أطاح البرلمان الصومالي برئيس الوزراء حسن علي خيري، بعد تصويت بسحب الثقة من حكومته، أمس، مع تفاقم الصراع على السلطة بينه وبين الرئيس محمد عبدالله فرماجو الذي ظهر على السطح مؤخراً.

واحتدم الخلاف بين خيري وفرماجو حول ما إذا كانت الانتخابات العامة المقررة في فبراير 2021 تجرى في موعدها، حيث كان رئيس الوزراء يصر على المضي قدماً في إجرائها في حين كان الرئيس يفضل تأجيلها. كما وجه حلفاء الرئيس اتهامات لخيري بالإخفاق في التعامل مع الملف الأمني في البلاد.

وأيد 170 نائباً سحب الثقة من الحكومة بينما اعترض ثمانية نواب. وقال رئيس مجلس الشعب، محمد مرسل شيخ عبد الرحمن: «لقد أخفقت الحكومة في تنفيذ وعدها بإعداد خطة واضحة لإجراء انتخابات على قاعدة صوت واحد لشخص واحد». في إشارة لإجراء أول انتخابات مباشرة منذ اندلاع الحرب الأهلية في البلاد في العام 1991.

بدوره، اتهم وزير الأمن الداخلي، محمد أبو بكر اسلو وهو حليف رئيسي لخيري، رئيس مجلس الشعب والرئيس الصومالي، بالتآمر لإزاحة رئيس الوزراء لتمديد فترات بقائهما في السلطة.

وقال إسلو: «هذا يوم أسود»، واصفاً هذه الخطوة بأنها غير دستورية، في ظل ضرورة إجراء الانتخابات كل أربع سنوات. وقال الرئيس، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للإذاعة الرسمية، إنه قبل قرار النواب بسحب الثقة من حكومة خيري حفاظاً على وحدة المؤسسات الحكومية.