى العوامل التي صنعت هاتين التجربتين الاستثنائيتين، وما يمكن أن نتعلمه من مسيرتيهما. </div></p>

من شنتشن إلى دبي: القاسم المشترك وراء المعجزتين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير "البيانات الاقتصادية لدولة الإمارات 2026"، الذي أعدته منصة لينكدإن بالشراكة مع وزارة التجارة الخارجية، أن دولة الإمارات حققت خلال عام 2025 أحد أقوى معدلات التعافي على مستوى التوظيف بعد جائحة "كوفيد – 19"بين أبرز الأسواق العالمية، فيما تشير البيانات الأولية لشهر يونيو 2026 إلى عودة مسار النمو الإيجابي بعد فترة من التقلبات الإقليمية التي شهدها مطلع العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند التقرير، الصادر تحت عنوان "خصائص سوق العمل والاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات"، إلى قاعدة شاملة من بيانات القوى العاملة لدى لينكدإن، ويقدم مجموعة من الرؤى الداعمة لصنّاع القرار في صياغة السياسات الاقتصادية وتعزيز تنافسية سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير أن دولة الإمارات سجّلت خلال عام 2025 أحد أقوى معدلات التعافي على مستوى التوظيف بين الأسواق العالمية الرائدة مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، كما كانت من بين عدد محدود من الدول التي حافظت على نشاط توظيف يفوق مستويات عام 2019 على امتداد العام. ويعكس هذا الأداء مرونة سوق العمل في الدولة وفاعلية سياساتها الاقتصادية في الحفاظ على النمو في ظل مرحلة اتسمت بتزايد حالة عدم الاستقرار في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من التقلبات التي شهدتها اتجاهات التوظيف وانتقال المواهب إقليميًا خلال الأشهر الأولى من عام 2026، تشير أحدث بيانات لينكدإن حتى يونيو 2026 إلى مؤشرات مشجعة على التعافي في دولة الإمارات، مع تحسن ملحوظ في نشاط التوظيف وتدفقات المواهب الوافدة. ويؤهل هذا المسار الدولة للبناء على المكاسب التي حققتها في عام 2025 مع توجّه الأسواق نحو الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية الوزير المكلف بملف استقطاب واستبقاء المواهب، بهذه المناسبة، إن المواهب والكفاءات تمثل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الإماراتي وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزًا عالميًا للتجارة والاستثمار والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن نتائج هذا التقرير تعد دليلاً جديداً على نجاح السياسات الاقتصادية للدولة في بناء بيئة أعمال عالمية المستوى، تستقطب العقول المتميزة والمواهب والاستثمارات النوعية، بما يدعم المستهدفات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن حكومة دولة الإمارات طوّرت إستراتيجية متكاملة لاستقطاب واستبقاء أفضل المواهب العالمية، انطلاقًا من إيمانها بأن رأس المال البشري هو المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي المستدام، لافتا إلى مواصلة تطوير هذه المنظومة لتعزيز جاهزية اقتصاد الدولة للمستقبل، ودعم الابتكار، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزًا عالميًا للمواهب وقطاعات الاقتصاد الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط التقرير الضوء على القطاعات التي تقود التوظيف في دولة الإمارات. وقد سجّل قطاع العقارات أعلى معدل نمو في التوظيف بين مختلف القطاعات مقارنة بمستويات عام 2019، في حين حافظت قطاعات التعليم، والبناء، والرعاية الصحية، والخدمات الإدارية والداعمة، والنقل واللوجستيات على معدلات توظيف أعلى من المتوسط الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد توزيع أعضاء لينكد إن حسب القطاعات، جاء قطاع الخدمات المهنية في المرتبة الأولى بنسبة 14.5%، يليه قطاع التصنيع بنسبة 12%، ثم قطاع الإقامة والضيافة بنسبة 9.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت دولة الإمارات على مكانتها القوية كوجهة عالمية لاستقطاب الكفاءات الدولية في عام 2025. فقد احتلت الدولة مرتبة متقدمة بين الأسواق الرائدة عالميًا من حيث صافي هجرة المواهب - وهو مؤشر يقيس تدفق المهنيين المؤهلين الذين ينتقلون إلى دولة الإمارات مقارنةً بأولئك الذين يغادرونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الأداء الجاذبية الواسعة التي تتمتّع بها الإمارات لدى المهنيين المتنقلين عالمياً عبر مختلف القطاعات، مدعومةً بسياسات تمكينية تشمل برامج التأشيرات طويلة الأمد وبيئة أعمال تنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى المهارات، خلص التقرير إلى أنّ دولة الإمارات تحتل المرتبة الأولى عالميًا في مهارات التكنولوجيا المالية، والمرتبة الثانية في استقطاب المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي مقارنةً بحجم السكان، والمرتبة العاشرة في المهارات التجارية، والمرتبة الحادية عشرة في المهارات الشخصية والسلوكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت قطاعات التكنولوجيا والإعلام، والخدمات المهنية، والتصنيع أعلى المستويات على صعيد انتشار المهارات الرقمية، مما يعكس جاهزية دولة الإمارات لتلبية متطلبات اقتصاد متقدم يركز على المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال علي مطر، رئيس لينكدإن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إنه بعد فترة من التقلّبات التي شهدتها المنطقة في وقت سابق من هذا العام، تشير أحدث بيانات لينكدإن إلى علامات تعافي لافتة في دولة الإمارات على صعيدي التوظيف وتدفق المواهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن ذلك يأتي امتدادًا للأداء الاستثنائي الذي حقّقته الإمارات في العام 2025، عندما سجّلت أحد أقوى معدلات التوظيف في مرحلة ما بعد الجائحة بين أبرز الأسواق العالمية، وعزّزت مكانتها بصفتها وجهة رائدة للمواهب العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن فخر لينكدإن بالشراكة مع وزارة التجارة الخارجية لتقديم رؤى آنية بشأن القوى العاملة، بما يُساعد صنّاع السياسات وقطاع الأعمال على الاستجابة للمتغيرات، والاستثمار في المهارات ذات الأولوية، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّط التقرير الضوء على عمق الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات. ومن حيث الوظائف، استحوذت العمليات على الحصة الأكبر من أعضاء لينكدإن في الإمارات بنسبة 21.4%، تليها المبيعات بنسبة 11%، ثم تطوير الأعمال بنسبة 9.1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز القوى العاملة في دولة الإمارات بطابعها الشاب، حيث يُشكّل جيل الألفية والجيل "زي" (المولودون في الفترة من عام 1997 إلى عام 2012) غالبية العاملين في العديد من القطاعات، لا سيما قطاع الإقامة والضيافة، والتجزئة، والرعاية الصحية - مما يُعزّز قدرة الدولة على الابتكار وتبني التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يخص تمكين المرأة، أشار التقرير إلى استمرار التقدّم في تمثيل النساء في المناصب القيادية، حيث ارتفعت النسبة من 18.8% في عام 2015 إلى 21.9% في عام 2025. وتصدّر قطاع التعليم كل القطاعات من حيث نسبة النساء في المناصب القيادية، تلاه قطاع الرعاية الصحية ثم قطاع الترفيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعدّ تقرير "البيانات الاقتصادية لدولة الإمارات 2026" الإصدار السادس الذي يتم نشره منذ إطلاق "الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب"، وهو ما يعكس استمرارية الشراكة بين وزارة التجارة الخارجية وشبكة لينكدإن في توفير البيانات والمؤشرات التي تدعم عملية صنع السياسات وتعزز مكانة دولة الإمارات كونها مركزًا عالميًا للمواهب والاقتصاد الرقمي.</div></p>

مؤشرات مبكرة على استعادة النمو خلال 2026

الإمارات تسجل أحد أقوى معدلات التعافي على مستوى التوظيف عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت جمهورية كوريا في يونيو أعلى فائض في ميزانها السياحي منذ تفشي جائحة كوفيد-19.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و بحسب بيانات منظمة كوريا للسياحة أصدرتها اليوم و أوردتها وكالة أنباء "يونهاب"، بلغ الفائض 596 مليون دولار، مقارنة بعجز قدره 846 مليون دولار في يونيو من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الميزان السياحي قد سجل عجزاً على مدى 72 شهراً متتالياً، من مارس 2020، مع تفشي الجائحة، وحتى فبراير من العام الجاري، وتحول إلى فائض بلغ 263 مليون دولار في مارس، ثم 159 مليون دولار في أبريل و220 مليون دولار في مايو من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت إيرادات السياحة في يونيو الماضي 2.78 مليار دولار، مقابل 2.18 مليار دولار للإنفاق السياحي، ووصل متوسط إنفاق السائح الأجنبي الوافد إلى كوريا إلى 1397 دولاراً، مقابل 1091 دولاراً متوسط إنفاق المسافر الكوري في الخارج.</div></p>

