<p class='article-text'>جيليان تيت<br>قبل عقدين من الزمن، اكتشفت قوة إشارات مقايضات التخلف عن سداد الائتمان، فارتفاع أسعار المشتقات المالية يدل على قلق المستثمرين من إفلاس المقترضين. في ذلك الوقت، كان أحد مؤشرات المشاكل القادمة هو ارتفاع أسعار مقايضات التخلف عن سداد الائتمان لسندات الرهن العقاري والبنوك، رغم التفاؤل السائد في أسواق الأسهم، وكان ذلك بمثابة جرس إنذار مبكر.<br>هل يتكرر الأمر نفسه اليوم؟ من المحتمل جداً ففي الأسبوع الماضي، سجلت أسواق الأسهم الأمريكية مستويات قياسية وسط دلائل جديدة على قوة الاقتصاد الأمريكي. ورغم تصاعد الضجة حول الذكاء الاصطناعي التي تدفع الأسهم نحو الارتفاع، ارتفعت أسعار مقايضات التخلف عن سداد الائتمان للمقترضين المرتبطين بالذكاء الاصطناعي، مثل «ميتا» و«جوجل» و«مايكروسوفت»، بشكل هادئ، مع قفزة ملحوظة بشكل خاص بالنسبة لـ«أوراكل». كما ارتفعت أسعار مقايضات التخلف عن سداد الائتمان لشركة «سبيس إكس» الأسبوع الماضي، بعد تقارير عن طلب تمويل بقيمة 40 مليار دولار.<br>يعتقد بعض المراقبين أن هذه الإشارة مشوهة لأن سوق مقايضات التخلف عن سداد الائتمان يشهد تداولاً ضعيفاً، في غضون ذلك، يصر المتفائلون على أن ارتفاع أسعار الأسهم مبرر لأنه من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات الأمريكية بنسبة 27% في الربع الثالث.<br>لكن، على الأقل، تظهر أسعار مقايضات مخاطر الائتمان أن القلق لا يقتصر على السندات الفرنسية وحدها، بل يتجاوزها بكثير. وينبغي على المستثمرين طرح خمسة أسئلة على الأقل الآن لتقييم ما إذا كانت المشاكل تلوح في الأفق.<br>أولاً، هل يمكننا الوثوق بتوقعات شركات التكنولوجيا؟ يتوقع المحللون حالياً أن «يتضاعف التدفق النقدي التشغيلي للقطاع ليصل إلى نحو 2.4 تريليون دولار بحلول عام 2028» بفضل الطلب المتزايد على منتجات الذكاء الاصطناعي، كما يقول تورستن سلوك من شركة أبولو.<br>لكنّ المحللين يتوقعون أيضاً تدفقات نقدية مستقبلية ضعيفة للشركات غير التقنية، وهذا، كما يقول سلوك، «يثير التساؤل حول من سيدفع كل هذه الشيكات لشراء خدمات الذكاء الاصطناعي»، ربما يكون عملاء شركات التكنولوجيا متشائمين أكثر من اللازم. لكن إذا كانت توقعات التكنولوجيا متفائلة أكثر من اللازم، فنحن في فقاعة ستنفجر في نهاية المطاف.<br>ثانياً، من سيموّل تطوير الذكاء الاصطناعي؟ في البداية، اعتمدت شركات التكنولوجيا على مواردها، لكنها نفدت، ولجأت إلى الاقتراض المفرط لتمويل نفقاتها المتوقعة. وقال جريج بيترز، وهو مسؤول بارز في شركة «بي جي آي إم»، مؤخراً إن حجم الديون التي تغمر السوق حالياً يعد تاريخياً وغير مسبوق.<br>وهذا الأمر يسحب التمويل بالفعل من قطاعات أخرى. وقد اقترح أحد كبار الممولين الأمريكيين مؤخراً أن الولايات المتحدة بحاجة إلى «كيان على غرار مؤسسة 'فاني ماي' لتمويل التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي». بعبارة أخرى، إيجاد وسيلة لإعادة تجميع ديون قطاع التكنولوجيا وإعادة طرحها في الأسواق على غرار القروض العقارية. ورغم أن حدوث ذلك يبدو مستبعداً، إلا أنه يوضح حجم الرهانات والمخاطر القائمة.<br>ثالثاً، إلى أي مدى سترتفع أسعار الفائدة؟ في رأيي، استحق سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، الإشادة العام الماضي لإبقائه عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند مستوى 4% تقريباً، باستخدام تكتيكات مثل تقليص آجال استحقاق السندات. لكن هذه الأساليب لم تعد مجدية؛ إذ قفزت عوائد السندات لأجل 10 سنوات لتتجاوز حاجز 5%. رغم ذلك، يصر بيسنت نفسه على أن النمو المدفوع بالذكاء الاصطناعي سيؤدي قريباً لخفض العجز المالي، ما سيخفف حدة الضغوط.<br>في الوقت نفسه، يرى الممولون في «وول ستريت»، الذين تحدثت إليهم، أنه يمكن تجنّب أزمة الديون الأمريكية إذا ظل معدل النمو الاقتصادي أعلى من 3%. رغم ذلك، تزداد مهمة بيسنت صعوبة؛ فالبنوك التي تمول طفرة الذكاء الاصطناعي أصبحت تشتري كميات أقل من سندات الخزانة، كما أن الدول الأخرى لم تعد تعيد ضخ الفوائض الدولارية في السندات الأمريكية بالقدر السابق. ويقول براد سيتسر، من مجلس العلاقات الخارجية: «تحقق شرق آسيا الآن فائضاً ضخماً، لكن لا يكاد أي جزء منه يتدفق إلى سوق السندات الأمريكية».<br>وهذا يعني أن صناديق التحوط أصبحت تتمتع بنفوذ أكبر بكثير في تحديد الأسعار، وقد تنسحب بسرعة إذا حدثت اضطرابات، ما سيدفع أسعار الفائدة لمزيد من الارتفاع. وقد يؤدي ذلك لحدوث أزمات مفاجئة في السوق، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في مستويات الرافعة المالية «الديون» لدى الحكومات وشركات التكنولوجيا. ويقول جيم تشانوس، البائع على المكشوف الشهير: «مخاطر إعادة التمويل حقيقية بالنسبة لمراكز البيانات القديمة»؛ وهذا يفسر التحركات في أسعار عقود مقايضة التخلف عن السداد.<br>رابعاً، هل سيدفع النفط أسعار الفائدة لمستويات أعلى؟ حتى الآن، صمد الاقتصاد العالمي أمام ارتفاع أسعار الطاقة. لكن مخزونات النفط أصبحت الآن «شحيحة بشكل يثير القلق»، ما ينذر باحتمالية حدوث مزيد من الارتفاع في الأسعار، وفقاً لما ذكره مسؤول سعودي بارز. <br>وأخيراً، ماذا سيحل بالنمو إذا تعثرت طفرة الذكاء الاصطناعي؟ يبدو النمو قوياً حالياً في الولايات المتحدة، كما تظهر تحليلات جديدة صادرة عن كلية «ستيرن» بجامعة نيويورك وشركة «دي إتش إل» أن «تجارة السلع العالمية نمت في النصف الأول من عام 2026 بوتيرة أسرع من أي فترة نصف سنوية خلال السنوات الخمس عشرة الماضية»، باستثناء الفترة التي تلت جائحة كوفيد.<br>غير أن 76% من تلك الزيادة كانت مدفوعة بالتجارة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، كما أن الاستثمار في التكنولوجيا يمثل جزءاً كبيراً من النمو الأمريكي الأخير. وإذا تباطأ زخم الذكاء الاصطناعي، سواء لارتفاع أسعار الفائدة أو مخاوف السلامة، أو فرض حظر مؤقت على بناء مراكز البيانات، فسيؤدي ذلك لتداعيات سلبية؛ ولهذا السبب يزدري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منتقدي الذكاء الاصطناعي.</p>

خمس علامات لتوقع الاضطرابات المحتملة في السوق

<p class='article-text'>حذّرت محكمة المدققين الأوروبية من ارتفاع كلفة الاقتراض الأوروبي واستمرار وجود مخالفات في أوجه الإنفاق، مشيرة إلى أن فوائد المنح الممولة ضمن خطة التعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19 قد تصل إلى نحو 93 مليار يورو بين عامي 2028 و2034.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير السنوي للمحكمة، الصادر في 8 أكتوبر 2026، يتعلق هذا المبلغ بالفوائد المقدّرة على القروض التي موّلت الدعم غير القابل للاسترداد ضمن برنامج NextGenerationEU، ولا يشمل أصل الديون التي يتعين سدادها.</p><p class='article-text'>وتتوقع المحكمة أن يصل إجمالي اقتراض الاتحاد الأوروبي إلى نحو تريليون يورو بحلول عام 2027، مدفوعاً بشكل رئيسي بتمويل خطة التعافي الأوروبية.</p><p class='article-text'>وأظهر التقرير أن الدول الأعضاء لم تستفد بعد من جزء كبير من المنح المخصصة لها. فحتى نهاية عام 2025، كانت الدول قد تلقت 237.5 مليار يورو من أصل 359.9 مليار يورو مخصصة في إطار مرفق التعافي والقدرة على الصمود، ما يعني بقاء 122.4 مليار يورو للصرف خلال السنة الأخيرة للبرنامج.ولم تستخدم سوى ثلاث دول من أصل 27 ما لا يقل عن 80% من المنح المخصصة لها.</p><p class='article-text'>كما رصدت المحكمة مخالفات في 9 دفعات من أصل 37 دفعة منح صُرفت خلال عام 2025، شملت حالات لم تتحقق فيها بعض الأهداف المحددة، إضافة إلى مخالفات مرتبطة بقواعد المشتريات العامة ومساعدات الدولة.</p><p class='article-text'>ولم تقتصر الملاحظات على برنامج التعافي. فقد ارتفع معدل الأخطاء المقدّر في الإنفاق التقليدي لميزانية الاتحاد الأوروبي إلى 3.8% في 2025، مقارنة مع 3.6% في 2024.</p><p class='article-text'>وسجلت أموال التماسك، المخصصة خصوصاً للتنمية الإقليمية والتوظيف، معدل أخطاء بلغ 6.6% مقابل 5.7% في العام السابق. كما ارتفع معدل الأخطاء في الإنفاق الزراعي والبيئي من 2.6% إلى 3.9%.</p><p class='article-text'>وتتعلق أبرز المخالفات بتمويل نفقات غير مؤهلة للحصول على الدعم وعدم الالتزام بقواعد المشتريات العامة. وأوضحت المحكمة أن تسجيل هذه الأخطاء لا يعني بالضرورة اختلاس الأموال، وإنما يشير إلى أن بعض النفقات لم تستوفِ الشروط المطلوبة لتمويلها من ميزانية الاتحاد.</p><p class='article-text'>تتزامن هذه التحذيرات مع التحضير لميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة 2028-2034، وسط بحث المفوضية الأوروبية عن خيارات لتمويل احتياجات جديدة، من بينها تقديم دعم مالي لأوكرانيا.</p><p class='article-text'>وبحسب المحكمة، بلغ إجمالي القروض المخصصة أو المتفق عليها لأوكرانيا منذ عام 2014 نحو 170.1 مليار يورو، من بينها قرض بقيمة 90 مليار يورو أُقر في مطلع 2026.</p><p class='article-text'>ومع ارتفاع أعباء خدمة الدين، ستحتاج الدول الأعضاء إلى الاتفاق على كيفية تمويل سداد القروض والفوائد. وفي حال عدم التوصل إلى مصادر جديدة للإيرادات الأوروبية، قد تضطر الدول إلى زيادة مساهماتها في ميزانية الاتحاد أو اللجوء إلى خفض بعض أوجه الإنفاق المخطط لها.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للدول الأعضاء، ستتحدد الكلفة النهائية لهذه الالتزامات وفقاً لما ستسفر عنه مفاوضات الميزانية الأوروبية للفترة المقبلة.</p>

