يتوجّه الصوماليون في "مقديشو الكبرى"، اليوم الخميس، إلى صناديق الاقتراع لإجراء انتخابات محلية، وهي أول انتخابات مباشرة تُنظم منذ نحو 60 عاماً في عاصمة هذا البلد المضطرب، الذي أعلنت سلطاته تدابير أمنية مشددة تحسباً لأي هجمات محتملة.وأعلنت الحكومة نشر أكثر من عشرة آلاف عنصر أمن في العاصمة، التي تخوض منذ عام 2006 حرباً ضد "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة. ولا تزال المواجهات مستعرة على بُعد ستين كيلومتراً فقط من مقديشو؛ حيث استعاد المسلحون أكثر من مئتي قرية هذا العام، مما أدى إلى تبديد معظم المكاسب التي تحققت خلال الحملة العسكرية في عامي 2022 و2023.وتؤكد السلطات أنّ الهجمات انخفضت بنسبة 86% في العاصمة، بفضل تكثيف كاميرات المراقبة، وتعزيز نقاط التفتيش، ونشر عناصر شرطة بملابس مدنية لمراقبة الحشود. ورغم ذلك، شهدت مقديشو خلال الأشهر الستة الماضية محاولة اغتيال فاشلة استهدفت موكب الرئيس، وقصفاً قرب المطار، وهجوماً على مركز احتجاز.من جانبها، أعلنت هيئة الطيران المدني إغلاق المطار الرئيسي في البلاد يوم الخميس، بالتزامن مع إجراء الانتخابات في منطقة "بنادر" التي تضم العاصمة. وتُعتبر هذه الانتخابات بمثابة اختبار حقيقي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2026، في نهاية ولاية الرئيس حسن شيخ محمود.في المقابل، تقاطع أحزاب المعارضة الرئيسية الانتخابات، متهمة الحكومة باتخاذ "إجراءات انتخابية أحادية". ومن المتوقع أن يتوجه نحو 400 ألف ناخب مسجّل، من أصل أكثر من مليوني نسمة في المنطقة، إلى صناديق الاقتراع بحسب لجنة الانتخابات، ليختاروا من بين 1600 مرشح يتنافسون على 390 مقعداً محلياً.- انتخابات "مرتّبة" وتحديات سياسية -يُذكر أن نظام التصويت المباشر في الصومال قد أُلغي بعد تولي الرئيس محمد سياد بري السلطة عام 1969. ومنذ سقوط نظامه عام 1991، اعتمد النظام السياسي في البلاد على هيكل محاصصة قبلية.ومع ذلك، يُطبق حق الاقتراع العام في منطقة "أرض الصومال" الانفصالية التي أعلنت استقلالها عام 1991 (دون اعتراف دولي). كما أجرت ولاية "بونتلاند" الشمالية انتخابات محلية بالاقتراع العام في مايو 2023، لكنها تخلت عن النظام لاحقاً.وكانت الحكومة الفيدرالية قد وافقت في أغسطس 2024 على العودة إلى الاقتراع المباشر، وهي خطوة تراها المعارضة استراتيجية من الرئيس حسن شيخ محمود لإطالة أمد ولايته. وقد أُرجئت انتخابات البلديات الحالية، التي تُجرى بنظام "شخص واحد، صوت واحد"، ثلاث مرات خلال هذا العام.وفي سياق الإجراءات التنظيمية، أشاد رئيس المفوضية الانتخابية الصومالية، عبد الكريم أحمد حسن، بما وصفه بـ "اللحظة العظيمة للشعب الصومالي"، موضحاً أن القيود المرورية تهدف لتأمين نقل الناخبين بالحافلات إلى المراكز.من جهة أخرى، أبدت المحللة الأمنية سميرة غايد شكوكها، واصفة الانتخابات بأنها "مرتّبة" لإعطاء انطباع زائف بسيادة الديمقراطية، وقالت لوكالة فرانس برس: "إن المشاركة المدنية شبه معدومة".وبحسب تقرير لمنظمة "إنترناشونال كرايسيس غروب" صادر في سبتمبر، فإن الوضع الراهن يعيد للأذهان الأزمة السياسية في عهد الرئيس السابق محمد عبد الله فرماجو؛ حيث اندلعت اشتباكات بين فصائل قبلية عام 2021 إثر فشله في تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية قبل انتهاء ولايته. ومع اقتراب الموعد الجديد، لا يزال التوافق غائباً بشأن آلية انتخابات 2026، وسط تهديدات من المعارضة بتنظيم عملية موازية إذا أصرت الحكومة على المضي قدماً في إجراءاتها الحالية.

أول انتخابات مباشرة تُنظم منذ نحو 60 عاماً

انتخابات مقديشو التاريخية.. اختبار للديمقراطية وسط تحديات أمنية ومعارضة سياسية

أعلن الرئيس الصومالي المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو، الاثنين، أنه أوقف رئيس الوزراء محمد حسين روبلي عن العمل حتى انتهاء التحقيقات في الفساد ضده.
كما قرر رئيس الصومال إعفاء قائد القوات البحرية من منصبه أثناء إجراء تحقيقات في الفساد ضده.
وشهد الصومال في العام الجاري أزمة سياسية، بعد فشل خطط إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في فبراير الماضي، بسبب عدم الاتفاق بين القوى السياسية داخل البلاد على كيفية تنظيمها، ثم انهيار المحادثات بين حكومة مقديشو والقادة المحليين في أبريل الماضي.

رئيس الصومال يعلق سلطات رئيس الوزراء ويعفي قائد القوات البحرية من منصبه

أعلن رئيس الوزراء الصومالي "رفضه القرار غير القانوني والذي لا أساس له" الصادر عن الرئيس والقاضي بتعليق سلطاته التنفيذية في إطار مواجهة جديدة تضعف البلاد التي تعاني أساسا من مأزق انتخابي ومن تمرد إرهابي.
وكان الرئيس الصومالي محمد عبدالله أعلن قبل ساعات "تجميد الصلاحيات التنفيذية" لرئيس الوزراء محمد حسين روبلي و"لا سيما سلطة إقالة أو تعيين" مسؤولين بعدما تواجه الرجلان مرتين في الأيام الأخيرة حول عمليات إقالة وتعيينات في الأجهزة الأمنية. 
 
ويعد سحب الرئيس الصومالي "السلطات التنفيذية" من رئيس الوزراء فصلا جديدا من التوتر بين الرجلين ما يضعف البلاد التي تواجه مأزقا سياسيا وتمردا إرهابيا.
وكان مكتب الرئيس قال في بيان "انتهك رئيس الوزراء الدستور الانتقالي لذا تُسحب منه صلاحياته التنفيذية (..) لا سيما صلاحية إقالة و/أو تعيين مسؤولين إلى حين إجراء الانتخابات".
واتّهم الرئيس روبلي بعدم التنسيق معه وباتّخاذ قرارات غير متوافقة مع قوانين البلاد ودستورها.
والعلاقات بين الرجلين متوترة منذ أشهر عدة، وقد سُجّلت مواجهتان مباشرتان بينهما في السنوات العشر الماضية على خلفية إقالات وتعيينات في مناصب أمنية حساسة.
ففي الخامس من سبتمبر أقال روبلي رئيس جهاز الأمن والاستخبارات الوطنية فهد ياسين المقّرب من الرئيس، على خلفية إدارته للتحقيق في اختفاء الموظفة في الجهاز إكرام تهليل.
لكن رئيس الدولة محمد عبدالله محمد ولقبه "فرماجو" ألغى القرار "غير الشرعي وغير الدستوري"، وعيّن بديلا من اختياره بعدما رقّى ياسين إلى منصب مستشار الأمن القومي.
وبعدما اتّهم الرئيس بـ"عرقلة" التحقيق في اختفاء تهليل واعتبر أن قراراته تشكّل "تهديدا وجوديا خطيرا" للبلاد، أعلن رئيس الوزراء الأسبوع الماضي إقالة وزير الأمن وتعيين بديل له في خطوة اعتبرها الرئيس مخالفة للدستور.
وخُطفت تهليل (25 عاما) الموظفة في دائرة الأمن المعلوماتي في الوكالة الوطنية للأمن والاستخبارات (نيسا) في العاصمة مقديشو في 26 يونيو.
ومنذ ذلك الحين لم تكف عائلتها عن المطالبة بتوضيحات. وبعد صمت استمر أسابيع، قالت وكالة الاستخبارات الجمعة إن تحقيقاتها تفيد بأنه تم تسليم إكرام تهليل إلى عناصر حركة الشباب الذين أعدموها. لكن الجماعة الحركة نفت ذلك.