كوريا تسجل أعلى فائض سياحي منذ جائحة كوفيد-19

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتبرت لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي يهيمن عليها الجمهوريون الخميس أن الطبيب أنتوني فاوتشي، الذي قاد استجابة البيت الأبيض لجائحة كوفيد-19، عرقل صلاحيات الكونغرس في التحقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناء على توصية محاميه، تمسك فاوتشي مرارا بحقه في الصمت بموجب التعديل الخامس للدستور الأميركي، في مواجهة أسئلة ملحّة طرحها عليه أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ بشأن مزاعم لا تستند إلى أدلة تفيد بإخفاء حقيقة منشأ الجائحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل تصويت اللجنة خطوة إضافية في مساعي مجلس الشيوخ لملاحقة اختصاصي المناعة البالغ 85 عاما، قضائيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان فاوتشي قد ندد قبل جلسة الاستماع التي عُقدت الأسبوع الماضي بـ"الهوس الواضح" لدى المحافظ راند بول، رئيس اللجنة، بملاحقته قضائيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن بول أنه يعتزم إحالة قرار اللجنة مباشرة على وزارة العدل للبدء بملاحقة قضائية، رغم أن قرارات مماثلة تستوجب عادة موافقة مجلس الشيوخ بكامل أعضائه أولا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد الديموقراطيون الأعضاء في اللجنة التصويت، واتهم السناتور غاري بيترز زميله راند بول بإجراء "تحقيق متسرع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتهم بول منذ سنوات فاوتشي بالكذب بشأن جائحة كوفيد-19، ونشر أخيرا مقتطفات من يومياته الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقدم هذه المقتطفات أدلة بشأن منشأ الفيروس، لكنها تُظهر قلق الطبيب، الذي كان يقدم المشورة حينها للرئيس دونالد ترامب وواصل أداء هذا الدور في عهد جو بايدن، حيال الجائحة، فضلا عن افتتانه بشهرته المتنامية وانزعاجه من السناتور الجمهوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان فاوتشي، الذي تولى لسنوات إدارة المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية، قد أصبح خلال الجائحة أبرز خبير في الولايات المتحدة بشأنها، وكان يناقض ترامب في كثير من الأحيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عفو رئاسي </b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل جلسة الاستماع، نشر الرئيس الأميركي رسالة جديدة عبر منصته "تروث سوشال" اتهم فيها فاوتشي بأنه "سعى إلى حماية الصين" واتخذ "الكثير من القرارات الخاطئة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفى فاوتشي مرارا أن تكون الولايات المتحدة موّلت في مختبر ووهان الصيني أبحاثا في علم الفيروسات تُعرف باسم "اكتساب الوظيفة"، فيما يرفض راند بول هذا النفي ويصفه بأنه "مراوغة لفظية" غير نزيهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أكثر من ست سنوات على بدء الجائحة، لا يزال الجدل قائما على نطاق واسع بشأن ما إذا كان الفيروس قد تسرب من المختبر أو انتقل من حيوان إلى الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان فاوتشي من بين مسؤولين حاليين وسابقين منحهم جو بايدن عفوا استباقيا قبيل مغادرته البيت الأبيض، عن أعمال قاموا بها في إطار الخدمة العامة بين عام 2014 و19 يناير 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أعضاء جمهوريون أن هذا العفو كان من شأنه حمايته من الملاحقة في حال ادلائه بأقوال خلال جلسة الاستماع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تمسّكه المتكرر بالتعديل الخامس قد يعرّضه الآن لملاحقة محتملة من وزارة العدل، بعد توصية لجنة مجلس الشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينقسم خبراء القانون بشأن ما إذا كان يحق لفاوتشي الاستناد إلى التعديل الخامس رغم تمتعه بالحماية التي يوفرها العفو الرئاسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن أُدين مستشاران سابقان لدونالد ترامب، هما ستيف بانون وبيتر نافارو، بعرقلة صلاحيات الكونغرس في التحقيق، وحُكم عليهما بالسجن.</div></p>

لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي توصي بملاحقة الطبيب أنتوني فاوتشي

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>نجح أول تدخل مشترك بين الولايات المتحدة واليابان لدعم الين منذ ما يقرب من 30 عاماً، إلى حد ما. ويتداول الدولار حالياً عند نحو 156 يناً، بعد أن بلغ ذروته الأسبوع الماضي عند قرابة 164 يناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فهل يستمر هذا التحسن؟ لا أحد يعلم. لكن من المفيد التوقف عند الأسباب التي دفعت إلى هذا التدخل من الأساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد التفسيرات المحتملة أنه مجرد تعبير عن حسن النية بين الحلفاء. فكما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه: «لديهم ين ضعيف، وكانوا يريدون قليلاً من المساعدة، ونحن دائماً إلى جانب اليابان. </div></p><p class='article-text'>لقد كانت اليابان جيدة جداً معنا، باستثناء، بالطبع، بيرل هاربور». ومن الصعب حقاً مجاراة مثل هذا التعليق. يا له من زمن نعيشه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعهدت كل من وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بمواصلة إظهار هذا التضامن علناً إذا استدعت ظروف السوق ذلك. فالصديق وقت الضيق هو الصديق الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرى أن هذا يعكس ما يمكن تسميته بـ«اقتصاديات الأصدقاء». فإذا كانت دولة ما تحظى بمكانة مميزة لدى الإدارة الأمريكية، سواء أكانت دولة آسيوية أم خليجية صديقة قد تحتاج إلى خطوط لمبادلة العملات، أو رئيساً أرجنتينياً يسعى إلى إبقاء عملته مستقرة قبيل الانتخابات، فإن سكوت بيسنت هو الشخص الذي يلجأ إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن اليابان اليوم تنتمي إلى هذه الدائرة المقربة. وليس في ذلك ما يثير الدهشة؛ فالتحالفات الجيوسياسية لطالما لعبت دوراً في تسهيل حركة التمويل العالمي، وإن كان هذا النهج يبدو اليوم أكثر وضوحاً وصراحة من المعتاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حسن النية ليس سوى جزء من الصورة، أما التفسير الأكثر إقناعاً فهو المصلحة الذاتية المحضة.</div></p><p class='article-text'>فقد أوضحنا من قبل أن أمام اليابان وسيلتين تقليديتين لدعم الين المنهك، الأولى هي رفع أسعار الفائدة اليابانية بصورة كبيرة، والثانية بيع كميات ضخمة من الدولارات، أي التخلص من سندات الخزانة الأمريكية. ولا يمثل أي من هذين الخيارين خبراً ساراً للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فارتفاع أسعار الفائدة في اليابان يشكل خطراً كامناً على أسواق السندات الحكومية العالمية. وقد أصبحت عوائد السندات الحكومية اليابانية مرتفعة بالفعل مقارنة بالمعايير التاريخية. </div></p><p class='article-text'>إذ يبلغ حالياً عائد السندات لأجل عشر سنوات 2.8 %، بينما يصل عائد السندات لأجل ثلاثين عاماً إلى 4%.</p><p class='article-text'>وهذه مستويات كانت تبدو مستحيلة تقريباً بالنسبة إلى سوق ظل لسنوات طويلة يحوم حول الصفر من دون أن يلفت انتباه أحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وصل الوضع بالفعل إلى مرحلة يتساءل فيها مديرو الأموال العالميون عن التوقيت الذي سيتوقف فيه المستثمرون اليابانيون عن توجيه أموالهم إلى الخارج، سواء إلى الولايات المتحدة أم أوروبا، وبدء الاحتفاظ باستثماراتهم داخل اليابان.</div></p><p class='article-text'>بل ويتساءلون أيضاً عما إذا كان المستثمرون في الولايات المتحدة وأوروبا قد يقررون بدورهم زيادة استثماراتهم في السوق اليابانية. وفي كلتا الحالتين، يعني ذلك تدفقات أقل تتجه نحو سندات الخزانة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستغرب كثير من المستثمرين أن هذا التحول لم يظهر أثره بعد، ﻷنه الخطر الاقتصادي الكبير الذي يظل الجميع يتحدث عنه، لكنه لا يتحقق أبداً. </div></p><p class='article-text'>غير أن ارتفاع أسعار الفائدة المرجعية في اليابان إلى مستويات أعلى بكثير قد يغير هذا الواقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والولايات المتحدة ليست في وضع يسمح لها بخسارة أحد أكبر مشتري سندات الخزانة، في وقت ارتفع فيه عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات، لأسباب داخلية بحتة، إلى نحو 4.7 %، بينما تجاوز عائد السندات لأجل ثلاثين عاماً مستوى 5 %. </div></p><p class='article-text'>وبالتأكيد لا يمكنها تحمل أن تتحول اليابان إلى بائع كبير لهذه السندات عبر بيع الدولارات في محاولة لدعم الين.</p><p class='article-text'>ويجدر التذكير بأن اليابان تعد أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأمريكية، إذ تمتلك ما يقارب تريليون دولار منها، أي أقل قليلاً من 4 % من إجمالي السندات القائمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، يبدو من الأفضل للولايات المتحدة أن تقف خلف اليابان كالأخ الأكبر المهيب، في محاولة لردع المضاربين الذين يراهنون على ضعف الين. </div></p><p class='article-text'>وربما كانت مساهمة الولايات المتحدة في التدخل المشترك يوم الجمعة محدودة الحجم، كما أنها جاءت عبر اليورو، على ما يبدو لأن اليورو والين هما العملتان المتاحتان لدى صندوق تثبيت سعر الصرف الأمريكي. لكن الرسالة التي أرادت واشنطن إيصالها كانت واضحة للغاية: «ابتعدوا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما تكفي هذه الرسالة وحدها لتحقيق الغرض. فقد قال يوسوكي ميايري من شركة نومورا: «إن نسبة المخاطرة إلى العائد في محاولة دفع الدولار مقابل الين إلى مستوى 160 أصبحت الآن أقل جاذبية بكثير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك مؤشر آخر على أن الهدف غير المعلن لهذا التدخل هو حماية سوق سندات الخزانة الأمريكية. فقد أعلنت وزارة المالية اليابانية أن أي تدخلات مستقبلية لدعم الين ستعتمد على أداة يوفرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي تعرف باسم «تسهيل إعادة الشراء للسلطات النقدية الأجنبية والدولية» (FIMA).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه الآلية للبنوك المركزية والسلطات النقدية الأجنبية التي تحتفظ بسندات الخزانة الأمريكية لدى الاحتياطي الفيدرالي الحصول على سيولة بالدولار من خلال رهن تلك السندات مؤقتاً، بدلاً من بيعها في السوق. </div></p><p class='article-text'>والهدف من ذلك هو تلبية احتياجاتها من الدولار مع تجنب عمليات بيع قد تضغط على أسعار السندات وترفع عوائدها، وهو ما قد ينعكس سلباً على الأسواق المالية الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بيسنت قد أعلن أيضاً أنه سيشجع الاحتياطي الفيدرالي خلال الأشهر المقبلة على زيادة القدرة التمويلية لهذه الآلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير آدم جوزيفسون من «ساكونيت ريسيرش» إلى أن استخدام هذه الأداة ظل محدوداً للغاية منذ استحداثها خلال أزمة جائحة كوفيد 19 في عام 2020، إذ لم يستنفد سقفها الحالي البالغ 60 مليار دولار للطرف الواحد يومياً سوى مرة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما محللو «جولدمان ساكس» فقد اختصروا الفكرة مباشرة في مذكرة أمس الأول قائلين: «إن موافقة السلطات الأمريكية على استخدام هذه الآلية تشير إلى أن الجانب الأمريكي يرى احتمالاً بأن يؤدي التدخل في سوق الصرف إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليست هذه المرة الأولى التي تبدي فيها الولايات المتحدة حساسية تجاه الطلب الخارجي على سندات الخزانة. </div></p><p class='article-text'>ويكفي التذكير برد فعلها المتحفظ عندما ألمح مستثمرون دنماركيون إلى أنهم قد يقلصون استثماراتهم في الأصول الأمريكية إذا لم تتراجع واشنطن عن موقفها تجاه جرينلاند.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنظور، يبدو أن التدخل الحالي ليس دعماً للين بقدر ما هو دعم لسندات الخزانة الأمريكية. وعلى أقل تقدير، فإن دافع الحفاظ على المصالح الأمريكية حاضر بقوة. </div></p><p class='article-text'>لكن، كما قال ميايري من «نومورا» أمس، فإن ما قد يساعد بالفعل هو صدور بيانات ضعيفة للوظائف الأمريكية يوم الجمعة، أو أن يفاجئ بنك اليابان الأسواق برفع أسعار الفائدة بوتيرة أكثر تشدداً في سبتمبر.</p><p class='article-text'>ويمكن أن أضيف إلى ذلك عاملاً آخر: أن تصبح رسائل الاحتياطي الفيدرالي أكثر وضوحاً وأسهل فهماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا لو لم ينجح التدخل؟ يجيب داليب سينغ، كبير الاقتصاديين العالميين في شركة «بي جي آي إم»، قائلاً: «ستكون التداعيات كبيرة على منحنى عوائد سندات الخزانة، وربما أيضاً على سياسة الاحتياطي الفيدرالي. </div></p><p class='article-text'>وليس لأن اليابان ستبيع أصولها الدولارية بشكل مذعور، فأنا أرى أنّ هذا الاحتمال بعيد جداً، وإنما لأن المضاربين قد يضخمون هذا التحول عبر بيع الين وسندات الخزانة الأمريكية في الوقت نفسه وبشكل مكثف، بهدف دفع كل من بنك اليابان والاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بصورة احترازية. لذا، استعدوا لرحلة مليئة بالتقلبات».</p>