تريليون يورو ديون و93 ملياراً فوائد.. تحذيرات أوروبية من أزمة اقتراض خانقة

<h2>نعيمة أهلي: قصص النجاح لا تتوقف عند الإنجاز.. بل تفتح الطريق أمام نجاحات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت مؤسسة دبي للمرأة مبادرة «أول إماراتية»، التي تسلط الضوء على نماذج من الإماراتيات اللاتي حققن السبق والريادة في مجالاتهن، وتلهم الأجيال الجديدة لاستكشاف قدراتهن، ودعم تطلعاتهن نحو مواصلة التميز في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنطلق المبادرة من رؤية وتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، الرامية إلى إبراز الكفاءات الإماراتية الناجحة، والتعريف بإنجازاتها، بما يتيح للأجيال الجديدة التعرف إلى تجارب واقعية، والاستفادة منها في رسم خطواتهن المهنية المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>وتأتي المبادرة كمنصة حوارية تستضيف في كل جلسة إحدى الإماراتيات اللاتي حققن سبقاً في مجالهن، لتستعرض أبرز محطات مسيرتها المهنية والقيادية، وما ارتبط بها من تجارب وتحديات.</p><h2>نموذج بارز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستضافت المبادرة في جلستها الأولى الدكتورة منى تهلك المدير التنفيذي للشؤون الطبية في دبي الصحية، نائب مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للشؤون الطبية، والتي تمثل مسيرتها نموذجاً بارزاً لفكرة المبادرة، باعتبارها أول امرأة عربية وإماراتية تتولى رئاسة الاتحاد الدولي للمستشفيات.</div></p><p class='article-text'>كما كانت أول إماراتية تستكمل تخصصها في طب النساء والتوليد بمستشفى جونز هوبكنز بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد دراستها للطب في الكلية الملكية بإيرلندا.</p><h2>احتفاء بالكفاءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل الجلسة، قالت نعيمة أهلي المدير التنفيذي للمؤسسة إن المبادرة تعكس حرص المؤسسة على الاستثمار في التجارب الناجحة للمرأة الإماراتية، وتحويلها إلى مصدر للمعرفة والخبرة، تستفيد منه الأجيال الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «تجسد المبادرة رؤية مؤسسة دبي للمرأة، برئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، في الاحتفاء بالكفاءات الإماراتية التي صنعت البدايات، وحققت حضوراً مؤثراً في مجالاتها، وتسليط الضوء على مسيراتها، بما تحمله من محطات وتجارب تشكل جزءاً من مسيرة التنمية الوطنية. </div></p><p class='article-text'>فقيمة قصص النجاح لا تقتصر على الإنجاز الذي تحقق، وإنما تمتد إلى ما تحمله من تحديات ودروس يمكن أن تفتح الطريق أمام نجاحات جديدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن اختيار الدكتورة منى تهلك ضيفةً للجلسة الأولى، يعكس جوهر المبادرة، لما تمثله من نموذج إماراتي حقق حضوراً مؤثراً في القطاعين الطبي والقيادي محلياً ودولياً، وقالت:</div></p><p class='article-text'>«نؤمن في مؤسسة دبي للمرأة بأهمية إتاحة مساحة للحوار المباشر مع نماذج إماراتية صنعت محطات فارقة في مجالاتها، بما يتيح للأجيال الجديدة التعرف عن قرب إلى هذه التجارب، وما تتطلبه من طموح ومثابرة، واستكشاف آفاق جديدة، تسهم في مواصلة الإنجاز والتقدم».</p><h2>قيم مهنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الحوار، الذي أدارته الإعلامية وفاء الظاهري من مؤسسة دبي للإعلام، تناولت الدكتورة منى تهلك تجربتها في دراسة الطب والتخصص ومزاولة المهنة في إيرلندا وبريطانيا والولايات المتحدة، ثم عودتها إلى الإمارات، ومواصلة مسيرتها المهنية والقيادية.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن أمنيتها الكبرى خلال دراسة الطب، كانت العودة إلى الإمارات وتقديم أقصى ما تستطيع، لأن المرأة تستحق الكثير، ودولة الإمارات تستحق الأفضل دائماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدثت عن انتقالها من ممارسة الطب إلى تولي مسؤوليات قيادية، وما اكتسبته من المهنة من قيم ومهارات، انعكست على عملها القيادي، وفي مقدمها حسن الاستماع إلى المحيطين، والعمل ضمن فريق واحد، مؤكدة أن شغفها بمهنة الطب ومزاولتها كاستشارية في النساء والتوليد، ما زال مستمراً إلى جانب مسؤولياتها القيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت إلى تجربتها في رئاسة الاتحاد الدولي للمستشفيات (2023 - 2025)، وما تضمنته من مسؤولية تمثيل المرأة الإماراتية والعربية على منصة صحية دولية.</div></p><p class='article-text'>كما تحدثت عن تعاملها مع أنظمة صحية متعددة حول العالم، وما أضافته هذه التجربة إلى رؤيتها للقطاع الصحي، وما يمكن الاستفادة منه من الخبرات الدولية، وما يمكن أن تقدمه تجربة دبي المتطورة في الرعاية الصحية على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>وقالت: «الاتحاد الدولي للمستشفيات تاريخه عريق، وأعضاؤه مسؤولو مستشفيات من كافة دول العالم، بأنظمة وخبرات متنوعة.</p><p class='article-text'>تعلمت من هذه التجربة روح التعلم واستمراريته، واستوقفتني الكثير من الممارسات الطبية حول العالم، خاصة الدول الإسكندنافية المعروفة بدقة تنظيمها. كما أننا في الإمارات لدينا منظومة طبية متطورة للغاية، منظومة نموذجية، أشاد بها العالم خلال تعاملنا مع أزمة كوفيد 19».</p><h2>«الإماراتية» والقطاع الصحي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الجلسة كذلك دور المرأة الإماراتية في المواقع الطبية والقيادية، معربة عن اعتزازها بما يزخر به القطاع الصحي في الدولة من كوادر نسائية إماراتية في مختلف التخصصات، من طبيبات وممرضات وفنيات أشعة ومختبرات وإداريات وباحثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة منى تهلك، إنها ستكمل في شهر أكتوبر الحالي 20 عاماً على عودتها من الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة: «التعلم والطموح لا خط نهاية لهما.. لدي شغف كبير بمواصلة التعلم والتطوير»، مع الحرص في الوقت ذاته على تحقيق التوازن بين مسؤوليات المهنة والحياة الأسرية.</div></p><p class='article-text'>وتحدثت عن أبرز المحطات والتحديات التي أسهمت في تشكيل مسيرتها المهنية والقيادية، وقالت: «أمضيت 16 عاماً في الخارج، بكل من إيرلندا وبريطانيا والولايات المتحدة، بين دراسة الطب والتخصص ومزاولة المهنة. تعاملي مع ثقافات مختلفة.</p><p class='article-text'>وهذه الفترة الطويلة خارج البلاد، كانا تحديين رئيسين، لكن التكيف والمرونة ساعداني على التغلب عليهما.. أفادتني هذه التجربة كثيراً عند العودة ومزاولة المهنة داخل الإمارات». وأضافت: «في الإمارات تعلمنا أن نحول التحديات إلى فرص للنجاح والتطوير».</p>

برؤية وتوجيهات منال بنت محمد.. «دبي للمرأة» تحول تجارب الإماراتيات إلى مصدر إلهام للأجيال

«أول إماراتية».. حكايات نساء صنعن البدايات

<p class='article-text'><div data-empty="false">حين أقدم لص غامض على اقتحام منزل المخرجة صوفيا كوبولا في نيويورك، متجاهلاً كافة التحف الفنية الباهظة ليختار بدقة صورة فوتوغرافية من كواليس فيلم «ماري أنطوانيت»، ربما لم يكن يعلم أنه يعيد التذكير بواحدة من أغرب المفارقات الفنية في تاريخ السينما الحديثة؛ فتلك اللقطة التي تجمع ممثلين بأزياء فرساي الملكية مع سماعات أجهزة «آيبود» وحواسيب «أبل» المحمولة، تختصر بحد ذاتها قصة فيلم وُلد وسط عاصفة من الانتقادات ليصبح لاحقاً أيقونة ثقافية خالدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعضد هذه الحادثة قصة سرقة منزلية غريبة جرت مؤخراً؛ إذ اقتحم اللصوص الطابق الأول من منزل المخرجة، وفحصوا مجموعة من الأعمال الفنية المؤطرة الباهظة الثمن والمعلقة على الجدار، ليختاروا صورة من كواليس فيلم صوفيا كوبولا الصادر عام 2006 «ماري أنطوانيت»، والتي تظهر فيها كومبارسان تقفان داخل خيمة بيضاء كبيرة، وترتديان أزياء باستيلية حائزة على جائزة الأوسكار من تصميم ميلينا كانونيرو، وهما تلتقطان صورة بكاميرا رقمية. يقول صانع الصورة، أندرو دورهام، وهو مصور ومنتج وصديق مقرب لكوبولا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من الرفض الجماهيري إلى الأيقونة الثقافية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما كان اللصوص من طلاب السينما، أو ربما امتلكوا حساباً نشطاً على منصة «تمبلر» (Tumblr) في حقبة العقد الثاني من الألفية، حيث حظيت صور دورهام الحميمة من كواليس الفيلم الثالث لكوبولا بجمهور واسع وعشاق مخلصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تنحسر أبدًا حالة الانبهار بفيلم كوبولا الأنيق والعاطفي عن دوفين فرنسا (ولي عهدة فرنسا) طوال العقدين الماضيين منذ صدوره. لدرجة يصعب معها تخيل بدايات الفيلم المتعثرة آنذاك.</div></p><p class='article-text'>ففي مهرجان كان السينمائي عام 2006، قوبل الفيلم بصيحات الاستهجان من المشاهدين وانتقدته الصحافة بشدة؛ إذ وصفته صحيفة «الغارديان» بأنه «مربك ومتبلد تاريخياً»، بينما ذكرت مجلة «سليت» أن كوبولا كانت «حنينية تجاه النظام القديم (Ancien Régime) بقدر حنين فيلم ذهب مع الريح (Gone with the Wind) إلى الجنوب الأمريكي القديم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز جزء كبير من الغضب على تجاهل الفيلم التام للدقة التاريخية، بدءاً من الموسيقى التصويرية الرومانسية الحديثة وصولاً إلى اللهجات الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>ولم يساعد الفيلم حقيقة أن كوبولا مُنحت صلاحية استثنائية للتصوير الفعلي داخل قصر فرساي، وهو امتياز اعتبر البعض أنه أُهدر تماماً. وقد غطى الفيلم تكاليف إنتاجه في شباك التذاكر، ولكنه لم يحقق أكثر من ذلك بكثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاعتراف والتحول الجذري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، لم يخلو الفيلم تماماً من التقدير الصناعي؛ فقد فازت كانونيرو بجائزة الأوسكار لأفضل تصميم أزياء عن إبداعاتها الباستيلية الفخمة في عام 2007، بل وحصل الفيلم على جائزة السينما التابعة لنظام التعليم الوطني الفرنسي في مهرجان كان، وهي مفارقة مدهشة بالنظر إلى أن العديد من الشكاوى الأولية كانت موجهة ضد خروج الفيلم عن الأحداث التاريخية. </div></p><p class='article-text'>وقد انسجم بعض النقاد مع رؤية كوبولا وأثنوا عليها وفقاً لذلك. ولكن بمرور الوقت، انقلب التيار تماماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، يُشاد بفيلم «ماري أنطوانيت» باعتباره العمل الذي دشن فصلاً جديداً من الدراما التاريخية القائمة على «الأجواء والمزاج»، مما منح شرعية للمخرجين الأكثر اهتماماً بخلق الحالة المزاجية بدلاً من سرد الحقيقة التاريخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الشعر المستعار وموسيقى آيبود</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اكتسب الفيلم حياة أبدية أسطورية تتجاوز إطلاقها الأولي، ليصبح اختصاراً ثقافياً للوحدة المذهبة، ولتغدو الملكة الشابة رمزاً كئيباً للطفولة والأنوثة. </div></p><p class='article-text'>وفي العام الماضي، أقام متحف «فكتوريا وألبرت» في لندن معرضاً يضم مجموعة من ملابس الملكة الشابة وأحذيتها وأثاث غرفة نومها، بالإضافة إلى أزياء كانونيرو ومجموعة من قطع منصات العروض المعاصرة المستوحاة من الدوفين نفسها.</p><p class='article-text'>وقالت امينة المعرض سارة غرانت إن هذا العرض «ما كان ليتم» لولا فيلم كوبولا. وفي هذا الأسبوع، افتتح قصر فرساي معرضاً خاصاً به يركز بشكل أكبر على الفيلم، بينما سيحظى الفيلم الشهر المقبل بإعادة إطلاق كاملة في دور السينما احتفالاً بمرور 20 عاماً على صدوره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكأن ذلك لم يكن كافياً، يمكن لعشاق الفيلم الآن إعادة إحياء الحياة في كواليس كوبولا من خلال عملين إعلاميين خّالدا كل تفصيلة وثوب ومعجنات. </div></p><p class='article-text'>الأول هو مجموعة صور دورهام الضخمة التي التقطها بكاميرته الفورية، والثانية هو الوثائقي المتأخر للراحلة إليانور كوبولا بعنوان «صنع ماري أنطوانيت» (Making Marie Antoinette) والمقرر إصداره الشهر المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> كواليس العقد الأول من الألفية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقط دورهام 1,872 صورة تحديداً، موزعة على 52 لفة فيلم. والكتاب النهائي الذي نُشر هذا الشهر بواسطة دار «Important Flowers» يضم مجموعة مختارة بعناية من حوالي 400 صورة. </div></p><p class='article-text'>يقول دورهام: «كنت هناك حقاً توثيقاً للإنتاج لصالح صوفيا.. فقط لأجل أرشيفنا، لكي نتمكن أنا وصوفيا من الاحتفاظ بكل هذه اللقطات». سافر من لوس أنجلوس إلى باريس، وأقام على أريكة كوبولا وسافر معها كل صباح إلى موقع التصوير.</p><p class='article-text'>ويضيف: «لحسن حظي، لم يكن أحد يفعله ما كنت أفعله، ولم يكن أحد يهتم.. كنت أتجول بكاميرتي وأقوم بعملي الخاص بطريقتي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان عمله يركز غالباً على التناقضات الساحرة وغير المتناسقة، لا سيما اللحظات التي تتصادم فيها أزياء القرن الثامن عشر مع تقنيات أوائل العقد الأول من الألفية؛ مثل ظهور كيرستن دانست وجيسون شوارتزمان بكامل أزيائهما التاريخية بينما يستخدمان جهاز «Apple PowerBook»، أو يتشاركان سماعات الأذن الموصولة بجهاز «iPod Classic»، أو مجاميع الكومبارس بأشعارهم المستعار وهم يدخنون ويتحدثون على هواتف محمولة ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نُشرت صور دورهام لأول مرة عبر مجلة «Vogue France»، ثم ابدت مجلات أخرى حول العالم اهتمامها بها، حيث تم ترخيصها قانونياً في البداية بمساعدة وكيل نقابي سعى إليه استباقياً. </div></p><p class='article-text'>وبعد ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، انتشرت الصور في كل مكان. ويقول: «لم نكن نملك أي سيطرة عليها، كنت أرى هذه الصورة لجيسون وكيرستن وهما على دراجة فيسبا، وكانت في كل مكان.. وكنت أقول لنفسي: لا أعرف كيف حصل الناس عليها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عصر مختلف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتقد دورهام أن أحد أسباب استمرار هذه الصور طوال هذا الوقت هو أنها تعمل بمثابة نوع من «الكبسولة الزمنية». ويقول: «تم تصوير هذا الفيلم في العام الذي سبِق إطلاق هاتف آيفون.. أعتقد أن ذلك يوضح الكثير حول ما تمثله هذه الصور». </div></p><p class='article-text'>وهناك أيضاً تيار خفي من طابع «الأناقة المستقلة» (Indie sleaze). ويضيف دورهام: «ربما بالنسبة للشباب، فإنهم يمثلون فيلماً قديماً رائعاً، من الممتع نوعاً ما رؤية هؤلاء الممثلين عندما كانوا أصغر سناً والجميع يدخنون، وهو ما يستحضر حقبة مختلفة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك جانب فخري ومترف في صور دورهام، ليس فقط لأن الجميع فيها يرتدون ملابس ارستقراطية فرنسية وهم يتجرعون الشمبانيا ويتناولون الحلويات.</div></p><p class='article-text'>اليوم، تكبدت صناعة السينما الأمريكية دوامة هبوطية مع بطالة بلغت نحو 30% منذ عام 2022 وفقاً لبيانات مكتب إحصاءات العمل.</p><p class='article-text'>وتنتج الاستوديوهات أفلاماً أقل بكثير مقارنة بما كانت عليه قبل بضع سنوات، وانخفاض ميزانيات الأفلام يجعل من الصعب تمويل أي فيلم على الإطلاق، ناهيك عن توفير أموال للملذات الإضافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول دورهام: «عندما وصلت إلى باريس، شعرت أن موقع التصوير كان يعكس بلاط فرساي تماماً.. كنا نتناول وجبات غداء جماعية رائعة.، ثم يمتد الأمر إلى عطلات نهاية الأسبوع وأيام الإجازة».</div></p><p class='article-text'>وتنتشر صور طاقم العمل والممثلين وهم يرقصون في نادي «Le Baron»، وهو مكانهم المفضل المعتاد، في جميع أنحاء الكتاب - بما في ذلك صورة لعينين متعبتين لكوبولا في الساعات الأولى من الصباح وهي محجوزة خارج الشقة لأن دورهام فقد مفاتيح الشقة على حلبة الرقص. ويقول: «كنا جميعاً مجرد مجموعة من الأطفال نستمتع بوقتنا في باريس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الوثائقي التذكاري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان نهج دورهام في التوثيق مختلفاً عن نهج إليانور كوبولا، صانعة الأفلام الوثائقية الراحلة التي توفيت عام 2024 وهي والدة صوفيا كوبولا، والتي صورت نسختها الخاصة من الأحداث في موقع التصوير. </div></p><p class='article-text'>بدأت صوفيا وإليانور كوبولا العمل على الفيلم الوثائقي التذكاري معاً أثناء الحجر الصحي خلال جائحة كوفيد-19 في عام 2020، لتكمل صوفيا الفيلم في النهاية بعد وفاتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول دورهام: «كانت (إليانور) من أكثر الأشخاص خفاءً.. بينما كانت طريقتي تعتمد أكثر على الخروج ومصادقة الناس». </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن كاميرته الصغيرة من نوع «Contax TVS3» مكنته من التقاط الصور بسرعة وبطريقة غير مزعجة.</p><p class='article-text'>ويضيف: «أما إليانور، فقد كانت منعزلة وهادئة جداً لدرجة أنك لا تكاد تشعر بوجودها. كانت طريقتها مختلفة تماماً، وكأنها ذبابة على الجدار».</p><p class='article-text'><b>80 ساعة </b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت إليانور كوبولا أكثر من 80 ساعة من اللقطات المصورة من فترة الإنتاج، مسجلة لحظات حميمة في كواليس التصوير، بما في ذلك نوبات الإحباط العابرة لابنتها مع الزملاء الذين يشرحون الأمور بطريقة متعالية (mansplaining)، أو حياد دانست المهذب عند تصويرها لمشروع إضافي بين لقطات التصوير. </div></p><p class='article-text'>ولكن الأهم من السماح للمعجبين بإعادة تجربة «ماري أنطوانيت» عبر عدسة عفوية، فإن الفيلم الوثائقي يتيح للمشاهدين رؤية العمل بأكمله من منظور أم فريد.</p><p class='article-text'>وتؤدي الممثلة ديان لين التعليق الصوتي لفقرات من مذكرات كوبولا الخاصة طوال الفيلم وهي تستذكر ضخامة رؤية طموح ابنتها المهني والإبداعي بشكل مباشر.</p><p class='article-text'><b>دعهم يأكلون الكعك</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُظهر اللقطة الأخيرة من الفيلم الممثلة دانست وهي تسترخى في حوض الاستحمام ملقية بواحدة من أكثر العبارات الخيالية شهرة في التاريخ: «دعهم يأكلون الكعك». وكان ذلك، بشكل ملائم، آخر مشهد تم تصويره في موقع فرساي. </div></p><p class='article-text'>ويخبرنا تعليق إليانور كوبولا الصوتي أن صوفيا تفاجأت بأنهم لم يتمكنوا من إنهاء الفيلم فحسب، بل وفعلوا ذلك في الوقت المحدد وضمن الميزانية المقررة. وهي انتصارات صغيرة باهتة مقارنة بمكانة الفيلم الراسخة في تاريخ السينما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختتم دورهام حديثه عن تحفة صوفيا كوبولا بالقول: «لست متأكداً مما إذا كان الناس قادرين على تحمل تكلفة صناعة أفلام كهذه اليوم، يبدو حقاً أن هذا النوع من الأفلام قد أصبح موضة قديمة عفا عليها الزمن».</div></p>