رئيس الوزراء الصومالي يرفض قرار الرئيس تعليق سلطاته

أعلن رئيس الوزراء الصومالي "رفضه القرار غير القانوني والذي لا أساس له" الصادر عن الرئيس والقاضي بتعليق سلطاته التنفيذية.

التقى رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين روبلي اليوم، بممثلي المجتمع الدولي في مقديشو.
وأفادت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية، بأنه تم خلال اللقاء بحث الوضع السياسي الحالي في الصومال، وسبل تسهيل عملية الانتخابات المقبلة. ويأتي ذلك بعد ما أعلن الرئيس الصومالي، محمد عبدالله فرماجو أن روبلي، سيتولى مهمة إدارة وأمن عملية الانتخابات.
ميدانياً، أعلنت الشرطة الصومالية أن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا اليوم بعد أن انفجرت قنبلة مزروعة على جانب الطريق في سيارة لموظف حكومي محلي في منطقة كهده بالعاصمة مقديشو.
وصرح ضابط الشرطة علي حسن لـوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ»، «علمنا أن شخصين آخرين أصيبا في الهجوم الذي كان يستهدف قتل موظف حكومي محلي نجا بعد إصابته بإصابات طفيفة».
وأعلنت جماعة الشباب المتشددة مسؤوليتها عن الانفجار. وتستغل الجماعة عدم الاستقرار السياسي في البلاد الناتج عن مأزق الانتخابات في تنفيذ أنشطتها.
وشكل رئيس الوزراء الصومالي، يوم الخميس الماضي، لجنة لنزع السلاح في مقديشو عقب اشتباكات مسلحة بالمدينة في 25 أبريل الماضي.
واندلع العنف بسبب تمديد ولاية الرئيس لمدة عامين عندما حاولت قوات الأمن منع جماعات مسلحة موالية لجماعات المعارضة من إقامة ثكنات في بعض الأحياء. وأدت الاشتباكات إلى نزوح آلاف الأشخاص.

الصومال.. مباحثات بشأن الانتخابات وقتلى بهجوم إرهابي

جددت جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء دعوتها إلى الأطراف كافة في الصومال إلى التحلي بالمرونة السياسية في سبيل التوصل إلى توافق وطني عريض لعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة في البلاد.
وأكدت الجامعة في بيان، أهمية التزام كافة الأطراف الصومالية بنبذ العنف والعودة إلى طاولة الحوار الوطني، وذلك عقب أحداث العنف التي كانت قد شهدتها العاصمة مقديشو وسط استمرار الخلافات السياسية حول المسائل المتعلقة بالعملية الانتخابية، والتي أدت إلى نزوح عدد كبير من السكان المدنيين من المدينة.
ورحب البيان بالروح الإيجابية التي تبنتها الأطراف الصومالية أخيراً لنزع فتيل هذه الأزمة، مجدداً مناشدته لجميع الأطراف والقوى السياسية بالتحلي بالحكمة وأقصى درجات ضبط النفس والانخراط بكل جدية في حوار وطني على أساس اتفاق 17 سبتمبر الماضي للحفاظ على المكتسبات التي حققها الصومال خلال الأعوام الأخيرة في مجال تثبيت الأمن والاستقرار وبناء مؤسسات الدولة ودفع عجلة التعافي الاقتصادي.
ورفض أعضاء من المعارضة الصومالية اليوم الانسحاب من مواقع حصينة في العاصمة. وقال ضابط الجيش الموالي للمعارضة أحمد نور لوكالة «رويترز» عبر الهاتف «حتى الأطفال يدركون أن شبح الحرب لا يزال حاضراً»، وأضاف «نحن لا نزال متحصنين».
وانتهت ولاية الرئيس محمد عبد الله فرماجو في فبراير الماضي لكن الخلاف بشأن الانتخابات حال دون انتقاء مجموعة جديدة من المشرعين لمهمة اختيار رئيس جديد. واستولت قوات موالية للمعارضة، تشمل عناصر من الجيش والشرطة، على بعض النقاط الرئيسة في العاصمة.
وفي الوقت ذاته استولى مسلحو حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة على بلدة واحدة على الأقل مع انتقال المقاتلين شديدي التسليح من الريف إلى المدينة.
وانفجرت سيارة ملغومة أمس خارج سجن على أطراف مقديشو مما أدى لمقتل ثلاثة مدنيين وإصابة سبعة بينهم رضيع بحسب ما ذكرت خدمات الإسعاف مما يسلط الضوء على العنف المتوقع.
ويعقد البرلمان جلسة خاصة السبت المقبل لكن عدة أعضاء من المعارضة قالوا بعد خطاب فرماجو إنهم يعتقدون أنه قد لا يتخلى عن المنصب. وقال الرئيس إنه كان سيلتزم باتفاق سابق يدعو لإجراء الانتخابات قريباً لكن هذه المشاحنات السياسية عطلت الأمر. ولم يتخل صراحة عن مقترح تمديد ولايته.
وقال عبد الرحمن عبد الشكور من حزب وادجير المعارض في بيان على فيسبوك «خطابه لا معنى له».
من جهته، حض النائب البرلماني المعارض مهاد صلاد الشعب على التأكد من إجراء الرئيس للانتخابات.
وقال صلاد «فرماجو لم يذكر كيف يمكن حل الوضع السياسي الراهن، ولم يدعُ إلى مصالحة سياسية». وحذر من أن الجنود يأتمرون بالقيادة العشائرية.

الجامعة العربية تدعو الصوماليين لنبذ العنف والعودة إلى طاولة الحوار

دعا الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو ليل الثلاثاء/الأربعاء، إلى إجراء انتخابات مبكرة والعودة إلى الحوار، وذلك بعد أزمة سياسية أثارها تمديد ولايته الرئاسية.
وقال فرماجو في كلمة للأمة نقلتها وكالة الأنباء الصومالية، إنه سيتوجه إلى البرلمان يوم السبت المقبل "ليحظى بالتصديق لهذه العملية الانتخابية".
ودعا الأطراف السياسية إلى إجراء "مناقشات عاجلة" حول كيفية تنظيم التصويت.
وتصاعدت التوترات في العاصمة الصومالية مقديشو مطلع الأسبوع الجاري مع اندلاع اشتباكات بين أنصار الفصائل السياسية المختلفة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة بشأن تأجيل الانتخابات.
وفي 12 أبريل، مدد الرئيس فرماجو فترة ولايته لمدة عامين، وأصدر قانونًا انتخابيًا جديدًا في مجلس النواب بالبرلمان، متجاوزًا مجلس الشيوخ.
وندد مراقبون أجانب، ومن بينهم الاتحاد الأوروبي، بالقرار.
واتهم فرماجو شخصيات المعارضة بمحاولة تقسيم البلاد على أسس عرقية. وتتهم شخصيات معارضة فرماجو بمحاولة ترسيخ السلطة في حكومة غير شرعية.
وكان من المفترض أن تنتهي ولاية فرماجو في 8 فبراير، إلا أن الصومال الواقعة في شرق أفريقيا فشلت في إجراء انتخابات بسبب الجمود السياسي بشأن اللوائح الانتخابية والتمثيل.