التدخل لدعم الين يحمي المصالح الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بقلم: ألان سميث وكرستين موري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحوّلت المكسيك بهدوء شديد إلى حجر الزاوية في طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية، حيث قدمت هذا العام 40% من إجمالي واردات الولايات المتحدة من خوادم الكمبيوتر المستخدمة على نطاق واسع في مراكز البيانات التي تغذي تقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وتعمل الشركات المصنعة التايوانية على توسيع مصانعها بسرعة داخل المكسيك لتجميع هذه الخوادم، التي أصبحت الآن سلعة التصدير الأولى للبلاد، متجاوزة قطاع السيارات الذي سيطر على صادرات المكسيك لعقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد المكسيك ثاني أكبر مزود لخوادم المشروعات والمؤسسات إلى الولايات المتحدة حتى الآن هذا العام، بمبيعات بلغت 46.9 مليار دولار، تأتي مباشرة خلف تايوان التي باعت ما قيمته 53.5 مليار دولار، علماً أن المكسيك تصدرت القائمة على أساس شهري في مايو الماضي. ويسهم هذا المشهد في دعم الاقتصاد المكسيكي المترهل، دافعاً صادرات البلاد إلى مستويات قياسية غير مسبوقة</div></p><p class='article-text'>. فقد شكلت الخوادم والأجهزة ذات الصلة نحو 20% من إجمالي صادرات المكسيك بين يناير ومايو والبالغة 317 مليار دولار، وهو أكثر من ضعف الرقم المسجل خلال الفترة نفسها العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على ذلك، أصبحت تايوان ثالث أكبر شريك تجاري للمكسيك بعد أن كانت في المرتبة الثامنة عام 2022. وقد أنفقت الشركات التايوانية أكثر من 1.6 مليار دولار منذ عام 2020 على المصانع المكسيكية التي توفر قرباً جغرافياً وإمكانية وصول معفى من الرسوم الجمركية إلى عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين الذين ينفقون مئات المليارات على مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جيسي روجرز، رئيس اقتصاديات أمريكا اللاتينية في شركة «موديز»، أن المكسيك تتمتع بأهمية هائلة في طريقة عمل هذا الاقتصاد الجديد القائم على الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أنها تمثل جبهة جديدة للتعاون بل وحتى الاعتماد المباشر عليها عندما يتعلق الأمر بخوادم الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقع مدينة سيوداد خواريز، المقابلة لمدينة إل باسو في ولاية تكساس عبر نهر ريو غراندي، في قلب هذه الصناعة، مستفيدة من المصانع التايوانية القائمة في هذه المدينة الحدودية والتي تنتج إلكترونيات بسيطة منذ عقود. وتعمل خطوط الإنتاج الجديدة على تجميع القطع المشحونة من آسيا وتحويلها إلى خوادم ذكاء اصطناعي تثبت في رفوف بحجم الثلاجات قد يزن الواحد منها أكثر من طنين، ليتم نقلها بعد ذلك بالشاحنات عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كون لين يانغ، المدير التنفيذي لشركة «بيجاترون» التايوانية لصناعة الإلكترونيات في المكسيك، التي تمتلك حالياً 5 مصانع في خواريز، إنهم اختاروا إل باسو وسيوداد خواريز لموقعهما وسط أمريكا الشمالية، ما يضمن تسليم المنتج النهائي بسرعة كبيرة، مؤكداً أن السوق ضخم للغاية وأنهم مستمرون في الاستثمار داخل المكسيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهم ارتفاع الصادرات ونمو هذه الصناعة الجديدة أخيراً في دعم اقتصاد آخذ في الضعف، حيث انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.6% العام الماضي مقارنة بمتوسط 1.6% في السنوات الخمس التي سبقت جائحة كوفيد 19. </div></p><p class='article-text'>وأكد كارلوس سيرانو، كبير الاقتصاديين في بنك BBVA Mexico، أن المكسيك كانت ستدخل في حالة ركود اقتصادي لولا هذه الزيادة في الصادرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه الأثناء، قرر الرئيس دونالد ترامب عدم تمديد اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) على المدى الطويل هذا الشهر، في وقت يحاول فيه فريقه التفاوض على اتفاق يهدف إلى الحد من النفوذ الصيني في المنطقة. ويتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد المكسيكي بنسبة 1.3% هذا العام، وهو أقل بكثير من نظرائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى فيرناندو ألبا، نائب وزير الاقتصاد في ولاية تشيهواوا التي تقع فيها مدينة سيوداد خواريز، أن خوادم الذكاء الاصطناعي توفر تحولاً نوعياً لأن القيمة العالية لكل كابينة خوادم، والتي تضم نحو 8 أجهزة، تعني مبالغ أكبر لكل شحنة تصدير، مشيراً إلى أن قيمة شاحنة واحدة محملة بالخوادم تعادل في قيمتها ألف سيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لم تترجم هذه الطفرة في الصادرات عالية القيمة بعد إلى منافع محلية متناسبة. فكل دولار يستثمر في هذه المصانع ذات الأتمتة العالية يخلق وظائف أقل بكثير مقارنة بالقطاعات اليدوية مثل قطع غيار السيارات، وقد بلغ التوظيف في قطاع التصنيع ذروته عام 2023 في سيوداد خواريز. وأشار يانغ من شركة «بيجاترون» إلى أنه قبل 20 عاماً كان المشرف الواحد يشرف عادة على 10 إلى 20 عاملاً، لكن النسب الحالية أصبحت تقارب مشرفاً واحداً لكل عاملين إلى أربعة عمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تصنع المكسيك سوى القليل جداً من القطع المستخدمة في هذا القطاع. وذكر ألبا أنه في ظل الظروف الحالية، يمكن للمكسيك أن تطمح واقعياً للوصول إلى نسبة مكون محلي تتراوح بين 3% و7% في كل خادم، مقارنة بـ 39% في قطاع السيارات. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أنه يمكن للمكسيك إنتاج الإلكترونيات وأجهزة التبريد وتصميم المنتجات، لكن تصنيع الشرائح الإلكترونية أمر مستبعد للغاية لافتقار البلاد إلى الخبرة الهندسية والتصميم فضلاً عن نقص الطاقة والمياه، مؤكداً أن سلاسل قيمة السيارات تتوزع في كل أنحاء البلاد، وهو أمر يصعب تطبيقه مع خوادم الذكاء الاصطناعي لعدم الجاهزية الكافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح يانغ أن حالة عدم اليقين المحيطة بمستقبل اتفاقية التجارة تثير القلق، لكن الشركة اشترت أخيراً أرضاً لبناء مصنع آخر. وقالت فيوليتا هسو، ممثلة الحكومة التايوانية في المكسيك:</div></p><p class='article-text'>إنه من المرجح قدوم المزيد من شركات سلاسل الإمداد، مضيفة أن السبب الأكبر وراء عدم قدرة شركات عملاقة مثل «تي إس إم سي» على التصنيع جنوب الحدود، إلى جانب نقص المياه والكهرباء، هو الافتقار إلى المهندسين ذوي المهارات المناسبة. وأوضحت أن المشكلة الكبرى تكمن في الكوادر البشرية، حيث إن تصنيع الشرائح المعقدة قد يتضمن أكثر من 1000 خطوة ومئات المهندسين، مشيرة إلى أن من يتاح له زيارة مصانع «تي إس إم سي» والاطلاع على العملية سيدرك أنها ليست بهذه السهولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسببت طفرة خوادم الذكاء الاصطناعي في تغيير التوازن الاقتصادي الإقليمي في المكسيك، حيث قفزت ولاية خاليسمو وسط البلاد متجاوزة ولايات عدة لتصبح ثاني أكبر مصدر من حيث القيمة في الربع الأول. وتبني شركة «فوكسكون» أحد أكبر مصانع الخوادم التي تستخدم شرائح «إنفيديا» المتقدمة خارج جوادالاخارا عاصمة الولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا النمو في الصادرات، لا يزال القطاع غير كبير بما يكفي لإحداث نمو اقتصادي إجمالي قوي في المكسيك. لكن ألبا ختم مشيراً إلى أن بلاده لا تملك الكثير من البدائل، مؤكداً عدم وجود استثمارات أخرى في القطاعات التقليدية، ومشدداً على أن هذا الخيار هو المتاح حالياً ولا بد من التمسك به.</div></p>

