<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت استثمارات كبرى شركات التكنولوجيا في شركات الذكاء الاصطناعي مكاسب تجاوزت 160 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي، ما عزز أرباحها المعلنة، وأثار تساؤلات بشأن مدى قدرة هذه النتائج على عكس قوة الطلب الحقيقي على تقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت شركات «ألفابت» و«أمازون» و«إنفيديا» و«مايكروسوفت» زيادات كبيرة في أرباحها قبل خصم الضرائب ضمن بند «الدخل الآخر» في قوائمها المالية، الذي يأتي جزء كبير منه من ارتفاع قيمة حصصها في شركات أخرى عاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، وفقاً لتقرير نشرته «فاينانشال تايمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضخمت هذه المكاسب، التي تعكس التغير في قيمة الاستثمارات، خلال العام الحالي، مع طرح شركة «سبيس إكس» للاكتتاب العام، وهي شركة تمتلك «ألفابت» و«إنفيديا» حصصاً فيها، وأدى الاكتتاب إلى زيادة كبيرة في قيمة حصص المستثمرين الحاليين، ما انعكس بدوره على نتائج الشركات المالكة لهذه الاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوزت مساهمة بند «الدخل الآخر» في أرباح الشركات خلال الربع السنوي الأخير ضعف الزيادة المسجلة في الربع السابق، التي بلغت نحو 69 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار محللون إلى أن الأرباح الأساسية لقطاع التكنولوجيا الأمريكي لا تزال قوية، إلا أن التذبذب في مكاسب استثمارات الذكاء الاصطناعي يصعب الحصول على صورة واضحة عن الأداء الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أصبح الذكاء الاصطناعي أحد أهم محركات النمو في قطاع التكنولوجيا خلال السنوات الأخيرة، حيث لم يعد استخدامه مقتصراً على تطوير البرامج والأبحاث، بل أصبح مصدراً مباشراً للإيرادات والأرباح للشركات الكبرى. وتستفيد شركات التكنولوجيا من الذكاء الاصطناعي من خلال الخدمات السحابية، والرقائق الإلكترونية، والإعلانات، والبرمجيات، إضافة إلى رفع كفاءة عملياتها وتقليل بعض التكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد «مايكروسوفت» من أبرز المستفيدين من هذا التحول، خصوصاً من خلال خدماتها السحابية Azure وأدوات الذكاء الاصطناعي مثل Copilot. فقد تجاوزت إيرادات Azure حاجز 75 مليار دولار خلال السنة المالية 2025، مع نمو قوي مدفوع بالطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «ألفابت»، المالكة لمحرك البحث جوجل، فتستفيد من الذكاء الاصطناعي في عدة مجالات، من أبرزها محرك البحث، وخدمات جوجل كلاود، ونماذج Gemini. وفي 2025 ارتفعت إيرادات جوجل كلاود بنسبة 48 % لتصل إلى 17.7 مليار دولار في الربع الأخير من العام. </div></p>

160 مليار دولار مكاسب عمالقة التكنولوجيا من الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><br>اختتم الإمارات الإسلامي، حملته الترويجية للخدمات المصرفية للأعمال، والتي كافأ من خلالها 55 متعاملاً بالخدمات المصرفية للأعمال بجوائز تبلغ قيمتها الإجمالية مليون درهم. وتم إطلاق الحملة على مستوى الدولة خلال الفترة من 1 أبريل حتى 30 يونيو 2026، بهدف تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات من خلال تشجيع النمو المستدام في الأرصدة ومكافأة ولاء المتعاملين. وتهدف الحملة لتسريع نمو الأعمال، وشهدت مستويات مرتفعة من مشاركة وتفاعل المتعاملين ضمن محفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة لدى المصرف. وقدمت السحوبات الشهرية جوائز نقدية للشركات التي حافظت على أرصدة حساباتها وعملت على تنميتها، واختتمت بسحب نهائي عقب انتهاء الحملة، فاز خلاله أحد متعاملي الخدمات المصرفية للأعمال بالجائزة الكبرى البالغة قيمتها 250000 درهم.<br>ركيزة أساسية<br>وقال محمد الهادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: «يسرنا الاحتفاء بالاختتام الناجح لحملتنا الترويجية للخدمات المصرفية للأعمال، والتي تؤكد التزامنا المستمر تجاه القطاع الحيوي للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات. وتُعد الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية في رؤية الدولة للتنويع الاقتصادي. ومن خلال مكافأة متعاملينا على اتباع ممارسات مالية منضبطة وتنمية أرصدتهم، نفخر بدورنا الفاعل في تعزيز بيئة الأعمال لتكون أكثر مرونة وتنافسية وجاهزية للمستقبل». ويؤكد نجاح المبادرة تركيز الإمارات الإسلامي الاستراتيجي على تعميق علاقاته مع متعاملي الخدمات المصرفية للأعمال، وتنمية أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير، ودعم طموحات النمو لدى رواد الأعمال والشركات الناشئة في مختلف أنحاء الدولة.<br>حلول مبتكرة<br>وقال غضنفر نقفي، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في «الإمارات الإسلامي»: «نلتزم في الإمارات الإسلامي بتقديم حلول مبتكرة ومتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية والتي تلبي احتياجات أصحاب الأعمال خلال توسعهم في مشاريعهم. وقد صُممت هذه الحملة لتقديم قيمة ملموسة تتجاوز الخدمات المصرفية التقليدية، من خلال تقدير تفاعل المتعاملين وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق تطلعاتها المالية. ونهنئ جميع الفائزين الـ55، ونؤكد التزامنا المتواصل بدعم ريادة الأعمال في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة».<br>ويواصل الإمارات الإسلامي تعزيز مكانته ركيزة موثوقة لمجتمع الأعمال، إذ يخدم حالياً أكثر من 45.000 شركة صغيرة ومتوسطة، ويتعامل مصرفياً مع ما يقارب واحدة من كل 15 شركة صغيرة ومتوسطة عاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتمكن هذه المبادرة المصرف من المساهمة في بناء اقتصاد أكثر شمولاً ومرونة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يواكب الزخم الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة.</p>

«الإمارات الإسلامي» يمنح 55 شركة جوائز بقيمة مليون درهم

أجندة دبي الاقتصادية «D33» تضع الصناعة في قلب عملية التنوع

شركات دبي الصناعية تروّض سلاسل الإمداد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعتقد أن أول اجتماع مقبل لجامعة الدول العربية يجب أن يركز على «أجندة ساخنة » تشمل خمسة موضوعات رئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أول هذه الموضوعات هو ضرورة الاتفاق بين الدول الأعضاء في ظل الأمانة العامة الجديدة برئاسة الوزير القدير نبيل فهمي على مشروعه الخاص بتطوير العمل في نشاط الجامعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجامعة مثلها مثل أي منظمة إقليمية عاملة تنشط أو تتكاسل حسب إرادة مجموع أعضائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أول دعم للجامعة هو الالتزام بدفع الحصص المالية والالتزامات المطلوبة من الأعضاء دون تأخير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثاني الملفات هو تحديد أولوية القضايا الضاغطة على الأمن القومي العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المنطقة العربية تعاني من الحماقة الإيرانية، والتوسع الإسرائيلي، وجنون ميليشيات التطرف الطائفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا كله يشكل ضربة قوية لإمكانيات شعور المواطنين بالاستقرار والسلم من أجل التفرغ لقضية القضايا، وهي مسألة تحسين أحوال المعيشة وتطوير جودة الحياة والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معيار القوة الآن أصبح يندرج تحت شعار العلم والتقدم التكنولوجي، ورفع معدلات التصدير والإنتاج ومواكبة الثورة المتسارعة في مجالات العلم والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مطلوب إطفاء حرائق المنطقة في جنوب لبنان والجولان والسودان وليبيا واليمن والصومال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حان الوقت كي تتوقف المنطقة عن المعاناة من عناصر «التعطيل الاستراتيجي» التي تجمد أحلامها في التقدم، وتستنزف قدراتها بشكل معطل للغاية.</div></p>

المنطقة تعاني من الحماقة الإيرانية والتوسع الإسرائيلي وجنون التطرف

عناصر «التعطيل الاستراتيجي»!

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتل المرأة الإماراتية مكانة محورية في استراتيجية شركة داماك العقارية لتوطين الكفاءات الوطنية، إذ تمثل أكثر من نصف القوة العاملة الإماراتية في الشركة، وما يقارب 20 % من إجمالي القوى العاملة النسائية، مسجلةً نمواً سنوياً قوياً ومساهمة فعالة في رحلة نجاح الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أميرة سجواني، العضوة المنتدبة لشركة داماك العقارية: «تُسهم المرأة الإماراتية بطموحها وشغفها الدائم في دعم رحلة نجاح الشركة. </div></p><p class='article-text'>وبصفتي قيادية إماراتية شابة، أؤمن بأن علينا مسؤولية تهيئة أفضل الظروف التي تتيح للكفاءات الوطنية التعلّم والنمو والتقدّم نحو المناصب القيادية.</p><p class='article-text'>ومن خلال برامج الإرشاد والخبرة العملية والتدريب المستمر، نسعى إلى تمكين المرأة الإماراتية من خلال تطوير مسيرتها المهنية، بما يسهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات نحو خلق بيئة وطنية عاملة وتنافسية وجاهزة لبناء المستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمناسبة يوم المرأة الإماراتية 2026، الذي يحمل هذا العام شعار «بنظهر الأقوى والأفضل»، تؤكد داماك العقارية، أكبر مطوّر عقاري خاص في دولة الإمارات والشرق الأوسط، تقديرها لإسهامات المرأة الإماراتية في مختلف قطاعات أعمالها، ودورها في دعم استراتيجية الشركة لتوطين الكفاءات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عام 2024، استقطبت داماك أكثر من 200 امرأة إماراتية عبر برنامج «نماء»، المخصص لجذب وتطوير الكفاءات الوطنية عبر مختلف إدارات الشركة. </div></p><p class='article-text'>ولا يقتصر تركيز داماك على التوظيف فحسب، إذ تشكّل المرأة الإماراتية أكثر من نصف المشاركين في برامج تطوير الموظفين ذات الصلة، وهو ما يعكس تفاعلهن القوي مع فرص التعلّم والتطور المهني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال منصتَي «نماء» و«أجيال»، توفر داماك مسارات منظمة للكفاءات الإماراتية في مختلف مراحل مسيرتها المهنية.</div></p><p class='article-text'>وتُعد «أجيال» منصة داماك لتطوير الكفاءات في بداية مسيرتها المهنية، إذ تتيح للخريجين والمتدربين الإماراتيين فرصة اكتساب خبرة عملية والاستفادة من الإرشاد المهني وبناء قدراتهم عبر مختلف وظائف الشركة.</p><p class='article-text'>وتدعم المنصتان معاً الكفاءات الإماراتية الشابة في مرحلة انتقالها من التعليم إلى سوق العمل، وترسيان الأساس لمسيرة مهنية مستدامة وطويلة الأمد.</p>