فرماجو يدعو لإجراء انتخابات مبكرة في الصومال

دعا الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو ليل الثلاثاء/الأربعاء، إلى إجراء انتخابات مبكرة والعودة إلى الحوار

قُتل مدنيان صوماليان في اشتباكات بين الشرطة الموالية لمفوض الشرطة السابق الجنرال صادق جون، وقوات الرئيس المنتهية ولايته عبدالله فرماجو.
وقال شهودعيان إن الاشتباكات اندلعت بعد انتشار كثيف للشرطة في حي شيركول بالعاصمة مقديشو.
وذكر ضابط من الشرطة يدعى عبدي حسن أن سيدة عجوزاً قتلت وسائق «توك توك» في الاشتباكات، معرباً عن أسفه لمقتل المدنيين على يد قوات الأمن الحكومية. وأقيل مفوض الشرطة السابق الجنرال صادق جون، الأسبوع الماضي، لمعارضته تمديد فترة ولاية فرماجو مدة عامين، والتي وافق عليها مجلس الشعب.

مقتل مدنييْن جراء اشتباكات بمقديشو

وقع الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، ليل الثلاثاء/الأربعاء على قانون يمدد ولايته الرئاسية عامين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصومالية.
وجاء توقيع فرماجو على القانون غداة إقراره من قبل البرلمان الصومالي بأغلبية. 
يأتي هذا بعد أيام من فشل الحكومة الاتحادية الصومالية في التوصل إلى اتفاق مع ولايتين لإنهاء الخلاف المستمر بشأن إجراء الانتخابات.
وقال وزير الإعلام الصومالي، عثمان أبو بكر دبي، في مقديشو الأسبوع الماضي: "أريد أن أوضح للشعب الصومالي أن رئيسي بونتلاند وجوبالاند لا يريدان إجراء انتخابات في البلاد، وقاما بإفشال المحادثات"، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء.
ونفى رئيسا وزراء ولاية جوبالاند الاتحادية ومنطقة بونتلاند شبه المستقلة ذلك في إفادة إعلامية بالعاصمة، واتهما الرئيس، بإبداء عدم الاهتمام بالمحادثات في محاولة لتمديد فترة بقائه في السلطة.
يذكر أن ولاية فرماجو التي استمرت 4 سنوات انتهت في 8 فبراير الماضي.

الرئيس الصومالي يمدّد ولايته عامين

وقع الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، ليل الثلاثاء/الأربعاء على قانون يمدد ولايته الرئاسية عامين.

يطل شبح الفراغ الدستوري على الصومال في ظل استمرار أزمة الاستحقاق الانتخابي وفشل الزعماء السياسيين المنقسمين في الصومال، في التوصل إلى اتفاق حول كيفية تنظيم الانتخابات واختيار رئيس جديد، ما يزيد من أخطار التوتر السياسي وعودة الهجمات الانتحارية ومحاولة استهداف القصر الرئاسي.
وفي 17 سبتمبر توصل الرئيس محمد عبدالله محمد إلى اتفاق مع خمسة من قادة الولايات ورئيس بلدية مقديشو لإجراء انتخابات قبل انتهاء ولايته في 8 فبراير.
وأتى الإعلان بعدما فشلت حكومة فرماجو في مقديشو وزعماء ولايات الصومال الفيدرالية الخمس في كسر الجمود حول المضي في انتخابات ولكن الاقتراع لم يُجرَ وأعلن قادة المعارضة أنهم سيتوقفون عن الاعتراف بالرئيس محمد عبدالله محمد فرماجو، بعدما انتهت مدة ولايته رسمياً في 8 فبراير من دون أن تتوصل هذه الدولة في شرقي إفريقيا إلى اتفاق يؤدي إلى تنظيم انتخابات.
ويزداد الصخب السياسي والإعلامي المحذر من هذا الفراغ وتداعياته على الاستقرار الأمني الهش في الصومال والإنجازات المحرزة في الأعوام الماضية. وأوضح وزير الإعلام عثمان دبي للصحافيين، في ساعة متأخرة الليلة الماضية، أنّ الحكومة عرضت التفاوض وتسوية كل الخلافات، ولكن بعض الأخوة لم يتفهّموا ورفضوا تسويتها.
وأشار إلى أنّ «الحكومة أظهرت مرونة للتفاهم واستعداداً للتفاوض، ولكن بعض الزعماء حاولوا استغلال الانفتاح لطلب المزيد»، عادّا أنّ هذا الأمر «لن ينجح».
وتصاعدت الهجمات العسكرية في الصومال في الأيام الماضية تزامناً مع دخول البلد الواقع في القرن الإفريقي في أتون أزمة سياسية عاصفة بعد إعلان قادة المعارضة عن سحب اعترافهم بالرئيس محمد عبدالله محمد فرماجو. والسبت لقي شخصان على الأقل مصرعهما في تفجير انتحاري استهدف نقطة تفتيش أمني بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة مقديشو وقبلها بأسبوع قتل 15 شخصاً في هجمات متفرقة في الصومال وبينهم 13 عسكرياً وسط تنامي عمليات حركة الشباب الإرهابية. وزرعت العبوة الناسفة على جانب الطريق الذي يربط بين مدينتي طوسمريب وسط الصومال.
ويؤكد محللون أن الخيار الوحيد أمام القيادات السياسية الصومالية الجلوس على طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق حول القضايا العالقة ودفع المسار التفاوضي إلى الحل وتذليل العقبات أمام إجراء انتخابات توافقية، وقد حذرت البعثات الدبلوماسية الأجنبية في الصومال قادة البلاد من اتخاذ أي خطوات أحادية بشأن الانتخابات المقبلة. وشددت أن «مسألة مكان انعقاد المؤتمر لا يمكن أن تشكل ذريعة لأي تأخير في هذا اللقاء المهم»، مؤكدة «ضرورة عمل رؤساء الحكومات الفيدرالية والولايات بروح بناءة لحل القضايا العالقة».