صوفيا كوبولا كسر قواعد التاريخ فعاقبها النقاد وأنصفها الزمن

" آيبود " فرساي.. هفوات عبقريّة صنعت أسطورة ماري أنطوانيت

<p class='article-text'><div data-empty="false">برووك ماسترز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت الأجهزة الإلكترونية القابلة للارتداء في الاستحواذ على معاصم المستهلكين حول العالم. </div></p><p class='article-text'>فمنذ أن وضعت الهواتف الذكية وسيلة معرفة الوقت في جيوب الجميع، أصبحت ساعات اليد تعبيراً عن المظهر الجمالي أو رمزاً للمكانة الاجتماعية أكثر من كونها ضرورة عملية.</p><p class='article-text'>واستمر تراجع الساعات التقليدية مع بداية عشرينيات القرن الحالي، حين شهد الإقبال على ساعات «أبل» وتطبيقات اللياقة البدنية المنزلية ارتفاعاً قياسياً خلال فترة الجائحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت نسبة المستهلكين الذين يرتدون ساعات تقليدية من 46 % في عام 2020 إلى 26 % العام الماضي، وفقاً لتقرير قطاع الأعمال الصادر عن شركة «ديلويت». </div></p><p class='article-text'>وتتجه المؤشرات نحو مزيد من التراجع؛ إذ أظهر التقرير أن نسبة الشباب من أجيال «الألفية» و«الزد» و«ألفا» الذين يرتدون الساعات الذكية بشكل أساسي تبلغ ضعف نسبة نظرائهم الذين يفضلون الساعات التقليدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعكس هذه التفضيلات بوضوح على نتائج الشركات؛ إذ شهدت شركة «فوسيل»، المتخصصة في الساعات متوسطة السعر، انخفاض إيرادات ساعاتها التقليدية بنسبة 67 % بين عامي 2015 و2025.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، شهدت صادرات الساعات السويسرية تراجعاً حاداً خلال جائحة كوفيد 19، حيث انخفضت أحجام الصادرات في عام 2025 بنسبة 41 % مقارنة بعام 2019، بينما تشير التقديرات الخاصة بعام 2026 إلى مستويات أشد تراجعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البداية، تمكن صناع الساعات الفاخرة من تجنب تداعيات هذا الانخفاض، بفضل النمو القوي في مبيعات الفئات مرتفعة الثمن. </div></p><p class='article-text'>إذ قفزت قيمة الصادرات السويسرية بنسبة ناهزت 60 % بين عامي 2020 و2023، وحافظت على مستوياتها مرتفعة بفضل المشتريات القوية من الميسورين في الولايات المتحدة. غير أن المبيعات شهدت ركوداً أخيراً، وبدأت القيمة الإجمالية للصادرات في الانخفاض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وسط هذا المشهد المتراجع، ظهر منقذ محتمل غير متوقع.. خواتم اللياقة البدنية الذكية. وتتصدر شركة «أورا» هذا القطاع، بعدما باعت 3.6 ملايين خاتم خلال الأشهر الإثني عشر الماضية. </div></p><p class='article-text'>وتعمل هذه الخواتم الصحية على تتبع مؤشرات النوم والنشاط البدني، وأصبحت بمثابة ظاهرة رائجة بين النخب ورجال الأعمال؛ حيث يتفاخر مديرو صناديق التحوط والمحامون والمستشارون برقم «جودة النوم» الخاص بهم أمام نظرائهم. وإذا استمر هذا الإقبال، فقد يسهم ذلك في إخلاء معصم اليد مجدداً لتستفيد منه شركات الساعات الفاخرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبطبيعة الحال، لا توجد مقارنة مباشرة بين سوق أجهزة تتبع اللياقة البدنية وسوق الساعات الفاخرة، نظراً للاختلاف الكبير في النطاق السعري، إذ يتراوح سعر أحدث طراز من ساعة «أبل» بين 400 و1000 دولار بحسب التصميم واللمسات النهائية، في حين يبلغ متوسط سعر ساعة «رولكس» نحو 17 ألف دولار، وساعة «كارتييه» نحو 7300 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أوليفييه مولر، من شركة الاستشارات «لوكس كونسلت»، هذا الاختلاف قائلاً: «ترتبط الأجهزة القابلة للارتداء بالجانب الوظيفي والعملي بالدرجة الأولى، فساعة «أبل» يتم التخلص منها في القمامة بعد أربع أو خمس سنوات. </div></p><p class='article-text'>أما الساعة التقليدية الفاخرة فتحمل قيمة عاطفية ترتبط بمناسبة أو محطة معينة؛ إذ يحصل المرء عليها غالباً مكافأة على تحقيق إنجاز ما».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تختلف المبيعات من حيث الحجم بفارق شاسع؛ إذ تشير تقديرات مؤسسة «أي دي سي» للبحوث إلى أن مبيعات الساعات والأساور الذكية ستصل إلى نحو 200 مليون وحدة في عام 2026، في حين استقرت مبيعات قطاع الساعات السويسرية الفاخرة بأكمله عند نحو 15 مليون وحدة سنوياً لسنوات عدة.</div></p><p class='article-text'>وأمام هذه الأرقام، فإن بيع عدد محدود نسبياً من الخواتم الذكية للفئة المستهدفة كفيل بإعادة إخلاء المعاصم، ما يحقق تأثيراً ملموساً على مستقبل صناعة الساعات الفاخرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، تبرز عقبتان رئيسيتان أمام هذا التحول؛ الأولى تتمثل في احتمال أن تكون الخواتم الذكية مجرد صرعة مؤقتة، حيث سحبت شركة «أورا» طرحها العام الأولي هذا الأسبوع؛ معللة ذلك بتقلبات الأسواق.</div></p><p class='article-text'>غير أن المستثمرين ربما شككوا في جدوى تقييم الشركة بـ 16 مليار دولار، لشركة تكبدت خسائر تجاوزت 900 مليون دولار خلال تسعة أشهر، رغم تحقيقها إيرادات بلغت 1.21 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما العقبة الثانية، وحتى لو كتب للخواتم الذكية الاستمرار، فتكمن في ضرورة إعادة صناع الساعات الفاخرة النظر في استراتيجيتهم التسويقية؛ إذ تفيد البيانات بأن النساء يمثلن أقل من واحدة من كل ثلاث شرائح من المشترين للساعات الفاخرة، كما أنهن أكثر ميلاً من الرجال لارتداء الساعات الذكية فقط أو الاستغناء عن ساعات اليد تماماً. </div></p><p class='article-text'>ولطالما أُهملت الفئة النسائية في هذه الصناعة، مع تركيز العلامات التجارية على التصاميم الضخمة، والآليات الميكانيكية الدقيقة، وإدارة المتاجر بأجواء أشبه بالأندية الخاصة بالرجال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمر هذه الرؤية بتغيير تدريجي في الوقت الراهن، في ظل استهداف الشركات هوامش أرباح أعلى يمكن تحقيقها من الخطوط النسائية. </div></p><p class='article-text'>وتقول كارين سيجيدي، الشريكة في شركة «ديلويت»: «على مدى الأعوام العشرة الماضية، اقتصرت الاستراتيجية على تصغير أشكال الساعات الرجالية الناجحة، مع إضافة ميناء ملون أو بضع قطع من الألماس للتزيين».</p><p class='article-text'>وتضيف أن المشتريات من النساء يملن إلى اختيار التصاميم غير التقليدية، وآليات حركة الكوارتز، ويهتممن بمدى تناسق الساعة مع الأزياء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، تتركز المبيعات النسائية بشكل كبير في العلامات التجارية ذات العراقة والتاريخ الطويل مثل «رولكس»، أو دور الأزياء والمجوهرات الشهيرة مثل «كارتييه» و«هيرميس». </div></p><p class='article-text'>وقد عززت نجمة الموسيقى تايلور سويفت هذا الاتجاه عندما ظهرت بساعة نادرة من «كارتييه» في صور خطوبتها العام الماضي؛ حيث أسهمت تلك الساعة المملوكة لها شخصياً في ترسيخ مكانة تصاميم «كارتييه» الدقيقة كرمز عصري للأناقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعليقاً على ذلك، يقول إدوارد أوبين، المحلل لدى «مورجان ستانلي»: «ينجذب العملاء إلى الساعات الشهيرة ذات التصاميم الأيقونية لسهولة التعرف عليها فوراً عبر منصات التواصل الاجتماعي. </div></p><p class='article-text'>وقد أصبح هذا العامل عقبة كبيرة أمام دخول المنافسين الجدد، إذ يتطلب إرساء نمط أيقوني عقوداً من الزمن». وعليه، فقد حان الوقت كي تعيد صناعة الساعات المحاولة من جديد.</p>

«معركة» بين الساعات الذكية والتقليدية للسيطرة على «معصم اليد»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن الدول لا تزال تتفاوض بشأن نظام الوصول إلى مسببات الأمراض وتقاسم المنافع، معربا عن ثقته في قدرتها على التوصل إلى أرضية مشتركة، بما يسمح ببدء عملية التصديق على اتفاق الجوائح ودخوله حيز التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده غيبريسوس، في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك على هامش الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها، أوضح خلاله بأن العالم يواجه ضرورة ملحة للاستفادة من دروس جائحة "كوفيد-19" وتعزيز قدراته على الوقاية من الجوائح والاستعداد لها والاستجابة، محذرا من أن الجائحة المقبلة ليست مسألة "إذا" وقعت، وإنما "متى" ستقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه الى أن المنظمة أنشأت، خلال جائحة "كوفيد-19" وبعدها، 12 مبادرة رئيسية لتعزيز الأمن الصحي العالمي، تشمل ستة مجالات، من بينها تعزيز القدرات الوطنية، والمراقبة والإنذار المبكر، وتحسين الوصول المنصف إلى اللقاحات والأدوات الصحية، وتشجيع تبادل عينات مسببات الأمراض، وتعزيز قدرات الاستجابة الدولية، واصفا "كوفيد-19" بأنها أخطر أزمة صحية عالمية خلال قرن؛ إذ أودت بحياة ما لا يقل عن 20 مليون شخص، وتسببت في خسائر تجاوزت 10 تريليونات دولار للاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن الجائحة كشفت عن نقاط ضعف في منظومة الأمن الصحي العالمي وفاقمتها، مشددا على أهمية استخلاص الدروس من تلك التجربة، خاصة في ضوء استمرار ظهور أوبئة وتفشيات يمكن أن تبدأ في أي مكان وفي أي وقت وتشكل تهديدا للمجتمعات المحلية والدول المجاورة والعالم بأسره، معتبرا التفشي المستمر لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بمثابة تذكير بهذه المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن تفشي فيروس هانتا في سفينة "إم في هونديوس" مؤخرا يذكر بالحاجة إلى ضرورة استجابة المجتمع الدولي لمواجهة التهديدات الدولية، لافتا إلى أن التعاون بين العديد من الدول والشركاء، أسهم في احتواء ذلك التفشي ووقفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدول الأعضاء اعتمدت في عام 2024 حزمة تعديلات على اللوائح الصحية الدولية لتعزيز الإطار القانوني الدولي للوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها، كما اعتمدت العام الماضي اتفاق منظمة الصحة العالمية بشأن الجوائح، واصفا ذلك بأنه أداة تاريخية في القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفى المسؤول الأممي بشكل قاطع ما وصفه بالمعلومات المضللة والمغلوطة بشأن اتفاق الجوائح، بما في ذلك الادعاءات بأنه يمثل "استيلاء على السلطة" أو أنه ينقل السيادة إلى منظمة الصحة العالمية، موضحا أن الاتفاق كتب وتفاوضت عليه واعتمدته دول ذات سيادة، انطلاقا من مصالحها الوطنية، ومؤكدا أن التهديد المشترك يتطلب استجابة مشتركة، وأن نهج "كل دولة بمفردها" لن ينجح في مواجهة الجوائح.</div></p>