200 إماراتية ينضممن إلى داماك منذ 2024 عبر برنامج «نماء»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت إيران اكتشافاً جديداً للغاز في وقت تضرب فيه تداعيات الحرب والعقوبات الأمريكية صناعة النفط والغاز في البلاد، وسط تساؤلات بشأن قدرة طهران على توفير الاستثمارات والتكنولوجيا اللازمة لتطوير الحقل الجديد وتحويل موارده إلى إنتاج فعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف حالة إيران عن دول تعتمد بدرجة كبيرة على استيراد الغاز مثل تركيا، حيث يحمل كل اكتشاف محلي أهمية مباشرة في خفض فاتورة الاستيراد. فإيران تمتلك بالفعل واحدة من أكبر قواعد الغاز في العالم، وتكمن مشكلتها بدرجة أكبر في تطوير هذه الثروة وتسويقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد إن بلاده اكتشفت أكثر من 7.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز في حقل بجنوب إقليم فارس، أي نحو 212 مليار متر مكعب، موضحاً أن الكمية القابلة للاستخراج تقدر بنحو 5.7 تريليون قدم مكعبة، أو 161 مليار متر مكعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف باك نجاد الغاز بأنه من النوع «الحلو»، أي منخفض المحتوى من المركبات الكبريتية التي تزيد كلفة المعالجة، ما سيسهم في خفض تكاليف التطوير والتشغيل. كما يشمل الاكتشاف مكثفات غازية قدر الوزير قيمتها بـ«عشرات المليارات من الدولارات».</div></p><h2>ثاني أكبر احتياطي في العالم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يضيف الاكتشاف الجديد إلى احتياطيات ضخمة أصلاً. فبحسب «مركز سياسة الطاقة العالمية» في جامعة كولومبيا، تمتلك إيران نحو 34 تريليون متر مكعب من الاحتياطيات المؤكدة، لتحتل المرتبة الثانية عالمياً بعد روسيا التي تمتلك نحو 47 تريليون متر مكعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل إنتاج إيران إلى نحو 263 مليار متر مكعب في 2024، لتكون ثالث أكبر منتج للغاز في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمقارنة، يمثل كامل الاكتشاف الجديد نحو 0.6% فقط من الاحتياطيات الإيرانية الحالية، فيما تعادل الكمية القابلة للاستخراج منه نحو 0.5%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنتاج ضخم.. واستهلاك أكبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف الأرقام مفارقة قطاع الغاز الإيراني. فإيران، رغم احتياطياتها الهائلة، تستهلك معظم ما تنتجه داخلياً، وتحتل المرتبة الرابعة عالمياً في استهلاك الغاز بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط ارتفاع الطلب باتساع استخدام الغاز في المنازل والصناعة وتوليد الكهرباء والبتروكيماويات، إلى جانب الدعم الحكومي للأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية استهلاك إيران بنحو 252 مليار متر مكعب في 2023، مشيرة إلى ارتفاعه بنحو 60% خلال العقد السابق مع توسع شبكات الغاز والصناعة وزيادة الاعتماد عليه في الكهرباء والمنازل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تكاد السوق المحلية تستهلك معظم الإنتاج، وهو ما يحد من الكميات المتاحة للتصدير حتى في الظروف الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل الأمر بطهران إلى الاتفاق مع روسيا على مشروع لتوريد الغاز إليها، مع بحث كميات قد تصل مستقبلاً إلى 55 مليار متر مكعب سنوياً. وأشارت «رويترز» إلى المفارقة المتمثلة في اضطرار إيران إلى استيراد الغاز رغم امتلاكها ثاني أكبر احتياطيات عالمية، في ظل ضعف الاستثمار الذي فاقمته العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد قطاع الغاز الإيراني بصورة كبيرة على حقل «بارس الجنوبي» في الخليج العربي، وهو الجزء الإيراني من أكبر مكمن للغاز في العالم، الذي تشترك فيه إيران مع قطر حيث يعرف باسم «حقل الشمال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن «بارس الجنوبي» يحتوي على نحو 40% من إجمالي احتياطيات الغاز الإيرانية، فيما يوفر الحقل الجزء الأكبر من الإنتاج الحالي للبلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجعل هذا الاعتماد الحفاظ على إنتاج الحقل مسألة استراتيجية لطهران، خصوصاً مع تراجع الضغط الطبيعي في أجزاء من المكمن والحاجة إلى استثمارات وتقنيات متقدمة للمحافظة على مستويات الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرمت إيران في 2025 عقوداً بمليارات الدولارات لمشروعات تهدف إلى الحفاظ على إنتاج «بارس الجنوبي»، فيما يرى خبراء الطاقة أن الفارق المتزايد بين إيران وقطر في استغلال المكمن المشترك يعود بدرجة كبيرة إلى قدرة قطر على الوصول إلى رأس المال والتكنولوجيا وبناء بنية تصديرية عالمية.</div></p><h2>العقوبات تعرقل الاستثمار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحتاج تطوير حقول الغاز إلى استثمارات ضخمة وتقنيات متقدمة وتمويل وشركات قادرة على تنفيذ مشروعات تمتد سنوات، وهي المجالات التي شكلت العقوبات طوال فترة طويلة عائقاً أمام إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصبح المشكلة أكثر حدة مع انتقال الولايات المتحدة إلى حملة تستهدف شبكة الإيرادات الإيرانية والقنوات المالية والتجارية التي تسمح لطهران بالحصول على التمويل وتحويل عائدات صادراتها إلى أموال قابلة للاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعثرت على مدى عقود خطط إيرانية لإنشاء صناعة واسعة للغاز الطبيعي المسال «LNG»، وهو ما حرم طهران من الوصول إلى أسواق بعيدة بالطريقة التي استخدمتها قطر لتتحول إلى إحدى أكبر قوى تصدير الغاز في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مقابل إنتاج بلغ نحو 263 مليار متر مكعب في 2024، بلغت صادرات الغاز الإيراني في 2023 نحو 14.6 مليار متر مكعب فقط. واستحوذ العراق وتركيا معاً على 87% من صادرات إيران في ذلك العام، وجميعها تقريباً تنتقل عبر خطوط الأنابيب. أي أن صادرات إيران تعادل جزءاً صغيراً من إنتاجها، رغم امتلاكها ثاني أكبر احتياطيات للغاز في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لا تمتلك إيران حتى الآن بنية عاملة لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية، رغم أن خطط إنشاء منشآت التسييل تعود إلى عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعني هذه الفجوة أن امتلاك المزيد من الاحتياطيات لا يؤدي تلقائياً إلى زيادة الإيرادات الخارجية؛ إذ تحتاج طهران إلى طاقة إنتاجية إضافية، وفائض عن الاستهلاك المحلي، وبنية تصدير، وأسواق ومشترين وقنوات مالية تستطيع من خلالها تحصيل العائدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه إيران أيضاً مشكلة تتعلق بموثوقية الإمدادات. وأشار مركز جامعة كولومبيا إلى أن إيران تضطر في بعض فترات ارتفاع الطلب المحلي، خصوصاً في الشتاء، إلى خفض صادراتها إلى المشترين الخارجيين، ما يحد من قدرتها على تقديم نفسها مورداً مستقراً طويل الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزيد العقوبات الأمريكية الجديدة صعوبة توسيع قاعدة العملاء، خصوصاً مع استهداف واشنطن المعاملات المالية وشركات الوساطة وشبكات تحصيل الإيرادات، وليس صادرات الطاقة المباشرة وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه القيود بينما تعمل إيران على إصلاح بنيتها التحتية للطاقة المتضررة خلال الحرب. وبحسب الأرقام التي نقلتها «رويترز»، خفضت الضربات طاقة إنتاج الغاز الإيراني بنحو 230 مليون متر مكعب يومياً منذ اندلاع الحرب، فيما تتوقع طهران استعادة نحو 100 مليون متر مكعب يومياً خلال الأشهر المقبلة.</div></p><h2>غاز بلا أسواق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف الأرقام المفارقة: 34 تريليون متر مكعب من الاحتياطيات المؤكدة، ونحو 263 مليار متر مكعب من الإنتاج السنوي، مقابل صادرات تبلغ نحو 14.6 مليار متر مكعب فقط، ومن دون صناعة عاملة لتصدير الغاز الطبيعي المسال. ويضيف اكتشاف فارس مزيداً من الغاز إلى دولة غنية أصلاً بالغاز، لكنه لا يعالج العقدة الأساسية. ويضاف إلى كل ذلك النزال الاقتصادي الذي أعلنته أمريكا ويستهدف كل شبكة الإيرادات الإيرانية. </div></p>

غاز إيران.. احتياطيات هائلة بلا أسواق

<p class='article-text'><br>أبرمت غرف دبي مذكرة تفاهم مع الرابطة الوطنية الهندية لشركات البرمجيات والخدمات (ناسكوم)، بهدف تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد، ودعم نمو وتوسع الشركات الهندية المتخصصة في هذه التقنيات في دبي.<br>وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الجانبان على الارتقاء بالعمل المشترك لبناء شراكات استراتيجية بين جميع الجهات المعنية بمنظومة الابتكار المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد في دبي والهند، وتبادل الخبرات والمعرفة وإطلاق مبادرات مشتركة في هذا التخصص.<br>وتهدف المذكرة إلى دعم الشركات الهندية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد والتقنيات العميقة لتأسيس أعمالها في دبي والتوسع انطلاقاً من الإمارة، من خلال إتاحة فرص واعدة للأعمال، وربطها بمنظومة الشراكات والابتكار في دبي. كما تشمل مجالات التعاون تنظيم فعاليات أعمال متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد، إلى جانب مبادرات مشتركة تعزز التعاون بين الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال في دبي والهند.<br>خطوة رائدة<br>وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تشكل جهود دبي لدعم تحول القطاع الخاص نحو الذكاء الاصطناعي المساعد خطوة رائدة على المستوى العالمي لتعزيز تنافسية مجتمع الأعمال، ورفع جاهزية الشركات للاستفادة من التقنيات المتقدمة وتطبيقاتها في اقتصاد المستقبل. وتعمل غرف دبي في هذا الإطار على توسيع مسارات التعاون والشراكات الدولية، لا سيما مع الهند، لبناء منظومة متكاملة تدعم تبني الشركات للذكاء الاصطناعي المساعد، وتعزز كفاءتها وإنتاجيتها وتفتح آفاقاً جديدة للفرص الاقتصادية، بما يعزز من ريادة دبي في تطوير التقنيات المتقدمة وترسيخ اعتمادها في نماذج أعمال كل القطاعات».<br> وتتولى الرابطة الوطنية الهندية لشركات البرمجيات والخدمات (ناسكوم) تمثيل مصالح قطاع التكنولوجيا في الهند الذي تبلغ قيمته 315 مليار دولار. وتضم الرابطة في عضويتها أكثر من 3500 شركة عاملة في كل القطاعات التقنية، بدءاً من الشركات الناشئة وصولاً إلى الشركات متعددة الجنسية.<br>كانت غرف دبي، وفي إطار تنفيذها لمبادرة دعم التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد «Agentic AI» في القطاع الخاص بإمارة دبي، قد شكلت في يونيو الماضي اللجنة التنفيذية للذكاء الاصطناعي المساعد، بهدف تسريع تبني هذه التقنيات وتعزيز جاهزية مجتمع الأعمال لمواكبة التحولات التقنية العالمية، بما يرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي وصناعة المستقبل.<br>وتتولى اللجنة اعتماد المسارات المهنية التدريبية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي المساعد وتصميم وإنشاء حاضنات لشركات الذكاء الاصطناعي المساعد الداعمة للتحول في دبي، ودعم تطور شركات متخصصة في تطوير واستخدام حلول الذكاء الاصطناعي المساعد ونشر المعرفة وبناء القدرات المؤسسية ضمن منظومة غرف دبي، بما يعزز تنافسية القطاع الخاص ويرسخ ريادة دبي في تبني تقنيات المستقبل.</p>

لتعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد

غرف دبي تبرم مذكرة تفاهم مع الرابطة الهندية لشركات البرمجيات

The MoU with NASSCOM was signed by Salem AlShamsi, Executive Vice President of International Relations at Dubai Chambers, in the presence of H.E. Mohammad Ali Rashed Lootah, President and CEO of Dubai Chambers

<p class='article-text'> أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، النسخة الأولى من "جوائز تجربة الزوّار"، المبادرة السنوية الاستراتيجية التي تهدف إلى ترسيخ ثقافة التميّز والابتكار والارتقاء المستمر بمعايير تجربة الزائر في مختلف أنحاء الإمارة، من خلال تكريم المؤسسات والعاملين في الصفوف الأمامية الذين يسهمون في تقديم تجارب استثنائية تعكس جودة الخدمات والضيافة التي تتميز بها أبوظبي.</p><p class='article-text'>ودعت الدائرة أكثر من 400 جهة عاملة في قطاعي السياحة والثقافة للمشاركة في الدورة الافتتاحية للجائزة، في خطوة تجسد التزامها المستمر بتطوير منظومة سياحية عالمية ترتكز على الجودة والتميّز والابتكار، وتعزز المكانة التنافسية للإمارة على خارطة السياحة العالمية.</p><p class='article-text'>وتتولى إدارة تجربة الزوّار في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي قيادة هذه المبادرة التي تضم ثماني فئات، وتستهدف تكريم المؤسسات والأفراد الذين يسهمون في الارتقاء بجودة تجربة الزائر عبر مختلف نقاط التفاعل.</p><p class='article-text'>وتمثل الجائزة إحدى الركائز الرئيسة لترسيخ منظومة متكاملة لتجربة الزائر، وتحفيز تبنّي أفضل الممارسات، وتشجيع الابتكار، وتعزيز سهولة الوصول، وترسيخ ثقافة التحسين المستمر، بما ينسجم مع رؤية أبوظبي في تقديم تجربة سياحية وثقافية عالمية المستوى تضع الزائر في صميم عملية التطوير.<br>وتخضع جميع المشاركات لعملية تقييم مستقلة وشاملة تشرف عليها لجنة تحكيم تضم نخبة من القيادات والخبراء والمتخصصين من القطاعين الحكومي والخاص، ممن يمتلكون خبرات واسعة في مجالات السياحة والضيافة والثقافة وتجربة المتعاملين والابتكار وسهولة الوصول والتميّز المؤسسي، بما يضمن تكريم الجهات والأفراد الذين يرسخون معايير جديدة للتميّز، ويسهمون في تطوير تجربة الزائر على مستوى الإمارة.</p><p class='article-text'>وقال صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، إن تجربة الزائر تُعد اليوم أحد أهم محركات التنافسية العالمية للوجهات السياحية، وإحدى الركائز الأساسية لتحقيق النمو المستدام للقطاع وتعزيز جاذبية الوجهة وترسيخ مكانتها الدولية.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه انطلاقاً من هذه الرؤية، تأتي "جوائز تجربة الزوّار" لتجسد التزام الدائرة ببناء منظومة متكاملة للتميّز ترتقي بجودة الخدمات وتعزز ثقافة الابتكار والتحسين المستمر في مختلف مكونات القطاع.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الجائزة لا تقتصر على تكريم الإنجازات، بل تشكل منصة استراتيجية لتحفيز المؤسسات والعاملين على تبنّي أفضل الممارسات، وتطوير تجارب أكثر شمولاً وسهولة وتميزاً، بما يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً عالميةً رائدة تقدم تجارب استثنائية تلهم الزوّار وتترك أثراً مستداماً في مختلف مراحل رحلتهم.</p><p class='article-text'>وتضم الجائزة مسارين رئيسيين، هما "جوائز الأعمال" التي تكرّم المؤسسات التي تحقق مستويات رائدة في مختلف جوانب تجربة الزائر، و"جوائز الصفوف الأمامية" التي تحتفي بالأفراد الذين يجسدون التميّز في تقديم الخدمات وصناعة التجارب الاستثنائية للزوّار بصورة يومية.</p><p class='article-text'>وسيُعلن عن الفائزين الأربعة والعشرين خلال حفل تكريم يُقام في وقت لاحق من العام بحضور نخبة من قيادات القطاع السياحي والشركاء والمعنيين.<br>وتُعد "جوائز تجربة الزوّار" إحدى المبادرات الاستراتيجية الرئيسة ضمن برنامج تجربة الزوّار الذي تنفذه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، والهادف إلى ترسيخ ثقافة التميّز عبر مختلف مكونات المنظومة السياحية، وتعزيز تكامل رحلة الزائر والارتقاء بجودتها.<br><br><br><br></p>

"ثقافة وسياحة أبوظبي" تطلق "جوائز تجربة الزوّار"

<p class='article-text'>نفذت ثلاث ولايات أمريكية حكم الإعدام بالحقنة المميتة بحق ثلاثة سجناء الخميس، في ظل ارتفاع وتيرة تنفيذ عقوبة الإعدام في البلاد في عهد الرئيس دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وأُلغيت عقوبة الإعدام في 23 من الولايات الأمريكية الخمسين، فيما تفرض ثلاث ولايات أخرى هي كاليفورنيا وأوريغون وبنسلفانيا تعليقا لتنفيذها.</p><p class='article-text'>وتعود آخر مرة حُدد فيها موعد لتنفيذ ثلاثة أحكام بالإعدام في اليوم نفسه إلى العام 2010، وفق منظمة "مركز معلومات عقوبة الإعدام" غير الربحية.</p><p class='article-text'>ودعا ترامب إلى توسيع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام "على أبشع الجرائم"، فيما اقترحت وزارة العدل في أبريل توسيع وسائل تنفيذها لتشمل الإعدام رميا بالرصاص والغاز والصعق الكهربائي.</p><p class='article-text'>وأعلنت إدارة السجون في ولاية تينيسي عن إعدام أنطوني هاينز البالغ 66 عاما بالحقنة المميتة في سجن شديد الحراسة بمدينة ناشفيل، وذلك لإدانته بقتل عاملة نظافة وأم لأربعة أبناء تدعى كاثرين جنكينز في شهر مارس من عام 1985.</p><p class='article-text'>وأُعدم كارلوس كويستا-رودريغيز البالغ 70 عاما في ولاية أوكلاهوما أيضا عن طريق الحقنة داخل سجن الولاية في مدينة ماكاليستر، وذلك لإدانته بقتل شريكته أوليمبيا فيشر عام 2003، حسبما أفاد مكتب المدعي العام للولاية.</p><p class='article-text'>وفي ولاية ألاباما أُعدم جيريمي ويليامز (42 عاما)، المدان باغتصاب الطفلة كاماري هولاند البالغة خمس سنوات وقتلها عام 2021.</p><p class='article-text'>ونُفذ حكم الإعدام هذا العام في الولايات المتحدة 22 مرة: 12 في فلوريدا وأربع في تكساس وثلاث في أوكلاهوما وواحدة في كل من أريزونا وتينيسي وألاباما.</p><p class='article-text'>وشهدت الولايات المتحدة 47 عملية إعدام العام الماضي، وهو أعلى عدد منذ العام 2009 عندما أُعدم 52 سجينا.</p><p class='article-text'>ونفذت فلوريدا أكبر عدد من أحكام الإعدام في العام 2025 بواقع 19 إعداما، تلتها ألاباما وكارولاينا الجنوبية وتكساس بخمسة إعدامات لكل منها.</p><p class='article-text'>ونُفذ 39 من أحكام الإعدام العام الماضي بالحقن المميتة.</p><p class='article-text'>كذلك، نُفذت ثلاثة أحكام رميا بالرصاص وخمسة بواسطة الاختناق، وهي طريقة تقوم على ضخ غاز النيتروجين في قناع مثبت على وجه السجين، ما يؤدي إلى اختناقه.</p><p class='article-text'>وندّدت الأمم المتحدة باستخدام غاز النيتروجين باعتباره وسيلة قاسية وغير إنسانية لتنفيذ عقوبة الإعدام.</p>

اقترحت وزارة العدل في أبريل توسيع وسائل تنفيذ الإعدام رميا بالرصاص والغاز والصعق الكهربائي

بالحقنة المميتة.. ثلاث ولايات أمريكية تنفذ أحكام إعدام في اليوم نفسه لأول مرة منذ 2010