تقارير « البيان»

أزمة سياسية في الصومال مع تصاعد الخطر الإرهابي

target6023872006764033372.jpg

قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل، وأصيب ثمانية آخرون بجروح في انفجار سيارة مفخخة قرب حاجز تفتيش أمني على طريق رئيس في مقديشو، أمس، وفق مسؤول أمني وشهود عيان، فيما حذرت البعثات الدبلوماسية الأجنبية في الصومال قادة البلاد من اتخاذ خطوات أحادية بشأن الانتخابات المقبلة، دون توافق.
وقال مسؤول الأمن، عبد الرحمن محمد، إن «الشرطة كانت تطارد السيارة المشتبه بها بعدما رصدتها على بعد بضعة كيلو مترات عن الموقع الذي انفجرت فيه».
وأضاف: «قضى ثلاثة مدنيين بحسب المعلومات التي وردتنا حتى الآن وأصيب ثمانية آخرون بجروح»، وأوضح أن «الشرطة أطلقت النار على السيارة وطاردتها.».
وقال شهود عيان إنهم سمعوا أعيرة نارية وشاهدوا سيارات وعربات توك-توك تتفرق قبل وقوع الانفجار القوي على طريق رئيسي.
وقال سليمان علي: «عمي في عداد القتلى، ذهبت لتسلم جثته، وشاهدت جثة مدني قضى في الانفجار أيضاً».
وقالت الشاهدة عائشة أحمد: «كان دوي الانفجار قوياً جداً. كنت داخل متجر ورأيت الشرطة تطارد سيارة على المسار الآخر للطريق. اصطدمت بالعديد من السيارات وعربات التوك-توك قبل أن تنفجر على مقربة من حاجز التفتيش، فيما استمرت الشرطة في إطلاق النار على السيارة».
 بيان مشترك 
سياسياً، أصدرت البعثات الدبلوماسية الأجنبية في الصومال بياناً مشتركاً قالت فيه إنها ترحب بعقد اللقاء التشاوري بين قادة الصومال في 15 من الشهر الجاري، للتوصل إلى اتفاق بشأن القضايا العالقة حول الانتخابات.
ووقع البيان بعثات: الاتحادان الأفريقي والأوروبي، وبريطانيا، وأمريكا، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، وإيجاد، إضافة إلى 11 دولة أوروبية و3 دول أفريقية وكندا.
وتصاعد الخلاف بين الرئيس المنتهية ولايته فرماجو وولاية بونتلاند، بشأن عقد المؤتمر في مدينة غرووي عاصمة الولاية، حيث ترفض الأخيرة استضافة المؤتمر، بسبب مساعي فرماجو لإفشال المؤتمر وإلقاء اللوم عليها.
وشددت البعثات الدبلوماسية في البيان المشترك، على أن مسألة مكان انعقاد المؤتمر لا يمكن أن تشكل ذريعة لأي تأخير في هذا اللقاء المهم.
وحذر البيان من خطوات أحادية قد تتخذها الأطراف الصومالية قائلاً: «لقد حان الوقت لتجنب الإجراءات الأحادية، التي تتخذها الأطراف نفسها، والتحرك بسرعة للاتفاق على عملية تنفيذ انتخابات 17 سبتمبر لانتخاب قادة الصومال».

أزمة الصومال.. تحذير دولي من خطوات أحادية

target1267492077783029756.jpg

دخلت الصومال في أزمة سياسية، مع إعلان قادة المعارضة، أنهم سيتوقفون عن الاعتراف بالرئيس محمد عبد الله محمد، بعدما انتهت مدة ولايته رسمياً، الأحد، من دون أن تتوصل هذه الدولة في شرقي أفريقيا، إلى اتفاق يؤدي إلى تنظيم انتخابات. 
 
وأفاد قادة المعارضة في بيان صدر في وقت متأخر الأحد «اعتباراً من الثامن من شباط/فبراير 2021، لن يعترف مجلس مرشحي المعارضة بفرماجو (لقب محمد) رئيساً. لن يقبل المجلس بأي شكل من أشكال تمديد الولاية عبر الضغط». 
 
ويفاقم هذا الإعلان، من انعدام الاستقرار في هذا البلد الذي تحكمه حكومة فدرالية هشة، وينشط فيه متمردو حركة الشباب الإسلامية. وتسيطر السلطات الرسمية على قسم فقط من أراضي الصومال، رغم الدعم الذي تقدمه قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم). 
 
في 17 سبتمبر، توصل الرئيس محمد عبد الله محمد، إلى اتفاق مع خمسة من قادة الولايات، ورئيس بلدية مقديشو، لإجراء انتخابات قبل انتهاء ولايته في 8 شباط/فبراير. 
 
وأتى الإعلان بعدما فشلت حكومة فرماجو في مقديشو، وزعماء ولايات الصومال الفدرالية الخمس، في كسر الجمود حول طريقة المضي قدماً لتنظيم انتخابات. 
 
وكان يفترض أن تجري الصومال أول انتخابات تشريعية ورئاسية بالاقتراع المباشر منذ 1969، وهو هدف وصفته الأمم المتحدة، بأنه «منعطف تاريخي» في البلاد نحو الديمقراطية الكاملة، والسلام، بعد عقود من الاضطرابات العنيفة. 
 
لكن جرى التراجع عن ذلك الهدف، وتم إقرار نظام اقتراع غير مباشر معقّد، على غرار الانتخابات الماضية، تختار بموجبه العشائر مندوبين ينتقون بدورهم أعضاء مجلسي البرلمان، الذي يعيّن رئيساً للبلاد. 
 
لكن هذه العملية أدت أيضاً إلى مأزق، إذ انتهت المحادثات بين الحكومة الفدرالية والولايات الإقليمية، الجمعة، بدون اتفاق، فيما يتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن ذلك. 
 
ودعا ائتلاف مرشحي المعارضة، الرئيس، إلى «احترام الدستور»، وطالب بتشكيل مجلس وطني انتقالي، يضم رئيسي مجلسي البرلمان، وقادة محليين، ومجموعات منبثقة عن المجتمع المدني، لقيادة البلاد خلال فترة الانتخابات المقبلة. 
 
وألقى فرماجو، الذي يترشح لولاية ثانية، باللوم على منافسيه، في التراجع عن اتفاق سابق أبرم في سبتمبر، حُدد بموجبه جدول زمني للاقتراع. 
 
واتهمت جوبالاند، وهي منطقة من مناطق الصومال الخمس شبه المستقلة، الرئيس، بعدم تقديم تنازلات، وإفشال الاتفاق السابق.

بعد انتهاء ولاية الرئيس والبرلمان.. الصومال على أعتاب المجهول

3571424.JPG

دخلت الصومال في أزمة سياسية، مع إعلان قادة المعارضة، أنهم سيتوقفون عن الاعتراف بالرئيس محمد عبد الله محمد، بعدما انتهت مدة ولايته رسمياً، الأحد،

انطلقت، أمس، القمة الاستثنائية الطارئة لدول الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا «إيغاد»، وعلى طاولتها أجندة حافلة بـ4 أزمات تتقدمها التطورات في تيغراي. وتفرض ملفات الخلافات بين كينيا والصومال، وإثيوبيا والسودان، والنزاع القديم بين إريتريا وجيبوتي، إضافة إلى أزمة إقليم تيغراي، نفسها على القمة. وتنعقد هذه القمة في ظل تحديات صعبة واجهت دول المنظمة، وعلى رأسها التطورات الأخيرة التي شهدها إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا.
ودعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد،، قادة «إيغاد» إلى التعاون المشترك، وذلك أثناء مشاركته في القمة الاستثنائية الـ38 للهيئة والمنعقدة في جيبوتي.وقال في تغريدة على حسابه بـ«تويتر»، إن «قوة الاستقرار في منطقتنا تقوم على التعاون من أجل التطوير والتنمية». وأضاف: «أنا سعيد لأننا كقادة نستطيع الجلوس إلى مائدة مستديرة لمناقشة القضايا الملحة في منطقتنا».
والتقى آبي أحمد، على هامش القمة كلاً من رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، ورئيس الصومال محمد عبد الله محمد فرماجو، ونائبة رئيس جنوب السودان ريبيكا نياندينغ دي مابيور، والرئيسين الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، والكيني أوهورو كينياتا، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه محمد.
وناقش رئيس الوزراء مع قادة «إيغاد» ما يتعلق بالتطورات الإقليمية الأخيرة وكيفية تعزيز التعاون بين دول في المنطقة.
في غضون ذلك، أعلن مكتب حمدوك أن اللجنة المشتركة للحدود بين السودان وإثيوبيا ستعود إلى العمل غداً الثلاثاء، إثر توتر على الحدود ومقتل جنود سودانيين الثلاثاء الماضي.وقال المكتب إثر اجتماع بين حمدوك ونظيره الإثيوبي آبي أحمد، إن «اللقاء تطرق إلى انعقاد اللجنة العليا للحدود بين البلدين في 22 ديسمبر الجاري». وجاء هذا الاجتماع على هامش قمة «إيغاد»
وعقد الاجتماع الأخير حول ترسيم الحدود في مايو الماضي في أديس أبابا. وكان من المقرر عقد اجتماع جديد بعد شهر لكن تم إلغاؤه. كما أن موسم الأمطار زاد من صعوبة إقامة نقاط حدودية بين البلدين في هذه المنطقة.
ويعود تاريخ اتفاق ترسيم الحدود إلى مايو 1902 بين بريطانيا وإثيوبيا، لكن ما زالت هناك ثغرات في بعض النقاط ما يتسبب بانتظام في وقوع حوادث مع المزارعين الإثيوبيين الذين يأتون للعمل في أراض يؤكد السودان أنها تقع ضمن حدوده.