شحنة خوادم تساوي 1000 سيارة

<p class='article-text'><div data-empty="false">f أعلن الدكتور أنتونى فاوتشي، خبير الأمراض المعدية المتقاعد والمستشار الطبي للرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، اليوم الأربعاء، أنه سيلجأ إلى التعديل الخامس من الدستور الأمريكي، ويرفض الإجابة عن أسئلة أعضاء مجلس الشيوخ خلال جلسة استماع تقودها الأغلبية الجمهورية بالمجلس بشأن إدارته لجائحة كوفيد-19، وذلك وفقا لنسخة من كلمته المعدة مسبقا حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف هذا القرار بعدا جديدا إلى التوتر المستمر بين فاوتشي وأعضاء المجلس من الحزب الجمهوري، الذين يواصلون انتقاد طريقة تعامله مع الجائحة، ويوجهون إليه اتهامات بالكذب بشأن منشأ فيروس كورونا، وهي اتهامات ينفيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المقرر أن يمثل فاوتشي للإجابة عن أسئلة أعضاء المجلس بعد استدعائه بموجب مذكرة رسمية أصدرها السيناتور الجمهوري راند بول عن ولاية كنتاكي، الذي تثور خلافات طويلة له مع خبير الأمراض المعدية المتقاعد، وقاد حملة للمطالبة بإدلائه بشهادته مرة أخرى تحت القسم بشأن دوره في احتواء الجائحة.f</div></p>

خلف حصانة التعديل الخامس..فاوتشي يرفض الإجابة عن"منشأ كورونا"

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> حذر تقرير أممي جديد من عدم كفاية وتيرة التقدم الحالي في التنمية الصناعية العالمية لتحقيق الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن هذا التقدم لا يزال بطيئاً وغير متكافئ بين الأقاليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هذا التقرير، الذي أعده غيرد مولر المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر فيه خلال دورتها الحادية والثمانين في سبتمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف التقرير عن استمرار اتساع فجوة التنمية الصناعية بين الدول، حيث تصدرت آسيا وأوقيانوسيا مؤشرات التعافي، بينما تذيلت أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي القائمة، مع استحواذ الصين وحدها على أكثر من 30% من القيمة المضافة الصناعية العالمية خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تعافي الصناعة التحويلية عالمياً لا يزال دون مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 نتيجة التوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين الاقتصادي، وتسارع التحولات التكنولوجية، مع استمرار ضعف مساهمة القطاع في الناتج المحلي وتوفير الوظائف، لا سيما في أقل البلدان نمواً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط التقرير الضوء على خمسة تحولات رئيسية تعيد صياغة ملامح الصناعة العالمية، تتمثل في التحول نحو الطاقة والاقتصاد الأخضر، والتوسع في التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد، والتغيرات الديمغرافية في أسواق العمل، وتحولات النظم الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد التقرير في الوقت ذاته بالتقدم المحرز في خفض كثافة الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي، داعياً إلى تسريع التحول نحو الاقتصاد الدائري وتوسيع استخدام الطاقة المتجددة لمواكبة المتغيرات التي ستحدد مكانة الدول في الاقتصاد العالمي مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص التقرير إلى حتمية تبني سياسات صناعية حديثة وطموحة، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية والابتكار والمهارات والطاقة النظيفة، لضمان تحويل التصنيع إلى محرك شامل للنمو الاقتصادي وخفض الفقر بدلاً من تعميق الفجوات التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التحولات العالمية الراهنة تحمل في طياتها فرصاً واعدة للدول النامية للاندماج بصورة أفضل في الاقتصاد العالمي متى ما اقترنت بالسياسات والاستثمارات الملائمة.</div></p>

تقرير أممي يحذر: وتيرة التنمية الصناعية الحالية لا تكفي لتحقيق أهداف 2030

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، أن  الأداء الاقتصادي لدولة الامارات هي قصة نجاح ملهمة تجمع بين الرؤية والالتزام والأداء، مشيراً معاليه إلى أن الدولة مقبلة على سنوات عديدة من النمو والنجاح والريادة.</div></p><p class='article-text'>ودون معاليه في حسابه على منصة " إكس" :  "الأداء الاقتصادي لدولة الامارات قصة نجاح ملهمة تجمع بين الرؤية والالتزام والأداء، ومقبلون على سنوات عديدة من النمو والنجاح والريادة".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت إحصاءات صندوق النقد الدولي كشفت  أن دولة الإمارات تحتل المرتبة الـ30 عالمياً في حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال عام 2026 بنحو 621.55 مليار دولار، وبنسبة نمو اقتصادي تبلغ 3.1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً ملموساً ليصل إلى 54,214 دولاراً بزيادة قدرها 7.9% مقارنة بـ50,232 دولاراً في عام 2025، وذلك بالتزامن مع بلوغ عدد السكان نحو 11.57 مليون نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وتوضح البيانات التاريخية المسار النموذجي لنمو الاقتصاد الإماراتي؛ حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من 41.7 مليار دولار في عام 1980 إلى 102.98 مليار دولار في عام 2000، ثم تجاوز 307.7 مليارات دولار بحلول عام 2010.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الانكماش المؤقت الذي شهده الاقتصاد خلال جائحة كوفيد 19، إلا أنه استعاد عزمه سريعاً ليصل إلى 571.64 مليار دولار في عام 2025 بنمو قوي بلغت نسبته 5.8%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وتشير التوقعات المستقبلية الممتدة حتى عام 2031 إلى استمرار هذا الزخم؛ حيث يُتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 648.67 مليار دولار في عام 2027 (بمعدل نمو 5.3%)، وأن يتجاوز 770 مليار دولار بحلول عام 2030، ليصل إلى 815.05 مليار دولار في عام 2031.</div></p>

أنور قرقاش: اقتصاد الإمارات قصة نجاح ملهمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبقت شركة «بوينغ» على توقعاتها بوجود طلب عالمي قوي على الطائرات التجارية الجديدة خلال العشرين عاماً المقبلة، وذلك في توقعات للسوق أصدرتها الشركة الأمريكية لصناعة الطائرات في إنجلترا قبيل انطلاق معرض فارنبره الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت توقعات الشركة مطابقة تقريباً لتوقعاتها في عام 2025. وتوقعت «بوينغ» أن تبلغ عمليات التسليم العالمية على مستوى القطاع 43625 طائرة ركاب وطائرة شحن جديدة على مستوى العالم من عام 2026 حتى 2045، منها 33545 طائرة ذات ممر واحد و7715 طائرة عريضة البدن و930 طائرة مصنعة لغرض الشحن و1435 طائرة للرحلات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخفضت شركة «إيرباص»، المنافسة الأوروبية لبوينغ، هذا الشهر توقعاتها بنسبة 1% لتصل إلى 42060 طائرة جديدة، مشيرة إلى حرب إيران والتوترات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع «بوينغ» نمو حركة نقل الركاب جواً بنحو 2.3% هذا العام، أي أقل من نصف معدل النمو المسجل العام الماضي والبالغ 5.3%. وتتوقع أن ينتعش النمو إلى ما بين 6% و7% في 2027، وإلى ما بين 5% و6% في 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دارين هولست، نائب رئيس قسم التسويق التجاري في «بوينغ»: «تشير توقعاتنا إلى أن حركة نقل الركاب على الصعيد العالمي ستصل إلى المستوى الذي كان من المفترض أن تصل إليه بحلول نهاية عام 2028. ووصف التباطؤ الحالي بأنه يختلف عن صدمة الطلب التي استمرت لسنوات عدة بسبب جائحة كوفيد-19».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع «بوينغ» نمو عدد المسافرين 4% سنوياً على مدار العشرين عاماً المقبلة، مع ارتفاع حركة الشحن 3.7% وتوسع أسطول الطائرات ثلاثة بالمئة، ونمو الاقتصاد العالمي 2.5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تستحوذ الصين على 21% من عمليات التسليم، تليها منطقة أوراسيا بنسبة 20%، وأمريكا الشمالية وجنوب/جنوب شرق آسيا بنسبة 19% لكل منهما، والشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 10%، وأمريكا اللاتينية بنسبة 6%، ومنطقة أوقيانوسيا/شمال شرق آسيا بنسبة 5%.</div></p>