<p class='article-text'>أعلنت أمازون إطلاق "مجلس أمازون للشباب" بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب في دولة الإمارات، في مبادرة تستهدف تطوير مهارات الشباب الإماراتي وتعزيز مشاركتهم في برامج مهنية ومجتمعية وثقافية.</p><p class='article-text'>وقالت الشركة إن المجلس، الذي أُعلن عنه بالتزامن مع اليوم الدولي للشباب، يضم موظفين إماراتيين من أمازون و"أمازون ويب سيرفيسز" (AWS) في الإمارات، وسيركز على توفير برامج للتطوير المهني والتدريب، إلى جانب مبادرات مجتمعية وثقافية يقودها الشباب.</p><p class='article-text'>ويرتكز عمل المجلس على مسارين رئيسيين، أولهما التمكين والتطوير، من خلال برامج للتدريب التقني وبناء المهارات والتوجيه المهني وجلسات تبادل المعرفة، مستفيداً من شبكة أمازون العالمية في مجالات التكنولوجيا والابتكار.</p><p class='article-text'>أما المسار الثاني فيركز على الأثر المجتمعي والوعي الثقافي، عبر مبادرات تطوعية وبرامج تستهدف تنمية مهارات الشباب الإماراتي، إلى جانب أنشطة داخلية لتعريف موظفي الشركة بالثقافة والقيم والعادات المحلية.</p><p class='article-text'>وقال رونالدو مشحور، نائب رئيس أمازون في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، إن المجلس يهدف إلى إتاحة فرص للشباب الإماراتي للتعلم والابتكار والتطوير المهني، إلى جانب تعزيز ارتباطهم بالثقافة المحلية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب يستهدف دعم الجيل المقبل من القادة والمبتكرين، من خلال برامج تجمع بين التدريب والتطوير المهني والمشاركة المجتمعية.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال جاسم العبيدلي، مدير إدارة التفاعل الشبابي ورئيس منظومة المجالس الشبابية بالمؤسسة الاتحادية للشباب، إن المبادرة تمثل نموذجاً للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في تطوير مهارات الشباب.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الجمع بين خبرات أمازون وبرامج المؤسسة يمكن أن يسهم في تزويد الشباب الإماراتي بالمهارات والخبرات اللازمة للمشاركة في قطاعات الاقتصاد الجديدة.</p><h1>فعاليات لرواد الأعمال والعلامات المحلية</h1><p class='article-text'>وقالت أمازون إن المجلس بدأ تنظيم أنشطة قبل الإعلان الرسمي عنه، من بينها فعالية أقيمت في مقر الشركة بدبي بمناسبة اليوم الدولي للشباب، وشارك فيها رواد أعمال إماراتيون وممثلون لعلامات تجارية محلية إلى جانب موظفي الشركة.</p><p class='article-text'>وتضمنت الفعالية جلسات وورش عمل تناولت ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي والابتكار والاستدامة والصحة، إلى جانب عروض لمشروعات ومنتجات محلية ومسابقة للأعمال مستوحاة من برامج الاستثمار في الشركات الناشئة.</p><p class='article-text'>وأضافت الشركة أن الفعالية أتاحت لمئات الموظفين التعرف إلى شركات ومشروعات إماراتية، إلى جانب المشاركة في أنشطة مرتبطة بالثقافة المحلية والاستدامة والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق المجلس ضمن برامج تستهدف تطوير الكفاءات المحلية وزيادة مشاركة الشباب الإماراتي في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، في وقت تكثف فيه شركات عالمية عاملة في الدولة برامج التدريب والتوطين وبناء المهارات.</p>

أمازون تطلق مجلساً للشباب الإماراتي بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب

<p class='article-text'><div data-empty="false">من مقاعد الدراسة إلى إعداد القادة، تعمل شركة الإمارات للطاقة النووية على تمكين شباب الوطن، حيث وضعت الشركة تطوير الكفاءات الإماراتية الشابة في صميم رؤيتها، لتصبح اليوم نموذجاً ريادياً في تمكين الشباب وإعداد جيل جديد من المتخصصين في أحد أكثر القطاعات العلمية والتكنولوجية تقدماً في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن عملية تطوير الكوادر الوطنية مجرد هدف مرحلي، بل استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى ضمان استمرارية المعرفة والخبرات وتهيئة قيادات إماراتية قادرة على قيادة القطاع النووي مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثمرت هذه الرؤية عن نتائج ملموسة، حيث شارك أكثر من 2000 مواطن ومواطنة في تطوير محطات براكة منذ بدء الأعمال الإنشائية للمشروع. </div></p><p class='article-text'>كما بلغت نسبة المواطنين العاملين في شركة الإمارات للطاقة النووية والشركات التابعة لها نحو 60 % من إجمالي القوى العاملة، فيما يشكل الشباب ما يقارب 40 % من هذه الكفاءات الإماراتية، وهو ما يعكس نجاح جهود التوطين واستقطاب المواهب الإماراتية الشابة.</p><p class='article-text'>وحرصت الشركة منذ تأسيسها على بناء منظومة متكاملة لتطوير الكفاءات الوطنية تبدأ من المراحل الدراسية المبكرة. ففي عام 2009 أطلقت برنامج «رواد الطاقة»، الذي استفاد منه أكثر من 500 شاب وشابة إماراتيين من خلال المنح الدراسية والبرامج التدريبية المتخصصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل البرنامج نقطة انطلاق لمسيرة طويلة من المبادرات التي تستهدف الطلبة في مختلف المراحل التعليمية، بهدف تعزيز اهتمامهم بالتخصصات العلمية والهندسية والتكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المبادرات الموجهة لطلبة المدارس برنامج «مستقبلي»، الذي يستهدف الفئة العمرية بين 14 و18 عاماً. ويقدم البرنامج خلال الإجازة الصيفية مجموعة متنوعة من ورش العمل والأنشطة العلمية التي صممتها ونفذتها كفاءات إماراتية عاملة في القطاع النووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولضمان انتقال سلس من التعليم الأكاديمي إلى سوق العمل، توفر الشركة برنامج التدريب الداخلي الذي يمنح طلبة الجامعات والكليات فرصة اكتساب خبرات عملية مباشرة في بيئة عمل احترافية ومتقدمة. ويتيح البرنامج للطلبة فرصة التعرف إلى مختلف التخصصات المرتبطة بالطاقة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستقبل الشركة سنوياً طلبة الجامعات الإماراتية للتدريب لفترات تتراوح بين شهرين وأربعة أشهر، في إطار شراكة مستمرة مع المؤسسات الأكاديمية بهدف إعداد جيل مؤهل من الكفاءات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">برامج متخصصة لبناء الخبرات الوطنية وبعد التخرج، تفتح شركة الإمارات للطاقة النووية أمام الشباب الإماراتي مجموعة من البرامج المتخصصة التي تم تصميمها لتلبية احتياجات القطاع النووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد برنامج تطوير الخريجين أحد أبرز هذه البرامج، حيث يهدف إلى تزويد الخريجين الجدد بالمعرفة والخبرة اللازمة للعمل في المجالات النووية المختلفة. وتستمر فترة البرنامج بين 18 و36 شهراً وفقاً لطبيعة الوظيفة، ويتضمن تدريباً منظماً يجمع بين التعلم النظري والتطبيق العملي داخل بيئة العمل.</div></p>

رحلة تمكين الشباب في «براكة» تبدأ من مقاعد الدراسة

<h2>دبي باتت مكاناً دائماً لتأسيس صندوق وإدارة ثروة وبناء شركة استثمار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دبي يوماً بعد يوم تأكيد جاذبيتها لأبرز الكفاءات المالية العالمية، وذلك بعد أن كشفت تقارير أن الاستراتيجي المالي البارز جوردان روتشستر، المعروف في الأسواق المالية بلقب «مستر بريكست»، يستعد لمغادرة العاصمة البريطانية لندن متجهاً إلى دبي.</div></p><p class='article-text'>وقرر روتشستر، الذي يُعد أحد أبرز المعلقين الماليين خلال فترة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الاستقالة من منصبه كرئيس لاستراتيجية الدخل الثابت في بنك «ميزوهو» الياباني بعد نحو عامين من العمل في هذا المنصب، بحثاً عن فرصة مهنية جديدة في دبي.</p><p class='article-text'>وكان بنك «ميزوهو» قد أكد في بيان رسمي قرار مغادرة روتشستر لمتابعة فرصة جديدة، معرباً عن شكره لجهوده وإسهاماته خلال فترة عمله.</p><p class='article-text'>وبينما أشار بيان البنك إلى أن روتشستر سينتقل للعمل في الخارج، دون الكشف عن وجهته المحددة، أكد مصدر مطلع - فضل عدم الكشف عن هويته - أن وجهته المقبلة ستكون دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الخطوة بعد أن انضم روتشستر إلى البنك الياباني عام 2024 ضمن خطة استراتيجية لتوسيع أعماله في مجال العملات وأسعار الفائدة في مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. </div></p><p class='article-text'>وقبل محطته في «ميزوهو»، بنى روتشستر سمعة مهنية مرموقة كخبير استراتيجي للعملات في شركة «نومورا إنترناشونال» في لندن، حيث اكتسب لقبه الشهير بفضل تحليلاته الدقيقة لتقلبات مسار قرار المملكة المتحدة بمغادرة الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وخلال السنوات الثلاث التي أعقبت تصويت «بريكست» في عام 2016، نشر روتشستر أكثر من 300 مذكرة بحثية حلل فيها بعمق تأثير السياسة البريطانية في الأسواق، كما تمكن من التنبؤ بشكل صحيح بانخفاض قيمة الجنيه الاسترليني كنتيجة مباشرة لعملية الخروج.</p><p class='article-text'>وخلال العام الجاري، وبصفته رئيساً لفريق الدخل الثابت والعملات والسلع في «ميزوهو»، حظي روتشستر بإشادات واسعة بفضل توصياته المبكرة بالبيع على المكشوف لعقود أسعار الفائدة البريطانية الآجلة فور اندلاع حرب إيران.</p><p class='article-text'>ونصح عملاءه استراتيجياً ببيع العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» وشراء أدوات الحماية من التضخم للتحوط ضد تداعيات ارتفاع أسعار النفط.</p><h2>جاذبية مستمرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد خطوة انتقال جوردان روتشستر المرتقبة إلى دبي الجاذبية المستمرة التي تتمتع بها الإمارة كوجهة مفضلة للمتخصصين الماليين من جميع أنحاء العالم؛ حيث أثبتت دبي أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة لم تعرقل نجاحها كمركز مالي عالمي يحتضن بشكل متزايد صناديق التحوط، وشركات التكنولوجيا المالية والابتكار، بالإضافة إلى الكيانات المرتبطة بإدارة ثروات الشركات العائلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد المنافسة بين المراكز المالية العالمية تدور فقط حول حجم الأسواق أو عدد البنوك وشركات الاستثمار الموجودة فيها.</div></p><p class='article-text'>ففي السنوات الأخيرة، انتقل جزء مهم من المنافسة إلى سؤال آخر: أين يعيش ويعمل أفضل المصرفيين ومديري الأصول والمستثمرين ومديري صناديق التحوط والخبراء الماليين في العالم؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المنافسة، برزت دبي باعتبارها واحدة من أسرع الوجهات نمواً للكفاءات المالية الدولية، مستفيدة من توسع مركز دبي المالي العالمي، وتدفق شركات إدارة الأصول وصناديق التحوط والمكاتب العائلية، إلى جانب بيئة الأعمال ومستوى المعيشة والبنية التحتية العالمية للمدينة. فدبي أصبحت مكاناً دائماً لتأسيس صندوق وإدارة ثروة وبناء شركة استثمار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي نهاية 2025، وصل عدد العاملين في منظومة مركز دبي المالي العالمي إلى 50200 متخصص، بزيادة قدرها 9 % خلال عام واحد، أي إضافة أكثر من 4100 وظيفة خلال 12 شهراً.</div></p><p class='article-text'>ويعد مركز دبي المالي أكبر وأعمق تجمع للمواهب في الخدمات المالية على مستوى المنطقة. ولم يتوقف النمو عند 2025.</p><p class='article-text'>ففي النصف الأول من 2026 واصل مركز دبي المالي العالمي توسعه، متجاوزاً 10 آلاف شركة نشطة مسجلة، في حين ارتفع عدد شركات الخدمات المالية الخاضعة للرقابة إلى 1134 شركة، بزيادة 16 % على أساس سنوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد عدد العاملين في مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المؤشرات على التحول الذي تشهده دبي. </div></p><p class='article-text'>فهناك 50200 متخصص في نهاية 2025 لا يمثلون مجرد قوة عاملة محلية، وإنما قاعدة بشرية تخدم البنوك، وإدارة الأصول والثروات، والتأمين، وإعادة التأمين، والوساطة، وصناديق التحوط، والتكنولوجيا المالية، والاستشارات والخدمات القانونية والمحاسبية المرتبطة بالقطاع المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام واحد أضاف المركز 4122 وظيفة، في حين ارتفعت حصة النساء إلى 36 % من إجمالي القوى العاملة المالية، مقابل 64 % للرجال. </div></p><p class='article-text'>هذه الأرقام مهمة لأنها تشير إلى أن انتقال الشركات إلى دبي لا يتوقف عند تسجيل عنوان أو مكتب إقليمي، بل يرافقه توظيف فعلي.</p><p class='article-text'>والأهم أن الوظائف التي يجري استقطابها أصبحت أكثر تخصصاً.</p><p class='article-text'>فمع نمو صناديق التحوط وإدارة الأصول والمكاتب العائلية، يزداد الطلب على مديري المحافظ، والمحللين، وخبراء إدارة المخاطر، والمصرفيين الاستثماريين، والمتخصصين في الأسواق الخاصة، والامتثال، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية.</p><p class='article-text'>ففي 2025، استضاف مركز دبي المالي العالمي أكثر من 500 شركة لإدارة الثروات والأصول، بينها 102 صندوق تحوط.</p><p class='article-text'>كما بلغ عدد الكيانات المرتبطة بالأعمال العائلية أكثر من 1289 كياناً. هذه الأرقام تغير طبيعة الطلب على المواهب.</p>