مدير "الصحة العالمية" يدعو إلى تعزيز الاستجابة العالمية للجوائح

<p class='article-text'>منذ انعقاد دورته الأولى في جنيف عام 1955، شكل مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية منصة دولية للعمل متعدد الأطراف، والحوار بين الدول، وتبادل الخبرات، وتطوير المعايير والسياسات في مجالات منع الجريمة وترسيخ العدالة الجنائية وسيادة القانون.</p><p class='article-text'>وتدشن دولة الإمارات عقدا جديدا في مسيرة هذا الحدث الأممي البارز مع استضافتها الدورة الخامسة عشرة من مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026 خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى الأول من أكتوبر المقبل وذلك تجسيدا لالتزامها بدعم منظومة العمل الدولي لتعزيز العدالة الجنائية وسيادة القانون وأمن واستقرار المجتمعات، وحرصها على أن تكون مساحة جامعة للحوار والتعاون وتبادل المعرفة، ودعم الجهود الرامية إلى حماية الإنسان والمجتمع والبيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>ووفقاً للأمم المتحدة، وعلى مدى نحو سبعة عقود، تطورت أجندة المؤتمر بالتوازي مع التحولات التي شهدها العالم، من التركيز على أوضاع السجون ومعاملة الأحداث إلى بحث قضايا الجريمة المنظمة والجرائم العابرة للحدود، وصولاً إلى الجرائم الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والجرائم التي تمس البيئة، ودور العدالة الجنائية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>ويعقد المؤتمر دورياً كل خمس سنوات، بمشاركة الحكومات والخبراء والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني، ليشكل مساحة جامعة للنقاش الدولي حول أفضل السبل للوقاية من الجريمة وتعزيز العدالة وترسيخ سيادة القانون.</p><p class='article-text'>وانعقد المؤتمر الأول في جنيف خلال الفترة من 22 أغسطس إلى 3 سبتمبر 1955، وحضر المؤتمر 512 مشاركاً من 61 دولة، وتركزت مناقشاته على موضوعات عدة، منها الأحداث الجانحون، والمؤسسات العقابية المفتوحة، واختيار وتدريب العاملين في السجون، والعمل في المؤسسات العقابية.</p><h2>مخرجات</h2><p class='article-text'>وكان من أبرز مخرجاته اعتماد القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، التي شكلت لاحقاً مرجعاً دولياً مهماً في مجال معاملة السجناء والإصلاح العقابي.</p><p class='article-text'>واستضافت لندن الدورة الثانية عام 1960، وركزت على قضايا السجون والعقوبات قصيرة المدة، والعمل في السجون، والإفراج المشروط، وإعادة إدماج المفرج عنهم في المجتمع، إلى جانب دور التخطيط الوطني في منع الجريمة، كما أوصى المؤتمر بإنشاء خدمات شرطية متخصصة في مجال الأحداث.</p><p class='article-text'>وناقشت الدورة الثالثة في ستوكهولم عام 1965 العلاقة بين التغير الاجتماعي والجريمة، ودور المجتمع في الوقاية منها، والتدابير الخاصة بالأحداث والشباب، إلى جانب الحد من العودة إلى ارتكاب الجريمة.</p><p class='article-text'>وعقد المؤتمر الرابع في كيوتو باليابان عام 1970، وشهدت هذه الدورة اعتماد أول إعلان لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن الجريمة.</p><p class='article-text'>وعاد المؤتمر الخامس إلى جنيف عام 1975، ووسع نطاق اهتمامه ليشمل الإرهاب والعنف والجريمة المرتبطة بالمخدرات والهجرة والجرائم التي تستهدف الممتلكات الثقافية، وغيرها من القضايا ذات الطابع الدولي.</p><h2>مؤسسات عقابية</h2><p class='article-text'>وركز المؤتمر السادس في كاراكاس عام 1980 على اتجاهات الجريمة واستراتيجيات الوقاية منها، وتطوير معايير لمعاملة الأحداث، إلى جانب بدائل المؤسسات العقابية والإجراءات المجتمعية واحتياجات السجينات.</p><p class='article-text'>وشهدت الدورة السابعة في ميلانو عام 1985 تحولاً مهماً في تطوير المعايير الدولية للعدالة الجنائية، واعتمد المؤتمر خطة عمل ميلانو، إلى جانب مجموعة من المعايير المتعلقة بإدارة عدالة الأحداث، وحقوق ضحايا الجريمة، واستقلال القضاء، ونقل السجناء الأجانب.</p><p class='article-text'>وناقش المؤتمر الثامن في هافانا عام 1990 الجريمة الدولية والعدالة الجنائية في القرن الحادي والعشرين، مع اهتمام متزايد بالجريمة المنظمة والإرهاب والتعاون الدولي لمواجهتهما.</p><p class='article-text'>واستضافت القاهرة الدورة التاسعة عام 1995 تحت شعار "السعي إلى الأمن والعدالة للجميع"، مع تركيز على التعاون الدولي والمساعدة التقنية العملية لتعزيز سيادة القانون وبناء قدرات أنظمة العدالة الجنائية.</p><p class='article-text'>وجاء المؤتمر العاشر في فيينا عام 2000 في مرحلة شهدت تصاعد الاهتمام بالجريمة العابرة للحدود، واعتمد المؤتمر إعلان فيينا، الذي أكد أهمية تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة العابرة للحدود وإصلاح نظم العدالة الجنائية.</p><h2>وثيقة سياسية</h2><p class='article-text'>واستضافت بانكوك المؤتمر الحادي عشر عام 2005، الذي اعتمد إعلان بانكوك، بوصفه وثيقة سياسية مهمة عززت توجه الأمم المتحدة نحو تطوير التنسيق والتعاون الدوليين في منع الجريمة ومكافحتها وإصلاح العدالة الجنائية ، وفي هذه المرحلة أصبح الاسم الرسمي للمؤتمر هو "مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية".</p><p class='article-text'>وركز المؤتمر الثاني عشر في مدينة سلفادور بالبرازيل عام 2010 على العلاقة بين العدالة والتنمية، وأكد أهمية اتباع نهج شامل لإصلاح نظم العدالة الجنائية وتعزيز قدراتها، إلى جانب مواجهة الأشكال الناشئة من الجريمة على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>واستضافت الدوحة المؤتمر الثالث عشر عام 2015، في الذكرى الستين لانطلاق مؤتمرات الأمم المتحدة للجريمة.</p><h2>العدالة</h2><p class='article-text'>وركز المؤتمر على دمج منع الجريمة والعدالة الجنائية ضمن أجندة الأمم المتحدة الأوسع لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي.</p><p class='article-text'>كما بحث التعاون الدولي والإقليمي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والاستجابة للأشكال الجديدة والناشئة من الجريمة، ودور المشاركة المجتمعية في تعزيز منع الجريمة والعدالة الجنائية.</p><p class='article-text'>وانعقد المؤتمر الرابع عشر في كيوتو باليابان عام 2021، بعد تأجيله من 2020 بسبب جائحة كوفيد، وجمع نحو 5600 مشارك يمثلون 152 دولة عضواً و37 منظمة حكومية دولية و114 منظمة غير حكومية.</p><p class='article-text'>واعتمد المؤتمر "إعلان كيوتو بشأن النهوض بمنع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون نحو تحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة"، ليؤكد الترابط بين منع الجريمة والعدالة وسيادة القانون والتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وتحمل الدورة الخامسة عشرة من مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026، عنواناً شاملاً هو "تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي".</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر مشاركة تتراوح بين 3000 و5000 شخص من أكثر من 97 دولة حول العالم، وحضور أكثر من 32 وزيراً للعدل، ومشاركة 93 متحدثاً من الدول والمجموعات الإقليمية، إلى جانب 62 مشاركة رفيعة المستوى، منها 46 حضورياً و16 افتراضياً، بما يوفر مساحة واسعة لتبادل التجارب واستعراض المبادرات وبناء شراكات جديدة، وصولاً إلى مخرجات عملية وإرث مستدام يدعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير العدالة ومنع الجريمة وتعزيز سيادة القانون.</p><p class='article-text'>ومن جنيف عام 1955 إلى أبوظبي عام 2026، تتواصل مسيرة المؤتمر في إطار دولي جامع، يعكس تطور مفهوم العدالة الجنائية واتساع مجالاتها، ويؤكد أهمية العمل المشترك في حماية المجتمعات، وترسيخ سيادة القانون، ودعم الأمن والعدالة والتنمية المستدامة.</p>

الإمارات تدشن عقداً عالمياً جديداً للعمل متعدد الأطراف لترسيخ العدالة وسيادة القانون

<p class='article-text'>ماكس كيتنر- رئيس استراتيجيات الأصول المتعددة في بنك «إتش إس بي سي»<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنظر إلى حجم التطورات السلبية التي كان على الأسواق التعامل معها خلال السنوات الخمس الماضية، بدءاً من الجائحة وصولاً إلى صدمات الطاقة، فلا يبدو شيء أكثر إثارة للإعجاب حقاً من احتفاظ الأصول الأكثر مخاطرة، وفي مقدمتها الأسهم، بمرونتها وقدرتها على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك سردية شائعة أن سبب التعافي الأخير يرجع إلى الذكاء الاصطناعي بوصفه المحرك الوحيد لنمو أرباح الشركات القوي في الولايات المتحدة. غير أن هذا الطرح يحجب اتجاهات رئيسية أكثر اتساعاً في عرين الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'>لكن حتى بعيداً عن قطاعي التكنولوجيا، ترتفع أرباح الشركات الأمريكية حالياً بنحو 50% فوق الاتجاه العام السائد قبل جائحة كوفيد. وكان ارتفاع معدل النمو الاسمي للاقتصاد وهبوط معدلات الضريبة على الشركات لأدنى مستوياتها منذ عقود، من أبرز العوامل الداعمة لهذا الأداء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منظور كلي شامل، هناك تناقض واضح بين ما يحدث في الواقع الاقتصادي وبين ما يتوقعه الخبراء والمحللون. فالخبراء تشاءموا وتوقعوا تراجع الاقتصاد وتوقف الأمريكيين عن الشراء، بينما أثبت الواقع أن المستهلك الأمريكي واصل الإنفاق والشراء بقوة عكس توقعاتهم.</div></p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، واصل الاقتصاد الأمريكي تحقيق نتائج إيجابية فاقت التوقعات مراراً وتكراراً. وتتعدد الأسباب الهيكلية الأخرى التي تقف وراء قوة أسواق الأسهم واستمرار زخمها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى ارتفاع التضخم منذ عام 2021 إلى تغير في العلاقة بين سوقي الأسهم والسندات، حيث باتت حركة هذه الأصول تسير في الاتجاه نفسه بوضوح. ولم تعد السندات توفر التنوع المطلوب للمحافظ الاستثمارية كما كانت في السابق، ناهيك عن تحولها عن أداء دور التحوط. </div></p><p class='article-text'>ونتوقع أن يعني ذلك استمرار مخصصات الأسهم عند مستويات مرتفعة خلال الفصول القادمة، مع اتجاه كبار المستثمرين للبحث عن حماية من هبوط الأسواق عبر عقود الخيارات والاستراتيجيات الأكثر تعقيداً.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر هذه المخصصات على دعم التقييمات المرتفعة للأسهم فحسب، بل تمتد لتشمل مروحة الأصول الأكثر مخاطرة بشكل عام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء نمو ثروات الأسر الأمريكية بدرجة أسرع بكثير مقارنة بمسار ما قبل الجائحة. </div></p><p class='article-text'>ولا يعود هذا الارتفاع إلى صعود أسواق الأسهم فحسب، بل إن قيمة الحيازات النقدية تتجاوز الاتجاه العام بنحو 50%.</p><p class='article-text'>وتتركز الغالبية العظمى من هذه الزيادة في ثروات الأسر ذات الدخل المرتفع، وهي الفئة التي لا تكتفي بالإنفاق الأكبر، بل تعيد استثمار جزء أضخم من ثرواتها في الأسواق المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثيراً ما تُعقد مقارنات بين الظروف الحالية والمرحلة التي سبقت الأزمة المالية العالمية في عامي 2007 - 2008. لكن ما تغفله هذه المقارنات هو أن البنوك المركزية تمتلك اليوم حزمة أدوات أوسع نطاقاً بكثير، وهي لا تتردد في ابتكار أدوات جديدة إذا دعت الحاجة، حتى في منتصف دورة رفع أسعار الفائدة. </div></p><p class='article-text'>وكان برنامج السيولة الطارئ الذي أطلقه مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عام 2023 مثالاً جلياً على ذلك. وإن هذا الدعم الضمني ينعكس إيجاباً على تعزيز الشهية للمخاطرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومقارنة بعقدي السبعينيات والثمانينيات، أصبح إنفاق المستهلكين على الطاقة وكثافة استهلاكها لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي أقل بكثير حاليا. </div></p><p class='article-text'>وهذا يعني أنه حتى مع تسبب الصدمات الجيوسياسية، مثل الحرب الروسية الأوكرانية أو الصراع في الشرق الأوسط، في رفع أسعار النفط، فإن الأصول الأكثر مخاطرة استوعبت هذه الصدمات وتجاوزتها بدرجة كبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم استمرار حالة الخمول في سوق السكن الأمريكي وارتفاع الفائدة، فإن متوسط السعر الفعلي على القروض العقارية القائمة يقل بنحو نقطتين مئويتين عن المعدلات المعروضة حالياً. كما أن النشاط العقاري لم يعد يملك الثقل التشغيلي نفسه الذي كان عليه قبل الأزمة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسحب هذه الحساسية المنخفضة لأسعار الفائدة على المستهلكين والشركات بشكل عام؛ فعلى سبيل المثال، لم تصل نسبة أداء ديون الأسر الأمريكية إلى الدخل المتاح للتصرف فيه حتى إلى متوسط المستويات المسجلة في عقد 2010، ناهيك عن مستويات ما قبل الأزمة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للشركات، فقد تراجعت مدفوعات الفائدة الصافية إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من 20 عاماً، وتسجل مستويات قياسية من الانخفاض عند مقارنتها بأرباح الشركات التي بلغت مستويات قياسية مرتفعة.</div></p><p class='article-text'>كما أن نحو ثلثي السندات والقروض الخاصة بشركات مؤشر «إس آند بي 500» لن تستحق إلا بعد عام 2030، في حين لا تتجاوز نسبة الديون ذات الفائدة المتغيرة نحو 10% فقط في الوقت الراهن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسهمت التداولات البرمجية والذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي في تسريع تدفق المعلومات وتحديد أسعار الأصول. ونتيجة لذلك، باتت تراجعات الأسواق تحدث بشكل أسرع بكثير، غير أن التعافي ينطلق بالسرعة نفسها، ما يكرس ثقافة «الشراء عند الهبوط».</div></p><p class='article-text'>وتتضمن العوامل التقنية الأخرى تنامي الاستثمار في صناديق المؤشرات؛ إذ إن عمليات الشراء والبيع المرتبطة بإعادة توازن صناديق المؤشرات تسهم في امتصاص تقلبات أسواق الأسهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هو الحال دائماً، تبقى هناك مخاطر قائمة قد تحد من النظرة المتفائلة، وقد نرى تراجعات قصيرة الأجل في الأصول الأكثر مخاطرة في المستقبل. غير أن قائمة العوامل الهيكلية الداعمة تبدو أطول وأقوى من أن تجعلني أنضم إلى معسكر التشاؤم.</div></p>