أزمة تيغراي تتصدر أجندة «إيغاد»

target5923399841346719809.jpg

صادق البرلمان الصومالي، أمس، بغرفتيه (الشعب والشيوخ)، على اتفاق الانتخابات المبرم بين الرئيس محمد عبدالله فرماجو، ورؤساء الولايات الإقليمية الخمس، والذي بموجبه سيتم التصويت بالنظام العشائري.
واتفق فرماجو ورؤساء الولايات، خلال مؤتمر مقديشو في 17 سبتمبر الجاري، على اتفاق الانتخابات المكون من 15 بنداً، أبرزها إجراء الانتخابات الصومالية، وفق نظام الاقتراع غير المباشر المعروف بـ(4.5). ويقر النظام العشائري (45) تقاسم السلطة السياسية في الصومال، وتشكيل لجان انتخابية على المستويين الفيدرالي والإقليمي وحماية أمن الانتخابات بقوة أمنية صومالية مشتركة من الحكومة المركزية والولايات.
وأعلن رئيس مجلس الشعب الصومالي محمد مرسل شيخ عبدالرحمن نتائج التصويت على اتفاق الانتخابات في الجلسة المشتركة، قائلاً: «امتنع نائب واحد عن التصويت ورفض اثنان، بينما وافق 252 آخرون»، ما يعني إضفاء صبغة قانونية عليه.
بدوره، قال رئيس مجلس الشيوخ عبدي حاشي عبدالله، بعد مصادقة البرلمان على الاتفاق: «نحتاج اليوم أن نخطو خطوات ملموسة تجاه الانتخابات العامة البرلمانية والرئاسية على أن تكتمل في أجواء آمنة وشفافة».

برلمان الصومال يقر اتفاق الانتخابات بالنظام العشائري

target3332137099632453089.jpg

صادق البرلمان الصومالي، أمس، بغرفتيه (الشعب والشيوخ)، على اتفاق الانتخابات المبرم بين الرئيس محمد عبدالله فرماجو، ورؤساء الولايات الإقليمية الخمس، والذي بموجبه سيتم التصويت بالنظام العشائري.

أطاح البرلمان الصومالي برئيس الوزراء حسن علي خيري، بعد تصويت بسحب الثقة من حكومته، أمس، مع تفاقم الصراع على السلطة بينه وبين الرئيس محمد عبدالله فرماجو الذي ظهر على السطح مؤخراً.
واحتدم الخلاف بين خيري وفرماجو حول ما إذا كانت الانتخابات العامة المقررة في فبراير 2021 تجرى في موعدها، حيث كان رئيس الوزراء يصر على المضي قدماً في إجرائها في حين كان الرئيس يفضل تأجيلها. كما وجه حلفاء الرئيس اتهامات لخيري بالإخفاق في التعامل مع الملف الأمني في البلاد.
وأيد 170 نائباً سحب الثقة من الحكومة بينما اعترض ثمانية نواب. وقال رئيس مجلس الشعب، محمد مرسل شيخ عبد الرحمن: «لقد أخفقت الحكومة في تنفيذ وعدها بإعداد خطة واضحة لإجراء انتخابات على قاعدة صوت واحد لشخص واحد». في إشارة لإجراء أول انتخابات مباشرة منذ اندلاع الحرب الأهلية في البلاد في العام 1991.
بدوره، اتهم وزير الأمن الداخلي، محمد أبو بكر اسلو وهو حليف رئيسي لخيري، رئيس مجلس الشعب والرئيس الصومالي، بالتآمر لإزاحة رئيس الوزراء لتمديد فترات بقائهما في السلطة.
وقال إسلو: «هذا يوم أسود»، واصفاً هذه الخطوة بأنها غير دستورية، في ظل ضرورة إجراء الانتخابات كل أربع سنوات. وقال الرئيس، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للإذاعة الرسمية، إنه قبل قرار النواب بسحب الثقة من حكومة خيري حفاظاً على وحدة المؤسسات الحكومية.

برلمان الصومال يطيح برئيس الوزراء

target4547409871820707323.jpg

أطاح البرلمان الصومالي برئيس الوزراء حسن علي خيري، بعد تصويت بسحب الثقة من حكومته، أمس.

قُتل 78 شخصًا على الأقل وجرح العديد بتفجير سيارة مفخخة اليوم السبت في منطقة مكتظة بمقديشو، بحسب مسؤولين، في ما يعد الهجوم الأكثر دموية في الصومال منذ عامين.
وبين القتلى 16 على الأقل من طلاب جامعة بنادر كانوا يستقلون حافلة لدى وقوع التفجير عند تقاطع مكتظ في جنوب غرب العاصمة.
وتم نقل العديد الجرحى من الموقع، حيث خلّف الانفجار هياكل مركبات متفحّمة.
ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد.
وقال مدير خدمة "آمن" للإسعاف عبد القادر عبد الرحمن حجي لوكالة فرانس برس إن "عدد ضحايا التفجير لا يزال يرتفع، هناك الآن 78 قتيلاً و125 جريحاً".
وروى طالب في جامعة بنادر لوكالة فرانس برس، طلب عدم ذكر اسمه، كيف هرع إلى المستشفى خوفاً من أن تكون شقيقته التي استقلت إحدى الحافلتين المتوجهتين إلى الجامعة من بين الضحايا، لكن حافلتها عبرت قبل التفجير.
وأكد الطالب لوكالة فرانس برس "ما حصل اليوم مريع. كنت من بين طلاب كثيرين هرعوا إلى المستشفى بعد تلقي الخبر. لقد أحصيت جثث 16 قتيلاً من طلاب وطالبات، بعضهم كانت أوصالهم مقطعة".
وأضاف "الحافلة كانت تقل 17 طالباً، ولم ينج إلا واحد منهم نزل منها للحصول على إيصال دخول من مركز جمع الضرائب".
"يوم أسود"
أعلنت جامعة بنادر أنها ستغلق أبوابها لخمسة أيام بعد الكارثة، ولم تذكر عدد الضحايا.
وقال رئيس الجامعة محمد محمود حسن في تسجيل صوتي صدر السبت "إنه يوم أسود، يوم أرسل فيه الأهل أولادهم للتعلم، وعادوا إليهم جثثاً".
ودان رئيس الجمهورية محمد عبدالله فرماجو الهجوم في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الصومالية الرسمية صونا.
وقال الرئيس إن "هذا العدو يعمل على تنفيذ الإرادة التدميرية للإرهاب الدولي، لم يقوموا أبداً بأي شيء إيجابي لأجل هذا البلد، لم يبنوا طريقاً، لم يبنوا مستشفيات أو مراكز تعليمية".
وأضاف "كل ما يفعلونه هو القتل والتدمير والرأي العام الصومالي يدرك ذلك جيداً".
ووصف الضابط في الشرطة إبراهيم محمد الانفجار بأنه كان "مدمّراً".
ودان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهجوم، وقال في بيان إن "منفذي هذا الهجوم الشنيع يجب أن يحاكموا".
"جثث متناثرة"
وقال زكريا عبد القادر الذي كان قرب المنطقة عند وقوع التفجير إنه تسبب "بتحطم عدة نوافذ في سيارتي". أضاف "كل ما رأيته هو جثث متناثرة (...) تفحّم بعضها لدرجة جعلت من المستحيل التعرّف على أصحابها".
وشكل رئيس الوزراء حسن علي خيري لجنة طوارئ لإغاثة الجرحى.
وقال رئيس الوزراء لإذاعة مقديشو "سنسعى إلى تأمين مساعدة طبية خارج البلاد لمن لا يمكن التعامل مع حالتهم الصحية فيها".
وأفاد شاهد آخر يدعى مهيب أحمد "كانت حادثة مدمرة إذ كان هناك العديد من الأشخاص، بينهم طلبة، وحافلات صودف مرورها في المكان عند وقوع الانفجار".
ومنذ العام 2015، شهد الصومال 13 هجومًا أسفرت عن مقتل 20 شخصًا أو أكثر، وقع 11 منها في مقديشو، بحسب حصيلة أعّدتها فرانس برس.
وتمّت جميعها باستخدام سيارات مفخخة.
ووقع الهجوم الأكثر دموية في تاريخ البلاد في أكتوبر 2017 في مقديشو، حيث قتل 512 شخصًا وأصيب نحو 295 بجروح.<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en">بالفيديو.. 78 قتيلاً بتفجير سيارة مفخخة في مقديشو<a href="https://t.co/DFOoucic3m">https://t.co/DFOoucic3m</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_القارئ_دائما</a> <a href="https://t.co/SQRPfXBVsB">pic.twitter.com/SQRPfXBVsB</a>— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1210996136187777024?ref_src=twsrc%5Etfw">December 28, 2019</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>