«بوينغ» تبقي على توقعات 20 عاماً للطلب على الطائرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، أن تجارة الماس في الإمارة سجّلت خلال عام 2025 مستوى قياسياً غير مسبوق، بلغت قيمته 41.7 مليار دولار أمريكي ما يعادل ( 153.14 مليار درهم )، وفقاً لبيانات جمارك دبي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوزت دبي بذلك الرقم القياسي السابق البالغ 40.9 مليار دولار أمريكي والمسجّل في عام 20ا11، فيما بلغ حجم تداول الماس 359.5 مليون قيراط، محققاً نمواً سنوياً قدره 42.5%. وبذلك، تسجل دبي للمرة الأولى رقماً قياسياً مزدوجاً في قيمة تجارة الماس وحجمها خلال عام واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت القيمة الإجمالية لتجارة الماس عبر جميع الفئات بنسبة 16.2% على أساس سنوي، لتصل إلى 41.7 مليار دولار أمريكي في عام 2025، مقارنةً بـ 35.8 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة قدرها 5.8 مليار دولار أمريكي خلال عام واحد. كما سجّلت فئات أخرى أداءً قياسياً، حيث بلغت قيمة تجارة الأحجار الكريمة الملوّنة 1.1 مليار دولار أمريكي ما يعادل (4.04 مليار درهم ) خلال عام 2025، محققةً نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 48%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه النتائج استمرار الزخم القوي الذي يشهده قطاع الماس في دبي على المدى الطويل. فمنذ عام 2020، ارتفعت قيمة تجارة الماس عبر دبي بنسبة 139%، فيما تضاعف حجمها الفعلي بنسبة 100%، بما يعكس تنامي دور الإمارة بوصفها البوابة المفضلة التي تربط بين الدول المنتجة، ومراكز التصنيع، وأسواق الاستهلاك ضمن سلسلة القيمة العالمية لصناعة الماس.</div></p><h2>نجاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">و قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «تعكس أحدث نتائج تجارة الماس في دبي نجاح استراتيجية طويلة الأمد هدفت إلى بناء أكثر منظومات الأحجار الكريمة ترابطاً وشفافية وكفاءة على مستوى العالم. فمنذ جائحة كوفيد-19 في عام 2020، تضاعف حجم تجارة الماس عبر دبي من حيث الكمية، فيما ارتفعت قيمتها بما يقارب 140%.</div></p><p class='article-text'>أما قيمة تجارة الماس الطبيعي المصقول وحدها، فقد نمت بنسبة 246%. وأصبحت دبي اليوم الشريك المفضل للمنتجين والمصنّعين والتجار وتجار التجزئة في مختلف أنحاء القطاع العالمي. وبفضل بنيتها التحتية العالمية المستوى، ووضوح بيئتها التنظيمية، وإمكانية الوصول إلى التمويل، إلى جانب إحدى أكثر منظومات الأحجار الكريمة تطوراً في العالم، سنواصل توفير المنصة التي يحتاجها القطاع لتحقيق المزيد من النمو.»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا الأداء القياسي مدفوعاً بصورة رئيسية باستمرار الزخم القوي لتجارة الماس الطبيعي، التي سجلت قيمة بلغت 39.9 مليار دولار أمريكي ما يعادل نحو (146.433 مليار درهم ) خلال عام 2025، مستحوذة على 95.8% من إجمالي قيمة تجارة الماس.</div></p><p class='article-text'>وشهدت تجارة الماس الخام الطبيعي أداءً لافتاً، حيث تم تداول 205.2 مليون قيراط خلال العام، وهو ثاني أعلى حجم يتم تسجيله على الإطلاق، وبزيادة تقارب 34% مقارنة بعام 2024. أما تجارة الماس الطبيعي المصقول، فقد بلغت قيمتها 18.7 مليار دولار أمريكي خلال عام 2025، بارتفاع يقارب 25% على أساس سنوي. ومنذ عام 2020، ارتفعت قيمة تجارة الماس الطبيعي المصقول عبر دبي بنسبة 246%، فيما ارتفع متوسط القيمة لكل قيراط بما يتراوح بين ثمانية وتسعة أضعاف.</p><h2>الماس الطبيعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التوسع الذي شهدته تجارة الأحجار الكريمة وفئات الماس الأخرى خلال السنوات الأخيرة، لا يزال الماس الطبيعي يشكل الركيزة الاقتصادية الأساسية لسوق الماس في دبي ومحركه الرئيس للنمو المستقبلي. كما تعزز هذه النتائج التحول طويل الأجل الذي يشهده قطاع الماس العالمي، حيث ارتفعت قيمة تجارة الماس عبر دبي بنسبة 63%، فيما زاد حجمها الفعلي بنسبة 44% خلال العقد الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُبرِز النتائج كذلك اتساع وتنوع منظومة تجارة الماس والأحجار الكريمة في دبي، بما يتجاوز الأداء القياسي لتجارة الماس التقليدية. فقد سجّلت تجارة الأحجار الكريمة الملوّنة أعلى مستوياتها على الإطلاق، مدعومةً بارتفاع الواردات بنسبة 68.8% ونمو إعادة التصدير بنسبة 33.5%. وفي موازاة ذلك، تواصل فئتا الماس الصناعي والماس المصنّع مخبرياً ترسيخ حضورهما ضمن هيكل التجارة، إذ باتتا تمثلان معاً نحو 39% من إجمالي حجم تجارة الماس من حيث القيراط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدير مركز دبي للسلع المتعددة بورصة دبي للماس، أكبر منشأة متخصصة في مناقصات ومزادات الماس على مستوى المنطقة، والتي تضم واحداً من أكبر مجتمعات تجارة الماس في العالم. وبفضل المنظومة المتكاملة التي تجمع بين الخدمات اللوجستية الآمنة، وتسهيلات التخليص الجمركي، والخدمات المالية، وخدمات التصنيف، والتكنولوجيا، والبنية التحتية المتخصصة، تواصل بورصة دبي للماس تعزيز مكانة دبي باعتبارها المركز العالمي الرائد لتجارة الماس.</div></p>

سجّلت مستوى قياسياً غير مسبوق

«دبي للسلع المتعددة»: تجارة الماس في دبي تتجاوز 153 مليار درهم عام 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">العديد من نجوم كرة القدم يعيشون صخب الحياة سواء خلال حياتهم في الملاعب، أو بعد الاعتزال، حيث ينعمون بثروات تتضخم ‏خلال مسيرتهم في الملاعب، ينفقونها في كثير من الأوقات على البذخ والترف، والبعض منهم يتجه للتجارة أو المشاريع الاقتصادية ‏أو الاستثمار التجاري.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن النجم السنغالي ساديو ماني منذ سطع نجمه في الدوري الإنجليزي، اختار طريقاً آخر في إنفاق أمواله، ولم يسلك الطرق ‏الاعتيادية، اختار اللاعب أن يستثمر في الخير.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمهاجم السنغالي ونجم كرة القدم العالمي استثمر جزء كبير من ثروته في مشاريع البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليمية في ‏مسقط رأسه قرية "بامبالي"‏‎ ‎السنغالية، ليحولها من قرية تفتقر للخدمات إلى بلدة متكاملة المرافق.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة سابقة مع صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، صرح ماني بأن غياب الرعاية الطبية الذي تسبب في وفاة والده، واضطرار ‏شقيقته للولادة في المنزل، كان الدافع الرئيسي لتوفير الرعاية الصحية في قريته. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد موقع "أوليمبيكس" أن اللاعب تبرع بمبلغ يتراوح بين 455 و500 ألف جنيه إسترليني لإنشاء مستشفى متكامل يضم قسماً ‏متخصصاً لرعاية الأمومة لخدمة سكان المنطقة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد قطاع التعليم، أشارت مجلة "بورغن"‏‎ ‎التنموية وموقع "بيج إيشو" إلى أن ماني موّل بناء مدرسة ثانوية في بامبالي بتكلفة ‏بلغت 250 ألف جنيه إسترليني. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتشجيع التعليم، يقدم اللاعب حوافز دورية لأفضل الطلاب المتفوقين دراسياً تشمل أجهزة حاسوب محمولة ومكافآت مالية تبلغ 400 ‏دولار أمريكي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب البنية التحتية، سلطت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الضوء على الدعم الاجتماعي المباشر الذي يقدمه ماني، حيث ‏يخصص راتباً شهرياً قدره 70 يورو لكل عائلة في قريته البالغ تعداد سكانها نحو ألفي نسمة، بهدف دعم اقتصادهم العائلي والتغلب ‏على الفقر.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ وتمتد مساهماته لتشمل بناء مكتب بريد، ومحطة وقود، وتوفير شبكة إنترنت عالي السرعة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت مساهمات ماني الاستجابة للأزمات الطارئة، حيث سجلت تقارير صحفية تبرعه بمبلغ 41 ألف جنيه إسترليني (نحو 30 ‏مليون فرنك أفريقي) للسلطات الصحية السنغالية في مارس 2020 لدعم جهود مكافحة جائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى توزيعه ‏ملابس رياضية ومئات القمصان لنادي ليفربول على أطفال قريته مجاناً.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أنه تقديراً لمجمل مساهمات السنغالي ساديو ماني المجتمعية الموثقة، توج اللاعب في عام 2022 بالنسخة الأولى من "جائزة ‏سقراط"، وهي الجائزة العالمية المخصصة لتكريم لاعبي كرة القدم لالتزامهم البارز بالعمل الخيري والإنساني.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جدير بالذكر أن المنتخب السنغالي قد ودع مونديال 2026 من دور الـ32 في نهاية دراماتيكية، بعدما كان متقدماً على المنتخب ‏البلجيكي بهدفين دون رد، ليقلب منتخب بلجيكا النتيجة في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، ويخرج منتصراً بثلاثة أهداف مقابل ‏هدفين، لتنتهي رحلة ساديو ماني البالغ من العمر 34 عاماً في المونديال، الذي قد يكون الأخير للنجم السنغالي الموهوب.‏</div></p>