«مستر بريكست» ينضم إلى نخبة المال المنتقلة إلى الإمارة

دبي تواصل جذب أبرز الكفاءات المالية العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الأرقام القياسية لدرجات الحراة التي تشهدها أوروبا القصة الأهم، إذ بدأ أثر موجة الحر يمتد من موازين الحرارة إلى محطات الكهرباء والموانئ النهرية وسلاسل الإمداد، فقد بُنيت محطات التوليد الحرارية والنووية في أوروبا على افتراض واحد: أن الأنهار لا تنضب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الافتراض يُختبر هذا الصيف، فالمحطات المعتمدة على التبريد النهري تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه لتبريد أنظمتها، ومع انخفاض المناسيب وارتفاع حرارة الأنهار، تقل كفاءة التبريد، فيما تُجبر القواعد البيئية المشغلين على خفض الإنتاج لحماية الأنظمة المائية، والنتيجة أن إنتاج الكهرباء يتراجع في الوقت نفسه، الذي يبلغ فيه الطلب على التكييف ذروته.</div></p><h2>مدن تحت الإنذار الأحمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أثر الحرارة لم يتوقف عند المفاعلات، ففي إيطاليا وُضعت مدن رئيسية تحت الإنذار الأحمر مع اقتراب الحرارة من 40 درجة مئوية، ما دفع الفاتيكان إلى نقل المقابلة العامة الأسبوعية للبابا لاون الرابع عشر إلى داخل القاعة، وفي مولدوفا دعت الرئيسة مايا ساندو إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه مع توقع وصول الحرارة إلى 38 درجة مئوية، بينما تواصلت حرائق الغابات في جنوب ألبانيا، وبقيت فرق الإطفاء اليونانية في حالة تأهب شمال غربي أثينا مع استمرار الحرارة والرياح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجر كانت النموذج الأوضح، فمحطة باكس النووية، الوحيدة في البلاد، تعتمد على مياه الدانوب مباشرة في تبريد مفاعلاتها الأربعة. </div></p><p class='article-text'>وذكرت وكالة «أسوشيتد برس» أن منسوب النهر في بودابست هبط إلى نحو 10 سنتيمترات، مقابل 33 سنتيمتراً في الرقم القياسي السابق عام 2018، فيما تراجع إنتاج المحطة إلى نحو 240 ميغاواط بدلاً من قرابة 2000 ميغاواط.</p><p class='article-text'>وأفادت «أرغوس ميديا» بأن انخفاضاً إضافياً في منسوب المياه قد يوقف آخر وحدة عاملة، فيما بلغ سعر الكهرباء الفوري في المجر 186.90 يورو للميغاواط/ساعة، بعدما أنهى عقد الأسبوع الثاني والثلاثين التداول عند 270 يورو في 31 يوليو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن المجر وحدها، ففي رومانيا أوقفت شركة «نوكليارإلكتريكا» الحكومية أحد مفاعلي محطة تشيرنافودا، بينما أعلنت محطة كرشكو السلوفينية خفض إنتاجها إلى نحو 80 في المئة، بسبب ارتفاع حرارة المياه وانخفاض تدفق نهر السافا.</div></p><h2>الكهرباء والصناعة والنقل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقل الأثر من الكهرباء إلى الصناعة والنقل، فقد أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن شركات كبرى، بينها «تيسنكروب» و«بي إيه إس إف»، لجأت إلى سفن ضحلة الغاطس بعد انخفاض منسوب نهر الراين، وأنه كان مقرراً أن يعقد وزير النقل الألماني، شتيفن بيلغر، اجتماعاً مع شركات الشحن والموانئ لبحث سبل مواجهة الأزمة، بعدما تجاوزت أسعار الشحن النهري الرقم القياسي السابق البالغ 130 يورو للطن المسجل في أغسطس 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس هذا السيناريو جديداً، فوفق معهد «كيل» للاقتصاد العالمي، أدى انخفاض مناسيب «الراين» عام 2018 إلى تراجع الإنتاج الصناعي الألماني بنسبة 1.5 في المئة، والناتج المحلي الإجمالي 0.4 في المئة. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد كبير خبراء الاقتصاد الكلي في «آي إن جي» كارستن بريتسكي أن الراين ليس مجرد وسيلة نقل، بل جزء أساسي من البنية الصناعية الألمانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد الجفاف إلى الحقول أيضاً، فقد خلص تحليل نشرته وحدة الاستخبارات المتعلقة بالطاقة والمناخ البريطانية إلى أن محصول الحبوب البريطاني يتجه ليكون الأسوأ منذ بدء السجلات المقارنة عام 1984، مع خسائر قد تصل إلى 2.5 مليون طن، ونحو 390 مليون جنيه استرليني من إيرادات المزارعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى بعد آلاف الكيلو مترات، كانت كوريا الجنوبية تواجه الوجه الآخر للظاهرة نفسها، فقد ترأس الرئيس لي جاي ميونغ، أمس، اجتماعاً طارئاً لإدارة الكوارث، وأمر بتعبئة أجهزة الدولة لمواجهة الحر والجفاف، قائلاً، وفق رويترز، إن البلاد تواجه «حرارة شديدة على نطاق لم نختبره من قبل». </div></p><p class='article-text'>وتحدثت التقارير الرسمية عن أكثر من 20 وفاة مرتبطة بالحر حتى أول من أمس، بينما توقعت هيئة الأرصاد وصول الحرارة في سيئول إلى 39 درجة مئوية، بعد أن سجلت مدينة يانغسان، الأحد 2 أغسطس، 42.5 درجة، وهو أعلى رقم منذ بدء الرصد المناخي عام 1904.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحذر الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن موجات الحر والجفاف ستزيد الضغوط على المحطات النووية ما لم تُطوَّر أنظمة التبريد، وتُوفَّر مصادر مياه بديلة، كما ترى «يوريلكتريك» أن موجات الحر تضغط على المنظومة الكهربائية من جهات عدة في الوقت نفسه، إذ تخفض إنتاج المحطات وترفع الطلب على الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوروبا لا تواجه مجرد صيف أكثر حرارة، بل تواجه اختباراً لبنية تحتية صُممت لمناخ مختلف، ولم يعد التكيف مع تغير المناخ استثماراً للمستقبل، بل كلفة تدفعها القارة اليوم في الكهرباء والنقل والغذاء.</div></p>

مياه التبريد تنحسر وتهدد المفاعلات النووية.. و«الراين» يرفع كلفة الصناعة والغذاء

موجة الحر تختبر أمن الطاقة في أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «إيدنريد الإمارات»، التابعة لمجموعة «إيدنريد» العالمية والمزوّد الرائد لحلول الرواتب في الإمارات عن حصولها على الموافقة المبدئية من مصرف الإمارات المركزي على طلبها للحصول على ترخيص منشأة القيم المخزنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى أكثر من 18 عاماً، شكّلت «إيدنريد» جزءاً أساسياً من منظومة الرواتب في الإمارات. وخلال هذه الفترة، توسعت الشركة لتخدم أكثر من 20000 شركة وما يزيد على 2.5 مليون موظف في مختلف أنحاء الدولة، حيث تعالج الرواتب شهرياً لقوى عاملة في قطاعات تشمل الإنشاءات، وتجارة التجزئة، والضيافة، والخدمات اللوجستية وغيرها. </div></p><p class='article-text'>ويعتمد العديد من هؤلاء الموظفين على بطاقة الرواتب باعتبارها حسابهم المالي الأساسي لاستلام أجورهم والوصول إلى أموالهم. وقد تحقق هذا النمو بشكل متدرج، إذ بنت «إيدنريد» الإمارات سمعتها على الموثوقية التشغيلية والالتزام بالمتطلبات التنظيمية، لتصبح واحدة من أكثر حلول الرواتب استخداماً في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد الموافقة المبدئية مرحلة ضمن إجراءات الترخيص لدى مصرف الإمارات المركزي، والتي تشمل تقييم جوانب الحوكمة، والامتثال، والأمن السيبراني، والضوابط التشغيلية. وستواصل «إيدنريد» الإمارات العمل على استكمال المتطلبات المتبقية التي حددها المصرف المركزي قبل الحصول على الترخيص الكامل لمنشأة القيم المخزنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للشركات التي تعتمد على «إيدنريد» في صرف رواتب موظفيها، وللموظفين الذين يتلقون أجورهم من خلالها، فإن هذا الإنجاز يمثل مؤشراً على الاستمرارية وليس على التغيير. وستظل الخدمات كما هي، بينما تواصل «إيدنريد» مسيرتها نحو الحصول على الترخيص الكامل لمنشأة القيم المخزنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعكس هذا الإنجاز التوجه الأوسع لقطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات نحو التطور المستمر لمنتجات القيم المخزنة ومنتجات المدفوعات، إلى جانب التركيز على تعزيز الشمول المالي لشريحة كبيرة من القوى العاملة التي لا تمتلك حسابات مصرفية أو التي لا تزال خدماتها المصرفية محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كلاوديو دي زاني، المدير الإداري لشركة «إيدنريد» في الشرق الأوسط: يضع عملاؤنا ثقتهم بنا في أمر بالغ الأهمية وشخصي للغاية، ألا وهو ضمان حصول موظفيهم على رواتبهم بأمان وفي الموعد المحدد. </div></p><p class='article-text'>وتُعد الموافقة المبدئية التي حصلنا عليها من مصرف الإمارات المركزي خطوة مهمة نحو ترسيخ هذه الثقة على أعلى المستويات التنظيمية، ونفخر بهذا الإنجاز، ونؤكد التزامنا بمواصلة العمل لاستكمال إجراءات الحصول على الترخيص الكامل، والاستمرار في ريادة خدمات معالجة الرواتب التي تدعم النمو الاقتصادي والشمول المالي في جميع أنحاء المنطقة.</p>