بالفيديو.. 78 قتيلاً بتفجير سيارة مفخخة في مقديشو

قُتل 78 شخصًا على الأقل وجرح العديد بتفجير سيارة مفخخة اليوم السبت في منطقة مكتظة بمقديشو، بحسب مسؤولين، في ما يعد الهجوم الأكثر دموية في الصومال منذ عامين.

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس، أن التسريبات القطرية الأخيرة بشأن حلّ أزمة الدوحة مع المملكة العربية السعودية دون الدول الثلاث هدفه شق الصف والتهرب من الالتزامات. وأكد أن المملكة العربية السعودية تقود جبهة عريضة من أشقائها في هذا الملف وملفات إقليمية أخرى.
وقال معالي الوزير قرقاش في تغريدة على «تويتر» إن «التسريبات القطرية الأخيرة بشأن حلّ أزمة الدوحة مع السعودية الشقيقة دون الدول الثلاث تكرار لسعي الدوحة إلى شق الصف والتهرب من الالتزامات». وأضاف أن «الرياض تقود جبهة عريضة من أشقائها في هذا الملف والملفات الإقليمية الأخرى، والتزامها بالمطالب والحلفاء أساسي وصلب».
في غضون ذلك، أصدرت مؤسسة «الدفاع عن الديمقراطية»، وهي مؤسسة بحثية أمريكية مرموقة، تقريراً موسعاً عن النشاط التخريبي الذي تقوم به كل من قطر وتركيا في المنطقة، وتقويض الأمن والاستقرار ودعم الميليشيات الإرهابية.
وجاء التقرير في 40 صفحة تحت عنوان «إخوة السلاح»، أعدّه الباحثان أيكان أردمير وفارشا كودوفايور، وتضمن مقدمة و12 ملفاً يتحرك فيها المحور القطري التركي بشكل مشترك لدعم الإرهاب.
وتطرق التقرير إلى المقاطعة التي أعلنتها الدول الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب (المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والبحرين ومصر)، وانكشاف المسار غير المعلن للعلاقات التركية القطرية، وصولاً إلى الدعم القطري للغزو التركي لشمالي سوريا في خريف العام الحالي، وهذا التأييد يكشف أيضاً طابع التسويق القطري للتوسع التركي، وللتبعية القطرية لتركيا في التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية. كما تناول التقرير اتهامات دول المقاطعة للتأييد القطري للتدخلات الإيرانية في الدول العربية، ومنها دول خليجية، بقصد زرع الاضطرابات وإشعال الحروب الأهلية. وذكر أنه في العقد الأول من حكم حزب العدالة والتنمية (2002 - 2012) عقد الجانبان القطري والتركي 70 اجتماعاً عالي المستوى، وزار رجب طيب أردوغان الدوحة خلال فترة رئاسته الوزراء والرئاسة سبع مرات.
تحدٍّ أمني لواشنطن
وشدد كاتبا التقرير على أن المحور التركي القطري يمثل تحدياً للولايات المتحدة وشركائها، لأن أنقرة والدوحة لا تسعيان إلى البحث عن أشكال مشروعة من التعاون فقط، ولكن أيضاً في مشاريع مشتركة في التمويل غير المشروع، عبر دعم المتطرفين في الخارج، وتشجيع الإيديولوجيات المتطرفة، وإيواء الإرهابيين المرتبطين بحماس والقاعدة، وحذّرا من أن هناك خطورة من كون حلف شمال الأطلسي يعتمد على قاعدة إنجرليك في تركيا، كما تعتمد الولايات المتحدة على قاعدة العديد في قطر من أجل تنفيذ المهام الاستراتيجية ضد الإرهاب.
وربط التقرير بين تحول قطر إلى غرفة عمليات لتنظيم الإخوان وتركيا والانتصارات التي حققها حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التركية، وتحديداً عام 2007، حين نال الغالبية البرلمانية. ومن الواضح أن الخطط التركية التوسعية بالاعتماد على تنظيم الإخوان سبقت اندلاع ما سُمي ثورات الربيع العربي بسنوات. وخلال تسلّم الإخوان الحكم في مصر، سارعت الحكومة التركية إلى عقد 24 اتفاقاً في مختلف المجالات، كادت تضع مصر تحت الهيمنة التركية الكاملة.
تخريب في ليبيا
وذكر التقرير المؤسسة الأمريكية أن ليبيا كانت واحدة من أولى ساحات المعارك التي ظهر فيها جلياً التحالف القطري التركي، مشيراً إلى دعم البلدين للميليشيات المتطرفة. وأوضح التقرير: «حين بدأ الصراع في 2011، أصبحت قطر أول دولة عربية تعترف رسمياً بمتمردي ليبيا، كما أنها أرسلت المئات من قواتها لدعمهم». علاوة على ذلك، يبرز التقرير الحديث أن الدوحة أشرفت على تدريب المقاتلين الليبيين في مناطق مختلفة البلاد، مشيراً إلى أن «الدور القطري كان كبيراً لدرجة أن الليبيين في بعض المناطق باتوا يرفعون العلم القطري إلى جانب نظيره الليبي». ومن جهة أخرى، ووفقاً لفريق من الخبراء التابعين للأمم المتحدة، فقد سلمت الشركات التركية الأسلحة إلى تحالف فجر ليبيا، وهو تكتل لميليشيات متشددة، كما اتهمت اللجنة ذاتها قطر بإرسال الأسلحة والمال إلى المتشددين.
وفي العراق وسوريا، سرد التقرير تفاصيل عن التنسيق القطري التركي في تقسيم الحراك المسلح المعارض في سوريا، عبر دعم أجنحة إرهابية تمثلت في تشكيلات إخوانية وأخرى تابعة لـ«القاعدة» و«داعش».
ورصد التقرير مشاركة إعلامية بين الطرفين، ومضمونها توفير قطر حماية مالية للمنصات الإعلامية المقربة من أردوغان، وفي مقدمتها «صباح تي في» و«الجزيرة تورك» و«ديجي - تورك».
«الإخوان» شرق إفريقيا
تحدث التقرير عن محاولة قطر وتركيا وضع شرق أفريقيا تحت هيمنة الإخوان، عبر اتباع مسار ناعم في بداية الأمر، وهو دعم أحد مرشحي الانتخابات الرئاسية في الصومال عام 2012، وهو حسن شيخ محمد، القيادي في حركة «الدم الجديد» الإخوانية، وفق تقرير الأمم المتحدة حول الصراع في الصومال. واستخدمت قطر وتركيا السلطات الشرعية في عدد من الدول في شرق إفريقيا من أجل ضرب مصالح دول عربية، خصوصاً في الجانب التجاري، مثل تفجير بوصاصو الإرهابي الذي تم إثبات تورط قطر فيه عبر تسجيل صوتي للسفير القطري مع أحد المقربين من أمير قطر. ثم تحدث التقرير كيف أن قطر سحبت دعمها للرئيس السابق، ودعمت في انتخابات 2017 مرشحاً جديداً هو فرماجو، الذي فاز في الانتخابات، برغم صلاته بتنظيم القاعدة.