ساديو ماني.. استثمار في الاتجاه الآخر ‏

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أسبوع من اجتماع دول الاتحاد الأوروبي لمناقشة كيفية التعامل مع الصين، التقى مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش بنظيره الصيني وانغ وينتاو.</div></p><p class='article-text'>وكانت النتيجة وعداً بمعالجة القضايا التجارية، بما في ذلك العجز التجاري، بطريقة ما غير محددة المعالم بحلول أكتوبر المقبل. وقبل ذلك الاجتماع، كنت قد شاركت في محاكاة لسيناريو مواجهة تجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين، وكتبت عنها في هذا العمود. كيف انتهت المحاكاة؟</p><p class='article-text'>فازت الصين بشكل كاسح، ولم تقدم سوى وعد ضبابي بخطة خلال شهرين. وللتوضيح، كنت ضمن الفريق الذي يمثل المفوضية الأوروبية. التشابه مع الواقع لافت للغاية. وأتوقع بقوة ألا يشهد أكتوبر المقبل أي تطور جوهري أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مقالتي اليوم فتركز على عودة ملف تسعير الأدوية إلى صدارة الأولويات التجارية الأمريكية، إضافة إلى الجدل المتصاعد حول اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان تسعير الأدوية في الماضي من أكثر القضايا إثارة للخلاف في أي مفاوضات تجارية أمريكية. وربما نسي البعض أن اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ الشاملة والتقدمية (CPTPP)، التي كانت تعرف حينها باسم «الشراكة عبر المحيط الهادئ» (TPP)، تعثرت في الكونغرس بين عامي 2015 و2016 قبل أن ينهي دونالد ترامب مشاركة الولايات المتحدة فيها عام 2017.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أحد الأسباب الرئيسية للخلاف يتعلق بمدة احتفاظ مطوري الأدوية البيولوجية بحقوق بيانات التجارب السريرية، بما يمنع إنتاج نسخ حيوية مماثلة منخفضة التكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عهد جو بايدن، تراجع الدعم المطلق لصناعة الأدوية، بفضل تقارب إدارته مع جماعات ضغط مثل «بابليك سيتيزن» المناهضة بشدة لشركات الأدوية. بل إن الإدارة الأمريكية أبدت تأييداً شكلياً لمقترح إعفاء لقاحات كوفيد - 19 من براءات الاختراع في منظمة التجارة العالمية، قبل أن يتضح لاحقاً أن ذلك لم يكن سوى موقف استعراضي فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قطاع الأدوية عاد إلى الواجهة مجدداً، وترامب يمتلك خطة واضحة تقوم على رفع أسعار الأدوية في الخارج لتعويض الشركات عن الضغوط الرامية إلى خفض الأسعار داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون ذلك اختباراً مهماً لقدرة الحكومات الأجنبية على مقاومة الضغوط الأمريكية، خصوصاً قدرتها على التنسيق الجماعي في مواجهتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأت الإدارة الأمريكية تحقيقاً بموجب المادة 301 بشأن ما تعتبره ممارسات تجارية غير عادلة من جانب ألمانيا، التي قررت في توقيت جريء إطلاق سياسة مشتريات جديدة تستهدف خفض أسعار الأدوية، رغم امتلاكها قطاعاً دوائياً محلياً كبيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الاتحاد الأوروبي لا يملك سياسة موحدة لتسعير الأدوية أو شرائها على مستوى التكتل، فإن عدداً من الدول الأوروبية الأصغر، مثل بلجيكا وهولندا وأيرلندا، توحدت وأعلنت موقفاً معارضاً للتحركات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا أحد يعلم كيف ستنتهي هذه المواجهة، لكنها تبدو على الأقل استراتيجية تفاوضية صحيحة. وهو إعلان الموقف بوضوح أمام الرأي العام، والعمل بالتنسيق مع الآخرين عندما يكون ذلك ممكناً، ما يجعل مقاومة الضغوط السياسية أكثر سهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك خيار آخر، وهو ما فعلته المملكة المتحدة، عندما رضخت لضغوط متزامنة من جهتين. فمن ناحية، هددت شركات الأدوية بتقليص استثماراتها في بريطانيا إذا لم ترتفع الأسعار. ومن ناحية أخرى، دفعت الإدارة الأمريكية حكومة كير ستارمر إلى الموافقة على رفع الأسعار المحلية تحت التهديد بفرض رسوم جمركية، ضمن اتفاق تجاري محدود ومبسط للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون لهذا الالتزام تأثيرات ملموسة على توافر الأدوية والصحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديفيد هينيج، الباحث في مركز الدراسات السياسية الاقتصادية الدولية (ECIPE): إن هذه النتيجة تمثل مثالاً واضحاً على مخاطر صياغة السياسات التجارية بعيداً عن الرقابة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعندما تتم المفاوضات في السر، لا تستطيع الحكومات استخدام الرأي العام كحجة لرفض مطالب الدول الأجنبية، بل تجد نفسها تأمل فقط ألا يلاحظ الناخبون أو البرلمان ما جرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعي الحكومة البريطانية الآن أن دعم صناعة الأدوية المحلية كان هدفها منذ البداية، وهي سردية تذكرني بقطة سقطت عن الأريكة ثم تصرفت وكأنها كانت تنوي ذلك منذ البداية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللافت للانتباه أن هذه التطورات لم تثر ردود فعل واسعة في بريطانيا، رغم أن البلاد شهدت في منتصف العقد الماضي احتجاجات كبيرة ضد اتفاقية الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الأطلسي (TTIP)، بسبب مخاوف من تأثيرها المحتمل على هيئة الخدمات الصحية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، فإن النصيحة لأي حكومة تواجه ضغوط ترامب في ملف الأدوية هي ببساطة: لا تفعلوا ما فعلته المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للغموض الذي يحيط باتفاقية اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA)، فقد تعززت قناعتي بأن السياسة التجارية لترامب أصبحت بمنزلة برنامج لتوفير فرص العمل للمفاوضين التجاريين والصحافيين والمستشارين، بعدما أعلنت أمريكا الأسبوع الماضي أنها لن تمدد الاتفاقية في موعدها المحدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك انتهاء الاتفاقية أو زوالها تلقائياً، بل إن إدارة ترامب تسعى إلى فرض تعديلات عليها قبل الموافقة على تمديدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعاد الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير التأكيد على إحدى أبرز هواجس الإدارة، وهي العجز التجاري الذي تسجله الولايات المتحدة مع كندا والمكسيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سبق للإدارة أن اشتكت من تمركز جزء كبير من سلاسل التوريد، خصوصاً في قطاع السيارات، خارج الولايات المتحدة، ما دفعها إلى المطالبة بتشديد قواعد المنشأ مرة أخرى، إضافة إلى انتقادات تتعلق بالالتزام بمعايير العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن كندا والمكسيك ترغبان في استمرار الاتفاقية. فمهما تحدث رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن بناء نظام تجاري عالمي جديد تقوده القوى المتوسطة، فإنه يدرك أن تقليص الاعتماد على السوق الأمريكية سيستغرق وقتاً طويلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أبدى الوزير الكندي المختص حماسة كبيرة تجاه الاتفاقية الأسبوع الماضي، بينما أكد وزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إيبرارد أهمية استمرارها، مع الإشارة إلى أن قواعد المنشأ الحالية تعد بالفعل من بين الأكثر تشدداً في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن المشكلة الأساسية في أن الولايات المتحدة تريد من الاتفاقية تحقيق أهداف يصعب تنفيذها أو تتناقض في ما بينها. فالقضاء على العجز التجاري من خلال السياسات التجارية وحدها هدف يفتقر إلى الواقعية الاقتصادية، كما أن فرض معايير عمل صارمة عبر آليات الاتفاقية أثبت تعقيده في التطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى منصة «ألتانا» المتخصصة في تحليل سلاسل التوريد أن أبرز نقاط الضعف في الاتفاقية تتمثل في عمليات إعادة التصدير، وحجم المدخلات القادمة من خارج أمريكا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل غياب خطة أمريكية واضحة، فالافتراض الأكثر ترجيحاً أن إبقاء الاتفاقية في حالة من عدم اليقين يشكل بحد ذاته أداة تفاوضية، تسمح لواشنطن باستخدام احتمال إلغائها كورقة ضغط دائمة على كندا والمكسيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الاستراتيجية تمنح البلدين في الوقت نفسه حافزاً إضافياً لمواصلة تنويع علاقاتهما التجارية، ويبدو أن قطاع المركبات الكهربائية سيكون أحد أبرز المجالات المرشحة لذلك.</div></p>

حملة ترامب لخفض أسعار الأدوية تضع أوروبا في حالة تأهب

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أفاد باحثون بأن لقاحًا تجريبيًا قد يوفر حماية من ثلاثة من أبرز الفيروسات التنفسية، وهي الإنفلونزا الموسمية، وفيروس كوفيد-19، والفيروس المخلوي التنفسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الباحثون، في دراسة نُشرت في دورية "ساينس أدفانسز"، أن اللقاح الثلاثي حفّز استجابة مناعية وقائية ضد الأمراض التنفسية الثلاثة لدى الفئران وحيوانات النمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوناثان لوفيل، قائد الدراسة في جامعة نيويورك بمدينة بوفالو، في بيان، إن استجابة الأجسام المضادة كانت مماثلة لتلك التي تولدها اللقاحات المخصصة لاستهداف فيروس واحد فقط، مما يشير إلى أن دمج اللقاحات الثلاثة في جرعة واحدة لم يؤثر سلبًا في فعاليتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكون اللقاح أحادي الجرعة من جسيمات كروية دقيقة من الكوبالت والبورفيرين، مغطاة بغلاف خارجي من الشحم الفسفوري، وهو مزيج يُعرف باسم "كوبوب" (CoPoP). وتساعد البروتينات الفيروسية المرتبطة بهذه الجسيمات الدقيقة على تدريب الجهاز المناعي للتعرف على الفيروسات ومكافحتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الباحثون ضرورة إجراء مزيد من الدراسات لتحديد ما إذا كانت التفاعلات الدقيقة بين مكونات اللقاح المختلفة قد تؤثر في الاستجابة المناعية مع اختلاف الجرعات.</div></p>