«إيدنريد الإمارات» تحصل على موافقة المركزي للحصول على ترخيص منشأة القيم المخزنة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «دانة غاز»، أول وأكبر شركة إقليمية خاصة عاملة في قطاع الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط، بالتعاون مع شركة «نفط الهلال»، أقدم شركة خاصة عاملة في قطاع النفط والغاز في المنطقة، عن بدء توريد الغاز الطبيعي من حقل خورمور في إقليم كردستان العراق إلى وزارة الكهرباء العراقية في كركوك، بما يعزز دوريهما في دعم قطاع توليد الكهرباء في العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الاتفاقية الموقعة مع وزارة الكهرباء العراقية في ديسمبر الماضي، ستقوم شركتا «دانة غاز» و«نفط الهلال»، بصفتهما المشغلين المشتركين لمشروع غاز كردستان، بتوريد 100 مليون قدم مكعب قياسي يومياً من الغاز الطبيعي من منشأة معالجة الغاز في خورمور إلى محطة كهرباء تازة الغازية في كركوك، وذلك لمدة أولية تبلغ عاماً واحداً، بما يسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء وتحسين الخدمات المرتبطة بها في مختلف أنحاء العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة ضمن استراتيجية الشركتين الرامية إلى توسيع مبيعات الغاز، وذلك عقب استكمال مشروع التوسعة «خورمور 250» الذي دخل حيز التشغيل في شهر أكتوبر 2025، وأسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية لمنشأة خورمور بنسبة 50% لتصل إلى 750 مليون قدم مكعب قياسي يومياً. وقد أتاحت هذه التوسعة للشركاء دخول أسواق جديدة وتوفير إمدادات الغاز التي تشتد الحاجة إليها عبر خطوط الأنابيب من منشأة معالجة الغاز في خورمور بإقليم كردستان العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مجيد حميد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال والعضو المنتدب لمجلس إدارة دانة غاز: يمثل أول توريد للغاز إلى وزارة الكهرباء العراقية محطة مهمة في مسيرة الشركتين نحو تطوير قطاع الغاز في إقليم كردستان العراق، كما يعمل على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في مختلف أنحاء العراق، ويسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. ونتوجه بالشكر إلى شركائنا في حكومة إقليم كردستان، والسلطات المحلية في السليمانية، ووزارة الكهرباء العراقية على دعمهم وتعاونهم المستمرين ما أسهم في تحقيق هذا الإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال ريتشارد هول، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز: يمثل هذا الاتفاق خطوة مهمة مع بدء جني ثمار برنامجنا المستمر للتوسع. ومن خلال الاستفادة من الطاقة الإنتاجية الإضافية التي وفرها مشروع خورمور 250، فإنه يرسخ الأساس لمزيد من التعاون في قطاع الطاقة ضمن السوق العراقية المتنامية، بما يعزز أمن الطاقة ويدعم توفير خدمات كهربائية أكثر موثوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤمن مشروع غاز خورمور الوقود اللازم لإنتاج أكثر من 80% من الكهرباء في إقليم كردستان العراق، ويوفر طاقة كهربائية بأسعار ميسرة لأكثر من 8 ملايين عراقي في الإقليم ومحافظات عراقية أخرى. وقد تجاوز إجمالي الاستثمارات في المشروع حتى اليوم 4 مليارات دولار، وأسهمت عملياته في توفير أكثر من 47 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الأثر خلال السنوات المقبلة مع زيادة الطاقة الإنتاجية وإطلاق مشاريع جديدة.</div></p>

«دانة غاز» و«نفط الهلال» تبدآن توريد الغاز إلى وزارة الكهرباء العراقية

<p class='article-text'>أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب ضرورة قيام الخاضعين لضريبة الشركات المؤهلين للاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة بالوفاء بالتزاماتهم المُتعلقة بالامتثال لقانون ضريبة الشركات في كل فترة ضريبية التي تشمل الالتزام بالتسجيل لضريبة الشركات، وتقديم الإقرارات الضريبية المُبسَّطة، والاحتفاظ بجميع المستندات ذات الصلة التي تدعم صحة المعلومات المُقدَّمة في إقراراتهم الضريبية أو أي مُستندات أخرى يتعين تقديمها، حيث تمكِّن هذه السجلات الهيئة من التحقُّق من الإيرادات والدخل الخاضع للضريبة وأهلية الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة لأغراض ضريبة الشركات.</p><p class='article-text'>ودعت الهيئة الخاضعين لضريبة الشركات (أو الأشخاص المعفيين المُطالبين بالتسجيل) لتقديم إقراراتهم الضريبية (أو تصريحاتهم السنوية) وسداد ضريبة الشركات المُستحقَّة الدفع للهيئة خلال مُدة لا تُجاوز 9 أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية الخاصة بكل مُسجَّل (أو من انتهاء السنة المالية للشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل).</p><p class='article-text'>وأكدت أهمية قيام المُسجَّلين بالبدء مبكراً في تجهيز مستنداتهم الخاصة بتقديم إقرارات ضريبة الشركات (أو التصريحات السنوية)، وسداد الضرائب المُستحقة الدفع على الخاضعين للضريبة حيث يشكل ذلك التزاماً قانونياً أساسياً يجب القيام به لضمان الامتثال للتشريعات الضريبية، مُشدِّدة على أن الاستعداد المسبق يُسهم في الوفاء بالالتزامات الضريبية وضمان الامتثال بكفاءة وتجنب التعرُّض لغرامات التأخير وعقوبات عدم الامتثال الضريبي.</p><p class='article-text'>وأكدت أنه يتعين على الخاضع للضريبة الذي انتهت سنته المالية في 31 ديسمبر 2025 تقديم إقراره الضريبي، وسداد ضريبة الشركات المُستحقة في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، مُشدِّدةً على أنه يجب على الشخص المقيم المؤهل الذي يرغب في الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة اختيار تطبيقها عند تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية المعنية، كما أنّ الأهلية للاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة لن تلغي مُتطلَّب تقديم الإقرارات الضريبية، حيث تستفيد الأعمال المؤهَّلة التي تختار هذه التسهيلات بتقديم إقرار ضريبي مُبسَّط مما يُقلل من كم المعلومات التي تحتاج إلى تقديمها.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أن تسهيلات الأعمال الصغيرة تؤدي إلى مُعاملة الشخص المقيم المؤهَّل على أنه لم يحقق أي دخل خاضع لضريبة الشركات إذا كانت إيراداته تساوي أو تقل عن 3 ملايين درهم عن الفترة الضريبية المعنية، وكل الفترات الضريبية السابقة، ولإثبات استحقاقه لتطبيق تسهيلات الأعمال الصغيرة، يجب أن يكون الشخص الخاضع للضريبة قادراً على تقديم ما يثبت أن إيراداته لم تتجاوز حد ثلاثة ملايين درهم في الفترات الضريبية ذات الصلة.</p><p class='article-text'>أفضل الممارسات</p><p class='article-text'>وأكد عبد العزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، حرص الهيئة على الارتقاء المُستمر بخدماتها وفق أفضل الممارسات الدولية، وتقديم الدعم الشامل لقطاع الأعمال، وتسهيل الامتثال للتشريعات الضريبية بما فيها قانون ضريبة الشركات وإجراءاته، بسهولة ودقة وكفاءة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التسجيل، وتقديم الإقرارات الضريبية، وسداد ضريبة الشركات المُستحقة الدفع مُتاح عبر منصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية على مدار الساعة ومن أي مكان، من خلال خطوات تتميز بالوضوح والسهولة والسرعة، ويمكن للخاضعين للضريبة تقديم إقراراتهم الضريبية مُباشرة عبر المنصة، أو الاستعانة بالوكلاء الضريبين المُعتمدين والمدرجين بالموقع الإلكتروني للهيئة.</p><p class='article-text'>وأشارت الهيئة إلى أن السجلَّات والمُستندات الواجب الاحتفاظ بها وتقديمها مع إقرار ضريبة الشركات قد تختلف وفقاً لطبيعة الأعمال التي يقوم بها الخاضع للضريبة، إلا أن هناك مستندات أساسية يجب الاحتفاظ بها، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر سجل مُعاملات الخاضع لضريبة الشركات في الفترة الضريبية، وسجل الأصول بما في ذلك تفاصيل أي عمليات شراء للأصول أو تصرف فيها، وسجل التزامات الخاضع للضريبة، وسجل الأسهم أو الحصص المُحتفظ بها في نهاية الفترة الضريبية.وأكدت أهمية اطلاع المعنيين على قانون ضريبة الشركات، والقرارات التنفيذية والأدلة الإرشادية المُتعلقة بالقانون عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.</p>

"الاتحادية للضرائب" تدعو الخاضعين لضريبة الشركات إلى تقديم إقراراتهم خلال المدة القانونية

<p class='article-text'>اتّهمت بكين شركات أميركية عاملة في مجال الذكاء الاصطناعي الاثنين باستخدام نماذج صينية لتدريب أنظمتها، وذلك غداة تهديد واشنطن بفرض عقوبات على شركات صينية بدعوى سرقة التكنولوجيا الأميركية.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان "يبدو أن العديد من شركات الذكاء الاصطناعي الأميركية استخدمت نماذج صينية في عمليات البحث والتطوير والتدريب الخاصة بها".</p><p class='article-text'>وتُستخدم عملية "التقطير" لتدريب نموذج للذكاء الاصطناعي على محاكاة مخرجات نموذج أكثر تطوّرا لتدريبه أو تحسين أدائه.</p><p class='article-text'>ويُستخدم هذا الأسلوب على نطاق واسع في قطاع الذكاء الاصطناعي، في حين يتّهم مسؤولون أميركيون شركات صينية باللجوء إليه الى حد بعيد لنسخ نماذج أميركية بطريقة غير مشروعة.</p><p class='article-text'>لكن الوزارة الصينية أكدت أن الاتهامات الأميركية "تفتقر إلى أساس واقعي وسند قانوني، وتعتمد معايير مزدوجة في التطبيق، وتمثّل نموذجا للهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي".</p><p class='article-text'>وأضافت أن الصين "ستتّخذ جميع التدابير اللازمة للدفاع بحزم عن حقوقها المشروعة والقانونية وصون مصالحها".</p><p class='article-text'>والأسبوع الماضي، اتهم مسؤول أميركي رفيع شركة "مونشوت إيه آي" الصينية الناشئة باللجوء سرّا إلى نسخ نموذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تطوّرا لدى شركة أنثروبيك، بهدف تطوير نموذجها "كيمي كيه 3".</p><p class='article-text'>ولدى إطلاقه، أثار أحدث نماذج "مونشوت" دهشة قطاع التكنولوجيا الأميركي، ممّا أعاد إلى الواجهة مسألة التنافس المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين في مجال الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لوّح الأسبوع الماضي بفرض عقوبات على الصين، بعد تقارير أفادت بأن واشنطن تنظر أيضا في حظر أو تقييد النماذج المفتوحة المصدر المطوّرة خارج البلاد، والتي يجري بناء كثير منها باستخدام تقنية التقطير.  </p>