تقرير أمريكي يكشف كيف تحولت قطر إلى غرفة عمليات تركية

قرقاش: الدوحة تسعى إلى شق الصف والتهرّب من التزاماتها

.jpg

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس، أن التسريبات القطرية الأخيرة بشأن حلّ أزمة الدوحة مع المملكة العربية السعودية دون الدول الثلاث هدفه شق الصف والتهرب من الالتزامات.

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس، أن التسريبات القطرية الأخيرة بشأن حلّ أزمة الدوحة مع المملكة العربية السعودية من دون الدول الثلاث هدفه شق الصف والتهرب من الالتزامات. وأكد أن المملكة العربية السعودية تقود جبهة عريضة من أشقائها في هذا الملف وملفات إقليمية أخرى.
وقال معالي الوزير قرقاش في تغريدة على «تويتر» إن «التسريبات القطرية الأخيرة بشأن حلّ أزمة الدوحة مع السعودية الشقيقة من دون الدول الثلاث تكرار لسعي الدوحة إلى شق الصف والتهرب من الالتزامات». وأضاف أن «الرياض تقود جبهة عريضة من أشقائها في هذا الملف والملفات الإقليمية الأخرى، والتزامها بالمطالب والحلفاء أساسي وصلب».
في غضون ذلك، أصدرت مؤسسة «الدفاع عن الديمقراطية»، وهي مؤسسة بحثية أمريكية مرموقة، تقريراً موسعاً عن النشاط التخريبي الذي تقوم به كل من قطر وتركيا في المنطقة، وتقويض الأمن والاستقرار ودعم الميليشيات الإرهابية.
وجاء التقرير في 40 صفحة تحت عنوان «إخوة السلاح»، أعدّه الباحثان أيكان أردمير وفارشا كودوفايور، وتضمن مقدمة و12 ملفاً يتحرك فيها المحور القطري التركي بشكل مشترك لدعم الإرهاب.
وتطرق التقرير إلى المقاطعة التي أعلنتها الدول الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب (المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والبحرين ومصر)، وانكشاف المسار غير المعلن للعلاقات التركية القطرية، وصولاً إلى الدعم القطري للغزو التركي لشمالي سوريا في خريف العام الحالي، وهذا التأييد يكشف أيضاً طابع التسويق القطري للتوسع التركي، وللتبعية القطرية لتركيا في التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية. كما تناول التقرير اتهامات دول المقاطعة للتأييد القطري للتدخلات الإيرانية في الدول العربية، ومنها دول خليجية، بقصد زرع الاضطرابات وإشعال الحروب الأهلية. وذكر أنه في العقد الأول من حكم حزب العدالة والتنمية (2002 - 2012) عقد الجانبان القطري والتركي 70 اجتماعاً عالي المستوى، وزار رجب طيب أردوغان الدوحة خلال فترة رئاسته الوزراء والرئاسة سبع مرات.
تحدٍّ أمني لواشنطن
وشدد كاتبا التقرير على أن المحور التركي القطري يمثل تحدياً للولايات المتحدة وشركائها، لأن أنقرة والدوحة لا تسعيان إلى البحث عن أشكال مشروعة من التعاون فقط، ولكن أيضاً في مشاريع مشتركة في التمويل غير المشروع، عبر دعم المتطرفين في الخارج، وتشجيع الإيديولوجيات المتطرفة، وإيواء الإرهابيين المرتبطين بحماس والقاعدة، وحذّرا من أن هناك خطورة من كون حلف شمال الأطلسي يعتمد على قاعدة إنجرليك في تركيا، كما تعتمد الولايات المتحدة على قاعدة العديد في قطر من أجل تنفيذ المهام الاستراتيجية ضد الإرهاب.
وربط التقرير بين تحول قطر إلى غرفة عمليات لتنظيم الإخوان وتركيا والانتصارات التي حققها حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التركية، وتحديداً عام 2007، حين نال الغالبية البرلمانية. ومن الواضح أن الخطط التركية التوسعية بالاعتماد على تنظيم الإخوان سبقت اندلاع ما سُمي ثورات الربيع العربي بسنوات. وخلال تسلّم الإخوان الحكم في مصر، سارعت الحكومة التركية إلى عقد 24 اتفاقاً في مختلف المجالات، كادت تضع مصر تحت الهيمنة التركية الكاملة.
تخريب في ليبيا
وذكر التقرير المؤسسة الأمريكية أن ليبيا كانت واحدة من أولى ساحات المعارك التي ظهر فيها جلياً التحالف القطري التركي، مشيراً إلى دعم البلدين للميليشيات المتطرفة. وأوضح التقرير: «حين بدأ الصراع في 2011، أصبحت قطر أول دولة عربية تعترف رسمياً بمتمردي ليبيا، كما أنها أرسلت المئات من قواتها لدعمهم». علاوة على ذلك، يبرز التقرير الحديث أن الدوحة أشرفت على تدريب المقاتلين الليبيين في مناطق مختلفة البلاد، مشيراً إلى أن «الدور القطري كان كبيراً لدرجة أن الليبيين في بعض المناطق باتوا يرفعون العلم القطري إلى جانب نظيره الليبي». ومن جهة أخرى، ووفقاً لفريق من الخبراء التابعين للأمم المتحدة، فقد سلمت الشركات التركية الأسلحة إلى تحالف فجر ليبيا، وهو تكتل لميليشيات متشددة، كما اتهمت اللجنة ذاتها قطر بإرسال الأسلحة والمال إلى المتشددين.
وفي العراق وسوريا، سرد التقرير تفاصيل عن التنسيق القطري التركي في تقسيم الحراك المسلح المعارض في سوريا، عبر دعم أجنحة إرهابية تمثلت في تشكيلات إخوانية وأخرى تابعة لـ«القاعدة» و«داعش».
ورصد التقرير مشاركة إعلامية بين الطرفين، ومضمونها توفير قطر حماية مالية للمنصات الإعلامية المقربة من أردوغان، وفي مقدمتها «صباح تي في» و«الجزيرة تورك» و«ديجي - تورك».
تحدث التقرير عن محاولة قطر وتركيا وضع شرق أفريقيا تحت هيمنة الإخوان، عبر اتباع مسار ناعم في بداية الأمر، وهو دعم أحد مرشحي الانتخابات الرئاسية في الصومال عام 2012، وهو حسن شيخ محمد، القيادي في حركة «الدم الجديد» الإخوانية، وفق تقرير الأمم المتحدة حول الصراع في الصومال. واستخدمت قطر وتركيا السلطات الشرعية في عدد من الدول في شرق إفريقيا من أجل ضرب مصالح دول عربية، خصوصاً في الجانب التجاري، مثل تفجير بوصاصو الإرهابي الذي تم إثبات تورط قطر فيه عبر تسجيل صوتي للسفير القطري مع أحد المقربين من أمير قطر. ثم تحدث التقرير كيف أن قطر سحبت دعمها للرئيس السابق، ودعمت في انتخابات 2017 مرشحاً جديداً هو فرماجو، الذي فاز في الانتخابات، برغم صلاته بتنظيم القاعدة.