لقاح تجريبي يوفر حماية من ثلاثة فيروسات تنفسية شائعة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تراجعت أسعار النفط واحدا بالمئة عند التسوية اليوم الأربعاء ​إلى أدنى مستوياتها منذ مارس، إذ خفف التفاؤل تجاه المحادثات بين الولايات ‌المتحدة وإيران من المخاوف ​المتعلقة بالإمدادات، وذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاجتماعات التي انعقدت بين البلدين في قطر سارت على ما يرام. </div></p><p class='article-text'>وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.38 دولار أو 1.89 بالمئة إلى 71.57 دولار للبرميل عند التسوية. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92 سنتا أو 1.32 بالمئة إلى 68.58 دولار للبرميل. وسجل كلا الخامين أدنى ⁠مستوياتهما في أكثر من أربعة أشهر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أولي هانسن المحلل لدى ساكسو بنك "يُنظر إلى المفاوضات الجارية حاليا في قطر على أنها إيجابية، مما سمح للأسعار بالانخفاض أكثر... وهناك احتمال أن نشهد أسعارا أقل من ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب اليوم إن الأمور بين الولايات المتحدة وإيران تسير على ‌ما يرام، مضيفا أن أحدث الاجتماعات في قطر سارت على نحو جيد. وذكر مصدر مطلع على المحادثات ومسؤول إيراني أن الولايات المتحدة وإيران أجرتا اليوم الأربعاء محادثات فنية في الدوحة بشأن ‌الملاحة عبر مضيق هرمز والتوصل لوقف دائم لإطلاق النار. وتتبادل كل من الولايات ‌المتحدة وإيران الانتقادات علنا حول تفسير الاتفاق المؤقت، وتبادلا الضربات العسكرية في مطلع الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت ‌حركة عبور الناقلات في المضيق في ‌التعافي، إذ قال جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن تدفقات النفط عبر المضيق عادت إلى مستويات ما قبل الحرب دون أن ​يذكر أرقاما محددة. وقالت إدارة ‌معلومات الطاقة الأمريكية اليوم ​الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ⁠تراجعت 3.8 مليون برميل إلى 408.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 26 يونيو حزيران، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2018 مع ارتفاع الطلب المحلي من المصافي قبل عطلة الرابع من ​يوليو غير ⁠أن هذا الانخفاض أقل ⁠من توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز والتي توقعت تراجعا قدره 4.5 مليون برميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر استطلاع أجرته رويترز أمس أن المحللين خفضوا توقعاتهم لأسعار النفط لعام 2026 للمرة الأولى منذ بدء الحرب على ⁠إيران بعد خمسة ارتفاعات شهرية متتالية، إذ هدأ فتح مضيق هرمز المخاوف إزاء انقطاعات طويلة الأمد في الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهوى سعر خام برنت نحو 45 دولارا للبرميل في الربع الثاني من هذا العام، في أكبر خسارة فصلية له منذ 2008 خلال الأزمة المالية العالمية. وفي الوقت نفسه، انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنحو 31 دولارا، في أكبر خسارة ربع ‌سنوية لها منذ 2020، عندما أدى تفشي جائحة كوفيد-19 إلى انهيار الطلب العالمي على الخام. وجاءت هذه الانخفاضات في أعقاب ​التقدم المحرز نحو إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، مما أدى إلى تراجع المكاسب الحادة التي سببتها الأعمال القتالية في وقت سابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت ثلاثة مصادر اليوم أن من المرجح أن يتفق تحالف أوبك+ للدول المنتجة للنفط على زيادة جديدة في أهداف الإنتاج في أغسطس آب، وذلك خلال اجتماعه المقرر ​يوم الأحد</div></p>

النفط يتراجع 1% مع تقدم محادثات أمريكا وإيران

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ارتفعت أسعار النفط في بداية تعاملات اليوم الأربعاء بعد أنباء أفادت ​بأن إيران لن تجتمع مع مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ‌قطر، مما ​يزيد الضغط على وقف إطلاق النار المؤقت الذي اتفق عليه الطرفان في الحرب المستمرة منذ أربعة أشهر. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا أو 0.69 بالمئة إلى 73.45 دولار للبرميل عند الساعة 1208 بتوقيت جرينتش، وصعد خام غرب تكساس الوسيط 63 سنتا، أو 0.91 بالمئة، إلى 70.13 دولار للبرميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل جاريد كوشنر ⁠صهر الرئيس الأمريكي والمبعوث ستيف ويتكوف إلى الدوحة أمس الثلاثاء لإجراء ما وصفه البيت الأبيض بمحادثات "رفيعة المستوى"، لكن إيران وقطر المضيفة قالتا إنهما سيجتمعان مع الوسطاء، وليس مع الإيرانيين أنفسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وهوى سعر خام برنت نحو 45 دولارا للبرميل بين الربعين الأول والثاني من هذا العام، ‌في أكبر خسارة فصلية له منذ 2008 خلال الأزمة المالية ‌العالمية. وفي الوقت نفسه، انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنحو ‌31 دولارا، في أكبر خسارة ‌ربع سنوية لها منذ 2020، عندما أدى تفشي جائحة كوفيد-19 إلى انهيار الطلب العالمي على النفط. وجاءت هذه الانخفاضات ​في أعقاب التقدم المحرز ‌نحو إنهاء الصراع ​في الشرق الأوسط، مما أدى إلى تراجع ⁠المكاسب الحادة التي أثارتها الأعمال القتالية في وقت سابق. </div></p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع أجرته رويترز أمس أن المحللين خفضوا توقعاتهم لأسعار النفط لعام 2026 للمرة الأولى منذ بدء الحرب ​مع إيران بعد خمسة ⁠ارتفاعات شهرية متتالية، ⁠إذ هدأت معاودة فتح مضيق هرمز المخاوف إزاء انقطاعات طويلة الأمد في الإمدادات.</p>

النفط يرتفع بعد رفض إيران مقابلة مبعوثي ترامب في قطر

<p class='article-text'>أصدرت محكمة مكافحة الفساد الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن 10 سنوات بحق نديم أنور مكارم، أحد مؤسسي تطبيق "جوجيك" العملاق لخدمات النقل والمدفوعات الرقمية، بعد إدانته في قضية فساد تعود إلى فترة توليه منصب وزير التعليم.</p><p class='article-text'>واتهمت المحكمة مكارم بدفع وزارته لشراء أجهزة "كروم بوك" من شركة "جوجل" الأمريكية لتوزيعها على المدارس خلال جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك في وقت كانت فيه "جوجل" تدرس استثماراً في الشركة الأم لـ"جوجيك".</p><p class='article-text'>وأمرت هيئة من خمسة قضاة في محكمة مكافحة الفساد بالعاصمة جاكرتا مكارم برد مبلغ 809 مليارات روبية (نحو 45.2 مليون دولار)، وهو المبلغ الذي قدّره المدعون بما يعادل قيمة استثمار "جوجل" في شركة "أبليكاسي كاريا أناك بانجسا"، إضافة إلى غرامة قدرها مليار روبية (نحو 55,870 دولاراً).</p><p class='article-text'>كما أوضح الادعاء أن قرار الشراء تسبب في خسائر للدولة بلغت 125 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وقال رئيس هيئة المحاكمة القاضي بوروانتو إس. عبد الله: "إن المدعى عليه، بصفته وزيراً كان يفترض أن يكون قدوة، أساء استخدام سلطته، وكانت أفعاله متعمدة ومنظمة وممنهجة". وأضاف: "لقد فاقم الأوضاع كمسؤول بارز خلال جائحة كوفيد-19، حين كان قطاع التعليم يعاني بالفعل من أزمة".</p><p class='article-text'>وفي رأي مخالف، رأى أحد أعضاء الهيئة القضائية، أندي سابوترا، أن الأدلة غير كافية وأنه كان يجب تبرئة مكارم.</p><p class='article-text'>من جهته، نفى مكارم ارتكاب أي مخالفة، وانتقد الحكم واصفاً إياه بـ"العقوبة المفرطة"، ومعلناً عزمه الطعن فيه.</p><p class='article-text'>وحظيت المحاكمة، التي انطلقت في يناير الماضي، باهتمام عام واسع؛ حيث حضرها المئات من قائدي الدراجات النارية التي تعمل بالأجرة تضامناً مع مكارم، الذي ساهم في إنشاء التطبيق الخاص بهم.</p>

السجن 10 سنوات لوزير التعليم الإندونيسي السابق

صفقة الـ 125 مليون دولار تطيح بمؤسس جوجيك لخدمات النقل والمدفوعات الرقمية

<p class='article-text'>أظهر استطلاع جديد أجرته وكالة أسوشيتد برس بالتعاون مع المركز القومي لأبحاث الرأي العام (إن أو آر سي) أن الأمريكيين باتوا أقل فخرا بتاريخ بلادهم أو بطريقة عمل ديمقراطيتها خلال العقد الماضي.</p><p class='article-text'>وأفاد الاستطلاع بأن فخر الأمريكيين بعدة مميزات رئيسية تتعلق بالولايات المتحدة قد تراجع منذ عام 2017 -  بما في ذلك الجيش والأمريكي والنفوذ السياسي للبلاد حول العالم.</p><p class='article-text'>وتم إجراء هذا الاستطلاع في شهر أبريل، في وقت كانت فيه الولايات المتحدة وإيران تخوضان صراعا حول مضيق هرمز ضمن حرب ممتدة، بدأت عقب شن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات ضد إيران.</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع جديد أجراه معهد جالوب أيضا أن 53% فقط من البالغين في الولايات المتحدة يشعرون بفخر "بالغ" أو فخر "كبير" بالانتماء إلى بلادهم، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله في هذا الاتجاه منذ عام 2001.</p><p class='article-text'>وتشير هذه النتائج إلى تراجع واسع في المشاعر الوطنية خلال فترة مضطربة شملت معظم الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، وجائحة كوفيد - 19، وارتفاع معدلات التضخم الذي أسهم في رد فعل سلبي ضد الرئيس السابق جو بايدن.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه الفترة أيضا عودة ترامب إلى البيت الأبيض، حيث اتخذ إجراءات أكثر تشددا بشأن الهجرة والقضايا الخارجية.</p><p class='article-text'>ويعود جزء كبير من هذا التراجع في المشاعر الإيجابية إلى الديمقراطيين، الذين أصبحوا أكثر استياء تجاه بلدهم منذ الولاية الأولى لترامب.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، يرى معظم البالغين في الولايات المتحدة أن الانتماء إلى الهوية الأمريكية  يعد أمرا "مهما للغاية" أو "مهما جدا" لهويتهم الشخصية، مما يسلط الضوء على استمرار ارتباط قوي بالهوية الوطنية، حتى مع تزايد انتقاد البعض لماضي البلاد أو للإجراءات الحالية للحكومة.</p>