بكين تتّهم شركات أميركية بتدريب نماذجها للذكاء الاصطناعي عبر استخدام تكنولوجيا صينية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعد دولة الإمارات من أكثر أسواق التنقل تقدماً في المنطقة، مدعومة بطموحات حكومية قوية، واستثمارات في التقنيات المستقبلية، والتزام واضح بالاستدامة. وقد وضعت الإمارات أهدافاً طموحة في مجالات الاستدامة والابتكار والتنقل المستقبلي، ما يخلق بيئة مواتية لتطوير التقنيات الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للمركبات التجارية الكهربائية أن تلعب دوراً مهماً لأنها تؤثر على القطاعات التي تعمل يومياً في مدننا، بدءاً من خدمات التوصيل والخدمات اللوجستية وصولاً إلى النقل. وأظهرت دولة الإمارات والمنطقة عموماً قدرةً فائقة على تبني الابتكار، ونعتقد أن اعتماد المركبات الكهربائية التجارية سيستمر في اكتساب زخم متزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إيدي الشعار، المدير العام الإقليمي لـ«جميل للسيارات ـ الإمارات» إن قطاع السيارات في الشرق الأوسط مرحلة تحول مهمة، مدفوعة بالتقنيات الجديدة، وتغير توقعات العملاء، والتركيز المتزايد على حلول التنقل المستدامة من خلال برامج حكومية مثل رؤية الإمارات 2030. وترى فاريزون فرصاً كبيرة في قطاع المركبات التجارية، فبينما ركزت معظم النقاشات حول الكهرباء تاريخياً على سيارات الركاب، تتجه الشركات بشكل متزايد إلى استكشاف كيفية دعم المركبات التجارية الكهربائية لعملياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: ما يُغفل عنه غالباً، أو لا يُعرف، هو مدى أهمية أساطيل المركبات التجارية للحياة اليومية، بدءاً من الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية وصولاً إلى النقل والخدمات الأساسية. لذا، فإن كهربة هذا القطاع تُحقق فوائد ملموسة للشركات والمدن. وطموحنا هو ترسيخ مكانة فاريزون علامة تجارية رائدة في مجال المركبات التجارية العاملة بالطاقة الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال توفير حلول تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والكفاءة التشغيلية والقيمة طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: نؤمن إيماناً راسخاً بأن دول مجلس التعاون الخليجي تمثل فرصة نمو قوية وطويلة الأجل لقطاع النقل التجاري الكهربائي. لا يزال السوق في طور النمو، لكن التوجه واضح تماماً. وتُقيّم الشركات اليوم المركبات بمنظور مختلف. لم تعد القرارات تعتمد فقط على سعر الشراء الأولي، بل تنظر الشركات الآن إلى التكلفة الإجمالية للملكية، والكفاءة، والموثوقية، وكيف تدعم أساطيلها أهداف العمل الأوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: سيزداد تبني المركبات التجارية الكهربائية حيثما توجد جدوى تشغيلية قوية. تعمل العديد من القطاعات في المنطقة، بما في ذلك خدمات التوصيل للميل الأخير، والخدمات اللوجستية، وتوزيع التجزئة، ونقل الركاب، على مسارات محددة مسبقاً وأساطيل ذات استخدام عالٍ، مما يجعلها في وضع جيد للاستفادة من التحول إلى الكهرباء. ومع استمرار تطور البنية التحتية واكتساب الشركات المزيد من الخبرة في تكنولوجيا المركبات الكهربائية، نتوقع أن يستمر تبني هذه التكنولوجيا في التسارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: يُلاحظ تحول ملحوظ يتمثل في ازدياد انفتاح الشركات على التقنيات الجديدة عندما يكون هناك جدوى اقتصادية واضحة تدعمها. لم تعد المركبات التجارية الكهربائية تُنظر إليها من منظور الاستدامة فقط، بل باتت تُدرس بشكل متزايد لمزاياها التشغيلية. ولدى العملاء التجاريين متطلبات محددة للغاية لأن مركباتهم أصول عاملة. فهم بحاجة إلى حلول تدعم الإنتاجية والموثوقية والأداء اليومي. وتلبي فاريزون هذا الاحتياج من خلال مركبات مصممة خصيصاً لتلبية المتطلبات التجارية، مما يدعم الشركات التي تحتاج إلى حلول عملية للاستخدام اليومي الشاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح: نشهد اهتماماً خاصاً من قطاعات مثل توصيل الميل الأخير والميل المتوسط، والتجارة الإلكترونية وخدمات البريد السريع، وتوزيع المواد الغذائية، وأساطيل البيع بالتجزئة، وإدارة المرافق، والعمليات البلدية، ونقل الركاب. تُعد هذه القطاعات مناسبة بطبيعتها للتحول إلى الكهرباء نظراً لأن العديد منها يعمل على مسارات مُخططة، ويعتمد على استخدام عالٍ للمركبات، ويقطع مسافات يومية متوقعة. وصُممت مركبات فاريزون كمركبات تجارية كهربائية منذ البداية، وليست مُعدلة من منصات تقليدية. يُمكّننا هذا من التركيز على المجالات الأكثر أهمية لمستخدمي الأعمال، بما في ذلك الكفاءة والوظائف وسهولة الاستخدام. وبدعم من الخبرة الهندسية لمجموعة جيلي القابضة، تُقدّم فاريزون تكنولوجيا متطورة للمركبات التجارية العاملة بالطاقة الجديدة للعملاء الباحثين عن حلول تنقل مُستقبلية. وفي الإمارات، طرحنا شاحنة SV Van وشاحنة H9E، لتلبية مختلف المتطلبات في قطاعات الخدمات اللوجستية والنقل والعمليات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التكنولوجيا تحدث تحولاً جذرياً في جميع جوانب صناعة السيارات، بدءاً من تطوير المركبات وصولاً إلى تجربة الملكية. وكما ذكرتُ، تُعد التكنولوجيا والابتكار عنصرين أساسيين للعملاء التجاريين لتحقيق فوائد عملية، لا سيما عندما تُساعد الشركات على تحسين الكفاءة، وتطوير العمليات، واتخاذ قرارات أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُمثّل التنقل الكهربائي جزءاً من هذا التحول، إلى جانب التطورات في مجال الاتصال والبيانات وحلول إدارة الأساطيل الذكية. ومع تطور هذه الصناعة، نتوقع أن تلعب التكنولوجيا دوراً متزايد الأهمية في مساعدة الشركات على العمل بكفاءة أكبر مع تقليل الأثر البيئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه بالنسبة للعملاء التجاريين، يُعدّ الدعم ما بعد الشراء بنفس أهمية المركبة نفسها. يعتمد مشغلو أساطيل المركبات على مركباتهم يومياً، لذا فإنّ الموثوقية وسهولة الوصول إلى خدمات الصيانة وتقليل وقت التوقف عن العمل أمور بالغة الأهمية. ومن خلال إمكانيات شركة جميل موتورز الإماراتية المحلية، نركز على تزويد العملاء بالثقة التي يحتاجونها طوال فترة امتلاكهم لمركباتهم. ويشمل نهجنا دعماً مخصصاً للعملاء، وخبرة فنية في مجال الصيانة، وضمان حصول الشركات على الحلول اللازمة للحفاظ على كفاءة تشغيل أساطيلها. ومع نمو فاريزون في الإمارات، سنواصل توسيع قدراتنا بما يتماشى مع طلب العملاء.</div></p>

مدعومة بطموحات حكومية قوية

الإمارات من أكثر أسواق التنقل تقدماً في المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت مدينة كوربوس كريستي الساحلية في ولاية تكساس مرحلة حرجة في أزمة المياه، بعدما أصبحت من أقرب المدن الأمريكية إلى خطر نفاد مخزونها المائي، في ظل مزيج من الجفاف المتكرر، والتوسع الصناعي السريع، وتأخر تنفيذ مشاريع استراتيجية كان يُفترض أن تؤمن مصادر جديدة للمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقطن المدينة أكثر من 300 ألف نسمة، بينما تعتمد في إمداداتها على مجموعة من الخزانات المائية التي تراجعت مستوياتها إلى معدلات مقلقة خلال السنوات الأخيرة، رغم التحسن النسبي الذي شهدته الأمطار في عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود جزء كبير من الأزمة إلى الطفرة الصناعية التي شهدتها المنطقة بعد استغلال احتياطيات النفط والغاز الصخري، حيث ارتفع الطلب على المياه بشكل غير مسبوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويعد أحد المجمعات الكيميائية الضخمة لإنتاج البلاستيك، الذي بدأ تشغيله عام 2022، مثالاً واضحاً على ذلك، حيث يستهلك يومياً كميات من المياه تعادل ما يستخدمه جميع سكان المدينة مجتمعين، وذلك لأغراض التبريد الصناعي وفق sciencealert.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، لم يتم تنفيذ مشروع محطة تحلية مياه البحر الذي طُرح لأول مرة عام 2017، وكان يُنظر إليه باعتباره الحل الأبرز لتخفيف الضغط على الموارد المائية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف المشروع إنتاج نحو 378 مليون لتر (100 مليون جالون) من المياه يومياً، أي ضعف إنتاج أكبر محطة تحلية عاملة حالياً في الولايات المتحدة، إلا أن المشروع ما زال يواجه عقبات تتعلق بالتمويل والإجراءات التنظيمية، مع تقديرات تشير إلى أن تكلفته قد تصل إلى 6 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لعب تغير المناخ دوراً محورياً في تفاقم الأزمة، بعدما تعرضت ولاية تكساس لسلسلة من موجات الجفاف التاريخية خلال الأعوام الماضية، ما أدى إلى انخفاض مستويات الخزانات الرئيسية التي تعتمد عليها المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الصحفي ديلان بادور من موقع Inside Climate News إن كوربوس كريستي اقتربت من نفاد المياه أكثر من أي مدينة أمريكية أخرى تقريباً، موضحاً أن الأمطار الأخيرة حسّنت الوضع مؤقتاً، إلا أن المدينة لا تمتلك سوى مخزون يكفي لنحو عام واحد، وهو وضع يُعد حالة طوارئ بالنسبة لأي مدينة بهذا الحجم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبحث السلطات حالياً عن بدائل إضافية، من بينها توسيع الاعتماد على المياه الجوفية، التي توفر حالياً نحو 12 مليون جالون يومياً، إلى جانب مشروع لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي في عمليات التبريد الصناعي، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله خلال العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ أغسطس 2024، فرضت المدينة قيوداً على استخدام المياه، شملت الحد من ري الحدائق وغسل السيارات، فيما كانت التقديرات تشير سابقاً إلى احتمال اللجوء لإجراءات طوارئ أشد بحلول ديسمبر 2026، قبل أن تؤدي الأمطار الأخيرة إلى تأجيل هذا الموعد المتوقع حتى سبتمبر 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خبراء يحذرون من أن هذا التأجيل لا يعني انتهاء الأزمة، بل يمنح السلطات وقتاً محدوداً لإيجاد حلول دائمة، إذ قد تضطر المدينة في المستقبل إلى تطبيق انقطاعات متناوبة للمياه إذا استمرت مستويات الخزانات في الانخفاض، وهو سيناريو ستكون له آثار كبيرة ليس فقط على السكان، بل أيضاً على المصانع ومصافي النفط التي تعتمد على إمدادات مائية مستقرة، ما قد ينعكس على الاقتصاد المحلي وسلاسل الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مختصون أن أزمة كوربوس كريستي تمثل نموذجاً لما قد تواجهه مدن أخرى مستقبلاً مع تزايد الضغوط المناخية والصناعية على الموارد المائية، في وقت يتزايد فيه التحذير من أن المياه قد تصبح أحد أكثر الموارد ندرة وأهمية خلال العقود المقبلة.</div></p>