قرقاش: الدوحة تسعى إلى شقّ الصفّ والتهرّب من التزاماتها

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس، أن التسريبات القطرية الأخيرة بشأن حلّ أزمة الدوحة مع المملكة العربية السعودية من دون الدول الثلاث هدفه شق الصف والتهرب من الالتزامات

في محاولة لتبييض صورتها، أعلنت قطر إرسال طائرة لنقل ضحايا تفجير مقديشو للعلاج بالدوحة، رغم أن أيديها ملطخة بالدماء في البلد الذي أنهكته الاضطرابات وسط تواطؤ من الرئيس محمد عبدالله فرماجو.
يأتي ذلك بعد أيام من كشف تسجيل صوتي مسرّب حصلت عليه «نيويورك تايمز» لرجل الأمن خليفة كايد المهندي، المقرب من أمير قطر تميم بن حمد، ارتباط الدوحة بعلاقات وثيقة مع الإرهابيين ودعم المتطرفين الذين يشنون عمليات إرهابية لنيل مكاسب اقتصادية وسياسية في هذا البلد الأفريقي الممزق.
فسياسة قطر في الصومال ليست بعيدة عن نهجها الخبيث الذي بات مكشوفاً للجميع، فهي الدويلة ذات الوجهين، ترسل الطائرة لنقل الجرحى أمام الكاميرات، بينما تجند وتمول الإرهاب وتغذي الحركات المسلحة وتسفك الدماء دون رحمة.

لمداراة الفضيحة.. قطر تداوي جرحى إرهابها  في الصومال

3120349.jpg

في محاولة لتبييض صورتها، أعلنت قطر إرسال طائرة لنقل ضحايا تفجير مقديشو للعلاج بالدوحة، رغم أن أيديها ملطخة بالدماء في البلد الذي أنهكته الاضطرابات وسط تواطؤ من الرئيس محمد عبدالله فرماجو.

أغلقت كينيا، أمس، حدودها مع الصومال إلى أجل غير مسمى مع تكثيف العمليات الأمنية ضد إرهابيي حركة الشباب.
ونقلت وسائل إعلام محلية في نيروبي عن قائد شرطة مقاطعة لامو، موكانغي كوي، قوله إن الحدود مع الصومال تم إغلاقها وستبقى مفتوحة أمام رجال الأمن فقط.
وحظرت كينيا أيضا السكان الذين يعيشون في القرى الحدودية من أي تجارة عبر الحدود.وشدد كوي على أن كل من يخالف هذه الإجراءات سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، وسيتم توقيفه من قبل السلطات الأمنية.
ويأتي إغلاق الحدود بعد أسبوع من حظر أنشطة صيد الأسماك قبالة الحدود الصومالية.وتدهورت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، منذ فبراير الماضي، على خلفية إصرار حكومة فرماجو على موقفها من قضية مؤتمر لندن للنفط وتمسكها بالاستثمار في حقول نفطية متنازع عليها. كما اتهمت حكومة نيروبي الصومال بالتهاون في محاربة حركة الشباب الإرهابية وتورط مسؤولين أمنيين في تسهيل توغل عناصر الحركة في عمق البلاد.

كينيا تغلق حدودها  مع الصومال

خلف ستار العمل الخيري والإغاثي، يواصل «تنظيم الحمدين» حربه القذرة لتحقيق أهدافه الخبيثة، وزعزعة الاستقرار في شتى دول العالم، من خلال توظيف المؤسسات الخيرية التابعة له في تنفيذ مخططاته الشيطانية. 
ويستخدم تنظيم الحمدين منظماته الخيرية ومن بينها الهلال الأحمر القطري، كذراع خبيثة من أجل تنفيذ ونشر أجنداته عن طريق استغلال حاجات الدول الفقيرة، وتركز نشاط المؤسسات بشكل مكثف في الدول الإفريقية أو التي تشهد نزاعات إقليمية مسلحة أو تكتظ باللاجئين.
ويبدو أن تميم يسعى لوجهة أخرى لتجنيد الصغار والشباب لصالحه، من خلال رعايته لمخيمات اللاجئين في ماليزيا، بعدما فشل في استقطاب العرب والأفارقة. وتأوي ماليزيا أكثر من 160 ألف لاجئ من ميانمار وباكستان واليمن والصومال ودول أخرى، بعد هروبهم من النزاعات المسلحة في بلدانهم.
وينفذ الهلال الأحمر القطري مشاريع ونشاطات إنسانية وإغاثية في عدد من البلدان التي يتواجد فيها بالشراكة مع الجمعيات الوطنية للهلال والصليب الأحمر وبتنسيق مع الاتحاد الدولي، بهدف ظاهر هو تعزيز العمل المشترك كجزء أساسي من عمل مكونات الحركة الدولية، ولإنجاز أكبر للمشاريع الإنسانية خدمة للفئات المنكوبة والضعيفة حول العالم.
لكن هذه الأنشطة دائماً ما يكون خلفها أهداف أخرى، كاستقطاب صغار وشباب لتجنيدهم في صفوف التنظيمات الإرهابية بما فيها داعش والنصرة. 
وفشل تنظيم الحمدين أخيراً في السيطرة على جنود صوماليين بعد تمردهم عقب اكتشافهم أنه تم المتاجرة بهم، حيث وجهوا رسالة عبر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، إلى شباب بلادهم أن عمليات التجنيد للجيش القطري، والتي تتم عبر وسطاء من حكومة فرماجو، تنطوي على احتيال ومتاجرة بأرواح الشباب.
وكشف أكثر من 400 جندي صومالي أعلنوا تمردهم على الجيش القطري، أن حكومة تميم تطلب من الشباب الصومالي أن يكون جزءاً من الجيش، لتنفيذ مغامرات إمارة الإرهاب. 
وترفض الدوحة إخضاع قافلات المعونات والمساعدات التي ترسلها إلى المناطق الملتهبة في دول العالم لأي عمليات تفتيش خلال دخولها، بذريعة ضرورة احترام اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، الذي يوفر الحماية لمجموعة واسعة من الأشخاص والممتلكات خلال النزاعات المسلحة، مثل العاملين في الخدمات الطبية والمجال الإنساني، وهي السند الذي تعتمد عليه قطر في كل عملياتها وتحركاتها المشبوهة لتسليح الإرهابيين، أو تنفيذ مخططاتها الشيطانية.

نتائج البحث عن: فرماجو