تراجع فخر الأمريكيين بتاريخ بلادهم وديمقراطيتها منذ عام 2017

<p class='article-text'>في إحدى أمسيات السبت، زرت مطعماً يابانياً في أحد أحدث فنادق دبي الفاخرة. ورغم المساحة الشاسعة للمطعم، فقد كان مكتظاً بالرواد. وعلمت لاحقاً أن المطعم مملوك، من بين آخرين، للممثل الأمريكي الشهير روبرت دي نيرو. وقد ذكّرني المكان بأفضل مطاعم نيويورك من حيث الأناقة والأجواء والطابع العالمي.</p><p class='article-text'>وأنا أغادر بعد أمسية ممتعة، وجدت نفسي أتأمل سؤالاً كثيراً ما يطرح نفسه كلما نظرت إلى مسيرة دبي: كيف استطاعت مدينة بدأت بإمكانات محدودة أن تتحول إلى واحدة من أبرز قصص النجاح الحضري في العالم؟</p><p class='article-text'>يكمن الجواب في قدرة دبي الاستثنائية على تحويل التحديات إلى فرص، والعقبات إلى إنجازات.</p><p class='article-text'>فدبي لم تكن تملك الاحتياطيات النفطية الضخمة التي تمتعت بها بعض المناطق الأخرى. كما أنها نشأت في بيئة صحراوية قاسية ذات موارد طبيعية محدودة، وكان عدد سكانها صغيراً. وقبل بضعة عقود فقط، كانت أجزاء واسعة مما نراه اليوم من أبراج شاهقة وأحياء حديثة مجرد مساحات من الرمال.</p><p class='article-text'>لكن دبي لم تنظر إلى هذه المعطيات باعتبارها قيوداً، بل تعاملت معها باعتبارها حافزاً للابتكار والتفكير خارج المألوف.</p><p class='article-text'>وقد دفعها محدودية الموارد النفطية إلى تنويع اقتصادها مبكراً، قبل أن يصبح التنويع الاقتصادي شعاراً متداولاً في أنحاء العالم. فاستثمرت في التجارة والخدمات اللوجستية والطيران والسياحة والقطاع المالي والعقاري والتكنولوجيا، وحولت موقعها الجغرافي إلى ميزة استراتيجية تربط بين الشرق والغرب.</p><p class='article-text'>واليوم يمكن رؤية نتائج هذه الرؤية في كل مكان.</p><p class='article-text'>فقد أصبح مطار دبي الدولي واحداً من أكثر مطارات العالم ازدحاماً بحركة المسافرين الدوليين، وتحولت طيران الإمارات من شركة إقليمية ناشئة إلى واحدة من أبرز شركات الطيران العالمية. كما نما ميناء جبل علي ليصبح من أكبر الموانئ وأكثرها كفاءة، فيما رسخ مركز دبي المالي العالمي مكانته كأحد أهم المراكز المالية التي تخدم منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.</p><p class='article-text'>أما التحول العمراني فكان استثنائياً بكل المقاييس. فقد تحوّل شارع الشيخ زايد، الذي كان محاطاً بالرمال في مراحل سابقة، إلى شريان اقتصادي وعمراني يضم الأبراج والفنادق والمكاتب والمشاريع السكنية. وارتفع برج خليفة ليصبح أعلى مبنى في العالم، فيما أصبح دبي مول واحداً من أبرز الوجهات التجارية والترفيهية على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>وكأي مدينة عالمية كبرى، فإن دبي ليست بمنأى عن الدورات الاقتصادية أو الأزمات الدولية. فالحروب والتوترات الإقليمية والتقلبات الاقتصادية العالمية، فضلاً عن أحداث استثنائية مثل جائحة كوفيد-19، قد تؤدي إلى تباطؤ مؤقت في النشاط الاقتصادي أو السياحي أو الاستثماري. وهذا أمر طبيعي بالنسبة لمدينة منفتحة ومندمجة بعمق في الاقتصاد العالمي. غير أن ما يغفل عنه البعض هو قدرة دبي المتكررة على التعافي السريع والخروج من الأزمات أكثر قوة. لذلك فإن تضخيم فترات التباطؤ المؤقتة أو اقتطاعها من سياقها التاريخي لا يصلح دليلاً على الفشل، كما حاولت بعض وسائل الإعلام الغربية أن توحي في مناسبات مختلفة. فالحكم على مدينة ديناميكية من خلال أصعب لحظاتها يتجاهل مسيرة طويلة من النمو والمرونة والقدرة على التكيف.</p><p class='article-text'>واللافت أن دبي لا تكتفي بما حققته حتى الآن، بل تواصل التخطيط للمستقبل بثقة وطموح.</p><p class='article-text'>فالمدينة تستثمر اليوم بكثافة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والاستدامة والاقتصاد الرقمي. كما تمضي في مشاريع استراتيجية كبرى، من بينها توسعة مطار آل مكتوم الدولي ليصبح أحد أكبر مراكز الطيران في العالم. كذلك تهدف أجندة دبي الاقتصادية «D33» إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد المقبل وتعزيز مكانتها بين أهم مدن العالم في مجالات الأعمال والابتكار.</p><p class='article-text'>لقد أثبتت تجربة دبي أن التحديات لا تُواجَه بالتردد، بل بالطموح. فمحدودية الموارد تحولت إلى حافز للتنويع الاقتصادي، والبيئة الصحراوية أصبحت مسرحاً لإنجازات هندسية وعمرانية مبهرة، والمنافسة العالمية دفعت إلى الابتكار المستمر وإعادة ابتكار الذات.</p><p class='article-text'>وربما تكون هذه العقلية هي أثمن ما تملكه دبي.</p><p class='article-text'>أما بعض وسائل الإعلام الغربية، في رأيي، فلن تتوقف عن مهاجمة دبي. وفي الحقيقة أرى أن ذلك مؤشر جيد على النجاح، إذ نادراً ما يضيع الناس وقتهم في مهاجمة تجربة فاشلة.</p>

ما لا يدركه الإعلام الغربي

دبي... تحويل التحديات إلى إنجازات عبر عقلية الابتكار

<p class='article-text'><div data-empty="false">عاد خيار خفض أسعار الفائدة في الصين إلى دائرة النقاش مجدداً مع تزايد مؤشرات تباطؤ الاقتصاد خلال الربع الثاني من عام 2026، في وقت يواصل فيه بنك الشعب الصيني نهجاً حذراً تجاه التيسير النقدي امتد لأكثر من عام دون تغييرات تُذكر في أسعار الفائدة أو متطلبات الاحتياطي الإلزامي للبنوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هوانغ ييبينغ، عضو لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الصيني، إن خفض الفائدة لا يزال خياراً مطروحاً خلال العام، لكنه غير محسوم، مشيراً إلى أن الاقتصاد يحتاج إلى مزيج من الدعم النقدي الموجه وتعزيز الاستثمار في الابتكار وتحسين مستويات المعيشة. وأكد أن التضخم لا يمثل ضغطاً كبيراً في المرحلة الحالية، ما يمنح صانعي السياسة مساحة محدودة للمناورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التوجهات في ظل بيانات اقتصادية تُظهر تباطؤاً ملحوظاً، إذ تراجعت مبيعات التجزئة في مايو للمرة الأولى منذ إعادة فتح الاقتصاد بعد جائحة كوفيد-19، كما انخفض الاستثمار في الأصول الثابتة بوتيرة أكبر من المتوقع. ورغم ذلك، واصل الإنتاج الصناعي تسجيل أداء مدفوع بطفرة الذكاء الاصطناعي ونمو الصادرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات إلى انقسام واضح بين الاقتصاديين حول مسار السياسة النقدية، حيث يتوقع أكثر من نصف المشاركين في استطلاع حديث لـ"بلومبرغ" أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال 2026، مقابل أقلية ترجح خفضاً محدوداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يواجه صانعو السياسة ضغوطاً متزايدة نتيجة تراجع ربحية البنوك، إذ هبطت هوامش صافي الفائدة إلى مستوى قياسي عند 1.4%، ما يعكس هشاشة في القطاع المصرفي وتراجع القدرة على امتصاص الصدمات. كما أن استمرار أزمة العقارات وضعف الطلب على الاقتراض قلّصا فعالية إجراءات التيسير السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر خبراء من أن أي خفض جديد للفائدة قد يحقق أثراً محدوداً ما لم يُدعَم بإجراءات هيكلية أوسع، خاصة مع استمرار الضغوط على الطلب المحلي، في وقت يحاول فيه الاقتصاد الصيني موازنة تباطؤ الاستهلاك مع قوة نسبية في قطاعي التصدير والصناعة.</div></p>

نتائج البحث عن: كوفيد-19