دواعي التفاؤل بمستقبل أسواق الأسهم

<p class='article-text'>حذرت شركة فولكس فاجن من انكماش سوق سيارات الركوب في الصين بنحو 20 % خلال 2026، في ظل استمرار ضعف الطلب وتصاعد المنافسة، ما يزيد الضغوط على شركات صناعة السيارات العاملة في أكبر سوق للسيارات في العالم.<br>وقال رالف براندشتاتر، الرئيس التنفيذي لفولكس فاجن الصين، خلال قمة للقطاع: إن حجم الانكماش الحالي يعادل من حيث تأثيره التداعيات التي شهدها السوق خلال جائحة كوفيد-19، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».<br>ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه شركات السيارات الأجنبية ضغوطاً متزايدة في الصين، مع احتدام المنافسة من العلامات المحلية وتسارع التحول نحو السيارات الكهربائية والهجينة. وكانت مبيعات فولكس فاجن في الصين قد تراجعت 36.6 % في الربع الثاني، في أكبر انخفاض فصلي للشركة في السوق الصينية منذ الربع الأخير من 2021.<br>وأظهرت بيانات حديثة أن أغسطس شهد الشهر الحادي عشر على التوالي من انخفاض مبيعات السيارات المحلية في الصين، في وقت حافظت فيه صادرات السيارات الصينية على قوة نسبية، ما يعكس استمرار الضغوط داخل السوق المحلية رغم توسع الشركات الصينية خارج البلاد.<br>وتواجه فولكس فاجن أيضاً تحولاً سريعاً في تفضيلات المستهلكين نحو السيارات الكهربائية، بينما تعمل المجموعة على تسريع طرح طرازات مطورة محلياً ضمن استراتيجيتها «في الصين، من أجل الصين»، مع خطط لإطلاق أكثر من 20 طرازاً جديداً من سيارات الطاقة الجديدة خلال العام.<br>وتتزامن هذه الضغوط مع خفض فولكس فاجن توقعاتها المالية لعام 2026، إذ تتوقع حالياً إيرادات تقارب 315 مليار يورو وهامش عائد تشغيلي يصل إلى 1 %، مشيرة إلى تدهور بيئة السوق، خصوصاً في الصين، وتسارع التحول نحو السيارات الكهربائية.</p>

فولكس فاجن تحذر من انكماش حاد لسوق السيارات في الصين

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت يُفترض فيه أن تسجل مؤشرات ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة مستويات متقدمة تتماشى مع قوة النمو الاقتصادي وصمود سوق العمل وأداء الأسواق المالية، تشهد القراءة الفعلية لثقة المستهلك تراجعاً حاداً ومستمراً كشف عن معضلة اقتصادية واجتماعية غير تقليدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، قدم بنك «غولدمان ساكس» تحليلاً جديداً سلط فيه الضوء على العوامل غير الاقتصادية الكامنة وراء هذا التباين، مشيراً إلى أن تراجع مستويات السعادة العامة لدى الأمريكيين بات يمثل المحرك الأساسي لحالة التشاؤم السائدة، وليس الأداء المالي للمصانع والشركات أو بيانات أرقام التضخم وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الخبير الاقتصادي لدى بنك غولدمان ساكس، جوزيف بريغز، في مذكرة بحثية موجهة لعملاء البنك أن مؤشرات المعنويات الاقتصادية أصبحت تعكس تقييماً مجتمعياً أكثر سوداوية لحالة العالم بأسره، بدلاً من التعبير عن الواقع المالي الذاتي للشرائح الاستهلاكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت بريغز إلى أنه رغم التأثير السلبي لضغوط التضخم وتكاليف المعيشة على النظرة الاستهلاكية، إلا أن المتغير الأعمق يكمن في انخفاض معدلات السعادة الفردية والمجتمعية التي لم تتعافَ بشكل كامل منذ تداعيات جائحة كوفيد-19. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند التحليل الصادر عن البنك الاستثماري إلى بيانات «المسح الاجتماعي العام» الصادر عن جامعة شيكاغو، والذي أظهر تراجع نسبة الأشخاص الذين يصفون أنفسهم بأنهم «سعداء للغاية» من 31% في عام 2016 إلى 23% في عام 2024، مقابل ارتفاع نسبة من يعتبرون أنفسهم «ليسوا سعداء تماماً» من 13% إلى 20% خلال الفترة ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى غولدمان ساكس أن هذا الهبوط الحاد في الرضا النفسي العام يتجاوز بمراحل التراجع البسيط في مستوى الرضا المالي المباشر، مما يؤكد أن العوامل النفسية والاجتماعية هي التي تقود الاستجابات السلبية في استطلاعات الرأي الاقتصادية. وأضاف بريغز أن التراجع الحاد في مستوى ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة والخاصة على حد سواء لعب دوراً غير متناسب في انخفاض صافي مستويات السعادة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستنتج التقرير أن هذه العلاقة المعقدة بين المعنويات والظروف الاجتماعية غير الاقتصادية قد تجعل من مؤشر ثقة المستهلك أداة أقل دقة أو فاعلية للتنبؤ باتجاهات الاقتصاد الكلي والنمو القادم، كونه بات يتأثر بمشاعر المزاج العام والضغوط النفسية بدلاً من المؤشرات المالية المباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التقديرات ردود فعل واسعة في أوساط الإعلام الاقتصادي والتحليلي الأمريكي، حيث ركزت التغطيات الصحفية، وفي مقدمتها شبكة «CNBC»، على الفجوة الآخذة في الاتساع بين معطيات الاقتصاد الكلي والمشاعر الفردية الشائعة بين المواطنين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار محللون إعلاميون إلى أن قراءات مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك التي سجلت أدنى مستوياتها التاريخية مع انخفاض سنوي بلغت نسبته 13% في سبتمبر تخلله هبوط بنسبة 8% في أغسطس وحده تبرهن على أن النموذج التقليدي لقياس التوقعات الاقتصادية بات يواجه تحدياً حقيقياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الوسائل الإعلامية عن مديرة مسح جامعة ميشيغان، جوان هسو، تأكيدها أن الانخفاض المتواصل في المعنويات يتقاطع بوضوح مع قراءات تراجع السعادة وضياع الثقة في المؤسسات والسياسات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت التحليلات الصادرة في التلفزيون والصحافة الاقتصادية الأمريكية هذا الطرح باعتباره تفسيراً لما يُعرف بـ«الانفصال الاقتصادي»، حيث يلمس الشارع ضغوطاً غير مادية كالإجهاد النفسي، وتداعيات التنافس السياسي، والشعور بعدم الاستقرار القومي والدولي، وهو ما يتسرب مباشرة إلى التقييمات الاقتصادية الفردية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت المتابعات الإعلامية بالإشارة إلى أنه طالما ظلت العوامل غير الاقتصادية محركاً رئيساً لمشاعر التشاؤم، فإن التحسن الرقمي في بيانات الناتج المحلي الإجمالي أو انخفاض معدلات البطالة لن يكون كافياً بمفرده لاستعادة ثقة المستهلك الأمريكي وإعادة رفع مستويات سعادته الشاملة.</div></p>

«غولدمان ساكس» يكشف سر تشاؤم المستهلك الأمريكي

<p class='article-text'>أعلنت السلطات الأسترالية اليوم الخميس أنها تعتزم العمل على خفض الهجرة من خلال تشديد الإجراءات على الطلاب وحاملي تأشيرات العمل والسياحة، والتي تُستغل أحيانا للإقامة بشكل دائم، إضافة إلى التشدد مع مخالفة مدة الإقامة القانونية، في ظل تقدّم اليمين في استطلاعات الرأي.</p><p class='article-text'>وقال وزير الداخلية طوني بيرك في كلمة أمام نادي الصحافة في كانبيرا إن الضغط على قطاع الاسكان يستدعي إحداث تغييرات رغم أن "الهجرة بالأساس مصدر قوة لأستراليا".</p><p class='article-text'>ونفى أن يكون حزب العمال الحاكم شدد قواعد التأشيرات بسبب صعود حزب "وان نايشين" (أمة واحدة) اليميني الذي ارتفعت شعبيته بسبب خطابه حول الحد من الهجرة. وحذرت مجموعات الأعمال من أن مثل هذه الإجراءات قد تلحق ضررا بالاقتصاد.</p><p class='article-text'>وقال بيرك "نحتاج لخفض الهجرة لتمكين قطاع الإسكان من تلبية الطلب"، لكن أكد في الوقت نفسه أن أزمة السكان ليست ناجمة عن المهاجرين.</p><p class='article-text'>وبلغ الفرق بين الوافدين والمغادرين إلى أستراليا ذروته في العام 2022، عقب فتح الحدود بعد جائحة كوفيد-19.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات صدرت الخميس أن هذا الرقم انخفض إلى 292 ألفا في الاثني عشر شهرا حتى مارس الماضي.</p><p class='article-text'>وأضاف بيرك أن الأستراليين يريدون أن يكون ملف الهجرة تحت سيطرة السلطات، ولكن " في الوقت نفسه أن تتعامل معه بصورة إنسانية ومحترمة".</p><p class='article-text'>وتشير البيانات إلى أن الطلاب يشكلون أكبر فئة من الوافدين، وبموجب القواعد الجديدة، ستفرض قيود إضافية على أقارب الطلاب، كما سيصبح من الأصعب على الطلاب الانتقال بين البرامج الدراسية المختلفة بهدف تمديد فترة إقامتهم، بحسب بيرك.</p><p class='article-text'>وسيخضع حاملو تأشيرات العمل والعطلات الذين يعملون في المناطق الريفية، لنظام قرعة للحصول على فرصة البقاء لسنة ثانية أو ثالثة، مع توفير خمسة آلاف تأشيرة فقط للسنة الثالثة.</p><p class='article-text'>وأكد بيرك أن المهاجرين الذين يمتلكون مهارات في قطاعي البناء والإسكان سيحظون بالأولوية في منح التأشيرات.</p><p class='article-text'>وتُظهر أحدث بيانات التعداد السكاني أن ثلث سكان أستراليا المقيمين، والبالغ عددهم 27,6 مليون نسمة، وُلدوا خارجها.</p>

أستراليا تعتزم الحد من الهجرة لتخفيف الضغط على قطاع الإسكان

<p class='article-text'>خمسة وثلاثون عاماً تفصل بين انطلاقة معرض أبوظبي الدولي للكتاب من رحاب المجمع الثقافي، وبين وصوله اليوم إلى واحدة من أبرز المنصات الثقافية والمعرفية على خارطة المعارض الدولية، في مسيرة جسدت تحولات المشهد الثقافي في دولة الإمارات، وواكبت تطور صناعة النشر والكتاب، ورسخت حضور الدولة وجهة عالمية للحوار الثقافي وتبادل المعرفة.<br>وتقام الدورة الـ35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب التي ينظمها مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، خلال الفترة من 13 إلى 18 سبتمبر الجاري في مركز أدنيك أبوظبي وبشعار «لنقلب الصفحة ونقرأَ العالم»، بمشاركة عارضين من 95 دولة، ونحو 1500 فعالية، فيما تحل ثقافة البلقان ضيف شرف، ويحتفي المعرض بالعلّامة الخليل بن أحمد الفراهيدي شخصية محورية، كما تم اختيار رواية «دون كيخوته» لميغيل دي ثيربانتس «كتاباً للعالم».<br>وترجع انطلاقة المعرض إلى عام 1981، حين افتتح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، دورته الأولى تحت اسم «معرض الكتاب الإسلامي» في المجمع الثقافي بأبوظبي، بمشاركة 50 ناشراً، ليبدأ من حدث ثقافي محلي رحلة طويلة نحو العالمية.<br>وفي عام 1986 حمل المعرض اسم «معرض أبوظبي للكتاب»، وارتفع عدد المشاركين إلى 70 ناشراً، ثم شهدت دورة 1988 مشاركة 80 ناشراً من 10 دول عربية، قبل أن تتخذ مسيرته منعطفاً مهماً عام 1993 مع إقرار انتظامه سنوياً، وانفتاحه بصورة أوسع على دور النشر والرموز الثقافية العربية والدولية.<br>وواصل المعرض خلال النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي، نموه المتسارع، فاستقطب في 1996 نحو 200 ناشر من 30 دولة، فيما شاركت 200 دار نشر في دورة 1997، ووصل عدد العناوين المعروضة في 1998 إلى نحو 60 ألف عنوان.<br>ودخل المعرض مع مطلع الألفية الجديدة، مرحلة جديدة من التوسعK ففي عام 2001 شاركت 514 دار نشر، ارتفع عددها إلى 600 دار في 2002، ثم إلى 800 دار نشر في 2004.<br>واستقطب المعرض في عام 2007 نحو 399 ناشراً من 46 دولة، إلى جانب 1000 شخصية ثقافية، وواصل نموه في السنوات التالية، فشارك 482 ناشراً في 2008، وشهدت دورة 2009 إطلاق «مكتبة العرب الإلكترونية»، فيما ارتفع عدد المشاركين في 2010 إلى نحو 800 ناشر من 68 دولة، إلى جانب 1200 شخصية ثقافية.<br>وشهدت الفترة من 2011 إلى 2014 ترسيخ الحضور الدولي للمعرض، فاختيرت فرنسا ضيف شرف في 2011، والمملكة المتحدة في 2012، والسويد في 2014، كما أطلقت مبادرة «حقوق الأدب العربي»، واستحدث برنامج «الشخصية المحورية»، الذي استهل باختيار المتنبي، فيما ارتفع عدد العارضين في 2014 إلى نحو 1050 عارضاً.<br>واحتفل المعرض في عام 2015 بيوبيله الفضي، واحتفى بالمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» شخصية محورية، بمشاركة نحو 1181 دار نشر من 63 دولة، وحلت أيسلندا ضيف شرف، ثم شاركت 1265 دار نشر في 2016، وحلت إيطاليا ضيف شرف، تلتها الصين في 2017.<br>وفي دورة 2018، التي تزامنت مع «عام زايد»، اختير المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان شخصية محورية للمعرض للمرة الثانية، وشارك في تلك الدورة 1350 عارضاً من 63 دولة، فيما حلت بولندا ضيف شرف، وفي 2019 حلت الهند ضيف شرف، وشهد المعرض إطلاق «وثيقة المليون متسامح» بالتزامن مع «عام التسامح»<br>وعقب الظروف الاستثنائية لجائحة كوفيد عاد المعرض ليواصل مسيرته الدولية، فكانت ألمانيا ضيف شرف في 2021، بمشاركة 800 عارض من 46 دولة، قبل أن تشهد دورة 2022 مشاركة 1130 ناشراً من 80 دولة، فيما حلت تركيا ضيف شرف في الدورة الـ32 عام 2023، واختير ابن خلدون شخصيةً محورية، وشارك نحو 1300 عارض من 85 دولة.<br>وفي الدورة الـ 33 عام 2024، التي أقيمت تحت شعار «هنا.. تُسرد قصص العالم» بلغ عدد العارضين نحو 1350 عارضاً من 90 دولة، من بينهم 145 عارضاً ودار نشر شاركوا للمرة الأولى، إلى جانب مشاركة 12 دولة للمرة الأولى، وأقيمت الدورة الـ 34 عام 2025 خلال الفترة من 26 أبريل إلى 5 مايو تحت شعار «مجتمع المعرفة.. معرفة المجتمع».<br>وأكد سعيد حمدان الطنيجي المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية ومدير معرض أبوظبي الدولي للكتاب، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» أن المعرض على مدار مسيرته قدم نموذج رائد في بناء مجتمع معرفي عالمي.<br>وأضاف أن شعار الدورة الـ 35 «لنقلب الصفحة ونقرأ العالم» يجسد الدور الحضاري للدولة في مد جسور التواصل الإنساني والانفتاح المعرفي والاستعداد الدائم للتجدد والتطوير المستمر، مشيراً إلى أن هذا الشعار يمثل دعوة لتجاوز الحدود الجغرافية عبر بوابة الفكر والتواصل مع حضارات العالم.</p>