"خطير للغاية".. أول مدينة أمريكية تقترب من نفاد المياه

<p class='article-text'>مارتن وولف<br>نحن نعيش اليوم في عصر يغلب عليه النهج التجاري «الميركانتيلي»، وأقصد بذلك عصراً أصبحت فيه اعتبارات الأمن والقوة حاضرة لدى صناع السياسات بالقدر نفسه الذي تحظى به اعتبارات الازدهار الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> والميركانتيلية أو «المدرسة التجارية»، هو تعبير عن مجموعة سياسات تجارية ومبادئ اقتصادية تدعم التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي لزيادة الصادرات وتقليل الواردات لمراكمة الثروة، واستخدامها في تمكين الجهاز العسكري، لتأكيد السيادة الاقتصادية على الدول الأخرى. وامتدت هذه السياسة من القرن السادس إلى الثامن عشر في الدول القومية الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أشرت سابقاً في مقال بعنوان «الانتصار الخطير للمدرسة التجارية الجديدة»، فإنّ هذا التوجه يهدد استقرار الاقتصاد العالمي والعلاقات بين القوى الكبرى، فضلاً عن أن الصين تبدو، بطبيعة بنيتها، أكثر ملاءمة للتعامل مع هذا النهج مقارنة بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى «التجاريون الجدد» إلى تحقيق القوة والأمن، أو بعبارة أخرى امتلاك القدرة على إخضاع الآخرين للضغوط مع تجنب الوقوع تحت ضغوطهم.</div></p><p class='article-text'>لكن كيف يمكن قياس هذه القدرة؟ الطريقة الأكثر وضوحاً هي النظر إلى حجم الاقتصاد، ومستوى الاكتفاء الذاتي، والقدرة الاحتكارية.</p><p class='article-text'>غير أن هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكي الراحل، كان محقاً عندما قال إن: «أي دولة لا تستطيع تحقيق الأمن المطلق، لأن الأمن المطلق لدولة ما يعني انعدام الأمن المطلق لدى الآخرين». فكلما أصبحت أكثر إثارة للخوف، ازداد استعداد الآخرين للتكتل ضدك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنأخذ الصين مثالاً؛ فاقتصادها أصبح يقارب في حجمه الاقتصاد الأمريكي، وهي اليوم على أعتاب الريادة، كما أنها أيضاً في قلب أهم التقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي الذي يبدو أنها تحقق فيه تقدماً لافتاً.</div></p><p class='article-text'>وقد كان تطورها في هذا المجال مذهلاً بالفعل. صحيح أن أمريكا تتمتع بدرجة أعلى من الاكتفاء الذاتي في الطاقة، لكن الصين تمتلك قوة عاملة أكبر بكثير، فضلاً عن حجم هائل من المدخرات القابلة للاستثمار. ففي عام 2025 بلغت المدخرات الوطنية الإجمالية في الصين 43% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 17% فقط في أمريكا.</p><p class='article-text'>كما أن قطاع التصنيع الصيني أضخم بكثير. ففي عام 2024 كادت القيمة المضافة للصناعة التحويلية في الصين تعادل مجتمعة ما حققته أمريكا ومنطقة اليورو معاً.</p><p class='article-text'>أما تفوقها في مجالات الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية فأصبح أمراً لا يمكن تجاهله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار صندوق التحوط الشهير «بريدجووتر أسوشيتس» في أكتوبر 2025 إلى أن أمريكا تحقق اكتفاءً ذاتياً في الطاقة بفضل وفرة النفط والغاز المحليين، لكنها تواجه قيوداً في قدرتها على زيادة إنتاج الكهرباء. أما الصين فتتمتع باكتفاء ذاتي في الكهرباء بفضل الفحم والطاقة المتجددة، لكنها تبقى معرضة لمخاطر في إمدادات النفط والغاز. وقد كشفت حرب إيران عن هذه الثغرة بوضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، استطاعت الصين بناء مواقع احتكارية قوية في سلاسل الإمداد العالمية. ويشمل ذلك الألواح الشمسية، وبطاريات الليثيوم، والعناصر الأرضية النادرة والمغناطيسات، ومعدني الغاليوم والجرمانيوم، وصناعة السفن.</div></p><p class='article-text'>وبعض هذه القطاعات يمثل نقاط اختناق استراتيجية حقيقية، كما ظهر بفاعلية خلال حرب الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن القدرة على توفير منتجات ومكونات لا يستطيع الآخرون الاستغناء عنها تمنح صاحبها قوة إكراه اقتصادية كبيرة. </div></p><p class='article-text'>كما أن ارتفاع مستوى الاكتفاء الذاتي في الصين يقلل قابليتها للتعرض للضغوط الخارجية، في حين يجعل حجم اقتصادها منها سوقاً رئيسية لدول عدة. وبذلك تبدو قدرتها على ممارسة النفوذ الاقتصادي هائلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نقاش حديث بين براد سيتسر من مجلس العلاقات الخارجية وماركوس برونرماير من جامعة برينستون، أشار سيتسر إلى أن كثيرين باتوا يتحدثون اليوم عن «الصدمة الصينية الثانية». وهناك عوامل عدة تدعم هذا الرأي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، يختلف الوضع الاقتصادي الكلي للصين اليوم جذرياً عما كان عليه قبل الأزمة المالية العالمية، بل وأكثر اختلافاً عما كان عليه قبل انتهاء طفرة العقارات. فالصادرات تشهد نمواً قوياً، بينما يعاني الطلب المحلي من الركود. </div></p><p class='article-text'>ثانياً، يبلغ فائض التصدير الصيني في التصنيع نحو 2% من الناتج العالمي، وهو مستوى يعادل تقريباً ضعف أكبر فائض سجلته اليابان في تاريخها.</p><p class='article-text'>وثالثاً، وهو الأهم، تسجل الصين عجزاً صافياً غير مفسر في دخل استثماراتها الخارجية يناهز 125 مليار دولار، رغم أنها تمتلك أصولاً أجنبية صافية بقيمة 4 تريليونات دولار. وبناءً على افتراضات معقولة حول العائد المتوقع من هذه الأصول، كان يفترض أن تحقق فائضاً يقارب 100 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ولهذا يمكن القول إن اليوان الصيني أقل من قيمته الحقيقية بنحو 30%. بعبارة أخرى، ما زالت الصين تظهر إحدى السمات التقليدية للمدرسة التجارية، وهي تحقيق فوائض مستدامة في الميزان التجاري والحساب الجاري.</p><p class='article-text'>ولهذا تبدو السياسات الصينية في نظر جزء كبير من العالم سياسات مهددة بطبيعتها. فعندما يحقق شريك تجاري كبير فوائض ضخمة ومستمرة في التجارة والحساب الجاري، يجب على بقية الدول أن تتحمل عجوزات مقابلة.</p><p class='article-text'>ويؤدي ذلك إلى انكماش القطاعات المنتجة للسلع والخدمات القابلة للتجارة الدولية، كما يفاقم الاختلالات المالية الداخلية. ومن ثم تتصاعد الضغوط الحمائية، كما نشهد اليوم في أمريكا وبدرجة متزايدة داخل الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر آثار السعي الصيني للهيمنة الصناعية على الاقتصادات المتقدمة. فبحسب شوميترو تشاتيرجي وأرفيند سوبرامانيان، فإن الدول النامية والفقيرة من أبرز المتضررين، لأن هذا النموذج يعرقل فرصها في بناء قطاعات صناعية قادرة على دفع عجلة التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن السمات اللافتة للتجربة الصينية تراجع معدل النمو الاقتصادي من أكثر من 10% قبل عقدين إلى نحو 4.3% فقط خلال العام المنتهي في الربع الثاني من 2026. بل إن هذا الرقم نفسه قد تكون فيه مبالغة في نمو الاقتصاد القائم على قوى السوق. </div></p><p class='article-text'>فبعد انفجار فقاعة العقارات، لم يعد الاقتصاد الصيني قادراً على توليد فرص استثمارية كافية لاستيعاب الكم الهائل من المدخرات المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، وكما يلاحظ الخبير المخضرم في الشأن الصيني ستيفن روتش، فإن إعادة التوازن المطلوبة منذ سنوات نحو زيادة الاستهلاك المحلي في الصين ما زالت تراوح مكانها. ويبدو أنه في ظل قيادة شي جين بينغ لن تحظى أولوية تعزيز الاستهلاك بالمكانة التي تحتاجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم كل ذلك، تبقى الصين قوة تجارية فعالة، وإن لم تكن بمنأى عن عيوب هذا النهج. أما أمريكا فقد أصبحت بدورها أكثر ميلاً إلى المدرسة التجارية، لكن بصورة أقل تماسكاً وتنظيماً. كما يجد الاتحاد الأوروبي نفسه مضطراً إلى التحرك في الاتجاه نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى برونرماير أنه في هذا العالم الجديد ينبغي ألا يقتصر تقييم الدول على الحساب الجاري فقط، بل يجب أيضاً احتساب ما يسميه «حساب المرونة»، الذي يقيس حجم الاعتماد الجيوسياسي من خلال تقييم مدى سهولة الحصول على السلع المستوردة من مصادر بديلة في دول أخرى. وإنها لفكرة ذكية بالفعل. لكن يبقى السؤال الأهم: من سيكون المنتصر في النهاية في حرب «الميركانتيلية الجديدة»؟.</div></p>

نتائج البحث عن: عاملة