أعلنت «إيدنريد الإمارات»، التابعة لمجموعة «إيدنريد» العالمية والمزوّد الرائد لحلول الرواتب في الإمارات عن حصولها على الموافقة المبدئية من مصرف الإمارات المركزي على طلبها للحصول على ترخيص منشأة القيم المخزنة.
وعلى مدى أكثر من 18 عاماً، شكّلت «إيدنريد» جزءاً أساسياً من منظومة الرواتب في الإمارات. وخلال هذه الفترة، توسعت الشركة لتخدم أكثر من 20000 شركة وما يزيد على 2.5 مليون موظف في مختلف أنحاء الدولة، حيث تعالج الرواتب شهرياً لقوى عاملة في قطاعات تشمل الإنشاءات، وتجارة التجزئة، والضيافة، والخدمات اللوجستية وغيرها.
ويعتمد العديد من هؤلاء الموظفين على بطاقة الرواتب باعتبارها حسابهم المالي الأساسي لاستلام أجورهم والوصول إلى أموالهم. وقد تحقق هذا النمو بشكل متدرج، إذ بنت «إيدنريد» الإمارات سمعتها على الموثوقية التشغيلية والالتزام بالمتطلبات التنظيمية، لتصبح واحدة من أكثر حلول الرواتب استخداماً في الدولة.
وتُعد الموافقة المبدئية مرحلة ضمن إجراءات الترخيص لدى مصرف الإمارات المركزي، والتي تشمل تقييم جوانب الحوكمة، والامتثال، والأمن السيبراني، والضوابط التشغيلية. وستواصل «إيدنريد» الإمارات العمل على استكمال المتطلبات المتبقية التي حددها المصرف المركزي قبل الحصول على الترخيص الكامل لمنشأة القيم المخزنة.
وبالنسبة للشركات التي تعتمد على «إيدنريد» في صرف رواتب موظفيها، وللموظفين الذين يتلقون أجورهم من خلالها، فإن هذا الإنجاز يمثل مؤشراً على الاستمرارية وليس على التغيير. وستظل الخدمات كما هي، بينما تواصل «إيدنريد» مسيرتها نحو الحصول على الترخيص الكامل لمنشأة القيم المخزنة.
كما يعكس هذا الإنجاز التوجه الأوسع لقطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات نحو التطور المستمر لمنتجات القيم المخزنة ومنتجات المدفوعات، إلى جانب التركيز على تعزيز الشمول المالي لشريحة كبيرة من القوى العاملة التي لا تمتلك حسابات مصرفية أو التي لا تزال خدماتها المصرفية محدودة.
وقال كلاوديو دي زاني، المدير الإداري لشركة «إيدنريد» في الشرق الأوسط: يضع عملاؤنا ثقتهم بنا في أمر بالغ الأهمية وشخصي للغاية، ألا وهو ضمان حصول موظفيهم على رواتبهم بأمان وفي الموعد المحدد.
وتُعد الموافقة المبدئية التي حصلنا عليها من مصرف الإمارات المركزي خطوة مهمة نحو ترسيخ هذه الثقة على أعلى المستويات التنظيمية، ونفخر بهذا الإنجاز، ونؤكد التزامنا بمواصلة العمل لاستكمال إجراءات الحصول على الترخيص الكامل، والاستمرار في ريادة خدمات معالجة الرواتب التي تدعم النمو الاقتصادي والشمول المالي في جميع أنحاء المنطقة.