معرض أبوظبي الدولي للكتاب.. 35 عاماً من صناعة المعرفة

<p class='article-text'>حذر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، من أن تفاقم التوترات واضطرابات الملاحة البحرية في مضيق هرمز، لم يعد يقتصر على تهديد إمدادات الطاقة العالمية، بل بات يهدد بحدوث «أثر إقصائي» قسري للشركات الصغيرة والمتوسطة من سلاسل القيمة التنافسية. <br>وأكدت المنظمة الأممية، في تقرير تحليلي صدر في الثامن من سبتمبر 2026، أن هذه الشركات تشكل نحو 90 % من إجمالي الأعمال، وتوفر 70 % من الوظائف، وتسهم بـ 50 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ما يجعل انكشافها أمام الصدمات اللوجستية خطراً يهدد مرونة النمو الاقتصادي برمتها. <br>وكشفت بيانات التتبع الممتدة بين يناير وأغسطس 2026، حدوث هبوط حاد في حركة عبور السفن عبر مضيق هرمز، حيث انهارت الملاحة من مستويات تتراوح بين 120 و140 سفينة يومياً، خلال يناير وفبراير، لتلامس مستويات قريبة من الصفر في مارس، قبل أن تشهد تذبذبات غير مستقرة، بلغت ذروتها المؤقتة عند 80 سفينة في يوليو. <br>وتزامن هذا الاختناق الملاحي مع قفزات متوازية في أسعار النفط الخام، وارتفاع عائدات سندات الاقتصادات الناشئة من 6.6 % في مارس، إلى نحو 7.3 % في أغسطس، ما يعكس ضغوطاً مالية فورية ومتزايدة على أسواق التمويل. <br>وسلط التقرير الضوء على تفاوت حاد في تكاليف الشحن والامتثال الجمركي بين الكيانات الكبرى والمؤسسات الصغيرة. ففي الدول النامية، تصل تكلفة الامتثال لمتطلبات الاستيراد، التي تشمل الرسوم الجمركية والمستحقات المدفوعة لوكلاء الشحن والوسائط، إلى 19.4 % من إجمالي قيمة المنتجات المستوردة مباشرة للشركات الصغيرة، و17.5 % للشركات المتوسطة، مقارنة بنحو 14.7 % فقط للشركات الكبرى. <br>وفي المجموع، تتحمل الشركات الصغيرة في الاقتصادات النامية أكثر من ضعف تكاليف الاستيراد، مقارنة بنظيراتها في الدول المتقدمة، التي تراوح فيها هذه النسبة بين 7.6 % للشركات الكبرى، و8.3 % للمؤسسات الصغيرة. <br>وعلى صعيد التمويل، كشف التقرير اتساع فجوة تكلفة الاقتراض. إذ تبلغ أسعار الفائدة السنوية التي تتحملها الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية متوسط 15.8 %، مقابل 10.3 % للشركات الكبرى، مقارنة بـ 6.3 % للمؤسسات الصغيرة، و5.5 % للكبرى في الدول المتقدمة. <br>وترى 48 % من الشركات الصغيرة في الدول النامية، أن الحصول على التمويل يشكل عائقاً كبيراً إلى شديد الخطورة على عملياتها، بينما تصنفه 48 % أخرى كعائق متوسط، وهي ضغوط تتفاقم مع تجفيف السيولة واستطالة دورات التحصيل. <br>يضاف إلى ذلك العبء المباشر لتكاليف الطاقة، حيث تشكل الفاتورة السنوية للكهرباء ما يصل إلى 4.2 % من إجمالي مبيعات الشركات الصغيرة في الدول النامية، مقارنة بـ 3.7 % للشركات الكبرى، ما يضغط على الهوامش الربحية الضيقة أصلاً لهذه المؤسسات، ويجبرها على تقليص الإنتاج، أو تأجيل الاستثمارات، أو الخروج النهائي من الأسواق. <br>واستناداً إلى دروس الصدمات السابقة، مثل جائحة كوفيد 19، أشار التقرير إلى أن 88 % من الشركات الصغيرة في الاقتصادات النامية تعرضت لتراجع مباشر في المبيعات أثناء الأزمات، وبمتوسط هبوط بلغت نسبته 57 % من إجمالي المبيعات، مقابل انخفاض قدره 47 % للشركات الكبرى، ما يوضح النمط المتكرر لهشاشة القطاع الصغير أمام اضطرابات سلاسل التوريد. <br>وفي سياق المواجهة، دعت «أونكتاد» صانعي السياسات إلى تبنّي حزمة آليات شاملة، تشمل تطوير وسائل رصد مشاركة الشركات الصغيرة، وعدم الاكتفاء بمراقبة التدفقات الكلية، إلى جانب تأمين خطوط السيولة، وتأمين تمويل التجارة للحد من استطالة دورات السداد، ودعم الخدمات اللوجستية، وتسهيل المعاملات التجارية الميسورة، وصولاً إلى تعزيز قدرة هذه المشروعات على تنويع قاعدة الموردين والعملاء. <br>ونقل التقرير عن أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تأكيده أن المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، تعد المحرك الأساسي لخلق فرص العمل، وعنصراً حيوياً لمستقبل كل دولة، مشدداً على أن أي تعافٍ اقتصادي لتجارة العالم، يغفل حماية هذا القطاع من التهميش، لن يكون تعافياً مرناً أو شاملاً.</p>

«أونكتاد»: توترات الملاحة تهدد بإقصاء الشركات الصغيرة من سلاسل القيمة العالمية

<p class='article-text'>أندي هالدين</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلفت الأزمتان المزدوجتان؛ الكساد الكبير عام 1929 وركود ثلاثينيات القرن الماضي، آثاراً بالغة على الأسر والقطاعات الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'>وأدى السعي للأمان عبر الادخار إلى حالة ركود اقتصادي، وهو ما أطلق عليه جون ماينارد كينز «مفارقة الادخار»، لتبرز «النظرية الكينزية» حينها كخطة طوارئ لإعادة التوازن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل هذه الظروف، رأى كينز أنه على الحكومة أن تتصرف كجهة إنفاق وتحمل للمخاطر، لأن ذلك سينعش حيوية للقطاع الخاص، وبالتالي سيحفز النمو. وعندما طبقت هذه الأفكار، أثبت «المضاعِف الكينزي» فاعليته، وساهم إلى حد كبير في انتشال العالم من الكساد الكبير. </div></p><p class='article-text'>وبعدما أن هيمنت الكينزية على صناعة القرار الاقتصادي حتى سبعينيات القرن الماضي، تم التخلي عنها لصالح السياسات النقدية مع تحول الركود الاقتصادي إلى ركود تضخمي.</p><p class='article-text'>إلا أنها شهدت في هذا القرن عودة ملحوظة استجابة لمجموعة جديدة من الأزمات المتشابكة، كالأزمة المالية العالمية، وجائحة كوفيد19، والأزمة الروسية الأوكرانية. بل إن التدخلات الجديدة فاقت أي حوافز اقتصادية سابقة في زمن السلم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل ساهمت هذه التدخلات الضخمة في تخفيف آثار الأزمات، إلا أنها خلفت ندبات دائمة.</div></p><p class='article-text'>فقد تجاوز الدين العام في دول مجموعة السبع الناتج المحلي الإجمالي السنوي، وتضاعفت نسب الدين، وكادت أن تتضاعف ثلاث مرات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، منذ بداية القرن.</p><p class='article-text'>وهذا يثير تساؤلات حول فعالية التحفيز المالي في المستقبل، خصوصاً في الدول المثقلة بالديون كالمملكة المتحدة والولايات المتحدة واليابان. فهل تضاءلت أهمية النظرية الكينزية، أم أصبحت من الماضي؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعمل المضاعف الكينزي عبر ثلاث قنوات رئيسية. الأولى، عبر تأثيرها على إنفاق الأسر والشركات، فلكي تؤتي الكينزية ثمارها عليها أن تحفز إنفاق القطاع الخاص. </div></p><p class='article-text'>لكن إذا توقع الأفراد أن الاقتراض اليوم يعني ضرائب أعلى غداً، فإن التحفيز المالي قد يحفز الادخار بدلاً من الاستهلاك، وهي الظاهرة التي رصدها ديفيد ريكاردو عام 1820.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والثانية، هي استجابة تكاليف الاقتراض للتحفيز. فإذا تم النظر إلى أن زيادة الاقتراض سترفع احتمالات لجوء الحكومات إلى خفض قيمة الديون عبر التضخم أو التخلف عن السداد مستقبلاً، فإن ذلك سيرفع تكاليف الاقتراض ويقلل الطلب الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الثالثة، فتعتمد على كيفية استجابة السياسة النقدية. على سبيل المثال، هل ستدعم البنوك المركزية التحفيز المالي أم ستوازن آثاره بتشديد السياسة النقدية. وهذا الخيار هو الأكثر ترجيحاً عندما يكون التضخم نفسه أعلى من المستوى المستهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا عملت القنوات الثلاث باتجاه كبح التحفيز، فإن أثره ينحسر تدريجياً، بل قد يتحول إلى أثر سلبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت دراسة أجراها فرانشيسكو جيافازي وماركو باجانو أن الانكماش المالي في أيرلندا والدنمارك خلال ثمانينيات القرن الماضي أدى إلى تحفيز الطلب.</div></p><p class='article-text'>ثم تكررت هذه الحيلة في البرتغال وإيطاليا وأيرلندا واليونان وإسبانيا التي عانت أزمات اقتصادية في هذا القرن. وكان القاسم المشترك في كل هذه الحالات، وفي العديد من الأسواق الناشئة، هو ارتفاع الدين العام بشكل غير معتاد.</p><p class='article-text'>وتؤكد أدلة أخرى هذا النمط. ففي دراسة شملت 44 دولة، وجد إيلزيتسكي ومندوزا وفيج أن التحفيز المالي يثبط النمو، عندما يتجاوز حجم الدين العام 60% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع تجاوز كل دول مجموعة السبع هذا الحد، هل سندخل مرحلة نهاية السياسات الكينزية؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن إمعان النظر في كل قناة من هذه القنوات الثلاث يدعم هذا الرأي. فتاريخياً، شكك الاقتصاديون في قدرة المستهلكين والشركات على توقع الزيادات الضريبية عند اتخاذ قرارات الإنفاق</div></p><p class='article-text'>وهشاشة المديونيات العامة جعلت هذا المخاوف أكثر حضوراً. وتكشف استطلاعات الرأي في المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، واليابان أن المخاوف من زيادة الضرائب أصبحت من أهم العوامل المحبطة للمعنويات والإنفاق.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، تصدرت زيادة الضرائب قائمة مخاوف الشركات البريطانية قبل إقرار الميزانيتين الأخيرتين، ما أدى لارتفاع الادخار وتوقف النمو. وتتجه ميزانية الشهر المقبل نحو تكريس ذلك التوجه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتزايد بوضوح آثار عدم الاستقرار المالي على تكاليف الاقتراض، وهي القناة الثانية.</div></p><p class='article-text'>إذ ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل في دول مجموعة السبع بمقدار 4 نقاط مئوية منذ جائحة كوفيد، نتيجة التضخم والمخاوف المالية.</p><p class='article-text'>واللافت أن العوائد في البرتغال، وأيرلندا، واليونان، وإسبانيا استقرت عند مستويات أدنى من دول مجموعة السبع. وبحسب أبحاث حديثة أعدها ديفيد أيكمان، أصبحت العوائد أكثر حساسية للأخبار المتعلقة بتفاقم العجز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تفاقم البنوك المركزية، وهي القناة الثالثة، هذه الضغوط حالياً. فبعد فترة تيسير نقدي غير مسبوقة أعقبت الأزمة المالية العالمية</div></p><p class='article-text'>ومع إخفاقها في تحقيق مستهدفات التضخم لأكثر من 5 سنوات، رفعت البنوك المركزية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة ومنطقة اليورو الفائدة قصيرة الأجل وتحولت نحو التشديد الكمي.</p><p class='article-text'>وبالنظر إلى هذه المعطيات مجتمعة، يتضح أن العديد من الاقتصادات تتجه نحو حقبة جديدة. فعندما يكون الدين هو الداء، يكون للحلول المالية أثر سلبي.</p><p class='article-text'>وإن لم تكن الكينزية قد ماتت، فإنها أصبحت غير ذات فاعلية، إلا إذا ركزت بشكل تام على الاستثمار العام.</p><p class='article-text'>وعلى عكس ثلاثينيات القرن الماضي، فإن «مفارقة الادخار» الحالية هي من صنع السياسات الحكومية لا سلوكيات القطاع الخاص؛ ولتجاوزها، على الحكومات أن تدرك أن الضبط المالي، شأنه شأن الأفعال الحميدة، يبدأ من الداخل.</p><h1>محرر مساهم في «فايننشال تايمز» والخبير الاقتصادي الأسبق لدى بنك إنجلترا</h1>

«الكينزية» تحت الاختبار.. هل انتهى عصر الإنفاق الحكومي؟

<p class='article-text'>روبن هاردينج<br>تخيل أنك تترأس لجنة الائتمان في أحد البنوك، وعرضت عليك ثلاثة طلبات اقتراض، فأي من المقترضين التاليين تفضل أن تمنحه الائتمان؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرض الأول لرائد أعمال ناجح يبدو أنه ضل الطريق؛ إذ يندفع في إنفاق جامح على الحفلات والمخدرات، ويحتاج إلى المزيد من السيولة طوال الوقت للاستمرار في نمط حياته هذا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمقترض الثاني رجل أعمال طاعن في السن لكنه مرموق، يرزح تحت ديون متراكمة، ولديه خطط إنفاق باذخة، غير أنه يمتلك أصولاً ضخمة وسمعة جيدة في العمل الجاد، والمطروح هنا ما هو مصدر دخله المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما القرض الثالث فلأحد الأرستقراطيين المقيمين في قصر فاره وخلاب. ديونه القائمة ثقيلة، والتزاماته باهظة تتوزع بين الرسوم المدرسية واقتناء الخيول وتكاليف إصلاح السقف. القصر يبدو جميلاً من الخارج، غير أن غرفه خاوية من الداخل، وآفاق كسبه لمزيد من الدخل تبدو موضع شك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل هؤلاء المقترضون الثلاثة الخيارات المطروحة أمام المستثمرين اليوم وهم يرقبون الوضع المالي الكئيب للاقتصادات المتقدمة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك الولايات المتحدة، المرشح الأول، التي تسجل عجزاً مالياً يناهض 6% من ناتجها المحلي الإجمالي دون سبب وجيه سوى القناعة السائدة بأن الضرائب سلوك «غير أمريكي»، ودون خطة يعتد بها، بل وبلا رغبة ظاهرة في معالجة هذا الوضع مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم هناك اليابان، المرشح الثاني، التي تعاني ديناً عاماً ضخماً ومجتمعاً متسارع الشيخوخة. واتخذت قراراً غريباً بالاستمرار في إنفاق العجز حتى بعدما تجاوزت أزمتها مع الانكماش الاقتصادي. غير أن اليابان تظل غنية بالأصول، سواء على مستوى الحكومة أم الأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً تأتي أوروبا، المرشح الثالث، حيث تضم قائمة كبار المدينين دولاً مثل فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة. وفي أوروبا، هناك اهتمام بلاغي على الأقل بضبط الديون والعجز، لكن العديد من بلدانها قدمت وعوداً بإنفاق سخي أصبحت اقتصاداتها عاجزة بشكل متزايد عن تحمله، مع انعدام الشجاعة السياسية تقريباً لمواجهة الناخبين بهذه الحقيقة المرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع عوائد السندات، حيث تجاوزت عوائد السندات لأجل 30 عاماً مستوى 4% في اليابان و5% في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تتزايد الضغوط المالية على كل الاقتصادات المثقلة بالديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشتكي كل دولة من مشكلاتها المالية الخاصة ومن السرف الذي يمارسه السياسيون المتسببون فيها. وتتشارك جميع هذه الدول في نقطة حاسمة هي الارتفاع الحاد في الدين العام منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، خصوصاً عقب جائحة كوفيد-19. ورغم هذا التشابه الظاهري، تختلف طبيعة التحدي المالي من دولة إلى أخرى اختلافاً جوهرياً، ويبدو بعضها أسهل حلاً بكثير من البعض الآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال، يبلغ صافي الدين العام في الولايات المتحدة نحو 99% من الناتج السنوي، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي. ومن المتوقع أن يواصل هذا الرقم ارتفاعه السريع بفعل العجز المالي الكبير الذي لم يعالج بعد. لكن العجز الأمريكي هو خيار إرادي بالأساس؛ فقد اختارت واشنطن خفض الضرائب مراراً وتكراراً دون أن تقابل ذلك بخفض الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الولايات المتحدة تتمتع بنمو اقتصادي قوي يجعل إدارة الدين أسهل بكثير، إذ يمكن زيادة الإيرادات دون الحاجة لرفع الضرائب، فضلاً عن الشهية العالمية الهائلة لاقتناء سندات الخزانة الأمريكية. وإذا ما استعاد النظام السياسي رشده، أي إذا استفاق المقترض من نوبة الإفراط والسرف، فإن مشكلاتها المالية قابلة للحل تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدين العام الياباني، الذي ظل مرتفعاً لسنوات طويلة وكان ينظر إليه كحالة استثنائية عالمياً، فلم يعد يبتعد كثيراً، على أساس الصافي، عن مستويات الدول الغنية الأخرى، حيث يتوقع أن يسجل 134% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2026 وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن الصعوبة الكبرى في المشكلة المالية اليابانية في الشيخوخة المتسارعة للسكان، ما يرفع تكاليف الرعاية الصحية وجرايات التقاعد سنوياً، في مقابل تقلص شريحة السكان في سن العمل القادرة على تحمل هذه الأعباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك اليابان حالياً فرصة مواتية لمعالجة أوضاعها المالية. إذ تساهم عودة التضخم في تآكل القيمة الحقيقية للديون التي تراكمت عندما كانت أسعار الفائدة عند مستوى الصفر. ورغم أن رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي تبدو مصممة على إهدار هذه الفرصة عبر موجة إنفاق غير ضرورية، إلا أن هذا الإنفاق يظل إنفاقاً اختيارياً وليس مجرد إعانات اجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن القوة العظمى لليابان في مكانتها كدولة دائنة رئيسية لبقية دول العالم؛ فالمواطنون يمتلكون مدخرات ضخمة وإن كانت حكومتهم مثقلة بالديون، وهي بالتالي لا تعتمد على إحسان الآخرين أو رحمة الأسواق الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يتركنا مع أوروبا ودول مثل فرنسا، التي يبلغ صافي دينها 108% من الناتج السنوي وفق تقديرات صندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر 2025، وإيطاليا بنسبة 128%، والمملكة المتحدة بنسبة تتجاوز 94% بقليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاني جميع هذه الدول عجوزات مالية مستمرة عجزت عن السيطرة عليها منذ الجائحة. تضاف إلى ذلك معدلات نمو ضئيلة، وأعباء ضريبية مرتفعة، وتكبل غالبية هذه الدول بنظام رفاه اجتماعي مكلف يرفض مواطنوها التخلي عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو المملكة المتحدة تحديداً قليلة الخيارات، لأنها تعاني عجزاً مستمراً في الحساب الجاري إلى جانب عجزها المالي، فضلاً عن تداعي قطاعها العام بعد خصخصة كل الأصول الممكنة تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجسد مشكلة أوروبا جوهرياً في جانب الإنفاق، وما لم يحدث انتعاش مفاجئ في معدلات النمو، فلن تحل هذه الأزمة إلا بإقناع الشعوب بأنها أكثر فقراً مما تعتقد، وهي مهمة لا يتمناها أي سياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو الآفاق المالية قاتمة في العديد من البلدان، وللمرة الأولى منذ عقود، بدأت الأسواق تمارس ضغوطاً جادة في هذا الملف. لكن بعض هذه الأزمات يظل قابلاً للحل أكثر من غيره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يعلم كل مصرفي فمن «الأفضل لك أن تقرض مقترضاً يمتنع عن السداد رغم قدرته، على أن تقرض من يعجز عنه تماماً».</div></p>

أي هؤلاء المقترضين تفضل؟

<p class='article-text'>قبل سنوات قليلة فقط، كانت سان فرانسيسكو تتصدر عناوين الصحف بوصفها الرمز الوطني الأبرز للتراجع الحضري في حقبة ما بعد جائحة كوفيد-19؛ مبانٍ تجارية خاوية، وشوارع تعاني من شبح التشرد، وموجة نزوح جماعي فرّ خلالها أكثر من 60 ألف نسمة بحثاً عن ملاذات آمنة.</p><p class='article-text'>أما اليوم، فتحتفل "المدينة الذهبية" بانقلاب تاريخي صاخب؛ إذ تتحول وضواحيها، مدفوعة بطفرة الذكاء الاصطناعي الجامحة، بسرعة فائقة لتصبح سوق الإسكان الأكثر ضراوة على مستوى الولايات المتحدة بأسرها.</p><p class='article-text'>مزايدات جنونية</p><p class='article-text'>تتدفق السيولة النقدية بغزارة غير مقبولة على شرايين المدينة، مدعومة بخيارات أسهم ذات قيم فلكية يجنيها مهندسو التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>هذا الطوفان المالي أطلق العنان لموجة شراء محمومة، دافعة بأسعار المنازل والعقارات المستأجرة نحو مستويات غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>وتشهد أسعار العقارات في سان فرانسيسكو أسرع وتيرة نمو لها منذ نحو عقد كامل؛ إذ بلغ متوسط سعر بيع المنزل 1.7 مليون دولار، متفوقاً بفارق شاسع على المتوسط الوطني البالغ 440,600 دولار.</p><p class='article-text'>والأكثر لفت للانتباه هو أن نحو 33% من صفقات بيع المنازل في منطقة الخليج خلال الربع الثاني تمت نقداً بالكامل، في مؤشر واضح على حجم السيولة الضخمة التي يدخها جيل جديد من"المليونيرات  الذين صنعتهـم طفرة الذكاء الاصطناعي</p><p class='article-text'>ويصف الوسيط العقاري المحلي، جون ديدومينيكو، المشهد قائلاً إن هؤلاء الوافدين الجدد يتنافسون بضراوة شرسة مع مخضرمي عمالقة التكنولوجيا مثل "غوغل"، و"آبل"، و"ميتا"، مشيراً إلى أن العروض التي تتجاوز السعر الأصلي المعروض بأكثر من مليون دولار باتت مشهداً مألوفاً في الصفقات فائقة الطلب.</p><p class='article-text'><b>استثناء تاريخي </b><br></p><p class='article-text'>وعلى عكس طفرات التكنولوجيا التقليدية السابقة، تؤكد داريل فيرويذر، كبيرة اقتصاديي موقع "ريدفين"، أن ثورة الذكاء الاصطناعي تأخذ طابعاً أكثر تطرفاً واحتكاراً؛ فهي تتركز في أيدي شريحة محدودة للغاية من العاملين والمستثمرين في شركات لم تُطرح للاكتتاب العام بعد، مما يخلق صدمة عقارية حادة تقودها مجموعة أصغر من الأثرياء الجدد.</p><p class='article-text'>هذا السحق المعيشي لم يتوقف عند المشترين، بل امتد ليعصف بالمستأجرين أيضاً. فالعاملون العاديون وطلاب الوظائف التقنية يواجهون حرب بقاء في سوق الإيجارات القريبة من مقار شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى.</p><p class='article-text'>وتشير البيانات إلى أن إيجارات الشقق المكونة من غرفتي نوم قفزت بنحو 26% لتتجاوز في متوسطها مدينة نيويورك، التي لطالما تربعت على عرش الغلاء في أمريكا.</p><p class='article-text'>لم يعد الصراع في سوق العقارات بـ"المدينة الذهبية" مقصوراً على السيولة النقدية التقليدية، بل تجاوزها ليدخل في مرحلة غير مسبوقة من الابتكار المالي والرهانات المستقبلية على عمالقة التقنية. ف</p><p class='article-text'>قبل أن تفتح شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة شهية السوق لاكتتابات مرتقبة، جاءت صفقة "سبيس إكس"  التاريخية في شهر يونيو الماضي لتسجل أكبر اكتتاب عام (IPO) في التاريخ، ضامةً أرباحاً طائلة بالملايين إلى أرصدة الموظفين القدامى، ومقدمةً "بروفة" حية لما ينتظر القطاع العقاري مع اقتراب طرح أسهم عمالقة الذكاء الاصطناعي مثل "أوبن إي آي"  و"أنثروبيك"</p><p class='article-text'>وبلغ هذا الهوس ذروته عندما رصد متابعون إعلاني بيع عقاريين على الأقل في سان فرانسيسكو هذا الربيع، يعرض فيهما أصحاب المنازل صراحةً استعدادهم لقبول أسهم شركات الذكاء الاصطناعي كبديل مباشر للنقد، في إشارة صارخة إلى أن السوق بات يعامل أسهم هذه الشركات الناشئة وكأنها عملة صعبة توازي الذهب والعقارات نفسها.</p><p class='article-text'><b>هل هي مجرد البداية؟</b></p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي يضطر فيه وافدون جدد مثل بول بيلمونتي —الذي انتقل بحثاً عن فرصة عمل جديدة— للاصطدام بواقع مرير يجعله يتمسك بشقته الصغيرة إلى الأبد أمام غياب أي أفق لتملك منزل عائلي، يترقب القطاع العقاري طفرة أعنف.</p><p class='article-text'>فالتوقعات تشير إلى أن الاكتتابات العامة المرتقبة لعملاقي الذكاء الاصطناعي "أوبن إي آي"  و"أنثروبيك"  في الأفق القريب قد تفرخ آلاف المليونيرات الجدد بمقدرة شرائية هائلة قادرة على ابتلاع ما يقرب من 29% من إجمالي العقارات في مترو سان فرانسيسكو.</p><p class='article-text'>ومع بلوغ الهوس العقاري ذروته، بات بعض البائعين يرفضون السيولة التقليدية، معلنين استعدادهم لقبول أسهم في شركات الذكاء الاصطناعي كأثمان لمنازلهم، في رهان أخير على أن قمة الأسعار لم تُحصد بعد.</p>

بـ1.7 مليون دولار  الـ Ai يطوق سان فرانسيسكو

<p class='article-text'>قال ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز، أمس الأربعاء، إن فيفا بحاجة إلى مرشح رئاسي جديد وإصلاحات في نظام الحوكمة، في خضم الاضطرابات التي تحيط بقيادة جياني إنفانتينو.</p><p class='article-text'>وبعد يوم من اتهامه رئيس فيفا بالضغط على «زر التدمير الذاتي» بخطته التي تم التخلي عنها لبيع حصة في الحقوق التجارية لكأس العالم، قال ماسترز إن أي منافس يجب أن يتقدم قبل الموعد النهائي للترشيح بمقترح يستطيع من خلاله توحيد الاتحادات القارية للعبة.</p><p class='article-text'>وفي حديثه قبل انطلاق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز، قال ماسترز إن الأزمة أبرزت الحاجة إلى مراجعة هياكل السلطة في فيفا.</p><p class='article-text'>وقال ماسترز للصحفيين: «أعتقد أن ما يجب أن يحدث الآن بوضوح هو ظهور مرشح آخر قبل الموعد النهائي (قبل انتخابات 18 مارس/آذار) بعرض جديد، عرض مختلف نأمل أن يوحد الاتحادات القارية».</p><p class='article-text'>وأضاف: «وأعتقد فعلاً أن جزءاً من هذا العرض يجب أن يتضمن النظر في الإصلاح، وإصلاح الحوكمة».</p><p class='article-text'>وقال ماسترز إن الأحداث الأخيرة تستدعي إعادة تقييم لكيفية سير العمل داخل فيفا.</p><p class='article-text'>وأضاف: «هذا لا يعني أن على الأوروبيين أن يفرضوا على أجزاء أخرى من العالم ما الذي يجب إصلاحه وكيف يجب اتخاذ القرارات».</p><p class='article-text'>وتابع: «لكن سيكون من الصواب، في هذه المرحلة، وبالنظر إلى ما حدث، النظر في هياكل الحوكمة تلك، وكذلك دور الرئيس والسلطة التي يتمتع بها فعلياً، حتى لو كان هذا الشخص قادماً لإصلاح طبيعة مهامه الوظيفية».</p><p class='article-text'>وتواصلت رويترز مع فيفا للحصول على تعليق بشأن تصريحات ماسترز.</p><p class='article-text'>وقال ماسترز إن الدوري الإنجليزي الممتاز لم يفكر أبداً في استقطاب استثمارات من صناديق الاستثمار الخاصة على غرار خطة إنفانتينو الفاشلة، حتى خلال فترة الضبابية المالية التي تسببت فيها جائحة كوفيد-19.</p><p class='article-text'>وأضاف ماسترز: «حتى خلال جائحة كوفيد، عندما واجه الناس مشكلة كبيرة، لم نفكر مطلقاً في حل من هذا القبيل».</p><p class='article-text'>وتابع: «نموذج الدوري الإنجليزي الممتاز يعمل بشكل جيد للغاية. نحن ناجحون جداً في مجال حقوق البث الإعلامي، ولدينا حصة رائعة في السوق. ليس هناك ضرورة لأن ننظر في استثمار خارجي بهذا المعنى».</p><p class='article-text'>ويستضيف أرسنال، حامل اللقب، فريق كوفنتري سيتي الصاعد لدوري الأضواء غداً الجمعة، لبدء موسم جديد قال ماسترز إنه ينطوي على مزيد من الإثارة.</p><p class='article-text'>ومع رحيل المدرب الأسطوري لمانشستر سيتي بيب غوارديولا ووصول تسعة مدربين جدد، بالإضافة إلى رحيل مجموعة من اللاعبين البارزين مثل رودري ومحمد صلاح، يدخل الدوري فترة انتقالية خلقت شعوراً بالغموض.</p><p class='article-text'>وقال: «في حين أن بعض الأسماء الكبيرة تغادر الساحة، ستظهر نجوم جديدة، وستتألق نجوم جديدة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «في الواقع، هذه فرصة حقيقية للدوري الإنجليزي الممتاز ليبدو مختلفاً بعض الشيء هذا الموسم».</p><p class='article-text'>وتابع: «لا أعرف كيف سيكون شكله. أنا متشوق لمعرفة ذلك. لكنني أعتقد أننا يجب أن نمنح كل هؤلاء المدربين الجدد فرصة».</p><p class='article-text'>واختتم: «تنتهي حقبة وتبدأ أخرى جديدة. لا أحد متأكد تماماً من الأسماء الكبيرة التي ستظهر، أو الشخصيات الكبيرة التي ستبرز. لكنها ستظهر بالتأكيد».</p>

الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي: «فيفا» بحاجة إلى مرشح رئاسي جديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء ​أن إجمالي الدين الأمريكي تجاوز 40 تريليون دولار للمرة ‌الأولى، ​مما أثار تحذيرات جديدة من أزمة مالية تتشكل، إذ تتجاوز التكاليف المتزايدة لبرامج شبكة الأمان الاجتماعي ومدفوعات الفوائد الإيرادات، التي تراجعت بفعل التخفيضات الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر أحدث بيان يومي لأرصدة النقد والديون الصادر عن وزارة الخزانة أن ⁠إجمالي الدين العام المستحق بلغ 40.047 تريليون دولار أمس الثلاثاء، وهو مبلغ يشمل سندات الخزانة التي يحتفظ بها الجمهور وقيمتها 32.266 تريليون دولار، وحيازات ديون الحكومة ‌للوكالات التابعة لها بقيمة 7.782 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الدين الاتحادي الآن لأكثر من المثلين في أقل من 10 سنوات، من ‌19.95 تريليون دولار عندما أدى الرئيس دونالد ‌ترامب اليمين لأول مرة في يناير كانون الثاني 2017.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدث ‌ما يقرب من ثلث ‌هذه الزيادة خلال عامين من الاقتراض الحكومي المحموم لتمويل تدابير التعامل مع ​جائحة كوفيد-19 التي اتخذها ‌ترامب والرئيس ​السابق جو بايدن، بينما تعزى ⁠النسبة المتبقية إلى خيارات السياسة المالية لكلا الرئيسين، إلى جانب الاختلالات طويلة الأمد في الضرائب والإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ تولي ترامب منصبه ​للمرة الثانية ⁠في يناير ⁠كانون الثاني 2025، ارتفع عبء الدين الأمريكي 3.8 تريليون دولار، ليصل إجمالي الزيادة خلال فترتي ولايته حتى الآن إلى ⁠11.6 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد الدين العام 8.4 تريليون دولار خلال ولاية بايدن، التي اتسمت أيضا بإنفاق كبير للتعافي من جائحة كوفيد-19، لكن ذلك نتج كذلك عن نفقات ضخمة على الاستثمار في البنية التحتية ودعم الطاقة النظيفة ‌وأولويات أخرى تبناها حزبه الديمقراطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات لجنة الميزانية الاتحادية المسؤولة، وهي ​جهة غير حزبية، إلى أن خيارات السياسة التي اتخذها ترامب وبايدن رفعت مسار الدين الاتحادي إلى ما يتجاوز ما كان سيتراكم بموجب قوانين الإنفاق القائمة عندما تولى كل منهما ​منصبه. </div></p>

ديون أمريكا تتجاوز 40 تريليون دولار للمرة الأولى

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعمل في دبي منذ أكثر من عامين، وما زلت أتذكر أول مرة صعدت فيها إلى برج خليفة. وبينما كنت أتأمل المدينة من أعلى، حضرت في ذهني مدينة أخرى تبعد آلاف الكيلومترات: شنتشن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أربعة أو خمسة عقود، لم تكن دبي ولا شنتشن مدينتين بارزتين، كانت شنتشن قرية صيد صغيرة على حدود جنوب الصين، بينما اعتمدت دبي على صيد اللؤلؤ والتجارة والميناء. وخلال عقود قليلة، أصبحت شنتشن مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا، وتحولت دبي إلى مدينة دولية تربط آسيا وأوروبا وأفريقيا. ورغم اختلاف مساريهما، فقد حققتا معجزتين تنمويتين لافتتين، قوامهما الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم شهد أزمات مالية وجائحة كوفيد 19 وصراعات إقليمية واضطرابات في سلاسل الإمداد، واجهت دول كثيرة ركوداً أو اضطرابات طويلة. أما الصين والإمارات فقد حققتا تنمية متسارعة. </div></p><p class='article-text'>فالصين رسخت مكانتها كثاني أكبر اقتصاد في العالم، وأقامت أكثر منظومة صناعية تكاملاً، وكانت محركاً رئيسياً للنمو العالمي. والإمارات نجحت في تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، وأصبحت مركزاً إقليمياً للمال والتجارة والطيران والخدمات اللوجستية والابتكار. وخلال عقود قليلة، أنجز البلدان ما استغرق غيرهما أزمنة أطول لتحقيقه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثيراً ما يسألني من يزور دبي للمرة الأولى: كيف حققت الصين والإمارات هذا النجاح رغم اختلاف الثقافة والنظام الاجتماعي والموارد؟ وأرى أن السر يكمن في مجموعة من المبادئ المشتركة: </div></p><p class='article-text'>حيث تتمسك الدولتان معاً بجعل رفاه الشعب وتحسين جودة حياته الغاية الأساسية للتنمية، وتتحليان برؤية استراتيجية راسخة تتطلع إلى المستقبل، وتمضيان بعزم في مسيرة الإصلاح والانفتاح على العالم.</p><p class='article-text'>كما توليان سيادة القانون والارتقاء بقدرات الحوكمة بالغ الأهمية، وتتحليان بروح عملية ونهج فعال في العمل والإنجاز، وتعتزان بـالتاريخ والثقافة، وتصونان جذور الحضارة وتواصلان مسيرة إرثها العريق. وفي الوقت ذاته، تتمسكان بنهج التنمية السلمية والانفتاح والتعاون، وتسعيان إلى تقاسم فرص التنمية مع مختلف دول العالم، بما يحقق مستقبلاً أكثر ازدهاراً للجميع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم هذه المبادئ مع خبرة البلدين في التحديث، كما تتوافق مع المبادرات العالمية الرئيسية التي طرحتها الصين: مبادرة التنمية العالمية ومبادرة الحوكمة العالمية ومبادرة الحضارة العالمية ومبادرة الأمن العالمي، ومع مفهوم بناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية، بما يقدم مرجعاً للدول الساعية إلى مسارات تنموية تناسب ظروفها الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من شنتشن إلى دبي، قد لا تكون هناك وصفة واحدة ثابتة أو نموذج موحد للتحديث والحداثة يصلح لكل البلدان والمجتمعات، غير أن مسارات التنمية الناجحة، على اختلاف تجاربها، لا بد أن تتقاطع عند مجموعة من القواعد والقواسم المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من هذا المقال، أود أن أشارككم، مستندة إلى ما عايشته عن قرب خلال عملي وحياتي في دبي، في رحلة لاستكشاف الأسرار المشتركة الكامنة وراء معجزتي التنمية الصينية والإماراتية، والتعرف معاً إلى العوامل التي صنعت هاتين التجربتين الاستثنائيتين، وما يمكن أن نتعلمه من مسيرتيهما. </div></p>

من شنتشن إلى دبي: القاسم المشترك وراء المعجزتين

<p class='article-text'>بصفته حجر الزاوية في محاولات إقصاء جياني إنفانتينو من رئاسة فيفا، يخوض السلوفيني ألكسندر تشيفيرين معركته الأشرس خلال سنوات رئاسته العشر للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، بعدما سبق أن خاض، ونجح، في مواجهتين ضد مشروع الدوري السوبر ومقترح إقامة كأس العالم كل عامين.</p><p class='article-text'>السلوفيني البالغ 58 عاماً، الذي سيظهر بهيئته النحيلة ونظرته الجليدية الأربعاء في سالزبورغ، خلال مواجهة كأس السوبر الأوروبية بين باريس سان جيرمان الفرنسي وأستون فيلا الإنجليزي، هو قائد انقلاب من نوع خاص، إذ لا تحركه طموحات شخصية، بعدما استبعد بحزم الترشح لرئاسة الاتحاد الدولي (فيفا) في مارس/آذار المقبل.</p><p class='article-text'>لكن لولا هذا المحامي المتخصص في القانون الجزائي، لما كانت حالة الذهول العام التي سادت إثر الكشف، في ذروة الصيف، عن مشروع فتح فيفا الباب أمام مستثمرين من القطاع الخاص، والذي قاده إنفانتينو سراً، بما ينطوي عليه من مخاطرة بالتفريط بجزء من إيرادات كأس العالم المستقبلية، لتتحول على الأرجح إلى عاصفة بهذا الحجم.</p><p class='article-text'>ولم يكتفِ يويفا بإشهار «السلاح النووي» عبر التهديد بمقاطعة مسابقات فيفا، بل لم يتراجع حتى بعد التخلي عن المشروع، معتبراً أن الثقة مع السويسري-الإيطالي قد انكسرت بشكل لا رجعة فيه، رغم أنه ينحدر أصلاً من صفوف الاتحاد الأوروبي، إذ شغل منصب الرجل الثاني فيه بين عامي 2009 و2016.</p><p class='article-text'>«لست استعراضياً»</p><p class='article-text'>ولا شيء يضمن نجاح هذا التمرد، إذ لا يزال إنفانتينو يحتفظ بأوراق قوة عدة، في مقدمتها ضعف آليات الرقابة الداخلية، وقدرته على استمالة الاتحادات الوطنية الـ211 الأعضاء في فيفا، وهي وحدها المخولة تقرير مصيره، في حين لا تملك الاتحادات القارية حق التصويت، وذلك عبر توظيف «صندوق الحرب» الضخم الذي يملكه فيفا.</p><p class='article-text'>لكن الجبهة الموحدة داخل يويفا، إلى جانب انضمام اتحادي أميركا الشمالية (كونكاكاف) وآسيا لكرة القدم إلى صفوف المعارضين، تحمل منذ الآن بصمة تشيفيرين السياسية، الذي يفضّل المفاوضات خلف الكواليس على الأضواء الإعلامية.</p><p class='article-text'>وقال هذا القانوني المغمور عند انتخابه للمرة الأولى في سبتمبر/أيلول 2016 لرئاسة الاتحاد الأوروبي القوي، متفوقاً على الهولندي مايكل فان براغ: «لست استعراضياً»، وذلك بعدما أطاحت قضية تتعلق بدفعة مالية مشبوهة مرتبطة بفيفا بسلفه الفرنسي ميشال بلاتيني.</p><p class='article-text'>وكان تشيفيرين حينها رئيساً لنادي فوتسال «إف سي ليتيا»، قبل أن يتولى رئاسة الاتحاد السلوفيني عام 2011، وقدم نفسه بوصفه «لاعباً جماعياً» يؤمن بالحوار، وهي صفة ظلت مفيدة للغاية في مواجهة تحول فيفا إلى ما يشبه الملكية المطلقة.</p><p class='article-text'>وأعيد انتخاب تشيفيرين عامي 2019 و2023 من دون منافسة، كما يمكن للمسؤول الذي يحظى باحترام كبير في إدارة مؤسسة مزدهرة أن يفاخر بإصلاحه نظام اللعب المالي النظيف، وإدارته صيغة جديدة لمسابقات الأندية الأوروبية، ونجاحه في تأجيل كأس أوروبا ثم تنظيمها عام 2021، في ذروة جائحة كوفيد، بعدما أقيمت مبارياتها في 11 دولة.</p><p class='article-text'>«الساذج» في مواجهة «الثعابين»</p><p class='article-text'>كما سبق له أن واجه إنفانتينو بشأن روزنامة المباريات الدولية، عندما كان فيفا يحاول في نهاية عام 2021 تنظيم كأس العالم كل عامين، واقترب من رئيس اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم، أليخاندرو دومينغيس، لإفشال هذا المشروع.</p><p class='article-text'>لكن هذا الرجل الشغوف برياضات السيارات والحاصل على الحزام الأسود في الكاراتيه، والذي يحرص دائماً على ضبط النفس، فشل في ربيع عام 2021 في استباق خيانة نحو اثني عشر مسؤولاً.</p><p class='article-text'>فقد تآمر رؤساء ستة أندية إنجليزية وثلاثة أندية إيطالية وثلاثة أندية إسبانية سراً لإطلاق مسابقة خاصة بهم، قبل أن يتراجعوا عنها خلال 48 ساعة، تحت وطأة الغضب العارم والتحرك السياسي.</p><p class='article-text'>وبوجه مشدود وشاحب كالثوب الأبيض، أقرّ تشيفيرين بـ«سذاجتي»، ثم صبّ غضبه على «الثعابين» و«الأوغاد الاثني عشر»، واصفاً خطوتهم بأنها «بصقة في وجه كل عشاق كرة القدم». وكان أشد ما أصابه بالمرارة خذلان رئيس يوفنتوس أندريا أنييلي، الذي كان قريباً منه إلى درجة أنه لا يزال عرّاباً لإحدى بناته.</p><p class='article-text'>وخرج تشيفيرين من تلك الحادثة بحذر دائم لا يفارقه، وتحالف وثيق مع القطري ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي بطل أوروبا ورئيس رابطة الأندية الأوروبية في آن، ما يشكل ورقة ضغط قوية إضافية في مواجهة فيفا.</p>

نتائج البحث عن: كوفيد